الأحد , 15 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اسحب فلوسك

أرشيف الوسم : اسحب فلوسك

الإشتراك في الخلاصات

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد.. الجمعة 14 يونيو.. مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 4 معتقلين 15 يومًا بتهمة التظاهر وبراءة 37 منها بالبحيرة

قررت نيابة الانقلاب بحوش عيسى فى البحيرة، حبس 4 معتقلين من أبناء المدينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفِّق لهم من مزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح.

وذكر المرصد الحقوقي لمعتقلي حوش عيسى، أن المعتقلين الأربعة تم اعتقالهم بشكل تعسفي يوم 10 يونيو الجاري، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وعقب صدور القرار تم ترحيلهم لسجن فرق الأمن بدمنهور عقب صدور القرار الجائر.

والمعتقلون الأربعة هم: “خالد محارب العزومي، مسعد عمارة، محمد عوض عرابي، رفعت المشرقي”.

إلى ذلك، كشف المرصد عن وصول اثنين من المعتقلين إلى منزليهما بعد حصولهما على حريتهما وخروجهما من سجون العسكر، وهما “وليد صلاح عقاب، ومحمد شحاتة حسن الشيخ”.

أيضًا وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة الاعتقال التعسفي، أمس الخميس، بحق المواطن “صلاح فاروق” من منزله بمركز أبو حمص فى البحيرة.

وذكرت المنظمة أنه تم عرضه على نيابة كفر الدوار، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما وثّقت المنظمة صدور قرار بالبراءة لـ35 مواطنًا من أبناء البحيرة صدر من محكمة جنح طوارئ المحمودية، أمس، مما لُفّق لهم من مزاعم، بينها التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تفاصيل إخفاء العسكر 11 ضحية بالمنوفية لمدد متفاوتة

أعربت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية، عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لنحو 11 من أبناء المحافظة، منذ اعتقالهم من قبل قوات النظام الانقلابي الحالي دون سند من القانون، ورفض الكشف عن أماكن احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم؛ كونها جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت الرابطة أن المختفين قسريًّا بينهم المهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، الذى تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017، وهو من أبناء مدينة السادات، المختفي منها أيضًا “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي عبد الستار، منذ اعتقاله فجر يوم 25 مايو الماضي، والطالب “مؤمن عبد العزيز ديابالمختطف منذ يوم 29 مايو الماضي.

يضاف إليهم “ضياء محمد عبد المعطي رجب” من شبين الكوم، تم اختطافه يوم 3 يناير 2018، و”محمود غريب قاسم” من زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه يوم 17 مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية.

أيضًا الطالب “محمد سعيد شعبان” من كفر “طبلوها” وهو مقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، تم اختطافه يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات، و”صلاح عبد المقصود سيد الأهل” من قرية دبركي التابعة لمنوف، حيث تم استدعاؤه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو الماضي، وعند ذهابه لم يخرج من هناك، و”عقبة علاء لبيب”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات، وهو من أشمون، تم اعتقاله يوم الأحد 19 مايو الماضي من سكنه الجامعي بمدينة السادات.

فضلًا عن “زياد محسن شوقي الصاحي” من الشهداء، والذى تم اعتقاله أيضًا من منزله يوم 19 مايو الماضي، و”عمار صلاح المليجي” الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تم اختطافه يوم الأربعاء يوم 29 مايو الماضي قبل الإفطار مباشرة من منزله بمحافظة الجيزة، والطالب “خالد رجب مسلم”، تم اختطافه مساء يوم الأربعاء 29 مايو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة إلى الآن.

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات القاهرة” تواصل إخفاء مواطن للشهر الثاني ومهندس لليوم الرابع

تواصل ميليشيات امن الانقلاب إخفاء المواطن عبدالعزيز محمد احمد عبدالعزيز، لليوم الـ60 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 أبريل 2019 من أمام مدرسة أبنائه “23 يوليو” بالمرج الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهوله.

ويعاني “عبدالعزيز” من مشاكل صحية بالصدر والقولون، حيث يعاني من إصابته بقرح متعددة بالقولون، تحتاج لعمل منظار، فضلا عن كونه العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد.

وتواصل أيضا مليشيات القاهره إخفاء إبراهيم عز الدين، 27 عاما، مهندس وباحث عمراني، لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* مجلس القضاء يصدر قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم أثناء البطولة الإفريقية

أصدر المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بوقف عرض المعتقلين على المحاكم طوال فترة بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع أمن القاهرة، قد أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخبره بتعذر توفير أفراد أمن لتوفير التأمين اللازم لعرض المتهمين على المحاكم؛ لانشغال قوات الأمن بتأمين المنشآت والمباريات خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

بدوره كلّف رئيس مجلس القضاء، رئيس المكتب الفني المساعد بإخطار النيابات ورؤساء الدوائر بالقرار لاتخاذ اللازم.

 

* ظهور 21 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- إبراهيم محمد إسماعيل سعد

2- عادل عبد العزيز حسن

3- عبد الجواد أحمد محمد

4- أسامة يوسف محمود محمد

5- كمال الدين عبد التواب

6- محمد جمال شحته

7- محمد محمود محمد قطب

8- إبراهيم علي السيد أحمد

9- حسام محمود سعد

10- محمد سعيد سليمان

12- عبد الله إسماعيل محمد

13- محمود علي شحاتة عبد العال

14- حمدي مجدي حسن

15- محمد علي حسن سعودي

16- عبد المالك محمد عبد المالك

17- عبد الرحمن محمد أبو طالب

18- زياد مجدي محمد بهنسي

19- عبد الله محمد علي شحاتة

20- أحمد خالد منير عيسى

21- عادل حسين سيد.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

* رسالة الداعية صلاح سلطان بعد تأييد المؤبد: سنخرج إلى الحرية قريبًا

أرسل الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، رسالة من خلف القضبان عقب تأييد الحكم الجائر والمسيس بالسجن المؤبد بهزلية أحداث مسجد الفتح، مؤكدًا عهده مع الله على الثبات، ومطالبًا أسرته وكل تلاميذه ومحبيه بألا يكترثوا أو يبتئسوا بتأييد لتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الذي صدر مخالفًا لأبسط قواعد العدل وأيدته محكمة النقض.

وهذا نص الرسالة التى أكد خلالها صبره وثباته ما دامت المحنة، وأنه وكل الأحرار فى سجون العسكر سيخرجون إلى الحرية قريبًا بعز عزيز لكل مظلوم، وذل ذليلٍ لكل ظالم، وأنهم سيكونون سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون”.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

فيا قرة عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات أكبادي أولادي وأحفادي حبايبي، ويا أساتذتي الربانيين ويا إخواني وأخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين أسألكم بالله العظيم رب العرش الكريم ألا تكترثوا أو تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفاً لأبسط قواعد العدل وأيده النقض في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وقضوا بالباطل، والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح وأمام ذلك أعلن ما يلي:

سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه ورحمته، وواسع فضله ومِنته أن قدّر لي هذ الخير، فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق والسبب جد واضح في قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا”، فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره “هو مولانا” وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته.

سنخرج بإذن الله تعالى إلى الحرية قريباً بعز عزيز لنا، وذل ذليلٍ لهم، وسنكون بإذن الله سنداً للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا “وما كان الله ليضيع إيمانكم”.

أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قُتّلت أو سُجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه وأن ألقي نفسي على باب رب العزة سبحانه عسى أن يجمع لي ربي الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على ابواب الأقصى محررا، ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه “يد عثمان” من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله والأقصى، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه، العهد بالعلم والعمل، والدعوة والحوار، بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير، القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان.

أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا “حق اليقين” في قانون الله وسنة الرحمن “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.” وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا، فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين حتى يُفعّلَ الله نصره، ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون

أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهماً في فتنة ولنكن كما قال تعالى”واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواعسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه “صفاً كأنهم بنيان مرصوص” فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو – لا قدر الله – يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها، ولنكن جميعاً يداً واحدة ضد أعداء الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها.

ليكن نصب أعيننا، وقبلة قلوبنا “فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنينأما الظالمون فـ “لهم اللعنة ولهم سوء الدار.”

و”لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من العزيز بالله وحده: صلاح الدين سلطان من سجن الليمان

8 شوال 1440ه = 11 يونيو 2019م.

وفى وقت سابق، طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممي قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي، وهى أعلى مستوى في القانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور ”صلاح سلطان”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ“التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

 

* برلمان السيسي.. تحصين “جنرالات” الانقلاب من المساءلة القانونية عن دماء رابعة

الفوضى التشريعية هي العنوان الأنسب لـ “برلمان” العسكر منذ انضمامه الى حظيرة البصمجية بنواب تم اختيارهم من المخابرات بشقيها والأمن الوطني وصولا إلى السيطرة على سن القوانين وتجاهل كافة الأعراف ومؤسسات الدولة وتنفيذ ما تعليمات قائد الانقلاب بصورة حرفية من خلال مجلس نواب ملاكي للسيسي.

ويرى المراقبون أن الفوضي التشريعية تهدف لتمرير ما يريده الانقلاب أولا بوأد الآراء القضائية المعارضة لهذه الهيمنة المقصودة علي القضاء ما يعني توقع مزيد من التضييق علي مجلس الدولة، وثانيا إقرار قانون لتحصين كبار ضباط الجيش قضائيا.

أكابر المجرمين

ووافق “برلمان” العسكر على مشروع قانون جديد بشكل نهائي يمنح كبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم “معاملة خاصة” داخل البلاد وخارجها، كما يحق بموجب القانون؛ استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يوفر لهم الحصانة والفساد بشكل كبير.

وكشف قانونيون أن مجلس بصمجية القوانين وافق بأغلبية كبيرة على هذا القانون الذي لا يجيز التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي” في عام 2013.

كما يسمح القانون، الذي يتضمن 7 مواد، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

وفضل مشرعو الإنقلاب زيادة في التحصين والمنعة من المراقبة والمساءلة أن يتم تنكير المقصود ب”كبار قادة القوات المسلحة”، وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وقت سابق إن “رئيس الجمهورية هو المنوط به تحديد الرتب التي ينطبق عليها المصطلح”.

الهيئات القضائية

بالمقابل تجاهل “نواب” الانقلاب ملاحظات “مجلس الدولة” على تعديلات الهيئات القضائية، ووافق بغالبية ثلثي أعضائه، أمس، على مشروعي قانونين ينظمان طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكري، وكذلك طريقة اختيار السيسي رئيس المحكمة الدستورية، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين بها، بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال وكيل اللجنة التشريعية لبرلمان العسكر أحمد حلمي الشريف، أمس، إن المحكمة الدستورية لم ترسل ردها على المشروع الخاص بها، وكشف تقرير اللجنة أنه تمت الموافقة على المشروعين كما وردا من الحكومة، مع تجاهل اللجنة، ومن بعدها رئيس البرلمان، لست ملاحظات أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة تجاههما، وهي:

1- خلوهما من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انتهائها أن تبلغ كل جهة أو هيئة رئيس الجمهورية بالمرشحين لرئاستها.

2- خلوهما من الموعد المحدد لتقوم كل جهة أو هيئة بتحديد أقدم سبعة نواب لرئيسها.

3- عدم تضمنهما توضيحًا لموقف المستشارين المعارين للخارج أو المنتدبين ندبًا كليًا خارج الجهة القضائية، من الترشح لرئاسة الجهة أو الهيئة إذا جاء ترتيبهم ضمن أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة، أو بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

4- عدم تحديد مصير رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يُعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذه المدة دون بلوغه سن التقاعد.

5- عدم تنظيم طريقة تعيين رئيس القضاء العسكري.

6- عدم مراعاة طبيعة منصب رئيس القضاء العسكري التي قد تسمح بإنهاء خدمته للتقاعد قبل بلوغه سن التقاعد (58 إلى 62 سنة) ما يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية المقررة لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل.

عواقب الانقلاب

وفي مارس 2018، حصل “السيسي” على فترة ثانية لحكمه القسري مدتها 4 سنوات، وذلك بعد “انتخابات” لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذو شعبية محدودة.

وشهدت مصر خلال فترة الحصانة المحددة بالقانون فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهوري، التي راح ضحيتها مئات القتلى من المعتصمين وأفراد من الجيش والشرطة، بميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة في أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وفي أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تقاعد “السيسي” في وقت لاحق من عمله وزيرا للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في رئاسية جرت في مايو 2014، أمام الكومبارس حمدين صباحي .

 

*مجلس عائلات الوراق يهدد بالتصعيد ضد قوات أمن الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه اليوم شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الاهالي أكدوا على ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة ، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل الى المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*مقر جديد لـ”حكومة الانقلاب” فى العلمين.. السيسي يُحابي العصابة من جيوب الغلابة

في مايو قبل عامين كان الإعلان الأول عن إنشاء مقر صيفي لحكومة السيسي في العلمين الجديدة، وأمس أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن أن حكومته تجتمع لأول مرة بمقرها في “العلمين” الجديدة في يوليو المقبل.

ورغم أن المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وبها قرى شهيرة مثل بورتو بمارينا، ومراسي بسيدي عبد الرحمن، وتنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وتبعد عن مدينة الإسكندرية التي يتوفر بها مقر صيفي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، بنحو 150 كم، إلا أن تكلفة المقر الصيفي الجديد- بحسب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات وهي واحدة ضمن شركات أخرى- تقدر بنحو ملياري جنيه، وأشارت الشركة إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية للمقرات الحكومية بالمدينة تنفذها شركات أبناء حسن علام وأوراسكوم.

واعتبر مراقبون أن الكشف عن تكليف شركات خاصة بأعمال المقاولات في هذين المقرين، حسب ما أُعلن في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، هو أمر غير معتاد في عهد السيسي، الذي اعتاد إسناد تلك الأعمال للجيش، حسب صحيفة “العربي الجديد”.

والسبب هو أن “الهيئة الهندسية بالجيش أخطرت السيسي في بداية الإعداد لمشروع المدينة الساحلية بعدم استطاعتها تولي الإشراف عليه وإنهائه قبل عام 2021 كما طلب، في ظل إشرافها الكامل على العاصمة الإدارية الجديدة، وانشغالها بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور المؤدية للمحاجر والسواحل الجنوبية”.

اعتذار الجيش دفع وزارة الإسكان لاختيار 6 شركات فقط من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المشروع، هي: “حسن علام”، و”أوراسكوم”، و”درة، و”رديكون”، و”سياك”، و”المقاولون العرب”، وذلك بعد إجازتها جميعًا أمنيًّا.

جيوب الشعب

أما المقر الحكومي، حسب المصادر، فرغم أنه أصغر حجما، إلا أنه يعتبر الأول من نوعه خارج القاهرة؛ حيث يتم إعداده ليكون جاهزا لاستضافة اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، ويضم قاعات كبرى وأماكن لإقامة مرافقي الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء والأمانة العامة وهيئة المستشارين.

وكشفت المصادر عن أن “تكاليف إنشاء القصر الرئاسي والمقر الحكومي تتحمّلها حتى الآن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارهما جزءا من العملية الإجمالية للمشروع”.

وأشارت المصادر إلى أن “استحداث القصر الرئاسي والمقر الحكومي أدى لتغيير جغرافية المدينة الساحلية الجديدة؛ فبهدف إبعاد المقرين عن المخاطر الأمنية ومنحهما خصوصية استثنائية، سيتم الفصل بين المناطق الترفيهية والثقافية وبين الطريق الساحلي العمومي الواصل بين قرى الساحل الشمالي، بطريق آخر مؤمّن عسكريًّا يؤدي حصريًّا للمقرين الجديدين”.

وبحسب السيسي نفسه، فإنه وخلال افتتاح عدد من مشروعات العلمين قال إن تكلفة مشاريعه يدفعها المصريون، مطالبا الذين ينادون بتطوير السكك الحديدية بضرورة تحمل نفقات ذلك، وأكد أنه لا بد أن يحقق ربحًا من خلال عمليات التطوير دون إرهاق الدولة “أنا اللي بأعمله من جيوب الناس”.!

العاصمة الإدارية

وتحدث نشطاء عن أن تكلفة نقل المقرات الحكومية، وعددها 43 مقرا، بما فيها مقر رئاسة الوزراء، إلى العاصمة الإدارية تخطت 150 مليار جنيه، رغم ادعاء اللواء محمد عبد اللطيف الذي جاء خلفا للواء أحمد زكي عابدين في رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها أي علاقة بالأمور المالية بالموازنة العامة للدولة، وأن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها ستنقل للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، وذلك في حوار له على “dmc”.

ولفت إلى أن كل أنشطة العاصمة تمول ذاتيًّا، مشيرا إلى أن “كل مساهمي الشركة جهات حكومية”، موضحًا أن “أرباح الشركة عندما توزع ستعود للحكومة من جديد وستدعم موازنة الدولة”.

وحسب المخطط الحكومي، ستتشابه “العلمين الجديدة” مع “العاصمة الإداريةفي ضخامة المشاريع السياحية والترفيهية المستهدف جذبها، كما ستضم أبراجًا سكنية سياحية ضخمة أشبه بالأبراج المقامة في مدن الخليج العربي، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، على بعد 60 كم جنوبي الشريط الساحلي، وستفصل المدينة عن المشروعات السياحية الأخرى، وحولها مجار مائية صناعية وبحيرات، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 3 ملايين نسمة.

القاهرة والإسكندرية

ويعتبر مقر الحكومة بالقاهرة هو الأشهر والأكثر فاعلية، حيث إن أشهر مشهد فيه كان إبان ثورة يناير، حيث خُلعت صورة المخلوع حسني مبارك ووضعت لوحة كبيرة عليها عبارة (الله جل جلاله)، ولكنه أمنيًّا يمكن تعطيله كما حدث في ثورة يناير بالمظاهرات وبغضب الشعب من ممارسات النظام وحكومته.

وفي 24 يوليو 2017 أعادت حكومة الانقلابي شريف إسماعيل افتتاح المقر التاريخي لمجلس الوزراء الصيفي بالإسكندرية.

وشهد محيط المقر الصيفي بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع عقد أول اجتماع له بالمقر الصيفي مع محافظي الإسكندرية والبحيرة ومطروح ووزير التنمية المحلية الانقلابية.

كان المقر مستخدمًا منذ أعوام كمقر مؤقت للمحافظين حتى تم افتتاح مقر جديد للمحافظة، وانتقل إليه المحافظ، وبات المقر الصيفي مهجورًا.

ويعتبر المقر الصيفي من المباني الأثرية في المحافظة، بعد أن مرّ على المبنى أكثر من 100 سنة، حيث شُيّد قبل عام 1913 بعد قيام الحكومة المصرية برئاسة محمد سعيد باشا رئيس النظار (رئيس الوزراء) آنذاك بشراء المقر في 13 يوليو 1913، وكان يشهد انتقال الدواوين فيقيمون 3 أشهر في رأس التين، ثم يعودون إلى القاهرة، وهذا ما كان متبعًا في تلك الفترة.

وعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالقاهرة (صيفا) يوم 30 يوليو سنة 1952م، وألغى مصيف الوزارة في الإسكندرية من يومها، إلى أن أعيد استخدام المقر في أيام الحزب الوطني المنحل، واستمر حتى ثورة 25 يناير 2011، وأغلق المقر مرة أخرى.

مناطق خضراء

الإعلامي مصطفى الحسيني أشار إلى تقرير قريب، في يناير قبل الماضي، نشره مركز كارنيجي الأمريكي، يصف عاصمة السيسي الجديدة بأنها أشبه ما تكون بالمنطقة الخضراء في بغداد “Green Zone “وهو تشبيه بليغ ودقيق؛ فالمنطقة الخضراء التي أقامها الأمريكان في العاصمة بغداد بعد احتلال العراق لتكون أكثر المواقع العسكرية تحصنا في البلاد باحتوائها على مقرات الدولة من حكومة وجيش، ومقرات السفارات الأجنبية، هي نموذج لما يحاول السيسي تدشينه بعد احتلاله مصر بالقوة العسكرية وسيطرته على كافة مفاصلها.

وأشار إلى أن هذه العاصمة الجديدة “والتي ستكون الأكثر تحصينا ضد أي محاولة لزعزعة حكم السيسي” تظهر أن الشعب المصري خارج حساباته بالفعل، وأنه مع المؤسسة العسكرية يتعاملان مع جموع المواطنين بمبدأ الاحتلال وإخضاع كافة الأصوات بشتى الطرق حتى التي شاركت في دعمه ضد الإخوان قبل وبعد الانقلاب.

وألمح الناشط السيد سليم إلى إمكانية أن يكون هدف السفيه السيسي هو إخلاء المباني التاريخية؛ بهدف تأجيرها والاستفادة بأرباحها لجيبه لا لجيب الشعب.

وأضاف “ألا يعلم السيسي أن تغيير مقار مجلس الوزراء والبرلمان هو محو لجزء من تاريخ مصر!”، موضحًا أن مقار ومباني القصور الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات يجب عدم التفريط فيها مها كان ثمن بيعها أو قيمة تأجيرها، فهذه المباني جزء من حضارة وتاريخ مصر، فهي تحكي جزءًا من تاريخ مصر، ويجب احترامه والمحافظة عليه”.

 

*السيسي مؤسس دولة اللصوص واعظًا بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

لا يستحي سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤسس دولة اللصوص، أن يعقد مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة الفساد ويدعو إليه عرائس الماريونت الذين تُحركهم الولايات المتحدة برشاوى من دول إقليمية، وهو نفسه من قيّد مجلس الدولة بتغيير الدستور ومنعه من مطالعة اتفاقيات ومناقصات تقوم بها عصابة الجيش أو يُنفذها هو بنظام التكليف.

ففي الوقت الذي يحارب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي الشرفاء ويسجنهم ويقاضيهم بتهم باطلة، مثلما فعل مع المستشار جنينة؛ لأنهم يتطهرون بكشف فساد العسكر في أجهزته السيادية المخابرات والداخلية وأمن الدولة، ورغم أن فساد جنرالات الجيش هو الأكبر، إلا أنه لا توجد رقابة على بيزنس الجيش أو موازنة الجيش وكذلك الداخلية والمخابرات.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى شارك فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات والنيابة العامة، من 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي على شاكلة دولة العسكر.

ومن السخرية الفجة أن الهدف كان نقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة في القارة الإفريقية!.

    اسحب فلوسك4

*اسحب فلوسك” يتصدر تويتر.. ونشطاء: السيسي خربها

كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار، مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية عن أن البنك المركزي خفّض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضي، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون “المركزي” بذلك قد سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا أدت شروط البنك الدولي للدفعة الأخيرة إلى أنه يسحب كل ودائع مصر بره.. الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي بخفض البنك المركزي ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

اسحب فلوسك3وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “اسحب فلوسك”؛ ردًّا على قرار البنك المركزي خفض ودائعه لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية.

ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، وأكد النشطاء أن السيسي وعصابته هم سبب البلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية وأنهم سرقوا البلد.

وقال صاحب الحساب “شادي” على موقع “تويتر”: “زيادة فى الديون.. زيادة فى القروض.. نهب وسرقة.. مشاريع فنكوش.. ماذا تنتظر غير الانهيار الاقتصادي؟”.

وغرد صاحب الحساب Adam Morsi‎‏ على موقع “تويتر” قائلا: “‏حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي”.

وعلق حساب “الثورة تجمعنا” على “تويتر” قائلا: “في بطولة رفع الأسعار الفائز الوحيد هو السيسي.. والشعب المصري دائمًا يأخذ دور الخاسر!”. وتابع الحساب: “لمتابعة سلسال الخسائر.. الشعب المصري داخل على أيام أسود من السواد بعد قرار رفع أسعار البنزين.. كل السلع أسعارها هتولع والناس مش هتلاقي العيش الحاف!”.

اسحب فلوسك1وقالت أسماء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏ازدادت حياة المصريين بؤسًا بشكل لم يسبق له مثيل، فأصبح الحصول على عمل مجرد خيال، والشباب مكانهم الأساسي الشوارع والمقاهي.. ومن يحصل منهم على عمل لا يكفي حتى لسداد فواتيره ومواصلاته”.

أما Mary Magdy فقالت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “عشان السيسي المجرم كل إنجازاته هو قتل الشعب المصري، وخاصة الغلابة، يقتلهم ليل نهار على الإسفلت وآخرهم الحادث المروع اللي راح بسببه أرواح كثير من الغلابة اليوم علي الطريق الساحلي في كفر الشيخ “.

ورأى أحمد شاكر أن “اقتصاد يقوم على الديون والقروض ورفع الضرائب وغلاء الأسعار  ناهيك عن السرقات والنهب والنهش والمشاريع الفنكوش.. ماذا تنتظر منه غير الانهيار بالثلث”.

وعلّقت صاحبة الحساب “سلطانة مانو” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة”.

وأضافت “السيسي يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع للاحتياطي النقد الأجنبي، وتراجع في معدلات البطالة، وانخفاض في معدلات التضخم.. لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن”.

اسحب فلوسك2وغردت نور الهدى قائلة: “ناوى تعمل فينا إيه أكتر من كده يا سيسي الله ينتقم منك”. وعلق صاحب الحساب Medo123456789 على “تويتر” قائلا: “السيسى هيخربها”.

وقالت Ommosab عبر حسابها على “تويتر”: “السيسى لم يشبع من الفكة ورز الخليج اتحول على فلوس المودعين فى البنوك.. اللهم اقصم ظهره ولا تقم له قائمة وانتقم منه يا رب”.

من جانبها قالت صاحبة حساب “نور الحق” على تويتر: “حجم المبالغ التى سرقها العميل الصهيوني السيسي على لسانه ولسان وزرائه تخطت ٦٠ مليار دولار”.

 

*رفع أسعار المترو والوقود يلهب الأسعار بالأسواق

سيطر الترقب على تعاملات الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للزيادات المتوقع إقرارها اليوم على أسعار الوقود، بعدما رفعت حكومة الانقلاب أمس أسعار تذاكر المترو للخط الثالث.

ووصلت أسعار السلع إلى مستويات قياسية، كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار تلك الارتفاعات؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار، وخاصة في السلع الرئيسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب هبطت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو  620 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 710 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5106 جنيهات.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.