السيسي يفضّل الخيار والجمبري على المسيرات وحرب بـ”الدرون” تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. الأحد 7 مايو 2023م.. البورصة تختتم معاملات اليوم بخسارة 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقي والاقتصاد المصري في منحدر شديد رغم المساعدات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الأربعاء القادم.. نظر تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

أحمد محمد مصطفي “الزقازيق”
أبوعبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”
سعيد نبيل شاكلا عبدالشكور “الزقازيق”
عبدالرحمن محمد عبدالعظيم “كفر صقر”
محمد صابر عراقي “الزقازيق”
إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”
صبري أحمد عبدالسلام “ههيا”
أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”
عبدالرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”
محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”
عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”
أحمد محمد السيد “ديرب نجم”
إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”
محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”
محمد ابراهيم مصطفي نايل “منيا القمح”
عبدالرحمن عصام محمد عبدالحميد “منيا القمح”
أنس عصام جمال “منيا القمح”
نوح صبحي “منيا القمح”
إبراهيم عبدالعزيز حسن “أبوحماد”
محمد صبحي عبد المعبود “العاشر”
أحمد عاطف محمد المصري “الزقازيق”
محمد حسني عبدالله “الزقازيق”
عمرو محمد مهدي “الزقازيق”
محسن شحاتة محمد
أيمن محمد فؤاد

*بعد تقرير مبادرة “الحرية” منظمات دولية: صلاح سلطان يتعرض لخطر الموت بسجون السيسي

في 20 أبريل الماضي قال صلاح سلطان، 63 عاما، في رسالة مسربة: إن “السلطات في سجن “بدر 1″ شرق القاهرة، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة، على الرغم من إصابته بأمراض خطيرة في القلب والكبد بين أمراض خطيرة أخرى” وأشار بيان لمنظمة الحرية التي دشنها بالولايات المتحدة محمد صلاح سلطان إن سلطات الانقلاب تنتقم منه في والده الحاصل أيضا على الجنسية الأمريكية قبل أحداث الانقلاب، بحرمانه المتعمد من حقوقه كمعتقل من الرعاية الصحية وأن ذلك يرقى إلى التعذيب.

وتضامنا مع مبادرة الحرية حذرت 51 منظمة حقوقية محلية ودولية من وفاة الأكاديمي المعتقل في السجون المصرية صلاح سلطان، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.

جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات من بينها “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”منظمة العفو الدولية” و”الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية” و”منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”هيومن رايتس فيرست” فضلا عن “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وحث البيان السلطات المصرية على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة سلطان، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال أطباء مستقلون في رسائل موجهة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شاركتها العائلة مع المنظمات الحقوقية: إنهم  “يخشون أن يكون صلاح سلطان عرضة لـخطر الموت المفاجئ بعد عقد من اعتقاله التعسفي وإدانته اللاحقة ظلما في تهم سياسية”.

أساليب قمعية عابرة للحدود

وفي 29 أبريل الماضي سلطت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية غير ربحية) الضوء على ما وصفته بالقمع العابر للحدود الذي تمارسه كل من السعودية ومصر ضد المعارضين في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكشف التقرير أن سلطات الرياض والقاهرة طورتا آلياتهما في هذ المجال، لترهيب المنشقين والمنتقدين.

وتناول التقرير؛ 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر أو السعودية، وكثير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأعضاء في الشتات المصري والسعودي.

وأصبحت القاهرة والرياض أكثر ابتكارا وجرأة في تنفيذ القمع العابر للحدود واستهداف المنتقدين في الخارج.

ونشر المبادرة التي أسسها الناشط المصري الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان، استخدام مصر للأساليب ذاتها، حيث تحتجز اثنين من المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما حسام خلف وصلاح سلطان، واعتبر فريق أممي أن احتجازهما من قبل السلطات المصرية إجراء تعسفي.

وإضافة لذلك، ذكر التقرير أن مصر أساءت استخدام تبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية، مشيرا إلى اعتقال السلطات الإماراتية للأمريكي المصري الأصل شريف عثمان في نوفمبر 2022.

كما تقوم وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الدولة بالتشهير بالمعارضين، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة والإرهاب، بحسب التقرير.

ونقلت الدراسة عن دعاة حقوق إنسان وطلاب دراسات عليا القول: إنهم “تعرضوا للمراقبة من قبل عملاء مصريين في المطاعم والأماكن العامة في واشنطن”.

ودعا التقرير وزارة العدل وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلى بدء حقبة جديدة من إنفاذ قوانين حقوق الإنسان ضد حلفاء واشنطن وأعدائها على السواء.

اهتمام خاص

وفي السياق قال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:  “فوق إجرائهم محاكمة ظالمة له، تعمدت السلطات المصرية انتهاك حقوق صلاح سلطان من خلال حرمانه من الرعاية الصحية“.

وأضاف “كوجل”: “يجب على الأقل أن تنقله السلطات إلى منشأة طبية مؤهلة، حيث يمكن علاجه من قبل معالجين مستقلين دون عراقيل”، بحسب البيان.

وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ولاحقا أسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأمريكية في ديربورن بولاية ميشيجان من عام 1999 إلى 2004 وكحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، عاش وعمل سلطان في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله بمصر في سبتمبر 2013.

وحكمت محكمة مصرية على سلطان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 في محاكمة جماعية شهدت انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وفق المنظمات.

وفي عام 2018، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال سلطان كان تعسفيا، حيث فشلت السلطات في تقديم أدلة موثوقة على انتهاكه للقانون، وأن محاكمته انتهكت حقوقه في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي السنوات الأخيرة، قالت عائلة سلطان: إن “السلطات لم توفر له رعاية صحية كافية، سواء لأمراضه المزمنة أو تلك التي أصابته داخل محبسه، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي c والانزلاق الغضروفي وأمراض أخرى”.

واحتجزت السلطات سلطان بمعزل عن العالم عدة مرات، في بعض الأحيان لأشهر، لم تكن العائلة خلالها تعرف شيئا عن صحته أو مكانه.

تجنيد قتلة

وأوصلت الرياض والقاهرة قتلة ماهرين لتنفيذ عملياتهم ضد المعارضين، لكن اليوم بدأوا بتجنيد أشخاص يبدون كأنهم مواطنون عاديون ليس لديهم علاقة بالحكومة يمارسون هذه العمليات، حتى يقولوا إنها أعمال فردية وليس لنا علاقة بها.

على سبيل المثال، وفق التقرير، تستخدم السعودية الاعتقال غير القانوني وتحتجز بالفعل حاليا مواطنا أمريكيا، كما تحتجز أو تخفى أفرادا من عائلات معارضين كوسيلة عقابية أو لإجبارهم على الصمت عن الانتقادات.

وهناك أيضا المراقبة الجسدية والرقمية، والتهديدات والمضايقات، ورفض منح الوثائق كجوزات السفر، والملاحقة القضائية سواء في السعودية أو المحاكم الأمريكية، ووقف الدخل والمنح ومصادرة الأصول.

كذلك أفاد ثمانية مشاركين بأن السلطات السعودية احتجزت أو أخفت أفراد عائلاتهم.

وقال أربعة:  إنهم  “تعرضوا للملاحقة الجسدية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد”.

واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بالتضحية بمعايير الحقوقية كالحرية والمساواة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات من أجل المصالح السياسية.

وأضاف أن وعود تلك الإدارات بحماية الأمريكيين في الخارج والداخل ومحاربة الاستبداد تبخرت، حيث طغت المصالح على المبادئ.

وأشار إلى أن الفظائع التي عانى منها المضطهدون في مصر والسعودية ودول أخري تتطلب تنفيذ إجراءات حازمة ومبتكرة.

وشدد أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على السياسة الخارجية في مكافحة القمع المتفشي الذي ترعاه الدولة.

وبحسب التقرير فقد حان الوقت لسن عقوبات جنائية جديدة وقوية، وتشريعات تتلافي الثغرات التي يستغلها الديكتاتوريون حول العالم دائما والمتمثلة في الحصانة السيادية الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الإدارة والسلطات الأمريكية تحديد آليات المحاكم بشكل أفضل لممارسة الولاية القضائية على رؤساء ومسؤولي الدول الأجنبية، مثل ولي العهد السعودي.

وأضاف أن هؤلاء الديكتاتورين، وفق وصف التقرير، يستخدمون أدوارهم كقادة لتعزيز الجرائم والقمع في المجال الخاص، بما في ذلك ضد الأشخاص والشركات الأمريكية.

وحسب تقارير حقوقية، يصل عدد السجناء السياسيين في مصر إلى 60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022.

بينما وصلت حالات الوفاة داخل السجون منذ مطلع 2023 إلى 8 وفيات.

*رسالة استغاثة من معتقلي “برج العرب” تكشف تعمد قتلهم بالبطيء

معاناة مستمرة وظروف احتجاز مأساوية يعيشها العشرات من معتقلي الرأي داخل سجن برج العرب الغربانيات منذ أن تم ترحيلهم إليه من سجن بدر، كشفت عنها رسالة استغاثة مسربة من المعتقلين لكل من يهمه الأمر .

وهو ما دفع الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر للالتفات إلى معاناة المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب وباقي السجون المصرية، ولاسيما مع انقطاع الأخبار الواردة عنهم، في ظل المنع المستمر من الزيارة، والاكتفاء بالرسائل المسربة التي تتحدث عن أوضاعهم الكارثية.

ودعت الشبكة جميع المصريين بالداخل والخارج لمساندة هؤلاء المقهورين، بعد التواطؤ المفضوح بين السلطة القضائية والنيابة العامة وأجهزة الأمن لإهدار وسلب حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

الرسالة رصدتها العديد من المنظمات الحقوقية وذكرت أن الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب بحق المعتقلين بإشراف ضابط الأمن الوطني بالسجن المعروف باسم حركي “حمزة المصري “.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن ملخص الأوضاع المأسوية التي يعيشها مئات المعتقلين كشفت عنه الرسالة في جملتين  “اهدموا ممكلة حمزة وأنقذونا.”. و”رجعونا العقرب تاني” مقارنة بما كان عليه الحال أثناء وجودهم بسجن العقرب شديد الحراسة 2 سيء السمعة من معاناة وكوارث وموت بالبطيء، إلا أنه وبحسب ما جاء بالرسالة لا يقارن بالأوضاع الحالية.

ضابط الأمن الوطني يساوم المعتقلين ويهددهم

وأضافت أن الرسالة جاءت على هيئة نقاط قد تبدو غير مترابطة، نظرا للخوف الذي يعتري السجناء من احتمالية انكشاف أمرهم،  وفيما يلي نص الرسالة كما وردت:

– ضابط الأمن الوطني حمزة المصري يساوم المعتقلين ويهددهم بأهاليهم وتحديدا النساء مقابل التعاون معه والتنازل عن حقوقهم وآدميتهم.

– معتقلو بدر ٣ المرحّلين إلى برج العرب يستغيثون ويطلبون العودة إلى العقرب مرة أخرى.

– مملكة حمزة المصري ”أنت بلا كرامة بلا حقوق“ والعقاب التأديب والدواعي والحرمان والتهديد بالأهالي والنساء وجباية الأموال والرشاوى من المعتقلين عن طريق الابتزاز لرفع الأذى.

– إضراب كامل عن الطعام والعلاج للمعتقلين.

– حبس كل من حسن فاروق وإبراهيم مختار ومحمد رضوان وآخرين بالتأديب.

ومحاولة المعتقل حسن فاروق الانتحار اعتراضا على سوء المعاملة وحرمانهم من حقوقهم والتجاوز والإهانة المقصودة.

– أنباء عن الاعتداء على الأستاذ خالد مرسي مسير السياسي السابق ومحاولته قطع شرايينه إثر ضربه وإهانته والاعتداء عليه وتكبيله وهو جالس بالمستشفى لتصديه لابتزاز المعتقلين وجباية الأموال منهم، وتهديدهم بمعرفة ضابط الأمن الوطني حمزة المصري.

استمرار الأوضاع المأساوية

وأكدت الشبكة المصرية أنه بحسب الرسالة المسربة استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون السياسيون منذ عام ٢٠١٣، دون وجود بارقة أمل في أدنى قدر من تحسن تلك الأوضاع.

حيث أشار المعتقلون إلى أن ظروفهم الحالية أشد وطأة من الفترة التي قضوها في سجن العقرب ، والمعروف بكونه من أسوأ السجون المصرية، إن لم يكن الأسوء على الإطلاق، ما يشي بتعرضهم لمعاملة قاسية ولا تحتمل.

وأضافت أن ما حملته الرسالة في طياتها يفتح الباب واسعا أمام كثير من التكهنات حول الأوضاع المأساوية وغير الآدمية التي يعيشها المعتقلون السياسيون بالسجون ومقار الاحتجاز، في ظل انعدام الرقابة على تلك السجون من قبل النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التنكيل بالمعتقلين دون حساب.

374 خبرا عن الانتهاكات داخل السجون خلال الربع الأول من 2023 الجاري

كان مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب قد رصد 374 خبرا عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون في حصاده عن أرشيف القهر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بينها 83  خبرا بانتهاكات خلال يناير الماضي و140 خبرا بانتهاكات خلال فبراير الماضي و151 خلال مارس الماضى .

وجاءت أخبار الانتهاكات متنوعة وتعكس إصرار واستمرار نهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، في ظل ظروف احتجاز قاسية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حيث توفي خلال3 شهور فترة الحصاد 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطيء لمناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر.

وشملت 12 خبرا عن التعذيب و59 خبرا عن حالات التكدير الفردي و57 خبرا عن حالات التكدير الجماعي و30 خبرا عن التدوير و42 خبرا عن حالات الإهمال الطبي و127 خبرا عن حالات الإخفاء القسري و 596 خبرا عن الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على النيابة 38 حالة عنف دولة .

وأوضح الأرشيف أن حالة التعذيب شملت 5 أثناء فترة الاختفاء القسري و2 داخل أمن الدولة و4 حالات داخل السجون وحالة واحدة داخل مركز الشرطة .

أشكال التكدير والتعذيب الفردي

ورصد الأرشيف 58 خبرا للتكدير الفردي تخص 48 معتقلا ومعتقلة بينها 43 داخل السجون و8 داخل النيابة و2 داخل أقسام الشرطة و2 داخل المحكمة ، حيث شملت أشكال التكدير داخل السجون  الحبس الانفرادي المطول ، منع من الزيارة لسنوات ، رفض الزيارة رغم وجود تصريح نيابة ، المنع من التريض ، المنع من التواصل مع آخرين في السجن ، منع دخول الطعام والشراب والدواء ، رفض الاتصال بالأهل في حالات الطوارئ ، الحرمان من نزول الجلسات ، الحرمان من أداء الامتحانات ، الحرمان من التواصل مع المحامي ، الحرمان من زيارة مباشرة والإصرار على الكابينة ، الحرمان من الكتب والصحف ، رفض بعض الملابس الضرورية وكتب للمطالعة وراديو للاستماع ، الحرمان من استخدام مكتبة السجن.

وشملت أشكال التكدير في قسم الشرطة، استمرار الاحتجاز في القسم رغم الحصول على البراءة ، الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ، كما شملت أشكال التكدير في المحكمة ، ظهور أحد المتهمين  مكبل اليدين أمام القاضي الذي لم يعترض على ذلك ، عدم الاستماع إلى شكاوى المحتجزين في سجن بدر ، تأجيل متكرر للجلسات بسبب وقوع “السيستم”  قطع الإرسال على المتهمين أثناء التعبير عن شكواهم .

فيما شملت أشكال التكدير في نيابة أمن الدولة، تجديد الحبس الاحتياطي رغم تجاوز الفترة القانونية، ولذلك فالبعض مضى عليهم 9 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، تدوير على قضايا جديدة أثناء فترة الحبس الاحتياطي.

*اعتقال سيدة بسبب شكواها من ارتفاع الأسعار تعاني أمراضا مزمنة

كشف محامون وحقوقيون عن أن السيدة “ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة” (66 عاما)، تعاني من عدم القدرة على الحركة نتيجة التهاب شديد في الأعصاب بسبب انزلاق غضروفي في الظهر والركبة ومشكلات في القلب وضغط الدم كما تعاني ظروف نفسية سيئة جداً تصارعها داخل محبسها بسجن القناطر.

وكان قد قبض على “ماجدة” من الشارع في الإسماعيلية في 13 إبريل الماضي، بعد نشرها فيديو على “تويتر” حول ارتفاع الأسعار، وبعد ثلاثة أيام ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في القاهرة.

والسيدة ماجدة أم لأربعة أولاد جميعهم بالخارج، وزوجها متوفي ولذلك يحاول أقاربها من خلال محام أن يفرجوا عنها، وأخيراً طلب محاميها نقلها إلى مستشفى القناطر للكشف عليها.

وبحسب حقوقيين، فإنها متهمة في القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليها تهمتا “إساءة استخدام وسائل التواصل” و”الانضمام لجماعة محظورة”. وجدد سجنها 15 يوماً على ذمة التحقيق الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى ازدياد الاعتقالات بين المصريين بسبب شكواهم من غلاء الأسعار، وقال محامون إن أكثر من 150 معتقلا ومعتقلة يقبعون في السجون بسبب تدوينات على صفحاتهم الشخصية ينتقدون فيها غلاء الأسعار والتدهور الاقتصادي للبلاد.

في حين كانت منظمة “حقهم” الحقوقية قد أعلنت أن السلطات اعتقلت 58 مصريًا في الشهر الأول من العام فقط على خلفية شكواهم على منصات التواصل الاجتماعي من غلاء الأسعار، وقد وجهت لهم تهم نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تضر الأمن القومي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

*“رويترز” مصر تطلق حوارا وطنيا وسط حملة أمنية مستمرة

قالت وكالة رويترز: إن “سلطات الانقلاب أطلقت حوارا سياسيا وطنيا يوم الأربعاء الماضي، قالت السلطات إنه يهدف إلى إثارة جدل بشأن مستقبل البلاد رغم أن رئيس المؤتمر قال إن عدة مجالات للنقاش ستكون محظورة”.

وأضافت الوكالة أن الحوار، الذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 يهدف إلى الخروج بتوصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن تقديمها لينظر فيها السيسي.

وأوضحت الوكالة أن الحوار هو واحدة من عدة خطوات تهدف إلى التصدي للانتقادات الموجهة لسجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، وتشمل الإجراءات الأخرى استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان ولجنة عفو رئاسي تنظر في آلاف الطلبات للإفراج عن بعض المسجونين في ظل حكم السيسي.

وقال السيسي في رسالة مسجلة إلى الجلسة الافتتاحية للحوار:  “أحثكم على بذل الجهد لإنجاح تجربة الحوار الوطني، مضيفا أنه تابع الاستعدادات عن كثب، وأن الاختلافات في الرأي لا تضر بقضية الأمة”.

وقال رئيس الحوار ضياء رشوان: إن “جميع الجلسات ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لكن المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية، والأمن القومي الاستراتيجي ستكون محظورة”.

ويقول منتقدون: إن “الخطوات الأخيرة بشأن حقوق الإنسان تجميلية، مشيرين إلى استمرار احتجاز المعارضين واعتقالهم، ويقولون إنهم يشكون في أن الحوار يشير إلى تغيير حقيقي”.

وقال وسام عطا، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية مصرية: إن “الحوار لا علاقة له بالممارسات الأمنية الفعلية على الأرض، أي شخص يفعل أي شيء يقرر الأمن أنه يجب اعتقاله بسببه سيتم اعتقاله”.

وقال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من جماعات المعارضة العلمانية واليسارية التي تشارك في الحوار: إن “استمرار الاعتقالات يخلق شكوكا جدية حول التزام الحكومة بالإصلاح السياسي، ولم ترد وزارة الداخلية بحكومة السيسي على طلبات للتعليق”.

وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون سجنوا منذ أن قاد السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.

*السيسي يفضّل الخيار والجمبري على المسيرات وحرب بـ”الدرون” تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

ضربت روسيا مجددا أوكرانيا، بمسيرات غداة اتهامها كييف بشن هجوم بالمسيرات على الكرملين، وفي الجانب الروسي، أصابت المسيرات مصافي نفط في مناطق قريبة من أوكرانيا، في حلقة جديدة من سلسلة هجمات، قبل أيام من الاحتفالات العسكرية بيوم النصر في 9 مايو، المناسبة التي تحتل أهمية كبيرة للكرملين.

في المقابل سلط تقرير لاذع بعنوان (الجيش المصري يريد عمل مكرونة وكذلك حرب) النقد لتوجهات الجيش المصري في الجمع بين حرفة الحرب والرغبة في انتاج المواد الغذائية المدنية، مثل الجمبري والخيار والبسكويت والمكرونة، بينما يفتقد الجيش المصري للصناعات الحربية الحديثة ومنها طائرات الدرون.

الدرون والجمبري

“رائد مقاتل قائد خط الجمبري، مقدم مقاتل قائد خط السمك” لم تكن هذه سخرية لمعارضي الحكم العسكري لمصر، ولكنها حقيقة حدثت وعلى شاشات التلفزيون أمام الملايين، أثناء افتتاح السيسي، مشاريع استزراع وأحواض سمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وأداء بعض الضباط التحية والتعريف بأنفسهم.

وبينما يغرق الجيش المصري في إعداد الجمبري مسلوق ومنزوع الرأس، أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط خلال الليل 18 مسيرة من أصل 24، أطلقتها روسيا على البلاد، وتتسابق دول العالم في صناعة الدرون الخاص بها مثل إيران وتركيا وحتى كيان العدو الصهيوني، بل إن حركة حماس في غزة صنعت النسخة الخاصة بها وأطلقتها على كيان العدو.

وشهدت مدن أخرى في أوكرانيا هجمات أيضا، الخميس، بينها مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غربي البلاد، التي استُهدفت بـ15 مسيرة بينها 12 تم إسقاطها، بحسب المتحدث باسم الإدارة المحلية سيرغي براتشوك.

وكانت مدينة خيرسون، القريبة من الجبهة الجنوبية، والتي أعلنت عن حظر تجول لمدة 58 ساعة، اعتبارا من مساء الجمعة، هدفا، الأربعاء، لقصف مكثف أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 46، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الخميس.

كحك وبسكويت يا فندم

يأتي تكثيف الضربات الروسية على أوكرانيا، في الأيام الماضية، في وقت أعلنت فيه كييف إنجاز التحضيرات لهجوم واسع النطاق تعتزم شنّه، فيما شهدت روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، سلسلة من الهجمات وعمليات التخريب الكبرى.

وقد أعلنت روسيا، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين، استهدفتا الكرملين، في ما وصفته بمحاولة «إرهابية» لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وأفادت وسائل إعلام وسلطات محلية، الخميس، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا مصافٍ لتكرير النفط في جنوب غرب روسيا قرب أوكرانيا.

وبالتوازي مع اشتعال حرب “الدرون” بين روسيا وأوكرانيا، سلطت مجلة “إيكونوميست” الضوء على زيارة عبدالفتاح السيسي، في الأول من أبريل الماضي ، لشبه جزيرة سيناء في محاولة لإعلان النصر على الإرهاب، مشيرة إلى أن خطابه أمام قوات الجيش لم يكن بهدف إعلان النصر فقط، بل للدعوة إلى تحمل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا.

وتؤكد المجلة البريطانية العريقة أن القوة الاقتصادية للجيش المصري تعوق قدرته على تأمين البلاد، حيث يتم شحن موجات من المجندين ذوي التدريب السيئ إلى الخطوط الأمامية في سيناء دون معدات مناسبة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الضحايا.

ولذا يواجه الجيش نقاط ضعف كبيرة، يجب معالجتها إذا كان يأمل في تأمين مصر بالكامل، كما تؤكد الصحيفة، وتعلق احدى الناشطات المصريات بالقول:” بيعمل باستا وكحك وبسكويت وجمبري وكبدة الخيار ، إنما حرب إيه اللي يعملها ده، ممكن يعملها على نفسه مش يعمل حرب”.

وغردت أسماء أحمد “‏#كفر_الشيخ، سلاح السمك والجمبري، عاش الوحوش”. وسخر الخال سعيد البوشي “‏رائد مقاتل أحمد سامي قائد خط الجمبري، رائد مقاتل محمد إبراهيم قائد خط السمك، المعلم سردينة الزفر قائد سلاح المظلات”.

وقال “الخال”: “‏#سلاح_السمك_العسكري، عقيد فلان #للجمبري يا فندم، رائد فلان #للدنيس يا فندم، رائد فلان #للفوم يا فندم، ملازم فلان #للثلج يا فندم، ملازم فلان #واقف على الكهرباء يا فندم، مين بأه اللي هيأكل السمك ده يا فندم، شعب بيحب #الزفارة_يا فندم، طيب وهنجيب ميه للسمك منين يا فندم”.

وغرد حساب “ميدان رابعة العدوية”: “‏سلاح فتاك جديد #للجيش_المصري يقدمه قائد خط السمك والجمبري في القوات المسلحة، خير سماكين الأرض، ريحتك زفرة يا دفعة”.

وكتب محمد “‏‎الصيادون اللي زعلانين أن قادة الجيش شغالين في السمك والجمبري، يقدروا يقدموا على وظيفة في الدفاع الجوي أو أي سلاح تاني يحبوه”.

* صور تكشف استعداد إثيوبيا للملء الرابع بسد النهضة

التقطت الأقمار الصناعية انخفاض مستوى بحيرة السد بنحو 10 أمتار، وتفريغ مياه بنحو 7 مليارات متر مكعب مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع.

بدوره، كشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، عن أن مقدار المياه في البحيرة انخفض بنحو 7 مليارات متر مكعب، حيث توقف التخزين الثالث في السد والذي انتهى يوم الـ 11 من أغسطس من العام الماضي عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، وبإجمالي مياه بلغت كمياتها 17 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه ومع استمرار سقوط الأمطار والفيضان خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، ارتفع إجمالي تخزين المياه إلى 20,5 مليار متر مكعب ومنسوب البحيرة إلى 605 أمتار.

كما تابع، أنه مع انخفاض سقوط الأمطار في الشهور التالية ثم توقفها، انخفض منسوب المياه في البحيرة إلى منسوب التخزين الثالث 600 متر، كما بقي التراجع مستمرا رويدا رويدا بعد فشل التوربينات التي أقامتها إثيوبيا لتوليد الكهرباء عن إمرار المياه أعلى الممر الأوسط ما أجبر أديس أبابا على فتح بوابتي التصريف، مضيفا أن إثيوبيا قررت بعد ذلك غلق البوابة الغربية في 23 فبراير الماضي فيما استمرت البوابة الشرقية لإمرار المياه بنصف طاقتها.

وذكر أن البوابة الشرقية استمرت في تصريف المياه بنصف طاقتها، ما أدى لانخفاض منسوب بحيرة السد بمقدار 10 أمتار لتقف عند منسوب 595 مترا بدلا من 605 ولتصل كميات التخزين المتواجدة في البحيرة عند 13,5 مليار متر مكعب وهو نفس الرقم الذي وقفت عنده في نهاية التخزين الثالث الصيف الماضي.

*مصر تحولت إلى دولة مستوردة للقمح في زمن العسكر بسبب الفساد وإذلال المواطنين

مصر تحولت من دولة زراعية منتجة للقمح تصدره إلى دول العالم إلى دولة مستوردة للقمح منذ الانقلاب العسكري الأول بقيادة جمال عبدالناصر، وأصبحت تتسول هذا المحصول سنويا من دول العالم لإطعام شعبها، وتوفير لقمة العيش للغلابة والجوعى والمحرومين .

ورغم ذلك لا تتجه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي مثلما كانت مصر حتى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وهذا يرجع إلى مافيا العسكر التي تتربح من وراء استيراد القمح وتزيد في أرقام الكميات المستوردة على غير الحقيقة وتغالي في الأسعار التي استوردت بها من أجل خداع الشعب المصري بأنها تنفق المليارات على رغيف الخبز .

يشار إلى أن تحول مصر من تصدير القمح إلى استيراده بدأ عام 1952 لتغطية الاستهلاك المحلي، عندما اتجهت الحكومة لتعميم استخدامه بدلا من الذرة في صناعة الخبز، ومع زيادة عدد السكان عام 1960 إلى 27 مليون نسمة زاد الاستيراد، ليصل إلى 996 ألف طن، وظلت كميات القمح المستوردة تتزايد عبر السنين مع زيادة عدد السكان، حتى بلغت حاليا نحو 12 مليون طن سنويا، وفق مزاعم عصابة العسكر بما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي صادرات القمح العالمية.

كما تزعم عصابة العسكر أن حجم الاستهلاك من هذا المحصول كل عام قرابة 18 مليون طن، 9 ملايين طن منها مخصصة للخبز المدعم الذي ينتج منه يوميا قرابة 270 مليون رغيف لسد احتياجات 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.

دولة زراعية

من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “حجم ما تستورده مصر سنويا من القمح يقارب الـ 24 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المستورة للقمح على مستوى العالم”.

وأعرب عن أسفه الشديد للوضع الصعب الذي أدى إلى أن تتحول مصر رغم أنها دولة زراعية إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح، مطالبا بزيادة المساحة المزروعة من القمح والتوسع في بناء الصوامع والتطور التكنولوجي، لتغطية الفجوة بين ما يتم زراعته من القمح وبين احتياجات السوق .

وأكد «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن هذه الفجوة تُقدر بما يتم استيراده من 24 مليون طن قمح تقريبا، وهذه الكمية تتغير من عام لآخر على حسب ما يتم حصاده محليا وحجم الطلب في السوق وكذلك معدلات النمو السكاني والتغيرات التي تطرأ على عملية الطلب والعرض.

حكومات العسكر

وأشار إلى أن السبب في استيراد القمح يعود لسنوات طويلة، حيث كانت حكومات العسكر تزعم أن تكلفة استيراد القمح من الخارج أقل من تكلفة إنتاجه محليا، وهذا حتى لو كان صحيحا في بعض الفترات، لكن كان لابد من تقديم المزيد من الحوافز والعمل على زيادة المساحات المزروعة من القمح الذي يمثل أمنا غذائيا وقوميا لمصر .

وحمل «الإدريسي» حكومات الانقلاب مسئولية عزوف الفلاحين عن زراعة القمح لأنها كانت تفضل استيراد القمح، ولا تشجع زراعته ولذلك كانت الأسعار في الكثير من الأحيان غير عادلة، موضحا أنه كان من الطبيعي أن يرفض الفلاح زراعته واستبداله بزراعات أخرى وبالأخص زراعات الفواكه وغيرها التي تحقق له جدوى اقتصادية أفضل من زراعة القمح.  

وأكد أن هذا كان وراء عدم الاكتفاء الذاتي من القمح، بالإضافة إلى وجود فساد، حيث هناك من يستفيد من استيراد مصر للقمح، مطالبا بتحفيزات للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة من القمح.

روسيا وأوكرانيا 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر: إن “القمح من السلع الاستراتيجية الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في الغذاء، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا من أهم دول العالم في إنتاج القمح وقد ألقت تداعيات الحرب بينهما بظلالها على ملف القمح، كما أثرت على الأوضاع الاقتصادية الدولية وخلقت حالة من عدم الانضباط في الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدل التضخم المخيف على أداء الاقتصاديات وتأثير تلك الصدمات على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وكذلك استمرار ارتفاع معدلات الأسعار”.

وأرجع خضر في تصريحات صحفية الأزمة الحالية وما تبعها من ارتفاع في الأسعار، إلى تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أثر كبير على الدول المستوردة ومنها مصر التي تستورد كميات كبيرة من القمح لتغطية احتياجاتها الداخلية.

وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست على المواطن المصري متمثلة في ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم في الأسواق، بجانب تقليص رغيف الخبز المدعم .

وأكد خضر أن القمح يمثل لمصر قيمة كبيرة لأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، مشددا على ضرورة زيادة المساحات والأراضي الصحراوية وتوجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع من أجل توفير السلع الاستراتيجية والغذائية.

المساحات المزروعة

وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى تسويق زراعي جيد وزيادة المساحات المزروعة من القمح، لافتا إلى أن النظام المرن الذي يهدف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والخدمات المرتبطة بها من المنتجين إلى المستهلكين، يمثل حلقة مهمة لتحقيق الآثار الإيجابية المرجوة من السياسات الزراعية .

وأضاف أن الاهتمام بالتسويق الزراعي بشكل عام وتسويق محصول القمح يحتل أهمية غذائية واقتصادية في جميع دول العالم، مشددا على ضرورة السعي الدائم إلى إزالة المعوقات التي تواجه تسويق القمح المصري ومنها قصور أنظمة التوزيع، ويرجع ذلك للعوائق الإدارية أو الفنية أو التشريعية أو المالية والاتجاه .

وطالب خضر بتقديم الدعم للفلاحين لزيادة القدرات الإنتاجية من القمح وتوسيع القاعدة الزراعية والترويج الجيد لتلك الموارد من أجل تدفق الاستثمارات الزراعية سواء على المستوى الداخلي أو الاتجاه إلى الاستثمارات الخارجية خاصة في أفريقيا حتى تسهم في تحقيق التوازن والاكتفاء الذاتي من القمح لتغطية احتياجاتنا الداخلية.

* البورصة تختتم معاملات اليوم بخسارة 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 17232 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20571 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

 

*جنون في أسعار الأرز وفوضى في الأسواق وحكومة الانقلاب تصدره للخارج

يشهد سوق الأرز حالة من الفوضى والارتفاع الجنوني في الأسعار نتيجة لعجز المعروض بسبب فشل حكومة الانقلاب في توفير كميات تكفي الاستهلاك، وتشجيع عصابة العسكر التجار على احتكار السلعة بجانب تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المصري إلى الخارج مقابل استيراد نوعيات سيئة يرفض تناولها المستهلك المصري. 

هذه الأوضاع أثارت استياء المواطنين، مؤكدين انخفاض جودة الأرز المتداول في الأسواق، رغم ارتفاع أسعاره.

وقال المواطنون: إن “الأرز المتداول حاليا، نسبة الكسر فيه عالية عن المعتاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويته بشكل سريع، كما أن حجم الحبة صغير ، ويستهلك الكثير من الماء”.

وأكدوا أن هناك غشا في الوزن، حيث يصل حجم الكيلو إلى 750 و800 جرام و 900 جرام بدلا من 1000 جرام بخلاف ارتفاع الأسعار إلى 36 جنيها لبعض الماركات، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي لحكومة الانقلاب للسيطرة على جنون أسعار الأرز .

يشار إلى أن سعر الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك يتراوح من 32 إلى 36.50 جنيها و«رفيع الحبة» من 27.50 إلى 30 جنيها.

الأرز المستورد

حول أزمة الأرز قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “الأرز الموجود في الأسواق يوجد منه مستورد وبلدي «حبة رفيعة وعريضة وكسر كبير وصغير بنسبة 3% و7% وبأوزان تصل إلى 800 جرام”.

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات صحفية أنه يتم التدوين على العبوات نوع الأرز، والوزن والكسر، لافتا إلى أنه إذا اكتشف المواطن خلاف ذلك عليه عمل محضر وتسجيل شكوى لدى جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك نوع من أنواع التجارة المتداولة في السوق وهو بيع الكيلو على أساس وزنه 800 جرام، لترغيب المستهلك ولكن في المقابل يخفض السعر إلى 27 جنيها بدلا من 30 جنيها. 

تابع«أبو صدام» حكومة الانقلاب قامت باستيراد أرز هندي لتوفير احتياجات السوق، ويتم عرضه حاليا في الأسواق تحت أي ماركة أو اسم .

وأكد أن هناك ممارسات غش من خلال خفض الأوزان أو إعادة التعبئة بمنتجات مختلفة، هو ما يتسبب في تغيير الطعم أو جودة الأرز، قائلا:  “من يجد ذلك عليه تقديم شكوى وبشكل فوري”.

وتوقع «أبو صدام» أن يكون هناك سبب آخر لتغيير الطعم المعتاد لبعض الأصناف أو الماركات المشهورة للأرز، هو استبدال الأرز المحلي بالأرز الهندي المستورد، أو تخزين الأرز بطريقة غير صحية خاصة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بين حكومة الانقلاب والمضارب والتى تسببت في اختفاء الأرز لفترة تصل إلى 3 أشهر.

ولفت إلى أن الأرز المصري لا يزال بجودة عالية والشكاوى المنتشرة عن انخفاض جودة الأرز هي حالات فردية ويجب الإبلاغ عنها لحهاز حماية المستهلك.

وبالنسبة لارتفاع أسعار الأرز، قال «أبو صدام»: إن “السبب الأساسي هو انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تصل إلى 100%، بجانب زيادة أسعار الحبوب عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وآلات ومعدات وإيجار أرض”. 

فوضى

وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات: إن “الأرز سلعة مصرية وليست مستوردة ولكنها تشهد انفلاتا لعدم وجود قواعد، حيث المضارب قد لا تعمل لمدة أشهر”.

وأضاف الوليلي في تصريحات صحفية أنه يوجد أرز مصري على أرض مصر ويتم الاستيراد من الخارج رغم حاجتنا للعملة الأجنبية، لجأنا لاستيراد 50 ألف طن أرز من الهند، رغم أن الأرز سلعة يتم زراعتها محليا وفي ظل احتياج مصر للعملة الصعبة.

وكشف أن الفترة الماضية شهدت تأخرا في توزيع الأرز؛ نتيجة عمليات تنظيم الأسعار؛ بعد ظهور بعض الفئات من التجار ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات التي تصر على عمل سوق سوداء، لرفع الأسعار ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من 35 جنيها.

وشدد الوليلي على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها.

وأوضح أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 25 ألف جنيه.

وحذر الوليلي من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين .

العرض والطلب

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين الأسبق: إن “الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة في مصر بعيدة كل البعد عن آليات العرض والطلب للأسف الشديد، مشيرا إلى أنه رغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار لا تنخفض وتواصل الارتفاع”.

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية أن مسألة توافر السلعة في الأسواق قد لا يساهم في خفض الأسعار فقط، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها واختفاء بعضها من الأسواق بنسبة كبيرة .

الشركات 

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “بعض الشركات تتعمد حجب المنتج لافتعال أزمات ولذلك ترتفع الأسعار”.

وأوضح «الدجوي» في تصريحات صحفية أن الأرز موجود في الأسواق لكن بكميات قليلة، معربا عن أسفه لأن البعض يبيع الأرز بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع الظروف التي يتعايش معها المواطن المصري .

ولفت إلى أن توقف بعض الشركات عن طرح منتجاتها في السوق أثار أزمة وجعل الشركات الأخرى تطرح انتاجها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين .

* مصر مطالبة بسداد نحو 3.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023

كشفت بيانات حديثة، أن مصر يتعين عليها سداد 324.7 مليون دولار من بينها 240.2 مليون من وحدة حقوق سحب خاصة، لصندوق النقد الدولي في أول مايو الحالي.

وخلال الفترة المتبقية من العام الحالي، يجب على مصر سداد نحو 3.5 مليار دولار من بينها 2.6 مليار من وحدة حقوق سحب خاصة، ما بين أقساط وفوائد القروض التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية والتي بلغت قبل بدء السداد نحو 20 مليار دولار، ما بين 12 مليارًا برنامج التسهيل الممدد في 2016، وبرنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار برنامج الدعم الطارئ، وحصلت عليهما خلال فترة تفشي جائحة كورونا.

وفق البيانات المتاحة، فقد رفعت مصر حيازتها من حقوق السحب الخاصة بنهاية أبريل الماضي إلى 349 مليون دولار مقابل نحو 22 مليون دولار قبل ذلك، وهو أعلى مستوى منذ يناير.

 وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 48.2%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

 في حين تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار.

 

*الاقتصاد المصري في منحدر شديد رغم المساعدات

حذر ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، من تداعيات خطيرة للوضع الاقتصادي المتدهور في مصر إذا استمرت الأزمة في بلد يقترب عدد سكانه من 110 ملايين نسمة.
وأضاف شينكر زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال بمجلة “ناشيونال إنترست” (The National Interest)، أن “الانحدار الشديد بدأ قبل نحو عقد من الزمن، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالا من أجل نفقات باهظة على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية”.
وأردف: “وخلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد، مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر”.
و”منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي في 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة أكثر من ثلاثة أضعاف إلى نحو 160 مليار دولار، وهذا العام ستخصص 45% من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي، ويحوم التضخم حول 30%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60%”، بحسب شينكر.
واستدرك: “من المؤكد أن التدهور ليس كل خطأ السيسي، فقد أدت جائحة كورونا والحرب (الروسية) في أوكرانيا (منذ 24 فبراير 2022) إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص السياحة، التي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح”.
ولفت إلى أنه “في العام الماضي، قدمت السعودية وقطر والإمارات 22 مليار دولار من الاستثمارات وودائع البنك المركزي لتغطية عجز الدولة المتكرر، لكن كالعادة فشل الدعم في وقف الأزمة”.
وأردف: أن “مصر وقَّعت في ديسمبر (الماضي) برنامجا آخر مع صندوق النقد الدولي ووعد الترتيب المشروط بتسليم 3 مليارات دولار نقدا واحتمال توفير 14 مليار دولار إضافية عبر استثمار وتمويل إقليمي ودولي”
وأضاف: “في المقابل، التزمت مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد. وبالفعل تم تعويم الجنيه وانخفضت قيمته 50%، لكن السيسي لم ينفذ بعد تعهده بتقليص سيطرة الجيش على حوالي 30-40٪ من الاقتصاد”.
وزاد بأنه “مثل دول الخليج الغنية بالنفط، يشك الصندوق أيضا في التزام السيسي بتهميش دور الجيش في الاقتصاد، وكان مقررا إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات في 15 مارس الماضي، لكن الصندوق أجل التقييم وصرف شرائح القرض حتى تحرز القاهرة تقدما في الخصخصة”.
شينكر قال إن “تحفظ السيسي على إجراء هذا الإصلاح أمر مفهوم، فهو ضابط سابق ويعتمد نظامه بشكل كبير على الدعم المستمر من الجيش، لكن السيسي لديه خيارات قليلة”.
ولفت إلى أنه “في يناير الماضي، أعلنت السعودية أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت، ولن تتدفق رؤوس الأموال السعودية إلى مصر إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار”.
وتابع: “تدين مصر بالفعل بـ23 مليار دولار للصندوق ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق. ليس هناك ما يشير إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق، وحتى في الوقت الذي تقترض فيه من الصندوق، فإنها تراكم المزيد من الديون وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد الالتزامات المستحقة”.

*غرامات وأقساط قبل الاستلام لتطفيش سكان “ماسبيرو” العائدين بعد التطوير لتأمين السيسي من ثورة الغلابة

وكأن الحكومة ترى أن بعض سكان مثلث ماسبيرو، الذين رفضوا هجرة مساكنهم وأبدوا رغبتهم في العودة إلى مساكنهم بعد التطوير عليهم دفع فروق التكلفة، ولا يستحقون تلك المساكن، التي تبيعها الحكومة بعشرات الآلاف للمتر الواحد، رغم شرائها بتراب الفلوس من الأهالي.

حيث يشتكي السكان المفترض عودتهم، من إجراءات حكومية عديدة تستهدف الضغط المالي عليهم، لإرغامهم على العودة لمساكنهم من جديد.

مؤخرا، طالب بنك التعمير والإسكان، سكان «مثلث ماسبيرو» المنتظر عودتهم إليه بعد تطويره، بسداد أقساط الشقق الجديدة، وذلك بدءا من أبريل الماضي، رغم عدم تسلمهم تلك الوحدات بعد.

وقبل يومين، تفاجأ بعض الأهالي حينما ذهبوا لفتح حسابات في بنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدات الجديدة، بأن البنك يطالبهم بسداد قسطين عن شهري أبريل ومايو، بالإضافة إلى غرامة تأخير عن شهر أبريل، وذلك رغم أنهم لا يعرفون حتى الآن موعد استلام الوحدات.

فيما تتعامل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع وحدات مثلث ماسبيرو باعتبارها إسكانا اجتماعيا وليس إسكانا بديلا، إذ تطالب الأهالي بسداد أقساط عن الشقق قبل استلامها،  بحسب تصريحات وشكاوى الأهالي لعدد من وسائل الإعلام.

فيما كان الأهالي يتوقعون إعفاءهم من الأقساط أول ثلاثة أشهر بعد التسليم، وذلك للمصاريف التي سيتكبدونها عند الانتقال من الشقق التي يستأجرونها حاليا إلى الشقق الجديدة في أبراج المثلث.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد توقفت منذ نوفمبر الماضي عن دفع قيمة الإيجار المؤقت المستحق لأسر «مثلث ماسبيرو» بحسب العقود المبرمة بين الطرفين، وأبلغت الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ كمقابل تأمين في حالة تعثرهم في سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو اﻷمر غير المذكور في العقود.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022، على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير، وفي سبتمبر الماضي، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، قررت محافظة القاهرة تحصيلها مقابل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالوحدات، بواقع 13.5 ألف جنيه لكل وحدة، على أن تسدد كل أسرة الـ1500 جنيه المتبقية من قيمة العدادات.

الاتفاق بين الحكومة واﻷهالي الراغبين في العودة إلى «مثلث ماسبيرو» بعد تطويره نص على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وسبق وأوضح مصدر من السكان أن الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عاما عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 جنيه، حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيها كل عام لمدة 20 سنة، ثم تثبت قيمة القسط آخر عشر سنوات.

وكانت الحكومة قد هدمت مئات العقارات في منطقة مثلث ماسبيرو لتطويرها وهجرت آلاف الأسر لمناطق صحراوية بعيدة في منطقة السلام شرقي القاهرة ومنطقة السادس من أكتوبر ، وبعضهم إلى مناطق الأسمرات وغيرها، دون مراعاة للبعد الاجتماعي ومناطق عمل السكان ومدارس أولادهم، مقابل مبالغ تعويض زهيدة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، فيما تبيع المتر الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات للمستثمرين. 

ووفق خبراء فإن الإجراءت الحكومية التعسفية بحق الأهالي، تستهدف منع عودتهم إلى المنطقة بعد تطويرها، لعقيدة حكومية رأسمالية فاسدة، أن هؤلاء الفقراء لا مكان لهم داخل القاهرة، وأن إبعادهم على الأطراف خير وسيلة حماية النظام من الثورات والمطالب الشعبية ، في ظل تصاعد الغضب الجماهيري والاحتقان السياسي والاجتماعي المتصاعد بمصر، علاوة على الفقر والعوز الاقتصادي الكبير الذي يضرب الجميع إثر سياسات السيسي الفاشلة، وتزايد العجز المالي بالبلاد وإطلاق النظام  العنان للأسعار لتنهش المصريين العاجزين عن توفير لقمة العيش.

*شركة إماراتية تفوز بحرب مزايدة على «باكين» للدهانات

قال موقع مدى مصر: “شركة الدهانات الوطنية الإماراتية تفوقت على عروض أخرى وحصلت على 81 في المائة من أسهم شركة باكين لصناعة الدهانات المملوكة للدولة، مقابل 770.45 مليون جنيه مصري (حوالي 25 مليون دولار أمريكي) بعد سعي طويل من قبل العديد من الشركات للاستحواذ على شركة”.

وأعلنت حكومة السيسي عن برنامج الخصخصة في فبراير، لكن هذا هو أول عملية استحواذ يتم إجراؤها.

وأضاف الموقع أنه في الوقت الذي تجد فيه حكومة السيسي نفسها تتسابق لبيع أصول بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو لسد فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية، واجه عدد من الصفقات الأخرى في برنامج الطرح الحكومي حواجز بسبب الخلافات السياسية والنزاعات حول تقييمها والعملة المستخدمة، وبعد حرب مزايدة طويلة، تم الانتهاء من عرض الشراء الإلزامي النهائي لشركة دهانات ناشيونال بالجنيه المصري بسعر 39.8 جنيها للسهم، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي 1 دولار إلى 30.95 جنيها يوم الأربعاء.

وباكين واحدة من 32 شركة مدرجة في البرنامج، ويتطلع المستثمرون الخليجيون والمصريون إلى الشركة منذ العام الماضي، عندما بدأت تصبح مربحة، أبدت الدهانات الوطنية الإماراتية اهتماما في البداية في نوفمبر 2022.

واستجاب مالكو نحو 81 بالمئة من أسهم باكين، أي نحو 19.35 مليون سهم من أصل 24 مليون سهم، لعرض الشركة الإماراتية، وفقا لإفصاح صادر عن البورصة المصرية.

واتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، والتي تمتلك حصة الأغلبية البالغة 44.6٪، وبنك مصر، الذي يمتلك ما يقدر بنحو 10.52٪، على بيع أسهمهما وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لمدى مصر، كما باعت شركة مصر للتأمين حصتها البالغة 1.25 بالمئة.

وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية تدرس الإبقاء على أسهم الشركة في البورصة المصرية في الوقت الحالي.

وفي حديثه إلى بلومبرج الشرق ، وصف عمرو الألفي ، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة المصرية برايم القابضة ، الصفقة بأنها “علامة إيجابية على خروج الحكومة من الشركات لصالح القطاع الخاص ، بغض النظر عن صغر حجم قيمة الصفقة، إنها علامة جيدة.

وقد سبق الاهتمام الإماراتي بشركة “باكين” إعلان حكومة السيسي في فبراير عن برنامج الخصخصة.

وتلقت باكين خمسة عروض منذ الصيف الماضي، حيث تحولت عملية البيع إلى حرب مزايدات بين الشركة الإماراتية وشركة إيجل كيميكال المصرية، ويعود الاهتمام المتزايد بشركة باكين، على عكس الشركات الأخرى في برنامج الخصخصة، إلى أن الشركة أصبحت مربحة بنهاية العام الماضي، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 19.05 مليون جنيه في عام 2022 مقارنة بخسائر بلغت 12.8 مليون جنيه خلال عام 2021.

وتنتظر سلطات الانقلاب المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي الجاري لتأمين دفعتها الثانية. تم تأجيل المراجعة من مارس، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية التي تبلغ 17 مليار دولار كسبب رئيسي وراء إعادة جدولتها، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين حكومة السيسي والمؤسسة المالية.

كانت القاهرة تأمل في سد هذا العجز من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية وبيع الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين، مع التركيز بشكل خاص على الأموال الخليجية. لكن الخلافات حول القيمة والخسائر الاستراتيجية وحجم الأسهم المطروحة أوقفت العديد من عمليات البيع الرئيسية للمستثمرين الخليجيين، بما في ذلك بيع أسهم المصرية للاتصالات إلى الإمارات، وبيع حصة الشركة في فودافون مصر إلى قطر.

ومع اقتراب المراجعة بسرعة، أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، صباح السبت أنه سيتم طرح عشر شركات تابعة للقوات المسلحة في سوق الأوراق المالية، وأكد مجددا أن الدولة تتوقع جني حوالي 2 مليار دولار من برنامج الخصخصة.

 

*10 أسباب.. “فيتش” تُخفّض تصنيف مصر الائتماني إلى “B” مع نظرة سلبية

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى “B” من “B +”، مع إبقاء النظرة المستقبلية سلبية.

ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لبطاقة الائتمان في مصر والتوقعات السلبية العوامل الرئيسة التالية للتصنيف وأوزانها النسبية:

توقعات سلبية بشأن مسار سعر الصرف

من وجهة نظر وكالة فيتش، ازدادت مخاطر التمويل الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي وقيود ظروف التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر تجاه معنويات المستثمرين. يأتي كل هذا على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية.

ونرى خطرًا يتمثل في أن المزيد من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن سيؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي. يجسد إجراء التصنيف أيضًا تدهورًا ملحوظًا في مقاييس الدين العام، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف/ إيرادات الفوائد الحكومية، والتي، إذا لم يتم عكسها، ستعرض القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط ​​للخطر.

التمويل الخارجي تحت الضغط

ازداد عدم اليقين بشأن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي، مما يعكس القيود التي لا تزال آفاق الوصول إلى الأسواق وانعدام ثقة السوق في نظام سعر الصرف الجديد للبنك المركزي المصري، الأمر الذي أعاق العملات الأجنبية، وفقًا لـ”فيتش”

التحول غير الكامل لسعر الصرف المرن

ويؤكد التقرير أن النقص في العملات الأجنبية عاد إلى الظهور في فبراير 2023، بينما استقر سعر الصرف الرسمي، بعد التخفيضات المتتالية لقيمة العملة التي أدت إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 50٪ مقارنة ببداية عام 2022.

وتابع أن الاستقرار يعكس جزئيًا إحجام المشاركين في السوق عن التعامل في سوق الصرف الأجنبي، نظرًا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مستوى سعر الصرف المستقبلي، وكذلك التدخلات من جانب بنوك القطاع العام، مما يضر بالثقة في التبادل المرن بشكل دائم. نظام السعر وقيمة العملة.

وتفترض وكالة فيتش أن سعر الصرف سينخفض ​​أكثر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.

احتياجات التمويل الخارجي لا تزال كبيرة

متطلبات التمويل الخارجي أكثر صعوبة في السنة المالية 24 بسبب زيادة آجال استحقاق الديون الخارجية الحكومية بحوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 23، بما في ذلك 2.1 مليار دولار أمريكي من آجال استحقاق سندات اليوروبوند (مقارنة بـ0.8 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 23.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) في السنتين الماليتين 23 و 24 ، مقابل 3.5٪ (أكثر من 16 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 22 ، حيث يأتي معظم التحسن من عائدات السياحة وقناة السويس القوية

احتياطيات محدودة للسيولة الخارجية

لا تزال احتياطيات السيولة الخارجية ضعيفة، بعد تدهور ملحوظ في عام 2022. بدأ إجمالي الاحتياطيات الرسمية في الانتعاش إلى 34.4 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2023 من مستوى منخفض بلغ 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2022 (مقابل 41 مليار دولار أمريكي في فبراير 2022)، بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر 2022 ويناير 2023. ومع ذلك، تدهورت الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والبنوك التجارية مرة أخرى في بداية العام لتسجل عجزًا بقيمة 24.5 مليار دولار في مارس 2023 من 20 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022، مما يعكس القيود المفروضة على سيولة العملات الأجنبية.

خطة التمويل الخارجي

تعتمد خطة التمويل الخارجي للسلطات على هدف سنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) من السنة المالية 23، مدعومة بمشاركة شركاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك برنامج الخصخصة الحكومي. إلى جانب بعض العائدات من تدفقات المحفظة، يمكن أن يغطي ذلك الفجوة التمويلية.

ويشير التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذه معرضة لمخاطر التنفيذ، وهناك رؤية محدودة بشأن توقيتها. ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد المصري قوي، وأن صفقات التصفية الناجحة مع الشركاء الخليجيين ستساعد في استعادة الثقة وفتح المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للحكومة، فإن تأمين تمويل خارجي إجمالي قدره 6.8 مليار دولار أمريكي لتغطية آجال استحقاق الديون الخارجية للسنة المالية 24 والباقي من السنة المالية 23 متقدمًا بشكل جيد. ومع ذلك، فإن خطة التمويل للسنة المالية 24 حاليًا تعاني من نقص في التمويل بما يقارب مليار دولار أمريكي وتتضمن إصدار سندات يبلغ حوالي ملياري دولار أمريكي، في حين تظل احتمالات الوصول إلى الأسواق مقيدة. ومع ذلك، فإن استحقاق السندات الدولية الأكبر في مصر للسنة المالية 24 (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) مستحق في النصف الثاني من العام، مما يوفر بعض المساحة لتأمين تمويل إضافي.

تدهور مقاييس الدين

وتوقعت “فيتش” أن يرتفع الدين الحكومي العام إلى 96.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23، من 86.6٪ في السنة المالية 22، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​2023 ‘B‘ المتوقع البالغ 54.7٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة العملة وتضخم الدين الخارجي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

على الرغم من أننا نتوقع أن تدعم أسعار الفائدة الحقيقية السلبية انخفاضًا كبيرًا في الديون إلى 87.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 24، إلا أن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر تظل نقطة ضعف رئيسة في التصنيف؛ حيث لا تزال مدفوعات الفائدة في مصر تشكل خطرًا على القدرة على تحمل الديون، حيث ارتفعت إلى أكثر من 54٪ من الإيرادات في السنة المالية 24، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين الحكومات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش.

تأثير ضعف العملة على التضخم والنمو

بلغ التضخم الرئيسي 32.6٪ في مارس 2023، مما يعكس انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى تعديلات أسعار الوقود، واختناقات العرض بسبب نقص السيولة النقدية. وترى الوكالة أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن توقيت ذروة التضخم ومستواه، وكذلك فترة التعديل للاقتصاد لامتصاص المزيد من ضعف العملة.

وتتوقع أن يصل متوسط ​​التضخم في السنة المالية 23 إلى 24٪ وأن ينخفض ​​بثبات إلى 18٪ في السنة المالية 24، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. كما تتوقع أن يؤثر التضخم ونقص العملات الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي على النمو، والذي سيتباطأ إلى 4٪ في السنة المالية 23 من 6.6٪ في السنة المالية 22 قبل أن يتعافى إلى 4.5٪ في السنة المالية 24.

توحيد الميزانية

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي للحكومة المركزية يبلغ 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 23 و2.5٪ في السنة المالية 24، من 1.3٪ في السنة المالية 22، وهو ما نعتقد أنه موثوق يعتمد جزئيًا على السجل الأخير لتقديم خطط الدمج.

نتوقع أن يدعم التضخم الإيرادات بينما يؤدي إلى تآكل الإنفاق بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن نطاق ذلك سيكون محدودًا بسبب التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2016، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية القوة الشرائية للسكان. وترى “فيتش” أن الحكومة تخطط لتعويض الإنفاق الاجتماعي المتزايد بسياسة صارمة بشأن النفقات الرأسمالية في السنة المالية 23، ومن خلال تسريع الجهود لتعبئة الإيرادات في السنة المالية 24. 

التضخم يتحدى الاستقرار الاجتماعي

نعتقد أن الحلقة الحالية من التضخم عابرة، لكن توقيت وحجم تعديل العملة المتوقع سيكون اختبارًا آخر لقدرة السكان على امتصاص الصدمات، على الرغم من احتواء التوترات حتى الآن. وعلى نطاق أوسع، لا تزال احتمالية عدم الاستقرار السياسي تشكل خطرًا كبيرًا، في رأينا، نظرًا للمشاكل الهيكلية، بما في ذلك نقاط الضعف في الحكم وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وفقًا لـ”فيتش”.