الأربعاء , 19 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اخفاء قسري

أرشيف الوسم : اخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

نتن ياهو تويتة نتنياهو تويتةمجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء!

رفع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في حكومة الانقلاب ، اسم وزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي” من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم ب”البراءة من تهمة الكسب غير المشروع”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن دفاع حبيب العادلي تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة الانقلاب التحفظ علي أموال آلاف الأشخاص والمؤسسات الخيرية بدعوى “الانتماء للاخوان”، وكان أبرز القرارات في هذا الشأن ماصدر في سبتمر 2018 ، بالتحفظ على أموال 1589 شخص و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدارس و 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

كما يأتي إلغاء التحفظ على أموال العادلي بعد حصوله علي حكم انقلابي بالبراءة، وفي وقت يقبع فيه عشرات الآلآف من خيرة ابناء الوطن في سجون الانقلاب لعدة سنوات، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ورئيس برلمان الثورة الدكتور سعد الكتاتني والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 7 مختفين بينهم امرأتان وتوثيق الانتهاكات لعائشة الشاطر

كشفت أسرة الطالب عبدالرحمن حمودة عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري من محافظة الإسكندرية أثناء لقائه أحد أصدقائه؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وأكدت أسرة “حمودة” أنها قمت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي البحيرة لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة، بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن عام وخمسة أشهر واقتياده لجهة غير معلومة ليواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

تقول أسرته إنها قدمت عدة بلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معها منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليحرم منه طفليه وزوجته منذ ذلك الحين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

عائشة الشاطر

فيما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” اليوم عن أسفها لاستمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كما وثقت حملة حريتها حقها ما يحدث من انتهاكات للحرة عائشة خيرت الشاطر، والتى تعد من أبرز من دافعوا عن حقوق الانسان والمرأة المصريه خاصة الانتهاكات التى تصاعدت بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ اعتقالها من منزلها بالقاهرة الجديدة وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الحملة أن قوات الانقلاب منذ اعتقالها تمنع عنها الزيارة ضمن سلسلة الاجراءت القمعية والتنكيل بها كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر وذكرت أن والدتها تمكنت من زيارتها بعد شهور من اعتقالها بزنزانة “سيئة ضيقة وبلا ضوء أو دورة مياه”.

وكتبت اليوم السيدة عزة توفيق والدة عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “شغل بناتى كان يخاطب العقل ، تدريس العقل فن التربية سواء لطالبات الجامعة او المراحل التعليمية التى قبل الجامعة والان بعدما اخذن اعلى الشهادات فى ذلك استبعدوا من وظائفهن التى شهد لهن الجميع فيها بالابداع والتفوق مع صلاح الظاهر فى امور كثيرة يعلمها علام الغيوب والسرائر”.

صناعة العقول

وأضافت: “سبحان الله لما فقدن ازواجنا بالاعتقال والمطاردة وفقدن الرزق المتواضع من صناعة العقول السليمة القادرة على التفكير السليم لتصل الى الهدى ان شاء الله ، اضطررن للتجارة ويشاء السميع العليم ان تكون فى نوع من الاحذية جاءت بقدر الله بدون تعمد للأسف استبدلت عقول كثيرة من المصريين بالحذاء وملء البطون ، فتاجرن فيها لان الوضع فى البلد لا يسمح بصناعة العقول ممن يحسن ذلك ويتقى الله فيها”.

واختتمت: “حافظوا على عقول اولادكم ولا تملؤوها الا ما يرضى الله ورسوله ، احرصوا على صحة الفكر والعقل كحرصكم على الصحة الجسدية”.

وفى المنوفية كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلى المنوفية عن اخفاء مليشيات الانقلاب لمقر احتجاز الشاب زياد محسن شوقى الصاحى، الذي يبلغ من العمر 24 عاما منذ اعتقاله دون سند من القانون الأحد الماضى 19 مايو الجاري.

وذكرت الرابطة أن مليشيات الانقلاب كانت قد اعتقلت زياد وشقيقه أحمد من منزلهم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وبعدها تم عرض شقيقه احمد على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر قرار بحبسه 15 يوما ، وما زال زياد رهن الاختفاء القسري حيث تنكر قوات الانقلاب وجوده فى حوزتهم.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفورى عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

جرائم اختطاف

الى ذلك أدان مرصد طلاب حرية اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للشاب مجدي عبد الدايم، 22 عاماً، طالب بكلية التجارة، يوم الاربعاء قبل الماضي 16 مايو الجارى أثناء صلاة الفجر من منزله بعزبة ليكو مركز أبو كبير، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر المرصد أن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وحملت مدير أمن الشرقية حياته الشخصية، فرغم قيامها بإرسال العديد من التليغرافات للكشف عن مكانه لم يتم التعاطى معها .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس 4 مواطنين بينهم 3 من فاقوس و محمد عبد الرازق أحمد من أبوكبير وهو عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن اماكن احتجازهم رغم البلاغات والتوثيق من قبل المنظمات الحقوقية لهذه الجرائم دون اى مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان بما يزيد من معاناة وقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

 

*اعتقال خالد خطاب وحمدي حماد من منزليهما بالغربية

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية، فجر اليوم الجمعة، مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند قانوني؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

والمواطنين هما “خالد ربيع خطاب، وحمدي علي حماد”؛ حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

*ألاعيب العسكر.. هل يتوقع “البشير” نهاية سعيدة مثل مبارك؟

عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

 

*توابع زيادة أسعار “الكهرباء”.. 4 آلاف مصنع تغلق أبوابها وتقرر وقف الإنتاج

أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التى قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي، بدءًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2019.

كانت سلطة الانقلاب، وبإيعاز من “صندوق النقد الدولي” وبلا مبالاة بالمواطن المصري المتقشف والمستثمر على حد سواء، قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة أسعار كهرباء المناطق الصناعية في المحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلبًا على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

فاتورة الكهرباء

وقال محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعي يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حاليًا.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج؛ لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

وأضاف أنه من الصعب احتساب نسبة الزيادة فى أسعار الحديد ومنتجات الصناعات المعدنية الأخرى، الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي؛ لأن متطلبات كل صناعة تختلف عن الأخرى، كما أن مجال الصناعات المعدنية يشهد أزمة؛ لأن المصانع “شبه متوقفة” لعدم قدرة المصنعين على توفير متطلباتهم من مستلزمات التصنيع.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

المنتج النهائي

فى حين لفت محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى تأثر قطاع الصناعة سلبًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع بنسبة 53% بالنسبة للجهد المتوسط.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.

وتوقع أن يتأثر المنتج النهائي بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطًا وليس كما كان متوقعًا بأن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهدها الأسواق بشكل عام.

فى حين أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء ستنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.

وقال الجزايرلي، فى تصريحات له: إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أن حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*الانقلاب يتوسع في بنود فصل العاملين بدعوى تعاطي المخدرات

طالب رئيس هيئة الركاب بالإسكندرية، محمد زكريا، برلمان الانقلاب بالإسراع في إصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بزعم إبعاد العناصر الفاسدة.

من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ: إن الموظف الذي يثبت إدمانه للمخدرات يستحق الفصل من العمل، بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يُوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وأكدت الوزارة أن باب التعيينات ما زال موصدًا إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات حكومية حتى يوليو 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تضييق حكومة الانقلاب على التعيين في الوظائف، من خلال إقرار ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من موظفي الحكومة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من معاناة الشباب ويفاقم من مشكلة البطالة.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر برنامج “خبر وتعليق”، محاولات حكومة الانقلاب التوسع في بنود فصل العاملين في الدولة بدعوى تعاطي المخدرات، كما ناقشت إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.

الناشط العمالي حسن عشري، قال إن هذه القوانين تُسن بناء على خطة نظام عبد الفتاح السيسي، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق.

وأضاف عشري أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري تقارب 6 ملايين عامل، وخلال العامين الماضيين تخلت الحكومة عن مليون عامل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تنتهج خطة لتصفية القطاع العام بالكامل.

وأوضح عشري أن قانون المخدرات يأتي لتسريع وتيرة التخلص من العمال بطريقة قانونية، مضيفا أن المخدرات كلمة مطاطة، كما أن المخدرات باتت توزع في الأحياء الشعبية وبعلم الشرطة، وهو ما يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من العمال.

وأشار عشري إلى أن التعيينات في الجهاز الداري للدولة تكاد تكون منعدمة ومقتصرة على أولاد كبار المسؤولين، مضيفا أن 80% من العاملين بالجهاز الإداري تتجاوز أعمارهم 50 عاما ووقف التعيينات سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين إلى مليوني موظف خلال 10 سنوات دون الحاجة لسن قوانين.

بدوره قال خليل رزق، الناشط العمالي: إن فصل العمال المتعاطين للمخدرات يمثل ظلمًا كبيرًا؛ لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعمال مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسر والاكتئاب، وأدويةُ بعض هذه الأمراض ضمن جدول المخدرات.

وأضاف رزق أن القرار يهدف إلى تصفية هيئة النقل العام بالإسكندرية، والتنصل من حقوق العمال بعد فصلهم، تمهيدا لخصخصة الهيئة.

 

*بعد توقف 15 شركة “درفلة”.. أحمد عز يرفع أسعار الحديد 110 جنيهات للطن

فى الوقت الذى توقفت فيه عشرات المصانع عن إنتاجها من الحديد، استغل رجل الأعمال فى عهد المخلوع حسني مبارك والمقرب من سلطة الانقلاب، أحمد عز، الأزمة وقرر رفع أسعار إنتاج شركته “حديد عز”.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب: إن مصنع حديد عز أخطر التجار بزيادة سعر طن الحديد بنحو 110 جنيهات، بداية من السبت الماضي، ليسجل 11890 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 11780 جنيها، ليصل السعر للمستهلك إلى 12300 جنيه.

وأضاف الدجوي، في تصريحات له، أن رفع شركة عز أسعار الحديد يأتي في الوقت الذي تشهد أسعار المادة الخام للصناعة انخفاضًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

واستغلّت شركة “عز” توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج، والتي كانت تعتمد على “البليت” المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

توقف 15 شركة

وسجّل حديد شركات “الدرفلة” الصغيرة التي كانت تعتمد على “البليتالمستورد، متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يُمثّل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

وقال “إبراهيم غانم”، مسئول في إحدى شركات درفلة الحديد: إن أكثر من 15 شركة درفلة توقّفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على “البليت” المستورد بواقع 15%، إذ أن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يُمثّل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار؛ لذلك توقفت معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.

وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب: إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت، في 15 أبريل الماضي، بدأت أسعار الحديد في الارتفاع رغم انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام.

وذكر الجيوشي، في بيان، أن سعر خام البليت تراجع من نحو 480 دولارا للطن وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل، إلى 445 دولارا منتصف شهر مايو، وهو ما تزامن أيضا مع تراجع سعر الدولار.

وأضاف أنه في المقابل ارتفعت أسعار الحديد إلى ما بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الخميس الماضي.

إتاوات مالية

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، عن أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر، تتضمن نسبة 15% على خام البليت، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، من أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214).

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

استجواب ” الدرفلة

فى شأن متصل، تقدم عضو برلمان العسكر طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، عمرو نصار، حول توقف إنتاج العديد من مصانع الدرفلة بعد أن تم فرض رسوم على واردات الخام من البليت.

وأوضح متولي أن هناك كميات كبيرة من منتج البيليت محتجزة بالموانئ المصرية نتيجة القرار، وفي ذات الوقت لم يتم توفير كميات البيليت من السوق المحلية من أجل تشغيل خطوط مصانع الدرفلة التي يعمل بها مئات العمال، وهو ما ينذر بخروج عدة مصانع من السوق المصرية.

واشار إلى أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد.

وطالب بتوفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة، بما ينقذ قطاع الحديد والصلب في النهاية، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة.

 

*مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان

لا يُفوت السيسي أي فرصة لإثبات تميز علاقته بالصهاينة، وكان آخر تلك الإجراءات مشاركته في إطفاء الحرائق التي اندلعت في دولة الاحتلال مؤخرًا، عبر إرسال طائرتين مصريتين يملكهما الجيش المصري الذي خاض العديد من الحروب ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن أسهم السيسي في إطفاء حرائق الصهاينة دون إعلان، وفضحه نتنياهو بنفسه.

ووجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو، شكره لصديقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله مروحيّتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبّت في عدد من المناطق داخل دولة الاحتلال.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل”.

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: “طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لنشوب حرائق أخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت أربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء إلى إسرائيل”.

ونقل تقرير الهيئة الصهيونية أن “طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل أو لحقت بها أضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عناصر الإطفاء حاولت، أمس، السيطرة على الحرائق لكنها انتشرت لمساحات واسعة وسط البلاد، ما أدى لإجبار السكان في بلدات صغيرة على الخروج منها، وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر الموجة اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئولين قولهم: إن نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة جرى إجلاؤهم، وأنّ الحرائق دمرت أكثر من عشرة منازل.

 

*معًا ضد الصفقة” و”لن نترك غزة وحدها” شعارا ثوار الشرقية في حراكهم المناوئ للانقلاب وداعميه

رفع ثوار الشرقية، اليوم الجمعة، شعار “معًا ضد الصفقة”، منددين بما يدور بمؤتمر المنامة واجتماع الرؤساء العرب لتمرير صفقة القرن دعمًا للصهاينة، متجاهلين الحق الفلسطيني السليب، وذلك أثناء مسيرتهم عقب صلاة الجمعة، والتي جابت شوارع “العدوة”، مسقط رأس الرئيس الشرعي للبلاد.

وأكد المشاركون استكمال مسيرة الرئيس مرسي، مذكرين بموقفه التاريخي المشرف بقوله “لن نترك غزة وحدها”، وأنهم سائرون على نهجه.

وردد الثوار، خلال المسيرة، الهتافات المناوئة للانقلاب وقضائه المسيس المُهدر لدماء الثوار بأحكام إعدامه الجائرة، والتصفية الجسدية للمصريين الأحرار بزعم الضربات الاستباقية دون محاكمة عادلة، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

 

*#معا_ضد_الصفقة يتصدر.. ونشطاء: مؤتمر “المنامة” عنوان زائف يُراد به باطل

حالة من الرفض سجلها نشطاء “تويتر” على #معا_ضد_الصفقة؛ احتجاجًا على صفقة القرن المرتقبة لبيع القضية الفلسطينية في أسواق النخاسة التي يديرها ابن زايد وابن سلمان وأزلامهما.

وغرد الناشط صفي الدين عدة تغريدات، منها التنويه إلى فرحة الصهاينة، وقال “احتفالات اليهود في #البحرين متواصلة مع اقتراب موعد تنفيذ #صفقة_القرن.. والتي ستنطلق من العاصمة البحرينية.. من خلال مؤتمر اقتصادي سيبدأ قريبا.. والذي يمثل (الجانب الاقتصادي من صفقة القرن).. شاهدوا هذا الاحتفال في أحد قصور ملك البحرين.. حيث يردد حاخام يهودي نصوص يهودية دينية”.

وقالت “سلطانة مانو”: “مصلحة واشنطن بإدارة ترامب تتطابق مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال.. يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتستهدف الخطة تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكتب “صمت البركان”، عن جهود العملاء في خدمة عملية البيع، قائلا: “السيسي الخائن بيدمر سينا وبيهجر أهلها عشان يخليها لتنفيذ صفقة القرن”.

وأضافت “Noha Ali”: “وهو اللى عايز يحمى بلده من الإرهاب ومن أخطار الإعداء يهجر المواطنين ولا يعمرها ويبنيها ويوطنها أكثر وأكثر.. دا جاي ينفذ خطوات صفقة القرن”.

وعلّق “علي السيد الورديان”: “شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الإسلامية والعربية وقوى الجهاد والمقاومة في الأمة مطالبون بمقاومة هذه الصفقة الآثمة وعدم الاعتراف بها، ورفض كل ما يترتب عليها من نتائج”.

ونبهت “ريتاج البنا” إلى أنه “اعتبر محللون سياسيون أن ورشة عمل وزراء مالية المنطقة في العاصمة البحرينية المنامة، بما في ذلك الاحتلال الصهيوني بدعوة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع البحرين هي الملمح الأول من ملامح صفقة القرن، التي حدد جاريد كوشنر، مستشار ترامب للمنطقة، أنها تنطلق عقب شهر رمضان”.

 

 

فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

ترامب السيسي قمعفاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. الأربعاء 3 أبريل.. استقبال “ترامب” للسيسي تكريس للديكتاتورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في سجن طره يحذرون من كارثة صحية

اشتكى المعتقلون بسجن طره تحقيق مما يتعرضون له من انتهاكات على يد عصابة الانقلاب، مشيرين إلى تعرضهم للضرب ووضعهم في عنبر التأديب، فضلا عن التعنت في دخول الأطعمة إليهم.

وقال المعتقلون، في رسالة لهم: إن”إدارة السجن ورئيس المباحث تواصل الانتهاكات بحقهم، عبر التضييق عليهم أثناء التريض، وتعمد إهانتهم بالضرب تارة وبألفاظ غير لائقة تارة أخرى، بالإضافة إلى رفض نقل المرضي للمستشفي للعلاج، وجعل الحبس الانفرادي عقوبة من يطلب العرض علي طبيب العيادة بالسجن”.

وحذر المعتقلون من كارثة صحية جراء قيام طبيب العيادة بالسجن بحقنهم بسرنجات سبق استعمالها عدة مرات؛ ما جعلهم مهددين بالإصابة بأمراض عدة.

من جانبهم اشتكى أهالي المعتقلين بسجن طره من تعرضهم للتفتيش المهين والتحرش أثناء الزيارة التي تتم تحت كاميرات المراقبة، مشيرين إلى عدم السماح لهد بإدخال الأطعمة لذويهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إيمان أحمد رشاد، عماد الشبراوي الدسوقي، رمضان عبد المنجي محمد نوح، محمد محمود موسى خطاب، أحمد شرف الدين محمد، أسامة صالح عبد الفضيل، أحمد عيد محمد حامد، أحمد علي عيسى محمد،  خالد محمد محمد العطار.

كما تضم القائمة: محمد محمد زكي حسان، عادل محمد صالح، سيد إبراهيم حسن، عاطف حسب النبي محمد عرفة، عاطف حسني عثمان، محمود أحمد محمد عبد الفتاح، حسين يوسف حسن رمضان، محمد أحمد عبد السلام أحمد، بالإضافة إلى محمد خيري أحمد عبد الله.

وتضم القائمة أيضًا: محمد عزت نصر عبد الحميد، أحمد سامح أحمد موسى، عمرو موسى أحمد موسى، رمضان محمود علام، عبد الله سعد الدين محمد، بالإضافة إلى عادل عباس صابر.

 

*ميليشيات العسكر” تواصل إخفاء مواطنين اثنين للشهر الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الأمن بالقاهرة، إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الـ55 علي التولي؛ وذلك بعد اعتقاله أثناء عودته الي منزله بالمطرية في 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء أحمد محمد محمود، 37 عاما، طبيب أخصائي أشعة، لليوم الـ45 على التوالي بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا.

وأكد استمرار ميلشيات الانقلاب فى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رغم الاحتجاجات الدولية.. نظام السيسي يرفض الإفراج عن الصحفيين

ما زالت قضايا الصحفيين المعتقلين، لا تجد صدى ، رغم البيانات الدولية والادانات الحقوقية، التي تكشف تعذيب الصحفيين في مصر، الأمر الذي أدى لتصنيف لجنة حماية الصحفيين الدوليين مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين .

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر وحسام السويفي وعادل صبري، إلا ان سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن الزملاء المعتقلين، في الوقت الذي أعرب المئات من الصحفيين ، تضامنهم الكامل مع الزملاء، المحبوسين منذ مدد متفاوتة، ودعم حقهم المستحق في نيل الحرية.

وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا منذ إلقاء القبض عليه في 3 إبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع “مصر العربية” واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

فيما قضى الصحفي هشام جعفر أكثر من 4 سنوات، كما قضى السويفي أكثر من عام ونصف في سجون الانقلاب، بالإضافة للصحفي احمد عبد العزيز، وأخرين.

وفي بيان لا يزال مفتوحاً لجمع التوقيعات، نقلت صحيفة “العربي الجديدعن الموقعين “ورغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتبت على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا.

ورغم ذلك بادر موقع “مصر العربية” بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.

سجن القناطر

وأضاف الموقعون: “محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته”.

وتابعوا: “بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه”.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك؛ فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.

هشام جعفر

فيما يقبع الصحفي المصري هشام جعفر رهن الحبس الاحتياطي منذ 1300 يوم، دون أن تشفع له سيرته المهنية التي يصفها زملاؤه بالقول إنها من “العيار الثقيل” بينما قضى الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين 814 يوما رهن الاعتقال دون أن يعرف أحد عن تهمته شيئا.

ووثقت “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” اعتقال سلطات الانقلاب لعدد كبير من الصحفيات خلال 2018 بينهن علياء عواد وأسماء زيدان وزينب أبو عونة وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدوليين قد صنفت مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين في العالم خلال عام 2018، بينما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المنزلة رقم 161 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

كما يقبع الزميل الصحفي معتز ودنان في ظروف قاسية بالحبيس الانفرادي داخل السجن، رغم الشكاوى والطلبات التي تقدمت بها أسرته والتحذير من انهيار حالته الصحية، ورفض إدخال أدوية له.

ويعاني عشرات الصحفيين المعتقلين من ظروف قاسية، داخل سجون الانقلاب، فيما لا يعبأ نظام الانقلاب بالبيانات والإدانات الدولية ضد الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والمعتقلين في سجون الانقلاب.

 

*نيويورك تايمز: استقبال «ترامب» للسيسي تكريس للديكتاتورية

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، استقبال الرئيس دونالد ترامب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الزيارة المرتقبة للأخير في 9 إبريل الجاري، بمثابة إجهازٍ على أي تحوّل ديمقراطي في مصر، وتكريسٍ للسلطوية العسكرية والديكتاتورية.

وقالت الصحيفة “ليس غريبًا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب”.

الصحيفة الأمريكية حذرت، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها برلمان الأجهزة الأمنية، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكمًا مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.

وقالت افتتاحية “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط”.

وتؤكد الصحيفة أن السيسي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 2013م، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، ثم تنتقد تصميم السيسي على إجراء التعديلات الدستورية، مضيفة أن «قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفًا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون».

وبعكس يمين رئيس البرلمان الأراجوز علي عبد العال، الذي أقسم أن السيسي لم يتدخل في هذه التعديلات، فإن الصحيفة الأمريكية الكبرى تؤكد أنه ما كان لهذه التعديلات أن تناقش بدون ضوء أخضر من السيسي، متابعة «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».

ونوهت الافتتاحية إلى مساوئ هذه التعديلات، وأنها تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.

وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، “في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة”، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على “فيسبوك”، فيما طُرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.

وتقول الافتتاحية، إن “ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرًا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي”.

وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه؛ خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.

وتختم “نيويورك تايمز” افتتاحيتها بالقول: “دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا”.

 

*السيسي ينقذ نتنياهو باتفاق تهدئة مع غزة بالتزامات متبادلة

أسفرت محاولات الإنقاذ التي قامت بها سلطات الانقلاب بقيادة مخابرات عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الكيان الصهيوني من براثن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، عن وضع أجندة للتهدئة برعاية مصرية، بعدما غادر الوفد المصري قطاع غزة عقب الانتهاء من الاتفاق على التهدئة، التي كللتها مخابرات السيسي بالنجاح لخدمة الكيان الصهيوني، بعد أيام شاقة من التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوقف الاشتباكات بين الجانبين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر فلسطينية في غزة، تفاصيل مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وقالت المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، إن وفد عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الكيان الصهيوني حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، استجابة للمطالب الإسرائيلية بفرض التهدئة.

ولم تنفِ حركة الجهاد الإسلامي في غزة اتهامات إسرائيل لها بأنها “تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية”، فيما لم ينفِ ولم يثبت القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، هذه الاتهامات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له، خلال لقائه عددًا من المفكرين والكتّاب، أمس الثلاثاء، أن الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولًا زمنيًّا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة”، مضيفا: “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازًا عمليًّا أكثر مما يسمع”.

وأوضح أنّ “الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم”.

وقال هنية: إن “الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حاليًا مع الاحتلال بوساطة مصرية، حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال: أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيرًا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “حماس”، أن “المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل الحالي”.

وأضافت المصادر أن الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئًا، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضًا تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يشملهم إطلاق السراح.

وأكدت المصادر، أنه خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، في فبراير الماضي، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى.

وكشفت المصادر عن أن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري، مشددًا على أنه لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة.

وكعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومة في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطال الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

وذهب وفد أمني مصري لغزة، الأربعاء الماضي، لإنقاذ إسرائيل عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

 

*يعتبرهم فئران تجارب.. النظام يتاجر بمستقبل طلاب “أولى ثانوي

حالة من التخبط والارتباك تعيشها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بعد الفشل الذريع في النظام الجديد للصف الأول الثانوي، وفشل تطبيق نظام “التابلت” في الامتحانات، حيث نفت الوزارة ما تداولته بعض الصحف عن تأجيل امتحان يونيو للصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، رغم نشر الخبر في المواقع الرسمية لصحف الانقلاب، صباح اليوم، ما أدى إلى حالة من التخبط بين أولياء الأمور الذين شعروا بأن أبناءهم أصبحوا فئران تجارب، وأن النظام الجديد الذي يجربه الانقلاب يهدد مستقبل أبنائهم.

ونقلت صحف عن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد في منظومة امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدا أن الامتحان القادم لطلاب الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها، مطالبة وسائل الإعلام “بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب”، على حد زعمها.

واكتفت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالاعتماد على توزيع “التابلتبزعم تطوير التعليم، دون الاهتمام برفع مستوى كفاءة المعلم والفصول وبناء المدارس.

انهيار وفوضى

ورغم انتشار العشوائيات وانهيار حالة التعليم، والفوضى التي تضرب الأجهزة الحكومية والمنشآت الوزارية، وفي القلب منها وزارة التعليم والمدارس التي تشرف عليها، أصر نظام عبد الفتاح السيسي على المضي قدمًا في مشروع الوهم مجددًا، ليقنع نفسه والمحيطين به بتطوير التعليم، ليس بتطوير المناهج والاهتمام بالمدارس ورواتب المعلمين ورفع مستوى كفاءتهم، ولكن من خلال مشروع “التابلت” الذي استقدمته الحكومة كـ”سبوبة” لتحصيل ملايين الدولارات من ورائها، تحت عنوان تطوير التعليم.

وكشفت امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية التي اعتمد فيها النظام على التابلت، حالة من الغضب الممزوجة بالسخرية أصابت المتابعين، بعد فشل أولى تجارب الامتحان الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي.

السيستم واقع

ولم يتمكن معظم الطلاب من أداء الامتحان عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) التي وزعتها عليهم وزارة التعليم؛ بسبب ما قالت الوزارة إنها مشاكل تقنية في الإنترنت والخوادم (السيرفرات)، مع وقوع السيستم نظرًا لضعف الإمكانيات، وعموم هذه الظاهرة في المنشآت الحكومية التي لم تضع لها الوزارة اعتبارًا.

وقالت مصادر في الوزارة، إن فشل النظام ووقوع السيستم، جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة عليه أكثر من المتاح لها، ما أدى إلى خلل فني في استقبال دخول الطلاب وأداء الامتحان.

وأشار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، إلى وجود ما يقرب من أربعة ملايين محاولة دخول على السيرفر من خارج وداخل مصر، رغم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بيانًا، طالبت فيه الطلاب بعدم القلق نتيجة تأخر الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدة أن هذا الاختبار تدريبي للطلاب، وأيضًا لقياس أداء المنظومة، والمكونات الخاصة بالشبكات، وأجهزة التابلت”.

وبرر وزير التعليم الانقلابى سخرية المتابعين من هذه المهزلة، بإلقاء اللوم على الذين وصفهم بأنهم يقومون بـ”مؤامرة” لإسقاط النظام، رغم أن الوزير بشّر بالنظام الجديد منذ عدة شهور، وأكد باستمرار استعداد الوزارة التام لتطبيق الامتحانات في شكلها الجديد.

أولياء الأمور

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي؛ لفشلهم في أداء الامتحان نظرًا لسقوط «السيرفر» الخاص بوزارة التربية والتعليم.

حالة الضبابية وربما عدم فهم النظام الجديد أدت إلى خوف أولياء الأمور على مستقبل أولادهم، مما دفعهم إلى التفكير فى النظام القديم والاعتماد على الدروس الخصوصية فى كل المواد، خاصة أن المدارس نفسها تعانى التخبط والارتباك بعد أن فشل جميع الطلاب تقريبا فى أداء الامتحان التجريبى.

أولياء الأمور كانت شكواهم أكثر مرارة من الطلبة، فهم يخشون على مستقبل أولادهم الذين تحولوا إلى حقل تجارب، خاصة أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى على الصفحات لرفض هذا النظام، مؤكدين أن النظام لم يخضع لتجارب كافية للتأكد من فعاليته، وقياس قدرة الوزارة والإدارات التعليمية على التنفيذ، وقدرات الطلاب الذين أصيب عدد كبير منهم بخيبة الأمل، ولم تضع الوزارة فى اعتبارها- والكلام ما زال لأولياء الأمور- أن هناك بعض المناطق تعانى من انقطاع الكهرباء بها لفترات طويلة، وهناك مدارس تعانى من مشاكل فى شبكات الإنترنت، فكيف تم الامتحان بها وكيف ينتقل أولادنا إلى الصف الثاني الثانوي العام المقبل محمَّلين بكل هذه الأزمات والمشاكل.

وكشف مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، رفض ذكر اسمه، عن وجود إدارات تعليمية كاملة لم يمتحن بها أي طالب نتيجة عدم تفعيل شبكة الإنترنت بالمدارس، رغم وجود خبير تطوير تكنولوجي بكل مدرسة، لكنه لم يفعل شيئا، مثل إدارتي أطفيح والصف، وعاد الطلاب الى منازلهم يجرون خيبة الأمل والخوف يملأ نفوسهم، كما سادت حالة عامة من اللامبالاة لديهم.

 

*تسجيل يفضح إنكار السيسي لصفقة القرن.. هل تلحق سيناء بالجولان؟

فخامة الرئيس ستجدنى وبقوة ايضا داعم وبشدة كل الجهود إللى حتبذل لقضيه القرن …صفقة القرن إللى انا متاكد ان فخامه الرئيس حيستطيع انه ينفذها، كان ذلك مقطع فيديو مسجل صوت وصورة وضحكات لزجة يجيدها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال مقابلة أو استدعاء ترامب له، إلا انه عاد بعد ذلك ونفى كل شئ يعلمه عن “صفقة القرن”، وزعم بأنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، وأقسم أنه لا يمتلك معلومات عن ذلك، وقد قال: “باتكلم بصدق ماعندناش معلومات عن الموضوع ده”.

إلا أن الإعلامي الصهيوني “ايدي كوهين”، ألمح في تغريدة له عما وافق عليه السفيه السيسي ويخفيه عن الشعب المصري، وقال كوهين أن سيناء صهيونية من 1967، وهوما يعد تلميحا ناحية صفقة القرن مثل الجولان حين قال ان الجولان صهيونية من 67، أي انه ببساطة نحن الآن في منعطف خطير في مصر تحت قيادة عميل صهيوني مثل السيسي، وأكيد أن دعوة ترامب للسيسي لا تخلوا من ذلك، وهو ما سيعلن عنه ولكن بعد تمرير استفتاء دستور الانقلاب.

هذا الوضع لم تكن لتراه قبل 4 أعوام وبالتحديد قبل أحداث الثالث من يوليو 2013 حيث بدأ مخطط التهجير والتدمير، تزرع السفيه السيسي بمحاربة الإرهاب وحوّل شرق مصر إلى منطقة ملتهبة ومع كثرة استعداء أهالي المنطقة زادت المنطقة اشتعالا وهو ما كان يخطط له السفيه السيسي لتبرير عمليات التهجير التي بدأت لاحقا، وكما كانت حرب اكتوبر عام 1973 سببا في تحرير سيناء، كان الشهر نفسه شاهدًا على بدء المرحلة الأولى من عمليات التهجير بحق أهالي مدينة رفح في العام 2014.

سمسار القرن

ويلعب السفيه السيسي دور السمسار، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وظيفته تسهيل الصفقة، وأما الصفقة فهي “صفقة القرن” التي يديرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره وصهره اليهودي جاريد كوشنر، من أجل فرض تسوية قسرية للصراع العربي الإسرائيلي، أما أطراف الصفقة، فإسرائيل ودول عربية لم يعد تطبيعها مع تل أبيب، ولا ملفها الاستبدادي بجديد على أحد.

ويعول مراقبون على دور الشعوب وحركات المقاومة في مواجهة أي محاولة محتملة لتمرير صفقة القرن، ويرجح البعض اشتعال موجة جديدة للربيع العربي في مواجهة أي تمرير متوقع للصفقة، ويرى اللواء متقاعد عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية – العسكرية أنه في ظل ذلك المناخ السائد في المنطقة، يبدو الجو مُهيأ للمضي فى تنفيذ صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية ولكن، يبقى الأمل قائماً في الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي ليس أمامها سوى طريق واحد، وهو الخروج من حالة الإحباط التي تعيشها منذ انتكاسة الربيع العربي، وتواجه بحسم ما تحمله “صفقة القرن” من تحديات وجودية للأمة العربية والإسلامية.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها أكدت رفضها المطلق لصفقة القرن واقترحت في مواجهة ذلك دعوة الدول العربية إلى التمسك بما أعلنته في قمة الظهران حول رفض الصفقة، وسط حشد لربيع فلسطيني جديد فيما يبدو وفق القيادي بحماس سامي أبو زهري الذي أكد أن الهدف الأساسي لمسيرات العودة هو إسقاط هذه الصفقة”.

وفي مشهد المواجهة يقف كذلك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي يخاطب 6 مليون فلسطيني في الخارج ، وبدأ تحركاته من بيروت واسطنبول ، لبحث سبل التصدي لـ”صفقة القرن” ، وبحسب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر ، سليمان أبو ستة، فإن المؤتمر يسعى للتشبيك مع حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني والتشبيك مع كل الجمعيات والمنظمات الصديقة لفلسطين والمدافعة عن القضية الفلسطينية مع رفع قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية وتكثيف المخاطبات الدولية

تسريب

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تسجيل مسرب لعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية اللواء “جبريل الرجوب”، يتضمن محادثة بينه وبين الناطق باسم حركة “حماس” في الخارج، “حسام بدران”، في مارس 2018، وأوضحت الصحيفة أن مضمون المحادثة يظهر أسباب الغضب “الفتحاوي” المتواصل من دور القاهرة، التي يقول “الرجوب” إنها أداة رئيسية لتنفيذ مشروع “صفقة القرن”.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن “الرجوب” اعتبر أن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” هو المتحكم الأساسي بالأجهزة الأمنية المصرية، والداعم الأكبر للخطة الأمريكية، وشدد “الرجوب” مرارا على رغبة “فتح” في إزاحة الرعاية المصرية الكاملة، معتبرا أن القاهرة تتعاطى مع القضية الفلسطينية كملف أمني محصور بيد المخابرات، فضلا على إصرارها على أن يكون كل شيء تحت مظلتها.

وربما لا يعرف كثيرون أن فاروق الأول -آخر ملوك مصر قبل انقلاب يوليو 1952- رفض بشكل قاطع عرضا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948.

ورفض فاروق أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأميركي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل؛ ففي عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرض -الذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

ومؤخرا تصاعد الحديث حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وذلك في إطار ما يُعرف “بصفقة القرن”، في إشارة إلى مشروع الإدارة الأمريكية لسحق العرب، والذي تقول عنه تقارير صحفية إنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض حق عودة اللاجئين.

 

*خوفًا من سيناريوهين مرعبين.. «استفتاء ترقيعات الدستور» على ثلاثة أيام

أفادت تقارير إعلامية بأنَّ نظام الانقلاب قرر إجراء استفتاء “ترقيعات الدستور” على مدار 3 أيام، وهو ما يأتي في سياق خشية النظام العسكري من سيناريوهين مرعبين: الأول هو العزوف الواسع المتوقع من جانب الشعب، والثاني هو محاولة درءٍ لسيناريو مقابل وهو حشد المعارضة للمواطنين نحو المشاركة بلا، وهو ما تسعى أجهزة السيسي الأمنية من أجل مواجهته من الآن ووضع السيناريوهات الكفيلة بتمرير التعديلات وإخراجها في صورة مقبولة تحفظ ماء وجه النظام أمام المجتمع الدولي، على عكس ما جرى في مسرحية الرئاسة في مارس 2018م.

وتأتي مساعي الأجهزة الأمنية للنظام في إطار تصميمه على تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة، والتي تفضي إلى تأبيد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة.

وفي تقرير بعنوان «حشد لاستفتاء السيسي: ثلاثة أيام للاقتراع تحسبًا للمفاجآت»، تنقل صحيفة العربي الجديد، التي تصدر من لندن، عن مصادر قضائية في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن دوائر أمنية مقربة من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، ترغب في إجراء الاستفتاء المرتقب على مدار ثلاثة أيام وليس يومين فقط.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تأكيدات تفيد بأن البرلمان سينتهي من الموافقة على التعديلات  الدستورية يوم 17 إبريل الجاري، لكن تعدد أيام العطلات بعد ذلك الموعد وبداية شهر رمضان  في الأسبوع الأول من مايو تضع النظام في ورطة، ويعقد الجدول الزمني للاستفتاء.

بحسب هذه المصادر، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعدت ثلاثة تصورات لجداول زمنية مختلفة، كانت قائمة على إجراء الاستفتاء خلال يومين، لكن الأجهزة الأمنية اعترضت على ذلك وفرضت تصوراتها بضرورة إجرائه على ثلاثة أيام، حتى تتدارك هذه الأجهزة أي مشاكل قد تحدث نتيجة الحشود المعارضة للتعديلات. لكن الأرجح من جانبنا أن الأجهزة تخشى من العزوف الجماهيري الواسع عن المشاركة، ولذلك تريد أن تمنح نفسها فرصة تدارك الأمر وحشد مؤسسات الدولة لحشد الموظفين وأنصار النظام وتسويق حشود مفتعلة، كما جرت العادة في كل المسرحيات السابقة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

ورطة الإجازات

وبناءً على هذه التعليمات الجديدة من جانب الأجهزة الأمنية، تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة؛ نظرًا لازدحام الفترة المتاحة للاستفتاء بالمناسبات الدينية المسيحية والعطلات الرسمية، كعيد القيامة وعيد تحرير سيناء وشمّ النسيم وعيد العمال، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت.

وبالتالي بات في حكم المؤكّد عدم المساواة بين أيام الاستفتاء للمصريين في الخارج والداخل، مرجحةً فتح السفارات للاقتراع ليوم واحد أو يومين كحد أقصى، من بينهما السبت 20 إبريل، ثمّ البدء مباشرة في الأيام الثلاثة المخصصة لاقتراع الداخل خلال الأسبوع الرابع من إبريل.

وما زالت الأجهزة تفاضل بين أن يبدأ الاقتراع يوم الأحد 21 أو الإثنين 22 من إبريل، على أن تنتهي الإجراءات قبل عيد تحرير سيناء في 25 إبريل، ليتم إعلان نتيجة الاستفتاء في هذا اليوم أو يوم الجمعة في 26 إبريل على أقصى تقدير.

تفسيران

وهناك تفسيران لهذه التوجهات من جانب النظام: الأول أنها تأتي في إطار الخوف من حشود التصويت بلا على التعديلات الدستورية، مستدلين على ذلك بأنها تأتي بعدما انتشرت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين، خصوصا الشباب، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وعدم إبطال الصوت أو المقاطعة.

كما يستدلون ثانيًا على صحة تفسيرهم بأن حملات الاعتقالات التي شنتها أجهزة النظام، مطلع شهر إبريل الحالي، في أوساط شباب ونشطاء الأحزاب والتيارات غير الدينية، كانت تستهدف بشكل أساسي شبابًا أسهموا في نشر هذه الدعوات للمشاركة ورفض التعديلات وعدم المقاطعة.

لكن أصحاب التفسير الثاني يذهبون إلى أن الهدف من إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام هو تدارك العزوف الشعبي الواسع والمقاطعة الواسعة لهذا الاستفتاء المشبوه؛ مستدلين على ذلك بعدة شواهد:

أولًا: أن المصريين فوجئوا صباح أمس الثلاثاء بانتشار واسع للوحات إعلانية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة تحمل عناوين “انزل وشارك.. قول رأيك” غير منسوبة لأي جهة حكومية، ما يعني أن النظام يستهدف مجرد المشاركة والحشود؛ لأن النتيجة محسومة بالفعل بتمرير هذه التعديلات، والنظام يحتاج فقط إلى اللقطة التي يسوقها للعالم من أجل تبرير إقرار هذه التعديلات.

ثانيا: أن الأحزاب والقوى غير الإسلامية من الضعف والهشاشة ما لا يمكّنها من مواجهة النظام، ولا تملك القدرة ولا الأدوات التي تمكّنها من حشد الجماهير للتصويت بلا أو حتى بنعم؛ ولذلك فإن النظام يخشى أساسًا من العزوف الشعبي الواسع لأربعة أسباب:

1) الأول هو مقاطعة القوى والأحزاب الإسلامية لهذا الاستفتاء المشبوه، باعتباره إجراءً غير شرعي من نظام غير شرعي، وهم يمثلون القوى السياسية الأكبر في البلاد، والتي كانت تملك قدرات عالية في الحشد الانتخابي.

2) والثاني أن الشعب فقد الثقة في أي استحقاقات بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وهو ما ظهر في المسرحيات السابقة، وآخرها مسرحية الرئاسة 2018م، والتي بدت فيها اللجان خاوية على عروشها إلا من حشود مفتعلة للتسويق الإعلامي.

3) والثالث أن نتيجة الاستفتاء محسومة بالفعل، وهو ما يدفع الجماهير لعدم المشاركة؛ لإيمانها بعدم جدواها، وأن أصواتها بلا قيمة وهو سيناريو مرعب للنظام، ولذلك أعلن السيسي قرارات رفع الأجور والمعاشات رغم أنها ستطبق من يوليو المقبل كرشوة من أجل دفع جماهير نحو المشاركة في هذه التعديلات المشبوهة.

4) الرابع أن النظام هو من يشرف على هذا الاستفتاء الصوري من الألف إلى الياء، ولا وجود للمعارضة في اللجان أو الفرز أو غيره، وبذلك حتى لو جاءت النتائج عكس ما يرغب فيه النظام فإن الأوراق سيتم “تستيفها”، وستعلن النتيجة بقبول هذه التعديلات بنسبة لا تقل عن 80%.

تجنيد الجمعيات الأهلية

وبدأ النظام فعليًّا حملات الدعاية لهذه الترقيعات من خلال أمرين:

الأول: دفع الأحزاب الموالية للنظام، وعلى رأسها “مستقبل وطن” الذي تأسس في دهاليز المخابرات، لتنظيم حملات دعاية لحشد المواطنين والتصويت بنعم، ممولة من النواب والتجار ورجال الأعمال الفسدة الطامعين في دور سياسي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة “المشهد”- التي قرّر المجلس المصري الأعلى للإعلام برئاسة الصحفي الموالي للسيسي مكرم محمد أحمد حجب موقعها الإلكتروني وتغريمها 50 ألف جنيه- قد نشرت قبل معاقبتها بأيام، تقريرًا عن فرض “إتاوات انتخابيةعلى صغار التجار بواسطة الشرطة، وإعطائهم وصولات تفيد بتبرعهم للترويج للاستفتاء، مع تهديدهم بتحريك قضايا ضريبية وتجارية ضدهم في حال الامتناع.

الثاني: تجنيد الجمعيات الأهلية للمشاركة في الحملة الدعائية، حيث تتواصل المخابرات  العامة مع الجمعيات الأهلية وكبار رجال الأعمال لجلب تمويل للحملة الدعائية وحقائب وصناديق الأغذية التي ستوزع على البسطاء قبل الاستفتاء، في حين يتولى الأمن الوطني بالتنسيق مع المباحث العامة، التنسيق المالي على مستوى الشارع العادي والتجار الأصغر.

وبحسب مصادر فإنّ الجمعيات والمبادرات الأهلية الكبرى، مثل مصر الخير” و”الأورمان” و”صناع الحياة”، قدّمت مواعيد جمع التبرعات وتوزيع حقائب المواد الغذائية إلى ما قبل الاستفتاء للمرة الأولى؛ استغلالاً لقرب موعده من شهر رمضان، وحاجة المواطنين الماسة للغذاء والكساء قبل موسم الصيام والأعياد، وذلك بتعليمات مباشرة من الاستخبارات.

 

*فاشية السيسي تظهر في زيارة عوائل المعتقلين.. هل للجحيم نهاية؟

تصرخ الصحافة العالمية في وجه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فقط إن تخطى إجرامه ودمويته مربع الإسلاميين ونال أحدا من الليبراليين أو غيرهم، وتنذره وتهدده حتى تعود أنيابه ومخالبه إلى أجساد الإسلاميين وحدهم، وهو ما تطوعت به صحيفة دير شبيجل الألمانية في تقرير نشرته يؤكد “تقييد حرية التعبير في مصر”.. السيسي لا يتسامح مع أي معارضة.. نظامه يتخذ إجراءات ضد المغنية الشعبية شرين عبد الوهاب، والكاتب علاء الأسواني والممثل عمرو واكد، وضد العديد من المبدعين. أقل انتقاد هو بمثابة خطر

وأثار تجاهل الصحافة والإعلام الغربي عموما المعتقلين الإسلاميين غضب المراقبين والسياسيين والنشطاء داخل صفوف المعارضة، لمطالبته بالإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، والإفراج عن جميع المحتجزين في السجون من المعارضين، متجاهلا عشرات الآلاف من المعتقلين منذ أكثر من 5 سنوات من أنصار شرعية الرئيس محمد مرسي.

وتقول صاحبة حساب الملاك الحزين على موقع تويتر: “عايز تعرف يعنى اية مصر تحت حكم العسكر يعنى تقوم وراء الفجر عشان تروح تزو ابوك او اخوك ف المعتقل ف قضايا ملفقة من قبل السيسي وقضاءه الشامخ وتقعد ف الشمس عشرات الساعات والاطفال ال هما احباب الله يناموا ف الشارع مشان يشوفوا ابائهم ف دقائق معدودة ويجى كلب يقولك د.مرسى كان ديكتاتور”.

جلطة البلتاجي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر معاناة أهالي المعتقلين في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم إذا ما كانوا أحياء، وحسب الفيديو، فإن مجموعة من زوجات المعتقلين وأبنائهم وذويهم ينتظرون خارج السجن، حتى يتم نقل المعتقلين إلى سجن آخر ويقومون بتتبع سيارة الترحيل فقط لسماع أصوات المعتقلين.

ورفع رجال وسيدات من ذوي المعتقلين أطفالاً إلى الأعلى، حتى يستطيع المعتقلون في سيارات الترحيلات رؤية أبنائهم، وعادة ما تمنع سلطات الانقلاب الزيارات عن السجناء السياسيين، كما تقرر حرمانهم من أبسط حقوقهم في العلاج وتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وينفي السفيه السيسي وجود معتقلين سياسيين في سجونه، غير أن رئيس برلمان الدم علي عبد العال، كذب السفيه السيسي قائلا”إنه سيبدأ من العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين”، وقال عبد العال :”عندي أمل كبير في أن أوفق في ذلك”.

وفي مقابلة مع البرنامج الشهير “90 دقيقة” على شبكة سي بي إس الأمريكية قال السفيه السيسي “ليس لدينا سجناء سياسيون أو في قضايا رأي”، بينما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن هناك نحو 100 ألف سجين سياسي في مصر، يعانون الإهمال الطبي وليس لديهم أية حقوق في الزيارات أو الدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أمام القاضي الذي يحاكمه إنه أصيب بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وأصيب بعدم إدراك، نتيجة الإهمال الطبي.

العسكر والإسلاميون

ومثّل عام 1954 في التاريخ المصري الحديث، بداية عهد جديد من استباحة دماء الإسلاميين تحت مظلة نظام شمولي قاده أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، نظام استخدم ذات الممارسات وآليات الأنظمة الشمولية ، التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى، ولتتدلى على إثرها أجساد الإسلاميين من على مشانق الانقلاب الناصري.

وهي الإعدامات التي فتحت الباب على مصراعيه تجاه الإسلاميين، والذي لم يُغلق حتى الآن، نهر الدم الذي انسكب منذ النظام الناصري، بدأ بإعدام “عبد القادر عودة”، ثم سيد قطب، ليستمر مسلسل الإعدامات بعدها في عصر السادات في حادثتي الفنية العسكرية واغتيال السادات، ثم تبعه استئصال مبارك للجماعة الإسلامية، حتى الوصول إلى السفيه السيسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين وفقا لبيانات منظمات حقوقية محلية ودولية، وكانت التهمة الأكثر انتشارا هي الانضمام إلى جماعة محظورة يقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي.

وبعد أن ركزت الحملة الأمنية على الإسلاميين -خصوصا أعضاء جماعة الإخوان- توسعت بعد ذلك لتطال شخصيات يسارية وليبرالية كان بعضها مؤيدا للسفيه السيسي في الأساس لكنها وجهت لاحقا انتقادات إلى سياساته، وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين كانوا من خصوم الإخوان، فإنهم تلقوا أيضا تهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة”، التي لم يعد يعرف هل ما زال المقصود بها أمنيا جماعة الإخوان المسلمين، أم أنها باتت وصفا يتسع ليشمل كل معارضي انقلاب العسكر.

 

*الإذاعة البريطانية: حكومة الانقلاب تزيد أوجاع ملايين المصريين بحذفهم من بطاقات التموين

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على أوجاع المصريين نتيجة حرمان حكومة الانقلاب الملايين من الحصول على السلع التموينية بدءا من أول أبريل.

وقالت بي بي سي إن مئات الآلاف من المصريين تقدموا بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بحكومة الانقلاب بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها حكومة الانقلاب بزعم توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.

وأضافت: تحاول حكومة الانقلاب ، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها تخفيض الدعم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الدعم سيتوقف في هذه المرحلة عند نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين بحكومة الانقلاب، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.

وأشارت إلى أن هناك ست فئات ستتضرر من قرارات حكومة الانقلاب هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.

وتابعت إن كل هذه القرارات تأتي انصياعا لصندوق النقد الدولي، حيث حصلت حكومة الانقلاب على خمس شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019.

وأضافت أن نظام الانقلاب حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في 3 نوفمبر 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن معدلات التضخم ارتفعت لتبلغ أكثر من 35% في منتصف 2017، كما تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ليبلغ نحو 100 مليار دولار.

وتعاني حكومة الانقلاب من عجز موارنة يتراوح بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

ونقلت بي بي سي عن مواطنين رفضهم التام لنلك السياسات التي زادت من معاناتهم تحت حكم العسكر، وقالت سيدة تدعى عائشة (اسم مستعار)، وهي سيدة مسنة: “لا أتصور أن يتم وقف الدعم التمويني، أحتاج الخبز و الشاي والجبن والألبان ولا أستطيع توفير كامل أسعارها”.

ويعترض مواطن يدعى ناصر على معايير حذف المستفيدين من الدعم، موضحا أن راتبه الشهري ألفي جنيه فقط (115 دولار) وأمتلك سيارة لزيادة دخلي، و”ليس هناك أي مبرر لحذفي”.

وتمنح حكومة الانقلاب دعما بقيمة 50 جنيها شهرا لكل فرد مثبت في البطاقة التموينية التي يقوم بموجبها بصرف حصته من الخبز بصفة يومية من المخابز، كما يمكن استبدال الخبز بسلع آخرى إذا ما أراد المستفيد.

ويرفض مواطن آخر يدعى سعيد حذفه من البطاقة بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء قائلا: هذا الاستخدام للكهرباء لأسرة بأكملها وليس لفرد بعينه، وقد يبخل رب الأسرة على نفسه ويقتصد في طعامه لشراء تكييف بالتقسيط من أجل راحة أبنائه، فتكون النتيجة إلغاء دعمه… هذا غير عادل”.

وقالت بي بي سي: إن حكومة الانقلاب تنوي تنفيذ موجه جديدة من تخفيض دعم الوقود والطاقة في يونيو المقبل.

اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

مرسي اسرائيلاعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي.. الثلاثاء 2 أبريل.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بريئًا في “هزلية رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ8 مايو لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل هزلية “137 عسكرية” لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 9 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال والد أحد شهداء ضحايا هزلية “النائب العام” و7 من بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، “السيد عبد المجيد”، والد الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، أحد الشباب الـ9 الذين نُفّذ فيهم قرار الإعدام بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إنه تم اعتقال عبد المجيد أثناء تجديده رخصة القيادة بمرور ديرب نجم، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين بمركز بلبيس عن ارتفاع عدد من تم اعتقالهم، أمس الإثنين، إلى 7 مواطنين، بينهم 4 مدرسين من مدرسة الثانوية الصناعية، ورفض مدير المدرسة أن يدلى بشهادته بأنه تم اعتقالهم من داخل المدرسة، وهم:

1- سمير عبد الوهاب من كفر إبراهيم

2-خالد السعدوني.. من بلبيس

3-عمر خليفة.. من أولاد سيف

4- غريب نجيب.. سندنهور

5- أحمد السلاوي.. العدلية

6- السيد عرابي.. أنشاص

7- سعيد منتصر.. منية سنتا.

 

*اعتقال 7 من أهالي ديرب نجم خلال 72 ساعة وإخفاء طالبين قسريًّا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين ومقار عملهم، واعتقلت 3 من مركز ديرب نجم والعاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

في مركز ديرب نجم، أفاد شهود عيان من الأهالي بأنّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من مقار العمل، اليوم الثلاثاء، واعتقلت مدرسَين من داخل مدرسة أبو عيد دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما شريف زكريا عامر إسماعيل، محمد إبراهيم محمد البيومي”.

وفي مدينة العاشر من رمضان، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء أمس الإثنين، “عبد الرحمن محمد رجب الغرباوي” من أبناء (عزبة مختار بيه- ههيا) من مقر عمله بأحد مصانع العاشر دون ذكر الأسباب.

يُشار إلى أنَّ الـ3 معتقلين تم اعتقالهم في وقت سابق، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقبعوا لفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان حتى حصلوا على حريتهم، ليعاد اعتقالهم مرة أخرى دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل بكل من يعبر عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال الـ72 ساعة من مركز ديرب نجم إلى 7 مواطنين، حيث اعتقلت قوات أمن الانقلاب أول أمس الأحد المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة– قرية الهوابر) للمرة الثانية من أحد محال مدينة ديرب نجم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

بالإضافة إلى اعتقال 4 أشخاص، يوم السبت الماضي، بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبد الرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، والآخران هما “محمد عبد العظيم أحمد، خالد محمود عبد الهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور بديرب نجم، رغم مرور 54 يومًا على اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019، وكان الجيران شهودَ عيانٍ على الجريمة، وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت، مساء أمس، عددًا من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية أحمد السلاوي”، ومن أنشاص “السيد محمد عرابي”، ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

 

*سيناء 4″ و”رابعة” أمام قضاة العسكر اليوم

تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*العسكر يُكبّل المصريين بالديون في الموازنة الجديدة ويرتكب مخالفة دستورية

كشفت بيانات اعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

واشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر 92.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، كما أن حكومة الانقلاب تستهدف سقفًا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار، منها حوالي 10.3 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو 4 مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية.

وخلال السنوات الأخيرة كثّفت حكومة الانقلاب اقتراضها الداخلي حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

وخالفت حكومة الانقلاب الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى برلمان العسكر، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو، إذ لم ترسل حكومة الانقلاب بعد موازنة العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى برلمان العسكر قبل السابع من إبريل الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت مصادر إن حكومة الانقلاب عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%. وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

 

*اعترافات “إسرائيلية” خطيرة حول دور “تل أبيب” في الانقلاب على الرئيس مرسي

أدلى الجنرال الصهيوني في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان.

وفي مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، قال إلداد: إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

واستشهد إلداد- الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء- لتأكيد صحة تقييمه للوضع بأن “النخب الأكاديمية والثقافية والفنية في مصر تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، كما استدل بعدم وجود علاقات تجارية قوية بين البلدين، والاعتراف بأن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، مشيرا إلى ما حدث في أعقاب ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين، حيث اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية”.

دور محوري في دعم الانقلاب

وفجّر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي في الانقلاب.

وفي سياق تفسيره لهذا الدور الذي قام على تفعيل الأدوات الدبلوماسية والوسائل الأكبر من ذلك، والتي لم يوضحها، يؤكد الجنرال الصهيوني أن الحرب مع العرب ليست معركة حدود لكنها حرب دينية بالمعني الكامل، مضيفًا “بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودًا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام 40 عامًا، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لأن هذا الصراع ليس جغرافيًّا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربًا دينية”.

وعلَّق  إلداد على ما أسماها بضجة بيع الغواصات الألمانية لمصر، والتي أسهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إبرامها، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد؛ حيث اعتبر ذلك دلالة جديدة على حرص إسرائيل” على التحالف الوثيق مع نظام السيسي، متباهيًا بأن مصر التي يحكمها السيسي حاليًا تحارب جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل  كتفًا بكتف، وطائرة بجانب طائرة”.

تقييم “كامب ديفيد

ويمضي الجنرال الصهيوني في تقييمه لاتفاقية كامب ديفيد من خلال العناصر الآتية:

أولا: يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، معترفًا أنه لم يتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، مقرًا بأنه أخطأ في هذا التقييم الأوّلي أيضًا.

ثانيا: أشار إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكنّ معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر”.

ثالثًا: الإشارة إلى أن “إسرائيل” تلقت حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمر ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقًا”.

ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، وهو يعمل على توطيد العلاقات مع تل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، وتبنّي الرواية الإسرائيلية في العديد من الأحداث، خلاف التنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزايدت معدلات التطبيع منذ 2018 بصورة غير مسبوقة، حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة، في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة، وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر و”إسرائيل” والسعودية والإمارات والبحرين، والذي ترعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني، ومظاهر الدور القذر الذي يقوم نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة.

 

*هروب 24.4% من الاستثمارات الأجنبية خلال 6 أشهر

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، محملًا وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب المسئولية عن ذلك؛ لاهتمامها فقط بالحصول على القروض من الخارج.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.4% خلال النصف الثاني من عام 2018، حيث تراجع إلى 2.841 مليار دولار، مقابل 3.762 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي”.

وأضاف عبد السلام: “يأتي التراجع على الرغم من إصدار الحكومة، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الذي قالت إنه يقدم حزمة حوافز للمستثمرين”.

وحول دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين إلى عدم شراء السلع التي يزيد سعرها، قال عبد السلام: “دعوة السيسي المصريين إلى مقاطعة السلع مرتفعة السعر يمكن أن تخرج من جمعية أو مؤسسة تدافع عن حقوق المستهلكين، أو عن منظمة مجتمع مدني، أو عن جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أن تخرج منه فهو أمر ملفت للنظر؛ لأن الدولة ليس من مهامها دعوة الناس إلى مقاطعة السلع، بل مهمتها الأساسية هي توفير السلع في الأسواق وبأسعار تتناسب مع دخول المستهلكين وظروفهم المعيشية؛ لأن توافر السلع وزيادة المعروض منها سيقلل سعرها بشكل تلقائي طبقا لنظرية العرض والطلب، ومن مهام الدولة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة عمليات الاحتكار وتخزين السلع”.

 

*كتاب “فضائح السيسي بيه” يكشف غباء قيادات “روز اليوسف!”

كشف كتاب “فضائح السيسي بيه” للكاتب الساخر يوسف عوف، الصادر عن مؤسسة روز اليوسف”، عن غباء المسئولين عن هذه المؤسسة الصحفية الفاشلة، حيث قاموا بإعدام كافة النسخ المرتجعة من هذا الكتاب!.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكتاب لا علاقة له بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، إلا أن اكتشافه خلال جرد المخازن التي تحتوي على الكتب والإصدارات الخاصة بالمؤسسة، أثار حالة من الرعب بين المسئولين بالمؤسسة، حيث قاموا بالاتصال بإحدى الجهات الأمنية التي أمرتهم بفرم كافة النسخ فورًا.

ومن أهم الكتب: برنامج ساعة لقلبك، ومسلسل صباح الخير يا جاري، ومسلسل ساكن قصادي، وفيلم عالم عيال عيال، ومسرحية المفتش العام، وبرنامج مش معقول، بالإضافة إلى فيلم أذكياء ولكن أغبياء.

 

*حكومة الانقلاب توجه إنذارًا نهائيًّا لأهالي الوراق بالإخلاء الفوري

كشف بعض أهالي جزيرة الوراق، أن تهديدات كثيرة يتلقاها الأهالي في الجزيرة من قبل أجهزة سيادية، بضرورة خروجهم من الجزيرة بشكل عاجل، في غضون الشهرين القادمين، أو سيكون هناك إجراءات حاسمة، تجاه المتمردين ضد إرادة الدولة.

وقال أحد سكان الجزيرة – لم يرد ذكر اسمه- في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق الراغبين بالانتقال إلى المدن الجديدة، ومنحت سلطات الانقلاب فرصة شهرين للتفكير بشكل نهائي حول إخلاء الجزيرة، بخيارين لا ثالث لهما، أحدهما تعويض الأهالي أصحاب الحيازات والملكية بتعويضات مناسبة، والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة، أو الخروج قسرا، خاصة مع الضغوط التي تواجهها الحكومة في المواعيد المحدد لها سلفا في تسليم الجزيرة لشركات أجنبية قامت بالفعل بالتعاقد مع الدولة من اجل تطويرها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

وأضاف، أن التهديدات الواردة من أجهزة سيادية، أكدت لهم أنه لا تهاون في التمرد على سياسات الدولة، والخروج عليها، وأنه تم بالفعل تجهيز الوحدات السكنية، بمدينة حدائق أكتوبر ومدينة العبور، تمهيداً لإزالة الجزيرة وإعادة بنائها من جديد على أحدث الطرازات العالمية لتتحول من رقعه سرطانية عشوائية في قلب النيل إلى منطقه سياحية وتجارية عالمية.

وضمت سلطات الانقلاب جزيرة الوراق مؤخراً رسميا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء جهاز جديد تحت اسم جهاز جزيرة الوراق الجديدة وتم تكليف مهندس سابق بجهاز مدينة العبور لتولى منصب رئيس جهاز جزيرة الوراق الجديدة، وستتولى وزارة الإسكان متمثلة فى شركة “سيتى ايدج” تطوير الجزيرة.

وتأتي الخيارات المطروحة حاليا أمام أهالي الوراق متسقة مع نفس الخيارات المطروحة في الوقت الماضي، والتي أعلنت عنها حكومة الانقلاب ديسمبر الماضي.

3 خيارات

وتنص الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، على إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية أو الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.

ونشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.

كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.

قرية حورس

ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

ويقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.

وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.

وتعتبر الجزيرة محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها لمنطقة استثمارية.

عاطف عبيد

وقال تقرير منشور على موقع “مصراوي” إن أزمة جزيرة الوراق تعود إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين، وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وبعد انقلاب عبد الفتاح السيسي 2013، أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحي سليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” .

ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.

ووافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

*كلب بيشمشم”.. شاهد عيان يكشف بدايات خالد الجندي في أمن الدولة!

نسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”، طلبها الداعية خالد الجندي علنا وعلى الهواء أمام ملايين المشاهدين، ولعل السماء فتحت لها وقبلت دعوته ووضع اسمه بجوار اسم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يوم المحشر، وقد يزول العجب من جرأة الرجل في تلك الدعوة أو اللعنة، إذا عرف انه أحد المخبرين المخلصين لجهاز أمن الدولة.

واعتاد الجندي منذ كان خادما تحت أقدام المخلوع مبارك على إنتاج سيل من التصريحات الفاجرة، ولم يختلف الأمر بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بل زادت الجرعة على شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، وأغلبها يدور في تثبيت السفيه، مثل “السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رءوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.

ومن الدفاع عن المخلوع مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السفيه السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول احد المراقبين:”سقطات، شو إعلامي،، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي، أيًا ما كانت الإجابة، فكثيرًا ما تقتل الكلمات الرجال”.

كلب بيشمشم

يقول الناشط احمد حمدي والي:”في عهد المجرم مبارك عمل أبي – حفظه الله أستاذا بجامعة مصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر فترة معينة … وذات يوم فوجئ أبي برئيس الجامعة يطلبه لمكتبه لأن هناك ضيف يريده في موضوع هام وعاجل … سأل والدي عن الضيف فأجاب رئيس الجامعة ” هو معايا ولما تيجي هيعرفك بنفسه ” ثم أكد على أبي بعدم التأخير

ويضيف:”ذهب والدي للمكتب فخرج إليه رئيس الجامعة مضطربا وقال “ده فلان بيه من أمن الدولة .. عايز يقعد معاك… ابتسم أبي قائلا “بس أنا مش تبع أكتوبر وكده هو بيتعدى على تخصص زمايله”.

ويتابع والي بالقول:”دخل والدي المكتب ودار حوار طويل وأسئلة كثيرة من الضابط كانت كلها تدور حول نقاشات تم نقلها إليه بدقة دارت قبل ذلك بين أبي وإمام جديد لسه جاي مسجد الجامعة من شهر ويعمل بالمكافأة ولم يُثبت بعد..وكان معظمها عن كيفية ربط شباب هذه الجامعة بالله وأغلبهم من طبقات راقية”.

ويضيف:”وقد تفشى بينهم حينها -إلا من رحم ربي- التبرج والزواج العرفي والمخدرات والغفلة فضلا عن عدم الاهتمام بأي عمل طلابي وطني أو سياسي على خلاف باقي الجامعات التي كانت تتحرك ضد فساد مبارك ومع الأحداث الجسام في العالم الإسلامي من حين لآخر … وكان أبي يظن بذلك الأزهري الوافد خيرا فكلمه لعله يتعاون معه لإحداث تغيير في الجامعة”.

وجاءت الصدمة في كلام والي عندما صرح :”في نهاية الحوار قال أبي للضيف الثقيل ” الحوارات دي بالنص كانت بيني وبين فلان فقط ..رد الضيف طبعا مينفعش نكشف مصادرنا .. بس إنت عارف لينا في كل حته كلب بيشمشم على أي جديد ويبلغنا”.

وختم بالقول: “خرج أبي مذهولا كيف يرتضى رجل يتكلم عن الله ورسوله أن يلعب دور الكلب.. بعد سنوات ترقى الكلب في سلم النجاسة وفتحت له الأبواب وأصبح رئيس قناة “أزهري” وله 3 أو 4 برامج على التليفزيون وأصبح عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..إنه سعادة اللواء كلب خالد الجندي”.

الأراجوزات

وفاجأ خالد الجندي، متابعيه، الأحد الماضي، بدعوته الله أن يحشره مع عبد الفتاح السيسي، يوم القيامة، الجندي وخلال مداخلة على برنامج “الحكايةالذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

وقال الجندي إن السفيه السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة، ما لم يخالف ذلك، وعدد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجما في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاتهام من وجه النقد إليه، بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يشغبون على ذلك، لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه، هو السلطان أردوغان”، وتابع: ” السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة:”خالد الجندي يقول (إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان).. من قال إنك من الشيوخ؟!.وأي قرآن هذا الذي تتحدث عنه، وأنت تقرأه لكن ربما لا تعرف ما فيه على الحقيقة من أوامر الله للإنسان بالحرية وقول الحق”.

وتابع خليفة: “البهلوانات والأراجوزات لا يمكن أن يكونوا من نسل الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، وبائع الملوك، وشيخ الإسلام.أصمت ولا تكشف نفسك أكثر من ذلك.إن الله أمر عباده بالستر على أنفسهم”.

شيشة وأشياء أخرى!

ويقول الناشط اسلام ربيع:” في إحدى الكافيهات المشهورة أكثر من مرة شاهدناه ورأيناه بأم أعيننا وشفتاه تعانق لي الشيشة ويسحب الأنفاس بشراهة كما لو كان شيء يتقرب به إلى الله . ثم يأتي بعد ذلك ليحدثنا عن القرآن والسنة . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط محمد النقيب: “ده طالع بمقبول من كلية الشريعة ومش عارف يحضر ماجستير لأن لازم تقدير ع الأقل جيد منه لله الإعلام اللي صدره للناس علي انه شيخ او داعية”.

وخلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضدد المخلوع محمد حسني مبارك، وقال الجندي خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويهه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد انتهائه منن تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد، واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أكدت جريدة الجمهورية في تقرير لها، وجود علاقة عاطفية بين الجندي والسيدة المعتدية عليه.

 

*السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

وذكرت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

وقالت المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:

مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروعات القوانين المكملة للدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103– 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137

 

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ"أزهر أسيوط" احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمدومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد أنس عبدربه حسن عبدالغنى

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطننهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواشسيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسيقائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

ديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط.. الأحد 29 يناير.. الحمى القلاعية تواصل اجتياحها محافظات مصر

ديكتاتورية السيسيديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط.. الأحد 29 يناير.. الحمى القلاعية تواصل اجتياحها محافظات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مشاركة المنقلب بقمة “الاتحاد الإفريقي” لا جدوى لها لهذه الأسباب

تنطلق غدا الاثنين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ28 على مستوى روساء الدول والحكومات بحضور عبدالفتاح السيسي و32 من القادة الأفارقة.
ويأتي ذهاب السيسي إلى أديس أبابا رغم اعتراضات وجهها أذرعه الإعلامية، وسياسيوه لدول كالسعودية وقطر وتركيا، زارت إثيوبيا بوفود رسمية، وأطلعوا على مجريات سير العمل بسد النهضة، وهو ما يفسره المراقبون ببطلان ادعاءات المنقلب وحكومته حول تلك الدول، فضلا عن تفسير إثيوبيا -دولة المقر الإفريقي- حضور السيسي إليها بمثابة ضعف ورضا بالأمر الواقع، فيما يخص سد النهضة، لا سيما بعدما تعهدت الدول المانحة بتمويل ما تبقى من السد، التي كانت ترفض التمويل بسبب الموقف “المصري“.

إثيوبيا الأعلى

وأصبحت المعطيات فيما يخص السد، بحسب أستاذ العلاقات الدولية والخبير الدولي أيمن شبانة، إن آخر ما تم التوصل إليه في قضية “سد النهضة” هو قيام مكتبين استشاريين فرنسيين بإجراء دراستين، الأولى عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسد، والأخرى عن الآثار البيئية.
فيما رأى آخرون أن تصريحات السيسي في أسوان، بأنه “لا مساس بمياه النيل، ذهبت أدراج الرياح في مارس 2015، عندما وقع على اتفاقية جديدة لنهر النيل، بخلاف الوثائق التي وقعتها الدول الإفريقية وفي مقدمتهم إثيوبيا سنة 1902 وكانت بريطانيا تحتل مصر.
فاقد الشيء
وعلى قول المثل “فاقد الشيء لا يعطيه”، يوفع الأفارقة المجتعمون ومنهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في أديس أبابا، وادعى أبوبكر حفني، سفير مصر لدى إثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن مصر تولي أهمية كبرى لمكافحة الفساد باعتباره من أهم العناصر التي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية“.
وقبل يومين، صنفت منظمة الشفافية الدولية من خلال مقياس مكافحة الفساد مصر في المرتبة 108 بين 176 بـ34 درجة بسبب تأخر الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وعزل السيسي للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف أن حجم الفساد في الأجهزة الحكومية، لا سيما الأجهزة الأمنية وصل في عام واحد إلى 600 مليار جنيه.
خلل اقتصادي
ونشر الباحث عماد عنان دراسة عن الهند وافقرقيا وتحت عنوان “الاستثمارات الزراعية: بوابة الدخول الإفريقية” كشف أن حجم المشروعات والاستثمارات لمصر في افريقيا يصل إلى 8 مليارات دولار، وأن الاستثمارات الإفريقية في مصر تقدر بـ2.7 مليار دولار، موضحا أن الرقم ضئيل مقارنة بدول أخرى، وأن الكوميسا” ذاتها صرحت على لسان رئيسها إن “المصريون مقصرون في الاهتمام بالسوق الإفريقية“.
وقال عنان إن 70 مليار دولار هو حجم التجارة البينية بين الهند وإفريقيا، وعلى الرغم من أنه رقم كبير بجوار رقم الاستثمارات المصرية إلا أن الهند تحقره وتعتبره لا يتناسب مع طموحاتها كدولة صاعدة اقتصاديًا، بالنظر إلى الاستثمارات الصينية في إفريقيا التي تجاوزت الـ200 مليار دولار“.
تل أبيب” الإفريقية
وفي ضوء الانحسار المصري في القارة السمراء، 800 مليون نسمة، تتغلغل “تل أبيب”، وينتظر في القمة الحالية الـ28، وأن تفي 8 دول إفريقيا بتعهداتها بــ”قبول الكيان الصهيوين المحتل دولة مراقبة لدى الاتحاد الإفريقى”، كما كانت عضوًا مراقبًا فى منظمة الوحدة الإفريقية حتى ٢٠٠٢ عندما حلت واستبدل بها الاتحاد الإفريقى.
ففي جولة رئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو فى دول حوض النيل، اجتمع النتنياهو بقمة افريقية مصغرة في أوغندا، ركزت على الأمن والتصدى للإرهاب، مع رؤساء دول وحكومات كينيا، ورواندا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، وملاوى.
ورأى المراقبون حينها أن التغلغل الصهيوني فى إفريقيا، سيؤثر بالسلب على العلاقات بين مصر وبلدان حوض النيل، في ضوء صمت إنقلابيي مصر تجاه تحركات تل أبيب.
لقاءات بروتوكولية
وبعيدا عن أزمة البوليساريو التي كانت عنوان أزمة بين المغرب ورئيس الانقلاب، في القمة العربية الإفريقية الماضية، إلا أن أغلب لقاءات السيسي ستكون بروتوكولية، على غرار مؤتمر الشباب الذي كانت مشاهدة مباراة “مصر وغانا” 90% من المؤتمر، حيث سيشكل رافعة لـ”السيسي” في اجتماعات الدورة الـ28 تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار في الشباب“!.
كما سيشارك في جلسة مغلقة، يعقبها الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة والتي يتحدث بها إدريس ديبي رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وآخرون ثم يتم التقاط الصورة التذكارية للمشاركين في القمة.

 

 *الانقلاب يعجز عن توفير رواتب العاملين بأوقاف أبوحمص

أثار عجز حكومة الانقلاب عن سداد رواتب أئمة الأوقاف بمدينة ابو حمص ثانِ بمحافظة البحيرة غضب الأئمة بالمدينة .
وامتنع كلا من “رئيس الحسابات ومسؤول الدفع الإلكترونى المختص بالإدارةعن صرف البدلات لأئمة المساجد فى مخالفة صريحة لقوانين العمل وقوانين دولة الانقلاب دون أسباب .
وأكد الأئمة بالمدينة أن القرار الوزاري ينص على صرف البدلات قبل يوم 10 من الشهر التالى أسوة بإدارة أبوحمص أول والذى يقوم بالصرف قبل الموعد المحدد متهمين حكومة العسكر بالتواطؤ فى تلك الأزمة خاصة وكون غياب الرقابة سبب أكيد فى تلك الازمة .
كما أكد العاملون بالأوقاف “أنه حتى الان يتم صرف البدلات لأصحاب الفيزا وهناك تعنت شديد بحق البقية ” وقال آخر “هذا التأخير ليس للمرة الاولى فماذا نحن فاعلون فى ظل بيوت مفتوحة ” .

 

*الحكم علي قاصر من دمياط بالسجن 3 سنوات و احتجازه في ظروف سيئة رغم حالته الصحية المتدهورة

 صلاح مسعود بدوي – 16 عام – من قرية البصارطة دمياط قبل أن يتم القبض التعسفي عليه منذ عام ونصف كان قد قام بإجراء عملية جراحية و تم القبض عليه بعدها بثلاثة أيام من علي سريره.
عام ونصف من احتجازه حتي الآن قضاها في زنازين المراكز والأقسام ومعسكر قوات الأمن بالمخالفة لقانون الطفل الذي يحظر حبس الأطفال مع غيرهم من البالغين

 

*القبض التعسفي علي المحامي “عاطف عبدالوهاب” من الغربية

قامت قوات الأمن بمحافظة الغربية بالقبض التعسفي علي /عاطف عبدالوهاب – محامي- وذلك مساء أمس 28 يناير وذلك من منزله بمدينة قطور.

 

*اعتقال 3 من الشرقية بينهم اثنين من مقر عملهما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين، بينهم شاب من منيا القمح، واثنان من القنايات واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت كلا من حمدى إسماعيل، ومحمود بكر من مقر عملهما بالإدارة التعليمية بمدينة القانايات التابعة لمركز الزقازيق واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
واعتقلت أيضا أحمد جمال الخواص من منزله بمنيا القمح، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين روعت خلالها النساء والأطفال وارتكبت جرائم لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس السبت 3 مواطنين دون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها بعد حملة مداهمات على منازل المواطنين في إطار محاولات سلطات الانقلاب للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والرافض للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 8 شبان من الإسكندرية

قامت قوات الأمن أمس السبت بأختطاف ثمانية شباب من حي الرمل بالإسكندرية ،حيث ألقت القبض عليهم من الشارع وقد سبق لهم الأعتقال جميعا .

 

*إخفاء قسري لشابين من كفر الشيخ والشرقية

تخفي مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قسريًّا الشاب إسلام الشامي من قريه سوق الثلاثاء ببلطيم منذ أن تم اختطافه من منزله بتاريخ 25 يناير الجاري دون سند من قانون استمرارًا للجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الأحد أن سلطات الانقلاب تمارس أنواع من التعذيب الممنهج بحق المختفين قسريًّا لانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب بالتورط في جرائم لا صلة لهم بها.

وحملت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة الشاب وناشدة منظمات حقوق الانسان بفح هذه الممارسات وتوثيق الجريمة وملاحقة المتورطين فيها على جميع الاصعدة

وفى الشرقية ذكرت صفحة شباب ضد الانقلاب أن سلطات الانقلاب بالزقازيق اختطفت ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ، ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ وتخفيه  ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻜﻤﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ 

وأكدت أسرة الطالب على تقدمها بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى مع شكواهم ما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم محملين سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته  ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ سلامته

 

*خالد يوسف: جهات معينة تعمدت تشوية صورتي!

اتهم مخرج سهرة 30 يونيو وعضو برلمان العسكر “خالد يوسف” جهات معينة بتعمد الإساءة له وتشويه سمعته بتناول خبر ضبطه بمواد مخدرة خلال سفره إلى باريس.
وكتب يوسف –عبر صفحته على فيس بوك-: “الآن أنا في مكتبي بعد أن خرجت من سراي النيابة بلا أي ضمان.. وسأسافر غدا صباحا لباريس“.
وأضاف يوسف، قائلا “أشكر فريق الشرفاء من محامي مصر الذين هرعوا إيمانا منهم بصحة موقفي.. وأشكر زملائي النواب ورئيسهم وأمينهم العام.. ولن أوجه أي حديث لتلك الوسائل أو المواقع التي نقلت الخبر على غير حقيقته وتعمدت التشويه والإساءة لي”.

 

*4 ملايين جنيه تكلفة نزهة السيسي وزوجته في أسوان

ظهر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء الماضي، في جولة بشوارع وكورنيش أسوان، التي تئن من خراب قطاع السياحة، مستقلا “حنطور، بصحبة قرينته “انتصار”،بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه من خزانة الشعب.
من جانبه استنكر الخبير الاقتصادى ناصر البنهاوى قيام السيسى بتنظيم مؤتمر للشباب في أسوان يكلف ملايين الجنيهات ليقول لهم “أنهم فقراء قوى”، واصفاً هذه الفعالية بالسفه ونشر مناخ تشاؤمى بين الشباب.
وواصل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعْد المصريين بالمزيد من الفقر حيث قال :”بدون التطرق للتفاصيل كيف صارت أحوالنا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي أوصلتنا إلى وضع حرج لم تعد تصلح معه المسكنات”، وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة: “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره“.
واعتبر متابعون أن تصريح السيسي ما هو إلا مقدمة لمزيد من الإجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

 

*محضر رسمي يؤكد اختطاف مدرعة بالعريش واختفاء طاقمها

أكد محضر رسمي صادر عن قسم ثان العريش اختطاف مدرعة شرطة يوم 11 يناير الماضي واختطاف طاقمها المكون من 3 عناصر؛ الأمر الذي يؤكد ما نشرته وسائل الإعلام الداعمة للشرعية، ويثبت أكاذيب الرواية الأمنية التي تتعمد باستمرار إخفاء الحقائق عن المواطنين.
وتأتي هذه الواقعة عقب استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، لكمين المطافي الأمني، في 9 يناير الجاري، في إطار سلسلة عمليات ضد عناصر الشرطة.
وكشفت صورة ضوئية لمحضر شرطة صادر عن قسم ثان العريش عن اختطاف عناصر تنظيم “ولاية سيناء” لمدرعة تابعة للشرطة.
تفاصيل الحادث
وذكر المحضر أن إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود اعتداء على المدرعة المتمركزة أمام مستشفى العريش العام، وانتقل مأمور قسم شرطة ثان العريش ورئيس ومعاون المباحث إلى موقع الحادث، لتبين، وفقًا للمعاينة، مقتل النقيب محمد عبدالفتاح عبدالجواد، واختفاء المدرعة رقم 7266/ب 13 بطاقمها، وعدده 3 أفراد من الشرطة، بسلاحهم الميري، وصديري وخوذة واقية من الرصاص لكل منهم.
الصورة الضوئية تكشف عدم صحة ادعاءات وزارة الداخلية حول عدم اختطاف مدرعة بطاقمها، في أعقاب هجمات التنظيم المسلح بقلب مدينة العريش منذ مطلع الشهر الجاري.
وكانت الرواية الأمنية شبه الرسمية حول اختطاف المدرعة بطاقمها تشير إلى أن عناصر مسلحة قامت بقتل طاقم مدرعة للشرطة أمام مستشفى العريش العام، دون الإشارة إلى عملية الاختطاف لطاقمها.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر قبلية عن اختطاف مدرعة شرطة بطاقمها من قبل مسلحي ولاية سيناء”، قبل أن يُحتجز أفراد الشرطة الثلاثة، وتترك المدرعة في مدينة العريش.
وعقب الواقعة، كثّفت قوات الأمن، بالتعاون مع قوات الجيش، من حملاتها على عدة مناطق في محاولة للبحث عن المختطفين، الذين لم يعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن احتجازهم.
مقتل 10 شباب ظلما
وعقب واقعة اختطاف أفراد الشرطة الثلاثة، وتحديدا في 13 يناير الجاري، نفذت قوات الأمن عملية قتل خارج إطار القانون (تصفية جسدية) لعشرة من الشبان في مدينة العريش، بما يؤكد أن هذه التصفية جاءت كنوع من الانتقام لاختطاف أفراد الشرطة، حسب مصادر قبلية.
وقالت المصادر إن قوات الجيش شنّت حملات على مدينتي الشيخ زويد ورفح، فضلاً عن منطقة وسط سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار البحث عن المفقودين، خاصة مع تكليف بعض المتعاونين معهم لمحاولة الوصول لمكان أفراد الشرطة المختطفين.
ميدانيًا، تواصل قوات الجيش والشرطة حملاتها في إطار مدينة العريش، وتحديدًا في منطقة الجنوب، لتمشيطها خوفًا من اندساس عناصر مسلحة بين الأهالي، تنفذ عمليات ضد قوات الشرطة في قلب مدينة العريش.
وأبدى عدد كبير من الأهالي ضيقهم تجاه حملات الجيش غير المبررة، والزعم بوجود عناصر مسلحة، وسط حملات اعتقالات عشوائية وتنكيل بالمدنيين، ومداهمة المنازل.
وشددت المصادر ذاتها على أن الحملات الأمنية هدفها في الأساس إرباك أي محاولات لانتفاضة أهالي العريش، ردًا على تصفية عدد من الشباب، خوفًا من تكرارها مرة أخرى، ولكن لم تتوقف الأجهزة الأمنية، حيث قامت بتصفية مواطن أمام أسرته.
العريش على وشك الانفجار
وأكدت المصادر القبلية أن الأوضاع في العريش باتت متوترة جدًا ومرشحة للتصعيد في أي لحظة مع تصاعد حملات الجيش، وتحديدًا في منطقة جنوب العريش، محذرة من استمرار هذه الانتهاكات التي تؤدي بسيناء إلى “مرحلة لا يريدها أحد مطلقًا، خاصة مع ميول الشباب إلى مسألة الثأر والانتقام للقتلى والمعتقلين“.
وحسب خبراء ومراقبين فإن اسمرار الفشل الأمني يثير كثيرا من علامات الاستفهام خصوصا وأن كل الأجهزة المعنية تنسق فيما بينها لمواجهة مجموعات صغيرة من المسلحين، مؤكدين أن “التعامل الأمني أصبح أسوأ مما كان، متسائلين: “كيف يحمي رجال الشرطة الأهالي وهم لا يستطيعون حماية أنفسهم ومدرعاتهم”؟!.

 

*أبرز قرارات الشامخ اليوم ضد رافضي الانقلاب

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة، منهم 21 معتقلا و5 غيابى  لجلسة 22 فبراير لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة ٦٨ قضائية المقامة من سمير صبرى المحامى، ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور مراد على القيادى بحزب الحرية والعدالة لجلسة 26 فبراير المقبل للحكم.
كما قررت المحكمة ذاتها أيضا مد أجل حكمها فى الدعوى رقم 47710 لسنة ٦٨ق المقامة من سمير صبري المحامى، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية بنظام المخلوع مبارك لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
وقررت المحكمة ذاتها أيضا مد اجل الحكم في الدعوى رقم ٧٩٧٩٨ لسنة ٦٨ ق المقامة من محمد حامد سالم، ويطالب فيها بإلزام الحكومة بحجب موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجلسة ٢٦ فبراير المقبل أيضا.
كما قررت المحكمة ذاتها وقف الدعوى رقم 31707 لسنة 68 ق المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور جمال حشمت جزائيا لمدة شهر.
وقررت المحكمة ذاتها أيضا مد أجل الحكم فى الدعوى رقم  ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ق المقامة من كمال محمد نجيب، والتى يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض المصرى لعام ٢٠١٦ وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها لجلسة ٢٦ فبراير.
وقررت أيضا المحكمة ذاتها مد أجل حكمها في الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى، لجلسة ٢٦ فبراير.
كما مدت أجل الحكم فى الدعوتين  رقم ٤٣٢٧٤، ٤٣٢٧١ لسنة ٧٠ ق المقامتين من المحامى ذاته سمير صبرى، ويطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبدالكريم، ومحمد فائز سيد على، المعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة، للحكم بجلسة ٢٦ فبراير.

 

*الحمى القلاعية” تصل البحيرة وتُصيب 94 رأس ماشية

واصلت الحمى القلاعية اجتياحها لمحافظة البحيرة وإصابتها للماشية ما يؤدى لحالات نفوق بين الحيوانات يومياً.
حيث ظهرت أولى بؤر الإصابة فى المحافظة قبيل أسبوعين في عزبة الأحمر التابعة لمركز أبو المطامير، بنفوق 94 رأس ماشية أصيبت بالفيروس.
واستنكر الفلاحون إهمال هيئة الطب البيطرى التابعة لحكومة الانقلاب في مواجهة المرض معربين عن قلقهم على ما تبقى من ماشية عندهم .
وقال الأهالى أن هيئة الطب البيطرى لا تستخدم إلا مصلاً واحداً منذ سنوات وهو ما أثبت فشله مطالبين بمزيد من الإجراءات لحماية ماشيتهم.

 

 *جاك شينكر: ديكتاتورية السيسي متهالكة وآيلة للسقوط

الديكتاتور” هكذا تصف الصحف الدولية والعالمية، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر، فمنذ استيلائه على الحكم ولا يتم وصفه سوى بالديكتاتور الذي دمر مصر، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن ديكتاتوريته متهالكة وآيلة للسقوط.
و”ديكتاتورية مصر آيلة للسقوط”، هو عنوان مقال للكاتب البريطاني جاك شينكر لتسليط الضوء على اﻷوضاع التي تعيشها مصر، ومحاولة نظام السيسي تثبيت أركان حكمه بشتى الطرق، في صحيفة “نيويورك تايمز” اﻷمريكية:” إن مشروع العاصمة الجديدة الذي أطلقه عبدالفتاح السيسي من بعض الزوايا يظهر قوته وتناسقه، إلا أنه يبدو وكأنه مجموعة أشياء متهالكة، يمكن أن تنهار جراء أي عاصفة غير متوقعة من الرياح.
دعاية عسكرية للفشل!
وقال جاك شينكر في مقاله، أن مستقبل مصر الكاذب أصبح علامة مكتوبة في اﻷقواس على طريق الصحراء الشرقية، إنه مشروع كبير ملفوف في بضع قطع من القماش المشمع في وسط صحراء هائلة، المشهد جزء من الخيال العلمي للواقع المرير، وكأنه جزءا من الغرب المتوحش.
وأضاف، أن الجنرال العسكري الذي تحول لديكتاتور، قال “هدفنا بناء مصر جديدة”، ولكن حتى الآن ليس هناك الكثير الظاهر في المدينة الجديدة، ولكن الخطوط العريضة لمجمع المطاعم، وأساسات المركز تجاري، والفندق المملوك للجيش قائمة، ويعمل على إنشاء هذه الوحدات مجموعة مختلفة من الشركات.
وأشار إلى أن أساسات المشروع صلبة وتظهر قوتها وتناسقها مع ما حولها، ومع ذلك يبدو وكأنها مجموعة أشياء متهالكة، يمكن أن تنهار جراء أي عاصفة غير متوقعة من الرياح، مشيرا إلى أن مظاهر استبداد المدرسة القديمة ظاهرة حاليا أكثر من أي وقت مضى؛ من 60 ألف سجين سياسي يعتقد أنهم وراء القضبان، مرورا بموجة من حالات الاختفاء القسري، والحملة التي تشنها الحكومة على الكتاب والصحفيين ورسامي الكاريكاتير، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وليس انتهاء بقانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها الكثير.
مستنقع المؤامرة
وأشار الكاتب في مقاله، مشروع الانقلاب يبدو مستقر، إلا أنه غير ذلك، ويترنح من أزمة إلى أخرى، وكل المشاكل الجديدة تكشف بنية السلطة السياسية، والتي يرافقه مستويات جديدة من العنف الرسمي كجزء من محاولة غير مجدية للتغلب على اﻷوضاع الصعبة.
وأضاف أن النظام يزرع القومية الشوفينية بهدف زيادة شرعيته، ولكن في نفس الوقت يعتمد على الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين، إلا أن واحد من هؤلاء الحلفاء، السعودية، تطالب بتسوية نزاع على الأرض من خلال نقل جزر في البحر الأحمر لسيادتها، واذعنت للحكومة – مما دفع الآلاف من المصريين إلى النزول للشوارع في حالة غضب.
واشار جاك شنيكر، أن نظام السيسي يحاول أن يثبت للمجتمع الدولي أن مصر مفتوحة لرجال الأعمال، ولكن بعد ذلك يتخبط في مستنقع من نظريات المؤامرة، وخير شاهد ما حدث لجوليو ريجيني الطالب الإيطالي الذي وجد في حفرة وجثته عليها علامات تعذيب واضحة، لكن لا أحد يعرف ما التقلبات والمنعطفات والاضطرابات القادمة في مصر ، ولكن من الواضح أن الركود ليس خيارا على المدى الطويل، لهؤلاء الأطفال، كانت الثورة الأم الجديدة، الأمر الذي جاء بهم إلى عالم الكبار.
وحشية وغباء اقتصادي
فيم رأى كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، أن المقارنة بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والديكتاتور التشيلي بيونشيه، ليست قياسية، معتبرًا أن السيسي أكثر وحشية حتى من بيونشيه.
وقال كان بيونشيه ديكتاتورا وحشيا، لكنه أصلح الاقتصاد للدولة خلال فترة حكمه، فرغم أن التشيلي بدأ عهده بقتل الرئيس المنتخب وتعليق الدستور وإعلان تشيلي دولة عسكرية خاضعة لحكم المجلس العسكري، والتي استمرت 17 عامًا، وعرفت فترة حكمه بتكميم أي أصوات معارضة له مع حرمان النشاط السياسي للأحزاب والمعارضين وقتل أكثر من 3 آلاف، وسجن وتعذيب أكثر من 27 ألفًا، فإن فترة حكمه شهدت ازدهارًا اقتصادية، حيث أجرى إصلاحات لعمل سوق حرة قادت بلاده إلى الديمقراطية.
أما السيسي في أقل من عام على حكمه وعامين على الانقلاب تفوق عليه في الأرقام، حيث قتل أكثر من 2500 شخص، سواء في التظاهرات الرافضة له أو في السجون تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي، أو أثناء مطاردة معارضيه، بينما يقبع في عهده نحو 40 ألف معتقل سياسي في السجون المصري، ولم يلح في الأفق أي مظاهر لتطور اقتصادي قادم، بل تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل مزرٍ وتكبدت البورصة خسائر فادحة.

 

* الصيادلة : إضراب كلي 12 فبراير لو فشلت المفاوضات لتحقيق مطالبنا

قال حسام حريرة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة التشريعات بها، إن النقابة قررت في اجتماعها مساء اليوم الأحد منح فرصة جديدة للتفاوض حول مطالب الصيادلة، وفي حالة عدم تحققها سيبدأ الصيادلة إضرابا يوم 12 فبراير المقبل.
جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس القنابة العامة، بأعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة اليوم.
وسبق وقررت النقابة، منتصف يناير الجاري، تأجيل إضراب جزئي كان يعتزم الصيادلة الدخول فيه مجلس النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات الأدوية حول مطالبها، المتمثلة في الحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.
وتابع حريرة، في تصريح لأصوات مصرية، إن الصيدليات أوشكت على الإفلاس في ظل الأوضاع الحالية، مضيفاً أنهم متمسكون بمطالبهم المتعلقة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، والحصول على هامش ربحهم، بواقع 25 % من الأدوية المحلية، و18 % للمستوردة.
وتابع “نتمسك أيضاً بالتسعيرة الموحّدة للأدوية ونطالب وزير الصحة بالاعتذار عن الهجوم الذي شنّه على الصيادلة الفترة الماضية.. الصيادلة لم يهددوا بالإضراب إلا لأنهم أوشكوا على الإفلاس“.
ومن جانبه، قال نقيب الصيادلة محيي عبيد، في تصريح لأصوات مصرية، إن النقابة قررت منع الصيادلة عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10 فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
وتابع أن المجلس قرر التمسك بالحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص.
وطالب عبيد بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، كما طالب بوقف الحملات التي وصفها بـ”المشبوهة و الموجهة” ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، على حد وصفهم.
وقرر المجلس تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدء من الأول من فبراير المقبل، للتعبير عما وصفه بحالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة.
وقرر المجلس إمهال جهود لجنة التفاوض 10 فبراير المقبل، وفي حال فشلها يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير المقبل، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الأوضاع.
وقال عبيد إن المجلس قرر تنظيم وقفة احتجاجية للصيادلة أمام وزارة الصحة يوم 5 فبراير المقبل، للتعبير عن احتجاجهم.

 

 * مخلفات المصانع في بطون المصريين

لم تقتصر تلوث مياه نهر النيل على الصرف الصحي والزراعي، فقط بل امتدت لتصل إلى المنشآت الصناعية وفي التقرير التالي نوضح تفاصيل إلقاء مخلفات المصانع بالنيل.

صرف في النيل

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع والمشرف على الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، إنه تم ضبط 56 منشأة صناعية تصرف مخلفاتها في نهر النيل بصورة غير مباشرة، خلال حملة مكبرة قامت بها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية.
وأضاف رخا في تصريحات أنه يوجد أكثر من 56 منشأة صناعية مخالفة، ولكن المنشآت التي تم الكشف عنها هي أكبرهم تلوثا وصناعة بمصر، مشيرا إلى أن وزارة البيئة معنية بالتلوث الصناعي فقط.
حملات التفتيش
وأكد مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الوزارة لم تقف عند الحملات المفاجئة على المنشآت الصناعية المخالفة بصورة دورية مستمرة ومساعدة أصحاب المنشآت لتوفيق أوضاعهم وللحفاظ على مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الصرف على نهر النيل مباشرة انتهى من سنوات عديدة ولكن صرف المخلفات الصناعية يتم عن طريق مصارف بعضها تصرف على نهر النيل.
التفتيش على المنشآت
وأوضح رخا، أن الحملة التي قامت بها وزارة البيئة على نهر النيل قامت بها كل الفروع بوزارة البيئة بفرعيه الرئيسيين دمياط ورشيد ضمت 56 منشأة للتفتيش على هذه المنشآت والتحقق من توفيق أوضاعها البيئية، والتزامها بالاشتراطات البيئية، وكانت الحملة من تكليف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.
توفيق الأوضاع
وتابع رخا: أنه بنهاية شهر مايو عام 2017 سيتم توفيق أوضاع كافة المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم شن حملات على المصانع الموفقة أوضاعها للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، وليس الاقتصار على المصانع المخالفة.
وأشار مدير إدارة التفتيش البيئي، إلى أنه من أخطر المناطق تلوثا بسبب صرف مخلفات المنشآت الصناعية بنهر النيل هي “منطقة قويسنا بالمنوفية، وجزء بمحافظة الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد“.
الصرف غير المباشر
وأضاف رخا، أن مصنع كيما بأسوان يلقي بمخلفاته أيضا ولكن بصور غير مباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإحلاله وتجديده.
وأوضح مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقًا لقانون البيئة المعدل.
وأكد رخا، أن الوزارة حاليا تعمل على تركيب محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل على غرار محطات رصد نوعية الهواء، مشيرا إلى أن هذه المحطات ستراقب المصانع باستمرار وتعمل على تحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها.

 

 *صحيفة مخابراتية تحذر “المنقلب”: اتفاق صندوق النقد يفضي إلى كارثة

حذرت صحيفة موالية لجهاز المخابرات من الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته يوم 3 نوفمبر الماضي 2016، وطالبت بمراجعة عاجلة وشاملة لهذه القرارات وإلا سوف تفضي إلى كارثة ونتائج عكسية.
وكان السيسي وحكومته قد اتخذوا عدة قرارات اقتصادية يوم 3 نوفمبر الماضي 2016 منها قرار تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى ورفع أسعار الوقود، دون دراسة نتائجها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسحق الطبقتين الوسطى والفقيرة.
جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “الوطن” الموالية لجهاز المخابرات في عددها الصادر اليوم الأحد 29 يناير 2017م مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية.
ويحذر البنا في حواره من أن الطبقة المتوسطة هى التى ستدفع فاتورة الإصلاح وليس الفقراء المشمولين نسبيًا بمظلة الدعم.
وتابع أن الحكومة لجأت لبعض هذه الإجراءات ومنها ضريبة القيمة المضافة من باب «الاستسهال».
وأوضح الخبير الاقتصادى أنه دون خطة وطنية للتنمية الاقتصادية، ودون الاهتمام بقضايا التعليم المشمول بالتدريب، لن تحقق مصر التنمية الاقتصادية المرضية.. مشددا على أن الاستثمارات الأجنبية لا تقود للنمو، وأن رفع أسعار الوقود والخدمات وفرض القيمة المضافة لن يزيد الإيرادات كثيرا.
ويؤكد البنا «لن أختلف كثيرًا مع تشخيص الصندوق لمشاكل مصر الاقتصادية، فالصندوق يرتبها على أساس عجز ميزان المدفوعات أولاً، وعجز الموازنة العامة ثانيًا، ثم انخفاض معدل النمو والبطالة. ومن وجهة نظرى تأتى مشكلة انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع معدل البطالة أولاً، وعجز ميزان المدفوعات ثانيًا، ثم عجز الموازنة العامة، لكنى قد أختلف طويلاً مع سبل الحل والسياسات والإجراءات التى وردت فى برنامج الصندوق، والتزمت بها الحكومة حرفيًا وزيادة”.
ويشدد البنا على أن المشكلة ليست فى وصفة الصندوق ولكن فى طريقة تطبيق الحكومة لهذه الوصفة.. لافتا إلى أن تخفيض سعر العملة بهذه الصورة وإلى هذا المستوى أشعل نيران الأسعار المحلية، ومن ثم أطاح بميزة تخفيض سعر العملة الوطنية التى كان من المنتظر أن تزيد من حجم الصادرات (إذا ما ظلت أسعار السلع الوطنية على حالها)، ولا يتوقع أن تنخفض الواردات بالنسبة نفسها، أو بنسبة أكبر من ارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية، مقدرة بالعملة الوطنية (بعد تخفيض سعر العملة الوطنية)، ومن ثم لن ينصلح حال ميزان المدفوعات، ولن تزيد موارد البلاد من النقد الأجنبى أو يستقر سعر الصرف الأجنبى، كما أن السعى لزيادة الإيرادات العامة من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، ورفع أسعار الطاقة وبعض رسوم الخدمات، لا يتوقع أن يزيد من حجم الإيرادات العامة كثيراً، مع اختلال منظومة الضرائب على الدخل (على الأفراد وعلى الشركات)، فضلاً عما ترتب على تلك الإجراءات من تغذية الاتجاهات التضخمية.
ويحذر البنا من أن قرارات الحكومة أسفرت عن سحق الطبقة الوسطى، تحت نيران ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات الحكومية فى مجالى الصحة العامة وتردى أوضاع التعليم.  مشددا أنه فى ظل تلك الأوضاع لا يتوقع أن ينخفض حجم العجز فى الموازنة العامة كثيراً، ولا ينتظر كبح جماع التضخم قريباً.
تجنب مواجهة أصحاب الشركات
وحول خلق منهجية بديلة لشروط صندوق النقد يرى الخبير الاقتصادي أن تقليص عجز الموازنة العامة كان يمكن تحقيقه بعيداً عن التأثير على المستوى العام للأسعار. فعلى سبيل المثال كان بالإمكان تطوير وإصلاح الضريبة على الدخل، سواء دخل الأشخاص الطبيعيين، أو الضريبة على الشركات، بعيدًا عن الضريبة على السلع والخدمات التى تنصرف مباشرة إلى ارتفاع فى الأسعار.
ويفسر لجوء الحكومة للقيمة المضافة ولم تلجأ للضرائب المباشرة التى لا يترتب عليها آثار تضخمية بأن ذلك أسهل لها لأنها لا ترغب فى مواجهات مع أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال.

 

* أسوشيتدبرس: بالرغم من القمع الشديد… السيسي يحاول تحسين صورته

رأت وكالة أسوشيتد برس” الأميركية في تقرير لها  أن لقاء السيسي الشهري بالشباب هدفه تحسين صورته أمام الكثير من المصريين قبل انتخابات الرئاسة في 2018م،على الرغم من القمع الشديد الذي يمارسه نظامه.

 وقال التقرير إنه بالعودة إلى بعض الموضوعات المفضلة لديه، دعى  السيسي يوم السبت الماضي، المصريين إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب، وندد بغضب بتآمر “الأشرار” ضد بلاده، وأطلق تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: إنه “لن تكون هناك عودة  للبلاد إذا سقطت في قبضة المتشددين الإسلاميين”.

وتضيف الصحيفة، أن “الجنرال الذي تحول إلى رئيس انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2014م، كان المنفذ لإصلاحات اقتصادية طموحة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًا نفذها العام الماضي للبدء في تخفيف الركود في البلاد وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي”.

وتضمنت الإصلاحات تعويم العملة المحلية ورفع أسعار الوقود بشكل حاد والمرافق إلى جانب مجموعة كبيرة من السلع والخدمات الأساسية الأخرى، تسببت هذه الإصلاحات في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 20%، لكن لم يكن هناك أي علامة ملموسة على اندلاع الاضطرابات الشعبية بسبب المصاعب الاقتصادية.

وأشرف السيسي أيضًا على اعتقال الآلاف من الإسلاميين ومئات من النشطاء العلمانيين في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

في نفس الوقت يحارب الجيش والشرطة تمرد الإسلاميين المتزايد بشكل كبير في شبه جزيرة سيناء، في حين تضيق السلطات الحريات التي تحققت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك المستبد.

ويرى التقرير أن الهدف من هذه التجمعات هو تحسين صورة السيسي في أذهان العديد من المصريين كرئيس عطوف يكرس لتحسين أوضاع 92 مليون نسمة، وذلك مع عقد الانتخابات الرئاسية بعد 17 شهرًا، وخلال يوم السبت، تحدث السيسي لأول مرة منذ شهور على أهل الشر وهو التعبير الذي يكرره غالباً ويفسر بشكل واسع على أنه إشارة إلى الإسلام السياسي بشكل عام.

 

 *#الشيطان_يعدكم_الفقر يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: الخسيس خربها

تصدر هاشتاج #الشيطان_يعدكم_الفقر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اعتراف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهو يقول إنه تحول من شعار “مصر قد الدنيا” إلى “مصر بلد فقيرة قوي”، يقاطع وزير الكهرباء أن كل خدمة لازم يكون لها مقابل.
وقارن النشطاء بين تصريحات قائد الإنقلاب ود.محمد مرسى، وخطابه أمام مجلس الشعب، وهو يتحدث عن مصر قائلا: إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون.. مهما كانت الدعاوى من المفسدين والمفلسين.. مصر لن تفلس أبدا ولن تركع بفضل الله“.
وتعليقا قال حساب “Pĕřýähmëď” فعلق “مصر لا يمكن أن تفلس أبدا إلا على يد بلحه.. الفرق بين ريس منتخب ومنقلب هو ده.. مصر لم تفلس أبدا بعون الله“.
وساخرا نشر حساب “#الثوره_تجمعنا”، قائمة برواتب الضباط والمستشارون في الجيش والقضاء، وعلق قائلا: “بالأرقام والأدلة.. “احنا فقرا أوي“.
أما حساب “#بنى_آدم_مصرى”، فكتب “#الشيطان_يعدكم_الفقر والخسيس فقرها.. هذا هو وجه التشابه بين الشيطان والخسيسى“.

وغرد سامح سمير عدة تغريدات قال فيها “بينما يركب سيارة قيمتها 10 مليون جنيه.. وأولاده يتبؤون أعلى المناصب..”.
وفي تغريدة تالية “بينما تضيع 32 مليار جنيه من موازنة الدوله لايعرف أين صرفت وجنوده يعالجون فى أحسن المستشفيات العسكريه لا يجد بقية الشعب ثمن الدواء  ولا حتى الدواء ان وجدوا سعر“.

وعلقت إساء جمال “ويحاربكم في دينكم وعقيدتكم وحريتكم واخلاقكم الى ان يدخلكم معه جهنم وبئس المصير ماهوا شيطان اصلاً“.
وأضافت “‏ريحانة الثورة” أن “#السيسي منقلب علي رئيسه خائن وطنه وقسمه وبدلته يحارب الله ورسوله ودينه.. جاء لتنفيذ مخطط اليهود“.
أما إيمان فعلقت “ممكن تسرقوا الفلوس والأرض والمليارات وتشحتوا في كل البلاد باسمها لكن مش هتقدروا تسرقوا تاريخكم الأسود من ذاكرة شعبها“.
وتعليقا على إحدى الصحفيات التي صرحت أنها “على استعداد أن تضحي بشرفها إن أراد السيسي اغتصابها عشان مصر”.. قالت “سلطانة” إن “#الشيطان_يعدكم_الفقر والانحلال والانحطاط الأخلاقي حتى الشرف والعرض بقا عشان ماااسر.. جاتك جالوس طين يا عاهرة السيسي.. يا ريتها بططتك ولا عشتى
وقال “ناشط موزمبيقي”: “#الشيطان_يعدكم_الفقر بص بعينك وارحم بقلبك يا ابو دبورة ونسر وكاب…شغل مخك ولو ثواني الظلم والفقر والجوع أكبر ارهاب“.
وعلق “ابن الثورة”، قائلا: “خائن..خان القسم، عميل..باع البلد، وقاتل..أهدر دماء الأبرياء“.

وأضاف في تغريدة تالية “تنازل الخائن عن حق المصريين فى حقول الغاز لصالح الصهاينة،وهجّر أهل سيناء،ووعد الشعب بأوهام لاوجود لها“.
أسباب الفقر
ورأت آية منتصر أن أسباب وعد السيسي الشعب بالفقر هو “مٓن أتي علي دماء لن يري خيرا قط..لعنة هذا الكائن واصله كل البلد بشعبها“.
وكشفت “دنيا وبنعيشها”، أنه “بعد الجدل الواسع الذي سببه اختفاء 32.5 مليار جنيه.. جدل جديد حول اختفاء 38.4 مليار جنيه من الموازنة“.

فيما أشار “ابوحبيبه” إلى أن “#بلحه_يعدكم_الفقر ويسرقون المال ويعرضون ايدي من تامر معهم علي اهل الحق  فماذا تنتظر الا الفقر والفاقه والمجاعه“.

وأضاف “دوله الظلم يبتليها الله بالفقر ولو كانت مسلمه!! ودوله العدل تعلوها البركه وان كانت كافره!!!!”.

وحدد محمد أن العسكر هم السبب “من الذي افقر مصريا عصابه العسكر اقرأوا تاريخ مصر قبلهم وستعرفون مآلت اليه مصر فتره حكمهم” مضيفا أن “نعم المنهج القديم الذى يحكم مصر بضراوة الفشل منذ يوليو 1952 هو نفسه المستمر فى إدارة شؤون البلاد“.

واتفقت “زهرة” مع من سبقها في أن “الفقر ده عرفناه علي أيد عصابة العسكر..همه مرتباتهم تزيد كل شوية..واحنا لنا زيادة الأسعار”حتى أن المرضي مش لاقين أدوية لا أنسولين ولا أدوية سرطان حتي ان في نقص بأدوية السخونة بتاعت الأطفال”. موضحة أن “علبة حليب الأطفال الرضع وصلت ل 100 جنية  العلبة بالكتير تكفي 3 ايّام حسبنا الله وكفي“.

 

*السعودية تحرج السيسي بفيلم عن مساؤى الانقلابات

في رسالة لا تخفى دلالتها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابته، بثت قناة «mbc» السعودية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين فيلما حول مساوئ وبشاعة الانقلاب العسكري الذي وقع في أوغندا عام 1971، على يد الجنرال عيدي أمين، الذي عزل الرئيس ميلتون أوبوتي. وحول بلاده إلى سلخانة تعذيب وقتل لمجرد الاشتباه حتى تمت الإطاحة به عام 1979، وعودة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم من جديد من عام 1980 حتى 1985م.

وحسب مراقبين، فإن بث أشهر قناة سعودية تبث للعالم العربي كله فيلما من هذه النوعية يأتي على خلفية التوتر الحادث  بين الإدارة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر على خلفية عدد من الملفات، أهمها أزمة تيران وصنافير التي باعها قائد الانقلاب للجانب السعودي، وتقاضى عربونا للقيام بعملية البيع، عبارة عن مساعدات مالية ونفطية هائلة، ودعم كبير لانقلابه منذ منتصف 2013، إلا أنه عجز عن تسليم الجزيرتين للجانب السعودية على خلفية الرفض الشعبي الجارف، وأحكام القضاء الإداري التاريخية التي أكدت مصرية الجزيرتين.

كما تبدي المملكة استياءها الواسع من توجهات قائد الانقلاب وانحيازه للمشروع الإيراني في المنطقة عبر دعم السفاح بشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، إضافة إلى دعمه للهيمنة الروسية على المنطقة سواء في سوريا أو دعمها لبسط نفوذها على ليبيا عبر الجنرال خليفة حفتر.

تفاصيل الفيلم المثير

“آخر ملوك اسكتلندا» وبالإنجليزية «The Last King of Scotland» هو الفيلم الذي تناول انقلاب أوغندا عام 1971 ويحمل نفس اسم رواية من بطولة الممثل فوريست ويتاكر الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في هذا الفيلم عندما جسد شخصية الجنرال عيدي أمين حاكم أوغندا منذ 1971 إلى 1979. والفيلم من إخراج كيفين ماكدونالد.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم عن الطبيب الاسكتلندي نيكولاي كاريجان (جيمس مكافوي)، متخرج حديثًا، ينحدر من عائلة ثرية، يسعى للابتعاد عن سيطرة والده، فيقرر السفر إلى أوغندا (أول مكان يقع عليه أصبعه عندما يدير الكرة الأرضية، لكنه لم يكن كذلك لأن أول مكان وقع عليه أصبعه كان كندا فحاول مرة أخرى).

عندما يصل إلى أوغندا يبدأ بممارسة الطب في القرى الصغيرة بمساعدة طبيب بريطاني (آدم كوتز) وزوجته (جيليان أندرسون)، وفي أحد الأيام يجدون أنفسهم في وسط انقلاب عسكري على الحكومة الشيوعية التي تحكم البلاد، ويصبح الجنرال عيدي أمين (فوريست ويتاكر) الحاكم العسكري الجديد للبلاد.

عيدي أمين كان وحشا وسفاحا، اعترف بحسب الفيلم أن بريطانيا هي من جاءت به للحكم ودعمت انقلابه حيث كان يعمل خادما للجيش البريطاني، تسبب الديكتاتور بمقتل عشرات الآلاف من الشعب الأوغندي ولا سيما معارضيه ورافضي انقلابه.

وتقود الظروف الطبيب الشاب كاريجان ليصبح صديقا للجنرال وطبيبه الشخصي. في البداية تسحره الشخصية المرحة والجذابة للجنرال. لكنه سرعان ما يبدأ باكتشاف الجرائم التي يرتكبها هذا السفاح ضد شعبه، عبر موظف في السفارة البريطانية.

ويبرز الفيلم فرحة الشعب الأوغندي في بداية انقلاب عيدي أمين على الرئيس أوبوتي، حيث  خدر الشعب  بخطبه الرنانة ووعوده المعسولة والشعارات  البراقة الرنانة ولكنه بلاده رويدا رويدا تحولت إلى سجن كبير وسلخانة للتعذيب والقتل لمجرد الاشتباه حتى قيل إنه قتل ما يقرب من ربع مليون مواطن أوغندي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وعجزه عن حل المشكلات والأزمات وعدم وفائه بمعظم وعوده التي ذهبت أدراج الرياح؛ حتى استحالت بلاده إلى جحيم لا يسمع فيها إلا البكاء والعويل في كل مكان.

من هو ديكتاتور أوغندا؟

عيدي أمين دادا (1925-16 أغسطس 2003) ويعرف باسم عيدي أمين، هو رئيس أوغندا الثالث في الفترة بين عامي 1971 و1979. ويوصف دائما بالدكتاتور العسكري.

انضم إلى قوات الاستعمار البريطاني العسكرية، وبالتحديد في الكتائب الإفريقية (بالإنجليزية: King’s African Rifles) التي تواجدت في شرق إفريقيا ذلك الوقت. بعد ذلك وصل أمين إلى رتبة لواء وتولى قيادة الجيش الأوغندي.

قام عيدي أمين بانقلاب عسكري في يناير 1971، وعزل الرئيس ميلتون أوبوتي الذي رقاه وعينه قائدا للجيش. وكان حكم عيدي أمين معروفا بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي والتمييز العنصري، والإعدامات غير القانونية وطرد الآسيويين من أوغندا. أعداد القتلى وقت حكمه غير معروفة. لكن تقديرات المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هي أن الاعداد ما بين 100.000 إلى 500.000 قتيل.

عام 1975-1976 أصبح أمين رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، وهي مجموعة لعموم الأفريقيين تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية. في الفترة ما بين 1977-1979 ضُمت أوغندا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ملقب بـ”آخر ملوك اسكتلندا” وذلك لإعجابه الشديد باسكتلاندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة، شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية الشديدة بين الأعراق المختلفة بأوغندا وشهد عصره عنفاً مستمراً واغتيالاتٍ للمنافسين السياسيين، اتهم من القوى الغربية بالديكتاتورية، يقدر عدد القتلى في فترة حكمه ما بين 80 ألفاً و 500 ألف على حسب تقديرات المنظمات الغربية وتشكك منظمات أخرى بذلك في إطار التسييس “البروباجندا” ضده.

بين عامي 1977 حتى 1979، أعطي عيدي أمين نفسه ألقابا منها صاحب السعادة ورئيس إلى الأبد (بالإنجليزية: President for Life)، والمشير أو الفيلد مارشال، والحاج والدكتور. ومن الألقاب أيضا عيدي أمين دادا وصليب النصر وقاهر الإمبراطورية البريطانية. وجمع هذه الالقاب في مقدمة واحدة طويلة هي فخامة الرئيس المشير الحاج الدكتور عيدي أمين دادا.

في عام 79 تم الإطاحة بعيدي أمين واستبعاده إلى السعودية؛ حيث ظل مقيما في جدة حتى وفاته في عام 2003.

 

*اتحاد “البرلمانات الإسلامية” يرفض طلب “المنقلب” اعتبار الإخوان “إرهابية

فشل وفد “برلمان العسكر” إلى مؤتمر اتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مالي مؤخرا، في إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمة إرهابية”؛ جراء رفض وفود البرلمانات الاخري للمقترح.
وفي بيانه الختامي، رفض اتحاد البرلمانات الإسلامية في الدورة 12 المنعقدة في باماكو العاصمة المالية، الخميس الماضي 26 يناير، الاستجابة لطلب مندوبي البرلمان المصري بوضع جماعة الإخوان كـ”جماعة إرهابية“.
وكتب النائب الجزائري “ناصر حمدادوش”، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان دفاعا عن موقف الجزائر من الإخوان المسلمين”، قائلا “كانت لنا الخميس 26 يناير 2017م جلسةً عاصفةً للمناقشة والمصادقة على البيان الختامي الصادر عن الدورة 12 لاتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بباماكو بمالي، وهو البيان الذي يتضمن 20 محورا، ومنه محور: مكافحة الإرهاب والتطرّف“.
وأوضح حمدادوش: “كان من بين النقاط المستفزة من الوفد البرلماني المصري هو: محاولة إدراج “جماعة الإخوان المسلمين” ضمن المنظمات الإرهابية، وهو ما أثار حالةً من الانتفاضة في وجهه”، مضيفا “بعد أخذي الكلمة باسم الوفد الجزائري، ذكرّت الجميع بموقف دولة الجزائر رفضها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، وأنه لا يمكن القبول، مطلقا ومهما تكن الظروف أو الضغوط -أن نقبل بإدراج هذا البند في البيان الختامي، وإلا فإنها ستكون نقطةً خلافية تلغم المؤتمر وتعطّل التوافق على البيان الختامي له“.
وأضاف حمدادوش “ومع هذا الإصرار الذي بقي الوفد المصري مندهشا منه، لم يسع الوفود الأخرى، التي تناولت الكلمة بعدي مثل: البرلمان التركي واللبناني والمغربي والنيجيري ثم الإيراني إلا أن توافق على سحب هذا المقترح وعدم العودة للحديث عنه”، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من محاولة المصريين أخذ الكلمة مرة أخرى ومحاولة حصر المقترح على “الجماعة” في مصر، إلا أن إصرارنا على رفضه مطلقا كان قويا وحاسما“.
وتابع حمدادوش، قائلا “جماعة الإخوان المسلمين رمز الوسطية والاعتدال في العالم، ولقد أصبح شعارها “سلميتنا أقوى من الرصاص” عقيدة لا يزايد عليها فيه أحد، ولولا هذه السلمية الأسطورية لغرقت مصر في بحار من الدم، كما وقع في بعض دول الربيع العربي.. وعلى الرغم من حجم الظلم والإجرام الذي تعرضت له من الانقلاب العسكري والدموي، وما يتجرعه المنتسبون إليها من ألوان العذاب من الاغتيال والاعتقال والتشريد والملاحقة إلا أنها لا تزال ثابتة على منهجها الوسطي المعتدل

 

*الدولار بـ٢٠ جنيهًا وغلاء مواد البناء تسجل ركودًا بالعقارات

سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 20.00 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم في البنوك 18.80 مقابل الجنيه المصري
كما سجل أيضًا بالبنوك عدة تباينات كما يلي:
إتش إس بي سي مصر    18.90    19.15
بنك البركة مصر    18.85    18.96
كريدي أجريكول مصر    18.85    19.09
المصرف المتحد    18.80    18.90
بنك التعمير والإسكان    18.80    18.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي    18.80    18.90
في حين انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية، حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 4982 جنيها مصريا، كما سجل عيار 24 اليوم 712 جنيها
فى سياق متصل، سجلت أسعار الحديد والأسمنت ركوداً فى سوق العقارات وجاءت كما يلى:
عز    9820
العتال    9700
عطية    9700
المراكبي    9500
سرحان    9500
فيما بلغت أسعار الأسمنت ما يلى:
العربية للأسمنت    710
صناعات مواد البناء  695
أسيك المنيا    705
لافارج للأسمنت    705
بورتلاند طره    720
حلوان    720
السويدي    710
جنوب الوادي    710
مصر للأسمنت قنا   

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد تدهور حالته الصحية: نقل المرشد السابع لجماعة الإخوان إلى مستشفى خاص

نقلت سلطات الانقلاب المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف” من مستشفى القصر العيني إلى أحد المسنشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب قد نقلت عاكف من محبسه إلى مستشفى القصر العيني عدة مرات لتلقي العلاج دون فائدة، خاصة في ظل معاناة الرجل من عدة أمراض تفاقمت بشكل كبير جراء الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن كبر سنه.
وكتبت علياء عاكف، نجلة مرشد الإخوان السابق – عبر صفحتها علي فيسبوك في وقت سابق-: “هل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين-مستشفى القصر العيني إلا جريمة قتل ممنهجة؟”، كما وجه علياء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، قائلة: “هناك في مستشفى قصر العيني عنبر المعتقلين جريمة أخلاقية بالشروع في قتل ممنهج لوالدها
وطالبت علياء بزيارة المكان وإيضاح الوضع المأساوي للعالم كله وللوقوف على ما يتعرض له كل المعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي.

 

*الطالب “محمد غرابة” أنهى مدة حبسه ظلماً 3 سنوات.. فأخفاه الانقلاب قسرياً

أخفت قوات أمن الانقلاب بالغربية الطالب “محمد عبد الخالق غرابة” المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة – مدني- جامعة طنطا من قسم ثان طنطا بعد ان أتم مدة حبسه لمدة ثلاث سنوات منذ يوم الثلاثاء 9 يناير 2017
هذا وقد تم إعتقال الطالب من شارع الحلو بطنطا واحتجازه من قبل البلطجية يوم 9 يناير 2014.
وبعد سلسلة من التجديدات تم الحكم عليه بثلاث سنوات يوم 11 ابريل 2016 ثم انتهت مدته وانتقل الى قسم ثان طنطا لإتمام اجراءات خروجه والى الآن مختفي .
يُذكر ان الطالب من اوائل دفعته في السنين الماضية ولكنه لم يتمكن من الحضور هذا الترم لعدم معرفة مكانه.

 

*الإخفاء القسري لمواطن يعاني من إعاقة في قدمه بعد شهادته في واقعة تزوير بأبو حمص

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /فراج أبو شهاب -موظف بمستشفي بلقطر الغربية، وذلك أول أمس 18 يناير الجاري من مقر عمله بمدينة أبو حمص
و “فراج” يعاني من إعاقة ولا يسير على قدميه ولا يستطيع التحرك إلا بجهاز الإعاقة ، وقام الأمن بالقبض عليه بعد أن أدلى بشهادة أمام الإدارة الصحية بأبوحمص فى واقعة تزوير وبعدما انصرف تم القبض عليه من أمام الكنيسة أثناء العودة إلى منزله وما زال مختفي وغير معلوم مقر الإحتجاز .

 

*الطلاب المعتقلون بسجن الزقازيق يعلنون الاضراب بسبب تصاعد الانتهاكات ضدهم

أدانت رابطة أسرة المعتقلين بالشرقية تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل إدارة سجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم خاصة الطلاب.
وقالت الرابطة إن سلطات الانقلاب اعتدت على عدد من الطلاب ومنعت عنهم دخول الكتب والمذكرات الدراسية بعدما اقتحمت الزنازين وجردتها من محتوياتها وممتلكاتهم الشخصية، ووضعت كلا من محمد سعيد مرسى الطالب بكلية الحقوق، ونجل شقيق الرئيس ومحمد إبراهيم الشامى الشهير بجيكا الطالب بكلية العلوم، ومحمد صبرى طالب الثانوية بعنبر التأديب.
وأضافت الرابطة أن الطلاب دخلوا فى إضراب عن الطعام والزيارة احتجاجا على الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتى تتم تحت إشراف ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف، والذى يتعنت بشكل مبالغ فيه ويصر على الانتهاكات بحق الأحرار.
ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ملاحقة المتورطين فيها.
وحملت سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور سجن الزقازيق العمومى، وضابط المباحث وجميع أفراد الأمن المسئولين عن سلامة المعتقلين.
واختتمت الرابطة بالتأكيد على استمرار المساندة لجميع المعتقلين حتى يرفع الظلم عنهم ويحاكم كل المتورطين فى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*جرائم إخفاء قسرى لـ8 من الفيوم وكفرالشيخ والقاهرة

تخفى سلطات الانقلاب 8 مواطنين من محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقاهرة منذ اختطافهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. تجرمها جميع الأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ففى كفر الشيخ ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشيخ أحمد قطب” منذ أن اختطفته من أحد المساجد بالمحافظة أثناء صلاة المغرب منذ أول أمس الأربعاء 18 يناير 2017، رغم التقدم بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية، والتى لم تتعاطَّ معها ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وفى القاهرة ترفض سلطات الانقلاب أيضا الكشف عن مكان احتجاز إسلام حسيني سالم، الذى يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل مصمم جرافيك، منذ أن تم اقتحام سكنه بمنطقة عين شمس.
وفى الفيوم تخفى سلطات الانقلاب 6 من الأحرار تم اختطافهم من أماكن متفرقة بمدد تتراوح ما بين الشهر والنصف شهر، دون أن تتعاطى مع شكاوى والتلغرافات التى تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.
فمنذ 30 يوما تخفى من قرية الشواشنة كلا من “عيسي محمد أحمد عبدالفتاحيعمل سائقا من قرية الشواشنة، و”حلمي رشاد حلمي” طالب وصاحب مزرعة دواجن، كما تخفى منذ 20 يوما من القرية نفسها محمد جمال سبع، طالب بمعهد فني المطرية.
وتخفى منذ 15 يوما كلا من: حسين محمود عبدالحميد، سائق، ومحمد حميدة، عامل، ومحمود مصطفى، سائق، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.
وحمل أهالى المختطفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتصعيد على جميع المستويات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الضغط للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم والملاحقة لهم وفضح جرائمهم التى تتنافى مع الإنسانية.

 

**ظهور أنفلونزا الطيور بقرية العزازى فى الشرقية

اشتكى أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، من ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور المنزلية.

وقال محمد عوض الله شيخ بلد القرية، إن عدد كبير من الطيور المنزلية تعرضت للنفوق الجماعي ، مضيفا أن الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة لاعتمادهم علي الطيور المنزلية في التغذية مشيرا إلى أن القرية تقع ناحية بركة الصيد التي ترد اليها الطيور المهاجرة من أوروبا التي ربما تكون محملة بالفيروس.
يذكر أن مرض انفلونزا الطيور اعتبر متوطنا في مصر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

* شؤم السيسي.. “الحمى القلاعية” تفاقم أزمة اللحوم

تصاعدت أزمة اللحوم على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق جنونًا في ارتفاع الأسعار، ما دفع المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة كل منتجات اللحوم، رافعين العديد من الشعارات منها “بلاها لحمة“.

وتزايدات وقائع ضبط لحوم حمير بالأسواق المصرية، واكتشف كثيرون تناول لحوم خنازير ولحوم منتهية الصلاحية ضمن اللحوم التي يتم استيرادها لحساب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين.

ولسوء إدارة الملف الزراعي والغذائي، ارتفع سعر اللحوم البيضاء إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو، أما الأسماك فحلقت عاليا.

ومع ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرا ونفوق رءوس الماشية بسبب الأمراض وآخرها الحمى القلاعية التي عادت لتضرب مصر مجددا لتنذر بمزيد من الأزمات للمواطنين.

وأثار نفوق الكثير من المواشي في المحافظات خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بمرض “الحمى القلاعية”، حالة من الذعر بين عدد كبير من المزارعين والمربين، وهو المرض الذي يصيب المواشي ويؤدي إلى وفاتها خلال أيام.

ويهدد المرض الثروة الحيوانية، ويرفع من جديد أسعار اللحوم الحمراء، وسط تحذيرات من أطباء الطب البيطري من خروج المرض عن السيطرة، وتحوله إلى وباء خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة الأمصال الطبية وارتفاع أسعارها.

و”الحمى القلاعية” مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب عددا من الحيوانات، خاصة الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويوجد 7 أنواع من فيروس الحمى القلاعية.. كلها أنواع خطرة على الحيوانات.

وكان أول ظهور للمرض في مصر عام 2012، الذي دمر أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في ذلك الوقت. وعاود للظهور عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن هيئة الطب البيطري واجهته، وحسب بيطريين، فإن عدم الاستعداد له هذا العام بسبب رفع أسعار الأمصال واستيرادها من الخارج بعد رفع سعر الدولار أدى إلى انتشار المرض، ما يهدد بمخاطر  تحوره بعد نفوق المئات من الحيوانات خلال الساعات الماضية، ما يكبد عددًا من المزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة.

ومع تردي الخدمات الطبية في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يؤمن سوى بمشروعات الجيش وفقط، يلجأ الكثير من المزارعين والمربين إلى حيل بدائية عند ظهور المرض بين حيواناتهم، وهي حيل قد تنقل الأمراض إلى الإنسان من بينها اللجوء إلى تنظيف لسان الحيوان من آثار المرض باليد، وهو خطر على الإنسان، وفي الوقت نفسه دون فائدة.

بجانب ذلك، فإن كلفة علاج الحيوان بعد ظهور المرض تصل إلى أكثر من 700 جنيه، وهي كلفة عالية على المزارع نظرًا لظروفه الاقتصادية.

وهو ما تتحمله وزارة الزراعة، نظرًا لإهمالها في مقاومة المرض، وعدم التدخل لإنتاج أمصال محلية قادرة على مواجهته بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات النافقة

ومع إهمال حكومة السيسي للازمة، هدد مؤخرا الكثير من المواطنين بنقل حيواناتهم النافقة إلى مقار الطب البيطري بالمحافظات كنوع من الاحتجاج، خاصة بعدما تقدم الكثير بشكاوى إلى مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة المحافظات لإنقاذ الحيوانات من الضياع.. ولكن دون مجيب.

 

 *القاهرة تتهم السودان بدعم جماعات إرهابية تعمل ضد “مصر”

قالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إن متهمين بـ «الإرهاب» مرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، تلقوا تدريباً عسكرياً في السودان، وحصلوا على دعم استخباراتي خارجي. و زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في ما يتعلق بحركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية، أن هيكلها التنظيمي ارتبط في شكل وثيق بقيادات في جماعة «الإخوان» في داخل البلاد وخارجها، وأن قادة فارين في هذه الجماعة تولوا التنسيق بين أعضاء «حسم» وعناصر من الاستخبارات في كل من تركيا وقطر. وتستضيف هاتان الدولتان إسلاميين مصريين فروا من بلادهم بعد إطاحة الرئيس  محمد مرسي عام 2013، وصدرت اتهامات مصرية ضدهما أكثر من مرة في خصوص دعم «الإخوان». وأنكرت جماعة «الإخوان» مراراً اتهامات مصرية بتورطها في أعمال عنف مسلحة، علماً أنها مصنّفة تنظيماً إرهابياً ومحظورة في مصر.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 304 متهمين، بينهم 144 موقوفاً والباقون فارون، على النيابة العسكرية، بتهم ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت اغتيال ضباط وجنود ومحاولات اغتيالات طاولت شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

 

*إعلامي انقلابي: وزير التعليم ندب ابنته للعمل “جنب بيتها“!

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب تامر أمين أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قام بندب ابنته الدكتور مي الهلالي الشربيني إلى قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، وهو المكان الذي يقع بجوار منزلها. 

وأضاف أن الوزير سبق أن قام بمنح ابنته “مي” الأستاذة الجامعية، بعثة إشراف مشترك في دولة أوروبية، فيما منح ابنه أحمد بعثة أخرى في أمريكا، وذلك خلال توليه مسؤولية إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي قبل أن يتولى وزارة التربية والتعليم.

 

*محمد إبراهيم ومراد موافي في الإمارات

غادر اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق مصر، في العاشر من يناير الجاري، متوجها إلى الإمارات، دون الإفصاح عن سبب زيارته ولا موعد عودته إلى البلاد، ليلحق باللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، الذي سبقه إلى الإمارات بثلاثة أيام، وبالطريقة ذاتها.
وأثارت هذه الزيارات الغامضة والمتزامنة لقيادات أمنية مصرية سابقة؛ تساؤلات عديدة حول تجمعهم في البلد الذي يستضيف أيضا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأحد أهم المنافسين المحتملين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تحولت الإمارات إلى قبلة رموز نظام حسني مبارك، حيث استضافتهم ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القضائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أول الراحلين إلى الإمارات قبل سقوط نظام مبارك بأيام، تلاه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان؛ الذي أعلن انتقاله للعيش بأبو ظبي في نيسان/ أبريل 2012، في أعقاب رفض القضاء السماح له بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد ثلاثة أشهر لحق به أحمد شفيق، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خسارته الانتخابات أمام الرئيس محمد مرسي.

ملاذ آمن من التهديدات

من جهته، يقول الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية، محمد السيد، إن الإمارات الآن هي “أكثر الدول العربية استقرارا، وليس بها فوضى أمنية أو إرهاب، على عكس مصر، كما أن النظام الإماراتي يعتبر من أقرب الأنظمة للنظام المصري، ويوجد بينهما علاقات قوية سياسيا وأمنيا، وهذا ما يجعل معظم الشخصيات المحسوبة على النظام السابق أو الحالي مثل محمد إبراهيم أو مراد موافي يذهبون للعيش هناك“.
وقال السيد إن وزير الداخلية السابق “تلقى تهديدات كثيرة من الإرهابيين الذين يعتبرونه متورطا في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأعتقد أنه رأى أن الإقامة خارج مصر في بلد مستقر ليس بينه وبين النظام الحالي خلافات سيكون أفضل له”، وفق قوله.
كما اعتبر الباحث بالمركز العربي للدرسات السياسية، مختار غباشي، أن من الطبيعي أن يترك إبراهيم البلاد ويعيش في الخارج بعد إقالته من منصبه، بسبب عدم شعوره بالأمان في مصر، وكان عليه أن يبحث عن بلد آمن ومستقر وفي نفس الوقت ليس بينه وبين النظام المصري خلافات سياسية”، على حد تعبيره.

وأشار غباشي، إلى أن العلاقة بين مراد موافي وشفيق “طيبة بقدر كبير”، لافتا إلى أن “من الممكن أيضا أن تكون هناك أمور أخرى خاصة بالعمل الأمني والاستخباراتي يقوم بها موافي، وهذا النوع من القضايا يتميز بالسرية التامة والمعلومات حوله لا تكون متاحة أو متداولة”، كما قال.

وكانت صحيفة “فيتو” المقربة من الأجهزة الأمنية في مصر؛ قد ذكرت في أيار /مايو الماضي؛ أن اللواء محمد إبراهيم فُرِضت عليه ما يشبه “الإقامة الجبرية”، وأنه بات يشعر بعدم الأمان في البلاد، خاصة بعدما قللت السلطات من مستوى الحماية الشخصية له.

توتر مصري خليجي

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين النظام المصري ودول الخليج توترا واضحا، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، وتجسد هذا التوتر الهجمات الإعلامية المتبادلة في مصر والسعودية، إضافة إلى البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري الذي أعلن التضامن الخليجي مع قطر في مواجهة اتهامات النظام المصري لها بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن دول الخليج ربما أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى؛ بأن السيسي أصبح يمثل عبئا عليها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الآخذة في التدهور، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وأنها باتت تفضل تولي شخصية أخرى حكم مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عبر “تويتر”، إنه “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.

وأضاف: “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.

وكان موقع “ميدل ايست آي” البريطاني قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تفاصيل وثيقة سرية، قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف أن الإمارات فقدت الثقة بقدرة السيسي على خدمة مصالحها، رغم مساعدتها له بشكل أساسي في الانقلاب وتمويله بمليارات الدولارات، وأشارت إلى أن الإماراتيين يفكرون في اختيار شركائهم في مصر مستقبلا بعناية أكبر.

طموح سياسي!

ويعد اللواء مراد موافي من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، حيث تولى رئاسة المخابرات العامة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، خلفا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس محمد مرسي أطاح به إثر مذبحة رفح الأولى، بصحبة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويعرف عن موافي (66 عاما) رغبته في لعب دور سياسي، حيث أعلن ترشحه للرئاسة عقب الانقلاب، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما أعلن السيسي خوض سباق الانتخابات.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حركة “الدفاع عن الأزهر والكنيسة” بيانا دعت فيه إلى تعيين مراد موافي في منصب رئيس الوزراء، لمساندة السيسي في إدارة البلاد حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها، على حد قولها

وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي المخابرات الحربية والعامة يشهد له بالكفاءة، وفق البيان.

 

*هل يُطيح التعديل الوزاري المرتقب بـ وزير الداخلية ؟

أكد عبد الفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على وجود تعديل قريب، في رسالة واضحة لحسم التكهنات التي خرجت قبل شهرين حول وجود تعديل وزاري أم تغيير كامل للحكومة.
تأكيد السيسي فتح باب التكهنات حول الوزراء المستبعدين، إلا أن جميعها لم يُضمن اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة مع التحفظات الكثيرة على أداء الوزارة في عهده، بعد أزمات متكررة مع عدد من النقابات، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، ليظهر تساؤل حول الإطاحة بعبد الغفار في التعديل المرتقب.
سجل وزارة الداخلية في عهد عبد الغفار لم يختلف كثيرا عن سجل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فوفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، هناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو  2016، كان من بينهم 202 حالة في شهر مارس الماضي.
وكان أبرز الأحداث التي نتج عنها ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية والحكومة كانت عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية في العباسية، الذي أدى إلى مقتل نحو 27 مواطنا، وإصابة 49 آخرين.
تعالت هتافات العشرات من أهالي الضحايا، ضد وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر الحادث، مطالبين بإقالته والتحقيق في القصور الأمني الذي تسبب في وقوع الانفجار.
التقصير الأمني يتزامن مع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فوفقا لمركز النديم، فإن أسباب حالات القتل لم تتوقف داخل مقار الاحتجاز على الإهمال الطبي أو التعذيب أو أحكام الإعدام الهستيرية، إنما امتدت للقتل خارج إطار القانون،  فهناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير  2016 وحتى يونيو 2016.

أيضًا ينضم لقائمة حالات القتل خارج إطار القانون حالة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجني” والذي وجدوا جثته ملقاه بنفق حازم حسن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنكرت السلطات المصرية مسئوليتها عن الحادث رغم أن تقرير تشريح جثته يشير لوجود حالة تعذيب ممنهجة أدت لوفاته.

كما شهد عام 2016 تزايد أعداد المختفين قسريًا في مصر، فرصدت التنسقية المصرية للحقوق والحريات في الستة أشهر الأولى من عام 2016 ما يقرب من 1000 حالة اختفاء قسري مقسمين كالآتي: 232 حالة في يناير، 204 حالة في فبراير، 184 حالة في مارس، 111 حالة في إبريل، 201 حالة في مايو، 69 حالة في يونيو. بينما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 312 حالة اختفاء قسري.

لا إصلاحات

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، إن التعديل الوزاري لن يقدم أي إصلاحات على المستوى العام أو الخاص، ﻷن المشكلة معقدة عن تعديل وزاري أوإقالة الوزارة بأكملها.
وأضاف الروبي “تعودنا على التعديلات الوزارية منذ زمن مع الإبقاء على الوزارات السيادية وليس في هذا جديد”، مضيفًا أن مكتب رئيس الوزراء ليس أكثر من ديكور أو مكتب سكرتارية ملحق برئاسة الجمهورية فلا يملك من الأمر شيئا.

وحول الانتقادات التي توجه للسيسي بسبب عدم تغيير وزير الداخلية حتى اﻵن، أوضح أن السيسي لن يستغنى عن الذي يحميه ويقمع الحريات؛ خاصة ممثلي الوزارات السيادية.

وتساءل القيادي بـ6 أبريل:  ” ماذا لو أطاح بوزير الداخلية، ما هى النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟”، مجيبا: “لا شيء فقد رأينا السيسي وهو يكرم محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق المتهم في مئات الانتهاكات وهو يكرمه ويجعله مستشارا أمنيا له“.

التقصير اﻷمني

و قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل (25 -30)،  إنه على رغم أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء لأبعد الحدود وسط مطالبات عديدة بسحب الثقة منها في البرلمان مع مطالبات للرئيس السيسي بإقالتها إلا أنَ هذا لا ينفي أن المشكلة الأكبر تكمن في السياسيات.

وأكد الحريري على ضرورة العلم والتنبه أنّ المشكلة في السياسات، فالحكومة فقط يملى عليها من رئيس الجمهورية.

ورأى أن التقصير الأمني كان من أهم سمات وزارة الداخلية خلال فترة وزيرها الحالي، حيث أن الإرهابيين يقومون بأعمالهم وسط القاهرة وهو ما يعد قصورا أمنيا شديدا الخطورة على الأمن القومي.
حنكة السيسي

اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن التعديلات الوزارية القادمة قائم عليها رئيس الجمهورية وهذه تكفى للشعب لتنال ثقته.
وأضاف عامر أن  السيسي هو أعلم الناس بالوزراء ويعلم من المقصر الذي يستحق تغييره ومن يستحق أن يستمر من الوزراء.

وأكد أن ثقته في الرئيس السيسي تجعله لا يعير أي انتقادات توجه حول طبيعة التعديل الوزاري، مضيفا أن الرئيس السيسي يملك من الأدوات والحنكة ما يجعله يحسن الاختيار.

 

*صندوق النقد يحذر: مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد القرض.. وتوقعات بارتفاع الدين الخارجي لـ102 مليار دولار

حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.

ويقول الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دكتور عبد الخالق فاروق أن البنك يضمن سداد القرض بعدة ضمانات أهمها هو التزام الدولة بمسؤوليات وشروط القرض، مثل رفع دعم الطاقة وفرض القيمة المضافة، وغيرها من الشروط.

ويواصل موضحا أنه في حالة عدم التزام الدولة بالشروط يتوقف الصندوق عن إمداد مصر بباقي الشرائح، وكانت مصر حصلت على شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتشمل ضمانات الصندوق “تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة

بينما يقول الصحافي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن تخوفات البنك تعود لضعف الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، إضافة لبطء نمو الاقتصاد المصري، لافتا لتعرض مصر لتجربة مشابهة سابقة خلال الثمانينات.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

كما حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وجاء ذلك في ظل، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

 

*بعد إدراج مالكها بقوائم الإرهاب..جهينة: نشاط الشركة مستمر

أرسلت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية بيانا رسميا لإدارة البورصة المصرية أكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها.
وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين

 

*رجال الأعمال والسيسي: صراع مصالح أم أدوار انتهت؟

تدور تساؤلات وتُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول تعرض رجال موالين للانقلاب في مصر؛ لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية في الفترة الأخيرة، فهل هو صراع مصالح أم أدوار انتهت لبعض رجال الأعمال الذين روجوا للانقلاب ودعموه؟

وفي هذا السياق، يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت؛ حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته للبنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتسديد 7 مليارات جنيه للدولة.

ورفضت محكمة النقض الخميس؛ طعن بهجت، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، لإلغاء حكم التحكيم ببيع أصول مدينة “دريم لاند” المملوكة له بالمزاد العلني، للوفاء بجزء من مديونيات بهجت الضخمة لدى بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وتضم المدينة فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي“.

ضرائب مرسي

وفي ملف الملياردير نجيب ساويرس، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية الأربعاء؛ أن السلطات فتحت مجددا ملف التهرب الضريبي لعائلة ساويرس، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للأسمنت إلى لافارج الفرنسية عام 2007، والذي تم التصالح عليه بعهد الرئيس محمد مرسي، بدفع 7.2 مليارات جنيه، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ساويرس، وهاجمه الإعلام المناهض لمرسي، بزعم أن الإخوان يحاربون” ساويرس ورجال الأعمال.

ومع زيادة الخلاف مع نظام عبد الفتاح السيسي، بدأ ساويرس مؤخرا في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر، فيما انتقد عبر “تويتر”؛ عدة ملفات، أهمها الأداء الاقتصادي للنظام، كما أشارت تقارير صحفية لتأييده ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في 2018

وأُجبر ساويرس على بيع قنواته التلفزيونية، لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أيار/ مايو 2016، بسبب ما أسماه ساويريس بـ”الصداع السياسي”، في إشارة إلى الصدام مع نظام الانقلاب، ثم تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار بنهاية كانون الأول /ديسمبر 2016، رغم أنه مؤسس الحزب. وقبل ذلك، أجبره السيسي على التبرع بـ2.5 مليار جنيه لصندوق تحيا مصر عام 2014.
سياسات عبد الناصر

ويرى الكاتب الصحفي، حازم غراب، أن الصراع قائم بين السيسي ومن سانده من رجال الأعمال، لكن نظام السيسي “لن يعض ساويرس وباقي المليارديرات بعشر نهشهم لجماعة الإخوان المسلمين”، كما تنبأ بعودة سياسات التأميم كما طبقها نظام جمال عبد الناصر.

وتحدث غراب عن “دور بعض مستشاري السيسي الراحلين، مثل الكاتب محمد حسين هيكل، والفقيه الدستوري يحيى الجمل، والحاليين مثل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والدكتور حسام عيسى، في استعادة عهد الستينيات” من القرن الماضي.

وقال: “لو لم يمت هيكل لقرأنا فلسفة الثورة طبعة 30 حزيران/ يونيو، وقد يصوغ حسام عيسى، أو ربما صاغ يحيى الجمل قبل وفاته، قوانين 30 حزيران/ يونيو الاشتراكية الضرورية”، على حد قوله.
وأشار غراب، لاحتمال “لجوء ساويرس قريبا إلى الرئيس الأمركي دونالد ترامب“. وقال: “قد يلملم ملياراته هو وعائلته ويلتحق بمسيحيي المهجر”، مضيفا: “بالطبع لا يدعي المرء صدق ما أشيع في بدايات ظهور عنفوان رأسمالية ساويرس من أن أصولها كنسية متأمركة؛ لكن الإشاعة تلك كانت حينذاك أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب سياسي أو اقتصادي”، حسب قوله.

الكل يخلع عباءته

أما أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد، فيرى أن ما يحدث بين رجال أعمال مبارك الذين نقلوا بالتبعية خضوعهم لسلطات الانقلاب؛ “هو صراع مصالح بين الطرفين؛ دعمه انتهاء دور بعض رجال الأعمال”. وأضاف: “عندما تتعارض المصالح، كل يخلع عباءته“.

وأشار ماجد،  إلى دور ساويرس وغيره من رجال الأعمال في دعم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: “من أعان منقلبا، انقلب عليه“.

وأضاف: “الأيام القادمة ستظهر مدى استسلام رجال الأعمال أمام السيسي، وهل يمكنهم القيام بدور للإطاحة بالسيسي كما فعلوا ضد الرئيس مرسي“.

وأكد ماجد أن السيسي لا يمكنه الاستغناء عن رجال الأعمال والاكتفاء باقتصاد الجيش. وقال: “السيسي ليس لديه أية بدائل؛ بدليل إبقائه على حكومة شريف إسماعيل الفاشلة، بجانب ما تسير فيه مصر كل يوم من سيء إلى أسوأ نتيجة السياسات الخاطئة والمتضاربة للانقلاب”، على حد قوله.

مسرح النظام

وأكد المحامي مختار العشري، أن “ما يحدث بين رجال الأعمال والسيسي هو اعتقاد من الأخير بأن أدوارهم قد انتهت”، مضيفا: “ولكن السيسي إذا شعر في وقت لاحق بأن هناك دورا آخر يمكن أن يقوم به هؤلاء ولا يؤثر على مصالحه أو مركزه؛ فسيستدعيهم فورا“.

ووصف العشري ما يجري خلال عهد الانقلاب بأنه “أدوار يؤديها بعض الممثلين على خشبة مسرح النظام، وكل ممثل يظن أنه الأحق بالبطولة، وأن هذه المسرحية لن تستقيم بدونه، وعند ذلك يتدخل مخرج العرض ويطيح بأي من هؤلاء وهو مرتاح الضمير بأنهم قد قاموا بأداء أدوارهم ولم يعد بحاجة إليهم في الوقت الحالي على الأقل، وليعلم الجميع حينها أن لهذا العرض مخرج واحد”،  على حد وصفه.

 

*كشْف تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ينشر الأديب والسياسي علاء الأسواني، ما قال إنه “تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني، عبارة عن رسالة مقدمة من “العقيد (…) مدير ادارة الإعلام، إلى اللواء(…) نائب رئيس الجهاز، تكشف خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

الوثيقة الجديدة التي نشرها “الأسواني” في مقاله لموقع “دويتش فيلهالألماني بالعربي DW بعنوان “مقترحات إدارة الإعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية”، تتضمن 7 نقاط تشرح كيفية التحكم في عقول المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتشرح الوثيقة الاستعانة بإعلاميين ومحامين أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين “من المتعاونين مع الجهاز”، لإقناع المصريين بـ”سعودية” تيران وصنافير، وإقناع الغاضبين من رفع الاسعار وخطة صندوق النقد بأن “الرخاء قادم”، وتشويه رموز ثورية، والتهديد بفتح القضية 250 أمن دولة، المتهم فيها 250 من كبار الشخصيات لردع أي تحرك في الذكري السادسة لثورة يناير.

وسبق للأسواني الذي تحول من دعم السيسي لمعارضته، للكشف في يوليو 2016 عن وثيقة سرية قال إنها “خطابا سريا للغاية عثر عليه بالصدفة يفسر مضمونه أشياء كثيرة تحدث في مصر”، تتضمن ما وصف بأنه “7 طرق لتحكم نظام السيسي في عقول المصريين“.

ولكن الأسواني حرص في تسريب الخطاب الجديد على وضع عبارة “النص أعلاه مستلهما من وحي الخيال”، أسفل الوثيقة التي نشرها، دون توضيح الهدف من ذكر ذلك، فيما يبدو لاتقاء غضب الأجهزة الأمنية منه.

ونشر الخطاب أو الوثيقة السرية السابقة التي عرضها “الأسواني” عبر حسابه على تويتر، وفي مقال نشره على موقع “دويتش فيله” تتضمن (7) طرق تحدث عنها جهاز مخابراتي لم يكشف عنه الأسواني، لإدارة عقول المصريين وإخضاعهم لما تريده الأجهزة المخابراتية، عبر وسائل الإعلام بهدف التحكم في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.

إدارة التسريبات للمعارضين

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي نشرها الاسواني تأكيدات مسئول الإعلامي بالجهاز الامني لقادته “نجاح عملية تسريبات المكالمات الخاصة بمحمد البرادعي”، و”وردت الينا تقارير عديدة تؤكد أن صورة البرادعي قد اهتزت عند الرأي العام بفضل التسريبات“.

وتقترح الوثيقة “تكرار عملية تسريب المكالمات الخاصة مع العناصر الإثارية التي تتبنى التحريض ضد الدولة ولم نتمكن من تقديمها للمحاكمة حتى الآن، وتطلب تطبيق ذلك على هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) لأنه “أصبح يتمتع بشعبية في أوساط المعارضين للدولة وكثيرين يريدون ترشيحه لرئاسة الجمهورية“.

حيث تنصح المذكرة السرية “تنفيذ حملة إعلامية ضخمة من أجل نزع الثقة عن المدعو جنينة عند الرأي العام”، واذاعة مكالماته الخاصة في التليفزيون كما حدث مع البرادعي، وتقترح تسجيل لمكالمة أجراها جنينة مع صحفي أمريكي يدعى مايكل نورثون، تقول المذكرة أنه سيتم تقديمه على أنه “مسؤول المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

ثم “يقدم محام من المتعاونين مع الجهاز بلاغا للنائب العام ضد جنينه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاضرار بالأمن القومي”، بحسب المذكرة.

الرخاء قادم بعد الغلاء!!

وحول موجة الغلاء، والغضب الشعبي، تنصح المذكرة لامتصاص حالة الغضب المتزايدة بين المصريين “حملة إعلامية مكثفة يشترك فيها متخصصون متعاملون مع الجهاز”، بهدف “الحديث عن الرخاء المرتقب باذن الله“.

وأن يظهر الرئيس السيسي إعلاميا في عدة مقابلات مع مواطنين بسطاء “كأن يتناول سيادته مثلا وجبة الافطار مع أسرة فقيرة أو يتناول سيادته وجبة الغداء (فول وطعمية) مع العمال في أحد المشروعات العملاقة (سيتم اختيار هؤلاء المواطنين وتدريبهم بواسطة الجهاز) وذلك لبث الاحساس لدى المصريين بأن سيادة الرئيس يتضامن معهم في ظروفهم المعيشية الصعبة“.

ذكرى ثورة يناير السادسة

وحول وسائل التصدي لذكرى ثورة يناير السادسة، تقترح الوثيقة إعادة التهديد بما سمي القضية 250 أمن دولة، المتعلقة بـ”التمويل الخارجي” لعدد كبير من النشطاء وثوار يناير فيما سمي قضية (250 أمن دولة لسنة 2011) والتي أمر النائب العام السابق بحظر النشر فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وتتضمن الوثيقة تحديد طريقة التعامل معها بإثارتها إعلاميا مرة أخري، والتهديد بمحاكمتهم بتهم التخابر والخيانة، و”القبض على مجموعة صغيرة ما بين عشرة وعشرين متهما واحالتهم لنيابة أمن الدولة بتهم اثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة واظهار صورهم وراء القضبان في كل وسائل الإعلام وذلك لتحقيق الردع لبقية العناصر الاثارية حتى لا تستغل ذكرى يناير في احداث الشغب“.

كما تتضمن الوثيقة كيفية التعامل إعلاميا مع تكرار وفاة متهمين أثناء احتجازهم واستغلال منظمات حقوق الانسان لهذا، عبر “استضافة أطباء من ادارة الطب الشرعي في التليفزيون للتأكيد أن المتوفين جميعا ماتوا لأسباب طبية بحتة (غيبوبة سكر -هبوط مفاجئ في ضغط الدم – ذبحة صدرية)”.

وكذا “استضافة بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على أن هؤلاء المتوفين لم يتعرضوا لأي تعذيب وكانوا يعاملون بطريقة طيبة وانسانية وفقا لأرقى المعايير الدولية“.

والتعامل مع أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالأسلوب نفسه: “نقترح استضافة أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين من المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على سعودية الجزيرتين، وكذلك لإعلان ثقتهم المطلقة في حكمة سيادة الرئيس ووطنيته واظهار فرحتهم بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية“.

فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء

وتتضمن الخطة أيضا “إصدار تعليمات” لشخصيات رياضية وسلفية وإعلامية لإثارة فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء.

“أصدرنا تعليمات للسيد “…” رئيس نادي “…” الرياضي لافتعال معارك مع شخصيات رياضية يهددهم فيها بكشف فضائحهم على أن يبرز الإعلام بتوسع المساجلات بين المذكور وخصومه”، هذا جزء من الخطة.

و”أصدرنا تعليمات لمعدي البرامج الحوارية بإثارة قضايا جدلية مثل ممارسة الجنس دون زواج (ممارسة الزنا) وزنا المحارم، وتأثير السحر والجان على القدرة الجنسية”، هذا جزء ثان من الخطة.

“كما أصدرنا تعليمات لشيوخ السلفية بإصدار فتاوى غريبة تشغل الرأي العام مثل (هل تعتبر خادمات المنازل شرعا من ملك اليمين؟ وهل يبيح الشرع ممارسة الجنس معهن؟ وهل تجوز مصافحة الشيعي والبهائي والمسيحي وإلقاء السلام عليهم؟”، وهذا جزء ثالث من الخطة.

الوثيقة السرية السابقة

وكانت الوثيقة السابقة التي نشر نصها “الأسواني” بعد حذف اسم الجهاز المخابراتي وأسماء الضباط، لفتت الأنظار، بتأكيدها أن “تقارير الرأي العام نقلت لنا مؤخرا مؤشرات مقلقة على تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عديدة“.

ونصحت بـ7 خطوات من جانب “إدارة الإعلام” بالجهاز (المخابراتي)، التي تنصح بها، تستهدف تنفيس هذا الغضب “كي لا يؤثر على شعبية سيادة الرئيس“.

وحرص “الأسواني” على الترويج للوثيقة عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر”، بعناوين مثيرة مثل: “لماذا يسمح الجهاز بنقد الوزراء في التليفزيون؟” و”من يحرك مشايخ السلفية؟”، و”ما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟”، و”ما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟“.. وفق تساؤلاته.

الإعلاميون المتعاونون

وتضمنت الوثيقة الأولى (مثل الثانية)، في أولى توصياتها “توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على ما تزعم أنه (الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين؛ مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم)، حينئذ.

وقالت إن الغرض من هذا هو “دفع المشاهدين إلى المقارنة بين حال مصر المستقرة، رغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى“.

 إلهاء الشعب بقضايا غير سياسة

أيضا تضمنت الوثيقة الأولى طرقا لإلهاء الشعب المصري في قضايا خلافية جانبية غير سياسية، لصرف أنظارهم عن مشاكل البلد السياسية، “مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي وزفوه في الشارع.. وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال فيس بوك.. وغيرهما“.

كما أشارت الوثيقة السابقة أيضا إلى “توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية.. فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين ونكاحها دون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟“.

وأثارت الفضائيات المصرية بالفعل، حينئذ، العديد من القضايا الخلافية التي أشارت لها الوثيقة، وشهد بعضها خناقات على الهواء، فيما جرى التعتيم على قضايا ارتفاع الأسعار والدولار، ومظاهرات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل ومشاكل انقطاع المياه ورفع الأسعار.

وتضمنت التوصيات أيضا حينئذ تركيز الفضائيات والصحف على التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان والدراما التليفزيونية، ودور “مسلسلات الدراما في توجيه الرأي العام“.

كما تضمنت “توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، حيث أكدت الوثيقة أنهم “استجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيسي على (إنجازاته العظيمة) واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر”، حسب الوثيقة.

كما دعت إلى “توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد على أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة“.

واقترح بدورها “أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة ويتم تصويره وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا) أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراضٍ أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة”.. وهو ما حدث لاحقا.

 

*أحدث إحصائية بأسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر

الجمعة 20 يناير 2017
29
معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2-
آية حجازي

( معتقلة سوهاج )
3-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
4-
إيمان مصطفى

( معتقلة بني سويف)
5-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6-
شيماء أحمد سعد
7-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)
8-
روضة خاطر
9-
إسراء فرحات

( من معتقلات القاهرة)
10-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11-
هالة عبد المغيث
12-
هالة صالح

(من معتقلات الجيزة)
13-
رنا عبدالله
14-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
15-
جميلة سري الدين

(من معتقلات دمياط)
16-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
17-
مروة سيف الدين

(من معتقلات الجيزة)
18-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
19-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات سوهاج)
20-
ش.ع.م

(من معتقلات القاهرة)
21-
شيماء حمدان

(معتقلة الفيوم)
22-
فاطمة علي جابر

(معتقلة المنوفية)
23-
شيرين سعيد بخيت

(من معتقلات القاهرة)
24 –
رباب عبدالمحسن

(من معتقلات القاهرة – المترو)
25-
ياسمين نادي
26-
أمل صابر

(من معتقلات المنيا)
27-
كوثر أحمد حسن

( من معتقلات القاهرة)
28-
علا حسين

(من معتقلات القاهرة)
29-
ريم قطب

 

*شركات إماراتية تسحب استثماراتها من مصر وتسرح العاملين

تحدثت تقارير صحفية عن سحب عدد من الشركات الإماراتية لجزء من استثماراتها في مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق، بعد أن  قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت صحيفة “المصريون اليوم” الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الشركة أرسلت لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ”سنتر بوينت” و”هوم سنتر” و”ماكس” في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة، أن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار الإغلاق، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، منها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، حيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تمامًا.. حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
وأفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتر بوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع  صاحب الشركة الذي وصل من دبي، للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا، ولا يزال بدرجة بائع وليس مديرا، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بالعمل بنفس العمر في محلات أخرى.
وكانت قد صنفت وكالة “بلومبرج” المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزويلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

 

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.