محور صلاح الدين يكشف مساندة السيسي للصهاينة والأمريكان على حساب المقاومة الفلسطينية.. الأربعاء 18 سبتمبر 2024م.. تجدّد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للمرة الخامسة .. تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الخامسة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وخلال جلسة اليوم، دفعت هيئة الدفاع عن أشرف عمر ببطلان إجراءات تجديد الحبس لأنها تتم من خلال وسائط إلكترونية، أي التجديد عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور المعتقل شخصياً، في مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي لم ينص على هذا الإجراء. بالإضافة إلى الفصل بين المتهم ومحاميه بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون الإجراءات، حيث إن المعتقل موجود في سجن العاشر من رمضان، فيما تعقد جلسة تجديد الحبس في محكمة القاهرة الجديدة. وشددت هيئة الدفاع على تمسكها بحقوقها المنصوص عليها في القانون والدستور، مؤكدةً أن النصوص الدستورية والقانونية يتم إقرارها وإصدارها من أجل تطبيقها وإنفاذ آثارها وليس تجاهلها أو تعطيلها.وجاءت جلسة تجديد الحبس اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور أشرف عمر شخصياً، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات للمرة الرابعة على التوالي، واستمرت لدقائق معدودة قدم خلالها الدفاع بعضاً من دفوعه، حيث لم يتم إجراء أي تحقيق سوى في الجلسة الأولى فقط التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة. ويعمل أشرف عمر لمصلحة موقع المنصة حيث بدأ تعاونه أخيراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.وكانت هيئة الدفاع عن أشرف عمر قد أكدت خلال جلسة سابقة أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفياً قسراً لأيام عدة.

* تدوير 34 معتقلا بعد إخفائهم قسريا وعرضهم بنيابة أمن الدولة والزقازيق

قال مصدر حقوقي إن ثلاثة معتقلين سابقين ظهروا فى نيابة الزقازيق الكلية بعد إخفائهم قسريا وتدويرهم فى قضايا جديدة، وهم:

1ـ محمد مصيلحى موسى، منيا القمح، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله منذ 45 يومًا، وتم التحقيق معه الإثنين 12/8/2021 بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا.

ويُذكر أن مصيلحى قد أتم تنفيذ عقوبة بالسجن  لمدة10 سنوات في القضية المعروفه بأحداث 30/8 وخرج منذ 8 أشهر ثم تم اعتقاله مرة ثانية وظهر على ذمة ذلك المحضر.

2- الطاهر محمد بنداري، الزقازيق، واعتقلته قوات الأمن بمركز شرطة الزقازيق منذ 45 يومًا، وتم التحقيق معه الإثنين الماضى الموافق 12/8/2021 بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق.

وأتم بندارى تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة بأحداث 30/8 وخرج منذ 8 أشهر ثم تم اعتقاله مرة ثانية وظهر على ذمة ذلك المحضر.

3- ظهر بعد اختفاء قسري لمدة 50 يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا، الدكتور السيد مهدي العريني، المقيم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية وبعد التحقيق معه بالنيابة قررت حبسه ل15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ظهور 31 من المختفين قسريا

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 31 معتقلا آخرين بعد إخفائهم قسريا بسجون السيسي عرضوا أمامها بالقاهرة أثناء التحقيق معهم وهم:

1. إبراهيم أحمد عبد الرحمن محمد
   2. إبراهيم محمد علي محمد
   3. أحمد حامد محمد عوض الله
   4. أحمد سيد مصطفى مرسي
   5. أحمد محمد سالم محمد اليماني
   6. أشرف عبد الرحمن علي أحمد
   7. أيمن محمد فتحي السويد
   8. جمال محمد سليمان حسن
   9. حمدي محمد عبد العزيز سليمان
   10. رأفت أنور سعيد رزق
   11. رضا أحمد محمد علي
   12. رضا عبد الونيس صديق محمد البرعي
   13. سمير محمود عبد الحميد عبد العال
   14. شريف محمود عبد الحميد حسن
   15. طه عبد العظيم عبد الوهاب عتمان
   16. عبد الرحمن طارق عاشور الشهاوي عبد العاطي
   17. عبد الرحمن فرج جمعة محمد حسن
   18. عبيدة أحمد بركات نجا شرف
   19. عصام الدين السيد جمعة عبد العال
   20. علي محمد خليل شعبان
   21. عمرو الحسيني محمد طلبة
   22. محسن أبو المعاطي أبو المعاطي الأديب
   23. محمد السيد أحمد عبد المجيد عطية
   24. محمد جمال حسب الله محمود
   25. محمد عبد المنعم محمد محمود إبراهيم
   26. محمد علي حمدان علي محمد
   27. محمود عاطف علاء الدين عثمان
   28. مصطفى حسان محمد عوض
   29. مصطفى محمود حسن أحمد
   30. وفدي فتحي محمد حجاج
   31. يوسف محمد خضر أحمد

* رسالة من أخت معتقل: “أملي ويقيني في الله لا ينتهي” خرجوا أخي يتعالج ويموت وسطنا

نشر المحامي خالد المصري على صفحته “فيس بوك” نص رسالة أخت المعتقل محمد وسام عبدالعزيز المسجون من 11 عاما أو يزيد، والذي اعتقل بعد عدة أشهر من اكتشاف أسرته من معاناته من مرض خطير.

وأوضحت الرسالة: “لفينا كتير جدّاً علي الدكاترة محدش كان عارف يشخص مرض محمد، ودخلنا في دوامة لحد ما تم تشخيصه في شهر 1 عام 2015 وكان المفترض إنه يمضي في رحلة علاج ويتابع مع طبيب مدى الحياة، والمرض يسمى التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي وممكن ابعت لحضرتك داتا عن كل تفاصيل المرض ده”.

وتابعت : ” ولكن للأسف تفاجئنا إنه بتاريخ 21-4-2015 قامت قوات الأمن بالقبض عليه وعلى أبي من بيتنا، وكان في الوقت دا عامل منظار فالقنوات المرارية داخل وخارج الكبد، تم إخفاؤه لمدة خمس أيام، ووضعه الصحي زاد سوءًا، ولما ظهر كان مريض جدّاً وحاولنا نخرجه يعمل منظار تاني يشيل الدعامة المؤقتة، اللي تم تركيبها فى المنظار الأول بعد مدة تزيد عن 6 شهور، ولكن للأسف القضية اتحالت للمحكمة وخد 15 سنة وبعدين اتعملت له قضية وهو محبوس وخد 3 سنوات وأصبح مجموع أحكامه 18 سنة وهو دلوقت محبوس في سجن برج العرب”.

ولفتت أنه “عملنا محاولات كثيرة عشان بس نعالجه وفعلا  تم عرضه على مفتش الصحة بسجن العاشر من رمضان، وكتب تقرير إنه لابد يتحول على العناية المركزة ومينفعش في حالته أي تأجيل ولا مسكنات لأنها هتؤدي إلى فشل كبدي، وبعدها راح مستشفى الجامعة بالزقازيق الدكاترة شالوا له الدعامة”.

وأكدت : “الآن أخي من ذلك التوقيت لم يعرض على أي طبيب وفي العشر سنوات دي تعرض لأزمات في الكبد لأكتر من 30 مرة وبيصل للموت والله العظيم، العام الماضي في إحدى الأزمات حولته إدارة السجن إلى المركز الطبي في وادي النطرون عملوله أشعة ظهر عنده تضخم شديد في كل أجهزة بطنه وتضخم وتليف في الكبد وتضخم أيضًا في الغدد الليمفاوية ودا كتشخيص مبدأي، وقالوا له لازم له عملية وهيحوله على المركز الطبي في بدر عشان يعملها وفضل هناك لمدة شهرين، بعدها أخبره الطبيب هناك إنه ليس له علاج لا عندهم ولا في مصر ولا برا مصر”.

ونوهت أخت المعتقل : ” أن المرض دا خطير وله مضاعفات خطيرة وظهر بعضها على أخي، حيث إنه دخل في غيبوبة كذا مرة، آخرها من أسبوع وحالته الصحية خطيرة جدّاً، محمد بحالته دي لا يشكل أي خطر على الدولة؛ لأنه لا يقوى حتى على أنه يمشي لوحده لابد يستند على أحد.

وطالبت أخت المعتقل من  خالد المصري، أنه يقولهم  إن خروجه لن يسبب أي مشاكل لأحد، إحنا نناشد كل من كان في قلبه ذرة رحمة وإنسانية وفى إيده يساعدنا في خروج محمد ميتأخرش ويعتبره زي ابنه.

واختتمت الرسالة أرجوكم خرجوا أخويا يتعالج هو إنسان مريض هزيل، مستقبله ضاع وحياته ضاعت وعمره ضاع كفاية محبوس من تسع سنين ونص خلينا نكون جنبه في آخر أيامه، انا انتهت رسالتي ولكن أملي ويقيني في الله لا ينتهي.”.

* اليوم الـ32 من إضراب «وبريات سمنود».. فصل 7 عمال مؤقتين رفضوا فض الإضراب

أنهت إدارة شركة«وبريات سمنود»، اليوم عقود 7 عمال، من العمالة(المؤقتة)، بعد رفضهم الوقوف أمام الكاميرات لتصوريهم وهم يتظاهرون بفك الإضراب والعودة إلى العمل، حسبما قالت إحدى عاملات سمنود لـ«درب». وأصافت العاملة -التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن الشركة حاولت إجبار عاملات من قسم الملابس( خط القماش) على الوقوف أمام الماكينات لتصوريهن، إلا أن العاملات قمن بالمرور أمام الماكينات دون أن يتوقفن، وأكدن رفضهن للتصوير أو العمل قبل الحصول على حقوقهن. ونفت العاملة صرف الشركة لمرتبات شهر أغسطس الماضي، أو دفعات منه«ولا نصه ولا ربعه»، موضحة أن صرف راتب شهر أغسطس اقتصر فقط على قسمي الإداريين والأمن، فيما لم يتم صرف أجر شهر أغسطس لجميع العمالة المنتجة، ضمن محاولات الشركة الضغط على العمال، لفض إضرابهم. إنهاء عقود العمال السبعة(المؤقتون) اليوم، على خلفية رفضهم التصوير أمام الماكينات للترويج لمزاعم انتهاء الإضراب، غير أن قدامى العاملين طلبوا منهم عدم الانصياع لتلك الأوامر حتى لا تضيع حقوق الجميع، بحسب العاملة التي أوضحت لـ«درب»، أن شركة وبريات سمنود، تستعين بعمالة مؤقتة،«لأن المكن عايز عمال». يذكر أن القيادي العمالي بالشركة، قال في مؤتمر دعم عاملات وعمال سمنود، الأحد الماضي، أنه على مدار سنوات قامت إدارة شركة وبريات سمنود، بالتسبب في تناقص العمالة، في ظل ظروف عمل صعبة، وبيع الشركة لمعدات رئيسية في العمل، وتدني أجور العمال، حيث تناقص عددهم من 1300 عاملة وعامل، إلى 500، وفي قسم الملابس تناقص عدد العاملات من 600 إلى 300 عاملة، بحسب البنا. العاملة التي تحدثت لـ«درب»، شريطة عدم ذكر اسمها، تتقاضى نحو 3500 جنيهًا، وتعمل في الشركة منذ أكثر من 30 عامًا، أكدت أن العاملات والعمال مستمرين في الإضراب، حتى تحقيق مطلبهم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. كان رئيس الجمهورية، أعلن في فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، للعاملين بالقطاع الحكومي، قبل أن يقر المجلس القومي للأجور، في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا إلى 6000 جنيه شهريًا، بعد إضراب نظمه عاملات وعمال شركة غزل المحلة، في فبراير الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم، واحتجاجًا على استثنائهم كعاملين بقطاع الأعمال، من قرار رفع الحد الادنى، قبل أن يعمم القرار على كل العاملين بأجر، بعد قرار المجلس القومي للأجور.  لكن المجلس القومي للأجور، فتح بابًا خلفيًا لأصحاب العمل للتنصل من تطبيق القرار، من خلال لجنة التظلمات، التى يُسمح لأصحاب العمل بالتقدم إليها بتظلمات، من أجل استثنائهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، إذا كانت المنشأة يقل عدد العمال بها عن 10، أو أن تقدم المنشأة مايثبت تعذرها عن تطبيق القرار. يذكر أن القيادي العمالي بالشركة، هشام البنا، قال في مؤتمر دعم عاملات وعمال سمنود، الأحد الماضي، أنه على مدار سنوات قامت إدارة شركة وبريات سمنود، بالتسبب في تناقص العمالة، في ظل ظروف عمل صعبة، وبيع الشركة لمعدات رئيسية في العمل، وتدني أجور العمال، حيث تناقص عددهم من 1300 عاملة وعامل، إلى 500، وفي قسم الملابس تناقص عدد العاملات من 600 إلى 300 عاملة.

 

* عمال نسيج “وبريات سمنود” يستأنفون العمل بعد تهديدات من الإدارة و”الأمن الوطني”

اضطر عمال قسم النسيج في شركة المنسوجات والوبريات في سمنود لاستئناف العمل، اليوم، بعد نحو شهر من الإضراب، وذلك بعد تلقيهم تهديدات من الإدارة بالقبض عليهم، بعد ساعات من استدعاء جهاز الأمن الوطني لعدد منهم واحتجازهم لساعات.

العامل أشار إلى أن الإضراب مستمر في باقي الأقسام، وهي «الفحص» و«التجهيزات» و«الصباغة» و«الملابس»، فيما أشار إلى أن الإدارة صرفت لعمال جميع الأقسام، اليوم، راتب شهر أغسطس، بعد نحو 20 يومًا من تأخير صرفه.

بحسب المصدر، هددت إدارة الشركة اليوم عشرة عمال بالقبض عليهم في حال عدم إنهاء الإضراب، وذلك بعد ساعات من تهديدات مماثلة من عناصر في «الأمن الوطني» لأربعة مشرفين عمال اضطروا لاستئناف العمل في ظل تلك التهديدات.

كان «الأمن الوطني» استدعى أمس 11 عاملًا في الشركة، واحتجزهم لساعات قبل إطلاق سراحهم، كان من بينهم ستة من قسم النسيج، استأنفوا العمل في الوردية المسائية بعد إطلاق سراحهم.

بخلاف هؤلاء، تعرضت خمسة عاملات في قسم الملابس للإغماء، اليوم، ما قالت عاملتان بالشركة لـ«مدى مصر» إنه تلا تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف على عملهن، تضمنت إرهابهن بإغلاق الشركة بسبب الإضراب، وذلك في حضور ضابط أمن وطني كان يدوّن اسم أية عاملة تحاول مجادلة المهندس أو الدفاع عن موقف العمال الملتزم بالإضراب.

العاملتان اللتان طلبتا عدم الإفصاح عن هويتيهما أشارتا إلى أن كلًا من العاملات الخمسة اللاتي تعرضن للإغماء تعاني من متاعب صحية، شملت خضوع إحداهن لعملية قلب مفتوح قبيل الإضراب، فيما أشارتا إلى نقل الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، وتعاون بعض العاملات في نقل الرابعة للمستشفى، ونجحت الباقيات في إفاقة الخامسة داخل الشركة.

استدعاءات «الأمن الوطني» للعمال خلال اليومين الأخيرين بدأت بالرئيس السابق للجنة النقابية، هشام البنا، الذي قال إن الجهاز استدعاه، الإثنين الماضي، وطالبه بإقناع العمال بوقف الإضراب، وهو اليوم نفسه الذي قالت فيه عاملات إن الأمن حاصر مقر الشركة برفقة عدد من «البلطجيات»، بالتزامن مع تصوير الإدارة عاملات نظافة داخل قسم الفحص، للادعاء أنه عاد للعمل.

وامتدت ضغوط الإدارة لإنهاء الإضراب أمس إلى فصل ستة عمال مؤقتين، بعد تمسكهم بالإضراب، فيما قال البنا إن الإدارة تقدمت بطلب للمحكمة العمالية للإبقاء على قرار وقف العمال العشرة الذين سبق اتهامهم بالتحريض على الإضراب، بما يشمل صرف نصف أجرهم الأساسي فقط.

كان العمال بدأوا إضرابهم في 18 أغسطس الماضي، للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها لتحسين ظروف عملهم، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل.

 

* تجدّد الاشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق

تجدّدت الاشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي جزيرة الوراق النيلية، على خلفية محاولة الأهالي إدخال بعض مواد البناء عن طريق معدية دمنهور – شبرا، التي تشهد حصاراً أمنياً مشدداً على مدار الساعة، في إطار محاولات التضييق المستمرة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي المتمركزة عند مدخل المعدية الموصلة للجزيرة، إذ تسعى السلطات منذ سنوات لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموله دولة الإمارات. وقال أحد الأهالي في مقطع متداول: “الشرطة البلطجية تضربنا عشان بنحاول نعدي شوية سيراميك، السلاح والضرب اشتغل فينا وإحنا واقفين. مش هانسيب حقنا، يا حقنا يا هانموت. ويا إما نعيش زيكم (مثلكم) يا إما نموت كلنا”. وأضاف: “يا تقتلونا يا تعطونا حقنا، نحن عزل لا نحمل السلاح، ولا نرضى بهذا الحصار. مش هانبيع بيوتنا بالعافية (القوة) لأننا أحرار. هل يوجد دولة في العالم تشتري منازل المواطنين بالعافية؟ كان فين هذه القوات لما أولادنا ماتوا على الحدود مع غزة!”.

*قانون الإجراءات الجنائية تهديد صارخ للعدالة وحقوق الأفراد في مصر

في حدث بارز عكس حالة الغضب العام تجاه مقترح قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حلقة نقاشية متخصصة يوم الاثنين، 16 سبتمبر.

شارك في الصالون الحقوقي الذي أُقيم تحت عنوان “صالون بن رشد” مجموعة من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانون، ليتناولوا تداعيات هذا المقترح القانوني وما ينطوي عليه من انتهاكات للحقوق الأساسية.

افتتح النقاش نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، الذي عبر عن استهجانه لطريقة إعداد هذا القانون الذي يُعد من أخطر القوانين على منظومة العدالة في البلاد.

فقد أُعد في ظروف مغلقة وبعيدًا عن أي مشاركة مجتمعية، مما يجعله مثار جدل واسع.

وأكد أن هناك أكثر من 40 مادة في المقترح تتعارض بشكل مباشر مع الدستور، محذراً من أن التعديلات المقترحة تهدف بشكل أساسي إلى تبرير التجاوزات والانتهاكات التي تشهدها حقوق الأفراد.

المحامي ناصر أمين، من جانبه، تساءل عن الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون، موضحاً أنها تقوم على انتهاك الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع.

وأكد أن هذا المقترح يعد تجسيداً لفترة حرجة تمر بها البلاد، حيث يتم التوسع في صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بشكل يهدد الحقوق الفردية.

بل إنه أشار إلى أن القانون الجديد ينقل نصوصًا من قانون مكافحة الإرهاب إلى قانون الإجراءات الجنائية، مما يعني تجذير حالة الطوارئ القانونية بشكل دائم.

أما المحامي الحقوقي ممدوح جمال، فقد حذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على توسيع السلطات الممنوحة لمأموري الضبط، مما قد يؤدي إلى انتهاك حرمة المنازل وحقوق الأفراد بشكل سافر.

كما انتقد استخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات كانت استثنائية خلال جائحة كورونا، لكنها الآن تُستخدم كقاعدة جديدة.

بلشي، في مداخلته، أشار إلى المواد المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير، محذراً من أن هذه المواد تعكس نية واضحة من المشرع في تقييد الحريات وإسكات الأصوات المعارضة.

ودعا إلى ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في الحوار حول هذا القانون، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين القضاة والمحامين للتوصل إلى صيغة تحترم الحقوق الأساسية.

أما بالنسبة لمزاعم الحكومة بأن هذا القانون سيعالج مشكلة الحبس الاحتياطي، فقد أوضح أمين أن المشكلة ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في تطبيقها.

وأكد أن هناك العديد من المحتجزين الذين تجاوزوا مدد الحبس القانونية ولكنهم ما زالوا محتجزين بسبب تجاوزات النيابة.

وفي الختام، اتفق المشاركون على أن هذا القانون إذا ما تم تمريره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة في مصر، مما قد يعرضه لمراقبة دولية.

إذ حذر أمين من أن هذا القانون يمكن أن يوصم نظام العدالة المصري بأنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته الدولية، ما يفتح الباب أمام تبعات قانونية خطيرة.

هذه النقاشات تبرز القلق المتزايد من تراجع حقوق الإنسان في مصر، وتؤكد ضرورة استمرار الضغط على الجهات المعنية لإعادة النظر في مثل هذه القوانين التي تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين.

 

* الزيارة العاشرة للمنطقة منذ 7 أكتوبر.. بلينكن يصل القاهرة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة هي العاشرة للمنطقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وتتضمن إجراء مباحثات بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيحضر اجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين بجانب بحث “جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى”.

ووفق بيان سابق للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى غدا الخميس.

ويشار إلى أن زيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء العدوان على قطاع في أكتوبر الفائت، ولكن للمرة الأولى لن تشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حسب الجدول المعلن مسبقا من الخارجية الأمريكية، والذي قد يطرأ عليه تغيير خلال فترة الزيارة. 

* أهالي الوراق يسخرون من استعراض قوات الشرطة الخاصة عضلاتهم في مظاهرة جديدة

تجدّدت الاشتباكات بين قوات شرطة الانقلاب  وأهالي جزيرة الوراق النيلية، الثلاثاء، على خلفية محاولة الأهالي إدخال بعض مواد البناء عن طريق معدية دمنهور – شبرا، التي تشهد حصاراً أمنياً مشدداً على مدار الساعة، في إطار محاولات التضييق المستمرة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي المتمركزة عند مدخل المعدية الموصلة للجزيرة، إذ تسعى السلطات منذ سنوات لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموله دولة الإمارات.

 وقال أحد الأهالي في مقطع متداول: “الشرطة البلطجية تضربنا عشان بنحاول نعدي شوية سيراميك، السلاح والضرب اشتغل فينا وإحنا واقفين. مش هانسيب حقنا، يا حقنا يا هانموت. ويا إما نعيش زيكم (مثلكم) يا إما نموت كلنا”. وأضاف: “يا تقتلونا يا تعطونا حقنا، نحن عزل لا نحمل السلاح، ولا نرضى بهذا الحصار. مش هانبيع بيوتنا بالعافية (القوة) لأننا أحرار. هل يوجد دولة في العالم تشتري منازل المواطنين بالعافية؟ كان فين هذه القوات لما أولادنا ماتوا على الحدود مع غزة!”.

ويدور النزاع في جزيرة الوراق حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير. وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية مقامة من أهالي الجزيرة، طالبوا فيها بوقف قرار نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ونظم أهالي جزيرة الوراق، أمس احتجاجًا أمام قوات الأمن المتواجدة في معدية دمنهور‐شبرا، أحد منافذ الجزيرة، وكان هدف الاحتجاج تقليل الحصار والتضييق على الجزيرة، حيث تم خلال اليومين الماضيين وضع صدادات حديدية لمنع المرور على المعدية. ووقف شباب الجزيرة وهم يسخرون في مقاطع فيديو من استعراض الشرطة قوات العمليات الخاصة بعضلات منفوخة وقالوا لهم في مواجهة مباشر أن أموالكم ندفعه نحن ضرائب وتتدربون بها وتأتون للاعتداء علينا وطردنا من منازلنا. القصة بدأت عندما منعت قوات أمن محافظة القليوبية والد مكرم محروس، أحد أهالي الجزيرة، من إدخال سيارة نص نقل مُحملة بلاط عن طريق وضع صدادات حديدية على المعدية لمنع الخروج والدخول عن طريق المعدية لإحكام الحصار على أهالي الجزيرة من كل الجهات؛ لدفعهم لترك الجزيرة. وقال مكرم محروس، أحد المحتجين أنه عندما طلب من مدير أمن محافظة القليوبية، اللواء عبد الفتاح القصاص، حل مشكلة الحصار المفروض على الجزيرة من جهة المعدية، قام مدير الأمن بتهديده قائلاً: “أنا رجالتى كتير وممكن أقبض عليكم كلكم”، كما أنه قام بسب وشتم سائق تروسيكل. وأوضح مكرم وبعض الأهالي المشاركين في الاحتجاج أن وضع الصدادات على المعدية دمنهور‐شبرا، يُضيق على سيدات الجزيرة حيث أن عند مرورهن من المعدية يضطرون أن يمرروا وهن مقتربات جدّاً من عساكر الأمن المركزي المتواجدين على المعدية بسبب ضيق مساحة المعدية بعد وضع الصدادات الحديدية. وظهر جانب من التواجد الأمنى الكثيف عند معدية دمنهور‐شبرا بمحافظة القليوبية، بإشراف مدير أمن المحافظة، اللواء عبد الفتاح القصاص، حيث يتواجد أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي بالمعدية، بالإضافة إلى قوات خاصة، ويُذكر أن عند بدء تجمع الأهالي قام الأمن بإزالة الصدادات من على المعدية.

* مجدي حمدان ما الذي يمنع إسرائيل من تحويل الهواتف المحمولة في مصر إلى قنابل مثلما حدث في لبنان؟

أعرب القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان عن قلقه البالغ من الحوادث الأخيرة في لبنان، حيث تعرضت أجهزة “البيجر” لانفجارات نتيجة لبث ذبذبات قوية بشكل متعمد من قبل الكيان الصهيوني، مما أسفر عن إصابات خطيرة.

في حديثه، أشار حمدان إلى أن هذه الأجهزة تُستخدم في عدة مناطق لبنانية بسبب نقص شبكات المحمول في بعض الأماكن، إضافة إلى استخدامها من قبل الأطباء لتمكين الاستدعاء السريع. وأكد أن ما حدث يثير تساؤلات جادة حول قدرة الكيان الصهيوني على استهداف تكنولوجيا الاتصالات بشكل أكبر.

وأكد مجدي حمدان أنه “يجب أن نطرح سؤالاً محوريًا: ما الذي يمنع الكيان الصهيوني من تكرار هذا الأمر على الهواتف المحمولة؟”، مشيرًا إلى أن جميع الهواتف تحتوي على بطاريات تعمل بضغوط كهربائية، مما يفتح إمكانية تحويلها إلى قنابل محمولة في حال تكرار هذه الهجمات الإلكترونية.

كما دعا حمدان الحكومة المصرية إلى إجراء تحقيق عاجل للكشف عن نوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الهجمات ومدى تأثيرها على أجهزة معينة دون غيرها. ووجه تساؤلاته إلى مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة البحث العلمي، والمخابرات العامة، مطالبًا بتكاتف الجهود لمواجهة هذا الخطر الإلكتروني المتزايد.

* محور صلاح الدين يكشف مساندة السيسي للصهاينة والأمريكان على حساب المقاومة الفلسطينية

كشفت أزمة محور صلاح الدين “فلادلفيا” الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً وعرضه 100 متر عن عمالة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مع الصهاينة والأمريكان، والوقوف ضد المقاومة الفلسطينية، حيث لم يعترض السيسي على احتلال الصهاينة لمدينة رفح الفلسطينية ولا السيطرة على محور صلاح الدين ولا اتخاذ موقف رافض لهذه الإجراءات الصهيونية، رغم خطورة ذلك على الأمن القومي المصري .

ورغم إعلان الانقلاب عن رفضه تهجير الفلسطنيين إلى سيناء إلا أنه يعمل على مساعدة الصهاينة في تحقيق هذا الهدف، يؤكد ذلك ما أعلنت عنه الصحف الصهيونية من أن السيسي وعيال زايد في الإمارات وافقوا على المشاركة في قوات حفظ السلام في غزة، كجزء من ترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب في قطاع غزة .

ومع البدائل المحدودة، في ظل نهج تنياهو الماكر، الذي أعاد مفاوضات وقف إطلاق النار إلى المربع الأول، تورط نظام الانقلاب أكثر في تعقيدات ناجمة عن اقتراح ممر فيلادلفيا، مما أدى إلى وضع متفجر يمكن أن ينفجر في وجه الجميع. 

ويتصور الصهاينة أن وجودهم في ممر صلاح الدين سيكون لصالحهم لكن التكلفة العالية لتأمينه، ومستوى الخسائر المتوقعة، يشيران إلى أنه سيتحول إلى نقطة ساخنة، وربما مستنقع لجيش الاحتلال وكذلك لنظام الانقلاب الذي سيجد نفسه مضطرا إلى دخول الصراع في أي لحظة.  

خريطة الصهاينة

بالتزامن مع الأزمة طرح الصهاينة خريطة مقترحة لمحور فيلادلفيا، وهي بمثابة فخ يمكن أن ينفجر في أي لحظة، فهي تعرض المفاوضات للخطر وتفرض واقعاً جديداً على الحدود، وهو ما قد يخلف عواقب وخيمة على الأمن القومي المصري في ظل إصرار نتنياهو على إبقاء المحور تحت سيطرته. 

هذه الخريطة التي تبناها مجلس الوزراء الأمني الصهيوني، وصوت ضدها وزير الدفاع يوآف جالانت فقط، ما تسبب في حدوث خلاف بينه وبين نتنياهو، يسمح بإعادة تمركز الجيش الإسرائيلي على طول الممر من خلال نقاط عملياتية وأبراج مراقبة وقوات مسلحة بشكل كبير وغطاء جوي إذا لزم الأمر، وهذا لا يمثل ضغطًا فقط على مجموعات المقاومة الفلسطينية، بل وأيضًا على الجيش المصري. 

وتتجاهل الخطة الصهيونية تفاهمات اتفاق فيلادلفيا الذي وقعته إسرائيل مع مصر عام 2005، كملحق أمني لاتفاقية كامب ديفيد، والذي سمح بنقل السيطرة على المنطقة (د)، التي تضم محور فيلادلفيا، إلى السلطة الفلسطينية، وقد تم التوصل إلى اتفاق بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي عام 2004 على انسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2005. 

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، الأمر الذي يفرض ضغوطاً استراتيجية على نظام الانقلاب، لأن الممر يشكل منطقة عازلة بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.  

موقف ضعيف 

حول هذه الأزمة قال الخبير السياسي في الشأن الفلسطيني محمد جمال: إن “قرار الاحتلال الصهيوني البقاء في الممر ورسم خرائط تواجد القوات الإسرائيلية، إلى جانب قرار تعيين حاكم عسكري إسرائيلي للقطاع بحجة الإشراف على الشؤون الإنسانية، يشير إلى عدة أمور منها : دولة الاحتلال مستعدة للبقاء في غزة لفترة طويلة، والنية هي تعطيل أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وتريد منع صفقة تبادل الأسرى، وتريد فرض واقع جديد على مصر، رغم أن وجود جيش الاحتلال في رفح يتعارض بالفعل مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”. 

وحذر جمال في تصريحات صحفية من أنه إذا نجح نتنياهو في تحقيق هذه الأهداف، فسيضطر نظام الانقلاب إلى الاستسلام للواقع الجديد على الأرض وقبول منطقة مفخخة على طول حدوده، وقد يجد الانقلاب نفسه في مرمى النيران أو في اشتباكات حدودية، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى تورطه في صراعات مستقبلية، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية ستستهدف قوات الاحتلال في ممر فيلادلفيا. 

وأشار إلى أن ضعف موقف الانقلاب منذ بداية الحرب على غزة، وتماهيه مع الرغبة الإسرائيلية في القضاء على حماس، التي يعاديها نظام الانقلاب ويزعم أنها منظمة إرهابية، شجع نتنياهو على محاولة خلق واقع جديد في رفح والممر، قد يكون من الصعب تغييره من دون تنازلات سرية وعلنية، قد تكون مرتبطة بعمليات مراقبة مشتركة للمحور أو ربما يدفع الانقلاب إلى الموافقة على المشاركة في إدارة أمن قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.  

حسم وقسوة 

وطالب الباحث السياسي عمرو المصري نظام الانقلاب بالتعامل بحسم وقسوة مع المطامع الإسرائيلية والمحاولات الرامية إلى الاستمرار في احتلال محور صلاح الدين، موضحا أن التكتيكات المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها الانقلاب لمواجهة التعامل مع إسرائيل تشمل خطوات دبلوماسية وعسكرية مثل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتجميد التطبيع بين البلدين، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، واللجوء إلى المحاكم الدولية لاتهام الاحتلال بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد.

وأكد المصرى في تصريحات صحفية أن هذه الضغوط، قد تجبر نتنياهو على سحب اقتراحه المثير للجدل حول ممر فيلادلفيا. 

وكشف أن المراقبين لا يستبعدون إمكانية موافقة نظام السيسي على المقترح والتكيف معه، بدعم أمريكي، وربما إماراتي أيضاً، مع منح الانقلاب امتيازات سرية عسكرية واقتصادية، وتنسيق أمني واستخباراتي على أعلى مستوى فيما يتعلق بإدارة الممر، وقد تتوافق مثل هذه الصفقة مع مصالح الطرفين، ولو مؤقتاً، شريطة أن تلتزم تل أبيب بالانسحاب من الممر بعد استكمال ترتيباتها في غزة. 

أراض فلسطينية

وانتقد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وموقف محور فيلادلفيا بين الدولتين، مؤكدا أن محور فيلادلفيا هو جزء من الأراضي الفلسطينية ويوجد داخل قطاع غزة.

وقال فرج في تصريحات صحفية: “إسرائيل ظلت محتلة قطاع غزة بالكامل بما فيه محور فيلادلفيا من 1967 وحتى عام 2005، وبعدها خرجت وقامت بتعديل اتفاقية كامب ديفيد لأوضاع قواتها حول محور فيلادلفيا ليكون خاليا من القوات”.

وأكد أن إسرائيل هي من طلبت عدم وجود قوات دولية في محور فيلادلفيا أثناء تعديل اتفاقية كامب ديفيد، لكنها خالفت الاتفاقية واحتلت فيلادلفيا.

وكشف فرج أن حماس تحصل على أموال من قطر شهريا تقدر بـ30 مليون دولار في حماية إسرائيل، وعمرنا ما دخلنا أسلحة ولا ذخيرة لحماس من الحدود، حيث تم تدمير جميع الأنفاق التي كانت على الحدود بالكامل من أجل حماية أمننا القومي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بالكامل على الحدود الفلسطينية ويرفع العلم الإسرائيلي هناك مخالفا اتفاقية كامب ديفيد، محذرا من الموافقة على احتلال إسرائيل لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، وسدد على أن ما حدث هو اخلال بالاتفاقيات المشتركة .

*إثيوبيا تنشر قوات عسكرية بأرض الصومال لمنع القوات المصرية من التمركز

سيطرت القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية في منطقة جيدو بالصومال، بما في ذلك لوق ودولو وبارديري، وذلك في محاولة لمنع النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية إلى المنطقة التي من المقرر أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عشرات القواعد في ولايات جنوب غرب البلاد وجوبالاند وهيرشابيل.

وبحسب صحيفة “صومالي غارديان” المحلي يأتي الاستيلاء على هذه المطارات وسط تصاعد التوترات بين حكومتي مقديشو وأديس أبابا، ومؤخرًا، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيرًا صارمًا ضد أي محاولات لغزو إثيوبيا، مما يشير إلى خطورة الموقف.

وينظر إلى التدخل الإثيوبي باعتباره خطوة استراتيجية لتعطيل النشر المخطط له للقوات المصرية، حيث تعد سيطرة إثيوبيا على المطارات مهمة كونها نقاط الوصول الوحيدة إلى المدن في منطقة جيدو.

وتتضمن اتفاقية الدفاع الأخيرة بين الصومال ومصر نشر 5000 جندي مصري في إطار مهمة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع 5000 جندي إضافي بموجب اتفاقية ثنائية منفصلة، وقد حشدت إثيوبيا الدول الإقليمية المتحالفة لمعارضة هذا النشر، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

ويعكس الموقف صراعًا جيوسياسيًا أوسع نطاقًا في الصومال، والذي تفاقم بسبب الاتفاق الأخير بين إثيوبيا ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيًا، وقد أثار هذا الاتفاق، الذي يتضمن استئجار أرض على طول البحر الأحمر لقاعدة بحرية، غضب الحكومة الصومالية، التي تعتبره انتهاكًا لسيادتها. 

حذر المسؤولون الصوماليون من وجود القوات الإثيوبية مطالبة بانسحابها من الصومال بحلول العام المقبل، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة الصومالية قادرة على فرض هذا الانسحاب، نظرًا للوجود الراسخ للقوات الإثيوبية في مناطق مثل جيدو وهيران وباي وباكول.

وتزداد الصراعات تعقيدا بسبب النزاع المستمر بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة الذي  تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وكان هذا السد نقطة خلاف، مضيفا طبقة أخرى من التعقيد إلى الديناميكيات الإقليمية.

وتتهم إثيوبيا مصر بالتدخل في الصومال، بعد إرسالها مساعدات عسكرية إلى الصومال.

وتفاقم التصعيدات العسكرية أزمات الاستقرار السياسي والأمني في منطقة القرن الأفريقي

* إقالة السيسي 11 مستشارًا له دفعة واحدة.. هل هو خوف من انقلاب القصر؟ أم استراتيجية الخيانة التي لا تثق بأحد؟

أقال السيسي 11 من كبار مستشاريه دفعة واحدة، في قرار صدر يوم 13 يوليو الماضي، وجرى تنفيذه مع مطلع أغسطس الماضي، وتم الكشف عنه في 15 سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول سبب تخلص السيسي من هذا العدد الكبير من معاونيه.

القرار طال اثنين من وزراء الداخلية السابقين اللذين دعما انقلاب السيسي حينما كان قائدًا للجيش في 3 يوليو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتضمن قرار الإقالة غير المسبب، رئيس هيئة قناة السويس السابق وصاحب فكرة حفر تفريعة قناة السويس (2014-2015) والمقرب من السيسي، الفريق مهاب مميش، بالإضافة إلى 8 قيادات عسكرية وشرطية ومدنية، لعبت أدوارًا هامة في دعم نظام السيسي من خلال مناصبها الرفيعة السابقة.

شمل القرار وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015 محسن محمود السلاوي.

كما شمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد محمد عمرو هيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي عبد العزيز سيف الدين.

كما تضمنت الإقالة كلًا من المستشارين بالرئاسة: مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

تُعدّ هذه المرة الأولى التي يتخلص فيها السيسي من هذا العدد الكبير من مستشاريه ومعاونيه وداعمي نظامه منذ استيلائه على الحكم في 2014 وحتى الآن، لينضموا إلى قائمة كبيرة من القيادات الكبيرة التي أقالها السيسي وأطاح بها وتوارت خلف الستار. 

تذكر هذه الحملة الغريبة من الإقالات بما جرى في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عام 1954 من اللواء محمد نجيب وعدد من ضباط حركة يوليو، وتخلصه عام 1967 من قائد الجيش عبد الحكيم عامر وقيادات أخرى، وإطلاق الرئيس أنور السادات ما أسماه “ثورة التصحيح” في مايو 1971، والتخلص من بعض القيادات، وهو ما كرره عقب انتصار أكتوبر 1973.

يشير مراقبون إلى أن الهدف من تعيين (كبار المسؤولين) في وظيفة (مستشار الرئيس) بعد الاستغناء عنهم وإزاحتهم من مناصبهم الرسمية، هو استمرار استفادتهم من المنح والهبات والعطايا التي ينعم بها (الرئيس) عليهم بمناسبة وبدون مناسبة، وذلك فضلاً عن الوضع الأدبي والمعنوي الذي يحتفظ به (المسؤول الكبير المقال) في محيطه، وهو الأهم، باعتباره (مستشار الرئيس).

 يرى مستشار الرئيس محمد مرسي، الإعلامي أحمد عبد العزيز، أن الإقالة من منصب (شرفي) هي بمثابة (حكم بالإعدام) على المستشار المُقال، الذي لا صلاحيات ولا مهام له أصلاً؛ لأنها تجرده من وضعه الأدبي والمعنوي في محيطه الاجتماعي، وتجعله في نظر الناس من (المغضوب عليهم)، فيعيش ما بقي له من العمر محسورًا مخذولًا.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أنه ليس لديه تفسير لإقالة هذا العدد من “مستشاري السيسي” دفعة واحدة، سوى “رغبته في الانتقام منهم وإذلالهم لأسباب لا يعلمها إلا الله والسيسي”، مضيفًا أنه “ليس بالضرورة أن يكون المستشار المقال على علم أو دراية بسبب انتقام السيسي منه”، قائلًا إنها “مصر في ظل الاستبداد”.

لا يتوقع خبراء أن يُشكل المستشارون المقالون أي تهديد للسيسي أو عداوات داخل الدولة العميقة، مبررين ذلك بأن “هؤلاء جبناء لا يُخشى منهم، فضلًا عن أنهم يكونون تحت المراقبة الدقيقة”.

ويرى خبراء أن السيسي، شخصية نرجسية مستبدة، ومنذ توليه الحكم وهو يعمل على خطة الخداع بالترغيب، ثم التخلص من كل من ساعده في الانقلاب.

فقد خدع السيسي ما يسمى بـ(جبهة الإنقاذ) وأشرك بعضهم في الوزارة، ثم أقالهم كلهم سريعًا، مثل كمال أبو عيطة، وحسام عيسى، وحازم الببلاوي، وغيرهم، ثم خدع أعضاء المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب معه، وبدأ بالتخلص منهم تدريجيًا.

ولعل أشهر تنفيذ لخطة الخِداع والتخلص كانت ضد قرينه في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، الذي تم الإعلان عن تحصين منصبه كوزير للدفاع دستوريًا من الإقالة، ثم تمت إقالته بكل سهولة.

ورغم أن السيسي يحكم منفردًا، ولا يؤمن بالشورى مطلقًا، إلا أنه لا يتردد في إقالة كل شخصية تظهر على السطح رغم ولائها الشديد له. 

كما أن أقرب خطة خداع من السيسي كانت إقالة وزير الدفاع السابق محمد زكي، في 3 يوليو الماضي، والذي قام بتنفيذ أهم خطوة في انقلاب 2013، وهي اعتقال الرئيس محمد مرسي.

وذلك على الرغم من أن مظهره في المناسبات بدا كعسكري مطيع للسيسي بما لا يتناسب مع منصبه، لكن السيسي أطاح به مع رئيس الأركان أسامة عسكر، الذي تغنى به السيسي في إحدى المناسبات علانية ومدحه بالأوسمة والمراتب العسكرية الرفيعة.

لذلك، لا يُستغرب إقالته 11 مستشارًا أو مائة مستشار؛ فقد أصبح ذلك معروفًا، حتى إن الوزارة الأخيرة تأخر الإعلان عنها لأن أكثر من 50 شخصية اعتذرت عن تولي منصب الوزارة، حسب السياسي ممدوح إسماعيل في تصريحات إعلامية.

ووفقًا للسياسي عمرو عبد الهادي، فإن إقالة السيسي لهؤلاء دفعة واحدة، وبهذا العدد، تحدث لأول مرة، حتى إن حسني مبارك جلس في الحكم 30 عامًا ولم يقل هذا العدد، بل إن مستشاريه ظلوا في مناصبهم حتى عزله.

يرى مراقبون أن السيسي يتحسب من أي ضربة قد تأتيه من أي معسكر من معسكرات المُوالاة، فهو لا يأمن لأحد، حيث جاء عبر خيانة لرئيسه الذي عيّنه، فانقلب عليه، وهو ما يخشاه السيسي الآن.

استغناء السيسي عن مستشاريه يعبر عن تأكده من نهاية حكمه في 2030، لذا لم يعد يعتد بالاستعانة بأطراف ما، فقد انتهى دوره ويبدو أن آماله في البقاء بعد 2030 تتلاشى، في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية الضاغطة.

ومع الإقالات الأخيرة، يتخلص السيسي من كل شركائه وأعوانه في الانقلاب العسكري، ولم يبقَ منهم سوى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، كآخر شركاء الانقلاب داخل المجلس العسكري.

مسلسل الإقالات

في فبراير 2021، تخلى السيسي عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال (2016-2021)، رغم ما أنجزه من قوانين تقدمت بها حكومات السيسي طيلة 5 سنوات، ليخلفه رئيس المجلس الحالي حنفي الجبالي، ويتحول عبد العال إلى عضو عادي بالمجلس، ليختفي لاحقًا عن المشهد.

في 5 مارس 2015، أقال السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي لم يعلم بقرار إقالته إلا بعد أن أدى خلفه اللواء مجدي عبد الغفار اليمين الدستورية، فيما تم تعيينه مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء، ليختفي تمامًا عن أي مشهد رسمي.

ارتكبت وزارة إبراهيم مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس الأولى والثانية، وفض رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومذبحة أولتراس وايت نايتس (الدفاع الجوي) في فبراير 2015.

في 14 يونيو 2018، وبعد أشهر من استهداف طائرة كان يستقلها بصاروخ في مطار العريش في ديسمبر 2017، أقال السيسي وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، شريكه الأول في الانقلاب وذراعه اليمنى في فض اعتصام رابعة والنهضة، رغم تحصين منصبه من الإقالة في دستور 2014.

رغم تعيين صبحي مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، إلا أنه اختفى عن الأنظار لنحو عام ونصف، وكان أول ظهور له بعد الإقالة في ديسمبر 2019، بتشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.

في 24 فبراير 2014، أقال السيسي أول رئيس وزراء لمصر تم تعيينه بعد الانقلاب في 9 يوليو 2013، والذي شهدت وزارته مجزرة رابعة وغيرها، حازم الببلاوي، ليغادر مصر للعمل في منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

في أكتوبر 2017، أقال السيسي صهره ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بعد ترقيته لرتبة الفريق في مارس 2014، وعينه في منصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية.

* معارضون مصريون يرفعون دعوى قضائية ضد السيسي في واشنطن بتهمة الرشوة

صحيفة واشنطن بوست تقريرًا استقصائيًا أحدث ضجة في الأوساط السياسية الأمريكية. كشف التقرير عن تحقيقات فيدرالية سرية توصلت إلى مزاعم تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى مبلغًا نقديًا قدره 10 ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016 من عبد الفتاح السيسي.

ردود الفعل الإعلامية في مصر

ولم تُظهر وسائل الإعلام الرسمية والمحلية في مصر اهتمامًا كبيرًا بالخبر، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لسيطرة الحكومة على المنافذ الإعلامية وفرضها قيودًا صارمة على الموضوعات المسموح بتغطيتها. ومع ذلك، اكتسب التحقيق بعض الزخم في وسائل الإعلام المعارضة المصرية خارج البلاد.

استقالة السيناتور روبرت مينينديز

تزامن نشر التقرير مع استقالة السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بعد اتهامه بقبول رشاوى من رجال أعمال مرتبطين بنظام السيسي مقابل استخدام نفوذه لصالح الحكومة المصرية.

ذكرى مذبحة رابعة العدوية

جاءت هذه التطورات بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لمذبحة ميدان رابعة العدوية، حيث اعتصم أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013. تُقدّر منظمة هيومن رايتس ووتش أن بين 900 إلى 1000 متظاهر قُتلوا على يد الجيش خلال فض الاعتصام.

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر

تعاني مصر من أزمات اقتصادية حادة:

• ارتفاع معدل البطالة: وصل إلى 6.5% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• تراجع قيمة الجنيه المصري: كان الدولار يساوي حوالي 6 جنيهات عند استيلاء السيسي على السلطة، واليوم يقترب من 50 جنيهًا للدولار.
• ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع: تشهد الأسعار زيادات متكررة، أحيانًا مرتين في اليوم.
• انقطاعات التيار الكهربائي: تحدث يوميًا، وتستمر لأكثر من 6 ساعات في المدن والقرى الصغيرة.

دفع هذا الوضع الكثير من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين: “أين تذهب أموالنا؟“

تحركات قانونية من المعارضة المصرية في الولايات المتحدة

وفقًا للدكتور سعيد عفيفي، نائب رئيس حزب تكنوقراط مصر، قام بعض المعارضين المصريين في الولايات المتحدة باتخاذ خطوات قانونية لإعادة فتح التحقيقات المتوقفة. وأكد عفيفي أن الحزب قدم شكاوى للنائب العام في نيويورك وفيرجينيا وواشنطن العاصمة، متهمًا الرئيس السابق ترامب والسيسي بالرشوة وغسيل الأموال، وطالب بإعادة فتح التحقيق.

تفاصيل الشكاوى والاتهامات

أوضح عفيفي أن الشكاوى تستند إلى تعريفات الجمعية العامة للأمم المتحدة لغسيل الأموال، والتي تتطابق مع العملية التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست. كما أشار إلى أن قانون التقادم للجرائم المالية يمنع الملاحقة القضائية للجرائم التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، مما دفعهم للإسراع في تقديم الشكاوى.

مزاعم تورط شخصيات أخرى

كشف عفيفي عن تورط وليد فارس، وهو لبناني أمريكي مقرب من ترامب، يُزعم أنه سهّل تحويل الأموال من مصر إلى الولايات المتحدة. وذكر أن فارس يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بنفس القضية.

تعليقات الخبراء حول القضية

يرى مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد في كلية أوكلاند كوميونيتي، أن ما كشفته صحيفة واشنطن بوست صحيح، وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ويؤكد أن النظام المصري يسعى للتأثير على القرارات الأمريكية، ويستخدم مخططات مختلفة لتوجيه الأموال وإخفائها بعيدًا عن الرقابة التنظيمية.

وأضاف شاهين: “تشمل المكاسب موافقة صندوق النقد الدولي على قروض لمصر، والتدخل الأمريكي للضغط على دول الخليج لتقديم دعم مالي إضافي.”

تشديد القيود المصرفية في مصر

كشف مصدر داخل البنك الأهلي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك فرض قيودًا صارمة على بيانات الحسابات وأسماء الأفراد المخولين بالتوقيع على المعاملات الرسمية. وأشار إلى أن من يحاول الوصول إلى البيانات أو التحقيق في أسباب إغلاق الحسابات يواجه الفصل من العمل وإجراءات قانونية محتملة.

تدهور الوضع الاقتصادي

يعاني الاقتصاد المصري من انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي منذ ثورة 25 يناير 2011:

• في عام 2016: بلغت الاحتياطيات حوالي 19.6 مليار دولار، بينما تجاوز الدين الخارجي 55 مليار دولار.
• في عام 2024: ارتفع الدين الخارجي إلى 170 مليار دولار، وتدفع مصر أكثر من 52 مليار دولار سنويًا كفوائد على ديونها الخارجية.
• احتياطيات النقد الأجنبي الحالية: ارتفعت إلى 48 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 28% من الدين الخارجي.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال العامة في مصر والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. بينما يسعى المعارضون المصريون في الخارج إلى إعادة فتح التحقيقات ومحاسبة المسؤولين، يبقى السؤال حول تأثير هذه الجهود على الساحة السياسية المصرية والدولية.

* «قضايا المرأة» تتلقى 3 شكاوى تحرش ضد صلاح الدين التجاني.. و«التجانية»: «عامي غير عالم يدعي المشيخة»

استقبلت مؤسسة قضايا المرأة، أمس، ثلاث شكاوى من نساء يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والجنسي من شخص أشارت له بحروف اسمه الأولى، قالت إنه ينتسب إلى الطريقة التيجانية، وتطابقت الأحرف الأولى مع اسم صلاح الدين التجاني، الذي انتشرت مؤخرًا شهادة على فيسبوك لسيدة تتهمه بالتحرش الإلكتروني والتلاعب النفسي بها لسنوات منذ طفولتها.

بيان المؤسسة أوضح أن الثلاث اللائي تواصلن معها طلبن الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من «التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه»، مؤكدًا أن المؤسسة ستطلع على كافة الإثباتات والملابسات، وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن، أو ترهيبهن، أو ابتزازهن، أو أهانتهن بأي شكل.

وفي حين أكد بيان المؤسسة على سرية بيانات الشاكيات وسرية إثباتاتهن بعد الإطلاع والمراجعة لتقديمها للجهات القانونية المختصة، قال مصدر في «قضايا المرأة» لـ«مدى مصر»  إن المؤسسة في مرحلة جمع الأدلة، لافتًا إلى أن القاسم المشترك بين الشكاوى الثلاث هو تطابق طريقة الاستدراج، «كانت نفس طريقة الكلام مع البنات»، بحسب المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته.

وتصدر اسم صلاح الدين التجاني وطريقته فيسبوك، منذ 12 سبتمبر بعد منشور الفتاة التي قالت إنها وأهلها سبق وانتسبوا لطريقته منذ سنوات، وأنه أرسل لها مواد جنسية في محادثة إلكترونية، بخلاف أشارتها لتلاعبه بها نفسيًا، وهو ما احتاجت سنوات لتخطيه. بعدها نشرت أم الفتاة دفاعًا عن التجاني، الذي ينتسب لطريقته عدد من المشاهير، قائلة إن ابنتها تعاني من المرض النفسي، في منشور تداوله مؤيدو «الشيخ»، لتتوسع ساحة الجدل حوله وحول الطريقة، وحول التقاليد الصوفية وممارسيها، خصوصًا مع شهرة عدد من أتباع التجاني.

بعد أيام من اتساع الجدل، وبالتزامن مع بيان قضايا المرأة، تبرأت مشيخة الطريقة التجانية في مصر، اليوم، من صلاح الدين التجاني، الذي وصفته بأنه «مسلم عامي غير عالم يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها»، واتهمته بأنه «غرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة» بزعمه حمل لواء الطريقة التجانية، فيما أشارت إلى سابق إعلانها في عامي 2017 و2019 عن اعتباره معزولًا عن أي مسمى تابع للطريقة التجانية، وأنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها وذلك «لعدم أهليته وفساد معتقده وانحرافه عن الطريقة وتحريفه لأصولها»، مشددة على أن «الجهة المعتمدة الوحيدة في مصر للطريقة هي الزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين، والتابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية».

«الوطن» أشارت ، اليوم، إلى أن فصل التجاني من «التجانية» في عام 2000 كان لمحاولاته المتكررة الانقلاب على شيخ الطريقة والسيطرة عليها، وأضافت أنه دشن «الطريقة الصلاحية التيجانية» في إمبابة، وقدّم أوراق اعتمادها إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية، التي رفضت إشهارها في 2017، معتبرة الطلب سلوك غير صوفي، وخروج على الأعراف والتقاليد الصوفية، ومخالف للقانون 118 لسنة 1976، الخاص بالطرق الصوفية ولائحته التنفيذية.

*أزمة أسطوانات البوتاجاز: زيادة جديدة تُشعل الغضب في مصر

صرخات الاستغاثة من مواطني الكنانة

في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، أعلن اليوم عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين.

الحكومة، أمس، رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي لتصل إلى 150 جنيهًا، والتُجاري لتصل إلى 200 جنيه بزيادة 50% و33% على التوالي. 

عدد من موزعي الأسطوانات في القاهرة الكبرى، قال لـ«مدى مصر» إن الأسطوانة (الأنبوبة) حاليًا تخرج من المستودع بـ150 جنيهًا، والأسعار في منافذ البيع أصبحت بين 165 و170 جنيهًا، مقارنة بـ105 و110 جنيهات سابقًا، وعند توصيلها للمنازل يقترب السعر من مئتي جنيه، بحسب الموزعين. يقول أحدهم: «أنا لسه بضيف من 20 – 30 جنيه حق البنزين اللي زاد علينا والتوصيل»، مشيرًا إلى أنه مع كل زيادة في أسعار الأسطوانات تشن الحكومة حملات على الموزعين، وتتهمهم بالسرقة، وتصادر سياراتهم.

أسطوانات البوتاجاز، التي يعتمد عليها نصف الأسر المصرية، ارتفعت أسعارها خلال السنوات العشر الماضية 1875%. وتستهلك مصر حوالي أربعة ملايين طن سنويًا، من غاز البوتان، المعروف بغاز الطهي، وتستورد كميات كبيرة لتلبية الطلب المحلي، إذ بلغت وارداته خلال النصف الأول من العام الحالي 700 مليون دولار، فيما تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، بحسب أحدث البيانات المتاحة من وزارة البترول.

فمع ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيه إلى 200 جنيه، يبدو أن الأوضاع أصبحت لا تُطاق.

الغضب الشعبي: صرخات من القلوب المثقلة

حوار مع المواطنون

“أين نحن من كل هذا؟!”، تساءل محمد حمدي، موظف حكومي، بينما يعبّر عن استيائه من الزيادة الأخيرة. “كل يوم نتلقى صدمة جديدة، والحياة أصبحت عبئاً ثقيلاً. نحن نكافح من أجل تأمين لقمة العيش، وأي زيادة جديدة تعني مزيداً من المعاناة.”

أما سارة أحمد، ربة منزل، فتقول: “هذا ليس مقبولاً. نحن بحاجة إلى الدعم وليس إلى المزيد من الأعباء. الحكومة يجب أن تحل مشاكلنا بدلاً من تفاقمها.” مشاعر الغضب والسخط تتكرر بين الجميع، حيث أبدى الجميع رفضهم للزيادة الجديدة.

خبراء الاقتصاد: تحليل الأزمة

في محاولة لفهم أبعاد هذه الزيادة، تحدثنا مع الدكتور عماد الشافعي، خبير الاقتصاد، الذي أكد أن “الزيادة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تعاني الأسر المصرية من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.”

وأضاف: “بدلاً من معالجة جذور المشكلة، يتم تحميل المواطن المزيد من الأعباء، وهذا يُظهر فشل السياسات الاقتصادية.”

ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة فاطمة ربيع، أستاذة الاقتصاد، أن “زيادة أسعار البوتاجاز ستؤدي إلى زيادة غير مباشرة في أسعار السلع الأخرى، وهذا يعكس سلسلة من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.”

ارتفاع الأسعار: أسباب تتشابك

يعتقد العديد من الخبراء أن الزيادة تعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. وهذه العوامل تجعل من الصعب على الحكومة الحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.

ويشير البعض إلى أن هناك سوء إدارة وفساد في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى تحميل المواطن تبعات هذه السياسات.

الشارع المصري: ردود الفعل

من قلب الأحداث

في الشارع، تعكس ردود الفعل حالة من الاستياء. تقول مريم سعيد، بائعة في أحد الأسواق الشعبية: “الناس لم تعد قادرة على تحمل الزيادات.

وكل شيء أصبح غاليًا، ونحن نرى الناس يتركون الأسواق دون شراء.” كلماتها تعكس واقعًا مريرًا يعيشه المصريون في ظل هذه الأزمات المتعاقبة.

ويضيف أيمن محمود، صاحب محل، قائلاً: “أتعجب من كيفية اتخاذ هذه القرارات دون النظر إلى تأثيرها على المواطنين. نحن جميعًا في نفس القارب.” يبرز هذا التعليق انعدام الثقة في الحكومة وقراراتها، التي يراها المواطنون بعيدة عن واقعهم.

الحلول المطروحة: فوضى أم جدية؟

طرحت العديد من الحلول لمواجهة هذه الزيادة، بدءًا من ضرورة فرض رقابة على الأسعار، مرورًا بتحسين إدارة الموارد، وصولاً إلى ضرورة تحسين الأجور لمواجهة غلاء المعيشة. لكن يبقى السؤال: هل ستستمع الحكومة لهذه المطالب؟

الدكتور أسامة صلاح، باحث في السياسات العامة، يقول: “نحن بحاجة إلى رؤية شاملة تُعالج الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة. يجب أن يكون هناك حوار شامل بين الحكومة والمواطنين لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الجميع.”

العودة إلى المربع الأول: من يتحمل المسؤولية؟

تتزايد الأصوات التي تشير إلى الفساد الإداري كأحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأزمات الاقتصادية. المواطنون يتساءلون: “أين تذهب الأموال؟ ولماذا لا تُستثمر بشكل يعود بالنفع على الشعب؟”

تشير السيدة ليلى مصطفى، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الفساد. “المواطنون بحاجة إلى معرفة أين تُصرف أموالهم. نحن بحاجة إلى شفافية في إدارة الموارد.”

الدعوة إلى التحرك: هل من أمل؟

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يتساءل الجميع: “هل من أمل في تحسين الأوضاع؟” هناك دعوات متزايدة للخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بتغيير السياسات الاقتصادية. هذه الدعوات تتزايد مع كل يوم يمر، ومع كل زيادة جديدة تُعلن.

هل من بصيص أمل؟

بالنظر إلى كل ما سبق، يتضح أن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز ليست مجرد زيادة في سعر سلعة، بل هي مؤشر على أزمة أكبر تعيشها مصر. المواطنون يشعرون بالإحباط، والخبراء يحذرون من عواقب هذه السياسات.

ويجب أن تكون هناك استجابة حقيقية من الحكومة، وضرورة الحوار مع المواطنين لمواجهة هذا التحدي. هل سيسمع المسؤولون صرخات الشعب، أم ستبقى هذه الأزمة تتفاقم دون حلول جذرية؟

إن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه القضية، والجدل حول الأسعار سيستمر. يبقى الأمل في أن تكون هناك خطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

* قضية الفساد المالي الكبرى داخل مكتب النائب العام المصري وأسرار وتوقيت الكشف عن القضية

وفقًا لمستندات ووثائق رسمية من القضية التي حملت رقم 17 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 2179 لسنة 2024 ع س مصر، والخاصة بقضية الفساد المالي الكبرى في عمليات تطوير وإنشاء أبنية النيابات التابعة لمكتب النائب العام المصري، والتي جرت في عهد النائب العام السابق حمادة الصاوي.

ويجرى التحقيق حاليًا في القضية مع النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ونجله المستشار السابق بالمكتب الفني للنائب العام أحمد حمادة الصاوي، ومدير إدارة النيابات للنيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام السابق أيمن بدوي، والمستشار محمد محمود منصور، المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام، وعدد آخر من المستشارين وكبار المقاولين.

شلة الفساد

وبحسب المستندات، أصدر النائب العام الحالي المستشار محمد شوقي عياد أمرًا بمنع التصرف في جميع الأموال والممتلكات، وذلك برقم 119 لسنة 2024 أوامر تحفظ على ذمة القضية رقم 17 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بتاريخ 18 مايو 2024، كما أصدر ملحقًا آخر له بتاريخ 21 مايو 2024، شمل المنع من التصرف في الأموال والممتلكات الخاصة بعدد 34 شخصًا، بينهم مستشارون ومقاولون وأسرهم.

وضمّت القائمة المستشار محمد محمود منصور، المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام (السابق)، وزوجته يمنى الطنطاوي عبد الرحيم، وأولادهما القُصر محمود ومريم وياسين.

كما تضمنت القائمة والده محمود منصور ووالدته سامية حسين قرني، وكذلك المقاول خالد سعيد حسن، وزوجته وئام محسن السعيد، وأولادهما القُصر أحمد وعلي وسيف.

كما شمل قرار المنع من التصرف في الأموال داليا محمد عباس، نجلة المستشار محمد عباس مهران الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشقيقة المستشار علاء الدين محمد عباس، نائب رئيس محكمة النقض.

بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، من بينهم مقاولون مثل أحلام خالد سعيد شرف، وعبد الرحمن حسن الزملي ونجلاه حسن وخديجة، ورائد محمد توفيق، وهدى يحيى البصال، ومحمد محرم علي ونجلته ماتيا ونجله محمد، وهدير حلمي منصور، وعبد الرحمن محمود عبد الرؤوف، وعلي ناجح سيد، وبديعة أحمد مرزوق، وأيمن محمد بدر، ومحمد سيد فؤاد، ورنا سمير محمد، وليال محمد سيد، وجيهان حلمي إسماعيل، وأشرف حسن خضر ونجلته مرام.

ونص القرار وملحقه على منع الأسماء المذكورة سابقًا من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتًا، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع، أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

وكذلك أموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وطلب رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية تعميم أمر المنع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات بناءً على قرار النائب العام وملحقه.

وبحسب ما أكدته 3 مصادر قضائية والمحامي الخاص بأحد المقاولين المتهمين في القضية لـ”العربي الجديد”، فإن القضية متهم فيها مدير إدارة النيابات للنيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام السابق، أيمن بدوي، الذي تقدم باستقالته من العمل بالقضاء عقب انكشاف تورطه في القضية.

الأمر المباشر: طريق الفساد الذي أرساه السيسي 

وخضع بدوي للتحقيق من قِبل النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، كما تم رفع الحصانة القضائية عن المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام، المستشار محمد محمود منصور، للتحقيق معه، وتمكّن منصور من الهرب خارج البلاد عقب قرار رفع الحصانة عنه والتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته بالكامل.

وقد تبين أن والده (ضابط سابق) أسس شركة مقاولات بالاتفاق معه، وعمل فيها المستشار من الباطن، وقام بترسية مناقصات بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، على الشركة التي أسسها باسم والده، وتربّح من وراء هذا المخطط.

وتبين أن الفساد تمثل في عمليات تطوير وإنشاء مبنى النيابات التابع لمكتب النائب العام، حيث بدأت القضية بمناقصة جَرت بالأمر المباشر في مبنى خاص بالأرشيف التابع لمكتب النائب العام.

وتوالت التحقيقات وفحص العقود المبرمة التي كشفت عن سلسلة من الصفقات المشبوهة ووجود فساد في مناقصات تم منحها بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، لتوريدات الأثاث والمباني.

كما أظهرت التحقيقات تقديم عمولات من قبل المقاولين مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركات محددة بالمخالفة للقانون، وشركات أخرى تم إنشاؤها من قبل مستشارين “من الباطن”، من خلال أفراد أسرهم.

تضخم ثروات المستشارين

وأظهرت التحقيقات تضخم ثروات عدد من المستشارين والمقاولين المتهمين في القضية، وتبين أن المستشارين السابقين بدوي ومنصور كانا على رأس هذه العمليات، وقاما بالإشراف المباشر على هذه المناقصات المخالفة للقانون.

كما كان معهم مستشار ثالث بإدارة النيابات، وقد أقدم على الانتحار عقب القبض عليه في مطار القاهرة إثر افتضاح أمره.

حمادة الصاوي وابنه

التحقيقات التي تجرى حاليًا تشمل النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله أحمد، وتشير إلى أن حجم الفساد المالي في القضية وصل حتى الآن إلى 200 مليون جنيه.

كما اعترف عدد من المقاولين بتقديم العمولات المالية مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركاتهم. وقد جرى بالفعل السداد مقابل التصالح وعدم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، كما تضمنت أيضًا التنازل عن منزلين في كومباوند “ديار” للمقابل ذاته، ولم تُغلق القضية حتى الآن، ويجرى التحقيق فيها وفحص كل العقود والملفات وبيان الأسماء المتورطة.

فساد الرأس شجع الذيول

وفقًا للمثل العربي “السمكة تفسد من رأسها”، فإن القضية تدل على حجم الفساد الطارئ الذي يرتع فيه نظام السيسي على حساب المصريين وأموالهم وضرائبهم، وترهقهم رسوم الخدمات الحكومية.

يأتي “الحيتان الكبار” ليبتلعوا هذه الأموال بالأمر المباشر الذي أرساه السيسي منذ استيلائه على السلطة.

 أبعاد أخرى

يرى بعض الخبراء أن الكشف عن تفاصيل تلك القضية وتوقيتها قد يحمل دلالات وأبعادًا خفية أخرى، مثل صراع بين أجنحة النظام السياسي واضطرابات داخل مؤسسات الحكم.