وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”.. السبت 7 سبتمبر 2024م.. تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد مقتل ضياء ربيع بحي فيصل حقوقيون يطالبون بحق مصطفى كريم من داخلية “العش”

طالب أهالي سوهاج باستعادة حق الشاب مصطفى محمود كريم أمين، 28 عاما، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.

وقالت توثيقات حقوقية: إن “مصطفى محمود كريم توفي ظهر 18 أغسطس 2024 بعد 4 أيام من احتجازه، نتيجة تعرضه لانتهاكات خطيرة منذ اللحظات الأولى للقبض عليه بواسطة النقيب أحمد عبد القادر العش، معاون مباحث قسم شرطة جرجا، وقوة أمنية مصاحبة له فضلا عن الظروف القاسية وغير الإنسانية لمقر الاحتجاز”.

https://twitter.com/msh16777/status/1830358192800325856#

 واعتقلت قوة أمنية الشاب مصطفى في ليلة 14 أغسطس الماضي، من أمام منزله حي شيخ العرب بجرجا، بجوار قهوة أبو الدهب، بعد بلاغ بحدوث مشاجرة بينه وبعض أقاربه.

وعند القبض عليه، أفادت تقارير حقوقية أن أشقاؤه وجيرانه أوضحوا لقائد القوة الأمنية، نقيب العش أن مصطفى مريض قلب وفي انتظار إجراء عملية خطيرة بالقلب خلال أسابيع، وأنه سلك الإجراءات اللازمة للعملية في مستشفى مجدي يعقوب بأسوان والتي حددت موعدا خلال أسبوع.

 وتوسل أشقاؤه وأسرته لتركه أو السماح له بأخذ العلاج والدواء معه، إلا أن النقيب أحمد العش ألقى الأدوية والعلاج على الأرض، وسبّ وشتم الحاضرين، وعندما حاول جارهم الطبيب، الذي يعمل في إحدى الصيدليات المواجهة لمنزل مصطفى، توضيح الحالة المرضية للنقيب العش، قام الأخير بإهانته أمام الجميع.

https://x.com/Jewar0/status/1829110028365602974 

ووجه أفراد القوة الأمنية السب والإهانات اللفظية لمصطفى محمود كريم وهو في طريقهم لحجز قسم شرطة جرجا، وهناك تدهورت حالته الصحية بشكل سريع قبل عرضه على نيابة جرجا في 15 أغسطس، ومقرها محكمة جرجا، التي أمرت بحبسه وإعادته إلى حجز قسم شرطة جرجا.

النيابة لم تلفت لتوضيحات محامي القتيل مصطفى محمود فأعادته للحجز، رغم مطالبة المحامي بإخلاء سبيله موكله بضمان محل إقامته أو بضمان مالي، بعد توضيح الحالة الصحية الخطيرة له والموثقة بالتقارير الطبية والأشعة التي تثبت إصابته بالقلب واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية غير المتوفرة بحجز قسم شرطة جرجا.

وحاولت أسرة مصطفى توصيل مستلزمات علاجه وأدويته وبعض الأغراض الخاصة، لكن معاون المباحث أحمد العش رفض طلبهم بحجة “إذا تعب سنقوم بعلاجه”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بسبب التكدس الشديد في غرفة الحجز وزيادة أعداد المحتجزين عن الطاقة الاستيعابية، وقيام غالبية المحتجزين بالتدخين وتعاطي المخدرات، ووجود روائح كريهة في الغرفة نتيجة عدم تعرضهم للهواء النقي وأشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، أصيب مصطفى بأزمة قلبية حادة”.

https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1828775522593013918#

وأضافت أن إدارة مقر الاحتجاز الشرطي اضطر لاستدعاء طبيب الذي شدد على ضرورة علاجه في مستشفى متخصص للقلب، لكن معاون المباحث رفض الطلب وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام الحكومي، وقدمت له بعض الإسعافات الأولية ثم أعيد مرة أخرى إلى محبسه، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، ورغم الاستغاثات والمناشدات من قبل أسرته والمحتجزين معه في غرفة الحجز، لم يتم الاستجابة لهم فتوفي على أثر الإهمال الطبي المتعمد.

وأخذت أسرته جثمانه، بعد التاكد من وفاته في ثلاجة الموتى بمدينة المنشاة، ونقله من ثلاجة الموتى إلى مشرحة المستشفى في 19 أغسطس.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي لم تبلغ أسرة مصطفى محمود كريم بوفاة نجلهم، بل تم معرفة ذلك من مصدر آخر في صباح الاثنين 19 أغسطس.

وعليه قدمت أسرة مصطفى بلاغًا إلى نيابة جرجا تتهم فيه النقيب أحمد العش بممارسة القسوة واستخدام القوة، إضافة إلى منعه العلاج والدواء الضروريين لحالته القلبية الحرجة، مع تجاهله المتعمد للطلبات المتكررة من أسرة مصطفى والطبيب المعالج، الذي أوصى بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص للقلب، وقد باشرت النيابة التحقيقات الأولية، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف النقيب أحمد العش عن العمل بشكل فوري لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة لينال العقاب المستحق على ما اقترفه من انتهاكات بحق مريض كان في أمسّ الحاجة إلى العلاج والدواء.

ومصطفى محمود كريم، رب أسرة وأب لطفلين (ولد وبنت)، ويعمل كفني في مجال تيل فرامل السيارات، وكان مشهودًا له بحسن الخلق.

كما حملت “الشبكة المصرية” وزارة الداخلية بحكومة السيسي المسؤولية الكاملة عن وفاة مصطفى محمود كريم، نتيجة المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها على يد معاون المباحث النقيب أحمد العش.

وأكدت أن الانتهاكات المنسوب للنقيب أحمد العش، هو نموذج ممنهج للانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز، والتي أودت بحياة العديد من الضحايا، في ظل غياب الرقابة والمساءلة من قبل النيابة العامة.

* عمرو الخشاب: مَن وضع قانون الإجراءات الجنائية ضابط بالأمن الوطني

قال عضو نقابة المحامين عمرو الخشاب إن الذين اطلعوا على مسودة قانون الإجراءات الجنائية بلغته الركيكة أشاروا إلى أن من وضع مثل هذا القانون هو ضابط في الأمن الوطني.

وأضاف في لقاء موسع بنقابة المحامين أن غياب الدور السياسي عن قلعة الحريات بنقابة المحامين وأيضا نقابة الصحفيين التى تشاركهم نفس الأهداف أدى إلى كل هذا من تراجع وانحسار فئوي وليس من أجل التعبير عن صوت المواطن.

وأوضح أن تلك التعديلات التى يتم الزج فيها لا يرضى به لا قانون ولا فقه ولا إجراء محاماة متسائلاك ما هو حق الدفاع؟

* تجديد حبس الشرطي عبد الجواد  السهلمي لرفعه علم فلسطين على لوحة إعلانات بالإسكندرية

قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة ، ، تجديد حبس أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي، البالغ من العمر 45 عاما، لمدة 45 يوما إضافية، واستمرار حبسه في سجن بدر 2 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 (حصر أمن دولة)، على خلفية تضامنه مع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين.

واعتقل السهلمي، في 1 مارس الماضي، وتعرضه للإخفاء القسري لمدة عشرة أيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها”.

واعتُقل السهلمي من قبل قوات الأمن لتسلقه إحدى اللوحات الإعلانية الضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو يحمل علم فلسطين، ويهتف ضد السيسي، ويتهمه بالخيانة والعمالة، بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجرى اعتقال أمين الشرطة، بعد أن أجبر على النزول من أعلى لوحة إعلانية في ميدان سيدي جابر عقب صلاة الجمعة، إثر رفعه علم فلسطين، وترديد هتافات تدعم غزة، وتندد بموقف مصر من إغلاق معبر رفح الحدودي مع القطاع.

واقتادت قوة أمنية السهلمي إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة أبيس في الإسكندرية، إذ حقّق معه بشكل غير قانوني حتى ظهر الأحد  11 مارس 2024، وأجرت النيابة التحقيق معه متجاهلة فترة إخفائه قسرا لمدة عشرة أيام داخل مقر الجهاز، رغم انتشار أنباء اعتقاله على نطاق واسع، ومشاهدة ملايين المصريين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وعلى الرغم من تشدق السيسي بدعم القضية الفلسطينية، إلا أنه يقمع أي حراك داخلي داعم للفلسطينيين، ولا يسمح بخروج مظاهرات مؤيدة لهم، ويتوسع في اعتقال النشطاء والشباب المؤيد للفلسطينيين، إذا عبروا عن آرائهم المؤيدة للفلسطينيين في أي مكان، كما يعتتقل أكثر من 59 من مشجعي الأهلي بتهم رفع علم فلسطين.

 

* تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار 

تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة اليوم، احتجاجًا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحسب مصدر من «الوراق».

المصدر أوضح لـ«مدى مصر» أن الشرطة صادرت، أمس، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.

المصدر، وهو أحد منظمي وقفة اليوم، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفًا: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».

وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلًا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.   

وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات. 

وكان «مدى مصر» نقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الخميس الماضي، أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانبًا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «يقدر التعويض عن  الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضًا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

 

* نقابة «الصحفيين» تجدد مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون

تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين–، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها، وفق البيان الصادر عن النقابة اليوم السبت. 

وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.

وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي،  وفق البيان نفسه.

وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر  على ورق.

وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.

وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع

* عام على “تظاهرات حق العودة” برفح المصرية.. تهجير ومحاكمات عسكرية

“أنا بدي بيتي لا أريد منصب ولا سلطة.. أريد سقف يؤوي أهلي من الشوارع.. أبويا حارب من أجل الحفاظ على هذه الأرض ولم يفرط فيها”.. كانت هذه هي كلمات الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات منذ ما يقرب من العام على المظاهرة والاعتصام السلمي الذي نظمه آلاف المُهجرين من قرى شرق سيناء المصرية في 31 أغسطس 2023.وتأتي الذكرى الأولى للمهجرين الذين كانوا يطالبون بحق العودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد التي هُجروا منها منذ سنوات٬ في الوقت الذي لم يتمكنوا فيه من العودة إلى منازلهم٬ بل إن اعتصامهم أسفر عن اعتقال 54 مواطناً من بينهم الشيخ صابر الصياح.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1829892160809820402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1829892160809820402%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9ويواجه هؤلاء المعتقلون المحاكمة العسكرية في القضية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة بقضية “تظاهرات حق العودة”. ففي 28 آب/ أغسطس الماضي قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، تجديد حبس 42 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً، كما أنها جددت حبس 12 آخرين لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة”.وفي 31 آب/ أغسطس 2023، بدأت أزمة المهجرين في سيناء مع النظام المصري عندما اجتمع شيوخ القبائل مع قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1665099817599619073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1665099817599619073%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وفي 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من قبيلتي الرميلات والسواركة بالقرب من قريتي الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد.وكانوا يطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد انتهاء المهلة التي حددها النظام المصري الذي وعدهم بإعادتهم في موعد أقصاه 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولكنه أخل بوعده.يذكر أن قوات الجيش استخدمت العنف والاعتداء ضد المتظاهرين والمحتجين، بما في ذلك إطلاق النار والاعتقالات التعسفية، بحسب منظمات حقوقية.وتعرض أحد المتظاهرين للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن بعد أن عمدت مدرعة عسكرية إلى الاصطدام بسيارته، ما أدى إلى إصابته في الرأس وإغمائه. وفي اليوم التالي من المظاهرات، اعتقلت قوات كمين “الشلاق” العشرات من المشاركين في الاحتجاجات على مدخل مدينة الشيخ زويد.في عام 2021، أبرم اتفاق بين المخابرات الحربية وسكان المناطق والقرى المهجرة يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، بشرط تعاونهم مع الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين.أدى هذا التعاون إلى وفاة العشرات من أبناء القبائل وإصابة العديد منهم. ورغم أن الأهالي وافقوا على خطة التهجير “المؤقتة”، فإن السلطات المصرية تأخرت في تنفيذ وعود العودة إلى أراضيهم، مستشهدة بضرورة “مكافحة الإرهاب” كمبرر للتأخير.https://twitter.com/Alifahad_1z/status/1830808327204335637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830808327204335637%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وبحسب منظمات حقوقية فإن قوات الجيش ارتكبت على مدار العقد الماضي “جرائم جسيمة” ضد المدنيين في شمال سيناء، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وتضمنت هذه الانتهاكات هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وأدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح حوالي 150 ألف شخص من سيناء إلى مدن أخرى داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى.“ابحثوا عن وطن آخر”وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش، بعنوان “ابحثوا عن وطن آخر”، تم توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء.فمنذ تموز/ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش المصري تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1713906281281438068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713906281281438068%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9تتضمن الخطة الرسمية للمنطقة العازلة إخلاء حوالي 79 كيلومترًا مربعًا على الحدود مع غزة، ما يشمل بالكامل بلدة رفح التي يبلغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة.وتزعم الحكومة المصرية أن هذه المنطقة العازلة تهدف إلى القضاء على أنفاق التهريب التي تستخدم لنقل الدعم اللوجستي من غزة.نتنياهو لا يريد أنفاقاوفي هذا السياق زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، أن تحقيق أهداف الحرب على غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي “يمر عبر محور فيلادلفيا”، وهو المحاذي للشريط الحدودي بين مصر وغزة.https://twitter.com/Rd_fas1/status/1831001794756948460?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831001794756948460%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وشدد على أن الجيش لن ينسحب منه “على الإطلاق”٬ كما أن نتنياهو اتهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي٬ والرئيس الأسبق حسني مبارك بالسماح بتدفق السلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1799156632644903397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1799156632644903397%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9

* إخلاء سبيل 151 محبوساً احتياطياً في مصر… استجابة لتوصيات الحوار الوطني أم محاولة لتهدئة الرأي العام؟

أخلت السلطات المصرية، يوم الخميس، سبيل 151 شخصاً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة. جاء هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية لتلبية توصيات “الحوار الوطني” المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.القرار بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص يأتي في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة لإعداد تشريعات جديدة تتعلق بالحُبس الاحتياطي، والتي من المقرر أن تُرسل إلى مجلس النواب قريباً. ويعكس القرار استجابة مباشرة لتوصيات “الحوار الوطني” التي دعت إلى مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي في مصر.توصيات “الحوار الوطني”كان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية الشهر الماضي إلى إحالة توصيات “الحوار الوطني” للحكومة بسرعة، والتأكيد على أهمية تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وحفظه كإجراء وقائي لا يتعدى كونه عقوبة. كما شدد السيسي على أهمية تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي وتفعيل آليات للتعويض عن الحبس الخاطئ.تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التوصيات التي قدمها “الحوار الوطني” في الشهر الماضي والتي شملت: تقليص مدة الحبس الاحتياطي، توفير بدائل، والتعامل مع حالات تعدد الجرائم. وقد تم تقديم هذه التوصيات إلى السيسي لتطبيقها على أرض الواقع.الجدل حول نوايا القرارمع إعلان النيابة العامة إخلاء سبيل هؤلاء المحبوسين، تعالت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تنفذ فعلاً توصيات “الحوار الوطني” أم أنها محاولة لتهدئة الرأي العام. الجدل حول هذا الموضوع يعكس القلق المتزايد بشأن كيفية تعاطي السلطات المصرية مع قضايا الحبس الاحتياطي وتطبيق توصيات الحوار الوطني.في بيان صادر عن النيابة العامة، تم توضيح أن القرار جاء ضمن تكليفات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً. وذكرت النيابة أن القرار يتضمن تعهدات من أهالي الطلاب والمحتجزين حديثي السن بحسن متابعتهم والحرص على عودتهم إلى الطريق القويم.تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف قبل أكتوبر المقبل. ويأتي هذا في وقت عرض فيه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على السيسي، والذي تضمن عدة مبادرات وبرامج لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.ردود الأفعال والتوقعاترغم أن قرار إخلاء سبيل 151 محبوساً قد يُنظر إليه على أنه خطوة إيجابية، إلا أن هناك تحفظات وتساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تطبيق توصيات الحوار الوطني بشكل كامل. حيث يرى بعض النقاد أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من محاولة لتهدئة الرأي العام، خاصة في ظل الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة على ملف حقوق الإنسان في مصر.في الختام، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الخطوة على السياسات المستقبلية للحكومة المصرية فيما يتعلق بالحُبس الاحتياطي، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في نظام العدالة الجنائية. يتطلع المراقبون إلى مزيد من الخطوات العملية لضمان تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل كامل، وتحقيق تحسينات حقيقية في نظام الحبس الاحتياطي وحقوق الإنسان في مصر.

* وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”

تفقد وفد من شركة مصدر الإماراتية عدة مواقع في مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، بهدف إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء لدعم شبكة الكهرباء القومية المصرية، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، فايز أبو حرب.

زيارة وفد الشركة المملوك معظمها لصندوق الاستثمار الحكومي الإماراتي، تمت بدعوة من رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وليس من جهة حكومية مصرية، بحسب تأكيد أبو حرب.

كان أبو حرب كتب عبر فيسبوك أن الوفد الإماراتي رافقه خلال الجولة عصام، أكبر أبناء العرجاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة العرجانى جروب، وكذلك وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منذ خروجه من الوزارة منصب رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» إحدى شركات «العرجاني جروب»، والتي أُسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سيناء وتعزيز البنية التحتية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.

وفي حين أشار أبو حرب إلى استقبال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، الوفد الإماراتي في مطار العريش، رافقهم في الجولة نائب المحافظ فقط دون وجود مسؤولين حكوميين آخرين، حسبما أكد لـ«مدى مصر» مصدر قبلي شارك في الجولة.

«راجل شغلانته بتاع طاقة في الإمارات»، هكذا وصف أبو حرب، علي الشمري، الذي ترأس الوفد الإماراتي، وهو مدير الأصول الدولية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي في شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حسبما يعرّف نفسه على لينكد إن، وكما يعرفه برنامج خبراء الإمارات، فهو رئيس المشاريع الخاصة وعمليات توليد وتوزيع الطاقة، في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تملكها شركات «طاقة»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مبادلة»، المملوكة لحكومة أبو ظبي.

وظهر الشمري، في منتصف أغسطس الماضي، خلال مراسم توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، اتفاقية مع «مصدر» وشركتها التابعة إنفنيتي باور، تحصل بموجبها الشركة المصرية على 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة من مشروع محطة رياح رأس غارب التي سيطورها ويمولها ويشغلها تحالف «مصدر وإنفنيتي»، بعد أن يبدأ تشغيلها التجاري في أكتوبر 2026، بحسب بيان مجلس الوزراء.

في حين وصفها بيان «مصدر» بـ«اتفاقية شراء للطاقة.. من محطة رياح برية في مدينة رأس غارب»، وصفها بيان الحكومة المصرية بـ«اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس»، وأضاف أنها تأتي «في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح».

الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، أتت بعد أسابيع من إعلان مدبولي عن تعاون مع الإمارات يستهدف دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من الصيف المقبل، وذلك عقب اجتماعه ووزراء الصناعة والكهرباء والبترول المصريين، مع الجابر وعدد من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين، منهم الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي.

خلال الاجتماع أكد مدبولي أن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل توطين الصناعات المرتبطة بها، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو الصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، كما أكد أنه «سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيرًا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين».

رغم عدم إعلان «مصدر» أو الحكومة المصرية عن مشروعات إنشاء محطات رياح في شمال سيناء، قال النائب أبو حرب إن الوفد الإماراتي الذي زار شمال سيناء الأسبوع الماضي اختار منطقة مرتفعة في قرية «الشلاق» الواقعة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بالقرب من محطة كهرباء الشيخ زويد، لافتًا إلى أنه اختيار مبدئي، وأن الشركة الإماراتية قد تغير الموقع بعد إجراء المراجعات الفنية والتقنية اللازمة.

بحسب أبو حرب، فإن أحد المواقع البديلة المقترحة لإنشاء المحطة قريب من «مدينة السيسي»، التي منحها العرجاني هذا الاسم في مايو الماضي خلال مؤتمر إعلانه عن تدشين «اتحاد القبائل العربية» الذي يرأسه، معلنًا بدء إنشائها بالقرب من في قرية «العجراء»، جنوبي رفح.

ويمتلك العرجاني، الذي وصفه أبو حرب بـ«ابن سيناء وفخرها»، ضمن مجموعته الاقتصادية شركة «كادينس للطاقة والإستشارات الهندسية» التي أسست في 2023، وإحدى مهامها تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عصام العرجاني، زار الوفد الإماراتي «مدينة السيسي»، وكذلك التجمع التنموي الذي تقيمه الحكومة في قرية نجع شيبانة، جنوب رفح، وهو أحد التجمعات التي تتولى شركة مقاولات العرجاني «أبناء سيناء» إنشائها، «علشان لو حابين يساعدوا في شيء من المشاريع، خاصة مدينة السيسي، لأنها بتقام على أحدث النظم العالمية»، بحسب أبو حرب.

وردًا على ما أثارته مصادر قبلية من قلق انتاب أهالي رفح والشيخ زويد عقب الزيارة، خاصة أبناء قبيلة الرميلات الذين ترفض الحكومة عودتهم لأرضهم في رفح، شدد أبو حرب أن منطقة الشلاق التي تفقدها الوفد الإماراتي على ساحل الشيخ زويد هي كثبان رملية غير مستغلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشاركة شيخ قرية الشلاق ووجهائها في الجولة.

ورغم أن المناطق التي أشار لها أبو حرب لا تقع في نطاق أراضي الرميلات، أشارت المصادر القبلية التي تحدثت لـ«مدى مصر» إلى تخوفها من أن تكون الزيارة بداية لمنح الأراضي التي تطلب القبائل العودة لها، إلى مستثمرين، بما يمنع عودتهم، وهو التخوف الذي سبق وأفضى لاعتصام «حق العودة» في سبتمبر الماضي، الذي أنهته القبائل بعد وعود رسمية بالسماح بعودتهم، قبل أن تقبض على أكثر من 50 شخصًا حين حاول الأهالي تجديد الاعتصام لعدم تنفيذ الوعود.

* الاستخبارات الأمريكية: حريصون على مواصلة العمل مع مصر لإنهاء أزمة غزة

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية “سى آى إيه” وليام بيرنز، أن بلاده تواصل الجهد مع مصر لإنهاء أزمة غزة، وكشف عن قرب إيجاد صيغة نهائية لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين فى القطاع.

وشدد بيرنز ، في حوار مشترك مع رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور اليوم السبت، من العاصمة لندن،على حرص واشنطن لإتمام صفقة تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل لإنجاز هذه الصفقة خلال الايام القليلة القادمة عقب الاتفاق على 90 في المائة من بنودها.

وحذر المسئول الأمريكي،حسبما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية،من مخاطر استمرار هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط،مشددا على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهود لإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء أزمة غزة في القريب العاجل.

ودعا بيرنز الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التنازل عن بعض الأمور لإتمام صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين وإنهاء أزمة غزة خاصة مع ارتفاع الخسائر الإنسانية ومفاقمة الأوضاع على كافة المستويات.

* من العداء إلى المصافحة.. أردوغان استقبل السيسي بعد 12 عامًا من القطيعة

ي تحول دراماتيكي للعلاقات السياسية، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبد الفتاح السيسي بحفاوة غير متوقعة، رغم وصفه له في السابق بالانقلابي.

هذا اللقاء، الذي تم بعد أكثر من عقد من القطيعة، أثار ردود فعل واسعة، حيث كسر أردوغان البروتوكول باستقبال السيسي في المطار بدلًا من القصر الجمهوري.

وتفاعل النشطاء العرب والأتراك مع الزيارة، مستنكرين ما وصفوه بالتناقض الواضح في موقف أردوغان، الذي كان يهاجم السيسي بشدة قبل سنوات.

كما أشار البعض إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى حصار غزة أو إدانة جرائم الاحتلال، وهو ما انتقده أحمد داود أوغلو علنًا، معبرًا عن خجله من هذا التحول.

* السيسي يتستر على فساد  النائب العام بـ800 مليون جنيه ويقطع الكهرباء عن الفقراء بسبب الفاتورة!

في الوقت الذي  ينتقم فيه السيسي من الضعفاء والفقراء،  ومن يعجز عن سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لعدم قدرته المالية بمضاعفة الغرامات والإحالة للنيابة والمحاكمة ، ومضاعفة السعر،  والإحالة للمحاكمة والنيابات، وصولا إلى الحذف من الدعم التمويني،  فيما يتغاضى عن فساد بمليارات الجنيهات لكبار المسئؤلين، من أمثال حمادة الصاوي النائب العام السابق، ونجله المستشار أحمد الصاوي، في إهدار لقيم العدالة والقانون.

ومؤخرا،  بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطوات صارمة، ضد المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني. 

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الدعم بكل صوره عن كل شخص يتم تحرير محضر سرقة كهرباء له، بناءً على هذا التوجيه، بدأت وزارتي التموين والكهرباء في التنسيق المشترك لتطبيق هذه الإجراءات على الفور، حيث خاطبت وزارة الكهرباء وزارة التموين بقوائم الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم، تمهيدا لبدء إجراءات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

وشمل القرار الأشخاص  من تكون فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أكثر من 800 جنيه شهريا، أو من يستهلكون كهرباء تزيد على 1000 كيلو وات، وكذا من يمتلك سيارة موديل 2017، أو جهاز تكييف.

وهي أمور باتت عادية لا تدل على ثراء، إذ يلجأ بعض المصريين لتقسيط تلك الأشياء، أو يديرون سيارتهم في توصيل الطلبات أو تطبيقات النقل، لتحصيل دخل يقيهم الفقر والعوز.

وفي خطوة أخرى، ضمن سياسات العقاب الجماعي، بدأت الحكومة في تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الأفراد المتعدين على الأراضي الزراعية، وفقا لأحدث إحصائية من وزارة التنمية المحلية، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية أكثر من 88 ألف مخالف حتى نهاية أبريل 2024.

وكشفت إحصائيات  حديثة عن إعداد قوائم بنحو 800 ألف مواطن، تم تحرير محاضر لهم،  وجرى  إرسال أسمائهم لوزارة التموين لخذفهم من الدعم التمويني.

هذا التجبر والحرص على مواجهة سرقات الكهرباء وعدم وصول الدعم لمستحقيه،  يتراخى السيسي تماما عن ملاحقة أموال المصريين التي ينهبه الكبار، دون رقيب أو حسيب.

ومنهم النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، المتورطين في  سرقة 800 مليون جنيه.  

فسادالكبار

وتورط  الصاوي ونجله في  قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه.

ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة.

 منع الرقابة الإدارية من استكمال القضية

 ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصا تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

السيسي راعي الفساد

وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023، وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيسا للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر.

وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة، وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقاً غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.

وتدلل تلك الوقائع على أن الفساد بين كبار مسئولي السيسي  يبتلع مليارات المصريين ، دون رقابة أو محاسبة من أحد، فيما يلاحق السيسي الغلابة الذين يحصلون على الدعم التمويني، أو من يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء.

وهكذا ينتعش الفساد في ظل الاستبداد بلا رقابة  أو محاسبة.

 

* فضائح نظام السيسي عرض مستمر: تجميد قرار تعيين النائب العام حمادة الصاوي بالمحكمة الدستورية لسرقته 800 مليون جنيه

شلة الفساد المحيطة بالسيسي والتي تمسك برقاب المصريين، والتي يحكمها الفساد، كسلعة متداولة بين أروقة النظام، لا تتوقف وتطال كل المستويات، ومن آخر تلك الوقائع الفاضحة، المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، وابنه المستشار أحمد الصاوي، والذين ُفضح  سترهم مؤخرا، وأحيلا للتحقيق.

وعرقل ورود اسم النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، عضو المكتب الفني السابق للنائب العام، في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه ، تفعيل قرار جمهوري صدر بتعيين حمادة عضواً في المحكمة الدستورية العليا بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على الاختيار.

وكشفت مصادر قضائية لوسائل اعلام عربية، أن القرار الجمهوري بتعيين حمادة في المحكمة الدستورية العليا مجمّد مؤقتا، بدليل أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة الدستورية، ولم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة، ولم يباشر أي عمل داخل المحكمة. 

وليس معروفا، بحسب المصادر القضائية ذاتها، مصير القرار الجمهوري بعد تجميد التعيين، على صعيد الإلغاء أو الاستمرار، علما أن الصاوي كان قد باشر قبل أسابيع عمله رئيساً لإحدى دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر بالقاهرة الجديدة، وترأس جلسة نظرت في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية”.

لكن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف نفى، في بيان أصدره، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله.

ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة 

ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.