المجر تكشف كيف يحمي النظام المصري أوروبا.. الثلاثاء 17 سبتمبر 2024م.. السيسي يقتل 12 مليون مريض بالسكري بسبب نقص الإنسولين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 31 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

قالت مصادر حقوقية إن 31 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بسجون السيسي ظهروا أمس الاثنين أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم وهم:

1. إبراهيم أحمد عبد الرحمن محمد
2. إبراهيم محمد علي محمد
3. أحمد حامد محمد عوض الله
4. أحمد سيد مصطفى مرسي
5. أحمد محمد سالم محمد اليماني
6. أشرف عبد الرحمن علي أحمد
7. أيمن محمد فتحي السويد
8. جمال محمد سليمان حسن
9. حمدي محمد عبد العزيز سليمان
10. رأفت أنور سعيد رزق
11. رضا أحمد محمد علي
12. رضا عبد الونيس صديق محمد البرعي
13. سمير محمود عبد الحميد عبد العال
14. شريف محمود عبد الحميد حسن
15. طه عبد العظيم عبد الوهاب عتمان
16. عبد الرحمن طارق عاشور الشهاوي عبد العاطي
17. عبد الرحمن فرج جمعة محمد حسن
18. عبيدة أحمد بركات نجا شرف
19. عصام الدين السيد جمعة عبد العال
20. علي محمد خليل شعبان
21. عمرو الحسيني محمد طلبة
22. محسن أبو المعاطي أبو المعاطي الأديب
23. محمد السيد أحمد عبد المجيد عطية
24. محمد جمال حسب الله محمود
25. محمد عبد المنعم محمد محمود إبراهيم
26. محمد علي حمدان علي محمد
27. محمود عاطف علاء الدين عثمان
28. مصطفى حسان محمد عوض
29. مصطفى محمود حسن أحمد
30. وفدي فتحي محمد حجاج
31. يوسف محمد خضر أحمد

 

* تحصين الاستثمارات السعودية بمصر يعبر عن قلق خليجي من مستقبل السيسي

بعدما اشترت السعودية العديد من الأصول المصرية الهامة واستحوذت على المشاريع الرابحة والشركات الكبرى المصرية، سواء بأثمان بخسة أو بالتنازل عنها مثل “تيران وصنافير”، قامت السعودية بخطوة لا يمكن وصفها إلا بالاحتلال الاقتصادي، الذي يتم بتواطؤ وخيانة من السيسي.

وفي ضوء سعي السعودية لتحصين أموالها من أي متغيرات سياسية قد تحدث، استخدمت أساليب الإغراءات التي يفضلها السيسي ونظامه، من خلال وعود بضخ استثمارات جديدة في مصر قد تصل إلى 20 مليار دولار، ولكن بشرط تحصين جميع الاستثمارات السعودية في مصر.

 

وبعد أن ألقت السعودية بـ “طُعم” شراء منطقة “رأس بناس”، شرط أن يتم تحصين جميع الاستثمارات الموجودة في مصر، تسارعت حكومة الانقلاب بإجراءات توقيع ما أُطلق عليه “اتفاقية حماية الاستثمارات” مع السعودية، وإنجازها خلال أيام.

وقالت وسائل الإعلام: إن “مصر تعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات أولوية قصوى وشُغلها الشاغل في الوقت الحاليّ، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب”.

وتشمل اتفاقيات حماية الاستثمارات المزمع توقيعها مع السعودية بعض البنود الخاصة بالالتزام بتوفير معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات، وتخفيف القيود المتعلقة بإنشاء الاستثمارات وتوسيعها وصيانتها.

إلا أنها تستهدف أيضًا ضمان حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورات أو الطوارئ والاضطرابات.

وقالت حكومة الانقلاب: إن “الاتفاقيات تتضمن أيضًا حماية الاستثمارات من أي إجراءات تمس ملكيتها أو تجرد المستثمرين من حقوقهم بشكلٍ كليّ أو جزئيّ، وتمنع تأميم الأصول أو نزع الملكية أو وضعها تحت سيطرة أشخاص أو جهات أخرى”.

وأكد وزير الاستثمار المصري أن مصر تعمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لفتح صفحة جديدة مع المملكة، وكأن الصفحة السابقة كان فيها ما يشير إلى تجني مصر، التي تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير، ووضعت كل قوتها الناعمة طوعًا للـ”تركي”، وباعت الأراضي والشركات للحليف السعودي. 

قلق سعودي من مستقبل السيسي 

وقال الكاتب جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون: إن “السعودية توقّع مع مصر اتفاقية “حماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب أو الثورة”، بما يمنع “مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي جهة”، حسب نص الاتفاق، فهل يعني ذلك قلقًا سعوديًا من مستقبل النظام في مصر؟ وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه؟”.

اتفاقيات سابقة

من جهتهِ، يرى الخبير الاقتصادي شريف عثمان أن اتفاقيات حماية الاستثمارات ليست جديدة، وسبق لمصر أن وقعتها في فترات سابقة، ويقال إن مصر وقعت نحو 37 اتفاقية لحماية الاستثمارات مع دول مختلفة.

واستطرد قائلًا إن “هذا أمر مفهوم ومتوقع، ويمكن أن يكون مرغوبًا فيه لو كانت تلك الاتفاقيات تكتب للحفاظ على حقوق المصريين كما تحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب، بمن فيهم القادمون من منطقة الخليج العربي”.

وتابع: في عام 1992، وقّعت مصر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الولايات المتحدة لتوفير الحماية للمستثمرين الأميركيين في مصر والعكس، ‏الأمر الذي عَزّزَ تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وفي عام 2005، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بهدف توفير الحماية القانونية للمستثمرين من كلا البلدين.

 وأشار إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يهدف جميعها إلى تعزيز وحماية الاستثمارات بين الجانبين.

كما وقعت مصر اتفاقيات مشابهة مع العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، لتعزيز التعاون الاقتصادي وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت مصر اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع العديد من الدول الأخرى حول العالم مثل الصين والهند واليابان وكندا وأستراليا.

* المجر تكشف كيف تحمي مصر أوروبا

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الثلاثاء إن مصر تعد أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي، وتمثل ستارا واقيا للقارة الأوروبية.

وتابع: “مثمنا الدور المصري في ملف الهجرة غير الشرعية، قائلا إن “مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين“.

وأضاف :”نحتاج بشدة إلى مصر التي تعد أحد حلفائنا في وقف موجات الهجرة غير الشرعية.. ومن دونها سنواجه مصاعب كبيرة“.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بالقاهرة اليوم، ضرورة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات.

وقال الوزير عبد العاطي:إنه “لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

وأكد أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة نفاذ المساعدات.

وأضاف عبد العاطي :”ناقشنا الأمن المائي المصري” ، مؤكدا أنه لا “مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة“.

وأكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية ، مجددا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال.

وكشف الوزير عبد العاطي عن توقيع مذكرة تعاون مع المجر في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية.

وأشار إلى العمل على تطوير العلاقات مع المجر في المجالات كافة ، لافتا إلى مشروع طموح مع المجر لتطوير التعاون المشترك في القارة الأفريقية.

بدوره ، أكد وزير الخارجية المجري أن الحوار المصري المجري ذو أبعاد استراتيجية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة ، مشددا على ضرورة إنهاء الحروب التي تعصف بالمنطقة ووقف موجات الهجرة غير الشرعية .

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا تكلف بلاده ثمنا باهظا مما أسفر عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم .

* مؤتمر التضامن مع “وبريات سمنود”: الطبقة العاملة تتعرض لهجوم عنيف ضمن الفئات المقهورة من الشعب.. والتعامل الأمني يزيد الاحتقان

نظمت لجنة “دعم عاملات وعمال وبريات سمنود”، مؤتمرًا تضامنيًا، مع عمال سمنود، المستمرين في إضرابهم عن العمل منذ 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور، الذي بموجبه ترتفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من عدة قوى سياسية ونقابية، أكدت على استمرار تضامنها مع العمال، بكافة الطرق الممكنة.. والمؤتمر هو الثاني بعد انعقاد المؤتمر التضامني الأول مع عمال سمنود، في 5 سبتمبر الجاري، عندما كان القيادي العمالي والنقابي البارز، هشام البنا، لا يزال رهن الحبس على خلفية مشاركته في الإضراب، لكن البنا، كان أحد المشاركين في مؤتمر “الكرامة”، بعد أن تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي، فلم يغب عمال سمنود عن المؤتمر التضامني، كما لم تغب شؤون السياسة والاقتصاد، والقانون، وفلسطين، كقضايا متشابكة، تأتي ضمن ظرف دقيق ومتدهور، كما أجمع الحضور. 

وشدد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، على أهمية الاشتباك مع المعارك المباشرة، مثل التضامن مع عمال سمنود، من أجل رفع الظلم الاجتماعي، والقهر الطبقي، والاستبداد السياسي في مصر، في ظل عدم تمكننا من تقديم الدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، على خلفية التضامن مع فلسطين. وألقى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كلمة، خلال المؤتمر، قال فيها إن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير منفصلة عن بعضها، بل إنها متشابكة، ويجب الربط بينها، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة، تقتضي أن يشمل رفع الحد الأدنى للأجور، كل العاملين بأجر، بدلا من التعامل الأمني، الذي لن تكون نتيجته إلا زيادة الاحتقان في المجتمع. وأكد الزاهد على أن هناك ضرورة لتغيير السياسات القمعية وإلا فإن الأمور ستتدهور.. لافتًا في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يكرس الاستبداد، ويعزز هيمنة الأجهزة الأمنية، مشددًا في الوقت ذاته على أنه غير الممكن أن تتقدم مصر من خلال سياسة القبضة الأمنية، وتلفيق التهم، وانتزاع الاعترافات على وقع التعذيب، وفي كلمته قال، سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، إن الطبقة العاملة تتعرض لهجوم عنيف، ضمن الفئات المقهورة من الشعب المصري، بإفقار العمال والفلاحين لصالح خدمة الطبقة الحاكمة ورأسمالية المحاسيب، ضمن ما تشهده مصر خلال  الـ 10 سنوات الماضية من تفكيك وإضعاف مؤسساتها الوطنية وصناعاتها، وبدلاً من أن يكون لكل عامل نصيب في مصنعه، أصبحنا نرى تسريح العمال وبيع مصانعهم، لصالح «مشاريع المهرجانات» مثل مدينة العلمين وغيرها، مشيرًا إلى أن «كل العناوين تغيرت، وأن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، هي جرائم مكتملة الأركان»، من غياب للتنمية المستقلة، لصالح بناء المزيد من الكباري، على أنقاض مصانع وحقوق العمال والفقراء. 

ووجه الطوخي التحية لصمود عاملات وعمال سمنود، المضربين عن العمل من أجل حقوقهم، وإلى الشعب المصري الصامد الذي يتعرض لضغوط رهيبة من الإفقار والقمع. وكانت وزارة العمل أصدرت تقريرًا في أبريل، الماضي، بشأن ملف العمل خلال الـ 10 سنوات، الماضية، وأشار التقرير إلى ما تحقق من إيجابيات في الملف، بفضل خارطة طريق التوجيهات والتكليفات الرئاسية، والمشروعات الوطنية العملاقة، طبقًا للتقرير، الذي أشار إلى تراجع نسبة البطالة إلى 6.9%، مقارنة بنسبة 13% عام 2014، وأوضح التقرير أن 28 ألف و298 عامل غير منتظم، يعملون في مدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن 65 ألف و261 عامل، يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن التقرير لم يشر إلى أن نسبة استيعاب هذه المشروعات للعمال الذين تم تسريحهم، هي نسبة ضئيلة مقارنةً ببيع الدولة للمصانع والشركات، وتخارجها من قطاعات وأنشطة اقتصادية بشكل كلي وجزئي، وتحول العمال للعمل بأنشطة خدمية، أو في قطاع التشييد والعقارات، كعمل مؤقت، وما يمثله ذلك من إهدار لحقوقهم، فعلى سبيل المثال تم تسريح 6500 عامل بعد تصفية شركة الحديد والصلب، في مطلع عام 2021، بعد تصفية شركة القومية للأسمنت عام 2018، وفي فبراير 2023، أعلنت الدولة طرح أسهم 32 شركة تشمل 18 قطاعا اقتصاديا بالبورصة أو لمستثمر أجنبي، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيان مجلس الوزراء. 

القيادي العمالي، هشام البنا، قال إنه لا توجد نوايا جادة لحل مشاكل عاملات وعمال وبريات سمنود، لأن الهدف هو بيع الشركة، وتسريح العمال، وهو ما تجسد في بيع الشركة للماكينات، مضيفًا أنه في وقت سابق، تقدم 200 عامل باستقالتهم، بسبب ظروف العمل شديدة الصعوبة، وتدني الأجور، قبل أن يعدل العمال عن قرارهم وفقًا للمدة التي يكفلها لهم القانون، لكن إدارة الشركة أوقفت رواتبهم، قبل أن يستعيدوا عملهم،«بعد ما حاربنا علشان يرجعوا»، وبعد ضغط من زملائهم، ضد تعنت إدارة الشركة معهم، ورغبتها في استبعادهم.وفي كلمته خلال المؤتمر، أشار البنا، إلى أن الدولة تتحدث عن تطوير شركة وبريات سمنود، منذ عام 2014، لكن هذا التطوير تمثل عمليًا في التخلص من العمال، الذين كان يبلغ عددهم حينها 1300 عاملة وعامل، أصبحوا الآن 500 فقط، ففي قسم الملابس على سبيل المثال، تناقص عدد العاملات من 600 إلى 300 عاملة، فضلاً عن إهمال وبيع معدات الشركة، موضحًا أن وبريات سمنود، تمتلك(ماكينة جينز) نادرة، كان من المفترض أن يتم التسويق لها عالميًا، لكنها اليوم، معطلة تمامًا، ومن أصل 60 ماكينة لم يتم تطوير ماكينة واحدة منذ سنة 1984، يضيف البنا، أن الشركة تقوم ببيع معدات تعتبر ركائز أساسية في العمل، وباعت مؤخرًا(كلارك 10 طن) على الرغم من أنه الكلارك الوحيد بالشركة، ولايمكن الاستغناء عنه في عملية التحميل والشحن، بل إن الشركة قامت ببيع (قواعد خرسانية)، وقامت بعمل مزادات لبيع مخلفات (حديد وكُهنة)، تحت دعوى استكمال الأجور، على الرغم من أن الشركة تحقق أرباحًا يومية، لا تقل عن 500 ألف جنيه، «أنا مدير المبيعات»، يقول البنا، ولذلك أصر، كما يقول، على التحدث أثناء عرضه على التحقيق، رغم حالته الصحية السيئة، للرد على اتهام الشركة للعمال، في تسببهم لها في خسارة يومية، تقدر ب500 ألف جنيه. يعمل البنا، في شركة وبريات سمنود، منذ 31 عامًا، ويتقاضى 3800 جنيه، ويتساءل عن كيفية العيش بهذا الأجر هو وزملائه، في ظل قفزات الأسعار والغلاء، ومصروفات الأبناء من التعليم، والعلاج وغيرها، مستنكرًا طلب النائبة عن دائرة سمنود، من العمال أن « يأكلوا كشري»، في ردها عليهم حول مطالبهم برفع أجورهم إلى الحد الأدنى المقرر للأجور6000 جنيه.. متسائلاً من أين يأتي العمال، بثمن الكشري، في ظل تدني أجورهم، مقارنة بمتطلبات المعيشة. كانت النائبة، ليلى أحمد أبو اسماعيل، (عن حزب الوفد- دائرة سمنود) قد مارست ضغوطًا على العمال في أغسطس الماضي، من أجل فض إضرابهم والعودة إلى العمل، وإرجاء النظر في مطلبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى شهر نوفمبر القادم، مقابل أن يتم الإفراج عن زملائهم، المقبوض عليهم، حينها، بسبب اقتراب زيارة أحد المستثمرين، للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وهو ما رفضه العمال، بحسب «دارالخدمات النقابية والعمالية». 

ووجه البنا، الشكر لكل من المتضامنين مع عاملات وعمال سمنود، مما كان له بالغ الأثر، في جعل مطالب عمال سمنود قضية رأي عام، وما ساهمت فيه حمل التضامن من الإفراج عن العاملات والعمال ممن أُلقى القبض عليهم، مطالبًا باستمرار التضامن مع زملائه، ومع العمال بصورة عامة لما يواجهونه من ظروف صعبة، لأن «الحال أصبح تحت الصفر»، واستنكر البنا، الحملة الأمنية الكبيرة التي أتت للقبض عليه، وإغلاق الشارع الذي يسكن به، لمجرد القبض على عامل، ما جعله يشعر بأنه«هشام بن لادن»، على حد وصفه. 

من جانبه، قال المحامي العمالي، هيثم محمدين إن الحركة السياسية عادت إلى الاهتمام بالحركة العمالية، بعد انفصال طويل، وانشغال بالمطالب السياسية بعيدًا عن العمال، مشيرًا إلى أهمية حضور القيادي العمالي، هشام البنا، للمؤتمرعلى الرغم مما تعرض له من تعسف وضغوط، في تعبير عن صمود وتضحية قيادات الحركة العمالية، وتمسكها بمبادئها، وعدم تخليها عن زملائها في أحلك الظروف، وهو ما يجب علينا جميعًا التعلم منه، وأن على القوى السياسية، وخاصة الشباب، ألا تتأرجح بين المعارضة، والسلطة، فحركة الشارع، وعلى رأسها الحركة العمالية، هم حلفائها الأساسيين. محمدين، قال في كلمته خلال المؤتمر، إن عاملات وعمال وبريات سمنود المفرج عنهم، كانت وجهت إليهم تهمة التجمهر، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر من المندوب السامي البريطاني، في مواجهة ظروف الحرب العالمية الأولى، وهو ما يتعارض مع الدستور، وتعديلات القوانين، وحق العمال في الإضراب، كما يقره القانون، ولكن الدولة تلجأ لإضافة تهم مثل التجمهر، ومشاركة جماعة إرهابية، واستعراض القوة، لتقنيين حبس العمال.

وأشار محمدين، إلى أن امتناع شركة وبريات سمنود عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو إجراء غير قانوني، لأن الشركة ملزمة بتطبيق القرار، وإن ادعت أنها تخسر، لحين الفصل في طلب الشركة من الاستثناء من تطبيق القرار. 

يذكر أن المجلس القومي لتنظيم الأجور، استثنى المنشآت متناهية الصغر، التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عمال، من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما فتح المجلس باب التظلمات، لمدة 3 أشهر،لأصحاب العمل المتعثرين عن تطبيق القرار، الصادر في أبريل الماضي، لتقديم ما يثبت تعذرهم، مدعومًا بالمستندات الدالة على ذلك، إلى لجنة التظلمات، على أن تحيلها اللجنة إلى مديرية القوى العاملة.

الصحفية، أسماء زيدان، انتقدت في كلمتها خلال المؤتمر، إصدار رئيس الجمهورية لقرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، في فبراير الماضي، ضمن حزمة القرارات التي لا تطبق في الأصل على الأغلبية، ودعت زيدان إلى استمرار التضامن مع عاملات وعمال سمنود، في ظل ظروفهم التي شديدة السوء، التي وصفتها بـ «العبودية». 

من جهته، عقب المحامي، كمال أبو عيطة، على الرؤى المطروحة حول القضية الفلسطينية قائلا إن من يعتقل المتضامنين مع فلسطين، فلا يعني ذلك غير كونه صراحةً متضامن مع إسرائيل.. مشيرًا إلى أن تضامن عمال سمنود مع زملائهم، أثناء القبض عليهم، وحتى الإفراج عنهم، يشبه البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية. مضيقًا أن إضراب عاملات وعمال سمنود، هو بارقة أمل وجرس إنذار وصرخة معبرة عن أوضاع الشعب المصري، مُنبهًا إلى أن 3300 شركة ومنشأة تقدمت إلى لجنة التظلمات، لطلب استثنائها من قرار الحد الأدنى للأجور، في تحايل على تطبيق القرار، واستنكر أبو عيطة بيع الشركات والمصانع، وتحويلها إلى أراضٍ وعقارات من أجل الاستثمار، بعد أن يتم «تسخيرها»، من أجل التخلص منها. الصحفي هشام فؤاد، لفت إلى أن النظام الحالي دخل التاريخ، ليس من باب الانجازات، ولكن بإقدامه للمرة الأولى على اعتقال العاملات، فجرًا من منازلهن، وبطريقة مهينة، وعدم السماح لهن بتغيير ملابس النوم، لمجرد مشاركتهن في إضراب يطالب برفع الأجور. وألقى فؤاد، البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكدت فيه القوى السياسية والنقابية المجتمعة دعمها الكامل لإضراب عاملات وعمال سمنود، وإدانتهم تواطؤ “حكومة العلمين”، مع رجال الأعمال وإدارات الشركات.

وأشار البيان، إلى أن وزيرة التخطيط، رانيا المشاط،، التي يتبع لها بنك الاستثمار القومي صاحب الحصة الأكبر في شركة وبريات سمنود، هي أيضا عضو في المجلس القومي للأجور، الذي من المفترض أن يتابع تنفيذ آليات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجر، إلا أن المجلس لم يجتمع منذ 23 مايو الماضي،  وحتى اليوم،  لمناقشة طلب شركة وبريات سمنود، استثنائها من تطبيق القرار، كما لم تقم بإلزام الشركة بتنفيذ القرار، لحين الفصل في تظلمها، وأوضح البيان الذي ألقاه فؤاد أحقية العمال في تأسيس تنظيماتهم المستقلة، وأكد المجتمعون على مواصلة العمل المشترك، لدعم نضال عمال سمنود، ضمن معركة إعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح العاملين بأجر،  وطالبوا بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الذي أصدره رئيس الجمهورية، وإعادة  10 من عمال سمنود، أوقفتهم إدارة الشركة عن العمل، على خلفية الإضراب، وشدد البيان على صرف رواتب العاملات والعمال، المتأخرة، فورًا، وربط الأجور بالأسعار. 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شهدحضورًا ومشاركة  لقيادات حزبية ونقابية، بارزة، أكدت على أهمية التضامن مع عمال سمنود، وممثلين عن  أحزاب الشيوعي المصري، والاشتراكي المصري، والعدل، والعيش والحرية(تحت التأسيس)، وحركة الاشتراكيين الثوريين. وصحفيات مصريات، و تحالف أمانات العمال والنقابات، ودار الخدمات النقابية والعمالية، واتحاد تضامن، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، بالاضافة إلى نشطاء وأفراد متضامنون مع عمال سمنود.

* السيسي يقتل 12 مليون مريض بالسكري بسبب نقص الإنسولين

على طريقة النازيين في القضاء على أعدائهم بالتجويع والحرمان من الدواء، يواصل السيسي مخططه لتقزيم مصر وإهدار مقدراتها البشرية، معلنًا شعار الفاشيين “لا حياة للمرضى بيننا”، بقتل المرضى وتسهيل خروجهم الهادئ من الحياة، لتخفيف أعباء علاجهم وإعاشتهم عن كاهل نظام السيسي.

ولمدة عام كامل، يترك النظام العسكري الفاشي ملايين الشعب يُعانون من المرض القاتل، بلا علاج ولا دواء ولا أماكن في المستشفيات.

وفي مقدمة هؤلاء الضحايا، أكثر من 12 مليون مريض بالسكري، الذين يواجهون تحديًا مزدوجًا، إذ ينهش المرض أجسامهم، وتزداد آلامهم في ظل عدم العثور على العلاج للبقاء على قيد الحياة. 

وتزداد مُعاناة المرضى وكبار السن في مصر، الذين أنهكهم مرض السكري، بسبب التجول منذ شهور في الشوارع المزدحمة وتحت أشعة الشمس الحارقة، حيث تبحث عيونهم الحائرة عن عبوة واحدة من حقن الإنسولين، بعدما أصبحت حُلمًا بعيد المنال في ظل النقص الكبير في عدد من الأدوية المنقذة للحياة في الصيدليات والمستشفيات.

ووفق شهود عيان تحدثوا لـ”الحرية والعدالة”، أصبح العثور على الدواء صعبًا جدًا، ويحتاج إلى الوقوف في صف طويل مع آلاف المرضى أمام صيدلية الإسعاف الوحيدة التي توفره، وهي تسمح لكل مريض بالحصول على علبة واحدة فقط بعد إجراءات معقدة.

فيما يضطر البعض لشراء نوع آخر غير “الميكستارد 30″، مثل الخرطوش المخصص للأقلام، الذي تباع العلبة منه بـ260 جنيهًا، بعدما كان المرضى يشترون عبوة “الميكستارد 30” بمبلغ 35 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 62 جنيهًا، ثم 91 جنيهًا، قبل أن تختفي تمامًا من الصيدليات، مع آلاف الأصناف الأخرى من الأدوية الخاصة بالقلب والضغط وأمراض المناعة.

ووفقًا لصيادلة، تستمر أزمة نقص الأدوية، ومنها الإنسولين، رغم أن الحكومة رفعت أسعار العديد من الأصناف، فعليًا، لا تتوافر أصناف كثيرة في الصيدليات، كما أن الحصول عليها يشترط أن يتوجه المريض إلى أحد فروع صيدليات الإسعاف التي تتبع الشركة المصرية للأدوية ومعه تقرير من الطبيب المعالج وبطاقة الرقم القومي كي يحصل على جرعة لأيام معدودة، وهكذا يضطر العديد من المرضى إلى البحث عن بدائل أقل فعالية.

والأدهى من ذلك كله، أنه بدلاً من أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لحلّ الأزمة، تكتفي بإطلاق وعود منذ نحو عام من دون أن يوجد أي تحسّن في خدمات الأدوية والعلاج على الأرض، ما يعكس عمق الأزمة.

وخلال الفترة السابقة، أعلن مسؤولون قرب توفير الأدوية التي تواجه نقصًا في الصيدليات، لكن يبدو أن الجهود الحكومية لم تسلك طريق حلّ الأزمة.

هذا وضع غير مقبول يُشكل خطرًا على حياة المرضى.

وينتقد خبراء عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، ومعاناة صناعته في مصر من مشاكل هيكلية عميقة، من بينها الاعتماد على المواد المستوردة.

وتأخر الحكومة في التعامل مع الملف أوقف خطوط الإنتاج في عدة مصانع للدواء من أصل 190 مصنعًا تغطي احتياجات السوق المصرية بنسبة أكثر من 80% حين تعمل بكامل طاقتها. 

ومع أزمات نقص الأدوية التي تضرب مصر، تتفاقم مُعاناة الشعب المصري وتنهار قواه البشرية على يد نظام لا يراعي سوى مصالحه فقط، ومشاريعه الفنكوشية التي لا تعود بالنفع إلا على السيسي ودوائره المقربة.

* مدبولي يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية من مصر للمملكة: دخيلة علينا بسبب الاستعمار البريطاني

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب العسكري في مصر اعتذاره للجانب السعودي عن «نقل البيروقراطية من مصر إلى المملكة» في فترات سابقة، حسب قوله.   وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، مع عدد من المستثمرين السعوديين في الرياض، إن ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، كان يقول إن مصر نقلت البيروقراطية إلى السعودية.  وتابع: أن البيروقراطية كانت دخيلة على مصر بسبب الاستعمار البريطاني، وانتقلت من مصر إلى المملكة بهذه الطريقة، معقبا: نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات.

*”فاشل الوزير” يتنصل من كارثة قطار الزقازيق ويرى أن مقتل 3 مصريين “حاجة ما تستاهلش زعل”

 واصل  المجرم السفاح كامل الوزير وزير النقل بنظام الانقلاب  أو “فاشل الوزير ” كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل  استهانته بأرواح 3 مصريين قتلوا والعشرات أصيبوا بسبب إهماله وفساده بعدما استهان بأرواح المصريين. 

وأعتبر كامل الوزير في تصريحات أن وفاة 3 وإصابة أكثر من 50 مصري في تصادم كبير في محطة قطارات الزقازيق المركزية “حاجة ما تستاهلش” وبرر وصفه “بأن إرسال 25 سيارة إسعاف مالوش لازمة” وهو ما هول الحادث!!

  “يا جماعة ماتكبروهاش … دي حادثة تافهة، أيه يعني 3 قتلى و50 مصاب، أحنا غلطانين أصلا أننا أرسلنا لكم 25 عربية إسعاف”.

وقال مراقبون أن مرتب هذا الفاشل أن مرتبه من جيوب المصريين الذين كانوا بين قتيل ومصاب إثر فشله وإنفقه في غير موضعه وفساده.

 وأضاف مراقبون أن كامل الوزير منفردا تسبب في تفاقم الدين على مصر كجزء من عصابة النقل تقدر بـ 35 مليار دولار والنتيجة كان قتلى ومصابين وخسائر يومية على طرق الموت في مصر وحوادث قطارات لا تنقضي وكان آخرها حادث برج العرب والذي قتل فيه 4 مصريين وحادث قطار الزقازيق وقتل فيه 3 مصريين.

 وتصدر وسم #كامل_الوزير بعد هاشتاج #فاشل_الوزير منصات التواصل الاجتماعي بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق والذي أسفر عن 3 وفيات وأكثر من 50 مصابًا حتى الآن.

وقال المجلس الثوري المصري @ERC_egy: “#كامل_الوزير تحديدا دونا عن كل وزراء النقل قبله أخذ أكبر قدر من الدعم من الدولة وفتحت له الخزانة لينفق ما يشاء لتطوير منظومة السكة الحديدية، وصوروه لنا على أنه رجل الانجازات بينما هو الفشل بعينه… قطارات #كامل_الوزير تنقل المصريين إلى الآخرة. 2 قتلى و39 مصاب حتى الان في #الشرقيةالمجلس الثوري المصري”.

وأضاف المجلس الثوري “أعلن الفاشل #كامل_الوزير منذ عامين أن معدل حوادث القطارات سيقل تدريجيا بعد انتهاء تطوير منظومة السكة الحديد، وقال ان استثمارات خطة تطوير منظومة النقل بلغت 2 تريليون جنيه في 10سنوات. اليوم وبعد كل هذه التريليونات، حادث مروع و صادم قطارين في #الشرقية يحصد المزيد من أرواح المصريين!!

ومنذ أن تولى الجنرال كامل الوزير مسئولية إدارة قطاع النقل توسع في الإنفاق بعشرات مليارات الجنية ات والدولارات، وبالمقابل ارتفعت أسعار الركاب لكافة مرفق السكك الحديدية خلال سنتين فقط بصورة تدريجية بأكثر من خمسة أضعاف مما جعل هذا المرفق عبئا لا يطاق على مستخدميه من الركاب ويقدر عددهم بالملاين يوميا.

احتكار السكك الحديد

ويأتي تنصل كامل الوزير من مسؤولياته في وقت يحتكر وعصابة العسكر السكك الحديد في مصر، وفي نوفمبر 2023 وافقت حكومة مصطفى مدبولي تحت تأثير رجل السيسي وذراعه الأيمن الفريق كامل الوزيري أن تمنح هذه الشركة المصرية الوطنية المصية لصناعة السكك الحديد (نيرك) الرخصة الذهبية طبقا للمادة (20) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 (1) بما يعني منحها وضعا إحتكاريا في السوق المصري، في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية، والمترو والقطارات السريعة، والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها، وجميع أنواع قطع غيارها،على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنية ( ما يعادل 115.3 مليون دولار إلى 80.0 مليون دولار )، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف نصفهم على الأقل من العمالة الأجنبية!

وقال باحثون ان الشركة كسبت وضعا أحتكاريا لن يكون هناك منافسين طوال سنوات عمر هذا المشروع الذي يصل إلى 15 عاما على الأقل وفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.

وبعدها إنتقل الاتفاق وسهولة التعامل مع الجانب المصري أن قامت الشركة “نيرك” بدراسة إمكانية الاعتماد على الصفقات المتكافئة لتمويل تصنيع 500 عربة سكة حديد شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا كمرحلة أولى من إجمالى عدد ألف عربة، مع الهيئة المصرية للسكك الحديدية وهو ما وثق في الإثنين 5 فبراير 2024.

* الفساد في إدارة المستشفيات بالفيوم: قصص مرضى يروون معاناتهم

في قلب محافظة الفيوم، التي تُعتبر واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية في مصر، يعاني المواطنون من ضغوطات الحياة اليومية، ومع ذلك، يُضاف إلى أعبائهم معاناة جديدة مرتبطة بالخدمات الصحية.

وتعكس مستشفيات الفيوم الحكومية واقعًا مؤلمًا قائمًا على الفساد وسوء الإدارة، مما ينعكس بشكل سلبي على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

واقع مستشفيات الفيوم: أرقام ودلالات

تشتهر مستشفيات الفيوم بتوافد المرضى من كافة أنحاء المحافظة، لكنها تعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية.

ويشير تقرير صدر عن وزارة الصحة إلى أن هناك نقصًا بنسبة 40% في عدد الأطباء والممارسين الصحيين بالمستشفيات العامة، مما يزيد من الضغط على العاملين المتاحين.

وفقًا لبيانات محلية، يعاني المواطنون من انعدام الأدوية الأساسية، حيث أفادت دراسة أن حوالي 60% من المرضى يشعرون بأنهم لا يتلقون العلاج المناسب خلال زيارتهم للمستشفيات.

الشهادات الحية من المرضى

توقفنا عند “علي عبد الكريم”، مريض ينتمي لأحد الأحياء الشعبية بالفيوم، والذي يشكو من سوء الرعاية الصحية.

ويروي أن “ابنته كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة، وعندما أخذتها إلى المستشفى، طلبوا منا بعض الأدوية التي لم تكن متوفرة، ورغم أننا دفعنا رسوم الكشف، لم نحصل على الخدمة اللازمة.”

أما “سمية محمود”، امرأة مسنّة تروي تجربتها: “عندما ذهبت لإجراء عملية جراحية، انتظرت ساعات دون أي اهتمام. شعرت أنني أتعامل مع نظام صحي غيرمبالي بمشاعرنا. هل يعقل أن نترك المرضى في الانتظار دون رعاية.”

الحكومة والشكاوى: أعداء متلازمون

على الرغم من الشكاوى المستمرة من المواطنين، يبدو أن الحكومة لم تتخذ خطوة جادة لمعالجة هذه المشكلات.

ويقول “حسن خطاب”، ناشط حقوقي: “هناك إحباط عام لدى الأهالي. العديد من التقارير والشكاوى ذهبت أدراج الرياح، مما يعطي انطباعًا بأن الفساد كان متغلغلًا على كل الأصعدة.”

عندما سألنا عن الإجراءات المتبعة، أجاب أحد الأطباء، الذي طلب عدم ذكر اسمه: “حتى لو حاولنا التحدث عن مشاكل وجودة الخدمات، فإننا نواجه ضغوطًا حتى لا يتم تسليط الضوء عليها. إذا وقعت مشكلات، عادةً ما يكون الحل هو التستر عليها بطريقة أو بأخرى.”

قصص الموظفين: الفساد من الداخل

تروي “هدى جابر”، مربية أطفال تعمل في أحد المستشفيات الحكومية، قصة مختلفة: “لدي زملاء يرفضون توزيع الأدوية على المرضى بسبب ضغوط من الأعلى. يتم تسليم الأدوية فقط للمرضى الذين يُدفع لهم رشى. هذا ليس طبيًا، بل هو فساد.”

يظهر تأثير الفساد بوضوح في جميع جوانب الرعاية الصحية، خصوصًا في كيفية توزيع الأدوية.

ويقول “محمد الجندي”، صيدلي سابق في أحد المستشفيات: “الأدوية تأتي متوفرة لكن تُخفى لأسباب تتعلق بالمصالح. بدلًا من توزيعها على المرضى، يتم بيعها في السوق السوداء.”

تأثير الفساد على الصحة العامة

عندما تتدهور الخدمات الصحية، فإن ذلك لا يسفر فقط عن تأثيرات فردية، بل يحمل عواقب واسعة على الصحة العامة.

ويقول الدكتور “علي الشافعي”، أستاذ الطب الباطني: “عندما تُهرّب الأدوية ويكون هناك غياب للرقابة، تتزايد احتمالات معاناة المصابين. الوضع يضعف الاستجابة للأوبئة وينشر الأمراض.”

ويضيف: “يجب أن تُعيد الحكومة النظر في تكلفة الصحة، فنحن نحتاج إلى استثمار حقيقي، وليس مجرد شعارات.”

نداءات الإصلاح من المجتمع المدني

تحاول منظمات المجتمع المدني التحرك نحو الإصلاح. تقول “نجلاء سامي”، ناشطة اجتماعية: “نحن نعمل بجد لتحسين الخدمات الصحية.

ولكن ما نراه حاليًا يحتاج إلى تحرك شامل. بالعلاقة الغير صحيحة بين المريض والطبيب والإدارة، لا يمكن أن يكون هناك تغيير حقيقي.”

“لذا نحن بحاجة إلى تفعيل دور الرقابة الشعبية”، تضيف “نجلاء”، مشيرةً إلى ضرورة إشراك المواطنين في عملية المراقبة.

النقاش العام: بين الفشل والفساد

تتفاعل الأخبار حول هذه القضية في الفضاء العام، وتنطلق النقاشات الحية حول دور الفساد في منع تحسين مستوى الرعاية الصحية.

وتُعبر وسائل الإعلام المحلية عن استنكارها: “كيف تتجاهل الحكومة كل هذه الأحداث؟ هل يُعقل أن يُحرم المواطنون من حقوقهم الصحية بهذه الدرجة؟”

كما تُظهر الاستطلاعات الرأي العام حول الصحة أن 75% من سكان الفيوم غير راضين عن مستوى الخدمات الصحية. هذا يُظهر بوضوح الحاجة إلى تحرك فوري.

المطالبات الرئيسة من المواطنين

أدت الظروف الراهنة إلى أن يرفع الناس أصواتهم مطالبين بحقوقهم. يقول “سامي إبراهيم”، ناشط حقوقي: “نحن نحتاج إلى المستشفيات التي تعتني بحياتنا.

وليس من المارسات الرسمية، بل من الضمير الإنساني. الطلبات بسيطة: الأدوية المتوفرة، الأطباء المتعاونين، والعملية الشفافة.”

تتوالى المطالب، حيث تشير “رانيا عبد الوهاب”، شقيقة أحد المرضى: “نريد تحقيقًا شاملاً يوضح ما يحدث. نريد معرفة كيف تُوزع الأموال وما إذا كانت تُستخدم بشكل فعّال.”

مشاريع صحية مهدرة

على الرغم من الميزانيات الضخمة المخصصة لتحسين الخدمات الصحية، يُظهر الأطباء والمعنيون أن الفساد يُعطل تنفيذ أي مشاريع جديدة.

ويقول الدكتور “حسام سليم”: “الميزانيات ليست هي المشكلة، بل كيفية تخصيصها. المتاجرة بالأدوية ومشاريع الرعاية الصحية تحتاج إلى مراقبة مستمرة.”

ويُشير أيضًا إلى أن الحكومة بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للتمويل “للمشاريع الصحية”، والابتعاد عن الفساد.

المبادرات الشعبية لحركة التغيير

لاحظت في الآونة الأخيرة بعض المبادرات لتعزيز الوعي وتحفيز المواطنين للوقوف ضد الفساد. يُسعى إلى توعية المجتمع بمسؤولياته وحقوقه الصحية.

وتقول “نجلاء محمد” من أحد المنظمات: “نحن نعمل على تنظيم ورش عمل للتعريف بحقوق المرضى وتوجيههم لكيفية التقدم بشكاوي ضد الفساد.”

الأمل في التغيير

لكن يبقى الأمل والأضواء مسلطة على قدرة المجتمع على التغيير. يجب أن يتعاون المواطنون والمهنيون لخلق منصة تسمح بخروج القضية إلى السطح.

وتوضح “سمية علي”، ناشطة مخضرمة: “نعيش في حالة تأمل أن تصبح مستشفياتنا بيئات صحية تقدم لنا خدمات حقيقية.”

كما تُشير “عائشة ماضي”، أحد الأفراد الذين واجهوا مشاكل صحية، إلى أهمية إبداء القوة أمام الفساد وكسر حاجز الصمت: “يجب أن نتحدث ونرفع أصواتنا. إن لم نفعل، فسنظل نُعاني.”

الرقم الصعب في حلقة الفساد

تتعدد الأسباب وتشتت العوامل، ولكن الأكيد أن الفساد في إدارة المستشفيات في الفيوم هو قضية يجب صياغتها من جديد.

وتتطلب الحلول التفاعل الجاد من الحكومة والمجتمع المدني للعمل معًا لخلق بيئة صحية فعلية. يجب أن نتحدث، نصغي، ونحمل على عاتقنا ثقافة المسؤولية.

إن اللعب بالمصير الصحي للناس لن يُقبل، والتغيير يحتاج جهدًا جماعيًا، لأننا نحن من نمتلك القوة لمواجهة الفساد، وهو فقط ما ميزنا عن الوضع الحالي. فيجب أن يسود الفهم والتعاون لضمان تحقيق العدالة الصحية لكل مواطن.

* متحدث التعليم: نحتاج 60 عاما لحل مشكلة عجز الفصول الدراسية ونشطاء: نعملها تحت الكباري

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة في تصريح متلفز عن أن الكثافات الطلابية تصل إلى أكثر من 250 طالبًا في الفصل الواحد في بعض المدارس ببعض المحافظات. 

وقال عدد المدارس في عام 2011 بلغ 45.7 ألف مدرسة في العام الدراسي، وهو ما يعني أننا أضفنا 15.8 ألف مدرسة جديدة خلال 14 عاماً أغلبها بعد 2014، أي ما يتجاوز الـ1000 مدرسة كل عام، وهو ما يعني وببساطة شديدة أننا نحتاج 60 عاماً أخرى لمضاعفة عدد المدارس، إذا تم تثبيت جميع العناصر الحالية بما فيها الإمكانيات، مع حتمية النجاح في برامج المشكلة السكانية.

ردود الفعل

وعقب تصريح شادي زلطة انهالت التعليقات الساخرة والغاضبة للذي وصل له عجز حكومة الانقلاب في إدارة العملية التعليمية.

فكتب محمد عبدالسلام: “علشان كده بيبنوا كباري ومونوريل”.

ووافقه أحمد : “ممكن نعمل فصول تحت الكباري أو في محطات المونوريل والقطار الكهربائي أو ممكن نعمل فصولا في القصور الرئاسية”. 

وتهكمت أسماء: “والمدرس أصبح مطلوبا منه يتعامل مع العدد الضخم ده ويسكتهم من غير صوت عالي ولا ضرب ويشرح ويفهم العدد ده كله ويتابعهم واحدا واحدا، ويصحح واجبات ويحط درجات ويعمل اختبارات … الخ ، وإلا هتتهموه أنه مبيشرحش وفاشل على أساس أنه روبوت ده، لو كان روبوت هيهنج ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

وأكد خالد سعد : “أنتم عالم فشله وحرامية، وكل واحد فيكم دلوقتي عنده مشكلة في الوزارة بيعلق فشله علي شماعة الزيادة في الطلاب والزيادة السكانية ومش عارفين حاجة خالص حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضاف أحمد : “نص الفصول في المدارس مقفول عليها علشان وهم تكدس الفصول أكتر من مدرسة فيها على الأقل 10 فصول مقفولة كاملة الخدمات، بحجة نقص الديسك والخامات وطبعا علشان يوهموا الشعب بالكثافة الطلابية والوهم الكبير بالزيادة السكانية”. 

وقال عبده الأمين: “في مصر العسكر، المناصب للأحقر للمزور وحرامي السجاد وكام وزارة أو أكتر للبغل الأكبر والحمير مستشارين ورئاسة الوزارة محجوزة للأقذر والرئاسة لجحش، والجحش أغبى لكن أصغر”.

 معاناة متكررة

  ومشكلة كثافة الفصول الدراسية متكررة، وتطل برأسها كل عام، ولا يكاد يمر موسم دراسي من دون تصريحات وزارية بضرورة القضاء عليها، دون التوسع في بناء المدارس، بزعم عائق التكلفة، وعدم توافر أماكن للبناء، بينما يصادرون البيوت وممتلكات المصريين من أجل الطرق والكباري وبيعها لمستثمرين أجانب.

ويعاني الطلاب من تكدس الفصول الدراسية فهل يمكن لطالب الجلوس على الأرض أو الوقوف نحو سبع ساعات، أو يزيد، وسط 250 شخص آخر على الأقل في فصل دراسي يفتقد أبسط وسائل الراحة؟ كيف يمكن للمعلم أن يشرح درسا لـهذا العدد الهائل في مكان، لو أن كل واحد منهم أخذ شهيقا من الهواء، لاختنق الباقي فيه؟ كيف يمكن للمدرس أن يوصل المعلومة وسط هذا الطوفان البشري؟ هل يجد سبيلا لمقاومة السأم أو الملل؟.

وإذا كان هذا حال المدرس، فكيف بحال طفل صغير لا يتعدى عمره عشر سنوات يعيش يوميا، هذه المأساة في المدارس الحكومية التي تخطى عدد طلاب الفصل الواحد في بعضها حاجز المائة، وكادت الأحواش والملاعب تختفي نظرا لبناء الفصول بها حتى تستوعب الأعداد الجديدة كل عام؟ جراء ذلك، حصلت مصر العام الماضي على «صفر» في مؤشر جودة التعليم فيما يتعلق بكثافة الفصول الدراسية.

 

* غضب من فواتير الكهرباء وتحذيرات من “انفجار المواطن”

“هل من الطبيعي أن يكون معاشي 2000 جنيه وتأتي فاتورة الكهرباء بـ2500 جنيه؟!” هكذا عبر محمد جاد الحق، مواطن مصري متقاعد، عن معاناته بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتي بدأ تطبيقها، في أغسطس الماضي، ليضم صوته إلى آخرين غيره يشتكون من الأمر نفسه. واشتكى كثيرون من زيادة فواتير الكهرباء المستحقة في أغسطس بأكثر من الضعف والضعفين لدرجة تجاوزها رواتب البعض. وظهرت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين عبر عنها البعض خلال مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطط انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والتي كان من المقرر عودتها في 15 سبتمبر. 

غضب من فواتير الكهرباء

ويحكي جاد الحق، 64 عاما، في حديثه لموقع “الحرة” أنه “كان موجه ثانوي في وزارة التربية والتعليم، وخرج على المعاش منذ 4 أعوام، ومنذ ذلك الوقت يعاني من الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مقارنة بمعاشه البسيط، ومنها الكهرباء”. وقال إنه “يعيش في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة التي عانت مثلها مثل باقي أحياء مصر من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي لساعات يوميا، ومع ذلك انتظروا أن تجد الحكومة حلا”. 

وأضاف “لكن ما حدث هو مزيد من الأزمات، فبعد تحملنا هذه الانقطاعات لساعات يوميا خلال أشهر الصيف الحار، فاجأتنا الحكومة بإعلانها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 50٪”. وتعاني مصر، منذ صيف 2023، من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024، وإعلان تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميًا. ويتحدث جاد الحق على تأثير مثل هذه الانقطاعات على أسرته، قائلا إن “أبناءه الـ3 الذين لا يزالون في مراحل التعليم المختلفة عانوا بشدة خلال دراستهم بسبب تلك الانقطاعات، ومع ذلك جاءت الحكومة بكل بساطة لتعلن أنها ستوقف الانقطاعات حتى 15 ديسمبر فقط، ونحن في انتظار جداول الانقطاعات الجديدة”. 

وقال “كنا ننتظر بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء أن تعلن الحكومة عدم عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى، لكن غياب التصريحات الرسمية حتى الآن يثير القلق. فهل معنى ذلك أنهم بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار، سيقطعون الكهرباء أيضا؟!”. وأعلن جهاز “تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. 

وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال، في يوليو الماضي، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي. 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في نهاية يوليو، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين. تحذيرات من انفجار المواطنوقال الخبير الاقتصادي، عماد نصار، لموقع “الحرة” إن “أسعار الكهرباء في مصر شهدت زيادة جديدة كانت غير معلنة من جانب الحكومة حتى وقت قريب، رغم تداول قيمتها في كثير من الصحف المحلية”. 

وأضاف أن “بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء، بالنسبة للعدّادات القديمة والميكانيكية، وتم تطبيقها بأثر رجعي، أي بداية من أغسطس الجاري، وهو ما تم في سرية قبل أن تعلن عنه الحكومة مؤخرا”. وتابع أنه “من المتوقع أن تزداد نسب التضخم لأن ارتفاع أسعار الكهرباء ستؤثر على أسعار السلع والمنتجات الأخرى”، محذرا من أن ذلك “قد يدفع الطبقات البسيطة والمتوسطة للانفجار”. 

ويرى أن “ما حدث من قبل الحكومة يمثل مزيدا من الضغط على كاهل المواطن الذي أصبح لا يستطيع تحمل تكاليف الزيادات اليومية في جميع السلع والمنتجات الأساسية”.  وقال إن “فرض زيادات بدون الإعلان عنها لتهيئة المواطن والرأي العام يعتبر مزيدا من عدم الوعي بحجم المعاناة التي يواجهها المواطن البسيط، وآخرها قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نهاية الشهر الماضي، بتطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها”. 

وأوضح أن “الحكومة تبرر ما يحدث في قطاع الكهرباء بارتفاع سعر إنتاج الكيلوواط، وارتفاع سعر صرف الدولار، لكن الحقيقة هي أن هذا بسبب سياسيات الإدارة غير الرشيدة وغير المنتجة، ولذلك ستسمر الأزمة والدليل على ذلك طريقة تعامل الحكومة مع صفقات الغاز المسال التي تعاقدت عليها”.

وأشار إلى أن “معظم دول العالم عادة ما ترصد احتياجها من الغاز المسال قبل كل بضعة أشهر ثم تتعاقد على صفقات للاستيراد مع الدول الأخرى بأسعار ترضيها، لكن حتى هذه الخطوة لم تقم بها الحكومة بالطريقة الصحيحة واضطرت للتعاقد على صفقة سريعة لحل أزمة الانقطاعات المتتالية في الصيف الحالي بأسعار أعلى من المتداول”. 

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو. وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، “أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت”. مخاوف من عودة تخفيف الأحمالوتحكي ألفت عبدالسلام معاناتها مع أزمة الكهرباء، وقالت في حديثها لموقع “الحرة” إن “والدتها السبعينية تعاني من أزمة في التنفس، وتضطر للخضوع لجهاز طبي مجهز في المنزل، والذي يعمل بالكهرباء”. 

وأضافت أنه “بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف الحالي، تدهورت حالة والدتها بشدة واضطرت لنقلها إلى المستشفى أكثر من مرة”، موضحة أن “الأطباء حذروها من أنه إذا تكرر الأمر، قد تفقد والدتها”. والمفاجأة الأخرى بالنسبة لها هي “فاتورة كهرباء  أغسطس التي وصلتها بمبلغ 8 آلاف جنيه”، مشيرة إلى أنها “في صدمة منذ ذلك الوقت ولا تعرف كيف ستتحمل هذا المبلغ”. 

وقالت إن “الحكومة لا تعبأ بأزمات وصحة مواطنيها، بل تستنفذه لأقصى درجة”، مؤكدة أن “هذا الوضع أصبح لا يحتمل، خاصة مع الحديث عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ثانية خلال الأيام القادمة”. وفي 2 يناير الماضي، شهدت أسعار الكهرباء في مصر الزيادة الأولى، التي تأجلت لنحو سنتين، إذ بلغت نسبة هذه الزيادة نحو 22%، وذلك في وقت كانت الحكومة تواصل فيه تطبيق خطة تخفيف الأحمال.