إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة.. الأحد 25 يوليو 2021.. مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة.. الأحد 25 يوليو 2021.. مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر لجلسة 27 يوليو الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس لجلسة 15 أغسطس المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة موظفة إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية لجلسة 27 يوليو الجاري.

 

* حرمان من الحقوق والعلاج.. الإهمال الطبي يهدد حياة د. حسن البرنس

تتعرض حياة الدكتور حسن البرنس “طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الأسكندرية الأسبق” للخطر نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه في محبسه بسجن برج العرب.

ويعاني البرنس من مرض السكر، وضعف شديد بالبصر بسبب مرض الكتاركت والإهمال في علاج مرض السكر، بجانب ضعف شديد في السمع وفقد حوالي ٢٠ كيلو من وزنه.

يذكر أن الدكتور حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013 ، وأودع في 8/6/2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.

 

* محكمة تخطر الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسرعة ضبط وإحضار المقاول محمد علي واثنين آخرين وحبسهم على ذمة القضية والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بسرعة ضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبد الله سالم، وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر”، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار“.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم ” الجوكر” للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها“.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة مصر.

 

* بعد تدهور حالته الصحية.. الصحفي هشام فؤاد يعلق إضرابه عن الطعام

أعلنت مصادر حقوقية عن تعليق الصحفي هشام فؤاد إضرابه عن الطعام بعد ثلاث أسابيع من بدء الإضراب نظرا لتدهور حالته الصحية، ولايزال في الحبس الانفرادي.

يذكر أنه هشام فؤاد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي، المقررة بعامين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، دون الإفراج عنه.

 

* تمديد حالة الطوارئ رغم الانتقادات واستمرار إخفاء “سيد” و”أحمد” والحرية لحمدي الزعيم

تتواصل حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد منذ 2017 لمدة 3 شهور أخرى بعد موافقة برلمان الانقلاب على قرار التمديد رقم 290 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية والتي بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو 2021، ومنذ عام 2017 ويتم تمديد حالة الطوارئ بقرار جمهوري كل 3 أشهر تحت زعم محاربة الإرهاب وسط انتقادات من المتابعين للشأن الحقوقي والحريات في مصر، إلى ذلك وثقت “الشبكة المصرية للحقوق والحريات” ضمن حملة “ولادنا فين ؟” استمرار جريمة إخفاء الشاب سيد ناصر محمد الشحات، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في 4 مارس من عام 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أين “الشحات”؟

وفي وقت سابق قالت والدته إن “الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله وإن حالتها الصحية تدهورت حزنا عليه، مضيفة أنها تعاني مرض السكر والضغط ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، مضيفة “نفسي أعرف ابني فين“.

وأوضحت أن “ابنها كان يُعالج لدى طبيب مخ وأعصاب ويعاني توترا في الأعصاب، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته”، ولفتت إلى أن ابنها كان حسن الخلق بارا بوالديه وكان يحب مساعدة الآخرين والجميع يشهد بذلك، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عنه، وفي الفيوم تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد صلاح عبد الله قرني”، منذ اعتقاله بتاريخ 11 يونيو 2020، بعد اعتراض سيارته أثناء مروره من شارع السنترال بالمحافظة، واختطافه واقتياده بسيارته إلى جهة مجهولة ولم يُستدل على مكانه حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على اختطافه.

وأكدت أسرته أنه “رغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته ومخاوفهم من تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي بما يهدد سلامة حياته، وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”، كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

أفرجوا عن حمدي الزعيم

فيما جددت أسرة الصحفي ” حمدي الزعيم ” المعتقل داخل سجن طرة “المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني“.

وقالت في بيان صادر عنها أنها “تثمن الجهود المبذولة لإخلاء سبيل المعتقلين في قضايا الرأي والصحفيين وطالبت بإخلاء سبيله، واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠ وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.

 

* مطالبات بالحرية لأحمد الطنوبي واستمرار إضراب “عُلا” و”هشام” و”أحمد” رفضا لاستمرار حبسهم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي وإخلاء سبيله، نظرا لحاجته الماسة للعلاج وحالته الصحية غير المستقرة، بما يهدد سلامة حياته، وأكدت الشبكة أنه لم يتورط في جرائم يعاقب عليها القانون، فالصحافة مهنة حرة وليست جريمة ، مستنكرة استمرار حبسه منذ اعتقاله في 27 مارس 2020“.

وأشارت الشبكة إلى “ما يتعرض له الطنوبي من انتهاكات منذ اعتقاله من منزله ووضعه بسجن تحقيق طرة وصدور حكم مسيس بسجنه 10 سنوات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن أحداث سيناء“.

وأوضحت أنه يعاني من مرض السكر، والمياه الزرقاء، وانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وبعد تقدمه بتظلم على الحكم الصادر من محكمة عسكرية رُفض التظلم إلا أنه تقدم بالنقض في يونيو ٢٠٢١. وكان قد تم حبس الطنوبي احتياطيا على ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ بزعم نشر أخبار كاذبة، اعتبارا من ١٧/٣/٢٠١٧ وحتى ٥/٢/٢٠٢٠، وبعدها أُخلي سبيله إثر تعرضه لأزمة قلبية وكان المرصد العربي لحرية الإعلام أكد أن “شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب”، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.

استمرار الإضراب

إلى ذلك يواصل كلا من السيدة علا القرضاوي، والصحفي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار اعتقالهم دون سبب أو سند قانوني. وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصميمهم على استكمال الإضراب، والاستمرار في هذا الطريق الذي أجبروا على المضي فيه، من أجل استرداد حريتهم المسلوبة. وأعلنت الشبكة دعمها الكامل للمعتقلين الثلاثة، ووقوفها مع مطالبهم المشروعة، وطالبت النائب العام والأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم والكف عن التنكيل بهم. كما أهابت الشبكة بالمتابعين ضرورة مداومة النشر عن المعتقلين المضربين عن الطعام، وإعادة نشر أخبارهم للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وزيادة الضغط أملا في إخلاء سبيلهم. وقالت “ليس من السهل اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن الطعام، وخاصة بالنسبة لمعتقل محبوس في سجون مصر غير الآدمية، وفي أجواء شديدة الصعوبة، ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وفي مكان قريب الشبه بالمقبرة، تسمى زنازين العزل الانفرادي أو التأديب. وأضافت من خلال صفحتها على فيس بوك لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا الوضع المرير إلا من مر بنفس التجربة، فكل من دخل تلك الزنازين يتذكر ذلك المكان الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة لدرجة عالية جدا، ويغص بمختلف أنواع الحشرات. ولا يوجد به حمام أو تهوية باستثناء شراعة صغيرة في باب الزنزانة“.

تجاهل الاستغاثة

وتابعت: “ذلك المكان الموحش الذي يمكن أن تصل مساحته إلى مترين في مترين على أقصى تقدير، وغير مسموح لنزلائه بالتريّض إلا بضع دقائق يوميا، من أجل دخول الحمام، و غير مسموح لساكنيه بالتواصل مع العالم الخارجي أو حتى الحديث مع إنسان آخر غير حراس العنبر، الذين في أغلب الأحيان سيتجاهلون استغاثاتهم ولن يسمعوا لهم، وربما يتركونهم لملاقاة مصيرهم المحتوم دون إبداء استجابة أو رد فعل، وهو ما حدث بالفعل مع كثير من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في السجون المصرية. وكان تقرير “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا. وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور“.

تزييف الواقع

وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين؛ بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”. وارتفع عدد السجون في مصر إلى 84 سجنا ٢٠٢١ بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات بتاريخ 23 يونيو الماضي صادرة من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بإنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات هي الفيوم وأسوان وكفر الشيخ والغربية. وسبقه القرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو الماضي”2021″م، بإنشاء سجنين مركزيين بمديرية أمن قنا، وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١“.

 

* موقع ريديت العالمي:مصر على رأس قائمة أسوأ الأماكن السياحية على مستوى العالم

طرح موقع “ريديت” الشهير، سؤالا على رواده الأحد الماضي حول الدول التي زاروها وقرروا ألا يعودوا إليها أبدا، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول المشاركة في الاستطلاع الذي شارك فيه عشرات الآلاف.

عدد كبير من المشاركين في استطلاع “ريديت” أوضحوا السبب وراء اختيار مصر عبر قص تجاربهم مع التحرش الجنسي والسرقة والاستغلال من البائعين، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة ومتاحف وآثار القاهرة.

وتسبب التصنيف بإشعال جدل جديد حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات لمرتكبي هذه الجريمة.

السياحة في مصر

وأثار اختيار مصر كأسوأ واجهة سياحية على مستوى العالم غضب كثير من المصريين خاصة المرشدين السياحيين العاملين في المجال.

وطالب عدد من العاملين بالسياحة، المسؤولين بعدم دفن رؤوسهم في الرمال والتعامل مع التصويت بجدية.

فيما شكك عدد منهم في قيمة موقع “ريديت” وما جاء فيه، زاعمين أن المشاركين في من جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبروا أنها وراء تضخيم الأمر على حد قولهم.

يذكر أن جائحة كورونا، تسببت بضرر بالغ للسياحة في مصر، حيث أكد مصدر في هيئة تنشيط السياحة تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام 2020 بنحو 72% مقارنة بالعام الذي سبق كورونا أي العام 2019.

وأوضح المصدر أن إجمالي السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020 لم يتجاوز عددهم الـ3 ملايين سائح، بالمقارنة مع 13 مليوناً زاروا مصر في 2019.

كانت مصر قد فتحت في مايو 2020، السياحة الداخلية بنسبة إشغال فندقية بلغت 25%، ثم رفعت النسبة تدريجيا إلى 50%، وبعد ذلك فتحت أبوابها للسياحة الخارجية اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

 

* مصادر: اتصالات سرية نشطة بين المخابرات المصرية وحزب الله اللبناني

كشفت مصادر مصرية، عن وجود اتصالات سرية نشطة بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، مع “حزب الله اللبناني”، في سبيل بحث القاهرة عن نفوذ ومكتسبات في المعادلة الدولية الحالية.

وأوضحت المصادر، إنّ مسؤولي الملف اللبناني في جهاز المخابرات العامة المصري، نشّطوا أخيراً قنوات اتصال سرية مع “حزب الله” اللبناني.

وأضافت أنه للمرة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة، يجري اتصال مباشر بين مسؤول رفيع في الجهاز، ونائب الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم.

اتصالات مصرية مع حزب الله

وبحسب المصادر جرى خلال الاتصال التباحث حول عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، والوساطة التي تقوم بها مصر بين الفصائل الفلسطينية، التي يحظى بعضها بدعم وتنسيق مع “حزب الله”، والاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التباحث حول ملف الأزمة السورية والدور الذي يلعبه “حزب الله” إلى جانب النظام السوري، بالإضافة إلى ملف الأوضاع في لبنان في ظلّ الأزمة الطاحنة هناك وتعثّر تشكيل حكومة.

وأشارت المصادر، إلى إنّ ملفي التهدئة في قطاع غزة، والأزمة اللبنانية، احتلّا الجانب الأكبر من الاتصالات التي جرت أخيراً بين المسؤولين في مصر، ونائب الأمين العام لحزب الله.

وشددت على أنّ المسؤولين المصريين دعوا قيادة “حزب الله” للتنسيق بشأن الوضع في غزة، وعدم تصعيد الأمور في الوقت الراهن، وذلك رغبة في تأمين الدور المصري هناك، بالإضافة لترسيخ نفوذ القاهرة في مكونات المشهد الفلسطيني.

وبحسب المصادر، تناول الاتصال الذي جرى مع المسؤول الثاني في “حزب الله”، نعيم قاسم، إمكانية تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وكان ذلك قبل الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق “سعد الحريري” الذي كان مكلفاً تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر، للقاهرة وما تبعها من تطورات سياسية.

تقارب مصري إيراني

ولفتت تلك المصادر إلى أنّ تنشيط القاهرة قنوات الاتصال مع “حزب الله”، يأتي في وقت بدأت فيه مصر اتصالات مع إيران، في محاولة لإيجاد مسار جديد في العلاقات بين البلدين يضمن التنسيق بينهما عبر قناة استخبارية.

وقالت المصادر، إنّ “دراسة وافية لعدد من الملفات جرت أخيراً، وكان من بينها ملف حزب الله وتقاطعاته مع المصالح المصرية”.

وبحسب المصادر، تم الاستقرار على ضرورة إعادة تنشيط قنوات التواصل مع حزب الله، خاصة في ظلّ إدراك مصر حجم تأثير الحزب على المشهد الفلسطيني، عبر علاقاته الوثيقة ودعمه للفصائل المسلحة، بشكل كان يجعله صاحب قرار في أوقات مضت بشأن التصعيد مع الجانب الإسرائيلي من عدمه، وتحديد توقيتات ذلك”.

وأضافت: “يبدو أنّ هناك رغبة مصرية ليس في امتلاك أوراق لعب أمام القوى الغربية في ملفات الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضاً في امتلاك أوراق من شأنها زيادة مكتسبات القاهرة أمام الشركاء الخليجيين، في وقت تطرح فيه مصر نفسها وسيطاً يدير العلاقات والتشابكات بين المحورين الإيراني والخليجي”.

كانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق عن مشاورات جرت مؤخراً بين مصر وإيران، حيث استقبلت القاهرة وفداً إيرانياً استخبارياً مطلع يوليو الحالي.

وبحسب تلك المصادر، التقى الوفد الأيراني مع مسؤولين رفيعي المستوى بجهاز المخابرات العامة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الحساسية بين البلدين، والتي ظلّت لفترة طويلة محلّ خلاف دائم، وسبباً في تأزّم العلاقات.

 

* إسرائيل تقبض ثمن دعم إثيوبيا بعضوية الاتحاد الإفريقي بعد 19 عاما من العزلة

كما كان توقيع السيسي اتفاق سد النهضة في مارس 2015 مع إثيوبيا والسودان ثمنا لعودة عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي بعدما عُلقت في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، لمخالفة الانقلابات العسكرية مواثيق ومبادئ الاتحاد. تقف إسرائيل في نفس الموقف قابضة ثمن دعمها لإثيوبيا في ملف سد النهضة وتأمينه وتقديم منظومات الحماية الصاروخية والأمنية للسد، بجانب دعم إفريقيا في توجهاتها الانفصالية عن العرب في إفريقيا. وبعد 19 عاما من العزلة والسعي تمكنت إسرائيل من العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، بحسب بيان أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس.

صفة مراقب هي امتياز تمنحه بعض المنظمات لغير أعضائها لمنحهم القدرة على المشاركة في أنشطتها، وغالبا ما تُمنح صفة المراقب من قبل المنظمات الحكومية الدولية للأطراف غير الأعضاء والمنظمات الدولية غير الحكومية التي لها مصلحة في أنشطة المنظمات الحكومية الدولية.

ويتمتع المراقبون عموما بقدرة محدودة على المشاركة في المنظمات الحكومية الدولية، حيث يفتقرون إلى القدرة على التصويت أو اقتراح القرارات.

أوراق اعتماد صهيونية

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان «لأول مرة منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أدماسو إلالي، أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي»، دون أن توضح خلفيات الخطوة.

وأشارت إلى أن «الاتحاد الإفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة السمراء ويضم 55 دولة».

وفكرة انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كمراقب ليست وليدة اللحظة؛ بل سبق وطرحت في أيام منظمة الوحدة الإفريقية، وكانت تل أبيب تسعى حينها لتكون عضوا دائما بالاتحاد وليس مراقبا.
ويعبر الانضمام عن أن إسرائيل استطاعت في الفترة الأخيرة تحسين علاقاتها بالدول الإفريقية بعد فترة جفاء، وكانت البداية بتشاد وأوغندا، وبدأ التحسن والتوسع مع باقي دول القارة وعلى عكس العرب المأزومين بعلاقتهم مع الأفارقة، يأتي حجم الزيارات المتعددة ورفيعة المستوى من قادة إسرائيل إلى دول القارة الإفريقية منهم، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، مسؤولون بالمخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى بعض رؤساء إدارات الشركات، ورجال المال والأعمال، في العامين الماضيين، كان يشير إلى تطور كبير وخطير في العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية وخاصة منطقة حوض النيل وما يجاورها.

ويمثل دخول إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي مرة أخرى بصفة مراقب خطرا داهما على  مصر والعرب، حيث سيترتب عليه أمران، أولهما، تدخلها في كل التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، خاصة وأن العلاقات الإسرائيلية الإفريقية جيدة.

أما الأمر الثاني: فإن إسرائيل تسجل حضورها في الساحة الأفريقية بصفة كاملة وصورة رسمية، وهذا مدعاة للخطر؛ لأن هناك قضايا إفريقية خاصة بالشأن الأفريقي إسرائيل لا علاقة لها بها.

ويكمن الخطر الأكبر في اشتراك إسرائيل في الترتيبات الأمنية في أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، خاصة في ظل هيمنة إثيوبيا على الاتحاد الإفريقي وعلاقتها القوية بتل أبيب.

وهو ما تتأكد معه حقيقة أن وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي يمثل خطورة لا نقاش فيها، ويمثل تحديا للدول العربية وليس مصر فقط؛ بل إن توقيت دخول إسرائيل الاتحاد الأفريقي يثير علامات استفهام ليس في قضية الأمن المائي ولكن في مجمل القضايا الإفريقية العربية.

مشروعات خطيرة

سبق وطرحت تل أبيب مشروعات خطيرة لإعادة بلورة الاتحاد الإفريقي وتحديد مهامه وصلاحياته، وكان لها رؤية. وفي هذا السياق  قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري، الخميس: «حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الإفريقية حتى جرى حلها واستبدالها بالاتحاد الإفريقي».

وقال وزير الخارجية يائير لابيد، معلقا على الخطوة «هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية».

وأضاف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية «هذا الإنجاز يصحح الحالة الشاذة التي كانت موجودة منذ قرابة عقدين، وهو جزء مهم من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل».

وتابع لابيد «هذا الإنجاز سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية، ومع الدول الأعضاء في الاتحاد».

يذكر أن العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل توترت منذ ستينيات القرن الماضي على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، دفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعي كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

وحسب بيان الخارجية، «تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في إفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات».

وأضاف «في السنوات الأخيرة، جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع تشاد وغينيا، كما أعلن السودان، بعد انضمامه إلى اتفاقات إبراهام، تطبيع العلاقات مع إسرائيل».

وتابع «بعد الحصول رسميا على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ستكون الأطراف قادرة على التعاون، من بين أمور أخرى، في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة».

ويبقى الأخطر في الأمر غياب الإستراتيجية المصرية والعربية في حماية مصالحهم وعلاقتاهم  الاقليمية في إفريقيا الامتداد الطبيعي والأول للعرب ومصر، ما يجعل الخلفية العربية والمصرية في قبضة الاسرائيليين.

 

* توقعات بتعديل وزاري: يطيح بـ 15 وزيراً بينهم وزيري الأوقاف والمالية

قالت مصادر مطلعة، إن تعديلاً وزارياً قد يطيح بـ 15 وزيراً، يجرى الإعداد له، يعقبه إجراء حركة محافظين موسعة، تصل إلى 17 محافظا.

تعديل وزاري

وأوضحت أن التعديل الوزاري ربما يمتد ليشمل أكثر من 15 وزيراً داخل الحكومة، ويشمل تعديل حقيبتين سياديتين.

ويشمل التعديل أيضا وزراء المالية والقوى العاملة والأوقاف، وتعيين وزير دولة جديد لحقيبة الإعلام.
ومن المتوقع أن يكون التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها.

وذكرت مصادر أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة

العاصمة الإدارية

ورغم تأكيد المصادر أنه سيتم الإبقاء على مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، توقعت مصادر آخرى أن يتولى رئاسة الحكومة محمود محيي الدين. وأنه سيكون رئيسا للحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية في الربع الأخير من هذا العام.

وكشف المصادر أنه جرى الاستقرار على تعيين عمرو المنيّر، نائب وزير المالية السابق، وزيراً للمالية في التشكيل الجديد، قبل أن يقدم “المنيّر” اعتذاره.

 

* روسيا تدعم بناء سد النهضة

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف سد النهضة.
وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015.
وأعلنت الوزارة أن اتفاق التعاون العسكري الفني مع إثيوبيا لا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار، حسب وصفها.
يذكر أن روسيا وإثيوبيا وقعتا أوائل يوليو/تموز الجاري على اتفاق للتعاون العسكري، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الـ11 للتعاون بين البلدين.
يشار إلى أنه في الثامن من الشهر الجاري خلص مجلس الأمن الدولي لضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

 

* هكذا جاء الأمريكيون بالعسكر لقمع ثورات المصريين

مرت أمس الأول  23 يوليو 1952 الذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الخوف برعاية أمريكا، هي انقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر بواسطة مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم الضباط الأحرار، وأطلق على الانقلاب في البداية “حركة الجيش” ، ثم اشتهرت فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو.
وأسفر الانقلاب عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي المدعوم من بريطانيا وإعلان جمهورية الخوف، وبعد أن استقرت أوضاع الانقلاب أُعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.
وقبل الانقلاب بأيام، في فبراير 1952 أتى مهندس الانقلابات الأمريكية في الشرق الأوسط “كيرمت روزڤلت”؛ ليساعد الملك فاروق علي إجهاض ثورة شعبية لاحت في الأفق، واستشعرتها محطة المخابرات الأمريكية في مصر؛ ولكن فاروق بدا عنيدا في التفاهم وأصبح علي الأمريكيين ترتيب انقلاب عسكري في مصر يكفل الحفاظ علي المصالح الأمريكية في كل الشرق الأوسط.

الحدث الجلل
رغم الجدل الذي يثور كل عام حول مآثر أو مسالب انقلاب 23 يوليو، وكيف حوّلت ديكتاتورية الزعيم الأوحد حال مصر إلى الأسوأ، إلا أن الأمر يتجاوز الحديث عن ذكرى انتهت، أو ذكريات تم تجاوزها، بل للأسف تعيشه مصر الآن بعد انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي على أول تجربة ديمقراطية مدنية بمصر، بعد ثورة 25 يناير 2011 والتي قام بها الشعب وسرقها العسكر في انقلاب 30 يونيو 2013.
وبعيدا عن السياسة التي بصمت بالعشرة إن ما جرى في يوليو 52 كان انقلابا عسكريا، وبتناول الأمر من وجهة الأدب، خاصة وجهة نظر نجيب محفوظ، الذي تناول هذا الحدث الجلل، الذي غير وجهة مصر إلى الأحمر الدموي بدون رجعة.
محفوظ الذي كان يحلم بتحقق العدالة الاجتماعية، التي ناقشها في العديد من أعماله قبل يوليو 1952، وتأتي على رأسها رواية “القاهرة الجديدة” 1945 و “بداية ونهاية” 1949، كان كاتبا له ثقل قبل انقلاب يوليو، وصرح أكثر من مرة أنه ينتمي إليه، وينتقده من الداخل حرصا عليها.
محفوظ كان دوما يتحاشى الصدام مع فاشية العسكر التي لا تصون ودا ولا ترحم مؤيدا حاد عن التطبيل، أو بمعنى أصح يخشاها، وكان كلما أصدر عملا فيه البعض أو الكثير من الانتقادات، كان يعيش حالة من التوتر والقلق، وإن لم نقل الفزع من التبعات، ولكن الاحتكام إلى أعمال محفوظ الأدبية هي الأجدى، فماذا كانت وجهة نظر الرجل في ما حدث؟

عودة الوعي!
الانتقاد الصريح للديكتاتور عبد الناصر وانقلابه، جاء في رواية “أمام العرش” التي كتبها محفوظ في العام 1983، حيث يقف حكام مصر أما عرش “أوزرويس” رب العالم السفلي ورئيس المحكمة الأخروية، التي تبرئ أو تدين، حسب أعمال كل منهم، بداية من مينا وحتى السادات.
وفي الرواية يتحدث الملك الفرعوني رمسيس الثاني عن الديكتاتور عبد الناصر الواقف أمامهم، يقول رمسيس الثاني “كلانا يُشع عظمة تملأ الوطن وتتجاوز الحدود، وكلانا لم يقنع بأعماله المجيدة الخالدة، فأغار على أعمال الآخرين ممن سبقوه“.
ويُشير محفوظ هنا إلى تعمد عبد الناصر تجاهل ثورة 1919، ويُضيف تحتمس الثالث “على الرغم من نشأتك العسكرية فقد أثبتّ قدرة فائقة في كثير من المجالات إلا العسكرية”، وهي إشارة للهزائم العسكرية التي لحقت بعبد الناصر، فهو العسكري الذي لم يكسب معركة واحدة رغم كل هذا الصخب، فيما يشبه ما يقوم به السفاح السيسي اليوم“.
وبالطبع ما مصير شعب يحكمه حاكم مهزوم، إلا التنكيل به، وهنا يأتي دور مصطفى النحاس، فيضيف “أغفلت الحرية وحقوق الإنسان، ولا أنكر أنك كنت أمانا للفقراء، ولكنك كنت وبالا على أهل الرأي والمثقفين وهم طليعة أبناء الأمة، انهلت عليهم اعتقالا وسجنا وشنقا وقتلا، حتى أذللت كرامتهم وأهنت إنسانيته، ليتك تواضعت في طموحك، إن تنمية القرية المصرية أهم من تبني ثورات العالم. إن تشجيع البحث العلمي أهم من حملة اليمن، ومكافحة الأمية أهم من مكافحة الإمبريالية العالمية، وا أسفاه لقد ضيعت على الوطن فرصة لم تُتح له من قبل“.

إعادة تقييم

ويذكر الكاتب الراحل صلاح عيسى، بأن “نجيب محفوظ كان يعيد تقييم تأييده ودفاعه عن الانقلاب، من خلال منظار هزيمة يونيو، أو أنه جاء الوقت المناسب، فيصبح تأميم القناة خسارة فادحة لمصر، لأنه أدخلها في صدام مباشر مع القوى الكبرى وصفقة الأسلحة التشيكية يقول محفوظ إنه أيدها عن جهل، قد أضرت بمصر؛ لأنها أحدثت استقطابا دوليا عقد الصراع العربي الصهيوني“.
وفي الأخير يرى محفوظ أن “الانقلاب لم يكن ضرورة، ولو أن حكومة الوفد الأخيرة، التي أُقيلت في أعقاب حريق القاهرة في يناير 1952 استمرت في الحكم لمدة خمس سنوات فقط، لحققت كل ما تشدق به الانقلاب، ولتجنبت كل كوارثه“.
ولأن مصر هي أكبر الدول العربية فإن وقوع الانقلاب العسكري فيها ونجاح صغار ومتوسطي الرتب في الجيش المصري من الاستيلاء على السلطة فيها وإرغام الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد ربما قد شجع باقي الضباط العرب في التفكير في القيام بانقلابات عسكرية مماثلة في عدد من الدول العربية“.
ومع ذلك فقد اثبتت الأيام و تطورات الاحداث بعد ذلك أن تلك الانقلابات العسكرية كانت كلها وراء سلسلة طويلة من الهزائم و النكبات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم العربي منذ 3 يوليو 1952 حتى 30 يونيو 2013، كانت كلها وبالا على الأمة و حولت حالها من الأفضل إلى الأسوأ.
وما زالت العلاقة التي تحكم العسكر بالسياسة تمثل العقبة الرئيسية أمام مطالب الانتقال الديمقراطي في مصر، وإذا كانت السلطة أيا كانت طبيعتها تحتاج إلى القوة من أجل فرض هيبتها وتنفيذ القانون، فإن سيطرة العسكري على مقاليد مؤسسات الدولة يحول هذه الأخيرة في كثير من الأحيان إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
ولقد عادت هيمنة العسكر على السياسة في مصر، مع انقلاب 30 يونيو 2013، بعد أن تمت تنحية أول رئيس مدني منتخب لمصر، الشهيد محمد مرسي، وإيداعه السجن قبل اغتياله مع المئات من أنصار الشرعية، وعاد العسكر ليتصدر المشهد المأسوي الدموي.

 

* خوفاً من تصفيته.. “ايمان البحر درويش” يطلب اللجوء السياسي لأي دولة خارجية

طالب الفنان “إيمان البحر درويش” منحه اللجوء السياسي، لأي دولة خارجية، خشية من تصفيته واغتياله، عقب هجومه على الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام الحاكم في مصر.

ايمان البحر درويش

وقال ايمان البحر درويش” في تدوينة على “الفيسبوك”نظرًا لمحاولة نشر أكاذيب عن أني مريض وأحاول الانتحار فقد قررت بعون الله وتوفيقه الظهور يوميًا أو أسبوعيًا ليتأكد الجميع أن كل هذه الشائعات كاذبة ومغرضة لإظهار موتي وكأنه انتحار”.

وأضاف: “أنا ولله الحمد بصحة جيدة وفِي أحسن حال وعلى جميع الناس نشر هذا التحذير وإبلاغ كل من يهتمون بحقوق الإنسان في العالم عن نية هذا النظام في تصفية كل معارضيه سواء بالاغتيال المعنوي أو الاغتيال الجسدي”.

وتابع درويش: “تأكدوا أن من يشتري رضا الله بسخط الحكام والنَّاس لا يمكن أن يقدم على الانتحار أبدًا وإذا حدث لي أي مكروه فتأكدوا أنه اغتيال من هذه الدولة الظالمة”.

واستطرد درويش قائلا: “أنا أطلب لجوءًا سياسيًا لأية دولة تحترم آدمية الإنسان وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم العالم مدى الظلم والفساد الذي لن يصدقه أحد في العالم”.

كان ايمان البحر درويش قد اتهم السيسي بـ”المسؤولية عن ضياع حصة مصر المائية بسبب توقيعه على اتفاق المبادئ مع السودان وإثيوبيا عام 2015″.

بلاغ ضد ايمان البحر درويش

يذكر أن أحد المحامين المقربين من الاجهزة الامنية، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه ايمان البحر درويش بالإساءة إلى مؤسسات الدولة والتحريض ضد الأجهزة الأمنية وتعمده نشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد.

وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات إخوانية هاربة”.

كما ادعى المحامي أن إيمان البحر درويش له اتصالات عديدة بجهات معادية للدولة المصرية على رأسها جماعة الإخوان التي تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد على حد زعمه.

وطالب المحامى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 

* أسعار الدواجن ترتفع بنسبة 30%

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 30%، فى كل محافظات الجمهورية، ما تسبب فى حالة من السخط لدى جميع المواطنين الذين تعتبر الدواجن الأمل بالنسبة لهم فى الحصول على البروتين بسعر مناسب.

فى الوقت نفسه أكد مربو الدواجن أنهم يعانون عدم تناسب الأسعار مع التكلفة، ليبقى المواطن يصارع لأنه هو من يتحمل التكلفة النهائية.

وقال الخبراء أنه عند حدوث أى ارتفاع فى أسعار الأعلاف يتعرض صغار المربين وهم الفئة الأكبر فى هذا القطاع لخسارة تؤدى إلى نقص السيولة لديهم .

سبب الاستغلال

من جانبه اتهم محسن محمود، فرارجى بمنطقة شبرا الخيمة، كبار التجار بانهم السبب فى ارتفاع الأسعار  بسبب الاستغلال والاحتكار .

وأضاف محمود فى تصريحات صحفية : رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد عائد مجزٍ فى الفترة الحالية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يجعل الزبائن لا يقبلون على الشراء معتقدين أننا السبب فى هذه الزيادة، ولكن كبار التجار هم من يتحكمون فى السوق.

وأوضح أن سعر الكيلوجرام من الوراك بلغ نحو 36 جنيهًا، وأجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة البلدى اليوم إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر الكيلوجرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا، وبلغ سعر الفرخة الكاملة البيضاء نحو 46 جنيهًا.

أعلاف الدواجن

وأكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن بلغت 26 جنيهاً للكيلو داخل المزرعة بينما كان السعر أمس 25 جنيهاً، على أن تصل للمستهلك بسعر 30 جنيهاً للكيلو

وأرجع السيد فى تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن مشيرا الى أن الزيادة فى سعر طن العلف بلغت خلال الأسبوع الجارى أكثر من 350 جنيهاً، ليصبح سعر الطن 8500 جنيه بدلاً من 8150 جنيهاً .

واعتبر أن هذه الزيادة هى العامل الرئيسى فى زيادة الأسعار، حيث إنها تمثل 70% من تكلفة التربية، وإذا ارتفعت التكلفة يلجأ المربى لإضافة الزيادة على سعر كيلو الدواجن، موضحا أن المشكلة الأساسية تتمثل فى ارتفاع سعر الأعلاف .

وأشار السيد الى إن موسم عيد الأضحى ليس سبباً فى ارتفاع الأسعار، والزيادة التى يشتكى منها المواطنون لا تتخطى الجنيه الواحد فى سعر الكيلو، ومن المفروض أن تشهد الدواجن انخفاضاً مع موسم عيد الأضحى لأنه موسم اقبال على تناول اللحوم الحمراء، لكن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن تسبب فى عدم تراجع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن، مؤكدا أن مصر تستورد 70% من خامات الأعلاف من الخارج، مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا من الأرجنتين والبرازيل، وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً.

ولفت السيد الى أن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة

 غضب المواطنين

 وأعرب بعض المواطنين عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن وفى هذا السياق أكدت فاطمة على، ربة منزل، أن ارتفاع اسعار الدواجن سيضطرها لمقاطعة الدواجن خاصة أن الظروف تساعد على ذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى .

وأضافت : بعد أن كنا نشترى الدواجن الحية بـ24 و25 جنيهاً للكيلو، وصل سعرها الآن الى 35 جنيهاً للكيلو، أى أن الدجاجة المتوسطة يتخطى سعرها 70 جنيهاً، فمن أين لنا بكل هذا وزوجى عامل فى إحدى المصالح الحكومية.

وأكدت إيناس مصطفى، موظفة، أن أسعار البانيه وكل أجزاء الدجاج قفزت قفزة هائلة حيث تخطى سعرها 80 جنيها للكيلو بعد 65 أى أن الارتفاع تجاوز 30% والوراك 35 جنيها للكيلو ولم يبق للمواطن سوى الاقتصاد فبدلاً من شراء كيلو نكتفى بنصف الكيلو، وهكذا لمواجهة ارتفاع الأسعار فى باقى المتطلبات.

المربون الصغار

فى المقابل زعم مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة الانقلابى للثروة الحيوانية والداجنة، ان سبب تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، يرجع الى إجراءات التربية ومدخلاتها، لاسيما التربية فى المزارع المفتوحة والتي تمثل نحو ٧٠ فى المائة من منتجى الدواجن فى مصر.

وقال «الصياد» فى تصريحات صحفية إنه عندما يواجه المربون الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى الى حدوث ازمة، فى حجم الإنتاج، وبالتالى رفع الأسعار.

وأضاف أنه من الصعب تطبيق ما طالب به البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها  وفق تعبيره.

وتابع ان السيطرة على الأسعار تتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة مائة فى المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حظر تداول الدواجن الحية لافتا الى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة ٩٧ فى المائة من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة بحسب تصريحاته.

 

* حكومة العسكر تقترض 20 مليار جنيه من أموال البنوك

 عجز الموازنة، إذ يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك في بيان له أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني لـ 14.5 مليار جنيه لأجل 365 يوماً.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.