السيسي يقود مصر إلى مستقبل مظلم .. الاثنين 8 مايو 2023م.. الإمارات تستعد للاستحواذ على نسبة مصر في بنكي “العربي الأفريقي” و”القاهرة”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استمرار إخفاء خالد عزالدين للعام العاشر وظهور أحمد أسامة بعد 3 سنوات من الاختفاء

جددت الدكتورة “حنان بدرالدين” زوجة المختفي قسريا المحاسب “خالد محمد حافظ عزالدين” من أبناء بني سويف، منذ أحداث المنصة التي وقعت بمحيط اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 27 يوليو 2013 بعد إصابته بطلق ناري، المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول بالتزمن مع ذكرى زواجهما.

وكتبت، عبر حسابها على فيس بوك، “كل سنة وأنت طيب يا خالد، النهاردة ٦-٥ يوم زواجنا كنا دائما في اليوم دا نفرح، عدت كل السنين دي وإحنا مع بعض، دلوقتي عدت سنين أكتر منها وأنت مش هنا، ما بقيتش عارفة أتخيل حاجة ولا سيناريو في الجنون اللي بنعيشه، وعلى قد ما إن هذا مؤلم، على قد ما إنه بيعلمني الأمل وحسن الظن بالله، مع التسليم الكامل لإرادة ربنا”.

 وتابعت: “قبل سنين كان عندي سيناريوهات وتخيلات كتير أصبحت زاهدة فيها، تعلمت أن أسمح لنفسي باستقبال الإشارات والبشائر لأتصبر بها على الطريق، وأن أترك التحقيق لتصرفات القدر والتدبير الإلهي، ١١ سنة اقتطعوا من حياتنا ، أعرف أن حُرمة قتل النفس وحرمانها من الحياة عظيمة عند ربنا ، فكيف هي حُرمة حبس النفس عن الحياة وهي حية تتنفس ، هل هو قتل كل يوم أم كل ساعة في غياب مظاهر الحياة، الله وحده يعلم”؟

واختتمت بالدعاء: “اللهم رحمتك أرجو أن تلطف بخالد وبقلبه وعقله وبدنه وروحه وكل من هو مثله يا رب العالمين، وارزقني وإياه لقاء في الفضل والعافية والبركة لا نشقى بعده أبدا، وكل من هو مثلنا  يا رب العالمين”.

وتضامنت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مع مطلب زوجته التي ذكرت في وقت سابق أنها رأته عبر شاشة التليفزيون، وكان مصابا في رأسه بالمستشفى الميداني بميدان رابعة، خلال الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة في شارع النصر ناحية المنصة بمدينة نصر، ثم خرجت به عربة إسعاف خارج محيط الاعتصام للتوجه به إلى مكان غير معلوم .

وكانت معلومات وردت لزوجته تفيد بوجوده في مستشفى سجن طرة عن طريق أحد الأطباء بمستشفى السجن، والذي أكد أنه تعافى من إصابته، ولكن بعد سؤالها هناك لم تتوصل إليه وأنكر مسؤولوا السجن وجوده لديهم.

وقامت زوجته بالبحث عنه في السجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي، وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولم تتطابق مع جثامين القتلى”.

أيضا توصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن “العزولي” الحربي، وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكريا بمحكمة الجلاء، وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم، وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6557636194254901&set=a.913005012051409

ظهور أحمد أسامة بعد 3 سنوات من الإخفاء 

إلى ذلك رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” ظهور المواطن أحمد أسامة عثمان محمد إسماعيل، من محافظة الإسماعيلية ، بعد اختفاء قسري دام قرابة 3 سنوات، حيث ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا  بتاريخ 6 مايو 2023.

وكان الضحية قد تم اعتقاله في 10 أغسطس 2020 وتعرض للاختفاء طوال تلك المدة التي قضاها بين سجن العازولي والأمن الوطني بالإسماعيلية، وعرض يوم السبت على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، والتي ووجهت له اتهامات بالانضمام والتمويل وتقرر حبسه على ذمة القضية 185 لسنة 2023 .

https://www.facebook.com/photo?fbid=246596207909992&set=a.179901484579465  

جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* منظمات حقوقية تطالب بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن سجناء الرأي لضمان جدية الحوار المزعوم

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال داخلية الانقلاب  للسيدة “عايدة محمود عمر” البالغة من العمر 45 عاما بالتزامن مع ما يسمى ب “الحوار الوطني” وإخفائها قسريا قبل ظهورها أمام نيابة الانقلاب العليا على ذمة القضية 710\ 2023 باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

واستنكرت قرار حبسها احتياطيا وترحيلها إلى سجن القناطر، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل المتواصل الذي تنتهجه سلطات النظام الانقلابي، دون أي مراعاة لأدنى معايير الحقوق.

ورصدت منظمات عدة استغاثة من أسرتها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات، وكتبت شقيقتها عبر حسابها على فيس بوك، عايدة محمود عمر عثمان  ، مواطنة مصرية عاشقة للتراب البلد دي وهنعيش ونموت على أرض البلد دي  ، طول عمرنا قلبا وقالبا عاشقين لبلادنا ونفديها بروحنا وعمرنا ماكنا ضد بلدنا ولا سياسة بلدنا .

وتابعت أختي مواطنة مصرية من حقها تعبر عن آراءها ، بأي حق يتم اختفاؤها قسريا وتتحول للأمن الوطني ، وتنزل حبس مع المجرمين في قسم المطرية ، بعدها يلفق لها تهمة انحياز لجماعة محظورة ، وتترحل لسجن القناطر أي عقل وأي منطق؟

واختتمت تحت وسم #ستات #مصر #بتتهان #الحرية #لعايدة #محمود بحمل الدولة وكل الجهات المعنية المسؤلية الكاملة عن سؤء الحالة الصحية لعايدة محمود عمر .

فيما أكدت منظمة الديمقراطية الآن على أن سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر تثبت أنه لا يريد مما يسمى ب “الحوار الوطني” سوى واجهة يقول فيها للعالم: بإنه “يحاور المعارضة، وبالتوازي يستمر في التعدي على حقوق المصريين من خلال حملات اعتقال توسعت منذ انطلاق فاعليات الحوار المزعوم”.

وطالبت المنظمة من حكومة النظام الانقلابي الإفراج عن جميع سجناء الرأي لإثبات جدية الحوار ورفع الظلم عن المعتقلين ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات.

9 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال 8 من عائلة وأنصار الطنطاوي

إلى ذلك أدانت 9 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها اعتقال سلطات الانقلاب ل 8 على الأقل من عائلة وأنصار البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وقرار نيابة أمن الانقلاب العليا في 4 مايو حبسهم احتياطيا     15 يوما بتهم مختلفة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 2397 لسنة 2021 أمن دولة عليا؛ وذلك بعدما أعلن طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة في أبريل الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال البيان : “تعتبر المنظمات أن استهداف أقارب طنطاوي ومؤيديه، بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، يعد مؤشرا آخر على أن السلطات المصرية تفتقر تماما للإرادة السياسية لإحداث انفراجه أو انفتاح سياسي، على عكس ما تروج محليا ودوليا؛ فحتى قرارات العفو وإخلاء السبيل الأخيرة قابلتها حملات قبض جديدة لأضعاف المفرج عنهم، فضلا عما أشار له بعض قيادات الحركة المد نية، من أن السلطات تجاهلت غالبية المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية قبل الحوار الوطني”.

وأكد البيان على أن اعتقال أقارب طنطاوي وأنصاره يعكس عدم رغبة سلطات النظام الانقلابي  في معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويبرهن أنه لا نية لتمرير إصلاحات ذات مغزى قد يسفر عنها ما يسمى ب”الحوار الوطني” ولا استعداد للسماح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد بضعة أشهر.

كما أكدت على أن استمرار مثل هذه الممارسات الأمنية يبرهن على أنه لا تغيير في سياسة الأجهزة الأمنية إزاء المعارضة السياسية في ظل تكرار الحملة الانتقامية بحق أول من أعلن نيته خوضه لما يسمى بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يعيد للأذهان السياسات العنيفة التي تم اتبعها النظام عام 2018  مع الجادين في خوضها، حيث تم اعتقال عدد منهم وإجبار الآخر على الانسحاب .

وجددت المنظمات المطالبه بالتوقف الفوري عن استهداف أفراد المعارضة وأسرهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم، مشيرة إلى أن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.

المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، مركز النديم ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، كوميتي فور جستس ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، مبادرة الحرية.

* الإمارات تستعد للاستحواذ على نسبة مصر في بنكي “العربي الأفريقي” و”القاهرة”

كشفت مصادر صحفية عن وجود اهتمام إماراتي بالاستحواذ على حصص الدولة المصرية من بنكي «العربي الأفريقي الدولي» و«القاهرة»، في إطار سعي حكومة الانقلاب للتخارج منهما خلال الفترة المقبلة لتوفير سيولة دولارية.

ونوهت المصادر إن حكومة الانقلاب قررت تكليف جهة استشارية عالمية بغرض إعداد دراسة تحدّد السعر العادل لسهم البنكين، وذلك تمهيداً لتخارج الحكومة المصرية من حصتها، والتي تبلغ 50 في المئة، بينما الـ 50% الآخرين فيمتلكها مستثمر كويتي لا ينوي شراء حصص إضافية، أو الاستحواذ الكامل على الحصة المصرية.

* نحو 60 ألف لاجئ سوداني دخلوا مصر حتى الآن

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد، أن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الآن.
وقالت المفوضية في تغريدة بحسابها على “تويتر” إن “أكثر من 64 ألف شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيا”.

وأضافت أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة، بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين في 15 أبريل الماضي، أُعلن عن سلسلة هدن في السودان، من أجل فسح المجال للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة، وتسهيل عمليات إجلاء الأجانب، وفتح طرق الإمدادات لاسيما الطبية، لكن جميعها لم تصمد لأكثر من ساعات،

ويتبادل الطرفان التهم بخرقها.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 115 ألف شخص لجأوا إلى البلدان المجاورة.

* استنكار دولي لتسليم مصر رئاسة “منتدى مكافحة الإرهاب” بسبب السجل الحقوقي الشائن

كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن إدانات دولية لتسليم النظام في القاهرة القيادة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على الرغم من إدانة عديد المنظمات حول العالم بسبب السجل الحقوقي للقاهرة وانتهاكها المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، بعدما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة منتدى مكافحة الإرهاب إهانة لحقوق الإنسان، وإهدارا للحريات.

وفي الوقت ذاته أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي استلامها شكوى من سياسيين مصريين وإعلاميين.

وتسلمت “مصر” القيادة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مع الاتحاد الأوروبي، في منصب الرئيس المشارك للمنتدى، الخميس، في اجتماع للجنة التنسيق التابعة للمنظمة في العاصمة المصرية.

وعلق تشارلز فرايز، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير خارجية الانقلاب، أن معالجة آفة الإرهاب في أفريقيا ستكون أولوية استراتيجية في الفترة المشتركة للاتحاد الأوروبي مع مصر، والتي تستمر حتى 2025.

الإرهاب غطاء للانتهاكات

الشهر الماضي، سلطت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الضوء على بواعث القلق بشأن سجل مصر من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وكيف يتم توظيف العنوان كغطاء للانتهاكات في عهد عبدالفتاح السيسي، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الرسالة: إن  “نظام القاهرة استخدم مكافحة الإرهاب كأداة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض التزامه بدعم حقوق الإنسان من خلال الارتباط بحكومة السيسي”.

وحذرت الرسالة من “أن مصر ستسعى إلى استخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف، وهو مبعث قلق المنظمات”.

وقالت منظمات حقوق الإنسان، في بيانهم المشترك: إنهم “أصيبوا بالفزع من قرار الاتحاد الأوروبي الشراكة مع مصر، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من هذه الشراكة”.

واستعرضت المنظمات سجلا مثيرا للقلق في مصر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي غالبا ما تكون مبررة باسم الإرهاب، إضافة إلى وجود مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.

ودعت منظمات حقوق الإنسان مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لإعادة إدراج حقوق الإنسان في عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن سياسات مكافحة الإرهاب العالمية، مطالبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالاهتمام المخاوف المثارة من المسؤولين المصريين حيال إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل.

غض الطرف الأوروبي

ونقل تقرير الموقع البريطاني عن ناشطين مصريين وحقوقيين أن العرض المشترك يشير إلى أن بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، واتهموا الاتحاد بالعمل مع السيسي لتحسين صورته.

ووافق مسؤولي الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على عرض مشترك مع مصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأشار، وفقا لأوراق اطلع عليها، إلى أن الموافقة على العرض تمت بعد يوم واحد من إعلان مجموعة حقوقية، مقرها القاهرة، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها أُجبرت على الإغلاق بسبب اضطهاد الحكومة.

وفي هذا الإطار، نقلت عن عمرو مجدي، الباحث البارز في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لا نرى أي إشارة حقيقية لحقوق الإنسان أو اختناق المجتمع المدني في مصر في ظل حكومة السيسي، ولا نرى أي إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في مصر تحت اسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار والموثقة جيدا والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”.

وأردف، يقول المسؤولون الأوروبيون عادة: إن “هذه الأنواع من المنتديات تسمح لهم بالتواصل مع المسؤولين المصريين في عدة مواضيع، بما في ذلك حقوق الإنسان، ولكن بناء على النتيجة، فإن هذه المنتديات تمنح الحكومة المصرية في الواقع فرصا ممتازة لتبييض المعلومات بينما تستمر الانتهاكات بلا هوادة”.

البرلمان الدولي

وينعقد اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في القاهرة في نفس الوقت أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي تفيد باستلام الشكوى التي تقدم بها متهمون بالإرهاب منهم سياسيون وإعلاميون حول القضية المعروفة إعلاميا بقائمة إرهاب العيد والتي تضمنت شخصيات معروفة إعلاميا.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال جلستها القادمة في أكتوبر 2023 شكوى الشخصيات السالفة كما ستقوم  اللجنة بمراجعة الشكوى والمعلومات المقدمة والتي هي  قيد التحقيق الأولي حاليا من خلال جمع المعلومات ذات الصلة التي من شأنها تمكين اللجنة من فحص  انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة في الشكوي بدقة.

وطالبت اللجنة تزويدها  بأي  معلومات إضافية ذات صلة بحالة الإجراءات القانونية التي بدأت أمام محكمة النقض المصرية، بحسب رئيس إتحاد القوى الوطنية في مصر.

وتضمنت الرسالة تأكيد  لجنة الاتحاد البرلماني الدولي درايتها الكاملة بوضع رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ومتابعتها لقضاياه منذ عدة سنوات.

صفقات مشبوهة

ومن جانبها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية غير الحكومية، الترشح المشترك لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة: إن “الترشح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي، سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية”.

واعتبرت الخطوة إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بالإرهابيين لتجرؤهم على ذلك.

وقالت المنظمة: “بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى، والبرلمان الأوروبي، لافتة إلى أنه منذ وصول السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن سلطات مصر “قمعت قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكبت انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين والمتظاهرين والسياسيين المعارضين ورجال الأعمال وعائلات النشطاء”.

وأضافت، أن حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار، وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

* في تهديد شكلي بالانسحاب من مسرحية الحوار.. «4»  مؤشرات تضع الحركة المدنية في ورطة

تجد الحركة المدنية العلمانية نفسها في حرج وورطة حقيقية جراء ممارسات  الأجهزة الأمنية لسلطات الانقلاب العسكري؛ فبالتزامن مع انطلاق ما يسمى بالحوار الوطني الأربعاء 03 مايو 2023م؛ تمثل ذلك في ثلاثة إجراءات قمعية من جهة ما توصل إليه أحد  مراكز البحث القريبة من الحركة  في تقدير موقف يؤكد فيه استحالة نزاهة ما تسمى بالانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024م؛ الأمر الذي يعصف بأي معنى للحوار من جذوره.

الأول هو التنكيل بأقارب عضو الحركة أحمد الطنطاوي الذي يقيم حاليا في الخارج وكان دائم الانتقاد لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ويرى أن المشاركة في الحوار تمثل استجابة لمخططات النظام وأهدافه وأنها لا تفيد البلد في شيء.  ونشر الطنطاوي مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يؤكد فيه اعتقال قوات الأمن عمه وخاله وبعض أصدقائه، قبيل عودته إلى مصر قادمًا من بيروت التي أقام فيها لأشهر. وفي رد فعل شكلي  لمحت “الحركة المدنية”، إلى إمكانية عدم الاستمرار في الحوار، “إثر حبس أقارب وأنصار مرشح رئاسي محتمل”، على حد تعبير بيان للحركة، صدر فجر الجمعة 05 مايو 2023م.‎

وقال الطنطاوي، الذي أعلن، في فيديو نشره عبر “فيسبوك” في مارس الماضي، نيته العودة من الخارج والترشح للانتخابات الرئاسة المقررة العام القادم 2023، إن “ما حدث مع أقاربي من اعتقال، انفلات قانوني، وسأعود إلى مصر غدًا وأوصيت أقاربي بألا يستقبلني أحد في المطار، حرصًا على سلامتهم”. لكنه  أرجأ العودة في ظل هذه الأوضاع خشية اعتقاله.

الحركة المدنية (لاحظ أن كلمة المدنية في عرف هذه الأحزاب تساوي بالضبط كلمة “علمانية بوصفها نقيض الدينية أو  الإسلامية عل وجه التحديد لأنها لا مشكلة بينها وبين أي قوى مسيحية على الإطلاق”)، تجد نفسها في ورطة بسبب ما يجري لأقارب الطنطاوي وفي بيانها  الجمعة قالت الحركة إنه “‎تفاجأنا بأخبار عن القبض على اثنين من أقارب، وعدد من أنصار، النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو/ أيار، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل. كما لم يتم، وحتى الآن، الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد لنا بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجها مع بدء الحوار”. ‎

وأكد البيان أن “الحركة ورغم انحيازها الواضح لخيار الحوار، وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية، واستمرار الحركة في فعالياته من ناحية أخرى، مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة”. وشددت الحركة على أن “هذه الممارسات، لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات تقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه”. ‎وقال البيان إن “الحركة المدنية الديمقراطية تعلن أنها ستدرس بكل عناية، التطورات المعيقة لنجاح الحوار، لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد، بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تؤكد مجددًا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة”. وختم البيان: “لقد اخترنا رغم كل المعوقات، خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميًا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين، في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنون والوطن؟!”.

الثاني، هو تلقى المعارض المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي، في نفس يوم انطلاق جلسات الحوار (الأربعاء 3 مايو) دعوة للمثول في 11 من الشهر الجاري لجلسة محاكمة في قضية رقم 1206 لسنة 2013، وقال عبد الهادي، في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “أقدّر صعوبة قرار المشاركة أو الاعتذار لمن وصلتهم الدعوة للحوار اليوم، أما عن نفسي فقد جنّبني الله فتنة السؤال ومشَقةَ الإجابة، فلم تصلني دعوة لجلسة الحوار، وإنما دعوة لجلسة المحكمة”. وعقب عقب الناصري أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى السيد على منشور عبد الهادي، بالقول إنّ “القرار صعب على من قرر المشاركة وهو يعرف مآلها، لكن ما هو الضرر في إسماع المطالب العادلة في هذا الحشد؟”. بينما ردت الحقوقية البارزة ليلى سويف، وهي والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، قائلة: “أشك أنّ هناك بعض الضرر في حالة من سبق أنّ أعلنوا أنّ مشاركتهم في الحوار مرهونة بتحقق شروط معينة، فلو حضروا دون تحقق شروطهم فهذا قد يُقرأ على أنه تنازل عنها حتى ولو ظلوا يطالبون بها”.

الثالث، هو عدم استجابة سلطات الانقلاب لأهم شروط الحركة التي ذكرتها في بيان 8 مايو 2022م من أجل المشاركة في الحوار الوطني وهو التوقف عن الملاحقات الأمنية والاعتقالات وتبيض السجون من المعتقلين السياسيين. لكن السلطة لا تزال حتى اليوم تواصل اعتقال من تشاء حتى من بين عناصر أحزاب الحركة المدنية.

الرابع، هو ما توصل إليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تقدير موقف نشره الثلاثاء 02 مايو 2023م يؤكد فيه أن  الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تشهدها مصر في الشهور الأولى من العام المقبل (2024)  «من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة».  وأرجع المركز موقفه هذا إلى ما أسماه بـ«ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد».

وحسب تقدير الموقف فإن الحوار الوطني لن يفضي إلى أي نتائج ملموسة، «وحتى الحوار الوطني، الذي ينطلق بعد مرور أكثر من عام على إعلانه، لن ينعكس إيجابًا على الانتخابات المقبلة»، حسبما قال المركز، مضيفًا: «الأطر القانونية والسياسية القائمة تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات. هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية».

ويعزو تقدير الموقف أسباب انطلاق الحوار أساسا إلى خوف السيسي من تداعيات الأزمة الاقتصادية موضحًا أن «النموذج الاقتصادي غير المستدام الذي تبناه السيسي، اعتمد بقوة على الاقتراض الأجنبي وتوسع الجيش في النشاط الاقتصادي، هذا النموذج تعرض لضغوط قوية بسبب التداعيات المالية لأزمة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا. والحوار الوطني في هذا التوقيت، سيجعل المعارضة شكليًا جزءًا من تحركات الحكومة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية القادمة. الأمر الذي يضمن أن السياسات الاقتصادية التي لن تحظى بشعبية فيما يستجد، ستصور باعتبارها أنها مبنية على إجماع سياسي، وليست قرارات أحادية كالمتبعة في العقد الماضي».  وعلى الجانب الآخر، «هذه الانفراجة السياسية المزعومة قد تهدئ الحلفاء الغربيين والمؤسسات المالية الدولية، وهي أطراف يتعاظم دورها في الإنقاذ الاقتصادي، من خلال تقديم المزيد من القروض والمساعدات»، بحسب الورقة.

*السيسي يقود مصر إلى مستقبل مظلم وترقب رفع سعر الفائدة

تترقب أسواق المال والاقتصاد قرارا من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة عقب رفعها من جانب الفيدرالي الأمريكي بـ 25 نقطة أساس، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من جانب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي دون اعتبار للأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر والتي لا تصلح روشتة صندوق النقد لمعالجتها خاصة في ظل تزايد الديون الخارجية والمحلية التي ورط فيها السيسي البلاد وتراجع الجنيه بصورة غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بجانب ارتفاع معدلات التضخم .

خبراء الاقتصاد أكدوا أن السيسي يقود مصر إلى مستقبل مظلم، محذرين من إفلاس مصر بسبب تمسك صندوق النقد الدولي بتنفيذ شروطه وخضوع السيسي لهذه الشروط من أجل الحصول على قروض جديدة، رغم أن الديون الأجنبية تقترب من الـ 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري.

وقال الخبراء: إن “السيسي يدفع مصر إلى نفس مصير الأرجنتين وسيرلانكا وغيرهما من الدول التي أجبرتها الديون الأجنبية على إعلان إفلاسها”.

صندوق النقد

كان موقع “World socialist web site” قد نشر مقالا للكاتب جان شاؤول، أكد فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار بما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد قرض إضافي بقيمة 13 مليار دولار من السعودية والإمارات، وإصدار جديد من السندات الحكومية بسعر فائدة أعلى، لتغطية الإنفاق الحكومي العادي.

وقال الكاتب: إن “صندوق النقد الدولي اشترط على نظام الانقلاب تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، موضحا أن الصندوق يطالب بتحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية”. 

وأشار إلى أن ارتفاع الدين الخارجي جاء وسط ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث قامت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة. 

وأكد الكاتب أنه مع ارتفاع ديون مصر، ذهب الإنفاق الحكومي إلى خدمة الديون بدلا من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، محذرا من تزايد ضغوط المؤسسات والبنوك الدولية على مصر، التي يمر اقتصادها بأوقات عصيبة دفعتها لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة دون جدوى؛ فإلى جانب عودة المطالب بخفض العملة المحلية، التي خفضها البنك المركزي 3 مرات في عام واحد، طالب صندوق النقد الدولي برفع الفائدة بمعدلات أعلى. 

ولفت إلى أنه على مدار عام، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 10% خلال 5 اجتماعات منذ مارس 2022 وحتى 30  مارس الماضي، عندما رفع سعر الفائدة بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض. 

مشهد عبثي

من جانبه أكد خبير أسواق المال، وائل النحاس، أن رفع سعر الفائدة لا يجدي في ظل وجود سعرين للنقد الأجنبي وبفارق كبير، وبالتالي هو خارج القطاع المصرفي، ولذلك أصبح المشهد عبثيا، محذرا من أن هناك تلاعبا داخل سوق النقد، يمثل خطورة على الاقتصاد الوطني، وما لم تتدخل دولة العسكر لوقف هذا العبث ستكون تداعياته وخيمة .

وانتقد النحاس في تصريحات صحفية تصريحات محافظ البنك المركزي التي زعم فيها أن التضخم مستورد من الخارج بالإضافة إلى مشاكل سلاسل الإمداد، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الحقيقة، التضخم ناجم عن خفض الجنيه، وشح الدولار، ووجود أكثر من سعر له، وأسعار السلع عالميا عادت إلى ما قبل كورونا، ولا توجد مشاكل في سلاسل التوريد .

وقال: إن “تصريحات حسن عبدالله هي تصريحات للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن مصر دخلت في مرحلة التضخم الحلزوني، أي ارتفاعات متتالية في التضخم، وأي خطة إصلاح عادية ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، والموجة التضخمية هي للأسف صناعة حكومية نتيجة القرارات النقدية والسياسية الخاطئة”.

وحذر النحاس من أن الموقف أصبح صعبا، لدرجة أن عطاءات أذون الخزانة لتوفير التمويل للموازنة التي يصدرها البنك المركزي لا تغطي جزءا قليلا من حجمها، مؤكدا أن مصر تسير في اتجاه الأرجنتين، وهو اتجاه كارثي، والمجموعة التي تدير الاقتصاد أثبتت فشلها منذ 2016.

روشتة فاشلة   

وأكد المستشار الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم، أن أزمة الاقتصاد المصري لا تجدي معها الطرق الكلاسيكية في حلها مثل مواجهة التضخم برفع معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن مشكلة صندوق النقد الدولي أن لديه أنماطا ووصفات للدول المدينة ثابتة لا يفرق بين دولة وآخرى مع اختلاف اقتصاد كل دولة مع أخرى، مصر لها مشاكلها الخاصة التي تتجاوز مجرد رفع الفائدة وخفض الجنيه .

وقال خزيم في تصريحات صحفية : إن “رفع الفائدة وخفض الجنيه لم يسفرا إلا عن مزيد من التضخم وهبوط العملة المحلية، وكان يجب على صندوق النقد الأخذ بعين الاعتبار حجم الدين الداخلي والخارجي الكبيرين الذي يتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي زيادة عجز الموازنة”.

واشار إلى أن خفض الإنفاق ليس كافيا، فقد تأتي ظروف اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع كما حدث مؤخرا، والحل هو زيادة إيرادات قطاعات الإنتاج في الدولة مثل التصدير والسياحة . 

وحذر خزيم من أن الطباعة المستمرة للنقود لن تجدي معها أسعار الفائدة المرتفعة، وأن السياسة المالية والنقدية لأي دولة تبحث في مجموعة مفردات من بينها نسبة التضخم والإنتاج والبطالة ونمو القطاع الخاص، مؤكدا أن معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تقارير وروشتات لا تمثل الواقع سوف تفشل فشلا ذريعا، وثبت فشله، بدليل أن دولة العسكر تجري إصلاحات اقتصادية منذ 2016 دون أي نتيجة تذكر، بل إن الوضع أصبح أكثر صعوبة. 

رفع الفائدة 

وقال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف: إن “رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنسبة 25%، سوف يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة أو على الأقل تحرك البنوك الدولية الموجودة في مصر برفع الفائدة، وأيضا طرح شهادات ادخارية جديدة”.

وأضاف رؤوف في تصريحات صحفية، أن التضخم في مصر وصل إلى 40% الأمر الذي يدفع إلى رفع الفائدة من أجل تحجيم هذا التضخم الموجود.

وطالب وزارة المالية بحكومة الانقلاب بأن تتحرك لخفض الضرائب على الشركات وذلك من أجل تشجيع الاستثمار.

وأكد رؤوف أن عدم الاستقرار في السوق بسبب عدم رفع الفائدة سوف يدفع إلى رفع الفائدة خلال الفترة القادمة، وبذلك سندور في حلقة مفرغة ولن نحقق أي نتائج للمواطن ولا للبلد بصفة عامة.

*”رويترز” صعود البورصة السعودية ومصر تواصل خسائرها

قالت وكالة “رويترز”: إن  “البورصة السعودية أغلقت على ارتفاع يوم الأحد مدعومة بعدد كبير من الأرباح القوية، على الرغم من أن البورصة المصرية واصلت خسائرها”.

وأضافت أن مؤشر المملكة العربية السعودية القياسي ( TASI) ارتفع بنسبة 1.2٪  مدعوما بقفزة بنسبة 6٪ في البنك السعودي البريطاني (1060.SE) ، وهو أكبر مكسب له خلال اليوم منذ ديسمبر 2021 ، بعد ارتفاع حاد في أرباح الربع الأول.

وأعلن البنك عن صافي ربح فصلي قدره 1.77 مليار ريال (471.99 مليون دولار) ارتفاعا من مليار ريال قبل عام.

ومن بين الرابحين الآخرين، تقدمت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (2222.SE) بنسبة 2٪.

وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، يوم الجمعة وسط مؤشرات على القوة الاقتصادية، لكنها سجلت ثالث انخفاض أسبوعي لها على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن اقتصاد المملكة نما بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 ، وفقا للتقديرات الحكومية الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي نشرت يوم الأحد.

وفي قطر، صدر مؤشر (. QSI) بنسبة 0.3٪ ، مع مصرف قطر الإسلامي (QISB. QA) بنسبة 2.7٪.

ومع ذلك، كانت مكاسب المؤشر محدودة بسبب انخفاض بنسبة 1.1٪ في شركة صناعة البتروكيماويات في قطر (IQCD. QA) قبل إعلان أرباحها.

وأغلق مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) على ارتفاع بنسبة 1.43٪ يوم الجمعة، حيث أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى إضاءة التوقعات الاقتصادية وقلص المتداولون توقعات تيسير الاحتياطي الفيدرالي بعد موجة طويلة من رفع أسعار الفائدة.

وخارج الخليج، فإن مؤشر الأسهم القيادية في مصر (. EGX30) بنسبة 0.4٪  ظل منخفضا للجلسة الخامسة على التوالي ، مع احتكار شركة الشرقية للتبغ (EAST.CA) بنسبة 1.8٪.

تخفيض التصنيف الائتماني لمصر

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للمرة الأولى منذ عقد من الزمان بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة وعدم وجود إصلاحات كبيرة، مما أدى إلى ترنح اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

تم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي مستوى واحد إلى B من B + ، وخمسة مستويات إلى مستوى غير استثماري ، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة، وأصبح تصنيف فيتش لمصر الآن على قدم المساواة مع تصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال، ولا تزال توقعات وكالة فيتش المستقبلية لمصر سلبية.

وساهم ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي في مصر إلى جانب القيود في الحصول على هذا التمويل في خفض التصنيف، حسبما قال محللو فيتش بمن فيهم لور دي نيرفو في بيان. 

وقالت فيتش: إنه “يعكس تدهورا ملحوظا في مقاييس الدين العام ، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف  إيرادات الفوائد الحكومية ، والتي  إذا لم يتم عكسها ، ستعرض القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط للخطر”.

خفضت حكومة السيسي قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، ويتوقع المحللون خطوة أخرى هذا العام، وتعمل السلطات على تصفية تراكم الواردات بسبب نقص العملة الأجنبية، وساعد ذلك على ارتفاع الأسعار ودفع معدل التضخم إلى 32.7٪ في مارس.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر: إن “أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان جادة بشأن تطبيق نظام مرن لسعر الصرف الأجنبي في الوقت الذي تعمل فيه على استعادة ثقة المستثمرين”.

ولم تجر بعد المراجعة الأولى لبرنامج مصر التي يجريها الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له والمتوقع إجراؤها في مارس، وأدى هذا التأجيل إلى جانب انتظار تفعيل تعهدات الاستثمار من دول الخليج، إلى تعميق المخاوف في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي: إنه  “ينتظر أن يرى سلطات الانقلاب تسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار” حسبما ذكرت بلومبرج الشهر الماضي

* تقرير يكشف عن ارتفاع كبير في ديون مصر

كشف التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، أن الدين العام الحكومي تخطى 6.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13.7% عن السنة السابقة.

وكشف المستند قيمة الدين العام الحكومي بعد إيضاح الدين العام الدخلي والدين العام الخارجي، حيث بلغ صافي الدين النهائى في 2022/6/30 نحو 6308555.7 مليون جنيه مقابل نحو 5547453.8 مليون جنيه بزيادة نحو 761101.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 13.7% ومقابل نحو 3974970.8 مليون جنيه في 2018/6/30 بزيادة عن الخمس سنوات بلغت 2333584.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 58.7 ورغم الزيادة الكبيرة عن الخمس سنوات ولكن لابد من النظر إلى تطور الناتج المحلى الإجمالي عن الخمس سنوات وبمقارنة الدين.

ويشمل المستند تقرير لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2021.

وبشأن الدين العام المصري أبرز التقرير، أن الدين العام الخارجي الحكومي تخطى 1.5 تريليون جنيه، بزيادة 20% عن العام  الماضي.

وكشف المستند أن الدين العام الخارجي الحكومي في 2022/6/30 بلغ نحو 1526623.6 مليون جنيه مقابل نحو 1267637.2 مليون جنيه بزيادة نحو 258986.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.4% ومقابل نحو 844502.5 مليون جنيه في 30-6-2018  بزيادة عن الخمس سنوات بلغت 682121.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 808 ورغم الزيادة الكبيرة عن الخمس سنوات ولكن لابد من النظر إلى تطور الناتج المحلى الإجمالي عن الخمس سنوات.