في ظل عجز السيسي أمام سد النهضة الري بمياه الصرف الصحي في القليوبية أمراض وبوار للأراضي.. الثلاثاء 6 أغسطس 2024م.. عرض مستمر وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحامي أحمد أبو العلا ماضي يتقدم ببلاغ للنائب العام حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح

تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببلاغ للنائب العام يتضمن شكاوى رئيس حزب “مصر القوية”، عبدالمنعم أبوالفتوح، بشأن معاناته من ظروف احتجاز غير إنسانية داخل زنزانته الانفرادية.

وقد أشار أبو العلا ماضي إلى أن أبوالفتوح يواجه غلق زنزانته عليه طوال اليوم، في ظل درجات حرارة مرتفعة وضعف التهوية، مما يزيد من معاناته الصحية والنفسية.

وذكر بلاغ المحامي أنه بالرغم من الظروف الحرجة التي يعاني منها زميله في الحبس، فإن إدارة السجن تواصل تجاهل مطالباته بتحسين ظروف احتجازه.

وأكد أن إبقاء أبوالفتوح في زنزانة شخصية مغلقة لفترات طويلة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع المعايير الدولية المُعترف بها.

كما ذكر ماضي في بلاغه أنه تلقى عدة شكاوى من أسرته حول هذه الانتهاكات، حيث أكدوا أن أوضاع الاحتجاز باتت غير مقبولة، وأن أبوالفتوح يعاني من مشكلات صحية أدت إلى تفاقم حالته الصحية.

وفي سياق متصل، دعا المحامي ماضي إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه القضايا، معربًا عن قلقه الشديد تجاه صحة وسلامة أبوالفتوح.

وعبّر ماضي عن أسفه بسبب كيفية التعامل مع الأشخاص المحبوسين، مُشددًا على أن الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة يعد وسيلة قاسية وغير إنسانية، ويؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للمدعى عليهم.

حيث أن الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق السجناء يجب أن تُعتبر ملزمة لضمان أن يتلقى المحتجزون المعاملة اللائقة وفقًا للقوانين المصرية والدولية.

وفي تصريح له بعد تقديم البلاغ، أكد ماضي أنه يطالب بفتح تحقيق شامل حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح، والعمل على تحسين الأوضاع داخل السجن.

كما طالب جميع الجهات المعنية بالتدخل لضمان حقوق أبوالفتوح، كونه شخصية عامة تُمارس ضغوطًا سياسية شديدة.

هذا ويُذكر أن عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في مصر ورئيس حزب “مصر القوية”، قد تم احتجازه بسبب قضايا تتعلق بالنشاط السياسي والمعارضة.

وقد سبق أن تعرضت حركته السياسية لعواصف وتحولات صعبة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مناقشات حول المواطنة وحقوق الإنسان في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وضع حقوق الإنسان في مصر كان موضوعًا للنقاشات المحلية والدولية على حد سواء، حيث تسلط العديد من المنظمات الحقوقية الضوء على قضايا الاحتجاز ومعاملة السجناء.

مع تزايد ضغوط المجتمع المدني والمطالبات بتحسين ظروف حقوق الإنسان، تبقى الأنظار مركزة على تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه من ردود فعل من السلطات المصرية

*وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة السجين السياسي أسامة عامر، مدرس لغة عربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج.السجناء السياسيون مواطنون ألقي عليهم القبض بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات منها “بث أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات”.

وقالت الشبكة المصرية، في بيان مقتضب، أمس الاثنين: “إن إدارة السجن تجاهلت مرضه واستغاثته وتركته يصارع المرض دون رعاية طبية أو صحية حتى تدهور حالته، حيث تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك”.

وبحسب المعلومات الأولية التي صاغتها الشبكة المصرية، في بيانها، فإن الوفاة حدثت نتيجة ظروف الحبس المزرية، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل محبسه ووفاته.ووفقاً للمصادر نفسها، فإن قوات الأمن المصرية أجبرت أهله على دفنه مباشرة في مقابر الأسرة.

*دفاع رسام الكاريكاتير “أشرف عمر”: تعرّض للضرب والتعذيب والسحل

قررت نيابة أمن الدولة العليا  تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الثانية منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.

وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر، خلال جلسة أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، وذلك أثناء القبض عليه وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، الذي ظل مختفياً قسرياً فيه عدة أيام.

وطالبت هيئة الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مقر سكنه، التي تظهر فيها التعامل الأمني العنيف والضرب والتنكيل والسحل خلال عملية اعتقاله.

كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وكذلك فتح تحقيق مستقل من قبل النيابة العامة في هذه الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور. وأثبتت هيئة الدفاع المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية التي لم يجر تحريزها من قبل السلطات الأمنية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

وضمت أحراز القضية جهاز “آي باد” كان يقوم الرسام باستخدامه في أعماله وفي مراسلة أماكن عمله، وكذلك مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه (الدولار الواحد يساوي نحو 48.6 جنيهاً مصرياً).

وظهر رسام الكاريكاتير أشرف عمر في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري. 

ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه معه مؤخراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

ووفقاً لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.

وجاء القبض عليه على خلفية رسوماته، ثم تعرّض للإخفاء القسري، ما يعني أنه تعرّض لإجراءات تخالف مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 67 و36.وتكفل المادة 67 من الدستور المصري “رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم”، مؤكدةً أنه “لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”.

كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه”.

 

* بعد نحو عام في الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس عضو بحملة أحمد الطنطاوي 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جددت حبس عضو حملة أحمد الطنطاوي الرئاسية، خالد عبد الواحد أمين، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 191 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) وذلك بعد نحو عام من القبض عليه. وقُبض على أمين من منزله في 27 أغسطس 2023، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته وأقاربه وأصدقائه، بحسب ما ذكرت “حرية الفكر والتعبير”.ويواجه عبدالواحد تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

* “كفوا عن اتهام مصر” مسؤول مصري يهاجم إسرائيل

قال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي إن مصر وجهت انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل وطالبتها بالتركيز على فشلها في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمسؤول أمني مصري رفيع المستوى خلال حديثه للصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي روي كيس في برنامج “هذا الصباح” على شبكة “بي” الإسرائيلية قوله: “بدلا من أن يلقي السياسيون في إسرائيل اللوم على مصر، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء التي أدت إلى ذلك، وأن يدرسوا الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية في 7 أكتوبر“.

وكانت قد وجهت تل أبيب إتهامات للقاهرة بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التهريب إلى غزة، ولكن القاهرة ردت شكل صارم أن الأنفاق مغلقة من الجانب المصري وأنه “بدلا من مهاجمتنا ركزوا على إخفاقات 7 أكتوبر“

وقال كياس إن المسؤول المصري أكد له: “لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في 7 أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات المتقدمة التي استخدمتها إسرائيل لصد أي هجوم مرتقب لحماس“.

ونشر المسؤول المصري الكبير رسالة دفاع القاهرة بشأن قضية أنفاق التهريب في محور فيلادلفيا قائلا خلال حديثه مع كياس: “لقد حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في سيناء عام 2013“.
وأضاف أنه حتى عندما سيطرت إسرائيل على طريق فيلادلفيا حتى عام 2005، كان هناك تهريب، والأكثر من ذلك أن معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري.

وتابع”الذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة“.

وفي نهاية الأسبوع الماضي زار وفد إسرائيلي القاهرة لبحث جملة أمور منها مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا التي لم يتم البت فيها بعد، ولكن ما هو واضح هو أن قضية أنفاق التهريب ودورها في تعزيز حماس تخلق قدرا كبيرا من سوء العلاقات بين البلدين.

* اتهامات إسرائيلية خطيرة لمصر

وجه مسؤولون إسرائليون اتهامات لمصر “بمساعدة الجيش المصري حركة “حماس” في تهريب السلاح من سيناء إلى قطاع غزة”.

وقال تقرير مطول لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، واسع الانتشار، أعده المحلل السياسي الإسرائيلي امير بوخبوت، إن على خلفية الاتصالات بشأن صفقة الأسرى تم اكتشاف مؤخرا نفق ضخم يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على محور فيلادلفيا وقد يؤدي هذا الاكتشاف بالأضرار بالعلاقات مع مصر.

وبحسب اتهامات مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى لمصر، فقد أجرى سلاح المهندسين وبقية قوات الجيش الإسرائيلي دراسة متعمقة للنفق، بهدف فهم من الذي كان يعمل على الجانب المصري لتشغيله.

وتساءلت المصادر الأمنية الإسرائيلية ما إذا كان كبار المسؤولين في الجيش المصري على علم بذلك، حيث أن حجم النفق الذي تم حفره تحت أقدامهم وحجم النشاط المسلح الذي يدعمه؟.

وأضاف التقرير العبري: “عندما كشف الجيش الإسرائيلي عن صور النفق، شعر المصريون، الذين يقومون بدور الوسطاء في الصفقة، بالحرج، إذ ترى إسرائيل في الحادث أزمة في العلاقات مع مصر، وتصر على إنشاء آلية إسرائيلية لإحباط التهريب ولإثارة استياء المصريين، يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه المكثف في فيلادلفيا وقد يكتشف المزيد من الأنفاق العملاقة“.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي، عن اكتشاف نفق ضخم أسفل محور فيلادلفيا يبلغ عرض النفق ثلاثة أمتار ويسمح بحركة المركبات داخله.

وعلم “واللا” أن النفق نفسه تم اكتشافه منذ أسابيع عديدة، وقامت قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي برسم خرائط لها والتحقيق فيها لمعرفة ما إذا كان لها تشعبات في الأراضي الفلسطينية، وإلى أين تقود على الجانب المصري.

وأضاف أن جزء كبير من النشاط في هذه المنطقة المنطقة الحدودية بين مصر وغزة نفذه مقاتلو الكتيبة 605 في سلاح الهندسة، حيث تواصل القوات الهندسية مسح كامل المحور الحدودي، فيما لا يستبعد الجيش الإسرائيلي وجود أنفاق مماثلة على طوله.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تمكنت حماس من خلال النفق من نقل أنظمة الأسلحة الثقيلة والمعدات الصناعية التي تدعم الصناعات الدفاعية للذراع العسكري من سيناء إلى قطاع غزة، ويبدو أن النفق يستخدم أيضا لإرسال المسلحين للتدريب في الخارج.

وأضاف الموقع العبري أن النفق العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار والذي يمكن أن تمر من خلاله السيارات، تم عرضها على مصر في الأسابيع الأخيرة قبل وقت طويل من عرضها على وسائل الإعلام العبرية والجمهور الإسرائيلي وأن تلك الصور من المنطقة خلقت إحراجا كبيرا. وذلك لأن أعمال التنقيب تمت تحت أنظار رجال الشرطة والمخابرات المصرية الذين يعملون فوق محور فيلادلفيا، وهو الحد الفاصل بين قطاع غزة والجانب المصري.

* الكشف عن عدد اللاجئين المسجلين في مصر

كشفت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية حنان حمدان، أن هناك ما يزيد عن 600,000 لاجئ مسجل في مصر.

وأضافت حمدان أن اللاجئين في مصر يعيشون في ظل بيئة مختلفة عن تلك التي تتضمن مخيمات لجوء، حيث يسمح للاجئين في مصر بالتنقل والاندماج في المجتمع المحلي، وهو ما يُعتبر ميزة إيجابية مقارنة بالدول التي تعتمد على المخيمات. كما أشارت إلى أن مصر تُمثل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بدور المفوضية، ذكرت حمدان أن الخطوة الأساسية التي تقوم بها هي تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والحقوق التي تقتضيها القوانين الدولية.

كما تطرقت حمدان إلى أن المفوضية تعمل على إيجاد فرص لإعادة التوطين لبعض اللاجئين في دول أخرى، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها معايير إعادة التوطين. وأكدت أن المفوضية تسعى أيضاً لدعم المجتمعات المضيفة، مثل المجتمع المصري، عن طريق مشاريع تنموية ومبادرات لدمج اللاجئين.

وأشارت حمدان إلى إحدى المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تدريب اللاجئين والمواطنين على البرمجيات، مما يوفر لهم فرصاً لتحسين مهاراتهم وإيجاد فرص عمل.

وفيما يتعلق بأزمة غزة، وبينما تقع المسؤولية القانونية عن الفلسطينيين تحت ولاية وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أشارت الدكتورة حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهزة لدعم جهود الحكومة المصرية في التعامل مع الوضع في غزة إذا تم الطلب، وذلك ضمن دورها في تنسيق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة توطين اللاجئين.

وأشارت حمدان إلى الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية والحكومة المصرية، بما في ذلك منصة مشتركة مدعومة بمبلغ 12.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز خدمات الصحة والتعليم. كما تناقش خطة استجابة شاملة بميزانية قدرها 313.5 مليون دولار، تهدف إلى تلبية احتياجات كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكدت حمدان أن مصر لم تطلب أي دعم مقابل استضافتها للاجئين، ولكن الآن حان الوقت للمجتمع الدولي لدعم مصر في مواصلة هذا الدور الإنساني المهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

* في ظل عجز السيسي أمام سد النهضة الري بمياه الصرف الصحي في القليوبية أمراض وبوار للأراضي

تقف العديد من محافظات مصر، في تلك الفترة أمام أزمات كؤود، مع مياه الري، التي باتت عزيزة على الأراضي المصرية.

فما بين الفيوم التي توقفت الترع والموارد النهرية عن العمل تماما، لتراجع منسوب النيل، إلى القليوبية، التي باتت تعتاش على مياه الصرف الصحي، ناهيك عن البحيرة والإسكندرية، الذين يتجرعون مياه البحر المالحة، رغم تصريحات المسئولين الوردية عن حل أزمات مياة الشرب ومياه الري.

ففي القليوبية، التي لا تبتعد عن القاهرة سوى 58 كلم فقط، يعاني المزارعون في قرى المحافظة من ندرة مياه الري النظيفة، مما يضطرهم لاستخدام مياه الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار الأمراض وتدهور جودة المحاصيل.

 ويعتمد أغلب سكان القرى بالمحافظة على الزراعة، كمصدر رزق لهم ولأسرهم ، وفي ظل عدم امتلاكهم لوظائف أخرى، باتت حياتهم مهددة  بحجم كبير من المشكلات التي يواجهونها يوميا. 

وبسبب ندرة مياه الري النظيفة، يجد المزارعون أنفسهم مجبرين على استخدام مياه الصرف الصحي من مصارف لري أراضيهم الزراعية المستأجرة، في أغلبها.

وقد تناولت صفحات السوشيال والعديد من وسائل الإعلام شكاوى أهالي القليبوية، مؤخرا،  إذ  يقول شاهد عيان: “المياه البحرية لا تصل إلينا بانتظام؛ ما يضطرني إلى الري من المصرف الممتد في قريتنا، الري بمياه الآبار مكلف جدا، إذ تصل تكلفة الساعة إلى 100 جنيه، ويحتاج الفدان إلى ثماني ساعات، أي ما يعادل 800 جنيه لكل عملية ري، وينبغي علي ري المحصول ثلاث مرات شهريا؛ ما يعني أنني بحاجة إلى 2400 جنيه في نهاية كل شهر حتى لا تموت أرضي من العطش”.

مضيفا : “تراكم التكاليف المالية يزيد من معاناتي، حيث أجد نفسي غير قادر على تحمل أعباء الري مع الإيجار المرتفع، الفلاحون يزرعون الأرز، ولذلك تقوم الدولة بقطع المياه عنا، والمياه لا تصل إلينا دائما”.

وتنعكس عمليات الري من مياه المصارف الصحية على صحة المواطنين، وكل ما يتناول تلك المزروعات.

وقد أدى استخدام مياه الصرف الصحي في الري إلى انتشار الأمراض مثل الفشل الكلوي في قرى القليوبية،  كما تنتشر البلهارسيا والأمراض الصدرية المعدية وأمراض الكبد.

وحسب تقديرات البنك الدولي في 2020، فإن 30% من الأيدي العاملة تعمل في المناطق الريفية، ويعتمد 55% من السكان على قطاع الزراعة كمصدر دخل؛ بينما تشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره (مصر في أرقام) في عام 2023 إلى أن عدد العاملين في المجال الزراعي والصيد بلغ ما نسبته 18.9% من إجمالي عدد السكان في عام 2021.

وبحسب مصطفى مدبولي  فإنه خلال الموسم الزراعي 2022 / 2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض، فيما بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 508 محطة عـــام (2022/2023)مقابـل 484 محــطة عـام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 5٪. وبلغ إجمالي كمـية الصـرف المعـالج 5.4 مليار متر مكعب عـام (2022/2023)، مقـابل 5.23 مليار متر مكعب في عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪.

معاناة ممتدة

ووفق شهادة إحدى سيدات قرية سندهور بمركز بنها، فإن بعض الخضروات تفسد في الثلاجة بعد يومين فقط، مضيفة: “البصل الذي خزنته ليكفيني طوال العام لم يبق صالحا لأكثر من شهر قبل أن يفسد”.

وتضيف: “لقد تعبنا من هذا الوضع، فالتلوث أدى إلى إصابتنا بأمراض الكلى والحصوات، وحتى مياه الشرب لدينا ليست نظيفة”.

تعكس كلمات السيدة واقعا مريرا يعيشه العديد من سكان القرى الذين يعانون من مخاطر صحية نتيجة تلوث مياه الري والشرب، مما يبرز الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة البيئية والصحية.

ووفق خبراء بيئة، فإن التخلص من مياه الصرف الصحي في المصارف والترع واستخدامها في الري من قبل المزارعين يشكل كارثة بيئية وصحية كبيرة.

ورغم معرفة المزارعين بمخاطر استخدام المياه الملوثة، فإنهم يفضلون اللجوء لمياه الصرف الصحي، بدلا من بوار أراضيهم ومن ثم توقف مصدر رزقهم وعيشهم.

ووفق أساتذة العلوم والبيئة، فإن معالجة مياه الصرف الصحي صعبة للغاية وتكلفتها عالية، وبعد المعالجة لا يمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعية بسبب تلوثها الشديد، ولكن يمكن استخدامها لري أشجار الزينة فقط، هو عكس ما يضطر إليه الأهالي ، في ظل غياب الحكومة.

أمراض وأوبئة

فيما تؤكد وفاء عامر أستاذة النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، المخاطر الصحية الكبيرة الناتجة عن ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، مشيرة إلى أن هناك عدة جوانب خطيرة لهذه الممارسة.

وتذكر أن تراكم المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الغذائية، يؤدي إلى تسمم المحاصيل وتدني نوعية المنتج، مشيرة إلى أن هذه المتبقيات تظل موجودة في الأنسجة النباتية بشكل يجعلها غير قابلة للإزالة حتى بعد الطهي أو المعالجة؛ ما يجعل المحاصيل والمنتجات التي تم ريها بمياه صرف غير معالجة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتضيف أن مياه الصرف تحتوي على طفيليات مثل البلهارسيا والديدان الشريطية التي قد تنتقل عبر المحاصيل الزراعية، كما أن مياه الصرف غير المعالجة قد تحتوي على بكتيريا وفيروسات ممرضة، تسبب أمراضا خطيرة مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي.

تشير أستاذة النباتات إلى أن ري المحاصيل الغذائية بمياه الصرف غير المعالجة، يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية في أجسام البشر؛ ما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان وأمراض الكبد والكلى والجهاز العصبي، وتنبه إلى المخاطر الصحية لمتبقيات الأسمدة، خاصة نترات الأمونيوم، التي قد تسبب تسمم الدم عند تحولها إلى نترات في الجسم؛ ما يؤدي إلى تثبيط قدرة الدم على نقل الأكسجين، ويسبب آثارا خطيرة خاصة على الأطفال الرضع مثل الشحوب والتهيج والتشنجات، موضحة أن بعض الدراسات ربطت بين التعرض المزمن لمتبقيات نترات الأمونيوم وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المثانة والمعدة.

وفيما يتعلق بمخاطر التلوث بمركبات الرصاص، تؤكد وفاء أن هذه المركبات تعد من أكثر المعادن السامة انتشارا في الهواء ومياه الصرف، توضح أن متبقيات الرصاص في مياه الصرف غير المعالجة لها تأثيرات سلبية على نمو الأطفال ونضجهم وسلامتهم العقلية، حيث يدخل الرصاص إلى جسم الإنسان، ويسبب أمراض الدم والقلب، كما يؤثر على جهاز المناعة ويسبب السرطان.

تحذر أستاذة النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة، من تلوث البيئة والنظام البيئي نتيجة تسرب هذه الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية والأنهار والبحيرات، ما يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بالنظام البيئي ككل، وأوضحت أن هذه المواد الكيميائية قد تنتقل عبر السلسلة الغذائية وتؤثر على الحياة البرية والنظام البيئي، وأكدت أن استخدام مياه الصرف الملوثة غير المعالجة في الري قد يؤدي إلى تراكم الملوثات في التربة، ويؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية على المدى الطويل. تقول: “لذلك من الضروري الحد من استخدام الأسمدة المحتوية على نترات الأمونيوم والتخلص الآمن من مخلفاتها، لحماية صحة الإنسان والبيئة وعدم ري المحاصيل الغذائية  بمياه الصرف غير المعالجة، وأن يلتزم المزارعين بالريّ من المياه الجيدة التي لا تؤثر على صحة الإنسان والبيئة”.

مخالفة قانونية مسكوت عنها

ويحظر قانون الري 12 لسنة 1984 استخدام مياه الصرف في الري، إذ ينص على أنه لا يجوز استخدام مياه المصارف الزراعية في أغراض الري إلا بترخيص من وزارة الري، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به صورة من جميع الدراسات والتحاليل، متضمنة نوع التربة وتحليل مياه الصرف، وأنواع المحاصيل تفصيلا، ودرجة مقاومة كل منها للملوحة، وكيفية استخدام مياه الصرف للري مباشرة أو بعد خلطها بالمياه العذبة، واسم مجرى المياه العذبة الذي سيتم الخلط به ونسبة الخلط.، كذلك يحظر قرار رئيس الوزراء 603 لسنة 2002 استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الحقلية مثل الخضراوات والفاكهة، ويقتصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية فقط، ويمنع قرار وزير الزراعة 1083 لسنة 2009 استخدام مياه الصرف الصحي المعالج أو غير المعالج، في زراعة المحاصيل الغذائية، ويعاقب المخالف بإزالة المحاصيل على نفقته.

سد النهضة

 وتتفاقم  أزمات استعمال مياه الصرف الصحي بالزراعة وري المحاصيل، على خلفية أزمة سد النهضة الأثيوبي، وهو ما يهدد صحة المصريين وبوار الأراضي الزراعية التاريخية، التي ظلت لعقود ملاذ المصريين الآمن  بالغذاء.

ولعل إصرار الحكومة المصرية على عدم تضرر مصر من بناء سد النهضة، يبدو مفضوحا ومترهلا أمام ما يعانيه أهالي القليوبية ومزارعيها من نقص مياه الري النظيفة.

* البورصة المصرية  تخسر 55.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين 5 أغسطس 2024، وخسر رأس المال السوقي 55.818 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.890.554 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 2.53% ليغلق عند مستوى 33818 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 2.34% ليغلق عند مستوى 12037 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يتراجع 5%

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 6168 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 4.31% ليغلق عند مستوى 8898 نقطة. 

ووفقاً لصحيفة “المال” الاقتصادية المحلية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 373.5 ألف جنيه، و 6.9 ملايين جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 7.27 ملايين جنيه.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية أمس التعامل على أسهم أكثر من شركة بعد أن تراجع السهم أكثر من 10% في التعاملات، ومنها “سي أي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية و”أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية” و”بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” و”السويدي إليكتريك” والخدمات الملاحية والبترولية و”شارم دريمز” للاستثمار السياحي وطاقة عربية والقناة للتوكيلات الملاحية وغيرها.