السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اخفاء قسري (صفحة 2)

أرشيف الوسم : اخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ"أزهر أسيوط" احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمدومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد أنس عبدربه حسن عبدالغنى

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطننهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواشسيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسيقائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

ديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط.. الأحد 29 يناير.. الحمى القلاعية تواصل اجتياحها محافظات مصر

ديكتاتورية السيسيديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط.. الأحد 29 يناير.. الحمى القلاعية تواصل اجتياحها محافظات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مشاركة المنقلب بقمة “الاتحاد الإفريقي” لا جدوى لها لهذه الأسباب

تنطلق غدا الاثنين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ28 على مستوى روساء الدول والحكومات بحضور عبدالفتاح السيسي و32 من القادة الأفارقة.
ويأتي ذهاب السيسي إلى أديس أبابا رغم اعتراضات وجهها أذرعه الإعلامية، وسياسيوه لدول كالسعودية وقطر وتركيا، زارت إثيوبيا بوفود رسمية، وأطلعوا على مجريات سير العمل بسد النهضة، وهو ما يفسره المراقبون ببطلان ادعاءات المنقلب وحكومته حول تلك الدول، فضلا عن تفسير إثيوبيا -دولة المقر الإفريقي- حضور السيسي إليها بمثابة ضعف ورضا بالأمر الواقع، فيما يخص سد النهضة، لا سيما بعدما تعهدت الدول المانحة بتمويل ما تبقى من السد، التي كانت ترفض التمويل بسبب الموقف “المصري“.

إثيوبيا الأعلى

وأصبحت المعطيات فيما يخص السد، بحسب أستاذ العلاقات الدولية والخبير الدولي أيمن شبانة، إن آخر ما تم التوصل إليه في قضية “سد النهضة” هو قيام مكتبين استشاريين فرنسيين بإجراء دراستين، الأولى عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسد، والأخرى عن الآثار البيئية.
فيما رأى آخرون أن تصريحات السيسي في أسوان، بأنه “لا مساس بمياه النيل، ذهبت أدراج الرياح في مارس 2015، عندما وقع على اتفاقية جديدة لنهر النيل، بخلاف الوثائق التي وقعتها الدول الإفريقية وفي مقدمتهم إثيوبيا سنة 1902 وكانت بريطانيا تحتل مصر.
فاقد الشيء
وعلى قول المثل “فاقد الشيء لا يعطيه”، يوفع الأفارقة المجتعمون ومنهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في أديس أبابا، وادعى أبوبكر حفني، سفير مصر لدى إثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن مصر تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية“.
وقبل يومين، صنفت منظمة الشفافية الدولية من خلال مقياس مكافحة الفساد مصر في المرتبة 108 بين 176 بـ34 درجة بسبب تأخر الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وعزل السيسي للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف أن حجم الفساد في الأجهزة الحكومية، لا سيما الأجهزة الأمنية وصل في عام واحد إلى 600 مليار جنيه.
خلل اقتصادي
ونشر الباحث عماد عنان دراسة عن الهند وافقرقيا وتحت عنوان “الاستثمارات الزراعية: بوابة الدخول الإفريقية” كشف أن حجم المشروعات والاستثمارات لمصر في افريقيا يصل إلى 8 مليارات دولار، وأن الاستثمارات الإفريقية في مصر تقدر بـ2.7 مليار دولار، موضحا أن الرقم ضئيل مقارنة بدول أخرى، وأن الكوميسا” ذاتها صرحت على لسان رئيسها إن “المصريون مقصرون في الاهتمام بالسوق الإفريقية“.
وقال عنان إن 70 مليار دولار هو حجم التجارة البينية بين الهند وإفريقيا، وعلى الرغم من أنه رقم كبير بجوار رقم الاستثمارات المصرية إلا أن الهند تحقره وتعتبره لا يتناسب مع طموحاتها كدولة صاعدة اقتصاديًا، بالنظر إلى الاستثمارات الصينية في إفريقيا التي تجاوزت الـ200 مليار دولار“.
تل أبيب” الإفريقية
وفي ضوء الانحسار المصري في القارة السمراء، 800 مليون نسمة، تتغلغل “تل أبيب”، وينتظر في القمة الحالية الـ28، وأن تفي 8 دول إفريقيا بتعهداتها بــ”قبول الكيان الصهيوين المحتل دولة مراقبة لدى الاتحاد الإفريقى”، كما كانت عضوًا مراقبًا فى منظمة الوحدة الإفريقية حتى ٢٠٠٢ عندما حلت واستبدل بها الاتحاد الإفريقى.
ففي جولة رئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو فى دول حوض النيل، اجتمع النتنياهو بقمة افريقية مصغرة في أوغندا، ركزت على الأمن والتصدى للإرهاب، مع رؤساء دول وحكومات كينيا، ورواندا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، وملاوى.
ورأى المراقبون حينها أن التغلغل الصهيوني فى إفريقيا، سيؤثر بالسلب على العلاقات بين مصر وبلدان حوض النيل، في ضوء صمت إنقلابيي مصر تجاه تحركات تل أبيب.
لقاءات بروتوكولية
وبعيدا عن أزمة البوليساريو التي كانت عنوان أزمة بين المغرب ورئيس الانقلاب، في القمة العربية الإفريقية الماضية، إلا أن أغلب لقاءات السيسي ستكون بروتوكولية، على غرار مؤتمر الشباب الذي كانت مشاهدة مباراة “مصر وغانا” 90% من المؤتمر، حيث سيشكل رافعة لـ”السيسي” في اجتماعات الدورة الـ28 تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب“!.
كما سيشارك في جلسة مغلقة، يعقبها الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة والتي يتحدث بها إدريس ديبي رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وآخرون ثم يتم التقاط الصورة التذكارية للمشاركين في القمة.

 

 *الانقلاب يعجز عن توفير رواتب العاملين بأوقاف أبوحمص

أثار عجز حكومة الانقلاب عن سداد رواتب أئمة الأوقاف بمدينة ابو حمص ثانِ بمحافظة البحيرة غضب الأئمة بالمدينة .
وامتنع كلا من “رئيس الحسابات ومسؤول الدفع الإلكترونى المختص بالإدارةعن صرف البدلات لأئمة المساجد فى مخالفة صريحة لقوانين العمل وقوانين دولة الانقلاب دون أسباب .
وأكد الأئمة بالمدينة أن القرار الوزاري ينص على صرف البدلات قبل يوم 10 من الشهر التالى أسوة بإدارة أبوحمص أول والذى يقوم بالصرف قبل الموعد المحدد متهمين حكومة العسكر بالتواطؤ فى تلك الأزمة خاصة وكون غياب الرقابة سبب أكيد فى تلك الازمة .
كما أكد العاملون بالأوقاف “أنه حتى الان يتم صرف البدلات لأصحاب الفيزا وهناك تعنت شديد بحق البقية ” وقال آخر “هذا التأخير ليس للمرة الاولى فماذا نحن فاعلون فى ظل بيوت مفتوحة ” .

 

*الحكم علي قاصر من دمياط بالسجن 3 سنوات و احتجازه في ظروف سيئة رغم حالته الصحية المتدهورة

 صلاح مسعود بدوي – 16 عام – من قرية البصارطة دمياط قبل أن يتم القبض التعسفي عليه منذ عام ونصف كان قد قام بإجراء عملية جراحية و تم القبض عليه بعدها بثلاثة أيام من علي سريره.
عام ونصف من احتجازه حتي الآن قضاها في زنازين المراكز والأقسام ومعسكر قوات الأمن بالمخالفة لقانون الطفل الذي يحظر حبس الأطفال مع غيرهم من البالغين

 

*القبض التعسفي علي المحامي “عاطف عبدالوهاب” من الغربية

قامت قوات الأمن بمحافظة الغربية بالقبض التعسفي علي /عاطف عبدالوهاب – محامي- وذلك مساء أمس 28 يناير وذلك من منزله بمدينة قطور.

 

*اعتقال 3 من الشرقية بينهم اثنين من مقر عملهما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين، بينهم شاب من منيا القمح، واثنان من القنايات واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت كلا من حمدى إسماعيل، ومحمود بكر من مقر عملهما بالإدارة التعليمية بمدينة القانايات التابعة لمركز الزقازيق واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
واعتقلت أيضا أحمد جمال الخواص من منزله بمنيا القمح، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين روعت خلالها النساء والأطفال وارتكبت جرائم لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس السبت 3 مواطنين دون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها بعد حملة مداهمات على منازل المواطنين في إطار محاولات سلطات الانقلاب للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والرافض للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 8 شبان من الإسكندرية

قامت قوات الأمن أمس السبت بأختطاف ثمانية شباب من حي الرمل بالإسكندرية ،حيث ألقت القبض عليهم من الشارع وقد سبق لهم الأعتقال جميعا .

 

*إخفاء قسري لشابين من كفر الشيخ والشرقية

تخفي مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قسريًّا الشاب إسلام الشامي من قريه سوق الثلاثاء ببلطيم منذ أن تم اختطافه من منزله بتاريخ 25 يناير الجاري دون سند من قانون استمرارًا للجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الأحد أن سلطات الانقلاب تمارس أنواع من التعذيب الممنهج بحق المختفين قسريًّا لانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب بالتورط في جرائم لا صلة لهم بها.

وحملت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة الشاب وناشدة منظمات حقوق الانسان بفح هذه الممارسات وتوثيق الجريمة وملاحقة المتورطين فيها على جميع الاصعدة

وفى الشرقية ذكرت صفحة شباب ضد الانقلاب أن سلطات الانقلاب بالزقازيق اختطفت ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ وتخفيه  ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻜﻤﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ 

وأكدت أسرة الطالب على تقدمها بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى مع شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم محملين سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته  ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ سلامته

 

*خالد يوسف: جهات معينة تعمدت تشوية صورتي!

اتهم مخرج سهرة 30 يونيو وعضو برلمان العسكر “خالد يوسف” جهات معينة بتعمد الإساءة له وتشويه سمعته بتناول خبر ضبطه بمواد مخدرة خلال سفره إلى باريس.
وكتب يوسف –عبر صفحته على فيس بوك-: “الآن أنا في مكتبي بعد أن خرجت من سراي النيابة بلا أي ضمان.. وسأسافر غدا صباحا لباريس“.
وأضاف يوسف، قائلا “أشكر فريق الشرفاء من محامي مصر الذين هرعوا إيمانا منهم بصحة موقفي.. وأشكر زملائي النواب ورئيسهم وأمينهم العام.. ولن أوجه أي حديث لتلك الوسائل أو المواقع التي نقلت الخبر على غير حقيقته وتعمدت التشويه والإساءة لي”.

 

*4 ملايين جنيه تكلفة نزهة السيسي وزوجته في أسوان

ظهر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء الماضي، في جولة بشوارع وكورنيش أسوان، التي تئن من خراب قطاع السياحة، مستقلا “حنطور، بصحبة قرينته “انتصار”،بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه من خزانة الشعب.
من جانبه استنكر الخبير الاقتصادى ناصر البنهاوى قيام السيسى بتنظيم مؤتمر للشباب في أسوان يكلف ملايين الجنيهات ليقول لهم “أنهم فقراء قوى”، واصفاً هذه الفعالية بالسفه ونشر مناخ تشاؤمى بين الشباب.
وواصل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعْد المصريين بالمزيد من الفقر حيث قال :”بدون التطرق للتفاصيل كيف صارت أحوالنا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي أوصلتنا إلى وضع حرج لم تعد تصلح معه المسكنات”، وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة: “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره“.
واعتبر متابعون أن تصريح السيسي ما هو إلا مقدمة لمزيد من الإجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

 

*محضر رسمي يؤكد اختطاف مدرعة بالعريش واختفاء طاقمها

أكد محضر رسمي صادر عن قسم ثان العريش اختطاف مدرعة شرطة يوم 11 يناير الماضي واختطاف طاقمها المكون من 3 عناصر؛ الأمر الذي يؤكد ما نشرته وسائل الإعلام الداعمة للشرعية، ويثبت أكاذيب الرواية الأمنية التي تتعمد باستمرار إخفاء الحقائق عن المواطنين.
وتأتي هذه الواقعة عقب استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، لكمين المطافي الأمني، في 9 يناير الجاري، في إطار سلسلة عمليات ضد عناصر الشرطة.
وكشفت صورة ضوئية لمحضر شرطة صادر عن قسم ثان العريش عن اختطاف عناصر تنظيم “ولاية سيناء” لمدرعة تابعة للشرطة.
تفاصيل الحادث
وذكر المحضر أن إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود اعتداء على المدرعة المتمركزة أمام مستشفى العريش العام، وانتقل مأمور قسم شرطة ثان العريش ورئيس ومعاون المباحث إلى موقع الحادث، لتبين، وفقًا للمعاينة، مقتل النقيب محمد عبدالفتاح عبدالجواد، واختفاء المدرعة رقم 7266/ب 13 بطاقمها، وعدده 3 أفراد من الشرطة، بسلاحهم الميري، وصديري وخوذة واقية من الرصاص لكل منهم.
الصورة الضوئية تكشف عدم صحة ادعاءات وزارة الداخلية حول عدم اختطاف مدرعة بطاقمها، في أعقاب هجمات التنظيم المسلح بقلب مدينة العريش منذ مطلع الشهر الجاري.
وكانت الرواية الأمنية شبه الرسمية حول اختطاف المدرعة بطاقمها تشير إلى أن عناصر مسلحة قامت بقتل طاقم مدرعة للشرطة أمام مستشفى العريش العام، دون الإشارة إلى عملية الاختطاف لطاقمها.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر قبلية عن اختطاف مدرعة شرطة بطاقمها من قبل مسلحي ولاية سيناء”، قبل أن يُحتجز أفراد الشرطة الثلاثة، وتترك المدرعة في مدينة العريش.
وعقب الواقعة، كثّفت قوات الأمن، بالتعاون مع قوات الجيش، من حملاتها على عدة مناطق في محاولة للبحث عن المختطفين، الذين لم يعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن احتجازهم.
مقتل 10 شباب ظلما
وعقب واقعة اختطاف أفراد الشرطة الثلاثة، وتحديدا في 13 يناير الجاري، نفذت قوات الأمن عملية قتل خارج إطار القانون (تصفية جسدية) لعشرة من الشبان في مدينة العريش، بما يؤكد أن هذه التصفية جاءت كنوع من الانتقام لاختطاف أفراد الشرطة، حسب مصادر قبلية.
وقالت المصادر إن قوات الجيش شنّت حملات على مدينتي الشيخ زويد ورفح، فضلاً عن منطقة وسط سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار البحث عن المفقودين، خاصة مع تكليف بعض المتعاونين معهم لمحاولة الوصول لمكان أفراد الشرطة المختطفين.
ميدانيًا، تواصل قوات الجيش والشرطة حملاتها في إطار مدينة العريش، وتحديدًا في منطقة الجنوب، لتمشيطها خوفًا من اندساس عناصر مسلحة بين الأهالي، تنفذ عمليات ضد قوات الشرطة في قلب مدينة العريش.
وأبدى عدد كبير من الأهالي ضيقهم تجاه حملات الجيش غير المبررة، والزعم بوجود عناصر مسلحة، وسط حملات اعتقالات عشوائية وتنكيل بالمدنيين، ومداهمة المنازل.
وشددت المصادر ذاتها على أن الحملات الأمنية هدفها في الأساس إرباك أي محاولات لانتفاضة أهالي العريش، ردًا على تصفية عدد من الشباب، خوفًا من تكرارها مرة أخرى، ولكن لم تتوقف الأجهزة الأمنية، حيث قامت بتصفية مواطن أمام أسرته.
العريش على وشك الانفجار
وأكدت المصادر القبلية أن الأوضاع في العريش باتت متوترة جدًا ومرشحة للتصعيد في أي لحظة مع تصاعد حملات الجيش، وتحديدًا في منطقة جنوب العريش، محذرة من استمرار هذه الانتهاكات التي تؤدي بسيناء إلى “مرحلة لا يريدها أحد مطلقًا، خاصة مع ميول الشباب إلى مسألة الثأر والانتقام للقتلى والمعتقلين“.
وحسب خبراء ومراقبين فإن اسمرار الفشل الأمني يثير كثيرا من علامات الاستفهام خصوصا وأن كل الأجهزة المعنية تنسق فيما بينها لمواجهة مجموعات صغيرة من المسلحين، مؤكدين أن “التعامل الأمني أصبح أسوأ مما كان، متسائلين: “كيف يحمي رجال الشرطة الأهالي وهم لا يستطيعون حماية أنفسهم ومدرعاتهم”؟!.

 

*أبرز قرارات الشامخ اليوم ضد رافضي الانقلاب

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة، منهم 21 معتقلا و5 غيابى  لجلسة 22 فبراير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية المقامة من سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور مراد على القيادى بحزب الحرية والعدالة لجلسة 26 فبراير المقبل للحكم.
كما قررت المحكمة ذاتها أيضا مد أجل حكمها فى الدعوى رقم 47710 لسنة ٦٨ق المقامة من سمير صبري المحامى، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية بنظام المخلوع مبارك لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
وقررت المحكمة ذاتها أيضا مد اجل الحكم في الدعوى رقم ٧٩٧٩٨ لسنة ٦٨ ق المقامة من محمد حامد سالم، ويطالب فيها بإلزام الحكومة بحجب موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجلسة ٢٦ فبراير المقبل أيضا.
كما قررت المحكمة ذاتها وقف الدعوى رقم 31707 لسنة 68 ق المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور جمال حشمت جزائيا لمدة شهر.
وقررت المحكمة ذاتها أيضا مد أجل الحكم فى الدعوى رقم  ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ق المقامة من كمال محمد نجيب، والتى يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض المصرى لعام ٢٠١٦ وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها لجلسة ٢٦ فبراير.
وقررت أيضا المحكمة ذاتها مد أجل حكمها في الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى، لجلسة ٢٦ فبراير.
كما مدت أجل الحكم فى الدعوتين  رقم ٤٣٢٧٤، ٤٣٢٧١ لسنة ٧٠ ق المقامتين من المحامى ذاته سمير صبرى، ويطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبدالكريم، ومحمد فائز سيد على، المعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة، للحكم بجلسة ٢٦ فبراير.

 

*الحمى القلاعية” تصل البحيرة وتُصيب 94 رأس ماشية

واصلت الحمى القلاعية اجتياحها لمحافظة البحيرة وإصابتها للماشية ما يؤدى لحالات نفوق بين الحيوانات يومياً.
حيث ظهرت أولى بؤر الإصابة فى المحافظة قبيل أسبوعين في عزبة الأحمر التابعة لمركز أبو المطامير، بنفوق 94 رأس ماشية أصيبت بالفيروس.
واستنكر الفلاحون إهمال هيئة الطب البيطرى التابعة لحكومة الانقلاب في مواجهة المرض معربين عن قلقهم على ما تبقى من ماشية عندهم .
وقال الأهالى أن هيئة الطب البيطرى لا تستخدم إلا مصلاً واحداً منذ سنوات وهو ما أثبت فشله مطالبين بمزيد من الإجراءات لحماية ماشيتهم.

 

 *جاك شينكر: ديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط

الديكتاتور” هكذا تصف الصحف الدولية والعالمية، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر، فمنذ استيلائه على الحكم ولا يتم وصفه سوى بالديكتاتور الذي دمر مصر، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن ديكتاتوريته متهالكة وآيلة للسقوط.
و”ديكتاتورية مصر آيلة للسقوط”، هو عنوان مقال للكاتب البريطاني جاك شينكر لتسليط الضوء على اﻷوضاع التي تعيشها مصر، ومحاولة نظام السيسي تثبيت أركان حكمه بشتى الطرق، في صحيفة “نيويورك تايمز” اﻷمريكية:” إن مشروع العاصمة الجديدة الذي أطلقه عبدالفتاح السيسي من بعض الزوايا يظهر قوته وتناسقه، إلا أنه يبدو وكأنه مجموعة أشياء متهالكة، يمكن أن تنهار جراء أي عاصفة غير متوقعة من الرياح.
دعاية عسكرية للفشل!
وقال جاك شينكر في مقاله، أن مستقبل مصر الكاذب أصبح علامة مكتوبة في اﻷقواس على طريق الصحراء الشرقية، إنه مشروع كبير ملفوف في بضع قطع من القماش المشمع في وسط صحراء هائلة، المشهد جزء من الخيال العلمي للواقع المرير، وكأنه جزءا من الغرب المتوحش.
وأضاف، أن الجنرال العسكري الذي تحول لديكتاتور، قال “هدفنا بناء مصر جديدة”، ولكن حتى الآن ليس هناك الكثير الظاهر في المدينة الجديدة، ولكن الخطوط العريضة لمجمع المطاعم، وأساسات المركز تجاري، والفندق المملوك للجيش قائمة، ويعمل على إنشاء هذه الوحدات مجموعة مختلفة من الشركات.
وأشار إلى أن أساسات المشروع صلبة وتظهر قوتها وتناسقها مع ما حولها، ومع ذلك يبدو وكأنها مجموعة أشياء متهالكة، يمكن أن تنهار جراء أي عاصفة غير متوقعة من الرياح، مشيرا إلى أن مظاهر استبداد المدرسة القديمة ظاهرة حاليا أكثر من أي وقت مضى؛ من 60 ألف سجين سياسي يعتقد أنهم وراء القضبان، مرورا بموجة من حالات الاختفاء القسري، والحملة التي تشنها الحكومة على الكتاب والصحفيين ورسامي الكاريكاتير، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وليس انتهاء بقانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها الكثير.
مستنقع المؤامرة
وأشار الكاتب في مقاله، مشروع الانقلاب يبدو مستقر، إلا أنه غير ذلك، ويترنح من أزمة إلى أخرى، وكل المشاكل الجديدة تكشف بنية السلطة السياسية، والتي يرافقه مستويات جديدة من العنف الرسمي كجزء من محاولة غير مجدية للتغلب على اﻷوضاع الصعبة.
وأضاف أن النظام يزرع القومية الشوفينية بهدف زيادة شرعيته، ولكن في نفس الوقت يعتمد على الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين، إلا أن واحد من هؤلاء الحلفاء، السعودية، تطالب بتسوية نزاع على الأرض من خلال نقل جزر في البحر الأحمر لسيادتها، واذعنت للحكومة – مما دفع الآلاف من المصريين إلى النزول للشوارع في حالة غضب.
واشار جاك شنيكر، أن نظام السيسي يحاول أن يثبت للمجتمع الدولي أن مصر مفتوحة لرجال الأعمال، ولكن بعد ذلك يتخبط في مستنقع من نظريات المؤامرة، وخير شاهد ما حدث لجوليو ريجيني الطالب الإيطالي الذي وجد في حفرة وجثته عليها علامات تعذيب واضحة، لكن لا أحد يعرف ما التقلبات والمنعطفات والاضطرابات القادمة في مصر ، ولكن من الواضح أن الركود ليس خيارا على المدى الطويل، لهؤلاء الأطفال، كانت الثورة الأم الجديدة، الأمر الذي جاء بهم إلى عالم الكبار.
وحشية وغباء اقتصادي
فيم رأى كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، أن المقارنة بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والديكتاتور التشيلي بيونشيه، ليست قياسية، معتبرًا أن السيسي أكثر وحشية حتى من بيونشيه.
وقال كان بيونشيه ديكتاتورا وحشيا، لكنه أصلح الاقتصاد للدولة خلال فترة حكمه، فرغم أن التشيلي بدأ عهده بقتل الرئيس المنتخب وتعليق الدستور وإعلان تشيلي دولة عسكرية خاضعة لحكم المجلس العسكري، والتي استمرت 17 عامًا، وعرفت فترة حكمه بتكميم أي أصوات معارضة له مع حرمان النشاط السياسي للأحزاب والمعارضين وقتل أكثر من 3 آلاف، وسجن وتعذيب أكثر من 27 ألفًا، فإن فترة حكمه شهدت ازدهارًا اقتصادية، حيث أجرى إصلاحات لعمل سوق حرة قادت بلاده إلى الديمقراطية.
أما السيسي في أقل من عام على حكمه وعامين على الانقلاب تفوق عليه في الأرقام، حيث قتل أكثر من 2500 شخص، سواء في التظاهرات الرافضة له أو في السجون تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي، أو أثناء مطاردة معارضيه، بينما يقبع في عهده نحو 40 ألف معتقل سياسي في السجون المصري، ولم يلح في الأفق أي مظاهر لتطور اقتصادي قادم، بل تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل مزرٍ وتكبدت البورصة خسائر فادحة.

 

* الصيادلة : إضراب كلي 12 فبراير لو فشلت المفاوضات لتحقيق مطالبنا

قال حسام حريرة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة التشريعات بها، إن النقابة قررت في اجتماعها مساء اليوم الأحد منح فرصة جديدة للتفاوض حول مطالب الصيادلة، وفي حالة عدم تحققها سيبدأ الصيادلة إضرابا يوم 12 فبراير المقبل.
جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس القنابة العامة، بأعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة اليوم.
وسبق وقررت النقابة، منتصف يناير الجاري، تأجيل إضراب جزئي كان يعتزم الصيادلة الدخول فيه مجلس النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات الأدوية حول مطالبها، المتمثلة في الحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.
وتابع حريرة، في تصريح لأصوات مصرية، إن الصيدليات أوشكت على الإفلاس في ظل الأوضاع الحالية، مضيفاً أنهم متمسكون بمطالبهم المتعلقة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، والحصول على هامش ربحهم، بواقع 25 % من الأدوية المحلية، و18 % للمستوردة.
وتابع “نتمسك أيضاً بالتسعيرة الموحّدة للأدوية ونطالب وزير الصحة بالاعتذار عن الهجوم الذي شنّه على الصيادلة الفترة الماضية.. الصيادلة لم يهددوا بالإضراب إلا لأنهم أوشكوا على الإفلاس“.
ومن جانبه، قال نقيب الصيادلة محيي عبيد، في تصريح لأصوات مصرية، إن النقابة قررت منع الصيادلة عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10 فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
وتابع أن المجلس قرر التمسك بالحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص.
وطالب عبيد بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، كما طالب بوقف الحملات التي وصفها بـ”المشبوهة و الموجهة” ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، على حد وصفهم.
وقرر المجلس تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدء من الأول من فبراير المقبل، للتعبير عما وصفه بحالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة.
وقرر المجلس إمهال جهود لجنة التفاوض 10 فبراير المقبل، وفي حال فشلها يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير المقبل، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الأوضاع.
وقال عبيد إن المجلس قرر تنظيم وقفة احتجاجية للصيادلة أمام وزارة الصحة يوم 5 فبراير المقبل، للتعبير عن احتجاجهم.

 

 * مخلفات المصانع في بطون المصريين

لم تقتصر تلوث مياه نهر النيل على الصرف الصحي والزراعي، فقط بل امتدت لتصل إلى المنشآت الصناعية وفي التقرير التالي نوضح تفاصيل إلقاء مخلفات المصانع بالنيل.

صرف في النيل

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع والمشرف على الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، إنه تم ضبط 56 منشأة صناعية تصرف مخلفاتها في نهر النيل بصورة غير مباشرة، خلال حملة مكبرة قامت بها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية.
وأضاف رخا في تصريحات أنه يوجد أكثر من 56 منشأة صناعية مخالفة، ولكن المنشآت التي تم الكشف عنها هي أكبرهم تلوثا وصناعة بمصر، مشيرا إلى أن وزارة البيئة معنية بالتلوث الصناعي فقط.
حملات التفتيش
وأكد مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الوزارة لم تقف عند الحملات المفاجئة على المنشآت الصناعية المخالفة بصورة دورية مستمرة ومساعدة أصحاب المنشآت لتوفيق أوضاعهم وللحفاظ على مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الصرف على نهر النيل مباشرة انتهى من سنوات عديدة ولكن صرف المخلفات الصناعية يتم عن طريق مصارف بعضها تصرف على نهر النيل.
التفتيش على المنشآت
وأوضح رخا، أن الحملة التي قامت بها وزارة البيئة على نهر النيل قامت بها كل الفروع بوزارة البيئة بفرعيه الرئيسيين دمياط ورشيد ضمت 56 منشأة للتفتيش على هذه المنشآت والتحقق من توفيق أوضاعها البيئية، والتزامها بالاشتراطات البيئية، وكانت الحملة من تكليف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
توفيق الأوضاع
وتابع رخا: أنه بنهاية شهر مايو عام 2017 سيتم توفيق أوضاع كافة المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم شن حملات على المصانع الموفقة أوضاعها للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، وليس الاقتصار على المصانع المخالفة.
وأشار مدير إدارة التفتيش البيئي، إلى أنه من أخطر المناطق تلوثا بسبب صرف مخلفات المنشآت الصناعية بنهر النيل هي “منطقة قويسنا بالمنوفية، وجزء بمحافظة الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد“.
الصرف غير المباشر
وأضاف رخا، أن مصنع كيما بأسوان يلقي بمخلفاته أيضا ولكن بصور غير مباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإحلاله وتجديده.
وأوضح مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقًا لقانون البيئة المعدل.
وأكد رخا، أن الوزارة حاليا تعمل على تركيب محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل على غرار محطات رصد نوعية الهواء، مشيرا إلى أن هذه المحطات ستراقب المصانع باستمرار وتعمل على تحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها.

 

 *صحيفة مخابراتية تحذر “المنقلب”: اتفاق صندوق النقد يفضي إلى كارثة

حذرت صحيفة موالية لجهاز المخابرات من الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته يوم 3 نوفمبر الماضي 2016، وطالبت بمراجعة عاجلة وشاملة لهذه القرارات وإلا سوف تفضي إلى كارثة ونتائج عكسية.
وكان السيسي وحكومته قد اتخذوا عدة قرارات اقتصادية يوم 3 نوفمبر الماضي 2016 منها قرار تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى ورفع أسعار الوقود، دون دراسة نتائجها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسحق الطبقتين الوسطى والفقيرة.
جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “الوطن” الموالية لجهاز المخابرات في عددها الصادر اليوم الأحد 29 يناير 2017م مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية.
ويحذر البنا في حواره من أن الطبقة المتوسطة هى التى ستدفع فاتورة الإصلاح وليس الفقراء المشمولين نسبيًا بمظلة الدعم.
وتابع أن الحكومة لجأت لبعض هذه الإجراءات ومنها ضريبة القيمة المضافة من باب «الاستسهال».
وأوضح الخبير الاقتصادى أنه دون خطة وطنية للتنمية الاقتصادية، ودون الاهتمام بقضايا التعليم المشمول بالتدريب، لن تحقق مصر التنمية الاقتصادية المرضية.. مشددا على أن الاستثمارات الأجنبية لا تقود للنمو، وأن رفع أسعار الوقود والخدمات وفرض القيمة المضافة لن يزيد الإيرادات كثيرا.
ويؤكد البنا «لن أختلف كثيرًا مع تشخيص الصندوق لمشاكل مصر الاقتصادية، فالصندوق يرتبها على أساس عجز ميزان المدفوعات أولاً، وعجز الموازنة العامة ثانيًا، ثم انخفاض معدل النمو والبطالة. ومن وجهة نظرى تأتى مشكلة انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع معدل البطالة أولاً، وعجز ميزان المدفوعات ثانيًا، ثم عجز الموازنة العامة، لكنى قد أختلف طويلاً مع سبل الحل والسياسات والإجراءات التى وردت فى برنامج الصندوق، والتزمت بها الحكومة حرفيًا وزيادة”.
ويشدد البنا على أن المشكلة ليست فى وصفة الصندوق ولكن فى طريقة تطبيق الحكومة لهذه الوصفة.. لافتا إلى أن تخفيض سعر العملة بهذه الصورة وإلى هذا المستوى أشعل نيران الأسعار المحلية، ومن ثم أطاح بميزة تخفيض سعر العملة الوطنية التى كان من المنتظر أن تزيد من حجم الصادرات (إذا ما ظلت أسعار السلع الوطنية على حالها)، ولا يتوقع أن تنخفض الواردات بالنسبة نفسها، أو بنسبة أكبر من ارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية، مقدرة بالعملة الوطنية (بعد تخفيض سعر العملة الوطنية)، ومن ثم لن ينصلح حال ميزان المدفوعات، ولن تزيد موارد البلاد من النقد الأجنبى أو يستقر سعر الصرف الأجنبى، كما أن السعى لزيادة الإيرادات العامة من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، ورفع أسعار الطاقة وبعض رسوم الخدمات، لا يتوقع أن يزيد من حجم الإيرادات العامة كثيراً، مع اختلال منظومة الضرائب على الدخل (على الأفراد وعلى الشركات)، فضلاً عما ترتب على تلك الإجراءات من تغذية الاتجاهات التضخمية.
ويحذر البنا من أن قرارات الحكومة أسفرت عن سحق الطبقة الوسطى، تحت نيران ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات الحكومية فى مجالى الصحة العامة وتردى أوضاع التعليم.  مشددا أنه فى ظل تلك الأوضاع لا يتوقع أن ينخفض حجم العجز فى الموازنة العامة كثيراً، ولا ينتظر كبح جماع التضخم قريباً.
تجنب مواجهة أصحاب الشركات
وحول خلق منهجية بديلة لشروط صندوق النقد يرى الخبير الاقتصادي أن تقليص عجز الموازنة العامة كان يمكن تحقيقه بعيداً عن التأثير على المستوى العام للأسعار. فعلى سبيل المثال كان بالإمكان تطوير وإصلاح الضريبة على الدخل، سواء دخل الأشخاص الطبيعيين، أو الضريبة على الشركات، بعيدًا عن الضريبة على السلع والخدمات التى تنصرف مباشرة إلى ارتفاع فى الأسعار.
ويفسر لجوء الحكومة للقيمة المضافة ولم تلجأ للضرائب المباشرة التى لا يترتب عليها آثار تضخمية بأن ذلك أسهل لها لأنها لا ترغب فى مواجهات مع أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال.

 

* أسوشيتدبرس: بالرغم من القمع الشديد… السيسي يحاول تحسين صورته

رأت وكالة أسوشيتد برس” الأميركية في تقرير لها  أن لقاء السيسي الشهري بالشباب هدفه تحسين صورته أمام الكثير من المصريين قبل انتخابات الرئاسة في 2018م،على الرغم من القمع الشديد الذي يمارسه نظامه.

 وقال التقرير إنه بالعودة إلى بعض الموضوعات المفضلة لديه، دعى  السيسي يوم السبت الماضي، المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب، وندد بغضب بتآمر “الأشرار” ضد بلاده، وأطلق تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: إنه “لن تكون هناك عودة  للبلاد إذا سقطت في قبضة المتشددين الإسلاميين”.

وتضيف الصحيفة، أن “الجنرال الذي تحول إلى رئيس انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2014م، كان المنفذ لإصلاحات اقتصادية طموحة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًا نفذها العام الماضي للبدء في تخفيف الركود في البلاد وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي”.

وتضمنت الإصلاحات تعويم العملة المحلية ورفع أسعار الوقود بشكل حاد والمرافق إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، تسببت هذه الإصلاحات في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 20%، لكن لم يكن هناك أي علامة ملموسة على اندلاع الاضطرابات الشعبية بسبب المصاعب الاقتصادية.

وأشرف السيسي أيضًا على اعتقال الآلاف من الإسلاميين ومئات من النشطاء العلمانيين في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

في نفس الوقت يحارب الجيش والشرطة تمرد الإسلاميين المتزايد بشكل كبير في شبه جزيرة سيناء، في حين تضيق السلطات الحريات التي تحققت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك المستبد.

ويرى التقرير أن الهدف من هذه التجمعات هو تحسين صورة السيسي في أذهان العديد من المصريين كرئيس عطوف يكرس لتحسين أوضاع 92 مليون نسمة، وذلك مع عقد الانتخابات الرئاسية بعد 17 شهرًا، وخلال يوم السبت، تحدث السيسي لأول مرة منذ شهور على أهل الشر وهو التعبير الذي يكرره غالباً ويفسر بشكل واسع على أنه إشارة إلى الإسلام السياسي بشكل عام.

 

 *#الشيطان_يعدكم_الفقر يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: الخسيس خربها

تصدر هاشتاج #الشيطان_يعدكم_الفقر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اعتراف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهو يقول إنه تحول من شعار “مصر قد الدنيا” إلى “مصر بلد فقيرة قوي”، يقاطع وزير الكهرباء أن كل خدمة لازم يكون لها مقابل.
وقارن النشطاء بين تصريحات قائد الإنقلاب ود.محمد مرسى، وخطابه أمام مجلس الشعب، وهو يتحدث عن مصر قائلا: إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون.. مهما كانت الدعاوى من المفسدين والمفلسين.. مصر لن تفلس أبدا ولن تركع بفضل الله“.
وتعليقا قال حساب “Pĕřýähmëď” فعلق “مصر لا يمكن أن تفلس أبدا إلا على يد بلحه.. الفرق بين ريس منتخب ومنقلب هو ده.. مصر لم تفلس أبدا بعون الله“.
وساخرا نشر حساب “#الثوره_تجمعنا”، قائمة برواتب الضباط والمستشارون في الجيش والقضاء، وعلق قائلا: “بالأرقام والأدلة.. “احنا فقرا أوي“.
أما حساب “#بنى_آدم_مصرى”، فكتب “#الشيطان_يعدكم_الفقر والخسيس فقرها.. هذا هو وجه التشابه بين الشيطان والخسيسى“.

وغرد سامح سمير عدة تغريدات قال فيها “بينما يركب سيارة قيمتها 10 مليون جنيه.. وأولاده يتبؤون أعلى المناصب..”.
وفي تغريدة تالية “بينما تضيع 32 مليار جنيه من موازنة الدوله لايعرف أين صرفت وجنوده يعالجون فى أحسن المستشفيات العسكريه لا يجد بقية الشعب ثمن الدواء  ولا حتى الدواء ان وجدوا سعر“.

وعلقت إساء جمال “ويحاربكم في دينكم وعقيدتكم وحريتكم واخلاقكم الى ان يدخلكم معه جهنم وبئس المصير ماهوا شيطان اصلاً“.
وأضافت “‏ريحانة الثورة” أن “#السيسي منقلب علي رئيسه خائن وطنه وقسمه وبدلته يحارب الله ورسوله ودينه.. جاء لتنفيذ مخطط اليهود“.
أما إيمان فعلقت “ممكن تسرقوا الفلوس والأرض والمليارات وتشحتوا في كل البلاد باسمها لكن مش هتقدروا تسرقوا تاريخكم الأسود من ذاكرة شعبها“.
وتعليقا على إحدى الصحفيات التي صرحت أنها “على استعداد أن تضحي بشرفها إن أراد السيسي اغتصابها عشان مصر”.. قالت “سلطانة” إن “#الشيطان_يعدكم_الفقر والانحلال والانحطاط الأخلاقي حتى الشرف والعرض بقا عشان ماااسر.. جاتك جالوس طين يا عاهرة السيسي.. يا ريتها بططتك ولا عشتى
وقال “ناشط موزمبيقي”: “#الشيطان_يعدكم_الفقر بص بعينك وارحم بقلبك يا ابو دبورة ونسر وكاب…شغل مخك ولو ثواني الظلم والفقر والجوع أكبر ارهاب“.
وعلق “ابن الثورة”، قائلا: “خائن..خان القسم، عميل..باع البلد، وقاتل..أهدر دماء الأبرياء“.

وأضاف في تغريدة تالية “تنازل الخائن عن حق المصريين فى حقول الغاز لصالح الصهاينة،وهجّر أهل سيناء،ووعد الشعب بأوهام لاوجود لها“.
أسباب الفقر
ورأت آية منتصر أن أسباب وعد السيسي الشعب بالفقر هو “مٓن أتي علي دماء لن يري خيرا قط..لعنة هذا الكائن واصله كل البلد بشعبها“.
وكشفت “دنيا وبنعيشها”، أنه “بعد الجدل الواسع الذي سببه اختفاء 32.5 مليار جنيه.. جدل جديد حول اختفاء 38.4 مليار جنيه من الموازنة“.

فيما أشار “ابوحبيبه” إلى أن “#بلحه_يعدكم_الفقر ويسرقون المال ويعرضون ايدي من تامر معهم علي اهل الحق  فماذا تنتظر الا الفقر والفاقه والمجاعه“.

وأضاف “دوله الظلم يبتليها الله بالفقر ولو كانت مسلمه!! ودوله العدل تعلوها البركه وان كانت كافره!!!!”.

وحدد محمد أن العسكر هم السبب “من الذي افقر مصريا عصابه العسكر اقرأوا تاريخ مصر قبلهم وستعرفون مآلت اليه مصر فتره حكمهم” مضيفا أن “نعم المنهج القديم الذى يحكم مصر بضراوة الفشل منذ يوليو 1952 هو نفسه المستمر فى إدارة شؤون البلاد“.

واتفقت “زهرة” مع من سبقها في أن “الفقر ده عرفناه علي أيد عصابة العسكر..همه مرتباتهم تزيد كل شوية..واحنا لنا زيادة الأسعار”حتى أن المرضي مش لاقين أدوية لا أنسولين ولا أدوية سرطان حتي ان في نقص بأدوية السخونة بتاعت الأطفال”. موضحة أن “علبة حليب الأطفال الرضع وصلت ل 100 جنية  العلبة بالكتير تكفي 3 ايّام حسبنا الله وكفي“.

 

*السعودية تحرج السيسي بفيلم عن مساؤى الانقلابات

في رسالة لا تخفى دلالتها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابته، بثت قناة «mbc» السعودية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين فيلما حول مساوئ وبشاعة الانقلاب العسكري الذي وقع في أوغندا عام 1971، على يد الجنرال عيدي أمين، الذي عزل الرئيس ميلتون أوبوتي. وحول بلاده إلى سلخانة تعذيب وقتل لمجرد الاشتباه حتى تمت الإطاحة به عام 1979، وعودة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم من جديد من عام 1980 حتى 1985م.

وحسب مراقبين، فإن بث أشهر قناة سعودية تبث للعالم العربي كله فيلما من هذه النوعية يأتي على خلفية التوتر الحادث  بين الإدارة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر على خلفية عدد من الملفات، أهمها أزمة تيران وصنافير التي باعها قائد الانقلاب للجانب السعودي، وتقاضى عربونا للقيام بعملية البيع، عبارة عن مساعدات مالية ونفطية هائلة، ودعم كبير لانقلابه منذ منتصف 2013، إلا أنه عجز عن تسليم الجزيرتين للجانب السعودية على خلفية الرفض الشعبي الجارف، وأحكام القضاء الإداري التاريخية التي أكدت مصرية الجزيرتين.

كما تبدي المملكة استياءها الواسع من توجهات قائد الانقلاب وانحيازه للمشروع الإيراني في المنطقة عبر دعم السفاح بشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، إضافة إلى دعمه للهيمنة الروسية على المنطقة سواء في سوريا أو دعمها لبسط نفوذها على ليبيا عبر الجنرال خليفة حفتر.

تفاصيل الفيلم المثير

“آخر ملوك اسكتلندا» وبالإنجليزية «The Last King of Scotland» هو الفيلم الذي تناول انقلاب أوغندا عام 1971 ويحمل نفس اسم رواية من بطولة الممثل فوريست ويتاكر الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في هذا الفيلم عندما جسد شخصية الجنرال عيدي أمين حاكم أوغندا منذ 1971 إلى 1979. والفيلم من إخراج كيفين ماكدونالد.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم عن الطبيب الاسكتلندي نيكولاي كاريجان (جيمس مكافوي)، متخرج حديثًا، ينحدر من عائلة ثرية، يسعى للابتعاد عن سيطرة والده، فيقرر السفر إلى أوغندا (أول مكان يقع عليه أصبعه عندما يدير الكرة الأرضية، لكنه لم يكن كذلك لأن أول مكان وقع عليه أصبعه كان كندا فحاول مرة أخرى).

عندما يصل إلى أوغندا يبدأ بممارسة الطب في القرى الصغيرة بمساعدة طبيب بريطاني (آدم كوتز) وزوجته (جيليان أندرسون)، وفي أحد الأيام يجدون أنفسهم في وسط انقلاب عسكري على الحكومة الشيوعية التي تحكم البلاد، ويصبح الجنرال عيدي أمين (فوريست ويتاكر) الحاكم العسكري الجديد للبلاد.

عيدي أمين كان وحشا وسفاحا، اعترف بحسب الفيلم أن بريطانيا هي من جاءت به للحكم ودعمت انقلابه حيث كان يعمل خادما للجيش البريطاني، تسبب الديكتاتور بمقتل عشرات الآلاف من الشعب الأوغندي ولا سيما معارضيه ورافضي انقلابه.

وتقود الظروف الطبيب الشاب كاريجان ليصبح صديقا للجنرال وطبيبه الشخصي. في البداية تسحره الشخصية المرحة والجذابة للجنرال. لكنه سرعان ما يبدأ باكتشاف الجرائم التي يرتكبها هذا السفاح ضد شعبه، عبر موظف في السفارة البريطانية.

ويبرز الفيلم فرحة الشعب الأوغندي في بداية انقلاب عيدي أمين على الرئيس أوبوتي، حيث  خدر الشعب  بخطبه الرنانة ووعوده المعسولة والشعارات  البراقة الرنانة ولكنه بلاده رويدا رويدا تحولت إلى سجن كبير وسلخانة للتعذيب والقتل لمجرد الاشتباه حتى قيل إنه قتل ما يقرب من ربع مليون مواطن أوغندي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وعجزه عن حل المشكلات والأزمات وعدم وفائه بمعظم وعوده التي ذهبت أدراج الرياح؛ حتى استحالت بلاده إلى جحيم لا يسمع فيها إلا البكاء والعويل في كل مكان.

من هو ديكتاتور أوغندا؟

عيدي أمين دادا (1925-16 أغسطس 2003) ويعرف باسم عيدي أمين، هو رئيس أوغندا الثالث في الفترة بين عامي 1971 و1979. ويوصف دائما بالدكتاتور العسكري.

انضم إلى قوات الاستعمار البريطاني العسكرية، وبالتحديد في الكتائب الإفريقية (بالإنجليزية: King’s African Rifles) التي تواجدت في شرق إفريقيا ذلك الوقت. بعد ذلك وصل أمين إلى رتبة لواء وتولى قيادة الجيش الأوغندي.

قام عيدي أمين بانقلاب عسكري في يناير 1971، وعزل الرئيس ميلتون أوبوتي الذي رقاه وعينه قائدا للجيش. وكان حكم عيدي أمين معروفا بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي والتمييز العنصري، والإعدامات غير القانونية وطرد الآسيويين من أوغندا. أعداد القتلى وقت حكمه غير معروفة. لكن تقديرات المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هي أن الاعداد ما بين 100.000 إلى 500.000 قتيل.

عام 1975-1976 أصبح أمين رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، وهي مجموعة لعموم الأفريقيين تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية. في الفترة ما بين 1977-1979 ضُمت أوغندا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ملقب بـ”آخر ملوك اسكتلندا” وذلك لإعجابه الشديد باسكتلاندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة، شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية الشديدة بين الأعراق المختلفة بأوغندا وشهد عصره عنفاً مستمراً واغتيالاتٍ للمنافسين السياسيين، اتهم من القوى الغربية بالديكتاتورية، يقدر عدد القتلى في فترة حكمه ما بين 80 ألفاً و 500 ألف على حسب تقديرات المنظمات الغربية وتشكك منظمات أخرى بذلك في إطار التسييس “البروباجندا” ضده.

بين عامي 1977 حتى 1979، أعطي عيدي أمين نفسه ألقابا منها صاحب السعادة ورئيس إلى الأبد (بالإنجليزية: President for Life)، والمشير أو الفيلد مارشال، والحاج والدكتور. ومن الألقاب أيضا عيدي أمين دادا وصليب النصر وقاهر الإمبراطورية البريطانية. وجمع هذه الالقاب في مقدمة واحدة طويلة هي فخامة الرئيس المشير الحاج الدكتور عيدي أمين دادا.

في عام 79 تم الإطاحة بعيدي أمين واستبعاده إلى السعودية؛ حيث ظل مقيما في جدة حتى وفاته في عام 2003.

 

*اتحاد “البرلمانات الإسلامية” يرفض طلب “المنقلب” اعتبار الإخوان “إرهابية

فشل وفد “برلمان العسكر” إلى مؤتمر اتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مالي مؤخرا، في إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمة إرهابية”؛ جراء رفض وفود البرلمانات الاخري للمقترح.
وفي بيانه الختامي، رفض اتحاد البرلمانات الإسلامية في الدورة 12 المنعقدة في باماكو العاصمة المالية، الخميس الماضي 26 يناير، الاستجابة لطلب مندوبي البرلمان المصري بوضع جماعة الإخوان كـ”جماعة إرهابية“.
وكتب النائب الجزائري “ناصر حمدادوش”، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان دفاعا عن موقف الجزائر من الإخوان المسلمين”، قائلا “كانت لنا الخميس 26 يناير 2017م جلسةً عاصفةً للمناقشة والمصادقة على البيان الختامي الصادر عن الدورة 12 لاتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بباماكو بمالي، وهو البيان الذي يتضمن 20 محورا، ومنه محور: مكافحة الإرهاب والتطرّف“.
وأوضح حمدادوش: “كان من بين النقاط المستفزة من الوفد البرلماني المصري هو: محاولة إدراج “جماعة الإخوان المسلمين” ضمن المنظمات الإرهابية، وهو ما أثار حالةً من الانتفاضة في وجهه”، مضيفا “بعد أخذي الكلمة باسم الوفد الجزائري، ذكرّت الجميع بموقف دولة الجزائر رفضها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، وأنه لا يمكن القبول، مطلقا ومهما تكن الظروف أو الضغوط -أن نقبل بإدراج هذا البند في البيان الختامي، وإلا فإنها ستكون نقطةً خلافية تلغم المؤتمر وتعطّل التوافق على البيان الختامي له“.
وأضاف حمدادوش “ومع هذا الإصرار الذي بقي الوفد المصري مندهشا منه، لم يسع الوفود الأخرى، التي تناولت الكلمة بعدي مثل: البرلمان التركي واللبناني والمغربي والنيجيري ثم الإيراني إلا أن توافق على سحب هذا المقترح وعدم العودة للحديث عنه”، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من محاولة المصريين أخذ الكلمة مرة أخرى ومحاولة حصر المقترح على “الجماعة” في مصر، إلا أن إصرارنا على رفضه مطلقا كان قويا وحاسما“.
وتابع حمدادوش، قائلا “جماعة الإخوان المسلمين رمز الوسطية والاعتدال في العالم، ولقد أصبح شعارها “سلميتنا أقوى من الرصاص” عقيدة لا يزايد عليها فيه أحد، ولولا هذه السلمية الأسطورية لغرقت مصر في بحار من الدم، كما وقع في بعض دول الربيع العربي.. وعلى الرغم من حجم الظلم والإجرام الذي تعرضت له من الانقلاب العسكري والدموي، وما يتجرعه المنتسبون إليها من ألوان العذاب من الاغتيال والاعتقال والتشريد والملاحقة إلا أنها لا تزال ثابتة على منهجها الوسطي المعتدل

 

*الدولار بـ٢٠ جنيهًا وغلاء مواد البناء تسجل ركودًا بالعقارات

سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 20.00 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم في البنوك 18.80 مقابل الجنيه المصري
كما سجل أيضًا بالبنوك عدة تباينات كما يلي:
إتش إس بي سي مصر    18.90    19.15
بنك البركة مصر    18.85    18.96
كريدي أجريكول مصر    18.85    19.09
المصرف المتحد    18.80    18.90
بنك التعمير والإسكان    18.80    18.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي    18.80    18.90
في حين انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 4982 جنيها مصريا، كما سجل عيار 24 اليوم 712 جنيها
فى سياق متصل، سجلت أسعار الحديد والأسمنت ركوداً فى سوق العقارات وجاءت كما يلى:
عز    9820
العتال    9700
عطية    9700
المراكبي    9500
سرحان    9500
فيما بلغت أسعار الأسمنت ما يلى:
العربية للأسمنت    710
صناعات مواد البناء  695
أسيك المنيا    705
لافارج للأسمنت    705
بورتلاند طره    720
حلوان    720
السويدي    710
جنوب الوادي    710
مصر للأسمنت قنا   

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد تدهور حالته الصحية: نقل المرشد السابع لجماعة الإخوان إلى مستشفى خاص

نقلت سلطات الانقلاب المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف” من مستشفى القصر العيني إلى أحد المسنشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب قد نقلت عاكف من محبسه إلى مستشفى القصر العيني عدة مرات لتلقي العلاج دون فائدة، خاصة في ظل معاناة الرجل من عدة أمراض تفاقمت بشكل كبير جراء الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن كبر سنه.
وكتبت علياء عاكف، نجلة مرشد الإخوان السابق – عبر صفحتها علي فيسبوك في وقت سابق-: “هل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين-مستشفى القصر العيني إلا جريمة قتل ممنهجة؟”، كما وجه علياء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، قائلة: “هناك في مستشفى قصر العيني عنبر المعتقلين جريمة أخلاقية بالشروع في قتل ممنهج لوالدها
وطالبت علياء بزيارة المكان وإيضاح الوضع المأساوي للعالم كله وللوقوف على ما يتعرض له كل المعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي.

 

*الطالب “محمد غرابة” أنهى مدة حبسه ظلماً 3 سنوات.. فأخفاه الانقلاب قسرياً

أخفت قوات أمن الانقلاب بالغربية الطالب “محمد عبد الخالق غرابة” المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة – مدني- جامعة طنطا من قسم ثان طنطا بعد ان أتم مدة حبسه لمدة ثلاث سنوات منذ يوم الثلاثاء 9 يناير 2017
هذا وقد تم إعتقال الطالب من شارع الحلو بطنطا واحتجازه من قبل البلطجية يوم 9 يناير 2014.
وبعد سلسلة من التجديدات تم الحكم عليه بثلاث سنوات يوم 11 ابريل 2016 ثم انتهت مدته وانتقل الى قسم ثان طنطا لإتمام اجراءات خروجه والى الآن مختفي .
يُذكر ان الطالب من اوائل دفعته في السنين الماضية ولكنه لم يتمكن من الحضور هذا الترم لعدم معرفة مكانه.

 

*الإخفاء القسري لمواطن يعاني من إعاقة في قدمه بعد شهادته في واقعة تزوير بأبو حمص

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /فراج أبو شهاب -موظف بمستشفي بلقطر الغربية، وذلك أول أمس 18 يناير الجاري من مقر عمله بمدينة أبو حمص
و “فراج” يعاني من إعاقة ولا يسير على قدميه ولا يستطيع التحرك إلا بجهاز الإعاقة ، وقام الأمن بالقبض عليه بعد أن أدلى بشهادة أمام الإدارة الصحية بأبوحمص فى واقعة تزوير وبعدما انصرف تم القبض عليه من أمام الكنيسة أثناء العودة إلى منزله وما زال مختفي وغير معلوم مقر الإحتجاز .

 

*الطلاب المعتقلون بسجن الزقازيق يعلنون الاضراب بسبب تصاعد الانتهاكات ضدهم

أدانت رابطة أسرة المعتقلين بالشرقية تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل إدارة سجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم خاصة الطلاب.
وقالت الرابطة إن سلطات الانقلاب اعتدت على عدد من الطلاب ومنعت عنهم دخول الكتب والمذكرات الدراسية بعدما اقتحمت الزنازين وجردتها من محتوياتها وممتلكاتهم الشخصية، ووضعت كلا من محمد سعيد مرسى الطالب بكلية الحقوق، ونجل شقيق الرئيس ومحمد إبراهيم الشامى الشهير بجيكا الطالب بكلية العلوم، ومحمد صبرى طالب الثانوية بعنبر التأديب.
وأضافت الرابطة أن الطلاب دخلوا فى إضراب عن الطعام والزيارة احتجاجا على الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتى تتم تحت إشراف ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف، والذى يتعنت بشكل مبالغ فيه ويصر على الانتهاكات بحق الأحرار.
ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ملاحقة المتورطين فيها.
وحملت سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور سجن الزقازيق العمومى، وضابط المباحث وجميع أفراد الأمن المسئولين عن سلامة المعتقلين.
واختتمت الرابطة بالتأكيد على استمرار المساندة لجميع المعتقلين حتى يرفع الظلم عنهم ويحاكم كل المتورطين فى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*جرائم إخفاء قسرى لـ8 من الفيوم وكفرالشيخ والقاهرة

تخفى سلطات الانقلاب 8 مواطنين من محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقاهرة منذ اختطافهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. تجرمها جميع الأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ففى كفر الشيخ ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشيخ أحمد قطب” منذ أن اختطفته من أحد المساجد بالمحافظة أثناء صلاة المغرب منذ أول أمس الأربعاء 18 يناير 2017، رغم التقدم بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية، والتى لم تتعاطَّ معها ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وفى القاهرة ترفض سلطات الانقلاب أيضا الكشف عن مكان احتجاز إسلام حسيني سالم، الذى يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل مصمم جرافيك، منذ أن تم اقتحام سكنه بمنطقة عين شمس.
وفى الفيوم تخفى سلطات الانقلاب 6 من الأحرار تم اختطافهم من أماكن متفرقة بمدد تتراوح ما بين الشهر والنصف شهر، دون أن تتعاطى مع شكاوى والتلغرافات التى تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.
فمنذ 30 يوما تخفى من قرية الشواشنة كلا من “عيسي محمد أحمد عبدالفتاحيعمل سائقا من قرية الشواشنة، و”حلمي رشاد حلمي” طالب وصاحب مزرعة دواجن، كما تخفى منذ 20 يوما من القرية نفسها محمد جمال سبع، طالب بمعهد فني المطرية.
وتخفى منذ 15 يوما كلا من: حسين محمود عبدالحميد، سائق، ومحمد حميدة، عامل، ومحمود مصطفى، سائق، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.
وحمل أهالى المختطفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتصعيد على جميع المستويات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الضغط للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم والملاحقة لهم وفضح جرائمهم التى تتنافى مع الإنسانية.

 

**ظهور أنفلونزا الطيور بقرية العزازى فى الشرقية

اشتكى أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، من ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور المنزلية.

وقال محمد عوض الله شيخ بلد القرية، إن عدد كبير من الطيور المنزلية تعرضت للنفوق الجماعي ، مضيفا أن الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة لاعتمادهم علي الطيور المنزلية في التغذية مشيرا إلى أن القرية تقع ناحية بركة الصيد التي ترد اليها الطيور المهاجرة من أوروبا التي ربما تكون محملة بالفيروس.
يذكر أن مرض انفلونزا الطيور اعتبر متوطنا في مصر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

* شؤم السيسي.. “الحمى القلاعية” تفاقم أزمة اللحوم

تصاعدت أزمة اللحوم على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق جنونًا في ارتفاع الأسعار، ما دفع المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة كل منتجات اللحوم، رافعين العديد من الشعارات منها “بلاها لحمة“.

وتزايدات وقائع ضبط لحوم حمير بالأسواق المصرية، واكتشف كثيرون تناول لحوم خنازير ولحوم منتهية الصلاحية ضمن اللحوم التي يتم استيرادها لحساب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين.

ولسوء إدارة الملف الزراعي والغذائي، ارتفع سعر اللحوم البيضاء إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو، أما الأسماك فحلقت عاليا.

ومع ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرا ونفوق رءوس الماشية بسبب الأمراض وآخرها الحمى القلاعية التي عادت لتضرب مصر مجددا لتنذر بمزيد من الأزمات للمواطنين.

وأثار نفوق الكثير من المواشي في المحافظات خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بمرض “الحمى القلاعية”، حالة من الذعر بين عدد كبير من المزارعين والمربين، وهو المرض الذي يصيب المواشي ويؤدي إلى وفاتها خلال أيام.

ويهدد المرض الثروة الحيوانية، ويرفع من جديد أسعار اللحوم الحمراء، وسط تحذيرات من أطباء الطب البيطري من خروج المرض عن السيطرة، وتحوله إلى وباء خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة الأمصال الطبية وارتفاع أسعارها.

و”الحمى القلاعية” مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب عددا من الحيوانات، خاصة الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويوجد 7 أنواع من فيروس الحمى القلاعية.. كلها أنواع خطرة على الحيوانات.

وكان أول ظهور للمرض في مصر عام 2012، الذي دمر أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في ذلك الوقت. وعاود للظهور عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن هيئة الطب البيطري واجهته، وحسب بيطريين، فإن عدم الاستعداد له هذا العام بسبب رفع أسعار الأمصال واستيرادها من الخارج بعد رفع سعر الدولار أدى إلى انتشار المرض، ما يهدد بمخاطر  تحوره بعد نفوق المئات من الحيوانات خلال الساعات الماضية، ما يكبد عددًا من المزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة.

ومع تردي الخدمات الطبية في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يؤمن سوى بمشروعات الجيش وفقط، يلجأ الكثير من المزارعين والمربين إلى حيل بدائية عند ظهور المرض بين حيواناتهم، وهي حيل قد تنقل الأمراض إلى الإنسان من بينها اللجوء إلى تنظيف لسان الحيوان من آثار المرض باليد، وهو خطر على الإنسان، وفي الوقت نفسه دون فائدة.

بجانب ذلك، فإن كلفة علاج الحيوان بعد ظهور المرض تصل إلى أكثر من 700 جنيه، وهي كلفة عالية على المزارع نظرًا لظروفه الاقتصادية.

وهو ما تتحمله وزارة الزراعة، نظرًا لإهمالها في مقاومة المرض، وعدم التدخل لإنتاج أمصال محلية قادرة على مواجهته بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات النافقة

ومع إهمال حكومة السيسي للازمة، هدد مؤخرا الكثير من المواطنين بنقل حيواناتهم النافقة إلى مقار الطب البيطري بالمحافظات كنوع من الاحتجاج، خاصة بعدما تقدم الكثير بشكاوى إلى مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة المحافظات لإنقاذ الحيوانات من الضياع.. ولكن دون مجيب.

 

 *القاهرة تتهم السودان بدعم جماعات إرهابية تعمل ضد “مصر”

قالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إن متهمين بـ «الإرهاب» مرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، تلقوا تدريباً عسكرياً في السودان، وحصلوا على دعم استخباراتي خارجي. و زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في ما يتعلق بحركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية، أن هيكلها التنظيمي ارتبط في شكل وثيق بقيادات في جماعة «الإخوان» في داخل البلاد وخارجها، وأن قادة فارين في هذه الجماعة تولوا التنسيق بين أعضاء «حسم» وعناصر من الاستخبارات في كل من تركيا وقطر. وتستضيف هاتان الدولتان إسلاميين مصريين فروا من بلادهم بعد إطاحة الرئيس  محمد مرسي عام 2013، وصدرت اتهامات مصرية ضدهما أكثر من مرة في خصوص دعم «الإخوان». وأنكرت جماعة «الإخوان» مراراً اتهامات مصرية بتورطها في أعمال عنف مسلحة، علماً أنها مصنّفة تنظيماً إرهابياً ومحظورة في مصر.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 304 متهمين، بينهم 144 موقوفاً والباقون فارون، على النيابة العسكرية، بتهم ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت اغتيال ضباط وجنود ومحاولات اغتيالات طاولت شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

 

*إعلامي انقلابي: وزير التعليم ندب ابنته للعمل “جنب بيتها“!

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب تامر أمين أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قام بندب ابنته الدكتور مي الهلالي الشربيني إلى قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، وهو المكان الذي يقع بجوار منزلها. 

وأضاف أن الوزير سبق أن قام بمنح ابنته “مي” الأستاذة الجامعية، بعثة إشراف مشترك في دولة أوروبية، فيما منح ابنه أحمد بعثة أخرى في أمريكا، وذلك خلال توليه مسؤولية إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي قبل أن يتولى وزارة التربية والتعليم.

 

*محمد إبراهيم ومراد موافي في الإمارات

غادر اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق مصر، في العاشر من يناير الجاري، متوجها إلى الإمارات، دون الإفصاح عن سبب زيارته ولا موعد عودته إلى البلاد، ليلحق باللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، الذي سبقه إلى الإمارات بثلاثة أيام، وبالطريقة ذاتها.
وأثارت هذه الزيارات الغامضة والمتزامنة لقيادات أمنية مصرية سابقة؛ تساؤلات عديدة حول تجمعهم في البلد الذي يستضيف أيضا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأحد أهم المنافسين المحتملين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تحولت الإمارات إلى قبلة رموز نظام حسني مبارك، حيث استضافتهم ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القضائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أول الراحلين إلى الإمارات قبل سقوط نظام مبارك بأيام، تلاه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان؛ الذي أعلن انتقاله للعيش بأبو ظبي في نيسان/ أبريل 2012، في أعقاب رفض القضاء السماح له بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد ثلاثة أشهر لحق به أحمد شفيق، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خسارته الانتخابات أمام الرئيس محمد مرسي.

ملاذ آمن من التهديدات

من جهته، يقول الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية، محمد السيد، إن الإمارات الآن هي “أكثر الدول العربية استقرارا، وليس بها فوضى أمنية أو إرهاب، على عكس مصر، كما أن النظام الإماراتي يعتبر من أقرب الأنظمة للنظام المصري، ويوجد بينهما علاقات قوية سياسيا وأمنيا، وهذا ما يجعل معظم الشخصيات المحسوبة على النظام السابق أو الحالي مثل محمد إبراهيم أو مراد موافي يذهبون للعيش هناك“.
وقال السيد إن وزير الداخلية السابق “تلقى تهديدات كثيرة من الإرهابيين الذين يعتبرونه متورطا في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأعتقد أنه رأى أن الإقامة خارج مصر في بلد مستقر ليس بينه وبين النظام الحالي خلافات سيكون أفضل له”، وفق قوله.
كما اعتبر الباحث بالمركز العربي للدرسات السياسية، مختار غباشي، أن من الطبيعي أن يترك إبراهيم البلاد ويعيش في الخارج بعد إقالته من منصبه، بسبب عدم شعوره بالأمان في مصر، وكان عليه أن يبحث عن بلد آمن ومستقر وفي نفس الوقت ليس بينه وبين النظام المصري خلافات سياسية”، على حد تعبيره.

وأشار غباشي، إلى أن العلاقة بين مراد موافي وشفيق “طيبة بقدر كبير”، لافتا إلى أن “من الممكن أيضا أن تكون هناك أمور أخرى خاصة بالعمل الأمني والاستخباراتي يقوم بها موافي، وهذا النوع من القضايا يتميز بالسرية التامة والمعلومات حوله لا تكون متاحة أو متداولة”، كما قال.

وكانت صحيفة “فيتو” المقربة من الأجهزة الأمنية في مصر؛ قد ذكرت في أيار /مايو الماضي؛ أن اللواء محمد إبراهيم فُرِضت عليه ما يشبه “الإقامة الجبرية”، وأنه بات يشعر بعدم الأمان في البلاد، خاصة بعدما قللت السلطات من مستوى الحماية الشخصية له.

توتر مصري خليجي

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين النظام المصري ودول الخليج توترا واضحا، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، وتجسد هذا التوتر الهجمات الإعلامية المتبادلة في مصر والسعودية، إضافة إلى البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري الذي أعلن التضامن الخليجي مع قطر في مواجهة اتهامات النظام المصري لها بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن دول الخليج ربما أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى؛ بأن السيسي أصبح يمثل عبئا عليها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الآخذة في التدهور، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وأنها باتت تفضل تولي شخصية أخرى حكم مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عبر “تويتر”، إنه “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.

وأضاف: “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.

وكان موقع “ميدل ايست آي” البريطاني قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تفاصيل وثيقة سرية، قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف أن الإمارات فقدت الثقة بقدرة السيسي على خدمة مصالحها، رغم مساعدتها له بشكل أساسي في الانقلاب وتمويله بمليارات الدولارات، وأشارت إلى أن الإماراتيين يفكرون في اختيار شركائهم في مصر مستقبلا بعناية أكبر.

طموح سياسي!

ويعد اللواء مراد موافي من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، حيث تولى رئاسة المخابرات العامة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، خلفا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس محمد مرسي أطاح به إثر مذبحة رفح الأولى، بصحبة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويعرف عن موافي (66 عاما) رغبته في لعب دور سياسي، حيث أعلن ترشحه للرئاسة عقب الانقلاب، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما أعلن السيسي خوض سباق الانتخابات.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حركة “الدفاع عن الأزهر والكنيسة” بيانا دعت فيه إلى تعيين مراد موافي في منصب رئيس الوزراء، لمساندة السيسي في إدارة البلاد حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها، على حد قولها

وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي المخابرات الحربية والعامة يشهد له بالكفاءة، وفق البيان.

 

*هل يُطيح التعديل الوزاري المرتقب بـ وزير الداخلية ؟

أكد عبد الفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على وجود تعديل قريب، في رسالة واضحة لحسم التكهنات التي خرجت قبل شهرين حول وجود تعديل وزاري أم تغيير كامل للحكومة.
تأكيد السيسي فتح باب التكهنات حول الوزراء المستبعدين، إلا أن جميعها لم يُضمن اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة مع التحفظات الكثيرة على أداء الوزارة في عهده، بعد أزمات متكررة مع عدد من النقابات، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، ليظهر تساؤل حول الإطاحة بعبد الغفار في التعديل المرتقب.
سجل وزارة الداخلية في عهد عبد الغفار لم يختلف كثيرا عن سجل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فوفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، هناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو  2016، كان من بينهم 202 حالة في شهر مارس الماضي.
وكان أبرز الأحداث التي نتج عنها ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية والحكومة كانت عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية في العباسية، الذي أدى إلى مقتل نحو 27 مواطنا، وإصابة 49 آخرين.
تعالت هتافات العشرات من أهالي الضحايا، ضد وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر الحادث، مطالبين بإقالته والتحقيق في القصور الأمني الذي تسبب في وقوع الانفجار.
التقصير الأمني يتزامن مع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فوفقا لمركز النديم، فإن أسباب حالات القتل لم تتوقف داخل مقار الاحتجاز على الإهمال الطبي أو التعذيب أو أحكام الإعدام الهستيرية، إنما امتدت للقتل خارج إطار القانون،  فهناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير  2016 وحتى يونيو 2016.

أيضًا ينضم لقائمة حالات القتل خارج إطار القانون حالة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجني” والذي وجدوا جثته ملقاه بنفق حازم حسن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنكرت السلطات المصرية مسئوليتها عن الحادث رغم أن تقرير تشريح جثته يشير لوجود حالة تعذيب ممنهجة أدت لوفاته.

كما شهد عام 2016 تزايد أعداد المختفين قسريًا في مصر، فرصدت التنسقية المصرية للحقوق والحريات في الستة أشهر الأولى من عام 2016 ما يقرب من 1000 حالة اختفاء قسري مقسمين كالآتي: 232 حالة في يناير، 204 حالة في فبراير، 184 حالة في مارس، 111 حالة في إبريل، 201 حالة في مايو، 69 حالة في يونيو. بينما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 312 حالة اختفاء قسري.

لا إصلاحات

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، إن التعديل الوزاري لن يقدم أي إصلاحات على المستوى العام أو الخاص، ﻷن المشكلة معقدة عن تعديل وزاري أوإقالة الوزارة بأكملها.
وأضاف الروبي “تعودنا على التعديلات الوزارية منذ زمن مع الإبقاء على الوزارات السيادية وليس في هذا جديد”، مضيفًا أن مكتب رئيس الوزراء ليس أكثر من ديكور أو مكتب سكرتارية ملحق برئاسة الجمهورية فلا يملك من الأمر شيئا.

وحول الانتقادات التي توجه للسيسي بسبب عدم تغيير وزير الداخلية حتى اﻵن، أوضح أن السيسي لن يستغنى عن الذي يحميه ويقمع الحريات؛ خاصة ممثلي الوزارات السيادية.

وتساءل القيادي بـ6 أبريل:  ” ماذا لو أطاح بوزير الداخلية، ما هى النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟”، مجيبا: “لا شيء فقد رأينا السيسي وهو يكرم محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق المتهم في مئات الانتهاكات وهو يكرمه ويجعله مستشارا أمنيا له“.

التقصير اﻷمني

و قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل (25 -30)،  إنه على رغم أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء لأبعد الحدود وسط مطالبات عديدة بسحب الثقة منها في البرلمان مع مطالبات للرئيس السيسي بإقالتها إلا أنَ هذا لا ينفي أن المشكلة الأكبر تكمن في السياسيات.

وأكد الحريري على ضرورة العلم والتنبه أنّ المشكلة في السياسات، فالحكومة فقط يملى عليها من رئيس الجمهورية.

ورأى أن التقصير الأمني كان من أهم سمات وزارة الداخلية خلال فترة وزيرها الحالي، حيث أن الإرهابيين يقومون بأعمالهم وسط القاهرة وهو ما يعد قصورا أمنيا شديدا الخطورة على الأمن القومي.
حنكة السيسي

اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن التعديلات الوزارية القادمة قائم عليها رئيس الجمهورية وهذه تكفى للشعب لتنال ثقته.
وأضاف عامر أن  السيسي هو أعلم الناس بالوزراء ويعلم من المقصر الذي يستحق تغييره ومن يستحق أن يستمر من الوزراء.

وأكد أن ثقته في الرئيس السيسي تجعله لا يعير أي انتقادات توجه حول طبيعة التعديل الوزاري، مضيفا أن الرئيس السيسي يملك من الأدوات والحنكة ما يجعله يحسن الاختيار.

 

*صندوق النقد يحذر: مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد القرض.. وتوقعات بارتفاع الدين الخارجي لـ102 مليار دولار

حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.

ويقول الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دكتور عبد الخالق فاروق أن البنك يضمن سداد القرض بعدة ضمانات أهمها هو التزام الدولة بمسؤوليات وشروط القرض، مثل رفع دعم الطاقة وفرض القيمة المضافة، وغيرها من الشروط.

ويواصل موضحا أنه في حالة عدم التزام الدولة بالشروط يتوقف الصندوق عن إمداد مصر بباقي الشرائح، وكانت مصر حصلت على شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتشمل ضمانات الصندوق “تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة

بينما يقول الصحافي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن تخوفات البنك تعود لضعف الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، إضافة لبطء نمو الاقتصاد المصري، لافتا لتعرض مصر لتجربة مشابهة سابقة خلال الثمانينات.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

كما حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وجاء ذلك في ظل، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

 

*بعد إدراج مالكها بقوائم الإرهاب..جهينة: نشاط الشركة مستمر

أرسلت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية بيانا رسميا لإدارة البورصة المصرية أكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها.
وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين

 

*رجال الأعمال والسيسي: صراع مصالح أم أدوار انتهت؟

تدور تساؤلات وتُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول تعرض رجال موالين للانقلاب في مصر؛ لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية في الفترة الأخيرة، فهل هو صراع مصالح أم أدوار انتهت لبعض رجال الأعمال الذين روجوا للانقلاب ودعموه؟

وفي هذا السياق، يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت؛ حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته للبنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتسديد 7 مليارات جنيه للدولة.

ورفضت محكمة النقض الخميس؛ طعن بهجت، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، لإلغاء حكم التحكيم ببيع أصول مدينة “دريم لاند” المملوكة له بالمزاد العلني، للوفاء بجزء من مديونيات بهجت الضخمة لدى بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وتضم المدينة فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي“.

ضرائب مرسي

وفي ملف الملياردير نجيب ساويرس، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية الأربعاء؛ أن السلطات فتحت مجددا ملف التهرب الضريبي لعائلة ساويرس، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للأسمنت إلى لافارج الفرنسية عام 2007، والذي تم التصالح عليه بعهد الرئيس محمد مرسي، بدفع 7.2 مليارات جنيه، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ساويرس، وهاجمه الإعلام المناهض لمرسي، بزعم أن الإخوان يحاربون” ساويرس ورجال الأعمال.

ومع زيادة الخلاف مع نظام عبد الفتاح السيسي، بدأ ساويرس مؤخرا في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر، فيما انتقد عبر “تويتر”؛ عدة ملفات، أهمها الأداء الاقتصادي للنظام، كما أشارت تقارير صحفية لتأييده ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في 2018

وأُجبر ساويرس على بيع قنواته التلفزيونية، لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أيار/ مايو 2016، بسبب ما أسماه ساويريس بـ”الصداع السياسي”، في إشارة إلى الصدام مع نظام الانقلاب، ثم تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار بنهاية كانون الأول /ديسمبر 2016، رغم أنه مؤسس الحزب. وقبل ذلك، أجبره السيسي على التبرع بـ2.5 مليار جنيه لصندوق تحيا مصر عام 2014.
سياسات عبد الناصر

ويرى الكاتب الصحفي، حازم غراب، أن الصراع قائم بين السيسي ومن سانده من رجال الأعمال، لكن نظام السيسي “لن يعض ساويرس وباقي المليارديرات بعشر نهشهم لجماعة الإخوان المسلمين”، كما تنبأ بعودة سياسات التأميم كما طبقها نظام جمال عبد الناصر.

وتحدث غراب عن “دور بعض مستشاري السيسي الراحلين، مثل الكاتب محمد حسين هيكل، والفقيه الدستوري يحيى الجمل، والحاليين مثل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والدكتور حسام عيسى، في استعادة عهد الستينيات” من القرن الماضي.

وقال: “لو لم يمت هيكل لقرأنا فلسفة الثورة طبعة 30 حزيران/ يونيو، وقد يصوغ حسام عيسى، أو ربما صاغ يحيى الجمل قبل وفاته، قوانين 30 حزيران/ يونيو الاشتراكية الضرورية”، على حد قوله.
وأشار غراب، لاحتمال “لجوء ساويرس قريبا إلى الرئيس الأمركي دونالد ترامب“. وقال: “قد يلملم ملياراته هو وعائلته ويلتحق بمسيحيي المهجر”، مضيفا: “بالطبع لا يدعي المرء صدق ما أشيع في بدايات ظهور عنفوان رأسمالية ساويرس من أن أصولها كنسية متأمركة؛ لكن الإشاعة تلك كانت حينذاك أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب سياسي أو اقتصادي”، حسب قوله.

الكل يخلع عباءته

أما أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد، فيرى أن ما يحدث بين رجال أعمال مبارك الذين نقلوا بالتبعية خضوعهم لسلطات الانقلاب؛ “هو صراع مصالح بين الطرفين؛ دعمه انتهاء دور بعض رجال الأعمال”. وأضاف: “عندما تتعارض المصالح، كل يخلع عباءته“.

وأشار ماجد،  إلى دور ساويرس وغيره من رجال الأعمال في دعم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: “من أعان منقلبا، انقلب عليه“.

وأضاف: “الأيام القادمة ستظهر مدى استسلام رجال الأعمال أمام السيسي، وهل يمكنهم القيام بدور للإطاحة بالسيسي كما فعلوا ضد الرئيس مرسي“.

وأكد ماجد أن السيسي لا يمكنه الاستغناء عن رجال الأعمال والاكتفاء باقتصاد الجيش. وقال: “السيسي ليس لديه أية بدائل؛ بدليل إبقائه على حكومة شريف إسماعيل الفاشلة، بجانب ما تسير فيه مصر كل يوم من سيء إلى أسوأ نتيجة السياسات الخاطئة والمتضاربة للانقلاب”، على حد قوله.

مسرح النظام

وأكد المحامي مختار العشري، أن “ما يحدث بين رجال الأعمال والسيسي هو اعتقاد من الأخير بأن أدوارهم قد انتهت”، مضيفا: “ولكن السيسي إذا شعر في وقت لاحق بأن هناك دورا آخر يمكن أن يقوم به هؤلاء ولا يؤثر على مصالحه أو مركزه؛ فسيستدعيهم فورا“.

ووصف العشري ما يجري خلال عهد الانقلاب بأنه “أدوار يؤديها بعض الممثلين على خشبة مسرح النظام، وكل ممثل يظن أنه الأحق بالبطولة، وأن هذه المسرحية لن تستقيم بدونه، وعند ذلك يتدخل مخرج العرض ويطيح بأي من هؤلاء وهو مرتاح الضمير بأنهم قد قاموا بأداء أدوارهم ولم يعد بحاجة إليهم في الوقت الحالي على الأقل، وليعلم الجميع حينها أن لهذا العرض مخرج واحد”،  على حد وصفه.

 

*كشْف تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ينشر الأديب والسياسي علاء الأسواني، ما قال إنه “تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني، عبارة عن رسالة مقدمة من “العقيد (…) مدير ادارة الإعلام، إلى اللواء(…) نائب رئيس الجهاز، تكشف خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

الوثيقة الجديدة التي نشرها “الأسواني” في مقاله لموقع “دويتش فيلهالألماني بالعربي DW بعنوان “مقترحات إدارة الإعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية”، تتضمن 7 نقاط تشرح كيفية التحكم في عقول المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتشرح الوثيقة الاستعانة بإعلاميين ومحامين أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين “من المتعاونين مع الجهاز”، لإقناع المصريين بـ”سعودية” تيران وصنافير، وإقناع الغاضبين من رفع الاسعار وخطة صندوق النقد بأن “الرخاء قادم”، وتشويه رموز ثورية، والتهديد بفتح القضية 250 أمن دولة، المتهم فيها 250 من كبار الشخصيات لردع أي تحرك في الذكري السادسة لثورة يناير.

وسبق للأسواني الذي تحول من دعم السيسي لمعارضته، للكشف في يوليو 2016 عن وثيقة سرية قال إنها “خطابا سريا للغاية عثر عليه بالصدفة يفسر مضمونه أشياء كثيرة تحدث في مصر”، تتضمن ما وصف بأنه “7 طرق لتحكم نظام السيسي في عقول المصريين“.

ولكن الأسواني حرص في تسريب الخطاب الجديد على وضع عبارة “النص أعلاه مستلهما من وحي الخيال”، أسفل الوثيقة التي نشرها، دون توضيح الهدف من ذكر ذلك، فيما يبدو لاتقاء غضب الأجهزة الأمنية منه.

ونشر الخطاب أو الوثيقة السرية السابقة التي عرضها “الأسواني” عبر حسابه على تويتر، وفي مقال نشره على موقع “دويتش فيله” تتضمن (7) طرق تحدث عنها جهاز مخابراتي لم يكشف عنه الأسواني، لإدارة عقول المصريين وإخضاعهم لما تريده الأجهزة المخابراتية، عبر وسائل الإعلام بهدف التحكم في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.

إدارة التسريبات للمعارضين

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي نشرها الاسواني تأكيدات مسئول الإعلامي بالجهاز الامني لقادته “نجاح عملية تسريبات المكالمات الخاصة بمحمد البرادعي”، و”وردت الينا تقارير عديدة تؤكد أن صورة البرادعي قد اهتزت عند الرأي العام بفضل التسريبات“.

وتقترح الوثيقة “تكرار عملية تسريب المكالمات الخاصة مع العناصر الإثارية التي تتبنى التحريض ضد الدولة ولم نتمكن من تقديمها للمحاكمة حتى الآن، وتطلب تطبيق ذلك على هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) لأنه “أصبح يتمتع بشعبية في أوساط المعارضين للدولة وكثيرين يريدون ترشيحه لرئاسة الجمهورية“.

حيث تنصح المذكرة السرية “تنفيذ حملة إعلامية ضخمة من أجل نزع الثقة عن المدعو جنينة عند الرأي العام”، واذاعة مكالماته الخاصة في التليفزيون كما حدث مع البرادعي، وتقترح تسجيل لمكالمة أجراها جنينة مع صحفي أمريكي يدعى مايكل نورثون، تقول المذكرة أنه سيتم تقديمه على أنه “مسؤول المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

ثم “يقدم محام من المتعاونين مع الجهاز بلاغا للنائب العام ضد جنينه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاضرار بالأمن القومي”، بحسب المذكرة.

الرخاء قادم بعد الغلاء!!

وحول موجة الغلاء، والغضب الشعبي، تنصح المذكرة لامتصاص حالة الغضب المتزايدة بين المصريين “حملة إعلامية مكثفة يشترك فيها متخصصون متعاملون مع الجهاز”، بهدف “الحديث عن الرخاء المرتقب باذن الله“.

وأن يظهر الرئيس السيسي إعلاميا في عدة مقابلات مع مواطنين بسطاء “كأن يتناول سيادته مثلا وجبة الافطار مع أسرة فقيرة أو يتناول سيادته وجبة الغداء (فول وطعمية) مع العمال في أحد المشروعات العملاقة (سيتم اختيار هؤلاء المواطنين وتدريبهم بواسطة الجهاز) وذلك لبث الاحساس لدى المصريين بأن سيادة الرئيس يتضامن معهم في ظروفهم المعيشية الصعبة“.

ذكرى ثورة يناير السادسة

وحول وسائل التصدي لذكرى ثورة يناير السادسة، تقترح الوثيقة إعادة التهديد بما سمي القضية 250 أمن دولة، المتعلقة بـ”التمويل الخارجي” لعدد كبير من النشطاء وثوار يناير فيما سمي قضية (250 أمن دولة لسنة 2011) والتي أمر النائب العام السابق بحظر النشر فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وتتضمن الوثيقة تحديد طريقة التعامل معها بإثارتها إعلاميا مرة أخري، والتهديد بمحاكمتهم بتهم التخابر والخيانة، و”القبض على مجموعة صغيرة ما بين عشرة وعشرين متهما واحالتهم لنيابة أمن الدولة بتهم اثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة واظهار صورهم وراء القضبان في كل وسائل الإعلام وذلك لتحقيق الردع لبقية العناصر الاثارية حتى لا تستغل ذكرى يناير في احداث الشغب“.

كما تتضمن الوثيقة كيفية التعامل إعلاميا مع تكرار وفاة متهمين أثناء احتجازهم واستغلال منظمات حقوق الانسان لهذا، عبر “استضافة أطباء من ادارة الطب الشرعي في التليفزيون للتأكيد أن المتوفين جميعا ماتوا لأسباب طبية بحتة (غيبوبة سكر -هبوط مفاجئ في ضغط الدم – ذبحة صدرية)”.

وكذا “استضافة بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على أن هؤلاء المتوفين لم يتعرضوا لأي تعذيب وكانوا يعاملون بطريقة طيبة وانسانية وفقا لأرقى المعايير الدولية“.

والتعامل مع أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالأسلوب نفسه: “نقترح استضافة أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين من المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على سعودية الجزيرتين، وكذلك لإعلان ثقتهم المطلقة في حكمة سيادة الرئيس ووطنيته واظهار فرحتهم بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية“.

فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء

وتتضمن الخطة أيضا “إصدار تعليمات” لشخصيات رياضية وسلفية وإعلامية لإثارة فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء.

“أصدرنا تعليمات للسيد “…” رئيس نادي “…” الرياضي لافتعال معارك مع شخصيات رياضية يهددهم فيها بكشف فضائحهم على أن يبرز الإعلام بتوسع المساجلات بين المذكور وخصومه”، هذا جزء من الخطة.

و”أصدرنا تعليمات لمعدي البرامج الحوارية بإثارة قضايا جدلية مثل ممارسة الجنس دون زواج (ممارسة الزنا) وزنا المحارم، وتأثير السحر والجان على القدرة الجنسية”، هذا جزء ثان من الخطة.

“كما أصدرنا تعليمات لشيوخ السلفية بإصدار فتاوى غريبة تشغل الرأي العام مثل (هل تعتبر خادمات المنازل شرعا من ملك اليمين؟ وهل يبيح الشرع ممارسة الجنس معهن؟ وهل تجوز مصافحة الشيعي والبهائي والمسيحي وإلقاء السلام عليهم؟”، وهذا جزء ثالث من الخطة.

الوثيقة السرية السابقة

وكانت الوثيقة السابقة التي نشر نصها “الأسواني” بعد حذف اسم الجهاز المخابراتي وأسماء الضباط، لفتت الأنظار، بتأكيدها أن “تقارير الرأي العام نقلت لنا مؤخرا مؤشرات مقلقة على تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عديدة“.

ونصحت بـ7 خطوات من جانب “إدارة الإعلام” بالجهاز (المخابراتي)، التي تنصح بها، تستهدف تنفيس هذا الغضب “كي لا يؤثر على شعبية سيادة الرئيس“.

وحرص “الأسواني” على الترويج للوثيقة عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر”، بعناوين مثيرة مثل: “لماذا يسمح الجهاز بنقد الوزراء في التليفزيون؟” و”من يحرك مشايخ السلفية؟”، و”ما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟”، و”ما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟“.. وفق تساؤلاته.

الإعلاميون المتعاونون

وتضمنت الوثيقة الأولى (مثل الثانية)، في أولى توصياتها “توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على ما تزعم أنه (الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين؛ مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم)، حينئذ.

وقالت إن الغرض من هذا هو “دفع المشاهدين إلى المقارنة بين حال مصر المستقرة، رغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى“.

 إلهاء الشعب بقضايا غير سياسة

أيضا تضمنت الوثيقة الأولى طرقا لإلهاء الشعب المصري في قضايا خلافية جانبية غير سياسية، لصرف أنظارهم عن مشاكل البلد السياسية، “مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي وزفوه في الشارع.. وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال فيس بوك.. وغيرهما“.

كما أشارت الوثيقة السابقة أيضا إلى “توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية.. فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين ونكاحها دون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟“.

وأثارت الفضائيات المصرية بالفعل، حينئذ، العديد من القضايا الخلافية التي أشارت لها الوثيقة، وشهد بعضها خناقات على الهواء، فيما جرى التعتيم على قضايا ارتفاع الأسعار والدولار، ومظاهرات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل ومشاكل انقطاع المياه ورفع الأسعار.

وتضمنت التوصيات أيضا حينئذ تركيز الفضائيات والصحف على التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان والدراما التليفزيونية، ودور “مسلسلات الدراما في توجيه الرأي العام“.

كما تضمنت “توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، حيث أكدت الوثيقة أنهم “استجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيسي على (إنجازاته العظيمة) واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر”، حسب الوثيقة.

كما دعت إلى “توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد على أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة“.

واقترح بدورها “أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة ويتم تصويره وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا) أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراضٍ أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة”.. وهو ما حدث لاحقا.

 

*أحدث إحصائية بأسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر

الجمعة 20 يناير 2017
29
معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2-
آية حجازي

( معتقلة سوهاج )
3-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
4-
إيمان مصطفى

( معتقلة بني سويف)
5-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6-
شيماء أحمد سعد
7-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)
8-
روضة خاطر
9-
إسراء فرحات

( من معتقلات القاهرة)
10-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11-
هالة عبد المغيث
12-
هالة صالح

(من معتقلات الجيزة)
13-
رنا عبدالله
14-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
15-
جميلة سري الدين

(من معتقلات دمياط)
16-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
17-
مروة سيف الدين

(من معتقلات الجيزة)
18-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
19-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات سوهاج)
20-
ش.ع.م

(من معتقلات القاهرة)
21-
شيماء حمدان

(معتقلة الفيوم)
22-
فاطمة علي جابر

(معتقلة المنوفية)
23-
شيرين سعيد بخيت

(من معتقلات القاهرة)
24 –
رباب عبدالمحسن

(من معتقلات القاهرة – المترو)
25-
ياسمين نادي
26-
أمل صابر

(من معتقلات المنيا)
27-
كوثر أحمد حسن

( من معتقلات القاهرة)
28-
علا حسين

(من معتقلات القاهرة)
29-
ريم قطب

 

*شركات إماراتية تسحب استثماراتها من مصر وتسرح العاملين

تحدثت تقارير صحفية عن سحب عدد من الشركات الإماراتية لجزء من استثماراتها في مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق، بعد أن  قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت صحيفة “المصريون اليوم” الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الشركة أرسلت لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ”سنتر بوينت” و”هوم سنتر” و”ماكس” في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة، أن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار الإغلاق، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، منها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، حيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تمامًا.. حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
وأفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتر بوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع  صاحب الشركة الذي وصل من دبي، للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا، ولا يزال بدرجة بائع وليس مديرا، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بالعمل بنفس العمر في محلات أخرى.
وكانت قد صنفت وكالة “بلومبرج” المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزويلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

 

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

المستشار وائل شلبي كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة.. الاثنين 2 يناير.. المستشار “المنتحر” كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*جيش السيسي يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة

أعلن جيش السيسي اليوم الاثنين، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدوده مع غزة، خلال الفترة من 18-28 ديسمبر 2016.
وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب “العقيد تامر الرفاعي” في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: إن “قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودى بمحافظة شمال سيناء“.
ومنذ منتصف سبتمبر 2015، بدأ جيش السيسي ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.
وظهرت الأنفاق بشكل كبير، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عام 2006؛ من أجل إدخال البضائع والمواد الغذائية.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي مصر.
وأشار إلى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين في المنطقة الجنوبية العسكري.
وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين.

 

*تأجيل محاكمة الطالب ” عمر عتمان ” و18 آخرين من أهالى دمنهور لجلسة 5 فبراير

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين تأجيل جلسة محاكمة الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” و18 آخرين فى القضية رقم 7501 لسنة 2016 لجلسة 5 فبراير 2016 لمرافعة هيئة الدفاع.
وقد أعتقل الطالب “عمر عتمان” من أمام محكمة الرحمانية في 5 سبتمبر 2016 ولفقت داخلية الانقلاب له و 18 آخرين من أبناء مدينة دمنهور تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح بشارع الراهبات.

 

*وفاة أحد معتقلي هزلية “مذبحة رابعة” بالإهمال الطبي

توفى المعتقل أحمد محمد زاهر من منشأة عباس بكفر الشيخ، داخل مستشفى ليمان طره بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى “المتعمد”، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم العسكر بحق الأحرار الرافضين للظلم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار 27/12/2016 بالإفراج الصحى له ضمن 10 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري ليستلمه أهله جثه هامدة.
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور 104 حالات وفاة نتيجة للإهمال الطبى فى عام 2016 خلال تقرير صادر عنها بالأمس فضلا عن 120 حالة إهمال طبى على مستوى السجون المصرية تحتاج الى العلاج العاجل؛ حيث تفتقر السجون لأدنى معايير وسلامة صحة الإنسان ليصبح القتل بالبطيء نتيجة الإهمال الطبى المتعمد” داخل السجون إحدى الأدوات التى تستخدمها سلطات الانقلاب بشكل ممنهج تجاه المعتقلين.

 

*بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا

أعربت رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا بالشرقية عبر بيان لها عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي
وأكدت الرابطة أنها قامت بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم كما قاموا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلوا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الآن.

وحملت الرابطة عبر بيانها مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
نص البيان
بيان بشأن اعتقال قوات الامن بمحافظة الشرقية 5 من شباب مدينة ههيا وإخفاؤهم قسريا
سبعه أيام..نحن رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا، نعرب عن بالغ قلقنا على مصير أبنائنا الطلاب لسبعه أيام متتالية بعد اعتقالهم بشكل همجي رغم أننا قمنا بالبحث عنهم فى جميع الأقسام والنيابات وجميعهم انكروا وجودهم وقمنا بعمل محاضر بالنيابة المختصة وأرسلنا تلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يبد منهم اى إهتمام حتى الأن ولا نعلم مكان إحتجاز أبنائا الخمسة
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بههيا مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم
ونود الإشارة إلى أن المعتقلين وهم:
1- “
محمد جمعة” الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر وتستمر قوات الأمن في إخفائه وإنكار مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الامن باعتقاله، حال تواجده بمنزله الإثنين 26 ديسمبر الماضي.
2-
الطالب “عمر عبد الواحد” طالب بالفرقه الاولي بمعهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان وتخفيه قوات الامن قسريا لليوم السابع على التوالي وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان.
3-
وتمتنع وزارة الداخلية عن عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” منذ اعتقاله منذ 6 ايام ، من محيط منزله وإخفاءه قسرياً.
4-
و”حسن جلال” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق، اعتقل منذ 3 اسابيع وقامت قوات الامن باخفاءه قسرياً منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
5-
كما تم اخفاء “عبد الوهاب محمود” الطالب بالمعهد الفنى وذلك بعد أن قامت قوات الامن باعتقاله منذ 5 أيام وإخفاءه قسرياً
وتستنكر الأسر والرابطة عدم تحرك أى من الجهات المقدم لها البلاغات لمساعدتهم إلا أن جميع هؤلاء لم نجد منهم اهتمام
ونطالب في إطار ذلك بالكشف عن مكان إحتجاز أبنائنا المختفين قسريا بعضهم منذ3اسابيع وبعضهم 7 أيام..اخفتهم أفراد أمن الإنقلاب بالشرقية يرتدون ملابس ملكية وقاموا بإختطافها بسيارة ميكروباص وإقتيادها إلى جهة غير معلومة بدعوى أنهم مطلوبة فى مديرية الأمن لبعض التحريات

 

*مدير حملة عمر سليمان يقدم اعتذار للرئيس مرسي والإخوان.. “إحنا آسفين يا مرسي

قدم مدير حملة عمر سليمان سابقا، سامح أبو عرايس، اعتذاره للرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أسباب ذلك عبر حسابه في “فيسبوك“.
وقال أبو عرايس: “كلمتان عايز أقولهم في بداية السنة الجديدة علشان أريح ضميري.. بعد إقرار الحكومة للتنازل عن تيران وصنافير وإحالتها للبرلمان للتصديق عليها، كده يبقى كل اللي اتهمنا به مرسي وكنا خايفين إنه يعمله بيعمله حاليا السيسي“.
وأضاف: “كنا خايفين انه مرسي يتنازل عن جزء من سيناء والنهاردة السيسي بيتنازل عن تيران وصنافير.. كنا خايفين انه مرسي يغرق مصر بالديون، وينفذ أجندة صندوق النقد الدولي بخفض العملة وإلغاء الدعم“.
وتابع: “النهاردة السيسي نفذ كل ده، وأغرق مصر بالقروض الخارجية، ووصل الدولار لعشرين جنيه وبيلغي الدعم وعايز يبيع المستشفيات الحكومية كمان وكل أجندة صندوق النقد الدولي بينفذها بالحرف“.
وقال أبو عرايس: “كنا بنقول انه مرسي والإخوان هيقمعوا أي شخص يعارضهم ويعملوا فاشية باسم الدين ويبقى اللي بيعارضهم ضد الدين والنهاردة السيسي ومؤيدينه حولوا البلد إلى فاشية باسم الوطنية واللي يعارض السيسي يبقى ضد الجيش ويبقى خائن ويتشتم من الإعلام واللجان الإليكترونية وممكن يختفي قسريا أو يعتقل أو يتصفى في الشارع“.
وأضاف: “الحقيقة أن النظام الحالي بيعمل أبشع بكثير من اللي كنا خايفين انه الإخوان يعملوه“.
وتابع: “أغلب اللي هاجمنا مرسي علشانه كانت مخاوف وتوقعات يعني ماشفناش مرسي بيتنازل عن أرض فعليا مثلا وماشفناش ذبح للمعارضين في الشوارع زي اللي حصل في رابعة والنهضة وغيرها وماشفناش اختفاء قسري“.
وختم أبو عرايس قائلا: “علشان كده حاسس فعلا إننا ظلمنا مرسي والإخوان.. إحنا آسفين يا مرسي“.

 

*مصدر بمجلس الدولة: انتحار شلبي حدث داخل الـ vip

كشف مصدر مقرب من مجلس الدولة، أن انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، اليوم الاثنين، كان داخل جهاز هيئة الرقابة الإدارية، وبالتحديد في مكتب “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا رشوة.

وأكد المصدر، أن “شلبي قام بالانتحار اليوم، لأن حالته النفسية وصلت إلي مرحلة خطيرة، وأن انتحاره جاء بعد ظروف صعبة كان يمر بها المستشار بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية” .

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، نفى لصحيفة “الشروق” ما تردد عن مقتل المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه بالسجون التابعة لوزارة الداخلية، موضحًا أن شلبي انتحر ظهر اليوم، بسبب تفاقم حالته النفسية فى الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر، عدم انتقال وائل شلبي، إلى سجون المصلحة عقب صدور قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة الكبرى، لافتًا إلى أن انتحار المستشار وائل شلبي تم في مكتب الـ “vip” وهو مكان مخصص للمسئولين الكبار المتهمين في قضايا الرشوة وما شابهها.

 

 

*تقرير الطب الشرعي بشأن انتحار “وائل شلبي

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، صباح اليوم، أن شلبي توفي نتيجة كسر في عنق النخاع الشوكي أدى إلى نزيف حاد في الدورة الدموية.

وقال مصدر طبى، إن الأطباء الشرعيين انتهوا من تشريح الجثة وأخذ عينات من المخ والصدر والبطن لتحليلها للوقوف على الأسباب التفصيلية للوفاة.

وأوضح أن مناظرة الجثة كشفت عن وجود كسر فى العنق نتيجة تعلق الرقبة بالكوفية التي تم استخدامها في عملية الانتحار والتى تركت آثار سحجات علي الرقبة.

وأشار المصدر، إلى أن الجثة لم تدخل فى عملية العفن الرمي نتيجة لحداثة الوفاة، مشيرا إلى عدم وجود آثار أخرى سوي على الرقبة، لافتا إلى أن مصلحة الطب الشرعى أبلغت اهل المتوفى بالوفاة، والذى من خلاله تمكنوا من استخراج تصريح الدفن.

 

*مصادر تكشف: حظر النشر ورسائل العين الحمراء لغلق ملف “تيران وصنافير

كشفت تداعيات انتحار أمين عام مجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي، عن طرح تساؤلات أثارت الرأي العام، حول توقيت طرح الرقابة الإدارية التي يعمل فيها نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لقضية الفساد الكبرى بالتزامن مع نظر المحكمة الإدارية العليا لقضية تيران وصنافير التي تناول عنها قائد الانقلاب للسعودية، وسر اتهام عدد من مستشاري مجلس الدولة، ثم الإعلان المفاجئ عن تورط أحدهم في قضية الرشوة، ثم التطور السريع للقضية بالقبض على المستشار وليد شلبي، ثم استقالته من منصبه، ثم فجأة الإعلان عن انتحاره عن طريق إدارة مصطفى بكري، قبل أن تعلن داخلية الانقلاب أو أي هيئة رسمية الحادث. 

نهاية “تيران وصنافير”

 وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التي استولى عليها قائد الانقلاب العسكري، في تصريحات اليوم الاثنين، إن قرار حظر النشر في قضية الرشوة الكبرى، والإعلان المفاجئ عن انتحار أمين عام مجلس الدولة، هو تطور كبير في قضية تيران وصنافير، موضحا أن الرسالة التي أرادها السيسي هي إغلاق ملف “الجزيرتين” للأبد، بعد تسليمهمها للسعودية، وإظهار العين الحمراء للجهة الوحيدة التي ينتظر الملايين كلمتها في الحكم بمصرية الجزيرتين.

وأضافت المصادر أن السيسي بحظر النشر في القضية برمتها، يعلن إغلاق الملف للنهاية، لعدم إعطاء أي فرصة لوسائل الإعلام الربط بين توقيت طرح قضية رشوة عاملين ومستشارين بمجلس الدولة، وبين الحكم في “تيران وصنافير” التي حجزت فيها المحكمة الإدارية العليا الطعن للحكم يوم 16 يناير الحالي، مؤكدة ان السيسي بذلك ضرب عضفورين بحجر واحد.

وأكدت ان أوجه الاستفادة من قرار حظر النشر هو تكميم الأفواه، ثم إرسال رسالة واضحة لمستشاري مجلس الدولة الذين طالهم كما طال القضاء المصري في الأونة الأخيرة، حملات الاتهام بالفساد، ومن ثم تهديد هذه الهيئة العريقة بأن السلطة بإمكانها فعل أي شيئ لإغلاق ملف تيران وصنافير بما يسير وفق إرادة قائد الانقلاب، بدءا من اتهام مجلس الدولة بالفساد وانتهاءا بالقضاء على حياة أي شخص، كما تم بشكل مفاجئ مع أمين عام مجلس الدولة والإعلان عن انتحاره، خاصة وأن المنتحر كان محتجزا في هيئة الرقابة الإدارية التي يتحكم فيها نجل السيسي.

الإعلام الإماراتي يكشف السر

ولعل ما كشفته المصادر يتسق مع ما أعلنه تقرير إماراتي عن وجود سببان وراء التحول المصري واتخاذ الحكم المفاجئ تجاه المملكة العربية السعودية،  بشأن ملف جزيرتي “تيران وصنافير”.

حيث كشف التقرير الذي نشرته صحيفة “رأى اليوم” المقربة من دوائر الحكم بالإمارات، أن سلطات الانقلاب وافقت خلال  وساطة سرية خلف الكواليس قامت بها دولة خليجية – من المرجح أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو دولة الكويت – ونجحت في إقناع الرئيس السيسي بضرورة المضي قدمًا في اتفاقية إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية لتلبية شروط الرياض لحدوث أية مصالحة مع مصر”. 

وتساءلت الصحيفة :”هل كانت هذه الرسالة أحد أسباب التسارع الحكومي المصري المفاجئ في المصادقة على الاتفاق بإعادة السيادة على الجزيرتين إلى السعودية؟”. 

واختتمت الصحيفة تقريرها، مؤكدة على أن الرئيس السيسي يواجه تحديًا شعبيًا كبيرًا، ربما سيكون من الصعب عليه مواجهته، لأن “كيل الشعب المصري بدأ يطفح، وصبره بدأ في التآكل ووصل إلى مرحلة الانفجار”. 

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت الخميس الماضي على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. 

بوصلة النشطاء 

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بوصلة اخرى لقياس سرعة التطور المفاجئ في قضيتي رشوة مجلس الدولة وتوقيع اتفاقية تيران وصنافير، حيث دشن نشطاء على موقع التواصل القصير “تويتر”، هاشتاج حمل وسم #حظر_النشر بعد دقائق من القرار، فعلقت نجلاء الإمام: فى قضية اللبان. لمّوا البوستات.

وقالت أمل القاضى: حظر النشر في قضية “الرشوة الكبرى”.. قفّلي على كل المواضيع قفّل قفّل.

 وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*انتحار المستشار وائل شلبي المتهم في رشوة مجلس الدولة

أثار انتحار أمين عام مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، في محبسه بعد ساعات من بدء التحقيق معه فيما يعرف بـ”قضية الرشوة الكبرى”، وحظر النشر فيها، العديد من التكهنات والتساؤلات بشأن ملابسات “انتحاره”، أو نحره”، وتورط شخصيات فاسدة كبيرة في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بحبس شلبي” 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد يوم من القبض عليه، عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية واتهامه بتلقي رشوة.
واضطلعت هيئة الرقابة الإدارية، التي يعمل بها نجل عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي- باعتقال مدير المشتريات بمجلس الدولة، علي جمال اللبان، وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ

 

*القبض على 12 متظاهرًا أمام “الصحفيين” في وقفة “تيران وصنافير

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على 12 من المتظاهرين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين احتجاجًا على اتفاقية تيران وصنافير.

قال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 7 من متظاهري «تيران وصنافير مصرية» هم إسلام طلعت، وشريف هلال، وحازم الزهيري، ووليد المصري، وسامح المصري، ومحمود الشاعر من حزب الكرامة، وعبير الصفتي من الأسكندرية .

 وردد المتظاهرون هتافات ” مصرية مصرية ” تنديدا بالقبض على زملائهم.

 وانتقل إلى مقر نقابة الصحفيين والمحامين اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، والعميد صموئيل أبو سحلى مأمور قصر النيل، وتم ضرب كردون أمنى حول المظاهرات و حواجز حديدية بمدخل شارع عبد الخالق ثروت.

 

*الأمن يفض مظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بمحيط نقابة الصحفيين

قال شهود عيان إن الأمن ألقى القبض على عدد من المشاركين بالتظاهرة.

وكان العشرات، قد تظاهروا بمحيط نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، لإعلان رفضهم إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وردد المحتجون هتافات: “علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت، عيش حرية الجزر دي مصرية“.

فيما طوقت قوات الأمن محيط نقابة الصحفيين، مانعة دخول الصحفيين غير النقابيين إلى مقر النقابة، وكذلك أغلقت شارع عبد الخالق ثروت -حيث تقع النقابة- أمام المارة، وحركة السيارات.
وكانت دعوة انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للاحتشاد أمام النقابة في الثالثة عصر اليوم الاثنين، لإعلان رفض التفريط في تيران وصنافير.

 

*محكمة تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في سوهاج بتهمة التحريض على العنف

محكمة مصرية تقضي بالسجن عاما على 3 أشخاص في محافظة سوهاج بتهمة التحريض على العنف عبر فيسبوك 

 

*ابن راعي كنيسة العذراء بدمياط وراء كتابة عبارة “هتموتوا يامسيحيين”

كشفت مصادر، أن المتهم بكتابة عبارات التهديد على أرضية كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، هو ابن راعي الكنيسة نفسها ويدعى “جان سمير خلة” و هو حاصل على بكالريوس تجارة ولا يعمل.

تم القبض على المتهم ، و تقديمه للنيابة ولم تذكر المصادر سبب قيامه بهذا الأمر

يُذكر أن النيابة الكلية بدمياط، أخلت سبيل “جان سمير و هو المتهم بكتابة عبارات تهديدية باللون الأحمر على أرضية كنيسة العذراء بدمياط الجديدة، وإلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دمياط الجديدة، نشرت «فيديو» يوضح تعرضها لتهديد على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد العثور على عبارات “تهديد” مكتوبة بأرضية حرم الكنيسة، بعنوان “هتموتوا يامسيحيين” .

 

*مصادر تكشف كيف جهز الانقلاب لترتيبات الخيانة بـ”تيران وصنافير

كشفت مصادر خاصة في حكومة الانقلاب كيف جهزت سلطات النظام لترتيبات الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت المصادر اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية لم تبدأ ترتيباتها من “فنكوش” مجلس الدولة، التي قامت من خلاله هيئة الرقابة الإدارية بـ “تسقيع” قضية الرشوة الكبرى لموظف وأمين عام مجلس الدولة المنتحر لتفجيرها في اليومين الماضيين، ولكن قامت أجهزة الانقلاب بالترتيب مبكرًا لـ”تيران وصنافير” منذ الحكم الذي صدر بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلسه بالحبس عامين، ومنع أي تظاهرات على سلالم النقابة.

وكشفت المصادر أن أجهزة الانقلاب أدركت مبكرًا أن مصدر الخطر في قضية تيران وصنافير، هو التظاهرات التي قضت مضجع النظام يوم 17 أبريل على سلالم النقابة، وتم فيها الحشد لتظاهرات كبيرة اعتبرها النظام نواة لأي تحرك ثوري ضده، الأمر الذي عاقب من خلاله قائد الانقلاب نقابة الصحفيين بحبس نقيبها ومجلسها، وحصار النقابة بالقوات الخاصة، لإظهار العين الحمراء أمام أي تظاهرات مستقبلية قد تكون نواة لثورة جديدة في ظل إحساس نظام الانقلاب بخيانته والتفريط في الأرض وانهيار شعبيته.

وأضافت المصادر أن سلطات الانقلاب استشعرت خطر الصحفيين المناهضين للتنازل عن تيران وصنافير، فضلاً عن خطورة توجيههم للرأي العام؛ الأمر الذي أرادت من خلاله سلطات الانقلاب “ذبح القطة” مبكرًا، خاصة في ظل التهديدات التي تلاحق النقابة من خلال دعاوى فرض الحراسة عليها ووقف البدل عن الصحفيين.

واختتمت المصادر قولها بأن ما تم مع قضاة مجلس الدولة واتهامهم بالفساد في الآونة الأخيرة، والإعلان عن انتحار أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، هو إظهار العين الحمراء لقضاة مجلس الدولة التي تنظر قضية تيران وصنافير أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعلان بغلق الملف كليًّا من خلال قرار النائب العام في سلطات الانقلاب بحظر النشر في القضية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المستشار وائل شلبى، نفاذًا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا. 

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها؛ حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليًّا فحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

*اعتقال العشرات بقافلة “العودة النوبية

اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، العشرات من نشطاء قافلة “العودة النوبية” أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”.

وكشف الناشط “محمد عزمي”، أحد نشطاء قافلة العودة النوبية، أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على عدد من نشطاء القافلة، أثناء دخولهم قرية “غرب أسوان”، مؤكدًا أن القضية تتجه إلى منحنى جديد وخطير خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الرسالة كالتالي من الأمن: عايزين العيال تطلع يبقى مفيش حد يعترض على قرار نزع الملكية اللي ف قرية غرب أسوان النوبية غير كده، في قضايا جاهزة للشباب المقبوض عليها بالتعدي على ضباط شرطة ومش هيشوفوا الشمس تاني!.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسقية لقافلة العودة النوبية، قد نظمت أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت اللجنة في بيان لها دعمها للوقفة السلمية المعلن عنها الإثنين بجوار الكوبري المعلق، بأسوان.

وأصدرت القافلة عدة قرارات جدية وهي إصدار قرار جمهوري بحق العودة للنوبيين لقراهم الأصلية وتفعيل اللجنة التي تم طرحها من شباب قافلة العودة النوبية لدولة رئيس مجلس الوزراء وهم من المتخصصين والفنيين في القضية النوبية ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية، ابتداءً من خلف السد وحتي الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور الذي وافقنا عليها وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.

كما طالبوا بتعديل القرار ٤٤٤ بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها الأزلية وأسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم، بالإضافة إلى وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولاً لغرب أسوان والكوبانية.

يشار إلى أن أزمة أهالي النوبة تجددت مع تحرّك أعداد واسعة من النوبيّين من سكّان عدد من قرى التهجير في محافظة أسوان، في ما أطلقت عليه قافلة العودة النوبيّة، لمحاولة الوصول إلى منطقة توشكي وخورقندي النوبيّة، احتجاجًا على بيع الأراضي النوبيّة ضمن المشروع القوميّ لاستصلاح المليون ونصف المليون فدّان.

وتخلل الأمر اعتراض واعتقال قوّات الأمن لعدد منهم ومنع وصول القافلة في 19 نوفمبر الماضي، وهو ما تسبّب في اعتصام المشاركين في القافلة في الطرق المؤدّية إلى المنطقة محلّ النزاع، عند الكيلو 45 على طريق أبو سمبل–توشكي.  

ولخص أهالي النوبة مطالبهم في رفض ضمّ منطقة خورقندي النوبيّة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدّان، ورفع المنطقة من كرّاسات الشروط المطروحة للمستثمرين، وتعديل القرار 444 لسنة 2014، والذي يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبيّة أراضي حدوديّة عسكريّة، ومطالبة مجلس النوّاب بسرعة تفعيل نصّ المادّة 236 من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين النوبة وإعمارها، من خلال خطّة التنمية الاقتصاديّة خلال عشر سنوات.

 

*في وداع 2016.. نرصد أشهر 15 “كوميكس” للجنرال “بلحة

  1. يا ريتني كنت أنفع أتباع و الله العظيم.. 
  2. أوعوا تكونوا فاكرين إني هسيبها و لا و الله لا و الله..
  3. مفيش زيادة في أسعار السلع الأساسية..
  4. إن شاء الله مش هيحصل حاجة للدولار..
  5. أمي قالت لي ما تخدش حاجة بتاعة حد..
  6. قعدت خمس سنين أبحث للتأكد من صحة ديني..
  7. صبح على مصر بجنيه..
  8. أنا عايز الفكة إزاي معرفش..
  9. بقى كل همنا شوية الرز و شوية السكر..
  10. قعدت عشر سنين ثلاجتي مفيهاش غير المية و محدش سمع صوتي..
  11. لا خنا و لا هنخون لا قتلنا و لا هنقتل لا تآمرنا و لا هنتآمر..
  12. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا..
  13. أوعى تفتكر إنه تقصير أمني يا قداسة البابا ..
  14. كل واحد يحط إيده في جيبه و يطلع بحاجة..
  15. إستنوني ست أشهر..

“انتو نور عنينا”

هي أشهر الجمل التي علقت بأذهان المصريين فأصبحت مأثورة عنه، وباتت هي كلمة السر في سخرية الشعب المصري من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشهير بالجنرال “بلحة”.

 ومع وداع عام 2016 ، يتذكر النشطاء والمصريون وغير المصريين الكلمات البلهاء التي قالها وعرُف بها خلال أكثر من مناسبة طل بها على الشعب المصري، قبيل الانقلاب العسكري وبعد استيلائه على رئاسة الجمهورية.

في التقرير التالي أشهر سقطات الجنرال “بلحة”، والتي ظلت محفورة في الأذهان وتبعث على الضحك والسخرية.

“والنبي متكسروش بخاطر مصر”

من الكلمات التي اشتهر بها قبل عام 2016، حيث كررها مرتين، الأولى كانت قبيل مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وخلال كلمته في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر 2013، فقال السيسي أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانب الانقلاب العسكري.

وطالب المصريين قائلًا: ” ليا طلب عندكم مصر منتظرة منكم نضال وعمل متكسروش بخاطر مصر”.

كذلك، كررها مرة أخرى، أثناء مسرحية ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقامت الحملة الانتخابية الخاصة به بنشر فيديو له خاص بتهنئته للعمال في ذكرى عيدهم.

وقال السيسي خلال الفيديو موجهًا حديثه للعمال: “مصر عايزة منكم النضال في العمل وفي الصبر، متكسروش بخاطر مصر”.

“لو إحنا منقدرش نحمي الشعب يبقى نروح نموت”

جاءت تلك الجملة لرئيس الانقلاب السيسي، أثناء إلقاؤه لكلمة على جنرالات العسكر، قائلًا فيها: “لا يمكن أن يتم اختراق العلاقة بين القوات المسلحة والشعب بأي حال من الأحوال”.

ثم قال تلك الجملة الشهيرة: “ويخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أية إساءة لقيادات الجيش في الفترة المقبلة ولو إحنا ماقدرناش نحمي الشعب كضباط جيش نروح نموت أحسن”.

“انتوا نور عنينا”

هي واحدة من أشهر كلمات الجنرال “بلحة” على الإطلاق، أكدها في أكثر من مناسبة له، حتى تأثر بها الشعب المصري ورددها عنه كثيرًا، وذلك حين قال وهو مازال يحمل رتبة فريق، إنه بعد هزيمة 1967 لم يبتعد الشعب المصري عن الجيش أو يخذله، وظل كثيرًا يحرم نفسه للتوفير الجيش فليس من المعقول أن يتدخل أحد في هذه العلاقة.

وتابع السيسي بجملته الشهيرة: “أنتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا”.

“مصر قد الدنيا”

في نفس اليوم وخلال خطابه الشهير، أطلق الجنرال “بلحة” ثاني كلماته الشهيرة التي تداولت من بعده على الألسنة، بقوله: “أن الجيش المصري لا ينسى من يقف بجانبه ومن يقف ضده ومصر هتبقى قد الدنيا”.

وتابع السيسي كلمته: “أوعوا تكونوا مش مصدقين إن مصر هتبقى قد الدنيا والصغير منكم يفتكر الكلام دا عني وبكرة تشوفوا إحنا المسئولين أمام الله للحفاظ عليكم يا مصريين وكمان يا عرب”.

“تتقطع إيدينا لو اتمدت على مصري”

أقسم رئيس الانقلاب السيسي خلال كلمته في جامعة المستقبل، أن الجيش المصري لا يجرؤ على قتل أبناؤه، لأنه الحامي الأول للشعب المصري، وهو ما كذبته أحداث القتل في سيناء ورابعة والنهضة وكرداسة والمطرية وما بعدها.

وزعم السيسي، أن جنرالات المجلس العسكري “وطنيون” وأن الجيش من أعظم الجيوش، وأن القوات المسلحة ستبقى شريفة، وسجل من خلالها أحد أقواله التي علقت في الأذهان بقوله: “إيد الجيش متتمدش على حد، خلوا بالكم من الكلام ده كويس إحنا إيدينا تنقطع قبل ما تمسكم”.

“مسافة السكة”

وكان للجنرال “بلحة” كلمة شهيرة : “حينما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونُستدعى فيه تبقى مسافة السكة”، في إشارة إلى سهولة إرسال قوات مصرية إلى أي دولة، وهو ما ظهر عكسه في أزمة السعودية في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا .

وكررها مرة ثانية بقوله : “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ما إحنا قولنا مسافة السكة مش مسافة السكة بردوا ولا إيه؟”.

“فيه أسد بيأكل ولاده”

“فيه أسد بيأكل ولاده؟”… واحدة من كلمات الجنرال “بلحة”، التي ألقاها أثناء حفل تخرج دفعتين من كلية الدفاع الجوي والبحرية، وأطلق جملته الشهيرة متسائلًا: “هو في أسد بيأكل ولاده؟، أحنا ملناش في الإشاعات أو الافتراءات”.

“تحيا مصر”

أكثر من مرة ردد رئيس الانقلاب كلمة خلال المؤتمرات والندوات وفي المحافل الدولية، ورددها نشطاء وسياسيون بسخرية بالغة بعدما حُفرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

“ميصحش كده” 

وتأتي آخر كلمات رئيس الانقلاب التي علقت بأذهان المصريين في عتاب وجهه للإعلاميين، بسبب تعاملهم مع أزمة أمطار الإسكندرية، حيث هاجم الرئيس الإعلام، بقوله: “هو أنتوا بتعذبوني إني جيت وقفت هنا، ما يصحش كده”.

 

*بشبه دولة السيسي.. 26 جنيهًا سعر كيلو الدواجن و32 للبيض

واصلت أسعار السلع الغذائية والأساسية ارتفاعها مع بدايات عام 2017 والتي تبدو للوهلة الأولى “كبيسة” على المواطنين، في ظل حكم العسكر؛ حيث قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الدواجن يصل إلى 22 جنيهًا وكرتونة البيض بـ26 جنيهًا بالمزارع.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المستهلك النهائي يحصل على كيلو الدواجن ما بين 25 إلى 26 جنيهًا، وعلى كرتونة البيض بـ32 جنيهًا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وانسحاب عدد من المربين والأمراض الوبائية التي تتعرض لها المزارع في الشتاء.

يأتى ذلك وقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا 10 جنيهات على بعض الأنواع؛ حيث ارتفع لحم البتلو ارتفع سعر الكيلو 10 جنيهات، وكذلك اللحم السوداني أيضًا 10 جنيهات، واللحم الجاموس.

فيما يلي أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين 2 يناير:

المادة / كيلو    السعر/ جنيه مصري

اللحم البتلو    110 – 150

اللحم الجاموسي    100 – 110

اللحم الجملي    70 – 95
لحم الكندوز    95- 100

لحم البوفتيك    110

اللحم البرازيلي    50 – 75

اللحم السوداني    70 – 75

اللحم الضأن البلدي    95 – 125

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

تطورات مثيرة في قضية ريجيني

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني.. الخميس 22 ديسمبر.. مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يضحي بالداخلية حمايةً لنفسه في قضية ريجيني

إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.

تدويل قضية ريجيني، سيجعل عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية.

ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام لنظام السيسي نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر..

 وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا ..

وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له..

 وفي إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها.

ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر ..

 وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهمفي دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان .

وبجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني.

وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين.

 وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً.

 وتكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققينتكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، عبدالفتاح السيسي، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام .

وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أجبرت رئيس الوزراء ماتيو رينسى، إعلان عزمه الاستقالة، وهو الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب.

 

 

* أكبر انخفاض لعائدات قناة السويس خلال عامين

وكأن الكوارث لا تأتي فرادى، فبعد ارتفاعات قياسية في أسعار جميع عملات العالم أمام الجنيه المصري، وكوارث الاقتصاد المصري في ظل الانقلاب العسكري، وتراجع تحويلات المصريين، ونراجع حاد في حصيلة التصدير بعد وقف تصدير العديد من المنتجات المصرية لدول العالم، وآخرها الفلفل، الذي أوقفته السعودية لاحتوائه على مواد كيماوية غير مصرح بها في السعودية لخطورتها الصحية.
جاءت إحصائية قناة السويس اليوم، عن تراجع حاد في عوائدها خلال نوفبر الماضي، بنسبة 4.7%، ليكشف أكاذيب السيسي وانقلابه بأن قناة السويس سيزيد دخلها بعد تفريعته الجديدة التي أهدرت مليارات الجنيهات والدولارات، بجانب تعميق أزمة انهيار الجنيه، الذي حقق أكبر انتكاسات له في تاريخ أمام الدولار الذي كسر سعره جاجز الـ20 جنيها في بعض البنوك، وما يتضمنه ذلك من تأثيرات سلبية على المواطن المصري.
وأظهرت اليوم، بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس، تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي بانخفاض 4.7% على أساس سنوي.
وتراجعت إيرادات القناة في نوفمبر 2017 إلى 389.2 مليون دولار مقابل 408.4 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر التابع للحكومة المصرية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن إيرادات قناة السويس في نوفمبر الماضي هى الأقل منذ فبراير 2015 والتي سجلت فيه 382 مليون دولار.
وكانت إيرادات القناة سجلت 418.1 مليون دولار في أكتوبر الماضي و416.6 مليون دولار في سبتمبر، و447.6 مليون دولار في أغسطس.
وتراجعت إيرادات القناة -التي تعتبر واحدة من أهم 5 موارد العملة الصعبة للبلاد- بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في عام 2014.
وتوقع تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في شهر نوفمبر، ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليارات دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليارات دولار في حال تحقيقه.
وكانت هيئة قناة السويس قررت الأسبوع الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
وكانت إحصائية الملاحة الدورية، الصادرة عن قناة السويس، قد كشفت تراجع عائدات القناة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7%. حيث بلغت عائدات القناة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، نحو 4 مليارات و201 مليون دولار، بتراجع نسبته 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عائداتها 4 مليارات و337 ملايين دولار.
وجاءت التقارير الرسمية منافية لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخرًا أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس 2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.

 

* أهالى المختطفين بليبيا يقطعون الطريق للكشف عن مصيرهم

للمرة الثانية قطع أهالي قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس طريق الحامول-بيلا احتجاجا على اختطاف 6 من أهالى القرية بليبيا دون تحرك ملموس من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب للإفراج عن المختطفين.

وذكر أهالى المختطفين أن الخاطفين طلبوا فدية مالية بواقع 10 آلاف دينار ليبي عن كل شخص، وبعد أن تم جمعها من أبناء القرية وتسليمها وتحديد موعد للإفراج عنهم أغلقت هواتف أبنائهم المحمولة وانقطع التواصل بينهم ما أثار الرعب والفزع في قلوب ذويهم خوفا على مصيرهم.

كان 6 من أبناء القرية يعملون بمهنة الجزارة، سافروا على دفعات منذ أكثر من عام للعمل بـ«سلخانات» في ليبيا، بمنطقة تدعى «غيط الشعال»، التابعة لمنطقة جنزور بمحافظة طرابلس، وتم اختطافهم منذ ما يزيد عن أسبوع من قبل مجموعة مسلحة من الليبيين طالبوا فدية لإطلاق سراحهم.

والمختطفين هم “أحمد الشحات السيد محمد، وعبدالحميد محمد على السيد جبر، والسيد عبدالحميد على السيد جبر، ومحمد عبدالوهاب محمد محفوظ، ومحمد أحمد عبدالنبي، ومحمد يوسف محمد الشامى“.

 

* أمن الانقلاب يختطف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد عصر اليوم، الأستاذ “محمد شوكت الملطعضو مجلس نقابة المحامين العامة عن محكمة الزقازيق الإبتدائية، وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، واقتادته لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب بأبو حماد، داهمت عصر اليوم منزل محمد شوكت الملط المحامي، واعتقلته واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت أسرة الملط مأمور مركز شرطة أبو حماد ومدير أمن الانقلاب بالشرقية بالإضافة لوزير داخلية السيسي المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيله.

 

 

* ثلاثة أشهر إخفاء قسري لشاب بـ الدقهلية

صرخات إستغاثة وجهتها عائلة الشاب ” عبد الله عمر عبد النبى رزق ” البالغ من العمر 25 عامًا ابن قرية “بساط كريم الدين” بـ مركز شربين بعد ان إختطفتة داخلية الانقلاب يوم 29 سبتمبر الماضي اثناء وجودة بالقاهرة، حيث يعمل فى شركه خاصه لأشجار الزينه فى السادس من اكتوبر ومقيم هناك.
وأخفت قوات أمن الانقلاب رزق قسرياً لليوم 86 على التوالى دون عرضة على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منة.
مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث له ، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

* إخفاء طالب بطب أسنان لليوم السابع على التوالى

تتواصل جريمة الإخفاء القسرى على يد داخلية الانقلاب بحق الطالب ” أحمد محمود متولي ” منذ توقيفه بأحد الأكمنة عند قرية “الدراكسة”بـ الدقهلية والكشف على بطاقته الشخصية، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجارى.
وقالت أسرة أحمد أنه اعتقل كونه نجل الدكتور “محمود المتولى”، وأن “أحمدبالسنة الأخيرة بكلية طب الأسنان ، من قرية ميت الخولي – مركز منية النصر ومكانه ليس معلوم لدينا الى الآن .

 

* عسكرية الزقازيق: 3 سنوات حبسا لطالب.. وتأجيل الحكم بحق 8 آخرين

قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم بالسجن 3 سنوات للطالب المعتقل على نجيب فى إعادة محاكمته فى القضية رقم /192/ 67 لسنة 2015 جنايات عسكرية الزقازيق، بزعم المشاركة فى مظاهرات والتجمهر وتخريب منشأة عامة.
كانت سلطات الانقلاب قد اختطفت على نجيب  بتاريخ الأحد 7 أغسطس 2016 من داخل أحد العيادات الخاصة بمدينة أبوكبير فى الشرقية، أثناء توقيع الكشف الطبى على زوجته وأخفته لعدة أيام، مورس خلالها صنوف من التعذيب والجرائم بحقه للاعتراف بتهم لا صلة له بها.
وأجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم فى القضية رقم/145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية، بينهم 4 حضورى و4 آخرين غيابى بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

 

* مع إيقاف التنفيذ .. تأييد حبس هشام جنينة سنة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألفا.
وكانت قضت محكمة “أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.

 

* منع الزيارة عن أسامة مرسي بالمخالفة لقانون السجون

منعت سلطات الانقلاب عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، من زيارة شقيقه المعتقل أسامة محمد مرسي، القابع بسجن العقرب ، جنوب القاهرة، اليوم.
وكتب عبدالله محمد مرسي على حسابه على فيس بوك: “تم منعي من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم، بسجن العقرب، مع العلم أن له حق الزيارة بعد 11 يوما، وفقا للوائح السجون، وتم إبلاغي أن الزيارة بحجز، وأن الموعد المتاح هو يوم 11 يناير 2017“.
وكانت سلطات الأمن الانقلابية اعتقلت أسامة مرسي من منزله بمدينة الزقازيق.
وفي 10 ديسمبر الجاري، بدأت محاكمة نجل مرسي في قضية فض رابعة، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وكانت النيابة العامة أسندت تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، بالرغنم من انهم هم الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا بنيران الانقلاب العسكري.
ويعمل أسامة مرسي محامياً ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن الرئيس المصري محمد مرسي.
واعتبر مراقبون وحقوقيون أن اعتقال أسامى مرسي بعد نحو أكثر من 3 سنوات من نظر قضية فض اعتصام ربعة، مجرد نكاية سياسية في أسرة الرئيس مرسي، التي أعلنت خلال نوفمبر الماضي، وعقد مؤتمر للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس بمحبسه، كاشفة عن أنهم ممنوعون من زيارته، منذ الانقلاب عليه في يوليو 2013.

 

* خلال أسبوع.. الانقلاب يرفع أسعار 6 سلع أساسية

شهد، الأسبوع المنتهي، ارتفاعات جنونية في أسعار العديد من السلع الأساسية، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في السيطرة على انهيار سعر الجنيه، ووصول الدولار إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ، بعد كارثة قرار تعويم الجنيه.

الغريب أن تلك الارتفاعات لم يكن مصدرها التجار، وإنما وزارة التموين في حكومة الانقلاب، حيث قامت، الثلاثاء الماضي، برفع أسعار الزيت الحر لدى فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليسجل نحو 16 جنيها للزجاجة بدلا من 11 جنيها، وقامت برفع سعر السكر الحر ليسجل 10.50 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، قبل توزيع المنشور على شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما أصدرت قرارا بزيادة سعر اللحوم السودانية لتصل إلى 70 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها، ورفعت أسعار الدواجن المجمدة المطروحة في منافذ التموين لتسجل 25 جنيها بدلا من 20 جنيها، فضلا عن أوراك الدواجن التي ارتفعت إلى 15 جنيها بدلا من 9.5 جنيهات، وارتفع الأرز إلى 7.5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيهات.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، حيث وصل كيلو اللحمة البلدي إلى 120 جنيها، والسكر إلى 20 جنيها، كما تسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار السيارات والسلع الغذائية بكافة أنواعها، فضلا عن حدوث أزمة حادة بين شركات الأدوية وحكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة أسعارها.

 

* الجنايات” تؤيد قرار الكسب غير المشروع بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

أيّدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع المخلوع حسني مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. بعد رفض التظلم المقدم من علي ثابت فرغلي على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة “رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011“. 

وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: فى التظلم “ليس لي علاقة بهم”، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة، ورفضت طلبه، وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما.

 

* مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

رغم حملات لتجميل الوجه القبيح لنظام السيسي عبر أذرع اعلامية تعمل بلا ضمير ضد الشعب المصري لتخديره عن الثورة لكرامته التي خرج من أجلها في 25 يناير 2011.

حيث تعمل أجهزة مخابرات بميزانيات مفتوحة لنصب سيرك إعلامي لتشويه وعي الشعب المصري عن أسباب أزماته الاقتصادية والاجتماعية في عهد الانقلاب العسكري الذي يحابي أبناء دولته من القضاة والشرطة والعسكر، فيما لا يجد المواطن البسيط ما يسد رمقه.. فيلجأ للانتحار أو بيع أعضائه البشرية أو بيع أطفاله من أجل لقمة العيش التي باتت عصية على التحصيل في ظل بطالة يفرضها النظام بإسناد مشروعات البلد للعسكر الذين باتوا مجرد مقاول حصري لمشروعات الدولة، وكذلك إغلاق المصانع والشركات برفع أسعار المواد الخام ورفع أسعار الطاقة.

وتشهد مصر انهيارا كاملا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات الانهيار المجتمعي والأخلاقي والأمني.

وفي هذا الإطار، كشفت مسئولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.

وأكدت “كريستينا كانجسبونتا” المسئولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: “التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية”.. فيما يتم استغلال الرجال في العمل القسري في قطاع التعدين“.

وأوضحت كانجسبونتا -خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي- أن “النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا” على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا.

ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه“.

 

 * الغلابة تهدد بانتفاضة قريبة.. وأسعار الطعام والمواصلات زادت من أعداد الجياع

كشف تقرير صحفي عن أن قفز معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) سنويا في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أدى لحالة من الغضب الشعبي التي تبشر بثورة جياع في القريب العاجل، خاصة بعدما شهدت أسعار الطعام والشراب والمواصلات ارتفاع غير مسبوق بنسبة 22.5% خلال شهر نوفمبر، مقابل 14.5% في الشهر السابق.
ونقل التقرير المنشور على “رويترز” أمس الأربعاء، عن إحدى العاملات بشركات النظافة، أنها تعمل حنان من الساعة 8 صباحا وحتى 9 مساء، وتحصل على 1700 جنيه شهريا، لكن هذا الراتب لم يعد يكفي احتياجاتها هي وأسرتها المكونة من زوج و3 أولاد، موضحة أن إعداد وجبة غذاء لأولادها وجدت نفسها قد أنفقت 100 جنيه لشراء دجاجة وخضار وأرز وزيت فقط.
وأضافت “بنزل السوق معايا 100 جنيه برجع من غيرها، وما أكونش حتى جبت فاكهة للعيال”، قائلة: “جوزي موظف أمن في شركة، بيقبض 600 جنيه ومرتبي على مرتبه ما يكفيش احتياجتنا”، في الوقت الذي تؤكد أنها تعود متأخرة إلى بيتها وتضطر إلى ترك نحو 20 جنيها يوميا لأولادها، لتناول أي شيء كغذاء لحين عودتها وزوجها من العمل، قائلة: “نعمل اى في الظروف اللى احنا فيها دي، احنا لو جعنا هنخرج في الشوارع وتبقى ثورة جياع“.
كما نقل التقرير عن رفيق تركي، مسئول السوشيال ميديا بإحدى الشركات الخاصة، إنه كان يدفع نحو 8 جنيهات ثمنا للمواصلات يوميا، إلا أنه بعد رفع أسعار الوقود في نوفمبر، عقب تعويم الجنيه، أصبح يدفع 12 جنيها، في الوقت الذي أكد أن راتبه يبلغ 1500 جنيه شهريا، وهو متزوج ولديه طفلان وينتظر الثالث، وزوجته لا تعمل، قائلا: “بصرف أكثر من 300 جنيه شهريا تقريبا على المواصلات، وباقي المرتب بيروح للأكل والشرب ومصاريف الأولاد بجانب جمعية بدفع فيها شهريا 500 جنيه“.
وأضاف أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات اضطر تركي للاجتماع مع زوجته لترتيب أمورها على الأوضاع الجديدة، يقول “قعدت مع مراتي وقلتلها إحنا مش هنقدر ناكل ونشرب في الشهر بأكتر من 400 جنيه لأن المرتب مش هيكفي استهلاكنا السابق“.
وتابع “كنا بناكل في الأسبوع مرتين فراخ أو لحمة، خليناها مرة واحدة بس، مثلا كنا بنشرب شاي وقهوة، بقينا نشرب شاي بس، قللنا في استهلاكنا من السكر بدل 4 كيلو في الشهر بقى 2 كيلو بس”.
وزاد معدل ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة 68.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب بيانات مؤشر زيادة أسعار المستهلكين.
لا تعليم ولا صحة
ونقل التقرير عن هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مؤخرا سيؤثر على إنفاق الأسر على التعليم والصحة فيما بعد، موضحة أن الأسر ستلجأ بالطبع لتقليل إنفاقها على التعليم والصحة لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار الغذاء، وهو ما سيؤثر فيما بعد على المجتمع.
وتشير أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إلى أنها أعدت بحثا مؤخرا يتوقع زيادة نسبة الفقر إلى 37% في حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15% دون زيادة مقابلة في الدخول، في الوقت الذي تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتقول الليثي، إن الدولة لايد أن تتدخل في توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة للمواطنين، ولا تكتفي بتقديم الدعم النقدي لبعض الأسر، لأن دعم بدون خدمات لا يجدي“.

 

 *احذروا”.. عباس كامل يكثف الترامادول في الـ”توك شو

أكد مراقبون وإعلاميون أن تغيرًا يحدث على خريطة برامج فضائيات تدعم الانقلاب العسكري، وبات واضحًا أن الأوامر الجديدة هي زيادة جرعة الإلهاء وردم رائحة فساد جنرالات الدم وقطع الكلام عن الفساد بأخبار أهل الفن والغناء.

وتحدث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تسريب سابق عن “أذرع إعلاميةتروج للجيش والانقلاب، وهو ما يعني أن السيسي نجح في تأسيس أذرع إعلامية، كشف عنها تسريب بثته قناة مكملين.

تسريب أذرع الإلهاء

وبثت قناة “مكملين” الفضائية في وقت سابق تسريباً من مكتب السيسي، يفضح انخراط الجيش في التأثير على وسائل الإعلام، حيث إن التسريب عبارة عن حوار بين كل من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، وبين العقيد أحمد علي الذي نفاه السيسي إلى إحدى الدول الإفريقية عبر تعيينه ملحقًا عسكريًا في إحدى السفارات المصرية.

وحسب التسريب الذي بثته القناة، فإن كامل يطلب من المتحدث العسكري أحمد علي أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم أن يبدؤوا حملة على القنوات التلفزيونية للدفاع عن السيسي، وأن يزعموا بأن هناك حملة تستهدف السيسي.

ويقول كامل بأن الفكرة جاءت بناء على لقاء انتهى لتوه بينه وبين المشير، حيث يطلب كامل من علي أن يكتب الأفكار المطلوب أن يقوم الإعلاميون المحسوبين على الجيش وعلى السيسي بترويجها على المشاهدين.

وكشف التسريب عن عدد من الإعلاميين والقنوات ممن يعملون لحساب السيسي، حيث أورد اللواء كامل اسم الإعلامي أحمد موسى، ووائل الإبراشي، وإبراهيم عيسى، وعزة مصطفى، ورولا خرسا، ومحمود سعد، وذكر بالاسم قناة أون تي في.

بلاها أزمات ونتلهي بالفن!

من هذه الأذرع الإعلامي “عمرو أديب” الذي خصص يومًا للفنانين في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه على شاشة قناة “ON E” حيث يستضيف “أديب” كل أربعاء أحد الفنانين للحديث عن أعمالهم وخطواتهم المقبلة.

وحققت بعض تلك الحلقات مشاهدات كبيرة، مثل الحلقة التي استضاف فيها الممثل محمد رمضان” وطلب منه تقليد الفنان الراحل أحمد ذكي، إضافة إلى الحلقة التي استضاف فيها المطربة أنغام بعد غياب طويل عن الشاشة.

وعلى خطاه تابعت زوجته الإعلامية “لميس الحديدي”، حيث استضافت نجوم برنامج “SNL بالعربي” -وهو برنامج كوميدي ترفيهي- حيث سمحت لهم بتقديم بعض الفقرات الكوميدية مثل تقليدها هي وزوجها الإعلامي عمرو أديب.

بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قبلت بأداء مشهد تمثيلي يجمعها بالفريق؛ حيث تظهر فيه بشخصيتها الحقيقية بينما يقوم أعضاء فريق SNL بالعربي بالسخرية منها قبل أن تدخل عليهم الغرفة فجأة لتُصدم تجاه موقفهم منها.

أبو حمالات ملتزم بالتعليمات

وبدأت “الأذرع الإعلامية” بتنفيذ الخريطة الجديدة للإلهاء، وتحدثت الإعلامية “نائلة عمارة” بالكلام الذي طلبه اللواء عباس في تسريب مكملين على قناة “القاهرة والناس“.

كما فعل الإعلامي المعروف بمولاته للانقلاب “إبراهيم عيسى” الشيء نفسه، وقد بدا واضحاً وهو ينفذ التعليمات التي أمر بها اللواء كامل، وبدا واضحًا أنه جزء من الحملة المدافعة عن السيسي، وقال مذيع “مكملين” إن إبراهيم عيسى هو الأكثر التزامًا بالكلام الذي أمر به اللواء كامل.

وقال مصدر إعلامي: “أظن أن هذه الحالة سوف تستمر لفترة معينة لن تقل عن عام آخر حتى تقترب الانتخابات الرئاسية المقبلة وحينها سيمل الجمهور من الفن كما مل من السياسة“.

وأضاف “لا بد من التوازن إلا أن هذا التوازن غير موجود الآن.. لكن لن يتم استعادته قبل عام أو في حال شعور القائمين على الأمر في مصر بحاجة الجمهور إلى التثقيف والوعي السياسي.. وأن يكون ذلك بالتوازن وليس بالتطرف كما كان يحدث بعد الثورة أو بالانكماش التام مثلما يحدث الآن“.

فيما احتفظ الإعلامي وائل الإبراشي بمساحة من كبيرة السياسة داخل برنامجه دون أن يجنح إلى استضافة الفنانين، لكنه بدأ منذ فترة في رفع جرعة الفن داخل برنامجه عن طريق استضافة فنانين غائبين عن الساحة منذ فترة، وجرهم إلى عالم السياسة لمعرفة رأيهم في النظام الحالي وفي حكم الإخوان، مثل حلقة المطرب “إيهاب توفيق” الذي اتهم الإخوان بتهديده بإيذاء أبنائه، والممثلة سماح أنور” التي روت قصة هروبها إلى إحدى الدول العربية في ظل حكم الإخوان، والممثلة “إلهام شاهين” التي روت قصة رفضها مقابلة الرئيس مرسي.

أما عن الإعلامية “منى الشاذلي” فقدمت برنامجًا ترفيهيًا على قناة “سي بي سي” بعنوان “معكم” تستضيف فيه العديد من الفنانين والممثلين وبعض المشاهير على اليوتيوب والسوشيال ميديا بالإضافة للحديث عن حياتهم الشخصية ومشاريعهم الفنية المقبلة.

فيما تضمن برنامج الإعلامي عمرو الليثي التواصل اليومي مع الجمهور من خلال برنامجه “بوضوح” فضلًا عن تقديم حلقات تعتمد في محتواها على أهل الفن والموضوعات الغريبة التي تجذب الناس .

برلمان مكسح وإعلام هابط

من جهته أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام. أورج، إن جرعة الترفيه زادت في إعلام الانقلاب الفترة الأخيرة كنتيجة للاعتراف من صُناع بأن الجمهور قد ملّ من الجرعات المكثفة للأزمات.

وقال عبد الرحمن:”كّثف الإعلام جرعة السياسة خلال عدة سنوات متتالية ، لدرجة أنه في الوقت الذي توقف فيه الدوري المصري انتقلت القنوات الرياضية للحديث هي الأخرى في السياسة ، ومن ثم هناك اعتراف بأن الجمهور قد مل من هذا المجال فضلًا على تراجع اهتمام الجمهور بالمناقشات السياسية لأنه لم يعد هناك انتخابات برلمانية أو رئاسية بمعنى أن هذه القضايا لم تعد مطروحة وهذا أدى إلى عدم وجود بدائل كثيرة أمام مقدمي برامج التوك شو لتقديم موضوعات سياسية طازجة مثل السابق“.

وأردف: “حتى البرلمان نفسه أداؤه السياسي ضعيف ولا يستطيع أحد مشاهدة ما يحدث داخله نتيجة منع البث المباشر ومن ثم أغلق رافد من الروافد الذي يمكن للإعلام أن يعتمد عليها، فالبرلمان لم يفرز شخصيات سياسية جديدة لاستضافتها، حتى الذين ظهروا خرجوا بقضايا مثل “محاكمة نجيب محفوظ” والقضية التي طرحها النائب إلهامي عجينة وتتم مناقشتها كقضايا غريبة أو طريفة وليست قضية سياسية، إضافة إلى أن الإعلام لا يريد تشتيت الجمهور بقضايا سياسية والتركيز على كون مصر في حرب مع الإرهاب“.

 

* فضائح حرس السيسي وعلاقتها بأحلامه الأربعة

لم يكن الاعتداء وطرد الحرس الرئاسي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، في أوغندا الأول من نوعه، بل إن المشهد تكرر مرات عدة، إلا أنه يعكس تشديد السيسي على حراسه بضرورة القرب منه حتى لو انتهكوا كل التقاليد والبروتوكولات.

الفضيحة المدوية تعكس حجم مخاوف ورعب السيسي من عملية اغتيال مفاجئة يترقبها كل يوم، ما يعنى أن كل هذه الضجة والمبالغة في التأمين ما هي إلا الوجه الآخر لحجم الخوف والرعب الذي يعيش فيه قائد الانقلاب، الذي انقلب على الرئيس المنتخب وداس بدباباته على إرادة الشعب التي تجلت في كل الاستحقاقات الديمقراطية النزيهة بعد ثورة يناير 2011م.

هذا وقد شوهد حرس السيسي في مواقف كثيرة داخل الكنيسة وداخل المساجد وسط رجال وأجهزة الأمن، وحتى في كلماته داخل القوات المسلحة، فإن السيسي لا يتخلى أبدا عن حرسه الشخصي، وهو ما يؤكد أن السيسي لديه شكوك قوية في الجميع ولا يأمن لأحد مطلقا.

وبعض المحللين يربطون هذه المبالغة في الحماية والتأمين بأحلام السيسي الأربعة، والسيف المكتوب عليه باللون الأحمر “لا إله إلا الله”، ورؤيته للرئيس السابق أنور السادات تحديدا، والذي كانت نهايته الاغتيال على النحو المعروف للجميع.

السبب الحقيقي وراء ما حدث في أوغندا

تفاصيل وحقيقة ما جرى في أوغندا، كشفه موقع “فرانس إنفو”، لافتا إلى أن حرس الرئاسة الأوغندية، المسئولين عن سلامة أسرة رئيس الدولة، اشتبكوا مع أربعة حراس مصريين كانوا يحاولون الدخول إلى القصر الرئاسي بأسلحتهم، وهو ما يتعارض مع التقاليد في أوغندا.

ونوه التقرير إلى أنه لا يسمح لأي شخص الدخول مسلحا إلى القصر الرئاسي بأوغندا، ولا حتى عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى، الذين يجب عليهم ترك أسلحتهم النارية عند مدخل القصر.

المشهد تكرر في 2014 بالأمم المتحدة

هذا المشهد تكرر مع السيسي وحرسه خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 69 للأمم المتحدة، في سبتمبر 2014، حيث حاول الحرس الشخصي للسيسي الدخول معه إلى مقر الأمم المتحدة مسحلين، إلا أن حرس المؤسسة الدولية منعهم من ذلك؛ لأنه يخالف البروتوكول والتقاليد

ومع جون كيرى

وفي سبتمبر الماضي تعرض جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة اﻷمريكية، لموقف محرج، عندما همّ بمقابلة السيسي في “نيو دلهي” بالهند.. فقبل دخوله ألقى كيري السلام على أحد حراس السيسي الذي أوقفه وسأله قائلا: هل تحمل تليفونا بكاميرا؟ ليرد وزير الخارجية اﻷمريكي باستغراب “ماذا؟“.

وبعدها كرر الحارس “معك تليفون بكاميرا؟ ليجيب كيري باقتضاب “لا، لا”، حيث يخشى حراس الرئيس تسجيل أو تصوير اللقاء بطريقة مجهولة.

هذه الواقعة تحولت إلى مادة دسمة للتسلي والسخرية من جانب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا على “تويتر” وسما تحت اسم “معاك موبايل بكاميرا“.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية اﻷمريكية عند سؤاله عن الواقعة بالقول «.. في بعض اﻷحيان حراس رؤساء الدول يفرطون في حذرهم».

ولم تكن هذه الواقعة اﻷولى بالنسبة لكيري مع حرس السيسي، ففي يوليو عام 2014، لم يتردد أحد حراس الأمن في تمرير كيري وفريقه على جهاز كشف المعادن خلال لقاء مع السيسي في القصر الرئاسي بالقاهرة.

 

 * القمح.. من اكتفاء مرسي إلى مقابر السيسي

بعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون فى عدد من المحافظات عدة مشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

أرباح مافيا السيسي

وبدلا من إغلاق حكومة الانقلاب لباب استيراد القمح من الخارج أثناء توريد المزارعين لمحصولهم يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه لخلط القمح المحلى عالي الجودة والذي حددت الدولة سعر الأردب بـ٤٢٠ جنيها بالقمح المستورد والذي لا يتعدى سعره ٢٥٠ جنيها وبذلك تحقق مافيا القمح أرباحا طائلة حيث تعدت أرباح المافيا العام الماضي من خلط المحلى بالمستورد ٣ مليارات جنيه؛ حيث تستورد مصر من الخارج ٧ ملايين طن قمح وتنتج ٧ ملايين طن من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح، التي تصل إلى ٣ ملايين فدان ونستهلك ١٤ مليون طن سنويا.

وأكد محمد صلاح الشرقاوي -فلاح- أن وزارتي الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، مشيرا إلى أن الحصر الذي أعدته الجمعيات غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضى القمح.

وأكد عدد من المزارعين أنه بقرار الحصر والحيازة سلمت الزراعة الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الإردب فى السوق السوداء من 360 جنيهاً حتى 400 جنيه، فى الوقت الذى يتم تسليمه فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيهاً، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى صرفها المحصول، وأصبح الفلاح مضطراً لبيع المحصول لتجار السوق السوداء.

وأضاف أحمد غالى “فلاح”، أنه يفكر بجدية فى تحويل محصول القمح إلى علف ماشية، من خلال طحنه واستخدامه بديلاً لـ”الردة وكسب القطن”، بعد ارتفاع سعر العلف، معتبراً أن تحويله لعلف يعتبر مكسبا وتوفيرا للنفقات، وإنقاذا للمحصول من بيعه والخسارة فى السعر.

انهيار زراعة القمح

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب المتضاربة الى عزوف المزارعين عن زراعة ٥٠٠ ألف فدان هذا العام وإهدار كميات كبيرة من القمح نتيجة عدم استلام الشون المحصول وربما تودى الى تدمير المحصول ارضاءا لمافيا.

واتهمت النقابة العامة للفلاحين وزارتي الزراعة والتموين بالمماطلة في الإعلان عن تحديد سعر محصول القمح، بل والأدهى من ذلك إخلاء مسئوليتهما من ذلك الأمر وتوكيل اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء بتولى تلك المهمة، وحتى وقتنا هذا لم تظهر أي بوادر تنذر بالإعلان عن أية تفاصيل من جانب رئاسة الوزراء.

يقول فريد واصل، النقيب العام للفلاحين، إن وزارتي التموين والزراعة تباطئا هذا العام عن إعلان موعد البدء بزراعة محصول القمح وتحديد أسعاره علما بأنها كل عام تعلن مع بداية اكتوبر عن كافة تفاصيل ذلك الأمر.

وأشار “واصل”، إلى أن عندما خاطبت النقابة وزارتي التموين والزراعة بسرعة إعلان التفاصيل، فوجئوا أنهم أوكلوا ذلك الأمر إلى اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء، وأنه حتى الآن لم يصلهم أي استجابات لمطالبهم، مهددًا أنه في حال استمرار ما وصفه بـ”مسلسل المماطلة” سيقوم الفلاحين بمقاطعة زراعة القمح هذا العام والتوجه لزراعة محاصيل أخرى.

مرسي حقق الاكتفاء

وكان وزير التموين السابق، باسم عودة، الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا في سجون العسكر، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013 عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير”، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد وأهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأكد عودة أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للأردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15%، وأعطته تقاوي جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

ولا ينسى المصريون كيف وقف الرئيس محمد مرسي -وسط محصول القمح- بشر المصريين بخير وفير وزيادة الإنتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمه.

 

 * الدولار يلامس حاجز الـ20 جنيهًا في التعاملات الصباحية بالبنوك

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية الارتفاع مقتربا من حاجز الـ20 جنيها.
مصرف ابو ظبي الاسلامي.. 19,35جنيها للشراء و 19,85 جنيها للبيع.
بنك بيريوس.. 19.2 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع.
بنك فيصل.. 19 جنيها للشراء و 19,75 جنيها للبيع .
البنك المصري الخليجي.. 19 جنيه للشراء و 19,5 جنيها للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر.. 18,9 جنيها للشراء و19,05 جنيها للبيع.
بنك HSBC   جنية للشراءو 19,9جنيه للبيع .
بنك مصر إيران للتنمية.. 19,2 جنيهاً للشراء و 19,7جنيه للبيع .

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.