عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة.. الاثنين 10 يونيو 2024م.. الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطفال

كشف الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري، أن النظام المصري أخفق في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

وتبنت لجنة حقوق الطفل في توصياتها العديد من النقاط التي اقترحتها لجنة العدالة في تقريرها، والتي استمدتها المؤسسة من واقع الرصد الذي قامت به فرقها المختلفة، والدراسات التي قام بها فريق البحوث الخاص بها.

كما أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل.

بالإضافة إلى عدد أحكام الإعدام الصادرة عن أشخاص كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية النظام المصري على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل.

ودعت لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم بها تحديد أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم.

ودانت اللجنة الاعتقالات غير القانونية للأطفال والإخفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.

*”الإرهاب” تؤجل الفصل في تمكين بهجت وسليمان والحسن من التصرف في أموالهم إلى 14 يوليو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات بدر، اليوم، نظر التظلمات المقامة من كل من: مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى الحسن، ضد قرار منعهم من التصرف في أموالهم، الصادر من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي»، وذلك إلى جلسة 14 يوليو المقبل، بحسب المحامية هدى نصر الله.

نصر الله، مديرة الوحدة القانونية بالـ«مبادرة» قالت :إنها تقدمت في جلسة اليوم بشهادة من محكمة الاستئناف، تثبت انتهاء

 التحقيق في القضية 173، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، لصالح جميع المتهمين. غير أن قاضي دائرة الإرهاب لم يكتف بتلك الشهادة، وطلب نص القرار الخاص بحفظ التحقيق في القضية وألا وجه لإقامة الدعوى لكل منظمة حقوقية من المنظمات الثلاث على حدة.

ورغم أن حفظ التحقيق مع ممثلي جميع المنظمات، والحكم بانقضاء الدعوى لجميع المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة، في 20 مارس الماضي، يتبعه بحكم القانون انقضاء جميع الآثار المترتبة على الاتهام، سواء الخاصة بالمنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال، حسبما أوضحت نصر الله، إلا أن البنوك أكدت على ضرورة وجود حكم قضائي لكل شخص على حدة، بإلغاء قرار المنع من التصرف الصادر له.

كانت النيابة العامة أسندت، في 15 مارس 2016، الشق الخاص بالمنظمات المحلية في «منظمات المجتمع المدني» إلى قاضي تحقيق، تلا ذلك إصداره قرارات المنع من السفر ومن التصرف في الأموال، بحق معظم المتهمين، غير أن انفراجة بدأت في الحدوث بداية من ديسمبر 2020، بإصدار قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على القضية عشرات القرارات بحفظ التحقيقات مع العاملين في منظمات المجتمع المدني المحلية، والحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

استمرت قرارات حفظ التحقيق حتى أعلن قاضي التحقيق الأخير في القضية، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، في مارس الماضي، حفظ التحقيقات مع خمس منظمات، هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، معلنًا انتهاء القضية 173 بحفظ التحقيقات مع تلك المنظمات، وهو ما نفاه وقتها رئيس مؤسسة دعم العدالة، ناصر أمين، الذي قال لـ«مدى مصر» إنه وعدد من العاملين في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لا يزالون ممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم على ذمة القضية نفسها.

* اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية مساء الأحد، أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

وأشار إلى أن وزارتي الداخلية، والحج والعمرة السعوديتين أكدتا أن أمن الحجيج خط أحمر، وأنه لن يسمح بأي تجاوزات مهما كانت لضمان أن يؤدي الحجيج الفريضة في أمن ويسر.

وأوضح أنه “يمنع منعا باتا دخول أي شخص لأداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة وفقا لما ينص عليه القانون السعودي“.

وتمنى أن يلتزم المصريون الموجودون في السعودية بقوانين ولوائح المملكة، ودعا من هم موجودون في مكة المكرمة بتأشيرة زيارة للمغادرة فورا منعا للتعرض للعقوبات.

وكانت السعودية قد أعلنت أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

*أبرزها الخارجية والتعليم والصحة و”وزارة سيادية” تغييرات مرتقبة بالحكومة المصرية الجديدة وسط أزمة “اعتذارات”

أجواء من التوتر والغموض تسيطر على عملية اختيار تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بعد إعادة تكليف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي؛ بسبب اعتذار عدد من المرشحين لتولي بعض الحقائب الوزارية وعدم التوافق على اختيار آخرين.

ويستمر مدبولي في عقد لقاءات مع المرشحين لتولي الوزارات المختلفة وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد قبل نهاية هذا الأسبوع أو إرجاؤه إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى في حال لاقت الأسماء المتفق عليها اعتراضات رئاسية.

قوائم مسبقة لاختيار الوزراء

وقال مصدر حكومي مطلع إن الأيام الماضية كانت شاهدة على مزيد من فلترة الأسماء المرشحة لتولي قيادة الوزارات المختلفة، وإن أجهزة رسمية وضعت قوائم للشخصيات التي يمكن الاختيار من خلالها وجرى ترشيح من ثلاثة إلى خمسة أسماء لكل وزارة على أن يقع الاختيار في النهاية على واحد منهم وذلك في الوزارات التي جرى حسم تغييرها.

ولفت المصدر إلى أن هناك جهات رقابية عديدة تشارك في عملية الاختيار الأخيرة للوزراء، موضحاً أن التغييرات تبقى لأسباب مرتبطة بتقارير الأداء التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة بشكل دوري، ومدى قدرة الوزراء على القيام بأعمالهم التنفيذية.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة من المتوقع أن تشهد ظهور ما بين 14 إلى 17 وزيراً جديداً، خصوصاً بعد اعتذار عدد من الوزراء الحاليين عن الاستمرار في مناصبهم منذ فترة لأسباب صحية في الأغلب وفي مقدمتهم وزير الخارجية سامح شكري الذي تولى منصبه منذ يوليو/تموز من العام 2014 وقبع به لمدة عشر سنوات، وكذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر الذي تولى منصبه في شهر مارس من عام 2014، إلى جانب استحداث وزارة للاستثمار بعد أن جرى إلغاؤها في عام 2019، وكذلك وزارة للطاقة منفصلة عن الكهرباء.

الوزارات المتوقع تغييرها

وأضاف المصدر ذاته أن المشاورات ما زالت جارية بشأن إمكانية تعيين وزيرة التخطيط هالة السعيد في منصب مساعد رئيس الوزراء لتكون مهمتها متابعة الملفات الاقتصادية على نحو أكبر.

كما أن هناك بعض الوزارات -بحسب المصدر- لم يتم حسم مصيرها بشكل نهائي في مقدمتها وزارة التربية والتعليم التي يقبع على رأسها رضا حجازي، إذ إن التعديل الوزاري يأتي بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مصر (البكالوريا)، وهناك مطالبات بعدم إحداث حالة من التخبط داخل الوزارة في حال تولي وزير جديد رغم أن تقارير إنجاز المهام الخاص به أكد على ضرورة تغييره وتعيين آخر لديه القدرة على التعامل مع ملف تطوير التعليم.

وشدد المصدر على أن الوزارات المتوقع أن يطالها التغيير هي: التموين والمالية والثقافة والبيئة والطيران المدني والتعليم العالي والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي، والخارجية والكهرباء والتنمية المحلية، والأوقاف إلى جانب وزارة سيادية لم يسمها.

كما أنه لم يتم الاستقرار بعد على تعيين وزير جديد للتربية والتعليم في ظل اعتذار أحد الشخصيات وعدم التوافق على شخصية أخرى جرى ترشيحها من داخل الوزارة.

وأنه من المتوقع أن يتم الاستعانة بعدد من العاملين في قطاع البنوك في مقدمتهم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي الذي جرى ترشيحه لتولي وزارة التموين، إلى جانب اختيار نائبين أو ثلاثة من البرلمان، من المتوقع أن يشغل أحمد السجيني منصب وزير التنمية المحلية.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

التغيير الحكومي لتقليل غضب الشارع

مصدر آخر مقرب من الحكومة المصرية أوضح أن المستهدف من تشكيل الحكومة الجديدة هو التعامل مع حالة السخط الشعبي تجاه أداء عدد من الوزارات الخدمية في مقدمتها التموين والصحة والتعليم، وأن الأشهر الماضية كانت شاهدة على العديد من اللقاءات التي أجرتها جهات رسمية مع أسماء عديدة في الداخل والخارج بشأن تولي عدد من الوزارات قبل أن ترشح في كل وزارة عدد محدد من المرشحين إلى رئيس الحكومة للاختيار بينهم.

وذهب المصدر ذاته لتأكيد أن الملف الاقتصادي أيضاً كان أحد الأسباب التي دفعت لإدخال تعديل على الحكومة المستقيلة، بخاصة بعد أزمة أرقام الموازنة العامة التي كشفها العديد من النواب تحت قبة البرلمان وعبرت عن فشل حكومي غير مسبوق، وهو ما يجعل محمد معيط، وزير المالية، على رأس المستبعدين من الحكومة، كما أن حالة التراجع التي أصابت وزارة البترول والطاقة خلال السنوات الأخيرة على مستوى تعزيز مسألة اكتشافات الغاز وعدم التحرك بشكل إيجابي لتوفير متطلبات الوقود المحلية والتي تحتاجها الكهرباء يقود أيضاً لإبعاد الوزير طارق الملا الذي يقبع في منصبه لأكثر من تسع سنوات.

ولفت إلى أن هناك موعداً جرى تحديده بشكل مبدئي لموافقة البرلمان على التشكيل الجديد على أن يكون ذلك الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، غير أنه من الممكن إحداث تغيير في الموعد النهائي في حال كان هناك تعديلات جديدة على الأسماء التي جرى الاستقرار على أغلبها، على أن يعقب ذلك حركة موسعة أيضاً للمحافظين بنهاية هذا الأسبوع حال أدى الوزراء اليمين الأربعاء.

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لديه رغبة في اختيار اثنين أو أكثر من الوجوه الشبابية سواء التي تقبع في مناصب قيادية داخل الوزارات وتقدم مردوداً إيجابياً في المهام الموكلة إليها أو من خلال تنسيقية شؤون الأحزاب من بين نوابها داخل البرلمان.

ونظم الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك لمجلس النواب ويكون مبيناً فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ونصّت على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبتّ فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطر رئيس الجمهورية من ذلك.

لماذا التغيير الحكومي الآن؟

ويؤكد مصدر سياسي قريب من الحكومة أن أزمة الحكومة الجديدة هي عدم معرفة معايير اختيار الوزراء فيها على وجه التحديد، وأن الحديث عن الكفاءة والخبرات ليس كافياً، كما أن حالة الغموض التي تحيط باللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المرشحين وموعد التغيير أمر ليس إيجابياً وكان من المفترض أن يكون الرأي العام شريكاً في الاختيار مع ضرورة الاهتمام بوجود وزراء لديهم حسّ سياسي قادر على التعامل مع الأزمات العديدة التي يئن منها المواطنون.

ولفت إلى أن وزير التموين علي المصيلحي يعد سبباً رئيسياً في تسريع وتيرة استقالة الحكومة بعد ارتفاع سعر الخبز المدعم بنسبة تجاوزت 300%، وما ترتب على ذلك من حالة سخط شعبي في الأيام الأولى من هذا الشهر الذي شهد صرف الخبز بالسعر الجديد للمواطنين وهم أغلبهم من الطبقات الفقيرة و المعدمة، وكان ذلك بحاجة لإجراء تعديل وزاري يؤشر على وجود اختلاف في سياسات المرحلة المقبلة، وهو أمر مستبعد، إذ إن رئيس الوزراء باقي في منصبه كما أن نصف الحكومة قد يبقى أيضاً رغم الانتقادات الشعبية التي تواجهها بشكل مستمر.

وذكر أن تغيير العديد من الوجوة في الحكومة الجديدة يهدف لإرسال إشارات مفادها أن هناك تغييراً يذكر في حين أن السياسات التي وضعها صندوق النقد سيتم تنفيذها ويمكن القول إن هذا التغيير بمثابة نزهة مؤقتة تمنح متنسفاً قبل الإقدام على اتخاذ إجراءات أخرى صعبة في أسعار الكهرباء والوقود، وكذلك في العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها قطاعات حكومية عديدة.

ومؤخراً تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابعت: “ليست لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لا بد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن؛ لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن وراءها حكومة ذات خبرة ودراية“.

وأوضحت أن منصب الوزير والمحافظ هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيداً.

فيما أكد قيادي بحزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية في البرلمان)، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، على أن الكفاءة المهنية هي من تحسم اختيار الوزراء الجديد، وأن الأجهزة الرقابية تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء بناءً على ما حققوه من قبل من إنجازات في مجالات عملهم، وكذلك التأكد من قدرتهم التعامل مع مشكلات سابقة حدثت خلال السنوات الماضية وكان لديهم دور في حلها، وقدرتهم على إدارة فريق عمل داخل الوزارة بجانب إمكانيات التحدث ومخاطبة الرأي العام.

وشدد على أن رئيس الوزراء استمع خلال الأيام الماضية لرؤى العديد من المرشحين بشأن تطوير العمل داخل وزاراتهم، ومدى قدرتهم على تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ومدى ارتباطهم بتفاصيل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها، إلى جانب السمات الشخصية التي تؤهلهم لتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة والجهات المختلفة.

* الوراق تحت التهجير خطة زمنية لإخلاء جزيرة الوراق من السكان

جدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تكليفاته بشأن سرعة استكمال إجراءات إخلاء جزيرة الوراق من السكان، وصرف جميع تعويضات المستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لها، مشدداً على “اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام لتطوير الجزيرة، وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات، بما يخدم أهداف التنمية للدولة“.وقال مدبولي، في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة أعمال التجمع العمراني الجديد في الجزيرة، اليوم الأحد، إن أجهزة الدولة “لن تسمح بإدخال أي مواد للبناء إلى الجزيرة، وستتعامل بحسم مع أي محاولة للبناء المخالف على أراضيها”، مشيراً إلى “وجود خطة زمنية لأعمال التطوير، ومتابعتها بصفة أسبوعية، سواء ما يخص أعمال الإخلاء وصرف التعويضات، أو المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط التطوير“.جزيرة الوراق في اجتماع وزاريواستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير في المجتمع العمراني الجديد في الجزيرة، والموقف من إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق مخطط التطوير، وصرف التعويضات المالية المقررة للأهالي، أو البدائل العينية التي تشمل وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة، في مدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة.وأشار مدبولي إلى تخصيص قطع أراض سكنية بديلة لسكان الجزيرة، بإجمالي 529 قطعة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وأخرى زراعية في مدينة السادات في محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية تبلغ 180 فداناً، كما استعرض الاجتماع الموقف من تسليم خطابات التخصيص للتعويضات من الوحدات السكنية، والخطوات المستهدفة لتجهيز الأراضي الزراعية المخصصة للتعويض في مدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد أربعة كيلومترات من الطرق المؤدية إليها، وحفر سبع آبار مياه بعمق 200 متر للبئر، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية.وتطرق الاجتماع إلى تنفيذ أعمال المرحلة العاجلة من مخطط التطوير في جزيرة الوراق، والخاصة بإنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية. وتشمل المرحلة العاجلة لأعمال التطوير في الجزيرة تنفيذ 50 برجاً بإجمالي 2184 وحدة سكنية، من أصل 94 برجاً مستهدفاً بإجمالي 4092 وحدة، بينها أبراج سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مركز خدمات للسكان، ومركز شباب، ومركز تجاري، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.وتسعى الحكومة المصرية إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة في محافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء بتنفيذ مخطط التطوير. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد رفضت الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، وطالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”. ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (نحو 147 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

* دراسة تحذر من اتحاد قبائل العرجاني بين”حميدتي” و”فاجنر”

قالت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي”، بعنوان “اتحاد العرجاني ” للقبائل العربية بين مساري فاجنر وحميدتي..اشكالات الدولة المركزية وتحديات الأمن القومي”، من أن “اتحاد القبائل العربية” الذي يرأسه تنفيذيا إبراهيم العرجاني “خطر على السيسي نفسه، ويخشى أن يقود العرجاني تاجر السلاح والمخدرات وصاحب السجل الإجرامي، انقلابا مسلحا على السيسي، أو على من يأتي بعده، كما فعلها من قبل تاجر الجمال السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) مؤسس قوات “الدعم السريع”، عام 2010، والذي تقود مليشياته حربا على الجيش السوداني منذ أبريل 2023”.

وأوضحت الدراسة أنه اقتطعت بسبب انقلاب حميدتي نحو نصف السودان واندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي حربٌ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقدرت الأمم المتحدة في يناير الماضي عدد النازحين جراء الحرب بـ”حوالي 8 ملايين شخص”، مشيرة إلى “مقتل نحو 14 ألف سوداني”.

في مطلع مايو الحالي، وفي مؤتمر عُقد بمنطقة العجراء، جنوبي مدينة رفح المصرية، أعلن عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، وبرئاسة رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني
وكان مجلس اتحاد القبائل العربية، قد تأسس عام 2013، بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تحت اسم “اتحاد قبائل سيناء”، بقيادة إبراهيم المنيعي. وهدف المجلس في حينه إلى تجنيد الشباب السيناوي المدني للعمل في مجموعات أطلق عليها أهالي سيناء تسمية “البشمركة”، العاملة تحت قيادة القوات المسلحة، بغرض مطاردة المسلحين في سيناء، وهو ما أكده رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، علي فريج، في تصريحات قال فيها إن القبائل في سيناء “أدت، ولا تزال، دوراً كبيراً إلى جنب القوات المسلحة المصرية لاسترداد سيناء”.

وعن سيناريوهات مستقبل “اتحاد العرجاني” أنه في الوطن العربي أمثلة عن تجارب تأسيس مليشيات مسلحة بقرار من الدولة ويكن ذلك خطر بالغ على الدول وأمنها..وبقراءة التجارب تتحول تلك التشكيلات إلى قوة مهيمنة ليس فقط في المجال العسكري بل حتى في المجالين السياسي والاقتصادي.. 

العرجاني دحلان

وأوضحت أن وجود العرجاني في المشهد السياسي، يخدم أهداف القيادي بفتح محمد دخلان، والأكثر ارتباطا “اسرائيل” والامارات، ويتحول العرجاني إلى اليد الطولى لمحمد دحلان و”إسرائيل” في مصروقد سبق السيسي الجميع وستخدم العرجاني، لتوريط الرئيس محمد مرسي حين تم اغتيال الجنود والضباط في شهر رمضان في سيناء.. وكذا خطف الجنود من على الحدود..”.

وأبانت أن دحلان الآن يستخدم العرجاني لزرع ميليشيات مزدوجة المهام تحسبا لما هو قادم حتى يواجهوا الفلسطينيين والمصريين مستقبلا بطريقة غير رسمية شكلا، لكن بتخطيط وتحريض رسمي من السيسي..وعند غياب الدولة وتصدر العصابات المشهد تظهر المليشيات والكيانات الإجرامية للاستحواذ والسيطرة على المشهد..وفكرة اتحاد القبائل برئاسة العرجاني أقرب إلى أن يكون ميليشيا لملء الفراغ في سيناء، وإدارة عمليات إجرامية..”.

وتوقعت الدراسة أن تكون مثل تلك الميليشيات التي تمتلك العتاد والسلاح والأموال أكبر خطرا على الدولة المصرية بل على المنطقة.. كما الخال في السودان، حيث حول حميدتي السودان لساحة حرب وفوضى..الا أن العرجاني، أخطر من حميدتي، وسيناء أكثر خطورة من السودان، فهي هدف الصهاينة والغرب، ومطمع جميع الأعداء، وبوابة مصر الشرقية..”.

ولفتت إلى أن ما يقرب أكثر من غطرة شركة فاجنر الروسية، التي تغولت اقتصاديا وعسكريا، حتى كادت تببتلع الدولة في روسيا، وهو ما استدعى بوتين للتخلص من رئيس الشركة في حادث طائرة، مدبر، وذلك لكي يتمطن من السيطرة على العصابات واخضاعها لسلطة بوتين…وهو الأمر الذي قد لا يتحقق للسيسي في حال خرج العرجاني عن التص المرسوم له.

تفكيك الدولة

وأشارت الدراسة إلى أن تأسيس كيان سياسي على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، حتى وإن تدثر بغطاء جمعية أهلية، يعد مؤسسة طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي كما يدعي مؤسسيه، فإنه يتعارض مع أسس الدولة الوطنية القومية ومقوماتها وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويهدد تماسكها وتلاحمها.

ودعت الدراسة الأحزاب والقوى الوطنية التصدي لكل مظاهر التقسيم ومشاريعه، بأدواتها وتنوعاتها كافة، وإعلان رفضها لأي ممارسات ومخططات تستهدف سلامة الوطن أرضا وشعبا ويعبر استعانة الدولة المصرية، بمليشيا وتنظيم قبلي، عن اهتراء تلك الدولة تماما، وباتت في درجة من الضعف الذي يلجئها للتعاون مع القبائل وتدفع بقياداتها لسدة الاعلام والاقتصاد والسياسة ، طلبا للدعم..وهو ما يضع المواطن المصري في ورطة غير مسبوقة”. 

وحذرت من أنه “لا يعلم موقفه، اذا تعرض لاي تجربة سلبية مع اي عنصر من عناصر هذه الميليشيات؟؟وقد تفاجأ المصريون باستغاثات شعبية عديدة خرجت عبر وسائل الاعلام والميديا، من استغاثات موجهة إلأى الشيخ ابراهيم العرجاني، من قبل أسرة مصرية مقيمة بغزة، للمساعدة باعادتها إلى مصر…”.

ولفتت في الإطار إلى “استغاثة إحدى السيدات المصريات بمدير شركة فالكون للأمن ، المجرم السابق صبري نخنوخ لاعادة حقها…وهو ما يعد مؤشر خطير على انسخاب الدولة من مسئولياتها، وتصدير شخصيات مشبوهة للمشهد السياسي والامني والاقتصادي بمصر!!!”.

تصدر العشائرية

ونبهت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي كان يُحتفل بتأسيس ما يسمى بـ”اتحاد القبائل العربية” في مصر، الكيان العشائري الجديد الذي يرأسه رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، والذي أضحى يصدر البيانات التي تخاطب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بلسان سياسي “شبه رسمي”، باتت معظم الكيانات السياسية الأخرى تعيش حالة من التفتت والانهيار وانعدام الأثر، حتى إن البعض يذهب للحديث عن قتل السياسة في مصر ضمن مسار بدأ قبل سنوات وتصاعد تدريجياً.

ولفتت إلى أن ما تبقى من أحزاب سياسية يشهد انشقاقات واعتصامات ومشكلات داخلية وسيطرة أمنية عليها، والأمثلة كثيرة، آخرها الاعتصامات في الحزب المصري الديمقراطي والاستقالات في حزب الدستور وغيرهما.

وبات “البرلمان” وبحسب شهادات كثر، يُشكّل داخل أروقة الأجهزة الأمنية وأعضاؤه لا يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً، ولا يمارسون دورهم الطبيعي في التشريع ومراقبة عمل الحكومة”.

وقالت “لا يبدو وضع الجامعات أفضل، إذ إنها بلا صوت وسط كيانات طلابية “مدجنة” تُشكّل بمعرفة الأمن”.

وأردفت أن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في أقبية السجون في ظروف شديدة القسوة بسبب آرائهم السياسية، بعد 11 عاماً من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وتبقى المخاطر مفتحة أبوباها، في ظل هذا الوضع والتكوين، لا سيما في وقت حساس للغاية، يجرى فيه الحديث عن وضع منطقة سيناء في هذا التوقيت من الحرب على غزة، والمخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، خط الحماية الأول بيننا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلية، ونفاجأ بهذا الكيان مجهول الهوية الذي يتعارض معارضة كاملة مع الدستور المصري والقانون…بل ويعلن عن عمله لاقامة دولة فلسطينية..

* تفاصيل مقتل ابن شقيق العرجاني

قالت صحيفة “فيتو” المصرية إن النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، وعضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، نشر في الساعات الأخيرة بيان نعي غامض.

بيان نعي النائب العرجاني أثار الجدل حول حقيقة الوفاة خصوصا أن أبو شعيرة قال في نعيه: “نحتسبه عند الله من الشهداء” دون أن يكشف سبب الوفاة، وهو ما جعل البعض يفسر الواقعة تفسيرات أخرى وظهرت قراءات بعضها وصل إلى نسج سيناريوهات خيالية. 

البداية كانت من مستشفى الشيخ زويد، الذي استقبل الشاب يوسف عبدالمنعم البالغ من العمر 18 عاما مصابا بجروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده، وحاول الأطباء تقديم الإسعافات لكن جهودهم باءت بالفشل بعد ما فارق الشاب الصغير الحياة في اللحظات الأولى لوصوله المستشفى.

البيانات الأولى التي حصلت عليها إدارة المستشفى من مرافقي الشاب يوسف أشارت إلى أن إصاباته تمت في أثناء ممارسة عمله في منطقة تجمع الحسينات الجديدة بمدينة الشيخ زويد، وأنه تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في أسباب الوفاة.

وفور استقبالها البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية في الشيخ زويد إلى مكان الحادث، لمعاينة مسرح الواقعة وكشف الأسباب الحقيقية لوفاة الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين، وقد اتضح فيما بعد أنه أحد أبناء شقيق رئيس اتحاد القبائل العربية.

وفي وقت حاول فيه البعض استغلال الواقعة وتقديم تفسيرات غير حقيقية عن سبب الوفاة، أكد مصدر مطلع أن وفاة نجل شقيق العرجاني هي وفاة طبيعية نتجت عن انفجار أحد الألغام الأرضية في منطقة قريبة من مكان عمله، وأنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المناطق في الشيخ زويد يوجد بها بقايا ألغام ترجع لفترة الحرب العالمية الثانية، والحروب التي كانت بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أنه مع وجود عوامل التعرية الطبيعية التي تتم على مر السنين تتغير أماكن وجود الألغام وتتحرك من أماكنها لأماكن أخرى وبالتالي يكون صعبا تحديد أماكنها بدقة.

* ارتفاع أسعار اللحوم والخبز يهيمن على شبكات التواصل في مصر مع اقتراب عيد الأضحى

هيمن ارتفاع الأسعار في مصر على نقاشات المصريين وأحاديثهم على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اندلعت موجة من الغضب بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم بالنسبة لكافة فئات المجتمع، فيما امتد الحديثُ عن ارتفاع الأسعار إلى العديد من السلع الأخرى وخاصة الخبز الذي قررت الحكومة رفع أسعاره بشكل كبير في السوق المصرية.وسرعان ما تصدر الوسم «كيلو اللحمة» تدوينات المصريين على شبكات التواصل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى الوسم «رغيف العيش» مستعرضين ارتفاع الأسعار، فيما ذهب بعض النشطاء إلى تداول مقاطع فيديو وصور لوزير التموين الأسبق والذي يقبع حالياً داخل السجن باسم عودة، حيث كان وزيراً خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي وكان يتفقد الأسعار ويعمل على خفضها، بما في ذلك اللحوم التي كانت أسعارها لا تتجاوز أربعين جنيهاً، بينما أصبحت تتراوح حالياً بين الـ450 جنيه والـ500 جنيه للكيلو الواحد.وكتب الإعلامي والمذيع المصري السابق في قناة «الجزيرة» أحمد منصور تدوينة على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) يقول فيها: «بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز في مصر أو رغيف العيش كما يقول المصريون 4 أضعاف، هل تذكرون رغيف الوزير باسم عودة وزير التموين الذي كان يلقب بوزير الغلابة والذي وصف بأنه أنجح وزير تموين في تاريخ مصر الحديث، كيف عالج أزمة رغيف العيش؟».وكتب المحلل الاقتصادي عامر الشوبكي يقول: «غير طبيعي تماماً، في مصر قفزة في اسعار مواد أساسية، قد تجر البلاد إلى ثورة جياع واضطرابات اجتماعية.. تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 25 في المئة، وتم رفع سعر الخبز 4 أضعاف مرة واحدة، ورغيف العيش من 5 إلى 20 قرشا، وتوقع في وقت قريب رفع سعر المحروقات بنسبة قد تصل إلى 300 في المئة.. لتر البنزين 92 اليوم 12.5 جنيه مصري، وسيصبح 33 جنيهاً، ولتر السولار اليوم بـ10 جنيه ويتوقع أن يصبح بـ30 جنيهاً».وكتبت رانيا بدوي: «للمرة الأولى منذ الثمانينيات تجرؤ حكومة مصرية على الاقتراب من رغيف الخبز.. النظام الحالي رفع سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، ما يعني أنه بدلا من حصول المواطن على 20 رغيفا بالجنيه سيحصل على 5 أرغفة فقط أي ربع الكمية!.. وإذا أراد شراء نفس الكمية 20 رغيفا فسيدفع في مقابلها 4 جنيهات بدلاً من جنيه واحد، يعني أربع أضعاف».وأضافت بدوي: «هذا القرار جاء دون حوار مجتمعي ولا أخذ رأي الشعب ودون استشارة أي جهة تعبر عن مصالح هذه الطبقات.. المهم أن يرضي صندوق النقد ويوافق على منحهم دفعة جديدة من القرض المتفق عليه.. الناس دي مبقاش ليها كبير ولا بقت بتخاف من حاجة، وعمالة تضغط على المواطن بلا أي ذرة رحمة وكأنه كُتب على المواطن أن يدفع ثمن أخطائها وديونها وقروضها وإقامتها لمشروعات فاشلة، وسفهها في الإنفاق بلا أي عائد أو جدوى والتباهي بحمق شديد بكل ما هو أكبر، أطول، أوسع، أضخم.. حتى جعلونا أفقر».افتقدناك يا أبو علاءوتداول الكثير من النشطاء على شبكات التواصل، وعلى نطاق واسع، مقطع فيديو للإعلامي المقرب من الحكومة نشأت الديهي، حيث يقول في برنامجه، إن «رغيف الخبز في مصر بثمن سيجارة، وإن رفع سعر رغيف الخبز في صالح الوطن، والدولار يجيبلك 250 رغيفا، وهذا ليس موجوداً في أي دولة بالعالم».وعلق عبد الرحمن النجار على تصريحات الديهي بالقول: «مفيش حاجة اسمها أقبضك بالجنيه وأقولك الدولار بيجيب كذا، ماهو كيلو اللحمة في أمريكا بأقل من شغل ساعة وفي مصر شغل أسبوع، فطالما الحسبة كدا بقى قبضوا الشعب بالدولار وبعدين تعالى قولي الدولار بيجيب 250 رغيفا يا نشأت».وكتب أحد المعلقين قائلاً: «كيلو اللحمة في مصر ثمنه يزيد عن 350 جنيها، كيلو اللحمة في ألمانيا ثمنه 11 يورو، الحد الأدنى للأجور في مصر 5000 جنيه يجيب 15 كيلو لحمة، الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 2000 يورو يجيب 180 كيلو لحمة.. أي حد يقولك الحياة غالية برة زي مصر تف في بوقه.. والمهم الكهرباء مبتقطعش».رايحين على فين؟ونقل حساب «مجلة ميم» تصريحات للنائب في برلمان السيسي، ضياء الدين داود يُحمل فيها عبد الفتاح السيسي وحكومة الانقلاب، مسؤولية التدهور في البلاد، ويقول فيها: «سعر كيلو اللحمة وصل 350 جنيها.. لا صناعة نافعة، ولا تجارة، ولا زراعة، رايحين على فين؟».وقال أحد المعلقين: «الصيف القادم ممكن تخفيف الأحمال يصل إلى 8 ساعات في اليوم، وممكن كيلو اللحمة يصل إلى 800 أو 900 جنيه، وممكن لتر البنزين يصل إلى 20 جنيها، وممكن ربنا يحقق أمل المصريين ويختفي الطاغوت، وممكن محمود يمسك مكانه، أو ممكن القيامة تقوم ويرتاح الشعب المصري من هذا الذل والهوان». وكتبت شيماء: «بلدي مسروقة ومنهوبة من عصابة العسكر على شوية مطبلاتية فنانين بينشروا الفواحش وبياخدوا بالملايين وانا مش عارفة اجيب رغيف العيش.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وعند الله تجتمع الخصوم».وعلق لؤي الخطيب: «قرار تحريك سعر رغيف العيش المدعم تم الإعلان عنه، وفي نفس الوقت كان السيسي وكتير من قيادات الدولة برا البلد، في الصين، على بُعد حوالي 12 ساعة بالطيارة.. هذا مؤشر مهم على مدى استقرار الدولة واطمئنانها لخطواتها، ومدى الاطمئنان كمان لتفهم المصريين لهذه الخطوات، رغم صعوبتها.. مع وجود حسابات دقيقة طبعاً لما يمكن أن يتحمله الناس، وما لا يُمكن احتماله، خاصة المواطن البسيط».وأضاف الخطيب: «هناك تطور هائل حصل في وعي المصريين، وأظن أن شعوبا قليلة هي التي تستطيع أن تتحمل الألم الاقتصادي حفاظا على المصلحة العامة والمستقبل.. وبمناسبة الكلام عن الرئيس السيسي، فمن المهم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار أننا نبدأ مشوار خفض الدعم بعد الأزمات التي حصلت، بعد ما كنا مشينا المشوار وشبه نهيناه قبل الأزمات.. هذه الجولة أصعب من التي مضت، والتي كانت قريبة زمنياً من نقطة 30 يونيو، لكن الرئيس للمرة التانية بيدفع من رصيد شعبيته في سبيل الحفاظ على مستقبل البلد».وانتهى الخطيب إلى القول: «المصريون ليسوا أموات ولا منبطحين كما يقول المطاريد الجواسيس، وإنما المصريين شعب في أعلى نقطة نضج ووعي وصل لها على مدار التاريخ الحديث، وهذه المناعة التي تشكلت ضد كل محاولات التخريب والتحريض، ونسفت مخططات كبيرة جداً في المنطقة كلها».يشار إلى أن حكومة الانقلاب بدأت تطبيق زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة تصل إلى 300 في المئة، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.وتقول الحكومة إن الهدف من تقليص الدعم هو تخفيف العبء عن الميزانية وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمة، في المقابل، يشكو مواطنون من عدم قدرتهم على مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.وقال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم، وإن رغيف الخبز سيبقى مدعوماً، لكن «يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار».ولم يتوقف الارتفاع الكبير في الأسعار عند الخبز الذي يشكل السلعة الأساسية في حياة المصريين، وإنما سجلت العديد من السلع الأخرى ارتفاعات متباينة، كما شكا الكثير من المصريين من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يُشكل موسماً لتناول اللحوم على موائد المصريين، حيث تقوم الكثير من العائلات بشراء الأضاحي وذبحها خلال أيام العيد، ومن ثم يتناولون اللحوم الطازجة.

*عصابة العسكر تسرق الأدوية وتترك المرضى للموت فضيحة تأمين صحى بنى سويف تكشف الجريمة

أزمة نقص الأدوية التى تشهدها مصر فى زمن العسكر تكشف عن حجم الفساد غير المسبوق فى دولة العسكر حيث تقوم العصابة بسرقة الدواء وتهريبه وحرمان المرضى منه من أجل الحصول على المليارات دون اعتبار لما يعانيه المرضى من آلام قد تؤدى إلى موت الكثيرين منهم .

هذه الممارسات الصبيانية تسببت فى أن تشهد مصر لأول مرة في تاريخها نقصا حادا في الأدوية خاصة أدوية السرطانات والضغط والأنسولين لمرضى السكر، إضافة إلى الأمراض المناعية والغدد وغيرها، وتتذرع وزارة صحة الانقلاب بأن المشكلة ناتجة عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورغم مزاعم عصابة العسكر بأنها تحاول وضع حلول لهذه المشكلة، إلا أن هناك بعض المسؤولين وموظفين في صيدليات مستشفيات التأمين الصحي يستغلون مناصبهم لسرقة الأدوية دون وجه حق، ودون مراعاة للأزمة التي تمر بها البلاد، ودون رحمة لاحتياج المرضى لهذه الأدوية.

فى هذا السياق كشفت مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اتفاق عدد من الأطباء والصيادلة على سرقة أدوية بملايين الجنيهات دون وجه حق.

التأمين الصحي

وأكدت المستندات أن الوقائع أحيلت إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعرض على رئيس مجلس الإدارة بموجب تأشيرة السلطة المختصة فيما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية رقم 11252 لسنة 2023 بناء على تقرير مرور إدارة الرقابة الفنية بنتيجة المرور على الصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف وعليه تم تشكيل لجنة لفحص أعمال الصيدلية واتخاذ اللازم.

ووفقا لما هو ثابت بالتقرير محل التحقيق، من أن قيمة العجز النهائية بالصيدلية الناتجة عن الفحص ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة وخمسة وأربعين جنيها بعد إضافة 10% مصاريف إدارية.

ولفت التقرير، إلى سماع أقوال الصيدلانية أمل صدقي مدير إدارة الرقابة الفنية وعضو اللجنة المشكلة، والتي كشفت أن هذا العجز جاء نتيجة أن المنصرف المرحل بدفتر 322 للترحيل اليومي أو شيت الكمبيوتر الشهري والمخصم من دفتر العهدة نموذج 3م.ح ودفتر الشطب نموذج 4م.ح أعلى من المنصرف الفعلي بالتذاكر الطبية والمقيد بشيت الكمبيوتر اليومي وهو ما يفيد قيام المختصين بصيدلية عيادة السلام التابعة لفرع بني سويف بالتالي:

ترحيل المنصرف بدفتر العهدة بكمية أكبر مما تم صرفها فعليا بموجب الروشتات الطبية المحررة من قبل المختصين بالهيئة، فعلى سبيل الإيضاح لو تم صرف عدد 2 شريط من عقار طبي x يتم تدوينه في دفتر العهدة أنه تم صرف 4 شرائط من العقار وليس 2 وهو ما يترتب عليه حصولهم على عدد 2 شريط من العقارات الطبية الخاصة بالهيئة دون وجه حق.

عقار النكسافار

ونوه التقرير، إلى أنه بقيام إدارة الرقابة الفنية بالمرور على الصيدلية سالفة الذكر بتاريخ 17/10/2023، تبيّن وجود عجز عدد 660 قرصا من عقار النكسافار وهو عقار يتم صرفه بناء على موافقة اللجنة العليا للدواء بقيمة 192 ألفا و63 جنيها.

وأوضح أن هذا العجز جاء نتيجة الجرد الفعلي المنصرف بالمقارنة مع الروشتات التي تم الصرف بناء عليها، وعقب اكتشاف ذلك قام المسؤولون عن الصيدلية بالتواصل تليفونيا مع القائمين على المرور وإبلاغهم بالعثور على عدد 6 تذاكر منصرفة بتاريخ 14/10/2023 لصنف النكسافار لم يتم احتسابها أثناء الجرد وهو ما يعادل قيمة العجز المثبت.

وتابع التقرير، أنه تم التوجه إلى الصيدلية مرة أخرى وتبيّن وجود 6 تذاكر بها صنف النكسافار بتاريخ 14/10/2023 أي قبل المرور بـ3 أيام لم يتم احتسابها في الجرد وبفحص تلك الروشتات للتأكد من صحتها تبيّن أن تاريخ طباعة قرارات لجنة الدواء العليا والتي يصدر بناء عليها الروشتة بتاريخ 18/10/2023 أي بعد تاريخ الروشتات بأربع أيام وفي اليوم التالي للمرور الأول.

ولفت الى أنه بفحص كعوب هذه التذاكر في دفاتر الأطباء تبيّن أنها محررة في دفترين مختلفين والتذاكر السابقة لهذه التذاكر في الدفتر الأول بتاريخ 17/10/2023 والدفتر الثاني بتاريخ  18/10/2023، كما تبيّن وجود تذكرتين لصنف النكسافار لنفس المريض وكلاهما بعلاج ذات الشهر والتذكرتين تذكرة صادرة بأكلاشيه الطبيب «أ.ق»، والأخرى بأكلاشيه الطبيبة “أ.م”.

وأكد التقرير أنه تبيّن وجود كعب تذكرة رقم 086589 مجموعة رقم 16 غير واضح بها اسم المنتفع لصنف النكسافار بعدد 120 قرصا ولم يتم العثور على التذكرة في الصيدلية.

أصحاب العهدة

وأشارت المستندات الى أنه وفقا لما سبق فإن الثابت أن التذاكر سالفة الذكر تم تحريرها فعليا بعد المرور بمعرفة أصحاب العهدة بالصيدلية لتلافي العجز المثبت بمحاضر الجرد وهو ما يفيد قيام أصحاب العهدة والمسؤولين عن العجز باستغلال وظيفتهم لطمس معالم المخالفات المرتكبة منهم والتي ترتب عليها وجود عجز بالصيدلية يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وستين ألفا وستمائة خمسة وأربعين جنيها لا غير، وذلك بالاشتراك مع كل من الطبيب «أ.ق»، والطبيبة «أ.م» الذي تم تحرير بعض الروشتات بالأكلاشيه الخاص بهم.

وكشف التقرير، أن أصحاب العهدة المسؤولين عن ذلك هم: الصيدلانية «م.م» بالدرجة الثانية، والصيدلي «ف.ع» بالدرجة الثالثة، والصيدلانية «ت.م» بالدرجة الأولى، الصيدلانية «ر.أ» بالدرجة الثانية، والصيدلانية «أ.ف» بالدرجة الأولى.

وأوضح أنه وفقا لما سبق فإن استمرار أصحاب العهدة بالصيدلية التجارية بعيادة السلام التابعة لفرع بني سويف والسالف بياناتهم في العمل فإن ذلك يسمح لهم بإخفاء المستندات والتحايل على جريمتهم بالحصول على أدوية التأمين الصحي دون وجه حق، إضافة إلى أن العجز سالف الذكر جاء نتيجة فحص أعمال الصيدلية لـ6 أشهر ماضية فقط، ونتيجة طلب اللجنة مد عملها لفحص 6 أشهر أخرى وهو ما يستدعي إيقاف أصحاب العهدة عن العمل لصالح التحقيق لحين انتهاء التحقيقات؛ للحيلولة بينهم وبين التلاعب بأدلة المخالفات المنسوبة إليهم ولعدم قيامهم بطمس ما عساه أن يكون من مخالفات لم يتم اكتشافها بعد.

*مصر تعلن زيادة أسعار الأدوية على غرار البنزين

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور على عوف، إن الشركات بدأت تطبيق زيادة أسعار الدواء بعدما تم إبلاغها.

وأشار إلى أن الشركات ستطبق الزيادة على إنتاجها الجديد من الأدوية أما المنتجات الموجودة في السوق فستظل بالسعر القديم.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن يبدأ ظهور زيادة أسعار المنتجات الدوائية بنهاية يوليو المقبل مع الإنتاج الجديد الذي يجري تصنيعه، مشيرا إلى أن متوسط الزيادات بين 20 و25%.

وأوضح أن ثمة مستحضرات زادت أسعارها 10% وأخرى 15% وثالثة 20% ورابعة 25% وأدوية زادت بنسبة 40% وفقا لتكلفة الإنتاج لدى كل شركة.

وقال إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الدواء هي لجنة استشارية تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفقا لسعر صرف الدولار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونيو نقلتها صحيفة المصري اليوم، أن اللجنة تأخذ متوسط سعر صرف الدولار لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تحديد سعر الدواء وفقا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليتماشي في حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض .

وقال إن اللجنة استشارية وستقدم رأيها لهيئة الدواء وبها لجنة مشكلة من 20 جهة تدرس وبدقة شديدة تكاليف إنتاج الدواء من تصنيع وأجور عمالة بجانب احتساب سعر المادة الخام بالدولار كعملية استرشادية عند التسعير.

وذكر عوف أن مصر لا تشهد نقصا في الدواء عند التعامل بالاسم العلمي للدواء، حيث يوجد 17 ألف دواء متداول في السوق المصرية ويوجد 1000 صنف تعد هي الأكثر تداولا وشهرة، نظرا للإعلانات من جانب المنتجين وبالتالي الطلب مرتفع عليها من قبل الصيادلة والأطباء وفي الأصل لها بدائل ومثائل.

وقال إذا تم التعامل بالاسم العلمي سوف تختفي ظاهرة نقص الدولاء في مصر والسوق السواداء أيضا، لأن الناس تبحث عن الاسم التجاري بينما الأطباء يتعاملوا بالاسم العملي في مستشفيات التأمين الصحي ولكنهم يكتبون الاسم التجاري للمرضي في عياداتهم الخاصة، نظرا لطول مدة خبرتهم في التعامل مع بعض الأسماء التجارية للأدوية.

وأشار إلى أن إنتاج الدواء في مصر لم يتوقف ولكن وقت التعويم الشركات كانت قدمت طلبات للحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك بـ31 جنيها للدولار قبل يوم 6 مارس الذي شهد تعويم سعر الجنيه وفي اليوم التالي أصبحت الشركات مطالبة بسداد فارق السعر بين ما قبل التعويم وما بعده ومن ثم واجهت أزمة سيولة، إذ إن إحدى الشركات كانت مطالبة بسداد نحو 300 مليون جنيه ومن ثم لجأت الشركات تدبير الموارد المالية على أجزاء وتجهيز المواد الخام على دفعات.

* السياحة المصرية تتهاوى بعد خبر افلاس شركة ساويرس الألمانية

علق عضو جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، إيهاب شكري، على إعلان إفلاس شركة الرحلات السياحية FTI الألمانية ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.وقال شكري إن إعلان إفلاس الشركة سيؤثر سلبًا على القطاع السياحي في مصر، خاصة أن ألمانيا من أهم الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.وبحسب CNN بالعربية، فإن شكري قال إن شركة FTI تستحوذ على ما لا يقل عن نسبة 30% من السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، ومع إعلان إفلاس الشركة فإنها ستتأثر سلبًا خطط السياح الحاجزين لزيارة مصر لفترة قصيرة قبل أن تتوزع على شركات السياحة الألمانية الأخرى.وأضاف إيهاب شكري، أن هناك تواصلا مع مسؤولي الشركة الألمانية للحفاظ على الحقوق المالية للفنادق المصرية، مستبعدًا تأثير إفلاس الشركة الألمانية على حصة مصر من السياح الألمان، والذين سيبحثون عن منظمي رحلات آخرين لزيارة مصر.وتحل ألمانيا في المراكز الأولى للدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 1.3 مليون سائح خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي بنسبة نمو 27%، وفق بيانات رسمية.وزار مصر 4.6 مليون سائح خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 بقيمة إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية، وفق تصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.وتصل نسب الإشغال الفندقي إلى 80% من السياح الوافدين من جنسيات مختلفة أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا وفرنسا، كما يتواجد سياح من روسيا ويشغلون نسبة 10% من أعداد السياح، مضيفًا أن مدينتي الغردقة ومرسى علم لم تتأثرا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل كبير.وكانت مجموعة السفر والسياحة الألمانية قد تقدمت بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصروا على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

* الحجاج وخيبة الامل عشرات آلاف المصريين ضحايا “سماسرة الحج”

تشهد رحلات حج المصريين ارتباكاً شديداً. وقع عشرات الآلاف من المسافرين ضحايا لسماسرة السفر. لم يجد أغلبهم مأوى يعيشون فيه دون أن تلاحقهم قوات الأمن السعودية، التي تشن حرباً شعواء على المخالفين لنظام الإقامة وغير الحاصلين على تأشيرات رسمية لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1445 هجرية.تعاني عمليات التفويج الرسمية تباطؤاً شديداً في عمليات تسكين الحجاج المصريين بالفنادق والاستقبال بمنافذ الوصول في المطارات.وقع الأغنياء ضحايا برامج الرقمنة التي اتبعت بصرامة في تنظيم رحلات الحج العام الجاري، دون قدرة المسافرين على التعامل بها وغياب مندوبي الشركات المستقبلة للأفواج، بينما حال الفقر دون قدرة المتخلفين من رحلات العمرة والزيارة على الولوج إلى مكة والاقتراب من منطقة المشاعر بمنى، وبالتالي اقتراب حلمهم في أداء مناسك الحج من الانتهاء.فوضى رحلات الحجيؤكد مسؤولون بغرفة شركات السياحة وجود حالة فوضى في تنظيم رحلات الحج للمصريين، مع انتشار جهات وسماسرة عديدين عملوا على توجيه عشرات الآلاف من الراغبين في السفر بعيدا عن الجهات الرسمية.يقدر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجدي صادق تعداد المخالفين لضوابط السفر بنحو 200 ألف شخص، استعدوا لأداء الحج بالسفر خلال شهري رمضان وشوال الماضيين.يشير عضو غرفة شركات السياحة عادل ضغيم، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى صعوبة تحديد أعداد المتسربين لأداء الحج غير الرسمي قبل الانتهاء من موسم الحج الجاري، ورصد الحالات المتخلفة رسمياً، بنهاية شهر المحرم المقبل.حصل آلاف المصريين على رخصة السفر بغرض العمرة التي امتدت تصاريحها حتى 15 ذي القعدة الماضي.ساهمت شركات محلية في تسويق السفر بتأشيرة “زيارة” لرجال أعمال وأفراد، عبر وساطات بأطراف سعودية وشخصيات مقيمة بداخلها. سوّق السماسرة للراغبين في الزيارة إمكانيةَ مكوثهم بضواحي مكة المكرمة والطائف، وتسريبهم إلى منطقة المشاعر، يوم التروية ووقفة عرفات، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ستة آلاف ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريالات سعودية).اندفع آلاف المصريين للسفر أملاً في أداء مناسك الحج، الذي تحول إلى فريضة تحتكرها السلطة عبر نظام القرعة الذي تجريه وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي. يتنافس ملايين الراغبين في السفر على نحو 60 ألف تأشيرة، بينما يصل الطلب الحقيقي على الحج إلى ما بين 120 ألفاً و150 ألفاً ممن يرغبون في أداء الفريضة مرة واحدة في العمر.الحج وتطبيق “نسك” الإلكترونيساهمت الزيادة الهائلة في كلفة رحلات الحج، وتراجع قيمة الجنيه المصري، في بحث الطبقة الوسطى والفقراء عن السفر بأقل كلفة، فأصبح من المعتاد رؤية أطباء ومهندسين يسافرون للعمل كجزارين وخدمات الحجاج، مقابل تأشيرة مجانية، يدفعون لها أيام عمل حقيقي أو مبلغاً من المال، بينما فتحت تأشيرات العمرة والزيارة المتأخرة لشهر ذي الحجة أبواباً للتسرب.فاجأت السلطات السعودية المسافرين بالتطبيق الحازم لنظام التفويج وإلزام كل حاج بدفع كلفة الإقامة بالمشاعر وصعود عرفات بثمن “باقة الحج” (تراوح قيمتها ما بين 11 ألفاً و200 ريا و13 ألفاً و400 ريال لكل فرد)، مع حجز رحلات السفر والإقامة عبر تطبيق “نسك” الإلكتروني. بدّلت التكنولوجيا والفقر رحلة الحج لغير القادرين على التعامل معها، وأصبح الفقراء غير القادرين على تحمل كلفة “الباقات” عالقين في دور الإقامة السرية، التي تداهمها قوات الأمن السعودية على مدار الساعة.ألقت السلطات القبض على آلاف المصريين ورحلتهم إلى خارج مكة المكرمة، ليعاود الكثيرون محاولة الدخول من جديد مقابل دفع مبالغ تصل إلى 400 ريال سعودي للسائق وأربعة آلاف لمن يؤويهم مجدداً.يمارس المتخلفون عن العمرة والحج لعبة القط والفأر مع السلطات، بينما يقبع غير القادرين على الدفع في مناطق نائية دون القدرة على الحركة أو الدفع للعودة من جديد.أحال المنكوبون وسائل التواصل الاجتماعي إلى أبواب رجاء للسلطات السعودية لتقبل الشفاعة بأحوالهم، بينما الأجهزة المصرية تظل صامتة، حيث تقتصر البعثات الرسمية التي تضم كبار قيادات الدولة والمسؤولين عن بعثات الحج على متابعة أحوال المسافرين بالطرق الرسمية.ترتفع شكاوى سائقي سيارات الحج البري الذين شاركوا في نقل الحجاج، بعد إلقاء القبض عليهم لعدم حصولهم على تأشيرة عمل لنقل الحجاج، في ظاهرة تحدث لأول مرة.تبدي مجموعات شكواها من عدم التزام الشركات السعودية ببرامج التفويج المعتمدة وتسكينهم بطريقة تتناسب مع المدفوعات التي قدموها ثمناً للباقات باهظة التكاليف.تؤثر حالة السيولة والفوضى على معظم مجموعات الحج، وفقاً لاتصالات أجرتها “العربي الجديد” مع مسؤولي الشركات ومجموعات حجاج من الأفراد الذين يرفعون أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.مناشدات للحكومة السعوديةيناشد علي القصاص (أحد المسافرين من أبناء العريش، شمال شرقي مصر)، السلطات السعودية أن تسمح لهم بإتمام أداء المناسك بتأشيرة الزيارة، لعدم استطاعتهم الحصول على فرصة حج عبر نظام القرعة الذي تتبعه الدولة عبر بعثات وزارات الداخلية أو التضامن الاجتماعي وشركات السياحة.يقول القصاص، في اتصال مع “العربي الجديد”، إن الفقراء يواجهون صعوبة شراء تأشيرات الحج التي عرضتها الحكومة بسعر خمسة آلاف دولار، بينما تحصل عليها مجاناً بعض الفئات، مؤكداً أن حصوله على تأشيرة عمرة في الأيام الأخيرة، قبيل موسم الحج، استهدف الالتفاف على قيمة التكاليف الهائلة لرحلة الركن الخامس في الإسلام، والتي لا يطيقها إلا الأثرياء. بلغت كلفة رحلة الحج نحو 250 ألف جنيه عند الحدود الدنيا للمسافرين براً والحج الاقتصادي مع شركات السياحة أو الداخلية والجمعيات الأهلية، تزيد إلى 375 ألف جنيه للمستوى الثاني فئة أربع نجوم وتصل إلى 500 ألف جنيه للمستوى الأول بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين (الدولار = نحو 47.5 جنيهاً). تنظم شركات مصرية وسعودية رحلات خاصة تصل كلفتها إلى مليون جنيه للفرد، تشمل الإقامة بنزل فندقية في منطقة المشاعر بمنى وفنادق مطلة على باحة الحرم المكي مباشرة.

* شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

 شؤم العسكر يُحِيلون عيد الأضحى من أيام فرح وأكل إلى أيام ضنك وكبد في ظل غلاء أسعار الأضاحي

في أعوام الرمادة التي يكابدها المصريون، في ظل الحكم العسكري الفاشل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بات كل مناسبات المصريين منزوعة الفرح والسرور، بل مدعاة ومجلبة للأحزان والهموم، فمع استقبال المصريين لشهر ذي الحجة المبارك، تزايدت أحزان وهموم الملايين، الذين يكابدون توفير لقمة العيش، أو فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من مستلزمات الحياة، ضاعفها غلاء أسعار الأضاحي واللحوم بجميع الأسواق. 

وعلى الرغم من اقتراب عيد الأضحى تشهد الأسواق في مصر شحا في العرض وندرة في الطلب، تعكس الأسواق زوال فرحة الطبقة الوسطى بالحصول على أضحية مناسبة لقدراتهم المالية المتراجعة، ومدى صعوبة تدبير احتياجات البسطاء في شراء اللحم، الذي انقطع أثره من معظم البيوت أغلب العام.

وتشهد سوق الأضاحي ركودا بحركة البيع والشراء، بأهم منافذ البيع بمحافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والجيزة والمنيا وأسوان.

ووتبدأ أسعار أضاحي الضأن من 200 إلى 220 جنيها للكيلوجرام القائم الحي، أما البقري والجاموسي فمن 165 إلى 185 جنيها، وتباع لحوم الضأن بعد ذبحها من 460 إلى 500 جنيه للكيلوجرام، والجاموسي من 400 إلى 450 جنيها، والجملي 350 جنيها.

ويحمّل رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة  سعيد زغلول، الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش الذي أصاب الأسواق خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنها تدفع بزيادة أسعار الخبز والكهرباء والوقود، وتلاحق المنتجين بضرائب باهظة وتحمّل أصحاب الأعمال ما لا يطيقون، بما يدفعهم إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات.

وبات المستهلكون غير قادرين على طلب اللحوم في ظل تدني قيمة الرواتب، ومع رفعها لفئة من الموظفين والعاملين بالقطاع العام، إذ يظل أغلبهم بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص غير قادرين على شراء اللحوم طوال العام، لسعيهم وراء تلبية الاحتياجات الأهم لأسرهم.

 يضاف إلى ذلك، عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول لمواجهة غلاء المعيشة واختفاء البدائل لديها في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.

وتتزايد أزمات المربين أيضا مع غلاء أسعار الأعلاف والكهرباء والمياه وجميع مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية ومواد الإنتاج المكدسة في الموانئ.

ويرجع عدد من المربين زيادة الأسعار إلى غلاء أعلاف التسمين والتغذية للمواشي، والأدوية وتكلفة العمالة، والنقل، حيث تربى الماشية بكميات تجارية في الأرياف والمزارع البعيد عن الكتل السكنية حول المحافظات، تسبب الغلاء في خروج كثير من صغار المربين للماشية في بيوتهم أو الحظائر الصغيرة التي تتسع لنحو 10 – 20 رأس ماشية من سوق التربية.

يمثل صغار المربين قوة كبيرة في سوق العرض للأضاحي، رخيصة التكلفة سهلة التسويق داخل القرى والمدن الصغيرة. 

ويفاقم أزمة الأسعار ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم المواصلات والنقل، والتي باتت تمثل تكلفة إضافية تضاف على السعر النهائي للأضاحي، وهو ما يجعل عيد الأضحى مثيرا للأحزان والأوجاع الاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما أراد الشرع، كأيام عيد وفرح وأكل وشرب.

* القمامة تحتل شوارع الجمهورية ومحليات الانقلاب ترفع الراية البيضاء

القمامة والروائح الكريهة المنبعثة منها من أهم المشكلات التى تواجه محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشعبية فى القاهرة الكبرى مثل إمبابة والمنيب وأرض اللواء وبولاق الدكرور، والمرج وعين شمس، والمطرية ومصر القديمة ودار السلام والسيدة عائشة حيث تعانى هذه الأحياء من روائح تشمئز منها الأنوف نتيجة انتشار تلال قمامة على جوانب الطرق، يرتع فيها الذباب والحشرات المختلفة.

أزمة انتشار القمامة تكشف عن فشل المحليات فى السيطرة على هذه المشكلة وإيجاد حلول فعالة لها .

يشار الى أن البيانات الرسمية تشير الى ان المتولد اليومى للمخلفات الصلبة من القمامة يبلغ 47 ألف طن على مستوى الجمهورية، ويبلغ نصيب محافظات القاهرة الكبرى وحدها حوالى 19.5 ألف طن منها.

ويتطلب التخلص من مشكلة القمامة وروائحها الكريهة، جهودًا مشتركة من حكومة الانقلاب والمجتمع المحلي، حيث يجب على سلطات الانقلاب توفير خطط لإدارة النفايات وتحسين البنية التحتية لجمع وتخزين القمامة، كما يجب تشجيع المواطنين على التخلص من القمامة بشكل صحيح والحد من إلقاء النفايات فى الأماكن غير المخصصة لذلك، بجانب توعية المجتمع المحلى بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وتبنى سلوكيات صحية فى التخلص من القمامة.

ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تنتج كميات كبيرة من القمامة، لكن المشكلة فى كيفية التعامل معها، ففى أوربا تتم إعادة تدوير 40% من القمامة، أما فى مصر فوفقًا لآخر تقارير صادرة عن مجلس وزراء الانقلاب هناك 28 مصنعًا لإعادة التدوير، وجار العمل لزيادة العدد إلى 56 مصنعًا، فى حين يتم جمع أكثر من نصف نفايات محافظة القاهرة من قبل القطاع غير الرسمي، والذى يتكون من 50 ألف معالج نفايات و150 ألفًا من جامعى النفايات وفارزيها والتجار وسائقى شاحنات، وتتم إعادة تدوير نحو 80% من نفايات محافظة القاهرة، ومنها 290 ألف طن من البلاستيك سنويًا.

روائح كريهة

حول هذه الأزمة قال جمال حسانين من أهالى إمبابة: فى الصيف تزداد الروائح الكريهة التى تخرج من القمامة، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج والضيق.

وأضاف : كثير من الناس يعانون من تأثيرات الصيف على صحتهم العامة، مشيرا الى أن أكوام القمامة الموجودة بالمنطقة عادة ما تكون سببا فى انتشار الأمراض بين المواطنين بسبب تكاثر الذباب والحشرات عليها.

واكدت نوال محمد من السيدة عائشة أن تلال القمامة المتواجدة فى الشوارع تؤذينا فى منازلنا، حيث تزكم أنوفنا فى كل وقت .

وقالت نوال محمد : عجزنا عن إيجاد حلول لهذه المشكلة، حتى انها لا تتركنا حينما نخرج من المنزل، حيث تلتصق الرائحة بالملابس التى يتم تجفيفها فى البلكونات.

تهديدات صحية

فى كثير من المناطق يتعرض السكان لتهديدات صحية خطيرة نتيجة لتكاثر الحشرات الضارة والزواحف، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل خطير، ويعانى من ذلك الجميع خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى المناعة الضعيفة.

 هذه الظاهرة أثارت غضب المواطنين والخبراء الذين ينتقدون عجز أجهزة الانقلاب التنفيذية عن مواجهة هذه الأزمة بشكل فعال .

وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف المناطق وإزالة تلال القمامة الضارة، بالإضافة إلى توفير حلول دائمة لهذه المشكلة والحفاظ على صحة وسلامة السكان، وذلك بإيجاد خطط واضحة وفعالة لإدارة النفايات وتحسين بيئة المجتمع .

وشدد الخبراء على ضرورة توعية الموطنين بأهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الشوارع. مطالبين بضرورة تعزيز التشريعات وفرض عقوبات على من يلوث البيئة ويسهم فى تفاقم المشكلة، لضمان بيئة نظيفة وصحية للجميع. 

الجهاز التنفسى

فى هذا السياق أكد الدكتور محمود عبدالمجيد، استشارى الأمراض الصدرية أن مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع لا تقتصر فقط على المظهر الحضارى وإنما تنعكس آثارها على صحة المواطنين وحياتهم مشيرًا إلى أنّ التعرض لروائح القمامة خاصة مع فصل الصيف له تأثير ضار على صحة المواطنين .

وقال عبدالمجيد فى تصريحات صحفية : مع ارتفاع درجات الحرارة تتعرض القمامة الملقاه فى الشوارع لعملية تفاعل ينجم عنه غازات وروائح كريهة، مما يسبب تلوثًا بيئيًا ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسى.

وأضاف أن هذه الروائح تصيب المواطنين بالعديد من الأمراض مثل: الانسداد الرئوى المزمن، الذى يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وأعراضه هي: صعوبة فى التنفس، سعال مستمر، إفرازات رغوية، التعب الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، كما يمكن أن يصاحب هذه الأعراض صوت مزعج عند التنفس وصعوبة فى ممارسة الحركة .

وحذر عبدالمجيد من هذا المرض لأنه قد يؤدى إلى التهابات فى المجارى التنفسية وتفاقم حالة المريض مؤكدا أن استمرار التعرض لهذه الروائح الكريهة قد يؤدى فى حالات متقدمة إلى فشل فى وظائف الجهاز التنفسى.

وشدد على ضرورة الحرص على الوقاية من تلوث البيئة والحفاظ على نظافتها للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام محملا مسئولية هذه الأزمة لمحليات الانقلاب التى ينتشر فيه الفساد ولا تقوم بدورها وتكتفى بالشكليات .

صعوبة العلاج

وقالت الخبير القانونية إنجى محمد ، إنّ القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات والتى اصدرته حكومة الانقلاب حذر من إلقاء المخلفات والقمامة فى غير أماكنها، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .

وأشارت إنجى محمد فى تصريحات صحفية الى ان القانون نص فى المادة 71 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وأعربت عن اسفها لأن هذا القانون لا يطبق وتتجاهله المحليات وكأنه صدر فى دولة آخرى لأن مشكلة القمامة يبدو أنه أصبح من الصعب علاجها فى زمن عصابة العسكر .