أهالي الوراق في مواجهة  شرسة مع أموال الإمارات وقضاء وشرطة السيسي.. الاثنين 5 أغسطس 2024م.. السيسي النعامة غارق في منتجعات العلمين الصيفية وأثيوبيا تخصم 30 % من حصة مصر المائية بالملء الخامس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد عام ونصف من اعتقاله .. تجديد حبس هاني سليمان

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس الدكتور هاني سليمان 45 يوما.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله، يوم 27 مارس 2023، وتم التحقيق معه في اليوم التالي وإيداعه بسجن (أبي زعبل). وخلال التحقيق معه، أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.

واقترب د. هاني سليمان في محبسه من عام ونصف احتجاز، بسبب منشورات ينتقد فيها الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد.

 قررت محكمة الجنايات، أمس 3 أغسطس 2024، تجديد حبس الدكتور هاني سليمان، لمدة 45 يومًا.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023. يواجه اتهامات نشر أخبار كاذبة، الانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء الاعتقال بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة عبد الفتاح السيسي، ومجوهرات زوجته وابنته، ومقارنتها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.
حيث ال حقوقيون إن السيسي اعتقل الدكتور هاني سليمان لأنه سأل علناً عن ثمن المجوهرات التي لبستها ابنته وزوجته بقوله “من أين لكم هذا”، ليس هذا فحسب بل ضاعفت له وجددت له الحبس 15 يوماً مرات تلو مرات.
وقال آخرون إن السبب في اعتقاله كان كتابة منشورين على فيسبوك، الأول عن الانتخابات الرئاسية  والثاني مقارنة بين ماكرون والسيسي في آليات المحاسبة والمعارضة.
وكانت سلطات الانقلاب اعفته حتى ظهر في 23 ابريل 2023 بعد اخفاءه قسريا لمدة عشرة أيام.
وهاني سليمان، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، ومدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأمريكية في الشرق الأوسط. 

* عبد المنعم أبو الفتوح يشكو منعه من العلاج وإجراء جراحة عاجلة: “مسجون داخل مقبرة”

كشف مصدر مقرب من أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح خلال زيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي، عن تفاصيل انتهاكات وممارسات عديدة اشتكى منها. وأضاف المصدر أنّ أبو الفتوح اشتكى خلال الزيارة من حبسه الانفرادي، حيث إنه ممنوع من اللقاء أو التحدث لأي أشخاص من المعتقلين، ولا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا في حالات نادرة، وفي أوقات مخالفة لبقية المعتقلين، في حال السماح لهم بالخروج، ويكون ذلك لمدة ساعة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير.

كما اشتكى من وجوده داخل زنزانة صغيرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، سواء من حيث التهوية أو وجود مكان للجلوس وللنوم، وهي شديدة الحرارة ومغلقة والمياه تكون بكميات وأوقات محددة.

عبد المنعم أبو الفتوح: أعيش داخل مقبرة ووصف عبد المنعم أبو الفتوح الزنزانة بأنها “مقبرة” والأوضاع فيها تؤدي إلى تفاقم وتأزم الوضع الصحي له وتدهوره والإصابة بأمراض جديدة، وأن ذلك يمثل تعذيباً وموتاً بطيئاً، إذ إن التنفس بداخلها أصبح صعباً. كما أكد منعه من العلاج منذ أكثر من شهر على تاريخ زيارة الأسرة، دون سبب، بالإضافة إلى منعه من الذهاب للمركز الطبي لعمل الفحوصات الطبية طوال هذه المدة.

وذكر أبو الفتوح لأسرته أنه اشتكى لإدارة السجن من هذا التعنت وأخبرها بأنه يوجد لديه كيس دهني في قدمه يؤثر بشكل كبير على حركته، وأنه يحتاج إلى استئصال جراحي، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل أو استجابة.

بدوره كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح، قد كتب على صفحته الشخصية في “فيسبوك” في يوليو الماضي أنّ “أسرة رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح قامت بزيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي”.

وقال: “الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب الـ72 عاماً، في زيارة أسرته، اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية التي سماها بالمقبرة على حد تعبيره، في الحرّ الشديد والغلق عليه لمدة 22 ساعة يومياً وعدم السماح له بالذهاب للمركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة.. كما اشتكى من وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي ولا توجد استجابة له”.

* أمن الانقلاب ينفذ حملة إخلاء بعض المنازل وهدمها في جزيرة الوراق

نفّذت قوات الأمن حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.

وتصدّى عدد من الأهالي لمحاولات هدم منازلهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أسفر عن تراجع قوات الأمن إلى أطراف الجزيرة، علماً بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.

الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.

وشدد مدبولي في الاجتماع، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها”، على حد تعبيره.

مساع حكومية لطرد سكان جزيرة الوراق

وتسعى الحكومة لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أهالي الجزيرة، كانوا قد طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وشرعت قوات الأمن، في وقت سابق، في هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

 

* مصر تُكذّب إسرائيل وتنفي وجود أنفاق على حدودها مع غزة

كشف مصدر رفيع المستوى، أن فشل إسرائيل في تحقيق تقدم ملموس في غزة يدفعها إلى نشر ادعاءات حول وجود أنفاق تحت الأرض لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كمبرر لمواصلة هجماتها على غزة، رغم عدم تقديمها أي أدلة ملموسة حول وجود أنفاق فعالة على حدود القطاع، وفقا لـ”القاهرة الإخبارية”.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تتجاهل عمليات تهريب السلاح من أراضيها إلى الضفة الغربية، وهو ما يستخدم كذريعة لاستيلائها على أراضٍ في الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة ضد الفلسطينيين. وأكد أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة إسرائيل لخلق مبررات سياسية لتحقيق أهدافها في المنطقة.

قال المصدر إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

* أهالي الوراق في مواجهة  شرسة مع أموال الإمارات وقضاء وشرطة السيسي

لا تمل ولا تكل حكومة الانقلاب من محاولاتها المستمرة في نزع الأراضي والممتلكات بالأماكن المميزة الخاصة بالمواطنيين الفقراء، حيث تسعى إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 76% من إجمالي مساحة الجزيرة.

وقامت قوات أمن الانقلاب،  السبت الماضى ، حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.

ودافع الأهالي عن منازلهم بصدورهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أجبر قوات الأمن على التراجع إلى أطراف الجزيرة، علما بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدانا من أصل 1295 فدانا، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.

الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.

وشدد مدبولي في الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها، على حد تعبيره.

استحواذ إماراتي

وفي 9 يوليو 2024، وقعت مجموعة صفوت القليوبي “SKG ” وشركة “KSH” الإماراتية للاستثمار على اتفاقا لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل بجزيرة الوراق.

حيث بلغ الاتفاق قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.

والشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، حيث تعد الإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر.

وفي فبراير الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.

قضاء ملاكي

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 مارس 2023، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، والتي طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور.

وأورد الأهالي، في الدعوى، أنهم فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم، والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة، تحت ذريعة تنفيذ مجتمع عمراني جديد في الجزيرة بمنطقة الكورنيش لصالح مستثمر إماراتي.

تعويضات هزيلة

ورصدت حكومة الانقلاب 7 مليارات جنيه لتعويض نحو 200 ألف مواطن، يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.

 ووصفت منظمات حقوقية مصرية، في وقت سابق، تعويضات الحكومة بـ”الهزيلة”، والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة، مدينة سلسلة الإزالات والإخلاء القسري التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأهالي في الجزيرة منذ سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد نفذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلا عن مركز الشباب الوحيد أيضا، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسرا، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.

* أثيوبيا تخصم 30 % من حصة مصر المائية بالملء الخامس والسيسي النعامة غارق في منتجعات العلمين الصيفية

في الوقت الذي تواصل فيه أثيوبيا العمل بقوة وانتظام في تحقيق حلمها الذي يقزم مصر ويعطش شعبها، دون اكتراث بحقوق مصر التاريخية أو متطلبات شعبها الإنسانية، في حصته من المياه، وصلت الإنشاءات الأثيوبية حاليا إلى مرحلة الملء الخامس.

ووفق تقارير متخصصة، وصلت إثيوبيا إلى المنسوب النهائي للملء الخامس للسد، قبل الموعد المحدد في العاشر من سبتمبر المقبل، وسط تراجع إيرادات مصر من حصتها من مياه النيل لأكثر من 30%، إذ بدأ التعويض من بحيرة ناصر الاصطناعية، والمعروفة ببحيرة السد العالي.

بينما تلتزم حكومة السيسي الصمت، وتتمسط بالأحاديث الدبلوماسية، التي ثبت فشلها طوال عشر سنوات من الفشل المصري بمفاوضات سد النهضة.

وعلى طريقة النعامة، حينما تشعر بالخطر تضع رأسها في الرمال، يواصل السيسي صمته المخزي، ولكنه يعيش حياته مع حكومته وضيوفه من خونة العرب، الذين باتوا شركاء في أراضي مصر ومصانعها وشركاتها، يتنعمون بشواطئ العلمين وقصورها الرئاسية، مستمتعين بالمهرجان  العالمي “العالم علمين” لمدة خمسين يوما، لنهاية فصل لصيف، بينما أغلب المصريون يعانون انقطاعات المياة والكهرباء، وتدور بالشوارع حروب الجراكن، في العديد من المدن المصرية، في القاهرة والجيزة والبحيرة ومرسى مطروح والإسكندرية.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه رئيس وزراء السيسي،  مصطفى مدبولي بالحوار وحسن الجوار وعدم التحرك في ملف سد النهضة إلا بهدوء وحسابات دقيقة، كما  ورد في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء الماضي، تؤكد تقارير موثوقة، إن إثيوبيا انتهت من نحو 85% من الملء الخامس، فيما تضررت الحصة المصرية حتى الآن، وفقا لتقديرات رسمية، بنسبة تتراوح بين %20 إلى 30%.

ووفق مراقبين، فإن الحكومة المصرية تتجه إلى اللجوء لمخزون بحيرة ناصر لتعويض العجز في الحصة المصرية، جراء عملية ملء السد الإثيوبي، على أمل تعويض الكميات المصروفة من بحيرة ناصر في مرحلة لاحقة عقب تجاوز صدمة النقص الحاد في الحصة المصرية.

والأدهى من كل لك أن أثيوبيا تنفذ عملية الملء الخامس واستكمال عمليات البناء التي تجاوزت 95% بينما لا توجد أي اتصالات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بين القاهرة وأديس أبابا منذ الإعلان الرسمي عن فشل آخر جولات التفاوض.

والغريب أنه في الوقت الذي لا تتناول فيه وسائل الإعلام المصرية قضية سد النهضة، في ظل وقف جميع برامج الـ”توك شو” المصرية في القنوات التابعة لـ”الشركة المتحدة” المملوكة لجهاز المخابرات العامة، والتعتيم على الحديث عن منسوب المياه في بحيرة ناصر، اكتفت القاهرة، على الأقل في العلن، بالإجراءات الرسمية، إجراءات مثل مخاطبة الاتحاد الأوروبي وواشنطن، من أجل الحصول على تعويضات مالية ومنح، تحت بند تعويض العجز المائي، والذي تسبب في أضرار على نطاق واسع، إذ احتج فلاحون في محافظات مصرية مختلفة، منها الفيوم، بسبب جفاف الأراضي لعدم وصول مياه الري.

ووفق  أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن مخزون بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وصل إلى نحو 45 مليار م3، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات م3 منذ بدء التخزين في 17 يوليو الماضي.

كما أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، للوصول إلى منسوب 640 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 64 مليار م3.

ووفق الخبير المقرب من الانقلاب العسكري، عباس شراقي فإن كل متر مكعب يخزّن في إثيوبيا، هو خصم من الإيراد المصري.

لافتا إلى أنه يتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصري خلال فترة التخزين في السد الإثيوبي من بحيرة ناصر، بصرف النظر عن الوارد من إيراد النيل.

وتهدد تللك الأوضاع الزراعة المصرية في قتل، كما تصيب المصريين بالعطش والجوع والفقر حتما، في ظل توجيه الحكومة استثماراتمالية كبيرة لتحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الزراعي والصحي وإعادة استخدامها، رغم مضارها الصحية والبيئية.

ويأتي كل ذلك والجيش المصري مدجج بالأسلحة، ويحتل المرتبة الأولى في القوة العسكرية بالمنطقة والقارة الأفريقية، ولا يجرؤ السيسي على مجرد التهديد باستخدام العمل العسكري، لحماية الأمن القومي المصري، الذي  تتلاعب به أثيوبيا كالكرة، غير عابئة، فيما النعامة، يغطس في العلمين مع بن زايد، الذي يبتلع مصر في جيبه ، مقابل أموال يدفعها للسيسي، ولا تعود على المصريين بالنفع.

* السيسي يستقبل هاكان فيدان في مدينة العلمين

 استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين شمالي البلاد.

ونشر حساب الخارجية التركية على منصة “إكس” صورة لقاء السيسي وفيدان، وأرفقه بعبارة “ عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجيتنا هاكان فيدان في العلمين”.

ويجري الوزير التركي زيارة إلى مصر، يومي الأحد والاثنين، استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي، وأمس الأحد، أجرى فيدان زيارة تفقدية إلى ميناء العريش المصري وبوابة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

كما التقى فيدان، الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مدينة العلمين شمال غربي مصر.

* تحركات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر

نشر الجيش الإسرائيلي قوات الفرقة 162 ووحدة يلام على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، لتمشيط المنطقة الحدودية والبحث عن الأنفاق المنتشرة في المنطقة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية حددت عشرات الطرق تحت الأرض في المنطقة، بما في ذلك النفق العملاق الذي تم الكشف عنه أمس الأحد والذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، والذي قد يشهد على شبكة تهريب الأسلحة بين مصر وغزة، على حد زعمها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف نفق ضخم يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، لكن يبدو أنه تجنب الإشارة إلى أن النفق يعبر الحدود مع مصر، خوفا من توتر العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة العبرية إن بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول النفق الضخم الذي يعبر الحدود مع مصر، لم يشير إلى مصر، وحتى في الصور المرفقة لا تظهر المواقع المصرية، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب انعدام الشفافية مع الرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب ما نشره موقع “الصوت اليهودي” الإخباري ، فإنه عقب انفجار نفق أحدث صدمة في الجانب المصري وهز الجدار الحدودي ، وقد تقرر منع تفجيرات الأنفاق في المنطقة إذا كان هناك خوف من الارتباط بالحدود المصرية، وبدلا من ذلك، يتم إغلاق بعض الأنفاق بالخرسانة، وهو حل مكلف وأقل فعالية.

* إيران تنفي أى وساطة مصرية بينها وبين إسرائيل

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني توجيه أي رسالة إلى تل أبيب عبر وزير خارجية مصر، أو وصول وفد أمريكي إلى طهران لبحث رد إيران المتوقع على إسرائيل.

وقال كنعاني إنه لا حاجة لتلقي أي رسائل من الجانب الأمريكي بشأن الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل فيما يتعلق باغتيال اسماعيل هنية في طهران.بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وعلق على الأخبار التي تتحدث عن توجيه طهران رسالة إلى تل أبيب عبر وزير الخارجية المصري، قائلا: “لسنا بحاجة لإرسال رسالة إلى أي طرف أو نظام لا نعتبر هويته شرعية”.

وأردف: “المعلومات تفيد بأن الحكومة الأمريكية بكامل طاقتها – الشريك الأصيل للكيان الصهيوني، والطرف المسؤول عن تصعيد التوتر في المنطقة هو إسرائيل وبدعم مباشر وغير محدود من الولايات المتحدة”.

وحول ما نشرته صحيفة عربية عن “زيارة وفد أمريكي إلى إيران” وعقد مشاورات مع سلطات طهران بشأن اغتيال إسماعيل هنية قال كنعاني: “بعض هذه الأخبار لا تستحق حتى الإنكار”.

وأضاف: “أي معلومات في هذا المجال هي مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن كما ذكرت فإن هذا الموضوع لا يستحق حتى الإنكار وهو خبر لا أساس له من الصحة”.

* بعد فضيحة “منينديز” “العدل الأمريكية”:السيسي قدم لترامب رشوة ب 10 مليون دولار!

قال تقرير بعنوان “كيف دفع السيسي 10 ملايين دولار لترمب ليقول عنه ديكتاتوري المفضل نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن “عبدالفتاح السيسي متورط بتحويل مبلغ 10 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية عام 2016”.

وبدأت التحقيقات في 2017 واستمرت حتى 2020، كشفت عن سحب نقدي بقيمة 9,998,000 دولار من بنك مصري مرتبط بالمخابرات المصرية، وهو مبلغ شبه مطابق للمبلغ الذي ضخه ترامب في حملته عام 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين مصريين رفضوا الرد على أسئلة واشنطن بوست حول القضية، وامتنع المتحدث باسم الحكومة المصرية عن التعليق، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولون في وزارة العدل الأمريكية التعليق أو تقديم أي معلومات إضافية.

وأثبت تحقيق مولر لصحيفة واشنطن بوست أن دونالد ترامب تلقى بشكل غير معلن من عبد الفتاح السيسي نحو 10 ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية في 2016 .

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير فرع البنك الأهلي بالقاهرة تلقى رسالة من منظمة مرتبطة بالمخابرات، طلبت فيها سحب 10 ملايين دولار، قبل 5 أيام من تولي ترامب الرئاسة.

ويحظر قانون تمويل الحملات الانتخابية أي مساهمات سياسية أجنبية في حملات المناصب العامة في حين اخترق ترامب القانون، واستمد أموالا بحسب التحقيقات من روسيا والسعودية، فضلا عن تمويل السيسي حملة ترامب الانتخابية السابقة .

وقالت الصحيفة” إنه “منذ تلقي مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات حول الأمر، يقومون بفحص ما إذا كان المال قد انتقل من القاهرة إلى ترامب، ما قد يشكل انتهاكا للقانون الفيدرالي الذي يحظر على المرشحين الأمريكيين تلقي أموالا أجنبية”.

وفي 14 سبتمبر 2019، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ما تردد أنها مزحة ترامب مع السيسي، فسأل على هامش قمة باريس سؤالا مفاجئا قال فيه : “أين ديكتاتوري المفضل؟”.

وقال الشهود الذين سمعوا: إن “الرئيس كان يمزح، لكن رغم ذلك قوبل كلامه بصمت مطبق” وفق الصحيفة.

أبرز النقاط

1.التحقيق السري: بدأت وزارة العدل التحقيق بعد اكتشاف السحب النقدي في أوائل عام 2019، كان الهدف هو تحديد ما إذا كانت الأموال قد انتقلت من القاهرة إلى ترامب وتأثيرها المحتمل على حملته الانتخابية.

2.إغلاق التحقيق: تم إغلاق التحقيق في خريف عام 2019، بعد أن أثار المدعي العام وليام بي بار شكوكا حول وجود أدلة كافية، وقال بار إن التحقيق كان يعاني من قيود قانونية وتداخلات سياسية.

3.تدخل سياسي: واجه المحققون ضغوطا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين كانوا يشتبهون في أن التحقيق كان مدفوعا بأهداف سياسية، تأثرت جهود التحقيق بتقارير عن مطاردة الساحرات التي اتهم بها ترامب وزارة العدل.

4.الخلافات الداخلية: شهدت الوزارة نزاعا داخليا، حول ما إذا كان يجب متابعة التحقيق بعمق أكبر، بعض المحققين اعتبروا أن هناك الكثير من الدخان، مما يشير إلى وجود قضية محتملة.

5.التحقيقات المالية: رغم حصول المحققين على سجلات مالية، لم يتم العثور على دليل حاسم يثبت أن ترامب تلقى الأموال من مصر، كان هناك جدل حول مدى إمكانية الحصول على سجلات إضافية تخص الفترة الرئاسية لترامب.

6.الردود الرسمية: لم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على أسئلة التقرير، ورفضت الحكومة المصرية التعليق على التفاصيل، ووصفت حملة ترامب التحقيقات بأنها “أخبار زائفة”.

7.تأثير على السياسة الأمريكية: التقرير يشير إلى أن ترامب دعم السيسي خلال فترة رئاسته، وأعاد ترامب فتح سياسة المساعدة العسكرية لمصر، مما قد يشير إلى تأثير محتمل للحكومة المصرية على سياسة الولايات المتحدة.

وقال معلق على التقرير: إنه “يبرز كيف يمكن أن تؤثر الاعتبارات السياسية والتدخلات القانونية على التحقيقات الفيدرالية، ويعرض الجدل حول كيفية التعامل مع الأدلة والتحديات القانونية في قضايا ذات طابع سياسي”.

ويستند هذا التقرير إلى أبحاث أجراها ديفيس وليونينغ لكتابهما القادم عن وزارة العدل الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق في علاقة محتملة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحكومة المصرية بدأ في عام 2017 بعد اكتشاف سحب نقدي كبير من بنك في القاهرة.

وفي يناير 2017، قبل تولي ترامب منصبه، طلبت منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحب ما يقرب من 10 ملايين دولار نقدا، أدى اكتشاف هذا السحب إلى تحقيق سري من قبل وزارة العدل للتحقق من احتمال تلقي ترامب أموالا من مصر، لتعزيز حملته الانتخابية لعام 2016، وهو ما قد ينتهك القانون الفيدرالي الأمريكي.

قاتل لعين متذلل

وسبق لترامب أيضا أن سب السيسي، فعندما أراد ترامب إهانة السيسي في سبتبمبر 2018 سماه السيسي، قاتل لعين وفي استطراد منه قال السيسي قاتل لعين متذلل.

أرادت “نيويورك تايمز” أن تهين ترامب فوصفته بأنه السيسي الأمريكي.

*”القاهرة” تواصل هدم جبانة باب النصر التاريخية وحراس مقابر: أبلغونا بتوسيع الإزالة إلى 120 مترًا

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، أعمال هدم جبانة باب النصر التاريخية، لإقامة جراج سطحي للسيارات، بحسب حراس مقابر ومتابعين، وذلك بعد ما يقرب من أربعة أشهر من قرار المحافظة بوقف الدفن بالجبانة.

وقال حراس مقابر وتُربية مسجلون في المحافظة إن سلطات الحي أبلغتهم، أمس، أن المساحة المستهدفة بالهدم زادت من 100 إلى 120 مترًا، ونبّهت بوقف الدفن في المساحة الزائدة، وإبلاغ أصحاب الأحواش بنقل رفات ذويهم.

وتقع الأحواش التي يتم إزالتها حاليًا في مربع المقابر المواجه لباب الفتوح وشارع المعز لدين الله الفاطمي، إضافة إلى بعض صفوف المقابر المطلة على شارع البنهاوي.   

كانت محافظة القاهرة أصدرت، في 14 فبراير الماضي، قرارًا بوقف الدفن في «باب النصر» تمهيدًا لإزالة المقابر، تم إبلاغه للتُربية في أبريل، حسبما قالوا، ونشرت حينها الأثرية مونيكا حنا على صفحتها الشخصية أن الإزالة تأتي لإقامة جراج للسيارات، مطالبة بالبحث عن حل هندسي آخر غير الهدم، حيث تضم المنطقة المستهدفة بالإزالة العديد من المقابر والمباني الأثرية.

وتُعد جبانة باب النصر أقدم مقبرة أهلية في القاهرة منذ تأسيسها في القرن العاشر، وتضم إضافة إلى أحواش كبرى العائلات، مساجد وقبابًا أثرية، فضلًا عن مقابر لأبناء الجاليات العربية والأجنبية، مثل مقبرة الرحالة السويسري، يوهان بوركهارت، مكتشف معبد أبو سمبل ومنطقة البتراء الأثرية في الأردن، والذي توفي في القاهرة عام 1817، بعد إشهار إسلامه، وتخضع مقبرته ذات الطراز المعماري المتميز إلى إشراف السفارة السويسرية.

الباحث في التراث، ميشيل حنا، قال إن جبانة باب النصر لها حضور مركزي بين جبانات القاهرة بحكم موقعها، كما تتميز أحواشها ومقابرها بالمقصورات الخشبية الفريدة، التي تحتاج للحفاظ عليها وترميمها وليس هدمها وإزالتها، مضيفًا أنه يجب على الأقل نقل هذه المقصورات وتوثيقها. 

* انقطاع التيار بالكامل عن أسوان

قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في مصر أحمد صدقي، إن الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان خلال اليومَين الماضيين نتيجة هطول أمطار غزيرة لم تتعرض لها البلاد من قبل.

ونوه صدقي في تصريحات لـ”مصراوي” اليوم الإثنين، بأنه تم الدفع بـ1000 متر من الكابلات لاستبدال كابلات أرضية بالخطوط الهوائية، حتى يتسنى للشركة إعادة التيار الكهربائي بشكل استثنائي للمناطق المتأثرة بانقطاعات الكهرباء، لحين وجود حل جذري لتقوية الشبكة وإعادة تحديثها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن هناك تنسيقًا يتم اتخاذه حاليًّا بين شركات مصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، وشركة المحطات المائية؛ لإنتاج الكهرباء لإعادة تقييم شبكة منطقة صحاري بالكامل؛ خصوصًا أنها عبارة عن مناطق منعزلة تستمد التيارَ الكهربائي بشكل مختلف، مشددًا على أن التيار الكهربائي حاليًّا مستقر وواصل لكل مكان في أسوان.

وشدد صدقي على أنه عند انقطاع الكهرباء تم الدفع بـ6 وحدات طوارئ مختلفة القدرات بنطاق المناطق الاستراتيجية، ومطار أسوان وبعض المستشفيات العامة التي يوجد بها المواطنون، مشيرًا إلى أن رجال الكهرباء والتوزيع والنقل والإنتاج بأسوان ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة التحديات؛ في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وكذلك الرطوبة العالية وصعوبة التضاريس.

* مصر غير آمنة بعد الحرائق حوادث غرق تطال الرياضيين والسائحين بالأندية ونهر النيل

بسبب غياب قواعد واشتراطات الأمن والسلامة، في عموم مصر، باتت كل مناحي الحياة  تمثل خطرا على حياة المصريين، بلا تفرقة، فالكل مصاب أو غريق أو محروق أو مقتول أو مريض لا يجد الدواء.

فبعد أيام من غرق اللاعب الشاب  محمد عمرو مصطفى، لاعب “قارب الكايوي”، بنادي الكهرباء بالزمالك أثناء التدريب بالنيل، ووقوع أكثر من حريق ضخم ، بشوارع وميادين مصرية، ومحال تجارية بمناطق العتبة والموسكي، شهدت مصر العديد من المآسي. 

فمؤخرا، قررت نيابة شمال الجيزة إجراء تحريات المباحث حول حادث غرق اللاعب حمزة تامر لاعب ملاكمة في حمام سباحة نادي الترسانة، وأمرت باستدعاء زملائه لسماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة وظروف وفاته.

توفي لاعب الملاكمة غرقا في حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة في الجيزة، أثناء تلقيه جلسة استشفاء بعد انتهاء تدريباته برفقة فريقه.

وأظهرت التحريات بأن اللاعب كان في حمام السباحة مع فريقه لإجراء جلسة استشفاء.

يشار إلى أن الحمامات الأولمبية، غالبا ما تتوافر لها فرق حماية وانقاذ، كما أن الفريق المصاحب للاعب الملاكمة، هو الآخر لم يقم بدوره بإنقاذ اللاعب.

فيما  اكتفى وزير الشباب والرياضة بالإعلان عن حزنه، والإعلان من باريس أنه يتابع الواقعة.

ووجه أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمتابعة الحالة أولا بأول، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النادي، بعد التأكد من تطبيق معايير السلامة في حمام السباحة.

مصرع 5 وإصابة 9 في غرق لنش بمصر القديمة

في غضون ذلك، لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في حادث غرق لنش يحمل 14 راكبا مصريا وخليجيا، الثلاثاء 30 يوليو الماضي، في مياه نهر النيل بين منطقتي قصر النيل ومصر القديمة في محافظة القاهرة.

بينما ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق اللنش لاستجوابه حول الحادث، وكشفت التحريات أن المركب الغارق هو “لنش نهري” خاص، وأن حمولته الطبيعية لا تتعدى أربعة أشخاص، إلا أن قائد اللنش قام بتحميل 14 شخصا، إضافة إلى انتهاء رخصة المركب.

وأشارت التحريات إلى أن الركاب كانوا في نزهة نيلية، ولكن قائد المركب انتقل بهم إلى منطقة بعيدة عن المرسى النهري، مما أدى إلى تسرب كمية من مياه النيل داخل المركب بسبب الحمولة الزائدة، ما أسفر عن غرقه.

أكدت التحريات أن المتوفين شملوا أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة، بالإضافة إلى رجل مسن يبلغ من العمر 65 سنة، تم انتشال جثثهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري، بينما تم إنقاذ تسعة أشخاص آخرين، أصيبوا بالعديد من الكدمات والجروح.

ووقعت حادثة غرق المركب بالقرب من نافورة فندق سوفوتيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتعبر تلك الحادثتين المأساويتين عن انهيار منظومة الأمن والسلامة، في الأندية وفي المراكب السياحية، وفي الادارات المحلية، التي لا تهتم سوى بتحصيل الرسوم والغرامات والإتوات ، فقط، بينما لا تتابع رخص المراكب أو تراخيص أنشطة الندية، وهو ديدن كافة المؤسسات في عهد الانقلاب العسكري، الذي لا يهتم سوى بأمن النظام فقط، وقصر نشاط الأجهزة الأمنية عن الإجراءات التالية للكوارث، دون إجراءات جراء وقوع الحوادث وتجنبها، كما في كل دول العالم.

* إغراق الجنيه وزيادة الفقر وبيع الأصول حصاد 20 شهرا من برنامج صندوق النقد لتعويم السيسي

رصدت “المبادرة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير لها حمل عنوان “عين على الدين” ما نفذته حكومة الانقلاب خلال 20 شهرا من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمصر، من أجل حصولها على قرض الـ 8 مليارات دولار.

وكان  صندوق النقد الدولي قد أدخل تعديلا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 2.1 مليار دولار، يمكن لحكومة الانقلاب اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق.

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته رسميا على صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار لحكومة الانقلاب، في 29 يوليو الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب حصلت على الشريحة الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي سبتمبر المقبل يحين موعد المراجعة الرابعة على ما يعرف “برنامج الإصلاح الاقتصادي” لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.

ونفى التقرير ما وصفه بادعاءات تعتبر قروض صندوق النقد ميسرة فائدتها منخفضة، وأكد أن فائدة القرض تتراوح بين 8 و10 %.

وكشف التقرير، أن البرنامج الذي اتفق عليه في نهاية 2022 يتبع ما يسمى بـ “تسهيل التمويل الممتد” وهو نوع من التمويل يركز فيه الصندوق على تقديم التمويل للبلدان التي تعاني من مشكلات مزمنة في ميزان المدفوعات، وعادة ما ترتبط مشروطية تلك البرامج بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد من أجل معالجة تلك المشكلات المزمنة.

ونوه التقرير، يتسم هذا النوع من البرامج بمشروطية مرتفعة، إذ يتوقف صرف شرائح القرض، شريحة بشريحة، على تحقيق عدد من الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الأساسي.

وأوضح أن القروض التابعة لبرنامج تسهيل التمويل الممتد، تمتد في العادة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، ويتضمن جدول السداد رد تلك المبالغ على فترات تمتد من أربع سنوات ونصف إلى عشر سنوات بفوائد متغيرة، يعاد تقييمها كل ثلاثة أشهر على حسب سعر الفائدة السائد على العملات الرئيسية خاصة الدولار، من أجل تقدير سعر الفائدة على وحدات السحب التي تعد بمثابة عملة صندوق النقد الدولي.

وأضاف: الفائدة متغيرة، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة، وسجلت الفائدة على وحدات السحب الخاصة بالصندوق ما يقارب 4.01 %، بالإضافة لما يسمى بهامش الربح لدى الصندوق والمقدر بـ 100 نقطة أساس أي 1 % أخرى، كما تتضمن مدفوعات فوائد الصندوق، فوائد إضافية تُطبق إذا تخطت القروض من الصندوق ما نسبته 187.5 % من الحصة النسبية المتاحة للبلد.

وزاد التقرير، أنه خلال السنوات الأخيرة، غالبا ما كانت مصر تتخطى تلك الحصة النسبية والمقدرة بـ 2.037 مليار وحدة سحب خاصة، أي ما يوازي 2.67 مليار دولار، بالتالي تدفع مصر تكاليف فائدة إضافية على قروض الصندوق توازي 2 %.

قروض غير رخيصة

وجاء في التقرير، أنه لم تعد قروض صندوق النقد رخيصة كما كانت في السابق، في 2018 و2019، كانت وزارة المالية تتوسع في الاقتراض من السوق الخارجي، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، لكن تشدد البيئة الكلية لأسعار الفائدة، بما فيها قروض الصندوق، يحتم في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى التفكير في كيفية إيقاف ماكينة الاقتراض الخارجي.

مرونة سعر الصرف

وذكر التقرير، أنه كيف ارتكزت مشروطية الصندوق المتعلقة بالبرنامج منذ الموافقة عليه في ديسمبر 2022 على مرونة سعر الصرف، أو بمعنى أوضح، تخفيض الجنيه، وكيف قامت الحكومة المصرية بتخفيض قيمة العملة بشكل متكرر.

ورصد التقرير كيف أجرت الحكومة 4 تخفيضات للعملة، ثلاثة منها في 2022، هابطة بسعر الجنيه مما يقارب 16 جنيها مقابل الدولار في يناير 2022 إلى نحو 31 جنيها في يناير 2023، بعد إقرار البرنامج مباشرة.

ونوه، إلى أنه على الرغم من التخفيض الكبير للعملة، لم ير الصندوق ذلك كافيا، لذلك وعلى مدار عام 2023، تأخر الصندوق في إجراء مراجعتين مقررتين في كل من مارس وسبتمبر من ذلك العام، ولم يصرف غير الشريحة الأولي من القرض الأصلي المقدر وقتها بثلاثة مليارات دولار.

وتابع التقرير: توقع الصندوق أن تجمع مصر ما قيمته 14 مليار دولار أخرى خلال فترة القرض من الشركاء الإقليميين، وتحديدا من الخليج، من حصيلة بيع الأصول الحكومية، بالإضافة لتمويلات من المؤسسات الدولية، لكن تلك التمويلات لم تكن لتأتي بالشكل السريع المطلوب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي ضعفت قدرة الحكومة على إجراء تخفيضات أخرى في سعر الصرف لغياب المبالغ التي من شأنها تغطية الفجوة التمويلية، التي زادت من 17 مليار دولار وقت الاتفاق إلى 28.5 مليار دولار وقت إجراء المراجعة الأولى والثانية في فبراير 2024 ، وذلك حتى بعد احتساب التدفقات الصافية لصفقة رأس الحكمة، والتي تقدر ب 24 مليار دولار جديدة من إجمالي 35 مليار دولار هي قيمة الصفقة.

وزاد: كان ذلك سببا أساسيا في عدم إجراء تخفيض كبير آخرللعملة إلا في مارس 2024 ، حين أتت الأموال من صفقة رأس الحكمة، ليسجل الدولار الأن 48.46 جنيها، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بيع أصول الدولة

بيع أصول الدولة، كان أحد شروط برنامج صندوق النقد، وحسب التقرير، يقدم الصندوق الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة على أنها الطريق الأمثل لتحسين بيئة التنافس في الاقتصاد، غير أن تلك المشروطية غالبا ما تأتي على حساب الشركات الحكومية العامة والتي يُفترض أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية.

وأوضح التقرير، أن الصندوق لا يفرق بشكل واضح بين الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو الشراكات العسكرية-المدنية، وبين تلك الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام والأصول الحكومية، بالتالي كانت النتيجة هي بيع وخصخصة الشركات الحكومية، في حين تتعثر – عن قصد أو غير قصد– عمليات بيع الأصول المملوكة للشركات المملوكة للقوات المسلحة، كشركتي صافي ووطنية، اللتين تأجلت عملية بيعهما لأكثر من سنتين بعد الإعلان عنه، لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.

نسبة الفقر

وفيما يخص نسبة الفقر، أكد التقرير أن الإجراءات الاجتماعية في شروط البرنامج انحصرت في زيادة تحويلات برنامجي تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته الحكومة بدعم من الصندوق. 

واختتم التقرير إلى أنه مع بداية تنفيذ برنامج القرض في يناير 2023، التزمت الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي، لكن الاتفاق والمراجعات لم تحدد معايير هذا الإنفاق الاجتماعي، ولا كيف سيتم توجيه تلك المبالغ، وعلى صعيد تكافل وكرامة، زاد نطاق الاستهداف بالفعل ليشمل خمسة مليون أسرة، لكن الزيادة الفعلية الموجهة للبرنامج كانت أقل من الانخفاض في قيمة العملة المحلية في المجمل خلال السنوات الأربع الأخيرة، فعلى الرغم من زيادة الإنفاق على البرنامجين بالجنيه، إلا أن القيمة المقومة بالدولار تراجعت: من 18 مليار جنيه في 2020 أي أقل من 1.1 مليار دولار إلى 40 مليار جنيه، ما يعادل 850 مليون دولار في مشروع الموازنة الحالية 2024/2025.

وبذلك، يجني المصريون الفقر والأزمات الاقتصادية والمعاناة المعيشية، جراء قروض الصندوق التي تذهب لسداد ديون السيسي، والتي تسببت فيها المشاريع الفنكوشية، التي لا يستفيد منها الشعب في شيء، كالقصور الرئاسية وطائرة ملكة السماء، وقصور وأبراج العاصمة الإدارية،  وأبراج العلمين، وغيرها من مشاريع الرفاهية التي لا يقترب منها الفقراء أساسا.

*وزيرة تضامن الانقلاب تتجاوز اختصاصاتها القانونية وتعلن الحرب على أصحاب المعاشات

أثارت تصريحات مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، حول زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات، موجة غاضبة، ليعد بذلك الصدام الأول والأسرع للوزيرة بعد أيام من توليها المنصب مع أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يتطلعون لتحسين أوضاعهم المادية في ظل موجات التضخم وزيادة الأسعار. 

تأتي تصريحات وزيرة الانقلاب في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب المعاشات حكومة الانقلاب بتعديل المادة «35» من قانون التأمينات التي تقر زيادة 15% كحد أقصى، وهو ما يقوض فرص الأمل في تعديل للقانون، ويخلق فجوة بين الوزيرة الانقلابية وأصحاب المعاشات الذين كانوا يطمحون في تضامن الوزيرة معهم في مطلب الزيادة، أو مساواتهم مع القطاع الخاص. 

كانت مايا مرسي، وزيرة تضامن الانقلاب قد ألقت بيانها حول برنامج حكومة الانقلاب الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج حكومة الانقلاب. 

وزعمت « مايا مرسي» ، أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا . 

وقالت : “سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي نهائيا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري” وفق تعبيرها.

وتأتي مطالبات أصحاب المعاشات بتعديل نسبة الزيادة، رغم قرارات تبكير صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات عن موعدها المقرر في يوليو الماضي، وكان آخر تلك القرارات، عندما نشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%. 

وأوضح القرار، أن هذه الزياد تتم كالتالي: 

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق وصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024. 

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024. 

اختصاصات قانونية

من جانبه قال خبير التأمينات كامل السيد: إن “وزيرة تضامن الانقلاب الجديدة بهذه التصريحات، تتجاوز اختصاصاتها القانونية فيما يخص التأمينات الاجتماعية”. 

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حدد أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذي يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.  

وأشار إلى أن كل سبل التطوير التي ذكرتها في الهيئة هي – أيضا- من اختصاص مجلس إدارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات، تم ترجمتها في صورة تكليفات رئاسية لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

وشدد السيد على أن استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الهيئة، ولذا فهي مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الانقلابية الجديدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة. 

وتابع: أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعي دون أية تفصيلات أو اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة، مشيرا إلى  أن القانون يعلن استقلال الهيئة في مادة وفي أخرى يقول إنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وأي صراع سيكون ضحاياه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. 

وحذر السيد من أن حديث وزيرة تضامن الانقلاب بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة وهذا غير صحيح، لأن الزيادة المستحقة عن العام المالي الجاري كان قد صدر بها قرار جمهوري تبعه تشريع قانوني صدر عن برلمان السيسي، وتم الصرف من أول مارس الماضي، وهي بذلك ساهمت في توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة وهو غير صحيح، مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والإحباط في ظل تدني قيمة المعاشات أصلا. 

التزامات مادية 

وقال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: إن “الاتحاد يرفض المادة الخاصة بزيادة الـ15% بحد أقصى، مطالبا بتعديلها، لأنها لا تعبر عن الحالة المعيشية الحالية وما تفرضه من التزامات مادية”. 

وأضاف العرابي في تصريحات صحفية أن الاتحاد بعث بعدة برقيات واستغاثات لجميع مسؤولي الانقلاب يطالب فيها بتعديل الزيادة وصرف زيادة سنوية 20% بحد أدنى 1200 جنيه دون حد أقصى لكن لم يتم الاستجابة .

وشدد على ضرورة مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في دولة العسكر، لأن الغلاء والتضخم يفتك بالجميع على حد سواء ودون تمييز، وإذا اضطرتنا الظروف لعمل وقفة احتجاجية سنقوم بذلك. 

ولفت العرابي إلى أنه سيطالب بعقد لقاء يضم ممثلي أصحاب المعاشات مع مايا مرسي، وسيتقدم بمذكرة تتضمن مطالب المعاشات والتي من ضمنها تعديل الزيادة. 

تحصيل حاصل 

وقال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات: إن “تصريحات وزيرة تضامن الانقلاب حول الزيادة تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن برلمان السيسي وهيئة التأمينات هما من يقرران ويطالبان بتعديل القانون وتحديد القيمة من عدمها، كما أنها تتحدث وفقا لمادة بقانون”. 

وأضاف مغاوري في تصريحات صحفية إننا نطالب بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 30%، وتعديل المادة 35 من قانون التأمينات. 

*إخلاء المرضى والأطباء من النوافذ بحريق في مستشفى السادات

لا تزال ظاهرة الحرائق التي تنشب بين الحين والآخر في أرجاء مصر مستمرة وتثير الجدل، بسبب عدم قدرة حكومة الانقلاب في التعامل مع الحرائق، فبعدما اندلع مؤخرا حريق ضخم بمنطقة الموسكي حيث انتشرت النيران في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة، وقبله بما يقرب من يومين حدث حريق كبير أيضا في حارة اليهود، نشب منذ قليل حريق داخل مستشفى السادات المركزي بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تم إخلاء المرضى والطاقم الطبي والموظفين من النوافذ.

 وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب داخل غرفة للمستلزمات الطبية، وتم نقل أطفال الحضانات احتياطيًا لعدم حدوث حالات اختناق من الدخان المتصاعد، ونقل المرضى المتواجدين بغرف العناية المتوسطة للمستشفيات التخصصي بمدينة السادات.

 ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق الناشب بالغرفة، ويتم الآن تبريد الغرفة بعد إطفاء الحريق، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولم تسجل أي خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 ودائما تشهد محافظة المنوفية الإهمال الشديد من قبل المسئولين ووضح ذلك جليا بتلقي المحافظة بلاغات وشكاوى للمواطنين، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 1830 بلاغًا وشكوى بكافة القطاعات الخدمية.

 وتناولت شكاوى المواطنين قطاعات الكهرباء وإنارة الطرق بإجمالي 296 بلاغًا، يليه المياه والصرف الصحي بعدد 294 بلاغًا، ثم بلاغات حوادث الطرق بعدد 219 بلاغًا، وجاءت بلاغات الحرائق بعدد 155 بلاغًا، ومخالفات البناء 110 بلاغات، ونقل ومواصلات 83 بلاغًا، و79 طرق وإشغالات. 

  الحرائق ظاهرة متكررة

 ولا تزال ظاهرة الحرائق تتكرر باستمرار لتلتهم معها مدخرات وممتلكات العديد من المواطنين وفي بعض الأحيان أرواحهم فمنذ أيام اندلع حريق ضخم بمنطقة الموسكي، حيث انتشرت النيران في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة، وقبله بما يقرب من يومين حدث حريق كبير أيضا في حارة اليهود.

 وبعد يومين فقط من حريق الموسكي وحارة اليهود نشبت 4 حرائق في أماكن متفرقة من القاهرة والجيزة، وكان حريق كبير قد اندلع بجوار قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خلال الشهر الماضي.

وقبل 3 أشهر، اندلع حريق بمحافظة بورسعيد، حيث اندلعت النيران بحديقة المتنزه التاريخية في مدنية بورفؤاد التي تضم أعدادا من الأشجار النادرة.

ودفعت سلطات الانقلاب بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، قبل أن تلتهم الكثير من الأشجار النادرة التي يصل عمرها لأكثر من 120 عاما.

 وقبلها شبت عدة حرائق في مصر وفي توقيتات متزامنة من دون سبب واضح، حيث شب حريق بمنطقة شادر أسيوط من دون خسائر في الأرواح.

 كما شب حريق كبير وضخم في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا، وقبلها أيضا شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان من دون معرفة أسبابه.

 وخلال شهر رمضان، التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل “الكبير أوي”، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل “المعلم”، ومنطقة تصوير مسلسل “جودر”.

 وبعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها، وبعدها بأيام شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى “أمريكانا”، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

 

*مصر تتحرك لاستيراد البيض من المغرب .. وحماة المستهلك يترقبون غلاء الأسعار

ينتظر أن يشرع المهنيون المغاربة المختصون في إنتاج بيض الاستهلاك في تصديره صوب جمهورية مصر العربية في الفترة المقبلة.وتوصل مهنيو البيض بالمغرب، من السلطات المختصة، بطلب يرمي إلى موافاتها بلائحة مراكز تلفيف البيض المرخصة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاىية، المهتمة بتصدير هذه المادة إلى مصر.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف في صفوف المستهلكين، وكذا جمعيات حماية المستهلك، من لجوء المهنيين إلى زيادة أسعار البيض التي تعرف ارتفاعا في هذه الفترة.في هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إعطاء التراخيص لتصدير البيض خارج الوطن “سيرفع من أسعاره، في وقت يعيش المغرب موجة غلاء غير مسبوقة”.

وسجل رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حماة المستهلك “ليسوا ضد التصدير الذي يعزز دخل العملة الصعبة، ويقوي الاقتصاد المغربي، فضلا عن زيادة فرص العمل؛ لكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إعطاء الأسبقية للمستهلك المغربي الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والأبيض وكذا الأسماك”.وشدد المتحدث نفسه على أن “البيض يعد مادة حيوية والأكثر استهلاكا لدى المواطن البسيط غير المستعد لتلقي ضربات أخرى تنهك قدرته الشرائية المتدنية أصلا”.

وفي المقابل أوضح خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بخصوص تصدير البيض إلى مصر الشقيقة، أن الرسالة التي تم التوصل بها “هي مجرد طلب من دولة مصر لبحث إمكانية تصدير البيض إليها”.وأكد كبير منتجي البيض بالمغرب، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية التي يرأسها “مازالت تدرس هذا الطلب، وتبحث إمكانية هذه العملية من عدمها”، موردا: “المغرب يشتغل وفق مخطط مسبق في ما يتعلق بالتصدير، إذ يتم تحديد الإنتاج الخاص بذلك، مع العلم أننا مع أسبقية السوق الوطني والمواطن المغربي الذي نحن جزء منه”.

وفي ما يتعلق بأسعار البيض في السوق الوطنية هذه الأيام لفت رئيس الجمعية إلى أن هذه المادة تعرف ارتفاعا في الثمن، “وهذا يرجع بالأساس إلى موجة الحرارة التي تؤثر سلبا على الإنتاج”، مشددا على أن “الثمن في المغرب كما هو معلوم يحدده العرض والطلب، وبما أن الإنتاج انخفض بفعل موجة الحرارة والطلب موجود فالثمن سيرتفع”