قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي

قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي.. الاثنين 18 يناير 2021.. إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في السد والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر ابن زايد

قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي
حراسات حول السجن

قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي.. الاثنين 18 يناير 2021.. إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في السد والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر ابن زايد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوة عسكرية تعتدي على الضباط المعتقلين بالسجن الحربي

اقتحمت قوة عسكرية، عنبر احتجاز ضباط القضية رقم 3 لسنة 2015 عسكري داخل السجن الحربي بمنطقة الهايكستب وقامت بالاعتداء على الضباط الموجودين بالعنبر بالضرب المُبرح الذي نتج عنه بإصابة كل من:

1- عقيد/ تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي

2- رائد/ محمد حامد محمد حمزة

يذكر أن الضباط المحتجزين طالبوا عدة مرات بتحسين أحوال احتجازهم السيئة، وتعود بداية أحداث القضية إلى شهر أبريل لعام 2015 حيث تم اعتقال ما يقارب من 20 ضابط من داخل وحداتهم العسكرية ليتعرضوا للإختفاء القسري والتعذيب الشديد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

 

* تدوير 7 معتقلين بالعاشر وحبسهم 15 يوما

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، تدوير 7 معتقلين في قضايا جديدة، وحبسهم 15 يوم احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة الإنتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وهم:-

1- عاصم سيد طه

2- خالد عبدالكريم

3- يحي عبدالرحمن

4- محسن خلف عبدالوهاب

5- نادي عبدالقادر

6- سامح محمد

7- عبدالرحمن شكري

جدير بالذكر أن المعتقلين السبعة حاصلين علي حكم قضائي بالبراءة من ذات الاتهامات قبل شهر إلا أنه لم يتم تنفيذه

 

*احتجاز 33 صحفيا تعسفيا وتجديد حبس “ودنان”

استمرت الانتهاكات ضد الصحفي مدحت رمضان علي، فمنذ ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا 27 يونيو الجاري، بعد اختفائه قسريا لشهر كامل منذ القبض عليه في 27 مايو 2020 ، وكان آخر تجديد له 45 يوما في 6 ديسمبر 2020.
ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” حبس الصحفيين والانتهاكات التي تمارس ضدهم، وحمل سلطات نظام الانقلاب المسؤولية، وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسيين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
أيضا تتواصل جريمة إخفاء الصحفى المتخصص في الشأن العمالي، أحمد خليفة، منذ استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني بمحافظة الفيوم في 6 يناير الماضي، وفقا لمحامين وأقاربه.
وكانت قوات الانقلاب اقتحمت منزله بقرية التلاث، التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، لكنه لم يكن موجودا، ثم هاتفهوه في حضور أسرته لإبلاغه أنه من المطلوبين، وأبلغوه بحتميه حضوره إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم أو عودتهم إليه مجددا، ليقرر الذهاب بمحض إرادته إلى المقر الأمني، لكنه لم يعد منذ ذلك الوقت.

وبالسؤال عنه من قبل محاميه بمقر الأمن الوطني بمحافظة الفيوم أنكروا وجوده أو إدارجه على ذمة قضية معينة ليصبح ضمن الختفين قسريا وهو ما دفع عددا من النشطاء لتدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف مصير أحمد خليفة، تحت عنوان “أحمد خليفة فين” و”الحرية لأحمد خليفة”.

ووثقت منظمة “مراسلون بلا حدود” للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام الجريمة كاشفه عن وصول عدد الصحفيين المحتجزين تعسفيا إلى 33، ودعت إلى عدم تجاهل الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة .

تجديد حبس “ودنان

فيما جددت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أمس الأحد، أمر حبس الصحفي بموقع “هاف بوست عربي” معتز ودنان، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا.
يُذكر أن “ودنان” محبوس منذ 16 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وبعد أن قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، فوجئ المحامون بتاريخ 9 مايو 2020، أثناء استكمال إجراءات إخلاء سبيله بالتحقيق مع “ودنان” على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019، بزعم الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، وقررت النيابة حبسه 15 يوماعلى ذمة التحقيقات ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجون العسكر.

حرية الصحافية 
وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.
وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

 

* محكمة الطفل تخلي سبيل المتهمين بقضية “طفل المرور” بتدابير إحترازية وهمية

ألغت محكمة جنايات الطفل، الإثنين، حكم الحبس سنة والغرامات، للمتهمين بقضية “طفل المرور”، واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منازل المتهمين، وإخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لأكثر من شهرين.

وقال دفاع المتهمين، إن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هي متابعة طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال 3 سنوات، وذلك بعد ما جاء بالتقرير النفسي للأطفال أنهم يعانون جميعًا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم على تلك الأفعال.

كانت محكمة أول درجة، حكمت بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، وهي إحراز المخدرات وحبس شهر وغرامة 50 ألف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدي على أمين الشرطة وإهانته والتنمر.

وقضت محكمة الطفل، بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، للأسبوع المقبل.

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة، و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

-أخلت مساء أمس جنايات القاهرة -بتدبير احترازي- سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مساء أمس بنقل اموال ٥٩ قيادي من قيادات جماعة الاخوان المسلمين الى الخزانة العامة للدولة 

قرارات لم تصدر حتى الرابعة:

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بقضية التخابر مع داعش لـ8 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، إلى جلسة 8 فبراير المقبل؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

 

 

* تدوير “عمرو” بعد 7 سنوات اعتقال والتنكيل بـ”عارف” وإخفاء شقيقين وفضيحة بسجن 10,5

ضمن مسلسل جرائم تدوير المعتقلين قررت نيابة الانقلاب حبس عمرو حسن مصورة، الموظف السابق بجامعة دمنهور 15 يوما رغم قضائه 7 سنوات اعتقال، وذلك عقب إخفائه قسريا بعد الانتهاء من فترة محكوميته ليظهر على ذمة قضية جديدة بمزاعم لا صلة له بها.
ووثقت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا فى مصر ( حقهم) الجريمة، وطالبت برفع الظلم الواقع على “عمرو” والإفراج عنه.

كما نشرت الحملة فيديو جراف يعرض جانبا من الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة وطبيب الأسنان البالغ من العمر 39 عاما والخبير في علوم القرآن ويقبع داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب منذ اعتقاله فى 22 أغسطس 2013.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/319152782770284

استمرار إخفاء شقيقين وحبس مصور صحفي

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء شقيقين منذ أكثر من عام ونصف بعد اعتقالهما بشكل تعسفي من “بورتو العين السخنة” يوم 27 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن، وهما أحمد عامر علم الدين، 27 عاما، مهندس عمارة، ويعمل في مجال الطباعة، وشقيقه “محمود” 24 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية،
ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ظهور المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم” بعد نحو أسبوعين من الإخفاء القسرى عقب اعتقاله من منزله بشكل تعسفى يوم 5 يناير الجاري. وذكرت أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة اخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب على شبكة الإنترنت، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

وأوضحت الشبكة أن “الزعيم” عقب اعتقاله وبعد الاشتباه بوجود فيروس كورونا تم إيداعه بمستشفي الصدر بالعباسية وعمل مسحه والتأكد من سلبية نتيجة المسحة ظل مودعا في المستشفي ولم يتلق أية رعاية طبية رغم أنه يعاني من مرض السكر ومشاكل بالعمود الفقري،  حتي تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه.
وذكرت أنه يقوم بأداء التدابير الاحترازية للعام الخامس على ذمة القضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل.

مختفون لا يرون الشمس
فيما كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم يوم 22 سبتمبر الماضي، وإيداعهم في سجن الجيزة “الكيلو 10,5”  ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن لم يتم التحقيق معهم حتى الآن

وذكرت أن أغلب هؤلاء المعتقلين من عمال مصانع الطوب بمركز أطفيح بالجيزة ويتم احتجازهم بهذا الشكل انتقاما من تحركات المصريين في سبتمبر الماضي ضد جرائم حكومة الانقلاب.

وأعربت الشبكة عن أسفها لكون هذه الكارثه والفضيحة تأتى بعلم النائب العام لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر. حيث لم يوقف النائب العام هذه المهزلة ويفرج عن المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طوال تلك المدة، بل صمت على حبسهم لأكثر من 100 يوم دون أي جريمة، ما يجعله المسؤول الأول عن تلك الجريمة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ” علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15مايو بالقاهرة و”الكيلو 10,5″، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دون عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم، رغم علم النائب العام. وأضافت الشبكة: “لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ونسعى لتوثيق المزيد، نسعى لرصد المزيد من الأدلة على إهدار العدالة لحين عودتها وعقاب المسؤولين“.

 

* إثيوبيا تفرض الأمر الواقع في السد والسودان ترفض والسيسي ينتظر أوامر ابن زايد

تواصل إثيوبيا تعنتها وتعمل على فرض سياسة الأمر الواقع على دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة؛ حيث انتهت أديس أبابا من الجولة الأولى لملء خزانات السد وأعلنت أنها ستبدأ الجولة الثانية يوليو المقبل وترفض التوقيع على أي اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله، كما أعلنت اثيوبيا أنها لن تقبل أن تفرض عليها أي دولة طريقة استخدامها لمياه نهر النيل أو وضع شروط عليها تحول دون أن تستغل مياه النهر بالطريقة المناسبة لها.

في المقابل أعلنت السودان أنها لن تسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي بينما نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ليس له وجود سواء في أرض المعركة أو خارجها لأنه ينحاز لمصلحة إثيوبيا أكثر من دفاعه عن الشعب المصري والأمن القومى للبلاد وأكد ذلك بتوقيعه على “اتفاق المبادئ” في الخرطوم عام 2015 والذي كان بمثابة تقنين لإنشاء السد الإثيوبي وبمقتضاه حصلت أديس أبابا على تمويل دولى لاستكمال بنائه.

تعنت إثيوبيا 

الموقف الإثيوبى عبر عنه دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية والذى اتهم جهات (لم يسمها) بأنها تسعى لإفشال جهود الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة، حتى لا تحل الأزمة عبر آلية إفريقية. فيما أكد “يلما سيليشي” عضو وفد إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة أنه لا يوجد ما يلزم بلاه قانونيا بالالتزام بالتفاوض.
وقال سيليشي: لا يوجد سبب يدعونا لمواصلة المفاوضات إذا كانت دول المصب لا تريد ذلك، متهما الخرطوم بالعمل على تعطيل المفاوضات بسبب تعاونها السياسي مع نظام السيسي.

مواقف حازمة

وحول موقف السودان من التعنت الإثيوبى ومحاولات أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع قال محمد الفكي سليمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، إن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأشار “سليمان” في تصريحات صحفية إلى أن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح . مؤكدا أن بلاده اتخذت مواقف شديدة الصرامة وحازمة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني.

وشدد سليمان على أن موقف السودان يقوم على أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها.

عيال زايد

وحول موقف نظام الانقلاب الدموي من تطورات ملف سد النهضة كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الإفريقي أن نظام عبدالفتاح السيسي يعول على دور عيال زايد” وتدخلهم لحث إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم وإغلاق ملف القضية

وقالت المصادر إن جنوب إفريقيا أجرت اتصالات سرية رفيعة المستوى مع مصر وإثيوبيا والسودان، كل على حدة، لإحداث انفراجة بشأن ملف مفاوضات سد النهضة، قبل انتقال رئاسة الاتحاد من جنوب إفريقيا إلى الكونغو.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة قام بها وفد من الخارجية الإماراتية إلى العاصمة السودانية الخرطوم استغرقت يوما واحدا، ضمن مبادرة لدعم مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفق تعبير المصادر .

وزعمت وكالة الأنباء السودانية “سونا” إن الزيارة الإماراتية جاءت في إطار جهد إماراتي “لتقريب وجهات النظر بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. ونقلت عن مصدر سوداني قوله : “الوفد الإماراتي التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري، واستمع لشرح مفصل حول موقف السودان في ملف السد” مؤكدا أن “مبادرة عيال زايد الإماراتية لم تأت بطلب من الخرطوم“.

فشل متوقع 

وحول أخطاء مسار التفاوض قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة : كان يجب على السودان التمسك بأن تكون شريكة مع مصر في صنع قرارات التشغيل خلال مفاوضات سد النهضة وفق البند الخامس من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص على «التعاون في الملء الأول وإدارة السد» وليس مستقبلا للبيانات، مشيرا إلى أن فشل المفاوضات كان أمرا متوقعا.

وقال «شراقى» فى تصريحات صحفية إن السودان طالبت في الشهور الماضية بضرورة تبادل معلومات تشغيل السد لضمان سلامة سد الروصيرص، فاستجابت إثيوبيا بالتأكيد على أنها تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المطلب المتواضع على مائدة المفاوضات.

وطالب مصر والسودان يالاكتفاء بـ 7 أشهر مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، والتقدم بمذكرة مشتركة للاتحاد الإفريقي تتضمن الانتهاكات الإثيوبية لهذه الجولات التفاوضية ومنها اتخاذ قرارات منفردة وفرض سياسة الأمر الواقع بتخزين 5 مليارات متر مكعب في يوليو الماضي والإعلان عن تخزين 13 مليار متر مكعب أخرى بنفس الطريقة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بعدم تعلية الممر الأوسط للسد والذي يعد الخطوة الأولى في التخزين حتى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
وشدد «شراقى» على ضرورة توحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل

وحول مرحلة ما ابعد فشل المفاوضات، توقع عدة سيناريوهات:

أولا : دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات نهاية هذا الأسبوع.

ثانيا: تلقي التقارير من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا والدول الثلاث واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير.

ثالثا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.

 

*جبايات موديل 2021.. برلمان العسكر يبدأ مسيرته بفرض رسوم جديدة على المصريين

لم تمر أيام على بدء عمل مجلس نواب العسكر إلا ويقرر فرض رسوم وضرائب جديدة على الشعب المصري الذي يئن من كثرة الضرائب والرسوم على كل مناحي الحياة، ليؤكد أن “بداية القصيدة كفر”، وأنه استمرار للمجلس السابق الذي كبل الشعب بالضرائب والقوانين المقيدة للحريات والتنازل عن الأرض وهدم البيوت.

ففي أول اجتماع وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر علي مشروع “جباية” جديد بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.

أحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

تلاكيك لجمع أموال

وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

وبحسب مزاعم مسئولى الانقلاب أن ذلك يتم لتطوير منظومة النقل الذكى، واستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء “صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.
ونص مشروع القانون على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية“.

كما نص على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيها فأكثر“.

رسوم بلا حدود

كذلك تشمل الضريبة “طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استنادا إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة“.

وتشمل الضريبة أيضا “طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية”. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق “أسر ضحايا الجيش والشرطة“.

 

* كهنة الديكتاتور والإلهاء.. يتهمون الأبرياء ويبيحون دماءهم ويختلفون حول “زواج التجربة

من جديد تحاول الأجهزة الأمنية استغلال مشايخ الديكتاتور، على حد وصف الأكاديمي خليل العناني وهو يصف الصراع بين دار الإفتاء والأزهر في مسلسل الإلهاء عن القمع والجباية التي يفرضها العسكر على الشعب، ممتهنا كل المهنيين من غير الجيش والشرطة.
وبدأت معركة جديدة يظهر فيها مركز الأزهر للفتوى، الذي زعم تحريم الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ودار الإفتاء، التي أفتى كبيرها بإعدام مئات الأبرياء ظلما دون اتهامات حقيقية أو أدلة أو شهود. الاختلاف بدأ بمشروع قانون عرض على برلمان السيسي في أغسطس الماضي يجعل من “الدار” كيانا موازيا للأزهر وهيئة كبار علمائه.
وهو المشروع الذي رفضه شيخ الأزهر وتحفظ على كثير من مواده بعدما تبين له أن السيسي يريد به أن يسلب من الأزهر الكثير من صلاحياته واختصاصاته، ويجعل من الإفتاء مؤسسة موازية له.
كما زاد الاختلاف بين المؤسستين حول ما أطلق عليه مؤخرا “زواج التجربة”؛ فرغم فتوى الأزهر ببطلان عقده وحرمته شرعا، قالت “دار الإفتاء” إن “مبادرة ما يُسَمَّى بزواج التجربة قَيْد الدراسة والبحث لكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسنعلن ما توصلنا إليه فور الانتهاء من دراستها”.
المركز العالمي للفتوى الإلكترونية” التابع للأزهر أيد ما ذهب إليه الأزهر قائلا إن “زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما”.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كان نقاش من نوع آخر لبدعة “زواج التجربة، حيث قال أحمد محمد حماني: “المواطن الـ”…” هو الذي يرمي له العسكر بدعة #زواج_التجربة ليتسلى بها بعيدا عن الغلاء المعيشي والقمع.. الأزهر يحرمها فتفسد خطة المخابرات  فتسارع دار الإفتاء لتقول أنها (ستدرس الفكرة) فيعود الـ”…” لحالة الانبهار و النشوة و يحرم و يحلل و يصرخ و يسب.. بينما السيسى يؤمن طائرته بعرق الـ”…”.

فيما رأى آخرون أن المبادرة “الزواج التجريبي” أيدتها أذرع إعلامية وأذرع “أوقافية” بحكم الصلات الأمنية بينهم، وأنها تذكر بفتاوى مماثلة من عينة وضع الحجاب في الإسلام أو “الزواج الشفهي” وغيرها من القضايا التي تتم إثارتها بين الحين والآخر

https://twitter.com/NabilMagdy_92/status/1305701511666827266

وفي المقابل افسحت مواقع الصحف الانقلابية الباب أمام الجدلية لتتسع حيث حذر الشيخ أبو اليزيد علي سلامة الباحث بمشيخة الأزهر من “زواج التجربةمؤكدا حرمتها، وأن “من يروج لهذا الزواج يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية”.

https://twitter.com/AlAzhar/status/1350867406932094984

 

* انفجار خط الغاز في شمال سيناء

انفجر مساء أمس الأحد خط الغاز على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت مصادر قبلية وشهود عيان أن صوتاً ضخماً هز منطقة الزرانيق في نطاق مدينة بئر العبد قرب ملاحات سبيكة قبل تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير إلى الأعلى.

وأوضحت المصادر أنه لم يجرِ التعرف على سبب الانفجار، فيما لم تتوجه أية قوات أمنية أو هندسية إلى المكان حتى هذه اللحظة.

ويشار إلى أنه تكرر تفجير تنظيم “ولاية سيناء” لخط الغاز في محافظة شمال سيناء، بهدف إيقاف ضخه إلى دولة الاحتلال الصهيوني، وكذلك وقف إمدادات الطاقة إلى مصانع جيش السيسي بسيناء.

وكانت آخر عملية تفجير لخط الغاز في 24 ديسمبر الماضي، حيث تبنى التنظيم الهجوم في بيان رسمي آنذاك.

 

* وسط عجز حكومة الانقلاب.. سلع مجهولة وفاسدة تغزو الأسواق

كشفت مصادر مطلعة عن تزايد السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية في السوق المصري، حيث تم ضبط  منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي حتى أول من أمس، 1250 قضية تموينية متنوّعة.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والتموين أن كمية المضبوطات من خلال الحملات التفتيشية تعدّ بالأطنان، ما بين مواد غذائية متنوعة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة، ومستلزمات طبية عبارة عن كمامات وكميات من المعقمات الطبية، ومستحضرات تجميل ومنظفات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغيرها.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحملات اليومية على الأسواق من قبل الجهات المصرية المسؤولة، أصبحت غير قادرة على ضبط كميات السلع غير الصالحة للاستخدام الموجودة في الأسواق، في ظل الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين، مبيناً أن أزمة فيروس كورونا والغلاء والحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين، وتوقف الكثير من الأعمال الخاصة، ومنها الحرف اليومية، ساهمت في الإقبال على شراء تلك المنتجات رخيصة الثمن، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

ولفت إلى أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) تعدّ الأولى من بين المحافظات المصرية في انتشار السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر

 

* كورونا يتمدد في الملاعب.. إصابة فريق كامل في الدوري بالفيروس وإصرار غير مبرر على استضافة بطولة اليد

“بحط إيدي على قلبي من استكمال الدوري” ،هكذا علق أحمد شوبير عن إصابة فريق الاتحاد السكندري بكورونا وتأجيل مباراته المقبلة في الدوري الممتاز، بينما يصر العسكر على مواصلة العناد من أجل اللقطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر. رغم وصول الموجة الثانية للفيروس إلى قمتها

كأس العالم لليد

وقبل يوم،أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، في بيان رسمي، إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر، التي كانت مقررة أمس اليوم الأحد، واعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة 10 مقابل صفر.

وكشف بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد أن فحوصات كورونا أثبتت إصابة 4 لاعبين من منتخب الرأس الأخضر بالفيروس وعدم اكتمال قائمة المنتخب لخوض لقاء ألمانيا.

وتنص اللوائح على ضرورة توافر 10 لاعبين بينهم حارس مرمى لخوض المباراة في المونديال، وهو الشرط غير المستوفى من قبل منتخب الرأس الأخضر لتوافر 9 لاعبين فقط للعب في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة بين الاختبارين يجب أن تكون 48 ساعة.

دولة الشيزوفرينيا

فى المقابل، واصل فيروس كورونا حصد الضحايا فى ظل تدني الرعاية الصحية بدولة العسكر والاكتفاء بحملات توعية محدودة.

وتصدرت أزمة نقص الأكسجين مواقع التواصل بعد فشل الانقلاب فى توفير أسطوانات الأكسجين للمرضى بالمستشفيات واعتماد الأهالي على أنفسهم في توفيرها للمستشفيات التي تعاني عجزا يهدد المرضى بالوفاة اختناقا كما حدث في مستشفى الحسينية بالشرقية.

ماذا الإصرار على التنظيم

هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، كانت قد اعترفت أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الشهور التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية. وأن الإصابات بكورونا خلال تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.

فى حين نشرت شبكة “أوراسيا ريفيو” الإخبارية تحليلا ، تناول إصرار مصر على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد رغم جائحة كورونا، في محاولة لاستخدام البطولة للتغطية على الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ينتقدها العالم بشدة.

التحليل أكد أن عبد الفتاح السيسي يرى أن بطولة العالم لكرة اليد تمثل فرصة لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أي تقدم يُذكر في وقت تواجه فيه علاقات مصر مع أقرب شركائها الإقليميين والعالميين رياحا معاكسة هائلة.

ويضيف التحليل أن الاستضافة الناجحة للبطولة، وهي أول بطولة تضم 32 فريقًا بدلا من 24 فريقا، ستسهم أيضا في الرد على الانتقادات الموجهة لتعامل حكومة الانقلاب مع جائحة كورونا.

الاتحاد الدولي لكرة اليد قال : إن “قرار تنظيم البطولة تم اتخاذه في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا المُستجد، وكذلك المخاوف التي أثيرت من بين أمور أخرى من جانب اللاعبين أنفسهم”، وتتمثل اتهامات المنتقدين لتنظيم البطولة في أن مصر تستضيفها رغم أنها تبدو غير قادرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للعاملين الطبيين الموجودين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة.

90 مليون مسحات

وقبل أشهر،فجرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التي تم حلها بعد ذلك، نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز ،وتعاقدت اللجنة مع شركة لإجراء المسحات الخاصة لفرق الدوري الممتاز بمبلغ 90 مليون جنيه من قوت الشعب المصرى.

 

عن Admin