فرض رسوم على لقاح كورونا في مصر يؤدي لانتشار الفيروس.. السبت 6 مارس 2021.. وقفة أمام سفارة النظام المصري ببروكسل للمطالبة بالإفراج عن باحث معتقل

فرض رسوم على لقاح كورونا في مصر يؤدي لانتشار الفيروس.. السبت 6 مارس 2021.. وقفة أمام سفارة النظام المصري ببروكسل للمطالبة بالإفراج عن باحث معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وقفة أمام سفارة النظام المصري ببروكسل للمطالبة بالإفراج عن باحث معتقل

تظاهر ناشطون من منظمة “العفو الدولية”، أمس الجمعة، أمام السفارة المصرية في بروكسل، للمطالبة بالإفراج عن الباحث المصري المعتقل “أحمد سمير“.

وحمل الناشطون لافتات كُتب عليها “الحرية لأحمد” بعدة لغات.

وتعرض سمير”، للإخفاء القسري 5 أيام، بعد القبض عليه في الأول من فبراير الماضي، كما تعرض للضرب، وأبقي معصوب العينين أثناء استجوابه، بحسب ما ذكرت المنظمة.

وقال بيان للمنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن “سمير” محروم من أي اتصال بأسرته، ما يثير المخاوف على سلامته وصحته، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية العليا، قررت في 6 فبراير/شباط الماضي، حبس سمير” احتياطيا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم (65) لسنة 2021، حصر أمن دولة.

ووجهت إلى “سمير” تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي -فيس بوك- بغرض نشر أخبار كاذبة“.

ويدرس “سمير”، في جامعة أوروبا المركزية في النمسا.

وطالبت الرابطة الأوربية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية، في بيان سابق، السلطات المصرية بإطلاق سراح “سمير“.

وقالت الرابطة في بيان، إن “سمير باحث وطالب ذو مكانة جيدة ويعمل في تاريخ قانون وسياسة الإنجاب في مصر“.

كما حثّت الحكومة المصرية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج السريع والآمن عنه، واحترام حقوقه القانونية.

وعادة ما توجه منظمات محلية ودولية انتقادات للملف الحقوقي المصري، مقابل تأكيد القاهرة على أن بلادها تتمتع بالحريات والحقوق، ولا تخشى أي انتقادات في ذلك الملف، معتبرة ما يثار بأنه “أكاذيب“.

 

*انسحاب هيئة الدفاع عن 50 معتقلاً احتجاجاً على طلب القاضي بترافع محام واحد

تواصلت في مصر على مدار الأيام الماضية، جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لمعتقلي الرأي، في ظل انتقادات شديدة وجهتها منظمات حقوقية لسير الجلسات، من حيث غياب المتهمين في بعضها واتخاذ قرار تجديد الحبس دون حضورهم أو سماعهم، فضلا عن عدم السماح للمحامين بالترافع عن المتهمين في جلسات أخرى.

وكشفت مصادر حقوقية الأربعاء الماضي ، إن هيئة الدفاع عن المحبوسين في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة، انسحبت من أمام المحكمة، احتجاجا على طلب القاضي أن يترافع محام واحد عن أكثر من 50 متهما، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 50 متهما، بينهم المحامية ماهينور المصري، والصحافيتان إسراء عبد الفتاح، وسولافة مجدي، في اتهامات تتعلق بـ«بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومشاركة جماعة مع العلم والترويج لأغراضها».

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إنهم تحدثوا جميعا أمام المحكمة، وأثبتوا ما يتعرضن له في محبسهن من انتهاكات، وجاء على لسانهن تجريدهن من كافة المتعلقات الشخصية سواء الملابس أو الأغطية منذ أسبوع تقريبا.

ونقل عن سولافة قولها إنها نامت لفترة على سرير صاج دون فرش، وتتعرض للتنمر والتعذيب النفسي بسبب ما يحدث لها من انتهاكات داخل السجن.

كما عبرت ماهينور المصري، حسب قوله، عن رفضها لارتفاع الأسعار داخل السجن، وأنه قد أصبح مؤسسة ربحية، وأن هناك سجينات غير قادرات على الإنفاق في السجن بسبب الأسعار.

ولفت الجنادي إلى قرار هيئة الدفاع عن المتهمات في القضية بالانسحاب من أمام المحكمة، مرجعا ذلك لإصرار المحكمة على خروج المتهمين من غرفة المداولة دون سماع الدفاع. وألقت قوات الأمن القبض على ماهينور في 22 سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء خروجها من مقر نيابة أمن الدولة، وظهرت في اليوم التالي متهمة على ذمة القضية المشار إليها بعد احتجازها لمدة 24 ساعة في مكان غير معلوم.فيما ألقت قوات الأمن القبض إسراء عبد الفتاح في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 بعد توقيف سيارتها في أحد شوارع منطقة الدقي. ولحقت بها سولافة مجدي يوم 26 نوفمبر 2019 بعد اقتحام المقهى الذي كانت تجلس فيه مع زوجها المصور حسام الصياد وصديقه محمد صلاح.

تجديد الحبس

في السياق، قالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، في جلستها أمس الأول الثلاثاء، تجديد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، 15 يوما احتياطيا في القضية رقم 65 لسنة 2021 أمن دولة.

وأضافت أن قرار تجديد سمير جاء على الورق فقط دون عرضه على النيابة أو إحضاره من محبسه.

ويواجه سمير اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل هذه الجماعة، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة».

وفي 23 يناير 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة سمير في منطقة التجمع، شرقي القاهرة، أثناء وجوده في إجازة في إحدى المناطق السياحية في محافظة جنوب سيناء.
وحسب مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية الموجودين في المنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس، كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار، وعقب عودته ذهب سمير إلى قسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور في اليوم التالي، وهو ما فعله، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير/ شباط 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي وجد فيه حتى صباح 3 فبراير/ شباط بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير/ شباط.

قضايا سياسية

من جهة أخرى بينت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن محكمة جنايات القاهرة نظرت عددا من جلسات تجديد حبس متهمين في قضايا سياسية، بين محامين وصحافيين وسياسيين.
وقالت في بيان: في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة، نظرت المحكمة أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين والمحامي الحقوقي عمرو نوهان.

وحسب البيان: اقترب هيثم محمدين من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 13 مايو/ أيار 2019 وحبسه منذ ذلك الحين، فيما ألقت قوات الأمن القبض على نوهان في يونيو من العام نفسه.

وتابعت: نظرت المحكمة أمر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه عبد الهادي في القضية اتهامات بـ «بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي».

وتجاوز عبد الهادي مدة الحبس المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2019 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.

 

* تفاقم أزمة الديون يقود مصر نحو الهاوية

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تفاقم أزمة الديون يقود مصر نحو الهاوية.

ولفت الموقع في تقرير حديث له إلى قول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مؤتمر استثمار دولي إن مصر بحاجة إلى 200 إلى 300 مليار دولار للتنمية.

وفي ذلك الوقت، بدا الأمر مبالغا فيه، بالنظر إلى أن حجم الاقتصاد المصري في عام 2015 بلغ 332 مليار دولار.

ومضى الوقت سريعا حتى نوفمبر 2019، عندما تفاخر “السيسي” بأن الدولة استثمرت 200 مليار دولار في مشاريع على مدى الأعوام الـ 5 السابقة، لكنه تجاهل حقيقة أن النظام اتبع سياسة النمو القائم على الديون والاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها، ما وضع الأسس لأزمة اقتصادية عميقة لم تتكشف بعد.

وتكمن جذور الأزمة في الاقتصاد السياسي للنظام، الذي أنتج شكلا جديدا من رأسمالية الدولة العسكرية يعتمد على تخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية بينما يتم فرض التقشف القاسي على العامة، بدلا من التركيز على تطوير تنافسية دائمة، وهي ميزة لا توجد سوى في القطاع الخاص.

ولم يتسبب ذلك في أداء مخيب للآمال للقطاع الخاص فقط، ولكن أدى أيضا إلى ارتفاع مستويات الفقر، وانخفاض مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الطلب في السوق المحلية.

ويقترن ذلك بقاعدة ضريبية ضعيفة وتقلص في الإيرادات الحكومية، ما يعني أن الطريقة الوحيدة لتراكم رأس مال الدولة العسكرية هي من خلال المزيد من القروض.

ويفتح ذلك الطريق نحو أزمة ديون عميقة ستظهر في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقد تؤدي هذه الأزمة إلى التخلف عن سداد الديون، وانهيار العملة، والتضخم المفرط، وهي المتطلبات الأساسية لاضطراب اجتماعي شامل.

وأصدر البنك الدولي في نوفمبر الماضي تقريرا يتوقع فيه أن تصل نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96% بنهاية العام المالي 2020/2021، ارتفاعا من 90% في الشهر السابق. وهذه زيادة كبيرة عن نسبة الـ 87% عام 2013 عندما تولى الجيش السلطة.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع مستوى الدين الخارجي من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39% في عام 2019، ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 123.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

وفي مايو الماضي، أصدرت مصر سندات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ البلاد، تلاه إصدار آخر لسندات بقيمة 3.75 مليار دولار هذا الشهر.

وقد تسبب هذا الارتفاع السريع في مستوى الديون في ضغوط كبيرة على ميزانية الدولة.

وفي عام 2020 والربع الأول من 2021، تم تخصيص ثلث النفقات لتغطية سداد القروض والفوائد، حيث تم دفع نحو 556 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 35 مليار دولار.

ضغوط الميزانية

ويتفاقم هذا الضغط على الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية وضعف القاعدة الضريبية، فضلا عن ضعف أداء القطاع الخاص، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية الحكومية.

ويعد الاقتراض هو الخيار الوحيد الممكن ليس فقط لتغطية العجز الحكومي، ولكن أيضا لمواصلة حملة الاستثمار الضخمة للنظام.

وانخفضت الإيرادات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 22% في عام 2013 إلى 19% في عام 2020.

وهذه النسبة منخفضة بالفعل وفقا للمعايير الإقليمية، حيث وصلت البلدان المجاورة، مثل المغرب وتونس، إلى 27.5% و25% على التوالي.

في الوقت نفسه، فإن نظام الضرائب الضعيف في مصر مليء بالإعفاءات الممنوحة للشركات الكبرى، العسكرية والمدنية على حد سواء، ما يعود بالفائدة على النخبة، كما أنه يضعف الإيرادات الضريبية، التي وصلت بحسب وزارة المالية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي أقل من المتوسط ​​الأفريقي البالغ 16.5% في 2018، مع وصول المغرب وتونس المجاورتين إلى 28% و32% في ذلك العام.

ومما يفاقم المشكلة، ضعف أداء الاقتصاد المصري من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أداء القطاع الخاص.

وبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2015 إلى 2019 نحو 4.8%، ولا يزال أقل من متوسط ​​الأعوام الـ 5 الأخيرة من عهد المخلوع مبارك.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص غير النفطي، فخلال 54 شهرا نما فقط لمدة 6 أشهر فقط يناير 2020، ويمكن أن يُعزى هذا الأداء السيئ جزئيا إلى انخفاض الاستهلاك المحلي، ما يعكس ضعف الطلب المحلي وسط تزايد الفقر، والذي لم يتوازن مع زيادة الصادرات.

وبين عامي 2015 و2018، انخفض المستوى الإجمالي للاستهلاك بنسبة 9.7%، بينما ارتفع مستوى الصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف، من 17% إلى 17.5%.

وفي عام 2019، شكلت الصادرات غير النفطية 48% من إجمالي الصادرات.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي أكثر، ليصل إلى 3.5% في عام 2020 و2.3% في عام 2021 وسط جائحة “كوفيد-19“.

مشاريع “السيسي” الضخمة

ومن ثم، فإن مصدر النمو الاقتصادي في مصر يكمن في التدفق الهائل لرأس المال الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات.

وفي عام 2019، العام الذي شهد أعلى معدل نمو منذ اغتصاب “السيسي” السلطة، كان أكبر مساهم هو قطاع البناء، الذي نما بنسبة تقدر بـ 8.9%، مدعوما بمشاريع “السيسي” الضخمة.

لكن عائدات معظم هذه المشاريع مشكوك فيها في أحسن الأحوال.

على سبيل المثال، أدت توسعة قناة السويس، التي كلفت 8 مليارات دولار لإكمالها في عام 2015، إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 4.7% فقط على مدى 5 أعوام، لتصل إلى 27 مليار دولار خلال تلك الفترة، وهي بعيدة كل البعد عن العائد السنوي البالغ 100 مليار دولار الذي روج له النظام في بداية المشروع.

ومع وجود قطاع خاص ضعيف، ونظام ضريبي تنازلي، وإصرار النظام على مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي يجري تمويلها بالديون، فقد زرع “السيسي” بذور الانهيار المالي لمصر.

ولا خيار أمام النظام الآن سوى الاستمرار في الاقتراض ومحاولة خفض الإنفاق الحكومي من خلال إجراءات تقشف متزايدة من شأنها أن تزيد الفقر وتزيد التضخم وتضعف الطلب المحلي. وهذا بدوره سيدفع النظام إلى الاقتراض أكثر لتلبية احتياجاته التمويلية.

وتتفاقم هذه الدورة من خلال المشاريع الاستثمارية ذات العوائد المنخفضة التي لا تؤدي إلا إلى إثراء النخب العسكرية.

وإذا نضبت مصادر الائتمان، وهو أمر محتمل وسط التغيرات في الاقتصاد العالمي، فسوف تواجه مصر احتمال الإفلاس، وستصل الاضطرابات الاجتماعية المصاحبة، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة، إلى مستويات تاريخية، وستكون التكاليف البشرية هائلة لمصر والمنطقة.

 

*الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات “سد النهضة

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة 5 مارس 2021، استعدادها لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن “سد النهضة” الإثيوبي.

جاء  ذلك وفق ما أكده الأمين العام للمنظمة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وفق بيان صادر عن ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام.

قبل 10 أيام، أعلنت مصر تأييد مقترح السودان تشكيل وساطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، لكن إثيوبيا تقول إنها “ملتزمة بالمباحثات الثلاثية مع مصر والسودان” حول الأزمة.

بيان الأمم المتحدة جاء فيه أن غوتيريش أبدى جاهزيته “لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي“.

كما أعرب عن أمله “أن تكون المشاركة الكاملة للأطراف في مفاوضات جادة، عملية مفيدة”، بحسب البيان ذاته.

 

*انشغال السيسي بحذف الآيات والأحاديث من المناهج.. هل أنساه دعم قاتل خاشقجي؟

عدم دعم السيسي السعودية في ملف خاشقجي نذالة منقطعة النظير!”، هكذا وصل غضب السعوديين عندما ذاقوا خيانة السفاح عبد الفتاح السيسي، الذي تخلي عن دعم القاتل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما وقفت السعودية في ظهر الانقلاب العسكري دعما بالمال والتأييد والترويج، إلا أن شبح “ريجيني” ربما بدأ يطارد السفاح السيسي بعد تقرير خاشقجي.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، 59 عاما، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر 2018، وكانت إدارة بايدن أفرجت يوم الجمعة الماضي عن تقرير للاستخبارات الأمريكية، خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على خطف أو قتل خاشقجي، بينما اعتبرت الرياض أن التقرير يحتوي على معلومات واستنتاجات غير دقيقة.

الحرب على الإسلام

وانشغل السفاح السيسي في الأيام الماضية بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المقررات التعليمية؛ بذريعة أنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة بين تلاميذ المدارس.
وحذر وكيل وزارة الأوقاف سابقا، الشيخ سلامة عبد القوي، من أجندة السفاح السيسي، قائلا: “ليحذر الجميع من أجندة تغيير الهوية المصرية، وهي الهوية الإسلامية، ومن الواضح أنه ضد الإسلام منذ حديثه عما يسمى تطوير الخطاب الديني، وسخّر كل إعلامه لمهاجمة الأزهر وشيخه والدين الإسلامي“.

ووصف قرارات السفاح السيسي بهذا الصدد “كنزع الآيات القرآنية من اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، بأنها لا تمنع فتنة إنما تصنع الفتن”، منوها إلى أن “القرار يأتي ضمن حملة السيسي لتغيير هوية مصر الإسلامية التي تتميز عن غيرها بوجود تنوع قل مثيله في العالم الإسلامي ما بين أزهر وتيارات إسلامية مختلفة“.

وتوقع “عبد القوي” أن “المؤسسات الرسمية الدينية كالعادة سوف ترحب بهذا القرار وتعتبره سابقة في عهده تضاف إلى إنجازاته وهو أخطر ما في الموضوع، كما أنه سيلقى قبولا لدى الغرب ومؤيديه بدعوى محاربة التطرف“.

ومن نزع آيات القرآن الكريم والأحاديث إلى صمت عصابة الانقلاب بمصر إزاء التقرير الأمريكي الفاضح لجرائم محمد بن سلمان، قرّر الأخير الردّ على السفاح السيسي عبر تذكيره بأن المملكة دعمت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، فيما دعا معارضون مصريون إدارة بايدن إلى التحرك ضد السفاح السيسي الذي ارتكب جرائم تفوق في بشاعتها وإرهابها جريمة مقتل خاشقجي.

جبهة إجرامية واحدة

وبخلاف العواصم الخليجيّة استقبل السفاح السيسي إدانة “بن سلمان” بالصمت التام، ولم تسارع عصابة الانقلاب بمصر إلى إصدار بيان يبرّئ وليّ العهد، ويندّد بالتقييم الأمريكي؛ بل اختارت عدم التعليق على الواقعة، وفي الرياض، قُرئ صمت السفاح السيسي على أنه مناورة دبلوماسية، فيما تنصّ التفاهمات بين الجانبين على تشكيل جبهة عربية موحّدة، تضمّ عصابة الانقلاب بمصر، بهدف تنسيق الأدوار والتعامل مع البيت الأبيض.

وبخلاف المشكلات التي كان يجري احتواؤها بهدوء في السابق، اختار بن سلمان أن يصعّد هذه المرّة عبر فضح عدم شرعيّة السفاح السيسي؛ وفي هذا السياق، تحدّث وزير الدولة السعودي لشؤون إفريقيا، سفير الرياض في القاهرة لأكثر من 25 عاماً، أحمد قطّان، عن فوز الرئيس الشهيد محمد مرسي، مؤكدا بأن الجيش لم يكن ليسمح لهذا الأخير بالاستمرار في الحكم لأكثر من عام، بما يعني أن ما حدث في 30 يونيو 2013 لم يكن سوى جزء من مشهد انقلاب سبق أن دعمته بلاده، وأوصل السفاح السيسي إلى السلطة.

وما إشارة “قطّان” إلى هذه التفاصيل سوى تذكير من السعودية للسفاح السيسي بأن وصوله إلى الرئاسة، بعدما كان وزيرا للدفاع، جاء بمباركة المملكة ودعمها، وبالتالي فهي تتوقّع أن يكون هناك ردّ للجميل، حتى مع تغيُّر القيادة السعودية في عام 2015.

وذكر معارضون مصريون في بيان جرائم عصابة العسكر، قائلين إن من بينها الانقلاب على السلطة المنتخبة في مصر عام 2013، وما تبع ذلك من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف المصريين ووثقتها منظمات حقوقية دولية، واغتصب السفاح السيسي الرئاسة في مصر منذ 2014، بعد أن غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي صيف 2013 حين كان وزيرا للدفاع.

وأضاف الموقعون على البيان، ومن بينهم برلمانيون وقضاة سابقون وإعلاميون، منهم وليد شرابي وعمرو عبد الهادي ووجدي العربي ومختار العشري وسمية الجنايني وإسراء الحكيم وعزت النمر، أنه إضافة إلى ذلك يوجد عشرات الآلاف من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات لم تتوفر لها شروط المحاكمة العادلة.

وتساءل المعارضون هل تمتلك الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة جو بايدن القدرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح والالتزام بمبادئ العدالة والقيم الأمريكية؟

 

*فرض رسوم على لقاح كورونا في مصر يؤدي لانتشار الفيروس

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن حكومة مصر الانقلابية تخطط لاتخاذ خطوة غير عادية من فرض رسوم على السكان للحصول على لقاح كورونا، وهي سياسة تثير الشكوك حول عدد الأشخاص الذين سيدفعون ثمن التطعيم، وما إذا كان ذلك سيتسبب في إبطاء الحملة لاحتواء الفيروس في الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي.

وبموجب برنامج التطعيم الحكومي، سيتعين على العديد من المصريين والرعايا الأجانب المقيمين في البلاد دفع ما يعادل 12 دولارا مقابل جرعتين، وهذا مبلغ كبير يعادل أكثر من أسبوع من الأجور لحوالي ثلث السكان.

وبحسب الصحيفة تقول حكومة (الانقلاب) إن هذه المدفوعات ستساعد في تمويل جهود تطعيم شاملة من شأنها أن توزع اللقاحات في جميع أنحاء مصر وتترك البلاد في نهاية المطاف على أساس أسلم وأفضل استعدادا لمواجهة سلالات جديدة من الفيروس مع ظهورها.

وقال نادر سعد، المتحدث باسم حكومة الانقلاب “إن الرسوم هي لتمكين استدامة طرح اللقاح، لتغطية تكاليف الشراء في السنوات المقبلة لأنه لن يكون تطعيما لمرة واحدة“.

ولم يذكر سعد المبلغ الذي تتوقع حكومته جمعه من برنامج التطعيم الطوعي، لكنه قال إنها لن تفرض رسوما على اللقاحات التي تم الحصول عليها من خلال كوفاكس، وهو برنامج لتوزيع اللقاحات على الدول الأكثر فقرا أنشأته منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات والتحصين الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وتتوقع حكومة السيسي أن تتلقى من خلال كوفاكس نحو 40 مليون جرعة من اللقاح الذي من حقنتين طورته شركة “استرازينيكا بي إل سي” وجامعة أكسفورد، وهو ما يكفي لتغطية خمس سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، كما قدمت الصين والإمارات العربية المتحدة 000 350 جرعة من لقاح “سينوفارم“.

وتسعى حكومة الانقلاب لشراء بقية اللقاحات التي تحتاج إليها. وقد وقعت اتفاقات لشراء 20 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” من R-Pharm الروسية ومعهد مصل في الهند، وتتفاوض لشراء مجموعة متنوعة من الجرعات الأخرى من مصادر مختلفة.

ضغوط اقتصادية

لكن خبراء الصحة قلقون من أنه مع تعرض الاقتصاد بالفعل لضغوط بسبب الوباء ، وفقد حوالي 2.3 مليون شخص وظائفهم وخفض الإغلاق إيرادات السياحة وصادرات الغاز الطبيعي – وسيختار الناس عدم شراء اللقاح، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب مدمرة.

ونقلت الصحيفة عن منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “سيكافح ملايين المواطنين للحصول على التطعيم، مما يعني أنه سيصبح كابوسا مع المتغيرات الجديدة للفيروس التاجي“.

الدكتورة منى مينا، إلى جانب نشطاء المعارضة وغيرهم من المهنيين الطبيين، هم من المدعين في دعوى قضائية تطعن في خطط الحكومة لبيع اللقاح، بحجة أن الدستور المصري يحمي الحق في الرعاية الصحية الشاملة، وأنه ينبغي توفير اللقاح مجانا. ومن المقرر عقد جلسة استماع في الدعوى في 27 مارس الجاري.

وقالت إحدى السيدات “رسوم اللقاح باهظة الثمن بالنسبة لكثير من الناس، وأود أن أعطي الأولوية لتطعيم أطفالي الثلاثة بدلا مني”، مضيفة أنها تكافح من أجل تغطية نفقاتها بعد تسريح زوجها من عمله.

ويأتي الخلاف حول ما إذا كان يجب فرض رسوم على اللقاحات في الوقت الذي تبدأ فيه حكومة (الانقلاب) في توسيع برنامج التطعيم، وتهدف حكومة السيسي في البداية إلى تلقيح 35 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كما أنه يأتي في أعقاب خلافات أخرى حول تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة كورونا

وفي يناير، عانت مصر من نقص الأكسجين الطبي، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب منتقدين، بمن فيهم أطباء تحدثوا ضد عدم اتخاذ تدابير وقائية لعمال الخطوط الأمامية. وبدأت جهود حكومة الانقلاب في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات إلى التلاشي أيضا عندما فشلت اتفاقات الإنتاج المأمولة مع الشركات الروسية والصينية في تحقيق ذلك.

وقد أضرت تخفيضات الدعم إلى جانب زيادة الضرائب على كل شيء من السجائر إلى تذاكر الطيران بإنفاق الطبقة المتوسطة ودفع الملايين من المصريين الأكثر فقرا إلى براثن الفقر. ومع تقلص الإيرادات الحكومية من جديد خلال الوباء، تحولت حكومة الانقلاب مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من المساعدة في العام الماضي وأدخلت ضريبة إضافية بنسبة 1٪ على جميع رواتب الدولة التي تزيد عن 2000 جنيه مصري في الشهر، أو حوالي 127 دولارا أمريكيا.

ومع ذلك، تشعر الدكتورة مينا وغيرها من الناشطين الصحيين بالقلق من أن مصر، من خلال فرض رسوم على لقاحات معينة من لقاح “كوفيد”، تخاطر بإطالة أمد الأزمة الصحية وزيادة تفاقم مشاكلها المالية.

واختتمت منى مينا بأن مطالبة الناس بدفع ثمن اللقاح سيؤخر العملية، وسيكون من المكلف أكثر على الدولة أن تواصل مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء من الإنفاق على اللقاحات

https://www.wsj.com/articles/egypt-to-charge-many-residents-for-covid-19-vaccine-11614859201

 

*”التعليم في وطن ضائع” امتحانات من خارج المنهج وتسريبات و”سقوط سيستم”

على مدار الأسبوع الماضي تواصلت كوارث الامتحانات التي أصرت حكومة الانقلاب على عقدها رغم انتشار فيروس كورونا، سواء على مستوى سنوات النقل أو الشهادات العامة، ولم تعد الأزمة قاصرة على سقوط السيستم أو ضعف الإنترنت؛ بل إن الطلاب فوجئوا بأن أسئلة الامتحانات من أجزاء غير مقررة عليهم أو من مناهج التيرم الثانى وليس التيرم الأول الذي يؤدون فيه الامتحان، بجانب تجاهل الإجراءات الاحترازية ما يهدد بتفشي فيروس كورونا المستجد في المدارس والجامعات.

الأخطاء التي أصبحت روتينية سواء في الامتحانات أو فى المجال التعليميى بصفة عامة تؤكد فشل حكومة الانقلاب فى إنجاز أبسط المهام التي كانت تؤدى بصورة تلقائية في الماضي ولم يكن الطالب أو ولي الأمر يواجه أي مشكلة فيها، كما تكشف هذه الأخطاء عن انهيار المنظومة التعليمية في دولة العسكر تماما كما كشف فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية.

تسريبات وسقوط السيستم

استغاثات طلاب الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة انتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد وقوع “السيستمخلال الامتحانات، ما منع آلاف الطلاب من أداء الامتحان، وجددت المطالب بعودة الامتحانات الورقية وإلغاء نظام التابلت حتى يتم استكمال البنية التحتية المناسبة وتدريب الطلاب والمدرسين، حتى لا تتكرر أزمة كل عام منذ تطبيق نظام “التابلت” قبل عامين

وفي نفس السياق تداول الطلاب، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الامتحان المجمع لطلاب الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول، تحت عنوان «تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2021».

هذا التسريب دفع مصدرا مسؤولا بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب الى الزعم بأن امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع لطلاب الصف الأول الإعدادي وجميع سنوات النقل ليس موحدا على مستوى محافظات الجمهورية .

وقال المصدر إن هناك العديد من نماذج الامتحانات؛ حيث إن كل إدارة تعليمية تضع امتحانها الخاص بها، وأن الامتحان موحد فقط داخل كل إدارة بنفس الأسئلة.

كما زعم المصدر أن تداول أنباء حول تسريب الامتحان المجمع للصف الأول الإعدادي غير حقيقي تماما، وأنها مجرد شائعات الغرض منها إثارة القلق والبلبلة لدى الطلاب وأولياء الأمور، خاصة إنه ليس امتحان موحد وفق تعبيره.

وطالب أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل الدراسية بعدم الالتفات الى تلك الشائعات، والتركيز فقط على المراجعة وأداء امتحانات التيرم الأول بحسب زعمه.

موجة غضب

كوارث الامتحانات أثارت موجة عارمة من الغضب بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعض أعضاء برلمان السيسي، الذين لا يعبرون عن نبض الشارع بسبب طريقة اختيارهم والدور المحدد لهم، انتقدوا وزير تعليم الانقلاب طارق شوقى وطالبوا بإقالته وإلغاء منظومة التعليم الإلكتروني والعودة للامتحانات الورقية.

وفى هذا الإطار تقدمت مها عبد الناصر، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من وزيري التعليم والاتصالات بحكومة الانقلاب حول وقوع السيستم أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

كما أعلن إيهاب منصور عضو برلمان السيسي عن تقدمه ببيان عاجل بشأن انقطاع خدمة الإنترنت وسقوط النظام في امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي، ما أدى إلى عدم تأدية آلاف الطلاب للامتحانات.

فيما أعرب محمد عبد الحميد، عضو مجلس نواب السيسي، عن استيائه من طريقة تعامل وزارتي التربية والتعليم والاتصالات بحكومة الانقلاب مع ملف الامتحانات الإلكترونية والأعطال التي تحدث أثناء الامتحانات وداخل المدارس بسبب شريحة الإنترنت الخاصة بالتابلت.

ووصف عبد الحميد طريقة تعامل وزارتي التربية والتعليم الفني والاتصالات (بحكومة الانقلاب)، مع ملف الامتحانات بـ”غير العلمي والمدروس”، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم سقوط السيستم مرة ثانية.

 

* قصة مقتل عامل مصري بالسعودية  عشري” ليس الأول بـ 5 طلقات وحمولة خضروات

5 طلقات استقرت الواحدة منها تلو الأخرى في أماكن متفرقة بجسد عامل مصري مُقيم بالخارج لتكتب معها نهايةً لحياتهِ ورحلة شقاءهِ، وكأن طلقةً واحدة لم تكن كافية.. 

كان هذا جانبًا من تفاصيلٍ مأسوية وقعت أحداثها قبل ساعات بالسعودية، وكشفت عنها السلطات المصرية

فمن  أرض الوطن خرج ذاك الشاب على قدميه تاركًا وراءه الأهل والأحباب ربما أملًا في التطلع لمستقبل أفضل وطلبًا للرزق، حاملًا على كاهله تلالًا من الأحلام، ولكن حان وقت عودته الآن.

ففي صندوق خشبي تستعد السلطات السعودية لنقله وتسليمه لنظيرتها المصرية ليوارى جسده الثرى، إثر تعرضه لجريمة قتل  لم تكن في الحسبان..

ما القصة؟

عشرى محمد حسين، البالغ من العمر 37 عاما، هو ذاك العامل المصري المُقيم بالسعودية الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سعودي، حيث قام الأخير بإشهار سلاحه،  وفي غضون لحظات تصاعدت الأحداث وأضحى عشري” من الأموات، بعدما استقرت 5 طلقات في أماكن متفرقة من جسده، فلفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه إلى بارئها.

لم يكن”عشري” فقط من طالته رصاصات السعودي الطائشة ولكن ابن أخيه طاله جانبًا منها أيضًا ونقل على إثرها إلى المستشفى من أجل إسعافه

تقرير طبي أولي

فمع دقات الثانية و6 دقائق ظهر أمس الجمعة، حضر العامل المصري عشري محمد حسن معوض، صاحب الـ37 ربيعًا محمولًا على الأعناق إلى قسم الطوارئ بمستشفى دلة السعودية -حسبما ورد  بتقرير طبي أولي-، إثر تعرضه لطلق ناري.   

كان نبضه وأنفاسه قد توقفا قبل 5 دقائق فقط من وصوله، أما عيناه فبدت متسعتان غير مستجيبتان لأي ضوء حولها.

أجرى الأطباء محاولات عدة للانعاش القلبي الرئوي لـ  “عشري” لكن دون استجابة، حتى أدوية انعاش القلب فشلت في عودة النبض من جديد، وفي تمام الرابعة و27 دقيقة تم إعلان عن وفاته رسميًا من قبل إدارة المستشفى هناك

تركت الطلقات أثرًا واضحًا في جسد “عشرى”، حيث أفاد التقرير الطبي عن وجود 5 فوهات في الجثمان، الأولى بالصدر الأيسر والثانية بالأيمن أقرب للإبط، أما الثالثة فأصابته أسفل لوح الكتف الأيمن، في حين كانت الطلقة الرابعة أسفل الثالثة، واسقرت الخامسة في الناحية العلوية الأمامية للفخذ الأيسر

الخلاف وراءه “حمولة خضروات

بدأت القصة حينما تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريرًا عاجلاً  عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن “عشرى محمد حسين” عامل مصري لقي حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، كما أصيب أبن أخيه “حسين سامى محمد عوض” بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة

وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل “عشري” وإصابة ابن أخيه، بحسب وزارة الهجرة المصرية

وتبين أن “عشري” وابن أخيه، المقيمان بالسعودية هما من  محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ

القبض على الجاني

 وورد بالتقرير العاجل أنَّ السلطات السعودية قامت بالقبض على الجاني، حيث يخضع حاليًا للتحقيق، وتتابع القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات  وحالة المصري المصاب.. 

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي أن القنصلية أوفدت مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث.

ولفتت القوى العاملة إلى متابعة صرف تعويضات ومستحقات العامل فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقي الملابسات.

وأفادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أنَّ جثمان المواطن المصري المتوفى سيتم نقله عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

عشري”.. ليس الأول

لم يكن “عشري” الأول الذي يفارق الحياة بالخارج إثر إقدام أحدهم على جريمة الإعتداء،  ففي 28 يوليو 2020؛ قُتل مصريين يعملان في مجال الانشاءات نجارين مسلح”، على يد مواطن سعودي طلقًا بالرصاص

بدأت الواقعة إثر نشوب مشاجرة حادة بينهما وبين  السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه السعودي.

وتبين أن المصريين  من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى “عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983” والآخر يدعى “عز الدين محمد عبد الشافيمواليد 1967“.

حوادث فردية

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية

وقالت “مكرم”  أن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية، مضيفة: “نثق في القضاء السعودي والجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية

مقتل مدرس مصري

وفي نهاية ديسمبر الماضي؛ نعت السلطات المصرية وفاة مدرس مصري مقيم بالسعودية يدعى هاني عبد التواب، إثر اصابته بطلق ناري من أحد طلابه، نقل على خلفيته للعناية المركزة ثم فارق الحياة

وأكدت وزارة الخارجية، حينها  أنها تتابع سير التحقيقات في واقعة مقتل المدرس، مشيرة إلى أنها  تعمل على ضمان حصول أسرة الفقيد على حقوقها.

الاعتداء على طبيبة بالكويت

(ل ر م ع) طبيبة أسرة  مصرية تعمل بالكويت بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ ٢٠١٠،  تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعي فهاد فالح عبدالله العجمى ، ووفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بيانات الحادثة، تكشف عن أنه في أثناء الكشف علي أذن المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها -أيام العطلات الأسبوعية- احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات.

 ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وقامت الطبيبة بعد ذلك  بالاتصال بزوجها، وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالاصابات، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب علي موظف عام في أثناء تأدية مهامة، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات

وكشفت وزارة القوى العاملة المصرية، أثناء متابعتها لسير التحقيقات عن تمكن الطبيبة  من التعرف على صورة الجاني الهارب

وقام حينها مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين

وأكد الملحق العمالي  أنّ الطبيبة تتماثل للشفاء، ومستمرة فى عملها رغم الاصابات، ونفى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قطع فى اللسان، لافتًا إلى أن الطبيبة  كشفت عن أنه جرح نتيجة ارتطام أسنانها بلسانها مع نزيف عندما قام الجاني بدفعها، وليس قطع لجزء من اللسان كما يتصور البعض.

صفع مصري بالكويت

وفي واقعة هي الأشهر دارت تفاصيلها يوليو الماضي؛ اعتدى مواطن كويتي، بالضرب على شاب مصري يعمل بالكويتكاشير” فى سوبر ماركت داخل جمعية “صباح الأحمد” بصفعه عدة مرات

الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة  أثارت غضب الكثيرين فى مصر والكويت، بعد تداول مقطع مصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وسرعان ما  تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب، وشددت على ضرورة سرعة تحرك القنصلية العامة والسلطات الكويتية لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

فيما أعلن ناصر ذعار العتيبى، رئيس جمعية صباح الأحمد، احتجاجه على الواقعة وإعلانه تقديم استقالته تضامنًا مع الشاب المصري “وليد”، وسجل مقطعًا مصورًا نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد من خلاله موقفه الرافض لما حدث

وبعدها تواصلت هاتفيًا وزيرة الهجرة مع  رئيس جمعية “صباح الأحمد”   لتقديم الشكر على موقفه الرافض لواقعة التعدي على مواطن مصري يعمل لدى جمعية “صباح الأحمد”، فضلاً عن تعامله بمنتهي الحكمة -على حد وصف الهجرة- في مسألة شديدة الحساسية، الذي انتهى بتقديمه استقالته من الجمعية التي شهدت الواقعة

وفي 26 يوليو 2020؛  أوضح القنصل العام المصري بالكويت هشام عسران، أنه تم إلقاء القبض على المعتدي مع تسجيل القضية جنحة

بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج حتى 2019 نحو 26.1 مليون تصريح بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

في حين أن من اكتسب صفة مهاجر من المصريين، خلال 2019 فبلغ 350، مقابل 385 عام 2018، بانخفاض قدره 9.1%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

واحتل المهاجرين من الرجال النصيب الأكبر حيث بلغت نسبتهم 86% مقابل 14% للإناث عام 2019، بحسب رسم توضيحي نشره الجهاز المركزي للمحاسبات

عن Admin