وزير الري في حكومة السيسي: لم يعد أمامنا سوى تحلية مياه الصرف الصحي.. الجمعة 20 سبتمبر 2024م.. المجرم “حمزة المصرى” يقطع الكهرباء عن المعتقلين ويأمر بالتفتيش المهين لزائرات “برج العرب” وعقاب جماعي بالعاشر للمعتقلات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس الصحفي ياسر أبو العلا للمرة 11 على التوالي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، يوم 18 سبتمبر 2024، حبس الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر 1، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة ورفضت النيابة طلباته.

وطالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب الصحفي عرضه على طبيب عظام ومخ وأعصاب لمعاناته من آلام في الظهر.

وكان أحمد عبد النبي المحامي نقل عن الصحفي ياسر أبو العلا رسالة استغاثة لزملائه من ظروف حبسه الانفرادي، مؤكدًا أن لا أحد يزوره بعد القبض على زوجته وشقيقتها بعد تقدمهما ببلاغات باختفائه.

واقتحمت السلطات الأمنية منزله بمنطقة البدرشين يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة ليتعرض لجريمة الاخفاء القسرى لمدة 47 يومًا منذ اعتقاله.

ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا السبت الموافق 27 أبريل الماضى دون أن تعلم زوجته ودون أن يتم إخطار نقابة الصحفيين بذلك قبل أن يتم ترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.

والصحفي ياسر أبو العلا قيد الحبس الانفرادي منذ تاريخ اعتقاله على الرغم من عدم إرتكابه أي مخالفة في السجن ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية، لم يتلق أي زيارة من أسرته (بخلاف زوجته المعتقلة بسجن القناطر).

وفي 1 مايو الماضي، ودون أمر قضائي، اعتقلت سلطات الانقلاب زوجة الصحفي “ياسر أبو العلا” وشقيقتها وشقيقها، بعد بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها قسرياً منذ أكثر من 50 يوماً، بحسب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

وفي 15 مايو الماضي حبست نيابة أمن الدولة (أسماء فتحي) زوجة الصحفي المعتقل (ياسر أبو العلا) وشقيقتها (نجلاء) بعد اقتحام منزلها والقبض عليها وإخفائها قسرا 17 يوما لتقديمها بلاغات تطالب فيها بالإفصاح عن مكان زوجها الذي كان مختفيا قسرا أيضا.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أدانت اعتقال الصحفي”ياسر سيد أحمد أبو العلا” وإخفائه ومنعه من حضور محاكمته.

وفي يوليو الماضي نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمرًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين، بعد القبض، مؤخرًا، على الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته، والصحفي والمترجم خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل، بحضور نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وعدد من أهالي الصحفيين المحبوسين والمحامين.

وتراجعت مصر إلى المرتبة ١٧٠ في مؤشر حرية الصحافة العالمي وتستمر في المنطقة السوداء بسبب تصاعد الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين.

* حسيبة محسوب ومحنة المحبوسات السياسيات في مصر

على الرغم من عدم انتمائها لأي حزب أو تنظيم سياسي، إلا أن حسيبة محسوب تعرضت لاضطهاد سياسي واضح. المحامي والحقوقي البارز خالد علي، الذي يسعى للإفراج عن حسيبة، أكد أنها ليست متورطة في أي نشاط سياسي، بل هي مهندسة وكيميائية ناجحة تدير مع زوجها مصنعًا للمستلزمات الطبية.

والتوترات تأتي في المقام الأول من ارتباطها بشقيقها، محمد محسوب، الذي شغل منصب نائب رئيس حزب الوسط.

غموض واستغلال للسلطة

مؤخراً، نشرت تقارير حقوقية توثق حالتها الصحية المتدهورة، حيث تعاني حسيبة من عدة أورام ونزيف حاد، مما يزيد من محنتها في السجن.

ويطالب الحقوقيون بالإفراج الصحي عنها، إلا أن الصمت الرسمي يستمر. الانتقادات توجّه باستمرار للسلطات، التي تُظهر إهمالًا لحقوق المحبوسين، وتعتبر أن الاتهامات ضد حسيبة تأتي في سياق سياسي بحت.

أصداء الاحتجاجات والمناشدة

دعا العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي للإفراج عن حسيبة، معتبرين أنها ضحية للخصومة السياسية، في الوقت الذي يصر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان على أن قضايا مثل هذه تعكس عدم استقرار النظام القضائي في البلاد. وتُعتبر قضايا الرأي في مصر مجالًا خصبًا للتعسف، حيث تنتهك حقوق الأفراد بلا أي مبرر قانوني واضح.

الواقع المؤلم للمحبوسات

تُعد حالة حسيبة محسوب مثالًا صارخًا على معاناة النساء في السجون المصرية. فبينما يتم إلقاء القبض على العديد من النساء بسبب آرائهن، تعاني المحبوسات من ظروف قاسية وإهمال طبي يتعارض مع أدنى معايير حقوق الإنسان. كما يُظهر الوضع العام تهمًا مبنية على آراء سياسية، الأمر الذي يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة.

الأمل في التغيير

على الرغم من كل الصعوبات، يبقى الأمل في خروج حسيبة من السجن متجددًا. عائلتها وأصدقاؤها ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الإفراج، حيث يتطلعون إلى لم الشمل واستعادة حياتهم الطبيعية.

وفي ظل هذه المحنة، تظل حسيبة محسوب رمزًا للنساء اللواتي يعانين من بطش الأنظمة الاستبدادية.

وتعكس قضية حسيبة محسوب واقعًا مؤلمًا يتجاوز شخصيتها، ليعبر عن أزمة حقوق الإنسان في مصر. تسلط الضوء على ضرورة النضال من أجل حرية الرأي والتعبير، وهو حق أساسي ينبغي أن يتمتع به الجميع. وبينما تستمر المعاناة، يبقى الأمل في غدٍ أفضل يلوح في الأفق.

* تجديد حبس “معتقلي بانر فلسطين” 45 يومًا.. وزوجة شادي محمد: لم يحضر بسبب تعبه.. ونحلم بخروجنا من هذه الدوامة

قررت غرفة المشورة في محكمة بدر، تجديد حبس 6 شباب من محافظة الإسكندرية لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلامياً باسم قضية “بانر فلسطين”.  

من بين المتهمين في القضية عبد الله أحمد، عمر الأنصاري، شهاب الدين، ومحمد دياب، إلى جانب القيادي العمالي شادي محمد.  

وقالت سلوى رشيد، زوجة شادي محمد: “كان المفروض يكون صباح الخير، لكن واضح أن القرار كان مختلف.

تم تجديد حبس شادي علي علي، المعروف بشادي محمد، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، والتهمة هي التضامن مع فلسطين.”   

وأضافت سلوى: “بدأنا دوامة تجديدات غرفة المشورة، ومنذ أمس ونحن ننتظر قرار الجلسة. لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، رغم أنني كنت أتمنى وأحلم بأن يكون القرار مختلفًا، لكن هذا هو قدرنا، زاد قلقي على شادي عندما أبلغني المحامون بأنه لم يحضر الجلسة بسبب تعبه، وهذا أمر نادر الحدوث. شادي لا يغيب عادة بسبب المرض، ولذلك سأنتظر حتى أتمكن من زيارته لأفهم ما يجري وأطمئن عليه”.  

وختمت قائلة: “لم يكن عيبا أن أحلم ألا يكون القرار 45 يومًا إضافيًا، لم يكن عيبًا أن نحلم بالخروج من هذه الدوامة لنعود لحياتنا ونرى كيف سنكملها”.  وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الشباب الستة في أبريل الماضي بعد تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين أعلى أحد الكباري في محافظة الإسكندرية، ومنذ ذلك الحين، تجدد نيابة أمن الدولة حبسهم دوريا، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر.  شادي محمد يُعد من مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وعضواً في اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقياديا نقابيا في النقابة المستقلة لشركة نايل لينين جروب للمفروشات والمنسوجات، سبق حبسه بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، بعد القبض عليه من داخل أتوبيس الشركة في 3 أكتوبر 2022.    

وفي 4 أكتوبر 2022، تم عرض شادي محمد على نيابة الدخيلة، حيث وُجهت له اتهامات في القضية رقم 10233 لسنة 2022 إداري الدخيلة، وبقي رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين حتى إخلاء سبيله في 24 نوفمبر 2024.  ورغم الاتهامات الرسمية الموجهة له بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، إلا أن تهمته الحقيقية كانت دفاعه عن حقوق زملائه من خلال نشاطه النقابي في “لينين جروب”، ما أدى إلى فصله التعسفي من العمل، وقد رفع شادي دعوى قضائية ضد الشركة للطعن في قرار فصله.   وقد سبق اعتقاله في أكتوبر 2022 على خلفية نشاطه النقابي في شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات، بعد أن تم فصله عن العمل بسبب مشاركته في إضراب للعمال.

 

*المجرم “حمزة المصرى” يقطع الكهرباء عن المعتقلين ويأمر بالتفتيش المهين لزائرات “برج العرب” وعقاب جماعي بالعاشر للمعتقلات

قالت مصادر حقوقية: إن “إدارة سجن برج العرب أجبرت زوجات وبنات المعتقلين بالسجن على خلع ملابسهن قبل الدخول للزيارة”.

وأمر ضابط أمن الدولة «حمزة المصري» بقطع الكهرباء عن معتقلي عنبر 21 في سجن برج العرب لمدة 8 ساعات يوميا، وتوزيع عدد منهم على عنابر السجناء الجنائيين، بسبب اعتراضهم على المعاملة السيئة التي يتلقاها ذووهم أثناء التفتيش قبل الزيارة، وفق منظمات حقوقية.

ونشر حقوقيون وإعلاميون استغاثة من معتقلي برج العرب يقودها “حمزة المصري” المسؤول عن سجن برج العرب ومن خلفه الضباط والمخبرين لايتوقفون عن التنكيل بالمعتقلين.

وقال مسعد البربري: إنه “خلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة التنكيل بالمعتقلين وتجاوزتهم إلى ذويهم أيضا أثناء الزيارات”.

وأضاف أن الأمر دفع ب7 معتقلين إلى الإقدام على محاولات انتحار عبر تعاطي الأدوية أو قطع شرايين اليد، سبقها الإضراب عن الطعام من قبل قطاع واسع من المعتقلين.

وتنوعت أساليب التنكيل بالمعتقلين.. مثل:

▪︎ التفتيش المهين للأهالي وتعمد التعامل معهم بشكل غير لائق خصوصا السيدات.

▪︎ قطع الكهرباء يوميا لمدد طويلة في ظل تكدس الزنازين وارتفاع درجات الحرارة، مما أصاب عدد كبير من المعتقلين باختناق خصوصا كبار السن والمرضى.

▪︎ إيداع عدد من المعتقلين في زنازين التأديب و زنازين الإيراد -وما أدراك ماهذه الزنازين- لمزيد من التنكيل بهم.

▪︎ منع عدد من المعتقلين من الزيارات.

▪︎ امتناع إدارة السجن عن نقل حالات الإعياء والإغماء من المضربين إلى المستشفى.

▪︎ تجريد الزنازين من كل مابها من متعلقات شخصية -على قلتها- مثل الملابس وأدوات النظافة والأدوية وغيرها.

▪︎ تكرار التفتيش يوميا، وما يصحبه من تنكيل وتكدير وإهانة.

سجن العاشر

ومن ناحية أخرى، شهدت المعتقلات في سجن العاشر من رمضان للنساء استمرار الانتهاكات والعقاب الجماعي، بحقهن لليوم السابع على التوالي.

ونسبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إلى المسؤولين بسجن العاشر من رمضان للنساء عن هذه الانتهاكات إلى تعمدهم إهمال اي بيئة احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأن المعتقلات السياسيات في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان للنساء (تأهيل 4 سياسي يتعرضن لعقاب الجماعي وانتهاك صارخ للحقوق الأساسية للسجينات، بما في ذلك الحق في المعاملة الإنسانية والكرامة والحق في الرعاية الصحية.

ودعت “المنظمة” إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التعسفية وضمان احترام حقوق المعتقلات.

* أمهات بالسجون.. خديجة حسني ووردة جمعة ورباب الصباحي

نشر حساب حركة (نساء ضد الانقلاب) تنويها عن المعتقلة السيدة خديجة حسنى 40عاما  المعتقلة منذ عام، وهي من الزقازيق محافظة الشرقية وأم لثلاثة أطفال وزوجها مطارد، وألقت قوات الأمن القبض عليها  فى 7سبتمبر  الماضى، من منزلها وتعرضت للإخفاء القسرى، وبعدها ظهرت فى النيابة على ذمة القضية رقم 1978لسنة 2023 ، ورغم الاستغاثات العائلية رفضت السلطات الانقلابية إخلاء سبيلها فضلا عن أن شقيقها الأصغر معتقل للعام الرابع على التوالي.

أما وردة جمعة عبدالرحمن جمعة فهي أم لخمسة أبناء، وابنها تم تصفيته، وزوجها وابنها الآخر تم اعتقالهما.

واعتقلت “وردة جمعة الزوجة أيضا، في 16 أغسطس 2019 عقب اعتقال أحد أبنائها وزوجها وتصفية ابنها الآخر، واقتيدت إلى جهة غير معلومة لمدة 4 أيام.

في حين أن المعتقلة رباب الصباحي محمود، 34 عامًا، اعتقلت من منزلها بمحافظة الدقهلية في 12 سبتمبر 2022، وما زالت رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

والصباحي مصابة بالصرع، وزوجها معتقل منذ سنوات، وباعتقالها؛ بقي أطفالها وحيدين دون أبٍ أو أم.

وظهرت بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأُدرِجت على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “معهد الأورام” برفقة زوجها وابنها، وبقيت رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيلها في 1 سبتمبر 2020.

 

*“واحد أمن وطني لكل 10 بنات” في «ملابس وبريات سمنود».. وتهديدات بالقبض على المضربات

شدد رئيس مجلس إدارة شركة المنسوجات والوبريات في سمنود من ضغوطه على عاملات قطاع الملابس، اليوم، بمعاونة أفراد من جهاز الأمن الوطني، في محاولة لإجبارهن على العمل، وذلك بعد يوم من اضطرار عمال قسم النسيج لاستئناف العمل تحت وطأة الضغوط الأمنية، بعد نحو شهر من إضراب عمال الشركة المستمر.

وبينما تستمر الإدارة في ترهيب العمال لإنهاء الإضراب، تواصل أيضًا تحركاتها الترغيبية التي تمثلت في إعلانها عودة العمال التسعة الذين سبق وأوقفتهم عن العمل، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، قبل قليل، أشار إلى استثناء القيادي النقابي هشام البنا من القرار، الذي تلا صرف الإدارة مرتبات شهر أغسطس للعمال بعد أكثر من 20 يومًا تأخير، وإن لم يتضح بعد موقفها من مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وإن كانت ستحاول حجبها بدعوى إضراب العمال، التي سبق وأخرت بها صرف رواتب أغسطس.

عاملة في قطاع الملابس قالت لـ«مدى مصر» إن أفراد الأمن الوطني انتشروا بينهم بكثافة وبشكل غير مسبوق منذ بدء الإضراب، «وأصبح لكل عشر بنات واحد أمن وطني واقف عمال يهددنا ويقول لكل واحدة هتشتغلي ولّا ناخد اسمك.. وده طبعًا عشان يبقوا ياخدونا»، على حد قولها، مضيفة أن إحدى العاملات انهارت وبكت تحت وطأة الضغط.

عاملة أخرى أضافت أن رئيس مجلس الإدارة، سعد عبد ربه، خاطب العاملات عبر مكبر صوت، وأبلغهن بضرورة تدوين من تنتوي العمل اسمها لدى المهندس المشرف على القطاع، «طبعًا هو كده بكل التهديد ده قسّمنا، وفيه ستات كتبت أساميها فعلًا.. وفيه بتاع عشرين واحدة اشتغلوا فعلًا، وبتوع الأمن الوطني عمالين بيصوروهم عشان يقولوا خلاص الإضراب خلص».

وتضم الشركة 550 عاملًا وعاملة، 330 منهم عاملات هن كامل قوة العمل في قسم الملابس، أكبر أقسام الشركة، فضلًا عن كونه أكثرها تماسكًا بحكم عملهن جميعًا في وردية واحدة، فيما يتوزع العمال الذكور الـ220 على باقي الأقسام، وأغلبهم في قسم النسيج الذي يعمل في ثلاث ورديات.

أحد عمال قسم النسيج قال لـ«مدى مصر» إن الوردية الثالثة مساء الثلاثاء شهدت بدء التهديدات الصريحة بالقبض على المضربين، وكانت سببًا في استئناف العمل، «ظابط الأمن الوطني مصطفى المغربي وقف يقول: اللي مش هيشتغل هيتاخد ومش هيشوف الشمس تاني».

واستأنف ستة من عمال القسم العمل في وردية الثلاثاء المسائية، بعد عودتهم من الاحتجاز لساعات في مقر الأمن الوطني، ضمن 11 عاملًا استدعاهم الجهاز لإثنائهم عن الاستمرار في الإضراب، قبل أن يستأنف قسم النسيج العمل، أمس، بعد استدعاء الإدارة عشرة عمال وتهديدهم بالقبض عليهم إن لم ينهوا الإضراب.

كان عمال الشركة فوجئوا صباح الاثنين الماضي بتواجد «بلطجيات» بجوار قوات الأمن التي تحاصر الشركة، تزامنًا مع أنباء عن زيارة وفد تضامني للعمال المضربين، وفي اليوم نفسه صوّرت الإدارة ثلاث عاملات نظافة داخل قسم الفحص، للادعاء أنه عاد للعمل، كما استدعى الأمن الوطني الرئيس السابق للجنة النقابية في الشركة، هشام البنا، للضغط عليه لإقناع العمال بإنهاء الإضراب.

وبدأ العمال إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل، قبل أن تعيد تسعة منهم اليوم للعمل، بينما استمرت في وقفها للبنا، ما اعتبرته «دار الخدمات» أمرًا غير مفاجئ، في ظل ما تعرض له من الأجهزة الأمنية، بإيعاز من الإدارة، «كونه أحد القيادات النقابية السابقة، الذي عمل كمدير للمبيعات داخل الشركة، ويملك معلومات مهمة عن شبهات فساد تحيط بالإدارة الحالية».

 

* “الأمن الوطني” يستدعي 11 من عاملات وعمال سمنود.. وحالات إغماء لعاملات في الشركة

قالت مصادر داخل شركة “وبريات سمنود” إن الأمن الوطني بمحافظة الغربية استدعى، مساء الثلاثاء، 5 عاملات و 3 من رؤساء الأقسام و3 من مساعديهم، من شركة وبريات سمنود، للضغط عليهم من أجل فض الإضراب المستمر منذ 17 أغسطس الماضي، قبل أن يفرج عنهم لاحقًا. 

وقالت إحدى عاملات سمنود إن الأمن الوطني تواجد، الأربعاء، بالشركة من أجل مواصلة الضغط على العمال، حتى يعودوا إلى العمل، وسط حالات إغماء لـ 5 عاملات، بسبب الضغط النفسي الذي تعرضن له. وبحسب العاملة، حمّل الأمن الوطني مسؤولية فض الإضراب إلى العاملات والعمال ممن تم استدعائهم، و أخبرهم أنهم مسؤولين عن قيادة زملائهم إلى العمل، وإلا سيتم القبض عليهم “زي الى قبلهم”، لكن العمال قالوا إنهم مسؤولين عن أنفسهم وعن قرارتهم فقط. كانت قوات الأمن، قد قبضت على 8 عاملات وعمال، في أغسطس الماضي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، واتهمتهم النيابة بالتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل أن يُخلى سبيلهم مطلع سبتمبر الجاري، بقرار من محكمة مستأنف المحلة، بكفالة ألف جنيه لكلا منهم، فيما عدا النقابي العمالي، هشام البنا الذي أخلى سبيله في 9 سبتمبر الجاري. محاولات الضغط على العمال وترهيبهم، شملت أيضًا تواجد مسؤلين من الشركة في قسم الملابس، اليوم، لمحاولة إجبار العاملات على فض الإضراب.. «جايبين شغل وزعوه على الخطوط، وبيقولوا للبنات يلا اشتغلوا، وأمن الدولة واقف وسطهم»، حسبما قالت إحدى العاملات، مضيفة أن 3 رؤساء أقسام قاموا بتشغيل الماكينات تحت ضغط من الإدارة والأمن، لكن الماكينات لم تعمل بشكل كامل «مجرد صوروهم بس، والبنات انسحبت من الخطوط بعد ما الشركة جابت شغل مقصوص علشان يرجعوا يشتغلوا». 

الضغط النفسي والترهيب، أسفر عن حالات إغماء، لـ 5 عاملات، من بينهن «عاملة أجرت عملية قلب مفتوح، ومركبة صمامين، ومجبتش العلاج، لأن مش معاها فلوس، جابت صنف من التأمين واتنين لاء»، بحسب العاملة التي تحدثت لـ”درب”، وقالت العاملة«زمايلنا بيحاولوا يفوقوهم، واستعانوا بأكتر من توكتوك لنقل ناس منهم للمستشفى». لم يتقاضى العاملات والعمال، أجر شهر أغسطس، الموقوف من الشركة، للضغط عليهم لفض الإضراب، فيما كان النائب عن دائرة سمنود، أحمد بلال، قال على صفحته على فيس بوك، إن الشركة قامت بإيداع راتب شهر أغسطس في البنك، وهو ما نفته العاملة التي أكدت إن الراتب لم يصل إليهم مطلقًا، مشددة على أن  العاملات والعمال لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تعليق منشور من الشركة بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، «لما نشوف المنشور متعلق، ونصوره، وياروح مابعدك روح، مين يقدر يعيش ب 3500 في الغلا ده».

* متهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب “تشابه أسماء.. حجز قضية “غرفة عمليات رابعة” لجلسة 12 نوفمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 12 نوفمبر لعدم حضور شاهد الإثبات للمرة الخامسة.  وبحسب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، ثم جلسة 27 يوليو، ثم 9 سبتمبر قبل أن تؤجل لنفس السبب.  

في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.

*وزير الري في حكومة السيسي: لم يعد أمامنا سوى تحلية مياه الصرف الصحي

في مصر السيسي، باتت البلاد بلد العجائب، وفيها كل شيء وعكسه، تضارب وتشتت وفقدان للبوصلة، وانهيار منظومة الحكم الرشيد، أصبح لكل مؤسسة نهج يتغير لحظياً، وتعمل بلا بوصلة موحدة أو استراتيجية واضحة.

في تصريح صادم، وبعد 12 عامًا من إفشال المفاوضات وتقديم التنازلات عن نصيب مصر في مياه نهر النيل، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وأن مواردنا لا تتعدى 60 مليارًا، مما يعني أننا بحاجة إلى 60 مليار متر مكعب إضافية لتلبية احتياجاتنا.

وأشار سويلم إلى أن إعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي يوفر 21 مليار متر مكعب، وتعد مصر الأكبر في المنطقة في إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث تملك ثلاث من أكبر محطات معالجة المياه في المنطقة، من بينها محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الدلتا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب.

ورقة اللاجئين

بدلاً من أن يوجه وزير الري اتهاماته إلى إثيوبيا، التي تلاعبت بمصر وساستها لأكثر من عقد من الزمان في مفاوضات مدبرة لتنتهي إلى لا شيء، أشار الوزير إلى استضافة مصر عدة ملايين من النازحين العرب والأفارقة بسبب الأوضاع السياسية في بلدانهم، مما يزيد من معاناة ندرة المياه وعدم كفاية موارد مصر، ولفت إلى ضرورة التوسع في تحلية مياه البحر والتعاون العربي، خاصةً الخليجي، في إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في عمليات التحلية، حيث إن التكلفة الرئيسية لمشروعات التحلية تتعلق بنسبة 100% من سعر الطاقة.

وأضاف الوزير في حديث لوسائل الإعلام أن تحركات وتصرفات إثيوبيا في بعض الأحيان غير مبررة وغير علمية، وأن هناك اضطراباً في عملية ملء السد وتشغيله.

وأشار إلى أن أديس أبابا تواصل ملء سد النهضة بشكلٍ أحادي، وأن المفاوضات معها ليست إلا استهلاكًا للوقت وغطاءً سياسيًا للوصول إلى الملء النهائي.

وأكد سويلم أن فشل المفاوضات على مدار 12 عامًا سببه عدم وجود الرغبة السياسية للوصول إلى اتفاق.

حجم الضرر 

وعند سؤاله عن حجم الضرر على مصر حالياً من سد النهضة، قال: “لا نستطيع تقدير حجم ضرر السد على مصر إلا بعد انتهاء الموسم والملء بشكلٍ كامل”، مضيفاً أن هناك فترات جفاف قد تأتي في المستقبل، وقد تؤثر على الأمن المائي لمصر.

وشدد سويلم على أنه لا يوجد مسار بديل للحفاظ على أمن مصر المائي غير مياه النيل، مؤكدًا أن مصر لا تستطيع التنازل عن متر مكعب واحد من تلك المياه. 

مفاوضات الـ12 عامًا حول سد النهضة كانت استهلاكًا للوقت

وفي حديثه، عاد سويلم إلى منطق العقل والفهم السياسي الذي تحدثت به قوى المعارضة والمناوئين للسيسي، بأن المفاوضات مع إثيوبيا كانت لشراء الوقت وتمكين إثيوبيا من السيطرة على شريان حياة المصريين.

وأشار إلى أن ما حدث على مدار الـ12 عامًا الماضية كان استهلاكاً للوقت لإنهاء عملية بناء السد، ووضع غطاء سياسي للأزمة عبر تمرير رسالة بأن هناك تفاوضًا.

وفي خضم هذه الأحداث، حاولت مصر وضع العديد من الحلول على طاولة النقاش، لكنها قوبلت بحجج واهية، وعرفنا في النهاية أنه لا توجد رغبة في التوصل إلى اتفاق. 

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت 243 مليار جنيه مصري، مضيفًا أن المياه ترتبط بمجالات أخرى مثل الزراعة والطاقة، وهناك استثمارات قد تكون بأضعاف هذا الرقم تمت عبر هذه المجالات.

وفي مقارنته لحصة الفرد السنوية من المياه المتعارف عليها عالميًا مع حصة الفرد في مصر بعد بدء أزمة سد النهضة قبل 12 عامًا، أوضح سويلم أن حصة الفرد عالميًا تبلغ 1000 متر مكعب سنويًا، بينما حصة الفرد من المياه في مصر تقترب من 500 متر مكعب سنويًا، أي أن لدينا عجزاً مائيًا يقترب من 50% من المياه المتاحة في مصر، وهو ما نحاول تغطيته عبر استيراد المياه في شكل محاصيل زراعية كالقمح.

تصريحات متضاربة

تأتي تصريحات وزير الري عكس ما صرح به السيسي سابقًا، حيث طالب قائد الانقلاب في مايو الماضي المستثمرين بمناقشة قضية استخدام المياه، واستدرك قائلاً: “إن المياه لدينا في مصر ليست متوفرة بهذه البساطة، ولو أردنا أن نستفيد من كل نقطة مياه، فإننا نحتاج إلى تطوير نظم الري والزراعة واختيار التقاوي والبذور المناسبة للاستخدام.”

وقال السيسي إن تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها مرة أخرى ينتج عنه ارتفاع نسبة الملوحة، التي لا تنسجم مع بعض المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى الري بمياه النيل والآبار لزراعتها بجودة عالية، مطالبًا بتدخل وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف أن هذه المشكلة تعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل تنامي عدد السكان الذي وصل إلى 106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى تواجد 9 ملايين ضيف داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مسألة توفير المياه، مما يكلف الدولة مبالغ ضخمة لإنشاء محطات لتحلية المياه.

مصر تتوجه إلى مجلس الأمن

شهدت الفترة الماضية توترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد فشل كل سبل التفاوض حول مياه نهر النيل بسبب مشروع سد النهضة.

 وفي مطلع سبتمبر الجاري، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً بالنسبة للدولة المصرية.

الرد الإثيوبي

ردت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن زعمت فيها أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي بهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى مواقف متشددة وغير معقولة، معتبرة أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة.

غياب التحرك العلمي وراء استمرار التعنت الإثيوبي

وأرجع الخبير الدولي بوكالة ناسا، د. عصام حجي، عدم الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة إلى غياب التحرك العلمي، والفشل من جانب مصر.

*السيسي يغامر بأموال المصريين في “عاصمة طبية” بعد خراب “العاصمة الادارية الجديدة”

استعرض رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب المدعو  مصطفى مدبولي،  الأربعاء الماضى ، مقترحات ومخططات وتصميمات لمدينة العاصمة الطبية، التي تنوي مصر تنفيذها على غِرار العاصمة الإدارية الجديدة.

واجتمع مدبولي أمس مع ممثلي شركة CSCEC الصينية وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات ومخططات مدينة العاصمة الطبية، إلى جانب عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المشروع. 

ونوه مدبولي بأنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع مع عبد الفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع، ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ.

من جهته، أكد وزير الصحة أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وأنه سيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.

تدمير القطاع الصحي

تجاهل مدبولي و وقائد الانقلاب السفيه السيسي ما يعانيه المصريون في مجال الصحة، حيث يُعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بنسب تتجاوز 400%، كما تخلى النظام عن مسؤوليته في توفير علاج مجاني أو منخفض التكلفة للمواطنين، وأقدم على تأجير المستشفيات الحكومية لمستثمرين، معلنًا نهاية العلاج الرخيص أو الممول من الدولة.

وفقًا لما حدث مؤخرًا من تأجير 3000 سرير في وحدات العناية المركزة بخمسة مستشفيات حكومية كبيرة في العباسية والقناطر الخيرية للبنك الأهلي، كما قام مستثمرون باستئجار العديد من خدمات الأشعة والتحاليل في المستشفيات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة تزيد عن 600%، ما دفع العديد من الأهالي للجوء إلى العلاجات الشعبية بعيدًا عن المستشفيات والأدوية النادرة في الصيدليات.

ومن ضمن التحديات التي سيواجهها المواطنون مع نظام السيسي، إلغاء التكليف الحكومي للأطباء والصيادلة وخريجي العلاج الطبيعي، والاكتفاء بالتعيين وفق الحاجة مع دفعة 2025، مما يساهم في هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج.

كما باع السيسي ونظامه بعضًا من أشهر المستشفيات الخاصة لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، مثل مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوي وسفنكس، إلى جانب سلاسل المعامل الطبية ومراكز الأشعة، مما أفقد مصر جزءًا كبيرًا من إمكاناتها الطبية.

السيسي يبني العاصمة الطبية لمن؟

في ظل هجرة الأطباء وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية وتأجير المستشفيات، يتساءل البعض: هل تُبنى العاصمة الطبية لخدمة المواطن البسيط أم لطالبي العلاج على نفقة الدولة؟! هذا يبدو غير منطقي في ظل حكم العسكر، خصوصًا أن العاصمة الطبية ستُبنى بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، ليستفيد منها من يدفع بالدولار والأثرياء وقاطنو العاصمة الإدارية، مع توقع بيعها جملة وتفصيلًا لمستثمرين أجانب في حال نجاحها.

كل هذا بالرغم من أن العاصمة الطبية ستُبنى من ميزانية مصر، التي تمولها ضرائب ورسوم المصريين بنسبة تزيد عن 88%، في حين لا يستفيد منها سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5%.

تفاقم الأوضاع

وفقًا لتقديرات علمية، يواجه المصريون فقرًا حادًا وانهيارًا في مستويات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تآكل القوة الشرائية لرواتب الموظفين ومدخراتهم مع كل تعويم للجنيه.

كما من المتوقع أن تزيد إنشاءات العاصمة الطبية من ديون مصر وفوائد الديون المتراكمة، والتي يتحملها المواطن البسيط، سواء من خلال تقليص ميزانيات التعليم والصحة في الموازنة العامة، أو بدفع الضرائب والرسوم لتمويلها.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تكلفت أكثر من 58 مليار دولار حتى الآن، دون أي مردود واضح على الاقتصاد المصري الذي يعاني من انهيار فعليّ، والاعتماد على قروض دولية بشروط مرهقة لعموم المصريين. وللحصول على هذه القروض، اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الخبز والكهرباء والوقود والغاز، وزيادة الضرائب ورسوم التعليم والمرور، فضلًا عن نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بشكلٍ جنونيّ.

وفي ظل هذه الظروف، يأتي السيسي ليكرر التجربة مجددًا بإنشاء عاصمة طبية، بعد العاصمة الإدارية ومنتجعات العلمين والجلالة، وأبراج أيقونية تبتلع الأموال وتزيد من معاناة ملايين المصريين الذين هم أولى بالدعم والرعاية وتوفير الوظائف وفرص التعليم.

* بعد رفع أسعار الغاز.. مصانع الطوب الأحمر ترفع أسعارها 25%

عقب رفع حكومة الانقلاب العسكري رفع أسعار الغاز ، أعلنت عدد من مصانع الطوب الأحمر في السوق المحلية، زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 25% تقريبا، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إن الطوب الأكثر شيوعا في المشروعات القومية والخاصة حاليا هو «الطوب الأسمنتي»، مؤكدا أن هذا النوع لا يتطلب استخدام الغاز الطبيعي أو السولار والمازوت لإنتاجه. 

وأضاف الزيني أن رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الطوب من 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية إلى 170 جنيها، من المفترض أن يكون له تأثير محدود على الطوب بالأسواق المحلية، مرجعا ذلك إلى أن عدد المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي يمثل نسبة ضئيلة جدا تكاد لا تُذكر من إجمالي القطاع. 

وأشار إلى أن تحريك أسعار إسطوانات البوتاجاز سيكون له تأثير سلبي على المصانع التي تستخدمها في تشغيل خطوط الإنتاج، مثل مصانع الطوب الأحمر، لافتا إلى أن تلك المصانع كثيفة الاستخدام للوقود. ومن جانبه، يقول أحمد الفيشاوي، رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الطوب الأحمر في محافظة البحيرة، إن مصانع الطوب الأحمر تستهلك الغاز بكميات كبيرة، سواء غاز طبيعي أو أسطوانات، مشيرا إلى أن صناعة 7 آلاف طوبة تستهلك 80 أسطوانة. 

وأضاف أن أغلب مصانع الطوب الأحمر، تعتمد على إسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن زيادة سعر أسطوانات الغاز للقطاع التجاري رفعت تكلفة الإنتاج بنسبة 46%. وبحسب الفيشاوي، فإن سعر أسطوانة الغاز سجل 350 جنيها عند باب المصنع، مقارنة بـ240 جنيها أمس، موضحا أن تكلفة حرق الـ7 آلاف طوبة ارتفعت إلى 28 ألف جنيه، بدلا من 19200 جنيه، باعتبار أن إنتاج تلك الكمية من الطوب يتطلب 80 أنبوبة.

وأشار إلى أن المصانع رفعت سعر الطوب بداية من اليوم، بنسبة 25%، لافتا إلى أن سعر الـ1000 طوبة مقاس 22 سم (المتوسط)، سجل 1500 جنيه عند باب المصنع، بدلا من 1200 جنيه أمس. 

وذكر أن سعر الطوب يصل للمستهلك النهائي بسعر يصل إلى 2150 جنيها للـ1000 طوبة، بدلا من 1750 جنيه، مشيرا إلى أن سعر التجزئة يختلف من مكان إلى آخر بحسب تكاليف النقل والشحن، وآليات العرض والطلب.ولفت إلى أنه مازال هناك زيادات أخرى في أسعار الطوب، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية لا تتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج

*الأمن يلقي القبض على صلاح الدين التيجاني بعد اتهامه بالتحرش

ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح التيجاني المتهم بالتحرش بفتاة وإرسال صور إباحية لها. وقالت الوزارة في بيان رسمي صباح اليوم الحمعة إنه تردد على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص، يدّعي أنه “شيخ الطريقة التيجانية الصوفية” بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى من دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن. 

وذكرت الوزارة أنه تبين تقدم الشيخ ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الفتاة ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، مضيفة أنه تبين أنه غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها. وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشيخ وعرضه على النيابة العامة. إتهام بالتحرش وفتحت فتاة تدعى خديحة النار قبل أيام على شيخ الطريقة التيجانية بمصر صلاح التيجاني، بعدما اتهمته بالتحرش بها لسنوات، منذ أن كانت طفلة صغيرة وحتى أصبحت شابه، ناشرة المحادثات التي قالت إنها دارت بيها وبين الشيخ، مردفة “”دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي”. 

خديجة وثقت خوفها من الشيخ التيجاني الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما ومن أهلها أيضا، مدعية أنها أخبرت عائلتها عدة مرات عن مدى خطورة الوضع مع التيجاني، ورغم ذلك ما زالوا يواصلون إتباعه بشكل أعمى، وفقا لحديثها. بدأت خديجة تروي بأنها منذ نعومة أظافرها، تعلقت جدًا بالشيخ صلاح الدين محمود، ولكن فجأة في عام 2016 أرسل لها رسالة جنسية خلال محادثتهما الخاصة عبر تطبيق “ماسنجر” مرفقة بصورة إباحية صادمة، وكانت الرسالة: “مشتاق”، واصفة نفسها “بالغبية” لأنها من هول الصدمة حذفت الصورة. كما زعمت، أن الشيخ التيجاني أقنعها منذ أن كانت في الثامنة من عمرها بأنها من المفترض أن تتزوج من ابنه لأن هذا قدرها، لذلك كان يجب أن تطيعه دون أن يكون لها رأس وإلا سيتم طردها هي وأسرتها من جماعته، وبدءا من عام 2015 أجبرها على بدء محادثة مع ابنه لمدة 3 سنوات. 

وتؤكد أن ابنه ظل يتحدث معها 3 سنوات، في نفس الوقت الذي يرسل لها أبيه التيجاني رسائل غير لائقة، قائلة إنها بعد مرور ثلاث سنوات تقدم ابنه لخطبة فتاة أخرى. رد صلاح الدين التيجاني على ادعاءات الشابة خديجة، والتي اتهمته بالتحرش الجنسي، إذ كذّب كل اتهاماتها واصفا إياها بـ “المريضة النفسية”. 

وأضاف التيجاني، أن المرضى النفسيين ندعو لهم بالشفاء، مشيرا إلى أن خديجة ضحية من ضحايا والدها الذي هو أيضا مريض نفسي. ووصف الشيخ صلاح الدين التيجاني، منشور خديجة بالمتناقض، قائلا: “أنا مستحملها هي وباباها من عشرين سنة”. 

الأم تتبرأ من ابنتها بشكل غير متوقع، حرصت أم خديجة على الرد على اتهامات ابنتها للشيخ التيجاني مدافعة عنه، ناعته ابنتها بـ”المريضة النفسية”. كتبت الأم شيرين حليم عبر صفحتها الشخصية فيسوك، أنها تواجه وضعا صعبا يفوق تحمل البشر، لأن ابنتها تتهم الشيخ صلاح وهو رجل فاضل لم ترى منه إلا كل خير على مدى 21 عاما، وما قالته ابنتها اتهام علني دون دفاع أو شهود، معتبرة منشورها هو شهادتها دون أي تحيز، قائلة: “لست مهتمة بالنتيجة ولا بإظهار براءة شخص أو اتهام الآخر”. 

الطريقة تتبرأ من التيجاني تبرأت الطريقة التجانية من صلاح الدين التيجاني، بعد أزمته الأخيرة واتهامه بالتحرش الجنسي، مؤكدة أنه “فرد عامي وليس عالما دينيا”. 

وقالت الطريقة في بيان رسمي، إن “المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب، زعم لنفسه مكانة رفيعة في الطريقة التجانية، ما أثار حفيظتنا هو ترويجه لنفسه كشيخ للطريقة، رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو دينية في هذا السياق”. 

وأضاف البيان “المدعو صلاح الدين أبو طالب، الذي يغرر بالشباب المسلم غير المتعلم في منطقة إمبابة، يدعي زورًا تمثيله للطريقة التجانية ويحاول استغلال اسمها، نؤكد أن الطريقة بريئة تمامًا منه، خصوصًا في ظل الشبهات التي تحيط به، والشائعات المتداولة حول سلوكه”. 

وتابع البيان “الطريقة التجانية، عبر مشيختها في الزاوية التجانية الكبرى، تعلن براءتها من كل قول أو فعل يناقض تعاليم أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح. وتابع البيان بتوضيح موقف المشيخة: “لقد أكدنا في بيانات سابقة صدرت في عامي 2017 و2019، أن صلاح الدين أبو طالب قد تم عزله عن أي ارتباط بالطريقة التجانية، لا يمثل هذا الشخص سوى نفسه، ولا يُسمح له بممارسة أي نشاط تحت مظلة الطريقة، نتيجة ما ثبت لدينا من انحرافه عن تعاليم الطريقة وتحريفه لمبادئها”.

* كرتونة البيض تشعل السوق المصري.. والشعب يبحث عن حل

شهدت أسعار كرتونة البيض في السوق المحلية استقراراً طفيفاً، حيث تراوح سعر الطبق الأبيض بين 147 جنيهًا، والطبق الأحمر حوالي 150 جنيهًا في المزرعة، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

ويبلغ عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة، تضم مزارع الدواجن، مصانع الأعلاف، المجازر، ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

تفاعل الشارع المصري مع الارتفاع المتزايد في أسعار البيض. وأكد العديد من المواطنين أن الأسعار أصبحت غير معقولة، حيث تجاوزت كرتونة البيض الـ150 جنيهًا لدى بعض التجار.

صرحت الحاجة فريدة حسن، من سكان المرج القديمة، بأن الأسعار “بقت غالية جدًا”، حيث تصل كرتونة البيض إلى 160 جنيهًا. وأوضحت أن الأسعار تتغير بشكل مستمر، بين الارتفاع والانخفاض، مُرجعة السبب إلى التجار الذين يتحكمون في الأسعار.

وفي تعليق آخر، قال الحاج محمد علي، أيضًا من المرج القديمة: “إزاي أقدر أشتري كرتونة البيض بـ160 جنيهًا من معاشي؟”. وأعرب عن استيائه من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض، متسائلاً كيف يمكن للأسعار أن تواصل الارتفاع بهذا الشكل.

من جانبه، صرح التاجر محمود منصور، وهو أحد تجار المرج القديمة، بأنهم كتجار يبيعون كرتونة البيض وفقًا للأسعار التي يحصلون عليها من سوق الجملة والمزارع. وأكد أن هناك هامش ربح بسيط، مشددًا على أن التاجر يسعى لتحقيق مكسب دون أن يتعرض للخسارة.