السبت , 8 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اخفاء قسري

أرشيف الوسم : اخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 29 معتقلا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإلغاء سبيل 29 من المعتقلين في عدة هزليات، من بينهم عبير هشام محمد فهمي في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، ومحمد خالد محمد فتحي مهدي في الهزلية رقم 488 لسنة 2019

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، وهم:

1- أمجد أحمد عبدالفتاح بشير

2- ماجد محمد بيومي حافظ

3- محمود مصطفى عودة إبراهيم

4- إبراهيم مصطفى عودة إبراهيم

5- مدحت محمد شفيق بدوي

6- مدحت كمال عبدالله مصطفى

7- عبدالله إيهاب محمد أحمد

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 6 معتقلين في الهزلية رقم 1394 لسنة 2019، وهم:

1- سعيد سامح صابر سراج

2- كريم السيد كمال حمودة

3- حمزة محمد صادق عبد المقصود

4- باسم طارق حلمى الصعيدي

5- محمود عبيد على عبد الله

6- إبراهيم مرسي إبراهيم قاسم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وهم:

1- عشري عبدالحليم عبدالغنى عثمان

2- محمود ربيع محمد محمود

3- ياسر عبدالناصر عبدالباسط طلب

4- عياد سيد طلبية حميدة

5- أحمد علي عبدالحميد خليل

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1269 لسنة 2019، وهم:

1- سها سعيد كامل حسن ممتاز

2- سارة محمد عبد العزيز حبيش

3- آلاء ياسر فاروق على المحلاوي

كما قررت الغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وهم:

1- محمد السيد أحمد المتولي

2- إبراهيم السيد العربي كمال

وقررت أيضا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهم:

1- مؤمن حسن عبدالله غنيم

2- إسلام زكريا محمد الرفاعي

كما قررت إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم:

1- أحمد صبري السيد أحمد

2- أسامة فاروق عويس رمضان

 

*كورونا يصل السجون ووثيقة سرية وتدهور صحة “أوسام” وإخفاء “خطاب” و”آية

استنكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر على عدم الشفافية فى التعامل مع كارثة انتشار فيروس كورونا، بما ينذر بكارثة إنسانية تهدد سلامة المجتمع كله.

وذكر الفريق أنه حصل عبر أكثر من مصدر خاص به على وثيقة عسكرية تحمل درجة “سري جدا” تحتوي على تعميم موجه لجميع الوحدات العسكرية حول المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، وهي محافظات المنوفية، دمياط، الإسكندرية، المنيا، قنا.

وقال إن التعميم احتوى على وقف الإجازات للعناصر الموجودة داخل الوحدات، ومد الإجازات للعناصر التي بخارجها، وإخضاع العائدين من خارج الوحدات للعزل لمدة 14 يوما، فى الوقت الذي يتم حجب المعلومات عن سكان هذه المحافظات الغائب عنهم معلومة تفشي الفيروس بما ينذر بكارثة إنسانية في هذه المحافظات.

أوقفوا الإعدام

وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف التنفيذ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقهم في الحياة.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلًا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون إلى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

وادي النطرون

ووجّه المحتجزون القابعون فى سجن وادى النطرون استغاثة بكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياتهم بعد تداول أنباء تتحدث عن إصابة مسئول التحاليل بالسجن بفيروس كورونا، ويدعى “سعيد”، عن طريق والدته، بما قد ينقل الفيروس للمحتجزين داخل السجن، خاصة 430 و440، بما زاد من الخوف والقلق الشديد لدى المعتقلين وذويهم.

وأطلقت حملة أنقذوهم، في إطار أعمال مُبادرة المنظمات الحقوقية للإفراج عن السجناء، آلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الحملة أن الآلية الغرض منها تجميع كافة البلاغات عن الإصابات المؤكدة، والعمل على إيصالها للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

محمد أوسام

فيما طالبت أسرة المعتقل محمد أوسام عبد العزيز، طالب كلية الهندسة، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يهدد سلامة حياته.

وقالت أسرته، إنه مريض بتليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد فى المناعة، وفى وقت سايق تم تركيب دعامة له فى الكبد، وأجرى جراحة وهو رهن الاعتقال، فضلا عن أن مناعته ضعيفة تماما، ولا يتم توفير علاجه الدوري المقرر له مدى الحياة.

يشار إلى أن الضحية والده أيضا معتقل فى سجون الانقلاب، وصدرت ضده أحكام عسكرية بالسجن 18 عامًا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي منذ نحو 5 سنوات.

مختطفون بأماكن مجهولة 

كما جدَّدت أسرة الشاب المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وكتب والده: “أفرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ابني بقاله ما يقرب من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن”.

وفى وقت سابق، وجّه والده رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة آية كمال الدين، التي تم اعتقالها قبل 3 أيام.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

 

*خرجوا المحتجزين قبل الكارثة.. مطلب واحد للمنظمات وأهالي المعتقلين والشخصيات العامة

اتفقت جميع أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين فى السجون خاصة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.

ويؤكد من يرفعون هذا المطلب أنه إنساني دون أي خلفيات سياسية؛ حفاظا على سلامة المجتمع ككل، مشيرين إلى أن انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.

وكانت قد تواردت أنباء عن وصول الفيروس لعدد من السجون وسط تكتم شديد من قبل الجهات المعنية والتي تنتهج عدم الشفافية بمد يزيد من قلق الأهالي على ذويهم ويهدد بكارثة قد تحول السجون إلى بؤرة انتشار لجائحة كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه حملة “أنقذوهمآلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

استنكار حقوقي لحملات الاعتقالات غير المبررة رغم مناشدات تفريغ السجون

ورغم المناشدات والمطالبات بتفريغ السجون وعدم تعاطي الجهات المعنية حتى الآن مع هذا المطلب تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وطالت العديد من محافظات الجمهورية، بينها الشرقية والبحيرة والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة.

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان الجريمة وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

حملات الاعتقال شملت مداهمات بيوت المواطنين دون سند من القانون وترويع ذويهم واعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم، سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك تساءل حساب “صوت الزنزانة” على “فيس بوك” بعد رفض حكومة الانقلاب طلبات الاستغاثة المتوالية من السجون.. هل تريد قتل المعتقلين؟

وقال: تفرض الحكومة حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، وتغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من من 10 أضعاف، غير الأوضاع المزرية الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية، من بينها “غياب التهوية الملائمة، وعدم وجود أدوات النظافة الأساسية، المياه غير صالحة للشرب، سوء التغذية، انتشار الحشرات والقوارض، عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام“.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو يبرز ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ودعوا إلى التضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم والتفكير فيما يعيشونه من ظروف مأساوية تحت عنواناقعدوا في البيت شوية.. حسوا بشعور السجين!”.

https://www.facebook.com/JeWar0/videos/224716108583205

كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.

ومؤخرا أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي حملة بعنوان #قبل_الكارثة، مع تفاقم أزمة كورونا، وتزايد المخاوف على حياة جميع المعتقلين داخل السجون في ظل الأوضاع غير الإنسانية داخل الزنازين.

وطالبت الحملة الجميع أن يقف وقفة واحدة من أجل الضغط على السلطات فى جميع البلدان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

 

*اعتقال “بهنسي” وإخفاء إمام مسجد لليوم الخامس و”كورونا” يهدد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اختطفت ميليشيات أمن الانقلاب المحامي الحقوقي محسن بهنسي، من منزله بمنطقة حلوان بالقاهرة، دون أن يعرف أحد سبب الاعتقال أو سببه حتى الآن.

كما اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، المواطنين المهندس عطية محمد، وأحمد العربي، من منزلهما بمدينة الصالحية الجديدة بدون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف ذويهما على سلامتهما.

وتواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري للشيخ محمد أبو عوف، لليوم الخامس على التوالي بعد اعتقاله من مديرية أوقاف البحيرة يوم الإثنين 24مارس الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الانتهاكات ضد النساء خلال الفترة من 20 مارس وحتى 27 مارس 2020، تضمنت اعتقال 3 سيدات وحبسهن 15 يوما، واعتقال ٧ سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد المعتقلين، فقد كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: عن وجود 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

وأدانت حملة “نحن نسجل” الانتهاكات التي يتعرض لها أنس، نجل البرلماني والمناضل محمد البلتاجي، داخل محبسه في زنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى صدور 4 أحكام بالبراءة في أربعة هزليات بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، الا أنه تم تلفيق إتهامات جديدة له، بهدف استمرار حبسه.

وأشارت الحملة إلى استمرار منع الزيارة والتريض ورؤية الشمس واستكمال الدراسة عنه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين، في ظل المخاوف التي تهدد حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

*ظهور 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” بسجن “طرة

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، وإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

 

*خطر “كورونا” يُظهر معدن المصريين.. والعسكر يتفرغون للإتاوة

في أوقات المحن تظهر معادن المصريين الذين توحدوا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأطلق لاعبون وفنانون وإعلاميون مصريون مبادرة تحت عنوان تحدي الخير”، للتكفل بعائلات فقيرة وأخرى تضررت بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

كما انتشرت مبادرات شبابية لتوعية المصريين في الشارع بخطورة انتشار الفيروس وطرق الحماية منه، فضلاً عن مساعدة المحتاجين، ولم تكن تلك المبادرة غريبة على أسماع المصريين، فلطالما شهدت مصر في فترات كثيرة العديد من المبادرات لجمع تبرعات لمصلحة الفقراء في النوائب والكوارث التي مرت بها البلاد، أو لإطلاق مشروعات قومية وإعادة تسليح الجيش.

ولم تمرّ ثلاث سنوات على انقلاب ضباط يوليو 1952 السلطة، حتى ظهرت حملة أسبوع التسليح”، بعد قرار ابو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الصادم للغرب بعقد صفقة شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا، وأخذت الحملة شكل صندوق كبير يجوب مدن وقرى مصر لجمع التبرعات للجيش.

وكان يصطحب هذا الصندوق فنانون متطوعون لتشجيع المواطنين على التبرع، وكان أبرزهم الفنانة والراقصة تحية كاريوكا التي شكرها عبد الناصر بنفسه واصفا إياها بأنها “امرأة بألف رجل”!

الحرامي مبارك!

وفي عهد المخلوع الراحل مبارك، فقد شهد عام 1985 حملة تبرع تحت اسم الصحوة الكبرى” لسداد ديون مصر الخارجية، وفرض العسكر على تذاكر القطارات ودور السينما والمسارح رسوما إضافية لصالح الحملة، بل فرضت المديريات التعليمية على طلاب المدارس كوبونات للتبرع الإجباري.

غير أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بعد الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011، كشفت أن حساب الحملة وصلت إليه أموال أخرى من تبرعات محلية ودولية لدعم مصر عقب زلزال عام 1992، ووصلت جملة المبالغ الموجودة في الحساب إلى 9.5 مليارات دولار، تعامل معها مبارك بالسحب والإيداع.

بعد ثورة يناير 2011، أطلقت عدة حملات ساهم فيها المصريون، منها مبادرة رئيس وزراء المجلس العسكري عصام شرف دعما للاقتصاد، وحملة أخرى أطلقها الداعية العسكري محمد حسان بعنوان “صندوق العزة والكرامة” رفضا للمعونة الأمريكية، ولم يعلن عن مصير هذه الأموال أيضا!!

وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، أطلق رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب حملة صندوق دعم مصر التي جمعت 827 مليون جنيه، وبعدها بعام آلت جميع أموال هذا الصندوق لصندوق “تحيا مصر” الذي أطلقه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وبات صندوق “تحيا مصر” هو الجهة التي تستقبل تبرعات المصريين، في ظل دعوات السفيه السيسي المتعددة مثل “صبّح على مصر بجنيه” و”فكة البنوك، ويحوطه الكثير من الغموض حول قيمة ما جمع فيه من أموال وأين تنفق.

واستشعر برلمان العسكر الحرج من تساؤلات الخبراء والمراقبين بل ورجل الشارع عن مصير الـ100 مليار جنيه التي لهفها السفيه السيسي بزعم مواجهة كورونا، ووجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو برلمان الدم، مقترحًا لمنح المصريين قطعة من خبزهم المسروق، وصفتها بـ”حزمة التسهيلات والتيسيراتبزعم التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.

وعندما أيقن المصريين غياب حكومة الجباية العسكرية في مواجهة كورونا، انطلقت سواعدهم للمساعدة وفي محافظة دمياط ظهرت العديد من المبادرات الشبابية التطوعية من أجل المساهمة في الحد من هذا الخطر وما بين شخص يقوم بتطهير المساجد وآخر يساهم في تعقيم المصالح الحكومية وتطهير الشوارع وثالث تنازل عن قيمة الأقساط المستحقة له لدى المواطنين المتعاملين مع محل الملابس الخاص به وآخر يتطوع لتوصيل الطلبات من السوق والأدوية من الصيدليات للمنازل وأطباء دشنوا جروب على الفيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم رصد اليوم السابع كيف واجه أبناء دمياط خطر كورونا.

ودشن الدكتور أحمد عريف مسئول التثقيف بمديرية الصحة وصديقه وليد الصعيدي “قبطان “جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم وذلك للحد من خروج المرضى والذهاب إلى المستشفيات وتعرضهم لأي عدوى وترك الأطباء والتمريض يتفرغون لمهمتهم.

وخلال ثلاثة أيام وصل أعضاء الجروب إلى 125 ألف شخص من بينهم نخبة من أشهر أطباء دمياط، وناشد عريف، أهالي محافظة دمياط قائلا: أهالى دمياط الكرام الملتزمين المحترمين حكي التاريخ عنا أننا قاومنا وهزمنا الغزاة على مر الزمان ودونا اسم دمياط كعلامة مضيئة لبلد يعشق أبنائه العمل والكفاح ولكننا في هذه الظروف الحرجة القهرية أملنا فيكم كبير ان نقف جميعا على خط واحد لمحاربة والقضاء على هذا الفيروس الكوروني الوبائي اللعين وستنجحون”.

وأضاف أن جروب” خليك بالبيت.. استشيرنا أطباء دمياط”، تبرع من قامات طبية عملاقة وزملاء أفاضل لهم كل تقدير واحترام تبرعوا للإجابة على اسئلة واستفسارات شعب دمياط العظيم الطبية والدوائية والمعملية والوقائية؛ وذلك نظرا للظروف الصعبة للذهاب للمستشفى أو إرباك أطبائنا المشغولين بمكافحة فيروس كورونا الوبائي اللعين وتقليل التجمعات في العيادات الخارجية التي قد تصيب الجميع من انتشار الفيروس وتفعيل مبادرة الزم بيتك.

بينما دشن هاني بدوي أحد شباب قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا حملة بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد وكافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالقرية إضافة إلى الشوارع والحواري، مؤكدا أن كافة المطهرات من كحول وكلور تم شراؤها بالجهود الذاتية.

وفي مدينة دمياط دشن محمد العرباني أحد الأهالي مبادرة لتعقيم المساجد والمصالح الحكومية بالجهود الذاتية كما دعا أي شخص يريد شراء كميات من الكحول والمطهرات أن يتواصل معه لشرائها من أحد المصانع بسعر التكلفة.

السيسي والسبوبة..!

بينما أعلن محمد توفيق صاحب محل ملابس بقرية الشيخ درغام التابعة لمركز دمياط عن مبادرة خير وهى تنازله عن مستحقاته لدى المتعاملين معه حيث أنه يتعامل بالقسط وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه المبادرة ليست مِنَه عليهم ولكن مثلما كسب منهم لا بد ويقف معهم.

بينما أعلن تامر سلامة أحد المواطنين على صفحته الشخصية أنه مستعد لمساعدة أى شخص غير قادر على مغادرة منزله بتدبير احتياجاته من السوق أو الدواء من الصيدلية وتوصيلها للمنازل مساعدة منه لأبناء بلده فى هذه الازمة.

وطالب سلامة كل المواطنين بعمل قائمة سوداء بالتجار وأصحاب المحلات الذين استغلوا الازمة ورفعوا اسعار المنتجات والسلع ومقاطعتها، كما قامت جمعية منار السبيل الخيرية برئاسة المحاسب تامر فايد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع محافظة دمياط بتطهير وتعقيم كافة مواقف السيارات بمدينة دمياط.

 

*كارنيجي: السيسي أراد غسل سمعة الجيش.. لا تتوقعوا الشفافية من شركاته في الاقتصاد

قال بحث نشرته صفحة “صدى” بموقع معهد كارنيجي الأمريكي، بعنوان “توسيع الاقتصاد العسكري في مصر”، إنه “من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد، وستظل “حماية الأمن القومي” حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام.

وكان سبب البحث ما وقعه صندوق مصر السيادي، بشأن اتفاقية تعاون في 3 فبراير، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها، مضيفا أن السيسي يسعى إلى تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص.

وأكد بحث كارنيجي قائلا: إن إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة.

إرضاء الصندوق

وأشار البحث إلى أن السيسي يأمل في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.

وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.

ولفت البحث إلى أن عقبات تتعلق بإدراج أي شركة في البورصة، ومنها شركات الجيش حيث يكون سيكون مطلوبا استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على “الأمن القومي”، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية.

عقبات كبيرة

وخلص الباحث محمود خالد إلى أن السيسي يريد تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. ويرسل الاكتتاب العام رسالة مفادها أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الصناعات التي يحتكر فيها الجيش، والتي تحقق أرباحا كبير حتى الآن، مفتوحة الآن للمستثمرين الأجانب.

واستدرك قائلا: إن ذلك يأتي على الرغم من جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، وحزمة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، فإن الدين الخارجي مستمر في التراكم، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، ولا يزال المستثمرون ينفرون من السوق المصري.

ومما كشفته دراسة كارنيجي أنه في عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي.

الجيش والاقتصاد السري

وقال الباحث، إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة ليس جديدا. منذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله.

وأضاف أن الأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر. خلال مقابلة تلفزيونية عام 2012، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك: إنه عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التى لا علاقة لها بالأمن القومى والتى لا تتطلب السرية الشديدة.

وكشف عن أنه من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة.

واسترشدت بمقولة جنينة: “ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومى؟

وأشار إلى أنه في 2018، أصدرت الحكومة أيضًا “قانون التعاقد” رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف حماية الأمن القومي”، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو قطعة الأرض دون الكشف عن سعرها للمستثمرين الخارجيين. ويسمح القانون في نهاية المطاف لهذه الشركات بالسرية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود.

ويؤدي ذلك بالطبع إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع مع القطاع الخاص، وفي حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.

تفصيل الاتفاقية

وعن اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في 3 فبراير، قال البحث إنها محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأضاف أنه بفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية محمي من الطعون المدنية. فقط من أجل تعزيز خطط السيسي لخلق اقتصاد عسكري مصون.

وأشارت إلى أن المرسوم أو القانون رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح السيسي الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات السيسي على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – دون الآخرين.

وأضاف أنه وفقًا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من السيسي، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثاً، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك.

دور الإعلام

وعن دور إعلام الانقلاب، اعتبر الباحث أن وسائل الإعلام الحكومية سارعت للاحتفاء بالخطوة، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد والبورصة والمواطن، وتستهدف الاتفاقية تنشيط سوق المال الراكد وإعادة إنعاش البورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، ولكنه قال “إلا أن هذا التحرك يكشف حالة «فقدان الثقة» والتخبط التي يعانيها النظام. وتأتي الاتفاقية بعد انخفاض كبير في الاستثمارات وزيادة حادة في الديون على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يحركها صندوق النقد الدولي والتي تنفذها الحكومة، ولم تؤت ثمارها حتى الآن، مما وضع الحكومة في حالة غير مستقرة”.

المركزي ومحمد علي

وسبق  للبنك المركزي، أن أعلن عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017- 2018.

ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة 17.3 في المائة  عن نهاية يونيو 2018. ودفع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، النظام إلى إعادة بناء سمعة الجهاز، التي تأثرت كثيرا من الحملة الشرسة التي دشنها المقاول محمد علي.

وقالت إن الاتفاقية، بعد دعوة السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، في أكتوبر2019، إلى طرح شركات الجيش في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والشركات الزراعة في سوق الأسهم، حيث قال، “لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فيه، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات.” وجاءت دعوة السيسي ردا على سلسلة من الفيديوهات التي بدأ المقاول محمد علي في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 3 سبتمبر الماضي، حيث حظى الفيديو الأول منها على ما يقرب من 1.7 مليون مشاهدة، كشف فيها عن وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تسهم في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، من واقع عمل شركة أملاك للمقاولات التي يمتلكها مع القوات المسلحة طيلة 15 عاما.

وأشار كارنيجي إلى أن مقاطع الفيديو، وما كشفته من وقائع الفساد، دفعت السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش، في محاولة لتبرئة الجيش من اتهامات علي، حيث قال السيسي: “والله هذا كذب وافتراء.. هذا كذب وافتراء. الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على القيادات”.

 

*وثيقة مسربة تكشف مناطق الوباء بالمحافظات وعزل قريتين بالصعيد

ارتفع عدد الإصابات التي سجلتها سلطات الانقلاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” إلى 536 إصابة، حتى مساء أمس الجمعة، مع تسجيل 30 حالة وفاة، وفقا لخالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وثيقة تكشف مناطق الوباء

فى سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا، حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا.

وقرر الجيش إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق “الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

نص الوثيقة:

وننشر فيما يلي نص الوثيقة المسربة:

هام وعاجل تعرض على القادة فور الوصول

من: مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة

إلى: معدل التوزيع

درجة السرية: سري جدا

في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد نحو (الضباط، وضباط الصف، والجنود، والصناع، والعاملين المدنيين) من قاطني المناطق الآتية:

1-محافظة المنوفية: (قرية زنارة/ مركز تلا – غمرين/ مركز منوف – الشهيد فكري/ مركز بركة السبع).

2-محافظة دمياط: مركز ومدينة (دمياط – فارسكور).

3-محافظة الإسكندرية: حي ( المنتزه – شرق).

4-محافظة المنيا: (قرية قبس/ مركز بني مزار).

5-محافظة قنا: (قرية الدغيمات – نجع الشيخ منصور/ مركز قنا).

يرجى التكرم بتنفيذ الآتي:

1-إيقاف الإجازات للمتواجدين بالوحدات حاليًا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لتوقيتٍ سيُحدد فيما بعد.

2-امتداد الإجازات للمتواجدين خارج الوحدات (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لمدة (15) يوما.

3-عزل العائدين من (الإجازات – المأموريات) خلال الـ(72) ساعة الماضية من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه في قيادة التشكيل لمدة (15) يوما في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

درجة الأسبقية (عاجل).. إمضاء المرسل منه: الفريق أسامة رشدي عسكر (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالتفويض).. التوقيع عميد أركان حرب/ علي عبد المنصف عبد اللطيف (لواء منوب مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة).

عزل قريتين

فى سياق متصل، كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وجاء قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس أمس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*قرارات الانقلاب الهشة في التعامل مع كورونا.. حظر التجول أحدثها

مع التطبيق اكتشف غالبية الشعب المصري أن داخلية الانقلاب استغلت حظر التجول للبحث عمّن يدفع، باعتبار الغرامة هي الأساس في التعامل مع الفيروس الذي انتشر وتوغل واستقر، بعدما سمح السيسي للسياح الصينيين بالدخول إلى مصر حتى فبراير الماضي، فضلا عن السعادة باختيار الإيطاليين الأقصر وشرم الشيخ مكانًا عالميًا للتنزه.

ومارست سلطات الانقلاب أيضا الحظر بغباء، وظهر ذلك في حادث على الطريق الدائري أودى بحياة 18 مصريا، بعد خطأ من كمين أوقف السيارات بالطريق الإقليمي في منطقة خطأ.

وعلّقت الناشطة “الدكتورة” قائلة: “عندنا وبس امبارح وأثناء حظر التجوال الشرطة وقفت العربيات في الطريق الإقليمي بالجيزة، وقفلت الطريق غلط، طبعًا العربيات جت من ورا، ومنهم تريللا وقتلت 18 وأصابت آخرين، يعني في مصر ما لم تقتله #كورونا قتلته الغباء”.

فات الأوان

كثير من المعلقين رأوا أن حظر التجول جاء متأخرا جدًا، بعدما اهتم الانقلاب وحكومته بالبحث عن الدولار وترك الوباء ينهش في المحافظات وتفرغ بعضهم لتقليل حجم الانتشار والتشكيك في الدراسات الطبية بدلا من الاستفادة منها.

وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي مستبقًا القرار: “تأخر السيسى في فرض حظر التجوال خوفا من ٣٠ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويكسبون رزقهم باليومية، وخوفا من نزول الجيش يدخل مصر في نفق مظلم ويجعل التغلب على فيروس #كورونا مستحيلا مما سيؤدي إلى عزل مصر مستقبلا عن العالم كله.. وسيفرضه في النهاية، ولكن بعد فوات الأوان”.

وأوضح الدكتور نشأن نعمان جويلي ما أجمله “عبد الهادي” فقال: “من ظن أن حظر التجول لمنع انتشار كورونا.. أو أنه تم تفعيله لمصلحة الشعب المصرى.. فقد “أساء” الظن بالسيسي ونظامه؛ لأنه للسيطرة على الشعب حين احتضاره.. وعدم تهديد أركان النظام.. عند تململه،  ولضمان طمس حقائق.. المرضى والموتى!.. لأن مصلحة الشعب فى الحظر تلاشت بتأخره! وأغلب أفراد الشعب المعنيين الآن بحظرهم! هم الأرزقية باليومية ومضارين به جدا!.. والمقتدرين والذين لا يؤثر عليهم الحظر! .. هم أصلا يعزلون أنفسهم فى قصورهم وفيلاتهم وشققهم الفاخرة ويتحركون بسياراتهم ولا يخالطون العوام مواصلاتهم ولا تجمعاتهم !.. سيقول أحدهم: يعنى نسيب الشعب يتحرك وينشر المرض!؟.. أقوله ما حدش قال كده!!.. لكن لا تحملوا الشعب الكادح فوق طاقته! .. ولو أردتم أن يجلس الشعب فى البيت .. أعطوه يوميته بكرامة وسيفرح وسيحظر نفسه بنفسه.. حد طايل أنتخة!!؟ .. ولو سألت أى مصرى بسيط إيه منزلك فى الحظر والخطر!؟ .. هيقولك الشديد القوى.. واللى رمانى على المر هو الأمر منه!! فاستقيموا يرحمكم الله!.. واكفلوا البسطاء.. وإلا سينفجروا فيكم!.. ولا تجمعوا عليهم الجوع.. وخوف المرض”.

ماذا لو زادت الحالات؟

وبحث مصريون آخرون عن تصاعد الأزمة والحلول المقترحة وانتقاد ما طرحوه؛ لأن الحظر لم تتوفر معه مطالب أخرى بالإعالة والكفالة المطلوبة لنجاح الحظر، وإلا مات الناس من الجوع بدلا من الموت بكورونا.

وقال محمد إبراهيم: “مش المفروض حظر التجوال ده آخر كارت قدام كورونا؟ .. طب النقطة دلوقتي لو الحالات زادت بعده .. ايه الاجراء اللي هيتم؟ إذا كانت دولة ما عاجزة عن التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة موشكة الحدوث، وعاجزة عن تأهيل الناس للتعامل السليم معها، فعلى الأقل يجب أن تؤهلهم نفسيا لما هو قادم. فحالة الجهل والتجاهل والإنكار النفسي ستضاعف من حجم الصدمة وتتسبب في ارتباك هائل”.

وقال الخبير التنموي جعفر أحمد: إنه أعاد النظر في قضية حظر التجول الذي طالبت به أو توقعت إقدام السلطات عليه، والسبب أنه في طريق عودته للمنزل وجد ازدحاما لا يليق إطلاقا بكل الشعارات والنداءات وحملات التوعية.

وأضاف: “هناك عمال ورغم إعاقتهم علمت منهم أن الشركة التي يعمل بها هددته لو تقاعد أو جلس فستقوم بتسريحه ولا يحق له معاش ولا يحزنون، وعندما علمت منه أن الشركة لمستثمر أجنبي وتخشى الدولة من التضييق عليه بإجباره على الالتزام بالقوانين أو ما يسمى نسبة الـ5% المعروفة، وبالتالي كان تعامل الدولة رخو ومرن حتى لا يشاع أن الحكومة لا تساند المستثمر”.

ادعاء وتبني!

وتبنى الانقلاب اعتبار الحظر تهمة ثم قام بفرضه، وفي الوقت الذي كان الانقلاب- عن طريق وزيرة الصحة بحكومة السيسي- يفتخر بحفظ الله لمصر، كان وزير الإعلام بنفس الحكومة يلقي على الإخوان تهمة الدعوة لحظر التجول والادعاء بوجوده، فكتبت “العين” الإخبارية المحسوبة على الإعلام الإماراتي: “حظر التجول” شائعات يروج لها “الإخوان”.

وزعم أسامة هيكل، الاثنين 17 مارس الماضي، أن الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا مجرد شائعات تروج لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واستنكر “هيكل” سلوك بعض المصريين وخروجهم للتنزه رغم قرار تعليق الدراسة لمكافحة الفيروس، قائلا: “الإجازة مش للتنزه والخروج والجلوس على المقاهي وشرب الشيشة، لا تستخفوا بالأمر حتى لا تحدث كارثة”.

ومع تطبيق الحظر بدأ أنصار الانقلاب ولجانه الإلكترونية يتحدثون عن مقارنة آثمة بين الحظر الذي طلبه الدكتور محمد مرسي في 27 يناير 2013، من الشعب في مدن القناة بعد قرار قضائي بإعدام قتلة ألتراس الأهلي في بورسعيد.

واستغرب نشطاء مثل هذه التغريدات، وكتب “عم لاللو التاني”: “#حظر_التجوال الذي سخرت منه يوما قوات الجيش المتواطئ ضد الرئيس الشهيد #مرسي بلعب الكرة مع المواطنين في الشوارع ليس هو حظر التجوال الذي فرضه فيروس #كورونا الذي قطف رؤوس قيادات هذا الجيش .. والقادم أدهى وأمر”.

وأضاف “دكتور شديد أوي”: “هو #حظر_التجول مش هيطبق على الدكاترة والصيادلة والصحفيين علشان شغلهم.. طيب ضابط الجيش يتحرك عادي.. طيب ضابط الشرطة يتحرك عادي.. طيب وكيل النيابة يتحرك عادي.. طيب نائب البرلمان يتحرك عادي.. طيب القاضي يتحرك عادي.. طيب واحد غلبان من الشعب يتقبض عليه ويطلع عين أهله ويدفع الغرامة ويتسجن عادي!”.

 

*دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

نشرت مجلة “jacobin”، الأمريكية دراسة حديثة حول دور الولايات المتحدة في ترسيخ أركان الدولة القمعية التي أنشأها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

وحسب الدراسة، كان سقوط حسني مبارك في عام ٢٠١١ بمثابة التهديد لعلاقة واشنطن بأحد أكثر زبائنها أهمية. ولكن منذ ذلك الحين، استخدمت المساعدات العسكرية الأمريكية لبناء آلية جديدة من القمع التي تخنق آمال الثورة.

ونشرت وسائل الإعلام نعيا للدكتاتور السابق في مصر، حسني مبارك، إلى جانب عدد من أحاديثه السنوية عن “حالة مصر” المنهكة بمناسبة ذكرى الإطاحة به في عام ٢٠١١. وسط تجاهل تام للأزمات التي تمر بها مصر اليوم.

ويتعلق أحد هذه الأزمات بتغير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأثيرها العميق على الشعب المصري، ولا ينبغي لنا أن نستهين بأهمية هذه العلاقة: فمنذ اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٩، تلقت مصر ما يزيد على ٧٠ مليار دولار من الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل كمتلق للمساعدات الأميركية.

في كتابه الصادر في عام ٢٠١٦ بعنوان “المصريون”، زعم جاك شينكر أن الشعب المصري أظهر للعالم كيف يبدو النضال من أجل الديمقراطية أثناء ثورته، وكان المحتجون في مصر يريدون شيئا أكثر جوهرية من مجرد الانتخابات عندما انتفضوا ضد مبارك في عام ٢٠١١، كان المصريون يحلمون بمستقبل سياسي مختلف، ويطرحون بعض الأسئلة الأساسية حول الطبيعة الحقيقية للديمقراطية، وتداعياتها على الحياة اليومية، والتزامات الدولة. بعد وقت قصير، رد جنرالات البلاد على هذه المعارضة المتفائلة بقمع قمعي، وسجن أعداد غير مسبوقة من الناس. وكان القمع يستهدف غير الملتزمين والمنظمين السياسيين المشتبه بهم، من الإسلاميين إلى الليبراليين واليساريين.

لقد أدت انتفاضة ٢٠١١ إلى أزمة وجودية في الدولة المصرية. الحياة اليومية للمواطن العادي في مصر مبارك كانت بطيئة، طاحنة، وعنيفة، وأنهت الثورة نظام المخلوع مبارك وبدأت في التخلص من التسلسل الهرمي الروتيني للدولة ومؤسساتها وممارساتها.

ولم تعد العلاقات القديمة مع الولايات المتحدة قادرة على الصمود لأن جهاز الدولة أصبح في حالة من الضعف، ولابد من بناء نظام سياسي جديد، وتعاقب على مبارك أكثر من أربعة رؤساء أمريكيين، لكن ظلت العلاقة قائمة على مراقبة الرحلات البحرية لسنوات، حتى مع وجود خلافات بين الدولتين.

ومن جانبها، كانت إدارة أوباما على استعداد لدعم أي شيء تقريبا يحافظ على التحالف الأميركي مع القاهرة، لكن بعد فض الانقلاب مجزرة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣ والذي قتل فيه ما يقرب من ألف شخص، أعادت الولايات المتحدة صياغة رؤيتها للتحالف، ولقد أسفر هذا التغيير عن عواقب بالغة الضرر على الحياة اليومية، والتنقل، والمعارضة السياسية.

وفي لحظة حاسمة بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصب الرئيس في عام ٢٠١٤، غيرت الولايات المتحدة طريقة توزيع مساعداتها، محولة الأموال نحو تكنولوجيا مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، وكان من الواضح أيضا أن السيسي معجب بفكرة السجون الجماعية على الطريقة الأميركية: يذكر أن مصر بنت ١٩ سجنا منذ عام ٢٠١١، وفي الوقت الراهن، يقبع أكثر من 60 ألف سجين من مجموع ١٠٦ آلاف سجين كسجناء سياسيين.

عميل نموذجي

وكما ذكر جايسون براونلي ، فإن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر في عهد مبارك قدم نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الإمبريالية المستقرة”، لم يكن الحاكم المصري مذهلا، كان قائدا عميلا منخفض الصيانة يقدر الاحترام المتبادل بين النخب، قد يتذمر مبارك ويشعر بعدم التقدير، ولكنه كان ليتواجد هناك دوما حين تحتاج الولايات المتحدة إليه لتأمين مصالحها، وحتى عندما كان صناع السياسات في العاصمة واشنطن يصدرون الاحتجاج العرضي ضد اعتقال ناشط معارض، فإن الرئيس المصري أبقى كفيله سعيدا بالحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، والمساعدة في تسهيل الحملات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ووضع الإسلاميين المصريين تحت السيطرة.

فقد تسببت احتجاجات ٢٠١١ في إسقاط نظام مبارك، وبدأت الدولة في التفتت. وقد أدت الانتفاضة إلى حل مؤسسات مثل الحزب الحاكم، وإقالة بعض الوزراء الذين قضوا وقتا طويلا في السرقة. وكانت الشرطة مستاءة، لكنها قبلت خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال الذي سيحميها. كما أيدت جماعة الإخوان المسلمين الدور القيادي الذي لعبه جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة الانتقالية.

وعندما أجريت الانتخابات، كان قادة الإخوان المسلمين يأملون في محاكاة النموذج التركي للساسة الإسلاميين الذين تمكنوا من طرد المؤسسة العسكرية تدريجيا من مواقع السلطة. ولكن الجيش أجج المعارضة القوية ضد سياسات الرئيس محمد مرسي، واستغل الفرصة لشن انقلاب ضد مرسي وطرح المشير السيسي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنظام جديد.

استعادة الديمقراطية

وكان انقلاب يوليو ٢٠١٣ حدثا مفصليا للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فالتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب يضع إدارة أوباما في مأزق، حيث يقضي القانون الأميركي بقطع المساعدات إذا أقيل زعيم ما من السلطة بوسائل غير ديمقراطية، ولكن وزارة الخارجية رفضت إطلاق كلمة “انقلاب”، حتى أن جون كيري زعم، بعد أقل من شهر من استيلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة، أن جنرالات مصر “يستعيدون الديمقراطية”.

واضطرت الولايات المتحدة إلى الرد بطريقة ما بعد الهجوم العسكري على مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة عدوية بالقاهرة بعد ستة أسابيع من الانقلاب الذي أودى بحياة حوالي ألف شخص. وجمد أوباما المساعدات مؤقتا، ولكن حكومته بذلت قصارى جهدها لتجنب إحراج حكام مصر الجدد، وبحلول مارس ٢٠١٥، كان أوباما على استعداد للموافقة على تسليم المروحيات إلى الجيش المصري.

وجاء استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار بعد اتفاق على أن تمارس الولايات المتحدة السيطرة على مشتريات الأسلحة، فمصر لديها عدد من الدبابات يفوق عدد الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة، ولكن شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة تحولت من خط الإنتاج إلى واحد من أسرع الصناعات الدفاعية نموا: معدات مراقبة الحدود، والطائرات بدون طيار، والتقنيات الجديدة المتطورة لممارسة السيطرة على حدود الدولة.

والواقع أن صناعة “الأمن الداخلي” من المتوقع أن تولد أكثر من ٧٠٠ مليار دولار في هيئة مبيعات خلال العقد المقبل، وتضاعفت الأرباح في هذا القطاع في السنوات العشر الأخيرة، إن تكنولوجيا الحدود تشكل البقرة الذهبية الجديدة للنزعة العسكرية، ولقد بدأت الولايات المتحدة في تعديل الأسواق وفقا لذلك.

ومن ناحية أخرى، هبطت المساعدات الأميركية غير العسكرية لمصر إلى مستوى ضئيل، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المصريين العاديين لم تعد تشكل أي أهمية. وعلى حد علمنا، فإن الولايات المتحدة لم تسعى بنشاط إلى تحويل مصر إلى دولة أمنية، ولم تقترح سياسة تقييد حرية الحركة لمواطنيها، ولكن هذا النهج كان يتدفق “بشكل طبيعي” من المنظور الأمني الذي يتسم به النظام الاستبدادي العميل المهتز وراعيه الإمبراطوري.

فقد أعادت واشنطن توجيه مساعداتها من الأسلحة التقليدية والمناورات العسكرية نحو “الأمن الوطني”. على سبيل المثال، وقعت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو ٢٠١٥ على اتفاق مع القاهرة لبيع النظام المصري مائة مليون دولار من أجهزة استشعار المراقبة وتحسين الاتصالات، مع توفر العشرات من مقاولي الدفاع لتدريب الأفراد المصريين، وقال البنتاجون إن نقل التكنولوجيا والمهارات على هذا النحو من شأنه أن يزيد من قدرة مصر على إجراء عمليات المراقبة “على طول حدودها مع ليبيا وغيرها”.

الدولة الأمنية

يشرف كبار المسؤولين في مصر الآن على أجهزة الدولة المتعاقبة التي تعاني من خلل في الاقتصاد السياسي. ذلك أن الخدمات الحكومية والإعانات المقدمة للسكان يتم تقليصها على نحو مستمر، الأمر الذي يزيد من السخط الشعبي مع هبوط مستويات المعيشة. ولاستباق هذا، كانت الدولة تستثمر في أجهزتها الأمنية. وكلما زاد إنفاقها على القمع، قل ما يمكن أن تقدمه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتكررت الدورة نفسها. وأصبحت وظيفة المسؤولين الأمنيين القضاء على أي مشكلة قبل حدوثها.

القيود المفروضة على حركة المعارضين السياسيين تهدف إلى احتواء أي تراكم من الضغوط حول المظالم الاجتماعية مثل اتساع فجوة التفاوت، وانخفاض قيمة العملة، وأسعار الخبز، ناهيك عن الانهيارات المتكررة لحوادث البنية الأساسية. فالنظام يقوم بإقامة الجدران، المادية والسياسية، للسيطرة على السكان. تساعد علاقات مصر مع الولايات المتحدة على تطبيع أشكال أكثر غدرا من عنف الدولة.

لطالما غض المسؤولون الأمريكيون الطرف عن القمع في مصر. بينما كان باراك أوباما على وشك الصعود على متن طائرة متجهة إلى القاهرة في عام ٢٠٠٩، سأله أحد الصحفيين مباشرة عما إذا كان مبارك مستبد، و قد أصر الرئيس على أنه لا يريد استخدام “تسمية للناس” قبل أن يصف مبارك بأنه “قوة من أجل الاستقرار”. و في اليوم الذي قامت فيه الانتفاضة بإسقاط مبارك أخيرا، ادعى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من غير المناسب تسمية حليف واشنطنالذي عرفه جيدا — دكتاتورا.

وكان دونالد ترامب أقل فرحا في امتداح خليفة مبارك السيسي، حتى أنه أشار إلى السيسي باعتباره “الدكتاتور المفضل لدي” في مؤتمر مجموعة الدول السبع في سبتمبر ٢٠١٩، واستغل وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، مناسبة خطاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة في نفس العام ليعيب أوباما لعدم تأييده الكافي للدكتاتوريات العربية (واسرائيل). وفي كل الأحوال فإن مصر نادرا ما تظهر على أجندة الأخبار الأميركية هذه الأيام.

وقبل ثورة ٢٠١١، كان في البلاد ثلاثة وأربعون سجنا، وبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجنا جديدا خلال الفترة الانتقالية، كما أضافت رئاسة مرسي التي لم تدم طويلا، اثنين آخرين، أما الستة عشر الباقية فقد شيدت جميعها منذ انقلاب عام ٢٠١٣، ولا يشمل رقم السجون الجديدة مراكز الاعتقال في معسكرات قوات الأمن المركزي أو السجون العسكرية. وفقا ل هيومن رايتس ووتش، هناك “خط تجميع للتعذيب” في جهاز أمن الدولة، وقد ظل بعض السجناء وراء القضبان لمدة تصل إلى خمس سنوات دون توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة.

كما تم حبس آخرين بتهم وهمية، مثل علاء عبد الفتاح الذي أمضى حكما بالسجن خمس سنوات بسبب التظاهر بدون إذن، وبعد إطلاق سراحه في مارس ٢٠١٩، اضطر عبد الفتاح إلى البقاء بمركز شرطة الحي الذي يقطنه لمدة اثنتي عشرة ساعة من الاحتجاز كل ليلة.

وتفرض الدولة هذه الشروط الاختبارية المتطرفة على السجناء السابقين الذين تعتبرهم خطرة، وبطبيعة الحال، فإن هذا يحد بشدة من قدرة الشخص على السفر إلى أي مكان بعيدا عن بيته خوفا من تأخره عندما يأتي موعد الاحتجاز في المساء.

وفي سبتمبر ٢٠١٩، أعيد اعتقال عبد الفتاح بعد احتجاجات ضد الفساد الحكومي والعسكري، وهو الآن في السجن، ولكنه لم يواجه أي تهمة، ورغم أن فريقه القانوني نجح في الحصول على حكم المحكمة الذي دعا إلى إطلاق سراحه، إلا أن النيابة استأنفت الحكم على الفور، ولا يزال قابعا في السجن.

السيطرة على المعارضة

كما ارتفعت أشكال العنف الأخرى في الدولة تحت رقابة السيسي، وكان مركز النديم المعني بضحايا التعذيب قد أبلغ عن ٤٦٤ حالة اختفاء بحلول فبراير ٢٠١٦، وقد شاركت قوات وزارة الداخلية في عدد غير عادي من المعارك المسلحة في المناطق الصحراوية، وقد وثقت وكالة رويترز ١٠٨ حالات تبادل لإطلاق النار بين منتصف ٢٠١٥ ونهاية ٢٠١٨، مما أدى إلى مقتل ٤٦٥ شخصا، حتى لو لم نتمكن من التعرف على الأشخاص الذين قتلتهم قوات الأمن، يمكننا أن ننظر إلى صور جثثهم الميتة والدموية المعروضة على صفحة الوزارة على فيسبوك.

وقد حكم على أكثر من ٢١٠٠ شخص بالإعدام خلال حكم السيسي، وتحتل مصر الآن المرتبة السادسة في العالم في عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة سنويا، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة من حكم مبارك، التي أعدمت الدولة فيها أحد عشر شخصا، وفي عام ٢٠١١، لم يكن هناك سوى تنفيذ حالة واحدة، ولم يسجل أي منها في عام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣، ولكن بعد الانقلاب شهد تنفيذ أحكام الإعدام زيادة كبيرة على النحو التالي: ١٥ حالة في عام ٢٠١٤، ٢٢ حالة على الأقل في عام ٢٠١٥، و٤٤ حالة في عام ٢٠١٦، ثم ٣٥ و٤٣ حالة في عامي 2017 و2018.

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تتواصل مع ضحايا التعذيب أو تنشر تقارير عن الانتهاكات بحقهم إلى الحجب، كما بتعرض الصحفيون المستقلون الذين يقدمون تقارير جادة إلى تهديدات دائمة، ويستهدف الانقلاب الصحفيين الأجانب: فقد اعتقلت السلطات الصحفي ديفيد كيركباتريك من صحيفة نيويورك تايمز عندما حاول دخول البلاد في فبراير ٢٠١٩ ورحلته إلى بلاده، وكان كيركباتريك قد نشر تقريرا حول موافقة السيسي على شن غارات جوية إسرائيلية ضد المتمردين الإسلاميين في سيناء، ولإخفاء انتشار الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والمروحيات فوق الأراضي المصرية، حول النظام شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وعقب الانقلاب العسكري أصبحت العلاقات بين إسرائيل ومصر أكثر دفئا مما كانت عليه في عهد مبارك، وعندما نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، أدان الدبلوماسيون المصريون هذه الخطوة رسميا، لكن تم نشر تسريب لمسؤول في جهاز الأمن الوطني يوجه مقدمي البرامج التلفزيونية إلى إقناع المشاهدين بأن على الفلسطينيين مواكبة مبادرة ترامب وقبول رام الله كعاصمة لإدارة الدولة.

ووفقا لدبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد ردت الجميل موضحا: “أن الدبلوماسيين الإسرائيليين مصرون دوما على الدفاع عن مصر ضد الانتقادات التي تندلع في عواصم العالم الرئيسية، سواء كانت تلك الانتقادات مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الوضع الاقتصادي”.

ويشكل حظر السفر شكلا آخر من أشكال القمع الرئيسية التي يفرضها النظام، ولم يعد يسمح لمعظم الناشطين بمغادرة مصر، سواء في الأعياد أو في المؤتمرات المهنية، خصوصا قيادات المعارضة، مثل عايدة سيف الدولة، جمال عيد، أو الصحافي المحقق حسام بهجت، ولا أحد يعرف من هو على القائمة مقدما: يمكنك فقط أن تعرف عن طريق الذهاب إلى المطار لتفاجئ بقرار حظر السفر، وكان هناك ٥٦ حظر سفر فرضه النظام العسكري ومرسي في الفترة ٢٠١١-٢٠١٣، وفى العامين التاليين للانقلاب ارتفع الرقم إلى حوالى ٥٠٠.

ويعد التجسس على منتقدي النظام من الأمور الشائعة، ففي أكتوبر ٢٠١٩، اكتشفت شركة أمن الفضاء الإلكتروني الأمريكية أن المسؤولين الحكوميين أنشأوا تطبيقا متطورا لتركيب البرمجيات على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء، الأمر الذي يسمح للدولة بتعقب تحركاتهم ومراقبة اتصالاتهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، تطابق إحداثيات التطبيق الافتراضية مع تلك الخاصة بمقر أمن الدولة في القاهرة.

الحدود الداخلية

ومع تحرك المزيد من الناس على مستوى العالم، ومع تصدير الدولة الأمنية في الولايات المتحدة لتكتيكات مكافحة التمرد العسكرية والشرطة، وفقدان النخبة الحاكمة الجيدة التسليح والتمويل في البلدان الفقيرة القدرة على الحكم، فإن الرؤية الخطيرة تنشأ الآن لمستقبلنا السياسي. إن أغلب الناس لا يميلون إلى تجربة التقنيات الحدودية داخل أي بلد. ولكن هذا يتغير بسرعة.

وتقوم مصر حاليا ببناء جدار ثان إلى جانب غزة لعزل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني نسمة، وقد جرى الحديث عن بناء جدار على طول الحدود الليبية أيضا، ورغم هذا فإن هذه الضراوة الكاملة من الضوابط الحدودية تستخدم أيضا في الداخل، مع السجن الجماعي، وحظر السفر، والقيود الشديدة، والحواجز المادية التي قد تقيد نقاط الرمزية الثورية مثل ميدان التحرير، تقوم السلطات المصرية بإغلاق المقاهي والأنشطة الترفيهية في وسط مدينة القاهرة، بينما تقوم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالقمع على قمم المباني المهملة والتي كانت رائعة.

تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع شراء مخرج لقادة مصر، إن الموقف الذي خلفه مبارك هو حالة من الفوضى والمديونية والعنف، ولكن الأمر سوف يتطلب وفرة من الأموال الأجنبية لمجرد دعم جهاز الدولة الضعيف، ومنذ عام ٢٠١١، شهدت واشنطن اعتماد الاقتصاد المصري بشكل أكبر على المساعدات الدولية من الولايات المتحدة، وأيضا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

إن ديون مصر الخارجية حاليا أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث ارتفعت إلى عنان السماء منذ عام ٢٠١٤، وقد تلقت البلاد ما يقرب من ١٢ مليار من الدولارات من المساعدات سنويا منذ الانقلاب من ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وإلى جانب سلطنة عمان والبحرين وقطر، قدمت هذه الجهات المانحة ما مجموعه ٩٢ مليار دولار منذ سقوط مبارك في عام ٢٠١١، وأصبح صندوق النقد الدولي في مصر الآن في وضع يسمح بتضخم الديون الخارجية التي يعوض عنها خفض الدعم الحكومي والخدمات التي يعتمد عليها المصريون.

ومع اضطرار الناس العاديين إلى الاستمتاع بأقل وأقل، فإن قوات الأمن تحتاج إلى استثمارات ورعاية ودعم منتظم من أجل الحفاظ على تماسك الدولة، فلم يعد هناك حزب حاكم كبير يمكن استخدامه لتنظيم الموالين للنظام، ونادرا ما أبدى أعضاء البرلمان مقاومة لما يريده السيسي، وصوتوا مؤخرا لتمديد فترة ولايته، ومن ناحية أخرى، تستخدم المؤسسة العسكرية احتكاراتها الاقتصادية الهائلة والمليارات غير المعلنة لتشكيل تحالفات مع رجال الأعمال المصريين وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمال الفقراء.

السيسي منهمك في محاولة بناء جدران تمنع الناس من التواصل، لكن إعادة توزيع الثروة من الشعب المصري إلى النخبة الحاكمة يمثل وقودل لثورة شعبية أخرى، إن شبح الانتفاضة الأخيرة يطارد الجنرالات في كل منعطف. والآن يعاد تنظيم بنية السلطة من أجل مستقبل حيث تخلت الدول عن التزاماتها الاجتماعية ولكنها تحتاج إلى مساحات من أجل الحد من هؤلاء الذين لا يرغبون في تقبل الاختناق البطيء.

وخلصت الدراسة إلى أن نظاما كهذا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال نشر أكبر للعنف والسجن ضد مواطنيه، وبدعم ملتزم من أقوى دول العالم، إن مؤسساتنا الأمنية الخاصة تقدر بحرارة دور السيسي كحصن قسري ضد الحركات الاجتماعية المصرية، وضد المقاومة الفلسطينية، وأيضا ضد تدفق الهجرة إلى أوروبا الحصينة، ولكنهم أيضا سيبحثون في المختبر المصري لاستراتيجيات مبتكرة للسيطرة والقمع، ذلك أن العالم المشوب بالحدود الذي يرغب فيه الأثرياء العالميين يرتبط ارتباطا وثيقا أكثر مما قد يتصور المرء.

لمطالعة الدراسة:

https://www.jacobinmag.com/2020/03/egypt-prison-state-client-mubarak-al-sisi

 

*صحفيون: حجب المواقع محاولة لاحتكار الإعلام وإسكاته

رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرار مجلس الإعلام الأخير بحجب المواقع الإلكترونية وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه مخالف للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة، والحق في التداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.

وأكد الإعلاميون – في تصريحات خاصة إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام المصري الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الرسمي نسخ من الأخبار، ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، واعتبر الإعلاميون أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير، على الرغم من صحة المعلومات المنشورة على هذه المواقع.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع له، اليوم الخميس، حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لإبلاغه أنباء كاذبة عن الفيروس التاجي، كما قرر المجلس إصدار إنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار كاذبة تتعلق بالفيروس، وفقا لبيان المجلس.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي تم استخدامها لتعميم الشائعات والترويج لها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة وإنذار الجمهور.

وأكد المجلس أن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس التاجي تتعامل بشفافية تامة مع الأمر، وتعلن عن أي أخبار حديثة تتعلق بالجائحة من خلال المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكذلك مؤتمرات مجلس الوزراء.

وشكك صحفيون ونشطاء، في بيان المجلس، فيما يتعلق بشفافيتها المزعومة في التعامل مع الفيروس التاجي، كما أكدوا صحة المعلومات التي نشرتها بعض المواقع المحجوبة، مستشهدين بمثال خبر وفاة ألوية من الجيش المصري نتيجة إصابتها بالفيروس التاجي، وهو ما أكده المصري في وقت لاحق السلطات.

وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما انه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف العربي أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

بدوره أكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين.

وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

لمطالعة التقرير:

Egyptian journalists: ‘Blocking websites is an attempt to monopolise and silence media’

 

*السيسي يستولي على الـ100 مليار ويمنح “دقائق مجانية” للأطباء والممرضين!

أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتفاقة مع شركات المحمول الأربع علي إتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول مجانا للأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا..، العديد من التساؤلات حول تلك الاستهانة في التعامل مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي؟ وهل تكفي تلك الدقائق لمكافأة من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي تم تخصيصة لمواجهة الفيروس؟ لماذا لا يتم تخصيص مكافأت مادية قيمة لأاطباء والممرضين؟

يأتي هذا بعد يوم من بدء التبرعات الجبرية لصالح صندوق “تحيا مصر” الذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب الصندوق، بدعوى المساهمة في مكافحة فيروس “كورونا”، وذلك في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه لعصابة المجلس العسكري في الاستيلاء علي مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيص لمواجهة كورونا عبر تنفيذ بعض حملات التعقيم الهزلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

ويعد صندوق “تحيا مصر” مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع، إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

تأتي حالة اللامبالاة هذه في الوقت الذي يتواصل فيه تفشي الفيروس داخل مصر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، وإرتفاع عدد الوفيات إلى 30 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

 

*العطش قادم بسبب خيانة السيسي وزير الري الإثيوبي: تغلبنا على ضغوط أمريكا بشأن سد النهضة

بعد الجمود الأخير في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، عقب مطالبة واشنطن إثيوبيا بعدم مواصلة تخزين وملء السد؛ هاجمت إثيوبيا قرارات الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “متحيزة ومنحازة”.

وفي مقابلة مع موقع ” the reporter ethiopia”، ألقى سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، باللوم على حكومة الولايات المتحدة، المفاوض الذي تحول إلى جهة ممثلة عن طريق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، لعدم نزاهتها في الجولتين الأخيرتين من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير إنه على الرغم من عدم رغبة إثيوبيا في طلب تدخل طرف ثالث في العملية، فإن الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، قامت بدور الوسيط، وأكدت إثيوبيا أن مشاركة الولايات المتحدة يجب أن تقتصر على دور الوسيط والمراقب، ثم وافقت على الدعوة إلى عقد محادثات بوساطة أمريكية؛ على الرغم من أنها تتعارض مع إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، المادة ١٠ التي وقعتها إثيوبيا مع السودان ومصر، ويتعين على الدول الثلاث فقط أن تتفق على السعي إلى إشراك طرف ثالث عندما تفشل المفاوضات في تحقيق أي نتائج مثمرة، مضيفا أن مصر، كما تفعل في كثير من الأحيان، انتهكت الاتفاق وذهبت إلى واشنطن من دون أن تسمح لإثيوبيا والسودان بمعرفة نواياها لإشراك الولايات المتحدة.

وأضاف بيكيلي أنه أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، أدلت مصر ببيان عن سد النهضة الإثيوبي التي وصفها سيلشي بأنها “قضية خاصة، وقالت: “كنا نشك في أنها التقت الرئيس دونالد ترامب كما قرأنا في الصحافة، وقد أدلت مصر ببيانها الفردي خلال جلسة الأمم المتحدة، كما أدلت حكومة الولايات المتحدة ببيانها الخاص بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد استفزازنا، ردت رئيستنا ساهلورك زودي على هذه التصريحات خلال الجمعية.

وأوضح بيكيلي أنه في وقت سابق، اجتمع عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد في روسيا، ولكن وفقًا لسيليشي، تم إرسال رسالة إلى وزير الخارجية جيدو أندارغاتشو يطلب منه الانضمام إلى المصريين في واشنطن وإجراء مناقشات حول سد النهضة.

ويبدو أن الرئيس ترامب أعطى الأمر لوزير الخزانة ورئيس مجموعة البنك الدولي بالجلوس إلى جانب الدول الثلاث، من جانبنا، خلال المناقشات مع الرئيس ترامب، أعربنا صراحة عن مخاوفنا، كما ذكرنا أن مهامنا هي عقد أربع جولات من الاجتماعات وموعد نهائي، ثم اختتام المناقشات”، حيث إن هذا هو البروتوكول المتفق عليه.

ومنذ 6 نوفمبر 2019، ومع موقف إثيوبيا المعلن بوضوح والاختلاف، تم عقد الاجتماعات الأربعة، الاجتماع الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اهتمامها بتقديم الدعم السياسي والمراجعات للعملية خلال اجتماعات 9 ديسمبر 2019 و12 و13 يناير 2020.. تلك هي العمليات التي انتهى بنا الأمر إلى الجفاف، بعد تدخل وزير الخزانة”.

في البداية وافقوا على البقاء كمراقبين لكنهم تولوا فيما بعد دوراً في المحادثات ثم عملوا كصانع قرار بالنسبة لنا، وللأسف، قراراتهم لم تكن مدعومة بالعلم وأبلغنا جميع المؤسسات الأمريكية بما في ذلك البنك الدولي، أن الأرقام التي اتفقنا عليها في البداية مع المصريين وضعت في الواقع جانبا، وتم صياغة أرقام جديدة من وثيقة غير مدروسة كانت مستقلة أعدت ووضعت أمامنا للتوقيع”.

وأشار شيليشي إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي يسير بشكل جيد، وتسرع إثيوبيا مرحلة البناء وتقترب من البدء في تخزين كمية أولية تبلغ حوالي 4.9 مليار متر مكعب من المياه قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ تخزين المياه بحلول موسم الأمطار المقبل، في شهري يوليو وأغسطس.

وقال الوزير” مع الكمية المخزنة من المياه ، سنبدأ فى توليد وتشغيل توربينين بحلول فبراير ومارس من العام القادم”، و”سيصل المستوى المتوقع لحجم المياه الذي سيتم تخزينه في السد إلى حوالي 565 مترًا فوق مستوى سطح البحر”.

ولفت إلى أن حجم المياه الأمثل حوالي 625 مترًا أو أعلى؛ حيث يبلغ ارتفاع السد 640 مترًا، وسيتم تحقيق تخزين كامل حجم 700 متر عندما يتجاوز حجم 625 مترا، مضيفًا أن عملية التوليد المبكر مع التوربينين، والتي ستنتج 750 ميجاوات من الكهرباء؛ سيكون عندما يصل حجم المياه المخزنة في السد إلى 575 مترًا.

وأكد بيكيلي أنه في الوقت الحالي، وصل سد النهضة إلى مرحلة إنجاز إجمالية بنسبة 72 في المائة في عملية البناء، وقد وصل الجزء الكهروميكانيكي من السد إلى إنجاز بنسبة 42.3 في المائة في حين أن مكون الهيكل الصلب المائي الذي تم استئنافه، والذي تعرض لبعض النكسات في المشاريع السابقة، قد وصل إلى 20 في المائة.

لمطالعة التقرير:

https://www.thereporterethiopia.com/article/ethiopia-weathers-us-egypt-pressure-over-national-dam-project

فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف.. الجمعة 22 نوفمبر.. استمرار الانقلاب في إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال عبد الرحمن شوقي من الزقازيق واستمرار إخفاء “مصباح ” و”محمد “و”عمر

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الشاب “عبد الرحمن شوقى”، من قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتي تستنكر اعتقال نجلهم أثناء خروجه من صلاة المغرب، يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم الكشف عن مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، كما أدان الإخفاء القسري لـ3 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات الانقلاب من محافظات الدقهلية والشرقية والإسكندرية لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم فى ظروف مختلفة، وهم:

1-  مصباح عبد الباري صادق، مدرس أول بمدرسة سندوب الصناعية بنات بالمنصورة، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، ولا يُعرف مكانه حتى الآن.

2-  المهندس محمد محمد منصور “30 عاما”، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 نوفمبر 2019 من كمين أمني بمحافظة الإسماعيلية أثناء عمله.

3-  الطالب عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عامًا، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، تم اختطافه فى شهر رمضان الماضي من قبل قوات أمن الانقلاب، وفقًا لشهود العيان.

وحمّل الشهاب مسئولية سلامة الضحايا لوزارة الداخلية ومديري الأمن فى محافظاتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، أمس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم فتاتان من مركز أبو كبير فى الشرقية، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم وهم:

1- أحمد محمود مغاوري حسن

2- نصر الإسلام رمضان علي

3- مصطفى حسن عبد الهادي جمعة

4- عمرو محمد عبد الهادي أحمد

5- حاتم محمد عبد الرحمن

6- أسامة محمد إبراهيم حسانين

7- عبد الحميد عبد الوهاب أحمد أبو ضيف

8- صلاح حسن محمد جمعة

9- غدير علاء محسوب إبراهيم

10- أسماء خالد سعد إبراهيم

11- محمود رضا خليفة علي

12- فريد محمد عوض علي

13- علي محمد عبد السلام محمد

14- محمد محمود أحمد البسيوني

15- أشرف محمد عبد المنعم علي

16- مجدي أحمد محمد إبراهيم

17- جابر محمود مصطفى محمد

18- عادل رمضان عرفة

19- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

20- رأفت كمال عبد اللطيف يوسف.

كما كشف المصدر الحقوقي عن صدور قرار من نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل 18 مواطنًا تضمهم  القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عادل عبد الحميد مهران حسن

2- عوض السيد محمد السيد

3- إبراهيم السيد فوزى عبده

4- أسامة محمد عبد العزيز عسيلي

5- السيد محمد السيد أبو ستيت

6- ماهر محمد سليمان صالح

7- أيمن كامل حسان متولي

8- بلال سيد فتحى سيد

9- أحمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم

10- سعيد رشيد زكى محمود

11- محمد حسام الدين محمود محمد شندى

12- هشام أمين حسن محمود

13- أشرف عمر السيد أحمد خطاب

14- ياسر نبيل شاكر عبد الشكور

15- أحمد شوقي عبد الستار محمد

16- عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة

17- محمد زكريا عبد العزيز إمام

18- فرج عبد الحكيم راغب حجازى.

 

*حامل في شهرها الثالث.. تعرض المعتقلة مي مجدي لنزيف داخل سجن القناطر

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق نساء مصر، تعرضت المعتقلة مي مجدي، 27 عاما، لنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء بسبب ما تتعرض له من إهمال طبي وسوء ظروف الاحتجاز وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وانتظارها لعدة ساعات خلال عرضها على النيابة.

وقال محامي مي: إنها حامل في الشهر الثالث، وموجه لها اتهامات ملفقة بـ”مخالفة القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الأجتماعي”، مشيرا إلى تعرضها لنزيف الأسبوع الماضي، مطالبا بالإفراج عنها أو توفير الرعاية اللازمة لها حتى لا تتعرض للخطر.

واعتقلت مي يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 6 نوفمبر، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تحظ خلال تلك الفترة بالرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وصية معتقل بـ”برج العرب” لأبنائه قبل إعدامه

حافظٌ للقرآن الكريم وحاصلٌ على القراءات العشر، بالإضافة إلى الروايات السبع، ولُقب بعد اعتقاله بشيخ برج العرب، ولم تكتفِ عصابة العسكر باعتقاله وتلفيق اتهامات لا صلة له بها، ليصدر حكم جائر بإعدامه في القضية الهزلية 108 عسكرية.

إنه الشاب “عصام محمد عقل”، يبلغ من العمر 34 سنة، ويعمل فني هيدروليك ونيومتيك، متزوج ولديه طفلان “عمر ويوسف”، ورغم أنه فرق بينهم الظلم والسجن والسجان، إلا أنه أرسل برسالة يوصي طفليه بتقوى الله وطاعة أُمهما وحب القرآن .

وضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها عصام، منذ اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفائه قسريا لنحو 10 أيام، تعرض خلالها لتعذيب ممنهج وبشع للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، لا يزال يقبع فى سجن برج العرب فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كما كل المعتقلين في السجن سيئ الذكر، والذي توفى فيه نحو 80 معتقلًا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى يونيو 2019، وفقًا لما وثَّقته المنظمات الحقوقية.

وجدَّدت أسرته المطالبة بالحياة له وعدم حرمان ولديه منه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر من محكمة لا تتوافر فيها أي شروط للتقاضي العادل. ففي 17 ديسمبر 2017، حُكم عليه بالإعدام في القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبالشروع في القتل.

كانت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

 

*استنكار لمزاعم الانقلاب ومطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين من البحيرة

ندَّد أهالي 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، باستمرار تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطالبهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم؛ لرفع الظلم الوقع عليهم والإفراج عنهم.

واستنكر الأهالي تصريحات وزير شئون مجلس نواب الانقلاب، عمر مروان، التي زعم فيها أنَّه لا يوجد مختفون قسريًّا في مصر، مؤكدين أن أبناءهم تم اختطافهم منذ مدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها، حيث لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء محافظة البحيرة بينهم كلٌّ من :

1-  أحمد محمد عبد القوي علي هلال، من أبناء مركز وادي النطرون، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل بشركة خاصة بالأدوية، متزوج ولديه طفلان، وذلك منذ أن تم اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن.

2- جمال الصعيدي، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل نقاشًا، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

3-  محمد السيد الحويط، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويعمل بجمعية تموينية، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي .

4-  يوسف رجب، من أبناء مركز شبراخيت، يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل بمطعم، وذلك منذ اعتقاله من منزله 15 يونيو الماضي.

وحمَّل الأهالي سلامة أبنائهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك بمظلمتهم على جميع المستويات والأصعدة؛ حتى يُرفع الظلم عنهم ويحصلون على حريتهم .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*التنكيل بـ”منى” والمجهول لـ”نسرين” للعام الثالث.. استمرار الانقلاب إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “منى سالم حسين محمود، من معتقلات القاهرة، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، يوم 27 أبريل 2017، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4”.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “منى بقالها أكتر من سنتين محتجزة بسجن القناطر وبيتم التجديد ليها بدون ما يتم التحقيق معاها بشفاهية حسب القوانين والأعراف، الحـرية لمنى سالم حسين محمود”.

واستنكرت الحركة استمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي”، والتي مضى على جريمة اختطافها نحو عام دون الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي، ضد نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين من الإخفاء القسري”.

إلى ذلك، أعربت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية عن أسفها لتجاوز الأمور فى مصر حد السوء، وقالت: “مع حلول #اليوم_العالمي_للطفل فإن الأمور في مصر تجاوزت حد السوء، حيث طالت عمليات الاختفاء القسري بعض الأطفال الرُضع برفقة ذويهم، ففارس ابن الثلاثة أشهر مختفٍ منذ 1 نوفمبر مع والدته مي عبد الستار، أما الرضيع البراء عمر أبو النجا فمختفٍ قسريًّا بصحبة والديه منذ منتصف مارس 2019”.

وأضافت “يحل علينا اليوم العالمي للطفل هذا العام، ويعاني 33 طفلا من الاحتجاز التعسفي داخل السجون المصرية، بعد اعتقالهم عشوائيًّا خلال حملة سبتمبر، التي طالت ما لا يقل عن 3000 مواطن مصري.

كما لا يزال المجهول يحيط بمصير السيدة “مريم” وأطفالها (عبد الرحمن عمر رفاعي، عائشة عمر رفاعي، فاطمة عمر رفاعي)، وهذا منذ قيام قوات حفتر الليبية بتسليمهم إلى سلطات الانقلاب فى مصر في شهر أكتوبر ٢٠١٨. يذكر أن أعمار الأطفال وقت الاعتقال كانت (6 شهور، عامين ونصف، 4 أعوام).

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .

فَقَدَ نجله ويُصرّون على حبسه.. داخلية الانقلاب تزيد جراح بريء فاقوس بهزلية التخابر

ادت اليوم أحزان عائلة كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بمدرسة فاقوس الصناعية بنين، والمحبوس إلى الآن بقسم شرطة فاقوس، رغم تبرئته في قضية التخابر وآخرين، بعدما فقدت الابن الأصغر “معاذ كمال”، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، بعد حادث سيارة ألمّ به في 24 أكتوبر الماضي، تسبب له في غيبوبة إلى أن قضى نحبه، وقررت أسرته دفنه في مقابر العائلة بالنوافعة مركز فاقوس.

ونعى أصدقاء معاذ رفيقهم، وكتب أيمن نافع: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله ما عارف أبكي على نفسي ولا أبكي عليك يا بني مش مستوعب.. والله بقيت خايف جدا جدا علشان مش جاهز مش جاهز خالص.. كل يوم خبر إن شاب مات والموضوع بقى مرعب أوي.. ربنا يصبّر والده ووالدته.. يا ريت منمسكش أوي في الدنيا ونتعلق بيها ونبقى لينين مع الناس ونسيب ذكرى كويسة، والله طلعت ممستاهلة خالص.. دعواتكم ليه يا إخوانا”.

وأضاف “عمر فارس الميدان”: “معاذ كمال صالح في ذمة الله.. على مثلك فلتبكِ البواكي.. فمثلك لا يموت وإنما تبقى الذكرى تعطر الزمان والمكان.. هتوحشنا حبيبي”. وأشار أحمد جلهوم إلى أن “معاذ هو نجل كمال السيد.. المعتقل في سجون الظالمين منذ 6 سنوات في قضية التخابر.. وأخو حبيبنا الدكتور محمد كمال طبيب الأسنان المطارد والمتواجد بإسطنبول”.

وفي ٢٤ يناير ٢٠١٢، توفي ياسر كمال السيد صالح بمستشفى أبو الريش للأطفال، ليصبح الولد الثاني الذي تفقده الأسرة في سنوات معدودة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “كمال السيد محمد صالح”، مسئول شعبة المدينة بفاقوس، من شقته بالقاهرة، وفي 9 سبتمبر الماضي حصل على البراءة في قضية التخابر، ومعه من فاقوس الصحفي “إبراهيم الدراوي”، والكيميائي “سامي أمين، إلا أن الداخلية فرقت بينهم فأبقت إلى الآن كمال السيد وسامي أمين محتجزين دون وجه حق تعسفيًا، بالرغم من حصولهما على حكم قضائي بالبراءة من جميع الاتهامات الموجهة إليهما في هزلية التخابر من حماس.

ولم تلتفت سلطات الانقلاب لمناشدات أسرة كمال صالح بالإفراج عنه لرؤية ابنه والقرب منه في آخر أيام حياته، كما لم تُلق سلطات الانقلاب بالًا للعديد من الشكاوى التي تقدموا بها لكافة الجهات الأمنية والقضائية، لإجلاء مصيرهما وفقًا للقانون ولكن دون جدوي، فضلا عن تدهور أوضاعهم الصحية بصورة تُهدد حياتهما.


*فساد الانقلاب على كل شكل ولون وكله بالقانون من أسرة السيسي لأصغر موظف

الفساد في عهد الانقلاب العسكري أصبح على كل شكل ولون وفي كل المجالات، في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.. وعلى كل المستويات، بدءًا من قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وحرمه انتصار وأنجاله وحتى أصغر موظف في الأجهزة الحكومية، ولأول مرة يصبح الفساد شعارًا ومنهجًا في دولة من دول العالم؛ حيث عمل قائد الانقلاب الدموي على شرعنة وتقنين الفساد وحمايته بكل الوسائل القانونية، بجانب القوة والسلاح للفتك بكل من يعترض طريق الفساد الذي تعتمده عصابة العسكر في كل سياساتها وقراراتها.

ولا تعبأ دولة العسكر بأنين الغلابة والمطحونين من كافة فئات الشعب المصري التي تدوسها عجلة الفساد العسكرى وتحرمها حتى من الحصول على لقمة العيش والاحتياجات الضرورية، يشار إلى أن عمليات الفساد تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين، وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم، وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، ووزير التموين السابق خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين. ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري.

خارطة محمد علي

كان الفنان والمقاول المعروف محمد علي قد شرح آلية الفساد المتفشي في المؤسسة العسكرية، من خلال خارطة توضح تسلسل البدء في مشروعات الجيش، مرورًا بالحصول على التمويل وحتى آليات إنهائها، وتناول على خلال حلقة خاصة بثتها قناة الحوار الفضائية بلندن، باستخدام الخارطة التوضيحية ملفات الفساد والهيئات التي تعامل معها على أرض الواقع خلال تنفيذه مشاريع لصالح الجيش.

وأوضح أنه تعامل مع ثلاث هيئات تابعة لوزارة الدفاع، ويشرف عليها عبدالفتاح السيسي وهي: هيئة الشئون المالية، والهيئة الهندسية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مشيرًا إلى خضوع صندوق “تحيا مصر” والذي طلب السيسي من الشعب المصري توفير الدعم له، مضيفًا: “بأن صلاحيات الصرف من هذا الصندوق تخضع للسيسي فقط، وأنه يصرف منه بدون طلب أي مستندات أو أوراق ثبوتية”.

معهد كارنيجي

ومن جانبه نشر معهد كارنيجي تقريرًا مفصلاً من 360 صفحة يشرح فيه يزيد صايغ كيف رسّخ عبد الفتاح السيسي سيطرة الجيش والفساد منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الجيش ينفذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وينتج سلعًا استهلاكية تتراوح من الغذاء إلى الأجهزة المنزلية، ويقوم بتصنيع الكيماويات الصناعية ومعدات النقل، ويستورد السلع الأساسية للأسواق المدنية وتوسّعت عملياته لتشمل قطاعات جديدة متنوعة مثل التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب وإدارة الأوقاف الدينية والحج.

وقال التقرير إنه في موازاة ذلك، يستفيد آلاف من كبار الضباط المتقاعدين من النفوذ السياسي القوي للجيش الذي يمكّنهم من شغل مناصب عليا في جميع أنحاء الجهاز المدني وشركات القطاع العام، وهو ما تسبب في وجود مساحة كبيرة للنهب والفساد.

فسادستان

وأكد الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفساد زاد في زمن الانقلاب، مشيرًا إلى ان ثورة 25 يناير قامت من أجل القضاء على الفساد وإسقاط نظم الاستبداد.

وقال عبدالفتاح في تدوينةٍ له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “لقد قامت ثورتنا المجيدة للقضاء على الفساد، بإسقاط نظام الاستبداد، وإذا كنا قد عرينا منظومة الاستبداد، وفضحنا دولتها التي لم تعد عميقة، فإن شبكة الفساد ومصّ دماء المصريين لم تمس، إنما كمنت بحسها الجبان، حتى إذا لاح نجم الثورة المضادة، وأبرق الانقلاب انتعشت مرة أخرى، وقامت بفعل فاعل؛ لتستعيد نشاطها الأثيم، وكله بالقانون”، وأشار الى أن مصر تحولت في عهد الانقلاب الدموي من دولة قانون إلى “‏فسادستان”.

شبكة القمة

يقول عادل عامر، خبير اقتصادي: إن الفساد لا يحدث من فراغ، ولا بشكل عشوائي، ولكنه يحدث من خلال حسابات دقيقة لكل الأطراف المشتركة في هذه الكارثة، فكل جهة تحاول تحقيق أقصى منفعة ممكنة، ويبدو أن كثرة القوانين تؤدي إلى زيادة ثغراتها وسهولة مخالفتها، فكثرة القوانين من أهم البواعث للفساد، موضحًا أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منفعة خاصة، أو استخدام مفهوم المصلحة العامة كإطار تخفي داخله مصلحتها الخاصة، وإحكام سيطرتها علي المجتمع، ومن ثم يصبح مفهوم المصلحة العامة مجرد أداة لتزييف وَعْي أفراد المجتمع؛ بهدف تحقيق مصالح خاصة تحـت ستـار المصلحة العامة.

ويؤكد عامر أنه لا يوجد حصر دقيق لقضايا الفساد المضبوطة في مصر ولا حجم الأموال المتحصلة عنها؛ لأن هيئة الرقابة الإدارية لا تعلن إلا عن القضايا الكبرى من حيث الأموال المهدرة أو من حيث المسئولون المتورطون فيها، لكن أبرز تلك القضايا تكشف عن أن الرشوة واختلاس المال العام هما الصورتان الأبرز لوقائع الفساد، مشيرًا إلى أن التقارير الرقابية تكشف عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها كوزارات التموين والصحة والتعليم والأوقاف والزراعة والمالية والإسكان والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور، مؤكدا أن معظم أعمال الفساد تتم بسرية، ونادرًا ما يتم الكشف عن هذه العمليات خاصة تلك التي تتم في الأوساط الرسمية العليا (فساد القمةالفساد الكبير)، فهذه الأوساط تشكل فيما بينها شبكة تقوم من خلالها بأعمال الفساد وتحيط أعمالها بالسرية التامة ونادرًا ما يتم كشفها أو معرفة تفاصيلها.

ويرى أن القوانين المعمول بها تمكن المسئولين الحكوميين من الحصول على رشاوى نظير منح الشركات (من داخل الدولة أو خارجها) عقودا حكومية أو تسهيلات أو امتيازات داخل الدولة، أو منح استثناءات وامتيازات لأشخاص من الدولة ذاتها، كما أن من الآثار الاجتماعية والثقافية للفساد زيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وسببه الفساد الذي عمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ حيث تم إخضاع العملية الحسابية لمنطق الزبونية والمحسوبية الذي قاد إلى غياب العدالة في توزيع الثروة على المواطنين؛ ما جعل شرائح واسعة تعاني من الفقر والجوع، وهو ما انعكس بالسلب على تركيبة المجتمع والعلاقات الاجتماعية، نتيجة لتركز الثروة في يد فئة قليلة من الأفراد.

وأوضح عامر أنه نتيجة لهذا الوضع ظهرت سلوكيات غير محمودة داخل المجتمع مثل الرشوة والسرقة والعمولة؛ ما أدى إلى تعميق جذور الفساد. وأيضًا، ترسيخ ثقافة الفساد؛ حيث إن الفساد ينعكس سلبًا على منظومة القيم الأخلاقية والثقافية في المجتمع، كما أنه يزعزع سلم المبادئ التي تحكم المجتمع في علاقاته المتعددة، محذرا من أن خطورة الفساد لا تتوقف عند حد الرشوة، بل تكمن خطورته في هدم القيم والأخلاق والمثل وتحويل مبادئ العلم والمنافسة إلى صفقات.

مضيفا: أدى الفساد في مصر إلى غياب الوعي واللا مبالاة وعدم الاكتراث، كما أصبح الفساد عادة نتيجة لذيوعه في المعاملات اليومية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهذا أدّى إلى إفقار ثقافة المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الفساد يحدث عندما يمتلك الموظفون سلطة احتكارية على المتعاملين وعندما يتمتع الموظفون بسلطة تتحكم في عملية توفير المنتجات، سلعًا كانت أم خدمات. وعندما يكون مستوى المساءلة أو تحمل المسئولية متدنية.

 

*بلومبيرج”: دولة العسكر استغلت قرض صندوق النقد في طحن المصريين

أكد موقع بلومبيرج الأمريكي أن برنامج صندوق النقد الدولي الذي نفذه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الثلاث الماضية  جعل عامة المصريين يدفعون ثمنًا باهظًا من أموالهم وثروات بلادهم وحتى احتياجاتهم الضرورية .

وأكد الموقع- في تقرير بعنوان “جيش مصر يعوق الإنعاش الاقتصادي” للباحث تيموثي قلدس- أنه إذا كان البرنامج قد سمح لمصر بإدخال إصلاحات في منظومة دعم السلع والخدمات الأساسية وتقليص العجز في الميزانية العامة وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض قيمة العملة المحلية فإن إجراءات التقشف وتخفيض قيمة العملة أدت إلى تدمير القدرة الشرائية وجرّ كثير من السكان تحت خط الفقر.

يأتي هذا التقرير ليطرح النتائج بعد انقضاء 3 سنوات استفادت فيها حكومة العسكر من قرض قيمته 12 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طحنت قطاعات واسعة من المصريين.

وكشف التقرير عن أنه لم تتحقق مكاسب تذكر بعد كل تلك الإجراءات القاسية، فقد تراجعت صادرات مصر، وظل المؤشر الشهري لنشاط مديري المشتريات بقيمة سالبة في غالبية الأشهر التي مضت منذ إطلاق برنامج صندوق النقد (11 نوفمبر 2016)، وهو ما يشير إلى انكماش اقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية يعد رقما ضئيلا فضلا عن أنه ينكمش.

وأضاف: يعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن الجيش يقوم بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية. ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.

مصنع الإسمنت

وأشار التقرير إلى مصنع الإسمنت كنموذج حيث قررت القوات المسلحة عام 2018 بناء مصنع إسمنت بتكلفة مليار دولار بالرغم من القدرة الإنتاجية الزائدة في هذا القطاع. ونتيجة لذلك تعرض القطاع الخاص المنتج للإسمنت لضغوط شديدة، بعدما كان يعاني أصلاً من تشبع السوق بالإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الخام مؤكدا أن مصنع طرة للإسمنت- الذي يعمل باستثمارات ألمانيةعلق إنتاجه كليًّا هذا الصيف بسبب تشبع السوق.

وتابع: مع تكاثر شركات الجيش، يخشى المستثمرون- الأجانب منهم والمحليونمن عواقب المنافسة مع مؤسسة تتمتع بميزات عديدة، من انخفاض الضرائب وتساهل اللوائح ووفرة الأيدي العاملة المدعمة وسهولة الحصول على الائتمان وفضلاً عن أنها تقوض المنافسة في السوق، فإن الإعفاءات الضريبية لشركات الجيش تضر بوضع ميزانية الدولة. فعندما تقتطع هذه الشركات من الحصص السوقية للشركات الخاصة الخاضعة للضرائب، فإنها تقتطع من الوعاء الضريبي لمصر بأكملها. وتسجل البلاد أصلاً أرقامًا منخفضة في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ حوالي 14%.

عقود مباشرة

وأكد التقرير أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منح شركات الجيش سلسلة من العقود المباشرة دون مناقصات، لتطوير البنية التحتية. وهذه السياسة ربما تعزز ولاء الضباط للسيسي، لكنها تزيد من فاتورة البنية التحتية الكبيرة أصلاً، معتبرًا أن هذا الأسلوب بسبب التحديات الاقتصادية والحاجات المستقبلية الكبيرة للبنية التحتية هدر للموارد وربما لن تتحمله البلاد.

وحذر من أن سطوة الجيش على الحكومة وأولويات إنفاقها يشجع سلوك الضباط في زيادة حصصهم من الثروة دون إضافة ثروة جديدة، ويعطي الأولوية للمشاريع التي تفيد شركات الجيش، مشيرًا إلى أن شركة مملوكة للجيش أشرفت على مشروع توسعة قناة السويس وتقوم شركة أخرى للجيش بإدارة مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تحرم المستثمرين من الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات الاستثمار، موضحًا أن كل وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها وبيانات الحكومة خادعة.

وقال: إن هناك تشكيكًا في ادعاء البنك المركزي بتعويمه الجنيه حين أظهر تقرير أن البنك يستخدم البنوك الكبيرة المملوكة للدولة لإبقاء العملة في حالة مستقرة وربطها خفية بالدولار الأمريكي.

البورصة المصرية

وأشار التقرير إلى أن السيسي طرح فكرة إدراج شركات الجيش في البورصة المصرية، وصوّرها باعتبارها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في مشروعات الجيش والاستفادة منها، موضحًا أنه حتى تستوفي شركات الجيش معايير تداول الأسهم في البورصة سيكون لزامًا عليها أن تحسّن مستوى الشفافية بدرجة كبيرة، لكن بعض الشركات المنافسة في القطاع الخاص تخشى أن تقدم الدولة لتلك الشركات إعفاء قانونيا آخر، يسمح لها بطرح أسهمها في البورصة بمستويات متدنية من معايير الإفصاح، وهذا لن يمنحها ميزة إضافية وحسب مقابل القطاع الخاص، بل سيضر بموثوقية مؤشر البورصة المصرية.

وخلص التقرير إلى القول بأنه لطالما اختار حكام مصر السيطرة والنفوذ بدلاً من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة- أبرزها الجيش- التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولاً واتساقًا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص. ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.

 

*هل يكافئ السيسي ياسر رزق على تطبيله بتعيينه وزيرًا للإعلام؟

كشفت مصادر صحفية عن أن حكومة الانقلاب تعتزم إعادة حقيبة وزارة الإعلام؛ لتفادي الاتهامات الخاصة بممارسة الأجهزة الأمنية دورها في السيطرة على المشهد الإعلامي برمته.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس ترشيح شخصية إعلامية تتولى وزارة الإعلام، مثل ما تم من قبل من اختيار الصحفي ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات؛ لمواجهة وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحفية والإعلامية المقربة من السيسي، من بينهم الكاتب الصحفي ياسر رزق، لتكون ضمن التشكيل الوزاري المرتقب نهاية نوفمبر الجاري.

بدوره قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي: إن النظام العسكري الفاشي في أزمة شديدة بعد فشل الأذرع الإعلامية في أداء مهمتها للتسويق للنظام لدى الرأي العام المصري وتبييض وجهه.

وأضاف السندوبي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن السيسي أراد ترتيب أوضاعه الداخلية لمعالجة هذا الفشل، والذي ظهر في النجاح الكبير الذي حققته فيديوهات الفنان محمد علي رغم إمكانياته البسيطة وعدم وجود فريق إعلامي خلفه.

وأوضح السندوبي أن الرأي العام المصري يبحث عمن يقول له الحقيقة ويرفض تزييف الواقع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الخروج من الأزمة التي تتزايد بعد أن فقد السيطرة على الإعلام، وأصبح لديه تخوف من ثورة الجماهير ضده، ما يدفعه لتغيير أوجهه الإعلامية.

وكانت صحيفة “عربي 21” قد نشرت وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

ووصف خطاب التفويض اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق بالأستاذ، وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

وبحسب خطاب التفويض، فقد أوكلت للجنرال 26 مهمة جديدة، أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية، والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة رواتبهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها، والموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها، واعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

وكشفت مصادر عن اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف، ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار، متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا.. الأربعاء 23 أكتوبر.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة واختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا.. الأربعاء 23 أكتوبر.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*اعتقال إمامي مسجد بكفر الشيخ وإخفاء مواطن بالمنوفية منذ أسبوع

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد عجلان، إمام وخطيب، من منزله بقرية أبو خشبة، والشيخ محروس طناشة، إمام وخطيب، من منزله بقرية معدية رشيد، التابعتين إلى مركز مطوبس، وتم إقتيادهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء المواطن صلاح إبراهيم عبد العزيز بسيوني، لليوم السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مدينة السادات يوم الخميس 17 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه علي سلامته.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 97 مواطنا بتهمة المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، تجديد حبس 97 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم آلاف المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري وعصابته.

المعتقلون هم: أحمد ابراهيم محمد أبوبكر، أحمد سعد محمود طه صبح، شريف مسعد محمد الحديديي، مصطفي محمود حامد سليم، محمد علي حسن حسين ، أحمد هدي سلامة عبدالمجيد ، أكثم محمد انس الجالي تركي ، حسن محمود حسن جمعة، عمر أحمد محمد حامد ، محمد فوزي أحمد شحاتة ، عمر عبدالمنعم عبدالحميد احمد ، أحمد سالم سعد بيومي، ايهاب سيد يوسف احمد، أسامة محمد محمد محمد محمد علي، رجب أحمد جودة محمد، فرج البهنساوي فرج عبده، أحمد عبدالحميد احمد صماده، هيثم محمود ابراهيم الجبالي، أحمد محمد عبدالهادي محمد عبدالهادي، ابراهيم عبدالعزيز الديب فرج، سيد محمود عثمان احمد، أحمد عزالدين سعد خطاب ، زياد عبدالمنعم عبدالباسط ابراهيم، بالاضافة الي سيد سليمان حسن محمد بطنين.

وتضم القائمة أيضا سيف عبدالنبي سيف يوسف ، أحمد محمد عبدالفتاح عبدالهادي ، سعيد محمد عادل صبري عبدالغني ، احمد حسن منوفي اسماعيل ، محمد علي ابوقورة ، حسين عبدالحق حسين عبدالحافظ قرشم ، ايمن شحات عبدالسميع عبدالمجيد ، عرفة معوض محمد عيسي ، محمد منير عبدالسلام ، أحمد عبدالمنعم توفيق عبدالغني، إبراهيم أحمد إبراهيم فرحان ، ياسر عادل محمد شعبان، محمد فوزي حلمي علي ياسين، أحمد إبراهيم عبدالعزيز عبدالله ، محمد سلامة مصطفي سلامة ، اسلام عامر فرغلي عليوة ، أحمد فنجري صالح حسن ، يوسف محمد سكران محمد ، عاطف عدلي عوض الله يوسف ، حسن احمد عيد أحمد أحمد سراج الدين، محمود عصام الدين الحسيني، حسانين سعيد حسانين عبدالصمد العسكري ، اسلام علي حداد محمد ، أحمد محمد عبدالحميد محمد ، أحمد السيد محمد درويش ، محمد فوزي محمد هلال ، حسن عقل علي عقل موسي، بالاضافة الي السيد محمد السيد عزازي عبدالرحمن.

كما تضم القائمة: محمود حسانين عبدالعظيم اسماعيل ، محمد السيد السيد مندوه ، علاء عبدالمعطي علي فرج ، سالم غنيم محمد غنيم سالم ، جميل فهيم جاد عبدالمقصود ، عبدالرحمن سلطان احمد ابراهيم ، عصام سبع عبدالحميد علي ، أحمد صلاح إبراهيم عبدالفتاح ، محمد صابر عبدالمطلب محمد ابوزيد ، سامي عبدالسيمع مصطفي حسن السيد ، كامل مصطفي كامل عبدالله ، علاء محمد حسين ابراهيم ، محمد عبدالفتاح علي النجار ، أيمن محمد علي محمد غنام ، محمد عبدالباقي محمود عبدالباقي ، محمود صابر محمود الحسيني حشيش ، احمد عبدالحميد مرسي محمد يوسف ، عمر علاء محمد عبدالرازق ، إسلام محروس حسين حاجج رزق، أحمد حامد إمام محمد ، حامد مختار محمد محمود ، حمدي ابوالعلا محمد بكرن ، أحمد محمد سليمان محمود ، نبيل رجب صالح سيد، إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني، محمود خالد بكر عبدالعزيز، حمدي حسن أبوزيد ، عزالرجال محمد متولي ، اسامة عاطف حسن ابوغريب ، عفيفي السيد عفيفي محمد الدين ، أيمن صابر فتحي عبدالوهاب ، وسام حامد رفاعي شحاتة ،علي مصطفي محمود سالم ، كريم سيد سعيد عيد ، خالد محمود السيد بركات ، اسلام يوسف فراج عبدالفتاح ، أحمد علي محمود علي حسن ، أحمد ناصر عبدالمعطي عبدة ، عبدالعزيز أحمد عبدالسلام كريم ، بلال رمضان فؤاد ابراهيم سلامة ، زياد عبدالمنعم سعد محمد لاشين ، بالاضافة الي حامد محمد حامد عبدالرازق.

 

*محمد علي لـ”بي بي سي”: الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة مع السيسي

أكد الفنان والمقاول محمد علي أن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مشددا على أنه لن يعود حتى يُسقط السيسي.

ورفض “علي”، خلال لقاء أجراه مع فضائية “بي بي سي” البريطانية، الكشف عن تفاصيل خطته القادمة لكنه لوّح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورًا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة والتي تمس أمن مصر القومي.

وأرجع ضعف الاستجابة لدعواته بالتظاهر، عدا خروج متظاهرين في عدد من المدن، إضافة إلى العاصمة، إلى أن الشعب يقف في صفه رغم ما وصفه بـ”الخوف من البطش والاعتقالات”.

وحول الأنباء التي ترددت عن وقوف جهة سيادية خلفه أوضح “علي” أن عددا من صغار الضباط في الجيش بدأوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بعد دعواته إلى التظاهر في 20 من سبتمبر الماضي.

تهديد بالقتل

وكشف “علي”، خلال حواره، عن الخطر الذي يهدد حياته في الخارج، والتهديدات التي تأتيه من جهات سيادية مصرية، وعن هروبه المتواصل من مكان لآخر.

يذكر أن محمد علي نشر عددا من مقاطع الفيديو التي كشف فيها عن الفساد وإهدار المال العام في المؤسسة العسكرية، وهو ما ما عرف إعلاميا بفضيحة القصور الرئاسية، ما أثار موجة غضب واسعة بين المصريين.

وقال “علي”، في عدد من مقاطعه المصورة، التي بثها لعدة أسابيع، إن كثيرا من مشاريع البناء التي ينفذها قطاع الإنشاءات الهندسية في المؤسسة العسكرية المصرية تخدم السيسي وأسرته وكبار ضباط وقادة الجيش، وإنها تستقطع دون رقيب وبالإسناد المباشر من المال العام.

وشنت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري والصحف الداعمة للسيسي حملات مكثفة على محمد علي واتهمته بـ”شاهد الزور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدول.

تصاعد القمع

وعقب خروج المواطنين في تظاهرات استجابة لدعوة محمد علي شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت عددا من المعارضين البارزين والشخصيات العامة، ومن بين هؤلاء الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور والدكتور حازم حسني والمحلل السياسي الأكاديمي حسن نافعة، إضافة إلى اعتقال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي كان يخضع لمراقبة شرطية يومية بعد خمس سنوات قضاها في السجن، والصحفية إسراء عبدالفتاح والمحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، وغيرهم.

بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقالات الواسعة، التي نفذتها أجهزة أمن الانقلاب، من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات”، على حد وصفها.

وأوضحت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن حملة القمع التي شنتها حكومة الانقلاب تؤكد رعب النظام وتهدف إلى تخويف النشطاء والصحفيين.

 

*موجة تعذيب جديدة لمعتقلي “العقرب” والأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن “عائلة الحداد”

كشفت مصادر من داخل سجن العقرب بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، عن أن إدارة السجن  بدأت منذ يومين بتعذيب جسدي ونفسي ضد عدد كبير من السجناء، بعد قيام عدد منهم بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على تردِّي الظروف الإنسانية.

وأوضحت هذه المصادر أن الإجراءات شملت الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي، مع التقييد الخلفي بالسلاسل ووضع العصابات على الأعين لعدد من السياسيين وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، شملت كلا من جهاد الحداد، عصام سلطان، أحمد عارف، خليل العقيد، مصطفى عبد العظيم، عمرو زكي. كما شملت الإجراءات أيضًا تجريد عدد من المعتقلين من الملابس والأغطية وفرش النوم ومنع الدواء والزيارة والتريض.

وأضافت هذه المصادر أن سلطات السجن تعمّدت إهمال النظافة داخل الزنازين ودورات المياه، الأمر الذي أدى إلى تفشي عدد من الأمراض الجلدية والالتهابات، في ظل حالة من الإعياء الشديد ونقص الوزن لدى المعتقلين.

وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت في صورة عقاب جماعي للمعتقلين السياسيين في سجن العقرب، عقب “إظهار المعتقلين أمانيهم بسقوط  زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي”، وتضامنهم مع دعوات التظاهر الأخيرة في مصر.

ومن جانبها، قالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية التي تهتم بتوثيق الانتهاكات، إن القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة أحمد عارف، والمحامي والبرلماني السابق عصام سلطان، تعرضا للتعذيب على يد المقدم مروان حامد، وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني.

وأضافت المنصة أن “حامد” عاقب عارف بعد اعتراضه على تعامل إدارة السجن “غير الإنساني” مع أحد المحتجزين وحرمانه من حقه في العلاج الطبي، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام. كما واجه المحامي والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان نفس المصير، بعد أن طالب بحقه في العلاج كونه يعاني من عدة مشكلات صحية، بحسب “نحن نسجل”.

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن عائلة الحداد

ودعت الأمم المتحدة سلطات الانقلاب إلى سرعة إطلاق سراح عصام الحداد، مساعد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونجله جهاد الحداد، والمعتقلين بسجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن “إسلاميًّا مصريًّا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013، في إطار اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الراحل محمد مرسي، ويجب الإفراج عنهما على الفور وتعويضهما”.

ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضي، بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد مساعدي مرسي، وابنه جهاد. وقالت اللجنة إن السلطات المصرية لم ترد على تساؤلات مجموعة العمل.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة في القاهرة كانت قد ألغت حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في 2016. وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في سبتمبر الماضي، لكن عصام حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه لجماعة محظورة، في حين وجهت الاتهامات نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسًا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة، في استعراض لرأيها، إن قضية الحداد “تتمشى فيما يبدو مع نمط انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق وفجة لحقوق الإنسان الأساسية، موجهة ضد شخصيات بارزة بحكومة مرسي التي أُطيح بها وأنصارها أو من يتصور أنهم أنصارها”.

وأضافت: “حرمانهم من الحرية تعسفي”، مناشدة سلطات الانقلاب الرد في غضون ستة أشهر على شكاوى وردت في النتائج التي توصلت إليها، مؤكدة أن “محاكماتهم ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق”.

وقالت لجنة الأمم المتحدة، إن “محاكمة عصام وابنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين، التي حُظر نشاطها في عام 2013 ثم صنفت جماعة إرهابية، لا يتفق مع مفهوم العدالة، كما كان احتجازهما من قبل”.

ويواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم. وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية سلطات الانقلاب بتعذيب المعتقلين وعدم توفير محاكمات عادلة لهم، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد مراعاتها لقوانين حقوق الإنسان بشكل دائم.

 

*السيسي عسكرى جاهل يرفض توجيه ضربة لسد النهضة اختار تدمير مصر بدلًا من إثيوبيا

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبى أحمد” تخوفات المصريين، خاصة أن “آبى أحمد” تجاوز كل الخطوط الحمراء، ومنها التهديد بالحرب من أجل حماية سد النهضة من أى هجوم عسكرى من الجانب المصري.

التصريحات كشفت عن ضعف العسكر وفشلهم في التفاوض، بجانب عدم قدرتهم على التلويح بضرب سد النهضة أو التهديد بعمل عسكرى.

ويؤكد خبراء وسياسيون أن هذا الفشل لم يكن ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها، وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل، ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

هل من الممكن أن تتسبب أزمة سد النهضة في حرب بين مصر وإثيوبيا؟ وهل يستطيع العسكر حسم هذا الخيار للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل؟ ولماذا هذه الجرأة الغريبة في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى؟ هل هناك قوى خارجية تساعده أم أنه أدرك ضعف نظام العسكر الذى يهيمن على مصر منذ الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013؟

كان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد قال إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وقال آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة: “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.

وأكد أنه إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل.

واستطرد “لكن هذا ليس في صالحنا جميعا، مشددا على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، لأنه “مشروع ممتاز”، بحسب قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبى أحمد قوله: “سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد، مؤكدا أن إثيوبيا ستواصل بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة.

وأضاف أن “التأخير في بناء سد النهضة كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزامًا علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية”.

واستطرد “يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض”.

عسكري جاهل

وتعليقا على تصريحات آبى أحمد، أشار الباحث حازم عبد الرحمن إلى أن هناك أفكارا كثيرة لمواجهة الأزمة لدى الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، مثل خيار احتلال السد عسكريا وتخريبه وتعطيله دون التدمير الكامل له، بحيث لا يعمل، وتضيع على إثيوبيا المليارات الخمسة من الدولارات التي استخدمتها في تمويله، وتسقط أحلامها غير المشروعة، ومعها المؤامرة الصهيونية ضد مصر.

وقال: هناك فرص كثيرة لتفكيك إثيوبيا وتفتيتها إلى دويلات صغيرة انطلاقًا من المتناقضات والصراعات العرقية والأيديولوجية بدعم الحركات الانفصالية، وهذا الخيار من أسهل الخيارات المتاحة، ولكن المشكلة في الإرادة السياسية التي يحتكرها عسكري جاهل ثبتت عليه اتهامات بالعمالة والخيانة.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن سياسة مصر الثابتة عبر عنها تصريح تاريخي هدد فيه وزير الدفاع الراحل المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، بتدمير أي سدود على نهر النيل، مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل، ولم يكن تهديد أبو غزالة جديدا على السياسة المصرية تجاه أطماع إثيوبيا في الاستئثار بمياه النيل دون غيرها؛ فعندما اعتزمت إنشاء سد كبير على النيل لتوليد الكهرباء، في عهد جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، جاء فيه: “نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وذكر أنه عندما عادت إثيوبيا إلى هذه المحاولات في عهد الرئيس السادات أرسلت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة، وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها التنموية لمواردها من مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء، وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك، قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة “توبوليف”– قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت– في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها.

ويكيليكس

ولفت عبد الرحمن إلى وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013، جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد، وفي عهد الرئيس محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

وأوضح أن سياسة مصر الثابتة لحماية حصتها من مياه نهر النيل كانت الخيار العسكري، الذي كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها، لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل، وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا. مشيرا إلى أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع، لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه، ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها، وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل، ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

واعتبر عبد الرحمن أن سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر، ويجعلها عرضة للغرق برأي أذرع الانقلاب وخبرائه إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي، مع إغفال أن الخيار العسكري يمكن أن يكون هو أحد الحلول، إذا ما تم التفكير فيه جيدا من كل الزوايا بحيث تقل أو تنعدم الأخطار المحتملة من العمليات الموجهة نحو السد؛ فهناك طوفان المياه على الوادي والدلتا، وهو خيار مدمر.

وتساءل لأولئك الذين يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر؛ فما هي نصائحهم إذا انهار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون؟، وهم يؤكدون أن هذا سيحدث، وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و 20 عاما على الأكثر، بسبب النحت للأراضي.

إسرائيل

وقال الكاتب الصحفى عبد البارى عطوان: إن تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن مياه النيل وسد النهضة تحمل تهديدا واضحًا لإثيوبيا لا يحتاج إلى تفسير، موضحا أن تخفيض حصّة مِصر من المياه يعني “إعلان حرب” لا يُمكن أن يمر دون التصدّي له بكُل الوسائل .

وأشار إلى أن هناك أصواتا سياسيّة وعسكريّة داخِل مصر بدأت تُروّج لحتميّة الحل العسكري وتدمير السد الإثيوبي إذا لم يتم احترام المطالب المِصريّة، لأنّ مِصر التي زاد عدد سُكّانها عن 100 مليون نسمة تحتاج إلى حصصٍ مياه أكبر، وليس تقليصها، بسبب الزيادة السكانيّة الهائلة، كما أن 95 بالمئة من أراضيها صحراء قاحلة، ومياه النيل بالنّسبة لها، ومُواطنيها، مسألة حياة أو موت.

وأضاف عطوان “لا نعرف ما إذا كانت الإدارة الأمريكيّة ستقوم بالوساطة لنزع فتيل الأزمة، ومنع أيّ انفجار عسكريّ مُحتمل، ولكن ما نعرفه أنّ إسرائيل هي التي حرّضت إثيوبيا على بناء السّد، وقدّمت لها القُروض والخبرات الهندسيّة في هذا الصّدد من أجل تهديد أمن مِصر، وتقليص حِصصها المشروعة من المياه” .

ولا يستبعد عطوان أن تستمر الدولة الصهيونيّة في دعم الموقف الإثيوبي من خلال حثّ الطّرف الأمريكيّ على تبنّي هذا الموقف، خاصّةً أنّ إثيوبيا كافأتها، أيّ إسرائيل، بالاعتراف بها وتوثيق علاقاتها بدول إفريقية أُخرى، واستضافة بنيامين نِتنياهو رئيس وزرائها في أديس أبابا، ومُخاطبة اجتماع لمُنظّمة الوحدة الإفريقيّة.

وتابع: المُصيبة أنّ الخلافات العربيّة المُتفاقمة، وعداء بعض الدول لنظام السيسي، دفعها لتبنّي الموقف الإثيوبي، واستثمار المليارات في بناء سد النّهضة، من مُنطلق النّكاية والمُناكفة، وهذا مَوقفٌ مُعيبٌ بكُل المقاييس، يزيد من تعميق الأزمة، مشيرا إلى أن سَد النّهضة مشروعٌ مَوجَّهٌ ضِد مِصر، كُل مِصر، وستكون آثاره السلبيّة في حال عدم وقفه، ليس تهديدًا لمِئة مِليون مِصري فقط، وإنّما كُل الأجيال المِصريّة المُقبلة.

واختتم عطوان قائلا: الموقف المِصري المُتعلّق بسد النهضة يجب أن يحظى بدعم كُل الحُكومات العربيّة دون تردّد أو استثناء، بغضّ النّظر عن مواقفها تُجاه حُكم السيسي وسِياساته، فهو ليس مُخلّدًا مِثل أبو الهول والأهرامات، ومِصر هي الباقية أبدًا.

خطأ السيسي

وأكد الدكتور بدر شافعي، الخبير في الشئون الإفريقية، أن السيسي أخطأ بتوقيع اتفاق سد النهضة، الذي لم ينص للمرة الأولى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا الى أن سعيه الآن لتدويل المفاوضات ونقل القضية للأمم المتحدة لن يفيد مصر.

وقال شافعي: إن أوراق مصر للضغط كانت تتمثل في: التحكيم وهو ما ترفضه إثيوبيا، والخيار العسكري وهو ما لن يلجأ إليه السيسي.

وأشار إلى أن أوراق مصر الأخرى، التي كانت تتمثل في إريتريا وجبهة تحرير الأورومو، سقطت بعد نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في تحييد الطرفين بالمصالحة معهما.

حياة أو موت

ويرى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الضغط على أديس أبابا بالوسائل التقليدية لن يحقق نتيجة، مطالبا بضرورة اللجوء إلى المعالجة العسكرية ما دام طريق التفاوض قد انتهى بالفشل.

وتساءل غباشي: إذا كانت المفاوضات قد فشلت فما هو المطروح الآن من جانب العسكر للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل؟ مؤكدا أن المسألة صعبة خاصة مع اكتمال السد وآليات بنائه، والذى من المؤكد أنه سيتسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقلل من تأثير إمكانية لجوء مصر للتحكيم الدولي في أزمة بناء سد النهضة، مضيفًا: بعيدًا عن اللجوء للمحاكم الدولية ومثل هذه السيناريوهات، فالتفاوض مآله فشل ونجاحه الأكبر أصبح في تقليل الضرر في وقت البناء أو تغيير مسار النيل.

وتابع غباشي أن الجانب الإثيوبي يذكرني في تفاوضه مع مصر بشأن سد النهضة، بتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين في مسألة الدولة الفلسطينية، فهو يماطل ويماطل بلا فائدة.

وحول الحلول البديلة لعملية التفاوض، قال: لا أستطيع أن أحسم خيار توجيه ضربة عسكرية مصرية للسد، لكني أتصور أنه من المفترض أن تكون كل الخيارات مفتوحة لأن الموضوع مرتبط بحياة أو موت بحسب التصريحات المحسوبة على السيسي .

وحذر غباشي من أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي مستبعدا فكرة التحركات المخابراتية المصرية لدعم حركات التمرد في إثيوبيا، واستشهد بتصريحات رسمية تؤكد أن “مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وأنها لا تعزز تيارًا على آخر داخل أية دولة”.

 

*تشييع جنازة الطفلة ضحية الأمطار بالعاشر من رمضان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنازة الطفلة مروة التي لقيت مصرعها أمس بمدينة العاشر من رمضان صعقًا بالكهرباء نتيجة الأمطار.

وتداول ناشطون صورا فاضحة لمواطنين يعومون في شوارع مدينة نصر، وسائحين يلهون بالمياه في مطار القاهرة، وموظفين يخرجون من أعمالهم على كراسي متحركة، وآخرين يمتطون “اللنش” لينقلهم للجانب الآخر، وعامل يرتدي ملابسه الداخلية متجها بكل جدية لمحاولة تسيير الطريق، بالإضافة لشاب قرر الصيد في قلب القاهرة، والتلاميذ الذين حبسوا في “الباصات” بالساعات الطويلويلة دون أكل أو شرب أو “حمام”!

كما تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر أحد المواطنين أعلى لودر ينتشل جثة الطفلة مروة من وسط المياه بعد وفاتها نتيجة الصعق بالكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مصر أمس.

كما لقي أربعة آخرون مصرعهم، وأصيب عدد آخر نتيجة حوادث سير أو سقوط أجزاء من منازل فوق رؤوسهم.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/2494924257210793/?v=2494924257210793

 

*في ساعتين فقط.. مصر تغرق في الأمطار والفساد

في أقل من ساعتين من الأمطار وقبل بدء الشتاء، غرقت مصر في “شبر مية”، بفعل إهمال مسئولي الانقلاب والفشل الواضح في إدارة ملفات حياة الشعب المصري البسيطة، كالصرف الصحي وشفط المياه وحماية المواطنين وانتظام المرور، بالإضافة إلى الفساد الذي يتضح يوما بعد يوم، والذي أسفر عن فضيحة من العيار الثقيل تحدث عنها العالم، متداولا صورا فاضحة لمواطنين يعومون في شوارع مدينة نصر، وسائحين يلهون بالمياه في مطار القاهرة، وموظفين يخرجون من أعمالهم على كراسي متحركة، وآخرين يمتطون “اللنش” لينقلهم للجانب الآخر، وعامل يرتدي ملابسه الداخلية متجها بكل جدية لمحاولة تسيير الطريق، بالإضافة لشاب قرر الصيد في قلب القاهرة، والتلاميذ الذين حبسوا في “الباصات” بالساعات الطويلويلة دون أكل أو شرب أو “حمام”!

ووسط تلك الصور والفيديوهات انتشر على نطاق واسع فيديو لانتشال جثة الطفلة “مروة” من وسط بحر من المياه بعد ساعتين من صعقها بالكهرباء، كما لقي أربعة آخرون مصرعهم، وأصيب عدد آخر نتيجة حوادث سير أو سقوط أجزاء من منازل فوق رؤسهم.

الخلاصة أن فضيحة واسعة النطاق دارت على أرض القاهرة والمحافظات يوم الثلاثاء، لم تتمكن أذرع الانقلاب الإعلامية من مداراتها، كما لم تفلح وسائلهم المعتادة في الزعم بأن العالم كله يعاني مثل تلك الكوارث، أو هؤلاء الذين أكدوا أنه لا يجوز نشر صور وفيديوهات الشوارع الغارقة لمصلحة مصر.

 

*صدمة في أوساط الانقلاب بعد إعلان “BBC” بث حوار مع الفنان محمد علي

تسود حالة من الصدمة والهلع في أوساط حكومة الانقلاب وأذرعها الإعلامية، في أعقاب إعلان شبكة”BBC”  البريطانية عن بث حوار مطول، اليوم الأربعاء، مع الفنان والمقاول محمد علي. وقالت الإعلامية رشا قنديل، مقدمة برنامج “بلا قيود”، عبر حسابها على “فيسبوك”: “لقاء حصري لبي بي سي مع المقاول المصري محمد علي في أول لقاء تلفزيوني له.. انتظرونا”.

وفي تأكيدٍ لتلك الصدمة شنت “اليوم السابع”، وهي صحيفة تابعة لشركة إعلام المصريين المملوكة لجهاز المخابرات العامة، هجومًا على شبكة “بي بي سي” بسبب هذا الحوار، وكتبت الصحيفة في مانشيت عريض بغلافها: (صغار BBC يُهيلون التراب على 100 سنة “ميديا”.. الشبكة تمنح “قبلة الحياة” للمقاول.. فهل فقدت البريق والسبق أم باتت تنتظر التوجيهات من الدوحة؟.. لماذا أسقطت BBC معايير المهنية لصالح شركات العلاقات العامة؟.. الهيئة تسقط ولا تعتذر.. ما علاقة ديفيد هيرست و”ميدل إيست آى” بحملة الجزيرة الإعلامية ودخول BBC  على الخط مؤخرا؟”(.

المقاول: الجولة القادمة حاسمة

وفي حواره مع “بي بي سي”، المقرر بثه اليوم، قال المقاول إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته القادمة، لكنه لوح بأن الأسابيع القادمة ستحسم أمورًا كثيرة، من بينها عدد من القضايا الشائكة، والتي قال إنها تمس أمن مصر القومي. وأكد أنه “لم يكن ظاهرة وانتهت، وأنه لن يعود (لمصر) حتى يسقط السيسي”.

وأضاف “علي” أن عددًا من صغار الضباط في الجيش المصري بدءوا بمساندته، بعد أن نشر مقاطعه المصورة، والتي أحدثت ضجة واسعة داخل مصر وخارجها، إلا أنهم تخلوا عنه بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، بعد دعواته إلى التظاهر في 20 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولم ينف “علي” اتصاله بالتيارات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والتيار المدني، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور.

ليست أول مرة

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد انفرد بنشر أول مقابلة مُصورة وحصرية مع الفنان محمد علي، وتم بثها على حلقات متتابعة خلال الأيام الماضية. وكان أحد أبرز الأمور التي كشف عنها “علي” في حواره مع “ميدل إيست آي”:

أولا: مبنى كبير يحوي جيشا إلكترونيا يتبع للسيسي، ومهمته الخاصة مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، والتفاعل مع المنشورات التي يظهر فيها السيسي، والتعليق عليها إيجابا. وأكد “علي” أن المبنى تم تشييده بتمويل من الإمارات، وأضاف: “أنا أخذت مستحقاتي المالية من أموال المساعدات الإماراتية”.

ثانيا: الكشف عن قيام نظام العسكر بتشييد أنفاق سرية تحت قناة السويس، يبدو أنها بغرض منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب المصري خطر شح المياه وجفاف نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

ثالثا: أكد المقاول أنه يخوض معركة طويلة مع النظام العسكري، بمساعدة قوى ثورية متنوعة، هدفها النهائي “الانتصار” والإطاحة بالسيسي ونظامه، نافيا أن يكون على صلة بأجهزة سيادية مصرية لها مصلحة في الإطاحة بالسيسي. وعن هدفه من وراء فضح فساد النظام، قال علي: “ليس لي أي طموح سياسي بعد الإطاحة بالسيسي، وأريد أن أعود لمصر وأمارس حياتي بشكل طبيعي كما يفعل عامة المصريين”.

وكانت الفيديوهات التي نشرها علي، والتي كشف فيها عن أسرار حول فساد كبير في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام من قبل الجيش لمشاريع طلبها السيسي، سببًا في خروج احتجاجات نادرة ضد رئيس الانقلاب لأول مرة منذ اغتصابه للسلطة قبل 6 سنوات، عقب قيادته انقلابًا على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والذي ارتقى شهيدا جراء الإهمال الطبي في سجون العسكر.

 

*كوارث تصيب مصر بسبب مياه الأمطار.. مصرع 5 وإصابة 28 صعقاً بالكهرباء

تسببت الأمطار الغزيرة في تصادم بين سيارتي نقل عام وملاكي بمحافظة الغربية، أسفر عن وفاة عروسين وصديقتها وابنة خالتها.

وبسبب ملامسة الأمطار لأحد أعمدة الإنارة لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد شوارع المعادي، ما تسبب في مصرعه في الحال، وبمحافظة الشرقية تسببت الأمطار بمصرع طفلة “مروة صادق” 9 سنوات، إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها، خلال عودتها من المدرسة، وانتشل “لودر” جثة الطفلة من مياه الأمطار

وفي الدقهلية لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بعدما انزلقت قدماها أثناء كسح مياه الأمطار من السطح فسقطت على الأرض، كما شهدت محافظة الغربية مصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها أثناء كسحها مياه الأمطار من أعلى سطح منزلها بسبب اختلال توازنها، وفي محافظة الغربية لقي مواطن في العقد الخامس من عمره “سائق توك توك” مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله، وبالمحافظة نفسها لقي طفل مصرعه في العقد الأول من عمره صعقا بالكهرباء بسبب هطول الأمطار أثناء سيره بأحد الشوارع.

كما تسببت الأمطار في وقوع عدد من حوادث الطرق، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب ٢٨ آخرون في حادث انقلاب أتوبيس على بعد ٣٠ كيلومتر من مدينة سانت كاترين في اتجاه مدينة دهب، بسبب كثافة الأمطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم تحويل ١٢ مصابا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإجراء أشعة مقطعية على المخ.

وانقلبت سيارة ميكروباص فوق كوبري الجيزة بسبب الأمطار وبرك المياه التي فشلت حكومة العسكر في إزالتها.

 

*عاصفة غضب في مصر بعد وفاة “مروة” صعقًا بسبب الأمطار

سيطرت حالة من الحزن والغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب انتشال الطفلة مروة صادق عبد المجيد من مياه الأمطار توفيت إثر صعقها بسلك كهرباءٍ أثناء عودتها من الدرس بمدينة العاشر من رمضان.

وتحت عناوين متكررة “حاكموا القتلة”، شنَّ النشطاء هجومًا لاذعًا على مسئولى الانقلاب العسكرى، مطالبين بمحاكمة فورية لقتلة الطفلة البريئة.

وغرَّد مصطفى: “بأى ذنب قُتلت!، مصر أد الدنيا تموت فيها طفلة صقعًا بالكهرباء فى أول يوم شتاء بمصر. وكتبت دميانة: “قلبى وجعنى.. إزاي حتكون صدمة أمها بعد الوفاة دى.. دولة جبانة قاتلة”. وكتب مصعب: حاكموا القاتل واصعقوه كما صُعقت هذه البريئة فى الكهرباء.. القصاص العادل”.

وشهدت القاهرة والجيزة بمناطق متعددة سيولًا من الأمطار فى أول يوم من هطول الأمطار، ما تسبّب فى غرق الشوارع الرئيسية، ودخول المياه إلى الصالات الرئيسية لمطار القاهرة، كما غرقت الأنفاق وتعطّلت المواصلات لعدد من الساعات الطويلة.

وواصل النشطاء حديثهم: حيث قال “نور سامى”: المشكلة أصلا أن الأرصاد عارفة حالة الجو من قبلها بـ3 أيام.. ده أنا كل شويه يجيلي نوتفكيشن إن الدنيا هتمطر أمطار غزيرة وشديدة لمدة الـ3 أيام الجايين.. يعني الأرصاد بلغت المواطنين ونسيت تبلغ الحكومة مثلا!”.

الناشط أحمد وجَّه حديثه للمنقلب السيسى فكتب: “يا رب يوجع قلبك زي ما أنت واجع قلب الناس.. مش شاطر غير في الاعتقالات”.

أما شريف شيكو فقال: “الفشل هيفضل محاوطنا بكل شبر في بلدنا.. ليه مايبقاش فيه صفايات مياه في كل شارع.. ليه مانحافظش على أرواح البشر .وعلّق “سيمو على”: “طبعا لازم يحصل كده في بلد مش فاضية غير أنها تبني قصور”.

وكتب ناصر الكيس: “نتيجة صعق بالكهرباء بسبب الأمطار في العاشر واتصلوا بالإسعاف وهيئة الكهرباء عشان يفصلوا الكهرباء وينتشلوها.. لا الكهرباء قطعوها ولا الإسعاف جت ولا حياة لمن تنادي.. وفي الآخر الأهالي استعانوا بصاحب لودر ييجي ينتشلها.. للدرجة دي وصل بينا الحال إن من ساعتين الأمطار تبوّظ الطرق وحركة السير توقف وبناتنا تتكهرب وتموت!.. الله يرحمها”.

 

*ساعة أمطار تُعري عورة السيسي.. مخاوف المصريين على مستقبلهم تتزايد

أين ذهبت مليارات السيسي التي يُعلن أنه أنفقها على البنية الأساسية والتحتية والطرق التي تربط مصر “كده” ومليارات المشروعات الكبرى العملاقة، بعد أن عرّتها ساعة أمطار تعرضت لها مناطق بالقاهرة أمس؟ وغيرها من التساؤلات التي تحمل في طيّاتها الحزن والأسى على مصير مصر في ظل القبضة العسكرية، التي لا تؤمن بالعلم ولا بالتخصص المهني، وتُهدر على مصر فرص التقدم والإبداع والتطور، مقابل نظام عسكري لا يعطي لمشروعاته أي جدوى اقتصادية أو مجتمعية، بل تتحول أكبر مشاريعه الفنكوشية التي تهدر أكثر من 100 مليار جنيه من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين، بعد انقلاب عسكري دامٍ.

ولعلَّ السعادة التي تُحيط بالسيسي ونظامه حينما يقول مسئول لقياداته: “تمام يا أفندم”، دون أن يكون الإنجاز متوافقًا مع الظروف المحيطة أو القواعد العلمية.

فضيحة نظام عسكري

وخلال ثوانٍ معدودات من هطول الأمطار، أمس، تحوّلت شوارع القاهرة وطرقاتها وأنفاقها إلى برك مياه تبتلع المارة والسيارات وتُعرقل سير أتوبيسات المدارس وسط قلق رهيب، كاد أن يُخرِج الناس للتظاهر بالشوارع، وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية، وتم تعليق الرحلات.

وزارة الطيران المدني قالت، في بيان لها، إنه “نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار، تقرر إعفاء العملاء المسافرين على رحلاتها، مساء الثلاثاء، والتي شهدت تأخيرًا، من أية غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز”.

الوزارة أرجعت القرار إلى “عدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار”. أيضا قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية في المطار “بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام .

فيما سارعت الحكومة إلى تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، الأربعاء، في 3 محافظات بالقاهرة الكبرى “القاهرة-الجيزة-القليوبية”، بينما أعلن محافظ بورسعيد، صباح الأربعاء، عن تعليق الدراسة بمعظم مناطق المحافظة ورفع الغياب المدرسي، لسقوط الأمطار في مناطق جنوب وشرق المحافظة.

فيما لقيت طفلة في التاسعة من عمرها مصرعها، متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي تعرضت له؛ نتيجة ماس أحدثته الأمطار التي سقطت فوق عمود إنارة بالحي الرابع عشر، بدائرة قسم شرطة ثان بالعاشر رمضان، بمحافظة الشرقية.

غرق شوارع

وأدت الأمطار الشديدة التي هطلت خصوصًا على مناطق شرق القاهرة، إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية، ومن بينها نفق على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعديد من الشوارع الغارقة في المياه، خصوصا في منطقتي مصر الجديدة والتجمع الخامس، وسط غياب من إعلام الأذرع الإعلامية والتلفزيون الرسمي.

غياب وسائل الصرف

وتفاقمت أزمات المياه، وخاصة الأمطار في مصر، لغياب أي نظام للصرف بالشوارع، على الرغم من تأكيدات السيسي في أكثر من مرة اهتمامه بالبنية التحتية وإنشاء شبكة طرق تمسك مصر “كدا”… وهو ما انفضح خلال ساعة أمطار!.

وواكب غرق القاهرة انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش، لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

وبرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، غرق العاصمة، بهطول كميات أمطار غزيرة تقدر بـ650 ألف متر مكعب، لمدة 90 دقيقة، “لم تستوعبها شبكات الصرف الصحي”، مما أدى لغرق عدة مناطق، بحسب بيان رسمي أصدره.

كوميديا سوداء

ووقع مشهد كوميدي مضحك، حين وقف ضابط شرطة يشرف على إنقاذ عالقين داخل سيارتهم الغارقة في نفق العروبة القريب من رئاسة الجمهورية، ويوجه اثنين من عمال الإنقاذ كانوا يرتدون ملابسهم الداخلية، وبلا معدات سوى إطار سيارة يستخدم في الإنقاذ من الغرق.

وبسبب غرق الشوارع، تبرعت سيارات نقل كبيرة بنقل مصريين من أماكن أغرقتها مياه الأمطار، وشاركهم “بلدوزر” قام صاحبه بنقل أسر بكاملها من مكان لآخر لصعوبة عبورهم الشوارع الغارقة، حتى أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل “الأتوبيس النهري” (فرع القاهرة)،
وبسبب برك المياه التي أغرقت محيط المصالح الحكومية ومنع الموظفين من الانصراف، تحايل عمال على المأساة، بنقل الموظفين على كرسي مكتب متحرك، يجلسون عليه ويجري جرهم حتى الرصيف.

وتعطلت حركة المرور بسبب غرق عدة أنفاق حيوية في القاهرة، أبرزها نفق العروبة القريب من قصر الرئاسة (الاتحادية)، والكوربة، وتحول شوارع مدينة نصر شرق القاهرة إلى برك مائية تصل إلى خصر المارة في الشوارع.

الأمطار أغرقت كذلك غالبية المدن الجديدة في ضواحي القاهرة مثل القاهرة الجديدة والعبور، وغيرها، وهي مدن سبق أن غرقت في أعوام سابقة بسبب الأمطار، وأكد المسئولون أنه تم حل مشاكل الصرف لمياه الأمطار.

فيما اشتكت أمهات من تأخر عودة حافلات أطفال المدارس حتى الساعة التاسعة والعاشرة مساء، بسبب شلل المرور عقب هطول الأمطار، وعجز كثير من أهالي الأطفال عن الوصول إليهم، وخاصة أطفال الحضانة الذين لازموا البكاء والصراخ المتبادل مع أهاليهم.

وطرحت فضيحة الأمطار التي أغرقت القاهرة، أمس، العديد من التساؤلات لدى المصريين، عن كيفية تحقيق السيسي وعوده بإنشاء محطة نووية بالضبعة، وإنشاء مدن جديدة وعاصمة إدارية وتشغيل وسائل مواصلات واتصالات إلكترونية بشكل حديث.

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “عفروتو”.. والحكم بحل “البناء والتنمية” 5 أكتوبر

مدَّت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم على 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ11 سبتمبر.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه “محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ”؛ لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

كما مدّت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أجل حكمها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر القادم.

 

* أُسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بوقف الانتهاكات بسجن برج العرب  

جدّدت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية مطالبتها بوقف الانتهاكات بحق معتقلي سجن برج العرب، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته وكرامته، وتحافظ على حقه فى الحياة الذى يُهدَّد فى ظل ممارسات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب، أنَّ قوات الانقلاب تتعنت بشكل غير مبرر معهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدة الـ10 دقائق، إن سُمح بها، وتمنع دخول الطعام المناسب، فضلًا عن تعنتها فى دخول الدواء لأصحاب الأمراض، بما يُزيد من آلامهم، ضمن مسلسل قتلهم بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمّد .

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف التنكيل بهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما يحدث بحق ذويهم ما هو إلا عملية قتل جماعية فى ظل تضييق ممنهج، وإلغاء أذون الزيارات، ومنع دخول الأدوية، وتجاهل استغاثات أهالي المعتقلين حول سوء الحالة في الداخل.

وتساءل الأهالي: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين الحقوقيون من هذه الانتهاكات؟ هل ننتظر حالات وفاة جديدة وسط المعتقلين؟.

وفى وقت سابق، وثّقت عدة منظمات حقوقية شكاوى أسر المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم مثل منعهم من العلاج، بالرغم من معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تستلزم الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام، حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدًّا لا تكفيهم، وتمنع إدخال الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تجريدهم من المتعلقات الشخصية وحرقها أمامهم.

وأطلق نشطاء، منهم أسر المعتقلين ببرج العرب، العديد من الهاشتاجات، منها “#مقبرة_برج_العرب”، و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تُترجم ما يحدث في السجن: “مفيش أدوية بتدخل أبدا.. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت.. مفيش تريض والمعتقلين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده.. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقلين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش.. الزيارة لا تزيد على ١٠ دقائق“.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحمّلت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

* القتل بالإهمال الطبي.. أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟

على غرار ما يجري في السجون المصرية منذ انقلاب 30 يونيو 2013، استُشهد الأسير الفلسطيني، بسام السايح، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد صراع مع المرض، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى، في بيان مقتضب، أن الأسير الشهيد بسام السايح “47 عاما” كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وعقب استشهاد السايح، أفادت هيئة الأسرى بأنَّ توترًا شديدًا يسود سجون الاحتلال مع إغلاق لكافة الأقسام.

شهداء في الطريق

بينما يُخشى من أنّ مشهد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2013، إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم.

وتعول عصابة الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيًّا وعصبيًّا، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، ومنع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد مرسي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني لظروف غير آدمية في مكان احتجازه، ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد، وتتعمد إدارة سجن طرة شديد الحراسة عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيًّا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

احتلال هنا وهناك

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى “سقوط” يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية من العسكر، وقتلاً بطيئاً.

وهو ما يجري مثله في فلسطين المحتلة، وكأنَّه قدرٌ أن يتطابق مسار تحرير مصر من عصابة العسكر مع تحرير فلسطين من عصابة الاحتلال الصهيوني، ونعت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “السايح” وقالت إنه “أحد أبطال عملية إيتمار“.

بدورها نعت حركة حماس، الشهيد السايح، وحملت الاحتلال مسئولية استشهاده، وقالت الحركة: “نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، وعن مواصلته خنق أسرانا الأبطال، خاصة أولئك المرضى منهم، بما يعرضهم لسياسة الموت البطيء، ويؤدي لتفجير الغضب الفلسطيني  في وجه الاحتلال على كافة الأصعدة“.

وأضافت: “ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، ليعلم أننا لا نتهاون في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وذلك باستخدام كافة وسائل المقاومة المتاحة لردعه عن مواصلة غطرسته ضدهم“.

ولم تستجب سلطات الاحتلال الصهيوني لدعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم.

وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين، إلى ظهور الماء في رئة الأسير، وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين، وتضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب.

 

*خنساء مصر.. أُم لأربعة معتقلين تطلب جمعهم بسجن واحد

لو سألت إحدى الأمهات أو السيدات عن أمنيتها فى الدينا، إما ستخبرك بزيارة بيت الله الحرام، أو رفع معاشها، أو ستر بناتها بالزواج، أو بسكن بسيط تعيش فيه، لكن أن تخبرك سيدةٌ وأمٌ وزوجةٌ أنَّ أقصى أمانيها هو “جمعأبنائها المعتقلين الأربعة فى سجن واحد، فلا كلمة ستنطق بعدها إلا “حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم من العسكر“.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، عبّرت فيه إحدى حرائر مصر عن أمنية قد تكون بسيطة فى دول العالم التى تعرف معنى الإنسانية.

خنساء مصر التى كشفت عن جريمة ارتكبها العسكر بحق أسرتها، حيث أكدت أن لديها 4 من أسرتها في سجون السيسي، 3 أبناء وزوجها.

وأضافت الخنساء “لديّ ابن معتقل فى سجن “جمصة”، وآخر معتقل في “سجن أسيوط العمومى”، والثالث فى “سجن الزقازيق”، والرابع هو زوجها في “سجن وادى النطرون“.

وأكملت “وصل بنا الحال فى دولة العسكر أن نتمنى ونطالب المسئولين بضم الأربعة فى سجن من أجل وقف نزيف المعاناة التى يعيشها أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب“.

وتابعت الزوجة المكلومة “جميع السجون الآن على المعتقلين قطعة من النار، السجون الآن فى عهد السيسي قطعة من جهنم؛ بسبب المعاملة السيئة من قبل المسئولين“.

معاناة أسر المعتقلين تتواصل

وتعيش أسر وزوجات المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري معاناة صعبة طوال ست سنوات، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها بعض الأسر المصرية مباشرة بعد معاناة أسر الشهداء، خاصة وأن زوجات المعتقلين يتحملن عبئا ثقيلا، يبدأ من تحمل مسؤولية البيت، مرورا بعذاب الزيارات وما يلاقونه فيها، وصولا إلى متابعة المحاكمات الجائرة في نيابات ومحاكم الانقلاب.

وتمثل الزيارات أصعب ما يواجهه أسر المعتقلين وذلك بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار، وسط ارتفاعات تكلفة المعيشة، في ظل غياب رب المنزل وهو مصر الدخل الأساسي لهم، ورفض بعض السجون صرف إعاشة للمعتقلين السياسين.

وتعد الزيارات التي تواجهها زوجة أي معتقل من أكثر الأمور عذابا، خصوصا لو كان هذا المعتقل يقبع في أي من مقابر السجون الشهيرة، كمقبرة العقرب بطرة، ومقبرة وادي النطرون، ومقبرة برج العرب، ومقبرة الوادي الجديد، ومقبرة سجن العزولي، وغيرها من السجون التي يطلق عليها مصطلح مقبرة؛ لقسوة ما يعانيه المعتقلون بداخلها وأسرهم خارجها.

المصاريف وأعباء الحياة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وتزايد غلاء الأسعار، فإن مصاريف تجهيز الزيارات هي الأخرى عبء كبير على الزوجات، خاصة في ظل حالة الإرهاق المادي لأسر المعتقلين، خصوصا وأن أغلب المعتقلين إما أنهم أزواج يعيلون أسرهم، أو شباب كانوا يساعدون بشكل كبير في مصاريف الحياة اليومية مع أسرهم.

وتتباين تكاليف الزيارة الواحدة للمعتقل بحسب بُعْد مكان الاعتقال عن مكان أقامة الأسرة، ومدى تسهيل الإجراءات، حيث تضطر العديد من الأسر لدفع مبالغ مالية مرغمة لأمناء الشرطة؛ كي يسهلوا لهم زيارات لا تستغرق ربما دقائق.وبحسب بعض الأسر، فإن الحد الأدنى للزيارة لا يقل عن 700 جنيه، بينما في كثير من الأحيان تزيد تكلفة الزيارة الواحدة عن ذلك.

رعاية الأبناء

وتعد رعاية الأبناء وتربيتهم وتحمل مسؤوليتهم بشكل منفرد هي أكثر الأعباء التي تتحملها الزوجة في غياب زوجها المعتقل، خاصة وأنهن يحرصن على تربية أبنائهن على التفوق وحسن الخلق، والقرب من الله عز وجل، في ظل موجة التغريب والعملنة التي تجتاح الفضاء الإعلامي المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاملة أمنية سيئة

وتواجه زوجات المعتقلين معاملة أمنية سيئة، خصوصا في لحظات انتظار دخول الزيارات، وأثناء التفتيش، وقد ينتظرون بالساعات في حرارة الشمس أو في سقيع الشتاء من أجل دقائق معدودة، قد لا يستطيعون خلالها التحدث مع من يقومون بزيارته.

وفي العديد من سجون الانقلاب العسكري تمنع أسر وزوجات المعتقلين من لقاء الأزواج، وتقوم سلطات الانقلاب بوضع لوح زجاجي عازل بينها وبين زوجها، وتَسمح لهن فقط برؤيتهم والتحدث عبر سماعات هاتفية مراقبة من قبل أمن الانقلاب، كنوع من كسر النفس والتعذيب النفسي الذي يفرضونه على المعتقلين الأبرياء.

جرائم نفسية وعزلة اجتماعية

وكشفت دراسة  أن 82% من أسر المعتقلين فى مصر حالها متوقف لحين خروج عائلها من المعتقل العزلة الاجتماعية.. والمراقبة الأمنية ..ومشاعر بائسة.

وأكدت الدراسة التى أعدها محمد زراع ، مدير جمعية مساعدة السجناء فى مصر، على عينة من 400 معتقل سياسى حول الآثار الاجتماعية والإنسانية للاعتقال ، وأثر ذلك على أسر المعتقلين ومدى تعرضهم للضرر نتيجة اعتقال الزوج أو الابن أو العائل ، كما بينت أوضاع بائسة وفقيرة تعيشها عائلات المعتقلين فى السجون ، فأجهزة الأمن لا تكتفى باعتقال المواطن وإنما أيضا تمارس التهديد ضد أفراد أسرته ، وتتعرض بشكل دورى لعمليات تفتيش لمسكنهم ومراقبتهم .. فضلا عن الأزمات الاقتصادية التى تعيشها الأسرة بسبب غياب عائلها.

وأواوضحت الدراسة معاناة أسر السجناء من خلل خطير فى أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادى والنفسى مما يتيح الفرصة لتحول أفراد هذه الأسر إلى الانتقام والتخريب فى مواجهة المجتمع والدولة.

وتضيف النتائج إن 40% من أسر العينة تتعرض لتفتيشات دورية من قبل ضباط ومخبرى أمن الدولة ، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد فى أى وقت!

ونوهت الدراسة إلى الأعباء الاقتصادية على أسر المعتقلين والتى لا ترجع إلى فقد عائلها الوحيد فقط ، بل إن أعباء جديدة يتحملها 80% من أسر المعتقلين عقب القبض على عائلهم وتتمثل فى النفقات القانونية للمحامين والحوالات المالية ونفقات الزيارة للمعتقل والمواصلات و17.6% من زوجات المعتقلين اتجهن للعمل للإنفاق على الأسرة ، فى الوقت الذى تشعر فيه نسبة 98.2% من زوجات المعتقلين بعزلة نفسية شديدة الانكسار ، ومزيد من مشاعر الغضب والعنف انسحبت على 96.68% من أبناء أسر المعتقلين محل الدراسة الذين يشعرون بنفس المشاعر البائسة التى تعانى منها أمهاتهم.!.. و 82% من العينة هى أسر حالها متوقف إلى حين خروج عائلها المعتقل.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ واستغاثة لأهالي 16 مختفيًا قسريًّا بالبحيرة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من كفر الشيخ المواطن “طارق قمري”، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق أبناء المحافظة منذ الانقلاب العسكري؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ 3 يوليو 2013 .

ووثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن المواطن تم اعتقاله من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

إلى ذلك جدد أهالي 16 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، مطالبتهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب منذ اعتقالهم بشكل تعسفي لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.  

وناشد الأهالي العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والعالمية، التدخل لدى سلطات الانقلاب للإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، وهم :

1 – عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير)، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

2 – عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى)، الطالب بكلية الحقوق، تم اختطافه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى)، 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت)، الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

11 – ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

15- أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عاما، ليسانس آداب، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

16- أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم اختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو.

 

*أبرز الهزليات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “النائب العام المساعد”، و”عفروتو” و”حل حزب البناء والتنمية“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وتصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بحق 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”، والتي تعود إلى يناير من العام الماضي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه” محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ” لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم، مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

 

*أول رد من السيسي على “محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ساخرًا لردود عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

ويُظهر المقطع ردود السيسي على موضوعات روّجها إعلام الانقلاب، منها أن علي” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه استولى على أموال شركائه وهرب خارج مصر.

كما يُظهر الفيديو جانبًا من الفضائح التي كشفها محمد علي، مثل تعديلات فيلا المعمورة التي تكلفت 25 مليون جنيه، كما يظهر الفيديو سخرية محمد علي من تهديدات السيسي المستمرة للمصريين.

 

*لإثبات طغيان السيسي.. ماذا يطلب المصريون أكثر من شهادة المقاول محمد علي؟

لم يكن ما كشفه الفنان والمقاول “محمد علي” صادمًا إلا للسذج فقط، الذين لا يعرفون طبيعة عصابة انقلاب 30 يونيو الإجرامية، التى لا تتورع عن ارتكاب أبشع ما يمكن أن يصل إليه خيالهم، وما لا يخطر على العقول من إجرام وسرقة ونهب وفواحش، فهؤلاء قوم تخلصوا تمامًا من كل قيمة، وتخلوا حتى عن آدميتهم ودفنوا إنسانيتهم، لذا وجد المصريون في الفيديوهات دليلا آخر يصطف بجوار ما سبقه من أدلة إثبات على إجرام العسكر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخرا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع ولدى المواطن البسيط. وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري، في إهدار واضح للمال العام.

كما أفرد مساحة واسعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

الحضيض

ومع خلال مقاطع الفيديو التي نشرها “علي” وتلقّفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الهاشتاجات التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و#معاك_ياسيسي.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح معارضو المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية، التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي انقلاب السفيه السيسي.

من جهته يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف: “في أي مجتمع سويّ (أو شبه سويّ)، يؤدي نشر مثل هذه الفضائح إلى حالة من الدهشة، فترى المجتمع يتساءل: هل وصلنا إلى هذا الحضيض بالفعل؟ هل يعقل أن يكون المسئولون في الدولة على هذه الدرجة من الفساد؟“.

وتابع: “ولكن في حالتنا هذه ترى العكس تماما، فمن يتابع ردود الفعل والتعليقات سيجد حالة من “عدم الاندهاش” تسيطر على غالبية المُتلقين، وكأن السيد “محمد علي” يخبرنا بأمر نحن على يقين منه، وكل ما في الأمر أنه يعرف مزيدًا من التفاصيل“.

مضيفا: “مصر (في عهد العسكر) فيها مُسلمات لا ينطق بها أحد، ومن يثبتها بالدليل لا يضيف لغالبية المصريين “يقينا” بأمر غائب عنهم، بل هو يضيف لهم مجرد “معلومة”، أما اليقين فهو راسخ رسوخ الجبال ولا يحتاج إثباتا“.

وأضاف يوسف قائلا: “ما فعلته هذه الفيديوهات يشبه ما تفعله الأشعة المقطعية، حين تسلطها على بطن أي إنسان سترى أعضاءه الداخلية، وهو أمر نعلمه جميعا.. كل إنسان يعلم أن لديه رئتين، وقلبا، ومعدة، ومشاهدتها عبر جهاز الأشعة المقطعية لا يضيف له “يقينا” جديدا، بل هو يطلعه على ما يعلم.. ليس أكثر“.

إجرام 8 سنوات

لم تُسبب فيديوهات محمد علي صدمة للمراقبين الذين يعلمون أن تحت الأكمة العسكرية عفنًا لو تمدد سيكفي الأرض كلها ويفسدها، ولذلك لم يشب شعر الكثيرين ولم يفغروا أفواههم دهشة وعجبًا، إن سمعوا يوما ما هو أبشع مما طفا على السطح، فمن لا يرتب أحداث ما سبق، ولا تُخزن ذاكرته إجرام 8 سنوات للعسكر فعليه بأقرب مصحة نفسية.

واشتعلت مواقع التواصل بحلقات وتحليلات محمد علي، ولكن هل استفاد أحد من هذه الشهادات التي جاءت من أهلها وعلى طبق من ذهب؟ هل اتخذ المعارضون للانقلاب أي إجراء لاستثمار مثل هذا الحدث؟.

إلى الآن لم تُقدم أي جهة حلولًا وأفكارًا حول استثمار تلك الشهادات، والخوف أن يمر حدث محمد علي مثلما مر قبله مئات الأحداث، التى كان يمكن أن تهز جبالًا وتقتلع صخورًا من جوف الأرض، والعجيب أن جميع ما قيل ويقال عن عصابة العسكر هى حقائق دامغة بشهادة بعضهم على بعض، إلا أنَّ الشياطين التي تعاونت سابقًا لوأد المسار الديمقراطي في 30 يونيو 2013، وقتل التجربة المصرية فى مهدها، بدعاوى كاذبة ومزاعم مخابراتية لا تقارن بعشر معشار ما تم عقب الانقلاب على الثورة، لم نسمع من هؤلاء حتى الآن وأمام شهادات المقاول محمد علي صوتًا ولا ركزًا .

 

*جولة في “دماغ السيسي”.. كيف يخطط لاغتيال صوت معارض على “السيوشيال ميديا”؟

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب على رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي قبضة دموية عسكرية كما الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات الفنان المقاول محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية 2 أكتوبر 2018.

الفنان الشاب بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع فيسبوك”، قال من خلاله: إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن جنرال إسرائيل السفيه “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبًا لحل مشكلته”، معتبرا أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه“.

عسكر أغبياء

وأبدت سفارة الانقلاب في مدريد استعدادها الكامل لدفع كل المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي نفذها لمصلحة الجيش، مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السفيه السيسي وزوجته.

واعترف الشاب، الذي يملك شركة مقاولات عملت سنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السفيه السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.

من جهته يقول الكاتب الصحفي ياسر الهواري: “لو محمد علي جاله نزلة برد ومات هيلبسوا الحوار، وفي النهاية السيسي مش ابن سلمان علشان يعدي من حوار زي ده.. وفي نفس الواد مستبيع ومدورها بلدي.. وبيترقص لهم في الفيديوهات وكاشف راسه عليهم“.

وتابع: “الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا جدا بالفرجة على مرمطة الناس دي.. ولأول مرة حد يعاملهم بطريقتهم وواللي ما يشتري يتفرج.. اللي عمله محمد علي هيفتح الباب لناس تانية وشغل الفرعنة والافتراء على خلق الله أخيرا.. هيبقى ليه رد“.

مضيفا: “السوشيال ميديا لسه ملعبنا وشماشرجية الضباط اللي طالعين يقولوا كداب ومفيش دليل على كلامه صوتهم ضعيف وخافت ومضحك، وشكلهم عرة قوي، حتى وهم مكسوفين يدافعوا بشكل صريح“.

وختم بالقول:” خلونا نكمل فرجة بقه أخيرا بعد سنين اتحملوا فيهم عذاب فوق طاقة البشر بونيات وروسيات وشلاليت.. أهو طلع من وسطهم اللي مرمط بيهم البلاط ولسه دي بس البداية وهتبقي مردغانة“.

قتلة

وتشتهر مصر في عهد السفيه السيسي، بأنها على رأس دول الإخفاء القسري وقتل وتصفية السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلا عن تصفية المعارضين العزل، والادعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية.

وفي هذا الصدد تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين حكومة عسكر الانقلاب وإيطاليا.

وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية، أبرزها أن عصابة الانقلاب تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية“.

وكانت وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم، قد أثارت، في يوليو 2019، جدلاً واسعا خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.

وأثارت تصريحات مكرم الجدل حول تعامُل سلطات الانقلاب مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقا.

 

*اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن!

أثار وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، داخل غرفته في أحد فنادق المغرب خلال مشاركته في مؤتمرٍ تنظِّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار اغتيال عقول مصر، وعدم توفير أنظمة العسكر المتعاقبة الحماية اللازمة لعلماء مصر, وعلاقة الموساد باغتيال العالم المصري.

أبوبكر عبدالمنعم

ردُّ فعل سلطات الانقلاب على جريمة اغتيال العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم جاء باهتًا كعادته، حيث صرح أشرف إبراهيم، سفير الانقلاب بالمغرب، بأن “أبوبكر” توفي نتيجة أزمة قلبية داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مشيرا إلى أنَّ “العالم المصري كان متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وأنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا“.

مصطفى مشرفة

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العقود الماضية اغتيال العديد من علماء مصر البارزين في مختلف المجالات، أبرزهم العالم المصري مصطفى مشرفة، والذي توفي في 15 يناير 1950 إثر أزمة قلبية، وتم توجيه أصابع الاتهام للموساد الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله بالسم، حيث كان من أبرز العلماء على مستوى العالم في ذلك الوقت، وحصل عام 1924 على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يتمكن من الحصول عليها سوى 11 عالمًا في ذلك الوقت.

وأضاف “مشرفة” نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، إلا أن نظريته في الإشعاع والسرعة عُدّت من أهم النظريات، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر، حيث مهدت هذه النظرية إلى تحويل المواد الذرية إلى إشعاعات، ونجح مشرفة في تبسيط كتب عديدة، منها: النظرية النسبية، الذرة والقنابل، نحن والعلم، العلم والحياة، واهتم بمجال الذرة والإشعاع، وكان يقول: “إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها“.

يحيى المشد

وشملت القائمة أيضا عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، والذي تم اغتياله في 14 يونيو 1980، فى فندق “الميريديان باريس”، حيث عثر عليه جثة هامدة مهشّمة الرأس، وسط اتهامات للموساد الصهيوني بالوقوف وراء جريمة اغتياله.

فبعد حرب يونيه 1967م وبعد توقف البرنامج النووي المصري تماما، وجد كثير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال أنفسهم بعيدين عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث في مجالهم، ما دفع بعضهم للسفر للخارج، وفي مطلع عام 1975م كان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي وقتها، يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة؛ فوقّع في 18 نوفمبر عام 1975م اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي، حيث وافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي.

واعترف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة ضمنية باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة «ديسكفري» الوثائقية الأمريكية تحت عنوان «غارة على المفاعل»، وتم تصويره بالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يتناول الفيلم تفاصيل ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي وتعرض لعملية اغتيال المشد في الدقيقة 12:23، باعتبارها «خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل علي المشروع النووي العراقي».

ويذكر الفيلم أن الموساد «استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، واستطاع تحديد شخصية عالم مصري بارز وهو يحيى المشد يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، وعندما وجد الموساد أن المشد لا يهتم بالتعاون معهم قرروا القضاء عليه“.

سميرة موسى

وشملت القائمة أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة موسي، والتي تم اغتيالها في 15 أغسطس 1952، عن عمر يناهز 35 عاما؛ خاصة وأن الوفاة جاءت عقب رفضها عروضا أمريكية لاستكمال أبحاثها بالبلاد، وقبل عودتها لمصر بأيام، استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا، وهي في طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قبل أن يقفز سائق السيارة ويختفي إلى الأبد.

وكانت موسى قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تتيح تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.

وكشفت التحريات عن أن السائق كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها؛ خاصة وأن آخر رسالة لموسي كانت: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بالجيزة.

 

 

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقبرة برج العرب.. زبانية الأمن الوطني سجل حافل بالانتهاكات والتعذيب

قدم أسر المعتقلين بسجن برج العرب عشرات الاستغاثات لإنقاذ ذويهم من جحيم السجن، والذي يشرف عليه ضابطان سبق أيضا أن قدمت فيهم بلاغات حقوقية من العديد من المنظمات الحقوقية، وهما: عماد الشاذلي، رئيس مباحث سجن برج العرب، يتفنن في تعذيب وقتل السياسيين في الغربينيات، وزميله سامح الصيرفي، معاون المباحث؛ الذي يتخصص في منع الدواء عن المسجونين السياسيين.

وفي “مقبرة برج العرب” يسيطر الأمن الوطني على السجن بشكل ملحوظ وشديد، وبعد كل ذلك ليس من حقك أن تتنفس أو تعترض، فليس من حق المعتقل أي شيء إلا أن يصمت ويسلَم بالأمر الواقع عليه من قبل سلطات الانقلاب، فأصبح السجن مقبرة للأحياء على الأرض.

ومن حق أسر المعتقلين التخوف على أبنائهم بعدما صدرت تقارير تكشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وكان من بين تلك الوفيات داخل السجن جراء الإهمال الطبي وتعنت ضباط الأمن الوطني، محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في 25 مايو الماضي؛ حيث كان معتقلا بسجن برج العرب، وهو في سن 75 عامًا، تعرض “العصار” لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة أنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.

وقبله بأيام وتحديدًا في 20 مايو الماضي، قضى المعتقل رجب فتحي (54 عامًا) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة؛ حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء أسهمت في التأثير سلبًا على صحته؛ حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وفي 27 يناير توفي المعتقل أحمد مغاوري أحمد، من أبوكبير – الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصًا نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضًا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

استغاثات الأهالي

وفي هذا السياق تشدد رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية على أنه من واجب الدولة أن تكف يدها عن الانتقام السياسي من معارضيها واحترام الآدمية وحقوق الإنسان التي ألفت ضرب عرض الحائط بها وانتهاكها.

وتخشى الأسر أن تكشف الأيام القادمة عن انتهاكات اكبر من اداره سجن برج العرب بحق المعتقلين السياسيين بالسجن من كافة التيارات السياسية وتتخوف بشكل جدي على سلامة المعتقلين، وتطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممارسة بفجور وانتقام.

ومن أبرز ما تضمنت رسائل الأهالي التحذير من استمرار عمل كل من عماد الشاذلي وسامح الصيرفي ضباطي مباحث السجن فلديهما سجل حافل منذ احداث 30/6 باضطهاد وتعذيب المعتقلين السياسيين، ويعود لهما الإثم في استشهاد العديد من المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب، معتمدين على انتشار الأمراض المزمنة والحالات الحرجة ككبار السن والمرضى بأمراض مزمنة بالسجن.

مقبرة برج العرب

وأطلق نشطاء منهم أسر المعتقلين ببرج العرب العديد من الهاشتاجات منها “#مقبرة_برج_العرب” و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تترجم ما يحدث في السجن من “مفيش أدوية بتدخل أبدااا .. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت .. مفيش تريض والمعتقليين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده .. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقليين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش .. الزيارة لا تزيد عن ١٠ دقايق”.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، “ضمن هاشتاج “مقبرة سجن برج العرب”: “المعتقلين في السجن هناك بيموتوا حرفيًا، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا حد بيتكلم عنهم.. بيحصل معاهم جميع أنواع الانتهاكات من رئيس مباحث السجن المجرم “عماد الشاذلي” والمعاونين بتوعه من لحظة وفاة الرئيس مرسي،

– ممنوع عنهم الزيارات من غير سبب.. ولما سمحوا لبعضهم بالزيارة كانت ١٠ دقايق بس غير إنهم منعوا أي حاجة تدخل..

– تفتيش يومي للزنازين وتفتيش مهين للأهالي والتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

– الأدوية ممنوعة ومستلزمات النظافة ممنوعة والمعلبات ومبقوش يدخلوا غير وجبة واحدة فقط من الأكل..

– بعد ما الطلبة خلصوا امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية

– ممنوعين من التريض بدون سبب برضو!

– الزنازين مقفولة عليهم في الجو ده طول ال ٢٤ ساعة..

– عدد من المعتقلين محتجز في الانفرادي  من غير سبب..

وأضافت أن “السجن للأسف بقى ماشي بمزاج شلة من الضباط الغير مسؤولين واللي بتحكمهم أهواء وعقد نفسية”.

بلاغات حقوقية

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفي بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

كما ورد لمركز الشهاب استغاثة لانقاذ المعتقلين بسجن برج العرب من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، حيث قرر رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي، ومعاون المباحث سامح الصيرفي، منع دخول الأدوية بكل أنواعها للمسجونيين السياسيين.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وطالب بكفر الشيخ 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وفي كفر الشيخ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الطالب “زياد البنا”، 19 عاما، لمدة 45 يوما، بالمخالفه لنصوص القانون التي تمنع مد الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهرا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، جلسة ١٨ أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس شادي الغزالي حرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* حبس 41 شرقاويًّا بينهم محاميان عن المعتقلين

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المحامي “رامي نوفل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بكفر صقر “نوفل” للمرة الثانية يوم 6 مارس 2019، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه احتياطيًّا فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما جدَّدت المحكمة ذاتها حبس المحامي “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفضت المحكمة  الاستئناف على قرار حبسه.

واعتُقل “عبد رب النبي”، يوم الإثنين 17 يونيو الماضي، من منزله بمدينة فاقوس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن مركز فاقوس فى ظروف يخشى فيها على سلامته، حيث يُعاني من “فيروس سي” وارتفاع بضغط الدم.

أيضًا قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس “أحمد محمد عبد المقصود” من كفر صقر واثنين من العاشر من رمضان، وهما “العربي السيد سليمان، وإبراهيم محمد عبد الله”، و3 من ديرب نجم، وهم “جمال علي محمد علي، أمير محمد محمد إسماعيل، فاضل أحمد عطية علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عمرو نوهان 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت، أمس الإثنين، تجديد الحبس لـ9 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم لجلسة 19 أغسطس الجاري، وهم: أحمد محمد عبد الحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى محمود، علاء عبد الحميد محمد محمود، أحمد أنور خلف محمد، محمد رشاد رشاد عبد العال، عارف حسين عبد الفتاح علي، عبد الحميد محمد مصطفى، عبد الرحمن محمد محمد علي .

كما جددت نيابة الانقلاب بمركز ههيا حبس 8 معتقلين 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :سليم عبد العزيز توفيق، ناصر عبد الله محمد الطاهر، أنس إبراهيم الدليل، ونجله أحمد إبراهيم الدليل، عبد المنعم جنيدي، مصطفى الهربيطي، فتحى محمد مرشدي، الدكتور علاء السيد عطية .

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الإبراهيمية، حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم أمس الأول من مركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :محمد عبد الله الشحات، ناصر شحتة السيد داوود، علاء عبد العظيم السيد داوود، محمد إبراهيم سليمان، بهاء محمد عطية نجم، ياسر محمد سليم .

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 12 معتقلا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم محمد أحمد محمد سالم، وابنه بلال محمد أحمد، عاطف محمد عبد الحليم، وابنه محمد عاطف محمد، عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد، وابنه عبد الرحمن عبد الغنى محمد، مجدى عيسى السيد إبراهيم، نبيل عوض الله عبد الفتاح، محمود أحمد عبد الرازق السيد، أحمد محيى الدين أحمد السيد، عبد المنعم السيد مرسي، السيد السعيد أمين محمد .

 

* اعتقال 9 شراقوة ومطالب بإنقاذ حياة معتقل بسجن أسيوط

واصلت مليشيات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت المهندس “أحمد السيد” من مدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت الشاب “أحمد عبد الله محمود” من أبناء مدينة القرين أثناء ذهابه لعمله بمدينة العاشر من رمضان، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن .

وفى بلبيس، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اختطاف مليشيات الانقلاب للمواطنين “راضي الحداد “و”شكري قورة”، مساء أمس، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس والقرى التابعة له، خلال الأيام الماضية، 34 مواطنًا خلال حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها على بيوت المواطنين .

وفى منيا القمح، ذكرت رابطة أسر المعتقلين أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أمس 5 من أبناء المركز والقرى التابعة له، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم، بينهم  3من قرية الجديدة، ومعتقل من إحدى القرى المجاورة لمنيا القمح.

يضاف إليهم أنس عصام، 21 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم، وهو من قرية “ملامس”، حيث تمت مداهمة المنزل وتكسير محتوياته، ومصادرة جميع أجهزة الهواتف الخاصة بالمتواجدين في المنزل وأجهزة اللاب توب.

وأشارت إلى أن “أنس” هو شقيق الشاب “عبد الله عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية  المعروفة إعلاميًّا بالنائب العام المساعد، والمضرب عن الطعام لما يزيد على شهر؛ بسبب ما يتعرض له من تعذيب في العقرب ومنع الزيارة منذ اعتقاله.

إلى ذلك، أطلقت أسرة الطالب عبد السلام سعيد عبد السلام، ابن قرية “زهر شرب” التابعة لمنيا القمح، والمعتقل حاليًا للمرة الثانية بسجن أسيوط منذ ما يزيد على العامين، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية بسبب تعنت إدارة السجن ومدير المباحث والأمن الوطني بالسجن ضد نجلهم، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتعريضه لعملية تعذيب ممنهج، ما يعرضه لفقد الوعى بشكل متكرر.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل للوقوف على الجرائم التى تمارس بحق نجلهم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه؛ حفاظًا على سلامة حياته .

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن أسيوط وضباط المباحث والأمن الوطني بالسجن مسئولية سلامة نجلهم.

يشار إلى أنَّ والد المعتقل وشقيقيه معتقلون أيضًا، فضلا عن أحد أعمامه وأحد أبناء أعمامه، ضمن جرائم العسكر التى تنتهجها بحق الكثير من أفراد العوائل المصرية؛ لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

* لماذا يستميت السيسي في إلصاق جريمته بالإخوان؟

على طريقة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب “حركة سواعد مصر” أو الشهيرة بـ”حسم” بالضلوع في تفجير معهد الأورام أمس الإثنين، وقالت إن السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه بشارع الكورنيش بمحيط معهد الأورام، وتسببت في الحادث، كانت محملة بالمتفجرات، وإنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عناصر من حركة “حسم”.

المفارقة أن حركة “حسم” التي يستميت العسكر في إلصاقها بجماعة الإخوان نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في القاهرة، منذ يومين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

فعلها السيسي

وقالت الحركة، في بيان “عزاء ومواساة”: إنها “إذ تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها”، حسب تعبير البيان.

يقول وكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، إن اتهام نظام السيسي لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، بأنها وراء كارثة معهد الأورام ليس جديدا؛ باعتباره الحل السهل الذي يلجأ إليه نظام الانقلاب في التعامل مع الكوارث العديدة التي تصيب مصر باستمرار.

ولا يستبعد العربي أن “تعلن السلطات المصرية خلال الساعات القادمة عن تصفية عدد من المتورطين في الحادث بعد تبادل وهمي لإطلاق النار، ثم تكون المفاجأة أن الذين تم تصفيتهم عبارة عن مجموعة من المختفين قسريا لدى الأمن المصري من مدد تتراوح بين الأشهر والسنوات، وأن هناك أدلة وبلاغات لذويهم عن اختفائهم منذ فترات طويلة”.

ويحذر العربي من أن تكون هذه العملية المريبة “مقدمة لسلسلة من التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي خارج مصر، بعد التصريحات الواضحة لوزيرة الهجرة خلال لقائها بأفراد من الجالية المصرية بكندا قبل أيام، وإشارتها بقطع رقبة كل من يعارض النظام المصري”.

أبانا الفاشل

ويضيف العربي: “العالم ينتظر الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة المسيسة ضد قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي القضية التي لقي المعتقلون على ذمتها دعما وتعاطفا كبيرا بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل قفص المحاكمة، وهو يوضح كذب الادعاءات التي جاءت في أوراق القضية”.

تقول الناشطة ياسمين عبد العزيز: “أبانا الفاشل اللي في المخابرات مش عارف يلاقي سبب للتفجير أو يخرج بتبرير مقنع..!! المهم إن مناقشة المعونة الأمريكية لمصر في الكونجرس كمان شهر..!! وهو محتاج أوي فكرة أنه لسه بيحارب الإرهاب.. وصلت؟!!”.

ولا يزال المسار الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في إسقاط الانقلاب العسكري هو مسار الثورة السلمية، وتحرص كافة أطراف الأزمة داخل الجماعة عبر منصاتها الإعلامية على التأكيد على سلمية الثورة ونبذها للعنف وتبرئها من أي أحد يخالف هذا المنهج.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أنصار بيت المقدس”، و”ميكروباص حلوان”، و”غرفة المشورة”.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي هزلية “ميكروباص حلوان”،  تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتعقد غرفة المشورة، اليوم، أمام الدائرتين 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب  شبيب الضمراني، و23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*حكاية محامٍ ومتهم في نيابة الانقلاب.. رصد للانتهاكات الجسيمة وإهدار القانون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها لتعطل نصوص القانون وإهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور، في مقر جهةٍ منوط بها تطبيق وإعمال القانون، وهو مقر النيابة.

وأكدت- فى ورقة بحثية صادرة عنها بعنوان “حكاية محام ومتهم في نيابة أمن الدولة”- أنه من المفترض أن النيابة تعد “جهة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات”، وأنها ليست خصمًا، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم، وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون.

لكنَّ الواقع وما يحدث داخل نيابة أمن الانقلاب مخالفٌ للقانون والدستور، حيث يتم إهدار حقوق المحامي وحقوق المتهمين فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وعرضت الورقة ليوم من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله مبنى نيابة أمن الانقلاب، بدءا من محاولته الدخول لمبنى النيابة، وحتى محاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورًا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل وأثناء وبعد التحقيق، بما فيها الممنوعات، بالمخالفة للقانون.

وعرضت أيضًا، بشكل مختصر، معاناة المتهم داخل مبنى نفس النيابة “نيابة أمن الانقلاب”، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح، مع مقارنة ذلك بما تضمنه الدستور والقانون.

وكشفت الورقة عن قائمة الممنوعات على المحامي داخل نيابة الانقلاب، ومنها منعه من الاطلاع على أوراق القضية التي يحضر فيها للدفاع عن المتهم، كما أنه ممنوع من التحدث إلى موكله إلا بإذن مسبق من وكيل النائب العام الذي يحقق أو ينظر تجديد حبس المتهم.

وفى خرق عجيب للقانون والدستور ودور المحامي المهني، أكدت الورقة أنه ممنوع أيضا أن يدوّن ملاحظات خلال التحقيق بما يعرض من تقديم الدفاع عن المتهم، الذي هو بريء حتى تثبت إدانته.

كما أنه ممنوع من أن يتمكن من معرفة قرار النيابة بشأن موكله الذى يعد من صميم دوره، وما يحدث هو أن المحامي يعرف من خلال سكرتير الجلسة فى اليوم الثاني أو من خلال وسائل الإعلام، ولا يتمكّن من معرفته بعد انتهاء التحقيق.

وأنه ممنوع أيضًا من معرفة الميعاد القادم لتجديد حبس موكله، وعليه أن يحسب جيدًا الأيام والتواريخ لكي يتمكن من التخمين في أي يوم من الممكن أن يتواجد موكله في النيابة لتجديد حبسه؛ لأنهم لن يخبروه أو قد يتم إخباره بميعاد مختلف .

وفوق كل هذا فهو ممنوع أيضا من تقديم استئنافات على قرارات الحبس الاحتياطي، وعند الحديث إلى أحد المحققين من وكلاء النائب العام لطلب تقديم استئناف كثيرًا ما يتم الرفض، ويكون الرد “دي تعليمات”، وعند التوجه للمحامي العام يكون الرد “ماتقدم هو حد منعك”، ويكون الرفض هو مصير الطلب،  وعدم التمكن من الاستئناف.

وهو أيضا ممنوع من تقديم طلب لزيارة المتهم في محبسه، وعند الرد على سؤال “لماذا لا يمكّن من تقديم طلب زيارة لموكله في محبسه؟” يكون الجواب “تعليمات” أو “قدم وشوف مين هيوافق على الطلب”، على حد تعبيرهم.

وعرضت الورقة لمعاناة المتهم، والتي تظهر من اللحظة الأولى من القبض عليه أو اختطافه أو إظهاره بعد إخفائه قسريًّا، حيث يتم حجز المتهمين في حبس النيابة، وهو عبارة عن بدروم تحت الأرض أسفل مبنى النيابة، لا تهوية ولا دورات مياه ولا حياة فيما يشبه القبر، ويظل فيه ما يقرب من 5 ساعات على الأقل حتى يتم عرضه لتجديد الحبس، والذى لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

ورغم أنه من المفترض أن تتوثق النيابة من كفالة الحقوق التي كفلها الدستور للمحتجز، أيّ محتجز، مثل منحه حق الاتصال بأسرته أو محاميه كي يخطرهم باحتجازه، لكن هذا لا يحدث، كما أنه لا يُبلّغ بأسباب احتجازه ولا يحاط بحقوقه كتابة، ولا يقدم للتحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، كما هو مقرر، ويبدأ التحقيق دون حضور محاميه.

ورغم أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يتم اللجوء له في أضيق الحدود، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وطبقا لأحكام القضاء فالتحريات التي يجريها ضباط المباحث لا تعدو أن تكون آراء أو أقوالا مرسلة يمكن الاستناد إليها لحبس متهم احتياطيًّا أو محاكمته، غير أن الواقع يكون الحبس هو مصير كل المتهمين دون سبب سوى محاضر التحريات، ودون دليل أو إحراز جادة .

وأوصت الشبكة، فى نهاية الورقة، بإعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وشددت على ضرورة إعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه، وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون.

وطالبت النيابةَ بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونًا، كما طالبت النائب العام بأن يقدم نموذجًا في احترام احكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الانقلاب دون عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني.

أيضا طالبت نقابة المحامين بأن تبذل جهدًا جادًّا في دعم أعضائها، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقرات نيابة أمن الانقلاب ومقر النائب العام، وأن تعاقب المخطئ منهم.

 

*في ذكرى “التفريعة”.. الديون و”موانئ دبي” تلاحقان القناة والسيسي ومميش يعرضانها للبيع

تزامن حادث معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات المرضى والفقراء من أهلنا، مع الذكرى الرابعة لحفر تفريعة قناة السويس، والتي طلب السيسي لها من الشعب أن يدفعوا أموالهم أملًا في مستقبل منشود لم تظهر ملامحه بعد، واستهل الذكرى بتعليمات أمنية بعدم تناول دخل قناة السويس بعد 4 سنوات من إنشاء التفريعة.

وبشّر عبد الفتاح السيسي أتباعه بالرغد والنعيم بعد افتتاح “قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 4 مليارات دولار، تم تجميعها بالاقتراض من الخارج ومن المصريين الذين استجابوا لحملة من الشحن العاطفي التي نظمتها سلطات الانقلاب للحصول على التمويل اللازم للقناة، فجمع منهم نحو 68 مليار جنيه.

وبعد الافتتاح ظهرت الفضيحة، ولم تصل المليارات المئة السنوية حتى الآن، ويبدو أنها لن تصل أبدًا بعد اعتراف إدارة القناة بأنها تحقق عائدًا منخفضًا، وبأنها تواجه صعوبات بالغة في تسديد أقساط الديون، وبعد اعتراف قائد الانقلاب بأن افتتاح القناة كان عبارة عن وسيلة لرفع معنويات المصريين.

تقدير الخسائر

وعلى مستوى من خدعهم السيسي باستثمار أموالهم، كتب د.علي عبد العزيز، مدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، تحت عنوان “خسائر المستثمرين في شهادات تفريعة قناة السويس”، “إن الـ1000 جنيه في سبتمبر 2014 كانت تجيب تقريبا 140 دولارا بسعر 7.18 جنيه للدولار، والنهاردة بعد 5 سنين ومع ميعاد استحقاق شهادات قناة السويس الشهر الجاي، ومع فائدة 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة 3 سنين.. الـ1000 جنيه حققت إيرادًا في حدود 705 جنيهات، يعني الإجمالي 1705 يجيبوا تقريبا دلوقتي 102.5 دولار بسعر 16.63 جنيه للدولار.. ده غير نسبة التضخم التراكمية للأسعار من 2015 لـ2019، واللي رفعت أسعار السلع للضعف وأكتر”.

وأضاف أنه نصح بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس، وأن “الاستثمار في الدولار أفضل بسبب الارتفاع المتوقع لنسب التضخم خلال الـ5 سنوات المقبلة”، موضحا أنه بسبب غياب أي جدوى اقتصادية أو وطنية للمشروع وقتها، وأن مشروع تفريعة قناة السويس ظهر أنه “شو إعلامي” للسيسي والنظام على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب أصحاب شهادات قناة السويس.

وتذكرت فاطمة عاطف كيف كان الشعار “مصر بتفرح” وقالت: “زي النهاردة من 4 سنين تم استخدام 140 كجم من مخزون الذهب لصك جنيهات ذهبية تذكارية عليها صورة تفريعة السيسي الجديدة (قناة السويس 2) عشان يتوزعوا على معازيم الحفلة اللي اتكلفت 250 مليون جنيه من فلوس الشعب (اللي مفروض دلوقتي ياكل طقة واحدة)، وده كله عشان يفتتح ترعة مفرقتش في أي شيء، وأساسا في سنة واحدة كانت اتكلفت 8 مليارات دولار.. وكل ده ليه؟! عشان مصر تفرح والحمد لله هي فرحت دلوقتي فرح مبالغ فيه”.

الصين و11 مليارًا

تحاول الصين استبدال طريق الشمال بالإنفاق على محور قناة السويس، المشروع الذي طرحه هشام قنديل، لصالحها بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، غير أن الانقلاب ومن خلال زيارة السيسي الأخيرة للصين ومعه مهاب مميش يريدان أن تودع الصين 11 مليار دولار لكي تحتكر مشروعاتها في القناة التي كانت تدر دخلًا سنويًّا يصل لنحو 5 مليارات دولار.

المشروع أعيد طرحه في مايو الماضي، ويقضي بتطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الانقلابي مهاب مميش، أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

“بن زايد” وبحر الشمال

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني “الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومما يوجع الانقلاب أن شركة «موانئ دبي» العالمية، الذراع البحرية لدولة الإمارات، أعلنت عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة “روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ديون القناة

وتتهرب هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، بخلاف سعيها للاستدانة من بنوك عالمية، حيث يعطل الفساد سداد تلك الديون، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي– وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليارات جنيه) أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*ما الفرق إن قتلك الجنرال في مستشفى أو داخل زنزانة؟

خلال سبعة أشهر فقط ارتقى 22 سجينا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إما بسبب الإهمال الطبي أو بالتعذيب، وهناك  مخاوف من ازدياد عدد الوفيات بسبب الأوضاع المأساوية داخل المعتقلات، التي حولها العسكر إلى مسالخ لتصفية معارضي الانقلاب، وفي الوقت الذي يظن من خارج المعتقلات أنهم بأمن من العذاب، إذ تأتيهم تفجيرات الجنرال لتحصد أرواحهم.

وحذر مراقبون من وجود أهداف خبيثة وراء إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأن الحادث الذي أودى بحياة العشرات أمام معهد الأورام وسط القاهرة كان “إرهابيا”.

التفجير مترتب!

من جهته يؤكد حمدي الشعراوي، المتخصص في الشؤون الأمنية، أن اتهام سلطات الانقلاب لحركة حسم، إما أنه يعبر عن التسرع لمحاولة صرف الأنظار عن الأخطاء الشنيعة في التعاطي مع الحادث، أو أن الموضوع كان يتم الترتيب له مبكرا لأسباب متعلقة بالانقلاب نفسه.

ويضيف: “لو صحت التخوفات التي أطلقها البعض، بأن للنظام يدا في العملية، فإنه يضع بذلك الشعب في وجه المدفع، ولأن النظام هو الوحيد الذي يملك المعلومات والإعلام والأمن، فإنه سوف يستخدم شماعة الإرهاب لأغراض سياسية، لتثبيت أركانه ومحو اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بنسبة السيارة المحملة بالمتفجرات لحركة “حسم”، يؤكد الخبير الأمني أن “هذه الحركة ما زالت غامضة، كما أنها اختفت من الصورة بشكل كبير منذ أكثر من عام، ولو كانت موجودة بالفعل وتريد إرباك النظام، فكان لديها كأس الأمم الإفريقية لهز صورة النظام الدولية، وليس تشويه صورتها كحركة مقاومة للنظام بقتل الغلابة والمرضى”.

وتريد رواية عصابة الانقلاب إلقاء الكرة بعيدا عن اتهام حكومة الانقلاب بالفشل والتقصير من جانب، وتريد تشويه خصوم الانقلاب من جانب آخر؛ حيث ربطوا بين تأخر تعليق السفيه السيسي على الحادث، وبين صدور بيان الداخلية، الذي حمل اتهامات لحركة حسم التي ينسبها السفيه السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

توجيه الرأي العام

وحذر المراقبون من أن تكون هذه الحادثة مدبرة للتغطية على كوارث قادمة يعتزم السفيه السيسي تنفيذها في حق قيادات الإخوان، الذين ينتظرون أحكاما قبل نهاية الشهر الجاري في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس.

وقال المراقبون إن السفيه السيسي بوصفه للحادث بالعمل الإرهابي نصّب نفسه حكما، ورسم خطا تسير عليه تحقيقات النيابة حول الحادث، رغم عدم تناغم رواية عصابة الانقلاب مع العقل والمنطق.

وكان السفيه السيسي أعلن من خلال حسابه الرسمي، بعد وقوع الحادث بـ18 ساعة، عن تعازيه لضحايا الحادث الذي وصفه بالإرهابي، وهو التعليق الذي جاء بعد دقائق من البيان الرسمي لوزارة الداخلية، بأن الحادث كان بسبب تصادم سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وسربت داخلية الانقلاب لعدد من الصحف التابعة لجهاز المخابرات معلومات عن تورط حركة “حسم” بالعملية، وأن السيارة التي كانت تنقل المتفجرات تابعة لها، وأنها كانت تعتزم استخدام المتفجرات ضد رجال الشرطة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

*التفجيرات.. جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

في 19 مارس 1954 وقعت ستة تفجيرات، كشف التاريخ عن أن عبد الناصر كان وراء خمسة، وإسرائيل وراء تفجير منهم، أي أن خونة العسكر وإسرائيل تفكيرهم واحد، ولا يبتعد انفجار معهد الأورام كثيرا عن الجرائم التي أدمنها عبد الناصر، والتي أدمن جنرال إسرائيل السفيه السيسي إعادتها بذات التفاصيل.

يقول عبد اللطيف البغدادي عضو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة: “في مارس 1954م أشار جمال عبد الناصر إلى أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد في أماكن متفرقة، واحد منها في مبنى محطة السكة الحديد، واثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي”.

تفجيرات ناصر..!

ويقول خالد محيي الدين العضو في ذات المجلس: “وقد روى لي بغدادي وعاد فأكد ذلك في مذكراته أنه في أعقاب هذه الانفجارات زار جمال عبد الناصر في منزله هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم، ليناقشوا معه تطورات الأوضاع”.

مضيفًا: “وأبلغهم عبد الناصر أنه هو الذي دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع في طريق الديمقراطية، والإيحاء بأن الأمن قد يهتز، وأن الفوضى ستسود، وبطبيعة الحال فإن الكثيرين من المصريين لا يقبلون أن تسود الفوضى بصورة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الانفجارات”.

من جهته يقول الدكتور حاكم المطيري: “التفجيرات في مصر وآخرها تفجير معهد الأورام في ظل قبضة أمنية صارمة – وراءها السلطة نفسها وأجهزتها فهي التي نفذتها لإرهاب المجتمع الذي ضاق ذرعا بها وقد كان جهاز الأمن وراء تفجير الكنائس ومرافق الدولة في عهد مبارك والسادات وجمال عبدالناصر وفق سياسة الطغاة الأمن مقابل الحرية!”.

نفس الرأي يؤكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، ويرى أن رواية الداخلية تطلق جرس إنذار، “عن تغيير في طريقة تعامل نظام السيسي مع خصومه من جهة، ومع الشعب المصري كله من جهة أخرى، وأن دماء المصريين ليس لها قيمة مقابل تقصيره وإهماله وفساده، والحجة في النهاية جاهزة لديه، وهي الأعمال الإرهابية”.

تفجيرات السيسي..!

ويشير حشمت إلى أن الوثائق التي وقعت في يد الثوار بعد اقتحام مقر أمن الدولة في ثورة 25 يناير 2011، كشفت عن قيام الداخلية بتدبير حادث كنيسة القديسين الذي جرى قبل الثورة بأيام لتشويه صورة المعارضة، وتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، كما جاء في الوثائق المتبادلة بين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود، حول هذه الوثائق، لكن القضية لم تر النور.

ويضيف حشمت أن “هناك وثائق أخرى شبيهة متعلقة بحوادث فندق غزالة بشرم الشيخ وتفجيرات طابا، بسبب الخلافات المادية بين جمال مبارك وحسين سالم حول نسبته في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

ويشير حشمت إلى أن حادث معهد الأورام “ليس بعيدا عن هذا الإطار، خاصة أن ما ذكرته الداخلية يخالف العقل والمنطق، ويحمل تناقضات عديدة، منها أن السيارة التي من المفترض أنها تحمل كمية متفجرات هائلة ويقودها مطلوبون للداخلية، يسيرون عكس السير في منطقة مزدحمة مثل القصر العيني، وينطلقون بسرعة زائدة رغم عدم وجود ملاحقة أمنية لهم”.

 

* بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

 

*“بلومبيرج”: الفقر في مصر هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط بسبب السيسي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن المصريين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان “لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط” أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا تقريبا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارافي الشهر.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون منعدمة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز بسبب حذر الشركات رغم تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، مضيفة أن خفض قيمة العملة كان له آثار كارثية على المواطنين حيث جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وأيضا تقليص الدعم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وتابع التقرير:”ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة”، مضيفة: “بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة “أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية”.

وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد “نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج “2 كفاية”، وبرنامج “مودة”، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.

 

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث "الأورام"

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكانو214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص

3- محمد سعيد قرية ” انشاص

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3″ تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نوابسيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشطعيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريشرفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركاتفي مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.

 

هزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة .. السبت 29 يونيو.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

هزائم حفترهزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة .. السبت 29 يونيو.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محامٍ بعد اختطاف شقيقه لأكثر من 100 يوم: أشكو إليك يا الله ضعفي وقلة حيلتي

“أشكو إليك يا الله ضعفي وقلة حيلتي وأمور لا يعلمها سواك فهبني قوة وثباتا من عندك”.. بهذا الكلمات عبر شقيق المختطف محمد حسن رجب عن قلة حيلته مع إصرار قوات أمن الانقلاب على إخفاء مكان شقيقه رغم مرور 103 أيام على اختطافه دون سند من القانون من منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وتابع عبر صفحته على فيس بوك أن أسرته ستتابع استكمال تقديم بلاغات إلى جميع الجهات الرسمية وإرسال تليغرافات استغاثة إلى جميع الجهات المعنية مع هذا التعنت الصارخ إلى أن يتم معرفة أسباب احتجاز شقيقه دون وجه حق.

وتساءل: ما الداعي لاختطافه وإخفائه طيلة الفترة الماضية وضرب القانون بعرض الحائط بعدم الكشف عن مكان إحتجازه القسري؟!

كانت أسرة الشاب المختطف قد تقدمت بعدة بلاغات واستغاثات للجهات المعنية بينها نيابة الانقلاب، وأقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري وتحدد لها جلسة ٢٦/٨/٢٠١٩، مطالبين بالكشف عن مكان احتجاز ابنهم.

وأضاف شقيق المختطف: هل وضعتم أنفسكم مكان عائلة بأسرها لا ترى النوم أصبحت حياتها عبارة عن شبح؟ هل هذا هو الأمن هل أصبح شاب لا يتعدى العشرين خطرًا على الأمن، لدرجة أن ظهوره سيهدد أمن البلد؟ ما هذا الواقع الأليم؟ لماذا لا تضعون أنفسكم مكان والدي عندما تعرض لجلطة وذلك لعدم وجود شقيقي في رمضان معه والعيد ولما لا تشعرون بالواقع الأليم عندما يحترق قلب أم كل ثانية تمر في حياتها وهي تعلم أن الأمن قد اختطفه لمدة طويلة ولا تعلم ماذا حل به وما تعرض له من تعذيب وخلافه.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب السيناوي أحمد سالم سلامة عيد من العريش – يعمل بمزرعة دواجن – وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ أن تم اختطافه يوم 5 يونيو 2015، من منزله بقرية السلام بالعريش، ومعه 7 من أفراد القرية، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تتضامن مع إضراب العقرب

وجوه شاحبة وأجسام هزيلة، هو حال جميع المعتقلين في سجن “العقرب” شديد الحراسة.. فما يحدث لهم ما هو إلا جريمة اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، لكنها جريمة  يراد لها أن تتم بدون رصاص أو ضجيج.. هو إذًا تعذيب ممنهج ضمن استراتيجية ما يعرف لدى عصابة العسكر بـ”القتل الأبيض”، 

وطالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية اليوم بضرورة فتح الزيارة لإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب وأكدت دعمها لهم وتضامنها معهم في إضرابهم عن الطعام للمطالبة بفتح الزيارة ورؤية أهلهم الممنوعين من رؤيتهم منذ سنين

.وطالبت الرابطة من الجميع خاصة المنظمات الحقوقية بدعمهم ومناصرة قضيتهم والوقوف معهم وتوصيل صوتهم إلى العالم أجمع حتى يرفع الظلم عنهم.

وأشارت الرابطة إلى وضع عدد من المعتقلين منذ فترات بعيدة داخل قيد الحبس الانفرادي دون أن يتعرض لضوء الشمس، ما أصابهم بأمراض عدة في ظل منع العلاج وعدم توافر أي ضمانات للرعاية الصحية في ظل عيادة مغلقه داخل السجن تفتقر لأدنى المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية.

كما يمنع دخول الطعام حتى لصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى طعام يتناسب مع حالتهم الصحية في الوقت الذي لا توفره لهم إدارة السجن الذي تحول إلى مقبرة للقتل البطيء.

وشددت الرابطة على ضرورة تحرك الجميع والحديث عما يحدث من انتهاكات ومظالم داخل مقبرة العقرب والقصص المأساوية التي تعكس عظم الجرائم وتجاوزها لكل المعايير والأعراف والقيم، فضلا عن القوانين وضمانات حقوق الإنسان.

 

*رغد حفيدة الشاطر شاهدة على ظلم العسكر آلاف الأسر المصرية

الآلاف من المعتقلين حرمهم العسكر من أبنائهم وأحفادهم وفلذات الأكباد، لا لجرم اقترفوه، بل لكونهم هتفوا ضد الظلم وأردوا العيش بحرية وكرامة في مناخ من العدالة يسعد به الجميع
وجريمة الاعتقال التعسفي يدفع ثمنها ليس فقط من سلبت حريته، بل ينسحب أثرها الى جميع أفراد الأسرة، خاصة الأبناء والأحفاد، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ينتهجها الانقلاب العسكري الدموي الغاشم
ومن بين آلاف القصص التي تعكس طرفا من هذه المأساة ما كتبته حفصة ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن “رغد” ابنة أختها التي كانت رحمة لها عقب اعتقال زوجها الدكتور الشاب مصطفى حسن.

تقول حفصة: “رغد هذه الصغيرة التي رزقت بها أختي بعد أشهر قليلة من اعتقال زوجي فكنت أقول إنها رحمة ربي عليَّ في هذه المحنة.. كانت تمحو بسمتها كل آلامي.. وكثيرا ما أقول لها إنني لا أعرف ماذا كان حالي لولا رزق الله لنا بها”.

وتابعت: “اختلفت في نزهاتها عن باقي الأطفال.. لم نكن نصطحبها للحدائق.. بل كانت خروجاتها إلى النيابات والمحاكم.. حُرمت من صحبة أبي في أجمل علاقة تكون بينه وبين أحفاده في هذا العمر”.

واستكملت: “عرفت زوجي الذي اعتقل قبل مولدها كصورة أضعها على خلفية الموبايل.. سألتني يومًا: من؟؟ فأجبتها مصطفى فقالت لي: “ده بتاعك”، فأخبرتها أن نعم، فقالت لي: وهو فين؟ فقلت لها في السجن فقبلتني، وبلسانها الصغير قالت: يا رب يخرج هو وجدو وحسن”.

وأضافت: “حسن لها معه شأن آخر فقد عاشت معه وأحبته ولما اعتقل ظلت طويلاً تبكي تريده.. رغد الصغيرة اختطف والدها هو الآخر، لكننا لم نخبرها، لكنها تسأل كل يوم وكل ساعة عليه”.

وتابعت: “آلامتها أسنانها بشكل غريب بعد اعتقاله فكانت لا تنام من الألم ورغم ذلك لم تفتأ تسأل عنه، تذهب لأمها وتقول أين هو؟ هل هو في العمل فتحتضنها صامتة فيوحي إليها أن نعم”، 

وقالت: “جاءتني وقد تغير وجهها وسألتني كما العادة عن مصطفى لكنها تبعت سؤالها هو مين كمان راح السجن؟ فقلت لها عن البقية الذين تعرفهم.. فنظرت إليّ وقالت: ومن؟ وكأنها تريد أن تسمع مني بأن لا أحد فتطمئن..”.

وذكرت أنها “بالأمس جريت على هاتف أمها وفي عينها بريق غاب منذ اعتقال والدها.. أنا هتصل ببابا وكأنها على يقين أنه كما العادة سبجيبها.. ابتسمت وهي تضغط على صورته في قائمة الاتصال.. لكن سرعان ما اختفت تلك الابتسامة مع رسالة “الهاتف الذي طلبته مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة.. هذه الرسالة التي أسمعها كلما هزمني الحنين لأبطالي الأسرى”، 

ووجهت حديثها إلى الزهرة الصغيرة، قائلة: رغد سامحيني على عجزي بأن أهون عليك ابتلاءك صغيرتي باعتقال والدك كما هونت علي كثيرا ألم اعتقال زوجي.. لكم شملني حضنك الصغير واحتواني رغم كبري.. وها أنا الآن عاجزة عن رد جميلك حبيبتي”.

واختتمت: “قاتل الله من حرمنا الأحبة.. ورد للصغيرة ولي بسمتنا بعودة أسرانا”.

 

*يسري مصطفى.. صحفي يعاني من متاهة الإخفاء القسري منذ 3 شهور

يدخل الصحفي يسري مصطفى شهره الثالث من الاختفاء القسري في سلخانات الانقلاب، منذ اعتقاله من مطار القاهرة خلال سفره لأداء العمرة يوم 16 أبريل الماضي.

ويعمل يسري مراسلا لأحد المواقع الإخبارية السعودية ومتزوج ولديه بنتان، وتخشى أسرته على حياته؛ حيث تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*هزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة و”ترهونة” معركة الحسم

وضعت الهزائم العسكرية المتلاحقة التي تعرضت لها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نظام الانقلاب في مصر، برئاسة الطاغية عبدالفتاح السيسي، وكذلك تحالف الثورات المضادة الموالي للكيان الصهيوني في ورطة كبيرة؛ حيث أحكمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على مدينة غريان، وعثرت على أسلحة إماراتية وأمريكية، في حين أمرت قوات حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في ليبيا.

ونفذت قوات حكومة الوفاق عمليات نوعية ضد قوات حفتر جنوب مدينة غريان، أسفرت عن أسر 20 من أفراد هذه القوات وتدمير 7 آليات أثناء انسحاب رتل منها من غريان. وسيطرت قوات حكومة الوفاق الأربعاء على كامل مدينة غريان (100 كيلومتر جنوب طرابلس) عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر، وهي المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر لأكثر من 80 يوما واتخذتها قاعدة لشنّ هجومها على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وعقب السيطرة على غريان، قالت قوات حكومة الوفاق إنها عثرت على أسلحة متطورة أمريكية وإماراتية تركتها قوات حفتر. وأظهرت صور من المدينة أسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات، كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة للدروع الأمريكية الصنع.

من ناحية أخرى، قال مصدر في المجلس البلدي لمدينة غريان – بحسب شبكة الجزيرة – إن قوات حفتر تركت 31 جثة من جثث جنودها في مستشفى غريان العام. وقال مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق إن هذه القوات سيطرت على مناطق واسعة من منطقة السبيعة جنوبي طرابلس.

ورطة للانقلاب

وبعد هذه الهزائم العسكرية المتلاحقة، تسيطر حالة من الغضب والقلق على الاتصالات الدائمة بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة برئيس الانقلاب، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت مصادر ليبية مطلعة أن تعليمات استخباراتية صدرت لوسائل الإعلام الموالية للانقلاب بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر أمس، الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه الميليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمةً أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

وفي السياق قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا: إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه؛ الأمر الذي يبدو مشكوكا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

“ترهونة” تحدد مصير حفتر

وفي السياق نفسه كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيا وعسكريا أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حاليا على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة – سواء طال أم قصر أجل انتظارها – سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريبا لصالح اللواء المتقاعد”.

 

*زوجة الرئيس مرسي في رسالة مؤثرة: أكرمتني في حياتك وبعد ارتقائك

كتبت زوجة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة مؤثرة إلى زوجها الرئيس الراحل، اليوم السبت، وأعربت عن فخرها بالرئيس حيًّا وميتًا.

وعبرت نجلاء علي محمود مرسال، زوجة الرئيس الشهيد عن حبها وفخرها به؛ حيث كتبت: “زوجي الشهيد أكرمتني في حياتك وبعد ارتقائك”.

وأضافت: “أعطيتني لقبًا لم تلقب به سيدة من قبلي، زوجة الرئيس الشهيد”.

واختتمت تغريدتها بقولها: “أنا فخورة بك وسامحني”. 

لوحة الشرف

وسبقت تغريدة عقيلة الرئيس الشهيد تغريدة نشرها أحمد نجل الرئيس مرسي، وهي عبارة عن  صورة للوحة من مكتب والده في قصر الاتحادية الرئاسي، إبان حكمه قبل الانقلاب عليه.

وتعود الصورة للوحة التي وضعها مرسي على مكتبه، وكتب عليها آية من سورة البقرة: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله”.

وكان الرئيس الشهيد محمد  مرسي اتخذ هذه الآية شعارا له منذ الحملة الانتخابية للرئاسة، عام 2012 وقال، إنه سيضعها في مكتبه حال انتخابه.

هؤلاء هم قتلة أبي.. لا تنسوهم

في حين عدد عبدالله نجل الرئيس مرسي أسماء عدد من المسئولين الأمنيين والقضاة، الذين اتهمهم بـ”قتل والده” داخل سجنه، بعد اعتقال دام 6 أعوام منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا تنسوا أن وزير الداخلية وتحديدا محمود توفيق ومجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديدا شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب، شركاء قائد الانقلاب الخائن ومدير مخابراته في قتل الرئيس الشهيد مرسي”.

وختم تغريدته بالقول: عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم”.

 

*في ذكرى الانقلاب.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد”، الذي ينتظر وضع برلمان العسكر اللمسات الأخيرة عليه لزيادة نكبات ومآسي ملايين المصريين بالتزامن مع الذكرى السابعة لانقلاب 3 يوليو 2013.

حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب، الخميس الماضي، على مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات”؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ لإقراره.ويهدف القانون إلى “استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات”، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

ويقضي مشروع القانون بحرمان “الابنة من معاش والدها المتوفى” عند بلوغها 24 عامًا، مما يخالف الوضع السائد في مصر؛ ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم.

ويربط القانون دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل – لا الأجر الأساسي – الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المؤسسة.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

 الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال: إن القانون الموحد الذي تعتزم حكومة الانقلاب إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والي في صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة في قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها زعمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيًّا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

كما زعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلي نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

– يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

– وضع حد أدنى للمعاشات في ضوء القدرة المالية.

– معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم؛ ما يسهم في رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

– يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدي إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

– الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

– سيجري حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفي، وليس الأجر الأساسي.

– ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

– يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*مشاركة بائسة بهدف الظهور في الصورة.. السيسي يفضح فشل العسكر بقمة العشرين

“نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر، يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة”، هذا ما أكده البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان.

وركز البيان على ملفي التجارة والاستثمار باعتبارهما القطبين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، خاصة مع احتدام الصراع التجاري بين أمريكا والصين من جانب وأمريكا وأوروبا من جانب آخر، كما دخلت الصراع كل من الهند وروسيا ليشتعل الموقف أكثر.

مشاركة بائسة

ووسط تلك المنافسة التجارية والاستثمارية المشتعلة كانت المشاركة البائسة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بغرض الظهور في الصورة كمشارك فقط لا يملك من أمره أي دور في ظل الوضع المتردي الذي أصبح عليه كل من التجارة والاستثمار في مصر نتيجة سياساته الفاشلة.

ففيما يتعلق بالقطاع التجاري فإن محوره الأول والمتمثل في التصدير تدهور بصورة تامة، رغم أنه كان من المفترض أن يستفيد من انهيار الجنيه عقب التعويم إلا أن القطاع التصديري عانى من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج.

متأخرات الشركات

وما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه. 

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%. 

وتسببت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب؛ الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016. 

العجز التجاري

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

على الصعيد الاستثماري كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار. 

وتؤكد تلك المعدلات الخطيرة أن كافة محاولات السيسي لتحسين وضع الاستثمار باءت بالفشل، وأن الزيارات الخارجية التي يقوم بها، ليس لها أي تأثير لإنقاذ الوضع السيء للاستثمارات، الأمر الذي يؤكد بحثه فقط عن الشرعية الدولية مثلما حدث في قمة العشرين.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

 

*قضاة الموت في مصر

على الدرج الأخير من سلم إسكات المعارضين في بلاد الكنانة يرابط قضاة يوزعون الموت بسخاء.

قضاة الموت كما يسميهم المعارضون والنشطاء أداة السيسي القانونية التي أنشأها بعد انقلاب 3 يوليو 2013 لإسكات أي صوت يغرد خارج سرب الحاكم المفوض.

19 قاضيا فقط أصدروا 1056 حكما بالإعدام خلال 5 سنوات اشتهر منهم خماسي المقصلة الذي يتصدره رئيس محكمة جنايات الجيزة محمد ناجي شحاتة بـ263 حكما بالإعدام و305 أحكام بالسجن لمؤبد.

وبنافس شحاتة القاضي سعيد صبري صاحب أكبر رقم إحالة إلى المفتي في تاريخ مصر لـ683 متهما، كما أصدر 220 حكما بالإعدام.والثالث هو ريس الدائرة 15 لمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار شعبان الشامي والذي أصدر 160 حكما بالإعدام و17 حكما بالمؤبد، ورابعهم هو القاضي حسن فريد والذي أصدر 147 حكما بالإعدام، ويليه المستشار حمد شيرين فهمي بـ46 حكما بالإعدام.

سلسلة قضاة الموت طويلة طول حبل الظلم نفسه الذي ما زال يجلد كل معارض أو صاحب رأي مخالف لسلطة تحكم بالحديد والنار لأكثر من 5 أعوام دون رقيب ولا حسيب.

 

*السيسي يطيح بمن تبقى من شركاء الانقلاب في المجلس العسكري.. المغزى والدلالات

لم يكن تعيين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اللواء محمد أمين نصر رئيسا لهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة مستشارا له للشئون المالية، تكريمًا له بل على الأرجح وفق ما يقول مراقبون للشأن المصرى وسياسيون هو إقصاء لآخر عضو بالمجلس العسكري الذي أدار مع السيسي الانقلاب ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي”.
“أمين نصر” بحسب مختصين كان يعد من أكثر المقربين للسيسي، وقد اعتمد عليه في إدارة الشئون المالية للقوات المسلحة منذ الانقلاب، كما كان رأس حربته في فرض سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري.

ويشير المختصون إلى أن إقصاء نصر من منصبه بالتزامن مع الذكرى الـ6 للانقلاب، يدفع في اتجاه رغبة السيسي بغلق هذه الصفحة بشكل كامل، خاصة بعد وفاة مرسي الغامضة والمثيرة للشكوك.

موسم قطف الرءوس

يأتي القرار المفاجئ للمقربين من المنقلب السيسي، أن رعب ديكتاتور مصر يتزامن مع حلول الذكرى السابعة انقلاب 2013، وأنه يسعى بكل قوته من التخلص من كل أعضاء المجلس العسكري الذين شاركوه بالانقلاب، والتي افتتحها بوزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، وقائد الجيش الثالث محمود وصفي، وزميله قائد الجيش الثاني أسامة عسكر، فضلاً عن بينما استبعاد آخرين بعد منحهم مناصب تنفيذية مثل محمد العصار الذي أصبح وزيرا للإنتاج الحربي، وعبدالمنعم التراس الذي يتولى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تعيين عباسر كامل مديرًا للمخابرات وهو فى الأصل مدير لمكتبه.

لا شركاء معه

الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب المصري سابقا، قال: إن قرار السيسي بتعيين نصر مستشارا له، بمنزلة مكافأة نهاية الخدمة، لما قدمه من دعم للسيسي، قبل وفي أثناء وبعد الانقلاب العسكري، حتى لو كانت هذه المكافأة من خلال منصب شرفي وليس تنفيذيا.

ويضيف حشمت: “نصر كان لديه الكثير من الملفات التي دعمت السيسي في التخلص من كل خصومه بالمؤسسة العسكرية، ولذلك فإن التخلص منه في هذا التوقيت يثير التساؤلات، خاصة أنه يتزامن مع الذكرى السابعة للانقلاب، وهو ما يشير إلى أن السيسي بعد رحيل الرئيس مرسي يريد التخلص من أي شركاء له في الانقلاب، حتى لو كانوا من أكثر المقربين منه”.

ووفق حشمت فإن السيسي عندما تخلص من محمود حجازي وصدقي صبحي “كان يريد ترسيخ فكرة أنه لا شركاء معه في الحكم، وأنه قادر على التخلص من أي شخص يهدد استقرار حكمه، معتمدا في ذلك على ما لديه من معلومات عن الجميع في أثناء رئاسته للمخابرات الحربية، بالإضافة للدعم الدولي والعربي غير المحدود بأن يكون هو الشخص الأوحد المتحكم بمصر”.

سيناريو متوقع

خبير الأمن القومي والشئون العسكرية كمال علام قال إن فكرة إقصاء ما تبقى من أعضاء المجلس العسكري الذي أدار الانقلاب ضد الرئيس مرسي “ليس مستبعدا، خاصة أنه بعد 6 سنوات من الانقلاب، تم تغيير جلد المجلس العسكري الذي أدار الانقلاب بصحبة السيسي بشكل كامل.

ويضيف علام: “السيسي خلال المرحلة الحالية يعتمد على أهل الثقة من العسكريين الذين لا يمثلون تهديدا له لعلاج المشاكل الاقتصادية والخدمات الجماهيرية، وهو ما يبرر تعيين اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية السابق، وزيرا للنقل والمواصلات، بعد سلسلة الحوادث التي جرت بالسكك الحديدية، ثم تعيين محمد نصر مستشارا ماليا له، ما يعني إمكانية إشرافه المباشر على الأداء المالي والاقتصادي للحكومة”.

الانقلاب يأكل بعضه

الباحث السياسي عبدالرحمن مصطفى يقول إن السيسي أطاح بأكثر من نصف قادة الجيش, خاصة قيادات المناصب رفيعة المستوى والسيادية, وكذلك قادة الأجهزة السيادية, يستبدل بهم غيرهم ثم يحيلهم للتقاعد.

ويضيف: تم استبدال أكثر من نصف قادة الجيش خلال السنوات السبع الماضية ورجال المخابرات العامة وغيرهم, وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه أن يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر وانطباعا يتم تسريبه للشعب المصري خاصة المعارض منهم  للسيسي بأن الانقلاب يأكل بعضه وصراع الأجنحة بلغ ذروته، ثم يطرح السؤال التالي:

 لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون وتحويل مصر إلى سجن كبير؟ لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟ 

ويكمل حديثه: السيسي يفعل ذلك بسبب “عقدة الخيانة”، ولأنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟..وأردف: السيسي قام بتغيير قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، والسبب من وجهة نظري هو أن السيسي يكوّن فريقًا يناسب المرحلة القادمة والخطة المرسومة لـــ”مصر” في السنوات القليلة الآتية.

 

*بعد 7 سنوات من حكم العسكر.. “صاحبة الجلالة” في غرفة الإنعاش

تعيش صاحبة الجلالة حالة لا يرثى لها في بلاط دولة الانقلاب السيساوية، والتي جاءت لتقضي على الأخضر واليابس، ومن بينها كتم الصوت وتغييب الحريات والرأي والرأي الآخر، حتى تفاجأ المتابعون بغلق وتوقف صحف ومواقع، واحدة تلو الأخرى.

آخر تلك الكوارث قرار إدارة موقع “البوابة نيوز”، فصل 70 صحفيًا من الصحيفة التي تأسست عام 2013 بدعم وتمويل إماراتي والتي يديرها الآن مخبر الانقلاب عبدالرحيم علي.

الكاتب الصحفي في “أخبار اليوم” حازم حسني أعلن عبر صفحته بـ”فيسبوك” نقلا عن العاملين بالموقع وقوع ما أسماها بـ”مذبحة جديدة للصحفيين؛ وفصل 70 زميلا من (البوابة نيوز) أغلبهم يعمل منذ سنوات.

ويعيش الصحفيون بمصر أوضاعا صعبة؛ فما بين التضييق الأمني والبطش وحبس 91 منهم بتهم تتعلق بأدائهم المهني، إلى تعنت الإدارات الصحفية مع المئات منهم بفصلهم وتسريحهم وتخفيض رواتبهم، ورفض تعيينهم بشكل قانوني أو إلحاقهم بنقابة الصحفيين.

اليوم السابع

وبالتزامن مع أزمة البوابة الأولى اتخذت الإدارة الجديدة لصحيفة “اليوم السابع”، التابعة لشركة “إعلام المصريين” التي تديرها جهات سيادية مصرية قرارات مماثلة بتسريح عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين.وحسب مصادر من الصحيفة فإن رئيس التحرير خالد صلاح دأب على إعداد قوائم لفصل الصحفيين كل فترة.

وفي مايو الماضي أجبرت إدارة “اليوم السابع” جميع الصحفيين المعينين على توقيع عقود عمل جديدة ليست نقابة الصحفيين طرفا فيها، تسلب حقوق الصحفيين وتفرض قيودا عليهم.

المقال) إبراهيم عبسى)

كما شهدت موقع” المقال” للصحف والإعلامي المقرب من الانقلاب المطرود من جنة عبدالفتاح السيسي، توقف موقعه الإخباري الجديد “المقال” بعدما دشنه عقب استقالتة من موقع” التحرير”.

ويأتي تسريح الصحفيين بـ”البوابة نيوز” بعد أيام من إعلان صحيفة “التحرير” وقف العمل بالموقع بعد حجبه في مصر، وهو ما يترتب عليه تسريح عشرات الصحفيين والعاملين.

إغلاق وتراجع

حسب دراسة لمعهد العربية للدراسات، بعنوان “خريطة الإعلام في مصر بعد الثورة”، نشرت في 12 فبراير 2013، فإن عدد الصحف التي صدرت عقب ثورة يناير 2011، بلغ 25 صحيفة، هي: 11 حزبية، و13 خاصة، وواحدة حكومية تابعة لمؤسسة الأهرام.

وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، صدر حكم قضائي يوم 25 ديسمبر بوقف صحيفة “الحرية والعدالة”، وبعد أكثر من شهر، وتحديدا في 29 يناير 2014، جرى إغلاق جريدة “الشعب”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال” (العمل سابقا)؛ إثر تقدم الحكومة المصرية ببلاغ إلى النائب العام يتهم الجريدة بـ”التحريض على العنف، وتهديد الأمن القومي”.

وفي آخر تقرير له خاص بالمطبوعات رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) تراجع عدد الصحف الصادرة في مصر عام 2015، مقارنة بالعام السابق له، فضلا عن تراجع توزيع الصحف المصرية داخليا وخارجيا.

ففي ذلك العام صدرت 75 صحيفة بين حزبية وخاصة وقومية (مملوكة للدولة)، بمعدل توزيع 560.7 مليون نسخة، مقارنة بـ80 صحيفة صدرت عام 2014، بمعدل توزيع بلغ 655 مليون نسخة، فضلا عن تراجع عدد الصحف الحزبية من ثمان في 2014 إلى ثلاث صحف فقط عام 2015.

ظلام سنوات السيسي

المحلل السياسي أحمد خالد قال إن حال مئات المواقع الإلكترونية الصحفية وغير الصحفية كارثي وخير دليل على حجبها على شبكة الإنترنت في عهد الخائن السيسي؛ لأنها اتخذت طريقا معارضًا للسلطة، ما يراه المؤيدون للسلطة ضبطًا للمهنة الصحفية والإعلامية بكاملها على غير الحقيقة، فضبط الصحافة والإعلام لا يتم إلا بالرجوع للقواعد المهنية والاحتكام للقانون العادل الذي يعرفه القانونيون جيدا أما التوجيه المبني على التسلط أو السلطوية لدعم رأي واحد صادر عن الحاكم لا يُنتج إلا صحافة مريضة بالخوف مفرغة من دورها الداعم للاتزان الفكري في المجتمع ومثلها الإعلام أيضا.

وأضاف أن الصحافة المصرية تعاني لذا فالحرية أيضا تعاني؛ لأن الصحافة هي مقياس الحرية والحرية هي مقياس الحياة السوية والعقل الناضج المتحضر، حينما تدرك مصر هذا المبدأ لا بد أنها سوف تنجو من شرور طريقها المستقبلي وأخطرها تغييب العقل الجمعي.

الدستور

واستمرارًا لكوارث الانقلاب وفي واقعة أخرى، فصلت إدارة صحيفة “الدستور” عشرات الصحفيين تعسفيا، وأجبرت بعضهم على الإجازة بدون راتب أو الفصل من التأمينات.كما واجه نحو 50 صحفيا بجريدة “العالم اليوم”، أزمة فصلهم من التأمينات الاجتماعية، وهي الأزمة التي تواجه مئات الصحفيين المفصولين على مدار سنوات.

البديل

وأقرت صحيفة “البديل” الأسبوعية إنها تتوقف نهائيا عن الصدور بسبب “التضييق الإعلامي في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي”.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أبو السعود محمد: إن “وضع الحريات الصحفية في مصر بات أكثر تعثرا من ذي قبل”، مشيرا إلى أن “المعالجة الرسمية للأزمات الصحفية من قبل الدولة غير صحيحة”.

وشدد أبو السعود على أن “تضييق الدولة على الصحفيين في الوقت الراهن ضد الدولة وليس في صالحها”، مستبعدا أن “يكون الإعلام في الوقت الراهن يعمل ضد السلطة”.

فتش ع “الرز”

الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق قطب العربي قال إن “غياب التمويل الخليجي أثر كثيرا على الصحافة المصرية، فقد كان هدفه الأساسي المساهمة بإسقاط تجربة الحكم الديمقراطي للرئيس محمد مرسي، وأدى المهمة والآن لم يعد له دور وأهمية، ومن ثم توقف هذا الدعم عن الإعلام، ولكنه ذهب إلى مسارات أخرى بالدولة”.

العربي أضاف، في تصريح له، أن “من الأسباب الأساسية لتراجع الصحافة غياب الحرية والأجواء التنافسية الحقيقة مثلما كانت عقب ثورة يناير 2011، وعهد الرئيس مرسي؛ حيث بلغت حرية الصحافة مبلغا لم تصل إليه من قبل”.

وأشار إلى تأثير الانهيار الاقتصادي على دخل الصحف من الإعلانات الممول الأساسي لها، إلى جانب غياب التوزيع”، مؤكدا أن “الصحف جميعا لا توزع قدر صحيفة واحدة عقب ثورة يناير، ونسب مشاهدة القنوات بمصر انهارت لصالح فضائيات المعارضة بالخارج وفضائيات مثل “بي بي سي” و”الجزيرة” وغيرها”، مبينا أن “هذه الأسباب أوصلت الوضع الصحفي للانهيار”.

عقاب للصحفيين

بدروه أكد الكاتب الصحفي حازم حسني، المطلع على أزمة “البوابة نيوز” والمتواصل بشكل مباشر مع الصحفييين المفصولين، أن “الرغبة في تقليل النفقات سبب الأزمة”، موضحا: “لكن ذلك لا يبرر فصل أي زميل تعسفيا وعدم إعطائه حقوقه كاملة”.

 حسني، قال، إن “الذنب ليس ذنب العاملين بالمؤسسة سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا”، مشددا على أنه “يجب على مجلس نقابة الصحفيين تفعيل قرار الجمعية العمومية في  مارس الماضي، بإحالة أي رئيس تحرير يفصل زملاءه إلى التحقيق النقابي تمهيدا لفصله”.

وأضاف: “كما يجب إثارة قضية الملكية الجديدة للمواقع والصحف وتأثيرها على الصحفيين”، موضحا أنه “منذ بدأت شركة (إعلام المصريين) شراء صحف ومواقع، خرجت موجات متتالية من الفصل التعسفي تطال الصحفيين العاملين بالمواقع والصحف المشتراة”.وطالب حسني مجلس نقابة الصحفيين بـ”فتح ملف (إعلام المصريين) لبحث سبل ضمان حقوق الصحفيين”.

مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

نتن ياهو تويتة نتنياهو تويتةمجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء!

رفع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في حكومة الانقلاب ، اسم وزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي” من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم ب”البراءة من تهمة الكسب غير المشروع”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن دفاع حبيب العادلي تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة الانقلاب التحفظ علي أموال آلاف الأشخاص والمؤسسات الخيرية بدعوى “الانتماء للاخوان”، وكان أبرز القرارات في هذا الشأن ماصدر في سبتمر 2018 ، بالتحفظ على أموال 1589 شخص و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدارس و 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

كما يأتي إلغاء التحفظ على أموال العادلي بعد حصوله علي حكم انقلابي بالبراءة، وفي وقت يقبع فيه عشرات الآلآف من خيرة ابناء الوطن في سجون الانقلاب لعدة سنوات، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ورئيس برلمان الثورة الدكتور سعد الكتاتني والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 7 مختفين بينهم امرأتان وتوثيق الانتهاكات لعائشة الشاطر

كشفت أسرة الطالب عبدالرحمن حمودة عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري من محافظة الإسكندرية أثناء لقائه أحد أصدقائه؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وأكدت أسرة “حمودة” أنها قمت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي البحيرة لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة، بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن عام وخمسة أشهر واقتياده لجهة غير معلومة ليواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

تقول أسرته إنها قدمت عدة بلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معها منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليحرم منه طفليه وزوجته منذ ذلك الحين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

عائشة الشاطر

فيما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” اليوم عن أسفها لاستمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كما وثقت حملة حريتها حقها ما يحدث من انتهاكات للحرة عائشة خيرت الشاطر، والتى تعد من أبرز من دافعوا عن حقوق الانسان والمرأة المصريه خاصة الانتهاكات التى تصاعدت بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ اعتقالها من منزلها بالقاهرة الجديدة وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الحملة أن قوات الانقلاب منذ اعتقالها تمنع عنها الزيارة ضمن سلسلة الاجراءت القمعية والتنكيل بها كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر وذكرت أن والدتها تمكنت من زيارتها بعد شهور من اعتقالها بزنزانة “سيئة ضيقة وبلا ضوء أو دورة مياه”.

وكتبت اليوم السيدة عزة توفيق والدة عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “شغل بناتى كان يخاطب العقل ، تدريس العقل فن التربية سواء لطالبات الجامعة او المراحل التعليمية التى قبل الجامعة والان بعدما اخذن اعلى الشهادات فى ذلك استبعدوا من وظائفهن التى شهد لهن الجميع فيها بالابداع والتفوق مع صلاح الظاهر فى امور كثيرة يعلمها علام الغيوب والسرائر”.

صناعة العقول

وأضافت: “سبحان الله لما فقدن ازواجنا بالاعتقال والمطاردة وفقدن الرزق المتواضع من صناعة العقول السليمة القادرة على التفكير السليم لتصل الى الهدى ان شاء الله ، اضطررن للتجارة ويشاء السميع العليم ان تكون فى نوع من الاحذية جاءت بقدر الله بدون تعمد للأسف استبدلت عقول كثيرة من المصريين بالحذاء وملء البطون ، فتاجرن فيها لان الوضع فى البلد لا يسمح بصناعة العقول ممن يحسن ذلك ويتقى الله فيها”.

واختتمت: “حافظوا على عقول اولادكم ولا تملؤوها الا ما يرضى الله ورسوله ، احرصوا على صحة الفكر والعقل كحرصكم على الصحة الجسدية”.

وفى المنوفية كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلى المنوفية عن اخفاء مليشيات الانقلاب لمقر احتجاز الشاب زياد محسن شوقى الصاحى، الذي يبلغ من العمر 24 عاما منذ اعتقاله دون سند من القانون الأحد الماضى 19 مايو الجاري.

وذكرت الرابطة أن مليشيات الانقلاب كانت قد اعتقلت زياد وشقيقه أحمد من منزلهم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وبعدها تم عرض شقيقه احمد على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر قرار بحبسه 15 يوما ، وما زال زياد رهن الاختفاء القسري حيث تنكر قوات الانقلاب وجوده فى حوزتهم.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفورى عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

جرائم اختطاف

الى ذلك أدان مرصد طلاب حرية اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للشاب مجدي عبد الدايم، 22 عاماً، طالب بكلية التجارة، يوم الاربعاء قبل الماضي 16 مايو الجارى أثناء صلاة الفجر من منزله بعزبة ليكو مركز أبو كبير، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر المرصد أن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وحملت مدير أمن الشرقية حياته الشخصية، فرغم قيامها بإرسال العديد من التليغرافات للكشف عن مكانه لم يتم التعاطى معها .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس 4 مواطنين بينهم 3 من فاقوس و محمد عبد الرازق أحمد من أبوكبير وهو عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن اماكن احتجازهم رغم البلاغات والتوثيق من قبل المنظمات الحقوقية لهذه الجرائم دون اى مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان بما يزيد من معاناة وقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

 

*اعتقال خالد خطاب وحمدي حماد من منزليهما بالغربية

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية، فجر اليوم الجمعة، مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند قانوني؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

والمواطنين هما “خالد ربيع خطاب، وحمدي علي حماد”؛ حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

*ألاعيب العسكر.. هل يتوقع “البشير” نهاية سعيدة مثل مبارك؟

عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

 

*توابع زيادة أسعار “الكهرباء”.. 4 آلاف مصنع تغلق أبوابها وتقرر وقف الإنتاج

أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التى قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي، بدءًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2019.

كانت سلطة الانقلاب، وبإيعاز من “صندوق النقد الدولي” وبلا مبالاة بالمواطن المصري المتقشف والمستثمر على حد سواء، قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة أسعار كهرباء المناطق الصناعية في المحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلبًا على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

فاتورة الكهرباء

وقال محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعي يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حاليًا.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج؛ لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

وأضاف أنه من الصعب احتساب نسبة الزيادة فى أسعار الحديد ومنتجات الصناعات المعدنية الأخرى، الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي؛ لأن متطلبات كل صناعة تختلف عن الأخرى، كما أن مجال الصناعات المعدنية يشهد أزمة؛ لأن المصانع “شبه متوقفة” لعدم قدرة المصنعين على توفير متطلباتهم من مستلزمات التصنيع.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

المنتج النهائي

فى حين لفت محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى تأثر قطاع الصناعة سلبًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع بنسبة 53% بالنسبة للجهد المتوسط.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.

وتوقع أن يتأثر المنتج النهائي بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطًا وليس كما كان متوقعًا بأن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهدها الأسواق بشكل عام.

فى حين أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء ستنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.

وقال الجزايرلي، فى تصريحات له: إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أن حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*الانقلاب يتوسع في بنود فصل العاملين بدعوى تعاطي المخدرات

طالب رئيس هيئة الركاب بالإسكندرية، محمد زكريا، برلمان الانقلاب بالإسراع في إصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بزعم إبعاد العناصر الفاسدة.

من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ: إن الموظف الذي يثبت إدمانه للمخدرات يستحق الفصل من العمل، بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يُوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وأكدت الوزارة أن باب التعيينات ما زال موصدًا إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات حكومية حتى يوليو 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تضييق حكومة الانقلاب على التعيين في الوظائف، من خلال إقرار ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من موظفي الحكومة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من معاناة الشباب ويفاقم من مشكلة البطالة.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر برنامج “خبر وتعليق”، محاولات حكومة الانقلاب التوسع في بنود فصل العاملين في الدولة بدعوى تعاطي المخدرات، كما ناقشت إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.

الناشط العمالي حسن عشري، قال إن هذه القوانين تُسن بناء على خطة نظام عبد الفتاح السيسي، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق.

وأضاف عشري أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري تقارب 6 ملايين عامل، وخلال العامين الماضيين تخلت الحكومة عن مليون عامل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تنتهج خطة لتصفية القطاع العام بالكامل.

وأوضح عشري أن قانون المخدرات يأتي لتسريع وتيرة التخلص من العمال بطريقة قانونية، مضيفا أن المخدرات كلمة مطاطة، كما أن المخدرات باتت توزع في الأحياء الشعبية وبعلم الشرطة، وهو ما يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من العمال.

وأشار عشري إلى أن التعيينات في الجهاز الداري للدولة تكاد تكون منعدمة ومقتصرة على أولاد كبار المسؤولين، مضيفا أن 80% من العاملين بالجهاز الإداري تتجاوز أعمارهم 50 عاما ووقف التعيينات سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين إلى مليوني موظف خلال 10 سنوات دون الحاجة لسن قوانين.

بدوره قال خليل رزق، الناشط العمالي: إن فصل العمال المتعاطين للمخدرات يمثل ظلمًا كبيرًا؛ لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعمال مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسر والاكتئاب، وأدويةُ بعض هذه الأمراض ضمن جدول المخدرات.

وأضاف رزق أن القرار يهدف إلى تصفية هيئة النقل العام بالإسكندرية، والتنصل من حقوق العمال بعد فصلهم، تمهيدا لخصخصة الهيئة.

 

*بعد توقف 15 شركة “درفلة”.. أحمد عز يرفع أسعار الحديد 110 جنيهات للطن

فى الوقت الذى توقفت فيه عشرات المصانع عن إنتاجها من الحديد، استغل رجل الأعمال فى عهد المخلوع حسني مبارك والمقرب من سلطة الانقلاب، أحمد عز، الأزمة وقرر رفع أسعار إنتاج شركته “حديد عز”.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب: إن مصنع حديد عز أخطر التجار بزيادة سعر طن الحديد بنحو 110 جنيهات، بداية من السبت الماضي، ليسجل 11890 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 11780 جنيها، ليصل السعر للمستهلك إلى 12300 جنيه.

وأضاف الدجوي، في تصريحات له، أن رفع شركة عز أسعار الحديد يأتي في الوقت الذي تشهد أسعار المادة الخام للصناعة انخفاضًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

واستغلّت شركة “عز” توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج، والتي كانت تعتمد على “البليت” المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

توقف 15 شركة

وسجّل حديد شركات “الدرفلة” الصغيرة التي كانت تعتمد على “البليتالمستورد، متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يُمثّل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

وقال “إبراهيم غانم”، مسئول في إحدى شركات درفلة الحديد: إن أكثر من 15 شركة درفلة توقّفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على “البليت” المستورد بواقع 15%، إذ أن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يُمثّل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار؛ لذلك توقفت معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.

وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب: إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت، في 15 أبريل الماضي، بدأت أسعار الحديد في الارتفاع رغم انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام.

وذكر الجيوشي، في بيان، أن سعر خام البليت تراجع من نحو 480 دولارا للطن وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل، إلى 445 دولارا منتصف شهر مايو، وهو ما تزامن أيضا مع تراجع سعر الدولار.

وأضاف أنه في المقابل ارتفعت أسعار الحديد إلى ما بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الخميس الماضي.

إتاوات مالية

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، عن أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر، تتضمن نسبة 15% على خام البليت، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، من أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214).

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

استجواب ” الدرفلة

فى شأن متصل، تقدم عضو برلمان العسكر طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، عمرو نصار، حول توقف إنتاج العديد من مصانع الدرفلة بعد أن تم فرض رسوم على واردات الخام من البليت.

وأوضح متولي أن هناك كميات كبيرة من منتج البيليت محتجزة بالموانئ المصرية نتيجة القرار، وفي ذات الوقت لم يتم توفير كميات البيليت من السوق المحلية من أجل تشغيل خطوط مصانع الدرفلة التي يعمل بها مئات العمال، وهو ما ينذر بخروج عدة مصانع من السوق المصرية.

واشار إلى أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد.

وطالب بتوفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة، بما ينقذ قطاع الحديد والصلب في النهاية، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة.

 

*مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان

لا يُفوت السيسي أي فرصة لإثبات تميز علاقته بالصهاينة، وكان آخر تلك الإجراءات مشاركته في إطفاء الحرائق التي اندلعت في دولة الاحتلال مؤخرًا، عبر إرسال طائرتين مصريتين يملكهما الجيش المصري الذي خاض العديد من الحروب ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن أسهم السيسي في إطفاء حرائق الصهاينة دون إعلان، وفضحه نتنياهو بنفسه.

ووجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو، شكره لصديقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله مروحيّتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبّت في عدد من المناطق داخل دولة الاحتلال.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل”.

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: “طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لنشوب حرائق أخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت أربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء إلى إسرائيل”.

ونقل تقرير الهيئة الصهيونية أن “طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل أو لحقت بها أضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عناصر الإطفاء حاولت، أمس، السيطرة على الحرائق لكنها انتشرت لمساحات واسعة وسط البلاد، ما أدى لإجبار السكان في بلدات صغيرة على الخروج منها، وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر الموجة اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئولين قولهم: إن نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة جرى إجلاؤهم، وأنّ الحرائق دمرت أكثر من عشرة منازل.

 

*معًا ضد الصفقة” و”لن نترك غزة وحدها” شعارا ثوار الشرقية في حراكهم المناوئ للانقلاب وداعميه

رفع ثوار الشرقية، اليوم الجمعة، شعار “معًا ضد الصفقة”، منددين بما يدور بمؤتمر المنامة واجتماع الرؤساء العرب لتمرير صفقة القرن دعمًا للصهاينة، متجاهلين الحق الفلسطيني السليب، وذلك أثناء مسيرتهم عقب صلاة الجمعة، والتي جابت شوارع “العدوة”، مسقط رأس الرئيس الشرعي للبلاد.

وأكد المشاركون استكمال مسيرة الرئيس مرسي، مذكرين بموقفه التاريخي المشرف بقوله “لن نترك غزة وحدها”، وأنهم سائرون على نهجه.

وردد الثوار، خلال المسيرة، الهتافات المناوئة للانقلاب وقضائه المسيس المُهدر لدماء الثوار بأحكام إعدامه الجائرة، والتصفية الجسدية للمصريين الأحرار بزعم الضربات الاستباقية دون محاكمة عادلة، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

 

*#معا_ضد_الصفقة يتصدر.. ونشطاء: مؤتمر “المنامة” عنوان زائف يُراد به باطل

حالة من الرفض سجلها نشطاء “تويتر” على #معا_ضد_الصفقة؛ احتجاجًا على صفقة القرن المرتقبة لبيع القضية الفلسطينية في أسواق النخاسة التي يديرها ابن زايد وابن سلمان وأزلامهما.

وغرد الناشط صفي الدين عدة تغريدات، منها التنويه إلى فرحة الصهاينة، وقال “احتفالات اليهود في #البحرين متواصلة مع اقتراب موعد تنفيذ #صفقة_القرن.. والتي ستنطلق من العاصمة البحرينية.. من خلال مؤتمر اقتصادي سيبدأ قريبا.. والذي يمثل (الجانب الاقتصادي من صفقة القرن).. شاهدوا هذا الاحتفال في أحد قصور ملك البحرين.. حيث يردد حاخام يهودي نصوص يهودية دينية”.

وقالت “سلطانة مانو”: “مصلحة واشنطن بإدارة ترامب تتطابق مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال.. يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتستهدف الخطة تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكتب “صمت البركان”، عن جهود العملاء في خدمة عملية البيع، قائلا: “السيسي الخائن بيدمر سينا وبيهجر أهلها عشان يخليها لتنفيذ صفقة القرن”.

وأضافت “Noha Ali”: “وهو اللى عايز يحمى بلده من الإرهاب ومن أخطار الإعداء يهجر المواطنين ولا يعمرها ويبنيها ويوطنها أكثر وأكثر.. دا جاي ينفذ خطوات صفقة القرن”.

وعلّق “علي السيد الورديان”: “شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الإسلامية والعربية وقوى الجهاد والمقاومة في الأمة مطالبون بمقاومة هذه الصفقة الآثمة وعدم الاعتراف بها، ورفض كل ما يترتب عليها من نتائج”.

ونبهت “ريتاج البنا” إلى أنه “اعتبر محللون سياسيون أن ورشة عمل وزراء مالية المنطقة في العاصمة البحرينية المنامة، بما في ذلك الاحتلال الصهيوني بدعوة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع البحرين هي الملمح الأول من ملامح صفقة القرن، التي حدد جاريد كوشنر، مستشار ترامب للمنطقة، أنها تنطلق عقب شهر رمضان”.

 

 

فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

ترامب السيسي قمعفاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في سجن طره يحذرون من كارثة صحية

اشتكى المعتقلون بسجن طره تحقيق مما يتعرضون له من انتهاكات على يد عصابة الانقلاب، مشيرين إلى تعرضهم للضرب ووضعهم في عنبر التأديب، فضلا عن التعنت في دخول الأطعمة إليهم.

وقال المعتقلون، في رسالة لهم: إن”إدارة السجن ورئيس المباحث تواصل الانتهاكات بحقهم، عبر التضييق عليهم أثناء التريض، وتعمد إهانتهم بالضرب تارة وبألفاظ غير لائقة تارة أخرى، بالإضافة إلى رفض نقل المرضي للمستشفي للعلاج، وجعل الحبس الانفرادي عقوبة من يطلب العرض علي طبيب العيادة بالسجن”.

وحذر المعتقلون من كارثة صحية جراء قيام طبيب العيادة بالسجن بحقنهم بسرنجات سبق استعمالها عدة مرات؛ ما جعلهم مهددين بالإصابة بأمراض عدة.

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بسجن طره من تعرضهم للتفتيش المهين والتحرش أثناء الزيارة التي تتم تحت كاميرات المراقبة، مشيرين إلى عدم السماح لهد بإدخال الأطعمة لذويهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إيمان أحمد رشاد، عماد الشبراوي الدسوقي، رمضان عبد المنجي محمد نوح، محمد محمود موسى خطاب، أحمد شرف الدين محمد، أسامة صالح عبد الفضيل، أحمد عيد محمد حامد، أحمد علي عيسى محمد،  خالد محمد محمد العطار.

كما تضم القائمة: محمد محمد زكي حسان، عادل محمد صالح، سيد إبراهيم حسن، عاطف حسب النبي محمد عرفة، عاطف حسني عثمان، محمود أحمد محمد عبد الفتاح، حسين يوسف حسن رمضان، محمد أحمد عبد السلام أحمد، بالإضافة إلى محمد خيري أحمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: محمد عزت نصر عبد الحميد، أحمد سامح أحمد موسى، عمرو موسى أحمد موسى، رمضان محمود علام، عبد الله سعد الدين محمد، بالإضافة إلى عادل عباس صابر.

 

*ميليشيات العسكر” تواصل إخفاء مواطنين اثنين للشهر الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الأمن بالقاهرة، إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الـ55 علي التولي؛ وذلك بعد اعتقاله أثناء عودته الي منزله بالمطرية في 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء أحمد محمد محمود، 37 عاما، طبيب أخصائي أشعة، لليوم الـ45 على التوالي بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا.

وأكد استمرار ميلشيات الانقلاب فى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رغم الاحتجاجات الدولية.. نظام السيسي يرفض الإفراج عن الصحفيين

ما زالت قضايا الصحفيين المعتقلين، لا تجد صدى ، رغم البيانات الدولية والادانات الحقوقية، التي تكشف تعذيب الصحفيين في مصر، الأمر الذي أدى لتصنيف لجنة حماية الصحفيين الدوليين مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين .

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر وحسام السويفي وعادل صبري، إلا ان سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن الزملاء المعتقلين، في الوقت الذي أعرب المئات من الصحفيين ، تضامنهم الكامل مع الزملاء، المحبوسين منذ مدد متفاوتة، ودعم حقهم المستحق في نيل الحرية.

وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا منذ إلقاء القبض عليه في 3 إبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع “مصر العربية” واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

فيما قضى الصحفي هشام جعفر أكثر من 4 سنوات، كما قضى السويفي أكثر من عام ونصف في سجون الانقلاب، بالإضافة للصحفي احمد عبد العزيز، وأخرين.

وفي بيان لا يزال مفتوحاً لجمع التوقيعات، نقلت صحيفة “العربي الجديدعن الموقعين “ورغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتبت على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا.

ورغم ذلك بادر موقع “مصر العربية” بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.

سجن القناطر

وأضاف الموقعون: “محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته”.

وتابعوا: “بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه”.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك؛ فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.

هشام جعفر

فيما يقبع الصحفي المصري هشام جعفر رهن الحبس الاحتياطي منذ 1300 يوم، دون أن تشفع له سيرته المهنية التي يصفها زملاؤه بالقول إنها من “العيار الثقيل” بينما قضى الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين 814 يوما رهن الاعتقال دون أن يعرف أحد عن تهمته شيئا.

ووثقت “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” اعتقال سلطات الانقلاب لعدد كبير من الصحفيات خلال 2018 بينهن علياء عواد وأسماء زيدان وزينب أبو عونة وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدوليين قد صنفت مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين في العالم خلال عام 2018، بينما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المنزلة رقم 161 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

كما يقبع الزميل الصحفي معتز ودنان في ظروف قاسية بالحبيس الانفرادي داخل السجن، رغم الشكاوى والطلبات التي تقدمت بها أسرته والتحذير من انهيار حالته الصحية، ورفض إدخال أدوية له.

ويعاني عشرات الصحفيين المعتقلين من ظروف قاسية، داخل سجون الانقلاب، فيما لا يعبأ نظام الانقلاب بالبيانات والإدانات الدولية ضد الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

*نيويورك تايمز: استقبال «ترامب» للسيسي تكريس للديكتاتورية

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استقبال الرئيس دونالد ترامب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الزيارة المرتقبة للأخير في 9 إبريل الجاري، بمثابة إجهازٍ على أي تحوّل ديمقراطي في مصر، وتكريسٍ للسلطوية العسكرية والديكتاتورية.

وقالت الصحيفة “ليس غريبًا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

الصحيفة الأمريكية حذرت، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأجهزة الأمنية، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكمًا مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.

وقالت افتتاحية “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

وتؤكد الصحيفة أن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013م، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، ثم تنتقد تصميم السيسي على إجراء التعديلات الدستورية، مضيفة أن «قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفًا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون».

وبعكس يمين رئيس البرلمان الأراجوز علي عبد العال، الذي أقسم أن السيسي لم يتدخل في هذه التعديلات، فإن الصحيفة الأمريكية الكبرى تؤكد أنه ما كان لهذه التعديلات أن تناقش بدون ضوء أخضر من السيسي، متابعة «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».

ونوهت الافتتاحية إلى مساوئ هذه التعديلات، وأنها تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.

وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، “في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”، فيما طُرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.

وتقول الافتتاحية، إن “ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرًا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي”.

وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه؛ خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتختم “نيويورك تايمز” افتتاحيتها بالقول: “دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.

 

*السيسي ينقذ نتنياهو باتفاق تهدئة مع غزة بالتزامات متبادلة

أسفرت محاولات الإنقاذ التي قامت بها سلطات الانقلاب بقيادة مخابرات عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الكيان الصهيوني من براثن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، عن وضع أجندة للتهدئة برعاية مصرية، بعدما غادر الوفد المصري قطاع غزة عقب الانتهاء من الاتفاق على التهدئة، التي كللتها مخابرات السيسي بالنجاح لخدمة الكيان الصهيوني، بعد أيام شاقة من التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوقف الاشتباكات بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر فلسطينية في غزة، تفاصيل مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وقالت المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، إن وفد عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الكيان الصهيوني حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، استجابة للمطالب الإسرائيلية بفرض التهدئة.

ولم تنفِ حركة الجهاد الإسلامي في غزة اتهامات إسرائيل لها بأنها “تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية”، فيما لم ينفِ ولم يثبت القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، هذه الاتهامات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له، خلال لقائه عددًا من المفكرين والكتّاب، أمس الثلاثاء، أن الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولًا زمنيًّا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة”، مضيفا: “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازًا عمليًّا أكثر مما يسمع”.

وأوضح أنّ “الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم”.

وقال هنية: إن “الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حاليًا مع الاحتلال بوساطة مصرية، حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال: أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيرًا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “حماس”، أن “المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل الحالي”.

وأضافت المصادر أن الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئًا، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضًا تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يشملهم إطلاق السراح.

وأكدت المصادر، أنه خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، في فبراير الماضي، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى.

وكشفت المصادر عن أن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري، مشددًا على أنه لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة.

وكعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومة في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطال الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

وذهب وفد أمني مصري لغزة، الأربعاء الماضي، لإنقاذ إسرائيل عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

 

*يعتبرهم فئران تجارب.. النظام يتاجر بمستقبل طلاب “أولى ثانوي

حالة من التخبط والارتباك تعيشها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بعد الفشل الذريع في النظام الجديد للصف الأول الثانوي، وفشل تطبيق نظام “التابلت” في الامتحانات، حيث نفت الوزارة ما تداولته بعض الصحف عن تأجيل امتحان يونيو للصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، رغم نشر الخبر في المواقع الرسمية لصحف الانقلاب، صباح اليوم، ما أدى إلى حالة من التخبط بين أولياء الأمور الذين شعروا بأن أبناءهم أصبحوا فئران تجارب، وأن النظام الجديد الذي يجربه الانقلاب يهدد مستقبل أبنائهم.

ونقلت صحف عن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد في منظومة امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن الامتحان القادم لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام “بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب”، على حد زعمها.

واكتفت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالاعتماد على توزيع “التابلتبزعم تطوير التعليم، دون الاهتمام برفع مستوى كفاءة المعلم والفصول وبناء المدارس.

انهيار وفوضى

ورغم انتشار العشوائيات وانهيار حالة التعليم، والفوضى التي تضرب الأجهزة الحكومية والمنشآت الوزارية، وفي القلب منها وزارة التعليم والمدارس التي تشرف عليها، أصر نظام عبد الفتاح السيسي على المضي قدمًا في مشروع الوهم مجددًا، ليقنع نفسه والمحيطين به بتطوير التعليم، ليس بتطوير المناهج والاهتمام بالمدارس ورواتب المعلمين ورفع مستوى كفاءتهم، ولكن من خلال مشروع “التابلت” الذي استقدمته الحكومة كـ”سبوبة” لتحصيل ملايين الدولارات من ورائها، تحت عنوان تطوير التعليم.

وكشفت امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية التي اعتمد فيها النظام على التابلت، حالة من الغضب الممزوجة بالسخرية أصابت المتابعين، بعد فشل أولى تجارب الامتحان الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي.

السيستم واقع

ولم يتمكن معظم الطلاب من أداء الامتحان عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) التي وزعتها عليهم وزارة التعليم؛ بسبب ما قالت الوزارة إنها مشاكل تقنية في الإنترنت والخوادم (السيرفرات)، مع وقوع السيستم نظرًا لضعف الإمكانيات، وعموم هذه الظاهرة في المنشآت الحكومية التي لم تضع لها الوزارة اعتبارًا.

وقالت مصادر في الوزارة، إن فشل النظام ووقوع السيستم، جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة عليه أكثر من المتاح لها، ما أدى إلى خلل فني في استقبال دخول الطلاب وأداء الامتحان.

وأشار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، إلى وجود ما يقرب من أربعة ملايين محاولة دخول على السيرفر من خارج وداخل مصر، رغم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بيانًا، طالبت فيه الطلاب بعدم القلق نتيجة تأخر الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب، وأيضًا لقياس أداء المنظومة، والمكونات الخاصة بالشبكات، وأجهزة التابلت”.

وبرر وزير التعليم الانقلابى سخرية المتابعين من هذه المهزلة، بإلقاء اللوم على الذين وصفهم بأنهم يقومون بـ”مؤامرة” لإسقاط النظام، رغم أن الوزير بشّر بالنظام الجديد منذ عدة شهور، وأكد باستمرار استعداد الوزارة التام لتطبيق الامتحانات في شكلها الجديد.

أولياء الأمور

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي؛ لفشلهم في أداء الامتحان نظرًا لسقوط «السيرفر» الخاص بوزارة التربية والتعليم.

حالة الضبابية وربما عدم فهم النظام الجديد أدت إلى خوف أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، مما دفعهم إلى التفكير فى النظام القديم والاعتماد على الدروس الخصوصية فى كل المواد، خاصة أن المدارس نفسها تعانى التخبط والارتباك بعد أن فشل جميع الطلاب تقريبا فى أداء الامتحان التجريبى.

أولياء الأمور كانت شكواهم أكثر مرارة من الطلبة، فهم يخشون على مستقبل أولادهم الذين تحولوا إلى حقل تجارب، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى على الصفحات لرفض هذا النظام، مؤكدين أن النظام لم يخضع لتجارب كافية للتأكد من فعاليته، وقياس قدرة الوزارة والإدارات التعليمية على التنفيذ، وقدرات الطلاب الذين أصيب عدد كبير منهم بخيبة الأمل، ولم تضع الوزارة فى اعتبارها- والكلام ما زال لأولياء الأمور- أن هناك بعض المناطق تعانى من انقطاع الكهرباء بها لفترات طويلة، وهناك مدارس تعانى من مشاكل فى شبكات الإنترنت، فكيف تم الامتحان بها وكيف ينتقل أولادنا إلى الصف الثاني الثانوي العام المقبل محمَّلين بكل هذه الأزمات والمشاكل.

وكشف مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، رفض ذكر اسمه، عن وجود إدارات تعليمية كاملة لم يمتحن بها أي طالب نتيجة عدم تفعيل شبكة الإنترنت بالمدارس، رغم وجود خبير تطوير تكنولوجي بكل مدرسة، لكنه لم يفعل شيئا، مثل إدارتي أطفيح والصف، وعاد الطلاب الى منازلهم يجرون خيبة الأمل والخوف يملأ نفوسهم، كما سادت حالة عامة من اللامبالاة لديهم.

 

*تسجيل يفضح إنكار السيسي لصفقة القرن.. هل تلحق سيناء بالجولان؟

فخامة الرئيس ستجدنى وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود إللى حتبذل لقضيه القرن …صفقة القرن إللى انا متاكد ان فخامه الرئيس حيستطيع انه ينفذها، كان ذلك مقطع فيديو مسجل صوت وصورة وضحكات لزجة يجيدها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال مقابلة أو استدعاء ترامب له، إلا انه عاد بعد ذلك ونفى كل شئ يعلمه عن “صفقة القرن”، وزعم بأنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، وأقسم أنه لا يمتلك معلومات عن ذلك، وقد قال: “باتكلم بصدق ماعندناش معلومات عن الموضوع ده”.

إلا أن الإعلامي الصهيوني “ايدي كوهين”، ألمح في تغريدة له عما وافق عليه السفيه السيسي ويخفيه عن الشعب المصري، وقال كوهين أن سيناء صهيونية من 1967، وهوما يعد تلميحا ناحية صفقة القرن مثل الجولان حين قال ان الجولان صهيونية من 67، أي انه ببساطة نحن الآن في منعطف خطير في مصر تحت قيادة عميل صهيوني مثل السيسي، وأكيد أن دعوة ترامب للسيسي لا تخلوا من ذلك، وهو ما سيعلن عنه ولكن بعد تمرير استفتاء دستور الانقلاب.

هذا الوضع لم تكن لتراه قبل 4 أعوام وبالتحديد قبل أحداث الثالث من يوليو 2013 حيث بدأ مخطط التهجير والتدمير، تزرع السفيه السيسي بمحاربة الإرهاب وحوّل شرق مصر إلى منطقة ملتهبة ومع كثرة استعداء أهالي المنطقة زادت المنطقة اشتعالا وهو ما كان يخطط له السفيه السيسي لتبرير عمليات التهجير التي بدأت لاحقا، وكما كانت حرب اكتوبر عام 1973 سببا في تحرير سيناء، كان الشهر نفسه شاهدًا على بدء المرحلة الأولى من عمليات التهجير بحق أهالي مدينة رفح في العام 2014.

سمسار القرن

ويلعب السفيه السيسي دور السمسار، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وظيفته تسهيل الصفقة، وأما الصفقة فهي “صفقة القرن” التي يديرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره وصهره اليهودي جاريد كوشنر، من أجل فرض تسوية قسرية للصراع العربي الإسرائيلي، أما أطراف الصفقة، فإسرائيل ودول عربية لم يعد تطبيعها مع تل أبيب، ولا ملفها الاستبدادي بجديد على أحد.

ويعول مراقبون على دور الشعوب وحركات المقاومة في مواجهة أي محاولة محتملة لتمرير صفقة القرن، ويرجح البعض اشتعال موجة جديدة للربيع العربي في مواجهة أي تمرير متوقع للصفقة، ويرى اللواء متقاعد عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية أنه في ظل ذلك المناخ السائد في المنطقة، يبدو الجو مُهيأ للمضي فى تنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية ولكن، يبقى الأمل قائماً في الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي ليس أمامها سوى طريق واحد، وهو الخروج من حالة الإحباط التي تعيشها منذ انتكاسة الربيع العربي، وتواجه بحسم ما تحمله “صفقة القرن” من تحديات وجودية للأمة العربية والإسلامية.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها أكدت رفضها المطلق لصفقة القرن واقترحت في مواجهة ذلك دعوة الدول العربية إلى التمسك بما أعلنته في قمة الظهران حول رفض الصفقة، وسط حشد لربيع فلسطيني جديد فيما يبدو وفق القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي أكد أن الهدف الأساسي لمسيرات العودة هو إسقاط هذه الصفقة”.

وفي مشهد المواجهة يقف كذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي يخاطب 6 مليون فلسطيني في الخارج ، وبدأ تحركاته من بيروت واسطنبول ، لبحث سبل التصدي لـ”صفقة القرن” ، وبحسب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ، سليمان أبو ستة، فإن المؤتمر يسعى للتشبيك مع حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني والتشبيك مع كل الجمعيات والمنظمات الصديقة لفلسطين والمدافعة عن القضية الفلسطينية مع رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية وتكثيف المخاطبات الدولية

تسريب

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تسجيل مسرب لعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية اللواء “جبريل الرجوب”، يتضمن محادثة بينه وبين الناطق باسم حركة “حماس” في الخارج، “حسام بدران”، في مارس 2018، وأوضحت الصحيفة أن مضمون المحادثة يظهر أسباب الغضب “الفتحاوي” المتواصل من دور القاهرة، التي يقول “الرجوب” إنها أداة رئيسية لتنفيذ مشروع “صفقة القرن”.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن “الرجوب” اعتبر أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” هو المتحكم الأساسي بالأجهزة الأمنية المصرية، والداعم الأكبر للخطة الأمريكية، وشدد “الرجوب” مرارا على رغبة “فتح” في إزاحة الرعاية المصرية الكاملة، معتبرا أن القاهرة تتعاطى مع القضية الفلسطينية كملف أمني محصور بيد المخابرات، فضلا على إصرارها على أن يكون كل شيء تحت مظلتها.

وربما لا يعرف كثيرون أن فاروق الأول -آخر ملوك مصر قبل انقلاب يوليو 1952- رفض بشكل قاطع عرضا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948.

ورفض فاروق أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأميركي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل؛ ففي عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرض -الذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

ومؤخرا تصاعد الحديث حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وذلك في إطار ما يُعرف “بصفقة القرن”، في إشارة إلى مشروع الإدارة الأمريكية لسحق العرب، والذي تقول عنه تقارير صحفية إنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض حق عودة اللاجئين.

 

*خوفًا من سيناريوهين مرعبين.. «استفتاء ترقيعات الدستور» على ثلاثة أيام

أفادت تقارير إعلامية بأنَّ نظام الانقلاب قرر إجراء استفتاء “ترقيعات الدستور” على مدار 3 أيام، وهو ما يأتي في سياق خشية النظام العسكري من سيناريوهين مرعبين: الأول هو العزوف الواسع المتوقع من جانب الشعب، والثاني هو محاولة درءٍ لسيناريو مقابل وهو حشد المعارضة للمواطنين نحو المشاركة بلا، وهو ما تسعى أجهزة السيسي الأمنية من أجل مواجهته من الآن ووضع السيناريوهات الكفيلة بتمرير التعديلات وإخراجها في صورة مقبولة تحفظ ماء وجه النظام أمام المجتمع الدولي، على عكس ما جرى في مسرحية الرئاسة في مارس 2018م.

وتأتي مساعي الأجهزة الأمنية للنظام في إطار تصميمه على تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة، والتي تفضي إلى تأبيد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة.

وفي تقرير بعنوان «حشد لاستفتاء السيسي: ثلاثة أيام للاقتراع تحسبًا للمفاجآت»، تنقل صحيفة العربي الجديد، التي تصدر من لندن، عن مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن دوائر أمنية مقربة من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، ترغب في إجراء الاستفتاء المرتقب على مدار ثلاثة أيام وليس يومين فقط.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تأكيدات تفيد بأن البرلمان سينتهي من الموافقة على التعديلات  الدستورية يوم 17 إبريل الجاري، لكن تعدد أيام العطلات بعد ذلك الموعد وبداية شهر رمضان  في الأسبوع الأول من مايو تضع النظام في ورطة، ويعقد الجدول الزمني للاستفتاء.

بحسب هذه المصادر، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعدت ثلاثة تصورات لجداول زمنية مختلفة، كانت قائمة على إجراء الاستفتاء خلال يومين، لكن الأجهزة الأمنية اعترضت على ذلك وفرضت تصوراتها بضرورة إجرائه على ثلاثة أيام، حتى تتدارك هذه الأجهزة أي مشاكل قد تحدث نتيجة الحشود المعارضة للتعديلات. لكن الأرجح من جانبنا أن الأجهزة تخشى من العزوف الجماهيري الواسع عن المشاركة، ولذلك تريد أن تمنح نفسها فرصة تدارك الأمر وحشد مؤسسات الدولة لحشد الموظفين وأنصار النظام وتسويق حشود مفتعلة، كما جرت العادة في كل المسرحيات السابقة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

ورطة الإجازات

وبناءً على هذه التعليمات الجديدة من جانب الأجهزة الأمنية، تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة؛ نظرًا لازدحام الفترة المتاحة للاستفتاء بالمناسبات الدينية المسيحية والعطلات الرسمية، كعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وشمّ النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت.

وبالتالي بات في حكم المؤكّد عدم المساواة بين أيام الاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل، مرجحةً فتح السفارات للاقتراع ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، من بينهما السبت 20 إبريل، ثمّ البدء مباشرة في الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الداخل خلال الأسبوع الرابع من إبريل.

وما زالت الأجهزة تفاضل بين أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من إبريل، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 إبريل، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو يوم الجمعة في 26 إبريل على أقصى تقدير.

تفسيران

وهناك تفسيران لهذه التوجهات من جانب النظام: الأول أنها تأتي في إطار الخوف من حشود التصويت بلا على التعديلات الدستورية، مستدلين على ذلك بأنها تأتي بعدما انتشرت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين، خصوصا الشباب، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وعدم إبطال الصوت أو المقاطعة.

كما يستدلون ثانيًا على صحة تفسيرهم بأن حملات الاعتقالات التي شنتها أجهزة النظام، مطلع شهر إبريل الحالي، في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والتيارات غير الدينية، كانت تستهدف بشكل أساسي شبابًا أسهموا في نشر هذه الدعوات للمشاركة ورفض التعديلات وعدم المقاطعة.

لكن أصحاب التفسير الثاني يذهبون إلى أن الهدف من إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام هو تدارك العزوف الشعبي الواسع والمقاطعة الواسعة لهذا الاستفتاء المشبوه؛ مستدلين على ذلك بعدة شواهد:

أولًا: أن المصريين فوجئوا صباح أمس الثلاثاء بانتشار واسع للوحات إعلانية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة تحمل عناوين “انزل وشارك.. قول رأيك” غير منسوبة لأي جهة حكومية، ما يعني أن النظام يستهدف مجرد المشاركة والحشود؛ لأن النتيجة محسومة بالفعل بتمرير هذه التعديلات، والنظام يحتاج فقط إلى اللقطة التي يسوقها للعالم من أجل تبرير إقرار هذه التعديلات.

ثانيا: أن الأحزاب والقوى غير الإسلامية من الضعف والهشاشة ما لا يمكّنها من مواجهة النظام، ولا تملك القدرة ولا الأدوات التي تمكّنها من حشد الجماهير للتصويت بلا أو حتى بنعم؛ ولذلك فإن النظام يخشى أساسًا من العزوف الشعبي الواسع لأربعة أسباب:

1) الأول هو مقاطعة القوى والأحزاب الإسلامية لهذا الاستفتاء المشبوه، باعتباره إجراءً غير شرعي من نظام غير شرعي، وهم يمثلون القوى السياسية الأكبر في البلاد، والتي كانت تملك قدرات عالية في الحشد الانتخابي.

2) والثاني أن الشعب فقد الثقة في أي استحقاقات بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وهو ما ظهر في المسرحيات السابقة، وآخرها مسرحية الرئاسة 2018م، والتي بدت فيها اللجان خاوية على عروشها إلا من حشود مفتعلة للتسويق الإعلامي.

3) والثالث أن نتيجة الاستفتاء محسومة بالفعل، وهو ما يدفع الجماهير لعدم المشاركة؛ لإيمانها بعدم جدواها، وأن أصواتها بلا قيمة وهو سيناريو مرعب للنظام، ولذلك أعلن السيسي قرارات رفع الأجور والمعاشات رغم أنها ستطبق من يوليو المقبل كرشوة من أجل دفع جماهير نحو المشاركة في هذه التعديلات المشبوهة.

4) الرابع أن النظام هو من يشرف على هذا الاستفتاء الصوري من الألف إلى الياء، ولا وجود للمعارضة في اللجان أو الفرز أو غيره، وبذلك حتى لو جاءت النتائج عكس ما يرغب فيه النظام فإن الأوراق سيتم “تستيفها”، وستعلن النتيجة بقبول هذه التعديلات بنسبة لا تقل عن 80%.

تجنيد الجمعيات الأهلية

وبدأ النظام فعليًّا حملات الدعاية لهذه الترقيعات من خلال أمرين:

الأول: دفع الأحزاب الموالية للنظام، وعلى رأسها “مستقبل وطن” الذي تأسس في دهاليز المخابرات، لتنظيم حملات دعاية لحشد المواطنين والتصويت بنعم، ممولة من النواب والتجار ورجال الأعمال الفسدة الطامعين في دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة “المشهد”- التي قرّر المجلس المصري الأعلى للإعلام برئاسة الصحفي الموالي للسيسي مكرم محمد أحمد حجب موقعها الإلكتروني وتغريمها 50 ألف جنيه- قد نشرت قبل معاقبتها بأيام، تقريرًا عن فرض “إتاوات انتخابيةعلى صغار التجار بواسطة الشرطة، وإعطائهم وصولات تفيد بتبرعهم للترويج للاستفتاء، مع تهديدهم بتحريك قضايا ضريبية وتجارية ضدهم في حال الامتناع.

الثاني: تجنيد الجمعيات الأهلية للمشاركة في الحملة الدعائية، حيث تتواصل المخابرات  العامة مع الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال لجلب تمويل للحملة الدعائية وحقائب وصناديق الأغذية التي ستوزع على البسطاء قبل الاستفتاء، في حين يتولى الأمن الوطني بالتنسيق مع المباحث العامة، التنسيق المالي على مستوى الشارع العادي والتجار الأصغر.

وبحسب مصادر فإنّ الجمعيات والمبادرات الأهلية الكبرى، مثل مصر الخير” و”الأورمان” و”صناع الحياة”، قدّمت مواعيد جمع التبرعات وتوزيع حقائب المواد الغذائية إلى ما قبل الاستفتاء للمرة الأولى؛ استغلالاً لقرب موعده من شهر رمضان، وحاجة المواطنين الماسة للغذاء والكساء قبل موسم الصيام والأعياد، وذلك بتعليمات مباشرة من الاستخبارات.

 

*فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. هل للجحيم نهاية؟

تصرخ الصحافة العالمية في وجه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فقط إن تخطى إجرامه ودمويته مربع الإسلاميين ونال أحدا من الليبراليين أو غيرهم، وتنذره وتهدده حتى تعود أنيابه ومخالبه إلى أجساد الإسلاميين وحدهم، وهو ما تطوعت به صحيفة دير شبيجل الألمانية في تقرير نشرته يؤكد “تقييد حرية التعبير في مصر”.. السيسي لا يتسامح مع أي معارضة.. نظامه يتخذ إجراءات ضد المغنية الشعبية شرين عبد الوهاب، والكاتب علاء الأسواني والممثل عمرو واكد، وضد العديد من المبدعين. أقل انتقاد هو بمثابة خطر

وأثار تجاهل الصحافة والإعلام الغربي عموما المعتقلين الإسلاميين غضب المراقبين والسياسيين والنشطاء داخل صفوف المعارضة، لمطالبته بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين في السجون من المعارضين، متجاهلا عشرات الآلاف من المعتقلين منذ أكثر من 5 سنوات من أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي.

وتقول صاحبة حساب الملاك الحزين على موقع تويتر: “عايز تعرف يعنى اية مصر تحت حكم العسكر يعنى تقوم وراء الفجر عشان تروح تزو ابوك او اخوك ف المعتقل ف قضايا ملفقة من قبل السيسي وقضاءه الشامخ وتقعد ف الشمس عشرات الساعات والاطفال ال هما احباب الله يناموا ف الشارع مشان يشوفوا ابائهم ف دقائق معدودة ويجى كلب يقولك د.مرسى كان ديكتاتور”.

جلطة البلتاجي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر معاناة أهالي المعتقلين في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم إذا ما كانوا أحياء، وحسب الفيديو، فإن مجموعة من زوجات المعتقلين وأبنائهم وذويهم ينتظرون خارج السجن، حتى يتم نقل المعتقلين إلى سجن آخر ويقومون بتتبع سيارة الترحيل فقط لسماع أصوات المعتقلين.

ورفع رجال وسيدات من ذوي المعتقلين أطفالاً إلى الأعلى، حتى يستطيع المعتقلون في سيارات الترحيلات رؤية أبنائهم، وعادة ما تمنع سلطات الانقلاب الزيارات عن السجناء السياسيين، كما تقرر حرمانهم من أبسط حقوقهم في العلاج وتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وينفي السفيه السيسي وجود معتقلين سياسيين في سجونه، غير أن رئيس برلمان الدم علي عبد العال، كذب السفيه السيسي قائلا”إنه سيبدأ من العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين”، وقال عبد العال :”عندي أمل كبير في أن أوفق في ذلك”.

وفي مقابلة مع البرنامج الشهير “90 دقيقة” على شبكة سي بي إس الأمريكية قال السفيه السيسي “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، بينما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن هناك نحو 100 ألف سجين سياسي في مصر، يعانون الإهمال الطبي وليس لديهم أية حقوق في الزيارات أو الدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أمام القاضي الذي يحاكمه إنه أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وأصيب بعدم إدراك، نتيجة الإهمال الطبي.

العسكر والإسلاميون

ومثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية ، التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق الانقلاب الناصري.

وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن، نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام “عبد القادر عودة”، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى السفيه السيسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين وفقا لبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية، وكانت التهمة الأكثر انتشارا هي الانضمام إلى جماعة محظورة يقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي.

وبعد أن ركزت الحملة الأمنية على الإسلاميين -خصوصا أعضاء جماعة الإخوان- توسعت بعد ذلك لتطال شخصيات يسارية وليبرالية كان بعضها مؤيدا للسفيه السيسي في الأساس لكنها وجهت لاحقا انتقادات إلى سياساته، وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين كانوا من خصوم الإخوان، فإنهم تلقوا أيضا تهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة”، التي لم يعد يعرف هل ما زال المقصود بها أمنيا جماعة الإخوان المسلمين، أم أنها باتت وصفا يتسع ليشمل كل معارضي انقلاب العسكر.

 

*الإذاعة البريطانية: حكومة الانقلاب تزيد أوجاع ملايين المصريين بحذفهم من بطاقات التموين

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على أوجاع المصريين نتيجة حرمان حكومة الانقلاب الملايين من الحصول على السلع التموينية بدءا من أول أبريل.

وقالت بي بي سي إن مئات الآلاف من المصريين تقدموا بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بحكومة الانقلاب بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها حكومة الانقلاب بزعم توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.

وأضافت: تحاول حكومة الانقلاب ، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها تخفيض الدعم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الدعم سيتوقف في هذه المرحلة عند نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين بحكومة الانقلاب، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.

وأشارت إلى أن هناك ست فئات ستتضرر من قرارات حكومة الانقلاب هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.

وتابعت إن كل هذه القرارات تأتي انصياعا لصندوق النقد الدولي، حيث حصلت حكومة الانقلاب على خمس شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019.

وأضافت أن نظام الانقلاب حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في 3 نوفمبر 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن معدلات التضخم ارتفعت لتبلغ أكثر من 35% في منتصف 2017، كما تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ليبلغ نحو 100 مليار دولار.

وتعاني حكومة الانقلاب من عجز موارنة يتراوح بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

ونقلت بي بي سي عن مواطنين رفضهم التام لنلك السياسات التي زادت من معاناتهم تحت حكم العسكر، وقالت سيدة تدعى عائشة (اسم مستعار)، وهي سيدة مسنة: “لا أتصور أن يتم وقف الدعم التمويني، أحتاج الخبز و الشاي والجبن والألبان ولا أستطيع توفير كامل أسعارها”.

ويعترض مواطن يدعى ناصر على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفي جنيه فقط (115 دولار) وأمتلك سيارة لزيادة دخلي، و”ليس هناك أي مبرر لحذفي”.

وتمنح حكومة الانقلاب دعما بقيمة 50 جنيها شهرا لكل فرد مثبت في البطاقة التموينية التي يقوم بموجبها بصرف حصته من الخبز بصفة يومية من المخابز، كما يمكن استبدال الخبز بسلع آخرى إذا ما أراد المستفيد.

ويرفض مواطن آخر يدعى سعيد حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء قائلا: هذا الاستخدام للكهرباء لأسرة بأكملها وليس لفرد بعينه، وقد يبخل رب الأسرة على نفسه ويقتصد في طعامه لشراء تكييف بالتقسيط من أجل راحة أبنائه، فتكون النتيجة إلغاء دعمه… هذا غير عادل”.

وقالت بي بي سي: إن حكومة الانقلاب تنوي تنفيذ موجه جديدة من تخفيض دعم الوقود والطاقة في يونيو المقبل.

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

مرسي اسرائيلاعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكايةالذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137