marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل 2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال اثنين بكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين
يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، المواطن «مبروك عرفه»، والمواطن «راضي محسن» من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما الي جهة مجهولة حتى الآن.
أما علي صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، طالبت حملة “نحن نسجل” بالافراج عن الطالب “عمرو ربيع” ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية هندسة جامعة القاهرة، والذي تم اعتقاله يوم 11 مارس 2014، وتعرض للاخفاء القسري والتعذيب بدنيا ونفسيا، ثم إيداعه في أحد سجن العقرب، وتم منعه من الزيارة منذ بداية شهر مارس 2018 وحتى الآن.
وعلي صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة إثنين من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث أطفيح»، الي جلسة 3 مايو المقبل إداريا؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 74 معتقلا في الهزلية المعروفة بهزلية “فض اعتصام رابعة”، الي جلسة 2 مايو، بزعم تعذر إحضار المعتقلين، وذلك بعد أن سبق وأصدر قضاء الانقلاب قرارات هزلية بالإعدام شنقا لـ 75 معتقلا ، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، والمشدد لباقي المعتقلين.
*4 قصص مأساوية للمختفين تكشف غياب العدالة
تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم، ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.
ففي محافظة الغربية تخفي عصابة العسكر قسريًا الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وجدّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وحمّلت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامته .
وفى بني سويف، ما زال المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .
وفي الشرقية، جدّدت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من أداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018، وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.
ويذكر أن “مجاهد”، البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد محافظة الشرقية.
ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون الى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.
*حالة اشتباه بكورونا لمعتقل واستمرار المطالبات بتفريغ السجون والإفراج عن الأطباء
كشفت أسرة المعتقل إبراهيم الصباحي، 59 سنة، من كفر سعد بدمياط، عن تحويله إلى الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.
واعتقلت عصابة العسكر بدمياط الضحية الذي يعمل موجّه كيمياء بالأزهر، بعد اقتحام منزله بكفر سعد في الساعات الأولى، مطلع إبريل الجاري، وحطمت أثاث المنزل وروعت أسرته قبل اعتقاله رغم مرضه الشديد.
وذكرت أسرته أنه بسبب سوء الأحوال داخل المعتقل من حيث الرعاية والنظافة والتكدس خلال الأيام الماضية، زادت حالته سوءًا مما أدى إلى تدهور حالته في ظل غياب تام للرعاية الصحية.
ولا تزال الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون تتعالى، قبل تحولها إلى بؤرة لانتشار وباء كورونا تهدد سلامة الجميع .
كانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد دعت حكومة الانقلاب فى مصر إلى الإفراج عن المعتقلين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114,000 معتقل بسجونها.
وأرسلت حملة “باطل” خطابات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الضغط للإفراج عن أكثر من ١٠٠٠ طبيب وعامل في القطاع الصحي معتقلين في السجون. وطالبت الجميع بدعم هذا المطلب ومراسلتها بأسماء أي طبيب أو صيدلي أو عضو هيئة تمريض لضمه إلى قائمة الأسماء التي تطالب بسرعة الإفراج عنها.
إلى ذلك قام فريق “نحن نسجل” الحقوقي بإعداد استمارة بيانات للشرائح المهددة بخطر فيروس كورونا بعنوان “المعرضون للإصابة وأصحاب الإسهام في مكافحته.”
وطالب الفريق أقارب الأطباء والممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز بملء الاستمارة التالية:
وجدَّدت أسرة المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.
وقال والده، فى تعليق له على خبر ظهور 30 من المختفين قسريا مؤخرا: “يا عالم حرام عليكم.. ربنا ينتقم من كل ظالم ويشرب من نفس الكأس ويذوق المرار إللى إحنا فيه يا عالم ده الكفرة ما بيعملوش كده سنتين ونصف اختفاء قسري بدون سبب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.
وتابع: “ربنا اسمه العدل هنقف كلنا أمامه يرضى مين ابني الوحيد مختفي قسريا بقاله سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. ابني مهندس لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات عمره ما دخل قسم شرطة”.
وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.
*رغم كورونا.. 187 جريمة وانتهاكًا بحصاد القهر في دولة الانقلاب
رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.
الانتهاكات رصدها في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن الحالات الست بينها 5 نتيجة الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب داخل مقر أمن الدولة فى شبين بالمنوفية، وهى للضحية هشام أبو علي.
كما شملت الجرائم 11 جريمة للتعذيب الفردي، و15 جريمة للتعذيب الجماعي، و23 جريمة إهمال طبي، فضلا عن 89 جريمة إخفاء قسري، و34 حالة انتهاك عكست عنف الدولة ضد المواطنين.
وأشار التقرير إلى ظهور 386 مواطنًا من المختفين قسريًا خلال شهر مارس بالنيابات المختلفة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.
لمطالعة تفاصيل تقرير “القهر في زمن كورونا”
كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.
*السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات
رغم العجز الشديد في الإمكانات الطبية لمواجهة كورونا بمصر والشكوى المتكررة للعاملين بالمجال الطبي؛ وصلت وزيرة صحة الانقلاب إلى إيطاليا لتقديم مساعدات طبية من مصر!
بيان الانقلاب قال إن عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
وزعم البيان أن المساعدات يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.
المهم اللقطة
بدروهم، ندد مغردون وإعلاميون وسياسيون بإرسال مساعدات لإيطاليا ومن قبل الصين، بينما اشتكت أطقم التمريض والأطباء بنقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات والحجر الصحي.
وغرد الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر قائلا: “الأطباء يصرخون من نقص المواد الطبية.. التمريض يستغيثون من نقص الكمامات.. المستشفيات تشكو نقص التجهيزات.. الجميع ينادي بضرورة دعم القطاع الصحي، بينما #السيسي يرسل #وزيرة_الصحة مرة إلى الصين واليوم إلى إيطاليا بمساعدات طبية”.
وأضاف: الجنرال يبحث عن اللقطة كعادته ولا عزاء للغلابة.. #كورونا_مصر.
مساعدات للصين!
يذكر أنه في 4 مارس الماضي وصلت هالة زايد إلى الصين، على خلفية تكليف السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وبعدها فى 20 مارس، زارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إيطاليا لتقديم مساعدات طبية لها؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة في وفيات وإصابات فيروس كورونا.
أحمد سعد غرد مستنكرا: الشعب مش لاقي كمامة ولو لاقاها بمبلغ كبير الدول المتقدمة في اوروبا تسرق من بعضها بالرغم من جودة الصحة عندهم إلا إن كل دولة تخزن للمسقبل المجهول حول هذا الفايرس.
أما مصر! والسيسي يرتكب جرائم الخيانة والسرقات والرشوات لدول اخرى لغض الطرف عن اتهامات كان الأولى بهذا المساعدات للشعب
وغرد حساب “المجلس الثورى المصرى”بالخارج على الأمر، فقال: هالة زايد المسماة “وزيرة الصحة” والمسئولة عن صحة المصريين حذاء في قدم البيادة، ومندوبتهم في توزيع المعونات الطبية على إيطاليا على حساب الأطباء والممرضين والمسعفين في مصر.
العسكر خونة ولاؤهم لأسيادهم في إيطاليا وغيرها.
والله المصريون يستحقون أفضل من ذلك.
وتساءل وحيد أحمد: اقسم بالله انا مش عارف انتم الصح واحنا الغلط وزيره الصحه في ظل هذه الظروف تروح الصن وتروح إيطاليا ياستيً تابعي أمور بلدك الأول وبعدين شوفي أمور للبلاد الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل.
وأضافت فاطمة علي: “السيسى الحنين يرسل مساعدات لدول العالم المتضررة من فيروس كورونا، بينما نحن نعانى فى الداخل..على رأى المثل الشعبى” أقرع ونزهى”.
تلميع الديكتاتور
الصحفي أبو المعاطي السندوبي، قال إن “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديه من الفائض ما يتبرع به لهم”.
وفي حديثه له أن الهدف الحقيقي للنظام هو “إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا”.
وقال: “السيسي يحاول من خلال مثل تلك المساعدات شراء شرعية جديدة، بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة”.
وافقه الرأي الناشط سعيد محمد، فقال، أي مبرر للمساعدات المصرية لإيطاليا غير “البحث عن اللقطة سواء في الخارج أو الداخل ليتحدث الناس عن السيسي وإنجازاته”، مضيفا: “في حين من يريد إجراء تحليل كورونا عليه أن يدفع ألف جنيه، وفي إيطاليا تتكفل الدولة بالتكاليف كما تدفع تساعد المواطنين اقتصاديا”.
وأضاف موافقًا رأي السندوبي أن تكون هذه المساعدات لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الإيطالي على خلفية قضيتي الطالب جوليو ريجيني، وصفقات السلاح والغاز من قبل مع الجانب الإيطالي أيضا.
ولفت إلى أن “إيطاليا في أزمة ومحنة، لكن هناك دولا عديدة تساعدها، وليست فقيرة كمصر، والطائرات تأتي محملة بمساعدات من مختلف الدول، والسيسي سعيد جدا بأن الصحف الإيطالية والإعلام تحدثا عن مساعدات مصر، لكن شعب مصر لا عزاء له”.
غضب في الشارع
ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب للمرة الثانية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.
وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.
طبيب بإحدى المستشفيات رفض ذكر اسمه قال: هل مصر الأن فى وضع يقوم بمنح هدايا لدول العالم، بينما نحن أشد الحاجة إلى تلك المساعدات.
وأضاف: لا اعترض على المساعدات ،ولكن يجب وضع اكتفاء للمستلزمات الطبية أولاً للشارع والمستشفيات والأطقم الطبية،ومن ثم توزيع الباقى لأي دولة ترغب فى ذلك.
* سفير السيسي في تشاد يطرد مصريين عالقين طالبوا بالعودة إلى مصر
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استغاثة عدد من المصريين العالقين في دولة تشاد وهم يطالبون حكومة السيسي بعودتهم إلى مصر.
وقال المواطنون: إن السفير المصري في تشاد طردهم من السفارة ورفض استقبالهم ولم يستجب لمناشداتهم، كما أن أمن السفارة هددهم بالضرب إذا لم ينصرفوا .
وأضاف المواطنون أنهم عالقون ولا يحملون أي أموال بعد أن تعرضوا للنصب ولا يوجد معهم طعام أو شراب وليس هناك مكان يذهبون إليه.
* صحيفة كندية: الانقلاب حاصر حقائق “كورونا” على طريقة كتاب الصين الاستبدادي
قال مقال نشرته صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية: إن النظام في مصر اهتم بالسيطرة على المعلومات أكثر من اهتمامه باحتواء فيروس كورونا.
وتابع المقال تسلسل إجراءات التعتيم التي راعها الانقلابيون بمحاولة حصار المعلومة بدءا بمطاردة الصحفيين الأجانب والمصريين ومرورا بحجب المواقع التي تنشر عن تفشي كورونا وصولا إلى منازعة الصحفيين في محاكم الانقلاب.
وقال الكاتب جوي شيا، وهو باحث يركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، إنه “منذ أن تم الإعلان عن الفيروس على أنه جائحة عالمي، أصبحت السلطات الأمنية أكثر اهتمامًا ببقاء النظام”. وبدا بحسب مقاله “أنه من خلال السيطرة على المعلومات واحتوائها حول انتشار العدوى أمر حيوي للحفاظ على شرعية هشة واستبدادية“.
واستدرك منبها إلى ما يفترض، قائلا: إن هذه الشرعية تعتمد على قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية مواطنيها من الفوضى.
كتاب الصين الاستبدادي
واعتبر الكاتب أن “مصر” اتبعت كتاب الصين الاستبدادي وهو يشير إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أخطأت في رد فعلها الأولي على الفيروس.
وأوضح أن كتاب الصين الاستبدادي، يظهر من خلال فرض الرقابة على التقارير المبكرة، واعتقال المواطنين والافتراء على الصحفيين.
ولخصها أنها الاعتناء بالسيطرة على المعلومة حول الفيروس، أكثر منها محاولة احتواء الفيروس نفسه.
تسلسل الإجراءات
وأشار المقال ضمن سرده إلى قيام سلطات الانقلاب بطرد مراسلة الجارديان في القاهرة، روث مايكلسون، بعد أن ذكرت أن عدد حالات “COVID-19” في مصر أعلى من الأرقام الرسمية. واستشهدت السيدة مايكلسون بأبحاث من جامعة تورنتو تقدر حجم تفشي المرض في مصر بما يصل إلى 19،310 حالة – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي للحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية في ذلك الوقت.
وأشار إلى قيام هيئة المعلومات بوضح اسم ديكلان والش رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ضمن قائمة تحذيرية بعدما غرد مستعينا بنفس البحث الذي أصدرته جامعة تورنتو.
وأضاف أن الصحفيَين رفعت ضدهما دعوى قضائية اتهمتهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام.
وأشارت الصحيفة الكندية إلى إطلاق حملة من التشنيع على “السوشيال ميديا” ضد الجارديان بهاشتاج “أكاذيب الجارديان” (باللغة العربية) في 17 مارس على موقع تويتر في مصر، وكانت الهاشتاج مليئة بالإساءات التي تعرضت لها الصحيفة.
حملة أوسع
واعتبر أن ما حدث على الصحفيين والصحف الغربية هجمات جاءت وسط حملة أوسع برعاية “الدولة” للسيطرة على المعلومات حول “COVID-19”. مشيرا إلى حظر مواقع على الشبكة، وأجبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على إغلاق حساباتهم، وتم اعتقال المواطنين لنشرهم “شائعات” حول الفيروس على الفيسبوك – كل ذلك في حين أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد أثنت على رد الحكومة “غير المسبوق” على أزمة كورونا.
وأشار إلى أنه من المرجح أن العديد من الدول لديها حالات أكثر من الأرقام الرسمية، مستدركا بقوله: “لكن مصر ردت على الانتقادات بقسوة خاصة“.
اعتماد التعتيم
وأشار المقال إلى اعتماد الانقلاب سياسة إخفاء المعلومات، وأنه في 27 مارس، نفت وزارة الصحة شائعات عن نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات الحكومية. بعد ذلك بيومين فقط، كررت النيابة العامة العقوبات على نشر أنباء كاذبة عن فيروس كورونا: عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 9000 دولار.
وأضاف أن ما يسمى ب”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، كعقاب على نشر ما وصفه بأنه أخبار كاذبة حول “COVID-19”. وأمر المجلس بإغلاق ست صفحات شخصية على فيسبوك وتويتر من قبل أصحابها “للترويج للشائعات” وأحال أصحاب الصفحات إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.
وعاد المقال أيضا إلى 12 مارس، حينها ذكرت وسائل إعلام حكومية مصرية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب منشورات نشرت على فيسبوك، ووجهت إليهم مرة أخرى تهمة “نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا“.
وأكد المقال أن الاعتقالات جاءت بعد يوم واحد فقط من اندلاع موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت قرار وزارة التعليم بإبقاء المدارس مفتوحة، مما يخالف توصية منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه “تم إغلاق المدارس منذ ذلك الحين“!.
قوانين معيبة
وفي سياق توضيح الموقف من الحجب والحظر والمنع قال إنه بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في مصر، فإن “المجلس الأعلى للإعلام” لديه السلطة لفرض الرقابة على مواقع الويب والمدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، فيعتبر أن أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 5000 متابع منفذًا إعلاميًا ويمكن أن يخضع لغرامات وأوامر حظر.
وألمح إلى أنه عندما صدر القانون في عام 2018، تم إدانته على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية لأنه شرع ممارسات الرقابة الاستبدادية وشرعيتها.
اتهامات باطلة
وفي سياق الاتهامات الكيدية، قالت جلوب آند ميل الكندية إنه “بدلاً من إظهار جهد حقيقي لمكافحة المعلومات الخاطئة الضارة بشأن الفيروس – الذي ينتشر بلا شك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – عطلت هذه الإجراءات بدلاً من ذلك الانتقادات العامة الشرعية لاستجابة الحكومة المصرية المتأخرة إلى “COVID-19”، وتم رفض الاتهامات التي تدعي أن الحكومة أخفت قضايا من الجمهور باعتبارها نظريات مؤامرة ابتدعتها جماعة الإخوان المسلمين”، مستغربا من أن الأمر ليس قاصرا على الإخوان وقال “في حين اشتكى العديد من المواطنين من نقص الشفافية في رد الحكومة“.
وبالمقابل كشف أنه في الأول من مارس، تفاخر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “لا توجد حالة إصابة واحدة بفيروسات كورونا على أرض مصر“. مبينا أن التصريح جاء حتى بعد أن أثبت عدد من الأجانب أنهم مصابون بالفيروس لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر الأخير إلى مصر. وأغلقت قطر حدودها أمام العمال المصريين خوفًا من أن يكون عدد الحالات في البلاد أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، بينما أدخلت الكويت إجراءات فحص صارمة للمصريين.
* بعد إصابة ضابط.. داخلية الانقلاب في مرمى كورونا
قالت مصادر طبية إن ضابطا بقسم مصر القديمة، فى محافظة القاهرة، لم تسمه، ظهرت عليه أعراض كورونا ومع تحقيق الكشف الطبي عليه اتضح إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يرفض فيه السيسي الإفراج عن نحو 114 ألف معتقل بسجونه بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتساءل مراقبون إن موجة إصابة ضباط الداخلية اجتاحت العالم، فهل سيكون ذلك واعظا لهم وللسيسي الذي يصر على تصديرهم في مواقع التعامل مع الجمهور والمصابين من الشعب بشكل عام.
وفي فرنسا أعلن عن إصابة أربعة ضباط فرنسيين يعملون في قوات “برخان” المنتشرة في الساحل بفيروس كورونا.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية التي أعلنت النبأ قالت إن أحد الضباط المصابين يخضع للعلاج محليا، ونقل الثلاثة للعلاج في فرنسا.
ومن الولايات المتحدة، أكدت شرطة نيويورك إصابة أكثر من 500 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة الماضية.
وأعلنت شرطة المدينة أن نتائج فحص 442 ضابطا و70 موظفا مدنيا جاءت إيجابية، في ارتفاع حاد مقارنة مع نحو 350 حالة أعلن عنها قبل أقل من 24 ساعة.ولا يزال أكثر من 4100 ضابط في شرطة نيويورك في
إجازة مرضية
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الإثنين الماضي، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس “كورونا” المستجد، كما تم إخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.
وأضاف بيان لوزارة الداخلية النمساوية، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”.
ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.
الضابط والسجان سواء
السجينة السابقة في مقرات احتجاز الانقلاب آية حجازي، والتي أطلقت بتدخل الإدارة الامريكية، والتقاها الرئيس الأمريكي حذرت من أن ““كورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون” وأضاف “#خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون”.
ورغم اقتصار دعوة الصحفي اليساري خالد البلشي على كمال خليل واكرام يوسف إلا أنه تبنى على صفحته على تويتر “مطالبات بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لتخفيف المخاطر داخل السجون من انتشار كورونا”.
وكتبت الحقوقية أسماء شكر مقالا على موقع المعهد المصري للدراسات بعنوان “الإنقلاب لا يخشى على ضباط داخليته من كورونا”، قالت إنه “كما أن النظام لا يفرق بين أطياف المعارضة في القمع والقهر، فإن فيروس كورونا أيضا لا يفرق بين المعتقلين وبين من يتعاملون معهم سواء من ضباط الداخلية أو من عناصر الأمن وكل من يحتك بهم داخل السجون ومقرات الاحتجاز”.
وخلصت إلى أنه “إذا كانت السلطات المصرية لا تهتم بالمعتقلين، ولا تأبه للمخاوف والتحذيرات الموجهة إليها، وهذا ما أثبتته ممارساتها خلال السنوات الماضية ، فعليها أن تخاف من تفشى الفيروس داخل السجون، ومن ثم انتقاله إلى السجانين وضباط السجون والمحاكم والنيابات والمحامين وأسرهم، لذا وجب على السلطات المصرية إنقاذ ضباط الداخلية المصرية من هذا الوباء العالمي”.
أوضاع السجون
وفي مقالها أبرزت “شكر” لماذا على السيسي إطلاق المعتقلين، وحماية سجانيه في آن؟، مشيرة إلى مئات الحملات التي طالبت بوقف الانتهاكات داخل السجون، والتي لم تجد من “الحكومة” إلا تجاهل جحيم السجون.
غير أنها اعتبرت أنه بعد تفشي فيروس كورونا فى العالم كله، فلابد أن تتوقف الحكومة المصرية فورا عن هذه الممارسات والإفراج الفوري عن المعتقلين، لأن استمرار حبس المعتقلين فى ظل هذه الظروف يعني الحكم عليهم بالإعدام الجماعي.
وأشارت لتقرير مركز حكومي يسمح له السيسي بالعمل وهو “تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان نُشر عام 2015″، فكشف أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية.
وأضافت لذلك اتهام من منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ “الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.
وكشفت أن ظروف كثيرة يمكنها أن تنقل الفيروس لسهولة في السجون من وإلى المعتقلين والسجانة الأساس فيها غياب معايير السلامة الصحية والنظافة الشخصية، داعية إلى تجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون ومقرات الاحتجاز.
ودعت السيسي إلى حذو دول منها إيران، والولايات المتحدة، وتركيا، وسوريا بالسماح لعدد كبير من السجناء السياسيين بمغادرة السجون، وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن هذه هي الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها، لاسيما وأن “السجون المصرية غير جاهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.
* مخاوف من كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”
مع الاستعداد لدخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا يؤكد المراقبون أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب إهمال العسكر وعدم وجود مستشفيات كافية أو رعاية صحية لائقة بجانب النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي وأماكن الحجر الصحي وتكدس السجون بالمعتقلين السياسيين الرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يؤدي إلى اصابة ملايين المصريين بالفيروس، خاصة أن تقريرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).
واعترف المجلس في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بضعف الخدمات المتاحة في السجون؛ نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.
منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لمرض كورونا في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله، مؤكدة أن الإمكانات الصحية المتاحة غير كافية لمواجهة الوباء.
ما يؤكد هذا التخوف ما شهدته مدينة بورسعيد؛ حيث تم نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد على سيارة نصف نقل وهو مشهد غير آدمي. الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، زعم أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجري تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفى، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفى وليست المستشفى.
وادعى “تعيلب”، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الوقائية يجري اتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن. وقال إنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن عدد طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن، مطالبا الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.
المستشفيات الجامعية
كما أن المستشفيات الموجودة وأعداد الأطباء وفرق التمريض والتحاليل لا تكفي لمواجهة وباء كورونا إذا تزايدت حالات الإصابة به كما يحدث في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكده ما أعلنت عنه المستشفيات الجامعية من إمكانيات لديها لمواجهة فيروس كورونا، وهي:
- 35825 سريرا.
- 3959 سرير رعاية مركزة.
- 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.
- 2754 جهاز تنفس صناعي.
- 838 حضانة.
القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:
- 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.
- 460 تخصص أمراض صدرية.
- 401 تخصص أمراض متوطنة.
- 846 تخصص تحاليل.
- 768 تخصص أشعة تشخيصية.
■ ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.
المرحلة الخطرة
من جانبه زعم مجلس وزراء الانقلاب أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وادعى أن تلك المستلزمات تتوفر بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
ونفى عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.
كما زعم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتابع العائدين من الخارج، ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.
وادعى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن مصر حتى الآن بعيدة كل البُعد عن المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم في مسار انتشار فيروس كورونا؛ لذا على المواطنين وكافة الجهات المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون والاستهتار مع الفيروس.
وحول الإجراءات الجديدة لوزارة صحة الانقلاب قال مدبولي إنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع، في إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا وفق تصريحاته.
وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.
واعترف مدبولي بأن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط، قائلًا: مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان”، وكشف عن غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وزعم مدبولي أنه بشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات عزل صحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.
المعامل المركزية
في المقابل شكك مصدر طبي بمستشفى قصر العيني بالقاهرة في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن المصابين بفيروس “كورونا المستجد”.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: تأتينا يوميا عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، ولدينا تكدس كبير لمشتبه بهم، ونقوم بالكشف الظاهري عليهم، ومن تنطبق عليه الأعراض نقوم بتحويله فورا إلى مستشفيات الحميات بأنحاء القاهرة الكبرى، ولا نستطيع حجزها في قصر العيني، وليس من المعقول أنه وسط هذه الحالات المشتبه فيها أنَّ من ثبتت إصابته بالفيروس، منذ ديسمبر الماضي حتى هذه اللحظة، هو الحالات المعلن عنها فقط، هذا أمر لا يقبله المنطق أو العقل.
وأوضح أن السبب في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية منذ البداية هو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تكن تعرفها بالأساس، وأنها لم تتحرك أو تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد اكتشاف الحالات التي خرجت من مصر وتم اكتشافها في بلدان أخرى، حينها فقط اعترفت مصر بانتقال الفيروس إليها.
واعتبر أن هذا يعني أن الوزارة لم تأخذ احتياطاتها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتشار الفيروس، ولم تستطع الكشف عن الإصابات؛ لقصور إداري ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن كورونا، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ليس لديها ما يكفي من الأجهزة للكشف عن الداخلين والخارجين من موانئ البلاد المختلفة، وأنها حتى أيام قليلة مضت، قامت باستيراد عدد من تلك الأجهزة، لكن قبل ذلك لم يكن لديها.
وقال إن لدينا مصابين مجهولين وهذا هو الخطر الأكبر، فقد ظهر المرض في الأماكن غير المزدحمة، فماذا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة؟
وحذّر المصدر من أن يتحول فيروس كورونا في مصر إلى وسيلة للتربح من قِبل دولة العسكر وبعض رجال الأعمال المستفيدين من تجارة المستلزمات الطبية.
وأضاف: حتى أيام قليلة كانت بعض المعامل والمستشفيات الخاصة تعمل تحليل فيروس كورونا، ولكن ألغت وزارة صحة الانقلاب هذا الأمر، وقصرت عمل التحليل في إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ بدعوى حصر المشتبه فيهم والمرضى.
وأكد المصدر أن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية أكبر؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد أمام المعامل المركزية، فإذا افترضنا أن أحدًا من هؤلاء الذين يقفون أمام تلك المعامل حامل للفيروس ولا يعلم، وينتظر إجراء التحليل فسوف تنتقل العدوى إلى كل هذه المجموعات المتراصة أمام المعامل!.
وكشف المصدر عن أن وزارة صحة الانقلاب تحصل 2000 جنيه ممن يرغب في عمل التحليل، وهو مبلغ كبير”، مؤكدًا أن دولة العسكر تتاجر بالمرض، بالإضافة إلى تعاونها مع رجال الأعمال الذين يعملون في المستلزمات الطبية، خاصة الكمامة، التي تقي فعليا من الفيروس.
100 مليون نسمة
وزعمت مسئولة بوزارة صحة الانقلاب قبل إنه لا مصلحة لأحد في إخفاء معلومة تتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، إضافة إلى أن إخفاءها شبه مستحيل.
وقالت المسئولة التي فضلت عدم ذكر اسمها،: لكن لنكن منطقيين، مصر 100 مليون نسمة، أغلبهم في القرى والنجوع سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ومع أعداد كبيرة كهذه بلد مترامي الأطراف ، ومع قلة الوعي، التي للأسف هي الحاكمة، يصبح من المستحيل الجزم بعدم وجود إصابات لا تعلمها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.
وأضافت: إننا نتحدث عن مرض، أعراضه تشبه إلى حد كبيرٍ أعراض الإنفلونزا العادية، فوارد جدا، أن تكون هناك حالات إصابة في مناطق مختلفة، أصحابها أنفسهم لم يعلموا أنها كورونا، وتعاملوا معها كدور برد عادي جدا، خصوصا لو كان المصاب شابًا أو شخصًا بصحة جيدة مكَّنته من تجاوز الإصابة، مشيرة إلى أن الوفيات تحدث فقط لكبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي، أما النسبة الأعم فتتجاوز المرض.
* 3 صدمات في القطاع الصحي بمصر تهدد بكارثة كبرى وتفشي الوباء
حاصرت مصر، خلال اليومين الماضين، ثلاث صدمات سوف تؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا “كوفيد 19” في مصر، أولها تفشي العدوى بين الطواقم الطبية، الأمر الذي أدى إلى الصدمة الثانية وهي غلق معهد الأورام، والصدمة الثالثة هو اتجاه عدد من الأطباء للسفر إلى أمريكا في ظل عدم توفير حكومة الانقلاب معدات وأجهزة الوقاية من العدوى في المستشفيات.
وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، حتى يوم الخميس الماضي، عن إصابة نحو 81 من عناصر الطواقم الطبية بالعدوى، بنسبة تقترب من 10% من عدد الإصابات الرسمية، وهي أعلى نسبة عدوى بين الطواقم الطبية في العالم.
أما الصدمة الثانية، فقد كشفت مصادر رسمية عن تقديم نحو 1600 طبيب مصري أوراقهم إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن فتحت الإدارة الأمريكية الأبواب أمام المتخصصين في القطاع الصحي بعد تفشي الوباء في عدة ولايات أمريكية، حتى تحولت أمريكا إلى أكبر بؤرة إصابة للعدوى في العالم.
أما الصدمة الثالثة، فهي قرار جامعة القاهرة غلق المعهد القومي للأورام، وذلك بعد تعنت عميد المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم لمدة أسبوع كامل، ورفضه إغلاق المعهد رغم مطالب الطاقم الطبي بذلك لتعقيمه، وأجبر عميد المعهد على إغلاقه بعد أن أصيب 15 من الطواقم الطبية بالعدوى، بينهم 3 أطباء و12 من عناصر التمريض.
وتصدّر اسم المعهد قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، وطرح المغردون تساؤلات عدة عن جدوى مكافحة نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي للمرض، وتفشيه في القطاع الصحي، والتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، بعد تجاوز عددهم الألف مصاب، وفق التقارير الرسمية.
حجم الكارثة يتزايد إذا علمنا باكتشاف حالة إصابة بالعدوى منذ أسبوع، لكن عميد المعهد تباطأ وأهمل بشكل جسيم، حتى إن هذا الحالة المصابة نقلت العدوى لآخرين بالمعهد، بخلاف أنه يعمل في مؤسسة صحية أخرى نقل إلى بعض عناصرها العدوى بلا شك؛ ويتفاقم الأمر ويزداد خطورة لصعوبة حصر من خالطهم ومن نقل إليهم العدوى.
والأكثر خطورة على الإطلاق أن تفشي العدوى في معهد الأورام من شأنه أن ينقل العدى إلى المرضى أيضا وهم بالآلاف، لكن مناعتهم ضعيفة وصحتهم الجسمانية شديدة الهشاشة، وإذا أصيبوا فإن ذلك ينذر بوفاتهم على الأرجح، وهي المخاطر التي يحسب لها عميد المعهد المهمل حسابا بعناده وإهماله وفشله في الإدارة.
يجب أن يحاكم
وتحكى الطبيبة الصيدلانية “هاجر عصام”، ما جرى في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: إنها وزملاءها ينادون منذ أكثر من أسبوع بضرورة إغلاق المعهد وتطهيره؛ خوفا من أن يكون بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما لم يستجب له مسئولو المعهد.
وكشفت “هاجر” عن أنها وزملاءها التقوا عميد المعهد “حاتم أبو القاسم” لعرض مطلبهم، إلا أنه خاطبهم بالقول: “لو خايفة على نفسك من كورونا يا دكتورة اتفضلي قدمي استقالك”. ولفتت إلى أن مطلبهم لم يكن إلا إغلاق المعهد جزئيا لتعقيمه، إلا أنهم وجدوا تهديدا من “أبو القاسم” بالفصل.
ويطالب نشطاء ليس بفصل أبو القاسم الذي أكد بعناده فشله الإداري، بل يطالبون بمحاكمته بالتسبب في تفشي العدوى بين أهم فئات مصر حاليا، وهم الطواقم الطبية بخلاف المصابين بالسرطان، والذين لا يتمتعون بمناعة تمكنهم من مكافحة الإصابة بكورونا.
ومساء الجمعة، قررت سلطات الانقلاب إغلاق المعهد القومي للأورام وإخضاعه للتعقيم، بعد اكتشاف إصابة 15 من الطواقم الطبية. وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى معدل إصابة بـ”كورونا”، منذ ظهوره بالبلاد، بـ120 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 985، والوفيات إلى 66 وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.
* وكيل “الأطباء” يفضح العسكر: بدل العدوى ما زال 19 جنيهًا.. وإغلاق معهد الأورام يفجر كارثة
كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.
وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.
وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.
وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.
إغلاق معهد الأورام بسبب كورونا
فى شأن متصل، أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 17 من الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.
وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.
وطالبت نقابة الأطباء، في وقت سابق، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في مخاطبة رسمية، بضرورة إخطار النقابة ببيانات وحالة كل طبيب مصاب حتى يتم التواصل مع أسرهم والمساعدة النقابية لهم.
150 في العزل
من جانبه قال حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، إن “ممرضًا ظهرت عليه أعراض كورونا وعزلنا كل المحيطين والمخالطين به، وعملنا عزلا كاملا فاكتشفنا إصابة أطباء وتمريض، وقمنا بتعقيم المعهد بالكامل، والإصابات 3 أطباء و12 حالة تمريض تم وضعهم في العزل”.
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، “السبت سنقوم بعمل مسح طبي لكل العاملين بالمعهد، عملنا مسحا لجزء من المخالطين، عندي حوالي 150 واحد هيتعملهم مسح بكره”.
وتابع أبو القاسم: “المرضى بنتابعهم كلهم، المشكلة بين الزملاء بينهم وبين بعض، اللي معندهوش أعراض بيتعامل عادي، خلينا بنتعامل مع الجميع بأنهم حاملين للمرض حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، الناس بتتعامل مع عدم الإرشادات”.
وقال مدير معهد الأورام: “مش معروف أول شخص مصاب، ومعظم الطقم الطبي بيشتغل في أكتر من مكان ولذلك يصعب معرفة المكان الذي انتقلت منه الإصابة، إحنا مانعين الزيارات في المعهد من بداية كورونا”.
نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى
بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقة.
ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.
وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجاونتات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى.. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.
*إغلاق المعهد بعد إصابة 15 طبيبا وممرضا ورعب من إصابة المرضى
كشفت نقابة الأطباء عن تحويل 15 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة إلى مستشفى العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، والذي زادت وتيرة الإصابة به في مصر خلال الأيام الماضية.
وقبل أن تحاول وزارة صحة الانقلاب الكذب كالعادة، قالت النقابة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، :”كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.. حيث تم تحويل عدد 15 من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا”، مضيفة :”كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل باذن الله”.
جريمة الإهمال بالمعهد
وفضحت طبيبة إدارة معهد الأورام، مؤكدة أنها أهملت علاج الحالات التي ظهرت قبل أيام لم تخبر أحدا بها، إلى أن تمت زيادة العدد بهذا الشكل.
من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، في تصريحات صحفية، إنه تقرر غلق المعهد لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لتطهيره بعد اكتشاف إصابات بعض الأطباء والتمريض بفيروس كورونا بداخله، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل في عدة أماكن داخل محافظة القاهرة، لتلقي العلاج.
لا تهمهم صحة المصريين
ورغم تزايد أعداد المصابين في مصر بشكل متصاعد واقتراب العدد من الألف الذي حذؤت منه وزيرة صحة الانقلاب واعتبرته مؤشرا لتفشي المرض، إلا أن شركات المقاولات تمكنت من الضغط على حكومة الانقلاب واستصدار قرار بعودة العمل بقطاع المقاولات من اليوم، السبت، ضاربة عرض الحائط بصحة الملايين من العاملين بالقطاع وأسرهم. ومستجيبة فقط للضغوط التي مارسها رجال الأعمال وفي مقدمتهم نجيب ساويرس.
كما تراجعت محكمة استئناف القاهرة عن القرار الذي اتخذته مساء الجمعة بعودة العمل بمحاكمها، لتقرر، بعد غضب المحامين، تأجيل العمل لمدة أسبوعين آخرين.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان، إنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، بينهم أجنبي و7 مصريين، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.
وأشار مجاهد إلى خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة، لافتا إلى تواصل الوزارة لرفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا”.
* بسبب “كورونا”.. شركات الطيران الخاصة عاجزة عن دفع رواتب العاملين
تداعيات انتشار فيروس كورونا انعكست على كل المجالات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر، وزاد من هذه التداعيات والخسائر تخبط حكومة الانقلاب وإعلانها عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الوباء دون أن تدرس انعكاسات هذه الخطوات على بعض القطاعات أو توفير البدائل أو تعويض المتضررين.
من أكثر القطاعات المتضررة شركات الطيران بصفة عامة وشركات الطيران الخاصة على وجه التحديد والتي اضطرتها الخسائر الكبيرة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا إلى إطلاق نداء استغاثة لحكومة الانقلاب تطالبها بالتدخل لدعمها ووقف خسائرها وإنقاذ العاملين بها الذين لن يحصلوا على رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري.
كان رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة قد عقدوا اجتماعا، لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها في قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.
وناشد رؤساء الشركات في بيان لهم عقب الاجتماع حكومة الانقلاب التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.
يشار إلى أن نظام العسكر كان قد قرر تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 19 مارس الماضي حتى نهاية الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ثم قرر تمديد التعليق لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل الجاري، فيما سمحت سلطات العسكر باستمرار الرحلات السياحية التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.
أزمة عالمية
شركات الطيران على مستوى العالم تعاني من فيروس كورونا وفي هذا السياق كانت أولى شركات الطيران التي كنت ضحية فيروس كورونا، شركة الطيران البريطانية “فلايبي”، التي أعلنت إفلاسها يوم 5 مارس الماضي؛ حيث كبدها الوباء المستجد خسائر فادحة، بعدما كانت أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، وتنقل نحو ثمانية ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”، هبوط إيرادات شركات الطيران بمختلف دول العالم بنحو 252 مليار دولار، إذا استمر الوضع الحالي من تعليق حركات الطيران المدني لمدة 3 أشهر فقط.
وقال ألكساندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ان قطاع النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة في تاريخه، موضحا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوأ من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية.
39 مليار دولار
وكشف جونياك عن أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم بنحو 200 مليار دولار لتحافظ على بقائها، وهو ما يتطلب دورا كبيرا للحكومات في هذه الفترة لمساندة القطاع للحفاظ على بقائه.
وقال: لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، متوقعا أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافًا إليه العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار ثمن التذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات إلى حد كبير.
وناشد جونياك حكومات العالم توفير التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع كولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج، كما قامت بعض الدول مؤخراً ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.
وأضاف: شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رءوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.
وتابع جونياك: نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين للحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، مؤكدا أن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نموًّا في الاقتصاد سيكون معتمدًا على كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول.
برلمان العسكر
وعلى المستوى المحلي تدخل برلمان العسكر في الأزمة بزعم إيجاد حلول لها وقال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس نواب الدم إن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب عقد لقاء موسعا لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة، وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر، وفق تعبيره.
وأضاف “صدقي” أن اللجنة سوف تتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع فى ضوء اطلاع وزير طيران الانقلاب على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة فى ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، وأعلن عن دعم لجنة السياحة والطيران ببرلمان العسكر لمطالب رؤساء الشركات بضرورة التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.
وكشف “صدقي” عن أنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات دولة العسكر، بحسب تصريحاته.
وطالب اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” على قطاع الطيران، وفق تعبيره.
حكومة الانقلاب
ورغم هذه الأوضاع لم تتحرك حكومة الانقلاب لإنقاذ شركات الطيران الخاصة من الإفلاس أو تعويض العاملين بها ودفع رواتبهم واكتفى محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب بالقول: إن مصر تمر حاليا بفترة صعبة تستوجب علينا جميعا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، معترفا بأن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني، بحسب تعبيره.
وأضاف عنبة في تصريحات صحفية: سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.
وزعم أن وزارة الطيران المدنى ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية وتعهد عنبة بتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة، بحسب مزاعمه.
