الإمارات تنتهج سياسة تَعدد الأوجه مع مصر خصم في الخفاء حليف في العلن.. الأحد 8 سبتمبر 2024م.. سياسات السيسي الاقتصادية تضع المصريين بين السرقة والتسول أو خطف الأطفال

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مظاهرة أمام السفارة المصرية في لندن تندد بحبس المعتقلين السياسيين

تجمع عشرات من الناشطين أمام السفارة المصرية في لندن اليوم، احتجاجًا على استمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر،

مطالبين بالإفراج الفوري عنهم وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي. واكتظت المنطقة باللافتات والشعارات التي تندد بانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى العدالة والحرية.

التظاهرة جاءت في سياق تصاعد القلق الدولي حيال الأوضاع الحقوقية في مصر، حيث أفادت تقارير حقوقية أن الآلاف من المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات النفسية.

المتظاهرون، الذين يمثلون مجموعة من المنظمات الحقوقية والناشطين المصريين، أعربوا عن استنكارهم للسياسات المتبعة بحق المعارضين.

في حديثه مع وسائل الإعلام، أكد أحد الناشطين أن “الحرية حق لكل إنسان، ومن غير المقبول أن تُهمش الحقوق الأساسية للعشرات بسبب آراءهم السياسية.

بينما أضاف آخر: “نظمنا هذه التظاهرة لنُوصل صوتنا إلى الحكومة المصرية والعالم أجمع، لنؤكد أننا لن نتوقف حتى يُفرج عن كل معتقل سياسي.”

ردود الفعل على هذه التظاهرة كانت متنوعة، حيث أظهرت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي دعمًا قويًا للناشطين، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تصعيد الموقف.

* القمع يطارد الجميع: الصحفيون يطالبون بالإفراج عن 23 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا

جددت نقابة الصحافيين المصريين دعوتها للإفراج عن الصحافيين المسجونين في قضايا الرأي، سواء كانوا من أعضاء النقابة أو من غير المنتسبين إليها، والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وذلك وفقًا للقانون والدستور.

وأشارت لجنة الحريات في النقابة، اليوم السبت، إلى أنها رفعت هذه المطالب مرارًا إلى جهات الدولة المعنية، بما في ذلك مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقة قائمة تضم أسماء 23 صحافيًا محبوسين احتياطيًا، من بينهم تسعة أعضاء في النقابة.

في بيانها، وصفت اللجنة الرسائل الأخيرة من السلطة فيما يخص القبض على عدد من الصحافيين أو إطلاق سراح آخرين بأنها “سلبية”، معتبرة أنها تعكس “تراجعًا عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.

وأكدت اللجنة على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه أمام حوار مجتمعي قبل تمريره لضمان توافقه مع تطلعات المجتمع. ورأت أن المشروع الحالي “يهدر الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني”، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحوار.

كما طالبت اللجنة بتطبيق القانون الحالي إلى حين إقرار التعديلات، وهو الطلب الذي قدمه نقيب الصحافيين خالد البلشي خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيفضي إلى الإفراج الفوري عن 16 صحافيًا محبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة.

وشددت على أهمية أن تكون التعديلات قائمة على فلسفة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الممارسات التي زادت من تفاقم الأزمة.

وأكدت اللجنة تضامنها مع الاعتراضات القانونية على مشروع القانون، ودعمها للجهود الرامية إلى إصدار تشريع يحمي حقوق المجتمع ويوفر ضمانات المحاكمات العادلة.

وفي سياق متصل، أعلن النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، الخميس الماضي، عن إخلاء سبيل 151 سجينًا سياسيًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

يُذكر أن السلطات المصرية قد أفرجت عن 1,662 سجينًا خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل 2022 ويوليو 2023، في حين أضافت 4,968 معتقلًا جديدًا بتهم ذات دوافع سياسية، وفقًا لإحصاءات حملة “حتى آخر سجين”، وهي مبادرة حقوقية مصر

* الشيخ محمود شعبان مستمر في إضرابه عن الطعام بعد تدويره بقضية جديدة

قال مقربون من الشيخ د.محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر والخطيب المعروف أنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تدويره في قضية جديدة والانتهاكات بحقه داخل محبسه الانفرادي.

واحتج الداعية الإسلامي محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 52 عاما بأن تدويره جاء مجددا باتهامات باطلة وكيدية لا يصدقها عقل، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها داخل محبسه الاحتياطي على ذمة القضية 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، حيث يُحتجز في زنزانة انفرادية بسجن 430 وادي النطرون.

وسارعت سلطات الانقلاب إلى تدوير شعبان على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميته بتاريخ 22 مايو 2024، في الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ذمة القضية 107 لسنة 2022 جنايات غرب القاهرة بتهمة الانضمام إلى الجيش السوري الحر، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، قبل أن تقوم محكمة النقض بتخفيف الحكم إلى 5 سنوات مشدد.

وفوجئ د.شعبان بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وإنهاء معاناته، بتدويره في شهر مايو الماضي بالتحقيق معه وحبسه وتدويره على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت إليه فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 أثناء وجوده محبوسًا احتياطيا بسجن استقبال طرة، رحل إلى مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقام بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه “الملثمين”، يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل والتخطيط لقتل العشرات من ضباط الجيش والشرطة.

ونفى الشيخ محمود شعبان الاتهامات السالفة عند إبلاغه بها، لكنه لم يتمكن ولا محاميه من إبلاغ هيئة المحكمة التي تباشر نظر التجديد له في القضية، حيث تم تجديد حبسه مرتين بعد تدويره على ذمة القضية الجديدة، كان آخرها بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث حضر بدون حضور محاميه حيث انه تم ابلاغه فى صباح ذلك اليوم “بأن عنده جلسة اليوم ” ولم يتمكن من إبلاغ محاميه بموعد جلسة التجديد، وكانت جلسة التجديد قد عُقدت ورقيًا دون حضوره شخصيًا، حيث تمت صوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دومان يرى او يعرض على هيئة المحكمة وعلم بعد انتظار لساعات بانتهاء الجلسة وصدور قرار بتجديد حبسه 45 يومًا أخرى تنتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وسبق التحقيق مع الدكتور محمود شعبان واتهامه على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات كاذبه قبل أن يتم استبعاده منها، وذلك بزعم أنه أثناء عمله كأستاذ بجامعة المنصورة قام بتحريض الطلاب على الاحتجاجات، والقيام بمظاهرات، والعصيان المدني.

وقال د. محمود شعبان: إنه “كان يعمل كأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، ولم يكن يومًا محاضرًا أو أستاذًا زائرًا أو عاملاً بجامعة المنصورة”.

ومورست بحق الشيخ د. محمود شعبان العديد من الانتهاكات في سنوات اعتقاله بسبب حرمانه من الرعاية الطبية والصحية وظروف الاحتجاز القاسية من العديد من الأمراض، جعلته يتحرك لفترة بواسطة كرسي متحرك، بعدما أصيب بشلل وقتي، ومعاناته الصحية امتدت لإصابته بانتشار الدمامل في أنحاء متفرقة من جسده، ورفض إدارة السجن عرضه على طبيب جلدية متخصص.

كما يتعرض هو وأسرته لمضايقات مستمرة أثناء التفتيش والزيارة، حتى طلب من أسرته عدم زيارته.

*وفاة القاضي سامي عبد الرحيم بمحبسه بعد اتهامه بالفساد وتجارة الآثار

وفاة المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس الماضي، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب مرضه، وذلك بعد عامين من القبض عليه.

وبحسب الشبكة المصرية ، فإن القاضي الذي وصف نفسه أثناء محاكمته بأنه “ابن النظام” وصاحب المقولة الشهيرة “لا أحد سينزل معنا القبر”، كان قد ألقي القبض عليه في إبريل 2022، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 6431 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، ورقم 120 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، بتهم عديدة منها تلقي الرشاوى وحيازة أسلحة وآثار وغيرها، وصدر الحكم عليه بالعزل من وظيفته، ومصادرة أمواله وممتلكاته، وحبسه لمدة 15 عاما.

وذكرت الشبكة الحقوقية أن القاضي سامي عبد الرحيم عندما كان رئيسا لمحكمة جنايات الزقازيق سابقا، قد أصدر حكما بالإعدام على عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، والذي نُفذ فيه الحكم لاحقا، كما أصدر عدة أحكام أخرى، منها القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف قسم شرطة العرب ببورسعيد”، وغيرها.

* لواء مصري سابق: وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا صب للزيت على النار

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، إن وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، غير مقبول.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “صدى البلد”، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وضع قوات في محور فيلادلفيا، يرفضها وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه، يوآف غالانت، “لأنه يتفهم الوضع، أن وجود قوات إسرائيلية في هذه المنطقة مثل صب الزيت على النار”.

وتابع أن “مصر لا تريد حدوث أية مشاكل أو حوادث على الحدود”، منوها بأن “هناك معاهدة سلام ترسم الحدود بين الجانبين، وكما أن هناك المناطق (أ) و(ب) و(ج) داخل الحدود المصرية، فهناك المنطقة (د) على الجانب الآخر من الحدود، وفيها يقع محور صلاح الدين، وهي منطقة لا يجب أن يكون بها قوات مدرعة، كما أنه من المفترض عدم وجود قوات إسرائيلية من الأساس في الجزء الواقع داخل قطاع غزة”.

ولفت إلى “وجود آليات داخل معاهدة السلام لمعالجة أي خرق أو مخالفات لبنود الاتفاقية، وليس ضروريا أن تقوم الحرب بين يوم وليلة”، مضيفا أن الصورة الكاملة لكل ما يحدث على الحدود وداخل قطاع غزة، موجودة أمام مركز القيادة في مصر.

وأشار إلى زيارة رئيس الأركان المصري الفريق أحمد خليفة، إلى الحدود مع قطاع غزة، قائلا إن هدفها التنسيق والإظهار للجنود والقادة على الأرض، أنهم ليسوا وحدهم، وأن القرار المناسب سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، حتى لا يحدث أي تصرف فردي نتيجة الإثارة، كما أن الرسالة واضحة للطرف الآخر.

ويوم الخميس، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، زيارة مفاجئة للحدود المصرية مع قطاع غزة، وتفقد قواته على خط الحدود المشتركة ومعبر رفح، وأكد أن المهمة الأساسية للقوات هي حراسة حدود البلاد في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأنها قادرة جيلا بعد جيل على حماية حدود الدولة.

وصعدت القاهرة من لهجتها مؤخرا تجاه إسرائيل، بعد إصرار نتنياهو، على تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وزعمه أن حركة “حماس” تهرب السلاح عبر أنفق تمر من هذا المحور.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن “تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام”.

وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الجمعة أن “استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها”.

* تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار

تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة اليوم، احتجاجًا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحسب مصدر من «الوراق».

المصدر أوضح أن الشرطة صادرت، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.

المصدر، وهو أحد منظمي وقفة اليوم، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفًا: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».

وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلًا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.

وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات.

ونقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الخميس الماضي، أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانبًا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «يقدر التعويض عن  الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضًا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

* «أين السيادة المصرية».. الاحتلال يرصف طريقًا قرب الحدود المصرية

أقدم الجيش الإسرائيلي على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحقيق مفتوح المصدر.

وبدأ رصف الطريق من الساحل في الزاوية الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وتمتد الأجزاء المعبدة لمسافة 4.7 كم إلى داخل غزة،  وفق تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به شبكة بي بي سي الإخبارية، الخميس 5 سبتمبر 2024.

ونشرت قناة N12 الإسرائيلية، في 25 أغسطس صورة تُظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية وكتبت: “الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا”.

كما نشر صحفي فلسطيني عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا، فيديو من محور فيلادلفيا يُقال إنه من تاريخ 31 أغسطس ويظهر شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري وسيطرة كاملة على المنطقة الحدودية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحات يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول بأنها “شريان الحياة” لحماس، بينما تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كشرط أساسي لأي اتفاق.

وانضمّت الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول دول عربية، فضلاً عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا، وأصدرت تركيا الأربعاء بيانًا مشابهًا.

ووفقًا لشبكة بي بي سي فإنه الطريق الجديد لا يظهر  في صورة للأقمار الصناعية بتاريخ 24 أغسطس، وتشير أحدث الصور إلى أن أعمال الرصف جارية، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات أكثر عن الطريق ولكن لم يصلنا أي رد.

وفي مايو/ أيار، بدأ الجيش بشق طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية.

كما أوضحت صور أخرى للأقمار الصناعية في مارس أن الجيش بنى طريقًا آخر يمر عبر شمال قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.

وتتعدد آراء الخبراء الذين تحدثوا للشبكة البريطانية حول أهمية التغييرات التي تجريها إسرائيل في ممر فيلادلفيا، إذ أشار تحليل  الدكتور أندرياس كريج، المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إلى أن ” تمهيد الطريق يفرض ضغوطًا على المفاوضين والوسطاء وأن الإسرائيليين يحاولون خلق أمر واقع”.

وأكمل كريج: “هذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في أي وقت قريب”.

فيما وصف اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، ما يحصل بأنه “حرب نفسية”. وأضاف: “رصف الطريق عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا (المحور)”.

بينما شكك البروفيسور جون ستروسون، خبير شؤون الشرق الأوسط، في جامعة شرق لندن، في أن تعزيز إسرائيل للمحور سيكون فعالًا.

وتابع:” “سبب ما يحدث في محور فيلادلفيا هو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة واضحة لليوم التالي للحرب، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة”.

ما هو محور فيلادلفيا؟

الممر، المعروف أيضًا باسم طريق فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، هو الاسم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على شريط حدودي في غزة بجوار الحدود المصرية.

ويمتد الشريط على طول الحدود بين مصر وغزة لمسافة 12.6 كم، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر الأبيض المتوسط

وبموجب شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979، سُمح لإسرائيل بنشر قوة محدودة في هذه المنطقة الحدودية.

ولكن في عام 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ووقعت بروتوكولًا مع مصر يدعى “بروتوكول فيلادلفيا” وفيه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وفي صباح يوم 7 مايو/أيار من هذا العام، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة رفح.

*الإمارات تنتهج سياسة تَعدد الأوجه مع مصر خصم في الخفاء حليف في العلن

تتعدد الأسباب والأوجه لكن يبقى الأصل غلاب ولا يمكن فهمه بمعزل عن السلوك، وفي عالم السياسة كل شيء متاح ومباح بين الخصوم أما الحلفاء فتعاونهم مبني على المصالح المتبادلة والدفاع المشترك عنها، وهذا ما لم تفعله الإمارات مع مصر مؤخرا رغم التحالف الظاهر بين البلدين والزيارات الرسمية التي لا تنقطع.

تعد مياه النيل بمثابة مصلحة حيوية لمصر، بل وترقي إلى مرتبة الأمن القومي، في ضوء الأزمات المتوقعة من الأن وصاعدا بسبب المياه العذبة، تحت تأثير التغيرات المناخية التي لا تنفك تضرب بأطنابها في أرجاء العالم، ومن هنا ومن وقت مبكر تدير الإمارات مع إثيوبيا، امتلاك زمام ملف مياه النيل، بغية التأثير على القرار المصري في كثير من القضايا، لذا أسهمت الإمارات في تمويل سد النهضة الإثيوبي منذ إنشائه، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

وعلى الرغم من مساعي الإمارات المعلنة نحو التقريب بين إثيوبيا ومصر، عبر الحث على عقد جولات جديدة من المفاوضات، إلا أن مؤشرات قوية تنبئ بأن الإمارات غير راغبة في تلبية مطالب مصر العادلة.

وليس أدل على ذلك من انتهاء آخر جولة تفاوضية في القاهرة، والتي عقدت في 2023 بعد زيارة بن زايد لإثيوبيا، دون أدني تغيير في الموقف الإثيوبي، فليس من المتصور منطقيا، أن من كان جزءاً من المشكلة، يمكن أن يكون جزءاً من الحل، والإمارات أسهمت بجانب كبير في صناعة معضلة سد النهضة للالتفاف حول مصر والتحكم في قرارها.

الدعم العسكري

على خلفية ارسال مصر قوات إلى الصومال أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا شديد اللهجة، حذرت فيه من التطورات التي “تهدد” أمنها القومي في تلك المنطقة. واتهمت الصومال أنها تستعدى المنطقة بجلبها قوات خارجية تزعزع أمن القرن الإفريقي.

وفي أوج هذه المشاحنات يأتي الحديث عن القوة العسكرية بين البلدين مصر وإثيوبيا، وكيف عملت أديس أبابا التي تهدد القاهرة في أخطر قضية وجودية وهي النيل عبر بناء سد النهضة، على تقوية قواتها المسلحة.

استعانت أديس أبابا بالإمارات التي أسهمت عبر سنوات في تحديث الجيش الإثيوبي، وإمداده بأسلحة ومعدات متطورة، ما أثار العديد من التساؤلات عن دور الإمارات، الحليف الأكبر والأهم لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وكيف ساعدت إثيوبيا على تعبئة جيشها، الذي يمثل تهديدا مباشرا لمصر ومصالحها الحيوية خاصة أن ورقة الحرب لوحت بها إثيوبيا أكثر من مرة؟

تسليح الجيش الاثيوبي

عززت الإمارات ترسانة الأسلحة الإثيوبية، حيث سلمت قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية مجموعة من المركبات متعددة الأغراض من طراز Calidus MCAV-20 من القوات المسلحة الإماراتية، بحسب مجلة “جينز” البريطانية.

وقالت المجلة المتخصصة في شؤون الدفاع في يوليو 2024: “إن مركبات MCAV-20 تتمتع بقدرات قتالية متميزة وقدرات عالية على التحمل”، الأمر الذي يجعلها مثالية للعمليات في مختلف التضاريس.

خاصة أنها صممت بهيكل مدرع متطور يوفر حماية عالية للطاقم من الأخطار المتعددة، بما في ذلك الرصاص والقذائف والانفجارات.

كما أورد موقع “الدفاع العربي” المتخصص بالشؤون العسكرية في 26 يوليو 2024 أن المدرعات الإماراتية التي وصلت إثيوبيا تستوعب طاقما قتاليا يتكون من 5 أفراد. بحسب موقع الاستقلال

إضافة إلى حمولة متنوعة من الأسلحة والذخيرة، وتصل سرعتها القصوى على الطرق المعبدة إلى 110 كم/ساعة ويصل نطاق التشغيل إلى 800 كم.

ويمكن تزويد المركبات بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك مدفع أوتوماتيكي من عيار 30 ملم، ورشاشات متعددة الأعيرة، وقاذفة قنابل آلية، وهو ما يجعلها منصة قتالية متكاملة وقادرة على التعامل مع معظم التهديدات.

*هكذا ستواجه «التعليم» نقص المعلمين في المدارس

قبل أيام من رجوع التلامذة للجد تاني في المدارس الحكومية، أعاد نائب وزير التعليم، أيمن بهاء الدين، أمس، التأكيد أن خطة الوزارة الحالية لمواجهة معوقات العملية التعليمية ليست فردية، وإنما امتدادًا لاستراتيجية الدولة، مشددًا أن من يلعب في مستقبل الوطن المتمثل في أبنائه، بناءً على أهواء أو أراء شخصية «مجرم لا يستحق أن يكون من الأساس في هذا المجتمع».

بهاء الدين أعاد التذكير بأبرز معوقات العملية التعليمية، وهي العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول، وارتفاع نسب الغياب في المدارس، والتي كان الوزير، محمد عبد اللطيف عرض حلولًا لها خلال مؤتمره في أغسطس الماضي، الذي طرح خلاله خطته لإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وقبل أيام من رجوع الأساتذة للجد تاني، نرصد أبرز حلول الوزارة لمواجهة عجز المعلمين، سواء التي تطرق لها بهاء الدين، أمس، أو «الحلول الفنية» التي عرضها الوزير نفسه في مؤتمره، حين أشار إلى أن نسبة العجز في أعداد المعلمين بلغت 469 ألف معلم.

 > استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا. وهي المبادرة التي تضع «الرشاقة واللياقة» ضمن محددات اختيار المعلمين والمعلمات، مستبعدة من التعيين أصحاب الأوزان الزائدة والحوامل، ومن لا يجتازون من دورة التأهيل التي تنظمها الكلية الحربية لمدة ستة أشهر، بحسب تقريرنا المنشور العام الماضي، الذي رصد كواليس اختيار المعلمين واستبعادهم، وتضمن كذلك اعتراضات مراقبين ومختصين أشاروا لعدم قانونية الاشتراطات البدنية التي تضمنتها المبادرة.

> مد خدمة المعلمين ممن بلغوا سن المعاش. وذلك بتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، الذي يسمح بمد الخدمة للمعلمين القائمين في التدريس، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز الثلاث سنوات.

> التعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة. ويكون التعاقد طبقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية حسبما أعلن الوزير. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع قيمة الحصة للمعلمين من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهي القيمة نفسها التي سيحصل عليها المعلمون الذين يدرسون حصصًا أزيد من نصابهم القانوني.

> الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة في العملية التعليمية. وهو ما قال الوزير إنه سيتم بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن، دون أن يحدد إن كانت الوزارة ستستعين بخريجي كليات التربية فقط، أم ستضم خريجي باقي الكليات لـ«معلمي الخدمة العامة».

> الاستعانة بـ«المقيمين الخارجيين والخبراء من الصناعة» للتعليم في مدارس التعليم الفني. بحسب بهاء الدين الذي لم يذكر حلولًا أخرى لنقص معلمي تلك المدارس، رغم توضيحه أن أعداد الطلاب في التعليم الفني توازي نظيرتها في الثانوي العام.

* سياسات السيسي الاقتصادية تضع المصريين بين السرقة والتسول أو خطف الأطفال

إثر الظروف المعيشة الصعبة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، تزايدت ظواهر سلبية عديدة بالمجتمع المصري، في مقدمتها السرقة والتسول.

وأصبحت يوميات المواطنين كلها تدور حول البحث عن عمل، أو مال كافٍ، أو سلع رخيصة الثمن، وعن حياة أكثر تقشفا وزهدا، وأكثر تكيُّفًا مع سياسات القمع والإفقار التي يمارستها السيسي.

ومن ثم انتشرت في الآونة الأخيرة حالة انهزام جماعية، يأس وضجر وعدوانية ترسّخت في أجساد وأرواح وأحاديث جزء كبير من الشعب المصري.

وبات أغلب الشباب بين الإحباط من واقعهم الحالي، وبين التفكير بالهجرة التي باتت صعبة المنال، أو تدبير معيشتهم بالتحايل أو أي طريقة خارجة عن القانون والعقل والرشد.

وبسبب الغلاء والفقر وانهيار قيمة العملة، اضطر كثير الكثير منهم للجوء إلى أعمال غير قانونية، كالسرقة والتسول والخطف أو السلب او السرقة بالإكراه أو التحايل .

تحت شعار هندفع منين؟

ومن ضمن الظوار السلبية، انتشرت سرقة التيار الكهربائي ، والغريب أن السرقة لم تكن من أجل النهب بل جاءت تحت صعوبات توفير المال لسداد الفواتير، التي تأتي مبالغ فيها بدرجة معجزة للمواطن العادي ، وبات “هندفع منين؟” جملة تتردد على ألسنة الجميع، وسؤالا محيرا ، للغالبية العظمي من المصريين.

لمواجهة «سرقة الكهرباء»، جاءت قرارات السيسي ونظامه، بلا رحمة ولا شفقة، وتجمع بين أكثر من عقوبة لجريمة واحدة، بالمخالفة للدستور.

فبجانب تشديد العقوبة المالية، قرر السيسي إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «أنها لن تردع بسبب أن معظم السرقات لم تكن بغرض السرقة، ولكن كانت بسبب العوزة وقلة الحيلة»؛ مضيفين «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في إصلاح الوضع الاقتصادي ودعم هؤلاء الفقراء”.

ورغم أن شركات الكهرباء المصرية، نشرت قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقا لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

انتشار التسول

كما انتشر المتسولون في الشوارع والمتنزهات وأمام المحلات والمطاعم، ومنهم من يدق أبواب المنازل يبحثون عن أي مساعدة، ويلحون في السؤال من أجل الرأفة والعطف عليهم، ولو أطلقت العنان قليلا ستجد أن أغلبية هؤلاء المتسولين من عامة الناس الذين تأثروا بالواقع المرير الذي يعيشه معظم المصريين في زمن السيسي.

وتشهد مصر انتشارا ملحوظا لظاهرة التسول في مختلف المحافظات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، ولا تخلو أي منطقة في مصر من مظاهر التسول، وهو ما يعكس ارتفاع حالات الفقر بين أهلها، وعدم قدرة سلطات الانقلاب على إيجاد حلول اقتصادية لهم سوى الاقتراض وزيادة الأسعار، ليزدادوا فقرا وجوعا.

ويعد التسوّل في مصر من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة؛ بسبب كثرة المتسوّلين الذين أصبحت أعدادهم بالآلاف، لا سيما بعد الأزمات الإقتصادية التي تشهدها البلاد.

لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المتسولين، غير أن بعض الدراسات تذهب إلى أن يكون عدد المتسولين في مصر نحو 1.5 مليون متسول.

وأكدت الدراسة أن ارتفاع معدلات التسول بصورة مطردة كان نتيجة لاستمرار تدهور المستوى المعيشي لدى غالبية السكان، ولانتشار مشكلات الفقر والبطالة منذ الانقلاب العسكري .

وقد صنفت الدراسات المتسولين إلى فئتين تتمثل الفئة الأولى في المتسولين، بسبب الفقر الدائم وعدم القدرة على العمل وغياب مصادر الدخل الكافية.

انهيار الطبقة الوسطى

وتتمثل الفئة الثانية في المتسولين الموسميين، وهم من أفراد الطبقة المتوسطة الذين تدهورت أوضاعهم المالية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لانخفاض معدلات الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تأثير البطالة وارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية والفساد المتفشي بالبلاد.

الخطف والإتجار في الأعضاء

والخطر الأكقر ثتمثل في اتجاه بعض المتسولين والعاطلين عن العمل، ومن يعانون  الجوع والفقر إلى خطف الأطفال والنساء وتجارة الأعضاء، ليتخطى ذلك حيز الخفاء في مصر، وبات الأمر علنياً تتداوله شبكة الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأثار موقع إلكتروني، عُرف مؤخراً، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة بمصر؛ إذ يتبنى بيع الأطفال، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه توصَّل إلى أحد مرتكبي بيع الأطفال بمصر من خلاله.

ويعرض الموقع أطفالا للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكرا أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملا شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم.

من جانبه، يصف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، خطف الأطفال بـ”الظاهرة” في مصر.

وقال في حديثه لـصحيفة عربية: إن “نحكم على الأمر بكونه ظاهرة من عدمه عندما تكون منتشرة وبشكل منظم وبعدد ملحوظ”.

وذكر أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار خطف الأطفال، منها: الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عمّا يعانيه الأطفال من مشكلات؛ كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسري والفساد، ومؤخرا بيع الأطفال وشراؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدد مصيلحي على أن “الفقر هو أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات وانتشار الجريمة والإبداع فيها؛ لزيادة الدخل، فضلاً عن أن انهيار القيم، وعدم ملاحقة المتهمين، وعدم وجود عدالة ناجزة، وغياب منظومة حماية الأطفال من الخطف، أدت إلى انتشار الظاهرة”.

وأضاف أن “ضيق الأحوال المادية والفقر أسهم في انتشار بيع الأعضاء والتسول بالأطفال واستخدامهم في ارتكاب الجرائم”.

ولفت النظر إلى أن “أعداد الأطفال الذين يتعرضون للخطف أكبر من الأعداد التي تحصرها الإحصاءات الرسمية حيال القضية”، مؤكدا أن محافظة القاهرة هي الأولى في ظاهرة خطف الأطفال، تليها الإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد.

وأشار مصيلحي إلى أن “مصر تعمل بسياسة الجُزُر المنعزلة، ولا بد من توحيد الجهود”، مشدداً بالقول إن “الأمر يحتاج لتدخُّل رئاسي؛ لحماية الأطفال بمصر ورعاية الطفولة، ويحتاج لإدارة غير حكومية للملف، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”.

الجدير بالذكر أنه منذ 2015، لم تصدر أية أرقام رسمية حول خطف الأطفال بمصر.

وتُشير آخر إحصائية رسمية إلى أن عدد حالات خطف الأطفال في 2015 بلغ 4112 حالة، مقابل 1700 حالة في 2014.

ورغم كل تلك الأزمات المهددة لاستقرار المجتمع، تعطي الحكومة ظهرها للجميع ، وتتفنن في عقاب الفقراء وزيادة أعبائهم وأزماته، سواء بغرامات مبالغ فيها ورسوم وضرائب وحرمان من جنة الدعم التمويني، الزهيد بالأساس.

*محاولة انقلابية جديدة لإلغاء الدعم وحرمان الغلابة من لقمة العيش

محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لإلغاء الدعم وحرمان الغلابة من لقمة العيش لا تتوقف، بل إن السيسي لا يهمه موت ملايين المصريين جوعا، لأن كل ما يهمه هو تنفيذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي الذي يتولى إدارة ملف الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب، ويوجهه الوجهة التي توافق رؤيته، والأساس فيها استمرار نظام الانقلاب في سداد فوائد وأقساط الديون للدائنين الأجانب.

في هذا السياق فوجئ المصريون بإعلان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن وزارته تدرس مقترحا لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلا من العدد، وهو ما آثار حالة من الجدل بالشارع المصري، خاصة في ظل وجود الكثير من التحديات التي تحول دون تطبيق مثل هذه الفكرة .

وزعم «فاروق»، في تصريحات صحفية أن  نصيب الفرد سيصبح 450 جراما يوميا بدلا من 5 أرغفة، مؤكدا أنّ المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار حتى الآن وفق تعبيره.

واعترف بأن هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه الفكرة من قِبل القائمين على الإنتاج ممثلين في أصحاب المخابز والعاملين بها، زاعما أنّه سيتم دراسة هذه التحديات للوصول إلى قرار نهائي

وأشار «فاروق» إلى استمرار منظومة صرف الخبز حاليا دون تغيير، بنفس حصة الفرد 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على البطاقة بسعر 20 قرشا للرغيف، موضحا أنّ المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن وتحديد حصة المواطن بالوزن لا يزال تحت الدراسة بحسب تصريحاته .

ارتفاع التكلفة

في المقابل انتقد أعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، مقترح تموين الانقلاب، مؤكدين أن هناك تحديات كثيرة تواجه تنفيذ فكرة بيع الخبز بالوزن للأهالي .

وقال أعضاء شعبة المخابز: إن “أهم التحديات التي تواجه هذا المقترح تتمثل في : زيادة العمالة لتلبية طلبات المواطنين – تعيين عامل ميزان – توعية المواطنين بثقافة الشراء بالكيلو بدلا من الرغيف – عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز – ارتفاع التكلفة بسبب تعبئة العيش بالأكياس – إبطاء عملية البيع – امتلاك أدوات مثل الميزان”.

وحذروا من أن المقترح سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ويقتص جانبا كبيرا من ربحية أصحاب المخابز، بالإضافة إلى أن الأهالي قد لا يقتنعون بهذه الفكرة .

صعوبات عملية

من جانبه قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “الخبز المدعم الذي يتم توفيره من جانب المخابز للمواطنين، يتم بيعه وفقًا لوزن محدد وليس بشكل عشوائي كما يعتقد البعض”.

وأوضح غراب في تصريحات صحفية ، أن وزن الرغيف الواحد من الخبز المدعم يصل إلى 90 جراما، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية التي يتم الالتزام بها والتي تفرضها حكومة الانقلاب على أصحاب المخابز .

وأشار إلى أن هناك رقابة مستمرة على المخابز من قبل الجهات المعنية؛ للتأكد من التزامها بتلك المواصفات، حيث تخضع المخابز لحملات تموينية دورية يتم خلالها وزن أرغفة الخبز؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكشف غراب عن وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العمل في المخابز يتم بالاعتماد على الوزن وليس بالتقدير العشوائي، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقهم كاملا من الخبز.

وأوضح أن شعبة المخابز لا تمانع في بيع الخبز للأسر من المخابز بالكيلو، لكن هناك بعض الصعوبات العملية التي قد تعيق هذه العملية، حيث إن عملية وزن الخبز قد تؤدي إلى إبطاء عملية البيع وتسبب بعض الإزعاج للمواطنين، بجانب الزحام الكبير الذي قد ينتج عن تلك العملية،؛ نظرا لضرورة توافر موازين كافية للبيع وغيرها من الأدوات.

عامل ميزان

وقال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية: إن “بيع الخبز بالوزن ليست فكرة جديدة، ولكن تم طرحها قبل ذلك منذ سنوات، وكان الهدف الظاهر منها هو الحفاظ على حق المواطنين ومنع التلاعب في الأوزان من جانب أصحاب المخابز”.

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية أن تطبيق مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن، يحتاج إلى تعيين  «عامل للميزان» مسؤول عن تسليم الخبز بالوزن، مما سيترتب عليه تكاليف إضافية على المخابز، وتوعية المستهلك بثقافة مفهوم الشراء بالوحدة وليس بالوزن، مما قد يسبب صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، حيث اعتاد المواطن على شراء 10 أرغفة مقابل 10 جنيهات، ولكن قد يجد صعوبة في تقبل فكرة شراء الخبز بالوزن.

وتابع: بجانب اختلاف الأوزان حيث الخبز بعد التهوية وزن وبعد التعبئة وزن آخر، وهو ما سيترتب عليه مشكلات مع المواطنين عند البيع، بالإضافة إلى أن إنتاج الخبز يعتمد بشكل كبير على العمل البشري، وبالتالي سيحتاج إلى زيادة عدد العمالة، لزيادة الجهد المطلوب في خبز رغيف العيش بالوزن  مقارنةً بالبيع بالعدد، هذا أيضًا مع وجود تكلفة جديدة للتعبئة والأكياس التى ينبغي وضع الخبز فيها ووفق وزن محدد لتسهيل عملية البيع .

وطالب «صبري»، بضرورة عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز نتيجة التغيير في طريقة احتساب الدعم، مؤكدا أنه بدون ذلك سيكون من الصعب على أصحاب المخابز تطبيق قرارات حكومة الانقلاب .

وأكد أنه ليس هناك اختلاف بين البيع بالرغيف أو بالوزن، ولكنه يدعم فكرة الابتعاد عن النقص في الميزان، وبالتالي تتوقف عملية تحرير محاضر للمخابز بسبب نقص الوزن، لافتًا إلى أن أي تجديد سيصاحبه تكلفة على أصحاب المخابز، وهو صعب في الوقت الحالي.

*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 71.05 مليار جنيه

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 71.05 مليار جنيه، ‏لأجليْ 182 و364 يومًا‎.‎

وتُعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر ‏إلى سنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل‎.‎