مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه.. الأحد 11 ديسمبر 2022.. المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار

مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه.. الأحد 11 ديسمبر 2022.. المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الجنايات تخلي سبيل وكيل محامين السويس وتلزمه بعدم مغادرة المنزل سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا

قضت محكمة جنايات الإرهاب بمجمع سجون بدر، بإخلاء سبيل وكيل نقابة المحامين بالسويس السابق، محمد صلاح عجاج، بتدابير احترازية تلزمه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا.

وقالت محاميته، هدى عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عجاج في مارس 2020، ووقتها كان وكيلًا لنقابة المحامين بالسويس وعضوًا بلجنة الحريات بها.

وأوضحت أن سبب اعتقاله، كان مطالبته بإلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المعتقلين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك.

ووجهت له حينها الجهات الأمنية، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة” إلى جانب تهم أخرى، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 المعروفة بقضية “كورونا”.

واستمر “حجاج” محبوسًا احتياطيا لمدة 3 سنوات، وبعدها تم تدويره على ذمة قضية ثانية برقم 65 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها.

وكشفت المحامية، أن أسرة المحامي عانت خلال سنوات حبسه كثيرًا، مشددة على أنها كانت تشرح للمحكمة طوال السنوات الثلاث الماضية أنه لم يرتكب أي جريمة.

وقد أصدرت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء الماضي حكمها بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية، وقد حددتها المحكمة اليوم في عدم مغادرة منزله سوى يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات فقط.

 

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 31 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، أمر حبس 31 معتقلا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:

محمد حسني زيدان أبوحماد
أحمد سمير بدوي ديرب نجم
إيهاب أحمد عبداللطيف ديرب نجم
إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم
عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا
عمر خالد أبوكبير
كريم نبوي الزقازيق
أحمد عبدالمعبود الزقازيق
تامر محمد الأمين اليماني بلبيس
هاني بدر السيد بلبيس
أحمد محمد سراج منيا القمح
محمود محمد صالح الحسينية
محمد حسن الزقازيق
محمد عزالدين عبيد الزقازيق
مصطفى إسماعيل الزقازيق
أحمد الشحات الزقازيق
خالد محمد عبد الحميد جندية الزقازيق
إسلام صبحي الشحات الزقازيق
مروان أمير أبوزيد الزقازيق
محمود ثروت عبد الغفار الزقازيق
محمد أحمد فهمي عبد القادر الزقازيق
عبد الرحمن صبحي جمال الزقازيق
أحمد حسيني عبد الله محمد ديرب نجم
عمر سمير بدوي ديرب نجم
محمد فوزي عبد الحميد حسن ديرب نجم
معاذ خيري حسين محمد أبوحماد
علي حمدي علي محمد القرين
رضا سعد الدين
السيد صبحي حسن
الطاهر إبراهيم سنوسي
محمد أحمد شاكر

 

* تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خالد غنيم السيد

محمد لبيب كامل البطريق

يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين

عماد محمد محمد محمد إبراهيم حجازي

عبد القادر سعيد عبد القادر

محمد خليفة عبد الغفار

السيد محمد توفيق سكر

ياسر محمد بركات

أحمد محمد فوزي محمد

محمد حسن أحمد الشافعي

محمد عبد الله أحمد جعفر

محمد عبد الرازق أحمد غنيم

نور الدين مصطفى العسال حسن

أشرف محمد عبد الحميد المعطر

حمزة فتحي النجدي

عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي

محمد حسين سليم هيكل

فاروق حسين سليم هيكل

محمود محمد محمود خليل

محمد عبد الحفيظ كامل سالم

خالد عبد العزيز حسين عليوة

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله

محمد السيد محمد محمود

حسن خيري محمد سليمان

 

* ظهور 19 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

سعيد عبد النبي أحمد

أبو بكر سلمي على أحمد

أبو بكر طه محمد سالم

أحمد عبد الراضي محمد علي

أحمد مخلوف عمر قطب

إسلام محمد عبد السميع أحمد

خالد شريف أحمد مصطفى

رمضان حسن عبد السلام

ريمون سمعان عزيز مسعد

سليمان محمد سلامة أحمد

سماح محمد سلامة والي

عادل مصطفى عمر أحمد

عبد الصبور همام أحمد محمد

عبد الله حسن مصيلحي

ماجد عبد الستار السيد علي

محمود عبد الراضي محمد علي

مصطفى أحمد سليمان

معاذ شعيب عبد السلام

مهران محمد مهران أحمد

 

* “بلومبرج”: انخفاض آخر للجنيه مع اقتراب اجتماع صندوق النقد الدولي

قالت وكالة “بلومبرج” إن المستثمرين يراهنون على انخفاض أعمق في الجنيه المصري حيث تنتظر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الموافقة النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن متداولي المشتقات كثفوا رهاناتهم على أن سلطات الانقلاب في مصر ستسمح لعملتها بالضعف بنسبة تصل إلى 20٪ خلال الأشهر ال 12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 ديسمبر ، هناك جدل حول ما إذا كان المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له سيقتنع بوتيرة انخفاض الجنيه في السوق الفورية منذ نوفمبر.

وقال جوردون باورز ، المحلل في لندن في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، هناك دلائل على أن العملة “لا تزال تدار إلى حد ما” وقد يحتاج صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الأدلة على أن حكومة السيسي قد تبنت سعر صرف مرن حقا ،. ويتوقع إما خفضا آخر لقيمة العملة أو وتيرة متسارعة للانخفاض قبل الاجتماع.

واختلف معه في الرأي محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، وقال إنه لا يعتقد أن تخفيض قيمة الجنيه كان “مشروطا بالضرورة” قبل 16 ديسمبر. وقال إن السلطات اتخذت خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعوم وصياغة وثيقة جديدة بشأن سياسات ملكية الدولة امتثالا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.

وخفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه في مارس ، ثم مرة أخرى بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. وفي مواجهة ارتفاع فواتير الواردات ونزوح الأموال الأجنبية الذي تفاقم بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، هرع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة عبدالفتاح السيسي، بتعهدات بالودائع والاستثمارات. وتراجعت قيمة الجنيه إلى مستويات قياسية وهي الأسوأ أداء في العالم هذا الربع بعد سيدي غانا.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بداية نوفمبر ، ضعفت العملة بأقل من 2٪ ، وتم تداولها في الخارج عند 24.6 مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويقول محللون إن المخاوف بشأن التضخم، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة قد تضع قيودا على السياسة.

ويرى متداولو المشتقات الخارجية انخفاضات أكثر حدة في الأشهر المقبلة، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، وانخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 6٪ هذا الشهر إلى 26.6 للدولار بينما انخفض عقد 12 شهرا إلى 30.9. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20٪ عن المستوى الحالي.

ومن المقرر أن تضع خطة البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج مزيدا من الضغوط على العملة. تحتاج حكومة السيسي إلى تصفية الطلبات المتراكمة – التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تطلق العنان لموجة من البيع الإضافي بالجنيه. 

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “هناك حاجة إلى مزيد من السيولة بالدولار الأمريكي للمساعدة في تصفية الأعمال المتراكمة” ، “إذا استمرت التأخيرات ، فستثير مرة أخرى مخاوف السوق بشأن مرونة نظام العملات الأجنبية والقدرة على إعادة الأموال إلى الوطن.”

وقد يؤدي تشديد الأوضاع العالمية إلى جانب الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة في مصر ومحدودية تدفقات السوق إلى توسيع فجوة التمويل في البلاد والتأثير على احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفقا لجي بي مورجان تشيس وشركاه.

وقال الاقتصاديون في البنك إنه سيكون هناك المزيد من الضغط على الجنيه نظرا لمحدودية القدرة على التدخلات المستمرة للحفاظ على استقرار العملة.

وكتب جبولاهان تايوو من جي بي مورغان وفرانشيسكو أركانجلي في تقرير “قد يكون نظام سعر الصرف المرن أمرا لا مفر منه في نهاية المطاف” .

 

* “فوربس”: تفاقم مشاكل المناخ بمصر رغم انعقاد مؤتمر المناخ على أرضها

انعقد مؤتمر الأطراف المناخي السابع والعشرين الشهر الماضي في مصر بمشاركة قادة من جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل مشكلة الاحتباس الحراري. 

وانتهى المؤتمر بالاتفاق على إنشاء صندوق من أجل التصدي للأضرار والخسائر التي تواجهها الدول ذات الاقتصادات النامية في حربها ضد التغير المناخي. 

كان موقع المؤتمر مناسبًا، لأن مصر من الدول التي من المتوقع أن تكافح أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتغير المناخي في السنوات المقبلة.  

ولكن مع عدم وضوح أي تفاصيل متعلقة بالصندوق، يرى الكاتب “جيمس برويل”، المتخصص في الطاقة والبيئة، أنه من المتوقع ألا يكون الصندوق كافيًا لحل مشاكل المناخ الخطيرة بمصر.

وأشار “برويل”، في مقال بمجلة “فوربس”، إلى أن آثار تغير المناخ في مصر واضحة؛ حيث تشهد البلاد بالفعل ارتفاعًا في مستويات سطح البحر، وتفاقما لأزمة ندرة المياه، فضلا عن مشاكل الطقس المتغير الذي أضر بقطاع السياحة وبالمعالم السياحية القديمة.

وأوضح أن أسوأ تأثير للتغيير المناخي على مصر سيكون على القطاع الزراعي؛ حيث سيؤثر سلبًا على دخل الفلاحين والأمن الغذائي ونسبة الأوكسجين في الهواء. لافتا إلى أن مصر دولة ذات طابع صحراوي وتعتمد على نهر النيل بشكل أساسي لسد احتياجاتها المائية. ولكن بسبب بناء السد الإثيوبي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والجفاف، ستتأثر مياه الري بشكل ملحوظ إلى جانب مشاكل أخرى.

وإضافة إلى هذا، نجد أن ٢٥٪ من مناطق الدلتا في مصر موجودة عند مستوى سطح البحر أو تحته. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر، فربما نفقد تلك الأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالماء المالح، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة ملوحة التربة. 

وتابع “برويل”: “ولا يمكننا أن نستثني صناعة السياحة في مصر أيضًا؛ فالعواصف الممطرة القوية ومستوى حركة الرياح العالية تتسببان في تآكل المواقع الأثرية بشكل أسرع – فالماء والملح ألد أعدائها – مثلما يحدث في مقبرة توت عنخ آمون”. 

ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات: فقد صادق البرلمان على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، وأنشأت استراتيجية وطنية لتغير المناخ تتضمن خططًا لتحسين إدارة الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية وتعزيز الأمن الغذائي. 

إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة “اتنين كفاية” تهدف إلى التشجيع على عدم إنجاب أكثر من طفلين، مما يحد من النمو السكاني.

وشكك “برويل” في فاعلية قرار إنشاء صندوق المناخ؛ قائلا إنه ربما تكون موافقة الدول ذات الاقتصاد القوي على المساهمة في صندوق المناخ الجديد تطورا إيجابيا، ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الدول نكثت بتعهداتهاالقديمة بمنح البلدان النامية ١٠٠ مليار دولار سنويًا لصالح مشاريع المناخ.  

وختم “برويل” بالقول: “إن ما ينتظره العالم الآن ليس مجرد وعود غامضة وإنما ينتظر اتخاذ إجراءات ملموسة – والتي لا تزال نادرة حتى الآن-، وحت تتحقق تلك الإجراءات على أرض الواقع ستعاني دول مثل مصر، بل وستستمر معاناتها وتتزايد مع مرور الوقت”. 

 

* أحدث بيزنس للجيش والمخابرات الاستيلاء على مشروع كرة المونديال

قبل أن تبدأ مباريات كأس العالم في قطر، وغياب مصر عنها، جرى الترويج بصورة مشبوهة لمعلومة كاذبة تزعم أن مصر حاضرة في البطولة عن طريق الكرة التي ستلعب بها الفرق وأن اسمها “الرحلة” وجرى تصنيعها في مصنع “أديداس” بمصر.

كان ملفتا أن من روج لهذه المعلومة الكاذبة ‏سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة “استادات” التابعة للمخابرات المصرية وتهيمن على 16 استادا للكرة في مصر على صفحته الرسمية زاعما أن كرة كاس العالم في قطر صُنّعت في مصر.

ولأن ‏كرة كأس العالم الرسمية صنعت في باكستان، لا مصر، وتسميتها (الرحلة) مأخوذة من الثقافة القطرية، كما قال اتحاد الكرة العالمي (فيفا) تساءل كثيرون عن سبب الترويج لهذه الأكذوبة.

يبدو أن الهدف من ترويج الكذبة كان دعائيا هدفه الترويج للمصنع المصري الذي سرقت شركة المخابرات فكرته من رجل أعمال مصري طرحها قبل 3 سنوات على الشركة الأم “أديداس” ووزارة الرياضة المصرية لكن تم رفضها، وفق مراقبين.

يعزز ذلك قيام الصحف المصرية المملوكة للمخابرات أيضا بترويج نفس الأكذوبة والحديث بفخر عن أن كرة كأس العالم في قطر “صنعت في مصر” وكتبت عليها أيضا “تحيا مصر” الذي بات شعارا مرتبطا بالسيسي ومخابراته.

سيف الوزيري هو رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن المصرية، وهي شركة تابعة للمخابرات المصرية أيضا سعت للسيطرة على كل ما يتعلق بالإعلام والرياضة في مصر، ويتردد أن من يتولى الإشراف على هذه المشاريع هو نجل السيسي.

حين هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الضابط المصري الأمريكي، المحتجز حاليا في الإمارات شريف عثمان لدعوته للثورة ضد السيسي، وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز من احتمال ترحيله لمصر، رد عليه عثمان بهذه المعلومة.

قال موجها كلامه لمرتضى “اسأل سيف الوزيري عني بتاع شركات محمود السيسي” في إشارة لأن سيف الوزيري هو واجهة شركات محمود السيسي نجل السيسي الذي سلمه جهاز المخابرات وإدارة شئون العائلة المالية القائمة على الفساد ونهب رجال الأعمال.

لذا لم تكن مفاجأة أن يتم الإعلان عن أن المشاركين في مشروع شركة “فورد مصر” لتصنيع كور المونديال هم شركة سيف الوزيري الاستخبارية، وجهاز مشروعات الجيش (الخدمة الوطنية) بترخيص من شركة أديداس العالمية، برأس مال 10 ملايين دولار وتكاليف استثمارية من الجهاز المذكور تقدر بـ 22مليون دولار.

كشف هذا الطمع في بيزنس كرة القدم رجل الأعمال المصري عمرو مصطفى كامل، في منشور على فيسبوك في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، مؤكدا أنه حاول قبل عامين الحصول على ترخيص لمصنع لإنتاج الكرة بعد اتفاق مع المجموعة الباكستانية فورورد للمعدات الرياضية، لكن وزارة الشباب والرياضة يطالبون بحصة 70 بالمائة في المصنع.

وبحسب كامل، توقفت المحادثات لمنحه الترخيص اللازم لفتح المصنع وتحدث عن البيروقراطية كسبب وحرص على وضع نقاط في تغريدته ، ما يشير لجهات أخرى يخشى ذكرها أضاعت عليه جهدا كبيرا وأموالا مهدرة في هذه العملية.

ولأن كامل فضحهم وكشف دور وزارة الشباب والرياضة في عرقلة مشروعه لصالح المخابرات التي هي واجهة لأسرة السيسي وبيزنس العائلة عبر محمود السيسي وعباس كامل، نشرت الوزارة منشورا على فيسبوك بتاريخ 22 نوفمبر لمحاولة تبرئة نفسها بزعم “لا نهدف إلى الاستحواذ على استثمارات رياضية، لكننا مهتمون بتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الرياضية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيمها”.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “حكومته مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشركة المصرية (شركة المخابرات) المشاركة في تصنيع كرة القدم الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في قطر، خلال اجتماع مع ممثلي شركة Forward Egypt لتصنيع المعدات الرياضية 22 نوفمبر 2022”.

وقال سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلانات الرياضية المملوكة للدولة، في منشور على فيسبوك في 20 نوفمبر إنه “سيتم إنشاء خط إنتاج في مصنع Forward Egypt لتصنيع كرات كرة القدم ليتم تصديرها دوليا مع نقش صنع في مصر وألوان العلم المصري”.

قال أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt لموقع المونيتور “يقع المصنع في مدينة الربيكي شرق القاهرة، وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع أي 3 أفدنة”.

باكستانية أم مصرية؟

تاريخيا، تنتج باكستان حوالي 70 بالمائة من كرات كرة القدم في العالم، بما في ذلك كرات كأس العالم المستخدمة في قطر، لكن

لكن في سبيل الترويج لمصنع المخابرات تم توزيع أخبار كاذبة علي كل الصحف المصرية والخليجية أن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من تصميم شركة Adidas وصُنعت بواسطة Forward Egypt مع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن في وقت سابق أن ” الرحلة ” سيكون اسم الكرة، وهو سم مستوحى من التراث القطري.

وقد أوضح جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يعمل باتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، حيث قامت الشركة بجلب التكنولوجيا والماكينات من باكستان، بالتنسيق مع أديداس، ونقل الخبرة منها، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع كرات القدم، وتم اختيار توقيت افتتاح المونديال لبدء الإنتاج الفعلي.

و”الرحلة” هي الكرة الأولى في تاريخ بطولة كرة القدم التي تصنع بالأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وفي الداخل، يحتوي على مستشعر حركة يرسل البيانات من خلال تقنية شبه آلية لاكتشاف حالات التسلل، تساعد البيانات المسجلة عبر الكرة أيضا في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها أيضا إلى غرفة التحكم.

وقد اعترف أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt أن الشركة تعتمد على خبراء باكستانيين وممثلين عن شركة أديداس العالمية، وأوضح أن المصنع المصري يستورد التكنولوجيا والآلات من باكستان بالتنسيق مع شركة أديداس، مضيفا أن مصر تستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون كرة قدم سنويا.

وقال هشام السيد العضو المنتدب لشركة Forward Egypt إن “الشركة المصرية ستسلم المنتج لشركة Adidas التي تقوم بالتوزيع، وأوضح أن المصنع سيواصل عمله حتى بعد انتهاء البطولة ، حيث إن الاتفاق مع شركة أديداس كان قائما على تسويق الإنتاج المصري في الأسواق الأفريقية والأوروبية”. 

الاستحواذ على ملاعب مصر

وسبق أن استحوذت شركة “استادات” المغمورة على الملاعب الكبرى في مصر وإدارتها دون سابق مقدمات، وهي إحدى شركات “إعلام المصريين” المستحوذة على حقوق الرعاية والإعلان في الدوري المصري للممتاز لكرة القدم، والمرتبطة بالمخابرات.

وحصلت شركة “استادات” على حق إدارة وتسويق واستثمار مجموعة من استادات وزارة الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، بدعوي تطويرها والاستثمار طويل الأجل.

وتتبع هذه الشركة التي ظهرت فجأة رجل الأعمال محمد كامل المقرب من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق.

ويتولى إدارة شركة “استادات” رجل الأعمال محمد كامل الرئيس السابق لشركة بريزنينتشن الإعلانية التي نالت حقوق رعاية كبريات الأندية المصرية، بالإضافة إلى اتحاد الكرة، حيث تمت إقالته من الشركة نفسها، قبل 3 أشهر.

واستحوذت شركات إعلامية تابعة للجيش والمخابرات في مصر على شركات البث الرياضي والإنتاج الفني وإدارات القنوات التلفزيونية، وذلك ضمن مخططات النظام للسيطرة على المنافذ الإعلامية.

وقال محمد كامل رئيس شركتي برزنتيشن واستادات في المؤتمر الصحفي لتوقيع العقود “اليوم بات لدينا ١٦ استادا تملكهم شركة استادات حتى هذه اللحظة، وأتوجه بالشكر إلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي لأنه أول من آمن بنا وبفكرة مشروعنا”.

 

* شبح كورونا يطل برأسه مجدداً في مصر

أعد موقع صحيفة “إندبندنت” العربي تقريرا بعنوان “شبح كورونا يطل برأسه مجددا في مصر” بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد.

وربط التقرير بين المصابين في مصر بالفيروسات التنفسية ، وارتباط الأعداد بقلق المصريين من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا الذي خف الاهتمام به خلال الأشهر الأخيرة، بل إن بعضهم اعتبره انتهى.

وقال إن “التقارير تحدثت عن الإصابة بالفيروسات التنفسية مما دفع وزارة الصحة المصرية إلى تحذير فئتين من المواطنين يفضل عدم خروجهم من المنزل خلال الأيام شديدة البرودة، وهم الأطفال وكبار السن”.

وأضاف أن اللقاحات في فصل الشتاء توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات، بحسب الصحة المصرية.
مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين قال إن “الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض”.

والفيروسات التنفسية كثيرة جدا ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية.

وأبدى المراقبون تعجبا من تصريح حسام عبدالغفار المتحدث باسم صحة الانقلاب الذي ذكر “أن نسب الإشغال في أقسام العزل صفر، فضلا عن أن الوفيات تسجل أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، نافيا وجود مؤشرات للزيادة في الإصابة المجتمعية أو العزل أو الحجز بالمستشفيات؛ بسبب إصابات كورونا، مع الأسبوع الوبائي الـ48″ وذلك لأنه خلال الموجات السابقة لم يكن ذلك معيارا ، بعد أن فضل المصريون العزل في بيوتهم أو مستشفيات خاصة وعلى نفقتهم الشخصية حرصا على حياتهم بعد تهاوي المنظومة الصحية”. 

المخلوي التنفسي والفيروسات
ويبدو أن تشديد وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب الإجراءات الاحترازية (الشكلية) في المدارس بعد شكاوى الأهالي من انتشار أمراض تنفسية بين الطلاب، خصوصا الفيروس المخلوي التنفسي، وصلت إلى حد المطالبة بإغلاق المدارس وتأجيل الدراسة، وهو ما لم تستجب له الحكومة.

ولكن أيا من الإجراءات الاحترازية لم تتخذ وأقلها ارتداء “الكمامة” وتوفير زائرة صحية بالمدارس ومتابعة نظافة المنشآت بصفة دورية، مع توفير أدوات التعقيم والحفاظ على المساحات الآمنة بين الأطفال ومتابعة درجات الحرارة لديهم وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية ومتابعة غسيل الأيدي باستمرار.

ونقلت الإندبندنت عن الطبيب المختص أحمد الحداد قوله “حاليا نحن وسط انفتاح بنسبة كبيرة، وبالتالي فمعظم الفيروسات التي نسيناها وكانت سجلت نسب إصابات ضعيفة خلال السنوات الماضية بسبب الإجراءات، ظهرت من جديد”.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة بأخذ جرعة تنشيطية من لقاح كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجلوس في أماكن جيدة التهوية بقدر كاف.

أما التحذير الأشد والذي يبدو وكأنه يتحدث عن مصر فهو لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي من ظهور متحور جديد قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة، قائلا إن “هناك ثغرات في استراتيجيات التصدي لـ ’كوفيد-19‘ هذا العام تهيئ الظروف المثالية لظهور متحور جديد”.

الأكثر حذرا
وبحسب تقديرات المنظمة فإن نحو 90 % من سكان العالم يملكون مستوى من المناعة ضد كورونا، إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة تلقي اللقاح.

ونقلت عن عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران تحذيره من أن “الوباء لا يزال موجودا، وفي كل دول العالم تجب اليقظة وعدم الغرور وعدم إسقاط التدابير الوقائية، وأن الأسبوع الماضي شهد أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة بكورونا، فكل دقيقة يصاب 285 إنسانا بالفيروس في مكان ما في العالم، و50 يموتون كل ساعة، إذا لا يزال الوباء موجودا بعكس ما يعتقده بعضهم”.

وحذر من اللجوء للمضادات الحيوية من دون استشارة طبيب، مؤكدا أنه تصرف غريب وضار وناتج من عدم فهم لطبيعة المضادات الحيوية والتي مهمتها في الأساس محاربة البكتيريا، بعكس طبيعة الأمراض التنفسية الناتجة من الفيروسات، مضيفا أن “تعاطي المضادات الحيوية من دون وعي هو تضييع للجهد والمال، وكشف لسر المضاد الحيوي أمام البكتيريا الذكية التي تزيد من مقاومتها، مما يؤدي إلى وفاة الملايين سنويا”.

 

* سعر الدولار إلى 37 جنيها قبل التعويم الثالث خلال أيام

في تصاعد سريع لأزمة نظام السيسي المالية، التي تضرب الغني والفقير في مصر، ينتظر المصريون جملة من الكوارث والدمار المالي والاقتصادي، مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخامات والمنتجات المصرية، مع صعود الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، الذي غرق في مياه السيسي الآسنة.

ومع ترجيحات بعض أعضاء برلمان العسكر بوصول سعر الجنيه أمام الدولار لنحو 37 جنيها ، قبيل التعويم الثالث المرتقب بناء على قرارات صندوق النقد الدولي ، الذي سيجتمع يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة قرض مصر الذي وافق عليه مبدئيا.

بل إن الترجيحات تذهب إلى نحو 100 جنيه وأكثر مع التعويم الثالث الذي يطلبه الصندوق.

انتكاسة جديدة

وفي ضوء المخاوف المؤكدة لارتفاع الدولار وما يحمله من انتكاسات اقتصادية واجتماعية كثيرة، شن عدد من أعضاء بمجلس نواب الانقلاب هجوما حادا على حكومة العسكر، الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في برلمان العسكر.

وقال رئيس حزب العدل، نائب العسكر عبد المنعم إمام، إن “سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها وأكثر في السوق السوداء ، مقابل أقل من 25 جنيها في البنوك، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية.

من جهتها، دعت زميلته أميرة أبو شقة وزارة الصناعة إلى كشف خطتها بشأن التعامل مع الأزمات المرتقبة في الفترة المقبلة، في ظل توقعات تعويم الجنيه مجددا أمام الدولار، وتحرير سعر صرفه نهائيا، وقالت أبو شقة “التعويم قادم لا محالة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 37 جنيها في الأشهر المقبلة، ما يتطلب وضع خطة لتجنب حدوث أي أزمات في السوق”. 

التعويم  الثالث

إلى ذلك، تتجه حكومة الانقلاب إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعويم ثالث للجنيه، ما أشعل قلقا في الأسواق، مع توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ودفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الذي أضحى مساويا لدول الخليج الغنية.

وحذر مديرو شركات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، دفعة واحدة، مؤكدين أن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.

ويضع التعويم وخفض قيمة العملة المحلية المستثمرين أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.

وأيضا فإن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 25% إضافية كما هو متوقع ستدفع أسعار كافة السلع والخدمات للصعود الفوري بنسبة 35% وترفع خسائر المستثمرين الصناعيين، بنحو 30% من استثماراتهم المباشرة.

ومع خطوة التعويم القادمة، يتوقع الخبراء  استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.

ومؤخرا، رصد مؤشر مديرو المشتريات، أن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل المتسارع، وانخفاض الطلبات الجديدة، بما أجبرها على خفض الإنتاج، لأقل معدل منذ يناير 2017، وفترة وباء كورونا في 2020. وبينت أن معدل تراجع الطلب يعزى إلى خفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الصادرات، في ظل تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الجنيه أدى إلى تسارع حاد وفوري في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهرا.

وهكذا تتفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية يوما تلو الآخر في ظل أوضاع غير مسبوقة وعجز حكومي منقطع النظير، يدير الدولة المصرية على طريقة الحشاشيين “سيب وأنا أسيب” دون محاسبة أو رقابة أو دراسات جدوى أو دراسات علمية حول المشاريع التي تبتلع الأموال بلا مردود فعلي على الاقتصاد المنهار.

 

* الدولار يصل إلى 33 جنيها بالسوق السوداء في مصر

كشفت وكالة رويترز إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 33 جنيهًا، فيما يصل سعره في البنوك إلى 24.60 جنيهًا، بينما كان يباع في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي بنحو 30 جنيهًا.
وقال الخبير ياب ميجر من مؤسسة كابيتال “نعتقد أننا سنشهد تخفيض أو تعديل آخر لقيمة العملة ومع ذلك ، فإننا لا نتوقع تخفيض قيمة العملة إلى المقبض 32-34 كما هو واضح الآن من خلال قوائم لندن أو السوق السوداء.”
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر بمراجعة طلب مصر للحصول على تسهيل مالي ممدد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها العامة أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي عن الحزمة على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر.

 

* مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه

بدأت مصر فى التفاوض مع 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه، التي تأثرت بعد إنشاء سد النهضة.

ويفاوض الصندوق السيادي المصري صناديق الإمارات و قطر و السعودية السيادية لاستثمار 3 مليار دولار بمشاريع تحلية المياه.

وتترقب الحكومة توقيع اتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، كما كشف 3 أشخاص مسؤولين مطلعين على الملف لـ”الشرق”.

كانت مصر أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، عن سعي صندوق مصر السيادي لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية.

أحد الأشخاص قال لـ”الشرق”، شريطة عدم الكشف عن اسمه نظراً لخصوصية المفاوضات، إن الحكومة المصرية “أجرت مباحثات معمّقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن، وأبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر”، منوّهاً بأن “المناقشات حالياً تدور حول مدى مشاركة الصندوق السيادي المصري مع الصناديق العربية الثلاث في هذه المشروعات”.

وتحتاج الدولة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.

ولن تزيد حصة السيادي المصري في مشروعات لتحلية مياه البحر ، عن 10% إلى 25% .

تواجه مصر عجزاً واسع النطاق في المياه، يخشى المسؤولون أن يزداد سوءاً، بسبب سدّ الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تملؤه إثيوبيا من مياه الرافد الأساسي لنهر النيل، والذي تنازل عبد الفتاح السيسي عن حق مصر فيه.

ويجري تنفيذ مشروعات تحلية المياه في مصر على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية من عام 2025 حتى 2030.

*المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار

كشفت مصادر صحفية مطلعة، أن شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أصدرت تعليمات بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن طلب مصر الحصول على قرض جديد”.

وأوضحت المصادر، أن المتحدة الإعلامية، أصدرت السبت، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة،  بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن اجتماع صندوق النقد الدولي 16 ديسمبر الجاري، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد قيمته 3 مليار دولار”.

وكشفت المصادر أنّ “التعليمات شددت على جميع القنوات والصحف والمواقع بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرج”.

كما أمرت بـ “الحد من نشر أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها”.

وأفادت المصادر نفسها بأنّ “التعليمات حظرت أيضاً نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك”.

يأتي ذلك إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجدداً التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر.

وكان مراقبون، توقعوا، أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.

وقال مساعد وزير المالية، أحمد كجوك، في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس، إن “الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن”.

وتوقع كجوك أن تحصل بلاده على دفعة أولى من اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهراً، بنحو 750 مليون دولار خلال هذا الشهر.

 

* خسائر البورصة المصرية : 12.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تجددت خسائر البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.496 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

وجاءت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.69% ليغلق عند مستوى 14.587 نقطة.

صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.49% ليغلق عند مستوى 17.450 نقطة.

كما تراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.

بينما ارتفع «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» يرتفع 0.61%

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.

 كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

من جهة أخرى واصل المتعاملون الأجانب تحركاتهم البيعة في سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى أخر تعاملات جلسة الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 23.2 مليار جنيه .

فيما سجل المستثمرون المحليون والعرب صافي مشتريات بـنحو 354.3  و 141 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بحوالي 495.3 مليون، بسبب الهبوط المتوقع للجنيه أمام الدولار.

 

* سعر الدواجن يتجاوز 45 جنيهاً وإعدام الكتاكيت بشكل يومي

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 40 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ45 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة ، وذكر أن سعر طن الأعلاف تجاوز الـ20 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف الشهر الماضي، ووصل سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه، وتجاوز سعر الصويا الـ30 ألف جنيه.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى أن سعر البيع يقل بنسبة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المنتجين اتجهوا إلى التخارج من القطاع بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا إليها منذ عدة أشهر، وهذا ما أدى إلى تراجع شديد في المعروض.

واستدل السيد على كلامه بأنه لا يوجد كتاكيت في الوقت الحالي، موضحا أن المنتجين عزفوا عن دخول دورات جديدة ورفضوا شراء الكتاكيت، فأصبحت تمثل عبئا كبيرا على معامل إنتاج الكتاكيت فأوقفوا الإنتاج واتجه جميع المنتجين إلى بيع الدواجن الأمهات.

وبحسب السيد، سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، و78 جنيها للبيض الأحمر، مشيرا إلى أن هذا السعر يضاف عليه تكاليف النقل والشحن والتعبئة والتغليف وهامش ربح التاجر حتى يصل إلى المستهلك النهائي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو البانيه وصل خلال تعاملات اليوم إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 46 و47 جنيها، متوقعا زيادات أخرى في الأسعار نتيجة استمرار ارتفاع التكلفة واستمرار تخارج العديد من القطاع.

فيما قالت مصادر بقطاع الدواجن إنه يتم إعدام آلاف الكتاكيت بشكل يومي بسبب العجز عن إطعامها.

 

* زعم أن الشعب يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادي.. كيف ترد على وزير مالية العسكر؟

“فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” ربما ذلك ما ينطبق على محمد معيط، وزير مالية العسكر، الذي طمس الله بصيرته وأعماه أن يرى معاناة المصريين من عدم توفر فرصة عمل، وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع دخولهم، وانعدام الخدمة التعليمية والصحية وغيره ، ورغم ذلك زعم معيط أن المصريين شعروا بمردود الإصلاح الاقتصادي في توافر الكهرباء دون انقطاع وتوفر الأدوية والسلع المهمة.

لم ولن يتحرك معيط ولا أسياده لإنقاذ الدولة المصرية التي تحاكي قصة غرق السفينة تيتانيك، حتى إن عصابة الانقلاب تتفاخر بالقبض على مالك مصنع حاول تهريب 30 ألف دولار خلال سفره عبر مطار القاهرة، لشراء معدات لمصنعه من الخارج، وهو خبر جاء كاشفا للأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوافر الدولار.

تجريف اقتصادي

تشهد مصر ما بعد الانقلاب أزمة بسبب عدم توافر الدولار، أثرت على المصنّعين والمستوردين، ودفعت إلى وجود سعرين أحدهما رسمي، حيث واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، والآخر في السوق الموازية، حيث كسر حاجز 30 جنيها.

وزادت التكهنات بشأن وضع الجنيه مع اقتراب جلسة صندوق النقد الدولي المخصصة لمناقشة إقراض مصر حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، يقدم الصندوق منها 3 مليارات.

وحول أسباب تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي بين عصابة الانقلاب وصندوق النقد وتداعيات القرض على الاقتصاد، يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية نقاط الخلاف بين فريقي المفاوضات من حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي.

يقول يوسف “هناك اختلاف جذري بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية في موضوعين جوهريين ، هما طرح شركات المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص ورفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، والأمر الآخر هو تخفيض قيمة الجنيه وتركه للعرض والطلب، وهو ما تخشاه الحكومة المصرية”.

مضيفا  “لأن سعر الجنيه المتوقع سيتراوح من ٢٢-٢٤ جنيها للدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار كافة السلع؛ مما ينذر بانفجار مجتمعي وحراك تخشاه الحكومة، لأن الغالبية العظمى من الخبراء وأغلب جموع الشعب تعزو هذا الانهيار الاقتصادي إلى الفشل الحكومي في إدارة موارد الدولة وسياسة الإنفاق السفهي والاقتراض الضخم للإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى اقتصاديا”.

وتابع يوسف ” تسير الحكومة في تقديري بسياسة اقتصادية خاطئة، تقوم على مزيد من الاقتراض وعدم وجود مشروعات تنموية، وعمل مشروعات ذات طابع إبهاري تحاول أن تحاكي نموذج دبي على اعتبار أن الداعم الأكبر للنظام منذ 2013 هي الإمارات، تقوم أي تجربة اقتصادية ناجحة على الاستثمار في خطط تنموية كبيرة مع الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وهو ما أهمله النظام؛ مما أدى إلى فشل اقتصادي مع ازدياد معدلات الفساد وكلفته غير الطبيعية وغياب القانون والشفافية ، مما أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول بأي استثمارات مباشرة بينما يبيع النظام الأصول مما يؤدي إلى تجريف البنية الاقتصادية المصرية”.

كان إجمالي الدين المصري قد بلغ 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار ديونا خارجية، بنهاية العام المالي 2020/ 2021، لكن الدَّيْن الخارجي يبلغ الآن 145 مليار دولار، وعلى حكومة الانقلاب أن توفر 20 مليارا لخدمة تلك الديون حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل مأزقا ضخما. 

إنهاك الموازنة

وتسرّع حكومة السفاح السيسي حاليا من عملية بيع الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لإنقاذ الموقف، رغم ما يثيره ذلك من انتقادات لأسباب متعددة، منها مدى جدوى بيع أصول رابحة وضيق الوقت وتخوفات أخرى.

وفي هذه الأجواء الصعبة، يتخوف البعض من أن التوسع في الاقتراض الخارجي قد يتسبب في انهيار العملة المحلية، بعد أن تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنحو الربع خلال الأشهر الستة الماضية فقط.

في إطار محاولات عصابة الانقلاب لمواجهة الضغوط الاقتصادية الخانقة، عادت لتطرق مجددا باب الاقتراض للحصول على الأموال بشروط تزداد صعوبة في ظل التطورات الراهنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر داخل عصابة الانقلاب قولها إنها “تُجري حاليا مباحثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار في أقرب وقت ممكن، وهناك جهود حثيثة يتم بذلها للحصول على أموال خليجية بعشرات المليارات على شكل إيداعات وقروض واستثمارات”.

وعلى ضوء المؤشرات الأولية يبدو أن عصابة الانقلاب مستعدة للحصول على مزيد من القروض رغم تشديد شروطها وارتفاع فوائدها، غير أن مخاطر ذلك ليست بالهينة بالنسبة إلى بلد تخطى حجم ديونه ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُعتبر تجاوزه من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الاقتصاد، بحسب تحليل لموقع دويتش فيله الألماني.

ففي عام 2021، احتلت عصابة الانقلاب المركز الـ158 من أصل 189 دولة، على صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت على المركز الـ100 بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدين.

وفي يناير الماضي، وصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاثة القادمة”.

لكن هذا الهدف يبدو من الصعب الوصول إليه، بالنظر إلى خطط عصابة الانقلاب الرامية إلى اقتراض 73 مليار دولار إضافية عن طريق بيع السندات هذا العام.

وواصل الدين الخارجي ارتفاعه منذ انقلاب السفاح السيسي والإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي، والاستيلاء على سُدة الحكم في 2014 فقد بلغ 46.5 مليار دولار في 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في 2014، قبل أن يرتفع بحدة في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في 2016، وإلى 100 مليار دولار في 2018، وإلى 115 مليار دولار في 2019.

ويؤدي تراكم الديون إلى زيادة أعباء خدمتها سواء على صعيد دفع الفوائد أو الأقساط المترتبة عليها، وهو أمر ينهك الموازنة المصرية التي يتوقع أن يكون عجزها بحدود 30 مليار دولار هذه السنة، ويدل على زيادة الأعباء وصول حجم السداد إلى 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

 

* أليكساندر كلاركسون: السيسي أعاد غضب المصريين في 2011

رأى أليكساندر كلاركسون المحاضر في الدراسات الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج في لندن أن التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك يتزايد، وإن المستقبل الذي يقدمه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب.

وقال الكاتب في مقال له حمل عنوان “السيسي يجلس على برميل بارود”،: “عند متابعة بحث جديد؛ يتعثر الأكاديميون أحيانًا في مشاريع شبه منسية تذكرهم بمدى بعد الماضي القريب. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قدمتُ بعض ملاحظاتي القديمة حول التطورات التي حدثت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2012، والتي كانت إحساسًا متناقضًا عن مدى التغيير الذي حدث خلال العقد الماضي، في هذا البلد وما جاوره”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى عالم 2012؛ حيث الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يكافح لإنقاذ اليورو، وكانت روسيا تروج لنفسها كمورد موثوق للطاقة، وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تطيح برجال أقوياء مثل حسني مبارك في مصر؛ تبدو التطورات السياسية لسنة 2022 في بعض الأحيان وكأنها عالم موازٍ.

وقال إن الإطاحة اللاحقة بحكومة مرسي في يوليو 2013 من خلال انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي -الذي كان آنذاك جنرالاً، وأصبح حاليا الرئيس المدني للبلاد- يرمز إلى فشل الانتفاضات العربية التي ولدت الكثير من الأمل بربيع ديمقراطي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لا تزال التفاوتات الاقتصادية والاختلالات المؤسسية التي غذت هذه الفترة القصيرة من التمرد مصدرًا لعدم الاستقرار العميق في جميع أنحاء المنطقة.

واختتم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل، لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك، وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.