انتهاكات غير مسبوقة لحقوق العمال في مصر.. الجمعة 11 فبراير 2022.. التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا عصف بالعدالة وحقوق المعتقلين

انتهاكات غير مسبوقة لحقوق العمال في مصر.. الجمعة 11 فبراير 2022.. التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا عصف بالعدالة وحقوق المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مواطن اشتكى الفقر على مواقع التواصل فاعتقل وتقرر اخلاء سبيله بـ 50 ألف جنيه!!

أعلن المحامي الحقوقي، خالد علي، أمس الخميس، إصدار النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيل أحد المعتقلين السياسيين بكفالة مالية مقدارها 50 ألف جنيه (3185 دولاراً تقريباً)، على خلفية كتابته تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشكو فيها من عدم قدرته على توفير الطعام لأبنائه.
وقال علي، في تدوينة له في موقع فيسبوك “الرجل الذي كتبت عنه أنه مقبوض عليه بسبب تدوينة، قال فيها (أنا مش عارف أأكل أولادي)؛ حضرت معه التحقيق اليوم رفقة المحامية سارة ربيع، من الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحصلنا على قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة“.
وكان علي نشر جانباً من تحقيقات النيابة مع المواطن المعتقل، والتي سُئل فيها عن سبب نشره لتلك المنشورات والصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ورده بأنه “لم يكن معه أموال حتى يُطعم أولاده“.
وقال علي “هذه كانت ضمن إجابات المواطن على الأسئلة الموجهة له في المحضر، والتي قال فيها إنه لم يكن يقصد شيئاً منها سوى التعبير عن رأيه، لا سيما أنه يعاني من عدم قدرته على العيش، أو توفير الطعام لأبنائه“.

 

* التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا عصف بالعدالة وحقوق المعتقلين

فاجأ وزير (العدل) بحكومة الانقلاب عمر مروان المجتمع المصري بالإعلان يوم الإثنين 7 فبراير 2022م، عن تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (في غياب المتهمين) في جميع المحاكم من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة، استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، زاعماً أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر في إطار التوجيهات الرئاسية، اتساقاً مع رؤية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وكان السيسي قد وجه الوزارة بالتوسع في تطبيق تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد، وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة ما حققه من نتائج إيجابية بنظر جلسات تجديد الحبس بآلية تمكن القاضي من مباشرة تلك الإجراءات، من دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وردا على تكرار وقائع تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية، من دون حضورهم من محبسهم أو السماح للمحامين بتقديم دفوعهم، أكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، غير الحكومية أن “أي قرارات تصدر بتجديد حبس المتهمين احتياطياً في غيابهم هي قرارات باطلة قانوناً”. وأجاز القانون لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم، أي أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس سماع أقوال النيابة، ودفاع المتهم.

وأوضحت المفوضية في بيان سابق، أن “الحبس الاحتياطي غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود، أو تهديد المجني عليه، وكذلك حماية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة“.

واستدركت المفوضية “ولأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجوز تطبيقه على واحد من أهم الحقوق الشخصية، وهو الحق في الحرية، فقد وضع المشرع لتطبيقه مبررات وشروطاً وضمانات عديدة، أهمها صفته الوقتية للنظر في مبررات تطبيق الحبس في حق المتهم من عدمه، واستماع القاضي إلى دفاع المتهم في حضوره“.

ونصت المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على “انتهاء الحبس الاحتياطي بمضي 15 يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس لفترات زمنية مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على 45 يوماً“.

وتحججت سلطات الانقلاب في مصر بأزمة تفشي فيروس كورونا في اتخاذ قرارات عدم نقل المحبوسين احتياطياً من أماكن احتجازهم إلى المحاكم المختصة بنظر أمر حبسهم، حتى أصدر وزير العدل قراراً بتخصيص بعض دوائر الجنايات لنظر أوامر حبس المتهمين من دون حضورهم من محبسهم، بغرض سلب المتهمين هذه الضمانة في مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يناير 22م،  انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” قرار وزارة العدل بحكومة الانقلاب بالسماح للقضاة بتجديد “الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت عن بعد” ودون حضور المواطن لجلسة تجديد الحبس. وأعلنت “كوميتي فور جستس” رفضها تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس، كما أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية “تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك”، مشيرة إلى أن “القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، هو آخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر“.

وكانت وزارة العدل  قد أعلنت مؤخرًا أنها بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، انتهت من المرحلة الأولى لمشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”، والذي دشنته في 18 أكتوبر2021، في إطار زعمها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، والذي يتمثل في مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية أمام المحاكم والقضاء من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو “نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم”، مبررة ذلك بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيًا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.

واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع “يفيد بإمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذلك أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع“.

وقال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “مبادئ المحاكمة العادلة ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، والقرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية بتطبيق هذا المشروع يهدر هذا المبدأ تمامًا. فمن خلال ذلك المشروع سيتم عقد جلسات المحاكمة وتجديد الحبس داخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل غير مباشر، فالمتهم سيكون خاضعًا هنا للسلطة التنفيذية، ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات، كما أنه سيكون بعيدًا عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تريه إياه من خلال الكاميرا فقط، كذلك أين حقوق الدفاع؟!”.

وبحسب التقرير الأخير للمنظمة، فإنه من خلال التواصل مع محامين مصريين لسؤالهم عن رأيهم في تقنية التقاضي الإلكتروني تلك، ومدى سلاسة تنفيذها، أكد المحامون أنه إلى جانب عواره الشديد في مسألة حقوق الدفاع، فإنه تواجهه أيضًا العديد من التحديات الخاصة بالبنية التحتية لمؤسسات المحاكم المصرية.

ففي إفادة ميدانية لأحد المحامين، تضمنها التقرير، قال إنه “بالنسبة للتقاضي الرقمي، فيواجه عدة عقبات، أهمها ضعف شبكات الإنترنت في مصر؛ وهو ما يؤدي في أغلب الأحيان لسقوط النظام الإلكتروني في المحاكم. بالإضافة لجهل وقلة معرفة معظم الموظفين بالمحاكم باللغة الإنكليزية، والتعامل مع الحاسبات، ما سيؤدي لمزيد من البطء في الإجراءات“.

وتابع المحامي قائلا: “في تخيلي أنه لو سارت المنظومة واكتملت بهذا الشكل، أي لو صارت كافة أشكال التقاضي “رقمية”، وليست فقط الإجراءات الخاصة بالتقاضي في ظل التحديات والعوائق الحالية، فالمؤكد أنه سيحدث تعطيل شديد“.

كما شددت “كوميتي فور جستس” على أنه لا يجب للسلطات في مصر استغلال الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة “كورونا” لـ”العصف بالمزيد من حقوق المحتجزين لديها”، في إشارة لتحجج وزارة العدل المصرية بأن ذلك النظام سيعمل على عدم تعريض حياة المحتجزين للخطر، وذلك بالحد من اختلاطهم بالغير. وعلقت مسؤولة المناصرة والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، على تلك النقطة بقولها: “إن النظام المصري استخدم أزمة كورونا أبشع استخدام بشرعنته للقمع من خلالها، وليس أصدق من ذلك من تلك الخطوة التي ينتوي القيام بها، والتي تأتي بمثابة كلمة النهاية لمبدأ المحاكمة العادلة في مصر“.

 

* تقرير صهيوني يتوقع الإطاحة بالسيسي وينشر تفاصيل خطيرة

توقع تقرير أصدرته شركة استخبارات خاصة إسرائيلية أن تتم الإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، مدعيا أن جنرالات كبارا بالجيش إضافة إلى دوائر مؤثرة في صنع القرار المصري تواصلوا مع الغرب (الولايات المتحدة ودول أوروبية) لطرح فكرة استبدال السيسي خوفا من اندلاع ثورة شعبية تنهي سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في مصر.

التقرير المثير للجدل نشرته شركة “جافاج” على موقعها الإلكتروني، وهي شركة متخصصة في الحلول الاستخبارية وتقديم معلومات استخبارية “غير مسبوقة” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل خبراء متمرسين.

ويقول التقرير إن كل يوم يقضيه السيسي في السلطة، يتسبب في ضرر قد يكون من الصعب جدا إصلاحه”. وينقل عن مصادر قولها: “صناع القرار الغربيين وأجهزة المخابرات الرئيسية نظروا في سيناريوهات مختلفة للتغيير في مصر بما في ذلك بدائل “السيسي” في حال سقوطه”.  وتوصلوا إلى أن المصريين يتوقون أكثر من أي وقت مضى إلى التغيير. وختم التقرير بالقول: “بغض النظر عن الاتجاه الذي تتجه إليه مصر، هناك شيء واحد مؤكد: مصر منفتحة على التغيير أكثر من أي وقت مضى ولا ينبغي (أو يمكن) استبعاد أي خيار أو فكرة“.

في البداية يتعين التنبيه إلى أنه لا يجب التعويل على مثل هذه التقارير، فمجرد نشر موقع إسرائيلي له هو بحد ذاته نوع من التنبيه للسيسي من أجل فرض المزيد من الحذر والحرص. من جانب آخر، كيف توصل الموقع الإسرائيلي إلى هذه المعلومات الحساسة؟ وهل يمكن أن يسمح الرافضون للسيسي داخل الجيش وأجنحة السلطة بتسريب مثل هذه  المعلومات الحساسة التي قد تتسبب لهم في مذبحة على الأقل من جانب الجناح المؤيد للسيسي؟

قد يكون المستهدف من هذه التقارير المزيد من تخدير الشعب وإغراقه في سيناريوهات حالمة، وقد يكون ما ذكره يتمتع بمسحة من الحقيقة وقد يحدث انقلاب على السيسي فعلا ، وهو ما توقعه خبراء ومحللون ومراقبون، لكن الهدف منه ليس تحويل مصر إلى دولة تتمتع بالحرية والديمقراطية بقدر ما هو تدخل جراحي للتضخية بالرأس من أجل أن تبقى مصر تحت وصية المؤسسة العسكرية تقوم بذات الأدوار الوظيفية التي تخدم المصالح الأمريكية والغربية على نحو أفضل ودائم لا تهدده سياسات السيسي العبثية الصارمة في ظل تزايد معدلات الغضب ضده على نحو غير مسبوق.

مجنون ومتعجرف

ووفقا للتقرير ــ الذي ترجمه موقع الخليج الجديد ــ  فإن السيسي بات مكروها بشكل علني من جانب قطاعات واسعة من المصريين، حيث يقود بلاده بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلاً عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريين غاضبين ويائسين، وعرضة للتدخل الأجنبي وصعود الإسلاميين المتطرفين، بحسب الموقع، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير.

بحسب التقرير أيضا،  فإن النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق وتفكر في تغيير يستبعد “السيسي” و نجله (محمود). وينقل الموقع  عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله: “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم.. ولم أر قط حاكماً عربياً غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له”. كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله: “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى أن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد”. وتابع: “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضًا؟، ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن (الضباط العسكريين) نخشى أن ينقلب الناس ضدنا“.

كما ينقل الموقع عن أكاديمي مصري له اتصال كبير بالسفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية في القاهرة، وكذلك كان في وقت من الأوقات قريبًا جدًا من عائلة “مبارك”، أن “النخبة الحاكمة قلقة من أن السيسي ربما يحبطهم جميعا بتهوره”. مضيفا «مجرد حقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على فمه وتمكنه من استفزاز الشعب المصري بخطاباته العامة، يدل على أنه متعجرف ولا يستمع أبدًا لنصائح جنرالات الجيش الأكثر ذكاءً واستنارة منه». زاعما أن “الجنرالات المصريين المعنيين لا يخجلون من إبداء شكواهم من السيسي داخل دوائرهم الخاصة، ويطلقون عليه اسم (السيسي المجنون)، بالإضافة إلى ذلك، فهم لا يخجلون من التعبير عن مخاوفهم مع الدبلوماسيين (الغربيين) والملحقين العسكريين عندما يلتقون بهم“.

اجتماعات سرية لجنرالات

الأكثر دهشة أن الموقع الإسرائيلي المتخصص في مجال الاستخبارات ينقل عن مصادر في المخابرات المصرية على اتصال منتظم مع الدائرة المقربة من السيسي أن اجتماعا شديد الخطورة عقد بشكل سري في أكتوبر2021م، في قصر خاص بضابط عسكري كبير في ضواحي القاهرة. حضره “كبار جنرالات الجيش وضباط المخابرات العسكرية”. الاجتماع الذي أبقوه سرا عن السيسي ودائرته المقربة ناقش المشاركون فيه صورة السيسي  واحتمال قيام ثورة أخرى في مصر بسبب أفعال السيسي وسياساته الاقتصادية الطائشة”. وينقل الموقع عن مصدر يشغل منصب السكرتير العسكري لأحد الجنرالات رفعي المستوى كان قد حضر الاجتماع أن المجتمعين أبدوا اشمئزازًا تامًا من “السيسي”، وأن بعضهم وصفه بـ”القذافي الجديد”، في إشارة إلى حكم الزعيم الليبي الراحل.

اللافت في تقرير الموقع الاستخباري العبري أنه بسؤال أحد المشاركين في الاجتماع عما إذا كان الجنرالات يخشون تداعيات خصومتهم للسيسي، رد المصدر بالقول إن “السيسي لا يستطيع أن يقضي على النظام الذي يحميه”. مضيفا أن السيسي يحتفظ بالفعل بمعظم الثروة المسروقة لنفسه، وأنه قطع وصولهم إلى الأموال العامة”. ولذلك فإن هناك غضبا سائدا ضده. ومع ذلك، لا يفهم “السيسي”، والحديث للتقرير الاستخباراتي، أن غالبية كبار جنرالات الجيش ليسوا سعداء به على الإطلاق.

وأضاف: “هؤلاء الجنرالات كانوا يرددون ما كانوا يناقشونه بالفعل مع الدبلوماسيين الغربيين، لذلك فهم يعرفون أن الغرب قد غطى ظهورهم حول هذا الموضوع، فلو كانوا مقتنعين بأن السيسي مدعوم من الغرب، فلم يكونوا ليجرؤوا على الكلام“.

وأفاد مصدر استخباراتي غربي عمل في مصر منذ عقدين من الزمن، بأن “السيسي يمثل حالة فريدة في تاريخ مصر الحديث، إنه غير ذكي لدرجة أنه لا يستطيع تقييم المخاطر ومتغطرس للغاية بحيث لا يستمع إلى التحذيرات”.

وأضاف: “من الآمن أن نقول إنه إذا استمر، فقد يكون الرجل الذي يسقط النظام المصري، وليس فقط نفسه”.

وبحسب رجل الاستخبارات الغربي فإن “مبارك كان ذكيا لأنه سمح للمعارضة بالعمل واستوعبها، بالإضافة إلى ذلك، سمح للشعب المصري بالحد الأدنى من مستويات المعيشة، بينما السيسي هو العكس، يعتقد أنها مباراة كرة قدم، وقد قضى على كل معارضة معتدلة، وترك الناس بلا مكان للتنفيس عن غضبهم”. مؤكدا أن السيسي سعى أيضًا وراء كل قرش يملكه الفقراء المصريون، ولا يخجل حتى من التباهي بثروته المكتسبة حديثًا”.

إضافة إلى ذلك فقد فشل السيسي ــ بحسب الاستخباراتي الغربي ـ في معالجة الاهتمامات الشعبية والوطنية الرئيسية”، واستشهد بمثال سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه. وهو السد الذي يخشى المصريون في أن يتسبب في موتهم من العطش. في الوقت الذي فشل فيه السيسي في معالجة المشكلة أو حتى إعطاء أي ضمانات مطمئنة للجمهور المذعور. ويرى أن المصريين ليس لديهم ما يخسرونه الآن، وقد تأتي ثورة هائلة، فبعد كل شيء، لم يتوقع أحد أن ثورة 25 يناير2011 قادمة“.

فيما كشف مصدر استخباراتي غربي كبير، أن العديد من صانعي القرار في الغرب، وكذلك في العالم العربي، يشاركون مخاوفهم بشأن بقاء نظام “السيسي” والأضرار التي يمكن أن يسببها للنظام العسكري الذي دام 7 عقود.

وعلق أحد المسؤولين بالقول: “السيسي يحرض المؤسسة العسكرية على نفسها، وهذا قد يزعزع أسس مصر ويسقطه إلى الأبد، ويجعل مصر ليبيا أخرى أو أسوأ”. وختم المصدر بالقول: “إن هذا من شأنه أن يضر بمصالحنا ومصالح الأمريكيين والإسرائيليين (..) نحن جميعًا نتطلع إلى بدائل محتملة، وهي خطة (ب) إذا كنت ترغب في تسميتها كذلك“.

نجل السيسي

أما عن نجل السيسي الضابط محمود الذي يشغل حاليا منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، ينقل التقرير عن مصدر استخباراتي عربي رفيع المستوى قوله إن نجل السيسي هو من يدير الدولة حاليا نيابة عن والده، وأن هذا الشاب عديم الخبرة حقًا، وذكاؤه الظاهر لا يمكن أن يعوض نقص الخبرة، إنه متحمس للغاية، ولكن في الوقت نفسه، يعاني من عيوب والده الرئيسية: تجاهل النصيحة، والأنا المتضخمة، والتفكير في أن عائلة السيسي هي عائلة ملكية، كما يعتقد أنه سيخلف والده”. وبحسب المصدر فإن “فكرة الخلافة بحد ذاتها جنون، مبارك أراد أن يخلفه نجله جمال، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وانتهى الأمر بكارثة (الثورة) رغم أن مبارك كان أقوى سياسياً وكان أكثر قبولاً لدى الجمهور من السيسي”. وهو ما يتفق فيه ضابط كبير بالجيش المصري مؤكدا أن نجل السيسي ” هو الحاكم الحقيقي لمصر. مستدلا على ذلك بأن السيسي الأب أعطى نجله قدرًا أكبر مما يستحق بكثير، وقد وضع مصر في صراع محتمل مع ليبيا، وأساء إلى دول الخليج العربية وأحرجنا (المصريين) أمام العالم في مناسبات متعددة، وهذا يشمل أيضًا العلاقة الإشكالية للغاية مع إيطاليا (أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني)”. وتابع ضابط الجيش: “محمود يتعلم عن طريق التجربة والخطأ، ولا يمكنك تحمل ذلك في ركننا من العالم، ناهيك عن بلد ضخم مثل مصر“.

فيما نقل “جافاج”، عن ضابط مخابرات عربي تعتبر بلاده قريبة جدًا من نظام “السيسي”، أن “ابن السيسي مرتبط بمجموعة معينة في المخابرات العامة، وبعضهم من الحرس القديم، والبعض الآخر قد لا يحمل حتى النوايا الحسنة للسيسي وابنه”. ومع ذلك، يعتقد نجل “السيسي” أنه لا يقهر، باتباعه بالضبط ما تخبره به بعض الشخصيات البارزة في المخابرات، حسب المصدر. و”يأتي هذا في وقت أصبحت فيه معظم الحكومات العربية حذرة من المخابرات العامة المصرية بعد عقد من الربيع العربي، كان خلاله العديد من مسؤولي المخابرات يشاركون في الأفكار المجنونة التي جلبت للمنطقة الكثير من الكوارث”، حسب المصدر. وتابع أن “الجيش المصري نفسه وجه تحذيرات للرئيس السيسي من زيادة الضرائب وطرد المواطنين من منازلهم وتنفيذعمليات إعدام“.

وكانت النصيحة التي أعطيت لـ”السيسي” واضحة، حسب ضابط المخابرات العربي: “أبق على المعارضة في السجون لأطول فترة ممكنة، ولا تجعلهم شهداء بإعدامهم.. هذه النصيحة لم تلق آذانا مصغية، على ما يبدو لأن محمود يريد أن يلعب دور رامبو“.

التقرير نقل كذلك عن “رجل دولة” مصري عمل مع “سوزان” زوجة “مبارك“، ويقيم الآن في دولة غربية، أنه “كثيرًا ما يُقال إن ابن مبارك، جمال، هو الذي أسقط والده، وبالتأكيد، سيكون محمود الذي سيسقط السيسي”. وأضاف: “من الآمن أن نقول إن السيسي وابنه يشكلان تهديدًا للنظام المصري نفسه، ومن الواضح أن هذه هي الطريقة التي يرى بها كبار ضباط الجيش الأمور اليوم، وهم يعرفون أنه حتى الأسماء الصغيرة تعرف الشيء نفسه ولكن لا يمكنها التحدث علانية“.

 

* مع افتتاح “البيت الإبراهيمي” 2022 .. هل تُورط الإمارات شيخ الأزهر في التطبيع؟

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج خلال لقائه الجالية اليهودية في الإمارات، أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المزيد من التطبيع مع الدول الإسلامية، تعمل أبو ظبي على توريط شيخ الأزهر أحمد الطيب في هذا التطبيع.

الإمارات التي أعلنت عن افتتاح ما يسمى “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي هذا العام 2022، وزعمت أن بيت العائلة الإبراهيمية يحظى بمتابعة وثيقة من شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، حسب وصفها تسعى عبر طرق ملتوية لتوريط الطيب في التطبيع تحت غطاء العباءة الإبراهيمية المشبوهة.

سبق لشيخ الأزهر التأكيد في الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية 8 نوفمبر 2021 أن ما يسمى الديانة الإبراهيمية أضغاث أحلام، وانتقد فكرة التطبيع عبرها.

لكن صحف الإمارات تروج أن تصميم بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي، حصل على مصادقة شيخ الأزهر وأنه سيحضر افتتاحه، برغم توقع أن يحضر الافتتاح حاخامات ومسئولون إسرائيليون بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الحميم.

 ويجري العمل على إنشاء المشروع الذي تشرف عليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويُنتظر افتتاحه في عام 2022.

ويضم تصميم المشروع الذي نفذه المُصمم العالمي ديفيد أدجاي، مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا، بدعوى إبراز القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية.

محاولة توريط 

ولمزيد من توريط شيخ الأزهر سيحمل اسم المسجد في بيت العائلة الإبراهيمية اسم “الإمام الطيب”، فيما أُطلق اسم “القديس فرنسيس” على الكنيسة، أما الكنيس اليهودي فيحمل اسم “موسى بن ميمون”، وهو من أشهر علماء التوراة في العصور الوسطى.

وفي محاولة لخلط الأوراق، والتشويش على الهدف المستتر من تأسيس ما يسمى البيت الإبراهيمي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ألقى المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر السابق المقيم في الامارات قنبلة دخان، للتغطية على جوهر الأزمة التي تصاعدت عقب هجوم شيخ الأزهر على ما يسمى الديانة الإبراهيمية، قبل أسابيع.

في مقاله «بيت العائلة الإبراهيمية .. حوار وتعايش لا اندماج وانصهار» المنشور على موقع «العربية نت» 12 يناير 2022 اعتبر عبد السلام أن الربط بين ما يسمى الدين الإبراهيمي، ومبادرة بيت العائلة الإبراهيمية، التي تشرف عليها لجنة الأخوة الإنسانية هو أمينها العام حاليا، ما هو إلا محاولة مغرضة وزائفة لاستهداف هذا المشروع النبيل.

وقال عبد السلام إن “ما يجري الترويج له على أن المبادرة هي محاولة لدمج جميع الديانات الإبراهيمية، أبعد ما يكون للحقيقة، ويزعم أن بيت العائلة الإبراهيمية رمز لاحترام التنوع الديني وخصوصياته، وليس محاولة لإذابة الفوارق والاختلافات بين الأديان أو محو الهُوية المتفردة لكل دين“.

ويحاول عبد السلام عبر منصبه في الإمارات، توريط شيخ الأزهر والتمهيد لتشجيعه على المشاركة في افتتاح بيت العائلة، زاعما إقناع الرأي العام بأن مشروع بيت العائلة الإبراهيمية تم تأسيسه على مرتكزات إنسانية، وهدفه إبراز قيم السلام والتسامح والعدالة والمحبة، مسقطا عن عمد الأبعاد الأخرى للمشروع الذي طفا إلى السطح في ظل سياقات سياسية وجيوسياسية مرتبطة بإعداد المسرح لتوقيع اتفاقات إبراهام بين عواصم خليجية وإسرائيل برعاية أمريكية نهاية عام 2020.

بيت العائلة الإبراهيمية لا يمكن فصله عن المحاولات الحثيثة لتسويق إسرائيل في المنطقة، فالمشروع الذي يبدو في ظاهرة إنساني وديني ويتم تصديره على أنه محاولة لنبذ التعصب، يهدف لكسر الحاجز بين شعوب المنطقة وإسرائيل وتصوير وجود الصهاينة في مدن دول الخليج على أنه أمر طبيعي.

وقد دفع هذا محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، للتحذير من أن حضور الإمام الطيب حفل افتتاح البيت الإبراهيمى، الذي من المتوقع أن يشارك فيه مسئولون ورجال دين إسرائيليين، سيضعه في خانة المساهمين في خطة تسويق التطبيع مع دولة الاحتلال.

وقال إن “حضر الطيب تلك الفعالية، فخطؤه لا يقل فداحة عن خطيئة السماح بإقامة احتفالية لإحياء ذكرى الهولوكوست بأحد فنادق القاهرة قبل أيام“.

وكان المشاركون في تلك الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة، ادعوا أن إقامة الفعالية خطوة مهمة إلى الأمام من أجل الشمول الديني والسلام بين الأديان، ورغم حضور شخصيات رسمية مصرية، تضمنت كلمات بعض الصهاينة المشاركين في الاحتفال وصلات هجوم على ثورة 23 يوليو وقادتها، في وقت لا يسمح فيه في معظم الدول العربية بإحياء ذكرى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق إخواننا الفلسطينيين والعرب.

رغم مرور أكثر من 4 عقود على توقيع كامب ديفيد، إلا أن إسرائيل ظلت تعاني من وجودها في قلب غابة من الكراهية، فلم يكن مواطنوها يستطيعون كشف هويتهم الحقيقية، الآن يتجولون في عواصمنا ويحتفلون بانتصاراتهم ويتبادلون الأنخاب ابتهاجا بكسر الإرادة العربية.

الأزهر والإبراهيمية

وفي كلمته في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية، تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب عن الديانة الإبراهيمية، وهاجمها ووصفها بـأضغاث الأحلام، ليحيي بذلك جدلا يثار ويخبو منذ أكثر من سنة عبر وسائل التواصل.

أعلن الطيب رفض الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الجديدة، وتساءل في خطابه عما إذا كان المقصود من الدعوة تعاون المؤمنين بالأديان على ما بينها من مشتركات وقيم إنسانية نبيلة، أو المقصود صناعة دين جديد لا لون له ولا طعم ولا رائحة حسب تعبيره.

وقال الطيب إن “الدعوة لـ “الإبراهيمية” “تبدو في ظاهر أمرها دعوة للاجتماع الإنساني والقضاء على أسباب النزاعات والصراعات، وهي في الحقيقة دعوة إلى مصادرة حرية الاعتقاد وحرية الإيمان والاختيار“

ويرى الطيب أن الدعوة إلى توحيد الدين دعوة أقرب لأضغاث الأحلام منها لإدراك حقائق الأمور وطبائعها، لأن اجتماع الخلق على دين واحد أمر مستحيل في العادة التي فطر الله الناس عليها، وقال إن “احترام عقيدة الآخر شيء والإيمان بها شيء آخر“

ولا يوجد هناك إعلان رسمي حتى الآن لقيام ما يعرف بـ “الديانة الإبراهيمية الجديدة”، إذ ليس لها أسس أو أتباع أو كتاب، وإنما هي مشروع بدأ الحديث عنه منذ فترة، أساسه العامل المشترك بين الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، باعتبارها أديان إبراهيمية، نسبة إلى النبي إبراهيم.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: انتهاكات غير مسبوقة لحقوق العمال في مصر

رصدت المنظمة المصرية لنقابات العمال والخدمات العمالية في تقريرها السنوي 8041 انتهاكا لحقوق العمال في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2021، بما في ذلك الفصل التعسفي والاستقالة القسرية وتأخير دفع الرواتب وغياب دور الحضانة، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وقد كشفت المنظمة، التي فازت بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في عام 1999، عن أن العديد من هذه الانتهاكات وقعت بعلم الحكومة، وعلاوة على ذلك، كانت الحكومة طرفا في العديد منها، حيث ارتكبت وكالات حكومية 1 629 من هذه الانتهاكات.

أبرز أحداث 2021 على الساحة العمالية

في مطلع العام 2021، قرر وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة المصرية للحديد والصلب، إحدى حصون الصناعة المصرية الثقيلة، متذرعين بخسائرها الواسعة وغير القابلة للتعويض.

ثم أعقب ذلك رفض واسع النطاق لتصفية الشركة، واعتصام عمال الشركة لمدة 12 يوما مستمرا، ودعاوى قضائية رفعها العمال وحاملو الأسهم، وعروض من عدة أطراف للاستثمار في عملية إصلاح الشركة، ولكن كل ذلك اصطدم بإصرار غير مبرر على تصفية الشركة، كما لو كانت قد أصبحت هي نفسها هدفا.

وفي حين تعرض بعض العمال لتهديدات أمنية لثنيهم عن رفض قرار التصفية، اتخذ قرار في 30 مايو 2021 بإغلاق الشركة المصرية للحديد والصلب والتوقف عن العمل معها ومنع العمال من الحضور، مما أدى إلى فقدان أكثر من 7000 عامل لوظائفهم.

وفي محاولة لاستيعاب الآثار الخطيرة للتصفية، تم التوقيع في سبتمبر 2021 على اتفاقية بين الشركة المصرية للحديد والصلب قيد التصفية، والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعادن والكهربائية، يستفيد بموجبها موظفو الشركة من النظام التكميلي لمكافأة نهاية الخدمة للخدمة الطوعية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني.

ورغم حصول العمال على تعويض مقبول، إلا أن ذلك لا يقلل من خطر تسريح هذا العدد من العمال، لا سيما وأن أكثر من 70 في المائة منهم لن يتمكنوا من الحصول على معاش شهري بموجب قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الذي يمنح العمال معاشا أكبر. واستثنى من الاتفاق العمال ال 731 الذين تزيد أعمارهم عن 58 عاما، وحرموا من التعويض.

شهدت سنة 2021 صدور القانون رقم 135 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الفصل بغير الطرق التاديبية، وقد مثلت هذه التعديلات توسعا حادا في نطاق تطبيق القانون، وأضافت العاملات في وحدات الإدارة المحلية، والهيئات ذات الميزانيات الخاصة، والعمال الذين تنظم شؤونهم المتعلقة بالعمالة بموجب قوانين أو لوائح خاصة، وموظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ولم يوسع مشروع القانون نطاق تطبيقه فحسب، بل منح أيضا سلطة إصدار قرارات الفصل غير الأسلوب التأديبي ، الذي اقتصر القانون على رئيس الجمهورية، باعتباره استثنائيا ، لمن ينتدبه الرئيس بحجة تخفيف العبء الإداري في ضوء العدد الكبير من الهيئات التي يتناولها القانون، ولكن يبدو أن هذا السبب نفسه يثير القلق، لأنه يشير إلى اعتزام توسيع نطاق اتخاذ القرارات المتعلقة بالفصل من الخدمة دون إتباع نهج تأديبي.

هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف من قبل رؤساء المرؤوسين، ويهدد باستخدامه في تسوية الحسابات والتشهير ببعض العمال، على أساس اتهامهم بالانتماء إلى “الإخوان المسلمين“.

وفي عام 2021، صدر قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 2 جنيه (153 دولارا) إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من آلاف الشركات في القطاع الخاص، حيث تقدمت أكثر من 3000 شركة بطلب لاستبعادها من تطبيقه.

وعلى الرغم من أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يبدو معقولا، فقد ترافق مع قرار آخر قلل من أهميته، حيث وافقت الحكومة مع أصحاب الأعمال التجارية على تخفيض العلاوة الدورية إلى 3 في المائة من أجر التأمين، بدلا من 7 في المائة من المرتب الأساسي، مما يحرم العمال من جزء من زياداتهم السنوية، التي يحددها القانون.

تفاصيل المخالفة

وخلال العام الماضي، رصد مجلس النقابات العمالية والخدمات العمالية 8 041 انتهاكا لحقوق العمال في جمهورية مصر العربية، وسجلت منطقة الدلتا 3038 مخالفة، تلتها منطقة القاهرة الكبرى، حيث سجلت 2670 مخالفة (59 مخالفة في القاهرة، و 93 مخالفة في القليوبية، و 2518 مخالفة في الجيزة) ، ثم مدن القناة، حيث رصد 1116 مخالفة، تلتها مدينة الإسكندرية التي سجلت 1079 مخالفة، وفي المقابل سجلت منطقة الصعيد 130 انتهاكا، بينما سجلت المحافظات الحدودية ثمانية انتهاكات فقط (قد يرجع ذلك إلى ضعف آليات الرصد في هذه المناطق).

وسجل الربع الثالث من عام 2021 أعلى مستوى من الانتهاكات، حيث سجل 4202 مخالفة، تلاها الربع الأول من العام الذي سجل 2258 مخالفة، الربع الرابع الذي سجل 925 مخالفة، وأخيرا الربع الثاني من العام الذي سجل 656 مخالفة فقط.

وقد تُعزى الزيادة في معدل الانتهاكات في الربع الثالث، إلى دخول الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الحكومة حيز النفاذ، ولكن باستثناء العاملين في القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة معدل التحركات الاحتجاجية، وبالتالي إلى زيادة عدد التدابير الاستثنائية المتخذة ضد العمال؛ الزيادة في معدلها في الربع الأول من العام بالنسبة للنزاعات العمالية المتعلقة بحصة العمال في الأرباح أو العلاوات في نهاية العام، وبالتالي زيادة عدد التحركات والمخالفات العمالية. في المقابل، قد يكون الانخفاض في نسبة الخروقات في الربع الثاني من السنة على اعتبار أن الربع يشمل شهر رمضان والأعياد.

وسجل انتهاك تأخر صرف المرتبات أعلى المعدلات، حيث بلغت نسبة الانتهاكات 35.9 في المائة من مجموع المخالفات، وبلغ عدد الانتهاكات 2 891 انتهاكا، تلاها عدم وجود دار حضانة تمثل 27.2 في المائة من مجموع الانتهاكات، وبلغ عدد الانتهاكات 2 190 انتهاكا. وشهد العام الماضي أيضا 254 حالة فصل غير عادل، منها 253 حالة في القطاع الخاص وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام؛ 214 حالة إكراه على تقديم استقالات و 90 حالة توقيع استقالة مسبقة.

وقد رصد كل من دار خدمات العمل والنقابات 11 حالة اعتقال تعسفي للعمال، و 5 حالات احتجاز في مكان مجهول، و 18 حالة احتجاز قبل المحاكمة، وأسباب هذه الانتهاكات كانت الإضراب، وهو حق يكفله الدستور والقانون  أو بسبب الآراء بشأن حقوق العمال.

وتؤكد جميع هذه الانتهاكات، أن أوضاع العمال في مصر ليست جيدة، وأن نظام عبد الفتاح السيسي لا يكترث بالفقراء، وفي كثير من الأحيان يكون مسؤولا عن انتهاك حقوقهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال التواطؤ في الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل.

رجال الأعمال الآن يعرفون طريقهم للتقرب من النظام، يتبرعون مباشرة إلى صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية، ويدعي النظام بعد ذلك أنه أول حامي للعمال وراعيهم.

 

* حملة للإفراج عن سجناء سياسيين مصريين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي

دشّن عدد من أهالي السجناء السياسيين، حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي. 

وتأتي حملة جمع التوقيعات، بعد أيام من انتشار وسم “الحبس الاحتياطي مش عقوبة“، شمل أسماء عدد من المحبوسين احتياطياً من نشطاء وسياسيين في السجون.

 

* المنقلب يرفض تنويع مصادر الاستيراد.. الأزمة الروسية الأكروانية تعصف برغيف العيش بمصر

حذر خبراء اقتصاد من اشتعال حرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها السلبية على مصر، مؤكدين أن تلك الحرب قد تتسبب في توقف صادرات القمح، مما يهدد المصريين بالحرمان من رغيف الخبز الذي تعتمد عليه الأسر المصرية في وجباتها اليومية .

وقالوا إن “الصراع الروسي الأوكراني يأتي في وقت شهدت فيه أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة، بعدما سجل مؤشر “فاو” ارتفاعا حادا في يناير الماضي للشهر الثامن على التوالي“.

وانتقد الخبراء رفض حكومة الانقلاب تنويع مصادر استيراد القمح و الاعتماد على 3 دول فقط ، هي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، مؤكدين أن هناك دولا يمكن الحصول منها على قمح أجود وبأسعار أرخص، منها الهند وأوزبكستان لكن يبدو أن عصابة العسكر لها مصالح خاصة مع الدول التي تستورد منها القمح .

أكبر مستورد

يشار إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح من بين دول العالم بنحو 13.6 مليون طن سنويا، لتسد فجوة استهلاكية بين الاستهلاك الذي يقترب من 20 مليون طن سنويا وبين الإنتاج المحلي الذي لا يتخطى 8 ملايين طن.

وحجم استهلاك المصريين من القمح مرشح للزيادة العام الحالي ليصل إلى 23 مليون طن سنويا، مع تزايد عدد السكان إلى 102.2 مليون نسمة وفقا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتؤكد حسابات الحرب الروسية – الأوكرانية أن فاتورة الحرب ستجعل خبز المصريين تحت رحمة القمح الروسي والأوكراني.

في ظل عدم سعي نظام الانقلاب الدموي إلى تنويع مصادر الاستيراد واعتماد العصابة على منافع خاصة للاستيراد من دول بعينها، فيما شهدت أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، بعدما سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو” ارتفاعا حادا في ينايرالماضي، للشهر الثامن على التوالي وبأعلى معدل شهري منذ يوليو 2014، إذ سجلت الأسعار زيادات كبرى خلال الشهر الماضي بنحو 6.8 في المئة .

وأرجعت المنظمة الأميركية ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي والتوقعات بانخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارا من مارس المقبل، عندما ستبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف.

ويتداول القمح الأميركي في الوقت الحالي عند 387 و346 دولارا للطن لنوعية “Hard” و“Soft” وفقا لآخر بيانات المجلس العالمي للحبوب.

ارتفاع الأسعار

من جانبها أكدت وكالة “بلومبيرج” أن الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع تضاعف مشاكل العرض، ويمكن أن تؤدي العقوبات المتوقعة التي قد يفرضها الغرب على روسيا إلى نقص في الغذاء والطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كليهما.

وقالت “بلومبيرج” في تقرير لها إن “التأثير الأكبر لهذه الأزمة قد يطاول أسعار الغذاء، مؤكدة إن أوكرانيا وروسيا معا، هما الأثقل وزنا في سوق القمح العالمية والذرة وزيت عباد الشمس، وهو ما يجعل المشتريين في كل من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عرضة لتكاليف أكثر غلاء للخبز واللحوم في حال تضررت الإمدادات“.

ولفتت إلى أن هذا من شأنه أن يضيف إلى تكاليف السلع الغذائية التي ترتفع بالفعل عند أعلى مستوى منذ سنوات بفعل جائحة فيروس كورونا، ما دفع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، وأوضحت أن الدولتين تمثلان نحو ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

طن القمح

وكشف حسين بودي رئيس شعبة المطاحن، باتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الدقيق ارتفعت خلال الفترة الماضية بمتوسط 300 جنيه للطن بالأسواق.

وقال بودي في تصريحات صحفية إن “متوسط سعر طن القمح يتداول حاليا بسعر سبعة آلاف جنيه مقابل 6700 جنيه ، قبل الزيادة وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا وتراجع الإنتاج المحلي” .

أسواق بديلة

وقال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إن “حكومة الانقلاب تستورد 97 في المئة من حاجتها من القمح من موسكو وكييف“.

وأضاف الباشا في تصريحات صحفية، أن أسعار القمح كانت قبل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا على المستوى العالمي في زيادة منذ عام 2020 بفعل جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار القمح ارتفعت بنحو 45 في المئة على أقل تقدير في عام  2021.

وتوقع أن تواصل أسعار القمح الارتفاع بسبب المناوشات العسكرية بين أكبر دولتين تستورد مصر منهما القمح، مطالبا حكومة الانقلاب بالبحث عن أسواق بديلة لاستيراد القمح وتدعيم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مسار خاطئ

وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين وزارة زراعة الانقلاب بدعم المزارعين وتحفيزهم، من أجل التوسع في زراعة القمح محليا لتقليل حجم الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك .

وأكد أبو صدام  في تصريحات صحفية أن بداية تصحيح المسار الخاطئ، هو الإعلان عن سعر عادل لإردب القمح  يرضي المزارعين، ما يحفزهم لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح.

وأشار إلى أن المصريين يستهلكون نحو 20 مليون طن قمح سنويا، بينما ينتجون أقل من ثمانية ملايين طن قمح.

وأكد أن حكومة الانقلاب تشتري فدان القمح من المزارعين بأقل من 14 ألف جنيه ، إذ يصل سعر إردب القمح نحو 820 جنيها في المقابل، تتخطى تكلفة إنتاج فدان القمح 13.5 ألف جنيه ما يجعل هامش الربح الذي يحصل عليه المزارع ضئيلا للغاية ومثبطا للهمة.

 

* مع زيادة الإصابات والوفيات.. “أوميكرون” يفضح انهيار المنظومة الصحية

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ومتحوراته، والأخطر من ذلك هو زيادة حالات الوفيات التي وصل عددها إلى 180 حالة خلال عدة أيام، وهو ما ينذر بكارثة في ظل انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ويزيد من الكارثة حالة التجاهل والاستهتار التي سيطرت على المواطنين بالشوارع؛ حيث انعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واختفاء فوبيا كورونا ، ولم يعد الالتزام بارتداء الكمامة ، أو التباعد الاجتماعي سواء في المواصلات العامة أو غيرها، كما كان في بداية ظهور الوباء.

الأطباء من جانبهم أرجعوا الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين إلى عدة أسباب منها، المتغيرات التي يشهدها فيروس كورونا مثل ظهور سلالات أكثر قدرة على الانتشار والانتقال، كما أن شعور المواطنين بالأمان الزائف بعد التطعيم تسبب في إهمالهم للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء والبرودة تسببت في ضعف المناعة.

الأنظمة الصحية

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن إصابات أوميكرون تتزايد بشكل كبير في كل دول العالم.

وقال الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن “حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في تزايد مستمر وكبير يوميا، مقارنة بالمتحورات الأخرى التي ظهرت في بداية جائحة كورونا، ولكنه أقل حدة منهم“.

وأكد أن هذا المتحور، سيضع ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في العالم، لذلك لابد من الاهتمام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.

وأضاف هيوتن، من الصعب التوقع بالمستقبل فيما يتعلق بمتحور أوميكرون، لكنه مستمر في الانتشار والتوغل، ولهذا السبب فإننا بحاجة أن نكون في حركة دائما ومستمرين في منع التجمعات والحفاظ على التهوية الجيدة وارتداء الكمامات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع، اللقاح الذي نحصل عليه اليوم هو الأهم، وهو الذي يمنع تفاقم الأعداد في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات، والبعض يقول إنه “حصل على اللقاح ولكنه أُصيب بكورونا، ولكن هناك فارق كبير، الإصابة في تلك الحالة تمنع تدهور الحالة أو اللجوء للمستشفى أو الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا.

التحور والانتشار

وحذر الدكتور أحمد سيد موسى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بأسيوط، من أن الفيروس مثله مثل باقي الفيروسات يريد البقاء على قيد الحياة، لذا يقوم بعملية التحور والانتشار لكي يضمن بقاءه، موضحا أنه من المعروف في علم الوبائيات أن الفيروس عند مكوثه فترة طويلة وانتقاله من إنسان لآخر، فإنه يحدث نوعين من المناعة هما مناعة من العدوى ومناعة مكتسبة من التطعيم.

وقال موسى في تصريحات صحفية إن “الهدف من ظهور المتحورات هو تغيير نظام الانتشار، كأن يصبح انتشار الفيروس أسرع أو يكون فتاكا أكثر مثل دلتا، مشددا على ضرورة عودة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء كمامات وغسل الأيدي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حث المواطنين على أخذ التطعيمات، لأن من لم يحصل على التطعيم يؤذي نفسه وأسرته ويؤذي الجميع“.

وأكد أن التطعيم لا يمنع الإصابة، لكنه يقلل انتشار الإصابات أو يقلل من حدة المرض وأعراضه، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أن التطعيم يسبب الوفاة أو الإصابة بكورونا، فهذا الكلام عار تماما عن الصحة .

وشدد موسى على ضرورة حث المواطنين على التطعيم، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، لكي نعبر من الأزمة بسلام.

إهمال التطعيم

وأكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن إهمال التطعيم والإجراءات الاحترازية خطأ كبير، مشددا على ضرورة تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ورش المطهرات.

وأرجع عصمت في تصريحات صحفية سبب عمل عدة جرعات لفيروس كورونا، إلى أنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة ويحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 100% ،مشيرا إلى أن تلقي اللقاح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية خصوصا ونحن على أعتاب موجات أخرى من فيروس كورونا، فالتحصين هو إحدى وسائل السيطرة على الوباء، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين باستمرار، والاستخدام الأمثل للمطهرات.

نظام المناعة

وأكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية  للحساسية والمناعة، أن الفيروس مصمم ألا يغادر الكوكب فيتلون ويتحور ويجدد نفسه، وأحيانا يعود لأجساد المتعافين أكثر من مرة.

وأرجع عدم تعافي البعض إلى شدة المرض بسبب قلة المناعة، أو استفحال مرض مزمن أو أكثر من مرض مزمن مصاحب، موضحا أن تذبذب الأعراض، وهو احتمال نادر، قد يحدث بسبب عدم الانتظام في تناول العلاج نتيجة الاقتناع الخاطئ بالشفاء بعد التحسن أو اختفاء بعض الأعراض.

وأشار بدران  في تصريحات صحفية، إلى أن معظم المصابين بكورونا يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، ولكن بعض الحالات المتعافية والتي أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعاني من بعض الشكاوى وبعضها طويلة الأمد نسبيا، وهو أمر يحدث للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة المحتملة أو المؤكدة بفيروس كورونا، وعادة ما تكون 3 أشهر من ظهور كوفيد مع الأعراض التي تستمر لمدة شهرين على الأقل، ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وأوضح أن هناك عدة عوامل ترتبط بشدة أعراض كوفيد طويل الأمد، فقد يكون هناك خلل في نظام المناعة، وقد يؤدي الالتهاب الحاد إلى خلل في نظام المناعة، ما يؤدي إلى حالة التهابية مزمنة، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة المزمنة في الالتهاب إلى الأعراض المستمرة في مرضى كوفيد-19 فترة طويلة.

وأكد بدران أنه قد تظهر على بعض المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى سابقا أعراض أشد من غيرهم بسبب وجود مرض مزمن، خاصة في المسنين يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد بعد كورونا.

وشدد على ضرورة محاولة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، حيث إن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، وأيضا الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط، كذلك علاج ضغط الدم المرتفع والسكري والربو وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جدا قبل وخلال وبعد كورونا.

وأشار بدران إلى أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية  للحماية من الإصابة بالفيروس، ويكون ذلك بالتخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة وغياب غسل الأيدي وغياب التباعد الاجتماعي.