نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين.. السبت 8 يونيو 2024م .. السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر المصرية، بعقوبة السجن المشدد 5 سنوات خلال جلسة إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم“.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث شغب كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة.

وواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست مخالف للقانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، ناهيم عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وفي سنوات سابقة كشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 73، وقاموا باقتحام الكنيسة المذكورة ونهب محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات “مكتب الإرشاد” بارتكاب أعمال عنف في حال فض قوات الشرطة لاعتصام ميداني “رابعة” و”النهضة” المعروفين.

 

* قبول استئناف 8 مصريين ضد الاعتقال الإداري بـ«غرق مركب اليونان» واستمرار احتجاز التاسع

وافق القضاء اليوناني أمس، على إطلاق سراح أربعة مصريين من المحبوسين منذ نحو عام على خلفية غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية العام الماضي، ليلحقوا بأربعة آخرين، وافقت المحكمة على إطلاق سراحهم أيضا في 29 مايو الماضي، وذلك بناءً على الاستئناف المقدم ضد الاعتقال الإداري بحقهم.

كانت السلطات اليونانية اعتقلت تسعة مصريين على خلفية انقلاب مركب مهاجرين، العام الماضي، ما أسفر عن غرق نحو 582 مهاجرًا، لتوجه لهم تهم التسبب في غرق السفينة والإتجار بالبشر، وتشكيل منظمة إجرامية والدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية.

وكان المصريون التسعة على متن المركب المكتظ الذي غادر السواحل الليبية متجهًا إلى شواطئ إيطاليا، في 14 يونيو الماضي، قبل أن يغرق قرب المياه اليونانية، وهم من بين الـ103 الناجين من الحادث، الذي تم على إثره انتشال 82 جثة على الأقل، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص في عداد المفقودين.

وبرأت المحكمة اليونانية في كالامتا المصريين التسعة مايو الماضي، لعدم الاختصاص، إلا أن السلطات اليونانية وضعت ثمانية منهم تحت الاحتجاز الإداري بدعوى عدم امتلاكهم لعناوين مسجلة في البلاد، وهو ما استأنف عليه دفاع المصريين، الذي وافقت عليه المحكمة لثمانية منهم، فيما استمرت في احتجاز أصغر الناجين التسعة، وهو قاصر، في منشأة ما قبل الترحيل، بعدما رٌفض طلب اللجوء الخاص به، ويعتزم محاموه الاستئناف على القرار

* منصة ليبرالية: تجنيد أطفال سيناء بالجيش واتحاد العرجاني يسئ لسمعة مصر

دعت منصة “الموقف المصري” على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال، ضمن قوات الجيش في سيناء، بعد تناول تقرير أممي لهذه الجريمة.

وقالت المنصة إنه “على الحكومة إصدار حظر واضح وقاطع لتجنيد الأطفال جبريا أو طوعيا، وعلى الجيش إنه يتحمل مهمة تعيين لجان طبية لمراجعة الوضع النفسي للأطفال ممن استخدمهم أو استخدمهم حلفاؤه (اتحاد القبائل).

وأشارت المنصة عبر @AlmasryAlmawkef إلى “تقرير أممي عن تجنيد الأطفال في سيناء سمعة مصر في خطر”، وأن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المصرية بمنع تجنيد الأطفال في سيناء، دون الإشارة إلى جماعة بعينها، وطالبت بنزع سلاح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم، ولم شملهم بأسرهم.

واهتمت اللجنة الأممية بتقارير عن تجنيد الأطفال، ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم ولاية سيناء.

وقالت: “في الغالب تعرض الأطفال للتجنيد في سيناء في وقت الحرب علي الإرهاب من طرفي الصراع، لكن الإشارة تبدو في التقرير لحالة اتحاد قبائل سيناء التابع للعرجاني”.

أطفال ونيران الحرب

وقال تقرير الأمم المتحدة وقدمته لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة: إن “الأنر يستدعي اهتمام بالغ من الرأي العام المصري لحماية أبناء مصر من تعرّيضهم لأي ممارسات عنيفة”.

وقالت التقارير: إن “الجيش استخدم أطفالا تحت سن 18 عاما بعضهم في سن 12 عاما في الأعمال العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وأنه سمح لمجموعات القبائل المساندة للجيش بتجنيد الأطفال في قتال التنظيمات الإرهابية، سواء في مهام قتالية أم لوجستية.

ووثقت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الانتهاك الخطير في تقرير سابق لتقرير الأمم المتحدة مفصل نشر في أغسطس 2023، وعلى إثره الحكومة الأمريكية أدرجت، بتاريخ 15 سبتمبر 2023، الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة حكومات تستخدم الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للإتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية.

وقال تقرير مؤسسة سيناء: إن “الأعوام بين 2013 – 2022 شهدت تجنيد قوات الجيش في منطقة شمال سيناء أطفال بعضهم في سن 12 عاما، وأنها كلفت أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 15- 18 عاما بمهام عرّضتهم للخطر في مواجهة تنظيم ولاية سيناء”.

واستند التقرير لمقابلات شخصية مع أقارب أطفال تم تجنيدهم في الجيش والميليشيات، والمؤسسة تقول: إنها “تمكنت من تحديد هوية الأطفال المجندين في الجيش، من خلال ظهورهم في صور ومقاطع فيديو على فيسبوك وتيك توك”.

ونشر أعضاء في الميليشيات الموالية على حساباتهم أو الحسابات الرسمية للميليشيات، بالإضافة إلى الحسابات المنسوبة إلى تنظيم سيناء، وبتقول إنها أجرت مقابلات مع من ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو، وتأكدت من هوياتهم من خلال فريقها الميداني.

وأضافت أن المشكلة في تجنيد الأطفال، أنهم كانوا مدفوعين بعدة عوامل منها السعي للحصول على بعض الدخل لأسرهم، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والتجاري في شمال سيناء وصعوبة الحصول على السلع الأساسية في سنوات الحرب.

وأوضحت أن الأطفال المجندين كان الجيش والميليشيات الموالية يقدمون لهم مقابل عملهم حصصا من الوقود أو الطعام، مع تزامن ذلك مع أكبر موجة تسرّب دراسي في محافظة شمال سيناء، مع تدهور الوضع الأمني واتخاذ الجيش للمدارس قواعد عسكرية.

مؤسسة سيناء الحقوقية، أشارت إلى أنه في بعض الحالات وُعد هؤلاء الأطفال بالعودة إلى قراهم التي هُجرِّوا منها، بسبب انعدام الأمن، إذا قاتلوا ضد ولاية سيناء أو تعاونوا مع الجيش.

القانون الدولي الإنساني

وحدد القانون المصري 18 عاما كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وسن 16 عاما للتجنيد الطوعي، التزاما باتفاقية حقـوق الطفل وصادقـت عليهـا مصر في 2002م.

ويحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية إجباريا أو طوعيا وفقا للبروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف (1949) التي صادقت عليها مصر.

ولفتت المنصة إلى أن تجنيد الأطفال يؤثر على سمعة مصر بسوء شديد، وهو ما يمكن أن يضع قادة الجيش المصري وقادة القبائل تحت طائلة القانون الدولي في يوم من الأيام، لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر عمليات تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما في القوات المسلحة أو الجماعة المسلحة، وإشراكهم مباشرة في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة داخل الدولة جرائم حرب.

وتساءل عن كيف كان التساهل مع انتهاك بهذا الحجم ؟ وهل الضباط المصريون وخصوصا العاملين في مكتب شئون القبائل في سيناء التابع للمخابرات العامة المصرية، ليس لديهم المعرفة القانونية الكافية التي تمنعهم عن الإقدام على ممارسة خطيرة كتلك؟ وكيف تهاون الجيش في عملية تجنيد الأطفال، أو سمح لتشكيل العرجاني بتجنيد الأطفال؟

 وتساءلت عن دور المخابرات العامة والجيش وكل مؤسسات الدولة في أخذ جميع الإجراءات والتدابير الممكنة لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع، وليش استخدامهم ضد تنظيم إرهابي، وتعرضيهم لانتقامه.

وأشارت إلى أن التنظيم بالفعل صفى بعض الأطفال ومن نجا من الانتقام تعرَّضوا لمواقف دموية يحتاجون معها لبرامج علاجية نفسية لبقية حياتهم ليتعافوا منها.

وقالت: إنه “كان يجب على مؤسسات الدولة ألا تسمح لنفسها أبدا بتجاوز هذا الخط الأحمر، وتسمح لهم بالقتال في صفوفها أو صفوف الميليشات الموالية”.

وحذرت من أن تعريض الأطفال للعنف والدم في سن مبكر في حياتهم يؤثر على اتزانهم وعافيتهم النفسية، وحتى ولو لم يعبّروا عما يمرون به بحكم ضعف تعليمهم، إلا أنه آثاره ستظل تظهر عليهم وتشكل مرجعا خفيا لسلوكهم العنيف لبقية حياتهم.

*الاحتلال يصل البحر من جهة رفح أعلن سيطرته الكاملة على محور فيلادفيا وعزل غزة عن مصر

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، توغله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتقدم غرباً إلى “القرية السويدية” على بعد نحو 400 متر من شاطئ البحر، ليسيطر بذلك على غالبية محور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية وسعت توغلها في رفح وصولاً إلى شاطئ البحر على طول 14.5 كلم هي إجمالي محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

وذكر الشهود، أن آليات عسكرية إسرائيلية تتجول في منطقة القرية السويدية وقناصة إسرائيليين يعتلون مباني مرتفعة بالمنطقة ويطلقون النار على كل من يتحرك بالمنطقة.

وحسب الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من المنازل في منطقة “العزبة” غرب القرية السويدية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما لا تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى غالبيتهم بسبب استهداف القوات الإسرائيلية كل من يتحرك بالمنطقة.

وأشار الشهود، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي لمناطق غربي رفح من الجهات الغربية والشمالية لنقاط تمركزها.

وأجبرت العملية العسكرية وأصوات الدبابات والقذائف والقصف العنيف غالبية الفلسطينيين بالمناطق الغربية لمدينة رفح على النزوح إلى مدينتي خان يونس ودير البلح.

وتأتي سيطرة الدبابات العسكرية الإسرائيلية على غالبية محور فيلادلفيا بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي في 29 مايو/أيار، السيطرة عملياتياً (بالنار) على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وتعني سيطرة إسرائيل “عملياً” على كامل محور فيلادلفيا قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر رسمياً، وإطباق حصارها العسكري على كامل القطاع.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية التي تقع ضمن الأراضي الفلسطينية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

لكن وضع هذا المحور تعدل بموجب “اتفاق فيلادلفيا”، الذي وقعته إسرائيل مع مصر في سبتمبر/أيلول 2005، بعد انسحابها من قطاع غزة.

فبموجب هذا الاتفاق، الذي تعتبره تل أبيب ملحقاً أمنياً لاتفاقية “كامب ديفيد” ومحكوماً بمبادئها العامة وأحكامها، انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.

وسُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة بمكافحة “الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق“.

وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من قصفه لمنازل الفلسطينيين جنوب ووسط القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع توغل قواته شرق مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي (وسط).

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

*السيسي خسر معركته الإعلامية ضد الإخوان

بعد 11 سنة من المعاناة، بسبب فشل سياسات سلطة الانقلاب في كل المجالات، أدرك الشعب المصري، بوضوح شديد، من هو الإرهابي ومن هو القاتل ومن هو الفاشل ومن هو المجرم؟ وصار وعيه عاليا بأن إلصاق التهم بالإخوان المسلمين كان مجرد شماعة لتعليق فساد السلطة وفشلها وإجرامها عليها، والتالي لم يعد مجديا أي خطاب إعلامي كان يستخدم سابقا لتضليل الجماهير، وكلما حاول “السيسي” وأركان سلطته بث رسائل  جديدة زاد سخط الشعب عليهم، وانفجرت وسائل التواصل ببراكين من الغضب والسخرية.اكتشف الشعب، بعد كل هذه السنوات من التضليل، أن الحكم الفردي الديكتاتوري الاستبدادي، المشبع بالفساد والجهل، كان وراء سقوط أكثر من ثلثي المصريين في براثن الفقر والجوع والمرض، فوق الكوارث الأخرى من التفريط في أرض الدولة ومواردها الطبيعية ومصادرة الحريات العامة واعتقال المعارضين، والقتل خارج إطار القانون والتعذيب.كل ذلك- وغيره- كان كافيا لكشف حقيقة السيسي وانقلابه الدموي أمام الرأي العام المصري،  حتى المخدوعين بالسيسي وعصابته استفاقوا من مؤامرة الخداع، واقتنع قطاع كبير منهم، عدا المعاندين، ببراءة الإخوان من كل التهم التي كيلت ولفقت لهم،  على مدار العقد الماضي.في السطور التالية نكشف حقائق الواقع المصري التي أفشلت رواية الانقلاب الكاذبة عن الإخوان، ونرصد مدى التغير في إدراك الرأي العام لحقيقة كل من الانقلابيين والإخوان.شيطنة لم تفلحمنذ 3 يوليو 2013، وحتى اليوم، يشن النظام المصري الانقلابي، وكل وسائل إعلامه، حملات مسعورة لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال ترويج تهم ملفقة للجماعة، مثل الإرهاب والقتل والعنف والفشل في إدارة البلاد في سنة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل والتخابر مع دول أجنبية.ولا ينكر أحد ان هذه الحملة الشرسة على “الجماعة”، في أول الأمر، خدعت الكثير من المصريين، ولكن مع مرور الوقت وانكشاف مخططات النظام، وارتكابه جرائم القتل والاعتقال، والتفريط في تراب الوطن لبعض دول الخليج والصهاينة، وانتشار الفساد في أروقته، والتفريط المستمر في ثروات الدولة وإهدارها، تحول كثير من المنخدعين إلى النقيض بعد أن ظهرت أمامهم الحقائق جلية.كما لعب الإعلام المعارض خارج مصر لعب دورا كبيرا في نشر الوعي بخطورة النظام الانقلابي، على أمن مصر القومي، وكشف للرأي العام المصري الجرائم التي يرتكبها هذا النظام .وفي تطور كبير لعملية الوعي، كشفت استطلاعات الرأي تطور فقدان الشعب المصري الثقة في السيسي ونظامه، مثلا: في ديسمبر 2018، أكد  استطلاع رأي أجرته مؤسسات دولية عن الوضع الداخلي في مصر أن 33% من المصريين لا يزالون يعربون عن رأي “إيجابي” حيال “الإخوان المسلمين”، ومنهم 6 في المئة لديهم “رأي إيجابي جدا” حيال الجماعة.وبيّن “الإستطلاع” أنه رغم ما بذله النظام الانقلابي من جهود جبارة في شيطنة الجماعة، وحظرها  باعتبارها منظمة “إرهابية”، زادت هذه النسبة عن نسب استطلاعين سابقين أجريا في عامي  2015 و2017.كما أكد “الإستطلاع” أن ثلثي المصريين يبنون موقفا إيجابيا حيال حركة “حماس” التي تعتبر على نطاق واسع فرع “الإخوان” الفلسطيني.وبشكل عام، أشارت نتائج الاستطلاع إلى استياء شعبي ملحوظ من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية.(1)كل المؤشرات تقول إن رصيد النظام الانقلابي وصل حده الأدنى لدى المصريين، في حين يتزايد رصيد جماعة الإخوان، وإن ما يجير استطلاعات الرأي أحيانا في اتجاه لا يعكس هذه الحقيقة، هو الخوف فقط .كثير من الإعلاميين المحسوبين على النظام يرددون من آن لآخر أن الشعب المصري به الكثير من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هؤلاء عماد الدين أديب لذي أكد في وقت سابق أن “هناك أكثر من خمسة ملايين مصري ينتمون لأفكار الإخوان، و يستطيعون أن يؤثروا في أكثر من ثلث الشعب المصري بشكل فعلى“.ووفق مراقبين، بات أكثر من 90% من الشعب المصري يدركون زيف ادعاءات النظام الانقلابي، وأنه نظام فاسد وفاشل ومخادع، كما أن كثيرا من الساسة والإعلاميين والفنانين الذين أيدوا الانقلاب، أعلنوا خطأ تقديرهم في مناصرة السيسي في 30 يونيو، وتراجعوا عن مواقفهم من فض رابعة وقتل الإخوان في المظاهرات.   وكان من نتيجة تنامي وعي المصريين بكارثة الانقلاب وتبعاته الثقيلة، على مدى السنوات العشر الماضية، خروج مظاهرات في عامي 2019 و2020 للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.ورغم محدودية هذه المظاهرات بسبب القبضة الأمنية الحديدية، إلا انها كشفت مدى تمكن الغضب من الشارع المصري، كما كشفت استفاقة الشعب من مؤامرة الخداع التي مارسها السيسي.كما بات واضحا للمصريين مدى خطورة مخطط بعض دول الخليج للاستيلاء على مقدرات مصر وثرواتها، بعد ما قدمت للسيسي أكثر من 100 مليار دولار على شكل منح وقروض لإسناد انقلابه.زيادة وعي المصريينالسيسي بدأ حكمه بمطاردة جماعة «الإخوان المسلمين» وبمجزرة رابعة الشهيرة التي قتل فيها  الآلاف، ثم امتدت الحملة لتشمل الصحافيين وأصحاب المواقف المعارضة، واعتقل  أكثر من 70 ألف  معارض، ليرهب المصريين ويخرس كل الأصوات المعارضة لنظامه.(2)وعلى مدار فترة حكمه، تعوّد السيسي على الارتجال في خطاباته الجماهيرية، محاولا إلقاء فشله على “الإخوان” وعلى الأنظمة السابقة.ومن أشهر سقطاته، في ١١ مارس ٢٠٢٤، توصيفه لما زعمه من “هشاشة وضع مصر” قبل حكمه، بقوله: “لم تكن بلدً.. والله والله أنا ملقتش بلد ..أنا لقيت ’أي حاجة’ وقالوا لي خد دي“!!تصريحات السيسي الصادمة هذه اعتبرها البعض نيلا من تاريخ مصر العريق وحضارتها وشعبها العظيم، وتهميش لمكانتها.(3)لكن الحقيقة تعكسها الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين، والفشل في كل المجالات  في ظل حكم السيسي، الذي نجحت ممارساته وخطاباته، بامتياز، في إيقاظ الوعى المصريين بما جرى في 30 يونيو و 3 يوليو 2013، وبرأت  الإخوان من الاتهامات التي لفقها لهم.ومن أهم الممارسات والأخطاء التي ارتكبها السيسي وغيرت وعي المصريين بما حل بهم ما يلي:الفشل الاقتصادي غير المسبوق:بالرغم من الوعود التي أغرى بها السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومنها تحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة،  إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدلا من أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها .الفشل الاقتصادي ، دفع السيسي الي التوسع  في الاقتراض من الخارج ؛ فلم يترك دولة أو جهة إلا واتجه إليها؛ بغرض تمويل مشروعات غير مجدية اقتصاديا، على غرار «تفريعة» قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.والآن تخطى الدين الخارجي لمصر حاجز الـ170 مليار دولار، بعد أن كان دون الأربعين مليارا قبل انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، عام 2013، ويمثل الدين الخارجي نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري، الذي بلغ نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه في الموازنة المنقضية 2022/2023.وقد باع السيسي  للإمارات ، في فبراير/شباط الماضي،  منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار في صورة سيولة جديدة تأتي من الإمارات، فيما تُحوَّل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه المصري.  ولم يكتف  السيسي ونظامه  بأموال القروض الضخمة، والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات؛ لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، بل اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الكهرباء والمواصلات والخبز، حتى اصبحت معيشة المصريين في أدنى مستوياتها.وفي نوفمبر 2016، بدأ مسلسل تعويم الجنيه المصري، حتي قفز الدولار إلى 70 جنيها في 2023، قبل أن يتراجع إلى نحو  50 جنيها في 2024 بعد صفقة “رأس الحكمة” الغامضة وتحويلات أوروبا وصندوق النقد لدعم السيسي عقب موقفه السلبي من حرب غزة.وبعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، زادت معاناة الشعب ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع.كما تراجعت مصر في كل المؤشرات الدولية الاقتصادية، بخلاف وقوع اكثر من 60 % من المصريين في براثن الفقر بمختلف درجاته، وذلك بحسب إحصائيات البنك الدولي.(4)التفريط في أراضي مصر وثرواتها:عندما أعد السيسي خطة الانقلاب، ركز على بث مجموعة من الشائعات ضد الإخوان المسلمين، منها الزعم ببيع ممتلكات الدولة لقطر وتركيا، ولكنه منذ وصوله إلى السلطة منتصف عام 2014، فعل ما كان يتهم به الإخوان زورا، فمرر عددا من الاتفاقيات الخطيرة المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السيسي ثمنه 2 مليار دولار من المملكة.وفي مارس 2015، وقع «السيسي» اتفاق «إعلان المبادئ» مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء «سد النهضة» والتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وتنازل لأثينا عن شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط، على حساب حقوق الشعب المصري في مياهه الإقليمية وما تحتها من ثروات.ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم «خليفة حفتر» في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر بين عامي 2017-2021.كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، ومعظم الموانئ المصرية، واستولت على مشروعات منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة استراتيجية في قواعد عسكرية مصرية.ولا يمكن ذكر الاتفاقات المشبوهة التي أبرامها السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال “الإسرائيلي” بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.(5)قتل المعارضين ومصادرة الحريات العامة:على مدار سنين حكمه، حاول السيسي إلصاق تهم الإرهاب والقتل بالإخوان، لكن الانتهاكات التي ارتكبها السيسي ونظامه في حق الشعب المصري، على مدى 11 عاما، فاقت كل التوقعات، حيث قتل واعتقل وعذب عشرا الآلاف من المعارضين وأصحاب الرأي الحر، فأدرك المصريون مدى إجرام هذا المنقلب وكذبه، وانقلبت الصورة تماما من اتهام الإخوان زورا إلى معرفة الناس من هو الإرهابي الحقيقي.وقد أجمل تقرير لوكالة “فرانس برس”، صدر في يوليو 2023، مجمل  الوضع الحقوقي بمصر، حيث أكد أن مصر نعمت  قبل عشرة أعوام، بحرية حقوقية غير مسبوقة في تاريخها، أثناء فترة ثورة يناير وعهد الرئيس الشهيد مرسي،  وكانت كرامة كل المصريين -معارضة وموالاة للرئيس مرسي- محفوظة، مهما اشتدت الانتقادات، وتعددت الفعاليات العامة، حتي بدأ عصر الظلام في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحسب الوكالة.أضاف التقرير أنه في أعقاب الانقلاب بات القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها، مؤكدا أنه منذ عقود “يُعتقل ناشطون أو محامون” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعداداً للسكان، وأصبح مواطنون عاديون يتهمون بالإرهاب بسبب مقطع مسجّل على “تيك توك” أو تدوينة على “فيسبوك” تدين غلاء المعيشة.وقد وصف التقرير العقد الماضي في ظل حكم السيسي، بالعشرية السوداء. وقال  حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية” لوكالة فرانس برس: إنّ “الناس كلّهم يخشون اعتقالهم واحتجازهم إلى أمد غير محدّد”. أضاف: “هذه أداة للحكم فعّالة جداً، إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة“.كما يؤكد ناشطون حقوقيون أدلوا بآرائهم في “التقرير” أنّ القضاء المصري بات خاضعاً، من جرّاء تقديم العلاوات والترقيات أو قرارات نقل عقابية لضمان ولاء القضاة.ويوضح “حسام بهجت”أيضا  “للوكالة ” أنّه قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية أمراً عادياً، وكان هذا الحق مكفولا بشكل كامل في عهد الرئيس مرسي،  أمّا اليوم، “فلا تظاهرات على الإطلاق“.وتحدّث عن “عدم توفّر أيّ صحيفة معارضة ولا أيّ وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظّمة”. ووفقاً لمنظمات حقوقية، فإنّ “562 موقعاً” إخبارياً أو تابعاً لحزب أو جمعية حُجبت في مصر.وأكد التقرير انه في المقابل، تتحدّث الدولة باعتزاز عن “استراتيجيتها لحقوق الإنسان”. كما باشرت الدولة المصرية “حواراً وطنياً” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان، “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماسة مع أفراد يمثّلون النظام”. كذلك، أصدر السيسي قرارات عفو رئاسي عن عدد كبير من السجناء الجنائيين ومنح بعضهم مناصب في الدولة وامتيازات خاصة،  وألغى حالة الطوارئ لكنه ثبتها بقوانين بديلة غير دستورية.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل  المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت“.وأكد أنه نتج عن هذه العشرية الحقوقية السوداء، حصيلة غير مسبوقة من الانتهاكات، التي رصدتها المنظمات الحقوقية، والتي وصفتها بأنها “انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب”، ومنها:اعتقال اكثر من 70 ألف معارض سياسي مصري في أقل تقدير.   مقتل أكثر من 5 آلاف مصري خارج إطار القانون اعتقال أكثر من 3 آلاف مواطنة والزج بهن في السجون.قتل أكثر من 1100 معارض بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجونهناك أكثر من 10 الاف معتقل يعانون من أمراض قاتلة ويتم إهمالهم طبيا بمقار سجنهم سجن أكثر من 30 ألف معتقل تحت مظلة  الحبس الأحتياطي إصدار أحكام بالإعدام لأكثر من 2450  معتقلا، و تنفيذ اكثر من 100 حكم حتى الآن وهناك 95 معارضا ينتظرون التنفيذ بعد أن صدرت احكام نهائية وباتة بالإعدام في حقهم.إخفاء أكثر من 13 ألف معتقل بشكل قسري.تدوير أكثر من 10 آلاف معتقل على قضايا جديدة من محبسهم.50 ألف حكم جائر في قضايا سياسية على مدار العقد الماضيمقتل أكثر من 200 معتقل تحت التعذيب بمقار الاحتجاز والسجون. توسع النظام في إنشاء السجون بشكل غير مسبوق، فوصل عددها إلى 85 سجنا، منها أكثر من 40 سجنا تم بناؤها في عهد السيسي.(6)ومؤخرا طالبت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى مصر، كونه يتم استخدامه في “القمع وانتهاك حقوق الإنسان“.كما طالبت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصرولم يكتف الجنرال بقمع الإخوان بعد إزالتهم من السلطة، بل شمل القمع جميع أنواع المعارضة، حتى وصل إلى حد التنكيل بأنصاره الذين وقفوا بجواره بعد الانقلاب، وامتدت الاعتقالات لتشمل محامين وأكاديميين وحقوقيين، بتهم منها «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح».(7)كما توسع النظام في تلفيق التهم لشرفاء الوطن، وأعد قوائم للإرهاب أدرج فيها الرئيس مرسي ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وكثير من الدعاة والنشطاء والمتعاطفين مع الإخوان، أو حتى مع الديموقراطية ومنهم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.(8)وقد  أثر هذا الكم من إرهاب العسكر في وعى المصريين، وأظهرت هذه الوقائع، حقيقة من هو الإرهابي الذي قتل المصريين في ميادين الحرية والمظاهرات و الاعتصامات.معركة طوفان الأقصى فضحت نظام السيسي:ومن محفزات استيقاظ الوعى لدى الشعب المصري، معركة “طوفان الأقصى”، التي أكدت وكشفت كذب النظام المصري، حيث كان يكيل التهم للإخوان وحماس بتهديد الامن القومي، واختراق الحدود وفتح السجون، ولكن مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ظهر للجميع موقف حماس من الأمن القومي المصري، ورفضها التام لمخططات التهجير التي كان السيسي ضالعا فيها بالتعاون مع الكيان الصهيوني.كما انكشفت مواقف النظام المصري المخزية من المقاومة الفلسطينية، من خلال غلق معبر رفح وفتحه بحسب موافقة العدو الصهيوني، ومنع الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة عن الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الحرب، وفرض إتاوات باهظة على الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من المعبر.   وعبر المصريون عن غضبهم على نظام السيسي، بعد تصريحات مخزية لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي قال إن «مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة عبر تعزيزه بجدار خرساني، وهناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها»، واعتبر المصريون هذه التصريحات اعترافا صريحا بأن مصر تقوم بإحكام الحصار على قطاع غزة وتمنع مرور أي شيء إلى داخله.وكان الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، انتقد في خطاب سابق الدول العربية التي قال إنها لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.(9)وازداد الأمر وضوحا لدى المصريين، بعد ما كشفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول رفض السيسي فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى  قطاع غزة، وأنه مارس ضغوطا و تحدث معه وأقنعه بفتحه، وقال نصا : “في البداية لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية!.(10)وهذه المواقف وغيرها اكدت للشعب المصري كذب السيسي على الإخوان وحماس، وأن هذه الجماعة تحافظ على الأمن القومي للدول التي تعيش فيها.معادلة التأثير الإعلاميلعب إعلام الخارج المعارض، دورا مهما في معركة عودة الوعى للمصريين، من خلال ما كشفه من فساد وجرائم السيسي ونظامه، ومحاولاتة زرع الفتنة بين أبناء الشعب، من خلال شيطنة أقوى فصيل معارض، ثم مؤخرا بإنشاء كيان للقبائل العربية يقوده إبراهيم العرجاني بميليشيات مسلحة أصبحت تهدد بوضوح وحدة المؤسسة العسكرية المصرية.كما كشف الإعلام المعارض كيف فتح السيسي الأبواب أمام صبري نخنوخ، أكبر بلطجي في مصر، وأخرجه من السجن بعفو رئاسي ثم ملّكه أكبر شركة أمن خاصة، مايعد خطرا يهدد الشرطة المدنية.بالتالي تأكد للمصريين كيف يخطط السيسي لزرع ميلشيات مسلحة في مقابل الجيش والشرطة ومن الممكن استخدامها في سيناريو الفوضى وقت اللزوم.ومؤخرا، أكد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية بعنوان “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” تراجع دور الإعلام المصري، بمختلف وسائله، في تحقيق أهدافه، وانصراف معظم الشعب المصري عن متابعته، ووصفه بالإعلام الفاشل ، وتوجهه للإعلام المعارض.أوضح التقرير أن الهجمة البرلمانية وتعبير النواب عن  غضب واسع جراء نجاح منصات ومنابر خارجية في الوصول إلى الجمهور المصري سريعا، يعودان إلى أن الإعلام المحلي منكفئ على نفسه ومفتقر إلى القدرة على المواجهة وعدم الحرص على ترميم جدار الثقة مع الناس ليكون أكثر تأثيرا وخدمة لتوجهات الدولة.ولا يمكن حصر المناسبات والمرات التي هاجم فيها السيسي إعلام المعارضة باعتباره يهدد استقرار البلاد، ويبخس قيمة مشروعاته القومية، على حد وصفه، مما يؤكد مدى نجاح هذا الإعلام في نشر الوعى لدي الشعب.(11)كل ماسبق يؤكد أن معركة الوعي فازت فيها قوي المعارضة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وخسرها النظام الدموي الانقلابي.المصادر:1- ديفيد بولوك ، “في مصر، لا يزال ثلث الشعب يميل إلى جماعة ‘الإخوان المسلمين’ ونصفه يصف العلاقات مع أميركا بأنها ‘مهمة'” ، الحرة ، 12 ديسمبر 2018، https://n9.cl/xe58g2- “ما حكم المصريين على 10 سنوات من حكم السيسي؟” ،  القدس العربي، 6  يوليو 2023 ، https://n9.cl/utjx23- “تحليل: مصر .. رئيس الـ”أي حاجة” يثير الغضب مجددا” ، موقع “i24NEWS ” ، ١١ مارس ٢٠٢٤ ، https://n9.cl/00a7b4- ” أرقام رسمية عن ديون مصر حتى نهاية 2023: أبرز المقرضين ومواعيد السداد” ، العربي الجديد، 12 مايو 2024 ، https://n9.cl/snvkg5- “7 سنوات على الانقلاب.. كيف حطم السيسي أحلام المصريين؟” ، رصد، 30 يونيو 2020، https://rassd.com/485024.htm6- “”أسوأ” عقد في مجال حقوق الإنسان” ، العربي الجديد ، 29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/McVUW7- “منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير السلاح إلى مصر” ، الخليج الجديد ،  29 يونيو 2023 ، https://cutt.us/bKh078- “مصر: إلغاء إدراج أبو تريكة والقرضاوي و1524 آخرين من قوائم الإرهاب” ، العربي الجديد، 18 مايو 2024، https://n9.cl/tkialr9- “موجة غضب ضد السيسي على شبكات التواصل بسبب استمرار إغلاق معبر رفح” ، القدس العربي، 27   يناير   2024، https://n9.cl/38ybo10- “بايدن: أقنعت السيسي بفتح معبر رفح وإسرائيل تجاوزت الحد في غزة” ، الجزيرة نت، 9فبراير 2024، https://n9.cl/4g8dr911- “محاسبة برلمانية بلسان الشارع المصري للإعلام بعد فشله في معركة الوعي الجماهيري” ، صحيفة العرب ، 13 يوليو 2023 ، https://n9.cl/onmxd

* شكرى على حافة الهاوية…. هل تطيح قضية “السيناتور مينينديز” بسامح شكري من خارجية مصر؟

بينما يترقب المصريون ظهور أسماء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي، بعد تكليف رئيس النظام عبد الفتاح السيسي له مجددا، الاثنين الماضي، أعرب مصريون عن أمنيتهم باختفاء بعض الأسماء، وبينهما وزير الخارجية سامح شكري، الذي جرى تعيينه بمنصبه قبل 10 أعوام كاملة، وفي مثل هذا الشهر من العام 2014.خلال تلك السنوات ظل شكري، في مخيّلة بعض المحللين والمراقبين والمعارضين “شخصية مغرورة وفارغة، وضاعت خلال ولايته هيبة مصر، وانتهت أدوارها، وفقدت الكثير من تأثيرها الدولي والإقليمي والقاري والعربي، وأصبح قرارها مرتبطا بتوجيهات عواصم أخرى، وقرارات قادة غير مصريين“.ووسط آمال البعض بمغادرته المنصب الرفيع، يبرز بشكل متزامن اسم سامح شكري في قضية رشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، في ملف تصدير اللحوم الأمريكية (حلال) إلى مصر، والتي ينظر فيها القضاء الأمريكي، في الأسابيع الأخيرة، وسط شهادات شهود وصور موثقة لشكري وزوجته، تؤكد حصوله على رشوة عبارة عن (سبيكة ذهبية) من وائل حنا.“رشوة شكري ورشوة السيناتور“حصلت “عربي21” على نسخة من لائحة الاتهام باللغة الإنجليزية، ومن بين 44 صفحة تعرض الاتهامات الكاملة وأدلة إدانة المتهمين، تظهر في الصفحة 22 منها صورة لسامح شكري وزوجته، خلال لقائه السيناتور مينينديز وزوجته نادين، ووائل حنا في واشنطن.وفي 15 أيار/ مايو الجاري، بدأت محكمة مانهاتن الاتحادية، بمحاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز (70 عاما)، بعد اعتقاله في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة الرشوة وتلقي أموال وسبائك ذهبية وسيارة هو وزوجته، وذلك مقابل استخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي، وتقديم خدمات لصالح حكومة مصر.ومن خلال أوراق القضية يُكشفُ تورّط سامح شكري، باتهام وائل حنا بإهدائه وزوجته سبيكة ذهبية، مثبت شراء حنا رسميا لها، غير أن الشرطة الأمريكية لم تعثر عليها من بين ما عثرت عليه من سبائك، وقت تفتيش بيت السيناتور، ما يرجّح إهداؤها لزوجة سامح شكري.وفي حديث سابق لـ”عربي21″، أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية وعضو تكنوقراط مصر، سعيد عفيفي، الذي يواصل حضور جلسات المحاكمة، أن “وقائعها أثبتت تورط وزير الخارجية المصري، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ووكيلي وزارة الزراعة المصرية، منى محرز وأحمد عبد الكريم، وغيرهما ممّن ذكرت أسماؤهم في القضية أثناء المحاكمة ولم ترد في لائحة الاتهام“.ومن خلال تسجيله وقائع المحاكمة، لفت عفيفي إلى أن الشاهد الأول وهو الملحق الزراعي الأمريكي بالسفارة الأمريكية في القاهرة جون تت، كشف عن لقاء شكري في أيلول/ سبتمبر 2018، بوائل حنا، في واشنطن بفندق فورسيزون، وأنه سلم عليه بحرارة، في حضور وفد من وزارة الزراعة الأمريكية.وأوضح أنه وفق لائحة الاتهام، تبين أن “هناك سبيكة ذهبية اشتراها وائل حنا، قبل حضور سامح شكري بأسبوعين إلى نيويورك ثم واشنطن في أيلول/ سبتمبر 2018، وأن “السبيكة لم توجد ضمن السبائك المضبوطة لدى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، فيما يرجّح أن حنا سلمها كهدية لسامح شكري الذي كانت بصحبته زوجته سوزي شكري“.وألمح إلى أن الشاهد، أماط اللثام أمام المحكمة عن مصير تلك السبيكة بقوله إن “حنا خلال اللقاء بشكري سلم الهدية علنا لزوجة شكري، ولتمرير الموقف قال حنا للمرافقين الأمريكيين من وزارة الزراعة إن المصريين تعودوا على الهدايا وليسوا جامدين مثلنا نحن الأمريكيين، فضحك الجميع“.وأكد عفيفي، أنه “خلال المحاكمة تم ترديد كلمة (Official) وتعني ’مسؤول’ أو ’رسمي’”، مشيرا إلى أنه “خلال الحديث عن الجزء الخاص برشا السيناتور الأمريكي مينينديز تم ذكر Official 1 وOfficial 2 وOfficial 3، وقيل إن زوجة السيناتور نادين مينينديز كانت تأخذ المعلومة منه وتوصلها إلى وائل حنا، الذي يرسلها بدوره إلى Official 1 و2 Official و3 Official، ولاحقا تم ذكر Official 4 و5 Official”.وأوضح عفيفي، أن “هناك اعتقادا واسعا داخل المحاكمة أنهما عباس كامل وسامح شكري، وأن لهما علاقة مباشرة مع وائل حنا، وسألت من هما Official 4 و5″: فقيل لي إنهما على ما يبدو عباس وشكري، وأن Official 1 و2 و3 قد يكونوا مسؤولين في السفارة المصرية بواشنطن أو القنصلية في نيويورك”، مبينا أن “إجراءات المحاكمة سوف تكشف عنهما لاحقا“.وقائع المحاكمة التي لم تنته إجراءاتها بعد وذكر اسم شكري يدفع لطرح السؤال: هل يطيح تورط شكري، بقضية مينينديز، ووائل حنا، به من الخارجية المصرية، أم إن النظام سيظل متمسكا به، ولن يترك رجله الذي نفذ سياساته طيلة 10 سنوات؟.“بقدر رضا السيسي“في إجابته قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير: “معروف تاريخيا أن الوزراء في الحكومة المصرية هم طاقم سكرتارية للرئيس، ينفذون سياساته ودائما ما يبدأون أي تصريح لهم بجملة (وفق توجيهات سيادة الرئيس)، وللأسف ليس لهم شخصية مستقلة عن الرئيس أو مساحة مرنة للحركة كما يحدث بالدول الديمقراطية“.وفي حديثه لـ”عربي21″، لفت إلى أن “هناك عرفا مستقرا يعرفه معظم المصريين أن حسنات الحكومة تنسب لحكمة الرئيس، وأخطائها تُنسب للوزراء وسياساتهم في العمل“.ويرى الباحث المصري أنه “لذلك فإنه في الحقيقة كل خطايا أو أخطاء سامح شكري هي بتعليمات من السيسي مباشرة، والرجل لا يُخفي ذلك“.وأضاف: “أيضا في دولة مثل مصر لا يمكن استقراء مستقبل الحكومة بسهولة لعدم وجود قواعد منطقية أو علمية يمكن البناء عليها، فعادة ما يتم تعيين أو إقالة الوزير وفقا للمزاج الشخصي للرئيس، وليس وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة“.ويرى المنير، أنه “لذلك ذُكر اسم شكري بقضايا الرشوة المتهم بها السيناتور الأمريكي ووائل حنا، لن تكون عاملا مؤثرا في بقائه أو رحيله بقدر رضا السيسي عنه، والحالة الوحيدة التي قد يتخلى السيسي عنه هي أن يشعر أنه تحول إلى ورقة محروقة تمثل عبئا عليه أكثر منها فائدة له“.وختم بالقول: “بالتالي، فإن بقاء أو رحيل سامح شكري هو (قرار عاطفي) من السيسي، قبل أن يكون قرار مؤسسات دولة، والتي قد ترفع توصيات للرئيس ولكنها غير ملزمة له“.“باق.. ويتفاخرون بقضية السيناتور“قال السياسي المصري وعضو “حزب الوسط” المعارض، والمقيم في الولايات المتحدة، وليد مصطفى، إن “المشكلة الحقيقية عندما نتحدث عن ما لا قيمة له”، موضحا أن “تغيير الوزارة أو بقاءها وتغيير وجوه الوزراء أو الإبقاء عليهم لا قيمة له بدولة مثل مصر“.وفي حديثه لـ”عربي21″، يرى أن “وجودهم مثل عدمهم، ولا يوجد وزير أو رئيس وزارة له رأي ولا دور سياسي ولا تكنوقراط ولا تأثير بمجال عمله، ولكنه ينفذ الأوامر حتى ولو في تخصصه”، مشيرا إلى أنه “يتم تجاهل آرائهم عند إقامة أية مشروعات وكلها تنفذ بالأمر المباشر وتذهب أموال البلاد بمهب الريح مثل مدينة دمياط الجديدة“.لذا يعتقد مصطفى، أن “التغيير الوزاري لا قيمة له في ظل وجود نظام لا يعترف إلا برأي شخص واحد، والباقون ليس عليهم سوى التنفيذ، دون إضافة أو تطوير لفكرته، أو تنفيذها بشكل علمي، أو سياسي واقتصادي سليم، يراعي مصلحة البلاد“.وأضاف: “هناك نقطتين تتعلق ببقاء سامح شكري أو الإطاحة به هو ومدبولي وأي وزير آخر، أولها أن “النظام يحتقر المصريين، ولا يعطي رأيهم أو غضبهم قيمة، وهذا أمر واقع، رغم أن مضمون خطاباته العاطفية، وثانيها أن الإبقاء عليهم يأتي في إطار أنه لا يفعل شيئا من رأسه، ورغم أن الفترة الماضية حمًلت وسائل الاعلام الحكومي الفشل لمدبولي، ومع ذلك يتم التجديد له والإبقاء عليه“.وأكد أن “الأمر ينطبق على سامح شكري، لأن ذكر اسمه كمسؤول مصري كبير في ملف رشوة السيناتور يعتبره النظام نجاحا، ووفق ما يتم تسويقه انتصارا لهم، بأنهم تمكنوا من التوغل في عضد الإدارة الأمريكية، وصار لديهم عملاء بها، وبالمجالس التشريعية الأمريكية“.وخلص للتأكيد على أن “الإطاحة بشكري نتيجة لعلاج خطأ أو غيره لن يحدث، كونه مهم في بعض الملفات الخاصة بالعلاقات الأمريكية، بجانب فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية قبل ذلك ما لديه من خبرة يراها النظام جيدة، بالإضافة لتعامله مع كيان الاحتلال“.وتوقّع السياسي المصري، أن “شكري مستمر موجود يستكمل أدواره، إلا إذا أراد النظام مثلا التغيير لأي سبب آخر ليس منه نهائيا فشله أو ما حدث في قضية السيناتور أو أن دور مصر تقزم بالصورة الحالية، ولكن قد يكون السبب الوحيد أنه لم يعد يعجبه“.وألمح إلى أن “مدبولي، مثلا مهما أحدث من فشل سيتم التجديد له؛ لأن النظام يبحث عن شخصيات لرئاسة الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية أو الوزارات السيادية لا وجود لها فقط يبحث عن تابعين لا يتحدثون وبلا كارزما ولا قدرة على اتخاذ القرار، ولذا فهؤلاء مستمرون“.وختم حديثه بالقول: “الوضع سيئ جدا لا يصلح الحديث فيه عن معايير ديمقراطية أو سياسية أو إدارة نظام حكم، نحن بمرحلة من أسوأ ما يمكن“.“شكري وسياسة الركوع“شكري (72 عاما)، مواليد 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، وليس له من المقومات الأكاديمية سوى أنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 1975، ولكن السيسي، ولاّه منصب وزير الخارجية في حزيران/ يونيو 2014، قبلها كان سفيرا لمصر بواشنطن من 2008 وحتى 2012، بعد أن كان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بين 2005 و2008.تولّى شكري منصبه الدبلوماسي، وعلاقات مصر متوترة مع العديد من الدول بينها تركيا وقطر، وأيضا مع الاتحاد الإفريقي الذي جمد عضوية مصر، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، في تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي.لكنه على الجانب الآخر، تقاربت القاهرة بشكل كبير مع داعمي النظام الجديد في الخليج العربي السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ومع داعميها الدوليين في أمريكا وأوروبا بجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.ويرى مراقبون أن فترة السنوات العشرة التي تولّى شكري خلالها وزارة الخارجية فقدت القاهرة أدوارها الإقليمية وباتت عاجزة أمام ملفات تمس الأمن القومي المصري، وبينها ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، الذي فشلت الدبلوماسية المصرية في فك رموزه.بل يوجه خبراء اللوم على أساطين الخارجية المصرية وأصحاب الخبرات فيها بعد توقيع السيسي اتفاقية مبادئ وثيقة سد النهضة مع إثيوبيا والسودان في الخرطوم في آذار/ مارس 2015، وهي الاتفاقية التي اعتبرها البعض تفريطا في حصة مصر التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب مياه سنويا)، ومنحة لإثيوبيا حصلت بموجبها على الدعم المالي الدولي اللازم لبناء السد.أيضا، وخلال فترة ولاية شكري، تفجّرت على حدود مصر الغربية والجنوبية والشرقية أزمات وحروب عجزت وزارته وحكومة السيسي، عن حلّها بل تورطت في بعضها، ما يعد خطرا على الأمن القومي لبلد يقطنه أكثر من 106 ملايين نسمة في الداخل ونحو 10 ملايين بالخارج وحوالي 10 ملايين أخرى من المهاجرين واللاجئين.وفي الجارة الغربية لمصر، ليبيا، تفجّرت الحرب الأهلية (2014- 2020)، بين قوات قائد الانقلاب الليبي خليفة حفتر مدعوما من برلمان طبرق، ومن الإمارات والسعودية ومصر، وبعض دول أوروبا، بمواجهة حكومة فائز السراج الشرعية والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي في العاصمة طرابلس، وهي الأزمة التي شهدت تطورات كبيرة وتقف فيها الخارجية المصرية مع طرف دون آخر.وفي الحدود الجنوبية لمصر، شهدت الشقيقة السودان، أشد أزماتها في التاريخ الحديث، باندلاع حرب أهلية في نيسان/ أبريل 2023، بين الجيش السوداني وبين قوات الحشد السريع بقيادة حمدان دقلو، ما تسبب في تهجير ونزوح أكثر من 10 ملايين سوداني وفقا لرصد المنظمة الدولية للهجرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما اعتبره البعض خطرا على مصر وملف مياه النيل وعلى زيادة عدد اللاجئين بها.ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومع تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تكمل شهرها الثامن، وأدّت إلى استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني، وتهديد حياة 2.3 مليون آخرين، وتثار الاتهامات لمصر ووزارة خارجيتها بالتواطؤ مع الاحتلال بغلق معبر رفح، والصمت على احتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحور صلاح الدين ومعبر رفح البري، وقتل جنود مصريين.بل إن شكري وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، كالَ الاتهامات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا استحالة حدوث سلام مع وجودها، زاعما أنها ترفض “التنازل عن دعم العنف والاعتراف بإسرائيل”، ومطالبا بأن يكون هناك “محاسبة حول تمكين حماس في غزة، وتمويلها في القطاع لتعزيز الانقسام مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، أو ما وصفها بالقوى صانعة السلام“.

*انقطاع الكهرباء عن القرية الذكية وخسارة البورصة يكشف زيف دعوة السيسي لتعلم البرمجة!

ما بين محاولة من نظام المنقلب السفيه السيسي لتطفيش شركات التكنولوجيا ورواد التقنية من القرية الذكية، عاصمة التكنولوجيا بمصر، نحو العاصمة الإدارية ومقارها التي لا تنقطع بها الكهرباء، وبين انهيار البنية الأساسية بعموم مصر وتخريب أسس الاقتصاد والأعمال، بما يكشف دعوات السيسي الفنكوشية للمصريين بتعليم أبنائهم التكنولوجيا والكمبيوتر والبرمجة لتحصيل الكثير من الدخل، بدلا من تعليمهم الحقوق والآداب والتجارة، تراوحت تفسيرات المصريين لحادث انقطاع الكهرباء عن  مدينة الأعمال والتكنولوجيا بمصر، بمقر القرية الذكية غربي القاهرة.

وفيما كان السيسي يصدر القرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نوفي”، كانت القرية الذكية، أو ما يُعرف بـ”عاصمة التقنية” في مصر، تغرق في ظلام معلوماتي، بسبب انقطاع الكهرباء أمس الخميس لأكثر من ساعتين، بحسب عاملين في المنطقة الاقتصادية الحيوية، التي تضم مؤسسات غاية في الأهمية، ومنها مقر البورصة المصرية والرقابة المالية ومصر للمقاصة.

وقبل أسابيع، طالب السيسي المصريين بالعمل في البرمجيات، لأنها تُدّر دخلا يتجاوز المائة ألف دولار شهريا، ما فتح شهية السخرية التي يشتهر بها المصريون، ليندلع بركان من الكوميكس والمنشورات والتعليقات الساخرة، التي خمدت حدتها قليلا حتى جددها انقطاع التيار الكهربائي صباح الخميس عن القرية، حيث تقع معظم شركات البرمجة التي يطالب السيسي المصريين بالاقتداء بشبابها الذين انقطعوا عن العالم وتعطلت أعمالهم لساعات بسبب انقطاع الكهرباء.

 ولم تكن شركات التقنية والبرمجة وحدها التي تضررت بانقطاع الكهرباء الذي طاول عددا من المؤسسات المهمة التي اختارت القرية الذكية مقرا، ومنها شركة مصر للمقاصة، التي تتولى جانبا من أعمال البورصة المصرية، والمسؤولة عن تسوية التعاملات في البورصة، مما أدى إلى تعطل عمليات البيع والشراء لعدة ساعات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها القرية الذكية لأعطال توقف أنشطة شركاتها، حيث سبق وجرى إخلاؤها بسبب تسرب للغاز، فيما يعتبر متابعون أن القرية التي تعد من منجزات نظام الرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف، والواقعة غرب القاهرة، تقع في مهب الاستهداف لنقل الثقل الاقتصادي شرقا حيث العاصمة الإدارية، وفق خطط تستهدف نقل ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها من الأنشطة قرب العاصمة الإدارية الجديدة، التي يقع بها حي للمال والأعمال والتقنية، المستهدف بالتنشيط والترويج.

وتشهد مصر حالة من السخط الشعبي، بسبب انقطاع الكهرباء ساعتين يوميا في برنامج معتاد أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والحرفية، فيما اتجهت الحكومة لزيادة فترات الانقطاع الكهرباء لثلاث ساعات، قبل أن تتراجع عنه، وسط تكهنات بأن الأمر مقصود بإعلان الزيادة ثم التراجع عنها، لكفّ المصريين عن الشكوى من ساعتي الانقطاع.

ومع انقطاع الكهرباء عن البورصة وشركة مصر للمقاصة، شهدت البورصة الخميس انخفاضا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية، ما عزاه متابعون لانقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة، حيث تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا اليوم سهم بي إنفستمنتس القابضة، وبنسبة تراجع 4.3%، ليغلق عند 10 جنيهات للسهم، كما انخفض نحو 32 سهما آخر.

وأجبر انقطاع الكهرباء العديد من الشركات على إغلاق أبوابها مؤقتا بسبب انقطاع التيار، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

ومع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعدم رغبة النظام في توجية المزيد من الأموال لشراء الغاز الطبيعي لمحطات التوليد،  ستتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، بما يهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر ، وكثير من الأزمات الاجتماعية والاضطرابات الناجمة عن خسائر الشركات وتراجع الإنتاج.

*نكسة الملء الخامس لسد النهضة تضرب أكباد المصريين

تقف مصر على أعتاب نكسة جديدة، تفوق في انعكاساتها نكسة يونيو 1967.

فعلى وقع استعداد إثيوبيا لملء سد النهضة للمرة الخامسة، المقرر في يوليو المقبل، وذلك بحجز نحو 23 مليار متر مكعب من أجل الوصول إلى إجمالي 64 مليار مكعب في خزان السد، كشفت مصادر فنية بوزارة الري المصرية، عن تضرر الحصة المائية لمصر بشكل كبير منذ مارس الماضي، مع بدء أديس أبابا الاستعدادات الخاصة بعملية الملء.

وتشهد  الفترة الحالية عجزا كبيرا في المياه الواردة لمصر ضمن حصتها الرسمية من نهر النيل، بسبب الإجراءات التي شرعت بها أديس أبابا استعدادا لموسم الفيضان، وهو ما دفع المسؤولين عن إدارة المياه إلى تعويض العجز نسبيا من مخزون بحيرة ناصر.

ويأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير الري المصري هاني سويلم إدارات الري في مختلف المحافظات، إلى متابعة زراعات الأرز المخالفة في مناطقهم واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري وتحصيل قيمة تبديد المياه، طبقا للائحة التنفيذية للقانون، والتأكد من التزام المزارعين، بزراعة الأرز في المناطق المصرح لها فقط بزراعته فيها، لعدم التأثير سلبا على عملية توزيع المياه بالمحافظات الواقعة بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.

ولمواجهة متأخرة للأزمة، أعدت القاهرة تقريرا مفصلا بالتأثيرات السلبية للإجراءات التي تقوم بها أديس أبابا، على حصة مصر المائية، تروج مصر لمظلوميتها من سد النهضة، خاصة في الأوساط الأوروبية والغربية، الذين يجري ابتزازهم بورقة اللاجئين وتبعات استضافتهم بمصر، مطالبة بالتدخل الأوروبي بقوة في الملف، وقد أطلعت القاهرة عدة عواصم أوروبية على التقرير.

وكان السيسي، قد حذر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي – الصيني، في 30 مايو الماضي في بكين، من عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، مطالبا بالوضع في عين الاعتبار أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها.

وتتهدد مصر بخطر جفاف وبوار الأراضي الزراعية، وفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم ، وذلك مرتبط بمواسم الجفاف، التي تصل مدتها إلى ست سنوات حسب بعض خبراء المياه.

وقد مكن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع أثيوبيا في مارس 2015، أديس أبابا من مراوغة مصر عبر  9 سنوات ، خاضت مصر ثماني جولات تفاوضية انتهت كل منها من دون التوصل إلى اتفاق، وآخرها الجولة التي انتهت في 18 ديسمبر الماضي، بعد مباحثات استمرت خمسة أشهر، ونعيش الآن فترة تجمد المفاوضات.

وكان ملء سد النهضة الرابع قد انتهى في الثامن من سبتمبر 2023، بإجمالي 41 مليار متر مكعب.

وفي إبريل الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية، الانتهاء من نحو 95 % من إنشاءات السد.

ومع تلك التطورات، تقف مصر في منعرج خطير، بتراجع حصصها المائية وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري بعنف، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة،  ويتكلف تعويض كل مليار متر مكعب من مياه النيل بنحو مليار دولار، وتحتجز أثيوبيا نحو 32 مليار متر مكعب سنويا في بحيرة السد، دون فتح التوربينات لتوليد الكهرباء، بما يحول نهر النيل إلى بحيرة أثيوبية وليس نهرا دوليا.

* عمرو أديب: هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية

قال الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، إن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم حيث سجلت درجة الحرارة 49.5 درجة في الظل، معقبًا: “درجة حرارة قاتلة.. مفيش حد في الشوارع“.وأشار أديب، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “أكيد البلد دي اتغير فيها المناخ.. في حاجة مش طبيعية، ويجب التعامل مع الحياة بشكل مختلف”، لافتا إلى أن مدينة أكتوبر شهدت انقطاع في الكهرباء في أوقات غير المعلنة أمس، ومنها القرية الذكية.وأضاف: “لو وصلت العمارة ولقيت النور مقطوع متطلعش على السلم.. اقعد جنب البواب اتكلموا في أي حاجة، مفيش نفس أن الواحد يطلع 7 أدوار، هو يا نموت في الأسانسير أو نموت بأزمة قلبية“.وتابع: متكلمنيش عن الوطنية مع درجة حرارة 45 مئوية، المواطن مش هيكون مبسوط مع قطع الكهرباء/ أمامنا فرصة لاختيار شخصيات على قدر عال من الكفاءة لديها أفكار وسياسات جديدة، تغيير الأشياء يحتاج لتغيير صناع القرار“.

* خبير يُحذّر من كارثة بسبب بحيرة سد النهضة

أكد الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم أن بحيرة سد النهضة تتسبب بكارثة بيئية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن الأشجار غرقت في موقع بحيرة سد النهضة. وأكد إبراهيم أن غرق الأشجار في بحيرة سد النهضة يعني تحلل الأشجار وإطلاق مخزون الكربون، الذي يضر بالبيئة ويعمل على تدهور جودة المياه في سد النهضة.

وأضاف: “تظهر صور الأقمار الصناعية نسبة عالية من الكلوروفيل في الجزء الجنوبي من بحيرة السد الكارثي. حالة الكلوروفيل والرواسب في المسطحات المائية، تعد مؤشرات أولية على عدم جودة المياه”. وتابع: “يتراوح محتوى الكلوروفيل في الألوان من الأزرق الداكن (محتوى الكلوروفيل المنخفض) إلى الأخضر إلى الأحمر (محتوى الكلوروفيل العالي). تركيزات الطمي ملونة باللون البني”.

وأوضح أن “من أكثر الاضرار البيئية للسد الأثيوبي تتعلق بمسألة موقف الغطاء النباتي في بحيرة السد، والتي يمكن رصدها من خلال معرفة نسبة الكلوروفيل في المياه، من مؤشر جودة المياه بالأقمار الاصطناعية وبالتبعية تؤكد المسألة الصور الواقعية من موقع بحيرة السد الاثيوبي، خلال عمليات الملء السابقة، والتي تؤكد غرق الاشجار في موقع البحيرة، وأن اثيوبيا لم تلتزم بإزالة الغطاء النباتي قبل عملية الملء”.

وأشار إبراهيم إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدولية طالبت بتقييم وضع الكربون في بحيرة سد النهضة، وقال: “مسألة الغطاء النباتي تم التنويه عنها في تقرير لجنة الخبراء الدولية 2013، والذي طالب بضرورة تقييم لمخزون الكربون المتاح في منطقة خزان السد الاثيوبي، ووضع نماذج لنوعية المياه والأوكسجين الذائب في الخزان الإثيوبي، وأثر ذلك على جودة المياه وعلى التنوع البيولوجي في النهر ومصائد الاسماك وصولا الى المصب”. وأضاف: “في إعلان المبادئ تم إقرار الأمر في الدراسات البيئية المطلوبة للسد، ولم تتم وتعهدت إثيوبيا بإزالة الغطاء النباتي في مسودات التفاوض، ولم يحدث أن التزمت بالأمر”.

وأكد إبراهيم أن “مسألة مخزون الكربون المتاح هي الخاصة بالأشجار في موقع بحيرة السد الإثيوبي، وعلى الهامش إثيوبيا تحاول الترويج أن مشروع السد يحافظ على البيئة ويمنع انبعاثات تقدر ب 2 مليون طن ثاني أوكسيد الكربون سنويًا، وهو حق يراد به باطل، لأن من زاوية أخرى تسبب خزان السد الإثيوبي في القضاء على اشجار كفيلة بامتصاص أضعاف تلك الكمية وتساعد في التخفيف من آثار التغير المناخي”.

* برلماني مصري: النظام يقود مصر إلى كارثة ويستخدم الطائفية للتغطية على الفشل

في رسالة قوية ومؤثرة، قال الدكتور محمد عماد صابر، رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج، أن النظام العسكري الحاكم في مصر يتحمل مسؤولية الفشل الذي تعيشه البلاد على كافة الأصعدة، محذراً من خطورة استغلال الورقة الطائفية لصرف أنظار الشعب عن الأزمات الحقيقية.

وأشار الدكتور صابر إلى أن النظام الحاكم قد فشل في الحفاظ على الأرض المصرية وأضاع حقوق البلاد في مياه النيل، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى درجة غير مسبوقة. وأوضح أن مصر أصبحت غارقة في ديون ضخمة، مما يهدد الأجيال القادمة بأعباء اقتصادية لا تُحتمل.

اتهم الدكتور صابر النظام باللجوء إلى الطائفية كوسيلة لتشتيت انتباه الشعب عن فشله المتكرر. وأشار إلى أن تصريحات الأنبا تواضروس حول الأحداث التي وقعت منذ أكثر من عشر سنوات ما هي إلا محاولة مكررة لتشويه سمعة النظام الديمقراطي الوحيد الذي شهدته مصر في تاريخها الحديث. وأضاف أن هذه الاتهامات المعلبة للنظام الديمقراطي تتناقض مع الحقائق الواضحة على الأرض، حيث يعيش المصريون في ظل النظام العسكري الحالي في ظروف اقتصادية صعبة وغير مستقرة.

لم يسلم الأنبا تواضروس من نقد الدكتور صابر، حيث دعاه إلى التراجع عن الشأن السياسي والعودة إلى قلايته بعيداً عن دعم النظام العسكري. وأكد الدكتور صابر أن الدعم المعلن من قبل الأنبا تواضروس لهذه الدكتاتورية ساهم بشكل كبير في الوصول إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر الآن. وأشار إلى أن هذا الدعم قد خصم كثيراً من التاريخ الوطني للكنيسة المصرية، ووضع مصالح طائفية محدودة فوق مصلحة الوطن ووحدة أبنائه.

أكد الدكتور صابر أن المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، يجب أن يتحدوا ويتكاتفوا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. واستذكر شعارات الوحدة الوطنية التي رفعتها ثورة يناير 2011، مشدداً على أن المصريين جسد واحد لن يسمحوا لأحد بتمزيق وحدتهم الوطنية.

أوضح الدكتور صابر أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي حر يعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بتداول السلطة بين الجميع دون إقصاء لأحد. وأكد أن تجاوز اللغة الطائفية والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار لمصر.

وختم الدكتور صابر رسالته بتأكيده على أن المصريين جميعاً سيتصدون لكل من يسعى لتمزيق وحدتهم الوطنية، وأنه لا بد من العمل المشترك لبناء نظام ديمقراطي يعبر عن طموحات الشعب ويحقق العدالة الاجتماعية للجميع.

*”مذبحة” زراعات النخيل بالأقصر وتشريد أكثر من 300 أسرة

تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر .

وجاء في طلب الإحاطة أن “مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد التي أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون“.

وقال خليل في طلبه إن “رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر، قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة“.

وأضاف النائب: “ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الري الآلي والبنية التحتية التي تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالي الأقصر العاملين في المشروع، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين  بمجلس الوزراء التي تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالي المساحة الكلية البالغة 236 فدان التي قام باستصلاحها وزراعتها فعليا“.

وتابع خليل “استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذي القرار بمجلس الوزراء عن عمد“.

وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه العاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب في تشريد أكتر من 300 أسرة  وإزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة في استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.

* أكثر من نصف مليون نازح سوداني يواجهون المصير المجهول فى مصر

حوالي 515 ألف نازح سوداني في مصر يواجهون صعوبات في تسجيل طلباتهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب البيئة التشريعية الصعبة والإجراءات المعقدة، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار ووضع قانوني هش. – النزاع المسلح في السودان يدفع السودانيين للفرار إلى مصر، حيث يواجهون ضغوطاً قانونية وأمنية تجبر الكثيرين على اللجوء إلى المهربين، معرضين أنفسهم لمخاطر الابتزاز والاعتقال.– النازحون السودانيون في مصر يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية القانونية حتى التسجيل الرسمي، مما يضطر البعض للعودة إلى السودان رغم المخاطر، بينما يحاول آخرون البقاء في مصر رغم الصعوبات.