marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بأمر السيسي قاضى الإعدامات المجرم “عصام فريد” رئيسًا لـ”مجلس شيوخ العسكر” مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب.. الأحد 19 أكتوبر 2025م.. السيسي يُغيّر جواربه القديمة وجعل مقاعد البرلمان سلعة للفاسدين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصري
واصلت حكومة الانقلاب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرية الصحافة وألقت القبض على الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي بتهمة الكشف عن جريمة سرقة إسورة فرعونية ذهبية من المتحف المصرى بالتحرير وتورط عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي فى هذه السرقة .
كان محمد طاهر قد تم استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت عصر أمس السبت بحجة “الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل”، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ضده ثم إحالته من مباحث الانترنت إلى النيابة وهو ما يكشف ان الاستدعاء كان مجرد خدعة وحيلة لألقاء القبض عليه .
القبض على طاهر أثار حالة من الجدل في الأوساط الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء عن أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب هو من تقدّم ببلاغ أدى إلى التحقيق مع الصحفي.
ورغم أن سياحة الانقلاب سارعت إلى نفي الاتهامات، زاعمة في بيان رسمي أن الوزير لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أي صحفي، فيما دخلت نقابة الصحفيين على خط الأزمة لمتابعة الموقف والدفاع عن عضوها خاصة بعدما تكشف أن معاون وزير سياحة الانقلاب هو من تقدم بالبلاغ .
أخبار مغلوطة
من جانبه كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين ، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب زعم خلاله أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الصحفي محمد طاهر، وأنه بصدد التقدّم بشكوى إلى النقابة ضد من زج باسمه في البلاغ .
وقال فتحى إنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات وفق تعبيره .
كما أصدرت وزارة سياحة الانقلاب بيانًا زعمت فيه أن ما تم تداوله عن تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين ادعاءات لا أساس لها من الصحة .
وقال البيان إن الوزير الانقلابى أعرب عن استيائه من تداول أخبار مغلوطة، وأكد احترامه الكامل للمؤسسات الصحفية وحرية الإعلام وفق البيان.
ودعت الوزارة إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة أو إثارة البلبلة بحسب تعبيرها.
إجراءات تعسفية
وأوضح البلشي أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت عصر السبت بحجة “الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل”، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب.
وقال إن طاهر تم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ، كما جرى تفتيش هاتفه المحمول دون إذن قانوني، ثم أُحيل إلى النيابة متحفظًا عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة، واصفًا ما حدث بأنه “كمين معدّ سلفًا وإجراءات تعسفية مخالفة للقانون”.
وأعلن البلشي إن النقابة ستتقدّم ببلاغ رسمي إلى وزير داخلية الانقلاب للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن ما جرى يكشف عن انحياز واضح في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير .
الإسورة الفرعونية
وأشار إلى أن الزميل محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، إلى جانب نشره عددًا من الملفات المتعلقة بوزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ما يثير تساؤلات حول دوافع البلاغ والإجراءات المتخذة بحقه.
وأضاف البلشي أن الطريقة التي جرى بها التعامل مع الزميل تُسيء إلى أي جهد للإصلاح أو لتطوير الإعلام، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع الصحافة يكون عبر الرد وإتاحة المعلومات، لا عبر البلاغات أو الأكمنة المعدة سلفًا .
واختتم بالقول إن ما جرى مع محمد طاهر يمثل انتكاسة لملف تطوير الإعلام المطروح حاليًا، معتبرًا أن القضية ستُرفع إلى لجنة التطوير بالنقابة باعتبارها تكشف أحد أبرز مكامن الخطر التي تهدد مستقبل المهنة وحرية الصحافة في مصر.
*قبل يوم من النطق بالحكم رصد انتهاكات بحق “سمية حزيمة” المعتقلة منذ 8 سنوات
تستعد محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، للنطق غدًا الإثنين بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية التخابر مع تركيا”.
ويحاكم في القضية 35 حضوريًا و46 غيابيًا، وتضم نساءً من بينهن سمية ماهر حزيمة، ابنة البرلماني السابق ماهر حزيمة، المعتقلة منذ 8 سنوات.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، للمتهمين اتهامات تشمل “التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمكانة مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، و”المشاركة في اتفاق جنائي يهدف إلى قلب نظام الحكم”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة للدستور والقانون”.
8 سنوات من الاعتقال والانتهاكات
واعتقلت سمية فجر 17 أكتوبر 2017، وذلك عندما داهمت قوة أمنية كبيرة منزل القيادي العمالي وعضو مجلس الشورى السابق ماهر أحمد حزيمة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
واقتحمت القوة المنزل وفتشته لعدة ساعات، وصادرت هواتف وأجهزة حاسوب تخص أفراد الأسرة، قبل أن تلقي القبض على زوجته وابنته الشابة سمية (26 عامًا)، التي تم اقتيادها إلى جهة مجهولة، بينما أُفرج عن والدتها في وقت لاحق.
وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الانسان”، ظلت سمية مخفية قسريًا لمدة سبعين يومًا، في أماكن احتجاز غير رسمية، تبين لاحقًا أنها كانت داخل زنزانة انفرادية بإحدى مقرات جهاز المخابرات العامة، حيث تعرضت خلالها لانتهاكات بدنية ونفسية بالغة القسوة.
وفي ديسمبر 2017، عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها على ذمة القضية المذكورة، رغم نفيها الكامل لجميع الاتهامات الموجهة إليها.
إخفاء متواصل وحرمان من الحقوق الأساسية
خلال عام كامل بعد التحقيق الأول، لم تتمكن أسرتها أو محاموها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها، في انتهاك صارخ للقانون والدستور.
تم إبقاؤها رهن الحبس الانفرادي داخل أحد مقرات المخابرات العامة، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية قاسية وصلت إلى حد التنكيل المتعمد.
وفي سبتمبر 2018، نُقلت سمية إلى سجن النساء بالقناطر، لكن استمرار منعها من الزيارة بأوامر عليا حرم أسرتها من أي تواصل معها لسنوات طويلة، رغم محاولاتهم القانونية المتكررة وتمسكهم بحقهم في زيارتها والاطمئنان عليها.
خلال تلك الفترة، تدهورت حالتها الصحية والنفسية نتيجة سوء المعاملة والإهمال الطبي الممنهج، وسط غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية فعالة.
نقلها إلى سجن العاشر من رمضان
بعد أكثر من 6 سنوات على منع الزيارة، سُمح لأسرتها أخيرًا، عقب نقلها إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، بزيارتها بشكل دوري مرة واحدة شهريًا.
ورغم هذا الإجراء المحدود، لا تزال سمية تخضع لظروف احتجاز قاسية، وتتعرض لقيود غير مبررة على تواصلها مع محاميها وأفراد أسرتها.
تشير شهادات معتقلات سابقات إلى أن سمية وغيرها من المعتقلات السياسيات في سجن القناطر تعرضن لاعتداءات بدنية، وحرمان من أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، واحتجازهن داخل زنازين مشتركة مع سجينات جنائيات بأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطني وتحت إشراف رئيس مباحث السجن عمرو هشام.
انتهاك صارخ لحق المحاكمة العادلة
في 17 نوفمبر 2021، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس سمية، رغم تجاوزها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا.
وفي 8 يناير 2022، بدأت أولى جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ضمن 81 متهمًا آخرين، بينهم 29 محبوسًا احتياطيًا.
ورغم تقدم فريق الدفاع بطلبات رسمية لتمكينها من التواصل مع محاميها والسماح لأسرتها بزيارتها، رفضت المحكمة هذه الطلبات، مما يعد إخلالًا جسيمًا بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
محاكمة عادلة
وطالبت الشبكة المصرية بضمان الحق في محاكمة عادلة لسمية، والتأكد من أن جميع إجراءات المحاكمة تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك حقها في الدفاع والتواصل المباشر مع محاميها دون قيود.
كما دعت إلى تمكين الأسرة من الزيارة المنتظمة لها، وبشكل مباشر، وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على توفير الرعاية الصحية والنفسية العاجلة اللازمة، ومتابعة حالتها الصحية بصورة مستمرة.
كما دعت إلى إنهاء الحبس الانفرادي التعسفي، “كأداة للعقاب أو الانتقام السياسي”.
وطالبت أيضًا بإعادة النظر في التشريعات التي تسمح بتمديد الحبس الاحتياطي لفترات غير محدودة، وضمان عدم استخدامه كعقوبة مقنّعة.
وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة سمية حزيمة الجسدية والنفسية، ودعت كافة الجهات الوطنية والدولية، بما فيها:
النيابة العامة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقطاع مصلحة السجون، ومكتب النائب العام، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري عنها أو تمكينها من محاكمة عادلة تحترم كرامتها وحقوقها القانونية.
*منظمات حقوقية ترفض تعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”، المكونة من تحالف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات، بياناً شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها التام للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة صياغة بعض مواده إثر اعتراضات عبد الفتاح السيسي.
ووصفت الحملة التعديلات المصاغة بأنها “رِدَّة وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع”، مؤكدة أنها “لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات، بل أضعفتها وانتقصت منها”، مطالبة على نحوٍ حاسم السيسي بعدم إصدار القانون، وإحالته لمجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه على نحوٍ متأنٍ وشامل.
وأعربت الحملة، في ورقة موقف اليوم السبت، عن خيبة أمل كبيرة إزاء طريقة تعامل مجلس النواب مع المشروع برمته، وخاصة بعد عودته من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن يغتنم المجلس الفرصة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل، وأن يترك مناقشة القانون للمجلس القادم بعيداً عن “حالة الريبة السياسية” وقرب انتهاء الفصل التشريعي.
وحدّدت الحملة المآخذ المنهجية الرئيسية بـ”القصور على المواد المعترض عليها”، إذ انتقدت الحملة مبدأ عمل مجلس النواب الذي اقتصر على النظر في المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية فقط، وأرسى مبدأ “عدم جواز التصدي لباقي مواد المشروع”.
واعتبرت الحملة ذلك خطأ منهجياً ينافي مقاصد التشريع الدستوري، مؤكدة أن عودة المشروع للمجلس تعني عودة ولايته كاملة للتصدي لجميع المواد التي اعتراها النقد، وخاصة المواد المرتبطة بالمواد موضوع التعديل والتي تحتاج إلى تناسق تشريعي.
بخلاف انتقاد الحملة لما وصفته بـ”التناقض والتسرع”، إذ أشارت الحملة إلى أن التسرع في معالجة الاعتراضات الرئاسية أدى إلى تناقض صريح في صياغة مواد المشروع، مثل إغفال التعديل اللازم على المادة (64) الخاصة بسلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب، مما يخل بالتناسق مع التعديل الذي أُجري على المادة (105).
وقدمت الحملة عرضاً تفصيلياً لثلاث مواد رئيسية جرى تعديلها، مؤكدة أن صياغتها الجديدة مثلت تراجعاً جوهرياً عن المبادئ الدستورية. أولها المادة (112)، التي اعتبرتها الحملة “خلقَ بديل التفافي للحبس الاحتياطي”
وقالت: تُعتبر المادة (112) هي أشد نقاط الاعتراض خطورة، إذ جرى تعديل صياغتها لتجيز “الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز” إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ، على أن يسري على هذا الإيداع قواعد الحبس الاحتياطي.
ورأت الحملة أن هذا التعديل يمثل “مخالفة جسيمة لنص المادة 54 من الدستور”. وأن الخطر المترتب، هو إنشاء بديل جديد للحبس الاحتياطي (الأمر بالإيداع) بتقدير غير منضبط لسلطة التحقيق “تعذر استجوابه”، وهذا الإيداع يتحول إلى “حالة اعتقال للمتهم دون استجوابه”
ويشكل التفافاً على المدد القصوى للحبس الاحتياطي، إذ إن الفترة التي يقضيها المتهم في الإيداع لا تُحتسب ضمن مدة الحبس الاحتياطي إذا ما أمرت سلطة التحقيق بالحبس بعد الاستجواب، مما يطيل من فترة سلب الحرية ويهدر حقوق المتهمين.
*السيسي يُغيّر جواربه القديمة وجعل مقاعد البرلمان سلعة للفاسدين
في مشهد يُعيد إنتاج الوجوه المطيعة ويُقصي من انتهت صلاحيتهم، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، لن يكون ضمن قوائم “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي يقودها نظام عبد الفتاح السيسي وتضم 12 حزبًا مواليًا أبرزها “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الجبهة الوطنية” و”الشعب الجمهوري”. استبعاد جبالي، البالغ من العمر 76 عامًا، يعني إنهاء خدمته السياسية بعد خمس سنوات من رئاسته للمجلس الذي لم يعرف المعارضة ولا التشريع، بل كان مجرد أداة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية، من اتفاقية بيع تيران وصنافير إلى تعديلات الدستور التي مددت حكم السيسي بلا حدود.
وبحسب المصادر، لم تشمل القوائم أيضًا رئيس البرلمان الأسبق علي عبد العال، الذي لعب الدور نفسه قبل جبالي في تمرير التنازل عن الجزر المصرية للسعودية، بعدما تجاهل طلبًا موقعًا من 150 نائبًا بالتصويت بالاسم، وأقر الاتفاقية في جلسة مثيرة للجدل عام 2017.
ورغم أن عبد العال عُيّن قبل شهور نائبًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية – الممول من رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني – إلا أنه خرج هو الآخر من المشهد، في ما يشبه عملية “تدوير” داخلية للوجوه الموالية. تلك التغييرات، كما توضح المصادر، لا علاقة لها بالمحاسبة أو الكفاءة، بل برغبة رأس النظام في تجديد الواجهة السياسية وإظهار “برلمان جديد” يضم خليطًا من رجال الأعمال الذين اشتروا مقاعدهم بملايين الجنيهات، وضباط سابقين وإعلاميين وأكاديميين تم اختيارهم بالتعيين أو التزكية من الأجهزة الأمنية.
المرشح الأوفر حظًا لرئاسة البرلمان القادم هو المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الحالي للمجلس، والذي سبق أن شغل منصب الأمين العام للبرلمان قبل أن يطيحه عبد العال عام 2019، غير أن بعض المصادر لم تستبعد أن يأتي رئيس المجلس الجديد من بين المعينين مباشرة بقرار من السيسي، في إشارة إلى تحكم السلطة المطلقة في كل مفاصل المؤسسة التشريعية.
ولم يختلف الحال في مجلس الشيوخ، إذ تقرر استبعاد رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق، البالغ من العمر 77 عامًا، رغم أنه كان من أبرز رجال النظام القضائي الذين خدموا أجندته منذ عهد عدلي منصور، بإصدار أحكام بحل برلمان 2012 وإسقاط قانون العزل السياسي الذي أعاد أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.
وتشير المعلومات إلى أن المنصب مرشح له كل من المستشار عصام الدين فريد، الرئيس السابق لمحاكم جنايات أمن الدولة، والمستشار حسني أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق والمعين بقرار رئاسي.
وتستعد “القائمة الوطنية” اليوم لتقديم أوراق ترشحها في الدوائر الأربع المخصصة للقوائم المغلقة، وسط غياب أي منافسين حقيقيين، بعد أن أحجمت الأحزاب والمستقلون عن المشاركة، لعلمهم أن النتائج محسومة مسبقًا بأوامر أجهزة الدولة.
فالقانون يمنح رئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء، بينما يُحسم الباقي عبر قوائم مغلقة لا تسمح بأي صوت خارج سرب النظام.
وهكذا، يبدو أن السيسي الذي جعل البرلمان مزادًا علنيًا للولاء والمال، يسعى الآن لتغيير “قشرة” السلطة فقط، ليُعيد تشكيل المشهد بوجوه أكثر خضوعًا وولاءً، في نسخة جديدة من “قلب شرباته النتنة” كما يصفها المصريون ساخرين.
*بأمر السيسي قاضى الإعدامات المجرم “عصام فريد” رئيسًا لـ”مجلس شيوخ العسكر” مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب
لإصداره أحكام هزلية ومغلظة بحق قيادات الإخوان .. عصام فريد رئيسًا لـ”مجلس شيوخ العسكر” بأمر السيسى
في خطوة تعكس طبيعة النظام القائم وتكريس تحكم المنقلب عبد الفتاح السيسي في مفاصل الدولة، أعلن مجلس الشيوخ اليوم السبت اختيار القاضي عصام الدين فريد، الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، رئيسًا للمجلس بالتزكية، إذ لم يتقدم أي نائب لمنافسته في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، في سابقة لم تحدث منذ عام 2010 حين فاز صفوت الشريف برئاسة مجلس الشورى بالتزكية.
وجاء ترشيح فريد المدعوم مباشرة من السيسي عرفانًا بدوره المشبوه في إصدار أحكام هزلية ومغلظة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وهي الأحكام التي كانت عنوانًا لمرحلة القمع القضائي في مصر.
سجل أسود في خدمة النظام
تدرّج فريد في المناصب القضائية حتى التحق بالمكتب الفني للنائب العام بين عامي 1990 و2000، ثم انتُدب لجهاز الكسب غير المشروع، وأعير إلى البحرين رئيسًا للمحاكم العسكرية الاستئنافية. ومع عودته إلى مصر، تولى رئاسة محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث أصدر أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق العشرات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “سياسية وانتقامية تفتقر لأدنى معايير العدالة”.
وبرغم تقاعده قبل ثلاث سنوات وابتعاده عن أي نشاط سياسي، فوجئ مراقبون بإدراج اسمه في قائمة “القائمة الوطنية من أجل مصر” التابعة لحزب “مستقبل وطن”، الذراع السياسية للنظام، تمهيدًا لتوليه رئاسة المجلس مكافأة على خدماته السابقة في “القضاء المسيس”.
مكافأة جديدة لرجال أحكام النظام
وأعلن النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وأكبر أعضاء مجلس الشيوخ سنًا، فوز فريد برئاسة المجلس بإجمالي 299 صوتًا من أصل 300، بعد تشكيل لجنة صورية لإدارة العملية الانتخابية. وكان فريد قد فاز بعضويته عن حزب “مستقبل وطن” بمحافظة المنيا ضمن قائمة الحزب في قطاع الجيزة والصعيد.
يأتي هذا التعيين على خطى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي تولى رئاسة مجلس الشيوخ عام 2020 مكافأة له على إجهاضه أحكام بطلان اتفاقية تيران وصنافير، التي بموجبها تنازل المنقلب السفيه السيسي عن الجزيرتين المصريتين للسعودية.
وكلاء المجلس: عسكري وقاضٍ لخدمة النظام
كما فاز اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب “حماة الوطن” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، بمنصب الوكيل الأول للمجلس بالتزكية أيضًا، بعد تعيينه بقرار من السيسي ضمن قائمة المئة نائب. ويعد العوضي من القيادات العسكرية القديمة، إذ تخرّج في الكلية الحربية عام 1970 وشارك في حرب أكتوبر 1973.
أما منصب الوكيل الثاني فذهب إلى المستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو أول تشكيل للهيئة الوطنية للانتخابات، التي أشرفت على مهزلة انتخابات 2018 واستفتاء 2019، اللذين مهدّا لتمديد حكم السيسي حتى عام 2030.
مجلس بلا صلاحيات.. وامتيازات ضخمة
يحصل عضو مجلس الشيوخ على مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، مع إعفائها من الضرائب والرسوم، إضافة إلى امتيازات عينية وطبية وسفرية فاخرة، بينما يُحرم الشعب من أبسط مقومات الحياة. وباتت عضوية المجلس وسيلة للتمتع بالحصانة القانونية والهروب من المساءلة، خصوصًا لرجال الأعمال المقربين من السلطة.
يُذكر أن تعديلات دستور 2019 التي أعادت إنشاء مجلس الشيوخ كانت ترضية للنخبة الموالية من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، إذ حُرم المجلس من أي سلطات تشريعية أو رقابية، واقتصر دوره على “إبداء الرأي غير الملزم” في القوانين المحالة إليه.
وعلى مدى خمس سنوات، لم يُصدر المجلس أي توصيات أو تشريعات مؤثرة، في تكرار لدور مجلس الشورى المنحل عام 2012، ما يجعل اختيار فريد على رأسه مجرد تعيين شكلي في مجلس بلا صلاحيات، هدفه تلميع واجهة الانقلاب وإعادة تدوير رموزه القمعية في مؤسسات الدولة.
*تحذير السيسي من ثورات الجوعى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر
مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر الذى يوافق السابع عشر من أكتوبر والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1992، تخليدًا لذكرى التجمع الإنساني الذي شهده ميدان تروكاديرو في باريس عام 1987، حين وقف الآلاف تضامنًا مع الفقراء حول العالم، مطالبين حكومات الدول بتحقيق بالكرامة الإنسانية وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. تزامنا مع هذا الاحتفال حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من تزايد معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة فى مصر ما يهدد باندلاع احتجاجات وثورات ضخمة ضد نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي .
وقال الخبراء ان هذا اليوم لا يمثل فقط احتفالًا رمزيًا، بل هو دعوة سنوية إلى مراجعة السياسات الاقتصادية العالمية، والبحث في أسباب اتساع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء.
خط الفقر
وأكدوا أن العدالة الاجتماعية هي أساس التنمية ومحور استقرار المجتمعات الحديثة موضحين أن القضاء على الفقر ليس حلمًا بعيدًا، بل هدف يمكن تحقيقه عبر التخطيط السليم والإرادة السياسية والإنسانية المشتركة.
وشدد الخبراء على أن إصلاح السياسات هو الأساس لأي تحول حقيقي مؤكدين أنه لا تنمية بلا مساواة، ولا تقدم بلا إنصاف للفقراء.
وأوضحوا إن محاربة الفقر تحتاج إلى شراكة متكاملة بين الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص، وإلى إرادة سياسية تدعم الكرامة الإنسانية قبل أي شيء.
يشار إلى أن أكثر من 70 مليون مصرى فى زمن الانقلاب يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى ما يعنى أنه لا تتوفر لهم حتى الوجبات الأساسية اليومية فضلا عن عجزهم عن توفير المسكن والملبس والعلاج
شو إعلامى
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الرازق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: أن إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للقضاء على الفقر كان رسالة قوية إلى كل حكومات العالم خاصة حكومات العالم الثالث لتضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها.
وأكد “عبد الرازق” فى تصريحات صحفية أن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق لمحاربة الفقر، مشيرًا إلى أن التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة وتمكين المرأة اقتصاديًا هي مفاتيح التنمية الحقيقية.
وأشار إلى أن مبادرات مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف القرى الأكثر فقرًا وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية مجرد شو إعلامى لأنها تقدم مساعدات محدودة لا تكفى حاجة الفقراء كما أن الأعداد التى تستفيد منها محدودة أيضا مقارنة بملايين الفقراء والجوعى .
وشدد “عبد الرازق” على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، موضحًا أن الحل الحقيقي للفقر هو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والإبداع وليس على المعونات الخارجية.
حرمان متعدد الأبعاد
وقالت الدكتورة منى الشناوي أستاذة الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ان العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة، معتبرة أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يمثل فرصة سنوية لمراجعة التوجهات الاقتصادية العالمية من منظور إنساني .
وأكدت ” منى الشناوي ” فى تصريحات صحفية أن الفقر في مصر لم يعد مجرد نقص في الدخل، بل هو حرمان متعدد الأبعاد يشمل ضعف التعليم، وسوء الخدمات الصحية، وغياب المساواة بين الجنسين، وعدم العدالة في توزيع الفرص .
وأضافت : أن التحول الرقمي يمثل أداة واعدة لمواجهة الفقر، إذا تم توجيهه لتوسيع الوصول إلى التمويل الصغير، وتسهيل الخدمات الإلكترونية للفقراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددة على ضرورة دمج النساء والشباب في الاقتصاد الرسمي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت ” منى الشناوي ” إن أهداف التنمية المستدامة 2030 لن تتحقق دون تبني سياسات تحمي الفئات الضعيفة وتمنحها فرص المشاركة والإنتاج مشددة على أن القضاء على الفقر ليس مجرد أرقام في التقارير، بل هو معركة كرامة إنسانية تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .
سياسات رشيدة
فى ذات السياق قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن القضاء على الفقر يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة توازن بين النمو والتوزيع العادل للثروة.
وأشار “فوزي” فى تصريحات صحفية إلى أن الدروس المستفادة من تجارب دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية توضح أن تحقيق النمو وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون نموًا شاملًا ينعكس على الفئات الأقل دخلًا.
وأضاف: أن محاربة الفقر تبدأ من تبني رؤية اقتصادية طويلة الأمد، تعتمد على تنويع مصادر الدخل القومي، وتحفيز التصنيع المحلي، وتقوية منظومة التعليم الفني. موضحا أننا إذا أردنا مستقبلًا خاليًا من الفقر، فعلينا أن نبني اقتصادًا يعتمد على العمل والإنتاج وليس على المساعدات والقروض .
وأوضح “فوزى” أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر مثل “تكافل وكرامة” دعمت يعض الأسر الفقيرة، لكنها تحتاج إلى ربط الدعم بالإنتاج لضمان الاستدامة وأن تمتد لكل الأسر الفقيرة مع استمرارية الدعم.
ودعا إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية، لخلق مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.
*رحلة الموت إلى أوروبا: غرق 20 مهاجرًا بينهم مصريون هربًا من القمع والفقر
لم يعد البحر المتوسط مجرّد ممر للهاربين من الفقر واليأس، بل تحوّل إلى مقبرة جماعية لأحلام المصريين الذين دفعتهم سياسات القهر الاقتصادي وانسداد الأفق في عهد عبد الفتاح السيسي إلى ركوب قوارب الموت.
آخر فصول هذه المأساة تجسّد في حادث غرق مأساوي جديد قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث أعلنت منصة “هاتف الإنذار”، الجمعة، أن نحو عشرين مهاجراً لقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل 35 شخصاً في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لجزيرة مالطا.
المنصة أوضحت أنها أبلغت السلطات المالطية بوجود القارب في حالة استغاثة منذ مساء الخميس، لكن “لم تكن هناك أي استجابة من السلطات، وغرق القارب، ونخشى وفاة العشرين شخصاً، بعد أن تُركوا عمداً ليموتوا”.
ورغم أن جنسيات الضحايا لم تتضح بعد، تشير شهادات أولية إلى أن من بينهم مهاجرين مصريين كانوا قد انطلقوا من سواحل ليبيا، في رحلة يائسة نحو أوروبا.
صمت رسمي وتواطؤ غير معلن
كالعادة، لم تصدر السلطات المصرية أي بيان رسمي حول الحادث، في استمرار لنهج التجاهل الذي تتبعه القاهرة إزاء مأساة المهاجرين.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس فشلاً بنيوياً في معالجة جذور الأزمة، فبدلاً من خلق فرص عمل حقيقية أو تحسين ظروف المعيشة في القرى المهمشة، تكتفي الحكومة بإطلاق مبادرات شكلية وشعارات مثل “حياة كريمة” التي لم تغيّر واقع البطالة ولا الفقر.
ويؤكد خبراء الهجرة أن مصر، رغم توقيعها اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، تغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر، وهي غياب العدالة الاقتصادية، وتدهور التعليم، وغياب الحريات، وانسداد الأفق السياسي.
خمس حوادث دامية سبقت الحادثة
لم يكن حادث لامبيدوزا الأخير سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المآسي التي حصدت أرواح مئات المصريين منذ تولي السيسي السلطة عام 2014.
وفيما يلي أبرز خمس كوارث مشابهة:
1 – كارثة رشيد – سبتمبر 2016:
غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص معظمهم من المصريين، في واحدة من أبشع المآسي التي عرفها البحر المتوسط.
2 – غرق مركب الإسكندرية – نوفمبر 2019:
غرق قارب يقل عشرات الشبان المصريين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من الساحل الشمالي، بعد انطلاقهم من قرية برج مغيزل بكفر الشيخ، وسط تجاهل رسمي تام
3 – حادث سواحل ليبيا – يونيو 2022:
انتشال جثث نحو 30 شاباً مصرياً بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 60 مهاجراً متجهين إلى إيطاليا، بينهم أطفال وقُصَّر، ومعظمهم من محافظات المنيا والفيوم وسوهاج.
4 – مأساة طبرق – سبتمبر 2023:
فقدان عشرات المصريين إثر غرق قارب للهجرة قبالة مدينة طبرق الليبية، كان يقل أكثر من مئة شخص، في حين تم إنقاذ 14 فقط.
5 – كارثة بنغازي – فبراير 2024:
وفاة ما لا يقل عن 15 مصرياً بعد غرق قارب خشبي انطلق من سواحل بنغازي في طريقه إلى إيطاليا، في ظل تزايد محاولات الهجرة من ليبيا بعد انهيار فرص العمل داخل مصر.
الهجرة كصورة للفشل الوطني
تتكرر هذه الحوادث بوتيرة مفزعة، لكن السلطة المصرية تتعامل معها ببرود لافت، وكأن الضحايا ليسوا من أبنائها.
ويرى محللون أن استمرار مأساة الهجرة غير الشرعية يعكس فشل النظام في بناء اقتصاد منتج، وفقدان الثقة في المستقبل داخل البلاد، حتى أصبح البحر خياراً أفضل من البقاء تحت حكمٍ يغلق الأبواب أمام الكرامة والعدالة.
في الوقت الذي تفاخر فيه الحكومة بإنجازات “وهمية”، يختار آلاف الشباب المصريين الهرب نحو المجهول، في مشهد يلخص عشر سنوات من الإفقار والقمع والتهميش، حيث لم يعد الموت غرقاً أكثر قسوة من الموت البطيء داخل الوطن.
