المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي .. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها

المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي .. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي

أصدرت محكمة سودانية، أحكاما بالمؤبد بحق عدد من المعارضين المصريين، المتواجدين في السودان، والمعتقلين منذ عامين، مع ترحيلهم إلى بلادهم بالتزامن مع وصول وفد أمني مصري.

وأوضحت مصادر، أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى، زار الخرطوم الأحد الماضي، وتزامنا مع الزيارة صدرت الأحكام بحق المعارضين، وهي: أربعة بالمؤبد، والسجن عامين لخمسة آخرين، والبراءة لاثنين.

وشمل الحكم إبعاد جميع المصريين المحكوم عليهم من الأراضي السودانية إلى بلادهم، في ظل وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يسمح بترحيل المصريين المحكومين بقضايا، إذا طلبت مصر ذلك.

والمعتقلون الذين حكموا بالمؤبد هم : شعبان خليل عبد العظيم، ومحمود أحمد وجيه، وأحمد حنفي عبد الحكيم، وطه عبد السلام المجيعص

أما الذين حكم عليهم بالسجن عامين فهم : محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبد الناصر عوض علي.

وكان محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد عبد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبدالناصر عوض علي، قد حصلوا فى شهر يوليو 2021 على قرارات بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وقد أصر القاضي على حضورهم جلسة المحاكمة أمس الأول الأحد، ليصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عامين مع ترحيلهم إلى سجن كوبر.

 وتعرض جميع المعتقلين فى السودان للإخفاء القسري لفترات مختلفة والتعذيب البدني والنفسي وحرمانهم من الزيارات ومقابلة المحامين.

 

*الغلاء عقاب جماعي للمصريين ومعاناة المعتقلين وأسرهم خلال السنوات العجاف

باستمرار سياسة الاعتقالات التي ينتهجها  نظام المنقلب السفاح السيسي وما يتبعها من إخفاء قسري وأحكام غير عادلة سواء في الإعدام أو المؤبد للمعتقلين إلا أن أسر وعوائل المعتقلين يشملهم العقاب من غياب العائل وقطع مصادر الدخل ويزيد ذلك مع الغلاء المستمر الذي تقف فيه ربة المنزل موقف الحيران ، أتكفي أسرتها أم عائلها المعتقل أم تلاحق الغلاء الذي وصل لأبسط الاحتياجات المنزلية كأغلب السلع الغذائية؟

تقول زينب محمود زوجة أحد المعتقل إن “أهالي المعتقلين حتى المقتدرين منهم هيكون صعب عليهم توفير الزيارات لذويهم في السواد اللي جاي نظرا الغلاء الفاحش ومضاعفة الأسعار داخل السجون”.

وتضيف عبر Zeinab Mahmoud  “مش عاوزين مساعدات من حد عاوزين ولادنا يخرجوا، خرجوا المعتقلين يشتغلوا ويقدروا يعيشوا متخافوش مش هيثوروا عليكم هيكون همهم لقمة العيش اللي بقت صعبة وأحيانا مستحيلة”.
وتشير إلى تعنت الأجهزة  ولا عاوزين تعملوا إيه أكثر من كدا، هيبقى سجن وجوع كمان”.

سبب الغلاء

أما رابطة أسر شهداء ومعتقلي القرين فتلفت إلى المعادلة العكسية، وهي أن استمرار الظلم بالقتل والاعتقال هو السبب الرئيسي لمعاناة الجميع ومقاستهم مع حكم العسكر فتقول الناس كلها شايلة هم الغلاء وإحنا شايلين هم المعتقلين اللي منعرفش عنهم حاجة والموضوع ده فكرني بسنين فاتت لما كانت الناس مشغولة بنفسها وحياتها ولا هامهم حاجة  ، وإحنا دمنا محروق على الدم اللي سال على الأرض وحرق الأموات والأحياء لغاية ما تفحموا“.

وتوضح “الحرقة دي حسوا بيها لما العيش رفع سعره مش لما أخوه سال دمه ، الحرقة دي حسوا بيها لما الدواء زاد سعره مش لما أخوه اعتقل وظلم ، الحرقة دي حسوا بيها لما بقى عاجزا علشان مش عارف  يطعم بيته مش لما أخوه مات ظلما وساب أهل بيته ، والله إنها لعنات الدم والحرق ، ولسه“.

ويتفق سامح (@new__moha) مع رأي الرابطة وأن هذا الواقع لمن هم خارج السجن وأن الذين ينعمون بالحياة خارج معتقلات السيسي ، عليهم أن يعرفوا أن إخوانكم المعتقلين ينامون واقفين وهم يستندون على أكتاف رفقائهم السجناء  ، لا تحملهم أقدامهم حال يقظتهم ولاحال منامهم ، هل عرفتم أسباب الغلاء ؟ هل عرفتم أسباب ما نحن فيه من ضنك العيش ؟

عذابات امرأة
وفي مارس الماضي، يلفت د. إبراهيم الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان وهو والد المعتقل جعفر الزعفراني إلى أن أسر المعتقلين يقاسون في ظل هذا الغلاء ويقول ” يأتي يوم المرأة العالمي والمهات والزوجات والبنات في بلادنا يتجرعن مرارة غياب الابن الأب أو الزوج ،  بالقتل أو الاعتقال أو السجن وحتى الاختفاء القسري أو التشريد ، تعيش هؤلاء النساء والفتيات العديد من العذابات والمرارات ، عذابات فقد العائل بالوحدة وحزن الأولاد إلحاحهم  في طلب عودة أبيهم للبيت وانقطاع الدخل والحصار عن أي مساعدة لهن ، فأصبحت هي العائل لتوفير سبل العيش وهى مربي حضن وعزاء الولاد ، وهي الساعية على توفير زيارات والدوران حول من لها من رجال في مختلف السجون“.

ويضيف، يأتي يوم المرأة وطبقات النساء الفقيرات التي أصبحن لا يجدن لقمة العيش لأولادهن نتيجة الغلاء وضيق مصادر الرزق والعمل ، وغلاء أسعار السكن أو جد وتتكدس القوانين التي تفاقم تلك المعاناة  ، بالإضافة لما يعانونه الكثيرات من ترمل أو طلاق ، وضياع مستقبل أولادهن بانحطاط مستوى التعليم العام بالإضافة لمتطلبات المالية وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي ينوء بهن حملها ، وتدني الرعاية الصحية في المرافق الطبية العامة ، وغلائها الشديد في المؤسسات الخاصة ، في وقت تتفاهم فيه الأمراض الفتاكة دون وقاية أو علاج“.

إنهاك الأسر
وتقول أسماء شكر المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب إن “أهالي المعتقلين بجد تعبوا والمعتقلين على مدار أكتر من ٩ سنوات انهكوا ، ومهما تحدثنا عن معاناة الأهالي لن نصف كمية المظالم التي شاهدوها وعايشوها ، وزوجات من غير زوج ولا عائل منذ سنوات وأطفال كبروا ويتموهم وآباؤهم على قيد الحياة ، وشباب زي الورد ضاعت أعمارهم داخل السجون ، السجن لعنة  ونظام مجرم ، لكن أملي أن تحدث انفراجة على المعتقلين جميعا يارب“.

ويوجد حاليا في سجون السيسي ما بين 60.000 و80.000 معتقل سياسي ومات المئات منهم في الحجز، حيث يحتفظ بالسجناء في زنازين قذرة ومكتظة ؛ مع حرمان من الأدوية والزيارة وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.

وقالت تقارير غربية إن “تقريبا نصف جميع النزلاء في زنازين السجن المصرية سياسيون والآلاف منهم يتم احتجازهم دون محاكمة، حتى بدون سوء المعاملة العنيفة من قبل الشرطة ، فإن ظروف السجون هي نفسها تهدد الحياة ، والتي لا تشير حتى إلى الظروف اللاإنسانية والتعذيب المنهجي“.

 

* ورقة بحثية ترصد التحديات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان بالخارج

أصدرت منظمة ”كوميتي فور جستس” الحقوقية، ورقة بحثية رصدت فيها أوضاع ونشاط المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في المهجر والتحديات التي يواجهونها بالخارج.

وقالت “كوميتي فور جستس” في الورقة: “أثناء قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بنشاطهم السلمي في ظل الأنظمة السلطوية قد يختار البعض منهم اللجوء إلى الخارج/ الشتات كاستراتيجية لضمان استدامة النشاط أو يتم إجبارهم عليها حفاظًا على حياتهم وسلامتهم المادية والنفسية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن العديد من الوقائع التاريخية أثبتت أن دورًا هائلاً في الحشد ضد الأنظمة السلطوية قام به نشطاء المهجر والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين من الخارج، حتى أصبحوا في نهاية المطاف سببًا من ضمن أسباب التغيرات الداخلية الهائلة.

وبحسب الورقة، فإن المجتمع المدني العابر للحدود له دور هام في كشف الانتهاكات الحقوقية، وتحدي رقابة وتعتيم النظم الاستبدادية من خلال ممارسة دور الوساطة بين نظراؤهم في الداخل وبين المجتمع الدولي؛ من حيث نقل المعلومات ورفع الوعي الدولي تجاه الوجه الحقيقي لتلك الأنظمة.

وتناولت الورقة الحراك الحقوقي المصري من الخارج القائم به المدافعون عن حقوق الإنسان بالعرض والتحليل، محددة الأسباب التي أدت لخروج كثير من الحقوقيين المصريين خارج البلاد، مع التطرق لأنشطتهم في المهجر، ثم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي بالخارج.

وأكدت “كوميتي فور جستس” في مستهل ورقتها، أن نظام “السيسي” تبنى فكرًا وموقفًا معاديًا للنشاط الحقوقي كليةً باعتبارها أولويات هامشية في مقابل “الحرب على الإرهاب”.

وقالت أن “السلطة المصرية لم تتوان منذ 2014، عن تحجيم عمل وتأثير المنظمات الحقوقية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل الطرق المتاحة؛ سواء من الناحية القانونية (قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية).

أو من الناحية القضائية؛ حيث استهدفت السلطة القضائية أكثر من 31 مدافعًا عن حقوق الإنسان، و12 منظمة حقوقية في القضية رقم 173/ 2011، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التمويل الأجنبي”، والتي أعادت محكمة شمال القاهرة فتحها في 2016.

كما حكمت بالتحفظ على أموال عددًا من المدافعين والمنظمات الحقوقية بُناءً على طلب قاضي التحقيق لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، كذلك عمدت السلطات إلى إلقاء القبض على المدافعين والباحثين العائدين من الخارج.

كذلك أبرزت الورقة نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في المهجر، ومحاولاتهم لتأسيس منظمات ومؤسسات لكي تصبح نواة للعمل الحقوقي ومجتمع مدني بديل “عابر للحدود الوطنية”؛ وذلك لتعويض النشاط من الداخل الذي بات شبه مستحيلاً

من جانبه، قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أنه على المدى القصير تستهدف المنظمة بالأساس توثيق الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام المصري بحق المعارضين والمدافعين والمواطنين في الداخل والتأكد من صحتها من أجل عرضها للرأي العام المصري بصورة سلسة وملائمة.

وأوضح مفرح ان هدف المنظمة، هو زيادة الوعي إزاء أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الضحايا، على المدى البعيد .

والهدف الاستراتيجي لنشاط المدافعين في المهجر هو تحفيز الوصول إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية الوطنية تتخذ من المنهج الحقوقي مرجعية للإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني المحلي.

وأكد “مفرح” أنه من أجل تلك الأهداف تتحرك المنظمات الحقوقية في اتجاهات مختلفة، فمن ناحية؛ تستهدف المنظمات إنتاج منشورات ومواد بحثية مقروءة ومرئية، وإنتاج قواعد بيانات تضم الانتهاكات المرصودة والموثقة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقًا للتشريعات المحلية

وحول التحديات التي يواجها العمل الحقوقي بالخارج، شددت الورقة على أنه بالرغم من احتمالية نجاة المدافعون عن حقوق الإنسان من الخطر المباشر أو التهديد بالتوقيف والاحتجاز أو الملاحقة القضائية؛ يبدأ المدافعون حلقة جديدة من مواجهة تحديات أخرى نفسية ومادية وقانونية في البلد المضيف، وتنتهي عند خطر ملاحقة ذويهم الموجودين في الداخل، خاصةً في حالات النشطاء الحقوقيين أصحاب الجهود والمواقف المعلنة ضد النظم السلطوية التي دفعتهم إلى الرحيل.

وأوضحت الورقة أن أول، وأخطر التحديات التي تواجه نشطاء الخارج؛ هو الاستهداف الإلكتروني/ الرقمي والإعلامي من قبل الأنظمة السياسية، فقد تعرض عددًا من النشطاء والمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في الخارج بالفعل إلى تلك الهجمات الأمنية الإلكترونية.

بالإضافة إلى محاولات اختراق الحسابات الشخصية وحسابات العمل، واستخدام السفارات والجواسيس لتعقب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، ومضايقة وملاحقة ذويهم في الداخل واستخدامهم كأداة لترهيبهم وتحجيم نشاطهم.

أما عن الشحن والوصم الإعلامي؛ فهناك الواقعة الشهيرة بالتحريض العلني على القتل التي قام بها أحد الإعلاميين المصريين الموالين للنظام المصري بحق المدافع بهي الدين حسن، نتيجة عمله في مجال حقوق الإنسان في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.

حيث قام الإعلامي باتهامه بالجاسوسية ودعا السلطات المصريّة إلى التعامل معه على طريقة “الجاسوس الروسي”؛ وذلك في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي نفذتها السلطات الروسية بحق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.

واختتمت الورقة بالتأكيد على أن “التحديات أمام المدافعين في المهجر لا تقف عند ملاحقة واضطهاد الأنظمة السلطوية التي دفعتهم خارج البلاد فقط، بل يواجهون مصاعب عدة داخل البلاد المضيفة”.

وقالت أن “تسوية الأوضاع القانونية، على سبيل المثال، تشكل عبئًا، خاصةً أمام نشطاء ومدافعين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة على سبيل المثال مع نشطاء المهجر الذين وفدوا في عقود سابقة على الدول الغربية من شرق أوربا وأمريكا اللاتينية ووجدوا دعمًا أكبر يمكنهم من مواصلة نشاطهم السياسي والحقوقي”.

 

*جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها

طرح جيش السيسي أراضي ضفاف النيل للبيع فى العديد من مناطق القاهرة بعد الاستيلاء عليها من أصحابها.

وطرح الجيش أراضٍ على ضفاف النيل لأنشطة تجارية وسياحية.

وأعلن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر عن طرح مزاد علني على عدة أراضي مميزة على ضفاف نهر النيل في أماكن راقية بمحافظتي القاهرة. وذلك بنظام حق الانتفاع السنوي.

ووفقا لإعلان نشره الجهاز بعدد من الصحف المصرية، أمس الإثنين، فإن المزاد سيقام الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، وأن الطرح سيشمل الأراضي التي تقع مباشرة على ضفاف نهر النيل (طرح النهر)، في بعض المناطق الراقية، مثل الزمالك والعجوزة والدقي وجاردن سيتي والمنيل والمعادي، إضافة إلى مناطق أخرى مثل المعصرة والمنيب وإمبابة والوراق

وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات.

يشار إلى أن وقفة احتجاجية شهدتها منطقة الزمالك الراقية بوسط القاهرة، قبل أيام، رفضا لأعمال بدأتها أجهزة تابعة للجيش لإزالة الأشجار المطلة على نهر النيل وردم أجزاء من  النهر، لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.

وشارك في تلك الوقفة شخصيات شهيرة مؤيدة للسلطة الحالية، أبرزهم وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية “عمرو موسى”، والوزير الأسبق أيضا “نبيل فهمي”، ووزير التجارة والصناعة والسياحة سابقاً “منير فخري عبدالنور”.

ومن المعروف أن غالبية الأشجار المطلة على النيل في منطقة الزمالك بالقاهرة، تاريخية ومن أنواع نادرة وتعود إلى العصر الملكي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، دخلت مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء مصر إلى ملكية الجيش بقرارات جمهورية متتالية، تضمنت أراض في أماكن استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، علاوة على مساحات ضخمة بالظهير الصحراوية للمحافظات.

وكان الجيش قد استولى على حديقة الميريلاند الأشهر في حي مصر الجديدة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وكانت تضم الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل تشجير الحديقة، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات.

كما يواصل الجيش أعمال إزالة أجزاء من الحديقة الدولية، وحدائق اللوتس العامة في حي مدينة نصر، والجولف في حي مصر الجديدة، والفنون في منطقة المنيل بحي مصر القديمة، بغرض استغلال أراضيها في إنشاء الم

وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات (الكافيهات)، مشيراً إلى طلب كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقره الكائن أمام مستشفى الشرطة في الحي السابع بضاحية مدينة نصر، شرقي القاهرة.

 

* ممدوح حمزة يعلن ندمه على المشاركة فى تظاهرات 30 يونيو 2013 : لم أكن أعلم الغيب

اعترف الناشط السياسي والأكاديمي ممدوح حمزة بأنه أخطأ حين شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وأعلن اعتذاره، وطلب المغفرة من الله.

وقال ممدوح حمزة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “لو كنت أعلم الغيب وما أصاب مصر وشعبها حتى الآن، ما كنت شاركت في 30/6/ 2013”.

وأضاف: ” أعتذر وأندم على مشاركتي وأرجو أن يغفر الله لي”.

https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/Mamdouh_Hamza/status/1602567108109402112

ويعد ممدوح حمزة أحد أهم داعمي الانقلاب ضد مرسي، وواحد من أهم قيادات مظاهرات 30 يونيو 2013، وأحد داعمي لحركة تمرد الرئيسيين.

وأشاد بعض النشطاء والمغردين بموقف حمزة، واعتبروه موقفا شجاعا.

وقررت النيابة العامة المصرية، مؤخراً رفع اسم حمزة من “قوائم الإرهابيين”  بعد قبول الالتماس المقدم منه نظراً لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

ومعظم شركاء السيسي المدنيين فى تظاهرات 30 يونيو و انقلاب 3 يوليو سجنوا أو شردوا أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية، ولم ينجو منهم سوى عملاء أجهزة المخابرات والأمن الوطني.

وقال الإعلامي مسعد البربري: كثيرون لايملكون هذه الشجاعة، الجميع باختلاف تياراتهم ومرجعياتهم.. لو اعترفوا بأخطائهم وراجعوا مواقفهم لكان ذلك عاملا مهما في التقارب وجمع شتات كل المنكوبين من حكم النظام الحالي.

وأضاف رجب الباسل: غفر الله لنا ولك..الاعتراف بالخطأ يتبعه عمل..اعتقد قدراتك وعلاقاتك يا دكتور تؤهلك لدور يساهم فيه الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وطننا الحبيب.

 

* إحالة مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة للمحاكمة بتهمة “الاستيلاء على 2 مليون جنيه”

أحالت الأجهزة الأمنية، 18 متهماً، بينهم مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة “الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه”.

المتهمون في القضية هم:

1 – مجدي فوزي جرجس – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

2- خالد أحمد سليمان – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة

3 – حسن عبدالفتاح سليمان – مهندس زراعي بوزارة الزراعة

4 – خيري درويش سراج

5 – عبيد حسين عطا

6 – إبراهيم أبو الفتوح

7 – عطية سليمان علي – كاتب شركة وسط الدلتا

8 – صبري إبراهيم الدسوقي – عامل

9 – حسن عبدالسلام بيومي – بالمعاش.

10 – فكري عبد الجواد أحمد – محامي

11- الشحات درويش مصطفى – بالمعاش

12 – محمود أحمد معوض

13 – إبراهيم محمد عبدالسلام – بالمعاش

14 – محمد فرج المعداوي – كلاف بشركة جنوب التحرير

15 – شكري رزق إبراهيم

16 – شلبي جعفر السكري

17 – رشيدي محمد رشيدي

18 – فرحانة عبدربه عبدالجواد.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع”.

كما أنهما سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.

كما سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.

وغيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

*”نعاني من غلاء الأسعار وعلينا أقساط” مشخصاتية العسكر في مهمة لتخدير المصريين

“بلاش 30 يونيو واصبروا على  الرئيس مرسي 3 سنين وجهزوا نفسكم أحسن ما يحصل دم ويقفز واحد يحكمكم 30 سنة، حطوا دايرة على كلامي واعرفوه بعدين” موقف حكيم نطق به الفنان الراحل عزت أبو عوف، حاول أن يقف هو وغيره ضد طوفان الخراب القادم، إلا أن مشخصاتية المخابرات الحربية كانوا له بالمرصاد، إذ وقف مئات المشخصاتية في صف الانقلاب من عينة عزت العلايلي وحسين فهمي وطارق النهري وآخرين.

من المشخصاتية الذين وهبوا أنفسهم للعسكر شريف منير، الذي بات يردد مثل البغبغان أن السفاح السيسي قدم إنجازات سريعة خلال فترة قصيرة، وزعم أن الإنجازات التي قدمها لا تقارن بغلاء الأسعار.

تخدير الشعب

وقال شريف منير في ندوة تكريم عن أعماله التي لا يراها ولا يسمع بها أحد، إن “السفاح السيسي عمل مجازفة كبيرة بشعبيته في وقت من الأوقات عشان يعمل قرارات كان المسؤولون بيخافوا يأخذوها في وقت من الأوقات، وهو نفذها وقال معايا ربنا”.

وأكمل حديثه قائلا “أنا نفسي بعاني من غلاء الأسعار والناس بتقول لي إنت عايش في مية البطيخ، لأن المواطن العادي لما يكون عنده عربية متواضعة ويقف في حتة ويجي له المنادي هيدي له جنيه أو 2 جنيه لكن أنا بدي حاجة تانية، فالمسألة نسبة وتناسب”.

وواصل شريف منير حديثه قائلا “أنا عليّ أقساط أنا وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، الدنيا كلها عندها مشاكل ، والدنيا ما بقتش زي الأول حد عارف أنا بدفع ضرايب قد إيه؟

وكانت الحياة السياسية قبل ثورات الربيع العربي لا تسمح للحياة الفنية أن تُغرد خارج سرب السلطة إلا بقدر معلوم، وعالم الفن كان أقرب ارتباطا بمؤسسات العسكر من غيره، حيث تستثمر الأنظمة فيه الشهرة والوجاهة لامتلاك القدرة على التأثير وتوجيه الرأي العام.

ويستثمر الفنانون علاقاتهم مع عصابة الانقلاب للحصول على النفوذ والمصالح والاستمتاع بالحياة ضمن دائرة المحسوبيات، وهو أمر ليس بدعا في أهل الفن، فالحياة في المجتمع الشمولي تتجه بوصلتها حيث تكون المصلحة.

لكن ثورات الشباب في أنحاء الوطن العربي، صنعت روحا جديدة متمردة، لم ينفذ منها الشارع الفني، الذي انقسم إلى فريقين متضادين، أحدهما مؤيد لحق الشعوب العربية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

والثاني مدافع عن مصالحه القريبة والتاريخية مع الأنظمة القائمة، مبررا قمعها للثورات ومدافعا عن بطشها بالثورة وشبابها، وعصابة الانقلاب لا تعرف الحلول الوسط، فهي تقسم المجتمع إلى موال ومعارض، وهذا ينسحب على الفن، فلا حياد هناك إذا تعلق الأمر بوجودها 

خلي السلاح صاحي

وهكذا كان على الفنان إما الوقوف إلى جانب الديكتاتور والدفاع عنه أو الانحياز إلى نبض الشارع رغم ما يحمله ذلك من مخاطر، والعصابة القمعية لا تتوانى في إخضاع الفنانين الذين في متناولها وابتزازهم، وربما إجبارهم على التسبيح بحمدها والغناء لها.

ومع بداية الثورات العربية، لم يتردد فنانون في الانخراط في الاحتجاجات على الأوضاع القائمة، إلا أن فنانين آخرين غامروا بالارتماء في أحضان الفسدة، ودافعوا عن عصابة الانقلاب بكل شراسة مبررين الأمر بأنها ما هي إلا مؤامرات خارجية تهدف إلى القضاء على الأوطان، مما عرضهم لغضب جمهورهم، على الرغم مما قدمه البعض منهم من تاريخ فني واع.

وقبل تناوله الشاي بالياسمين أعرب شريف منير عن انتقاده لزيادة أسعار فواتير الغاز والكهرباء في مصر، قائلا إن “السيسي، أكد خلال كلمته في افتتاح مطار الغردقة الجديد ، محدش هيقدر يجيب مصر للوراء ، لكن الحاجات دي اللي هتجيبنا للوراء”.

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الطبال أحمد موسى، على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، إن “فاتورة الغاز الخاصة بمسكنه، بلغت قيمتها نحو 3 آلاف و248 جنيها، ونصف الجنيه، في حين أنها تأتي له دائما بقيمة تسعة جنيهات فقط، مشيرا إلى أنهم في الشركة أبلغوه بأن هذا المبلغ هو متوسط مبلغ الفاتورة، وهو ما أثار غضبه واستياءه”.

ولكن سرعان ما ذهب منير ليُظهر موقفه من المؤسسة العسكرية خلال المداخلة الهاتفية ممتدحا دورها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية أثناء الفترة الماضية.

كان لقاء السفاح السيسي مع الفنانين سابقا للانقلاب عندما دعا مجموعة من الفنانين والمطربين لحضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013 كان هذا اللقاء هو الشرارة الأولى الرسمية المعلنة للتأثير على عاطفة الناس ووعيهم والتصريح بشخصية المنقذ، وقد أدى السفاح السيسي المشهد بطريقة الممثل العاطفي كما وصفه الشيخ حازم أبو اسماعيل المعتقل حاليا.

وقد وجه السفاح السيسي التحية للفنانين والإعلاميين والضباط والجنود أثناء الاحتفال وألقى كلمه بعد الانتهاء من الأوبريت الغنائي كان من أشهر كلماتها والتي تم ترديدها فيما بعد مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا وبكرة تشوفوا مصر.

وردد الحضور بعد ختام كلمة السفاح السيسي هتافا جماعيا “خلي السلاح صاحي” ولم ينتبه الكثير لمفهوم أغنية خلي السلاح صاحي وهي الأغنية التي تم غناؤها أثناء حرب الاستنزاف ضد العدو الصهيوني وترديدها في هذه المناسبة ولمن؟ 

 

* الانقلاب يتسول قرضا بقيمة 500 مليون دولار من الصين

قال موقع “مدى مصر”، إن سلطات الانقلاب بصدد الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصين، وفق ما قاله مصدر مطلع بوزارة المالية للموقع.

وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط الصين لإعادة توجيه 10 مليارات دولار من احتياطياتها من صندوق النقد الدولي كحزمة تمويل إلى الدول الإفريقية، كما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي في أغسطس.

ووفقا لمصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن سلطات الانقلاب ستحصل على التمويل الجديد من خلال إصدار سندات باندا الصينية المقومة باليوان خلال الربع الأول من عام 2023. وأشار المصدر إلى أن الإصدار – الذي يتم النظر فيه منذ أغسطس – سيأتي في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى جذب أكبر قدر ممكن من التمويل لسد الفجوة التمويلية.

وفي تصريحات صحفية قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن الحكومة تخطط لإصدار سندات بنده في الربع الأول أو الثاني من عام 2023 وتتشاور حاليا مع العديد من البنوك بشأن الترويج لأدوات الدين. وأضاف أيضا أن حكومة السيسي تستهدف استكمال أول طرح لها من الصكوك السيادية العام المقبل، بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، وطرح جولة أخرى من السندات المقومة بالين الياباني.

في الوقت الذي تتطلع فيه سلطات الانقلاب للحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية القرض الجديدة خلال الأيام المقبلة، فإن الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر كانت قضية رئيسية تحول دون إتمام الصفقة، وفقا لما قاله مصدر مقرب من المفاوضات لمدى مصر. وقال المصدر إنه يتعين على سلطات الانقلاب الحصول على تعهدات بسد هذه الفجوة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من طرح برنامج تسهيل التمويل.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا في 16 ديسمبر لمناقشة “طلب الانقلاب للترتيبات الممددة بموجب تسهيل الصندوق الممدد”.

وقال وانج أيضا في أغسطس إن الصين ستعفي 17 دولة أفريقية من 23 قرضا بدون فوائد لم يسمها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصر من بين تلك الدول. وأضاف أن القروض تستحق في نهاية عام 2021 ، لكنها لم تقدم قيمتها الإجمالية أيضا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 155.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2022، أي حوالي 17.8 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي صرف القروض والتسهيلات بمقدار 22.5 مليار دولار أمريكي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

ومن بين تلك الديون، بلغت مستحقات الصين حوالي 7.8 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعا من 7.6 مليار دولار في مارس 2022، مما يجعل بكين رابع أكبر دائن لمصر – بنسبة 5 في المائة من إجمالي الدين الخارجي.

منذ عام 2000 ، أعلنت بكين عن جولات متعددة من الإعفاء من الديون من القروض بدون فوائد للدول الإفريقية ، مما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2019، وفقا لدراسة نقلتها بلومبرج. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض الصينية الأخيرة في أفريقيا – مثل القروض الميسرة والتجارية – لم يتم النظر في إلغائها، على الرغم من إعادة هيكلة بعضها.

 

* موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود.. جنون العسكر لا يتوقف

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.

القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.

ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل  للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.

وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية  المركزية  الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .

كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.

وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت  يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.

وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في  عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.

ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه  طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.

ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.

وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.

 

عن Admin