الأحد , 31 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.

 

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري يتواصل وجرائم التنكيل بالمرأة المصرية تتصاعد

ندَّدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” باستمرار الإخفاء القسري للباحث السياسي في العلاقات الدولية “عبده فايد”، بعد اعتقاله تعسفيًا من منزله بالهرم بمحافظة الجيزة، في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز الصحفية شيماء سامي، بعد اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت حملة “حريتها حقها”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن أسرتها والمحامين حرروا عدة بلاغات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام ووكيل نيابات شرق الإسكندرية دون أي تعاط مع شكواهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، ودون رد على سؤالهم #شيماء_سامي_فين .

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالكشف عن مصير  “منار عادل عبد الحميد أبوا لنجا”، حيث لا تزال عصابة العسكر تخفى مكان احتجازها منذ اعتقالها من بيتها في الإسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء، يوم 9 مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت الحركة: “ثالث عيد تقضيه بعيدة عن أهلها، غير قادرة على الاطمئنان عليهم، ثالث عيد لطفلها بدون ملابس ولعبة جديدة وعيدية مثل غيره!”.

وتابعت “أسرة كاملة في غياهب السجون لأكثر من سنة بدون أي ذنب اقترفته.. فين منار وأسرتها؟“!.

أيضًا طالبت الحركة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة علا حسين محمد، والتي تعرضت لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها فى 11 ديسمبر 2016 من منزلها، وهي حامل في شهرها الثالث، ووضعت مولودها الثالث وهي في سجون الانقلاب، ودون ذنب غير أنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة وأخفي قسريا ونفذ فيه حُكم الإعدام.

كما لفّقت لها اتهامات ومزاعم بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، ليتم إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي أصدرت حكمًا جائرًا عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد

وأوضحت الحركة أن “علا” لديها ثلاثة أطفال بنات يتامى دون أب أو أم، وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن، التى لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال وحدها، وقدمت جدة الأطفال التماسات عديدة للإفراج عن علا لتتولى رعاية أطفالها بعد إعدام زوجها، لكن تم رفضها ولم يفرجوا عنها.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر، حيث  تستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

‏وأوردت الحملة طرفا من كلماتها المأثورة عند اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، وقالت: “كلمة لا تُنسى قالتها سمية ماهر حزيمة عند اعتقالها من أكثر من سنتين ونصف ما بين الإخفاء والمنع من الزيارة على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة“.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

فيما حذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ آﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي

وطالب المركز، في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد .

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

*على تواصل مع كافة نزلاء السجن.. وفاة “موظف البونات” بـ”تحقيق طره” تنذر بكارثة

كشف المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس،

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

 

*بعد استشهاد 8 في شهر.. مطالبات حقوقية بتدخل فوري لإنقاذ حياة المعتقلين

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر، بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وقال المركز، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، منذ انتشار وباء كورونا زادت أعداد الوفيات بشكل كبير بين المعتقلين داخل السجون المصرية، وذلك نتيجة استمرار إدارات السجون في سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتعمد الإهمال الطبي بحق المرضي منهم، ومنع دخول الأدوية، ووسائل الحماية والمطهرات في ظل انتشار جائحة كورونا.

ناقوس الخطر

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها، وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة

وحذر المركز من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩين ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ، فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي.

وطالب المركز، فى ختام بيانه، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻲ، والصليب الأحمر، بﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ سلطات النظام الانقلابى فى مصر ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، والإفراج عن المعتقلين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة التدابير القانونية.

مطالب بالتحقيق

كما طالب بالتحقيق في وقائع وفاة 8 معتقلين، وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة وبياناتهم، وفقا للتواريخ التي وثقها المركز كالتالي

في الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي مساء يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبدالمنعم عمارة

وفي صباح يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى مساء يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما – بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

كان المركز قد وثق ارتفاع عدد من لقوا حتفهم داخل السجون ليصل إلى 965 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى مايو 2020)، بينهم نحو 695 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز.

 

*كورونا يصل قسم الدخيلة بالإسكندرية و”معتقلي الرأي” يحذر من زيادة الخطر

حملت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة فى بيان أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أي إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

وكان “المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات” قد حذر فى بيان صدر عنه مساء أمس الخميس من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسيى.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وأكد  المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

إلى ذلك حذر حساب معتقلى الرأي السعودي على تويتر من زيادة خطر وصول فيروس كورونا لداخل السجون، في ظل تخفيف قيود الحظر وقيود الحركة عبر الحراس أو موظفي السجن الذين يتنقلون بين عملهم وبين حياتهم خارج العمل، خاصة في ظل ظروف الإهمال الصحي وإهمال النظافة داخل الزنازين.

وكان الحساب قد أصدر أمس الخميس نشرته رقم (22) للأسبوع الأخير من شهر مايو وجاء  أبرز ما فيها  الإفراج عن الشاعر حمود بن قاسي، وقريبه المصمم حمود بن مناحي، وحرمان الشيخ سلمان العودة ومعتقلي سبتمبر من الاتصال بالعائلة خلال عيد الفطر.

https://twitter.com/i/status/1266129175829712896

 

*نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات

بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى مصر أمس والذى وصل الى 1127 اصابة، و29 حالة وفاة ليصل إجمالى المصابين إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وعدد الوفيات إلى 845 حالة أعلن نظام العسكر بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي انسحابه من المعركة بعد فشله فى المواجهة.

وطالب نظام الانقلاب المصابين بالفيروس بعلاج أنفسهم فى منازلهم لأنه لا يوجد مكان فى المستشفيات ولا توجد إمكانات ولا أدوية أو مستلزمات طبية للعلاج!! والأهم من ذلك أن صحة المصريين لا تعنى هذا النظام الدموى فى شئ.

كان مصطفي مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد تلقى تقريراً من هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية، حول إجراءات العزل المنزلى كبديل عن المستشفيات والحجر الصحى فى مواجهة فيروس كورونا.

صحة مصر

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إنه سيتم تسليم الأدوية للمصابين بالفيروس الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن مسئولي الطب الوقائي سيتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، فى إطار ما أسمته تطبيق “صحة مصر، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

واعترفت هالة زايد بأنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، لافتة إلى أنه يتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، مع تكليف مسئولي الوحدات الصحية بمتابعة الحالات، ورفع تقارير لوزارة صحة الانقلاب التي تتولى المتابعة والتقييم بحسب زعمها.

وأشارت إلى أن تطبيق “صحة مصر” يعرض إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية وفق زعمها.

العلاج المنزلي

رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى من جانبه رحب بتجربة العلاج المنزلى وزعم أنه سيتم توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى.

وقال مدبولى فى تصريحات صحفية إن تنفيذ هذه المبادرة، سيخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة وفق تعبيره. وزعم أن إطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة صحة الانقلاب من خلاله، خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع.

وادعى مدبولى أن دولة العسكر لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء بحسب تصريحاته.

مبادرة “كلمني

فى مقابل انسحاب العسكر من المعركة أطلق عدد من الأطباء والصيادلة مبادرة بعنوان «كلمني وأنت في العزل» بهدف دعم مصابي كورونا بأنواع العلاج المناسبة، وتعريف أسرهم والمخالطين لهم بكيفية التعامل مع المصاب بكورونا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وقال أطباء وصيادلة مشاركون فى المبادرة إن مهمتهم التطوع ونشر فيديوهات وصور لمتابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا، موضحين أن مبادرتهم جاءت بهدف تعويض العجز الحكومى فى مواجهة الفيروس وعلاج المصابين.

فرق متنقلة

من جانبه قال الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إنه يمكن تفعيل مبادرة «كلمني وأنت في العزل» لحالات كورونا صاحبة الأعراض الخفيفة والتي يمكن عزلها في المنزل ولا توجد أي علامات بالإصابة بالتهاب رئوي حاد. وطالب فى تصريحات صحفية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بتفعيل أسلوب الفرق المتنقلة والمكونة من طبيب وممرض ليقوموا بتوفير الأدوية وإمكانيات التحليل ومتابعة حالات المصاب بكورونا المعزول في المنزل حتى يكون العزل تحت إشراف أطباء.

وأوضح أنه بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يصلح العلاج بالمنزل ولا عن طريق مبادرة «كلمني وأنت في العزل» ، مشددا على ضرورة ذهاب المصاب فورًا للمستشفى لأن مناعته ضعيفة ولابد من اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى وعلاجه بالكامل.

حلول أخرى

وحذرت الدكتورة رحاب أحمد فوزي، طبية صدر بمستشفى المطرية من أن العلاج بالمنازل قد يؤدى إلى انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا بين المخالطين للمريض الذي يعزل نفسه في المنزل.

وقالت د. رحاب فى تصريحات صحفية إن أغلب البيوت المصرية غير مؤهلة لعزل المصاب بكورونا، مؤكدة أن هناك حلولا أخرى في حالة عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وأشارت إلى أن بعض الدول لجأت إلى الخيام والمستشفيات الميدانية، معتبرة أن هذا هو الحل الأمثل بدلا من العزل المنزلي.

مرحلة الذروة

وانتقد الدكتور صلاح الدين محمد عمر، استشاري باطنة بمستشفى المطرية التعليمي مثل هذه الأفكار التى تطرح على الساحة دون إدراك لخطورة تطور الفيروس، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الذروة في مصر.

وقال عمر فى تصريحات صحفية إن مرحلة الذروة تعنى بلوغ المنحنى الوبائي أعلاه “أي الوصول لأقصى عدد إصابات تسجل يوميا”، وخير مثال على ذلك هو تسجيل أعلى حصيلة يومية أمس لتتجاوز الـ1000 حالة إصابة. مؤكدا أن مصر تشهد حاليًا فترة ذروة جائحة كورونا، لذا أمامنا طريقان هما إما دخول عدد الإصابات بطريق “المستعرض” أي ثبات عدد الإصابات المسجلة يوميا لمدة معينة ثبات المنحنى الوبائي، ثم بداية نزول المنحنى بتسجيل عدد أقل.

وأضاف عمر : أما الطريق الثاني فهو الوصول لذروة المنحنى الوبائي وتسجيل عدد إصابات أقل دون المرور بمرحلة “ثبات الأرقام”، وبعدها نصل للحالات الفردية ثم انحدار المنحنى الوبائي والوصول لصفر إصابات.

 

*خيانة إعلام الانقلاب للمصريين بأزمة كورونا مشاهد مزرية ولكنها معتادة

الإعلام وقت الأزمات هو الجسر الرئيس بين صناع القرار والشعب، فيقوم بمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة من قِبل صناع القرار لاحتواء الأزمة، وتوصيل هذه القرارات إلى الشعب، ووسط هذه العملية يقوم بتحليل هذه القرارات لتبسيط فهمها على الشعب؛ حتى يدرك نجاح الدولة في احتواء الأزمة أو الإخفاق فيها، أو ما إذا كان بإمكانه الإسهام في حلها.

وفي ظل أزمة تفشي وباء “كورونا” والمتابعة المستمرة حتى الآن من الإعلام المرئي، وخاصة برامج “التوك شو”، يتبين أنها أخفقت في الدور المنوط بها، سواء في نقل جهود الدولة لاحتواء الأزمة، أو في توعية المواطن بكيفية التعامل مع الوضع وحماية نفسه وأسرته بشكل صحيح، وربما يرجع هذا الإخفاق لسببين؛ الأول: هو التركيز على قضايا أخرى يرى القائمون على البث أنها أكثر أهمية في هذا الوقت، أو ربما يرغب صناع القرار في إشغال المواطن بقضايا جديدة حتى يغفل عن إخفاق الدولة في احتواء الأزمة، وهذا ما انتهجته أبرز برامج التوك شو خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين وخبراء في الميديا.

المكايدة السياسية أهم 

فمثلا، برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى: ركز خلال الأسبوع الماضي على قضية رئيسة بجانب الحديث عن تطورات الوضع بشأن تفشي وباء كورونا”، حيث ركز على التدخل التركي في دولة ليبيا، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

حيث أكد خلال البرنامج أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يسعى إلى السيطرة على منطقة شمال إفريقيا وساحل البحر المتوسط وخاصة “ليبيا”؛ وذلك للسيطرة على النفط الليبي، وكانت آخر المخططات التركية للسيطرة على ساحل البحر المتوسط واستعادة حلم الخلافة العثماني، هي التعاون مع حكومة “فائز السراج”، بالاستيلاء على القاعدة العسكرية الليبية “الوطية”، وهي قاعدة مهمة جدًّا في دولة ليبيا؛ حيث تقع على البحر المتوسط وبالقرب من الحدود التونسية.

وزعم البرنامج أن تركيا ستنطلق من هذه القاعدة، وتجعلها أكبر قاعدة لها خارج أراضيها، مدعيا أن كل من يبارك هذه العملية يعتبر خائنًا، ويسعى لنشر الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا؛ ولذا هاجم البرنامج تهنئة رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” للسراج، فتهنئته تعني دعمه لفكرة السيطرة التركية داخل ليبيا.

وعرض في هذا الإطار جهود دولة الانقلاب في التصدي لهذا التدخل؛ باعتبار أن مصر تسعى لحماية حدودها مع ليبيا، فعرض مشاركة عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو الكونفراس في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا؛ وذلك لأن القضية الليبية هي قضية إفريقية في المقام الأول، وتحتاج تضامنًا.

وأرجع أحمد موسى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” لعدم التزام الشعب المصري بقرارات الدولة في التباعد الاجتماعي، والتركيز على الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، فالمصريون موجودون في الشوارع والأسواق من أجل شراء ملابس العيد، وضربوا بكل القرارات عرض الحائط، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تتزايد أعداد المصابين فوق 1000 حالة باليوم الواحد، فلا بد من الالتزام بفترة الحظر التي أعلنها مجلس الوزراء خلال عيد الفطر المبارك؛ للسيطرة على تفشي الوباء بين أعداد أكبر، وارتداء الكمامة بشكل إجباري خلال الفترة القادمة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

تحميل المواطنين مسئولية كورونا

أما برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، ركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  اجتماع السيسي مع رئيس وزرائه ووزير التعليم العالي؛ لبحث تطوير قطاع التعليم العالي والبنية المعلوماتية لإجراء الاختبارات الإلكترونية، فأكد البرنامج أن هناك كليات تحمل تخصصات غير مفيدة للدولة، فأزمة تفشي فيروس كورنا”، كشفت احتياج الدول لتخصصات حيوية لمواجهة المستقبل والتصدي للأزمات، بالإضافة لوجود تخصصات غير ذات جدوى، وتعتبر فرعية ولا تسهم في تطور المستقبل، فالأولوية تكون للأطباء والمهندسين والاقتصاديين، والآخرين يمكنهم العمل في حرف للتصنيع لإنتاج أشياء جديدة تدعم الاقتصاد، فالتعليم يجب أن يكون انتقائيًّا لمن يحمل الموهبة، ويكون نابغًا في مجاله، فالدولة لا تحتاج لهذا الكم من المتعلمين والخريجين العاطلين عن العمل.

فالبرنامج بدلًا من أن يطالب الدولة بتوفير المناهج الفعالة لكل التخصصات؛ للمشاركة في نهوض المجتمع، وتوفير الفرص العملية لتطبيق ما يتم تعلمه من مناهج، لغى حق المواطن في المعرفة والتطور، والدعوة لتحويل المجتمع إلى فئتين فقط دون مساواة.

كما عرض البرنامج دعوات من أشخاص وصفهم البرنامج بأنهم تابعون لجماعة الإخوان بتركيا، ويوجهون رسائل ضد مصر، فعرض البرنامج دعوتين؛ الأولى: لشخص يدعو المسلمين بالدول الخارجية إلى عدم إخراج الزكاة إلى مصر، والاكتفاء بدفعها داخل حدود دولتهم؛ لأن الدول في حالة انهيار ومصر لا تحتاج، وهنا هاجم البرنامج هذه الدعوة، وأجرى مكالمة هاتفية لمفتي الديار المصرية الدكتور “شوقي علام”، والذي أكد عدم صحة هذه الدعوات دينيًّا؛ فالنص القرآني كان واضحًا في ضرورة التعامل مع مصارف الزكاة الثمانية، ومثل هذه الدعوات تعتبر تضليلًا وجهلًا بالدين، والثانية: منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح تطور الجانب التركي وتصنيعه لطائرة مسّيرة بمواصفات حديثة، ويتم مقارنتها بما يقدمه الجيش المصري من تصنيعات، وهنا هاجم البرنامج هذا المنشور؛ وذلك لأن هذه المرحلة تحتاج إلى جهود من نوع آخر، تتمثل في الجانب الاقتصادي والإنتاج الغذائي، فمصر عندما هاجمها فيروس “كورونا” لم ينقصها شيء، سواء غذاء أو دواء أو طبيب أو مستشفى، فهذه المرحلة ليست بحاجة إلى طائرات، ولكن بحاجة إلى علوم وثورة في الموارد البشرية والاقتصادية.

وتناول أديب زيادة أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، ولكن هنا لم يركز فقط على ارتفاع الأعداد في الفترة الأخيرة، ولكن ركز على إصابة بعض المسئولين بالدولة، وخاصة الوزراء والمحافظين، فعرض إصابة محافظ الدقهلية الدكتور “أيمن مختار”، واجتماعه مع وزير الري وبعض المسئولين الكبار في الدولة، ولذا ناشد كل مسئول خالط حالة إيجابية مصابة بالفيروس أن يقوم بالعزل المنزلي في البداية 14 يومًا، حتى يتم إجراء المسحة، والتأكد من أنها ليست إيجابية؛ وذلك لأن هناك أشخاصًا مصابين لم يظهر عليهم أعراض المرض في البداية.

أولوية الدراما

أما برنامج “التاسعة مساء” مع وائل الإبراشي، فركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  الأعمال الدرامية التي حازت على مشاهدة جماهيرية، وكانت تحمل رسائل قومية واجتماعية وإنسانية، وهنا ركز البرنامج على عملين دراميين؛ الأول: مسلسل الاختيار، وما عرضه من رسائل قومية وأمنية، توضح للمصريين الأعمال الإرهابية التي تتم في سيناء، ودور الجيش المصري في التصدي لهذه الأعمال؛ للحفاظ على الأمن الداخلي المصري، ولكن هنا لم يتم انتقاد العمل بشكل موضوعي، بالرغم من أن العمل حمل مبالغات من الطرفين، سواء من جانب الجيش المصري، أو الأهداف التي دفعت بعض الضباط للانشقاق عنه، وممارسة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، أما العمل الدرامي الثاني فكان مسلسل “البرنسوما يعرضه من رسائل إنسانية توضح أن المال- وبالأخص الميراث- يمكن أن يدفع الإخوة إلى الصراع، الذي يمكن أن يصل بهم إلى العداء.

–  سلوكيات المصريين الخاطئة تجاه الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أي مكان لتجنب العدوى، فارتفاع أعداد المصابين سوف تنتج عنه كارثة لن تستطيع الدولة التصدي لها.

تلك النماذج تعبر عن حقيقة وهي أن دور الإعلام الرقابي بدأ يتلاشى، ويتكلم بلسان حال الدولة، ويوجه المواطن إلى السياسات والأولويات التي تقرها الدولة نتيجة السيطرة عليها، فأصبحت برامج “التوك شو” على سبيل المثال تهاجم المواطن نتيجة انخفاض وعيه بالأزمة فقط، فإذا كان المواطن لا يعلم بحجم الأزمة التي يواجهها نتيجة وجود 18.4 مليون أمي لا يعرف حتى معنى أزمة أو وباء وكيفية التصدي له، وما يعرفه هو عدم الجلوس في المنزل والخروج للحصول على عمله اليومي، فعلى الدولة توفير السبل التوعوية لحمايته، وتكريس جهودها وإمكاناتها لحمايته، دون إرسال هذه الإمكانات للمساعدات الخارجية؛ لتحقيق مكاسب سياسية فقط.

وهو ما يؤكد المقولة “أعطني إعلامًا بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي”، وهو ما يريده السيسي الذي فرط في حقوق مصر وإمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية عبر سنوات الانقلاب العسكري.

 

*”ماكينة دعاية العسكر” فضائح دولية تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

الأسبوع الماضي نُشر مقال تحليلي في صحيفة واشنطن بوست عما سمي “ماكينة دعاية القاهرة”، يسخر من إعلام السيسي وكيف يفبرك وينشر قصص نجاحٍ وهمية لسلطة الانقلاب عن تغلبها على فيروس كورونا واخترعها دواء له، وتحايل قادة العالم علي السيسي للحصول عليه!.

التقرير سخر من تركيز إعلام السيسي العسكري على أن مصر تنقذ العالم وتكتشف له علاج كورونا والإيدز من الكفتة، ولم ينس ذكر أكاذيب السلطة السابقة مثل أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، ومقاومة مصر لحروب الجيل الرابع، وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم!.

كما نشر حكايات متداولة في مصر عن مؤامرة غربية وراء فيروس كورونا، ونجاح المخابرات المصرية في تحييدها، وإنقاذ العالم، واكتشاف علاج، وتزويد الصين وإيطاليا به، والزعم أن ترامب “توسّل” إلى مصر للمساعدة!.

لن نقول إن تصاعد نسب الإصابات وشكوى الأطباء والنقابة من تزايد نسب الإصابة بفعل الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمة، وقصر العلاج على فئات معينة تمتلك المال، هو دليل على هذا الفشل بعدما وصل عدد الإصابات اليومية إلى ألف إصابة، وبلغنا 20 ألف مصاب، بخلاف وفيات تعادل 3% من المصابين، ولكن سنشير هنا إلى أن الإعلام العسكري الفاشل لا يزال يلعب على نفس ماكينة دعاية العسكر“.

فبدلا من الاستجابة لشكاوى الأطباء يصفهم بأنهم إخوان ويعتقلهم، وبدلا من توفير المستلزمات الطبية وعلاج المرضي مجانا يستمر السيسي في تنشيط مشروعات مقاولات العسكر، ويطالب المصريين بألف جنيه مقابل الاطمئنان على صحتهم والكشف على كورونا!.

اعتقال الأطباء

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس 28 مايو، أن سلطات الانقلاب العسكرية في مصر ألقت القبض على أربعة أطباء وهددت آخرين بالصمت، واتهمتهم بأنهم “إخوان” لتبرير اعتقالاتهم، بدعوى انتقادهم لتعامل السلطات مع جائحة كورونا ونقص المعدات اللازمة وإهدائها لدول العالم دون توفيرها للأطباء والمستشفيات.

وقالت إن أول طبيب ألقى القبض عليه هو طبيب العيون هاني بكر، في أبريل الماضي، بسبب ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل، عندما انتقد السيسي لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا، في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.

ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة للأطباء عموما هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، وإن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

ووُجهت اتهامات لأطباء في وسائل الإعلام الرسمية انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس، بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين لتبرير الفشل.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا، واعتقالهم بسبب حديثهم عن الفشل الحكومي لمواجهة كورونا.

ملخص مقال واشنطن بوست

نعود إلى مقال واشنطن بوست الذي أوضح أن الخرافات التي تروجها الآلة الإعلامية السيسي تجد أرضا خصبة في عقول كثير من المصريين، الذين لديهم استعداد لإلغاء المنطق وتصديق أي حديث يخرجهم من حالة الإحباط إلى أمجاد الماضي.

فهم يشتاقون للقيام بدور قيادي في المنطقة والعالم لكن بدون وعي أو أسباب علمية. ومن أمثلة الخرافات الرائجة:

مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.

الادعاء بالتوصل لعلاج للإيدز وفيروس سي.

أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.

الحديث عن دور لمصر في دعم الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

 الادعاء بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا وإحباط المؤامرة الكونية على مصر (في إشارة إلى الشلولو وعصير البرسيم).

وقد تمكّن السيسي من مزج هذه العوامل بقوة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 على أنقاض الربيع العربي، وروّجت الوسائط التي تديرها الدولة روايات كثيرة مبنيّة على محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم بلدان المنطقة.

وبحسب المقال تضخ الحكومة “نجاحات متخيلة” وتمطر مؤسستها الدعائية المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي، فمثلا زعمت، في 2013، أن البحرية المصرية انتصرت في صراع متخيّل مع الأسطول السادس الأمريكي (بما في ذلك اعتقال قائد الأسطول)، وروّج صحفيون رسميون علاجا مصريا للإيدز.

المخابرات المصرية تحارب كورونا

الأغرب أن نظام السيسي أرسل رسائل لمراكز أبحاث أمريكية تفيد بأن «كوفيد ـ 19 كان جزءا من مؤامرة صممها الغرب»، وتشرح الرسالة كيف أن «جهاز المخابرات البطولي في مصر قد حيّد المؤامرة المخادعة» وكيف تصرّفت السلطات إثر ذلك، فقامت وزيرة الصحة المصرية بزيارات إلى الصين وإيطاليا لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، وتشرح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجدى بنفسه المساعدة من مصر»، وتخلص الرسالة إلى استنتاج “القيادة العالمية لمصر“!.

وتربط المقالة نص هذه الرسالة العجيبة بازدهار نظريات المؤامرة التي تعتبر المنطقة العربية مرتعا كبيرا لها، سواء تعلّق الأمر بهجمات سبتمبر الأمريكية، أم بظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهي نظريات انفتح الباب لها واسعا مع حدث انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، من دون أن ننكر إسهام أجهزة أمن ومراكز دعاية لدول عديدة في نشر هذه النظريات، غير أن هذا الاتجاه أخذ منحى مصريّا فريدا، منطوقه أن «قوى الظلام العالمية» تتآمر ضد مصر، وذلك بسبب دورها القيادي الخطير في «الشرق الأوسط» والعالم.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن “هذه الأفكار كان من الطبيعي أن نعتبرها أشكالا من الهذيان والأمراض النفسيّة لولا المشاركة الفاعلة لأجهزة وشخصيات مصريّة، تبدأ من عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورا بوزراء حكومته، وموظّفي الإفتاء والأوقاف، وصولا إلى الشخصيات الإعلامية والرياضية المحسوبة على النظام، بشكل يجعل المتابعين للوضع المصريّ يلاحظون أن هذه «النظرية» صارت جزءاً من نسيج السياسة والدعاية الرسميّة المصريين.

وينتبه مقال الصحيفة الأمريكية إلى تركيز الانتقادات الغربية على سجل مصر البائس في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر يغفل دور الدولة في «مكافحة المؤامرات الوهمية بسرد مضاد لنجاحات متخيلة»، ومن ذلك ترويج وسائل الإعلام الموالية للنظام عام 2013 بأن البحرية المصرية انتصرت في صراع مع الأسطول الأمريكي السادس (وقبضت على قائد الأسطول)، وبعدها بعام روّج صحافيون برعاية الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام عن علاج مصري لفيروس الأيدز، بل إن «انتصارات» النظام لا تكتفي بالحاضر بل تتسع إلى الماضي حيث روّج الجيش المصري في معرض نظمه عام 2015 عن كونه كان عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى!

وتنفخ سرديّات النظام المصري في اتجاهين: الأول هو تعظيم شأن «المؤامرات» الكبرى ضد هذا النظام، والثاني هو النجاحات الخرافية لهذا النظام ليس في «دحر» هذه المؤامرات فحسب، بل في تأكيد الدور المركزي للقيادة السياسية والأمنية للنظام في العالم.

تعمل هذه السرديّات الغريبة على تعطيل التفكير المنطقي والعقلاني لدى المصريين، وتقوم على تبرير الشرّ الفظيع الممارس ضد أي أشكال المعارضة لهذه السلطات، وهو شرّ منفلت من عقاله لأن «المؤامرات» كبرى، ولا تقتصر على «قوى الظلام» الداخلية أيضا بل على أشخاص عاديين تقتصر أعمالهم على الترجمة أو التأليف أو الغناء.

ولا تعبأ منظومات الدعاية والإرهاب التي يخترعها عسكر مصر بالعقل، ولا تهتم بحجم التناقضات الكبيرة، فالدعاية ستتكفل بتبليد الحسّ ونشر الزيف والتضليل، والأجهزة الأمنية تتكفل بكل من يتجرأ على مساءلتها أو التشكيك بها، والنتيجة أن البلاد تسير بأكملها نحو كارثة «كبرى» لا يمكن لمؤامرة داخلية أو خارجية أن تتسبب بها!.

ويقول صامويل تادروس، الباحث بمركز الحرية الدينية التابع لمعهد هادسون، والذي كتب هذه الدراسة عن هذيان “ماكينة دعاية العسكر”، إن الارتباط بنظريات المؤامرة ليس حِكرا على مصر؛ فعلى مرّ عقودٍ، كان الشرق الأوسط مرتعاً للمؤامرات المُتخيّلَة (التي غالبا ما تنطوي على ضلوع اليهود)؛ بدءا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومرورا بالأزمة المالية في عام 2008، ووصولا إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن، في الآونة الأخيرة، اتخذت هذه الحكايات مُنحنى مصريا فريدا من نوعه؛ بالأخص، تلك الفكرة القائلة إن قوى الظلام تتآمر ضد مصر للنيل من دورها المُفترض باعتبارها قوّة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، ونجاحها في محاربة تلك القوى يؤكّد مكانتها الداعية للفخر.

ويضيف: قدّم انتشار فيروس كورونا المستجد لمُروّجي دعاية الدولة مصدرا غنيا بالمواد الإعلامية، وترويج سرديات مُضادة تروي نجاحات مُتخيّلة حظّ أقل من المُلاحظة. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كان جهاز الدعاية التابع للدولة يغمر المصريين بحكايات عن انتصارات البلد يوميا.

ويقول إنه برغم سُخف تلك القصص، فإن الواقع المحزن هو أن قطاعا كبيرا من المصريين يُصدقون بل ويشاركون عن عمدٍ وبفاعليةٍ في تلك السخافات؛ بسبب جاهزية العديد من المصريين لتعليق التفكير المنطقي بغرض خلق عالمٍ موازٍ تقف مصر فيه في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

 

كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

مصر نجوع كورونا السيسي1كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة رئيس مباحث “برج العرب” ومعاونه واشتباه في إصابة معتقل بـ”العاشر” واستغاثات لإنقاذ “طره

بدأت كارثة انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تتفاعل بشكل قوي، في ظل إصرار الانقلاب على عدم الإفراج عن المعتقلين، حيث أصيب رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل مع عائلته.

كما أُصيب معاونه الرائد محمد البنهاوي وتم عزله في نفس المستشفى، ونتيجة لاختلاطهم داخل السجن أُصيب 20 معتقلًا

وحوّلت مستشفى التأمين الصحي المعتقل محمد حسني عبد الله، ٣٨ سنة، إلى مستشفى بلبيس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه داخل محبسه بسجن قسم ثانى العاشر من رمضان.

وذكر مصدر مقرب من أسرة الشاب الضحية، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 13 مايو الجاري، أنه تقرر حجزه بمستشفى بلبيس المخصصة لحالات كورونا لتلقي العلاج وعمل الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحاسب محمد حسني عبد الله بشكل تعسفي، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضه على النيابة قررت الحبس ١٥ يومًا.

إلى ذلك أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثات عدة لإنقاذ ذويهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير منهم، حتى وصلت جميع الزنازين بالسجن دون تحرك من قبل إدارة السجن

ووثّق حساب “صوت الزنزانة” على فيسبوك استغاثات الأهالي، والتي تفيد بتحول سجن طره إلى مركز لوباء كورونا، حيث يعانى بعض المعتقلين من ارتفاع في درجة حرارتهم، و”همدان” بالجسم، وصداع شديد وفقدان في حاسة الشم والتذوق بالإضافة لسعال مستمر.

وتمنع إدارة السجن جميع المتعقلين من الخروج إلى العيادة كما تحظر دخول الأدوية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالبطيء للمعتقلين داخل سجن طره .

وطالب الحساب بالتضامن مع المعتقلين والنشر عنهم لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*اعتقال صيدلي وطبيب بالجيزة وكورونا يضرب 24 معتقلًا في “الكيلو 10,5

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصيدلي محمد حلمي جودة من منزله فى الجيزة، والدكتور إبراهيم بديوي، ضمن حملة شنتها على بيوت المواطنين، فجر اليوم، وطالت العديد من النشطاء.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتى رغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

كانت قوات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت، فجر الثلاثاء الماضي 26 مايو، الباحث السياسي عبده فايد من منزله بمنطقة الهرم بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، إصابة 24 معتقلاً بسجن الجيزة العمومي «الكيلو عشرة ونص»، منذ أول أيام العيد، بأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس.

وذكرت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، حيث لم توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم وحصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة بما يهدد سلامة حياتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميًا وإصابة أعداد كبيرة في مصر، وتعد السجون بيئة خصبة لنشر العدوى بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

كما وثقت “التنسيقية” إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي، بفيروس كورونا وعائلته إلى مستشفى العزل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن معاونه الرائد محمد البنهاوي أصيب أيضا وتم عزله في نفس المستشفى، وسط أنباء عن إصابة 20 معتقلاً؛ نتيجة لاختلاطهم برئيس المباحث ومعاونه داخل السجن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة إبراهيم راضي واستمرار إخفاء صيدلي من الجيزة و3 آخرين

أطلقت أسرة الشاب المعتقل إبراهيم راضي استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية وفقده القدرة على الحركة؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه منذ 5 أعوام كاملة.

وأوضحت الأسرة أن إبراهيم أصيب بغضروف بالعمود الفقري، وأبلغه الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في عام 2016، ولم يتم الموافقة على إجرائها حتى الآن، حتى تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة، ولم يعد يقوى على الحركة بشكل طبيعي، ويحتاج لمن يقوم على خدمته.

وكشفت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عن أن إدارة السجن مؤخرا زادت من تعنتها فى ظل أزمة جائحة كورونا وتمنع دخول الدواء، بما يزيد من ألمه في ظل غلق الزيارة لجميع المحتجزين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء

وتطالب أسرة “راضي” بحصوله على حقه فى الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، وسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، خاصة وأنه تم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وصدرت ضده أحكام بالسجن 11 عاما لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري، حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

إخفاء صيدلي 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى الجيزة تخفى قسرًامحمد حلمي جودة، 36 عاما، طبيب صيدلي، لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله من شقته بفيصل، فجر يوم الخميس 21 مايو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز “جودة” والإفراج الفوري عنه.

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب محمد الطنطاوي حسن، 25 عامًا، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

وتخفى أيضا “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا جدّدت أسرة طبيب الأسنان بالغربية الدكتور عبد العظيم يسري فودة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني تقريرا، سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية داخل سجون الانقلاب العسكري.

ورصد التقرير، عددا من الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين من التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات منهم

وأضاف التقرير أن مقتل فنان مصري شاب في السجن أثار صدمة في جميع أنحاء البلاد، واستند التقرير إلى تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ذكرت أنه مع الاكتظاظ وسوء المعاملة المتفشي وعدم الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون في مصر لا تصلح لأي نوع من السجناء.

وأوضح التقرير أن المخرج شادي حبش، كمخرج صاعد يتمتع بموهبة في إبراز جماليات الحياة، ولم يرتكب أي جريمة، كان حبش يستمتع بإتقان حرفته قبل أن يتمزق من حياته ويُلقى به في سجن طرة في القاهرة.

وفي عام 2018، اتُهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة، بعد إخراج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام بعنوان “بلحة”، ينتقد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأشار التقرير إلى أن حبش توفي في زنزانته في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 24 عاما، وعلى مدى ساعات، حث زملاؤه السجناء مسئولي السجن على الحصول على مساعدة طبية، وورد أنهم طرقوا على الجدران في محاولة لاستدعاء الحراس قبل فوات الأوان.

وادّعى الادعاء المصري في وقت لاحق أن حبش توفي بسبب شرب مطهر اليدين عن طريق الصدفة”. لكن وفاته لم تكن الوحيدة في السجن سيئ السمعة في الأشهر الأخيرة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “وفاة شادي حبش هي الثالثة خلال 10 أشهر بين سجناء الرأي في زنزانة سجن طرة 4، غالبا ما يُترك سجناء الرأي ليموتوا في السجن دون محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظروف مروعة تشمل الحجب المتعمد للرعاية الصحية.”

السجن الجماعي

وهو رقم صعب القياس، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص في السجون المصرية يزيد على 100,000 شخص، بينهم المحتجزون قبل المحاكمة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نظام العدالة الجنائية تجاوز حافة الهاوية، حيث تبلغ نسبة السجون 160 في المائة على طاقتها الاستيعابية، والسجون تزيد على طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

وتعني هذه الظروف أن السجناء كثيرا ما يُجبرون على النوم فوق بعضهم البعض على أرضيات خرسانية عارية في مرافق بائسة، تفتقر إلى المعدات الكافية للتخفيف من حدة الطقس في مصر.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: إن “ظروف الاحتجاز في مصر مكتظة بشكل عام، لدرجة أن المحتجزين لا يستطيعون النوم في بعض الأحيان في نفس الوقت لعدم وجود مساحة كافية، لذلك ينامون في نوبات، ولا توجد مساحة كافية للجميع للتمدد.”

وقال كاتب صحفي، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ :”DW””في الزنزانة كنا 70 شخصا في غرفة صغيرة، كنا نتناوب على الجلوس على الأرض، ولا حتى النوم. كان على بقيّتنا أن يقفوا لكننا لم نتمكن من التحرك. كان المشي ترفًا“.

وأضاف: “لكن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة. وغالبا ما يأخذ مسئولو السجن الحريات مع المحتجزين“.

وقال الناشط: إن أكثر من 12 طفلا دون سن 16 عاما، بينهم فتيات، اقتيدوا إلى غرفة استجواب خلال فترة وجودهم في مركز الاحتجاز. لم أستطع أن أعرف من الصراخ ما إذا كانوا يستجوبون الصبية أو الفتيات“.

وتهدد ظروف الاكتظاظ وسوء المعاملة حياة السجناء، وتتعمد إدارة السجون حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية، وبالنسبة للعديد من المحتجزين المصابين بأمراض مزمنة، فإن تلقي العلاج المناسب أمر غير محتمل في أحسن الأحوال.

وقال مجدي: إنه “من الصعب جدا على شخص ما أن يُنقل فعلا إلى المستشفى، حتى عندما يحدث هذا فإنهم عادة ما يذهبون إلى المستشفى لإجراء اختبار ثم يعودون مباشرة إلى السجن، على الرغم من حقيقة أن حالتهم قد تبرر دخول المستشفى.”

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وفئات أخرى من المحتجزين، بمن فيهم السجناء، لعدم القدرة على دفع غرامات نتيجة للفقر، وقال مجدي: إن الظروف ترقى إلى عاصفة مثالية في سياق وباء الفيروس التاجي.

بالنسبة للفنان المنفي رامي عصام، كانت الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي كتابة أغنية جديدة، “السجن لا يقتل”. كانت ستشكل جزءا من حملة متجددة تدعو إلى إطلاق سراح حبش، وكانت كلمات الأغنية رسالة كتبها حبش وتم تهريبها إلى خارج السجن قبل وفاته.

وقال عصام لـ“DW”: إن “الأغنية هو تذكير لنا جميعا لاتخاذ إجراءات للإفراج عن السجناء السياسيين والفنانين وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم الإنسانية“.

وتابع أنه “صوت مئات الآلاف الذين يمرون بنفس التجربة في الوقت الحالي، صوت يجب أن نسمعه. مكبوتة، ولكن بصوت عال جدا.”

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/egypts-prisons-not-fit-for-humans/a-53585733

 

 *بعد تنازل السيسي عنها في 2015 إثيوبيا: لن نقبل بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في النيل!

في تطور جديد يهدد حياة ملايين المصريين وينذر بالجوع والعطش والفقر، واصلت إثيوبيا التصعيد ضد مصر بأزمة سد النهضة، حيث قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”: إن بلاده “لن تقبل أبدا” بما تسميه مصر حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال “بيكيلي”: إن “المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا لتأكيد ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل”، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك”.

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف “بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالآخرين”.

وبهذا تكتب إثيوبيا نهاية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي بقيت سارية لقرون، وثابتة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وفق اتفاق 1959، والذي نص على أن “تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

تلك الاتفاقية التي أهدرها السيسي بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والتي وصفها إعلام السيسي بـ”السيسي حلّها”، قد أضاعت على مصر حقوقها التاريخية بمياه النيل، لأول مرة في التاريخ، حيث لم يعد لمصر حصة ثابتة كما كانت تُراعى سابقا وتُحترم.

تعاون سوداني مصري

وفي 21 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد. ووقعت مصر نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقًا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

وهو إجراء شكلي وليس رسميًا، وغير ملزم لإثيوبيا بشيء، ولا يلزم مجلس الأمن حتى بالرد عليه، رغم مطالبات الخبراء والقانونيين بتقديم شكوى رسمية لتضرر مصر الفعلي من السد، إلا أن السيسي المرتبك ونظامه العسكري الفاشل لا يراعي قواعد العمل السياسي والقانوني، ويعمل بعقلية الوهن التي تخشى التصعيد والانجرار للاشتباك بالخارج، حتى لا يؤثر على وضعه بالداخل، على الرغم من عدم مراعاته لذلك فيما يخص قضايا التدخل في ليبيا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حشد إثيوبي 

وعلى طريقة الديمقراطية والتعاضد المجتمعي، نجح آبي أحمد في توحيد الشعب الإثيوبي حول مشروعاته القومية، على عكس السيسي الذي يقتل شعبه قمعًا وقهرًا وإفقارًا، فقد أعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين عن دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

ودعا القادة الدينيون الإثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد النهضة الكبير. وأكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم 7 مؤسسات، في مؤتمر صحفي، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا “أبون ماثياس”، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين أسهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد “ماثياس” أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ “قاسم محمد تاج الدين”: إنه “يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء”.

وشدد على أنه “فيما يتعلق بالسد، نحتاج إلى الوقوف في انسجام وحتى التضحية إذا تطلب الأمر من أجل اكتمال المشروع”.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الكاردينال “برهانيسيس سورافيل”، إلى أن إثيوبيا “لها الحق في تطوير أنهارها من أجل توفير الكهرباء لملايين مواطنيها مثلما فعلت مصر”. وأضاف أن “المصريين يحصلون على الكهرباء بطريقة أفضل من إثيوبيا”.

من جهة أخرى، أطلقت العاصمة أديس أبابا الأربعاء منتدى تشاوريا يركز على دور الأحزاب السياسية المتنافسة للانتهاء بنجاح من سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقد تم تنظيم المنتدى بشكل مشترك من قبل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

ويشارك في المنتدى التشاوري مسئولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن في ذلك وزير الخارجية “جيدو أندارجاتشو”، ووزير المياه والري والطاقة “سيلشي بيقلي”.

 

*في 3 سيناريوهات كارثية.. حكومة الانقلاب تتوقع سقوط 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر!

توقّعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، سقوط نحو 12.5 مليون مصري تحت خط الفقر لأسباب تعود إلى التداعيات الطاغية والكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الدراسة، فقد خسر نحو 824 ألف مواطن وظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، متوقعا “ارتفاع أعداد العاطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية. وأوضح الجهاز أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس إلى 9.2 بنهاية إبريل؛ وهو ما قدرتها جهات اقتصادية بخسار نصف مليون مواطن لوظائفهم وقتها.

3  سيناريوهات متشائمة

الدراسة الحكومية وضعت 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر:

الأول: هو ارتفاع معدلات الفقر من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تتراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021.

الثاني: هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة.

الثالث: هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة سوف يسقطون تحت خط الفقر بسبب تداعيات الوباء.

وتبنّت الدراسة الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، والتي قدرت الفقر بنحو 32.5%، وتوقعت ارتفاع الفقراء إلى نحو 45 مليونا بزيادة قدرها نحو 12.5 مليونًا في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وكانت تقديرات البنك المركزي تصل بعدد الفقراء إلى نحو 60 مليونًا؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بقيمة معدل خط الفقر الدولي، والذي يقدر بدولارين لكل فرد يوميا؛ ما يساوي أكثر من 900 جنيه شهريا، بينما تقدره حكومة الانقلاب بنحو 700 جنيه فقط، وهو السر وراء اختلاف تقديرات الفقر بين مؤسسات حكومة الانقلاب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وتعزو الدراسة هذه السيناريوهات الكارثية إلى الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية أزمة وباء كورونا تعليق النشاط الاقتصادي خوفا من تفشي العدوى، مبينة أنها تستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.

وتأتي الدراسة استكمالا لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.

ويشكك مراقبون في الأرقام التي تعلنها مؤسسات حكومة الانقلاب بمصر؛ ووفقا لمحللين ومراقبين فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلا عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات “عملاقة” من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

تداعيات كورونا

وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وأشار تقرير المركز إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب، خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر).

وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.

ومع تداعيات وباء كورونا فقد لجأ نظام العسكر إلى مزيد من القروض، حيث اقترض من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار، تلقى منهم شريحة بمقدار 2.7 مليار و4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية.

وبذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 120 مليار دولار، ما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 80 مليارا في 7 سنوات فقط.

ويتوقع مراقبون أن تشهد موازنة العام الجاري “2019/2020” عجزا كبيرا مع تراجع مصادر الدخل القومي وحالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي وتوقعات وكالة رويترز لتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في كثير من بلاد العالم.

 

* كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت

هكذا حال السيسي الذي لا يجيد سوى تحصيل المكاسب والغنائم الاقتصادية له وللدائرة الضيقة لحكمه، ولو على حساب الشعب الذي يواجه أوضاعًا صحية مزرية، فلا توجد منظومة صحية قادرة على مواجهة تفشي وباء كورونا، ولا يوجد إغلاق يمنع التفشي، بل باتت مصالح السيسي ونظامه ودعوات رجال الأعمال، الذين لا يهمهم سوى الأرباح وفقط، الخطر الأبرز على الشعب خلال الأيام المقبلة.

فعلى الرغم من تحذيرات الأطباء ومستشار السيسي للشئون الصحية، عوض تاج الدين، الذي أكد اليوم أن ذروة الإصابات بكورونا في مصر ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، تتجه حكومة السيسي لتخفيف الحظر وفتح عشرات المجالات الاقتصادية والحياتية للعمل مرة أخرى، وصولا إلى التعايش مع المرض، رغم انهيار منظومة الصحة ومقتل 23 طبيبًا من طواقم محاربة كورونا، وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين وإبقائهم في بيوتهم لينقلوا العدوى لباقي أفراد أسرهم.

نداء الرأسمالية المتوحشة

ويصر نظام السيسي على رفض الإغلاق الشامل؛ خوفًا- وعجزًا أيضًا- من تحمل تبعاته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يخصم من رواتب الموظفين بحجة مواجهة تبعات فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات الإصابة في الارتفاع؛ لكنه يعجز- مع ذلك- عن مطالبة المؤسسة العسكرية (مثلًا) بالإسهام في تحمل تبعات فيروس كورونا، ويعجز عن مطالبة رجال الأعمال بالإسهام في ذلك أيضًا.

ومؤخرا قال تقرير في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن جائحة كورونا بدأت بالتلاشي في كل أنحاء العالم تقريبا، وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودًا تامًّا في غضون شهر واحد. وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم يتجاوز 1.2% من العدد الإجمالي للمصابين على مستوى العالم، الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ملايين حالة مؤكدة رسمية.

ووفقًا لبيانات موقعي جامعة جونز هوبكنز ومنصة وورلد ميتر، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالالتهاب الرئوي اللانموذجي المرتبط بكوفيد-19، وتراجع عدد الوفيات إلى 0.5%.

لكن الصورة ليست وردية في كل دول العالم بالتساوي؛ حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 20 مايو، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعن تفسير ذلك التناقض، قالت المنظمة العالمية إنها قلقة بشأن الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وفي هذا السياق فقد سجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفًا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميًّا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات. ومع ذلك يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سياسة الإغلاق التام.

وحقيقة الأمر أننا أمام ثلاثة مشاهد، الأول: مشهد الدول الغنية المتقدمة، والتي تمتلك منظومة صحية قوية ومتطورة ونشطة، وقد نجحت هذه الدول بصورة كبيرة في محاصرة الوباء، وباتت قاب قوسين بالفعل من إعلانها خالية من الفيروس، أو على الأقل لم يعد كورونا يمثل خطرًا يصعب التكهن بمآلاته؛ بل أصبحت خطورته محاصرة في حدود ضيقة للغاية.

المشهد الثاني: الدول الفقيرة، والتي تمتلك منظومات صحية ضعيفة ومهترئة، هذه الدول عاجزة من جهة عن محاصرة الوباء، وفرض الحظر الشامل بشكل يقلص من قدرته على الانتشار؛ بسبب ضعف قدرتها على دفع الكلفة الاقتصادية لهذا الحظر. وفي هذه الدول قد تشهد خلال الفترة القادمة موجات جديدة من انتشار الفيروس بين مواطنيها. ولدينا اليمن على سبيل المثال ، فهناك ضحايا بالآلاف للفيروس في اليمن .

وهو ما يقودنا للمشهد الثالث: هو ضغط القوى الرأسمالية الكبرى على الدول الفقيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة لتعويض خسائرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل العدوى متفشية في هذه الدول فقط، ولا تعاود التفشي في الدول الغنية المتعافية من الفيروس.

والأخطر في الأمر أن هذه الدعوة ستجد آذانًا مصغية من كثير من قادة هذه الدول الفقيرة لوقف النزيف الاقتصادي؛ ولإرضاء الأباطرة الكبار، مهما كان أثر ذلك سلبيًّا على مجتمعاتهم. لكن في الوقت ذاته سيقع عدد من الدول الفقيرة تحت الحصار الاقتصادي العالمي “إن أمكن القول”؛ بسبب تفشي الفيروس بين مواطنيها، وبسبب ضعف مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

عجز منظومة الصحة

ولعل تفاقم الإصابات بمصر وتدني مستويات الخدمة الصحية، دفع آلاف المواطنين إلى توجيه النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من كورونا، وهو سيناريو سيتزايد سوءا بالأيام المقبلة.

فبعد التعنت في استقباله، أطلق مواطن مصري صرخات ألم بعدما تُوفّي والده على أبواب مستشفى بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. وظهر المواطن واقفا أمام باب المستشفى بينما كان أبوه مستلقيًا على كرسي، ثم صرخ الرجل مناديًا في حسرة والده الذي سكت صوته للأبد.

وبكل نداءات الوجع، شق الرجل جلبابه وهو يصرخ “أبويا مات” مستنجدًا بالأطباء والمارة، وظل يكررها وهو ينتحب “أبويا مات يا ناس.. أبويا مات.. قوم يا با.. يا با قوم والنبي”، بينما يحاول أحد الموجودين تهدئته.

وفي شبرا الخيمة أيضًا، ومن أمام وداخل مستشفى معهد ناصر، علا صراخ وبكاء أحد المواطنين مهددًا بحرق نفسه، بعد رفض أكثر من مستشفى استقبال شقيقته المصابة بكورونا لعدم توافر أماكن.

وصرخ الرجل “يا ناس اقعدوا في بيوتكم أحسن، كل المستشفيات مش راضية تستقبل حد، والله العظيم الموضوع فلت، الموضوع فلت يا شعب مصر”.

مفيش دكاترة 

وتابع: “مفيش دكاترة مفيش علاج، شبرا كلها متصابة، قولوا عليا إخوان بقى، يا ناس ارحمونا، حد ينقذنا”.

ومن مستشفيات “حميات إمبابة” إلى “النيل” فمعهد ناصر ثم “شبرا العام، بكت مواطنة مصرية مستغيثة بعدما لم تجد من يسعف والدها المشتبه في إصابته بكورونا، ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل، شاكية من عدم استجابة وزارة الصحة، حتى تدهورت حالته.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، فقد هدد في وقت سابق، أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ورغم احتمالية إصابة بعضهم بكورونا، أظهر مقطع فيديو زحاما بين المرضى بمستشفى حميات إمبابة لاستلام نتيجة المسحات دون مراعاة لإجراءات الوقاية.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

يأتي ذلك بينما حذر الطبيب بمستشفى الحسين الجامعي أحمد شرابي، من التهاون مع كورونا في ظل تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن “القادم مرعب”.

انهيار المنظومة الطبية 

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفرضت قوات الأمن والطب الوقائي، اليوم، عزلًا كاملًا على قرية “شنتنا الحجر” ببركة السبع في محافظة المنوفية، بعد وفاة 5 حالات من مصابي كورونا بالقرية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وهكذا يدفع المصريون ثمن توحش السيسي الرأسمالي لفتح المصانع والمصالح، في وقت يقلص ميزانيات الصحة، وتنهار منظومة الطب بالبلاد.

 

* ليست كورونا وحدها.. خبراء: سياسات العسكر وراء تراجع الصادرات المصرية

تسبّبت أزمة وباء كورونا وفشل سياسات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فى تراجع الصادرات المصرية، وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذى تعتمد عليه مصر فى الحصول على واردات السلع والمنتجات من الخارج لتلبية العجز فى إنتاجها محليًا، ما يدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من القروض والديون، رغم توقعات الخبراء بأن تقفز ديون مصر الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية العام الحالي.

من جانبها اعترفت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بتراجع الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وزعمت وزارة التجارة بحكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة .

فى المقابل أكد خبراء اقتصاد أن سياسات نظام الانقلاب الفاشلة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقال الخبراء، إن تفشى فيروس كورونا له تأثير محدود على الصادرات، لكن العامل الرئيس هو سياسات حكومة الانقلاب ورفضها دعم الصادرات وتأخرها فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التحول من القطاع الصناعى إلى قطاع العقارات .

جمعية رجال الأعمال

من جانبها كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن أن هناك أسبابًا مباشرة وغير مباشرة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقالت الجمعية، فى تقرير لها، إن أول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب حكومة الانقلاب للشركات والمصانع، مشيرة إلى أن السبب المباشر الثاني هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من دولة العسكر للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.

وأضافت أن السبب المباشر الثالث هو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات، وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات، ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودةٍ، أو شراء قطع غيارٍ لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا كله يصب في تقليل حجم الصادرات المصرية.

وحول الأسباب غير المباشرة التى أدت إلى تراجع الصادرات، أوضح التقرير أن أولها قرارات البنك المركزي بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.

وقال إن السبب الثاني غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحوادث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من الصين حتى أمريكا الجنوبية.

المساندة التصديرية

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: إن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17% مما زاد من شكاوى المصدرين، معتبرًا أن تخلي حكومة الانقلاب عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد أهم الأسباب.

وكشف جمال الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر، وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أزمات داخلية

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في دولة العسكر تعد السبب الأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية، موضحا أن من بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة؛ نتيجة نقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.

وقال قاسم، فى تصريحات صحفية: إن تراجع الصادرات مسألة طبيعية فى ظل الاضطرابات السياسية في مصر ودول الربيع العربي، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أنَّ الربيع العربي والاضطرابات في الدول مثل ليبيا وسوريا وتونس تفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الانقلاب الدعم إلى الصادرات المصرية، ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

مضاربة البورصة

وأرجع رضا عيسى، خبير اقتصادي، تراجع الصادرات المصرية إلى عدة أسباب، أهمها وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري .

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية، إن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين تحوّلوا من مجال الصناعة إلى المجال العقاري .

وكشف عن أنه فى الوقت الذى تفرض فيه ضرائب على قطاع الصناعات، يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع، وبالتالي لا يوفرون فرص عمل.

وتساءل عيسى قائلا: هل تريد حكومة الانقلاب تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟ .

 

 * بعد تسجيل أكبر معدل إصابة يومي كورونا يزلزل الأرض تحت أقدام العسكر

مع تفشي وباء فيروس كورونا وتزايد أعداد الضحايا والمصابين واندلاع ثورة الأطباء احتجاجا على سوء أوضاع المستشفيات وعدم تجهيزها لمعالجة المصابين وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتزايد السخط الشعبي بسبب فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة، رغم مزاعمه بتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بالإضافة إلى سحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، واقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ودول أخرى، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام العسكر .

الموقف الحالي دفع نظام الانقلاب للتخبط؛ فمرة يحمل الشعب المصري مسئولية تزايد الإصابات، ومرة أخرى يدخل فى معركة خاسرة مع الأطقم الطبية، ومرة ثالثة يطالب المواطنين بالتعايش مع الفيروس، ومرة رابعة يزعم أنه نجح فى مواجهة كورونا، وأنه لولا جهوده لاقتلع الفيروس المصريين من على الأرض مع أن الواقع يكذب هذه المزاعم .

ويحاول السيسي التجمل بالأكاذيب، ويزعم أن أعداء الوطن هم من يحاولون التشكيك فى إنجازات دولة العسكر عامة وفى مواجهة كورونا خاصة .

وفى نفس الوقت يتجاهل العسكر الأزمات الأخرى التى تسبب فيها الفيروس، حيث طوابير البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الدخول وتزايد معدلات الفقر، وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد حتى قبل كورونا .

20 ألف حالة

يشار إلى أن مصر كانت قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث تم تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة ليقترب إجمالي المصابين من الـ20 ألف حالة .

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، بلغ 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر تحتل المركز الـ69 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين (%4,25) بعد كل من السودان والبرتغال (4,3%)، والمركز 37 من حيث عدد الإصابات من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ132 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة، (1/184 مليون)، كما سجلت مصر المركز 177 في نسبة التعافي (26,8%)، تليها كل من بلجيكا (26,7%) والجابون (26,3.(%

أعداء الوطن!

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، يخرج عبد الفتاح السيسي ليزعم أن أعداء الوطن من المتربصين بمصر “يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز”، وفق تعبيره .

وزعم السيسي، عبر على حسابه بـ”تويتر”، أننا “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات، بحسب زعمه .

وواصل قائد الانقلاب مزاعمه قائلا: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز .

ويحاول السيسي استدرار شفقة الشعب المصري وخداعه، كما فعل المخلوع مبارك من قبل بالقول: “ثقتى عالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”، وفق تعبيره .

المجموعة الطبية

وفى سياق الفشل عقد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب اليوم، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام بحكومة الانقلاب؛ بزعم البحث عن حلول تمكن حكومة العسكر من مواجهة كورونا قبل فوات الأوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خوفًا من ثورة الشعب على نظام العسكر.

ويبدو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدأت ترفع يدها وتتجاهل الأزمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تطالب فيها صحة الانقلاب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه صحة الانقلاب فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت صحة الانقلاب قد أعلنت عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا تتضمن 3 مراحل، تبدأ بداية من أول يونيو المقبل، تعتمد فى أساسها على عزل المصابين فى المنازل وإبعادهم عن المستشفيات، إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض من جانب الأطباء، خاصة مع تزايد الإصابات وحالات الوفاة وعجز المستشفيات عن تقديم علاج للمصابين أو استيعابهم .

ذروة كورونا

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا ستبدأ فى مصر بعد أسبوعين.

وطالب تاج الدين، فى تصريحات صحفية، بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفق تعبيره .

وشدد على ضرورة تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، بحسب تصريحاته.

مستشفيات العزل

وتوقع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وزعم فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات العزل داخل دولة العسكر لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة، وفق تعبيره .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء للأطباء لأي مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة، بحسب مزاعمه.

وحول توقف استخدام “كلوروكوين” أو “أفيجان” فى علاج كورونا داخل مصر، أكد فوزي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه.

كارثة صحية

فى المقابل حذرت نقابة الأطباء من انهيار المنظومة الصحية بالكامل واتهمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتقاعس عن القيام بواجبها، محذرة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وكل الشعب المصرى لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذّرت من كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب

وحول تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا قالت “النقابة”: للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس صحة الانقلاب عن القيام بواجبها فى حماية المصريين وفى مقدمتهم الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين .

وحمّلت النقابة وزارة صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة تقاعسها وإهمالها .

 المعركة الحقيقية

واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق، حكومة الانقلاب بالفشل فى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن النظام يحاول تعليق شماعة فشله على اتهامات باطلة للأطباء بالأخونة والخيانة .

وأكد “الحوفي”، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتهامات لن تنطلي على الشعب؛ لأن الجميع يعرف أن الفشل سببه النظام وعدم القدرة على توفير المستلزمات، وما يجري هو محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية، وعدم قدرة النظام على إدارة المعركة .

وحذر من أن الفشل في الأزمة الراهنة سيدفع ثمنه أبناء الشعب من أرواحهم، وخلال الأيام القادمة ستنكشف الأمور، لأن الحالة تسوء يوما وراء يوم، والناس ليس أمامها سوى حكومة الانقلاب لتحميلها الفشل، لأنها المنوطة بإدارة الأزمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن تذهب الناس إلى المستشفيات ولا تجد أماكن لأبنائها أو أهلها بشكل عام، خاصة أن الناس هنا تتحرك بغريزة البقاء، والتحرك بالغريزة بعيدا عن العقل ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد .

 

*مليون مواطن يفقدون وظائفهم  و12 مليونا مهددون بالفقر وارتفاع وفيات الأطباء

تناولت المواقع الإخبارية إعلان معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن فقدان نحو 824 مواطنا وظائفهم منذ بدء الأزمة وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من مليون. وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقراء وسقوط أكثر من 512 مليونا تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أرقام الوفيات بين صفوف الأطباء بمصر إلى 22 حالة حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وإلى مزيد من الأخبار..

12 مليونا مهددون بالسقوط تحت خط الفقر ومليون مواطن فقدوا وظائفهم//كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية “فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي”، متوقعاً “ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة“. وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.

إثيوبيا تستجمع قواها الدينية والسياسية لإكمال بناء سد النهضة// رفض مصدر كنسي مصري التعليق على إعلان قادة دينيين مسيحيين أرثوذكس دعمهم إكمال مشروع إنشاء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر التي ترى أنه يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تتمتعان بعلاقات طيبة، مشيراً إلى زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا في عام 2015. وأعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين، دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

وفيات الأطباء بفيروس كورونا  ترتفع إلى 22 طبيبا// كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، “إبراهيم الزيات”، الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس “كورونا” ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.وأضاف أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور “صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة “مشيرة محفوظ” استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

رقم قياسي جديد.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا// ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بشكل قياسي إلى 19 ألفا و666 بعد تسجيل 910 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الأخيرة، في زيادة هي الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في مصر.  وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الأربعاء، تسجل 19حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 816.

ليبراسيون: “كورونا” لم يوقف أبو ظبي عن استهداف الإسلاميين//قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليسارية، إنه وبالرغم من تداعيات أزمة كورونا” على جميع دول العالم، إلا أن الإمارات لم توقف نشاطها ضد الديمقراطية والإسلاميين. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأبراج، والجزر الصناعية، والقصور، والمجمعات التجارية، وغيرها، لا تكفي الإمارات لإرضاء طموحاتها، إذ إنها تسعى إلى نفوذ خارجي.وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتأثر الاقتصاد بشكل كبير في الإمارات ،تقوم الأخيرة بالانخراط في مزيد من الصراعات.ونوّهت الصحيفة إلى نشاط السلاح الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، إلى جانب قوات حفتر، وفي اليمن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية الإمارات باتت واضحة في نصب العداء للإسلاميين والديمقراطية.

مصر: 23 إصابة بكورونا في الصحف الحكومية//أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، كرم جبر، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات الصحافية القومية (مملوكة للدولة)، بخلاف الإصابات المسجلة في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، وذلك بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال و2 في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روز اليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع“.

 

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالإفصاح عن مكان مواطن مختفٍ للشهر السابع ومهندس منذ 100 يوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله”، أعمال حرة، للشهر السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2019 من داخل مزرعة على طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل مليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب “سعد عبد السميع منصور الدويك”، بكالوريوس هندسة، لليوم المائة على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مطار القاهرة يوم 17 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان احتجاز المواطنَين والإفراج الفوري عنهما، خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وصوله إلى السجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد الفيروس.

 

*وفاه السجين الثاني بسبب الإهمال الطبي المتعمد في أقل من 24 ساعة

توفي المعتقل “محمد عبداللطيف خليفة” بقسم شرطة بندر الفيوم، بمحافظة الفيوم، جراء الإهمال الطبي ويعتبر هذا السجين الثاني في أقل من 24 ساعة.

ولفظ خليفة، مدرس اللغة العربية البالغ من العمر 47 عامًا، والمقيم بقرية غُرَيب مركز ابشواى محافظة الفيوم، أنفاسه الاخيرة، بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بحقه، حيث أصيب بغيبوبة سُكَّر وتُرك في الحجز حتي فاضت روحه.

وكان محمد عبد اللطيف قد اعتقل يوم 26 من إبريل 2020، ولديه 5 من الأبناء أكبرهم أسماء وأصغرهم أحمد رضيع عمره عام ونصف.

وبعدها بساعات، توفي بالإهمال الطبي المتعمد أيضًا المعتقل محمد خاطر غمري، 53 عامًا، بقسم شرطة بلبيس بالشرقية، حسب ما وثقته منصة “نحن نسجل” الحقوقية.

والمواطن “غمري” كان يعمل بالتأمين الصحي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان يعاني من مرض بالكبد.

ورفض مأمور قسم شرطة بلبيس العميد عصام هلال، ونائب المأمور الرائد مصطفى رشاد السماح بتوقيع الكشف الطبي عليه بأوامر من مسؤول الأمن الوطني بالقسم السيد غزال، رغم تدهور حالته الصحية الشديدة ونداءات المعتقلين في مكان الإحتجاز، مما أدى لوفاته .

ويذكر أن خاطر معتقل منذ يوم 2020/3/24 ،في ظروف احتجاز غير إنسانية.

كما أنه المعتقل الثاني الذي توفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين حيث توفى المعتقل الأول “رجب النجار” بتاريخ 7 مايو 2020، وهو المعتقل السابع الذي يتوفي بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية خلال هذا الشهر.

وفي شهر رمضان المبارك توفي 5 معتقلين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم:

السيد عطية (سجن الزقازيق العمومي).

تامر عمارة (سجن استقبال طرة).

إبراهيم دليل (مركز شرطة ههيا بالشرقية).

رجب النجار (قسم شرطة بلبيس بالشرقية).

شادي حبش (سجن تحقيق طرة).

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، طالبت منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

 

*عدد “مصابي كورونا” في مصر يقترب من 19 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 5 ملايين 610 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، فيما تعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وسط تحذيرات من اتجاه عدد من الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا مصر

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 18756 بعد تسجيل 789 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 797 حالة وفاة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف، وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

كورونا عالميًا

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالة وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 348 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

فيما أعلن نظام بشار الأسد عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 7 آلاف و508، إثر تسجيل 57 حالة خلال يوم، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 139 ألفا و511، إثر تسجيل 1787 إصابة، مشيرا إلي أن ألفين و567 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 109 آلاف و437.

وأعلنت روسيا عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا على أراضيها إلى 362 ألفا و342، والوفيات إلى 3 آلاف و807 أشخاص، وبحسب بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 8 آلاف و915 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و342 حالة.

وأشار البيان إلي تسجيل 174 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و807، فيما تعافى حتى الآن 131 ألفاً و129 مصابا، وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، ووصل عدد المصابين فيها إلى 169 ألفا و303، توفي منهم ألفين و110.

 

*نصف الحقيقة المطموس.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إصرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على الأكاذيب، والزعم بوفاة 11 طبيبا فقط بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، متهما الوزارة بإعلان «نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، والوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز، لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات، فهناك مستشفيات أخرى جامعية تعمل وتستقبل مصابين”، مضيفا: “ما نريده هو إجراء مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة“.

وطالب الطاهر “جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، وتدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين”، مؤكدا ضرورة عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية.

كانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

معاناة مستمرة

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

تحذيرات من كارثة

وكانت “حملة باطل” قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، حذرت فيه من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مؤكدة أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله”، وقالت الحملة في خطاب وجهته “حملة باطل سجن مصر”، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية، إن “العالم يواجه جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا

وأشارت الحملة إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تشكل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا”، مشيرة إلي أنها “ترصد من الثالث من مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأضافت الحملة: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر”، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود قبل تحول مصر الي ووهان جديدة.

وتابعت الحملة أن “مصر فقدت الأحد الماضي فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة من؟“.

 

*لماذا لا يستخدم السيسي اتفاق 1993 لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي؟

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 وحتى الآن دون التوصل لأى نتيجة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة بعد توقيع السيسي على ما سمى بوثيقة المبادئ عام 2015 وهو ما أعطى شرعية لإثيوبيا لبناء السد والحصول على تمويل دولى من دول عديدة من بينها الصين بل والإمارات والسعودية.

كانت المفاوضات بين نظام الانقلاب الدموى وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضى كما انتهت الوساطة الأمريكية في نوفمبر 2019، بالفشل رغم توقيع نظام الانقلاب على وثيقة اتفاق يتضمن مبادئ لملء السد لكن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها وانسحبت من المفاوضات واتهمت الجانب الأمريكى بالانحياز إلى جانب نظام الانقلاب.

وقبل أيام أعلنت السودان عقب اجتماع رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، التوصل إلى اتفاق لعودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات من جديد.

من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب موافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية، مع السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي شريطة أن يكون الاجتماع المزمع “جاد وبناء”، وأن “يسهم في الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان وفق تعبيرها.

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الإثنين، عقد اجتماعين عن بعد مع الجانب الانقلابى والإثيوبي، للبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أشهر. وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين عن بعد، مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حده، بحضور 2 من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.

وأشار إلى أن اللقاءات بحثت تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

هل ستنجح هذه المفاوضات فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل أم أن إثيوبيا تتلاعب بنظام السيسي حتى تنتهى من بناء السد وملء الخزانات والتى أعلنت أنها ستبدأ ملء سد يوليو المقبل دون حاجة إلى اخطار مصر والسودان بهذه الخطوة مؤكدة أن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد ؟

أديس أبابا

حول المفاوضات الجديدة التى تتبناها السودان أكد محمود وهبة،خبير اقتصادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مثل سابقاتها مشيرا إلى ان هدف أديس ابابا من سيناريو المفاوضات ضياع الوقت واستنزاف الجهود حتى الانتهاء من بناء السد وملئه وتشغيله.

واتهم وهبة فى تصريحات صحفية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بأنه يتنازل عن سيادة مصر وحقوقها مؤكدا أن أفعاله وتصرفاته فى اطار أزمة السد ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر.
وكشف عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود مؤكدا أن الاتفاق الذى تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، يمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.

وتساءل وهبة: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها بل ويتواطئ مع إثيوبيا ضد بلده.

موقف ضعيف

وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق  إن الموقف الإثيوبي واضح، وهي في وضع القوي، وستبدأ في ملء الخزان في يوليو المقبل، مؤكدا أن موقف السيسي ضعيف وغير قوي وغير مقنع حتى على المستوى الداخلي؛ لأن إثيوبيا تخطط لإبادة الشعب المصري.

وكشف الأشعل في تصريحات صحفية أن إثيوبيا تحظى بدعم أفريقي، على عكس دولة الانقلاب، مشيرا إلى ان حكومة الانقلاب الحالية جردت مصر من كل أوراق القوة، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء لها عقب الشكوى التى تقدمت بها إلى المجلس.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب طلب من مجلس الأمن أن يطالب إثيوبيا بعودة التفاوض مُجددا فقط، وهذا ليس مهمة المجلس، الذي يجب مخاطبته بلغة حقيقية وواقعية لما يمثله السد من إخلال بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأكد الأشعل أن وضع أي تصور أو خيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة الراهنة غير مجد؛ لأن من سيقوم على تنفيذها حكومة غير معنية أو قوية أو قادرة على اتخاذ القرار، لذلك فكل الخيارات غير مجدية.
وحذر  من أن موقف السودان الأخير ورفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا ليس معناه انضمام الخرطوم أو انحيازها إلى جانب مصر، وإنما هى تجيد البحث عن مصالحها.

الخيار العسكرى

فى ظل الفشل المتوقع للمفاوضات الجديدة هل يضطر السيسي إلى اللجوء للخيار العسكرى للدفاع عن حقوق مصر.. المحلل السياسي “ويليام  دافيسون” من مجموعة الأزمات الدولية، يستبعد لجوء نظام السيسي  للخيار العسكري ضد إثيوبيا رغم ما يبدو من أن هناك نوع من التصعيد حاليا فى الأزمة المشتعلة بين الجانبين .

وقال “دافيسون” فى تصريحات صحفية إنه في حين أن رسالة نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة لا يزال “مستبعداً للغاية“.

وأضاف أنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية معتبرا أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل لجميع الأطراف مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك لكن السيسي لا يستغل كل الأوراق لأسباب غامضة وغير مفهومة.

3 خيارات

وأكد محمد حافظ خبير السدود والمياه الدولي أن المفاوضات الجديدة لن تتوصل إلى حل أزمة السد مشيرا إلى أن إثيوبيا ماضية فى مخططها ولن تتراجع والسودان له مصالح مع إثيوبيا وموقف العسكر لن يقدم جديدا.

وقال حافظ فى تصريحات صحفية ان إثيوبيا قادرة على البدء فى تخزين المياه لملء بحيرة السد قريبا كما أعلنت وفقا لمعدلات صب خرسانة الممر الأوسط بسد النهضة؛ متوقعا أن تكون إثيوبيا قادرة على بدء التخزين الأولي 4.9 مليار متر مكعب مع منتصف شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك تدفقات طبيعية بداية من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر القادم تعادل قرابة 38 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات أمام السيسي، الأول هو الخروج من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل منفرد، ثم السير عبر أروقة مجلس الأمن والمحكمة الدولية، بحيث يكون التحكيم هنا وفقا للقانون الدولي للأنهار الدولية.

وأوضح حافظ أن هذا الخيار قد يأخذ وقتا طويلا جدا تكون فيه إثيوبيا قد أنهت ليس فقط سد النهضة، بل باقي السدود العلوية الثلاثة التي تقع على مجرى النيل الأزرق وحينذاك سيكون من الصعب تنفيذ أي أحكام قضائية على أرض الواقع وتتحول قرارات مجلس الأمن بشأن سد النهضة لنفس نوعية قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الخيار الثاني هو الدخول في حرب ضد إثيوبيا من خلال هجوم جوي مكثف على السد، لكن قد يتكلس الغبار الناجم عن الدمار، ويسد مجري النيل الأزرق للأبد، أو ينحرف مجراه، لافتا إلى ان الخيار الثالث والأخير، هو ضخ استثمارات زراعية في السودان لتعويض العجز والنقص الذى ستعانى منه مصر فى المياه وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.

 

*بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان

تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول اتساق مواقفه وسياساته مع اليونان أمس الاثنين، يؤكد أنه ماض في مزيد من التفريط في ثروات مصر لكل من هب ودب؛ فقد فرط السيسي في ثروات مصر من الغاز لليونان وقبرص والكيان الصهيوني، وقبل ذلك فرط في حصة مصر المائية لإثيوبيا وتلاها بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما يخدم الكيان الصهيوني أكثر من غيره.

وتلقى قائد الانقلاب أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث باسم الانقلاب فقد تناول  الاتصال 4 قضايا: أولها بحث التعاون المشترك في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وثانيا، استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء. ثالثا وهو الأهم التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل أحد أهم الأدوات التي تعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة. ورابعا، بحث التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

تنازل وتفريط

وكان رئيس الانقلاب بدأ اغتصابه للحكم بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان (برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006)، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو (المتنازع عليها مع تركيا)، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.

وثائق تفضح السيسي

وكانت شبكة “الجزيرة” قد كشفت في ديسمبر 2019م،  عن وثائق تفضح كواليس ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتي تم إقرارها بداية ٢٠١٨، وتُظهر الوثائق اعتراض   وزارة الخارجية  بحكومة الانقلاب على الاتفاقية وما تتضمّنه من شروط مُجحفة تُمثّل تضييعًا لحقوق مصر لحدود مصر المائية. حيث كشفت الوثائق خلافات بين الجانب المصري واليوناني، وتوصية “الخارجيةالمصرية لرئاسة الانقلاب برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشملت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية “سامح شكري” للعرض على “السيسي، حول الخلافات بين الجانبَيْن المصري واليوناني، وتؤكد أن تمسُّك اليونان برؤيتها يؤدّي لخسارة مصر ٧ آلاف كلم مربع من المياه الاقتصادية المصرية، من بينها ٣ آلاف كلم مربع مقابلة للسواحل التركية، موصيًا الرئاسة برفض المقترح اليوناني.

وضمّت الوثائق التي نشرتها “الجزيرة” وثيقة أخرى للمستشار القانوني في وزارة الخارجية “عمرو الحمامي“، موجهةً لـ “شكري”، يتهم فيه اليونان باللجوء لـ “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب المُلتوية”، ويتهم اليونان بتعمّد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الوفد المصري الذي يستند لحججٍ قانونيةٍ قويةٍ. فيما ضمّت وثيقة ثالثة رد الفعل الرسمي لمؤسسة الرئاسة على لسان “عباس كامل” مدير مكتب “السيسي”، والذي كشف تجاهل وتعمُّد تضييع حقوق مصر في حدودها البحرية، حيث طالب بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص، في تجاهل واضح لتوصيات الخارجية

مصالح مصر مع تركيا

ووفقا للباحث خالد فؤاد، المتخصص في العلاقات الدولية، وقضايا الشرق الأوسط، فإن  “نية إسرائيل جادة، في تنفيذ خط غاز (East Med)، مع اليونان، وقبرص، وهو ما يعني خسارة مصر لدورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي، وليس من مصلحة مصر أبدا إنشاء هذا الخط، وهذا يعني أن مصر على أقل تقدير، لا يجب عليها أن تقوم بتسهيل إنشاء الخط الذي سيقضي على أحلامها مستقبلا“.

فاليونان طامعة في السيطرة الكاملة على كثير من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط والخطة التي تعرضها لترسيم الحدود تضر بمصالح مصر وتحرم القاهرة وأنقرة من حقوقهما في ثروات شرق المتوسط. وبحسب فؤاد فإن الخط المزمع تنفيذه، يمر من قبرص إلى اليونان مباشرة، ولا يدخل ضمن الحدود المصرية، وهو ما يحرمها من الحصول على رسوم المرور، بينما تركيا تعتمد سياستها على أن اليونان ليس لها أي حقوق اقتصادية في تلك المنطقة، وأن الحقوق مقسمة ما بينها وبين مصر، وليبيا، لذلك فمصلحة مصر في هذه النقطة تحديدا مع تركيا.

وكان رئيس الانقلاب قد أبرم اتفاقية لاستيراد الغاز المصري والفلسطيني الذي تنهبه حكومة الاحتلال بأعلى من السعر العالمي بقيمة 20 مليار دولار على مدار 15 سنة. وبالتالي فإن  نظام الطاغية السيسي لا يعتمد في سياسته لإدارة ملف شرق المتوسط، على رؤية تحقق الأمن القومي، أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما يعتمد على توافقات مع حلفائه، وداعميه الدوليين والإقليميين خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، وهو ما يؤدي إلى عدم استقلالية القرار السياسي من جهة والتفريط في ثروات مصر ومصالحها من جهة ثانية من أجل تعزيز شرعية النظام الذي  اغتصب السلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.

 

*بين اعتذار رئيس النمسا والرعاية الخاصة لرجاء الجداوي

كشفت جائحة كورونا عن الفوارق الشاسعة بين النظم الديمقراطية المنتخبة شعبيًا والنظم الديكتاتورية التي اغتصبت الحكم من شعوبها قهرا، إما عبر انقلاب عسكري أو ملكية مطلقة مستبدة؛ ولعل آخر المشاهد التي تعكس هذه الفوارق الضخمة وقوع مشهدين في كل من النمسا ومصر.

في النمسا، لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد “ألكسندر فان دير بيلين”، وزوجته “دوريس شميداور”، حيث تم ضبطه داخل مطعم بالعاصمة فيينا، بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت إنها حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.

واعترف الرئيس بذلك، متحدثا لصحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية في عددها الأحد (24 مايو 2020) وقال: “لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت”. وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم قائلا: “أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ”. وذكرت الصحيفة أن مشروباتٍ كانت موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تتجاوز موعد الإغلاق غرامات تصل إلى 30 ألف يورو. غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

أما في مصر، فإن جائحة كورونا كشفت حجم العنصرية والتمييز الطبقي داخل المجتمع، فبينما كان يعاني الطبيب الشاب وليد يحيى بمستشفى المنيرة من أعراض فيروس “كورونا”، وظل يخاطب مسئولي الوزارة لأخد مسحة وإيداعه مستشفى الحجر الصحي عدة أيام بلا جدوى، جاءت إصابة الممثلة رجاء الجداوي وعمل مسحة لها وإيداعها مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية في ظرف يوم واحد فقط، ثم أخد مسحة في ذات اليوم لجميع الطاقم التمثيلي لأحد المسلسلات الذي كانت تشارك فيه الجداوي، دليلا على التمييز والطبقية داخل مصر العسكر.

مات الطبيب وليد يحيى “32 سنة” شهيدا، تاركا زوجة شابة وطفلا صغيرا بعد ظلم مبين من نظام العسكر، بينما عاشت الممثلة رجاء الجداوي “81 سنة” تحت رعاية خاصة من النظام العسكري. وحتى هذه اللحظة لا يجد نظام العسكر شيئا يستحق الاعتذار؛ بل تتمادى صحيفة موالية للنظام في العناد والعنصرية وتكتب تقريرا بعنوان “وهل كنتم تريدون للجداوي أن تموت حتى ترتاحوا؟”، بالطبع هذا تبرير سخيف لمشهد أكثر انحطاطا وسخافة؛ ذلك أننا تريد النجاة للجميع دون تمييز أو استثناء؛ لماذا هذه العنصرية؟ لماذا هذا التمييز الطبقي؟ لماذا في بلادنا هناك مستشفيات خاصة لكبار المسئولين وجنرالات المؤسسة العسكرية تتوافر فيها جميع الإمكانات  بينما للشعب مستشفيات حكومية متهالكة بلا أدي مقومات أو إمكانات ويترك طواقمها الطبية بلا مستلزمات تقيهم وتحميهم من العدوى؟.

عندما أصيب رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، تم إيداعه في مستشفى سانت توماس الحكومي، الذي يعالج فيه مجانا جميع المرضى من الشعب، ولم يتم تمييز رئيس الحكومة عن باقي المصابين في شيء.

أما في مصر العسكر فهناك مستشفيات للمسئولين الكبار بالدولة وأخرى عسكرية لكبار الجنرالات وأخرى تابعة للشرطة ورابعة تابعة لرجال الأعمال ثم المستشفيات الحكومية المتهالكة التي تركت للإهمال والفوضى عقودا طويل لعلاج الشعب، وللأسف تحولت بفعل بروتوكول وزارة الصحة إلى بؤر لنشر العدوى لأنها تترك الأطباء بلا عمل مسحات حتى لو خالطوا مصابين بالعدوى، ما يعني أنهم باتوا مصدرا للعدوى وليس مصدرا للشفاء.

وحتى اليوم أصيب أكثر من 300 طبيب وتوفي نحو 19 آخرين، وتتهم نقابة الأطباء وزارة الصحة بالتسبب في هذه الكارثة الكبرى؛ لأنها تتعمد إهمال الطواقم الطبية ولا توفر لهم أي إمكانات تحميهم من العدوى وتحمي أسرهم وأهليهم أيضا.

 

*بعد إصابات بالجملة.. تخصيص “أبو زعبل الجديدة” لمصابي كورونا بالمترو والسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على تخصيص مستشفى أبو زعبل الجديدة لتكون خاصة بالعزل للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، معتبرا ما حدث “سابقة هي الأولى من نوعها من خلال توفير مكان مخصص لإحدى الهيئات الحكومية لعلاج كورونا“.

إصابات مستمرة

وقال فكري، في تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بضرورة توفير مكان مخصص للعزل في وجود حالات اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالسكة الحديد والمترو؛ نظرا لازدحام المستشفيات العامة وإمكانية تقديم أفضل خدمة علاجية في هذا الشأن للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، وتمت دراسة المذكرة وعرض الأمر على كامل الوزير، وزير النقل، الذي وجه بتنفيذها.

وشهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 17967 مصابا بعد تسجيل 702 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 783 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

 

*هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” يفضح فشل العسكر وانهيار المنظومة الصحية

شهد هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار فشل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في التعامل مع معاناة الأطباء، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال عملهم في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب المغردون برحيل كامل أفراد عصابة العسكر، مشيرين إلى أن وزيرة الصحة ما هي إلا نسخة مصغرة من الفاشل الأكبر الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وكتبت دعاء محمد: “وزيرة لا عارفة تدير الوزارة ولا تدير أزمة.. والأعداد في تزايد مستمر ويطلع بتصريح عجب زيه يقول بندير الأزمة باحترافية.. دي دولة ايه اللي تسببت في كارثة وتركت الرحلات مستمرة رغم توقف الطيران في كل الدول، وبعدها حظر شكلي مخصص حصريًا للمساجد“.

فيما كتب محمد عبد الحميد: “اللي هيقول ساعة حرب وماينفعش حد ينسحب، هقوله أولا في الحرب أنت لما بتموت بتموت لوحدك ولما تنصاب بتروح مستشفى وبتلاقي دعم، لكن وضعنا مختلف لما بتتعدي ممكن تموت أهل بيتك معاك، ولما بتبقى على شفا الموت مش لتلاقي مستشفى.. فشتان الفارق“.

وكتبت أسمهانة حسن: “اللي حصل ده فكرني بطبيبات المنيا اللي ماتوا وراح دمهم هدر، ولما شفت الهجوم على النقابة افتكرت الجمعية العمومية اللي دعت ليها النقابة وقت الحادث وللاسف مكملش العدد لألف!”.

فيما كتب بكري: “اللي بيحصل ده سببه الأول هو تخاذلنا في حق بعض.. هالة زايد ضد الصحة.. مشاكلها مع الصيادلة إخواتنا.. ومشاكلها مع الطبيب البشري وتعطيل دفعة كاملة عن استلام العمل، وعدم اهتمامها بتوفير أدوات حماية للدكاتره، والتباطؤ في علاج الدكاتره المصابين“.

وكتبت سارة إيهاب: “أي مسئول محترم في الدنيا في ظرف زي دا بيقدر الموارد البشرية المحدودة اللي معاه، ومش حقول يقدرها ماديًا لا سمح الله احنا بنتكلم في ليفل الحفاظ على حياتهم حتى دول بيخلصوا!”، مضيفة: “دايرة تشبرقي إيطاليا وأمريكا بمستلزمات طبية كأننا دولة عالم أول معاهم وانتم يا فشلة مانعين المسحات عن الدكاترة المخالطين اللي غرقانين لحد كيعانهم في الكورونا!”.

فيما كتبت مادونا: “حاجة تحزن جدا إن الأمل الوحيد لينا قدام الوباء دة بينهار بسبب عدم تقدير الدولة ليهم كبني آدميين قبل ما يكونوا دكاترة ومُنقذين“.

وكتبت يمنى ياسر: “هي المنظومة بتاعت الصحة كلها واقعة وفاشلة من سنين، بس البني آدمة دي حطت طين زيادة فوقها والله بغبائها وعدم قدرتها على التصرف في أي حاجة.. وجت ظروف الوباء كشفت العك بس“.

فيما كتبت دنيا لطفي: “الجندي اللي بيموت ع الحدود بيموت وهو رافع راسه عشان عارف إن وراه مؤسسة عسكرية قوية هتجيب حقه، وعارف إن وراه مليون راجل هيجيبه حق، لكن الطبيب كل يوم شايل كفنه على ايده وهو مكسور عشان عارف إن مفيش حد هيسأل فيه ولا حد حاسس حتي بقيمة عمله“.

 

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

إهانة برلماني كويتي للسيسي "تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة"

إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بسبب تداعيات كورونا

سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية.. السبت 9 مايو 2020.. الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات وجرائم الإخفاء القسري والتنكيل بـ”أمل” و”هاجر

شنّت قوات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والقرى التابعة له، بعد ظهر اليوم السبت، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها فى إهدار القانون .

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن عبد العزيز عبد الباسط، من مدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، قد كشف عن اعتقال 7 مواطنين من أبناء مركز فاقوس خلال الأيام الماضية، بينهم: “حلمي سليمان إسماعيل- عبد الله كيلاني عبد القادر- محمد ماهر محمد- حمادة صالح أحمدمحمد عبد العزيز خميس- جمال السيد صديق”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، يضاف إليهم “طلعت علي نافع”، والذي تم اعتقاله مساء أمس الأول الخميس ولم يتم عرضه على النيابة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، كما وثقت اعتقال المواطن سعد السعيد البطاط، مساء الخميس 7 مايو، من منطقة سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بدون سند قانوني .

إخفاء منذ 5 سنوات!

ومنذ أكثر من 5 سنوات تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري للمهندس أيمن عبد الحميد أيوب دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر المأساوية التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الدكتور حسام جبر، شقيق زوجة الضحية، عبر حسابه على فيس بوك، أن أسرته طرقت جميع الأبواب، وحررت العديد من البلاغات والمناشدات لجميع الجهات المعنية دون أي تعاطٍ مع شكواهم، فلا يُعلم حقيقة مصيره حتى الآن منذ اختطافه يوم  2 مايو 2015.

وقال: “لا ندري عنه شيئًا، هل ما زال على قيد الحياة أم تمت تصفيته!، ورغم أنني لم أدخر جهدا في البحث عنه، سواء داخل مصر أو خارجها، وكلمت أغلب المنظمات الحقوقية لكن دون جدوى“.

كما ناشد جميع من تم اعتقاله في أوقات سابقة وتصادف أن قابله بأن يتواصل معهم، أو من لديه معتقل وكان قد تم إخفاؤه ولديه معلومة عنه بأن يفصح عنها؛ في محاولة للاطمئنان على حياته.

استمرار إخفاء “هاجر” و”أمل

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “هاجر فتحي رفيق العجمي”، وقالت إنها ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم ١ مايو ٢٠٢٠!، وقررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

ونددت الحركة باستمرار جريمة إخفاء السيدة “أمل حسن”، ٥٣ عاما، والتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ واقتيادها إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وقالت: السيدة “أمل” تعاني من ضعف بالنظر، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب لها بأخذ نظارتها كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخذ دوائها يوميًا.

 

*إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان ومد أجل ترحيل معتز محمد من أوكرانيا

ضمن جرائم التنكيل بالصحفيين، كشف مصدر حقوقي عن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان، حيث يتم عرضه على قضية هزلية جديدة بعد أن حصل مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيله فى القضية رقم 441 لسنة 2018 .

واعتقل “ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات وسوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

حبس معتز محمد

إلى ذلك ظهر الشاب المصري المقيم بأوكرانيا «معتز محمد ربيع» مكبلا في جلسة التحقيق، وقرر قاضي التحقيق‏ مد أجل النظر في قرار الترحيل مع حبسه لمدة شهر في السجن الأوكراني .

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت القبض على المواطن الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا، وذلك بغرض تسليمه إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر

كان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد خاطب الخارجية الأوكرانية لإيقاف ترحيل المواطن إلى مصر؛ نظرا لأنه مطلوب لدى سلطات النظام الانقلابي بوصفه معارضًا.

وطالب الشهاب السلطات الأوكرانية بعدم ترحيل معتز لمصر؛ للمخاطر التي من المؤكد حدوثها له نتيجة للانتهاكات الحقوقية الواسعة في مصر التي تحدث وحدثت مع حالات مماثلة.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا.. واعتقالات لا تتوقف بالشرقية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن جودة محمدين جودة – 63 عاما- للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

كما تواصل ميليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب يوسف محمد محمود أمين، طالب، من منطقة المرج، للشهر السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

اعتقالات لا تتوقف بالشرقية

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء لطفي عبدالفتاح منصور حربي، يعمل معلمًا، أحد أبناء قرية كفر شلشلمون التابعة لمنيا القمح، لليوم الرابع علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 مايو الماضي، وأخذ هاتفه المحمول و٢ تابلت خاص بأبنائه.

وقدمت أسرة “لطفي” بلاغات وتلغرافات نائب عام الانقلاب والمحامي العام ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب؛ للمطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى معاناة من ارتفاع الضغط وقرحة في المعدة.

وفي فاقوس بالشرقية أيضًا، اعتقلت داخلية الانقلاب، الخميس، مواطنين؛ هما حمادة صالح علي، باحث شئون إدارية‏ لدى ‏مستشفى بئر العبد المركزي وعرض على النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنَّت داخلية الانقلاب بفاقوس حملة طالت خمسة آخرين، وهم: حلمي سلمان إسماعيل، عبدالله كيلاني عبدالقادر، محمد ماهر محمد، محمد عبدالعزيز خميس، وجمال السيد صديق.

وتم عرضهم جميعًا على نيابة فاقوس التي قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

اعتقال للعام الثاني!

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء شحات مفتاح يعقوب عبدالله – أعمال حرة – مركز سنورس، للعام الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2019، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف ذويه على سلامته.

 

*8 منظمات حقوقية تندد باستغلال كورونا في التعدي على الحريات وتكبيل المصريين

ندّدت 8 منظمات حقوقية مستقلة باستغلال حكومة الانقلاب لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المديين أمام القضاء العسكري.

وأعربت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن استيائها من استمرار تغاضي وصمت مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية على هذه التعديلات التي تعصف باستقلال القضاء.

وقالت فى بيانها: التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، والتي دخلت حيز النفاذ أول أمس ٧ مايو، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها وإقرارها، جاءت بالأساس لتعزيز سلطة أفراد القوات المسلحة على المدنيين بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، ومنح النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفتهم، وقصر دور النيابة العامة على مجرد الإحالة للقضاء إذا ارتأت ذلك (مادة 4(.

سلطات مطلقة

كما أن التعديلات تتيح للسيسي، قائد الانقلاب، سلطة إسناد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ إلى النيابة العسكرية (مادة 4)، فضلاً عن تعديل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ليضم تشكيلها قضاة عسكريين بصفة دائمة (مادة 7)، بعدما كان مجرد استثناء في قانون الطوارئ، الأمر الذي يهدر حق المواطن الدستوري في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد البيان أن هذه التعديلات على قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم منذ ثلاث سنوات، هي خطوة أخرى جديدة في سبيل التخريب المنهجي لمؤسسة العدالة منذ عام 2013 وحتى الآن، بداية من إصدار قانون بتشكيل دوائر الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعيين قضاتها المختارين بعناية، والتحكم في اختصاصها بما يتيح اختيار القضايا التي تحال لها، وصولاً إلى توظيف الملاحقات والأحكام القضائية في الانتقام من الخصوم السياسيين والتنكيل بهم.

يضاف إلى هذا صدور قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، الذي أباح التوسع في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والقانون رقم 77 لسنة 2019 الذي أجاز للسيسي قائد الانقلاب التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتحصين هذا الاختيار في التعديلات الدستورية الأخيرة.

أعباء اقتصادية أيضًا

وأشار البيان إلى أن كل هذا حدث بالتزامن مع بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون مقدمة لقرارات مستقبلية أكبر، تضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي تأثر دخله بشكل مباشر وعنيف بسبب وباء كورونا المستجد، ومن قبله بسبب سياسات اقتصادية امتدت لسنوات تسببت في رفع معدل الفقر في مصر لمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي قد يعزز من احتمالية توظيف هذه التعديلات في إطار الطوارئ لمواجهة أية جهود مشروعة أو انتقادات محتملة لهذه القرارات، وإحكام القبضة الأمنية لكبح جماح أية اعتراضات عليها.

كما أشار إلى موافقة مجلس نواب السيسي قبل أيام، في 4 مايو، على مشروع قانون يفرض “رسم تنمية دولة” 30 قرشًا على كل لتر بنزين، و25 قرشًا على كل لتر سولار.

وذكر أن حكومة الانقلاب أعدت مسودة قانون جاهز للعرض على البرلمان يقضي باقتطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لمدة 12 شهرًا، لتنمية قطاع الصحة ورفع ميزانيته في مواجهة وباء كورونا.

وندد البيان بحملات الاعتقال التى حدثت مؤخرا وخلال الأشهر القليلة الماضية والملاحقات القضائية الواسعة– على خلفية انتقادات تتعلق بسياسات الدولة في مواجهة الوباء، وسط تواطؤ مستمر من النيابة العامة في حبس المزيد من أصحاب الآراء المعارضة أو الأصوات المستقلة استنادًا إلى تحريات واهية من الأمن الوطني، وعلى خلفية قائمة اتهامات مكررة شبة ثابتة.

واختتم البيان بأن قانون الطوارئ المطبق بشكل شبه دائم، منذ مايو 2017، لا يحتاج لأية تعديلات إضافية لمواجهة جائحة كورونا أو غيرها من حالات الطوارئ والضرورة، بل إن التعديلات الوحيدة التي يتعين إدخالها عليه يفترض أن تمنع التلاعب به حتى لا يتم تطبيقه لسنوات دون توقف، وأن تتمحور حول ضمانات حماية المواطنين من بطش السلطات الأمنية وتعدياتها بحجة حالات الطوارئ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس.

 

*زايد” تلقي تهمة “التفشي” على المصريين وحظر تجوال بقرية وإغلاق محكمة.. كورونا يتوسع بمصر

زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسئولية المواطنين؛ مبررة اتهامها للمصريين بالزعم بأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم”.

وادعت، خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز” خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، “لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل”.

حظر التجوال في “شنشور

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حظر التجوال على المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوى، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية .

القرية سجلت عددًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل المصابين وتتبع المخالطين خلال الفترة الأخيرة، ووضع بعض المنازل تحت الحجر المنزلي .

وسجلت مصر، الجمعة، أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير الماضي، فيما تستمر تماثل حالات للشفاء، وسُجل انخفاضٌ ملحوظ بعدد الإصابات في محافظات بعينها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة.

غلق محكمة مدينة نصر

وقرر المستشار عمر مروان، وزير العدل بحكومة الانقلاب، غلق محكمة مدينة نصر لمدة 14 يوما لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لسكرتير المحكمة.

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبني، قرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

دفعة “ريمديسيفير

وقالت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد: إنه يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء “ريمديسيفير” والذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه جار استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

لا محصلون بالبيوت

وأصدرت شركة الخدمات البترولية التجارية “بتروتريد” بيانا إلى عملائها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الشركة في البيان عن منع محصليها من دخول المنازل لقراءة العدادات.

وأهابت الشركة بعملائها الإبلاغ عن الاستهلاك الشهري من يوم 1 إلى يوم 15 في الشهر، عن طريق إبلاغ المحصل أثناء التحصيل، أو الإبلاغ إلكترونيا عبر موقع الشركة مباشرة، كذلك الإبلاغ عن الاستهلاك عن طريق الأرقام الأرضية أو الموبايل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يمكن للعميل التعامل من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأكدت الشركة حساب متوسط شهري لاستهلاك العميل في حالة عدم إبلاغه عن الاستهلاك بحساب المتوسط خلال الـ6 شهور الأخيرة، وفي حالة إخطار العميل بنفسة على الاستهلاك يتم تسوية حسابه تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب إعادة تسوية.

 

*سيناريوهات سقوط نظام السيسي بين تداعيات كورونا وتنبؤات التقارير الدولية

أمام التراجع الاقتصادي الحاد، توقعت تقارير إعلامية بالصحافة الدولية أن يهدد استمرار وباء كورونا، حتى نهاية العام، تقويض نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وتهديد استمراره. وخلصت هذه التقارير إلى أن التنبؤات تشير إلى امتداد التأثيرات السلبية للجائحة من الملفين الصحي والاقتصادي إلى الملفين الاجتماعي والسياسي حال خرجت الأمور عن السيطرة، وبات الناس على يقين أن نظام السيسي فقد قدرته على الصمود وبدأ في التداعي التلقائي.

ويتوقع مركز “ستراتفور” الأمريكي أن يفضي تفشي وباء كورونا وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- إلى تهديد نظام السيسي وتقويض قدراته على الاستمرار.

ورجح التقرير أن تتخذ التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية تلك مسارًا تدريجيًا ما لم تحدث بعض التطورات التي قد تزيد المخاطر، ومنها: استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2012، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا. واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021.

وخلص ستراتفور إلى أن تلك العوامل من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته، مرجحا أن يسهم العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين المنخرطين في القطاع الخاص بمرور الوقت في تسريع هذا السيناريو، من خلال إثارة الخوف في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص.

وانتهى تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن وباء كورونا يهدد نظام السيسي، وأظهر التقرير الذي نشرته المجلة الشهيرة أن الفيروس ربما يحمل وطأة على النظام السياسي في مصر بنفس قدر وطأته أو أكثر على النظام الصحي.

وأشار التقرير الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية، نائل شامة، إلى الأثر الذي يمثله وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الصعيد السياسي، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة الصحية في مصر إلى كرة ثلج تطيح بالنظام السياسي الحالي وتغير الوضع في مصر لتنال “استقلالها” على غرار ما تسببت فيه “الإنفلونزا الإسبانية” في العام 1918، والتي أحدثت تغييرات هيكلية أدت إلى نيل مصر استقلالها عن بريطانيا في عام 1922.

تصميم النظام لحماية مصالح النخبة العسكرية

ويعتبر أحد أهم مشاكل نظام 30 يونيو مع جائحة كورونا، أن النظام بمؤسساته ودستوره وقوانينه صمم بالأساس لحماية مصالح النخبة العسكرية الضيقة، ما يجعلها غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لأزمة كبرى على مستوى الصحة العامة كجائعة كورونا.

ومن جوانب الأزمة أيضا أن تصميم النموذج الاقتصادي للنظام يقوم على تحسين الأرقام والمؤشرات الكلية للاقتصاد من خلال الإنفاق الممول بالديون، في الوقت الذي يجري فيه تدريجيا نزع الغطاء الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة وإلقاء الملايين في براثن الفقر.

ويخشى النظام العسكري من استمرار تفشي الوباء وتزايد معدلات انتشاره حتى نهاية العام الجاري؛ ذلك أن هذا السيناريو يمثل كابوسا لنظام السيسي؛ لأنه يجعل من احتمالات تجاوز تأثيرات الوباء من القطاعين الصحي والاقتصادي إلى المجال السياسي الضيق ومحكم الإغلاق.

وعلى هذا الأساس، يمكن تفسير توجهات النظام نحو تشديد القبضة الأمنية من خلال الصلاحيات المطلقة التي منحت للسيسي والمؤسسة العسكرية في تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها برلمان العسكر وصدق عليه السيسي مؤخرا، لأنه يتيح له احتجاز من يشاء ومصادرة أمواله وقتما شاء دون أي مساءلة قضائية أو حتى مراجعة قضائية.

إجراءات الجباية والخوف من الإفلاس

مخاوف النظام بالأساس تستند إلى سيناريوهات خروج الوباء عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية، ما يجبرها على فرض إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير سيولة مادية تجنب النظام الإفلاس، وهو ما بدأ النظام في تنفيذه بالفعل عبر حزمة من الإجراءات التي يمكن وصفها بإجراءات الجباية، وأحدث مثال على ذلك تلك الرسوم والضرائب التي أقرها البرلمان، الاثنين 5 مايو 2020، وتم بموجبها فرض رسوم على استهلاك الوقود بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على استهلاك كل لتر سولار، وهذه ضريبة تفرض لأول مرة، كما تم فرض رسوم إضافية على الحديد المستورد، وعلى فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية بنسبة 2.5%، وتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأقر البرلمان كذلك زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل إنها أعدت مشروع قانون يتم بموجبه اقتطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة للمساعدة في مواجهة وباء كورونا، وبما يعادل نحو 3.35 مليار جنيه سنوياً من إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها 335 مليار جنيه.

 

*شكاوى من تردي الأوضاع داخل الحجر الصحي في المدينة الجامعية للأزهر

اشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضاع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم بالمستوي غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

أوضاع سيئة

وأشار المواطنون إلى أنه لا يوجد أي نظام لحجز أو تسكين العائدين في الغرف؛ حيث يسود التسكين عشوائي، رغم وجود أسر وفتيات وأطفال وسيدات وكبار سن يحتاجون إلى رعاية وتجهيزات، مشيرين إلى أن العديد من الأسر قامت أمس بطلب النزول في فنادق على حسابها الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في الأسعار الغالية من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود أموال لدي البعض، إذ إن تكلفة الفرد الواحد في مدة العزل تصل إلى 25 ألفًا في الفنادق المتاحة للعزل وهذا هو أقل سعر.

وطالب العائدون قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الإنقلاب المسئولين بالتحرك الفوري وإرسال أي لجنة لمعاينة الأماكن المحددة لنزول العائدين من الخارج في المدينة الجامعية بمدينة نصر الخاصة بجامعة الأزهر؛ حيث إنه هناك العديد من الأسر التي لا تملك المال لحجز الفندق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

ففي حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد العمال المصريين بالخارج.

معاناة مستمرة

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وتجلى تجاهل حكومة الانقلاب للمصريين بالخارج في رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وكشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

تجاهل المعاناة

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشي المرض”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات، وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

*بتعقموها رز بلبن؟ 950 مليون جنيه سبوبة السيسي في تعقيم لجان الثانوية العامة

استكمالا لخطة العسكر في استغلال كارثة وباء كورونا المستجد، وبعد نهب مبلغ 100 مليار جنيه من ميزانية الشعب بزعم مواجهة الوباء، واقتراض 4 مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي بزعم مواجهة تداعيات الوباء، صدرت الأوامر لقطاع الحرب الكيماوية الذي يتولى تنفيذ عمليات التطهير، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي للمدارس والأبنية التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة. والكارثة أن حكومة الانقلاب قررت أن تكافئ نفسها بمبلغ 950 مليون جنيه نظير عمليات الرش.

وكلف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة، بمهام تعقيم جميع الجامعات والمدارس التابعة للدولة على مستوى الجمهورية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خلال فترة تعليق الدراسة في الفترة من 15 مارس  وحتى 28 من الشهر نفسه، بحيث تسدد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، تكلفة عمليات التعقيم للإدارة التابعة للجيش من ميزانيتها الخاصة!.

كل الدوشة

وزعم طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، ستبلغ 950 مليون جنيه هذا العام، تشمل التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، خلال تلك الفترة.

وقال شوقي، في كلمته أمام برلمان الدم: “الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط”.

وأضاف قائلًا: “كل الدوشة الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الآن، المدارس هترجع فى سبتمبر المُقبل، هنعمل إيه فى التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاى خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتى الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه”.

وانبرى في وصلة أكاذيب يقول: “بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو وحده نحو 80 مليون مشاهدة، وأن الطلاب وأولياء الأمور عندما اضطروا للدخول على بنك المعرفة اكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهناك منظمات دولية بـ52 دولة طلبت من مصر الحصول على بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه فى الأزمة الأخيرة”.

لا يمكن

من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: “مليار جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة. المبلغ ضخم، ولا يمكن تصديق كل هذا الإنفاق على المدارس واللجان. من يحاسب ومن يراجع؟ ومن لديه ضمير في صرف كل جنيه في مكانه الصحيح؟. هناك استباحة للمال العام. أو بقول أخف هناك إساءة إنفاق المال العام.”

ووصف سياسيون وأصحاب محال تجارية وصيدليات دخول القوات المسلحة على خط أزمة فيروس “كوفيد – 19” المعروف باسم “كورونا”، من خلال تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأنها إحدى صور “استغلال الأزمات”، لا حلها على غرار أزمات نقص الألبان والسكر واللحوم السابقة.

وأكدوا أن ما يجري هو محاولة أيضا لتلميع صورة الانقلاب الذي وجهت له انتقادات واسعة بسبب تأخره في اتخاذ خطوات احترازية مبكرة، وتقديم نفسه كمنقذ في أوقات الأزمات، وكان أولى به منع الممارسات الاحتكارية، وبيع المنتجات بأسعار التكلفة.

وانتشرت عربات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، مخصصة فقط لبيع المطهرات والمنظفات للجمهور في بعض مناطق القاهرة، بدعوى محاربة الاستغلال وكسر الاحتكار في الأسواق، التي تشهد شحا غير مسبوق في العديد من منتجات التطهير والتعقيم.

من جهته ألقى البرلماني المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية طارق مرسي باللوم على السيسي، “الذي أطلق العنان لجنرالات المجلس العسكري ليكونوا قطط الفساد السمان، وتم تقسيم مصر واقتصادها ومقدراتها جملة وتجزئة على أزلام السيسي، وظهر بما لا يدع مجالا للشك شراهة السيسي وطغمته لاكتناز الأموال، والتهام ما بدا من ثروات الوطن بكل وسيلة”.

وأشار مرسي إلى “قيام نظام السيسي باستثمار كل الأزمات والبلايا التي صادفت الوطن والشعب وتحويلها إلى سبوبة ووسيلة سرقة”، مشيرا إلى أن “أزمات كثيرة لم ينسها لهم الشعب بعد أن تاجروا فيها بقوته، منها أزمة ألبان الأطفال، والسكر واللحوم وغيرها كثير، استخدم السيسي فيها سطوة الجيش ومؤسساته وحتى ضباطه ومجنديه”.

وأكد أن “الأزمة التي تواجهها مصر في جائحة فيروس كورونا ليست كغيرها من الأزمات، ومن ثم فمحاولة العسكر التعامل معها كسبوبة ومصدر للتربح بصناعة المنظفات، تدل على ما هو أبعد من غباء قاتل للعسكر، واستهانة بحياة هذا الشعب وبمستقبل الوطن وكيانه”.

وشدد مرسي على أن “خطورة وتحدي فيروس كورونا أكبر من مجرد أزمة اقتصادية كما سبق، لكنها جائحة تهدد وجود الشعب المصري بأسره، وها نحن نرى دولا كبرى ما زالت تعاني وهي تكافح هذا الفيروس القاتل، وهذه الدول تملك بنية تحتية صحية هائلة وضخمة مقارنة بمصر”.

 

*رئيس لجنة التحكيم يفضح شلة “خماسي الكرة”.. رفضوا تقنية” الـ”VAR” بمبالغ أقل!

لم تتمكن أزمة كورونا من إخفاء كوارث وفساد كرة القدم فى مصر، حيث كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، عن أن تطبيق تقنية الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من التدريبات للحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، أنه اقترح على مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تطبيق الفيديو دون تكلفة مالية عالية، بعكس ما يحدث حاليا، لكنه لم يحصل على الموافقة.

مفيش “فار

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام بإجراء بعض التعديلات، وذلك لمساعدة الدوريات على عودة النشاط، وحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة لـ5 تغييرات لكل فريق، حتى نهاية العام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح: “فيفا قرر زيادة التبديلات لكل فريق في المباراة، بحيث يقوم الفريق بتبديل 5 لاعبين، وذلك للمحافظة على اللياقة البدنية، وسيتم إلغاء تقنية الفار غالبًا هذا العام؛ لأن غرفة حكام الفار يتواجد بها 6 حكام، وهي غرفة صغيرة ولا يحقق ذلك مبدأ التباعد الاجتماعي.”

80 مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصري، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى“.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل“.

فساد متواصل

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهري المقدر بـ120 ألف دولار.

 

*الأزمة تتعقد بعد إهانة برلماني كويتي للسيسي “تحملنا ابتزازك وكفى دَناءة”

يبدو أن أزمة العالقين المصريين لن تنتهي سريعا في الكويت، بعدما هاجم النائب الكويتي أحمد الفضل، حكومة الانقلاب في مصر بعد اعترافها بأن الكويت هي من تحمّلت نفقات إجلاء العالقين المصريين لديهم، واتهمها بابتزاز الكويت، ووصف تصرفها بـ”الدنيء”.

الفضل” قد بث مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل ووجد صداه بالداخل والخارج، قال فيه صراحةً: “أما من ناحية معاملة الدولة لتلك الدول التي تعنتت في التعامل معنا، واشتغلت ويانا بنظام ابتزاز لم تعهده علاقاتنا التاريخية بالسابق، وأساءت أيما إساءة لمواطنيها ورعاياها قبل أن تسيء للكويت، فردنا عليهم سيكون إن شاء الله بالقاعة، وتحميل وزارة الخارجية المسئولية الكاملة، وكذلك كل صناديقنا السيادية التي تستثمر في تلك الدول، يجب أن يكون عندنا رد اليوم”.

ابتزاز الكويت  

واستثنى النائب الكويتى، الشعب المصري من الهجوم والذي رأى أنه طُعم تستخدمه حكومته لابتزاز الكويت، وقال: “هذه الحكومات ولا أسقطها على الشعب أبدا، فهذه الشعوب إخوة لنا، وعلاقاتنا التاريخية متجذرة فيهم، أنا أتكلم عن حكومة بلغت بها قمة الدناءة بأن تتعامل مع دولة الكويت بهذه الطريقة الابتزازية، والطُعم الذي يستخدمونه هو أبناؤهم للأسف”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2492873194357685/?t=0

وقد اعترف متحدث مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، بأن الكويت أعفت جميع المصريين العالقين لديها من تحمل رسوم الطيران، وكذلك الإقامة في الفنادق المخصصة للعزل في مصر.

وأضاف نادر سعد أن اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، بواقع خمس رحلات طيران.

وتابع: “المصري المقيم في مراكز الإيواء بالكويت لن يدفع شيئا للسلطات الكويتية أو المصرية، لأن الكويت منحت 3 مزايا حين فتحت باب الإعفاء لمخالفي الإقامة، وهي العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، والسماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، وتحمل الحكومة الكويتية كافة تكاليف الترحيل إلى مصر”.

اعتداء على “العالقين

سبق وأن تم الاعتداء على العشرات من المصريين العالقين بالكويت، بعدما تجمهروا بسبب استمرار الانتهاكات بحقهم، عندما تم إيداعهم بمركز إيواء وسط رفض تام من مسئولي السفارة المصرية إعادتهم للوطن.

مراكز إيواء في منطقة “جليب الشيوخ” قد شهدت في وقت مبكر اشتباكات بين العالقين المصريين وقوات الأمن الخاصة، بعدها طالب متجمهرو جليب الشيوخ بحضور السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت، فيما تم توقيف نحو 40 منهم.

شرط الدفع!

وكشفت صحف كويتية عن أن الحكومة المصرية اشترطت على الكويت إجلاء المصريين العالقين عن طريق شركة “مصر للطيران”، مقابل 170 دينارا كويتيا للفرد، فضلا عن تحمل الحكومة الكويتية 2000 دولار إضافية لكل فرد مقابل الإقامة في فنادق العزل في مدينة مرسى علم المصرية، وهو ما وافقت عليه الكويت لتنهي أزمة العالقين لديها، خاصة بعد أحداث الشغب التي افتعلوها للضغط على حكومتهم.

واشتكى مصريون عائدون من أن حكومة الانقلاب تفرض عليهم قضاء الحجر الصحي في فنادق فخمة مقابل مبالغ طائلة لا يملكونها، في حين اشتكى آخرون أن السلطات المصرية تتجاهل إعادة العمال وبسطاء الناس، بينما تهتم بإعادة السياح الأغنياء، كما أنها تسير رحلات مصر للطيران لصالح نقل رعايا أميركيين إلى بلادهم.

إهانات مستمرة

كانت النائبة صفاء الهاشم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أهانت عسكر مصر، حيث قالت إنها ‏سبق أن تغنيت بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر.

وقالت” الهاشم”: “أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري ولمّ شمله مع عائلته وتطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة والخطوط الحمراء، كوني معه بالسراء وبالضراء!”.

خطر على الأمن الكويتي

يذكر أن الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي قد أثار موجة من الجدل بعد حديثه عن المصريين بالكويت.

ونشر “الشايجي” مقطع فيديو لوزير داخلية الكويت يشيد بقواته بعد اعتدائها على المصريين العالقين بالكويت.

https://twitter.com/egykwt/status/1257063266343403524

وقال “الشايجي” في تغريدته: وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بعد أحداث شغب مصريين مخالفين لقانون الإقامة في مركز إيواء كبد الليلة- بانتظار ترحيلهم- وتأخير ترحيلهم من مصر أصدرت وزارة الداخلية “تعليمات لرجال الأمن بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

وأضاف: أحذر من سنوات من خلل التركيبة السكانية على الكويت.. المواطنون 30% وفي قطر والإمارات نسبة المواطنين أقل من 15-20%؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني لدولنا فرادى وجماعات! تصوروا عدد الهنود في الخليج 6 ملايين وعدد المصريين ينافسهم، ما يفوق عدد مواطني دول المجلس باستثناء السعوديين!.

 

*هالة زايد تطيح بمن يعارض تخريب السيسي.. وتصاعد المطالب بإقالتها

في سرية تامة اعتمدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب حركة تنقلات في محافظة دمياط، شملت مديرين وموظفين ممن يرفضون تخريب العسكر في القطاع الطبي، واعتمدت حركة التنقلات فى الجهات التابعة للوزارة، بحجة ضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وزعم مصدر في وزارة الصحة أن قرارات هالة زايد تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيرا إلى أن زايد حريصة على وضع كل مسئول فى أفضل مكان يؤدى عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأي من قيادات الوزارة.

جنرال مشعوذ

وانتابت علامات استفهام وحيرة وتساؤلات عديدة الوسط الطبي، عقب موافقة برلمان الدم على بقاء وزيرة الصحة في منصبها، بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي توالت يوما بعد يوم على قطاع يمس الملايين من أبناء الشعب، حيث تصاعدت الأزمات ومعارك وصراعات هالة زايد، من دون حلول، ضاربة عرض الحائط بصحة المواطن، إلى أن أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا، من نقص وعدم توافر الدواء وأزمات المستشفيات التي لا تنتهي مرورا، بمواجهة وباء كورونا الذي أصرت الوزارة على نفيه في البداية وعدم الاعتراف به، والصراعات مع النقابات المختلفة.

المسألة باختصار أن على رأس السلطة في مصر مشعوذًا لا يعترف بالبحث العلمي أو التفكير السياسي، أو الفقه الديني الصحيح، بل يستعيض عن ذلك كله بشغل الدجالين والمشعوذين النصّابين، فتارة هو “طبيب الفلاسفة”، وتارة أخرى هو “يتلقى العلم اللدني” من الله مباشرة، وثالثة يشبه نفسه بنبي الله سليمان الذي منحه الخالق قدرات إعجازيةً خارقة.

من جهتها تقول الدكتورة منى هلال: “الوزيرة المجنونة عمالة تشيل المديرين عشان بيقولولها إن فيه مشاكل، والكلام اللى بتقوله غير قابل للتنفيذ، وبتعين مكانهم أخصائيين صغيرين.. الوضع مزرى بجد”.

ويقول الطبيب علي عيد: “فعلًا ده حصل في أكثر من مكان، عمومًا في داهيه؛ مديري المستشفيات معظمهم أمنجية متعينين علشان يكدروا الأطباء ويغطوا على الفساد ويقولوا كله تمام، وآخر حاجة تهمهم مصلحة المريض، ومش منطقية حكاية إنهم واجهوا الوزيرة بأن كلامها غير قابل للتنفيذ، أعتقد أنهم بيقولوا كده حفظًا لماء الوجه”.

ذلك كله جعل السفيه السيسي في حالة خصومة مطلقة مع العلماء الحقيقيين والفقهاء الجادّين، وهي الخصومة التي تتخذ أشكالًا من التنكيل والإهانة والسخرية، والغطرسة الجهولة في النقاش، كما جرى مع ذلك النائب الأستاذ الجامعي في دمياط الذي طرح وجهة نظر علمية في مسألة الدعم وتأثيرات تعويم الجنيه على محدودي الدخل، فردّ الجنرال العلامة بغضب شرير “إنت مين.. إنت دارس الكلام اللي بتقوله؟”، ثم يطلب منه السكوت تمامًا.. أو كما عبر هو بلسانه عن احتقاره الاستعانة بدراسات الجدوى قبل تنفيذ المشاريع، أو كما تجلى في أول الأوهام وأكبرها، مشروع تفريعة قناة السويس الذي اتخذ أجواء هيستيرية سلطانية، مستدعاة من طقوس الحاكم بأمر الله.

تسلية الصيام

وحركة التنقلات المفاجأة ومع كثرة نكات المصريين وميلهم للسخرية، سواء في الهزل أو حتى في الجد أحيانا؛ ربما تظن أن مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء مجرد نكتة جديدة تأتي من باب “تسلية الصيام” كما يقول المصريون.

لكن المفاجأة أن الأمر ليس نكتة لطيفة أو حتى سخيفة؛ لأنه مقترح رسمي من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وصدرت به خطابات رسمية من الأكاديمية الطبية العسكرية التابعة للجيش المصري.

هذا المناخ المعبأ بدخان الشعوذة والخرافة هو الذي يحكم حركة سلطة السفيه السيسي في مواجهة وباء كورونا، إذ يتصدّر العسكري ويتراجع الطبيب إلى الخلف، ومن ثم كل الكلام يدور حول محور وحيد، أن السفيه السيسي، بحزبه العسكري، يحارب دفاعًا عن البلاد ضد الوباء، كما يفعل في حربه ضد الإرهاب، التي بدأت، أو تم افتتاحها في أجواء صاخبة مع صعود السفيه السيسي إلى العرش، لتصبح المسوغ الوحيد لاستمراره في الحكم.

المقترح الذي بدا كالنكتة رفضته نقابة الأطباء، واستهجنته بشدة، واعتبرته مضرا بصحة المصريين وسمعة البلاد، لينتهي به المطاف إلى نكتة حقيقية حازت على تفاعل رواد مواقع التواصل وسخريتهم، وذكرتهم بتورط الجيش المصري العريق في ما عُرف إعلاميا بعلاج “الكفتة”.

رد النقابة لم يتأخر، حيث رفضت المقترح في خطاب رسمي نشرته أيضا عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن هذا المقترح يضر بصحة المواطن المصري، كما سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية.

وأضافت نقابة الأطباء أنه “لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب”.

وشددت على أن كل فئة من فئات الفريق الطبي تمارس دورها طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

طالبوا بإقالتها

العداء للعلم جعل السفيه السيسي يناصب شيخ الأزهر العداء، محاولًا توسيع سلطاته المطلقة، لتشمل سلطة الفتوى والدعاء والتلاوة، مع منح مجموعةٍ من المهرجين ميزاتٍ اجتماعيةً وإعلامية، من نوعية ذلك المفتي المهرّج، الحالي، أو السابق، علي جمعة، المتفرغ حاليًا للعمل ممثل إعلانات تلفزيونية، لجمع التبرّعات من المطحونين لصالح مؤسسته النشيطة في مجال العمل الاجتماعي، بعيدًا عن أية رقابة.

ولم تتوقف “زايد” عن إثارة الجدل منذ توليها منصب وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، من خلال تصريحاتها الغريبة كما يصفها البعض، وكان السلام الجمهوري أول قرارات “زايد” في 10 يوليو 2018، والذي لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أصدرت قرارا بتعميم السلام الجمهوري على جميع المستشفيات الحكومية، ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا عن طريق الإذاعة الداخلية لكل مستشفى.

وأثارت “زايد” أزمة مع الصيادلة بمحافظة بورسعيد في 28 يوليو2019، حينما قالت: إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلى، الأمر الذي أثار استياء نقابة الصيادلة الذين طالبوا بإقالتها.

وفى اللقاء ذاته الذى أهانت فيه الصيادلة، أثارت “زايد” موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحها الذى انتقدت فيه المقبلين على الالتحاق بكلية التمريض، قائلة إن أمامهم ثلاثة شهور لإنقاص وزنهم، معتبرة أغلب الممرضات يعانين من السمنة.

وفى 10 فبراير 2019، دخلت “زايد” في صدام آخر مع الصيادلة حينما أعلنت خلال فيديو مسرب بإحدى جلسات برلمان الدم، أثناء مناقشة تكليف صيادلة 2017، قائلة: ”أنا مش عاوزة صيادلة بيلزمونى أكلف 16 ألف صيدلي، وأنا عاوزة 3 آلاف فقط والباقي يقف في الشارع”.

وفى السابع من ديسمبر الماضي، أثارت “زايد” الجدل من خلال تصريحاتها عن قانون مزوالة المهنة، والذي تم تغييره بحيث يشترط إجراء تقييم للأطباء كل 5 سنوات، قائلة إنه سيتم إرسال نظام التكليف لنقابة الأطباء، وأن النظام مش قرآن ويمكن تعديله.

صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

جامعة قناة السويس تنافس "الجيش" خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك "بالسمن البلدي"

جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

كعك العسكر مكانة يسقط كعك العسكر السيسيي والكعكصندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*7 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال منتقدي تعامل العسكر مع جائحة كورونا

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة التي شنتها قوات الانقلاب مؤخرًا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في انتقاد أداء حكومة الانقلاب في تعاملها مع وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس، أن سلطات النظام الانقلاب لفقت اتهامات مكررة وجاهزة للنشطاء بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.

وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفًا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، اعتقلت قوات النظام الانقلابي، خلال شهري مارس وأبريل، العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وتم إخفاء معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة الانقلاب بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا.

إخفاء قسري

وأشارت إلى أنه في 28 أبريل 2020، ظهر الصحفي أحمد علام أمام نيابة الانقلاب العليا، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله بالجيزة يوم 21 أبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام، منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 أبريل.

وقد أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النظام الانقلابي فى مصر يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ويلجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل حكومة الانقلاب في  مكافحته، مثل الصحفي عاطف السيد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي قررت نيابة أمن الانقلاب حبسه  15 يومًا على خلفية نشره تعليقا حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق.

وكذا الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، والذي قررت النيابة في 12 أبريل حبسه 15 يومًا، بعد نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.

وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حاليًا 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت له النيابة- حسب محاميه- أسئلة حول نشره تعليقاً على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الانقلاب لجميعهم التهم المعدة سلفًا بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

مشاركة على فيسبوك

وتابع البيان أن الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل  من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقا على موقع فيس بوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت  في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن عن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

أيضا ذكر البيان أن هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية، حيث قررت سلطات الانقلاب في 17 مارس غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت سلطات الانقلاب على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مصر يشدد على الرجوع إلى “المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية“.

بيان رفض

واختتم البيان بأن مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبارا أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصورٍ ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء.

المنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

منذ انقلاب السيسي على الشرعية فى 3 يوليو  2013، عرفت مصر مصطلح الدولة العبيطة، التي يقودها سفيه أطلق عليه الشعب مسمى “بلحة”، وهو أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لأحد أفلام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفى هذا الصدد وفى إطار ما سمّته “الجامعة المنتجة”، ومن خلال كلية السياحة والفنادق، أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن “إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء”.

وقد قوبلت بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء ‏”إن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي، ولها سمعة وشهرة كبيرة”. 

‏وغرّد مصطفى الأنصاري: ‏”مفهوم الجامعة المنتجة من وجهة نظر رئيسة الجامعة، أنها تعمل خط كحك العيد، مش إن الجامعة تعمل بحث علمي مفيد للإنتاج والسوق، غالبا هي فاهمة الجامعة بتاعتها أحسن مننا، آخرها كحك”. 

وسخر باتريوت: ‏”وأنا بدافع من وطنيتي اللي بتنقح عليَّ، أتقدم ببلاغ إلى النائب العام والقضاء العسكري، ببلاغ عاجل في جامعة قناة السويس لقيامها بتهديد الأمن القومي، ومنافسة خير خبازين الأرض في إنتاج سلعة استراتيجية ألا وهي كعك وبسكويت العيد.. #الثورة_هي_الحل  #المعيز”. 

وأضافت منصورة هارون: ‏”جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها، دول كده بينافسوا الجيش… مايصحش كده”. 

وكتب مصطفى عثمان: ‏”جامعة#قناة_السويس تنافس أكسفورد وتورنتو وميتشجن في إنتاج كعك العيد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعمل إيه الكعك في وطن ضايع”. 

واستكمل حساب باسم من وحي اللحظة: “‏لما الصيدلي حايبقى طبيب والمهندس حايبقى حلاق.. والممثل يبقى مفتي والرقاصة تتكلم باسم الدين.. فالجامعة اللي شغلتها التعليم رايحة تنافس الجيش في كعك العيد.. (جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل له)”. 

وعبّر “هانيبال ليكتر” عن إحدى أمنياته: ‏”الجيش بيعمل كحك العيد، والشرطة بتعمل كحك العيد، وحاليا جامعة قناة السويس، بصراحة نفسي أذوق كحك وزارة الخارجية، أكيد هايكون طعمه دبلوماسي”. 

وكتب مستر عبده: ‏”ده مش مصنع بسكوت، دي جامعة قناة السويس بتنتج كحك العيد تحت شعار الجامعات المنتجة، اتعلموا يا بتوع أكسفورد بصوا هنا يا بتوع كاليفورنيا، شاغلين نفسكم بلقاح كورونا وسايبين موسم البيتفور”. 

 

*استشهاد المعتقل رجب النجار بالإهمال الطبي بالشرقية.. جريمة جديدة للعسكر

استُشهد اليوم الخميس المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب .

تعنت في العلاج

وكشف مصدر مقرب من أسرته عن أن الشهيد كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تقيؤ شديد، وتعنّتت قوات الانقلاب بالقسم فى الاستجابة لنقله للحصول على الرعاية الصحية، وبعد نقله بساعات إلى مستشفى بلبيس فارق الحياة .

وأضاف أن الشهيد تم اعتقاله منذ نحو شهر، بعدما لفقت له اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، ورغم أنه كان مريضًا إلا أنه تم اعتقاله، وهو الذي أجرى جراحة قبل اعتقاله لتركيب مفصلين ويحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن قوات الانقلاب اعتقلته وتعرض لظروف احتجاز سيئة للغاية لا تناسب وضعه الصحي، ما تسبب في تدهور حالته حتى فارق الحياة .

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

900 شهيد 

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*انتحارًا أو بالكحول والبانجو.. روايات ساقطة لوفاة المعتقلين تحاول تبرئة العسكر

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، حيث يقتلون الضحية في سجون العسكر ثم يفسرون ذلك بأسباب غريبة، وبعد أن يتم تعذيب الضحية يتهم بأنه انتحر أو تناول مخدرًا أو غيرها من الأسباب المضحكة، وكانت آخر الحوادث استشهاد المعتقل شادي حبش بعد تناوله كمية من “الكحول” عن طريق الخطأ رغم استغاثة زملائه بالسجن طوال الليل لإنقاذه، بعد أن تردت صحته نتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف بيان “النائب العام” بشأن وفاة “شادي” أن الطبيب الذي عاين حالته أخبر النيابة أن شادي شرب كمية من الكحول المطهر قبل يوم من وفاته، مستشهدًا بأقوال سجناء آخرين كانوا برفقته داخل الزنزانة.

وهو ما دفع النشطاء إلى السخرية من تعمد النيابة تشويه أصحاب الرأي، وإنقاذ “حاتم” أو أفراد الداخلية والأطباء المنضوين تحت إدارتها، مستدعين ملف خالد سعيد ودمائه التي لم تجف بعدما برأت ساحة أميني الشرطة اللذين انهالا عليه ضربا في عام 2010، ولفقت له تهمة ابتلاع “لفافة بانجو” بزعم أنها كانت السبب في وفاته وليس الضرب المبرح الذي أدى لإزهاق روحه وتكسير فكه.

الموت تعذيبا أو إهمالا

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أجهزة أمن الانقلاب بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم“.

عفيفي وكريم حمدي

الأمر ليس جديدا، بل بدأ مبكرا منذ العهد الناصري، وخلال عهد مبارك تكرر أكثر من مرة؛ منها ما شهده قسم شرطة المطرية من قتل بحق محاميين، بعد تعذيبهما من قبل ضباط الأمن الوطني.

ففي 22 فبراير 2015، اعتقل الأمن الوطني كریم حمدي للاشتباه في انتمائه للإخوان المسلمین، والمشاركة في مظاھرة ضد الحكومة بدون إخطار. تقرير الطب الشرعي أثبت ضرب كريم حمدي بشدة على مستوى العنق، والصدر والبطن أفضى إلى موته،  بعد یومین من نقله إلى المستشفى، ولكن أفرج عن الضابطين لاحقا.

وفي المكان نفسه تم الاعتداء وإلقاء القبض على المحامي إمام عفیفي، 63 سنة، في منطقة المطرية لمشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب، وتعرض للتعذیب، وأثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب بضرب آلة حادة على الرأس، ونقل في 11 أبريل من قسم الشرطة إلى مستشفى المطرية ليتوفى في 22 أبريل.

تقارير الطب الشرعي لم تراع النيابة العامة لها في أن توقف قتل المعتقلين في قسم شرطة المطرية لاحقا، وكان شهداء التعذيب بقسم المطرية، إضافة لكريم وإمام، مصطفى إبراهيم محمود، وعماد العطار، وسيد عبد ربه، وعبد الرحمن سيد.

خالد سعيد

وأسهم تقرير مماثل لنيابة مبارك عن موت خالد سعيد في اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، عندما قررت النيابة العامة وقتئذ في 2010، تجاهل ضرب شرطيين له أمام مقهى إنترنت في الإسكندرية، والقرار كان “توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات“.

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 25 سبتمبر 2011، نقلا عن تقرير للطب الشرعي، إن خالد سعيد توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وأضافت الوكالة أن تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن “معلومات تدلل على أن المجنى عليه في القضية- التي ترجع وقائعها إلى يونيو من العام الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى“.

ورصدت محكمة الإسكندرية، في أعقاب الثورة، لجنة فنية قضائية مشكلة بقرار منها من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية، أوضحت أن “المجنى عليه في القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.”

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما، ولم توجه لهما تهمة القتل، وأخلي سبيلهما لاحقا بعد الانقلاب.

سليمان خاطر

ومن أشهر حالات التقارير المزيفة من النيابة حالة سليمان محمد عبد الحميد خاطر (1961- 7 يناير 1986)، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، وكان يؤدي مدة تجنيده على الحدود الشرقية المصرية مع فلسطين المحتلة، عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م.

وزعم تقرير الطب الشرعي أنه انتحر بشنق نفسه بالسجن، وقال أخوه: “لقد ربيت أخي جيدا وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه.. لقد قتلوه في سجنه“.

وادّعى التقرير أن سليمان خاطر شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال من شاهدوا الجثة إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي، إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار.

أكرم زهيري

والمهندس أكرم زهيري، من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، 40 سنة، قبض عليه ظلما وعدوانا ضمن 58 من الإخوان في 15 مايو 2004، وبسبب إصابته في سيارة الترحيلات أثناء نقله، وتركه بلا دواء ولا علاج قرابة عشرة أيام، وهو المريض بالسكر الشديد، لقي ربه شهيدا في 9 يونيو 2004.

وتجاهل الطب الشرعي الإشارة في التقرير الخاص به الإهمال الطبي من الداخلية لتبرئة ساحتها.

كمال السنانيري

واعتقل كمال السنانيري في أكتوبر سنة 1954، وحكمت عليه المحكمة التي أنشأها عبد الناصر بالسجن الذي أمضى فيه كمال الحكم حتى أفرج عنه في يناير سنة 1973، وبعد خروجه من السجن، الذي جاوز العشرين عامًا، ذهب لميدان الجهاد في أفغانستان حيث أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه، وإصلاح ذات البين بين قادته.

واعتقل بعد عودته من أفغانستان، ظل العذاب يُصب عليه من زبانية السلطة وهم ينهالون عليه تقطيعًا وتمزيقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه شهيدًا في 8 نوفمبر 1981.

وأعلن رسميا وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طره، وصور فؤاد علام ــ خبير التعذيب ــ الانتحار بروايتين مختلفتين، بحسب مقال  للدكتور جابر قميحة، بعنوان “منحورون لا منتحرون”، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض، وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به “البنطلون” الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش أنه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر.

وأضاف قميحة– رحمه الله- ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية أخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسي وعلقها في السيفون ثم أزاح الكرسي.

وكشف عن أن الواقع كذب فؤاد علام، على لسان واحد من ضحايا علام، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك “سيفون”، وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما إذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. والحقيقة الدامغة أن رجال علام قاموا بتعذيب السنانيري حتى فارق الحياة.

 

*”بي بي سي” تشكك في رواية الانقلاب حول وفاة مخرج أغنية “بلحة”

شكّكت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في رواية الانقلاب حول وفاة المخرج الشاب شادي حبش، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة.

واستند التقرير، إلى تصريحات العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بأنه حتى لو تم أخذ البيان بعين الاعتبار، فإنه دليل على الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونقلت الوكالة عن المحامية مي السداني، المقيمة في واشنطن، قولها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هناك ثغرات متعددة في القصة وفي روايات شهود العيان المزعومين التي يقتبس منها البيان”.

وأضاف مي السداني: “وبالطبع، فإن البيان المكون من ٥.٥ صفحة يفشل في معالجة قضية قانونية رئيسية: لماذا كان شادي حبش لا يزال رهن الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة إلى ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعامين؟”.

وزعمت سلطات الانقلاب أن شادي حبش الذي تم اعتقاله بعد أن قام بتصوير أغنية تسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تسمم بالكحول ما تسبب في وفاته.

وتوفي حبش، ٢٤ عاما، في سجن طره في القاهرة في نهاية الأسبوع، بعد أن شرب مطهرًا للأيدي بالخطأ على أنه ماء، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وأضاف المدعي العام أن المطهر تم تقديمه للنزلاء للحد من انتشار فيروس Covid-١٩، فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن وفاة حبش كانت نتيجة لإهمال طبي.

واحتجز شادي حبش دون محاكمة منذ عام ٢٠١٨ بتهم منها “نشر أخبار مزيفة” و”الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وقد تم اعتقال حبش بعد إخراج فيديو كليب للفنان المنفي رامي عصام، الذي أطلق عليه اسم “بلحة”، وقد استخدم مصطلح العامية، الذي يشير إلى شخصية في فيلم مصري كوميدي، من قبل منتقدي عبد الفتاح السيسي للسخرية منه.

وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام ٢٠١٣، شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضة، واعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، وفُقد مئات آخرون.

وعلى الرغم من أن شادي حبش نفى أن يكون له علاقة بمحتوى الكليب، حكمت محكمة عسكرية في أغسطس ٢٠١٨، على كاتب الأغنية جلال البحيري بالسجن ثلاث سنوات ولكن حبش لم يمثل أمام المحكمة قبل وفاته، على الرغم من تجاوز الحد الأقصى للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين.

وفي رسالة في أكتوبر الماضي، كتب عن يأسه من “احتجازه في غرفة منذ عامين، حيث تم نسيانه، دون أن يعرف متى أو كيف ستخرج من الغرفة”، وأضاف: “السجن لا يقتل، الوحدة هي التي تفعل”.

وقال المحامي أحمد الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المزدحمة، لم يتمكن أحد من رؤية حبش مؤخرا.

لكن السيد خواجة قال: إن صحة حبش تدهورت خلال عدة أيام، مضيفا أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات من خروجه من السجن وعودته إلى السجن ليلة الجمعة.

ويوم الثلاثاء، قال المدعي العام في بيان له، إن تحقيقا أوليا وجد أن حبش أخبر طبيبا في السجن “أنه شرب كمية من الكحول ظهر اليوم قبل وفاته”.

ونقل الطبيب عن حبش قوله إنه شرب المطهر بالخطأ ظنا منه أنه ماء وأنه كان يعاني من تقلصات في المعدة.

وأضاف البيان أن “الطبيب أعطاه أدوية مضادة للمرض، وأجبره على العودة إلى زنزانته لتثبيت حالة المريض”.

وعندما تدهورت صحة حبش، قرر الطبيب نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يحدث ذلك، وفقا للبيان.

للمزيد:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52559134

 

*القاهرة تلجأ لمجلس الأمن بعد أن ورطها السيسي آفاق التصعيد على الأزمة المصرية الإثيوبية

أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.

تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.

وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر” قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.

الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة“.

النقطة الخلافية

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

الموقف السوداني

وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضةالإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.

هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟

يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.

وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.

وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.

 

*صندوق النقد يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.

وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “أوما رامكريشنان”: إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي “يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو”، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.

وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.

تمويل فيروس كورونا

وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.

وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة “نهضة كابيتال” المحدودة: “إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط“.

وأضاف “نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي“.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر “بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس“.

للمزيد:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt

قرض جديد

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.

يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.

بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.

فشل برنامج الإصلاح

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.

وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.

وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.

وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.

 

*بشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .

وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.

وكالة بلومبيرج

انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.

وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .

آي إتش إس

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.  

وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .

اعتراف العسكر

فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.

كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا” حتى ديسمبر المقبل .

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

رواتب العاملين

محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.

وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.

وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .

كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

 

*سلام للوطنية وتسلم الأيادي”بريزنتيشن الجيش” تتهرب من الضرائب

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة  بريزنتيشن” للدعاية؛ بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة.

وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزاماتها المتأخرة. مضيفًا أن اتحاد الكرة أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد، وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر، وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.

وتقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد «بريزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه.

وفي حسابه على تويتر توقع المدير الفني الأسبق لفريق «مصر المقاصة»، أحمد حسام «ميدو»، أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع «بريزنتيشن»، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود.

وقال ميدو، على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزنتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد.. الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها.. ده رأيي مش معلومة!”.

ومن المفارقات المضحكة أن الشركة تقوم بإنتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر، ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع. كما يستثني السيسي شركات الجيش واقتصاده الذي يفوق 60% من الاقتصاد المصري من الرسوم والضرائب ويقدم له العمالة بنظام السخرة من المجندين، فيما يعود النفع على ثلة من قيادات العسكر عبر نسب غير قانونية تفاقم ثرواتهم على حساب المصريين.

 

*كورونا يواصل انتشاره بين العمال ويصل إلى مدينة الرحاب

واصل فيروس كورونا انتشاره في صفوف عمال مصر، وكان آخر الإصابات في مدينة الرحاب بالإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يومًا.

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإصابات في صفوف العمال، حيث تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

إهمال العمال

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تتوقف المعاناة على عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

 

 

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أبريل الماضي

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن ارتكاب 26 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم خلال شهر أبريل، إلا أن نظام الانقلاب لم يأبه بذلك، واستمر في عملية القمع التي يمارسها على الصحافة والإعلام. وبدلا من إخراج الصحفيين من السجون، قام باعتقال صحفيين جدد، على رأسهم الصحفي مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة ودايلي نيوز، والمعد التلفزيوني أحمد علام.

وقال المرصد، في تقرير له، “بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وتتبارى الدول الديمقراطية في تقديم المزيد من الضمانات لحرية الصحافة، كما تتبارى دول أخرى في تنظيف سمعتها فيما يخص انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن النظام المصري حرص على الاحتفاء بهذا اليوم بمزيد من الانتهاكات، ومن ذلك التسبب في قتل المخرج والفنان شادي حبش في سجنه الذي قضى فيه 777 يومًا من الحبس الاحتياطي؛ عقابا له على إخراجه أغنية ساخرة (بلحة) للمطرب رامي عصام.

كما أصدرت النيابة العامة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بيانًا تعلن فيه اكتشافها لحدود جديدة لمصر تحتاج إلى حماية إلى جانب الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي الحدود السيبرانية، وكأن النيابة العامة لم تصدر عشرات بل مئات القرارات على مدى السنوات القليلة الماضية لإغلاق صفحات ومواقع وحبس مدونين ونشطاء بسبب تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار المرصد إلى حجب 3 مواقع صحفية: الأول هو موقع “درب” الإلكتروني التابع لحزب التحالف الشعبي والذي يرأس تحريره الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين بعد نحو شهر فقط من إطلاقه، دون إبداء أي أسباب لحجبه، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع جريدة الشورى” لمدة 6 أشهر، وادّعى المجلس أن الموقع قام بنشر أخبار غير صحيحة عن أزمة كورونا وشكك في مدى فعالية تعامل المنظومة الصحية ووزيرة الصحة مع الأزمة، وتم أيضا حجب موقع الصور ديلي موشن العالمي.        

وتطرق المرصد إلى قيام قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، بطرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، ونعي المرصد الصحفي بجريدة “الخميس”، محمود رياض، الذي وافته المنية يوم 27 أبريل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويطالب المرصد جهات التحقيق بالتحقيق فيما كتبه الصحفي الراحل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إهمال صحي تعرض له ويتعرض له الكثيرون، حين اضطر للتعامل مع إحدى المستشفيات الحكومية في إصابته بالكورونا التي انتهت بوفاته.

وأوضح المرصد أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت قائمة الاتهامات بعدد 9 انتهاكات، وفي المركز الثاني قائمة انتهاكات الحبس والاحتجاز بـ5 انتهاكات، ويليها قائمة القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ثم قائمة حجب المواقع بـ3 انتهاكات، ويليها قائمة اعتداءات ومداهمات بانتهاكين بالتساوي مع انتهاكات السجون، ويليهم قيود النشر بانتهاك واحد.. ومن ثم استهداف الصحفيات بانتهاكين.

وحول انتهاكات السجون، أشار المرصد إلى ما حدث يوم 22 أبريل من رفض إدارة سجن القناطر نساء للمرة الثانية على التوالي، استلام زيارة الصحفية سولافة مجدي بدون إبداء أي أسباب، وما حدث يوم 9 أبريل من إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لأسرة الصحفي المعتقل حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة من المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، نظرا لتعنت إدارة السجن في دخول هذه الأدوات.

وأشار المرصد إلى ما حدث يوم 6 أبريل من اقتحام قوات الأمن منزل المدونة رضوى محمد بالإسكندرية، بدعوى البحث عنها لاعتقالها، رغم أنها معتقلة بالفعل منذ نوفمبر 2019 على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما أشارت إلى ما حدث يوم 17 أبريل من تعرض منزل الصحفي سامي كمال الدين للاقتحام والاعتداء على والده بالضرب والإهانة في بيته من قبل قوات الأمن الوطني.

 

*اعتقالات وتصاعد جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والإخفاء القسري يستمر

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ المواطن عبد الله القشلاني “مدرس”، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لدسوق،دون سند من القانون، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

وفي الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من “رمضان عبد البارى محمد عبد البارى” وابنه، دون سند من القانون، ضمن جرائمها المتصاعدة، بما يعكس الإصرار على انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون .

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالغربية جريمة الإخفاء القسري للمواطن عبد الحليم السيد مطر”- نجار موبيليا- من مركز بسيون، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم مرور 18 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطنة سارة فتحي إبراهيم- أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه.

وكانت قوات الانقلاب قد اقتحمت منزل السيدة سارة فتحي بحدائق الزيتون يوم 15 أبريل الماضي، وحطمت محتويات المنزل، قبل أن تعتقلها وشقيقتها أميرة” تعسفيًا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وبعد أربعة أيام من الاختفاء القسري أطلقت سراح أميرة، بينما لا يزال مصير سارة مجهولا.

بدورها أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنة سارة فتحي، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لأكثر من 11 يوما للناشطة “مروة عرفة”، التي تم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب فى القاهرة يوم ٢١ أبريل الساعة الواحدة صباحا، من منزلها بمدينة نصر، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وتؤكد أسرتها أنها لم تتوصل لمكان احتجازها رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ، حيث لا يزال مصيرها مجهولا ولا يعلم أحد مكان ولا سبب احتجازها .

يشار إلى أن قوات الانقلاب الانقلاب تخفى منذ أكثر من 4 سنوات نسرين عبد الله سليمان رباع من العريش بعد اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتواصلا للمطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والنساء والأطباء وأصحاب الأمراض وكبار السجن، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت”، وقالت: حُرمت من أطفالها وحياتها وأسرتها، واتُهمت ظلما في قضايا لم تفعلها وأصيبت بالمرض، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما وعلى زوجها بالمؤبد”.

وتابعت “أي ظلم هذا؟ ومتي سينتهي؟ ادعولها ترجع لأولادها بالسلامة.. اللهم حرية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومطالبات بالحياة لـ13 بريئًا

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.

سجن النشطاء

وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.

وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.

وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.

وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.

وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.

 

*تشكيك واسع في حقيقة قتل 18 شخصا في سيناء ونشطاء: مسلسل مكرر وقتل خارج القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أسماء القتلى الذين أعلنت عن قيامها بقتلهم خارج إطار القانون، فجر اليوم الأحد، وعددهم 18 مواطنًا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وزعمت داخلية الانقلاب، كما في جرائم سابقة، أن الضحايا تم قتلهم لحملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم تذكر أي أسماء.

وقال الشهاب، إن الحادثة تأتى بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب، راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في بئر العبد وفي منطقة العبيدات بسيناء، فيما لا تعلن السلطات أي أسماء أو تفاصيل عن المقتولين.

إلى ذلك كشف نشطاء من سيناء عن أنه بعد بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بـ٣٥ دقيقة، حضرت إلى حي الرواق بمدينة #بئر_العبد ٤ سيارات ترحيلات يستقلها جنود ومجموعة من المساجين المقيدين ومعصوبي العينين .

وقام الجنود بإنزال المساجين وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع وبجوار المسجد والبيوت، وتصفيتهم وتصويرهم خلال ١٥ دقيقة تقريبا، ثم حضرت ٨ سيارات إسعاف لحمل الجثث لاحقًا.

وأوضحت المصادر أنه قبل الجريمة بيوم، تواجدت قوات الأمن في المنطقة بكثافة، وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد لنحو ساعتين ثم انصرفوا دون التعرض لأي شخص.

وأكد المصدر أن أي مواطن من سكان بئر العبد يستطيع التأكد بنفسه مما حدث، حيث لا تزال دماء الضحايا لم تجف، بما يؤكد أن ما حدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان .

وتحدى المصدر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأن تقوم بإعلان أسماء الضحايا الذين تم قتلهم اليوم أو إظهار صورهم للرأى العام، حيث سيتضح كذب روايته، وأنهم من المعتقلين منذ أوقات سابقه لديه ويخفيهم قسريا.

كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، وأضافت في تقرير لها، أنه تم “إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص” .

وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أن “أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز”.

 

*العفو الدولية”: العمل الصحفي أصبح جريمة في مصر والسجون تحولت إلى غرف الأخبار!

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان “مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة”، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.

المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف “الإرهاب” ليشمل جميع أنواع المعارضة.

أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد  محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .

سيطرة المخابرات

كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.

وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ”كوفيد 19″ حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة “الجارديان” البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.

إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

وجاء فى رسالتهم: “نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار “صحافة بلا خوف أو محاباة”، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام“.

وتابعت الرسالة: “وقد نص إعلان “ويندهوك” على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا“.

معاناة الصحفيين

وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.

وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.

وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

 

*السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر بدعم إماراتي

في حلقة جديدة من مسلسل متاجرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالجنود المصريين، نشرت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية.

توريد الجنود المصريين

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستغرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه“.

وقالت في بيان على حسابها في “فيسبوك”، إن “ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه على موقع “أنستغرام”، حيث حدد موقع التطبيق مكان النشر بمدينة طبرق الساحلية شرقي البلاد، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه”

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 2019.

يذكر أن مصدر عسكري ليبي كشف في مايو من العام الماضي أن ضباطا مصريين شاركوا في القتال إلى جانب قوات حفتر التي ما زالت تشن هجوما على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر حينها أن مجموعة من الضباط “رتب متوسطة” وجنودا مصريين شوهدوا أثناء دخولهم على متن عربات مسلحة إلى منطقة مزارع “بوشيبه” ومنطقة “بورشادة” قرب غريان (سيطرت عليها الوفاق لاحقا)، مدعومين بسرية تابعة لغرفة عمليات إجدابيا التابعة لحفتر.

ويأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتوالى فيه هزائم حفتر، وبالتزامن مع استمرار تزويده بالمرتزقة والعتاد والسلاح من جانب الإمارات، حيث كشف روبرت يونغ بلتون،  المراسل الحربي والكاتب الأمريكي، عن وصول طحنون بن زايد إلى الخرطوم على متن طائرة الاتحاد حاملة شعار نادي مانشستر سيتي، بغرض الاجتماع والعمل على إنهاء الفوضى والخسائر التي يتلقاها حفتر وحلفائه في ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على حفتر فهو لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس.

كما يأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتزايد فيه هزائم حفتر وبدأت الانشقاقات تضرب صفوف مليشياته، والتي كان آخرها إعلان قائد ما تعرف بكتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا أشرف الميار، تخليه عن دعم حفتر وإعلان ولائه لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بـ”الغدر“.

وقال الميار، في مقطع فيديو، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”، وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر“.

وجاءت تصريحات الميار عقب إعلان حفتر، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، الأمر الذي قوبل برفض العديد من الكتائب والقبائل الداعمة له، كما قوبل برفض حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجعل البعض يصف إعلان حفتر بـ”الانتحار السياسي، مشيرين إلى أن ما حدث يعد بداية النهاية لمشروع حفتر في ليبيا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا مصرع 4 ضباط من جيش الانقلاب إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، ما أثار العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث، والمهمة التي كان فيها هؤلاء الضباط، وعلاقة ذلك بمساعدة الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

هزائم حفتر

ويتزامن ذلك مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي وضرباته الموجعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث شهدت الأيام الماضية استعادة الحكومة الشرعية العديد من المناطق، وإسقاط العديد من الطائرات الإماراتية، والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة المصرية والإماراتية، وأسر العديد من المرتزقة التابعين لحفتر.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، عن نجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة محاور مدينة أبو قرين، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة“.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي“.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

وقال العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات“.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وبسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية“.

عيال زايد

من جانبها قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن تاجر أسلحة من مالطا يتواطأ مع الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهام محكمة في مالطا جيمس فينيك” و4 شركاء آخرين بإستخدام زورقين للتحايل على العقوبات الدولية وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث أثار قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة الى داخل البلاد وخارجها.

وذكرت الصحيفة أن فينيش أبرم اتفاقية تعاقدية مع الإمارات لنقل الموظفين من وإلى ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة كشفت أن شركة “جيمس فينيك” كانت قد أبرمت اتفاقية مع الإمارات وإيريك برينس صاحب شركة بلاك ووتر في الإمارات، لنقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأصدر “جورج كريمونا” رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في مالطا، بيانا أكد فيه وجود عمليات غسيل الأموال مرتبطة بشركة جيمس فينيك والإمارات.

هزائم حفتر المتتالية دفعت حلفاءه في الغرب لبذل محاولات لإنقاذه، حيث دعا بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان.  

وجاء في بيان المسئولين الأوروبيين الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: “في بداية شهر رمضان المبارك، نريد ضم أصواتنا لأصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا“.

وأضاف البيان أن تطورات الصراع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية زادت من المخاوف، لا سيما بشأن وضع السكان الذين يعانون منذ فترة طويلة، وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة لأن يكون شهر رمضان المبارك مصدر إلهام لهم، ولأن يستأنفوا المحادثات فيما بينهم من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مسودة اتفاقية اللجنة العسكرية التي تم وضعها في 23 فبراير الماضي”، ودعا البيان أيضا الأطراف الفاعلة في ليبيا للنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة عدو مشترك وهو جائحة كورونا بما يصب في مصلحة البلاد ككل.

 

*نيويورك تايمز” عن وفاة مخرج أغنية “بلحة ” : السيسي ينتقم من معارضيه بالقتل في السجون

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بحق المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن النظام يعتقل المعارضين ويتعرضون للتعذيب والقتل البطيء داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

وتطرق التقرير، إلى وفاة المخرج المصري المعتقل شادي حبش بسبب فيديو كليب سخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يوم الجمعة، بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة، على حد قول محاميه.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب وفاة المخرج شادي حبش (24 عاما)، لكنه سلط من جديد الضوء على الأوضاع في السجون المصرية المزدحمة، حيث تسببت وفاة أمريكي هذا العام في صداع نادر بين نظام السيسي وإدارة ترامب، والتي كانت موضع دعوات متزايدة لإطلاق سراح جماعي للسجناء لمنع انتشار الفيروس التاجي.

وسُجن حبش في مارس 2018، بعد أن أخرج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام، سخر من السيسي باعتباره “بلحة”، وقال محاميه أحمد الخواجة: إنه عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال حبش وسجنه.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على كاتب الأغنية جلال البحيري، ووجهت إليه تهمة، وكذلك رجل ثالث أنشأ صفحة السيد عصام على فيسبوك. في أغسطس/آب 2018، حكمت محكمة عسكرية على السيد البحيري بالسجن ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن السيسي قد جمع قوة أكبر من أي زعيم مصري آخر منذ عقود، إلا أنه لم يبد أي تسامح مع أولئك الذين ينتقدون سياساته، ففي عام 2015، سُجن طالب يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات بعد نشر رسم كاريكاتوري على فيسبوك يصور السيسي على أنه ميكي ماوس.

وفي عام 2016، تم اعتقال ممثل كوميدي لعب مزحة على الشرطة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، ولا يزال في السجن، كما فر العديد من الممثلين والكتاب والساخرين ونجوم الرياضة المصريين الآخرين إلى المنفى لتجنب غضب السيسي، وحوكم بعضهم غيابيًا.

وقد اشتهر المطرب رامي عصام، خلال الربيع العربي، لكنه فر بعد ذلك إلى السويد بعد احتجازه لفترة وجيزة، ووظف حبش، الذي عمل مع موسيقيين آخرين، لتصوير شريط الفيديو عن السيسي.

وفي رسالة لحبش من السجن في أكتوبر نشرها أصدقاؤه لاحقا على فيسبوك، تحدث حبيش عن يأسه قائلا: “السجن لا يقتل، بل الوحدة”، وكتب، واصفا ما أسماه نضاله “لوقف إصابته بالجنون أو الموت ببطء لأنك قد ألقيت في غرفة قبل عامين ونسيت“.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما يُحتجز السجناء السياسيون في مصر لسنوات دون محاكمة، وغالبا ما تكون في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها قذرة ومكتظة وتفتقر للرعاية الطبية. وفي مارس، دعت منظمة العفو الدولية السيسي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين لتفشي مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وأطلق السيسي سراح 4000 سجين الشهر الماضي، في بادرة تقليدية للرأفة بعيد تحرير سيناء، بمناسبة انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، لكن المفرج عنهم كانوا مجرمين مدانين، ولم يتم إدراج السجناء السياسيين.

ومن بين المحامين والمشرعين والمترجمين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم خلود سيد عامر، رئيس قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية المرموقة.

أيضا بدأ علاء عبد الفتاح، وهو سجين سياسي بارز، إضرابا عن الطعام في 12 أبريل المنصرم احتجاجا على ما أسماه احتجازه الجائر، وقالت عمته الكاتبة أهداف سويف التي اعتقلت هي نفسها في مارس الماضي لاحتجاجها على ظروفه، وأنه يعيش على الماء والشاي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قد أشاد بشكل عام بالسيسي، إلا أن وفاة الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير تسببت في برود نادر في العلاقات بين البلدين.

وتوفي قاسم بعد ست سنوات في السجن، وعلى الرغم من مناشدات نائب الرئيس مايك بنس بالإفراج عنه، وكان قد أضرب عن الطعام وقت وفاته، ونظرت وزارة الخارجية في وقت لاحق في خفض المساعدات العسكرية لمصر انتقاما من وفاته.

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، فى أواخر أبريل، فيما وصفه العديد من المحللين بدبلوماسية كورونا، لكن مسألة أوضاع السجون لا تزال أولوية أميركية.

وفي مكالمة هاتفية في 23 أبريل مع وزير الخارجية المصري، “شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وأن تتاح لهم إمكانية التواصل مع السفارة خلال جائحة كوفيد-19“.

 

*كورونا يواصل ضرب معاقل العمال ويصل إلى شركة “جابكو” للبترول

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع والشركات، وكان آخر الإصابات في صفوف العمال ما أعلنه مصدر بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، من إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إصابات مستمرة

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة: إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما خالطا العامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبني العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور إصابات في صفوف العمال بعدد من المصانع والشركات، حيث قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

معاناة مستمرة

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

وتزامن استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم تتوقف المعاناة علي عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

* السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا من أجل عيون ترامب

فى الوقت الذى تتصارع فيه دول العالم وتُسابق الزمن من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المدمر، تفرغ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لمجاملة “أسياده وأولياء نعمتهوإهدار أموال وثروات المصريين، وإخضاعهم لأدوية وعقارات جديدة كفئران تجارب من أجل نيل رضا الأمريكان وطويل العمر دونالد ترامب .

وبمجرد إعلان أى دولة أنها بصدد تصنيع عقار لعلاج كورونا، يسارع نظام العسكر للحصول على هذا العقار وتجريبه على المصريين الغلابة؛ لأن هذا النظام لا تعنيه صحة المصريين أو موتهم حتى ولو هلكوا جميعا، وإنما المهم الحصول على رضا الأمريكان والطليان والأوروبيين الذين دعموا الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى  .

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، إلا أن نظام العسكر يتجاهل هذه التحذيرات ويواصل سياسته القائمة على العمل من أجل ضمان استمراره فى السلطة، أما صحة المصريين فإن هلاكهم أفضل عنده من حياتهم.

كانت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد حذرت من أن ذروة الإصابات بفيروس “كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو الجارى .

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات.

وتوقعت أن تتصاعد الإصابات إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو الجارى أو يونيو المقبل .

 127 ألف جنيه

ورغم ادعاءات السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وثائق مسربة من داخل “قصر العينى الفرنساوى” كشفت عن أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “قصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقالت الوثائق، إنّ خدمة كشف الإصابة بكورونا داخل قصر العينى الفرنساوى بدون مسحة 2220 جنيها، بينما خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيهات.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة عادية، 11450 جنيها، وخدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة رعاية مركزة 16625 جنيها.

وأكدت أن سعر خدمة الرعاية الطبية لمصاب كورونا “إقامة جناح” 14 يوما بلغ 127460 جنيها، وخدمة الرعاية الطبية للمصاب إقامة رعاية 14 يوما بلغ سعرها 102715 جنيها .

فى المقابل وتأكيدا لمبدأ السيسي “معنديش حاجة ببلاش لازم تدفع”، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن التضحية بمصابى كورونا وعدم تحمل تكلفة علاجهم، وقالت إنها ستلزم المصابين باللجوء للحجر المنزلي حال عدم ظهور أعراض عليهم، أو ظهور أعراض بسيطة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق القدرات الطبية للبلاد.

وأرجعت الصحة الانقلاب قرار العزل المنزلي إلى الطبيب المعالج، التي قالت إنه من حقه اتخاذ قرار العزل منزليا.

وطالبت الطبيب المعالج بشرح قواعد العزل المنزلي للمصاب، وتدريبه على كيفية قياس درجة الحرارة من تحت الإبط، مع إعطائه نسخة من إرشادات العزل في المنزل، ونسخة من دليل تطور الأعراض المرضية، مشيرة إلى أنه يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، أو تنظيفه بعد كل استخدام .

وحددت صحة الانقلاب مدة العزل المنزلي بـ14 يوما بعد انتهاء الأعراض، مشددة على ضرورة التزام المصاب بعدم الخروج من غرفته إلا لدخول الحمام، وارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة، مع الحفاظ على تهويتها، وعدم استخدام مروحة للسقف.

واعترفت بأنها اتخذت هذا القرار بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

أفيجان

وبمجرد إعلان اليابان عن توصلها إلى تصنيع عقار أفيجان لعلاج كورونا، سارع نظام العسكر وحصل عليه.

واعترف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بأن دولة العسكر حصلت على عينات من عقار “أفيجان” الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات صحفية: إن هناك عينات أكثر من هذا العقار ستصل مصر خلال الأسبوع المقبل، لإجراء تجارب سريرية ومعملية، زاعما أن هناك بحوثا مشتركة مع اليابان في هذا المجال، بحسب تصريحاته .

وزعم عبد الغفار أن دواء “أفيجان”، مُستخدم منذ فترة، ويندرج تحت فئة عقارات مواجهة الفيروسات، وأنه  يعمل على عملية انقسام الفيروسات. وذلك بعكس عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بالملاريا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواصلت مع الصين للحصول على كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار “أفيجان” الياباني، بزعم دراسة إمكانية تصنيعه داخل البلاد.

وفي 11 أبريل الماضي، كشف عبد الغفار عن إجراء تجارب دوائية للعلاج الياباني أفيجان Avigan، على 620 حالة في مصر، زاعما أن النتائج مبشرة.

واعترف عبد الغفار بأن عبد الفتاح السيسي كلفه بالحصول على عينات وإجراء تجارب دوائية لهذا الدواء في القاهرة، بعد أن تمت تجربته في اليابان.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب تتواصل مع دول مختلفة عبر الملحق الثقافي التعليمي بشأن برتوكولات العلاج المعمول بها في تلك الدول، من بينها إيطاليا وإنجلترا والصين، معترفا بأن العالم أجمع ما زال يستكشف (كوفيد 19) ويرصد كل ما يتعلق به، وأن لجنة الفيروسات في دولة العسكر تتابع وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره .

وزير خارجية اليابان

الحقيقة المريرة كشفها وزير الخارجية اليابان يتوشيميتسو موتيجي، والذى أكد أن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة؛ من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا .

وقال الوزير الياباني- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا .

وبحسب الخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، وحذر من تناول النساء الحوامل هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

رمديسيفير

ومع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عن اعتماد رمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز”، كعقار تجريبي لعلاج المصابين بفيروس كورونا رسميا، سارعت حكومة الانقلاب إلى حجز كمية من عقار رمديسيفير” الأمريكي التجريبي؛ مجاملة للأمريكان وكرد جزء من جميل مساندتهم لانقلاب السيسي، ومن أجل هذا لا مانع من التضحية بعدد من المصريين وإخضاعهم كفئران تجارب للدواء الأمريكي لأنها ترى أنه ليس من المنطقي إجراء التجارب السريرية للعقار على مواطنين أمريكان.

واعترفت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بأن دولة العسكر تقدمت لحجز كمية من عقار “رمديسيفير” منذ 6 أسابيع، في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية دون الكشف عن حجمها.

كان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “ستيفن هان”، قد أصدر أمرا طارئا باستخدام عقار “رمديسيفير”، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج مرضى “كورونا” في المستشفيات.

وذكر “هان”، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أول أمس الجمعة: “كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما“.

ولفت إلى أنه سيتم التبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبا؛ للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولا.

يشار الى أن ريمديسيفير عقار سيئ السمعة؛ لأنه فشل فى التصدي لفيروس إيبولا، في عام 2015 في الكونغو الديمقراطية، بالرغم من أنه أظهر نتائج جيدة على الحيوانات .

وقال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: “لم يُظهر ريمديسيفير نجاحا أبدا؛ وفشل نسبيا ضد الإيبولا. وأشار إلى أن الأطباء قالوا: دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19) أم لا.

 

*فضيحة اليوم السابع والإصابات فوق الــ6 آلاف واستشهاد مخرج أغنية “بلحة” بسجون السيسي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 6193 والوفيات إلى 415 حالة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وحذرت وزرة الصحة بحكومة الانقلاب من فرق التحليل المنزلي التي تطوف بالمنازل لإجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي وأكدت أنها لا علاقة لها بهذه الفرق.

إلى ذلك استشهد المخرج والمصور شادي حبش الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية بالإهمال الطبي في سجون الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وارتكبت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات فضيحة مدوية من العيار الثقيل إذا حذفت اسم الشهيد أحمد الكاملي أحد شهداء مذبحة “بئرالعبدالخميس الماضي من لوحة الشرف التي نشرتها لأنه كان معارضا للنظام في تأكيد على أن المصري لو مات في سبيل الوطن فلن يحسبوه شهيدا إلا إذا مات في سبيل النظام”!

وإلى مزيد من الأخبار:

مصر تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 415// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل مصر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن وفاة 9 آخرين، وخروج 62  من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

«الصحة» تحذر من «فرق التحليل المنزلي» وتنفي العزل في البيوت //ومن رقابة حركة تجول المواطنين إلى تحذير المواطنين. التحذير لم يكن من التجول ولكن من مجموعات تستخدم شعار الوزارة وتمر على المنازل بدعوى إجراءها تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي، حيث نفت وزارة الصحة أي علاقة لها بتلك المجموعات.

وفاة المصور شادي حبش في سجن طرة//توفى المخرج والمصور شادي حبش داخل سجن طرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تسيلم ذويه الجثمان بحسب تصريحات أحمد الخواجة محامي حبش لـ «مدى مصر». وقال الخواجة إن حبش محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم (480) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه النيابة تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية». وكان حبش مصور ومخرج شارك في العديد من الأعمال، كما أخرج أغنية سياسية ساخرة قبل إلقاء القبض عليه.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر رغم تراجع الاستهلاك//ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري بقيمة 20 جنيهاً للكيلو الواحد (1.3 دولار تقريبا)، رغم تراجع الطلب من جانب المواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين. وأرجع سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بغرفة محافظة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى زيادة سعر المواشي وأسعار العلف، وزيادة الطلب مع انتهاء صيام المسيحيين.

مصر: قلق في المدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام غداً// تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

70% من عمال مصر بلا عقود عمل في يومهم العالمي// يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ “العربي الجديد”. ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية… وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

تقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات المسلحة// قال مستشرق إسرائيلي، إن “التقديرات الأمنية الإسرائيلية عن الوضع الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن الأموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم إهدار الدماء فيها لا جدوى.

اليوم السابع يحذف صورة أحد ضحايا بئر العبد لانتقاده السيسي//  حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، في التفجير الذي استهدف ارتكازا أمنيا قرب مدينة بئر العبد، وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي “عبدالفتاح السيسي”. ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد، مستبعدة الجندي العاشر “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي”.وتداول ناشطون صورا للتصميم ذاته متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم. (فلن تكون عندهم شهيدا حتى لو مت في سبيل الوطن؛ المهم عندهم أن تموت في سبيل “السيسي”).

 

“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

كوبري ش النصر انهيار كوبري بركات كوبري بركات“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضان في السجن.. 8 سنوات من الصوم داخل الزنازين ومطالب بإخراج “نيرمين” لتشييع والدها

تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته.

وقالت حملة “أوقفوا الإعدامات”: “سنوات طويلة مرت على د. سعد الكتاتني بين جدران الزنزانة بلا ذنب، إلا كلمة حق قالها.. اللهم فك أسره وجميع المعتقلين” .

وأضافت: “آلاف المعتقلين يقضون رمضان خلف أسوار العسكر.. تمر عليهم الأيام بلا أنيس ولا حبيب، ويعانون أشد أنواع الانتهاكات. ادعموهم بالدعاء والنشر عنهم، اللهم فك أسرهم وفرج همهم”.

فيما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بخروج المعتقلة نرمين حسين بعد وفاة والدها، وهى التي كانت قبل اعتقالها تهتم به وترعاه حيث كان مريضًا بالسرطان .

وأوضحت أن والدها توفي ولم يسمحوا لها برؤيته أو حضور جنازته، ولم تستطع تودعيه الوادع الأخير، بالرغم من أن المسافة بينهما لا تتعدى 5 دقائق لوجودها في قسم البساتين القريب من منزل والدها!.

وأضافت: لا أحد يعلم حال “نرمين” التى حُرمت من توديع والدها إلى مثواه الأخير، وقلقها على والدتها المريضة التى أصبحت وحدها ولا تقوى على رعاية نفسها.

كانت حملة “حريتها حقها” قد طالبت بخروج نرمين لتلقي نظرة الوداع على أبيها الذي حُرم منها وحرمت منه بسبب الاعتقال ظلما، وهو الأمر الذي لم تستجب له عصابة العسكر.

كما نددت منظمة “حواء” باستمرار الانتهاكات ضد المعتقلة رضوى محمد، التي اعتقلت يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للنظام الانقلابي، وحُبست على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتمنع من الحصول على حقوقها القانونية.

 

*ظهور 25 مختفٍ قسريًا بينهم سيدتان وإخلاء سبيل 15 على ذمة 3 قضايا

ظهر 25 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم سيدتان، دون علم أي أحد من ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم 25 من الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وهم

١هاني عطيتو إسماعيل عيسى

٢حازم أحمد محمد عبد المنعم

٣وائل السيد محمد حسين

٤هاجر فتحي رفيق العجمي

٥أحمد محمد محمود عطية

٦مصطفى أحمد مصطفى حسين

٧مصطفى محمود محمد خفاجي

٨أحمد زكي محمد علي

٩عبد الرحمن قرني معوض

١٠سامح مدبولي عبد الرحمن

١١أيمن كامل حسان متولي

١٢أحمد سمير محمود أحمد

١٣سيد محمد بدوي أحمد

١٤محمود حسن محمود إبراهيم

١٥هشام محمد سالم إبراهيم

١٦ناصر محمد حافظ

١٧هدير علي محمد علي

١٨عمرو علي محمد علي

١٩السعيد السيد السعيد مرسي عوض

٢٠سيد طايع حسن

٢١عادل محمد عيسى أحمد

٢٢محمد جمال سيد أحمد

٢٣مصطفى محمد محمود خيري

٢٤عبد الرحمن طارق عبد السميع

٢٥صابر محمد أحمد أحمد

إخلاء سبيل

كما كشف المصدر عن قائمة أسماء الحاصلين على قرار بإخلاء سبيل، وعددهم 15 معتقلا، فى 3 قضايا هزلية وبياناتها كالتالي

أولا: الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧، حيث حصل 5 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١هشام سعيد أحمد

٢محمد محمود سليمان

٣محمد سعد محمد الدمليجي

٤علي إسماعيل عبد التواب

٥عبد الله صلاح قطب.

ثانيا: الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وحصل 8 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١أحمد بن علي بن يوسف البختيان

٢ياسين محمد عبد الرحمن الطباخ

٣بدر فتحي بدري حسن

٤يحيى رمضان عبد السميع عبد الواحد

٥ياسر رجب محمد علي

٦محمد فتحي محمد عبد العواض

٧محرم فتحي سيد عبده زيدان

٨أحمد رمضان عبد العزيز إبراهيم.

ثالثا: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ وحصل 2 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهما:

١محمد محمد علي رضوان

٢إسلام حامد عفيفي يوسف.

 

*استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري تعكس جرائم العسكر ضد الإنسانية

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية، دون أى مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد ماهر محمد”، مُعلم خبير أحياء- 57 عامًا- أمس الخميس، للمرة الثالثة من منزله بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما كشفت أسرة المواطن محمد عبد الباقى، من أبناء مركز منيا القمح، عن اعتقاله من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعد اقتحام شقته وترويع أسرته دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أيضا المواطن طارق العوضى، أمس الخميس، وتخفى مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

إخفاء قسري

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري للمواطن محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف.

وحمّل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن بني سويف مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس محمد الطنطاوي حسن، منذ أكثر من عام بعد اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

ورغم حصول أسرته على حكم بإظهاره، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ الحكم، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

لا نعرف مكانهم

وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عاما، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، وذلك منذ شهر رمضان الماضي، حيث اختفى من الشارع ليلا مع اثنين من المخبرين السريين.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومنذ أكثر من 10 أيام تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء “مروة عرفة” بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الاثنين 20 أبريل المنقضي 2020، ولم يستدل أهلها على مكانها حتى الآن.

 

*انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

انهار كوبري هشام بركات، أمس الخميس، على أعتاب ميدان رابعة بطريق النصر وميدان الساعة، حيث اقتحمت قوات الجيش والشركة الميدان لفضه، إبان اعتصام تحالف دعم الشرعية في 14 أغسطس 2013، من جهة النصب التذكاري.

وأثار انهيار أساسات الكوبري السخرية من “منجزات” السيسي أو فناكيشه، لا سيما التي أصر على تسميتها بنفسه.

ووصف النشطاء الانهيار بـ”كوبري المعيز”، وتساءل آخرون: “فين المدني اللي هنا؟!”، وقال آخرون إن “شركة بسكويت العسكر هي من نفذت الكوبري“.

وقال ناشط: “#كوبري_المعيز وقع قبل ما يتبني!.. ده كوبري ميدان الساعة/ طريق النصر اللي قال إنه كوبري الشهيد هشام بركات“.

أما الفنان والمقاول محمد علي فقال: “انهيار جزء من كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة بمدينة نصر، دا غير الطرق اللي انتوا شوفتوها ساعة المطر.. أهو دا شغل الهيئة الهندسية اللي اتكلمت عليه في فيديو من فيديوهاتي.. كله مضروب وفاشل“.

وأضاف الإعلامي أحمد البقري أن “سقوط كوبري #ميدان_الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في #القاهرة بس مش مهم.. المهم العمال لابسين كمامات ولا لا! خير كباري القوات المسلحة.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكتب عمر عصام: “دا مش سقوط كوبري… دي شدة معدنية وقعت أثناء الصب لأنها لم تتحمل الأحمال.. ودا نتيجة خطأ فني وعدم مراجعة التقويات كويس قبل الصب، ودا أكيد ناتج من الاستعجال وعشان يخلصوا بسرعة ويدوا تمامات والسلام.. لكنها مش “سقوط كوبري” الحمد لله“.

وكتب المستشار وليد شرابي: “انهيار كوبري هشام بركات على أعتاب ميدان رابعة”. أما الصحفي “سليم عزوز” فكتب “بسكويت العيد: سقوط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر، قبل افتتاحه، وهو ضمن أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تحصلت عليها بالإسناد المباشر.. شركة بسكو مصر بتعيد عليكم“.

كباري السيسي

وقبل أسبوع، رفض المنقلب عبد الفتاح السيسي تسمية ميدان رابعة العدوية، الذي شهد المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا: إن هذا الميدان اسمه ميدان “الشهيد هشام بركات”، في إشارة للنائب العام السابق هشام بركات، والذي تم قتله في يونيو 2015.

وأثناء حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل، عن أعمال الهيئة وتطويرها لعدد من الميادين، قال: “ميدان رابعة”، إلا أن السيسي قاطعه قائلا: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات“.

وكررها “الفار” على كوبري رابعة فنهره السيسي وقال “قلنا هشام بركات.. فهمنا”، ورد الضابط الفار “تمام يا أفندم“.

وكان السيسي قد وجه بإطلاق اسم هشام بركات على كوبري شارع الطيران، الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.

السيسي، في ذات المكان، قال إن إنشاء 40 كوبري قد يكلف الدولة من 12 إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنهم يسيرون بمعدلات إيجابية بأموال هائلة!.

 

*”فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” تقريرا حول الآثار والتداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وتهديداته المحتملة لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يؤدي انتشار الفيروس إلى اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطيح بالنظام السياسي في مصر.

وبحسب التقرير، في 16 مارس، شهدت مصر 126 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد. وبحلول منتصف أبريل، بلغ هذا الرقم 2700 شخص، وبعد أسبوع زادت الحالات بأكثر من الثلث، وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس قد بدأ للتو، فإن نظام الرعاية الصحية الهش في مصر يعاني بالفعل، وكذلك عدد سكانها.

وإذا استمر الفيروس التاجي في انتشاره السريع، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن تنفجر الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة سياسية.

وقد أبرزت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بكورونا الشكل الرهيب لنظام الرعاية الصحية في مصر، وقد تم تأكيد إصابة حوالى 5 آلاف حالة وتوفى 359 شخصا بسبب كورونا حتى 28 أبريل، بالرغم من أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك دون إجراء اختبارات تذكر .

نقص الأطباء والممرضين

وقال التقرير: إن هناك نقصًا في الأطباء والممرضين والأدوية والإمدادات الطبية والأسرة، في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل نظام الرعاية الصحية غير مجهز لإدارة جائحة سريعة الحركة وقاتلة للغاية، وقد دفع انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل العديد من الأطباء إلى مغادرة البلاد، ووصل عددهم إلى حوالي 10,000 طبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها.

ووفقا لتقديرات نقابة الأطباء المصرية، يعمل حوالي 120,000 طبيب خارج مصر من أصل 220,000 طبيب مسجل، وتعاني المستشفيات العامة من نقص في الموظفين من حوالي 000 55 إلى 000 60 ممرضة، موضحة أنه في مصر 1.3 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، مقارنة بنحو 13 سريرا في اليابان و8 في ألمانيا و6 في فرنسا، ومن غير المستغرب، وفقا للباروميتر العربي، أن 31 في المئة فقط من المصريين قالوا إنهم راضون عن الأداء العام لخدمات الرعاية الصحية الحكومية في 2018-2019، وهو انخفاض بـ19 نقطة منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين وصلت الآن إلى 13% من حالات الفيروس التاجي في مصر، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة في إيطاليا وإسبانيا، وقد لجأ العديد من الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من ظروف العمل وسوء الإدارة ونقص الإمدادات التي يقولون إنها تعرض حياتهم للخطر، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الامنية، وأصبحت مقاطع الفيديو للعاملين الصحيين الذين يحتجون في أروقة المستشفيات شائعة على نطاق واسع وإذا تصاعدت الأزمة، لن تنجح محاولات تكميم أصواتهم.

وأوضح التقرير أن الحكومة تجاهلت الرعاية الصحية، على مدى عقود، لا سيما إذا ما قورنت بالحصة الكبيرة من الميزانية الوطنية المخصصة لقوات الأمن، وانخفض التمويل الحكومي للصحة من 6.7 في المائة من الميزانية الوطنية في عام 2000 إلى 4.2 في المائة في عام 2016، مضيفة أن تزايد عدد حالات الفيروس التاجي سيكون بمثابة تذكير مأساوي لقادة البلد بأن التهديدات ليست كلها ذات طابع عسكري.

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، بالغ في التأكيد على تهديد الإرهاب والتضحيات التي قدمها الجيش والشرطة للحد منه، وجاء ذلك على حساب مخاطر أخرى، مضيفا أن الجيش هو أقوى مؤسسة سياسية واقتصادية وأمنية في مصر، ومنذ عام 1952، كان دورها في النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع محوريا وحاسما، وقد شاركت بكثافة في محاربة المتشددين الإسلاميين في سيناء على مدى السنوات السبع الماضية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة قد أدى إلى تفاقم الإحباط العام، واندلعت احتجاجات نادرة ضد السيسي في سبتمبر الماضي، بعد أن نشر محمد علي، وهو مقاول سابق في الجيش يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه، مقاطع فيديو اتهم فيها كبار القادة بالفساد، وقد أثارت تأكيدات السيسي بأن القصور الرئاسية التي تعرض للانتقاد بسبب بنائها كانت من أجل الصالح العام- الضروري لبناء “دولة جديدة” – حالة من الغضب الشعبي، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية بناء عاصمة جديدة براقة شرق القاهرة، تقدر تكلفتها بـ58 مليار دولار، وهذا أمر مقلق أكثر؛ نظرا للويلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فلا يزال المصريون يتحملون وطأة تعويم الجنيه المصري عام 2016، مما دفع الجنيه إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

قنبلة موقوتة

وفي عام 2018، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء البلاد إلى 32.5 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العامين السابقين، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، لدرجة أن النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

ومما لا شك فيه أن الإغلاق العالمي الناجم عن فيروس كورونا سيسبب انخفاضا حادا في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في البلاد: عائدات السياحة (التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر)، والرسوم من الشحن عبر قناة السويس، والاستثمار الأجنبي، والتحويلات المالية من العمال في الخارج – وكثير منهم يعملون في قطاعات تأثرت على الفور بتدابير مكافحة الفيروسات التاجية التقييدية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن تنمو معدلات البطالة والفقر، وستكون اليد العاملة المؤقتة في مصر، التي تقدر بما يتراوح بين 5 ملايين و12 مليون شخص، هي الأكثر تضرراً، ومن بينهم، سيحصل 1.5 مليون عامل فقط على مساعدات من وزارة القوى العاملة، وهو بدل قدره 1500 جنيه مصري (حوالي 95 دولاراً) على ثلاث دفعات، أما الباقون فلن يتلقوا مدفوعات لأنهم غير مسجلين لدى الوزارة. وبدون التأمين الاجتماعي أو الأجر العادي، تشكل الملايين المنسية قنبلة موقوتة.

وتوقعت الصحيفة أنه مع استمرار انهيار القطاع الصحي تحت وطأة الوباء وتصاعد الصراعات العامة، ستجد الحكومة أنه من المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن الجديدة والقصور الرئاسية والجهاز الأمني المنتفخ.

كما توقعت أنه من المرجح أن يسعى السيسي، في الأشهر المقبلة، إلى التخفيف من غضب الجمهور من خلال تكريم الأطباء والعاملين الصحيين (الذين سبق أن تم الترحيب بهم كـ”الجيش الأبيض” في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة) وضخ المزيد من الموارد في نظام الرعاية الصحية، وقد اتخذ بالفعل عددا من الخطوات على هذا الطريق، وكثفت الحكومة جهودها لوقف انتشار COVID-19، وفتحت المزيد من مراكز الاختبار، واشترت مجموعات إضافية من الاختبارات واللوازم الطبية، ورفعت رواتب الأطباء المتدربين.

وفي الوقت نفسه، ولدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار، خفضت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المقدمة للمصانع وأخرت الضرائب العقارية لمدة ثلاثة أشهر. كما خفضت الحكومة الضرائب على الأسهم، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة وأرجأ لمدة ستة أشهر مواعيد استحقاق قروض الأعمال الصغيرة والاستهلاك، لكن هذه الجهود قد تكون غير كافية.

ثورة شعبية

وحذر مراقبون سياسيون من انطلاق دعوات إلى تغيير النظام السياسي في أوقات الأزمات، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية- لا سيما لدعم القطاع الصحي- يمكن توقع موسم جديد من السخط الشعبي والاحتجاجات.

في يناير 2011، هربت قوات الشرطة المصرية بأكملها، عقب تعرضها للضرب بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات، وقد شجع الانسحاب المفاجئ الثوار وأدى في نهاية المطاف إلى خلع حسني مبارك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما سمي بالربيع العربي في مصر، وقبل ذلك بعقود، دفعت الهزيمة العسكرية الضخمة التي منيت بها مصر ضد إسرائيل في يونيو 1967 زعيمها الكاريزمي جمال عبد الناصر إلى الاستقالة. وفي وقت لاحق، سحب عبد الناصر استقالته، لكن الهزيمة حطمت صورة مصر في العالم العربي.

وفي السياق نفسه، بلغت أحداث عام 1981 المحمومة، التي أطلق عليها اسم خريف الغضب” في اللغة السياسية المصرية، ذروتها باغتيال الرئيس أنور السادات، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين أودت بحياة أكثر من 100 شخص في مدينة أسيوط الجنوبية.

فبدون الكثير من الشرعية التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الطبقة السياسية في مصر اليوم ضعيفة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظات الأخرى.

وقد عززت الأزمة الحالية بالفعل تصدعات واضحة، وأصبحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مصدرًا للتندر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سافرت إلى إيطاليا لتقديم المساعدات الطبية، في حين ظلت الإمدادات في الداخل غير متوفرة.

 

*فضيحة دولية للسيسى.. الحجز على مبنى السفارة المصرية في لاهاي وبيعه في مزاد علني

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إن محضرين هولنديين حجزوا على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، عقب تصاعد الخلاف المالي بين رجل أعمال دولي ومصر.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقر إقامة السفير السابق الذي كان في وقت من الأوقات منزل لويس كوبيريوس، الشاعر والروائي الهولندي، قد حُجز عليه الأسبوع الماضي، عقب سعي محامين يمثلون رجل الأعمال محمد بهجت إلى تأمين 115 مليون دولار كتعويضات وفوائد منحتها له محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في نهاية العام الماضي.

وكان بهجت قد أقام دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله في عام 2000، وقال محاموه إنهم يسعون إلى الحجز على أصول مصرية في هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.

وقال ستيفن فيتا، وهو محام مقيم في لندن يمثل السيد بهجت: “سنقيم سلسلة من الدعاوى في جميع أنحاء العالم في محاولة لحمل مصر على الدفع، مضيفا “لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات إنفاذ في عدد قليل من البلدان، وقد حددنا بالفعل أصولا مصرية مختلفة مناسبة للإلحاق”، مضيفا أن مصر تقدمت بموجب القانون الهولندي بطلب لإلغاء قرار المحكمة.

وتكشف هذه القضية حقيقة التحديات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، المحليون والأجانب، في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الأنظمة الاستبدادية والنخب التجارية المرتبطة سياسيا على قطاعات كبيرة من الاقتصاديات، في حين أن اللجوء إلى القضاء غالبا ما يكون ضعيفا.

بدأت مشاكل بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك، الرئيس المصري آنذاك، حفل افتتاح منجم لخام الحديد ومشروع مصنع للصلب كان يقوده في جنوب مصر، في مايو 1999.

وكانت شركات “مانسمان ديماج” الألمانية، وشركتا “أو إس ستيل” و”بوسينيالإيطالية، و”سيجيليك” الفرنسية، قد وافقت على أن تكون صاحبة أسهم في شركة أديمكو”، وهي الشركة التي أسسها بهجت، بعد أن مُنحت رخصة تعدين لمدة 30 عاما، وفقا لوثائق المحكمة.

ولكن في يونيو 2000، ألقي القبض على بهجت، وهو مواطن فنلندي من أصل مصري، بسبب ما زُعم عن عدم قيام أدمكو بدفع مبلغ 30 مليون دولار إلى شركة مانسمان” للحديد.

وتم تجميد أصوله الشخصية وأصول الشركة، وسجن بهجت لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2001، حكمت عليه محكمة أمن مصرية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.

غير أنه تمت تبرئته في العام التالي من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة جديدة أكدت أن مبلغ الـ30 مليون دولار المستحق لمانسمان قد دُفع، بينما وجد أن مرافعة الادعاء “مليئة بالإيحاءات بالشكوك، وعدم التعارف، وانعدام الثقة، والشك والريبة”.

وظل بهجت في السجن حتى عام 2003، لكنه عاد إلى فنلندا عندما رُفع حظر السفر في عام 2005. وقد بدأ قضية التحكيم بعد ست سنوات بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية بين فنلندا ومصر.

وقال بهجت: إنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة من قبل الحكومة لصالح أحمد عز، وهو قطب حديد مصري كان مقربا من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك، وفقا لوثائق المحكمة.

وأطيح بحسني مبارك بسبب ثورة 25 يناير في عام 2011، لكن الحكومة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب توسيع دور الجيش في الاقتصاد، استمرت في الدفاع عن القضية.

وجادلت الدولة المصرية بأن الاستثمار كان “محكوما عليه بالفشل بسبب سوء نوعية الحديد”، وأن نقص الربح لم يكن بسبب أي “ثأر سياسي” أو سلوك من جانب الحكومة، مضيفة أنها لم تنتهك معاهدات الاستثمار، وأن بهجت لم “يرافع أو يثبت السببية أو الأضرار الفعلية”، وفقا لوثائق المحكمة.

لكن رفضت المحكمة، في ديسمبر، حجة الحكومة بأن مطالبات رجل الأعمال لم تكن مشمولة باتفاقات الاستثمار الثنائية، وقضت بمنح بهجت تعويضات قدرها 43.7 مليون دولار كتعويض عن خسائر بهجت، فضلا عن الفائدة التي ترفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 115 مليون دولار.

وتقدر قيمة مقر إقامة السفير السابق في لاهاي، بما يتراوح بين مليونين ومليون يورو. ولا يُعتقد أنها استُخدمت منذ عدة سنوات، ولكنها لا تزال مملوكة للدولة المصرية.

وقبل أن يتم بيع المبنى في مزاد علني، سيتعين عليه تحديد ما إذا كان المبنى رصيدا مشروعا للسيد بهجت للاستيلاء عليه، ولم ترد وزارة الخارجية المصرية ومحام يمثل الدولة العربية في المحكمة على طلبات التعليق.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

رابط التقرير:

https://www.ft.com/content/90c233c1-a27a-4751-b6d4-43a716e9a734

 

*أبرز خرافات “صبيان السيسي”.. من “كفتة عبد العاطي” حتى علاج كورونا بـ”عصير البرسيم

يوما بعد يوم يتجلى مدى هزلية الوضع في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013 على يد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ الذي انتهج – منذ استيلائه على حكم البلاد – سياسة الفهلوة والأكاذيب في إدارة شئون البلاد، فيما يلقي بالآف العلماء في غياهب السجون.

العلاج بالكفتة

ومن أبرز خزعبلات الانقلابيين، ما أعلنه اللواء عبد العاطي إبراهيم، في مؤتمر خاص بجيش الانقلاب، وزعم فيه امتلاك الجيش جهازًا لعلاج الإيدز وفيروس سي عبر “الكفتة”، وخلاصته كما وصفه: “بناخد الإيدز من المريض ونديله صباع كفتة”؛ الأمر الذي أثار سخرية واسعة لم تتوقف حتى الآن، لدرجة أنه أصبح “نموذجا” في الدجل والشعوذة.

عصير البرسيم وكورونا

وفيما يواصل العالم البحث عن علاج لفيروس “كورونا” الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب أكثر من 3 ملايين، خرج أحد السيساوية، وشهرته محمود أبو الليل، باكتشاف علاج بسيط للفيروس الذي دوخ العالم، ويتمثل في عصير البرسيم الذي يقي من المناعة ويقضي على الفيروس تماما!

وزعم “محمود” أن اكتشافه سوف يقضي على فيروس كورونا ويحل مشاكل العالم ويعيد فتح المدارس والمؤسسات في مصر وكافة دول العالم. متحديا باحثي العالم أن يكذبوه.

الشلولو” هو الحل

ومن ضمن تلك المهازل، ما أعلن عنه مجدي نزيه عزمي، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتعذية، من علاج فيروس كورونا عبر وجبة “الشلولووالتي هي عبارة عن “ملوخية ناشفة”، زاعما أنها علاج ناجع لعلاج الفيروس؛ الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل مصر مثار سخرية واسعة بمختلف دول العالم.

الجيل الخامس

كما تنضم إلى قائمة الخرافات ما أعلنه مفتي العسكر السابق علي جمعة من إمكانية نقل فيروس كورونا عبر شبكات اتصال الجيل الخامس، وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: إن “إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غير من كهرومغناطيسية الأرض”.

ودفعت تلك الخرافة منظمة الصحة العالمية للرد عليه، قائلة إن “الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة” وأضافت أن “مرض كوفيد19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة”. كما تم تصنيف الفيديو الذي تضمن ذلك الدجل بأنه محتوى زائف”.

أعشاب مفيد فوزي 

وتسبب الذراع الإعلامي مفيد فوزي في موجة سخرية مماثلة بعد حديثه عن علاج لفيروس كورونا القاتل “بأعشاب تأتي من عند العطار”، حسب وصفه.

فوزي” حل قبل أيام ضيفًا على أحد برامج فضائية “النهار” وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي. زاعما أن “الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه”. 

شاي أماني الخياط

أما الذراع الإعلامية أماني الخياط فلم تفوت الفرصة، حيث قالت، عبر برنامج على فضائية أكسترا نيوز، “إن الله يرسل رسالة إلى المصريين بما أنهم شعب يحب شرب الشاي أن هذه ميزه عظيمة، إذ يساهم الشاي الساخن أو الماء الساخن في دفع الفيروس من القصبة الهوائية إلى الجهاز الهضمي والمعدة ليتم التخلص منه”!

 شبكة طرق كدة

ويبدو أن أصل تلك المهازل هو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي زعم في عام 2014 – بعد الانقلاب العسكري بعام – أنه سينشئ شبكة طرق في مصر “ستمسك مصر كده” خلال عام، الا انه وبعد مرور حوالي 6 سنوات من تصريحاتة ازدادت طرق مصر سوء ولاتزال حوادث الطرق تحصد مزيد من أرواح المصريين.

 

*في عيد العمال هل تستمر معاناة “الشغيلة” مع قمع السيسي واستيلاء الجيش على الاقتصاد؟

يقف عمال مصر في يوم عيدهم، بمواجهة سيل من الأزمات العاتية التي تهدد أقواتهم وتهدد أسرهم في ظل حكم العسكر، وتفاقم أزمة كورونا.

ويأتي عيد العمال الذي يوافق 1 مايو، وعسكر السيسي يسارعون في تشريد العمالة عبر الاستحواذ على المصانع المدنية من القطاع الخاص، كمصنع يونيفرسال، وتشغيله عبر المجندين بالسخرة وتسريح عمالته المدربة، واستحواذ عسكري على المشروعات التي اعترف المتحدث العسكري بأن الجيش يعمل في نحو 3200 مشروع مدني، وهو ما يحرم العمالة المصرية من فرص العمل وتركهم يواجهون شبح البطالة، علاوة على الخصخصة وطرح المشروعات الناجخة بالبورصة وإغلاق مصانع النسيج وبيعها.

وجاءت جائحة كورونا لتعصف بالعمالة المصرية في دول الخليج، التي تعطلت عجلة العمل والإنتاج فيها، فانهت بعضها عقود العمالة الوافدة، التي وضعت بين البطالة والعودة إلى الفقر المدقع بمصر.

ويواجه عمال مصر في عيدهم هذا العام العديد من الأزمات التي تبرز معاناتهم في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأزمات الأخرى في عهد السيسي.

العمل رغم كورونا

رغم انتشار انتشار وباء كورونا في العالم كله إلا أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اهتمت فقط بتسيير العمل، وشدَّد على ضرورة العمل بكامل الطاقة لقطاع المقاولات على النقيض من القطاعات الأخرى، ومطالبته مؤخرا بـ”تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية”، دون مراعاة أية إجراءات للحماية، فالعمال متقاربون وأحيانا متلاصقون، والسواد الأعظم منهم يعمل بدون كمامات، وقال عمال إن شركات المقاولات تخشى من وقف العمل أو تعطيله، خوفا من المالك للمشروع وهو غالبا الجيش أو المحليات، سواء المحافظة أو مجلس المدينة، وفي نفس الوقت طلبا للقمة العيش لعمالها الذين لا يملكون أي مورد آخر.

لا تقتصر معاناة العمال على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

كما فجرت تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية قنبلة العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تضم بين 10 و12 مليون عامل، وبات الكثير منهم من دون عمل أو دخل أو تعويض، وفق وزارة القوى العاملة.

وفي ظل إعلان السيسي عن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رأى خبراء أن المنحة “لن تسمن أو تغني من جوع”؛ كما أنها تضمنت استغلالا سياسيا واضحا، كما كان مشهد صرفها مثارا لانتقادات واسعة بسبب التزاحم، وتجاهل إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أحوال العمال المصريين رصدتها العديد من المنظمات العالمية، وأدانت سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعم حكومة الانقلاب بمصر إلى ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا.

أنقذوا العمال

ورصدت المنظمات المشاركة فى حملة “أنقذوهم” بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– JHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان -SPH – وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين.

يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره.

وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل غير كافية على الإطلاق لسد حجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية.

ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة؛ حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلاً عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًّا مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.

كما رصدت القبض عن بعض العمال في مناسبات عديدة منها سياسية، ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية من أجل حث النظام الانقلابي في مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

أيضا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي  والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا ” كوفيد 19″.

 

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

مبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور حالة معتقلي “العقرب شديد 1” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

أطلق أهالي المعتقلين بـ”سجن العقرب شديد 1″، وبالتحديدh2 ، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، حيث تمنع عنهم إدارة السجن دخول العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتهم.

وذكر الأهالى أنهم حينما توجهوا إلى السجن لتوصيل الدواء وإيداع بعض الأمانات لتصل إلى ذويهم فى ظل الحصار المفروض عليهم للعام الثالث على التوالي، كان الرد “اتش اتنين تحديدا ممنوع عنه الدواء والأمانات“.

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

واستمرارًا لتلقى رسائل التضامن مع المعتقلين وأسر الشهداء والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة موجهة لـ”إبراهيم عزب” أحد أبرياء قضية حارس المنصورة، جاء فيها “وحشتنا وقريب هتكون بيننا إن شاء الله“. دعواتكم لكل بريء في هذا الشهر الكريم بالحرية علنا نوافق ساعة إجابة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قرارات نيابة أمن الانقلاب العليا، أمس الاثنين 27 أبريل، حبس الصحفي والمُعد التلفزيوني أحمد علام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام إلى ما يسمى بجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .

وجددت أسرة المواطن “درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبو قرن”، استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل أفراد الأمن الوطني من أمام محل سكنه الكائن بـ6 أكتوبر– الحى (4)– المجاورة الثانية يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت أسرة المواطن “محمد علي غريب مسلم” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، بعد مرور سنتين وسبع شهور على جريمة اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684Ms  التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تعرف إلى حسابات 45 سجنًا لإيداع الأموال في ظل منع الزيارات

مع استمرار منع زيارات السجون والتعنت الذى تواجهه أسر المعتقلين في إيداع الأموال في الأمانات أو إدخال الزيارات، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسر المحتجزين داخل السجون إلى أن يقوموا بإيداع الأموال في حساب السجن باسم المحتجز تيسرًا عليهم .

وذكرت أن ذلك يتم من خلال التوجه لمكتب البريد، وإيداع أي مبلغ مالي باسم المسجون الرباعي، بعدها ينزل في حساب أمانات المسجونين باسمه.

ورصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قائمة تضم 45 سجنًا على مستوى الجمهورية، وأرقام وأنواع الحسابات الخاصة بهم، والتى تستخدم فى إيداع المبالغ فيها وبيانها كالتالي:

(1) اسم السجن : الاستئناف

رقم الحساب : 0163713000114818

مكتب البريد : باب الخلق 3,2,8

 (2) اسم السجن : عنبر الزراعة

رقم الحساب : 0160813001044818

مكتب البريد : المعادي

 (3) اسم السجن : ليمان طرة

رقم الحساب : 0160813001043818

مكتب البريد : المعادي 33171

 (4)اسم السجن : مزرعة طرة

رقم الحساب : 0160813001045818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : المعادي

 (5)اسم السجن : ش طرة

رقم الحساب : 0160812001118818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (6) اسم السجن : القاهرة

رقم الحساب : 0160812001121818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : المعادي

 (7) اسم السجن : الاستقبال

رقم الحساب : 0160812001120818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (8) اسم السجن : دمنهور رجال

رقم الحساب : 05000112000637818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمنهور الرئيسي 42174

 (9) اسم السجن : دمنهور نساء

رقم الحساب : 0500112000936818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد: دمنهور الرئيسي 42713

 (10) اسم السجن : 2 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716113000303818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (11) اسم السجن : 440

رقم الحساب : 0716113000295818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (12) اسم السجن : 430

رقم الحساب : 0716113000305818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

(13) اسم السجن : 1 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000533818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : السادات

 (14) اسم السجن : القناطر رجال

رقم الحساب : 0300613000111818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : القناطر الخيرية

 (15) اسم السجن : القناطر نساء

رقم الحساب : 0300613000110818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (16) اسم السجن : ليمان برج العرب

رقم الحساب : 0451613000109818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : برج العرب الجديدة

(17) اسم السجن : برج العرب

رقم الحساب : 0451613000196818

نوع الحساب : ذهبي

 (18) اسم السجن : طنطا

رقم الحساب : 0800113000381818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : طنطا الرئيسي 50410

 (19) اسم السجن : بنها

رقم الحساب : 0300112000459818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بنها البلد 51153

 (20) اسم السجن : القطا العمومي

رقم الحساب : 0300612000165818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

(21) اسم السجن : الفطا الجديد

رقم الحساب : 0300613000121818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (22) اسم السجن : الفطا التأهيل

رقم ىالحساب : 030012000166818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (23) اسم السجن : الفيوم

رقم الحساب : 1900113000650818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الفيوم الرئيسسي

 (24) اسم السجن : المنيا العمومي

رقم الحساب : 2000113000195818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : المنيا الرئيسي

(25) اسم السجن : شديد المنيا

رقم الحساب : 2000112000484818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (26) اسم السجن : ليمان المنيا

رقم الحساب : 2000112000604818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (27) اسم السجن : أبو زعبل 1

رقم الحساب : 0325713000129818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الخانكة

 (28) اسم السجن : أبو زعبل 2

رقم الحساب : 0306712000248818

نوع الحساب : فضي

(29) اسم السجن : ش أبو زعبل

رقم الحساب : 03057120002489818

نوع الحساب : فضي

 (30) اسم السجن : أبو زعبل العسكري

رقم الحساب : 0305712000220818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : الخانكة

 (31) اسم السجن : المرج

رقم الحساب : 0102613000132818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : عزبة النخل 53608

 (32) اسم السجن : الإسكندرية

رقم الحساب : 0406013000113818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد أمبروزر

(33) اسم السجن : جنوب التحرير

رقم الحساب : 0508812000225818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : مركز بدر

 (34) اسم السجن : الزقازيق

رقم الحساب : 1000113000552818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الزقازيق الرئيسي

 (35) اسم السجن : شبين الكوم

رقم الحساب : 0700113000462818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : شبين الكوم

 (36) اسم السجن : المنصورة

رقم الحساب : 1100613000313818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : البحر الصغير

(37) اسم السجن : بورسعيد

رقم الحساب : 1300813000142818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : أبو الحسن

 (38) اسم السجن : قنا

رقم الحساب : 2300113000512818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : قنا الرئيسي

 (39) اسم السجن : الوادي الجديد

رقم الحساب : 2500112002088818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : الخارجة الرئيسي

 (40) اسم السجن : معسكر العمل

رقم الحساب : 0508812000154818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : مركز بدر

(41) اسم السجن : القناطر رجال 1

رقم الحساب : 0300612000224818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية 15573

 (42) اسم السجن : ليمان جمصة

رقم الحساب : 120273000205818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (43) اسم السجن : ش جمصة

رقم الحساب : 1202713000224818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (44) اسم السجن : ش طرة 2

رقم الحساب : 160812001697818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

(45) اسم السجن : ملحق وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000490818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بريد السادات.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي في الشرقية ومطالبات بالإفراج عن المحامية “سحر علي

بعد مرور 8 شهور من الاحتجاز وانقطاع أخبار المحامية “سحر علي”، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عنها؛ خوفًا على حياتها من فيروس كورونا.

وقالت المفوضية: إن المحامية سحر علي، عضو اللجنة القانونية بحزب الاستقلال”، من اللاتي انقطعت أخبارهن عقب قرار منع الزيارة للأهالي، الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .

واعتُقلت الضحية يوم24  سبتمبر الماضي من منزلها فجرًا، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، لتظهر فى اليوم التالي على ذمة القضية الهزلية رقم 1358 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “جمال السيد صديق قطب”، 50 عامًا، تاجر حُر، من منزله بقرية قنتير مركز فاقوس، فجر أمس الأحد، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت إن الضحية مريض بالكبد، ويُعاني من ثقب بالأذن اليُسرى، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تم اعتقال «عبد الله كيلاني عبد القادر»، 22 عامًا، من منزله بقرية العارين مركز فاقوس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 3 من مدينة العاشر من رمضان، أمس، وظهروا بنيابة العاشر ظهر اليوم، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم المهندس “قطب إبراهيم السيد” للمرة الثالثة، و”رضا محمد صبرى” للمرة الثانية، و”معاذ عاطف عبد العزيز“.

ووثقت أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، أمس الأحد 26 إبريل، السيدة «أمل حسن»، أم آية العربي، من منزلها بالخمسينيات، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 2 من المختفين قسريًا وحبس 5 من البحيرة بينهم سيدتان

جدّدت أسرة الشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، المقيم بالرمل في الإسكندرية، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 11 مايو 2019.

وذكرت أن الجريمة تمت من قبل قوات الانقلاب من محيط سكنه، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته يوم 11 مايو 2019، الموافق 5 رمضان قبل موعد الإفطار بساعة .

ورغم تحرير تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية، وبلاغ لنيابة سيدي جابر، وبلاغ للنائب العام، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل  مهندس اتصالات، ويقيم بمنشأة القناطر فى الجيزة، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020، من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبًا أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل .

إلى ذلك استنكر أهالي وأسر 5 مواطنين، بينهم سيدتان، قرار نيابة الانقلاب بكفر الدوار فى البحيرة حبسهم 15 يومًا، بسبب فيديو يطالب بالإفراج عن المحتجزين خوفًا من انتشار كورونا.

والصادر ضدهم القرار هم: نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات (38 عاماربة منزل) وعبير عبد السيد حماد (43 – ربة منزل)، ومصطفى بسيوني خميس بسيونى (45- تاجر)، وطارق محمد عبد اللطيف فتح الله (25 عامًا– طالب بكلية الحقوق)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى (24 عامًا- طالب بكلية الهندسة).

ولفقت لهم اتهامات فى القضية الهزلية رقم 575 لسنة 2020، تزعم الانضمام لما أسمته جماعة إرهابية، وذلك بعد إخفائهم لمدد تجاوزت الأسبوعين، على خلفية تصويرهم ونشرهم فيديو لرابطة أسر معتقلي كفر الدوار (في محافظة البحيرة)، يطالبون فيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت نشوى عبد المحسن، وعبير عبد السيد، بتاريخ 12 أبريل 2020، من منزل أسرتهما بكفر الدوار، وعلى مصطفي بسيوني بتاريخ 8 أبريل 2020 من منزل والده بكفر الدوار، وعلي طارق محمد عبد اللطيف بتاريخ 10 أبريل، من الورشة التى يعمل بها في كفر الدوار، في حين ألقي القبض على عبد الرحمن محمد بتاريخ 15 أبريل من مكان عمله في كفر الدوار أيضًا، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بدمنهور، إلى أن ظهر الخمسة يوم 26 أبريل 2020 في مقر نيابة أمن الانقلاب، على ذمة هذه القضية الهزلية.

 

*الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى والمناطق

عزلت سلطات الانقلاب بمصر مجموعة جديدة من القرى في عدة محافظات بعد اكتشاف عشرات الإصابات بين مواطنيها، وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن القرى والمناطق المعزولة تربو على 45 بينما تم تعليق العمل في أكثر من 12 مستشفى بعد إصابة عدد من طواقمها الطبية، وحتى أمس الإثنين ارتفعت الإصابات بمصر إلى 4782 والوفيات إلى 337 حالة وفقا للأرقام الرسمية التي يشكك كثيرون في مصداقيتها. وبذلك يواجه الشعب الثالوث المدمر: العدوى والجوع والإهمال الحكومي.

أولا: فرضت مديرية الصحة في محافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، عزلاً جزئيًا على أهالي قرية “نهطاي” بمركز زفتي، في أعقاب تسجيل 14 إصابة بين سكانها، ونقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المخصصة للعزل، مشيرة إلى غلق المنطقة التي ظهرت بها حالات الإصابة، مع وضع حواجز حديدية لمنع دخول أو خروج أحد من الأهالي لمدة 14 يومًا.

ثانيا: أعلن محافظ الشرقية، ممدوح غراب، فرض العزل الجزئي على 180 منزلاً يتواجد بها 232 أسرة بإجمالي 960 شخصًا، من المخالطين لعدد 63 حالة مصابة بفيروس كورونا ببعض قرى المحافظة، منوهًا إلى تكليف فرق عمل من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في المحافظة لمتابعتهم يومياً، بهدف التأكد من سلامتهم، وخلوهم من الفيروس.

ثالثا: أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف عزل 14 أسرة مكونة من 80 شخصا، من سكان قرية “أهوه” التابعة لمركز بني سويف، بعد ظهور عدد من الحالات الموجبة لفيروس كورونا داخل القرية، ونقلهم إلى مستشفى ملوي للعزل بمحافظة المنيا، لافتة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية كتطهير المنازل والشوارع بالقرية، وتوقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين للحالات الموجبة.

وبحسب أحد المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإنّ مسلسل عزل القرى بسبب الوباء أصبح في تزايد يومي، بخلاف ما يجري الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك. موضحا أن أمر العزل منتشر بقرى محافظات الوجه البحري، بعد عودة مئات العاملين من الخارج إلى قراهم من دون إجراء كشف طبي، والاكتفاء بالفحص الحراري فقط، مؤكداً أنّ عدد القرى والأحياء التي أصيبت بالفيروس وعزلت أكثر من 45، أغلبها بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية، وأيضاً في الفيوم والمنيا وبني سويف بمحافظات صعيد مصر. وقرار العزل تمّ بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فضلاً عن إغلاق نحو 12 مستشفى ومركزا طبيا بسبب تفشى الفيروس بين العاملين فيها.

ومن أشهر القرى التي تعرضت للعزل “قرى الزعفران وكفر العجمي في كفر الشيخ، والهياتم وصفط تراب وكفر جعفر والعامرية بالغربية، ودموشيا في بني سويف، وأبو ربيع في الإسماعيلية، والمعتمدية بالجيزة، وعزبة نيازي في المنيا، والسماحية بالدقهلية“.

الجوع أشد فتكا

وتعاني القرى التي فرض العزل الصحي على قاطنيها من عدد من الإجراءات، من بينها عدم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين الذين باتوا يعتمدون على المساعدات من أقاربهم ومن المحسنين، لتزويدهم بالطعام، وتوصيل الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا حليب الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أيّ حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات.

يقول عامل بإحدى القرى المعزولة: “لا أستطيع أن أرى أطفالي الثلاثة يتضورون جوعًا بسبب قلة المال، فبسبب العزل توقفت كلّ أعمال الأجرة اليومية، ونعتمد حاليًا على أهل الخير في مواجهة الصعاب”، ويضيف: “كثيرون مثلي يواجهون المصاعب نفسها“.

ويتفق معه في الرأي “سائق توك توك” قائلا: “الأعمال توقفت، وبالتالي لا أتمكن من الحصول على المال لإعالة أسرتي، والجميع يخشى حتى ملامستنا أو الاقتراب منا، ونعتمد على المخزون المتوفر لدينا من أطعمة”، مشيرًا إلى أنّه من ضمن العمالة المؤقتة، وأنّه تقدم من قبل للحصول على 500 جنيه إعانة رسمية، ويقول متعجبًا: “لا أعرف لماذا لم أحصل على هذا المبلغ المتدني؟! بعدما توقفت كلّ مصادر الرزق أمامنا، كما أنّ هناك أطفالاً رُضّعاً يصارعون الموت بسبب عدم توفر حليب لهم”. ويلفت البقال محمد صبري إلى أنّه أغلق محله بسبب العزل الصحي، ولا يعرف متى سيفتح، ولا أعلم كيف سأتمكن من إطعام أسرتي إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أسابيع.

 

*كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري” و”نستله”

كشفت مصادر إعلامية عن تسجيل إذاعة القاهرة الكبرى أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مشيرة إلى أن الحالة تعود لسيدة بمكتبة الشريفين التابعة لإذاعة القاهرة الكبرى بالطابق الثالث بمبنى الإذاعة والتلفزيون.

ومنذ عدة أيام، أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه تفاصيل إصابة إحدى الممرضات التابعات للطاقم الطبي بماسبيرو بفيروس كورونا.

وقالت الرعاية الطبية بماسبيرو، إن إحدى زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية يوم 7 أبريل، ولم يكن قد ظهرت عليها أي علامات اشتباه في إصابتها بالمرض، مشيرا إلى أن الممرضة المصابة أجرت بعض الفحوصات وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصية، وتبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين وفاة الصحفي محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

وقال محمد شبانة، سكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالون محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهما الفيروس.

اكتشاف حالات مصابة بالفيروس داخل مبني ماسبيرو يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ قرار بغلق المبنى خلال الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع بعض البنوك والمصانع التي ظهرت فيها حالات مصابة بالفيروس.

ودفع الإعلان عن ظهور حالات داخل ماسبيرو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية من الأذرع الإعلامية للانقلاب.

وكتب حسين علاء: “أحلى خبر ده.. عقبال مدينة الإنتاج الإعلامي وتتقفل أبوابها علشان هي مش أحسن من المساجد المغلقة”. فيما كتب رضا عبد السميع: “يا مسهل الحال.. طيب وأحمد موسى أخباره ايه؟”. وكتب محمد مصطفى: “حد يطمنا على أحمد موسى” 

إمكانية الإغلاق

وكانت شركة “نستله مصر” قد أعلنت عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها”.

وشهدت الأيام الماضية إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*تصاعد أعداد الفقراء في ظل كورونا الانقلاب يواصل عمليات التسليح

يرى النظام أن مواصلة عملية التسليح التي يستفيد منها السيسي بنسبة معتبرة هي أولوية الدولة في الوقت الراهن، غير عابئ بحاجات المجتمع، متجاهلا الظرف الاستثنائي لتفشي جائحة كورونا والشكوى المستمرة من الفقر التي بات بموجبها أكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر بموجب النسب المصرية للجهاز المركزي للإحصاء، وزيادة تلك النسبة إلى نحو 72% دون خط الفقر، بموجب تقارير غربية تشكك في الحد الأدنى للدخل اليومي بالدولار.

وفوجئ المصريون بإعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، مغادرة الغواصة S43″” المياه الإقليمية الألمانية في طريقها إلى مصر؛ لتنضم إلى ترسانة القوات البحرية المصرية، وهذه هي الغواصة الثالثة من طراز 209/1400 التي تستلمها مصر من ألمانيا منذ 2012.

وفي ١٤ أغسطس ٢٠١٧، تسلمت مصر الغواصة الألمانية الثانية التي تم ضمها للعمل بالقوات البحرية، وقد أولى الإعلام المصري اهتماما كبيرا بهذه الصفقة، وهي تعكس توجه الدول الغربية لدعم الجيش من أجل ضبط المنطقة والحفاظ على استقرار الأوضاع فيها، ولا شك أن الصفقات العسكرية الضخمة تكون على حساب الانفاق العام على الخدمات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة التي تتدهور بشكل متسارع.

العلم المصري

واستغرب مراقبون تسلم مصر الغواصة الثانية الألمانية ورفع العلم المصري فوقها أو كتابة عبارة “تحيا مصر”، كما حدث مع الغواصة الثالثة الحالية، رغم أن الغواصة إنتاج ألماني يمكنها الغوص حتى عمق 500 متر وحمل 13 توربيدا، وهي من طراز “تايب 42 طراز 209“.

وشكك مراقبون في إمكانية أن تتجه مصر في الوقت الحالي إلى تصنيع السلاح المصري، في الوقت الذي تتجه فيه جيوش العالم الحر لصنع سلاحها لتشتريه جيوش العالم النامي.

ويرى محللون أن مصر غير مسموح لها تصنيع الغواصات، بل يسمح لها صناعة كعك البسكويت والمكرونة وزيادة أرقام المناحل وخطوط السمك والجمبري، فضلا عن أن تكون مصر بؤرة صراع دائم متأجج لا يخمد في سيناء، أو مع العدو المحتمل “الإرهاب”، بحسب خطاب تفويض السيسي في 2013.

إسرائيل توافق

وأشار مراقبون إلى أن الغواصات الألمانية هي تمويل سعودي إماراتي للسيسي، في حين كشفت تقارير روسية عن أن السعودية تخلت عن دعمها للصفقة، وأن السيسي مدين بثمنها المقدر بنحو مليار يورو.

وقال المراقبون: إن من شأن قدرات الغواصة تعزيز الأمن البحرى للحدود البحرية التي تنازل عنها العسكر في المتوسط، والتي تشترك فيها مع الكيان الصهيوني بمواجهة تركيا، وحماية حرية الملاحة البحرية للعدو، ومنع تسلسل السلاح أيا كان مصدره إلى المقاومة في غزة.

وبطبيعة الأمور لم يكن هناك تصريح بالأهداف السابقة، واقتصر تصريح أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، على أن “تسلُّم الغواصة لتكون القوات البحرية في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية“.

وأشار إلى أدوار يمكن أن تقوم بها فيما يتعلق بـ”التحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة، سواء القائمة أو المستقبلية، وتؤكد تفهم دور القوات البحرية في الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة“. 

 

* أحدهم أصيب بشلل.. مصريون عالقون يناشدون حكومة السيسي إنقاذهم

اشتكى مواطن مصري عالق في إندونيسيا من ارتفاع تكلفة عودة المصريين العالقين في الخارج، وأوضح أنه اضطر إلى اقتراض ما يقرب من 27 ألف جنيه حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن من لا يملكون تكلفة العودة يواجهون الموت.

في حين اشتكى مصريون عالقون من إهمال السفارة المصرية لهم لأكثر من 40 يومًا، وعدم تقديم أي دعم يساعد في عودتهم إلى مصر، خاصة بعد نفاد أموالهم وعدم استطاعتهم توفير نفقات الطعام والشراب.

وأشار المواطنون، في مقطع فيديو متداول لهم أمام السفارة المصرية في دكار، إلى استعداد أهلهم من أجل تغطية تكلفة عودتهم وإقامتهم بالحجر الصحي.

وقال أحدهم: إن العدد الإجمالي للمصريين العالقين في بنجلاديش لا يتجاوز الأربعين، واشتكى مصري آخر في المقطع من عدم رد السفارة على تساؤلاتهم، وطالب العالقون السلطات في القاهرة بإيجاد حل لمشكلتهم.

وفي مقطع آخر، طلب عدد من المصريين الدخول إلى السفارة، لكن أحد العاملين في السفارة طلب منهم، عبر جهاز اتصال داخلي، ترشيح شخص واحد فقط للدخول، قائلا إن التجمعات ممنوعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وعندما رفض المتجمعون أن يتحدث شخص واحد فقط باسمهم، أغلق الموظف الاتصال.

مواطن غير معترف به

وفي السياق ذاته، اشتكى أحد العالقين في الإمارات من تجاهل سلطات الانقلاب مطالبهم بالعودة إلى مصر، مضيفا أنه سجل طلبًا عبر الإنترنت كما طلبت السفارة ولم يحدث شيء .

وأضاف أنه عاطل عن العمل منذ شهر ونصف، وليس معه نقود لشراء طعام أو شراب، مضيفا أن المواطن المصري أصبح غير معترف به في العالم .

إحنا بنشحت

وفي الكويت، ناشد أحد العالقين حكومة السيسي بمساعدته على العودة إلى الوطن قائلا: “احنا بنستغيث بيكم احنا عايزين نرجع بلدنا ده حق مشروع لينا.. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا“.

وأضاف: “احنا فاض بينا الكيل ناشدناكم مرارا وتكرارا عايزين نرجع بلدنا ملينا وتعبنا ونفسيتنا بقت الصفر حرام عليكم اللي بيحصل فينا ده احنا خلاص مش عارفين نعمل إيه تاني عشان نوصل صوتنا ليكم“.

وتابع: “مش عارفين ليه التعنت اللي بيحصل معانا ده، يا جماعة احنا معندناش فلوس احنا تعبنا لينا حوالي 3 شهور نايمين، أقسم بالله لقيت مصريين بيشحتوا في الشوارع مش لاقية الدينار والله عشان تاكل وتشرب بيه “.

بدوره أعرب مواطن مصري عالق في السعودية، يدعى أيمن عبد المنعم، عن أمله في تحرك حكومة السيسي لإنقاذه وإعادته إلى بلده، بعد أن أصيب بشلل في العصب السابع بسبب حزنه من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أنه قدم إلى السعودية بدعوة من ابنه منذ شهر مارس لأداء العمرة، ولم يتمكن من أدائها بسبب إجراءات الحظر، وحاول أن يعود إلى مصر ولم يتمكن بسبب توقف الرحلات الجوية.

وناشد عبد المنعم رئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الهجرة إرسال طائرة خاصة لهم، وأنه سجل في السفارة منذ بداية شهر أبريل وسلموه رقما كوديا، مضيفا أن شركة مصر للطيران أخبرته بعدم وجود رحلات قادمة إلى المملكة خلال الفترة الحالية.

 

* رقصة الديك المذبوح.. بكري يتقدم زفة النكسجية المصدومين من هزائم حفتر

لا دخان بدون نار”.. مقولة قديمة متجددة تنطبق إلى حد بعيد على ما رشح من أنباء وتواتر من أخبار لا تزال تترى من برقة، على خلفية مبادرة أحد أضلاع الانقلاب “عقيلة صالح” التي يرى البعض أن اللواء الانقلابي المهزوم والمأزوم “خليفة حفتر” ألغاها بالجملة سياسيًا واجتماعيًا، بطلبه تفويضا شعبيا بعد ساعة أو أقل من إعلان عقيلة صالح مبادرته السياسية.

حجم تضارب المصالح واختلاف التوجهات بين مبادرة عقيلة وطلب حفتر للتفويض، يضع المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مناطق نفوذ حفتر أمام خيارات محدودة، فعقيلة الذي ينادي بمجلس رئاسي جديد واستمرار البرلمان الحالي قد يراه بعض الفاعلين السياسيين والعسكريين في المنطقة الشرقية مخرجا مقبولا للوضع الذي فرضه عدوان حفتر على طرابلس عليهم، فيما يقضي طلب حفتر التفويض على طموح عقيلة ومن معه في مبادرته. وهنا سوف تواجه المكونات سؤالا صعبا خصوصا إذا استمر عقيلة صالح في تمسكه بمبادرته الأخيرة.

لطيمة بكري!

بعض مواقف محور الشرّ الداعمة لانقلاب “حفتر” هي الأخرى ليست بعيدة على ما يبدو عن مبادرة عقيلة صالح، والتي تقترب بشكل كبير مع التصور الروسي والمصري الدافع إلى ضرورة أن يطور معسكر حفتر موقفه السياسي، خاصة بعد فشل عدوانه على طرابلس، بل تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن أن الموقف الفرنسي يقترب من مبادرة عقيلة صالح، خصوصا بعد قرب انتهاء مهلة الإليزيه لحفتر بدخوله العاصمة قبل نهاية شهر أبريل الجاري بحسب صحف فرنسية، فيما بدا موقف أبوظبي وحيدا داعما لحفتر وتفويضه بالاستمرار في الحرب.

يقول “بكري”، في تغريدته: “مطلوب من الجامعة العربية وكل أحرار العالم الاعتراف الفوري بالمجلس العسكري الليبي لقيادة البلاد، وإعادة بناء الدولة بعد إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الشعب الليبي للقائد العام المشير خليفة حفتر بإعادة بناء الدولة، وتحرير ما تبقى من التراب الوطني، وإسقاط الخونة والمتآمرين”، على حد قوله.

وبعد ساعات، احتفت وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية بـ”تفويض” حفتر، ونشرت أخبارا تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة لحفتر في مناطق عدة من ليبيا، كما تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية “تفويضها” لحفتر لقيادة المرحلة المقبلة.

ودوّن “بكري” في مرثية أخرى، يقول: “المشير خليفة حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي ويضع الشعب أمام مسئولياته، خطوة انتظرها الليبيون كثيرا، فهذا الاتفاق تم العصف به من قبل حكومة المليشيات، ولذلك جاءت هذه الخطوة متوافقة مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وكان صالح قد اقترح قبل أيام خريطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء”.

إصرار أوروبي

ودوّن عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الأعلى: “على خطى الديكتاتوريين، يدعو حفتر تفويضه بإدارة أمور الدولة. الرجل لا يعيش العصر بقيمه ومعطياته الديمقراطية في تطبيق اختيار الحاكم عبر صناديق الاقتراع، وصلت رسالته بأنه ينهار ويعيش أيامه الأخيرة، سيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في حلق المخدوعين فيه، دولا وأفرادا“.

وأضاف: “الدول الأوروبية تصر على أن يحكمنا ديكتاتور دموي، قراءتها للوضع في ليبيا خاطئة وتداعياتها وخيمة عليها، هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل، فوضوه ليحكمكم إن كنتم ترونه أهلاً للحكم، أما نحن فلا“.

وسرعان ما تصدّر هاشتاج “لا لتفويض مجرم الحرب حفتر” قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا في ليبيا على موقع “توتير”، حيث دوّن الناشط محمد القماطي، ضمن الهاشتاج المذكور “بعد الفشل في الاستيلاء عسكريا على #طرابلس وغرب ليبيا عسكريا، يطالب حفتر الناس الآن بتفويض حكمه عن طريق الديكتاتورية! هذا المجرم لا يخلو من العار ويبدو وكأنه رمية أخيرة من الزهر لمحاولة التمسك بدعمه المتداعي في الشرق“.

ودون المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح: “لأول مرة منذ عدوانه على طرابلس لا يعلن حفتر عن ساعة صفر جديدة وإنما يطالب بلديات ونقابات بتفويضه وإسقاط الحكومة، ويتكلم عقيلة في التوقيت نفسه عن حل سياسي يحاول به البقاء في المشهد، يبدو أن مثلث الشر العربي بدأ الترتيب لما بعد الفشل العسكري، لن يسمح لكم أحرار ليبيا بالمراوغة“.

الاختلافات في تصورات معلنة للدولة المنخرطة في دعم حفتر في ليبيا ترجمتها اختلافات بين مبادرة عقيلة صالح وطلب حفتر بتفويضه للاستمرار في حربه التدميرية العبثية، إذا ما وضع عليها هزائم حفتر المتتالية في غرب ليبيا، عوامل متجمعة تزيد من مستوى الضغوط السياسية والاجتماعية على معسكر حفتر شرق البلاد، وتضع الجميع أمام خيار الاستمرار في الحرب، أو الضغط باتجاه حل سلمي يحول حفتر من قائد عام إلى عسكري في خلفية الأحداث.

 

*تحدي الوزيرة”.. هل يوقف موت الأطباء بـ”كورونا” وإغلاق مستشفيات العزل؟

في سابقة لم تشهدها أي دولة في العالم تتحول وزيرة صحة مسئولة عن حياة أكثر من 100 مليون شخص إلى دمية لا تجيد إلا سماع كلام المخابرات وتنفيذ الجنون العسكري الذي لا يجيد سوى المنظرة و”البهرجة الكذابة”، بحسب ناشطين.

فما بين رحلات طيران في ظل أكبر أزمة صحية عالمية تسافر وزيرة صحة السيسي هالة زايد إلى أمريكا تارة وإلى الصين تارة وإلى إيطاليا مرة أخرى، حاملة الكمامات والمستلزمات الطبية، والمساعدات إلى الدول الأكثر تقدما في العالم في برامجها الصحية، وتترك المصريين يمرون يوميا على الصيدليات طلبا لأي وسيلة وقاية من الفيروس القاتل.

بل إنها تعلن بطريقة أراجوزية عن تحدي النظافة والغسيل بالماء والصابون، مكتفية بلعب دور العيل الأهبل الذي يكتفي بمشاهد الشو الإعلامي، تاركة وراءها تركة ثقيلة من الأزمات بنقص أدوية وعجز مستشفيات وموت مئات الأطباء وتدهور مستويات الصحة والأمان بمسستشفيات العزل والمراكز الصحية، بل لا تفكر في أي طريقة صحية لإنتاج علاج للفيروس، مكتفية ببقية الأراجوزات من إعلاميي السيسي ومخابراته، الذين ينصحون المصريين بتناول مخدر الشاي، أو فيتامين الشلولو أو بلع إسبرين الثوم، أو البهارات والينسون أو كفتة عبدالعاطي التي عادت مجددًا، وكان مصر تعيش في القرون الوسطى التي يقتل بها العلماء من أجل أن يحيا الكاهن السيسي وسحرته يضحكون ويسكنون غضب الشعب الذي يواجه المجهول، في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية في وقت تتزايد فيه الإصابات بكورونا.

بل إن الأغرب حينما يتحدث طبيب عن نقص الاستعدادات بالمستشفيات يحال للتحقيق وتقدم فيه البلاغات أمام النيابة، كما حدث مع أمين عام نقابة الأطباء منى مينا، التي تواجه التحقيق أمام النيابة لانتقادها ضعف إمكانات المستشفيات حاليا.

استخفاف بأرواح الطواقم الطبية

وعقب كارثة معهد الأورام وتفشي الإصابات بكورونا فيه بين الأطباء وأطقم التمريض، إثر تأخر أخذ مسحات التحاليل؛ ما تسبب في الاختلاط بين المصابين ومرضى، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الفريق الطبي في معهد الأورام 17 حالة، كما يوضح الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد الذي عُزل من منصبه بعد تسجيل هذه الإصابات، مشيرا إلى أن المعهد يعاني من نقص حادّ في مستلزمات الوقاية؛ ما عرّض الطاقم الطبي للإصابة بالفيروس، وهو ما حذرت منه زميلته الطبيبة بالمعهد ماغي موسى والتي طالبت بتوفير أدوات حماية للعاملين حتى قبل تسجيل إصابات بينهم، كونهم يخالطون مئات المراجعين يوميًا، ويمكن أن ينقل أحدهم العدوى للأطباء أو الممرضين إن كان مصابًا، واصفة حياتهم بالقول: “نعيش بين نارين فحياتنا وحياة عائلاتنا معرضة للخطر بسبب نقص وسائل الحماية، وكأن وزارة الصحة عاوزانا نموت“.

ويعمل 190 ألف طبيب وطبيبة في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2018، ويقف هؤلاء على الخط الأول لجبهة مواجهة خطر الإصابة بالفيروس المتفشي، إذ لم يقتصر تسجيل الإصابات بالفيروس على أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام، بل أدى نقص الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في المشافي والمرافق الصحية إلى إصابة 45 طبيباً في مصر، ووفاة 3 منهم حتى الخامس عشر من أبريل بحسب بيانات نقابة الأطباء المصريين.

بينما تقول نقيبة التمريض كوثر محمود إنها رصدت 19 إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والممرضات حتى الأسبوع الماضي، فيما أكد عضو النقابة والمتحدث السابق باسمها الدكتور هشام مبروك أن عدد المصابين وصل إلى 40 ممرضًا وممرضة، حتى منتصف أبريل، يتوزعون على مستشفيات حكومية، منها شبرا العام والمبرة في القاهرة، ومستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فضلا عن المعهد القومي للقلب والمعهد القومي للأورام ومستشفى المنصورة الجامعي، لافتا إلى أن هناك 300 ألف ممرض وممرضة في مصر، بينهم 220 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي.

كمامة وزارة الصحة قاتلة

لا تقي الكمامة العادية التي توفرها وزارة الصحة للأطباء والممرضين من الفيروسات، كما يقول الطبيب في مستشفى المنيرة بالقاهرة أحمد نادر، مؤكدا أن الوزارة ترفض تزويدهم بكمامة (N95) ومستلزمات الوقاية الأخرى، لارتفاع ثمنها؛ ما أدّى إلى إصابة أحد الأطباء العاملين في المستشفى بكورونا، وفقا لنادر، معتبرا أن عدم توفير مستلزمات الوقاية للكوادر الطبية “استخفاف من الوزارة بأرواح الأطباء والممرضين ويعرضهم للخطر“.

وتوقعت نقابة الأطباء أن يتزايد عدد المصابين، مؤكدة في بيانها الصادر في 11 أبريل ضرورة توفير مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية، والتشديد على استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين تطبيقا للبروتوكولات العالمية.

وأرسلت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة منذ مارس الماضي لتوفير مواد الحماية اللازمة، لكن دون جدوى، وفق ما قاله الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مضيفا أن “المنظومة الطبية كلها في مصر تواجه تحديًا كبيرًا في حربها ضد وباء كورونا، وخاصة الفريق الطبي في مستشفيات العزل، فمنهم من لم يرَ أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بالعدوى ويرقد في العناية المركزة”، محذرًا من تحول الأطباء والممرضين إلى مصدر للعدوى بسبب الوضع الراهن.

وفي 31 مارس الماضي، أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا موجهًا إلى كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومدير مصنع 18 للإنتاج الحربي، ومدير مصنع 81 للإنتاج الحربي، يؤكد نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من العدوى في المؤسسات الطبية، وتطلب النقابة فيه التعاون معهم لشراء كمية من أقنعة الوجه والفم “الكمامات”، والمطهرات للمنشآت الطبية.

وتتلقى النقابة شكاوى كثيرة تتعلق بنقص أدوات الوقاية التي يزوَّد بها أفراد الرعاية الصحية، وصعوبة إجراء اختبارات للطواقم الطبية المخالطين لمصابي فيروس كورونا بعدد كبير من المستشفيات، وفق ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، وهو ما يتفق مع يوضحه محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، والذي لفت إلى أن مصر تشهد نقصًا في مستلزمات الوقاية الطبية، من الكمامات والقفازات والمطهرات ومعقمات اليدين؛ بسبب ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، إذ كانت تعتمد على استيرادها بشكل أساسي من الصين، لكن بعد توقف التصدير عقب انتشار فيروس كورنا بداية يناير 2020، تفاقمت الأزمة بينما يزداد الطلب على تلك المواد يومًا بعد آخر بسبب الفيروس المتفشي.

ويتابع عبده أن زيادة الإقبال على هذه المستلزمات أسهمت في خلق سوق سوداء لبيعها والمغالاة في الأسعار، دون الاهتمام بمدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

يشار إلى أن ّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أقر في السادس من أبريل 6 إجراءات جديدة يجب أن تتبعها المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وخاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام.

إجراءات لا تنفذ

وتتضمن الإجراءات تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات عند المدخل المخصص لهم، قبل التوقيع في دفتر الحضور، ووجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية مع أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها كما يوضح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرا إلى أن القرار شدد على عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية، وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات بشأن عدم تطبيق تلك السياسة.

وفي حال قيام أي فرد من أفراد الفريق الطبي بخرق العزل الصحي المنزلي إن اشتبه في إصابته، وثبت أنه يزاول عمله في منشأة خاصة خلال فترة العزل المحددة بـ14 يومًا، يكون قد ارتكب مخالفة ويجب أن يحاسب قانونيًّا وفق المواد 1 و16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتطبق عليه العقوبات الجنائية بموجب القانون رقم 137 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2002.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور حثَّ هو الآخر السلطات المصرية على حماية الكوادر الطبية، وقال – في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة في 13 أبريل – إن المنظمة قدمت الدعم التقني لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وعلى الرغم من الأخطار السابقة لا يزال الأطباء المصريون يطالبون بتنفيذ حكم القضاء برفع قيمة بدل العدوى، إذ يقول الدكتور محمد منسي نقيب الأطباء بالبحيرة إن الحكم صدر برفع قيمة البدل إلى 1000 جنيه بدلاً من قيمته الحالية 19 جنيها، استنادًا للحكم القضائي في القضية رقم 44987 الذي صدر لصالح الأطباء، إذ قضت الدائرة الخامسة عشرة في مجلس الدولة، في الرابع من يونيو عام 2016، بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر عام 2015، وبناء على ذلك، تصبح وزارة الصحة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، معتبرا أن الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ خاصة في ظل هذه المخاطر التي يخوضونها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطباء لا يسعون للأموال فهي في النهاية “مهنة إنسانية، لكن استمرار هذه الأوضاع الصعبة سيدفع المزيد من الأطباء لرفض التكليف ومغادرة مصر أو الهجرة منها، ولن يبقى لدينا أطباء“.

مستشفيات العزل تنهار

ويعكس ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، هشاشة نظام الرقابة الصحية المتبع في تلك المستشفيات، وغياب التواصل المفترض وجولات التفتيش المكلفة بها مديريات الصحة وإدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات، فضلاً عن تعامل وزارة الصحة مركزيًا مع تلك المستشفيات بصورة أقرب إلى مستودعات المرضى.

وتوقف كل من مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا المركزي في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، وخرجا من الخدمة، وذلك بعدما تمّ تسجيل أكثر من 25 حالة موجبة بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا. ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه أعداد المصابين يوميا بكورونا بعدما كانت استقرت أخيرا على متوسط أكثر من 220 حالة يوميا على مستوى الجمهورية.

ومن المفترض أن تكون مستشفيات العزل هي المنشآت الطبية الأكثر أمانا وتمتعا بالإمكانيات الحمائية، ودقة في اتباع بروتوكولات الوقاية، باعتبارها تتعامل مع مصابين مسجلين بالفعل في كشوف الوزارة بعيدا عن حالات الاشتباه. كما أنّ هذه المستشفيات أصبحت في الآونة الأخيرة مقتصرة على استقبال المرضى الذين ظهرت عليهم العوارض، بعدما تمّ تخصيص عدد من المستشفيات الأخرى الأصغر ومراكز ونُزل الشباب والفنادق المحلية للإصابات التي لم تظهر عليها عوارض، أو التي تحسّنت حالتها الصحية قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، مما يعني قلة عدد المرضى في تلك المستشفيات حاليا، قياسا بما كان عليه الوضع في بداية التعامل مع الجائحة، حيث كانت مستشفيات العزل (التي بدأت بستة وهي حاليا ستة عشر) مفتوحة للتعامل مع جميع الحالات.

كما أنّ مستشفيات العزل منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، وهي تفتقر لآلية الرقابة السليمة، خصوصا من قبل فرق مكافحة العدوى في المديريات الصحية، إذ تبيّن أنّ مستشفى النجيلة لم يشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، بينما باقي المستشفيات لا يتم تفتيشها بشكل دوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لعدم رغبتهم في قطع مسافات طويلة بين المحافظات للوصول إلى تلك المستشفيات، وفي الحالتين القصور واضح.

وكشف المصدر عن سابقة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء في مستشفيات العزل، بداية من اتباع بروتوكول خاطئ أو قديم للعلاج، وانتهاءً بارتباك ومخالفة بعض القواعد عند نقل جثامين المتوفين، فضلاً عن عدم التزام العاملين بالتدابير الوقائية بصورة كاملة، سواء لاعتبارات شخصية أو لتأخر توريد سبل الوقاية.

من جهتها، اعتبرت مصادر طبية أخرى في مستشفيات مخصصة لفرز وإحالة الحالات بمحافظات القاهرة والفيوم والمنيا، أنّ “تزامن ظهور إصابات بين طواقم العزل مع وصول إحصائيات الإصابات العامة إلى أعلى معدلاتها وتخطّي نسبة الطواقم الطبية من إجمالي الإصابات 15 %، دليل على الضعف المطرد لآليات التدريب والرقابة في القطاع الصحي بمرور الوقت، وعدم القدرة على تثبيت كفاءة مكونات القطاع المختلفة، لا سيما مع فقدان القطاع نسبة كبيرة وغير معروفة حتى الآن من العاملين فيه، نتيجة الإصابات أو العزل الذاتي لمخالطي مئات الحالات التي تمّ تشخيصها متأخرة. هذا إلى جانب عجز الوزارة عن دمج التخصصات غير المتعلقة بالطوارئ والتي تمّ وقف عملها في 90 % من مستشفيات الجمهورية، في الطواقم الطبية الخاصة بكورونا، لعدم توافر التدريب والإمكانيات الوقائية“.

وأبدى اطباء خوّفهم من تكرار سيناريو ظهور إصابات في مستشفيات العزل حال تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، لتحويل عدد كبير من المستشفيات العامة والتخصصية الحكومية في قلب المدن الرئيسية في المحافظات إلى مستشفيات عزل، لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المصابين، والتي تفوق بالأرقام الحالية قدرة مستشفيات العزل على الاستيعاب، خصوصا أنّ الغالبية العظمى من هذه المستشفيات ليست مجهزة على الإطلاق، وتنقصها الأدوات وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات والواقيات، ولم تحصل طواقمها على التدريبات الوقائية حتى الآن، مما يزيد فرص الإصابة بها.

هجرة الأطباء

في غضون ذلك، تلوح حالة من الغضب المكتوم الذي بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بين الطواقم الطبية بسبب التجاهل الحكومي لناحية توفير الحماية اللازمة لها، في ظلّ التصاعد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط عجز البرتوكول المصري المتبع عن توفير الوقاية اللازمة أو التعامل مع حالات الإصابة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، وتحول الفيروس لقاتل، بعدما قاربت نسبة الوفيات 7.6 % من أعداد الإصابات، متجاوزةً النسبة العالمية.

وبحسب مصدر في مستشفى الصدر بالعباسية، فإنّ الأمر قد يصل في لحظة من اللحظات إلى حالة تمرد، في ظلّ انعدام مستوى الحماية والوقاية للطواقم الطبية وارتفاع نسب الخطر، بشكل تجاوز البروتوكولات الدولية، وإصرار الدولة على عدم التعامل بشكل جدي مع مخاوف الأطباء، أو التقدير المناسب لهم، والتعامل مع المطالبات الخاصة باعتبار المصابين والموتى منهم نتيجة عملهم ضحايا عمليات حربية، وتقديم الامتيازات اللازمة لأسرهم كما يحدث مع أسر شهداء الشرطة والجيش.

وقال المصدر نفسه، إنّ الجهات المختصة ترفض إجراء التحليل لأسر الأطباء المصابين، وتطالبهم بالعزل المنزلي لحين ظهور العوارض عليهم، وبالتالي وصولهم إلى حالة متقدمة من الإصابة بشكل قد يسهل من عملية وفاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الأطباء، في وقت أجريت فيه التحاليل لأسر قيادات وضباط جيش وشرطة أصيبوا أخيراً، بل وتم عزلهم منذ اللحظة الأولى في مستشفيات عسكرية وتقديم رعاية فائقة لهم.

وفي مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة قال أحد الأطباء “تقدمنا بشكوى جماعية لإدارة المستشفى، بسبب تردّي الأوضاع، وغياب المستلزمات الخاصة بالوقاية، في ظلّ تردد مئات المواطنين يوميا على المستشفى”، مؤكدًا “بعضنا يقوم بشراء المستلزمات على نفقته الخاصة”. وتابع: “الأهم أننا طالبنا بإجراء تحاليل دورية للأطباء، خشية على ذوينا وعلى المرضى الذين نتعامل معهم في ظلّ ظروف سيئة للغاية”، مؤكدًا أنه “مع استمرار الأوضاع بهذا الشكل، خصوصاً في ظلّ التصاعد العددي الهائل في الإصابات، أمام التساهل الحكومي أخيرًا في الإجراءات، سيجعل من الصعب على الأطباء المخاطرة والمجازفة، لأنّ النتائج ستكون معلومة مقدمًا وهي خروج الوضع عن السيطرة“.

ويتجاوز العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر حاليًا الـ4700 حالة، فيما تعافى حوالي 1200 مصاب بنسبة 25.5 % بينما ما زالت تمثّل حالات الوفاة نسبة تتراوح بين 7.2 في المائة و7.5 في المائة من أعداد المصابين، وهي نسبة أعلى بنصف في المائة عن المتوسط العالمي، الذي ارتفع في الأسبوعين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة أخيراً أنها أجرت حتى الآن 90 ألف تحليل pcr للحالات المشتبه فيها..

وتزامنت هذه الزيادة في أعداد الإصابات مع بدء تطبيق قرارات الحكومة بتخفيف قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول خلال شهر رمضان، ليمنع التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً. فضلاً عن إعادة فتح المحال والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً، بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

ولعل تلك الأوضاع الكارثية التي تتركها وزيرة الصحة وتتفنن في غسل يديها او السفر لدول الألم من أجل اللقطة أو الشو لنظام السيسي، يتحمل مسئوليته الشعب الصامت على قمع السيسي وإهماله الوحشي لصحة المصريين.

 

*السياحة تنهار.. مليار دولار خسائر شهرية وشركات الطيران تستغيث

مخاوف متتالية من استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر، دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.

حيث كشفت التقارير عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد تبلغ 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.

وأفاد بيان نشر على صفحة وزارة الطيران المدني على موقع الفيسبوك الثلاثاء، بأن الوزير التقى بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية؛ لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

كانت سلطة الانقلاب في مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في ١٩ مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده لأسبوعين إضافيين، اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.

مليار دولار للسياحة

في نفس ذات الشأن، كانت خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا  وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.

وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حقق نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات  2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013.

لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة المصرية إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويتسبب في غلق “نستله مصر”

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع، وأعلنت شركة “نستله مصر” عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية، عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

نستله مصر

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها“.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

غياب الدعم

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أُنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاناة لاتتوقف

وشملت المعاناة أيضا “عمال اليومية” والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة.(

 

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل 2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

في ذكرى تحرير سيناء "إبريل" شهر تنازل السيسي عن "تيران وصنافير"

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل  2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بالحرية لـ”مصطفى” ورسائل تضامن مع “فضل” و”أيمن

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية بإخلاء سبيل “مصطفى عبد المنعم حسن”، المعتقل بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، من محل سكنه بالإسكندرية .

وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم ٩٧٧، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة عامين بسحن طره .

وفي منتصف ديسمبر ٢٠١٩ حصل على قرار بإخلاء سبيله من النيابة، وبعد عدة أيام تم ترحيله لقسم شركة رمل ثان بالإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

غير أنه تم ضمه لقضية هزلية جديدة رقم ٩٧٤٦ لسنة ٢٠١٧ إداري رمل ثاني، فيما عُرف بإعادة تدوير المعتقلين، وحتى اليوم يتم تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها.

وضمن حملة التضامن مع المعتقلين والشهداء والدعاء لهم، دعت حملة “أوقفوا الإعدامات” الله أن يرد الشيخ  فضل المولى لأهله وأولاده.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ 6 سنوات في ظروف احتجاز سيئة، واختتمت “اللهم فك أسره وأسر كل معتقل بريء“.

كما نشرت رسالة للتضامن مع المعتقل أيمن سامي، أحد أبرياء قضية مذبحة فض رابعة، جاء فيها “هنفضل في انتظارك.. وأكيد هترجع”. وقالت: “اللهم فك أسر المعتقلين جميعًا عاجلًا غير آجل“.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي وتنديد بالانتهاكات لـ”ناردين” و”سامية شنن

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين بينهم 3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مركز بلبيس دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الحالي.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس قطب إبراهيم السيد للمرة الثالثة، ورضا محمد صبري للمرة الثانية ومعاذ عاطف عبدالعزيز، ويتم عرضهم على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان منذ صباح اليوم الإثنين.

فيما اعتقلت من بلبيس بعد حملة مداهمات على قرى المركز كلاًّ من: محمد علي عسكر، للمرة الثانية، وخالد عسكر، للمرة الثالثة وهما من قرية “كفر أيوب“.

ويرى حقوقيون أن مضيَّ النظام في الاعتقال التعسفي يعكس إصراره على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة “كورونا” التي تنتشر في المحافظات.

إلى ذلك ندَّدت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة ناردين علي محمد، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ورغم حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

وقالت الحملة: “حالتها الصحية والنفسية في تدهور شديد شُخصت باكتئاب حاد واضطراب في الشخصية مما ترتب عليه إيداعها مصحة نفسية لمدة ثلاثة أشهر، وتابعت: “أفرجوا عنها قبل فوات الأوان.. ناردين حريتها وحياتها حق“.

كانوا هنا

أيضا تناول برنامج “كانوا هنا” الذى ينتجه فريق “نحن نسجل” الحقوقي في قصته الثالثة مأساة المعتقلة سامية شنن التي اعتقلت بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحكم عليها بالسجن النهائي 25 عاما.

وكتبت معتقلة سابقة في رسالة عنها: “المرأة العطرة التي عانت فلم يدفعها الأذى إلا زيادة صبرٍ واحتساب، لم تجزع ولم تعترض على قضاءِ ربها.. تحب الله وتحب رسول الله.. لم تعرف القراءة يومًا، ومنذ أن ابتلاها الله وقد حرصت على تعلمها، فتمدّ كفها المتعب لقشةِ الأملِ الممتدة إليها ببحرِ اليأس، تأمُلي لحالها جعلني أسأل نفسي ببعض الأحيان “كيف لمثلِ هؤلاء أن تحجر القضبان أرواحهم البريئة؟!”

وأضافت: هذه المُسنّة امتلكت قلبًا غضًّا هشًّا كقلب طفلِ؛ لم يؤرقها ما هي فيه بقدر ظَن الناس فيها.. “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون”. هكذا قالت، وهكذا أنا أقول.. فمن عَرفها يعلم، ومَن لم يعرفها نريده أن يعلم“.

 

*تعليق العمل بمستشفى النجيلة ومقتل 4 طيارين والسيسي يستنجد بصندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل “215” إصابة جديدة و10 وفيات بمصر وبذلك ترتفع الإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317حالة. وبعد إصابة نصف الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة بمرسطى مطروح والذي كان مخصصا للعزل تم تعليق العمل بالمستشفى في كارثة مقلقة.

ولقي 4 طيارين مصريين مصرعهم في ظروف غامضة إثر سقوط مروحيتهم وسط أنباء تقول إنهم قتلوا أثناء المشاركة في حرب اللواء خليفة حفتر على طرابلس. وتقدمت حكومة الانقلاب بطلب إلى صندوق النقد بطلب دعم نقدي للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار

«215» إصابة جديدة و10 وفيات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، و10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1176حالة.

بعد إصابة نصف فريقه الطبي.. «النجيلة» يتوقف عن استقبال مصابي «كورونا»// توقف مستشفى النجيلة المركزي عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يومًا، وذلك بسبب إصابة نصف الفريق الطبي وعدد من الإداريين بالفيروس، وانشغال باقي أعضاء الفريق الطبي بعلاجهم، حسبما كشف مصدر طبي داخل المستشفى المخصص لعزل مصابي «كورونا»، مضيفًا لـ مدى مصر أنه بخلاف المصابين من فريق المستشفى، يوجد فقط ثلاثة مرضى مصابين بـ«كورونا» في المستشفى حاليًا.كان أمين المخازن بالمستشفى قد توفي، أمس اﻷول، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»، حسبما أعلنت صفحة المستشفى الرسمية أمس، وذلك بعد يومين من إعلان نائب مدير المستشفى إنه مصاب بالفيروس منذ 6 أبريل الجاري.فيما نقلت «الشروق»، أمس، عن مدير المستشفى، محمد علي، أنه تم منذ أيام أخذ مسحات من جميع العاملين لإجراء تحليل «PCR»، وتبين إصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بالفيروس.

الحكومة تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد.. «كورونا» السبب// تقدمت حكومة الانقلاب والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء اليوم.

مقتل 4 طيارين عسكريين مصريين بحادثة مجهولة//كشفت مصادر طبية عسكرية، عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة اليوم الأحد.

وقالت المصادر ذاتها، إن القتلى هم رائد طيار، محمد عبد البصير، ورائد طيار، ابراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار، محمد الصباغ، من الدفعة 85 جوية، وملازم فني، أحمد معتوق.  وأضافت المصادر ذاتها أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم.

موقع أمريكي يطالب بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”//طالب موقع أمريكي معروف الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن نظام السيسي الذي وصفه بـ”الفرعون” والدكتاتور.واستعرض موقع “المحافظ الأمريكي” في مقال للكاتب دوغ بانداو، صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع.ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”.

مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن.”

حبس سما المصري.. ووقف عرض «ابن الجيران»// أمر النائب العام الأحد بحبس الفنانة سما المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ولم يوضح قرار النيابة طبيعة الاتهامات التي تواجهها المصري، التي قبض عليها الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من بلاغ قدمته المذيعة الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، اتهمتها فيه بـ «نشر الرذيلة». وفي سياق اﻵداب العامة أيضًا، أعلنت شركة قطونيل في بيان اليوم وقف إعلانها «ابن الجيران»، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررًا اليوم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ قرار بشأن وقف عرض الإعلان. وسط انتقاد وهجوم من نواب برلمانيين على الإعلان والشركة.

 

*في ذكرى تحرير سيناء “إبريل”شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في عهد الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، تحوّل «إبريل» من شهر عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في 25 منه كل عام، إلى شهر التفريط في السيادة الوطنية حيث تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في 8 إبريل سنة 2016م، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، ذلك أن ملكية مصر لهما جعلها تتحكم في مضيق تيران باعتباره مضيقا محليًا خالصًا لا يسمح فيه بمرور السفن الإسرائيلية أو غيرها بدون إذن من الحكومة المصرية؛ وهو ما منح مصر ميزة استراتيجية كبرى وجعلها تتحكم في 40% من التجارة الإسرائيلية التي تمر من خليج العقبة ومضيق تيران إلى ميناء إيلات “أم الرشراش المصرية المحتلة” حتى اليوم.

احتل الكيان الصهيوني الجزيرتين في العدوان الثلاثي 1956م، ثم في حرب 5 يونيو 1967م، وانسحبت منها في 1982م عبر المفاوضات التي جرت بعد حرب أكتوبر 1973م. وبعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حاليا قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

محطات التفريط

وقّع شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، على الاتفاقية ممثلا عن الجانب المصري، بينما وقع عليها محمد بن سلمان الذي كان ولي ولي العهد ممثلا عن الجانب السعودي في حضور كل من العاهل السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورغم الرفض الشعبي الواسع، والأحكام القضائية القاطعة بمصرية الجزيرتين، إلا أن نظام انقلاب 30 يونيو داس على كل ذلك؛ لأنه أدمن فرض تصوراته بالقوة والقهر منذ الانقلاب، وفي 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وفي 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر على الاتفاقية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائبا ورفض 8 آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

وفي 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وفي 17 يونيو 2017 صدق رئيس الانقلاب عليها ، وفي 17 أغسطس 2017 نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33/السنة الستون.

وبإتمام التصديق والنشر تبقى تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وهي الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم ويشاع أنها جرت في سرية تامة بدون مراسيم سترا للفضيحة.

القضاء يؤكد مصرية الجزيرتين

وأكد القضاء المصري مصرية الجزيرتين، وفي 21 يونيو 2016م، قضى مجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية، الحكم صدر برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وانتقد الحكم تكريس الديكتاتورية العسكرية، حيث جاء في حيثيات الحكم غير المسبوق أن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية».

وكان المستشار طارق البشري قد رد على تبرير مؤيدي العسكر بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، مؤكدا أنه «ليس من أعمال السيادة التفريط في السيادة». وفي حكم مجلس الدولة أوضحت الحيثيات أن نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تحدد تعريفا جامعا مانعا لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

وأكدت أن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها. وشددت على أن المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية. وشدد الحكم على أن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد”.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم مصرية الجزيرتين، وأصدرت في 16 يناير 2017م حكما تاريخيا جديدا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، داس عليه السيسي كعادته، وأكد الحكم أن مصرية الجزيرتين مقطوع بصحته وأن جيش مصر لم يكن في يوم من الأيام جيش جور واحتلال.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى مسار قضائي لا اختصاص له وهو محكمة الأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة، وذلك بهدف ضرب حكم قضائي بحكم قضائي آخر حتى لو كان أحدهما بلا اختصاص.

في 3 مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفتها بالمتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني. وبذلك دخلت القضية ثلاجة المحكمة ولم تخرج منه حتى اليوم انتظارا لتحولات سياسية كبرى تسترد السيادة المصرية على الجزيرتين وتعمل بإخلاص على تحرير أم الرشراش من الصهاينة.

 

*استثناء السياسيين من الإفراج الشرطي وقرارات العفو عناد لم يحطمه “كورونا”

رغم المناشدات الدولية والنداءات الحقوقية لسلطات الانقلاب العسكري بمصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ تجنبا لانتشار وبائي بينهم بسبب كورونا، في ظل ظروف حبس غير آدمية بالمرة، جاء قرار الانقلابي السيسي مضادا ومعاندا تماما لتلك النداءات الانسانية، التي قامت بها كل دول العالم، هروبا من مسئولية جنائية لن تسقط بالتقادم، بتعمد قتل المعتقلين بالسجون، وعدم حمايتهم من الأمراض.

وجاء ما يعرف بقرار العفو عن 4 آلاف سجين، غير متضمن، كالعادة، أي معتقل سياسي في تأكيد لاستمرار السلطة الانقلابية في سياسة التنكيل بمعارضيها، وعدم تراجعها عن تلك السياسة، وكرد من السلطة لكل الاستغاثات التي دعت لها المنظمات الحقوقية من ظهور فيروس كورونا في مصر.

إجراء احتفالي!

ويتوزع المحبوسون الحاصلون على الإفراج بين مستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 3778 شخصًا، ومستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 233 شخصًا، ويعتبر هذا العدد من السجناء الأكبر منذ 3 سنوات الذي يتم الإفراج عنه، منذ تم الإفراج عن عدد مقارب لنفس المناسبة أيضًا في 2017، ليرتفع عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي خلال العام الحالي إلى أكثر من 6500 سجين، إذ تم سابقًا الإفراج عن نحو 2500 في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة مطلع العام الحالي.

والعفو عن المسجونين إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر، ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السجناء في مصر؛ إذ لا تعلن أي من وزارتي الداخلية أو العدل أية أرقام بشأنهم، لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن الرقم أكبر من 60 ألف سجين، كما لا يعرف أيضا أعداد المحتجزين على ذمة قضايا، أو المحبوسين احتياطيا، والذين تجاوزت فترات حبس بعضهم سنوات دون محاكمة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة المطالبات بإطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين للخطر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، كما طالبت جمعيات حقوقية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، والذي يضم مئات المخالفات للقانون المصري.

نداءات إنسانية

وعلى الرغم من اتخاذ حكومة السيسي العديد من القرارات لتخفيف الحظر والاجراءات النمتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنها لم تنظر في قرارها، الصادر في 9 مارس الماضي، منع الزيارات نهائيًا في السجون خشية انتشار الفيروس، لتطالب الصحفية إكرام يوسف، والدة المعتقل السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، بفتح الزيارات للاطمئنان على ذويهم أسوة بتخفيض ساعات الحظر وفتح المتاجر، وأعلنت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب تضامني عن الطعام، الجمعة الماضية، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المضرب عن الطعام منذ 12 يومًا؛ لأنها لا تعرف عنه شيئا سوى إضرابه عن الطعام في ظل منع الزيارات عنه تمامًا، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 12 أبريل، احتجاجًا على منع الزيارات بسبب الوباء، بدلًا من الإفراج عن المعتقلين كما فعلت الكثير من دول العالم.

وعبْر هاشتاج #الزيارة_حق طالب المحامي خالد علي، عبر موقع “فيسبوك، بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكتب “إيه المطلوب من أهالي المحبوسين؟ ولادهم محبوسين احتياطي لمدد غير قصيرة، وزيارات السجون للاطمئنان على أولادهم منعت. ومنعوا من الحق في المكالمة التليفونية، وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي تأجلت 15 يوما لتعذر نقل المتهمين من السجون. لماذا التعنت مع المحبوسين احتياطيا في ظل وباء كورونا؟ نتمنى شخص عاقل يتدخل في هذه الأزمة ويخفف آلام الأسر“.

وتتزايد مخاوف أهالي السجناء والمعتقلين على ذويهم في السجون مع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين به بشكل يومي، خاصة في ظل التكدس في السجون، وانقطاع الأخبار من الداخل.

وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراكز الاحتجاز تعاني من “تكدسات مخيفة للمتهمين”، وأشار تقريرٌ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013. علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

فيما يواصل الإهمال الطبي حصد أرواح المعتقلين كسياسة لنظام السيسي الذي يُعمل القتل بديلا عن أية وسيلة أخرى.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ الصحفيين المعتقلين من السجن و”كورونا” في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر، خاصة الصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي؛ لأن التعبير عن الرأي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في كل دول العالم.

وحذرت منظمات حقوقية دولية ومصرية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في اعتقال الصحفيين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن النتيجة لن تكون في صالح نظام الانقلاب وقد يعرض ذلك السيسي لمحاكمات دولية.

من جانبها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، محذرة من وجود خطر على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت “سابرينا بونني”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن حلول رمضان وتفشي وباء كورونا في بيئة السجون الصعبة يحتم على سلطات العسكر إعلاء قيم التسامح والعفو في مثل هذه الأوقات.

وطالبت المنظمة كلاًّ من دولة العسكر والسعودية بالإفراج عن ستين صحفيًّا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مذكرةً أن كثيرًا منهم قضوا أكثر من رمضان خلف القضبان.

وأشارت إلى أن هناك صحفيين معتقلين في دولة العسكر لم ينتظروا رمضان ليحرموا من الأكل والشراب مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح التي بدأت إضرابا عن الطعام.

وقالت المنظمة: إن دولة العسكر والسعودية تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم.

مخاطر صحية

ودعا “المعهد الدولي للصحافة” حكومة الانقلاب الى إطلاق سراح الصحفيين المُعتقلين، تخوفًا من انتشار وباء كورونا داخل السجون.

وكشف “المعهد” – شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي في فيينا – عن أنه يقبع حاليًّا أكثر من 60 صحفيًّا في سجون العسكر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، مؤكدًا أنّ المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف: من ضمن هؤلاء المساجين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد الدولي للصحافة محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال ورفضت إدارة السجن تقديم علاج طبي له رغم تعرض ذراعه للكسر داخل السجن.

وأشار المعهد إلى دولة العسكر تعتقل الصحفيين إما بدون أي تهمة أو بحجة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة، وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن، ولم تكشف حكومة الانقلاب عن مكان وجودهم رغم مناشدات ذويهم لمعرفة مصيرهم.

وقال رافي براساد رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “يواجه الصحفيون المسجونون في معتقلات العسكر الآن، بالإضافة إلى احتجازهم ظُلمًا مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس.

وطالب نظام الانقلاب بوقف هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون وأسرهم، داعيا سلطات العسكر إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين.

وشدد على ضرورة ضمان سلطات العسكر استمرار عمل الصحافة المستقلة؛ كي يتم إحاطة المصريين بالإجراءات المهمة التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المستقل هو أحد أكثر الدعائم أهمية لاحتواء وباء كورونا.

تخفيف الزحام

الحركة المدنية الديمقراطية أطلقت مبادرة برسالة لنائب عام العسكر موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف زحام السجون وإصلاح أوضاعها.

وطالبت الحركة بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو، سواء صحيًّا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه حكومة الانقلاب من تدابير وقائية واحترازية.

وبدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإفراج الفوري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ناشدت نائب عام العسكر حمادة الصاوي استخدام سلطاته في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطياالذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي دولة العسكر للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وتضمنت أولى الإجراءات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على ضرورة التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج

إفراج شرطي

من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: أضم صوتي للمطالبات بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

وأضاف قلاش عبر حسابه على “فيس بوك”: “لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت دولة العسكر في اتخاذها في مواجهة وباء كورونا”.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن كل المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم دولة العسكر على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر .

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة كورونا، وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن جائحة كورونا لن تفرق بين ظالم ومظلوم.

ودعا البرلماني الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة.

ونوّه بأن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.

 

*مستشفى العزل في “بني سويف” تفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

أرسلت نقابة الأطباء شكوى عاجلة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، حول أطباء فريق العزل بمستشفى بنى سويف التخصصية، والتي تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا دون جاهزيتها، وعدم سكن الأطباء والتمريض أو العمال فيها، فضلا عن افتقاد المستشفى لأجهزة التشخيص، وافتقادها للعديد من المستلزمات الضرورية.

أطباء بني سويف

وقالت النقابة، في شكواها، إن “المستشفى قيد التطوير منذ عام ۲۰۱۳ وأعمال التطوير نفسها قد توقفت منذ عدة أشهر، وبالرغم من ذلك سارع الأطباء بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى، آملين أن يقوم المسئولون بسرعة استدراك النواقص حتى يتسنى تأدية الخدمة على أكمل وجه، إلا أنهم فوجئوا بمضي الوقت دون أي تغيير في بنية المستشفى وخدماتها، حتى فوجئوا بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لتكون مستشفى عزل دون جاهزية المستشفى تمامًا لتلك الخطوة العاجلة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لا يوجد سكن للأطباء بالمستشفى ولم يتم عمل حساب ذلك أصلا بأعمال التطوير من جهة الإسناد (مديرية صحة بني سويف)، وعلم الأطباء أنه من المخطط  تسكين الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين بمعدل أربعة بكل غرفة رغم أن ذلك يتنافى مع مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن مستشفيات العزل، وضرورة التباعد الاجتماعي داخل السكن، وبما يهدد بكارثة صحية قد تحدث في حالة إصابة أحد الأطباء بالعدوى إضافة إلى وجود حمام واحد مشترك للجميع.

واشتكت النقابة أيضا من “عدم وجود سكن للتمريض أو العمال بالمستشفى، وبالتالي فإن المخطط الجديد يشمل تسكين العمال والممرضين بمبنى العيادات الخارجية وهو غير مطابق المواصفات السكن، حيث إن الحوائط زجاجية كاشفة والحمامات غير كافية (اثنان فقط لكل دور کامل)، كما أن تصميم المبنى لا يسمح بتركيب بوابات تعقيم بمداخل المبنى“.

وكشفت النقابة عن عدم وجود “جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، لتعطله منذ ۲۰۱۷ وتكهينه في ۲۰۱۹، بالإضافة إلى أن الخدمات المعاونة من بنك دم ومعمل وأشعة لا تتطابق بنيتها التحتية ومواصفات الجودة بمكافحة العدوى، وهي حاليا تشغل أماكن مؤقتة، كما لا يوجد مطبخ بالمستشفى منذ ۲۰۱۰، ويتم الطبخ في مطبخ مستشفى الصدر وتورد الوجبات جاهزة“.

وذكرت النقابة أن “المستشفى حاليا عبارة عن ۱۲ مبنی ما بین مُزالة أو آيلة للسقوط، ولا يعمل بها إلا 3 مبان ونسبة التطوير لا تتعدى 30 إلى 40 %، والقسم الوحيد المطور بشكل كامل ويشغل مكانه الأساسي هو العناية المركزة، وهو بالمناسبة يمثل 50 بالمائة من قوة عنايات المركزة والحضانات الحكومية (مجتمعتين بالمحافظة وهي تعمل ٢٤ ساعة يوميا 7 أيام بالأسبوع، وتتحمل طوارئ الإسعاف والحوادث 4 أيام بالأسبوع وحدها وبالمشاركة مع مستشفى جامعة بني سويف ثلاثة أيام أخرى، فضلا عن أنها تمثل مستشفى الإحالة الرئيسي لكل المستشفيات المركزية بالمحافظة طوال الأسبوع والتي بها قسم حروق بالمحافظة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لم يتم تدريب الأطباء والتمريض على أساليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي بمديرية الصحة، وتم تأجيل باقي التدريبات لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب بالمستشفى”، وطالبت النقابة بإعادة دراسة الأمر طبقا للمعطيات المذكورة وحفاظا على الطاقم الطبي من انتشار العدوى بينهم وبين المواطنين.

فشل متواصل

يأتي هذا في إطار الفشل المتواصل للمنظومة الصحية للانقلاب، حيث قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا“.

وأشارت سلامة إلى أن “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه“.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

معاناة مستمرة

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية“.

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحريري بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

 

*الطنطاوي” يوبّخ وزير أوقاف الانقلاب: فاشل ومحدود ومستفز

أكد نائب برلمان العسكر أحمد الطنطاوي أن “وزير الأوقاف فاشل ومحدود ومستفز”، وذلك على حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، لافتًا إلى ما يحدث في مصر بعد إغلاق المساجد ومنع مظاهر الاحتفالات الدينية وتوقف الشعائر على مدار اليوم؛ حيث قال: “بعد مناشدات شعبية ومطالبات برلمانية.. وافق وزير الأوقاف على إذاعة قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المعظم بالمساجد، وذلك بعد حصول إمام كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبعد جملة من التعهدات المستفزة مثل شخصه”.

وأضاف: “الحقيقة أننا نحتاج إلى من يشرح لنا أصلًا جدوى استمرار إغلاق دور العبادة، في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئيًا مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية (التباعد الاجتماعي) فيها مستحيل”.

إقالة وزير الأوقاف

وقبل يوم دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #إقالة_وزير_الأوقاف، الذي تصدر تريند” مواقع التواصل الاجتماعي القصير، قبل يوم من بدء شهر رمضان الكريم، والذي أعلن فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، عن إغلاق جميع المساجد ورفض إقامة الشعائر الدينية خاصة “صلاة التراويح”.

واستكمل الطنطاوي حديثه: طبعًا القياس على دول أخرى هو أمر خاطئ بالكلية، إلا إذا كان من سيفعل سيدلنا على دول فيها نفس الصور التي نراها يوميًا في القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والأسواق وأمام مكاتب البريد لصرف ٥٠٠ جنيه لم تصل حتى الآن للغالبية الساحقة من مستحقيها، وغيرها مما يصعب حصره.. فهل أغلقت هذه الدول مساجدها وكنائسها وتركت كل ذلك مفتوحًا؟!

وتابع: الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعًا وزير الأوقاف شيئًا يذكر، والذي لم تشاهد الناس من تصرفاته ولا على ملامحه (ولو بالتمثيل والتباكي الذي يعرف كيف ومتى يتصنعه) أثر الحزن للحال الذي نحن عليه الآن، وإنما رأته يقيل المتحدث باسم الوزارة؛ لأنه صرح بمجرد دراسة إقامة الصلاة بالإمام والمؤذن فقط دون المصلين!!

التعنت في فتح المساجد 

الأسبوع الماضى تسبب قرار وزير الأوقاف في إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي، على خلفية حديثه عن احتمال إقامة صلاة التراويح في المساجد من جانب الإمام فقط، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 21 مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان؛ بدعوى أنها إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واختتم أحمد الطنطاوي حديثه: “أقول ذلك وأنا حزين إذ لا أحب أن أشجع الناس على الجرأة على من يرتدون زي الشيوخ، وقد كان ذلك سببًا في عدم نشر فيديو الكلمة المرفقة في حينها.. صحيح أن بعض الكلمات التي أدليت بها في المجلس لم أحصل عليها ومن ثم لم تنشر، لكن هذه كانت المرة الوحيدة التي حصلت على تسجيل للكلمة ولم أنشرها احترامًا لهيبة علماء الدين في الوقت الذي يتعرضون لحملات ممنهجة منذ سنوات طويلة للتقليل من قيمتهم وتعويد الناس على التطاول عليهم، لكن هذه الحملات لم تفعل على مدار سنين ما فعله تصدير رجل واحد بمواصفات وزير الأوقاف الحالي، علمًا بأنه كوزير هو رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين، وعلى كل حال فهو يعرف في الأولى ومن خلال مغازلة السلطة الكثير، بينما يبدو من حديثه وكتاباته أنه لا يعرف عن الثانية إلا أقل القليل، وبفهم ينقصه أيضًا الكثير”.

وتابع: “وزير الأوقاف.. استقِل يرحمكم الله، وتفرغ للسياسة وأنت أهل لها، واترك العلم لمن هم أهل له.. تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم أكثر وأكثر كيف أن “الغاية تبرر الوسيلة”؟ واترك علوم الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها”.

 

*وسط مطالب بمقاطعتها.. غضب كويتي من بيع “منتجات مصرية مسرطنة” بالأسواق

حالة من الغضب شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على “تويتر”، بعدما تم بث مقطع فيديو لمواطن كويتي يتحدث فيه أن المنتجات المعروضة بالسوبر ماركت والمولات “منتجات مسرطنة”، مطالبًا بعدم شرائها.

المواطن الكويتي الذى صوّر المقطع قال: “مقاطعة المنتجات المصرية مقاطعة تامة للمنتجات المصرية، لا خضراوات ولا فواكه ولا أي شيء، هذه كلها مواد مسرطنة يسقونها بمياه الصرف الصحي”.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو يوثق قيام عربات نقل الصرف الصحي بإلقاء حمولتها من مياه الصرف في أحواض ري المحاصيل الزراعية.

وبيَّن هذا المقطع استهتارًا خطيرًا لدى سلطات الانقلاب المصرية بمعايير الريّ العلمية والقويمة، والتي تقتضي عدم إدخال مثل هذه السوائل ضمن مياه ري المحاصيل، ما يؤكد أن حملة الكويتيين قبل أيام بمقاطعة منتجات مصر لهم فيها كل الحق.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة عدد من المغردين والمتفاعلين، الذين اعتبروا ما جرى تأكيدا على وجود تجاوزات صحية خطيرة في أسس الزراعة في مصر، تؤدي لتسميم المحاصيل، والتسبب بأمراض مختلفة لمن يتناولها.

بدورهم غرد كويتيون على كوارث المنتجات المصرية، حيث قال مبارك البغيلي: “زراعتهم ملوثة بالصرف الصحي.. ويطعنون في الكويت وقيادتها.. ويطعنون في شرف الكويتيين والكويتيات.. ويريدون من الكويتي أن يشتري منتجاتهم الملوثة.. لا خير في كويتي يشتري منتجات من يطعنون في بلاده وقيادتها وشرف الكويتيات والكويتيين وعلم الكويت”.

ليدخل على الخط ذباب العسكر الإلكتروني الذي قال: “ما شاء الله كويس اتعلمتوا تفكوا الخط.. ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل”.

وأضاف: “ما نبغي إنتاجا مصريا بعد تسمم 154 حالة من الخضراوات المصرية، مقاطعة تامة يا أهل الكويت بارك الله فيكم”.

وقف المنتجات المصرية

وتقدم النائب فرج عامر ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين، بخصوص تدنى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الضغوط  الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري، وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات، ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.

وأضاف عامر، فى بيان له، “اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر إلى 6 دول حتى الآن وهي روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت.

البداية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها .

فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وذلك لإجراء مفاوضات من الجانب المصري حول ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري.

منتجات مضروبة

وواصل الكويتيون صب غضبهم على المنتجات المصرية، حيث قال مشعل البسام: “الإخوة المصاروة ليش زعلانين وهم يعرفون أن المنتج المصري مضروب والجيش بعدل البلد احنا مالنا تقطو بلاويكم علينا”.

وغرد سعيد: “منتجات مصرية تباع فى الكويت تم ريها بمياه الصرف الصحى، قاطعوها للحفاظ على حياتكم”.

أمراض بالجملة

وتسبب ري الخضراوات والفاكهة فى مخاطر اقتصادية، حيث تخسر معها مصر من المحاصيل الزراعية والصناعية الغذائية 4 مليارات دولار.

فقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما، وأمراض الجهاز التنفسي.

وتشير التقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم فى مصر سنويا للرى، فى حين أن مصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهى فى الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة بحسب خبير مائى- رفض ذكر اسمه- والذى أكد أن معالجة مياه الصرف الصحي فى مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهى فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم فى الخضر والفاكهة .

كما يأتى استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة وهى مركبات حلقية فى مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح فى البيئة الزراعية إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقى العناصر ذات السمية المرتفعة جداً، فمثلاً الإسراف فى الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الرى أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات فى أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

وقد هددت منظمة الصحة العالمية بحظر استيراد المنتجات المصرية عقب إعلان مصر إصابة نحو 830 ألف فدان من أصل 2.1 مليون مزروعة بالخوخ وتجاوز الفاقد السنوى وقتها الـ30٪ من المحصول.

 

*السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

بعيدًا عن الغضب الشعبي الذي يأتي بعد إعلان نظام السيسي عن طلب قرض من صندوق النقد الدولي، أثار الطلب استغرابًا من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من تحول مصر إلى دولة فاشلة تقترب من الإفلاس، بعد تجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 112 مليار دولار.

وقبل أيام أعلن البنك المركزي عن سحب القوات المسلحة المصرية لوديعة تخصها من البنك المركزي تقدر بـ10 مليارات دولار، بصورة غير مبررة وغير مفهومة اقتصاديا، في ضوء السرية المفروضة على اقتصادات المؤسسة العسكرية التي تصل لأكثر من 60% وفق تقديرات دولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

تمويل طارئ

وقالت “كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس “كورونا“.

وتوقعت “جورجييفا” أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.

ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني“.

وفي وقت سابق ذكرت حكومة السيسي، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

كانت مصر قد انتهت من تنفيذ برنامج “تخريب الاقتصاد المصري” مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار، تضمّن عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم على الوقود والتخلص منه تدريجيًا في قطاعات أخرى.

أكاذيب الاحتياطات النقدية وبالتوافق مع طلب الدين الجديد، الذي سيتحمله الشعب المصري لا محالة، زعم محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، أن الاحتياطيات النقدية الحالية المتوفرة، تكفي لحماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة “كورونا” لمدة سنة أو سنتين.

وأعلن البنك المركزي، مطلع أبريل الجاري، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة “كورونا“.

وقال البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليار في فبراير 2020.

وتابع رئيس البنك المركزي: “فتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الأحداث وعلى رأسها قطاع السياحة“.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي “متحمس جدا لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد.

زيادة مأزق الديون

وبطريقة العاجزين، اعتمدت حكومة السيسي على الديون بتمويل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي كُشف عنها مؤخرا، وأظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه، وتستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

ويأتي القرض الجديد بعد انسداد سوق الاستثمارات الدولية أمام السيسي، الذي سعى إلى اجتذاب أموال عبر سندات خزانة، والمزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي.

ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المحلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ إن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018، وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتعتبر “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

رفض دولي لسياسات السيسي

وفي سياق طلب السيسي الدعم، قام موقع “المحافظ الأمريكي” بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”، واستعرض الموقع صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم “الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع. ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”. مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن“.

وإزاء تلك المعطيات، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على فرعون مصر، يتوقع خبراء أن تكون وديعة الجيش التي سحبت مؤخرا من البنك المركزي أحد اسباب اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد بصورة عاجلة.