الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 4)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1″، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.

هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

مصر إعدامات أحكام اعدام يناير

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب “دابي” للعقرب واستمرار إخفاء عدد من الشباب لمدد متفاوتة

كشفت الإعلامية مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، عن تغريب زوجها إلى سجن العقرب منذ يوم ٢ فبراير الجاري، وانقطاع كافة الأخبار عنه، فى الوقت الذى يُنكر سجن “شديد الحراسة 1” وجوده لديهم.

وأوضحت عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم ترحيل “عبد الرحمن” بدون علاج وملابس، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها، حيث تعرض لدخول التأديب 5 مرات دون سبب، في خلال 4 شهور ونصف بسجن ليمان طره، آخر مكان كان يُعلم وجوده به.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية تهديد ضابط الأمن الوطني لزوجها بالسجن ومنعه من التريض منذ 4 شهور ونصف، فضلا عن منع علاجه على مدار أكثر من شهر، بما يعرض حياته للخطر، حيث إنه مريض بالقلب والضغط العالي والسكر مؤخرًا .

مصير مجهول لأنس السيد رغم البراءة  

ووثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء الشاب أنس السيد إبراهيم، منذ 14 يناير 2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

وذكرت أن أسرته طالبت بمعرفة مكان احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه، رغم أنه تم ترحيله يوم 26 ديسمبر قبل الماضي من سجن الزقازيق العمومي، إلى قسم “ثان الزقازيقلاستكمال إجراءات خروجه.

وحصل أنس على حكم بالبراءة من محكمة النقض على حكم سجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1570 لسنة 2014، بعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، وإعادة إجراءات المحاكمة.

وتؤكد أسرته أنه منذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم أنكر وجوده تماما.

ورغم ما تقدمت به أسرته من بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ورفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره، إلا أنه لا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

ويعاني أنس من إصابة بطلق ناري فى الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة، لأن شريحة الوجه سببت التهابا في عظام الوجه، حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

أين عبد الرحمن شعبان؟ 

الجريمة ذاتها وثقتها الحملة أيضًا، بحق “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 من منطقة وسط القاهرة، حيث كان فى طريقه للمنزل .

والضحية من مركز أبو النمرس بالجيزة يبلغ 27 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغرى 3 أشهر، وتدهورت الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة التي اختفى فيها.

فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء وعريضة للنائب العام بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم.

استمرار الإخفاء القسري بحق محمد عبد الحميد منذ 52 يومًا بالسويس

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، تواصل الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الحميد محمد علي”، فني إلكترونيات، البالغ من العمر 37 عامًا، لليوم الـ52 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بشارع النيل بمنطقة الأربعين بالسويس يوم 28 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

استمرار إخفاء “عبد المنجي” 

ووثقت أيضا فى نفس المحافظة استمرار إخفاء المواطن “أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم”، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم التاسع والأربعين على التوالي بعد اعتقاله من منزله، يوم 31 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الشقيقين إبراهيم ومحمود مصطفى عودة، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات مظاهرات20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

وفى الشرقية ظهر بنيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء 18 فبراير، محمد جمال محمد فرنيسة، بعد إخفائه قسريا لمدة ثلاثين يوما، منذ القبض التعسفي عليه أثناء وجوده بالإدارة العامة للحماية المدنية طريق السويس بالقاهرة الجديدة، يوم 20 يناير الماضي، وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وإخلاء سبيل 2 من الشرقية واستمرار إخفاء طالب

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 5 من أبناء المحافظة، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر مصدر قانوني أن الاعتقالات طالت 4 من أحرار قرية “الوفائيةبالدلنجات وهم: أحمد ياقوت موسى، عشري جويدة، فارس سلمان، وعماد زيدان.

يُضاف إليهم محمد مبروك عباس الذي اعتُقل من قرية “واقد” بكوم حمادة وسط حالة من الاستنكار؛ بسبب سمعة المعتقلين المتميزة بين أبناء القريتين.

وفى الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لمواطنين من ديرب نجم، وهما: عبد السلام جمال الدين ومحمد عاطف رمضان عطية.

إلى ذلك وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء عبد الله محمد السيد الحديدي، 22 عامًا، وهو طالب من الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، وفقًا لرواية الشهود.

وذكرت أنه في اليوم التالي للقبض عليه وإخفائه، توجه أفراد من أمن الانقلاب إلى المحل الذي يعمل به وقاموا بتحطيمه.

يذكر أن “عبد الله” سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات، وبعد خروجه لم يكد يتم عامًا خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

وقامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قامت بعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة

شهد هاشتاج “#الحياة_حق” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لقرارات الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد الأبرياء، مؤكدين ضرورة التصدي لتلك الجرائم وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وكتب حامد عبد ربه: “لكل مضطهد ولكل مختفٍ ولكل معتقل ولكل مطارد ولكل جائع ولكل فقير ولكل مسكين ولكل ضعيف ولكل شريف ولكل حر ولكل يتيم ولكل امرأة ولكل طفل.. الحياة حق لكل الناس”. فيما كتب عبد الله خير: “اللهم فك أسرهم وفرج كربهم”.

وكتبت مارينا: “تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

فيما كتبت نيرة جمال: “رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 هزلية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتى العسكر؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم”.

وكتبت سها سامي: “الظلم ظلمات يوم القيامة والحياة حق لأسيادنا خلف القضبان”. وكتب عبد الله الطيب: “غدا تطير العصافير”.

فيما كتب ابن البلد: “الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من أي اعتداء”. مضيفًا أن الإنسان مكرم من الله تعالى، حيث جعل التكريم لكل البشر بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء العرقي أو القبلي أو المكاني، ودعا إلى الحفاظ على الإنسان ورعايته في نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه”.

فيما كتبت سهام: “تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “سجن العقرب كان دائما منذ إنشائه يمثل كابوس أي سجين من حيث سوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ولكن اليوم نرى بالإضافة إلى ذلك الحرمان الممنهج لحقوق السجناء الأساسية والتعنت في الحفاظ على أرواحهم”.

 

*”تكاليف الظلم ومخلفات العدالة” ورقة حقوقية عن تدوير المتهمين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة حقوقية عن إخلاء سبيل المتهمين ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة أو ما يعرف بـ”التدوير”، ذكرت فيها أن “أصل الفكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة”.

وقالت الشبكة إن مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

وعن تحديد الإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل، قالت الشبكة إنه في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

وعن الإجراءات القانونية “المفترضة”، قالت الشبكة “يصدر قرار إخلاء السبيل من النيابة أو المحكمة ومنطوقه كالتالي: يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ويرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج. ثم يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى. ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة. وهذه الإجراءات هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل”.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”، قالت عنه الشبكة إنه “بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له. في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع العديد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرارات من نيابة الانقلاب ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدد متفاوتة. ثم بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي انتظار تأشيرة الأمن الوطني. وانتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق”.

تأشيرة الأمن الوطني

وأضافت الشبكة “في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة”.

وصنّفت الشبكة الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين: الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس. وإعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

أسطوانة الاتهامات المزعومة

ومع عرض الشبكة عشرات الأمثلة لكل حالة، فإن قائمة الاتهامات المزعومة كأنها أسطوانة واحدة لا تتغير، فهي:

الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير تدوير معتقلين مثل محمد الباقر، محمد القصاص، إبراهيم متولي، علا القرضاوي، أحمد بيومي، عبد المنعم أبو الفتوح، شادي أبو زيد، مهاب الإبراشي، محمد أكسجين، محمد حمدون، وسامح سعودي.

وخلصت الورقة الحقوقية إلى أن “الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجوني رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايُل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون”.

 

*مؤتمر صحفي لحملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”.. غدًا الخميس

تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووجَّه مركز الشهاب الدعوة إلى متابعة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية، وينطلق في تمام الساعة الـ١٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا (النائب العام- مقتل ابن المستشار- مقتل اللواء نبيل فرَّاج- استاد كفر الشيخ(.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*إلى متى يستمر السيسي في عمالته للصهاينة وخنق قطاع غزة؟

أثار إعلان القناة السابعة الصهيونية عن بدء سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، بناء جدار أمني جديد على الحدود مع قطاع غزة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء بناء هذا الجدار، والهدف من فرض مزيد من الحصار على القطاع.

تشديد الحصار

القناة الصهيونية كشفت عن أن الجدار الذي يُبنى سيكون بمسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البري شمالا، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها.

فيما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن أن الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع، مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

يأتي بناء الجدار الجديد وتشديد الحصار على قطاع غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من الحصار الصهيوني الانقلابي، المفروض عليه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا؛ بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي،

وأشار إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أُغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ %من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة، مشيرا إلى أن “ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

100  مليون دولار خسائر شهرية للحصار

وأضاف الخضري أنه “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، وعلى أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”، مشيرًا إلى أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر,

وذكر أن التقارير الدولية ذكرت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقية تنهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة؛ لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، كما طالب المانحين بالإسراع في رصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور، وصولاً إلى الرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

تحذيرات من استمرار الحصار

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار المستمر، وحذر من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءًا في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير، وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عد القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.

 

*ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه. كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء.

ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، يتطلع للعب دور في صناعة تعدين الذهب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يقوم الآن بإجراء تعديل فى القواعد التنظيمية، ويستعد لإقامة مزاد لتراخيص جديدة، يعلن عنه بحلول مارس المقبل من أجل أن يحصل ساويرس على فرصة كبيرة فى هذا المجال.

مجاملات العسكر

واعتبرت بلومبرج هذه التطورات بأنها دفعة في جهود العسكر لجذب ساويرس لقطاع الذهب، مؤكدة أنه تم سن قواعد الشهر الماضي تحد من الرسوم المطلوبة، وإسقاط شرط يتطلب من شركات التعدين الدخول فى شراكة مع حكومة الانقلاب، وهو ما كانت الشركات الأجنبية تشكو منه.

وتوقعت بلومبرج أن يضع ساويرس نصف ثروته فى الذهب بعد أن كان يقول إن أحلامه الخاصة بالتنقيب عن الذهب فى مصر تتعرض لصعوبات، حيث تم رفض عرض إنديفور للاستحواذ على شركة سينتامين مقابل 1.9 مليار دولار من قبل الشركة.

ساويرس الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة “لامارشا القابضة” للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة إنديفور الكندية، أكد ما كشفت عنه بلومبرج، وقال إن حكومة العسكر بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد، وأضاف ساويرس فى تصريحات صحفية، أنهم على استعداد للمشاركة في أي مجال واعد.

واعتبر القواعد التنظيمية الجديدة، التي وضعتها حكومة العسكر مجاملة له أكثر، تفضيلًا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

منجم السكري

فكري يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، كشف أبعاد خطة العسكر لإدخال ساويرس إلى مجال التنقيب عن الذهب، وزعم أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنًّا من الذهب سنويًّا.

كما زعم يوسف، فى تصريحات صحفية، أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، أي أن نسبة كبيرة تذهب للشريك الأجنبي.

وقال: “تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس نواب العسكر بحسب تصريحاته.

تسهيلات أكثر

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس كشف عنها أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الذى اعترف بأنّ الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تجرى مسحًا كاملًا لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن. زاعما أن دولة العسكر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، مشيرا إلى أنه في القريب سيدخل مصنعٌ ثالث للخدمة.

 

* فصل أستاذ قانونٍ بجامعة المنوفية فضَحَ تسريب الامتحانات

في دولة الانقلاب الكلمة الأولى للفساد، ومحاولة وقف ذلك الفساد تُقابَل بمواجهة شديدة من جانب قوى الدولة العميقة الأكثر فسادًا.

في جامعة المنوفية تكرر نموذج الفساد بشكل مختلف؛ حيث فصلت رئيسَ قسم القانون العام بكلية الحقوق هشام البدري، بعد قرار مجلس التأديب بناء على 19 شكوى كيدية.

 

* “كلّم مصر”.. أحدث وسائل حكومة الانقلاب لـ”تقليب المصريين” في الخارج

تسعى سلطة الانقلاب إلى ابتداع طرق جديدة لنهب المصريين تحت عناوين وطنية جذابة. وآخر تلك “البدع” ما أطلقته وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب بعنوان “كلم مصر”، كأول تطبيق إلكتروني على الهاتف للمصريين بالخارج بدواعي التواصل مع المصريين بالخارج.

وزارة الهجرة الانقلابية زعمت أن هذا التطبيق أداة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وزعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب إن “كلم مصريعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ويمكن تطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت إتاحته على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيلIOS .

أكذوبة انقلابية

وقبل “التطبيق”، فإنه لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك الآدمية، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بإحدى المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية، مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح، خلال فيديو له، نُشر عبر “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

تعذيب مصريين في ليبيا 

وثبت أن مزاعم السيسي بأنَّ “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية”، بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف عن اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة  في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها باستغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف- خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا، أن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صور المهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

سبوبة جديدة

ويتكشّف سر التطبيق السريع و”الحنية” التي ظهرت فجأة، حيث تضمن التطبيق سبوبة جديدة، منها “خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك شهادة بلادي” الدولارية.

وسبق أن توالت فناكيش وأساليب خدع المصريين، ومنها دعوة السيسي المصريين بالتبرع لمصر بجنيه من رصيد هواتفهم المحمولة.

كما طالب الشعب أيضًا بترك “الفكة” عند صرف الرواتب الشهرية من خلال البنوك والصرفات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين رئاسة الانقلاب في 1 يوليو 2014 صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد وإجبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين على التبرع مقابل إنهاء مصالحهم.

 

 *رئيس حزب ألماني: رغبة لدى “البوندستاج” لحل قضية المعتقلين في مصر

أكَّد نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، ضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه “كلما كان النظام السياسي ضعيفًا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية”.

وجاءت رسالة البرلماني الألماني ضمن رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر يونيو 2019، مؤكدًا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر.

ومن جانبها، قالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي “الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي”.

وقال “فلوجر”: يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للسيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن”.

وأضاف أن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا الدول التي تتعاون مع مصر إلى أن تفعل ذلك في الغالب؛ لأن النظام يوفر ما يسمونه “الاستقرار”، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واستهجن الدعوات التي لا تعدو أكثر من شكليات، قائلا: إن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا إنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

نظام غير مستقر

وأضاف “فلوجر” أن “نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وإزاء موقفه المنتقد للنظام المصري، رفضت سلطات الانقلاب إيصال رسالته إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه، وعلق هو قائلا: “لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة”.

وعن إنكار السيسي “وجود في مصر سجناء سياسيين، أو انتهاكات داخل السجونأشار فلوجر إلى أن هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى إجرامية”. وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه مصر في عام 1948.

وأكد النائب الألماني أن هناك تقارير كثيرة جدا فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، تؤكد تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار رئيس الحزب اليساري الألماني، الذي ترجم “مركز حريات للدراساترسالته، إلى اعتقاده بوجوب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: “كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية”.

أوبرا زمبر

واستردّت “أوبرا زومبر” بـ”دريسدن” وسام القديس سان جورج الذي منحته للسيسي، وكان تعليق اليساري الألماني أن السبب الأوّلي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا.

وتابع “لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأوّلي واضحًا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار “أوبرا زمبر” بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية”.

“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

الإخفاء القسري“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تأكيد العفو الدولية.. 700 معتقل يخفيهم الانقلاب قسريًّا في جرائم ضد المعتقلين

يخفي أمن الدولة الآلاف، لمدد تتفاوت بين أيام وسنوات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التي تجرم الإخفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”: إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

وجاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: “تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز“.

ولفت إلى أن داخلية الانقلاب ألقت القبض “تعسفيا” على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب “تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: “واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها“.

وأشارت إلى أن استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز تزايد كما الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر”، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة “عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

https://twitter.com/watanegypt/status/1229467494563401730

نماذج المختفين

وفي السجون مئات المختفين قسريًّا، ومن بينهم عشرات الصحفيين المختفين، أبرزهم الصحفي بدر محمد بدر المختفي منذ نحو 77 يومًا، وهو في سن الواحد والستين، مختفٍ قسريًّا بعد اعتقال ما يقارب ٣ سنوات بدون زيارة.

كما تواصل قوات أمن القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم، 47 عامًا، أخصائي تسويق، لليوم الـ864 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم “MS 684″ التابعة لشركة مصر للطيران.

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه- 36 عامًا- من حوش عيسى، للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، فلم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

أين هم؟

وتدَّعي سلطات الانقلاب أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

في حين تقول شقيقة مختفيين قسريَّا من الشرقية: “من سنتين تم إخفاء اخواتي قسريًا بعد ما تم القاء القبض عليهم من مسكنهم من قبل رجال الأمن بدون اي داعي وبدون وجه حق.. ولحد الان منعرفش عنهم اي حاجه.. أحمد السواح.. كليه الطب جامعه الازهر .. أسامه السواح .. كليه الهندسه الجامعه الكندية“.

وأضافت: “طول عمرهم معروف عنهم انهم في حالهم وملهمش دعوه باي حاجه ولا باي حد ، طول عمرهم معروف عنهم الطيبه والاحترام وحسن الخلق ، وكل الي يعرفهم يشهدلهم بكده ..سنتين عندوا علينا من أصعب الايام الي ممكن الواحد يعيشها بجد .. كلهم قلق وخوف ووجع لا يمكن يتوصفوا ، مسبناش مكان مدورناش عليهم فيه .. الشوارع .. الاقسام .. السجون .. وحتي المشرحه !!

وأضافت: “مش هنسي لما حد قالي فيه حد شبهه اخوكي في مشرحه زينهم روحي اتعرفي عليه هو ولا لا .. ورحت فعلا .. من اصعب اللحظات اللي ممكن الانسان يعيشها في حياته ..احنا عشنا وجع لا يمكن حد يتخيله .. عشنا ايام ربنا وحده العالم بيها ..طيب يا تري احمد واسامه عاملين ايه طول السنتين دول ؟“.

وتبقى غاية الأهل كما تقول شقيقتهم “حالهم ايه ؟ بياكلوا ازاي ؟ بيشربوا ازاي؟ بيناموا ازاي ؟ بردانين ولا لا؟ نفسيتهم عامله ايه ؟ طيب صحتهم ؟ طيب هم اصلا عايشين ولا لا ؟.. اسئله كتييير وكتيير وكتيير بتطرح نفسها وللاسف مفيش ليها اي اجابه..”.

وتضيف: “احنا مسبناش اي مكان او اي حد او اي جهه عندنا امل او حتي معندناش انهم يساعدونا اننا نلاقي اخواتي وملجأناش ليها .. ومفيش اي بوادر لاي حاجه ممكن تدلنا عليهم.. لكن الامل في ربنا وحده ..اخواتي وحشوني .. وحشونا كلنا ومش قادرين نعيش من غيرهم اكترر.. من كده.. نفسنا نشوفهم ونسمع صوتهم ونحضنهم .. نفسنا يكونوا في وسطنا يضحكوا ويهزروا زي زمان .. نفسنا يرجعولنا وترجع ضحكه بيتنا من تاني ..نفسي بابا وماما يطمنوا عليهم علشان يرجعوا كويسين تاني ..في خلال السنتين دول بابا وماما كبروا عشرين سنه ..احنا مش بنطلب كتير من الدنيا والله ..احنا عاوزين بس نطمن عليهم ونشوفهم بخير..”.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”الصعيد” وتجديد حبس عدد من المعتقلين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 أشخاص في هزلية “مجلس الوزراء” إلى جلسة 3 مارس المقبل، وشهدت الجلسة اعتقال سيدة حامل بدعوى صدور حكم غيابي ضدها.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 17 مارس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شهر نوفبر الماضي، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 شخصا والسجن المشدد 15 عاما لـ41 شخصًا، والسجن 5 سنوات لـ6 أشخاص.

وجددت نيابة الانقلاب حبس محمد أكسجين 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه وآخرين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة بـ”نشر شائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت، اليوم الثلاثاء، عدد من الهزليات، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلين، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبس هيثم محمدين، ومصطفى ماهر على ذمة الهزلية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وتنظر محكمة جنايات الانقلاب أيضًا جلسة نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018، وذلك بعد أن أتم ودنان عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عقب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، كشف خلاله عن جانب من فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

كما تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس الصحفي خالد داود ورئيس حزب الدستور السابق، والمصور الصحفي إسلام مصدق، في الهزلية 488 لسنة 2019، وتجديد حبس رامي شعث، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم هزلية “تحالف الأمل”، وعلى ذمة الهزلية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس شادي الغزالي حرب، فيما تنظر نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019، وأيضًا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس المصور الصحفي “محمد حسن مصطفى”، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”العقرب” وإخفاء مواطن بالقاهرة منذ 36 يومًا

يواصل المهندس سراج الدين أبو رواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب إدارة السجن، من حرمانه من العلاج والطعام، وتجريده من الأغطية رغم برودة الطقس، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة.

وقال محامي “أبو رواش”: إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية بصورة بالغة، حيث أصبح يعاني من انخفاض نسبة السكر بالدم، في ظل تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو تقليل الانتهاكات.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الله سيد خضر عبد المتجلي، ٣٣ عاما، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري، أثناء سيره على كورنيش النيل بمنطقة المنيل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد انتهاء حبسه الاحتياطي.. أسرة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه

نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

 

*مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت”.. تقرير يصف حرية التعبير في مصر في ٢٠١٩

تحت عنوان “تعبير محاصر من الشارع إلى الإنترنت”، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الحديث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام ٢٠١٩، وقالت فيه “لقد رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة سيطرته على الحياة السياسية، وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة”.

وأضافت المؤسسة في تقريرها “يبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين”.

واعتبرت المؤسسة وجود “علاقة طردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير. وأنها قد تجلّت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منْح السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام”.

وأكد التقرير من جانب آخر، مواصلة نظام الانقلاب حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. حيث “عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجْب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨” حسب التقرير.
واستعرض التقرير في قسمين، الأول عن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. والقسم الثاني فركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر الماضيين.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكالعادة كان في محافظة القاهرة النسبة الأكبر من الانتهاكات بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهما محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية. ورصدت المؤسسة حجب ما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام. وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 546 موقعًا.

 

*اعتقال 4 بالبحيرة وتجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقالات، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد ياقوت موسى، فارس سليمان، عشري جويدة، بالإضافة إلى عماد زيدان.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فقد ظهر في نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، المهندس “أشرف علام”، من مدينة رشيد، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما، منذ إخلاء سبيله بتاريخ 1 يناير 2020، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس حسين خميس والمصور محمد حسن مصطفى 15 يوما أخرى في هزليتين، كما تم تجديد حبس محمد القصاص 15 يوما في الهزلية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وطالب محاميه بعرضه على طبيب عظام لحاجته لعملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري.

من ناحية أخرى، تم إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل خمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهن: رلي مصطفى موسى المؤقت، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، مرفت حسين محمد علي، بالإضافة إلى فاطمة محمد ضياء الدين موسي

.

*”البرهان” النسخة السودانية من السيسي

أكَّد نشطاء ومغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناظر الوضع بالسودان مع الوضع  في مصر، فكما أن هناك إخوانًا في السودان يوجد كذلك في مصر، وكما يوجد هناك عسكر مستبدون ومطبّعون وخونة في مصر فكذلك الوضع بالسودان، وسيبقى البرهان هو النسخة السودانية من عبد الفتاح السيسي.

خلية الإخوان

في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا أعلنت فيه عن إقرار المتهم بقيادة الخلية الإخوانية المزعومة بالتدريب على صناعة وتركيب المتفجرات، وأشارت إلى أنه تم إرساله وبقية أعضاء الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر عن طريق التهريب؛ بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

ورغم أن أهداف الخلية غير واضحة المعالم في بيان النيابة، إلا أن إعلام الثورة المضادة في السعودية والإمارات “انفرد” بنشر تفاصيل حول الخلية المزعومة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية “تسييس” الاتهامات المسندة إلى ناشطي “الإخوان”.

وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين: النائب السابق في مجلس الشعب المصري “جمال حنفي”، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق “ياسر حسانين”، والنائب السابق “عزب مصطفى”، و”عبد الهادي شلبي” القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق “أمير بسام”، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: “محمد الشريف” و”يوسف حربي”.

طابع سياسي

وفي ذلك، يرى المراقبون أن قضية “الإخوان” الجديدة تحمل طابعًا سياسيًّا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولها تضييق الخناق على تيار “الإخوان المسلمين” في السودان، للتوافق مع بيانات إعلام الثورة المضادة ورغبات “الشيوخ”.

وعليه فإن الخلية المزعومة ليست سوى عدد من أفراد الإخوان المصريين الذين طالب عبد الفتاح السيسي السلطات السودانية الجديدة بتسليمهم للقاهرة، بل وأبرم السيسي اتفاقا في وقت سابق مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو”، المعروف باسم “حميدتي”، على تسليم الخرطوم العناصر المطلوبة أمنيا إلى القاهرة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وتبدو قضية “خلية الإخوان” في السودان فصلًا جديدًا في الصراع الإقليمي بين محور السعودية والإمارات، وبين تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.

ويرى الخبير في الشأن السوداني “مارك لافرن”، أن الخرطوم ستظل أسيرة لهذا الصراع طالما واصلت السماح بتدفق الأموال إلى خزائنها من دول الخليج.

السيسي السوداني

يقول الباحث “مجدي الجزولي”: “بمساعدة إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن أن يصبح رئيس مجلس السيادة السوداني الديكتاتور النموذجي المتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ورأى الجزولي، في مقال نشرته له “ميدل إيست آي”، أن تصريحات البرهان وتحركاته- لا سيما في التطبيع- مع العدو الصهيوني هي حالة من “تطور عبد الفتاح البرهان إلى سيسي سوداني”، فقد تحدى رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، المؤسسة السياسية السودانية في 3 فبراير بمناورة سياسية جريئة فسافر دون سابق إنذار إلى عنتيبي الأوغندي، حيث التقى نيامين نتنياهو، برعاية إقليمية من الإمارات والسعودية ومصر، أُبلغوا وشاركوا في ترتيب الاجتماع، لكن قوة الزناد جاء مباشرة من الولايات المتحدة، التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على اللقاء، ودعا “البرهانبحرارة إلى إجراء محادثات في واشنطن!.

ومن معالم التشابه التزييف والتحدث عشوائيا باسم الجماهير، فيقول الجزولي: إن البرهان في دفاعه عن قراره بمقابلة نتنياهو، استحضر “المصالح الأمنية والوطنية” للسودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتطبيع مع الاحتلال من أجل التخلص من وضع السودان المنبوذ دوليًّا، وكسب تأييد واشنطن وتأمين شطب عبء الدين الهائل على السودان.

تجربة “نميري

البرهان ليس رائدا في التطبيع، ففي عام 1982 عقد الرئيس السابق جعفر نميري، بمساعدة تاجر الأسلحة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، اجتماعًا سريًا مع وزير الدفاع الصهيوني آنذاك، أرييل شارون، في كينيا، ووافق من حيث المبدأ على تسهيل نقل آلاف اليهود الإثيوبيين السودان إلى الأرض الموعودة.

تم تعويض نميري نقدًا ووعد بالمساعدة العسكرية، وهي العملية المسماة عملية موسى” التي صارت فضيحة من الدرجة الأولى، مما أسهم في سقوط نظام نيميري.

وقبل السقوط شاركت وحدات الجيش السوداني في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، مع ألقاب مثيرة مثل برايت ستار، وعندما اندلعت انتفاضة 1985 في الخرطوم، استجابة لنظام قاس من التخفيضات في الميزانية والدعم، كان الديكتاتور في واشنطن لحضور لقاء مع الرئيس السابق رونالد ريجان.

 

*خسائر كارثية بالهيئات الاقتصادية بدولة العسكر.. والملايين تتسرب دون رقيب

تقدم عبد الحميد كمال، عضو برلمان الانقلاب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الانقلابي حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تقاريره الرسمية، بوجود خسائر 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية لم تحقق الإيرادات التي كانت تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه.

تراكم الديون الحكومية

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذَّر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، مما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.

وتابع أن “الجهاز أشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد بإجمالي 12 مليارًا”.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر، عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها خسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه.

48 مليار جنيه خسائر

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين، المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019، نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، عن كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد على رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس خلال 2019 الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140، سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

 

*موازنة 19 -20” تفضح فشل السيسي خلال 8 أشهر

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن فشل موازنة العام المالي الحالي (2019/2020)، والتي بدأت في بداية شهر يوليو الماضي، في تحقيق مستهدفاتها.

فشل متعدد

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “جاءت نتيجة أداء النصف الأول من العام المالي الحالي، لتشير إلى تراجع شامل عن تلك المستهدفات، سواء في المصروفات أو الإيرادات، حيث تراجعت المصروفات بنسبة 21 في المئة عما تم التبشير به، فبلغت 622 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغه خلال نصف العام، ونفس الأمر للإيرادات التي بلغت 390 مليار جنيه مقابل 567 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغها، بنسبة تراجع 31 في المئة عن المستهدف، وهو أمر يرتبط بحالة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية وتؤثر على مبيعات الشركات، وبالتالي على أرباحها وما تدفعه من ضرائب ورسوم”.

وأشار الولي إلى “انخفاض حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 72 مليار جنيه خلال نصف العام، بينما كان من المفترض أن تبلغ خلاله 105 مليارات جنيه، وهي ضريبة يجري تحصيلها على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين، ونفس الأمر مع حصيلة الضرائب الجمركية التي تتحقق بمجرد إتمام العمليات الاستيرادية على مدار العام، والتي حققت 18 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه كانت مستهدفة. ونفس الأمر لحصيلة ضريبة الدمغة التي تتم على مدار العام، خاصة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، وعلى الإعلانات وعلى الأعمال والمحررات المصرفية وعلى التأمين، والتي بلغت حصيلتها أقل من ستة مليارات جنيه مقابل أكثر من 11 مليارا كانت مستهدفة”.

وأضاف الولي أن “نفس الأمر حدث مع الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 86 مليار جنيه مقابل 137 مليار جنيه كانت مستهدفة، بانخفاض الأرباح القادمة من الهيئات الاقتصادية ومن شركات القطاع العام ومن شركات قطاع الأعمال العام، ومن أرباح قناة السويس، وكذلك من هيئة البترول التي بلغت الحصيلة من أرباحها أقل من ملياري جنيه مقابل حوالي 10 مليار جنيه كانت مستهدفة في نصف العام، كما انخفضت إيرادات الخدمات، سواء من الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها”.

انخفاض مخصصات الدعم

وأضاف الولي أنه “نتيجة تراجع الإيرادات عن المستهدف، اضطرت وزارة المالية إلى خفض مخصصات بنود المصروفات، حيث انخفضت مخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة في الجهات المحكومية بنسبة 19 في المئة عن المستهدف، كما انخفضت المخصصات بنسبة 39 في المئة عن المستهدف بالاستثمار الحكومية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، فالمباني السكنية التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 12 مليار جنيه حصلت على أقل من 4 مليارات جنيه، والتشييدات التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 38 مليار جنيه حصلت على 27 مليار جنيه، مما زاد من شكاوى المقاولين من تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية واضطرارهم للاقتراض المصرفي لسداد ما عليهم من التزامات. وكان من المفترض أن تحصل الآلات والمعدات على أكثر من 22 مليار جنيه، لكنها حصلت على تسعة مليارات جنيه، ونفس الأمر لوسائل النقل والانتقال ودراسات المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الولي أن “أثر الانخفاض ظهر واضحًا على مخصصات الدعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى 164 مليار جنيه بنصف العام لتحصل فقط على أقل من 76 مليار جنيه، وانعكس ذلك النقص على كافة نوعيات الدعم. فدعم السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية حصل على 25 مليار جنيه من مستهدف 44.5 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات حصل على 1.4 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه تم الوعد بها، وهو ما زاد من شكاوى المصدرين الذين برروا تراجع الصادرات غير البترولية في العام الماضي، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة منذ سنوات من الدعم التصديرى، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة التمويل، ما قلل من تنافسية الصادرات المصرية”.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وأشار الولي إلى أن نقص مخصصات الدعم عن المستهدف شمل دعم الكهرباء التي لم تحصل على شيء من مبلغ ملياري جنيه كان من المفترض حصولها عليها، وكذلك دعم المزارعين، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم المواد البترولية، ودعم تنمية الصعيد الذي لم يحصل على شيء خلال نصف العام، لافتا الي أن ذلك حدث رغم وجود بعض العوامل التي ساعدت على تقليل المصروفات عما تم توقعه لها، نتيجة انخفاض أسعار البترول خلال العام الماضي، ليصل متوسط سعر برميل برنت إلى 64 دولار، بينما كان مقدرا له في الموازنة 68 دولارا، كذلك بلوغ متوسط سعر طن القمح خلال العام الماضي إلى 212 دولار مقابل 214 دولار تم تقديره له في الموازنة، أيضا انخفاض سعر الفائدة عما تم تقديره لها خلال العام الماضي، مما قلل من مصروفات فوائد الديون.

وأضاف الولي أنه “للتغطية على ما حدث من عدم تحقق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي، لجأت وزارة المالية لمقارنة ما تم في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما تم بالنصف الأول من العام المالي السابق، للخروج بأية نتائج تشير إلى لوجود تحسن، حيث زادت الإيرادات وفق تلك المقارنة بنسبة نصف في المئة، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة واحد بالألف، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2 في المئة”، مشيرا إلى أن تلك النوعية من المقارنة لم تفلح في تحسين الصورة لكل بنود المصروفات، حيث أسفرت عن انخفاض مخصصات الدعم بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق، ولم تفلح أيضا في تحسين الصورة، بل إنها كشفت عن نمو العجز الكلي بنسبة 6 في المئة وانخفاض نسبة كل من الإيرادات والمصروفات إلى الناتج المحلي، بل وزيادة كل من نسبة العجز النقدي والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الحالي عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق”.

 

*”صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”

يبدو أن فيروس كورونا قد بدأ يشق طريقه إلى مصر، فبعد إعلان سلطات الانقلاب عن الإصابة الأولى بالمرض القاتل في مصر، أفادت تقارير بأن 7 من المحيطين بذلك المريض الصيني انتقلت إليهم العدوى خلال تعاملهم معه في مول سيتي ستارز”، وبمقر سكنه بمدينة “الرحاب“.

خروج العائدين من الصين

وقبل يوم، أنهت السلطات الصحية بحكومة الانقلاب فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا كانت قد فرضتها على 306 مصريين ممن أجلتهم من الصين والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إجراءً متسرعًا

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي“.

السبب اقتصادي

وبحسب التقارير الواردة، فإن سر التكتم الشديد من قبل سلطة الانقلاب على أعداد الحالات المشتبه في إصابتها هو الخوف من التأثير على الوضع الاقتصادي، خصوصا على قطاع السياحة، وقيام دولة العسكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية العملاقة، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأوضحت المصادر أنّه “بعد إخضاع المحيطين بالشخص الصيني حامل الفيروس والمتعاملين معه إلى فحوصات مخبرية، تأكّدت إيجابيّة عيّنات عدّة”، إلا أنّها أكّدت في الوقت نفسه “عدم خطورة الوضع. فقد نُقلت الحالات جميعها إلى مستشفى في إحدى أطراف القاهرة.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا“.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم“. 

 

*قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

مع تراجع المعونات المقدمة من دول الخليج، رز الخليج كما أطلق عليها السيسي، لنظام الانقلاب الدموى لجأت دولة العسكر الي استنزاف المصريين بفرض المزيد من الرسوم والضرائب مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم سواء للكهرباء أو البترول وحتى الدعم التمويني؛ حيث قررت حكومة الانقلاب استبدال الدعم العيني بدعم نقدي لعدد محدود لن يتجاوز 5 ملايين مواطن مقارنة بأكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم العيني.

الاتجاه الجديد لحكومة العسكر يهدد بزيادة أعداد الغلابة والمطحونين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى بحسب تقارير البنك الدولي.

يشار إلى أن قيمة المعونات العربية الإنمائية تراجعت من حيث القيمة في 2018 إلى 13.9 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في 2017، بنسبة تراجع 29% بين عامي 2017 و2018.

وترجع أسباب انخفاض هذه المعونات إلى حالة التشاؤم التي سادت الاقتصاد العالمي في 2018، ومخاوف تتعلق بحرب تجارية ناتجة عن صراع أمريكا مع اقتصاديات كبرى، على رأسها الصين، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تسود أغلب الدول العربية المستفيدة من المعونات، وكذلك الدول المانحة.

وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 عن أن دولة العسكر استحوذت على 2.1 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل نسبة 15.1% من إجمالي المعونات العربية حول العالم، بينما بلغت حصة دولة العسكر من إجمالي ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من هذه المعونات نسبة 28.7%.

ضرائب العسكر

وكشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بقيمة 12.4 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.

كان نظام العسكر قد أقر في سبتمبر2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء عام المالي 2017. وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى دولة العسكر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 800 مليارات جنيه  خلال العام المالي الحالي 2019 /2010، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نظام مفلس

ووصفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية نظام “السيسي” بـ”المفلس”، وقالت إنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

قالت المجلة فى تقرير لها: رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح دولة العسكر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة، حتى إن “السيسي” لن يستطيع تحقيق أي نوع من الاستقرار لها.

أزمة مالية

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن دول الخليج تعاني من أزمة مالية، وحالة من الركود، انعكست على معدلات أدائها في النمو الاقتصادي لدرجة أن غالبية هذه الدول لجأت إلى إصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة.، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى أسباب، منها: تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وتورط السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، خاصة في الحروب المفتوحة في اليمن وليبيا؛ ما يؤدي إلى استنزاف ثرواتهما، ويؤثر على مواردهما المالية، سواء للوفاء بالتزاماتهما الداخلية، أو استمرارهما في تقديم المعونات الإنمائية لدول العالم.

وأشار الصاوي في تصريحات صحفية إلى أن المعونات العربية فقدت واحدة من أهم سماتها، مع تصاعد الدور السياسي الخارجي للدول المانحة، وتوظيف المال الخليجي في إطار الأجندات الخارجية لبعض دوله، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وأكد أن دولة العسكر تتصدر قائمة الدول العربية، بل وكل الدول المتلقية للمعونات العربية على مستوى العالم، بسبب التحالف السياسي الذي يجمعها مع السعودية والإمارات، فهم حلفاء في العديد من الملفات الإقليمية، سواء في العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني، أو في وحدة الرؤية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلًا عن مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي قاد ثورات الربيع العربي.

وأوضح الصاوي أن ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات، وتزايد عدد السكان وما يفرضه من ضرورة توفير العديد من السلع والخدمات، جعل دولة العسكر، حالة غير قابلة للاعتماد على الذات، أو تدبير مصادر تمويل بعيدة عن القروض والمعونات، لافتا إلى أن الدين العام المحلي والخارجي قفز بمعدلات كبيرة، ليصل إلى 366.9 مليار دولار بنهاية العام 2018، وبما يعادل نسبة 146.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ما حصلت عليه دولة العسكر من معونات وقروض خارجية، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، لم تستطع أن تحسّن من هيكل اقتصادها، ليكون اقتصادًا إنتاجيًا، بل ظل على ما هو عليه من الاعتماد على المصادر الريعية الخارجية، وقلة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصاوي أن تشهد المعونات العربية تراجعًا كبيرا بسبب تراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة في السعودية، مشيرا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن أن السعودية، وفي إطار مشروعاتها الكبيرة المدرجة في رؤية 2030، تحتاج إلى تمويل ضخم، وسيؤدي ذلك إلى تراجع حصتها في تمويل المعونات الإنمائية الخارجية وكذلك الإمارات التي يعاني اقتصادها حالة ركود؛ ما سيؤدي إلى تقليص المعونات الخارجية.

 

* صراع أجهزة بين المخابرات والأمن الوطني للسيطرة على القطاعات الحيوية

جدل داخلي وتكوينات كبيرة كشفتها تفاصيل رسالة مسربة من قبل المخابرات العامة، حول دورها القادم في السيطرة والهيمنة على الشارع والمؤسسات الحيوية، بذريعة ما حدث من مظاهرات للمصريين في “هبّة 20 سبتمبر 2019″، بعد دعوة من رجل الأعمال والممثل محمد علي عبد الخالق المقيم في إسبانيا.

وتحت عنوان “سرى للغاية”، أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسئولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

تبعات طرد “محمود

يأتي ذلك على إثر وقائع الطرد المفاجئ لـ”محمود”، نجل زعيم سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات إلى بعثة خارجية فى موسكو كملحق عسكري، بعد تسببه فى فوضى وعدم إحكام سيطرته على الشارع المصري وفق ما طلبت منه سلطات الانقلاب.

مسئول بارز فى مؤسسة حكومية كبرى قال: “كنا نأخذ التعامل أخيرًا في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسئولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات”.

وأوضح المسئول الحكومي أن “المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين في تلك المهمة”.

وأضاف أنه “بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية”.

جمهورية الضباط

ويشكِّل الموقع النافذ للقوات المسلّحة المصرية داخل الدولة، كونها الحكم النهائي للسياسة في مصر، القاعدة الوطيدة التي لا غنى عنها لإحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدفع بلواءات وعسكريين متقاعدين فى مناصب عليا لضمان الولاء للجيش والقوات المسلحة.

الرئيس الأسبق السادات أصدر قانونًا لسنة 1978 في محاولة منه لتقليص وجود الجيش في الحكومة، بعد أن كان رجالاته متنفذين فيها أثناء حكم عبد الناصر، القانون يعطي للرئيس حق تعيين وفصل من يشغلون المناصب العليا من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات التابعة للحكومة والتابعة للجيش، لكنَّ نفس القانون استخدمه المخلوع محمد حسني مبارك لإعادة العسكريين من قيادات وضباط الجيش وخاصة المخابرات.

فى المقابل، أوضح المسئول الحكومي أنه “قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحا، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقا للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)”.

العسكر يحكمون الوزارات والهيئات

وسبق أن تم نشر تقرير يكشف هيمنة العسكر على المقاليد الداخلية، وذلك فى وجود 18 لواء في “الإسكان” و20 مسئولا في “النقل” قادمين من الجيش و37 من قيادات “البيئة” من العسكريين و5 لواءات وعميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .

المعروف أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة، بعد استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، وهيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”.

أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس”، ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ56 المتبقية فإنه غالبا ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

*السيسي ينتقم من المعارضين بالخارج بمدفع “جواز السفر”

دولة العسكر لا تتورع عن استخدام أية وسيلة – مهما كانت حقيرة – لمحاربة كل من يعارضها فى الداخل والخارج من التصفية الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والفصل من الوظيفة إلى الحرمان من كل الحقوق.

وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج ممن يرفضون الانقلاب الدموي الذي قائده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تلجأ دولة العسكر إلى اجراءات غريبة لتكدير حياتهم والتنغيص عليهم منها رفض تجديد جوازات السفر الخاصة بهم والإصرار على إصدار ما تسمية وثيقة عودة إلى مصر فقط حتى يلفق لهم العسكر ما يشاء من اتهامات ويودعهم في المعتقلات.

من جانبها وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة خلال عام واحد لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كان أشرف أبو عرب شاب مصري مقيم في ألمانيا قد أحرق جواز سفره، بعد أن رفضت سفارة العسكر في برلين تجديده، لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.

وأوضح أبو عرب أن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام، مشيرا إلى أنه أحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده

وأعرب عن أمله في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس سجينا، مضيفا “سأحرق جنسيتي، لكن مصر في قلبي“.

أيمن نور

من أشهر الشخصيات السياسية التي امتنعت سلطات العسكر عن تجديد جواز سفرها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور الذي رفضت وزارة خارجية الانقلاب تجديد جواز سفره رغم حصوله على حكم قضائي يلزم سلطات الانقلاب بتمكينه من إصدار جواز سفر جديد.

وينص حكم محكمة القضاء الإداري على أن على “الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على تحقيق ذلك“.

كما تلجأ سلطات العسكر إلى سحب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنّفهم في خانة المعارضين ممن يمارسون السياسة أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين، وهو ما وقع مع الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، حيث تم سحب جواز سفرها أثناء عودتها من جنوب أفريقيا وتفتيشها واقتيادها إلى مكتب أمن الدولة بمطار القاهرة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتب “الأمن الوطني” في الإسكندرية لاستعادته.

الأمر ذاته تكرر مع الصحفية رنا ممدوح، حيث  صادرت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في 3 ديسمبر 2018، جواز سفرها، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، وذلك عقب تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش.

قنصلية إسطنبول

من جانبه يؤكد السيناريست والناقد الفني إمام الليثي انه ممنوع من تجديد جواز سفره منذ قرابة 4 سنوات، مشيرا الى أنه توجه إلى القنصلية المصرية في إسطنبول قبل انتهاء جوازه القديم، وبعد تقديم الطلب بأكثر من 6 أشهر لم ترد القنصلية.

وقال الليثي في تصريحات صحفية انه طلب مقابلة القنصل، لكن موظفة بالقنصلية قالت له إن تجديد جوازك مرفوض أمنيا، والمسموح فقط هو إصدار وثيقة سفر للعودة إلى مصر.

وكشف أنه يعاني من مشكلة الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا بسبب انتهاء جواز السفر، مما اضطره للتقديم على إقامة إنسانية تمنحها السلطات التركية لحالات خاصة وتأخذ وقتا طويلا لصدورها، حيث يعيش في إسطنبول وكأنها سجن كبير، لا يستطيع السفر أو التحرك.

ولفت إلى أن معظم الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا يعانون من تعنت سلطات العسكر في تجديد جوازات السفر والتعامل معهم كأنهم “فئة خارجة على الوطن المصري”، نظرا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.

60 شخصية

وأكد المقيم عمرو عبد الهادي في دولة قطر امتناع وزارة خارجية الانقلاب عن تجديد جواز سفره منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب التجديد لكن الرد بعد شهرين كان اتصالا من السفارة يفيد بأن إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة رفضت التجديد، وأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه أعد كشفًا يحتوي على 60 اسما لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت سلطات الانقلاب عن تجديد جوازات سفرهم، وقدمه إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على نظام العسكر.

وأشار إلى أنه التقى مع مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، كما التقى مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنذاك أليسون كينج، لشرح ما يتعرض له المعارضون المصريون في الخارج من سلب لحقوقهم في حرية التنقل وحقهم في تجديد جوازات السفر.

مواقف سياسية

واعتبرت الكاتبة الصحفية أسماء شكر – وهي واحدة من عشرات المصريين المقيمين في تركيا ويعانون من مشكلة انتهاء جواز السفر – أن عدم تجديد الجوازات مشكلة شديدة الخطورة يستخدمها نظام العسكر للضغط على المعارضة والثوار في الخارج ومعاقبتهم على المواقف السياسية الرافضة لممارساته.

وقالت شكر في تصريحات صحفية: في تركيا بالخصوص؛ نجد معاناة من قبل موظفي سفارة الانقلاب وكأننا نتعامل مع موظفى الأمن القومي، خاصة في الأوراق الأمنية مثل صحيفة الحالة الجنائية وتجديد جوازات السفر، موضحة أن هذا التعامل المتعنت من قبل موظفي السفارة بأنقرة والقنصلية باسطنبول اشتكى منه معظم المصريين.

وأضافت: عن تجربتي الشخصية معهم؛ فإنهم نموذج صغير لتعامل الأجهزة أمن الانقلاب ولكن بمبنى القنصلية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا لتجديد جواز السفر قبل أكثر من عام دون فائدة حتى الهواتف لا يجيبون عليها، وتابعت أن الكلمة الشهيرة لديهم هي “انزلوا مصر وجددوا الجواز“.

معضلة تنفيذية

ووصف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يتم في إطار التضييق على المعارضين والسياسيين المصريين بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات من التعنت في إصدار الأوراق الرسمية بخطأ وانتهاك وجريمة وفق الدستور المصري.

وقال عبد المنصف – في تصريحات صحفية – إن حق منح الوثائق الرسمية أمر منصوص عليه بالدستور والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، مشددًا على أن منع هذا الحق حتى لو كان مقننًا من نظام العسكر فهو جريمة.

وأضاف أن الدستور المصري نص صراحة على ما يتعلق بالجنسية وأوراق الثبوت وأكد أنه حق أصيل لكل مصري وليس منحة من النظام، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحق السفر وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح عبدالمنصف أن رفض السفارات والقنصليات تجديد الأوراق للمصريين هو انتهاك وفق نص الدستور ونص المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتاحة أمام المعارضين هي قضائية، فالقرار الصادر من القنصليات والسفارات بمنع التجديد هو قرار إداري، وهنا يكون الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، ولكن عندما يصدر الحكم ترفض الجهات التنفيذية تنفيذه بشكل متعمد وممنهج.

وخلص إلى القول: نحن أمام معضلة تنفيذية وليست قضائية، منتقدًا عدم وجود آلية في ظل نظام العسكر لمحاسبة وعقاب من لا ينفذ الأحكام القضائية التي لا تكون على هوى النظام.

غير قانوني

ويؤكد المحامي والحقوقي عمرو صفوت أنه ليس من حق الشرطة سحْب جواز سفر أي مواطن، موضحًا أن المنع من السفر فقط هو المنصوص عليه في القانون، ولا بد أن يصدر بشأنه أمرٌ من النائب العام.

وقال ان ذلك الإجراء يخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلادٍ بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها”، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرّية، بما في ذلك دولته هو“.

وأشار صفوت إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة“.

وأضاف أن الحالة الوحيدة في القانون التي تسمح بسحب جوازات سفر المواطنين، هي المادة (7) من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تنص على “أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد“.

 

*بيزنس كورونا.. ارتفاع أسعار الكمامات وتوقعات بتكرار الاحتكار مثل “لبن الأطفال

مع ضعف الرعاية الصحية في ظل الانقلاب العسكري، بدأت تنتشر ظاهرة ارتداء الكمامة الطبية. وعلى صفحات التواصل بدأت تضج بشكاوى المتخصصين من الأطباء والصيادلة من شح مقصود في الكمامات، كما حدث في احتكار الجيش لإنتاج لبن الأطفال بحجة المشاركة في خفض أسعاره، ورغم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدَّرت ما مقداره 10 أطنان من الكمامات والبيتادين للصين، ثم عاودت تطلب شحنات استيراد من الصين!.

صحف ومواقع الانقلاب بدأت تستخف برعب المواطنين من مرض فيروس كورونا، وبعضها ادّعى أن “ارتداء الكمامة من دون داع”، وأن ذلك أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدة أن مصر لديها مخزون كافٍ من الكمامات.

وساخرًا علَّق محمد عرفة على الكمامة التي بدأتها الوزيرة هالة زايد انتي مطلعة مناخيرك اللي بتشمي بيها من الكمامة؟ = أيوا بتخنقني”.

بيزنس العسكر

وقال حساب “روضة”: “مصائب قوم عند قوم فوائد.. للأسف”. وأضافت نور “Noor”: “رئيس دولة عايز الفكة وبيقول لو إنه ينفع يتباع لينباع وبيشحد وعايز يصبح على مصر بجنيه تتوقعوا إيه من حكومته!؟”.

في حين قالت طبيبة “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “بعتنا نشتري للبيت كمامات عادية لأن N95 وصلت 500 جنيه ومش موجودة، الصيدلي حاول يوفر لكم من السوق السوداء بس الواحدة بـ25.. نعم؟ دي كانت بـ3.5ج وإن لقيتها أصلا.. يعني الحكومة النصابة تستوردها ونرجع تتبرع بها الصين وترجع تخفيها من السوق، وبكده تلم ثمن اللي بعتناهم للصين وكمان نعمل سبوبة؟!”. وأضافت: “حتى لبن الأطفال تاجروا فيه.. سبوبة حتى بالمصائب”.

وأضاف محمد زهران: “الواحد بيتأسف على الوضع اللي بقينا فيه، الكمامة اللي هيه عبارة عن قطعه قماش وصل سعرها إلى ٥ جنيهات.. المغزي مش سعرها.. المغزي إن الجشع والاستغلال بقى أسلوب تجارة حتى في المرض.. وكالعادة الأجهزة الرقابية على الأسواق ليس لها دور (انتظروا البلاء ما فسدت الأخلاق) آسف على الإطالة”.

أما محمد أبو الدهب فقال: “طول عمرهم سرقة ونصب.. أنا فاكر وأنا صغير كانت تيجي علب سمن معونة للشعب يروحوا بايعينها للناس.. بالنسبة الكمامات العادية هتعمل إيه إذا كانت N95 بيقولوا المسام بتاعها 5 ميكرون والفايروس 3.5 ميكرون.. يعني برضه مش كافية.. ده غير إنه بيتنقل عن طريق العين”.

تجارة حكومية

واستشف مغردون أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكمامات، فكتب “أبو قيصر العراقي”: “لما تتعامل الحكومات مع الشعوب كغنيمة ومكسب.. يكون كل شيء مباحا ومقبولا عندها”.

وقال “لكي الله يا مصر”: “آه ده الطبيعي.. زي اللي هيحصل في مشكلة أسعار الغاز اللي نزلت في العالم كله، ومصر بتستورده من الصهاينة بأعلى سعر.. فتجيب الفرق منين غير من الشعب المسكين.. وتعالى فوتير الغاز على الناس.. كله من دم الشعب”.

وساخرا كتب حساب “دكتور شديد أوي”: “بعد اختفاء وغلاء الكمامات منذ ظهور #فيروس_كورونا في مصر.. الحكومة تقترح هذه الكمامة لسببين: الأول تحمي بيها نفسك من الفيروس.. والتاني تسكت خالص ومتفتحش بوأك”.

وأشار  “m.amin” إلى أن “البقية تأتي.. اختفاء واحتكار وارتفاع أسعار في منتجات كتيرة”. وأضاف حساب “رئيس تويتر”: “الكمامة أم ربع جنيه بقت بـ5 جنيهات”.

وكتب “باش خبير طرشي”: “بعد تصدير أكثر من 145 مليون كمامة طبية للصين بسبب فيروس #كورونا وزارة الصحة.. نقص حاد في الكمامات وارتفاع أسعارها 500%”.

 

صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

كورونا أفريقياصندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفاء 3 مواطنين بالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عمر كامل أحمد عبد السلام، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من منزله بمركز فوه، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عاما”، أحد أبناء مركز ديروط بأسيوط، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير 2020 من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019، من منزله واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*تعذيب باحث مسيحي واستمرار المحاكمات الهزلية وجرائم الإخفاء القسري

حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم في طعن المعتقلين في هزلية “قسم شرطة حلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات إلى جلسة 21 مارس المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارًا في عام 2017، بإعدام 8 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ50 آخرين، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 أشخاص، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في هزلية “قسم شرطة حلوانوالتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء المواطن محمد علي شرف، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الخميس 6 فبراير، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما على صعيد جرائم التعذيب، فقد روى الباحث باتريك جورج تفاصيل تعذيبه داخل مقر الأمن الوطني خلال الايام الماضية.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن المحكمة نظرت صباح اليوم السبت استنئاف باتريك جورج على حبسه، وخلال المحاكمة تحدث باتريك عن تفاصيل تعذيبه والاعتداءات عليه، والتي وصلت لتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر الأمن الوطني.

من جانبها قررت المحكمة رفض استئناف باتريك، واستمرار حبسه على ذمة المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري المنصورة، والذي يتضمن اتهامات هزلية بـ”التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة”.

من ناحيه أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 من المعتقلين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “اعتقالات 20 سبتمبر، وهم: أحمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، محمد سعدي ربيع أحمد، إبراهيم طه أحمد رضوان، عبدالحميد محمد أحمد حمدان، أحمد عثمان محمد حامد، بالإضافة إلى صبري محمد آدم إسماعيل.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 19 من معتقلي “20 سبتمر” بالإسماعيلية بكفالة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، تأييد إخلاء سبيل ١٩ مواطنًا بكفاله 5 آلاف جنيه في الهزليتين ١٤١٣ و١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، والتي تعود إلى مظاهرات سبتمر 2019 المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون الذين تم إخلاء سبيلهم هم:

١أحمد إبراهيم النوبي عبدالحليم

٢أحمد السيد محمد سليم

٣أحمد حامد محمد إبراهيم

٤أحمد زكريا سعد عبد الفتاح

٥أسامة راعي محمود محمد حبشي

٦السيد إمام محمد السيد إسماعيل

٧محمود السيد بركات

٨رياض خليفة أبو الحسن حسن

٩سمير أشرف حمزة محمد

١٠صبحي محمد عبدالصادق عبدالغني

١١عبدالناصر شفيق محمد عمر

١٢عطية عبد الكريم السيد حسانين

١٣علي مصطفى محمود سالم

١٤كريم سيد سعد عيد

١٥محمد أحمد علي النجدى

١٦محمد علي محمد متولى

١٧محمود أحمد محمد أحمد

١٨محمود سمير زكي محمد الملا

١٩وليد رشاد أحمد إبراهيم

 

*اعتداءات وحبس ومحاكمات هزلية.. حصاد أسبوع من جرائم العسكر ضد نساء مصر

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات أمن الانقلاب ضد النساء خلال الفترة من يوم الجمعه 7 فبراير وحتى يوم 14 فبراير 2020.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن تلك الفترة شهدت تجديد حبس الطالبة مودة العقباوي  ٤٥ يوما على ذمة الهزلية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس السيدة شيماء فوزي عشماوي  لمدة 15 يوما علي ذمة الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة لمدة 45 يوما جديدة على ذمة الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

وعلي صعيد الانتهاكات، أشارت الحركة الي تعرض فاطمة عابدين، مفتشة آثار بمنطقة أسوان، إلى الإعتداء اللفظي والجسدي من جانب النقيب على عيسى بسبب طلبها لمستأجري الكافتيريا بالمعبد بضرورة إبعاد محتويات الكافتيريا عن المعبد للحافظ على آثاره، بالإضافة إلى تعرض الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون الانقلاب إلى الاعتداء الجسدي من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في جلسة محاكمتها يوم السبت الماضي على ذمة هزلية”حلوان”، مشيرة إلى مطالبة محامية علياء من هيئة القضاء الاستماع والتحقيق في واقعة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن طلبها قوبل!

 

*صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة

بدأت دولة العسكر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد، وبمقتضاه يتم استنزاف جيوب المصريين وتجويعهم، حيث يطالب الصندوق نظام العسكر بإلغاء الدعم وتسريح الموظفين والعمال وخصخصة القطاع الحكومي.

كانت دولة العسكر قد انتهت مؤخرًا من برنامج مساعدات من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها الشريحة السادسة في أغسطس الماضي بقيمة ملياري دولار.

وطالب صندوق النقد دولة العسكر، أمس الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، رغم أن ما يترتب على خطط الصندوق هو تشريد العمالة وإلغاء الدعم وتجويع المصريين، وكأنه يخاطب المصريين ويقول لهم: “السيسي هيعيشكم على الحديدة”.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد  كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وفق تعبيره.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”، على حد زعمه.

معدلات الفقر

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمي بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية في حين يؤكد البنك الدولي أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتتزامن مفاوضات العسكر مع صندوق النقد مع بدء حكومة الانقلاب عملية واسعة للتخلص من نحو 114 ألف عامل بأكبر شركات قطاعي الغزل والنسيج والتشييد والبناء، بجانب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فصل 1000 مدرس بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

تجويع ممنهج

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الهدف الحقيقي من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على قروض هو سداد الديون والالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك التزامات في الفترة المقبلة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن حكومة العسكر غير قادرة على ادارة شئون البلاد وعليها الرحيل فورًا.

وتابع: “إحنا في مأزق وصندوق النقد يملك فقط شروطا يمليها على الدول، مؤكدا أن صندوق النقد يعمل بسياساته وبرامجه على تجويع تجويع ممنهج للشعب المصري.

على الحديدة

وقال الأكاديمي عادل دوبان: إن أية اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد معناها تجويع المصريين، وإن “قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي هيخليهم يعيشوا على الحديدة”، موضحا أن هذه الاتفاقيات تتضمن التخلص من العمالة عبر المعاش المبكر أو غيره، ورفع ما تبقى من دعم، وتقليص كل مظاهر الحماية الاجتماعية بجانب المزيد من الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر .

وأضاف دوبان- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استباقا لإجراءات الحصول على قرض تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، وقبل انتقال حكومة العسكر للعاصمة الإدارية، بدأت حكومة الانقلاب تنفيذ إجراءات خفض العمالة بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

توصيات خاطئة

وقال زهدي الشامي، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد تسبب في تدمير الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يصدر توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.

وأضاف الشامى، في تصريحات صحفية، أن ما يصدر عن صندوق النقد الدولى يكشف كذب ادعاءات حكومة الانقلاب، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، وحمل العسكر المسئولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح أن الصندوق وخبراءه لا يدرسون توصياتهم التى يقدمونها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على حكومة الانقلاب دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.

وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كارثة واقعة لا محالة تتحملها حكومة العسكر، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن حكومة العسكر لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.

واعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتداد لما يسميه ممارسات انقلابية مخالفة للدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة حكومة العسكر عن ممارساتها المخالفة للدستور وإخفاقها في غالبية الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

أوامر الصندوق

وانتقد البرلماني السابق محمد فرج، تلك السياسيات التي يتخذها نظام العسكر بحق المصريين، خاصة العمال.

وقال فرج، في تصريحات صحفية: “شىء غريب وكان بدلا من إعادة استخدام خبرات العمالة المتعطلة فى تطوير الصناعة، وإنشاء مصانع جديدة لصناعة متجذرة كصناعة النسيج، تستوعب العمالة الزائدة لنفس الشركات”.

وأعرب عن استهجانه للجوء هذه الشركات إلى أسهل طريق، وهو سياسة التسريح إلى المعاش المبكر .

وحول خطورة ذلك الإجراء، شدّد على أن من توابعه تقليل دخول العمال، والدفع بهم إلى المعاناة بانخفاض دخلهم مع زيادة الأعباء المعيشية بدرجة كبيرة .

ووصف تلك السياسة من قبل نظام العسكر بأنها سياسة عدم استشعار المسئولية واللامبالاة بمصير المصريين، خاصة هؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم.

وأعرب عن تخوفه من أن “سياسات تفقير المصريين والتضييق على الشعب خاصة قطاع العمال لن تؤدى إلى ثورة أو غضب شعبي، لكنها قد تزيد الشعب تقوقعًا وتأقلمًا على جرائم النظام.”

وأكد أن سياسة التخويف والترويع لا تشجع على الغضب، بل قد تؤدى إلى مزيد من الاستكانة والغضب المكتوم.

تصفية العمالة

وأعرب سيد حماد، رئيس لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، عن رفضه لأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من حدوث عمليات تصفية أو خصخصة لأكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أنشئ عام 1954، ولديه 4 محاجر ويمتلك نحو 200 مليون طن خام حديد.

وقال حماد، في مقطع فيديو، إنهم بالمجلس الثوري يرفضون أي قرار بغلق المصنع وكل المصانع التي تذخر بالعمالة، وهو ما يعني تشريد آلاف العمال، ورفع أسعار الحديد الذي يعد مسألة أمن قومي.

 

*بعد اعتقال “باتريك”.. أوروبا تهدد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

أثار بيان الاتحاد الأوروبي، الذى أعرب فيه عن قلقه من اعتقال سلطات العسكر لطالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورجوطالب بإطلاق سراحه، حالة من الرعب انتابت نظام العسكر، وسارع المطبلاتية وأذناب النظام الدموي بالرد على البيان الأوروبي خوفًا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير– أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا .

كان الاتحاد الأوروبي قد وجَّه انتقادًا شديدًا، وهدَّد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان لنظام العسكر، وقال الناطق باسم الاتحاد “بيتر ستانو”: إنهم يتابعون عن كثب عبر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة قضية “جورج”.

وهدَّد بأن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الإنسان داخل وخارج حدوده، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية تجري مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالة “جورج”.

كما دعا “ديفيد ساسولي”، رئيس البرلمان الأوروبي، سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري عن “جورج”. وقال “ساسولي”، إنه يود تذكير سلطات العسكر بأن الاتحاد الأوروبي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

يُشار إلى أنَّ مليشيات العسكر كانت قد اعتقلت الناشط “باتريك جورج، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما لفقت له اتهامات “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

كما لفَّقت النيابة لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”، بحسب مزاعم النيابة.

متابعة ألمانية 

وتواجه دولة العسكر ضغوطًا من دول العالم للإفراج عن جورج. وفى هذا السياق قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر “عن كثب”، وتتناول “بانتظام” قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض البارز “أيمن نور”، بوصفه متحدثًا رسميًّا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.

رسالة “ميركل” جاءت ردًّا على خطاب وجَّهته المجموعة إليها، الشهر الماضي، داعية إياها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة”.

وأضافت “ميركل”: “في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة الانقلاب حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة

خشية إيطالية 

فيما أعربت السلطات الإيطالية عن خشيتها من تعرض طالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” للعنف، ودعت سلطات العسكر إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت السلطات الإيطالية، إن لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الباحث المصري، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأعرب “بيبي دي كريستوفارو”، مسئول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، عن قلقه البالغ” بشأن “باتريك”، داعيًا سلطات العسكر إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا “بيبي دي كريستوفارو” دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على العسكر من أجل إطلاق سراح الناشط.

وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة “جورج”، وتجنب تكرار المشاهد “غير المقبولة من التعذيب”.

وانتقد “إيراسمو بالاتسوتو”، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، إقدام سلطات العسكر على اعتقال باحث آخر، لدى وصوله إلى القاهرة.

وكتب “بالاتسوتو”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “كيف لا نزال نعتبر مصر دولة آمنة؟!”، مردفا: “لا يمكن للحكومة الإيطالية مواصلة غض الطرف واستمرار علاقاتها مع بلد يواصل انتهاك حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.

وأضاف: “الحكومة الإيطالية يجب أن تطلب الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج وتطلب توضيحات بشأن ما حدث”.

تضامن من أسرة “ريجيني

وطالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” بإطلاق سراح الباحث “باتريك جورج زكي”، الذي يدرس في إيطاليا والمحتجز منذ أيام في سجون العسكر.

وقالت الأسرة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، “نتابع باهتمام وقلق اعتقال باتريك جورج زكي في دولة العسكر”، مشيرة إلى أن “باتريك مثل جوليو، باحث دولي بارع وله حقوق غير قابلة للانتهاك من أي أحد” .

وأضافت: “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تحافظ على هؤلاء الشباب المجتهدين، وأن تعمل على سلامتهم في جميع الأوقات” .

بيان “عبد العال” 

مطبلاتية وأذناب العسكر تعاملوا مع الاحتجاجات الدولية على طريقة السيسي مسافة السكة”، وتخيلوا أن الأكاذيب والادعاءات يمكن أن تقنع دول العالم المتحضر أو تجعلها تغمض عينيها وتتجاهل فضائح العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان .

وفى هذا السياق هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، بعد الانتقادات التي وجهها لسلطات العسكر احتجاجًا على اعتقال الناشط الحقوقي “باتريك جورج”.

وزعم “عبد العال” أنه يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفق ادعاءات عبد العال .

وأضاف: “فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية بدولة العسكر، وفي إجراءات سير العدالة”، بحسب مزاعمه .

وادّعى عبد العال أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، زاعما أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على “أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة” .

كما زعم أن دولة العسكر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، بحسب تصريحاته.

حتى علاء عابد!

وعلى نفس درب المطبلاتية انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، زاعمًا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.

وقال عابد، فى تصريحات صحفية: لا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافًا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، بحسب ادعاءاته.

وادعى أن مثل هذه التصريحات بمثابة تعد صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، زاعما أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومساراتها الشرعية.

وأضاف أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، وفق تعبيره.

وزعم أن جميع الإجراءات المتخذة حيال جورج قانونية وفقًا للدستور والقانون، مطالبا المؤسسات والجهات المختلفة باحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وتحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا بحسب تصريحاته .

كما زعم عابد أن دولة العسكر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة”، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة.

 

*دراسة تتوقع اجتياح الجيش المصري غزة لتنفيذ صفقة القرن

حذرت دراسة من الأدوار المشبوهة لنظام المنقلب عبدالفتاح السيسي في صفقة القرن”، واعتبرت أن أخطرها هو تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وكشفت دراسة بعنوان “الدور المصري في “صفقة القرن”.. الأبعاد والمآلاتأعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن أن الخطة الأمريكية تستهدف سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى (مصر) شريطة رضا الكيان الصهيوني عنها، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وبشكل واضح كشفت أن ذلك يشير إلى وجود توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

توضيحات لمقترحات

وأضافت أن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، كشف عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي، ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وأسندت الدراسة لمصادر مطلعة بحكومة الانقلاب من أن السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية” والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

غزة وحدودها

وفي إطار الإجراءات العملية للانقلاب داخل غزة، أجرى مسئولون بجهاز المخابرات العامة المصري اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل تأكيد تثبيت الهدنة، وعدم إشعال مواجهة عسكرية شاملة في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي مسارات الرفض الفلسطيني لـ”صفقة القرن، وذلك خلال الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل الصفقة.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك تم لحماية الكيان الصهيوني من تصعيد المقاومة، خصوصًا أن “الاحتلال” مقبل على جولة انتخابات مبكرة ساخنة وتريد استقرارًا داخليًّا حتى إتمامها وحل أزمة عدم القدرة على تشكيل حكومة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي كانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع.

واستشهدت الدراسة بتقارير عبرية أكدت أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وأن الانقلاب في مصر لا يهدف من ذلك إلا؛ إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة، وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

تفسير ومآلات

وفي تحليل الموقف المصري قالت الدراسة إن الثمن المدفوع لنظام السيسي يبدو بخسا أمام بشاعة الدور الذي يقوم به والذي يعكس صورة بالغة التآمر على قضية العرب والمسلمين الأولى؛ ما يؤكد وجود أثمان أخرى تحت الطاولة تلقاها نظام السيسي بالقبول والترحيب وهي التي دفعته إلى القيام بهذا الدور الذي لا يمكن وصفه إلا بالخيانة والتفريط.

وأشارت صحيفة “هآرتس”  عن جزء من الأثمان التي يتلقاها نظام السيسي عبر تقرير نشرته عشية تصريحات السيسي حول صفقة القرن، في أبريل 2017، حيث أوضحت أن السيسي يستهدف 3 أمور: أولها زيادة المساعدات الاقتصادية، وثانيها المساعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وثالثها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية على اللوائح الأمريكية والأوروبية.

وكشفت الدراسة عن أن السيسي يحاول إقناع المؤسسات الرسمية في الدولة بهذا الدور المشبوه بأنه يتوقع فشل الصفقة لكنه لا يرغب في الصدام مع الإدارة الأمريكية خصوصًا في ظل رعايتها لمفاوضات سد النهضة المتعثرة مع إثيوبيا؛ الأمر الذي يؤكد أن توقيت الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات كان مدروسا بعناية ومقصودا في حد ذاته للتخديم على تمرير المؤامرة الأمريكية.

النفوذ الأمريكي

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي يخشى النفوذ الأمريكي في مصر؛ فهو يدرك تماما أبعاد هذا الاختراق ومداه وحجمه ونفوذه الواسع منذ اتفاقية “كامب ديفيد” سنة 1979م؛ ذلك أن السيسي نفسه كان جزءا من هذا النفوذ والاختراق وكان جزءا من عصابات المافيا التابعة لأمريكا في مصر والتي قادت انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الثوري والديمقراطي، ولو أن السيسي الذي يستمد شرعيته من هذا الدور المشبوه والمتآمر تبنّى مواقف الشعب المصري الرافضة للصفقة والتنازل عن القدس وفلسطين ودعم الكيان الصهيوني؛ فإنه يخشى أن يتم التخلص منه بانقلاب آخر مدعوم صهيونيا وأمريكا؛ ولعل هذه هي الحقيقة المؤكدة التي تفسر مواقف السيسي باعتباره جنرالا تم تجنيده لخدمة المصالح الأمريكية الإسرائيلية في مصر والمنطقة.

خيانة بالغة

ورأت الدراسة أن الدور في سيناء وغزة خيانة بالغة من السيسي والنظم العربية إضافة إلى بشاعة الصفقة التي تنسف كل الحقوق الفلسطينية وتعصف بكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي، فقد أبدى خبراء وساسة ونواب بالكونجرس عن مخاوف كبيرة من أن تفضي الصفقة إلى نتائج عكسية.

وفي رسالة وقع عليها 100 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، للرئيس ترامب، عبروا عن هذه المخاوف مؤكدين أن الصفقة بصورتها الحالية شديد الانحياز لإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في المناطق الفلسطينية كما أنها يمكن أيضًا أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بالأردن الذي يشهد احتجاجات متواصلة على الخطة الأمريكية. وتهدد أيضًا اتفاقيتي السلام بين “إسرائيلوكل من مصر والأردن للخطر.

محطات كشف الغطاء

وفي جزء توثيقي في الدراسة قالت إن المنقلب السيسي أول من كشف الغطاء عن مصطلح “صفقة القرن” وكان ذلك من خلال ثمانية محطات:

الأولى: كانت في زيارته لواشنطن في إبريل 2017م بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية بشهور قليلة، وأبدى السيسي حماسا منقطع النظير في دعم وتسويق هذه الصفقة قائلا: “ستجدني بكل قوة ووضوح داعما لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في صفقة القرن، ومتأكد أنك تستطيع أن تحلها”.

الثانية: في 6 ديسمبر 2017م، بعد الإعلان بشكل رسمي بالسيادة الإسرائيلية على القدس باعتبارها عاصمة موحدة لـ«إسرائيل». وهو ما قوبل من جانب نظام السيسي وعواصم تحالف الثورات المضادة بردود فعل شديدة الضعف والهشاشة؛ ما اعتبر تواطؤا فجا أمام المؤامرة.

الثالثة: بعد ذلك بشهر واحد وفي يناير2018م ، بثت صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية تسريبا لإعلاميين وممثلين مصريين يتلقون توجيهات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، وتضمنت التسريبات تعليمات للإعلام بتناول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشكل يمهد للرأي العام قبول القرار.

الرابعة: استخدم السيسي ونظامه أسلوب المراوغة؛ من أجل التبرؤ من هذه الدور المتواطئ حد الخيانة، وراح يبدي عكس ما يبطن متظاهرا بدور الرافض للصفقة وتمادى إلى اتهام وسائل الإعلام بأنها المسئولة عن تعبير “صفقة القرن”.

الخامسة: مضى نظام السيسي وفق سياسية ازدواجية الموقف بين المعلن الرافض للصفقة والخفي الذي يبذل كل مساعيه من أجل تمرير الصفقة وتكريسها وإجبار الفلسطينيين على القبول بها طوعا أو كرها. ففي يناير 2018، أعلن البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب وعرَّاب الصفقة اجتمع بالسيسي في إطار اجتماعاته بالشرق الأوسط حول خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

السادسة: في فبراير 2019م، حيث أبرم السيسي صفقة الغاز مع الصهاينة والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار لمدة 15 سنة وتقضي باستيراد مصر للغاز المصري والفلسطيني المنهوب من جانب الصهاينة بقيمة تزيد بـ3 أضعاف على الأقل من قيمته في السوق العالمي.

السابعة: في يونيو 2019م، شارك نظام السيسي في ورشة المنامة التي اعتبرها مراقبون الخطة الاقتصادية “لصفقة القرن”.

الثامنة: على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبّر العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا عن استيائهم، خارج المحاضر الرسمية، لما اعتبروه ضغوطًا مصرية وإماراتية وسعودية على الفلسطينيين لتجنب رفض «الصفقة».

 

*كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

تتزايد يوم بعد يوم أعداد الدول التي يضربها فيروس كورونا، فلم يعد الفيروس مقتصرا على البلد الأم “الصين”، بل انتقل لعشرات الدول خلال الأيام الماضية، كان آخرها مصر، والذي أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس تعود لشخص أجنبي.

وتعد الصين أكثر الدول تأثرا بالمرض، سواء من حيث أعداد الضحايا أو من حيث الخسائر الاقتصادية، حيث أعلنت عدد من دول العالم وقف رحلات الطيران من وإلى الصين، وتأثرت البورصة الصينية سلبا بتفشي الفيروس.

فيما توقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار بسبب الفيروس، لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهي تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس “سارس” الذي اجتاح الصين سنة 2003.

 

*زوجة “البلتاجي”: ماذا فعل “أنس” كي أُحرم منه 6 سنوات؟!

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، تلفيق هزلية جديدة لنجلها أنس، المعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013، والذي حصل على عدة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “عندما ينفطر قلب أم على ابنها الذي لم تره من أربع سنوات، ولم تعرف عنه شيئًا، وظنت أنه بعد ساعات سيُشرق قلبها فرحًا بنوره، ولو من بعيد، ثم تصدم بعودة الحرمان ليتجدد من جديد، متسائلة: “ألم يكفكم سجن أنس أكثر من ست سنوات من الحبس الانفرادي، والمنع من الزيارات والتريض، ومن استكمال دراسته؟”.

وأضافت أن “أنس بعد حصوله على أحكام البراءة بعد خمس سنوات حبسٍ أخفيتموه ثلاثة أشهر ليخرج على قضية جديدة، ثم بعد أكثر من سنة ونصف يحصل على إخلاء سبيل لعدة مرات، آخرها منذ أيام، ليتم ترحيله إلى القسم لحين إتمام إجراءات الخروج، وإذ بظلمكم مرة ثالثة تلفقون له قضية جديدة”.

وتساءلت “أم أنس”: “كيف لفّقتم له التهم قضية من بعد قضية وهو داخل الحبس الانفرادي ولم يخرج حتى للتريض ولم ير أحدًا منذ ست سنوات؟ كيف فعل أنس كل هذه التهم وهو فى الحبس منذ ٢٠١٣؟ بأي عقل أو إنسانية فعلتم يا دولة الظلم؟ كيف تجرأ القضاة الجدد أن يخطوا بقلمهم على محاكمة أنس واتهامه بتهمة فى ٢٠١٩ وهو فى حبسكم الظالم منذ ست سنوات”؟.

وتابعت: “الله أعلم بقلوبنا التي انفطرت على أبنائنا.. نرفع إلى الله شكوانا ولكن أذكركم بأنَّ الله يسمع ويرى، وأنَّ الظلم له نهاية وإن طالت الأيام”، واختتمت بقول الله تعالى: “ولا تحسبنَّ الله غافلًا عمًّا يعمل الظالمون”.

 

*مسؤول سابق بالصحة: تصريحات الوزيرة حول “كورونا” استهانة بالمرض

هاجم الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة، بيان الوزارة حول اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي مضيفا أن تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة حملت نوعا من الاستهانة بالمرض.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن الفضائية”، إن الوزيرة ادعت أنها نقلت المريض للحجر الصحي ثم اتضح لاحقا أنه أرسل إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الطبي وقالت إنها جهزت معسكرا يسع 800 حالة، موضحا ان الإشكالية تتمثل في أن هناك 17 شخصا كانوا مخالطين لهذه الحالة قالت الوزيرة إنه تم عزلهم في منازلهم وهذا الأمر يصعب الالتزام به في مصر.

وأضاف جاويش أن حديث الوزيرة بأن مرض فيروس كورونا غير معدي غير صحيح فهو شديد العدوى وينتقل خلال فترة الحضانة، مستنكرا تقليل الوزيرة ن جدوى ارتداء المواطنين الكمامات للوقاية من المرض.   

وأوضح أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر كان متوقعا، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن هناك 14 دولة في قارة إفريقيا معرضة للإصابة بفيروس كورونا في مقدمتها مصر والجزائر والسودان، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أسبوعين أنها أمدت مصر بالكاشفات السريعة لتحليل الفيروس عند حالات الاشتباه .

 ولفت جاويش إلى أن أهم الإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس هي تكرار غسل اليد بالماء والصابون، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحذر من ملامسة الأسطح وتجنب وضع اليد على الوجه، داعيا إلى تجنب تناول الوجبات في المطاعم والأماكن العامة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما وأعلنت فيتنام أن الحجر الصحي  لديها 20 يوما فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المرضى المشتبه بهم سيتم وضعهم في العزل لمدة 14 يوما فقط داعيا وزارة الصحة إلى متابعة آخر التطورات حول الفيروس ومد فترة الحجر الصحي إلى 20 يوما على الأقل.

ونوه إلى أن الفيروس لا زال غامضا وهو ما يستلزم الاحتياط والحذر الشديد، مشددا على أهمية ارتداء القناع الواقي بطريقة صحيحة وتغييره كل 4 ساعات تجنبا للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب،أمس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى  المستشفى لعزلها ومتابعتها.

في السياق أكد أحمد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس كما تم  عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما ولم تتوافر معلومات حول جنسية المصاب.

وتعد مصر أول بلد إفريقي يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

*حفتر يرفض قرار مجلس الأمن والسيسي أمِن العقوبة.. الغرب يفضّل الديكتاتور للعرب!

يحار البعض في فهم سلوك الديمقراطيات الغربية، عندما يراها تساند أنظمة الاستبداد والقهر والفساد، بما يجدد الشكوى النمطية من ازدواجية المعايير لدى الغرب، ولكن لماذا نخدع أنفسنا نحن العرب؟

الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تُبدي كعادتها حرصًا مؤكّدًا على نهوض حكم ديمقراطي في العالم العربي والإسلامي يستند إلى إرادة شعبية؛ إلا في حالات محدّدة حرصًا على معادلة الهيمنة المفروضة، وقد يؤتى بشعار الديمقراطية حينها مشفوعًا بخطاب يفتت الشعب إلى إثنيات وطوائف متنازعة؛ بما لا ينهض معه قرار وطني مستقل؛ بحضور الديمقراطية أو بغيابها.

والسؤال عن تواطؤ الديمقراطيات الغربية مع أنظمة الاستبداد والفساد، ومع طغاة يقهرون شعوبهم ويخنقون أنفاسها؛ يستدعي النظر إلى مثال صارخ مثل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي رفض مؤخرًا قرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد، وشنّ هجومًا حادًّا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

لا للشرعية!

جاء ذلك في كلمة بثتها مواقع وقنوات محلية، حملت أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وقال حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي: إنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس”، وأضاف: “أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها”.

ووجّه حفتر – في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق التسجيل الذي نشرته بوابة “إفريقيا الإخبارية” – وقال فيه: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الشمس والنار والنجوم”، مؤكدًا أن “قواته لن تتوقف عن القتال”.

وهاجم حفتر أردوغان بقوله إنه “يريد استعادة إرث أجداده وإمبراطوريتهم، وهو يعلم أن بلاده من إرث العرب”، على حد وصفه.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وقوات الانقلابي حفتر، المدعوم خليجيًّا وغربيًّا والذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشنّ هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.

السيسي داعم للإجرام

وقدّم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة الليبية دعمًا كبيرًا لميليشيات حفتر التي تشنّ عمليات عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، وكشف مؤخرًا عن تلقِّي مليشيات لحفتر تدريبات في مصر، إضافة إلى مشاركة مدرعات مصرية الصنع في العمليات ضدّ عاصمة البلاد وحكومتها الشرعية.

وتراجعت دار أوبرا زمبر بدريسدن عن منح وسام القديس جورج للسفيه السيسي مؤخرًا وذلك بعد ضغوطات كبيرة مورست بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها عصابة الانقلاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وما بين جمعة العشرين من سبتمبر من العام الماضي والجمعة التي تلتها عاش السفيه السيسي أسوأ أيامه على الإطلاق منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ فالتظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي قد حفزت عددًا من أبرز الصحف والمواقع الإخبارية العالَمية، وتحديدًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، لتوجيه رسائل إلى الحكومات الغربية بضرورة إعادة النظر في دعمها للديكتاتور الذي بدا هشًّا وقابلاً للانهيار أمام أي هبة شعبية حقيقية؛ ما ينسف الصورة التي حاول السفيه السيسي تصديرها إلى الغرب بأنه حارس المصالح الغربية في مصر والشرق الأوسط.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكما فعلها من قبل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حمايته من المحاسبة، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بإلقاء طوق النجاة للسفيه السيسي إذ أصبح البيت الأبيض له ملاذًا آمنًا من غضب شعبه.

وأعلن ترمب حينها دعمه الكامل لديكتاتوره المفضل وأنه يقوم بمهام عظيمة، وعندها فقط عادت الابتسامة على وجه السفيه السيسي، وتلاشى القلق ولو لحظيًّا، فقد عاد حينها إلى القاهرة مصحوبًا بدعم رئيس أكبر دولة في العالَم، وقد حصل منه على ضوء أخضر للقيام بما يحلو له متجاهلاً كل المناشدات الدولية باحترام حقوق الإنسان في مصر.

 

*مؤسسة انقلابية تفضح السيسي وتقّر بارتفاع معدلات البطالة إلى 8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق،

وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر. التقرير التالي يكشف بالأرقام حقيقة المتعطّلين عن العمل في مصر كما يلى:

كوارث لا تنتهى

سجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.

حقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

فى سن التخرج

وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7,6٪  لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

32,0٪  لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(

29,9٪  لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

30,5%  من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق

المؤهلات تشكو

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.

وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.

انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:

39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .

47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.

 

*إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر فالتحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت

بدأت حكومة العسكر تنفيذ خطتها الجهنمية لإلغاء الدعم، وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها تدرس تقديم دعم نقدي بدلا من الدعم العيني، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

ويرى المراقبون أن نظام العسكر سيلغي دعم الغلابة عقب تطبيق ما يسميه الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي لن يستغرق أكثر من عامين ثم يلغي الدعم نهائيًّا، وذلك خضوعًا لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه نظام العسكر الآن للحصول على قرض جديد.

وقالوا إن الدعم النقدي حيلة انقلابية خوفًا من ثورة الغلابة في حال ما اتخذ نظام العسكر قرار إلغائه دفعة واحدة، مؤكدين أن نظام العسكر لا تعنيه الفئات المهمشة، ويعمل على تجويع المصريين وخراب بيوتهم تنفيذًا لإملاءات دولية.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في 9 يناير الماضي أنّه بدأ مناقشة التحوّل إلى الدعم النقديّ، إلاّ أنّه لم يعلن حتّى الآن تفاصيل المناقشات وما أفضت إليه.

وقال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إنّه يفضّل التحوّل إلى الدعم النقديّ بدلاً من العينيّ، لافتًا إلى أنّ حكومة الانقلاب تدرس حاليًّا ذلك التحول إلا إنها لن تخفّض الدعم بأيّ شكل من الأشكال في حال التحوّل إلى النظام النقديّ، وأنّ الهدف من التحوّل هو رفع كفاءة منظومة الدعم، على حد زعمه.

 ثورة جياع

من جانبه حذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصريّ للدراسات الاقتصاديّة حكومة العسكر من الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقديّ، بدلاً من الدعم العينيّ، إلاّ في حال وجود آليّة لضبط الأسواق من حيث توافر المنتجات وأسعارها.

وقال عبده في تصريحات صحفية: إنّ بعض التجّار وشبكات المحتكرين لبعض السلع التموينيّة استغلّ فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصريّ، مقابل العملات الأجنبيّة في نوفمبر من عام 2016 وما وقع من تضخّم نتيجة القرار، لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه

وأضاف: إنّ توفير السلع من خلال منافذ الدعم بأسعارها المخفّضة ساعد الفقراء نسبيا على تفادي أزمة الغلاء. وإنّ غياب حكومة الانقلاب مستقبلاً عن تقديم الدعم بصورة سلع عينيّة، في حال إقرار الدعم النقديّ، ربّما يؤدّي إلى موجات غلاء بفعل المحتكرين لدرجة لا يستطيع أن يتحمّلها المواطن.

وأكد عبده أنه لا يجوز التحول من الدعم العيني إلى النقدي في ظل فشل حكومة العسكر في رقابة الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة تموين الانقلاب قامت خلال الأعوام الماضية بحذف مواطنين من البطاقات ووضع شروط غير عادلة محذرًا من أن الأمر عندما يصل إلى رغيف الخبز فإن حكومة العسكر بذلك تحرض على ثورة جياع.

الدور الاجتماعي

وكشف هاني الحسيني خبير اقتصادي عن أن تحول حكومة الانقلاب من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى تخلي دولة العسكر عن دورها الاجتماعي تجاه الفقراء؛ ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد، وبالتالي قد تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي لا يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالتالي فإن استمرار الدعم العيني أفضل.

وقال إن الأسر المصرية أصبحت تعتمد على الدعم التمويني لتلبية الكثير من حاجاتها الأساسية؛ لأنها لا تمتلك الأموال لشراء ما تحتاج إليه، متسائلاً: ماذا ستفعل هذه الأسر في حالة ما تم إلغاء الدعم نهائيًّا، وهو الهدف من فكرة الدعم النقدي؟

وطالب الحسيني حكومة العسكر بالتراجع عن تنفيذ هذه الفكرة رحمة بالفقراء والمعدمين والإبقاء على الدعم العيني، كما هو الآن، بل وزيادته حتى يلبي احتياجات الأسر.

خراب بيوت

وقال لطفي السيد العيسوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد: إن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتحويل الدعم العيني لمقررات البطاقات التموينية إلى دعم نقدي “خراب بيوت” لأكثر من 23 ألف منفذ تمويني بما فيها بقالو التموين ومشروع شباب “جمعيتي” بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “العيسوي”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل تحول الدعم العيني إلى نقدي بجانب سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على سوق التجارة الداخلية، مشيرًا إلى تضرر الشركات التابعة للتموين من مخاطر التحول لكونها لديها أعداد كبيرة من العمالة والأجور والرواتب.

وأوضح أن الرقابة على الأسواق تصبح غير كافية في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب بما يجعل الفقراء في مهب رياح الغلاء لأسعار السلع الغذائية المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي "قوّاد التطبيع" يحتضن لقاء "نتنياهو" و"بن سلمان" بالقاهرة

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

تشققات كوبري "تحيا مصر" بعد 8 شهور من الافتتاح

تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندسين بالقاهرة والفيوم وحبس نجل وشقيق الفنان محمد شومان

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلي صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس طارق أحمد عطاالله، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد يوم 25 يناير، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الفيوم تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس عبدالله السيد احمد محمد، 26عاما، منذ 15 شهرا على التوالي بعد صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 15 نوفمبر 2018 وترحيله إلى مركز شرطة الفيوم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وسط مخاوف ذوية علي سلامته.

أما علي صعيد المحاكمات الهزلية، تواصل داخلية الانقلاب المماطلة في الافراج عن الصحفية آية حامد، منذ صدور قرار بإخلاء سبيلها منذ ١٠ أيام، في جلسة محكمة الجنايات بتاريخ ٤ فبراير، بتدابير احترازية بدلا من الحبس الاحتياطي، وكشفت مصادر حقوقية عن عرضها أمس على الأمن الوطني، وكان من المقرر إطلاق سراحها، ولكن قسم الشرطة عاد وزعم عدم حصوله على تأشيرة الأمن الوطني.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد محمد عبدالقادر احمد شومان، نجل الفنان محمد شومان، وشقيقه فؤاد عبدالقادر شومان، ونجل شقيقه هشام فؤاد عبد القادر شومان، 15 يوما على ذمة إتهامات هزلية ملفقة، علي خلفية صلة القرابه بينهم وبين الفنان محمد شومان الذي شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الاعمال الفنية التي تفضج جرائم عصابة الانقلاب في مصر.

 

* تعداد السكان “المضروب” لعبة العسكر لحرمان المصريين من حقهم فى الدعم

إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ100 مليون نسمة في الداخل يأتي ليقدم مبررًا لنظام العسكر يبرر به فشل ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود برامج تنموية، إضافة إلى إلغاء الدعم تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، والذى تتطلع حكومة الانقلاب إلى عقد اتفاق جديد معه والحصول على قرض جديد، وبالتالي مواصلة استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم، رغم أن 60 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقارير البنك الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.

وأكدت أن بعض الجهات بحكومة الانقلاب بدأت دراسة خفض مستوى الخصوبة للمصريين، أى إجراء عملية “إخصاء”.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، قد زعم في المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في يوليو 2017، أنّ الأزمة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب الذي تتعرّض له البلاد بحسب ادعائه.

يُشار إلى أن التعداد العام للسكان يعد أهم مشروع إحصائي تنفذه دول العالم كافة، ويُجرى كل 10 سنوات، لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن في دولة العسكر تجرى الأمور بفوضوية وعشوائية.

تعداد 2017

وفى التعداد الذى أجراه نظام السيسي في عام 2017 وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا، عبر مندوبين يستخدمون أجهزة «التابلت»، لكن بعد فترة ظهرت العديد من المشاكل، منها تعرض الأجهزة لأعطال مفاجئة، علاوة على أن النظام البرمجى لـ«التابلت» لا يعمل بشكل دقيق.

ووصف الباحثون الميدانيون النظام البرمجي للجهاز بـ«السيئ»، خاصة أن الجهاز يقوم أحيانا بإدخال بيانات وهمية، سواء بإضافة أشخاص إلى عدد أفراد الأسرة أو حذف آخرين، وأكدوا أن الجهاز يخترع أحيانًا أسماء مثل «والمصحف الشريف الشخص ده لا يمت للواقع بصلة»، وهو ما وثقته جهات أجنبية لكشف كوارث تعداد سكان مصر 2017، وتأكيد فشل المنظومة التى وضعتها دولة العسكر.

مستوى الخصوبة

من جانبه زعم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة، أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة.

وأشار إلى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.

وقال بركات، في تصريحات صحفية: إنّ معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، بحسب مزاعمه .

وأضاف أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. الخ) للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية، وفق تصريحاته.

وشدّد على أنّ مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تشهدها مصر، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية ستلقي بظلها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وزعم أنّه لن تصمد أي تنمية أمام هذه الزيادة السكانية.

وفى فضيحة غير مسبوقة، طالب بركات بخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب، ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة، وصولًا إلى 1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، زاعمًا أن هذا الإجراء من أجل ألا يتأثر نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة اهتمام دولة العسكر بقضية الزيادة باعتبارها قضية أمن قومي، وحشد دعم سياسي من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة، على حد تعبيره.

أمن قومي

المزاعم نفسها رددها مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بل وعقد اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء لمتابعة ما أسماه جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

واعتبر مدبولي أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وزعم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة ضبط الزيادة السكانية، والتي تعد مسئولية أكثر من جهة، وفق تعبيره.

كما زعم أنّ ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، تعد قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات، منوها بأن دولة العسكر ستطلق برنامجا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وكشف مدبولي عن فضيحة جديدة، حيث تتخذ دولة العسكر إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة”، على أن يكون ذلك للمواليد الجدد وليس من يحصلون حاليا على الدعم.

وطالب باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكلف بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها كل هذا من أجل “قطع خلف المصريين”.

برلمان العسكر

ومع هجوم السيسي على الزيادة السكانية، بادر بعض نواب برلمان العسكر بمقترحات بمشروعات قوانين لحل هذه الأزمة، منها توفير محفزات للأسر لإنجاب طفل واحد أو طفلين، وقصر الدعم على الطفلين الأوّلين وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

وطرحت غادة عجمي، عضو برلمان الدم، مشروع قانون ينص على قصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة، أي يستحق أول 3 أبناء سواء كانوا من الإناث أو الذكور كافة أشكال الدعم الحكومي، فيما يُحرم الطفل الرابع وما بعده  من أبناء من شتى أنواع الدعم سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.

وأعد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس نواب العسكر، مقترحًا بشان الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة، تتضمن تقديم حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد أب وأم وطفلين، وتكريما خاصا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

اعتبارات سياسية

وحول التِّعدادات المضروبة للسكان التى تجريها دولة العسكر، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق، أن نسب الانحراف فى النتائج الحقيقية تزيد على الحد المسموح به 5 بالمئة، وهى نسبة مقبولة فى الدول النامية.

وقال: “لكن بهذا الشكل فى نظم تصميم البيانات ستزيد نسب الانحراف على 15 فى المائة، والثقة فى جودة البيانات المقدمة عن التعداد ستكون محل شك”.

وكشف فاروق- في تصريحات صحفية- عن أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحكمه اعتبارات سياسية ووظيفية، وليست اعتبارات علمية أكاديمية فى إظهار النتائج سواء ما يتعلق بنتائج نسب البطالة أو نسب التضخم، مشيرا إلى أن للبيانات طريقة تطبخ بها على طريقة يوسف بطرس غالى.

 

*السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

ترقب صهيوني للقاء يتم في القاهرة، يجمع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، ومصر يمثلها المنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية يمثلها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جهة أخرى.

وبحسب مراقبين، ربما يكون ذلك هو السيناريو الأمثل المتوافق أخيرا مع تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الخميس، الذي قال إنه “ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع “إسرائيل” مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان”.

وسائل إعلام الاحتلال تحدثت في الأيام الماضية عن ترتيباتٍ للقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن “رئيس الموساد وفريق نتنياهو يحاولون ترتيب زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني إلى دولة عربية، أو لقاء مع زعيم عربي قبيل انتخابات الكنيست القادمة، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد يتصدران قائمة أولوياتهم”.

كما كشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة، وأنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، وأن بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ أشهر من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء”.

غير أن الحاخام الأمريكي الذي تربطه علاقات واسعة في السعودية، مارك شناير، صرح لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن الاجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان لن يعقد قبل انتخابات 2 مارس، مستدركا أن السعوديين “يريدون الانتظار حتى تنتهي الانتخابات في الكيان الصهيوني”.

اللقاء تحدثت عنه أيضا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وقالت: “نتنياهو صديق ابن سلمان المقرب ولا تتفاجَئوا إذا قام بزيارة السعودية قريبا”.

الباحث الفلسطيني صالح النعامي استشهد بتصريح رسمي لجيروزاليم بوست، فقال على “تويتر”: “الحاخام الأمريكي مارك سكينر.. مستشار ملك البحرين: السعودية ستجند دول الخليج لدعم تطبيق صفقة القرن، وبن سلمان سيلتقي نتنياهو لأن هذا مهم لإحداث توازن إقليمي”.

وأشار النعامي إلى تأكيد الحاخام “مارك سكينر” تصريحات “مارك شناير، وقال سكينر: “نتنياهو وبن سلمان سيلتقيان بعد الانتخابات لتوفير بيئة لتطبيق صفقة القرن”.

تصريحات ومواقف

وبغض النظر عن تصريحات وزير الخارجية السعودي الجديد، إلا أن وزير الدولة السعودي عادل الجبير صرِّح بأن خطة ترامب للسلام فيها نقاط إيجابية يمكن مناقشتها.

وهو تصريح اعتبره مراقبون يمهد للقاء بين “بن سلمان” ونتنياهو في القاهرة بصحبة زعماء عرب آخرين، التصريح جاء بعد أيام على حملة اعتقالات طالت مؤيدين لفلسطين في السعودية.

ورأى المراقبون أن “بن سلمان” في توافق تام مع “نتنياهو”، وعلى ذلك أدلة بظهور المتصهينين السعوديين الذين تستضيفهم المحطات الفضائية من قلب بلاد الحرمين، يدعون للتطبيع ويستقبلون اليهود في بيوتهم، أحدهم قال متصهينا: “الشعب السعودي يشوف اليهود إخوة”.

الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” ساق فيديو منتشرًا على السوشيال ميديا، يقول فيه “بنيامين نتنياهو: “هل تعلمون أين يوجد أقوى فرع لحزب الليكود؟.. إنه في #السعودية”.

وفضح المراقبون مواقف “بن سلمان”، الذي لو كان معترضا على كلام نتنياهو كان أمر الجبير بنفي العلاقة أو بالهجوم، بعكس موقف الجبير وغيره ممن يكذبون الإعلام العالمي وتقرير الأمم المتحدة في قضية قتل بن سلمان للصحفي السعودي جمال خاشقجي، في عقر السفارة السعودية بإسطنبول.

الإمارات مكمن الخطورة

يقول الدكتور جمال نصار: إن تاريخ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ منذ فترة مع مصر، التي وقّع رئيسها السادات عام 1978 في كامب ديفيد اتفاقًا للسلام المنفرد، وبقيت الأنظمة، والشعوب العربية خارج نطاق هذا السلام، إلى حين قدوم موجة التطبيع الثانية عام 1991 بعد انطلاق مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية إثر مؤتمر مدريد.

لكنه رأي في تطبيع محمد بن زايد الخطورة، فقال: “إن أخطر ما يقوم به محمد بن زايد هو ترسيخه في عقول حكام العرب، الذين أتوا دون رغبة الشعوب، أن إسرائيل دولة قوية لا أحد يقوى على مقاطعتها، وأن استقرار الأنظمة العربية، ونيل رضا البيت الأبيض لن يتم بدون موافقة تل أبيب”.

وقال “حكام الإمارات يقومون بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، بدون خجل أو استحياء، ووصلوا إلى الدفاع بشكل علني عن رموز إسرائيلية شديدة العداء للشعوب العربية والإسلامية، ويقومون بالتنسيق معهم في قضايا مختلفة، ويشترون الأراضي من الفلسطينيين المقدسيين، ويسلمونها لشخصيات صهيونية، بل يسهمون في بناء العديد من المستوطنات الإسرائيلية ويتباهون بذلك”.

وأضاف “يدفعون بأنظمة عربية أخرى لكي تسير في فلكهم، وهذا ما حدث مع محمد بن سلمان بإقناعه بأن الطريق للوصول إلى حكم المملكة العربية السعودية يأتي عن طريق التطبيع مع إسرائيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهر التطبيع

ورأى “نصار” أن هناك مظاهر عملية في التطبيع، ومنها الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصًا زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في أكتوبر من العام 2019، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما أن هناك زيارات أخرى أخذت طابعًا أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلانها ما يسمى بمبادرة السلام، وسعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، في خطوة تهدف لفصل المسارين بعضهما عن بعض، أو للضغط على الفلسطينيين لخفض سقف التطبيع.

وأضاف أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضمّ سبع دول، من بينها الاحتلال بالإضافة إلى (فلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ومصر) هو الآخر له دلالة كبيرة في الموضوع، إذ إن له أهدافًا سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.

الموقف السوداني

صحيفة “الواشنطن بوست” كشفت عن أن الإمارات هي التي رتبت للقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، ونتنياهو في أوغندا.

في عام 2006 عين ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” اليهودية البحرينية هودا نونو” سفيرة للبحرين في الولايات المتحدة، وهناك عشر شركات إسرائيلية، على الأقل، تملك استثمارات في دبي جميعها مسجلة في قبرص، وشركة تسحام التابعة لمستوطنة (أبكيم) فازت بمناقصة باسم فرعها في بريطانيا لإقامة مزرعة جِمال، ومركزًا لحلب النوق وتصديره في دبي.

على صعيد آخر أكَّدت صحيفة “ناشيونال بوست” الكندية أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، ماتت قبل أن تُولد، مشيرة إلى أنها خطة من طرف واحد، وأعلن الجانب الفلسطيني والعربي عن رفضها حتى قبل طرحها .

وقالت الصحيفة- في مقال نشرته اليوم الخميس للكاتب الكندي جيس كلاين- إن خطة ترامب لن تجد لها مكانًا، وإنها محكوم عليها بالفشل من قبل أن تغادر حتى بوابة البيت الأبيض .

وأشارت إلى أن سحب مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ليس انتصارًا للإدارة الأمريكية، وإنما محاولة لتجنيب ترامب المزيد من الحرج الذى يواجهه منذ إعلان خطته .

وأشاد الكاتب بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مناقشات مجلس الأمن، حيث قال مخاطبًا المجلس: “لقد جئت إليكم جميعا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية الإسرائيلية. وأؤكد أيضا أنه لا ينبغي وضع هذا الاتفاق أو أي جزء منه مرجعا دوليا لمفاوضات جديدة”.

وأوضح أن “صفقة القرن لا تحقق المطالب المشروعة للفلسطينيين وتجامل الصهاينة، الدولة الفلسطينية محدودة على الأقل لبعض الوقت” .

نص المقال

احتفل البيت الأبيض بفوز بسيط يوم الثلاثاء الماضى، عندما سحب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قرارًا يرفض خطة سلام ترامب في الشرق الأوسط، رغم أن كل عضو في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن الاقتراح. إذا كان هذا هو ما تعتبره الإدارة فوزًا، فمن الواضح أن اتفاق السلام الذي طال انتظاره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسفر عن شيء، ولكن كان مصيره الفشل حتى قبل أن يغادر بوابة البيت الأبيض.

خلال النقاش الدائر حول القرار، أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن قائلا: “جئت إليكم جميعًا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الذي يرفض الاتفاق الأمريكي- الإسرائيلي  أؤكد هنا أنه من الضروري أن هذه الصفقة، أو أي جزء منها، لا يعتبر مرجعًا دوليًا للمفاوضات”.

كلينتون وترامب

لا ينبغي أن تكون مفاجأة أن خطة ترامب للسلام ماتت لدى وصولها، وعندما حاول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع اتفاقية أوسلو في عام 1993، وقف في حديقة البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وكان لديه تصوير مماثل في كامب ديفيد مع عرفات ورئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك في عام 2000.

فى حين أن ترامب عندما كشف عن تفاصيل خطته في نهاية شهر يناير، انضم إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لكن عباس لم يكن موجودًا في أي مكان.

بأسلوب كلاسيكي، ترامب كان يعتبر خطته بأنها “صفقة القرن”. لكن الصفقة تتضمن بالضرورة طرفين، وهذا ما يفتقر إليه هذا الاتفاق الذى يحاول ترامب فرضه على الفلسطينيين دون إرادتهم ودون موافقتهم .

لكي نكون منصفين، لدى الفلسطينيين بعض المطالب المشروعة فى الوقت الذى تمهد فيه خطة ترامب الطريق لحل الدولتين، ستكون الدولة الفلسطينية محدودة، على الأقل لبعض الوقت، مع سيطرة إسرائيل الأمنية على المناطق. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة القدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل، مع إنشاء عاصمة فلسطينية في أبو ديس الواقعة في ضواحي المدينة.

كما ستمنح خطة ترامب إسرائيل السيادة على مستوطناتها في الضفة الغربية، التي اعتبرها نتنياهو ومنافسه السياسي، قائد الأزرق والأبيض، بيني جانتز، بمثابة ضوء أخضر لضم المستوطنات ووادي الأردن، دون اعتبار للفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

دولة فلسطينية

ومع ذلك، توفر خطة ترامب العديد من الفوائد للشعب الفلسطيني. حيث سيسمح لهم بالانتقال بحرية بين الضفة الغربية وغزة، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا القيام به اليوم. بجانب مضاعفة مساحة الأراضي الخاضعة حاليا للسيطرة الفلسطينية، ومنحهم الفرصة لتشكيل دولة تتمتع بالحكم الذاتي.

لكن لنكن واضحين: الفلسطينيون لن يقبلوا بهذه الصفقة بغض النظر عن تلك الفوائد؛ لأن الفلسطينيين غير مستعدين لقبول فكرة الدولة اليهودية في المنطقة وهم دائما يرفضون ذلك.

وتعود فكرة التقسيم إلى دولتين إلى عام 1947، عندما كانت خطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة قد خلقت دولتين، يهودية وعربية، منفصلتين على أن تكون القدس مدينة دولية محمية. قبل اليهود الخطة؛ لكن رفضها العرب بعنف، مما أدى إلى ما أسمته إسرائيل حرب الاستقلال، حيث هاجمت جيرانها في عام 1967، والتى أسفرت عن الاستيلاء على المناطق التي لا تزال قيد النزاع حتى اليوم.

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عقدت جامعة الدول العربية قمة واعتمدت قرارًا يحدد ما أصبح يعرف باسم “الثلاثة”: “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”. كان هذا الشعور واضحًا أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وطوال المحاولات السابقة لحل النزاع في الشرق الأوسط في التسعينيات والألفينيات. ونظرا لأن عباس رفض خطة ترامب للسلام بـ”الألف لا”، فمن الواضح أنه لن يتغير شيء.

غرور أمريكي

لن يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة أبدًا، إنها حقيقة واقعية أن كل رئيس أمريكي في الذاكرة الحديثة حاول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فشل. كان هناك الكثير من الأمل عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ولكن كما اعترف كلينتون في وقت لاحق، كانت تلك المفاوضات مبنية على فكرة أن عرفات كان مهتمًا بخلق سلام دائم. وأدت أعمال الانتفاضة التي أطلقها إلى مقتل 1000 إسرائيلي .

عُرض على عرفات مرة أخرى صفقة كان من الممكن أن تنشئ دولة فلسطينية في عام 2000، لكنه اختار مرة أخرى الشروع في انتفاضة بدلاً من محاولة إيجاد طريقة للعيش في سلام مع جيرانه.

في عام 2005، حاولت إسرائيل استرضاء الفلسطينيين بالانسحاب من جانب واحد من غزة، لكنها قوبلت فقط بالصواريخ القادمة عبر حدودها الجنوبية وتعمل حماس على تدميرها. وفي عام 2008، رفض عباس صفقة أفضل من الصفقة التي عرضت على عرفات قبل ذلك بثماني سنوات.

يعتقد ترامب أن لديه فرصة لحل الصراع، لكن بالنظر إلى تاريخ الصراع العربي الفلسطيني، يدل هذا التفكير على عمق غرورهK رغم أن كثيرين يؤمنون بفكرة أن الصراع في الشرق الأوسط وضعٌ لا يربح فيه أحد.

قبل خمسة عشر عامًا، كانت خطة سلام كهذه قد قوبلت بقصص لا تحصى من التفاؤل في وسائل الإعلام حول احتمالات إنهاء النزاع الطويل. هذه المرة، لكن لم يتم التوصل الى شيء.. وكشفت استطلاعات رأى في إسرائيل، عن أن هناك إجماعا متزايدًا على أن حل الدولتين غير عملي، وأكد استطلاع فى عام 2018 أن تأييد مثل هذه الفكرة انخفض إلى 43 في المائة بين اليهود وعرب 48 .

 

*”النقد الدولي” يطالب العسكر بحزمة إصلاحات قبل الحصول على قرض جديد

طالب صندوق النقد الدولي، دولة العسكر، اليوم الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

يأتي طلب صندوق النقد في الوقت الذي أنهت فيه دولة العسكر مؤخرًا، برنامج مساعدات حصلت عليه من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها في أغسطس الماضي، الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وفق تعبيره.

كان محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، على حد زعمه.

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار الواحد، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

بدوره قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، أن التعاون المستقبلي بين دولة العسكر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وكان صندوق النقد قد طالب حكومة العسكر بأن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

 

*الإعلان عن أول إصابة بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي، مشيرة إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم صحة الانقلاب، إن “الوزارة اكتشفت أول حالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بسبب تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية، وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعزله.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الصين وعدد من دول العالم انتشار الفيروس، ولم تسلم من الإصابة الطواقم الطبية، حيث أصيب العشرات منهم بالفيروس، وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبإعلان السلطات الصحية الصينية عن الأرقام الجديدة، حيث بلغ عدد المتوفين 1,355 شخص على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا، حيث كشفت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي عن حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

من جهة أخرى حذَّر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، قد تطول “ثلثي سكان كوكبنا”.

وقال الخبير “إيرا لونجينى”، الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة “روسيا اليوم”: “إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات”.

وأشار إلى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”.

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرّع مؤسسة “غيتس الخيرية” وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة لتوفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

قال غيبريسوس: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية (أمريكية خاصة)، مساهمة سخية في هذا الشأن، علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدَّد غيبريسوس نداءه إلى المنظمات والحكومات كافة للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفاً: “نتوقع المزيد من المساهمات المالية خلال الأيام المقبلة، ونقبل دعم كلّ الجهات الكبيرة والصغيرة، فكلّ دولار يحدث فرقا”.

وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت كلّ منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود. ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب أممي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

يُذكر أنّ الصين كشفت عن فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان؛ الذي أدى إلى مئات الوفيات.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا يالصين أكثر من 1600، وهو ما تجاوز وفيات كورونا ضحايا فيروس “سارس” في الفترة من 2002 حتى 2003..

وتتزايد في مصر مخاوف المصريين من كورونا بسبب العائدين من الصين، في ظل ضعف البنية التحتية بقطاع الصحة والمستشفيات.

وأعلنت الصين، الجمعة، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ”فيروس كورونا” المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.

وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسرعة أكبر، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء يوم الخميس.

ويوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.

وتضم مقاطعة هوبي الآن حالات تستند إلى تشخيص طبي قبل أن يتم تأكيدها من خلال اختبارات معملية.

 

*خارجية الانقلاب تلاحق دبلوماسيين رافضين لصفقة القرن

كل يوم يُثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صهيونيته وانحيازه للمشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة، مقدما أكبر خيانة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، متجاوزًا كافة الثوابت الدينية والأخلاقية والسياسية، التي كانت تتمسك بها مصر منذ عهود طويلة، فكان السيسي أول من طرح فكرة صفقة القرن على الرئيس الأمريكي، عارضًا خدماته على ترامب الذي كان حديث عهد برئاسة أمريكا، وأثنى على السيسي وقتها، وقال له سنتشارك فيها.

وعقب إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يدن السيسي القرار، ووقف في المنتصف، بل قامت مخابراته بالتوجيه للإعلاميين بقنوات السيسي بعدم التركيز على القدس في تغطياتهم، وإبراز دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا أنقذت وفود السيسي الأمنية التي تتوافد على قطاع غزة قبل ردود المقاومة على العدوان الصهيوني، في حماية إسرائيل من وابل من صواريخ وأسلحة المقاومة الفلسطينية، وغيرها من المواقف المشينة بحق مصر التي باتت قوة ضغط على الفلسطينيين.

اليوم، تكشف المصادر السياسية عن ثورة غضب عارمة في وزارة الخارجية؛ بسبب غضب متنامٍ بين الدبلوماسيين من موقف مصر السلبي إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وهو ما فجر موجة جديدة من القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه، حتى داخل الأجهزة الرسمية ورفيعة المستوى في الدولة، وبالأخص وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة، منذ الانقلاب العسكري، بدأها السيسي مطلع 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين، الذين عُيِّنوا في عهد الرئيس مرسي ، بعد نشر شائعات عن انتمائهم إلى الجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير 2011، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير سامح شكري منصبه، الذي قام بعملية إبعاد منظّمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت أساساً على التحريات الأمنية ورأي الاستخبارات والرقابة الإدارية.

صفقة السيسي وترامب

ويعود سبب الموجة الجديدة من التصعيد إلى رصد الاستخبارات تصاعدا في نبرة الانتقادات، داخل المجموعات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، للأسلوب الذي تعاملت به الخارجية رسميا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل خطته، ورد الفعل المصري الضعيف، من خلال بيان خلا من المحددات الاستراتيجية والتاريخية للموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأمر الذي سُرِّبَت أنباء من داخل الخارجية بشأنه فيما بعد، مفادها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية جرت مراجعته استثنائياً من مكتب رئيس الجمهورية، وحُذف أي ذكر للقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، بصورة مقصودة، ليتماشى البيان الضعيف مع البيانات الأخرى الصادرة عن دول عربية أخرى.

الانتقادات التي وجّهها دبلوماسيون من مختلف الأعمار والاتجاهات، ومن داخل ديوان الخارجية وخارجه في البعثات الدبلوماسية المختلفة للبيان الرسمي، كانت لاذعة، ما دفع النظام، بعد أيام معدودة، إلى الإيعاز إلى مكتب وزير الخارجية، بناءً على تحريات استخبارية، باستدعاء عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين العاملين داخل ديوان الخارجية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات ضدهم، سواء بحرمانهم فرص الترقي أو الالتحاق ببعثات خارجية، في حال الاستمرار في الحديث “السياسي” و”المعارض” في مجالسهم الخاصة ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام عربية، عن أن الاستدعاءات لم تقتصر فقط على مجموعة ممن عارضوا توجه الدولة إزاء “صفقة القرن”، بل شملت أيضا عددًا من الدبلوماسيين والعاملين في الخارجية الذين ابتعدوا تماما عن مجال العمل العام منذ سنوات. وأوضحت أنه جرت مواجهتهم بتقارير استخباراتية عن أنشطة سابقة لهم، مع منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام يعتبرها النظام معادية للدولة”، وأُخطِروا بأن عليهم “نسيان الترقية والبعثات الخارجية بسبب تلك الأنشطة”، التي يتمثل أغلبها بالمشاركة في دراسات بحثية وندوات ومؤتمرات في الفترة بين 2011 و2015.

وذكرت المصادر أن الاستدعاءات عكست اتساعًا “غير مسبوق” في نطاق المراقبة الأمنية للدبلوماسيين العاملين داخل الديوان وخارجه، وكذلك للمتقاعدين، خلال الشهور الأخيرة، لتمتد إلى إعداد تقارير، على مدار الأسبوع، عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءاتهم في النوادي والمصايف والأنشطة التي يحضرونها.

وأوضحت المصادر أن معظم الدبلوماسيين المهددين هم في الأصل من ضحايا السياسة التصعيدية التي انتهجها سامح شكري برفض تجديد الإجازات من دون راتب، وتخييرهم بين العودة إلى العمل في الديوان والاستقالة مع التنازل عن حقوقهم المالية، الأمر الذي حدث مع العشرات من الدبلوماسيين، الذين كانت لهم مواقف مؤيدة لثورة 25 يناير 2011، وكان أبرزهم الكاتب الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الذي فُصل في أغسطس الماضي.

وتكرر هذا السيناريو كثيرا في وزارات وجهات حكومية مختلفة بعد انقلاب السيسي، من التعليم والكهرباء والاتصالات، إلى القضاء والسلك الدبلوماسي، مروراً حتى بالإعلام الحكومي. هذا المنحى تكرس نتيجة التدخّل الأمني، ثم الاستخباري والرقابي الإداري الواضح، في سياسة تسيير تلك المرافق، وتصاعد الحملات الداعية إلى “تطهير الدولة من الإخوان ونشاط الثورة”، التي بلغت ذروتها عام 2014 مع صعود السيسي إلى السلطة رسميًّا.

يذكر أنه منذ عام 2017، اتّبعت وزارة الخارجية نظامًا جديدًا لتأهيل الخريجين الشباب، الذين اختيروا للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد، أو باقي التخصصات التي يجري تأهيلها للعمل بوظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخرّيجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي أنشأها السيسي، يحاضر فيها مسؤولون في وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية.

وسبق أن أعلنت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية المصرية عن رفضها لسياسات السيسي إزاء موقف مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، بل قدمت تقارير من سامح شكري للسيسي بعدم التصادم مع موقف تركيا إزاء ترسيم حدودها مع ليبيا، لأنه يعيد لمصر نحو 43 ألف كلم من حدودها البحرية المفقودة بعد اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص.

هل يسكت السيسي المصريين؟

ولعل الغريب في تلك المحاولات الإقصائية التي ينتهجها السيسي ضد من ينتمون لنظامه، تعبر عن أنه لن يمكن أن ينجح السيسي في إخراس كل الشعب المصري، وهو ما تواتر مؤخرا  عبر تململ في أوساط القوات المسلحة نفسها من سياسات السيسي، وإجباره على الإفراج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وأيضًا داخل المؤسسات السيادية والقضاء والفئات المقربة من النظام، وهو ما عبر عنه في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وهو ما يدل في الوقت نفسه على تململ الجميع، فرغم القهر الذي يمارسه السيسي ضد الشعب، ما زال الغضب مشتعلا في الأوساط السياسية والشعبية.

 

*التصنيفات الدولية للجيوش “فنكوش”.. تصنيف الجيش المصري تغير بين 9 و10 و12 و22 عالميًّا

حظي تصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لعام 2020، المختص بتصنيفات الجيوش عالميًّا، للجيش المصري في المركز التاسع عالميًّا، بحفاوة إعلامية كبيرة بين صحف وفضائيات الانقلاب والإمارات، معتبرين أنه إنجاز لأن التصنيف رفع مكانة الجيش المصري أعلى من جيوش إسرائيل وتركيا والبرازيل وألمانيا وإيران.

والحقيقة أن هذا التصنيف ليس تصنيفًا للجيوش من حيث القوة الحقيقية، وإنَّما يعتمد على معايير تتعلق بشراء الدول للأسلحة أو قيامها بخطوات عسكرية ما، فإذا اشترت دولة مثلا صفقة سلاح يرفعها التصنيف إلى مرتبة أعلى باعتبار أن هذا مؤشر على أنها أقوى!.

إذ لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى صفقات السلاح وقوتها الاقتصادية.

أيضًا يعتبر تعداد أفراد الجيش المقاتلين ونسبتهم من عدد السكان الإجمالي للدولة، أحد معايير تصنيف الجيوش، لكنه لا يمثل عنصرًا حاسمًا في التصنيف.

ويعتمد الموقع في جمع معلوماته على ما هو متاح عن جيوش العالم، من ميزانية الجيش في كل دولة والأوضاع الاقتصادية وعدد السكان، وعدد المعدات العسكرية، وبعض المعايير الأخرى، ومن المصادر التي يعتمد عليها في معلوماته موقع “ويكيبديا”.

لهذا أُثيرت تساؤلات حول صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميًّا، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التي جاءت في المركز رقم 18 عالميًا، خاصة أن “جلوبال فاير باور” تغير تصنيفها يوميًّا.

بل إن البعض تساءل عن حقيقة ومصداقية التقارير التي يقوم بها موقع جلوبال فاير باور” وغيره، وعلى أي أسس ومعايير تقوم تلك المواقع بترتيب الجيوش، في ظل رفعها لجيوش وخفض تصنيف أخرى، ثم تُعدلها بين ليلة وضحاها، وفي ضوء حديث قادة وخبراء أمريكان وغيرهم عن أن الجيش المصري بعد الانقلاب أهمل دوره العسكري وانشغل ببيزنس الجنرالات.

وجاء في التصنيف العالمي، وفقًا لجلوبال فاير باور، الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميًا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ10 الكبار عالميًا.

جلوبال فاير” أخّرت تصنيف الجيش المصري!

والطريف أن إحصائيات global fire power سبق أن أخّرت ترتيب الجيش المصري ثلاث مرات على التوالي في غضون 24 ساعة عام 2016، من المرتبة العاشرة بين جيوش العالم الـ126، إلى الـ14، ثم الترتيب رقم 18، ما أثار غضبًا شديدًا بين مصريين وصحف شككوا في مصداقية الموقع حينئذ.

حيث وضع “جلوبال فاير” مصر في المرتبة العاشرة صباحًا، ثم عدّل الترتيب في المساء للمرتبة الـ14، وفي اليوم التالي غيّر الموقع ترتيب مصر مرة أخرى إلى المركز رقم 18!.

وزاد من حدة الجدل حينئذ في مصر أن أكثر من خمس صحف مصرية نشرت الخبر، مؤكدة أن الترتيب العالمي للجيوش على موقعجلوبال فاير باور“، صنَّف مصر في المرتبة الـ10 متقدما على جيوش أوروبية، ويليه الجيش التركي في المرتبة الـ14، ثم غيرت global fire power الترتيب، وقالت إن مصر في المرتبة 14.

ولاحقا عادت بعض الصحف المصرية لتنشر تعديلًا، وتؤكد أن الموقع عدّل ترتيب مصر من العاشر إلى الـ14، قبل أن يجري تأخيره مرة أخرى للمركز الـ18.

ووصفت صحيفةفيتوذلك بأنه “تلاعب”، مؤكدة أنه “في مفاجأة تؤكد تلاعب مؤسسة “جلوبال فايير بارو” المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش، تراجعت المؤسسة عن وضع الجيش المصري في المرتبة الـ10 دوليا، وإعادة نشر تصنيف وضع القاهرة في المركز الـ14″.

وهاجمت صحيفةالوطن الخاصة الموقع، مشيرة إلى مهاجمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤسسة جلوبال فاير”، بسبب تغييرها ترتيب الجيش المصري خلال ساعات قليلة، دون أن تورد تفاصيل.

ونقلت على لسان “القراء” أن “مثل تلك التصنيفات لا تعني للمصريين شيئا، نظرا لما يتمتع به الجيش من احترام وثقة المواطنين”، وقالت: “سخر آخرون من التغيير السريع في الترتيب، قائلين إن الجيش التركي سارع بشراء الأسلحة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تغيير ترتيبه بهذه السرعة”، ولكن هذه الصحف عادت مع تصنيف الموقع مصر في المركز التاسع هذا الشهر لتحتفي بالتصنيف وتتحدث عن مصداقيته.

تذبذب ترتيب مصر

وبحسب ترتيب عام 2015، جاء الجيش المصري في المركز الـ18، وتركيا في المركز العاشر، ولكن التصنيف تغير عام 2016 مع إبرام العديد من صفقات السلاح مع روسيا وفرنسا، لتصعد مصر للمركز الـ12 ثم المركز 10 عام 2017، والذي استمرت عليه عامي 2018 و2019 قبل أن يصعد إلى التاسع عالميا هذا العام.

وقبل هذا كانت في المركز الـ13 عام 2014، والمركز الـ14 عامًا 2012، ثم المركز الـ17 عام 2010، والمركز الـ22 عام 2005.

ويتقدم ترتيب الجيش الإسرائيلي غالبًا في ترتيبات جلوبال فاير على ترتيب كل الدول العربية، حيث جاء في المركز التاسع للعام الجاري 2016، ثم تأخر للمركز الـ11، وهو نفس ترتيبه لعام 2015، فيما حافظ الجيش التركي على المركز الـ10، ولكنه تراجع للمركز 11 هذا العام.

والحقيقة أن هذا التصنيف لا يعبر بالفعل عن قوة الجيش المصري، رغم تمني كل المصريين أن يكون في مركز أفضل، إذ إن جنرالات انقلاب 3 يوليه 2013 سعوا لإضعاف الجيش وشغله في أمور اقتصادية وهو ما يغضب غالبية أفرد الجيش، ولكنهم غير قادرين على الاعتراض.

 

*تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح.. فساد فناكيش السيسي لا تنتهي

على الرغم من افتتاح السيسي ونظامه الانقلابي، في مايو الماضي، كوبري تحيا مصر”، وهو أعرض كوبري معلق في العالم، والذي يمر جسمه فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشروعات فنكوشية تهدف إلى تحسين صورة السيسي، إلا أن عدة تقارير محلية وعربية كشفت عن وجود تشققات في جسم الكوبري، ما أدى إلى إغلاق الكوبري بعد افتتاحه بنحو 8 شهور.

وهو ما يكشف إلى أي مدى يضحك السيسي على الشعب، ويهدر ملياراته في مشاريع توكل للشركات العسكرية بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المشروعات الكبرى، ككوبري أسيوط، وكوبري بنها، والعديد من محاور شرق القاهرة، والطرق التي انكشفت عورتها خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

يقع الكوبري في شمال القاهرة ، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

أكاذيب السيسي

وكالعادة ورغم ثبوت أكاذيب النظام الانقلابي، كذَّب مجلس الوزراء أنباء شروخ وتشققات جسيمة في جسر “تحيا مصر”، مما تسبب بإغلاقه.

وأكدت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الانقلابي على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه الشائعات غير صحيحة. وأضافت: “ونؤكد حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها”.

وبحسب مراقبين، هنا تبرز الحقيقة بإغلاق الكوبري الذي لم يمر على افتتاحه سوى شهور قليلة بدعوى الصيانة. وسبق أن اتّهم العديد من المراقبين السيسي نفسه بإهدار مليارات الجنيهات في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر، والقصور الرئاسية، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بعد فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سابقًا.

وتسبّبت عمليات التسريع غير المدروس للمشروعات في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري في مشروع التفريعة الثالثة، التي ما زالت الموازنة المصرية تتجرع مرارتها، بل تحقق خسائر ضخمة.

كباري تنهار أثناء الافتتاح

وخلال الحكم العسكري وإنشاء المشاريع بلا جدوى اقتصادية وبالأمر العسكري المباشر، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ومؤخرًا، لم يلتفت السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، لكنه فقط تباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا: “لازم المواطن يحس إنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية- الذي تم تشغيله بشكل مبدئي بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحةهبوطًا جزئيًّا وشروخًا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل”، الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان قد أُنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي، المتخصص في الطرق والجسور، إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق، إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

بينما يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود، أن هذه الظاهرة سببها هرولة الجيش بسرعة كبيرة نحو التحول لشركة ضخمة تسيطر على الطرق والمقاولات ومختلف القطاعات، كأنه مقاول فاسد يريد أن ينهب الشعب بأي طريقة قبل تركه.

في المقابل، أرجعت وزارة النقل- في بيان لها- هذه المخالفات والانهيارات إلى أن 40% من جسور مصر تخطت عمرها الافتراضي وفي حاجة إلى الصيانة، متجاهلة الأضرار التي ظهرت في الجسور حديثة الإنشاء.

مصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

سجن العقرب 992السعادة مصرمصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر خلف القضبان.. تقرير يفضح الانتهاكات في سجون السيسي

نشر مركز “كارنيجي” للدراسات تقريرًا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية.

التقرير الذي حمل عنوان “مصر خلف القضبان” يرصد ما يسميها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية، في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمّد.

يقول التقرير، إن منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وإن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة، من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة، وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين ما بين 2013 إلى 2019.

ويرصد التقرير اعتماد السلطات القضائية على سياسة الحجز قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، بحيث تحولت هذه الممارسة إلى سياسة متعمدة لإطالة أمد الحجز التعسفي، ووصل عدد الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي إلى 30 ألف محتجز من أصل 65 ألفًا.

ويتناول التقرير أيضا الممارسة الشبيهة بالباب الدوار، وحتى لو قرر القاضي إخلاء سبيل المدعى عليه يجري توقيفه من جديد مع توجيه تهم مبهمة جديدة إليه. ويؤكد التقرير أن ما يحدث هو تفريغ تدريجي للنظام القضائي المصري الذي يدعم السلطة المتوسعة للأجهزة الأمنية المصرية بما يتنافى مع قوانين الدولة ودستورها.

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة حولت السجون إلى معاقل للتشدد، وأدت إلى صعود التطرف العنصري، كما أن هوس النظام بمعاقبة خصومه يؤدي إلى تقويض الاستقرار والثقة العامة بالدولة.

الحقوقي الدولي محمد زارع رأى أن سياسة تدوير القضايا التي تنتهجها سلطات الانقلاب تعد انتهاكا كبيرا وثغرة قانونية خطيرة في نظام التقاضي المصري، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية حول التنكيل بالمعارضين في مصر صادفت الحقيقة.

وقال زارع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن ما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية غير مسبوق بالمرة، وما يحدث مع الشباب اليوم من كل التيارات السياسية هدفه الانتقام منهم، وجرهم إلى حالة من العبث، وكان يجب على الدولة الانتصار للقانون.

وأضاف زارع أن كل الخصوم السياسيين يتم التنكيل بهم بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يضر بسمعة منظومة العدالة في مصر، مضيفا أن الدستور المصري نص على ضرورة معاملة الناس بما يحفظ عليهم كرامتهم، مستنكرا تصريح وزارة الداخلية بأن الناشط الحقوقي باتريك جورج مصري لا إيطالي، وكأن حق المصري مستباح.

وفي السياق ذاته، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار سلطات الانقلاب في احتجاز الباحث الحقوقي باتريك جورج، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مكانا يتعرض فيه المدافعون عن الحقوق لخطر داهم.

من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، وإعادته بأمان إلى أسرته ودراسته.

وقال “ساسولي”: إنه بحث قضية الطالب المعتقل منذ السبت الماضي مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوسيب بوريل”، والذي أكد له أنه سيثير المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكّر رئيس البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

 

*اعتقال مدرس وطبيب ومحام وظهور ٢٨ مختفيًا قسريًّا وتجديد حبس 40 آخرين

في حملة همجية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، رمضان أبو بكر سيد أحمد، مدرس، وذلك من مقر عمله بإحدى مدارس التل الكبير الذي انتقل إليه من مسكنه بديرب نجم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين، إن الاعتقال هو الثاني له، مضيفة أن ابنيه محمد وأبو بكر رمضان قررت نيابة ديرب نجم، في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

مع العلم أنهم محجوزون ما يزيد على ٦٠ يومًا بمركز شرطة ديرب نجم، بعد ترحيلهم من سجن وادى النطرون لإخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم حكمًا بثلاث سنوات، إلا أن المحامين فوجئوا بعرضهم على ذمة محضر جديد.

كما اختطفت داخلية الانقلاب د.أحمد شومان، طبيب أطفال من المركز الطبي بكفر صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي ياسر محمد عبد الفتاح النادي (53 عاما)، معلم، من منزله بقرية المهدية، ولم يستدل على مكانه حتى الآن  وهذه هي المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها، وقد كانت أول مرة يوم 28 يوليو 2018 .

وفي إطار الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج الدسوقي زغلول، والد أحمد الدسوقي زغلول، المحبوس على ذمة القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس ١٣ فبراير، عن ظهور ٢٨ مختفيا قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم :

١مصطفى محمود إبراهيم علي

٢المدثر صلاح حسن صلاح

٣نصر الدين أحمد عبد الموجود

٤نادر إبراهيم محمد علي

٥عبد الرحمن علي حسن هاشم

٦محمد مسعد مصطفى

٧إسلام وليد محمود عليوة

٨مصطفى عبد الرازق علي عبد السيد

٩يوسف مصطفى عبد الرازق علي

١٠هاني عبد الستار حسن قفلط

١١محسن أحمد حسن إسماعيل

١٢جاسر خالد جابر جابر

١٣محمد عبد المنعم أحمد إبراهيم

١٤حمادة محمد محمد حجازي

١٥وائل أحمد محمد إسماعيل

١٦إسلام أحمد شبيب

١٧عبد القادر حسين عبد القادر

١٨محمد صلاح إبراهيم سيد

١٩السيد محمد عبد العال أحمد

٢٠مهاب يسري رجب

٢١خالد محمد مصطفى عزب

٢٢أيمن مجدي سيد إبراهيم

٢٣عبد العظيم أحمد حسن علي

٢٤شوقي خالد أيمن عبد العال

٢٥محمد مصطفى محمد عبد المجيد

٢٦محمد حسن عبد الفتاح

٢٧محمد بشير محمد أحمد

٢٨محمد سيد عبد الفتاح أحمد.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير، المواطن «ياسر محفوظ رفاعي»، من كفر أبو شلبي بكفر الشيخ، بعد فترة من الإخفاء القسري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس 13 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، لجلسة 16 فبراير، لسماع شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه، -36عامًا- للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد بطيشة، مهندس زراعي-31 عامًا-، للشهر الـ26 على التوالي بعد اعتقاله أثناء عودته من عمله 30 ديسمبر 2017 ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تجديد حبس 40 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم :

  1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)
  2. ماهر فوزى عبد الموجود (العاشر)
  3. محمد سامى عبد الونيس (العاشر(
  4. مجدى عبد الهادى محمد (العاشر)
  5. السيد ابراهيم محمد (العاشر)
  6. محمد الشربينى السيد (العاشر)
  7. توفيق ابراهيم محمد (العاشر)
  8. محمد سعيد (مشتول)
  9. جمال حسن متولى عبدالعال (ديرب)
  10. علاء مكاوى جودة (ديرب)
  11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)
  12. رشدى سامى رشدى (الزقازيق)
  13. أبو بكر محمد محمد (الزقازيق)
  14. محمد بهاء السيد (الزقازيق(
  15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)
  16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)
  17. عبدالعظيم كامل عبد العظيم (مشتول السوق)
  18. احمد محمد على (مشتول السوق)
  19. عبدالحميد يحى عبدالحميد (بلبيس)
  20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)
  21. عاطف سيد احمد محمد ابراهيم (القنايات)
  22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)
  23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)
  24. أحمد محمد موسى (بلبيس)
  25. عصام أحمد راتب (بلبيس)
  26. احد محمد سليمان (بلبيس)
  27. محمد أحمد فهمى (بلبيس)
  28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)
  29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)
  30. هيثم إبراهيم (بلبيس)
  31. فوزى عبدالجليل (بلبيس)
  32. رضا حمد رجب أحد النجار (العاشر)
  33. كريم أحمد محمد عبد المعطى (الزقازيق)
  34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)
  35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
  36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)
  37. سامى عبداللطيف (بلبيس)
  38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)
  39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)
  40. حمدى زكى عبدالبارى (بلبيس)

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين محمود ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ344 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

 

*أكبر حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.. اعتقال الباحث باتريك وتعذيبه على خطى ريجينى

أدانت 6 منظمات حقوقية حبس باتريك جورج زكي، (27 عاما)، الباحث الحقوقي والطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في إجازة دراسية قصيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، إن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عنه، والتحقيق فيما تعرض له من “تعذيب أثناء فترة احتجازه، مُحمّلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر يوم الجمعة الماضي، باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وتم احتجازه قسريا بالمخالفة للقانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد على 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

وعرضت سلطات الانقلاب باتريك، صباح السبت، على نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، بدعوى “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات، دون التحقيق في شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه.

وأضاف البيان: “بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو 2018”.

وتابع البيان: “هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

وأشار البيان إلى “غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت إلى منظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه”.

ولفت البيان إلى أن القبض على باتريك أثار موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن “يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (عامين)، ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)”.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*مصر في المركز الـ14 بين 16 دولة عربية بمؤشر السعادة

ظل الإعلام الانقلابي يخوف المصريين من سيناريوهات القتل والدم في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي تواجه اقتتالًا داخليًّا، إلا أن تحذيرات إعلام الانقلاب التي كانت تخوف الشعب من الإصرار على الديمقراطية، لم تشر من قريب ولا بعيد للمؤشرات الدولية المتعلقة بمستويات الحياة المتدنية في مصر، والتي تراجعت كثيرًا حتى تفوقت عليها دول مأزومة كالعراق وليبيا وفلسطين في مؤشر السعادة العالمي.

 

*معلومات خطيرة حول مقتل العميد “مصطفى عبيدو” بسيناء

قال خبير في الشئون الأمنية في سيناء، إن استهداف شخصية بحجم العميد مصطفى أحمد عبيدو، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكي، لا يمكن أن يتم من دون معلومات سرية تسربت لمسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وأشار الخبير الأمني، أن ثمة من يمد التنظيم بالمعلومات اللازمة حول الأهداف النوعية، والتي جرى على إثرها قتل عبيدو” بتفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها التنظيم من المعلومات عن العاملين في صفوف الجيش، داعيًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات على تحركات القيادات العسكرية والأمنية في سيناء.

ومساء الثلاثاء الماضي، قتل عميد أركان حرب، يدعى مصطفى أحمد عبيدو، قائد لواء في الجيش، في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في أول استهداف لشخصية عسكرية رفيعة المستوى منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر قبلية، إن “عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم ولاية سيناء، انفجرت بسيارة عبيدو أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول، شرق بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها”.

وأضافت المصادر أن “الانفجار هز المنطقة، وأدى لاشتعال النيران بالسيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان”.

وخلال أسبوع واحد قتل ما يزيد على 34 عسكريًّا ومدنيًّا في سيناء بين استهداف لجنود، واغتيال مواطنين بزعم المشاركة في الهجمات على الجيش، ما أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين مع استمرار نزيف الدماء في سيناء وتهجير لأهلها.

وتصاعدت عمليات استهداف قوات الجيش تزامنا مع الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء 2018″، وأعلن المتحدث العسكري مقتل 17 عسكريا خلال أسبوع واحد.

ففي 2 فبراير، قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان في استهداف آلية عسكرية للجيش، وفي 6 فبراير قتل 4 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة في العريش، وفي 9 فبراير قتل 8 عسكريين في هجوم على نقطة أمنية بالعريش، وفي 11 فبراير قتل العميد مصطفى عبيدو ومرافقه باستهداف سيارته بمدينة بئر العبد.

بدورها أعلنت قوت الجيش عن اغتيال 17 مواطنا بزعم تورطهم في الهجمات الإرهابية في سيناء .

وتزداد العمليات ضد الجيش رغم إعلان السيسي خلو سيناء من الإرهاب، وقد وقعت العمليات الإرهابية أثناء زيارة رئيس الأركان للنقاط الأمنية بسيناء سرا.

 

* مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

عادت من جديد قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، كان آخر تلك الكوارث ما قضى به مركز تحكيم دولي بإلزام الحكومة الانقلابية فى مصر بدفع 2.13 مليار دولار لصالح شركة إسبانية إيطالية تعمل فى مجال الطاقة، فى حين هناك قضية أخرى تم رفعها بقيمة 3 مليارات دولار لنفيس الشركة.

ما القصة؟

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت عن أن مركز تحكيم تابعًا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز .

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

ولكن حكومة الانقلاب المصرية رهنت السماح باستيراد الغاز من حقول إسرائيلية بتسوية أحكام تحكيم دولي صادرة ضد مصر، منها حكم صدر في أبريل 2017 لصالح شركة كهرباء إسرائيل بتعويض 2 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز المصري لها.

https://globalarbitrationreview.com/article/1214426/egyptian-state-entity-defeats-ususd3-billion-claim?fbclid=IwAR2Gu-Tt5vckDBNdTvOS57RH3oebSYq5PIAXR1CkupwRrKjRDc_VLarELTc

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف”وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين”. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شئيا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: “هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري”.

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell-and-eni-face-one-of-the-biggest-corruption-cases-in-corporate-history-over-13bn-nigerian-oil-a8537506.html

 

* خبراء يتوقعون فشل مفاوضات سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، “روبرت أبراينمستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت خارجية الانقلاب، إن اللقاء استعرض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث .

وبحسب خارجية الانقلاب، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان الفنية القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة مفاوضات أخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق حول سد النهضة.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن الحديث عن مؤشرات النجاح في المفاوضات يرتبط بمعيار شديد الأهمية، وهو من طبيعة الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وبناء على تحديد طبيعة الأهداف يمكن تحديد طبيعة النتائج.

وأضاف عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه بالحديث عن طبيعة الأهداف نجد أن الطرف الإثيوبي، خلال جولات التفاوض، نجح بشكل كبير في تمرير أن الإشكال لم يكن السد أو الموقف من السد، ولكن كان الرهان الأكبر الاتجاه إلى القضايا الخلافية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية، وبالتالي حديث دور اللجان الفنية في ذلك الأمر، والأمر الآخر هو الفترة التي يمكن من خلالها ملء خزان سد النهضة، وكيف يمكن أن نتجاوز عن الإشكاليات التي لو تم الترتيب لملء السد خلال سنوات محددة قصيرة بما يضر مصر.

وأوضح عبد الشافي أن الإشكالية الآن ليست الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن الأهم هم مضمون هذا الاتفاق، وأن قضية سد النهضة لم تعد قضية تمس أطرافها المباشرة مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها تمس بدرجة أساسية مجموعة من الأطراف والفواعل غير المباشرين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويجب مراعاة طبيعة سياسات الدولتين تجاه هذا الملف لأن هذه السياسات عوامل حاسمة في إدارة الملف.

وأشار عبد الشافي إلى دور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، وهو نوع من الحديث عن وجود فرص استثمارية واقتصادية يتم الحديث عنها كوسائل من وسائل الترضية تديرها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي مع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة، وبالتالي تجاوزت كل هذه الأطراف القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة ونقص المياه الذي تعاني منه مصر.

ولفت إلى أن تقرير صحيفة “ناشيونال إنترست” وما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بأن المؤسستين ستتجهان إلى مطالبة المؤسسات المصرية بوضع سياسات للحد من الإهدار المائي، هو دليل على تجاوز فكرة السد وما يترتب عليه من تبعات، والاتجاه إلى البحث عن بدائل أخرى فيما يتعلق بقضية المياه وملفها الخطير في مصر، مضيفا أن نظام الانقلاب منذ 2013 حتى الآن قاد مصر إلى كارثة حقيقية تهدد أمنها القومي، بالاتفاق الذي وقعه عام 2015، وبممارساته شديدة السلبية والهشاشة سواء في المفاوضات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الفنية التي تمت خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعل الحديث عن السد جزءا من الماضي، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا الآن، وما يجب التفكير فيه هو كيف يمكن التعامل قانونيا مع هذا الملف وليس فقط ملف سد النهضة، ولكن مجموعة السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الشافي أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو أنه نجح أيضا في عدم إقرار أي توافق مع مصر فيما يتعلق بالحفاظ على حصة معينة من المياه؛ لأن مصر كانت تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا، وكانت تستفيد من حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا من حصة السودان، وكان النصيب الفعلي لمصر 65 مليار متر مكعب وعندما دخلت مصر المفاوضات كانت تتحدث عن 40 مليار سنويا، ثم وصل الحديث إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الأرقام في النهاية تعد نوعًا من التخلي من جانب مصر عن كل الاتفاقيات السابقة التي تنظم الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل سواء عام 1925 وفي 1959، وهذا نجاح للمفاوض الإثيوبي.

بدوره رأى محمد العروسي، المحلل السياسي الإثيوبي، أن الأزمة ما زالت قائمة، وهناك مسار خلافي لم يتم الاتفاق عليه، ويتم حاليا محاولات لتقريب وجهات النظر، ولم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، ولا يمكن القول إن الأزمة قد انتهت في ظل وجود ضغوط على الجانب الإثيوبي للتخلي عن مواقفه بشأن سد النهضة.

وأضاف العروسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تحقيق مكاسب سياسية، من خلال تعاطيها مع ملف سد النهضة وإثيوبيا، وأوضحت موقفها وقالت إنها لن تتنازل عن أي حق لها لكنها تبدي مرونة مع الطرف المصري لأجل تقارب وجهات النظر، مضيفا أن الجانب المصري حتى هذه اللحظة يحاول فرض آرائه على الجانب الإثيوبي، وإيهام العالم من خلال بعض التصريحات المصاحبة للمفاوضات أنه تم الاتفاق على كل شيء ثم بعد فترة يتم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وتوقع العروسي فشل المفاوضات في وقت قريب؛ لأن كل المعطيات تقول ذلك، وستفشل هذه الخطابات الإعلامية الرنانة التي تحاول تشويه الموقف الإثيوبي ولن تجد قبولا.

محمد العطيفي، رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية، رأى أن هناك حالة من التفاؤل في صفوف الطرفين المصري والإثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدد من الثوابت خلال الجولات السابقة، وهناك رؤية إثيوبية بعد تضرر مصر من سد النهضة وهذا أساس المفاوضات، ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي يرضي الطرفين.

وأضاف العطيفي أنه لا يرى أي تفاوت بين الموقفين المصري والسوداني؛ لأن المصلحة واحدة وتهم الجميع، مضيفا أن المفاوضات تتم بانسيابية، متوقعًا التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة.

وأوضح أنه عندما طلبت مصر الحصول على حصة 40 مليار متر مكعب في فترة ملء السد كانت تتعلق بمتوسط وصول المياه إلى مصر في فترات الجفاف، ومصر لديها ثوابت تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي عليها، وهي ألا تتضرر مصر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مصورًا بعنوان “السد الجديد”، يهدد سيطرة مصر على النيل التي دامت لآلاف السنين .

ويرصد التقرير ما يسميها حالة التنازع الحالية بين مصر وإثيوبيا بسبب سد عملاق يجري بناؤه وهو سد النهضة، موضحة أن الوقت ينفد بين الجانبين، لكن الآمال معلقة على المفاوضات، ويتساءل التقرير: هل يمكن إيجاد حل لتجنب صراع أوسع.

 

* بعد تسليم البشير.. هل يحاكم السيسي أمام الجنائية الدولية؟

عقب إعلان الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك”، أمس الثلاثاء، عن أنها اتفقت مع فصائل مسلحة بإقليم دارفور على تسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، والذى يعد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2003، تجددت مطالب المصريين بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمام الجنائية الدولية، في الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، سواء في مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة عام 2014، أو التصفيات الجسدية المتواصلة منذ الانقلاب الدموي وحتى الآن، والتي تسببت في مقتل آلاف المصريين، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم ملفقة ومحاكمات مسيسة أدانتها المنظمات الحقوقية والكثير من دول العالم.

كان عدد من المحامين الدوليين، بينهم المحامي النيجيري فيمي فاﻻنا، قد رفعوا قضية في عام 2013 أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وطالب “فاﻻنا” المحكمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد السيسي بتهمة قتل وإصابة آلاف الأشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأشار المحامي النيجيري إلى أن قوات من الانقلاب قامت بحماية مؤيدي السيسي، وعلى الجانب اﻵخر قامت بقتل مؤيدي الرئيس مرسي، مخالفة بذلك معاهدة روما التي أنشئت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية.

هيومن رايتس

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس وواتش” كانت قد وصفت، في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية؛ بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا، وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين فى دولة العسكر المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت “هيومن رايتس وواتش” أدلة تثبت أن التعذيب في دولة العسكر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولي نظام العسكر والتى تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب.

وجددت المنظمة اتهاماتها لنظام العسكر، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”.

جريمة ضد الإنسانية

من جانبه أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى، أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأكد عبد المحسن، في تصريحات صحفية، أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، مشيرا إلى أن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين.

السيسي والعسكر

وطالب خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة عبد الفتاح السيسي وكل رموز نظام العسكر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وشدد بيومى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال ضد السيسي ورموز نظامه لارتكابهم عددًا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل إصابة الآلاف بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال إن قوات أمن الانقلاب استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميدانية ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.

وأضاف بيومي أن هذه الجرائم لم يعرف لها تاريخ مصر مثيلا، ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد .

وأوضح أن السيسي ورموز نظامه متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.

ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية، إلى التضامن وملاحقة السيسي وقيادات نظام العسكر وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

*الإمارات تتحكم بثلاثية الإطاحة بالسيسي

علاوة على إعلان صفقة القرن، وتأخر إعلان التدخل الجريء في ليبيا إلى الآن، قال موقع “الشارع السياسي Political Street” تحت عنوان “ثلاثية قد تطيح بالسيسي”، إن الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية، والتي قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسي بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبي على السيسي.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك التطورات ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتجهيز الإمارات بديلا للسيسي، والضغط الإماراتي على السيسى للتدخل العسكري فى ليبيا، وأخيرا طرح صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

بديل السيسي

وكشفت الورقة عن أن الإمارات تسعى لتجهيز بديل للسيسي؛ فبعد سنوات من غيابه وبعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدما حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل وأيديولوجيا جديدة تمثلت فى ثلاثية أخرى وهي: دعم النظام وتثمينه لمنطق الحوار معه على منطق الخروج عليه، ومهاجمة الإسلاميين والدعوة لغلق قنوات المعارضة بالخارج، ومهاجمة دولة قطر والاعتذار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وربطت بين المخطط الإماراتي وكشفه من النشطاء الذين أطلقوا وسم “وائل عميل الإمارات”، قائلين إن الإمارات هي من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق التشويش على دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي فى ذكرى يناير، والاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسي، وبالتالي تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات.

التحرك نحو ليبيا

وبحكم قيادتها لدفة الأمور في المنطقة، قالت الدراسة إن الإمارات تضغط على السيسي للتدخل العسكري فى ليبيا، واستشهدت بتغريدة للأكاديمى الإماراتى عبد الخالق عبد الله، المقرب من محمد بن زايد، أكد أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصري وحده سيكون القادر على حسم الأمور.

كما استضافت مؤسسات رسمية في أبو ظبي، على مدار يناير الحالي، عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة المؤثرة في صناعة القرار المصري، في اجتماعات ولقاءات مع باحثين ومسئولين إماراتيين تحت مظلة مراكز أبحاث أحدها تابع لوزارة الدفاع الإماراتية، انصبت النقاشات خلالها على حتمية الحسم العسكري للأزمة الليبية، وعدم تحقيق ذلك إلا عبر بوابة الجيش المصري.

وأضافت أن الانقلاب أبلغ أبو ظبي بشكل واضح أن فكرة تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مرفوضة تماما؛ خشية تورط الجيش المصري في معركة طويلة الأمد تستنزف قواته، كما حدث في حرب اليمن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أن إدارة معركة حربية في مسرح عمليات مثل ليبيا، لن تكون بالعملية السهلة كما يروج قادة الإمارات.

وقالت الدراسة، إن الحسابات المتعلقة بجوانب السياسية الدولية، وتوازنات القوى والقرار الأوروبي والأمريكي، فى ظل تواجد التجاذبات السياسية، وارتباك أحلاف المصالح في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن مصر ترفض التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، مع تعهدها بزيادة كافة أشكال الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر.

وتوقعت الدراسة أنه فى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لعدم التدخل العسكري فى ليبيا، فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

صفقة القرن

أما البعد الثالث لإمكانية الإطاحة بالسيسي من مقربين منه وموالين للإمارات، فكان “صفقة القرن والموقف المصري المتخاذل” بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقفًا محايدًا، فوفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الموقف المصرى فى ضوء مجموعة من العوامل، منها:

1- الوساطة الأمريكية فى ملف سد النهضة.

2- الدعم الأمريكى فى شرق المتوسط.

3- عدم اشتمال الصفقة على أراض مصرية:

مشكلات بوجه المنقلب 

وقالت الدراسة، إن هناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصري نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.

 

 *“طابور تلاميذ المجاري” يثير عاصفة غضب على السوشيال.. ومطالب بمحاكمة المجرمين

يعاني ملايين الأطفال في مصر من الإهمال الواسع من جانب حكومة الانقلاب، هذا ما أكدته إحدى الصور المؤلمة من “طابور صباحى” فى إحدى مدارس مصر المنكوبة، والتي كشفت مدى الإهمال في دولة الانقلاب العسكري.

وأثارت صورة قام بنشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغرتويتر”، تظهر مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية وهم يقفون على بركة من مياه المجاري خلال طابور الصباح بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ.

وأظهرت الصورة تنظيم طلاب المعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ، وسط مياه الصرف الصحي.

نشر الصورة أحد الناشطين، ويدعى “الباشا”، معلقا عليها قائلا: “التعليم في مصر، تحيا مصر تلات مرات.. في مياه الصرف الصحي، الطلاب في طابور الصباح بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ”.

وطن ضائع

أثارت الصورة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا، حيث أكد رواد المواقع أن سلطات الانقلاب تقتل فلذات أكباد المصريين، مرددين ما قاله المنقلب عبد الفتاح السيسى عندما ذكر قولته الشهيرة: “يعمل إيه التعليم فى وطن ضائع”.

وعلق حساب “بنت مصر وكفى”: “اللي ماسك المدرسة هل هذا فعل تربوي.. دا مش عربجي.. كده موقفهم في المجاري يهببوا إيه بسلامته”.

فيما أضاف مصطفى النمر: “ملعون التعليم اللى يخلى عيالنا فى المجارى يموتوا بالمرض والإهمال والفشل الكلوى، بس المهم الطابور”.

وغردت شيماء: “منه لله المدير والمدرس والمنظومة التعليمية كلها، منظر يجب ألا يمر”. وأضافت: “مطالب محاكمة عاجلة للمدير والمدرسين بالمدرسة فورا”.

أما “إدريس” فأضاف: “معلش يا ابني ليهم ربنا.. البلد اللي طلع الطهطاوي والشعراوي وزويل ويعقوب في عز القهر والحرمان.. ربنا قادر يطلع ضعفهم وأكتر في زمن الاتصالات والواي فاين .. معلش القافية حكمت”.

الإهمال عنوان التعليم المصري

تأتى الصورة تكملة لكوارث سابقة، إذ سبق وأن تعددت حالات الإهمال بوفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية.

كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، قد حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.

كما شهد تعليم العسكر حالات أخرى، فقد سادت حالة من الذعر في صفوف الطلاب والمعلمين في مدرسة أحمد عبد الرؤوف عثمان الإعدادية، في قرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على ثعبان “دفينة” ينتمي لواحدة من الفصائل الأكثر شراسة وخطورة، داخل معمل العلوم في الطابق الثاني بالمدرسة، فأغلق القائمون في المدرسة المعمل وأخلوا الطابق تماما.

الباحث فى المجال التعليمي، مصعب الدفترى، يقول إن المدارس لا تؤدى دورها المنوط بها تجاه الطلاب والمدرسين على حد سواء. مؤكدا أن نماذج القتل العمد قد تؤدى لوفاة طلاب مصر على مدار السنوات القادمة على مراحل، معتبرًا أن المدرسة باتت بلا هوية أو علوم أو ثقافة أو رعاية صحية للتلاميذ.

 

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل إخفاء مواطنين بالقاهرة والفيوم والمنيا

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد سبيع اليوتيوبر والباحث في مقارنة الأديان، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته.

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف، أحد أبناء قريه أبجيج، للشهر السادس علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 9 سبتمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أمان نصر الدين محمد محمد، الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، منذ 42 شهرا على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2016، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*تدهور حالة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم.. واستمرار اختفاء اليماني وعضو التحالف الشعبي بالمنصورة

كشفت أخت المعتقلة عائشة الشاطر، ابنه المهندس خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن تدهور حالتها الصحية خلال جلسة أول أمس الأربعاء.

وقالت أخت عائشة: “وجدت وجهها شاحبا.. هذا الوجه الذي لمحته خلسة من وراء شباك سيارة الإسعاف المسرعة التي أقلّتها إلى المحكمة وهى تلتهم عيون الواقفين وتنادى من بينهم على صغيرها، إلا أن صوتها المجهد خانها، أرسلت مع المحامى رسالة شفهية إليه أن ها يا عبد الله قد بلغت عامك التاسع وأنت بعيد عن عينى، إلا أنك يا نبض قلبي للحظة واحدة لم تفارقنى، ما جرم عائشة التى سلبوها حريتها وصحتها وحضن أولادها؟! وددت لو سئلت القاضى عن جرم عائشة إلا أنه منع دخولنا، وددت لو أُريه لوعة أمى ودموع أبنائها).

بدوره قال زوج المحامية هدى عبد المنعم: “كانت الدقائق المعدودة التي سمحت بها الشرطة برؤيتها حافلة بأخبار مرعبة، فقد بدت فى حالة هزال شديد أكل المرض من جسدها النحيل وبدأ الارتعاش واضحًا على حركة يديها، حيث أخبرتنا بإصابتها بذبحة صدرية فى يوم 26 يناير، ونظرًا لخطورة حالتها فقد نقلوها لمستشفى قصر العينى، إلا أن مستقبليها كانوا أطباء الامتياز الذين أسعفوها إسعاف الطوارئ ليردوها إلى محبسها لتخضع لمستشفى السجن ذات الإمكانيات المعدومة، فقد أصيبت بارتفاع ضغط الدم الذى لم تفلح معه أدويتهم، ولولا أن تداركها رحمة ربنا لهلكت، والحمد لله على كل حال“.

وأضاف: “حبست دموعى وحاولت التماسك أمامها وأمام الحاضرين، وقد أسقط فى يدى ولم أستطع صرفًا ولا نصرًا، لماذا كل هذا الإيذاء والتعنت؟“!

وتابع: “برغم من مرضهم تمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات كحرمانهم من الزيارة والعلاج بما يناسب حالتهم، لماذا كل هذا؟!”

واصلت قوات أمن الانقلاب بالجيزة، ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي محمد محمود أحمد اليماني منذ شهرين.

واعتقلت قوات الشرطة اليماني، يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد اقتحام بيته بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأرسلت أسرة اليماني تليغرافا إلى وزير داخلية الانقلاب تطالبه فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية مسئولية حياته وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق الطالب أمان نصر الدين محمد محمد- أبو قرقاص محافظة المنيا- الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أغسطس 2016 ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس المواطن محمد الشبراوى 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 100 يوم.

وحرر محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المحضر رقم 1141 لسنة 2020 قسم أول المنصورة، حول واقعة اعتقال «محمود محمد فريد»، عضو حزب التحالف الشعبي، يوم 15 يناير، واختفائه قسريا لليوم الثاني عشر على التوالي.

وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي عن الواقعة، فيما أكد محامي المفوضية مطلبه السابق بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ الكاميرات.

واصلت قوات أمن الانقلاب احتجاز المعتقل «رامي السيد»، على الرغم من مرور حوالي أسبوع على قرار العفو الرئاسي الشامل عنه.

يذكر أن المعتقل «رامي السيد» تم ترحيله من سجن وادي النطرون لسجن طره، ثم لقسم الخليفة ومنه إلى قسم الجيزة، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وكان قرار العفو الرئاسي الشامل، والذي صدر صباح 31 يناير الماضي، قد اشتمل على اسم «رامي»، بعد حبسه حوالي 4 سنوات و4 أشهر من أصل حكم بالحبس 10 سنوات.

إهمال طبي

أصيب المعتقل «السيد راجيل»، بجلطة للمرة الخامسة، ورفضت إدارة سجن برج العرب نقله للمستشفى للعلاج، مما يُنذر بوجود خطر بالغ على حياته، وبالرغم من تدهور حالته الصحية تم التجديد له 45 يوما.

وبحسب شهود عيان رأوه أثناء آخر جلسة قالوا: «في الجلسة مكنش قادر يمشي حرفيا وبيتسند على كرسي، ويوم السبت طالع لزوجته في الزيارة شايلينه لأنه مش عارف يمشي».

يذكر أنه تم اعتقاله أول مرة في 2013 وظل 3 سنوات على ذمة قضية، وحصل على حكم بالبراءة، وفي 2016 تم اعتقاله مرة أخرى، على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على إخلاء سبيل منها.

وفي يوم 22 فبراير 2019 اعتقل مرة أخرى من البيت، على ذمة قضية جديدة وما زال محبوسا احتياطيا على ذمتها إلى الآن بسجن برج العرب.

 

*مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

تسود حالة من الخوف في أوساط أولياء الامور بمختلف المحافظات مع إصرار وزارة التعليم في حكومة الانقلاب علي بدء العام الدراسي في موعده وعدم الاستماع للمطالبات بتأجيله أسبوع أو أسبوعين، كإجراء وقائي من الإصابة بمرض كورونا المنتشر في العديد من دول العالم، والذي تسبب في وفاة المئات؛ خاصة في ظل اتخاذ بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة.

إصرار رغم المخاطر

وأصدر المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب بيانا جاء فيه “في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى قرارًا تأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين خلال العام الدراسى الحالى 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبًا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس “كورونا”، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمى، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء، كما أكدت الوزارتان، أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة حفاظا علي طلابها ، حيث أعلنت كوريا الجنوبية تعليق الدراسة في 592 مدرسة ودار حضانة فى كوريا الجنوبية؛ كجزء من التدابير الطارئة المتبعة للمساعدة على إيقاف انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة التعليم الكورية، في بيان لها، أنه تم إغلاق 450 دار رعاية و77 مدرسة ابتدائية و29 مدرسة إعدادية و33 مدرسة ثانوية وثلاث مؤسسات تعليمية خاصة، بزيادة 220 مؤسسة تعليمية مقارنة عن يوم الاربعاء الماضي.

مطالبات بتأجيل الدراسة

كما ياتي هذا الإصرار على بدء الدراسة في موعدها في الوقت الذي طالب فيه سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار وهدان إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

تحذيرات دولية

كما يتزامن هذا الاصرار مع إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، اليوم الجمعة، بإن العالم يواجه نقصًا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وأضاف جيرسوس أن مؤسسة “جتس الخيرية” وحكومة اليابان تبرعا بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتابع قائلا: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: “نتوقع المزيد من المساهمات  خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا”.

 

* مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية.. عمالة السيسي أم تمهيد لصفقة القرن؟

في تطورات نوعية دالة على حجم كبير من الخيانات التي يمارسها نظام السيسي ضد القضية الفلسطينية، شرعت مؤخرا قوات جيش السيسي في بناء حاجز مائي على الحدود البحرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 6 كلم في عمق البحر المتوسط، للتضييق على الصيادين الفلسطينيين ومحاولات الحركات المقاومة الفلسطينية التزود بالاسلحة.

ترافق الحاجز البحري مع البناء المتسارع لسور رفح العظيم على الحدود البرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 3 م وارتفاع 6 م بطول الحدود.. يجري هذا في الوقت الذي تتساهل فيه السلطات الانقلابية مع حركة المرور والحدود بين مصر والكيان المغتصب في سيناء.

ما يصفه راقبون بانه عمالة وخيانة من نظام السيسي ضمن آليات صفقة القرن التي للسيسي دور كبير في توفير الدعم اللوجستي لها على حساب الأراضي المصرية.

وفي سياق الخيانة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن سلاح البحرية أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر.

ويشير هذا الأمر إلى حجم التعاون الأمني بين الطرفين، في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وطرق تسليحها، والتضييق على السكان في قطاع غزة بشتى الوسائل، إذ من شأن الحاجز المائي التضييق على الصيادين الفلسطينيين، الذين لطالما تعرضوا لاستهدافات مباشرة من الجيش المصري أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على مدار السنوات التي تلت الانقلاب العسكري صيف العام 2013.

وبحسب بيان الاحتلال، الذي نشر الثلاثاء الماضي، فإن العملية أُجرِيت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مشيرًا إلى أن “منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه به في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية”، وأضاف البيان أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته، واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما.

وقال بيان الاحتلال إنه “تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوس البحري” التابعة لحركة “حماس”. واعتبر جيش الاحتلال أن “عمليات الإحباط تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوس البحري التابع لحماس”. وتابع البيان أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال “يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، والقبض على من يقوم بها في مراحل متقدمة” بادعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر.

هذا فيما تقوم وحدات الهندسة التابعة للجيش المصري بإنشاء حاجز بحري على الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة، بمسافة ستة كيلومترات في عمق البحر، بهدف منع عمليات التهريب من سيناء وإليها، والتي يرصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدات سلاح البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وشددت الأخيرة إجراءاتها في البحر في أعقاب الإغلاق الشامل للأنفاق التي كانت ممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة، خلال السنوات التي سبقت الانقلاب العسكري صيف العام 2013، والتي كانت مهمتها تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإدخال المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.

يشار إلى أن بدء إنشاء الحاجز البحري جاء بالتزامن مع استئناف بناء جدار خرساني جديد على الحدود البرية بين قطاع غزة وسيناء، بمسافة 3 كيلومترات كمرحلة أولى شرق ميناء رفح البري، وبارتفاع ستة أمتار. ويضاف هذا إلى جدارين سابقين تم بناؤهما خلال السنوات الماضية. وبذلك يشدد الأمن المصري قبضته على الحدود البرية والبحرية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي يخفف الإجراءات الأمنية في الحدود بين مصر وإسرائيل، سواء البحرية أو البرية، ما يشير إلى رغبة النظام المصري في تضييق الخناق على قطاع غزة، وخصوصاً الملفات التي تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، كتهريب المعدات والأسلحة والدعم اللوجيستي بأكمله.

ويأتي ذلك في ضوء تعهدات سابقة للسيسي بأنه لن يسمح بأن تتحول أراضي مصر لتهديد لإسرائيل التي تجمعه معها علاقات حميمية، فيما يضطلع السيسي بإقامة نحو 12 مشروعا داعما للصفقة المشئومة التي اعلنها ترامب يوم 28 يناير الماضي لتأهيل الدويلة الفلسطينية المرتقبة بإمدادات غذاء وكهرباء ومياه وطاقة، لتمكين إسرائيل من اقامة كيانها العنصري الخالي من السكان الأصليين الفلسطينيين.

والغريب أن التوافق المصري الإسرائيلي الأمريكي، الهادف لوأد مشروع المقاومة الفلسطينية يواجه برفض رسمي من الاتحاج الأوروبي والصين وروسيا والعديد من دول العالم، بجانب رفض نحو 100 نائب أمريكي بالكونجرس.

 

* هل يريد السيسي نشر الإلحاد بعد اعتقال صاحب أكبر موقع مكافح له؟

سوال طرحته الأوساط الدينية والثقافية أمس، عقب انتشار خبر اعتقال السلطات الأمنية الانقلابية للداعية أحمد سبيع، صاحب القناة المتخصصة في مقارنة الأديان ومناقشة الإلحاد على موقع “يوتيوب”، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب أسرته ومصادر حقوقية.

وعبر صفحته المعتمدة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتبت زوجة المدون أحمد سبيع: “أسألكم الدعاء لزوجي أحمد.. محتجز من صباح الأمس وحتى الآن لا نعلم عنه شيئا”.

كما قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “قوات الأمن اعتقلت اليوتيوبر أحمد سبيع، صاحب أكبر قناة متخصصة في مقارنة الأديان على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، والباحث في مقارنة الأديان، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن”.

وبحسب باحثين، شكل اعتقال “سبيع” صدمة للآلاف من متابعيه، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئا للحقوقيين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وقال الباحث احمد العطار: “السلطات المصرية ليس لها خطوط حمراء في التعامل مع أصحاب الرأي والفكر، فالكل مستهدف، وهذا ما أثبتته الأيام والأحداث”.

ويشير إلى أن “سبيع” مثل كثيرين من المعتقلين في السجون المصرية رغم كونه لا علاقة له بالسياسة ويحرص على عدم الدخول فيها، وهو معروف لدى الجميع بنشاطه الديني والفكري، فإنه لم يسلم مع ذلك من سياسة التنكيل وتكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية على الجميع.

ويرى العطار أن “هذه السياسة والنهج القمعي مع الجميع من النظام المصري القائم متوقع له الاستمرار” طالما “لا وجود لاحترام الإنسان والدستور والقانون”.

وتفاعل العديد من النشطاء والمتابعين لسبيع مع نبأ اعتقاله، وأبدوا تضامنا واسعا، كما عبروا عن صدمتهم واستيائهم من اعتقاله، خاصة أنه لا علاقة له بالسياسة ومعروف بعدم انتمائه لأي من الأحزاب والجماعات المصرية على الساحة.

الإلحاد يضرب بلد الأزهر

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رحب بالملحدين، واصفًا إياهم بأنهم زعلانين شوية مع ربنا، باستخفاف شديد أثار استياء قطاعات واسعة من المصريين.

وبدأت ظاهرة الإلحاد، تنتشر فى المجتمع المصري، لا سيما بعد إعلان عدد من الشباب، عن إلحادهم في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. “الملحدين” يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي مكانًا لنشر أفكارهم ودعواتهم، التي تهدف إلى التحرر في الفكر والسلوك والاعتقاد، مستغلين في ذلك الإقبال الكبير من الشباب، على هذه النوافذ والمنابر الإعلامية.

وتعد مقاهي وسط البلد من أشهر الأماكن التي يجلس عليها الملحدون؛ لمناقشة أفكارهم، تلك الأماكن التي شوهت صورة شوارع القاهرة؛ بسبب ضعف الرقابة عليها، وانتشار الفوضى والبلطجة، لا سيما في أواخر عهد حسنى مبارك. ويتردد الملحدون على سلسلة مقاهي البورصة، التي توجد بشارع هدى شعراوي، على بعد خطوات قليلة من مبنى وزارة الداخلية، ويختلف هؤلاء الملحدون في ثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية، ولكنهم يتفقون على “الإلحاد” الذي يتخذونه مذهبا في حياتهم.

أما مقهى حكايتنا، أو كما يسمى “مكنة الملحدين”، فقد بدأ يأخد مكانه وسط مقاهي وسط البلد الشهيرة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتدور حول هذا المقهى، العديد من الحكايات، ومنها أنه كان مكتبا للاستيراد والتصدير، ثم تحول إلى مكان لتجمع الملحدين، الذين يمارسون فيه هواياتهم في مناقشات الأفكار والاتجاهات الثقافية المختلفة.

ويقول مصطفى بغدادي، صاحب مقهى حكايتنا، إنه استأجر المقهى منذ عام 2012، وسجل العقد في الشهر العقاري، وأضاف أن عددًا من سكان الشارع الذي يوجد فيه مقهى حكايتنا، اشتكوا من الممارسات المريبة التى يقوم بها الشباب، الذين تم اتهامهم بممارسة الشعوذة والطقوس الغريبة، فضلا عن إدمان المخدرات، موضحًا أن الشرطة، ألقت القبض على أحد رواد المقهى، بتهمة بيع المواد المخدرة.

أما عن أشهر صفحات الملحدين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فهى صفحة «موقع الحوار المتمدن»، ويشترك فيها نصف مليون شخص، و«ملحد وأفتخر» وبها 1143 مشتركًا، و«سخرية الفكر الديني» وبها 2,953 مشتركا، و«نظرية التطور» وبها 10,188 مشتركا، و«القردة العليا»، وبها 2,100 مشترك، و«مدونة مجرد إنسان» وبها 10,635 مشتركا، و«فيس بوك العلمانية» وبها 58,609 مشتركين.

وبالنسبة للمواقع التي تروج للإلحاد، فمنها: «الحوار المتمدن»، ويدخل عليه 70 ألف زائر يوميا، ويكتب فيه 18 ألف كاتب من مختلف الدول العربية، وكذلك موقع «إلحاد»، ويزوره يوميا 10 آلاف شخص، ثم «شبكة اللادينيين العرب» ويدخل عليها يوميا 4 آلاف زائر.

أما على «يوتيوب».. فتوجد العديد من القنوات التى ترتبط بالملحدين ومنها: «مترجمات العلم والفلسفة» وتحقق مشاهدات تصل إلى 1,485,000 مشاهدة يوميا وعليها 3800 مشترك، «المنطقة الحرة»،1,410,000 مشاهدة و1290 مشتركًا، «تليفزيون الإلحاد»، 350 ألف مشاهدة و1240 مشتركًا، «أنتى جوبلز»، 400 ألف مشاهدة و1460 مشتركًا، «شاكوش»، 720 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «أنا أفكر»، 150 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «التنوير»، 88 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «المصرى الملحد»، 160 ألف مشاهدة و845 مشتركًا.

وتؤكد إحدى الإحصائيات وتسمى «إحصائية المجذوب»، أن عدد الملحدين النشطاء على الإنترنت، يصل إلى 100 ألف شخص، وتفترض هذه الدراسة أن هناك نسبة لا تقل عن ضعف هذا العدد، خائفون من إعلان إلحادهم، ومن هنا نفهم أن الملحدين يزيد عددهم على ربع مليون شخص، وربما يكون وصل هذا العدد إلى نصف مليون مؤخرا.

ويعتقد الملحدون أن العلاقات الجنسية تخضع للقبول بين الشباب والفتيات، وليس للدين دخل بها، كما أنهم يعتقدون في حرية الإنسان، في مسألة الإيمان بإله من عدمه، فضلا عن أنهم ينكرون وجود الجنة.

ويرى الملحدون أن أصل كلمة جهنم عبرية، وهي مشتقة من كلمة “جي هنوم، وتعني وادي هانوم، موضحين أن هذا الوادي كان يتم حرق الضحايا البشرية به.

ويروج الملحدون دائما لأحاديث ضعيفة أو مختلقة، ويحاولون بكل الطرائق التشكيك في القرآن والسنة، وغالبا ما تتركز أحاديثهم على القصص الدينية والإعجاز العلمي في القرآن، فيرى الملاحدة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مات مسمومًا؛ بسبب الشاة التي قدمتها له امرأة يهودية، وأن انشقاق القمر الذي ورد في القرآن، ليس له أصل.

من جانبه، يقول العميد محمود قطري، الخبير الأمني: إن الدولة وأجهزة الأمن بها تعتبر الملحدين لا يمثلون خطرا عليها وعلى نظام الحكم؛ لذلك هي غير قلقة من وجودهم، مؤكدا خطأ هذا الاعتقاد. منتقدا ما قاله السيسي عن الملحدين في ليلة القدر، ويشدد على أنهم لا يقلون خطرا على الوطن وعلى الأمن القومي المصري عن باقي المجرمين.

تهدد المجتمع الإسلامي

وتعدُّ ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر، ولذلك توجه العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية، اهتمامها؛ للتصدي لخطر الإلحاد الذي يهدف إلى تفتيت الدين الإسلامي، ونشر العديد من الأفكار الغريبة عن المجتمع الشرقي.

وحذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر، كما طالب العلماء بتشريع يمنع نشر العلمانية، لافتًا إلى أن نظرية تشارلز داروين الخاصة بالتطور البشرى، تستخدم عند الملحدين؛ لتبرير الإلحاد.

وأكد “الطيب” أن الإلحادَ هو الانحراف عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الاستقامة إلى الاعوجاج، وعن الأديان إلى الشرك والكفر والمادية، منوهًا إلى أن كثيرًا من الشباب، أصبح لا يتورع عن إعلان إلحاده، وبعضُهم يتباهى به، وفي اعترافهم بهذا الهوس إدانة لهم، ودليلٌ على جهلهم بالمعنى الحقيقي لكلمة الإلحاد.

وأوضح “الطيب” أن الملحدين لا يعترفون بدينٍ ولا بوجود الله، وليسوا على قدر من الثقافة والعلم والدين والفكر، وإنما هم سطحيُّون فى أفكارهم؛ نظرًا لدراساتهم التطبيقية المادية، مشددًا على أن الإلحاد مرض يحتاج إلى معالجة من خلال الحوارِ مع الشباب المثقف.

فيما يرى مراقبون أن للسيسي دورًا كبيرًا في نشر الإلحاد، بتشجيعه كل الظواهر السلبية ونشر الجنس والمخدرات عبر الوسائل الإعلامية والثقافية، بجانب حربه على الشباب، سواء المعارضون أو الإسلاميون، واستعمال القهر والوسائل الوحشية في التعذيب بالسجون والمراكز الشرطية؛ ما يدفع كثيرًا من الشباب للابتعاد عن المساجد ودور العبادة، وهو بدوره ما يشجع على اعتناق الأفكار الشاذة.

 

*الخدمة العسكرية”.. من فنون القتال إلى إذلال الشباب في عهد السيسي

فتحت وفاة شاب خلال أدائه الخدمة العسكرية بسبب ضربه وتعذيبه داخل مركز تدريب تابع لوزارة داخلية الانقلاب ملف التجنيد والممارسات غير الأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان للشباب الحريصين على أداء الخدمة العسكرية.

كان الشاب “أحمد سمير” قد تعرض للتعذيب منذ دخوله مركز التدريب وطيلة 8 أيام دون السماح له بالخروج لمقابلة أهله. وقالت والدته عبر “فيسبوك”: إن ابنها (23 عاما) حاصل على بكالويوس فنون تطبيقية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وإنه مجند بوزارة داخلية الانقلاب، مؤكدة أن ضربه بوحشية أدى إلى نزيف من الفم والأنف، وبدلا من علاجه أو السماح له بالخروج لأسرته تم منعه من المياه.

وأضافت أن ذلك أدى إلى مضاعفات في حالة ابنها، شملت إصابته بفشل كلوي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتهتك العضلات، وإنه تم تسليمه إلى أهله محمولا وغائبا عن الوعي، وتوفي بعد ذلك من أثر التعذيب.

يشار إلى أن المجندين في الجيش وداخلية الانقلاب يواجهون الكثير من المآسي والكوارث، ومنها: تسخيرهم للعمل في: خدمات خاصة “شركات عسكرية، أعمال البناء والترميم، خدمة الضباط “السيكا”، التعذيب والتنكيل، السخرية من جانب الضباط.

التجنيد الإجباري

كانت قناة “الجزيرة” عرضت في العام 2016، فيلما وثائقيا يسلط الضوء على حياة المجندين في الجيش وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم.

الفيلم حمل اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، وعرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

يبدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لجندي يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقابًا له.

وكشف المجندون الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن العقبة الأساسية أمام الشاب بعد التخرج هي التجنيد الإجباري.

وقال المجندون الذين ظهروا في الفيلم: إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة مهارات قتالية، لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية.

حيوانات القائد

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم“.

ويضيف جاد أن ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن.

سبوبة الكانتين

وقال مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضي مدة خدمته العسكرية في الغردقة، إنه اضطرَّ أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

وأضاف: رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار جنديا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين.

وتابع قائلاً: في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلى عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش.

تنظيف الحمامات

ويروي “عمرو. س” أنه في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

وأضاف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة.

صفا وانتباه

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكريصفا وانتباه وسلام سلاح وكتفا سلاح – الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعدُّ دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

وأضاف عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1″ بمنطقة دهشور.

اتعب العسكري

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية؛ لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018″ التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه.

ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون“.

واعتبر عاطف أن معظم الأعمال التي يقومون بها تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ومنها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة؛ بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

 

* دراسة: تصنيف فان باور للجيش المصري يفتقد 6 معايير وأهداف

قالت دراسة للباحث محمود جمال عن التصنيفات الدولية للجيوش والمعايير والأهداف وقال إن تصنيف جديد لعام 2020م، لموقع جلوبال فاير باور قال إن الجيش المصري على أنه الجيش التاسع عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشر العام الماضي

وقال إن تلك التقارير تغفل المعايير والأسس التي تعتد وتزعم أنها تقوم بتصنيف وترتيب الجيوش ومنها تقرير موقع جلوبال فاير باور الصادر مؤخرا تفتقر الي عده عوامل وقواعد أساسية..

واشار إلى أن من من بيان ما أغفله التقرير مستوى مستخدِم السلاح الحقيقي، بمعنى أن كثيراً من الدول لديها نفس الأسلحة لكن مستخدمي تلك الأسلحة ليسوا على نفس الدرجة من التدريب والكفاءة، وليكن مثلاً الطائرة F 16 فهل مستوي الطيار المصري يعادل مستوي الطيار الأمريكي؟

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا بين مستوى تدريب طياري تلك الدول المستخدِمة لنفس الأسلحة، وكذلك هناك اختلاف في مستوي الطيار داخل الدولة نفسها، ولا يمكن اعتبار أن الدول التي لديها طائرات أكثر أو طائرات أكثر تقدماً هي دولة في مرتبة متقدمة.

وأضاف أن الجيش المصري في الفترة الأخيرة بالفعل تحصل على سلاح نوعي خصوصاً للقوات الجوية وللقوات البحرية، ولكن حوادث سقوط الطائرات متكررة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والسبب الرئيس في تلك الأحداث هو عدم تدريب الأفراد الجيد، كما يعاني الجيش بشكل كبير في مواجهة التمرد المسلح في سيناء.

قدرات تصنيع
ولفتت الدراسة، التي للمعهد المصري للدراسات، إلى أن قدرات تصنيع السلاح لكل دولة، بالطبع تختلف قدرات التصنيع للسلاح من دولة لأخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارن بين دولة منتجة للسلاح ودولة مستهلكة للسلاح، فالدول المنتجة تضع قيوداً على تصدير السلاح للدول الأخرى وطالما الدولة لا تصنع سلاحها فستكون دائماً تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح حتى عند استخدامه.

وأوضح أنه ربما تأخذ السلاح وهو غير متكامل، بمعنى أنه منقوص منه بعض الإمكانيات والقدرات، وأنه عند النظر للطائرات الــ F16 العاملة داخل القوات الجوية المصرية، نري إمكانياتها مختلفة تماماً عن الطائرات الــ F16 التي تمتلكها القوات الجوية للكيان الصهيوني، وهذا ما تم أيضاً في صفقة الميسترال التي تحصلت عليها القوات البحرية المصرية في عام 2016م؛ فحاملة الميسترال التي تحصلت عليها مصر غير مكتملة الأجزاء ولم تُزود بمنظومة حماية الدفاع الجوي كاملة.

قدرات فنية

ونبهت الدراسة إلى أن القدرات الفنية لجيوش الدول المختلفة، تلك أيضاً نقطة لا تقاس ولا تظهر في تلك التقارير، فإذا قمنا بمقارنة بين دولتين تستوردان نفس السلاح، دولة تُطور هذا السلاح ذاتياً وتقوم بعمل صيانة مستمرة له، ودولة أخري تشتري السلاح لمجرد الحصول عليه فقط.
وأضاف أنه يمكن أن يكون غير مناسب لطبيعة عملياتها العسكرية بناء على العقيدة البيئية والتنظيمية، ولا تقوم بصيانته أو تطويره اللازم.

النجاحات على الأرض

وأضاف معيار مدي نجاحات أو إخفاقات الجيوش في عملياتها العسكرية التي تقوم بها، حتى ولو كانت تقوم بمواجهة جماعات أو حركات غير نظامية مسلحة. فالجيش المصري على سبيل المثال منذ عام 2011م، وحتى الآن يتحدث على أنه يقوم بمواجهة “الإرهاب في سيناء” وقام بسبع عمليات عسكرية هناك، آخرها أعلن عنها في الربع الأول من عام 2018م، وهي العملية الشاملة التي من المفترض أن مُهلتها كانت ثلاثة شهور فقط لتطهير سيناء من “الإرهاب” بحسب ما تحدث به السيسي وقتها، ولكنها مستمرة إلى الآن ولم تؤتِ ثمارها ولم تحقق أي نجاح عسكري حقيقي على الأرض، وإلى الآن هناك خسائر للجيش المصري سواء على مستوي الأفراد أو المعدات.

العقيدة القتالية
ورات الدراسة أن العقيدة القتالية تعتبر سلاحا مهما لأي جيش على مستوى العالم وهي لا يمكن قياسها بأي أداة فعلية من أدوات القياس فإيمان الفرد بالقضية التي يحارب من أجلها تجعله يقاتل بضراوة أكثر ويتفوق علي نفسه وعلى عدوه – مثال الحرب الفيتنامية-الأمريكية التي انتصر فيها الجزء الشيوعي من البلاد ضد دولة عظمي ( أمريكا ) في حين أن كل ما كان يملكه من سلاح في بداية القتال هي البندقية الكلاشنكوف فقط، ضد دولة تملك كل سلاح وأي سلاح، لكن العقيدة القتالية للفيتناميين وإيمانهم بعدالة قضيتهم جعلتهم ينتصرون في النهاية ويطردوا أمريكا من فيتنام كاملة، لتصبح أكبر هزيمة مُذلة للجيش الأمريكي في تاريخه القصير.

التعامل الظاهري

وقال محمود جمال باحث المعهد إن تلك التقارير تتعامل مع ما هو ظاهري فقط، وهذا لن يعطي نتيجة دقيقة، لأن العمل العسكري والأمني من أهم عوامله هو عامل السرية، فالجاهزية القتالية هي أحد أسرار الجيوش التي تحاول بشتى الطرق إخفاءها عن الأعين وعن أجهزة المخابرات المعادية و حتى الصديقة، لأن الجاهزية القتالية للجيوش تساوي للعدو أكثر مما تساوي أنواع السلاح التي أصبحت معلنة للجميع علي كل مواقع شركات تصنيع السلاح، لذلك تعتمد أجهزة جمع المعلومات علي جمع معلومات دقيقة عن الجاهزية القتالية للجيوش بينما تتغافل تلك التقارير المنشورة عن تلك الجزئية ولا تتعرض لها في الإنفوجراف الذي تنشره ..

 

* في زمن كورونا.. الإمارات تهدد صحة المصريين باحتكار المستشفيات الخاصة

في زمن تفشِّي الفيروسات والأمراض المتوطنة، مثل كورونا وإنفلونزا الخنازير والطيور والإنفلونزا الموسمية، التي تستدعي تنشيط الحكومات لخدمات الصحة والوقاية والتوسع في إنشاء المستشفيات المتطورة، كما فعلت الصين التي أنشأت مستشفيات متكاملة في أيام معدودات، وعلى عكس ذلك كله تتخلى حكومة الانقلاب المصرية عن آليات سيطرتها على الأمراض والحفاظ على صحة المصريين، عبر المستشفيات المتطورة، التي ترتكز عليها الخدمات الصحية في بلد تنهار فيه المستشفيات الحكومية وتتراجع فيه معدلات الأمان الطبي.

حيث تتراخى حكومات السيسي عن السيطرة على المستشفيات الخاصة والشركات الطبية وشركات الأدوية التي تركتها للشركات الإماراتية لتستولي عليها بالشراء واحتكار الخدمات الطبية المتميزة، ومن ثم الاتجار بصحة المصريين.

وهو ما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس، إلى أن يُصدر بيانًا طالب فيه حكومة السيسي بوقف تنفيذ الصفقة المرتقبة بين شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، للاستحواذ على مستشفيات دار الفؤاد و”السلام الدولي”؛ لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي أمس الخميس، أنه خاطب وزارة الصحة لتفعيل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وحذَّر الجهاز من أن الصفقة المرتقبة سوف تؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية على المريض، وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائقًا نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

وبحسب الجهاز، فإن الصفقة تقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة في السوق المصرية بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

كليوباترا” بعد “الكاتب

وتثير التكهنات بشأن صفقة اندماج جديدة بين مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، النقاش مجددًا حول التطور السريع لحجم «كليوباترا» للحد الذي قد يُخشى معه من احتكارها سوق الصحة المصرية، خاصة وأن الصفقة المحتملة تأتي بعد شهور قليلة من إتمام المجموعة صفقة استحواذ أخرى على مستشفى «الكاتب»، أحد أعرق الكيانات الطبية في مصر، في نوفمبر الماضي، والتي تمت بعدما عرقلت هيئة الرقابة المالية إتمام مجموعة مستشفيات كليوباترا لصفقة استحواذ أخرى على مستشفى النزهة عام 2018.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها، إن جهاز حماية المنافسة، الذي يعاني أصلًا من قلة الأدوات التشريعية والتنفيذية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، قد خاطب وزارة الصحة للتدخل لوقف الصفقة المحتملة بين «كليوباترا» و”ألاميدا”.

ويستند تاريخ مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر أساسًا على سلسلة من صفقات الاستحواذ، إذ يعود  تاريخ المجموعة إلى العام 2014، حين استحوذت شركة «كير هيلث كير»، التابعة لمجموعة «أبراج»، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، PREPARCO، والبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية، على حصة مسيطرة من مستشفى كليوباترا في حي مصر الجديدة في القاهرة.

وفي نفس العام، استحوذت «كير هيلث كير» أيضًا على 49% من مستشفى القاهرة التخصصي في حي مصر الجديدة، قبل أن ترفع حصتها إلى 53.9% لاحقًا. وفي العام التالي، استحوذت الشركة على 99.9% من أسهم مستشفى النيل بدراوي المطل على كورنيش النيل.

وفي 2016 استحوذت على 99.9% من أسهم مستشفى الشروق في حي المهندسين. ومهدت تلك الصفقات التي رفعت عدد الأَسرة ضمن مستشفيات المجموعة إلى 643 سريرًا عام 2016 حين أدرجت المجموعة في البورصة المصرية.

ويمثل الاستحواذ على مستشفيات قائمة أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا في السوق المصري كما يبدو، لكن قائمة العناصر تلك تمتد لتشمل أخرى قد لا تقل أهمية، على رأسها إطلاق مراكز طبية مستقلة، وهي عيادات يرتكز نشاطها على إجراء الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة فضلًا عن تقديم العلاج لمرضى العيادات الخارجية، بحيث يصل عدد تلك المراكز إلى عشرة مراكز بحلول عام 2023.

مستشفى النهضة ببني سويف

وفضلًا عن ذلك، تسعى المجموعة إلى التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى، وهو توجُّه بدأ بإعلانها عقد اتفاق شراكة لإدارة مستشفى تضم 200 سرير مملوكًا لجامعة النهضة في بني سويف.

وسمح النشاط المحموم للمجموعة، التي تمكنت أيضًا من إتمام مشروعات لرفع القدرة الاستيعابية لمستشفياتها، بارتفاع إيراداتها من 864 مليون جنيه في 2016 إلى ما يقرب من ملياري جنيه متوقعة في 2019.

ولعلَّ الأخطر من ذلك هو تواطؤ السيسي نفسه مع كل ما تطلبه الإمارات في مصر، من أراض استراتيجية في منطقة قناة السويس، والسيطرة على موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة ودمياط والإسكندرية، والعاصمة الإدارية، وبعض الأراضي الزراعية في الجيزة والعياط وشرق العوينات، وقواعد عسكرية في براني وبرنيس وأيضًا الاستيلاء على البنوك المصرية بحصص حاكمة، وغيرها من كل القطاعات الرابحة في مصر.

بل إنه أسند ملف الاستثمارات الإماراتية للمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية بعد شكاوى من تراخي شركات الجيش المسئولة عن رافق العاصمة الإدارية، لدرجة أن أصبحت مصر هبة الإمارات.

 

 *بلومبرج”: الانقلاب قد يعرض بيع 100٪ من بعض الشركات المرتبطة بالجيش

بعدما كتبت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في السابق، عن أن “الجيش المصري يحارب ويبيع دجاجًا”، وأن “الجيش وراء إفلاس وهروب المستثمرين من مصر”، قالت أمس إن مصر قد تقدم حصصًا تصل إلى 100٪ في بعض الشركات المرتبطة بالجيش، بينما تكثف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة التي تمس الحاجة إليها.

وتعليقًا من الوكالة الدولية على خطة تم الإعلان عنها رسميًا، الاثنين، سيتم منح المستثمرين الفرصة لتأمين حصة أغلبية في بعض الشركات التي تحتفظ بها مؤسسة مشاريع الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.

وقالت إن صندوق الثروة السيادية في مصر سوف يساعد NSPO في اختيار الشركات، والترويج لها وللمستثمرين، ويحتمل أيضًا أن يستثمر في بعض المخاطر، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.

وكشفت عن أن “الصندوق السيادي” يبحث عن مستثمرين مشاركين في بعض الأصول المرتبطة بالجيش.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث من قبل حكومة الانقلاب، وهي تمضي قدما في برنامج اقتصادي شامل بدأ في عام 2016. مدعية أن ذلك يأتي بعد أن انتعش النمو الاقتصادي منذ توقفه بعد انتفاضة 2011 ضد المخلوع حسني مبارك منذ فترة طويلة، حيث ينصب التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

واقترح المنقلب السيسي سابقًا إمكانية عرض الشركات التي يديرها عسكريون على المستثمرين، وأن استغلال الصندوق السيادي الذي أنشئ حديثًا في البلاد لتوجيه البرنامج يسعى إلى إعطاء زخم جديد لهذا الجهد.

من يبيع؟

وفي انعكاس لحالة الركود التضخمي التي تعاني منها مصر، قالت بلومبرج إن الربح يجعل البنوك المصرية مهيأة لعمليات الاندماج والشراء، لكن من يبيع؟مشيرة إلى أن الاستحواذ هو السبيل الوحيد للاقتصاد سريع النمو للمقرضين، وأن البنوك في أبو ظبي تجري محادثات لشراء أعمال بنك عودة المصرية.

وفسرت الوكالة إسراع بنك أبو ظبي التجاري (PSJC) لمحادثات بشأن شراء بنك عودة، حيث تحتاج القاهرة إلى النقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت أن عرض شراء بنك عودة هو الأول لبنك مصري من قبل بنك خليجي منذ سبع سنوات، حيث تبحث الشركات عن أسواق جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

نادرًا ما يتم البيع

واستعرضت بلومبرج تصريح “ألن سانديب”، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة في القاهرة، قوله: “البنوك المصرية لديها ميزانيات قوية بشكل مفرط ولديها مبالغ نقدية كبيرة. إنها مسألة من يرغب في البيع أكثر ممن يرغب في الشراء.. نادرا ما يتم بيعها للبيع”.

وأضافت أن البنك المركزي في البلاد لم يعد يصدر تراخيص، مما يجعل عملية الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة لاكتساب موطئ قدم في أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نموا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن المصارف الأخرى الوحيدة التي تلعب دورها بين 38 مقرضا مسجلا في البلاد هي مؤسسات مملوكة للدولة. وهي: البنك المتحد الذي شارك في عملية بيع طويلة، وبنك القاهرة الذي يخطط لاستكمال طرح عام أولي بنهاية هذا الربع لما يصل إلى 30٪ من أسهمه.

واسترشدت بما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مذكرة مؤرخة، 22 يناير، من أنه لا يزال هناك ما يدعو إلى توخي الحذر، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي على مدار 12 إلى 18 شهرًا مستقرة، في جزء كبير منها، يرتبط هذا الحذر بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة. من قبل البنك المركزي العام الماضي التي خفضت معدلات الاقتراض ودفعت القروض الاستهلاكية.

وقالت “موديز” إن القروض الجديدة التي لم يتم اختبارها و”الإطار القانوني الصديق للمقترضين ستجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل”. ارتفاع التكاليف وارتفاع الضرائب قد يؤدي في النهاية إلى تآكل هوامش الربح.

ومما يعزز الطلب على القروض أيضًا قرار البنك المركزي برفع نسبة الدخل الشهري التي يمكن تخصيصها لقروض المستهلكين إلى 50٪ في ديسمبر، وكانت هناك زيادة بنسبة 41 ٪ في إجمالي القروض غير الحكومية في السنوات الثلاث حتى يونيو 2019، وفقا للبنك المركزي المصري.

 

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقل يواجه الموت البطيء في “برج العرب”.. وحبس 6 أشخاص بالقليوبية

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة المعتقل “السيد راجيل” بجلطة في سجن برج العرب، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اعتقال “راجيل” أول مرة في عام ٢٠١٣، وظل قيد الحبس لمدة ٣ سنوات، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى في ٢٠١٦، وتم تلفيق هزلية جديدة له حصل فيها على إخلاء سبيل، ثم أعيد اعتقاله مرة ثالثة في ٢٢/٢/٢٠١٩، وتم تلفيق هزلية جديدة له، ما زال محبوسًا على ذمتها في سجن برج العرب.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية تجديد حبس 4 أشخاص- بينهم شقيقان- لمدة 15 يومًا، وهم: محمد علي إبراهيم محمد، عبد الله علي إبراهيم، حازم عبد الحميد سالم، خالد وليد زرد. كما قررت محكمة جنايات بنها تجديد حبس المواطن مجدي نعيم ونجله عمرو مجدي نعيم لمدة  45يومًا في اتهامات هزلية.

 

*استغاثة زوجة المختفي قسريًّا خالد عبد الحميد للكشف عن مكان احتجازه

أطلقت زوجة المختفي قسريًّا، خالد عبد الحميد سليمان، نداء استغاثة للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت زوجة عبد الحميد، إن قوات من الانقلاب اقتحمت المنزل واعتقلته يوم 5 يوليو 2019 وحطمت محتويات المنزل، وتم وضع أسرته تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة.

وأضافت أنها اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه، وأرسلت فاكسات وتلغرافات للنائب العام ولوزير داخلية الانقلاب، وكل الإجراءات القانونية تم حفظها، ولم يتم الاستجابة لها.

وأوضحت زوجة خالد أنه “يعاني من حساسية شديدة من الأسطح المتربة، ما يتسبب في ظهور “خراريج” بجسمه تحتاج إلى رعاية طبية فائقة والعلاج بالمضادات الحيوية؛ حتى لا تتسبب في إصابته بتلوث في الدم، معربة عن تخوفها من تعرض حياته للخطر جراء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب”.

 

*السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا واستمرار قصف الطائرات المصرية لطرابلس

في تطورٍ يحاول السيسي وإعلامه إخفاءه، كشفت محادثات اللجنة العسكرية “5+5” بين الطرفين الليبيين المتنازعين في جنيف، أمس، عن مفاجآت بشأن جانب غير معلن من المشاورات التي استقبلتها جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث قام القادة العسكريون التابعون لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بإجراء مشاورات خارج أجندة اللقاء الرسمية مع الممثلين العسكريين لقوات حكومة الوفاق، بشأن أسرى عسكريين مصريين محتجزين لدى إحدى الكتائب التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا.

وأفادت مصادر ليبية ميدانية بارزة بأن نحو 10 عسكريين مصريين، بينهم ضباط تراوحت رتبهم العسكرية بين نقيب ومقدم، سقطوا في الأسر في وقت سابق خلال مواجهات بمنطقة حاويات النهر، التابعة لمحور صلاح الدين، مؤكدة أنه تم اعتراض اتصالات عبر اللاسلكي كشفت عن أن النظام المصري دفع بعد بدء المعارك في إبريل الماضي، بفرقة هاون إلى عدد من المحاور، وذلك قبل أسر عدد من أفرادها.

وحول السبب وراء عدم كشف قوات حكومة الوفاق عن الأسرى المصريين إعلاميًّا ونشر صورهم، قالت المصادر الليبية إن تلك الخطوة سياسية وتختص بها القيادة العامة للقوات، موضحة أن هناك حسابات سياسية تتم مراعاتها.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه ما زالت هناك اتصالات وعلاقات لم تنقطع مع الجانب المصري، وإن كانت في أضعف صورها، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقات الرسمية بين حكومة الوفاق ودولة الإمارات، إذ ما زالت الحكومة ترفض ضغوطا شعبية لإعلان قطع رسمي للعلاقات بين الجانبين، في ظل الدور الفج الذي تقوم به الإمارات في دعم مليشيات حفتر.

وأضافت المصادر أنه ربما يكون السبب وراء عدم الكشف الرسمي عن الأسرى المصريين، هو أن تظل هناك أوراق ضغط في أيدي حكومة الوفاق، تستطيع من خلالها مفاوضة الجانب المصري على الحد من تدخلاته.

وكشفت في الوقت ذاته أن الحكومة أطلعت أطرافًا دولية، وفي مقدمتها المبعوث الأممي غسان سلامة، على أدلة مادية تكشف تورُّط القاهرة وأبوظبي بشكل كبير في عمليات استهداف وقتل المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ومن بينها قصف مقر المهاجرين في تاجوراء، وكذلك إطْلاعهم على مسألة الأسرى المصريين لديها.

كتائب مصرية بليبيا

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرية عن دفع القوات المسلحة المصرية بكتيبة طبية، ومستشفى ميدانية مجهّزة على أعلى مستوى، إلى قاعدة الرجمة العسكرية في شرق ليبيا، وذلك لاستقبال المصابين من محاور القتال في المعارك المحتدمة حول طرابلس، في ظل صعوبة نقل الحالات الخطرة إلى خارج الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية المصرية بغرف عمليات، لتنفيذ عمليات جراحية متقدمة.

بدوره، ذكر سلامة عقب انتهاء محادثات اللجنة العسكرية “5+5” أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها ضباط رفيعو المستوى من الجانبين منذ وقت طويل جدا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع تسوية جميع القضايا في اجتماع واحد. وأضاف سلامة أن الطرفين عبّرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا المبدأ اعتمد منذ الجلسة الأولى.

وأردف أن شروط هذا الاتفاق هي التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة من أجل النظر في تنظيم وقف دائم لإطلاق النار على الأرض، وأي نوع من المراقبة، ودور الأمم المتحدة، ودور السلطات الليبية، والمراقبين، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من حيث الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك.

وذكر المبعوث بأن المسار الثاني في مخرجات برلين هو المسار العسكري والأمني، مضيفاً أنه بات يُطلق عليه الآن مسار “5+5” لأنه مكوّن من خمسة ضباط رفيعي المستوى، معينين من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وخمسة آخرين معينين من حفتر.

وعلى الصعيد المصري، تواترت الكثير من الروايات حول العديد من الخسائر البشرية في صفوف العسكريين المصريين، وتم تلفيق روايات بأنهم قتلوا في عمليات مسلحة في سيناء.

يشار إلى أن الطائرات المصرية والإماراتية تشن غارات جوية على مدينة طرابلس، بالتوافق مع هجمات خليفة حفتر البرية، وسبق أن كشفت العديد من الفصائل الليبية عن أسلحة مصرية تم العثور عليها خلال عملية غريان بالقرب من طرابلس في يونيو الماضي.

 

*الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

للمرة الثانية رفضت الكنيسة المصرية واعترضت على أحكام قضائية بدعوى الأسرار المقدسة”، وأبدت الكنيسة رسميًّا اعتراضها على حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري يلغي قرارًا كنسيًّا بما يسمى “منع التناول” عن سيدة مسيحية، وقالت إنها ستعترض عليه أمام الدستورية العليا لأنه يمس “الأسرار المقدسة”.

والمرة الأولى وقعت حين رفض البابا شنودة عام 2010 حكمًا قضائيًّا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق.

وقد عُقد مؤتمرٌ صحفيٌّ حينئذ، أُعلن فيه عن رفض الكنيسة للحكم القضائي وعدم الالتزام به؛ بدعوى أن “الكنيسة لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، ولم يطبق الحكم القضائي حتى الآن.

والحكم كان بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق، وقد غضب البابا شنودة وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وسائل الإعلام العالمية، وأعلن رفض الكنيسة للحكم القضائي.

وقال نصًّا: “إن الكنيسة تحترم القانون ولكنها لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، و”الحكم القضائي لن ينفذ، والقضاء لا يملك إلزامنا في الأمور الدينية”، وهكذا انتهي الأمر لأنه لم يطبق الحكم القضائي حتى الآن!.

ومع هذا تُصدر المحاكم قرارات تمس أمورًا دينية إسلامية، ويرضخ من تصدر أحكام ضدهم لها، آخرهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وهو القرار الذي قررت جامعات عين شمس وحلوان اتّباعه، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.

وقد سعى السيسي إلى تشريع وقانون بإلغاء الطلاق الشفوي وقوانين أخرى تتعارض مع الشريعة، ولولا معارضة علماء المسلمين في الأزهر لتم تمرير القانون وعدم اعتراض المسلمين، وهو ما دفع د. أحمد كريمة من علماء الأزهر للقول حينئذ: “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه وسن قوانين بديلة، ويعتمد اختيار ذكرى المولد النبوي تحديدًا ليبث أكاذيبه ومحاولاته لتشويه الإسلام.

وقد أشار لهذا “سامح أبو عرايس”، أحد مؤيدي مبارك ونجله جمال، في بوست على حسابه على فيس بوك، نشر فيه صورة للمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده البابا شنودة عام 2010، لرفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين.

وقال إن هذا “إهداء إلى من يطالبون الجامعات المصرية بحظر النقاب بحجة احترام الحكم القضائي الخاص بحظر النقاب بجامعة القاهرة”!.

ويقول “أبو عريس”: “لماذا تريدون إجبار المسلمين على الالتزام بما يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ إما أن تُلزموا الكنيسة بالسماح بالطلاق والزواج الثاني لوجود حكم قضائي يلزمها بهذا أو أن لا تطبقوا الحكم القضائي بخصوص النقاب باعتباره هو أيضا يخالف الإسلام”.

وتساءل: “لما تجبروا المسلمين على الالتزام بما هو ضد دينهم بحجة الحكم القضائي وتتغاضوا عن عدم التزام الكنيسة بحكم مشابه يبقى ده تمييز ضد المسلمين.. يا ترى ممكن نشوف موقف للأزهر ورجال الدين الإسلامي لرفض التمييز ضد المنتقبات زي موقف البابا شنودة؟”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158471925472526&id=511587525

لماذا ترفض الكنيسة قرارات المحاكم؟

قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، لـ«مدى مصر» في تبريرهم لرفض تنفيذ الأحكام القضائية: إن «القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور حيث الاحتكام إلى الشريعة المسيحية فيما يتعلق بهذه الأمور»، مؤكدًا أن الحكم «غير ملزم بحسب الدستور».

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجريدة «الوطن»: إن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ«سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول».

وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن من بين ما تدرسه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكم، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت على ما يقوله البابا حينئذ في حيثيات حكمها، بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، بتأكيد أنه: “ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة”.

وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.

وأكَّدت المحكمة أن “الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها”.

وقالت: “إن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها”.

ومع هذا ترى الكنسية أن التعديل الدستوري الذي أدخله السيسي في دستور 2014 المادة الثالثة، التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، يجعل حكم الإدرية تجاوزًا للدستور، ولذلك ستطعن عليه ويتعطل التنفيذ لحين حكم “الدستورية”.

 

 *من سيناء إلى سوريا.. هذا ما يفعله السيسي وبشار بشعبيهما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التشابه بين الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كل من بشار الأسد في سوريا، وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

ويَظهر في الفيديو مشهدٌ مؤثرٌ لمواطن سوري يقبِّل بيته الذي أُجبر على النزوح منه نتيجة القصف المستمر من قوات الأسد وروسيا، ثم يرفع يده إلى السماء ويبتهل إلى الله بالدعاء على بشار الأسد. قائلا: “الله ينتقم منك يا بشار حرمتنا من دارنا الله ينتقم منك”.

كما يظهر في الفيديو مواطن من سيناء فجَّرت قوات جيش السيسي منزله دون ذنب، وقد نام الرجل في العراء وهو يشتكي إلى الله من ظلم السيسي وعصابته قائلا: “والله الكلام ده ما شفناه إلا في إسرائيل.. ليه تهد بيتي ليه هو إحنا إرهابيين؟ ليه بتزرعوا الإرهاب في نفوس ولادنا؟”.

 

*تخارج فودافون من مصر ردًّا على القمع الاقتصادي والتدخلات السياسية

كشفت مصادر مطلعة بشركة فودافون، اليوم، عن أن خروج شركة “فوادفونالبريطانية من سوق الاتصالات المصرية جاء لأسباب سياسية واقتصادية، تعود إلى ممارسات الحكومة المصرية في إطار القمع للجميع.

جاء ذلك على الرغم من أن فودافون تعتبر الأكثر حيازة للرضا بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليونا.

وأدى بقاء “المصرية للاتصالات” ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلا عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.

ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار “فودافون” بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساسا، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات “لم تنصف فودافون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع. وأكدت أن “الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار”.

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية (45%).

احتكار

إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية«STC» على حصة شركة «فودافون» في مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

يأتي هذا القرار المُتوقع في ضوء ما طرحته شركة المصرية للاتصالات من تساؤل للرقابة المالية حول ما إذا كانت الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

ويوضح عمرو الألفي، مدير وحدة الأبحاث بـ «شعاع» للأوراق المالية، في تصريحات صحفية،  أن المادة المذكورة تلزم الشركة التي تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة بتقديم عرض شراء مماثل للحصص الأخرى والأقلية، مضيفًا أن القانون يكفل كذلك حرية قبول هذه الحصص الأخرى الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ.

وردت هيئة الرقابة المالية على الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، في خطاب يفيد تأكيد خضوع الصفقة المحتملة للائحة القانون المذكور أعلاه.

لكن لا يزال موقف المصرية للاتصالات غير محسوم، إذ ذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنها عينت بنك استثمار لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمام الشركة والآثار المترتبة عليها، وفقًا لحقوق الشركة في اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية المتعلقة بذات الشأن.

يُذكر أن كلا من شركة الاتصالات السعودية «STC» وشركة فودافون العالمية وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة نهاية يناير الماضي، تقضي باستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر والبالغة 55%. في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار ما يساوي 37.8 مليار جنيه، على أن تتم الصفقة بحلول منتصف العام الجاري، بعد إنهاء الإجراءات كافة والفحص المالي النافي للجهالة لشركة فودافون المصرية.

كما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة في فودافون المصرية بنسبة 44.8%. وتمتلك أقلية بنسبة 0.2%، وهما الحصتان اللتان من المنتظر أن تلزم الرقابة المالية الشركة السعودية على شرائهما، ووفقا للتقييم المبدئي لشركة فودافون فإن حصة المصرية للاتصالات تبلغ حوالي 30.9 مليار جنيه.

خسائر مصرية

واستكمالًا لشأن صفقة الاستحواذ المحتملة بين شركتي الاتصالات السعودية وفودافون العالمية التي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، فإن مصادر مُطلعة على الصفقة صرحت بأن تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون لصالح بريطانيا وليس مصر، استنادًا على توقيع البلدين اتفاقية منع ازدواج ضريبي، والذي تنص المادة 13 منها على حق فرض ضريبة على الأسهم يكون لصالح دولة الطرف المتصرف، والتي هي إنجلترا في هذه الصفقة.

 

* كشفوا أكاذيب العسكر.. خبراء أجانب: صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

أكَّد خبراء وسياسيون أوروبيون وأمريكيون أن صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من بلاده وتشريده فى دول أخرى .

وعلى عكس مطبلاتية العسكر الذين ينافقون قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ويروجون لأكاذيب الانقلاب، قال الخبراء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم صفقة القرن، ستبوء بالفشل وستزيد من تأجيج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وكشفوا عن أن “صفقة القرن” المزعومة لم تتطرّق إلى القضايا المُلحّة مثل: إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، عودة البلدات والقرى الفلسطينية المُحتلّة من إسرائيل، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اليهودية غير القانونية.

وأشار الخبراء إلى أن خريطة الدولة الفلسطينية المُقترحة فى صفقة القرن أشبه بسطح كعكةٍ مُفتّتة. وطالبوا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مشددين على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية.

نصف دولة

من جانبه وصف مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطة السلام الأمريكية- التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب- بأنها زائفة ولا تقيم سوى دولة ونصف دولة.

وأوضح لينك أن الخطة الأمريكية تقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أنها تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين).

وقال إن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل، تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

واعتبر المسئول الأممي أنَّ الخطة غير متوازنة، وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية- وفق ما يعرف بـ”صفقة القرن”- ستصبح في حال قيامها كيانًا جديدًا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة.

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراض غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، ولا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأضاف أن الخطة تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي، وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب، وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض.

وانتقد لينك السماح لإسرائيل بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية وفق الخطة الأمريكية.

وقال إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، موضحا أنه منذ عام 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

غير مقبولة

وأدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن “خطة السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه “غير مقبول“.

ودعا ساندرز، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى “خطة السلام، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم ويتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

صفقة فاشلة

وأكد “جيرار أرو”، سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، أن “صفقة القرن” محكوم عليها بالفشل 99%.

وقدّم أرو، في مقابلة نشرتها مجلةThe Atlantic   الأمريكية رؤيته لجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد مهندس صفقة القرن” وقال: “أنا مقرب من جاريد كوشنر. ويجب أن نعلم أنه كلما دارت هناك مفاوضات بين طرفين في تاريخ البشرية، فرض الأقوى شروطه على الأضعف“.

وأوضح أرو أن ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير على الإسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازلات، حتى لو لم يستخدم هذا النفوذ في السابق .

وتابع أن الرئيس الأمريكي أكثر شعبية بين الإسرائيليين من رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته.

واعتبر أن واشنطن في جهودها الرامية لتطبيق “صفقة القرن” قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب اعتقاد الإسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في مصلحتهم، موضحا أن الوضع القائم يرضي الإسرائيليين تماما، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.

وأعرب “أرو” عن قناعته بأن إسرائيل لن تقدم على تجنيس الفلسطينيين، مما سيكون بمثابة اعتراف رسمي بأنها “دولة فصل عنصري”، كما هو الأمر حاليا في الواقع .

وفي رؤيته لشخصية كوشنر، أشار السفير الفرنسي إلى أن صهر ترامب “ذكي للغاية لكنه لا يمتلك الجرأة، ولا يعرف التاريخ”، موضحا أن كوشنر، بسبب عقلانيته المفرطة وانحيازه الواضح إلى الإسرائيليين، لا يدرك أن الفلسطينيين، إذا خُيّروا بين الاستسلام أو الانتحار، يختارون الثاني.

خداع أمريكي

وقال «يوسى ميكلبيرج»، باحث سياسي: إن موقف الولايات المتحدة وما تتخذه من قرارات وسياسات يختلف مع ما كانت تنادى به من الوصول لصفقة فى عام 2019 تمثل نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن صفقة القرن التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد إشارات غير واضحة عما قد يستلزم لعقد الصفقة وتلميحات حول محتوياتها، ومتى سيتم الإعلان عنها.

وأضاف: بدلا من إعداد خطة مدروسة تضمن الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات كلا الجانبين، تم تقديم خطة سلام لا تعتبر حتى نصف ناضجة. والأسوأ من ذلك، ما أصبح واضحا الآن هو أن الخطة، على هذا النحو، غير موجودة، مؤكدا أن ما تقترحه واشنطن هو أمر مخادع وليس هناك فرصة أن يتم الاعتراف بأى فلسطيني يطمح إلى دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وتابع: اعتدنا منذ تولى ترامب الرئاسة، على أن نهج واشنطن فى السياسة الخارجية لم يسبق له مثيل من حيث الجوهر والأسلوب. ولكن مع الوقت، تتكشف السياسات المجنونة التى تتبعها إدارة ترامب فى التعامل مع الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى. فهى لا تسعى إلى معاهدة سلام، بل من المرجح أن هذه السياسات ستؤدى إلى المزيد من إراقة الدماء. إنها سياسة تسير فى الاتجاه المعاكس، وعندما يتم طرحها فى الأخير، ستصبح أمرا واقعيا بسبب الظروف الموجودة على أرض الواقع. وبالنسبة إلى اثنين من أكثر القضايا الجوهرية ــ مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين ــ فإن واشنطن بالفعل متحيزة ضد أى مفاوضات مستقبلية، وهذا ستنتج عنه أضرار جسيمة يصعب إصلاحها.

مدينة القدس

وأشار ميكلبيرج إلى أن كلتا القضيتين أثبتتا صعوبتهما فى الماضي، ودائما ما كانت المفاوضات بشأنهما تنتهى إلى طريق مسدودة ومع ذلك، منذ 25 عاما، عالج مجموعات السياسيين والخبراء والمحامين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى هاتين المسألتين وتوصلوا إلى حلول إبداعية ومبتكرة فى مواجهة التحديات المعقدة التى تفرضها. ولكن حينما تظهر الحاجة إلى منهج دبلوماسى دقيق وهادئ، فإن إدارة ترامب تتحرك وكأنها ثور فى متجر صينى غير مراعية لجميع الحساسيات التى يتضمنها هذا الصراع.

وأوضح أن الأمر بدأ بقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والذى كشف الخطوات الأحادية التى تتبعها هذه الإدارة وتحيزها الواضح إلى الجانب الإسرائيلى، وازدرائها التام للمصالح والحساسيات الفلسطينية. هذا لا يعنى أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل وموقع جميع السفارات الأجنبية ولكن هذا لا بد أن يتحقق فقط عندما يتم الاعتراف بجزء من المدينة فى نفس الوقت كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وقال ميكلبيرج: أعقب قرار نقل السفارة إلى القدس، إغلاق القنصلية الأمريكية العامة، والتى كانت تعمل كسفارة فلسطينية فعلية تغطى شئون الفلسطينيين. بل وإدماج القنصلية فى السفارة الجديدة فى القدس. معتبرا ذلك بمثابة بيان سياسى صادر عن الولايات المتحدة حول واحدة من أكثر القضايا الأساسية تعقيدا، والتى يدعى كوشنر أنها مفتوحة للتفاوض. ويصبح واضحا أن السياسات الأمريكية تجاه القدس تم ربطها بالحكومة الإسرائيلية، على أن تكون القدس هى العاصمة الأبدية والموحدة للدولة اليهودية فقط.

ولفت إلى أن محاولات تقويض عملية السلام لم تتوقف عند هذا الحد. فكان القرار المتعلق بالقدس مجرد واحد من سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها واشنطن والتى أعطت إشارة للفلسطينيين أن المفاوضات تعنى الانصياع إلى المطالب الإسرائيلية المنقولة إليهم من خلال العاصمة الأمريكية.

وعلى ذلك جاء إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، والذى ترك السلطة الفلسطينية دون تمثيل دبلوماسى هناك وأنهى قناة اتصال رئيسية مع الولايات المتحدة؛ مع قطع المساعدات المالية عن المستشفيات فى القدس الشرقية؛ والتشريعات الغامضة التى توقف جميع الأموال للسلطة الفلسطينية .

وأكد ميكلبيرج أن موقف إدارة ترامب تجاه اللاجئين الفلسطينيين. يحول دون أى عملية سلام ناجحة، حيث شككت هذه الإدارة فى وضع ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا، لأنهم «فقط» ينحدرون من سلالة اللاجئين الأصليين. ووصل الأمر إلى قطع كل دعمها المالى لهذه المؤسسة التابعة إلى الأمم المتحدة.

 

* وثيقة بريطانية قديمة تدعو لإخراج تيران من السيطرة المصرية باختلاق مطالبة سعودية

عثر باحث مصري، ضمن عمليات البحث عن وثائق تيران ذات الصلة من الأرشيف الوطني البريطاني، على وثيقة بريطانية تعود إلى عام 1935، عن ضرورة إخراج جزيرة تيران من السيطرة المصرية ولو باختلاق مطالبة سعودية!.

ونشر باحث، يدعى رامي شاهين، صورة لأوراق إنجليزية قال إنها وثيقة من الأرشيف الوطني البريطاني تقول: “اقترح القائد العام للقوات الجوية أنه بالنظر إلى استصواب إبقاء جزيرة تيران في أيدي البريطانيين (وليس المصريين)، سيكون من الأفضل السماح للمطالبة السعودية العربية بالملكية”.

وتابع: “والترتيب لاحقًا للحصول على حيازة بريطانية إذا لزم الأمر، إما عن طريق الدفع نقدًا أو مقابل أجر إضافي”.

وأشار إلى الصفحة الثانية من رسالة  ميلز لامبسون (Miles Lampson) إلى جي. دبليو رندل (G.W. Randel) من وزارة الخارجية البريطانية، حيث لا ينصح فيها بإعطاء تيران وصنافير للسعوديين، ويحذر في الوقت نفسه من إمكانية التوسع الإيطالي في البحر الأحمر.

وأوضح لاحقا أن خطاب “لامبسون” إلى “رندل” كانت بتاريخ 30 نوفمبر 1935، ولكن خلط بينه وبين خطابات لاحقة أرسلت في 1936.

ومن بين المعقبين على الوثيقة الدكتور نائل الشافعي، والمواطن المصري المقيم بألمانيا محمد نجيب، والذي أشار إلى أن “الجزر تملكتهم بريطانيا لأنها أول من أدرك قيمتها الاستراتيجية، واقترحت أن تحافظ عليهم ولا تمنحهم إلا لمن يعود عليها بالنفع، وبعيدا عن أي قوة أوروبية، تركتهم بريطانيا لمصر، وأخبرت السعودية إذا أردتِ الجزر فادفعي ثمنهم لمصر، تحدث الملك عبد العزيز مع الملف فاروق ورفض فاروق التنازل عنهم”.

وعلَّق رامي شاهين مشيرا إلى أن بريطانيا أرسلت قوات للجزيرتين في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعلن ملكيتها للجزيرتين في أي وقت من الأوقات. الثابت هو أن السعودية لم ترفع علمًا على أي من الجزيرتين ولو للحظة واحدة، حتى تنازلت مصر عنهما مؤخرًا.

أما رأفت سليمان الذي اطّلع على الوثيقة التي نشرها “شاهين”، فقال “إن اللافت أن الصفحة الأولى تتضمن اقتراحًا خبيثًا بجعل السعودية تدّعي ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، ثم جعلها تدفع أموالًا أو أي شيء مقابل تنازل بريطانيا عن هاتين الجزيرتين”.

وفي 18 يونيو الماضي، كشف وزير الدفاع الصهيوني موشيه يعلون عن تلقي السيسي 16 مليار دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.

وبالمقابل كانت صحف سعودية وانقلابية ومنها “الحياة السعودية” ذكرت، في 20 ديسمبر 2016، أن “دفاع الحكومة المصرية يعوّل على وثيقة بريطانية خاصة في تيران وصنافير لإثبات تبعيتهما إلى السعودية”، وعند العودة للوثيقة المدعوة لا تجد أثرًا للخبر أو للوثيقة المزعومة!.

http://alhayat.com/Articles/19169369

وأسرعت هيئة قضايا الدولة ممثلة حكومة الانقلاب فى قضية “تيران وصنافير”، لإثبات زعم صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير لغير الأراضي المصرية.

الطريف أن الهيئة قدمت للمحكمة عددًا جديدًا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد زعمهم سعودية الجزيرتين!.

 

* العصابة.. استفزتهم السخرية من وزيرة الصحة ولم يحركهم تدهور وفساد المستشفيات!

قليلة هي الأشياء التي تضحك المصريين وترسم البسمة على وجوههم، ومن جملة تلك الأشياء القليلة ظهور وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، الدكتورة هالة زايد، وبعض مرافقيها وهم يرتدون الكمامات الواقية من فيروس “كورونا” بشكل خاطئ.

وتفقَّدت الدكتورة هالة استعدادات استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا في مطار “العلمين”، وهي ترتدي زيًّا أصفر واقيًا وكمامة على الوجه تظهر أنفها!.

وأشعل ذلك سخرية المصريين الساخطين على عصابة الانقلاب، وكتب أحد النشطاء: “يعني يا سيادة وزيرة الصحة، حضرتك الكمامة دي مش المفروض تكون على المناخير برده ولا انتي ضاربة رنجة؟!! والأستاذ اللي ورا جايب مجموع عالي جدا مثلا مخليه مايلبسش كمامة؟!!، كفاية بقى ضحك علينا واستحمار بعقولنا يا جهلة”.

العصابة غاضبة!

وعلى الفور انطلق مارثون إعلامي في جميع قنوات الانقلاب الحكومية والخاصة للدفاع عن واحدة من عضوات عصابة الانقلاب، وقال الإعلامى محمد الباز: “كل من أساء إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وما تعرضت له هى والفريق الطبى المرافق لها من سخرية وتريقة على مواقع التواصل الاجتماعى، دي لو كانت وزيرة صحة كندا لكان الجميع أشاد بها!”.

وأضاف الباز، في برنامجه “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن وزيرة تقوم بدورها كاملا، وتعاملت باحترافية هى وفريقها الطبى فى إجراءات حماية ووقاية المصريين العائدين من الصين، وجزاؤها أنها تعرضت للتنمر، لافتا أن “ما تم من تنمر وسخرية من وزيرة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أمر معيب، وكل من يتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى هو نفسه مثل الشخص المحرض.”

وزعم أن هناك تشكيكًا فى منظومة الصحة، تعمل عليها قنوات الإخوان ولجانهم الإلكترونية الكاذبة التى تحرض وتشكك فى كل ما يتم فى جمهورية العسكر، وقال إن هناك جهودا كبيرة قامت بها سلطات الانقلاب بإجلاء المصريين في ووهان الصينية، وهو تم بحرفية كاملة من كل الجهات المعنية، التى عملت على عودة المصريين بسلام إلى بلادهم، وتوفير كافة احتياجاتهم من مسلتزمات طبية ووقاية لهم.

مضيفا أن الطائرة التى جاءت بالمصريين العائدين من الصين ستخضع لعمليات وإجراءات وقائية، بحيث يكون جميع المواطنين مطمئنين، وأن ذلك سيتم أيضا مع طاقم الطائرة، وسيخضعون إلى إجراءات وقائية.

وتابع الباز وصلة التطبيل المفضوحة، زاعما “هناك تغير واضح فى تعامل عصابة الانقلاب، والذى تم بسرعة واحترافية كبيرة، وكل هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة السفيه السيسى، مطالبا بأن يكون العمل باحترافية ثقافة سائدة فى مصر بالكامل!

المرتبة الـ18

على عكس نظرائه في العالم العربي، فإن المواطن المصري لم يُبتلَ بالأمراض والأسقام فقط؛ إذ يُعاني من أعراض أخرى لا تقل خطورة وحساسية تنهش ما تبقى من مقومات الحياة، ومن أهمها التفاوت الطبقي وتراجع المقدرة الشرائية وانهيار المرافق الأساسية ولا مبالاة الساسة والمسئولين بأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية، والأخيرة تُعد هاجسًا يقض مضجعهم بعد أن بات طلب العلاج طريقًا مظلمًا أو نفقًا لا يُعرف له مخرج آمن.

المصريون ورحلة طلب الشفاء قصة تُعاد فصولها ومشاهدها مع كل حكومة معينة ورئيس جديد، باعتباره المطلب الرئيسي والعاجل لشعب عانى الويلات بسبب انهيار قطاع الصحة ويتوق إلى تحسين ظروف عيشه وتحصيل خدمة طبية ونظام تأمين شامل يُلبي حاجاته وتطلعاته.

ويعيش قطاع الصحة في مصر واقعًا مأساويًا تتعدد فيه الإشكالات ويتنوع فيه القصور، وصل إلى حد تذيل بلد النيل، وفق مؤشر “إنديغو ويلنس” لعام 2019، قائمة أسوأ 20 دولة في مجال الصحة المرتبة الـ18.

ورغم أن المادة 18 من دستور الانقلاب لعام 2014 تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فإن هذا الحق ما زال بعيد المنال في ظل تقهقر خدمات الرعاية وتردي البنى التحتية للمؤسسات الصحية، ومرد ذلك كله غياب رغبة العسكر في معالجة جذور الأزمة.

 

*إعلامي: الثورة تحتاج مشروعًا منظمًا يندفع الشعب خلفه

 قال الإعلامي شريف منصور، المذيع بقناة وطن: إنه “لا بد من وجود مشروع تغيير أو ثورة محدد المعالم، تقوده طليعة وطنية واعية فاهمة ومخلصة ومنزّهة عن الأهواء والمطامع”.

موضحًا أن الثورة تنبع من الداخل، والتغيير ينبع من الداخل، ويقود الثورة ويحركها من هم بالداخل؛ لأنهم يتحركون من قلب الجماهير، وهم أكثر دراية بالواقع والظروف والأحوال.

واعتبر- في مقال له بعنوان “أسئلة المشروع والإعلام والثورة”، ضمن مساحات مدونات (الجزيرة نت)- أن من وصفهم بـ”المنفيين بالخارج” دورهم يتمثل في تقديم كل الدعم السياسي والفكري والإعلامي والقانوني، ويديرون العلاقات الدولية خدمة لأهداف الثورة في الداخل.

ومن ذلك الدور، رأى أن الإعلام يعمل في إطار هذا المشروع الواضح بخطاب سهل الاستيعاب يُجمّع ولا يُفرق مُجملا لا مُفصلا. موضحا أن دوره أشبه بـ”خطاب تعبئة في الداخل مُطمئن للخارج.. بدون هذا المشروع سيكون تأثير الإعلام ضعيفًا وربما سلبيًّا”.

ورأى “منصور” أن الجماهير لن تستجيب لدعوات التغيير والثورة غير المؤطرة بإطار فكري أو أفق نظري، فـ”التغيير” بحسب رؤيته (طليعة- مشروع- تنظيم)، محذرا من أن الشعب لن يندفع معك ويضحي ويدفع الأثمان الباهظة للتغيير من أجل سراب.

وتوصل “منصور” إلى أن “المشروع أو الإطار الفكري أو الأفق النظري هو زاد الشعوب في مواجهة الاستبداد، وهو الضامن لعدم ضياع جهدها وتضحياتها”.

الإعلام معبّر

وفي إجابته عن الأسئلة: هل الإعلام عامل مساعد ومؤثر في الثورات أم أنه مُنشئٌ لها من العدم؟ هل الإعلام هو الذي يقود السياسة ويوجهها أم أن السياسة هي التي تقود الإعلام وتوجهه؟ من يقود الثورة الداخل أم المنفيون في الخارج؟ قال إن الثورة أو التغيير إجراء يعكس “عدم رضا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يدفع الجماهير للخروج من أجل تغيير هذا الواقع البائس إلي الأفضل”.

وأضاف أن دور الإعلام هنا هو تسليط الضوء على معاناة الشعب وآلامه وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان أو تزييف للمعلومات والحقائق.

وأكد المذيع السابق بقناة (مصر 25) والحالي بإسطنبول، أن وجود سلطة فاسدة أو ظالمة مستبدة لا تبرر كذب الصحفي والإعلامي، لا سيما عن “نقل معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وغير حقيقية؛ ظنًا منه أنه بذلك يخدم قضيته”.

وخلص إلى أن “الإعلام لا يُنشئ التغيير أو الثورة من العدم، ولكنه عنصر مهم وعامل مؤثر جدًّا وفاعل في الثورة والتغيير إذا كان في إطار مشروع، بدون هذا المشروع لن يترك الإعلام التأثير الإيجابي المطلوب بل ربما يكون ذا تأثير سلبي”.

إعلام الصراخ

وحذر الإعلام الثوري من تقليد إعلام السلطة الذي يعتمد على “الصوت العالي والصراخ والردح وممارسة كل الحركات المعقولة وغير المعقولة بالأوجه والأيدي وربما الأرجل”.

وركز على حاجة الإعلام إلى الوعي بضرورة التوجه نحو التغيير ويغير القناعات والتوجهات لدى الشعوب بأحقيتها في حياة أفضل في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وأضاف إلى هذه الأمور أن يقف الإعلام مع حركة الشعوب دون تزييف، محذرا من صنف من الإعلام الثوري يمكن أن يلقى بالجماهير إلى التهلكة بلا ثمن.

قيادة الثورة

وبرأي شريف منصور، ستذهب التضحيات سدى وبلا ثمن إن افتقدت القيادة التي أسماها “طليعة التغيير” وعدَّد مشاربها في الفهم والوعي والإخلاص والإيمان بالتغيير، وتتصف بالشجاعة والحكمة وفق مشروع تغييري أو ثوري واضح ومحدد المعالم باستراتيجيات وخطط وأهداف وتوقيتات زمنية.

وعليه بنى “منصور” نجاح الإعلام في التأثير والقيام بدور فعال، “إذا عمل في إطار مشروع تغييري واضح ومحدد المعالم يستهدف كل شرائح المجتمع، وفق خطاب واعٍ يناسب كل شريحة، يعني لا بد من وجود مشروع أو استراتيجية تغيير تُبني عليها الاستراتيجيات الإعلامية لإحداث التغيير”، على حد قوله.

 

* بعد فقْد 70% منها.. مخاوف من تدمير باقي “الثروة الداجنة” بسبب الفيروس القاتل

من جديد تجدَّدت مخاوف شعبة الثروة الداجنة من تعرض تلك الثروة الضخمة للموت المحقق؛ بسبب انتشار فيروسات جديدة كشفت عنها وسائل إعلام عالمية بوجود خطر قادم من فرنسا، والتي تستورد منها مصر “الكتكوت” و”االبط الرومي”.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصرية لا تستورد الدواجن الحية من الأسواق الخارجية، باستثناء الكتكوت والبط الرومى من فرنسا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن ما تم تداوله حتى الآن عن إنفلونزا الطيور والعترة الجديدة غير واضح عالميًّا، وأن ما تم إعلانه هو اكتشاف فيروسH5N1 ، لكنه لم يتم توضيح تفاصيل الفيروس الجديد، لافتًا إلى أن كل ما تم ذكره أنهم أعدموا عدة آلاف من الكتاكيت والدواجن.

يأتى ذلك في ظل ما أعلنه صينيون منذ يومين، أن سلالة “شديدة” من فيروس إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر”، فإن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت فى مزرعة تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

تدمير 70 %

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من الضروري أن يقوم الطب البيطري بدوره فى التوعية والإرشاد، وهو ما لا يتم حاليًا للتوعية الكاملة ضد مخاطر أمراض الدواجن.

لفت إلى أن الموجة الأولى لإنفلونزا الطيور أدت إلى فقدان 70% من الثروة الداجنة بالسوق المصرية، لكن قطاع الثروة الداجنة لم يفقد أصول الشركات التابعة.

مخاوف مشروعة

وقبل أسابيع، اتَّهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الدواجن والحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الدواجن والحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ"الوراق" يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

مفاوضات السد

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالقاهرة لليوم الخامس.. وظهور 4 مختفين من أبناء السويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفى نايل، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله أثناء سفره للخارج يوم الجمعة 31 يناير الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وهم: أحمد محمد محمود المهدى، محمود مصلحي محمد على، أحمد عوض زكى منصور، أحمد محمد أحمد الرفاعي.

وعلى صعيد جرائم تدوير الهزليات، قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ حبس 3 معتقلين 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيلهم وهم: عصام درويش، عمرو علي الدين، وبكر ياسين.

 

*تغريب 13 معتقلًا من سجن “وادي النطرون” إلى ليمان المنيا

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1″، بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*بالأسماء.. ظهور 57 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 57 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أسامة عطية فكري عطية

2- وليد السيد علي مصطفى

3- عادل إبراهيم السيد محمد

4- شريف إبراهيم مجدي إبراهيم

5- عبد الناصر حلمي أحمد محمد

6- أحمد حق الدين يوسف

7- علي عبد القادر أحمد حلمي

8- خالد إبراهيم محمد عيسى

9- أمين جبريل أمين علي

10- أحمد محمود عطية

11- مصطفى أحمد محروس

12- مجدي محمد عبد العزيز أحمد

13- ناصر أحمد عبد المقصود أحمد

14- ياسر إبراهيم خليل الطحان

15- ناصر خليل محمود محمد

16- عبد السميع عطا الله إسماعيل

17- سامي الهادي سعد

18- صلاح مفتاح عمرك البرك

19- أيمن عادل علي إبراهيم

20- سامح صلاح إبراهيم عبد المقصود

21- محمد السيد شحاته محمد

22- تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

23- محمد جمال مصطفى السيد

24- علي محمد اليماني حجازي

25- عمرو خالد محمود محمد

26- غريب محمود أحمد جاد الرب

27- عمر أيمن ذكي الطحان

28- عبد الله عزت منصور إبراهيم

29- طلبة مرسي طلبة مرسي

30- على محمد عبد الحميد إسماعيل

31- أحمد رضا المحمدي القللي

32- فهد السيد عبد الفتاح

33- مصطفى محمد صديق

34- إبراهيم السيد محمد خليل

35- محمود أحمد سيد عبد الحكيم

36- مالك محمد عبد الجليل أحمد

37- محمد رشاد فايز طنطاوي

38- محمد صابر حامد حسن

39- محمد طلعت حربي نصر

40- كريم محمد إبراهيم محمد

41- محمد بخيت محمود محمد

42- حمادة عبد اللاه بدران

43- عمار عبد الله عبد الحفيظ

44- أحمد جاد أحمد حسين

45- سيد محمود خطاب أحمد

46- عادل رمضان المتولي سيد

47- خالد أحمد أبو المجد أحمد

48- مصطفى أحمد يونس محمد

49- محمد السيد جابر مسلم

50- جابر السيد جابر مسلم

51- محمد محمود السيد السيد

52- محمد عصام محمد الجوايشى

53- محمد عماد أبو الفتوح الهادى

54- محمد مصطفى أحمد محمد

55- محمد ماهر عبد العظيم محمد

56- محمد محمد أحمد محمد السيد

57- محمود مبروك محمود أحمد

 

*250 إعلاميًّا معتقلًا و171 انتهاكًا بحق المؤسسات الصحفية خلال 2019

وثَّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، 171 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في المؤسسات التي يعملون فيها خلال عام 2019، مضيفا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مصر وصل إلى 250 صحفيًّا وإعلاميًّا.

وقال المرصد، في تقريره السنوي عن أوضاع الصحافة والإعلام في مصر خلال عام 2019، إن أغلب الحالات المتعرضة للانتهاكات تعود لأشخاص يعملون في قنوات تلفزيونية، يليهم الذين يعملون في وظيفة محرر صحفي، ثم وظيفة مصور صحفي، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بقنوات تلفزيونية 21% من إجمالي الحالات المتضررة خلال عام 2019، بينما شكَّلت نسبة المتضررين من العاملين في وظيفة محرر صحفي 19%، ثم 11% في حق المصورين الصحفيين.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت العاملين في جهات عمل متنوعة ما بين صحف خاصة وقنوات تلفزيونية خاصة، بنسبة 34% للجهة الأولى و26% للجهة الثانية، تلتها المواقع الإلكترونية والصحف القومية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية بنسبة 19%، والفصل التعسفي بنسبة 18%، ونسبة 9% فيما يتعلق بوقائع القبض أو الاتهام، بينما جاءت نسبة الـ%32 المتبقية متراوحة ما بين 1 إلى 4 لكل من الانتهاكات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تزايد الأخطار التي تتعرض لها مهنة الصحافة في مصر، والتي لا تتوقف على الأخطار الأمنية فقط (كالمنع من التغطية أو الحبس أو الاعتقال.. إلخ)، بل تمتد إلى الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الصحفية في مصر التي تنتهك حقوقهم وتشردهم.

وقال المرصد، “ينتهي عام 2019 ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القطة قد تأكل صغارها، وأن السهم الذي يقتلك يأتيك من أقرب الناس إليك، فبدلًا من أن تكون المؤسسات الصحفية في مصر– في ظل بيئة عمل صحفي مضطربة- هي حائط الصد والردع والحماية بالنسبة للصحفيين، أصبحت هي من تنتهك حقوقهم وتشردهم؛ إما بالفصل التعسفي الذي بلغ نسبته 18% من إجمالي الانتهاكات لهذا العام، أو من خلال حجب حقوقهم المادية التي بلغت نسبة حوالي 19% من إجمالي الانتهاكات، كما لجأت هذه المؤسسات الصحفية وأصحابها إلى حيل عديدة وترتيبات قانونية لتنفض يدها حتى من دفع تعويضات للصحافيين المفصولين”. وكانت أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: منع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات.

يذكر أن تقرير حرية الصحافة في عام 2019 لمنظمة “مراسلون بلا حدود، أشار إلى أن “وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وحلت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة، متراجعة بذلك مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحدّ من مهنيتها واستقلاليتها.

ويشير تقرير لجنة الصحفيين الدوليين إلى أن هناك 250 صحفيًا سجينًا في عام 2019، فيما تتصدر الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، تليها السعودية ومصر.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الانقلاب عرقلة الانتفاع بالإنترنت، واستمرت في حجب المواقع والروابط الإلكترونية التي وصلت إلى ما يقرب من 535 موقعا، من بينها نحو 100 موقع صحفي.

 

*مقتل 5 مجندين على يد مسلحين بشمال سيناء

قتل خمسة مجندين مصريين بالرصاص في سيناء اليوم الأربعاء على يد مسلحين في أحدث أعمال العنف التي اجتاحت شبه الجزيرة المضطربة.

وقالت مصادر قبلية محلية إن مسلحين من “تنظيم ولاية سيناء” أوقفوا سيارة أجرة في وسط سيناء وعلى متنها خمسة مجندين كانوا عائدين إلى الخدمة بعد إجازة وقد قتل المجندون بعد إجبارهم على النزول من سيارة الأجرة.

مقتل 7 بينهم ضابطان

والإثنين الماضي، قُتل سبعة عسكريين مصريين، بينهم ضابطان، في تفجير استهدف آلية للجيش أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعشالإرهابي فجر مدرعة تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد؛ ما أدى لتدميرها بشكل كامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير وعمدت إلى عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

من جهتها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أنه وصل إلى المستشفى جثث سبعة عسكريين، بينهم ضابطان، وجميعهم تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين بجروح خطيرة يجري تحضيرهم للنقل للعلاج خارج سيناء.

تفجير خط غاز

وقال مسئولون أمنيون، الإثنين، إن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فجروا أنبوب غاز في بئر العبد في الجزء الشمالي المضطرب من سيناء.

يذكر أن القوات المصرية تحارب المسلحين التابعين لتنظيم داعش في سيناء منذ عام ٢٠١٣، حيث قتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة وسط تعتيم إعلامي.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم السبت حكما بالإعدام على ضابط سابق يدعى هشام العشماوي و٣٦ متهما آخر بالسجن لانتمائهم إلى جماعة سيناء.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية عن عدم استئناف نيابة أمن الدولة على قرار الدائرتين الأولى والثانية بمحكمة الجنايات، بإخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية متنوعة بتدابير احترازية، ما يجعل قرارا الإخلاء نهائيًّا.

والهزليات الصادر فيها إخلاء سبيل هي:

١الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٣الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٨الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٢الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٣الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*تجديد حبس “القباني” و14 معتقلا وتغريب 13 آخرين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس الصحفي “حسن القباني” 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 أمن دولة، كما تم تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، والمصور الصحفي بجريدة التحرير سابقا محمد أبو زيد، ضمن الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.

وفي الشرقية، قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 11 مواطنا لمدة 45 يوما، وهم:

1- صابر إبراهيم السيد مصطفى

2- مصطفى محمد على بدر

3- إسلام محمد السيد

4- راضى عبدالسلام عبدالفتاح

5- تيسير السيد الشحات موسى

6- شكرى محمد عبدالحليم

7- محمد سعد الدين إبراهيم

8- حمدى السيد أحمد عبدالعال

9- عادل فكرى عبده

10- محمد قاسم محمد السيد

11- عيد السيد أحمد جمعة.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفض استئناف المحامي محمد رمضان وأيدت استمرار حبسه، ضمن الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 271 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 12 فبراير، فيما قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 شخصا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 8 فبراير.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1” بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*السيسي على خُطى صفقة القرن.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

يبدو أن المنقلب عبد الفتاح السيسي تقمَّص دور كوشنر في صفقة القرن المزعومة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية لسلطة الانقلاب، في عدد 2 فبراير الجاري، المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

وتقف الشركات الإماراتية وراء المخطط الذي سبق وأن نفته حكومة السيسي سابقا، واستخدم السيسي القهر العسكري وقوات الأمن في فرض مخططه الذي يتم عبّر عن ضغوط عسكرية وقمع واعتقالات غير مسبوقة، وتعطيش جزيرة الوراق من الخدمات.

وسبق التحذير من مخططات تهجير السكان في الوراق، ونحو 17 جزيرة بالنيل.

 

*انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة: “قواعد استرشادية” وليست إلزامية

في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها”.

 

*”الحقيقة من أجل ريجيني” دعوات مقاطعة مصر والإيطاليون ملّوا أكاذيب السيسي

في مواجهة السياسات الانقلابية التي يتبعها السيسي لمحاولة إسكات الحكومة الإيطالية عن المطالبة بكشف الحقائق حول دور نظام السيسي في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, دعا سياسيون وبرلمانيون وناشطون وفعاليات إيطالية لوقف التعاون بين روما وحكومة السيسي.

حيث يصعّد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وعدد من نواب حزبه النجوم الخمس”، ضغطهم على حكومة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، لممارسة المزيد من الضغوط على مصر، بغية كشف الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق مصر الإسكندرية، مطلع فبراير من العام نفسه. ويستند فيكو إلى التحقيقات الإيطالية التي كشفت أن ريجيني سقط في شراك جهاز أمني مصري، أو أكثر، وذلك على ضوء القليل  من المعلومات التي قدمها الجانب المصري.

وبدأت إيطاليا في تصعيد الضغط مرة أخرى على مصر، منذ سبتمبر الماضي، مع خروج الحليف الأبرز لعبد الفتاح السيسي في روما، زعيم حزب “رابطة الشمالماتيو سالفيني، من التحالف الحكومي، وزيادة عدد المقاعد الوزارية الخاصة بحركة “النجوم الخمس” وتولي زعيمها “لويجي دي مايو” وزارة الخارجية خلفا للوزير المستقل القريب من سالفيني، إنزو ميلانيزي.

المقاطعة

لكن مع محاولة الإيطاليين استغلال الصورة الجديدة التي يحاول النائب العام الجديد حمادة الصاوي رسمها، في ظل تجدد التعهدات السياسية من السيسي بكشف الحقيقة وتسليم المتهمين إلى العدالة، يسعى رئيس مجلس النواب الإيطالي ونواب حزبه لممارسة أشكال جديدة من الضغوط تختلف عن الإجراءات السابقة، كتعليق التعاون مع البرلمان المصري. حتى إن فيكو قال أخيرا: “إن عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة لريجيني، وأن يكف المصريون عن خداعنا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفارة المصرية في روما رصدت محاولة ممنهجة من نواب ووسائل إعلام وبعض النشطاء اليساريين لنشر دعوات لمقاطعة مصر سياحيا، لحين الإفصاح عن الحقيقة، أو على الأقل تعاطي القاهرة بشكل إيجابي مع الأسئلة الإيطالية الرئيسية في التحقيقات.

في غضون ذلك، تقوم حملة “الحقيقة من أجل ريجيني”- التي يقودها والداه بدعم من منظمات دولية وأوروبية ومحلية- هذه الفترة بأنشطة واسعة ومنتعشة دعائيا، وتجذب لصفها آلاف المواطنين المتعاطفين مع القضية، الذين تستفزهم السياسة المصرية القائمة على التعتيم والمراوغة.

وذكرت المصادر أن إيطاليا أرسلت هذا الأسبوع خطابا جديدا لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مصير الأسئلة التي قدمها ادعاء روما للنيابة المصرية خلال اجتماع استئناف التعاون القضائي بين البلدين الذي انعقد منتصف الشهر الماضي بالقاهرة.

كانت المسألة الأولى التي طلب مدعي روما من النيابة المصرية موافاته بـ”إجابة واضحة بشأنها”، هي عما إذا كان الرائد بالأمن الوطني مجدي شريف، الذي سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، موجوداً في العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس 2017 أم لا، وذلك بهدف التأكد من صحة ومصداقية المصدر الشرطي الأفريقي (المجهول)، الذي أعلنت روما سابقاً أنه سمع حديثا عفويا من ذلك الضابط المصري أثناء تدريب للضباط الأفارقة، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول بأنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا”.

ولا يبدو اسم الضابط المصري دقيقا تماما، لكنه أحد الأشخاص الخمسة الذين وجّه الادعاء الإيطالي اشتباهاً صريحاً بهم في ديسمبر 2018 (قبل أسابيع أيضا من الذكرى الثانية لمقتل ريجيني)، وأبرزهم اللواء خالد شلبي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

أما المسألة الثانية فتركز على ضرورة التحقيق من جديد مع زميلة ريجيني المقرّبة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجوالين محمد عبد الله، حول مدى علاقتهم بالأمن الوطني، وموافاة روما بمجريات ونتائج هذا التحقيق، وذلك بناء على معلومات قالت روما إنها حصلت عليها تفيد بأن وهبي والصياد كانا دائمي التواصل مع الضابط مجدي شريف.

والمسألة الثالثة، هي ضرورة إعادة التحقيق في طبيعة المراقبة التي تعرض لها ريجيني من قبل الأمن الوطني في الأشهر السابقة لمقتله، التي سبق أن اعترفت مصر بها بالفعل، سواء بأقوال الضباط الذين تم التحقيق معهم أو ببيانات النيابة العامة.

أما المسألة الرابعة، فتتمثل في التحقيق بشأن ما إذا كان الأمن الوطني  يقف وحده خلف ما حدث، ارتباطاً بوجود مؤشرات على ضلوع جهة أخرى، لم تسمّها، في الاشتباه بتجسس ريجيني والقبض عليه بهذه الطريقة غير الاحترافية.

وكانت مصادر إيطالية، قد نقلت عن مدعي روما قبل عامين أن هناك دلائل على تورط المخابرات المصرية في الحادث، ليس فقط بسبب اختصاصها بالتحقيق في شبهات التجسس والتخابر التي ينسبها المصريون لريجيني، بل أيضاً بسبب عدم إقدام النظام على التضحية بالمسؤولين من الشرطة، وهو ما أعطى روما انطباعا بأن النظام المصري يسعى لحماية مستويات وجهات أخطر من الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تشمل قائمة المشتبه فيهم التي أعدتها روما أي عنصر استخباراتي، بل اقتصرت على ضباط شرطة متعددي المهام.

يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر دبلوماسية أخرى عن أن التيار اليساري في البرلمان الإيطالي يطالب بربط مشاريع التعاون الأمني بين البلدين بتحقق انفراجة في التعاون القضائي حول قضية ريجيني، كاشفة أن القاهرة استضافت بالفعل مشروعاً لتأهيل الشرطة وقوات الأمن الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مادي وفني وتدريبي مباشر من الحكومة الإيطالية، استمر من ربيع عام 2018 وحتى خريف العام الماضي، وأنه كان أحد صور التعاون الأمني غير المعلن” بين البلدين، بدأ في عهد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، الذي كان، رغم خلفيته الاشتراكية، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين حرصًا على الاستثمار في العلاقة مع السيسي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماما منذ ديسمبر 2018، عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة أشارت النيابة المصرية إلى أنها رفضت طلبا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجلّ المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.

وطرح النظام المصري آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن “دخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”، وهو ما اعتبره الإيطاليون تهربًا واضحًا من النيابة المصرية وإقفالا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.

إلا أن النائب العام المصري أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان صحفي، عن تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة”، مؤكدا “حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية”.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية، قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي ادّعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين لليسار وحركة “النجوم الخمس” وغيرها من الأحزاب، قد سبق وطالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة لمصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مرارا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

 

*علماء بالكويت والمغرب” يتصدون لصفقة القرن ويفضحون عجز “شيوخ السبوبة”

أعلن علماء وأكاديميون كويتيون عن رفضهم لـ”صفقة القرن “الصهيوأمريكية، مؤكدين أنه لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، ولا صلح ولا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب.

علماء الكويت 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د. عجيل النشمي، خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح بالكويت: إن “التاريخ لم يشهد منذ عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذلًّا للعرب والمسلمين مثلما هم فيه الآن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة خيراتهم، يقتل بعضهم بعضًا”، مؤكدًا عدم جواز التفريط بجزء من أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي للجهاد فرض عين على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب والمسئولية تمتد إلى كل المسلمين، لافتا إلى المؤتمر الذي عقد في الأزهر عام 1956 خرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود.

من جهته وصف الداعية أحمد القطان، صفقة القرن بـ”صفقة العار”، وقال إن “أرض فلسطين وعد الله بتحريرها ونصرها”.

فيما قال الدكتور علي الكندري، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت: “نحن في الخليج وخاصة الكويت أكثر من يفهم معنى الاحتلال؛ إذ قاسينا الاحتلال 7 أشهر، تم اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن الأرض جزء من كيان أكبر، وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها وما زلنا نرد”، مشيرا إلى أن إحساس الظلم باستلاب الأرض والحرية والمقدرات عشنا فيه 7 أشهر، ولم يُعط تقادم الأشهر حق التنازل عن هذه الأرض، فما بالكم بإحساس الظلم لـ70 سنة؟!”.

علماء المغرب

يأتي هذا بعد أيام من توقيع العشرات من العلماء والمثقفين والدعاة المغاربة عريضة ضد صفقة القرن، وضد التطبيع بكل أشكاله، ومنه تطبيع المؤسسات الدينية، مؤكدين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحقه وحق الأمة في القدس وفي كل فلسطين، ومن ضمن الموقعين على العريضة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية عبد الله نهاري، وعبد الصمد بلكبير البرلماني السابق ومدير مجلة “الملتقى”، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى العشرات من المثقفين والباحثين والدعاة الآخرين.

وجاء في العريضة: “نعلن رفضنا لصفقة القرن وكل الخطط الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتصار للصهيونية”.

وأكد العلماء والدعاة الموقّعون أن القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية دينية تندرج نصرتها ضمن أصول الدين وقطعياته وثوابته التي لا يملك أحد التفريط فيها أو المتاجرة فيها مهما علا شأنه، سواء كان عالمًا أو مسئولًا، والدفاع عنها واجب مقدس وفرض عين على كل مسلم قادر على ذلك”.

 

*خناقة على “السوشيال” بين تركي والزمالك.. ومغردون: شوال الرز يزيد الاحتقان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقبالًا كثيفًا على هاشتاج #تركي_يهرتل_هيثم_يضرب، تعقيبًا على تغريدة اللاعب الدولي “هيثم فاروق” نجم الزمالك السابق، على “تركى آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الاشتباك بين “فاروق” و”آل الشيخ” بعدما كتب نجم الزمالك السابق: “‏الدنيا تلاهي وملاهي. وخير الملاهي شوال بارك”. ليرد “تركى آل الشيخفيقول: “شيء مش مستغرب من تافه شغال فى قنوات الحقيرة.. بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية”.

زيادة الاحتقان

وقد أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك والأهلي معًا، بعد تمنيه أن يواجه الأهلي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا قبل إجرائها.

وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي والزمالك، تلك التصريحات بالرفض القاطع، والتي اعتبروها تزيد من التصعب بين الجماهير.

وردَّ تركي آل الشيخ، “بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي… زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح”.

قطر ومرتضى والسوبر

تأتى المناوشات بعد التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم لعب “السوبر الإفريقي” في دولة قطر إلا بقرار كتابي من الحكومة القطرية بسلامة وأمان البعثة الزملكاوية.

كانت تقارير قد كشفت عن أن قطر قدمت تعهدًا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك، عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء: “تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي”.

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر، واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.

 

*“#اوقفوا_بيع_الوطن” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا مصر من احتلال العسكر!

شهد هاشتاج “#اوقفوا_بيع_الوطن” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار تفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، وأكد المغردون ضرورة التوحد وإسقاط السيسي وعصابته، حفاظا على الوطن من الانهيار.

وكتب عمر خليل: “بدا من جديد عهد الخصخصة وبيع الأراضى والمصانع وشركات القطاع العام.. هناك صفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب”، فيما كتب نبيل: “أوقفوا أكل حقوق العاملين وتدمير مقدرات مصر.. بعد ما كانت أوروبا تلبس القطن المصري.. الآن مصر تلبس البلاستيك الصيني”.

وكتبت شمس: “صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”.

وكتب حسن شحاتة: “باقي ايه في الوطن!!”، فيما كتب سيد: “تباع الشركات بأقل من ثمن الأرض المقامة عليها اختشوا”، وكتب عبدو: “منذ عهد الخصخصة أيام المخلوع ومرورا بعصر الخائن السيسى والاقتصاد المصرى يزداد سوءا”.

وكتب مصري: “حينما يحكم الخونة يقتلون من يعترض ويتاجرون بالأعراض ويفرطون في الأرض ويعتقلون الأحرار ويشوهون الشرفاء ويحمون الفساد ويتعاونون مع العدو ويدمرون المستقبل.. فهؤلاء ما هم إلا جواسيس للعدو الصهيوني ولا بد من إعلان أن مصر الآن تحت الاحتلال”.

وكتب سيف: “بيع النيل يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. التفريط فى الأرض وتيران صنافير يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. تهجير أهالينا وسحب الأرض منهم يصب فى مصلحة الكيان القبيح”، فيما كتب عمار: “باع الأرض وباع الثروات وباع الغاز وباع المياه وباع الكرامة وباع العرض وباع أصحاب المعاشات وباع الشعب وباع الشباب.. السيسي يبيع كل شيء”.

وكتب محمد رأفت: “السيسي منبطح لكل من ساندوه لتسديد فواتير الانقلاب العسكري المجرم.. الشعب المصري لم يعد سيدا في أرضه ووطنه بل أجيرا عند الخونة المجرمين لصوص العسكر.. العسكر لا يعرفون من إدارة البلاد غير بيع شركات مصر العملاقة كالحديد والصلب والمصرية للملاحة، وذلك من أجل منافعهم الشخصية”.

فيما كتب الملاك الأبيض: “المصرية للملاحة البحرية.. أول تصفية بقطاع الأعمال في 2020.. د.مصطفى شاهين: الاقتصاد المصري يتدهور منذ بدأ عمليات الخصخصة والأمر زاد في عهد السيسي.. صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر