marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف .. الاثنين 12 ديسمبر 2022.. الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انتهاكات حقوق الإنسان تدخل في “بيات شتوي“
دخلت قضية حقوق الإنسان في مصر إلى مرحلة “البيات الشتوي”، بعد إعراض الغرب عن توجيه أي نقد رسمي في هذه القضية إلى حكومة الانقلاب في مصر، ما ألقى ارتياحًا لديها بخصوص هذا الملف منذ فترة طويلة.
ومؤخرًا، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي.
ورأى المدير التنفيذي في “كوميتي فور جستس” (مقرها سويسرا) أحمد مفرح أن البيان “مؤثر جدًا، وجاء بشكل جيّد لمواصلة الضغط على النظام المصري لتحسين حالة حقوق الانسان”.
ورحبت 12 منظمة مجتمع مدني دولية وإقليمية ومصرية بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه سلّط الضوء على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر.
1453 انتهاكًا في 3 أشهر
رصدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” في تقريرها ربع السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، في الفترة الممتدة ما بين يوليو إلى سبتمبر 2022، حوالي 1453 انتهاكًا.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفيًا كان لها النسبة الأعلى بواقع 1351 انتهاكًا مرصودًا.
وجاءت الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا مرصودًا، ثمّ سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا مرصودًا، ثمّ الوفاة في مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 انتهاكًا و9 انتهاكات مرصودة على التوالي، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر أغسطس 2022 بواقع 516 انتهاكًا مرصودًا، الأمر الذي يمثّل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات المرصودة.
وتصدّرت القاهرة النسبة الأعلى من الانتهاكات بـ 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.
واحتلت الأقسام والمراكز الشرطية صدارة قائمة مقار الاحتجاز المذكورة، إذ رُصد وقوع 306 انتهاكات فيها.
كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مرصودًا مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.
جاء نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عامًا)، الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بواقع 33 انتهاكًا مرصودًا.
كان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى مع نحو 98% تقريبًا (1424/ 1453)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة.
رصد التقرير تعرّض الإناث إلى 29 انتهاكًا توزّعت ما بين 27 انتهاكًا متعلقًا بالحرمان من الحرية تعسفيًا وحالتَي إخفاء قسري.
لاجئات تعرّضن للعنف الجنسي
وأشار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنّ حكومة الانقلاب تقاعست عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي المتفشّي، وعن التحقيق في حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك بعدما وثّقت 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين عامَي 2016 و2022 تعرّضت لها سبع لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، من بينهنّ طفلة.
وكشفت النساء الستّ، بمن فيهنّ امرأة ترانس (عابرة النوع الاجتماعي) لـ”هيومن رايتس ووتش” أنّ رجالًا اغتصبوهنّ. وأوضحت أربع نساء أنّهنّ تعرّضنّ للاعتداء في حادثتَين أو أكثر، فيما صرّحت والدة الطفلة بأنّ رجلًا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا.
وقالت ثلاث نساء منهنّ إنّ الشرطة رفضت إعداد محاضر عن الحوادث، فيما بيّنت ثلاث أنهنّ تعرّضنَ للترهيب لدرجة أنّهنّ لم يتمكنّ من الإبلاغ عن الحادثة إطلاقًا. كذلك أفادت امرأة واحدة بأنّ أحد عناصر الشرطة تحرّش بها جنسيًا عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه: “لا تعيش النساء والفتيات اللاجئات في مصر أوضاعًا هشّة ويتعرّضنَ لخطر العنف الجنسي فحسب، ولكن يبدو أيضًا أنّ السلطات لا تهتمّ بحمايتهنّ أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة. وعدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات بلا ملاذ للعدالة”.
الرهان على الضغوط الغربية فاشل
وقال حقوقي مصري، تحفظ على ذكر اسمه، إن “الرهان على الضغوط الغربية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، عادة ما يثبت أنه رهان خاسر، لأن الدول الغربية لا تراعي سوى مصالحها”.
وأضاف أن “الدول الأوروبية لها مصالح مع مصر متمثلة حاليًا في دور القاهرة في توفير الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا، هذا بالإضافة إلى كونها مشتريًا رئيسيًا للسلاح الأوروبي، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمصلحتها مع النظام المصري تتمثل في كون القاهرة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، باستخدام علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، وتتدخل في الوقت المناسب من أجل التهدئة في حال انفجر الوضع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وأكد أن “الواقع يؤكد أن النظام المصري، في الوقت الحالي، لا يضع أي اعتبار للضغوط الخارجية، بدليل أنه يتوسع في سياسات القمع والتخويف”.
حكومة الانقلاب لا تعبأ بالقرارات الأوروبية
وقال دبلوماسي مصري سابق خبير في العلاقات الدولية، إن “ما يصدر عن البرلمان الأوروبي لا يعدو كونه بيانات سياسية حتى وإن كانت تكشف عن واقع معين”. وأوضح أن “البرلمان الأوروبي يمثل شعوب الدول الأوروبية وليس الحكومات، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن التقليل من شأن قراراته، ولكن في نهاية المطاف، لا تُمكن مقارنة ما يصدر عنه بما يصدر عن الاتحاد الأوروبي أو عن المجلس الأوروبي أو عن المفوضية الأوروبية”.
أما عن موقف الدول الغربية من قضية حقوق الإنسان في مصر، فأكد أنه يعتمد في بواعثه على المصالح أكثر من الضغوط الشعبية والإعلامية، خصوصًا في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية العنيفة على الدول الفقيرة والغنية على حد سواء”.
وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الغربيين، الذين كانوا موجودين في أثناء انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، مثلت موقفهم تجاه النظام المصري، إذ تحدث الرئيس الأمريكي عن حرصه على العلاقة (الإستراتيجية) مع مصر، ولم يذكر قضية حقوق الإنسان بشكل مباشر”.
* رامي شعث يشكو مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
قدم المعتقل السابق ونجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق رامي شعث شكوى ضد مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع المعتقل السياسي السابق رامي شعث وزوجته سيلين ليبرون شعث، في شكواهما الرسمية المقدمة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن انتهاكات الحكومة المصرية بحقهما، والتي قدمتها بالإنابة اليوم، 12 ديسمبر 2022، منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
واعتبرت المنظمات الشكوى خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، والمحاسبة على انتهاكات الحكومة المصرية ومسئوليها.
الشكوى تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
وبحسب الشكوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان :
اعتقل رامي شعث في يوليو 2019.
جرى احتجازه على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، وترحيل زوجته الفرنسية بشكل تعسفي من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية.
ولمدة 36 ساعة بعد اعتقاله، تم إخفاءه قسرًا واستجوابه في غيبة محاميه. وذلك قبلما يتقرر حبسه احتياطيًا بناءً على مزاعم بالتعاون مع جماعة إرهابية، في القضية رقم (930/2019).
لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني.
ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا. أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها، ولم يُقدم فيها دليل أو مبرر قانوني للاحتجاز.
أثناء احتجاز رامي شعث على ذمة القضية السابقة، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات.
لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له. في نهاية المطاف وبعد ضغوط دولية، تم إطلاق سراح شعث في يناير 2022، بعدما أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية وتم ترحيله مباشرة إلى خارج البلاد.
طالبت الشكوى تطالب أيضا الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين. كما تشدد الشكوى على أهمية إعادة كافة ممتلكات عائلة شعث التي تمت مصادرتها، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، بالإضافة لضمان توافق كافة التشريعات المصرية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا شعث آلاف المصري لمقاضاة النظام تبعاً لمبادئ القانون الدولي.
* مطالب بالإفراج عن معتقل من “أولتراس الزمالك”
طالبت أسرة الشاب محمد محفوظ عبد اللطيف والشهير باسم “اجوجو عمار”، بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن بسبب قلقها المستمر عليه داخل الحبس نظرا لظروفه الصحية، ولأنه العائل الوحيد لأسرته، فضلا عن خروج الكثير ممن كانوا معه على نفس القضية ونفس الاتهامات.
ويقبع محمد محفوظ عبد اللطيف في سجن أبوزعبل 2، منذ نحو 17 شهر على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ “أولتراس الزمالك”.
ويعاني محمد من الالتهاب الحاد في الشعب الهوائية، ويتعرض إلى أزمات ضيق نفس بشكل متكرر وبحاجة إلى بخاخة وأجهزة تنفس حتى يتمكن من التنفس بانتظام، علاوة على أنه مريض التهاب حاد في الكلى وبحاجة إلى تلقي علاج لازم بدلا من المسكنات التي يتناولها بديلا عن علاجه داخل الحبس.
* تدوير اعتقال 5 من أبناء الشرقية وإخفاء مهندس ببنها وطالب هندسة وظهور 19 مختفيا
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المعتقلين الذين تم تدويرهم على المحضر المجمع رقم 74 إلى 10 معتقلين بمركز منيا القمح؛ حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية.
والمعتقلون من بلبيس وهم: محمود عبدالحميد محمد، حفني إبراهيم البطريق، عادل سعد حبيش، بنداري صلاح بنداري، وكان قد تم تدوير 5 آخرين على المحضر ذاته في وقت سابق بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد.
كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
إخفاء مهندس ببنها وطالب بهندسة الأزهر
في سياق متصل ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي مهندس الكهرباء بمحطة بنها بالقليوبية عمرو يسري إبراهيم، البالغ من العمر 36 عاما منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بتاريخ 13 نوفمبر الماضي 2022 واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كما أشارت والدة طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية إلى عدم توصل الأسرة إلى مكان احتجاز ابنها المختفي منذ اعتقاله في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة، موضحة أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى؛ ما يزيد من مخاوفها على ابنها.
وفي وقت سابق دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار اعتقال وإخفاء محمد بدر، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
ظهور 19 من المختفين قسريا
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:
- سعيد عبد النبي أحمد
- أبو بكر سلمي على أحمد
- أبو بكر طه محمد سالم
- أحمد عبد الراضي محمد علي
- أحمد مخلوف عمر قطب
- إسلام محمد عبد السميع أحمد
- خالد شريف أحمد مصطفى
- رمضان حسن عبد السلام
- ريمون سمعان عزيز مسعد
- سليمان محمد سلامة أحمد
- سماح محمد سلامة والي
- عادل مصطفى عمر أحمد
- عبد الصبور همام أحمد محمد
- عبد الله حسن مصيلحي
- ماجد عبد الستار السيد علي
- محمود عبد الراضي محمد علي
- مصطفى أحمد سليمان
- معاذ شعيب عبد السلام
- مهران محمد مهران أحمد .
*الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة
في زمن العسكر حيث تعمل عصابة الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على استنزاف أموال الغلابة والشباب الطامحين في الحصول على شهادات تعليمية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ، انتشرت الكيانات التعليمية الوهمية وغير المرخصة بتجاهل من حكومة الانقلاب والتي تستقطب الآلاف من الطلاب وتمنحهم شهادات مضروبة ولا يكتشفون هذه المأساة إلا عند تقديمها لجهات العمل التي تعلن عن وظائف للخريجين الجدد .
الكيانات الوهمية تمنح الشهادات المضروبة مقابل الاستيلاء على أموال الشباب ، وبسبب هذه الشهادات تبخرت أحلام الشباب وتحول آلاف الطلاب إلى ضحايا لكيانات هدفها جمع الأموال مقابل بيع الوهم.
التعليم العالي
حول أسباب انتشار كيانات التعليم الوهمية؟ حمل الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب مسئولية انتشار هذه الكيانات ، مؤكدا أن هذه الوزارة مقصرة لأنها لا تُولي أي اهتمام لتعليم الكبار أو لمن يرغب في تغيير مسار تخصصه بعد التخرج بسنوات .
وقال كامل في تصريحات صحفية إن “الكثيرين ممن يرتادون تلك المراكز الوهمية هم في الأساس لم يجدوا بديلا حكوميا يقدم لهم تلك الخدمة بأسعار معقولة كبرنامج مكثف يمنح لهم شهادة معتمدة وغير مرتبط الالتحاق به بمجموع شهادة الثانوية العامة وبدراسة مسائية، أو عن بُعد تراعي مواعيد العمل الرسمية لهؤلاء”.
وأشار إلى أن هناك دورات مكثفة موجودة في العديد من دول العالم إلا مصر، لافتا إلى أن من يرغب في تغيير مسار تخصصه أو يرغب في صقل معلوماته في تخصصه لن يستطيع ولن يجد إلا مسار الدراسات العليا، التي تتعارض مواعيد محاضراتها مع مواعيد أي عمل خاص بالفرد بخلاف المصروفات المرتفعة التي وصلت إليها الدراسات العليا بجامعاتنا الحكومية والتي قد تصل لأكثر من خمسة آلاف جنيه عن العام الواحد.
وأوضح كامل ، وللسيطرة على المراكز الوهمية يجب ألا تكون وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب فقط هي من تمتلك الضبطية القضائية لتصبح مسئولية مكافحتها هي مسئولية مشتركة ما بينها وبين الأحياء بالمحافظات وبين مصلحة الضرائب”.
توثيق الشهادات
ولفت إلى أن الأحياء لها سلطة إصدار التراخيص، وكل مركز يتم افتتاحه يصدر له ترخيص من الحي، فضلا عن أن الضرائب لها سلطة غلق النشاط لو خالف ، موضحا أن الأكثر أهمية أن هناك إعلانات لبعض المراكز الوهمية تستغل جملة موثقة من وزارة خارجية الانقلاب كنوع من الترويج لشهاداتها الغير معتمدة .
وتساءل كامل، لماذا يتم توثيق تلك النوعية من الشهادات من قبل وزارة خارجية الانقلاب؟ لافتا إلى أن هناك ترويجا لدبلومات تمنح من مراكز خاصة وهمية تدعي بأنها بالتعاون مع كليات جامعات حكومية.
كما تساءل هل تلجأ بعض الكليات نظرا لضعف موازناتها لعقد تعاون مع مراكز وهمية أم تلك المراكز تستغل أسماء كيانات حكومية للترويج لشهاداتها؟
وطالب كامل، بضرورة التصدي لكل هذا وبحث أساس المشكلة ، مع وضع حلول للعلاج وتوفير بدائل، لأن البتر ليس حلا ، موضحا أنه إذا تم اليوم غلق مركز فإنه سيفتح آخر غدا.
نصب واحتيال
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “المسئولية القانونية تقع على الجهات، التي تمنح هذه الشهادات المضروبة وهي تقترب من الاحتيال والنصب كل هذا بمقابل مادي، مشيرا إلى أن هذه الكيانات تمارس هذا النشاط بدون ترخيص ويندرج ذلك تحت مسمى النصب والاحتيال”.
واعتبر كبيش في تصريحات صحفية الأشخاص الذين يحصلون على هذه الشهادات والتعامل بها، هم منتحلو صفة، بالإضافة إلى استخدام محررات مزورة، موضحا أن سعي هؤلاء الأشخاص وراء الحصول على هذه الشهادات هي مسألة اجتماعية والتمسح بصفات معينة من أجل تحقيق رغبات شخصية، وأن ذلك يدل على خلل بالشخصية، هذا الأمر يفرض علينا البحث النفسي والاجتماعي على هؤلاء الذين يلهثون للحصول على هذه الشهادات الوهمية لمجرد الحصول على اللقب، وهناك بعض المراكز المتواجدة في الدول الأجنبية، ولكنها لا تمنح هذه الألقاب والشهادات إلا للعرب.
ولفت إلى أن هناك الأخطر من ذلك، وهو لجوء الساعين إلى الاتصاف بصفات غير علمية إلى التسجيل للدكتوراه في بعض الجامعات المعترف بها ويبحثون عن مكاتب متخصصة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن هذه المشكلة متواجدة في معظم الدول العربية والمسئولية هنا تقع على المشرف على الرسالة .
وشدد كبيش على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بغلق هذه الأماكن، بحيث لا يقبل أي من يتصف بصفة غير حقيقة ويدعي الحصول على شهادة علمية، وبالنسبة للجامعات المعترف بها يجب على المشرف على أي رسالة علمية عدم منحها للباحث إلا إذا تيقن أنه قام بعملية البحث العلمي.
انتحال صفة
وكشف الدكتور أحمد القرماني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، أن هناك كيانات تكون جمعيات أهلية ربما تكون مشهرة أو غير مشهر تمنح تلك الشهادات رغم أن القانون يجرم ذلك ويعاقب على انتحال الصفة بالحبس؛ حيث تُجرم المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ” كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس” .
وقال القرماني في تصريحات صحفية إن “الجاني يفلت من الجريمة بأنه قام بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات إن كانت أجنبية، كذلك إن انتحل وظيفة دولية شريطة عدم السعي للحصول علي أموال أو منافع من الغير، لكن كل شخص ينتحل صفة أيا كانت للحصول على مال من أي شخص نتيجة الاعتقاد بهذه الصفة الكاذبة تكون جريمة نصب وعقوبتها الحبس ومراقبة البوليس مدة سنة أو سنتين”.
وأوضح أن الكيان الوهمي أو غير المرخص له منح الدرجات العلمية المسئول عنه قد يواجه التزوير والغلق، فضلا عن العقوبات المالية من غرامات ومصادرة وتتولد عن هذه الجريمة جريمة غسل الأموال أيضا المحصلة نتيجة منح هذه الشهادات بدون وجه حق، مضيفا أيضا يتولد عن هذا السلوك جريمة استغلال النفوذ الوهمي للحصول على منافع غير مستحقة من مؤسسات الدولة كأن يدعي شخص عادي نتيجة هذه الشهادة أنه موظف أو أستاذ جامعي في جامعة ما، ويتدخل نتيجة هذا الزعم لتعديل نتيجة طالب ، فهنا تكون العقوبة الحبس.
* السيادي السعودي يقترب من الاستحواذ على المصرف المتحد
اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السيادي السعودي من الاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار هذا الشهر، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وبذلك يستكمل نظام عبد الفتاح السيسي توزيع مقدرات البلاد ومشروعاتها الحيوية على الصناديق السيادية الخليجية.
واقترب الصندوق السيادي السعودي من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عن طريق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وحدته التي أطلقها في أغسطس الماضي لإدارة استثماراته في البلاد، بحسب بلومبرج.
ووافق البنك المركزي المصري على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل أسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجي.
السيادي السعودي
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.
وتبعا للمصادر، فإن الصندوق السيادي السعودى يستعد لنقل الملكية إلى إحدى شركاته التابعة وذلك بعد سداد قيمة الصفقة دون الإفصاح عنها.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضى ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة فى التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى تم إقراره من السيسى فى سبتمبر 2020.
* جنون العسكر لا يتوقف موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.
القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.
ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.
وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية المركزية الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .
كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.
وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.
يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.
القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.
وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.
ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.
ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.
وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.
*السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف
البيان الذي أصدرته شركة “آر إيه تي بي ديف كايرو للنقل”، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في مصر، يوم الأحد الموافق 11 من ديسمبر 2022 حول البدء في تشغيل ثلاث محطات جديدة، هي: الروبيكي، وحدائق العاصمة (الإدارية الجديدة)، ومطار العاصمة، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب يثير كثيرا من التساؤلات ويجعل الحليم حيرانا؛ لماذا؟
لأن المشروع الذي تم افتتاحه في ذكرى الانقلاب التاسعة (03 يوليو 2022) وتكلف نحو (1.2 مليار دولار = نحو 30 مليار جنيه مصري بالسعر الرسمي للدولار 24.65) يواجه عزوفا جماهيريا عن استخدامه رغم تكلفة تشغيله؛ ومنذ افتتاحه قبل شهور وحكومة الانقلاب تتجنب نشر أي صور للقطار الكهربي أثناء تشغيله لضعف ارتياده من جانب الجماهير؛ الأمر الذي يفضح النظام ويكشف كم يهدر أموال الدولة على مشروعات عبثية بلا أي جدوى أو قيمة اقتصادية أو اجتماعية. رغم أن القطار الكهربي هو أحد أنواع النقل الصديقة للبيئة لأنه يستخدم وقودا نظيفا (الكهرباء)، لكن المشروع فقد قيمته لأنه وضع في الصحراء ولو كان في وسط القاهرة لكان ناجحا بلا شك بشرط خفيض سعر تذكرته والذي يعد أحد أهم أسباب عزوف الجماهير عن استخدامه؛ حيث تصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار = 24.65 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات، ما تسبب في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهور الماضية.
وكانت الشركة قالت في بيانها إن “تشغيل المحطات الجديدة يستهدف تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، بوصف قطار العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر”.
وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب قد ناقشت أزمة عزوف الجماهير عن استخدام القطار الكهربي الخفيف ودرست مقترحا يقضي بوقف تشغيل القطار لفترة مؤقتة قد تمتد إلى ستة شهور بشكل مبدئي ؛بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة، على خلفية تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار، والذي بلغ ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته، على الرغم من التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار. دراسة هذا المقترح تمت بناء على توجيهات من رئاسة الانقلاب بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج. وبالتالي فإن القطار الكهربي في ظل هذه المعطيات كان يمثل إهدار صارخا لموارد الدولة، لذلك بحث الحكومة طرح إرجاء التشغيل حتى بدء انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية.
لكن تقديرات الموقف داخل الأجهزة الأمنية انتهت إلى ضرورة تشغل القطار الكهربي وعدم إيقافه حتى لا يتسبب ذلك في إحراج للنظام رغم أن تشغيله في ظل العزوف الجماهيري لا يغطي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، ناهيك عن التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه. وآثرت الأجهزة الأمنية تقليل عدد الرحلات لحين استكمال إنشاءات المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والانتهاء من أعمال الحي الحكومي فيها، ومن ثم زيادة أعداد الركاب الذين سيرتادون القطار من موظفي الدولة المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية. واضطرت وزارة النقل إلى فتح القطار مجاناً للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى، وتقليصها إلى رحلتين فقط في اليوم.
وفي أعقاب التوجيهات الأمنية بضرورة استمرار تشغيل القطار الكهربي الخفيف؛ فإن حكومة الانقلاب تبذل قصاري جهودها من أجل إنجاح المشروع الذي جرى إنشاؤه بقرض صيني من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) . وتحاول الحكومة بشتى الطرق اجتذاب الجماهير لارتياده واستخدامه؛ فتم تخفيض سعر تذكرته في شهر سبتمبر 2022 إلى 10 جنيهات) حتى 3 محطات بدلاً من 15 جنيهاً، و15 جنيهاً حتى 7 محطات بدلاً من 25 جنيهاً، و20 جنيهاً لأكثر من 7 محطات بدلاً من 35 جنيهاً. كما قرر جهاز النقل البري -التابع للوزارة- في 15 سبتمبر، توفير باصات مجانية لنقل الركاب من وإلى محطات القطار لمدة أسبوعين، ثم بقيمة 6 جنيهات للفرد. وبمعدل حافلة كل 20 دقيقة، بداية من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً.
ويربط القطار الخفيف، في مرحلته الأولى، ما بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية. ويمر بمدن العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر، ثم يتفرع إلى مسارين الأول شمالاً في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني جنوباً إلى العاصمة الجديدة. والشركة المسؤولة عن تشغيل القطار تتبع مجموعة “آر إيه تي بي ديف” الفرنسية، المتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في بعض دول العالم. وبدأت عملها في مصر عام 2020 إثر حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لمدة 15 عاماً، ثم حصولها على تعاقد إدارة وتشغيل القطار الخفيف بـ”الأمر المباشر” لمدة 20 عاماً. وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
ويصنف مشروع القطار الخفيف ضمن قائمة طويلة من المشاريع الضخمة التي نفذتها مصر منذ عام 2014، وليس لها أي مردود أو نفع اقتصادي، باعتبارها نُفذت بـ”الأمر المباشر” من دون دراسات جدوى، ونتج عنها تحميل البلاد المزيد من أعباء الديون الخارجية، لا لشيء إلا بغرض نسبها إلى “الإنجازات المزعومة” للنظام الحالي.
وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022. ومع اغتصاب الجنرال عبدالفتاح السيسي للسلطة في 2014م توسعت حكومته في الاستدانة حتى وصلت الديون الخارجية في يونيه 2022 إلى أكثر من 175 مليار دولار. ولأول مرة في تاريخ مصر يزيد بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة (1.655 تريليون جنيه) عن الإيرادات العامة المتوقعة والتي تصل إلى (1.550 تريليون جنيه). وهو ما يكشف حجم الأزمة التي تمر بها مصر حاليا في ظل غلاء فاحش وشح الدولار والعجز المزمن في الموازنة والميزان التجاري.
* مصر تعلن تسجيل رابع حالة إصابة بـ “جدري القرود”
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن حالة إصابة رابعة بمرض “جدري القرود” لحالة مخالط لصيق للحالة الآخرى التي تم الإعلان عنها 8 ديسمبر الجاري.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر.
وبحسب البيان، يجري علاج المريض بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كانت وزارة الصحة أعلنت في 8 ديسمبر الجاري، عن إيجابية حالة إصابة بجدري القرود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.
وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلنت الصحة، عن عزل أول حالة مصابة بفيروس جدري القرود لمواطن يبلغ من العمر 42 عاماً، وحاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية، ومن المترددين عليها، في أحد المستشفيات المخصصة لذلك.
كما أعلنت في 27 سبتمبر تسجيل إصابة ثانية بفيروس جدري القرود لمواطن عائد من الخارج، وعزله في أحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية له.
وذكرت الوزارة حينها، أنه ما زالت الإصابة بمرض جدري القرود نادرة في مصر، ولا يزال احتمال انتشاره في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.
كان خبراء منظمة الصحة العالمية قد أكدوا أن انتشار “جدري القرود” مؤخراً يعود إلى عدوى بين البشر حصراً.
وينتشر المرض بسرعة حول العالم، خصوصاً بين الرجال المثليين الذين يشكلون النسبة العظمى من المصابين به، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
* ارتفاع أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%
تواصل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، ومنها الألبان، حيث ارتفعت أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%.
وارتفع سعر ألبان مزارع دينا بزيادة تصل إلى 100% في بعض المنتجات، ليصل سعر عبوة لبن بالقهوة 250 مل إلى سعر 17 جنيها، وذلك بعد أن كانت بـ 8.5 العام الماضي.
وسجل سعر عبوة لبن بالشيكولاتة 850 مل سعر 30 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، بزيادة 10.5 جنيه، ووصل سعر العبوة الصغيرة من لبن بالشيكولاتة 250 مل إلى 13.5 جنيه، بدلًا من 7 جنيهات، بينما وصل سعر عبوة لبن بالفراولة 850 ملي، إلى 29 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، وسجل سعر عبوة لبن بالفراولة 250 ملي، نحو 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
بينما وصل سعر العبوة الصغيرة لبن بالقهوة 250 مل، إلى 17 جنيها بدلًا من 8.5 جنيه، بزيادة 100%، وسجل سعر عبوة اللبن بالتمر 850 مل، سعر 29 جنيها بدلًا من 19.5 جنيه، وبلغ سعر عبوة اللبن بالتمر 250 مل، إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
وارتفع سعر عبوة لبن رايب 850 مل، ليسجل 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها وسجل سعر عبوة لبن رايب 250 مل، 8.25 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، ووصل سعر لبن رايب لايت 850 مل إلى 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها.
وسجل سعر عبوة اللبن المبستر 850 مل نحو 26 جنيها بدلًا من 17.5، ووصل سعر عبوة اللبن منزوع الدسم 850 مل، إلى 26 جنيها بدلًا من 17.5 جنيه، بينما وصل سعر زبادي لايت أو طبيعي إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه.
* يا تدفع يا تقفل .. ترخيص 83 نوعا من المحلات بينها “الحلاقين” و”الكوالين“
قررت حكومة السيسي أن تواجه المصريين بشكل مباشر بعدما بدأت الأحد 11 ديسمبر الجاري، تطبيق مشروع قانون ترخيص المحال التجارية لمحاصرة “الاقتصاد غير الرسمي” وتحصيل ما خف وزنه وغلا ثمنه بعدما نشرت الجريدة الرسمية قائمة المحلات التجارية التي تتطلب موافقة أمنية من الدولة، اختصرتها مواقع تابعة للأجهزة الأمنية الأنشطة لتبلغ 22 نشاطاً فقط، طبقًا لقانون المحال العامة والذي سيطبق بأثر رجعي، وهو ما يعني بحسب مراقبين “يا تدفع يا تقفل”!
أما عن نسبة الدفع فتتراوح بين ألفي جنيه إلى مائة الف جنيه، ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
وقال المحامي أحمد اللوزي في لقائه مع الذراع “سيد علي” أن شرط الموافقة الأمنية في المحلات”هو تصدير حكومة السيسي ووزرائه المشاكل للمواطنين!
ولكن لم تلتفت حكومة السيسي إلى دعوات “سيد علي” عبر برنامج ” حضرة المواطن ” إلى أن “يسروا ولا تعسروا وعايزين نبقى مهنيين وما نعطلش المراكب السايرة”.
المستشار القانوني كامل السيد عبر Kamel Elsayed أكد أن حكومة السيسي تخصص “صناعة الأزمات وتصديرها للمواطنين “.
وأوضح أنه “.. لم يمر سوى اسبوع تقريبا على مد مهلة التسجيل فى الفاتورة الألكترونية حتى بدأ تطبيق قانون المحلات العامة دون أن تتعلم الحكومة من تكرار أخطائها وتناقش الأمور التى تتعلق بعموم المواطنين فى نقاش مجتمعى أو مع الفئات التى يؤثر القانون عليها قبل اصداره إذ بها تعلن عن تطبيق قانون المحلات العامة اليوم الأحد ١١ ديسمبر الجارى ليكتشف الناس أن وزير التنمية المحلية قد أصدر قراره رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ باخضاع ٨٣ نشاط ( أنشطة بسيطة ) .. لضرورة الحصول على الموافقات الأمنية لاستكمال استخراج الترخيص”
واعتبر مع قانونيين أنها مادة غير دستورية، وهذا كان غير معمول به من قبل ولايستطيع الناس أن يقفوا على مبرر هذا الشرط لأن من يملك الموافقة يملك الرفض أيضا فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار ودعوة الحكومة للاستثمار وتشجيع الأنشطة الصغيرة وتسهيل دمج الاقتصاد الفير رسمى فى الاقتصاد الرسمى فى حين تجبرهم على تضييع الوقت دون مبرر.
واتهم الحكومة أنها “لا تحسب أثر قراراتها على الناس”، معتبرا أنها “..حكومة غير سياسية لاتحسب المواءمة ولا وقع أثر قراراتها على الناس ولا التوقيت المناسب ، دون حساب هل يتحمل الناس ضغوطا أكثر أم لا ؟ ! فى ظل ازدياد مصاعب الناس المعيشية وتربص الأعداء بنا ..”.
وساخرا قال الصحفي محمد فخري “قرار التنمية المحلية الذي يستوجب الموافقة الأمنية على ٨٣ نشاط تجاري هو بمثابة منحة من المواطن للداخلية بها حسنات جلية وخفية”.
أما الحقوقي نجاد البرعي فقال: “عندما يتم وضع مزيد من المسئوليات علي الجهاز الامني كيف تتوقع ان يكون اداؤه ؟ عندما تلزم ٨٣ نشاط من الحصول علي موافقه امنيه كيف تتوقع حال الاسواق او الاستثمار ؟ هذا جنون “.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار 36 لسنة 2022، الخاص بـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، والخاص بشأن الاشتراطات الخاصة والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم النرجيلة الشيشة، وقرار الحصول على رخصة أمنية للملاهي وصالات البلياردو ومحلات البلايستيشن.
اختصارات الأنشطة وفق الأجهزة الأمنية
1-محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
2-محل السوبر ماركت.
3-هايبر ماركت.
4-محل الميني ماركت البقالة.
5-الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية، والأسبوعية.
6-المقاهي والكافيهات والكافتريات.
7-محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.
8-السلخانة المواشي – الأغنام – الجمال.
9-نقطة ذبح.
10-محل بيع تأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
11-محل كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة.
12-محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات.
13-محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها.
14-محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة.
15-محل بيع وصيانة أجهزة التصوير والفوتوغرافي والفيديو.
16-محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت.
17-محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار.
18-مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية.
19-مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية.
20-مكتب توفير العاملات للمنازل التخديم.
21-مكتب الرحلات.
22-الملاهي والكازينو وألعاب البلايستيشن.
* أبو كيان يروج للمخدرات بمطبوعات ورقية ودعاية إلكترونية.. كيف جرؤ على ذلك؟
يبدو أنه في حكم العسكر تغيرت الموازين فالداني والقاصي يعلم أن تجارة المخدرات أصبحت برعاية الشرطة، وأن موزعي ومروجي المخدرات، ما هم إلا تابعين لضابط الشرطة أو أحد نواب مجلس الشعب، الذين يتخذون الحصانة لتمرير نشاطهم المشبوه.
وفي الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ودعاية إلكترونية لشخص يسمى أبوكيان لبيع وترويج جميع أنواع المخدرات، والغريب في الأمر، أنه يمارس نشاطه بكل حرية دون خوف من الشرطة أو من القبض عليه ليظن أنه فوق القانون، لأسباب يعلمها الجميع وأنه مسنود من أحد رجال الشرطة الكبار ما دفع غروره لإطلاق مثل هذا الإعلان.
كيف جرؤ أبوكيان على إصدار هذا الإعلان؟
من الواضح أن أبو كيان هو أحد التجار الكبار الذين يروجون تجارة المخدرات في مصر تحت أعين ورعاية رجال الشرطة، لكن السؤال المهم أنه كيف تجرأ على إصدار إعلان ترويجي لتجارة المخدرات، وللإجابة عن هذا السؤال ليس بصعب، فمثل هذا التاجر يعتقد أنه فوق القانون وأن هناك من يحميه، ويضع العراقيل لتجنب متابعته، إلا أن مثل هؤلاء المجرمين أصحاب عقول صغيرة، فقد ظن أنه في حماية الشرطة وأن كل فعل له مباح، فلن يأتي أسوأ من جريمة ترويج المخدرات، لذا تجرأ على إصدار مثل هذا الإعلان.
القبض على أبو كيان
وعقب تداول فيديوهات وصور لإعلانات أبو كيان لم تجد الداخلية حلا لإنقاذ سمعتها سوى بالقبض عليه حيث قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبطه وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة “شهرته أبو كيان”، ويقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.
وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و2 كيلو غرام من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (أيس – حشيش – مادة – بانغو – تامول ورقمي هاتفين مُحددين).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
الإدمان في مصر
كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر عن أحدث الأرقام بشأن تعاطي المخدرات والعلاج من الإدمان خلال أول 7 أشهر من عام 2022.
وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن كشفت أن الهيروين أكثر مواد التعاطي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.
وتابع: “حل تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.90%، يليه الترامادول بنسبة 18.45%، بينما جاءت المخدرات التخليقية كـ الاستروكس، الفودو، البودر والشابو بنسبة 17%.”.
ووفقا للمسؤول، فإن البيانات كشفت أيضا أن التعاطي كان في سن مُبكرة، موضحا أن نسبة 39.87% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة.
مصر الأكثر تعرض للإدمان عالميا
وكشف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى العباسية إن نسبة التعاطي في مصر تخطت النسب العالمية لافتا إلى أن النسبة العالمية للتعاطي 5 % فقط اما فى مصر فقد تعدت الـ 10 %.
الترامادول الأكثر انتشارا
وقال مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية : “مشكلة الإدمان في مصر تفاقمت عقب ظهور الترامادول نظرا لرخص سعره وسهولة الحصول عليه”، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة من الطلاب تلجأ إلى تعاطى الترامادول ظنا منهم أنه يساعد على المذاكرة بشكل جيد وبذلك فهم يتحولون مع مرور الوقت إلى مدمنين”
مراكز بل رقابة
ومن جهته حذر الدكتور تامر العمروسي مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية من التجاهل الغير مبرر التي تمارسه وزارة الصحة تجاه المراكز العلاجية الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة واصفا إياها بأنها “مراكز تحت بير السلم” ولا تحتوي على أي كوادر علمية تمكنها من معالجة المريض بطريقة صحيحة لذلك لا بد أن تعمل الدولة على زيادة الرقابة والإشراف على هذه المراكز.
وأبدى العمروسي استياءه من إقبال نسبة “لا يستهان بها” من الأطفال على تعاطى المخدرات قائلا ” سن التعاطي في السابق كان يبدأ من عمر المراهقة بينما في الوقت الحالي أصبح الأطفال يتعاطون المخدرات من سن التسع سنوات مما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال “.
* رغم مخاوف الانفجار الشعبي.. تحرير أسعار السلع الأساسية بعد الجنيه لإرضاء صندوق النقد
رغم الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر عقب قرارات تعويم الجنيه وقبلها، من غلاء وانهيار القوة الشرائية، إلا أنه ما زال في جعبة السيسي المزيد من الكوارث التي تطحن الشعب المصري، وتقذف به في أتون الجوع والفقر.
وعلى الرغم من طنطنة إعلام النظام بأن السيسي وحكومته رفضوا اشتراطات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخفيض الدعم، وانحازت للمواطن الفقير، إلا أن الأيام تثبت العكس، وتؤكد أن السيسي ماض في خياره بطحن الشعب المصري من أجل استرضاء المانحين الدوليين وتطبيق رؤاهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك دون مراعاة لأوضاع الشعب المصري وقدراته الاقتصادية المنهارة، إثر الغلاء الفاحش وانسحاب دور الدولة من دورها الرعائي والخدمي والحمائي للمواطنين، وتركيز السيسي ونظامه على تحصيل المنافع والأرباح، من خلال الإتجار في أقوات المصريين.
وفي هذا السياق الكارثي، كشفت تقارير إخبارية، عن توجه حكومة الانقلاب نحو تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة خلال العام المقبل، للتخلص من الدعم العيني لجميع السلع.
تستهدف الخطة التي تناقشها وزارة المالية والتخطيط والتموين بحكومة الانقلاب مع خبراء صندوق النقد الدولي، وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط الصندوق المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.
ومؤخرا، عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي لقاءات منفردة، مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، وزير المالية محمد معيط، استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لمديري الصندوق، الذي يعقد بعد 4 أيام، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.
فيما يلقى برنامج إلغاء الدعم مقاومة كبيرة من بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية، التي تخشى من حدوث انفجارات اجتماعية، ما دفع حكومة الانقلاب إلى التوجه بمشاركة البرلمان والغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال، لتأهيل الأسواق لتقبل برنامج إلغاء الدعم السلعي ، ولإقناع المواطنين بأهمية تنفيذ خطط تحرير أسعار السلع، على الموازنة العامة.
بيع مخزون القمح
وبدأت حكومة العسكر خلال الأسبوع الماضي بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن، في بورصة السلع التي استحدثتها الوزارة لبيع القمح والأرز والسلع التي تراها الدولة مهمة للأسواق، وهو ما يمثل خطوة متقدمة في برنامج إنهاء دور الحكومة، الذي سيقتصر على تحصيل نسبتها والعمولات والضرائب والمكاسب من بيع السلع للقطاع الخاص الذي سيقوم بدور بيع الخبز والدقيق والأرز والسلع الأساسية للمواطن بعيدا عن دور وزارة التموين المباشر، وهو ما يمثل تحريرا لكل السلع وتركها على عناتها وفق قواعد العرض والطلب ، وهو ما قد يدفع بأسعارها إلى عنان السماء، وعندها ستتحدث الحكومة عن سوء استهلاك أو تنافس أو قوى احتكارية أو أي شيء غير دورها الأساسي، هروبا من المسئولية وتحميل لمواطن هموم حماية طعامه وشرابه وتوفيره بأسعار السوق ، وهي خطة جهنمية للانسجاب دور الدولة وتركيزه وحصره في القبضة الأمنية فقط لإخافة الشعب وترويعه إن فكر في أن يعلن آلامه أو شكواه.
معاناة السوق المصري
ويعاني السوق المصري من نقص مخزون الأرز والقمح والسكر والدقيق والزيوت، وهو ما يرفع أسعار تلك السلع الأساسية والتي تضرب المواطن المصري في مقتل ، وترفع نسب الفقر والجوع إلى أكثر من 80% من المصريين، وتجعل الاستقرار المجتمعي في مراحله الأخيرة قبل الانفجار، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري خلال شهرين فقط بنحو 56% وفقدان ملايين المصريين لوظائفهم وأعمالهم وإغلاق أكثر من 10 آلاف مصنع وشركة إثر الأزمة المالية.. فهل ستجدي العصا الأمنية في معالجة الغضب الشعبي.
*”ميدل إيست آي”: هوس شراء الذهب يتصاعد عقب انهيار الجنيه
قال موقع ميدل إيست آي إن “المصريين هرعوا إلى تخزين أكبر قدر ممكن من الذهب، في محاولة لحماية مدخراتهم، حيث تستمر العملة الوطنية في فقدان قيمتها مقابل العملات الأجنبية”.
وأضاف الموقع أن التدافع على الذهب أدى إلى رفع سعره في السوق المحلية بشكل حاد، مما أغرى المختصين بالتحذير مما قد يتحول إلى فقاعة أسعار الذهب.
وأوضح الموقع أن تسعير الذهب يتم الآن بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي في موازاة ذلك، وليس في السوق الرسمية، كما قال الخبير الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “المضاربة مرتفعة للغاية مما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل”.
وأشار الموقع إلى أن الدولار الأمريكي يباع بأكثر من 28 جنيها في السوق الموازية، بينما حددت البنوك سعر الدولار الواحد ب 24.50 جنيها، ويفقد الجنيه المصري قيمته مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير.
ولفت الموقع إلى أن تراجع قيمة العملة الوطنية المصرية يعزى بشكل أساسي إلى الضغوط التي مُورست عليها بفعل تبعات الحرب في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، خاصة من البلدين المتورطين في الحرب.
وأدى الارتفاع المدفوع بالحرب في أسعار الحبوب والحبوب والبقوليات في السوق الدولية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في مصر التي تحتاج الآن إلى دفع المزيد مقابل وارداتها الغذائية.
ونوّه الموقع بأن مصر، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستورد معظم القمح والذرة وزيوت الطهي التي يستهلكها شعبها، حيث يغطي الإنتاج الوطني من هذه المواد أقل من 50 في المائة من الاستهلاك الوطني.
كما أدى الطلب على العملات الأجنبية لتغطية التكلفة المتزايدة للواردات إلى تفاقم هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية من مصر، خاصة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في بلدان أخرى، وخاصة الولايات المتحدة.
وللتعامل مع هذه التطورات، اضطرت حكومة السيسي، التي تتبع نظام سعر صرف منظم، إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مرتين هذا العام، مرة في مارس ثم في أكتوبر.
ويدعم صندوق النقد الدولي خفض قيمة العملة الذي يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، تسببت نفس الخطوة في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، عملة الاستيراد والتصدير الرئيسية.
كما قال عبد النبي عبد المطلب ، كبير المستشارين السابقين لوزير التجارة والصناعة المصري ، لموقع ميدل إيست آي “لقد تسببت هذه التخفيضات في قيمة العملة الوطنية في إلحاق ضرر بالعملة الوطنية أكثر من نفعها ، بما في ذلك عن طريق دفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع بشكل كبير ، تسبب هذا في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من المستهلكين”.
شراء الذهب لحماية المدخرات
وأضاف الموقع أن المصريين الأثرياء، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مدخرات ضئيلة، لا يزالون يحدقون في قيمة الجنيه المصري وهي تتضاءل أمام العملات الأجنبية، وهذا الانخفاض في العملة المحلية يترجم إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، من الاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إلى معظم السلع الكمالية، مثل السيارات والمجوهرات الذهبية.
توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بعيدة كل البعد عن أن تكون واعدة، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض إضافي لقيمة الجنيه خلال الأسابيع المقبلة، وهذا يترجم أيضا إلى مخاوف بين المصريين أصحاب الودائع الصغيرة والكبيرة من فقدان مدخراتهم.
ويسارع المصريون أنفسهم إلى تحويل الأوراق النقدية في أيديهم، في الداخل وفي حساباتهم المصرفية، إلى أصول أكثر أمانا، مثل العقارات والسيارات والذهب.
اعتاد مهندس الكمبيوتر محمد فؤاد أن يكون لديه حوالي 120,000 جنيه مصري أي حوالي 4,897 دولار في حسابه المصرفي، سحب المال قبل بضعة أسابيع واشترى مجوهرات ذهبية بدلا من ذلك.
وقال فؤاد لموقع ميدل إيست آي “لقد وجدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لحماية مدخراتي ، بينما يستمر الجنيه في فقدان قيمته ويستمر سعر الذهب في الارتفاع”.
القيود المفروضة على الواردات
لمنع الجنيه المصري من فقدان قيمته الإضافية لصالح العملات الأجنبية، وضعت سلطات الانقلاب قيودا على استيراد البضائع، وغيرت لوائح الاستيراد.
وكان من بين التدابير المتخذة في هذا الصدد أن يقوم المستوردون بعمليات الاستيراد من خلال البنوك المحلية، بدلا من القيام مباشرة مع الموردين الدوليين.
وتهدف اللوائح إلى وضع الطلب على العملات الأجنبية ضمن حدود مقبولة والحد من استيراد ما تعتبره حكومة الانقلاب سلعا فاخرة.
وكإجراء لذلك، أضاف سقف الواردات إلى الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
كما أدخلت البنوك المحلية شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة لإقناع أفراد الجمهور بالاستثمار بالعملة المحلية والتخلص عن طيب خاطر من الدولار الأمريكي المتوفر لديهم.
اجتذبت خطط الادخار هذه مئات المليارات من الجنيهات، ومع ذلك فقد فشلوا في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية إلى البنوك أو كبح جماح التضخم المتزايد.
وقال الولي “لا يمكن للبنك المركزي أن يخفض التضخم أو يزيد إيرادات العملة الأجنبية فقط، ولا يمكن العثور على متطلبات الإنتاج في أي مكان ، والصادرات تتباطأ والتحويلات المالية من العمال المصريين في البلدان الأخرى تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية الدولية”.
دول الخليج تشتري الأصول
وأوضح الموقع أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك قطاع السياحة المحلي، دفعت حكومة السيسي إلى التدافع للحصول على الدعم الدولي، بما في ذلك من دول الخليج الغنية بالنفط التي بدأت في نوبة من شراء الأصول المصرية.
تقوم صناديق الثروة السيادية العربية بشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة في جميع المجالات، بما في ذلك في بعض أهم قطاعات الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، طلبت حكومة الانقلاب قروضا من العديد من الوكالات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تقديم 9 مليارات دولار لحكومة السيسي لدعم الإصلاحات والسياسات الاقتصادية في الدولة العربية.
ومن المتوقع أن تصل الشريحة الأولى من القرض، حوالي 750 مليون دولار، إلى مصر هذا الشهر، وسط تكهنات حول آثاره على دعم العملة الوطنية وتلبية جزء من الطلب على الدولار الأمريكي، بما في ذلك لشراء الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء.
كما أدى نقص الدولار الأمريكي في البنوك المحلية إلى دفع المستوردين المحليين إلى الصعود للحصول على الدولار خارج النظام المصرفي، مما أدى إلى تأجيج السوق السوداء للعملات الأجنبية وخلق سعري صرف للعملة المحلية في نفس الوقت.
خارج الحدود
نفس الاندفاع نحو شراء الذهب يدفع أسعار المعدن خارج الحدود ، مما يسبب معاناة لبعض المصريين ومكاسب للآخرين.
منذ أن حول فؤاد مدخراته إلى ذهب ، ارتفع سعر المعدن بنسبة 20 في المائة تقريبا، وهذه أخبار جيدة بالنسبة له، ولكنها أيضا أخبار سيئة للمصريين الآخرين، وخاصة أولئك الذين يستعدون للزواج، مع كون الهدايا الذهبية من المتطلبات الأساسية للخطوبة والزواج في مصر.
أبلغ الجواهرجية عن ارتفاع حاد في الطلب على الذهب، وعزوا ارتفاع السعر إلى هذا الطلب المتزايد.
ويقترن هذا الطلب بتعليق واردات الذهب على خلفية أزمة العملة الأجنبية، وفقا لما قاله إيهاب واف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، وهو اتحاد مصنعي البلاد، لموقع ميدل إيست آي ، مضيفا أن الأسعار الحالية أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للذهب. ومع ذلك، فإن الاندفاع نحو الذهب لا يخلو من المخاطر.
وأشار أحد أعضاء قسم الذهب قبل أيام إلى ما وصفه بإساءة الاستخدام في سوق الذهب.
وقال عضو قسم الذهب سعيد إمبابي إن “هناك تكهنات في السوق بهدف رفع سعر الذهب”.
هذا هو السبب في أن الاقتصاديين مثل عبد المطلب ينصحون المستهلكين بعدم شراء الذهب في الوقت الحاضر.
وقال عبد المطلب “من الأفضل لأصحاب المدخرات تجنب شراء الذهب الآن حتى تنتهي موجة الأسعار المرتفعة الحالية، هناك عدم وضوح بشأن سياسات تسعير الذهب في السوق المحلية ، في حين لا يظهر التجار أي التزام بسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي”.
