marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إعادة تدوير معتقلين والتصديق على حكم سجن علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.. السبت 12 فبراير 2022.. أنور السادات يتراجع: لا يوجد إخفاء قسري فى مصر مع أنه سبق وأكده بالأسماء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد مجمع
أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد مجمع بالزقازيق، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
محمد صبري جودة “الزقازيق”
أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”
أحمد صلاح جمعة “بلبيس”
محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”
محمد مصطفى “القرين”
محمد رواح “فاقوس”
* التصديق على حكم سجن علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
ذكرت الناشطة المصرية منى سيف أنه تم التصديق على الأحكام الصادرة على علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت سيف عبر “فيسبوك” أن التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين هي الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، وتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وكانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
كما وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
وقبل صدور الحكم، قال المحامي محمد فتحي عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إنه تقدم بطلب لمحكمة جنح أمن دولة طوارئ لإعادة القضية مرة أخرى للمرافعة.
وأضاف المحامي في تدوينة أنه تقدم بطلب بعدما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 20 ديسمبر.
وأوضح أنه التقى رئيس المحكمة وسلمه نسخة من مذكرة الدفاع لطلب عودة القضية مرة أخرة للمرافعة بسبب حجز القضية دون الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع.
* إعادة تدوير معتقل من أبوكبير و4 من ههيا
أعادت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير تدوير المعتقل “مصطفى العربي” بقضية جديدة، استمرارًا للانتهاكات بحق أحرار الوطن.
وقررت نيابة أبوكبير حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية ملفقة.
كما قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بإعادة تدوير 4 معتقلين في محضر جديد، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
سعيد ياسين السيد سليمان
محمد السيد عبد الرحيم
محمد صلاح عبد الله
صبري أحمد عبد السلام
ظهور 11 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:
1- أحمد الناجي عبد الناصر
2- أشرف حسين سالم حسانين
3- سيد محمد أحمد سيد
4- عادل مختار رمضان عبد العزيز
5- عبد الجواد محمد أحمد سيد
6- عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب
7- عماد محمد سامي عبد العال
8- محمد حلمي محمد أحمد
9- محمد سعيد أنور
10- محمد عبد الرازق إسماعيل
11- مصطفى محمد عبد الغفار حسن
* أنور السادات يتراجع: لا يوجد إخفاء قسري فى مصر مع أنه سبق وأكده بالأسماء
تراجع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للجنة الحوار الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تصريحاته السابقة بشأن وجود حالات إخفاء قسري في مصر، وزعم أنه لا توجد إخفاءات قسرية!!
وأضاف السادات فى حوار مع النبا أن الشعب المصري غير مؤهل للتصالح مع الإخوان والجماعة أصبحت من الماضي عند الأمريكان، وزعم عدم وجود معتقلين أو مختفين قسريا في مصر.
وكان السادات قد أكد وجود إخفاءات قسرية وأنه شاهد فتاة من الإسكندرية، قد تم تغطية عينيها فى أحد مقرات الأمن الوطني ولا تعرف أنها فى القاهرة وقال إنها : “صعبت عليه”، وقالت الصحفية شيماء سامي إنها المقصودة بقول السادات.
وأضاف أنور السادات في حواره لـ”النبأ”:
فتح الملفات المسكوت عنها التطور الطبيعي لاستعادة الدولة قوتها وعافيتها.
الحياة السياسية تحتاج إلى جرعة أوكسجين، كاشفا أن بعض المصريين في أمريكا يريدون العودة ولكن لديهم تخوفات.
لا يوجد معتقلين في مصر، كل من هم رهن الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي متهمون في قضايا، سواء كانت هذه القضايا حقيقية أو غير حقيقية، فهذا موضوع أخر.
أرى أن الشعب المصري غير مؤهل في الوقت الحالي وغير قابل في الوقت الحالى على أن يكون هناك هذا النوع من التقارب أو المصالحة مع الإخوان.
مزاعم لإخفاء القسري كانت محل تحقيق كبير، وصدر بخصوصها تقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الماضية، وكل هذه المزاعم تم التحقيق فيها من قبل المجلس وثبت أنها غير حقيقية ولا أساس لها.
عام 2022 عام المجتمع المدني.. و هي بداية لتمكين المجتمع المدني والاعتراف به لأول مرة أنه شريك رئيسي مع الحكومة ومع القطاع الخاص في مستقبل هذا البلد..
ليس كل المفرج عنهم يتنازلون عن الجنسية المصرية، رامي شعث حالة فريدة..هناك مصريون كثيرون تم الإفراج عنهم في نفس الوقت ولم يطلب منهم التنازل عن الجنسية.
رامي شعث وتنازله عن الجنسية المصرية
رامي شعث تنازل عن الجنسية المصرية طواعية ومعايير الإفراج عن المحبوسين تنطبق على الإسلاميين..
لا يجب أن نقلل من جهد الدولة المصرية والمخلصين فيها مما يبذلونه لإنهاء المعاناة سواء عن المحبوسين احتياطيا أو الممنوعون من السفر.
كل يوم يتم الإفراج عن شباب كثيرين دون أن يطالب أحد بالإفراج عنهم.
في هذه المرحلة أصبحت قضية الإخوان بالنسبة للأمريكيين من الماضي.
بعض المصريين في أمريكا يريدون العودة لكن البعض منهم متخوف، ونحن طمناهم، وقلنا لهم ما دام ليس عليهم قضايا لا يجب أن يخافوا ويستطيعون العودة لبلدهم بكل أمان وسلام ودون أي مشاكل.
عايزين نصبر على نفسنا شوية ونتحمل بعض وبلاش التشكيك في كل شئ ونعطي لأنفسنا فرصة ونتفائل بأن القادم أفضل، رغم ما تعانيه مصر من مشاكل وتحديات.
* متى ينتهي مسلسل شهداء الانقلاب بالسجون؟ رجل الأعمال أحمد شاهين أحدث الضحايا
استشهد رجل الأعمال المعتقل أحمد شاهين العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” ، أثناء حبسه على ذمة أحدى القضايا ذات الطابع السياسي بسجن استقبال طره قبل أيام، لينضم إلى قوافل شهداء سجون الانقلاب الذين يتواصل ارتقائهم منذ اندلاع انقلاب العسكر في 2013 دون وازع من ضمير أو قانون لدى القائمين على داخلية الانقلاب أو تحرك من وزارة “عدل” الانقلاب” التي تشارك في القتل.
“شاهين” رجل أعمال شاب لا يتجاوز 41 عاما، وهو معتقل منذ عام 2017، وتم الزج به في إحدى القضايا السياسية الملفقة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وهو حالة الوفاة الثانية داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير والرابعة منذ بداية عام 2022.
ويوم 2 من فبراير الجاري استشهد المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 40 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.
وكان قد تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.
كانت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.
كما أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا، أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب، بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* 142 انتهاكا في يناير المنقضي واعتقال 41 بالشرقية في أسبوع وتجديد حبس صحفيين
رصد “أرشيف القهر” لشهر يناير المنقضي 2022، الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” 142 انتهاكا متنوعا، وظهور 98 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.
وشملت الانتهاكات 3 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، و19 حالة إهمال طبي و5 من حالات التعذيب الفردي و46 حالة تكدير فردي و6 حالات تعذيب وتكدير جماعي و56 حالة إخفاء قسري و7 حالات عنف للسلطات.
اعتقال 41 من أبناء الشرقية في أسبوع وتدوير 75 آخرين
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن حصيلة حملات الاعتقال التي شهدتها مدن ومراكز محافظة الشرقية خلال الأسبوع المنقضي منذ 4 وحتى 11 فبراير الجاري، وبلغت 41 مواطنا، ما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري دون سند من القانون ضمن مسلسل الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم بحسب المنظمات الحقوقية.
وأضاف أنه بالتوازي مع عمليات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ضد المواطنين، خاصة كل من سبق اعتقاله يتم تدوير العشرات من الذين حصلوا على البراءة فيما وجه له من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، حيث وصل عدد من تم تدويره، خلال الأسبوع المنقضي فقط، 75 مواطنا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.
بدورها استنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مبرر، حيث أصبحت بشكل شبه يومي، كما دانت ما يحدث من تدوير للمعتقلين وطالبت باحترام القانون وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وأضحت مقابر للقتل البطئ لرافضي الانقلاب ومعارضيه.
الحرية لـ”رضوى محمد” و محمد عادل
فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة رضوى محمد فريد التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية منذ اعتقالها بتاريخ 13 نوفمبر 2019 ، بعد اقتحام منزلها على خلفية نشر فيديوهات تنتقد فيها سياسات سلطة الانقلاب.
وكان قد تم تدويرها أيضا على ذمة قضية أخرى بتاريخ 28 أغسطس 2020 ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي تُمارس بحقها داخل سجن القناطر.
أيضا تضامنت الحركة مع مطلب رفيدة حمدي زوجة الناشط السياسي محمد عادل المعتقل منذ 19يونيو 2018 للإفراج عن زوجها الذي يتم تجديد حبسه احتياطيا منذ 3 سنين و8 شهور على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.
تجديد حبس المصور حمدي الزعيم والصحفي محمد سعيد
أيضا وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ذات طابع سياسي، استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها “الزعيم” منذ اعتقاله للمرة الثانية في يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها.
وكان قد تم اعتقال “حمدي” للمرة الأولى في سبتمبر 2016، وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية، ثم إعادة اعتقاله في يناير 2021 بمزاعم واتهامات مسيسة.
ومؤخرا دان “المرصد العربي لحرية الإعلام” الاعتداءات البدنية البالغة التي تعرض لها مع محبوسين آخرين عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مرحلين من سجن طره الذي فرغته داخلية الانقلاب من النزلاء تماما، تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها.
وأوضح أن الاعتداءات شملت التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والبطاطين و تجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرض حياتهم للخطر.
كما وثق المركز تجديد حبس الصحفي محمد سعيد 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ومنذ اعتقال “فهمي” في 31 مايو 2018 يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها تدويره للمرة الثالثة باتهامات ومزاعم مسيسة ضمن مسلسل العبث بالقانون.
كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يناير 2022 المنقضي 20 انتهاكا متنوعا، جاء في مقدمتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بــ ١٦ انتهاكا واستمرار حبس 66 صحفيا.
* اعتقال 11 من الشرقية واستمرار منع الزيارة عن صبحي صالح للعام الخامس وإخفاء “حسين” و”معاذ”
خلال الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الانقلاب 11 مواطنا بعد حملة مداهمات طالت بيوت المواطنين بمركز ههيا والإبراهيمية وديرب نجم، استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، خاصة لكل من سبق اعتقاله دون مبرر وضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات الانقلاب بالإبراهيمية اعتقلت كلا من إسلام محمد شحاتة خاطر ، محمد صالح حسين ، محمد سعيد عبد الهادي ، ثروت توفيق ” كما اعتقلت من ههيا “عبدالمنعم جنيدي ، سامح جمال الدين ، عبدالرحمن محمد مصطفى الشحات ” إضافة إلى 4 مواطنين من مركز ديرب نجم.
بدورهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
كما كشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 18 إلى 16 معتقلا من عدة مراكز، حيث تم عرضهم على النيابة الكلية بالزقازيق وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إيداعهم قوات أمن العاشر من رمضان.
مصير مجهول لمعاذ منذ اعتقاله في أكتوبر 2020
وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن “الاختفاء القسري لمدة طويلة يُعد انتهاكا صارخا مُخالفا للقانون، حسب المادة رقم 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تنص على ضرورة عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه“.
ووثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري للمواطن “معاذ حسن عبد السلام ماضي ” للعام الثاني منذ اعتقاله في 16 أكتوبر 2020 من أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة برج العرب في الإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب .
ورغم تحرير أسرته للعديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، ومن بينها النائب العام والمحامي العام ورئيس الوزراء، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومة تُفيد بأن ولدهم ما يزال على قيد الحياة أم لا.
إخفاء حسين ناصف منذ فبراير 2019
كما تواصل قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019 أثناء شراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس، عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية، ولكن دون أي استجابة حتى الآن.
بدوره حمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وقسم شرطة التجمع، مسؤولية سلامة المهندس المختفي، وطالب السلطات بالكشف عن مكانه.
منع الزيارة عن صبحي صالح يتواصل منذ 5 سنوات
و كشفت أسرة المعتقل صبحي صالح المحامي والبرلماني السابق القابع بسجن العقرب للعام التاسع عن قلقها البالغ على سلامته، في ظل استمرار منع الزيارة عنه منذ 5 سنوات وعدم تمكنهم من الاطمئنان عليه، بما يخالف القانون في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.
مؤخرا نشرت ابنته دعاء صورة لوالدها وهو يحمل حفيده قبل الاعتقال، وكان عمره وقتها 4 سنوات ونصف وقالت: “عمر دلوقتي قرب على ١٤ سنة، بابا مايعرفش شكله بقه إزاي ، يمكن لو شافه أصلا مش هيعرفه قلب مكسور ، بابا ممنوع من الزيارة من 5 سنين مش بنشوفه و لا بيشوفنا و لا نعرف عنه أي حاجة“.
واستنكرت ما يحدث بحق والدها من انتهاكات واستمرار منع الزيارة عنه، والتنكيل به بما يمثل جريمة قتل بالبطىء تُرتكب بحقه وجميع المعتقلين بسجن العقرب، الذي أضحى مقبرة لقتل مناهضي ومعارضي نظام السيسي بحسب المنظمات الحقوقية.
مطالبات بالحرية لـ”علياء” حفاظا على سلامة حياتها
إلى ذلك طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، بالحرية للمصورة الصحفية علياء عواد والتي تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتمثل خطورة على سلامة حياتها في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعر ض له .
ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها علياء منذ اعتقالها للمرة الثانية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” قبل نحو 5 سنوات في أكتوبر 2017 حيث تعاني من خُراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم.
وأشارت إلى أن كل جريمة “علياء ” أنها كانت تصور المظاهرات التي تخرج في منطقة حلوان كجزء من عملها الصحفي، ولا تنتمي لأي فصيل أو تيار سياسي، وتم الزج بها بشكل تعسفي دون سند من القانون للقضية التي تم حجزها للحكم مؤخرا ، وجددت
* ترحيب السيسي وحفتر مؤشر الفتنة.. جدل ليبي بين حكومتي “الدبيبة” و”باشاغا” من يحسمه؟
لبى عشرات الليبيين الجمعة 11 فبراير، نداء الهيئة الطرابلسية للخروج للمطالبة بإسقاط البرلمان (مجلس نوب طبرق) وإلغاء مجلس الدولة وإعلان الاعتصام العام.
وشارك رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة في مظاهرة بمصراتة ضد من أسماه “رئيس الحكومة الموازية” فتحي باشاغا، وأصدرت مكونات قبلية وسياسية بمدينة مصراتة الرسمية والاجتماعية والعسكرية ومؤسسات المجتمع المدني، بيانا أعلنوا فيه رفض قرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وطرابلس العاصمة ومصراتة هما من أكبر مدن الغرب الليبي كثافة وأكثرها منعة عسكرية وقوة عسكرية بانتشار السلاح وسيطرة قوات الحكومة الشرعية التي شاركت في عملية “بركان الغضب” ضد معسكر اثورة المضادة الذي يقوده في الداخل (حفتر-عقيلة) ويتعاطف معهما البعض من أعضاء المجلس الرئاسي السابق مثل أحمد المعيتيق.
وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا تأييدها لبيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخير الصادر عصر الجمعة الذي شكك في شفافية قرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وقال البيان إنه في إطار متابعة الأمين العام عن كثب الوضع في ليبيا، داعيا “جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية“.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى. ويذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
واعتبر مراقبون أن الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها للدبيبة رئيسا للوزراء، وأن تصويت الخميس، 10 فبراير، في “مجلس النواب” الذي يرأسه عقيلة صالح، بالتشاور مع “المجلس الأعلى للدولة” لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، ينقصه الشفافية والتوافق كذلك “تصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد”
السيسي-حفتر
غير أن الموقف الذي اتخذه السيسي من حكومة باشاغا الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، كانت سببا في رفض غالبية سكان الغرب الليبي لها، أو ربما كانت الترحيب من خارجية السيسي بتكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا -الذي زار القاهرة وبنغازي عدة مرات خلال الشهرين الماضيين- برئاسة الحكومة الجديدة بالونة اختبار للغرب، بحسب ناشطين.
وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في مصر، عن ثقة بلاده “في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون“.
وادعى حافظ أن “مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها“!
كما كان ترحيب مليشيات حفتر المساة بـ”الجيش الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس، بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، خلفا لعبد الحميد الدبيبة الذي اعلن عن محاولة لاغتياله فجر الخميس، سببا آخر للرفض لدى مواطني مصراتة وطرابلس.
وقال الناطق باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن “القيادة” ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر بتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد“.
وأشار المسماري، إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية، من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين على القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب.
وأشار إلى أن القيادة تتابع كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف الدفع بالوطن نحو الأمام، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإقرار دستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.
حوار الدبيبة
وفي حوار مع قناة “ليبيا الأحرار”، قال رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” عبدالحميد الدبيبة الخميس 10 فبراير، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل استمراره رئيسا للحكومة فكان رده “اشترطت مقابل تراجعي خروجه وكل من كان في المشهد السياسي منذ 2011 من الانتخابات“.
وأضاف “الدبيبة”: “موجود في رئاسة الحكومة منذ 8 أشهر فقط، في حين أن أعضاء مجلس النواب موجودون منذ 8 سنوات أو أكثر، ويجب أن توصلنا خارطة الطريق إلى الانتخابات“.
وأشار إلى أن “مجلس النواب” خلق القوة القاهرة لتأجيل الانتخابات في سبيل التمديد له، واليوم بتعديل الإعلان الدستوري مدد أعضاء البرلمان لأنفسم سنتين.
وقال رئيس الحكومة المنتخب من المجلس الوطني في جنيف “عندما اقتربنا من الناس انزعج أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس مجلس النواب هو قائد الحملة عليّ لأننا نلتقى بأعضاء المجلسين وبيننا تواصل“.
وطالب بأنه “إذا كان تقييم الحكومة سلبيًا لدى مجلسي النواب والدولة يشكلوا لجنة تحقيقات” موضحا أن لديه مشكلة “مع رئيس مجلس النواب وكان منافسًا لي هو وباشاغا، وخسروا في جنيف .. أعتقد أن هذه الخسارة أثرت فيهم، ويحاولون الثأر لخسارتهم“.
وكانت حكومة الوحدة الليبية أكدت، الأسبوع الماضي، أنّها لن تتنحّى عن السلطة، وستواصل أداء مهامها حتى إجراء انتخابات في ليبيا
فتحي باشاغا
من جانبه، اختار باشاغا أن تكون العاصمة طرابلس أولى محطاته بعد اختياره رئيسا للحكومة الجديدة، وألقى أول كلمة له وسط أنصاره حملت العديد من الرسائل الموجهة للدبيبة، كان أبرزها مطالبته له بـ”التسليم السلمي للسلطة”، فيما أعقب ذلك رد الدبيبة الذي عبر عن خشيته من انجراف الأوضاع إلى أتون صدام مسلح.
وقال باشاغا: “لا يمكن للحكومة أن تنجح بدون التعاون مع السلطة التشريعية، مجلسي النواب والدولة”، وهو حديث أيضا يحمل في طياته أن الدبيبة بات في مواجهة الأجسام السياسية كلها، التي سبق أن أكد الدبيبة أن حكومته لن تسمح لها بـ”الاستمرار والتمديد لنفسها“.
ووصل التوتر والترقب إلى ذروته بطرابلس في الساعات الأولى من صباح الخميس، عندما تعرض موكب الدبيبة لإطلاق النار، وقال الدبيبة إن من نفذه “شخصان مأجوران” حاولا اغتياله، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية للتحقيقات في الحادث أوضحت أن المسلحين طُلب منهما تنفيذ العملية والمغادرة سريعا.
وعلى الرغم من تأكيد الدبيبة، خلال لقاء أجرته معه قناة “ليبيا الأحرار” موقفه الرافض لـ”محاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة”، إلا أنه عبر عن خشيته من عودة الحرب.
مجلس الدولة
وحتى حينه، يضع جانب من اللييبين الرافضين لمعسكر (حفتر-عقيلة)، المجلس الأعلى للدولة (المنتخب) ورئيس الحكومة المرشح من مجلس نواب عقيلة حفتر بطبرق فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة فايز السراج التي قدمت اسقالتها في وقت مبرك من 2021، في صف واحد.
إلا أن قناة “218” الليبية، نشرت صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالباً بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز لقناة “فبراير” إن المجلس الأعلى للدولة سيناقش في جلسة الغد تعديلات الإعلان الدستوري التي اعتمدها البرلمان.
وأكد “دبرز” أن أولويات “الأعلى للدولة” هي المسار الدستوري الذي يقود بقية المسارات لحل الأزمة والوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ونبه إلى أنه “حسب تعديلات الإعلان الدستوري المعتمد من البرلمان يجب تأجيل النظر في تغيير الحكومة إلى ثلاثة أشهر أخرى حتى تنتهي لجنة ال24 من عملها وإجراء الاستفتاء على الدستور إذا تم التوافق داخل اللجنة واعتمد مجلس النواب ما توصلت إليه“.
وأكد أنه “لا معنى لقرارات مجلس النواب في اعتماد التعديل الدستوري وتغيير الحكومة ولا أثر قانوني لها دون موافقة المجلس الأعلى للدولة“.
وأشار إلى أن “هناك وجهات نظر متعددة بين أعضاء مجلس الدولة وإن لم يحدث توافق في اتخاذ القرار بالموافقة على التعديلات وموضوع تغيير الحكومة سنذهب للتصويت للحسم في الأمر“.
مفتي ليبيا
وقال المفتي العام بليبيا الشيخ الصادق الغرياني إن كل شخص يتتبع ما يجري هذه الأيام في مجلسي الدولة والبرلمان لا يصل إلا لنتيجة واحدة لا التباس فيها، وهذه النتيجة أن هذين المجلسين ليس لهما عمل إطلاقًا إلا التحايل على بقائهما في مكانهما والتمديد لأعمارهما، في كل ما يحدث لليبيا، لا يراجعون ويراعون أنفسهم ولا يذكرون المسؤولية الشرعية التي على أعناقهم.
وأشار الغرياني عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” الأربعاء أن كل ما ينتهي فصل من فصول بقائهما المؤلم الذي تئن منه البلد ويشعر آلامه وظلمه وضيره يبدؤون بفصل هزلي آخر أشنع وأفضح من الأول.
وأوضح أن المجتمع الدولي متواطئ معهم؛ لأن وجودهم يخرب البلاد وهذا ما يسعى له فهو لا يسعى لإصلاح ولا استقرار وتجد دولة سواء عربية أو اجنبية أو المجتمع الدولي، مضيفًا: “نسمع تصريحات أننا نريد الشعب الليبي أن يتصالح ونريد الاستقرار والخير لليبيا وكله كذب، ما وجدنا دولة تعمل على هذا بصدق. صحيح أن تركيا ناصرتنا في وقت من الأوقات وفرجت كربنا وبها انهزم المجرمون والفجرة والمعتدين والشكر والشعب الليبي ممتن، ولكن الآن في كل يوم تسمع تصريحات لا يريدون الاستقرار لليبيا وهذا غير صحيح“.
وأكد على أنه على الليبيين صغارًا وكبارًا أن ينتصروا لأنفسهم وألا يسمحوا بالمزيد من التلاعب ويخرجوا للشوارع عصيان مدني مستمر حتى يسقطوا المجلسين؛ لأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات في ليبيا والعبور لاستقرار مع وجود المجلسين اللذان لا يمكن أن يسمحا بإجراء انتخابات.
*إثيوبيا مستمرة بركل مؤخرة الانقلاب و”ماكينزي” يكشف فراغ خط السيسي الأحمر
آخر تطورات ملف سد النهضة ومياه النيل المصرية، خلال الثلث الأول من فبراير 2022، كانت استمرار اعتراف حكومة الانقلاب من خلال وزارة الري بتحول مصر من خانة الوفرة المائية إلى الندرة المائية، بظل تعمد هروب زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي سبق وأعلن أن مياه النيل خطا أحمر ، بالتزامن مع تعويم السفينة إيفرجرين بقناة السويس من تحمل مسؤوليته في التخلي عن حق المصريين في مياه النيل، فذهب خلال اليومين الماضيين لحضور افتتاح الألعاب الشتوية في الصين وقت انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي الذي كان سد النهضة أحد ملفاته، واكتفى لدى استضافته رئيس جيبوتي، أن يؤكد على تمنياته بالوصول إلى اتفاق ملزم لمشكلة سد النهضة، في حين كان يفكر بصدره لدى توقيع اتفاق إعلان المبادئ 2015.
جُبن المنلقب السيسي، أكده قائد المنطقة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، وهو يشيد بحكمة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، ففضح منهجية المنقلب عندما فسر الحكمة بإضافته ، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلا من ذلك يسعى إلى إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها“.
حوار الخارجية الإثيوبية
وأمام ادعاء وزير الري بحكومة الانقلاب، د.محمد عبدالعاطي، بأنه لن يكون هناك ملء ثالث لـسد النهضة في إثيوبيا خلال فبراير، استضافت مراسلة قناة العربية السعودية في السودان وزير الدولة للخارجية الإثيوبية رضوان حسين من أديس أبابا، للحديث بشأن ملفات مهمة بشأن سد النهضة أبرز ما جاء فيه:
_أكملنا أكثر من 80% من سد النهضة وسينتهي العمل فيه قريبا جدا.
_ مستعدون للتعاون مع مصر والسودان لحل أزمتي الجفاف والطاقة.
_موقف السودان من سد النهضة يخدم طرفا ثالثا وليس السودانيين.
_على المصريين والسودانيين أن يعرفوا أننا لا نريد إلحاق الضرر بهم، نحن فقط نريد الاستفادة من مواردنا.
_ السد يخدم جميع الأطراف، إن أبعدت مصر والسودان السياسة.
_لن نعيش تحت نفوذ الطرف الآخر من النهر.
_ليس خفيا على أحد ما تفعله مصر أو السودان ، لتعطيل سد النهضة لكنه غير قابل للتوقف على الإطلاق.
_نحن ماضون في إكمال السد، ولسنا بحاجة لإذن أحد لاستخدام مواردنا.
_سنصل إلى حل مع السودان عند وجود حكومة مستقرة وذات سيادة.
_ لم تكن هناك أزمة حدودية مع السودان في عهد البشير.
كما ردت إثيوبيا برفع جانبي السد الأوسط عمليا بأنها حتى وإن لم تملأ خلال فبراير، فإن الملء الثالث للسد الإثيوبي جار العمل عليه.
اثيوبيا تنشر فيديو عن التقدم الذي حدث في رفع السد استعدادا للملء الثالث لسد النهضة.
يظهر في هذا الفيديو ارتفاعات جديدة على جانبي الممر الأوسط وجهوزية توربينات الكهرباء.
لا اعلم كيف سينتهي هذا الملف (احتجاز نهر النيل) لكنه مزعج وتهديد استراتيجي خطير على الأمن المائي
النوم في العسل
الأكاديمي بالجامعات الماليزية محمد حافظ، أشار إلى أن حالة النوم في العسل مستمرة من جانب معسكر الانقلاب في مصر، وكشف أنه لأول مرة تتحدث إثيوبيا عن بنك المياه الإثيوبي، موضحا أنه في عام 2015 وبعد توقيع مصر على اتفاقية مبادئ سد النهضة ، نشرت على صفحتي هذه حقيقة الأهداف الغير معلنة لتلك الاتفاقية والتي تكمن في تمكين إثيوبيا من السيطرة الكاملة على تدفقات النيل الأزرق، بحيث يؤدي هذا إلى شح المياه في مصر على المدي القصير بعد إكتمال سد النهضة، ثم يلي ذلك شح المياه في السودان على المدي المتوسط بعد اكتمال أخوات سد النهضة.
وأضاف “نشرت عدة فيديوهات على صفحتي، أؤكد فيها هذه الأهداف والتي كان بسبها يهاجمني علماء السيسي الذين ظلوا يباركون في عبقرية السيسي الذي اتخذ قرارا جريئا يمس الأمن القومي للدولة المصرية بالسماح لإثيوبيا بناء سد النهضة، ورفع الحظر المالي والاستثماري الذي كان واقعا عليها بموافقة منظمة الدول الإفريقية ودول أخرى مثل الصين وروسيا وأمريكا.
وأوضح أن توقيع السيسي جاء عبقريا لصالح إثيوبيا، بعدما جلس مع كريستيان لاجارد في فنكوش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وغنت له أغنية أم كلثوم “وما نيل المطالب بالتمنى” ومن بعدها (ريل) السيسي وراءها، وذهب إلى الخرطوم، ليوقع على اتفاقية مبادئ سد النهضة بعد أقل من إسبوع من فنكوش مؤتمر شرم الشيخ“.
وكتب ، على مدار السنوات السبع الماضية لم أتوقف عن موضوع البنك الإثيوبي لتصدير المياه، واليوم يأتي وزير خارجية إثيوبيا يعلنها صراحة، بأن سد النهضة هو بنك مياه لمصر في حالة حدوث جفاف بمصر“.
ورأى أن “الوحيد الذي كان ينذر من هذا الأمر داخل مصر هو الدكتور محمد نصر علام، وذلك قبل دخوله السجن عام 2017، وبعد خروجه من السجن انضم لزمرة المطبلين من علماء (السامسونج)”.
ماكينزي
“السيسي سعى لتجنب العمل العسكري في أزمة سد النهضة” كان العنوان الأبرز في صحيفة المصري اليوم المنشور في 10/فبراير/2022 وكان تصريحا من “ماكنزي”، لصحيفة الأهرام ويكلي وبوابة أهرام أونلاين على هامش زيارته لمصر.
المثير للدهشة أن القائد العسكري الأمريكي أشاد بدور القاهرة الحاسم في مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش، في نفس الوقت الذي ارتدى ثوب الدبلوماسيين وقال “نحن على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معا لمائدة التفاوض، ونحن على استعداد لفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيا، حيث أعتقد أن نية مصر هي القيام بذلك“.
أما آخر الأرقام التي أعلنها عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب أن حاجتنا من المياه 114 مليار متر مكعب ومواردنا 60 مليار ولدينا عجز 54 مليارا، موضحا أن الدولة تعمل على تبطين الترع ومعالجة المياه وترشيد الاستهلاك لتعويض العجز المائي“.
أما الادعاء الذي يحتاج تدقيق قوله إن “مصر لديها طفرة في ترشيد المياه، وهناك 800 ألف فدان تحولت من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط بوازع من الفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان الذي ينتج 50% أكثر من الغمر، مضيفا أنه خلال 4 سنوات سيختفي الري بالغمر نهائيا.
* يحيى حامد: السيسي يدير مخططا هرميا يقود مصر إلى الهاوية
نشر موقع “ميدل إيست آي، مقالا للدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري السابق، حذر خلاله من فوضى الاقتصاد وغرق ملايين الأشخاص في الفقر، مؤكدا أن الدولة معرضة لخطر الانهيار التام.
وأشار المقال، إلى تحليل قوي أصدره مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وصف فيه المحلل روبرت سبرينغبورغ مصر بأنها دولة متسولة تتصرف ، كما لو كانت دولة ريعية غنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية أو دولة تجارية ناجحة مثل الصين، على الرغم من أن مصر ليست كذلك، كما يحذر من أوجه تشابه مذهلة مع لبنان قبل الأزمة.
وأضاف المقال أنه على الرغم من أنني حذرت أيضا من الخطر الوشيك للانهيار المالي في وسائل الإعلام، وكذلك في الرسائل والاجتماعات مع القادة السياسيين الغربيين، إلا أنني لا أرغب في أن يضطر أسوأ عدو لي إلى قراءة كلمات سبرينغبورغ عن بلدهم.
وأوضح “حامد” أن الدين القومي لمصر تضاعف أربع مرات إلى 370 مليار دولار منذ عام 2010، لكن القضايا الهيكلية الرئيسية، مثل قطاع التعليم العام المدمر ونظام الصحة العامة منخفض الجودة لم تتم معالجتها بعد، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة في مصر إلى 42 في المائة، وهو أقل بكثير من متوسط الدولة ذات الدخل المنخفض والمتوسط البالغ 58 في المائة.
هذا ليس مفاجئا، نظرا لكيفية اختناق القطاع الخاص في ظل القيود والتعتيم الذي يفرضه الجيش، الذي يمتلك معظم الاقتصاد ويشتري بقوة الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
ومع ذلك، بدلا من تحقيق أقصى استفادة من هذا المكاسب المفاجئة لتحويل الاقتصاد المصري إلى محرك يخلق قيمة يجذب الاستثمار الأجنبي، أهدر نظام السيسي المليارات على المشاريع الضخمة الغارقة في الفساد، دون نتيجة اقتصادية أو حتى سياسية واضحة من حيث التنمية.
المحاسبة الإبداعية
وأشار المقال إلى أنه من الواضح أن رأس المال الإداري الجديد للبلاد البالغ 58 مليار دولار لن يفيد معظم المصريين، وستظل القاهرة فوضوية كما كانت دائما، أجرى بناء قصور ومساكن رئاسية جديدة مقارنات مع إستراتيجية موسوليني التأثير الرائع، في غضون ذلك يعيش حوالي 30 مليون مصري على أقل من 3.20 دولار في اليوم.
وتابع “لم أعتقد أبدا أنه يمكن استخدام أحد أعظم مواقع التراث الثقافي لدينا لوصف الاقتصاد المصري سلبا، لكن الحقيقة هي أن عبد الفتاح السيسي يدير مصر مثل مخطط هرمي، يجذب المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم ؛ ثم تدفع الأموال من المستثمرين الجدد مقابل ديون المستثمرين الأكبر سنا“.
تبلغ ديون مصر حوالي 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك، بفضل المحاسبة الإبداعية للنظام، يغطي هذا 54 في المائة فقط من إجمالي الدين القومي أكثر من ثلث إيرادات الحكومة تبتلعها مدفوعات الفائدة بشكل مباشر من الواضح أن هذا غير مستدام.
وأردف “هذه العادات المروعة للإقراض والإنفاق يتم تمكينها بشكل أكبر من خلال إجراءات المقرضين الدوليين، منذ عام 2016، أقرض صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار لنظام السيسي، يبدو أنه لا شيء يمكن أن يغير تصميم صندوق النقد الدولي على دعم ما يسمى بخطة إصلاح السيسي ؛ ومن الواضح أن عبء سداد الفوائد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والاستثمارات التي لا معنى لها لم تؤخذ في الاعتبار في حساباتها“.
إسراف شديد
واستطرد يحيى حامد: “صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – والقائمة تطول – جميعهم مذنبون بالانغماس في إسراف ديكتاتور لا معنى له، في الحقيقة، إنه أمر مربح، بالنظر إلى كل الأموال التي تم جنيها من ظهور المصريين من خلال صفقات الأسلحة، كما يتضح من صفقة الأسلحة الأخيرة مع الولايات المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في ذكرى ثورة يناير، لكن هذا قصير النظر، لأن مثل هذه السياسات تساعد السيسي في الواقع على قيادة بلدي إلى الانهيار.
وواصل: حاول العديد من المعارضين والأكاديميين إثارة ناقوس الخطر بشأن هذا التهديد، دون نجاح عاجلا أم آجلا، سينتهي مخطط بونزي هذا، كما هو مفصل ببراعة في سبرينغبورغ، فإن المحاسبة الإبداعية، والاعتماد على تدفقات رأس المال المتقلبة والدين العام المنخفض، من بين عوامل أخرى، كلها تذكرنا بالمأساة اللبنانية، ماذا سيحدث في مصر التي يبلغ عدد سكانها 15 مرة ؟
عند الاجتماع مع القادة السياسيين الغربيين، غالبا ما يتم إخبار قادة المعارضة المصرية أن السيسي يلعب دورا حاسما في السيطرة على الهجرة على الرغم من أن هذه حجة مشكوك فيها، إلا أنني أجد أنه من المدهش أن نفس القادة السياسيين يعززون ظروف كارثة مالية ذات عواقب بشرية على نطاق لا يمكن تصوره.
وتساءل المقال: من سيتحمل المسؤولية قبل فوات الآوان ؟ هذه دعوة للعمل يجب توجيه كل قرش يتم ضخه في مصر لإصلاح نظام مختل للغاية.
واختتم المقال: “لا ينبغي أن تدور الإصلاحات حول فرض المزيد من الضرائب وتقديم دعم أقل، ولكن حول معالجة قبضة الجيش على جزء كبير من الاقتصاد، وإعطاء هواء منعش للقطاع الخاص، جوهر هذه القضية هو انتهاك سيادة القانون، ولهذا السبب يجب أن يكون كل قرش لمصر مشروطا بالتقدم السياسي وحقوق الإنسان“.
*”المجلس الصحي المصري” بوابة تقويض دور نقابة الأطباء وعسكرة الصحة والانتقام من المعارضين
الأربعاء 9 فبراير الجاري، وافق مجلس النواب الانقلابي ، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.
وأعلن رئيس المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
القانون الذي تطبل له حكومة الانقلاب، في مجمله يسلب نقابة الأطباء دورها في إعداد الأطباء، ويفرض على الخريجين الجدد رسوما تصل إلى 80 ألف جنيه، كرسوم أداء عدة امتحانات، قبل إصدار تصريح ممارسة المهنة، وذلك وفق الزمالة المصرية، التي تسلب حقا أصيلا لنقابة الأطباء في اعتماد الأطباء الجدد، وتجعل سنوات الدراسة الست التي يقوم بها الطلاب مجرد صفر على الشمال.
كما يُشرك القانون الجديد عدة جهات عسكرية في رئاسة المجلس الصحي المصري، كوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والصحة والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة، ما يعني مزيد من العسكرة بقطاعات الحياة الإستراتيجية بمصر، سواء التعليم أو الصحة أو الاقتصاد.
وتذهب مواد القانون إلى أن إقرار المادة الأولى بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
أهداف القانون
ويشير مراقبون إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها:
- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية.
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية؛ لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب المرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع نظم المراقبة الدورية الجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومن جانبها، أرسلت نقابة صيادلة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الشيخ، في وقت سابق، خطابا إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية اللواء د. أحمد التلاوي، طالبت فيه بتمثيل الصيادلة خلال مشروع قانون المجلس الصحي المصري.
وقالت النقابة في بيانها إنها “طالعت خطاب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المجلس الصحي المصري“.
وطالبت النقابة بأن يضم مجلس الأمناء صيدليا أو أكثر، وأن يضم إضافة نقابة الصيادلة ضمن الجهات المطلوب التنسق معها.
ووفق تصريحات صحفية للدكتور مصطفى شاهين، وكيل وزارة الصحة الأسبق، فإن المجلس الجديد يستهدف مزيدا من سيطرة العسكر على مفاصل الصحة المصرية، بعدما تمت السيطرة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية عبر هيئة الشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة التي تحتكر استيراد الأدوية بمصر، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو العسكرة التي تقود لتطفيش الأطباء، إذ يستلزم أن يخوض الطبيب الشاب بعد ست سنوات من الدراسة والتدريب بكليات الطب بالجامعات المصرية، غمار تدريب عسكري أجوف يستهدف ترسيخ قواعد العسكرية لدى الأطباء الجدد، كما يحدث مع الدبلوماسيين والقضاة وباقي الوظائف بمصر، لترسيخ الولاء للعسكر وفقط، وهو نهج قمعي قد يسمح بمزيد من العثرات التي تواجه الأطباء وتدفعهم نحو الهجرة لخارج مصر، لاستكمال حياتهم العلمية والمهنية بعيدا عن تحكمات العسكريين، الذين ستكون لهم الكلمة العليا في التدريب والاعتماد والتوظيف للأطباء الجدد والتحكم بحركة النيابات والتعينات والتنقلات، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الصحة العامة بالبلاد.
علاوة على ما يكتنف الخطوة من انتقام متوقع من المعارضين للنظام، إذ أن نظام السيسي لديه عقدة من المهندسين والأطباء والعلماء والباحثين، وسبق أن وصف إعلام السيسي أغلب خريجي الطب والهندسة بأنهم ينتمون للإخوان المسلمين، وهي محاولات استصالية لنشر الجهل ومحاربة أصحاب العقول الذين غالبا لا ينخدعون بترهات العسكر وأكاذيبهم، وهو ما يمثل خطرا مضاعفا على الأطباء الجدد.
مسار واحد نحو الهجرة
ومنذ الانقلاب العسكري، يضطر آلاف الأطباء المصريين إلى هجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب مصري من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة. ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة لظروف العمل السيئة.
وتعاني مصر من نقص كبير في الأطباء. وترجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى، بحثا عن مستقبل أفضل، ويتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، حيث تتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريا، فيما يقدر مرتب الأخصائيين بـ 2600 جنيه أي 150 دولارا.
وكانت النقابة العامة للأطباء في مصر دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الملف من خلال أرقام نشرتها الصحافة، تظهر أن ظاهرة هجرة الأطباء بلغت مستويات كبيرة، ويعاني القطاع الصحي المصري من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%. ويضاف إلى هذا الوضع غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد.
وأفادت النقابة أن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر، وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة المتخصصين في التخدير، الأطفال حديثي الولادة، الطوارئ والعناية المركزة، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر شيرين المهندس في 2018.
وقد دفعت الظروف الصعبة التي يعيشها الأطباء لتوتر العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتعرض أطباء جراء ذلك لاعتداءات في مناسبات مختلفة، فالمريض يعتقد في كل الحالات أن الطبيب هو سبب تدهور وضعه الصحي، بتحريض من الإعلام التابع للدولة الذي لا يثير مشاكل قطاع الصحة الحقيقية، ويحمل المسؤولية للطبيب، وبلغ هذا التوتر مستوى خطيرا، حيث إن هناك أطباء قُتلوا أثناء تأدية مهامهم.
وترى النقابية المصرية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها الحكومة، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الخدمات الطبية معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع.
ومع نزيف هجرة الأطباء نحو الخارج، فإن العمل الطبي في مصر أصبح متعبا ومؤلما، ويمكن لي القول إن “مستقبل الأطباء مظلم في مصر“.
