النظام المصري يسعى لتنصيب حكومة تابعة له في ليبيا .. الاثنين 9 سبتمبر 2024م.. الإضراب عن الطعام يتوسع بسجون السيسي واستثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم تسييس للقضاء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس طالب بجامعة الأزهر لمشاركته في تظاهرات “التضامن مع فلسطين”

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لمدة 45 يومًا، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين. وأوضحت “حرية الفكر” إن أبو المجد ظل محتجزًا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر (أكتوبر 2023)، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة لأبو المجد، اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

* الضحية ال39 بسجون الانقلاب خلال 2024 ناشطون ينشرون صورة “حسام عبدالمجيد” شهيد سيارة الترحيلات

نشر ناشطون على منصات التواصل أخيرا صورة شهيد سيارة الترحيلات الذي رصدته “لجنة العدالة” أو “كوميتي فور جستس” بإعلانها وفاة المحتجز سياسيًا، حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم (59 عامًا)، بداخل عربة ترحيلات، وذلك أثناء نقله من قسم شرطة حلوان– الذي كان محتجزًا فيه احتياطيًا- إلى سجن جمصة بأقصى شمال مصر، حيث كان مريضًا بالقلب ويجد صعوبة في التنفس بشكل طبيعي، ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، وتعرض لأزمة قلبية أثناء ترحليه في عربة حديدية لمدة أكثر من 10 ساعات.

وأشارت إلى ارتفاع حالات الوفاة التي رصدتها منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 39 حالة وفاة، وتندد اللجنة بالظروف القاسية التي عانها “عبد المنعم” قبل وفاته سواء أثناء احتجازه أو ترحيله، ما تسببت في وفاته المتعمدة، مطالبة بفتح تحقيقات حول ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ومنع إفلاتهم من العقاب.

ورصدت الشبكة المصرية أن المعتقل حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، وكان محبوسًا احتياطيًا بحجز قسم شرطة حلوان على ذمة إحدى القضايا السياسية توفي داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان بجنوب القاهرة إلى سجن جمصة في أقصى شمال مصر، عصر الثلاثاء الموافق 27 أغسطس حيث رفض السجن استقباله ليتم نقله جثمانه إلى إحدى المستشفيات القريبة من القسم.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته رسميًا بوفاته، رغم مرور يومين على الواقعة ولكن الأسرة علمت من خلال مصدر أخر.

والمعتقل المتوفى كان مريضًا بالقلب ويجد صعوبة بالتنفس الطبيعى ويعانى من هبوط حاد ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية ولساعات طويلة قد تصل إلى 10 ساعات داخل سيارة ترحيلات لا تصلح للاستعمال الآدامى، حيث أنها عبارة عن صفيحة ملتهبة متحركة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد تعرض حسام لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلقى أى رعاية طبية لإنقاذ حياته مما أدى إلى وفاته.

وأنهى حسام عبد المجيد فترة محكوميته بالسجن لمدة 3 سنوات في يوليو الماضي على ذمة قضية سياسية، وبدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قامت السلطات الأمنية بإعادة تدويره على ذمة عدة قضايا جديدة، وتنقل بين أقسام حلوان والمعصرة وعين شمس والنهضة.

وفي ظروف احتجاز قاسية حيث التكدس الشديد بأعداد كبيرة من المحتجزين وانتشار المخدارت والتدخين وانعدام التهوية وعدم التريض وعدم التعرض لأشعة الشمس فى ظروف معيشية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، خاصة لمريض بالقلب يحتاج إلى رعاية طبية وصحية دائمة.

والمعتقل من سكان القاهرة، نقل إلى سجن جمصة في أقصى شمال مصر، رغم وجود سجون قريبة مثل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ومركز العاشر من رمضان، سجن 15 مايو، وسجن أبو زعبل.

* محمود شعبان يحضر جلسة تجديد حبسه على كرسي متحرك إثر تدهور حالته الصحية

حضر الداعية المعروف والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، جلسة تجديد حبسه يوم الأحد، منقولًا على كرسي متحرك، مما أثار قلقًا واسعًا حول حالته الصحية.

تأتي هذه الجلسة في إطار استمرار القضية التي تستهدفه في ظل اتهامات متعددة تتعلق بتصريحاته وآرائه الدينية.

شعبان، الذي يُعتبر شخصية مثيرة للجدل، تم احتجازه لفترة طويلة، وقد شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع عائلته ومحبيه إلى التعبير عن مخاوفهم من التبعات الصحية الخطيرة التي قد يتعرض لها.

وأشار محاموه إلى عدم تلقيه العناية الطبية اللازمة خلال فترة احتجازه، مما زاد من تفاقم حالته.

حضر إلى الجلسة العديد من المعنيين بالشأن العام ومناصرين لشعبان، حيث عبروا عن تضامنهم ودعمهم له في محنته الحالية. وطالبوا بضرورة الإفراج عنه وإتاحة الفرصة له للعلاج في بيئة مناسبة. في حين أكدت المصادر القانونية أن الدعاوى المتعلقة بحالة شعبان ستمر بمسارات قانونية متعددة، مما يُبقي قضيته تحت الأضواء.

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجتمع المصري تحديات عدة فيما يتعلق بحرية التعبير والحقوق الإنسانية، مما يُشعل النقاشات حول كيفية تعامل السلطات مع المواقف الفكرية والدينية المختلفة.

يتطلع المحامون والعائلة إلى نتيجة إيجابية لجلسات التجديد، آملين أن يُحظى شعبان بكافة حقوقه من رعاية صحية وحريات أثناء محادثاته القانونية.

* مدثر عبد الحميد ومحمد عادل والداعية محمود شعبان أخرهم..الإضراب عن الطعام يتوسع بسجون السيسي

احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، تتسع أعداد المضربين عن الطعام بسجون النظام، وكان أخرهم  المعتقل بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، طالب كلية الهندسة، مدثر محمد عبد الحميد (24 عاما)، الذي بدأ إضرابه عن الطعام، يوم الأحد 29 أغسطس الماضي، احتجاجا على استمرار احتجازه لمدة 11 شهرا وسط ظروف قاسية.

وفي رسالة مسربة من مدثر، نشرتها لجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، قبل يومين، أوضح أن إضرابه جاء نتيجة لتعنت إدارة سجن العاشر من رمضان، في السماح له بالتريض وعدم تعرضه للشمس نهائيا طوال مدة احتجازه إلا أثناء الزيارات؛ والتي هي الأخرى قصيرة، كذلك أشار مدثر، في رسالته، إلى عدم سماح هيئة المحكمة له بالإدلاء بأقواله لخمس مرات على التوالي أثناء نظر تجديد حبسه، وعدم النظر في ملفات القضية وأدلة البراءة والأوراق المدرجة بالنيابة حتى الآن، وشدد على أنه حاول مقابلة ضابط الأمن الوطني بداخل السجن لعرض مطالبه عليه، ولكن بلا استجابة واضحة من الإدارة حتى الآن.

وبذلك ينضم مدثر إلى قائمة المضربين عن الطعام في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث إنه في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، أعلن الداعية والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، ليعاد احتجازه على ذمة التحقيق في قضية جديدة رقم 595 لسنة 2021، وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث يقبع في زنزانة انفرادية في سجن 430 بوادي النطرون.

كما أن الناشط السياسي محمد عادل، بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس، للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين.

*استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء

أكد محمود جابر مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان أن إخلاء سبيل 151 معتقلا من المحبوسين احتياطيا بقرار سياسي يكرس ضعف منظومة القضاء ويعزز سيطرة السلطة التنفيذية ، ويؤكد ما هو معروف أن هذه الاعتقالات تمت بموجب قرارات سياسية ولم تتم وفق إجراءات قانونية صحيحة ، خاصة وأن قرارات إخلاء السبيل الأخيرة لم تصدر من النيابة.

وأضاف جابر أن القرارات الأخيرة استثنت التيار الإسلامي حيث خلت قوائم إخلاء السبيل الأخيرة منهم تماما وهو ما يؤكد أن السلطة تتعامل مع القرارات وفقا للخصومة السياسية وليس وفقا لمعايير عادلة ، خاصة وأن سلطة الانقلاب الذي وقع في 2013، وما زال يحكم إلى اليوم، أتى نتيجة نزاع سياسي مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الذي كان يقود البلاد قبل الانقلاب ، ولهذا السبب يتم استثناؤهم بشكل واضح، واستمرار حبسهم وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة بما يمثل وصمة في جبين القضاء المصري، ويُظهر بوضوح مدى انهيار العدالة في مصر.

وحول مخالفة إجراءات الاعتقال لكافة القوانين أكد جابر أن قرارات الحبس الاحتياطي في مصر اليوم لا تصدر من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو المحاكم، بل تأتي بأوامر من جهاز الأمن الوطني ، بما يعني أن القرار في النهاية هو قرار سياسي وليس قضائي، وأن السلطة التنفيذية في مصر تغولت على السلطة القضائية، بما جعل القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية، وبذلك، أصبح المشهد في مصر غير قانوني تمامًا، ولم تعد الدولة تحكم بالقانون كما يجب، خاصة وأن العدالة تعني تطبيق القانون، لكن عندما يغيب القانون، تغيب العدالة.

وأضاف جابر أن الحبس الاحتياطي هو في الأساس إجراء احترازي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو ليس هدفًا في حد ذاته ، ووفقًا للقانون، يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مقيّدًا بأسباب محددة وواضحة، مثل وجود خطورة من المتهم على الأدلة أو الشهود، أو احتمالية هروبه وإذا لم تتوفر هذه الأسباب، فلا جدوى من استمرار الحبس الاحتياطي.

واستدرك جابر قائلا أن ما نراه اليوم في مصر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، هو أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء مؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية مفتوحة المدة ، حتى أن هناك أفراد في السجون المصرية يقضون أكثر من 10 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي دون إحالة قضاياهم إلى المحاكم أو البت فيها وهذا أمر غير قانوني بالمرة، بما بحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بدلاً من أن يكون إجراء احترازيا مؤقتا.

*وفاة القاضي ابن النظام المصري في محبسه

توفي رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق، القاضي سامي عبدالرحيم، داخل محبسه بسجن بدر عقب تدهور حالته الصحية بعد عامين من القبض عليه.

كان عبدالرحيم قد اشتهر بعبارتي “أنا ابن النظام” و”لا أحد سينزل معنا القبر”، وكان قد أدين بتلقي رشاوى وحيازة أسلحة ومخدرات، إضافة إلى قضايا فساد أخرى. حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وممتلكات أسرته وعزله من وظيفته.

القاضي المتوفى سبق أن أصدر أحكامًا مشددة في قضايا سياسية، ما أثار دعوات لمراجعة أحكامه بعد إدانته بالفساد.

* جنايات القاهرة تنظر الإثنين تجديد حبس عشرات المعتقلين في أكثر من 20 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 9 سبتمبر مد حبس بعض المتهمين في 23 قضية تعود واحدة منها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الإثنين:

 1- 316  لسنة 2017 2- 238  لسنة 2021 3- 1222  لسنة 2021 4- 1022  لسنة 2022  5- 1391 لسنة 2022 6- 2135 لسنة 2022 7- 2185 لسنة 2022 8- 130  لسنة 2023 9- 203  لسنة 2023 10- 710  لسنة 2023 11- 1001 لسنة 2023 12- 1467 لسنة 2023 13- 1977 لسنة 2023 14- 2727 لسنة 2023 15- 3535 لسنة 2023 16- 260  لسنة 2023 17- 333  لسنة 2023 18- 352  لسنة 2023  19- 2469  لسنة 2023 20- 598  لسنة 2024  21- 655  لسنة 2024  22- 664  لسنة 2024   23- 1281  لسنة 2024

 

* النظام المصري يسعى لتنصيب حكومة تابعة له في ليبيا

أشار مصدر من وزارة الخارجية المصرية وآخر من جهاز المخابرات العامة إلى أن الأزمة المرتبطة بتواصل رئيس المخابرات المصرية مع الحكومة الليبية المنافسة في الشرق والمناقشات التي عقدت حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة هي التي تسببت في توتر العلاقات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وعلم الموقع أن طرد الدبلوماسيين كان مرتبطًا بزيارة إلى بنغازي قبل أيام قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي التقى حفتر.
ووفقًا لمصدر استخباراتي مصري، تحدث مع الموقع، عقد كامل أيضًا اجتماعات غير معلنة خلال هذه الزيارة مع كل من أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها في الشرق، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد.
كما ناقشت اللقاءات تشكيل حكومة ترضى عنها القاهرة، وقال المصدر: “ناقشا تشكيل حكومة ليبية موحدة تسيطر على جميع الجبهات والمناطق في ليبيا، بشرط ألا يضم أعضاء هذه الحكومة أي مسؤولين سابقين”، موضحًا أن الاقتراح كان اقتراحًا مصريًا، ولكن تمت مناقشته فقط مع جانب حفتر.
وهذا يختلف عن اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي لم ينفذه طرفا الصراع الليبي بعد.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة أغضبت حكومة الدبيبة في طرابلس، لأنها تعني نية الإطاحة به من السلطة.
لكن هذا لم يردع القاهرة عن توجيه دعوة رسمية لحماد لزيارة في أغسطس التقى خلالها مدبولي.
أثار هذا غضب حكومة الدبيبة، مما دفعها إلى الرد بعداء مفتوح تجاه القاهرة.
وخاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما في ليبيا”.
وأكدت الخارجية الليبية أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.
وطالبت وزارة الخارجية الشهر الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.

 

* مصر تتهم تل أبيب بنشر الأكاذيب.. وموقع إسرائيلي: القاهرة تماطل لتأخير وصول سفيرنا الجديد

اتهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، الاحتلال الإسرائيلي بنشر “أكاذيب” للفت الانتباه عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما قال موقع إسرائيلي، إن مصر “تماطل بصورة متعمدة” لتأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة.

حديث عبد العاطي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بثته قناة “القاهرة الإخبارية“.

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين، أجاب عبد العاطي بأن “إسرائيل تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن (عدم) التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع“.

وتابع: “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة“.

فيما شدد على أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه “سياسات استفزازية” لا تستهدف سوى مزيدًا من التصعيد“.

ولم يوضح عبد العاطي ما قصده بـ”الأكاذيب”، لكن القاهرة أعلنت الثلاثاء رفضها تصريحًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.

كما اعتبرت مصر أن تصريح نتنياهو محاولة لعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الحادي عشر.

ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما ترفضه القاهرة وحماس، ويعطل التوصل إلى اتفاق.

* تكتم رسمي على تشييع شهداء مصريين سقطوا بنيران اسرائيل آخرهم محمد البرقاوي و عبد الحميد بيومي

وسط تكتم رسمي واعلامي حكومي، غريب، يستساقط يومياً شهداء عسكريين ومجندين على الحدود مع فلسطين، برصاص الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل عربدته على محور فلادليفيا ومدينة رفح الفلسطينية، منذ السابع أكتوبر الماضي، ما أوقع نحو 60 عسكريا مصريا، دون صدور بيانات رسمية من المتحدث العسكري أو الحكومة أو اشارة من إعلام السامسونج.

بل تصدر تعليمات شفهية بعدم النشر عن الأمر، وسرعة الدفن ليلاً، وبلا كشف عن الجثمان، ومن ضمن القتلى كان رائد طيار من أسيوط، قالوا لأهله أنه سقط في طلعة تدريبية دون بيان رسمي.

وأمس الأحد، نشر ناشطون مصريون صورا لجنديين مصريين من سلاح المظلات استشهدوا في سيناء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع جنازات تشييع شهداء من الجيش المصري سقطوا في سيناء، فيما لم يذكر الجيش بشكل رسمي أسباب الوفاة، ونشر ناشطون مصريون صورا لجنديين مصريين من سلاح المظلات استشهدوا في سيناء، ولم يعلن عن وفاتهما رسميا، وهما المجند عبد الحميد عاطف جلال بيومي، والمجند محمد مجدي البرقاوي.

والسبت الماضي، كشف عدد من المجندين المصريين الذين عادوا من خدمتهم العسكرية الإجبارية عن استشهاد عدد من زملائهم المتمركزين قرب معبر رفح والحدود الفلسطينية المصرية، بنيران جيش الاحتلال خلال إجتياحه المتواصل في مدينة رفح الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي.

وأشار أحد المجندين، الذي رفض الكشف عن اسمه خشية مساءلته واعتقاله، إلى أن هناك تصعيد خطير استشهد خلال الأيام الأخيرة، عدد من زملائه بالجيش المصري بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في رفح الفلسطينية، مشددا على أن هناك تكتما كبيرا على هذه الحوادث، وأوامر صارمة بعدم الرد على مصدر إطلاق النار.

موقف العاجز

وتابع قائلا: “نحن في موقف العاجز أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق إخواننا الفلسطينيين، وقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء ، لأننا نتلقى تعليمات بالانضباط الشديد وعدم الرد بأي حال من الأحوال“.

وأردف بقوله: “رغم خطورة المنطقة والموت الذي يهددنا في كل لحظة، لكننا نشعر بالأسى والحزن الشديد بسبب عجزنا عن نصرة إخواننا في غزة، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي“.

وقال مجند أخر، رفض الكشف عن اسمه أيضا لأسباب أمنية، إنّ الجيش المصري منتشر بشكل كبير في مدينة رفح المصرية، منوها إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وإطلاق النار لا يتوقف، جراء عمليات القصف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.

وأفاد بأن مهمة الجيش المصري مقتصرة في هذه المرحلة على إجراء جولات تفقدية بالمنطقة، دون الاقتراب كثيراً من المنطقة الحدودية، نظرا للخطر الشديد والنيران التي تصل إلى المنطقة.

واستدرك قائلاً: “هناك عدد من الشهداء والإصابات وقعت بالفعل في صفوف الجيش المصري جراء القصف الإسرائيلي، لكن هذه الحوادث لا يتم تصديرها للإعلام، وهناك تكتيم وتعليمات بعدم الرد على هذه الجرائم“.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح بتاريخ 6 مايو الماضي، وتتواصل للشهر الرابع على التوالي وسط دمار هائل في كافة مناطق المدينة.

وعلى الرغم من خطورة الموقف المصري الناجم عن سياسة النعامة، بدفن الروؤس فى الرمال ، إلا أن السيسي ونظامه ما زال متمسكا بالنهج السلمي مع اعتداءات نتانياهو، دون حراك رسمي أو دبلوماسي أو عسكري، وهو ما يشجع نتنياهو على إختراق اتفاقية كامب ديفيد، باحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا.

* قرارات جديدة تثير الجدل والاحتقان فى الشارع المصري

أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق موجة من الجدل والاحتقان بين المواطنين، حيث تنص اللائحة الجديدة على تغريم الراكب في حال استخدم تذكرة المترو ولم يخرج من المحطات خلال ساعتين. هذا القرار جاء وسط سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها البعض تضييقًا على المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

في بيان رسمي صدر يوم السبت، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تفاصيل الغرامة الجديدة، حيث تم تحديد مبلغ 50 جنيهًا كغرامة “الانتظار داخل المحطات”، وتطبق هذه الغرامة عندما يتجاوز الراكب ساعتين داخل المحطة بعد عبوره بوابات التذاكر.

وأوضح البيان أن هذه الغرامة تهدف إلى منع الازدحام غير المبرر داخل المحطات وتسهيل حركة المرور.ما زاد من حدة الجدل هو أنه لا يتم تطبيق الغرامة على التذكرة غير المستخدمة بعد شرائها، إذ أن الراكب يمكنه استخدام تذكرته في أي وقت دون قلق من توقيت الاستخدام طالما لم يدخل المحطة. لكن الأمر المختلف هو الغرامة المفروضة بعد دخول المحطات، والتي أثارت تساؤلات وشكوكًا بين المواطنين حول مدى عدالتها وتطبيقها في سياقات مختلفة.ردود الفعل الشعبيةعند نشر الشركة لبيانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت الانتقادات من المستخدمين، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار.

أحد المعلقين وصف القرار بأنه “فاشل” معتبرًا أن السلطات تركز على فرض الغرامات بدلاً من تحسين جودة الخدمات. فيما دعا آخرون إلى تطوير المرافق العامة ورفع كفاءتها بدلاً من فرض غرامات جديدة، خاصة في ظل تدهور الخدمات الموجودة مثل انتشار الباعة المتجولين والمتسولين داخل عربات المترو.

كما أشار بعض المواطنين إلى مشكلة تتعلق بمدة الرحلة داخل المترو، حيث يمكن أن تتجاوز الرحلة الساعتين بسبب الأعطال أو تأخر القطارات، مما يعرض الركاب لغرامة غير مبررة.

وذكر آخرون أن البعض قد يحتاج لوقت أطول للوصول إلى وجهته، خاصة إذا كانت المسافة بين المحطات تستغرق أكثر من ساعتين، وهو ما يجعل القرار مجحفًا في بعض الحالات.تأثير ارتفاع أسعار الوقودالجدل حول الغرامة الجديدة يأتي في سياق اقتصادي مضطرب، حيث شهدت مصر في أغسطس الماضي زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 17% و33.3%. جاء ذلك في أعقاب رفع الحكومة أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% للمرة الثانية خلال عام 2024، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والمواصلات.

وقد تباينت أسعار التذاكر بناءً على عدد المحطات، حيث ارتفع سعر تذكرة فئة 9 محطات من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما ارتفعت التذكرة لفئة 10 إلى 16 محطة إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.أما التذكرة لفئة 17 إلى 23 محطة، فزادت إلى 15 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا. كذلك ارتفع سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة ليصبح 20 جنيهًا بدلاً من 15.

تلك الزيادات المتواصلة أضافت أعباء جديدة على كاهل المواطنين، في وقت يعانون فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.غرامات على ذوي الهمملم يقتصر الجدل على الفئات العادية من الركاب، بل امتد ليشمل غرامات مفروضة على تذاكر ذوي الهمم. ف

في إطار هذه الزيادات، تقرر رفع سعر التذكرة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من 50 قرشًا إلى 5 جنيهات، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المهتمين بقضايا ذوي الهمم والمدافعين عن حقوقهم. اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على فئة هي بالأصل تحتاج إلى تسهيلات لا إلى فرض رسوم إضافية.

ختامًا ؛ تشير هذه القرارات إلى أن السلطات المصرية تسعى لزيادة إيرادات النقل العام في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. لكن في المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المواطن المصري على تحمل هذه الأعباء الإضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ورغم أن بعض المسؤولين يرون أن الغرامات الجديدة تهدف لتحسين النظام ورفع كفاءته، فإن الشارع المصري يعبر عن استياء متزايد من سلسلة الغرامات والزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية.

ومع استمرار حالة الاحتقان، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاع حيوي مثل المواصلات العامة.

* دلائل على مشاركة السيسي في العدوان على غزة

أكد الصحفي المتخصص بالشؤون السياسية والاقتصادية، عبد الرحمن يوسف، أن النظام المصري يتحمل جزءا من المسؤولية في العدوان على قطاع غزة، حيث لم يقم بأي إجراءات دبلوماسية أو سياسية حقيقية لرفض العدوان الذي يقع ضد الشعب الفلسطيني على مقربة من الحدود المصرية، واكتفى بإصدار بيانات لا تعكس أي جدية في التعامل مع الأحداث الجارية على الأرض.

وكشف يوسف في لقائه مع  مع الإعلامي شريف منصور،  على قناة وطن الفضائية، الدور المصري الخطير بسماحه للاحتلال الصهيوني باحتلال محور فيلادفيا والتواجد فيه، بل إن الحكومة الحالية في مصر لم تقم بتقديم أي شكوى رسمية لمجلس الأمن، ولم تسحب سفيرها من تل أبيب، ولم يظهر أي سلوك دبلوماسي جاد في الاعتراض على ما يحدث في رفح، وتحديدًا في محور فيلادلفيا.

وأضاف أن هذا الموقف المتخاذل من السلطة الحالية في مصر يُعد تغيرا جذريا مقارنة بالموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي رفض بشكل قاطع أي عدوان على غزة واتخذ خطوات فعلية لمنع الاحتلال من تنفيذ هجماته.

* 20 مليونا معرضون للحذف بسبب التكييف والإنترنت.. شروط مجحفة لاستمرار الدعم التمويني

أثارت هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة الانقلاب لحذف بالطاقات التموينية غضبا بين المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الأسر، بينما يعتبر البعض هذه القرارات خطوة من أجل إلغاء الدعم نهائيا، منوهين من تأثيراتها على الفئات الأكثر هشاشة التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم في حياتهم اليومية.

وصرح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بأن هناك غربلة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة؛ حيث إنه سيتم حذف نحو 20 مليون منتفع نهائيا بجانب 500 ألف من سارقي التيار الكهربائي، خصوصا أن هناك أكثر من 60 مليون شخص يصرفون التموين، منوها أن كل هؤلاء المواطنين لا يستحقون الدعم.

  شروط مجحفة

أوضح “صبري”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك أشخاصا في منظومة التموين لا يستحقون الحصول على دعم، ولا بد من غربلة في بطاقات التموين، موضحا أن الراتب واستهلاك الكهرباء  وامتلاك السيارات ونوعها والموديل الخاص بها؛ كلها محددات عن استحقاق المواطن الدعم من غيره، إضافة لوجود تكييف في المنزل واستهلاك الكهرباء بزيادة، واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أُسرة، كل هذه الخطوات سوف تحدد أيضا مستحقي الدعم من عدمه في بطاقات التموين، مشيرا إلى أن بطاقات التموين تم تنقيتها أكثر من مرة.

وكانت وزارة التموين قد وضعت شروط مجحفة لاستمرار دعم المواطنين في تلقي الدعم عبر البطاقات التموينية، جاءت كما يلي:

 تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 7 آلاف جنيه شهريا.

1. تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 7 آلاف جنيه شهريا.
2. امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
3. مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
4. دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
5. امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
6. سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
7. أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
8. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقديم بطلب لحذفه من بطاقة التموين.
9. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
10. عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
11. في حالة التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
12. ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

حذف 500 ألف مواطن سارق للكهرباء من البطاقات التموينية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة تسليم وزارة الكهرباء كشوفات تتضمن أسماء 500 ألف مواطن بالرقم القومي، لحذفهم من بطاقة الدعم التمويني، مؤكدا أن وزارة التموين تتعاون مع عدد من الوزارات للسيطرة على الدعم، منها وزارة الكهرباء، إذ سيتم حذف المواطن سارق التيار الكهربائي على نفس طريقة حذف أي مواطن يحصل على راتب 7 آلاف جنيه ونصف، أو لديه قطعة أرض زراعية أو يمتلك سيارة موديل 2017 و2018.

ردود الفعل

وعقب تلك التصريحات شاط العديد من المواطنين غضبا، ليقوموا بصب هذا الغضب في تدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتب علي بكري: “مساء الخير، الدولة اللي عملت أطول برج أيقوني وأكبر مسجد وبتعمل عاصمة إدارية فخمة، بتفكر في وضع معايير جديدة تحذف على أساسها المصريين من بطاقات التموين ومن أبرز المعايير دي وجود تكييف في المنزل واستهلاك الكهرباء بزيادة، واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أسرة الكلام دا قاله مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني ، وتحيا مصر 3 مرات”. 

وقال حساب المعلم: “إذا وضعت حكم عسكري علي رأس السلطة ليحكم الصحراء الكبرى، ففي غضون بضع سنوات ستجد عجزا في الرمال، ادعم #ثورة_المفاصل”. 

وأضاف سيندريوس: “هي لجنة الحمار الوطني بدل ماتتكلم في الحقوق والحريات وآلاف المعتقلين والعدالة الاجتماعية وتوفير الأدوية للمصريين بيفكروا، إزاي يزيدوا في تعذيب المصريين وذبحهم ؟ الناس دي لو في عدل المفروض يتعلقوا من رجليهم في ميدان التحرير”. 

وسخرت نور ادم : “اللي عنده نت وتكييف وموبايل وعربية هيبقى غير مستحق لبطاقة التموين فالحقوا تخلصوا من كل ده بسرعة بقى، وإلا هتخسروا بطاقة التموين إم ٤٠٠ جنيه”. 

وكتب نوح: “التكييف واستهلاك الكهرباء، واستهلاك الإنترنت، وعدد الموبايلات، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك غربلة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك 60 مليون بطاقة تموين، وليس جميعهم يستحقون الدعم”.  

وعلق محمد عبدالله: “إحنا فقرا أوي التكييف والإنترنت والموبايل تحرمك من بطاقة التموين قريبا، كشف مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، إن الدولة ستعمل على غربلة خلال الفترة المقبلة لحاملي بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة”.    

وقال أحمد هلال: “أشياء لاتحدث إلا في دولة الموز بعد وصول عدد البطاقات التموينية إلى ٦٠ مليون بطاقة يوحي لك هذا الخبر بإنها كانت ١٠مليون ووصلت إلى ٦٠مليونا فوجب تقليص هذه الأعداد، وكأن عدد الأغنياء زاد ، بالتالي عدد المنتفعين من البطاقات لازم يقل، الصح إن عدد الفقراء زاد فالدعم لازم يزيد”.