الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل 2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل  2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل 2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

الامم كورونا سجنالأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل  2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*39 انتهاكًا ضد الصحفيين في مارس واستمرار المطالبات بالإفراج عن المحتجزين في السجون

رصد المركز العربي لحرية الإعلام 39 انتهاكًا للصحافة وحرية الإعلام، ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال شهر مارس المنقضي.

وذكر، في تقريره عن حصاد انتهاكات مارس، أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرتها بـ17 انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ7 انتهاكات، وانتهاكات الحجب والإغلاق بـ6 انتهاكات، ثم جاءت القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وتساوت معها القيود التشريعية بثلاثة انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بانتهاكين، وانتهاكات السجون بانتهاك واحد، فيما بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات.

واستنكر المرصد سياسة التعتيم التي فرضها النظام الانقلابي الحاكم على تطورات وباء كورونا في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفى أية روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق لسلطات النظام الانقلابي، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

وأكد المرصد حق المواطنين في معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا.

وذكر أن قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية مارس (2020) وصلت إلى (73) صحفيا وصحفية، لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع .

ولا تزال عصابة العسكر فى مصر تخفي “منار عبد الحميد أبو النجا”، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية في ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!.

وفشلت كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنًا وقهرًا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وتواصلت المطالبة لحكومة الانقلاب بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين فى السجون، خاصة معتقلي الرأي والأطباء والعلماء، للمشاركة فى الحد من انتشار وباء كورونا الذي يهدد الجميع.

وقالت رابطة أسر المعتقلين في الإسكندرية، إن أمريكا ودول أوروبا تبحث عن الكوادر الطبية حول العالم لمواجهة كورونا، وترامب يقدم حزمة من القرارات والامتيازات الخاصة لتسهيل هجرة الأطباء لأمريكا .

وأضافت: “واحنا في مصر عندنا آلاف الأطباء والعلماء والكيميائيين والفنيين محبوسين في سجون السيسي، ومحرومين من الزيارة والأكل والدواء والتريض والرعاية الصحية، ومحرومين حتى من مكالمة تليفون يتطمنوا بيها على أهلهم في الوضع الصعب اللي احنا فيه”. واختتمت: “يا ريت أي عاقل في البلد دي يوصل صوتنا وصوت الأطباء داخل السجون” .

كما ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المختصة فى مصر، فى بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، حفاظا على حياتهم.

وأكدت أنه منذ قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمنع الزيارات عن المسجونين، في 9 مارس وحتى نهاية الشهر، انقطعت أخبارهم عن أهاليهم.

وكانت زوجة المحامي المحبوس “محمد الباقر” قد نشرت، فى 15 مارس الماضى، شهادتها عن وضع زوجها داخل السجن، بالتزامن مع منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث رصدت الشهادة منع دخول أي منظفات سائلة لليدين أو غير سائلة، وأي أدوات نظافة شخصية وفرشة الأسنان، إضافة إلى أن منع دخول أي فاكهة أو خضار لتزويد المناعة.

 

*561 انتهاكًا للعسكر في شهر.. ومطالبات بالحياة لـ5 بهزلية 45 عسكرية

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعــدام”.

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس “متولى يعقوب السيد، من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، 15 يوما، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وبعد إخفاء قسري لما يزيد على 30 يوما، ظهر الضحية بنيابة الانقلاب مساء أمس، بعد أن تم اعتقاله من شقته بمدينة العاشر من رمضان، بتاريخ 26 فبراير الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما ظهر اليوم  6 معتقلين آخرين بنيابة العاشر من رمضان، تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومن أولاد صقر “حامد مصطفى العوضي”، ومن ديرب نجم “محمد جمال، أحمد شوقي السيد عبد الهادى”، ومن العاشر “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، ورضا مصطفى”، ولم يصدر قرار النيابة حتى وقت تحرير الخبر.

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بظهور جميع المختفين قسريا، والإفراج عنهم وعن كافة السجناء القابعين فى سجون العسكر.

كما طالبت بالحياة لـ5 أبرياء صدر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية45  عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تفجير بنك الإمارات بالمحلة”.

حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أحكامًا مخالفة للدستور بتاريخ 19 يونيو الماضي، تضمنت إعدام 5 مواطنين، والسجن المؤبد لـ11، والسجن 15 و10 أعوام لـ4 آخرين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: أحمد سعد، جمال دراز، عبد الله عاطف، ربيع السقا، جمال البشبيشى.

وأشارت إلى العوار القانوني والدستوري فى القضية، حيث إن إحالة المدنيين بهذه القضية للقضاء العسكري مخالف للدستور والقانون المعمول به .

كما أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد، وتم إجبارهم على تسجيل فيديو باعترافات تم إعدادها لهم مسبقا، أيضا تم تفريغ الكاميرات قبل وقوع الحادث بساعة واحدة فقط وبعدها بـ5 ساعات أيضا، مما أدى إلى حذف التسجيلات وقت حدوث الواقعة من الكاميرات الرسمية للبنك .

وتضاربت روايات الشهود الذين قدمتهم النيابة العسكرية للمحكمة، وأحد المحكومين كان معتقلا لدى قوات الانقلاب قبل وقوع الحادث على ذمة قضية أخرى، بما يؤكد أن المتهمين في القضية تم الزج بهم عشوائيا.

 

*الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، اليومك “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالافراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم، وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

 

*تحذيرات من كارثة طبية بمستشفى “قصر العيني” بسبب التستر على “كورونا

حذر فريق “نحن نسجل” من كارثة طبية داخل مستشفى القصر العيني، جرّاء انتهاج سلطات الانقلاب سياسة التعتيم على الحالات المصابة بفيروس “كورونا، في ظل عدم تقديم آليات الحفاظ على صحة الاكباء والعاملين بالمجال الطبي.

وقالت الفريق، في بيان لها: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار سياسات التعتيم المقصود على ما يحدث داخل مستشفيات جمهورية مصر العربية وتعامل وزارة الصحة والمؤسسات المنوط بها التعامل مع حالات الكورونا باستخفاف، وعدم تقديم آليات الحفاظ على صحة الأطباء والعاملين بالمجال الطبي”، مشيرا إلى “ورود معلومات تم التأكد من صحتها من عدة مصادر عن وصول سيدة حامل إلى العيادة الخارجية لكشف نساء وتوليد بمستشفى القصر العيني يوم الثلاثاء الموافق “24 مارس 2020″، ولقد لاحظ الأطباء وجود أعراض مرض كوفيد 19 المعروف “بفيروس كورونا المستجد” عليها فتم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية للاشتباه”.

وأضاف الفريق: “وفقًا لما تأكدنا منه فقد رفضت مستشفى الحميات استقبالها وعمل تحليل لها، وقامت بإعطائها ورقة تفيد عدم إصابتها بالمرض، لتعود إلى مستشفى القصر العيني بعدها ليتم احتجازها بالقسم رقم 10 لتمر بكل قاعاته (الاستقبال، ما قبل الولادة، العمليات، وما بعد الولادة)، بالإضافة إلى قسم الأشعة، ونتيجة استمرار الاشتباه بإصابتها من قبل بعض الأطباء وإصرارهم على طلب عمل تحليل للمريضة من قبل مسئولي مكافحة العدوى بمستشفى القصر العيني، تم أخذ عينة منها وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لتأتي النتيجة إيجابية وتبين إصابتها بالمرض، وأتت النتيجة الإيجابية بعد تعامل المريضة مع العديد من الأطباء ومخالطتها لأشخاص آخرين بالمستشفى دون أخذ أي احتياطات أو إجراءات عزل للمريضة عن باقي من في المستشفى”.

وحمل الفريق سلطات الانقلاب “كافة المسئولية عن سلامة المصريين والعاملين بالمجال الطبي والصحة” وطالب حكومة الانقلاب ووزارة الصحة بالتعامل بجدية مع الوباء ومع الأفراد المشتبه بإصابتهم بالمرض حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة، وطالب بغلق مؤقت لقسم الأشعة وقسم رقم 10 بمستشفى القصر العيني كي يتم تعقيمهم، وفحص جميع المخالطين للحالة المصابة من أطباء وتمريض وعمال ومرضى، في الفترة التي وجدت بها المريضة بالمستشفى.

ووجه الفريق نداءً إلى كل المرضى والمرافقين لهم ممن وجدوا بالعيادة الخارجية للنساء والتوليد أو قسم الأشعة أو قسم رقم 10 بمستشفى القصر العيني خلال الفترة من 24 مارس وحتى تاريخه، أن يقوموا بعزل أنفسهم ذاتيا في المنازل، وفي حالة ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس أن يتصلوا برقم الطوارئ 105 وعمل صورة دم واستشارة أقرب طبيب متخصص.

وطالب الفريق أيضًا سلطات الانقلاب بنشر المعلومات والوقائع بشكل كامل وأن تتيح للمواطنين الحصول على تلك المعلومات بسهولة والكف عن حجب المعلومات والوقائع، كما يحذر من أن إخفاء المعلومات يهدر أبسط الحقوق ويعرض الجميع للخطر.

 

*شعار العسكر: إن جالك كورونا حط الشعب تحت رجليك

بلغت استعدادات عصابة العسكر ذروتها لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن هذه الاستعدادات والترتيبات لن يستفيد منها المصريون على نحو ما هو معمول به في باقي بلدان العالم، يكفي أن يأمر الشعب بالمكوث في البيت بلا أدنى تفكير في تعويض المتضررين ماديا، أو حتى تجهيز مستشفيات تستوعب فيضان الكارثة المقبل.

واختبأت عصابة العسكر خلف تقنية “الفيديو كونفرانس” خوفا من العدوى والإصابة، بعد وفاة اثنين من قادة الجيش. ومن بين المختبئين هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، والتي واصلت التلاعب بالأرقام والحقائق، وقالت من خلف الشاشات خلال اجتماع حكومة الانقلاب، أمس الخميس، إن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها يُعزى سببها، بنسبة كبيرة، إلى الوافدين إلى أرض البلاد، والمخالطين لهم!.

فات الأوان!

وقد بُحت أصوات المعارضة ورافضي الانقلاب وقنوات الشرعية مع بداية الإعلان عن وباء كورونا لحمل العسكر على وقف رحلات السياحة، وخصوصا من البلدان الموبوءة مثل الصين، إلا أن الاستعلاء والاستكبار كان ملازما دوما لعناد الطغاة. واليوم تعترف وزيرة الصحة بأن إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورا ملحوظا في ثبات الأعداد في بعض المحافظات كمحافظتي البحر الأحمر والأقصر؛ نظراً لتوقف مصدر العدوى من الأفواج السياحية، وأن القرى التي تم عزلها لم يظهر بها حالات جديدة حتى تاريخه.

وأشارت “زايد” إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

ودشن ناشطون ومغردون مصريون حملة إلكترونية يطالبون فيها السفيه السيسي بتخصيص القصور الرئاسية الجديدة- التي بناها مؤخرا- للحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج. وتصدر هاشتاج #قصور_السيسي_للحجر التفاعل في مصر لعدة ساعات بأكثر من 33000 تغريدة، بالتزامن مع قرار السفيه السيسي تحمل صندوق تحيا مصر” تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

وتسبب قرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بإخضاع جميع الركاب العالقين بالخارج للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حالة من الغضب في أوساط العاملين بالخارج؛ بسبب ارتفاع تكاليف الحجر الصحي. وتداول العائدون من الخارج والمغتربون صورة إقرار ألزمتهم سلطات الانقلاب بكتابته كشرط لإعادتهم، ويتضمن موافقتهم على تحمل تكلفة إقامتهم في أحد الفنادق القريبة من المطار 5 نجوم.

وبعد رفض غالبية العائدين من الكويت وبريطانيا تطبيق القرار، قال السيسي إن صندوق “تحيا مصر”، الذي جاءت حصيلته من تبرعات المصريين، سيتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق. لكن وزير الإعلام في حكومة الانقلاب أسامة هيكل أكد، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار السفيه السيسي يشمل الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين، لأنهم كانوا لا يعلمون بصدور هذا القرار قبل عودتهم، أما القادمون بعد صدور القرار فسيتحملون تكلفة الحجر على نفقتهم الخاصة.

وعلق السياسي وعضو رابطة القلم السويدية، محمد سعد خير الله، بالقول إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ وبالتالي حالة الارتباك تنصب على ما يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”.

وأضاف: “لأنني أتحفظ جدا على الوصف والتسمية بأنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 52 بعدة سنوات، هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات، ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل”.

وأعرب خير الله عن اعتقاده بأن “مصر تمضي إلى طريق كارثي، وسبق وتحدثت عن ذلك كثيرا، وتحديدا منذ منتصف 2015، والمفجع في الأمر أنه لا توجد مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء”.

كورونا بالحليب!

وسخر مغردون من تصريح رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، محمد العماري، وصف فيه فيروس كورونا المستجد بأنه “فيروس ضعيف جدا”، حسب البيان الذي أصدره عضو حزب “مستقبل وطن” المقرب من الأجهزة الأمنية، وأضاف محاولا طمأنة المصريين “العالم كله عنده كورونا”.

ومع الكشف عن حالات جديدة مصابة لامست الـ50 مصابا بالمرض، تصدر وسم #فيروس_ضعيف قائمة الأكثر تداولا، وأصبح العماري شريكا لوزيرة الصحة هالة زايد، في الوقوع بمرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعجبت “ساري” قائلة: “‏#فيروس_ضعيف.. دا كلام مسئول عن صحة مصر؟، وغرد “الدشام”: “‏الحق يامين دا سلمى عندها فيرس.. أي دا كورونا فيروس ضعيف مش بيعمل حاجة”. وتخيل حمادة فكري حوارا ساخرا: “‏- ايه ده يا حسن؟ = الحقنا دا كورونا- لا ده فيروس ضعيف مش بيعمل حاجة = انت متأكد – يا عم أنا خريج كلية طب قسم عبعاطي كفتة اطمن #فيروس_ضعيف”.

وتأتي تلك التطورات تزامنا مع دراسة بحثية أجراها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلصت إلى أن إمكانات وقدرات ما وصفه بالطرف المناوئ للسفيه السيسي داخل الجيش “لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، فضلا عن أن هذا الطرف لا يريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب خشن، لأنه يرى أن الخروج الأمثل له يكون على غرار خروج حسني مبارك في فبراير 2011”.

وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث بالشأن العسكري محمود جمال، إن إمكانيات الطرف المواجه للسيسي تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه، والحشد، وإخراج وثائق تُحرج النظام، وعبر ممارسة الضغط على المؤسسة من الداخل”، متوقعة حدوث ما وصفته بـ “انقلاب ناعم” على السفيه السيسي من قبل مناوئيه.

وأضافت: “المواجهة المُقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين (السيسي ومناوئيه)؛ حيث إنها ستكون صفرية، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس تلك الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020، لأنها لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي”.. فهل يتسبب كورونا في سقوط رأس آخر هو السفيه السيسي كما سقط من قبله المخلوع الراحل مبارك أم يضع السفيه الشعب تحت رجليه؟.

 

*خوفًا من تفشي كورونا.. “الدولي للصحافة” يطالب بالحرية للصحفيين

حثّ المعهد الدولي للصحافة، حكومة النظام الانقلابي في مصر على الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين، وسط مخاوف من انتشار Covid-19 في السجون.

وذكر أنه رصد وجود أكثر من 60 صحفيًا محتجزين حاليًا في عدة سجون فى مصر الانقلاب، فى ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بينهم عضو IPI، وصحفي الجزيرة محمود حسين، الذي ظل في السجن منذ ما يقرب من 1200 يوم، وحُرم من الحصول على العلاج عندما كسرت ذراعه في السجن.

وأشار المعهد، فى بيان صدر عنه أمس الخميس، إلى الإفراج عن عدد قليل من معارضي النظام الانقلابي بعد تفشي مرض “كوفيد 19″، فى الوقت الذي لا يزال فيه الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان يعانون في السجون من خطر العدوى، رغم احتجازهم لأسباب زائفة ذات دوافع سياسية.

وقال رافي براساد، مدير IPI: “بالإضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس التاجي“.

وشدد على ضرورة منع هذه المعاناة غير الضرورية والعواقب الوخيمة المحتملة لهؤلاء الصحفيين وأسرهم، وضمان إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين دون أي تهمة حقيقية غير المزاعم  بنشر “أخبار مزيفة”، وهى التهمة التي تلفق للجميع عقب اعتقالهم وإخفائهم قسريًا

طالع قائمة بالصحفيين المحتجزين فى السجون

 https://ipi.media/pressegypt/journalists-imprisoned-in-egypt/

كان تقرير لمركز العربي لحرية الإعلام قد رصد 39 انتهاكا للصحافة وحرية الإعلام ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر، خلال شهر مارس المنقضي، مع استمرار الحبس لـ73 صحفيًا وصحفية لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع .

واستنكر المرصد سياسة التعتيم التي فرضها النظام الانقلابي الحاكم على تطورات وباء كورونا في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفي أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق لسلطات النظام الانقلابي، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

وأكد المرصد حق المواطنين في معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا.

 

* مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

تبدو سيناريوهات تعامل السيسي ومسئوليه مع أزمة كورونا في مصر كأنها تسير على خطى ترامب، الذي أخفى الحقائق وقلّل من آثار الكارثة كي ينجو بنظامه ولا ينهار الاقتصاد ويخسر الحكم، فأوصل بلده إلى 5 آلاف قتيل وقرابة 100 إلى 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ونُشر تقرير أمريكي يكشف عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حذرت البيت الأبيض من انتشار وباء من عائلة كورونا في عام 2017، لكن الإدارة الأمريكية لم تفعل شيئًا. ويمكن قراءته على الرباط التالي:

The Military Knew Years Ago That a Coronavirus Was Coming

فرغم الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، والتي تبين قفز أرقام المصابين والوفيات لأعلى (850 مصابا و6 وفيات حتى الخميس)، لا يزال يتم الإعلان عن إصابات مختلفة لعمال بمصانع وقرى مختلفة في شمال وجنوب مصر، والحجر الصحي عليها ومنع الشرطة دخول أو خروج أحد منه، ما يعني رفع الأرقام لنسب أعلى، ربما لا تكون معلنة بالكامل.

وبعدما كانت حالات مصر ما بين 31 و35 حالة، بحسب تصريحات وزارة الصحة، وزادت إلى 45، ارتفعت فجأة لتصبح 61 و71، ثم 86 مصابا في اليوم الواحد، فهل السبب تزايد الحالات؟ أم التعتيم السابق على حقيقة الأرقام وتقليل الأعداد كي لا يقلق الشعب؟!.

وقد أكدت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير سري قدمته إلى البيت الأبيض، حسب وكالة بلومبيرج، أن الصين ومصر والسعودية لم تكشف الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومدى تفشيه.

ودعت منظمة الصحة العالمية العسكر إلى توفير المزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبًا لانتشار كورونا، ومعني هذا أن المنظمة تعلم أنه لا توجد شفافة في مصر، والحالة قد تكون أسوأ.

ونقل تقرير نشره موقع “مدى مصر”، عن استعدادات وزارة الصحة عن أطباء ومسئول أن “الجميع في الوزارة يتوقعون قفزة حتمية في أعداد المصابين، وفي الأغلب سنصل لمرحلة العدوى المجتمعية“.

واعترف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الأسبوع القادم هو الثامن من أول إصابة بالفيروس في مصر وهو الحاسم، ولكنه زعم “لو أعداد المصابين زادت فيه أكثر من ثمانين يوميا فهي غير مقلقة”، بينما قال رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء اللواء محمد عبد المقصود، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم: إن «معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس“.

وفي حالة تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي بها، ومن الممكن أن تزيد من الألف إلى 2500 في اليوم الثالث.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام: إن قرار الحظر الكامل موجود في الإجراءات القادمة للحكومة ووارد، متمنيا ألا نصل له لأنه سترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة؛ لأن نظام السيسي قلق من انهيار نظامه تحت وطأة كورونا، وما سيترتب على تلك الخسائر من انهيار اقتصادي وغضب شعبي.

تقصير في توفير الإمدادات الطبية

فهناك تقصير واضح في توفير الإمدادات الطبية وأسرة مستشفيات العزل ومستشفيات العزل نفسها، وكذا أجهزة التنفس التي يتصارع العالم لتوفيرها، وحولت دول أجنبية عدة مصانعها المخصصة لإنتاج محركات ومعدات صناعية أو أسلحة لتصنيع هذه الأجهزة التي تقي المرضى من الموت.

فقد وفرت أمريكا سفينة طبية لولاية نيويورك بها 1200 سرير وآلاف أجهزة التنفس، وستفتتح تركيا مدينة طبية هي مدينة “باشاك” الطبية لمواجهة كورونا، وبها 2682 سريرًا، كما سيتم أيضا افتتاح مدينة “غوز تيبه” الطبية (1000 سرير) في الشطر الآسيوي لإسطنبول في شهر سبتمبر القادم.

وبالمقابل تنافس ممثلون ورجال أعمال مصريون على ما سمي مبادرة “تحدي الخير”، التي انتهت إلى جمع وهو 1.6 مليون جنيه، من إجمالي 3.427.343 مليون جنيه، ما دعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الهجوم على الفنانين ولاعبي الكرة؛ لأن هذا المبلغ لا يكفي لشراء 4 أجهزة تنفس لمصابي فيروس كورونا.

ومع هذا خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء ليؤكد أن مصر لديها أكثر من 11 ألف سرير عناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي، تتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جهاز في المستشفيات المخصصة للعزل، وهي أرقام هزيلة مقارنة بمئات آلاف أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس المخصصة للعزل في دول أخرى، ما يعني عدم القدرة على السيطرة على الوباء لو انتشر أكثر.

ورغم نقصها عالميًا في دول عظمى، صرح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، خلال لقاء متلفز بأن مصر لديها فائض من أجهزة التنفس الصناعي.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الفتاح السيسي، بتحويل القصور الرئاسية إلى مراكز للحجر الصحي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

السيسي أيضا أهمل أطباء وممرضي مصر الذين يتحملون الكارثة، وسعى– عقب الهجوم عليه وهجرة الأطباء للمهنة- إلى حلول ثانوية، مثل رفع بدلات وزيادة أجور بمبالغ ضئيلة لا تتعدي 400 جنيه، ما دفع الأطباء للتكالب على الهجرة.

فقد أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن أنها تلقت خلال 48 ساعة، ما يزيد على 1600 طلبٍ للحصول على تأشيرة دخول من جانب عدد من العاملين في القطاع الطبي المصري، ما بين أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعي، للعمل بعدما طلب ترامب من أطباء العالم مساعدة بلاده.

وسبب التوافد على أمريكا تردي أحوال أطباء مصر، وعدم اهتمام الانقلاب بتحسين أحوالهم سوى بمسكنات قليلة.

أيضا تم الكشف بشكل غير مباشر عن وجود عجز في احتياطي المستلزمات الطبية من قفازات وكمامات بكميات كبيرة وتوقف شركات دواء عن توريده للحصول على مكاسب أكبر، وهو ما تأكد بصدور بيان من مجلس الوزراء يؤكد نقص المستلزمات والاتفاق على شرائها بالتعاون مع الجيش، وصدور بيان من القوات المسلحة يعلن استيراد كميات من هذه المستلزمات من الخارج.

انهيار السيسي يقلق إسرائيل

والغريب أن احتمالات انهيار نظام السيسي وغيره تحت ضربات كورونا تقلق إسرائيل وحلفاء السيسي من الإمارات وغيرها، لدرجة أن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعلن أنه سيعقد الاثنين المقبل جلسة عصف ذهني لمناقشة تأثير كورونا على البيئة الإقليمية واستقرار أنظمة الحكم العربية في المحيط!.

فرغم انشغال الصهاينة بمواجهة الوباء، فأنهم يدركون أن مخاطر جمة ستحيق بهم إن أفضى الوباء إلى المس باستقرار نظم الحكم الموالية لهم خصوصا السيسي.

أيضًا حذرت المستشرقة الصهيونية “كسنيا سبطلوف”، إسرائيل والغرب من خطورة سقوط نظام السيسي؛ بسبب إمكانية أن يتوقف الدعم الخارجي عنه بسبب الأزمة المالية التي تجتاح العالم في أعقاب انتشار كورونا، وتحذر من مخاطر ذلك على إسرائيل.

وتوقعت أن تتعرض مصر لأضعاف ما تتعرض له إيطاليا، بسبب قلة الإمكانيات وعجز الدولة عن فرض العزل الذي يمكن أن يقلص فرص الإصابة بالمرض، وشدّدت على وجوب استنفار الغرب تحديدا لمساعدة نظام عبد الفتاح السيسي، “على اعتبار أنّ انهيار هذا النظام سيمثل ضربة قوية لكل الجهود المبذولة لمواجهة ما أسمته “الإسلام المتطرف”، مشددة أيضا على وجوب ألا تحول الأزمة التي يعاني منها العالم دون تقديم رزمة مساعدات كبيرة لمصر حاليا.

وأوضحت أنّ ما يزيد الأمور تعقيدا فيما يتعلق بالأوضاع في مصر، “حقيقة أن سلوك نظام السيسي لا يتسم بالشفافية بشأن أرقام الإصابات بالفيروس“.

وقالت سبطلوف: إنّ “انهيار النظم الصحية في الدول العربية التي تحيط بإسرائيل سيجعل أنظمة الحكم فيها عاجزة عن مواجهة الفيروس؛ مما يزيد من فرص انفجار هبّات شعبية تؤثر على استقرار هذه الأنظمة، ويزيد من فرص تهديد بيئة إسرائيل الإقليمية“.

 

*طائرات الانقلاب تواصل هدم سيناء وتشريد الأهالي تمهيدًا لصفقة القرن

كشفت مصادر مطلعة عن قصف طائرات حربية لعسكر الانقلاب مناطق جنوب مدينة بئر العبد شمالي سيناء.

وتواصل طائرات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، قصف سيناء وهدم المباني وتشريد الأهالى، بزعم مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش وأنصار بيت المقدس، فى حين أن أهداف السيسي الحقيقية هي خدمة الصهاينة والنظام الأمريكي، والتمهيد لتنفيذ صفقة القرن التى تتجاهل كل الحقوق الفلسطينية وتمنح أراضي الفلسطينيين للصهاينة .

يشار إلى أن القصف الجوي لطائرات الانقلاب لا يتوقف منذ عام 2013، وكانت قوات الانقلاب قد شنت غارات، خلال شهر فبراير الماضي، على مناطق متفرقة من مدن رفح، والشيخ زويد وبئر العبد .

ويرى بعض المحللين السياسيين والعسكريين أن الجيش المصري يفقد السيطرة تدريجيًا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ تنظيم داعش المسلح وقدراته العسكرية، وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش وشرطة الانقلاب.

غارات جوية

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن غارات جوية مكثفة شنتها طائرات حربية على مدن رفح، والشيخ زويد، وبئر العبد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتركزت الغارات، بحسب المصادر، في المناطق الجنوبية لهذه المدن، في محاولة لاستهداف المجموعات المسلحة، وفق مزاعم مليشيات أمن الانقلاب. كما وجهت قوات السيسي في المنطقة حملة عسكرية شملت قصفا جويا ومدفعيًا.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عددا من الهجمات ضد قوات الجيش وشرطة الانقلاب في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، منها قائد لواء في الجيش وعدد من الضباط والمجندين حيث قُتل قائد لواء في الجيش في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت في سيارة العميد أركان حرب، مصطفى أحمد عبيدو، أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول شرقي بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها.

وأضافت المصادر أن الانفجار هز المنطقة، وأدى إلى اشتعال النيران في السيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان.

كما وقع هجوم على كمين زلزال، جنوبي مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين بينهم ضباط.

تهميش وإهمال

يذكر أنه منذ عودة سيناء للسيطرة المصرية بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، تنظر سلطات العسكر إلى سكانها بتشكك، ويحظر على سكان سيناء الالتحاق بأي وظيفة عليا في الدولة، كما لا يستطيعون العمل في الجيش والشرطة والقضاء، أو في الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، لم تنفذ أي مشروعات للتنمية في شمال سيناء على مدى 40 عاما مضت. ولا توجد مدارس أو مستشفيات في قرى رفح والشيخ زويد، كما لا يوجد نظام حديث لتوصيل المياه الصالحة للشرب، ويعتمد الاهالي على مياه الأمطار والآبار، كما لو كانوا يعيشون في العصور الوسطى.

وتم عزل ثلاث مدن رئيسية في شمال سيناء ( رفح، والشيخ زويد، والعريش) إلى حد عدم السماح للمواطن المصري بالدخول شمال سيناء ما لم يكن مقيما فيها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

وأصبحت نقاط التفتيش عبئا كبيرا؛ حيث يمكن أن يمضي المرء ثلاث ساعات انتظارا للدخول، دون أي تفسير، وأغلق الجيش العديد من شوارع العريش، وتم تدمير مئات الأفدنة من أشجار الزيتون، بدعوى أنها كانت مخابئ للإرهابيين.

كما تكدست أكوام القمامة في شوارع المدينة، فبعد هجوم أحرقت فيه داعش شاحنات جمع القمامة، قررت دولة العسكر معاقبة المواطنين بعدم ارسال شاحنات بديلة!.

ويومًا بعد يوم، تتراجع ثقة السكان في الجيش لأنه يقطع الاتصالات والخدمات، ويفرض الحصار على المدينة، ويقصف القرى بالقنابل، مما يسفر عن تشريد السكان.

وحتى وقت قريب، كانت العريش بمنأى نسبيا عن الاشتباكات المسلحة بين دولة العسكر وداعش، ولكن العديد من سكان الشيخ زويد ورفح فروا هاربين إلى العريش نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في تلك المناطق، فصار من الطبيعي الآن أن يسمع الأهالي صوت إطلاق النار طوال المساء، حيث تقوم قوات الجيش بقصف المدينة بكثافة، بحجة تصفية معاقل الإرهابيين .

تصفية الأبرياء

ومع قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بتصفية بعض أهالي سيناء بزعم أنهم إرهابيون، أعلنت عائلات بدوية بارزة في شمال سيناء عن رفضها لسياسة التصفيات الجسدية، وأكدت أن ميلشيات الانقلاب تقوم باعتقال بعض الأهالي ثم تقوم بتصفيتهم جسديًا وتزعم أنهم إرهابيون.

كان الأهالي قد تعرفوا على صور ستة من السكان كانوا قد اعتقلوا واقتيدوا من منازلهم، ثم قامت ميلشيات العسكر بتصفيتهم بزعم أنهم إرهابيون، وأكد الأهالي أن شرطة الانقلاب أخذت أبناءهم من زنزانات السجن، ووضعتهم في شقة، وقتلتهم بدم بارد لإقناع المصريين أن قوات الأمن تكافح الإرهاب .

وعقدت العائلات اجتماعًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع السجناء من شمال سيناء، والمحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام بعد، وهدد مجلس العائلات– الذي لم يعد يثق في قوات أمن الانقلاب- ببدء حملة للعصيان المدني إذا لم يفرج عن السجناء، وقرر رؤساء العائلات وقف التعاون مع شرطة الانقلاب والجيش.

تشريد السكان

من جانبه قال الكاتب الصحفي ماجد عاطف: إن أهالي العريش وسيناء بصفة عامة محقون في إحساسهم بالقلق .

وأشار إلى استمرار الهجمات الإرهابية على أفراد الأمن ونقاط التفتيش. بجانب إخلاء مناطق من سكانها بالقوة الجبرية، وتشريد السكان داخل الدولة، وخسر الجيش الكثير من الدعم الشعبي بينما وطنت داعش نفسها في سيناء.

ونقل الكاتب عن الشيخ علي الديب، والد عبد العاطي، أحد الشبان الذين تم الإعلان عن تصفيتهم برصاص قوات أمن الانقلاب، قوله: “قتل ابني ظلما”، وأضاف الرجل العجوز وهو يغالب الدموع: ”جاء ابن أخي يصرخ أن ابني اعتقل!” موضحا أن الشابين كانا في الشارع يسحبان السيارة التي تعطلت، عندما احتجز الأمن ابنه وشاحنته.

وعندما ذهب الديب إلى قسم الشرطة للسؤال عن ابنه، نفوا أي علاقة لهم باعتقاله، وقالوا إن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ربما يكون اختطفه!، ويوضح الأب أنه وجد شاحنة ابنه داخل مركز شرطة العريش.

وتابع: “عدنا لنسألهم كيف ينفون احتجاز ابني في حين توجد سيارته لديهم؟”، ويقول الأب إنه اطمأن عندما تأكد من مكان ابنه: “شكرت الله أنه في يد الأمن.. على الأقل عرفت أين هو.. لم أكن أتصور أن حياة ابني ستنتهي على أيديهم“.

وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للعريش، أنه تم اعتقال العديد من الشباب دون أي تحقيق مسبق، واختفى آخرون قسريًا.

وأضاف: “لكن أن تقتل دولة العسكر ستة من الشباب كانوا بالفعل قيد الاعتقال وتصفهم بالإرهابيين، في حين تعرف المدينة كلها أنهم كانوا في حوزة الدولة؛ هذا أمر غير مسبوق”. وتابع: “نحن نريد فقط أن نكون جزءا من مصر.. وتحاول دولة العسكر أن تفصلنا عنها“.

مشاعر العداء

من جانبه كشف مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، عن أن الإجراءات التي يلجأ إليها الجيش المصري للقضاء على تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتأجيج مشاعر العداء لحكومة الانقلاب .

وأكد المركز، فى تقرير له، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في سيناء بلغت 1234 من أصل 1384 عملية في مختلف أنحاء مصر، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لتشكل بذلك 89% من مجموع الحالات الموثَّقة.

وأشار إلى أن الغالبية الكبرى وقعت لهذه العمليات (1177) في محافظة شمال سيناء التي تضم بلدتَي العريش والشيخ زويد، فضلا عن جبل الحلال الذي يشكّل بؤرة التمرد.

وقال المركز، إن حملة القمع التي تشتد وطأتها أدت إلى زيادة عدد الهجمات التي تبنّاها تنظيم “ولاية سيناء” في الأشهر الأخيرة .

وأوضح أن ما تسميه قوات العسكر مكافحة الإرهاب تتسم بعشوائية مطردة في استهداف السكان المحليين. من ذلك إعدام خمسة شبان في سيناء على خلفية اتهامهم بالضلوع في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة، أسفر عن مقتل ثمانية من الشرطة.

وأضاف “ردت القبائل البدوية المحلية حول مدينة العريش بشنّ حملة عصيان مدني محدودة النطاق بهدف تهدئة الرأي العام، معلنة رفضها تسديد فواتير الماء والكهرباء“.

وتابع المركز: “ليست هذه المرة الأولى التي تُتَّهم فيها قوات أمن الانقلاب بإعدام متّهمين يكونون قيد الحجز أثناء وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، ولعل قضية الشركس العرب هي الأبرز في هذا السياق. فقد أُعدِم ستة رجال بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء وتورّطهم في مقتل ستة جنود خلال غارة على قرية الشركس العرب، في مارس 2014، رغم وجود أدلة قوية بأنهم كانوا قيد الاحتجاز خلال وقوع الهجوم .

 

* نقل حالة وفاة بـ”كورونا” من مستشفى المبرة في بورسعيد على سيارة نقل.. فضائح الانقلاب

ما تزال أصداء الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع منذ أمس مستمرة، جراء نقل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بورسعيد على سيارة نقل.

ويُظهر مقطع الفيديو عمال مستشفى المبرة وهم يضعون جثة مواطن كان مصابًا بكورونا على سيارة نقل، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر، ورفضت إدارة المستشفى نقل الجثمان في سيارة إسعاف.

وكان ممرض في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر قد وجه استغاثة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، إثر الكشف على مريض دون وجود أي معقّمات طبية فيها.

وقال الممرض: “احنا هنضيع في البلد دي وحقنا ضايع في كل حاجة، أنا بناشد رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة، احنا قاعدين هنا في السكن وسط 20 واحد، مطالبا صحة الانقلاب بإجراء التحاليل لهم للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وأضاف أنهم فوجئوا بدخول مريض في حالة حرجة بتشخيص التهاب رئوي، وتعامل معها هو وزميلته في المستشفى دون أدوات تعقيم أو ماسكات، بسبب عدم وجود ماسكات أو جوانتيات في المستشفى، قبل أن يأتي طبيب الرعاية المركزة ويخبرهم أن حالة المريض اشتباه في الإصابة بكورونا، متسائلا: كيف سمح استقبال المستشفى بدخول المريض وتعريض حياة الأطباء والمرضى للخطر؟.

وأوضح أن المستشفى قررت منحهم إجازة 14 يوما للعزل المنزلي، دون إجراء أي تحاليل لهم وبما يعرض ذويهم وأسرهم والمواطنين للخطر، حيث إنه يقيم بالمنصورة وسيخالط أعدادًا كبيرة من المواطنين خلال رحلة عودته.

 

*ما علاقة مخابرات السيسي بوباء كورونا؟ مارست التضليل وكذبت على الشعب

أجهزة العصابة العسكرية، وبالأخص مخابرات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ارتكبت جريمة بشعة أخرى في حق المصريين، عندما ضللتهم وتركتهم فريسة لكارثة فيروس كورونا، وأطلقت عليهم سيلا من الأكاذيب عبر أبواقها الإعلامية وكتيبة من الممثلين، نتج عن ذلك تأخر أخذ التدابير لمواجهة الفيروس القاتل.

المخابرات التي يديرها اللواء عباس كامل، ذراع السفيه السيسي الوفي، تعاملت بكل أنواع الكذب والخداع وعدم المسئولية منذ ما يقارب شهرين منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجدّ، واتبعت سياسة غير مسئولة ولا مبالية بحياة المصريين، تزامن ذلك مع فشل تام في منظومة الصحة.

تضليل المخابرات

واجتمع السفيه السيسي مع رئيس مجلس وزراء الانقلاب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الخارجية، ووزير الري، ورئيس المخابرات، بعدما فاحت رائحة الخيانة وأنهم قاموا بتسليم الشعب للفيروس القاتل على طبق من فضة، أو بتعبير الشارع “باعوا المصريين”.

وزعم بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم عصابة الانقلاب، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق، وهى تصريحات ممجوجة وممطوطة لا تسمن ولا تغني من جوع.

يقول الناشط محمود عبد الهادي: “تذكروا للتاريخ أقوال إعلام مخابرات السيسي.. جينات المصريين أقوى من كورونا، مصر فى أمان من كورونا، مصر يحميها الله من كورونا، إبادة شعب مصر كانت ممنهجة ومدروسة تأخرت إيران أسبوعين فأصبحت عدد الجثث فى كل مدينه يوميا من 200 إلى 400، أما فى مصر فلنا الله #السيسى_عميل #اباده_شعب_مصر”.

القلق المنتشر بين المصريين دفع مجموعة العمل الوطني المصري إلى إدانة ما وصفته “بالسياسات الخرقاء” التي يتبعها السفيه السيسي، التي “أدت إلى انتشار مرض كورونا داخل مصر وخارجها، والتي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الوباء في بلد يسكنه أكثر من مئة مليون شخص، ومن المحتمل أن تشكل حلقة ضعفٍ يمكن أن تؤدي إلى انتشار الوباء على المستوى الدولي”.

وفي بيان، قالت المجموعة- التي تضم شخصيات مصرية معارضة- “في آخر مظاهر الفشل وانعدام الكفاءة والاستهتار بمصالح الناس؛ يرتكب نظام السيسي في مصر أحدث جرائمه بالتعتيم على انتشار فيروس كورونا في مصر، دون اتخاذ الخطوات التي تمليها المعايير العالمية للمنظمات الدولية المعنية”.

وتحدث البيان عما وصفه “بالتعتيم الذي أدى إلى ظهور عدد من الحالات المؤكدة لقادمين من مصر”، ودعا الشعب المصري والمجتمع الدولي إلى “الضغط على نظام السيسي لتغيير سياساته الخرقاء قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تصعب السيطرة على المرض”.

تجميد مصر

من جهته يقول الناشط السياسي د. جمال نصار: “للأسف نظام السيسي الذي انقلب على كل حقوق الشعب المصري، وقتل الآلاف، وسجن عشرات الألوف، وكمم الأفواه، وفرّط في أهم مقدرات الدولة المصرية، من مياه النيل، والغاز، وتيران وصنافير، وأفقر المصريين، وأضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي المصري لصالح أعداء مصر، وأمّم كل أجهزة الدولة لصالحه، وشلّ حركة الجمعيات الخيرية، وأغلق الآلاف منها، وجمّد كل نشاط وعمل نقابي في مصر، كل هذا فعله السيسي، وغيره كثير، وفي ذات الوقت لا يعبأ بالنتائج الكارثية التي تظهر من حين لآخر”.

وتابع: “فالوضع في مصر يزداد قتامة، وكارثية في طريقة التعامل مع وباء كورونا في ظل التكتيم والتعتيم على الأعداد الحقيقية التي وصلت إلى الآلاف، حسب تقرير كندي، مع عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تلك الكارثة، ناهيكم عن الوضع المزري للخدمات الطبية، والعلمية في مصر”.

مضيفا: “وبعد انقطاع السيسي لفترة عن الخروج للشعب كما اعتاد سابقًا في مؤتمراته للشباب، أو عبر الندوات التثقيفية للقوات المسلحة أو .. أو ..؛ خرج أخيرًا بقرارات باهتة لا تصب بشكل مباشر في حماية المواطن البسيط، والوطن ككل من انتشار الجائحة، واكتفى بالتأكيد على أن الأعداد ربما تصل للآلاف والشعب هو السبب”.

كارثة صحية

من جهته كشف المحامي الدولي، الدكتور محمود رأفت، عن كارثة صحية حلت على الجيش المصري إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط تكتم عصابة العسكر ووزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن الأمر.

وقال رأفت، في تغريدة، إن هناك تزايدا كبيرا في عدد الوفيات بصفوف الجيش المصري بفعل فيروس كورونا بتعتيم شديد.

وأضاف رأفت: ”انتشر كورونا بالبداية بصفوف الرتب العليا لينتشر الآن بين مختلف الرتب، ما يطرح تساؤلات مهمة عن سفريات قادة الجيش المصري للخارج، والهدف منها، وإن كانوا هم من أدخل فيروس كورونا لمصر وليس السياح”.

وقالت منظمة الحقوقية “نحن نسجل”، في بيان لها على صفحتها بموقع “فيس بوك”، إنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وحملت المنظمة السفيه السيسي وحكومته المسئولية عن تفشي الفيروس القاتل: ”وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر إلى انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر؛ واستمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.”

 

*ماذا وراء حذف “تويتر” آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات مصر والسعودية؟

رحب الكثير من المتابعين من القرار الذي اتخذته شركة “تويتر”، بحذف الآلاف الحسابات لكتائب إلكترونية تابعة للنظام الانقلابي بمصر والسعودية.

وأمس الخميس، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة “تويتر” أنها حذفت آلاف الحسابات في مصر وهندوراس وإندونيسيا وصربيا والسعودية لتلقيها توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتوى دعائيًّا لها.

وقال الموقع – الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات -: “أغلقنا 2541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر“.

وأضاف: “قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا، وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية“.

كما قام تويتر” بحذف 5350 حسابا من السعودية بسبب إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن..

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر المنصة.

وتمت إدارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

وأضاف: “قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى ان المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية“.

كما قام “تويتر” بحذف 5,350 حسابا من السعودية صاحبة النفوذ الإقليمي بسبب “إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن“.

وفي 20 سبتمبر الماضي، حذف موقع “تويتر” آلاف الحسابات التي كانت تدار من السعودية والإمارات ومصر للتأثير في الأزمة الخليجية وحرب اليمن، بينها حساب المستشار في الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني.

وكانت حسابات “الذباب الإلكتروني” على “تويتر” تشن حملات تشويه ضد دولة قطر، بعد الحصار الذي شنته تلك الدول، بالإضافة للبحرين، جوًّا وبحرًا وبرًّا، عليها عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

كتائب إلكترونية

وعلى مدى سنوات الانقلاب العسكري في صر، سعى السيسي لقلب الحقائق عبر وسائل إعلام مؤيدة له، تزين الأكاذيب على أنها حقائق، بجانب إغلاق المنابر الإعلامية المستقلة والمعارضة، واعتقال الآلاف الصحفيين والنشطاء المعبرين عن آرائهم، بجانب ذلك توسع الانقلاب العسكري في خلق العديد من المراكز الإعلامية القائمة على فكرة الكتائب الإلكترونية التي تطبل للنظام وتشوه المعارضين لهم، وسبق أن كشف نشطاء عن العديد من الوقائع المرتبطة بإدارة كتائب إلكترونية تابعة للخابرات المصرية تعمل لصالح النظام الانقلابي.

وعلى الرغم من ذلك يوجه السيسي الاتهامات للمعارضين بأنهم ينظمون كتائب إلكترونية لمعارضة السيسي، حاجرًا على الرأي العام في مصر، والذي يعاني الإجراءات القسرية.

 

*مع استمرار تصوير المسلسلات.. أوقاف الانقلاب تغلق المساجد بـ”الضبة والمفتاح

في مشهد حزين متواصل مرت الجمعة الثانية على المصريين بدون صلاة جمعة بسبب غلق وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب المساجد بـ”الضبة والمفتاح” وتعليق صلاة الجمعة والجماعة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضها نظام العسكر لمكافحة وباء فيروس “كورونا”.

وأعرب البعض عن حزنه وألمه لهذه الإجراءات، مطالبين بأداء صلاة الجمعة في الشوارع وفي ساحات مفتوحة؛ بحيث يلتزم كل مصلٍّ بالصلاة على سجادة خاصة وتوسيع المسافات بين المصلين. في المقابل يصرُّ وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة على عدم أداء صلاة الجمعة بل أصدر قرارات بفصل بعض الأئمة والخطباء الذين أدوا صلاة الجمعة الماضية خارج المساجد، وهو ما أثار استنكار المصريين وانتقادهم ورفضهم لتشدد الوزير الانقلابي الذي وصل به إلى درجة فصل إمام مسجد أدى صلاة الفجر وأمَّ عددا محدودا من المصلين خارج مسجده.

أوقاف الانقلاب استبقت صلاة الجمعة بتوجيه تحذيرات مشددة للأئمة والخطباء تطالبهم فيها بغلق المساجد وعدم السماح لأي شخص بالدخول وبمجرد الأذان يخرج المؤذن من المسجد ويؤكد غلق الأبواب وعدم ترك المفاتيح مع أي شخص.

وتتجاهل أوقاف الانقلاب أن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية المسيحي رون ديسانتيس أصدر قرارًا باستثناء الكنائس ودور العبادة من الحظر، مبررًا ذلك بأنها من الأعمال الضرورية.

كما تتجاهل أوقاف العسكر أن مخابرات السيسي تواصل تصوير 5 مسلسلات للحاق بالسباق الرمضاني رغم كورونا؛ وذلك لتضليل المصريين والتشويش على عقولهم، وهذه المسلسلات التي يعمل ممثلوها وشركات إنتاجها على قدم وساق للانتهاء منها، هي: هجمة مرتدة والقمر في آخر الدنيا والبرنس وفرصة ثانية واختراق 2.

قرارات فصل

كان بعض المواطنين وأئمة الأوقاف قد أصرُّوا يوم الجمعة الماضي على إقامة صلاة الجمعة في المساجد والبيوت، في المقابل وقعت وزارة أوقاف الانقلاب عقوبات شديدة على هؤلاء، تنوعت بين الفصل من العمل لأئمة الوزارة أو إلغاء تصاريح الخطابة بالنسبة لخطباء المكافأة أو تحرير محضر شرطي.

من ذلك أن مدرسًا بجامعة الأزهر كان قد جمع الناس في الشارع وألقى خطبة الجمعة لهم، وأمهم في الصلاة، وعاقبته الأوقاف بإلغاء تصريح الخطابة المخصص له، وخاطبت كلاًّ من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن الأستاذ الجامعي الذي خالف تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بحسب زعمها.

لم يقتصر عقاب الأوقاف للخطيب عند هذا الحد، بل حررت له المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م، وبحسب المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية، قام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر – بالقاهرة، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

كما أصدر وزير أوقاف الانقلاب قرارات بإلغاء تصريح خطابة محمود محمد غريب، مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي – مركز الواسطى – محافظة بني سويف، وخاطب الوزير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص.

وتكررت الواقعة في القاهرة؛ حيث قام عدد من المواطنين في حي شبرا بافترش الشارع أمام مسجد الكحال، وبادر أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة دون مكبر صوت، وحررت وزارة الأوقاف محضرًا بالواقعة، كما قرر وزير أوقاف الانقلاب فصل أئمة ومفتشين خطبوا الجمعة بالدقهلية وعين شمس والزقازيق.

وتضمن القرار إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة، إلى جانب إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني – إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط؛ لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية.

كما جرى إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي – المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق – بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق.

تكثيف المتابعة

وزعم محمد مختار جمعة، وزير أوقاف العسكر، أنّ فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن افتئات على الشرع والقانون، وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، وأدعو الجميع للالتزام بذلك.

وقال جمعة في بيان له: إنّ الأخذ بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا واجب شرعي ووطني وإنساني، محذرًا من مخالفة تعليمات الوزارة؛ لأنّه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين، وفق تعبيره. وأضاف: “شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو”، وتابع جمعة: صليت الجمعة اليوم ظهرا في منزلي؛ التزاما بتعليمات الوزارة، تحقيقًا للمصلحة الدينية، بحسب زعمه.

وشدَّد أن على جميع العاملين بالأوقاف استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًّا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، وتكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، وفق تعبير جمعة.

وزعم مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه لا معنى لإقامةِ صلاةِ الجمعة في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد، كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم، مشيرا إلى أن الجمعة شرعت لاجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.

وأوضح مركز الأزهر في فتوى له، أن الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء اشترطوا لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ “أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان”، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها، ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ: “مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا … ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَار”.

وأشار إلى أن السَّلَفُ الصَّالح فهم هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: “شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ”.

وشدَّد على أن صلاةُ الجُمُعة لا تنعقد في البُيوت “خطبة وركعتان” ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك في الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا في ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات، وإنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.

وطالب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية أبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ.

أوقاف الإسماعيلية

وعلى مستوى المحافظات أصدر الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالإسماعيلية، تعليمات مشددة لمديري الإدارات الفرعية ومفتشي خط السير بالإدارات التابعة للمديرية بالتنبيه على الأئمة والعاملين بالمساجد بمنع العاملين بالأوقاف فتح المساجد مطلقًا يوم الجمعة خلال مدة الغلق.

وحمل العاملين بالمسجد وإمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة المسئولية الكاملة عن هذه المخالفة التي تصل عقوبتها للتوصية بإنهاء الخدمة لدي الجهات القضائية المختصة.

وشدد وكيل أوقاف الاسماعيلية، على ضرورة أن يدخل المؤذن المسجد ويغلقه من الداخل أثناء تواجده فيه، ويؤذن أذانًا واحدًا فقط كأذان ظهر أي يوم، ويستبدل حي على الصلاة حي على الفلاح بقوله: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، ويصلى الناس في بيوتهم صلاة ظهر أربع ركعات مثل ظهر أي يوم.

وطالب مديري الإدارات الفرعية وجهاز المتابعة بالمديرية ومفتشي خط السير، بمتابعة جميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفة فور وقوعها، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل على مدى الساعة وكذلك غرف عمليات الإدارات الفرعية.

 

*قمح المصريين في مهب “كورونا” والعجز الحكومي يفاقم الأزمة.. أرقام صادمة!

في إصرار على التعمية عل المصريين وطمس الخخقائق، خرج اليوم، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نافيًا ما تداولته المثير من المنافذ الإعلامية نقلاً عن مسئولين مصريين بأن أزمة الدقيق المخصص للخبز تتصاعد، خلف الكواليس، ونفى مجلس الوزراء وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية، وأوضحت وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور.

أرض الواقع

فيما يخشى الكثير من المزارعين من تسبب فيروس “كورونا” في تأخر حصولهم على مستحقات توريد القمح في ظل تعرض العديد من الأنشطة للجمود، ومنها النقل، فضلا عن القيود المفروضة على التعاملات المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عن تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجارى بواقع 700 جنيه للإردب، وسط مطالبة بزيادة أسعار التوريد لتشجيع زراعة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد بنحو كبير لتدبير احتياجاته، وفي ظل نقص المعروض المحلي، يتخوف من ارتفاع أسعار القمح عالميا في ظل إجراءات غلق الأبواب على السلع، لا سيما الغذائية، التي اتبعتها الكثير من الدول لتوفير احتياجاتها بالدرجة الأولى خشية استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ويبلغ حجم استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو)، واتخذت الهيئة العامة للسلع التموينية، تدابير لوقاية صوامع تخزين القمح من فيروس كورونا الجديد، بينما تستعد الحكومة لاستقبال 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين، خلال موسم التوريد الذي يبدأ في منتصف إبريل الجاري.

وتوقفت خلال الفترة الأخيرة إجراءات توريد القمح، لكن أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، قال لوكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء الماضي: إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تعتزم استئناف التفتيش عن شحنات القمح في موانئ المنشأ فور رفع القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا.

ومع القلق من نقص المعروض العالمي من القمح وارتفاع أسعاره، تتزايد المخاوف من ارتفاع فاتورة إطعام المصريين؛ حيث عاود سعر الدولار الصعود مجددًا في الأسابيع الأخيرة.

فيما تتجه كثير من استراتيجيات الدول نحو الانغلاق عل انفسها في منتجات الغذاء وحظر تصدير المخاصيل والأطعمة من أجل توفير الغذاء لمواطنيها، وهو ما يضاعف المخاطر خول طعام المصريين في الفترة المقبلة.

نقص المساحات المزروعة

وتراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن ، بحسب تقارير رقابية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

فجوة غذائية

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

 

*حذف الحسابات الوهمية لشركة مخابراتية.. “تويتر”: السيسي مُورد لجان تطبيلٍ وذباب إلكتروني

كشف موقع تويتر عن رصد وإزالة آلاف الحسابات الوهمية بنحو 7800 حساب، بعدما أكد أنها مرتبطة بمصر والسعودية، وتنتهك سياسة النشر لديها، في إشارة إلى “الذباب الإلكتروني” الذي دأب عبر هذه الحسابات على الهجوم غير المبرر على تركيا وقطر.

وأوضح أن الآلاف من هذه الحسابات التي أعلن عن حذفها الخميس، موجهة لأغراض سياسية تتعلق “بتضخيم المحتوى” في دول مثل مصر والإمارات والسعودية وصربيا وهندوراس وإندونيسيا.

وعن اسم الشركة التي نسبها لحكومة العسكر، أشار إلى أنها تسمى “الفجر الإعلامية”، وأنه ألغى من مصر نحو 2541 حسابًا، مهمّتهم السب والقذف وخلق الفتن بين الشعوب.

وقال تقنيون، إن الحسابات مخابراتية وهمية ومكررة وغير حقيقية لدعم الأنظمة، وإن الحذف عمل روتيني تقوم به شركات تويتر وفيس بوك، فما تلبث هذه الشركة في إعادة تموضع الذباب العامل لديها، ولكن إعلان تويتر في حد ذاته هو المكسب، فضلا عن تفسير هبوط زخم الذباب الإلكتروني الصادر من هذه الدول.

ومن الذباب الإلكتروني في السعودية، حذف موقع “تويتر” شبكة مكونة من 5 آلاف و350 حسابًا مرتبطة بالسعودية وتعمل من مصر والإمارات وتضخ رسائل مؤيدة وتهاجم معارضين.

وكتب المستشار وليد شرابي: “تويتر أعلن اليوم عن حذف ٢٥٤١ حسابا من مصر تستخدمهم الحكومة المصرية بشكل مباشر لنشر أخبار كاذبة عن تركيا وقطر وإيران.. أعتقد الذباب الإلكتروني المصري سيكون في أضعف حالاته اليوم بعد أن قام تويتر برش مبيد حشري”.

وكان الصحفي والمذيع جمال ريان قد تبنى استطلاعا على صفحته، قبل أيام، عن “من هو مصدر الذباب القذر على تويتر؟ السعودية والإمارات مصر الخليج”.

ووصلت أعداد المصوتين إلى 15 ألفًا، وقالوا إنهم سعوديون بنسبة 26.4% منهم، وأشار 31.8% إلى أنهم من الإمارات، فيما قال 7.6% إنهم من مصر، فيما اتهمهم جميعًا ومعهم البحرين النسبة الأكبر 34.2%، فيما يعود أغلبهم مثل هذا.

تعليقاتُ خليجيين

الداعية الأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي كتب عبر حسابه: “تويتر يواصل تنظيف فضائه من آلاف الذباب المستجد وقضى على 5.350 حساب تابعة للدول المضادة للشعوب والعدالة، السعودية والإمارات ومصر، وكانوا يشتغلون من صربيا وهندوراس وإندونيسيا وكانوا يقومون بحملات تلميع للأوحال! ومهاجمة تركيا وقطر! نتمنى استمرار حملات التعقيم هذه”.

وكتب فيصل بن جاسم آل ثاني: “إلغاء تويتر لآلاف الحسابات الوهمية أو ما اصطُلح عليه باسم ذباب إلكتروني هو نوع من إماطة الأذى عن الطريق، وسيجعل جو تويتر أفضل بكثير مما سبق، إن شاء الله تفشل خطة من يقف خلف الذباب ويتخلص الناس من الشتائم البذيئة والتعليقات الساقطة المشتتة للموضوع من أجل تنفيرهم وإخراجهم من تويتر”.

عن Admin

التعليقات مغلقة