ثروات مصر مقابل الديون ومبادلة الودائع السعودية والصينية بأصول .. السبت 21 سبتمبر 2024م.. “تحت التهديد” عودة العمل بالكامل في “وبريات سمنود” بعد شهر من الإضراب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أزمة حقوقية طاحنة: تجديد حبس العشرات دون محاكمة لعام كامل بالزقازيق

في خطوة تثير القلق والاستنكار، أصدرت محكمة جنايات جنوب الزقازيق قرارًا بتجديد حبس مجموعة من المعتقلين المحبوسين احتياطيًا لفترة تجاوزت العام، دون أن يُعرضوا على المحكمة.

وهذه الممارسة تطرح تساؤلات حادة حول الالتزام بالمعايير القانونية والدستورية التي تضمن حقوق الأفراد.

تؤكد تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، ويعكس أزمة عميقة في نظام العدالة. ففي الوقت الذي ينبغي فيه توفير الحماية القانونية للمعتقلين، تُعتبر هذه الممارسة بمثابة استهتار صارخ بمبدأ الحق في محاكمة عادلة.

ويحبس هؤلاء الأفراد لمدد طويلة دون توجيه تهم واضحة، مما يتركهم في حالة من الغموض والتوتر النفسي، ويزيد من مخاوف عائلاتهم.

الاعتقالات الاحتياطية التي تمتد لأكثر من عام تُعد بمثابة عقوبة جماعية في غياب أي محاكمة. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر حول كيفية تعامل النظام القضائي مع الحقوق الإنسانية،

ويستدعي تدخلًا عاجلًا من منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين. فهل يُمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بلا محاسبة في زمن يُفترض فيه أن تسود العدالة؟

*”تحت التهديد” عودة العمل بالكامل في “وبريات سمنود” بعد شهر من الإضراب 

عادت شركة المنسوجات والوبريات في سمنود للعمل اليوم بعد أكثر من شهر من إضراب العاملين بها، كما عاد للعمل بموجب منشور صدر من إدارة الشركة الخميس، جميع العمال الموقوفين ما عدا الرئيس السابق للجنة النقابية، هشام البنا. 

وقالت ثلاث من عاملات الشركة إن العودة للعمل جاءت على عقب تهديدات تعرضن لها الخميس الماضي، موضحات أن أفراد جهاز الأمن الوطني انتشروا بينهن وبدؤوا في تصويرهن لإثبات عودتهن للعمل.

وذكرت عاملات في الشركة أنهن تعرضن لضغوط شديدة بمقر المصنع، مارسها عناصر الأمن الوطني، تضمنت تهديدات بتدوين أسماء من ترفض العمل تمهيدًا لاعتقالها، بعد يوم واحد من استدعاء جهاز الأمن الوطني لخمس عاملات. 

وأضافت العاملات أن رئيس مجلس الإدارة، سعد عبد ربه، شارك في الضغط عليهن، مشددًا على ضرورة أن تدون العاملات الراغبات في العمل أسماءهن عند المهندس المشرف عليهن، ما أحدث انقسامًا بين العاملات. 

وكانت تلك التهديدات تلت تهديدات أخرى ضد عمال قسم النسيج في الشركة، والذي أغلبه من العمال الذكور، والذين تعرضوا الأربعاء الماضي، لتهديدات مباشرة بالاعتقال. 

وقالت إحدى العاملات إن رئيس مجلس الإدارة أبلغ زميلات لها يوم الخميس أن الشركة لن تصرف إلا نصف مرتب شهر سبتمبر فقط بسبب الإضراب، مضيفًا أن الموقف النهائي من رفع الأجور للحد الأدنى المقرر من قبل المجلس القومي للأجور سيعلن خلال عشرة أيام.  

وبدأ العمال إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل، قبل أن تعيد تسعة منهم الخميس الماضي للعمل، بينما استمرت في وقفها للبنا، ما اعتبرته «دار الخدمات» أمرًا غير مفاجئ، في ظل ما تعرض له من الأجهزة الأمنية، بإيعاز من الإدارة، «كونه أحد القيادات النقابية السابقة، الذي عمل كمدير للمبيعات داخل الشركة، ويملك معلومات مهمة عن شبهات فساد تحيط بالإدارة الحالية».

وتضم الشركة 550 عاملًا وعاملة، 330 منهم عاملات هن كامل قوة العمل في قسم الملابس، أكبر أقسام الشركة، فضلًا عن كونه أكثرها تماسكًا بحكم عملهن جميعًا في وردية واحدة، فيما يتوزع العمال الذكور الـ220 على باقي الأقسام، وأغلبهم في قسم النسيج الذي يعمل في ثلاث ورديات.

 

* شهر على إضراب الناشط “محمد عادل” عن الطعام.. ولا استجابة لمطالبه

يدخل الناشط السياسي محمد عادل الشهر الثاني من إضرابه عن الطعام، علماً أنّه كان قد امتنع عن تلقّي الطعام المقدّم إليه، سواء من أسرته أو من قبل إدارة السجن، في 26 يوليو الماضي، وذلك في اعتراض على تمديد فترات حبسه والقيود المفروض عليه في داخل السجن. 

وفي خلال شهر من إضراب الناشط السياسي البارز عن الطعام، الذي بدأه في 18 أغسطس الماضي، نقلت زوجة محمد عادل أنّه تعرّض للإغماء ولهبوط في مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى “تآكل في غضروف الركبة والرباط الصليبي وتجمّع زلالي قطره خمسة ملليمترات”، وذلك من دون أن يخضع لجلسات علاج طبيعي”. ويُعَدّ محمد عادل ناشطاً سياسياً بارزاً، وهو محتجز في الوقت الراهن تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة أربع سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية، الواقعة شمال شرق القاهرة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنّ هذا الحكم جاء بعد تسع سنوات من الاحتجاز التعسفي انتقاماً من نشاطه السياسي السلمي، على خلفية تهم مشابهة، مختلقة ومكرّرة، في أكثر من قضية. وقد نفّذ محمد عادل، بين عامَي 2013 و2017، حكماً بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في “احتجاجات غير مرخّصة”، وفقاً لقانون التظاهر رقم 107 لعام 2013.

وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل أن يُحتجز مجدّداً في يونيو 2018 بسبب نشاطه السياسي، في قضيّتَين منفصلتَين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في الوقائع ذاتها تقريباً.

وفي عام 2020، اتُّهم في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020) باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجَز على ذمّة التحقيق فيها في القضيّتَين الأولى والثانية. وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاث، ظلّ محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2023 (لحين صدور الحكم الأخير)، على الرغم من أنّ قانون الإجراءات الجنائية ينصّ على أنّ الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهراً. ويأتي ذلك في ممارسة مكرّرة تُعرَف بـ”التدوير”، وهي وسيلة للتحايل على المدّة القصوى للحبس الاحتياطي تستخدمها السلطات بحقّ المعارضين السياسيين من أجل ضمان تمديد حبسهم واستمراره، وذلك من خلال الزجّ بأسمائهم في أكثر من قضية باستخدام الاتهامات والوقائع نفسها. 

وبحسب محامي محمد عادل، ترفض السلطات المعنية اقتطاع مدّة حبسه الاحتياطي من مدّة العقوبة المُقرَّة بحقه، وتصرّ على احتجازه لمدّة أربع سنوات جديدة، بدأت في سبتمبر 2023 وتنتهي في الشهر نفسه من عام 2027. ومن خلال الإضراب عن الطعام، يحاول محمد عادل المطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدّة حبسه الاحتياطي في سياق مدّة محكوميته الكاملة، وفقاً لنصّ المادة الـ 482 من قانون الإجراءات الجنائي الذي يقضي بأنّ “مدّة العقوبة المقيّدة للحرية تُحسَب من يوم إلقاء القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”، وبالتالي يكون ميعاد خروجه من السجن في فبراير 2025 بدلاً ممّا احتسبته النيابة، ليطول سجنه حتى سبتمبر 2027. 

يُذكر أنّ فريق الدفاع عن محمد عادل وأسرته، سبق أن تقدّما ببلاغ حمل رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام يطالبون فيه بضمّ مدّة الحبس الاحتياطي وتصحيح الخطأ، لكنّ النيابة تجاهلت البلاغ ووجد عادل نفسه أمام واحد من خيارَين، “إمّا أنّ النيابة العامة، ومِن خلفها الأجهزة الأمنية، تصرّ على ارتكاب المخالفة القانونية بعدم احتساب مدّة حبسه احتياطياً في فترة محكوميته بالمخالفة للقانون، وإمّا أنّ ثمّة خطأً ما لم تنتبه له النيابة ويمكن تصحيحه بالضغط عليهم بإضرابه عن الطعام”.

 

* تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا يمتد إلى الصومال

يتواصل التوتر بين مصر وإثيوبيا ليشمل الصومال، حيث أعلنت الخارجية الصومالية عن إرسال إثيوبيا شحنات أسلحة غير مصرح بها إلى إقليم بونتلاند، في خطوة اعتبرتها الصومال تهديدًا للأمن الإقليمي وانتهاكًا لسيادتها. جاء ذلك بعد أيام من انتقاد إثيوبيا لإرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال. 

وطالبت وزارة الخارجية الصومالية بوقف فوري لتدفق هذه الشحنات، داعية المجتمع الدولي لدعم جهود السلام في منطقة القرن الإفريقي المتوترة. في سياق متصل، قامت حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالي بإغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في العاصمة هرجيسا، معلنة أن القرار جاء لدواعٍ أمنية خطيرة.

كما طالبت الموظفين المصريين العاملين بالمغادرة فورًا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. يأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية، وتصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال غير المعترف به لاستخدام ميناء الإقليم، ما يهدد المصالح المصرية في البحر الأحمر. 

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن قلقها من التحركات المصرية في الصومال، محذرة من تصعيد الصراعات في المنطقة، فيما أكدت التزامها بحل النزاعات بالطرق السلمية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

* في ظل حكم السيسي تقدم سعودي إسرائيلي على حساب مصر بإفريقيا إماراتي

مع الانقلاب العسكري عام 2013، فقدت مصر زعامتها الإفريقية وأصبحت تتوسل الشرعية من رؤساء دول القارة الإفريقية، انتهى دورها بشكل أكبر بعد توقيع اتفاقية سد النهضة الإثيوبي عام 2015، حيث حاول قائد الانقلاب أن يُظهر اهتمامه بالحفاظ على مصالح إثيوبيا، وهو يعلم تمامًا أن ذلك يمثل نهاية مصر.

بعد تراجع دور مصر ورغبة الإمارات والسعودية في إذلالها وإبقائها تحت طوعهما، برز دورهما في إفريقيا، خاصة في إثيوبيا، عبر اتفاقيات استثمارات وعلاقات تجارية، تُعد إثيوبيا مفتاحًا مهمًا للقارة، حيث تحتضن الاتحاد الإفريقي وتعتبر دولة ذات تأثير أكبر من مصر.

ورغم أن منطقة القرن الإفريقي تمثل بُعدًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري، وكان من الأجدر أن تكون هناك تحركات مصرية جادة في هذه المنطقة تسبق دول الخليج، إلا أن النظام المصري أهمل تلك المناطق، مما جعلها ملعبًا لأطراف تتعارض مصالحها مع مصالح مصر.

الرهان الخليجي يتحول إلى القرن الإفريقي 

تحول رهان استثمارات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة القرن الإفريقي خلال السنوات الماضية، تزامنًا مع تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وفي إطار التنافس العالمي على ثروات القارة الإفريقية والفرص الاقتصادية الذهبية فيها.

تتمتع إفريقيا بثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، في وقت تعاني فيه العديد من دول القارة من تحديات اقتصادية كبيرة. لذلك، تقدمت دول الخليج بخطوات واسعة نحو تطوير العلاقات مع بلدانها، وساهمت في تنمية اقتصاداتها من خلال شراكات واتفاقيات اقتصادية متنوعة.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إفريقيا بين عامي 2012 و2022 نحو 101.9 مليار دولار، توزعت على 628 مشروعًا.

الإمارات والسعودية تتصدران

تصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول الخليجية استثمارًا في إفريقيا خلال العقد الأخير، تليها السعودية في المرتبة الثانية، وقطر في المركز الثالث.

وذكرت صحيفة “بيزنس إنسايدر أفريكا” المختصة بعالم المال والأعمال، ومقرها نيويورك، أن الإمارات استثمرت أكثر من 59 مليار دولار في القارة الإفريقية بين عامي 2012 و2022، تلتها السعودية باستثمارات تجاوزت 25 مليار دولار في الفترة نفسها.

أما قطر فجاءت في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار، تليها الكويت بـ5 مليارات دولار، وأخيرًا البحرين في المركز الخامس بنحو 4 مليارات دولار. 

التوغل الإماراتي والسعودي والإسرائيلي في القرن الإفريقي 

كشفت مجلة “نيولاينز” الأمريكية عن حجم التوغل الإماراتي، والإسرائيلي، والسعودي في القرن الإفريقي، ودور هذه العواصم الثلاث في دعم إثيوبيا وإنشاء مناطق نفوذ لها بدول القارة، ما أدى إلى تعميق بعض النزاعات وتهدئة أخرى، مما يتعارض مع مصالح حليفتهم مصر، التي تراجعت أدوارها في القارة.

التقرير الذي صدر في 11 سبتمبر، بعنوان “كيف تمارس دول الخليج نفوذها في إفريقيا”، أشار إلى أن التوتر المتزايد بين مصر وإثيوبيا أعاد تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث وجدت مصر نفسها إلى جانب تركيا وقطر في مواجهة حلفائها السابقين الإمارات والسعودية.

وأضافت المجلة أن النفوذ الخليجي المتزايد في القرن الإفريقي أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الجغرافيا السياسية في المنطقة، فقد دعمت الإمارات صفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال، وهي حليفة مصر الوثيقة في أماكن أخرى، بينما تدعم أبوظبي كلاً من أرض الصومال وإثيوبيا.

وأشارت إلى أن الإمارات تخطط لبناء خطوط أنابيب نفط بين ميناء عصب الإريتري وأديس أبابا، وأوضحت أنه في حين كانت مصر والسودان تتمتعان بالنفوذ في السابق، أصبحت الإمارات الآن صاحبة النفوذ الأكبر.

كما أوردت المجلة أن السعودية تدعم إثيوبيا، سواء في نزاعها مع مصر حول سد النهضة أو في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال، في مارس الماضي، اتفقت الرياض وأديس أبابا على تعزيز العلاقات الثنائية، ووقعتا في يونيو اتفاقًا لإنشاء مجلس أعمال سعودي-إثيوبي مشترك للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

إسرائيل تلعب دورًا محوريًا

تحدثت المجلة أيضًا عن دور إسرائيل في إفريقيا لمواجهة مصالح مصر، تقدم إسرائيل الأمن والتدريب العسكري وإدارة الموانئ والتكنولوجيا في جميع أنحاء القارة، ومع التحالف المتنامي بين الإمارات وإسرائيل بعد تطبيع العلاقات في 2020، من المتوقع أن تشكل الدولتان شراكة خاصة في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل.

كما أشارت المجلة إلى التدخل الإماراتي في السودان بما يتعارض مع توجهات مصر نحو دعم الجيش السوداني، مؤكدة أن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي كسبت ملايين الدولارات من خلال السيطرة على مناجم الذهب وإرسال مرتزقة للقتال لصالح التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن.

* ثروات مصر مقابل الديون مبادلة الودائع السعودية والصينية بأصول

كشفت زيارة وفد اقتصادي مصري قاده مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب العسكري، إلى العاصمة السعودية الرياض، بداية الأسبوع الجاري، للتفاوض حول تحويل ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليارات دولار مستحقة على مصر مقابل شراء أراضٍ وأصول عامة، عن تفاقم أزمة الديون الخارجية، مع وجود مستحقات فوائد وأقساط واجبة السداد بقيمة 11 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي، لدفع حكومة الانقلاب إلى الإسراع ببرنامج الطروحات العامة، قبل بدء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المقررة بداية أكتوبر المقبل. وأعلنت حكومة الانقلاب عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين الماضي. 

وقدمت الحكومة الانقلابية إغراءات للجانب السعودية، تشمل التنازل عن أراض وشركات بصناعات استراتيجية وحل فوري لأزمات مزمنة عالقة مع المستثمرين السعوديين، مقابل التخلي عن الوديعة الدولارية، بالتوازي مع إجراءات مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات كهرباء أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من حكومة ألمانيا، تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة، تصل إلى 15 عاما.

مشاورات مع الصين

أكدت مصادر إجراء مدبولي مشاورات مع الحكومة الصينية خلال وجوده بمنتدي التعاون الصيني الأفريقي التاسع الذي عقد في “بيجين” الأسبوع الماضي، تحويل قيمة وديعة تبلغ 18 مليار يوان، تعادل 3.2 مليارات دولار إلى استثمارات صينية، مقابل تمليك الشركات الصينية الحكومية المنفذة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وأبراج العلمين بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على قرض عاجل من صندوق التنمية الصيني، بقيمة مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي. 

أوضحت المصادر سعي الحكومة لتأجيل سداد أقساط مستحقات شركات البترول التي تبلغ نحو 3.2 مليارات دولار، لما بعد نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقابل التزام وزارة البترول السماح للشركات المستحقة للأقساط ضمان وزيادة حصتها من كميات إنتاج الغاز، خلال فصل الشتاء، بما يوفر للشركات العملة الصعبة، وإزالة الضغوط على الاحتياطي النقدي من البنك المركزي. إنهاء مشاكل المستثمرينمن جانب ثان، جاءت الموافقة الأولية للسعودية على تحويل الودائع إلى استثمارات، خلال زيارة وفد اقتصادي مصري للرياض مطلع الأسبوع، قاده رئيس الوزراء، ووزير المالية، أحمد كوجك، ووزير الاستثمار، حسن الخطيب، بعد عامين من المفاوضات مع الجانب السعودي بموافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ضخ قيمة الودائع في استثمارات مملوكة للدولة، أكدت مصادر أنها ستركز على تخصيص أراض زراعية وللبناء العقاري، ومشروعات سكنية وفندقية، وأسهم بشركات بتروكيماويات. 

واشترط الجانب السعودي أن تسرع الحكومة الانقلابية في إنهاء المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون والمستمرة منذ سنوات، والتي أدت إلى نزاعات قضائية بين الجهات الرسمية والشركات السعودية بعدد 14 حالة تتداول في الدوائر القضائية، ما دفع مدبولي إلى مطالبه الوزارات المعنية بإنهائها، دون انتظار للفصل في النزاعات بالطرق القضائية، مع دعوة مجلس الأعمال المصري السعودي إلى الانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، لإعادة تشكيله ومراجعة المشاكل العالقة التي عدها الطرف السعودي بنحو 90 مشكلة تحتاج إلى حسم فوري، بعضها مرتبط باسترداد الحكومة لعدد من الأراضي المخصصة لشركات عقارية سعودية لإقامة منتجعات سياحية، ولم تلتزم بجداول التنفيذ. 

وأخرى تتعلق بشكوى المستثمرين من عدم القدرة على إعادة رأس المال المستثمر بمصر بالعملة الصعبة، وتذبذب سعر الجنيه، بما يفقد رجال الأعمال قيمة الأصول المستثمرة، مع تراجع حاد بالأرباح، في كل مرة يتعرض الجنيه للتعويم، وفقا لتصريحات رجال أعمال بالمجلس المصري السعودي.

بيع أصول مقابل الديون

وصف الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، صفقة تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات في الشركات العامة، بأنها عملية بيع أصول مقابل الديون، منوها إلى مبادلة الديون باستثمارات، فكرة اقتصادية، تستهدف تنمية الاستثمارات بين البلدين أما ما تقوم به الحكومة من مبادلة الدين بأصول عامة، فلا دخل له بالاستثمار المباشر على الإطلاق.

وقال الخبير الاقتصادي أن هذه الطريقة تجري فوق عقود تنازل عن الملكية للأصول التي لا يمكن للدولة أن تتحكم في طريقة استخدامها أو تجبر مالكها على الالتزام بخطط استثمارية محددة، حيث يحق له حرية التصرف في الأصل، وكأنه حكم تغريم للمدين، وليس مبادلة للاستثمار.يستشهد عبد المطلب بما أجرته الحكومة في صفقة بيع رأس الحكمة، حيث منحت صندوق الاستثمار الإماراتي ملكية الأرض، دون أن تكون لديها خطة استثمار محدد تضمن قدرة المشروع على توليد دخل بالدولار، يحقق التنمية المستدامة، مبينا أن المالك يحق له استخدام الأرض كما يشاء في بناء عقارات أو قصور، بما يضمن له استرداد رأس المال والأرباح، بمجرد طرحه لمشروعه، مع إمكانية الخروج بهذه الأموال قبل اكتمال المشروع، واستعادة ما جناه سواء بالجنيه المصري أو العملات الأخرى، بقيمة نفس العملة الصعبة التي دفعها، بما يعيد دورة الضغط على طلب الدولار من البنوك التي تلجأ إلى البنك المركزي لتدبير العملة الصعبة، في حالة عدم امتلاكها للمبالغ المطلوبة من المستثمر الأجنبي. 

يشبه الخبير الاقتصادي صفقات مبادلة الدين مقابل أصول، بما يرتكبه البنك المركزي من أخطاء، بالاعتماد على الأموال الساخنة في تدبير العملة الأجنبية، حيث استخدم بيع أذون الخزانة قصيرة وطويلة الأجل بفائدة مرتفعة، والبناء على المبالغ التي توافرت من الدولار، في دعم الاحتياطي النقدي، وعندما خرجت فجأة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا فبراير/ شباط 2022، تسببت في تدهور الجنيه، حيث تراجع من 15.5 جنيها إلى نحو 48.5 جنيها، مقابل الدولار مشددا على أن هذا يحدث نتيجة خطأ التوصيف في نوعية الاستثمار، حيث تدعي الحكومة أن الأموال الساخنة والتنازل عن الأصول مقابل الديون، هي استثمار أجنبي مباشر، دون سند اقتصادي وعلمي. 

تحذير من التنازل عن الثرواتيحذر عبد المطلب من توسع الحكومة في مشروعات التنازل عن الأصول العامة مقابل الديون للدول التي ما زالت تملك جزءا من الاحتياطي النقدي، سواء في شكل ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل، مقابل بيع أصول وأراض مميزة، مثلما يجري بالمزادات العلنية، لأنها تعطي إشارة سلبية للمستثمرين بعدم قدرة الدولة على سداد القروض التي تحصل عليها أو الوفاء بمستحقات المستثمرين الذين يطلبون الخروج من السوق أو استرداد أرباحهم الرأسمالية. 

واعتبر هذه الحلول كالحقن المخدرة للأسواق، غير المحسوبة عواقبها بالمستقبل، حيث يمكن أن تتحول الأراضي السياحية المتنازل عنها إلى عمارات ومناطق سكنية، وأنشطة تفيد المشتري، دون أن تحقق أية عوائد للدولة، وتتعارض مع خططها المستقبلية، أو تستلزم استقدام عمالة أجنبية ذات نوعية خاصة، تحرم أصحاب الأرض من العمل عليها. يوكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة تسرع في إتمام صفقات بيع الأصول العامة والمبادلة للديون مع الجهات الدائنة، لتوفير احتياطي نقدي يضمن قدرتها على شراء السلع الأساسية واحتياجات الدولة الرئيسية لمدة عام، يساهم في قدرتها على استقرار وتثبيت سعر الصرف لمدة 12 شهرا على الأقل، بما يمنحها القدرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي، من مركز قوة، أثناء عمليات المراجعة الرابعة للاقتصاد المقرر أن تبدأ أكتوبر المقبل، للحصول على القسط الرابع من قرض إجماليه 8 مليارات، وقرض جديد، من صندوق الاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى بحث الحكومة تخفيف مطالب الصندوق الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء والدعم السلعي، المطلوب زيادتها بمعدل ربع سنوي.

*السيسي يترك عقارات المصريين الغلابة تنهار بالإسكندرية ويطارد سكان المناطق الآمنة بالوراق وألماظة ضاحية الجميل

سؤال صعب يطرحه العديد من المراقبين، حول دور السيسي وحكومته في توفير الأمن السكني لملايين المصريين، في مناطق قديمة آيلة منازلها للسقوط، فيما يطارد بجيشه وشرطته ملايين المصريين الآمنين في كثير من المناطق، كالوراق وألماظة وبعض شوارع مصر الجديدة والحي السابع بمدينة نصر والحي السادس.

والإجابة لا تحتاج لكثير من التفكير، إذ يطارد السيسي السكان الأمني في بعض المناطق، التي يحتاج إليها المطورون العقاريون والمستثمرون بشركات الجيش، وبعض المستثمرين الخليجيين، لشرائها وبناء عليها مناطق ومراكز تجارية وترفيهية كثيرة، تحقق لهم الأرباح، فيما تنزع من سكانها بتراب الفلوس، أو تلك التي تقع في طرق مشاريعه الكبرى الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، حيث يهدم السيسي مناطق عامرة ومطورة بمصر الجديدة وبجوار مطار ألماظة،  والتبة والكيلو 4 ونص، بمدينة نصر، فيما يترك مساطن عديدة آيلة للسقوط بلا حراك، حتى تقع على رؤوس أصحابها، كما حدث بحي الورديان بالإسكندرية أمس

2000  منطقة آيلة للسقوط

وتختلف أجهزة الدولة حول إحصاءات المناطق العشوائية وعدد الوحدات التي تحتاج إلى الهدم، فما بين وجود 113 منطقة عشوائية ترصدها لجان الإسكان والمحليات في البرلمان، تظهر دراسات مركز بحوث الإسكان أن عدد المناطق يتراوح ما بين 113 إلى 200 منطقة عشوائية، تحتاج إلى التطوير الشامل بإزالة بعض شوارعها والبيوت التي تعترض مناطق التطوير والآيلة للسقوط.

سجلت وزارة التنمية المحلية 111 ألف منشأة آيلة للسقوط على مستوى الدولة، منها 21.8 ألف وحدة، بمحافظة الغربية وسط الدلتا، والقاهرة 19.7 ألفاً والدقهلية 15.9 ألف وحدة سكنية.

يقدر جهاز التفتيش الفني على سلامة البناء عدد المباني الصادر لها قرارات إزالة بنحو 60 ألف عقار عام 2020.

بينما  يرصد المركز المصري للحق في السكن عدد العقارات الآيلة للسقوط بنحو 1.4 مليون عقار.

تشير دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم عز الدين، إلى أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة، توسعاً في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة، حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة، بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى.

تبين الدراسة الصادرة في أغسطس الماضي، أن الحكومات السابقة، كانت تراعي تطبيق بعض مواد القانون الخاصة بتوفير مساكن بديلة لأهالي المناطق التي تقرر إزالتها، وإن كانت غير ملائمة، أو تعويضهم مادياً وإن كانت زهيدة إلا أن الوضع تغير في الفترة الأخيرة، وتحولت السياسة الفعلية للحكومة إلى الإخلاء مقابل لا شيء.

أشار التقرير إلى آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد، وإخراج الناس بالأمر، دون تعويضات، لصالح مستثمر خليجي، بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي، عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم.

يرصد التقرير إخلاء ما يقرب من 57 ألفاً و343 وحدة سكنية يقطنها 2.8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من 2018-2022، لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية، مستشهداً بنقل سكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة، ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوماً فقط.

يذكر التقرير نقلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إجلاء السلطات سكان مدينة رفح، وهدم 3 آلاف و255 منزلاً على الأقل خلال 48 ساعة، في الفترة من 2013 إلى 2015، دون تدبير بدائل لهم، بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي.

 وبذلك  تتضح الرؤية، حول إصرار السيسي على حصار جزيرة الوراق ومطاردة أهاليها في أرزاقهم ومنع أساسيات الحياة عنهم، من أجل تهجيرهم القسري للاستيلاء على أراضيهم المميزة، لبيعها لمستثمر إماراتي، بينما تهمل الأحياء الفقيرة وغير ذات الجاذبية للبيع، تنهار على رؤوس قاطنيها.

* مرض غامض يضرب أسوان وأنباء عن وفيات والصحة ترفض أنها كوليرا

أثار مرض غامض انتشر بين سكان محافظة أسوان القريبة من الحدود مع السودان الذعر بين المواطنين، فيما أعلنت الصحة إرسال فرق طبية لمعرفة التفاصيل والأسباب، لكنها في النهاية لم توضح أسباب المرض. 

,قالت وزارة الصحة المصرية، إنها رصدت خلال الأيام الماضية، زيادة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات بمحافظة أسوان، من المصابين بأعراض “إسهال وغثيان وقيء“.

ورصدت الصحة حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق أبو الريش ودراو بأسوان، وكذلك حالات أخرى مصابة بغثيان وقيء.

ومع فحص المرضى في المستشفيات وتحليل مياه محطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية لم تذكر الصحة أي شيء عن أسباب المرض، وربما تصدق التوقعات أن يكون هذا المرض هو مرض الكوليرا والصحة ترفض الأعتراف به.

وشهدت الفترة الماضية في محافظة أسوان (جنوبي مصر) ظهور مرض مفاجئ وغامض، بعد تدفق عدد كبير من المواطنين تخطى 200 شخص، على 4 مستشفيات، بأعراض تشبه النزلة المعوية، بحسب الحكومة، ما دفعها إلى إرسال فريق طبي لتقصي المرض.

أعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وجه بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، حيث توصلت الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى معلومات أخرى لكنها لم تحل اللغز.

وذكرت الوزارة أنه وبمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية وهي مستشفيات المسلة، والصداقة، وأسوان الجامعي، ودارو المركزي تلاحظ أنه حتى مساء يوم الأربعاء الماضي تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابين بأعراض نزلات معوية، مضيفة أنه تم حجز 63 مصابا منهم في المستشفيات ولم تستدع حالة بقية المرضى الحجز بالمستشفيات، ولذلك تم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية باستكمال علاجهم بالمنازل.

وأضافت الوزارة أنه تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات، معلنة أنه لم يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات لكون غالبيتها من منطقتي أبو الريش بحري، ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصلة ما يعني استبعاد أن يكون السبب مياه الشرب.

 ردود الفعل

وأشارت معظم ردود الفعل إلى أن المرض المنتشر هو الكوليرا وأن حكومة الانقلاب تخفي الأمر فكتب حسن صالح: “اسمها #كوليرا مش نزلة معوية يا كذاب، ودي من ضيوفك أنت والسيد الرئيس، الشعب بيدفع فواتير فشلكم وإجرامكم في حقه من ماله وصحته وأمنه واستقراره في بلده، أهم حاجة تكونوا مبسوطين وأوروبا راضية عنكم”. 

 وأوضح أبو عمار : “أسوان والأقصر وقنا حالات نزلة معوية شديدة، والصحة تقول إن مياه الشرب نظيفة مافيهاش حاجة ومفيش كوليرا، وفي نفس الوقت تهيب بالمواطنين غسل اليدين جيدا وتناول الطعام المطهو في المنزل، وعدم التعامل مع الباعه الجائلين وشرب المياه من مصادر أمنه لما تموتوا ابقوا اتكلموا الصحة بتقول كده”.

 وأكدت إيمي: “شكلها كوليرا من الضيوف بس بيقولوا نزلة معوية”. 

وبينت دعاء عبده: “في كارثة في أسوان والكل مكتم وبينكروا مافيش حاجة ، الناس في المستشفيات كتير والدكاترة تؤكد ممكن بنسبة كبيرة وباء كوليرا، بسبب السودانيين أو تلوث في المياه، الحالات كتير جدا ومحدش فاهم في إيه وفيه عدد من الوفيات، ما أنت لما تعتم على خبر وباء أو تلوث وارد ينتقل لباقي المحافظات بسهولة”. 

وأفاد زاهد: “5 حالات وفاة في أسوان حتى الآن وسط تواطؤ السلطات بالتعتيم المتعمد عن حجم الأزمة هناك وتنبؤات الأهالي بين كونها كوليرا أو تسريب كيماوي من مصنع كيما سمم المياه هي دي قيمة حياة المواطن في الجمهورية الجديدة”.

ونوه أحمد : “إصابات كوليرا بالجملة في أسوان، بلاش أطفالنا يشربوا من الحنفية دلوقتي ، ميه معدنية أو نغلي المية قبل الشرب، والله يسلم الجميع” . 

واستطرد الشريف:”عدم الشفافية المتواصل مع المصريين ما سببه ليه دولتك بتقول الأعراض، هو مفيش معمل يأخذ عينات ويعرف المرض المسبب هو فيه كده، وإحنا على حدودنا دولة عندها وباء كوليرا بنفس الأعراض، وإذا كانت كوليرا هذا يستوجب الكثير لتعمله الدولة لاحتواء المرض قبل انتشاره في باقي مصر هذا أمر لا يستهان به”.

* التجاني نتاج الانحطاط الأخلاقي وغياب الوازع الديني في المجتمع المصري

تشهد الساحة المصرية حالة من التدهور الأخلاقي بعد غياب التيار الإسلامي عن الساحة المصرية وخاصة المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتسعت دائرة الفساد الأخلاقي في الأوساط الدينية التي كانت تُعتبر سابقًا حصنًا منيعًا للقيم الدينية. وتُعد قضية صلاح الدين التجاني، الذي ينتمي للطريقة التجانية، مثالًا حيًا على هذا الانحدار. فمنذ أيام قليلة، تعرض التجاني لحملة اتهامات واسعة بالتحرش الجنسي، حيث أعلنت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” تلقيها ثلاث شكاوى من سيدات يدعين تعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل التجاني، وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهن من التهديدات المستمرة من قبله وأتباعه. 

تأتي هذه الاتهامات على خلفية منشور على فيسبوك كتبته فتاة تُدعى خديجة، والتي اتهمت التجاني بالتحرش بها عبر إرسال رسائل غير لائقة، منها صورة إباحية تعود لعام 2016. ووفقًا لخديجة، فقد حذفت الصورة وقتها، لكنها أعربت عن ندمها على ذلك لأنه كان يمكن أن يكون دليلاً دامغًا ضد التجاني. 

القضية تصاعدت سريعًا لتصل إلى حد اختراق قناته الرسمية على “يوتيوب”، حيث تم تغيير اسمها إلى “خديجة تقول الحقيقة، صلاح كاذب”، وتم حذف جميع مقاطع الفيديو الخاصة به باستثناء فيديو واحد. وقد ظهر التجاني في بث مباشر على موقع “تيليجراف مصر”، مدافعًا عن نفسه ومعلنًا اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الفتاة، مدعيًا أن الفتاة ووالدها وشقيقها يعانون من اضطرابات نفسية. ورغم نفيه التهم، إلا أنه أقر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالتحرش، مشيرًا إلى أنه واجه اتهامات مشابهة من قبل، واعتبرها افتراءات كاذبة. 

هذا التطور أثار ردود فعل قوية داخل الطريقة التجانية، حيث أصدرت مشيختها في مصر بيانًا تبرأت فيه تمامًا من صلاح الدين التجاني، موضحة أنه تم عزله عن أي مسمى تابع للطريقة التجانية منذ سنوات.

وقد حاول التجاني سابقًا الحصول على اعتراف رسمي من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بطريقته “الصلاحية التجانية الجديدة”، لكن طلبه قوبل بالرفض بسبب مخالفته للأعراف الصوفية. ما حدث يكشف عن أزمة حقيقية في الأوساط الدينية المصرية، حيث تعاني بعض الطرق الصوفية من غياب الرقابة والتوجيه، مما يسمح لبعض الشخصيات التي تفتقر إلى النزاهة والالتزام الأخلاقي باستغلال الدين لتحقيق مصالح شخصية. ومع غياب التيارات الدينية القوية مثل الإخوان المسلمين عن المشهد، يبدو أن الفراغ قد شجع بعض الشخصيات التي تدعي الزعامة الروحية على التصرف بلا رادع. 

إن الأزمة الحالية تُظهر بوضوح كيف أن غياب التيار الديني الذي كان يمثل نوعًا من الرقابة الشعبية، أدى إلى ظهور حالات من الانفلات الأخلاقي، حتى بين أولئك الذين يُفترض أن يكونوا رموزًا للدين والفضيلة. فتاريخ الجماعات الصوفية في مصر يعج بالكثير من الشخصيات التي كانت تُعد رموزًا للتصوف والإصلاح الديني، ولكن اليوم يبدو أن بعض تلك الرموز قد انحرفت عن مسارها، لتتحول إلى أدوات للفساد والانحراف الأخلاقي. 

القضية أيضًا تعكس جوانب أخرى من المشكلة، حيث أن ظهور مثل هذه الفضائح على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر كيف أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة للتعبير عن الظلم والفضح، بعدما فقدت الكثير من المنظمات التقليدية مصداقيتها في أعين المجتمع. ولكن في الوقت نفسه، تبرز خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح في المعارك الشخصية، حيث أن الاتهامات غير المثبتة يمكن أن تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية أو لتشويه السمعة. تظل القضية قيد التحقيق، ومن المتوقع أن تثير المزيد من الجدل في الأيام القادمة، خاصة إذا ما ظهرت شهادات جديدة أو أدلة إضافية. وفي هذا السياق، يبقى السؤال: هل ستتمكن المؤسسات الدينية والقانونية في مصر من التعامل بحزم مع هذه القضية، أم أن التجاني سيجد طريقه للهروب من العقاب، كما حدث في قضايا مشابهة من قبل؟.

في الختام، لا يمكن إنكار أن هناك أزمة حقيقية في الأوساط الدينية المصرية تتعلق بغياب النازع الديني والرقابة الأخلاقية، وقد تكون هذه القضية مجرد رأس جبل الجليد، مما يفرض على المجتمع والدولة معًا أن يعيدا النظر في آليات الرقابة والإصلاح الديني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

*حكومة الانقلاب تهدد بطرد الغلابة من وحدات السكن البديل باعت مساكنهم للأجانب بالمليارات

فوجئ سكان العشوائيات الذين نقلتهم حكومة الانقلاب إلى سكن بديل عقب الاستيلاء على مساكنهم، بزعم تطوير العشوائيات بخطابات من وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب تهدد بطردهم بحجة أنهم لا يدفعون الإيجارات .

قرار حكومة الانقلاب تسبب في حالة هلع بين سكان 60 منطقة سكنية بديلة أقيمت من بين 268 منطقة عشوائية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط والدقهلية، تم تطويرها بدعم من المجتمع المدني خلال الفترة من 2014 إلى 2023، شملت بناء 236 ألف وحدة سكنية بتكلفة 318 مليار جنيه . 

فيما تزايدت مخاوف سكان مناطق الأسمرات، بسبب تهديدات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بإخلاء مساكنهم التي حصلوا على حق الانتفاع بها، مقابل رسم شهري 350 جنيهاً، فرضت عليهم في بداية تنفيذ مشروع التطوير للعشوائيات، التي كانوا يقيمون بها بمناطق السيدة زينب وعين الصيرة. 

كانت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد وجهت خطابات لسكان 3126 وحدة ، بمناطق السكن البديل للعشوائيات لطردهم قبل نهاية الشهر الجاري، بزعم عدم التزامهم بسداد قيمة إيجار الوحدات السكنية لمدد تتراوح ما بين عام وأربعة أعوام. 

وطالبت الوزارة السكان المقيمين في الوحدات السكنية بسداد المستحقات المالية خلال أيام، لوقف إجراءات الطرد الفوري، بشرط التوقيع على تعهد يلزم المتأخرين بموافقتهم المسبقة على إخلاء الوحدات السكنية، في حالة تكرار عدم دفع الإيجارات بالتوقيتات المطلوبة من الإدارات التابعة لها بالمحافظات. 

وبررت قرارات الطرد بأنها جاءت التزاماً بتعليمات رئيس مجلس وزراء الانقلاب، التي أقرها خلال اجتماعه الأول بمجلس المحافظين نهاية أغسطس الماضي، وشدد فيها على ملاحقة المتأخرين عن سداد الإيجارات أو قيمة حق الانتفاع بالوحدات السكنية التي نفذتها حكومة الانقلاب لصالح الأسر التي حصلت على وحدات سكنية بالمناطق البديلة للسكن بالعشوائيات. 

الأسمرات

في المقابل أكد مواطنون أن عدم التزام السكان بدفع الإيجارات في مواعيدها، بدأ منذ اللحظات الأولى من استلام الوحدات، مشيرين إلى إخطارهم من قبل المسؤولين عند خروجهم من بيوتهم القديمة، بأن دولة العسكر ستكافئهم بمنازل بديلة، مزودة بفرش وأدوات كهربائية تغنيهم عن حمل أمتعتهم، فإذا بهم يفاجأون بأن تلك المعدات لا تناسب الحد الأدنى للإقامة، مع صغر حجم الوحدة. 

وقال  أحمد السيد أحد المقيمين بالأسمرات: إن “الناس دخلوا في مفاوضات مع الجهات الأمنية المكلفة بإدارة المشروع لحساب حكومة الانقلاب، وتركوا الأمور دون حسم، خلال الأعوام الماضية، حتى بدأت الشركات التابعة للجيش والقطاع الخاص إقامة مشروعات جديدة على الطرق المحيطة بالأسمرات، فأصبح للمشروع قيمة تجارية كبيرة وإطلالة خاصة من فوق جبل المقطم، تنافس المناطق الاستثمارية”. 

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن بعض السكان تنازلوا من الباطن عن وحداتهم، أملاً في العودة إلى جذورهم بالقرب من مناطق العمل وباقي أفراد العائلة، وأن آخرين التزموا بالسداد الشهري والاستقرار التام، بعد أن تمكنوا من إيجاد بدائل لأعمالهم، مؤكدا أن هناك من لم يتمكنوا من تدبير القيمة الشهرية للإيجارات التي تراكمت عليهم طوال الأعوام الماضية، منتظرين أن تخفف عنهم حكومة الانقلاب المصروفات أو تعفيهم منها أو تسمح للجمعيات الأهلية التي شاركت في البناء، بسداد تلك الإيجارات. 

وأشار إلى أن تعسّف حكومة الانقلاب واتجاهها الى طرد السكان المتأخرين، واكب دعوة مواطنين إلى عدم دفع الإيجارات والفواتير الحكومية احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وإلزام كل وحدة بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل الخدمات وهو ما حمل الناس تكاليف باهظة .

واوضح السيد أن الإيجارات السكنية لا علاقة لها بهذا الأمر، ومع ذلك تتعسفً حكومة الانقلاب في التعامل مع السكان، دون أن تدرس حالة كل شخص على حدة مؤكدا أن حكومة الانقلاب استفادت من المساكن التي أخرجوا منها، حيث قامت ببيع أرض عين الصيرة لشركة إماراتية حولتها إلى منتجع سياحي كبير يباع فيه المتر بعشرات الآلاف من الجنيهات، وفي أرض السيدة زينب، أعادت عدداً محدوداً من السكان إلى وحدات جديدة، بينما الباقي يسكن في مساكن بجبل المقطم، وبيعت المحلات بملايين الجنيهات، دون أن يستفيد الأهالي إلا بوحدة ضيقة بعيدة عن أعمالهم، ولا تتوافر بها فرص عمل كافية، دفعت البعض إلى تركها والسكن فوق أسطح المنازل بالمناطق القديمة.  

نزلة السمان 

في منطقة نزلة السمان نقلت حكومة الانقلاب سكانها منذ عامين قسراً من بيوتهم الواسعة المحيطة بالأهرامات إلى وحدات سكنية لا تزيد مساحة الوحدة عن 80 متراً.  

حول هذه الأزمة قال إبراهيم طلبة أحد الأهالي الذين تم نقلهم: إن “أغلب المنقولين لم يدفعوا قيمة الإيجارات، بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن الموقع الجديد، لافتا إلى أنه تارة تصبح الوحدات السكنية تابعة لهيئة التنمية العمرانية وأخرى لمدينة 6 أكتوبر القديمة وأخيراً استقرت تبعيتها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة”. 

وكشف طلبة في تصريحات صحفية أنه بعد نقله إلى السكن الجديد، أن وجد التعويض النقدي عن وحدته المملوكة له بالوراثة، لا يزيد عن 150 ألف جنيه، بينما سعرها السوقي يفوق 700 ألف جنيه، عدا فرق المساحة، موضحا أنه رغم ذلك ارتضى النقل القسري، لعلمه بصعوبة الوقوف في وجه مشروع تتولاه دولة العسكر وتتضمن إزالة مئات المنازل القريبة من أهرامات الجيزة، .

وأشار إلى أن البعض حصل على وحدات سكنية، على مسافة 30 كيلومتراً في قلب الصحراء، بالقرب من محافظة الفيوم. 

وأعرب عن استغرابه من تشدد حكومة الانقلاب مع غير الملتزمين بدفع الإيجارات، رغم أنها لم تلتزم بوعودها بصرف مستحقات الناس فى موعدها أو تعويضهم بأماكن مناسبة، مؤكداً أن مشروع حي نزلة السمان الجديدة تحول إلى “كومبوند سياحي” لبيع الوحدات المستحقة للمنقولين قسراً، في مزاد للقطاع الخاص، بسعر 1.6 مليون جنيه للوحدة، بما حرم باقي المتضررين من حقهم في سكن نظيف قريب من بيوتهم القديمة وأعمالهم والمواصلات العامة. 

جزيرة الوراق 

جزيرة الوراق تشهد من حين إلى آخر، صدامات عنيفة بين السكان وقوات أمن الانقلاب في محاولات لطردهم وبيع الجزيرة لعيال زايد في الإمارات . 

حول هذه المحاولات أكد الناشط الحقوقي رأفت عبد النبي، من سكان الجزيرة ، أن الوضع أصبح هادئاً، في ظل التزام حكومة الانقلاب بعدم تهجير المواطنين قسراً، وعدم رغبة الناس في إخلاء مساكنهم والخروج من أرضهم. 

وقال عبد النبي في تصريحات صحفية: إن “التعويضات التي حصل عليها المهجرون من الجزيرة، بقيمة 4 آلاف جنيه للمتر بالوحدة السكنية، و1428 جنيهاً للمتر بالأراضي الزراعية، أو منح السكان غير المالكين شقة بديلة في مناطق صحراوية متطرفة خارج مدينة 6 أكتوبر، على مسافة 50 كيلومتراً من الجزيرة، جعلتهم يتوقفون تماماً عن التفاوض مع حكومة الانقلاب بما يبقي الوضع على ما هو عليه”. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب أظهرت أنها الطرف المستفيد من صفقة خروج الأهالي من جزيرتهم التي يسكنون عليها منذ مئات السنين، حيث تشتري الأرض والمساكن بثمن بخس، لتلقي بها إلى المستثمرين الأجانب بمليارات الجنيهات، دون أن تفكر في البدائل التي تقدم بها الأهالي لتحويل الجزيرة إلى “مانهاتن” الشرق كما ترغب. 

وأوضح عبد النبي أن المساكن التي حصل عليها أهالي الوراق، تمنحهم دون غيرهم من مشروعات دولة العسكر، حق التنازل للغير، لافتا إلى أن الإيجارات المتأخرة على البعض، ترجع إلى صعوبة الوصول إلى مراكز التحصيل الحكومية بصفة شهرية أو عدم التزام المشترين للوحدات بالسداد، فى التوقيت المطلوب. 

وحذر من أن تأخر المستأجرين في دفع قيمة الإيجار لا يعطي حكومة الانقلاب الحق في طردهم من مساكنهم بهذه الطريقة، موضحا أن حكومة الانقلاب تستطيع تحصيل حقوقها بعدة وسائل، حتى لا تشجع القطاع الخاص على السير في نفس الاتجاه، فتتسبب في كارثة اجتماعية أخرى. 

* الحكومة المصرية تعتزم تقليص مساحة زراعة الأرز بنسبة 32% بسبب أزمة المياه

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والتجار والمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن خططها لتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز في البلاد بنسبة 32% لتصل إلى 750 ألف فدان فقط خلال الموسم المقبل، الذي يبدأ في مايو 2024. يأتي هذا القرار بعد أن بلغت المساحة المزروعة هذا العام رسمياً 1.1 مليون فدان، لكنها ارتفعت فعلياً إلى 1.6 مليون فدان، ما يعكس تجاوز الفلاحين للحدود الرسمية بسبب عدم كفاية المساحة المقررة لتلبية الطلب المحلي. 

وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي نقلتها وكالة “الشرق مع بلومبيرغ”، فإن قرار تقليص المساحات الزراعية للأرز اتخذته اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وسيؤثر على تسع محافظات رئيسية، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد. ويعود السبب وراء هذا القرار إلى نقص الموارد المائية، في ظل استمرار أزمة مياه النيل وتحديات سد النهضة الإثيوبي. 

أزمة مياه النيل وسد النهضة

يتزامن هذا القرار مع استمرار المفاوضات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وترفض توقيع اتفاقية ملزمة تضمن حصة مصر السنوية من المياه، والمقدرة بـ 55 مليار متر مكعب. وتعتبر الحكومة المصرية أن هذه الخطوة ضرورية للتعامل مع تداعيات نقص المياه الذي قد يهدد المحاصيل الزراعية في البلاد، وعلى رأسها الأرز، الذي يُعد المحصول الاستراتيجي الثاني بعد القمح.ارتفاع الأسعار في الأسواق أدى إعلان الحكومة إلى ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ. حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض بين 31 و36 جنيهًا، مقابل ما بين 26 و30 جنيهًا في شهر سبتمبر، مما يشير إلى زيادة تراوحت بين 4 و5 جنيهات. 

ويأتي هذا الارتفاع رغم بدء موسم حصاد الأرز الجديد، وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، صرح أن الأسعار قد تشهد زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد التوقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة. 

ردود فعل غاضبة من المزارعين

المزارعون في المحافظات المتضررة عبروا عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بـ”المتسرع” و”غير المدروس”. 

الحاج عاطف، مزارع يبلغ من العمر 61 عامًا من محافظة كفر الشيخ، أشار في حديثه لـ”عربي21″ إلى أن الإعلان عن تقليص المساحات جاء في توقيت غير مناسب، وقبل بدء موسم الزراعة القادم بشهور، مما يربك خطط المزارعين ويضعهم في مواجهة مع تجار الأرز الذين سيستفيدون من تقليل الإنتاج لرفع الأسعار. 

عاطف يعتقد أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الأرز الشعير، حيث بلغ سعر الطن العام الماضي ما بين 17 و20 ألف جنيه، وتوقع أن يصل هذا العام إلى 25 ألف جنيه بسبب نقص المساحات المزروعة. 

وأضاف أن هذه الأزمة تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول بديلة للفلاحين، حيث لا توجد محاصيل أخرى يمكن زراعتها في المناطق التي تتقلص فيها مساحة الأرز. في السياق ذاته، يشير المزارعون إلى أن القرار يخدم مصالح كبار التجار على حساب الفلاحين والمستهلكين.

ويقول الحاج عاطف إن “كبار التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز الشعير والأبيض، وينتظرون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة”. 

وأوضح أن بعض التجار قاموا بتخزين آلاف الأطنان من الأرز، وكانوا يواجهون صعوبة في بيعها بسعر مرتفع بسبب وفرة المعروض، لكن مع إعلان الحكومة عن تقليص المساحات المزروعة، ستتاح لهم فرصة لبيع مخزونهم بأسعار أعلى بكثير. أحد التجار الكبار الذي تربطه علاقات بقيادات عليا، وفقاً لعاطف، كان قد أعلن عن خسارة تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه بسبب عدم تمكنه من بيع مخزونه من الأرز، ولكنه اليوم يستعد لتحقيق مكاسب كبيرة بعد هذا القرار. 

الآثار المتوقعة على المواطنين

من المتوقع أن يؤدي قرار تقليص مساحة زراعة الأرز إلى تفاقم أزمة الأسعار في السوق المحلية، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. ورغم تأكيد الحكومة أن المساحات المقررة تكفي لتلبية الطلب المحلي، فإن التوقعات تشير إلى أن انخفاض المساحات المزروعة سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من المصريين الذين يعتمدون على الأرز كجزء أساسي من غذائهم اليومي. 

ختاما ؛ يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في إدارة أزمة المياه والمحاصيل الزراعية دون التأثير السلبي على معيشة المواطن البسيط، أم أن القرار سيزيد من معاناة المصريين في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة؟ الواقع يشير إلى أن التحديات المقبلة ستكون كبيرة، وأن إدارة هذه الأزمة تتطلب حلولًا مبتكرة تتجاوز حدود القرارات الإدارية التقليدية.

* مصر تتجه لبيع سندات دولية لأول مرة منذ ثلاث سنوات لمواجهة الديون المتفاقمة

تعتزم مصر بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتعثر وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال اجتماعاته مع مستثمرين دوليين في لندن. 

يأتي هذا القرار بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أعوام عن إصدار سندات دولية، ويأتي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مما يجعل السندات أداة تمويل أقل تكلفة من القروض التقليدية.

وأكد المحلل الاقتصادي، صادق الركابي، أن بيع السندات قد يكون خيارًا استراتيجيًا لمصر لتجنب ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي، خاصة مع الضغوط المالية التي تعاني منها الحكومة. رغم عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات المصرية حول تفاصيل الصفقة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحكومة تخطط لاستخدام عائدات السندات لدعم مشاريع تنموية حيوية. وتبقى التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الوضع المالي لمصر، خاصة في ظل أزمة ديون متفاقمة وتحديات اقتصادية مستمرة.