تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي.. الجمعة 14 يونيو 2024م.. تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*3 مطالب أساسية من 16 منظمة حقوقية بشأن المساعدات المالية الأوروبية لمصر

هيومن رايتس ووتش: رسالة لمنظمات غير حكومية للاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية العاجلة في مجال حقوق الإنسان

• الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
• احترام حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث “المفوضية الأوروبية” والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون “الاتحاد الأوروبي” للحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حُكِمت مصر بقبضة من حديد. أسكتت السلطات المصرية المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، وقضت تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمعت المعارضة السياسية. كما سنّت السلطات واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.

وبسبب ندرة التدقيق والمراقبة المدنية والقضائية والبرلمانية، لم تواجه السلطات المصرية أي مساءلة بشأن سياساتها وأفعالها القمعية. وقد ساهم ذلك بدوره في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما حقوق أولئك الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. واعتبارا من فبراير 2024، قام المانحون، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. وينبغي لهؤلاء المانحين، كجزء من هذه العملية، أن يحثوا السلطات المصرية على متابعة الإصلاحات وتنفيذها بفعالية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير مزيد من الشفافية والمساءلة.

يجب على المانحين أيضا التأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلا عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. يجب أن تعكس وتدعم أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية ومساءلة الشركات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، هي إصلاحات بالغة الأهمية. فهي لا تمتثل فقط لدستور مصر والتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل من شأنها أيضا معالجة بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحالي في مصر، ما أثّر بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص في مصر الذين سيتحملون في النهاية عبء سداد الديون، خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.

تلزم لوائح الاتحاد الأوروبي المستفيدين من المساعدات المالية الكلية “باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون”. وقد وضع “المجلس الأوروبي” شرطًا مسبقًا لمنح المساعدة المالية الكلية يتمثل في “ضرورة أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الديمقراطية – بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك، لم يحدد اقتراح المفوضية الأوروبية هذه الخطوات بشكل واضح.

وفيما تتفاوض المفوضية الأوروبية مع السلطات المصرية حول مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حتى عام 2027، نحث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضمان ما يلي:

1. أن تضع مذكرة التفاهمخارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهداف ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. أن تفرج السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط عن جميعالمحتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
3. أن تفتح السلطات المصريةالمجالَيْن المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.

إن المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.

المنظمات الموقعة

• الأورومتوسطيّة للحقوق
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مجموعة حقوق الأقليات
• مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• منصة اللاجئين في مصر
• منظمة العفو الدولية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• هيومن رايتس ووتش

*بعد 11 عاما بسجون السيسي .. استشهاد د.ناصر صابر المستشار العلمي للرئيس مرسي

تُوفى الدكتور ناصر صابر الأستاذ الدكتور في معهد علوم البحار بمحافظة السويس والمستشار العلمي للرئيس محمد مرسي -رحمه الله- نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، حيث أُصيب في سجنه بالعديد من الأمراض وبالشلل الكامل في السجن، ولم يرحموه مكانته أو سنه أو مرضه.

ود. ناصر معتقل في سجون السيسي منذ أغسطس 2013، ويعد أحد علماء مصر البارزين كأستاذ في معهد علوم البحار. 

في وقت يوزع فيه زعيم الانقلاب صكوك العفو الإداري على صبري نخنوخ وهشام طلعت ومحسن السكر واللواء محسن شتا المتورط في جريمة استاد بورسعيد وقتل التراس اهلاوي يعتقل الدكتور ناصر صابر الأستاذ بعلوم البحار، والمستشار العلمى للرئيس الشهيد مرسي لمدة 11 عاما، ويهمله طبيا لدرجة أن يصاب بالشلل ويمنع عنه الزيارة في محبسه إلى أن يموت وهو المعروف بين الناس بالخلق القويم والمسلك السلمي في التغيير.

ونعت مؤسسة مرسي للديمقراطية الدكتور ناصر صابر، المستشار العلمي للرئيس محمد مرسي.

وقالت في نعيها: “الدكتور ناصر صابر عبدالرحمن، المستشار العلمي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد”.

وأضافت “نؤكد على أن استشهاد الدكتور ناصر، هو امتداد لمسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب، للتخلص من كل المعارضين كما فعلت مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدد من السياسيين والمعارضين للانقلاب وقضوا في السجون والمعتقلات”.

https://x.com/morsidemocracy/status/1801009633428963829

 وقال الإعلامي أحمد عطوان عبر منصة (x) “تخيلوا رجل مشلول في المعتقل وابنه وزوجته مطاردين من أجهزة الأمن، فلا يجد من يرفق بحاله في السجن ولاتزوره زوجته وابنه، إن هذا لهو البلاء المبين ويبتلى المرء على قدر دينه”.

وأضاف “أشهد الله على صدق كل كلمة جاءت في هذا المنشور لقد عايشت وعرفت أخي الدكتور الشهيد بإذن ربه ناصر صابر 4 سنوات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وشاء قدرنا أن نسكن سويا في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وكان آخر عهدي به حين كنت في اعتصام رابعة وذهبت لزيارته في اعتصام النهضة”.

وتابع: “والله الذي لا إله غيره، كان نِعمَ العالم المتواضع و العبد العابد الصابر في حياته، وكان ربي به رحيما ولطيفا إذ أكرمه بالشهادة عند مماته،  نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله”.

*تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي

أثار الحاخام الأكبر في السعودية وجزيرة العرب -كما يسمي نفسه– يعقوب يسرائيل هرتسوغ، الجدل بحديث أطلقه عبر صفحته الموثقة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يحذر فيه من انقلاب عسكري يحدث في مصر، يتم طبخه على نار هادئة، ضد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وقال هرتسوغ: “الرئيس السيسي في دائرة الخطر للأسف”، مخاطبا إياه، وموضحا أن ذلك “الخطر من العسكر”، وموجها تحذيراته من أن هناك “انقلابا يُطبخ على نار هادئة”.

وأعرب الحاخام الأكبر، المثير للجدل بظهوره في الأماكن المقدسة للمسلمين بالسعودية، عن أمنيته قائلا: “أتمنى الثبات والاستقرار لمصر”، مستدركا بأن “اللعب بالنار، وأوراق حماس، يحرق الأصابع”، في إشارة إلى قوى مناوئة للسيسي، يغضبها تعامل السيسي في ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وختم بالقول: “أخشى أنها آخر سنة هادئة في قصر الاتحادية؛ والقادم ربما كقصر الرحاب في العراق”، ملمحا إلى مجزرة قتل الأسرة الحاكمة في العراق، والملك فيصل الثاني، على يد تنظيم “الضباط الأحرار” الذي قاده عبدالسلام عارف وعبدالكريم قاسم، عام 1958.

“نتنياهو.. وصناعة السيسي.. وتوريط الجيش”

وقال الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي: “ليس سرا أن الداعم الأكبر في تغيير تركيبة نظام الحكم بمصر منذ منتصف 2013، وخلال 10 سنوات متتالية؛ هو بنيامين نتنياهو، الذي استخدم نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي للتأثير على الحكومات الغربية، ودوائر صنع القرار بها لتمرير كل من الانقلاب العسكري والتحول الدراماتيكي بالإدارة العليا للدولة”.

البروفيسور، والسياسي المصري، المقيم في لندن، أوضح أن “ذلك التحول تسبب في اختلال التوازن بين السلطات والمؤسسات المتعددة بمنظومة الحكم، وتركيز صناعة القرار بيد فرد واحد يُؤمر فيطاع كملك، يصدر فرمانات القرون الوسطى”.

ويعتقد أن “المؤسف هنا هو أن المؤسسة العسكرية صمتت أمام هذه المهانة التي تسببت بأضرار هائلة للأمن القومي، وتورطت في تمرير قرارات تعصف بالأمن المصري، مقابل الامتيازات الاقتصادية للجيش”.

وألمح إلى أنه “صاحب ذلك سجن نحو 100 ألف معارض بداية حكم السيسي، المتخفي وقتها خلف قشرة رقيقة من التيارات العلمانية والناصرية التي احتشدت حول مسمى التيار المدني، وفي ذلك استدعاء للعسكر للفتك بكل التيارات الوطنية الأخرى وفي القلب منها التيار الإسلامي الذي تم نفي صفة المدنيين منهم لتمرير قتل آلاف المتظاهرين السلميين واعتقالات ومطاردات وتشريد شمل مئات الآلاف”.

فهمي، أكد أنه “بنظرة ناقدة لكبار الموظفين بمؤسسات الدولة العميقة عصب الهيكل الإداري للدولة تجد أن رغبتهم في الاحتفاظ بمناصبهم وامتيازاتهم الوظيفية ومكانتهم الاجتماعية تتحكم في رؤيتهم لمآلات الأمور، وتفرض على معظمهم تكتيك الحياد حتى لا يتم تصنيفهم سياسيا، فهم منفذون لسياسات من يحكم دون تصويب لأخطائه خوفا من التنكيل وطمعا في الاستقرار”.

ولفت الخبير المصري، إلى أن “المقدمة السابقة ضرورية، وتناولنا في أحاديث سابقة لـ(عربي21) كيفية تفكيك الاتحاد السوفييتي عن طريق قيام الغرب في إطار الحرب الباردة بالدفع بميخائيل غورباتشوف، وتمهيد الطريق له حتى أصبح الروس في 1991 على كارثة أجهزت على إمبراطوريتهم وقتها”.

“الطوفان عرى السيسي أمام الجيش”

وأضاف: “جاء طوفان الأقصى ليضرب نتنياهو بمقتل، بينما كان حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُنظر له كملك متوج ليس فقط لبنى إسرائيل ولكن للمنطقة ككل، ونتيجة لذلك كان المتضرر الأكبر هو السيسي الذي انكشف ظهره أمام المؤسسة العسكرية تماما، بسياساته وقراراته التي حاول بها تعويم نتنياهو، صاحب الأفضال عليه، وعلى حساب ما تبقى من ثوابت الأمن القومي التي بددها تباعا خلال 10 سنوات”.

ويرى أن “المعادلة أصبحت صفرية؛ إما أن تفقد المؤسسة العسكرية شرفها للأبد، أو تستبق خروج الأمور عن السيطرة بتدبير انقلاب يتم صناعته على نار هادئة، لاسترداد كرامتها المهانة، مستغلة في ذلك الزلزال الذي ضرب تل أبيب بعنف، وارتداداته التي قوضت نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي، وانشغال الغرب بعام الانتخابات”.

ويعتقد أن “إعادة تعويم الرئيس السيسي أصبحت تكاليفها عالية جدا ومخاطرها أكبر بكثير من المرات السابقة، بعد الفشل الاقتصادي بإدارة ملفات الخبز والطاقة والبطالة ومستويات الفقر غير المسبوقة وبيع الأصول الاستراتيجية وتدهور العملة، لذلك فالنموذج الآمن دائما للتغيير في مصر يمر عبر بوابة المؤسسة العسكرية”.

ولفت إلى أن “الشواهد تميل إلى سيناريو يعود بمصر مباشرة إلى 12 شباط/ فبراير 2011، (تنحي حسني مبارك) ولكن ما سيحدث بعدها سيكون رهنا لمدى وعي الشعب وقيادات المؤسسات والنخب”.

فهمي، ختم مؤكدا أن “مسؤولية الجماهير الدفع بحكماء الوطنيين من أصحاب الخبرات المشهودة بالإدارة، والتجرد والكفاءة والقدرة على تقديم مصالح الشعب على المصالح الضيقة لتقدم الصفوف، وتجنيب الشعبويين والإقصائيين والمرتبطين بمصالح دول أخرى، ومحدودي الخبرة والكفاءة، من التسلق لتحقيق مكاسب شخصية”.

*ظهور السيسي بجلابية سوداء في الحجّ يُثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار ظهور عبد الفتاح السيسي بجلابية سوداء عند وصوله للمسجد النبوي في المدينة المنورة، الخميس لأداء مناسك الحجّ، تفاعلاً واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشعلت الجلابية تكهنات وتساؤلات حول أصلها، بينما علّق نشطاء آخرون على لونها، وفقًا للصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. فقد رأى البعض أنّها تُشير إلى “البساطة والتواضع” اللتين يُفترض أن يُمثّلهما ، فيما ذهب آخرون إلى القول أنّ اختيار السيسي للون الأسود يُعبّر عن “الحداد” على ما وصفوه بـ “وضع مصر البائس” في عهده.

وانقسم النشطاء بين مؤيّد ومُعارض، حيث أشاد بعضهم بـ “الروحانية” التي أظهرها السيسي، بينما اعتبر آخرون أنّ “الظهور” لا يُمثّل سوى محاولة “تلميع” صورته، خصوصًا بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب “حكمه القمعي” و”إخفاقاته الاقتصادية”.

وتُعدّ رحلة السيسي للحجّ، وهي الأولى له منذ تولّيه الحكم عام 2014، محاولةً لـ “التقرّب” من الشعب المصري، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانهيارٍ في مستوى المعيشة.

وتُؤكّد هذه الرحلة أنّ النظام المصري ما زال يُحاول “استغلال” الشعائر الدينية من أجل “تحقيق مكاسب سياسية” و”تلميع” صورته المُشوّهة أمام العالم.

وأشار بعض المتداولين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السيسي يرتدي جلبابًا مغربيًا وليس مصريًا.

كتب سامى كمال الدين عبر حسابه

السيسي وهو يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي جلابية مغربية وليست مصرية، مع أن مصر مشهورة بالجلباب.. هل تعرف السبب؟! لدينا الجلباب أو الجلابية الصعيدي و الفلاحي وفيه البحيري والدمياطي.. ليه مغربي؟! مين يجااااوب؟!

وأفادت الوكالة السعودية للأنباء بأن الرئيس السيسي قد زار المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة هناك، وحظي بشرف السلام على الرسول الأعظم وصحابته الكرام. كما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيصل إلى المدينة المنورة لأداء الصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي محمد، ثم سيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

الدكتور محمد يسأل من خلال حسابه عن نوع الجلباب الذي يرتديه #السيسى ولماذا هذا النوع؟! -أسكندراني -فلاحي -صعيدي -دمياطي -مغربي -خليجي

لوحظ من قبل بعض الناس أيضا ارتداء زوجة السيسي في العديد من المناسبات الأزياء المغربية الراقية، حيث انتشرت صورة مشهورة لها وهي ترتدي قفطانا مغربيا على منصات التواصل الاجتماعي.

السيسي وصل الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

*تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

قبل سنوات قليلة، وقف السيسي مزهوا مخاطبا المصريين، خلاص يامصريين مصر جابت جون، وذلك بعد عقده صفقة مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي الفلسطينية والعربية- وذلك لتقوم مصر بتسييله وتصديره إلى أوروبا ودول العالم، مستفيدة من فارق السعر، وتلا ذلك إعلان السيسي نفسه، عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة. 

وهو ما حذر منه خبراء ووطنيون في وقتها، بأن المستفيد الأكبر هو إسرائيل، التي حلت لها إدارة السيسي ركود الغاز لديها، لصعوبة نقله لأوروبا أو تركيا ، لعدم وجود خطوط نقل غاز مشتركة تسهل عملية النقل، ما يجعل تصديره لمصر ضرورة إسرائيلية، ينبغي الاستفادة منه مصريا بشكل أكبر، إلا أن عنجهية العسكر وغشمهم أبت إلا  تنفيع الصهاينة وحل مشاكلهم، على حساب مصر.

ومع الفوائد الكثيرة التي حققتها إسرائيل، دخلت مصر في أزمة غاز غير مسبوقة، حولتها من بلد مصدر للغاز إلى مستورد يعاني العجز، والتلاعب من قبل إسرائيل في ضغط على الإرادة المصرية وإخضاع السيسي ونظامه لتل أبيب.

وهو ما أكدته  دراسة لمجموعة “ميس” المتخصصة في دراسات الغاز والطاقة أخيرا، والتي أوضحت  أن مصر وقعت في “فخ الغاز الإسرائيلي” إذ أصبحت عالقة بين العجز الشديد الذي تعاني منه مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها العاجلة من الغاز المسال من الأسواق الدولية، والضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي بسبب التوقف المفاجئ عن ضخ الكميات المتفق عليها يوميا، في شبكات الغاز المصرية. وأزمة نقص الغاز الطبيعي أوقفت تشغيل محطات توليد كهرباء ومصانع أسمدة وبتروكيماويات ورفعت ساعات انقطاعات التيار في مصر إلى ثلاث ساعات يومياً، الأسبوع الماضي.

عامان من عجز الطاقة

ويشير خبراء في قطاع الطاقة، إلى أن أزمة تدبير الغاز بلغت ذروتها الأيام الماضية، وستواصل قبضتها على قطاعات البترول والكهرباء والصناعة لفترة زمنية تمتد لأكثر من عامين على الأقل، مع تأخر الحكومة في مواجهة الأزمة وارتباكها في طرح الحلول القادرة على الحد من كوارثها الاقتصادية والاجتماعية. 

وذكر تقرير “ميس” الذي جاء بعنوان “انقطاع غاز تامار الإسرائيلي يتسبب في فوضى الغاز والطاقة في مصر” أن انقطاع إمدادات الغاز من حقل نيلد تامار الثاني حجما في إسرائيل، لمدة عشرة أيام أخيرا، أدى إلى انخفاض الشحنات إلى أقل من نصف الكميات المتفق عليها يوميا، عند مستويات مليار قدم مكعبة.

كارثة إغلاق المصانع

وأشار إلى أن “تعطل الإمدادات أعطى إشارة واضحة إلى مدى اعتماد مصر على واردات الغاز من جارتها إسرائيل، وكانت النتيجة إغلاق المصانع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع”.

وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي أوقف حقل تامار ثاني أكبر حقل للغاز لديه، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 14 تريليون قدم مكعبة الذي تنافس مع حقل ليفياثان، الأعلى إنتاجية بما هو أكبر منتج في البلاد، عن العمل في الفترة ما بين 27 مايو  الماضي إلى الخامس من يونيو الجاري، لافتا إلى أنه في حين أن تدفقات الغاز إلى الأردن لم تتأثر، فإن مصر هي التي عانت خلال تلك الفترة من انقطاع الغاز لمدة عشرة أيام، بما دفع مصر إلى وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وفرضت انقطاعات إضافية للكهرباء على عملاء الطاقة المحليين.

كما بيّن التقرير أن كمية الغاز المتدفقة من إسرائيل لمصر هبطت إلى الثلث بمعدل 319 مليون قدم مكعبة يوميا، من إنتاج” تامار” البالغ 1.025 مليار قدم مكعبة. وواكب تراجع الغاز من “تامار” توجيه شركة شيفرون الأميركية المشغلة لحقلي ليفياثان وتامار، جزءا من مخصصات الإنتاج لمصر إلى السوق الإسرائيلي، لمواجهة الاحتياجات المحلية، بما رفع من انكشاف إمدادات تامار المفقودة.

قطع مستهدف لإمدادات الغاز لمصر

ووفق الدراسة، فإن من الحقل كان مخططا له، على الرغم من وجود خطط لتوسعة إمداد مصر من الغاز لترتفع من 1.1 مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار يوميا، على المدى القريب، و1.6 مليار قدم مكعبة منتصف 2025، ذكر التقرير أن شركة “بلو أوشن إنيرجي” المسؤولة عن تشغيل خط إمدادات الغاز من الجانب المصري، تلقت إشعارا مسبقا من ” شيفرون” المشغل الأميركي لخط الغاز، حول نقص الإمدادات، قبل حدوث الانقطاع بنحو 14 يوما وهو الذي دفع المسؤولين في وزارة البترول المصرية، إلى وقف الإمدادات بنسبة 30% عن المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز لعدة أيام، تبعها غلق شامل استمر 24 ساعة، ثم عودة تدريجية للإمدادات لقطاع الصناعة، ثم محطات توليد الكهرباء والمنازل.

خازوق  إسرائيلي لمصر 

ويرى خبراء اقتصاديات الطاقة أن خط غاز الشرق الذي يربط مصر بإسرائيل، أصبح يوفر 16% من احتياجات مصر من الغاز، وأن تعطله أصبح يمثل مشكلة عميقة، والاعتماد عليه يفاقم أزمات المصريين، كما أن تراجع إنتاج الغاز محليا أدى إلى زيادة الإمدادات من الجانب الإسرائيلي إلى الضعف، في ظل تزايد العجز اليومي من حاجة البلاد إلى الغاز إلى نحو مليار قدم مكعب.

ومن ثم فإن تراجع الإمداد المتعاقد عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي يجب ألا يقل عن 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا يدفع البلاد إلى أزمة عميقة، خاصة في حالة تعرض الإنتاج المحلي لأي هزات أخرى من حقول ظهر وشمال الدلتا، ولعل ذلك ما يؤكد عمقازمة نظام السيسي الذي رمى معظم أوراقه بيد العدو الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أن “جون السيسي” دخل في شباك مصر،  محولا الغاز إلى خازوق   كبير يصطلي به كل المصريين.

*رغم الإبادة .. جيش السيسي يجتمع ب”هاليفي” .. و”عسكر” يتحدث عن المهام والمقدسات

لم تنف 5 دول عربية بينها مصر حتى كتابة هذه السطور، ما ذكره موقع  (أكسيوس) الصهيوامريكي لخبر يتعلق بـ”اجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي مع قادة 5 جيوش عربية“.

وأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في المنامة عاصمة البحرين، جرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بين هيرتسي هاليفي، وإلى جانبه الجنرال الأمريكي ميشيل “إريك” كوريلا، مع قادة جيوش مصر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين،  لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي بين الدول العربية و”إسرائيل“.!
وتزامن الاجتماع مع تصريح للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قال فيه: “الجيش يمارس مهامه في حماية الوطن وصون مقدساته بكل ما يملكه من منظومات قتالية“!!
وكان اللقاء وتصريح “عسكر” محور تساؤل لقناة “الشعوب”: “بعد انتهاك الاحتلال للسيادة المصرية في رفح.. كيف ترى قدرات الجيش المصري على حماية الوطن؟!”

أكا اللقاء فعلق عليه الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، معتبرا أنه “رساله إعلامية الى دول العالم مفادها ان إسرائيل قتلت نحو أربعين الفاً من المدنيين في غزة وان جيوش خمس دول عربية هي ضد حماس وانها تنسق وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة“.

وتساءل أيضا الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi “عما هو التعاون المشترك بين جيش صهيوني يرتكب مجازر يومية وحرب إبادة وأصبح معزولا ويتعرض لعقوبات عدم بيع أسلحة له وبين الجيوش العربية؟“.
وأعاد السؤال بصيغة موازية “ما أوجه هذا التعاون؟ وما هي المخططات التي تدار في الغرف المغلقة؟ ولماذا تجبن تلك الأنظمة عن الافصاح عن اجتماعاتهم وتنسيقهم مع الصهاينة عسكريا حتى نعلم عنها من مصادر أجنبية؟“.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1800961381619073430

حر أكاذيب وجيوش هزيمة

ولكن الصحفي عبدالفتاح فايد مراسل قناة الجزيرة وعبر @fayednet كان رابطا مباشرة بين مواقف أخيرة واصحابها فكتب “الذين يرفضون انسحاب الاحتلال من غزة و يتحدثون عن شكل الحكم فيها بعد الحرب أو ما بعد حمااس كمايقولون، كيف نصدقهم وهم يتحدثون عن حل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس .. #حرب_الأكاذيب“.
الفنان عمرو واكد وعبر @amrwaked علق أن “الجيوش التي اجتمعت في الخليج مع نظيرهم الصهيوني هي جيوش الهزيمة، فهم من هُزموا في كل مواجهة قاموا بها في الاقليم كله. هذا التحالف بالفعل لم يكسب ولا مواجهة واحدة سوى مواجهة الشعوب العزل، وقريبا شعوبهم ستتحرر منهم وسيدفعون أثمانا باهظة لخيانتهم.. عاشت فلسطين ويسقط العرب الخونة.”.

http://https://x.com/amrwaked/status/1800984948687679537

تحليل مضمون

ورأت الصحفية شيرين عرفة أن “إسرائيل”تريد توسيع الحرب لتشمل أطراف أخرى مثل إيران وحزب الله..
واستدركت “لكن هل يعقل أن يكون هذا سببا لوجود علاقات بين الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن وجود تعاون عسكري بينهم؟!!”
وأبدت تعجبا من أنه، “..يعني دول مثل جنوب أفريقيا، وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي وهندوراس، رأوا في عدوان إسرائيل الهمجي والمتوحش على شعب عربي قوامه 2 مليون إنسان، يبعد عنهم آلاف الأميال ولا تربطهم به أي صلات، سببا كافيا لقطع علاقاتهم تماما مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقادها، والهجوم عليها، ومقاضاتها دوليا”
وقالت: “لكن الدول العربية المسلمة، أشقاء الفلسطينيين، وجيران هذا الكيان الهمجي المتوحش التوسعي، لا يرون ذلك؟!!! هل هذا منطقي؟!!!”.

*إنشاء برج فوربس إنترناشيونال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة وسط أزمة اقتصادية بتكلفة مليار دولار

وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وسيل من الغضب الشعبي، قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مقترحًا لإنشاء برج جديد بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة. برج “فوربس إنترناشونال تاور”، الذي سينفذه شركة “ماغنوم” للتطوير العقاري، يأتي ليكون تحفة معمارية تعكس رؤية مصر المستقبلية.

وفقًا لبيان من مجلس الوزراء المصري، يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة في هذا المشروع الرائد إلى مليار دولار، حيث سيجمع البرج بين التصميمات العالمية الرائدة والاهتمام بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تعليقًا على هذا المشروع الطموح، ذكر متحدث رسمي من شركة “ماغنوم”: “نحن فخورون بالفرصة لتنفيذ هذا البرج المبتكر والذي سيضيف قيمة حقيقية للمجتمع ولمشهد العقارات في مصر.”

من المتوقع أن يكون برج “فوربس” نقطة جذب رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقدم تجربة مكتبية فريدة وخدمات تجارية مميزة، كما سيكون مركزًا للابتكار والتطور التكنولوجي.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع الاستثنائي، يمكن زيارة موقع الويب الخاص بشركة “ماغنوم”، الشركة العقارية الرائدة في سوق التطوير العقاري في مصر.

*مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

تشهد الطرق السريعة في زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي حوادث مروعة من آن لآخر، تسفر عن سقوط ضحايا كثر، وتتعدد أسباب هذه الحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي، ما يستلزم خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المروعة التي تودي بحياة الآلاف سنويا.

ورغم مزاعم دولة العسكر بالاهتمام الكبير بتطوير الطرق لتقليل أعداد وفيات الحوادث، إلا أن تقريرا إحصائيا حديثا صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، كشف بالأرقام عن ارتفاع مخيف في نسبة حوادث الطرق بالمحافظات. 

ارتفاع مخيف

فى هذا السياق فضح تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، مزاعم دولة العسكر حول تطوير الطرق مؤكدا أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية ، شهدت أعلى عدد إصابات ، إذ بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية بواقع 170 إصابة عام 2023.

وقال التقرير ان شهر أكتوبر يعد من أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق بواقع 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور، وبلغ عدد الإصابات 4690 إصابة عام 2023، كما بلغ عـدد إصـابات الذكور 57198 مصابا عام 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023.

وأوضح أنه بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين فى الفئة العمرية (-15) بواقع 21151 مصابا وتليه فئة (-25) بعدد 12654 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بواقع 2127 مصابا عام 2023، وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بواقع 22454 يليها (مشاة) بعدد 17553 مصابا عام 2023 مشيرا الى أن معدل (مصاب/ 100 ألف نسمة) بلغ 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنسبة ارتفاع 25%.

وكشف التقرير ان عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 5861 متوفيا عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وكان أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات فى محافظة القاهرة بواقع 718 متوفيا، وأقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء بواقع 18 متوفيا عام 2023.

ورصد عدد حوادث القـطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير)، حيث بلغ عددها 181 حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) على مستـوى المناطق فى منطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، وأقل عدد فى منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة.

ولفت التقرير الى أن عدد المتوفين فى حوادث القطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) بلغ 53 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 51 مصابا عام 2023، وبلغ عدد المتوفين فى حوادث القطارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023، وبـلغ عدد المتوفـين فى حوادث القطـارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصابا عام 2023.

أسوأ 10 دول

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر فى زمن العسكر تُعد من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة.

وقالت المنظمة ان البيانات والإحصائيات تشير إنى أن حوادث السير فى دول العالم تتسبب سنويًا في إزهاق أرواح نحو (1.3) مليون شخص، وتلحق إصابات بليغة يتراوح عددها ما بين (20 – 50) مليون شخص آخر، الكثير منهم يصل بهم الأمر إلى العجز الكامل، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة للأفراد والبلدان بأسرها.

وقللت من مزاعم حكومة الانقلاب التى تقول فيها انها بدأت تطبيق نظام «النقل الذكي» على الطرق السريعة على مراحل، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو الجاري، وأن هذه الطرق ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار اليوم وفق تعبيرها.

وأشارت المنظمة الى أن مزاعم حكومة الانقلاب تتضمن أن نظام «النقل الذكي»، يستهدف رصد المركبات التي تزيد سرعتها عن الحد المسموح به، واكتشاف أماكن الحوادث وتفاديها، والكشف عن حالة الطقس لمعرفة مدى جاهزية الطريق للاستخدام، وإمكانية إجراء مكالمات الطوارئ في حالة وقوع حادث، والتعرف على لوحات المركبات المرخصة وغير المرخصة.

الخطأ البشري

وقالت سناء السعيد، عضو مجلس نواب السيسي إن أسباب وقوع الحوادث على الطرق السريعة متعددة، منها: عدم التزام بعض السائقين بالسرعات المقررة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحالة الطقس، وارتكاب مخالفات السرعة مطالبة مرور الانقلاب بتطبيق صارم للقانون وزيادة الغرامات والعقوبات لردع المخالفين وإجبارهم على الالتزام بقانون المرور.

وأكدت « سناء السعيد»، في تصريحات صحفية ، أن الخطأ البشري مسؤول عن 88 إلى 90% من حوادث الطرق في مصر، مشيرة إلى أن هناك عقوبات حالية على المخالفين ولكن مع العقوبات تحدث بعض التجاوزات المرورية التي لها دور في ارتفاع الحوادث.

وأشارت إلى أن شرطة المرور تقوم بمراجعة تراخيص سائقي الشاحنات، وتجري لهم اختبارات لمعرفة متعاطي المواد المخدرة منهم، لا سيما أن قانون المرور الجديد يعمل على التقليل من نسب حوادث السيارات في الطرق المختلفة وفق تعبيرها.

*خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش

رغم حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي وارتفاع الأسعار وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى أكثر من 70 مليونا وفق تقديرات البنك الدولى إلا أن حكومة الانقلاب بدأت خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش  .

بالتزامن مع هذا التوجه الانقلابى الذى يفرضه صندوق النقد الدولى أثار ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، تساؤلات ، حول ما إذا كان من الضروري تعديل معايير الدعم المقدم من حكومة الانقلاب لمحدودي الدخل، لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، خاصة فى ظل ثبات هذه المعايير دون تغيير منذ سنوات عديدة، مما قد يجعلها غير ذات جدوى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الانقلاب في الآونة الأخيرة، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، ما جعل الدعم المقدم للمواطنين غير كاف لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وعلى سبيل المثال قيمة المساعدات المالية المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة لم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

معايير الدعم

لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية أكد الدكتور محمد مصطفى أحمد، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في معايير الدعم الحكومي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مشددًا على ضرورة تحديث هذه المعايير لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وشدد أحمد فى تصريحات صحفية على ضرورة، أن يتم دراسة موقف الدعم بعناية حتى لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على حكومة الانقلاب في ظل تراجع الإيرادات.

وقال ان إعادة النظر في معايير الدعم الحكومي، قد يتطلب ذلك إجراء دراسات متعمقة، وتشاور مع الخبراء والمعنيين لوضع حلول عملية تضمن استمرارية الدعم وتلبية احتياجات المواطنين، كما ينبغي النظر في سبل تعزيز الإيرادات الحكومية لتمكين حكومة الانقلاب من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

قاعدة بيانات

وأوضح أحمد أن هناك عدة آليات مقترحة لتحديث معايير الدعم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، منها إجراء دراسات شاملة لتحديد سلة الاحتياجات الأساسية ومستوياتها الحقيقية في ظل التضخم المرتفع، وإجراء مسوح ميدانية لتحديد تكاليف السلع والخدمات الأساسية في مختلف المناطق، وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية لمعدلات التضخم وتطورها، وإشراك ممثلي الفئات المستهدفة في عملية تحديد السلة الأساسية، وتطوير نظام استهداف أكثر دقة للفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا واجتماعيًا، والاعتماد على معايير موضوعية كالدخل والثروة والاحتياجات الخاصة، وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم للمستحقين.

واقترح أحمد؛ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومية، وربط قيمة الدعم بمؤشرات التضخم واعتماد آلية تعديل دوري، وربط قيمة الدعم بمؤشر غلاء المعيشة أو سلة السلع الأساسية، وإجراء مراجعات دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) لتحديث قيمة الدعم، والاستعانة بخبراء اقتصاديين لإعداد النماذج والآليات المناسبة.

فئات جديدة

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، بضرورة توسيع نطاق برامج الدعم لتشمل فئات جديدة متضررة من التضخم، وتحديد الفئات المتوسطة الدخل المتضررة من ارتفاع الأسعار .

وشدد معطى فى تصريحات صحفية على ضرورة دراسة إمكانية تقديم دعم مؤقت أو مساعدات طارئة لهذه الفئات، والإعلان عن هذه البرامج وآليات الاستفادة منها بشكل واسع .

وقال أن تطبيق هذه الآليات سيساهم في ضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وللفئات المستحقة فقط دون غيرها.

الدعم النقدي 

وقلل الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، من جدوى خطوة التحول إلى الدعم النقدي بديلا من الدعم العيني (السلعي) باعتباره الأكثر مراقبة، ومدى ملاءمتها للمرحلة الحالية، في ظل ارتفاع التضخم، وبعد قرارات تحريك سعر الصرف.

وقال الصادى فى تصريحات صحفية ان التحول إلى الدعم النقدي فى الوقت الحالي صعب، إذ تخصص حكومة الانقلاب 636 مليار جنيه للدعم الذي يغطي نحو 64 مليون مواطن تقريبا، يحصل عليها في صورة سلع، مؤكدا أنه فى الفترة الحالية المنظومة التي تسمح بتطبيق الدعم النقدي غير مكتملة، لذا فإن حكومة الانقلاب غير مهيأة لعملية التطبيق.

وأضاف : إذا افترضنا أن دولة العسكر ستمنح الأسرة 5000 جنيه دعما نقديا دون تنظيم واضح للاقتصاد غير الرسمي، معنى ذلك أن المواطن سيحصل على الدعم وسينفقه في مصارف غير مرئية لدولة العسكر وغير مراقبة ولا تسدد ضرائب .

وأوضح الصادى أن الدعم النقدى يتطلب عدة شروط منها أولا : يجب العمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربطه بمنظومة الدعم، بحيث لا يمكن أن تصرف تلك الأموال إلا في محال رسمية تسدد ضرائبها ولديها سجلات تجارية وضريبية وتشتري مشترياتها بالكارت وتبيع بالكارت، ما يعني أن المنظومة ستكون محفزة لضم أكبر قدر من المنظومات غير الرسمية، وبالتالي ستكون دولة العسكر قادرة على الرقابة وتحقق عوائد تمكنها من زيادة هذا الدعم فيما بعد.

وأكد أنه منذ اليوم الأول لإعلان هذا الاتجاه وأنا أرى أن هناك ثمة اتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي على الغاء الدعم، وبالفعل وافق الصندوق قبل أيام على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، مشددا على ضرورة وضع نظام قبل رفع الدعم، وكذلك قبل التسرع برفع دعم الخبز، لأن حكومة الانقلاب لا نملك رقابة على الخبز السياحي وأصبح كل مخبز يبيع بسعر مختلف وأقل من الوزن.

مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

*الغلاء يعصف بفرحة العيد الى الهاوية مواطنون يتخلون عن شراء اللحوم فى العيد

غيّرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشهد موسم عيد الأضحى في مصر. الركود والتباطؤ يهيمنان على الأسواق. أسعار الماشية في ارتفاع هبط بإقبال المواطنين إلى مستويات قياسية.

شوارع مصر التي عادة ما تكون نابضة قبيل العيد، أصبحت اليوم مثقلة بأزمات الناس وشكاويهم. إذ يشتكي تجار الأضاحي والمربون هذا العام من بطء الحركة التجارية وضعف المبيعات، فيما قدر البعض خسائرهم المالية بنحو 30 إلى 40% إذا استمرت معدلات البيع على أوضاعها الحالية حتى انتهاء الموسم.وعلى غير العادة، تراجع عدد شوادر الأغنام والماشية التي كان ينصبها الجزارون في الشوارع، واكتفى العديد من المهنيين بحجز أماكن محدودة، تتضمن أعدادا قليلة من الخراف والعجول، فيما تشهد محلات الجزارة إقبالاً ضعيفاً على شراء الأضاحي بمختلف المناطق بسبب الارتفاعات المستمرة والعشوائية للأسعار، مقارنة بالعام الماضي.ومن داخل سوق الأضاحي.

في منطقة العامرية بغرب الإسكندرية، يتجول المواطنون بين الخراف والماشية، يسألون عن الأسعار، ثم ينصرفون بهدوء من دون شراء. محمد عبد النبي (45 عامًا)، كان واحداً من هؤلاء، وقال: إن أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة للغاية، وبالتالي لن يكون قادراً على الشراء.

وأضاف أن “الكباش التي كانت بسعر 10 آلاف جنيه في العام الماضي أصبحت الآن بـ 14 أو 15 ألفًا، بينما تقلصت قدراتنا على الادخار خلال العام؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا غير معقول، كيف سيستطيع المواطن العادي تحمل هذه التكاليف؟“.

ويوضح رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك زيادة في أسعار اللحوم هذا العام تقدر بنحو 35% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة تربية المواشي بعد تحرير سعر الصرف، مما انعكس على أسعار اللحوم والأضاحي.

ويتابع أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي تختلف من منطقة لأخرى يحرص الكثير من المصريين على الالتزام بأداء الشعيرة الدينية، مشيراً إلى أن الإقبال الأكبر هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.عيد الأضحى في مصر وسط الغلاء.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد حشمت، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، أثر بوضوح على إقبال المواطنين على الشراء هذا العام، مما خلق تحديًا كبيرًا للتجار في السوق، موضحًا أن ذلك الارتفاع يعود إلى سببين رئيسيين.

ويضيف أن أول السببين هو ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية والرعاية للماشية بشكل كبير نتيجة التضخم الاقتصادي والأزمات المتلاحقة، والثاني هو انخفاض أعداد المعروض من الأضاحي هذا العام؛ بسبب اضطرار أعداد كبيرة من المربين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى التخلص من ثرواتهم الحيوانية حيث تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم.