منصة اللاجئين تفضح تجاهل نظام السيسي غرق عشرات المهاجرين المصريين أمام مرسى مطروح.. الخميس 19 سبتمبر 2024م.. الأزهر يقر تغييرات في مناهجه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* صادرة له 8 قرارات إخلاء سبيل.. “المبادرة المصرية” تطالب “الداخلية” بإنهاء الاحتجاز غير القانوني لأحمد صبري ناصف

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتنفيذ قرار محكمة جنايات العباسية النهائي الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري بشأن إخلاء سبيل أحمد صبري ناصف بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 2168 لسنة 2024 جنح الجمالية.   

وبحسب بيان للمبادرة، تحتجز وزارة الداخلية أحمد ناصف بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 5، دون أي مبرر قانوني، حيث صدر قرار جديد بإخلاء سبيله وبات واجب النفاذ، بعدما أيدته محكمة جنايات العباسية ورفضت استئناف النيابة عليه.   

ويستمر احتجاز الداخلية له على الرغم من مرور أربعة أيام على صدور قرار المحكمة النهائي. وتتصاعد تخوفات المبادرة المصرية من تكرار السيناريو نفسه الذي يواجه ناصف على مدار أكثر من سبع سنوات تعرض خلالها للتدوير عدة مرات دون الالتفات لأحكام براءته، أو قرارات إخلاء سبيله.  

وسبق وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانات مشابهة بخصوص الشاب المحبوس منذ يناير 2017، عندما كان طالبًا بالمرحلة الثانوية عمره 18 عامًا، والذي حُرم من استكمال دراسته بسبب حبسه على ذمة 8 قضايا متتالية ومتشابهة، تمت تبرئته من أربعة منها بالفعل، بينما صدرت عدة قرارات بشأن باقي القضايا – لم تنفذ وزارة الداخلية أي منها – وأقرت تلك القرارات القضائية بعدم وجود ضرورة لحبسه احتياطيًا على ذمة أي منها.   

وخلال السنوات السبعة الماضية تم اتهام ناصف والتحقيق معه على ذمة 8 قضايا تكاد تتطابق في اتهاماتها، وتكرر إخفائه قسريًا واحتجازه في أماكن غير معلومة، قبل عرضه على النيابة مجددًا.

خلال الفترة نفسها صدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ثم تم تشكيل “لجنة عفو” للنظر في أمر المحبوسين احتياطيًا، والآن يناقش مجلس النواب مشروع جديد للإجراءات الجنائية، إلا أن كل هذا لم ينقذ ناصف من الحبس المفتوح دون إدانة.  

وحُقِّق مع ناصف للمرة الأولى بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري يوم 19 فبراير 2017 في القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وظل محبوسًا احتياطيًا حتى قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 13 مارس 2019. لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة العامة، وعرضته ثانية على نيابة أمن الدولة يوم 7 يوليو 2019 للتحقيق معه في القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بنفس التهمة السابقة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وظل محبوسًا احتياطيًا إلى أن أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بتاريخ 26 سبتمبر 2021.

وللمرة الثانية لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة.  وفي 31 أكتوبر 2021، تم التحقيق مع ناصف في القضية 34009 لسنة 2021 جنايات المرج بتهمة حيازة ذخيرة “طلقة خرطوش”، وصدر حكم محكمة الجنايات “الدائرة 15 شمال جنايات القاهرة” فى حقه ببراءته للمرة الأولى في 17 إبريل 2022. ثم في 24 مايو 2022 تم التحقيق معه في القضية 5692 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء بنفس التهمة، وصدر ثاني حكم ببراءته من محكمة الجنايات “الدائرة 14 شمال جنايات القاهرة” في 12 سبتمبر 2022. 

وفي 21 نوفمبر 2022 تم التحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق بنفس التهمة مجددًا: حيازة ذخيرة “طلقة خرطوش”، وحكمت محكمة جنايات الشروق ببراءته الثالثة في 14 فبراير 2023 ، ثم في 4 أبريل 2023 حققت النيابة معه من جديد في التهمة نفسها على ذمة القضية 10232 لسنة 2023 جنايات أول السلام، وصدر حكم محكمة جنايات السلام فى حقه ببراءته للمرة الرابعة في 13 أغسطس 2023، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز.  ويوم 11 سبتمبر 2023، وبعد قرارين بإخلاء السبيل، و4 أحكام بالبراءة أعادت وزارة الداخلية تقديم ناصف للنيابة بتهمة جديدة وهي حيازة منشورات، وتم التحقيق معه في القضية 8198 لسنة 2023 جنح الخليفة، قبل أن تقرر غرفة المشورة إخلاء سبيله في 6 فبراير 2024، لتمتنع الداخلية من جديد عن تنفيذ القرار، وتعيد تقديمه للنيابة مرة أخرى ليتم حبسه على ذمة القضية الأخيرة .  

وكررت المبادرة المصرية مطالبتها بسرعة إطلاق سراح أحمد صبري ناصف تنفيذًا لقرار إخلاء السبيل النهائي، وتدعو وزارة الداخلية – مرة أخرى- إلى تنفيذ قرار المحكمة. 

وتجدد مناشدتها للنائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل لمنع تكرار اتهام ناصف، والتأكد من إطلاق سراحه، ووقف جريمة الامتناع عن عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.

* رغم الإضراب والاحتجاجات.. إدارة “وبريات سمنود” تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لرواتب شهر أغسطس

امتنعت شركة “وبريات سمنود” عن صرف رواتب شهر أغسطس للعاملين وفقًا للحد الأدنى للأجور رغم مطالبات العاملات والعاملين بتطبيقه ودخولهم في إضراب عن العمل. وقالت إحدى عاملات الشركة: “المرتب نزل على الأجر القديم ومطبقوش الحد الأدنى للأجور، أنا قبضت 3450 جنيه”.. فيما استئنف عمال قسم النسيج بالشركة العمل، اليوم، بعد نحو شهر من الإضراب، تحت ضغط تهديدات من الأمن الوطني بالقبض عليهم، حسب العاملة، التي أكدت أن الهدف هو كسر وحدة العمال «عايزيين يفتتونا». إضراب وبريات سمنود الذي بدأ في 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، سبقه تقدم عمال وبريات سنمود، بشكاوى جماعية إلى القوى العاملة، في فبراير الماضي، للمطالبة بشمولهم ضمن من يطبق عليهم قرار الحد الأدنى للأجور، الذي اقتصر حينها على العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، قبل أن يعمم المجلس القومي للأجور تطبيق قرار الحد الأدنى على كل العمال، في أبريل الماضي، لكن 3300 شركة ومنشأة تقدمت إلى لجنة التظلمات لاستثنائها من تطبيق القرار، من بينها شركة وبريات سمنود.

* مصرع 11 مصري جراء انقلاب سيارة هجرة غير شرعية في ليبيا

لقي 11 مصريا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية داخل ليبيا أمس الأربعاء، وأصيب آخرون بعضهم في العناية المركزة.

وقال أسامة علي، المتحدث باسم الإسعاف الليبي، إن سيارة كان يستقلها 26 شخصا جميعهم مصريون، في رحلة هجرة غير شرعية، انقلبت على الطريق الصحراوي بمدينة درنة شرقي ليبيا، اليوم الأربعاء.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن من بين الناجين مصابين اثنين في حالة خطرة، تم إيداعهما بالعناية المركزة، بالإضافة إلى إصابة 5 بكسور، و7 بإصابات طفيفة وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح أن السيارة كان يقودها سائق مصري تم التحفظ عليه من قبل السلطات الليبية.

وفي وقت سابق مساء اليوم، نشرت صفحة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة، على فيسبوك، صورا لمصابي الحادث بعد نقلهم إليها، مشيرة إلى تعامل أقسام الجراحات التخصصية العامة مع المصابين.

وأوضحت أنه في فجر اليوم الأربعاء، استقبل الفريق الطبي مصابي حادث سير عددهم 26 شخصا، بينهم 11 متوفيا.

* منصة اللاجئين تفضح تجاهل نظام السيسي غرق عشرات المهاجرين المصريين أمام مرسى مطروح

في حين يفتخر المتحدث العسكري بإنقاذ 3 سائحين بريطانيين من الغرق في البحر الأحمر مؤخرا، تجاهلت حكومة الانقلاب مأساة غرق عشرات المهاجرين المصريين والسوريين والسودانيين، أمام مرسى مطروح.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بإبداء غضبها من تجاهل الجيش، الذي تجاهل مأساة إنسانية، على بعد عدة كيلو مترات من موقع إنقاذ السائحين، حيث  غرق مركب مهاجرين بين شواطئ مرسى مطروح وليبيا ، كان يحمل على متنه أكثر من 33 مصريا، وتستمر الأمواج بإلقاء جثامينهم منذ أمس  الثلاثاء، على شواطئ مرسى مطروح وسيدي براني. 

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب غرق المركب، وأنه ليس هناك مصريين ليتم إنقاذهم، نشر رئيس منصة اللاجئين في مصر “نور خليل” على صفحته بفيس بوك، أسماء الضحايا المصريين.

وقال نور “ما نعرفه حتى الآن عن ركاب المركب الذي غرق بعد خروجه من السواحل الليبية، وظهرت جثامين بعض المفقودين على الساحل المصري هو:

 – انتشال ٩ ناجين : ١- أبانوب يوحنا، مصري ٢- طارق عبد النبي مهدي، مصري ٣- عمر راضي، مصري ٤- بهاء عياد سالم- مصري ٥- أحمد محمد عمر، مصري ٦- هلال السيد فتح، مصري، ٧- محمد السيد الشافعي، مصري ٨- أحمد درويش، مصري ٩- عمر، سوري.

– انتشال ٤ جثامين حتى الأمس، ظهرت على شاطيء مدينة براني بمحافظة مطروح، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح ( ثلاثة جثامين تم التعرف عليها تعود إلى ١- بدر الدين عبد الله عبد الله، سوداني الجنسية، ٢- نور الهدى خالد إدريس، سورية الجنسية، ٣- جثمان يرتدي تيشرت أصفر عليه رقم ٨ تعرف عليه الناجون على أنه عاطف عاطف مصري الجنسية، جثمان متحلل، لم يتم التعرف على هويته بعد).

 – مازال مالا يقل عن ٢٢ مفقود/ة من بينهم أطفال- بحسب شهادات الناجين لم يظهروا. 

– حتى لم تعلن السلطات المصرية عن عملية انتشال الجثامين وسبل العائلات للتعرف على ذويهم.

– حتى الآن لم تقم السلطات المصرية بمهمة بحث واستطلاع في المياه المصرية للبحث عن المفقودين أو جثامينهم إذا توفوا.

 ردود الفعل

  وجاءت ردود الفعل غاضبة في ظل اللامبالاة التي تنتهجها حكومة الانقلاب بحماية المصريين، بل حتى إنها لم تكترث لغرق رعاياها سواء غرقوا في مصر أم على حدودها.

 

*الأزهر يقر تغييرات في مناهجه

قرر قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، تطبيق تعديلات وزارة التربية والتعليم هذا العام، على مناهج المعاهد الأزهرية.

وأكد المصدر أنه لن يتم إجراء أي تعديل على المواد الشرعية والعربية، متابعا: لكن المواد الثقافية سيتم تطبيق تعديلات التربية والتعليم بها، فنحن نأخذ المواد منهم وتأتي من عندهم.

ويظهر من خلال خطة الدراسة للمرحلة الثانوية الأزهرية للمعاهد (العادية – النموذجية)، إجراء بعض التعديلات وهي:

– مادة اللغة الأجنبية الثانية: مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

– علم النفس: لا يدرس للصف الثاني لهذا العام فقط.

– الفلسفة والمنطق: يدرس للصف الثاني لهذا العام 2024 / 2025 فقط

– تطبيق العلوم المتكاملة

– إلغاء الجغرافيا

وكانت أبرز تعديلات وزارة التربية والتعليم هي: بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية ليس لهم لغة أجنبية ثانية، كما تم إلغاء علم الاجتماع والنفس والفلسفة.

فيما جاءت تعديلات الصف الأول بالثانوية الأزهرية، بدمج الكيمياء والفيزياء والأحياء تحت مسمى العلوم المتكاملة.

وفي وقت سابق، كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خريطة المناهج والمواد الدراسية الجديدة للمعاهد الأزهرية، بمراحلها المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية وحتى الثانوية، في أعقاب القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالمناهج والمواد الدراسية الجديدة، لوجود بروتوكول بين الأزهر والوزارة فيما يخص المناهج التعليمية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، أن رئاسة القطاع أعدت خطة ودراسة جديدة فيما يخص المناهج والمواد الدراسية، والمواد الأساسية والمواد غير الأساسية، وسيعرضها في أقرب وقت على المجلس الأعلى للأزهر الشريف لإبداء الرأي فيها ومناقشتها، مبينًا أنه لن يتم المساس بالمواد الشرعية والعربية في المعاهد الأزهرية لأنها من المواد المهمة التي يتميز بها الأزهر.

*ضوابط جديدة تُرهق شركات العمرة لتصعيب العبادات وتُنعش تجارة التأشيرات

كما هو الحال في مصر، حيث تحولت الحياة إلى صعوبة بالغة في كل المجالات، وارتفعت تكاليف المعيشة إلى حد بات من الصعب التعايُش معه.

بدأت وزارة السياحة المصرية استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للعام الهجري 1446، بعد تأخر دام شهرين عن موعد انطلاق الرحلات من جانب السلطات السعودية، التي سمحت بدخول الراغبين في أداء العمرة من أنحاء العالم عقب أسبوعين من انتهاء موسم الحج الماضي.

تسبب تأخير فتح رحلات العمرة في توجه آلاف المصريين للسفر ممن تسمح لهم السلطات السعودية بالدخول من حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبي “شنغن” والولايات المتحدة، أو المسافرين في رحلات “ترانزيت”، أو بتأشيرات الزيارة وإقامة رجال الأعمال.

وتضمنت شروط السفر ضوابط مالية مشددة، يراها أعضاء غرفة شركات السياحة ضغوطًا مالية هائلة على الشركات الجادة، وتفتح الأبواب أمام سماسرة العمرة من خارج الشركات، القادرين على تجاوز كل الضوابط القانونية والدفع بمئات الآلاف من المواطنين الراغبين في السفر بأقل الأسعار، دون توفير أي حماية لهم، مما أدى إلى وفاة المئات منهم في موسم الحج الماضي.

قفزة في الأسعار

ارتفعت أسعار رحلات العمرة بين 20% و40% مقارنة بالموسم الماضي، رغم ثبات سعر الريال والدولار عند مستويات أقل من التي بلغها في نفس الفترة من العام الماضي مقابل الجنيه المصري، ويرجع ذلك إلى زيادة التكلفة وارتفاع أسعار الطيران والنقل، وتكاليف التشغيل لدى الشركات.

أعلنت بعض الشركات عن رحلات عمرة تبدأ من 22 ألف جنيه لرحلات البر، وتزيد إلى 30 ألف جنيه للسفر بحرًا، وتصل إلى 50 ألف جنيه للسفر جوًا، مع توقع تضاعف قيمة الرحلة خلال فترة الذروة من يناير إلى أبريل المقبل.

أكد محمد حسن، عضو غرفة شركات السياحة، وجود صعوبات في تحديد أسعار برامج العمرة بشكلٍ نهائيّ قبل إتمام الوزارة توثيق إجراءات تنظيم الرحلات وعقود التنفيذ مع الجانب السعودي وشركات الطيران والنقل البري والبحري. وأشار إلى أن مستويات الأسعار ستظل رهينة بقيمة تذاكر السفر ومستوى الفنادق التي يُسمح بإقامة المعتمرين فيها في مكة والمدينة.

تعقيد أداء الطاعات

منعت الوزارة سفر أي مصري لأداء العمرة بطريقة فردية أو حاملي تأشيرات الزيارة المرسلة من خارج نطاق أفراد الأسرة، وقصرت السفر على الرحلات المسجلة عبر بوابة العمرة بين وكلاء السفر المصريين والسعوديين المعتمدين من الوزارة وغير الخاضعين لعقوبات أو تحقيقات بشأن نحو 900 حاج في الموسم الماضي.

ضوابط جديدة

استحدثت الوزارة ضوابط تتضمن سداد تأمين مؤقت بمبلغ خمسة ملايين جنيه، يُسدد منها 1.5 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف بأي طريقة تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة المشرفة على بوابة العمرة، بالإضافة إلى 3.5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الصعبة لصالح وزارة السياحة والآثار، بموجب شيك بنكي يُحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة بنفسه في مقر الوزارة أو بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.

يعد الشرط المالي شرطًا تعجيزيًا وجاء في وقت متأخر حيث تستعد الشركات لتنظيم رحلات عمرة “ربيع الأول” التي يُقبل عليها كثير من بسطاء المصريين، بحسب خبراء.

تبرر الوزارة زيادة التأمين النقدي بأنه يُستغل طوال موسم العمرة لمواجهة أي التزام مالي قد يترتب على إخلال الشركة ببرنامج رحلة العمرة، على أن يُرد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد الخصم خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، أو لحين انتهاء التحقيق في شكاوى المعتمرين.

طلبت الوزارة من الشركات الراغبة في نقل المعتمرين بحرًا أن يقدم الوكيل الملاحي خطاب ضمان بقيمة خمسة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، مع إقرار يتضمن مسؤوليته القانونية أمام الوزارة في حال حدوث أي إخلال برحلات الشركات، كما ألزمت الوزارة الوكيل بتعيين مندوب مقيم تابع له بالموانئ لتنظيم عمليات السفر في الذهاب والعودة بكل من ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر.

ألزمت الوزارة الشركات بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، وإصدار خطاب يتضمن قيمة تذكرة السفر وتسليم التذاكر للمعتمرين قبل السفر، مع عدم توجيههم إلى موانئ السفر إلا قبل موعد الرحلة بأكثر من أربع ساعات.

كما ألزمت الشركات بتعيين مشرفَين من العاملين بها، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، لسفر أحدهما مع كل فوج يضم 50 معتمرًا، على أن تتحمل الشركات المسؤولية الجنائية والمدنية عن صحة وسلامة جميع المعلومات التي تُرفع على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية.

تتطلب الضوابط إصدار عقد إلكتروني بين الشركة والمسافر يوضع على بوابة العمرة، وتسليم نسخة منه عبر رسالة نصية على الهاتف المحدد من طرف المعتمر.

كل هذه الإجراءات والتكاليف تُترجمها الشركات ووكلاء السفر إلى أرقام مالية تثقل كاهل المواطن طالب الخدمة، وهو ما يصرف ملايين المصريين عن أداء العمرة والحج، مما يزيد من معاناتهم النفسية، خاصة أن قلوب الكثيرين تهفو لزيارة بيت الله الحرام.

*فضيحة فاتورة الكهرباء: الحكومة المصرية تلاحق المواطن بتكاليف لا تُحتمل

أكدت الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن الارتفاع الهائل في فواتير الكهرباء.

وأشارت إلى أن الدولة استثمرت في إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء، تجاوزت بكثير احتياجات المواطنين الفعلية، مما أدى إلى تحميلهم تكاليف إضافية تظهر جليًا في فواتيرهم.

الملفت للنظر أن هذه المحطات تعمل بشكل دائم، مما يعني أن المواطن هو من يدفع الثمن الباهظ لتشغيل هذه البنية التحتية المبالغ فيها.

وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار المحروقات في العديد من الدول حول العالم، فإن أسعار الكهرباء في مصر لم تشهد أي تراجع، بل ظلت في حالة من الثبات على مستويات مرتفعة، وكأن الزيادات في الأسعار هي القاعدة الأساسية التي لا يمكن المساس بها.

هذا الوضع الكارثي يطرح تساؤلات ملحة حول استراتيجية الحكومة في إدارة موارد الطاقة، ويثير القلق بشأن كيفية تأثير ذلك على الطبقات الاجتماعية المختلفة.

ومع عدم وجود آفاق واضحة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، يبقى المواطن المصري عالقًا في دوامة من الارتفاعات المستمرة والأسعار المتزايدة، دون أي أمل في تحسين أوضاعه.

*عزوف المصريين عن شراء المستلزمات المدرسية بسبب ارتفاع الأسعار

مع اقتراب العام الدراسي الجديد والذي يبدأ فى 21 سبتمبر الجاري، فوجئ أولياء الأمور بارتفاعات جنونية في أسعار المستلزمات المدرسية، ما يجعلهم عاجزين عن الشراء، وهو ما يضعهم في موقف محرج أمام أبنائهم

وتشكو الأسر المصرية مر الشكوى من ارتفاع الأسعار مع تراجع الدخول، وهو ما يجعلها توجه الأموال المتوافرة في أيديها إلى شراء الحاجات الأساسية والضرورية اليومية .  

يشار إلى أن أسعار المستلزمات المدرسية شهدت هذا العام ارتفاعا بنسبة تتخطى الـ 20% مقارنة بالعام الماضي كالتالي: سعر الكشكول الـ60 ورقة بلغ  10 جنيهات بعد أن كان 8 جنيهات، أما الكشكول الـ80 ورقة بلغ سعره 11 جنيهًا بعد أن كان 9 جنيهات، والكشكول 100 ورقة أصبح سعره 12 جنيهًا بعد أن كان 10 جنيهات.

وبلغ سعر كراسة الرسم الكبيرة 70 جنيهًا بعد أن كان 50 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر القلم الجاف 10 جنيهات بدلا من 6 جنيهات في العام الماضي وبلغ متوسط سعر القلم الرصاص 6 جنيهات هذا العام مقارنة بـ 4 جنيهات خلال العام الماضي.

 ارتفاع الأسعار

في هذا السياق قالت منى رفعت أم لطفلين الأول في الصف الثالث الابتدائي والثاني في الصف الأول الإعدادي: إن “المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاعًا كبيرا في الأسعار مقارنة بالعام السابق بنسبة تقارب الـ50%”.

وأضافت منى رفعت : ألجأ لسوق الفجالة لشراء الأدوات المدرسية باعتبارها أرخص الأسواق لبيع كل ما يخص المدرسة، ورغم ذلك لم تكفِ ميزانيتي لشراء مستلزمات الطفلين على مدار العام، وكذلك لم يكفِ المبلغ الذي حددته لشراء كل المستلزمات علاوة على تكلفة المواصلات من بيتي في مدينة نصر لسوق الفجالة.

وتابعت: اضطررت إلى الاكتفاء بالأساسيات فقط وتباعدت آمالي عن شراء مستلزمات العام بأكمله.

مجموعة أمهات

وقالت مروة ولية أمر:  خضت رحلة مع عدد من الأمهات  لشراء المستلزمات الدراسية؛ مؤكدة أنها لا تستطيع شراء مستلزمات العام كله ولديها بنت واحدة، لذلك سعت لتكوين مجموعة من الأمهات لشراء المستلزمات بكمية كبيرة وأسعار أرخص.

وأعربت مروة عن سعادتها بعد أن استطاعت شراء علبة ألوان مستوردة، والتي حرصت ألا تكون ضمن منتجات المقاطعة وأن تكون صناعتها ماليزي بـ75 جنيهًا بالجملة بينما سعرها قطاعي 100 جنيه.

وكشفت أنها قامت هي وأمهات آخرين بتجميع النقود سويا وشراء 6 علب مرة واحدة بعد أن أتاح بائع الجملة لهم شراء 6 علب بدلا من 12 (دستة) بسعر الجملة.

مقلمة سبايدر مان 

أمام إحدى المكتبات في شارع سليم بحي الزيتون، وقفت أم تحاول إقناع طفلها الصغير بعدم إمكانية شراء مقلمة عليها شكل سبايدر مان (أحد أشكال والت ديزني) بعد وعدها له في العام الماضي أنها ستشتريها له وذلك لارتفاع ثمنها من 100 جنيه لـ 140 جنيهًا،

وأكدت الأم أن ثمن المقلمة ارتفع كثيرا عن العام الماضي رغم عدم اختلاف أي شيء، مشيرة إلى أنه مازال ينقصهم شنطة المدرسة واللانش بوكس واللانش باج بجانب بقية الأدوات المكتبية

 المصري والمستورد

حول ارتفاع الأسعار أكد صاحب مكتبة بحي الزيتون أن أسعار المستلزمات الدراسية جميعها ارتفعت المصري والمستورد منها، لكن المصري ارتفع بنسبة أقل.

وكشف صاحب المكتبة عن عدم إقبال المشترين على المستلزمات المدرسية المصرية بشكل كبير رغم انخفاض سعرها نسبيا،  مؤكدا أن الأطفال تحديدا الصغار يقبلون على الأدوات المدرسية المستوردة لأن أشكالها مبهجة وجودتها أعلى.

وقال: إن “تجار الجملة قاموا بتخزين الأدوات الدراسية التي لم تبَع في العام الماضي وباعوها لنا بأسعار مرتفعة هذا العام، ونحن بالتبعية رفعنا أسعارنا حتى نستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار وشراء بضاعة جديدة بعد بيع بضاعتنا”.

أسواق الجملة

في المقابل أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أن الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسعار هذا العام بحد أقصى 5% بسبب ارتفاع أسعار الورق نتيجة الغلاء العالمي، بخلاف ذلك الأسعار تشهد استقرار نظرا لاستقرار سعر الصرف الأجنبي.

وحول ارتفاع الأسعار والتغلب عليها قال أبو جبل في تصريحات صحفية: إن “المستهلك بدأ يعتمد على الشراء من أسواق الجملة أو من خلال المعارض المدرسية التي تقدم تخفيضات تصل لـ 40%”.

الورق

وأكد عمرو خضر رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، عدم ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، موضحا أن لدينا في مصر مصنعين للورق وأسعارهما ثابتة منذ 5 أشهر.

وقال”خضر” في تصريحات صحفية: إن “إنتاج مصنعي الورق يغطي ثلث استهلاك المصريين من الورق والباقي تستورده مصر، منوهًا إلى أن ما ارتفع سعره هو الورق المستورد والذي زاد بنسبة 20%”.

وحول مواجهة ارتفاع الأسعار أوضح أن سوق الأدوات المكتبية والورق هو سوق حر وبه تنافسية شديدة، وبالتالي من الصعب السيطرة على الأسعار في هذا السوق.

وأضاف “خضر”  : بالنسبة لـ”معارض أهلا مدارس” تشهد تخفيضات وذلك طبيعي، لأن العارض في المعرض لا يدفع تكلفة للمكان الذي يعرض فيه بضاعته، وبجانب ذلك يحصل على تسويق مجاني لسلعته ويضمن إقبال نسبة كبيرة من المستهلكين، لذا يكون من السهل عليه تخفيض الأسعار مع ضمان تحقيق المكسب في نفس الوقت.

تقسيط المصروفات

وطالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بتفعيل مبادرة “تبادل مستلزمات المدارس” التي تطلقها كل عام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت “عبير أحمد”، في تصريحات صحفية: إن “العالم يشهد ارتفاعًا في الأسعار، بسبب الأحداث الجارية والصراعات الدولية، ومصر ليست بمنأي عن العالم، لافته إلي أن الاتحاد والإئتلاف كل عام يطلق مبادرة تبادل مستلزمات المدارس، سواء الكتب المدرسية أو مستلزمات المدارس من شنط وملابس، واستفادة الطلاب منها خاصة مع زيادة أسعارها”.

وشددت علي ضرورة قيام المدارس الخاصة بالتخفيف عن أولياء الأمور، من خلال تقسيط المصروفات علي أكثر من قسطين، وعدم المبالغة في الزيادة السنوية للمصروفات وأسعار الباصات، مراعاة لظروف أولياء الأمور.

وأكدت على ضرورة تكاتف الجميع لخدمة الطلاب، سواء الوزارات المعنية أو مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشخصية، مطالبة بتنظيم معارض في جميع المناطق والمحافظات تبيع بأسعار في متناول الجميع.

 

* 80 طالبا بالفصل حكومة الانقلاب تفشل في أول اختبار لمواجهة أزمة الكثافات الطلابية

قبل أيام قليلة من  بداية العام الدراسي الجديد، أثار محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب أزمة الكثافات الطلابية في الفصول، والتي تصل إلى 80 طالبا في بعض محافظات الجمهورية، وزعم أنه سيقدم حلولا لهذه الأزمة، بحيث لا يزيد عدد الفصل الدراسي عن 45 طالبا .

تصريحات وزير تعليم الانقلاب، تكشف عن جهله بالتحديات الكبيرة التي تواجه منظومة التعليم خاصة التعليم ما قبل الجامعي الذي يحتضن أكثر من ٢٥ مليون طالب ، وهذه الأعداد الكبيرة، أحدثت واحدة من أكبر مشكلات التعليم وهي الكثافات الطلابية في الفصول.

كانت  حكومة الانقلاب قد أعلنت في أكتوبر ٢٠٢٢، عن خطةا للتصدي لأزمة ارتفاع كثافة الفصول المدرسية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم، حيث خصصت ١٥ مليار جنيه، لإنشاء وتنفيذ ٢٥ ألف فصل جديد لخفض متوسط الكثافة الطلابية من ٥٥ طالبا لكل فصل إلى ٤٥ طالبا.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها تستهدف الوصول بالكثافة الطلابية إلى ٣٥ طالبا في الفصل الواحد، بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال التوسع في إنشاء المدارس.

٤ تحديات

وبعد نحو عامين وفشل الخطة الأولى، عادت حكومة الانقلاب للبحث عن حلول جديدة لأزمة الكثافات الطلابية، وأعلن محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب أن هناك أربعة تحديات تواجه العملية التعليمية.

وقال عبداللطيف خلال مؤتمر صحفي : إن “هناك أكثر من ٢٥ مليون طالب بالمدارس، مشيرا إلى أن  الوزارة تحتاج إلى ما يزيد عن ٢٥٠ ألف فصل جديد، وما يقرب من ٤٦٩ ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعاني منه المدارس في مختلف الصفوف الدراسية”.

وأوضح أن محاور خطة تعليم الانقلاب لحل أزمات الكثافات الطلابية ، تتضمن : نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، وحصر الفراغات التعليمية واستغلالها كفصول، وتعديل الأسبوع الدراسي واستخدام فكرة الفصل المتحرك

وأشار عبداللطيف إلى أن عدد أيام الدراسة، سيزيد يومًا ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلًا من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة، واستخدام فكرة الفصل المتحرك لتقليل الكثافات.

وكشف أنه في ضوء الزيارات الميدانية لنحو ١٠ محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من ٢٠٠ مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي.

أزمة متشعبة

في المقابل قال الدكتور حسن شحاتة، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: إن “أزمة الكثافات الطلابية في مدارس مصر، هي أزمة متشعبة ولها العديد من الآثار المترتبة عليها، والتي من أبرزها انخفاض التحصيل العلمي للطلاب نتيجة لانعدام التفاعل بين المدرس والتلميذ داخل الفصول بسبب كثرة الأعداد”.

وأضاف “شحاتة” في تصريحات صحفية أن الكثافات الطلابية أزمة نسبية وتختلف من محافظة لأخرى ففي الوقت الذي تعاني فيه مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية من تكدس طلابي ، وصل إلى حد الـ٨٠ طالبا لكل فصل في بعض المناطق، تشهد مدارس بعض المحافظات عددا ضئيلا مثل الوادي الجديد ومطروح.

وحول امكانية حل أزمة التكدس والكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول، أشار إلى أن التطور التكنولوجي سهل كثيرا من إيجاد وسائل تعليمية متطورة وفعالة، وأبرز الأمثلة على ذلك السبورة الذكية والتابلت، الأمر الذي يخلق بيئة تعليمية تفاعلية.

وتابع”شحاتة”: هناك العديد من الأساليب التعليمية الناجحة، من أبرزها التعليم التعاوني، وهو نظام تعليمي يرتكز على تقسيم الفصل الواحد إلى مجموعات صغيرة لا تتعدى الـ١٠ طلاب، وهذه المجموعات يتم اختيارها بعناية مع ضرورة اختلاف المستويات بين طلاب المجموعة الواحدة، وتركز العملية التعليمية على المنافسة بين المجموعات الأمر الذي يخلق نوعا من التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، ورفع مستوى التحصيل العلمي إلى مستويات قياسية.

ولفت إلى أن هناك حلولا أخرى مثل ما يسمى بالتعليم المقلوب، والذي يعتمد على تعزيز التحصيل العلمي من خلال توزيع عدد من التكليفات على الطلاب والمجموعات الدراسية داخل الفصل، ويتم حل تلك التكليفات في المنزل بعد وقت المدرسة، الأمر الذي يعطي فرصة للطلاب لمواصلة التحصيل العلمي بعد وقت المدرسة وأيضا تبادل الأفكار والآراء والتشاركية في إيجاد الحلول.

وأكد “شحاتة” أن هناك أفكارا تقليدية ثبت نجاحها في بعض المناطق من أبرزها تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين صباحية ومسائية، إلا أنها في الوقت نفسه تعد حلولا مؤقتة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدارس.

التهرب الضريبي

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية: إن “الكثافات الطلابية من أبرز المشكلات المتعمقة في العملية التعليمية الأمر الذي وصل إلى تعليم الطلاب في أماكن غير مؤهلة في بعض المناطق، مؤكدا أن بعض المدارس اضطرت لإقامة العملية التعليمية في فناء المدرسة “الحوش”،

وطالب “مغيث” في تصريحات صحفية بضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية للنهوض بالتعليم، موضحا أن الحل الأول والجذري لأزمة الكثافات الطلابية يكون برفع ميزانية الأبنية التعليمية وزيادة مخصصات التعليم بشكل عام في موازنة دولة العسكر، لأن التعليم قضية قومية، ولا نهوض ولا تنمية بغير تعليم جيد.

وأشار إلى أن هناك حلولا لمشكلة الكثافات الطلابية دون حاجة إلى اللجوء لرجال الأعمال لتقديم تبرعات أو بناء مدارس لا يستطيع قطاع كبير من الشعب الدراسة بها نظرًا لارتفاع تكلفة التعليم في المدارس الخاصة، موضحا أن الحل يكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي، والذي وصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه بحسب التقديرات الأخيرة، وهو الأمر الذي يمكن استغلال جزء منه في الارتقاء بالعملية التعليمية.