إسرائيل تدير ظهرها لمبادرة السيسي وماكرون للشرق الأوسط.. الأحد 17 يناير 2021.. احتضان بطولة اليد وتصفية الحديد والصلب عبث العسكر بمقدرات الوطن

إسرائيل تدير ظهرها لمبادرة السيسي وماكرون للشرق الأوسط.. الأحد 17 يناير 2021.. احتضان بطولة اليد وتصفية الحديد والصلب عبث العسكر بمقدرات الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصادرة أموال 89 من قادة “الإخوان المسلمين“

قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، وتحويل أرصدة 89 من قياداتها وعناصرها إلى خزينة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات “الإخوان” ونقلها للخزينة العامة.

وشملت الدعوى ورثة الرئيس محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر في ديسمبر الماضي 3 شركات و285 اسما من “الإخوان المسلمين” في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.

 

*إحالة 3 متهمين بزعم التحاقهم بتنظيم “القاعدة” في ليبيا للمحاكمة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 3 متهمين بزعم التحاقهم بتنظيم “القاعدة” في ليبيا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للمحاكمة.

وأوضح بيان صادر عن النائب العام المصري أن “المتهمين الثلاثة من بينهم متهم محبوس واثنان هاربان، تولوا قيادة في جماعة (المرابطون) التي أسسها هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة تنظيم القاعدة“.

وأشار البيان، إلى أن “نيابة أمن الدولة العليا استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها، وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بتنظيم القاعدة بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون العام 2011 خلال أحداث الـ25 من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر“.

وأضاف: “المتهم المحبوس أثناء تواجده في ليبيا التقى هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس عشماوي جماعة تسمى (المرابطون) تهدف لتنفيذ عمليات في مصر فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطا تنظيميا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقا إلى مصر“.

 

 * بعد 10 أيام من إخفائه قسرياً.. ظهور صحفي في “نيابة أمن الدولة”

ظهر الصحفي المتخصص في تغطية ملف العمال، أحمد خليفة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القاهرة، مساء السبت، بعد 10 أيام كاملة من إخفائه قسريًا بواسطة أجهزة الأمن، إثر تلقيه استدعاءًا من جهاز الأمن الوطني في محافظة الفيوم بدعوى سؤاله عن بعض الأمور المرتبطة بعمله، وانقطاع أخباره منذ 6 يناير الجاري.

وكشف محامون اعتقال الصحفي العمالي في موقع “مصر 360” الإخباري، على خلفية استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني، الأربعاء قبل الماضي، عقب اقتحام قوة أمنية منزل عائلته في قرية “التلاث” التابعة لمركز الفيوم للقبض عليه، وعدم وجوده في المنزل حينها، ما اضطر القوة لمطالبة أسرته بضرورة حضوره في مقر الجهاز بالفيوم، بدلاً من العودة إلى المنزل مجدداً للبحث عنه.

وقالت أسرة خليفة في بيان إنها كلفت أحد المحامين بالتوجه إلى مقر جهاز الأمن الوطني في محافظة الفيوم، للاستفسار عن موقفه القانوني، غير أنهم أنكروا وجوده، أو إدراجه على ذمة قضية معينة، الأمر الذي دفع عدد من زملائه الصحفيين إلى تدشين حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “أحمد خليفة فين”، وذلك لمطالبة سلطات الانقلاب بإجلاء مصيره.

 

* عمال شركة الحديد والصلب المصرية يحتجون على قرار تصفيتها

نظم عمال شركة الحديد والصلب في محافظة حلوان المصرية، وقفة صباح اليوم بمقر الشركة بعد قرار اتخذ مؤخرا بتصفية الشركة.

وأفادت مصادر بأن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية، نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التي تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه.

وطالب العمال الدولة بالتدخل لوقف قرار التصفية (الذي سيترتب عليه تشريد حوالي 8 آلاف عامل) مع ضخ أموال لتطوير الشركة.

 

* انتحار اقتصادي.. اتحاد عمال مصر يستنكر تصفية شركة الحديد والصلب

كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، عن رفض الاتحاد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، رمز الصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، وتحويل أرض الشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ووصف البدوي، قرار  تصفية شركة بحجم الحديد والصلب بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد، والشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وحذّر البدوي من تداعيات تصفية الشركة، قائلاً: “هذا القرار سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يستحقوا المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين، طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية”.

وأضاف البدوي أن “تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة، وتنميتها”، مستطرداً بأن “بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة”، على حدّ تعبيره.

 

* برلمان الانقلاب يقتطع من رواتب الموظفين لصالح الجيش والشرطة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس نواب الانقلاب، أمس السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء “صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو البنوك، بدعوى تنمية موارد الصندوق.

ونص مشروع القانون على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف، من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة. والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية”.

كما نص على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن. وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر”.

كذلك تشمل الضريبة “طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.

وتشمل الضريبة أيضاً “طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية”. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق “أسر ضحايا الجيش والشرطة”.

 

* احتضان بطولة اليد وتصفية الحديد والصلب عبث العسكر بمقدرات الوطن

استضافة البطولات والفعاليات الدولية من أبرز وسائل زيادة العوائد المالية للدولة وكذلك تعظيم مكانتها الدولية. إلا أن الأمر قد لا يتاح للدول النامية خاصة في ظل كارثة بحجم كورونا، إلا أن كبرياء السيسي وعقلية العسكر التي لا تعرف تغليب مصلحة الوطن على “الشو”، ما أدخل مصر في مغامرة غير محسوبة، وضيع على الشعب العديد من الفرص البديلة التي كانت تستحق أن توجه إليها الأموال والتكاليف الكبيرة لاستضافة الفعاليات، سواء لحل الأزمة الصحية التي تضرب مصر مع تفاقم وباء كورونا، أو تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع المتوقفة والمتعطلة.

نفقات دون عائد

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية مؤخرا أن عبد الفتاح السيسي ضغط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى لإقامة بطولة كأس العالم بالقاهرة دون انتظار انقضاء جائحة كورونا، وحرم تهديد الفرق الأوروبية بالانسحاب، إذا حضرت الجماهير، مصر من ملايين الدولارات التي كانت متوقعة.  وكان تأجيل إقامة البطولة لضمان حضور جماهيري كبير لتحصيل عوائد مالية، الحيار الأفضل لمصر، حيث كانت تذاكر المباريات تتراوح بالنسبة للمصريين بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وللأجانب أضعاف ذلك المبلغ.

يشار إلى أن وزير الرياضة بحكومة الانقلاب أشرف صبحي كان قد أعلن عن أن بطولة العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، استلزمت الانتهاء من منشآت رياضيةتكلفت نحو 3,5 مليار دولار، وأن وزارته انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة البطولة، وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

“الحديد والصلب” كان يحتاج مليارا واحد!

ولعل ما يكشف عته السيسي وانحيازه المزري ضد الشعب المصري لإفقاره من أجل استمرار إخضاعه لسلطان العسكر، ما جرى خلال الأيام الماضية من تصفية مصنع الحديد والصلب الأشهر في مصر والشرق الأوسط، بدلا من تحديث خطوط إنتاجه لضمان عمل المصنع وعدم تشريد عماله البالغين نحو 6500 عامل.

وشركة “مصر للحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر والشرق الأوسط، تأسست في منتصف القرن الماضي، وكان لها دور بارز في مد السد العالي بقمرات الحديد ومعظم ما يحتاج إليه المشروع من الحديد الصلب. وامتدادا لسياسات التفريط بأصول مصر وأعمدتها الرئيسية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تصفية الشركة العملاقة بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954. وقررت “الجمعية” تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ويبرر مجلس الإدارة هذا القرار الإجرامي بدعوى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية، فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وقال مراقبون إنه بعد نحو 68 عاما، من ماكينة العمل والعطاء ودوران الآلات والمعدات، قرر الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب على غرار مسلسل التصفية الذي بدأ في “تيران وصنافير” ومياه النيل وحقول الغاز المصرية.

خطة الاستيلاء على الشركة

وكشفت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي مسربة عن جهات في سلطة الانقلاب، محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الإغلاق! الاستناد جاء بناء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، وتدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة “غير الفنية“!
واقترحت “الدراسة” نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية.

وقالت الدراسة التي تسربت في 6 أكتوبر الماضي، إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات، إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.
ولم تكن موافقة الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة جديدا بل سبق أن أقرته الشركة وأكده وزير استثمار الانقلاب هشام توفيق.
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
أي أنه كان بوسع السيسي ضخ نحو 2 مليار جنيه في شركة الحديد والصلب لضمان استمرارها وعدم تشريد 6500 عامل، إلا أنه لم يقدم على ذلك لأسباب ربما يأتي على رأسها أن يتم استكمال بيع شركات القطاع العام وضم أصولها لصندوق “تحيا مصر” ليكون خارج موازنة الدولة وتحت إشرافه فقط ليتلاعب بالمال العام كيفما يشاء، دون اعتبار لمصير آلاف الأسر المصرية التي باتت بلا دخل! ورغم ذلك يجري الإنفاق ببذخ على بطولة اليد والصالات الرياضية وحمامات السباحة وملاعب الجولف بالعاصمة الادارية الجديدة، بديون يتحملها المصريون. 

 

* كورونا أصبح سرّ من أسرار الأمن القومي المصري

كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية عن أسباب التذبذب الكبير والمفاجئ في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن البلاد لا تزال بعيدة تماماً عن بلوغ ذروة الموجة الثانية من الجائحة، وأن تحقيق أي تحسن في الوضع الوبائي متوقف على سرعة التصرف لبدء تلقيح المواطنين، وبصفة خاصة من العاملين في القطاع الطبي وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة. ويأتي ذلك في ظلّ بطء حكومي واضح، وانعدام الشفافية في إعلان ما توصلت إليه وزارة الصحة في مفاوضاتها مع المصنعين المختلفين للقاحات، وتأخر صرف اللقاحات التي حصلت عليها مصر بالفعل في شهر ديسمبر الماضي من شركة “سينوفارم” الصينية.

وسجّلت مصر تذبذباً على مدار الأسبوع الماضي صعوداً وهبوطاً بين الـ700 والألف حالة يومياً، من دون أن تُعلن وزارة الصحة أسباب ذلك، مع استمرار تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في المستشفيات يومياً بكورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 154620 ويرتفع عدد الوفيات إلى 8473، وتستقر نسبتها عند 5.5 في المائة لإجمالي الإصابات.

وقالت المصادر إنّ السبب الرئيسي للتذبذب هو توجيه جزء كبير من طاقة المعامل المركزية المخصصة يومياً لأخذ المسحات وإجراء تحليل “بي سي آر” إلى فحص المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر حالياً. وأدّى ذلك، بحسب المصادر، إلى تناقص قدرة المعامل على إجراء التحاليل بالكم الذي كانت معتادة عليه قبل البدء في استقبال المشاركين في البطولة.

وذكرت المصادر أن المعامل أجرت أكثر من 1800 تحليل “بي سي آر” للمشاركين في البطولة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ من المقرر، وفقاً للنظام الطبي للبطولة، أن تؤخذ المسحات من جميع اللاعبين والإداريين والأطقم التدريبية والمعاونة، وكذلك من العاملين في الفنادق التي تقيم بها الوفود، وذلك كلّ 24 ساعة. ويعني ذلك أن يستمر التأثير السلبي للبطولة على عدد المسحات التي تحلل في المستشفيات الحكومية والمعامل المركزية، حتى 31 يناير الحالي، موعد نهاية البطولة.

واكتشفت أول من أمس الجمعة أول حالة إصابة بكورونا في البطولة، للاعب المنتخب الدنماركي إميل ياكوبسن، واتخذت إجراءات احترازية لعزل شريكه في الغرفة (مورتن أولسن) وعدد من المتعاملين معه، وسط توقعات بزيادة أعداد الإصابات في هذا المنتخب، علماً أن البطولة شهدت اعتذار كلّ من جمهورية التشيك والولايات المتحدة عن المشاركة، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بصفوف منتخبيهما.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المختصة بالتفتيش على المعامل الخاصة في وزارة الصحة اكتشفت خلال الأسابيع الماضية عدداً من المخالفات الجسيمة في طريقة تعامل هذه المعامل، والتي سمح لها حديثاً بأخذ المسحات من المنزل وإجراء التحاليل. وجاء ذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى عدة من المواطنين، من سوء مستوى الخدمات رغم ارتفاع سعرها بالنسبة لجموع المصريين وافتقارها للدقة، الأمر الذي دفع الوزارة لاستبعاد النتائج الواردة من معظم سلاسل المعامل الخاصة من دورية الاحتساب والمراجعة المعتمدة لأعداد المصابين، والتي من المقرر تسليمها إلى إدارة المبادرة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي لمتابعة المصابين في العزل المنزلي التي تنفذها الوزارة بالاشتراك مع الاستخبارات العامة وحزب “مستقبل وطن” بواسطة المئات من شباب الجامعات المتطوعين.

وبناءً على ذلك، وفضلاً عن عدم إعلان تفاصيل الأرقام والتفريق بين الحالات الجديدة (أول تحليل) والقديمة (ثاني أو ثالث تحليل للتأكد من التعافي) من بين التحاليل اليومية، اعتبرت المصادر أنه من المستحيل التسليم بدقّة الأرقام المسجلة حالياً بشكل يومي، والتي حتى على مستوى احتسابها تمثل الخُمس من إجمالي الحالات المصابة الموجودة في الشارع المصري، وفق تقدير اللجنة التنسيقية العلمية لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد. وترفع هذه اللجنة بيانات سرّية إلى رئاسة الجمهورية والجهات السيادية، ولا تعلن في وسائل الإعلام، تقيس بها العدد المرجح لأعداد الإصابات بناء على مجموعة من المعايير، هي عدد الإصابات الرسمية المسجلة في المستشفيات، وعدد النتائج الإيجابية لتحليل “بي سي آر” في المعامل المركزية والخاصة بأنواعها، وعدد حالات الاشتباه المسجلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومتوسط عدد التحاليل التي كان من المفترض إجراؤها قياساً بحالات الاشتباه.

وذكرت المصادر أنه بمقارنة الوضع الوبائي الحالي بما كان عليه في مايو الماضي، بعد شهر ونصف تقريباً من وقف بعض الأنشطة وحظر التجول جزئياً آنذاك، فإن الأرقام المسجلة – وسط كل هذه الشبهات من عدم الدقة – تمثل ضعف ما كان يسجّل في تلك الفترة. وينفي هذا الأمر ما تحاول وزيرة الصحة هالة زايد ترويجه، بأن الحكومة قادرة على محاصرة انتشار الفيروس، خصوصاً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار احترازي على المستوى الوطني من حزمة القرارات التي اتخذت في الموجة الأولى، إلا منع وجود الطلاب في المدارس والجامعات.

وكشف تقرير رسمي داخلي أعدته أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية للعرض على لجنة إدارة أزمة، تضمّن العديد من المؤشرات السلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في الفترة الأخيرة التي شهدت توقف المدارس والجامعات عن استقبال الطلاب قبل أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي الأول أمس السبت، من دون امتحانات.

وكشف التقرير ارتفاعاً كبيراً في توافد المصريين على أماكن التجمع والترفيه (التي تشمل المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية) بزيادة 50 في المائة عما كانت الأوضاع عليه حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يمثل دليلاً على انتقال الزحام والتجمعات من المؤسسات التعليمية إلى أماكن الترفيه. وأظهر التقرير استقرار توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة بنسبة طبيعية لم تسجل أي تراجع، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تأثرت بتراجع قدره عشرة في المائة فقط، رجّح التقرير أنها راجعة لوقف الدراسة في الجامعات والمعاهد.

أما الفئة الوحيدة من الأماكن التي سجّل التقرير انخفاضاً كبيراً في الإقبال عليها، فهي الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق، حيث بلغت نسبة تراجع الحركة أكثر من 90 في المائة من الوضع الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، لكن هناك إصراراً حكومياً على وقف هذا التراجع بحجة الحفاظ على النشاط السياحي. وأطلقت الحكومة منذ يومين فقط، وفي ظلّ هذا الوضع الوبائي الخطير، حملة باسم “شتّي في مصر”، لتشجيع السياحة الداخلية. كما أظهر التقرير التراخي الشديد في تنفيذ قرارات الالتزام بارتداء الكمّامة والتباعد الاجتماعي بعد موجة التشديد المؤقتة التي صاحبت فترة رأس السنة في المواصلات العامة والطرق السريعة والأماكن السياحية والإنتاجية، حيث تبين تراجع معدلات الضبط إلى أقل من عشرة في المائة من المخالفات التي سجلت في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الحالي.

 

 * أكذوبة “الاحتياطي الأجنبي 40 مليار جنيه”.. خبراء: ديون والإجمالى تحت الصفر في هذه الحالة

لا يمل نظام الانقلاب من ترديد مزاعم بأنه يحقق إنجازات غير مسبوقة وأنه جعل مصر “أد الدنيا وأكبر من الدنيا” كما كان يردد السيسي، بينما لا يجد المصريون على أرض الواقع إلا الفقر والاستنزاف المستمر لدرجة أن قطاعا كبيرا من المواطنين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم أو تلبية الحاجات الضرورية لأسرهم.

آخر المزاعم التى يرددها نظام السيسي ويصفق لها مطبلاتية العسكر ارتفاع معدلات الاحتياطي الأجنبي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، الى 40 مليار دولار، متجاهلا أن هذه الزيادات ليست أكثر من قروض من صندوق النقد الدولي ودول الخليج وفي مقابلها يقوم نظام الانقلاب باستنزاف المصريين برفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

كان البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40،063 مليار دولار في ديسمبر من 39،222 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وسجلت تلك الاحتياطيات هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن مصر تستورد ما قيمته  5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر فقط من الواردات السلعية.

تراجع مستمر

في بداية 2020 سجل الاحتياطي 45.45 مليار دولار، وفي ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا واصلت الاحتياطيات الأجنبية الهبوط منذ مارس الماضي، متراجعة من 45 مليار دولار إلى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي.

وقبل جائحة كورونا، توقعت شركة فاروس القابضة، أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023، بسبب الزيادات المتوقعة في إيرادات قطاع السياحة والتحويلات للعاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل في قطاع البترول والغاز.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث فقد الاحتياطي نحو 5.4 مليار دولار في مارس، ثم فقد نحو 3.1 مليار دولار في إبريل، ثم انخفض بقيمة مليار دولار في مايو، رغم بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار، واستلام قرض التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار.

ولتعويض هذا النقص لجأت حكومة الانقلاب إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرتين خلال العام الماضي، وبلغت قيمة القرض في المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط. فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.

كما باعت حكومة الانقلاب سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو ضمن إجراءات دعم الاقتصاد خلال الجائحة. وفي 30 سبتمبر الماضي باعت حكومة الانقلاب سندات دولارية خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بالإضافة إلى طرح السندات والتي تردد مؤخرا أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ستطرح خلال العام الجارى 2021 سندات بـ 23 مليار دولار والتي تعتبر ديونا لو تم خصمها من الاحتياطى لوصل إلى الصفر.

انتقادات البنك الدولي

من جانبه انتقد البنك الدولي السياسات الاقتصادية التى يفرضها نظام الانقلاب مؤكدا أن فوائد ما يسمى الإصلاح الاقتصادي لم تظهر على القطاع الخاص مطالبا صانعي السياسات بإجراء المزيد من التغييرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمار الخاص .

وطالب البنك الدولي، في تقرير حديث، نظام الانقلاب بمزيد من الشفافية حول النشاط الاقتصادي لدولة العسكر من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2016 لم يؤد إلى زيادة ملحوظة ومستدامة في الاستثمارات الخاصة والصادرات غير الاستخراجية.

ولفت التقرير إلى أن تعويم الجنيه فشل في تحفيز الصادرات، كما أن قرار التعويم جعل الشركات المصرية تواجه صعوبات في المنافسة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى أن الإيرادات لم تقترب من عائدات الدول النظيرة، وظل عدد المصدرين متراجعا بشدة، إذ بلغت نسبة المصنعين الذين يصدرون منتجاتهم للخارج 9% فقط.

وأوضح أن العوائق الجمركية وغير الجمركية تقف في طريق الشركات المحلية لكي تصبح قادرة على المنافسة دوليا وتندمج في سلاسل القيمة العالمية مشيرا إلى اختناق المنافسة المحلية وارتفاع الأسعار واتجاه الشركات لتركيز جهودها محليا بسبب تعريفة الاستيراد، التي تبلغ في المتوسط الآن 19%، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري ثاني أكثر الاقتصادات حماية في العالم.

ولفت التقرير إلى وجود عدد كبير من العوائق غير الجمركية، مثل بطء التخليص الجمركي وانتشار البيروقراطية وتدني مستوى البنية التحتية، وهو ما يعيق تطور الصناعات المحلية ويحد من الاستثمار الأجنبي.

وكشف أن الاستثمار الخاص والأجنبي لا يجد لنفسه مجالا للمنافسة أمام المؤسسات المملوكة لدولة العسكر، والتي يؤدي وجودها في كل قطاع تقريبا إلى “تأصيل مفهوم التوسع المفرط” موضحا أن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة لدولة العسكر، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة لدولة العسكر، كل هذا يثير مخاوف بشأن نزاهة المنافسة في السوق المصرية.

غياب المعلومات

وأكدت هدى يوسف كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، أن هناك صعوبة تواجه المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أوضاع السوق أو قطاع معين بسبب غياب المعلومات المالية العامة.

وقالت “هدى”، فى تصريحات صحفية، إن التعارض في تنفيذ العقود في المحاكم المصرية يعتبر من العوامل التي تصعب على الشركات التنبؤ بظروف بيئة الأعمال، مما يجعلها غير واثقة تماما بشأن وضعها القانوني بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وانتشار التأخير على نطاق واسع، ما يجعل الشركات الأجنبية في حالة من عدم اليقين، ويعيق وصول معظم الشركات الصغيرة إلى النظام القضائي.

وأشارت إلى أن كل هذه الأمور تمثل عوائق رئيسية أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر التدقيق القانوني وإمكانية التنبؤ شرطين أساسيين لإيجاد بيئة أعمال سليمة.

 

* المونيتور: إسرائيل تدير ظهرها لمبادرة السيسي وماكرون للشرق الأوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا دبلوماسيا ملحوظا من قبل الكيان الصهيوني، ففي 5 يناير، اختارت وزارة خارجية دولة الاحتلال السفير إيتان نائيه لرئاسة بعثتها المستقبلية في أبوظبي وبعد بضعة أيام، اختارت الوزارة السفير السابق ديفيد جوفرين لرئاسة مكتب الاتصال المستقبلي في الرباط.
ووفقا لتقارير أخرى، التقى وزير الخارجية جابي أشكنازي في نهاية الأسبوع الماضي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وركز الاجتماع على تعزيز المصالح الإستراتيجية بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالروابط الأمنية والاقتصادية والمدنية بين البلدين، وكان الرجلان قد التقيا آخر اجتماع لهما في بداية ديسمبر.
وفى 13 يناير، أعلنت الإمارات أن السياح الإسرائيليين يمكنهم الآن دخول البلاد بدون تأشيرة طلب مسبقة، وفي اليوم نفسه، وقع ممثلون إسرائيليون ومغاربة اتفاقات طيران لإقامة رحلات جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب.

كما انشغل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دبلوماسيا، وفي 11 يناير، شارك في منتدى دولي على الإنترنت مع ستة رؤساء دول آخرين، مما كشف عن حملة التطعيم الجماعية التي لا هوادة فيها في دولة الاحتلال، وكان المنتدى قد أنشئ في إبريل الماضي، وسط الموجة الأولى من وباء الفيروس التاجي، وكانت الفكرة هي أن تتبادل هذه البلدان خبراتها في مكافحة الوباء بنجاح، وكانت القوى الدافعة وراء هذا المنتدى هي المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونتنياهو.  

ويمكن القول إن هذه القائمة مثيرة للإعجاب حقا، وتعكس حيوية دولة الاحتلال على مختلف المراحل الدبلوماسية، بيد أن دولة الاحتلال اختارت تجنب لقاء دبلوماسي كبير واحد جرى الأسبوع الماضي في القاهرة، وقد اجتمع وزراء خارجية الانقلاب والأردن وفرنسا وألمانيا يوم 11 يناير فى محاولة لإحياء محادثات السلام الصهيونية الفلسطينية.

حجة الإغلاق 

وكان الوزراء الأربعة وجهوا دعوة إلى وزيري الخارجية الصهيوني والفلسطيني للانضمام إليهم في القاهرة، ومن أجل تسهيل الأمور، عرضوا على أشكنازي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاجتماع بهما في اليوم نفسه، في نفس المكان، ولكن بشكل منفصل.

وسارع أشكنازي إلى الرد بأنه لن يأتي، وكان السبب الرسمى هو الإغلاق الذى فرض فى جميع أنحاء دولة الاحتلال اعتبارا من 7 يناير فى منتصف الليل لمدة أسبوعين، فبدون أي رحلات تجارية، كان من الصعب الوصول إلى مصر، ومع ذلك، لم يقترح أشكنازي أي اجتماع افتراضي بدلا من ذلك، يبدو أنه فضّل أن يبقى بعيدا عنه ومن جانبه، لم يشر نتنياهو مرة أو أبدا إلى هذا الاجتماع الرباعي المقبل، مع ذلك، قرر المالكي عدم المجيء، لقد بعث رسالة قوية للمشاركين. 

وألمح بيان مشترك صدر في ختام اجتماع القاهرة إلى خيبة الأمل من رد فعل أشكنازي، وأضاف أن “الوزراء بحثوا اتصالاتهم الأخيرة مع نظرائهم الفلسطينيين والإسرائيليين ووجهات نظر كل طرف، كما أحاطوا علما بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية الفلسطيني إلى مضيف الاجتماع سامح شكري“.
وتابع البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين الذين ينقلون رؤيتهم المشتركة حول الطريق نحو السلام“.

إحياء المفاوضات

وكان اجتماع اللجنة الرباعية هاما لعدة أسباب، وقد جاء ذلك عقب اجتماع أول بين الأطراف الأربعة في يوليه الماضي، بهدف واحد هو إحياء المفاوضات الصهيونية، الفلسطينية، ربما من خلال مؤتمر دولي، ثم في سبتمبر، طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الفكرة مرة أخرى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُقدّمًا لها رؤية دولية. 

وقد جعل الاتحاد الأوروبي من العادة أن يبدأ كل عام أو نحو ذلك مؤتمرات ومحافل دولية من أجل السلام في الشرق الأوسط، لكن هذه العادة توقفت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قرر مغادرة الساحة الإسرائيلية الفلسطينية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والآن بعد أن أصبح ترامب في طريقه للخروج، يبدو أن فرنسا قررت الدخول إلى تلك الساحة مرة أخرى.

إن الأسباب الكامنة وراء المبادرة الفرنسية – المصرية واضحة لدولة الاحتلال، وتعلم تل أبيب أنه مع إدارة بايدن، يمكن أن تبدو الأمور مختلفة جدا مقارنة بالسنوات التي قضاها ترامب في البيت الأبيض، وكان المقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن قد ألمحوا بالفعل إلى ذلك خلال الحملة الانتخابية وبعد فوزه في نوفمبر، وتعلم تل أبيب أن بايدن لن يعرض ضم أجزاء الضفة الغربية، ولن يشيد بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبالتأكيد لن يلعب دور الوسيط الأحادي الجانب، كما فعل ترامب، وسوف تضغط الإدارة الجديدة من أجل تجديد المحادثات، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن تل أبيب ترغب في رؤية باريس تخطو إلى الصورة.

إسرائيل وفرنسا

وقال دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة المونيتور إن الاحتلال في مأزق بشأن المبادرة، وعلى مر السنين، كانت دولة الاحتلال قد تجاهلت العديد من المبادرات الفرنسية في الشرق الأوسط، ورفضت المشاركة في مؤتمري السلام في باريس لعامي 2016 و2017 الذي نظمه الرئيس السابق فرانسوا هولاند، ولكن تجاهل مبادرة تشمل أيضا القاهرة سيكون أكثر حساسية، بعد فترة طويلة من عامين تقريبا دون سفير في القاهرة، وخاصة أن دولة الاحتلال لديها الآن ذات الخبرة والنشاط جدا أميرة أورون على رأس السفارة هناك.

ومن المفارقات أن باريس نفسها هي التي تعزز مقاومة تل أبيب لمثل هذا التقليد، وفى 12 يناير أصدرت بيانا أدانت فيه قرارات دولة الاحتلال بتقدم بناء المنازل فى مستوطنات الضفة الغربية ودعت السلطات الصهيونية إلى عدم تنفيذ هذه القرارات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “أنه يدعو الأطراف إلى تجنب أية إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تقوض حل الدولتين على أساس القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، “إن صمت تل أبيب إزاء هذا البيان كان مؤثرا ولم تكلف تل أبيب نفسها عناء رفضه“.  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/01/israel-france-egypt-germany-jordan-gabi-ashkenazi-palestine.html

 

 * لماذا اختار العسكر رئيساً للبرلمان اسمه حنفي؟

علقت شخصية “المعلم حنفي شيخ الصيادين” والتي أداها الفنان الراحل خفيف الظل عبد الفتاح القصري في أذهان المصريين، وهو بلا منازع ملك الإفيهات في السينما المصرية، بسبب مصطلحاته الكوميدية المميزة، التي يترك بصماته بها داخل كل عمل فني، وأكثر تلك الإفيهات العالقة حتى اليوم هى قوله لأم حميدة حتى يتقي غضبها ” خلاص.. تنزل المرة دي“.

واختارت عصابة العسكر أحد أذرعها المخلصين وهو المستشار حنفى جبالى، رئيسا لبرلمان الدم، بعد فوزه فى مسرحية الانتخابات التى أجريت على رئاسة المجلس خلال الجلسة الافتتاحية الثلاثاء الماضي، ليكون رئيس برلمان الدم فى الدورة البرلمانية لمجلس 2021 لمدة 5 سنوات، بالفصل التشريعى الثانى، مكافأة له على الحكم الذي اصدره بسعودية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

برلمان العسكر

وتحت عنوان “برلمان السيسي وليس الشعب” شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حالة من الغضب، بعد إعلان الأسماء التي عيّنها السفاح السيسي في برلمان الدم وفقا لقانون يسمح له بتعيين ثلث الأعضاء.

ودشن نشطاء هاشتاجا يحمل الاسم نفسه “برلمان السيسي مش الشعب” الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا في مواقع التواصل، وشارك فيه آلاف المغردين الذين عبروا عن غضبهم مما آل إليه البرلمان المصري، بغرفتيه النواب والشيوخ، خاصة مع تواتر التصريحات حول شراء مقاعد مجلس النواب بملايين الجنيهات.

وتساءل آخرون عما حققه برلمان الدم لصالح الشعب المصري، حيث مرر كل القوانين المقدمة من قبل حكومة الانقلاب، كما وافق على كل الاتفاقات الدولية المذلة للمصريين، بما فيها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية.

واتهم ناشطون الأجهزة الأمنية الخاضعة لعصابة العسكر بالسيطرة على العملية الانتخابية برمتها، وجاء أبرز اتهام من قبل القيادية السابقة في حركة تمرد دعاء خليفة التي اتهمت العقيد أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بالمسؤولية عن تدمير الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، المسؤول عنها شعبان، هي السبب في عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات برلمان الدم والشيوخ، مما تسبب في إحراج العسكر.

وتتشابه شخصية المستشار “جبالي” مع شخصية “المعلم حنفي” إلى حد التطابق، وقام الفنان “القصري” بدور شيخ الصيادين ضعيف الشخصية، حينما قال لزوجته “الفلوس اللي تدخل جيب الأسد لا يمكن تطلع من جيبه أبدا”، لترد قائلة: “حنفي”، فيرد: “مفيش حنفي، أنا قلت كلمة، وكلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا“، فتنهره بصوت أعلى: “حنفي”، فيرد: “خلاص هتنزل المرة دي، إنما اعملي حسابك المرة الجاية، لا يمكن تنزل أبدا”، وهو الدور المنتظر ان يؤديه “حنفي العسكر” أمام عصابة الانقلاب.

وكان عام 2020 مثيرا بكل المقاييس في تاريخ الحياة السياسية المصرية، من جهة انكشاف بعض ما يجري في كواليسها على يد الأجهزة الأمنية، وفضح دورها في تكوين الكتلة صاحبة الأكثرية في البرلمان الجديد، ونشر تفاصيل شبه كاملة حول دور تلك الأجهزة في تشكيل برلمان المعلم حنفي.
إلا أن عام 2020 سبقه ظهور الإعلامي الكوميدي “توفيق عكاشة” قبل ذلك بأربع سنوات كاشفا النقاب عن أن الأجهزة قامت بتمويل قائمة “في حب مصر” منذ البداية، إما مباشرة أو عبر رجال أعمال، وأنها كانت تتصل بالنواب لحثهم على حضور اجتماعاتها.

بل إنه وجد من الشجاعة ما يكفي لتسمية اللواء عباس كامل مدير مكتب السفاح السيسي باعتباره “الكل في الكل منذ الثلاثين من يونيو، وأنه يعتبر ان عنده خبرة سياسية لا تتوفر لدى أي أحد آخر في العالم العربي، وبالتالي يعطي التعليمات لإدارة الحياة السياسية والإعلامية”، وللمرة الأولى اتهم عكاشة الأجهزة بوقف تمويل كان يحصل عليه من دولة الإمارات.

تلا ذلك وفي نفس العام 2016 تصريح من حازم عبد العظيم العضو السابق في الحملة الانتخابية للسفاح السيسي، فتحدث عن وقائع محددة تتعلق بدور جهاز المخابرات العامة في تشكيل البرلمان، وإلى جانب “الرجل الكبير” الذي يعتقد أنه اللواء عباس كامل أيضا، أكد على أدوار ثلاثة شبان من ضباط الجهاز، ما اعتبره البعض تلميحا فيما يبدو إلى أن احدهم نجل السفاح السيسي.

وسرعان ما استنفرت عصابة الانقلاب أبواقها الإعلامية لإنكار الاتهامات، فاتهموا عكاشة بأنه “مختل عقليا ولا دكتور ولا حاجة” وكأنهم اكتشفوا ذلك فجأة، واتهموا عبد العظيم بأنه غاضب من عدم حصوله على أي منصب بعد عمله في حملة السفاح السيسي.

إلا أن تلك الاتهامات لا يمكن أن تنطبق على شخصيات سياسية بارزة مؤيدة للعسكر مثل جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي اعتبر أن اختيارات السفاح السيسي للأعضاء المعينين في البرلمان “أمنية بحتة ولا تملك أي رؤية سياسية“!

ومع تلك الهيمنة العسكرية الأمنية لا يمكن للمراقب إلا أن يتوقع برلمانا مدجنا على طريقة المعلم حنفي عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع عصابة الانقلاب، ولكن هذا لن يمنعه من أن يغلي بالصراعات على مصالحه الضيقة، ولا عزاء لقضايا الوطن وأزماته التي تنتظر حلولا عاجلة.

كله بالفلوس

وتحوَّل المشهد السياسي في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى سوق تباع فيه المقاعد النيابية لمن يدفع أكثر، من الراغبين في الوصول إلى برلمان الدم، من دون الحاجة لأصوات الناخبين، أو الوجود الحقيقي في الشارع فيما يتعلق بالأحزاب، التي باتت مجرد لافتات معلقة على المباني فقط، وذلك في ظل سيطرة كاملة من جانب الأجهزة الأمنية في إدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري برمّته.
ومع انتهاء آخر الفصول التشريعية للبرلمان السابق بقيادة الطبال علي عبد العال، والموافقة على قانون تقسيم الدوائر الجديد، شرع ممثلو الأجهزة الأمنية في عقد اجتماعات مع الراغبين في الترشح للبرلمان الحالي، في جلسات سيطر عليها الحديث عن القيمة المالية التي ستدفع من جانب هؤلاء، ومن ثمّ المفاصلة من قبلهم لتخفيض تلك القيمة التي تتجاوز الأصفار الستة.

وقال أحد النواب الذين حصلوا على مقعد في برلمان الدم: “المشهد أكثر تعقيدا مما كان عليه عند تشكيل مجلس الشيوخ، فهذه المرة ترغب الأجهزة المشرفة على الانتخابات في تطعيم القوائم بأعداد محدودة للغاية من المرشحين الحزبيين، في مقابل التوسّع لصالح المرشحين من رجال الأعمال وأصحاب الملايين الذين سيتحمّلون التكلفة الفعلية للانتخابات“.

وفي خطاب شهير له يوم 18 أغسطس 2013 للردّ على الانتقادات الدولية الإنسانية والسياسية على خلفية مجزرة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال السفاح السيسي، وكان حينها وزيرا للدفاع: “لا والله ما حكم عسكر“، محاولا دفع الاتهامات الموجهة إليه، بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد.

هذا الحكم وضع السيسي حجر أساسه بانقلاب 3 يوليو 2013 والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ورفع بنيانه بسيطرته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستقالته من الجيش في مارس 2014 للاستيلاء على كرسي الرئاسة رسميا بعدها بشهرين.

استمر السفاح السيسي في ترسيخ دعائم ديكتاتوريته بمسرحية الفوز بفترة رئاسة ثانية في العام 2018، ثم تعديل الدستور العام الماضي، ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى العام 2030، لكن كلّ هذا لا يبدو كافيا لتنفيذ خططه لمصر كما يريد أن يراها ويحكمها لأجلٍ غير مسمى، بل ويورثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته، فكان من المهم صناعة برلمان يديره “المعلم حنفي“!

 

* “القطار السريع” يزيد ديون مصر 360 مليار جنيه.. متى يتوقف سفه السيسي؟

أضف إلى فاتورة الديون للمصريين رقم جديد ضمن كوارث الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، حيث من المتوقع زيادة الديون لمصر قفزة جديدة، بعدما وقعت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنز” العالمية لتنفيذ منظومة شبكة قطار كهربائي سريع بطول نحو 1000 كم بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، أي نحو 23 مليار دولار.

يذكر أن حكومة الانقلاب أبرمت عقودا مع شركة “سيمنز” العالمية خلال الأعوام الماضية للتعاون في العديد من المجالات التنموية، على رأسها مجال الطاقة ومحطات الكهرباء.

كارثة أخرى

بحسب بيان لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب، فقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع في مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة“.
الأكاذيب التي روجها الانقلاب وضحت من تصريحات كامل الوزير وزير نقل العسكر أن “هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلي الشركة مع عبد الفتاح السيسي، باتفاق الطرفين على شروط ممتازة… وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية“.

فتش عن الوهم

مسؤولو الانقلاب أكدوا أن “مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة”، وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة“.
المشروع “سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب“.

القطار السريع

فى المقابل، دشن رواد تويتر هاشتاج #القطار_السريع ،تعجب النشطاء خلاله من المبلغ الكبير الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة فى مصر ومن أين ستأتى هذه المبالغ؟

وكتبت شيماء: “هو حيدفع الـ ٣٦٠ مليار بتوع القطار منين و ازاي”؟ ليرد عليها أحد النشطاء: “مش هو اللي حيدفع.. احنا اللي حندفع .ده أمر مفروغ منه ده مدبسنا في كم قروض رهيب“.

الناشط عمرو بقلي كتب: “القطار السريع اللي السيسي هيعمله مع سيمنز وحتى اللحظة محدش متخيل الجدوى الاقتصادية من إنشائه، هيتكلف تقريبا ٣٧٠ مليار جنيه بأسعار النهاردة. الرقم ده يساوي ميزانية الصحة في مصر في آخر ١٠ سنين مجتمعين!
مو مصطفى غرد.. لم يتم عمل دراسة جدوي للاسف . هناك مشروعات جيدة مثل المونوريل والقطار الكهربائي وخطوط المترو . لكن هذا المشروع فعلا غريب ان يتم صرف هذ المبلغ الكبير دون دراسة. للاسف التكلفة اكثر مما تم انفاقه علي خطوط المترو الثلاثة مجتمعه باعتبار فروق العملة.

 

* بالتزامن مع وصول صواريخ “بانتسير”.. دحلان في إثيوبيا وسد النهضة يبدأ الملء الثاني

قبل أيام ظهر المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي محمد دحلان -والمنسق الأمني السابق من غزة مع الاحتلال الصهيوني باعتباره مسؤولا عن الأمن الوقائي للسلطة- يتجول مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الحدود السودانية الإثيوبية، وذلك بعدما أعلن الجيش السوداني استعادة مناطقه المتنازع عليها مع إثيوبيا.

وظهر محمد دحلان في مواقع إثيوبية مفتوحة، وهو بكل أريحية مع “أحمد” بالتزامن مع توسط من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لدى الخرطوم بعدما طلبت الإمارات من الجيش السوداني الانسحاب إلى مواقعه قبل التقدم في محادثات أمنية بين الجانبين.

وقال سودانيون إن الامارات تضغط على السودان بهدف عدم التصعيد مع إثيوبيا، وتتدخل في الشأن الداخلي السوداني، متسائلين هل محمد بن زايد يحكم السودان فعليا الآن؟ و إلى متى تعمل الحكومة السودانية بوصاية محمد بن زايد؟

ووسط تصاعد التوتر والاشتباكات الحدودية المتكررة مع السودان نقلت قوات الدفاع الإثيوبية، أنظمة بانتسير (الدفاع الجوي روسية الصمع) ومعدات عسكرية أخرى إلى الحدود محمولة على شاحنات، ردا منها على نقل السودان طائرات في المناطق المتنازع عليها مع إثيوبيا.

ورأى مراقبون أن ظهور دحلان مع التصعيد التسليحي الإثيوبي وتصاعُد لهجة الخطاب في الخارجية الإثيوبية، تزامنت مع تعديات من المليشيات الإثيوبية على أراض سودانية وقتل عدد من المواطنين، لا يعني جهودا سلمية بل تحريضا على الحرب في الجنوب.

محمد دحلان من أهم المُقرّبين لولي العهد الإماراتي الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن زايد، رغم أنه غادر فلسطين في 2011، بعدما طالته جملة من الاتهامات من حركتي فتح وحماس. وقرّرت آنذاك اللجنة المركزية لحركة “فتح” فصله وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة وإحالته إلى القضاء، على خلفية قضايا مالية وجنائية بل واتهمه الرئيس محمود عباس وقيادات فتحاوية بالمسؤولية عن قتل ياسر عرفات.
ومن واقع تقارير أكدت قرب محمد دحلان من المسؤولين الصهاينة وملاحقته المقاومين الفلسطينين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أكدت تقارير جديدة أن “دحلان” شارك في إبرام اتفاقيات السلام بين الصهاينة وعدد من الدول العربية وتنشيط التطبيع على مستوى أبوظبي والبحرين والسودان وغيرهم.

وعلق السوداني عبدالله عماس “@abduammass”، “عندما قلنا الإماراتيين ينفذون مؤامرة كبري ضد السودان.. عبر حلفائها الإثيوبيين والإرتريين في تقسيم الشرق والسيطرة علي موارد السودان ماكنا نكذب اليوم يظهر “دحلان” في صورة مع “آبي أحمد” في الحدود الإثيوبية السودانية“.

أما السعودي فهد الغفيلي فقال: “إثيوبيا تقطع المياه عن مصر .. العلاقات بين إثيوبيا والسودان متدهورة بسبب الخلاف الحدودي.. محمد دحلان (بدون صفة رسمية) يظهر بجانب رئيس الوزراء الإثيوبي..محمد دحلان مقيم في الإمارات ويتعاون معها على تدمير المنطقة.. هل فهمتم المعادلة الآن؟ .. حسناً هذا ما تفعله الإمارات !!!”.

مواقف الجيش

المثير للدهشة هو المطلب الإماراتي من السودان العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل استرداد السودان لأراضيه من العصابات الإثيوبية، تحت مزاعم الوساطة، ساندها في مطلبها زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للإمارات وزيارة وفد إماراتي للوساطة بين السودان وإثيوبيا والاقتراح المقدم بانسحاب الجيش السوداني والعودة التي مناطق تمركزه قبل بدء عملياته الأخيرة ونشر مراقبين!، فضلا عن زيارة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لأسمرا الإريترية.

وقال صحفيون سودانيون إن اللقاح الصيني الذي وعدت به الإمارات الخرطوم سيكون الثمن المقدم للسودان لكي يتراجع الجيش ويتخلى عن أراضي الفشقة المستعادة من مليشيات الشفتة المدعومة من نافذين في الحكومة الفيدرالية.

وشدد مراقبون أن ضبابية في موقف كبار ضباط الجيش السوداني فيما ينسب استعادة الأراضي إلى بسالة صغار الضباط المعروفين بقوتهم وقبولهم الموت عن التنازل عن شبر من أراضيهم.

السيسي دحلان

وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.
واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

 

* مصرع نقيب بالجيش في تفجير بسيناء

قتل ضابط بجيش السيسي برتبة نقيب ومجند، مساء أمس السبت، في تفجير استهدف قوة للجيش في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

ووفق مصادر فإن تفجيرا استهدف قوة للجيش قرب قرية تفاحة جنوب بئر العبد، ما أدى إلى وقوع قتيلين وجرحى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل النقيب، محمد عمرو الطاهر، من قوة الدفعة 112 حربية، وهو أحد ضباط الكتيبة 103 صاعقة.