السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 4)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويدبالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيلإقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

سياسة الفصل العنصري "الأبارتايد"

سياسة الفصل العنصري “الأبارتايد”

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرينفي حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992″ شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتينالثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
تطوير لا تهجير
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
تلفيق القضايا
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
نعيش حالة رعب يومي
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

جرائم السجونجرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي #الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالةالذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرسبالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

الرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

الرقابة الإدارية مصطفى الرقابة الإداريةالرقابة الإدارية ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة.. الجمعة 23 أغسطس.. “عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التنكيل بالجميع.. ميلشيات العسكر تواصل إخفاء شيخ وطالب وموظف وسيدة

جدَّدت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم محمد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، بعد مرور أكثر من 860 يومًا على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب فى البحيرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 12 أبريل 2017، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الفرقة الثانية بكلية دار العلوم فى القاهرة “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، فمنذ اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم  3أبريل 2019، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد أسرته المقيمة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، عدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد محمد منسي، 27 عامًا، الموظف بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو الماضي، بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!.

 

*استشهاد “رغد” وإضراب “عائشة”.. في حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية

انتهاكات مُتصاعدة دون توقف بحق المرأة المصرية، عكسها الحصاد الأسبوعي لحركة نساء ضد الانقلاب؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى عدم مراعاة أي حقوقٍ للإنسان وتجاوز جميع الخطوط الحمراء، من بينها المرأة المصرية التى يُنكل بها بما يفضح خسّته للجميع.

ووثّقت الحركة فى حصادها عن الأسبوع المنقضي، خلال الفترة من الخميس 15 أغسطس 2019 وحتى الخميس 22 أغسطس 2019، عددًا من الانتهاكات، بينها القتل خارج إطار القانون، وتجديد الحبس لعدد من الحرائر، والتنكيل بعدد آخر داخل السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية .

ورصدت الحركة استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ووثّقت الحركة أيضا الانتهاكات بحق المعتقلة “عائشة الشاطر”، والتي دفعتها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الإثنين 19 أغسطس 2019، نتيجة حبسها في زنزانة انفرادية تحت إجراءات أمنية مشددة وغير آدمية.

كانت نيابة الانقلاب قد جددت حبس الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا جميعًا لفترة من الإخفاء القسري .

كما رصدت تدهور الحالة الصحية للطالبة “آلاء السيد علي إبراهيم”، في ظل احتجازها بزنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

والمعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ومحتجزة داخل الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية، وتتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت مليشيات الانقلاب “آلاء” يوم 16 مارس الماضي من داخل جامعة الزقازيق، واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

أيضًا وثّقت الحركة تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر حسن” داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، مع استمرار تعنت إدارة السجن في الإفراج عنها أو السماح بعلاجها داخل مشفى السجن.

ورصد الحصاد تجديد حبس “غادة عبد العزيز عبد الباسط” و”سمية ماهر حزيمةو”رشا ماهر إمام” والصحفية “عبير هشام الصفتي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهن من مزاعم.

وأشار الحصاد إلى إخلاء سبيل الصحفية “أسماء زيدان”، ووصولها إلى منزلها بعد اعتقال دام لأكثر من عام ونصف.

 

*الرقابة الإدارية عنوان كاذب لمحاربة الفساد.. ذراع السيسي والعصابة لفرض قواعد اللعبة

قالت دراسة أعدتها مؤسسة (pomed) الأمريكية- المعنية بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ودراسة كيفية تطورها وكيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه العملية، بعنوان “محاربة الفساد أو حماية النظام؟.. هيئة الرقابة الإدارية المصرية”، ترجمها موقع الشارع السياسي- إن الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الإدارية فى عهد السيسي هي معاقبة بعض المسئولين على الفساد مع حماية الآخرين، وفرض “قواعد اللعبة” في بيروقراطية الدولة، وترويج محاربة الفساد للمساعدة في تعزيز سمعة مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به.

وأكدت أن التصور بأن الهيئة “حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر خاطئ؛ لأن الهيئة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة لمراكز السلطة“.

دور المصلح

ولأن السيسي يبحث دائما عن “اللقطة”، قالت الدراسة إن السيسي صنع من محاربة الفساد” نقطة وركيزة مبكرة في فترة رئاسته الأولى كجزء من بناء شرعيته، على الرغم من أنه جاء من صميم ورحم “الدولة العميقة” في مصر من خلال إعلان نفسه بأنه سيكون ضد الفساد، وهو أسلوب مناقض لأسلوب إدارة مبارك، حيث حاول السيسي أن يقدم نفسه كمصلح.

وأضافت أن الإجراءات القمعية التي اتخذها السيسي استهدفت ترسيخ مركزية سلطته؛ وتشديد سيطرة النظام على وسائل الإعلام والقضاء والمجتمع المدني؛ فضلًا عن معاقبة الحكومة بقسوة للمعارضين والنقاد والأصوات المستقلة، وهو ما يقوض الأهداف المزعومة بالشفافية والنزاهة.

صفقات مبارك ونظامه

ومن بين أسباب عدم دقة توصيف محاربة الهيئة للفساد، قالت الدراسة إن تعامل السيسي مع العديد من قضايا فساد كبار مسئولي نظام مبارك بصورة غير عادلة، من خلال إبرام “صفقات مصالحة” غير نزيهة، حيث يتم عفوهم عن الملاحقة القضائية عن طريق دفع مبلغ من المال للدولة بدلاً من ذلك.

وأشار إلى أن الفساد كان مقصورا على تمكين هيئة الرقابة الإدارية في بعض الأنشطة، كمراقب واحد، وأن “تحرير” السيسي لها كان لمهام محددة، وليس بغرض محاربة الفساد كما يزعم.

تغلغل إداري

وكشفت الدراسة عن أن مسئولي الرقابة الإدارية منتشرون في عدد كبير من لجان البرلمان المسئولة عن عدد متنوع من القضايا، تحت دعوى مسئولية الرقابة الإدارية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بل وهناك ممثل للرقابة الإدارية في لجنة مكافحة الحوادث الطائفية.

أصبحت هيئة الرقابة الإدارية متدخلة في تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية،  والعمل على مراقبة مصادر تمويلها، ومجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس الأعلى للسياحة، وعلى مستوى مجلس الوزراء، وكذلك المسئول عن تقنين الكنائس غير المرخصة.

تورط وإدخال الرقابة الإدارية في مثل هذه المجموعة الواسعة من مجالات الحكم، يشير إلى المدى الواسع لاحتمالية وقوع الفساد، نتيجة سوء الإدارة والرشوة، بجانب الاختلاس والاحتيال، ويمكن أن تشير إلى أن السيسي يريد من هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح وكالة تحت سيطرته المباشرة، تشارك في جميع هذه القضايا وتفرض وجهات نظره، وبالرغم من ذلك ولكن من غير الواضح معرفة مدى فعالية هذه اللجان.

مهام قمعية

ومما استغربته الدراسة تعدد مهام الرقابة الإدارية لحد التخمة، حيث عين السيسي مندوبين من الرقابة الإدارية للعب أدوار أخرى، مثل المساعدة في جذب الأجانب للاستثمار في مصر، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدريب المسئولين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات والجامعات لمكافحة الفساد، وإنشاء سجل وطني موحد، وهو من المفترض أن يساعد في تبسيط رفاهية مصر من خلال برامج إصلاح وتوجيه الدعم الغذائي لصالح محدودي الدخل، والإصلاحات التي يتم تشجيعها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومن مهام الرقابة الإدارية أيضا العمل على فحص الشقق التي بنتها وزارة الإسكان، وكذا المتقدمين لشغل وظائف في القضاء والجامعات والمؤسسات الحساسة الأخرى، حيث تقوم الهيئة بفحصهم للتأكد من نزاهة الخطوات وتوافقها مع رؤى النظام.

كيف يستفيد السيسي؟

واعتبرت الدراسة أن التهويل والمبالغة من عمليات القبض على المسئولين من جهة الرقابة الإدارية، مفيدة للسيسي سياسيا من عدة طرق، فالتحقيقات والاعتقالات يمكن أن تجعله كما لو كان يقمع الفساد، وذلك على النقيض من تقاعس مبارك، إلا أن السيسي على الجهة الأخرى يسير على ذات المنوال الذي كان يسير في عهد مبارك الفاسد كما يعزز ممارسات جديدة، يمكن أن يساعد دور الرقابة الإدارية في تلميع سمعة النظام السياسي الحالي، والتي يمكن معها جذب الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الهادفة للعمل على تعزيز الاقتصاد.

مشروعات السيسي

وأشارت الدراسة إلى تأكيد ما ذهبت إليه بأن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية في عودة الأموال العامة المسروقة إلى خزائن الدولة يمكن أن تسمح للسيسي أن يدعي أنه يقاتل الفساد المالي للحكومة في وقت تكليف صندوق النقد الدولي باتخاذ تدابير تقشفية، لا سيما وهو يوجه الدولة لتنفيذ مشاريع ضخمة تعاني من شكوك في جدواها الفعلية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري بناؤها خارج القاهرة، بالإضافة إلى شراء الأسلحة من الخارج  بمليارات الدولارات.

ولفتت الدراسة إلى توظيف جديد للبيروقراطية يرتبط بالسيسي نفسه، واسترشدت بقول عمرو عدلي وأشرف الشريف “إن السيسي يستخدم هيئة الرقابة الإدارية في إعادة بناء النظام السياسي، وإعادة تشكيل وإدارة العلاقات داخله، لا سيما بين المؤسسات الأمنية وخاصة الجيش من جهة، مع الدولة العميقة والبيروقراطية من جهة أخرى، ليضمن بناء شبكات جديدة تحل محل شبكات مبارك المرتبطة سابقا بقادة الحزب الوطني السابق ورجال الأعمال  المرتبطين بجمال مبارك وحبيب العدلي.

مصطفى السيسي

وأطاح السيسي بحسب الدراسة بالعديد من الموظفين والمسئولين الكبار في الهيئة، يعتبرون “الصندوق الأسود” لفساد السيسي والعسكر، وقالت: “طالت هذه التغييرات قيادات في الرقابة الإدارية، وظل الابن الأكبر للسيسي مصطفى على ما يبدو في مكانه، بالإضافة إلى ولديه الآخرين: الأول في جهاز المخابرات، والثاني يعمل وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

وأضافت أن مصطفى السيسي، ووفقا لتقرير واحد، في عام 2015 كان شارك في رفع دعوى باتهام المسئولين في هيئة الشرب ومياه الصرف الصحي بتلقي الرشوة.

ونبهت إلى أن الرقابة الإدارية الآن رسميا تحت سلطة السيسي المباشرة، بدلا من رئيس الوزراء، وأنه وفق قانون جديد خاص بها لا توجد معايير لاختيار وزراء، حيث يتم تعيينهم على أساس الثقة الشخصية بين المسئولين ورأس السلطة، مرشح ورئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حتى لو كان هذا ينطوي على تجاهل تقارير هيئة الرقابة الإدارية.

جريمة جمال اللبان

وسردت الدراسة أسماء بعض المسئولين في أجهزة الدولة الذين قبضت عليهم هيئة الرقابة الإدارية، ولكنها ميزت من بينهم حالة واحدة كشفتها الرقابة الإدارية، وتمثل صورة سيئة السمعة تخص كبار المسئولين في مجلس الدولة، وتحديدًا نظام المحاكم الإدارية، ففي ديسمبر 2016، تم اعتقال جمال اللبان،  أمين عام مجلس الدولة لقسم المشتريات،  بعد  أن كشفت الرقابة الإدارية أنه تلقى رشاوى تقدر بعدة ملايين جنيه في مختلف العملات الأجنبية من الأموال المضبوطة تم إصدارها إلى وسائل الإعلام. بعد أيام قليلة من اعتقال اللبان،  تم اعتقال نائب رئيس المحكمة وائل شلبى المتهم بالمشاركة في مخطط اللبان للفساد،  قبل أن يستقيل من منصبه.

في الشهر التالي كان شلبي نفسه اعتقل من قبل الرقابة الإدارية،  وبعد أيام توفي في زنزانته، والذي زعم النظام أنه مات منتحرًا. وحكم على اللبان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 وأمر بدفع غرامة قدرها مليون جنيه مصري.

وتم نشر تفاصيل قليلة حول التحقيقات للجمهور، لكن ليس من الواضح بالضبط كيف تم إلقاء القبض على العديد من أولئك الذين تم القبض عليهم ثم تتم محاكمتهم فيما بعد،  والأسباب وراء ذلك.

توطيد السيطرة

وقالت الدراسة، إن الرقابة الإدارية يمكن أن تعزز توطيد السيسي للسلطة بعدة طرق:

أولا: يمكن لنظامه تصويرهم على أنهم قصص نجاح في محاولة لإقناع الجمهور والمجتمع الدولي أنه جاد في محاربة الفساد، هنا يسعى السيسي بشكل أساسي للحصول على شرعية لحكمه.

ثانيا، مثل هذه التحقيقات يمكن أن تخلق مناخ الخوف داخل البيروقراطية العامة من خلال إظهار أن النظام مستعد لمعاقبة بعض السلوكيات الفاسدة. وعلاوة على ذلك فضح هؤلاء الأشخاص وتحذير كل مؤسسة للآخرين فجميعهم في مرمى النيران.

ثالثا، يمكن أن تساعد السيسي في تقليل القيود على إيرادات الدولة في مواجهة الميزانية المفروضة من صندوق النقد الدولي.

https://pomed.org/report-corruption-egypts-administrative-control-authority/?fbclid=IwAR3FnbsSr6gqSFTyZb3ST4dZWGHu8TyxS-7xt0TtMbeKpijOP7Rw7Ipq_ag

 

*السيسي وكبار مسئوليه فاسدون.. نماذج فاضحة

بعدما أمرت نيابة الانقلاب بحبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية رشوة في مجال عمله، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الأربع سنوات الماضية من إلقاء القبض على كبار المسئولين في معظم قطاعات الدولة، من وزراء ومستشارين ومحافظين ورؤساء أحياء، نتيجة تورطهم في وقائع رشوة، بعضهم جرى القبض عليه متلبسًا.

من أبرزهم، وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال، الذي جرى القبض عليه بعد تقديم استقالته مباشرة في 7 سبتمبر 2015، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، الذي انتحر في محبسه، بحسب تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة مجلس الدولة”، ومعه في القضية ذاتها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، في 27 أغسطس 2017، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

بينما شهدت محافظة المنوفية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم ضبط الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال في قضية فساد، قبل زيارة السيسي للمحافظة بأيام قليلة.

وفي مارس 2017، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد حصوله على سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظًا لحلوان.

وهكذا فإن أغلب رجال السيسي فاسدون، ومن ثم كبيرهم الذي بدا متممًا على سرقاته الكبرى من مليارات الخليج في التسريب المشهور له ورئيس مكتبه آنذاك، مفكرًا بعقلية اللصوص الذين ينقمون على أصحاب المال.

 

*”عدادات الكروت” حرب السيسي الجديدة على المساجد

حالة من الاستياء داخل أوساط المصلين في أنحاء مصر، بعدما أقدم عمال شركة الكهرباء في محافظات بحري على تغيير عدادات المساجد الأهلية، والتي يبلغ عددها وفق تقدير وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب 30 ألف مسجد في مصر، والعمل بنظام الفواتير عنوة، في غفلة من العاملين بالمساجد، وذلك باستبدال العدادات القديمة بعداد “كارت” سابق الدفع.

ويُنفَّذ هذا الإجراء بعلم وزارة الأوقاف، والأغرب من ذلك أن الأوقاف تقوم بصرف مكافأة 1000 جنيه لموظف الكهرباء الذى ينفذ مهمة سرقة العداد القديم.

وفي ضوء الإجراءات التي تقوم بها حكومة الانقلاب بتنفيذ قاعدة السيسي هتدفع يعني هتدفع”، فإن المساجد التي تُشرِف عليها “الأوقاف” يُصرف لها شهريًّا ما قيمته 2000 جنيه، في حين أن الجمعة الواحدة تستهلك كهرباء بقيمة 400 جنيه، بحسب عاملين بالمساجد، فيما تستهلك صلوات اليوم الواحد كهرباء بقيمة 150 جنيه في أغلب المساجد التي تخضع لهذا الإطار، وفي حال نفاد الرصيد مع أول 10 أيام في الشهر على أقصى حد، تغلق الأوقاف المسجد وتعطل الصلوات.

استياء الأهالي جاء بسبب مشكلات كروت شحن عدادات الكهرباء وضياع رصيدهم في فترات قصيرة، بمعني أنه حال نفاد رصيد الكارت فإن المسجد مصيره الإغلاق، وهو ما هددت به من قبل حكومة الانقلاب، التي نفّذت تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابي، تحمل الأهالي فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.

عدة مساجد بالقاهرة الكبرى ومحافظات بحري، بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه، في سابقة خطيرة.

الضم لـ”الأوقاف

وبالفعل قررت وزارة الأوقاف ضم المساجد التي صدرت في ظل السيسي، ونصت صراحة في البند الثاني على أنه “يُضم المسجد على ألا تتحمل وزارة الأوقاف أي أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.

وطالب وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة، في اجتماع سري، بتحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.

وبالفعل شهد مارس الماضي دخول القليوبية ضمن خطة عدادات الكروت، وفي يونيو ويوليو محافظات القناة، وفي أغسطس الجاري وصلت الشرقية، فبات تعميم نظام عدادات الكروت الذكية “خطوة.. خطوة”، حتى إن العدادات التي تم تركيبها كانت بنظام التقسيط، وتقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهري، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

*ردود الجيش على أعضاء برلمان الدم تفجر غضب أهالي سيناء!

أثارت وثيقة مسربة من داخل وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب بشأن شمال سيناء غضب واسع بين أهالي المحافظة، معتبرين إياها تؤكد عداء قادة جيش الانقلاب لاهالي سيناء ومساعيهم لتهجير أهالي المحافظة عبر أسلوب التطفيش والتضييق عليهم في معيشتهم.

وتحمل الوثيقة ردود قادة جيش الانقلاب علي أعضاء برلمان الانقلاب من أبناء سيناء بشأن مشكلات المحافظة ، وتشمل عشر طلبات متنوعة لنواب شمال سيناء ورد وزارة الدفاع عليها، حيث يرفض جيش الانقلاب طلب لفتح محطات وقود إضافية بالمحافظة بدعوي أن “محطات الوقود العاملة في التوقيت الحالي، وعددها 5 محطات، كافية لاحتياجات المواطنين”، كما يرفض طلبا بفتح ميناء الصيد للصيادين بعد إغلاقه منذ فبراير من العام الماضي حتى الآن، بدعوي أنه تم نقل الصيادين العاملين في شمال سيناء إلى بحيرة البردويل ومنع الصيد بالمنطقة من مدينة العريش وحتى مدينة رفح، وذلك بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على أعمال التهريب والتسلل من وإلى قطاع غزة“.

خنق الأهالي

كما يرفض جيش الانقلاب طلبا بفتح بعض الشوارع المغلقة داخل مدينة العريش والتي تؤثر على تسهيل الحركة، بدعوي أن “بعض الشوارع أغلقت لإحكام السيطرة الأمنية لتأمين الأهداف الحيوية والعامة بالمدينة، كما يرفض  طلبا بسرعة عودة العمل بمحكمة العريش بدلا من الانتقال للإسماعيلية تخفيفا على الأهالي، بدعوي أنه “تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وحال الموافقة يتم اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة بمعرفة الجهات المعنية”، كما تم رفض طلب بفتح طريق القنطرة العريش في الاتجاهين تجنبا للحوادث الكثيرة، بدعوي أن “طريق القنطرة العريش يعمل حاليا في الاتجاهين”، كما تم رفض طلبا بسرعة النظر في إخلاء سبيل المحجوزين بدون قضايا بدعوي أن “جميع العناصر المحتجزة حاليا على ذمة قضايا ولا يوجد عناصر محتجزة دون توجيه اتهام رسمي لها”، كما تم رفض طلبا بتسهيل الحركة للمواطنين على منافذ العبور خاصة قناة السويس (شرقا – غربا)، بدعوي أنه “تمت زيادة أطقم التفتيش العاملة على المنافذ والمعديات لسرعة إنهاء الإجراءات الأمنية للعبور“. 

مليئة بالكذب 

من جانبه انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، ماتضمنته الوثيقة، قائلا إن :”ردود الجيش على طلبات النواب مليئة بالكذب، حيث أن رده مثلا على الطلب الخاص بفتح محطات الوقود بالقول إن 5 محطات كافية للمواطنين تكذبه أزمات الوقود المتتالية حتى في الفترة التي صدرت فيها الوثيقة، وتم توثيق هذه الأزمات بالصور وخرجت للعلن”، مشيرا الي أن “لواقع يكذب رد الجيش حول تسهيل عبور المواطنين لشمال سيناء، حيث أن عبور المعدية عبر قناة السويس يستغرق في المتوسط حوالي 3 ساعات في حين أن المدة الطبيعية المفترض أنها لا تتجاوز نصف ساعة على أقصى تقدير، بخلاف باقي الأكمنة، الأمر الذي يجعل رحلة المواطن من شمال سيناء إلى غرب القناة أو العكس تستغرق أكثر من عشر ساعات

وأضاف المرزوقي أن “ردود الجيش متناقضة في أزمة الصيادين، ففي الطلب الثاني وفقا للوثيقة طالب النواب بفتح الميناء للصيادين، وكان رده أنه تم نقلهم للصيد في بحيرة البردويل، لكن الطلب الثامن للنواب كان فتح الصيد ببحيرة البردويل، كما أن الجيش اعترف بأنه لم يعوض الصيادين بشكل كامل عن تعطيل الصيد في ظل معاناة أسرهم، مشيرا الي أنه “وبشكل عام فإن ردود الجيش وفقا للوثيقة أنكرت المشكلات التي تقدم بها النواب وكأنهم طالبوا بها من فراغ،  وعلى جانب آخر تذرع بالإجراءات الأمنية في بعض الردود لتبرير تضييقه المعيشة على الناس”، متهما نواب برلمان الانقلاب عن المحافظة بتجاهل العديد من المشكلات ، مثل مشكلات الملكية ومصادرة الأراضي وتقنين وضع اليد، والتي تعد المدخل لهدم بيوت المواطنين وتجريف مزارعهم.

تصفية المواطنين

ولا تقتصر معاناة أهالي سيناء علي المشكلات الحياتية والمعيشية فحسب، بل تشمل أيضا معاناتهم من القتل والتصفية الجسدية، حيث لايكاد يمر يوما حتي يعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل العديد من أبناء سيناء بزعم :مكافحة الارهاب”، وفي حين أن زعم أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة سي بي إس، العام الماضي، أن “عدد المسلحين في سيناء لا يتجاوز 1000 مسلح”، ، الا أن ناشطون وخبراء في الشأن السيناوي رصدوا إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن قتل أكثر من 5 آلاف سيناوي خلال السنوات الخمس الماضية.

ويري خبراء أن هذا الفارق بين تقديرات السيسي والمتحدث باسم جيش الانقلاب، يشير الي عدة إحتمالات، أولها : فبركة عدد كبير من هذه العمليات التي يعلن عنها في البيانات الرسمية بغرض التوظيف السياسي أو توصيل رسالة للرأي العام كل فترة بأنهم في حرب حقيقية، وبالتالي على السكان أن يتحملوا خنق الحريات وضيق المعيشة، مشيرين الي أن هذه طريقة مجربة لتكريس الفساد والاستبداد.

أما ثاني تلك الاحتمالات ، فيكمن في أن عددا ممن يتم الإعلان عن تصفيتهم من المرجح إما أن يكونوا مختفين قسريا بعد إعتقالهم مسبقا بواسطة قوات أمن الانقلاب أو من المهاجرين غير الشرعيين من الذين يتم اعتقالهم خلال هجرتهم عبر البر أو البحر، مشيرين الي أن الكشف عن أسماء وبيانات من يتم الإعلان عن تصفيتهم سيحسم أي جدل حول كل هذه الاحتمالات، وسيعطي مصداقية للحرب التي يتم شنها في سيناء، وعبر المراقبون عن استغرابهم كون كل العمليات التي يتم الإعلان فيها عن تصفية مواطنين تتم دون النجاح في إعتقال أيا منهم أو إصابة بعضهم بشكل لا يؤدي إلى الوفاة ومن ثم محاكمتهم بشكل عادل لمعرفة حقيقة ما يجري“.

 

*قانون “الإيجارات القديمة” يعود ببرلمان السيسي ليفاقم أزمة السكن بمصر

عاد مجدداً إلى الواجهة قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، وسط توقعات بمناقشته وحسمه، خلال دورة مجلس النواب الخامسة والأخيرة التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر “المتوفىوفقاً للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.

كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية المستأجرة” بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقاً لآليات السوق.

وتسببت تعديلات القانون المقترح وإثارتها من جديد بحالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

مقترحات معطلة 

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عبد الغني، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعدّ من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد “المالك والمستأجر“.

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.

 مؤخرا، فجرت ماريا جوليا، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، في تقرير أصدرته، حول أزمة السكن بمصر والتلاعب الحكومي بعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، وزيف تصريحات الأخير بتوفير وحدات سكنية للفقراء بعقد اتفاقيات مع شركة “آرابتك” الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة من أجل “الشباب المصري“.

وتساءل التقرير عن تعهدات فائد الانقلاب بالتبرع بـ 160 مليون متر مربع في 18 موقعًا عبر البلاد رغم أن الشركة لم تتعامل مع مشروع بهذا الحجم من قبل(أكبر إنجازاتها مشروع “آبار” بتمويل أبو ظبي“.

وذكرت الباحثة أن 18 % من العائلات المصرية تعيش في وحدات من غرفة واحدة ، مشيرة إلي أن بعد ستة شهور من اتفاقية السيسي مع آرابتك، ظهرت نسخة معدلة من مشروع آرابتك، تشمل المرحلة الأولى منه 120 ألف وحدة ، دون أي خطوة فعلية .

ولفتت إلي تزايد ضلوع الدول الخليجية في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، حيث قدمت مساعدات على شكل ودائع صفرية الفوائد، ومنتجات بترولية ومنح بلغ مجموعها نحو 11.2 مليار دولار ، وهو ما ساعد على وقوف الاقتصاد على قدميه.

 

*هل يداوي قانون الجمعيات الأهلية جراح السيسي من مؤتمر التعذيب؟

بعد ساعات من إعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلغاء مؤتمر عن تعريف التعذيب، كان مقررا له أن يعقد بالقاهرة يومي 4 و5 سبتمبر القادم، سارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون العمل الأهلي الجديد، على أمل أن يمتص صدمة إلغاء المؤتمر الأممي في مصر، بعد حملات عالمية حالت دون عقده بمصر التي تشهد سجونها تعذيبا ممنهجا.

وتأتي مسارعة السيسي بإصدار القانون الذي أقره في وقت سابق مجلس نواب الانقلاب، ليطلق يد الشاتة من المنظمات الداعمة لمصر في مجالات الصحة والسكان والاغاثة ….فيما يحتفظ لنفسه ودوائره المخابراتية بحسم الائحة التنفيذية للقانون والتي تحوي تفاصيلها كل شياطين الانس والجن.

وجاء اصدار قانون العمل الأهلي الجديد،ايوم الأربعاء الماضي، لتبدأ الحكومة ا”ماراثوناً” جديداً من المفاوضات مع الجهات المانحة والحكومات الغربية، تهدف إلى مطالبتها بالعودة لإرسال مساعداتها ودعمها المالي لمصر، بهدف تمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية، بعد توقفها بصورةٍ شبه كاملة منذ صدور القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017.

وأصدر السيسي القانون الجديد مباشرةً بعد إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر المقبل حول مكافحة التعذيب، إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة لعقده، وانتقادات دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.

وبحسب تقارير اعلامية، كان السيسي يرجئ إصدار القانون، الذي أقره مجلس النواب الانقلابي بسرعة فائقة نهاية الدورة البرلمانية الماضية، لأسباب عدة، من بينها عدم استباق هذا المؤتمر بالذات بأي إجراءات تمنع عقده في مصر، أو تحوله بعد انعقاده لساحة استهجان واسعة لإجراءات تعامل الدولة مع العمل الأهلي والحقوقي، رغم كل ما يحويه القانون من مستجدات تجعله أفضل، ولو ظاهرياً، من القانون السابق.

لفت الانتباه عن الفضيحة 

وبعد إلغاء المؤتمر، سارع السيسي إلى إصدار القانون للإسراع في الدخول في مفاوضات حتمية مع الجهات المانحة والسفارات الكبرى لدول غرب أوروبا واسكندنافيا والولايات المتحدة في المقام الأول، لبحث سبل إعادة تمويل الجمعيات والمؤسسات المصرية كما كان الوضع قبل العام 2017.

ويتيح القانون للحكومة، في مادته السابعة من مواد الإصدار، ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي وضعت وزيرة التضامن غادة والي مشروعاً بها بالفعل، ما زال في انتظار موافقة الجهات السيادية والرقابية، وفوق ذلك موافقة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي، والتي شاركت بفاعلية في صياغة النص النهائي للقانون، بعد اعتراضها على بعض الأفكار التي كانت قائمة في مشروع الوزيرة السابق رفضه منذ عامين.

وتخشى  المؤسسات التمويلية استخدام القانون الجديد في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمّالة الأوجه التي يزخر بها القانون الجديد وتثير شكوك الجهات الغربية في نوايا نظام السيسي، مثل “النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة” في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.

5 قضايا

وهناك خمس مواد في القانون الجديد تستخدم تلك التعبيرات كأمورٍ لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، حيث يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين. ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

سيل من الممنوعات 

كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات سرّية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمراً طبيعياً، لكن ليس من الطبيعي أن يعود المشروع ويحظر عليها “ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي” دون توضيح المقصود بهذه المصطلحات، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام من قبل سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد المجال العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.

ويعيد القانون في موضعٍ آخر بمادة أخرى التأكيد على “حظر تمويل نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ما يعبر بحسب تلك الجهات خلال مفاوضاتها مع المسؤولين المصريين عن “قلق الحكومة من تحركات المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم فتح مساحات أمامها للعمل في المجالات السياسية والثقافية والحقوقية تحديداً، خاصة مع استخدام مصطلح “إثارة الفتن” الذي يمكن استغلاله لمنع أنشطة كثيرة في تلك المجالات المزعجة لنظام السيسي.

وفي مادة أخرى، يجيز القانون لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط لـ”أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام”، ودون اللجوء إلى القضاء. وهنا تخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، فضلاً عن كون المادة تسمح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

وهكذا يطبق السيسي فلسفة”لو ما اخدناش المؤتمر ناخد فلوسهم”!

 

*معدلات الدخل والنمو.. هوة بين الواقع والأرقام المضللة

أكد الباحث الاقتصادي أحمد داود أن “الأرقام تكذب!” وذلك تعليقا على الأرقام التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات أخيرا ومنها ما يخص نسبة الفقر التي وصلت إلى أن مصريا بين 3 مصريين فقير.

وقال إن “معدل الفقر الحقيقي يفوق كثيرًا معدل الفقر المعلن عنه من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن السبب في ذلك هو أن مسح الدخل والإنفاق يغطي الفترة من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، أي أن البيانات تعكس أحوال الأسر المصرية قبل عام كامل من الآن.

وأوضح أن العام السالف شهد العديد من التغييرات الاقتصادية أهمها رفع أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم في وقت لم ترتفع فيه دخول المصريين بوتيرة مماثلة، وبناءً عليه فمن المتوقع أن تكون الأوضاع حاليًا أكثر سوءًا مما يعكسه البحث.

أفقر من الفقر

وفي تحليل أجراه “داود” بعنوان “نمو يفيض فقرًا: قراءة في بحث الدخل والإنفاق في مصر”، شدد على أن إعلان الجهاز ارتفاع معدلات الدخول والاستهلاك يتضمن تضليلاً حسابيًا، فعلى الرغم من رفع خط الفقر من 428 جنيهًا في 2015 إلى 735 جنيهًا في 2018، إلا أنه إذا حسبنا خط الفقر مقومًا بالدولار، لنأخذ في الاعتبار أثر التضخم والقدرة الشرائية، سنجد أنه تراجع إلى 43 دولار في 2018 مقابل 56 دولار في 2015، وهو تلاعب محاسبي مفاده أن الدولة تتعمد تخفيض قيمة خط الفقر لتقليل نسبة من يقعون تحته، وأن أن القوة الشرائية للفقراء تدهورت مع الوقت بسبب ارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن فقراء 2018 أسوأ حالاً من فقراء 2015.

وأبان أن الجهاز المركزي يرى أن 24.5 جنيهًا في اليوم هو كل ما يحتاجه المواطن المصري لتغطية نفقاته الأساسية: من المأكل، والمشرب، والسكن، والملبس، والمواصلات، والتعليم، والصحة، كي لا يكون فقيرًا!

وقال إن (خط الفقر المصري) الذي حدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقع أقل بكثير من خط الفقر العالمي الذي حدده البنك الدولي بـ 3.2 دولار في اليوم (1650 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد تقريبًا) بل وأقل حتى من خط (الفقر المدقع) العالمي المحدد بـ 1.9 دولار (ما يوازي 1000 جنيه للفرد الواحد شهريًا).

الفقر المرعب

واعتبر الباحث أحمد داود أن المشهد أكثر رعبًا، فيما يتعلق بالفرق بين أفقر ألف قرية على مستوى الجمهورية، تقع 236 قرية منهم في محافظة سوهاج بما يمثل 87% من قرى المحافظة، و207 قرية منهم تقع في أسيوط بما يمثل 88% من قرى المحافظة.

كما تصل معدلات الفقر إلى 80% أو أكثر في 46 قرية من هذه القرى، 25 قرية منهم في أسيوط، يزداد مستوى الرعب إذا عرفت أن مسح الدخل والإنفاق يعرف الدخل على أنه الدخل النقدي والعيني والتحويلات النقدية والعينية التي تحصل عليها الأسرة من أي مصدر من المصادر، بمعنى أن هناك قرى بأكملها لا يكفي دخلها النقدي إضافة إلى ما تحصل عليه من إعانات من الدولة ومساعدات خيرية لسد احتياجاتها اليومية الأساسية من طعام وشراب ومسكن وملبس.

ووفقًا لبيانات الحكومة ذاتها، فإن خط الفقر المدقع (خط الجوع) يعلو فوق رقاب 6.5% من السكان، أي أن هناك 6.5 مليون مواطن تقريبًا لا يجدون الغذاء الكافي، وهو رقم مفزع ولا شك، ويمثل تهديدًا لسلامة المجتمع وقيمه وأمنه الحالي والمستقبلي.

د.مصطفى شاهين: حكومة السيسي تكذب في أرقام النمو
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2910980432308719/

فشل نظام

وخلص داود إلى أن بيانات مسح الدخل والإنفاق تعكس أنه كلما ارتفع مستوى الدخل تتضاءل نسبة ما تنفقه الأسرة على هذه الأساسيات من دخلها الكلي في مقابل ازدياد نسبة إنفاقها على الكماليات مثل الإسكان الفاخر والسيارة والتسلية والترفيه.

وأوضح أن الإنفاق على الطعام والشراب يحتل 50% من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأقل دخلاً في المجتمع، في المقابل يمثل الإنفاق على الطعام والشراب 25% فقط من إجمالي إنفاق الفرد في الشريحة الأعلى دخلاً؛ أما أغنى 10% من المجتمع فيوجهون نسبة أكبر من إنفاقهم إلى الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والترفيه والثقافة.

وأرجع هذه النتائج الفجة للسياسة الحكومية الاقتصادية على مدار عامين، بما في ذلك الإجراءات التخفيفية التي اتبعتها كرفع مخصصات التموين للفرد الواحد من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

وكشف أن هذه الإجراءات لم تكن كافية كما يدور حولها العديد من علامات الاستفهام، فمن ناحية تبلغ قيمة المعاش 400 جنيه شهريًا للأسرة كاملة، في حين يبلغ خط الفقر في مصر 735 جنيهًا شهريًا للفرد الواحد، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر 4.2 فرد، فإن ذلك يعني أن معاش تكافل وكرامة لا يمثل سوى 13% من الحد الأدنى للدخل اللازم لوضع الأسرة المصرية على خط الفقر بالضبط.

النمو الرديء

وتحت عنوا “النمو الرديء والنمو بلا مستقبل” كتب الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي أن الاقتصاديين يرون إن الأهم من نسبة النمو هو نوعية النمو، وذكروا من أنواع النمو الرديء؛ النمو عديم الشفقة، وهو الذي تزيد معه معدلات الفقر، والنمو بلا فرص للعمل، أي الذي تزيد معه معدلات البطالة الحقيقية، والنمو الأخرس، أي الذي تزيد معه معدلات قمع الحريات؛ وإعلام الصوت الواحد وغياب الديمقراطية.. والنمو بلا مستقبل، أي الذي يبني الحاضر على حساب المستقبل، فيتوسع في الاقتراض على حساب الأجيال القادمة، كما يزيد من معدلات نفاد الموارد الطبيعية، مثل مشروعات الغاز الطبيعي، على حساب حقوق الأجيال القادمة من تلك الثروات الطبيعية.

ولفت إلى أن بيانات مصادر النمو الناتج أشارت إلى استحواذ الاستهلاك النهائي على نسبة 93.8 % من الناتج، والاستثمارات على نسبة 16.7 في المئة، وصافي الصادرات والواردات على نسبة سالب 10.5%، وبما يشير لتأثير الاستهلاك الكبير بالنمو، مقابل ضعف نصيب الاستثمارات بذلك النمو.

وفي تحقيق للأرقام قال “الولي”: “إذا كان النمو قد بلغ رسميا 5% خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد كانت أعلى نسبة نمو داخل القطاعات الاقتصادية في قطاع السياحة، بنمو 27%، وقطاع الغاز الطبيعي 24%، والاتصالات 17%، وقناة السويس 10%، والتشييد والبناء 8%، بينما كانت نسبة النمو في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 2%، وقطاع الزراعة 3.2 % فقط.

أرقام وقت الحاجة

وكتب مصطفى عبدالسلام، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بأن المسئولين يعتمدون على ضرب الأرقام في الحديث عن الاقتصاد، موضحا أن الجميع غير متأكد من تراجع التضخم بهذه النسب العالية – في إشارة لتصريحات من صندوق النقد خاصة بنسب التضخم التي وصلت في 2017 إلى 34.5% – مع توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق لمصر نهاية الشهر الجاري”.

وأشار عبدالسلام إلى أن صندوق النقد قال أيضا إنه لم يتوقع تهاوي قيمة الجنيه بهذه المعدلات عقب تعويمه في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في حكومة الانقلاب وصندوق النقد غير مسئولة.

 

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

"الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

“الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال أحد رموز عائلات جزيرة الوراق من المطار بعد عودته من الحج!

كشفت مصادر داخل جزيرة الوراق عن تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، مساء اليوم، خلال عودته من أداء فريضة الحج.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبها العسكر ضد أهالي الوراق، من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال العشرات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

 

*ظهور نجل سعد الحسيني بعد إخفائه 18 يومًا.. وإخفاء شاب بالبحيرة للعام الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد الرحمن محمد عبد اللطيف “24 سنة” بكالوريوس هندسة، أحد أبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة كفر الشيخ حبس أحمد سعد الحسيني “19 عامًا، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 1 أغسطس الجاري وإخفائه قسريا لمدة 18 يوما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “بيت المقدس” للحكم 2 سبتمبر المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك تعقد الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، غدًا الإثنين 19 أغسطس، جلسة النطق بالحكم بحق 70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*ظهور أحد المرحّلين من ماليزيا وانتهاكات “برج العرب” وإخفاء “موسى” للشهر السادس

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل ياسر محمد عبدالعظيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفقت له اتهامات ومزاعم بعد ترحيله من ماليزيا وإخفائه أكثر من 5 أشهر.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “ياسر” ظهر أمس السبت بنيابة أمن الانقلاب العليا، بعد إخفائه قسريًا لأكثر من 5 أشهر، عقب ترحيله من ماليزيا يوم 6 مارس الماضي، دون أي سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمس في نيابة أمن الانقلاب، والتي قررت حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما وثقت المنظمة ذاتها اعتداء ضابط بسجن برج العرب على أحد المعتقلين بالضرب أثناء الزيارة، أمس، وتمت عملية الاعتداء أثناء سلامه على أهله، وأخذ الشاب دون أي أسباب، فاعترض معتقل آخر فقام نفس الضابط بضربه.

وقالت المنظمة إن إدارة السجن تتعنت في الزيارات، ولا تسمح بدخول أي علاج، وتكتفي بإدخال أساسيات الطعام، وجعلت زيارات السياسيين بعد انتهاء زيارات الجنائيين.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة تخفي عبد الرحمن موسى أحمد محمد، للشهر السادس على التوالي، الذي اختفى في شهر فبراير الماضي، من داخل قسم شرطة “التبين”، عقب حصول على إخلاء سبيل، وترحيله للقسم للتنفيذ، ومن ذلك الحين لا يعلم مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الفقي” بكفر الشيخ و”صدّيق” ببورسعيد

رغم حصول المعتقل “عبد الصمد الفقي” على قرار بإخلاء سبيله منذ يوم 25 مايو 2019 على ذمة الاتهامات الملفقة له في القضية الهزلية رقم 630 لسنة 2017 إلا أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تعنتت في تنفيذ القرار وقامت بإخفاء مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة، وقالت إنه يبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل موجهًا أول حاسب آلي، ومنذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 21 يونيه 2018 عقب اعتقال نجله عبدالرحمن الطالب بجامعة الأزهر وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرة الضحية الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك ومساندتهم حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حريته.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، اليوم الأحد، استمرار جريمة الإخفاء القسري قرابة الشهر للدكتور #عماد_صديق، وذلك بعد اختطافه من منزله فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي.

وقالت الرابطة عبر بيان صادر عنها إن أسرته منذ اعتقاله ولا تعلم شيئا عنه، أو مكان احتجازه ولا حالته الصحية، حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية، خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها، ودعت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

 

*اعتقال 5 في حملة مداهمات بعدة مراكز بالبحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من المراكز والقرى دون سند من القانون؛ ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الحملة كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 3 من قرى مركز أبوالمطامير بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين“.

كما اعتقلت من مركز المحمودية “حمودة رستم”، ومن دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ218 وطالب بالغربية للشهر الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ218 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بالجيزة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب أحمد سعد الحسيني “19 عامًا”، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المعتقل المهندس سعد الحسيني، وذلك منذ اعتقاله يوم 31 يوليو 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس “سمية” وانتهاكات ضد “شريفة”.. الانقلاب يواصل التنكيل ببنات مصر

جدَّدت الدائرة الثامنة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا.

ولا تزال الانتهاكات تتواصل بحق سمية ماهر، الممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وتقبع داخل سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي، بعد تعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

كان زوجها قد كتب مستنكرا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، حيث تقبع قيد  الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم قيد التحقيقات، في قضية غامضة لا يعرفون عنها أي تفاصيل.

وأكدت أسرة “سمية” فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة للمعتقلة البريئة، والسماح بأول زيارة لها بالسجن.

إلى ذلك استنكرت حملة “حريتها حقها” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة شريفة الشعراوي”، التي لا يتجاوز عمرها 20 عامًا، هي طالبة بكلية التربية الرياضية .

وقالت، عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “شريفة” معتقلة منذ أكثر من 150 يومًا في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2018 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت أنها محتجزة بسجن القناطر في ظروف سيئة لمجرد احتجاجها على غلاء الأسعار؛ حيث تم اعتقالها وتلفيق اتهامات باطلة لها Kكما حدث مع غيرها من المعتقلات

وتساءلت الحملة: من ينقذ شريفة، وكل شريفة داخل سجون العسكر من أنياب اللئام، ومن التصفيات السياسية التي لا تتحملها النساء؟.

 

*كابوس التعذيب في مصر”.. تقرير حقوقي يرصد الحصاد المر لحقوق المصريين

رصد تقرير حقوقي، أعادت نشره “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان كابوس التعذيب في مصر”، استمرار جرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال رصد وتوثيق الحالات على مدار سنتين في إطار مبادرة “خريطة التعذيب” التابعة للمنظمة.

واعتبر التقرير أن قصور التشريعات القانونية في قانوني الإجراءات والعقوبات أدى إلى عدم إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وأن إحالة قضاة شاركوا في إعداد قانون لمكافحة التعذيب يعكس غياب الإرادة السياسية في منع ومكافحة التعذيب.

واستعانت “المفوضية” ببيانات إحصائية أصدرتها عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وقدم التقرير تحليلا للإشكاليات والعوائق التي تواجه ضحايا جريمة التعذيب في التماس سبل الإنصاف المختلفة والوصول للعدالة.

وخلص التقرير إلى وجود قصور في التشريعات القانونية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الأمر الذي يحول دون إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، بالرغم من أن الدستور المصري لعام 2014 قد حظر التعذيب حظرًا مطلقًا واعتبره “جريمة لا تسقط بالتقادم”، في مادته رقم (52.(

وكشف عن أن التعذيب له خريطة وأشكال، وأنه يتم بشكل أساسي بمقرات الأمن الوطني “أمن الدولة”، وكذلك في أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز.

وأشكال التعذيب ما بين الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام، أو التعذيب النفسي مثل الحرمان من النوم، أو الحرمان من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وأضاف أنه في بعض حالات التعذيب يهدد الضابط أو المخبر الضحايا بالاغتصاب وخاصة النساء، أو يتحرش بهم وبهن جسديا، أو يجبر الضحايا على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى أو يكتفي بإسماع الضحايا أصوات صراخ ضحايا آخرين أثناء التعذيب.

وحذر من أن كل تلك الأشكال ينتج عنها آلام جسدية ونفسية عميقة الأثر لا يتخطاها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل العديد من الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة لحياتهم.

إشكاليات التقاضي

وكشف التقرير عن أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة خريطة التعذيب، حالة واحدة فقط قامت بإجراءات التقاضي، معتمدا على إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عدة عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب بداية من الممارسات الشرطية كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال أثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الموقف الرسمي

ونبه التقرير إلى أن الانقلاب يتعامل مع جرائم التعذيب في جزأين، الأول: موقف الدولة من تطوير ومعالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، حيث يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من تلقي الحكومة المصرية العديد من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UPR) في عام 2014، توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب وخاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواكب مع التشريعات الدولية، إلا أن مصر في ظل الانقلاب لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

وبحسب التقرير لم توفِ حكومة الانقلاب بالتزاماتها الدولية بشأن حظر ومناهضة جريمة التعذيب، ولا صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ولا وضعت حكومة الانقلاب السياسات والأطر التشريعية لمكافحة تفشي ظاهرة التعذيب.

تأديب قضاة

التقرير أشار إلى أنه في هذا الجزء، ظهرت دراسة مشروع “مسودة مشروع قانون لمكافحة التعذيب” الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وقضاة، تقدموا به إلى “السيسي” عام 2015، وجاءت بنود القانون لتعالج الثغرات والعوار القانوني الحالي لقانون العقوبات على ضوء الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلاوة على عدم استجابة الانقلاب وحكومته، أحالت أيضا القضاة للتأديب وتم توجيه تهم ممارسة نشاط غير مشروع وتكدير السلم والأمن العام على أثر تقديم المسودة البديلة.
واعتبرت “المفوضية” أن ذلك الأمر يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة في منع ومكافحة جرائم التعذيب، إن لم تكن بأشكال أخرى تقننها.

تعامل النيابات

وكشف التقرير عن تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب عبر نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب بسبب قصور المواد القانونية، حيث يتم استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى الموت مثل حالة محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما يشير التقرير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كما في حالة قضية النائب العام، والتي على أثرها أعدم 9 متهمين في عام 2019.

وأوصى التقرير بمراجعة شاملة للتشريعات المصرية ذات الصلة بالتعذيب، والالتزام بالمعاهدات الدولية كمرجعية في التعامل مع جرائم التعذيب وحالة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتفعيل دور النيابة العامة في للكشف عن جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة حالة المحتجزين والتعاون مع الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المحتجزين.

 

*بالأسماء المنقلب يطيح بالعشرات من “رفاق الدم” خلال 6 سنوات

إقالة مهاب مميش من رئاسة قناة السويس”.. قرار لم يكن الأول من نوعه من جانب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحق قادة العسكر الذين ساندوه في تنفيذ انقلابه يوم 3 يوليو 2013، وما تلاه من جرائم ومجازر ضد المصريين.

وشهد العام الماضي تغيير 12 قيادة عسكرية، أبرزها الإطاحة بوزير دفاعه صدقي صبحي، رغم أن منصبه كان محصنًا في دستور الانقلاب 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.

وشملت الإطاحات أيضا إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور بدلا منه، حيث شغل الشحات منصب مدير المخابرات الحربية في أبريل 2015، وذلك بعد تدرجه في المناصب القيادية في القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.

كما شملت الإطاحات أيضا إقالة قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وإقالة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وإقالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه كقائد للجيش الثالث الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له، وطالت الإقالات أيضا العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي نائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء وقائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.

وشملت الإقالات أيضا رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه، وإقالة مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين، وإقالة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر، وتعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.

وطالت الإقالات أيضا اللواء مهندس طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإطاحة بوزير الداخلية الخائن محمد إبراهيم، والذي كان شريكًا أساسيًّا في انقلاب 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي.

وتأتي تلك الإطاحات المتتالية لأفراد العصابة في إطار رعب السيسي من رفاق الخيانة، وفي ظل مساعيه للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، والتي تجلت في تعديلاته الدستورية المشئومة التي تتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030، ولم يقتصر الأمر عند حد الإقالات، بل شملت أيضا تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق العشرات من العسكريين.

 

*الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

وكان الأمر في “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين كانت الأكثر تداولاً على محرك البحث خاصةً بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

تم خلالهم تلفيق 22 قضية تظاهر، و 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة من أبناء الجزيرة، بعد إخفائهم قسريا لعدة أيام، كما تم خلالهم إصدار عدة قرارات بقوانين من أجل شرعنة الإستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة – التي تبلغ مساحتها 1300 فدان – تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

بيزنس الإمارات

وقبل نحو عامين، قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها.

وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي.

كما قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن “يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيدًا لتعويضهم”.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات سابقة له: إن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.

مثلث ماسبيرو

وقبل اقتحام “جزيرة الوراق” ، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وبث النشطاء آنذاك صورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” في تصريحات صحفية ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم في المناطق غير المخططة في العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفي تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

في هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين: إن حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك، وإن الوسطي أو ”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن المصري بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار: إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين.

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة.

المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات النجوم الخمسة.

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو.

نزلة السمان

واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.

استخدام القوة

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012: إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.

وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.

وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنون يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.

وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين.

تشريد 100 ألف شخص

بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.

 

*إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه

كرّر عبد الفتاح السيسي دعوته للتصالح مع المخالفين في مقابل جني ملايين الجنيهات لجيوب العصابة وخزائنهم.

وأمس، سأل السيسي وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تقنين الأراضي اللى اتخدت من كينج مريوط، قائلا: أنا بقول لمن يسمعني إن المستفيدين من الأراضي في كينج مريوط اللي اتخدت واللي هنقبل إنها يتم التقنين لها الفلوس هناخدها كاش، هاخد الفلوس لتقنين الأراضي في كينج مريوط إللي هنوافق عليها وهي جزء محدد سنأخذه كاش، وأردف: اللي عاوز يقنن يدفع كاش.

وقبل عامين خرج المنقلب متحدثًا أيضًا أمام “الكومبارس” في حضور محافظ البحيرة آنذاك، نادية أحمد عبده، عن تحصيل مقابل الأراضي المقننة فورًا، قائلًا “اللي عايز يقنن وضع أرضه يجيب شنطة الفلوس وييجي“.

وأضاف السيسي: “بين البايع والشاري يفتح الله، اللي مش عاجبه ثمن الأرض بلاش، أنا دراعي مش ملوي“.

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، قد تحدث في تصريحات له أن البرلمان وافق على التصالح مع المخالفين من أجل جني المال.

وأضاف العقاد أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات، مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، قال إن المناطق المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد، وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

https://youtu.be/dLxFlvNXNZY

20 مليون “مخالفة

في السياق ذاته، كشف الباحث في مجال السلامة العقارية مصطفى منصور عن أن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور” أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 ألف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة إسكان مصر؛ حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها، أي في شهر مايو المقبل 2019  لتنتهي المهلة المحددة للتصالح في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض في السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*مدير مدرسة ببني سويف يستغل قرابته بقيادة عسكرية لارتكاب وقائع فساد

تحقق الأجهزة المعنية في محافظة بني سويف، في وقائع فساد وتجاوزات أخلاقية لمدير مدرسة الشهيد “محمد عباس رغمان” الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر. وتتعلق التحقيقات بوقائع فساد مالية بحق “إبراهيم حامد”، والذي يتصدى للجان التحقيق التي أوفدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باعتباره شقيق العقيد أركان حرب “أحمد حامد”.

وتشير التحقيقات إلى أن المذكور جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور، تزيد عن المنصوص عليها وفقا لقرارات وزارة التعليم، دون أن يعرف أحد مصير تلك الأموال، فضلا عن حصوله على تبرعات وهدايا دون إذن من الجهات المعنية. وتشمل التحقيقات كلا من: مدير التعليم الابتدائي “جمعة يحيى”، ومدير الإدارة التعليمية “أيمن الكاشف”، حيث تجري محاولات من قبلهما لإغلاق ملف تجاوزات “حامد”؛ نظرا لقرابته لقيادة عسكرية في القوات المسلحة.

 

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “بيت المقدس” والبراءة لـ3 من “الألتراس” وتجديد حبس 17 من الشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، ببراءة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم  التجمهر واستعراض القوة.

 كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات تزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

كما جددت نيابة ههيا في الشرقية حبس 17 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمود فهمي يوسف علي

محمد خالد مصطفى عكاشة

السيد فرغلي سليم الشاعر

ناصر محمد لطفي محمد

جمال أحمد البدري الصاوي

محمد محمد مصطفى محمد

عرفة يوسف عبدالرحمن يوسف

محيي الدين شعبان أحمد

سعد الهادي سيد أحمد يوسف عمران

محمد سعد الهادي سيد أحمد عمران

محمود الهادي سيد أحمد عمران

محمود سعد الهادي سيد أحمد عمران

أحمد عماد أحمد حسيني

أحمد عادل أحمد سعيد

يوسف رضا محمد أحمد

إبراهيم عبدالستار السيد

الشرقاوي أحمد علي الشامي

 

* أسر المعتقلين بالشرقية ترصد جرائم العسكر ضد ذويهم في أسبوع العيد

كشفت رابطة المعتقلين في الشرقية عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتانكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

وذكرت الرابطة أنها رصدت اعتقال شاب بالزقازيق تعسفيا في ثاني أيام العيد من داخل منزله دون سند من القانون، وهو “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، واقتادته لجهة غير معلومة، بعد أن روعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات.

كما رصدت اعتداء قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير على المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض في الوقت الذي لا توفر فيه أدنى معايير لسلامة وصحة الإنسان ولا تسمح بحصول المعتقلين من أصاجب الأمراض على حقهم في العلاج.

وأضافت أن أسرة الشاب عمار السواح اشتكت من تعنت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير فى السماح بعلاجه؛ حيث يعاني منذ نحو شهرين من مغص كلوي شديد نتيجة وجود حصوه تغلق الحالب وتتسبب في ارتجاع على الكل بما يزيد من آلامه ومعاناته وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان ضمن مسلسل الجرائم التي تمت بحق الشاب على مدار سنوات وهو يتعرض لمظالم من قبل النظام الانقلابى كان آخرها منعه من حقه في العلاج.

أيضا رصدت الرابطة إخفاء الشاب رجب السيد عبد الوهاب سليمان (30 عاما) متزوج ولديه طفلان، من ديرب نجم، منذ اعتقاله فى  7 أغسطس الجاري بمدينة فارسكور في دمياط، لمدة 7 أيام حتى ظهر مؤخرا بنيابة ديرب نجم والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة بينهم المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة للمواطن  محمد سعيد عبدالعزيز منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

أيضا  تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* استمرار إخفاء 10 بكفر الشيخ بينهم 9 حصلوا على إخلاء سيبل منذ 3 أسابيع

كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 من أبناء المحافظة بينهم 9 تم إخلاء سبيلهم على فترات متفاوتة تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأضافت أن أهالي الشباب التسعة ومحاميهم لا يعلمون عنهم أي شيء حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهم كما تتعنت في الإفراج عنهم.

إلى ذلك ترفض عصابة العسكر بكفر الشيخ  الكشف عن مصير عصام درويش، من أبناء بلطيم؛ حيث اختفى منذ اعتقاله قبل أسبوعين دون سند من القانون. رغم ما قامت به أسرته من اجراءات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنها لم تتجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعت الرابطة كل من يهمه الأمر إلى التدخل لرفع الظلم عن أبناء المحافظة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا منهم والإفراج عن الجميع واحترام القانون.

 

*شركاء الدم.. إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإطاحة برئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وتعيين أسامة ربيع خلفًا له، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار؟ وهل له علاقة بالخسائر المتتالية للقناة الأم ولتفريعة السيسي التي أنشئت عام 2015؟ أم أن يأتي ضمن سياسة المنقلب للتخلص التدريجي من رفاق الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؟ وأين ذهبت وعود مميش قبل التفريعة بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا؟

خسائر القناة والتفريعة

ويرى مراقبون أن الإطاحة بمميش تأتي في الوقت الذي تتكبّد فيه القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، وفي الوقت الذي تكبّدت فيه خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات؛ حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي مول حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة يأتي بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر  2018.

عجز عن سداد القروض

ولم يكن القرض المقدر بمليار دولار الأول من نوعه الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل حصلت على قيمة 400 مليون دولار عام 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس، وبخلاف القروض المستحقة على الهيئة، هناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 % سنويا؛ حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 % سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية.

أسباب الخسائر

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

ويشير مراقبون إلى أن أحد أسباب فشل القناة الجديدة يكمن في عدم الاهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات التي كان يتم إنشاؤها في مصر خلال تلك الفترة، وهو ما اعترف به السيسي خلال كلمته الارتجالية في فعاليات منتدى إفريقيا 2018، مشيرين الي أن من ضمن أسباب الخسارة أيضا ضخامة المبلغ المقترض بالعملة الأجنبية، 1.4 مليار دولار، وهو ما كان يساوي 15 مليار جنيه مصري تقريبا في وقت ذروة أزمة الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه، في حين لم تكن هناك أية مبررات لضغط التنفيذ في عام واحد والاستعانة بشركات أجنبية للإسراع في التنفيذ، حيث تعمل القناة أصلا بنحو 60% فقط من طاقتها.

قناة السويس للحاويات

ولم تسلم شركة قناة السويس للحاويات من نزيف الخسائر؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية “لارسن كريستنسن”، في أبريل من العام الجاري، تكبد الشركة خسائر فادحة، قائلا: “نتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية 2019 ونتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017″، مضيفًا: “بسبب هذه الخسائر قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية“.

وأضاف كريستنسن: “هناك نحو 16 خطًّا ملاحيًّا رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم، واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني ، نتناقش مع الحكومة حاليًّا بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة أن الرسوم ما زالت غير تنافسية”، وضرب كريستنسن مثلا بالسفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد بمصر رسومًا تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس باليونان نحو 31 ألف دولار فقط.

وتابع كريستنسن أن “خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة”، وتوقع تداول ما بين 2.5 مليون و2.6 مليون حاوية هذا العام، مقارنة مع 2.6 مليون حاوية في 2018.

وبدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة إيه.بي.إم ترمينالز، في حين تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5%، والنسبة الباقية لشركات خاصة، وتعد الشركة أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

 

* أسباب غياب السيسي عن مراسم توقيع الوثيقة الدستورية في السودان

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن سبب غياب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن المشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر قولها إن السيسي “لم يشارك بنفسه في الاحتفال لأسباب أمنية، وذلك بعد استطلاع رأي الاستخبارات العامة والعسكرية في مصر والسودان، وأن قرار عدم المشاركة اتخذ الأربعاء الماضي“.

وغادر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن عبد الفتاح السيسي، وبصفته ممثل الدولة رئيسة الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

وتزامنا مع توقيت الاحتفال السوداني يفتتح السيسي اليوم، مشروعا زراعيا داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب البلاد.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاء في “قوى الحرية والتغيير”، و”الجبهة الثورية السودانية”، على مدى اليومين الماضيين.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيدًا عن وزارة الخارجية، وأن “الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، بالرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر“.

وأشار المصدر – لذي تحفظ عن ذكر اسمه – إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير في الموقف الآني، وخصوصًا من الحركات السودانية المسلحة.

من جانبه قال الناطق باسم “الجبهة الثورية السودانية” محمد زكريا: إن الاجتماعات “لم تقدم حلولاً جذريةً لكثير من القضايا الجوهرية، ولا تزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة“.

 

* في ذكرى المذبحة.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

كأنك تسمع إعادة لتسجيلات قديمة متكررة طوال ست سنوات، خرج السيسي قائد الانقلاب موجهًا حديثه في نغمة أخرى من الكذب والتدليس على المصريين مظهرًا نفسه حامي الحمى والمدافع عن المال والحق والعدل في مصر.

هذه المرة كانت خلال ما أطلق عليه افتتاح عدد من الصوب الزراعية والتي كان من البديهي أن يقوم وزير زراعة الانقلاب أو محافظ لافتتاحها، لكنه أبى ألا يفوت تلك “المكلمة” فجر وراءه ذيول الخيبة وعصابتة وأمسك” المايكليتحدث كما جرت العادة.

أنا ضد الفوضى

أول الغيث تحدث به كذبًا؛ حيث قال إنه يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، قائلاً: “والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط“.

وفي توقيت الذكرى السادسة لمجزرة القرن “رابعة” تحدث فقال: “أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد، مضيفا “اوعى حد يتصور اني ضد حد ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة“.

كل الشعب أهلي وحبايبي

وعلى ما يبدو أقر واعترف بأن رصيده قد نفد عندل الشعب حتى ممن أيدوه وهتفوا له فى انقلابه العسكري، فقال: والله كل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي واخواتي، ولكن المخالفين بينفذوا اللي عايزينه في الدولة وهذا خطأ، وامال احنا قاعدين بنعمل ايه“.

https://youtu.be/x9Rg3cQRUpQ

اللي “يقنن” يدفع كاش

ثم عاد لعباءة السمسار والتاجر فقال فى جزئية” تقنين الأراضي”: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد“.

سبوبة “الصوب

واستمرارًا لهيمنة الجيش على اقتصاد مصر زعم أن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق ستزيد من حجم المعروض، متابعا: “على سبيل المثال لما قولنا هنتدخل فى صناعة اللحوم عشان ضبط السوق؛ لأن الأسعار كانت تنمو، وفيه طلب زيادة، وحجم العروض مش كتير ولما تدخلنا الأسعار ثبتت“.

وأضاف مدعيًا حرصه على المصريين: “النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة“.

وتابع كذبًا: “احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق“.

وحول سبوبة “الصوب” ادعى عبد الفتاح السيسي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وأن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

14 ألفًا.. فتش عن المغزى

في حديث آخر بعيدًا عن الاقتصاد، لكنه مرتبط بحديث خبيث، سأل المنقلب رئيس مشروعات المحمية عن راتبه.

حيث وجه سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: “محمد أنت بتقبض كام؟”، فرد قائلا: “بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم“.

بالطبع لم يكن الحديث ارتجاليًا أو عشوائيًا، لكنه بالطبع يرمز إلى “حماية الجيش ورجاله” لمصر.

السيسي لم يفوت الفرصة فقال للحضور “الكومبارس”: “أنتم عارفين محمد عبد الحي لو غمض عينيه يعمل كل يوم من 10 إلى 12 مليون جنيه يوميا”، مؤكدا أن هذه المشاريع القومية التي تنفذها الدولة قد تصل إلى مئات المليارات من هذه المشروعات.

وتابع: “عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كيلو مترا في الذهاب و40 كيلومترا في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كيلومترا“.

https://youtu.be/o6ipfg9S4_4

مجزرة ضد الإسكندرانية

وتطرق المنقلب السيسى لواقع عاشه أهالي مدينة الإسكندرية بأعينهم عندما تم هدم عشرات المساجد من أجل بناء “محور المحمودية” فقال في هذا الصدد: إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام. وتابع: مؤكدًا والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل“.

وعاد متقمصًا دور الواعظ فقال: إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، متابعًا «ربنا لا يقبل ان الجامع يبنى كده“.

وعلى مايبدو قام بإصدار الضوء الأخضر لإحداث مجزرة ضد السكندريين  فقال .. أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولة أمامي وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، متابعا: “محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة في مصلحة المواطنين“.

 

*نيوزويك”: جنون العظمة دفع السيسي إلى تصفية المعارضين بعد مذبحة “رابعة”

تناولت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عبر مقال للإعلامي المصري أسامة جاويش الوضع في مصر بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة رابعة. وتحدث جاويش عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الحاصلة بعد الانقلاب، فضلا عن قمع الإعلام وتحويل منصاته لأبواق ناطقة باسم النظام.

بدأ “جاويش” حديثه بقوله: “في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، انقض بلطجية عبد الفتاح السيسي، على ميداني رابعة والنهضة، وقتلوا تسعمائة من المتظاهرين السلميين، فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ المعاصر، وما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية“.

ويضيف: “ما لبث جنون العظمة والعنف الذي أظهره السيسي خلال الأيام التي سبقت المذبحة وأثناءها أن استمر، ولو بأشكال مختلفة. فقد تعرضت البلد منذ ذلك الحين إلى نوع من الخنق البطيء المستمر دونما توقف، الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن حالة من الطغيان، ويتمثل في قوانين تزيد من تقييد الحريات وقمع مستمر ومتعاظم، وتداعيات في غاية الخطورة تعود على كل من يتجرأ على تحدي الدولة، الأمر الذي جعل منظمة العفو الدولية تصف مصر بأنها سجن مفتوح“.

الحريات الإعلامية

وانتقد المقال الحريات الإعلامية في عهد السيسي، وقال إن “السيسي عمل على تحويل وسائل الإعلام إلى ناطق باسم الدولة. ولذلك يمارس منتجو البرامج التلفزيونية رقابة ذاتية، أو يشيدون دوما بالنظام؛ خشية أن ينالهم بطشه. وهذا أمر في غاية الخطورة، خاصة في بلد يعاني أكثر من ربع السكان فيه من الأمية، وذلك أن منتجي البرامج التلفزيونية هم من يشكلون الرأي العام. وحتى داخل ملاعب كرة القدم يتم سحق كل مظهر من مظاهر المعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه حينما صفق المشجعون لمحمد أبو تريكة أثناء دوري كأس أفريقيا، استخدمت الطيارات السيارة للتعرف عليهم وتحديد هوياتهم“.

وأكد أن “مصر تتفوق على كل دول العالم الأخرى في عدد من تسجنهم السلطات بتهمة الترويج لأخبار كاذبة“.

شماعة الإرهاب

كما انتقد جاويش استخدام السيسي للإرهاب كـ”شماعة لتبرير ما يرتكبه من جرائم. فذلك هو السبب في الحرب الخفية التي تدور رحاها داخل شبه جزيرة سيناء، وفي الاحتجاز الجماعي لما يقرب من ستين ألف سجين رأي، وفي البطش الذي تمارسه قواته الأمنية. وتلك هي الوسيلة التي من خلالها يبرر داعمو السيسي الدوليون -ضمنيا أو سوى ذلك- مباركتهم المستمرة لرجل بدأ عهده بارتكاب جريمة قتل جماعية. كان جديرا بهم أن يعلموا، كما يخبرنا التاريخ، أن أي رجل يمارس مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ليس من النوع الذي يؤمن بالحقوق السيادية للفرد. منذ ذلك اليوم الأسود قبل ستة أعوام في القاهرة، لم تتوقف أعمال العنف بشكل أو بآخر، عدوانا على الأبدان والأنفس والأرواح“.

ويمضي جاويش في وصف حال مصر: “ومن السمات الخبيثة بشكل خاص في مصر السيسي أن الدولة القمعية نفسها تمنح الأمل الوحيد في الخلاص. ومن يرغبون في الهرب من أوضاعهم وتحسين ظروفهم، فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خلال التقرب من الظالم، وتعزيز علاقتهم به“.

اتفاق مع الشيطان

ويضيف: “لا يزدهر في مصر الحديثة سوى جهاز الدولة المتضخم – الحكومة والجيش ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. ومن ينضمون إليها يتوجب عليهم إذن أن يبرموا اتفاقا مع الشيطان، حيث يتخلون عن إدراكهم لما هو صواب وخطأ، ولما هو حق وباطل، في سبيل التخلص من السلاسل التي تقيدهم“.

ويختم الكاتب مقاله بقوله: لا يتمثل الرعب في مصر السيسي فقط فيما يقع يوميا من توحش وجنوح وإفقار ومعاناة، وإنما أيضا في إمكانية واحتمال أن تتردى الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك. ثمة احتمال بأن ترتكب في مصر هذا العام مذبحة كبيرة، بحسب ما ورد في تقرير مشروع التحذير المبكر. وبناء عليه، يتوقع البعض أن تصبح مصر الدولة الفاشلة التالية في العالم. وحينما يفشل بلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة تقريبا، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، لدرجة أنها تستعصي على الوصف“.

 

* لماذا تتحمل محلات “الشاورما” السورية فشل السيسي؟

لبيك يا سوريا”.. كانت العبارة المفتاح التي أعاد ناشطون سوريون ترديدها؛ حيث تحولت هذه العبارة الشهيرة التي أطلقها الرئيس الشهيد محمد مرسي، في خطاب له ضمن مهرجان لدعم الثورة السورية قبيل الانقلاب في مصر، لوسم استخدمه رواد التواصل الاجتماعي أمام الهجمة الإعلامية الممنهجة على وجود اللاجئين السوريين في مصر.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لطرد اللاجئين السوريين من مصر، بالتعاون مع سفاح سوريا بشار الأسد، حتى اللجان الإلكترونية للعسكر المنتشرة على مواقع التوصال الاجتماعي في نفس الاتجاه، وقارن سوريون مقيمون في مصر بين أفعال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قطع العلاقات مع السفاح الأسد، ودعا إلى حظر جوي لحماية السوريين، وفتح أمامهم أبواب مصر، وموقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي اتسم باللؤم والتواطؤ.

ترحيل قريب

وأطلقت اللجان الإلكترونية للانقلاب المنتشرة كالذباب على شاشات الإنترنت، حملة بعنوان (#حق_المصريه_يا_ريس) وبدأ إعلام العسكر حرب علي السوريين من الوطنجية والشوفانية، بسبب خلاف بين سيدة مصرية وصاحب مطعم سوري، جعلوها خلاف بين السوريين والمصريين، السيدة تبالغ بازعاجها والرجل اخرج الفرن لينظفه ولم يسبها، بل قال “جيب لي راجل اكلمه واتفهم معه” ولم يقل “جيب لي راجل في مصر”، كما يزعم إعلام السيسي.

من جهته يقول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “خلال فترة رئاسته ظل الرئيس الراحل وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته، في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، كما حافظ على التزام واضح بقضايا الأمة العربية، دون أن يتراجع أو يساوم على التزامه ودعمه بأي شكل من الأشكال“.

من جهتها تقول الناشطة راند غبريال:” بالنسبة لقصة اهانة رجل سوري لسيدة مصرية والهجمة الممنهجة علي السوريين في مصر ماذا عن اهانة المصريين نفسهم في بلدهم علي يد الشرطة كمثال هل ستهدموا اقسام الشرطة؟. قصة ان السوريين شاركونا ارزاقنا ليه يا فالح ماشغلت المحل لما كان فاضي؟. ماذا لو انقلبت الآية وصار المصريين لاجئين؟“.

وقبل ست سنوات وتحديدًا في الثالث عشر من يونيو من عام 2013، هتف أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي مرددًا مرات عدة في مؤتمر تضامن مع الثورة السورية لبيك يا سوريا، ورفع بيده اليمنى علم الثورة السورية، وباليسرى علم مصر، فقد شكّل خطابه في ذلك اليوم نقلة نوعية للموقف المصري تجاه الثورة السورية، لا سيما وهو الآتي من دولة عربية ذات ثقل.

في خطابه ذاك كرر الرئيس الشهيد الالتزام بكل ما كان يدعو إليه ثوار سوريا من فرض حظر جوي بوجه نظام البراميل المتفجرة، ومطالبة حزب الله والميليشيات الطائفية الداعمة للنظام بالانسحاب من سوريا، والتعهد بقطع العلاقات مع النظام السوري.

عزاء السوريين

في ذلك اليوم فقط شعر ملايين السوريين، بأن الثورة بدأت تقترب من نهايتها المنطقية، ويومها فقط أحس المصريين بأن الربيع العربي إلى انتصار، فالثورات بعضها أولياء بعض، كما الثورات المضادة بعضها من بعض، فمصر وسوريا على مدى التاريخ القريب والبعيد كانتا الثقل الأهم في الصراع الحضاري للأمة.

غير أنها فرحة لم تكتمل، إذ أحس كل أعداء الربيع العربي، ومعهم أعداء الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من قيود وعقابيل الاستبداد العربي، أن الطيور أوشكت أن تطير، وأن البلابل أوشكت أن تغرد أغنيتها المفضلة، بعد أن أُسكتت لعقود استبدادية.

شعر السوريون يومها، وربما لأول مرة، أن مصر وراءهم، وبالتالي ستكون قوة وازنة في مواجهة تغوّل قوى إقليمية ودولية عليهم وعلى ثورتهم، فدخولها على خط دعم الربيع العربي وثوراته، وتحديدًا الثورة السورية، إلى جانب تركيا وقطر وغيرهما من البلدان الداعمة للثورة، سيشكل رافعة وفرقًا كبيرًا في مسيرة الثورة السورية.

كان حزن السوريين على اعتقال أول رئيس مصري ربما يفوق حزن غيرهم، لكونهم ذاقوا مرارة الاستبداد المدعوم من الاحتلال، ليس سجنًا واعتقالًا، وكتمًا للأنفاس فحسب، وإنما قتلًا، وتشريدًا، وبراميل متفجرة، وضربات بالكيماوي، وكل الأسلحة المحرمة، فأدركوا أن إبعاد دولة كمصر عنهم، وجلب نظام استبدادي مدعوم من قبل محور شر الثورات المضادة، يستهدفهم تمامًا كما يستهدف ثورة النيل، ومعها الربيع العربي والشرق بثوبه الجديد.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون أول الحزانى على رحيل الرئيس الشهيد هم السوريون، فقد أعلنوا مباشرة صلاة الغائب في مساجدهم وميادينهم وغردوا لرحيله، وبكوه كما لو بكوا أول رئيس سوري منتخب بعد عقود من الاستبداد والاحتلال الأجنبي، لكن يبقى عزاء السوريين هو أنه رحل متمسكًا بمبادئه، رافضًا المساومة على حرية مصر وحرية غيرها من الثورات العربية التي دفع حياته ثمنًا لها، ليبوء قاتلوه وسجَّانوه بخزي الدنيا والآخرة، وليرتفع ذكره في الدنيا، كما هو في الملأ الأعلى.

 

*المعدلات مخيفة.. العسكر يكرر سيناريوهاته الفاشلة لخفض الديون

واصلت حكومة الانقلاب عبر وزارة المالية سياساتها الفاشلة التي لم تفلح في كبح الزيادة المستمرة لمعدلات الديون؛ إذ أعلنت أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022.

وتكررت تلك المحاولة خلال الأعوام الأخيرة، وكانت النتيجة ارتفاعًا مخيفًا في معدلات الديون، وفق أحدث البيانات التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتلقى العسكر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وزعمت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن العام المالى 2021/ 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيه 2022؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

واعترفت وزارة المالية بأنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في الخفض التدريجى  لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور كبير فى استدامة المالية العامة، وانهيار قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُؤدي أيضًا إلى تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى بزيادة الضغط على أسعار الفائدة، بما يهدد استثمارات القطاع الخاص ويزيد من معدلات البطالة.

ويمثل خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، أحد الأهداف الاستراتيجية التي فشل البرنامج الاقتصادى؛ في تحقيقها إذ كان من المفترض أن يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إلا أن ما حدث أثبت فشل ذلك.

 

 

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان من الأحرار بذكرى “الفض”.. المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف

رغم تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، وإحكام الانقلاب قبضته من خلال تزايد حالات تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات،
تمكن “الأحرار المعتقلون في سجون منطقة طرة بمصر” من بعث رسائلهم من بين قبضة العسكر.

وتحت عنوان “رابعة.. ذلك الجرح الدامي”، كانت الرسالة الأولى التي كُتبت في 14 أغسطس الجاري، مؤكدين أن القصاص العادل هو ما يرضي ولي الدم، وذلك رغم مرور ست سنوات على الجريمة.

وقالت الرسالة: “نحن نستقبل الذكرى السادسة لهذه المجزرة البشعة نقول لكم: الدماء لا يطهرها إلا قصاص عادل يرضى به ولي الدم، وإلى أن يحين موعده فستظل دماء الشهداء لعنة تطاردكم في صحوكم ومنامكم، وكابوسا لن تفيقوا منه إلا وأنتم في ساحة العدالة لحظة القصاص”. وأضافت “المجد للشهداء والعار والشنار للقتلة ومن عاونهم ومن أيدهم ومن رضي بأفعالهم المشينة”.

وشددت الرسالة على أن أحداث رابعة ستظل جرحًا داميًا متجددًا في جسد الإنسانية، يشعر به الأحرار في كل بقاع الأرض، وأنها قصة متكررة على مر التاريخ تُجسد صراعًا بين القوة الغاشمة والفكرة المتجردة، بين الطغاة الجبابرة الفراعين وبين أصحاب المبادئ والدعوات، بين الخسة والنذالة والحقارة في مواجهة الطهر والنبل والبراءة.

وأكدت أن أحداث الفض في 14/8/2013، هي قمة الفجور من نظام انقلابي لم يعبأ بارتكاب جرائم قتل ودهس وتجريف مذاع على الهواء تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وعن فلسفة المجرمين قالت الرسالة، إن “فكرة فض اعتصام سلمي تشارك فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال تجاوز إلى معركة استخدمت فيها تكتيكات الحروب بمشاركة الطيران وأعمال القنص واستخدام الطلقات المحرمة دوليا، ليسجل كل من شارك في هذه المجزرة اسمه في سجلات العار على مر التاريخ البشري”.

وفي وجه للشبه بين ما فعله العسكر والمحتل الإنجليزي بجيشه في قتل عدة أشخاص بدنشواي، “أصبحت حادثة دنشواي سبة في جبين الجيش البريطاني لم تمحها الأيام، وقام المصريون بتخليد ضحاياها، وتغنى بها الشعراء”.

وأوضحت الرسالة بالمقابل ارتكاب العسكر في مصر- الذين يدعون الوطنيةمجازر أبرزها رابعة والنهضة وغيرها، معتبرة أنه قتل بسبب مذابحهم الآلاف من أبناء الوطن المدنيين السلميين العزل، بمشاركة حشود من الجيش والشرطة، في مواجهة من كانت جريمتهم التمسك بشرعية صندوق الانتخاب ورفضهم لشرعية الدبابة والبندقية .

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي سربها الأحرار “المعتقلون بسجون المنصورة ووادي النطرون”، كانت تخاطب الصف الصامد المقاوم الرافض لحكم العسكر وجاءت بعنوان “صفا واحدا”، أكدت مجموعة نداءات أبرزها “للثوار أبناء الوطن، فدعتهم قائلة: “أن تقفوا صفا واحدا، فما زال في الوقت متسع وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولن تنتصر قضيتنا إلا ونحن متحدون كما في يناير”.

واعتبر المعتقلون أن ما حدث في الفض هو جريمة إبادة جماعية، بل أكبر مجزرة إنسانية في القرن، استخدم فيها الانقلاب الطيران والقناصين والعساكر والحرق، واستمر المعتصمون السلميون صامدين لقرابة 12 ساعة تحت الضرب والقنص.

أما “أحرار العالم ومناصرو الحرية في العالم” فدعتهم إلى “الوقوف معنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والأمين العام لفتح تحقيق دولي في قضية “فض اعتصام رابعة”، وما حدث به من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم القتلة إلى الجنائية الدولية”.

ومجددا لم يمل المعتقلون الأحرار من مخاطبة الشعب المصري، فطالبوه بالنظر بعين الحقيقة للواقع “كيف كان الوضع قبل الانقلاب وإلى أين وصلنا، وما وعدكم به هذا السفاح القاتل؟”!.

ووعدتهم بأن “هذا الانقلاب إلى زوال، وأن القصاص بالعدالة حق واجب لكل شهداء الوطن، وسنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير”.

وشدد المعتقلون على مواصلة السير على درب الحرية “نحن ثابتون صامدون محتسبون ذلك من أجل أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته، ومستعدون لبذل المزيد حتى ولو تطلب هذا أرواحنا ولن تكون أغلى من حياة رئيسنا”.

وبعث الأحرار في سجون المنصورة ووادي النطرون بتحية إجلال وتقدير إلى أسرة الشهيد البطل فخامة الرئيس د. محمد مرسي وإلى كل شهداء الحرية على أرض الوطن في ذكرى الفض.

 

*أسرة أكاديمي مصري تطالب بالإفراج عنه بعد اختفائه قسريا

ناشدت أسرة الأكاديمي المصري مصطفى محمد أبو طاحون السلطات الحاكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت، وكشف مكان احتجازه، مشدّدة على أنها لا تعرف أي شيء عنه منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت في السابع من أغسطس الجاري، الأكاديمي مصطفى محمد أبو طاحون، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة).

وسبق لقوات الأمن اعتقال أبناء أبو طاحون لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في قضايا “هزلية”، بحسب مصادر حقوقية.

يُشار إلى أن مصطفى أبو طاحون، المولود في 3 مارس 1967م، أستاذ بارز في مجال الأدب والنقد، وله العديد من المؤلفات التي لاقت رواجا في الأوساط الأكاديمية، منها: الحضور الأمريكي في الشعر الحديث، ورباعية الرافعي في الحُب والجمال.. دراسة أسلوبية، ودراسات في شعر الأدب الإسلامي والأموي، وأدب الأطفال.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي ليمان المنيا بعد انتحار سجين جنائي هربًا من التعذيب

استغاث المعتقلون بسجن ليمان المنيا بكل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لسرعة التدخل وإنقاذهم من الموت الذي يتعرضون له جراء تعرضهم لتعذيب ممنهج علي أيدي رئيس مباحث السجن ومعاونيه، الذي دائما ما يعذب كافة النزلاء السياسيين والجنائيين؛ ما دفع أحد السجناء الجنائيين للانتحار أمس الخميس، بعدما شنق نفسه داخل زنزانته بعنبر رقم 5، هربًا من التعذيب.

وكشف المعتقلون في رسالة مسربة عن أن رئيس مباحث السجن يصعّد من الانتهاكات بحقهم على مدار عام كامل، ويتفنّن في تعذيبهم، ويرغمهم على شرب مسحوق غسيل الملابس بدافع الإهانة والتنكيل، كما يمنع دخول الطعام والدواء لهم، ويتعنت في نقل المرضى للمستشفى لتلقي العلاج ما يعرض حياة عدد كبير منهم للخطر، جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين بسجن ليمان المنيا، مأمور السجن، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مؤكدين تقييمهم العشرات من الشكاوى لكل المعنيين دون جدوى.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الهيتي” فى الغربية و”مرسي” بالسويس و6 من البحيرة

رغم مرور 4 سنوات و7 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالغريبة المواطن “سمير محمد عباس الهيتي”، 46 عامًا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودهم على مدار السنوات والشهور الماضية فى الكشف عن مصيره .

وناشدت أسرته الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول منذ اختطاف قوات الانقلاب له، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفى السويس، لا تزال عصابة العسكر تخفى “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة، أكدت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها لـ6 من أبناء شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم :

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019.

2- أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019.

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019.

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

 

*الجيش المصري يسيطر على مرافق الدولة.. هل هذا مفيد للوطن؟

يسيطر الجيش المصري يوما بعد يوم على كافة مرافق الدولة، ويتوسع في احتلال مساحات متزايدة يوما بعد يوم في خريطة الاقتصاد المصري، في سيطرة سرطانية تكاد لا تدع مجالا لأي أحد بالتحرك دون أن يكون تحت عباءة الجيش المصري الذي خرج تماما عن دوره في حماية الحدود والدفاع عن الوطن إلى التجارة والصناعة والزراعة وبيع الخضراوات والفاكهة. في المقال التالي يستعرض “مالك ونوس” خطورة ذلك التمد السرطاني للجيش المصري، وهل هو مفيد للوطن؟

يقول الكاتب في مقالهإذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش”.

ويضيف: “تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى “تنظيم ولاية سيناء”. ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم”.

ويرى أنه “في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام  بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة”.

ويضيف “ونوس”: “بينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة “عملية سيناء الشاملة 2018″، في 9 فبراير 2018، في إطار “تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى”، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين”.

ويستكمل مقاله قائلا: مثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.

ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها “عسكرة التعليم”، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.

تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار “قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة”، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم. كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.

إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.

 

*ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).

 

 

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

 

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

السيسي وظله عباس كامل

السيسي وظله عباس كامل

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “إهانة القضاء” و”كفر حكيم” والبراءة لمعتقل بهزلية “الماريوت

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة نظر المعارضة المقدمة من: المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدي الفخراني، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” لجلسة 19 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية، بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة،  إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر لعدم حضور المعتقلين من محبسهم.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة، المعتقل  سعيد عبد الفضيل الفيل، في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة من جديد فيما لفق للمعتقلين من اتهامات، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة.

 

*5 قصص لمختفين قسريًّا تؤكد تنكيل العسكر بالشباب

القلوب تحجّرت ولا يوجد أي تعاطٍ مع استغاثاتنا للكشف عن مصير أولادنا المعتقلين لفترات دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق، ولا ندرى مكان احتجازهم القسري، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة

كلمات يرددها أهالي المختفين قسريًّا، وترسم طرفًا من المشهد الذى يواجهونه، حيث لا يعلمون مصير أبنائهم منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية.

وأقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، واختصمت الدعوى التي حملت أرقام ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ٥١ يوما، منذ بعد القبض عليه مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه، وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

كان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة الانقلاب، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام بحكومة الانقلاب، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

وفى الشرقية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب “24” سنة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس، منذ اختطافه يوم الإثنين 15 يوليو 2019 من محل عمله بمدينة العاشر من رمضان.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث إنه يعانى من حساسية شديدة على الصدر، ويعاني من أنيميا الفول، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وقد تسببت ظروف إخفائه قسريًّا فى تفاقم وضعه الصحي ومضاعفات خطيرة تهدد سلامة حياته.

أيضا لا تتوقف أصوات ومطالبات أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح للكشف عن مكان احتجازهما، ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح.. الطالب بالفرقة الأولى “هندسة مدني” منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وبعد مضي أكثر من 527 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب، كتبت شقيقتهما “إخلاص”، عبر صفحتها على فيس بوك: “أحمد وأسامة.. مش كفاية غياب كده بقى ولا إيه.. إحنا والله تعبانين من غيركم ومش عارفين فعلا نعيش”.

إلى ذلك أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عبر بيان صادر عنه، استمرار إخفاء عصابة العسكر بالقليوبية للشاب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، البالغ من العمر 22 عاما، منذ اختطافه بعد اقتحام منزله يوم 11 أغسطس بالمرج في محافظة القاهرة.

وأكدت أسرته أنه رغم قيامهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم العديد من البلاغات والشكاوي والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن عبد اللطيف مصاب بعيب خُلقي في بعض فقرات العمود الفقري، ومريض أيضًا بكهرباء زائدة على المخ.

وحمّل المركز، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

*قتل واعتقال وإخفاء قسري.. خلاصة رصد جرائم العسكر خلال الساعات الماضية

استمر نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان من قبل النظام الانقلابي في مصر، وتواصلت مشاهد الانتهاكات المتصاعدة بحق مناهضيه وشملت حملات للاعتقال التعسفي طالت عشرات المواطنين، مع استمرار الإخفاء القسري وتجاهل المناشدات والمطالبات بالكشف عن مصيرهم، فضلا عن تجديد الحبس لعدد من المعتقلين.

الاعتقال التعسفي

ففي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تم اعتقال 4 من أبناء مركز أبوكبير،  فجر أمس الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الدكتور أحمد عبدالرحمن، والشيخ هشام القرناوي “إمام وخطيب” وشقيقه عادل القرناوي مدرس”، محمد أنيس “مدرس”، دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء 5 من أبناء مركز أبوكبير، بينهم 3 أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، وآخران هما الطالب محمد شاهين الديداموني، وعبد الحميد حجاج. يضاف إليهم اعتقال قبيل مغرب الثلاثاء خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية بهنيا” التابعة لمركز “ديرب نجم”، ويبلغ من العمر 45 عاما.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-30_16-25-49.jpg

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 4 معتقلين من أبناء مركز أبوكبير من ال5 الذين تم اعتقالهم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ولم يتم عرض الدكتور محمد عوض حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت أيضا تجديد حبس 10 معتقلين من أبناء المركز والقرى التابعة له 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحياة منشورات، وهم ” عبدالعليم علي عبدالفتاح قرمة، فوزي محمد خيري فهيم، فارس عادل محمد علي، عادل محمد علي منصور”.

يضاف إليهم “أحمد السيد ابراهيم محمد دغيدي، سمير محمد صبري، نبيل محمد عليوة، صفوت محمد إبراهيم اسماعيل، محمد السيد عبدالعظيم، حفني أحمد حفني”.

البحيرة

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وطالت عدة مراكز بالمحافظة بينها “دمنهور وشبراخيت وأبوحمص وإيتاي البارود وكفر الدوار”وعدد من القرى التابعة لها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن اعتقال 21 مواطنا دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67955738_1383157225184994_3732162722926690304_n.jpg

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أنه تم اقياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن، ومن بينهم كل من:

هادي إسماعيل ، رمضان شمة، محمد نبيل الخياط، خميس الصابر عبيد، مصطفى يحيى، عزمي أبو وردة، أحمد سعد بكر ، ربيع المليجي، عبده عواد، رضا شريف، عبدالله أحمد الخولي، خالد أبوقفة، ناصر الجنبيهي، مأمون بلال أبوعوف، طارق المنوفي، موسى محارب.

ومن بين المعتقلين أيضا خلال الساعات الماضية في البحيرة وللمرة الرابعة خلال عام ٢٠١٩ ((السيد رزق المقمر)) المحامي بمركز دمنهور وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة .

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67528043_2283178701779688_5049711784278097920_n.jpg

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور  ((عصام حمبوطة)) المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة ظهر بالنيابة العسكرية بالإسكندرية عقب اختطافه من كمين أمني بالطريق الزراعي وإخفاءه ٤٨ ساعة .

وأضافت أن حمبوطة وقع على قرار إعادة إجراءات محاكمته في القضية العسكرية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الأسكندرية المعروفة إعلاميا ب #عسكرية_٥٠٧ التى تعود لتاريخ  ١٤ أغسطس ٢٠١٣  ، وحددت المحكمة العسكرية أولي جلسات المحاكمة يوم ٨ أغسطس ٢٠١٩ بمقر المحكمة بثروت بالإسكندرية .

الإخفاء القسري

ومنذ ما يزيد عن 46 يوما ، ما زالت داخلية الانقلاب تخفي 3 مواطنين من أحرار شبراخيت في البحيرة منذ إختطافهم من منزلهم، في الخامس عشر من يونيه 2019، واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وهم المواطن (محمد السيد الحويط)، 34 عاما، يعمل بجمعية تموينية، المواطن (يوسف رجب)، 35 عاما، عامل بمطعم، المواطن (جمال الصعيدي)، 38 عاما، نقاش.

وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب وطالبوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازهم القسرى ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهم.

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن محمد حسين أحمد عبدالنبى -29 عاما، لليوم الـ190 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 21 يناير 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67734289_2359032647702983_8278332232184102912_n.jpg

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وبحسب أخيه فقد تم القبض عليه هو وزوجته وأولاده وجدتهم، ثم تم الإفراج عن الجدة والأولاد بعد ثلاثة أيام، وعن الزوجة بعد أربعة أشهر، ولا يوجد أي خبر عنه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومديرية الأمن، مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

القتل خارج إطار القانون

كما وثق الشهاب قتل اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة وسط اتهامات لقوات الانقلاب بتعذيبهم حتى الموت وذكر ورود مكالمة هاتفية فجر الأربعاء ٢٤ يوليو 2019 لأسرة المواطن/ السعيد محمد السعيد _الذي يقضي عقوبته داخل القسم، تفيد بوفاة المواطن داخل القسم.

وأضاف أنه بالانتقال تبين أن الضحية موجود فى مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة ويظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه،  كما قتل شخص آخر أيضا معه.

ورفضت أسرة الضحية الأولى “السعيد محمد السعيد”، استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهوا إلى النيابة العامة والتى أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها حيث اتهمت الأسرة قسم الشرطة بقتل نجلهم .

وطالب الشهاب بالتحقيق في الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل المسئولية لقسم شرطة الدخيلة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67738423_2358998617706386_2259170840853610496_n.jpg

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق أمس استشهاد المعتقل ” محمود السيد متولي ” -50عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق، حيث تعرض لغيبوبة بسبب مرض السرطان، ثم توفي بعد نقله لمستشفى صيدناوي،  بعد اعتقاله بشكل تعسفى منذ 7 شهور واحتجازه فى ظروف تتنافى ووضعه الصحى .

وأدانت منظمة “العفو الدولية” تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب وأكدت أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

حيث كشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس ألول ، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.حيث تحاول عصابة العسكر بالسجن إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ودعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 1 أغسطس2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “تحالف الأمل” و”إهانة القضاء”.

حيث تستكمل محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، نظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” .

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية  واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين في القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا، بالإضافة إلى 19 شركة.

 

*عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته

من خلف كواليس الإدارة الانقلابية لحكم العسكر في مصر، كشفت وكالة رويترز في ثاني تغطية حرة من الوكالة العالمية للأنباء، عن إجابة لتساؤل كيف شدد الرئيس المصري قبضته؟”، فقالت إن ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدءوا في التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر، أحدهم كان حاضرا في المناقشات.

وكشفت عن أنه خلال اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، جمعت محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شقة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، تحدثوا عن أفكار لإطالة فترة السيسي في منصبه، وناقشوا مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن نتيجة الاجتماعات أفرزت مقترحات، منها تمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان، وقُدمت تلك المقترحات أمام البرلمان من قبل “النواب” المؤيدين للسيسي في فبراير 2018.

وأوضحت تسابق مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، حيث كانت الأصوات الناقدة صامتة إلى حد كبير. يقول معارضو السيسي إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويقولون إنه منذ انتهاء حكم حسني مبارك المستمر منذ عقود في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في أيدي رجل واحد.

وللطرافة، كشفت رويترز عن كذب تصريحات رئيس برلمان العسكر، بقولها: عندما ناقش “البرلمان” منح عبد الفتاح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال عن أن المقترحات كانت إرادة الهيئة التشريعية في البلاد. وقال إن الأفكار “ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد”. وكصدى للطاغية قالت رويترز، إن الحكومة” لم ترد على أسئلة مفصّلة منها حول تلك الأسئلة.

وكتمهيد للسيسي، كشفت الوكالة عن أن السيسي قال في وقت سابق إن مصر محاصرة بالإرهاب. كما أثار مؤيدو السيسي جدلا حول التغييرات الدستورية بمقولات إن “السيسي ما زال أمامه عمل في هذه المعركة وفي إصلاح الاقتصاد المصري، ولذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت وسلطات موسعة”. ومن ذلك ما قاله علي عبد العال: “السيسي لديه حلم لجعل هذه البلاد قوية ومتقدمة ومتطورة“.

دولة المخابرات

وكشفت رويترز عن أن مستشاري السيسي الثلاثة الذين التقوا في سبتمبر وأكتوبر بشكل عام يعملون وراء الكواليس بهدوء.

فنادرا ما يظهر محمود بن السيسي علنا. وهو خريج الأكاديمية العسكرية (الحربية)، وهو يشغل منصبًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة، وفقًا لمصدرين لهما صلات وثيقة بالمخابرات. وقال دبلوماسي غربي إن “محمود” مسئول عن الأمن القومي، وهو أحد أبناء الرئيس الثلاثة المعروف بأنه يشغل مناصب رسمية.

أما عباس كمال، الملقب بـ”ظل الرئيس” بسبب قربه من السيسي، فأصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في يونيو 2018، وكان يشغل من قبل منصب رئيس أركان السيسي. محمد أبو شقة، كبير المدعين العامين السابقين، كان متحدثًا ومستشارًا قانونيًا لحملة السيسي الرئاسية 2018.

ترقيعات السيسي

وقالت الوكالة الأجنبية التي لها مقر بالقاهرة، إن إعادة تشكيل الدستور أقرت صياغة صلاحيات رئاسية وعسكرية موسعة. فجعلت “الرئيس” مسئولا عن تعيين رؤساء القضاة والمدعي العام، واختيار ثلث النواب في مجلس برلماني جديد، هو مجلس الشيوخ. لقد كلف الجيش بحماية “الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية”، مما أعطاه حرية التحرك إذا رأى أن مصر تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب رويترز.

وأنه زادت ولاية “الرئيس” إلى ست سنوات من أربع سنوات. وقال بند خاص إن الفترة الحالية لسيسي في منصبه، والتي بدأت في عام 2018 ستستمر حتى عام 2024، ويسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الثالثة، متجاوزًا الحظر المفروض على أكثر من فترتين متتاليتين.

هذه المراجعات الأخيرة كانت معقدة بسبب شرط قانوني بأن أي تغيير في الفترة الرئاسية يجب أن يجلب معه المزيد من الحريات، من خلال النص على أن 25% على الأقل من المشرعين يجب أن يكونوا من النساء، وسعى الدستور المعدل لإرضاء تلك القاعدة.

واسترشدت بمقولة لـ”تيموثي قلدس”، الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة للديمقراطية: إن الحكومة المصرية حاولت بيع التغييرات باعتبارها “تدبيرًا منزليًّا عاديًّا دستوريًّا وتكتسح فترة رئاسته فقط جزءا صغيرا من حزمة من التحسينات على الدستور“.

وأضافت أن دبلوماسيين ومعارضين قالوا إن مستشاري السيسي كانوا حريصين على الفوز بالموافقة على التغييرات قبل ارتفاع أسعار الوقود في الصيف. يشعر المصريون بالضغط الناجم عن ارتفاع ضرائب المبيعات وانخفاض دعم الوقود وضعف العملة، وكل ذلك جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبينما استقر الاقتصاد، ضعفت شعبية السيسي. وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية المصرية في يوليو بأن واحدًا من كل ثلاثة مصريين يعيشون في فقر.

رويترز و”المشرعون

وفي هذا التحقيق أجرى فريق رويترز مقابلات مع “مشرعين” و”مصادر أمنيةو”أشخاص لديهم صلات بالمخابرات”، لترد على كيفية إعادة مؤيدي السيسي كتابة الفقرات الرئيسية للدستور لمنح السيسي والجيش سلطة أكبر، ثم دفعوا التغييرات من خلال برلمان مطيع والتصويت العام.

واسترشدت بما ذكره موقع “مدى مصر”، من أن ابن السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا محادثات حول تغيير الدستور.

حيث قال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات  التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22، إنهم تعرضوا للتلطيخ والتخويف.
وقالت إنه عندما قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع التعديلات على المجلس في فبراير، قالت إن المقترحات حظيت بدعم 155 مشرعا. لكن مصدرًا مطلعًا على العملية قال إن هؤلاء المشرعين لم يشاركوا في وضع التعديلات. لقد وضعوا توقيعاتهم ببساطة في وثيقة مكتوبة مسبقًا، في خروج عن الإجراء العادي، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الموقعين، وفقًا لثلاثة مشرعين، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

وأضافت أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، أجرى “البرلمان” مشاورات حول التعديلات الدستورية المقترحة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وبعض قادة المعارضة. وقال علي عبد العال: إن جلسات الاستماع سمحت ببث الآراء بحرية حول التغييرات المخطط لها.
وقال محمد سامي، زعيم حزب الكرامة اليساري: “لم يكن هناك حوار حقيقي“.

وقال “النائب” خالد يوسف، مخرج سينمائي بارز: إن الهجمات التي تشن ضده على الإنترنت بدأت “بمجرد أن أعلنتُ أن النظام يرتكب خطأً”. وفي فبراير، وبعد أن تحدث يوسف ضد تغيير الدستور، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يزعم أنه يظهر له مع العديد من النساء الذين يمارسون أعمال جنسية.

ظهر الفيديو نفسه في عام 2016 بعد أن عارض يوسف قرار السيسي بتسليم جزيرتين على البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال يوسف إن الفيديو مزيف!.

وقال يوسف، الموجود حاليًا في باريس: “في كل مرة أعارض فيها قانونًا.. يبدءون في نشر مقاطع الفيديو هذه“.

تقليص مساحات القضاة

وأضافت رويترز أن كبار القضاة بعثوا رسالة إلى “برلمان” الانقلاب، في 16 مارس، حذروا من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء.”

وقالت إن أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن سلطاتها قد تقلصت، طلبوا إعادة التفكير. كتب نادي قضاة مجلس الدولة، الذي يمثل حوالي 3000 قاض، إلى البرلمان للتحذير من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء بشكل عام وتقلل من دور مجلس الدولة”، وهي هيئة تحكم في المنازعات الإدارية والمراجعات عقود الدولة.

وكتب رئيس النادي سمير البهي، في الرسالة التي استعرضتها رويترز: “العدالة هي أساس الحكم، واستقلال القضاء هو أساس العدالة، وبدون العدالة ستقوض الدولة”. كما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى الباهي للتعليق.

ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، رئيس مصر الاستبدادي من 1954 إلى 1970. “اعتاد عبد الناصر أن يقيل القضاة، ولا يضعهم في مأزق. ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، الرئيس المصري الاستبدادي من 1954 إلى 1970. وقال: “اعتاد عبد الناصر على عزل القضاة، وليس وضعهم تحت السيطرة الكاملة كما يحدث الآن“.

الاعتقالات والصمت

وتحت هذا العنوان التهديدي قالت رويترز، إنه في أوائل أبريل وحتى قبل تمرير التعديلات المقترحة عبر البرلمان، كانت الطرق في القاهرة مزينة باللافتات والملصقات والعروض الرقمية التي تحث الناس على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يُطلق عليه بعد. ذهبت بعض الإعلانات إلى أبعد من ذلك، حيث دفعت إلى التصويت بنعم. تم القبض على أكثر من 120 شخصية معارضة قبل وأثناء استفتاء 20-22 أبريل، وفقا للحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف من أحزاب المعارضة. وكان من بينهم أمير عيسى، أحد كبار أعضاء حزب الدستور، وهو حزب ليبرالي.

وقال شقيق عيسى، معتز، ومحامي الحزب لرويترز: إن عيسى اعتقل خارج مركز اقتراع بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في اليوم الثاني من التصويت، بعد أن أخبر المسؤول المكلف بأنه شاهد أشخاصا يقدمون رشاوى للناخبين.. لم تتمكن رويترز من الاتصال بالمسئول.

وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن عيسى ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف المحامي أن النيابة أمرت باحتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تهدد السلام والأمن. لم تستجب السلطات المصرية لطلبات التعليق.

وأضافت أنه  تم حجب موقع على الإنترنت يجمع التواقيع ضد الاستفتاء بعد ساعات من إطلاق الموقع في مارس، وفقًا لمجموعة  NetBlocks، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت. ولم يكن واضحًا من يقف وراء هذه الخطوة. كان الموقع قد جمع بالفعل 60000 توقيع.

في 24 أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المصرية عن أن 89% من الناخبين قد أيدوا التعديلات بنسبة إقبال بلغت 44%، وأعلنت اللجنة أنها تصويت حر ونزيه.!

 

*بسبب عاصمة الـ٢٠٠ مليار.. السيسي يسجل رقما عالميا في التسول ويحرم الغلابة من التموين  

عبّر المؤتمر الحالي لشباب دولة العسكر في العاصمة الصحراوية الجديدة عن حالة من الشيزوفرينيا الحادة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد تكرار أحاديثه الكاذبة والمخادعة. وفي هذا التقرير نرصد أهم ما قاله المنقلب في اليوم الأخير من “المكلمة” والتي جاء فيها:

شحاتة عبد الفتاح السيسي

وعلى مدار  السنوات الست لم يكف المنقلب عن طلب التبرعات والإعانات، وكررها اليوم بعدما وجه رسالة للمواطنين المفترض أنهم فقرا أوي وتحت خط الفقر بالمساعدة ماديا، قائلا: “اللي قادر ماديا وقادر يساعد، يساعد، متابعا: “قدامنا تحدي كبير جدا وهو القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة للمصريين”.

وادعى السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول تحت مسمى مبادرة حياة كريمة”، أن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية كل احتياجات كل القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب مشاركة وتكاتف الجميع.

حلم الـ200 مليار جنيه

أحلام السيسي تجددت مرة أخرى في مؤتمر صحراء العاصمة الإدارية؛ حيث تحدث مرة أخرى عن أمنيته بامتلاك مليارات الجنيهات كي ينفقها على المصريين، وتناسى أنه كان يملك أو يملك حتى الأن أضعافها.

حيث قال إن مصر تحتاج إنشاء 250 ألف فصل دراسي تكلفتهم 125 مليار جنيه، أما في حال تشغيلهم فعليأ فإن تكلفتها ستكون بأرقام مضاعفة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يمتلك مبلغ 100 أو 200 مليار جنيه لتدبير النفقات المطلوبة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

استبعاد الغلابة من التموين

حالة الانتقام التي يعشقها المنقلب السيسي لم يفوتها في “مكلمة الشباب”؛ حيث افتخر أنه قام باستبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية بدعوى أنها كانت مكررة، وغيرها من الأسباب!

انت مراقب

واستمرارا لحالة الأكاذيب والخداع ، أكد السيسي أن “بيانات المواطنين نتعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بتنسيقات أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة”.

مصر تانية خالص

وواصل أكاذيبه؛ حيث زعم أنه مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي؛ سوف تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تتحول للنظام الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى تلك المدة الزمنية كانت بمثابة تحدٍ كبير وإنجاز ضخم، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب على مقترحاتها التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن أن تستفيد منها.

وكالعادة قال “المخادع” للعام السادس على التوالي في كلمة وجهها للمصريين: بكرة تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها، دولة جديدة في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الرقمنة”.

وأضاف أنه كان حريصا على تنفيذ مشروع الرقمنة وتحقيق تقدم كبير فيه، من أجل مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الهدف من الرقمنة هو عمل قواعد بيانات كاملة للمصريين.

موضحا أنه في حالة اكتمال قواعد البيانات في كل القطاعات سنشعر بأن هناك نموا صحيا ملحوظا بسهولة دون إجراء مسح كامل، ولكن اعتمادًا على قواعد البيانات فقط، التي ستساعد المواطنين وتسهل حياتهم.

قائلا للحضور.. “لو عايز أقدم لـ ابني أو بنتى في مدرسة من خلال قاعدة البيانات.. بمجرد ما ادخل البيانات سيتوفر لدي المعلومات عن أقرب مدرسة لموقعي الجغرافي، كما ستظهر بيانات الفرد والتاريخ الطبي أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية فور تسجيل الرقم الخاص بالمواطن”.

الفناكيش تتحدث عن نفسها

وتابع حديثه: إن هناك 50 ألف حاسب آلي في انتظار الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية، مدعيا: “هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي”.

وقال، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد “عقل جديد للدولة المصرية” في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري. وفق مزاعمه

وتابع: “نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات “عقل الدولة المصرية”.

 

*التفاصيل الجديدة لزيارة “كوشنر” عرّاب صفقة القرن للقاهرة فى هذا التوقيت

أفادت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قد وصل إلى القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

وعلى متن طائرة عسكرية غادرت الولايات المتحدة متجهةً إلى الشرق الأوسط، تستقر تفاصيل استثمارات “صفقة القرن” في حقيبة جاريد كوشنر. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة “فانيتي فير” السياسية، غادر كوشنر الولايات المتحدة، الإثنين 29 يوليو 2019، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة الزخم الذي تولَّد في “ورشة المنامة” بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو 2019.

وركَّزت تلك الورشة الفاشلة على الشق الاقتصادي من خطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن“.

ويرافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

الموقف الأردني

وأمس، التقى كوشنر في عمان الملك الأردني عبد الله الثاني، وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن مستشار ترامب والملك ناقشا عملية السلام.

وأضاف البيان أن الملك أكد لكوشنر ضرورة إحلال السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الملك أكد “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل“.

وشدد البيان على أن يكون ذلك “استنادا إلى حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”. وكان الملك عبر عن موقف مماثل حين استقبل صهر الرئيس أواخر مايو/أيار الماضي في العاصمة الأردنية.

محاولة الضغط

وبدأ كوشنر جولته إلى عمان بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذى شدد خلال لقائه على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي لدراسات الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطًا جارفًا على الدول العربية لتسويق الجوانب الاقتصادية لصفقة القرن.

ورأى غباشي، في حديث له، أن اختيار البيت الأبيض لكوشنر للقيام بالجولة يعود إلى كونه “عراب صفقة القرن”. وأضاف أن هدف جولته الشرق أوسطية هو تمرير الجوانب السياسية، مقابل تسويق نظيرتها الاقتصادية.

وتابع: الوضع العربي في أضعف حالاته الآن، ولذلك فإن الضغط الأمريكي قوي ومؤثر، لا سيما في ظل تطويع واشنطن لعدد من عواصم الدول الخليجية.

وخلال جولة كوشنر، ربما تستثمر واشنطن، وفق مراقبين، التوترات المتصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفيات ملفات عديدة، منها: البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مياه الخليج.

ورأى غباشي أن الهدف من زيارة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني للقاهرة، منتصف الأسبوع الجاري 19، هو التباحث في ملف «صفقة القرن»، قبل زيارة كوشنر لعمّان.

وماذا عن اللقاء الجديد؟

وفى 21/6/2019، جاء اللقاء الأول بين كوشنر والمنقلب السيسى فى القاهرة، والتي أعلن خلالها الأخير عن أن مصر تؤيد “تسوية عادلة وشاملة” للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل بيان للرئاسة عن السيسي آنذاك قوله: إن مصر تؤيد “الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين“.

وأشار البيان إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين، موضحا أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة“.

كما تطرق الاجتماع مع السيسي إلى “جهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وسيحاول كوشنر تبديد الفكرة القائلة بأنَّ خطته شديدة الانحياز لإسرائيل، كما تصفها السلطة الفلسطينية باستمرار. ويأمل أن تتجاوب العديد من الدول العربية إيجابا مع الخطة بمجرد إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن توافق على النظر إليها باعتبارها أساسا للمفاوضات.

تنسيق مع “بن سلمان

يشار إلى أنَّ جاريد كوشنر التقى، فى الشهر الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذى عقد مباحثات مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إعداد كوشنر خطة أمريكية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الثلاثة بحثوا في الرياض الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، ودعم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي مطلع أبريل الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن كوشنر أمضى ساعات مع ابن سلمان في واشنطن لبحث “صفقة القرن”، وذلك بعد أسبوع من استضافة كوشنر وغرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة سلاح قدرها نصف مليار دولار

في محاولة لكسب مزيد من الدعم والتأييد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام الانقلاب في مصر، تمكن سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي من ترضية ترامب بصفقة سلاح أمريكي قدرها نصف مليار دولار، على الرغم من حالة الفقر التي يدعيها لتبرير رفع أسعار السلع والخدمات.

ونشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال “يو بي آي” تفاصيل  الصفقة التي تتعلق بحزمة من الدعم التقني للقوات البحرية التابعة لرئيس الانقلاب. ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 554 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الحزمة المذكورة تتضمن دعما يتعلق بالتقنيات والصيانة كنوع من المتابعة للعديد من السفن أمريكية الصنع داخل الأسطول المصري.

ويشير العقد الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء إلى أن صفقة البيع  تمثل ضرورة لنظام العسكر وإرساء الاستقرار الإقليمي والتدفق الحر لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأردف التقرير أن مصر تملك أسطولين كل منهما يستهدف حماية أحد البحرين ويضم سفنا وطائرات وغواصات وقوات تمشيط.

واستطردت يونايتيد برس إنترناشيونال: “الممارسات العدائية الأخيرة التي قامت بها إيران في مضيق هرمز وخليج عمان تسببت في إثارة قلق مصر”.

ويسعى الإستراتيجيون العسكريون إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وتوفير حماية أفضل للحركة البحرية عبر قناة السويس.

ونقلت عن طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: “من المرجح أن تستخدم إيران مليشيات الحوثيين في اليمن لتهديد حركة الملاحة البحرية في المنطقة”.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة تزويد الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام، في إطار محاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت نظام العسكر في مصر بصفقة مدرعات وزودت جيش السيسي بأكثر من 900 مدرعة مضادة للألغام من أجل المواجهات التي تجري مع مسلحين في سيناء.

الصفقة أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس الماضي وقالت إنها جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين، وتندرج في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذي استؤنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتكشف هذه النوعيات من الأسلحة عن تغيير كبير جرى في عقيدة الجيش المصري القتالية والتي تحولت من مواجهة العدو الصهيوني الذي بات حليفا وثيقا لنظام انقلاب 30 يونيو. وباتت مواجهة ما يسمى بالإرهاب هي الأولوية لجيش السيسي على حساب الأمن القومي للبلاد.

 

*غاز الصهاينة يُدنس بلاد الحرمين بخيانات “بن سلمان” والسيسي

غاز الصهاينة يُنجس بلاد الحرمين على طريقة السيسي، الذي قدم خدمة للصهاينة اعتبرها نتنياهو عيدًا للكيان الصهيوني نفسه، باستيراد الغاز الصهيوني المسروق أساسًا من الأراضي والمياه الاقتصادية لفلسطين ولبنان، وتقليل تكلفة تصديره لأوروبا بنسبة 60%، وتسييله بمصر وإعادة  تصديره.

وذكر موقع وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مسئولا مقربًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات الإسرائيلية، وفق ما أكده العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “أيوب قرا“.

وتابعت بلومبيرغ أن مشروعَ طاقةٍ بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مُرجحة أن تكون لذلك ردّات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي؛ بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، وألمحت إلى أن “قرا” كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي، مبررًا ذلك بقوله “هذا الأمر عن المصلحة المشتركة“.

وعلّقت بلومبيرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكًا شغوفًا لصناعة الغاز الطبيعي، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.

وبينما يجادل بعض السعوديين بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو أمر طبيعي بلغة المصالح، يعارض كثيرون آخرون الفكرة بشدة، حتى إن مجموعة من أكثر من ألفي مواطن من دول خليجية مختلفة عممت العام الماضي عريضة عبر الإنترنت لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ووقعوا أسماءهم بالكامل. وهو ما اعتبرته بلومبيرغ خطوة نادرة في منطقةٍ حرية التعبير فيها محدودة.

ومن جانب آخر، تُعد الخطوة خيانة جديدة في ضوء سلسلة الخيانات الممتدة في المنطقة العربية، وقد سبق السيسي الحكام العرب، ثم محمد بن زايد الذي يعمل ضد المصالح الفلسطينية والعربية لتمرير صفقة القرن. كما يتبنى “بن زايد” تمويل مشروعات صفقة القرن التي تمت مناقشتها في ورشة البحرين.

 

*صحيفة صهيونية: العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

كشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من المفاوضات الخفية التي تجري بين العسكر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ملف الغاز الذي يبحث به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إرضاء الصهاينة

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن حكومتي الانقلاب والاحتلال تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء.

ويستهدف العسكر من خلال الاتفاقية فتح الباب أمام صادرات غاز الاحتلال للتوسع في أسواق آسيا، وذلك بالتزامن مع الامتيازات الأخرى التي يمنحها السيسي للصهاينة، وتحويله مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له.

وأوضحت المصادر أن صادرات الغاز من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة، الخميس الماضي، لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ويأتي الإعلان عن ذلك ليكشف مدى تواطؤ العسكر مع الصهاينة على حساب مصالح المصريين.

ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط- كضيف شرف مميز- أسهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وقالت كوهين: إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشارت صحيفة “جلوبس” إلى أن ما يحدث الآن يمثل صفحة جديدة في العلاقات بين العسكر وإسرائيل، بعد أن شهد عام 2011 “إخفاقا كبيرا” في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات.

 

*دراسة: السيسي ينحاز لمصالح الصهاينة والأمريكان في غاز المتوسط لمواجهة الإصرار التركي

خلصت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” من انعقاد المنتدى الثاني لغاز المتوسط بالقاهرة، إلى نقاط مهمة وأبرزها تجاهل المصاعب والمعضلات التي تواجه مصر في غاز المتوسط على الرغم من استضافتها الثانية له، والاهتمام بالمصالح الصهيونية الأمريكية بمواجهة الإصرار التركي على حقوقه في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وتحت عنوان “المؤتمر الثاني لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”(EMGF).. مصالح غربية ومعضلات مصرية”، قالت الدراسة: إن “مشاركة أمريكا في منتدى شرق المتوسط وتفاعلها المستقبلي مرتبط إلى حد كبير بابتعاد مصر عن روسيا في مجالات التسليح الموسعة بين القاهرة وموسكو، وهو أمر صعب التحقق في الواقع، إلا أن دور مصر الكبير في مشروعات صفقة القرن هو ما قد يؤخر القرار الأمريكي المضاد لمصر، كما فعلت مع تركيا بعد إصرارها على استيراد منظومة الدفاع الروسية “إف 30”.

ونبهت إلى أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وبحضور وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” خطوة اعتبرها مراقبون ضد إصرار تركيا على استئناف التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تقول قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، بدليل استبعاد متكرر لتركيا ولبنان وسوريا.

أهداف أمريكية

وقالت الدراسة: إن المشاركة الأمريكية تأتي في إطار رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب” في المضي قدما باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير مشروع القانون المتداول حاليا في الكونجرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي يحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية بالحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكرت أن مشروع القانون يهدف عوضا عن دعم الكيان الصهيوني فإنه يهدف أيضا إلى التضييق على أنقرة فيما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأمريكية في ترويع وتهديد قبرص”.

الهدف ترجمته بنود النسخة الأحدث من مشروع القانون (مؤرخة في 10 يوليو 2019) بالعمل على إزالة الوجود التركي العسكري من منطقة قبرص التركية (شمال قبرص) غير المعترف بها دوليا، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أمريكي الصنع.

أما فيما يتعلق برغبة الأمريكان برفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتحسين وسائل الدفاع بنحو 3 مليارات دولار، فإن هدفه بحسب الدراسة تسهيل إيصال الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا.

ويستهدف الأمريكان محاربة النفوذ الروسي الاقتصادي في تلك المنطقة كهدف رئيسي للمشروع أيضا، ويعبر عنها بوضوح الباب الحادي عشر منه، الذي يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونغرس بعد 90 يوما من إقرار القانون بالآثار “الضارة” للوجود والتأثير الروسي في هذه المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، وطبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية.

مأزق السيسي

وعن المصالح التي يراهن عليها السيسي فهي توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر و”إسرائيل”، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إينرجي” الأمريكية و”ديليك” الإسرائيليةوشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتعويض الخسائر المالية المتوالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.

وفي هذا الإطار، لا يجد “السيسي” غضاضة في الانضمام إلى الشراكة الأمريكية المرتقبة، مقابل العصف بطموحات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا..

غير أن العقدة تكمن في مدى واقعية مشاركة مصر للولايات المتحدة في المشروع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً من قبل واشنطن لوقف استيراد الأسلحة الروسية.

وقالت الدراسة إن “السيسي” حريص على إقامة علاقات وطيدة مع موسكو، ولذلك فإن التشارك بين الولايات المتحدة ومنتدى الغاز سيضعه في “مأزق حقيقي، ويطمح لعلاقات مع واشنطن وموسكو دون التضحية بأي منهما.

ونبهت الدراسة إلى أن الغاز جزء من الشق الاقتصادي ل”صفقة القرن”، وتشمل تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم تشارك مصر والصهاينة في إنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال على مدى 5 سنوات.

المستفيد الأول

وقالت الدراسة إن “اسرائيل” هي المستفيد الأول من منتدى الغاز، فرغم أنها تحتفظ بعلاقات طبيعية في جميع المجالات مع تركيا، إلا أن انضمامها إلى هذا المنتدى جاء لحماية وإضفاء الشرعية على الثروات التي استولت عليها في المناطق الاقتصادية للبنان وفلسطين في غفلة من الحكومات العربية.

ويستند جوهر هذه الحماية إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الصهيونية وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية، وهي اتفاقية، رغم عدم معقوليتها ووجود مشاكل عديدة فيها، أضحت واقعاً، بعدما رسمت مصر حدودها الاقتصادية مع قبرص بناءً عليها، رغم عدم ترسيم مصر حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة.

وكمثال قالت إن حقل “لفيتان” العملاق في شرق المتوسط (المصدر الرئيسي لتصدير الغاز اليوم إلى مصر)، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومترا عن آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترا فقط عن ساحل مدينة دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.

وقالت إنه وبحسب مراقبين، تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار)….وهو ما يحقق المصالح الصهيونية على حساب المصريين..

 

*أيهما أكثر كوميديا.. “الضفدع كيرميت” أم السيسي؟

أثار مشهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي وهو يضحك على صور تلخص معاناة المصريين وبؤسهم وفقرهم- ومنها صورة للضفدع الشهير كيرميت، وهو دمية من الشراب أوجدها محرك الدمى الأمريكي “جيم هينسون” سنة 1955م، عندما نظر إلى الضفدع- بؤس المصريين بأن يكون على رأس انقلاب دموي جنرالٌ بهذه اللزوجة والسطحية.

صور الضفدع كيرميت التي أضحكت السفيه السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب، أمس الأربعاء، انتشرت بالآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيس بوك. والضفدع كيرميت يعبر عن كثير من المشاعر التي يمر بها المصريون، أهمها الفقر والبؤس وغلاء الأسعار التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الضفدع مشهورًا جدًا، ربما أشهر من السفيه السيسي.

سادية وكراهية

يقول الناشط محمود باهر: “منظر السيسي وهو بيضحك على كوميكس انهيار الطبقة الوسطى ورفع الدعم عن المحروقات مقزز ومقرف، ويحسسك أد إيه البني آدم ده بيستمتع بمعاناة الناس وشايفها كوميديا وماعندوش أي مشكلة يضحك على زيادة فقرهم، وهو عارف أنهم شايفينه ع الهوا، سادية وكراهية وغل مش عارف جايبهم منين الحقيقة”.

ويقول الناشط جابري إبراهيم: “الناس جربت السيسي تشكيله بالخراب فيضحك ضحك خرافي.. والناس عايزة تشوفه وهو يبكي بحرقة بس للأسف مفيش حاجة كويسة تخليه يبكي.. ومش هنشوفه يبكي لكن هنشوفه دائما يضحك وهو يشوفكم تفتقروا وتجوعوا وتتعروا وتعطشوا وتموتوا من الفاقة والحاجة وتمرضوا وما تلقوش علاج.. هو ده اللي عايزة، فطبيعي دايما تشوفوه بيضحك”.

ويقول السيد عمر: “بلا مبالاة وسذاجة.. يضحك المجرم السيسي على معاناة المصريين مع الوقود وزيادة نسبة الفقر والبطالة في مصر. السيسي النجس يضحك على خيبته، اللهم يا الله في علاك أذل السيسي ومن يدعمه واقض عليه قضاءً ماحقًا ساحقًا عاجلًا لا آجلًا يا الله!”.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة، وتأتي قفزة الفقر على عكس ما يعلنه النظام المصري، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

الكوميديا السوداء

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات التخريبية للسفيه السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المصريين، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

يمكن وصف ما تعيشه مصر حاليا بـ”الكوميديا السوداء”، حيث يعيش المصريون العديد من الأحداث والمواقف اللامنطقية والتي تدفعهم للسخرية من وضعهم، هذا وفي كل مرة يخرج بها السفيه السيسي ليلقي خطبة أو كلمة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وهي على الرغم مما تحمله من سخرية، تخفي وراءها وجها سوداويا للوضع المصري، ما دفع الناشطين لربطها بفكاهة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ودمويته، تقول الناشطة عائشة الكردي: “طبعا لازم يضحك لأن الشعب مضمون بالنسبة له أنه أقصى شيء ممكن يصدر عنه أنه يستهزئ بحاله ويضحك على واقعه. شعب مستكين للفساد لازم يكون الجواب من العميل أنه يضحك.. الحقيقة أن الخسيس السيسي ضمن مكانه على عرش فرعون بكفالة الصهاينة وكفلائه، لذلك لا يخشى على نفسه من الشعب”.

 

*البورصة تنزف 41 مليارًا حجم الخسائر في يوليو.. الأسباب والمآلات

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. ووصلت نسبة التراجع خلال الشهر ما نسبته 5.4.%

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر مساء الأربعاء، عن انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5.02% ليسجل مستوى 13392.47 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنحو 13.8% ليبلغ مستوى 520.28 نقطة.

أما مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد تراجع بنحو 12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال يونيو  الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولعل التراجع الحاد في البورصة يعبر عن مدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، حتى الأموال الساخنة التي غالبا ما تذهب للسندات وأوراق الدين الحكومية، والتي غالبًا ما تحقق لهم أرباحًا سريعة.

كما أنَّ التوغل العسكري في سوق الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في الهروب من الاستثمار في مصر، حيث يتمتع العسكر بالاستحواذ بالأمر المباشر على كافة المناقصات والأراضي، ما يعطيهم ميزة نسبية تجعل المنافسة معهم مستحيلة، وهو ما يؤشر إلى انهيار الاقتصاد المصري بصورة كلية.