الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال رضيع

أرشيف الوسم : اعتقال رضيع

الإشتراك في الخلاصات

نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

جزر البحر الأحمرنصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”.. الاثنين 12 أغسطس.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر بقرارات رئيس الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأساة شاب مختفٍ منذ 7 شهور رغم البراءة واستمرار إخفاء أسرة كاملة بينها “رضيع

مأساة حقيقية تعيشها أسرة الشاب “عبد الرحمن موسى الملاح”، البالغ من العمر 24 سنة، وهو طالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. فعلى مدار سنوات من اعتقاله يوم 26 مايو 2015، وهو يتعرض لانتهاكات صارخة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه منذ أن حصل على براءة في يناير الماضي.

تقول أسرته، إنه بعد اعتقال “عبد الرحمن” تعرض لاختفاء قسري دام 50 يومًا، ثم ظهر في سجن استقبال طره على ذمة القضية الهزلية) رقم 5) محكمة شمال العسكرية.

وتابعت أنه ظل في السجن حتى حصل على البراءة وعدم الاختصاص ثم أحيل إلى النيابة العامة للانقلاب وأخذ إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير2019، ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا وهو مختف قسريًّا ولا يعلم أحد عنه شيئًا.

ولفتت إلى أن الأسرة علمت أنه حصل على حكم بالبراءة منذ 7 شهور، حيث إنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقضية التي كان محبوسًا عليها، ورغم ذلك تعرض للإخفاء، ولا يُعرف مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن .

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء لزوجين وطفلهما الرضيع منذ أكثر من 5 شهور، ورفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

فمنذ اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 3 شهور، يوم الجمعة 15 مارس الماضي، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن، ليظل المصير المجهول يلاحقهم مثل آخرين؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

 

*إخفاء طالب بالقاهرة لليوم الـ203 وآخر بالغربية للأسبوع الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء عبد الرحمن موسى الملاح، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، لليوم الـ203 على التوالي، وذلك منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 21 يناير الماضي.

واعتُقل “الملاح” يوم 26 مايو 2015، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 50 يومًا، ليظهر بعدها في سجن استقبال طره في الهزلية رقم 5 عسكرية، وحصل على حكم بالبراءة وعدم الاختصاص، ثم أُحيل للنيابة العامة فحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 21 يناير 2019.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء أحمد سعد الحسيني، 19 عامًا، ابن البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*222 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واعتقال 2 من البحيرة أول أيام العيد

انتهاكا وجريمة لحقوق الإنسان ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر خلال الأسبوع الماضى وفقا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتفى الفترة ما بين منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019.

وذكرت المنظمة عبر صفحتها على “فيس بوك” أن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة رصدت ارتكاب سلطات الانقلاب في مصر 150 حالة انتهاك وجريمة خلال الأسبوع قبل الماضى في الفترة من يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019،، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة فجر أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك للمواطن ضياء الدين حميدة أبو الريش من داخل منزله بحوش عيسى. وذكرت المنظمة أنأبو الريش ” 35سنة – حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، وعقب اعتقاله تم اقتياده لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحملت منظمة نجدة لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة “أبو الريش” وعن سلامة جسده ، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ، وعرضه علي جهات التحقيق المختصة فى المدة القانونية إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ، أو إطلاق سراحه.

كما كشفت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال ميليشيات الانقلاب للمواطن صابر الجميعي  من منزله بزهور الأمراء بالوفائية مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد اقتحامه فجر أمس أيضا واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

 

*تُلقى في الشوارع والأنهار.. جلود الأضاحي الثروة التي حرقها الانقلاب

بعدما سيطر العسكر على صناعة الجلود ابتداء من شراء جلود الذبائح حتى التصدير، اشتكى الجزارون من الهبوط بسعر جلود الذبائح من البيع إلى 700 جنيه في المتوسط وأحيانا لـ1200 لجلد العجل الذكر، وأخذ العسكر الجلود بما يتراوح بين 40 و50 جنيها، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأحذية والحقائب الجلدية وبقية المنتجات الأخرى.

وشهدت أسعار الجلود في المدابغ انخفاضًا كبيرًا عن العام الماضي وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي، حيث انخفض السعر عن بداية العام بما يزيد على 60% فقط، وأكد أحدهم بيع الجلد إلى نحو 30 جنيها.

وفي تقارير تداولتها صحف الانقلاب، حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من أزمة بيئية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الجلود في الأسواق العالمية والمحلية، مشيرة إلى وجود احتمال لعدم شراء المدابغ للكميات التي تتوفر خلال عيد الأضحى، والتي تتضاعف بشكل كبير.

وقال محمد مهران، رئيس شعبة أصحاب المدابغ: إن أسعار الجلود للأبقار والجاموس لن تتخطى الـ50 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجلد المدبوغ على هذه الأسعار ستزيد على سعر بيعه في الأسواق، مضيفا أن أسعار جلود الخراف لن تزيد على 10 جنيهات.

وأشار مهران- فى تصريح صحفي- إلى أن أسعار الجلود المنخفضة قد تدفع الكثيرين لإلقائها في المصارف والترع والشارع، ما قد يهدد بكارثة بيئية يجب التوعية بها من الآن.

ثلث الإنتاج

وتستحوذ الجلود التي يتم تجميعها خلال عيد الأضحى على ثلث إنتاج الجلود في مصر، وبالمقارنة مع 2018 انخفضت تلك الكمية التي كانت تستقبلها المدابغ في مصر للثلث.

وخلال هذا العام، انخفضت النسبة إلى 5 ملايين جلد بسبب ارتفاع أسعار العجول والخرفان بزيادة قدرها 60% عن العام الماضي، مع انخفاض سعر الجلود هذا العام لأكثر من النصف.

وتراجعت كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي، لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 12 إلى 13 مليونا خلال العام الماضي.

وعقب نقل المدابغ من “سور مجرى العيون” إلى “الروبيكى” الجديد، بالقرب من مدينة بدر، اعتبر العمال أن القرار جاء في مصلحة الحكومة فقط والمؤسسات الكبرى دون النظر للعامل البسيط والمعاناة التي سيتكبدها جراء المواصلات، والتي تستمر لأكثر من ساعتين من وسط القاهرة لـ”منطقة الروبيكي”.

أصحاب المدابغ

ويرى البعض أن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التي تراجعت كثيرا. فيما يرى آخرون أن تكلفة بيع الجلود ونقلها أصبحت كبيرة، ما قد يتسبب في عدم التفكير في بيعها للمدابغ، لأنها أصبحت لا تساوي شيئا تقريبا.

ويقول مراقبون، إن نسبة الإنتاج المحلى التي كانت تذهب إلى مصانع الجلود والأحذية تراجع إنتاجها، وتراجع شراؤها للجلود، وهو ما تسبب في زيادة الإنتاج، وكساد حركة البيع، مؤكدا أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية قد تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق بعد تراجع أسعار الجلود بشكل كبير.

ويضيف المراقبون أن التهجير القسري الذي يتعرض له السكان في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون على كورنيش مصر القديمة، أثّر بلا شك على صناعة الجلود، وعلى أسعارها للدرجة التي يفضل الكثير دفن الجلد أو تمليحه واستخدامه بدلا من الـ40 جنيه.

وفي مطلع أغسطس بدأت حكومة الانقلاب هجمة على أصحاب المدابغ بطريق صلاح سالم وحديقة الفسطاط لطردهم، وسجل مراقبون في 4 أغسطس انتظام عساكر الأمن المركزي ومدرعات القوات الاحتياطية لإخلاء سكان منطقة المدابغ ومساكن عين الصيرة، وأن أي اعتراض يواجه بسيل من الشتائم والركل والضرب.

 

*عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ”ولاية سيناء” على الجيش غرب العريش

شن تنظيم “ولاية سيناء”، صباح اليوم الاثنين، هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت عن مصادر قبلية قولها، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

يذكر أن الطيران التابع لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد شنّ، أمس الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت مصادر قبلية إن الطيران الحربي قصف أهدافا مجهولة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية من دون طيار، بالإضافة إلى قصف مدفعي في عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية وقبلية متطابقة، اليوم الاثنين، عن محاولة اغتيال مسئول أمني بارز في محافظة شمال سيناء، فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن هجومًا وقع فجر أول أيام العيد، أمس الأحد، على كمين الموقف القديم، وكان يستهدف اللواء توفيق حسام، حكمدار مديرية أمن شمال سيناء، أثناء تفقده للكمين، وأنه جرى إطلاق النار صوب الكمين فور نزول اللواء حسام من سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في القدم اليسرى، حيث جرى تحويله إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم برفقة أمين شرطة أصيب في نفس الحادثة.

كما أفادت المصادر الطبية، بإصابة طفل بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد كمائن الجيش بمدينة الشيخ زويد. يذكر أن تنظيم ولاية سيناء نفذ سلسلة اغتيالات على مدار السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل قادة أمنيين وعسكريين.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه بالإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*مشايخ الكاسيت”.. تجاهلوا كوارث المصريين وتوجهوا بالدعاء إلى عُمان!

لم يكن الشيخ محمد حسين يعقوب أحسن حالا من رفيق دربه محمد حسان؛ فقد استعملا المناورة والتُّقية والصمت ثم التأييد للانقلاب، وكانت المخابرات الحربية صريحة مع مشايخ الكاسيت، إذ أبلغتهم أن من دخل بيته فهو آمن، ولزم الشيخ حسان بعد ذلك الصمت، وكذلك فعل يعقوب، وأخذ عليهما مؤيدو الشرعية أنهما لم يقولا كلمة حق عند البلطجي الذي اغتصب الحكم وبات سلطانا جائرا.

ولزم الشيخ يعقوب السكوت فلم يظهر نصرة للرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا رفضا لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وصدّر حسان خطابا ناعما يقوم على التنفير عموما من العنف والدم، دون إدانة صريحة لجرائم السفيه السيسي.

الدعاء للسلطنة!

وتلقى حسان الثمن بسماح السفيه السيسي بعودة قناته “الرحمة” للبث والعمل، بعدما كان قد تم حجبها بانتهاء السفيه السيسي من إلقاء بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، ضمن عدد من القنوات المحسوبة على جميع فصائل العمل الإسلامي، وناهز عددها عشر قنوات، فيما كانت قناته الوحيدة التي عاودت الظهور!.

وفيما يبدو أنها صفقة بين مشايخ الكاسيت والسفيه السيسي، مفادها الصمت مقابل السلام والأمان والسفر والانتقال، تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، للشيخ يعقوب يخص سلطنة عُمان وأهلها بالدعاء في أرض الله الحرام أثناء قضاء فريضة الحج، في تجاهل تام للدعاء للمصريين الذين فجعوا مؤخرا بكارثة تفجير معهد الأورام.

وظهر يعقوب، وهو يدعو للسلطنة وأهلها ومن سكنها بالخير والبركة والعيش الكريم، ولم يبد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع يعقوب الذي حرمه السفيه السيسي من الظهور في الإعلام، معلقين بالقول إن الجزاء من جنس العمل، ومن أعمالكم سلط عليكم

واتهمه آخرون بأنه خذل الحق وأهله، وأنه لا حزن عليه، وأن تلك كانت النهاية الطبيعية له، متسائلين: “أين هو من الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ محمد متولي الشعراوي، في عدم الخوف من الحاكم، وإعلاء كلمة الحق والصدق، ابتغاء مرضاه الله؟”، وفق تساؤلهم.

وشيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات، وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، وصرحت النيابة العامة بدفنها.

وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا، واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر “حسم” بارتكابه.

سطوة السلفيين

وكانت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول كبيرة لمشايخ السلفية فى مصر، حيث ظهر عدد كبير منهم في القنوات الفضائية ما بين ضيوف، ومقدمي برامج دينية، أو حتى محللين في الشأن العام المصري، ولم يقتصر الأمر فقط على سلفيي ما قبل يناير من أمثال الشيخ أبو إسحق الحوينى، ومحمد حسان، ويعقوب، ولكن بدأت تلمع وتظهر نجوم سلفية جديدة على الساحة الدينية والسياسية المصرية.

وقد امتلك عدد من الدعاة السلفيين قنوات فضائية خاصة فى عصر المخلوع مبارك، أبرزهم على الإطلاق الداعية السلفي محمد حسان، بقناته “الرحمة، ولكنها كانت تقتصر فقط على البرامج الدينية، وكان الشيخ أبو إسحق الحويني والذي يعتبره البعض من أهم علماء الحديث في العالم الإسلامي حاليًا، من أكثر الدعاة ظهورًا عليها، وزادت سطوة السلفيين على الإعلام عقب ثورة 25 يناير، وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وعقب الغدر العسكري بالرئيس الشهيد مرسي في صيف 2013، بدأ يتلاشى وجود الدعاة السلفيين في الإعلام، بل امتدت للدعوة نفسها، حيث لا يوجد ظهور قوى من السلفيين على المنابر وإلقاء الخطب، كما أنهم بدءوا في حالة ما يوصف بالبيات الشتوي بعيدًا عن الإعلام والتلفزيون.

 

*بلومبرج” تكشف نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم “مركز إقليمي للغاز”

كشف موقع بلومبرج الأمريكي وخبير الغاز المصري الدكتور نايل شافعي، عن تفاصيل جديدة حول قصة نصب السيسي والصهاينة على المصريين بمزاعم تحويل مصر إلى “مركز إقليمي للغاز”، مؤكدين أن الغاز الصهيوني لا يكفي للتصدير، وما يصل إلى مصر منه هو للاستهلاك لا التصدير؛ لعدم قدرة حقل ظهر على تلبية احتياجات مصر.

التقرير الأمريكي كشف عن أن شركة ديلك الإسرائيلية تسعى لتغيير عقد صفقة الغاز المصدر لمصر لتفادي وقف الإمدادات، وإلزام القاهرة– برغم هذا- بشراء أكبر كمية من الغاز حال توفره!.

الشركة الصهيونية تسعى لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين: (الأولى) خفض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، و(الثانية) رفع الحد الأقصى للإنتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.

ويقول الدكتور نايل شافعي: إن هذا الغاز للاستهلاك المحلي داخل مصر، وإن حقل ظهر رغم أنه كبير، لكن لن يُسمح لشركة إيني الإيطالية التي تتولى استخراج الغاز منه (أو غيرها) بإنتاج أي كمية أكثر من المطلوب؛ وذلك حتى لا يؤثر على شهية السوق المصرية للغاز الإسرائيلي (وقت توفره).

ويشير إلى أنه رغم كل الفرقعة الإعلامية التي صاحبت الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، فإن سعر سهم شركة إيني تدهور بدلا من أن يتحسن، ويبدو أن حَمَلَةَ الأسهم يعلمون أنها “بروباجندا فارغة“.

لماذا يسعى الصهاينة لتغيير العقد؟

يقول موقع بلومبرج، إن الصهاينة اكتشفوا عدم قدرتهم على تلبية احتياجات التصدير التي اتفقوا عليها مع شركات المخابرات المصرية وهي 7 مليارات متر مكعب، ضمن صفقة قيمتها 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، ويخشون طلب مصر تعويضات لو تأخروا، ولذلك فهم يريدون تغيير الاتفاقية لتمكين الإمدادات من الزيادة تدريجيًّا، وبالتالي تقليل خطر حدوث اضطرابات أو تعويضات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة :Delek إن الشركات التي تقوم بتطوير أكبر اكتشافين للغاز في دولة الاحتلال، بقيادة شركة نوبل للطاقة وشركةDelek Drilling LP ، تعملان على تعديل عقدهما مع شركة Delphinus Holdings Ltd في مصر حتى تصل إلى ذروتها خلال عامين، وقال إن الشركات التي تعمل على تطوير حقل غاز ليفيثان تسعى إلى جعل الإمدادات بأكملها غير قابلة للانقطاع.

وينص العقد الحالي، الذي تم توقيعه العام الماضي، على تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بحلول عام 2020، نصف الكمية على أساس ما يسمى بالمقاطعة، أي قابلة للانقطاع، وهذا يعني أن العرض يمكن أن يختلف خلال ساعات الذروة أو الظروف المعاكسة.

ويقول مسئول الشركة الصهيونية، إن الشركاء في اكتشافات تامار وليفيثان الإسرائيلية سيوفرون حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز غير المنقطع في العام المقبل، ويصل إلى 7 مليارات “لاحقًا”، وأنهم يفكرون في زيادة 5.5 مليار في عام 2021 و7 مليارات في عام 2022، وفقًا لأشخاص على دراية بالوضع.

وفي سبيل ذلك ألغت Delek وNoble بعض العقبات التي تحول دون الترتيب النهائي مع Delphinus، فقبل بضعة أسابيع نجحوا في اختبار خط أنابيب كانت مصر تستخدمه لسنوات لتصدير الغاز إلى إسرائيل، حتى أدت الهجمات التي شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء إلى وقف مصر تصدير الغاز للدولة الصهيونية في وقت سابق من هذا العقد.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس”، في 5 نوفمبر 2018، عن أن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز التي جرى الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية؛ لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند آخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وأعلنت أنها تستهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، وهو ما ظهر أنه “فنكوش” ولا صحة له، ولم تصدر مصر سوى شحنات ضئيلة للغاية للخارج.

وسبق أن كذب السيسي بادعائه صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة للغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط”، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية.

السيسي دفع التعويضات للصهاينة

وفي مقابل سعي الصهاينة للتهرب من احتمالات دفع تعويضات حال عدم توفير الغاز، دفع السيسي نصف مليار دولار تعويضات للصهاينة، حيث انتهى النزاع القضائي بين القاهرة وتل أبيب الذي نشب في أعقاب توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز منذ عام 2012 عقب ثورة يناير، وطلب تل أبيب تعويض 1.8 مليار دولار حكمت بها لها محاكم دولية كتعويض.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية عن أن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من إسرائيل لمصر 30 يونيو الجاري، حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد إنهاء قضية التعويضات.

انقلاب الاتفاقيات

اتفقت حكومة مبارك مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب عبر أنبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، وذلك من العريش إلى عسقلان.

ونصت الاتفاقية حينئذ على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة يصل إلى 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

وفجأة انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي آي“.

ومع ظهور اكتشافات الغاز الإسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك أنبوب التصدير ومنشآت التسييل في “دمياط” و”إدكو”، جرى تعديل الاتفاق مع قائد الانقلاب السيسي بحيث يتم قلب نفس أنبوب التصدير لإسرائيل إلى الاستيراد من جانب مصر.

وهكذا أبرمت شركتا ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسئولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

واشترت ديليك ونوبل وكذلك شركة غاز الشرق المصرية، العام الماضي، حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة “ديليك دريلنج” الإسرائيلية عن أنها تقوم وشريكتها “نوبل إنرجي” ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في إسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو الجاري.

المخابرات تتولى الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل أبيب والقاهرة، كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الأخيرة بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وكشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات، عن أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بقرارات رئيس الانقلاب.. بيزنس الجيش يلتهم 47 جزيرة بالبحر الأحمر

أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة والتابعة لمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة، بدعوى أنها أراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، العديد من التساؤلات حول أسباب حرص عصابة العسكر على الاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة، ومدى استمرارية ذلك النهج.

ليس الأول من نوعه

هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فعلى الرغم من أن قانون العسكر يعتبر كل الأراضي الصحراوية ملكا للقوات المسلحة، إلا أن عصابة العسكر ترغب في الاستيلاء على كافة الأراضي لمصالح شخصية لقادة المؤسسة العسكرية بعيدًا عن صالح الوطن، فمنذ استيلاء السيسي على حكم البلاد زادت وتيرة جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة.

ففي ديسمبر 2015، أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارا قبيل انعقاد برلمان العسكر، ينص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح؛ ما أتاح الفرصة لعصابة العسكر لإطلاق شركة لاستزراع الأسماك تحت اسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية» بشراكة المستثمر السعودي محمد عامر الجاري، وشركة ألمانية خاصة باستزراع سمك التونة.

أراضي العاصمة الإدارية

كما أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش؛ وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع زايد العمراني، وذلك بعد أن قرر رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، الانسحاب من خططه لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق «يرضي الطرفين» مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه يأتي ضمن الاتجاه السائد داخل القوات المسلحة بالاستحواذ على الأراضي والعقارات التي سترتفع قيمتها لأهداف اقتصادية تخص قادة الجيش، عن طريق شركات تابعة له.

وفي 23 يونيو 2016، أصدر السيسي عدة قرارات، منها الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2815.14 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، وهو القرار رقم 270 لسنة 2016.

الطرق الصحراوية

وفي 4 يوليو 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 313 لسنة 2016 بالموافقة على تخصيص مساحة 6174.17 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، كما أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي: الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

كما ضم أيضا طريق بني سويف الزعفرانة، طريق الإسماعيلية العوجة. طريق طابا رأس النقب، طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير)، طريق العريش رفح، طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ، القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات البحرية الفرافرة، طريق بني مزار الواحات البحرية، طريق أسيوط الفرافرة، طريق عين دلة سيوة.

وضم أيضا طريق سيوة جغبوب، طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية، طريق الفرافرة عين دلة، طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا رأس غارب، طريق قنا سفاجا، طريق مطروح سيوة.

الجيش والشرطة

وفي يوم واحد أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي قرارين للجيش وآخر للداخلية، ففي 15 يونيو 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرارا للسيسي بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية بمساحة 3.17 كيلو متر مكعب نقلا من أراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع.

وفي نفس اليوم 15 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م٢ الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وفي نفس اليوم، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 244 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة في أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 107.55 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي فبراير 2017، أصدر السيسي قرارا رقم 101 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 14 ألفا و596 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة بجهة غرب وصلة الضبعة محور الضبعة بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

وفي مارس 2017، أصدر المنقلب القرار رقم 85 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل، كما أصدر قرارا رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

 

*صراع العملات.. كيف أظهرت حرب التجارة بين الصين وأمريكا عجز العسكر؟

انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.

تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.

وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.

وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.

وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: مستقبل قاتم للتجارة العالمية.. وهذا ما ينتظر قناة السويس

تدهورت الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما أكدته تقارير عالمية اليوم وأمس، مما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة على الاقتصاد المصري؛ نتيجة الشلل الذي سيصيب قناة السويس، بعكس ما كان يتوقع العسكر بعد افتتاح التفريعة التي أهدروا عليها مليارات الجنيهات.

ونشر معهد إيفو الاقتصادي الألماني مسحه الفصلي، الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دول، والذي أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد: ”يتوقع الخبراء نموًّا أضعف بكثير للتجارة العالمية“، مضيفًا أن توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية في العام الماضي.

وستزيد تلك التوقعات أوضاع قناة السويس سوءًا، ولن يجد العسكر أمامهم إلا الإعلان عن أرقام زائفة للتغطية على تلك الكارثة، وخاصة في ظل عجز قناة السويس عن سداد مستحقات البنوك لديها.

واعتمد العسكر على البنوك فى تمويل احتياجات هيئة قناة السويس التمويلية، بالتزامن مع شق التفريعة التي افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل 4 أعوام.

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمشاركة فى المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثاني الذي حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمشاركة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كم.

وأعلن تحالف مصرفي، الشهر الماضي، عن أنه لا يزال ينتظر انتهاء وزارة المالية في حكومة الانقلاب من مراجعة عقود بروتوكول يتضمن تحمل الوزارة سداد مديونيات مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح البنوك

يقوم البروتوكول- الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزي المصري- على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار، تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين

وفي تقرير آخر يؤكد قتامة التجارة في الفترة المقبلة ما سيضُر بالحركة في قناة السويس، قال بنك جولدمان ساكس: إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية في 2020.

ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفّض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 في المئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعًا للتطورات في التوترات التجارية.

 

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.