حل القضية الفلسطينية “مفتاح” مشروع ممر العبور بين الهند وأوروبا ونظام السيسي في ورطة بعد تنازله للصهاينة عن غاز المتوسط.. السبت 18 أكتوبر 2025م.. عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان الأممي بين النفاق الدولي وغضب المنظمات الحقوقية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمات في قضايا أمن دولة وسط انتقادات لتدوير المتهمين

شهد مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، انعقاد جلستين قضائيتين أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، للنظر في قضيتين من قضايا أمن الدولة العليا، وسط جدل واسع بشأن استمرار العمل بما يُعرف بـ”تدوير المتهمين” وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

في الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021، إلى جلسة 27 ديسمبر 2025، للاطلاع واستكمال المرافعات. وتعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث تم فتحها بناءً على محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، من دون أن تتضمن وقائع محددة أو أحداثًا ملموسة.

ووفقًا لمصادر حقوقية تابعت سير الجلسة، فقد أُحيلت القضية إلى المحاكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2024، أي بعد سنوات من احتجاز المتهمين على ذمة التحقيقات دون صدور حكم قضائي نهائي. وتضم القضية عددًا من أبناء شمال سيناء، الذين وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، على الرغم من أن بعضهم تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون بعامين كحد أقصى.

وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار تجديد حبس المتهمين في مثل هذه القضايا “من دون وقائع مادية أو أدلة واضحة” يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن كثيرًا من هذه القضايا “تُبنى على تحريات أمنية فقط، دون وجود دلائل مادية أو شهود إثبات”.

وفي الجلسة الثانية، بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 750 حصر أمن دولة عليا لسنة 2019، والتي تعود وقائعها إلى نحو ست سنوات مضت. وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 13 يناير 2026 للاطلاع واستكمال الاطراف تقديم المستندات اللازمة.

ووفقًا لمتابعين، فإن القضية 750 تضم أيضًا عددًا من أبناء وبنات سيناء، وتستند هي الأخرى إلى محضر تحريات من إعداد أحد ضباط الأمن الوطني، دون وجود أحداث أو وقائع محددة، حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

المثير للجدل في هذه القضية، كما يؤكد حقوقيون، أن عدداً من المتهمين تم تدويرهم من قضايا أخرى، أي أنهم كانوا محبوسين احتياطًا بالفعل على ذمة قضايا مختلفة وقت إعداد محضر التحريات الجديد، وهو ما يثير تساؤلات حول مشروعية الإجراءات المتبعة ومدى التزامها بالقانون.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُسلط الضوء على أزمة العدالة الجنائية لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، حيث يتم حبس المتهمين لفترات طويلة دون محاكمة فعلية، أو يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم في قضايا سابقة.

من جانبها، تكرر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية دعوتها إلى مراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيًا، وإلى تطبيق نصوص الدستور والقانون التي تضمن حق كل متهم في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة، مع احترام مبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

ويأتي انعقاد الجلستين الأخيرتين ليؤكد استمرار النمط المتكرر في قضايا أمن الدولة، حيث تعتمد الاتهامات في الغالب على تحريات أمنية غير مدعومة بأدلة مادية، في ظل غياب الشفافية حول مجريات التحقيقات، ما يجعل مئات المتهمين وأسرهم يعيشون حالة من الترقب والقلق المستمر بين أمل الإفراج وخشية التدوير من جديد.

 

* كيف قتل نظام السيسي المعتقل صالح عايد ببطء داخل سجن المنيا؟

في فصل جديد من فصول القتل البطيء الممنهج داخل سجون نظام عبد الفتاح السيسي، لفظ المعتقل السياسي صالح عايد ربيع، البالغ من العمر 40 عامًا، أنفاسه الأخيرة داخل سجن المنيا العمومي.
لم تكن وفاته طبيعية، بل كانت تتويجًا مأساويًا لثمانية أشهر من الصراع المرير مع مرض السرطان، وثمرة لإهمال طبي متعمد وإصرار من قبل إدارة السجن على حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية: الحق في العلاج.

قصة صالح عايد ليست مجرد حالة فردية، بل هي نموذج صارخ لسياسة “التصفية غير المباشرة” التي ينتهجها النظام ضد معارضيه خلف القضبان. 

صراع مع المرض وتجاهل متعمد
بدأت رحلة معاناة صالح عايد، المعتقل منذ أغسطس 2013، قبل قرابة عام من وفاته بظهور ورم في رقبته. تجاهلت إدارة السجن حالته تمامًا، واكتفت بتقديم المسكنات كحل لكل آلامه.
ومع مرور الوقت، وكما كان متوقعًا في غياب أي تدخل طبي حقيقي، بدأ الورم السرطاني بالانتشار في أنحاء جسده، لتتدهور حالته بشكل دراماتيكي.

وفقًا لاستغاثات أسرته والتقارير الحقوقية، عانى صالح في أيامه الأخيرة من أعراض خطيرة شملت انخفاضًا حادًا في ضغط الدم وارتفاعًا مستمرًا في درجة الحرارة، وهي مؤشرات كانت تستدعي نقله الفوري إلى مستشفى متخصص.
لكن كل محاولات الأسرة وطلباتها الرسمية المتكررة لنقله إلى مستشفى أورام أو حتى مستشفى حكومي، قوبلت بالرفض التام واللامبالاة من قبل إدارة السجن. لقد كان القرار واضحًا: ترك صالح عايد ليموت ببطء داخل زنزانته. 

إدانة حقوقية ومسؤولية كاملة
حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي وثقت الحالة منذ بدايتها، المسؤولية الكاملة عن وفاة صالح عايد لكل من مصلحة السجون، وإدارة سجن ليمان المنيا، والنائب العام.

وأكدت الشبكة أن ما حدث هو “نموذج صارخ” لتدهور الرعاية الصحية في السجون، وهو ما يعرض حياة آلاف المعتقلين للخطر، في انتهاك واضح وصريح للدستور المصري والمواثيق الدولية، وعلى رأسها “قواعد نيلسون مانديلا” التي تكفل للسجين الحق في الحصول على رعاية صحية تماثل تلك المتاحة خارج السجون.

إن وفاة صالح عايد لم تكن نتيجة مرض عضال فقط، بل كانت جريمة مكتملة الأركان بطلها الإهمال المتعمد الذي وصفته أسرته بأنه يهدف إلى “تصفية المعتقلين سياسيًا بطريقة غير مباشرة”. 

إهانة حتى بعد الموت
لم تتوقف وحشية النظام عند ترك صالح يواجه الموت وحيدًا دون علاج، بل امتدت إلى ما بعد وفاته. فقد احتجزت السلطات جثمانه لمدة يومين قبل أن تسلمه لأسرته. وفي إمعان في إذلال الأسرة ومحو أي أثر عام للضحية، أُجبرت العائلة على دفنه فجرًا، في حراسة أمنية، ودون السماح بإقامة صلاة الجنازة عليه.

إن قصة وفاة صالح عايد هي شهادة دامغة على أن السجون في عهد السيسي لم تعد أماكن للاحتجاز، بل تحولت إلى مقابر بطيئة، يُستخدم فيها الإهمال الطبي كسلاح لقتل المعارضين بصمت، بعيدًا عن أعين الكاميرات وضجيج المحاكمات.

 

*معتقلو “الوادي الجديد” يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثاني رفضًا للتغريب

القسري

يواصل عشرات المعتقلين  داخل ما يُعرف بـ”سجن الموت” في محافظة الوادي الجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بعمليات النقل القسري والتنكيل الممنهج بحقهم بعد ترحيلهم من سجن المنيا في الرابع من أكتوبر الجاري.
الإضراب، الذي دخل مرحلة متقدمة وسط ظروف احتجاز قاسية، يعكس حالة من الاحتقان الإنساني داخل السجن الواقع في عمق الصحراء الغربية، والذي اكتسب سمعته القاتمة بسبب قسوته وبُعده الجغرافي عن المدن، ما جعله رمزًا لمعاناة المعتقلين وأسرهم على حد سواء. 

مطالب إنسانية لا سياسية
المعتقلون المضربون أكدوا في رسائل نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تحركهم ليس سياسيًا، بل إنساني بحت. فهم يطالبون فقط بتطبيق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للسجون من تسكين النزلاء في أماكن قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بعائلاتهم التي تتحمل أعباء مادية وجسدية هائلة في سبيل زيارة ذويهم.

وتشير الشهادات إلى أن العديد من الأسر تضطر إلى قطع أكثر من 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا لزيارة أحبّتها في الوادي الجديد، وسط أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع كبير في أسعار الوقود وتكاليف النقل. كثير من العائلات، وفق الشبكة، باتت عاجزة عن تحمل هذه المشقة المتكررة، مما يعني عمليًا حرمانها من حق التواصل الأسري والزيارة. 

رحلات محفوفة بالمخاطر
لا تتوقف معاناة الأسر عند البعد الجغرافي والتكاليف الباهظة، بل تمتد إلى خطورة الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد، حيث سجلت تقارير حقوقية وقوع حوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من الأهالي أثناء رحلات الزيارة.
ويُذكر أن من أبرز تلك الحوادث وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل أشهر قليلة على الطريق ذاته، ما يسلط الضوء على واقع مرير يشمل الجميع دون استثناء. 

قوانين غائبة وعدالة منقوصة
ورغم عدم وجود نص قانوني يُلزم مصلحة السجون بتسكين النزلاء بالقرب من أماكن إقامتهم، فإن الأعراف الإدارية والإنسانية داخل المنظومة العقابية تفرض مراعاة هذا البُعد الإنساني. غير أن الواقع يكشف عن ممارسة مغايرة، إذ يتحول السجن إلى عقوبة مزدوجة تطال المعتقل وأسرته في آن واحد.

فالحرمان من الزيارات المنتظمة، وفق الحقوقيين، يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحق السجين في التواصل الأسري، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية ومع روح القانون المصري نفسه. 

تضامن حقوقي ودعوات للاستجابة
من جانبها، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المعتقلين المضربين، معتبرة أن مطالبهم المشروعة تستحق استجابة فورية من وزارة الداخلية ومصلحة السجون.
وأكدت الشبكة في بيانها أن استمرار تجاهل هذه الأزمة الإنسانية يفاقم من حالة الاحتقان داخل السجون، ويزيد من معاناة مئات الأسر التي تدفع ثمن البُعد والإهمال.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بـاحترام مبادئ العدالة الإنسانية، ونقل المعتقلين إلى سجون أقرب إلى أماكن إقامتهم، حفاظًا على النسيج الأسري ومنعًا لتفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية التي تخلفها هذه الإجراءات. 

“سجن الموت”.. اسم يعكس الواقع
يطلق الحقوقيون والمعتقلون السابقون على سجن الوادي الجديد اسم “سجن الموت”، في إشارة إلى الظروف القاسية داخله من حيث درجات الحرارة المرتفعة، والعزلة التامة، وصعوبة التواصل مع العالم الخارجي.

وتشير تقارير متطابقة إلى أن إدارة السجن تتبع سياسات صارمة في التعامل مع النزلاء، تتراوح بين الحرمان من التريض ومنع الزيارات والرقابة المشددة على الرسائل، ما يجعل الحياة داخله أقرب إلى العزلة القسرية التي تمتد لأشهر وربما لسنوات.

*عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان الأممي بين النفاق الدولي وغضب المنظمات الحقوقية

أثار فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2026 إلى 2028، جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، اعتبرت أن هذا الفوز يعكس خللًا في آلية اختيار الدول الأعضاء، ويقوّض مصداقية المجلس الأممي المعني بحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ففي الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول أمس، حصلت مصر على 173 صوتًا من أصل نحو 190 دولة، لتفوز بعضوية المجلس الذي يضم 47 مقعدًا مقسّمة بحسب المناطق الجغرافية، في عملية وُصفت بأنها “غير تنافسية”، حيث لم تواجه مصر أي منافس إفريقي مباشر ضمن المقاعد المخصصة للقارة.

وشملت قائمة الدول المنتخبة، إلى جانب مصر، كلًا من أنغولا وموريشيوس وجنوب إفريقيا عن إفريقيا، والعراق وباكستان والهند وفيتنام عن آسيا والمحيط الهادئ، وسلوفينيا وإستونيا عن شرق أوروبا، وإيطاليا وبريطانيا عن أوروبا الغربية، وتشيلي والإكوادور عن أمريكا اللاتينية.

ويُعدّ مجلس حقوق الإنسان الهيئة الأممية الرئيسية المسؤولة عن مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، ومقرّه في جنيف، وتُجدد عضوية ثلث أعضائه سنويًا، بحيث تمتد ولاية كل دولة لثلاث سنوات. 

انتقادات دولية وتشكيك في نزاهة الاختيار
أعربت عدة منظمات دولية عن استيائها من نتائج التصويت، معتبرة أن انضمام دول تُتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل مصر وفيتنام، يشوّه سمعة المجلس ويقوض فاعليته.

وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك، إن “الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة تقوّض سمعة المجلس وتسمح لبلدان أقل من مناسبة بالوصول إليه وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان”.

أما لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فصرّح قبل التصويت بأن “هذا النمط من الانتخابات غير التنافسية يمنح حكومات تنتهك حقوق الإنسان – مثل مصر – غطاء شرعيًا لممارساتها، ويحول المجلس إلى ما يشبه المهزلة السياسية”. 

موقف حقوقي: “فوز بلا قيمة حقيقية”
وفي الداخل، علّق حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على فوز بلاده قائلًا إن حصول مصر على 173 صوتًا جاء نتيجة اتفاقات شكلية داخل القمم الإفريقية، حيث يتم توزيع الترشيحات بالتوافق أكثر من التنافس.

وأوضح بهجت أن هذا الفوز لا يعني بالضرورة التزامًا بتحسين سجل حقوق الإنسان، بل يمنح القاهرة فرصة لإثبات جديتها في معالجة “الأزمة الحقوقية المستمرة منذ سنوات”.

وأضاف أن المشاركة في المجلس يجب أن تكون فرصة لتبني إصلاحات ملموسة في مجالات حرية التعبير، واستقلال القضاء، وأوضاع السجون، بدلًا من الاكتفاء بتقديم مشروعات قرارات لا تعكس الواقع المحلي.

*معارض الآثار الخارجية “بوابة فساد وسرقة ونهب” فى زمن عصابة العسكر

نهب وسرقة الآثار فى زمن عصابة العسكر يأخذ شكلا قانونيا وترويجيا يتمثل فى المعارض الخارجية التى تشارك فيها دولة العسكر ليس من أجل الحصول على مكاسب أو عوائد لخزانة الدولة أو للترويج السياحي وانما لتهريب بعض القطع وبيعها تحت ستار حدوث حريق أو زلزال أو تدمير القطع أثناء نقلها أو غير ذلك .

لذلك يطالب خبراء الآثار حكومة الانقلاب بعدم المشاركة فى المعارض الخارجية حتى لا نفقد مزيدا من القطع الأثرية التى لا تقدر بثمن  .

وقال الخبراء : إذا كانت بعض القطع الأثرية تتعرض للسطو والسرقة والاختفاء والتلف داخل حدود الوطن، فكيف نضمن تأمينها وحمايتها من التلاعب والتدمير والتشويه خارج حدود مصر؟ 

وحذروا من أن هذه المعارض تعد منفذاً للتلاعب والفساد وتبديدا وتشويها للآثار والتراث المصري، مؤكدين أنها تحولت إلى “بوابة فساد” تستغلها بعض الشركات الخاصة للاحتيال والتلاعب بالكنوز المصرية .

يُشار إلى أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة بل كانت له جذور قديمة، برزت خلال حملات أطلقها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان أبرزها حملة “كنوزنا متطلعش بره” للمطالبة بإلغاء تلك المعارض التي تعرض آثار مصر لأخطار لا حصر لها. 

تبديد وسرقة وتشويه

من جانبه اعتبر الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب ، أن خروج الآثار من مصر لعرضها في متاحف ومعارض العالم بالخارج كارثة بكل المقاييس، مؤكدا أن الآثار تصبح عرضة للتبديد والسرقة والتشويه، مثلما حدث في واقعة تدمير قطع أثرية في زلزال اليابان من قبل وعدم حصول مصر على تعويضات عن كنوزها المدمرة آنذاك . 

وقال الكحلاوي فى تصريحات صحفية انه عارض فكرة إقامة تلك المعارض الأثرية بالخارج لأعوام طويلة، ولجأ إلى ساحات المحاكم لرفع دعوى قضائية في عهد وزير ثقافة الملخوع فاروق حسني، للمطالبة بعدم نقل الآثار المصرية إلى الخارج منعاً للتلاعب بها وخشية على التراث المصري الذي لا يقدر بأي ثمن، متسائلاً هل أموال الدنيا تكفي تعويض كنوز فريدة ونادرة تكون عرضة للأخطار والتلف بالخارج؟ ولماذا تصر حكومة الانقلاب على تبديد التراث المصري الذي يعد حقاً لأبناء الشعب، فى حين أن الواجب عليها الاحتفاظ به في بيئته الأصلية؟. 

وحمل الكحلاوي، حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك، مشيراً إلى أنها أصبحت تتنازل عن القيم والكنوز الأثرية والتراثية، مثلما فعلت بالسماح بإزالة بعض المقابر التراثية من أجل إنشاء وتوسيع الطرق .

وأضاف قائلاً : أتمنى أن تعف حكومة الانقلاب نفسها عن جمع المال على حساب التراث المصري، لأن قيمة التراث المصري داخل الدولة المصرية لا خارجها، متسائلا ما الضمانات لخروج القطع الأثرية الأصلية وعودتها بهيئتها نفسها مرة أخرى دون التلاعب بها لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل وتطور أساليب وألاعيب المزورين؟ وهل لو طلبت دولة العسكر استعارة القطع المصرية الأصلية التي تزين متاحف العالم لمدة ثلاثة أشهر، مثل حجر رشيد والكاتب المصري وعصا نفرتيتي لعرضها أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير هل سيجري الموافقة؟ .

وأوضح أنه اذا كانت بعض القطع الأثرية تتعرض للسطو والسرقة والاختفاء والتلف داخل حدود الوطن، فكيف نضمن تأمينها وحمايتها من التلاعب والتدمير والتشويه خارج حدود الوطن؟  

شبهات فساد

وقالت عالمة المصريات وأستاذ الآثار والتراث الحضاري الدكتورة مونيكا حنا : المعارض الخارجية رغم أنها تشكل مصدر دخل للعملة الصعبة، فإنها أصبحت أيضاً تمثل عنصر خطورة على المقتنيات الأثرية، منوهة إلى أن هناك معارض لا تحقق دولة العسكر أي استفادة منها مثلما حدث في معرض الصين الأخير الذي استضاف مقتنيات أثرية لإبراز الحضارة المصرية القديمة .

وأكدت مونيكا حنا فى تصريحات صحفية أن أغلب الأموال العائدة من هذا المعرض دخلت في جيب الشركة المنظمة للحدث وقليل منها إلى خزانة دولة العسكر، مشيرة إلى شبهات فساد تشوب تلك المعارض، إذ يلجأ البعض لعمل شركات من الباطن ويقومون بالتأثير في صناع القرار في الجهات المعنية بالقطاع الأثري لإخراج قطع أثرية للخارج وفي النهاية لا تستفيد دولة العسكر من ورائها أي شيء .

وطالبت بضرورة إيقاف هذه المعارض لحين ضبطها وفتح تحقيق في ملفات فساد المعارض منذ عام 2002. 

أماكن خطرة

وطالب المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات بسام الشماع، بمنع المعارض الخارجية مرجعاً ذلك إلى أننا نعيش في عالم غير آمن ومتاحف العالم أصبحت “أماكن خطرة”، ومهددة إما بالحرائق أو سقوط طائرات أو السرقة أو التشويه أو حدوث اضطرابات سياسية. 

وأرجع الشماع فى تصريحات صحفية مطالبته هذه إلى حدوث عمليات سطو وحرق للآثار فى أكثر من مكان من ذلك حرق وتدمير 20 مليون قطعة أثرية في متحف ريودي جانيرو أكبر متاحف أمريكا اللاتينية وليس البرازيل فحسب، وكان يحوي قطعاً أثرية من الفنون والرسومات والنيازك والأحفورات والديناصورات، ومن بينها 700 قطعة مصرية تضم ممياوات دُمرت وحُرقت، ولم تعوض البرازيل مصر عن تلك المقتنيات، وأيضاً حينما حدث زلزال في كاليفورنيا تزامناً مع الترويج لقطع أثرية مصرية، وكذلك حينما أعلن مدير المتحف البريطاني العام الماضي في استقالته المسببة أن السبب يرجع إلى سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف جرى بيعها على “الإي باي”، إضافة إلى أنه قبل خمسة أعوام، شهد موقع جزيرة المتاحف الشهير في برلين هجوماً وصف بأنه “الأكبر من نوعه في تاريخ ألمانيا”، إذ جرى رش قطع أثرية وفنية تضمها المتاحف الخمسة التي تعدها “يونيسكو” أحد مراكز التراث العالمي، بسائل يشبه الزيت ترك عليها علامات مرئية. 

*حل القضية الفلسطينية “مفتاح” مشروع ممر العبور بين الهند وأوروبا

أكدت مصر انفتاحها على أن تكون جزءا من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لكنها أكدت في ذات الوقت أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق تقدم في هذا المشروع.

ومشروع النقل هذا تدعمه الولايات المتحدة لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط من خلال طرق بحرية وسكك حديدية، وأعلن على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في سبتمبر 2023، وكان يُنظر إليه على أنه بديل أمريكي لمبادرة الصين “الحزام والطريق“.

وخلال زيارته للهند، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة للصحفيين، إن حل القضية الفلسطينية أمر أساسي لتحقيق تقدم في مشروع الممر الاقتصادي، مؤكدا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن التواصل مهم للغاية في إطار التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وأوضح أنه ناقش مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا خلال محادثاته مع نظيره الهندي، مؤكدا أن مصر منفتحة على أن تكون جزءا من المشروع.

وأضاف: “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا هو مشروع مهم ولكن علينا أن نفهم ما حدث خلال العامين الماضيين.. (أن نفهم من ذلك) أن أي تصعيد سيؤدي إلى إعاقة التعاون والتواصل“.

وأشار إلى تكبد مصر خسائر تزيد على 9 مليارات دولار منذ أن بدأت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن هجماتها على السفن في البحر الأحمر، والتي تقول إنها نفذتها تضامنا مع الفلسطينيين.

وتابع: “ندفع ثمنا باهظا. كنا نستقبل يوميا ما لا يقل عن 75 سفينة تعبر قناة السويس في كلا الاتجاهين. أما الآن، فلا يتجاوز عدد السفن 25 سفينة، بل 50 سفينة كحد أقصى، ما يعني انخفاضا بنسبة 60% على الأقل“.

ووصل عبد العاطي إلى الهند يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات ثنائية، التقى خلالها أيضا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وبمسؤولين تنفيذيين من شركات هندية في إطار سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية.

وقال عبد العاطي: “لدينا منطقة صناعية للصين في هذه المنطقة، ولروسيا أيضا. ونحن نشجع على أن تكون هناك منطقة صناعية هندية بامتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس“.

ومن شأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أن يمتد من الهند عبر بحر العرب إلى الإمارات، مرورا بالسعودية، قبل أن يصل إلى أوروبا عبر الأردن وإسرائيل، ووقعت الهند والإمارات اتفاقية إطارية للمشروع العام الماضي.

*بدلا من محاسبة إثيوبيا وزير ري السيسي يحمل الفلاحين مسئولية غرق منازلهم

أشعلت تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حول أسباب غرق منازل الفلاحين في عدد من المحافظات، موجة من الغضب الشعبي والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقى الوزير باللوم على الأهالي، مؤكدًا أن المياه “لم تذهب إلى بيوت الناس، بل الناس هم من بنوا بيوتهم داخل نهر النيل”.
تصريحات الوزير جاءت بالتزامن مع استمرار معاناة مئات الأسر الريفية التي فقدت منازلها ومحاصيلها، في وقت يرى فيه مراقبون أن الحكومة تسعى لتحويل الأزمة إلى قضية “تعديات”، بينما تتجاهل مسؤوليتها عن القرارات الفنية والإدارية التي فاقمت الوضع. 

الوزير: تعديات المواطنين وراء ارتفاع المناسيب وغرق بعض القرى
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواصل العمل على تعزيز قدرة منظومتها المائية في مواجهة أي صدمات محتملة، سواء بسبب الإجراءات الأحادية في إدارة سد النهضة أو نتيجة التغيرات المناخية.
وأوضح أن أعمال تطوير مفيض توشكى تهدف إلى رفع قدرته التصريفية، بما يمنح المنظومة المائية مرونة أكبر في التعامل مع كميات المياه الزائدة وقت الحاجة.
وأكد سويلم أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بعد أن تبين أن بعض المواطنين أقاموا منازلهم داخل مجرى النهر نفسه، ما يؤثر على حركة المياه ووصولها إلى ملايين المواطنين.

وقال الوزير نصًا:«المياه لم تذهب إلى بيوت الناس، بل الناس هم من بنوا بيوتهم داخل نهر النيل»، مشددًا على أن نهر النيل هو «قدس الأقداس»، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الردم أو البناء داخل مجراه.
وأشار سويلم إلى أن عدد المتعدين على النهر يتراوح بين 300 إلى 400 شخص فقط، لكن أفعالهم تؤثر على ما يقرب من 50 مليون مواطن في الدلتا، مضيفًا: «ليس معقولاً أن يتضرر 40 أو 50 مليون إنسان بسبب من يخالف القانون ويردم داخل النيل». 

الفلاحون يردون: بيوتنا مقننة والدولة تتقاضى الإيجار
ردود الأفعال على تصريحات الوزير جاءت غاضبة من الأهالي والخبراء، الذين أكدوا أن معظم المنازل الواقعة في مناطق طرح النهر مقنّنة قانونيًا، ويدفع أصحابها إيجارات سنوية للدولة منذ عقود.
ويؤكد الأهالي أن الدولة كانت على علم تام بتلك المناطق، بل شجّعت في فترات سابقة على استصلاحها واستغلالها زراعيًا، ثم عادت اليوم لتتهم سكانها بالتعدي.

يقول أحد المتضررين من قرية العوامية بأسيوط في حديثه لأحد المواقع : “إحنا بندفع إيجار سنوي لوزارة الري، ومعانا إيصالات رسمية. الحكومة كانت بتقبض الإيجار وبتسكت، ولما المية غرقت بيوتنا، بيقولوا إحنا السبب؟”.
كما أشار عدد من المزارعين إلى أن إغلاق مفيض توشكى في فترات معينة تم بقرار حكومي دون دراسة كافية لتأثيراته على توازن تصريف المياه، وهو ما تسبب في ارتفاع المناسيب بمناطق متعددة. ويعتبرون أن تحميل الفلاحين المسؤولية هو محاولة للتغطية على خلل إداري وفني في إدارة المنظومة المائية. 

خبراء: أزمة الإدارة لا التعديات
يرى خبراء الري والزراعة أن جوهر الأزمة لا يكمن في وجود بيوت أو أراضٍ على حواف النيل، بل في غياب الإدارة الرشيدة للمياه، وسوء التنسيق بين أجهزة الدولة في تشغيل المفيضات وشبكات التصريف.
ويقول أحد أساتذة هندسة الري بجامعة القاهرة إن تصريحات الوزير “تتناسى السبب الحقيقي”، مشيرًا إلى أن تدهور البنية التحتية للترع والمصارف وغياب خطط الصيانة الدورية جعل المنظومة أقل قدرة على استيعاب أي زيادة في مناسيب المياه. 

اتهامات للحكومة بمحاولة السيطرة على أراضي طرح النهر
يذهب بعض المراقبين إلى أن تصعيد خطاب “التعديات” ليس بريئًا، بل يأتي في سياق محاولات حكومية متكررة لإخلاء أراضي طرح النهر وطرحها للمستثمرين ضمن مشروعات عقارية وسياحية ضخمة.
ويؤكدون أن الدولة تسعى منذ سنوات لإعادة ترسيم حرم النهر وتخصيص أجزاء منه لصالح مشروعات استثمارية، ما يجعل تحميل الأهالي المسؤولية تمهيدًا لإزالة مساكنهم دون تعويض كافٍ.
وفي الختام يطالب الفلاحون المتضررون بفتح تحقيق شفاف في أسباب الكارثة، ومراجعة القرارات الحكومية المتعلقة بتشغيل مفيض توشكى، وصرف تعويضات عادلة للأسر التي فقدت منازلها.

*نظام السيسي في ورطة بعد تنازله للصهاينة عن غاز المتوسط

خبراء يرصدون تبعات الخطوة يواجه النظام المصري بقيادة المنفلب السفيه عبد الفتاح السيسي أزمة حقيقية بعد التنازل عن حقوق مصر في حقل غاز البحر المتوسط، الذي يعد أحد أبرز الموارد الطبيعية في المنطقة، لصالح إسرائيل. الخطوة التي أثارت موجة من الاستنكار، تُضاف إلى سلسلة من السياسات التي وصفها العديد من الخبراء والمراقبين بأنها تندرج ضمن “التنازلات المشبوهة” التي يقدمها النظام، بما في ذلك اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة.

التنازل عن حقوق الغاز في البحر المتوسط يعتبر بمثابة ضربة موجعة للسيادة الاقتصادية لمصر، حيث كان يُفترض أن يكون هذا الحقل من أبرز مصادر الدخل القومي للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.

إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن القاهرة تحت ضغط سياسي واقتصادي قد أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار السياسي في مصر.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد الشامي، أن الاتفاق الأخير مع إسرائيل حول غاز البحر المتوسط يشكل “خيانة للثروات الطبيعية المصرية”.

وأضاف الشامي أن النظام المصري قد ضحى بمصالح الشعب المصري مقابل تحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى، لافتًا إلى أن “التعاون مع إسرائيل في هذا السياق يعكس تراجعًا في السيادة المصرية في منطقة البحر المتوسط”.

وفي تصريح آخر، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي يوسف، أن “التنازل عن الغاز المصري لصالح إسرائيل لا يقتصر فقط على تقديم تنازلات سياسية، بل له تبعات اقتصادية خطيرة على المدى الطويل”.

 وأضاف يوسف أن “مصر كانت قادرة على استغلال هذه الموارد لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم احتياطيها من العملة الصعبة، لكن السياسات الحالية أسهمت في إضعاف القدرة التفاوضية للبلاد”.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتعزيز موقفها الاقتصادي، ولكن يبدو أن هذه السياسات تعكس تضاربًا واضحًا بين الخطاب الرسمي والتطبيق على أرض الواقع.  

في الختام، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى سيستمر النظام في تقديم التنازلات؟، وهل سيواجه الشعب المصري المزيد من الضغوط نتيجة لهذه السياسات التي تضع مصلحة العدو الصهيوني أولا ؟ .

*وزير النقل ينفي بيع أرض الحديد والصلب للسعودية.. وتصريحاته تثير جدلاً واسعًا: “أتمنى شخصيًا أن تطلبها الرياض”

أثار تصريح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حول أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إنه يتمنى شخصيًا أن تطلب المملكة العربية السعودية الحصول على الأرض لإنشاء مجمع صناعي متكامل، رغم نفيه وجود أي طلب رسمي من الجانب السعودي حتى الآن.

وخلال كلمته على هامش مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، المنعقد في العاصمة الرياض، أوضح الوزير أن ما يُثار بشأن تخصيص أرض الحديد والصلب للسعودية غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن القاهرة والرياض تربطهما شراكة صناعية قوية ومفتوحة على جميع أوجه التعاون المشترك.

وقال الوزير في تصريحاته التلفزيونية: «لم يحدث إطلاقًا أن السعودية طلبت الحصول على أرض الحديد والصلب في حلوان لإقامة مجمع صناعي، لكن أنا شخصيا أتمنى».

وأضاف موضحًا استعداد مصر للتجاوب الفوري مع أي طلب رسمي من الجانب السعودي قائلاً: «مصر مستعدة لدراسة المسألة في نفس اليوم، إذا طلبت السعودية ذلك، والعرض على عبدالفتاح السيسي، في إطار التعاون القائم بين الشقيقتين».

وتابع الوزير بتأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بقوله: «الأرض المصرية هي أرض سعودية، والأرض السعودية هي أرض مصرية.. إحنا في الأصل بلد واحدة وقسمها البحر الأحمر».

الجدل الشعبي وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي
ورغم النفي الرسمي، فقد قوبلت تصريحات الوزير بموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المواطنين أن حديثه يعكس ما وصفوه بـ”رغبة المسؤولين في بيع أصول الدولة للأجانب”، خاصة بعد إغلاق مصنع الحديد والصلب التاريخي في حلوان الذي يُعد أحد أبرز رموز الصناعة الوطنية.

فقد كتب عبد العال الحاج مجدي تعليقًا ساخرًا على الخبر قائلًا: «بيع ياعواد»
وقالت وفاء إسماعيل بأسلوب ساخر أيضًا: «بللا نبيع اللى باقى»

أما استبشار البساطي فكتبت موجهة كلامها إلى الوزير: «بيع ياكامل»

وعبّر إبراهيم السيد عن غضبه قائلاً: «أنا مش عارف هي البلد دي مفيهاش شرفاء خايفين على البلد؟ احنا هنفضل كده لغاية ما هيحصل إيه في البلد؟»

كما كتب محمد روبي في تعليق غاضب: «هتقفل قلعة من قلاع الصناعة علشان السعودية؟ اختشي على دمك يا غبي» 

أرض الحديد والصلب.. من رمز الصناعة إلى ساحة جدل سياسي واقتصادي
تُعد أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان أحد الرموز التاريخية للصناعة المصرية، إذ أنشئ المصنع في خمسينيات القرن الماضي كأحد مشاريع الدولة الكبرى ضمن خطة التصنيع القومي. وبعد توقفه عن العمل قبل عدة أعوام وبدء إجراءات تصفيته، ظلت مسألة مستقبل الأرض البالغة مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع محل نقاش مستمر بين مؤيدين لاستثمارها صناعيًا ومعارضين لبيعها للقطاع الخاص أو لمستثمرين أجانب.

*تجميد أموال 48 رجل أعمال يربك سوق الأسهم المصرية

أعلنت البورصة المصرية، عن تجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، في خطوة وُصفت بأنها “الأكثر صرامة منذ سنوات”وإجراء أثار حالة من الجدل داخل أوساط المال والاستثمار.

ووفق التعميم الرسمي الصادر عن البورصة برقم (192) لسنة 2025، فإن القرار يشمل “منع التصرف الكامل” في الأموال والحسابات البنكية والأصول المالية والعقارية المملوكة للمشمولين بالقرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد التعميم أن التنفيذ سيتم على الفور، وأن جميع شركات السمسرة مُلزمة بوقف أي تعاملات مالية تخص تلك الأسماء حتى إشعار آخر.

وقالت وسائل أعلام محلية أن مصادر بالبورصة أكدت أن الإجراء جاء كجزء من مراجعة شاملة يجريها جهاز الرقابة المالية على تعاملات عدد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن المنع لا يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية، بل يهدف لضمان الشفافية وحماية أموال المساهمين في ظل تقلبات السوق الأخيرة.

وأضافت المصادر أن محمود لاشين، الذي يعد من أبرز الوجوه النشطة في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يشغل مواقع تنفيذية بعدة شركات مدرجة، وأن تجميد أمواله سيحدث أثرًا واضحًا في حركة بعض الأسهم المرتبطة بتلك الشركات.

وفي تعليق مقتضب، أكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي “ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لحماية السوق ومتابعة سلامة التداولات”، موضحة أن المنع من التصرف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات القانونية الجارية.

ويُذكر أن محمود لاشين برز خلال الأعوام الماضية كرجل أعمال مؤثر في سوق المال المصري، واستحوذ على حصص في عدد من الشركات الاستثمارية الناشئة، قبل أن يصبح اسمه حاضرًا في أكثر من ملف اقتصادي مثير للجدل.

القرار الأخير، الذي يطال أيضًا رجال أعمال آخرين من قطاعات متنوعة، يعيد إلى الواجهة ملف الرقابة على الأسواق وأسلوب التعامل مع تحركات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية