الثلاثاء , 28 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء 16 مواطنا قسريًّا بالشرقية والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء 15 مواطنًا قسريًّا من أبناء مدينة الصالحية الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم يوم الأربعاء الماضي 22 يناير الجاري، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، ومحمد عبد اللطيف محمد “إداري بالتربية والتعليم” ونجلاه أنس محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عبد اللطيف، ومحمد صالح “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس محمد مصطفى الشرقاوي.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين “31 عامًا” ويعمل نجارا، منذ عام ونصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب أحمد راضي الزياتي بقرية القلج البلد التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبب في ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

الفيديوجراف وثق وفاة 5 معتقلين خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية، ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم الفيديوجراف “مريم سالم”، التي توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي، و”محمود عبد المجيد” الذي توفى يوم 4 يناير الجارى بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” الذي توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” الذي توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالب المركز بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث رصد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون إلى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

إلى ذلك طالبت حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز “بلادي” للحقوق والحريات، مؤخرًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للصحفية “سلافة مجدى وسرعة الإفراج، ووقف الانتهاكات بحقها وبحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن سولافة مجدي تم القبض عليها من إحدى مقاهي الدقي هي وزوجها حسام الصياد، يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

وأضافت “منذ فترة شعرت سلافة بالعديد من الآلام، وعلى إثرها قامت بعمل تحاليل على حسابها الشخصي وظهرت نتائج هذه التحاليل، كما قالت أسرتها إن الصفائح الدموية عندها عالية”، وطُلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة الدم، رغم أنها في الخارج لم تكن تعاني من أي آلام خاصة بذلك، أضحت أيضا تعاني من مشاكل في الحركة بسبب آلام في ظهرها وركبتيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له عند القبض عليها، وبسبب أيضًا زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر، كما أنه في الأيام الأولى لاعتقال سلافة أُصيبت بنزلة برد وقاموا بإعطائها حقنة تسببت لها بحساسية ظلت أياما مريضة لا تستطيع الحركة.

وأوضحت أنها بدأت علاجًا طبيعيًّا في السجن، وقامت بعمل 3 جلسات على ظهرها، ثم توقفت عن ذلك إثر علمها بوجود حالات كثيرة مصابة بالإيدز في مستشفى السجن وحالات أخرى مصابة بفيروس سي، مع غياب الرعاية الطبية اللازمة لهم .

 

*تجديد حبس ٣١ من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبدالصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبدالله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31- وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

وسط تكتم شديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ووسط تعتيم إعلامي شديد، كشف أحد العاملين بمطار القاهرة في الحجر الصحي عن وصول أول حالة لمصر مصابة بفيروس “كورونا” القاتل، عبر بوابة مطار القاهرة.

ما القصة؟

كان الناشط “محمد طمان” قد نشر على حسابه بموقع تويتر، أن “أحد الصيادلة العاملين في مطار القاهرة يؤكد أن فيروس كورونا وصل مصر، وأن أول حالة اكتشفوها في مطار القاهرة”.

وبالبحث عن الحقيقة، كشف حساب صيدلي يدعى “عبد الرحمن مصباح” :first corona virus patient found in the arrivales at cairo airport. العثور على أول مريض بفيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار القاهرة”  ولم يُستدل على جنسية المصاب بالفيروس حتى الآن.

جحيم فى الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها، و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).

البلد نظيفة

وفى محاولة للتكتم على الكارثة، زعم مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولي، أن وزير الطيران يتابع بشكل جيد أي تطورات عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في آسيا وحذر منه الرئيس الصيني.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة إم بي سي مصر”، أنه يتم مناظرة الركاب بشكل جيد وقياس درجة حرارتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نجد شيئا.

وأوضح “إسحاق” أن أي اشتباه في الحالات بيتم تحويلها لمستشفى الحميات، مؤكدًا أنه لا يوجد اشتباه في حالات حتى الآن “البلد نظيفة جدًا”.

موجود في مصر

وبرغم أن “كورونا” ليس بجديد على مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة، فى أبريل 2014، عن أول إصابة بفيروس ”الكورونا”، لشاب يبلغ من العمر 27 سنة يعمل مهندسًا مدنيًّا .

وغرد أحد نشطاء التواصل الاجتماعي قائلا: “ربنا يستر على الناس اللى فى الرياف، لأن الفيروس انتشر فى مصر أوى، وبيعمل ضيق تنفس وللأسف مفيش علاج ليه”.

ويكشف الدكتور أحمد لطفى عبد الله، عن أن الخطر فى الأمر أن جميع تجار مصر يذهبون إلى الصين ويعودون، ولا يتم الكشف عليهم فى “الحجر الصحى”، وأن هذا في نفسه أمر خطير .

وأضاف، فى تصريحات له، أن “كورونا قد يكون موجودا فى مصر وينتقل، ولا ندرى به إلا بعد كارثة وفاة أو ما شابه ذلك، وعلينا أخذ الحيطة فى ذلك”.

أعراض فيروس كورونا

الأعراض الشائعة هي الاعتلال التنفسي الحاد الوخيم المصحوب بالحمى والسعال وضيق النفس وصعوبة التنفس، وأصيب معظم المرضى بالالتهاب الرئوي، كما أصيب كثير منهم بأمراض في المعدة والأمعاء بما في ذلك الإسهال، وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي، وتوفي نحو نصف من أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقد يتسبب المرض في ظهور أعراض غير نمطية على المصابين بالعوز المناعي، ومن المهم ملاحظة أن الفهم الحالي للاعتلال الناجم عن هذه العدوى يستند إلى عدد محدود من الحالات وربما يتغير بفعل ما نتعلمه عن الفيروس.

 

*ضغوط لفك إضراب العقرب و”العفو الدولية” تدين القمع وإخفاء 15 شرقاويًّا

مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة سجن العقرب وتواصُل إضراب ما يزيد على 600 معتقل، وصلت رسالة تؤكد تصاعد الانتهاكات من أجل إرغام وإجبار المعتقلين على فك الإضراب .

وجاء في الرسالة التي وثقها فريق “نحن نسجل”، أن “ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكلاب بوليسية اعتدوا علينا جوا عنبر العزل اللي حطونا فيه علشان يجبرونا نفك الإضراب، وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العنبر علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية إسعاف جاية وقعدنا نكبر ونحسبن عليهم وعلى اللي بيعملوه فينا”.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن أوضاع حقوق الإنسان، بعد مضى 9 سنوات على ثورة 25 يناير التي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، تشهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية والأحزاب.

واستنكرت المنظمة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأشارت إلى استخدام نظام السيسي الانقلابي لأدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين لحكومة الانقلاب، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استنكرت استمرار تعرض من يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، ونددت بحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق لسلطة النظام الانقلابي الحالي.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بوقف الانتهاكات بحق نساء مصر القابعات في السجون، بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عمرها ٦١ سنة، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ من منزلها بعد تحطيمه وتكسير أثاثه، وتم إخفاؤها ٢١ يومًا، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بتهمة الانضمام والتمويل.

وذكَّرت الحركة ببعضٍ من كلماتها أمام قضاة العسكر: “أنا هدى عبد المنعم، محامية بالنقض، سنى ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب” .

وتابعت: “مثلتُ مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة فى أكثر من ٢٧ دولة حول العالم فى كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثًا كثيرة فى التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعانى من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، الآن أنا أُعانى من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية، وأنا فى مثل هذه السن، حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلونى عشان أطلع عربية الترحيلات، وهذا مؤلم على نفسيتى.. أنا ليا محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

أيضًا طالبت الحركة بالإفراج عن “عبير ناجد عبد الله”، والتي تم اعتقالها من منزلها بالعجمي بالإسكندرية، في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريًا لأكثر من ثلاثة أشهر في مقرات أمن الانقلاب، وتم تعذيبها نفسيًّا وجسديًّا طوال فترة إخفائها، إلى أن ظهرت في فبراير ٢٠١٩.

وقالت: “أنقذوا “عبير” من إجرام العسكر وأعوانه، حيث تتوالى التجديدات لها دون أي سند قانوي يستدعي ذلك.

الإخفاء القسري

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية عن 15 جريمة إخفاء قسري جديدة لليوم الخامس لمواطنين من مدينة الصالحية الجديدة، التابعة لمركز فاقوس، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم القسري منذ اعتقالهم من منازلهم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن أن من بين المختفين: السيد سالم مدرس بالتربية والتعليم”، محمد صالح “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى الشرقاوي “مهندس”، محمد عبد اللطيف محمد “إدراي بالتربية والتعليم، ونجليه “أنس “وأحمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، 31 عامًا، نجار، منذ عام ونصف بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 أثناء لعب كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي بقرية “القلج البلد” التابعة لمركز الخانكة من قبل قوات خاصة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت عدالة الجريمة، وذكرت أن الضحية قد تم اعتقاله فى وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يومًا، وطالبت المؤسسة بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*تقرير “حصاد القهر في 2019” يؤكد أن الثورة مستمرة

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب تقريره عن حصاد القهر في 2019، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، التي سعت إلى تحقيق حلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واستنكر التقرير حلول ذكرى يناير التاسعة التي ضحّى فيها أطفال وشباب وكهول بدمائهم ونور أعينهم ثمنًا لها ولا يزالون، فالكثيرون ممن بقي منهم على قيد الحياة أصبح رهن الاعتقال وجبروت الشرطة والأحكام الجائرة، في انتقام أمني من كل من رفع رأسه وشعر باستعادة كرامته، وتصور- ولو لشهور- أن أيام الظلم انتهت، وأنَّ مستقبلًا جديدًا سوف يبدأ، خاليا من التعذيب والقهر والخوف.

وأكد أن “ثورة 25 يناير” لا تزال على ألسنة الجلادين وهم يعذبون من وقع تحت أيديهم من الثوار، يفصحون عن كراهيتهم للثورة ولكل من ارتبط بها. وأنه رغم القهر والسجون والتعذيب والتشريد يأتي يوم 25 يناير من كل عام ليؤكد أن الثورة غير قابلة للحجب مثل كل المواقع والجرائد والأصوات الحرة التي تسعى الدولة لإسكاتها.

وتابع التقرير الحقوقي أنها “محفورة في القلوب والعقول، وما زالت أملًا في أفق الحالمين الباحثين عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، واثقين أن هذا الكمّ من الظلم لا يمكن له أن يستمر، وأن جذوة الثورة المحرومة من وقودها قتلًا وسجنًا وترهيبًا ما زالت مشتعلة تحت رماد ست سنوات من الاستبداد، إلى أن يأتي اليوم “الأسود على كل ظالم، أبيض على كل مظلوم”.

وقال “إن الأرشيف يصدر وقد أُغلقت عيادة النديم بالشمع الأحمر، تحت دعوى أنهم حين يخاطبون الرأي العام بحجم العنف والتعذيب الذي تشهده البلاد فإنهم يقمون بما لا تسمح به “عيادة”، ولم ترخص به وزارة الصحة، وكأن الوقاية ليست جزءًا من العلاج، وكأن المعرفة ليست شرطًا لعلاج المرض. مشيرا إلى أن دعم الناجين من العنف والتعذيب لم يكن يوما مرهونا بمكان، وإنما بإرادة والتزام أطباء وطبيبات أقسموا على أن تكون سلامة “مرضاهم” هي البوصلة، لا يخضعون لأطراف ثالثة ولا يساومون بالصحة وسلامة الجسد والنفس.

وذكر أنه بعد عامين من الجلسات والتأجيلات والدفوع والمذكرات القانونية، حددت المحكمة الإدارية أخيرًا جلسة يوم 25 مارس 2020 للحكم في الدعوى التي رفعها المركز ضد قرار إغلاق العيادة. مؤكدًا استمرار العمل مثلما استمر منذ يوم 9 فبراير 2017، بالتزام فريق العمل وثقة الناس فيه، وكلاهما غير قابل للتشميع.

وصدر التقرير في قسمين: الأول يعرض الأرقام مثلما رصدها من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي اقتصرت منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، في ضوء إغلاق كافة الوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى.

والثاني يعرض بعضًا من الشهادات التي نُشرت خلال العام، نقلا عن معتقلين حاليين وسابقين وأسرهم وأصدقائهم ومحاميهم.. ونعتقد أن هذا هو القسم الأهم في الأرشيف. إنه التاريخ الشفهي الذي يشهد على هذه الفترة. فالتاريخ الذي نعرفه واعتدنا عليه هو التاريخ كما يرغب كاتبه أن يكون، أو يشمل ما يرى كاتبه أنه جدير التسجيل، فيعكس في العادة رواية دون روايات أخرى.

لمطالعة الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1WmIxprlOON9nhOG96APEgYzAQ3j-pbgd/view?fbclid=IwAR2_FmdC7K3Lvu_PTFjT8mVXKAS_1Fn0ZCAEpepuax63uimNAZrgQi7Yt5I

 

*من جرائم العسكر.. اعتقال 150 محاميًا وحقوقيًّا وإخفاء 30 قسريًّا خلال عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال 150 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى تعرض 30 حقوقيًّا ومحاميًا للإخفاء القسري، وتعرض 8 للإهمال الطبي، ووقوع 15 انتهاكًا ضدهم داخل السجون، بالإضافة إلى تعرض 6 حالات للاعتداء.

وقالت التنسيقية، في تقرير لها، إن “اعتداء رجال الشرطة على المحامين ونشطاء حقوق الانسان بات أمرًا عاديًّا، في ظل عدم تفعيل نصوص الدستور والقانون، وعدم تحقيق الضمانات المكفولة فيهما، حيث أصبح أفراد الأمن يستغلون سلطاتهم ويقترفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه المواطنين والمحامين، وذلك بعد تيقنهم تمامًا من إفلاتهم من العقاب.

وتطرق التقرير إلى نماذج من الحقوقيين الذين تعرضوا للاعتقال، ومنهم: المحامية هدى عبد المنعم “عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا”، وعزت غنيم “المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات سابقًا، والمحامية آية عبد المنعم عبد الرحمن، والمحامي أحمد رمزي، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، والمحامية هند محمد طلعت، والمحامي محمد الباقر، والمحامي إبراهيم متولي “مؤسس رابطة المختفين قسريًّا”، والمحامية ماهينور المصري.

 

*السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

 

*دراسة: استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

قالت دراسة علمية، إنه بعد مفاوضات واشنطن الأخيرة، وبيان خارجية الانقلاب الذي كان أقرب إلى الشكوى من التعنت الإثيوبي ومماطلة وفدها التفاوضي الذي وضع خطته على “أساس كسب الوقت”، بنيّة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، وأن هذا الفهم بعد مرور خمس سنوات هو أمر غير قابل للتفسير إلا تحت عنوان (الخيانة).

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “اتفاق سد النهضة بواشنطن.. المؤامرة مستمرة والخيانة أيضا”، وأعدها حازم عبد الرحمن، إن “البيان” هو أقصى ما يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أن يفعلوه بعد الخيانة.

وأوضحت أنه ليس هناك جديد لضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والدفاع عنها, وستبتلعها إثيوبيا وتخطط لبيعها إلى مصر أو مقايضتها بوساطة صهيونية فيما بعد؛ وذلك لأن إثيوبيا انتابتها حالة من السعار في بناء السدود دون اعتبار لمخاطر الجفاف والمجاعات والكوارث التي تترتب عليها في الدول المجاورة, كما حدث في نهر شبيلي بالصومال”.

الوقاحة الإثيوبية

وأشارت الدراسة إلى عدة مواضع مبكرة كانت سياسة مصر الثابتة حماية حصتها من مياه نهر الخيار العسكري.

وأشارت إلى أنه كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها, لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل, وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع, لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه, ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها, وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل, ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

طموح تسليحي

ولفتت الدراسة إلى أن إثيوبيا لها خطط مستقبلية إذا نجحت في سد النهضة؛ فستوالي بناء السدود على النهر لحجز المزيد من المياه, خاصة مع تنامي طموحها العسكري.

واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عندما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي, ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج, و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود, و10 طائرات مسيرة, ونظام تعتيم الرادار, وتزويده بصواريخ بعيدة المدى (30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية).

وأضافت أن القوات البحرية الإثيوبية تستعد للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي, خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه؛ بما يجعل تعجيز إثيوبيا عسكريا وتفكيكها إلى عدة دول هدفا لتحقيق الأمن القومي المصري, ولن يفعل السيسي شيئا من ذلك, ويبقى الأمل الوحيد في ثورة كاسحة تعيد للبلاد كرامتها وحقوقها.

ضربة متأخرة

ورأت الدراسة أن توجيه ضربة العسكرية للسد كان عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد, من شأنها إجبار أديس أبابا على التوقف عن عملية البناء, ثم يجري التفاوض بعد ذلك.

وأضافت أن المنقلب عبد الفتاح السيسي كان لاهثا في البحث عن شرعية بعد انقلابه الذي لا يحتمل عدة تعريفات لدى “الاتحاد الإفريقي” الذي علق عضوية مصر بعد الانقلاب؛ فذهب يقدم التنازلات عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وظهر وهو يوقع وثيقة خيانته للشعب المصري الذي بات مهددا بكارثة خطيرة من العطش والجوع, بدأت مظاهرها تتجلى في انخفاض مستوى نهر النيل وظهور الجزر والقيعان في كثير من أجزائه, وجفاف قنوات مياه الري, مع شكاوى المزارعين من قلة المياه وعدم كفايتها لري المحاصيل الأساسية.

مسارات الانقلاب

وكشفت الدراسة عن أنه كجزء من الخيانة بدأت تروج الأذرع أسبابا واهية لاستبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر, من أن الضربة ستعرض مصر للغرق إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي, مع تجاهل أن التخويف من طوفان المياه يكون بعد اكتمال بناء السد وتخزين المياه وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأن “الخبراء” الانقلابيين باتوا يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر يتجاهلون احتمال انهيار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون, وهم يؤكدون أن هذا سيحدث, وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما على الأكثر، بسبب النحت في الأراضي, بل إن الإعلام سار في طريق التخويف (قبل الأوان) من تدمير السد عسكريا, لما يترتب عليه من إغراق السودان ومصر, مع أن السد لم يكن بناؤه قد اكتمل, ولم يكن هناك أي خطورة من تدميره بضربة عسكرية.

التلبس بالخيانة

وتحت هذا العنوان لفتت الدراسة إلى أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة في حق السيسي وقيادات الانقلاب وحكوماته بالتقاعس عن حماية البلاد من خطر وجودي غير مسبوق, يهدد أمنها وسلامتها, ولا مفر من التذكير بأن استراتيجية مصر إزاء بناء السدود على نهر النيل كانت ثابتة.

ففي تسلسل تاريخي، اعتزمت اثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل  لتوليد الكهرباء، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، قال فيه: «نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق»، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وفي تصريح تاريخي، هدد وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة بتدمير أي سدود على نهر النيل, مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل

وفي عهد الرئيس السادات بعثت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: “إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة”, وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها في الهيمنة على مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء,  وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك, قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة «توبوليف» – قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت – في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها. وحسب وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

 

*أسرة الرئيس مرسي: الثورة لم تمت ولا يزال حراكها يغلي في صدور الجماهير

أكَّدت أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن الثورة لم تمت ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائمًا، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين، مشيرة إلى أن الرئيس الشهيد أخلص لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”.

وقالت أسرة الرئيس، في بيان لها: “تمر علينا الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، وهي الذكرى الأولى التي يغيب عنها الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، ليكون بإذن الله بجوار ربه شهيدا، مؤمنا بثورة يناير، متمسكا بعهدها ومبادئها، فقد كان- رحمه الله- من أوائل من آمن بهذه الثورة وانضم إلى صفوفها، حينما خرج الشعب المصري العظيم مطالبا بحقوقه المسلوبة عام ٢٠١١، كما كان من أوائل من اعتقله نظام مبارك وقت أحداث الثورة هو وبعض الرموز الوطنية والسياسية بمصر بتهمة المشاركة والتخطيط لثورة يناير”.

وأضاف البيان: “وقد كان- رحمه الله- يؤمن بمبادئ الثورة التي كان فيما بعد أحد أبرز مكتسباتها، حينما اختاره الشعب المصري كأول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو تشريف وتكليف من ثورة يناير العظيمة، عمل الرئيس من خلالهما وسعى جاهدا لتحقيق مطالب الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والعيش الكريم، تلك المبادئ التي رفعها الشعب المصري في ميادين الثورة المجيدة، وحاول الرئيس جاهدا تنفيذها قبل الانقلاب العسكري على الثورة، حيث وجّه أعداؤها للرئيس تهمة المشاركة فيها ووصفوها بالمؤامرة، وجلبوا وجوه النظام المخلوع في المحاكمات لتشهد على الثوار والشرفاء، وأخلص الرئيس الشهيد لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”، وتوفاه الله ليموت شهيدا على عهدها ليبقى للتاريخ ذكره بأنه أحد أبنائها ومعتقليها ومكتسباتها، وأخيرًا شهدائها، سائلا الله القبول”.

وتابع البيان: “إن أسرة الرئيس مرسي- رحمه الله- إذ تهنئ الشعب المصري بحلول هذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر الحديث، رغم الحالة التي تعيشها البلاد من انتكاسة في قيم الثورة وتشويهها، إلا أننا نُذكّر بوصية الرئيس رحمه الله، والذي كان يرى حتى أيامه الأخيرة قبل استشهاده أن الثورة لم تمت، ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائما، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين”.

وواصل البيان قائلًا، “إن أسرة الرئيس تحيي صمود الشعب المصري في وجه أعداء الثورة داخلياً وخارجيًا، وتجدد العهد أمام الشعب المصري بالثبات على مواقفها، محتسبة الرئيس الشهيد، ونجله عبد الله، شهداء عند الله فداء لثورة الشعب المصري، كما أن الأسرة إذ قدّمت الشهداء كما قدّم الشعب المصري قوافل الشهداء، فإنها أيضا تحتسب عند الله أجر اعتقال ابنها أسامة التعسفي، راجية المولى تعالى أن يفك أسر المعتقلين جميعا، وأن يكونوا ثابتين على عهده وميثاقه مؤمنين بقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(“.

واختتم البيان قائلا: “رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي ونصر الله ثورة يناير وحرر معتقليها وحفظ الله مصر وشعبها العظيم” .

 

*الجارديان: السيسي يعتقل 60 ألف مصري والقتل الجماعي ظاهرة بسجون مصر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التهديد بالسجن يلوح في الأفق المصري لمجرد أن تنتقد تحت وطأة القمع الذي لفّ المصريين بعد تسع سنوات من الثورة، فبات المصريون يواجهون ضوابط صارمة على النشاط السياسي وحرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد وأطاحت بحكم حسني مبارك، بات تهديد السجن يهدد حياة جيل من المصريين، فهناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ما زالوا في السجن، ويلوح خطر السجن حتى لغير السياسيين من رجال الأعمال إلى الأطباء والمحامين والطلاب.

وأضافت الصحيفة أنه تم إسكات الناشطين الذين أجبروا حكم مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا على النهاية، أو أنهم فروا من البلاد، بينما بدأت سلطات الانقلاب مؤخرًا في استهداف أفراد عائلات المنتقدين الصريح المتمركزين في الخارج، ومداهمة المنازل واحتجاز ما لا يقل عن 28 شخصًا من هذه النوعية.

ذكرى يناير

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول ذكرى يناير، شعرت “قوات الأمن” بوجودها مرة أخرى في وسط القاهرة، لتفتيش المنازل عشوائيا، ومطالبتها برؤية تفاصيل السكان، للإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع أي احتجاجات.

وأضاف التقرير أنه لم تُثر الاحتجاجات المناهضة لحكومة الانقلاب في العديد من المدن في شهر سبتمبر الماضي إلا المزيد من القمع. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 4433 شخصًا، وفقًا للجنة المصرية للحريات والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة. منبهة إلى أن النائب العام ادعى أنه تم اعتقال 1000 شخص فقط.

وأشارت الجارديان إلى أنه لا يزال الكثيرون في السجن بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أو الاحتجاج بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو تقويض الأمن القومي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

السيسي متهم

واتهمت الصحيفة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة القمع، وقالت “منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على النشاط السياسي وحرية التعبير، واحتجاز الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى أضعف النقاد”.

وأشار “روث مايكلسون”، مراسل الجارديان من القاهرة، إلى أن “مصر” أقامت ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ عام 2011، تضم مجموعة كبيرة من المواطنين العاديين، مثل محمد نصيف محمد غنيم، موظف مكتب الضرائب الذي سجن في 2018 بسبب تعليقه على موقع (Facebook).

وتوصل “روث” من حالة الأخير إلى أن المعارضة العلنية حول القضايا الحميدة محفوفة بالمخاطر: فقد تم اعتقال 21 شخصًا للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر في مترو القاهرة في العام نفسه، وسجنوا لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نزلاء سجن طره

وعن نزلاء سجن العقرب، استعان التقرير بـ”أندرو ميلر”، الباحث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله “إن وضع الكثير من الناس وراء القضبان يعطل الحياة الاجتماعية، إنه يزعزع الحياة الأسرية، ومن الواضح أنه يؤثر على السياسة، خاصةً إلى الحد الذي حبست فيه الدولة المصرية الأشخاص الذين كانوا على الأرجح يتبعون نسخة سلمية من السياسة”.

وأضاف أن “الحبس الجماعي على هذا النطاق كان غير مستدام سياسيًّا واجتماعيًّا”. وقال “إنهم إما عن قصد أو عن غير قصد يمكّنون الجهات الفاعلة العنيفة التي تبقى خارج السجن من تولي مكانة أعلى ضمن أنشطة المعارضة”.

حالة طبيب

وتحدثت الصحيفة عن حالتين بالإسهاب، منهما طبيب أسنان من القاهرة يدعى محمد عبد اللطيف، الذي لا يعتبر نفسه ناشطا فقط يهتم بـ”الرعاية الصحية وقضايا مثل نقص الإمدادات الطبية والأجور المنخفضة للأطباء”، ولكنه في الشهر السابق لاعتقاله وأثناء عمله في مستشفى حكومية في الجيزة، كان قد بدأ في هاشتاج على تويتر “الأطباء المصريون غاضبون”.

وقال شقيق محمد عبد اللطيف، “إن موظفي أمن الدولة اقتحموا منزل عبد اللطيف.. استجوبوه لمدة ساعتين، ثم عصبوا عينيه وساروا به مكبل اليدين إلى مبنى للشرطة لم يكشف عنه، وأنه ظل لمدة تسعة أيام معصوب العينين ومكبل اليدين، ولا يُسمح له بالحركة أو التحدث، ولم يحصل على الكثير من الطعام، وظل في نفس الملابس التي كان يرتديها منذ اعتقاله”.

ولفتت إلى أن “عبد اللطيف”، اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأضيف إلى محاكمة جماعية شملت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاحتجاجات في سبتمبر، وأنه لم ير القاضي منذ اعتقاله. وقال سليمان: “لا محاكمة، ولا عملية قضائية، فقط الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وأشارت إلى القبض على محاميه محمد باقر، في وقت لاحق خلال زيارة لرؤية مسجون آخر وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

مصطفى قاسم

وأشار التقرير إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال. حيث توفي مصطفى قاسم، مواطن أمريكي، في السجن بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه.

وقال التقرير: إن “قاسم” احتُجز مع صهره أثناء قيامه بتغيير النقود في أحد مراكز التسوق في إحدى ضواحي القاهرة في عام 2013، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا كجزء من محاكمة جماعية.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، قالت داخلية السيسي إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”. كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أعربت في نوفمبر الماضي عن مخاوفها من أن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر قد يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. بعد ذلك بفترة وجيزة، أصدرت خدمة المعلومات الحكومية في مصر شريط فيديو يهدف إلى تناقض بيان الأمم المتحدة، والذي يظهر زيارة قام بها مسئولون حكوميون إلى سجن طرة الشائنة في القاهرة، بما في ذلك مقابلات مع المحتجزين.

وعلقت الصحيفة أنه أمام هذه التقارير دعت “الحكومة” مجموعة مختارة من الصحفيين للقيام بجولة في نفس مجمع سجون القاهرة، وهو موقع مرتبط بالسجن الجماعي والتعذيب، حيث عُرض عليهم طبّاخون يميلون بعناية إلى حفلة شواء في الهواء الطلق، ويلعب المحتجزون كرة القدم في ملاعب جديدة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن ظروف السجن.

 

*المشروعات للعاصمة والوعود للأقاليم.. استراتيجية مختار جمعة مع مستشفيات الدعاة

على طريقة المنقلبين والاستبداد العسكري الحاكم لمصر، والذي يراهن على إسكات العاصمة وتهميش الأقاليم مستخدمًا البيادة العسكرية، يسير وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة مع الدعاة، حيث يتبنى استراتيجية الاهتمام بالمركز وتهميش حاجات دعاة الأقاليم.

تلك الاستراتيجية تتضح تمامًا فيما يحدث مع مستشفيات الدعاة، حيث قرر جمعة تبنيها وتنفيذها في إدارة المشروعات الطبية الخاصة بالدعاة، ففي الوقت الذي افتتح فيه الوزير مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال المرحلة الماضية، بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه، فإنه تجاهل وعوده السابقة في عام 2014 بتطوير مستشفى الدعاة بمحافظة سوهاج لخدمة دعاة الصعيد، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، في ظل المسافات البعيدة التي يقطعها البعض إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية بعد عناء ومشقة السفر.

ومستشفى الدعاة بسوهاج، لا تعتبر الحالة الوحيدة التي تجاهلها «جمعة»، حيث قرر الوزير في وقت سابق تأسيس مستشفى للدعاة بمحافظة طنطا عام 2015 لخدمة الأئمة والخطباء والعاملين في محافظات الدلتا، وتفقد الأرض التي سيقام عليها المستشفى، وطالب بتوسيع مساحة الأرض، ولكن مر كل ذلك دون إجراءات فعلية للتنفيذ.

ولعل الغريب هنا أنه في الوقت الذي تجاهل فيه وزير الأوقاف وعوده الخاصة بمستشفى سوهاج وطنطا، داوم على افتتاح مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، الذي تأسس في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود زقزوق، ففي أبريل 2018 افتتح المرحلة الأولى التي اشتملت على وحدة رعاية مركزية جديدة، ووحدة الكلى وتجديد غرف المرضى.

وجاءت المرحلة الثانية يناير 2019، والتي اشتملت على وحدة رعاية القلب المفتوح، والرعاية المركزة 2 ووحدة المسح الذري والحضانات، والمرحلة الثالثة أعاد افتتاح وحدة قسطرة القلب والتي سبق وأن افتتحها في 2016.

تهميش الصعايدة

وفي سياق متصل، طالب أئمة وخطباء الصعيد بتطوير مستشفى الدعاة بسوهاج على غرار تطوير مستشفى القاهرة، وقال مصدر مطلع بالوزارة، تصريحات صحفية: إن «وزير الأوقاف شكَّل لجنة لدراسة تجهيزات مستشفى سوهاج في 2014 وأسند الأمر للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لإنهاء إجراءات البنية التحتية والأجهزة»، مؤكدًا حدوث نزاع قضائي بين «أطلس» الشركة المنفذة للمشروع والوزارة، على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، حيث أرادت الشركة تحصيل فروق الأسعار، وهو ما رفضته «الأوقاف».

من جانبه طالب الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة المستشفى بعد أن تحول لمرتع للماشية ومقر لتجار الحشيش ومتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المبنى تم تشييده على مساحة 800 متر ويتكون من 5 أدوار، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشييد المبنى، وتوقف العمل فجأة دون معرفة الأسباب، وتابع: وعد وزير الأوقاف أثناء زيارته في 2014 بحل جميع الخلافات مع الشركة المنفذة وإلى الآن لم يُنفذ أي جديد، وحينما جاء المسئولون التقطوا الصور أثناء الزيارة، وبعد المغادرة لم يتم تجديد أي شيء، ويوجد غفير واحد يحرس المبنى الذي تحول إلى مقلب قمامة ومأوى لتجار المخدرات.

وعلى حد تعبير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، فإن كم الفساد الذي يعشش بوزارة الأوقاف ليس هناك حدود له. وتابع خلال اجتماع له مع اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب، أن “ملف ضم المساجد إلى الوزارة بعمالتها كان أكبر باب للفساد، فكان هناك عمالة على الورق فقط، ويتم قبض رواتبهم، وأن هناك بعض المساجد كانت تتجول فيها المواشي، ومساجد كانت غير مطابقة للمواصفات. واستطرد: هناك عفن في دولاب العمل الإداري يجب تطهيره.

بؤرة للفساد

تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف، عن أن قيمة الفساد بالوزارة نحو ملياري جنيه أموالًا سائلة، و500 مليون جنيه إيرادات سنوية، وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، وتوجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة عددًا من قضايا الفساد، تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، منها تورط  وزير الأوقاف في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

وترجع أصول القضية لتاريخ 27 أبريل 2014، حينما أقرت هيئة الأوقاف أن رجل الأعمال محمد الجميل تقدم بدراسة جدوى لإنشاء مصنع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج لموقع بمساحة 100 فدان بمحافظة دمياط.

ومن جانبها، قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن الأراضي ما زالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

دعم السيسي والسكوت عن فساد وزير الأوقاف

ولعل التجديد لوزير الأوقاف لثلاث مرات بعهد السيسي، جاء لما يقدمه الوزير من خدمات داعمة للاستبداد العسكري، ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائلبحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وتأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.

وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة.

 

*لماذا لم ينزل المصريون في 25 يناير؟ قراءة في الأسباب والتوقعات

لم يتوقع كثير من المصريين أن تندلع في الذكرى التاسعة لثورة يناير، موجة جديدة لها تقتلع نظام السيسي؛ بسبب الحشود الأمنية من الجيش والشرطة، والاعتقالات المسبقة المستمرة منذ نزول المصريين للتحرير في 20 سبتمبر، ودعوتهم السيسي إلى الرحيل ومحاكمته، فضلا عن أن الثورة الجديدة ستكون هذه المرة ضد الجيش أقوى مؤسسة.

فهذه المرة لو حدثت ثورة شعبية فإنها ستكون ضد الجيش والشرطة والدولة العميقة معًا، وليس الشرطة فقط كما حدث في يناير 2011، لهذا فهي معركة ليست سهلة وسيسقط فيها السيسي فقط حين يخرج الشعب كله ضده، ويضطر الجيش لتغييره، أو بثورة دموية تنتهي بتحقيق مطالب الشعب؛ لأنه في هذه المرة هناك دماء كثيرة أُهدرت وغضب هائل على إفقار المصريين وقمعهم.

الثورة ليس لها توقيت محدد

ومع هذا فلا يجب أن يُحبط أحد من ذلك؛ لأن الثورة ليس لها توقيت، فالتغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، وثورة 25 يناير نفسها لم يكن أي أحد مخططًا لها بالكيفية التي حدثت، وكثير من النشطاء لم يكن يتوقع أن تتطور لثورة شعبية بعد نزول غالبية المصريين للشوارع.

فالثورة ليس لها تواريخ، وليس بالضرورة أن النزول يوم 25 يناير سيعيد الثورة، ولكن الثورة تأتي فجأة في أي يوم، والثورة ما زالت موجودة في نفوس المصريين، وستندلع في توقيت لا يعلمه أحد، وعدم نزول كثيرين يوم 25 ليس علامة على الفشل كما يردد إعلام ولجان السيسي.

بل على العكس، كان كثير من الشباب يملئون الشوارع وينتظرون ساعة الصفر، وينظرون لبعضهم بعضًا بحثًا عمن ينطلق أولًا في ظل الاعتقالات المستمرة، وهو ما يفسره غياب قادة ونشطاء الإخوان الذين قادوا ثورة يناير، ولكنهم حاليًا موزعون ما بين القبور والمعتقلات.

فالتجارب أثبتت أن سياسة القطيع هي الغالبة، والمجموعة أو الجماعة المنظمة فقط هي من تقود الأفراد، فالكل كان ينظر لبعضه في الميادين من الأعداد القليلة التي كانت تستعد منتظرة من الذي سيبدأ، وهو ما يؤكد دور جماعة الإخوان في إنجاح ثورة يناير 2011.

وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى كثير من المصريين أن الثورة لم تحقق أيًّا من أهدافها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك إفقار متعمّد للمصريين وفساد وبذخ على بناء القصور والمدن المحصنة للسيسي وأعوانه، وهناك تضييق على الحريات، وما يرونه غيابًا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.

فالحشود الأمنية المكثفة وتعمُّد نشر كافة سيارات الشرطة في الشوارع والميادين، والاعتقالات التي حدثت منذ 20 سبتمبر لمن هم طليعة الذين يقودون هذه الاحتجاجات، كانت سببًا في التردد في التظاهر في هذا اليوم.

وفي الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، اقتصرت احتفالات جميع أجهزة الدولة، وما سبقه من أيام على الاحتفاء بعيد الشرطة فقط، كما تجاهلت شاشات القنوات الرسمية والفضائية ذكرى الثورة، واكتفت بوضع شعار «عيد الشرطة 68»، في حين اختفى ذِكر الثورة من جميع هذه الاحتفالات.

ونُشرت تدوينة على فيسبوك، كشفت عن حضور البلطجي صبري نخنوخ الذي سبق إدانته في جرائم حيازة أسلحة وأعمال بلطجة وحيوانات مفترسة، وصدر ضده حكم بالسجن 25 عامًا، قبل أن يصدر السيسي لصالحه عفوًا رئاسيًّا في مايو 2018، للحفل.

الثورة مستمرة والتغيير حتمي

في حديث مع “بي بي سي” عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون الذين عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها ما زالت موجودة في نفوس المصريين”.

ويرى عيد أن “المشهد في مصر حاليًا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب”.

ويرى عيد أن “الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب”. ويضيف: “لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت”.

ويؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت.”

ويضيف عيد أن “أسباب التغيير في مصر ما زالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعًا وإهدارًا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي”.

وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن “كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى”. لكن يستدرك عيد قائلا: “إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تنجح مع كل المصريين”.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

جيش السيسي في سيناء

جيش السيسي في سيناء

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة تهدد معتقلات القناطر والإخفاء القسري يتواصل لـ7 ضحايا بينهم سيد جاد الله

أعربت أمهات المعتقلات القابعات في سجن القناطر عن قلقهن على حياة وصحة بناتهن، بعدما علمن بظهور 10 حالات إصابة بمرض الإيدز بين المعتقلات وتخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن .

وأضافت الأمهات، في بيان نشرته حملة حريتها حقها، أمس، أن “مستشفى السجن تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التي تكفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يوجد وعي كافٍ بثقافة العزل”.

وتابعت أن “بناتهن محتجزات احتياطيًّا بتهم ومزاعم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن” .

وطالبت الأمهات بسرعة الإفراج عن المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت الأمهات إحضارهن للتحقيقات في أية مزاعم متى طُلب منهن ذلك، حرصًا على حياتهن وخاصة الحوامل منهن.

أكثر من 60 يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر في الشرقية للمواطن السيد محمد سالم من منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ويزيد قلق أسرته بشكل بالغ على سلامته، وقالت إنه يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا ومدير مشتريات بمجلس مدينة ههيا، ولديه أربعة أبناء، وتم اعتقاله الأحد 24 نوفمبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته وترويعه، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن نفس المركز تخفى عصابة العسكر أيضًا محمد إسماعيل عبد الرحمن، 58 عاما، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة الماضية، 17 يناير الجاري، أثناء خروجه من المسجد في الإبراهيمية.

وقال شهود عيان: إن الاعتقال هو الثالث للأستاذ محمد إسماعيل بعد أن تم فصله من العمل؛ حيث إنه كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية جادو بمركز الإبراهيمية.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب محمد إسماعيل عبد الرحمن، بتاريخ 9 ديسمبر 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بمدينة الإبراهيمية، في المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، الذي خرج منه براءة.

واعتقلته مجددا في 2017، وخرج مع آخرين في 24 أكتوبر 2018 بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الانقلاب بالإبراهيمية.

وأثناء اعتقاله نُقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى عدة مرات؛ بعد تردي حالته الصحية وتدهورها بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين.

يذكر أن محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني من مواليد 11 يونيو 1960، ويقيم بعزبة جادو بالإبراهيمية، ويعمل مدرسًا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية الأزهري للبنين، وهو متزوج وله 3 بنات وولد.

وفى القاهرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز، 26 عاما، مهندس كهرباء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، لليوم الثاني عشر على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تُخفى المحامي المعروف سيد جاد الله، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن المطرية، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأربعاء 15 يناير الماضي دون ذكر أسباب ذلك، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى أيضا عبد الرحمن عمر سيد- 29 عاما- مندوب توزيع أدوية، يقيم بمركز ناصر قرية بهبشين ببني سويف، لليوم السادس والثلاثين، منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2019 أثناء عمله بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للمواطن “عبد الله سيد خضر عبد المتجلي”، ٣٣ عاما، لليوم الثالث عشر، بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير على كورنيش النيل بمنطقة المنيل بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

لا تزال عصابة العسكر ترتكب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المرأة المصرية، دون أي مراعاة لما يصدر من مناشدات ومطالبات تحذر من استمرار نهج عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع.

ورصد حصاد حركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 17 يناير 2020 وحتى الجمعة 24 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس واستمرار التنكيل بالمعتقلات داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019، كما وثَّقت تجديد حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

ورصد الحصاد أيضًا قرار مجموعة من السيدات والبنات المحبوسات في “سجن القناطر نساء”، بالدخول في إضراب عن الطعام، ورفض استلام الأكل في زيارة ذويهن، ورفض استلام التعيين من إدارة السجن اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل محبسهن.

وأشارت إلى مضي 5 سنوات منذ اعتقال “إسراء خالد سعيد”، والتي تقبع بسجن القناطر، حيث تقضي أحكامًا عسكرية بالحبس 18 سنة في قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين “1223 مدني” لسنة 2015، و”416 مدني” لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية “36 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “39 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “40 عسكري” لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية “43 عسكري” لسنة 2017 .

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

كما أشارت الحركة، في حصادها، إلى وصول “رضوى محمد فتوح” إلى منزلها بعد إخفاء قسري دام 10 أيام، وصدور قرار إخلاء سبيلها من نيابة أمن الانقلاب العليا لثلاث بنات، في القضية الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهن

1- أمل فتحى عبد المغنى مخلوف

2- دينا فضل مصطفى إمام

3- فاطمة محمد عمرو محمد.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، وثَّق الحصاد اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني المقدسية “هنادي الحلواني” من منزلها بطريقة همجية وتقييدها من باب المنزل، وسط هجمة عنيفة من جنود الاحتلال

 

*محمد علي يعلن خطة الحراك الثوري عشية ذكرى 25 يناير!

نشر رجل الأعمال محمد علي رسالتين للشعب المصري عشية إحياء الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أكد فيهما سلمية الحراك الثوري للمطالبة بإسقاط السيسي، وطالب فيها بالابتعاد عن الميادين الرئيسية والتركيز على غلق الشوارع الرئيسية؛ لشل الحركة وإيصال صوات المصريين للعالم.

وفي رسالته الأولى والتي خص بها أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، قال محمد علي: “عايزين نبتعد عن الميادين الرئيسية وخاصة ميدان التحرير، لأن تركيز قوات الأمن هيكون في تلك الميادين، وإحنا بالنسبة لنا كافة مصر ميدان التحرير وثورتنا سلمية 100% ومش عايزين خراب للبلد، ومش عايزين نقعد في الميادين“.

وأضاف علي: “لدينا خطة من محورين: المحور الأول: قطع الشوارع الرئيسية لأن ده اللي هيوصل صوتنا وهنشل بيه حركة البلد .. مثلا شارع صلاح سالم يعتبر شارع حيوي يوصل للمطار ولو تم قطعه هيوصل الصوت للعالم بسرعة.. نقفل برضو طريق الأوتوستراد وكوبري أكتوبر وشارع الهرم وشارع فيصل ونتظاهر عند الهرم، والمحور التاني: احتلال المنابر الإعلامية (ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها) 

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/185013505913037/

ونشر “علي” رسالة ثانية خص بها أهالي المحافظات الأخرى، قال فيها: “عايزين نغلق الشوارع الرئيسية المؤدية للميناء والمطارات بهدف تعطيل الملاحة وإرباك نظام السيسي، والخروج علي الطريق الزراعي وشل حركة المرور، مضيفا : “أنا عارف إن الشعب المصري ذكي وعارف كويس هو هيعمل إيه.. عايزين نتظاهر بالقرب من القنوات الإعلامية في المحافظات لإجبارها على تغطية الحراك الشعبي وإيصال صوت المتظاهرين للعالم“.

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/1181190412212876

 

*رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء

في استمرار لقتل السيناوية من الصهاينة والجيش، قتل الرصاص الطائش للجيش المصرى شباب سيناء ودعت اليوم سيناء والشهيدين عمار  أحمد سلامة سلمي من عائله النقارحه، وسلمان موسى سلامة مريحيل من عائله الغربات قبيلة الدواغرة.
وفي 11 يناير الماضي لقي الطفل مصطفى أحمد ظريف مصرعه فى ستاد العريش بطلقة طائشة من الجيش أثناء لعبه.
ويسجل أهل سيناء للجيش قيامه بقتل أهل سيناء بشكل مباشر أو برصاصه الطائش وتهجير أهالي الشريط الحدودي مع غزة ، معتبرين أن تلك الأفعال الإجرامية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر على يد العسكر الخونة.
ويتزامن سقوط الشهداء في سيناء مع تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف عن حفل موسيقي أقامه صهاينة في سيناء احتفاء بعيد الفصح اليهودي من تنظيم شركة صهيونية. في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي من سيناء حرمانهم من رؤية بلدهم أو النزول بزيارات لدورهم إلا بتصريح أمني قبل الوصول لكوبري السلام أو المعبر المؤدي للجانب الشرقي من القنال.
وقال نشطاء إن السيسي عميل باع سيناء للصهاينة وسمح لطيرانهم وبالأخص (الزنانة) التي تستخدم فضلا عن القتل إلى التجسس أيضا، في تهجير أهل سيناء، وتدمير منازلهم، وتجريف أرضهم.

 

* نساء ضد الانقلاب” تعلن دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري

أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري، معربة عن اندهاشها من حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل.

وقالت الحركة، في بيان لها: “مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره، نؤكد  دعمنا الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري والعمل علي عودة حقوق الشهداء والمعتقلين”، مشيرة الي أن “كافة الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرع ظلم العسكر مرارا وتكرارا

وأكدت الحركة “دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في سجون الانقلاب، وعدم توقفها عن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة الانقلابيين المجرمين عما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد، وعدم نسيانها شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن”، مشيرة إلى أن “الخوف الملازم للسلطة الانقلابية والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلًا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًا للغضب الذي سيولد مزيدًا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة“.

كما أكدت الحركة دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من النشطاء والثوار بعنوان “يناير ثورة وهنكملها”، ودعمها لمطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادًا.

 

*تجريد مصر من أصولها بيع أراضي السكك الحديدية ليست البداية

على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

 

*داخلية الانقلاب تدّعي وجود مخطط إرهابي بذكرى الثورة

اعتادت داخلية الانقلاب النشاط في مواسم بعينها، وتأتي ذكرى ثورة 25 يناير في صدارتها، وذكرى انقلاب 30 يونيو، وذكرى الفض، وأخيرا ذكرى 6 أكتوبر.

وفي حديثه اليوم، في ذكرى ما يسمى بـ”عيد الشرطة”، يكاد المنقلب السيسي أن يقبِّل أقدامهم ليتحول العام كله إلى ذكرى، ويؤكد لهم أن ما يقدمونه محل اعتبار ونظر منه شخصيًّا، وفي قرارة نفس كل ضابط أنه ما قدَّم شكره إلا لعلمه أنّه أول الخاسرين إن أفلت المصريون من الخوف وقادوا ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه.

وبالأمس الأربعاء، أرادت الداخلية تبرير انتهاكاتها المستديمة والمتكررة لحقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، فأصدرت بيانًا زعمت فيه أن “مخططًا عدائيًّا إرهابيًّا” لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وادَّعى “البيان” أنَّ “قيادات بتركيا” و”عناصر داخل البلاد” تحاول إثارة الشارع، زاعمًا أنهم يكثفون الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وادَّعى البيان المسئول عنه “قطاع أمن الدولة”، أنَّه جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وزعم ارتباط المخطط بإجراءات تنظيم مظاهرات، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

بيان تفنيد

وأمام سيل الاتهامات، سعى الدكتور تامر جمال- الذي أنشأ شخصية كرتونية للسخرية من الانقلاب والدعوة لثورة تغيير- إلى الرد حول مزاعم وادعاءات داخلية الانقلاب.

وقال، عبر حسابه: إنه “في إطار أجواء ثورة يناير المباركة التي تُسبب كل عام قدرًا كبيرًا من الهلع والرعب والفزع في أوساط حكومة الاستبداد العسكري بمصر وداعميها فى الداخل والخارج، لم يتفاجأ الجوكر المصري وعموم الأحرار بمصر والعالم من البيان المفبرك والهزيل الذي صدر مؤخرًا عما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المصرية.

وأضاف أن “البيان الذي  نشرته العصابة المسلحة، المسماة زورًا وبهتانا “وزارة الداخلية المصرية”، وما حواه من أكاذيب وادعاءات بشأن حراكنا الثوري الذي نؤكد دائما سلميته وحفاظه على حياة المصريين، هو بيان يتوافق تماما مع طبيعة هذه العصابة التي لم تترك مصريا إلا وآذته في نفسه ورزقه وأمنه، وتحاول الآن التشويش على ذكرى ثورته بتشويه كل من يريد التخلص من هذا الوضع البائس.

منهجنا سلمي

وأشار البيان إلى أن “الشخصية التي استوحاها من فيلم شهير “الجوكر المصري”، أكدت مرارًا وتكرارا انتهاج السلمية المبدعة، لكن عصابة الانقلاب وداخليتها التي لا تحارب انتشار المخدرات، ولا تطارد اللصوص والفاسدين، ولا تحفظ الأمن للبسطاء والفقراء، هي التي تحرض على العنف، وتدعو إليه بممارساتها اليومية الشنعاء ضد شعب أعزل“.

وأضاف أن “عصابة الانقلاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي يكابدها المصريون وغير المصريين، بشهادة منظمات حقوقية دولية، وكفى بالمواطن المصري ومعاناته اليومية مع لصوص الداخلية شاهدًا على ذلك“.

واعتبر أن “الحقائق الدامغة التي تنفي عنا تهمة العنف التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها بنا، لا تحتاج لمزيد من التفنيد والدحض، لأنها تبدو في عيون الجميع مثل ضوء الشمس الساطع من خلال تصريحاتنا ومواقفنا“.

اعتراف تحت التعذيب

وكشف الجوكر عن أن “الأسلوب الذي تستخدمه الداخلية أحمق، وتنتهجه العصابة كعادتهم في عرض شباب أبرياء يعترفون تحت التعذيب الظاهر بجرائم لم يرتكبوها، في إخراج فني فاجر يدل على مدى الإجرام، بل والفشل حتى في مجال التلفيق والكذب!”.

وأوضح أن “هذه العصابة الفاشية الحمقاء التي خطفت المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، ثم ادعت أنها وجدت قاتليه بعد أن قتلت ميدانيًّا عددًا من المصريين الأبرياء البسطاء دون أي تحقيق، ودون تقديم أدلة دامغة ضدهم، مضيفًا أنه “عندما سخرت الحكومة الإيطالية من حماقة هذه العصابة وانعدام مهنيتها، أعادوا البحث عن القاتل الحقيقي لجوليو ريجيني، الذي لم يجدوه أبدًا، بل إنهم لم يفتحوا تحقيقًا حتى الآن في ظروف وملابسات مصرع المواطنين المصريين الفقراء الذين قتلتهم وزارة الداخلية المصرية بدم بارد“.

واعتبر أن “مليشيات الداخلية المسلحة التي تسرق قوت المصريين في كل سوق وموقف سيارات وكمين، حتى صارت مشهورة بجملة (ادفع عشان تعدي)”.

فضحوا أنفسهم

وأشار إلى أن “القتل والقنص والاختطاف هي سياسة ممنهجة للنظام، بدءًا من ثورة يناير المباركة 2011، ومرورا بقنص عيون الشباب في شارع محمد محمود، وخيانة شباب ألتراس أهلاوي الأطهار في بورسعيد، وقتل شباب ألتراس زملكاوي الأحرار في استاد الدفاع الجوي، وقتل الأبرياء في كنيسة القديسين بالإسكندرية“.

وتابع: “وفي مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وفي كل بقعة من بقاع مصر التي تخضَّبت بدم الأبرياء على يد أفراد عصابة الداخلية المسلحة“.

نفي قاطع

وشدد جمال على أنه ينفي نفيًا قاطعًا وحاسمًا مجمل تلك الادعاءات التي تروجها عصابة الداخلية، يؤكد في ذات الوقت أن هذه ليست ممارسات الجوكر المصري، ولن تكون، بل هي ممارسات العصابة التي اختطفت مصر وتبيعها فى سوق النخاسة الدولية، وتقمع أهلها بكل ألوان القتل والتعذيب والتشريد والتهجير والنفي وتشويه الثوار الشرفاء.

وتأسيسا على ذلك قال: “أعلن باسم شعب مصر الحر أن الكيان المسمى (وزارة الداخلية المصرية) هو كيان إرهابي مسلح، سارق لحياة المصريين وأرزاقهم وأمنهم“.

وأضاف “حرية شعب مصر هي واجب علينا جميعا للوقوف أمام هذه العصابة، والتخلص منها كما فعلنا في ثورة يناير المباركة، بأدواتنا السلمية المبدعة، وحقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون وكافة الشرائع الدولية“.

 

* الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

 

 *#25يناير يتصدر.. ونشطاء يُخرسون اللجان: لكل ظالم نهاية

تصدر هاشتاج ” #25يناير”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على تويتر”، وذلك استمرارا للموجة الثورية الجديدة “يناير ثورة .. وهنكملها، ذيوع صيت الهاشتاج والأقصر في حروفه تعبيرا عن ثورة يناير يجعله رائجا وضمن الأكثر تداولا، وهو ما يدفع إدارة “تويتر” الشرق الأوسط بدبي، إلى مساندة الانقلاب الذي يدعمونه بإخفاء الهاشتاج بعد فترات قصيرة من تصدره المزعج للانقلابيين، وهو ما يدخل ضمن تحجيم الوعي كما يقول Ebrahim Ashraf إبراهيم أشرف: “٩ سنوات وما زال القمع وتحجم الفكر وكفة الظلم راجحة.. فتذكر ايها الظالم الملك زائل والطغاة سيبادون والنصر وإن تاخر سياتي حتما”.

ويضيف “مزجنجى” أن سبب الإزعاج سببه أن “#25يناير ستظل تُفزعهم و تؤرق منامهم حتي يتأكدوا تماما أن الشعب نسي ذكراها.. #ثوروا_تصحوا”، غير أن يقين بنصر الثورة عبر عنه حسام نسيم بقوله “لكل ظالم نهاية
واستحضرت DrRetag د ريتاج كيف أن الثورة تأتي بمسبباتها فقالت “ذكري ثورة خلعت نظام في ١٨ يوم وضحى فيها الشباب بـ أرواحهم .. الشعب المصري أقوى من أي نظام ومن أي فرعون “الثورة حق ودين” .. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”. أما حساب “James10”  أو محمد نبيه فأشار إلى أن الأمر ليس نزهة وكتب “التحرير متلغم شرطة ع بكرة أبيه! .. إن كنت فاكر أن الأرض مفروشة لحضرتك بالورود اتمنى تفوق من سباتك.. مفيش تغير بدون تعب.. حط ف دماغك كل الاحتمالات.! واعقد النيه ع النزول مهما تكلف الأمر.. أما أن تخرس وتكفينا شر لسانك.”.

غير أن تغريدة “drdadada” كشفت أن الشعب مدعو للانتفاض وليس فقط الثوار وقال “المحرك الوحيد لثورة #٢٥يناير هو الشعب .. الوازع الروحي للثورة #الفقر .. الملهم لحراك الشعب  #الفساد .. الدافع للإصرار على التغير #الظلم .. فكان شعارها #عيش_حرية_عدالة_اجتماعية .. عشان كدا الثورة المضادة بقيادة #العسكر .. بتحاول اعادة منظومتها مرة تانية بالتأكيد على الفقر والظلم والفساد والمهانة”.
السيسي المرتبك
ارتباك السيسي، ظهر عندما أشاد بثورة يناير مجددا في حين وصفها بالمؤامرة وأن مصر بسبب الثورة، “عرت كتفها وبينت ظهرها”، ارتباكه ظهر على أعضاء اللجان الالكترونية، والذين يدعون في تغريداتهم الحيادية فكتب اللجنة “خير اجناد الارض” أو أحدهم يدعي “هشام مقبل”، “ونقول كمان :#25يناير ..عودة الروح.. أزالت الحرج عن قيادات الجيش.. قضت على التوريث البغيض.. كشفت زيف مظلومية الإخوان.. كشفت الطابور الخامس من نشطاء الغبرة والحقوقيين.. كشفت البرادعي الوصولي الآفاق.. #30يونيو.. عودة الوعي وحققت أهداف يناير بأن أطاحت بكل من اكتشفناهم بعد يناير”.
غير أن هذه اللجان المرتبكة كانت أقل حدة من تغريدات الذباب الإلكتروني الخليجي المساند للسيسي بإيعاز من أمرائهم ومن هؤلاء “منذر آل الشيخ مباركالسعودي، والإماراتي إبراهيم بهزاد!
إخراس القرود
ونشر “عبدالله علي” ردا على ماذا قالت القرود في ذكرى 25 يناير

كما نشرت “مجلة ميم” نبذة عن ارتباك السيسي فقالت “25 يناير ثورة بمطالب نبيلة” السيسي يعترف بثورة 25 يناير التي انقلب عليها؟ مقلب ممن كتب الخطاب؟ أم محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي الواسع والدعوات للنزول الى الشوارع مجددا؟”.

هي الثورة
المواطن saied khairy سعيد خيري كتب “يقولو  عليها مؤامرة، يقولو عليها خراب.. هتفضلى أفضل وأحسن وأرقى فى تاريخ مصر الحديث يناير ثوره شعب”. أما ابن جاهين” فكتب “أشهد ألا ثورة إلا ثورة يناير.. وأني كنت من أهل يناير .. نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. أما المواطنة yousr hammad يسر حامد فكتبت “عشان قولنا لأ للظلم والفساد..  ربنا سبحانه حفظ البلد دي وورنا بعيوننا رأس الفساد وولاده مرميين ورا القضبان بيثبتوا براءتهم بعد ماكان موكبهم بيقفل محافظة عشان يعدي #٢٥يناير”.

وأضافت “غريبة أن الثورة بتوجعكم أوي كده؟ على الرغم من أنها أطاحت بنظام فاسد من أوسخ الأنظمة وهي السبب في أنها تجيب لكم واحد يعرفكم الفرق بين اللي بيشتغل عشان بلده وبين الواطي اللي كان بيطاطي  #25يناير”. وكتب القانوني  Islam Lotfy إسلام لطفي ما يدل على أن علم الله فوق العقول ” (فلمَّا خَرَّ تبينتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذابِ المُهِينِ”).

 

 

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

السيسي تنازل1 السيسي تنازلنظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.

 

*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب

أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.

وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.

واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.

وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.

أيضا  طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.

وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.

إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.

كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.

وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .

 

*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.

وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.

وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

 

*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية

تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”،  للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:

٩٠٠لسنة ٢٠١٧

٨١٨لسنة٢٠١٨

٨١٧لسنة٢٠١٨

٧٨٥لسنة٢٠١٦

٧٦١لسنة٢٠١٦

٧٦٠لسنة٢٠١٧

٧٣٠لسنة٢٠١٩

٦٧٥لسنة٢٠١٩

٦٥٠لسنة٢٠١٩

٦٤٠لسنة٢٠١٧

٥٨٥لسنة٢٠١٨

٥٧٠لسنة٢٠١٨

٥٥٣لسنة٢٠١٨

٥٥١لسنة٢٠١٩

٥٢٣لسنة٢٠١٨

٤٨٨لسنة٢٠١٩

٤٤١لسنة٢٠١٨

٣١٦لسنة ٢٠١٧

٣١٦لسنة٢٠١٣

١٧٣٩لسنة٢٠١٨

١٤٨لسنة٢٠١٩

١٤٨لسنة٢٠١٧

١٣٦٥لسنة٢٠١٨.

١٣٤٥لسنة٢٠١٨

١٣٣٢لسنة٢٠١٨

١٣٣١لسنة٢٠١٨

١٣٢٧لسنة٢٠١٨

١٢٦٩لسنة٢٠١٩

١١٨٠لسنة٢٠١٨

١١٧٥لسنة٢٠١٧

 

*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات

شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.

وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.

كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.

وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.

اعتقالات بالمحافظات

كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

تجديد ميدان التحرير

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.

وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.

 

* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”

حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.

6 نقاط

يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :

الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.

الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .

الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.

الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.

مكاسب مزعومة

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.

وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.

وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .

وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.

لم تقدم جديدًا

وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .

وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .

وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .

وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.

وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .

وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.

ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .

 

*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق

رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.

تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.

كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.

كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.

يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.

وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.

لاجئون سياسيون

وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .

وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.

وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.

اتفاقيّة جنيف

كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.

وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .

كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.

الأمن القومي

وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.

كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.

سيادة ليبيا

من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.

وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

قذاف الدم

فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر

وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.

 

*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”

وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .

وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

حل للمشكلة

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.  وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

ورقة السد

فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.

فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.

 

* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها

استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.

وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .

القضاء على الزوايا

وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.

وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.

الأذان الموحد

يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.

وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».

غلق المساجد

فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.

وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.

تضييق غير مبرر

ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر  وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.

ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.

أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.

ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.

كشف حساب وزارة الأوقاف

فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.

 

*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟

استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.

وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.

وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.

كيف تم تجنيده؟

وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.

وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.

وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.

وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.

ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.

وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.

وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.

وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.

وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر

وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.

وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.

وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-code-name-angel-mossad-agent-who-handled-israel-s-greatest-spy-speaks-out-1.8405651

 

 

نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

العقرب بردنظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ واستغاثة لإنقاذ “هنَّاد أبو الأشبال” ووالده ومطالبات بالحياة لـ13 بينهم شقيقان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلطيم والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطَّمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أحمد شمس، رضا السببعي، السعيد عيسى، محمد عطية، سعد أبو هرج، صلاح الدين” واثنين آخرين.

واستنكر الأهالي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأطلقت أسرة المعتقل الشيخ “حسن أبو الأشبال” وابنه “هنَّاد” استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لوقف الانتهاكات التي تُمارس ضدهما داخل مقر احتجازهما بسجن العقرب.

وقالت: “هنَّاد بيموت من البرد في سجن العقرب وعنده حساسية مزمنة على الصدر، والضباط المجرمين رافضين يدخلوا أي ملابس أو أدوية أو أكل له، والكانتين مقفول طبعًا ولا يوجد أي وسيلة تواصل بينه وبين أهله!”.

وأشارت إلى أن “والده الشيخ حسن- رغم كبر سنه ومرضه- فضل مختفي قسريًا شهرين كاملين ومعتقل بقاله ١٠ شهور تقريبا.. وإلى الآن بيُعَامَل معاملة مهينة جدا رغم أنه مريض بالقلب”.

ويواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين. وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين “محمد ومحمود صابر رمضان نصر” و11 آخرين، والذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا قبل صدور أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”.

واستنكرت الحملة الحكم الصادر من قضاة العسكر بإعدام الضحايا الـ13، والذين تم اعتقالهم في عام 2013، وتمت إحالتهم للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 يوم 27 يوليو 2014، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت أولى الجلسات فى 9 مارس 2015.

ورغم إثباتهم لتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف أثناء فترة الإخفاء القسري وبعدها، تجاهلت المحكمة شكواهم، وفي 7 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة حكمها الصادم بإعدام 13 بريئًا.

وخلال يوم 7 مايو 2019، أيّدت محكمة النقض الحكم  ليصبح واجب النفاذ، رغم كل الانتقادات الحقوقية التى ما زالت تطالب بحقهم في الحياة.

 

*الرسائل المسربة”.. حبل النجاة الوحيد لتوصيل معاناة المعتقلين

من لم يمت بسلاح الدولة ندفنه حيًّا في أقبية سجونها ومعتقلاتها دون تهم ودون محاكمات”، هكذا تقول سلطات الانقلاب لمعارضيها بل وتفعل، لكن من عتمات تلك الزنازين ومن قاع ذلك الغياب السحيق طلّت رسائل السجناء السياسيين في مصر إلى العلن كاشفة وفاضحة كل الانتهاكات التي وصفت بغير الآدمية، والتي تُمارس بحقهم كبشرٍ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأعاد إنتاج ذات الدولة العميقة وطغمتها العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا، بحسب المراقبين.

فمع بدء العام 2019 حتى نهايته، لم يكد يمر شهر إلا ووثقت فيه الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل مصر ومن أرجاء العالم كافة المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، كان آخرها شهادات حية حول سجن العقرب والتي وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ورقة وقلم إذن هما كل ما يملك المعتقلون في أم الدنيا من ترف كنافذة يطلون منها على العالم، يشرحون فيها ما يعانون من أمراض وترد للحالة الصحية يخبرون العالم عن انتهاك أدنى حقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية من الغذاء والدواء والشمس والهواء.

لا يختلف الحال عند معتقلات مصر أيضا، سيدات وأمهات وصبايا يذبلن ولا سبيل أمامهن إلا الكتابة بحبر على ورق يُهرَّب إلى خارج السجون والمعتقلات يستصرخن به أي نخوة تنتشلهن من هذه الهاوية العميقة.

يبدأ العذاب، من اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدا، ولا خطوط حمر للانتهاكات التي تمارسها الدولة من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب ناهيك، عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى .

هكذا قال المعتقل حسن البنا مبارك، في رسالته المهربة من السجن، ولأن شر البلية ما يضحك أثارت تلك الصور التي نشرتها وسائل إعلام الانقلاب لسجن طره وقد ظهر أشبه بمنتجع فاره من فئة الخمس نجوم تندرا تراجيديا، حيث كان المعتقلون فيه كنزلاء يمارسون الرياضة والشواء في مشهد كوميدي أسود يعاكس كل الحقائق المسربة والتي تم توثيقها.

كانت رسالة مسربة قد كشفت إقدام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وقالت الرسالة المسربة، إن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأضافت الرسالة أن “معتقلي العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.

 

*اعتقالات مسعورة وتضامن مع معتقلي العقرب وانطلاق حملة “عالجوها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن أحمد رزق، أمس الإثنين، بعد اقتحام مقر عمله بأحد مدارس مركز فاقوس، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

فيما قررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المعتقل “محمد العطار” ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات بعد صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 6 نوفمبر 2019؛ حيث كان محتجزًا طوال هذه الفترة بمركز شرطة ديرب نجم حتى ظهوره يوم الجمعة الموافق ١٠/١/٢٠٢٠ بنيابة ديرب نجم على ذمة محضر جديد، فيما يعرف بتدوير المعتقلين على قضايا جديدة بعد صدور إخلاء سبيلهم.

وأعلن الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج عن تضامنه الكامل مع حملة عقرب مصر”، داعيًا جموع المصريين بالخارج للتدوين عن معاناة الأبطال في سجن العقرب في البرد، بعد تجريدهم من الأغطية والدواء ومصادرة متعلقاتهم الشخصية ضمن مسلسل الانتهاكات والقتل البطيء الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

وأطلق مركز “بلادي” للحقوق والحريات حملة بعنوان “عالجوها”، وطالب بحق المعتقلات في العلاج الذي كفله لهم القانون وسرعة الإفراج عنهن قبل تدهور حالتهن الصحية أكثر من ذلك.

وقال إن الحملة تهدف إلى التعريف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في السجون وعلى إثره تدهورت حالتهن الصحية نتيجة لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز أو لطول فترة الاحتجاز ولم يتم التعامل معهن بما يلائم حالتهن الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهن.

وأعرب عن خشيته لتعرض إحداهن لما تعرضت له مريم سالم، فيودي بحياتهن، مطالبًا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات دون قيود أو شروط، كما طالب الجميع بالتدوين عن المعتقلات مع انطلاق حملة #عالجوها.

ووثق فريق نحن نسجل الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة #آلاء_السيد_علي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، وتم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب من الحرم الجامعي يوم 16 مارس 2019، واختفت قسريًّا لمدة 37 يومًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا في قضية سياسية مُلفقة.
وذكر الفريق أنها تعاني من أنيميا شديدة ولا يوجد رعاية طبية لحالتها الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعاني من سوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “عدنان علاء الدين عبدالعال عمر” يبلغ من العمر 35 عامًا من دمياط الجديدة، ويعمل موظفًا في جامعة دمياط كلية تجارة ومخرجًا مسرحيًّا بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية من محل عمله بكلية تجارة جامعة دمياط؛ حيث يعمل موظفًا بها يوم 28 ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز أحمد محمد منسي السيد “27 سنةمن كفر الشيخ، مركز بيلا ويعمل محاسبًا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيو 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل ومطالبات بالكشف عن مصير 18 مختفيًا قسريًّا من البحيرة

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة وصلتها من المعتقلين بسجن العقرب تكشف عن تصاعد الانتهاكات ومحاولة أحد المعتقلين الانتحار نتيجة ما يحدث ضدهم من جرائم وقتل ممنهج بالبطيء.

كما كشفت عن طرف من الظروف اللا إنسانية للمعتقلين؛ حيث تتعامل معهم إدارة سجن طرة شديد الحراسة 1 المسمى بالعقرب “سيئ السمعة” بمنتهى القسوة وتمارس كل أساليب التعذيب، بسبب دعوات الإضراب، وخاصةً الدكتور أحمد عارف وجهاد الحداد وحسام أبو البخاري.

وأشارت الرسالة لمحاولة المعتقل “أحمد عبدالله ضبعان” ذبح نفسه بآلة حادة بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، و‏تم نقله للمستشفى ثم أُعيد للسجن رغم حالته الصحية الحرجة؛ بسبب خوف إدارة السجن من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتهديد المعتقلين باعتقال أسرهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج والإضراب، غير أن المعتقلين لم يستجيبوا لتهديدات إدارة السجن فقامت الإدارة بعزلهم عن باقي السجناء.

ويواصل معتقلو ‏سجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم الـعاشر على التوالي، منذ يوم 4 يناير الجاري، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية، ومنعهم من الزيارات، وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية.

وجدد أهالي 18 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من محافظة البحيرة في سجون العسكر المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

الأهالي أكدوا تحركهم على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وشكاوى واستغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط ودون الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم ودون ذكر أسباب ذلك، وهم:

1) عبد المالك قاسم يادم (أبوالمطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معمارى، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت – محلة بشر) 40 عامًا، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

9) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

10) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية- قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

11) جمال الصعيدي (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

12) محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) أمين عبدالمعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عامًا، ليسانس آداب موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

15) ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية

16) أحمد محمد عبدالقوي علي هلال (وادي النطرون) منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019

17) حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية

18) “عبدالنبي محمود عبدالنبي” (مدينة النوبارية)، حيث تم اختطافه من منزله في 11 يونيو 2019.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا وتجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

١محمد مسعد محمد العجوز

٢محمد الحسيني محمود محمد

٣محمود محمد القطب الدرس

٤نبيل مصطفى أحمد يونس

٥شريف محمد محمد اليماني

٦عباس حسن محمود إسماعيل

٧خالد مهدي كامل علي

٨علي مصطفى سعد الدين

٩إبراهيم حنفي عبد السلام محمد

١٠زكي أحمد محمود البحروك

١١أحمد عبد اللطيف إسماعيل علي

١٢ماهر عبد الحليم محمد أحمد

١٣حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤طارق يوسف مصطفى موسى

١٥محمد عطية السيد محمد

١٦سامي محمد عبد الشافي محمد

١٧مجدي عبد الخالق أحمد

١٨حسن مرزوق عبد السلام علي

١٩أحمد محمد يحيى محمد

٢٠السيد يوسف محمد رمضان

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تجديد حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية «ألتراس وايت نايتس»، والملفقة لهم اتهامات بـ”إعادة إحياء تنظيم ألتراس زملكاوي”، والمعتقلون هم: أحمد نبيل، ومحمد السيد، وطارق علي، وعبد الرحمن عاطف.

 

*المنظمة العربية: الانتهاكات بسجن العقرب تدفع المعتقلين إلى الجنون

أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، أنَّ هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

وأوضح عزب أن “كل هذه الانتهاكات تدفع المعتقلين إلى الجنون، وتؤدي بهم إما إلى الموت بسبب البرد والمرض والجوع، أو إلى محاولة الانتحار، مضيفا أن تصميم السجن غير مناسب للاستعمال الآدمي وفقًا لقانون البناء المصري، وقد صُمم العقرب خصيصًا لقتل المعتقلين وسحق أرواحهم شيئًا فشيئًا؛ بسبب الجدران الإسمنتية شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحر في الصيف، بما يؤدي إلى سحق عظام المعتقلين كل ليلة، بالإضافة إلى حرمانهم من كل أسباب الحياة.

وأشار عزب إلى أن المعتقلين يتعرضون لحملة تجويع مستمرة ومعاملة مهينة وقاسية، مؤكدا أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

وكان المعتقل أحمد عبد الله ضبعان قد أقدم على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة؛ احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وكشفت رسالة مسربة عن أن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار .

وجاء في الرسالة المسربة ما يلي:

رسالة من معتقلي سجن العقرب

أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل وسائل الإعلام على وجه السرعة، حيث إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 قام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان بذبح نفسه من عند الرقبة في محاولة منه للانتحار؛ بسبب تردى الأحوال داخل المعتقل، وتم إسعاف المعتقل من قبل إدارة السجن ونقله إلى المستشفى وإسعافه، وعاد مرة أخرى إلى مكان اعتقاله وهو في حالة خطرة، حيث امتنعت إدارة السجن عن وضعه في المستشفى لإكمال علاجه خوفًا من تسرب الخبر، وأخذ المعتقل 6 غرز في رقبته”.

وتابعت الرسالة “المعتقل أحمد عبد الله ضبعان موجود في “h4” “وينج 3، وقامت إدارة السجن بالتحقيق مع المعتقل أحمد بسبب واقعة محاولة الانتحار، حيث حملهم المعتقل سبب ذلك؛ بسبب منع كل وسائل الرعاية والحياة بسجن العقرب، وقام المعتقلون المضربون بالاحتجاج لما حدث لزميلهم، فقامت إدارة السجن بتهديدهم باعتقال ذويهم إن لم يتوقفوا عن ذلك، ولكنّ المعتقلين استمروا في الاحتجاج فقامت إدارة السجن بعزلهم عن باقي المعتقلين، فقام باقي المعتقلين بالتكبير والتهليل والطرق على الأبواب لإرجاع زملائهم، وهو ما استجابت له إدارة السجن”.

وواصلت الرسالة: “معتقلو العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان، وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء.

 

*غدًا.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 32 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة شبيب الضمراني، غدًا الثلاثاء، تجديدات هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- الهزلية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- الهزلية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- الهزلية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- الهزلية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، تجديدات 12 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- الهزلية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- الهزلية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- الهزلية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، بهزلية “كتائب حلوان”؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*سنوات خداعات”.. نبوءة الرسول الكريم عن معاناة المصريين تحت الانقلاب  

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة” قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما يعانيه المصريون ويتكبدونه تحت بيادات الانقلاب.

سبع سنوات من الانقلاب الذي بدأ في 30 يونيو 2013، واستهله جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي بنوافير من الكذب على المصريين، ابتدأها بطلب تفويض لنفسه يتيح له القتل متى شاء أينما شاء كيف شاء، وتلفيق لحكايات وقصص مخترعة عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.

انقلاب الطاغية

وناهيك من كلام التافهين فى أمور الدين، الذين ناصروا الانقلاب على الشرعية، وعلى رأسهم شيخ المنسر “علي جمعة” الذي أفتي الجنود بقتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وقال قولته الشهيرة: “من قتلهم مأجور ومن قتلوه في الجنة”.

ومن هنا نبدأ الحديث وندور مع هذه النبوءة من نبوءات الحبيب أولًا: وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات المتأخرة، والخداع نوع من التدليس على الناس، وهي مهنة قديمة يجيدها العسكر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر، وهم في ذلك لا يختلفون عن السحرة والدجالين الذين يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، طمعًا في دنيا زائلة ومنصب بغيض، كما زين فرعون لقومه الباطل وتمادى فيه حتى صار بعد ذلك يستخف بعقولهم وهم يتبعونه قال الله تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ)

وفي أيامنا هذه من يزين إعلام الانقلاب الذي تسيطر عليه المخابرات العامة، والتي يقودها رفيق السفيه السيسي اللواء عباس كامل، للناس الباطل ويستخف بهم والناس يصدقونه، فليس هنالك من شيء أهون على الناس من المفكرين والإعلاميين من الحق، فقد رأينا وسمعنا من يردد أن السيسي بمثابة نبي الله موسى عليه السلام!

بل وقال غيره في محاضرة دينية بالكنيسة إن العسكر مرسلون من السماء ومؤيدون من الرب، ولم لا يقول ذلك وقد استخفوا بالناس لدرجة أن الناس صدقوا أن المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة يديرون بجوار المسجد حانات للخمر وعشش للبغاء والعياذ بالله، وحين يصفون المقتول بالإرهاب ويجدون من يطاوعهم، بل ويؤيد ذلك ويتمنى أن يزيدعلى ذلك حتى يطول القتل الجميع، ويرقصون على جثث شهداء رابعة والنهضة كالكلاب ترقص على جثث الأسود.

وهذا من عجب السنين، ومن قبح هذه السنوات أن يصدق فيها الكاذب داخل عصابة الانقلاب، سواء من السياسيين والاعلامين والدعاة والشيوخ وجنرالات العسكر، فقد روى السفيه السيسي أكثر من رواية فكذبه في كل رواية واحد والناس يصدقونه، بل ويكذبون الصادق الذي اختاره الشعب رئيسًا للبلاد، ومات شهيدًا في قلب قاعة المحكمة بعد ست سنوات قضاها في زنزانة انفرادية، محرومًا من كل شيء حتى المصحف.

ولو خرجت منظمة حقوقية ولو غربية تنعي شهيد مات من برد المعتقل في الشتاء القارص، يكذبونها في إعلامهم البغيض، ويأتمنون الخائنين لدينهم ممن لا حرج لديهم في أن يوالوا إسرائيل، بل ويعملون ليل نهار على اندثار كل مظهر من مظاهر الإسلام في الدولة حتى تصير دولة بلا هوية، ومع ذلك يثق بهم أقوام ويوكلونهم في شئونهم العامة.

سجون الانقلاب

ويشمت السياسيون والإعلاميون والدعاة والشيوخ والجنرالات والقضاة داخل دائرة الانقلاب، إذا قتل أو حبس رافض للانقلاب أو صاحب رأي يرى أن مصر تغرق، حتى إن امرأة لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في سجون الانقلاب منذ 2014، فكان السجن مصيرها؛ إنها د. نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا، والتي اعتقلت بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

يقول الإعلامي ياسر أبو هلالة: “هل السيسي من فصيلة البشر؟، اعتقال كهول وأطفال بلا قانون ولا أخلاق ولا رجولة، عندما تصدر قرارًا باعتقال سيدة دكتوره عمرها 71 سنة هل تكون متحليًا بأدنى درجات الرجولة؟ أو الإنسانية؟ هل يوجد قضاء في مصر؟”.

أما الروابض التوافه في الإعلام فهم كثر ولهم علامات ودلائل، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، ولم يَبدُ السفيه السيسي، يومًا ما، راضيًا عن الإعلام رغم مهادنة الأخير وترويضه بشكلٍ تام لخدمة عصابة الانقلاب في الثالث من يوليو 2013.

إذ تكفي كتابة كلمات “السيسي يهاجم الإعلام” على محرك البحث الأوسع انتشارًا، “جوجل”، لفتح عشرات الأخبار والتقارير المكتوبة والمصوّرة عن مهاجمة السفيه السيسي للإعلام في محافل محلية ودولية.

وبعد 7 سنوات من الانقلاب، ورغم سيطرة الأذرع الإعلامية بشكل كامل على الفضاءات المرئية والمسموعة والمقروءة، لماذا يغضب السيسي على الإعلام؟ هل لمعرفته بخطورته لأنهم شاركوه في الإعداد للانقلاب؟ أم لفشلهم خلال سنوات في تمرير كذبة أن ما حدث كان ثورة لا انقلابًا؟

 

*السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات

حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.

كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.

يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

توفيق أوضاع

كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.

ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.

اللجان النقابية

اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.

وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.

وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.

الشركات الخاسرة

من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.

وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

المال العام

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة  ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.

وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.

وأشار إلى أن المادة ١٣ من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتنص المادة ٤٢ من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.

والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.

 

*بعد فشل جولات التفاوض.. خطايا السيسي وتشدُّد إثيوبيا يقتلان المصريين بالعطش

مرارات المصريين مع نظام عسكري ليس له بالسياسة ولا يدرك قواعدها واطرها تتزايد مع استمرار مسلسل اهدار حقوق مصر المائية، والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات ووساطات  متعددة، فيما حركة البناء في السد تتجاوز حاجز الصوت المصري، التائه بين مغامرات سيسي لا يفهم إلا الحفاظ على كرسيه فقط فيما يضيع مستقبل الشعب وأمنه وأمانه، الذي لا يفهمه السيسي، المعتمد على البيادة في حكم شعبه الذي يخادعه نظام السيسي تارة بالمناورات العسكرية ضد عدوٍّ متوهم، فيما العدو الحقيقي الرابض في نهر حياة المصريين.

أزمة مستعصية

وعلى الرغم من جولة المفوضات الخامسة، الفاشلة في واشنطن اليوم، وضمن استراتيجية إثيوبيا الناجحة في إطالة أمد التفاوض اللا نهائي، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التدخل في نزاع بلاده مع مصر حول مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وخلال زيارة لجنوب إفريقيا، قال آبي أحمد لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، في دورة الانعقاد المقبلة، إنه من الممكن أن يلعب دورًّا مهمًّا في ضمان التوصل لتسوية سلمية.

وكانت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إثيوبيا ومصر والسودان فشلت في التوصل لاتفاق حول قضايا تقنية منها ملء خزان سد النهضة – الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار – والذي بلغ منسوب المياه فيه 70%.

أخطاء السيسي قاتلة

ومع تلاحق الفشل المصري وتشدد إثيوبيا في حقها الذي منحه إياها السيسي، قبل نحو 4 سنوات، يبدو موقف مصر في قضية سد النهضة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

فقبيل ساعات من استضافة واشنطن اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انقلبت أديس أبابا على كل التطورات التي اعتبرت إيجابية، وجرى التوصل إليها في الاجتماعات الفنية الثلاثة التي عُقدت في الشهرين الماضيين، لتعود المفاوضات إلى المربع الأول مرة أخرى، وجاء ذلك على الرغم من أنه سبق لإثيوبيا الموافقة على المقترح المصري المعدل بشأن آلية ملء السد في اجتماع واشنطن السابق الذي عقد مطلع ديسمبر الماضي.

أخطاء السيسي كارثية

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، أولها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، تحت لافتة “الحق في التنمية”، خلال خطابه الشهير أمام البرلمان الإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، وهو الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل.

كذلك فإن السيسي أقرّ ثانيًا بحق إثيوبيا السيادي في إدارة السد، ولم يطرح أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وعلى الرغم من إبداء لجنة الخبراء الدولية وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استُعين بهما في المفاوضات السابقة، الخشية من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أنّ اتفاق المبادئ، الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار”، وليس أخذ رأي مصر والسودان أو استئذانهما.

كذلك فإن المبدأ العاشر، الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، يتطلب أيضًا “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لا يتوافر رسميًّا في الوضع الحالي، فالسودان، الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدًا من بناء السدّ، يجدد ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات باستمرارظ المفاوضات.

أما إثيوبيا، فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

وهكذا تدفع مصر ثمن بقاء السيسي العاجز، في سدّة حكم مصر بالقوة العسكرية، التي يعجز أصلاً عن مجرد التهديد بها، لردع إثيوبيا عن حربها مصر بالمياه.

 

*السيسي ورَّطه في عداء تركيا.. التوظيف السياسي للأزهر لخدمة مآرب النظام

خلصت دراسة إلى أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والخاصة بتحريم التدخل الأجنبي في ليبيا والتلميح إلى التدخل التركي وعدم الالتفات للتدخل المصري والإماراتي والسعودي والفرنسي والايطالي السابق على الخطوة التركية، هي توريط للمؤسسة الدينية في أتون السياسة بل والسياسة الفاسدة.

ونشر موقع “الشارع السياسي Political Street” دراسة بعنوان “السيسي وتوريط المؤسسة الدينية في ضلاله السياسي.. الحملة على تركيا نموذجًا، أشار فيها إلى أن مثل هذه الفتاوى تثير كثيرًا من المخاوف على مستقبل المؤسسة؛ وأن عبد الفتاح السيسي يهدف من ورائها إلى إضعاف دور الأزهر للانفراد بالسلطة السياسية، وأن ذلك يتم بالضغط على القائمين على المؤسسة الدينية لإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي.

وحذرت من أن “توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية؛ لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم، وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة، والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر”.

واعتبرت الدراسة أن الأكثر خطورة على الإطلاق هو ما أشار إليه الدكتور سيف عبد الفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة- من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضًا قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وقالت إنه يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.

فخ التواطؤ

وقالت الدراسة، إن الانقلاب يريد من الأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب المسلمين والأقليات المسلمة في العالم.

ورأت الدراسة أن ما وقع فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ فخ صنعه السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الإيجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م، وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.

توجيه أمني

وكشفت الدراسة عن أن ما حدث بشأن بيان طلاب الإيجور ومنع نشر بيان الأزهر الشريف، صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينيا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، تم بتوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الإيجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات، حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.

وأضافت أن الأزهر وهيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف يعلمون أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الإيجور المسلمين، وكان الأمر دون تعليق منهم رغم أنهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف.

جديد التوريط

وأوضحت الدراسة أن الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيًّا كان اشتمال البيان عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:

أولًا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكًا على بياض ليفعل النظام ما يشاء، بدءًا من البيانات وحتى التدخل عسكريا.

ثانيا: وفي إعلام رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية كانت الصياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا، لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا: لم تدن الهيئة سفك دماء آلاف من الأبرياء بتدخلات سافرة من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي.

رابعا: لم تطالب الهيئة نظام السيسي بالتوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة، مُصرًا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقًا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة.

خامسا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، وتأكيد أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات. والثاني الانحياز السافر من دول تحالف الثورات المضادة لخليفة حفتر على حساب الشرعية الليبية.

الأوقاف والأزهر

وقالت الدراسة، إنه رغم ما يشاع عن الاختلاف بين العمامتين الانقلابيتين في الأوقاف والأزهر، إلا أن موقف الأوقاف لم يختلف عن الأزهر، حيث بادر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب “مختار جمعة”، المقرب جدا من الأجهزة الأمنية، بإصدار بيان اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية.

أما وزير الأوقاف فقد اعتبر دعم موقف السيسي واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، ما يعني أنه يمارس التكفير بنوعيه: الديني والوطني بحق من يخالفون توجهات النظام في هذا الشأن، وبذلك يضفي قداسة دينية على مواقف النظام السياسية التي تشهد رفضا عارما بين عشرات الملايين من جموع الشعب.

وأوضحت أن من نشر الخراب في سوريا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله، ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة.

 

*نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم

أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بإلغاء دعم الخبز (5 أرغفة لكل فرد في اليوم)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، واستبدال قيمة مالية ثابتة به بواقع 90 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، مع رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 60 قرشًا، على أن يخصم المخبز قيمة الأرغفة المباعة لكل مواطن بشكل لحظي، من دون اللجوء للتسويات بين المخبز ووزارة التموين.

وقال رئيس مجلس النواب – الذي أشرفت على تشكيله الأجهزة الأمنية أمس الأحد – إن “أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال البرلمان، وبعد التشاور مع أعضائه”، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني للخبز والتموين لا يزال مستمرًّا حتى إشعار آخر، ولن يتم تحويله إلى الدعم النقدي إلا بعد العرض على نواب البرلمان، وإجراء دراسة مستفيضة حول تداعياته بواسطة لجانه النوعية.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات على عبدالعال تأتي ردًّا على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، مؤخرًا، لاستعراض خطة الحكومة بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بداية من العام المالي المقبل، بعد العرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري من منظومة دعم الخبز، في الوقت الذي خفض فيه نظام السيسي دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وكذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 60 قرشًا (تكلفة الرغيف).

كما خفضت حكومة الانقلاب حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يسمح بصرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية من 4500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًّا، وهو القرار الذي دفع الآلاف من المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز في بعض المحافظات؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار بشكل سريع.

وبحسب صحيفة “الشروق” كشفت مصادر بالغرف التجارية عن وجود عدة مقترحات لدى الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى مشروط، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

وقالت المصادر لـ”الشروق”: إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن؛ نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الرفاعي: إنه يجري حاليًّا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، متوقعًا أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار خلال شهرين، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي.

وأوضح الرفاعي، أن النظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التموينى أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرًا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليًّا على 90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.

وأكد أن النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز؛ لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع.

وتابع: سيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملاً 60 قرشًا بدلاً من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.

وذكر الرفاعي أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو فى النظام الحالي؛ حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

وطالب الرفاعي بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج حاليًا 220 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفًا، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيهًا، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن الخميس الماضي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم فى ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن، مضيفا أن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيهًا مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعمًا نقديًا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.

ويحذر خبراء من عدم ربط مخصصات الدعم النقدي بمستويات التضخم؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدعم فعليا على مدار عدة سنوات بفعل تآكل قيمة الجنيه، ويرحب هؤلاء بالدعم النقدي مع ضرورة  تفادي آثاره السلبية وأهمها ربطه بمستويات التضخم وأسعار السلع.

 

معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

اضراب معتقلي العقرب  هدم منازلمعتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع.. وداخلية الانقلاب تنفي

واصل أكثر من 300 معتقل بسجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجًا على ممارسات إدارة السجن معهم، والتي أدت إلى وفاة الصحفي والناشر محمود صالح؛ بسبب معاناته من البرد والإهمال الطبي داخل محبسه.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن زيادة عدد المرضى بين المعتقلين في ظل الطقس منخفض الحرارة، ورفض إدارة سجن العقرب تسليم المعتقلين أغطية أو ملابس ثقيلة أو السماح لذويهم أو محاميهم بزيارتهم وتوفير متطلباتهم، وكذلك منعهم من العلاج.

وكان المعتقلون قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام عقب وفاة الصحفي محمود صالح، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق في أسباب وفاة الصحفي المعتقل بالعقرب، موجهين الاتهامات إلى كل من: ضابط مباحث السجن “محمد شاهين، وبلوكامين السجن “علاء”.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر بداخلية الانقلاب وجود إضراب بسجن العقرب، في الوقت الذي قامت فيه إدارة السجن بتحويل العشرات من المضربين عن الطعام إلى زنازين التأديب لإجبارهم على إنهاء الإضراب، ودخل عدد من المضربين عن الطعام في حالات الغيبوبة، وسط تكتم أمني وتعنت من إدارة السجن ورفض نقلهم للمستشفى، بحسب المصادر الحقوقية.

 

*تصاعد الانتهاكات بالعقرب وجرائم الإخفاء القسري والإهمال الطبي تتواصل

تواصل إدارة سجن العقرب نزيف إهدار القانون وتنكّل بالمعتقلين، ضمن نزيف الانتهاكات المتصاعد، والذي دفعهم لإعلان الإضراب لفضح الممارسات الإجرامية التي تُرتكب ضدهم بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه إضراب معتقلي العقرب، وسقط 5 منهم بعد إصابتهم بالغيبوبة، تنكر إدارة السجن الاعتراف بوجود الإضراب، حتى إنها لم تعلق المحاليل للحفاظ على حياتهم، كما هددت بمزيد من الانتهاكات والتنكيل حال عدم فك الإضراب .

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين ومظلمتهم على نطاق واسع، وفقًا لما صرح به الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة “عقرب مصر”.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

استمرار إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر» قسرًا لليوم الـ37

ولليوم الـ37 تتواصل جريمة إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر»، منذ يوم 3 ديسمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن، حيث تمنع الزيارة عنه.

وفى يوم 24 نوفمبر الماضي صدر قرار إخلاء سبيله، ولكن بعد ترحيله لتنفيذ القرار فوجئ أهله بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017، بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًّا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

71  يومًا على إخفاء فارس الرضيع ووالديه

كما وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، استمرار جريمة الإخفاء القسري للطفل الرضيع فارس إسلام حسين، البالغ من العمر 4 أشهر، ووالديه إسلام حسين ومي محمد عبد الستار، لليوم الحادي والسبعين، لمدة تصل لأكثر من نصف عمر الرضيع، بعد اعتقالهم من منزلهم فى القاهرة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كان شهود عيان من الأهالي قد أكدوا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقتهم السكنية وحطمت محتوياتها، وشمعوا الشقة وحظروا على مالك العقار وذويهم دخولها حتى الآن، ما تسبب في صدور روائح كريهة منها .

إخفاء 4 من أبناء أبو حماد فى الشرقية

وفي الشرقية جدَّد أهالي 4 مختفين قسريًّا من أبناء مركز أبو حماد، بينهم شقيقان، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وهم: “عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، وتم اعتقاله منذ يوم 22 نوفمبر 2018، وشقيقه “جمال عبد الناصر البهنساوي” البالغ من العمر 30 سنة، وتم اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2018، أثناء إبلاغه عن اعتقال شقيقه، وكلاهما من أبناء قرية الأسدية .

يضاف إليهما “أحمد السيد حسن مجاهد” ابن قرية الشيخ جبيل، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، يبلغ من العمر 23 عامًا، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 أثناء خروجه من الجامعة.

فضلا عن “أحمد وحيد عرام”، من قرية الميسد، مدرس أحياء، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2019

نحن نسجل” يوثق إخفاء مدير عام سابق بالشباب والرياضة

إلى ذلك وثَّق فريق “نحن نسجل” اعتقال وإخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لـ”عبد الله حسن محمد الزهوي”، منذ عصر يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، واقتياده إلى مكان غير معلوم، بعد أن قاموا بتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة خاصة بأفراد أسرته و”لاب توبخاص بنجله.

يذكر أن “عبد الله حسن” يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يعمل مدير عام بالشباب والرياضة قبل خروجه على المعاش، وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

الإهمال الطبى يتواصل للسيد سعفان وحياته فى خطر

ووثق الفريق أيضا حالة إهمال طبي جديدة في سجن جمصة بحق المعتقل “السيد عبدالحميد إبراهيم سعفان”، الذي يعاني من احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي.

وقال إنه سبق أن أجرى المعتقل عدة عمليات جراحية أثناء فترة سجنه الحالية، وكان آخرها في شهر ديسمبر 2019، ولكنها لم تنجح بسبب تعجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترحيله إلى سجن جمصة بعد إجراء العملية بثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى حرمانه من الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى حرمانه من تدخل جراحي آخر تم تحديده من قبل الطبيب المعالج.

وأكد الفريق تدهور حالته الصحية في ظل عدم توافر بيئة صحية ملائمة لحالته المرضية داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* محاكمات هزلية للصحفيين وأهالي “الوراق”.. واستمرار الإخفاء القسري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 من أهالي جزيرة الوراق، في هزلية أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ وذلك على خلفية رفضهم التخلي عن أراضيهم لصالح عصابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب حسام صالح بسطاوي، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، خاصة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من الأمن الوطني تفيد بأن ابنهم يصارع الموت داخل مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

أما على صعيد الانتهاكات والمحاكمات الهزلية ضد الصحفيين، فقد أعدّت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” كشفًا بالجلسات المقبلة خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020.

حيث تنظر نيابة أمن الدولة العليا خلال هذا الأسبوع، تجديد حبس الصحفي بـ“روز اليوسف”، أحمد شاكر، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم اعتقاله يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، من منزله بطوخ بالقليوبية.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، في تجديد حبس كل من: رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والمحرر بموقع بطولات الرياضي حسام مصطفى، والمصور الصحفي حسين الحسيني، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومدير مراسلي مكتب الجزيرة بالقاهرة، محمود حسين جمعة، على ذمة الهزلية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

 

*مطالب بإنقاذ “إيناس” والكشف عن مصير طفل وشابين

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة إيناس فوزي، الزوجة والأم، من براثن الانقلاب المجرم، وطالبت بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن دمنهور المعروف بالأبعادية.

وذكرت أنَّ الضحية من محافظة الإسكندرية، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تم اعتقالها من منزلها 29 يناير 2019 بعد اقتحامه وتكسير أثاثه ومحتوياته.

وتواصل عصابة العسكر تجديد حبس الضحية على مدار سنة كاملة بزعم نشر أخبار كاذبة، حيث تقبع داخل سجن دمنهور سيئ الذكر منذ اعتقالها.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، البالغ من العمر 24 عاما، الطالب بكلية الآداب ويقيم بالمنتزه في الإسكندرية.

وذكرت أنه كان معتقلًا على ذمة القضية رقم ١٠٥٣٠ لسنة ٢٠١٦، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الشرطة للعرض على الأمن الوطني تم ترحيله إلى الأمن الوطني، يوم ٢٣ أكتوبر 2019، ولم يستدل على مكانه منذ حينه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد يحيى عباس عوض من المعادي، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ومنذ اعتقاله يوم 8 يناير 2019 أثناء ذهابه لشراء ملازم” من معهد التعاون العالي بشبرا الخيمة تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

يذكر أن أحمد سبق وأن أجرى عملية جراحية بقدمه، وقام بتركيب 11 مسمارًا وشريحة، وكان على وشك إجراء عملية جراحية أخرى قبل القبض عليه.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لضحايا هزلية تفجير الكنائس الثلاث، وقالت: “عندما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء، يواجه الأبرياء أحكامًا ظالمة تصل إلى الإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين”.

ونشرت “الحملة” فيديوجراف يعرض لمظلمة الصادر ضدهم الحكم بهذه الهزلية، وتطالب بالحياة لهم ووقف التنفيذ.

وأدان مركز “بلادي لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المختفي قسريًّا “عبد الله بومدين”، والذى مر عام على إخفائه للمرة الثانية .

وأصدر المركز اليوم بيانًا، ذكَّر فيه بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي على مدار عامين كاملين من الاحتجاز ضد الطفل، والتي بدأت بالقبض عليه وإخفائه قسريًّا لنحو ستة أشهر، ومواجهته بتهم لا تتناسب وسنه، ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع مفرقعات، وصولا إلى حبسه انفراديًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية، بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

كانت قوات تابعة للجيش المصري قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين نصر الدين-الذي كان يبلغ 12 عاما وقت القبض عليه- في أواخر ديسمبر 2017، عقب القبض على والده، ليختفي قسريا بحوزتها لمدة ستة أشهر، تم نقله خلالها بين قسم ثان العريش ومقر الكتيبة 101 بالعريش، قبل ظهوره في بداية شهر يوليو 2018 في نيابة أمن الدولة، ومتهمًا بتهم لا تتناسب مع حداثة سنه.

وتابع البيان: مثل عبد الله للتحقيق من دون محام، على ذمة القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع المفرقعات، ليتم بعدها التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث بقسم الأزبكية غير المؤهلة أو المستوفاة للشروط اللازمة لدور الرعاية ليتم حبسه انفراديًّا.

واستكمل “عانى الطفل عبد الله بومدين خلال فترة إيداعه من الإهمال الطبي، فرغم إصابته بحساسية مزمنة في الصدر منذ مولده تتطلب موسعات للشُعب الهوائية بحسب تقارير قدمتها أسرته، وإعاقة في يده اليمنى تحتاج لعلاج طبيعي دوري، إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على صحته من التدهور، إذ أنكر قسم الأزبكية وجود عبد الله بحوزته، فضلا عن ظروف احتجاز بالغة السوء، واقتصار غذائه على الخبز والجبن فقط، فضلا عن إصابته ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الشديدة وظهور دمامل في جسده؛ نتيجة حرمانه من الاستحمام لأشهر”.

وفضلًا عن حرمانه من الرعاية الصحية، حَرَمت سلطات الانقلاب عبد الله بومدين من الحق في التعليم، كونه طالبًا بالصف الأول الإعدادي؛ فلم تمكنه من الالتزام بدراسته أو أداء امتحانات المرحلة الإعدادية فانقطع عن التعليم لمدة عامين كاملين.

وأشار البيان إلى أنه رغم وقوع الانتهاكات سابقة الذكر بحق الطفل عبد الله بومدين بمعرفة النيابة العامة؛ إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه توقيفها، كما لم تحرك ساكنًا بشأن ما تعرض له الطفل، بدءًا من إخفائه قسريًّا مرورًا بحرمانه من الغذاء والاستحمام، وصولًا إلى الحرمان من التعليم والإهمال الطبي.

وأوضح أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه، تقدم في أكتوبر 2018 بشكوى عاجلة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه قد تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

أيضًا تقدم دفاع الطفل بالبلاغ رقم ١١٤٧٩عرائض إلى نائب عام الانقلاب، بخصوص المطالبة بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات دون استجابة. فيما لم يتم التواصل مع الطفل أو تتغير ظروف احتجازه.

وكانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عندما صدر قرار من محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بتسليم الطفل إلى ذويه، وبتاريخ 11 يناير 2019 تم ترحيله الى قسم ثان العريش، وطلبت قوة القسم من أهله التوقيع على استلام الطفل عبدالله، وبعد التوقيع طلبوا من أهله القدوم للقسم لاستلامه في اليوم التالي، وعند قدوم أهله لاستلامه تم إخبارهم بعدم تواجده بالقسم. ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

وطالب المركز بالكشف عن مصير عبد الله بومدين، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه؛ بموجب قرار محكمة الطفل. كما حمَّل سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامة عبد الله بومدين الجسدية والنفسية.

 

* السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

لعلَّك سمعت وشاهدت المنقلب عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن أنَّ “الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه”. كان هذا في 7/7/2014، حتى تحولت نبرته إلى “كي لا نصبح مثل سوريا والعراق وليبيا”، لكنَّ الواقع أن الشعب والمصريين جمعيًا أصبحوا أسوأ من سوريا واليمن والعراق.

وطوال ست سنوات من عمر الانقلاب ومع دخول الذكرى المجيدة لثورة الشهداء “25 يناير 2011″، لم يعد هناك شبرٌ في مصر إلا وهو مدمَّر بفعل الانقلاب العسكري، حتى تحولت مصر إلى “حطام” انقلابي من الإسكندرية إلى سيناء.

مرغم” آخر الكوارث

وتداول ناشطون عبر “سوشيال ميديا” صورًا لجرافات وبلدوزرات الانقلاب العسكري تقوم بهدم منازل المصريين من منطقة “مرغم” غرب محافظة الإسكندرية؛ بزعم إصدار قرار بهدم تلك المنازل، رغم أن الأسر تعيش بها منذ عقود كثيرة.

وصدر لأكثر من 3 آلاف أسرة قرارات إزالة وهدم منازلهم في تلك المنطقة، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد، ولا وظائف أخرى لهم ولا مأوى يحميهم من هذا البرد القارس.

مطروح

وقبل عدة أيام، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح فى منطقة “عيت دربالي” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده؟”، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا، من منازلهم دون تعويضات.

رأس الحكمة

أسوان (النوبة)

وفى 26 يونيو 2019 الماضي، هدمت سلطات الانقلاب العسكري منازل أهالي النوبة فى  “نجع أبو عصبة” بدعوى أن تلك المنازل مبنية على أراض خصبة التربة لافتتاح مشاريع تجلب الخير على آلاف النوبيين، وأنه سيتم تعويض هؤلاء السكان ماليا!.

نزلة السمان

ولم تسلم نزلة السمان من هدم المنازل بدعوى التطوير؛ حيث قامت قوات الانقلاب، في 22 يناير من العام الماضي 2019، بهدم عشرات المنازل بمنطقة نزلة السمان الكائنة بمحيط أهرامات الجيزة بدعوى تطوير منطقة الأهرامات، الأمر الذى تسبب فى غضب الأهالي، تبعه شن قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالي المعترضين على قرارات هدم منازلهم، حيث جرى اعتقال 33 مرشدا سياحيا، إلى جانب عدد من الشباب آنذاك.

ماسبيرو

ودخلت منطقة مثلث ماسبيرو على الخط، بعد أن أجبر الانقلاب العسكرى أهالى المثلث” على التهجير بعدما قاموا بهدم منازلهم بالجرافات وسط حملة أمنية مكثفة، بعدما باعها الانقلاب إلى مستثمرين عرب وأجانب لإقامة فنادق ومنتجعات عليها.

الوراق و”الكيت كات

وكانت جزيرة الوراق بوسط النيل تسير العام الماضي إلى المصير نفسه الذي سار إليه مثلث ماسبيرو، وقامت الشرطة بتفريق عدة مظاهرات رافضة لطرد الأهالي وهدم المنازل، وقام عدد من الأهالي ببيع منازلهم خشية الاعتقال والانتقال إلى مناطق أخرى، فيما بقي عدد ليس بالقليل في تحدٍّ لقوات الانقلاب.

وتداول نشطاء صورًا لمخططات عمرانية تخص شركة إماراتية تسعى لتحويل جزيرة الوراق إلى مركز تجاري عالمي.

مجرى العيون

وتواصلت انتهاكات دولة العسكر بالمصريين، حيث قامت بهدم منازل سكان سور مجرى العيون التي تقع على بعد أقلّ من خمسة كيلومترات من قلب القاهرة.

هذه المنطقة الأثرية المعروفة بأنها مكان للمدابغ الخاصة بالجلود، قررت الحكومة تغيير طبيعتها وهدم المدابغ فيها وإزالة المنازل منها لتحويلها إلى مزار سياحي، مع نقل المدابغ وأصحابها إلى منطقة الروبيكي.

منازل طريق الكباش

وانتقل جبروت الانقلاب إلى منطقة أخرى، وهذه المرة إلى الأقصر، حيث قامت الشرطة بهدم المنازل الموجودة على المسار الخاص بطريق الكباش لتنفيذ مشروع سياحي، إلا أن العقبة زالت لوجود كنيسة بالمنطقة، وهناك تفاوض مع البابا تواضروس من أجل إنهاء الهدم مقابل تعويضات سخية.

سيناء البداية

وقبل هذا المسلسل الانتقامي من المصريين،  كان العسكر قد افتتح الحقد السود بهدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

ويشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن: “رفح والعريش والشيخ زويد” من بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسرياً بتعويضات بسيطة.

 

* السيسى يلجأ إلى “ترامب” لإنقاذه من الغرق بعد فشل مباحثات “النهضة” ويستبعد الحل العسكري

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى طلب دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد قمة ثلاثية في واشنطن، الشهر المقبل، من أجل حلّ أزمة “سدّ النهضة”، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ودخلت مصر وإثيوبيا في سجال جديد بعد تعثر مفاوضات النهضة في جولتها الرابعة والأخيرة التي استضافتها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على مدار يومين، ولم تتوصّل إلى صيغة تُرضي البلدين حول الكميات المنصرفة من بحيرة السدّ التي تنوي أديس أبابا بدء تخزين المياه فيها الصيف المقبل، في الوقت الذي انتقد فيه الإثيوبيون الموقف المصري، ورأوا أن مقترحات القاهرة “غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها”.

إثيوبيا توضح سبب الفشل

فى المقابل، أعلنت السلطات الإثيوبية عن أن سبب فشل المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة “الإشارة السلبية” لمصر والعرض الذي قدمته فيما يتعلق بشروط تعبأة الشد خلال جولة المحادثات الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيك: “مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة (لسد النهضة) ووفدها أصر على قبول كامل العرض المقدم مانعا التوصل إلى اتفاق”.

ووصف الوزير الإثيوبي العرض المصري بـ”غير العادل”، قائلا: إن العرض المصري يطالب بـ12-21 عاما كوقت تعبئة، وهو أمر “غير مقبول بتاتا” من الجانب الإثيوبي.

تعنت واضح

كانت خارجية الانقلاب المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إن المفاوضات كشفت عن “تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها”، كما اعتبرت أنها “تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع”.

وأضافت أن “البيان الإثيوبي قدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين”.

مضيفة أن هذا “يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية”. واعتبروا أن رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء تشغيل النهضة يرجع إلى نيتها توظيف السدّ الذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في مشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة.

كما نفت أن تكون هناك مطالب مصرية بملء السدّ خلال 21 عاما، مشيرة إلى أنها لم تُحدّد عدد السنوات لملء النهضة، خاصة مع “اتفاق الدول الثلاث منذ أكثر من عام على الملء على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل”، وهو ما يعني عمليًّا ست سنوات أو سبعًا إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط. وعند الجفاف، يُمكّن الطرح المصري “النهضة” من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، ما يعني تحمّل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة قليلة.

وبحسب تقارير دولية رسمية، من المقرّر أن تنطلق اجتماعات جديدة في واشنطن بعد غد ليومين بعد طلب عبد الفتاح السيسي ذلك رسميًا من إدارة ترامب لإنقاذه من الغرق بعد فشل المباحثات، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث، إلى جانب وزراء الريّ، ووزير الخزانة الأمريكية، فيما تدرس مصر طلب عقد قمة على مستوى الرؤساء قبيل اللجوء إلى التحكيم الدولي. ووفق مصادر مصرية، فإن اجتماعًا واتصالات حاسمة تجري بين جهات مختلفة في الدولة، تقترح طلب عقد القمة في واشنطن الشهر المقبل (فبراير) في حدّ أقصى.

فشل مفاوضات

خيارات مصر بعد فشل المفاوضات

فى سياق ذي صلة، طرح موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” تصورًا لخيارات مصر بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا.

وقالت: كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.

وينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس 2015، على أنه “في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة”. وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

ويشير عطية عيسوي، خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

فيما يرى البعض وفق تقرير “بى بى سى”، أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

العودة لاتفاقية “عنتيبي

من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

الخيار العسكري

ويشير تقرير “بي بي سي” إلى أن مصر تستبعد على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ووفقا لضياء القوصي، خبير شئون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لمدة 3 سنوات متصلة”.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

 

* خبراء يحذرون من “التطبيل” ويؤكدون: تدخل السيسي عسكريًّا في ليبيا مخالف للقانون

حذَّر خبراء ومتابعون من تدخل قوات مصرية في ليبيا لدعم الإرهابي خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطنى الشرعية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًّا.

وقالوا إن حملات التطبيل وتبنّي بعض الجهات شعارات التدخل، تأتى في إطار النفاق لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن التدخل العسكري في ليبيا بجانب مخالفته للقوانين الدولية، فإنه يهدد الأمن القومي المصري.

وأكد الخبراء أن التجارب المصرية السابقة فى التدخل العسكري انتهت بالفشل، وكان آخرها حرب اليمن التي بسببها تعرضت مصر لهزيمة ساحقة عام 1967 على يد الصهاينة.

كانت “هيئة كبار العلماء” في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بـ”منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه”، معربة عن رفضها لـ”منطق الوصاية الذي تمارسه بعض الدول الإقليمية على الدول العربية”، وفق تعبيرها.

وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن دعمها لموقف حكومة العسكر بذريعة الحفاظ على أمن مصر”، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء” بحسب البيان.

إفتاء العسكر

كما أطلقت دار إفتاء العسكر هاشتاج “كلنا الجيش”، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس. زاعمة، في بيان لها، أن تدخل أنقرة يعد انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي.

وتفاعلت مجموعة من الفنانين والمثقفين المطبلاتية مع هاشتاج دار الإفتاء. كان من أبرزهم الفنانان محمد هنيدي وهاني رمزي، زاعمين مساندتهما للجيش ولأي قرارات تتخذها حكومة العسكر إزاء الأزمة الليبية. وأضاف الفنان صلاح عبد الله أن “الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن”.

دم جنودنا

في المقابل، أطلق الرافضون لإشراك الجيش المصري في الصراع الليبي هاشتاج دم جنودنا مش للبيع”، الذي ظهر في حوالي 27 ألف تغريدة. متسائلين عن جدوى التدخل لدعم طرف على حساب آخر.

ولفت النشطاء إلى أن تبعات ذلك ستكون وخيمة على أمن واستقرار مصر، كما حذروا من تكرار تجربة تدخل جمال عبد الناصر في اليمن، التي أنهكت الجيش المصري في حروب عبثية كشفت جهل قادة الانقلاب فى كل زمان ومكان بقواعد اللعبة السياسية والعسكرية.

الجيش التركي

من جانبه أكد محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الجيش المصري سيكون أمام مأزق حقيقي في حال قرر الدخول إلى ليبيا ومواجهة الجيش التركي.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إن الطريقة التي دخل بها الجيش التركي لليبيا قانونية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا. محذرا من أنه في حال دخل الجيش المصري في مواجهة مع الجيش التركي “فسيكون بذلك قد ساند شخصية غير معترف بها دوليًّا وهو حفتر” .

وتوقع حدوث بعض المناوشات الجوية بين الجيشين المصري والتركي، دون أن يكون هناك مواجهة حقيقية على الأرض بينهما، لأسباب أبرزها اتساع المساحة الجغرافية لليبيا.

شرعية أمريكا

وحول مشروعية التدخل العسكري المصري في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية، قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن المتعارف عليه في القانون أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن التدخل يكون شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاع شرعي عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.

وأشار إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

ويرى مهران أن الوضع الحالي لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، ولكن الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.

ورطة خطيرة

واعتبر المحلل السياسي مجدي حمدان، من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة في صراع لا يعلمون مدى خطورته، مضيفًا أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.

وطالب حمدان، فى تصريحات صحفية، بأن تكون مصر في منأى عن التدخل العسكري، حتى لا يتكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية تدرك كيفية التعامل مع المناطق الجبلية.

فيما دعا الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى عدم التهويل فى الموقف، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا مازال داخليًا ولا يؤثر على مصر في شيء. مختتما بأنه في كل الظروف فإن مصر تقدم الدعم العسكري لبقايا الجيش الوطني الليبي، وهو ما يعتبر أفضل من التدخل العسكري. بحسب شوقى”.

 

*”سد النهضة” ماطل السيسي وربحت إسرائيل وحياة المصريين في مهب الريح!

في مخطط “سد النهضة” كان هدف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من البداية هو استهلاك الوقت، والخروج من مفاوضات عبثية إلى مفاوضات أكثر عبثا، حتى الانتهاء من بناء السد، حينها يكون هدف الكيان الصهيوني قد تحقق وخسر المصريون الجلد والسقط!.

اليوم وبعد إعلان تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، اتضح أنّ قَسَم رئيس وزراء إثيوبيا بالعربية “والله والله لن نقوم بضرر لمياه مصر” كان عبثًا متفقًا عليه مع السفيه السيسي، مع العلم أن لغة إثيوبيا أمهرية، وعندما تستمر سياسات جنرالات الخراب بالهزل في وقت الجد تعمدا؛ يصبح مصير وحياة الشعب المصري في مهب الريح!.

خيانة العسكر!

وأصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب بيانًا في سياق ضياع الوقت، جاء فيه: “لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأضاف: “عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”!.

ويصل النيل منهكًا إلى مصر، تخور قواه فيتخذ مسارين مشكلًا الدلتا بشمال مصر، بدلًا من أن يستمر تدفقه الهادر كما كان في شبابه، عندما منح الحياة للمصريين بل للدولة المصرية ذاتها، فالنيل هو وريدها وشريانها منذ الأزل، التي وجدت من أجله أو أوجدها هو بحكمة السنين، كان النيل شاهدًا على قيام الدولة والحضارة، ومشهودًا لوضع الدولة وقوة نظامها والفعالية السياسية التي تتمتع بها، واليوم أصبح شاهدا على خيانة العسكر!.

وتستهلك مصر أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، 55 مليارًا من مياه النيل أي ما يتجاوز 80% من المياه العذبة المستهلكة، ومن المياه المعاد تدويرها ما يقرب من 12 مليار متر مكعب، وتحل المياه الجوفية في المرتبة الأخيرة بواقع 6 مليارات متر مكعب.

يقول الدكتور محمد محسوب:” أمة يموت معتقلو الرأي فيها بردا ومرضا وإهمالا!! كيف يمكنها أن تدافع عن حقوقها ولو بشأن نزاع على ملكية حجر؟! لكي تملك القدرة على حماية حقوقها وأمنها أمام مخاطر الخارج، يجب أن يأمن شعبها من مخاطر الداخل، خصوصا تلك التي تكون السلطة سببا فيها؛ فالإرادة الوطنية نتاج عقد بين طرفين”.

مضيفا: “الإعلان عن غياب أية نتائج لمفاوضات سد النهضة كان متوقعا، لتراكم الخطايا: إبرام اتفاق تنازل قبل التفاوض- قبول جدول أعمال للتفاوض حول خزان لا سد- والأسوأ قبول التفاوض بينما بناء السد يتسارع. أول شرط لمفاوضات عادلة وقف الأعمال أثناء التفاوض. أما التفاوض تحت القصف فلا يؤدي إلا لفرض واقع”.

حلول الطغاة

من جهته يقول الكاتب الصحفي صابر البحيري: “بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وتعقد حلقات الملف الليبي، وإنجاز خط الغاز بين قبرص واليونان وإسرائيل واستبعاد مصر”.

مضيفاً بسخرية: “لا حل الآن سوى عقد مؤتمر دولى للشباب.. وتجديد حبس علا القرضاوى وعائشة الشاطر، واستدعاء الأستاذ عزمى مجاهد لتقديم برنامج توك شو على قناة صدى البلد”.

ويتعين على الشعب المصري الآن أن يسقط الانقلاب أكثر من أي وقت مضى، يتعين عليه أن يضحي أمام الدبابة والرصاصة، وأن يسقط منه الآلاف ليعيش الملايين، ويجب ألا نتجمد عند محطة من السبب، ونتقدم إلى محطة ماذا نفعل”.

هذه ليست قضية تشبه من فتح السجون، فالفاعل هناك وهنا معروف وهم العسكر، وإنما المياه هي حياة المصريين أو موتهم، وضرر سد النهضة أو “سد إسرائيلسيحل بالمصريين جميعا، وعلي الشعب أن يسقط الانقلاب بدلا من التراشق وتبادل الاتهامات، بينما إثيوبيا ومن ورائها اسرائيل ماضية في تنفيذ ما تريد.

وبدلا من تلويح عصابة الانقلاب بالخيار العسكري في وجه إثيوبيا لحماية المصريين من العطش، يقول السفيه السيسي إنه مستعد للزج بالجيش في ليبيا لحماية نظيره الانقلابي خليفة حفتر، ثم لحماية أطماع كيان العدو الصهيوني واليونان وقبرص، ومواجهة القوات التركية التي جاءت على عجل لحماية مصالح الأتراك في غاز المتوسط، ثم حماية حكومة الوفاق الشرعية الشرعية المعترف بها دوليًّا.

إن عدم استخدام الخيار العسكري حاليًا يعني استحالته فيما بعد، ففي حال بدء ملء السد خلال الأعوام القادمة سيعيق ذلك توجيه ضربة للسد؛ لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في مصر والسودان، حيث من المتوقع الانتهاء من بنائه 2022م بعد رفع فترة إنشائه 5 سنوات أخرى.

الخيار العسكري صعب في الوقت الحالي لكنه ليس مستحيلًا، غير أن عصابة الانقلاب من الواضح أنها لا ترغب في الإقدام عليه، وذلك لأن هدفها بالفعل بناء السد ومساومة المصريين لدخول كيان العدو الصهيوني ضيفا ثقيلا على الأسرة النيلية، ويصل فرع النهر الذي حفره السفيه السيسي بالفعل في سيناء إلى تل أبيب، بالرغم من رواج التدخل العسكري شعبيًّا أو في المؤسسات الإعلامية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من الخارج.

 

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية.. خيارات محدودة ومستقبل غامض

بعد إعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن فشل الجولات الأربع لمفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرًا، برعاية من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، تترقب حكومة الانقلاب الاجتماع المقرر أن يُعقد في واشنطن، في 13 يناير الجاري، لوزراء الخارجية والري المعنية  للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)؛ أملًا في إنقاذ المفاوضات من التعثر والتلكؤ والمماطلة الإثيوبية.

وفي أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات وقع تراشق عبر البيانات الرسمية بين القاهرة وأديس أبابا، وراح كل طرف يحمّل الطرف الآخر المسئولية عن فشل مسار التفاوض؛ الأمر الذي وضع الجميع أمام أزمة حقيقية. في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا عن الانتهاء من 80% من بناء السد، وأنها سوف تبدأ منتصف 2021 ملء خزانه.

واستنادًا إلى اتفاق المبادئ الذي وقّعه السيسي، في مارس 2015م، فإن المادة (10) منه تعطي الحق للأطراف المعنية “مجتمعين” في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

لكنَّ إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية من الأساس ما يحول دون اللجوء إليه، وحتى عندما تدخلت أمريكا، في نوفمبر 2019، وتم وضع خريطة طريق لإنقاذ المفاوضات عبر عقد 4 اجتماعات، ثم عقد اجتماع بواشنطن في 13 يناير 2020 لتقييم الجولات، فإن أديس أبابا رفضت اعتبار أمريكا والبنك الدولي وسطاء، وقبلت بهم كمراقبين.

وبعد إعلان الفشل في الجولات الأربع، يترقب الجميع لقاء واشنطن لإنقاذ مسار التفاوض من الفشل، وسط توقعات بممارسة واشنطن ضغوطا كبيرة على جميع الأطراف؛ من أجل مواصلة المفاوضات وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب، لكن ذلك من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلًا يمتد إلى سنوات ستكون أديس أبابا قد أنهت السد وقامت بتشغيله بالفعل.

ووفقا لوزير الري الأسبق خبير المياه الدولي، محمود أبو زيد، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط. وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكنَّ بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية “عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، “إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس. لكن مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل، تشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

ومن بين الخيارات المتاحة سحب التوقيع على اتفاق المبادئ لإعادة القضية إلى المربع صفر من جديد، وبناء القضية على أسس مختلفة بعيدًا عن اتفاق المبادئ الذي صيغ بطريقة تضمن مصالح إثيوبيا، وتهدر مصالح مصر، وهو الفخ الذي أوقع فيه الطاغية عبد الفتاح السيسي مصر بتوقيعه المشئوم الذي شرعن السد وأهدر حقوق مصر المائية.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق”، الذي يمد النيل بأكثر من 80%، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطار على هضبة الحبشة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

 

* بيع “الحديد والصلب” أحدث جرائم تفريط الانقلاب في ثروات المصريين

يحرص قائد الانقلاب العسكري على التخلص من ثروات الشعب المصري، بإصرار غريب لا يقوم به إلا شخص خائن لوطنه وأمته.

وبنفس الطريقة التي تخلّى بها عن مياه النيل عبر اتفاقية تنازل أبرمها مع الإثيوبيين، وعن جزيرتين مصريتين، وعن حقوق الغاز المصري، وعن العديد من المناطق التي صادرها لصالح المستثمرين والجيش؛ بدا واضحًا أن السيسي قرر بيع شركة الحديد والصلب التي تُعتبر إحدى قلاع الصناعة المصرية في العصر الحديث، والتي أسهمت في تشييد السد العالي، وكان لها دور كبير في بناء حائط الصواريخ المستخدم بحرب أكتوبر 1973.

وذلك لتلحق بالشركة القومية للإسمنت، التي تخلص منها الانقلاب وشرد عمالها، كما قام بتدمير صناعة الغزل والنسيج، والموبيليات، إلى جوار عدد آخر من الصناعات.

وعلى عكس ذلك الإجرام، كان الرئيس محمد مرسي يسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، وقام بالاحتفال مع عمال الحديد والصلب بعيد العمال داخل المصنع، كما بدا واضحًا أن السيسي يسعى إلى القضاء على ثروات المصريين بشكل غير مسبوق.

 

* مواقع التواصل تشيد بموقف الرئيس مرسي تجاه السد الإثيوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس محمد مرسي، يهدد فيه إثيوبيا برد قاسٍ حال أقدمت على بناء سد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، قائلا: “إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل”.

وأكَّد المغردون وجود فارق كبير بين الرئيس مرسي الذي تصدَّى لبناء السد الإثيوبي، وكان حريصًا على مصلحة الوطن، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي فرَّط في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعه اتفاقية بناء سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي.

وكتبت ياسمين الجندي: “وقت ما كان الخطاب واضح وصريح مش محتاج حد يترجمه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. فيما كتب سعيد جمال: “شتان والله بين هذا وذاك كفرق السماء عن الأرض، رحمك الله يا دكتور مرسي”. وكتب صلاح أبو صليح: “فصاحة وبلاغة وقوة، شتان بين الثرى والثريا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب أسامة حسن: “علشان كدا غدروا بيك وراحوا مضوا معاهدة مع إثيوبيا ببناء السد والتفريط في مياه النيل”. وكتبت شيماء عبده: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب أحمد فتحي: “سبحان الله.. أكرمنا الله بمن يخافه ويرحمنا.. فأبينا فبعث الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا.. وسيتركنا جوعى وعطشى”. فيما كتب معتصم أبو زيد: “رحم الله من ضحى من أجل الوطن”. وكتب ضياء محمد: “والله العظيم احنا هنفضل طول العمر نندم عليك يا دكتور مرسي.. ربنا يرحمك يا طيب”. وكتب الناظر أبو الشيخ: “كنا عظماء للحظة قصيرة.. الله يرحمك يا ريس”. وكتب عماد الكاشف: “كنا رجالا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب رضا السيد: “رحمة الله عليك يا أعز الناس”. وكتب أحمد عيد: “تم اختيار رئيسنا الشهيد محمد مرسي رجل العام 2019 من قبل صحيفة “لوتشي” الإيطالية.. طبت حيًّا وميتًا يا خالد الذكر”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

* بعد تفريط العسكر في حدود مصر وثرواتها.. “#نازلين_يوم25” يتصدر تويتر

وسط مطالب شعبية جارفة وتغريدات متتالية، دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#نازلين_يوم25″؛ ردًّا على جرائم الفشل التي تلازم دولة الانقلاب العسكري برئاسة زعيم العصابة عبد الفتاح السيسى، وآخرها انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات “سد النهضة” دون أي إيجابيات تذكر.

وعلى المنوال وباسم “الوسم”، كتب العديد من النشطاء والمدونين مجموعة تغريدات، نرصدها فى التقرير التالي:

الإعلامي بقناة مكملين حسام الشوربجي غرد عن سبب النزول يوم 25 يناير القادم فقال:

-“عشان باع تراب الوطن #تيران_وصنافير

عشان باع الغاز لـ#إسرائيل

عشان فشل في ملف #سد_النهضة

عشان باع الآثار لـ#الإمارات

عشان توريط جيشنا ضد شعب #ليبيا

عشان فشله في القضاء على الإرهاب في #سيناء

عشان نهب مال الشعب وبناء القصور والاستراحات”.

أمَّا دعاء فقالت: “اتعلمنا من تجارب الدول السابقة. خوض تجربتك وفتح عينيك. قف لو لازم تقف وكمل لو لازم تكمل.. بس خلى بالك”.

حساب باسم “الـمـصـــــــــــري” شارك النشطاء بالهاشتاج فغرد:

“* رئيس كذاب

* جيش انقلابي

* حكومة مجرمة

* استخبارات غبية

* مستشارون ظلمة

* ذباب إلكتروني قذر

* إعلام مضحك وفاشل

* علماء سلطان وظيفتهم تلميع إجرام أسيادهم

* أعوان تجاوزوا كل حدود السفالة والانحطاط

* شعب مغيب ومستعبد ومنهوب.. هذه هي مصـر باختصار”.

فيما نشر محمد ضيف صورة لرجال الانقلاب وهم يفتتحون المعبد اليهودي وكتب: “هما كلمتين واحنا لسه في بداية اليوم. ده افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية.. شعب جعان. واقتصاد منهار ومعتقلات.. أنت فعلا بن يهودية.. #نازلين_يوم٢٥.

كما نشر “عبد الله” صورة وكتب أعلاها: “أخي الجندي.. لا تطلق النار فأنا أخوك.. وأمي وأمك تبكيان نفس الدموع.. أنت تقاتل من أجلي.. وأنا أتظاهر من أجلك.. من تحميهم يقتلونك ويقتلوني.. يفقروك ويفقروني.. يعيشون في قصور ونعيش في قبور.. ويعايرونك ويعايروني.. بعدما يسرقوق ويسرقوني.. نحن إخوة.. فلا تجعلهم يكسروك ويكسروني.

وغرد محمود محمد: “لسه الهتاف بيهز عرش الظلم.. لسه الهتاف بيرعب الطغيان.. الثورة حية في النفوس وإحنا ليها جنود”.

 

*تعرف إلى أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30، المنعقدة بمجمع سجون طره برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت أجهزة أمن الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحه نارية مشخشنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من: “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

وتنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني، والدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر “شبيب الضمراني”؛ للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني” تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨.

 

 

“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

السيسي وسد النهضة“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة 5 مضربين بـ”العقرب” واختفاء 8 معتقلين بـ”المنيا” وزيادة الانتهاكات بـ”الزقازيق”

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة 5 من المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن العقرب بالإغماء، بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية لهم؛ ما دفع أهالي المعتقلين للإعلان عن تقديم بلاغات لوقف تلك الانتهاكات.

وقال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن “إدارة السجن لم تكتف بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، بل توعدتهم وهددتهم بالعقاب البدني والنفسي إذا ما لم يتم فك الإضراب، وقامت بقطع الكهرباء عنهم، ونقلهم الي جهة غير معلومة

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وطالب سلطات الانقلاب بالكف عنها، وحمل وزاة الداخلية ومصلحة السجون بحموكة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التى تنص على حقوق المسجون، كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكان المعتقلون في سجن العقرب قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام، رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ونددت “رابطة أسر معتقلي العقرب” بما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وفي المنيا، اختفي 8 معتقلين بعد نقلهم الي مكان مجهول، وهم :عبد الرحمن عادل ياقوت، وليد طه عثمان، إيهاب أمين، جمال سيد جمعة، عبد الله إسماعيل إبراهيم، أسامة صالحين مسعود، عمران عاشور أحمد، بالإضافة إلى محمود صالح.

وفي الشرقية، كشفت مصادر حقوقية، عن قيام إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات عديدة ضد المعتقلين، مشيرة إلى التعدي البدني على المعتقلين، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية، منع التريض، وتكديس المعتقلين داخل الغرف؛ ما تسبب في وجود حالات اختناق وانتشار للأمراض، وقصر مدة الزيارات مع منع لكل الأدوية والتعنت في إدخال باقي المتعلقات، بالإضافة إلى التفتيش المهين لأهالي المعتقلين خلال زيارة ذويهم.

 

*باطل” تُطلق نداءً.. و”نحن نسجل” تتضامن مع المعتقلات.. وحصاد “نساء ضد الانقلاب

أطلقت حملة “باطل سجن مصر” نداءً إلى أحرار العالم كافة، من قادة وسياسيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، للتحرك على مختلف الأصعدة القانونية؛ لوضع سجون مصر تحت الرقابة الدولية، مؤكدة تحوُّل السجون من أماكن احتجازٍ لمعارضي الانقلاب العسكري إلى معسكرات للتصفية الجسدية بكل الطرق والوسائل المحرمة دوليا، وذلك بعد التنكيل بهم وبذويهم وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصَّت عليها جميع المواثيق الدولية!.

كما ناشدت أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من أبناء الشرطة والجيش المصرييْن، عدم المشاركة في هذه الجريمة البشعة التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ستظل وصمة عار، لا يمحوها الزمن، في جبين كل من شارك فيها، أو سكت عنها، أو كان قادرًا على منعها ولم يفعل.

وأعلن فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن تضامنه الكامل مع المعتقلات داخل سجن القناطر، في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، وتمكينهن من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية. مطالبا، فى بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، النائب العام للنظام الانقلابي فى مصر “حمادة الصاوي” بتشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر، وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها؛ انطلاقًا من مسئولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز.

وألمح البيان إلى ما يشهده سجن القناطر النسائي من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة.

وأشار إلى الإهمال الطبي الذى تتعرض له المعتقلات داخل السجن، والذي تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت، ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تُحرك إدارة السجن ساكنًا، وسط حالة من الاطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأكد الفريق أن السجن لم يشهد أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم، وهو ما يُنذر بمزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن.

وأشار بيان الفريق إلى ما يواجه المعتقلات من تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع غير المبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، كما حددت إدارة السجن  10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن، وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثَّق الفريق ما تعرضت له طالبة الثانوي آلاء ياسر فاروق، تبلغ من العمر 17 عامًا، من تهديد على يد قوات الانقلاب بمواجهة نفس مصير والدها من التعذيب الجسدي واللفظي والصعق بالكهرباء، بعد اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وإخفائهما  قسريًّا، حتى ظهرت آلاء في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أغسطس 2019 وتم التحقيق معها على خلفية قضية سياسية لا صلة لها بها، ليتم حبسها داخل سجن القناطر منذ ذلك التاريخ .

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الخميس 2 يناير 2020 وحتى الخميس 9 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات، بينها تجديد الحبس لعدد من المعتقلات، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهن داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس “فاطمة الزهراء محمد محمود”، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 57 لسنة 2019، والناشطة الصحفية “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والسيدة “إيناس فوزي حسن حمودة” 45 يومًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

كما وثَّقت تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد العزيز” بسبب ضيق التنفس الذي تعاني منه؛ نتيجة حبسها في مكان ضيق مع إهمال رعايتها الصحية، ومنعها من العلاج اللازم لها، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مي مجديبسبب نقلها إلى المحكمة بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها.

أيضا أشارت إلى منع إدارة سجن القناطر للنساء، والدة المعتقلة السيدة عائشة الشاطر” من إدخال الملازم والكتب لها لأداء امتحانها، المقرر لها للفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

وتابعت “رفضت الناشطة “ماهينور المصري” استلام التعيين الغذائي الخاص بها هي وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على وفاة “مريم سالم” داخل محبسها بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بعدة مطالب قالت الحركة إنها تدعمها، وأكدت أنها جزء من حقوق المعتقلات الواجب تنفيذها، وهى:

1- التحقيق مع إدارة السجن وإيقاف مدير مستشفى سجن القناطر.

2- حصر الحالات المرضية داخل السجن التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهم في المستشفيات الخارجية.

3- تطوير مستشفى السجن حيث إنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات.

4- نقل المتهمات المرضى والحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا!.

وظهر 54 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي استجابة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا وهم:

1- كمال جلال أحمد عبد الرحمن

2- محمد النجار علي

3- عادل حسن إبراهيم

4- أحمد شوقي محمد عبد الباقي

5- حسن محمد حنفي أبو طالب

6- محمود أحمد أبو سريع علي

7- خالد أحمد إبراهيم جاد

8- السيد عبد الباقي أحمد مصطفي

9- أحمد مدبولي أحمد علي

10- عبد التواب يوسف محروس أحمد

11- محمد محمد عبد العزيز كامل

12- صلاح حسن محمد عيد

13- فرج عيد سليمان سلمى أحمد

14- عبده عبد العاطي مصطفى

15- عبد الناصر حسين رمضان

16- لؤي قطر محمد نعمان

17- عدلان علاء الدين عمر

18- سعد وليد سعد أمين

19- سليمان محمد سليمان محمد

20- محمود أحمد عبده أحمد

21- مصطفى أحمد الشرقاوي

22- حسام الدين علي علي خلف

23- أحمد عبد العزيز حماد سلامة

24- هشام عبد العزيز غريب

25- طارق أحمد محمد صالح

26- خالد عبد الحميد محمد عبده

27- محمد بهاء الدين منير عبد الحميد

28- عمرو عبد العظيم أحمد الحديدي

29- هاشم علي السيد عثمان

30- محمود محمد عبد الهادي حسن

31- أمير حسن هلال أحمد

32- محمد سليمان إبراهيم عبد العاطي

33- محمد عبد الله توفيق محمود

34- ياسر السيد محمد محمود

35- إبراهيم فوزي محمد علي

36- عبد العظيم حسن عبد العظيم أحمد

37- وائل محسن عبد العال أحمد

38- أحمد صابر غندور عبد السلام

39- سامي جابر أحمد محمد النهري

40- إسلام جمال أحمد أبو داود

41- بلبل طلعت محمود عثمان

42- كرم محمد إبراهيم القباري

43- محمد عبد المنعم عبد اللطيف البسيوني

44- عبد الرحمن هلال محمد سليمان

45- سلامة إبراهيم سلامة موسي

46- عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد الدين

47- محمد عبد الحميد سيد عبد الحميد

48- مصطفى عبد الرحمن إسماعيل

49- محمد عبد الرحمن الغنيمي

50- عصام السيد إسماعيل علي

51- عثمان علي إبراهيم

52- شريف عيسى متولى السيد

53- أحمد محمد عبد الستار أحمد

54- ربيع إسماعيل حسين.

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة بكفر الشيخ وإخفاء قسري بالقاهرة والجيزة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي لليوم الثاني على التوالي بكفر الشيخ، وشنَّت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من بلطيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المواطن “غازى القمري”، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشفت أسرة الشيخ أحمد مجدي قطب عن اعتقاله، أمس الخميس، دون سند من القانون من منزله بمدينة سيدى سالم، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الخميس، سمير محمد مبارك، والد المعتقل الشاب “عبد الله” من منزله بقرية منشأة عباس بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلقت أسرة مبارك نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد مُضي نحو أسبوع على جريمة اعتقاله من منزله للمرة العاشرة.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي 3 آخرين لمدد متفاوتة وهم:

–  عصام درويش، من بلطيم، تم اعتقاله يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون حتى الآن.

–  ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أشرف محمد علي البياع من قرية محلة دياي مركز دسوق، تم اعتقاله بتاريخ  3يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، من البرلس بكفر الشيخ، استغاثة لكل من يهمُّه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته داخل سجن العقرب سيئ الذكر بعد تدهور وضعه الصحي، وحاجته لعمل قسطرة في القلب، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وسبق للضحية أن أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين، قبل اعتقاله يوم ٤ يونيو ٢٠١٨ من منزله بمركز البرلس بكفر الشيخ، وتعرض للاختفاء القسري ١٢ يومًا دون أن تستدل أسرته على مكانه، وحتى ظهوره يوم ١٦ يونيو ٢٠١٨ بنيابة كفر الشيخ الكلية، ونقله بعدها لسجن العقرب شديد الحراسة في ظروف مأساوية.

وتطالب أسرته بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها وتمثل خطورة على سلامة حياته، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأعربت أسرة المهندس الزراعي محمد عادل وهدان، 24 عامًا، المعتقل منذ عامين بسجن العقرب سيئ السمعة، عن قلقها البالغ على سلامته، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، بسبب منع الزيارات عنه منذ اعتقاله، واستخدام سياسة التجويع، وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية، ومنعه من أبسط حقوقه.

وحمَّلت أسرته إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بوقف الانتهاكات التى تمارس ضده مثل كل المعتقلين، منذ اعتقاله يوم 22 نوفمبر 2017، وتلفيق اتهامات له بالقضية الهزلية رقم 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم2″.

وفى الغربية تتواصل جريمة إخفاء الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، لليوم الـ680 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها ضد عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتُقل الابن من المنزل فجر الاثنين 23 ديسمبر، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

ومنذ مضي نحو 90 يومًا على اختطاف الشاب «محمود راتب يونس القدرة»، 28 عامًا، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام منزله في القاهرة أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

 

*النظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية

تنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر ” محمد سعيد الشربيني ” والدائرة  الثالثة برئاسة  قاضى العسكر ” شبيب الضمراني ” للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وكشف مصدر حقوقي أن الدائرة الخامسة تنظر تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:-

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

 

*”خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”: دخلنا المفاوضات بحسن نية!

اعترفت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدًا “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان، عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلاً: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

*افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه!

يواصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مجاملة الصهاينة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الأثرية؛ حيث افتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي “إلياهو هانبي” بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، والذي وصلت تكلفته إلى 67 مليون جنيه.

افتتاح المعبد والهالة الإعلامية التي أحاطت بحفل الافتتاح تؤكد أن السيسي على استعداد لبيع مصر والتضحية بالشعب المصري من أجل أصدقائه وأهله وعشيرته الصهاينة حتى يدعموا بقاءه على كرسي الانقلاب العسكري إلى ما لا نهاية ويحظى برضا الأمريكان من خلال اللوبي اليهودي.

المعبد اليهودي

بشار إلى أن المعبد اليهودي يقع بشارع النبي دانيال، بوسط مدينة الإسكندرية، ويعدّ أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في عام 1345م وتعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية عندما أمر نابليون بونابرت بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

وشيّد المعبد على الطراز البازيليكي، ومكون من طابقين مخصص ثانيهما لصلاة السيدات، ويقع الهيكل بالجهة الشرقية للمعبد وهو مصنوع من الرخام، ويوجد داخل الدولاب مجموعة كبيرة من أسفار التوراة مكتوبة على الجلد والورق محفوظة داخل صناديق متنوعة الزخارف، ويوجد أمام الهيكل المنصة المخصصة للوعظ والصلاة، كما يحوي الكنيس مكتبة مركزية تضم 50 نسخة قديمة من التوراة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب يعود تاريخ البعض منها إلى القرن الخامس عشر.

سفارة الصهاينة

كان السيسي قد خصص مبلغ 71 مليون دولار لترميم الآثار اليهودية في مصر، وهو ما أشادت به سفارة الصهاينة في القاهرة، وزعمت أنها تشعر بالامتنان لخطة حكومة الانقلاب الخاصة بترميم الآثار اليهودية في مصر ومواقفها الإيجابية من اليهود وفق تعبير السفارة.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نرحب بإعلان وزير الآثار الانقلابي خالد العناني خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس نواب العسكر عن مبادرة حكومة الانقلاب لترميم الآثار المختلفة ومنها اليهودية في مصر، وذلك حفاظا على التاريخ المصري العريق؛ لأن مصر هي مركز الحضارة بحسب السفارة.

أولوية الترميم

وأعلن وزير الآثار الانقلابي خالد العناني أن عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص كل المبالغ المطلوبة لترميم الاثار اليهودية. وقال العناني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعبد: “المواطنون يتمتعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة. وإن كان عندنا يهود سنبني لهم أيضا”. بحسب مزاعمه

وأضاف أن “التراث اليهودي جزء من التراث المصري، ولن أنتظر أحدا يقول لي خد فلوس ورممه، لأن ترميمه أولوية عندي مثله مثل التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي وفق ادعائه .

كما زعم العناني أن هذه الاحداث تؤكد تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيرًا إلى أن المعبد اليهودى تم بناؤه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الأقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

وادعى أن العام 2020 سيكون عام التميز في قطاعي السياحة والآثار؛ حيث يتضمن خريطة سياحية أثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير في مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الأهرامات والأحياء الأثرية بالقاهرة.

حملات التطبيل

وبمجرد افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية بدأت حملات التطبيل للسيسي من جانب كتائبه الإلكترونية وشخصيات تشغل مناصب انقلابية، معتبرة أن هذا الافتتاح من الإنجازات التي حققها عميل الصهاينة السيسي، وفي هذا السياق زعم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن افتتاح المعبد اليهودي يوم يجب أن نفتخر به لأنه يوم من أيام مصر الحقيقية التي لا ترى فارقًا بين البشر طالما أنهم أبناء هذه الأرض ولديهم الروح الوطنية تجاهها، وادعى أن ترميم معبد إلياهو هنبي يدل أن مصر الحضارة مصر التاريخ مصر الأديان لن تتغير.

وأضاف الفقي: لقد زرت معبد موسى ابن ميمون حينما كان زاهي حواس وزيرا للآثار، ولكني اليوم أرى معبدًا في منتهى الروعة، زاعمًا أن اليهود كانوا إخواننا في الوطن أما الخلافات السياسية فهي أمر آخر، فكان يوسف قطاوي باشا وهو يهودي، وزيرًا للمالية، فمصر تؤمن بالوحدة الوطنية تلك الوحدة التي تعيش اليوم أزهي عصورها وفق ادعاءات الفقي.

الاهتمام بآثار اليهود

وادعى خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يؤكد أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية على أرضها عبر كل العصور، وأن ترميم وتطوير أي أثر إضافة جديدة وموقع جديد يوضع على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وعن تاريخ المعابد اليهودية في مصر، قال ريحان في تصريحات صحفية إن تاريخ المعابد اليهودية في مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، موضحا أن المعابد المسجلة بوزارة الآثار (9 بالقاهرة ومعبدين بالإسكندرية)، وهي معبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكي المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلي مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعي بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.

مهملة ومهدمة

وزعم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات إنه سعيد جدًّا بأعمال ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية وافتتاحه اليوم، موضحًا أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة نتيجة خوف الأثريين من ترميم تلك المعابد، لكن قمنا بترميمها؛ لأنها جزء من تاريخ هذا الوطن، مدعيًا أن اليهود المصريين جزء من المصريين مثلهم مثل المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين، زاعمًا أنه لا بد من الحفاظ على المعابد اليهودية بمصر والحفاظ على تراث وحضارة اليهود؛ لأنها جزء من المصريين الذين عاشوا على أرض هذا الوطن، بحسب تعبيره.

 

*مستقبل 10 آلاف عامل على كف عفريت.. السيسي يدمر صناعة الحديد والصلب

يواصل نظام العسكر هدم مصر خطوة خطوة، وفى سياق مسلسل الهدم المتواصل منذ أحداث 3 يوليو 2013، قرر تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد من أعرق الشركات التي تأسّست في الشرق الأوسط، منتصف القرن الماضي، وهو ما يؤدى إلى ضياع مستقبل 10 آلاف عامل يعملون في مصانع الشركة .

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد فعّل خطط تطوير الصناعات الثقيلة كمصانع الحديد والصلب والسيارات وغيرها من المصانع الكبرى في مصر، لرؤيته الاقتصادية الاستراتيجية في توفير العملات الصعبة وبناء صناعة وطنية والحفاظ على ثروة مصر البشرية.

فى المقابل يتخذ قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، مسارًا معاكسًا في تدمير بنى الوطن وقلاعه الصناعية، بسياسات وقرارات هوجاء بلا دراسة اقتصادية؛ بهدف تسليم كافة المصانع والأنشطة لبيزنس العسكر الذي يعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

حائط الصواريخ

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي .

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ عدد عمال شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل .

وأكد أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وأشار الفقي إلى أن الشركة تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عاما، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى 2016-2017 .

تصفية الشركة

وزعم مصدر بحكومة الانقلاب، أنه “بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط” .

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «حكومة الانقلاب قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وُصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، دعت في مارس الماضي عددًا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا .

وأضاف أنه بعد انتظار دام أكثر من 45 يومًا من الدعوة، لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة «ميت بروم» الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب .

وتابع: “أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة” وفق مزاعم المصدر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة، شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب.

وقال إنه بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة وفق ادعاءات المصدر.

وكشف عن أنه سيتم الإعلان رسميًّا من خلال مجلس الوزراء الانقلابي لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة.

ثورة يناير

وطالب سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، بإعادة مبادئ ثورة يناير التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التصدي لقرارات الفصل التعسفي للعمال، وإعادة تشغيل المصانع والقطاع العام .

وأشار عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة شعار “الأرض لمن يُفلحها والمصنع لمن ينتج”، وعودة القطاع العام لإحياء الصناعة المصرية.

وقال السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن سبب تدهور الصناعة هو المخطط الاسرائيلي، مشيرا إلى أن دستور 2014 الانقلابي أهمل الـ50% “عمال وفلاحين” في مجلس نواب العسكر.

وشدد النقيب على أهمية هذا البند في وجود ممثلين عن العمال داخل اللجان لوضع تشريعات تحمي العمال، ومنهم عمال الحديد والصلب.

وطالب بإعادة الصناعة ونهضتها والاهتمام بها والعمل على خطط التطوير الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب العمال أساس الصناعة المصرية ووقودها.

 

*“#سد_النهضة” يتصدر تويتر بعد فشل المفاوضات.. ومغردون: فين جيشنا يروح إثيوبيا!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع تويتر، عقب إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وتبريرها ذلك بأنها دخلت المفاوضات بحسن نية”، وسخر المغردون من طريقة إدارة عصابة الانقلاب للمفاوضات، مؤكدين ضرورة التخلص من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لتوقيعهم اتفاقية بناء السد، رغم التحذيرات من خطورتها على مصر

وكتب هشام محمد: “فشل مفاوضات سد النهضة كالمتوقع دائما لكن المرةدي إثيوبيا بعد ما السيسي اتنازل لها باتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر واخبطوا راسكم في الحيط ولسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة.. وصلنا للقاع يا سادة”، فيما كتب هبة عزالدين: “مصر عملت إيه ف سد النهضه.. هتحارب في ليبيا!”

فشل مفاوضات #سد_النهضة كالمتوقع دائما لكن المرادي أثيوبيا بعد ما #السيسي إتنازلها بإتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر و إخبطوا راسكم في الحيط و لسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة !
وصلنا للقاع يا سادة

وكتب تركي: “إثيوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه.. وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد .. مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا”.

فيما كتب أحمد سويف :”اللي نازل عشان البلد ينزل.. اللي نازل علشان مستقبل عياله ينزل.. اللي نازل لنصرة الحق والقصاص العادل من المجرمين ينزل، اما اللي نازل علشان اللي دعا حد معين او مش نازل علشان حد تاني مدعاش مينزلش ويخليه قاعد في بيته”.

اثوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع
لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه
وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد
مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا

وكتب أحمد أحمد: “إثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملء الخزان ابتداء من يوليو المقبل.. روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر.. قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا”.

فيما كتبت بيري أحمد: “حد يقول للناس اللي نزلت وعملت هاشتاج كلنا الجيش ان فيه اهم من مساعدة حفتر عندنا مشكلة سد النهضة.. مشكلة الحدود مع السودان .. مشكلة نقص المحاصيل .. مشكلة الجزر.. مشكلة الغاز.. مشكلة المعتقلين.. مشكلة الاراضي اللي بتباع .. مشكلة سوريا والعراق وفلسطين وغيرها ليه ليبيا”.

اثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملئ الخزان ابتداء من يوليو المقبل،،
روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاق لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر،،
قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا،،

وكتب أحمد البقري: “بيان لحكومة السيسي تعلن مجددا فشل مفاوضات سد النهضة.. طب و 3 أيمان اللي حلفهم؟”، فيما كتب هيثم أبوخليل: “لبس المموه وجب! بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات حول سد النهضة.. الأمن القومي المصري خط أحمر .. كلنا الجيش المصري.. لا للبلطجة الاثيوبية ولا لتعطيش المصريين وعايزين حقنا في الغاز في المياه الأقليمية المصرية وعايزين نرجع كمان .. أم الرشراش وتيران وصنافير”.

وكتب جابر الحرمي: “السيسي وعد المصريين بأن تكون مصر مركزا للطاقة ، وإذا بها تخرج من ثروات وغاز شرق المتوسط من الباب الخلفي .. وباتت مصر من مصدّرة للغاز إلى مستوردة ..وفي سد النهضة باع مياه النيل لإثيوبيا؛ مما يتوقع أن تشهد مصر قريبا عجزا مائيا .. لم تشهد مصر مرحلة أسوأ من حكم السيسي”.

وكتب عمرو عبد الهادي :”وزير خارجية السيسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ويعلنها بصراحه اثيوبيا تريد السيطرة على النيل و لازال السيسي متمسكا بإتفاق المبادئ الذي وقعه متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياة النيل الذي وقعته بريطانيا.. فشل المفاوضات في مصر معناها اقصى النجاح لاهله وعشيرته في إسرائيل”، فيما كتب شريف سيد :”صواريخنا بلاستيك كلها يا عم فستك لا بتطير ولا بتتفرتك

 

*فشل متكرر لمفاوضات سد النهضة.. “وسيط” منزوع الصلاحيات أقصى ما تقدمه واشنطن للسيسي

لم يعد خافيًا أن حكومة الانقلاب باتت تعترف بشكل مباشر، من خلال وزارة الري، بفشل الجولات واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت خلال يومي 8 و9 يناير حول سد النهضة، المنعقدة بأديس أبابا، وعدم التوصل إلى حل.

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن؛ بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، ويتكلَّف نحو 4 مليارات دولار.

الخبير محمود وهبة قال: إن “فشل تفاوض السد الإثيوبي والنهاية بواشنطن بحضور أمريكا والبنك الدولي، وبدون انسحاب من اتفاقية الخرطوم، لا يمكن لأحد الخروج عنها، وهي لا تفرض شروطًا على إثيوبيا، وإذا أُرغمت إثيوبيا على شروط، ماذا تفعل مصر إذا خالفتها لأن التحكيم الدولي مرفوض حسب الاتفاقية؟“.

وأجاب قائلا: إنه “في حال فشل عشرات المفاوضات عن السد الإثيوبي، فإن واشنطن ستحول الأمر إلى وسيط لا سلطات له”، مضيفًا “لا بد وأن تعجب بمهارة وذكاء الإثيوبيين، أو أن تتعجب من خيبة مصر“.

وأضاف أنه “بحسب نيويورك تايمز، قال الوزير الإثيوبي “لن نقبل أن تُفرض شروط علينا”، وعليه إذا فشل هذا الاجتماع في واشنطن فالموضوع يحول لوسيط وليس إلى تحكيم“.

وأوضح أنه “طالما أن اتفاقية الخرطوم ما زالت سارية فليس هناك حل لمصر؛ لأنها لا تستطيع توسيع اختياراتها أو اللجوء لتحكيم دولي لا بد من تنفيذ قراره“.

إعلان رسمي

من جهته، قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان، نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن“.

فيما قال وزير الري السابق في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد نصر علام، إنه كان فشلا متوقعًا، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدود أخرى متخلية عن شرط عدم قيامها منفردة بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو السوباط أو عطبرة، وضرورة التنسيق والتفاوض مع مصر والسودان للتوافق حولها قبل البدء فيها.

وأضاف أنه من الملاحظ تجاهل هدف السلامة الإنشائية للسد، والذى كان ضروريا لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الشعبين وخاصة شعب السودان.

وقالت مصادر صحفية، إن التعثر شمل أيضًا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حَول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وأوضحت المصادر، بحسب صحف الانقلاب، أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيًّا جديدًا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطالب مصر بألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156 مترا.

توجيه جديد

من جانبه، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، أمس الخميس، رفض بلاده مقترحًا مصريًّا يقضي بملء خزان سد النهضة خلال فترة من 12 إلى 21 سنة. وعلّق “بيكلي” على المقترح المصري، بالقول: “هذا أمر غير مقبول”، بحسب “رويترز“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا: “سنبدأ ملء السد بحلول يوليو 2020″، متهما مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وتابع “أتطلع إلى نهاية ناجحة في هذا الاجتماع وتقديم تقرير عن النتائج إلى الشعب الإثيوبي والحكومة. لقد تعاملنا حتى الآن مع جميع القضايا الجوهرية، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، فكل شيء مفتوح“.

وألقى بيكلي باللائمة على مصر، وقال إنها رفضت إنهاء الصفقة في أديس من خلال توفير شروط جديدة لا علاقة لها بسد النهضة، معلقا أنهم يتوقعون أن يقبلوا ويختتموا المفاوضات الطويلة والصعبة التي أجريناها حتى الآن من خلال التشاور في رؤوس أموالهم.

وتتمسك مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويًّا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بينما تدعو إثيوبيا إلى تمرير 50 مليار متر مكعب.

 

*السيسي يقرر تصفية شركة الحديد والصلب

قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” بعدما حققت خسائر في الفترة الأخيرة، وبلغت مديوناتها 310 ملايين دولار، وقالت مصادر إن الإعلان الرسمي بانتظار تدبير تعويضات 7500 عامل.

وشركة الحديد والصلب العملاقة لها دور رئيسي في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورغم ذلك منحت حكومة الانقلاب، في شهر مايو الماضي، رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل إنشاء لجنة لتقييم شركة الحديد والصلب، 66 عاما، تضم غزارة من المهندسين العسكريين، فقررت تصفية الشركة رغم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سرحت الحكومة أكثر من نصف العمال.

فيما قالت مصادر، إن اللجنة التي شُكلت في مايو الماضي، عزفت الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها. ففي مارس الماضي، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يومًا من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم” الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب”.

وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

جريمة كبرى

وقال المهندس محمد كامل، الأمين العام السابق للمجلس الثوري المصري: “ذلك تأكيد لجريمة كبرى يشارك فيها كل صامت على جرم ذلك النظام، إن بيع أصول مصر وعوامل نهضتها كان آخر الخطوط الحمراء التي تعداها جميعًا نظام يتسم بالعمالة المباشرة لكل ما هو فى غير صالح حاضر ومستقبل مصر”.

فيما قال مراقبون، إن ذلك يتم لصالح شركات الجيش ومصنع الجيش للحديد والصلب، أو لصالح حيتان السوق وشركائهم السريين.

ووفق رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور “مدحت نافع”، فإن الشركة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقال مصدر حكومي بارز، لـ”إندبندنت عربية”، إن القاهرة لم تتلق سوى عرض واحد من شركة روسية لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة.

وأشار إلى أنَّ لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفضت العرض الوحيد المقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.

وتسعى الحكومة المصرية حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة عن أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فدانًا بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).

تدهور حاد

وبحسب “إندبندنت عربية” تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار)  مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.

وحققت الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار) بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصلت إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يوميًّا.

وارتفعت الخسائر الصافية للشركة خلال العام المالي 2017 – 2018 بنحو 19% على أساس سنوي وصولا إلى  899.6 مليون جنيه (50.61 مليون دولار).

وأظهرت بيانات الشركة تراجعًا كبيرًا في حجم مبيعاتها، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 69.8 مليون طن، مقابل 129.9 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.

الشركة القابضة

وقال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.

وتضم الشركة 4 أفران للإنتاج، توقف اثنان منها بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا”.

 

*البنك المركزي: مصر تحتاج أكثر من نصف قرن لسداد قروض السيسي!

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن امتداد سداد أقساط الدين الخارجي المصري إلى أكثر من نصف قرن من الزمان إلى منتصف عام 2071.

وأشارت بيانات المركزي، الصادرة الأربعاء الماضي، حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو 2019، إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، متضمنا الفوائد إلى 129.3 مليار دولار، بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد الذي يستحق سداده خلال عام 2020/2021، البالغ نحو 11.18 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط وطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار.

وهو ما يقدره البنك بأن الحكومة تحتاج إلى 51 عامًا لسداد الديون والأقساط إذا توقفت عن الاقتراض من الغد، وهو أمر من المستحيل حدوثه في ظل نهمها للاقتراض، وفق خبراء ومحللين اقتصاد.

وتوسَّع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات ضخمة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار، بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار بمعدل 17.3%، وفق البنك المركزي.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. وكانت تقديرات دولية قدرت أنه بات على كل مصري سداد أكثر من 61 ألف جنيه نصيبًا مستحقًا عليه من ديون مصر بسبب سياسات السيسي.

ولعلَّ سياسات الاستدانة والقروض وعرقلة الإنتاج بمصر هي سياسة استعمارية يطبقها السيسي، كما وقعت في عهد الخديوي إسماعيل، الذي تسبّبت سياساته في احتلال مصر عبر الإنجليز، بعد عجزه عن سداد تلك الديون.

ولعلَّ الأخطر من رهن مستقبل الأجيال القادمة في الديون والارتهان لسياسات أجنبية، هو رهن القرار المصري للداعمين للسيسي وأصحاب القروض، وهو ما تجلَّى في العديد من القرارات والسياسات الخطيرة التي يتبعها نظام السيسي، ومنها:

رهن موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة وقناة السويس للإمارات، وهي من مصلحتها عدم تطوير تلك المناطق الاستراتيجية بصورة سليمة؛ لأنّ ذلك سيحرم موانئها في منطقة جبل علي من عملائها، وهو نفس الأمر الذي يحدث من الإمارات في ميناء عدن اليمني الذي تحتله وتعرقل تطويره؛ لضمان تفوق موانئها.

أيضًا تسبَّب غضب الإمارات في إقالة وزيرة الاستثمار سحر نصر، وأسند السيسي ملف الاستثمارات للمخابرات، ثم أعقب ذلك لرئيس الوزراء، وهو قرار لا يحدث حتى في دول “الواق “واق. وربما يتكرر في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تضر بمصلحة مصر والمصريين، وهو بالفعل ما يحدث في قطاع الصحة، حيث تُباع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الكبيرة ومستشفيات التكامل لمستثمرين إماراتيين يسيطرون حاليًا على معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وغيرها.

جانب آخر من تبعات سياسات الاقتراض ما يمثل خطرًا أكبر، وهو تحميل المواطنين تبعات الاقتراض عبر زيادة الرسوم والضرائب والأسعار، ورفع الدعم عن السلع والوقود من أجل تقليل عجز الموازنة العامة المحملة بأكثر من 60% من قيمتها خدمات للديون.

السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

الصهاينة زيارةالسيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل علاء السيد في “برج العرب”.. ضحية جديدة للإجرام ضد المعتقلين

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل علاء الدين السيد، اليوم الأبعاء، داخل محبسه في سجن برج العرب، جراء البرد الشديد وتردي أوضاع أماكن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ليصبح أول شهداء الإهمال الطبي في عام 2020، ويبلغ “صالح” من العمر 46 عاما، ويعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وينحدر من جزيرة محمد بمركز أوسيم بالجيزة، وله 4 من الأبناء، وتسببت وفاته في دخول المعتقلين في سجن العقرب في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*رسالة موجعة من والدة أحد المعتقلين بـ”العقرب

روت والدة أحد المعتقلين بسجن العقرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها وباقي المعتقلين، على يد زبانية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقالت والدة المعتقل: إن المعتقلين يتعرضون للموت البطيء داخل سجن العقرب؛ بسبب الحرمان من الطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية والإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن السيسي يهدف إلى التخلص من كل الأجيال الرافضة لحكمه، فقد بدأ بالشيوخ وانتقل إلى الشباب، مضيفة أنها لم تزر ابنها أو تسمع صوته منذ 3 سنوات، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم إلا حبهم لمصر والخوف عليها، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام حتى يتم وقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم.

وأشارت إلى أنه ما من أسرة مصرية إلا ويوجد لديها معتقل أو مختفٍ قسريًّا، مضيفة أن السيسي تسبب في مرض نفسي لأهالي المعتقلين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها هم مع ذويهم المعتقلين.

 

*استمرار الإخفاء القسري والجرائم ضد د. بديع و”معتقلي العقرب

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، إخفاء المواطن السعيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن، طبيب بيطري، منذ شهر، وذلك عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

واعتقل “أبولبن” يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسا احتياطا حتى أخلت النيابة سبيله، وتخشى أسرته على سلامته، وتطالب بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وعلى صعيد الانتهامكات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع؛ حيث طالبت أسرة الدكتور محمد بديع بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي، وقالت الأسرة، في رسالة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسيون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن، وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة، وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة.

وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

من جانبها، أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء، وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى، وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*الانتهاكات التي يتعرض لها المرشد العام للإخوان بـ”طرة

وكانت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اشتكت، أمس، من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في رسالة نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن المرشد العام لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة ولم يره أحد منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن هناك 8 معتقلين آخرين ممنوعون من الزيارة ولم تعرف أسرهم عنهم شيئًا بعد انتهاء جلسات محاكمتهم الهزلية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وحمل داخلية السيسي المسئولية عن سلامتهم.

 

*المحاكمات الهزلية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـهزلية “السترات الصفراء”.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزليتين رقم 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم معتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم: أسماء مصطفى علي معوض ، محمود مسعود علي أبو بكر، قرشي معتز قرشي إبراهيم، عماد محمد علي حسن، أحمد حامد مهدي يونس، أسامة رفعت محمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم إبراهيم السيد.

 

*هاشتاج #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل يفضح توريط الكتائب الإلكترونية للجيش

دشَّن روَّاد “تويتر” هاشتاج “#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”؛ ردًّا على الأذرع والكتائب الإلكترونية السيساوية التي تدعم المنقلب في عدد من الأمور، ومنها إرسال جنود مصر للحرب في ليبيا.

الهاشتاج الذي دشّنه ناشطون كان ردًّا بليغًا على ما يقول به إعلام السبوبة والقتل فى مصر طوال السنوات الماضية، دون أدنى فهْم لعواقب تلك الكوارث التي ينفذها السيسي وعصابته.

أميرة محمد” سخرت من إعلام الانقلاب قائلة: “إحنا يتاخد مننا جزيرتين، تتقطع ميتنا، يتنهب غازنا ويتصدّر لأوروبا، نصدر غازنا لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.. لكن حد يقرب من ليبيا وإحنا قاعدين… ليه، أكياس جوافة؟ ييجي في الهايفة ويتصدر ليه؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

بينما وصفهم محمد جمعة بأنهم “‏مجموعة من الفشلة يلزمهم قطيع من الأفاقين.. ده طقم ولازم ينزل مع بعضه حضرتك.. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

حساب “مصري” قال: “مين اللي قسم الشعب وقت ثورة يناير لثوار وفلول وحزب كنبة؟.. طب مين اللي قال وقت الثورة إن مفيش حاجة بتحصل وكل ده فوتوشوب؟.. طب مين اللي كان مع مبارك وبعد 25 يناير بقى يهاجم مبارك.. طب مين اللي بيدافع عن السيسي وقريب بإذن الله هيهاجمه؟”.

وكتبت سارة: “انفصام في الشخصية يقولك آه ولأ.. هعمل وأجيب منين.. دا الحال البائس اللي مصر وصلتله على يديه.. فقرة يا حزنك يا مصر #السيسي_بيهبل_والاعلام_بيطبل”.

وغرد حساب بتويتر ردًّا على مقطع فيديو للسيسي بأن الذين ينزلون للساحات شر” فقال: “إحنا برضوا اللي شر يا أشر خلق الله؟.. هننزل رغم أنفك”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “‏علشان خايف من رياح يناير طالع يوجه رسايل في كل مناسبات للمصريين، بس بعد الفقر والتهجير والقتل والاعتقال والخراب وبيع مصر هتستنى يا مصري؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل السيسي مش بيهبل دا بيستهبلنا وإعلامه بيطبل بفلوسنا واحنا قاعدين”.

ثم غرد سامح سامي: “‏#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل.. كلاب العسكر أقذر من العسكر وعلى رأسهم. #إعلام_العار”. وتساءل كيمو: “‏طيب لما أنت مفيش حد هيجرجرك واجع راسنا أنت وإعلامك بأننا هنحارب تركيا وأمن من مصر القومي وبتاع.. اتغطى ونام نامت عليك حيطة. ‎#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

وقال حمادة مندي: “‏مفيش لا شرف ولا حتى شريفة.. إنت بعد ما عريت مصر عايز يبقى في شرف.. الشرف إنت اغتصبته إنت وعصابتك وإعلامك العار.. اغتصبته لما أخدتها بالانقلاب على أول رئيس منتخب.. لما قتلت شبابنا وسجنت البنات والشباب والعلماء وبعت أرضنا.. يبقى مين اللي معندوش شرف يا عديم الشرف. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”. وطالب “أحمس الأول”: “‏لا تجادل إعلام السيسى. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

 

*السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية، بفتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أبواب سيناء أمام السياح التابعين لهم، مشيرة إلى زيارة أكثر من 700 ألف سائح “إسرائيلي” لمصر وسيناء خلال عام 2019.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، عبر فيسبوك: “أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019. تعد مصر وخاصة سيناء وجهة سياحية جذابة بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يتمتعون بالمنتجعات السياحية ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم ويندمجون في الأجواء العربية ويقولون إنهم يلقون ترحابًا في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي لهم، واصفين إياه بـ”الصديق”، ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” منشورا بعنوان “2019 بالصور”، قالت فيه: “الصديق وقت الضيق: في شهر مايو ‏أرسلت مصر- وفي موقف إنساني- مروحيّتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة. وقال آنذاك رئيس الوزراء نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي”.

وأضافت: “في الصورة: مروحية مصرية وسيارة إطفاء إسرائيلية تعملان معا على إخماد الحريق في جنوب إسرائيل، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون المشترك”.

وكانت السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، قد شهدت توطيد عصابة الانقلاب علاقتها بالكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، تجلى في خنق قطاع غزة وتهجير آلاف المصريين من على الحدود مع فلسطين المحتلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن التورط في محاولة تمرير ما تُعرف بـ”صفقة القرن” المشبوهة.

هذا التقارب غير المسبوق للمنقلب مع الكيان الصهيوني على حساب المصريين والفلسطينيين عامة وأهالي سيناء خاصة، دفع الناشط السيناوي عيد المرزوقي إلى اتهام السيسي بالعمل على تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في سيناء، وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “بعد خمسة أعوام من عمل آلاف الجنود والضباط في إزالة مدينة رفح وقراها الجنوبية والغربية مستخدمين مئات الجرافات في تجريف مئات الأفدنة الزراعية برفح، بعد تفجير منازل وبنايات المدينة وقراها في مهمة عسكرية طويلة الأمد ولكنها ليست ضد الإرهاب بل كانت ضد تاريخ مدينة وسكان، لم يعد في حاضرنا اليوم قائم سوى أرض خالية من كل شيء، ومع ذلك شرع نظام عبد الفتاح السيسي في بناء جدار مهول على الحدود مع قطاع غزة يجري العمل عليه بعدد كبير من المقاولين التابعين للجيش للانتهاء من بنائه وتسليمه، حسب مصادر وشهود عيان تتابع العمل في المنطقة، عام 2020”.

وأوضح المرزوقي أن “البناء أو الجدار هو عبارة عن سور عال يتم تنفيذه على بعد 600 متر من معبر رفح، ويصل طوله إلى 12 مترًا فوق الأرض و8 أمتار تحت الأرض، وبسُمك 120 سم بطول الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ 14 كيلومترا، وتقول المصادر إن الجيش اشترط على المقاولين الانتهاء من بناء الجدار العالي في شهر أغسطس 2020”.

وأضاف المرزوقي: “بهذا يتحقق حلم راود إسرائيل تحقيقه عدة مرات ولكنها فشلت في ذلك، ففي عام 1971 شرع شارون في تنفيذ تلك المنطقة العازلة في وقت كانت فيه سيناء محتلة ولهدف محدد هو فصل سيناء عن قطاع غزة، ونفذ منه أجزاء ولكن لم ينجح، وكذلك لم تكفُّ إسرائيل عن مطالبة مصر بإنشاء تلك المنطقة العازلة خلال الأعوام الستة التي سبقت وصول السيسي للحكم”.

وتابع المرزوقي قائلاً: “أستطيع القول إن إسرائيل حققت حصارًا كاملًا لأول مرة في عهد عبدالفتاح السيسي من الجهات الأربع بشكل محكم على قطاع غزة، ولعل الهدف الأهم من هذا الحصار بعيدًا عمّا يتردد من روايات تخص الأمن القومي المصري، والواقع هو الضغط الكامل والشامل على الفلسطينيين لتقديم تنازلات كبرى لصالح إسرائيل، وما بزوغ نجم صفقة القرن والتلويح بها بقوة، إلا بعد أن حقق السيسي حلم إسرائيل بسجن فلسطينيي قطاع غزة وإحكام الحصار عليهم دون أن يجدوا حلا آخر على حساب مدينة مصرية تاريخية وأكثر من 80 ألفا من مواطنيها، جميعهم مهجَّرون ويعيشون مأساة إنسانية كبرى في شتات عظيم داخل محافظات الوطن”.

واستطرد المرزوقي قائلا: “في هذا السياق أُذكر القارئ بأن حدود مصر مع إسرائيل ومساحتها تصل الى 200 كلم ما زالت بسلك شائك وحراسات متواضعة، في حين أن حدودنا الصغيرة مع قطاع غزة- كما رأيت في سياق المقال- كثّف الجيش حضوره بشأنها لتأمين مصالح إسرائيل بشكل لا خجل فيه، من أجل أن تعطيهم إسرائيل حماية مطلقة ليفعلوا بمصر وشعبها ومقدراتها ما يشاءون، نعم هذا هو الثمن للوصول إلى السلطة وفعل ما يشاءون في مقدرات وثروات الوطن، بحماية إسرائيلية تنشط في العالم منذ اليوم الأول”.

 

*عصابة الانقلاب تعترف بالفشل في مواجهة الأمطار: أكبر من القدرة الاستيعابية!

اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، بفشل المسئولين بالمحافظة في مواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مبررًا ذلك بأنَّ “الأمطار أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة”.

وقال الشريف، في تصريحات إعلامية: إن “الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين، وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، حيث إن حجم الأمطار يصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة تقدر بنحو مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب في الشارع”.

وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرق أحد المباني الحكومية بالمحافظة بالمياه، قال الشريف: إن “الفيديو يعود لمبنى الشئون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وإن المياه التي كانت تملؤه لم تكن نتيجة سقوط الأمطار وإنما كانت نتيجة كسر بماسورة مياه، وكان أمس وليس اليوم، وجار العمل على الإصلاحات لماسورة المياه”، مشيرا إلى نقل الموظفين إلى مكان آخر لاستكمال العمل”.

يأتي هذا في الوقت التي شهدت فيه الإسكندرية موجة طقس سيئ، أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من شوارع المدينة الساحلية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم الدفع بـ93 سيارة “شفط” وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع.

من جانبها، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن هناك مركزًا للعمليات وإدارة الأزمة يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

 

* غضب الدوائر العسكرية من السيسي يعيد “حجازي” للملف الليبي

في انعكاس لغضب الدوائر السيادية وقيادات الجيش المصري من سياسات عبد الفتاح السيسي، ودوائره الإعلامية التي تصعّد بصورة جنونية لدق طبول الحرب في ليبيا ضد تركيا.

وعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الاستراتيجية التي ذهبت إليها الكثير من الدوائر السياسية بأنَّ التصعيد السيساوي نحو إعلان حرب هو مجرد وسيلة للشحن الشعبي بعيدًا عن مشكلات الداخل المصري قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، إلا أن الدوائر العسكرية تعيش حالة من الغضب من محاولات السيسي الاتجار بالجيش المصري والزج به في فخ يُراد به تدمير القوة العسكرية المصرية في ملفات ثانوية بالنسبة له.

إعادة “حجازي

ووفق مصادر عسكرية، فقد أعاد السيسي رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمود حجازي إلى الإشراف على الملف الليبي، إذ كان يترأس اللجنة المصرية المعنية بذلك الملف قبل أن تتم الإطاحة به في أعقاب مذبحة الواحات، نهاية عام 2017.

وتتصاعد في الفترة الأخيرة تجاذبات كبيرة داخل أروقة المؤسسات المصرية المعنية بالأمر في ليبيا، إذ يوجد تيار قوي داخل المؤسسة العسكرية يرفض أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، وعدم الزج بالقوات المسلحة في معركة ربما تكون فخًّا لها.

فيما الحملة التي قادتها لجان إعلامية وإلكترونية بالترويج لمواجهة عسكرية مصرية تركية على الأراضي الليبية، أغضبت أطرافًا فاعلة داخل النظام المصري معنية بالملف الليبي، معتبرة أن الحديث عن المعارك الحربية باعتبارها نزهة سياسية، أو معركة سياسية داخلية على غرار الانتخابات البرلمانية، أمر غير مقبول من قبل بعض مساعدي السيسي الذين يديرون الملفات الإعلامية.

خفض نبرة التصعيد الوهمي

وكشفت مصادر سياسية عن أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصا في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر.

وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف مليون عامل.

الخطوة أيضا تتضمَّن رسالة قبل اجتماع اليوم الأربعاء، بالقاهرة بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لبحث تطورات الموقف في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الغاز الأخيرة بالمنطقة، سواء بين تركيا وليبيا، أو بين إسرائيل واليونان وقبرص، وهو الاتفاق الذي استبعد مصر من الاتفاق رغم تقديم مصر في وقت سابق تنازلات كبيرة لصالح قبرص في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ورغم ذلك تجاوز القبارصة واليونانيون وإسرائيل مصر في اتفاق “ميد إيستلتدشين خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا بعيدًا عن مصر، ينطلق من إسرائيل إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا.

يُشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأمام اتباع تركيا خطواتها بالتوافق مع القانون الدولي وفي النور، يبدو أن السيسي ونظامه سيُعيدون صياغة جملته المفضوحة ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشفت مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضا في وقت سابق.

الصيغة تتضمن وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد، وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وهو ما سيتم طرحه في مؤتمر برلين اليوم بألمانيا لنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج، وهو رد عشوائي في التوقيت الخطأ، والذي يهدد بفوضى شاملة في ليبيا، في وقت تتدخل فيه الطائرات العسكرية الإماراتية المصرية لحصد أرواح الليبيين بلا ردع دولي، وبتورط فرنسي، وتلاعب إيطالي أمريكي.

 

* السيسي يُهدد “قضاته”.. صلاحية وتقاعد ومراقبة للمتنحِّي عن دوائر الإرهاب

قال مصدر قضائي، إن دوائر قضايا الإرهاب تلقّت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

وأكَّد موقع “الخليج الجديد”، أن المصدر اشترط عدم ذكر اسمه، وأن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، رغم أن القانون يكفل للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

وأثار تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المتهم فيها سياسيون وحقوقيون وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا كبيرًا حول أسباب التنحي.

وأضاف أنه حال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأضاف المصدر أن استشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

مافيا الإرهاب

وذهب مراقبون إلى اتهام سلطات 30 يونيو بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن وراء هذه الحرب المفتعلة “مافيا” تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق.

وتقف “المافيا” وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

مجلس أعلى

وفي أبريل 2017، دشن السيسي ما يمسى بـ”مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، له صلاحيات قضائية، الأمر الذي يعني عدوانًا كاملًا على القضاء وسلب القضاة لاختصاصاتهم.

وقال المستشار وليد شرابي: إن القضاة “لم يضربوا عن العمل ولم يغلقوا المحاكم ولم يعطلوا مصالح العباد، ولن يستنجد الزند بترامب”، وأرجع ذلك لأمرين:

الأول: أن العسكر تخلصوا من خيرة قضاة مصر بعزلهم من مناصبهم وأبقوا على أتباعهم، وهم أحط من ارتدى وشاح القضاء وقضاة ممن لا وزن لهم قيمة.

الثاني: أن القضاة عندما فعلوا ذلك في الماضي القريب كان مناخ الحرية يسمح بذلك، وهو مناخ لم يكن يألفه العبيد بعد، فأردوا العودة إلى مناخ الاستعباد.

 

*حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

في أخطر قرار لتقنين السرقة والتغول على أموال المجتمع بما يُهدد جميع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُعرف بقانون “قوائم الكيانات الإرهابية”، بصورة موسعة تلتهم جميع ما يمت بصلة لمن يصنّفه قضاء السيسي الأعوج بأنّه إرهابي، وهو التعريف المهذَّب للمُعَارض.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان المتهم بالإرهاب ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإفراد فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي الخطوة الحكومية في إطار إرهاب المجتمع المصري قبل ذكرى ثورة يناير التي يخشاها نظام السيسي، وسط دعوات مصرية عدة للنزول للميادين والشارع المصري رفضًا لاستمرار الانقلاب العسكري الذي يدمر مصر بالغلاء، والقرارات العشوائية التي تورط مصر في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

سلسلة مصادرات

ومؤخرًا، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب قرارات سرّية عدة، خلال ديسمبر الماضي، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي.

وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوانوالإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم العديد من رجال الأعمال الكبار، لكنهم يضمون بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.

وذلك على الرغم من صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وهو الأمر الذي يحمل الكثير من التبعات الاقتصادية الخطيرة على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويُعد توسيع سلطات القانون المعيب الذي أُقر، اليوم، استجابةً لتعليمات مباشرة من دائرة عبد الفتاح السيسي، التي لم تكن راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددًا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي جرى التحفظ عليها منذ ست سنوات.

وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت لخسائر فادحة، ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة فيها، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وهو الأمر الذي يعني حسم الخلاف بين الأجهزة الاستخبارية ودائرة السيسي الأمنية نحو مزيد من المصادرة، والتي كانت تشهد خلافات بين جهاز الاستخبارات، وهو العنصر الأبرز في دائرة السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي التي تقترح تصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار تنشيط الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي لنهب مزيد من الأموال بعيدًا عن رقابة الأجهزة الرقابية، والتصرف في ممتلكات المصريين كما يشاء.

 

* رغم تراجع الدولار.. انخفاض الأسعار أوهام وأكاذيب يروجها الانقلاب

رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 19 جنيهًا مع بداية تحرير سعر الصرف في عام 2016، لا يشهد المواطنون أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو المحلية، رغم أن نظام الانقلاب كان يطالب المصريين بالصبر حتى يتراجع الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات، على حد زعمه .

خبراء الاقتصاد استبعدوا أن تشهد الأسواق المصرية أى تراجع فى الأسعار، مؤكدين أن الاحتكارات تتحكم فى هذه الأسواق، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يتم على فترات متباعدة وأنه ليس مستمرًا.

وقالوا إن الأسعار قد تستقر عند مستوياتها الحالية، رغم أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق قد تجبر العديد من التجار على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لتشجيع المواطنين على الشراء.

احتكار الشركات

من جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه يشير إلى ضرورة خفض أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرية، ولكن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية، أن هذه العوامل تتمثل في أن انخفاض الدولار لا يكون بشكل مستمر فيؤثر مباشرة على الأسعار، ولكنه يتم على فترات متباعدة، ولذلك لا يظهر تأثيره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعاقدات التي تمت قبل انخفاض سعر الدولار، وبالتالي لن يتم تخفيض أسعارها على أي حال .

وأوضح أن من ضمن العوامل أيضًا احتكار بعض الشركات للسلع المستوردة، لافتا إلى أن هذا الاحتكار يتحكم فى التكلفة وهوامش الربح، مطالبًا دولة العسكر بحل هذه المشكلة ومنع الاحتكار، لأن المحتكرين هم المتحكم الرئيسي فى السوق المصرية حاليًا.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن انخفاض الدولار قد يؤثر على أسعار السلع المعمرة وليس الأساسية، خاصة وأنه ينخفض بشكل بطيء، ودورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر.

وتابع شيحة أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد المواد الخام”.

أسعار عالية

وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم: إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. لافتة، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى.

وقالت “أما المستهلكون فقد تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يسهم في تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة” .

وتشير الحمامي، فى تصريحات صحفية، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيسهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

تكلفة الإنتاج

ويرى يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وعلى مستوى أسعار السلع المحلية، أكد زنانيري أن تكلفة الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

رقابة حقيقية

ويوضح الدكتور أحمد رفعت، خبير اقتصادي، أن الأسعار لم تتراجع خلال الفترات الماضية رغم انخفاض الدولار، وأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بشكل مباشر وبنسبة كبيرة بسعر صرف الدولار، لكنها تتمثل في عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وأيضا استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار خلال العام الماضي، حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 18 جنيهًا.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إنه رغم إعلان حكومة الانقلاب- ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي- أنها تعمل على تقنين الواردات، لكن حتى الآن لا تزال فاتورة الاستيراد مرتفعة، حيث نعتمد على نسبة كبيرة من الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة الواردة من الخارج بالدولار، وهذه الخامات يتم التعاقد عليها واستيرادها قبل استخدامها بعدة أشهر .

وأضاف أن البضائع والمنتجات المطروحة في السوق حاليا تم استيراد جزء كبير من مكوناتها عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعا، وبالتالي لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لهبوط الأسعار.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب الآن تهتم بعدة أمور أخرى تعتبرها أهم من موضوع ضبط الأسعار، مثل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وإصلاح الميزان التجاري، ودعم الصادرات المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .

وأكد رفعت أن المشكلة أكبر من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي المصري يستخدم الفائدة المرتفعة في سحب السيولة من السوق حتى لا يتسبب ارتفاع معدلات السيولة في استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات، بخلاف دعم الشركات وأصحاب الفوائض المالية في مواجهة الارتفاعات في الأجور، مشيرا الى انه لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يمكن ضبط الأسعار وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

النفط الأخضر،الماريجوانا الكيف الحشيش القنب قوت الشعب

اضراب العقرب

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومطالبات بإنقاذ “فضل المولى وعسكر” وإخفاء “السعيد

لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب معتقلي سجن العقرب عن الطعام بشكل كامل، على الرغم من بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الطبيب البيطري السعيد إسماعيل أبو لبن، من مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 7 ديسمبر2019.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 3 ديسمبر 2017 وتعرض للإخفاء القسري في المرة الأولى لما يزيد عن شهر، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية 900، ومنذ ذلك التاريخ ظل محبوسا احتياطيا حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله مؤخرًا، وتم ترحيله من سجن تحقيق طرة حتى وصل مركزه (مطوبس) منذ أسبوعين، ثم أعادوه إلى الأمن الوطني بكفر الشيخ وتم إخفاؤه قسريًّا حتي اليوم.

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدام” مطالبتها بالحياة للشيخ فضل المولى حسين، القابع في سجون العسكر منذ 5 سنوات عقب اعتقاله من مقر عمله، دون سند قانوني وإخفائه قسريًّا حتى ظهر، وقد لفقت له اتهامات بقتل سائق بعد تعرضه للتعذيب.

وأصدرت المحكمة حكمًا مسيسًا وجائرًا ضده بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المنتزه”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي إصابات بالسائق أو جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، بما ينفي التهمة عن الشيخ فضل المولى.

وطالبت الحملة بوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر فيه والإفراج عن الشيخ القابع بسجن برج العرب سيئ السمعة، والذي يلاقي المعتقلون بداخله الويلات من منع للزيارة وإهمال طبي والعديد من الانتهاكات.

أيضًا أطلقت والدة المعتقل خالد عسكر المحكوم عليه بالإعدام استغاثة عبر رسالة أرسلتها لكل أحرار العالم، جاء فيها: “أنا أم كبيرة في السن، الهم هدني هم بيزيد ويكبر، هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي”.

وتابعت: “أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه، ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدًا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل، لم يدخل أي قسم شرطة يومًا من الأيام، وفجأة في يوم 6_3_2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر.. ألا وهو خطف ولدي، وإذاقته ألوان التعذيب، ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

واستكملت: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض.. ماذا فعل ولدي؟! كنت بحلم أزوجه و أفرح به و يكون سندي في الحياة بعد الله عز و جل ، غرق ولدي في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

وقالت: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى والقهر والتشويه والتشريد والجوع، لحساب من؟ ألمصر؟ وهم صفوة جندها؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟”.

واختتمت: “اللهم رد إليَّ كما رددت يوسف ليعقوب وكما رددت موسى لأمه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.

 

*أسرة المرشد العام للإخوان تطالب بوقف الجرائم التي يتعرض لها

طالبت أسرة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي.

وقالت الأسرة: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن.

وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة”.

وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلابومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

 

*القناة الـ12 الصهيونية: رجال السيسي يهرّبون المخدرات

كشف تقرير متلفز من القناة الـ(12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميًّا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي!.

وقبل أشهر، اتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارًا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب “المخدرات” في سيناء. كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون فى شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقًا لأبو فجر، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن “تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبًا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان “التقرير المتلفزيوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت: “أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟”. فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم “محمود السيسي”، كما ذكر “أبو فجر” أيضًا.

تهجير أهالي سيناء

وبعد الانقلاب، شرع العسكر فى التهجير القسري لأهالي سيناء، والذى يعرّفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8”.

وقام السيسي، في 2014، بتهجير الأهالي في شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كلم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر. ووفقًا لآخر إحصائية رسمية، فقد تم  تدمير 8000  منزل لأكثر من 1000 أسرة، بعدما وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بالإخلاء.

400 مليار حجم تجارة المخدرات بعهد السيسي

ويبدو أن تجارة المخدرات تنشط رغم الركود العام الذى تشهده مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد)، بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

 

*”أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض.

مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين.

مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*بالأرقام والأدلة.. مغامرات السيسي كارثية بالاقتصاد والسياسة

بحسب تقرير لدورية “جيوبوليتيكال فيوتشرز” باءت تحركات وسياسات السيسي الاقتصادية بالفشل المرير الذي انعكس على المصريين بأزمات متنوعة لم يشهدوا لها مثيلاً.. ولعل أبرز مغامرات السيسي الفاشلة التي يدبر لها، اليوم، عبر اجتماع رباعي مع فرنسا واليونان وقبرص لغزو ليبيا، باستخدام الجيش المصري الذي حوله السيسي لمجموعة من المرتزقة الذين يقاتلون طمعًا في المال والثروات.

وليس أدل على فشل السيسي ما جرى مؤخرًا باتفاق “أميدست” بين إسرائيل وقبرص واليونان لمد خط أنابيب غاز عبر البحر المتوسط، لتوصيل الغاز الصهيوني إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي يعد لطمة على قفا السيسي ونظامه، الذي لن يجد مشتريًا للغاز الصهيوني الذي يجري ضخه عبر أنبوب غاز الشرق إلى مصر، بأسعار أكبر من السعر العالمي، ويطنطن السيسي به على أن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، حينما يجري تسييل الغاز الصهيوني بمصر ثم تعيد تصديره لأوروبا، وهو حلم المفلس الذي أصابه الغباء “وجاب جون في نفسه” إذ إنه اشترى غازًا مسروقًا من مصر أساسًا ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تكن تجد له إسرائيل مشتريًا، وبعد أيام من دخول الغاز الصهيوني لمصر، تدشن إسرائيل مع حلفائها القبارصة واليونانيين وإيطاليا لإنشاء خط غاز يمر أسفل المتوسط، والغريب أن السيسي قبل عامين قدم أكبر هدية للقبارصة ولإسرائيل بإرجاع خط الحدود البحرية المصرية بنحو 41 ألف كلم، وهي نفس المسافة التي سمحت لاتفاق إسرائيل وقبرص واليونان بتمرير خط الغاز الإسرائيلي، دون أن تستفيد منه مصر بمليم واحد، بل إن تركيا باتفاقها البحري مع ليبيا يعيد لمصر تلك المساحة، إلا أن خيانة السيسي لوطنه وشعبه يرفض ذلك، بل ويعلن الحرب على تركيا في ليبيا، وهو قرار من عجائب السياسة والخيانة التي يمررها السيسي على جيش مصر.

وباعتراف الخارجية المصرية، التي تردد في داخل أروقتها أن الاتفاق التركي الليبي في صالح مصر، فإن السيسي الخائن لمصر يحارب ضد الاتفاق، ولعل ما يؤكد أن الخارجية المصرية تؤيد الاتفاق التركي الليبي، أنها رفضت وما زالت ترفض المذكرة القانونية القدمة من اليونان لتوقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع مصر، كما فعلت قبرص، إلا أن المستشارين القانونيين بالخارجية المصرية يرفضون رؤية اليونان ويتمسكون بنفس منهج تركيا في ترسيم الحدود مع ليبيا..

تجربة الفشل الاقتصادي

وتقول الدورية الأجنبية: “بعد مرور عام على انتخاب “مرسي”، تمت الإطاحة به في انقلاب شارك فيه وزير الدفاع “عبدالفتاح السيسي”، واستعاد الجيش دوره البارز في الشئون السياسية للبلاد.

ومنذ ذلك الحين، سمح السيسي للجيش بالاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وشرع في مشروعين ضخمين، ووعد بأنه من شأن ذلك أن ينعش الوضع المالي الراكد في البلاد. ومع ذلك، فقد سقط الاقتصاد المصري في دوامة مستمرة من الأزمات.

وعندما استولى “السيسي” على الرئاسة في عام 2014، اختار تعزيز علاقاته مع المؤسسة العسكرية، وقطع العلاقات تدريجيًا مع النخبة التجارية، ولقد توصل المصريون إلى الاعتقاد بأن حكومة “مبارك” وشركاءها في عالم الأعمال قد سرقوا البلد.

وانتهز “السيسي” هذا كفرصة لإعطاء كبار الضباط العسكريين دورًا أكبر في الشئون الاقتصادية للبلاد، ولقد أوضح أن القوات المسلحة جديرة بالثقة وتلتزم بالصالح العام أكثر من رجال الأعمال المدنيين الجشعين.

ويصر “السيسي” على أن المشروعات التجارية العسكرية لا تتجاوز 3% من إجمالي الناتج القومي لمصر، لكنها في الواقع تمثل أكثر من 50%.

ومنذ الانقلاب على الرئيس “مرسي” عام 2013، ازدهرت شركات القطاع العسكري، ودفع “السيسي” إلى إدراج مؤسسات الجيش في البورصة، في إشارة إلى دورها المتزايد في الاقتصاد المصري، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات مهمة؛ حيث تؤسس لصلة قوية بين مصالح الجيش ومصالح الشعب، وربما تمنع انتفاضة أخرى.

ويمتلك الجيش الآن 600 فندق ومنتجع، ومحطات خلط الأسفلت والخرسانة الرئيسية، ومرافق الأسمدة العضوية، كما يقوم ببناء الطرق والطرق السريعة والجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وحمامات السباحة وأنظمة الري.

وتغطي مجموعة السلع المدنية التي ينتجها الجيش كل جزء من الحياة اليومية تقريبًا، بدءًا من الطعام وحتى الأدوية والملابس، ومن المرجح أن تشارك جميع المصانع الـ16 المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي الآن في تصنيع السلع المدنية، ولا يشمل هذا العدد العديد من الشركات الخاصة التي يديرها الجيش.

ولا تقوم شركات الجيش بالإفصاح عن المعلومات المالية للوكالات الحكومية، لذا فإن أموالها محاطة بالسرية، وتتمتع جميع المؤسسات العسكرية بالإعفاء من رسوم الاستيراد وضرائب الدخل، ولا تخضع المصانع التي يتم بناؤها على أرض حرة مملوكة من قبل الجيش للضريبة.

إحباط مجتمعي

ويشعر المستثمرون في الداخل والخارج على حد سواء بالإحباط من الاستثمار في الاقتصاد المصري، فغالبًا ما يتم منح شركات الجيش عقودا بالأمر المباشر لمشاريع البنية التحتية الحكومية، ما يسمح للجيش بزيادة حصته في الاقتصاد المصري بثبات.

وقد وسّعت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، مشاريعها غير العسكرية، لتشمل إعادة التأهيل النفسي وتوريد الموظفين المدنيين.

مشاريع الفنكوش

وبالإضافة إلى توسيع الدور الاقتصادي للجيش، شرع “السيسي” في اثنين من المشاريع الضخمة المثيرة للجدل، وبعد شهرين من رئاسته، أمر بحفر قناة موازية لقناة السويس، والتي ادعى أنها ستضاعف إيرادات القناة البالغة 5.5 مليار دولار.

ووصف المسؤولون الحكوميون هذه التوسعة، التي نفذها 7 مقاولين أجانب، بأنها هدية مصر للعالم، وبعد مرور عام على الانتهاء من المشروع المثير للجدل، الذي تكلف أكثر من 8 مليارات دولار، واستنفد احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، انخفضت الإيرادات من القناتين المتوازيتين إلى 5 مليارات دولار.

وفي عام 2016، بدأت الإيرادات في الارتفاع بشكل متواضع، ليس بسبب زيادة عدد الزيارات، ولكن بسبب رفع رسوم المرور، وبعد رؤية العائدات الاقتصادية المخيبة للآمال، غير “السيسي” هدف المشروع من تنشيط الاقتصاد الراكد إلى منح الشعب المصري دفعة معنوية.

وكان المشروع الثاني المثير للجدل “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقرب من القاهرة، على حافة دلتا النيل، ويمتلك الجيش 51% من أسهم الشركة التي تقوم حاليا بتطوير العاصمة الجديدة بتكلفة تقدر بـ45 مليار دولار.

وفي يناير 2019، افتتح “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ومسجدا كبيرا، يأتي في المرتبة الثانية في الحجم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتم منح شركة “موانئ دبي العالمية” امتيازا لتشغيل ميناء العين السخنة بالقرب من الطرف الجنوبي لقناة السويس؛ ما أغضب المصريين الذين يعرفون أن الإمارات العربية المتحدة لن تقوم مطلقًا بتطوير الميناء إلى الحد الذي يمكنه فيه منافسة ميناء “جبل علي” في دبي.

وقد عرض “السيسي” التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخطر في مقابل تلقي المساعدات المالية الإماراتية، والاعتراف بشرعيته السياسية.

تيران وصنافير

ولتلك الأسباب نفسها، تخلى “السيسي” عن “جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية، وتعتبر الجزيرتان من أيقونات القومية المصرية، كون مصر خاضت حربين مع (إسرائيل)، في عامي 1956 و1967، لأجل الجزيرتين.

وتعدّ طموحات “السيسي” شخصية للغاية، فليس لديه رؤية اقتصادية تشجع الاستثمارات، وهو مهتم بتمجيد نفسه وصورته الشخصية أكثر من البدء في تنمية اقتصادية حقيقية.

ويسير “السيسي” على خطى “ناصر”، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ويتذكر المصريون “ناصر” بأحداث مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، ومن ناحية أخرى، بنى “السيسي” مشروعين غير ضروريين، وفشل في الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر في مياه نهر النيل.

دروس من الفشل

ولعل تلك المعطيات تقدم للمصريين أعظم الدروس والعبر، إذ إن المغامرات الشخصية التي يسعى السيسي لدخولها، طلبًا لمجد شخصي، قادت مصر لخسائر كبيرة، في تيران وصنافير أو في الحدود البحرية بالمتوسط أو بمياه النيل، التي تفقد مصر أجزاء كبيرة قبل عملية التخزين في إثيوبيا، مهددة بجفاف شامل بمصر في يونيو المقبل.

ومع إيمان كبير بأن العسكرية المصرية لا يمكن رؤاها بمزايا اقتصادية، فإن المغامرة الليبية تحتاج لوطنيين بالمؤسسة العسكرية يرفضون تدمير الجيش المصري، في حروب شخصية يتحول بها السيسي لطلب الغرب في توتير الشرق وخلق عداءات تعرقل تقدم الشعوب العربية والإسلامية، ولا تخدم سوى المستبدين والطغاة..

 

* المعاشات و”فناكيش الإرهاب”.. صراعات جديدة بين السيسي والقضاة

ما تدين تدان، وكما تشارك في الظلم سيصلك الظالم الذي حاربت معه وساندته؛ تصديقًا لـ”من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه”.. هذا هو حال قضاة مصر حاليًّا، بعد نحو 7 سنوات من الظلم الصارخ للمصريين إرضاءً للسيسي وانقلابه العسكري.

حيث وضع السيسي القضاة في دائرة نيرانه، مؤخرًا، بعد سلسلة من التشريعات التي مكنته من رقابهم؛ فتلقت دوائر قضايا الإرهاب تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، ويثير تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا، المتهم فيها سياسيون وحقوقيون، وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلاً كبيرًا حول أسباب التنحي.

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية،ويكفل القانون المصري للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية، لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

واستشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلاً بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

انتقام مالي

والسبت الماضي، حرمت المجكمة الدستورية العليا القضاة من راتب الوزراء، ويأتي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، ليحسم أزمة معاشات رؤساء الجهات والهيئات القضائية الذين رفضت الحكومة تنفيذ فتوى قانونية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في يونيو الماضي بأحقيتهم إلى جانب رؤساء الجامعات في تقاضي معاش وزير.

وترجع أحداث القضية التي أصدرت على إثرها “الدستورية” حكمها إلى تقدم وزير العدل بطلب تفسير إلى المحكمة بعد أن تضاربت الآراء القانونية حول تطبيق المادة (31) من قانون المعاشات، التي تنظم كيفية حساب معاشات الوزراء عند حساب معاشات القضاة الذين يعاملون معاملة الوزراء ونواب الوزراء من حيث الدرجة الوظيفية من عدمه.

فبينما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (جهة إفتائية بمجلس الدولة) بأحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، في تقاضي معاش الوزراء، أفتت اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة (جهة إفتائية تابعة للقضاء العسكري) بعدم أحقية الضباط الذين يشغلون مناصب في القضاء العسكري بدرجة وزير في الحصول على معاش وزير.

وإزاء هذا الخلاف، تقدم وزير العدل في حينه بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى ترجيح رأي اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة استنادًا لتضمن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في آخر تعديل لها عام 2018 عبارة “من يشغل فعليًّا” إلى جانب تحديد المناصب المستحقة لمعاش الوزير على سبيل الحصر.

وتنص المادة (31) على أن “يسوى معاش كل مَن يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:

1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3- إذا قلّ المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.

4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

ومؤخرا ساد تململ كبير في أوساط القضاة، بسبب مجموعة من التعديلات القضائية والتشريعية التي أعطت للسيسي صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعييين النائب العام، ورئاسته لمجلس القضاء الأعلى، وفرض قرارات السيسي لقبول القضاة الجدد بتلقي دورات تدريبية بأكاديميات الشباب التي تديرها المخابرات والجهات العسكرية، بجانب حرمان القضاة من حقوقهم في الترقيات والمكافات المالية.

وهو ما يثير غضب القضاة من السيسي، مهددين بعدم المشاركة في نظر القضايا المهمة، سواء كانت سياسية أو قضايا الدولة، وهو ما يمثل قمة الصراع بين السيسي والقضاة الذين دعموه على طول الخط بالظلم والقرارات الانتقامية من معارضي السيسي.

 

* سفارة الاحتلال بالقاهرة: ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في ٢٠١٩

أعلنت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، الاثنين، عن أن أكثر من ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن مصر هي إحدى الوجهات المفضلة لدى الإسرائيليين، وخاصة زيارة سيناء.

وأشارت سفارة الكيان الصهيوني إلى أن أكثر من ٧٠١ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩، وفقا للإحصاءات الرسمية، مضيفة أن هذا العدد يدل على إعجاب إسرائيل وحرصها على الأمن والسلامة وحسن المعاملة” في البلاد، بحسب قولها.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية الرسمية بين القاهرة وتل أبيب تحسنًا ملحوظًا عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2013م، إلا أن هذه العلاقات ظلت تواجه رفضًا كبيرًا على المستوى الشعبي والنقابي في مصر طوال السنوات الماضية.

للمزيد:

https://www.yenisafak.com/en/world/over-700000-israelis-visit-egypt-in-2019-3509015

 

* رغم المنح والقروض.. حكومة العسكر تسقط في “بلاعة” الصرف الصحي

دولة العسكر حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق؛ فهي دولة فاشلة في كل المجالات والمواطن لا يستطيع الحصول على الخدمة المطلوبة، وإذا حصل عليها فهي ليست متكاملة أو دون المستوى، سواء كان ذلك في التعليم أو الصحة أو مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو غيره.

ورغم ذلك تعلن دولة العسكر على خلاف الحقيقة أنها تنفذ مشروعات عملاقة وأنها حققت إنجازات لم تشهدها البلاد من قبل، وكأن المصريين قد أصيبوا بالعمى أو أنهم لا يرون شيئًا.

آخر أكاذيب العسكر ما أعلن عنه عاصم الجزار وزير إسكان الانقلاب من أن حكومة العسكر، تستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020، وزعم أن مشكلة الصرف متراكمة ولن تحل بين يوم وليلة، وأنه يحتاج إلى 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر.

وعلى طريقة “كلما دخلت أمة لعنت أختها” اتهم الوزراء السابقين بأنهم كانوا يتعاملون بمبدأ المسكنات؛ بحيث يعطي الوزير النائب البرلماني 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، مع العلم أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت المشروعات تبدأ، ولا تنتهي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد كشف عن وجود نحو 10 ملايين و340 ألف أسرة من إجمالي عدد الأسر المصرية البالغ 23.5 مليون أسرة، يعيشون بدون صرف صحي؛ حيث تمثل نسبة الأسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 56% مقابل 44% غير متصلين.

وأكد الجهاز أن هناك نسبة 3% من إجمالي عدد الأسر المصرية غير متصلة بالشبكة العامة للمياه، وهو ما يعادل 705 آلاف أسرة من العدد الإجمالي للأسر، مقابل 97% منهم متصلون بالمياه.

القرى المحرومة

 وكشف البنك الدولي عن أن نسبة القرى المصرية التي تخدمها شبكات الصرف الصحي ذات محطات المعالجة لا تتجاوز 20%، وأن 80% من القرى المصرية محرومة بالأساس من الصرف الصحي، وقال البنك إن ذلك يؤدي إلى التخلص من كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المصارف والترع، وفضلاً عما يسببه ذلك من تلوث، فإنه يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

ويبلغ إجمالى عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وتزعم حكومة العسكر ان إجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن ما يسمى برنامج البرلمان القومي لصرف القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالي 60%.

المنوفية

ومن النماذج التي تكشف حجم الكارثة أن محافظة المنوفية، بها  103 قرى رئيسية وفرعية محرومة من شبكات الصرف الصحي، منها 9 قرى رئيسية، و94 قرية فرعية، بإجمالي عدد سكان 713039 نسمة، نصيب مركز شبين الكوم منها حوالي 19 قرية تقريبًا تعاني منذ 12 سنة بسبب الصرف الصحي.

الفيوم

وفي الفيوم، يعاني أهالي قرية عبدالعظيم بمركز سنورس، من مصرف أبوهراوة” الذي يمر من وسط القرية نظرا لخطورته على المواطنين الذين توجد منازلهم عليه بسبب انتشار الثعابين والحشرات به التي تؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية بين أطفال القرية، وكذلك الرائحة الكريهة نظرًا للمياه الراكدة فيه والمليئة بالحيوانات النافقة والقمامة ومياه الصرف الصحي والزراعي.

بني سويف

المشكلة ذاتها يعاني منها أهالي قرية الوساطة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ حيث تهدد مياه الصرف بيوت القرية بالانهيار؛ ما اضطرهم لعمل ما يعرف بالطرنشات لتصريف مياه الصرف بها. وتغرق شوارع قرية طلا، التابعة لمركز ومدينة الفشن، محافظة بني سويف، والبالغ عدد سكانها نحو ١٢ ألف نسمة، في مياه الصرف المغطى، ويطالب الأهالي بغلق مواسير الصرف المغطى التي تصب في المصرف، حتى لا تخرج المياه من المصرف إلى المنازل في حالة زيادة منسوب المياه.

أزمة تمويل

من جانبه قال ياسر عمارة خبير اقتصادي: إن الصرف الصحي أزمة ممتدة من الماضي إلى الحاضر، وستستمر أيضًا في المستقبل طالما تتجاهل حكومات العسكر حقوق المواطنين خاصة البعيدين عن العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في توفير تمويل كاف لتوصيل المرافق إلى المناطق المحرومة، وهي مبالغ قد تتعدى 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وفقًا للموازنة التي أعلنت عنها حكومة العسكر والتي خصصت فيها 4.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، فإن مصر تحتاج إلى أكثر من 20 عامًا لتغطية جميع المحافظات بشبكات الصرف الصحي، والحل الوحيد يكمن في إدخال القطاع الخاص لتنفيذ منظومة الصرف الصحي.

وأكد عمارة أن عدم توفير شبكات الصرف الصحي للفقراء، أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر، لتحتل مصر قمة جدول الدول الأكثر إصابة بالفيروس؛ حيث لا تجد القرى الفقيرة شبكات صرف صحي لمنازلها، وتضطر للصرف على البحيرات والنيل، وتعود لتشرب من تلك البحيرات مرة أخرى، وخير دليل على ذلك ما يحدث في بحيرة البرلس، أو قرى منطقة رشيد أحد فروع نهر النيل.

وأرجع الأزمة الحالية إلى أن حكومة الانقلاب لجأت للاقتراض من الخارج لتوصيل المرافق للقرى المحرومة من الصرف الصحي، في حين أن الوضع الاقتصادي للدولة يحتم التقليل من حجم القروض التي تحصل عليها حكومة العسكر من المؤسسات الدولية.

 

* بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

قالت صحيفة “the sun” البريطانية، إن السائحين الأجانب المتوجهين إلى مصر لقضاء العطلة تلقوا تحذيرات “بالبقاء يقظين” بعد غارة جوية أمريكية على إيران أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضافت الصحيفة: أن وزارة الخارجية البريطانية قامت بتحديث نصائحها الخاصة بسفر رعاياها وسط مخاوف من استهداف الغربيين فى الخارج.

وحذَّرت الحكومة البريطانية رعاياها قائلة: “عقب وفاة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، في ٣ يناير، ينبغي على المواطنين البريطانيين في المنطقة أن يبقوا يقظين، وأن يتابعوا آخر التطورات، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام بشأن السفر”.

وقد أدَّى الهجوم إلى احتجاجات في إيران، حيث تواجه أماكن أخرى مفضلة لدى السياح الغربيين لقضاء العطلات فيها مثل تركيا ودبي تداعيات محتملة.

وبحسب الصحيفة، تحذر نصائح السفر الحالية بعدم السفر إلى شمال سيناء على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وتنصح الجميع في جنوب سيناء والمنطقة الغربية من دلتا النيل، باستثناء السفر الضروري.

الإرهاب في مصر “مرجح جدا

ومنذ عام ٢٠١٥، تم تحذير البريطانيين من السفر إلى شرم الشيخ بعد قصف طائرة الركاب الروسية، مما أدى إلى مقتل ٢٢٤ شخصا كانوا على متنها. بيد أنه تم رفع حظر الطيران فى أكتوبر، حيث بدأت شركات الطيران ومنظمو الرحلات تنظيم رحلات مباشرة إلى المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن خطر الإرهاب لا يزال “مرجحا” في مصر، حيث أدى انفجار في القاهرة العام الماضي إلى مقتل ٢٠ شخصا وإصابة ١٧ آخرين، بانفجار حافلة للسياح بالقرب من أهرامات الجيزة.

ونوه التقرير إلى أن غالبية الزيارات خالية من المتاعب، حيث إن مصر تحظى بإقبال السياح البريطانيين بفضل العروض الرخيصة والطقس الحار.

رابط الخبر:

https://www.thesun.co.uk/travel/10681606/egypt-travel-advice-iran-airstrike