الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين
السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي الحوثيالسيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تموين السيسي”: لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم

نفي إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الانقلاب، ماتردد عن حذف وزارتة برئاسة لواء الجيش محمد مصيلحي، للقضاة وضباط الجيش والشرطة من منظومة التموين.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بحذف المتوفيين والمسافرين لمدة أكثر من6 أشهر والأسماء المكررة وخطأ القيد الإلكتروني للشخصيات، مطالبًا المواطنين غير المستحقين” الذهاب إلى المكتب التمويني التابعين له لحذف أسمائهم وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، حتي يتم إعفائهم من أي غرامات أومستحقات متأخرة.

وزعم أنهم سيقومون بوضع معايير محددة لحذف “غير المستحقين” لأن عدد المقيدين على البطاقات التموينية 72 مليون مواطن.

وكانت تقارير إعلامية موالية لسلطات الانقلاب كشفت أن الوزارة تنوي حذف 45 مليون مواطن من بطاقات التموين الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا لدى قطاع واسع من المواطنين خصوصًا مع حالة الغلاء الفاحش التي يكتوي بها الجميع.

 

*تعذيب الصحفي عبد الله الفخراني داخل سجن وادي النطرون

مأساة جديدة يتعرض لها الصحفي المضرب عن الطعام عبدالله الفخراني داخل سجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله في أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري أثناء زيارته لأحد الأصدقاء.
وتعرض الفخراني للتعذيب الشديد والضرب وحبسه مع الجنائيين، كما أنه ينام بدون ملابس داخلية وعلى فرشة واحدة فوق بلاط السجن.
عبد الله الفخراني ذو الـ25 عامًا، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويطلق عليه أصدقائه والمقربين إليه الطائر الحر”، من أغلى أمنياته كما كتب مرارًا على صفحته على “الفيس بوك، أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لفقت النيابة للفخراني تهم “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها“.

 

*محكمة عسكرية تابعة للانقلاب تقضي بسجن 70 مدنيا في أحداث واكبت مجزرة فض رابعة

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا ملفقة  متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا ، إثر أحداث مجرزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 مصري من رافضي الانقلاب منهم 17 مواطنًا محبوسًا (خمس سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية الملفقة اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض“.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية الملفقة المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق مصري رافض للانقلاب، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين“.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 معتقلين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين“.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف“.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، في ميداني رابعة العدوية”  و”النهضة” . 

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الإسماعيلية وأسيوط

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة مجمع محاكم الإسماعيلية، بحق الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و309 آخرين بينهم سيدتان.
وتعقد المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 144 مواطنا بينهم 58 معتقلا على ذمة القضية، فى أحداث مركز أبوقرقاص بالمنيا، التي  حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والصادر ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد خلال شهر يونيو الماضى.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم “اللجان النوعية“.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات” بينهم 4 معتقلين و3 غيابيا وآحر مخلى سبيله، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقة 27 بتاريخ 2016/11 لورود تقرير الطب الشرعى.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كما تواصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات القضية الهزلية بحق 35 مواطنا بزعم الانضمام لتنظيم داعش، ومن المقرر بجلسة اليوم إعادة المرافعة

 

*ظهور المعتقل “عمر خالد” بعد إخفائه قسراً لمدة ٣٥ يوما

ظهر الشاب “عمر خالد” فجر أمس الأربعاء ٣٠ نوفمبر الجاري، بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه على ذمة القضية ٧٢٤، والمعروفة إعلامياً باسم “الشروع في قتل النائب العام المساعد“.
وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه تم اعتقاله بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.

 

*10 سنوات للمرشد والبلتاجي وحجازي بهزلية حرق محاكم الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بسلطة الانقلاب، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور صفوت حجازي،  بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 متهمين، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وحبس باقي المتهمين 15 سنة،  في هزلية ما يسمى حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

حيث وجهت نيابة الانقلاب لهم مزاعم بالقتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب!. 

وترجع أحداث الهزلية إلى 14 أغسطس من العام الماضي في ذكرى مذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام الانقلاب بادعاء قيام العشرات من مؤيدي الشرعية باقتحام  مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت  اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاته مستشار وزير المال السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في الهزلية الشهيرة  المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وزعمت نيابة الانقلاب  انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* هيئة المفوضين ترفض إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.
وتضم القضية كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي.
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها (المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية) شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور“.
وعلى الرغم من أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية وغير ملزمة، قررت محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى التقرير، إعادة المرافعة في 25 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إتمام إجراءات إعلان الأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم بالدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها، لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.
ورفضت محاكم مصرية، خلال السنة الأخيرة، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم والضابط السابق عمر عفيفي. كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، بينهم رجل الأعمال حسين سالم والدكتور محمد البرادعي..

 

*لماذا توقفت هجمات الهاكرز ضد مواقع الانقلاب؟

شهدت الثورة المصرية موجات “للهاكرز” ضد مواقع الانقلاب العسكري، أشهرهم مجموعة “شاو مينج” التي تخصصت في اختراق حواسيب وزارة التعليم في حكومة الانقلاب وتسريب

امتحانات الثانوية العامة، وفشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعاً في الإمساك بهم.

ولن ينسى المصريون تلك الرسالة التي كان يتركها فريق “شاو مينج”  في كل مرة ينجح في اختراق وزارة التعليم، ومنها تلك العبارة :””إهداء من فريق انونيموس رابعة قراصنة الثورة المصرية لطلاب الجيزة، الموقع مجاني شوف نتيجتك براحتك ولا الحوجة لمديرية ولا أي هباب ولا أي حاجة شوف واستمتع ومتنساش تدعي لكل شهداء الثورة المصرية وتدعي لمصر والحاجة الساقعة طبعا“. 

لا ندعم السيسي بل نكرهه 

بعد أن استطاع الهكر على موقع وزارة التربية والتعليم، وسرقة قاعدة البيانات، كتب الهكر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موقعين بديلين للنتيجة “إحنا اللي عاملينهم بايدينا بعد ماسحبنا سكريبت الدرجات وقاعدة البيانات كاعتذار لكل الطلاب عن اختراقنا لموقع نتيجتهم بس دا كان الحل الوحيد لرسالتنا اللي محدش عارف يقولها علني يا ريت تقدروا بس رسالتنا لا اكتر ولا اقل وشكرا لكم“. 

وبعد أن تم اختراق موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ، قال الفريق: “رسالتنا وصلناها وأظن دى آخر رسالة لينا ممكن نقدر نعملها“. 

وأضاف الهكر على صفحته: “لم نخترق حتى 20% من مجمل المواقع المصرية، وبحوزتنا مواقع كثيرة جدا ومنها المهم، ولم يكن في نيتنا أن نستهدف في دولتنا مصر، ولا نخترق من أجل الشهرة فقط لإيصال رسالتنا.. لا ندعم السيسي بل نكرهه، فقط هدفنا أن ترجع مصر إلى الوحدة الوطنية وعندها نستطيع أن نفعل 25 يناير من جديد ونطيح بأي نظام فاسد ولقد تعلمنا من أخطائنا السابقة ألا أمان لأحد رحم الله شهداء الجيش والشرطة ورابعة وفك الله أسر المعتقلين“.  

اختراق مواقع عسكرية 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم بها فريق “انونيموس رابعة” بالهكر على المواقع التابعة للحكومة فقد أعلن الهكر عن مسؤوليتهم عن “اختراق موقع وزارة الإنتاج الحربى للمرة الثانية بعد حمايتهم للسيرفر، مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللى مصمم موقع الإنتاج الحربى، المعهد العالى للدراسات الإسلامية“. 

كما أعلن الفريق عن قيامه باختراق مواقع تابعة للكيان الصهيوني قائلين “تم اختراق 200 موقع إسرائيلى ووضع رسالتنا لإسرائيل عشان بس الناس اللى بتقول مبنتشطرش غير على مصر“.

أنونيموس

 هي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الإلكترونية حول العالم، وتتألف المجموعة من عدد كبير

جدًّا من الهاكرز المنتشرين حول العالم يفوق عددهم 5600 شخص.

 أبرز العمليات التي قامت بها المجموعة كانت عملية تسريب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المجموعة أيضًا بمهاجمة مواقع خاصة بحلف شمال الأطلسي – الناتو بالإضافة لمواقع حكومية بريطانية وأمريكية.

دائمًا ما تقوم هذه المجموعة بشن هجمات على مواقع إسرائيلية مع كل هجوم تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 

*السيسي كوارث.. بنى 20 سجنا وأغلق 7 آلاف مصنع استثماراتها 42 مليار جنيه

هل رقص شعب السيسي لهذا الإنجاز؟ وهل تفويض السيسي جاء لتسويد حياة المواطن عبر 3 سنوات رمادية.. تدهورت فيها كل الايجابيات وانهالت الكوارث على رؤس الشعب؟ تساؤلات مشروعة وأجوبة يمتلكها الشعب المصري، وقدر على أن يعبر عنها في ميادين الثورة.
فعقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، أخذ المنقلب يرفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، إلا أن تلك الأحلام سقطت من ذاكرة الشعب والحكومة، لتبقى حبيسة لا ترى النور حتى الآن.
فرغم الشعارات التي تنادي بها حكومات السيسي، إلا أن الحقائق تثبت ضعف القطاع الصناعي، وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وما أقدمت عليه مؤخرا من تحرير سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
إحصائية رسمية
فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها بـ42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، بينما وصل عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 100 مصنع.
ويبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
فالحكومات المتتابعة في عهد السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.. وسجن آخر بعهد الطرطور عدلي منصور.
ليصبح في 25 محافظة مصرية حاليًا أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها؛ سجن الصالحية العمومي، وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، إضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني).

كل تلك السجون تعبر عن قمع لا متناهي يتبعه السيسي لإخضاع الشعب المصري عن المطالبة بحقوقه.. فهل نصمت؟!

 

*تحليل خيانة”.. السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين

كشف تقرير نشره محققون دوليون، أمس الثلاثاء، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

خيانة مستمرة

وعلى طريقة “الدفاس وأبودهشوم” في رائعة فيلم “العار”، يستمر عرض مسلسل خيانة قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، إلى الكفيل السعودي، الذي لم يدخر مالًا ولا جهدًا لترسيخ حكمه الانقلابي، فقد تم الكشف في وقت سابق عن صفقة أسلحة متطورة قدمها السيسي للحوثيين في اليمن، وهم ألد أعداء المملكة العربية السعودية التي تقود حربًا شرسة ضد التغول الإيراني منذ ما يقرب من عام كامل.

وقد كشف مصدر عسكري يمني -رفيع المستوى- يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية، لوسائل إعلام عربية، عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الصحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبوحلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

كما أوضح المصدر في حديثه أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة الأخيرة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

تحليل خيانة الانقلاب!

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

جنرالات السيسي مصدر الخيانة

وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، “مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن“.

وحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال “من أجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن“.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية“.

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأمريكية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة “مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن”، بحسب واشنطن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.

وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

 

*هكذا رد نشطاء على هاشتاج المخابرات

رد نشطاء ومدونون على الهاشتاج الذى طرحته المخابرات الحربية، اليوم، على تويتر، بعدة تعليقات ساخرة كانت كفيلة للرد على ما أسموه وسم: ام_الدنيا_خط_احمر، وذلك لتداعيات عرض فيلم “العساكر” وعددا من التسريبات.
ورد المغردون، حيث قال أحمد منعم، هي فين ام الدنيا اصلا، ولا هي مين اصلا، قصدك كانت أيام الملك.
بينما علق مصطفى الخطيب: عشان كدا لازم نطالب، بإصلاح اقتصادي، وإصلاح إداري، لازم نهتم بالتعليم والعمل.
وأكمل المغردون والنشطاء ردهم على المخابرات، حيث قالت صفحة انت حبيبى: هي بتستورد الاكل والعلاج والترفيهيات والسلاح والبترول حتى الخرا بنستورده.

 

*عمائم العسكر.. محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

ذكرت  مصادر داخل الأزهر الشريف، أن مخابرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعطت أوامر مشددة للقيادات الدينية في مصر، بإقامة مؤتمرات وحملات إعلامية مكثفة للحديث عن شرف الجندية ومكانتها في الدين، والحديث عن امتداح الجيش المصري في القٌرآن والسنة، للرد على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتحدث عن استعباد أبناء الغلابة من الشعب المصري من خلال التجنيد في القوات المسلحة، وتسخيرهم في أعمال واستثمارات العسكر وخدمة الضباط دون مقابل بدعوى خدمة الوطن.

وقالت المصادر أن تشديدات أمنية على شيخ الأزهر ودار الإفتاء، للحديث عن شرف الجندية، نتيجة تخوفات من أثر فيلم قناة الجزيرة على نفوس الشباب المتابعين للأخبار ووسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الإقبال على التجنيد، خاصة مع انتشار البطالة وتدني فرص السفر للعمل بالخارج، والتي تحتاج للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤثر على العنصر الأساسي في الجيش، وخدمة العسكر والقيام بأعمال السخرة التي يعتمد عليهم الضباط في تأديتها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تلقي التعليمات في الأزهر والمؤسسات الدينية، أمر شيخ الأزهر أحمد الطيب جميع أئمة المشيخة بالتركيز في خطب الجمعة على دور الجيش وفضله في الإسلام، والحديث عن شرف الجندية المصري، الأمر نفسه فعلته وزارة الأوقاف بقيادة مخبر الأجهزة الأمنية في الوزارة محمد مختار جمعة.

ودشن شيخ الأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوكحملات وصل فيها الحديث عن الجيش المصري لحد الزعم بأن الجيش المصري هو من انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى، كما أنه حارب التتار وحمى المسلمين من هجمتهم البربرية، حتى أن شيخ الأزهر اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجيش المصري واعتبر كل من انضم لصفوفه من الأشراف الذين أسعدهم الحظ بذلك الشرف، رغم عدم تأسيس الجيش في هذه الفترة كما أنهم لم يعاصروا النبي، خاصة وأن النبي تحدث عن الجند الذي يشمله كل مواطن مصري وليس الجيش بمعناه الذي يزايد عليه شيخ الأزهر.

في حين اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أية محاولة للوقيعة بين أفراد الجيش أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهابقاصدا بذلك قناة الجزيرة – قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة، ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية، ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن، وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

واعتبر المرصد أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط، وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

في الوقت الذي دخل مفتى العسكر شوقي علام على الخط الوطني المزعوم، وقال إن الجيش المصري جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التى تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب  وترديدها بصورة سمجة وقميئة.

واعتبر المفتي “أن الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط  بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة“.

 

*2017 الأصعب ماليا على مصر والمصريين

على الرغم من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة، ما تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في مصر خلال عام 2016، ما جعل خبراء ومراقبين يعتبرونه الأصعب في تاريخ مصر، إلا أن الأيام ما زالت حبلى بالكوارث التي تجعل القادم أسوأ في ظل استمرار سيطرة الانقلاب العسكري على مقاليد الحكم بقوة الدبابة في مصر.
وما يمثله ذلك من استمرار تعقد الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يتجرع الكوارث بلا أي معونة حقيقية من أحد، حتى الجمعيات الخيرية التي تساعده في ضوائقه تم إغلاقها، بقانون الجمعيات الذي أقر أمس.
الخطر الأكبر
ولعل الأخطر، ما كشفه أحد المسئولين الكبار في وزارة المالية اليوم، في تصريحات صحفية، بأن مصر مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.
وتتضمن الالتزامات الخارجية سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، بجانب قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو.
وأشار المسئول إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
سداد الديون بديون
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من العام نفسه.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دوليًا عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأمريكي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسئولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
3.32
تريليون جنيه ديون
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أكدت في تقرير سابق لها أرسلته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلع نوفمبر، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ترحيل المصائب إلى 2018
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين.. وتستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.
ومع تلم الكوارث لا تلوح في الافق اية بوادر ايجابية، حيث ما زالت دول اوربية تحظر طيرانها الى مصر وفي مقدمتها روسيا وبريطانيا، كما تزداد القيود الاوروبية والاسيوية على الصادرات المصرية وسط تقارير عن تدني مستويات الجودة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يزال القطاع الاكبر من المصريين بالخارج غير مقتنعين بالتحويل المالي لمصر في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وبذلك ينتظر المصريون اياما اشد قتامة، فيما يرتع الجيش بكل المشروعات الاقتصادية والرفاهة المالية، وكذا القضاة ووالشرطة.. فيما المواطن العادي يطبق عليه القوانين الصارمة والضرائب والرسوم المتزايدة، بل يطالب بالتخلي عن بطاقة التموين، فيما يخطب فيه شيوخ الأوقاف بضرورة التبرع لدعم مصر، وبسبه الإعلام ليل نهار ويتهمونه بانه كسول ولا يحب العمل.. فيما يكده قطاع كبير من المواطنين في عمل واثنين وثلاثة حتى يسد رمق أسرته!!

 

*الصحافة”.. تغرق ببحر تعويم الجنيه والانقلاب يستعد لغلق “منصات” وتسريح صحفيين

في ظل تلك الأجواء، رفعت “الأهرام” سعر الطباعة 80%، بعدما استحوذت كلفة الورق بمفردها على نحو 60 إلى 65% من كلفة إنتاج الصحيفة، مع توقع وصول سعر الجريدة إلى 4 جنيهات، وتناولت العديد من صحف الإنقلاب الرسمية والخاصة ومنها “الشروق” تقارير موسعة تتناول “أزمة الصحافة” معتبرة أنها تهدد بغلق الصحف وتشريد الصحفيين، فيما قالت “المصري اليوم” في تقريرها “توجهات حكومية نحو هيكلة الإعلام وغلق قنوات رسمية”.

ومما لا شك فيه، أن جميع القرارات الاقتصادية منذ الإنقلاب على الشرعية، ولكن قرار التعويم الذي صدر في 3 نوفمبر، زاد الوضع سواءً لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، و”تدني رواتب الصحفيين للحد الأدني من رواتب أمناء الشرطة” على حد وصف الذراع الإنقلابي أحمد موسى، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” لنحو 34 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة د.عماد حسن مكاوي.

قرار الأهرام

وأرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وانسحاق سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، وفي هذا التحقيق نتعرف سويًا على الخطوات التي ستأخذها هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والاستمرار في الاصدار. 

ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الجرائد الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئا حيال أسعارها، “وليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية”، بحسب صلاح عيسى رئيس المجلس.

ولكن محمد شردي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الأسبق، والذراع الإنقلابي المعروف، قال إن “الاهرام لن تستطيع تحمل جميع الزيادات التى فرضت على أسعار الطباعة وبالتالى لابد أن تعمل جميع الصحف الخاصة على تقنين الاوضاع وتفهم الأمر، موضحا أنه فى حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ستختفى العديد من الاصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة”.

أغلى من لبنان

ورأى العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم، شريف ودود، أنه “بعد القرار الأخير قد تلجأ الصحف إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالي (جنيهين لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا، مقارنة بدول أخرى. لنقيس مثلًا على سعر رغيف الخبز. السعر الحالي للجريدة يساوي ثمانية أرغفة من الخبز غير المدعم، و40 رغيف من الخبز المدعم، بالسعر المتوقع سيساوي 80 رغيفًا مدعمًا، بينما في لبنان مثلًا يساوي سعر الصحيفة تقريبًا أربعة أرغفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحف المطبوعة لا تزال تواجه تراجعًا”.

مرتبات الصحفيين

ومن أكبر الصحف في مستوى الرواتب منذ 2005 كانت “المصري اليوم”، ثم مع ظهور “الشروق” ظهرت شريحة جديدة للرواتب، ولا يعتمد صحفيو هذه المؤسسات علاوة على صحفيو المؤسسات القومية، على مصدر واحد للدخل، بل يتجهون إلى العمل في المحطات الخاصة والرسمية، وأوجدت الشؤون المعنوية لبعضهم وظيفة جديدة وهي: المتحدث الإعلامي للوزارات، ورغم أن الغالبية العظمي من الصحفيين سواء النقابيين أو المحترفين، يعانون تدنيا ساحقا في الرواتب، دعت الأذرع الإعلامية للإنقلاب”السيسي” لإلغاء مرتبات الصحفيين الشهرية –وتسميها النقابة بدل تكنولوجيا وتقدر بنحو 1400 جنيه- من النقابة لتأديبهم، وأذرع أخرى تدعي أن “مرتبات الصحفيين هي السبب الأول في الأزمات المالية للصحف”.

المنصات الالكترونية 

ومع تقلص شريحة قارئو الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ أعتاد على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحدي الاستمرار، والصحفيون في تحد مهنة البحث الرواتب اللائقة، لاسيما وان البديل الالكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة والفيديو.

 

*بعد قرار حكومة السيسي.. إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن يهدد بتشريد 5 ملايين عامل

وصف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قرارا حكومة الانقلاب بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ب”الكارثي” ؛ مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتة صناعة الدواجن في مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضاف درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار.
من جانبه حذر الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، من تسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلاً عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرًا إلى أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن

 

* بالأسماء.. المحرومون من جنة العفو

مجدي حسين ومحسن راضي وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وشوكان وسبيع يتصدرون قوائم الإسلاميين

وماهر ودومة وعبدالفتاح وعادل يواجهون نفس المصير وعشرات على قوائم الانتظار

مئات الأسرى تتقدم بشكاوى لإنقاذ أبنائهم وانتقادات لازدواج المعايير 

 لجنة العفو ترد: الخروج بأسبقية الطلب.. وعبدالعزيز: هؤلاء لن ينالوها

“هؤلاء لم يشملهم العفو”.. كلمة ربما تبدو سهلة على لسان متخذي القرار.. صعبة على قلوب ذوي المعتقلين، “أسرة خرج أحد أبنائها دون الآخر، أصحاب تناولوا السحور معًا وخرج أحدهم دون الآخر، أم تفتقد أبناءها، مريض أرهقه عدم تناول الدواء، مسن لم يقو العيش خلف الأسوار”، مشاهد عدة لخصت حال مَن ينتظر قرار العفو وتكهنات عدة تفتح أبواب الأمل في وجه آخرين وأسماء قيدت من المحرومين الذين حاط بهم اتهامات التحريض والإرهاب.. ليبقى السؤال مَن هم أبطال القائمة الثانية للعفو الرئاسي؟!

مستحقون للعفو ولكن..

وتضمنت قائمة العفو الرئاسي أسماء 4 من معتقلي الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود؛ حيث خرج كل من الطبيب أحمد سعيد ومحمد عابدين ومصطفى إينو وكريم خالد من القضية، عدا جميلة سرى الدين والمحكوم عليهم بالحبس سنتين، والتي قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر 2015 عليها بالحبس سنتين بحقها مع 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو “عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس”، ومحمد عبد الحميد محمد، بتهمتي التظاهر دون إخطار والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على 13 متظاهرًا في وقفة يوم 19 نوفمبر 2015 لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011، وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل، و4 بقسم عابدين.

وكانت رسالة وجهة الناشطة السياسية “جميلة سري الدين” والتي تم القبض عليها أثناء خروجها من قسم عابدين لزيارة أحد أصدقائها، كفيلة بتوضيح حجم معاناتها الإنسانية داخل السجن، حيث وجهت رسالة للنشطاء والثوار.

وقالت في رسالتها إنها ليست نادمة على حبسها، وإنما ندمها الأكبر على وطنها الذي نادى في ثورة يناير بـ”عيش, حرية, عدالة اجتماعية”، ولم يتحقق منه شيء، معبرة عن ندمها الشديد لحبها لوطنها الذي تحول إلى “أشباه دولة” كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد خطاباته.

وقالت “جميلة” في نص الرسالة التي نشرتها شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليه تنيمني وأنا دمعي على خدي, أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك.. هو أنا مش منك وأنت أمي, عارفة ليه باللي جوايا ببوح ليكِ لأن عتابي على قد محبتي ليكِ, وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكِ والله بكايا مش على حالي, بكايا يا أم الدنيا على عيالي”.

وتابعت: “أن حبسها ليس فارقًا معها ولكن فراق أولادها هو اللي وجعها وهما اللي بيدفعوا الثمن خلوا بالكم منهم”.

واستطردت قائلة: “بأي صفة وأي قانون إني أتحاكم في قضيتين في نفس اليوم والساعة في مكانين مختلفين, ومع أشخاص مختلفة, مع كامل احترامي لكل معتقل وصاحب رأي”.

يذكر أنه تم القبض على جميلة سراي الدين أثناء زيارتها إلى بعض النشاء المقبوض عليهم من أعلى كوبري أكتوبر أثناء ذكرى محمد محمود في قسم عابدين؛ حيث تم عمل ضبط وإحضار لها وهي داخل القسم وتمت محاكمتها بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.

 الشيخ أبو إسلام

تشابهت قصته مع إسلام البحيري؛ حيث اتهم الشيخ أبو إسلام، الكاتب الصحفي أحمد عبدالله، مدير تحرير جريدة الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الأمة بازدراء الإنجيل، فكلاهما كان متهمًا بازدراء الأديان، وكلاهما حكم عليه بعقوبة، وكان ينفذها فتم الإفراج عن إسلام البحيري المتهم بازدراء الدين الإسلامي”.

“كبر سنه وتدهور صحته ومعاناة أسرته” جعلته في طليعة الأسماء المتوقع الإفراج عنها إلا أن البحيري كان الأولى من وجهة نظر اللجنة قد يكون لشهرته أو للضغط الإعلامي من أجله ليبقى السؤال لماذا لم يتم العفو عنه على غرار البحيري.

معتقلو السحور

ولم يقف الأمر عند أحداث محمد محمود فقط، وإنما طال معتقلي السحور نفس المصير المنتقى، حيث تم الإفراج عن أربعة معتقلين من مجموعة معتقلي السحور الذين تم القبض عليهم في محافظة دمنهور، بينما لم يتم الإفراج عن السبعة الآخرين المتهمين في القضية نفسها.

وكان أبرز معتقلي السحور الذي لم يتم الإفراج عنهم “أسامة محمد الشيخ، محمد إبراهيم متولي صقر، محمد عبد الله عمر أبو المجد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف، معتز أحمد محمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، مصطفى حسن خضر، محمد أشرف وعبدالرحمن طارق”.

شملت القائمة أيضًا الإفراج عن المعتقل عبدالرحمن سيد الشهير بكوجي في قضية أحداث مجلس الشورى، ولم يتم الإفراج عن السجين عبدالرحمن طارق المتهم في القضية نفسها.

أحداث 6 أكتوبر

أحد أبرز الأحداث التي شهدت مفارقات نادرة؛ حيث تم الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها، وهو الموقف الذي لا تحسد عليه الأسرة التي ينبغي أن تتظلم لخروج أحد أبنائها دون الآخر.

منسيون

“دومة، علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر، محمد عادل”.. أسماء ظلت منسية من قوائم العفو، “لا ثم لا ثم لا ” كانت أبرز ما قيل عندما يذكر اسمهم، نشطاء معارضون بات خروجهم مزعجًا للسلطات الذين لم يشملوهم بعفوهم.

وقالت زوجة أحمد دومة، إنها على يقين بعدم ضمه لقائمة العفو الرئاسي، على الرغم من أن لديه حكمًا باتًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، وتم الحكم عليه بالمؤبد، مع غرامة وصلت لـ 17 مليون جنيه، صرحت حفظي: “كنت متأكدة أنه مش هيخرج، لأن خروجه مستحيل بالنسبة لهم”.

ولم يقف الأمر على ذلك بل امتد لخروج أحد أعضاء اللجنة للتأكيد على رفضها لخروجهم، نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، والتي قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «معظم أعضاء لجنة العفو الرئاسي رفضوا الإفراج عن هؤلاء النشطاء، وكان الرأي السائد لا ثم لا ثم لا»، مضيفة: «هناك صوت يحاول فرض إرادته، ويصور أن هؤلاء الأربعة هم الشباب فقط، وهذه ليست الحقيقة».

وأضافت أن «هؤلاء الأربعة متهمون في قضايا جنائية، فعلى سبيل المثال علاء عبدالفتاح خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو 2011، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء»، على حد قولها.

غرائب قائمة العفو الأولى .. باقي من الزمن أيام

شملت قائمة العفو الأولى أسماء باقية على حكمها أيام ما جعل الشكوك حول خدعة العفو تراود الكثيرين وكانت من أبرز هذه الأسماء:

سامي هشام

الذي تعود قصته لـ15 مارس 2014، حينما تم القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه أمام محطة المعادى وتزامن تواجده مع انطلاق إحدى مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة واستخدام الألعاب النارية لإشعال الحرائق، وخرق قانون التظاهر، وتلقى حكمًا بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وقضى من تلك الفترة عامين وثمانية أشهر، وكان متبقيًا له 6 أشهر.

إسلام البحيري

كان أحد نجوم هذه القائمة؛ حيث كان من أبرز الأسماء التي طالها العفو الرئاسي، والذي أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي عقوبة حبسه لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته الشهر القادم، إلا أن العفو الرئاسي طاله قبل انتهاء المدة بشهر واحد.

 عبد الله صبري

الذي لم يتبق له سوى 47 يومًا، فقد تم القبض عليه عام 2013، في محطة رمسيس أثناء عودته من منزل عمته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة، وحينها كان يدرس بالصف الأول الثانوي، وقد أتم إنهاء تلك المرحلة بأكملها، وتمكن من الالتحاق بكلية التجارة.

المصور الصحفي محمد صلاح

الذي قبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وخفف في مارس 2014، وتم إلغاء الحكم وتعديله ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى، ووضع اسمه في لجنة العفو قبل انتهاء مدة حبسه بـ43 يومًا.

ولم يقف الأمر على مَن بقى أيام في حكمهم وإنما وصل إلى حد شمول القائمة اسمًا خرج فعليًا قبل العفو بيومين وهى..

 “سناء سيف ”

والتي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عفو رئاسي وأنا في بيتنا من يومين”.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل سناء، بعد قضاء مدة عقوبة 6 أشهر، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة إهانة موظف عام، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقررت تسليم نفسها لقضاء العقوبة مايو الماضي.

وربما كان لقائمة العفو أن تكشف عن تجاوزات في حق البعض..

 يسرا الخطيب

من الطالبات التي طالها العفو الرئاسي، وتم القبض عليها عام 2013، من داخل حرم جامعة المنصورة، من مبنى كلية الصيدلة هناك، وقضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر بحبسها 3 سنوات، واستكملت مدتها في الخامس من الشهر الحالي، ولم يفرج عنها، وشملها العفو الرئاسي على الرغم من انقضاء مدتها منذ 12 يومًا.

نوادر غير متوقعة

وهناك أسماء لم يظن أصحابها الخروج في ظل عدم انقضاء مدة كبيرة من حكمهم، ويأتي على رأسهم أنس محمد، الذي عندما كان يسير في أحد الشوارع القريبة من منزله في 2013، وفوجئ بالقبض عليه بتهمة التجمهر وإثارة الشغب، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمضى منها ثلاث سنوات، لذا لم يتوقع أن يكون أحد المفرج عنهم.

محمد فوزي

ولم يكن أنس الوحيد وإنما كان محمد فوزي شريكًا له في قرار العفو، ففي عام 2014، أثناء حضوره المحاضرات بالصف الأول بكلية التجارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، تم إلقاء القبض عليه، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان، ولم يكن والداه على علم بمكانه حتى صدر حكم المحكمة بسجنه 7 سنوات، قضى منها عامًا ليأتي الثاني ويشهد خروجه ضمن المعفى عنهم.  

شادي سعيد

هو الآخر واجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة في 2015، عندما تواجد أمام الصيدلية التي يعمل بها، أثناء مرور تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء القبض عليه، وأكد شادي عقب خروجه من سجن برج العرب، أن ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه خرج مع أهله ضد الإخوان في 30 يونيو.

10 على قائمة الانتظار

“صحفيون، أصحاب الأمراض، مَن تجاوزوا الستين، المحبوسون احتياطيًا، طلبة جامعة الأزهر”.. تلك أبرز الفئات التي تنبأ الحقوقيون والنشطاء أن تشملهم قائمة العفو الثانية ما فتح باب الأمل أمام أصحاب هذه الفئات للإفراج عن ذويهم.

محمد البطاوي الذي عانى من الحبس الانفرادي ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية له لـ5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة، “صحفيون وحالات مرضية في نفس الوقت زادت من أسهم احتمالية أن يكونوا أبطال القائمة الثانية”.

“فاطمة ناعوت وأحمد ناجي” وضعا في سلة واحدة مع البحيري، وربما تنبأ البعض أن شمول البحيري في القائمة الأولى ومعلومات بأن متهمي الرأي يأتون في طليعة القائمة الثانية جعلت أسهم الإفراج تتجه لناعوت وناجى، حيث اتهمت الأولى بازدراء الأديان والثاني صاحب رواية خدش الحياء.

وتبقى علامات الاستفهام تحيط أعضاء 6 أبريل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط شكوك الإفراج لاتهامهم في قضايا التحريض.

 لجنة العفو ترد

كشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جارٍ العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، أن “بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية”.

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقي في محبسهم أيام قليلة وشهور.

وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الإنترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: “كلهم قضايا تظاهر وسياسة”.

وبسؤاله عن مصير أعضاء “6 أبريل” في قائمة العفو الثانية، قال: “نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 أبريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا؟”، مشددًا على أن “معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى”.

 

* الرئاسة تكشف أسباب زيارة السيسي للإمارات غداً

يبدأ السيسي، غدًا الخميس، الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلًا عن مشاركة السيسي في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيسي مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

 

* اتفاق أوبك على خفض إنتاج البترول يضيف ضغوطا جديدة على مصر

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتوقع ثلاثة محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية علىالموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمةالمعروض.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية”سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.
وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلا إن ارتفاعأسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة فيالموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.
وكانت الحكومة قررت مساء يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات منتعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود إلا أن وزير البترول طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعمالمواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهاتللدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليهاضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط“.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنهامستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجلبالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التيسببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جداحدوثه”، بحسب ما قالته ريهام الدسوقي.
لكن رغم ما سبق فإن الشنيطي لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار أوبك سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعارالبترول العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60دولارا للبرميل.
لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يخللي السعريدور حول خمسين أو ستين دولار” يقول الشنيطي.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية علىميزان المدفوعات لن يكون كبيرا، حيث أن صادرات مصر البترولية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا منالخسارة.
ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلادبالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.

 

* الدولار يكسر 18 جنيهًا.. وارتفاع الدين الخارجي لـ 55.8 مليار دولار

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات قياسية جديدة، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وقفز متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المحلية المعلن على موقع البنك المركزى- لمستوى 18.12 جنيها للبيع، و17.76 جنيها للشراء.
كما ارتفع سعر الدولار الرسمى لدى البنك المركزى إلى 18.06 جنيها للبيع، و17.73 جنيها للشراء، وكسر الأخضر مستوى 18 جنيهًا رسميًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.
ورجحت مصادر أن يكون قرار المركزى سببا فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لمستوى فوق 18.10 جنيها، مع تنامى طلب العملاء لإغلاق حساباتهم المكشوفة المغطاة، بنسبة بين 110 و%120، للحصول على سيولة.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة قبل أعياد رأس السنة الميلادية.
فى سياق متصل، صعد الدين الخارجى ليسجل 55.8 مليار دولار أمريكى بارتفاع قدره 7.7 مليارات، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع نتيجة لكل من زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، فضلا عن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار.

 

*الدولار يرتفع إلى 18.25 جنيهًا للبيع في البنوك

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ  جاءت على النحو التالي:
بنك مصر.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
البنك الأهلي المصري.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18 جنيهًا  للبيع.
– 
بنك كريدي أجريكول..  17.65 جنيهًا  للشراء و 18.10 جنيهًا  للبيع.
بنك القاهرة..  17.70 جنيهًا  للشراء 18.05 جنيهًا  للبيع.
بنك فيصل الإسلامي..  17.70 جنيهًا  للشراء، 18 جنيهًا  للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي..  17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.5 جنيهًا  للبيع.
بنك المشرق .. 17.65 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
بنك برياسوس .. 17.90 جنيهًا  للشراء، و 18.25 جنيهًا  للبيع.
بنك اسكندرية .. 17.72 جنيهًا  للشراء، و 17.95 جنيهًا  للبيع.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة