مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء!

رفع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في حكومة الانقلاب ، اسم وزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي” من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم ب”البراءة من تهمة الكسب غير المشروع”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن دفاع حبيب العادلي تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة الانقلاب التحفظ علي أموال آلاف الأشخاص والمؤسسات الخيرية بدعوى “الانتماء للاخوان”، وكان أبرز القرارات في هذا الشأن ماصدر في سبتمر 2018 ، بالتحفظ على أموال 1589 شخص و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدارس و 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

كما يأتي إلغاء التحفظ على أموال العادلي بعد حصوله علي حكم انقلابي بالبراءة، وفي وقت يقبع فيه عشرات الآلآف من خيرة ابناء الوطن في سجون الانقلاب لعدة سنوات، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ورئيس برلمان الثورة الدكتور سعد الكتاتني والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 7 مختفين بينهم امرأتان وتوثيق الانتهاكات لعائشة الشاطر

كشفت أسرة الطالب عبدالرحمن حمودة عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري من محافظة الإسكندرية أثناء لقائه أحد أصدقائه؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وأكدت أسرة “حمودة” أنها قمت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي البحيرة لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة، بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن عام وخمسة أشهر واقتياده لجهة غير معلومة ليواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

تقول أسرته إنها قدمت عدة بلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معها منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليحرم منه طفليه وزوجته منذ ذلك الحين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

عائشة الشاطر

فيما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” اليوم عن أسفها لاستمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كما وثقت حملة حريتها حقها ما يحدث من انتهاكات للحرة عائشة خيرت الشاطر، والتى تعد من أبرز من دافعوا عن حقوق الانسان والمرأة المصريه خاصة الانتهاكات التى تصاعدت بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ اعتقالها من منزلها بالقاهرة الجديدة وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الحملة أن قوات الانقلاب منذ اعتقالها تمنع عنها الزيارة ضمن سلسلة الاجراءت القمعية والتنكيل بها كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر وذكرت أن والدتها تمكنت من زيارتها بعد شهور من اعتقالها بزنزانة “سيئة ضيقة وبلا ضوء أو دورة مياه”.

وكتبت اليوم السيدة عزة توفيق والدة عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “شغل بناتى كان يخاطب العقل ، تدريس العقل فن التربية سواء لطالبات الجامعة او المراحل التعليمية التى قبل الجامعة والان بعدما اخذن اعلى الشهادات فى ذلك استبعدوا من وظائفهن التى شهد لهن الجميع فيها بالابداع والتفوق مع صلاح الظاهر فى امور كثيرة يعلمها علام الغيوب والسرائر”.

صناعة العقول

وأضافت: “سبحان الله لما فقدن ازواجنا بالاعتقال والمطاردة وفقدن الرزق المتواضع من صناعة العقول السليمة القادرة على التفكير السليم لتصل الى الهدى ان شاء الله ، اضطررن للتجارة ويشاء السميع العليم ان تكون فى نوع من الاحذية جاءت بقدر الله بدون تعمد للأسف استبدلت عقول كثيرة من المصريين بالحذاء وملء البطون ، فتاجرن فيها لان الوضع فى البلد لا يسمح بصناعة العقول ممن يحسن ذلك ويتقى الله فيها”.

واختتمت: “حافظوا على عقول اولادكم ولا تملؤوها الا ما يرضى الله ورسوله ، احرصوا على صحة الفكر والعقل كحرصكم على الصحة الجسدية”.

وفى المنوفية كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلى المنوفية عن اخفاء مليشيات الانقلاب لمقر احتجاز الشاب زياد محسن شوقى الصاحى، الذي يبلغ من العمر 24 عاما منذ اعتقاله دون سند من القانون الأحد الماضى 19 مايو الجاري.

وذكرت الرابطة أن مليشيات الانقلاب كانت قد اعتقلت زياد وشقيقه أحمد من منزلهم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وبعدها تم عرض شقيقه احمد على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر قرار بحبسه 15 يوما ، وما زال زياد رهن الاختفاء القسري حيث تنكر قوات الانقلاب وجوده فى حوزتهم.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفورى عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

جرائم اختطاف

الى ذلك أدان مرصد طلاب حرية اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للشاب مجدي عبد الدايم، 22 عاماً، طالب بكلية التجارة، يوم الاربعاء قبل الماضي 16 مايو الجارى أثناء صلاة الفجر من منزله بعزبة ليكو مركز أبو كبير، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر المرصد أن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وحملت مدير أمن الشرقية حياته الشخصية، فرغم قيامها بإرسال العديد من التليغرافات للكشف عن مكانه لم يتم التعاطى معها .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس 4 مواطنين بينهم 3 من فاقوس و محمد عبد الرازق أحمد من أبوكبير وهو عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن اماكن احتجازهم رغم البلاغات والتوثيق من قبل المنظمات الحقوقية لهذه الجرائم دون اى مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان بما يزيد من معاناة وقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

 

*اعتقال خالد خطاب وحمدي حماد من منزليهما بالغربية

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية، فجر اليوم الجمعة، مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند قانوني؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

والمواطنين هما “خالد ربيع خطاب، وحمدي علي حماد”؛ حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

*ألاعيب العسكر.. هل يتوقع “البشير” نهاية سعيدة مثل مبارك؟

عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

 

*توابع زيادة أسعار “الكهرباء”.. 4 آلاف مصنع تغلق أبوابها وتقرر وقف الإنتاج

أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التى قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي، بدءًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2019.

كانت سلطة الانقلاب، وبإيعاز من “صندوق النقد الدولي” وبلا مبالاة بالمواطن المصري المتقشف والمستثمر على حد سواء، قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة أسعار كهرباء المناطق الصناعية في المحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلبًا على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

فاتورة الكهرباء

وقال محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعي يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حاليًا.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج؛ لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

وأضاف أنه من الصعب احتساب نسبة الزيادة فى أسعار الحديد ومنتجات الصناعات المعدنية الأخرى، الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي؛ لأن متطلبات كل صناعة تختلف عن الأخرى، كما أن مجال الصناعات المعدنية يشهد أزمة؛ لأن المصانع “شبه متوقفة” لعدم قدرة المصنعين على توفير متطلباتهم من مستلزمات التصنيع.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

المنتج النهائي

فى حين لفت محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى تأثر قطاع الصناعة سلبًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع بنسبة 53% بالنسبة للجهد المتوسط.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.

وتوقع أن يتأثر المنتج النهائي بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطًا وليس كما كان متوقعًا بأن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهدها الأسواق بشكل عام.

فى حين أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء ستنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.

وقال الجزايرلي، فى تصريحات له: إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أن حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*الانقلاب يتوسع في بنود فصل العاملين بدعوى تعاطي المخدرات

طالب رئيس هيئة الركاب بالإسكندرية، محمد زكريا، برلمان الانقلاب بالإسراع في إصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بزعم إبعاد العناصر الفاسدة.

من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ: إن الموظف الذي يثبت إدمانه للمخدرات يستحق الفصل من العمل، بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يُوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وأكدت الوزارة أن باب التعيينات ما زال موصدًا إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات حكومية حتى يوليو 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تضييق حكومة الانقلاب على التعيين في الوظائف، من خلال إقرار ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من موظفي الحكومة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من معاناة الشباب ويفاقم من مشكلة البطالة.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر برنامج “خبر وتعليق”، محاولات حكومة الانقلاب التوسع في بنود فصل العاملين في الدولة بدعوى تعاطي المخدرات، كما ناقشت إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.

الناشط العمالي حسن عشري، قال إن هذه القوانين تُسن بناء على خطة نظام عبد الفتاح السيسي، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق.

وأضاف عشري أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري تقارب 6 ملايين عامل، وخلال العامين الماضيين تخلت الحكومة عن مليون عامل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تنتهج خطة لتصفية القطاع العام بالكامل.

وأوضح عشري أن قانون المخدرات يأتي لتسريع وتيرة التخلص من العمال بطريقة قانونية، مضيفا أن المخدرات كلمة مطاطة، كما أن المخدرات باتت توزع في الأحياء الشعبية وبعلم الشرطة، وهو ما يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من العمال.

وأشار عشري إلى أن التعيينات في الجهاز الداري للدولة تكاد تكون منعدمة ومقتصرة على أولاد كبار المسؤولين، مضيفا أن 80% من العاملين بالجهاز الإداري تتجاوز أعمارهم 50 عاما ووقف التعيينات سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين إلى مليوني موظف خلال 10 سنوات دون الحاجة لسن قوانين.

بدوره قال خليل رزق، الناشط العمالي: إن فصل العمال المتعاطين للمخدرات يمثل ظلمًا كبيرًا؛ لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعمال مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسر والاكتئاب، وأدويةُ بعض هذه الأمراض ضمن جدول المخدرات.

وأضاف رزق أن القرار يهدف إلى تصفية هيئة النقل العام بالإسكندرية، والتنصل من حقوق العمال بعد فصلهم، تمهيدا لخصخصة الهيئة.

 

*بعد توقف 15 شركة “درفلة”.. أحمد عز يرفع أسعار الحديد 110 جنيهات للطن

فى الوقت الذى توقفت فيه عشرات المصانع عن إنتاجها من الحديد، استغل رجل الأعمال فى عهد المخلوع حسني مبارك والمقرب من سلطة الانقلاب، أحمد عز، الأزمة وقرر رفع أسعار إنتاج شركته “حديد عز”.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب: إن مصنع حديد عز أخطر التجار بزيادة سعر طن الحديد بنحو 110 جنيهات، بداية من السبت الماضي، ليسجل 11890 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 11780 جنيها، ليصل السعر للمستهلك إلى 12300 جنيه.

وأضاف الدجوي، في تصريحات له، أن رفع شركة عز أسعار الحديد يأتي في الوقت الذي تشهد أسعار المادة الخام للصناعة انخفاضًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

واستغلّت شركة “عز” توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج، والتي كانت تعتمد على “البليت” المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

توقف 15 شركة

وسجّل حديد شركات “الدرفلة” الصغيرة التي كانت تعتمد على “البليت” المستورد، متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يُمثّل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

وقال “إبراهيم غانم”، مسئول في إحدى شركات درفلة الحديد: إن أكثر من 15 شركة درفلة توقّفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على “البليت” المستورد بواقع 15%، إذ أن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يُمثّل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار؛ لذلك توقفت معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.

وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب: إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت، في 15 أبريل الماضي، بدأت أسعار الحديد في الارتفاع رغم انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام.

وذكر الجيوشي، في بيان، أن سعر خام البليت تراجع من نحو 480 دولارا للطن وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل، إلى 445 دولارا منتصف شهر مايو، وهو ما تزامن أيضا مع تراجع سعر الدولار.

وأضاف أنه في المقابل ارتفعت أسعار الحديد إلى ما بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الخميس الماضي.

إتاوات مالية

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، عن أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر، تتضمن نسبة 15% على خام البليت، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، من أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214).

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

استجواب ” الدرفلة”

فى شأن متصل، تقدم عضو برلمان العسكر طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، عمرو نصار، حول توقف إنتاج العديد من مصانع الدرفلة بعد أن تم فرض رسوم على واردات الخام من البليت.

وأوضح متولي أن هناك كميات كبيرة من منتج البيليت محتجزة بالموانئ المصرية نتيجة القرار، وفي ذات الوقت لم يتم توفير كميات البيليت من السوق المحلية من أجل تشغيل خطوط مصانع الدرفلة التي يعمل بها مئات العمال، وهو ما ينذر بخروج عدة مصانع من السوق المصرية.

واشار إلى أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد.

وطالب بتوفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة، بما ينقذ قطاع الحديد والصلب في النهاية، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة.

 

*مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان

لا يُفوت السيسي أي فرصة لإثبات تميز علاقته بالصهاينة، وكان آخر تلك الإجراءات مشاركته في إطفاء الحرائق التي اندلعت في دولة الاحتلال مؤخرًا، عبر إرسال طائرتين مصريتين يملكهما الجيش المصري الذي خاض العديد من الحروب ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن أسهم السيسي في إطفاء حرائق الصهاينة دون إعلان، وفضحه نتنياهو بنفسه.

ووجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو، شكره لصديقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله مروحيّتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبّت في عدد من المناطق داخل دولة الاحتلال.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل”.

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: “طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لنشوب حرائق أخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت أربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء إلى إسرائيل”.

ونقل تقرير الهيئة الصهيونية أن “طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل أو لحقت بها أضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عناصر الإطفاء حاولت، أمس، السيطرة على الحرائق لكنها انتشرت لمساحات واسعة وسط البلاد، ما أدى لإجبار السكان في بلدات صغيرة على الخروج منها، وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر الموجة اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئولين قولهم: إن نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة جرى إجلاؤهم، وأنّ الحرائق دمرت أكثر من عشرة منازل.

 

*“معًا ضد الصفقة” و”لن نترك غزة وحدها” شعارا ثوار الشرقية في حراكهم المناوئ للانقلاب وداعميه

رفع ثوار الشرقية، اليوم الجمعة، شعار “معًا ضد الصفقة”، منددين بما يدور بمؤتمر المنامة واجتماع الرؤساء العرب لتمرير صفقة القرن دعمًا للصهاينة، متجاهلين الحق الفلسطيني السليب، وذلك أثناء مسيرتهم عقب صلاة الجمعة، والتي جابت شوارع “العدوة”، مسقط رأس الرئيس الشرعي للبلاد.

وأكد المشاركون استكمال مسيرة الرئيس مرسي، مذكرين بموقفه التاريخي المشرف بقوله “لن نترك غزة وحدها”، وأنهم سائرون على نهجه.

وردد الثوار، خلال المسيرة، الهتافات المناوئة للانقلاب وقضائه المسيس المُهدر لدماء الثوار بأحكام إعدامه الجائرة، والتصفية الجسدية للمصريين الأحرار بزعم الضربات الاستباقية دون محاكمة عادلة، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

 

*#معا_ضد_الصفقة يتصدر.. ونشطاء: مؤتمر “المنامة” عنوان زائف يُراد به باطل

حالة من الرفض سجلها نشطاء “تويتر” على #معا_ضد_الصفقة؛ احتجاجًا على صفقة القرن المرتقبة لبيع القضية الفلسطينية في أسواق النخاسة التي يديرها ابن زايد وابن سلمان وأزلامهما.

وغرد الناشط صفي الدين عدة تغريدات، منها التنويه إلى فرحة الصهاينة، وقال “احتفالات اليهود في #البحرين متواصلة مع اقتراب موعد تنفيذ #صفقة_القرن.. والتي ستنطلق من العاصمة البحرينية.. من خلال مؤتمر اقتصادي سيبدأ قريبا.. والذي يمثل (الجانب الاقتصادي من صفقة القرن).. شاهدوا هذا الاحتفال في أحد قصور ملك البحرين.. حيث يردد حاخام يهودي نصوص يهودية دينية”.

وقالت “سلطانة مانو”: “مصلحة واشنطن بإدارة ترامب تتطابق مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال.. يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتستهدف الخطة تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكتب “صمت البركان”، عن جهود العملاء في خدمة عملية البيع، قائلا: “السيسي الخائن بيدمر سينا وبيهجر أهلها عشان يخليها لتنفيذ صفقة القرن”.

وأضافت “Noha Ali”: “وهو اللى عايز يحمى بلده من الإرهاب ومن أخطار الإعداء يهجر المواطنين ولا يعمرها ويبنيها ويوطنها أكثر وأكثر.. دا جاي ينفذ خطوات صفقة القرن”.

وعلّق “علي السيد الورديان”: “شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الإسلامية والعربية وقوى الجهاد والمقاومة في الأمة مطالبون بمقاومة هذه الصفقة الآثمة وعدم الاعتراف بها، ورفض كل ما يترتب عليها من نتائج”.

ونبهت “ريتاج البنا” إلى أنه “اعتبر محللون سياسيون أن ورشة عمل وزراء مالية المنطقة في العاصمة البحرينية المنامة، بما في ذلك الاحتلال الصهيوني بدعوة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع البحرين هي الملمح الأول من ملامح صفقة القرن، التي حدد جاريد كوشنر، مستشار ترامب للمنطقة، أنها تنطلق عقب شهر رمضان”.