ماذا بقي من “بروباغندا” تلميع السيسي أمام العالم بعد عام على خديعة “العفو الرئاسي“؟.. السبت 6 مايو 2023م..  تعويم الجنيه بين هروب الاستثمارات وضغوط صندوق النقد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية

تنظر، خلال الأسبوع الجاري، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الأحد

أحمد نظير أحمد الحلو “محام”

أحمد عبد العزيز غريب إبراهيم

أحمد عباس إبراهيم أحمد

يوم الإثنين

محمد جمال محمد السيد

عبد الرحمن عبد السلام محمد محمد راضي

رضا يسري توفيق حسانين

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار وهدان

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

محمد إبراهيم دسوقي

صبري السيد عبد المقصود حسن

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق

يوم الثلاثاء

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

محمود أحمد محمود شبانة

علي عبد العال الديداموني محمد

عبد الله محمد محمود محمد العطار

عماد السيد قمحاوي علي

السيد محمد أحمد مصطفى “محام”

ماهر محمد نجيب محمد

محمد عزت السيد إبراهيم “محام”

عبد الوهاب فتحي محمد حسن “محام”

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

عبد الحميد محمد محمد بنداري

كمال السيد محمد السيد

*الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله “الزقازيق”

أحمد حسن السيد “الزقازيق”

محمود عليوة محمد عبد الله “الزقازيق”

أحمد هلال أحمد السيد “الزقازيق”

سعيد إبراهيم فتحي إبراهيم “الزقازيق”

عبد الله حسن طعية “الزقازيق”

معاذ محمود محمود الشويني “الزقازيق”

عزب طلبة محمد منصور “الزقازيق”

محمد عبد الرؤوف محمد وشهرته نور “الزقازيق”

أحمد كيلاني جودة “الزقازيق”

عبد الحي مجدي الوزير “الزقازيق”

أحمد محمد قاسم طه “العاشر”

رمضان حسن أحمد علي “العاشر”

محمود رأفت السيد علي “العاشر”

عمار علاء خليل “العاشر”

علي حسن علي حسن “فاقوس”

عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”

محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”

علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”

محمود عماد سليمان “منيا القمح”

أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”

حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”

إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”

معاذ عماد علي العايدي “ههيا”

عمر محمود بكري “الإبراهيمية”

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”

محمد محمود مرغني “منيا القمح”

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”

هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”

عمر علي محمد علي “كفر صقر”

عبد الله ربيع “الزقازيق”

محمد طارق “الزقازيق”

جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”

* ماذا بقي من “بروباغندا” تلميع السيسي أمام العالم بعد عام على خديعة “العفو الرئاسي”؟

في 26 أبريل/نيسان 2022، أعلن عبد الفتاح السيسي “إعادة تفعيل عمل “لجنة العفو الرئاسي” التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، وأن “توسع قاعدة عملها”.

اللجنة “العنصرية”، التي أعلن أعضاؤها اليساريون، استبعاد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من قراراتهم، نشرت استمارة لطلب العفو على الإنترنت، اقتصرت على طلب “الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية”.

جاء تحرك السيسي بعد أن قامت الأجهزة الأمنية القوية في البلاد بقمع أي معارضة بلا هوادة منذ الانقلاب العسكري 2013، وسجن عشرات الآلاف وقمع منظمات حقوق الإنسان، ما أثار انتقادات دولية وحرمان أميركا مصر من بعض المساعدات.

حصاد عام

وبعد مرور عام كامل على إنشاء هذه اللجنة الدعائية، دون أن يكون لها أي دور فعلي في إطلاق آلاف المعتقلين، بل وحدث العكس مع اعتقال أضعاف من تم إعلان إطلاقهم، ما أظهر أنها خدعة وبروباغندا سعى لها النظام لتلميع صورته المتدهورة.

لذا يرى مراقبون، أن النظام المصري الذي لم يتخذ أي خطوات جدية لإحداث أي انفراجه في ملف المعتقلين السياسيين، وأصبح الأمر كله دعاية سياسية وإعلامية للتغطية على واقع مأزوم، قد يواجه بتفجر غضب شعبي خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأكد تقرير لـ”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في 19 يوليو/تموز 2022 أن كل مبادرات السيسي حول العفو الرئاسي والحوار الوطني وإستراتيجية حقوق الإنسان “لم تؤد لتخفيف حدة أزمة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر”.

ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين يقبعون في السجون (سواء تنفيذا لأحكام قضائية جائرة، أو دون محاكمة أو تحقيق)، وتستمر وقائع الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون في ظل تفشي الإفلات من العقاب. 

كما يتواصل استهداف المعارضة السلمية والمجتمع المدني المستقل والإعلام الحر، وفق “مركز القاهرة”.

وشدد على أنه “رغم إطلاق سراح عدد محدود من السجناء السياسيين تزامنا مع الإعلان عن كل مبادرة، تواصل اعتقال معارضين وصحفيين وحقوقيين جدد بشكل منتظم، ليحلوا محل المفرج عنهم”.

ويعود تاريخ أول لجنة عفو رئاسية أنشئت بتعليمات من السيسي إلى عام 2016، عندما أعلن عن تشكيل مجموعة وتكليفها بمراجعة قضايا الشباب المحتجزين على ذمة المحاكمة حتى يتسنى لرئاسة الجمهورية اتخاذ الإجراءات. 

وقدمت اللجنة عدة قوائم وتم الإفراج عن بعض الشبان قبل توقف عملها بعد فترة وجيزة، ليعلن السيسي إعادة تفعيلها في أبريل 2022.

لذا، فقبل تدشين “لجنة العفو الرئاسي” الجديدة في أبريل 2022، كانت أعداد من يطلق سراحهم أكبر، ففي مايو/أيار 2018 صدر عفو عن 560 محبوسا من الصادر ضدهم أحكام قضائية تصل إلى المؤبد.

أما اللجنة الحالية للعفو الرئاسي فقد أظهرت بياناتها أنها تصدر قوائم “إفراج” غير منتظمة تضم غالبا 31 معتقلا، وأقصى رقم ضمته كان 70 معتقلا في قائمة واحدة.

بعد ثلاثة أشهر من قرار السيسي بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، كان إجمالي المفرج عنهم في “العفو الرئاسي” من القائمة المقدمة من منظمات وأحزاب المجتمع المدني للرئاسة يقدر بـ 2.4 بالمئة فقط، وفق حقوقيين.

وأكدوا لموقع “مدى مصر” في 30 يوليو/تموز 2022، ومعهم سبع منظمات حقوقية من ضمنها “مركز القاهرة” أنه تم إطلاق 56 معتقلا فقط خلال الثلاثة أشهر الأولى من قائمة ضمت أسماء 2418 معتقلا أرسلوها للجنة العفو الرئاسي في مايو 2022.

وقالوا إنهم يتلقون وعودا متكررة بخروج قوائم عفو، لكن لا يخرج إلا عدد قليل، في المقابل تواصل الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين جدد بتهم سياسية، بما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس” الدولية في “ورقة موقف” أصدرتها في 16 أغسطس/ آب 2022، أي بعد ثلاثة أشهر من تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إطلاق سراح 332 سجينا، في المقابل رصدت 950 انتهاكا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا.

ومن بين الـ 950 انتهاكا 53 جريمة اختفاء قسري، و7 وقائع تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، و22 انتهاكا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، و10 حرمان عمدي من الرعاية الصحية، و16 وفاة داخل مقار الاحتجاز.

“معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط” أوضح في دراسة 28 أبريل/نيسان 2023 أنه “خلال عام 2022، تم رصد 1360 قرار إخلاء سبيل مقارنة بـ1616 قرارا خلال عام 2021.

أي أن تدخل لجنة العفو بدلا من أن يزيد وتيرة المخلى سبيلهم، حدث العكس، وانخفضت أعداد المخلى سبيلهم.

وتحدثت تقارير حقوقية ونواب عن خروج نحو 1000 أو 1400 من المعتقلين السياسيين، وفق النائب، عبده أبو عايشة، خلال عام لجنة العفو الرئاسي الأول.

لكن “المفارقة الساخرة” أنه تم اعتقال عدد أكبر من الذين خرجوا، ليضافوا لآلاف المعتقلين منذ سنوات، وبعضهم مسجون منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

كمثال، ذكر الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي أعلنوا في 24 نوفمبر/تشرين ثان 2022 توسطهم لخروج 30 سجين رأي محبوسين احتياطي من محافظات مختلفة.

لكن في نفس اليوم نشر محامون حاضرون في نيابة أمن الدولة العليا أسماء المتهمين السياسيين الجدد الذين تم القبض عليهم وظهروا في النيابة، وكان عددهم 40 سجينا سياسيا جديدا.

وعقب “بهجت” قائلا: “لا نتحرك فقط ببطء شديد في الإفراج عن سجناء الرأي، بل نحن أمام زيادة مستمرة في أعدادهم وليس نقصانا”، مطالبا بـ”إنهاء سياسة الباب الدوار للاعتقال (تدوير المعتقلين)، والا سنستمر في محاولة إفراغ البحر بملعقة”، وفق قوله.

وكشفت منظمة العفو الدولية أن من يتم الإفراج عنهم عبر لجنة العفو الرئاسية، يتم القبض على أضعاف أضعافهم في نفس الفترة.

وقالت عبر بيان في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إنه عشية انعقاد مؤتمر المناخ، ولتلميع صورة السيسي، أفرجت سلطات النظام عن 766 سجينا، في أعقاب قرار من السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل/نيسان 2022. 

إلا أن المنظمة “وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصا للتحقيق بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”، في غضون ستة أشهر (من عام 2022).

أيضا انتقد عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي وإخلاء السبيل، حسبما نقل عنه موقع “المنصة” في 2 مارس/آذار 2023.

ووصف أبو عيطة عدد المفرج عنهم بأنه “لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيا عن طريق إخلاء سبيلها أم المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها”.

ومنذ إعادة إطلاق لجنة العفو، صدرت أيضا أحكام قاسية ضد شخصيات سياسية ومحامين حقوقيين بارزين، مثل قضية العاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات مؤبدا في أوائل مارس 2023.

دعاية وتلميع

رغم تكثيف البروباغندا الإعلامية وترويجها لمرحلة “انفتاح سياسي” في قبل بدء ما يسمى “الحوار الوطني” عام 2022، ارتفع عدد المقبوض عليهم، وعدد من تعرضوا لممارسات تعسفية صارخة، مثل الحبس الاحتياطي المطول والتدوير في قضايا جديدة. 

“معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط” أوضح في دراسة 28 أبريل/نيسان 2023 أن زيادة أعداد المعتقلين الجدد مقارنة بمن يتم إطلاقهم بدعوى العفو الرئاسي، يؤكد أن “دور هذه اللجنة إعلامي، ولتلميع وجه النظام.

وأوضح أنها “مجرد دعاية لا تقابلها أي تغييرات في الواقع بخروج أعداد أكبر من المحبوسين”.

وقال إنه: “من غير المفهوم الدعوة إلى حوار وطني في ظل هذه الأوضاع والممارسات التي تقضي على أي فرصة للحوار قبل أن يحدث”.

مؤسسة “فير بلانيت” المدعومة من الاتحاد الأوروبي، أكدت أيضا في دراسة عن هذا العفو الرئاسي في 26 أبريل/نيسان 2023 أن “اللجنة الوهمية المصرية للعفو عن السجناء السياسيين”، كما أسمتها، “تسيطر عيلها الأجهزة الأمنية”.

وأكدت أنه “بعد عام من إعادة تنشيطها بأمر من السيسي، تم احتواء الجهاز بالكامل ومن قبل الأجهزة الأمنية، وشهدت مصر تضاعف عدد حالات الاعتقال التي تم الإفراج عنها”.

ونقلت المؤسسة عن الحقوقي بهي الدين حسن، مدير “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، تأكيده أن “لجنة العفو الرئاسية ليست أكثر من واجهة للعلاقات العامة مع الغرب”.

وقال عضو اللجنة، كمال أبو عيطة، لموقع “فير بلانيت” إنه “بعد فترة وجيزة من إعادة تنشيط اللجنة، بدأ عمل اللجنة يتباطأ، لدرجة أنه منذ نهاية صيف 2022 تم احتواء العملية من قبل الأجهزة الأمنية وتم تقليص اللجنة إلى واجهة بلا محتوى”.

وقال: “أنا شخصيا عملت في اللجنة 24 ساعة في اليوم، وكنت أرسل أسماء المعتقلين المطلوب الإفراج عنهم، “لكن التماساتنا لم تتلق أي رد، بدءا من أغسطس/ آب 2022، وبدأ الأمن يخرج أشخاص من السجون غير الذين نطالب بهم”.

واعترف أبو عيطة: “تخيلت أنني سأشارك في لجنة عفو عام عن جميع السجناء، لكن اكتشفت في النهاية سيطرة الأجهزة الأمنية على عمليات الإفراج، وهم من يقرر من يغادر ومن لا يقرر، وليس اللجنة”.

ويرى مراقبون أن “طنطنة وسائل إعلام السيسي والدعاية المكثفة لما يسمي (العفو الرئاسي) الذي تضمن العفو عن يساريين وعلمانيين من تيار جبهة الإنقاذ التي تحالف مع الانقلاب العسكري، كان هدفها لعب دور مسرحي لتبريد الغضب الشعبي”.

وتلميع صورة قائد الانقلاب خشية أن يتحول مؤتمر المناخ الذي عُقد في نوفمبر 2022 لتظاهرة حقوقية ضده، وقد انتهت مناسبة الإعلان عن اللجنة والحوار الوطني بانتهاء المؤتمر، لذا من الطبيعي أن يتراجع النظام وتظهر حقيقة نواياه.

الغريب أن أعضاء لجنة العفو أنفسهم لا يعرفون أعداد من أفرجوا عنهم، فحين سألت صحيفة “العين” الإماراتية في 10 أبريل/نيسان 2023 عضو اللجنة، طارق الخولي، حول أعداد المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي خلال عامها الأول، قال إنه “لا يعرف”.

الخولي قال إنه “ليس هناك حصر دقيق للأعداد، لكن ومع نهاية عمل اللجنة سيكون لدينا حصر دقيق بأعداد الحالات التي وردت إلينا، والتي انطبقت عليها المعايير، وحصلت بالفعل على عفو رئاسي”.

وهو ما يؤكد ما ذكره حقوقيون ونشطاء حول أن لجنة العفو ليس لها دور في الإفراج عن المعتقلين سوى نشر الأسماء التي ترسلها لهم الجهات الأمنية، ثم ينسبون إطلاق سراحهم لأنفسهم.

مجرمون وقتلة

لم تفشل لجنة العفو الرئاسي، التي اتهمها سياسيون بأنها لا تفعل شيئا سوى إصدار بيانات أجهزة الأمن عن المعتقلي، ولكنها ارتكبت جريمة بالإفراج عن مجرمين وقتلة، أخرجتهم للحرية، في حين تركت سجناء الرأي وراء الأسوار.

الضابط السابق والقاتل المأجور، محسن السكري، قاتل المطربة سودان تميم، كان أحد من خرجوا من السجن بعفو رئاسي من السيسي، ورجل الأعمال طلعت مصطفى الذي كلف “السكري” بقتل المطربة، خرج أيضا بعفو رئاسي.

حتى البلطجي الشهير، صبري نخنوخ، خرج بعفو من السيسي، في حين بقي عصام سلطان وعبد المنعم أبو الفتوح وباسم عودة وزياد العليمي وغيرهم في المعتقلات.

واشتهر صبري نخنوخ بالبلطجة والظهور ممسكا بمدفع رشاش، واعتقلته وزارة الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي ووصفته بأنه “أحد أباطرة البلطجة وبحوزته أسلحة ومخدرات و5 أسود”، وفق “المصري اليوم” في 24 أغسطس/آب 2012.

واستغل السيسي وأركان حكمه تمثيلية العفو لإطلاق مجرمين وفاسدين آخرين مثل الممثل طارق النهري الذي كان متهما في قضايا جنائية واشتهر بصورته وهو يحمل مسدسا يقتل به الإخوان في ميدان التحرير، وعاد ليجرى تلميعه في مسلسلات رمضان 2023 التي رعتها شركات المخابرات الفنية.

بالمقابل، سعت لجنة العفو الرئاسي لإقصاء المعتقلين الأعضاء أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، “والذين يُقال إن مصيرهم يُدار على أعلى مستوى بطريقة منفصلة تماما عن مصير السجناء السياسيين الآخرين”، وفق موقع fair planet.

وقالت إن “بعض السجناء السياسيين الأكثر شهرة في البلاد الذين أدينوا بالفعل، مثل الناشط علاء عبد الفتاح والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وقادة الإخوان، يتم التعامل معهم بشكل منفصل وبعيد عن متناول اللجنة”.

وقال النائب وعضو لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو، طارق الخولي، إن اللجنة اتخذت قرارا بعدم إطلاق سراح أي من معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أنها “جماعة إرهابية” وفقا لقرارات حكومية وقضائية.

ورأى الخولي لصحيفة “العين الإخبارية” في 23 يونيو/حزيران 2022 أن “الحديث عن أن بعض الاخوان لم يرتكبوا عنف، ونعطى لهم فرصة أخرى بالخروج، لا يعني اللجنة التي لا تفرق بين دور الشخص فى هذه الجماعة، ومجرد الانتماء للجماعة نعده إرهابيا”.

وزعم الخولي الذي كان أحد أعضاء حركة “تمرد” التي مهدت لانقلاب 3 يوليو 2013 أن “خروج أي عنصر ينتمي لأي تنظيم إرهابي أو جماعة الإخوان من السجون خطر على المجتمع”.

*موقع كندي: هذه الأسباب قد تدفع مصر للتدخل عسكريا في السودان ضد حميدتي

استعرض موقع كندي احتمالية تدخل مصر عسكريا في السودان، بالتزامن مع استمرار وتعقد الأزمة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال موقع “جيو بوليتيكال مونيتور” إنه لطالما نظرت مصر إلى السودان على أنه عمق إستراتيجي مهم لأمنها القومي، وبالتالي فإن الأزمة المتسارعة هناك تطرح بلا شك على الإدارة المصرية مجموعة من التحديات المعقدة.

وفي 15 أبريل/نيسان 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو الملقب بـ “حميدتي“.

وانتشرت ألسنة الحرب بشكل سريع من العاصمة الخرطوم إلى مناطق أخرى مثل جنوب كردفان وشمال دارفور وغيرها من المناطق متسببة بمقتل أكثر من 400 مدني وإصابة أكثر من 2300 آخرين منذ بداية الاشتباكات“.

وأشار الموقع إلى أن هذه التحديات “تنبع من الوضع الاقتصادي في مصر، بالتوازي مع العوامل المتعلقة بسياستها الخارجية ومصالحها الإستراتيجية التي يمكن أن تتضارب أحيانا مع مصالح حلفائها العرب والغربيين“.

وأكد أن تضارب المصالح بين مصر وحلفائها “كان واضحا خلال العقد الماضي فيما يتعلق بكيفية تعامل القاهرة مع ملفات ليبيا وسوريا واليمن وغزة“.

دعم الجيوش النظامية

ومع ذلك، فإن الوضع في السودان مختلف، حيث يدور الصراع بين طرفين مدججين بالسلاح، كلاهما بنفس الحجم تقريبا من ناحية القوة البشرية المقاتلة، وفق التقرير.

وقال: “يبدو أن تاريخ قوات الدعم السريع مليء بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، وهذه القوة شبه العسكرية التي أنشأتها الحكومة في الأصل لمواجهة التهديدات الوطنية، أصبحت الآن تهديدا إقليميا رئيسا بحد ذاتها“.

وفي هذا الصدد، واستنادا إلى موقف مصر من النزاعات الإقليمية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك تلك الموجودة في ليبيا وسوريا واليمن والعراق واليمن وفلسطين، يجدر الإشارة إلى أنها تقف دائما إلى جانب الجيوش النظامية وليس المليشيات، يضيف التقرير.

وأردف: “يشير هذا أيضا إلى أنه من المستبعد جدا أن تدعم مصر قوات الدعم السريع كقوة مسيطرة على حدودها الجنوبية“.

وتابع: “في حين أن الوضع في السودان بدأ بالفعل في التأثير على البلدان المجاورة مثل تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا بسبب التدفق الهائل للمهاجرين، فإن التهديد الذي يواجه مصر أسوأ بكثير.

فقبل القتال، كانت مصر بالفعل موطنا لأكثر من 5 ملايين سوداني يمثلون أكثر من 10 بالمئة من سكان السودان، ناهيك عن عدد الفلسطينيين والليبيين والسوريين الذين شقوا طريقهم إليها منذ عام 2012، يضيف التقرير.

واستدرك: “لكن مع الأزمة المستمرة والمتطورة في السودان، تستعد مصر لمزيد من تدفق اللاجئين – عبر الحدود والتهريب – إلى جانب الخوف من نقص القدرة على استيعابهم“.

علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن جماعات التهريب تستغل الوضع وتنشط بشكل متزايد على طول الحدود السودانية-المصرية، “مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالإرهاب وتسلل الجماعات المتطرفة“.

وقد تزايدت هذه المخاطر بشكل أكبر – وفق التقرير- من خلال محاولة قوات الدعم السريع فتح سجون السودان، بهدف إشغال القوات المسلحة السودانية وزعزعة استقرار البلاد، ما سمح لجميع السجناء والمجرمين بالفرار.

سد النهضة

وهناك تهديد أمني آخر لمصر يتمثل في معارضة أي عمل عسكري مصري ضد إثيوبيا، إذا ما استمرت الأخيرة في تهديد الأمن المائي للقاهرة عبر سد النهضة.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع تحافظ على علاقات وثيقة مع القيادة الإثيوبية، وهو ما لا يصب في مصلحة مصر، حسب التقرير.

ومن الناحية الاقتصادية، يعد السودان شريكا تجاريا إقليميا لمصر، بمعدل تبادل تجاري يبلغ سنويا مليار دولار تقريبا، إلى جانب كون الخرطوم مصدرا إستراتيجيا للثروة الحيوانية للقاهرة.

كما يُعتقد أن أكثر من 90 بالمئة من أراضي السودان صالحة للزراعة، وهو الأمر الذي سعت مصر منذ فترة طويلة للاستفادة منه، من حيث تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل لنفسها، ثم التصدير إلى دول العالم.

لكن “مع تطور الصراع في السودان، لن تمضي مثل هذه الخطط قدما في المدى المنظور”، حسب “جيوبوليتيكال مونيتور“.

وأكد الموقع أنه “لا يزال من غير الواضح متى وكيف ستتدخل مصر عسكريا في الصراع السوداني، ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن الأمر هناك ليس بعيدا إذا ما استمر الوضع في التدهور“.

خاصة أن المواجهة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من المتوقع أن تحتدم بعد أن تشارف عمليات إجلاء الأجانب الحالية على الاكتمال، حسب الموقع الكندي.

وأشار التقرير إلى أن “الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المصرية تتمتع بالفعل بوجود قوي في السودان، وقد دعمت القوات المسلحة السودانية على مدى السنوات القليلة الماضية“.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى الجيشان المصري والسوداني تدريبات مشتركة بشكل منتظم، وقد تعززت كنتيجة لبناء سد النهضة، الذي يشكل تهديدا خطيرا لمصر، وفق التقرير.

ويعتقد الموقع أنه “في ظل غياب قوة “صديقة” أو داعمة في السودان، قد لا تواجه مصر أي خيار آخر سوى مواجهة تهديدات الأمن القومي من خلال قوتها العسكرية“.

وألمح إلى “وجود وحدات من القوات الخاصة المصرية وجهاز المخابرات العامة في العاصمة السودانية حاليا، فقط لتنسيق الحماية والإجلاء الآمن للمصريين المقيمين في السودان، الذين يُعتقد أن عددهم يقارب 10 آلاف مواطن“.

لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أي مدى ستظل عمليات القوات المصرية في السودان مقتصرة على ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين المصريين، حسب الموقع.

استغلال الأزمة

علاوة على ذلك، أفادت الأنباء أن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر – الذي دعمته مصر بقوة في محاولته لتوطيد سيطرته على شرق ليبيا- تلقى تحذيرا حازما من القاهرة بعدم دعم قوات الدعم السريع.

وهو الأمر الذي يُظهر بوضوح موقف مصر الحاسم تجاه أحد حلفائها بسبب تهديد خطير يعترضها، وهو قوات الدعم السريع في السودان، يضيف التقرير.

وفي ضوء التقارير حول دعم مجموعة “فاغنر” الروسية لقوات الدعم السريع بصواريخ وأسلحة متطورة، أكد “جيوبوليتيكال مونيتور” أن مصر لن تتسامح مع هذا الأمر.

كما شدد الموقع الكندي على أن مقتل أحد موظفي السفارة المصرية (أعلن عنه في 24 أبريل) على يد قوات الدعم السريع يشكل مزيدا من الضغط الشعبي على الإدارة المصرية فيما يتعلق بضرورة الرد.

وأضاف الموقع سببا آخر قد يدفع مصر للتدخل عسكريا في السودان، وهو ما قاله مسؤولون في منظمة الصحة العالمية بأن أحد مختبرات الصحة الوطنية في السودان- الذي يحتوي على مواد بيولوجية، بما في ذلك مسببات مرض الكوليرا– استولى عليه أحد طرفي النزاع.

وقال إن “هذا لا يشكل خطرا بيولوجيا كبيرا على السودان فحسب، بل يجب على الدول المجاورة والمجتمع الدولي ضمان استعادة هذه المواد البيولوجية وعدم وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية“.

وأكد الموقع أنه “من الصعب التنبؤ بما إذا كان الصراع المحتدم في السودان يمكن إنهاؤه عن طريق المفاوضات السلمية أم لا“.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع المتدهور يجلب مجموعة من التهديدات والمخاطر الكبيرة لمصر، والتي قد تجبرها على التدخل عسكريا، أو على الأقل تقديم الدعم الكامل والإسناد للجيش السوداني“.

وعلى الرغم من هذا القرار الصعب، فلا يزال الوضع يمثل فرصة ذهبية لمصر لإعادة مواءمة مصالحها وسياستها الخارجية مع القوى العالمية، حسب التقرير.

وأردف: “وعلى ما يبدو، فإن نية قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تسليم حكم السودان للمدنيين في إطار زمني متفق عليه، كانت أحد أسباب الخلاف مع قوات الدعم السريع في المقام الأول“.

ومن هذه الزاوية، فإن مصر التي تؤيد الجيش السوداني، والولايات المتحدة الأميركية التي تقدر الحكم المدني والديمقراطي تقليديا، لديهما فرصة واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإستراتيجي حول السودان، بعد سنوات من الخلاف حول قضايا إقليمية.

ووضع الموقع الكندي ذلك في إطار تنامي الدور الصيني في المنطقة عبر بوابة الخليج، قائلا إن “هذا سيساعد في تحقيق التوازن بين القوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتطلع فيه بعض دول الخليج إلى الصين، ودعم روسيا بشكل غير مباشر“.

*موعد تعويم الجنيه بين هروب الاستثمارات وضغوط صندوق النقد

يواجه الجنيه تحديات كبيرة في مصر، يتمثل أهمها في هروب الاستثمارات الأجنبية والوطنية من البلاد، والضغوط المتزايدة لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، ناهيك عن الموازنة بين تكاليف خفض قيمته، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة من استمرار السوق الموازية.

وتصر حكومة الانقلاب على تحسين سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل التحرك نحو سعر صرف مرن، وفق تقديرات بنك غولدمان ساكس، الذي أشار إلى ترقبه إحراز تقدم في بيع أصول الدولة (عبر برنامج الطروحات الحكومية) قبل إجراء أي تعديلات أخرى على سعر الصرف.

ضغوطات صندوق النقد

وأشار “غولدمان ساكس” إلى أن اتخاذ هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من مخاطر تراجع سعر الصرف على نحو كبير والعواقب الاقتصادية السلبية المرتبطة به، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتمد على مدى قدرة السلطات على المضي قُدمًا في برنامج الطروحات الحكومية على المدى القريب، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

المزيد من التأخير على هذا الصعيد، سيجعل تجنب تعويم قاس للجنيه أمرًا أكثر صعوبة، وفق تقرير البنك الذي أعده فاروق سوسة محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “غولدمان ساكس”، مشيرًا إلى أن الضغط من صندوق النقد الدولي من المحتمل أن يؤثر على الانتقال إلى مزيد من المرونة في سوق العملة، إذ إن الانتهاء من المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي مع الصندوق يعتمد جزئيًا على الأقل على حدوث التعويم.

ويرى الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎، عبد النبي عبد المطلب، أن حكومة الانقلاب “كانت تريد تكرار سيناريو برنامج الإصلاح الاقتصادي في عامي 2016 و2017، لكن واضح أن إدارة صندوق النقد الدولي هذه المرة مُتشدّدة، فضلًا عن أن هناك جزءًا غير مفهوم يتعلق بالسياسة التي انتهجها الأشقاء العرب سواء في السعودية أو الإمارات؛ فقد قرروا إرجاء تقديم المساعدات ووقف الاستثمارات في مصر منذ شهر أكتوبر الماضي”.

وأردف: “كانت هناك أحاديث عن تدفقات استثمارية من الدول العربية في مقدمتها الإمارات والسعودية، إلا أنه اتضح لاحقًا أن التنفيذ يكتنفه بعض الصعوبات والمشاكل، وهذه الصعوبات ترجع إلى انتظار التقرير الربع السنوي الذي سوف يصدره صندوق النقد الدولي عن واقع وآفاق الاقتصاد المصري”.

وتابع: “قدمت مصر تقريرها لصندوق النقد الدولي، لكن من الواضح أن الصندوق أرجأ مناقشة التقرير، وهذا يعني أن القاهرة لم تحوّل تعهداتها ووعودها إلى واقع على الأرض، ورغم ذلك لا يمكننا القول ما إن كان هناك تعثر في المفاوضات، بل هناك إرجاء وبطء في التنفيذ”.

وعن مدى قدرة مصر على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، رأى عبد المطلب أن مصر ستنفذ الشروط والتعهدات المتبقية خلال الشهر الجاري أو المقبل، وستبدأ في ذلك قبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة.

هروب الاستثمارات الأجنبية والوطنية

ويؤكد غولدمان ساكس أن عدم تغيير الأوضاع الحالية سيؤدي إلى تحول تدفقات العملات الأجنبية بعيدًا عن السوق الرسمية، ويشمل ذلك تحويلات المصريين المغتربين في الخارج، كما أنه يشجع الممارسات السيئة مثل الإفراط في فوترة الواردات الصادرات بأقل من قيمتها، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن سوق العملات الأجنبية الموازي المزدهرة تسير عادة جنبًا إلى جنب مع اقتصاد مواز مزدهر.

من التداعيات أيضًا، غياب تكافؤ الفرص في السوق، إذ إن صعوبة الوصول إلى عملات أجنبية عبر القنوات الرسمية سيسمح لبعض الفئات بالحصول عليها دون الآخرين، ما يشوه المشهد التنافسي، وفق التقرير.

أشار “غولدمان ساكس” إلى أن استمرار الوضع الحالي يثبط الاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا. وقال: “كلما ازدادت أهمية السوق الموازية كمصدر للعملات الأجنبية للتجار، زاد احتمال أن يتم تحديد الأسعار المحلية بواسطة سعر السوق الموازي بدلًا من السعر الرسمي.. وهذا يعني ضياع ميزة محتملة تتمثل في الحفاظ على عملة قوية نسبيًا”.

أضف إلى ذلك تعليق بعض الشركات الخليجية مؤخرًا استثماراتها في مصر، بسبب حالة عدم اليقين الموجودة في الاقتصاد؛ فلا أحد يستطيع حاليًا توقع سعر الصرف خلال العام المقبل أو حتى الأربعة أشهر القادمة.

وقبل أيام، علّق صندوق أبو ظبي السيادي “القابضة إيه دي كيو” (أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسة في مصر) مشروعاته واستثماراته داخل مصر، وقررت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية وقف خططها التوسعية في مصر.

ومن أهم أسباب اتخاذ هذا القرار من هذه الشركات هو تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى سلبي، وهو ما كان له أثر كبير في أن تطلب هذه الاستثمارات بعض الوقت لدراسة الأوضاع الحالية والمستقبلية حتى تستطيع أن تأخذ قرارًا استثماريًا واضحًا وعادلًا. 

خبير يتوقع موعد التعويم وسعر الدولار الجديد

وقبل عدة أيام، توقع عبد المطلب، أن التعويم قادم لا محالة وهذا أمر لا خلاف عليه، حسب وصفه، منوّهًا إلى أنّ “هذا التعويم سيكون إما خلال شهر مايو الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من شهر، يونيو المقبل، على أقصى تقدير”.

وعن توقعاته لسعر الجنيه أمام الدولار بعد عملية التعويم المرتقبة، قال الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎ المصرية، إنه يرى أن الدولار سيرتفع إلى ما يزيد كثيرًا عن المستوى الذي توقّعته بعض التقارير الدولية عند 34 جنيهًا.

وأضاف: “أنا في اعتقادي أنه قد يصل إلى 40 جنيهًا لكل دولار، بينما أتمنى أن يكون لدى الحكومة برنامج يمنع الوصول لهذا المستوى”.

وأوضح أن حكومة الانقلاب “لديها تخوف كبير جدًا من الآثار الضارة المحتملة لهذا التعويم على حياة المواطن، خاصة بالنسبة للطبقات الأكثر فقرًا، وذلك في ظل موجات متسارعة من ارتفاعات الأسعار التي شهدتها مصر خلال العام الماضي؛ حيث ارتفعت أسعار غالبية السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 40% و150%”.