marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص.. الأربعاء 12 يونيو 2024م.. وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بدر 1
أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة داخل سجن بدر 1، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والذي يؤثر بشكل خطير على نظام التهوية وصحة السجناء.
صعوبات في نظام التهوية وصحة السجناء
أفادت الجبهة أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في السجن تسبب في صعوبات كبيرة في نظام التهوية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة السجناء، وخاصة كبار السن والمرضى.
مطالب بالإصلاحات
أدت هذه الظروف إلى إعلان السجناء عن إضراب احتجاجي في نهاية شهر مايو للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وتغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وتعيين لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات السجناء.
رد فعل قمعي
وردًا على ذلك، قامت إدارة السجن بفرض إجراءات عقابية تعسفية، بما في ذلك التغريب، حيث تم نقل بعض السجناء إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.
انتهاكات مستمرة
أكدت الجبهة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في سجن بدر 1، بما في ذلك القيود المفروضة على الزيارات، والتفتيش المهين للأسر أثناء تلك الزيارات، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظروف المعيشة القاسية، والطعام غير الكافي.
التغريب والحلول
أضافت الجبهة أن إدارة السجن قامت بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة، وترحيل بعضهم إلى سجن المنيا.
طلبات للتحقيق
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والاضطلاع بأدوارهم الرقابية والاشرافية على مقار الاحتجاز، وتنفيذ تحقيق مستقل في هذه الشكاوى والتحقق الفوري من أوضاع الاحتجاز في سجن بدر 1.
ضمان المعاملة الإنسانية
تطالب الجبهة أيضًا التأكد من ضمان المعاملة الإنسانية لجميع السجناء، واتخاذ خطوات فورية لتحسين ظروف المعيشة والاحتجاز، ومراجعة الأوضاع القانونية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة والذين تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي مدة العامين.
* وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة
تُوفي الشاب شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، وسط أنباء عن وفاة ثلاثة آخرين داخل قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة في ظروف غامضة.
وقالت التقارير: إن “شهاب كان يعاني من ضيق التنفس، بسبب الحرارة الشديدة وسوء التهوية داخل الحجز، بعد وقوع مشاجرة مساء الخميس بين مجموعة من الأشخاص المحتجزين، ومن ضمنهم المتوفي المتهم في قضية تعاطي مخدرات”.
وأضافت أن إدارة السجن كبلتهم واحتجزتهم جميعا في زنزانة، بظل حر شديد وسوء تهوية وأوضاع غير ملائمة.
ورغم أنه توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وبعد نداءات من قبل المحتجزين، تم نقل الجثامين إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، حيث فارقوا الحياة بحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان.
وقسم شرطة إمبابة يُعد واحدا من أسوأ مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يعاني المحتجزون هناك من التكدس الكبير وسوء التهوية، ونقص الرعاية الصحية والطبية الأساسية، دون وجود مراقبة من الجهات الرسمية.
ففي أغسطس 2015 كان محمد عبد النبي خليل، 22 عاما، ضحية للتعذيب والقتل في قسم شرطة أمبابة.
وتوفي في مايو من العام نفسه 2015 محتجز في قضية شيكات بعد صعقه بالكهرباء في قسم شرطة إمبابة.
وفي يوليو 2016 توفي شاب آخر بقسم شرطة إمبابة، وحدث اشتباك بالأيدى بين الأمن وأهالي الشاب المتوفى أمام القسم، وأطلق الأمناء النار لتفريق الأهالي .
وفي يناير 2017 علق شباب ضد الانقلاب لافتات تحمل عبارة “الداخلية بلطجية” على نفق إمبابة وعلى كوبري الساحل أمام قسم شرطة إمبابة.
وفي أغسطس 2018، أطلق نقيب من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة النار على نفسه من سلاحه الميري عشية محاكمته، بتعذيبه مواطنا حتى الموت.
وقبلها في فبراير من 2018 سجل عمرو أديب حلقة من حلقات برنامجه على قناة أون قبل انتقاله لقناة تركي آل الشيخ “إم بي سي-مصر” مع المعتقلة السابقة زبيدة التي فضل زوجها أمين الشرطة تسجيل الحلقة بقسم شرطة إمبابة، وليس في بيتها أو مع والدتها في منزل عائلتها المكلومة على ابنتهم.
*بيان مشترك : خبراء أمميون يخاطبون الحكومة من أجل وقف استهداف المحاميين الحقوقيين والانتقام منهم
عرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي.
الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيون بـ ؛ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد.
هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن. كما سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.
أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.
تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة العدالة
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- الأورو -متوسطية للحقوق
- فير سكوير
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- فريدم هاوس
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- هيومان رايتس واتش
- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- منظمة محامون من أجل المحامين
- مينا لحقوق الإنسان
- مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
- ريدريس
- منصة اللاجئين في مصر
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المفكرة القانونية
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
* بيان صحفي: لجنة الطفل بالأمم المتحدة تنصف أطفال سيناء، وتدعو مصر لإتاحة وصول المنظمات الدولية إلى شمال سيناء
قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن الملاحظات الختامية والتوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في 30 مايو الماضي ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، تعقيبًا على مناقشة مصر تقريريها الخامس والسادس حول مدى التزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في جلستين منفصلتين عقدتا يومي 13 و14 مايو الماضي في جنيف، يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع.
وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد قدمت الى اللجنة تقريرين منفصلين في يوليو 2023 وأبريل 2024 يوثقان إخفاق السلطات المصرية في تنفيذ عدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما نشرت مؤسسة سيناء أيضا في أبريل 2024 تقريرا حول الهجمات ضد الحق في التعليم في شمال سيناء خلال العقد المنصرم، قدم التقرير أدلة دامغة حول تورط القوات الحكومية المصرية في إستخدام 49 منشأة تعليمية لأغراض عسكرية وتدمير 73 منشأة أخرى دون مبرر قانوني. وثقت مؤسسة سيناء أيضا بشكل دامغ في تقرير صدر في أغسطس 2023 استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش، ما ترتب عليه قيام الحكومة الأمريكية بإدراج نظيرتها المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية.
قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:
نبغي على السلطات المصرية أن ترى في ملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة فرصة لتصحيح المسار بشكل جاد، من أجل حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من سهل أو تواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية، وكذلك إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مسألة استخدام المدارس لأغراض عسكرية أو تدميرها.
جاء الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر، ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، والتي شاركت فيها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتقريرين حول الانتهاكات التي طالت حق أطفال شمال سيناء في التعليم وكذلك تجنيد الأطفال، تضمنا أدلة واضحة على تفشي انتهاكات ممنهجة برعاية السلطات المصرية. وثقت مؤسسة سيناء قيام السلطات المصرية بمخالفات واضحة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب يُساءل القائمين عليها دوليا.
حدد القانون المصري سن ثمانية عشر عامًا كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وذلك التزاماً بالمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها مصر عام 2002. وعلى الرغم من أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر، والذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. ومع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.
وعلى صعيد التجنيد الطوعي، وبالرغم من إصدار مصر إعلانًا في 6 فبراير 2007 ينص على أن أقل سن للتجنيد الطوعي هو 16 عامًا، إلا أن القوات المسلحة المصرية خالفت هذا الإعلان وظلت تعلن رسميًا في الأعوام 2017 و2020 و2021 و2023 أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو 15 عامًا.
وتبنت اللجنة الأممية في توصياتها العديد من النقاط التي أوردتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة أو التي نشرتها خلال العامين الماضيين. قدمت هذه التقارير أدلة دامغة على الانتهاكات بناء على مقابلات مع السكان المحليين وزيارات ميدانية لقرى سيناء وصور الأقمار الصناعية ووثائق حكومية مسربة أو مفتوحة المصدر و مواد مصورة من الأرض، نشرتها لاحقا في قواعد بيانات مفتوحة المصدر، لتوفير قدر من المعرفة والمعلومات لصناع القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والصحفيين.
وقد أعرب خبراء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام العسكري للمدارس، وكذا الهجمات على المدارس، و تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال سيناء. وقدمت اللجنة هذه التوصيات إلى الحكومة المصرية وحثتها على الالتزام بها:
أولا: منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وكشف واستئصال ما يتم الإبلاغ عنه باستمرار من تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية في شمال سيناء، وضمان الإفراج الفوري عن الأطفال الضحايا ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. وتجنيدهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
ثانيا: حظر انضمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى القوات المسلحة والنظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً.
ثالثا: ضمان عدم استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية، وتوفير حقوق الأطفال في شمال سيناء، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال إصلاح وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت أثناء أعمال العنف المسلح، والنظر في المصادقة على “إعلان المدارس الآمنة“.
رابعا: إتاحة الوصول إلى مؤسسات الرصد، بما في ذلك الدولية، إلى أراضي شمال سيناء، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري للأطفال في شمال سيناء.
ترحب مؤسسة سيناء بتوصيات لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة المصرية، وتعتبرها إقرار أممي غير مسبوق، بوقوع انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في سيناء خلال النزاع المسلح بين عامي 2013 و 2023، لطالما سعت السلطات المصرية لنفي وقوعها من الأساس للتنصل من مسؤولياتها، وهو ما اتضح بشكل جلي في التقرير الحكومي المصري الذي قدمته مصر في فبراير الماضي للرد على قائمة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة في سبتمبر 2023، وكذلك في ردود أعضاء الوفد المصري أثناء مناقشة ملف مصر في الجلسة الرئيسية التي عقدت في جنيف الشهر الماضي.
تطالب مؤسسة سيناء الحكومة المصرية بالاستجابة العاجلة لتوصيات لجنة حقوق الطفل وفي مقدمتها السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة شمال سيناء وتمكينها من إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي وقعت خلال العقد المنصرم.
*إلغاء حبس غادة والي وتأييد التعويض بقضية سرقة رسومات المترو.. المناصب للحرامية والسجون للشرفاء
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية،الأحد الماضي، بإلغاء الحكم الصادر على مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس ستة أشهر، واكتفت بتغريمها 10 آلاف جنيه (210.5 دولارات) وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه (2105 دولارات)، على خلفية اتهامها بسرقة أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة بمباركة من الحكومة.وكان النائب العام قد أمر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي بفتح تحقيق في اتهام كوراسوف لوالي بسرقة أعماله، وكلّف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة السرقة. وقضت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، في 30 يناير/كانون الثاني، بحبس غادة والي ستة أشهر ونفس الغرامة أعلاه.الاتهامات الموجهة إلى غادة والياتّهم كوراسوف غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، بمباركة من الحكومة، في وقت التزمت الأخيرة الصمت تماماً، لا سيما بعد نشر تقارير موثقة عدة عن تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم “الأصليين” الذي أنتج عام 2017.وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ”زوجة بينلوب” في ملحمة “هوميروس”، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و”كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة“.جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي احتفى بالمصممة المتهمة بالسرقة في “منتدى شباب العالم” في شرم الشيخ عام 2017، وقال “إنها تقدم أفكاراً واعدة يتبناها”، وطالب السيسي مجلس الوزراء بـ”تبني فكرتها لتنشيط السياحة في مدينة الأقصر باستخدام رسوم من حضارة قدماء المصريين”، وهي الرسومات التي تبين أنها مسروقة لاحقاً، ورغم ذلك اعتمدتها الحكومة في تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر عام 2018.
* رسائل بين سرطان لميس الحديدي وكورونا وائل الإبراشي
أثارت إصابة الإعلامية لميس الحديدي بالسرطان، والتي أعلنت عنها مؤخراً، جدلاً واسعاً بين النشطاء، واصفين جوقة الإعلاميين المؤيدين للنظام القمعي بـ”المطبلين” رغم رسائل وتحذيرات إلهية تصلهم عبر المرض.
يأتي هذا بعد سنوات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، الذي استهدف رئته ببطء حتى الموت، مما أعاد للأذهان تاريخه في شيطنة معارضي السيسي.
* الكسب غير المشروع يستبعد نجلي مبارك من ملف فساد رجل أعمال بارز
استبعد جهاز الكسب غير المشروع بمصر برئاسة المستشار محمد عادل، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، من ملف الفساد والكسب غير المشروع المتورط فيه أحد كبار رجال الأعمال. وبحسب المستندات وما أكده مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع لـ”العربي الجديد”، فإن هيئة الفحص والتحقيق استبعدت نجلي مبارك من ملف الفساد والكسب غير المشروع لرجل الأعمال مالك شركة “هورس” للأعمال الهندسية.وأضاف المصدر القضائي: “جاء ذلك على الرغم من أن ملف الفساد والكسب غير المشروع كانت بدايته بشكوى وبلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، تفيد بوجود صفقات مشبوهة جمعت بين نجلي مبارك ورجل الأعمال المشار إليه، وأنه كان “واجهة” في كثير من صفقات الفساد واستغلال النفوذ وجمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة”. وتابع أن “هيئة الفحص والتحقيق تولت التحقيقات وفحص ملف القضية، إلا أنها لم تتوصل إلى وثائق مؤكدة تثبت تورط نجلي مبارك في ملف فساد رجل الأعمال، ولذلك استبعدتهما من ملف القضية ومن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية“.وقد انتهى ملف الكسب غير المشروع لرجل الأعمال، الذي أعده المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة رجل الأعمال وشريكه في الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع قيمته نحو 165 مليون جنيه. والمتهمان في قضية الكسب غير المشروع التي حصل “العربي الجديد” عليها هما “عادل سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، وهاني عقيل، عضو مجلس إدارة الشركة“.ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع للمتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما “في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2017، وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 – الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر مبلغ 50 ألف جنيه”، و”أنه تخلفت عن ذلك مديونية بلغت قيمتها المالية 164 مليونا و859 ألفا و232 جنيها، امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة أنفة البيان دون وجه حق“.وقد هرب المتهمان إلى خارج البلاد، وطلبت سلطات التحقيق المصرية إدراج اسميهما في قوائم الترقب والوصول، كما طالبت سلطات الإنتربول الدولي بملاحقتها في الخارج.
* حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص
أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت عدد ضعيف من المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات ضخمه عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس. كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
* تغريدة “عمار علي حسن” وتعليقات ليبراليين .. أبو حمالات التكويني طبال
يبدو أنه لم تصبح هوية إبراهيم عيسى المرتد سياسيا، قاصرة في فهمها على الإسلاميين الذين يرونه أيضا ناشرا للإلحاد عوضا عن ارتماؤه في حضن الانقلاب الذي دمر حسبما يدعي مخالفوه “الفاشيين”؟!
فقبل ساعات فتحت تغريدة للأديب والكاتب الليبرالي عمار علي حسن (معارض للإسلاميين) الباب أمام سيل من تعليقات رواد صفحته الذين زادوا بعد أن أظهر انتقادا لجانب معين من إبراهيم الشهير بحمالات مذيع قناة وزارة الخارجية الامريكية (الحرة).
وعبر @ammaralihassan نشر عن الشاعر والكاتب د. سمير درويش ما كتبه عن مؤسس صحيفة الدستور والتي كان عمار علي حسن أحد أصحاب الأعمدة فيها.
وقال “درويش”: “..من سنتين تلاتة لما كانوا يضعون اسم إبراهيم عيسى مع أسماء أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف مش عارف إيه والباز، كنت أقول إنهم لا يعرفونه.. ثم أثبتت الأيام أنني أنا الذي لا أعرفه، وأن وضعه الحقيقي على رأس القائمة، لأنه أكثرهم ثقافة، ويطوع ما يعرفه في الاتجاه الخطأ“.
وأضاف الشاعر “أنا أؤمن أن على المثقف أن يقول قولة حق، أو يصمت.. من الممكن ألا يستطيع قول ما يريد في لحظة معينة لأن الثمن باهظ، لكن ليس من الطبيعي أن يقول عكسه، لأن لديه خيارًا ثالثًا آمنًا، هو الصمت، الذي يكون عين العقل أحيانًا.. أنا بعتذر لنفسي جدًّا!!””.
ومن التعليقات ما كتبه حساب رجُلٌ شَرقِي @orientalman1948، “”إبراهيم عيسى من سقط متاع المرحلة .. وسيعرف قدره عند أول تحول قادم.. أشفق عليه وعلى أشكاله، لا لمحبة ولكنني لا أستطيع ادخار الكراهية لأحد .. أنا فقط أحتقره.”.
وأضاف شريف سليمان @sherif_sol85448، “هو يوظف معرفته لمصلحه جيبه فقط .. تمام .. هذا الملخص“.
وكتب عمر @omarYousef26، “ذاك الذي يظن أنه يحمل حصانة الثقافة والفهم، ولكنه في الواقع يكرّر الأفكار البالية ويروّج للمألوف دون تجديد أو إضافة. فكره المتجذّر في الخطاب الرسمي وتمجيده للنظام يجعله جزءًا من آلة الدعاية وليس صوتًا للحقيقة“.
وعبر هاشتاج #ابراهيم_التكوينى كتب عادل عدلي @AdelAdl02130791 ساخرا، “واحد ما عندهوش ثقه فى بنطلونه ازاى تثق فيه ..”.
دفاع ورد
وكتب على سبيل الدفاع علاء حسن @ALAAALHASS78910 ، “كل هذا الهجوم لان الاستاذ ابراهيم عيسى لا يتبع لأي جهة لا بالفكر ولا بالمال ولا بالنفوذ ولا يهتم بالترند ..ومعاركه الفكرية معروفة مع الاخوان (ومن ضمنهم حماس! ومحور المقاولة التابع لأيران ) والسلفيين واليمين الرجعي واليسار المتحالف احيانا مع الاخوان! ..وكذلك الناصريين!!.تحياتي“.
ورد عباس @Abbas44435375، “ابراهيم عيسي اختار ان يكون عروس مارنوت تحيد فقط .. لا تحيد حتي هو حافظ كل ماقاله من سابقوه في التشكيك .. في البخاري . وهذا النوع المجيد فيه بحد من يستعمله .. لان بيحقق نسبه مشاهده .. بعد عمر طويل .. سيظل البخاري والشعرواي. والصحابه .. ولن يتذكر احد ابراهيم عيسي .هل يذكر القمني اوفرج فو.. “.
وعلق بيسو @Bisoo1970S حكمه مفادها “ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل ..”.
“المثقف” العاري
ورأى @VivaPalestine27 أن “إسم إبراهيم عيسي لا يصح أن يقترن بصفة مثقف“.
وعن هذه النقطة أضاف دياب @Ahmed35224629، “للأسف لايوجد مثقفين بالعالم العربي لأن مفهوم الثقافة لديهم مختلف عن الثقافة بالدول المتقدمة ومثال ذلك الفن والسينما وكرة القدم والبحث العلمي وللأسف الموضوع ماشي فى بلادنا أبجنى تعرفنى يعنى ادفع لكى تمر هههه لاتلوم احمد وابراهيم وعمرو والديهى فكلنا مثلهم لكن فى أدوار مختلفة هههه“.
وأشار سامر سلام @SamerSallam5 إلى أنه “عندما يصف احد المثقفين (ابراهيم عيسى ) بالمثقف فهذه كارثة فلا يمكن ان تجتمع الثقافة والدناءةفي شخص واحد“.
ومن التعليقات التي تنم عن هوية المعلق كتب إدريس @edresedres2، “من التعريفات التي تعجبني للمثقف أنه دوما علي يسار السلطة فلو كان منتميا فكريا وأيديولوجيا معها فوقوفه علي يسارها للتصويب والإصلاح الداخلي ولو كان ضدها فمن الطبيعي أن يكون علي يسارها ، ولو كانت الثقافة هي كثرة المعلومات فجوجول وويكيبديا مثقفين، الثقافة يادكتورنا من فعل ثقف،“.
ولخص محمد المصرى… @mhmdalm58172470 غفي وجهة نظره السبب “البلوس البلوس ملايين الفلوس بتخليك على كل حاجة تدوس..”.
https://x.com/ammaralihassan/status/1800274655028064315
* كيف ارتفعت الأسعار في مصر خلال 10 سنوات؟
أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، الاثنين الماضي، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو مقابل 32.5 بالمئة في إبريل.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي.
وسجل التضخم ارتفاعًا على مدار عام حتى الآن، متأثرًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
وكان استطلاع شمل 19 محللًا توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة “رويترز”.
وتمر مصر بـ”أزمة اقتصادية شديدة” من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
معاناة الأسر من الغلاء الشديد
وبالتزامن مع قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ 30 عامًا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بسبب غضب المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.
وخلال السنوات العشر الماضية منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة ما يتعلق بأسعار الأطعمة الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كريم أبو المجد، إن المصريين اعتادوا مقارنة الأسعار خلال السنوات الماضية بسعر كرتونة البيض أو كيلو “البانيه” أو صدور الدجاج الأبيض المنزوع من العظام أو كيلو اللحم البقري البلدي، وهي السلع التي تستخدمها الأسر بصورة منتظمة في وجباتها الأسبوعية، لكن مع ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة خلال الأعوام العشر الماضية، باتت الأزمة عميقة في المجتمع بسبب زيادة جميع أسعار السلع الأساسية المحلية الأخرى وليس اللحوم فقط.
وأضاف أن “المعاناة من شراء الاحتياجات الأسبوعية والشهرية للأسر المتوسطة في مصر، باتت حالة متجددة كل مرة يقررون فيها الذهاب للسوق أو للسوبر ماركت، حتى إن فكرة الالتزام بقائمة الاحتياجات الأساسية فقط أو وضع ميزانية محددة للمشتريات صار أمرًا صعبًا مع أسعار تزيد بصورة يومية وأحيانا كل ساعة”، وفقًا لموقع “الحرة”.
وأعطى الخبير الاقتصادي صورة تلخص الفرق بين أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، قائلًا إن “أسعار السلع في مصر ارتفعت أكثر من 4 مرات خلال عقد، كما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 78% خلال 10 سنوات”.
وأضاف أنه “وبمقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، نجد أن أسعار السلع التي كان المواطنون يشترونها بـ100 جنيه في عام 2014 وصلت إلى نحو 444 جنيهًا في 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وتابع أبو المجد “ويعني هذا أن أسعار السلع ارتفعت أكثر من 4.4 مرات خلال 10 سنوات، وأن المصريين فقدوا نحو 77% من قدرتهم الشرائية خلال الفترة نفسها”.
وأشار إلى أن “السلع الأساسية التي نتحدث عنها لا تتضمن بالطبع الملابس والأدوات المدرسية أو الأجهزة الكهربائية أو مواد البناء وغيرها، والتي تحولت إلى رفاهيات لا يفكر فيها الكثيرون”.
وانتقد الخبير الاقتصادي سياسات الحكومة، قائلًا إنه “ليس من الطبيعي أن ترفع الدولة الضرائب المفروضة على الشعب وفي الوقت نفسه، تضاعف الأسعار”، محذرًا من خطورة ما يحدث اقتصاديًا على تركيبة المجتمع وانهيار الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء”.
وأضاف أن “موازنة العام المقبل 2024/ 2025، كشفت ارتفاعًا في الضرائب المحصلّة بنسبة تتجاوز 32%، وذلك على الرغم من زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 60 ألف جنيه بداية من العام الحالي، بعدما زادت الحصيلة الضريبية من 1.55 تريليون جنيه العام الجاري إلى نحو 2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل”.
وتابع “وترجع الأسباب الرئيسة في زيادة معدلات الضرائب المُحصلّة إلى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع بنسب تزيد عن 30%، فضلًا عن زيادة حصيلة الضرائب المقتطعة من رواتب الموظفين الحكوميين بنسب 26.5%، وزيادة قيمة الضرائب المحصلة من قناة السويس بسبب زيادة سعر الصرف بعد وصول الدولار لأكثر من 47 جنيهًا”.
تضاعف الأسعار
وبمقارنة أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية، في مارس 2024، مقابل مثيلاتها في مارس 2014، بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد مضاعفة الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية.
وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي، في مارس 2024، إلى 403 جنيهات، مقابل 76 جنيهًا، في مارس 2014.
ووصل سعر الدجاجة، في مارس 2014 إلى 25 جنيهًا، مقابل متوسط سعر بیع كیلو لحم دجاج مزارع بقيمة 108 جنيهات.
وبالنسبة للبيض، وصل سعر الواحدة 5.6 جنيه، في مارس 2024، مقابل 1.10 جنيه، في مارس 2014.
ووصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي، في مارس 2024 إلى 90 جنيهًا، مقابل 23 جنيهًا، في مارس 2014.
وبلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض، في مارس 2024 نحو 157 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا، في مارس 2014.
وبالنسبة للخضراوات في مارس 2024، وصل سعر كيلو الثوم 65 جنيهًا، والبصل 30 جنيهًا، والطماطم 16 جنيهًا، مقابل الأسعار في مارس 2014 والتي بلغت 6 جنيهات للثوم، و5 جنيهات للبصل، و4 جنيهات للطماطم.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة الجنيه، حيث سمح البنك المركزي، للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثنا عشر شهرًا الماضية.
*مشروع “القاهرة التاريخية” لتطوير مزارات قبور “الصحابة والصالحين” معاناة للأحياء والأموات بسفح المقطم
بجوار مقبرة عائلة الحاج سعيد محمد ضمن مدافن الإمام الشافعي، وقف المشيعون لحفيده محمد علي سعيد، وهم يتابعون في حزن مراسم الدفن التي يقوم بها التربي ومساعدوه.
كانت أمنية، ابنة الرجل، تقف لتعاين عملية دفن والدها وهي تتمتم: “سامحني يا بابا مضطرة لدفنك هنا، وهذا ليس مكان قبرك الدائم، أنا منتظرة قرار الدولة بتنفيذ نقل مدافن العائلة“.
حالة الحيرة أصابت أسرة المتوفى محمد علي، تعكس حال مدافن منطقة الإمام الشافعي شرق العاصمة المصرية القاهرة، والقريبة من ميدان السيدة زينب، وذلك في ظل قرار إزالة المقابر بتلك المنطقة ضمن مخطط مشروع القاهرة التاريخية“.
وتعرضت حقوق الأموات في مدافن الشافعي إلى النهب بسبب مشروع سياحي عملاق من المنتظر أن يضخ مليارات الدولارات من مساهمات دولية، منها تمويل جماعة البهرة العالمية، والمنح المقدمة من اليونيسكو والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حديثها مع “عربي بوست”، تقول أمنية: “نحن نعلم أن المقبرة هي ضمن المقابر التي ستتم إزالتها، ولكن الدور لم يأتِ عليها بعد، ومن المتوقع أن يُنقل رُفات أهلي إلى أحد مدافن مدن السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.
وأضافت المتحدثة: “والدي تُوفي قبل التنفيذ، ولا أعلم كيف سأقوم بنقله إذا لم يمرّ 3 أشهر، كما سمعت من العلماء تحذيراً من فتح قبر الميت قبل تلك المدة، ولكن الأمر بيد الله“.
نبش القبور
وخلال جولة “عربي بوست” لميدان السيدة زينب، ومع تحرك سيارة الأجرة المتوجهة إلى مقام الإمام الشافعي، كان ملاحظاً ركام من الحجارة بمقابر الإمام الشافعي الشهيرة.
وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ قرار هدم الكثير من القبور استعداداً لتشييد محور صلاح سالم البديل، وبحسب ما وثقته شهادات سكان المنطقة، فإنه من المنتظر أن يتم إخلاء الساحة بالكامل من منطقة السيدة زينب، وصولاً لسفح جبل المقطم.
وحسب ما علم “عربي بوست” فإن جبل المقطم لا يضم سوى قبور المشاهير من الأموات، سواء رفات الصحابة والتابعين، أو قبور الملوك والسلاطين من حكام مصر عبر تاريخها الإسلامي.
وفي حديثه مع “عربي بوست”، يقول خالد سيد: “في البداية الحكومة أخطرت أصحاب المقابر والأحواش، وأمهلتهم مدة شهر من أجل نقل رفات ذويهم إلى مقابر السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.
وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة سلمتهم تصريح نقل مسجلاً سلفاً إلى المقابر الجديدة، فبدأت الأهالي في جمع العظام من داخل القبر ووضعه في أكياس مخصصة في سيارات إسعاف مجمعة لكل منطقة.
وأما بخصوص القبور التي لم يحضر أصحابها، وهي كثيرة حسب متحدث “عربي بوست”، فتكفلت بها جهات مسؤولة عن الهدم، إذ قامت بنبش القبور ونقل الرفات بمعرفتها، وتلك كانت نسبة كبيرة.
على خطى خان الخليلي
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نبش القبور في مصر، فقبل 642 سنة تم هدم مقبرة “تربة الزعفران” الخاصة بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي، والتي كانت تقع فيها قبور الخلفاء الفاطميين من طرف الأمير جهاركس الخليلي، وأقام عليها حي خان الخليلي المعروف إلى الآن.
وعندما أراد الأمير جهاركس الخليلي أن يبني لنفسه خاناً كبيراً، تمارس فيه شتى أنواع التجارة، وبعد بحثه عن موضع مناسب، رأى أن يشيد الخان على موضع قريب من مسجد السلطان الظاهر برقوق بالقرب من ميدان “بين القصرين” بشارع المعز.
ولم يكن هناك شيء ليعيق الخليلي عن قراره، سوى أن الأرض التي اختارها كانت مقبرة للخلفاء الفاطميين، وهو ما يستدعي نبش قبورهم للبدء في البناء، وهو قرار لم يكن من السهل اتخاذه دون مسوغ شرعي.
وحصل الأمير جهاركس على فتوى من الشيخ شمس الدين محمد القليجي، فقد قام بنبش القبور واستخراج رفات عشرات الرجال والنساء، ووضعها العمال على ظهر الحمير، وألقى بها في “كيمان البرقية”، وهو مقلب قمامة ضخم موضعه الحالي هو حديقة الأزهر.
تفاصيل المشروع
أمر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، لإعداد دراسة كاملة حول مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.
وبحسب الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، فالمشروع يركز بشكل أساسي على المنطقة الموجودة أسفل تلال جبل المقطم، والمدفون فيها مجموعة من الصحابة وآل البيت والصالحين.
ومن أبرز ما تضمه هذه المنطقة ضريح الإمام الشافعي، وقبر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، ومسلمة بن مخلد الأنصاري، وقبر السيدة نفيسة، والشريفة فاطمة، والشريف الهاشمي، والأشراف من آل طباطبا، وذي النون المصري، وابن الحسن الديبوري، وعمر بن الفارض، وجامع ومقام الإمام الليث.
وبحسب المخطط فالمنطقة تضم نوعين من المزارات، أولها المقابر والقباب الأثرية التي دُفن فيها الصحابة والصالحون بالفعل، ثم ما يسمى بـ”مشاهد الرؤيا”، والتي لا تضم جثامين أو رفات، مثل قبة عاتكة والجعفري، وقبة السيدة رقية.
والهدف من عمليات الهدم هو تسهيل وصول الزائرين للمزارات الأثرية الموجودة بتلك المنطقة، سواء من آل البيت أو الصحابة أو الصالحين، وتم وضع تصور كامل لتطوير وترميم مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، مع خلق الساحات والطرق للزائرين من مختلف بقاع العالم.
العشوائية تنهش جسد التاريخ
ومن الوهلة الأولى عند دخولك منطقة مقام الإمام الشافعي وحوش الباشا، والذي يضم مقابر أسرة محمد علي الملكية، وآخرين من سلالة البكوات والباشاوات والأمراء تلاحظ كيف سيطرت العشوائية على المنطقة.
فالمباني غير المرخصة التي بنيت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني دون تراخيص، أصبحت سرطان تنهش من جسد التاريخ بتلك المنطقة، وزاد من كارثة تلك العشوائية الأسواق الشعبية ومحال تنظيف الدواجن بجوار سور مسجد الإمام الشافعي.
وتروي أم علاء التي تعمل في تنظيف الدواجن أنها تعيش من هذه المهنة منذ نحو 15 عاماً، بعد أن ورثتها عن أمها، مشيرة إلى أن مكان عملها بالملاصقة بأسوار مسجد الإمام الشافعي.
وتوضح أم علاء أن المنظر العام للسوق غير حضاري، لكنها تقول في نفس الوقت: “أين أعمل وفي أي مكان؟ وأنتظر أن توفر لي الدولة محلاً تمارس فيه مهنتها التي توارثتها“.
وفي جولة “عربي بوست” كان من الصعب الوصول إلى مكان المسجد والضريح صباح يوم الجمعة، حيث أصبحت الشوارع مليئة بالباعة الجائلين، ومركبات “التوك توك” الوحيدة القادرة على اختراق تلك العشوائية كوسيلة نقل.
واضطر كافة الزوار، والذين كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، منهم الإندونيسيون والأتراك ومعهم المصريون، أن يسيروا مسافة طويلة على أقدامهم.
وداخل ساحة المسجد لم تترك العشوائية تلك المساحة، حيث افترش عدد من الباعة الجائلين داخل الساحة، فيما اصطف المئات من الفقراء للحصول على طبق “الفول النابت” وعصير “التمر المجاني“.
هدم المنازل مسألة وقت
تعمل السلطات المصرية تدريجياً على إخلاء المناطق السكانية العشوائية المجاورة لمسجد وقبر الإمام الشافعي، وحسب ما رصد “عربي بوست” هناك علامات حمراء تحدد المنازل التي صدر قرار بهدمها، ومعظم تلك المباني هي مبانٍ قديمة وخالية.
وحسب أحد رجال الأمن، والذي يعمل ضمن فرق تأمين المنطقة منذ حوالي 10 سنوات فإن هناك بالفعل مخططاً لنقل سكان المنطقة كما حدث مع الباقي، وسيتم نقلهم إلى حي الأسمرات.
في المقابل مازالت هناك أسر متمسكة بالعيش في هذه المنطقة كحال عم سيد العامل البسيط في حي الإمام الشافعي الذي قال لـ”عربي بوست” إنه لن يغادر الحي الذي عاش فيه حوالي 70 سنة.
وقال: “أنا اعتدت على كسب قوت يومي من هذا الحي، وإذا انتقلت إلى قصر في حي الأسمرات كما يقولون، فكيف أعيش هناك؟ وهل أتسول في هذا الحي الجديد؟“.
الأموات درجات
ولكن الغريب في هذا المشروع، والذي أطلق عليه البعض “البقيع المصري“، أنه قائم على جعله مزاراً سياحياً لزيادة قبور شخصيات شهيرة عبر التاريخ، ولذلك كانت عملية هدم ونبش القبور انتقائية، فالأموات درجات، وليس كل قبر قرب محور صلاح سالم المنتظر تشييده معرضاً للهدم.
وفي حديثه مع “عربي بوست”، قال حارس أمن إن مقابر أسرة محمد علي، يتم تطويرها منذ بداية الشهر الجاري، ولم توضع ضمن خريطة خطة الهدم، حيث تم اجتناب القرب منها سلفاً.
وداخل حوش الباشا كما يطلق عليه نسبة إلى محمد علي باشا والي مصر، يتواجد حارسان من حي المحافظة يحرسان مواد البناء والحجارة الجديدة المعدة لتطوير هذا المكان الذي يضم أبناء الباشا، وعلى بعد أمتار تتراكم الحجارة المتبقية من عمليات الهدم التي طالبت مئات المقابر.
ويبدو أن الجميع يستند إلى قاعدة شرعية واحدة عن نقل رفات الموتى من أجل تشييد الطرق والمصلحة العامة، ويقول وكيل المعاهد الأزهرية في مصر الدكتور أحمد عبد العظيم: “لا حرج في ذلك مادام في مصلحة الناس، بشرط أن تكون الجثث متحللة، وليس ذلك قبل 3 أشهر على الأقل“.
وأضاف عبد العظيم في تصريح لـ”عربي بوست” إن “المقابر شأنها شأن المساجد، فإذا احتاج الطريق مكان المسجد يتم هدمه ويبنى في مكان آخر“.
ودعا عبد العظيم أصحاب المقابر الذين جاءهم إعلان هدم، إلى عدم دفن موتاهم حفاظاً على حرمة كشف أجسادهم خلال فترة “العفونة”، مشيراً إلى أن الإنذار الرسمي أعفى المسؤولين من ذنب هذه الجثث.
هدم مقابر المشاهير غير الأثرية
ورغم بعض السلبيات في التعامل مع تداعيات المشروع، إلا أنه يحظى بأهمية تاريخية، ولكن عالم الآثار الإسلامية حجاجي إبراهيم أشار إلى أن الإشكالية كانت في بعض المقابر التاريخية الخاصة بالصحابة.
فأزمة هدم مقابر الصحابة تثير جدلاً كبيراً، ولا يعرف الكثير من الناس أماكنها، ويقول: “للأسف الأزمة تكمن في أنها ليست مسجلة في وزارة الآثار كموقع أثري، وبالتالي فهدمها أصبح جائزاً، لكنه في الوقت نفسه أثار غضب الكثير من أسر هذه المقابر“.
ولكن حجاجي في حديثه مع “عربي بوست” أشاد بالمشروع بشكل عام، وقال: “تجميل المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية عبر مشروع “القاهرة التاريخية” يعزز من مستوى السياحة في مصر، حيث إن تلك المناطق تعد مزاراً تاريخياً لجميع السياح خاصة من البلاد الإسلامية“.
والدليل حجم الزيارات الآتية من كافة دول العالم لتلك المناطق، رغم الظروف السيئة المحيطة بتلك الجولة في ظل الأجواء المحيطة بتلك الأماكن بوضعها السابق.
المناطق التي يشملها المشروع
الواقع الحالي لمشروع “القاهرة التاريخية” يشمل تطوير عدة أماكن في ذات الوقت، وربطها مع بعضها، حيث يتم هدم المنازل العشوائية المحيطة بالمساجد القديمة، وبالفعل نفذت عمليات تطوير في السيدة زينب وعين الصيرة.
ويضم مشروع “القاهرة التاريخية” المناطق التي تعاقبت عليها الدول المختلفة، في مناطق الفسطاط والقاهرة الأيوبية والمملوكية والفاطمية والخديوية ومنطقة المقابر.
يقول المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، إنه تم البدء بالمعالم الرئيسية، والتعامل مع مناطق محددة، وهي 5 مناطق رئيسية، تربط بينها مسارات حركة معروفة مثل شارع الدرب الأحمر والمعز وتمثل علامات في القاهرة التاريخية.
ويوضح الخطيب، أن المناطق الخمسة التي نعمل عليها الآن في مشروع إحياء القاهرة التاريخية، هي البوابة الشمالية (باب الفتوح)، والبوابة الجنوبية التي تضم باب زويلة وحارة الروم، والمنطقة بجوار القلعة (السيدة عائشة والإمام الشافعي)، ومنطقة الحسين، وما حولها، وهي 5 مناطق تمثل محور القاهرة التاريخية وارتكازها.
وبحسب المخطط المستهدف، فإن المشروع يحوّل شوارع القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح للسياحة، ويحافظ على المباني من السقوط، وبالتزامن مع أعمال ترميم الواجهات تتم إعادة استغلال الخرابات بعد إخلائها من المخلفات.
كذلك إعادة بناء المباني الآيلة للسقوط بنفس الطراز المعماري للمنطقة، بعد تعويض السكان حسب سعر المتر في المنطقة، كما تتم إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فنادق بالخرابات القديمة، وسوق تجاري، ومواقف للسيارات وجراج ميكانيكي.
*بعد قطع الأشجار وهدم الحدائق العامة .. قتل بطيء لملايين المصريين بعد تراجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء
خلال السنوات الأخيرة، تراجع نصيب المواطن في مصر من المساحات الخضراء، والمتمثل بشكل أكبر في الحدائق والمنتزهات في القاهرة الكبرى ومختلف المدن، ومن المعروف والمؤكد علميا فوائد التشجير في الحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، كما تعمل الشجرة كمصنع للأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ودورها أساسي في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.
ووفق سؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة في يوليو 2022، من النائبة ندى ثابت، فإن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يقدر بـ 5.1 أمتار مربعة، وهو من أقل المعدلات بين مدن العالم، حيث يبلغ متوسط المعدل العالمي 81 مترا مربعا للفرد، كما أن نوعيات المناطق الخضراء، وتوزيعاتها المكانية، تختلف من منطقة إلى أخرى.
يشار إلى أنه من وقت إلى آخر يقوم مسؤولو الأحياء بقطع الأشجار، والتي طالت مواقع عديدة في مختلف المحافظات مثل قطع أكثر من 300 شجرة في حدائق المنتزه بالإسكندرية، وأكثر منهم في الحديقة الدولية، وشوارع مصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة والدقي وإمبابة، وغيرهم من جميع طرق مصر وشوارعها.
مع أنه من الثابت في كل دول العالم، أنه لاينبغي القيام بقطع الأشجار أو إزالة الحدائق العامة إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي الناجم عنها، فاللون الأخضر، ليس مجرد لون يضفي مظهرا جماليا في الشوارع، بل تعتبر الأشجار بمثابة رئة كوكب الأرض.
ومن المآسي التي يعايشها المصريون حاليا في ظل ارتفاعات درجات الحرارة التي تقتل المصريين في جميع محافظات مصر، أن ذلك يتم تحت شعارات التطوير والتحديث، فيما تطلق الدولة مبادرات فنكوشية تحت شعار “اتحضر للأخضر”.
ومع استمرار سياسات قطع الأشجار العتيقة والتراثية، فإن الكثير من التخوفات تضرب الأوساط المصرية، من افتقاد المساحات الخضراء في مصر، وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو2021 ، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.
ومما يزيد المخاطر، نقص الرؤية وغياب أسس التخطيط السليم، وفق خبراء البيئة.
ويشتكي سكان منطقة مصر الجديدة، من اقتطاع مساحات خضراء كبيرة من شوارع هيليوبلس ومنطقة روكسي، وشارع نهرو وحديقة الميرلاند التي لطالما كانت تمثل رمزا من رموز المنطقة الجمالية.
ويتسبب استقطاع مساحات من حديقة الميرلاند والاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات، وقد جرى اقتطاع 10 آلاف فدان من حديقة الميرلاند لإنشاء نصب تذكاري لا يعرف لمن يرمز ولا مدى أهميته مقارنة بأهمية الأشجار.
علاوة على أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية، بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل، باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.
يذكر أن حديقة الميرلاند أُسّست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا، وتضم كثيرا من الأشجار التاريخية، في منطقة مصر الجديدة، التي تعد أحد أهم المناطق الراقية في مصر، وأُسّست عام 1905 على يد البارون البلجيكي إمبان، وهي قائمة على نظام الحدائق المفتوحة والمباني ذات الطراز العمراني الفريد.
وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد ، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.
كما امتدت يد الهدم إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل كوبري النيل بالمنطقة.
كما أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام.
وفي المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعدّ حديقة تاريخية، كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في وقت سابق.
في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية: إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدّر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.
ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو جرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين، وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.
وهكذا تقف مصر عارية من أشجارها ومساحاتها الخضراء، عامرة بالكباري والطرق الصحراوية التي تنتهك خصوصيات البيئة المصرية، وبلا توازن بيئي، يدفع ثلثي الشعب وأكثر ثمنه من حياتهم، تحت نير الحرارة الشديدة والتلوث والحرائق وغيرها، في زمن العسكر الذي لا يفهمون قواعد الحياة المدنية الآمنة.
* 6 ملايين “دليفرى” بدون حقوق تأمينية أو قانونية بزمن السيسى
شركات الخدمات التي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات) تزايدت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تغطي مجالات واسعة ، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها.
وتعتمد هذه الشركات على شبكة من الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم أو دراجات هوائية ونارية خاصة لإجراء عمليات التسليم .
وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، قالت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل ، وتوقعت تضاعف هذا العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية ومعاناة المصريين فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.
ورغم تزايد أعداد العاملين فى هذه المهنة إلا أنهم يعانون من أوضاع سيئة وأجور متدنية وظروف عمل صعبة وكحال العمالة غير المنتظمة، لا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية أو قانونية بل وتتجاهلهم تماما حكومة الانقلاب وكأنهم وافدين من الخارج وليسوا من الشعب المصرى .
ويواجه عمال الدليفرى الكثير من القصص المؤلمة يومياً، فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى ، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة. فيما ساهمت الحالة الاقتصادية المتدهورة وتراجع مستوى المعيشة في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين
لص مُعتقل
من جانبه قال فتحي خليفة 23 عاماً ، أحد عمال التوصيل: “يا ليتني لم أعمل ديليفري” مشيرا الى أنه تحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن
وأشار خليفة فى تصريحات صحفية إلى أنه عاش أياما بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر” إلى أحد العملاء.
وأضاف قائلاً : منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ وتفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي .
وتابع فتحي : ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، موضحا أن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل المباحث، وقالت أنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة.
سب وشتم
وقال مصطفى، في العقد الثاني من العمر، كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا فى عامل الدليفري.
وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أنه تعرض في يوم ما لمشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل دليفري بإحدى الصيدليات.
واشار إلى أن صاحب العمل دائماً يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، وإذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض للفصل من العمل فوراً .
المناطق العشوائية
وقال وائل عامل دليفري في احدى المناطق العشوائية على أطراف القاهرة تعرضت لسرقة دراجتى النارية، مشيرا الى أنه اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط بفوائد بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي.
وأضاف وائل : في إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرضت لسطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، ولم أحصل على مساعدة من المطعم بل طالبونى بمبلغ الفاتورة رغم تعرضي لسرقة دراجة يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه.
التعهيد الخارجي
عن ظروف عمل تلك الفئة أكد القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق والتجاهل فى زمن الانقلاب الدموى موضحا أنه رغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة بالتأمين على العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع.
وقال فؤاد في تصريحات صحفية ان عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية.
وشدد على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليها والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، مستبعدا أن تقوم حكومة الانقلاب بتطبيق هذه الآلية.
وأشار فؤاد الى أن عددا من شركات توصيل الطلبات تتبنى (نموذج التعهيد) الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، مؤكدا أن هذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، ويترتب على ذلك مشاكل كثيرة .
وطالب بضرورة وجود تنظيمات نقابية ومفاوضات جماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها،.
الحد الأدنى
وقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري ، بأنها تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني أقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى. موضحا أن وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، عند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب.
وكشف عبد الهادي فى تصريحات صحفية أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل.
وأكد أن دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك أغلب من يعملون فى هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب.
*تراجع التضخم رغم قفزات الأسعار خداع”العسكر” لتعويم “السيسي”
على طريقة البهلوانات وسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا، جاءت بيانات الأجهزة المحاسبية والرقابية التي يديرها السيسي عن تراجع نسب الضخم بمصر، مثيرا لسخرية الشعب ، الذي ينكوي بنيران تضخم الأسعار طوال اليوم.
وجاء الإعلان عن الأمر عبر خداع محاسبي، لا يعلمه كثير من المصريين، بحساب زيادة أسعار مجموعات سعرية، قد تكون أسعارها ثابتة، وبناء النسبة النهائية عليها، وتهميش مجموعات سلعية مهمة يعتمد عليها عموم الشعب، وتزيد بنسب كبيرة ، وفي حالة إضافتها ترتفع نسب التضخم بصورة كبيرة، لا يريدها النظام.
وقد زعم جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي عن تباطؤ معدلات التضخم بنهاية شهر مايو الماضي في مصر، للشهر الثالث تواليا.
جاء ذلك وسط تشكيك مختصين في الأرقام الرسمية، في ظل تواصل موجات الغلاء في مختلف السلع والخدمات.
التراجع حسب البيانات الرسمية، جاء أعلى من التوقعات المتفائلة لمؤسسات مختصة، تنبأت بأن يهبط التضخم عند حدود 30%، على أساس سنوي، في مايو، عن نظيره 2023، بينما سجل التضخم تراجعا إلى ما دون ذلك بنسبة 28.1%، حسب جهاز الإحصاء.
شكوك الخبراء
ويبدي خبراء حذرهم من البيانات الرسمية حول مؤشرات التضخم، مشيرين إلى أن الحكومة تلجأ إلى تحديث سلة الأغذية التي تُكوّن مؤشر التضخم في الجهاز المركزي للإحصاء، وفق معادلات خاصة بها، دون أن تخطر الخبراء والجهات العملية المتخصصة بالأسس العلمية التي تدفعها إلى وضع الأوزان النسبية لكل سلعة مكونة للمؤشر.
ولعل ما يؤكد أن أرقام التضخم التي تعلنها الحكومة مجرد فنكوش لخداع المواطنين والمستثمرين والجهات الخارجية، رفض الجهات الحكومية والأمنية مشاركة أية جهات علمية ومراكز بحثية محايدة في إجراء دراسات ميدانية لرصد معدلات التضخم الحقيقي من أرض الواقع.
أكاذيب
وأوضح الجهاز تراجعا بمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن شهر مايو الماضي في أنحاء الجمهورية، إلى 27.4% من 31.8% عن إبريل 2024، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 221.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بلغ 0.8% عن إبريل الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجعا بمعدلات أعلى مما توقعته استطلاعات رأي أغلب الاقتصاديين بمؤسسات هيرميس المالية، والنعيم للوساطة و”جولدمان ساكس”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، ورويترز، على مدار الأيام الماضية، انخفض معدل التضخم الشهري في المدن لشهر مايو إلى 0.7% مقابل 1.1% في إبريل الماضي، ليعود بمعدلات التضخم إلى مستويات يناير 2023.
وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، بالمدن 28.1% في مايو الماضي، متراجعا من 32.5% في إبريل 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي زادت بنسبة 31%، في مايو مقابل 40.5% في إبريل.
فيما سجلت البيانات زيادة أسعار الحبوب والخبز 15.3%، واللحوم والدواجن 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.9%، على أساس سنوي.
ارتفاعات قادمة
وعلى عكس بيانات الحكومة الخادعة، يتوقع رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية، أشرف هلال، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع، الشهر المقبل، في حال تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار السلع المعمرة بنحو 32%.
بينما قال رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة، سعيد زغلول، أن التضخم في أسعار اللحوم يرجع إلى ثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بالمراعي وأسعار المواشي المستوردة من الخارج، عند مستوياتها المرتفعة، التي سادت خلال عام في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات البيطرية، وتكلفة التشغيل.
ورغم ما يشهده المواطن من غلاء في كل جوانب المعيشة، تقول الحكومة: إن “التضخم يتراجع، وهو ما ثبت محض كذبه وخداعه للمجتمع، من أجل خلق حالة إيجابية بالمجتمع لتعويم شعبية نظام السيسي المنهار شعبيا، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي والإفقار والتوحش الرأسمالي الذي يطال ثلثي الشعب، من الفقراء الذين باتوا يكابدون الفقر والجوع”.
