الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

تزايد أعداد الوفيات داخل السجون والمعتقلات المصرية.. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.. محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

لا سجن قتلتزايد أعداد الوفيات داخل السجون والمعتقلات المصرية.. الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.. محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل شعبان حسين خالد بسجن الفيوم

أعلنت مصادر مطلعة وفاة المعتقل شعبان حسين خالد، داخل محبسه بسحن الفيوم العمومي، والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية الهزلية رقم 96 عسكرية.

والمعتقل هو الثالث بعد الشهيد عبدالرحمن زوال -40 عاما- الذي توفي في ظروف غامضة بعد وضعه في عنبر التأديب بمحبسه بسجن ليمان طره. وبعد استشهاد المعتقل صبحي السقا نقيب المعلمين بالعامرية بالإسكندرية والذي توفي امس أيضا بمحبسه بسجن برج العرب.

وكانت صفحات حقوقية قد سبقت لها النشر أكثر من مرة على مدار أعوام عن ظروف احتجاز المعتقل صبحي السقا؛ “فمنذ العام 2017 ترد شكاوى من سوء حالة المواطن الصحية، وإلى وفاته لم تتخذ إجراءات تراعي حالته الصحية، إلى أن وافته المنية“.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.
وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال بالإهمال الطبي

وفاة المعتقل عبد الرحمن زوال (٤٠ عامًا) بسجن طرة تحقيق، نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت مصادر إن “زوال” المعتقل على ذمة قضية “كتائب حلوان”، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الاثنين ٣١ أغسطس الماضي، لم يكن يعاني من أمراض، لكن كان في التأديب منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لمستشفى السجن وتوفي هناك.

ويعد زوال خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب أو فيروس كورونا، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الماضي.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل دمياطي واعتقالات بكفر الشيخ

أصيب المعتقل على حسن بحيرى، مدير مدرسة بالمعاش من أبناء البصارطة محافظة دمياط، بجلطة في المخ داخل محبسه بسجن جمصة وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ في ظروف احتجاز مأساوية.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أنه يبلغ من العمر 66 عاما ومصاب بأمراض مزمنة (الضغط والسكر)، وتم تدويره في العديد من القضايا الملفقة آخرها حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
وتطالب أسرته بالإفراج الفوري عنه لتدهور الحالة الصحية وإنقاذه من موت محقق في ظل انتشار وباء كورونا وعدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له في محبسه.

وفى كفر الشيخ اعتقلت ميلشيات الانقلاب المواطن سيد شهاوى، للمرة الثانية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء دون سند من القانون، واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 2018 دون سند من القانون وقبع فى سجون العسكر لفترة فى ظروف احتجاز مأساوية قبل أن يحصل على حريته.

أكد خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ارتكاب النظام الانقلابى فى مصر لجريمة الإخفاء القسرى بشكل ممنهج وبصورة جماعية وليست فردية بما جعلها جريمة ضد الإنسانية، حيث لا يعلم الضحية أين هو ولا يعلم ذويه مكانه ولا أسباب ذلك ويظل فى غربة عن حماية القانون الذى يهدر من قبل خاطفيه.
وأوضح أن جريمة الاخفاء القسري طالت جميع فئات المجتمع ولم تسلم منها حتى المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الصحفيين، ووصل عدد السيدات والفتيات اللائي تعرضن للإخفاء القسري منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الان وفقا لما وثقه الشهاب 223 ضحية.

وذكر أن وصل معدل حالات الإخفاء القسري في مصر الآن إلى نحو 3 حالات يومية ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، حيث يتعرض المختفي قسريا لجملة من الانتهاكات والأمور غير الطبيعية ولا تتوقف الانتهاكات عند الضحية بل تنسحب إلى أسرته.

ووفقا لإحصاءات موثقة وصل عدد من تعرضوا للإخفاء القسري فى مصر الانقلاب خلال السبع سنوات الماضية لنحو 10178 معتقلا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء د. وليد حسين عبدالعظيم على لأكثر من 467 يومًا، وترفض ميلشيات الانقلاب ببنى سويف الكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله يوم 18 مايو 2019، بعد أشهر قليلة من زواجه، وذلك دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أسرته حررت عددا من البلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى أو أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم على سلامة حياته.

فيما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلة علا القرضاوى، التى تجاوزت الستين عامًا، وقالت: محبوسة في زنزانة 180سم × 180 سم، دون إنارة ولامياه ولاحمام لا زيارات ولا علاج.. لا تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، مسموح لها دخول حمام خارجي مرة واحدة في اليوم لمدة خمس دقائق فقط.
وأوضحت أنه تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، واتهامها في القضية رقم 316 لسنة 2017، ويوم 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها وقبل تنفيذ القرار فوجئت بالتحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب.

كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

واستنكرت استمرار الإخفاء لـ”وصال محمد محمود حمدان” منذ نحو 14 شهرا تبلغ من العمر 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة ، حيث تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، ومنذ ذلك الحين انقطع تواصل أسرتها معها ولا يعلم مصيرها حتى الآن.

 

*قرارات قضائية صدرت 

بالامس قررت الدائرة الأولى  جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 11 متهما  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 14 سبتمبر، لسماع أقوال الشاهد رقم 11.

النائب العام يأمر باحالة المتهم احمد بسام زكي الي محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات قانونية أو إدارية.

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى 7 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمة شيماء للمحكمة.

 

*الاعتقال والتدوير والإخفاء القسري 3 جرائم انقلابية ضد الإنسانية

رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة الطعن في أمر الحبس الصادر بحق المعتقل إسلام ناصر وجددت حبسه لمدة 45 يوما في انتظار القضية رقم 45 2056 من 2020 جنحة الخليفة.

وقررت نيابة الانقلاب حبس المحامة ماهينور المصري” والصحفية “سولافه مجدي” 15 يوما بعد استجوابهما في قضية جديدة رقم 15 855 من 2020، وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه سيتم احتسابها بعد انتهاء احتجازهم في انتظار القضية رقم 855 488 من 2019.
كما قررت النيابة ذاتها الحبس 15 يوما لمحامي حقوق الإنسان ” محمد الباقروالصحفية “إسراء عبد الفتاح” في قضية جديدة رقم 855 من 2020 حيث سيتم احتسابهم بعد انتهاء حبسهم في انتظار القضايا رقم 15 1356 من 2019 و 488 من 2019.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية محافظة الشرقية المهندس “محمد محمد شبايك ” والشيخ “سلامة عبده سلامة” استمرار في نهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينهم من ديرب نجم “محمود فؤاد محمود على جاد” ومن الزقازيق “طارق سليم محمد قنديل،سليم طارق سليم محمد،فكرى محمد صبحى” ومن مدينة العاشر من رمضان ” السيد إبراهيم محمد عطية، محمد الشربينى السيد، توفيق إبراهيم أحمد سالم“.

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الابراهيمية فى الشرقية الحبس 15 يوما للمعتقل “السيد محمد متولى” بعد إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات٠
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية: بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الإبراهيمية بعد براءته بمحكمة جنايات الزقازيق، فوجئنا حضوره بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسه 15 يوما.

تواصل قوات النظام الانقلابى فى مصر إخفاء الشاب عمرو عزب الطالب بالسنة النهائية بكليه الطب البشري جامعة بني سويف، منذ اعتقاله أثناء ذهابه للجامعة لأكثر من عام ونصف، وقال فريق نحن نسجل الحقوقى: مازالت أسرة الطالب عمرو عزب، تجهل مصيره منذ اختطافه من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني أثناء ذهابه للجامعة بتاريخ 3 مارس 2019.

كما وثق الفريق استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 7 سنوات على التوالى للمحاسب خالد عزالدين، بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب أثناء أحداث المنصة بتاريخ 27 يوليو 2013 ا بعد إصابته بطلق ناري. وتتواصل الجريمة ذاتها للمعتقل “أحمد رزق سلامة” بعد ترحيله إلى قسم شرطة منوف يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، استعدادًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعد حصوله على حكم بالبراءة ولا أحد يعلم عنه شيئا حتى الآن.

 

*وفاة معتقل جديد بليمان طره إثر ذبحة صدرية

كشفت مصادر مطلعة عن وفاة معتقل جديد داخل مستشفى سجن ليمان طره، بعد نقله من محبسه بسجن استقبال طره إثر اصابته بذبحة صدرية.

واضافت المصادر أنه حتي الآن لم يتم التحقق من اسم المعتقل، كما لم يتم إخبار أسرته بالوفاة“.

واستشهد صباح اليوم الاثنين، المعتقل “صبحي السقا” نقيب المعلمين بالعامرية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسحن برج العرب.

وتأتي وفاة السقا والمعتقل-الذي لم يكشف عن اسمه إلى الآن- في أعقاب استشهاد المعتقل مصطفى الجبروني والدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب في 13 أغسطس، وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الإخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د.عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

 

*اعتقالات بالشرقية ومختطفون للشهر الـ22 وإدانات في يوم “الإخفاء القسري

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية اليوم الاثنين المهندس محمد محمد شبايك، أثناء صلاة الظهر من المسجد للمرة الرابعة اعتقال. وقالت أسرة شبايك” المقيم بمركز الإبراهيمية إنه يعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقال والإهمال الطبي في المرات السالفة. كما اعتقلت من الإبراهيمية الشيخ سلامة محمد سلامة ويعمل إماما وخطيب مسجد.

وقال مصدر قانوني إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس امرت بتجديد حبس السيد أحمد الهادى الحصين من مركز ههيا محافظة الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات وأن يكون التجديد القادم في 13/9/2020. وأفاد المصدر أنه تم عرض المعتقلين محمود فؤاد محمود على جاد من مكرز ديرب نجم، وثلاثة من مركز الزقازيق وهم: طارق سليم محمد قنديل، وسليم طارق سليم محمد، وفكرى محمد صبحى، إضافة لثلاثة من مدينة العاشر من رمضان وهم: السيد ابراهيم محمد عطية، ومحمد الشربينى السيد، وتوفيق ابراهيم احمد سالم،  على محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين لنظر تجديد حبسهم من عدمه.

الإخفاء القسري
واستعرضت عدد من المنصات الحقوقية على وسائل التواصل الاجتماعي حالات الإخفاء القسري ومن ذلك الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.
وتزامن إخفاء “عبده” مع اعتقال الطبيب “مصطفى النجار” السياسي المعروف في ثورة يناير، وأخفته قسريا لما يقرب من 22 شهرا، بعدما أُخفِيَ قسريًا منذ شهر سبتمبر 2018، من مدينة أسوان بعد انقطاع التواصل بينه وبين زوجته بشكل مفاجئ، وبعد أيام، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأن زوجها قد ألقي القبض عليه. ومنذ ذلك الحين، لا أحد يعلم عنه شيئا، وتنفي قوات الانقلاب في مصر باستمرار إخفاؤه قسريا رغم صدور حكم بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مصيره.

إدانة حقوقية

من جهتها، أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
وأصدرت “جوار” بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري. وقالت إنها تخص بإدانة شديدة الجريمة البشعة المتمثلة في “الإخفاء القسري” بحق المعارضين من أبناء الشعب، وما يتبعه من تغييب وتعذيب وانتهاكات شديدة بحقهم.

وأكدت أنه بهذه المناسبة تضامنها الكامل والغير مشروط مع جميع ضحايا الإخفاء القسري في مصر وعائلاتهم وذويهم، وتعد بمواصلة النضال من أجلهم حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وطالبت المؤسسة جميع دول العالم والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للكشف عن جميع المخفيين قسريًا في مصر، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحق أبناء الشعب المصري.

وتعلن المؤسسة بهذه المناسبة عن تدشين حملة تحت عنوان “في علم الغيبللتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتدعو جميع أحرار العالم للمشاركة في هذه الحملة والتدوين على هذا الهاشتاج في علم الغيب لإيقاف هذه الجريمة الشنيعة.

 

*في يومهم العالمي المختفون قسريا بين التصفية الجسدية والمجهول

اعتمدت الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، وهي الجريمة التي يعاني منها آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013. وهو اليوم الذي يوافق الاحد 30 اغسطس من كل عام.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، تزايدت جرائم الإخفاء القسري ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري..والذي قد يمتد لأشهر أو لسنوات، دون إفصاح من قبل سلطات الانقلاب عن مكان الاحتجاز، أو الاعتراف بالاعتقال من أساسه.

ومن أشهر المختفين قسريا حتى االيوم، البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ 13 أكتوبر 2018، والبرلماني السابق الدكتور سعد عمارة، ومن الذين اختفوا لفترات منهم الحقوقيين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة وعزا غنيم وإبراهيم عز الدين وأحمد عبدالستار عماشة، وغيرهم الكثير من النشطاء والعاملين في المجال الحقوقي وغيرهم.

عذاب حهنم
آلاف المختفين قسريا يقبعون في اتون المجهول منذ فض اعتصام رابعة العدوية.. حيث يلاقون كل أنواع التعذيب، بداية من الصعق بالكهرباء، إلى التعليق من الأذرع والقدمين إلى جانب الضرب المبرح والتجويع والتعطيش ومحاولة انتزاع الاعترافات بارتكاب جرائم وحشية. وإتقان الأوضاع في الزنازين الانفرادية لفترات طويلة، وفق رواية أهالي معتقلين قسريا سابقين.
ومن آثار التعذيب الوحشي يخرج الكثير من المختفين قسريا، بلا عقل أو باضطرابات نفسية شديدة من أقبية سجون السيسي. وهو ما يتسبب غالبا في تلف خلايا المخ..
ويقول الحقوقي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: “جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات المصرية بشكل لا إنساني ينبغي أن يضع العالم لها حدا، وأن يضغط على الحكومة لتكف عن ممارستها“.

وحول الأرقام والإحصاءات بشأن من تعرضوا للإخفاء القسري ومن ثم للتعذيب، أكد مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن “عدد المختفين قسريا في مصر خلال 7 سنوات، وحسب إحصائيات موثقة، شملت كل الأعمار بلغ نحو 10178 معتقلا“.
وقالت الحقوقية هبة حسن في تصريحات صحفية: “لدينا بالفعل قوائم لمختفين قسريا للآن، بعضهم منذ ثورة يناير 2011، وأغلبهم بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، حيث تحول الإخفاء القسري من استثناء يقوم به النظام لواقع ونمط ثابت للتعامل مع أي معتقل والاستثناء هو عرضه على النيابة بمدة الـ٤٨ ساعة القانونية“.
وغالبا ما ترتبط جريمة الإخفاء القسري بشكل ثابت بالتعذيب بالأساس؛ لأنه يتم بالمخالفة للقانون في أماكن احتجاز غير رسمية، والتعرض للضغط النفسي، وعدم التواصل مع الأسر والمحامين.
وهو ما يحدث عاهات للمعتقل، أو فقدان أحد حواسه أو أطرافه غير الآثار النفسية لكل المتعرضين له، والتي وصلت بالبعض للانتحار، ومحاولته، والأمراض التي يقضون سنوات بعد خروجهم للعلاج منها، وما يترتب عليها من انهيار لهم ولأسرهم.

أكثر من 10 آلاف مختفٍ
من جانبه، أكد الحقوقي أحمد العطار، إن لديهم كشوفا بأسماء مئات المصريين الذين ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ سنوات، وتعرضوا للجريمة الأكثر دموية وإيلاما للمختفي ولذويه.

وأوضح العطار في تصريحات صحفية، أن “الاختفاء القسري جريمة مكتملة يتعرض فيها المختفي لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي، وتنتهي بإدراج المختفي بإحدى القضايا، التي قد تصل به للإعدام“.

وأشار إلى ما حدث مع “شباب قضايا (كفر الشيخ)، و(النائب العام)، و(المنصورة)، الذين تعرضوا جميعا لفترات متفاوتة من الاختفاء، مرورا بتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، ثم إعدامهم جميعا“. وأضاف الباحث الحقوقي: “والحقيقة الصادمة أن آلاف المصريين -أغلبهم من المعارضين السياسيين- بين أطفال ونساء وشباب تم اعتقالهم تعسفيا، وإخفاؤهم قسريا“.

وأشار إلى أن “أولى حالات الاختفاء القسري وقعت بمجزرة الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013، باعتقال واختفاء طالب الهندسة عمرو إبراهيم عبدالمنعم”، لافتا إلى أن “الاختفاء القسري طال لاحقا حتى الأطفال، حيث تعرض العشرات منهم لعملية ممنهجة من الاختفاء والتعذيب“.
وتحدث عن حالة “الطفل عبدالله بومدين، الذي اعتقل من منزله بالعريش بشمال سيناء وهو لم يتجاوز 14 عاما، والذي اختفى بعدما صدر حكما قضائيا بإخلاء سبيله، ولم تصل أسرته لمكانه حتى اليوم“.

وذكر العطار أيضا حالة اختفاء الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم، بعد اعتقاله مع أبيه من منزله بالعريش في سيناء، وبعدما أعلنت الداخلية عن تصفية والده، لم يظهر لإبراهيم أي أثر“.

وحول معدلات الاختفاء القسري، أكد الحقوقي أنها “في تزايد شديد، وبعد أن كان المتوسط 3 أشخاص يوميا بالسنوات الماضية، تجاوز ونحن باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، المتوسط 10 أشخاص يوميا، بمعدل يعتبر من الأعلى عالميا”. وختم العطار بالقول: “وثقنا عشرات الحالات لمختفيين قسرا سابقا، وما زال تأثير هذه الفترة السيئة من أعمارهم مستمر عليهم حتى وقت توثيقنا لها. والحقيقة الصادمة أن هذا التأثير يستمر لسنوات يعاني فيها المختفي قسرا آلاما نفسية يصعب تجاوزها بسهولة، وتحتاج مراحل علاجية طويلة“.

ومن آن لآخر يطلق نشطاء هاشتاج “#أوقفوا_الاختفاء_القسري”، كما تتوالى بيانات المنظمات الحقوقية، دون استجابة من أحد..

خطر التصفية الجسدية
ولا يكاد يمرّ شهر واحد على المصريين، إلا وتخرج وزارة داخلية الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط. في حين يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون“.

ومنها مثالا، ما جرى في يناير 2019 من تصفيات لمختفين قسرياً ضمن 40 جثة كشفت الداخلية عنها في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وفي السياق، أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة “زينهم” في القاهرة ضمن الـ40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.

واستقبلت مشرحة “زينهم” في بدايات العام 2019، جثامين 45 مصرياً قتلوا أخيراً برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء..

وأعلنت رابطة اسر ضحايا الاخفاء القسري ان إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصاً منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر2018، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية. واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015.

وبحسب خبراء، فإنّ أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية الخاصة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات “المزعومة” منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي“.
وتقول مصادر أمنية مطلعة إنّ تصفية “الإرهابيين” تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، حين تطاول البلاد أعمال إرهابية، موضحةً أنه يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.
..
وهكذا بات مصير الالاف من المختفين قسريا من المصريين بين عذاب متواصل وتصفية جسدية برصاص الداخلية او باهمال طبي قاتل.

 

*القبض على مالك “المصري اليوم” صلاح دياب.. الدلالات والرسائل

إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، صباح الثلاثاء غرة سبتمبر 2020م، إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة ومالك صحيفة المصري اليوم” للتحقيق معه في قضايا مالية، يمثل محطة جديدة من محطات الصدام بين نظام انقلاب 30 يونيو زعيمه الطاغية عبدالفتاح السيسي ورجل الأعمال الشهير والمقرب من دوائر إماراتية وأمريكية لها نفوذ لا يستهان به.

في البداية يتعين التنويه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صلاح دياب منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، فقد جرى احتجازه هو ونجله في نوفمبر 2015م، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص والتورط في عمليات فساد، وتعمدت وقتها وسائل الإعلام التابعة للعسكر نشر صور دياب ونجله مقيدين في مشهد إذلال متعمد استهدف ترهيب رجل الأعمال والضغط عليه وتطويعه ليكون أكثر انصياعا في خدمة أجندة النظام وتوجهاته السياسية التي كانت تمضي نحو الاستبداد المطلق بسرعة مذهلة. وانتهت المحطة الأولى من الصدام بإخلاء سبيله، بعد أن دفع 300 مليون جنيه، في مارس 2016، على سبيل الغرامة، ليدخل الطرفان بعدها في هدنة، صمدت حتى أغسطس 2017.

محطة الصدام الثانية، وقعت في أغسطس 2017م؛ حين وُجهت اتهامات جديدة لدياب تتعلق بالتربُّح الزائد، وقد تمكَّن هذه المرة من إنهاء الخلاف وعقد هدنة جديدة عبر نجل شقيقته، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة. وخلال هذه المحطة من الصدام فسر مقربون من دياب هذه الإجراءات الأمنية بأنها محاولات ضغط على الرجل لإجباره على بيع حصته في صحيفة “المصري اليوم”، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر 2017.

محطة الصدام الثالثة، جرت في إبريل 2020م، حيث عاد دياب لإثارة غضب الأجهزة الأمنية والسيادية، عندما نشر سلسلة من المقالات تطرح أفكارًا لتطوير وتنمية سيناء في عموده الخاص “نيوتن”، مما أدى لإحالة صحيفة “المصري اليوم” إلى التحقيق في المجلس الأعلى للإعلام وتم تغريمها ربع مليون جنيه مع منع دياب من كتابة عموده لمدة 3 أشهر، وتوازى ذلك مع حملات من صحف حكومية وموالية للسلطة ضد الصحف القليلة التي مازالت مملوكة لرجال الأعمال بحجة ترويجها لشائعات وادعاءات تناقض اتجاهات الدولة.

رسائل ودلالات

الرسالة الأبرز في توقيف دياب أن نظام الانقلاب ضاق ذرعا بعدم انصياع السياسة التحريرية لصحيفة “المصري اليوم” لتوجهات النظام بشكل مطلق؛ ورغم أن الصحيفة تصنف باعتبارها جزءا من منظومة النظام الإعلامية وهي لا تنكر ذلك مطلقا؛ إلا أن الصحيفة في بعض الحالات تتناسى أنها في تعمل في ظل نظام اغتصب السلطة بانقلاب عسكري ويظن طاقم إدارتها التحريرية أنهم في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011م والتي شهدت حرية مطلقة لجميع وسائل الإعلام وكل القوى والأحزاب السياسية، وهي المرحلة التي أسهمت صحيفة المصري اليوم في وأدها وإجهاض حلم الديمقراطية بالانحياز لفريق الانقلاب والإقصاء وراحت تخلق الذرائع لتبرير جرائم الانقلاب وهو ما ينعكس حاليا على الجميع حيث دخلت مصر نفقا مظلما لما تخرج منه بعد.

الرسالة الثانية، أن النظام حريص كل الحرص على احتكار جميع وسائل الإعلام سواء كانت صحفا أو فضائيات أو مواقع إليكترونية أو حتى شركات إنتاج إعلامي درامي وسينمائي. وسبق أن قالت مصادر مقربة من دياب إن السبب الرئيس للحملة ضد دياب يتمثل في إجباره على الموافقة على بيع صحيفة المصري اليوم” إلى مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات العامة وأنه سبق ورفض ثلاثة عروض لاستحواذ مؤسسة “إعلام المصريين” المالكة لصحيفة “اليوم السابعوقنوات “أون تي في” وصحيفة “صوت الأمة” على معظم أسهم مؤسسة “المصري اليوم” وحق إدارتها أيضًا. وأكد دياب لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن المصري اليوم”، واصفًا الصحيفة بأنها “مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليست لديه أية نية للتخلي عنها، وأنه في المقابل أكد للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

الرسالة الثالثة أن النظام غير راض عن صلاح دياب وتوجهات صحيفته، ورغم أن دياب رجال أعمال بارز وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة “المصري اليوم”، التي تعد إحدى أكبر الصحف المصرية الخاصة. إلا أنه من أقل رجال الأعمال تبرعا لصندوق السيسي المعروف باسم «تحيا مصر» الذي أنشأه في 2014م؛ حيث تبرع بـ6 ملايين ونصف المليون دولار فقط للصندوق الذي يعتبر السيسي أن حجم تبرع رجل الأعمال له معيار على مدى وطنتيه وانتمائه للنظام. كما أن هناك دوائر قريبة من السيسي تضيق ذرعا بتوظيف دياب لصلة القرابة التي تجمعه بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة عبر والدته سامة محمود دياب شقيقة صلاح دياب. وتنظر هذه الدوائر لدياب على أنه شخص متلون تجاه النظام وغير مأمون الجانب، وأنه سبق وفتح صحيفته لمقالات تهاجم السيسي شخصيًا، وليس سياساته“.

 

*ماذا يجرى حول السيسى.. هل تخطط أمريكا لاستبداله بشخصية مدنية

شهدت الأيام الأخيرة العديد من التطورات والأحداث والتسريبات السياسية، أثارت القلق حول دوائر السيسي وانعكست على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر السبت، خلال افتتاحه عدة مشروعات، منفعلا بصورة كبيرة، إثر مطالبات داخلية له بالتنحي، واستبداله بقيادة أخرى. حيث قال السيسي مخاطبا أحهزته الأمنية وليس الشعب: لو عاوزني امش هامشي، متابعا اعملوا استفتاء على إني أبقى أو أمشي.

وهو ما عده مراقبون أنه محاولة للهرب، حيث تخصص السيسي ونظامه في تلفيق نتائح الاستطلاعات والانتخابات المزورة، وإجبار المواطنين على الخروج وخاصة الموظفين والرقص.. وهو ما يتوافق مع القرار الأهوج الذي أصدره النظام بتحويل 54 مليون مواطن مصري للنيابة، قاطعوا مهزلة انتخابات الشيوخ مؤخرا، كوسيلة للخويف من مقاطعة أية مسرحيات هزلية بالفترة المقبلة، سواء أكانت انتخابات برلمانية او استفتاء مزعوم.

تأزم شديد

وفى هذا السياق تحدثت مصادر سياسية عن تأزم شديد داخل أروقة النظام، وأن تقارير سرية رفعتها أجهزة سيادية حول طبيعة المخاطر التي تتهدد مصر بصورة كبيرة، من ارتفاع قياسي للديون والقروض، بصورة تهدد اقتصاد مصر، حاول السيسي الرد عليها خلال حديثه أمس بأنها في الحدود الآمنة..
كما تحدثت تقارير سيادية عن أزمة سد النهضة وخطورتها وفشل السيسي حتى الآن في حلحلتها، بحانب الغلاء وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم بصورة كبيرة، تؤرق كل الشعب المصري، وأيضا كشفت الأجهزة الرقابية عن فساد كبير في المشروعات الكبرى التي تقوم بها الشركات العسكرية، وهو ما تسبب على ما يبدو في إقالة رئيس الرقابة الإدارية اللواء أركان حرب شريف، والذي لم يمر عليه سوى عام واحد فقط..

وانعكس غضب السيسي من المطالبات الأمريكية للنظام المصري باستبدال السيسي والبحث عن بديل مدني، جاء قرار إعادة محاكمة أحمد شفيق، في قضية فساد وزارة الطيران، رغم تبرئته سابقا، بتوافق مع الإمارات قبل إعادته لمصر..

حيث حددت محكمة جنايات القاهرة  جلسة 5 سبتمبر المقبل، موعدا لإعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق “أحمد شفيق”، ومتهمين آخرين، بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الطيران المدني“.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة “شفيق” غيابيا، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الكابتن طيار “توفيق محمد عاصي”، ووزير الطيران المدني السابق “إبراهيم مناع“.
وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب ، قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

ويحاكم “شفيق”، أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية “زكريا عزمي“.

وكلف “شفيق” بموجب هذا البرتوكول أشخاصا بمنح مبالغ مالية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة “سوزان مبارك”، وهدف قرار السيسي توجيه تهم فساد ومن ثم إدانة شفيق وتلويث سمعته استباقا من أن يكون شحصا بديلا له لدى الإدارة الأمريكية، في حال صحة التقارير التي تحدثت عن رغبة أمريكية في استبدال السيسي، وهو ما كشفه الكاتب الصحفى جمال عبد العظيم فى تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، بحديثه عن تهديد الأمن الوطنى له باعتقاله ، قائلا: “إنا منتظرون“.

وكان الكاتب الصحفى قد نشر منذ أيام عبر حسابه ما قال إنها معلومات وليست تحليلا سياسيا قال فيها: وغالبا هي اختارت بديلا مدنيا وعبد الفتاح مرعوب من تحركات في الشارع قريبا، خاصة من الإخوان ، “المخابرات الأمريكية تعمل الآن على إسقاط عبد الفتاح، وتحديدا – وهو ما لم يتحدث عنه الإخوان أو تعلق عليه أو حتى تعلمه- وفي هذا الإطار اعتقل عبد الفتاح القيادي الإخواني د. محمود عزت”، بحسب عبد العظيم، والعهدة عليه.

ويواجه عبد الفتاح السيسي غضبا متصاعدا من جميع الأوساط المصرية، سواء المؤيد أو المعارض، إثر سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها بالداخل، بجانب الآلة القمعية الباطشة، ورفض السيسي التقيد بتوجيهات الأجهزة السيادية المختصة فيما يخص اتفاق ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص والتي أفقدت مصر نحو 42 ألف كلم مربع بمياه المتوسط، وتنازل مصر عن حقلي غاز بالمتوسط للكيان الصهيوني، يوفران أكثر من 200 مليار دولار، وهو ما تكرر في توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان مؤخرا وتسبب في فقدان مصر نحو 11 ألف كلم مربع أيضا لصالح اليونان، رغم توجيه الإدارة القانونية بالخارجية والمخابرات وهيئة المساحة العسكرية للسيسي باتباع الرؤية التركية التي تحقق مصالح تركيا، ورغم ذلك سار السيسي نحو النكاية في تركيا ضد مصالح مصر.

انتهى دور السيسى

ويتحدث مراقبون عن أن دور السيسي الذي جاء به الغرب من أجله قد أوشك على النهاية، خاصة بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني واضطلاع الإمارات بدور توجيه السياسات في المنطقة العربية، بل وإحضاعها السيسي نفسه وفقا لسياساتها في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي فلسطين، وإفريقيا، وهو ما قد يكون إيذانا بتخلي الغرب عن السيسي، الذي يوصل مصر لحد الانفجار وخروج الأمور عن السيطة بالقبضة الأمنية وهو ما لا تريده أمريكا بالشرق الأوسط، مخافة أن يؤثر ذلك على مصالحها وأهدافها، وأن يتجه الشعب نحو خيارات قد لا تحقق لها مصالحها، سواء باختيار ممثلين لهم ضد المشروع الأمريكي، من بين المعارضين أو الإخوان أو اليسار، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بكثير من الطورات.

 

*محطة حاويات أبو قير بزنس جديد لعسكر الانقلاب لخراب بيوت المدنيين

قي الوقت الذي يضيق فيه السيسي على القطاع المدني بكل ما فيه من مواطنيين عاديين أو مستثمرين، يتواصل مسلسل التوسع والهيمنة العسكرية على مقدرات مصر ، شمالا وييمينا، دون توقف بفعل أزمات اقتصادية او تحديات محورية تواجه مصر الدولة والوطن والمواطن، حيث وقع الجيش أمس، اتفاقا مع شركة صينية لبناء محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار..

وأعلنت شركة تطوير الموانئ الصينية “هاتشيسون بورتس”، في بيان، عن توقيع عقد مع القوات البحرية المصرية؛ لبناء وتشغيل محطة تداول حاويات في قاعدة أبوقير البحرية، بقيمة 730 مليون دولار. ووفق البيان، ستحصل الشركة الصينية على حق امتياز الإدارة لمدة 38 عاما، على أن يتم ربط المحطة بالقاهرة والإسكندرية عبر طريق سريع ثنائي الاتجاه. وستخصص المحطة، التي يبدأ تشييدها العام 2022، لاستيعاب مليون حاوية سنويا، خاصة السفن العملاقة التي تبلغ سعتها القصوى مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدما، مع ساحة مساحتها 60 هكتارا..

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الصينية بتدريب أكثر من 1500 مهندس وعامل مصري على القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة.

وجرى التوقيع بحضور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي وقائد القوات البحرية، وعدد من مسئولي الشركة الصينية. فيما يشرف الجيش على نحو 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة “تامر الرفاعي“.

السيطرة على الاقتصاد 

ووفق دراسات لمركز كارينجي، تسيطر المؤسسة العسكرية على نحو 60% من الاقتصاد المصري، وتحظى بامتيازات كون شركاتها لا تخضع لجمارك أو ضرائب. وبحسب مراقبين، فقد تسببت سياسات العسكرة بهروب المستثمرين الاجانب من مصر، حيث رصدالبنك المركزي خلال النصف الاول من العام 2020 هروب اكثر من 21 مليار دولار من مصر، بسبب عدم قدرة الشركات المدنية على منافسة شركات الجيش، التي حولت كل الشركات المدنية لمجرد مقاول من الباطن إن أراد العمل، وإلا فعليه مغادرة السوق المصري. وهو الأمر الذي يفاقم من جانب آخر ازمات البطالة والفقر والعجز الاقتصادي، وخراب موارد الدولة وفقدان الميزانية العمومية لمليارات الجنيهات من حقوق الدولة كالرسوم والضرائب والجمارك التي تعفى منها شركات العسكر. وهو ما يمثل ابرز اسباب عجز الموازنة..

عزبة السيسي

وقد واصل الجيش خلال العام 2017، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة، تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية.. حيث جرى إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب.

وكان السيسي قال مطلع يناير 2017 أن «كل المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة». مضيفا «الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة»، مضيفا: «منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها»، والتي لا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة المعنية، ولا تدخل ضمن موازنة الدولة المصرية

لكن «السيسي»، لم يفصح عن حجم تلك الإمبراطورية، التي تقول تقديرات غير رسمية، إنها تمثل نحو 60% من قوة الاقتصاد المصري، وتصل إلى نحو 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحفية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأسبق «عماد الألفي». وحصل الجيش على حصة تبلغ 60% من إيرادات طريق «شبرا- بنها» الجديد، بمحافظة «القليوبية».. وخلال حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وهو يدير طرق «القاهرة الإسكندرية» الصحراوي، و«العلمين وادي النطرون» و«القاهرة العين السخنة»، ويحصل مقابل ذلك على إيرادات ضخمة من حصيلة رسوم المرور والإعلانات.

كما أسند الانقلاب خطط تطوير محور «ترعة المحمودية» ، ويمتد بطول نحو 21 كيلومترا، للمؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل عن كلفة المشروع. وفي الشهر ذاته، أبرم الجيش اتفاقا جديدا يزيد من حجم استثماراته الاقتصادية، في مجال المطاعم والمطابخ، وخدمات توريد الطعام والمشروبات….وغيرها من المشروعات، التي يعمل بها الجنود بنظام السخرة..

ويواصل الجيش تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن منح شهادة عليا للأطباء، بعد مرحلة البكالوريوس، في جميع التخصصات، تحت مسمي «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» بتكلفة 15 ألف جنيه للمدنيين ، و10 آلاف جنيه للعسكريين.. بجتنب خطط السيطرة على شركات القكاع العام، وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملّك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة، الناشطة في مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج، والسياحة، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات رابحة.

ومن هذه الشركات: «شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإيجوث السياحية، ومصر للسياحة». وهو ما يجري اليوم بتوقيع عقد الاتفاق مع الشركة الصينية.

 

*فساد الانقلاب يتواصل السرطان يضرب المصريين بسبب مستحضرات التجميل المغشوشة

فى مصر العسكر بات الفساد أسلوب حياة، لتتحول مصر من مرحلة فساد في دولة إلى دولة الفساد، وبعد أن كان الفساد في بعض قطاعات الدولة ضرب الفساد الدولة كلها حتى أصبح في مصر للفساد دولة لها أركانها، وأعرافها، وتبسط هيمنتها على مصر من أدناها إلى أقصاها.

ففي غفلةٍ من مسئولي دولة الانقلاب، وفى غياب للرقابة والتفتيش، يعيش ملايين المصريين تحت خطر الشراء من الأسواق العشوائية، خاصةً العنصر النسائي الذى يستهلك أكثر من 80% من مستحضرات التجميل.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن خطورة تلك المستحضرات، حيث تحوى عدة مواد مسرطنة تزيد من أوجاع المصريين. البرلمانى بانقلاب العسكر محمد المسعود، قال إن هناك العديد من البلاغات لجهاز حماية المستهلك ضدّ منتجات الـ”كرياتين”، التي يدخل معظمها إلى مصر مهرّبا عبر المنافذ، وبالتالي لا تخضع للرقابة وتكون مغشوشة وتؤدّي إلى الأمراض، وعلى رأسها السرطان.

منتجات مغشوشة!

وقدَّم المسعود دراسةً قالت إن 80% من مستحضرات التجميل في مصر، لا سيّما الـ”كرياتين”، مغشوشة، بالإضافة إلى أنّ هناك جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات يُصنع في مصر في مصانع “بير السلم” غير الخاضعة للرقابة، فلا تنطبق عليها المواصفات.

وأوضح أنّ ما تحتويه العبوة من مواد مثل الـ”فورمالين” بنسبٍ تفوق 50 أمثال النسبة المسموح بها من منظّمات الصحة العالميّة، وتتسبّب فى كثير من الأمراض الخبيثة، وتدرّ مكاسب خيالية تفوق مكاسب تجارة المخدّرات، حيث تكون تكلفة زجاجة منتجات الفرد من الـ”كرياتين” أو الـ”بروتين” لفرد الشعر لا تزيد على 100 جنيه، وتباع بـ2000 جنيه.

وقدّم كشفًا بالأماكن الرئيسيّة التي تعتبر مركزا لبيع هذه المنتجات بالجملة لتوزَّع على المنافذ في المحافظات، وعلى رأسها “العتبةو”الموسكي”، بعد أن تدخل مصر من “السلوم”، وأيضا مراكز مصانع “بير السلمفي المطرية وعين شمس.

شامبوهات مسرطنة

فى شأن متصل، حذَّر الدكتور محمد عبد النبي، استشاري الأمراض الجلدية، من استخدام الشامبو للأطفال؛ لكونه أغلب أنواعه تحتوى على مواد كيمائية عالية الخطورة، مشتقة من مواد ضارة مثل كبريتات الصوديوم وصوديوم لورييت سلفات، وتسبب خللا في العين، ومشاكل بفروة الرأس، والإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

وقال إن المواد الكيماوية المستخدمة فيه يمتصها المخ، وتتسبب فى إحداث نوبات مرضية كالرعشة والسرطان، وبالتالي على الأمهات التأكد من أن مادة الشامبو لا تحتوى على صوديوم لوريت سلفات، ولا بد من تجنب شراء الشامبو الذى يحتوى على المخدر الذى يحد من تهيج العين، واستعمال الصابون الطبي كبديل للشامبو؛ لكونه يعمل على ترطيب البشرة ولا يحتوى على مواد سامة.

وأضاف أن بعض أنواع الشامبو الخاصة بالأطفال تحتوي على مادة تسمى (الفلاثات)، وهي مادة كيمائية لها آثارها الجانبية الضارة، وبخاصة على الأطفال الذين في مرحلة تكوُّن الأجهزة المناعية، وتسهم بشكل كبير في اختراق الجلد مع تكرار تعرض جلد الطفل لها، ولهذا لا بد من تقليل استخدام منتجات العناية بالبشرة والشامبو، وعند شراء أي نوع من أنواع الشامبو المخصص للأطفال لا بد من التأكد من خلوه من مادة (الفلاثات)، مع مراعاة استخدام الأنواع الموثوقة، والتي لها مصداقية على مستوى العناية بالأطفال.

 6 مليارات جنيه

أحمد بدوي، موزع منظفات، أكد أن إنتاج المنظفات الصناعية السائلة فى مصر يقدر بحوالي ٢١٨ ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى ٨ آلاف و٣٤٠ طنًا من المنظفات السائلة المضاف إليها مطهرات، و٢٣٢ ألف طن منظفات منخفضة الرغوة، و٢٩٤ ألف طن من المنظفات عالية الرغوة، فيما يبلغ حجم الاستثمار فى صناعة المنظفات ٦.٢٢ مليار جنيه، ويقدر عدد الشركات المسجلة رسميًّا ٣٦٨ شركة.

فى حين قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن المنظفات المضروبة” تتسبب فى الإصابة بالحساسية، وتصيب الجلد بالتهتك وبالإكزيما التلامسية، وهو نوع من الحساسية يصاحبها حكة جلدية.

وأشار إلى أن هناك وحدة فى المركز القومي للبحوث مختصة بفحص المنظفات والشامبوهات، ومنع الموافقات على صلاحية أى منتج للاستعمال، ورفضت عددًا كبيرًا من المنظفات والشامبوهات؛ لخطورة تركيباتها على صحة الإنسان، وتؤدي لأمراض خطيرة“.

صفر “كورونا” خدعة انقلابية للضحك على المصريين وأعداد المصابين تتزايد.. السبت 22 أغسطس 2020.. السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية

السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية

السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية

صفر “كورونا” خدعة انقلابية للضحك على المصريين وأعداد المصابين تتزايد.. السبت 22 أغسطس 2020.. السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت  اليوم:

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة ٣ شهور على الأقل، مع يترتب على ذلك من آثار أخصها وضع تلك المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية مجاناً لمصابي فيروس كورونا المستجد، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

قضت محكمة جنح القاهرة ، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع رئيس الجهاز المحاسبات الأسبق هشام جنينة، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

قررت الدائرة 5 ارهاب القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 29 أغسطس لتعذر حضور متهم، كما قررت المحكمة تغريم المتسبب فى عدم حضور أحد المتهمين مبلغ 1000 جنيه.

أجلت محكمة جنايات بني سويف جلسة نظر أمر حبس عدد من المتهمين في القضيه رقم   ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا  لجلسة ٥ سبتمبر ٢٠٢٠  مع استمرار حبسهم.

 

*البراءة والسجن 3 سنوات لـ10 معتقلين بالشرقية وتنديد بإخفاء 5 من البحيرة

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية أحكاما اليوم السبت ما بين البراءة والحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه لـ 10 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت المحكمة البراءات للمعتقلين مصطفى محمد أحمد سلامة ومحمد أحمد دسوقى، بينما قررت السجن سنة وغرامة 500 جنيه لـ 4 معتقلين، وهم: على إبراهيم محمد عبدالرحيم، محمد صديق إبراهيم، خالد سعيد محمد، عبدالحميد السيد عبدالحميد.

 كما قررت السجن سنتين وغرامة 500 جنيها لأحمد الشوادفى سيد أحمد، فيما قررت السجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه  لـ 3 معتقلين وهم: السيد عمر أحمد سلامة، عمر محمود بكرى،  لطفى فرج أحمد.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق أمين عبدالمعطى أمين خليل – كفر الدوار محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته.

وأوضح المركز أن قوات الانقلاب تخفيه منذ اعتقاله بشكل تعسفى يوم  6 إبريل 2019 من الشارع، مطالبا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ووقف نزيف انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

كما وثّق المركز استمرار الجريمة لـ4 آخرين من كفر الدوار بمحافظة البحيرة تخفيهم ميلشيات الانقلاب منذ اعتقالهم يوم 18 أغسطس الجارى، وهم: عادل يونس – 75 عاما – معاش. محمد عبدالرازق – 44 عاما – موظف. ياسر رمضان – 48 عاما – أعمال حرة. محمد ياسر رمضان – 24 عاما – طالب.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك نددت حملة حريتها حقها بالإهمال البطى المتعمد الذى تتعرض لع المعتقلة الصحفية علياء عواد داخل محبسه منذ سنوات وطالبت برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنها .

ونقلت الحملة ما كتبته الضحية فى رساله سابقة تشرح فيها طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلامياً بـ “كتائب حلوان”، حيث قالت فى رسالتها : اغيثوني ..انظرو لي بعين الرحمه ، انا علياء عواد ! انا لا اطالب بأكثر من حقوقي كمواطنه مصريه ، انا فتاه في الثلاثين من عمري لم اتزوج بعد يتيمه الاب والام ، محطات كثيره مرت في حياتي لا يمكن ان استوعبها ، فقد وجدت نفسي مصنفه على اني ارهابيه ، كانت في خيالي طموحات واحلام ورديه لم تكتمل ولم تصل حتى الى بدايه الطريق ولم يتطرق الى خيالي ابدا ان يكون مجال عملي الذي اعشقه هو سبب تعاستي والقضاء على حريتي فقد اتهمت ظلم بنشر فيديو كتائب حلوان و اقسم بالله العلي العظيم اني ليس لي علاقه باي جماعه او تنظيمات ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان وانقلبت حياتي راسا على عقب ووجدت نفسي بين القضبان في عام 2014 متهمه بالانضمام للجماعه ونشر الفيديو !

وتابعت استمر حبسي حوالي 3 سنوات ونصف حتى الان ، انا حاليا اعيش في ضغوط نفسيه صعبه جدا وصراعات وادى هذا لإصابتي بالعديد من الامراض منها ظهور اورام عالرحم وانيميا حاده وازمات ربو وناصور شرجي وأخرى لا يسعني ان اذكرها جميعا واضطررت لإجراء الكثير من العمليات الجراحية ولكن للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ، وأنتهي من عملية أدخل في الاخرى بسبب سوء الرعاية الطبية بالإضافة لعدم توافر احد من افراد اسرتي فانا احتاج للدعم النفسي بشده ويصعب تحقيق ذلك لأني مقيده الحرية ويوميا في كل ليله القلق يقبض على انفاسي واخاف ان اموت بداخل السجن

وأكدت أنها قدمت كل التقارير الطبية دون جدوى وطالبت  بإخلاء سبيلها خاصة وأنها  تم اخلاء سبيلها  من قبل وثبت حسن نيتها في حضور كل الجلسات ، حتى تباشر متابعه حالتها الصحية وبإشراف أهلها.

 

*اضراب معتقل من ذوى الاحتياجات الخاصة وحكم قضائي لإظهار المختفين

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت إضراب معلم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الطعام لليوم الرابع بعد القبض عليه تعسفيا في الشرقية.

وذكر المركز أن المعتقل مصطفى حسن علي لاشين، معلم، من مدينة كفر صقر، قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على القبض التعسفي عليه منذ يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 في مركز شرطة كفر صقر.

وأشار إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل مدرسا، وأحيل إلى المعاش بعد إصابته بمشكلات صحية عدة، فقد احتاج إلى تركيب مفاصل بقدمه، وبترت أصابع في يده اليسرى، ويعاني من ضيق التنفس وحساسية الصدر، ويحتاج رعاية طبية متواصلة يعيقها حبسه.

وادان الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه فورا وعن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، بعد حكم تاريخي حصلت بخصوص اختفاء مواطن قسريا، المسئولين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية على الوجه اﻷكمل.

وأوضحت أن من أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا، وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره.

وشددت على ضرورة عدم الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون حفاظا على  اﻷمن والنظام في المجتمع والحيلولة دون سيادة  الفوضى والاضطرابات، وألا يكون التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين تسجيلا في سطور ومدادا على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه.

ونشرة قناة مكملين الفضائية فيديو جراف يكشف بعضا من الحقائق  عن أسباب وفاة الدكتور #عصام_العريان، فبحسب رواية ذكرها أحد عساكر سجن العقرب ، أن السبب الحقيقي لوفاة الدكتور عصام العريان هو اعتداء وحشي عليه من رئيس مباحث السجن علي خلفية “مشادة” كلامية بينهما لايعرف سببها.

يشار إلى أنه بعد وفاة الدكتور العريان جراء الاعتداء عليه تم ترتيب جميع الإجراءات اللاحقة من دفن واستخراج شهادة الوفاة ومحضر النيابة بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة.

والدكتور عصام من أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وشارك في تأسيس عدد من الحركات الوطنية، كما تم اعتقاله ليلة 28 يناير 2011، خوفا من تأثيره في ثورة 25 يناير، عندما كان عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، ثم أصبح بعد الثورة نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية.

يذكر أن الدكتور العريان قد تم اعتقاله بعد الانقلاب، والحكم عليه بعدد من الأحكام الهزلية بالإعدام والمؤبد في تهم ملفقة باطلة.

كانت جماعة الإخوان المسلمون قد طالبت بالكشف عن حقيقة وفاة الدكتور عصام العريان. ودعت الجماعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية، الإقليمية والدولية، بسرعة التحرك للتحقيق في أسباب السياسي والنقابي البارز، وتشكيل لجنة طبية دولية موثوقة تقوم بفحص جثمان الشهيد الراحل وبيان الحقيقة للرأي العام.

 

*اعتقال 6 مواطنين من العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 10 آخرين

واصلت قوات الانقلاب  بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي، وشنت حملة مداهمات على المنازل فجر اليوم السبت، ما أسفر عن اعتقال 6 واقيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

ومن بين المعتقلين كل من الدكتور أحمد سالم وشحتة محمد خليفة ومحمد خميس مراد ونجله زياد طالب بالثانوية واثنان آخران.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك لا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 مواطنين لمدد متفاوتة ضمن جرائمها ضد الإنسانية وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم دون ذكر الأسباب، بينهم كل من “وائل ربيع إبراهيم ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه، حيث  تم اعتقال الأول من منزله والثانى من محيط عمله، منذ الثلاثاء الماضى 18 أغسطس.

يضاف إليهم العربى سليمان منذ اعتقاله للأسبوع الثانى على التوالى وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الجارى.

كما يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوى الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إخفاء قسري

وجددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة فى سجون العسكر بينهم عمر محمد علي حماد، طالب بكلية الهندسة، جامعة الأزهر من أبناء مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، وهو مختفٍ قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وتأكدت أسرته من أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.

يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عاماً) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصاباً في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر خالد طه أحمد، 24 سنة من فيصل، وتم اعتقاله من نقطة تفتيش محطة القطار بأسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم واقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود. ورغم قيام اسرته منذ ذلك التاريخ بإرسال تلغرافات كل فترة للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا توجد أى استجابة بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*صفر “كورونا” خدعة انقلابية للضحك على المصريين وأعداد المصابين تتزايد

رغم مزاعم حكومة الانقلاب وإعلامها أن مصر فى طريقها للوصول إلى صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد فى سبتمبر المقبل وهو ما تفاخر به قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي زاعما أن ذلك إنجاز يحسب له.. حذر أطباء من خطورة الوضع الوبائى فى مصر مستبعدين أن ينتهي الوباء فى سبتمبر المقبل كما أعلنت حكومة الانقلاب.

وتحاول وزارة الصحة الانقلابية إقناع المواطنين بأنها على طريق الوصول إلى صفر إصابات من خلال تراجع أرقام الإصابات وحالات الوفيات التى يتم فبركتها ولا تعبر عن الواقع الفعلى وفق تأكيدات الأطباء. وقال الأطباء إن فيروس كورونا لن ينتهى من مصر ومن العالم كله إلا بعد التوصل إلى علاج وأمصال للوقاية منه، موضحين أنه بدون ذلك ستظل الإصابات والوفيات مستمرة.

وأشاروا الى أن تراجع الإصابات فى بعض المناطق قد يكون مسألة وقتية حيث إن الفيروس يتحور، محذرين من أن الموجة الثانية لكورونا قادمة لا محالة وقد تكون الشهر المقبل. وطالب الأطباء باتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية لوقاية المصريين وحمايتهم من الوباء.

القطاع الصحي

كان مراسل صحيفة التليجراف البريطانية بالقاهرة جيمس روزويل قد نشر تقريرا بعنوان “الأطباء في مصر يحذرون من انهيار النظام الصحي بسبب وباء كورونا”. وقال التقرير إن نقابة الأطباء المصرية اتهمت سلطات الانقلاب بعدم توفير الدعم الكافي للمصابين من العاملين في القطاع الصحي كما اتهمت حكومة الانقلاب باتباع سياسة الإنكار في مواجهة وباء كورونا في البلاد.

وكشف روزويل أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي طالبوا حكومة الانقلاب بتقديم وسائل الوقاية الكافية لهم، وبتحمل مسئوليتها، محذرين من أن القطاع الصحي بالكامل يمكن أن ينهار. وأكد أن النقابة حذرت من أن النظام الصحي في البلاد سينهار ويؤدي إلى كارثة لو واصلت وزارة صحة الانقلاب سياسة الإنكار وعدم تحمل أي مسؤولية بخصوص العاملين في القطاع الصحي.

وحمل روزويل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مسئولية زيادة أعداد الوفيات والمصابين بين العاملين في القطاع الصحي بفيروس كورونا.

احتياطات صارمة

وأكد الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، أن الوضع الوبائي في مصر لا يزال صعبا، مشيرا إلى أن المستشفيات تتعامل مع الموقف على حسب الإمكانيات المتوفرة.

وقال سالمان في تصريحات صحفية إن تراجع الإصابات وحالات الوفاة بسبب الفيروس لا يعني انتهاء الوباء، موضحا أن الوباء لن ينتهى بدون التوصل إلى لقاح فعال.

وطالب بضرورة اتخاذ احتياطات صارمة، لأن قطاعا عريضا من المواطنين ليس لديهم مناعة ضد الفيروس، وأي شخص لم يتعرض للفيروس حتى الآن فهو عرضة للعدوى، كما أنه من الوارد عدوى الحالات التي تم شفائها مرة أخرى وتؤكد ذلك أبحاث علمية كثيرة. وعن الموجة الثانية من فيروس كورونا قال “سالمان“: الخوف الأكبر في الفترة الحالية هو حدوث موجة ثانية، معربا عن أسفه لأن جميع المؤشرات ترجح حدوث ذلك، لذا يجب الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشكل صارم إلى أن يتم إنتاج لقاح فعال.

صفر إصابات

وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن هناك دراسات تجرى حول 170 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، منهم 6 لقاحات فقط دخلوا المرحلة الثالثة للتجارب.

وأكد “المر” فى تصريحات صحفية أنه ليس معنى الوصول إلى لقاح أن الجميع سيتم تطعيمه في وقت واحد، موضحا أن القدرات الإنتاجية للشركات ليست كما يظن البعض، وأضاف: مش كلنا هناخد التطعيم في وقت واحد.. ولا يجب أن نعول على التطعيم الستة شهور القادمة، حيث سيتم تطعيم فئات معينة أولا، مشددا على أن الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعرب عن تشككه أن تستطع دولة العسكر أن تسجل صفر إصابات في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن عدد الإصابات المعلنة ليست هى الأعداد الحقيقية، وهو أمر يحدث في كل دول العالم. وقال المر : “ممكن نضرب العدد المعلن في 10 حتى نعرف العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا“.

فصل الخريف

ويرى الدكتو محمد مختار بديوى رئيس قسم أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا أنه رغم إعلان صحة الانقلاب عن تراجع الإصابات إلا أنه بكل أسف الموجة التانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهرت مبكرا جدا عن المتوقع، وقال بديوى فى تصريحات صحفية : كلنا كأطباء كنا نعلم جيدا أنها ستعاود الكرة في موجة ثانية في أواخر سبتمبر مع بداية فصل الخريف، مثل موجة فيروس الإنفلونزا مع بداية ظهوره أوائل القرن الماضى، لكن كالعادة الفيروس فاجأنا وعاد بشراسة في عدد من دول العالم وتحديدا الدول التى فتحت مناحى الحياة والاختلاط جزئيا وسمحت بعودة الحياة الطبيعية مثل البرازيل وأسبانيا وأمريكا وحاليا في مصر أيضا مع بدء عودة الحياة لطبيعتها.

وأوضح أن المشكلة الرهيبة إن الأعراض لم تعد فقط فقدان حاسة الشم والتذوق وارتفاع درجة حرارة المصاب أو حامل الفيروس والكحه الجافة ونوبات السعال بل امتدت الأعراض إلى ضبابية النظر والغثيان المفاجئ وفقدان الشهية وأعراض أخرى كانت موجودة على خفيف بدأت تظهر بقوة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة تجلطات فى الأوعية الدموية المغذية للأمعاء ينتج عنها مغص شديد وقىء وإسهال وجلطات فى أماكن متفرقة.

وأشار بديوى الى أن فيروس كورونا  لم يعد مصنفا عالميا كفيروس تنفسي يصيب الرئتين فقط بل أصبح يصيب الدم مباشرة .

موت مفاجئ

وحذر الدكتور محمد عبد الله خليفة استشارى أمراض القلب والباطنة وأمراض الفيروسات من عودة قيروس كورونا وانتشاره بصورة أكبر من الموجة الأولى مشيرا الى ان الأبحاث الحديثه أظهرت أن فيروس كورونا يصيب الدم بشكل مباشر ويسبب خروج الحديد من كرات الدم الحمراء ويرسبه في العضلات ويسبب إحساس تعب العظام والمفاصل والعضلات والهمدان الشديد الذى يحدث في أول العدوى ويصيب الصفائح الدموية وبيسبب تجلطات فى الرئة والجهاز الهضمي وأماكن أخرى أعظم مثل المخ والقلب ويسبب السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

وأكد “خليفة ” فى تصريحات صحفية،  أن هذا سبب رئيسي في ظهور حالات الموت المفاجئ بدون سبب ظاهر خصوصًا بين الشباب مثلما نرى ذلك كثيرا هذه الأيام. وقال : من مضاعفات الفيروس التى تسبب النقص الحاد في كرات الدم البيضاء والضعف الشديد في جهاز المناعة، معربا عن أسفه لن الفيروس أصبح يصيب الأطفال أيضا بنسبة كبيرة.

 

*السيسي يتخلى عن الصيادين المحتجزين في ليبيا سعيا وراء أحلامه الانقلابية

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على آلام عائلات الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا وسط تجاهل تام من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير إن مصير 35 صيادا مصريا محتجزين في مصراتة لا يزال مجهولا مع تصاعد التوترات بين مصر وليبيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة الصيادين المصريين أحمد نصار قوله إن عائلات 35 صيادا مصريا تعيش في خوف منذ تسعة اشهر ولا تعرف مصير اقاربهم الذين اعتقلتهم حكومة الوفاق الوطني الليبية أثناء عملهم في المياه الإقليمية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية مع “المونيتور”، أعرب نصار عن قلقه بشأن ظروف احتجاز الصيادين المحتجزين وسط تفشي الفيروس التاجي، وقال: “فقدت عائلات الصيادين الاتصال بهم في نوفمبر، وبعد البحث عن المعلومات، اكتشفنا أنهم محتجزون في سجن تورمينا الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في مدينة مصراتة الليبية، ولا علم لهم بالتهم الموجهة إليهم، إنهم يعملون وفقاً لعقود موثقة ودون انتهاك أي قوانين“.

وكشف نصار لـ”المونيتور” أنه تم القبض على 35 صياداً من مختلف القرى والمحافظات المصرية، بينهم 13 من قرية صكاري بمدينة متبس بمحافظة كفر الشيخ، و7 من برج مغيزل، و15 من أبو قير بالإسكندرية. وقال إنهم طلبوا المساعدة من وزارة الخارجية المصرية والحكومة الأوسع، وأنهم اتصلوا بالقنصلية قبل أن يلتزموا الصمت.

وقد انتعشت الآمال مؤخرا بعد أن تمكن عدد من الأسرى من الاتصال بأقاربهم في مصر. وتحدث أحمد أبو شاهين إلى “المونيتور” عن عمل شقيقه في ليبيا وظروف اعتقاله، قائلاً: “كان أخي ممدوح من بين الصيادين المحتجزين الذين فقدنا الاتصال معهم [في نوفمبر]، غادر للعمل على متن قاربه في نوفمبر في مصراتة مع عدة رجال من البلدات والقرى المجاورة في كفر الشيخ، وبعد أن فقدنا الأمل في العثور عليه خلال الأشهر الماضية، تلقينا مكالمة منه ومن المجموعة معه لإنقاذهم من سجن تورمينا في ليبيا“.

وقالت خضرات إبراهيم، والدة المعتقل وليد محمد إبراهيم، لـ”المونيتورعبر الهاتف إن ابنها سافر إلى ليبيا للعمل على قارب صيد يملكه مع صديق ليبي، أثناء عملهم في ميناء مصراتة، اعتقلتهم قوات الأمن لعدم امتلاكهم وثائق العمل المطلوبة، التي كان الشريك الليبي يعمل على الحصول عليها.

وأضافت خضرات أنها لم تكن لديها أي معلومات حتى وقت قريب عندما اتصل بها ابنها البالغ من العمر 24 عاماً من مركز احتجازه، ولم تستغرق المكالمة سوى دقيقة واحدة قبل أن يأخذ أحدهم الهاتف الخلوي فجأة، وقال ابنها إنه في حالة صحية سيئة بسبب ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وأنه والمحتجزين الآخرين يتعرضون لسوء المعاملة، مضيفة أن المكالمة لم تكن مطمئنة .

وفي يونيو، تم الإفراج عن 23 مصرياً آخرين بعد أن أمر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وزارة الخارجية بالتعامل مع هذه المسألة، وكانت حكومة الوفاق الوطني قد احتجزت 23 صياداً بعد أن هاجمتهم جماعات مسلحة، يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت مصريين محتجزين في غرب ليبيا على أيدي مسلحين، ويظهر المحتجزون وهم يرفعون أيديهم ويقفون على قدم واحدة.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن المتورطين في إساءة معاملة العمال المصريين قد اعتقلوا وسوف تتم مقاضاتهم، وقالت الوزارة إنها تعرفت على العمال المصريين الذين تعرضوا للاعتداء في هذه الجريمة وأنهم عادوا جميعاً إلى العمل بشكل طبيعي قبل إعادتهم إلى مصر، وأشارت إلى أنه سيتم الاستماع إلى شكاوى الصيادين وسيتم إجراء تحقيق في ما إذا كانت حقوقهم قد انتهكت.

بعد عشر سنوات من الثورة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور الليبي معمر القذافي، لا تزال ليبيا غير مستقرة وأصبحت ساحة معركة للميليشيات المسلحة التي تقاتل من أجل السلطة، وقد تدخلت القوى الإقليمية والدولية، وحولت البلاد إلى مسرح للصراعات الإقليمية والحروب بالوكالة.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الحكومة التركية بنشاط. كان هناك حديث عن تدخل عسكري مصري في ليبيا لدعم القوات الموالية للقائد العسكري الشرقي خليفة حفتر، بعد أن وافق البرلمان المصري على نشر الجيش المصري في الخارج في أعقاب تدخل تركيا لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

إن موقف مصر تجاه ليبيا يتشكل من خلال المصالح الأمنية والاقتصادية والمخاوف الأيديولوجية حول محاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي تعتبر فيه مصر أن حكومة الوفاق الوطني مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وتعتبر الحدود الغربية لمصر مع ليبيا التي تمتد 1115 كلم مصدر قلق للسلطات المصرية دائما، ويمر العديد من مهربي الأسلحة والمخدرات المسلحين وكذلك أعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة.

لمطالعة التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-fishermen-detained-gna-libya-tensions.html

 

*#قاطع_منتجات_عسكر_السيسي يتصدر “تويتر”.. نشطاء: مكانهم الحدود واستحواذهم فساد

تصدر هاشتاج #قاطع_منتجات_عسكر_السيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتربعدما بلغ استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري نحو 60% من حجمه، وحوّل السيسي الجيش إلى ممارسة البيزنس، بدأ اقتصاد العسكر يكبد مصر خسائر باهظة، وباتت الاستثمارات في خطر حيث أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر.

وأشار نشطاء إلى نتائج دراسة عن تغلغل الجيش من السلع وصولا للمقاولات، وقالت “السلطانة حليمة”: “رصدت دراسة أكاديمية مهمة أعدها معهد كارنيجي ما أسمته “النتائج الكارثية التي تترتب على تغلغل الجيش في نسيج اقتصاد مصر العام والخاص من إنتاج السلع وصولا للمقاولات“.
وأشار “احمد القاسم” إلى أن محتوى الاستحواذ هو الفساد “وانت لو فتشت عن منتجات عسكر السيسي هتلاقيها خيانة.. سرقة.. قتل.. دعارة.. عمالة.. عشان كده بقولك“.
وكتب “رمزي”، “طبعا لو فلسو  .. هيقلبو علي بلحه .. وهو ده المطلوب .. لأن الاتفاق أنها يستثمرو .. فى البلد مقابل بقائه“.
أما “Youssef Wrestling” فأضاف “خليهم يفلسوا وقاطعوا منتجاتهم.. العسكر مكانه على الحدود مش محلات البقالة“.

وتحدث حساب “بتاع ديمقراطية الحساب الخامس” عن النزول للشارع واتخاذ خطوات عملية لإزاحة الانقلاب: “دول العسكر حوالى 30 مليون منهم رجال أعمال النظام وقضاة وإعلاميين وبوليس وموظفين وعمال تيجي تقولى .. #قاطع_منتجات_عسكر_السيسي .. الغالبية مش ح تقاطع ولكن الهاش ممكن يكون ترند .. يا ناس كفاية #ثورة على الكيبورد اعملوا فى الشارع.. استغلوا اللى بيعمله الباشا فى الشارع تحريك الناس ضده وقتى“.
فيما رأت “salma  (أم المصريين)” أن “بلدنا الخير ماليها … بس للأسف خيرها مش ليها .. طول ما العسكر بيحكم فيها“.

وأضاف حساب “رحاله في عالم البطيخ”  أنه “سيكتشف #المعيز في نهاية فصول المسرحية أنه لم يكن هناك أي عدو يمثل خطرا عليهم وعلى بلادنا سوى #العسكر فما صنعه العسكر ببلادنا  خلال سنوات حكمهم تعجز أن تصنعه إسرائيل في بضع قرون“.

 

*بعد نعي “العريان”.. ممارسات “انقلابية” تهدد بتفكيك مجلس نقابة “الأطباء

بعد أزمة النعي الذي نشرته نقابة الأطباء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للشهيد الدكتور عصام العريان، الذي لقي ربه بالإهمال الطبي وبالتعذيب على يد رئيس مباحث سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة يوم الخميس 13 أغسطس 2020م، بدأت أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في تحركات وممارسات تهدد بتفكيك النقابة وتهديد 12 من مجلسها بالاعتقال والمحاكمة المسيسة.

وبحسب مصادر متطابقة داخل النقابة فإن عضوين من أعضاء مجلسها  الرافضين لنشر نعي الأمين العام للنقابة السابق عصام العريان، تواصلا مع جهاز الأمن الوطني، وأفشيا جميع ما دار داخل اجتماع المجلس الذي قرر نشر النعي ، حيث وافق 12 عضوا بينما رفض النشر 7، من بينهم  العضوان اللذان تواصلا لاحقا مع الأمن الوطني؛ على  اعتبار أن الشهيد عصام العريان بحسب الانقلابيين طبيب مُدان في العديد من قضايا العنف، والتحريض على القتل، وبحقه أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً. وفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” السبت 21 أغسطس 2020م.

وشملت قائمة أعضاء مجلس النقابة الذين وافقوا على نشر النعي كلاً من: محمد سلامة، وأحمد السيد، وإيمان سلامة، وأحمد فتحي، ومحسن عزام، وشيرين المهندس، ومحمد عبد الحميد، ورشوان شعبان، ومحمد الأكشر، وأحمد الهواري، وأبو بكر القاضي، وأحمد نوار، مقابل رفض سبعة أعضاء، أبرزهم: أسامة عبد الحي، ونجوى الشافعي، ورانيا العيسوي.

ورغم أن الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر تقدم باستقالته في أعقاب حذف النعي وتقديم اعتذار عن النشر، في محاولة لتهدئة الأجواء، إلا أن أزمة نقابة الأطباء لم تقف عند حد الانتقادات اللاذعة التي طاولت النقابة جراء الاعتذار، أو عند استقالة الطاهر، أو المزايدات على موقف النقابة من تردي الأوضاع العلاجية داخل السجون، بل تصاعدت حدتها بتقدم المحامي الأمنجي المشهور بالبلاغات الكيدية، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة، ضد الــ 12 عضواً في مجلس نقابة الأطباء الذين وافقوا على نشر النعي، طالب فيه بإدراجهم على قوائم “الكيانات الإرهابية“.

دعوى صبري جاءت بعد يومين فقط من تقدم المحامي نفسه ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء، حسين خيري، بسبب نشر النقابة نعياً للعريان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، فيما طالب صبري في بلاغه الجديد بفتح تحقيق عاجل مع 12 عضواً من أعضاء مجلس النقابة (ذكرهم بالاسم)، وهم الأعضاء الذين وافقوا على نشر النعي، وكانوا يمثلون الأغلبية عند الأخذ بالتصويت.

تضمنت دعوى المحامي الأمنجي تحريضا فاجرا على أعضاء المجلس الـ12  الذين وافقوا على نشر النعي، لا لتهمة فعلوها سوى الترفع عن الفجور في الخصومة ونشر نعي لزميل لهم، باتوا على يقين لا يتسلل إليه شك أنه سجن ظلما وقتل غدرا لمواقفه العظيمة ضد الظلم والطغيان وانحيازه لثورة يناير العظيمة كابن بار لها منحها الوفاء الكامل وضحى بنفسه في سبيل مبادئها وأفكارها.

واعتبر المحامي الأمنجي موافقة هؤلاء النبلاء على نشر النعي برهانا على أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بمنعهم من مغادرة البلاد وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد التحقيق معهم“!.

وخلال الشهور والسنوات الماضية وقعت صدامات بين النقابة وحكومة الأطباء، حيث رفضت النقابة اتفاقية بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، كما طالبت في جمعية عمومية شهيرة بإقالة وزير الداخلية بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء، علاوة على تنظيمها العديد من الإضرابات الحاشدة للضغط على النظام في سبيل تحسين أوضاع الأطباء. ومثلت أبرز مواقف النقابة رفضها تصريحات رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، التي وصف فيها الأطباء بـ”المتقاعسينعن أداء عملهم خلال تصديهم لأزمة فيروس كورونا، ما تلاه اعتقال أجهزة السيسي الأمنية عشرات الأطباء، والزج بهم في السجون، إما لرفضهم تصريحات مدبولي، أو انتقادهم سياسات الحكومة في مواجهة الوباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نقابة الأطباء قد فشلت في عقد مؤتمر صحفي، بشأن الرد على إجراءات الحكومة في مجابهة فيروس كورونا، في 27 يونيو 2020م، بسبب منع أعضاء مجلس النقابة، وموظفيها، من الدخول إلى مقرها العام في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، نتيجة الوجود الأمني الكثيف أمام المقر من قبل ضباط وأفراد وزارة الداخلية.

وفي 31 مايو 2020م،  قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي، والتي تقدم بها أحد الصيادلة بدعوى ارتكاب نقيب الأطباء، وأعضاء مجلس النقابة، العديد من الأفعال “الإجرامية” ضد المواطنين والوطن، من خلال التحريض على الدولة، ممثلة في قرارات رئيس الجمهورية، والعمل على إثارة القلاقل بدعوة الأطباء إلى الإضراب.

وسبق أن رفضت نقابة الأطباء في 10 مايو 2020م، قانوناً خاصاً بإنشاء مجلس يتولى رسم السياسات الصحية العامة للدولة، ويضم في عضويته وزيري الدفاع والداخلية. وأرسلت النقابة ملاحظاتها على المشروع إلى القوات المسلحة، مؤكدة أنه “يجب عرض المشروع على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية، ثم عقد ورش عمل متخصصة تضم ممثلين عن تلك الجهات لإعداد الصياغة النهائية من دون تعجل“.

ولطالما مثلت النقابات المهنية نقطة انطلاق لتبني قضايا مجتمعية وسياسية في مواجهة السلطة الحاكمة، في محاولة لتعويض غياب الأحزاب عن المشهد السياسي، وضعف دورها، ما دفع الأنظمة الحاكمة المتعاقبة على محاولة تقويض نشاطها من خلال فرض القيود عليها. ولم تسلم النقابات المهنية من إجراءات القمع التي تلت انقلاب الجيش في الثالث من يوليو 2013، إذ اعتُقل الآلاف من أعضائها على خلفية معارضتهم السلمية للنظام، حتى تقلصت الأنشطة النقابية بشكل كبير في ضوء الحصار المفروض على العمل العام، ونجاح نظام العسكر في فرض أسماء بعينها لتولي قيادة النقابات المؤثرة جماهيريًا.

 

*ألمانيا تطالب السيسي باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة

أعربت ألمانيا أمس الجمعة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان تحت سلطة الانقلاب العسكري ، وحثت المنقلبععبد الفتاح السيسي  على احترام الحقوق المدنية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية فى مؤتمر صحفي أسبوعي فى برلين ” إننا نثير باستمرار مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان فى مصر ” .

وقال ” إننا قلقون إزاء وضع حقوق الإنسان فى مصر … إن الحقوق والحريات المدنية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، من وجهة نظرنا، قيمة جداً“.

وتزايدت الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.

وقد كثفت سلطات الانقلاب، وفقا لمنظمة العفو الدولية، حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان، واحتجزت العديد منهم بتهم ملفقة مثل التحريض على الإرهاب، ونشر الأخبار المزيفة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ولجأت أيضاً إلى مجموعة من التدابير القمعية ضد المتظاهرين والمعارضين المفترضين، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة.

وفي حين أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الصحفيين تعسفاً، فقد تم تقييد دور منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية، ووسعت التعديلات الدستورية دور المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين، مما يقوض استقلال القضاء.

وفي الأسبوع الماضي، دعت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها سلطات الانقلاب إلى وضع حد فوري لحملة القمع التي تشنها على النساء المؤثرات في تيك توك” اللواتي تمت مقاضاتهم بتهم “سخيفة” بـ “الفحشاء” و”انتهاك مبادئ الأسرة وقيمها”. ومنذ أبريل 2020، قالت إن مصر اعتقلت 10 من المؤثرات في تيك توك” وتقديمهن للمحاكمة لانتهاكهن “قانون الجرائم الإلكترونية الصارم“.

كما طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالسماح لجميع المحتجزين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين- بتلقي زيارات عائلية والسماح لهم بالاتصال بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال المكالمات الهاتفية.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها حكومة الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وينبغي أن تنظر أيضاً في الإفراج عن الأطفال والمحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للإصابة بالمرض، بمن فيهم السجناء الأكبر سناً أو الذين يعانون من ظروف طبية مستنِدَة، كوسيلة لخفض عدد السجناء ومنع الأذى. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

وفي 15 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السيسي أن السجون ستستأنف زياراتها العائلية في 22 أغسطس، بعد توقف لمدة خمسة أشهر بسبب “منظمة التعاون الدولي في 19″، لكن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لأن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية معرضون لخطر الاستبعاد.

وأعربت المنظمة عن تخوفها من أن بعض المعتقلين الذين يواجهون اتهامات إرهابية” لا أساس لها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون السياسيون، قد يُستبعدون من زيارات السجن، وقالت المنظمة :”تنبع شواغلنا من تاريخ السلطات في حرمان عشرات الأفراد المحتجزين في حالات ذات دوافع سياسية من زيارات عائلية وغيرها من الاتصالات بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل تفشي الوباء. ويجب على السلطات أن تتقيد بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي“.

وأضافت المنظمة أن رفض سلطات الانقلاب للزيارات العائلية وغيرها من الاتصالات مع العالم الخارجي يرجع إلى أزمة “كوفيد-19”. منذ سنوات، تمنع السلطات عشرات المحتجزين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمنتقدون ومحامون حقوق الإنسان، من الاتصال بأفراد أسرهم أو محامييهم. على سبيل المثال، لم يُسمح لـهدى عبد المنعم، محامية حقوقية عمرها 61 عاماً، محتجزة تعسفاً في سجن القناطر للنساء، بزيارة واحدة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018 وفقاً لأسرتها. ويبدو أن السلطات تفرض قيودا تمييزية بهدف معاقبة المحتجزين بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وفي نوفمبر 2019، قالت عدة دول غربية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها قلقة من اتساع حملة القمع التي تشنها مصر على المعارضة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن عزا تقرير للأمم المتحدة وفاة مرسي إلى ظروف وحشية” خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.

للمزيد:

https://www.aa.com.tr/en/politics/berlin-concerned-over-human-rights-violations-in-egypt/1949447

 

*هل يجهز “السيسي” لموجة تصفية جسدية بعد تسريب مشاهد اغتيال النائب العام؟

وفق وسائل المخابرات في ادارة المعارك السياسية، نشرت وسائل إعلام جماهيرية وحسابات على الفيس بوك، مقطعا مصورا لعملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.. توقيت نشر الفيديو يبدو غريبا، إلا أن المتابع الدقيق للمشهد المصري في ظل حكم العسكر يمكن استقراؤه بسهولة.

وانتشر تسريب جديد يتضمن مشاهد تعرض للمرة الأولى، لعملية اغتيال النائب العام السابق “هشام بركات”. واحتوى التسريب على مشاهد لعملية رصد التأمين ولحظة انفجار السيارة، وسط تضارب الروايات الرسمية عن حقيقة المُنفذين.
وأبدى ناشطون وحقوقيون مخاوفهم من تنفيذ حملات تصفية واسعة بحق مختفين قسريا أو اعتقالات جديدة بحق معارضين كعادة النظام المصري للتغطية على فشله الأمني.

واغتيل “بركات”، في انفجار سيارة ملغومة، استهدفت موكبه بالقرب من منزله شرقي القاهرة، في 29 يونيو 2015. والعام الماضي، أُسدل الستار على قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بتنفيذ السلطات حكم الإعدام بحقّ 9 أشخاص، أدانتهم المحكمة بتنفيذ الواقعة.

ووصفت منظمة “العفو” الدولية، محاكمة المعارضين التسعة، في بيان سابق، بأنها “محاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة”.

تكهنات بالسيناريو 

وبقراءة دقيقة للمشهد، يمكن التنبؤ بما يخطط له نظام السيسي في المرحلةالمقبلة، ومنها التغطية على الإدانات الحقوقية والحملات الدولية المطالبة بفتح الزيارات بالسجون ومحاسبة المسئولين عن تعذيب السجناء، وتأكيدات الأمم المتحدة ومنظماتها على مخالفة النظام المصري لقواعد ومواثيق حقوق الإنسان. ومن ثم يريد السيسي لفت الانتباه عن تلك الممارسات القمعية بعد واقعة استشهاد الدكتور عصام العريان بسجن العقرب، بعد تعدي ضابط المباحث السجن عليه بالضرب المبرح.

وقد تكون عملية التسريب تستهدف التمهيد لعملية تصفية جسدية لمختفين قسريا ومعتقلين لدى الأمن، خاصة وأن تلك التصفيات سياسة ممنهجة لدى نظام السيسي، الذي قتل أكثر من 560 شخصا حلال عمليات تصفية خارج إطار القانون في خارج سيناء، أما في سيناء فتصل الأعداد لآلاف بنفس الرواية والتصوير وسيناريو القتل.

حوادث ضخمة

وقد تمهد عمليات التصفية لحوادث ضخمة يمهد لها السيسي، بعد خسارة مصر الواضحة في ملفات استراتيجية كسد النهضة وترسيم الحدود البحرية مع اليونان مؤخرا، والتي خسرت فيها مصر نحو 11 ألف كلم مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة، بعدما رفضت الطرح التركي الذي كانت عرضته على مصر وكانت الخارجية المصرية ودوائر سيادية عسكرية موافقة به لأنه يؤمّن حدود مصر، إلا أن السيسي رفضه نكاية في تركيا.. بجانب ذلك خسائر السيسي المتوالية في سيناء من قبل الحركات المسلحة التي تجاوزت الخطوط الحمراء ووصلت لبئر العبد على مقربة من كيلومترات معدودة من قناة السويس، ما يمثل تهديدا وهزيمة غير مسبوقة للسيسي ونظامه.

فيما يرى مراقبون أن التسريب قد يكون أحد أوجه صراع الأجنحة بين أحنحة نظام السيسي، في ظل خلافات مكتومة بين الدوائر العسكرية والأمنية، وقد يكون وراءه تهديد القضاة وقيادات العمل القانوني والقضائي المتململين من سياسات السيسي المفروضة عليهم، بإخضاعهم لرقابة الأجهزة الأمنية، تدريبا وأداء قضائيا بل وأحكاما يريد السيسي تنزيلها على معارضيه وغير المؤيدين له، نكاية بهم.. إلا أن الحقائق ستتضح جلية خلال الأيام المقبلة.

 

*مع أزمة فشل خطط تطوير السيسي..”سماد طلخا” تستعد للبيع أو تسريح العمال

يعاني معظم مصانع الأسمدة في مصر والأشهر منها مصنع سماد أبو زعبل وأبو قير للأسمدة والدلتا للأسمدة أو سماد طلخا كما هو معروف لدى أهالي المنصورة في كل مصنع من هذه المصانع عمالة تقدر بين 2500 إلى 3000 عامل، وقبل 4 أيام انتفض عمال سماد طلخا بعد إعلان محافظ الدقهلية بيع المصنع وهو ما سينتج عنه تسريح العمال بشكل أساسي.
المحافظ لم يتراجع عن تصريحاته والتي لا تأتي من عنده بل هي تملى عليه كما تملى على رئيس حكومة السيسي، ولكنه ندب رئيس الشركة القابضة للتعامل مع تظاهرات العمال التي انطلقت الأحد 16 أغسطس، وإعلان نيتهم الاعتصام كي لا يتم بيع المصنع وتسريحهم بالتالي.
وتجمهر العشرات من عمال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية “مصنع سماد طلخا”، اعتراضا على قرار بيع أرض مصنع السماد وعدم تطويره وتوقف المصنع.

وأعلن العمال من خلال وسائل الإعلام التي اهتمت بالاحتجاج العمالي رفضهم قرار محافظ الدقهلية ببيع أرض مصنع السماد، لأن ذلك يتسبب فى تشريد 2500 عامل معظمهم من الشباب”، داعين إلى تطوير المصنع.

وهدد بعضهم بالدخول في اعتصام مفتوح، وبحسب أحدهم “نطالب تطوير المصنع،  فنحن شركة حكومية والسماد أمن قومي وهو سلعة غير مكلفة،  تعتمد على الغاز والهواء، وجميعنا ضد البيع وتشريد العمال“.
ويعتمد مصنع الأسمدة الكيماوية مثل مصنع طلخا على إسالة الهواء واستخلاص الأزوت الجوي، ومعدات المصنع ترجع لفترة سنة 1965، عندما حذر العلماء “عبد الناصر” من أن السد العالي سيمنع الطمى مما سيترتب عليه ضعف التربة الزراعية فكان الحل السريع عمل مصانع الأسمدة.
10 مليارات جنيه
المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعد العمال بأن كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بحيث تتضمن الكراسة تطوير الشركة في نفس مكانها الحالي، مضيفا خلال مشاركته في لجنة الزراعة ببرلمان السيسي، أن تطوير الشركة  سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لإنشاء وحدة أمونيا جديدة  بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية.

وادعى “مصطفى” أن الشركة تكبدت خسائر بملايين الجنيهات، نتيجة التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها خاصة أن الشركة تعمل بآلات ومعدات قديمة والتي تزيد من استهلاكها الغاز. ومن سوء تقديراته والتي كشفت عشوائية القرارات أن رئيس الشركة القابضة حدد أن ديون الشركة للغاز، بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وأنه بالتالي يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة.
وكشف مراقبون أنه لا يستوي أن تكون تكلفة التطوير وفق كراسة الشروط التي لم يبين هل سيتم طرحها ضمن مناقصة أم أنه سيتم وضعها ضمن “الأمر المباشروالذي عادة ما يقع في قبضة شركات الجيش.
وأضافوا أن هناك تضاربا على لسان عماد الدين مصطفى حول مبلغ التطوير حيث أوضح في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن تطوير الشركة سيكون بـ”استثمارات تطوير شركة الدلتا للأسمدة تصل إلى 10 مليارات جنيه”، فيما تحدث قبل يومين عن تكلفة تصل إلى نحو 350 مليون دولار بما يعادل نحو خمسة مليارات و600 مليون جنيه، وهو ما يعني أن عملية بيع ستتم فلا يمكن لمستثمر أن يدفع أموالا لشركة مدينة بنحو 4 ملايين إلا إذا قرر شراء الشركة وسداد ديونها.

شماعة الإخوان
عبد العزيز الموافي، أحد موظفي مصنع الأسمدة بطلخا، والذي كان بين المتظاهرين في 16 أغسطس الجاري، تحدث في مداخلة هاتفية قديمة في 17 نوفمبر 2016، ضمن برنامج “الملف”، مع الذراع الإعلامي عزمي مجاهد، على قناة العاصمة”، واتهم “المحيطين برئيس مجلس إدارة المصنع أن كلهم إخوان، والمسئولين عن المصنع كلهم إخوان“.

ولكن الرد لم يأت من بعيد فبعد أن أشار أحد موظفي مصنع الأسمدة بطلخا، إلى أن المصنع تكبد خسائر فادحة في عام واحد وصلت لـ 308 مليون جينه، رغم أن المصنع كان يحقق مكاسب تتعدى الـ 40 مليون جنية في العام الواحد.

ناشد الموافي، بمقابلة عبد الفتاح السيسي لعرض الأزمة عليه من أجل حلها ، ورد عليه عزمي مجاهد :” السيسي مش هيفضى كل يوم يقابل واحد عنده مشكلة، هو كل اللي بيتصلوا يقولك عاوز أقابل الرئيس“.

مطالبات قديمة
وفي ديسمبر 2017، قالت صحيفة “البورصة” إن العمال يطالبون بتطوير شركتى أسمدة طلخا، وأن رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وجه بتقرير للتطوير ليسلمه للدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب عن أوضاع شركتى الأسمدة بطلخا ومعها شركات اخرى.

ورغم الخسارة الفادحة التي منيت بها الشركة إلا أن الحديث واحد ولم يتغير منذ نحو 3 سنوات أن هناك “خطة تطوير 128 شركة قطاع أعمال عام تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى”. زاعمين أن “تطوير هذه الكيانات الاقتصادية التى تتمتع باصول قوية مما يعود على العاملين بالنفع” فيما يشتكي العمال اليوم من إمكانية تسريحهم.

ومما أوضحه التقرير الذى كان سيعرض وقتئذ على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجار أن مصانع طلخا للأسمدة تحتاج إلى ضخ استثمارات عاجلة للتحديث منها 50 مليون دولار كمرحلة أولى لتحديث وحدات الحامض التي تحتاج إلى 140 مليون دولار و50 مليون دولار لوحدة تكرير سماد اليوريا للقضاء على انبعاثات الأمونيا اضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لاعادة تشغيل وحدة تكرير نترات النشادر.

سماد أبو زعبل
وحتى وقت قريب، تأقلم عمال مصنع أبو زعبل للأسمدة والكيماويات مع تأخر رواتبهم نظير اتفاق بأن تتأخر الرواتب شرط أن يستمر المصنع، ففي إبريل 2014، أضرب عمال المصنع لستة أيام متوالية. حيث واصل 2000 عامل بمصنع الأسمدة بأبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية، الاحتجاج على عدم حصولهم على حقوقهم المادية، وعدم صرف الأرباح السنوية للسنة المالية 2012 – 2013.

وقد أشار أحد العمال إلى أن من حقهم نسبة من الأرباح السنوية وذلك إضافة على راتبهم الأساسي، وقد تم منحهم 30% نسبة الأرباح فى السنة الماضية، أما هذه السنه فالمسؤولون بالشركة قرر إعطاءهم 12 شهرا فقط، وحينما توجهوا بسؤالهم عن السبب، أشاروا إلى أن ميزانية الشركة “خسرانة”، مؤكدا أن المصنع يحقق أرباحا عالية وأنه يعتبر أكبر مصنع أسمدة في مصر والشرق الأوسط.

وكشف العمال أن هناك شركات ومصانع كثيرة تعتمد على مصنعنا من بينهم بنك الائتمان الزراعي، والذي حصل على 280 ألف طن سماد فوسفاتي خلال السنة الماضية. وأعرب عامل آخر عن أملهم فى تلبية مطالبهم والتي تتلخص فى بدلات وحوافز مادية، كتعويض لهم، حيث إن بعضهم أصابه المرض بسبب رائحة المواد الكيماوية.

 

*8 دلالات بارزة لاستشهاد “العريان” تؤكد تعمد الانقلاب وإصراره

قالت ورقة تحليلة نشرها موقع “الشارع السياسي” أنها متأكدة من استشهاد الدكتور عصام العريان إما بالإهمال الطبي أو فيروس “كورونا” بعدما جرى معه أمنيا.
وتحت عنوان “استشهاد الدكتور عصام العريان في سجون العسكر.. قراءة في تفاصيل الجريمة” أشارت الورقة إلى منع الأمن الوطني تسليم جثمانه لأسرته ومنع الدفن والعزاء شعبيا، يؤكد أن نظام العسكر يصر على أن تكون المعركة معه “صفرية”.

قتل عمد
ومن أبرز الدلالات والرسائل التي تحدثت عنها الورقة أن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد؛ جرت بحق الدكتور عصام العريان. بداية من إعلان وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ليلة الخميس في حبسه الانفرادي؛ ومع عدم توافر أي مقومات صحية لعلاج مثل هذه الحالات داخل السجون بخلاف بطء تحرك إدارة السجن في الاستجابة للاستغاثة كلها عوامل تؤكد أن ما جرى هو قتل عمد.

وتحدثت الورقة عن أن “العريان” تحدث في غير مرة أمام القضاء، عن افتقاده للعلاج الذي يحتاجه، ووفاة العديد من المعتقلين نتيجة غياب الرعاية الطبية في السجون، وأنه أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وطلب السماح بعلاجه في معهد الكبد، لكن مسؤولا في السجن أبلغه أن الأمن الوطني رفض إرساله إلى المستشفى. كما اشارت إلى أن تلك الأسباب دفعت منظمة “العفو الدوليةو”هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة “العريان“.

التغطية الانقلابية
وكشفت الورقة أن الانقلاب حاول التغطية على الجريمة بالزعم أن “العريانأصيب بأزمة قلبية في أعقاب إدارته لحلقة نقاشية شارك فيها عدد من قادة الجماعة بسجن العقرب شديد الحراسة. وقالت الورقة إن أدلة وبراهين تعصف بهذه الرواية الأمنية الركيكة ومنها ما نشرته صحيفة “عربي بوست” نقلا عن مصادر أمنية خاصة بسجن العقرب؛  أكدت أن المشادة وقعت بالفعل، لكنها لم تكن بين العريان” وأحد قيادات الإخوان، كما اشاع إعلام الأذرع. ورجحت بشكل شبه مؤكد أن المشادة وقعت من جانب قيادة أمنية رفيعة مارست البطش والتهديد وربما أكثر من ذلك؛ وهو ما أفضى إلى استشهاد “العريان“.

وأضافت أن الرواية الأمنية تفتح الباب حول معرفة من هو القيادي الإخواني الذي نشبت بينه وبين “العريان” مشادة كلامية، ولماذا لم يتم الإفصاح عن اسمه حتى تكون الرواية موثقة؟ ولماذا لم يتضمن بيان النيابة أي ذكر لهذا الموضوع؟ ولماذا لم تؤخذ شهادة هذا القيادي في التحقيقات إذا كانت الرواية الأمنية صحيحة؟

وفاة بالتعذيب
ورأت أن رواية تعرض “العريان” لبطش أمني داخل المعتقل أفضى للوفاة تحت التعذيب عززها ما نشرته حملة “حقهم”الحقوقية في بيان لها حيث لفتت إلى أن الدكتور عصام العريان تُوفي وغُسّل وكُفن ودُفِن دون أن يراه أحد، وأجبرت أسرته على مراسم الدفن كما حددتها وزارة الداخلية بحضور 12 شخصا فقط من الأسرة، كما جرى الدفن ليلا، دون السماح لأحد من الأسرة كما هو معتاد بالذهاب إلى السجن لاستلام الجثمان وتغسيله وتكفينه.. وعند وصولهم إلى المقابر وجدوا الداخلية قامت بالفعل بإدخال الجثمان إلى المقبرة، وعندما تمسك أفراد الأسرة برؤية الجثمان سُمح لهم (بعد سجال) بدخول المقبرة دون اصطحاب التليفونات أو أيّة مصابيح، فلم يتمكنوا من رؤيته فعليا بسبب الظلام وقصر المدة وحالة الضغط الشديدة المفروضة عليهم.

وتساءلت الورقة عن أسباب منع الأسرة من رؤية الجثمان وتغسيله وتكفينه ودفنه بطريقتها؟ ولماذا أصرت الداخلية على دفن الجثمان دون أن يراه أحد؟ وهل أريد بذلك إخفاء الحقيقة والتغطية على جريمة قتله بالتعذيب؟ أم أن العريان” مات بعدوى “كورونا” وتريد السلطة المستذئية التغطية على الجريمة لعدم إثارة الرأي العام المحلي والدولي ضدها؟

وأشارت الورقة إلى أن رواية الداخلية ثم الصمت عن هذه الرواية والاكتفاء بما نشر حولها في بداية الإعلان عن الوفاة المفاجئة ورأوا أن الرواية يمكن أن يفتح عليهم أبواب الجحيم والاتهام، بخلاف البراهين القوية التي تعصف بها.

حق الزيارة

وقالت الورقة إن استشهاد “العريان” سلط الضوء على كثير من الحقوق المحروم منها المعتقلون السياسيون في سجون نظام انقلاب 30 يونيو، ومنها الحق في الزيارة؛ حيث كشفت أسرة “العريان” أنها لم تره منذ 11 شهرا، منذ جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
وربطت الورقة بين هذا الحق و استئناف زيارات السجون بجميع مقار الاحتجاز اعتبارا من السبت 22 أغسطس 2020م.. ولكن الزيارة لا تزال ممنوعة عن قيادات الإخوان بالسجون منذ سنوات في عصف كامل بحقوقهم في ظل محاكمات مسيسة تفتقد إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة.

النظام الضعيف

ورأت الورقة أن إصرار أجهزة النظام الأمنية على عدم السماح بدفن العريان” في مقابر الأسرة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة وعدم السماح كذلك بإقامة عزاء مع الانتشار الأمني الواسع سواء خلال مراسم الدفن التي جرت من الألف إلى الياء تحت إشراف الأمن، وهو ذات الأمر الذي جرى من قبل في حالتي الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة السابق، وكذلك مع الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي في يونيو 2019م، وهذا يؤكد أن نظام انقلاب 30 يونيو لا يزال هشا وضعيفا، رغم حشوده الأمنية الكثيفة وارتكابه عشرات المذابح المروعة والإرهاب المتواصل للشعب بالقمع والسحق.

ورأت أن الانقلاب يخشى من جنازات قادة الإخوان من أن تكون المشاركة الشعبية واسعة وكبيرة، وبالتالي فإن هذه الحشود الغفيرة التي ستشارك في جنازة قيادي إخواني سوف تتناقلها كاميرات الفضائيات والصحف والمواقع الدولية والمحلية، وسوف تثبت أن الجماعة رغم عمليات الاستئصال الجارية بحقها منذ الانقلاب والتي لم تحدث من قبل لأي فصيل سياسي مدني، لا تزال تتمتع بشعبية جارفة.

وأضافت تاليا أن أجهزة السيسي الأمنية تخشى من كثرة الحشود المشاركة في جنازات الإخوان، لأن الأجهزة الأمنية مصابة بفوبيا الحشود والثورة بشكل عام، حتى أنها ترى أن أي حشود شعبية غير مسيسة في هذه الجنازات، يعزز المخاوف الأمنية بسبب الضغوط التي يتعرض لها جموع الشعب حاليا.

رعب من العزاء

ورأت الورقة أن الانقلاب أيضا مرعوب فلم يتوقف عند حدود منع الجنازة والعزاء، بل امتد إلى شن حرب واسعة ضد كل من يبدي تعاطفا مع الشهيد الراحل، ولم يتحمل نظام الانقلاب أن تنشر نقابة الأطباء نعيا صغيرا تترحم فيه على العريان” فصحف وفضائيات الانقلاب ومواقعه وكتائبه الإلكترونية شنت هجوما لاذعا على النقابة حتى أجبرتها على حذف النعي، بل تقدمت النقابة باعتذار عن نشرها لهذا النعي لأحد قادتها الذين خدموا النقابة وأعضاءها لسنوات طويلة.

اغتيال المعتقلين
ورأت الورقة أن وفاة “العريان” فتحت ملف اغتيال المعتقلين في سجون النظام بالإهمال الطبي المتعمد، وقد عملت منظمات حقوقية مختلفة على توثيق أسماء وملابسات وفاة المعتقلين السياسيين وغيرهم منذ الانقلاب العسكري.
وتراوحت تقديرات عدد من تلك الجهات ما بين 840 و890 حالة تم توثيقها بشكل مفصل، أغلبها لسياسيين مناهضين للنظام، وشملت كذلك مسجونين جنائيين، وبحسب تلك التقديرات، فإن أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة لمعتقلين، هما: سجن تحقيق طرة وسجن طرة 1 الشديد الحراسة (المعروف بالعقرب) في مجمع سجون طرة، يليهما سجن برج العرب في وادي النطرون، فضلا عن مقرات احتجاز شرطية في مقدمتها أقسام شرطة محافظة الشرقية.

بديل الإعدامات
وقالت الورقة إن “الإهمال الطبي” متعمد داخل السجون، وبتعليمات من السيسي مباشرة، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، حتى يتجنب النظام مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم”، كما جرى توثيق شهادات لأطباء أجبروا على كتابة تقارير عن صحة بعض  قيادات الجماعة بما يخالف الحقيقة، وأن عدداً ممن وافتهم المنية من قيادات الإخوان داخل السجون، كان من بينها مرشد جماعة الإخوان السابق محمد مهدي عاكف.

وأضافت أنه تمّ التلاعب في التقارير الطبية الخاصة بهم، لإخلاء ساحة إدارات السجون التي كانوا محتجزين فيها من تهمة الإهمال الطبي أمام المنظمات الدولية.
وبحسب شهادة طبيب فإن “الهدف الأساسي من نقل الأجهزة الأمنية للسجناء السياسيين إلى المستشفيات المتواجدة خارج السجون، كان تجنب الضغوط الخارجية، عبر إعداد واستصدار تقارير مزيفة، بعد إجبار الأطباء وإدارات المستشفيات الحكومية على ذلك”.
وتؤكد شهادات هؤلاء الأطباء أن شعار السلطة تجاه قادة الجماعة الذين يعانون من أمراض مزمنة هو “سيبوهم يموتوا”.

 

*رغيف لا يرى بـ”العين المجردة” يصيب المواطنين بالغضب والحكومة بالهلع

استقبل المصريون الجمعة رغيف الخبز المدعم في ثوبه الجديد بعد أن فقد من وزنه 20 غراماً وقد انتاب كثير منهم السخط على القرار الحكومي الذي سيزيد من معاناتهم ويمثل مزيداً من الضغط على ميزانياتهم المتواضعة. حيث لا تصرف الحكومة للفرد سوى ثلاثة أرغفة يومياً وهو رقم لا يسد الرمق بالنسبة للأغلبية الفقيرة والتي اعتاد أفرادها على تناول نحو رغيفين في الوجبة الواحدة. وأسفر انتشار صور الرغيف الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحافية عن حالة من السخط بين جموع المواطنين بسبب ضآلة حجمه. وعلق بعض المواطنين على صور الرغيف الجديد بأنه “لا يرى بالعين المجردة” بينما ترحم آخرون على زمن الرئيس الراحل مبارك، مشيرين إلى أن الرغيف في عهده كان “يملأ العين ويسد البطن”. واستغل رسام الكاريكاتير عمرو سليم صورة الرغيف الجديد في السخرية حيث علق على صورته مستعيناً بمطلع أغنية الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ “ماسك الهوا بأيديه” فيما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية علاقة المخابز التابعة بصور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بحجم رغيف الخبز (متناهي الصغر) بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وأكدت أن هذه الصور المتداولة تخص المخابز السياحية التي تنتج رغيف خبز غير محدد السعر بحسب الطلب ويباع للأهالي الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية كما تقبل عليه المطاعم.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إن المخابز التابعة لمنظومة الخبز والتي تخضع لإشراف الوزارة ملتزمة بالوزن الجديد لرغيف الخبز، وشددت على أن المواطن لن يلحظ الاختلاف في حجم الرغيف لسببين أولهما أنه تم خفض وزن الرغيف بنحو 10 غرامات لـ 3 أنواع من الخبز المدعم و20 غراما لنوع آخر من الخبز المدعم، والسبب الثاني أن بعض المخابز كانت تخفض وزن رغيف الخبز بالمخالفة ولدينا محاضر كثيرة بذلك قبل تطبيق المنظومة الجديدة. واستنفرت وزارة التموين والتجارة جميع المفتشين ومراقبي الأسواق التابعين لها بعموم المديريات التابعة بمختلف المحافظات وكلفتهم بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسة قروش والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان. وشدد مديرو المديريات على أن هدف الحملات هو تذليل أي عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

مبارك عايرهم

يذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، تنتج يوميًا قرابة 270 مليون رغيف، فيما يبلغ عدد المطاحن في مصر 170 مطحنا جاهزة تنتج الدقيق المدعم الذي يستهلكه بعد ان يصبح خبزاً، نحو 71 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا من حملة البطاقات التموينية المدعمة والتي تعد بمثابة حصن منيع ضد العوز بالنسبة للأغلبية الفقيرة، وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية مواصفات للرغيف البلدي المدعم تنص على أنه يجب أن يمتاز بالاستدارة الكاملة والنضج، كذلك يجب أن يكون غير ملتصق الشطرين أو احتراقهما كما يجب أن يكون طبيعي المذاق والرائحة وذا مستوى جيد من التخديع “العجن” بالإضافة إلى أن يكون مكتمل الاختمار بدون نقص أو زيادة ومحتفظا عند نضجه بمظهره الطبيعي. وتحرص الوزارة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري وهي (5 قروش على بطاقة التموين).

ولا تدع الحكومة مناسبة عند الحديث عن الدعم إلا وتؤكد على أن سعر الرغيف المصري المدعم هو الأقل على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المعجنات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من 50 قرشا. وتستهلك مصر قرابة 10 مليون طن من القمح لرغيف الخبز المدعم سنويا يتم توفير حوالي 3.7 إلى 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد 6 ملايين طن قمح سنويا من الخارج لتوفير رغيف الخبز.

وسبق للمصريين أن نالوا من رئيسهم الراحل مبارك تقريعا حيث اتهمهم بتناولهم الكثير من الأرغفة على مدار اليوم، كما يحرص الرئيس السيسي على حض المواطنين على التخلص من السمنة بسبب مخاطرها على الصحة العامة. وقد تقدم أحد نواب البرلمان ببيان للحكومة طالب فيه عدم المساس بالرغيف، كما نشبت مشادة كلامية بين أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، وبين عمرو الجوهري عضو مجلس النواب بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما. وأكد الناطق بلسان وزارة التموين إن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف، بتقليل حجمه، فلن يستطيع أي مخبز التلاعب في وزنه أو العبث به، فالوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد.

ورد عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن كلام المتحدث باسم وزارة التموين متناقض للغاية، خاصة أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن حجب 5 ملايين مواطن عن الدعم، متسائلًا: “أين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت؟!” مضيفًا: “الحكومة تطرح مبادرة ثم تقول لصالح المواطن”. وتابع عضو مجلس النواب: “كلام متحدث التموين كله تناقضي ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض حجم وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟!”.

 

2 مليار جنيه تكلفة مسرحية انتخابات “شيوخ الانقلاب”.. السبت 8 أغسطس 2020.. لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول41 طالبا على معدل 99% في نتيجة الثانوية العامة

لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة

لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول41 طالبا على معدل 99% في نتيجة الثانوية العامة

انتخابات 2 مليار جنيه تكلفة مسرحية انتخابات “شيوخ الانقلاب”.. السبت 8 أغسطس 2020.. لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء 4 مواطنين وسط استغاثات لإنقاذهم ووقف الانتهاكات

أطلقت أسرة الشاب حسين محمد علي عبود استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيره المجهول منذ انقطاع التواصل به فى فبراير 2018 وحتى الان بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وعلقت شقيقته اليوم على خبر ظهور 20 من المختفين قسريا مؤخرا قائلة : عقبال اخويا حسين محمد علي عبود بقلوا سنه و8شهور اختفاء قسري.

فيما جددت أسرة الشاب أسامة عطيوي خليفة شلبي -23 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، من أبناء مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلته في 16 ديسمبر 2017، من أحد الميكروباصات، بعد الكشف عن بطاقته في نقطة مرورية بطريق أسوان القاهرة، وتم اقتياده بعدها لجهة مجهولة  حتى الآن. ووصلت أسرته فى وقت سابق  أنباء عن احتجاز نجلهم داخل مبنى الأمن الوطني ببني سويف، وتعرضه لحفلات تعذيب يومية من قبل ضباط الأمن الوطني هناك.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة. ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة من خلال شكوى أسرته، حيث اعتقل من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واقتيد لجهة مجهولة دون الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن.

وأوضحت أسرته  أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللابتوب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية ومبلغا ماليا ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل. وتوجهت أسرته عقب الجريمة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق الذي أنكر وجوده لديهم، كما قاموا بعمل بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات بينها ووزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أن تتلقى أي استجابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط محمد عصام الدين عبدالرازق ابوالمجد، 22 عاما، من أبناء الأقصر مركز إسنا منذ اعتقاله للمرة الثانية يوم 25 مايو 2018 بعد الانتهاء من امتحانه، ورغم تقدم أسرته بتلغرافات وبلاغ للنائب العام بأسيوط والمحامي العام للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاطٍ مع شكواهم حتى تاريخه.

كان الضحية قد تعرض عقب اعتقاله في المرة الأولى للإخفاء القسري لأكثر من شهر بعد اعتقاله من لجنة الامتحان في 10 مايو 2016 حتى ظهر بنيابة الانقلاب في 11 يونيو 2016 ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بعد تفريط المنقلب في النيل قاعدة عسكرية مصرية بالصومال وجنرال إثيوبي يهدد

تصاعدت حدة التوتر بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا بعد أن ضيّع السفيه المنقلب عبدالفتاح السيسى حق مصر التاريخي في النيل، وموافقته على تأسيس سد النهضة الذي يهدد الأمن القومي المصري بشكل بالغ؛ بتوقيعه على اتفاق المبادئ بالخرطوم عام 2015.
وكانت إثيوبيا قد عبرت عن غضبها الشديد تجاه مصر في خطاب شديد اللهجة أرسلته أمس الجمعة 7 أغسطس 2020م أعلنت فيه أنها تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في إقليم صوماليلاند (أرض الصومال)، كما اعتبرت أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.

خطاب أديس أبابا عبَّر عنه دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي قال إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد بالمنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا.
وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في صوماليلاند. كما أكّد أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفداً مصرياً التقى الشهر الماضي، زعيم صوماليلاند موسى بيهي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم. وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظَ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنُّب الإضرار بمصالح الدول من جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطرَي الإرهاب والقرصنة.

في ذات السياق، كشف الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات العسكرية في قوات الدفاع الإثيوبي، عن محاولات مصرية لإقامة قواعد عسكرية في أرض الصومال. وطالب برهانو جولا مصر بتغيير الأجندة الساعية للسيطرة على مياه النيل، التي مضت عليها 400 سنة، مستبعدا في الوقت ذاته حسم الخلاف عسكريا.

وأضاف أنه بالنسبة لأرض الصومال كانت هناك محاولات مصرية، منها زيارة مسئولين مصريين إلى هناك بعد رفض الحكومة الصومالية الفدرالية إقامة قواعد عسكرية. وأضاف “تواصلنا مع أرض الصومال وعبروا عن تفهمهم للوضع، ورفضوا إقامة قواعد عسكرية على أرضهم”، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة مع جنوب السودان أيضا ودول جوار أخرى، ولكنها رفضت التعاون مع مصر.

ويدّعي أن الأجندة التي وضعتها مصر منذ أكثر من 400 سنة للسيطرة على مياه النيل فشلت، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذها في القرن الواحد والعشرين. وأكد أنه من المستحيل السيطرة على مياه النيل بالقوة أو الحروب لأسباب كثيرة من أهمها أن النيل له أصحابه، فلو حاولتَ أخذه بالقوة فلن تستطيع لأن صاحب الحق سيسترده ويدافع عنه، “حتى الجغرافيا لا تسمح لهم، فالحرب فيها مخاطر وكلفة ومن يقدم عليها سيهزم“.
وخلص إلى أنه لتلك الاعتبارات “نقول لا بد من تغيير إستراتيجية الـ400 سنة، إثيوبيا تغيرت ومصر تغيرت، والتعامل يجب أن يتغير“.

من جهة ثالثة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن محاولات واشنطن والبنك الدولي الضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاقية غير متوازنة، تضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع السودان ومصر.

المتحدث باسم الوزارة
وفي تصريح لصحيفة “ذا إثيبوبيان هيرالد” المحلية، قال إن “بلاده ما زالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة“.
وأضاف أن “بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة”.كما تابع: “تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي لا تؤذي العلاقات الثنائية وحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية.. لن يوقف أي ضغطٍ بناءَ السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها“.

وتمكنت أديس أبابا من استدراج قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي إلى فخ المفاوضات العبثية التي انتهت إلى فشل كبير لكنها حصلت على موافقة مصرية بتوقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم سنة 2015م ما أكسب السد مشروعية رغم أنه يخالف القانون الدولي.

ودائما ما يستخدم السيسي لغة هادئة مع إثيوبيا رغم أن أزمة السد تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري في الوقت الذي يبدي فيه تشددا في ملف ليبيا التي لا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.و تزعم أديس أبابا، أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

 

*لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول 41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة

تمثل مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية لغزا يصعب فهمه؛ إذ حصل 41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة. هذه النتيجة تمثل سابقة لم تحدث من قبل في أي مدرسة من مدارس الثانوي بمصر على مدار العقود الماضية؛ الأمر الذي يفسره كثيرون بوقوع عمليات غش جماعي ممنهج في بعض لجان هذه المدرسة لطلاب من عائلات لها حظوة ونفوذ واسع.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واجهت ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه المدرسة بقدر من الغباء والعناد، وبدلا من الإعلان عن التحقيق في الأمر راحت تبرر نتائج هؤلاء الطلاب، وناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “عدم الانسياق وراء ما وصفتها بالشائعات المغرضة”، وقالت إنها بعد بحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة، تبين لها أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب “تتفق مع نسبة الشرائح للمجاميع على مستوى الجمهورية“.

وبحسب تبرير الوزارة فإن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغ 403 طلاب، وأن هناك 226 طالباً حصلوا على درجات من 205 إلى 379.5 درجة. كما حصل 24 طالباً على درجات من 380 إلى 384.5 درجة، و20 طالباً على درجات من 385 إلى 389.5 درجة، و23 طالباً حصلوا على درجات من 390 إلى 394.5 درجة، وحصل 25 طالباً على درجات من 395 إلى 399.5 درجة، و25 طالباً حصلوا على درجات من 400 إلى 404.5 درجة، و41 طالباً حصلوا على درجات من 405 إلى 410 درجات.

في السياق ذاته، أعادت نتيجة الثانوية العامة في مصر تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النظام التعليمي المصري ومستقبل الطلاب في سوق العمل، والربط بين النجاح الدراسي والنجاح في الحياة بشكل عام، خاصة مع استمرار التسابق نحو ما يُعرف بـ”كليات القمة”، والمقصود بها كليات الطب والهندسة للشعبة العلمية، والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية.

وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي قد أعلن الثلاثاء الماضي نتيجة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن نسب النجاح أفضل قليلا من العام الماضي، حيث بلغت 81%، في حين حصل أكثر من 120 ألف طالب بنسبة 18% على درجات عالية تترواح بين 95% و100%.
وفي تصريحات صحفية، قال شوقي إن طريقة التقييم في نظام الثانوية العامة هي السبب في ارتفاع درجات الطلاب،، متابعا “الطالب الحاصل على 95% في نظام الثانوية العامة بمصر يقابل مهاريا الطالب الحاصل 80% في دول، أو 65% في دول أخرى متقدمة“.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للعام الحالي نحو 676 ألف طالب، منهم 291 ألفا لشعبة علمي علوم، و107 آلاف لشعبة علمي رياضيات، إضافة إلى 262 ألفا بالشعبة الأدبية.
وعلى مدى سنوات عديدة، شكلت الثانوية العامة عبئا ماليا ونفسيا على المصريين، حيث يتسابق الطلاب لتحصيل أعلى الدرجات للفوز بمقاعد “كليات القمة”، وهي التي يُحددها مكتب التنسيق الجامعي وفقا للحاصلين على أعلى الدرجات، بغض النظر عن القدرات وحاجة سوق العمل، لكن هناك كليات محدودة تُجري امتحانات لقدرات الطلاب كشرط للقبول مثل الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية.

وتعهد وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي بإلغاء النظام التقليدي للثانوية العامة من حيث المناهج وطرق التدريس والامتحانات والتقييم النهائي، مضيفا في تصريحات صحفية أن “مكتب التنسيق اختراع مصري ولم نره في أي دولة أخرى“.
وعلى غرار الانتقادات التي يتحدث عنها وزير التعليم، أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أهمية النجاح الدراسي والتفوق العلمي، لكنهم تساءلوا عن ارتباط ذلك بسوق العمل الذي لم يعد مقتصرا على الأطباء والمهندسين، وقدم بعضهم نماذج للنجاح في مجالات أخرى بعيدا عن “كليات القمة“.

ورفض مغردون الضغط النفسي الذي يفرضه المجتمع على طلاب الثانوية العامة باعتبارها المحطة الأخيرة في تحديد مستقبل الطلاب، وتساءل بعضهم مستغربا تحميل مراهق ليس لديه أي خبرة في الحياة مسئولية تحديد مستقبله لعشرات السنوات القادمة. وتحدث آخرون عن واقع النجاح في مصر حاليا، حيث يحتفي المجتمع بفئات ليس لها علاقة بالتفوق العلمي في الثانوية العامة أو كليات القمة، مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة والممثلين ولاعبي كرة القدم.
وأعاد البعض التذكير بالمعاناة التي يواجهها الأطباء في مواجهة انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم المستمرة بزيادة بدل العدوى وتوفير المستلزمات الطبية، فضلا عن معاملة المتوفين منهم ماليا مثل ضحايا الجيش والشرطة.

 

*2 مليار جنيه تكلفة مسرحية انتخابات “شيوخ الانقلاب”

كشف مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات بسلطة الانقلاب، أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب خصصت مبلغ ملياري جنيه لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها “الأولى والإعادة والمقرر أن تبدأ في 11 أغسطس الجاري.

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 140 مليون جنيه، حيث من المقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض، على مستوى محافظات الجمهورية، موزعون على 11 ألفا و500 مركز انتخابي أو “مجمع انتخابي”، و15 ألف لجنة فرعية، وسيحصل كل قاضي على نحو 6 آلاف جنيه مكافأة وتزيد نحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز.

وأضاف المصدر أن مكافأة تأمين العملية الانتخابية، تصل إلى نحو مليار جنيه مكافآت للأفراد والعناصر والقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة، وتشارك الداخلية بنحو 230 ألف عسكري وشرطي بمختلف الرتب، على أن يحصل فيها عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بمبلغ 600 جنيه، ويحصل أمين الشرطة على 800 جنيه، والضابط على مكافأة من 1500 إلى 4000 جنيه، بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2200 جنيه، بإجمالي نحو 510 مليون جنيه.

وأوضح أن القوات المسلحة ستشارك بنحو 190 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب العسكرية، و12 ألف عربة “قوات مسلحة” مختلفة الأنواع، وطائرات “هيلوكوبتر، وقائديها، وقوات قتالية، ومن المقرر أن يحصلوا على مكافآت بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 490 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم اختيار  180 ألف موظف وإداري من المدرسين وغيرهم من العاملين بالنيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض للمشاركة في الانتخابات على أن يحصل كل موظف على 800 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 150 مليون جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة تصويت المصريين بالخارج تصل نفقاتها إلى نحو 70 مليون جنيه تشمل نفقات العملية الانتخابية والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات التي يبلغ عددها 141 سفارة وقنصلية.

ونوه بأنه تم تخصيص 700 مليون جنيه في موازنة انتخابات الشيوخ لبنود الإعاشة ويشمل الوجبات والإقامة بالفنادق و”الانتقالات” وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، و”الطوارئ”، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري، وبند توفير تأمين ورعاية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ.

وأوضح المصدر أن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود يكلف نصف دولار أمريكي تقريبا، أي ما يوازي نحو 8 جنيهات، وأن عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب، أي ما يزيد عن 500 مليون جنيه.

خلطة أمنية
وكشف تقرير نشره موقع “مدى مصر” تضمن خريطة ما يسمى “انتخابات الشيوخالمقبلة أن الأمن الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشار المنقلب عبدالفتاح السيسي هو من يدير المشهد السياسي في مصر.

وقال التقرير إن ترتيبات تتم لعودة “الحزب الوطني” ممثلا في عائلات بعينها كتنت تدعمه تدير قوائم بواجهات أبرزها حزب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” بشكل أقل حدة، مضيفا على لسان أحدهم أن “الوعد أن الأمن لن يتدخل لصالح مرشحي “مستقبل وطن” أو غيره من الأحزاب ضد مرشحي أحزابنا، مع الأخذ في الاعتبار أن مرشحي أحزابنا ليس لديهم الدعم المالي الذي يتمتع به مرشحو هذه الأحزاب؛ بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم من رجال الأعمال“.

وأضاف التقرير أن “الأمن الوطني هو فعليًا من لديه خريطة العائلات والتحالفات والنازعات، ورجال الأمن الوطني في المحافظات هم من يعرفون كيف يمكن تشجيع العائلات وكبارها، بالترغيب أو الترهيب“.

ونقل التقرير عن مصادر وصفها بـ”الحزبية على صلة بالعملية الانتخابية، أن مصير المرشحين المائة على “القائمة الوطنية” أو قائمة “من أجل مصر” كما يسميها البعض، ليس محل شك، فهؤلاء سيجدون طريقهم مع مائة ثانية يعينهم السيسي، ومائة ثالثة تتنافس على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المكون من 300 عضو.

الصياغة النهائية للقائمة شمل الكثير من النقاشات، شارك فيها بحسب “مدى مصر” عدد من رجال الأعمال الأقرب للدولة، بينهم محمد أبو العينين وجمال الجارحي وأحمد السويدي وأحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفى.

وقال الموقع: سيكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من مستقبل وطن ونحو 20 إلى 30 عضوًا من الشعب الجمهوري إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو 2018، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ 25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.

ويختار السيسي مائة مقعد المخصصة للتعيين من ترشيحات؛ رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي يرى السيسي أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس على مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد.

وكشف الموقع أن الرقابة الإدارية، تعكف على رفع تقارير وافية لمؤسسة الرئاسة عن كل المرشحين للتعيينات لضمان نصاعة ملفاتهم المالية والأمنية.

 

*مصرع 3 وتفحم 7 سيارات بعد انقلاب مقطورة “بترول” على “الدائرى

لقى سائق وعاملان مصرعهما وأصيب 8 آخرين بعد انقلاب مقطورة نقل تابعة لوارزة البترول أعلى الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، تسبب  في تفحم7 سيارات.

كان وصل إخطار يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى لاشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.

يذكر أنه في شهر ديسمبر 2019، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تقرير حوادث السيارات والقطارات خلال النصف الأول من عام 2019.

واظهر التقرير، ارتفاع حـــوادث السيارات خلال النصف الأول من 2019، إلى 5220 حادثة مقابـــل 4426 حادثة في نفس الفترة عام 2018 بزيادة 17.9٪ نتج عنـها 1567 متوفى، 6046 مصاباً، 8335 مركبة تالفة.

وتابع ارتفع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصاباً في النصف الأول عام 2019 مقابل 5936 مصاباً في نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪، ارتفع معــدل الحوادث إلى 870 (حادثة/ شهر) في النصف الأول عام 2019 مقابل 738 (حادثة/ شهر) في نفس الفترة عام 2018.

وذكر التقرير أن معدل خطورة الحوادث بلغ 1.5 (متـــوفى أو مصاب/ حــــادثة) كمـا بلـــغ معــدل قســوة الحـــوادث، و25.9 (متوفى/ 100 مصاب) في النصف الأول لعام 2019، وشهد شهر يناير أكبر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالي الحوادث على مستوى الشهور في النصف الأول عام 2019.

 

*بدء الصمت الانتخابي للمتنافسين في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الهيئة الوطنية “وقفت على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم التي بدأت في يوم 26 يوليو الماضي بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكان الجميع متساويا في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت لهم بممارسة كافة أنواع الدعاية من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لعرض البرامج الانتخابية وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم” ، وفق “سكاي نيوز ” .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث منعت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، وشددت على مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار لاشين إلى أن الهيئة التزمت بما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ فقد بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر السبت 8 أغسطس، وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج، الذي يوافق الأحد 9 أغسطس.

واستنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ “من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ، بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يوما تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين”.

 

*في الذكرى الخامسة لتفريعة “الروح المعنوية”.. الإمارات تكبل محور السويس بعد إحباط مشروع “مرسي”

في ذكرى افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، حفر السيسي على الناشف، وأعلن تكلفة حفر القناة نحو 4 مليارات دولار اقتطعها من جيوب أنصاره بقيمة 65 مليار جنيه نظير شهادات استثمار لم يجن منها أصحابها الكثير، بل إن منهم من مات كمدا أو بالسكتة بعدما باتت عليه حسرة فقط بعدما ظهر أن وعد السيسي بزيادة دخل القناة حال تنفيذ المشروع بنسبة 259%، محض رفع للروح المعنوية للشعب!

ففي 6 أغسطس موعد افتتاح التفريعة حشد السيسي 62 من ملوك ورؤساء وكبار شخصيات في حفل على الضفة الغربية ووزع عليهم هدايا تذكارية عليهم عبارة عن قطع ذهبية عيار 21 بأوزان مختلفة، لا لشئ إلا لينهي “مشروع تنمية محور قناة السويس؟” الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي أمام برلمان 2012. وأيد ذلك بيان لحكومة  السيسي أصدرته عن الزيادة في إيرادات قناة السويس بعد مشروع التوسعة العملاق المسمي “قناة السويس الجديدة”، الحسبة التقريبية لنسبة الزيادة حسب العائد علي الاستثمار4.7٪، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن قناة السويس الجديدة تسترد استثماراتها خلال ١٠٦ سنة، ولعقم القناة عن استيفاء النسب التي أعلنها السيسي من أرباح في البداية تخارجت قبل 8 أشهر “بي بي البريطانية” من مشروعاتها في خليج السويس، بعدما كان شق تفريعة القناة الجديدة دون جدوى اقتصادية وأثبت أنه بلا أي عوائد مالية للدولة حسب دعاية الانقلاب.
https://twitter.com/islamakel/status/1291707319546515457

قناة السويس صرحت اليوم أن عبور 90 ألف سفينة في القناة جلب 27 مليار دولار، على سبيل تعظيم الأرقام في حين كان مجموع العائدات التي أمّنتها قناة السويس في 2018، بما لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار، وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار. وفي عام 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016.

ولم يتمكن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ الـ 600 مليون دولار، لأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك الاحتياطي الضروري. وهو ما برره السيسي في يونيو 2016، بقوله في مقابلة تلفزيونية: “الهدف من التوسعة التي بلغت كلفتها 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة“.

إحلال وتبديل
في 21 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول التابعة لحكومة السيسي أن شركة دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” الإماراتية، إنجازها صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس.

وتمت الصفقة باستحواذ وشراء حصة “بي بي” البريطانية التابعة لها في شركة جابكو” المملوكة للحكومة المصرية بقيمة 850 مليون دولار تقوم بموجبها دراجون أويل” بتملك كامل حصة “بي بي” في شركة “جابكو” المصرية والاستئثار، بحقوق الامتياز الاستكشاف والإنتاج في خليج السويس.

وتستحوذ موانئ دبي على العديد من المشروعات والخدمات الموازية في منطقة قناة السويس، (أرض مشروع محور القناة الذي أعلنه د.هشام قنديل) والأراضي المحيطة بها.
وفي 25 نوفمبر 2017، أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق مهاب مميش، توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وفي 30 نوفمبر 2018، تحدث رئيس الحكومة في نظام السيسي مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة “موانئ دبي“.

ووعد رئيس حكومة السيسي بتدفق “الاستثمار الأجنبي بمصر” في وقت هربت فيه الصومال وجيبوتي من اتفاقات مماثلة بعدما ظهر أن أبوظبي تطفئ كل المواني بالمنطقة لصالح موانئها وأبرزها “جبل علي” بدبي وميناء زايد ب”أبوظبي“.
وموانئ دبي متواجدة في خليج السويس منذ عام 2008، منذ استحوذت على إدارة ميناء العين السخنة.
مشروع المحور

ومن داخل برلمان الثورة، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن تفاصيل مشروع تنمية إقليم قناة السويس في 29 ديسمبر 2012، مستهدفا محورا تمر فيه 11% من تجارة العالم، ومضاعفة دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار، بدلا من 5 مليارات دولار –النسبة التي باتت شبيه مستقرة رغم تفريعة السيسي- هي كل ما تدره القناة مقابل تكلفة مرور السفن في السنة.

محور قناة السويس بحسب ما اعلنه رئيس حكومة مرسي، إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتضمن المشروع 4 مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت لتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها كما هي، ومرحلة ثانية لإعداد وإنشاء مراكز التوزيع، بتفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.
أما المرحلة الثالثة فالخدمات اللوجيستية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها، كأساس للمرحلة الرابعة.

واتخذ الرئيس مرسي خطوات جادة، واعتمدت الحكومة مخططا للتنمية السياحية في منطقة الطور ورأس محمد على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع، وبدأت في إحياء دراسة قديمة لإنشاء الجسر الرابط بين مصر والسعودية، وإنشاء مطار مدينة رأس سدر، وإنشاء 3 مناطق حرة في سيناء، ومنطقة صناعية تضم مصانع للجبس، والرمل الزجاجي والتعدين لتعظيم القيمة المضافة عوضا عن تصدير الرمال الخام.

ومع اغتصاب السيسي للحكم، زادت نسبة الديون 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً، ليصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار).
وفي مارس 2019، بينما بلغ 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014. كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس 2019، بزيادة 130 %.

بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟.. الأحد 2 أغسطس 2020.. سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك

السيسي كرامة المصريينبعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟.. الأحد 2 أغسطس 2020.. سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف جرائم الإخفاء القسري والحرية لمعتقلي الرأي

أيام مضت على اعتقال قوات الانقلاب لنائب الشعب السابق الدكتور سعد محمد عمارة، 66 عاما، مع نجليه أحمد وأسامة، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر مصدر مقرب من عائلته أن ميلشيات انقلاب اقتحمت فجر الأربعاء الماضي 29 يوليو الماضي 2020 شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقلته مع نجليه، حيث تم اقتيادهم لمكان مجهول.

يشار إلى ان الدكتور سعد عمارة طبيب معروف وبرلمانى مصرى سابق له أنشطته المعروفة والمشهود بها فى محافظة دمياط، فهو عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بدمياط، وسبق أن صدر حكم جائر ضده بالإعدام غيابيا بهزلية غرفة عمليات رابعة العدوية .

وفى الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي قسراً الطالب “مصطفى يسري محمد مصطفى” 24 عاماً، طالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 1 يوليو 2019 من محل إقامته بكفر طهرمس فى الجيزة ، حيث تم اقتحام المنزل وتكسير محتوياته، و اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن .

وقامت أسرة الطالب “مصطفى يسري” بإرسال تلغراف للنائب العام بحكومة الانقلاب وتقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أنها لم تتلقي أي استجابة

كما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

أيضا جدد حساب معتقلى الرأى على تويتر المطالبه بالحرية لجميع المعتقلين القابعين فى سجون المملكة العربية السعودية من العلماء والمشايخ والصحفيين والناشطين وغيرهم وقال: كل عام والأحرار القابعين ظلماً خلف القضبان رهن الاعتقال التعسفي بألف خير وبحرية. وأكد أنه لا تكتمل فرحة العيد بغياب المشايخ المعتقلين تعسفياً، فى بديل عن الحرية التامة لجميع معتقلي الرأي والفكر الحر.

واستنكر الانتهاكات ضد معتقلي الرأي التى تشهد تزايد مستمر، حيث تستمر الاعتقالات من جهة، وتُمنع الاتصالات عمّن في السجن من جهة أخرى.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكب ضد حرائر مصر فى سجون السيسى المنقلب، بينهن “غادة عبدالعزيز” طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس، وتم اعتقالها من يوم 11/ 5 / 2017 واتهامها في القضية رقم 79 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بالانضمام لولاية سيناء.

واستنكرت استمرار تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: أنقذوا “غادة” الشابة الصغيرة التي تقضي أجمل أيام عمرها في سجون الانقلاب.

 

*مطالبات بإنقاذ حياة “الشعار” والإفراج عن “مصطفى بسيوني

جددت أسرة المعتقل الدكتور مصطفى محمود أحمد الشعار، 30 عاماً، المطالبة لكل من يمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بعد تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ اعتقال ميلشيات الانقلاب للدكتور مصطفى الشعار وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه قسريا لمدة 45 يوما بعد اعتقاله يوم 25 يوليو 2019. ورغم معاناته من الضغط المزمن وضيق بالشريان وانيميا حادة، يتم تجديد حبسه احتياطيا للشهر الحادي عشر على التوالي، منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتطالب أسرته بالأفراج الصحي عنه نظرا لأنه  من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
كما نددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات باستمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل مصطفى بسيونى خميس، 41 عاماً، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد ظهوره بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 575 لسنة 2019، بعد إخفائها قسرياً لأكثر من 18 يوماً.
واعتقلت ميلشيات الانقلاب مصطفى بسيونى وزوجته، يوم 8 إبريل الماضي، بعد سرقة أوراق وأموال وموبايلات من منزله. ومؤخرا بتاريخ 22 من يوليو المنقضى تم تجديد حبسه، دون الاستجابة للمطالبات بالحرية له ولجميع المحتجزين داخل السجون فى ظل ظروف جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

 

*مطالبات بوقف التنكيل بجهاد الحداد

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقل المهندس جهاد عصام حداد، القابع داخل سجن العقرب سيء الذكر منذ اعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013.
واستنكروا منع الزيارة عنه منذ اعتقاله، فضلا عن منع العلاج حيث يتم ممارسة أنواع مختلفة من صنوف التعذيب والتنكيل به على خلفية موقفه من رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري، وكونه ابن أبيه المهندس عصام الحداد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسى.
ومنذ نحو عام دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية“. حيث قالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عنها فى اكتوبر 2019 : إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الست الماضية.
وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما “كان يجب ألا تتم أبدا” وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني، مضيفة أن الرئيس الشهيد مرسي، هو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، تم اعتقاله مع غالبية فريقه، بمن فيهم عصام الحداد.

 

*انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

تنطلق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان، في تمام الواحدة ظهرا من يوم غد بتوقيت القاهرة.

وسيعقد اللقاء عبر تقنية “فيديو كونفرانس” حيث ستستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

ويشارك في الاجتماع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وياسر عباس وزير الري السوداني، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي.

 

*بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟

في مسلسل متواصل لإهدار كرامة المصريين في خارج بلادهم كما هو الحال داخلها، شهد هذا الأسبوع حوادث قتل واعتداء بحق عمال مصريين في كلا من السعودية والكويت، واليوم بالاردن، الأمر الذي قوبل بموجة غضب عنيفة في الأوساط الشعبية المصرية، بينما لقي شاب مصري حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والمتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، عن عمر يناهز 30 عامًا، على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وتتكرر بين الحين والآخر حوادث الاعتداء على مصريين يعملون في الخارج، وخاصةً في دول الخليج العربي، والتي تتنوع بين القتل والسحل والطرد من الوظيفة وغيرها من الأساليب التي تمثل إهانة بحق من يبحثون عن قوت يومهم خارج مصر بعدما ضاقت بهم بلادهم على.

قتل عاملين بالسعودية
وأثارت جريمة قتل اثنين من المصريين العاملين بالسعودية على يد صاحب العمل ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت وزيرة الهجرة المصرية للتعقيب ومحاولة تهدئة هذا الغضب. ووفقا لبيان وزارة الهجرة المصرية، فقد قتل المواطنان المصريان، عادل عبد الإمام حسين، وعز الدين محمد عبد الشافي من مدينة نجع حمادي، أثناء عملهما في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.
وأوضح البيان أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة حادة بين العاملين وبين المواطن السعودي أثناء قيامهما ببعض الأعمال في بناء يملكه الأخير. وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد إنها تتابع القضية عن كثب، وأكدت أن “الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية”، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.
وفي تبرير للحادثة دعت الوزيرة المصريين إلى “عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقالت إن “مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم إخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية”. من جهة أخرى، قالت الجالية المصرية بالسعودية في منشور على فيسبوك إن صاحب العمل المذكور “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرا من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهم بـ٣ طلقات في الظهر“.

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى. ولقي الخبر تفاعلا بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المعلقون بالعدالة للضحيتين واستنكروا “رخص الدم المصري” حسب تعبيرهم. صفع عامل بالكويت وفي ذات السياق، اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري بأحد المتاجر بالكويت يتم صفعه من قبل مواطن كويتي ثلاث مرات في أحد المتاجر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الخميس قبل الماضي حيث أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية “صباح الأحمد” على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري “وليد” رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.
وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.
من جانبه استنكر ناصر ذعار العتيبي، مدير الجمعية، ما حدث في تسجيل صوتي له على وسائل التواصل، بل إنه قدم استقالته على خلفية ما حدث لوليد. وقال العتيبي “إللي صار مع وليد أغضبني، هذا الرجل أكثر من مرة يشتكيلي، أقوله (اذكر الله)، كل ما يعتدي واحد على موظف وافد، يقول (أنا مجنون)، أنا بموت من القهر، لو عامل فراش، لا نيجي على الضعيف“.

وتابع “هذا استغل الضعيف المسكين، وضربه كأنه إسرائيلي قابل فلسطيني، أنا ما أقدر أرد حق وليد، إحنا تعبنا، كل ما ينهان عامل، ما نعرف ناخد حقه، المجنون يروح يتعالج، ما يعتدي على المساكين”. وأضاف أن جهات كويتية رفيعة تفاعلت مع القضية وتكلمت فيها، وأنه تم استدعاء المواطن الكويتي المعتدي وسوف يأخذ القانون مجراه في القضية.
وتابع “وليد ما نرضى عليه شعرة كما لا نرضى على أي واحد على هذه الأرض الطيبة”. واستدرك “تقدمت باستقالتي من باب الزعل على أخوي وليد لعلي أجبر خاطره بهذا الأمر، وأبين له أني ما أقبل الظلم، وأن المناصب تذهب إذا وصلنا لهذا المستوى“.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية إنه تم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت، وإن الوزارة تابعت بالقضية حتى تم القبض على المواطن الكويتي. وأضافت “أحيي وليد لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر”، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية. وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.
ومنذ عدة أسابيع، أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة. وظهر في المقطع المصري حسام ماضي وهو مصري مقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.
وكانت النيابة العامة السعودية وجهت بالقبض عليه بتهمة تحريضه على إثارة الشغب أمام سفارة دولته، وفق وسائل إعلام سعودية. وكان حسام ماضي نشر فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام القنصلية المصرية في جدة، بسبب تجاهل النظام المصري مطالب مئات العمال المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن، وسط تفشي وباء كورونا.

من جانبه، نشر أحمد ماضي (عم حسام) مقطع فيديو يناشد فيه السلطات المصرية السيسي التدخل لإطلاق سراح ابن أخيه، دون رد يذكر . ووجه نشطاء مصريون انتقادات لاذعة لحكومة عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم؛ لعدم التدخل وحماية رعاياها في الخارج وحفظ حقوقهم. في حين استنكر آخرون طريقة تعامل الإعلام المصري مع الخبر؛ كون السعودية دولة مساندة للنظام في مصر، في حين أنه لو كان الحدث في دولة “معارضة مثل تركيا أو قطرلكان الأمر مختلفا، على حد قولهم.
وفي سعيها لتلطيف الاجواء مع الدول الممولة لانقلاب السيسي، قالت تكرارا ان تلك الحوادث فردية ، وهو ما يقلل فرص نيل المصريين بالخارج حقوقهم…بينما يرى مراقبون ان كثير من المصريين في الداحل يتعرضون لنفس الممارسات على ايدي السلطات المصرية، وهو ما يسمح للشعوب الاخرى اهانة المصريين بالخارج.

 

*إبراهيم عيسى” على خطى باسم يوسف و”الأسواني”.. لصوص مقالات وروايات (قص ولصق)

دأب الصحفي والكاتب إبراهيم عيسى على مهاجمة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فضلا عن ادعائه تفنيد كتب السنة النبوية الكريمة متأولا الأحاديث وواضعا رأيه في المتون الصحيحة بـ”البخاري” و”مسلم، ومهاجما ابن تيمية وأئمة الفقة الإسلامي، ولذلك تفتح له قناة “الحرة” ساعات ببرنامجه “مختلف عليه”، كما يفتح له الانقلاب مساحات بإذاعة “نجوم إف إمالغنائية ضمن برنامج “له ما له وعليه وما عليه“.
وأطلق عليه كثير من المراقبين بلقب “إبراهام عيسى” لتبنيه نقل رؤى المستشرقين على أنها من بنات أفكاره واختيارات عقله في مهاجماته المتنوعة بكل ما أوتي من قوة.

متابعو الفن السابع كشفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصلوا بشكل عملي إلى ما ألمح إليه المراقبون من أن “الصحفي” تم فضحه من خلال فيلمه الأخير “صاحب المقام” والذي يدعي إبراهيم عيسى (أبو حمالات) تأليفه، يقول الناشط السياسي “وائل عباس” إن “فيلم صاحب المقام اللي كاتبه ابراهيم عيسى نسخه الأخير من فيلم إسرائيلي إنتاج 2017 الفيلم اسمه Maktub (مكتوب)”.

وأضاف أن الفيلم الصهيوني يعتبر “من أنجح الافلام في تاريخ السينما الإسرائيلية” يعني المفروض فيلم معروف ومتشاف مش فيلم مهجور ومحدش يعرفه.. فحقيقي مش عارف إزاي حد يقرر ينقل من فيلم زي ده!”.

https://www.facebook.com/waelabbas/posts/10164129792065220

وأوضح أن الفيلم “مكتوب” اعمق وأعقد وأجمل من الفيلم المصري، رغم أنه يعتبر فيلم كوميدي. وأشار إلى أنه كهاو لمشاهدة الأفلام من كل الأصقاع أمكنه المقارنة بين النسختين الأصلية والمطبوعة مع بعض التصريف للحالة المصرية، فوجد بالمقارنة أن الفنان “آسر يس” بطل الفيلم الشرير اللي بيشهد تحول في شخصيته وأن الفيلم “الاسرائيلي” فيه بطلين أشرار برضه بيشهدوا تحول في شخصياتهم.. وأن البطل المصري رجل أعمال جشع كذلك “الإسرائيليين” رجال عصابات بيلمّوا إتاوات وبيتاجروا في المخدرات.. وأن “آسر يس” بيبني كومباوند وبيهد مقام ولي صالح وستيف وشوما بيتفجر بيهم مطعم في القدس بعمل إرهابي”، بس لحسن الحظ بيكونوا في الحمام فهم الوحيدين اللي عاشوا“.
وأضاف “آسر يس بعد ما هد المقام ابتدى البيزنيس بتاعه يقع وشاليه الساحل اتحرق.. إلخ، وكمان مراته وقعت في الحمام بدون سبب وجالها غيبوبة في اللحظة دي بتظهر يسرا.. يسرا هي اللي ها تكمل الثنائي بتاع ستيف وشوما في الفيلم الإسرائيلي.. الثنائي أحيانا بيتغير بيبقى اسر يس وبيومي فؤاد.. أو آسر يس وابنه..لأن واحد فيهم هو اللي بيخلي التاني يغير طريق الشر.. ويسرا بتقول لآسر يس يزور الأوليا اللي هو مزعلهم.. زي ما شوما بيقول لستيف إنهم لازم يزوروا حائط المبكى “البراق“!!!.
وأكمل “عباس”، “آسر يس بيشوف الناس بتحط جوابات في مقصورة الإمام الشافعي فبيقرر يأخد الجوابات دي ويحل مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبه ستيف وشوما برضه بيشوفوا الناس بتحط جوابات في شقوق حائط المبكى “البراقوبياخدوا الجوابات اللي الناس بتحطها علشان يحلوا مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبهم“.

وعن نسخ آخر أشار وائل عباس إلى “الأطفال في الفيلمين: آسر يس عنده ولد علاقتهم شبه مقطوعة وبتتصل بنهاية الفيلم (آسر يس مشغول عن ابنه في البيزنيس) ستيف عنده ولد علاقتهم مقطوعة تماما وبتتصل بنهاية الفيلم (ستيف فاكر ان ده مش ابنه وان مراته خانته وجابت الولد من حد تاني)  الولدين بيلعبوا كرة قدم في فرقة شوما لما بيعمل خير ودانه اللي انطرشت في الانفجار بتخف وآسر يس لما بيعمل خير مراته بتفوق من الغيبوبة ها أكمل كمان ولا كده أحرقلكم الفيلمين ؟؟؟“.
وكشف وائل عباس أن “ابراهيم عيسى ممشي القصة في سكة تزعل السلفيين وتغازل بتوع الطرق الصوفية البديل الإسلامي اللي بيفضله عيسى ومن وراء عيسى“.

رسائل الشافعي
حساب ينايرجيكتب أن “فيلم صاحب المقام مسروق من كتاب (رسائل إلى الإمام الشافعي) للدكتور سيد عويس. هذا الكتاب عبارة عن دراسة أجراها الكاتب من 50 عاما تقريباً على رسائل كان يلقيها المصريين في ضريح الإمام الشافعي على هيئة شكاوى لمدة 1000 عام يعني برضو إبراهيم عيسى حرامي وعامل مثقف بالكذب“. 

https://twitter.com/MohammedAbd1998/status/1289519610409168896
سيخ كورونا
وفي أبريل الماضي، عاد إبراهيم عيسى، للتطاول على ما يمت للإسلام بصلة، بغطاء العلم ومجافاة وسائله، وكتب عيسى عبر تويتر لمز المؤسسات الإسلامية والشرعية بسؤال استنكاري :”لماذا لا يوجد معمل في أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية يشتغل علي اكتشاف لقاح كورونا.”
وأضاف “أين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟ طبعا علماء عرب ومسلمون في معامل الغرب يشاركون في صناعة المصل لكن  مجتمعاتنا ودولنا تكتفي بالفتاوي والإعجاز“.
ولكمه الإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” زين العابدين توفيق بسخرية من تضامنه مع الانقلاب وقال “اللواء عبد العاطي أكيد شغال على سيخ كفتة الكورونا“.
واضاف “خليك صبور والا انت بس شيطان الشتيمة بتاعك شغال على موجة واحدة هي الدين الإسلامي فقط؟؟“.
نصيحته لباسم
لم يلتفت أحد حينها لسخرية إبراهيم عيسى من باسم يوسف عندما نشر باسم يوسف على جريدة “الشروق” المصرية، بعنوان: “لماذا لا يهتم بوتين؟” واتضح أن المقال هو النص المترجم بحذافيره من مقال منشور منذ عدة أيام على موقع بوليتيكيو’ وترجمته أيضا للعربية بنصه الأصلي مختصرا Sasa Post ساسة بوست مع إشارة لكاتبه الروسي “بن جودا” (Ben Judah)، دون ذكر اسمه في مارس 2014!
ورغم تبرؤ باسم يوسف من السرقة إلى أن “بن جودا” دخل في حوار مع باسم يوسف وعدد من المتابعين على موقع تويتر منتقدا باسم لقيامه بالقص واللصق من كتابات كاتب صهيوني “كما وصف بن جودا نفسه” قبل أن يضيف في تغريدة أخرى لماذا نسخه؟ لعله أعجب به؟ لا تفعل ذلك مجددا هذا يعد اتصالا مع الكيان الصهيوني”.

إبراهيم عيسى قال لباسم وقتئذ على تويتر: “عزيزي باسم يوسف، لو مزنوق في مقال قولي عرفني اديني ألو ولا تتحوج لبتوع روسي’. وهذا نموذج من الاقتباس’ او ‘السرقة’ للمقارنة بين ما جاء في مقال باسم ومقال الكاتب بن جودا.
الأديب الفاشي
ويبدو أن سرقة الأفكار والروايات صناعة العلمانيين المصريين، فقد تكشف أن علاء الأسواني “حرامي”، نقل روايته “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية حفلة التيس“.

وأجرى الكاتب رؤوف مسعد، دراسة مقارنة كالتي تحدث عنها سريعا وائل عباس في كشف فضيحة إبراهيم عيسى ليكشف “مسعد” عن تطابق الرواية في بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

وليست “نادي السيارات” الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها “فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

الكاتب وائل قنديل أضاف إلى سيرة الأسواني الذاتية أنه أديب حرامي وفاشي وهو اللقب الذي اعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت دماء معارضيه فكريا من الإسلاميين!

وقال “قنديل إلا أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو”، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

 

*الكونجرس يتحرك ضد حصول مصر على طائرات «سوخوي» الروسية

بدأت تحركات تحت أروقة الكونجرس الأميركي ضد رغبة مصر في الحصول على طائرات «سوخوي 35» الروسية؛ بعد انتشار تقارير تتحدث عن قُرب تسلم القاهرة تلك الطائرات.
ومن المتوقع -بشدة- أن يثير حصول مصر على تلك الطائرات غضبًا كبيرًا في الكونجرس، وربما يدفع إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» لتطبيق «قانون مكافحة أعداء أميركا» المعروف اختصارًا باسم «كاتسا»، وفرض عقوبات صارمة على النظام المصري الحليف لأميركا.
وعلت وتيرة التهديدات الأميركية -التي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية- ليقول: «أميركا قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية من طراز سوخوي 35».
وغضب أعضاء الكونجرس الأميركي من إقدام دولة حليفة «مصر»؛ بعد أن تلقت مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية، على شراء أسلحة من دولة منافسة.
وجاء التحرك الجاد من قبل 17 عضوًا من مجلس الشيوخ، في صورة خطاب لوزيري الدفاع «مارك إسبر» والخارجية «مايك بومبيو» يطالبونهما فيه بالتحرك ضد مصر.

 

*صاحب المقام”.. يا أم نيازي صحي نيازي إبراهيم عيسى طلع حرامي!

لعن الله اللصوص”.. أن تسرق أحلام شعب بالكرامة والحرية والعدالة ذلك لن يمنعك أن تسرق ما دون ذلك، ولو كان المسروق نصًا سينمائيًا صهيونيًا، حتى إنه لو قيل إن هذه مؤامرة لصدق المصريون ذلك على الفور..!
ماذا يقال عن مصر الـ7000 سنة حضارة و100 سينما حين يشاع في كيان العدو الصهيوني أن سيناريست بحمالات سرق منهم فكرة فيلم شهير بل ونحته نحت المعلم لابنه، وهم أي الصهاينة أساتذة السرقة في مجرة درب التبانة بأسرها..يا للفضيحة.

صاحب المقام
فيلم “صاحب المقام” بطولة الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين يشاركهما أيضا أمينة خليل وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى سياسى حول سيدة من أولياء الله الصالحين تجسدها الفنانة يسرا، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين، الذى يجسد شخصية رجل أعمال يدعى يحيى، يتبع سياسة احتكار السوق التجارى بشتى الطرق من أجل التحكم فى تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بعيدًا عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

فكرة الفيلم مسروقه من فيلم “maktub”  الذي أنتجته شبكة نتيفلكس عام 2017، الذي يحكي عن اثنين من اللصوص الصهاينة، كان نجاتهما من الموت في انفجار قنبلة ذرعتها المقاومة الفلسطينية سببا في مراجعتهما نفسيهما، خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان.
أدركا على الفور أن هذه رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، وقررا التوجه نحو حائط المبكى “البراق”، وهناك وجدوا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، وهنا قررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق تلك الأمنيات، وأمنيات الذين يتركون رسائلهم إلى الله، وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم.

وقد جاء فيلم “صاحب المقام” ونحت الفكرة بالمشاهد بالسلاطات والطحينة حرفيا دون تعب، ويبدو أن إبراهيم عيسى أبو حمالات سارق الفيلم قد تعب من الترجمة فقرر أن ينقل كما هو.. فمتى يتوب إلى الله؟!
ولا يتوقع مراقبون أن يقدَّم صانعو فيلم “صاحب المقام” إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى السينما المصرية وإلى سمعة الوطن، وأن تمر فضيحة السرقة من الصهاينة كغيرها من غيرهم، لأن السرقة من الأفلام الصهيونية فضيحة بكل المقاييس لتاريخ السينما المصرية في زمن الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة دينا كمال: “هو إزاي إبراهيم عيسى يسرق بالحرف فيلم Maktub الإسرائيلي بالشكل الفج ده!؟ فيلم صاحب المقام منحوت نحت يا جماعة.. وانت يا إبراهيم هتسرق يعني فيلم وجديد كمان وفاكر إنك مش هتتكشف؟! وعاملي فيها أديب ومثقف وانت حرامي يا هيما“.
ويرد إيهاب محمود: “يا ستى بفرض إن كلامك صح الراجل ميّل على ولاد عمه ولهف القصة عادى يعنى”، ويوافقه الناشط خالد الصفتي ويضيف: “الفيلم سقطة لـ آسر يس، ولا تعتبر إضافة لأمنية خليل في جملة أعمالها للفترة الماضية، أما الباقي فهم من حشو الممثلين. عوده مهينة لمحسن محيي الدين. فضلا عن أنه ينمّي ويرسخ فكر زيارة الأضرحة والأولياء والتي تعتبر شركا أصغر. ماذا تنتظر من إبراهيم عيسي غير الانحراف الفكري والديني“.

ويقول محمود مصطفى:” لم أتفاجأ لحظة عندما اكتشفت بواسطة بعض الآصدقاء فيلم (صاحب المقام) لمؤلفه (إبراهيم عيسى) مأخوذ عن فيلم إنتاج صهيوني اسمه (مكتوب).. أي حاجة يعملها إبراهيم عيسى لا تدهشني… شخصية منتفخة متضخمة متحذلقة… أكثر من يتهم الناس بالجهل وعدم المعرفة… وهو أكثر من ينشر المغالطات…”.

حرامي
يقول الكاتب نادر عيسى منتقدًا جريمة السطو الفني على أعمال سينمائية: “فنيا فيلم صاحب المقام يعاني من سيناريو ضعيف جدا ومدرسي لأنه مكتوب بحبر المقالات الصحفية لإبراهيم عيسى وليس كسيناريو فيلم، وهو أمر لا يعيب عيسى لأنه في النهاية ليس سيناريست بل صحفي، وللعلم ما لا يعرفه العديد من صناع السينما والدراما في مصر، فالمؤلف والسيناريست مهنة قائمة بحد ذاتها لها ملكاتها وموهبة لا بد من صقلها، وليست مشاهد متراصة لمدة معينة من الوقت“.
وتابع: “يبدو أن هناك 10 دقائق كانت تنقص شريط الفيلم وأرادوا زيادتها، ففي مشاهد نهاية الفيلم نكتشف أن زوجة البطل قد دبرت ليحيى “بطل العمل” مكيدة واقترحت عليها أن تكمل في مرضها لأن يحيى قلبه أخضر!!!! لكنه لا يزال يحتاج إلى التدريب“.
وختم بالقول: “أراد إبراهيم عيسى مع محمد العدل مخرج الفيلم أن يصنعا حالة تنويرية بين الفانتازيا والصوفية، فخرج مولودهما عبثيا تماما، وفي أحيان كثيرة ساذج جدا مثل مشهد الكنيسة. لن أحكي تفاصيل من الفيلم كي لا أحرق أحداثه لمن يريدون مشاهدته مستقبلا“.

أمنجي
ظهر في أحد تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب السفيه السيسي، والذي أذاعته قناة مكملين الفضائية، أسماء عدد من الإعلاميين الذين يعملون بشكل ما لصالح المؤسسة العسكرية، وكان أول هؤلاء إبراهيم عيسى.
وتولى الصحفي “إبراهيم عيسى” رئاسة تحرير جريدة الدستور، حتى قام مالك الجريدة السيد البدوي رئيس حزب الوفد الحالي بإقالته عام 2010م، بسبب إصرار عيسى على نشر مقال لمحمد البرادعي عن حرب أكتوبر.
وقدم عيسى عددًا من البرامج التليفزيونية على عدة قنوات فضائية، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للإعلامي إبراهيم عيسى يوم 1 إبريل 2014م، وهو يقوم بتكرار نفس ما قاله اللواء عباس كامل خلال التسريب بالنص تقريبًا.

وحسب بعض المصادر المقربة من “عيسى” فقد اتهم عيسى بأنه عميل لأمن الدولة ومجند لتمرير ما تود السلطة العسكرية تمريره، وكان السؤال الذي تداوله محررو جريدة الدستور سرًا: “يا ترى إبراهيم عيسي تبع أمن الدولة ولا إيه الحكاية؟“.
وأصبحت الشكوك يقينًا بعد تسربت حكاية من قيادات بالجريدة رواها لهم إبراهيم عيسى نفسه، وظلت الحكاية تذهب من محرر إلى محرر حتى كتبها إبراهيم عيسى نفسه في مقالة؛ ليبرهن بها على أنها تكشف فساد رجال الدين وطنش عن عمد، أن “الحكاية كان يتم تداولها لتكشف عمالته هو لأمن الدولة“.

وفي التفاصيل، أن “عيسى” أُسر له أحد ضباط أمن الدولة عن فضيحة تخص أحد شيوخ العسكر، كما سرد إبراهيم تفاصيل الحكاية فى أحد مقالاته أراد إبراهيم بحكايته ومقالته أن يدلل على فساد بعض الشيوخ ونسي في غمرة فرحته فقد كان فرحًا فعلًا وكأنه يريد أن يقول مفيش حد أحسن من حد.
ونسي “عيسى” أن الكل لم يعنِه في الحكاية كلها إلا السؤال الذي تناثرت شظاياه في كل مكان بالجريدة، ما علاقة إبراهيم عيسي بأمن الدولة؟، حتى يُطلعه أحد كبار رجالها على تسجيل سري لم يشاهده أحد في مصر سوى المقربين منهم والقريبين جدًا، وياترى كم عدد الشرائط التي شاهدها إبراهيم لآخرين؟.. ولماذ هو تحديدًا؟

الجدير بالذكر أن عيسى هو الصحفي الوحيد الذي حصل على عفو رئاسي في عهد المخلوع حسني مبارك، وبعد ثورة 25 يناير أيد العسكر وطالب بتواجدهم في المشهد، ثم بعد ذلك شهد لصالح المخلوع في محاكمة القرن، وكانت شهادته إحدى أهم شهادات تبرئة مبارك مع إعادة المحاكمة، التي صبت في صالح حكم البراءة للمخلوع.

 

*الاحتلال الإماراتي ما سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك؟

نكبة مؤيدي الانقلاب بمصر مزدوجة فمن احتقار العسكر لهم وحشْرهم في أتون الانتقام الذي يمارسه السفيه السيسي في المصريين، إلى خيبة أملهم في أنهم مميزون عن غيرهم بالرقص والتهليل للانقلاب، ولم يكن يعلم سكان عمارة الشربتلي” الشهيرة في منطقة الزمالك بالجيزة، أن اليوم سيكون واحدا من أسوأ أيامهم.

بعد أن استيقظوا على أصوات تفيد بسقوط البناية التي يقطنونها، ليهرولوا على السلم إلى الشارع، محتفظين بما تمكنت أيديهم أن تحمله من أمتعة وأموال وملابس، تاركين خلفهم مكان معيشتهم، متجهين نحو مصير مجهول.
في تمام الساعة 10 صباحًا، سمع سكان عمارة الشربتلي، صوت “فرقعة” صادر من جرج العمارة، ما لفت انتباههم لأن هناك خطرا يحدث، وفقًا لحديث “سهر إبراهيم” إحدى سكان العمارة، لافتة إلى أن الصوت الصادر من الجراج أدى لحدوث شق في مدخل العمارة.

تقول الناشطة منال متولي: “العمارة دى بمنطقة الزمالك بالقاهرة اسمها عمارة الشربتلى تم إخلاؤها من السكان لأنها تصدعت بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق ولم يسمح للسكان بأخد حاجتهم والأمن المركزى محاصر العمارة وتم إخلاء عمارة أخرى مجاورة.. بالشفا كله هيشرب مهى جمعية ودايرة ولازم تطول الكل“.

صيد أبو ظبي..!
وظهر ذراع السفيه السيسي أمام العمارة المنكوبة وبصحبته شخص بزي خليجي، وتضاربت الأقوال في أنه سفير البحرين الجار الملاصق للعمارة المنكوبة، أو أنه وهذا الأقرب للاحتمال سمسار شيطان العرب حاكم أبو ظبي حضر ليتفقد الصيد العقاري الجديد، وقطع السفيه السيسي وعودًا لحكام الإمارات في زيارته الأخيرة إليها، لزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم المرتقب تدفقها على الصندوق السيادي تحيا مصر.
وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن لعصابة الانقلاب استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة “كل الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة لها، أو التي تسهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها“.

القانون الذي صدر العام الماضي كان يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لجنرال الانقلاب بناءً على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلّة أو المستغلّة المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب تلقائيًا لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيًا للحكام والمستثمرين الإماراتيين، فتمت إضافة عبارة “التي تسهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تسهم فيها عصابة الانقلاب من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السفيه السيسي.

ويسمح قانون صندوق مصر السيادي باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستوريًا أن عصابة الانقلاب تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

إذ سيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري، من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وستُضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

وعود للركب..!
تقول الناشطة روني محمود: “أنا متضامنة مع سكان عماره الزمالك ومضايقة علشانهم جدا علشان محدش يفهم غلط بس للحظات اتأملت طريقة معاملة سكان الزمالك ومعاملتهم مع سكان الأماكن الفقيرة أو المتوسطة شتان بين الاثنين دول صرفولهم ٣٠ ألف في الشهر وبيعتذرولهم والتانين بياخدوا بالجزمة منتهى الظلم في الظل“.

من جهته قال “كامل الوزير” وزير النقل في حكومة الانقلاب، “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفًا أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.
وزعم الوزير أن هناك التزاما من قبل العسكر ومن قبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف بتعويض سكان أي عمارة أخرى تتعرض للتصدع قائلًا: “الناس كلها تهمنا وإحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الأصلية لمدة شهر”، مؤكدًا أن العمارة لم تنهار وما تأثر هو عمود الركن فقط.
وتابع قائلًا: “أطالب سكان الزمالك بالهدوء وأؤكد عدم تضرر أحد منهم، مشددًا على أن وزارته ملتزمة بتنفيذ ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الفنية بشأن العمارة، وكشف أن العمارة لم تنهار وإنما تأثرت تأثرا بسيطا.

شركات إماراتية
وعمدت حكومة الانقلاب إلى إخلاء مناطق حيوية في العاصمة القاهرة، وانتزعت ملكية عدد كبير من سكّانها بموجب قرار حكومي؛ بدعوى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بواسطة شركات إماراتية.
وتأتي جريمة العسكر في إطار ما تقوم به الإمارات من عمليات استحواذ على قطاعات مهمّة في اقتصاد مصر، منذ دعهما انقلاب يوليو 2013، الذي أتى بالسفيه عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.

محلّلون وصفوا إقدام عصابة الانقلاب على مصادرة أملاك المصريين من أراضٍ وعقارات وحتى جزر في قلب النيل، دون تقديم تعويضات مُجزية بدعوى التنمية بـ”بلطجة العسكر”، معربين عن استغرابهم الشديد من دعم مصالح شركات إماراتية عملاقة.

وتواترت أنباء عن سيطرة الشركات الإماراتية على أهم مفاصل الاستثمار في البلد، مقابل سلب حقوق مواطنين تملّكوا عقارات على مدار نصف قرن من الزمن؛ بدعوى أن بعضهم لا يملك مستندات تُثبت ملكية العقارات التي يشغلونها.
حجم المشاريع التي استحوذت عليها أبوظبي من خلال شركاتها، خلال السنوات الخمس الماضية، تحت عنوان “الاستثمار”، يجعل أهم مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرتها، وهو ما دفع المعارض سمير عليش، إلى اعتبار ما تقوم به الإمارات في مصر عملية “احتلال اقتصادي“.

وقال المتحدث السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”: إن “أبوظبي، وفي إطار سعيها للسيطرة على حركة التجارة العالمية، وقّعت من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في فبراير 2017، مع هيئة قناة السويس على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة“.

ونصّت الاتفاقية على أن تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي بـ49%، مع احتفاظها بحق الإدارة، وأضاف عليش: “كما استحوذت الإمارات على حصة 90% من شركة تطوير ميناء السخنة، بصفقة قُدِّرت قيمتها بـ670 مليون دولار“.
وتابع بالقول: “وفي مجال الطاقة اشترت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية حصة 20% من امتياز حقل نور البحري للغاز، شمال سيناء، من شركة إيني الإيطالية التي تملك 85% منها بالشراكة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية، التي تستحوذ على 15% فقط من الامتياز“.

واستدرك عليش حديثه بالقول: إن “ما ذكرته آنفًا هو بعض من تلك المشاريع الاستراتيجية التي استحوذت عليها الإمارات، والقائمة تطول وما خفي أعظم، وهي تعطينا مؤشرًا واضحًا عن سبب دعم أبوظبي للانقلاب بلا حدود“.
ووصف ما يحدث من قبل الإمارات في مصر بـ”احتلال بكل معنى الكلمة”، داعيًا المعارضة المصرية لتنحية خلافاتها الحزبية جانبًا والتوحّد وراء مشروع سياسي يحرّر البلاد من هذه التبعية.

يُشار إلى أن صحيفة “المصري اليوم” نشرت، في سبتمبر 2016، تقريرًا لهيئة الرقابة الإدارية في مصر وصفته بـ”السري”، حذّرت فيه من أن “استحواذ الشركة الإماراتية على المؤسسات الصحية يمثّل تهديدًا للأمن القومي المصري“.

وكانت شركة “أبراج كابيتال” متعدّدة الجنسيات، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، قد استحوذت على منشآت صحية مصرية كبرى، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء المصرية، في مؤتمر صحفي عام 2015، تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

 

*أضرار متوقعة لـ”مفاعل” بن زايد.. الصهاينة قصفوا العراقي وسبق “النووي” للمصريين

رغم المخاطر المتحققة من المفاعل “الإماراتي” بـ”براكة” الذي دشنته حكومتها بتنفيذ مجموعة من الشركات الكورية كونسورسيوم بقيادة “كيبكوالكورية بناء على اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار، كما يدير تشغيل المحطة فرنسيون تعاقدت معهم شركة “نواة” الإماراتية في نوفمبر 2019، يعملون في شركة (إي دي إف) الفرنسية، إلا أن الصهاينة غضوا الطرف عن الاعتراض عليه ربما للعلاقة القوية التي تربط بين محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونتنياهو، وادعاء أنه نووي سلمي والذي ربما يجد له شيطان العرب في الوقت القريب استخدامات لاسلمية.

وباعتراف أبوظبي، عثرت لجان متخصصة بمعرفة حكومة الإمارات أثناء فحص جسم المفاعل على تشققات في هيكل المفاعل مما قد يؤدي إلى تسريب على المدى المتوسط، وذلك قبل التشغيل.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق من 2019، هذا الشهر، إنها اكشفت فراغات في الخرسانة في المفاعلين الثاني والثالث، غير أنها قالت إنها لا تشكل خطراً على السلامة ولن تؤجل بدء التشغيل.

جدير بالذكر ان مالكة محطة براكة، لم تعلن عن فترة تجريبية للمفاعل النووي الذي يقام غرب أبوظبي بالقرب من الحدود مع السعودية, حيث كان من المقرر أن تكتمل أعمال الإصلاح في المفاعل الثالث بحلول نهاية العام الماضي، بينما تراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات خططاً لإصلاح فجوات أصغر في المفاعل الثاني.

أخطار محتملة
وبحسب “رويترز” اعتبرت قطر في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة براكة النووية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.
وأضافت قطر، أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة وأن تسرباً إشعاعياً سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في الرسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن قطر لديها “مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة“.
وقالت قطر في رسالتها: “ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وبيئتها“.

وأضافت أن تلك التكنولوجيا غير مجربة نسبياً لا سيما وأنه لا يوجد سوى مفاعل تجاري واحد آخر من هذا النوع يعمل في كوريا الجنوبية. وكشفت قطر، عن أن المخاوف الإقليمية بشأن السلامة النووية ستزيد عندما يدخل البرنامج النووي المدني السعودي حيز التنفيذ. وطلبت المملكة طرح عطاءات من كبرى شركات الطاقة النووية في العالم لبناء مفاعلات.
ومنذ كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، عندما حدث تسرب إشعاعي من المفاعل الذي صممته روسيا في أوكرانيا ووصل لأجزاء كبيرة من أوروبا، دفعت التأثيرات المحتملة عبر الحدود للكوارث النووية إلى خلافات عديدة بين الدول المجاورة.

أفعل تفضيل “الشيوخ
ولأن الإمارات وحكامها المعروفون بلقب “شيوخ” مفتونون بأفعل التفضيل، مثل أطول برج، وأغلى مربع بالعالم، وأسرع ناقة، وأجمل ماعز، وفارس سباقات الهجن، وأمّيز رقم، غرهم ذلك مع المفاعل النووي فاعتبروه سبقا وأنه الأول عربيا.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على تويتر “نعلن عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي (…) في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي“..
وسبقت دول عربية الدخول للعالم النووي فالجزائر دخلت المجال النووي في 1983 من خلال المفاعل النووي (السلام)، هو مفاعل نووي أبحاث جزائري مخصص لإنتاج المواد الصيدلانية الإشعاعية، يمكنه إنتاج قوة قدرها 15 ميجاوات، تم بناؤه بتنسيق مع الصين بمنطقة عين وسارة ولاية الجلفة، ودخل الخدمة منذ عام 1993 ويعمل بالماء الثقيل وهو خاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصريون أسبق
في حين أنه كان للمصريين السبق في تدشين برنامج نووي عربي وذلك في إنشاص بالشرقية حيث كان إعلان أول مفاعل عربي في 1958م، رغم أن برنامج الطاقة النووية المصري بدأ في عام 1954؛ هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميجاواط ثم سيصل إلى 600 ميجاواط بحلول عام 1974. وفي عام 1976 تأسست محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ولكن دوليا تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها في حرب الأيام الستة في عام 1967، وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.

وفقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء بين من تم اغتيالهم ومن اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. وبعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. ثم جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.

في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميجاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.

في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميجاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط.
وقُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب، وفي مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتوقفت مصر عن تشغيل الطاقة النووية في 2012، وانسحبت من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة، وفي نوفمبر 2015، وقَّعت مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.

البرنامج العراقي

وبدأ البرنامج النووي العراقي بتفاهم بين العراق والاتحاد السوفيتي في أغسطس 17 من عام 1959م، لبناء مفاعل نووي وتم وضع برنامج نووي ويعد جزءاً من التفاهم العراقي السوفيتي، وفي 1968م تم بناء مفاعل بحثي من نوع (IRT-2000 معطى من قبل السوفييت).
ووافقت فرنسا في 1975 على بيع 72 كيلوجرام من اليورانيوم بدرجة 93%، ووافقت على بناء محطة نووية من دون سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتكلفة 3 مليار دولار.

ولأجل إنشاء برنامج أسلحة نووية سرية، اشترى العراق في سنة 1976م مفاعل نووي من طراز ” Osiris”، وكان المفاعل معد لأغراض نووية بحثية سلمية وحدثه الخبراء العراقيون والفرنسيون بإدامته، ولكن الصهاينة شككوا بدوافع العراق، وقالت إنه يستخدم لصناعة أسلحة نووية، وفي 7 حزيران 1981م، هاجم الطيران الصهيوني بشكل مفاجئ بسرب طائرات إف-16 وبمرافقة من قبل طائرات إف-15 إيجل، منطلقة من قاعدة سيناء (كانت تحت سيطرتهم) وعبر أراضي المملكة السعودية ووصولاً للعراق، وقامت بتدمير مفاعل نووي (المسمى بمفاعل تموز 1 وتموز 2) على بعد 17 كيلومتر من جنوب شرق بغداد.

 

مصر خارج تصنيف “جودة التعليم العالمى” ولاعزاء للتابلت.. الثلاثاء 28 يوليو 2020.. لا كرامة لمواطن تحت حكم العسكر مقتل مصريين في السعودية على يد الكفيل

مصر خارج تصنيف جودة التعليم العالمى

مصر خارج تصنيف جودة التعليم العالمى

مصر خارج تصنيف “جودة التعليم العالمى” ولاعزاء للتابلت.. الثلاثاء 28 يوليو 2020.. لا كرامة لمواطن تحت حكم العسكر مقتل مصريين في السعودية على يد الكفيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل الصحفي “عادل صبري

وصل الصحفيعادل صبري، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، إلى منزله، مساء أمس الإثنين، إثر إخلاء سبيله بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي

فقبل عامين، وتحديداً في 3 إبريل 2018، ألقت قوات الأمن القبض على “عادل صبريعلى خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة نيويورك تايمز” خلال الانتخابات الرئاسية تناول ظاهرة شراء الأصوات، إلا أن قوات الأمن التي اقتحمت المقر، زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.

واستمرّ تجديد حبس “عادل صبري” بتهمة “نشر أخبار كاذبة” إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت الاتهامات ذاتها في القضية التي حُكم عليه فيها بإخلاء سبيله.

وتعرف القضية رقم 441 بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين في مصر”، بحسب تشبيه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وخلال العامين الماضيين مرّت على عادل صبري أيام قضاها في حزن شديد على أحبائه الذين فقدهم من دون إلقاء نظرة الوداع عليهم أو حتى حضور جنازاتهم.

ففي 4 أغسطس 2019 فقد شقيقته ورفضت وقتها نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.

بعد شهرين فقط، فقد “عادل صبري” والدته وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

 

*اعتقال إمام مسجد بالشرقية أثناء صلاة العشاء واختطاف اثنين بكفر الشيخ

للمرة الثالثة اعتقلت سلطات الانقلاب في محافظة الشرقية الشيخ حمدالله عبدالحميد، كبير أئمة وخطباء مركز الإبراهيمية.

وقال شهود عيان إن أفرادا من داخلية الانقلاب بلباس مدني اقتحموا المسجد الذي دأب الشيخ صلاته فيه، واعتقلوه أثناء صلاة العشاء أمس الاثنين من مسجد المدينة.
والشيخ حمدالله هو والد الشهيد الطالب محمد حمدالله الطالب بالصف الثالث الثانوي، الذي اختطفته سلطات الانقلاب وطالبين آخرين من مدينة الإبراهيمية في 22 مارس 2015، وقتلتهم بالتعذيب وادعت أنهم قُتلوا أثناء زرع قنبلة بجوار أحد المباني الحكومية.
ومن كفر الشيخ خطفت داخلية الانقلاب أشرف برهامي ومحمدى كشك فجر الاثنين من بيوتهم في قرية شباس الملح بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية و8 حالات كورونا بسجن القناطر للنساء

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ 4 مواطنين بينهم “أشرف برهامى، ومحمدى كشك” من منزلهما بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، بدون سند قانوني واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما اعتقلت من الشرقية، المواطن محمد أمين المهدي، فجر أمس الاثنين 2 يوليو، من منزله بمركز فاقوس بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت مؤسسة ” كوميتي فورجستس “ارتفاع أعداد المصابات والمشتبه في إصابتهن بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزات داخل سجن القناطر للنساء إلى 8 حالات، 7 حالات منهن مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة حالة أخرى.

كانت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز قد ارتفعت إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

وفى الجيزة تواصل ميلشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن إسلام إبراهيم عبدالقادر أحمد، لليوم الـ188 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 20 يناير2020 من أمام منزله بدائرة قسم ثالث أكتوبر، بدون سند قانوني واقتاده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر محمد شحاته، طالب بكلية الحقوق منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردين من رجال الشرطة بزي مدني وقاموا باعتقاله واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*اليوم 58 معتقلا من أبناء الشرقية أمام قضاة العسكر

تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ  فاقوس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 19 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصرى وهم:

محمد ماهر محمد سالم
أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف
محمد عبدالحميد محمد هديوه
محمد إبراهيم الصادق أحمد
عبده السيد علي عويضة
إبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد
طلعت علي محمد نافع
حمادة صالح أحمد سلم
محمد السيد غريب
أحمد إسماعيل محمد عبدالمقصود
عمر عيداروس صالح الحوت
محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس
حلمى سليمان اسماعيل إبراهيم
عبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال
أحمد محفوظ على عبدالعزيز عوده
جمال السيد صديق امام
عبدالاله عبدالودود إبراهيم اسماعيل

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا  جلسات محاكمة 10 معتقلين من أبناء المركز على ذمة 10 قضايا وهم:

السيد أحمد الهادى الحصين
عبدالمنعم جنيدى محمد
عبدالرحمن سليم طنطاوى
طه جمال عبدالوهاب
أحمد عادل سعيد
عمار الهادى الحسينى
يوسف رضا محمد
عبدالعليم على عبدالفتاح قرمه
إسلام مصطفى توفيق فول
محمود سعيد الهادى عمران

أيضا تواصل  الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 31 معتقلا من مراكز الإبراهيمية وفاقوس وكفر صقر وأولاد صقر وأبوكبير وههيا  وديرب نجم والزقازيق وهم:

أحمد محمد عبدالحليم محمود (الإبراهيمية)
ياسر محمد سليم محمد (الإبراهيمية)
السيد محمد متولى محمد (الإبراهيمية)
أحمد إبراهيم محمد زكى (الإبراهيمية)
محمد منسى عبدالجليل عبدالرحيم (فاقوس)
أحمد حسام محمد محمد (فاقوس)
ايمن محمود إبراهيم عبدالله (كفر صقر)
محمود محمد أحمد إبراهيم (الإبراهيمية)
محمد حسن أحمد حسن (فاقوس)
ايمن السيد عبدالجواد محمد (فاقوس)
رمضان عبدالرازق مصطفى (أبوكبير)
أحمد محمود السيد امين (الصالحية)
ثروت سعد السيد أحمد (أولاد صقر)
محمد البكرى حسين سلام (أولاد صقر)
حسام عبدالروؤف حسن (كفر صقر)
ثروت السيد محمود حسن (فاقوس)
محمود حسن محمد حسن (فاقوس)
على السيد على أحمد (فاقوس)
عبدالحى عبدالرحمن محمد (فاقوس)
صلاح الدين عبدالفتاح على (أبوكبير)
إبراهيم سعيد السيد إبراهيم (الإبراهيمية)
السيد عبدالمجيد محمد على (الإبراهيمية)
أحمد محمد امام اسماعيل (فاقوس)
أنس محمد عبدالعاطى إبراهيم (ههيا)
محمد عادل محمد عبدالرحمن (أبوكبير)
عبدالله محمد عبدالله أحمد (أبوكبير)
محمد جمعة على (أبوحماد)
أمير كمال محمد اليمانى (قسم ثان)
محمد عبد الحميد عبدالمنعم أحمد (ههيا)
أحمد عبدالحميد محمد مصطفى (ديرب نجم)
السيد الصادق محمد إبراهيم (الصالحية).

 

*العسكر يواصل إخفاء أبو حلاوة وعبدالرحيم وقرني ونائب عام الانقلاب يتجاهل العدالة

شهرا مضت على جريمة اختطاف مليشيات الانقلاب بالجيزة للمواطن “سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى لليوم 762 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين استمرار الجريمة بحض المواطن “سمير أبو حلاوة”، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه.

كما وثقت التنسيقية تواصل الجريمة ذاتها بمحافظة أسيوط، حيث تخفى مليشيات الانقلاب “مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم”، البالغ من العمر 28 عاماً، طالب بالفرقة الخامسة كلية شريعة وقانون، لليوم الـ793 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بجامعة أسيوط، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد غيابياً بحق “مصعب عبد الرحيم” في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة إغتيال النائب العام”، وقضية “مدير أمن الإسكندرية“.

أيضا أدانت الجريمة فى السويس حيث لا يزال مصير المواطن “جمال محمد قرني مرسي”، 33 عاماً، مجهولا لليوم الـ466 على التوالي، منذ اعتقاله من مدينة التوفيقية الحمرا يوم 18 إبريل 2019، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وطالبت المنظمة بوقف جميع جرائم الإخفاء القسرى والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم، واحترام حقوق الإنسان ووقف تزيف إهدار القانون.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و 64 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن المواطنة سارة فتحي” التي تقدمت الشبكة العربية ببلاغ لنائب عام الانقلاب في يونيو الماضي، بشأن اختفائها قسريا بعد القبض عليها في إبريل 2020، قد ظهرت في مقر نيابة الزيتون، كمتهمة، وأعلنت أنها كانت منذ اختفائها عقب القبض عليها في إبريل الماضي في حوزة جهاز أمن الدولة في مقر العباسية “أكاديمية الشرطة السابقة”، وأنها تعرضت للتعذيب والصهق بالكهرباء خلال فترة اختفائها البالغة نحو ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشبكة باعتبارها محامية للضحية تقدمت ببلغ حول واقعة اختطافها للنائب العام في يونيو الماضي قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه.
وأعربت الشبكة عن أسفها لعدم اكتراث النائب العام والنيابة العامة باجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في بلاغات تخص حريات المواطنين وسيادة القانون، حيث لم يتم تحقيق في بلاغ القبض غير القانوني الذي تعرضت له سارة، ثم لم تبادر النيابة إلى الذهاب الى مقر امن الدولة بالعباسية حيث أعلنت المختفية قسريا والتي ظهرت بعد ثلاثة أشهر لتعلن أنها كانت محتجزة به.

وطالبت الشبكة النائب العام بحكومة الانقلاب بإحالة المتهمة سارة فتحي إلى الطب الشرعي بشكل عاجل تنفيذا لمطلبها القانوني وقبل اندمال جراحها، وكذلك فتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في مقر العباسية وكل بلاغات القبض التعسفي خارج القانون التي تتم في مصر.

 

*مصر خارج تصنيف “جودة التعليم العالمى” ولاعزاء للتابلت

كشفت موسوعة “Ceo world”، للتصنيف العالمى،تقريراً نشر مؤخراً على موقعها بأفضل 93 دولة في مؤشرات جودة التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، ولم تكن مفاجأة من خلو “مصر” فى ظل حكم العسكر بأفضل دول العالم العالم.

وتضمنت القائمة عددا من الدول العربية، تصدرتها دول الخليج، ومنها الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربيا، وفي المرتبة الـ20 عالميا، والسعودية الثانية عربيا والمركز 38 دوليا، وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا و44 دوليا، والبحرين الرابع عربيا و51 دوليا، ثم تونس السادسة عربيا و59 عالميا، وعمان السابعة عربيا والـ64 دوليا، وقطر الثامنة عربيا والـ67 عالميا. وجاء لبنان في المركز التاسع عربيا الـ82 عالميا، ثم الأردن العاشر عربيا والـ٨٨ دوليا، أما ليبيا جاءت في المركز الحادي عشر عربيا والـ89 دوليا.

وخلت القائمة من وجود مصر، وكانت المفاجأة بوجود سيشل على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير.

ويعتمد مؤشر جودة التعليم العالمي على 12 معيارًا، هم: “المؤسسات والابتكار، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الجامعي، التدريب، الصحة، التعليم الأساسي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطوير الأعمال والابتكار“.

كما يضم مؤشر الفرص: (معدلات محو أمية الكبار، معدلات التخرج، معدل إتمام المرحلة الابتدائية، معدل إتمام المرحلة الثانوية، معدل إتمام المدرسة الثانوية، معدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة، الإنفاق الحكومي على التعليم، النسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).

نص التقرير الأصلى:

https://ceoworld.biz/?fbclid=IwAR1JdhzWMMjFioAFGDcdGze_BbLyyhD82emhID5Ext2X6jHC3WV-eQogKkI 

حجزنا ترتيبا ضمن الـ10 الأوائل فى التصنيف الدولى

وقبل شهرين، كذب وزير التعليم بعدما ذكر إن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم تحسن كثيرا، خاصة فى ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: “بقينا من ال10 الأوائل بعد أن كنا فى ذيل القائمة، والكل ماشى ورانا دلوقتى“.

خرج ولم يعد

ولم تكن جودة التعليم هى الولى ولن تكون الأخيرة،إذ احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر السعادة، وانخفض ترتيب مصر من الدولة رقم 130 عام 2012 إلي الدولة رقم 135 مؤخراً، والخامسة في مؤشر البؤس العالمي وفي مؤشر معهد انترنيشنز عن جودة الحياة.

كما احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة الأولي في معدلات الطلاق بنسبة 40٪ خلال الـ 50 عاما الأخيرة فقط.

 وفي إبريل الماضى، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن مصر التحقت بـ”القائمة السوداء” ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي القائمة الأشد خطورة

 كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر في الترتيب (108) دولياً من بين 188دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2015،  وفي الترتيب (111) دولياً من بين 138دولة في مؤشر عوامل الابتكار والتطور.

 

*لا كرامة لمواطن تحت حكم العسكر مقتل مصريين في السعودية على يد الكفيل

قالت الجالية المصرية بالسعودية إن مواطنا سعوديا قتل مواطنين مصريين في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين؛ إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

وأضافت الجالية المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن شهيدي لقمة العيش هما “عز الدين محمد عبد الشافي” و”عادل عبدالاله حسين”، من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وأوضح الحساب أن صاحب العمل “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر“.

وناشد حساب الجالية المصرية بالسعودية وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض بالتحرك العاجل لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

من جانبه كشف أحد أعضاء الجالية المصرية في الخارج ملابسات الواقعة على حسابه على تويتر قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما.

بدوره نعى أحد أصدقاء المغدورين ويدعى “عرفات محمد ” في منشور على فيسبوك شهيدي لقمة العيش، مؤكدا أن المتوفيين من أحب الناس إلى قلبه، وعاشرهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تصاعدت وقائع الاعتداء على المصريين في الخارج بعد إهانتهم في الداخل على يد المنقلب عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر.

ويوم الخميس الماضي تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر بالكويت بصفعه ثلاث مرات.

وتعود أحداث الواقعة عندما أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية “صباح الأحمد” على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري وليد” رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.

وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

وفي 19 يونيو الماضي قتل شاب مصري مقيم في السعودية في الحال، إثر إطلاق الرصاص عليه من مواطن سعودي، بسبب خلاف على ركن السيارة، في جدة غربي المملكة.

وأعلنت الجالية المصرية في السعودية، ووسائل إعلام مصرية، وفاة الشاب أحمد سعيد الطاهر، ابن محافظة الشرقية، بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين المواطن السعودي لخلاف على اصطفاف سيارة أحمد قرب بيت السعودي.

وفوجئ الحاضرون أثناء نشوب الخلاف، بالمواطن السعودي، وهو يخرج مسدسه ويطلق النار على رأس أحمد فيرديه قتيلًا على الفور، وسط ذهول وصدمة الجميع.

 

*مقابل إتاوات مليونية لصندوق السيسي.. التعليم تترك طلاب الجامعات الخاصة لجشع أصحابها

رغم رفض الجامعات الخاصة عمل أي تخفيضات في المصروفات الدراسية بسبب ظروف كورونا إلا أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقد اجتماعًا يوم الاثنين، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، بحضور ، ورؤساء الجامعات الا ان الوزير الانقلابي تجاهل مطالب أولياء الأمور باحتساب نسبة من مصروفات التيرم الدراسي الثاني ضمن رسوم التيرم الجديد، بل وتقدم بالشكر لكافة الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات في مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.

إتاوات صندوق السيسي

وكانت مصادر جامعية قد أكدت ان الجامعات الخاصة تقوم سنويا بدفع تبرعات إجبارية لصندوق تحيا مصر تصل إلى 5 ملايين جنيه مقابل تغاضي وزارة التعليم العالي عن زيادة المصروفات.
وارتفعت المصروفات الدراسية العام الجامعي الماضي بنسبة اكثر من 40 ‰ في بعض كليات الجامعات الخاصة وخاصة للقطاعين الطبي والهندسي والاعلام والاقتصاد لان لاقبال الطلاب عليها رغم ان الزيادات السنوية يجب الاتزيد عن 7 ‰ على الأكثر. وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في سلطة الانقلاب على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.

وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة أعمال التنسيق وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل، موجها بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.
وأكد عبدالغفار ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع تصور لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني، مطالبًا الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

تنسيق الجامعات الخاصة
وكان المجلس قد وافق على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.

 

*بعد ضياع النيل.. تصريحات السيسي حول سد النهضة “هرتلة” لمزيد من الخداع والفشل

بعد سنوات من التطمينات والأكاذيب التي روجها السيسي بنفسه وإعلامه، حول انه لا مشكلة تواجه مصر بشأن سد النهضة، وخروج إعلامه الانقلابي ليخدع المصريين بمثل: “السيسي خلصها” “خلصت” “السيسي حلها” “اطمئنوا”… وغيرها من المسكنات الخادعة، جاء الواقع المرير لحجز إثيوبيا منفردة أكثر من 4,9 مليار متر مكعب، وتواصل إثيوبيا جهودها لتثبيت حقوق لها غير مسبوقة تاريخيا على حساب المصريين بعد تنازل السيسي في ٢٠١٥.

ورغم مطالبات ومقترحات الخبراء بضرورة التحرك واستخدام وسائل بديلة للمفاوضات كويلة الأمد التي تستغلها إثيوبيا لإطالة أمد المفاوضات لكي تتمكن من استكمال البناء، ورغم ذلك يخرج السيسي الثلاثاء، ليطلق تصريحات باهتة، لا تتماشي  مع المخاطر المحيطة بمصر.

مزيد من المفاوضات

ومن جملة التصريحات الباهتة، التي أطلقها: ” نتفاوض بشأن سد النهضة والتفاوض قد يطول والقلق أمر مشروع للشعب المصري ولكن التهديد أمر مرفوض“. مضيفا “نحن مع إثيوبيا في حقها التنموي لكن بشرط ألا يكون له تأثير على كمية المياه التي تصلنا”.. وفي محاولة لاستمالة الإثيوبيين، وكأن الخلاف بين صديقين، يقول قائد الانقلاب العسكري: “مياه النيل جاء بها الله عز وجل وأطمئن المصريين لأن قضيتنا عادلة”.. متابعا أن “مصر أبدت استعدادها لإثيوبيا للمساعدة في بناء سد النهضة بشرط عدم الإضرار بحقوقها“.

وغيرها من التخاريف غير المؤامة للتهديدات التي تتعرض لها مصر من فقدان رقعتها الزراعية وتحول أراضيها لصحراء ونقص الغلال والغذاء والأسماك وفقدان ملايين الوظائف.

تغيير قواعد اللعبة

وعلى عكس الاستهانة والتهوين الذي يخدع به السيسي المصريين، يعتبر كبير الاقتصاديين بمركز سميث للبحوث وتصنيفات الائتمان المالي، “سكوت ماكدونالد”، أن نجاح إثيوبيا في إنهاء بناء سد النهضة غيّر قواعد اللعبة في أفريقيا، مرجحا أن الحرب على مياه نهر النيل قادمة.

جاء ذلك في مقال كتبه “ماكدونالد” بمجلة “ناشونال إنترست”، تحت عنوان استعدوا لحرب على نهر النيل”. وذكر الخبير أن اكتمال بناء السد سيمنح إثيوبيا نفوذا كبيرا على دول المصب وقد يعزز من قدرتها في التأثير في عموم القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الأمر على الأرجح تبعات على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.

مشكلة عويصة

وبحسب الكاتب فمن المرجح أن يظل سد النهضة يشكل مشكلة عويصة في علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان، ومع أن احتمال إقدام مصر وإثيوبيا على خوض عمليات عسكرية ضد بعضهما يمثل تحديا كبيرا، فإن البلدين سوف يستعينان بضغوط أصدقائهما وحلفائهما. ولطالما مارست الولايات المتحدة ضغطا على إثيوبيا لحملها على توقيع اتفاق لتقاسم المياه لتبديد مخاوف حليفتها مصر بشأن نهر النيل.

ومن ناحية أخرى تتعرض واشنطن لضغوط من السعودية لكي تساعد مصر في نزاعها مع إثيوبيا. من جانبها، فإن إثيوبيا وضعت الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين التي تعد مستثمرا رئيسيا للدولة الواقعة في شرق أفريقيا وشريكتها التجارية الكبيرة.

مواقف متباينة

ووفقا للكاتب، فإن وضع مصر الجيوسياسي “معقد”، فبينما تعارض مصر بشدة مضي إثيوبيا قدما في ملء خزان السد، فإنها تتوجه في الوقت نفسه نحو تهديد ليبيا بتدخل عسكري، بدعم وتحريض إماراتي سعودي سيدفع ثمنه المصريون من حياتهم وجيشهم.

فيما يعتبر كثير من المراقبين، أن السيسي لو استخدم نفس اللغة التصعيدية التي يتعامل بها مع الملف الليبي ضد إثيوبيا في ملف سد النهضة، لكانت كثير من قواعد اللعبة قد تغيرت لصالح مصر وحقوقها المائية الضائعة.. بل إن اصرار السيسي وتصريحاته المتتالية حول التوجه العسكري نحو ليبيا بدعم إماراتي وسعودي تكشف تحويله جيش مصر لمرتزقة يحاربون مقابل الأموال من السعودية والإمارات، وليس لأجل مصر وحقوق شعبها ومصالحهم الاستراتيجية سواء في سيناء أو جنوبا من أجل سد النهضة.

 

*التابع الذليل بين أسياده.. السيسي يتجنب غضب أمريكا من مقاتلات “سو –35” بصفقة أسلحة ضخمة

على طريقة التابعين والتائهين بين الأسياد والأقطاب المتعددة وغير المستقلين وأصحاب الشخصيات المهزوزة، يواصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خيانة شعبه، عبر سياسات وترنح دولي تارة شمالا وتارة أخرى يمينا، بعيدا عن مصلحة مصر الحقيقية، التي تتطلب مراعاتها وتحقيقها في ظل ظروف اقتصاية غير مسبوقة وفقر وعجز مالي كبير وتدهور اقتصادي، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر المالية عبر عقد صفقات تسليخية غير استراتيجية، لإرضاء الاسياد الدوليين.

صفقات سلاح جديدة

وبحسب تقارير عسكرية، يتجه نظام السيسي لإبرام صفقة ضخمة لشراء الأسلحة مع أمريكا بقيمة مليارات الدولارات لتخفيف حدة التوتر الذي حدث نتيجة شراء المقاتلات الروسية «سو-35»، بعد تلويح واشنطن بعقوبات ضد القاهرة إثر تقاربها مع موسكو، وفقا لجريدة الأخبار اللبنانية.

وقالت الجريدة في تقرير لها، إن القاهرة تسير نحو إتمام صفقة المقاتلات الروسية «سو ــ 35» كاملة، بل مع استعداد سلاح الجو المصري لاستقبال الدفعة الأولى من هذه الطائرات خلال أيام، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مصر إذا ما تم ذلك.

حملة إعلامية

وبدأ الإعلام المصري، بناء على تعليمات عسكرية، في إعلان وصول المقاتلات الجديدة قريبا ضمن خطة «تنويع مصادر تسليح الجيش» الذي اشترى في وقت سابق طائرات «رافال» الفرنسية وغواصات ألمانية، بجانب أسلحة أخرى من أوروبا والولايات المتحدة.

وتعود هذه الصفقة إلى ثلاث سنوات حين تُوّجت بتوقيع التعاقد الرسمي لتوريد 24 مقاتلة من «سو ــ 35»، وقد وصلت قيمتها إلى ملياري دولار، تتضمن الطائرات وتسليحها، لتكون مصر ثاني دولة بعد الصين تشتري هذا النوع.

وأشار التقرير إلى أن ما يجعل التهديدات الأمريكية جدية أن الولايات المتحدة سبق لها فرض عقوبات على الصين بعد شرائها المقاتلات الروسية، وصلت إلى حدّ وقف تأشيرات مسؤولين عسكريين وتجميد أموال صينية لديها.

تهديدات أمريكية

من جهة أخرى، تلقّت مصر تهديدات واضحة من مسئولين أمريكيين بصورة رسمية وعلنية فحواها أن مشتريات القاهرة من السلاح الأمريكي ستتأثر، فضلا عن إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون «كاتسا».

وكانت امريكا قد رفضت توريد طائرات «إف ــ 35» التي «طلبها منذ 12 عاما دون استجابة»، علما بأن الأخيرة اقتصر بيعها في المنطقة على سلاح الجو الإسرائيلي.

وسوف يتواصل تسليم روسيا الطائرات لمصر حتى عام 2023 بموجب الاتفاق الذي لم تكشف كل تفاصيله.

مع ذلك، يؤكد قادة عسكريون أن العلاقات مع واشنطن لن تتأثر كثيراً حتى مع «كاتسا»، مستندين إلى الاتجاه إلى إبرام اتفاقات عسكرية جديدة مع واشنطن بمليارات الدولارات، يحصل الجيش المصري بموجبها على أسلحة محدّدة يرغب في اقتنائها.

اختفاء روسي بالصفقة

وفي غضون ذلك، اهتمت الصحافة الروسية بنشر صور لخمس مقاتلات «سوخوي سو ــ 35» أثناء اختبارها في مصنع «كومسومولسك نا أمور»، قائلة إنها التي اشترتها مصر.

وتتميز هذه الطائرات بسرعة تصل إلى 28 ألف كلم كما تطير على ارتفاع 11 كلم، فيما يصل أقصى مدى لها إلى 4500 كلم، كما أن لها أيضاً قدرة فائقة في المناورات ورصد المضادات الإلكترونية وتحييد طيران العدو، مع ميزة التزود بالوقود في الجو.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، استعمل صفقات الأسلحة والمشتريات من الخارج وسيلة لتثبيت انقلابه واكتساب شرعية لدى دول العالم.. وبحسب خبراء، فكثير من الأسلحة والصفقات كانت غير ذات جدوى وغير مناسبة للجيش المصري، حيث إن معظم بناء الجيش المصري منذ السبعينيات قائم على التسلح الأمريكي، وجاءت صفقات أسلحة الرافال الفرتسية والطائرات الروسية لتمثل تحديا ووصعوبات إضافية يواجهها العسكريون المصريون.

بجانب ذلك بعض الأسلحة جاءت لمصر بأموال كبيرة وبجدوى عسكرية ضعيفة، طائرات الرافال التي استوردتها مصر بلا صواريخ، وبدون تجهيزات للقذف، ما حولها لمجرد الاستعراض العسكري فقط…وتحاول مصر تعديل الصفقة مع فرنسا من أجل تطوير الطائرات التي جلبتها مصر.

عمولات مالية

في مقابل ذلك تشير تقارير إلى حصول السيسي وثلة من المقربين عسكريا له على عمولات مالية مهولة سددتها مصر.. يضاف إلى ذلك الضرورات الملحة التي يعايشها المصريون من فقر مدقع وتراجع اقتصادي يستلزم تحريك الاقتصاد المصري وضخ استثمارات وتخليق فرص عمل ضخمة لتنشيطه، يعحز عنها السيسي الذي ينفق أموال المصريين على أسلحة توضع في مخازن القوات المسلحة ولا يستعملها حتى في الدفاع عن مصر، وهو ما رصدته دوائر عسكرية وبيوت خبرة غربية، أرجعت فشل العمليات العسكرية في سيناء، نظرا لاستخدام الجيش المصري أسلحة قديمة، وغير متطورة، فيما الأسلحة الحديثة تواجه الصدأ في مخازن السيسي، وبعض تلك الأسلحة يجري استيرادها وتوجيهها إلى حلفاء السيسي في ليبيا وفي سوريا واليمن، كما كشفت الكثير من التقارير العسكرية تمرير مصر أسلحة عدة لنظام بشار الأسد، نكاية في تركيا، من وراء ظهر أمريكا..

وهكذا يهدر السيسي أموال المصريين لإرضاء الأسياد في روسيا وأمريكا والإمارات والسعودية والعديد من الأسياد أصحاب الأجندات المختلفة، التي تجعل التابع “السيسي” حائرا مضطربا، فيما يدفع المصريون الثمن غاليا من أقواتهم وأرزاقهم..

 

*السيسى يعتبر نفسه موفقا من الله ونشطاء: وماذا يعني الفشل؟!

#ارحل_يا_فاشل هاشتاج دأب المصريون على توصيف عبدالفتاح السيسي به، ولم يبرح عبدالفتاح السيسي أن يؤكده مرارا، وبلسانه اعترف بأنه يدير أمور الدولة باللاجدوى وأن “مصر دولة العوز” وأن المصري “فقير أوي أوي” وأنه فشل بإقناع المستثمرين بنزول مصر.

وأخيرا ربط السيسي بين فشله وبطحة إجرامه في انقلابه على الرئيس المنتخب الشهيد د.محمد مرسي، فقال “لو كنا ظالمين في 30 يونيو مكنش ربنا وفقنا، ويبدو أن المنقلب تحسس بطحته التي ما تنفك تفارقه متحدثا عن مصطلحات وصفه بها رافضوه “ظالم” فتشابه في ذلك مع عقلية الإجرام التي لا تختلف من فرعون لآخر كبيرا كان أو صغيرا.

حسام سرحان قال: “في 2006 كنت في استدعاء أمن دولة بصفتي من طلاب الإخوان وقتها، وواقف أدام الظابط وأنا متغمي، وورايا مخبرين بيهوشوا بالضرب كل شوية، لقيت الظابط قاللي  “يابني احنا لو ظالمينكم مكنش ربنا سابنا ستين سنة بنظلم“.

واستغرب الأكاديمي رضوان جاب الله استفتاح السيسي وقال “(واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد)”، موضحا أن عناده يأتي متجاهلا “٦٠ ألف مظلوم تحت التعذيب والقهر ومنع الزيارة والعلاج والتكدس والإهانة والمصادرة والتلفيق وآلاف الشهداء والمصابين، و١٧٠٠ حالة اختفاء سياسي في أقبية العذاب والسلخانات البشرية، ومليون مهاجر مخافة الظلم والبغي وتدمير المساجد وتفجير الكنائس وهدم منازل الفقراء بالأهواء والتجبر على الشباب في الداخل والتضييق عليهم وملاحقتهم في الخارج، ومليارات الدولارات الحرام رشوة من المفسدين في الأرض، ومئات الأحاديث الكاذبة والتهم الباطلة والقضايا الظالمة وتفريق الصف والوحدة وموالاة الأعداء ومعاداة كل مصلح وصالح وصلاح“.

وأوضح أن “على كل مظلوم أو من ناله أذى أن يدعو ويستفتح.. فالشيطان سول للظالمين وأملى لهم…”.
أما الصحفي محمد أبو الوفا فقال “إذا افترضنا جدلاً أنك “موفق”.. فهل هذا يعنى أن ربنا راضى عنك؟ دا اسمه إمهال يا جاهل.. يقول رسولنا الكريم: “إِنَّ اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ“. وبعدين حدثنى يا هذا عن “التوفيق” بعيدًا عن الطرق والكباري!”. وعن أي توفيق يتحدث السيسي قال “أبو الوفا”: “عن آلاف الشهداء فى رابعة والنهضة.. عن مئات الآلاف فى السجون.. عن تفريطك فى تيران وصنافير.. عن تفريطك فى مياه نهر النيل ..عن تفريطك فى الحدود البحرية لمصر فى المتوسط.. وقريبا جدا عن تفريطك لليونان (محلل إسرائيل) لجزء من حدودنا البحرية.. ولهذا تسرع فى تجهيز مجلس الشيوخ لإقرار المزيد من التنازلات!!”.

واستدعى المحامي ممدوح اسماعيل التاريخ وذكر به المتفرعن وقال “يا سيسى يا سفاح وهل التتار أجدادك عندما هدموا بغداد وسفكوا دماء أهلها كان بتوفيق من ربنا؟!؟؟!! وهل الصليبيون أعمامك عندما ذبحوا أهل القدس واحتلوها كان بتوفيق من ربنا؟؟!!! وهل اليهود آبائك عندما اكتسحوا جيش عبد الناصر فى الهزيمة المذلة فى 67كان بتوفيق من ربنا؟؟!!!! بالطبع مليون( لا) يا حفيد خنزب ولكنه الابتلاء للمسلمين.. وأنت أسوأ ابتلاء للمصريين.. ربنا يكشف الغمة ويزيحك عباد مخلصين بتوفيق من الله“.

ماذا يعني الفشل؟!
وأضاف “عمر المصرى” أنه “لما تكون كده بتعتبر ربنا وفقك يبقى لو فشلت كنت عملت إيه ؟!!!”. وأوضح أنه “دا النيل كان بيجرى تحت قدم فرعون اللعين ونشف على يدك ..ونص الشعب بيكره النص التانى وبيتمنوا لبعض الموت فى انقسام لم يحدث فى ناريخ مصر؟!.. وبعت الأرض والغاز والآثار اللى فى المقابر من آلاف السنين.. وأخليت آلاف البيوت فى سينا بجوار إسرائيل ولسه الإرهاب زى ما هوه ؟!.. وقلت ست شهور ونبقى قد الدنيا وبعدين سنتين ونبقى قد الدنيا وفات سبع سنين وبقينا فى المركز الآخير فى التعليم والصحة والمياه والمستورد الأول للقمح على مستوى الدنيا ؟!.. وفرضت الضرائب الباهظة أكثر من أيام نظام الإلتزام وأيام الحكم المملوكى وقوانين هبلة أكثر من قوانين الحاكم بأمر الله بتاع الملوخية . وفرضت ضريبة على راديو السيارة وبعت للناس بيوتهم من تانى بالبلطجة ولوى الذراع“.
وأضاف أن من انتخبوه ورقصوا له “أصبحوا كما الحامل فى الحرام ..لا عارفة تتكلم ولا عارفة تدارى ابن الحرام اللى شايلاه!”.
وأضاف محمد عبده لأنصار الشرعية ورفض الانقلاب “لا تفرح كثيراً بنصر .. ولا تحزن كثيراً بهزيمة.. المعركة لم تبدأ بعد .. المؤمن لا يسقط إلا ليقف أكثر ثباتاًوقوة إنها حرب الوجود“.

 

*عبر تسليح القبائل والتدخل العسكرى.. خبراء يحذرون: السيسي يسعى لـ”صوملة ليبيا

جدد سياسيون وخبراء استراتيجيون تحذّيراتهم من أى تدخل عسكرى فى ليبيا وتوريط الجيش المصرى فى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، مؤكدين أن الأوضاع فى ليبيا مجرد صراع داخلى لا يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى.

وقال الخبراء إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يسعى لتوريط القوات المسلحة فى المستنقع الليبي لمنح الولايات المتحدة شرعية التدخل وحماية مصالحها، خاصة تلك التى تتعلق بالبترول الليبي، وأوضحوا أن السيسي يدعم خليفة حفتر الانقلابى العميل ويحارب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، مشيرين إلى أن السيسي كما انقلب على أول رئيس منتخب الشهيد محمد مرسى فى مصر يريد دعم انقلاب حفتر فى ليبيا والقضاء على التجربة الديمقراطية التى تمثلها حكومة الوفاق.
وتساءل الخبراء من الذى سيتحمل تكلفة التدخل العسكرى فى ليبيا؟ مؤكدين أن الاقتصاد المصرى فى ظل التدهور الذى يشهده حاليا والديون الخارجية التى ستصل إلى أكثر من 130 مليار دولار فى نهاية العام الحالى لا يستطيع ذلك.

وحذروا من أنه إذا كانت الإمارات والسعودية هما اللتان ستتحملان تكلفة الحرب فإنهما بذلك يورطان الجيش المصرى فى حرب خاسرة ويعرضانه لهزيمة تاريخية لن تقوم له قائمة بعدها.

الرئيس الجزائرى
كان قائد الانقلاب الدموى قد استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي وبحث معه الوضع ليبيا والتدخل العسكرى المصرى، وزعم الجانبان أنه تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا، فى حين أكد مراقبون أن اللقاء جاء فى إطار الاستعدادات لتدخل عسكرى مصرى فى ليبيا لدعم الانقلابى العميل خليفة حفتر.
وأشار المراقبون إلى أن اعلان الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفضها لأى تدخلات عسكرية خارجية فى ليبيا يكشف عن رسالة وجهتها إلى لقاء السيسي ووزير الخارجية السعودى، ورفضها لما تم الاتفاق عليه فى هذا اللقاء. وكان الرئيس الجزائرى قد أعرب عن أسفه لإعلان السيسي عن تسليحه لبعض القبائل الليبية وتدريب أبنائها على حمل السلاح، وحذر من أنه إذا حملت القبائل الليبية السلاح ستصبح (ليبيا) صومالا جديدة.
كما أعلنت عدة قبائل ليبية عن رفضها لدعوات التسليح والزج بالجيش المصري في الأزمة الليبية، وانتقدت تفويض مجلس نواب صالح عقيلة الجيش المصري للتدخل لحماية ما أسماه الأمن القومي للبلدين.

خسائر كبيرة
من جانبه قال مجدي حمدان، محلل سياسي، إن من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة المصرية في صراع لا يعلمون مدى خطورته. وأضاف حمدان فى تصريحات صحفية أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه منذ سنوات، وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.
وحذر من إقحام السيسي للجيش المصرى فى التدخل العسكري فى ليبيا، مؤكدا أن التدخل سيكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية مدركة كيفية التعامل مع المناطق الجبلية، واصفًا مطالبة البعض بضم ليبيا إلى مصر بـ”المهزلة“.

دفاع شرعي
وأكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن الوضع الحالي فى ليبيا لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، موضحا ان الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.
وقال مهران فى تصريحات صحفية إن المتعارف عليه في القانون الدولى أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري، مشيرا الى أنه لا مانع من التدخل شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاعا شرعيا عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.
ولفت إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

صيغة دولية
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله السناوي، إنه لا بد من وجود عدة شروط لكي تتدخل مصر عسكريًا في ليبيا، موضحا أنه لا يمكن لن يحدث أي تدخل بدون طلب رسمي من السلطة الشرعية في ليبيا، “حكومة الوفاق“.
وشدد السناوى فى تصريحات صحفية على أنه لا بد من وجود غطاء دولي وعربي وإقليمي لهذا التدخل إن حدث، ولا بد من صدور صيغة دولية مثلما حدث في التدخل الإثيوبي في الصومال من قبل.
وحذر من أن التدخل العسكري المصري في ليبيا، قد يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في وضعه الحالي، مطالبا بضرورة اقتصار التدخل المصرى على الدور السياسي والدبلوماسى.

 

*إصابة 5 من الأمن المصري بتفجير عبوة على الطريق الدولي غربي العريش

قالت مصادر الثلاثاء ان تنظيم “داعش” استهدف قوة عسكرية مصرية بعبوة ناسفة ادت الى إصابة 5 من الأمن المصري بينهم ضابط على الطريق الدولي غربي العريش .

ويذكر ان الطيران الحربي المصري دمر امس منشآت حيوية بالقرى التي سيطر عليها تنظيم “ولاية سيناء”، بمدينة بئر العبد، في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وذكرت مصادر قبلية وشهود عيان أن الطيران الحربي المصري شن أكثر من 25 غارة على القرى منذ أسبوع، في أعقاب الهجوم الدموي على معسكر رابعة الذي راح ضحيته عسكريون بين قتيل وجريح.
وأضافت المصادر ذاتها أن غارات الطيران الحربي تسببت في تدمير مدرسة الزراعة والوحدة الصحية بقرية قاطية وعدد من المنازل في قرى المريح والجناين واقطية ومناطق جنوب قرية رابعة.
وأشارت إلى أن الجيش المصري استبدل الهجوم البري بالقصف الجوي، ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.
وكانت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء أكدت مقتل ضابط بالجيش المصري برتبة مقدم أركان حرب.

 

*رحيل محمد المشالي.. “طبيب الغلابة” ورواد التواصل ينعون وفاته

توفي مساء أمس الإثنين، الطبيب المصري الشهيرمحمد المشالي، الملقب بـ”طبيب الغلابة” في مدينة “طنطا”، محافظة “الغربية”.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “المشالي” الذي خدم الفقراء في عيادته المتواضعة للطب الباطني، على مدار نحو خمسة عقود.

الطبيب السبعيني الراحل حصل على شهادة الطب من كلية القصر العيني عام 1967، وعمل بوصية والده بأن يهتم بالفقراء، ويعالجهم مجانا، أو بمبالغ رمزية، إذ لم تتجاوز كشفيته 10 جنيهات.

وتفاعل الناشطون مع وفاة “المشالي” وتصدر وسمي “محمد المشالي” و “طبيب الغلابةعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال الصحفي “محمد الجعبري” ” رحل #طبيب_الغلابة رحل الرجل الذي سخر حياته للفقراء والمساكين .. رحل الدكتور #محمد_المشالي بعد ان عمل في الطب اكثر من 50 عام لم يتجاوز كشفه طوال تلك الفترة نصف دولار .. تاجر مع الله خير تجارة فهنيئاً له ما قدمت يداه”.

وغرد المذيع والمعلق الرياضي “مدحت شلبي” ” الدكتور #محمد_المشالي رفض كل المغريات لتغيير موقع عيادته وقال: سابقى في عيادتي بين الغلابة الا ان يتوفاني الله وانا بتقرب الى الله بهذا العمل هنيئا لمن زهد في هذه الدنيا وكانت هذه خاتمته والناس شهداء الله في ارضه واتمنى من حكومة مصر الموقرة عمل مستشفى خيري باسمه فهو رمز للعطاء”.

وعلق الباحث “أحمد بن ناقي”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الغلابة الدكتور #محمد_مشالي شخصية عظيمة كرست حياتها لخدمة ذوي الدخل المحدود اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك يارب العالمين”.

واضاف الاعلامي “عبدالله البندر”: “وفاة #طبيب_الغلابه د. محمد مشالي أحد أعظم أطباء الأطفال بمصر، كشفه “10 جنيهات” وإعادة الكشف “3 جنيهات” غالباً كان يعطي الدواء مجاناً ويعفي الفقراء من قيمة الكشف ويقول “أعطتني الدنيا أكثر مما أتمنى وأكثر مما استحق ومش ممكن أسيب حد يموت من الوجع”.

وقال “المشالي” في مقابلة قبل شهور: “أعطتني الدنيا أكثر مما أتمنى، وأكثر مما أستحق”.

وتابع: “أنا راض عن نفسي، وراض عمّا قسمه الله لي”.

وكان “المشالي” قد رفض قبول أي أعطيات أو هدايا، وآخرها كانت مقدمة من برنامج “قلبي اطمأن” في رمضان الماضي، عبر شاشة “إم بي سي”.

 

*السيسي أهان المصريين فتجرأ عليهم العالم

عمت حالة من الغضب والأسف الشديدين في أوساط الرأي العام المصري والكويتي عقب الانتشار الواسع لمقطع فيديو لحادث اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري بجمعية صباح الأحمد التجارية في الكويت.

وعلى الرغم من تحرك السلطات الكويتية لتحقيق العدالة بإلقاء القبض على المعتدي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الشجب والاستنكار للحادث فيما شددت التصريحات الرسمية على متانة العلاقة بين البلدين.

غير أن الحادث الفردي فجّر موجة من الغضب المكتوم في أوساط المصريين المقيمين تجاه السلطات المصرية متهمينها بالتسبب في إهانتهم على خلفية أزمة العالقين من تداعيات فيروس كورونا والتي رفضت خلالها السلطات المصرية تسيير الرحلات لإعادتهم قبل أن تتكفل الكويت بمصروفاتها.

 

*مصر تلجأ لمزيد من القروض للحد من أزمتها المالية

يهدّد خطر نشوب حرب في ليبيا ومخاوف تتعلق بالأمن المائي تدفق الأموال الساخنة من الخارج (السندات الدولية) إلى مصر، حسب مصرفيين واقتصاديين.

واجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13 في المئة، ما يُعَدّ من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة.

غير أن المصرفيين والاقتصاديين يحذرون من أن إغراء العائد يخفي وراءه اقتصاداً ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة. كذلك انخفضت بورصة القاهرة عدة أيام هذا الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.

وكان مجلس النواب المصري قد منح السيسي الضوء الأخضر للتدخل عسكرياً في ليبيا.

وقد يؤدي نشر القوات المسلحة في ليبيا إلى زيادة الإنفاق العسكري، في وقت يعمل فيه وباء كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق: “من الواضح أن حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين الأجانب، وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من الخارج، لكن المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة”. وأضافت: “الفيروس منتشر والسياحة متعثرة والإنفاق الحكومي اللازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك سيزيد الضغوط“.

ومما يزيد جو الضبابية، أن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه. وقال رئيس أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش، حسنين مالك إنّ “المخاطر السياسية تفاقمت“.

وتواجه مصر أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. ووفق رصد سابق لـ”العربي الجديد”، يستند إلى القروض التي حصلت عليها الدولة منذ بداية العام الحالي، فإن الديون الخارجية فقط تتجاوز بنهاية يونيو/ حزيران 2020 نحو 124 مليار دولار، بينما كانت آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي قبل نحو شهر تظهر بلوغها 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقفزت الديون منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 بنسبة 187%، يتحمل السيسي مسؤولية زيادتها بنحو 170% منذ إنقلابه على إرادة الشعب منتصف 2013، حيث كانت تبلغ آنذاك نحو 46 مليار دولار.

نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل معتقل و129 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واستمرار تدوير المعتقلين

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة “أبو المطامير“.
وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و64 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس 4 معتقلين لمدة سنة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد صالح حسن صالح، محمد عبداللطيف حسن إبراهيم، أحمد محمد محمد عطالله، عطية كامل مصطفى رزق.

كما قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 4 معتقلتين من مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد محمود عبدالعال الجندى، سمير عبدالوهاب على، رضا عبداللطيف، َمصطفى عبدالسلام أحمد.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال “السيد محمد محمود عبدالله عوكل، والسيد سعيد السيد محمد سليمان” على ذمة قضية هزلية جديدة للمرة الثانية حيث قررت نيابة الانقلاب  يههيا بمحافظة الشرقية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنهما.

وفى المنوفية ظهر المعتقل «حسام طبور»، بنيابة الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية، امس الأربعاء 22 يوليو، علي ذمة قضية جديدة بعد شهرين من الإخفاء القسري، حيث أخلت النيابة سبيله في شهر مايو الماضي على ذمة القضية 760 لسنة 2017.

وفى دمياط اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 22 يوليو، الطالب «خضر حمدى العطوي»، من داخل قاعة جلسة التجديدات أثناء حضوره جلسة تجديد لوالده «حمدي العطوي»، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلة  “ناردين على محمد” 21 عاما دون عرضها على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض له منذ اعتقالها وإخفائها قسريا وظهورها  بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩ على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وأوضحت أن الضحية تدهورت حالتها الصحية والنفسية خلال فترة حبسها حيث تعاني من اكتئاب واضطراب في الشخصية وتم إيداعها في مصحة نفسية ثلاثة أشهر ، ورغم صدور قرار اخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ ، لم يتم تنفيذ القرار وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بعد تعرضها للضرب والتعذيب داخل مقرات سجون الانقلاب.

كما وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها والزج بها فى غياهب السجون، ولم يشفع لها عمرها ولا مرضها من أن توضع خلف القضبان دون تهمة ودون جُرم وهى التى تبلغ من العمر 72 عاما، ويطلق عليها  “أم المعتقلين“. واعتقلت عصابة العسكر “القليوبي” من منزلها في القاهرة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2019، تعرضت للإخفاء القسري 12 يوماً ، حتى تم عرضها على نيابة الانقلاب العليا  يوم 5 أكتوبر 2019 على ذمة قضية 1358 لسنة 2019 بزعم  تولي قيادة واستخدام الإنترنت للترويج ونشر أخبار كاذبة وتم ترحيلها لسجن القناطر، وطالب المركز بالإفراج عنها خاصة وأنها  تعاني من أمراض في القلب وكانت قد أجرت عملية جراحية في الغدة النكافية لاستئصال ورم وتحتاج لراحة ورعاية دائمة ومتابعة وهذا غير متوفر في سجن القناطر.

 

*عائلة المواطن “علاء معوض” تتهم شرطة “أبو المطامير” بقتل ابنها

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة أبو المطامير”. وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “معوض”، محتجز بمركز شرطة أبو المطامير على ذمة إحدى القضايا الجنائية، وتوفي الأربعاء 22 يوليو 2020، داخل محبسه، وسط اتهامات باعتداء الأمن عليه.

وحمّلت أسرته وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “طنطاوى ومجاهد وعبدالمنعم وربيع” والحياة لأبرياء هزلية “خفير بلبيس

تجدد اليوم الخميس مطالبات حملة ” أقفوا الاختفاء القسري” بضرورة الكشف عن مصير عدد من المواطنين تخفيهم سلطات ميلشيات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون وهو ما يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

بينهم المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، وتخفيه ميلشيات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة. تقول أسرته إنها أرسلت  تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة نظام السيسى المنقلب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والسيسى قائد الانقلاب ورئيس الوزراء بحكومته ، فضلا عن بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده دون نتيجة حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب حتى الآن.

أيضا من بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

وفي محافظة الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء «نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع»، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، أحد أبناء قرية كفر الجزيرة، التابعة لمدينة زفتى، منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي“.

 

*عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه لسوء استخدام المياه.. وماذا عن التنازل لإثيوبيا؟

تعمد السفاح عبد الفتاح السيسي التعامل باستخفاف واستهتار مع ملف سد النهضة، فقد كان توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، واعترف فيه صراحة ببناء السد، ما أعطى إثيوبيا ما كانت تطمح إليه منذ عقود، بشأن إسقاط الاتفاقات التاريخية المنظِّمة لاستخدام مياه النيل، التي حافظت على حصة مصر وحقوقها التاريخية فيها، بمثابة كارثة وطعنة كبيرة للأمن القومي المصري.

فقد تحللت أديس أبابا من أية التزامات قانونية وتاريخية بخصوص توزيع مياه النيل، وكذلك في ما يخص عدم بناء سدود على النيل الأزرق من دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان والحصول على موافقتهما، بل على العكس، لَام السفيه السيسي، وإعلامه ثورة يناير على ما حدث في موضوع سد النهضة، لتبرير تخاذله وفشله في التعاطي مع إثيوبيا.
وعليه، لن يصبح نهر النيل خطًا أحمر بالنسبة للسفيه السيسي، أو من يؤيدونه ويدعمونه، وذلك طالما أنه لا يمثل تهديدا مباشرا لنظامه أو بقائه في السلطة، وهو ما يعكس الخلل الكبير الذي أصاب ميزان الأمن القومي المصري.

عاقب الشعب
وتجلت الحلول العقيمة لعصابة الانقلاب في مواجهة الكارثة، وصرح رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي في حكومة الانقلاب، بأن هناك فجوة مائية في مصر، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم كان لا بد من إيجاد البدائل لتعويضها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر شاشة “dmc” المخابراتية: “من المصادر الأخرى، تحلية مياه البحر، واستطعنا أن نحصل على كميات كبيرة من مياه المحطات في المناطق الساحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج”.

وتابع: “الخطوة الثانية هي ترشيد الاستهلاك، حيث ينتشر في المجتمع المصري، الكثير من مظاهرة ترشيد الاستهلاك، حيث إن استهلاك المواطن المصري للمياه، أعلى من المعدل العالمي، وسنبدأ استخدام الأجهزة الموفرة للمياه، وهي قطعة تُركب في صنبور المياه، ونستطيع من خلال الجهاز، توفير نصف أو كمية المياه المستخدمة في الصنبور، بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدم الحساس وسنطبقها في الأجهزة الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وكل أجهزة الخدمات”.

وعلى سبيل السبوبة والنهش في لحم الشعب، أوضح أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها، وجرى إصدار المواصفات القياسية الخاصة بها، وسيتم تعميمها في المباني الحكومية والخدمية ودور العبادة، ثم المباني السكنية.
وأردف، أن القانون الذي سيعرض على مجلس الدواب، سيحدد عقوبة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه بشأن سوء استخدام المياه: “100 ألف جنيه مش عشان المواطن العادي، لكن قد يكون لاستخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، أو في غير التعاقد بين مصنع أو ما شابه”.

دعوة الاصطفاف
وفي مواجهة التحديات غير المسبوقة وعلى رأسها قضية سد النهضة، تعالت أصوات محسوبة على ثورة يناير ومعارضي الانقلاب للاصطفاف مع عصابة السفيه السيسي ودعمه، باعتبار أزمة المياه تهدد كل المصريين وليس أنصار الانقلاب فقط.
لكن آخرين يرون أن الدعوة للاصطفاف يجب أن تبدأ من الانقلاب نفسه، بتأكيد رغبته في جسر الانقسام الشعبي، ولم الشمل الوطني عبر إجراءات عاجلة تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف قمع أصحاب الرأي المخالف للسلطة العسكرية.

وفي حين يجدد أصحاب دعوة الاصطفاف دعواتهم كل حين على مواقع التواصل، دون بادرة استجابة من العسكر، حيث يتواصل التنكيل بالمعارضين بحسب تقارير حقوقية، يؤكد معارضو هذه الدعوات أن العسكر لديهم خلل ابتداء في ترتيب أولويات الأخطار، حيث يتراجع خطر سد النهضة ـ ذي الأولوية لدى أصحاب دعوة الاصطفاف – إلى مرتبة متأخرة لدى العسكر، بعد خطر الجماعات المسلحة شرقا، وتقدم حكومة الوفاق الليبية غربا.

وفور إعلان السفيه السيسي استعداده لدفع الجيش للقيام بعمليات في ليبيا، اشتعلت منصات التواصل القريبة من النظام او ما بات يُعرف بالكتائب الإلكترونية بدعوات للاصطفاف معه، والهجوم على من طالب بترتيب الأولويات ليكون الاهتمام بقضية سد النهضة سابقا لقضية التدخل العسكري في ليبيا، واعتبرت منشورات هذه اللجان المطالبين بتقديم ملف السد على ملف ليبيا إخوانيا خائنا”، يريد إلهاء البلاد عن مخاطر ليبيا على الأمن القومي المصري.

بدوره يعرب مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية ممدوح المنير، عن اعتقاده بأن مثل هذه الدعوات تقوي النظام وبالمقابل لا تفيد مصر في قضية سد النهضة. ولفت إلى أن السفيه السيسي هو من وقّع في 2015 على اتفاقية إعلان المبادئ رغم رفض كل أجهزة الدولة لذلك، وجرى نصحه وقتها بألا يوقع ولكنه أصر على التوقيع.

وأوضح المنير أن “السيسي يدرك جيدا ما يفعله، وكل تحركاته لوقف ملء السد هي استعراضية للإعلام، ولا تعدو مجرد تسجيل مواقف أمام الشعب أنه يبذل جهده، وكأنه يغسل يده”. مضيفا أن “مما يؤكد عبثية الدعوات للاصطفاف هو بؤس المعارضة نفسها، وعجزها عن الاصطفاف مع نفسها، وعدم قدرتها على التأثير سلبا أو إيجابا في مجريات الأمور”.

وقال المنير إن قطاعا عريضا من المعارضة ترى أن تعاونها مع السفيه السيسي في قضية سد النهضة لو كان لصالح الوطن لما ترددت في دعمه في هذا الملف، ولكنها  تدرك يقينا أنه هو من “ورط مصر عامدا في الأزمة، خدمة لأهداف من يستند إليهم في بقائه في الحكم”.

هزيمة نكراء
وعمدًا يتجاهل السفيه السيسي كارثة سد النهضة في مقابل قلق حلفائه الخليجيين من ناحية التطورات على حدوده الغربية، حيث تعرض خليفة حفتر، أمير الحرب الليبي المدعوم من عسكر مصر، الذي تعهد العام الماضي بالسيطرة على العاصمة طرابلس، لهزيمة نكراء مؤخرا، وتراجع بعد أن أرسلت تركيا طائرات مسيرة لدعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس.

وترى عصابة الانقلاب بمصر أن الوجود التركي في الجوار تهديد، فقد ساءت العلاقات مع تركيا منذ عام 2013 عندما قام السفيه السيسي بالانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقال السفيه السيسي الشهر الماضي إن لبلده الحق في التدخل في ليبيا، وحذر القوات المدعومة من تركيا بألا تتجاوز مدينة سرت، وهي مدينة ساحلية إستراتيجية تقع بالقرب من محطات تصدير النفط الليبي.

ويخشى الجيش المصري الحروب الخارجية، وهي خشية تعود لتدخله الفاشل في اليمن في ستينيات القرن الماضي، الذي كلف عشرات آلاف الأرواح وتركه غير مستعد لصد الجيش الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الحين تجنب الحروب الخارجية عدا عن دور غير مهم في حرب الخليج عام 1991، وبدلا من ذلك، يحارب داعش في سيناء وقام بالانقلاب على أول رئيس منتخب، وبناء إمبراطورية اقتصادية عسكرية تمتد من الفنادق الفاخرة إلى مصانع الأسمنت.

 

*سيناء خارج التغطية.. نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود

قال نشطاء من شمال سيناء إن عملية نزوح كبير لعائلات في قرى رابعة والجناين وقاطية التابعات لبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بسبب هجمات المسلحين وقصف الجيش خلال اليومين الماضيين.
وكشف شهود عيان أن الأهالي نزحوا بعد أنباء اليوم الخميس عن مقتل أمين شرطة برصاص مسلحين في قرية رابعة بمدينة بئر_العبد في سيناء.
https://twitter.com/amr_reda00/status/1286327953626980355

ورفع منتمون لتنظيم “داعش” علمها في قرية قاطية بعدما دمرتها ولم يستطع أحد التعرض لها أو للعمل الذي رفعته.

وأضاف نشطاء آخرون أن أهالي القرى الأربعة غادروا قراهم بعد زيادة تواجد العناصر المسلحة فيها وقيامهم باختطاف العديد من الأهالي بزعم أنهم يعملون مع الجيش أو الشرطة، وقيامهم بذبح أحد الأهالي صباح اليوم الخميس. وتزامن ذلك مع نعى ما يسمى “اتحاد قبائل سيناء” ضمن بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “بيان نعي شهيد مقاتل” مقتل أحد أفراد الصحوات المتعاونة مع الجيش.

وقال “البيان”: “يزف اتحاد قبائل سيناء بمزيد من الفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء أحد أبطاله المقاتلين، الشهيد البطل مقاتل الهيثم محمد عايد عياد – قبيلة الرميلات، الذي استشهد أثناء مشاركته في عملية نوعية بجانب القوات المسلحة المصرية الباسلة في مداهمة المقاطعة وقتل 6 منهم“.

وقال الناشط الحقوقي هيثم غنيم، المهتم بالشأن السيناوي على حسابه على تويتر” إن “في كلام غير مؤكد عن قيام مسلحين باختطاف صف ضابط من قوات الجيش من سيره في طريق قرية قاطية بمركز #بئر_العبد بمحافظة شمال #سيناء.”.
وأضاف “حسبما أتذكر السيسي كان بيقول إنه قضى على المسلحين، بس الواقع بيقول إن لعنات الثأر بتزيد، والبلد بتخرب من الشرق ومن الغرب، وده بخلاف كارثة سد #النهضة“.

سيناء خارج التغطية
وكشف مراقبون أن هجوم الثلاثاء امتد لأكثر مـن ساعتين، بحسب شهود عيان عبر البث المباشر. وأضافوا أن فإن قوات الدعم لم تصل مـن خـارج المنطقة، ما أدى لوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش.

وقالت منصة “بريك أوت إنترناسشيونال” على “تويتر” إن ذلك يـشير إلى أن المؤسسات الأمنية ربما تفضل في الوقـت الحالي عدم الكشف عـن وجود خسائر فادحة في الأرواح للتنظيم الموجود من زمن مبارك تحت اسم تنظيم أكناف بيت المقدس، الذي غيّر اسمه بعد ٢٠١٢ إلى “ولاية سيناء” ثم بايع تنظيم الدولة بعد الانقلاب.

وأضافت أن التكتم الإعلامي المستمر من هذه المنطقة يضرب مصداقية أي معلومة تصرح بها الجهات الحكومية، وأن عدد قتلى الجيش من البارحة وهو في صعود بطيء، بداية قتيلين ثم اليوم خمسة وقبل قليل ستة، وأنه في العموم الهجوم على ثكنة محصنة عرى أشهر من التكتم وقصة احتواء الوضع.

10 جنود
وقالت مصادر طبية عسكرية مصرية، الخميس، إن الهجوم الذي وقع بمدينة بئر العبد، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 10 عسكريين على الأقل، بحسب “العربي الجديد. وأعلن الجيش المصري، مقتل عسكريين اثنين فقط، وإصابة آخرين، بينما أكد مقتل 18 عنصراً تكفيرياً، خلال إحباط القوات للهجوم“.

وأفصحت المصادر عن أسماء 9 من القتلى وهم، العقيد “أحمد مبارك، من قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وهو من أقرباء المخلوع محمد حسني مبارك، والمجند إسماعيل عبدالراضى، والمجند عبدالرحمن جمال خليل سرور، والمجند محمد شافع أحمد شعيب، والمجند نادر رشاد السيد”. ومن الأسماء، الرقيب أول كمال الدين حسين ضبش، والمجندين محمود هشام، وأحمد فتحي عبدالرحمن، ومحمود محمد عبدالحميد قهوة“.

وكشفت المصادر عن صور القتلى، بالإضافة إلى صور بعض الجنازات التي أقيمت لهم، وكذلك بيت العزاء الذي فتح للعقيد أحمد مبارك وحضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “الدولة”، قد هاجم معسكر 118 بقرية رابعة بنطاق مدينة بئر العبد عصر الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسيطرة التنظيم على القرية لساعات عدّة، دون وصول الدعم من قبل قوات الجيش والشرطة، فيما قتل أحد المدنيين، نتيجة الاشتباكات التي دارت في بداية الهجوم، الذي كان بتفجير آليات مفخخة في المعسكر وكمين للجيش في ذات المنطقة.

وأعلن السيسي في فبراير 2018، العملية الشاملة وتضم قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

في حين أخلت تماما رفح والشيخ زويد وأجزاء من العريش عاصمة المحافظة، و هدمت القوات مئات المنازل والمزارع، وتهجير آلاف السكان واعتقال المئات من الرجال والنساء على السواء إضافة للقتل والإخفاء والإعدامات الميدانية.

 

*ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

تهدد السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يفرضها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بمزيد من “الفقر والنكد” للمصريين، حيث أدت هذه السياسات الى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه الشرائية، ولم يعد المواطن قادرا على تلبية حاجاته الضرورية خاصة عقب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأنشطة وحالة الركود التى تسيطر على الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي إلى 6% خلال يونيو الماضي، صعودا من 5% في مايو السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع بفعل جائحة كورونا.

يأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود مجموعة أسعار “الكحول والسجائربنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات 12.8%، والتعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%. وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، مقابل ارتفاع الخدمات الصحية 0.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.3%.

ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود وزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من فاتورة يوليو الجارى. من جانبه توقع حسام عيد محلل اقتصادي ان تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى مستويات قياسية جديدة وهو ما يطرح العديد من إشارات الاستفهام حول جدوى السياسة النقدية الهادفة إلى الحد من هذه المستويات المرتفعة.

تعويم الجنيه
وقال عيد فى تصريحات صحفية إن معدل التضخم يسجل ارتفاعات متتالية منذ تعويم الجنيه؛ موضحا أن تحرير سعر الصرف يعد السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم، فمع انخفاض سعر الصرف الجنيه سجلت أسعار السلع الوسيطة “المستخدمة في الإنتاج” ارتفاعا، وهذا يدفع المنتجين إلى تحويل هذا الارتفاع إلى المستهلك النهائي للحفاظ على هوامش الأرباح. وأشار إلى أن أسعار السلع المستوردة سجلت ارتفاعا واضحا نظرا لارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، ففي 2003 كانت عند 14%، واليوم تقارب 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عيد: تعويم الجنيه لا يعد القضية الوحيدة في ارتفاع الأسعار فهناك عوامل أخرى، في مقدمتها السياسة المالية التي اتبعتها حكومة الانقلاب من خلال خفض دعم الطاقة ورفع الأسعار ما أدى الى ارتفاع أسعار الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي انعكس على أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تلجأ إلى طبع النقود بشكل متسارع لتمويل جزء من عجز الموازنة، دون أن يقابلها زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا، بعد أن كان يتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويا قبل 2011.
وأوضح عيد أن المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية؛ تعتبر محدودة الأمر الذي يتيح للمنتجين السيطرة على قنوات التوزيع، ومن خلالها يضع المنتجون سياسات تسعير خاصة بهم أكبر من تلك التي كانوا يدفعونها لتغطية تكلفة السلع المستوردة وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار بأعلى من التوقعات، حيث سجلت قفزات متسارعة وغير مسبوقة في الأسواق.

ناقوس خطر
وطالب خالد الشافعي، خبير اقتصادى، حكومة الانقلاب بأن تعالج أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانيها المواطن بحلول جذرية وليست سطحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم يدق ناقوس الخطر وينذر بكارثة، ودليل على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومي وقلة الموارد.

وقال الشافعي فى تصريحات صحفية إن تلك الأزمة تحتاج إلى اتخاذ حكومة الانقلاب حزمة من الإجراءات اللازمة لمحاربة الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن، مشددا على ضرورة مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، بحدوث أي خلل يؤثر على حياتهم اليومية.
وأضاف : لا بد من البحث عن موارد جديدة لحكومة الانقلاب تواجه بها الأزمة بعيدًا عن الحلول التقليدية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة، سيكون سببًا في عزوف المستثمرين إذا لم تتحرك حكومة الانقلاب بسرعة شديدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي.

أزمة اقتصادية
وأكد مصطفى عبد السلام الصحفى  الاقتصادى ان ارتفاع معدل التضخم يعني أننا أمام أزمة، اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، لا تقل في خطورتها عن قرار تعويم الجنيه.
وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية إن هذا ارتفاع التضخم يعني أن الأسعار باتت فوق قدرة الغالبية العظمي من المصريين، كما يعرقل هذا الارتفاع خطط حكومة الانقلاب في تحريك الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية.

وأشار إلى أنه يصاحب هذه الزيادة ارتفاعات في معدلات الفقر والافلاس، بل والانتحار موضحا أنه عندما يقرر أي مستثمر أجنبي توجيه أمواله نحو بلد ما، فإن من أبرز المؤشرات التي ينظر إليها ويحللها جيداً معدل التضخم السائد داخل الدولة، الذي يعني مستوى الأسعار السائد داخل الأسواق والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة لرصد مؤشرات أخرى، منها مخاطر الاستقرار السياسي والفساد وقوانين حماية الاستثمارات واستقرار سوق الصرف وتوافر الدولار وسهولة دخول وخروج الأموال وتكلفة الإنتاج وغيرها، والمستثمر يبعد عادة عن الدول ذات معدلات التضخم العالية.

وأضاف عبد السلام: عندما تنظر للعملات الأكثر إيداعاً في البنوك، وما إذا كان المتعاملون مع القطاع المصرفي يفضلون الإيداع بالعملة المحلية أم بالدولار واليورو والاسترليني وغيره، فإن معدل التضخم هو الذي يدلك على ذلك، ففي حال زيادة التضخم يبعد المدخرين عن العملات المحلية مؤكدا ان التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية في بلد ما، وزيادته تعد من أخطر الأمراض التي تواجه حكومة أي دولة، وذلك لخطورته الشديدة على المجتمع والأسواق والاستثمار، ذلك لأن ارتفاعه يؤدي لنتائج كارثية، منها مثلا زيادة الأسعار والضغط على المواطن وتفاقم أوضاعه المعيشية.

الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أن زيادة التضخم في بلد ما تعني الضغط بشدة على العملة المحلية وتآكل المدخرات الوطنية ودخول شرائح اجتماعية دائرة الفقر، واندفاع المدخرين نحو حيازة النقد الأجنبي والتخلص من العملة المحلية مؤكدا أن زيادة التضخم تطرد الاستثمارات الأجنبية، وتؤدي لحدوث تراجع في الاستثمارات المحلية، مع زيادة كلفة الأموال على القروض المصرفية، والنتيجة زيادة معدلات البطالة والافلاس، وخروج مصانع من دائرة الإنتاج، وفقدان بعض العمال لوظائفهم.
وتابع عبدالسلام: في ظل زيادة التضخم تلجأ البنوك لإجراء زيادات في سعر الفائدة على الودائع حتى لا يهرب المودعون لعملات أخرى وحتى لا تتحول العملة المحلية إلى عملة طاردة للأموال، خاصة أن منح البنك سعر فائدة للعميل يقل عن معدل التضخم السائد فإن هذا يعني ببساطة أن المودع يخسر جزءاً من أمواله، وهو الفارق بين سعر الفائدة بالبنوك ومعدل زيادة الأسعار في الأسواق (التضخم).
وأكد أن التضخم شر قد يدفع المواطنين إلى النزول للشارع، كما حدث في دول بأميركا اللاتينية خاصة فنزويلا .

 

*تركيا تحذر السيسي من غزو ليبيا: مغامرة خطيرة

اتفقت تركيا وروسيا مساء الأربعاء، على الضغط من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا التى مزقتها الحرب، بيد أن أنقرة قالت إن خليفة حفتر زعيم القوات الشرقية غير شرعى ويجب أن ينسحب من المواقع الرئيسية من اجل ترسيخ هدنة ذات مصداقية.

وتعتبر موسكو وأنقرة من بين الأطراف الرئيسيين في النزاع الليبي بينما تدعمان طرفي النزاع، تدعم روسيا قوات القائد العسكري المنشق خليفة حفتر المتمركزة في الشرق، في حين ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في صد محاولة حفتر اقتحام العاصمة.

وقال إبراهيم قال، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان للأمن، لوكالة رويترز للأنباء: “لقد توصلنا للتو إلى اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطلاق نار موثوق ومستدام في ليبيا“.

وأضاف قالن إن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى ما قال إنه خطوط المواجهة الليبية في عام 2015، مما يتطلب من قوات حفتر الانسحاب من مدينة سرت الإستراتيجية – بوابة حقول النفط الشرقية في ليبيا – والجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط البلاد.

وتابع قالن: “لكي يكون وقف إطلاق النار مستداماً، يجب إخلاء الجفرة وسرت من قبل قوات حفتر“.

معركة سرت

وتحشد القوات المدعومة من تركيا المتحالفة مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية.

وقالت الولايات المتحدة إن موسكو أرسلت طائرات حربية إلى الجفرة عبر سوريا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي الذي نصبه حفتر. وتنفي كل من روسيا و”الجيش الوطني الليبيري” ذلك.

وهددت مصر، التي تدعم الجيش الوطني الليبي أيضاً، بإرسال قوات إلى ليبيا المجاورة إذا حاولت حكومة الوفاق الوطني والقوات التركية الاستيلاء على سرت، وكان برلمان السيسي أعطى الأحد الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل.

وقال قالن إن اى انتشار مصرى فى ليبيا سيعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء القتال وسيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للقاهرة . أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء إن تحقيق حل سياسي في ليبيا يتطلب رداً حازماً على “المتطرفين” وتدخلاً أجنبياً لا يهدد مصالح مصر فحسب بل أمن دول البحر الأبيض المتوسط“.

وأشار إلى اقتراح سلام أعلن عنه فى القاهرة الشهر الماضى بهدف تحقيق الاستقرار فى ليبيا والقضاء على المقاتلين المسلحين والميليشيات فى الدولة الغنية بالبترول.

وتضمن الاقتراح الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب وقف إطلاق النار وتشكيل هيئة رئاسية منتخبة جديدة تمثل المناطق الليبية الثلاث، وقد قبل معسكر شرق ليبيا الاقتراح الذى أطلق عليه اسم إعلان القاهرة بينما رفضته الإدارة التى تتخذ من طرابلس مقرا لها، وشمل الاتفاق المشترك بين تركيا وروسيا اليوم الأربعاء على استمرار جهودهما لوقف إطلاق النار والدعوة إلى اتخاذ تدابير للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وبذل جهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.

لكن قالن قال إن حفتر انتهك اتفاقات الهدنة السابقة ولم يكن شريكا موثوقا به، مقترحا على شخصيات أخرى في الشرق أن تلعب دورا. وأضاف “نحن لا نأخذ [حفتر] كفاعل شرعي على أي حال،” ” ولكن هناك برلمان آخر في طبرق. هناك لاعبين آخرين في بنغازي. و يجب أن تجري المفاوضات بينهما“.

وأرسل الجيش الوطني الليبي نفسه مقاتلين وأسلحة لتعزيز دفاعه عن سرت، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة من مراحل الحرب والفوضى السابقة منذ ثورة عام 2011 ضد الحاكم المستبد معمر القذافي منذ فترة طويلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية التي ستتوج بسلطات الحكم الموحدة. وقد استقبلت روسيا وفوداً رفيعة المستوى من طرفي النزاع الليبي في موسكو وحاولت وفشلت في حمل حفتر على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جميع أنواع البلطجة

وجاءت تصريحات شكري في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

من جهة أخرى، ترأس أردوغان اجتماعا امنيا رفيع المستوى ركز على ليبيا الأربعاء. وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي أن تركيا لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد “جميع أنواع البلطجة” التي تجري في ليبيا. ووعد المجلس بـ “الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي طغيان“.

وقد قدمت مصر والإمارات العربية المتحدة وقوى أجنبية أخرى إلى قوات حفتر مساعدات عسكرية حاسمة. كما أرسلت روسيا مئات المرتزقة من خلال مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/turkey-illegitimate-haftar-withdraw-key-libya-areas-200722160827376.html

 

*أحزاب وشخصيات عامة تعلن رفضها المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت عدة أحزاب مصرية، اليوم الخميس، امتناعها عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في مصر

وانتقدت أربعة أحزاب في بيان لهم المناخ الذي تجرى في ظله الانتخابات “من وجود أعداد كبيرة من المواطنين في السجون في ظل التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، والظروف السياسية التي تحيط بالعملية الانتخابية من تحديات الإرهاب، وتراجع حرية وسائل الإعلام، وجائحة كورونا، وسد النهضة”.

وذكر البيان، المُوقّع من قِبل أحزاب: “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الدستور، و”الكرامة”، و”العيش والحرية”، وجميعها تندرج تحت مظلّة ما يُعرَف بـ الحركة المدنية الديموقراطية”، أن رفضها المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يأتي تأكيداً لموقفها السابق “بعدم جدوى وجود غرفة ثانية للبرلمان بعد أن توافقت القوى السياسية ولجنة إعداد الدستور عام 2014 على إلغاء مجلس الشورى”.

وتابعت: “وهو ما أيّده الناخبون المشاركون في الاستفتاء على هذا الدستور الذي جرى تعديله فيما بعد في عام 2019 في إطار تعديلات أخرى مدّدت فترة الرئاسة، بما يعصف بالحياة الديموقراطية السليمة”.

وأضاف البيان أن “الحركة المدنية” – المنضوية تحتها هذه الأحزاب – ترى أن تجربة مجلس الشورى منذ دستور 1971 “لم تضف جديداً إلى الحياة السياسية في مصر؛ بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”.

الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة على البيان:

حزب التحالف الشعبي 

حزب الدستور 

حزب الكرامة 

حزب العيش والحرية – تحت التأسيس 

حمدين صباحي 

جورج إسحاق 

أ. د/ عبد الجليل مصطفي 

أ. د/ مصطفى كامل السيد 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

أحزاب وشخصيات عامة تصدر بيان بموقفها من رفض انتخابات مجلس الشيوخ

 

*آخرها مياه النيل.. “باطل” تدعو قادة وضباط الجيش لمواجهة “كوارث السيسي

وجّهت حملة “باطل” رسالةً إلى قادة وضباط الجيش المصري، داعيةً إياهم إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بالكوارث التي يتسبّب فيها قائد الانقلاب العسكريعبد الفتاح السيسي، والتي كانت آخرها التفريط في مياه النيل

فضلاً عن التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، و40 كيلومترا بحرياً من حدود مصر لليونان وقبرص.

وقالت الحملة في بيان لها بعنوان: “رسالتنا إلى قادة وضباط مصر، بعدما ضاع النيل تحرّكوا قبل أن تضيع مصر، التي أصبحت اليوم مُهددة في شريان حياتها بعد أن أعلن وزير خارجية إثيوبيا اليوم، أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية بخطاب مهين جاء فيه نصاً: لم يعد النيل يتدفق كما كان سابقاً، لقد أصبح بحيرة نستخدمها للتنمية، وفي الحقيقة لن تتدفق المياه إلى النهر مرة أخرى.. النيل لنا. والكل يعلم أن مصر مُستهدفة، لكن يجب السؤال اليوم مُستهدفة ممَن؟”.

وأشارت الحملة إلى أن “السيسي قام منفرداً بالتوقيع على اتفاقية المبادئ في 2015، وهي التي مكّنت إثيوبيا من البدء في بناء السد وطلب تمويل دولي استناداً ليس فقط لغياب الرفض السابق لدول المصب، بل إقرار مصر بأن لإثيوبيا الحق في بناء السد طبقاً لهذه الاتفاقية”.

وأضافت: “دافع السيسي عن الاتفاقية حتى 2019 بقوله: لا يوجد داعٍ للقلق، مصر لن تفقد قطرة مياه واحدة.. هو أنا ضيّعتكم قبل كده، وكما تعلمون جميعاً مصير أي جهة أو مسؤول أو مواطن يناقش توجيهات النظام وإلا اتهم بالعمالة”.

وأكملت: “وهكذا فقدت مصر كل المناعة التي كانت تتحصّن بها سواء من وجود قوى سياسية أو منظمات أهلية وأشخاص مستقلين يستطيعون أن يخدموا الوطن أو حتى يستخدمهم المفاوض كورقة ضغط، ولم يعد لدى مصر برلمان يناقش أو يرفض، بل أصبح أداة في يد السيسي وحده”.

واستطردت حملة “باطل” قائلةً: “حتى الجيش المصري لم يسلم من السيسي، فقد استهدفه بشكل ممنهج من خلال إبعاد الكثير من القادة المهنيين والوطنيين منه على مدار السنوات الماضية وتمكين آخرين يرون أن المنافع المالية قصيرة الأمد أهم من أمن مصر القومي”.

 

*مصر تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد

قررت الحكومة المصرية منع صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد، واقتصارها على التكبيرات فقط من مكبرات الصوت. جاء ذلك في بيان للحكومة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأفاد البيان بأنه “فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة”.

وفي عيد الفطر، أعلنت وزارة الأوقاف المعنية بشؤون المساجد، إتمام الصلاة من مسجد السيدة نفسية في العاصمة القاهرة، بنحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الجسدي، مع بثها تلفزيونيا.

وحينها، أقرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالبلاد) برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، جواز صلاة عيد الفطر في المنازل بدون خطبة، لتعذر إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته “لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها” أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار (..) في ضوء استمرار انتشار الفيروس”.

وحاليا تسمح الأوقاف بإقامة صلوات الجماعة في المساجد باسثناء صلاة الجمعة.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا في مصر حتى الأربعاء إلى 89 ألفا و745 إصابة منها 4 آلاف و440 وفاة، و30 ألفا و75 حالة تعاف، وفق بيان لوزارة الصحة.

 

*إسرائيل” قلقة من تنامي قوة الجيش وعدم استقرار السيسي

نشرت صحيفة ميدل إيست آي مقالا للكاتب الدكتور عدنان أبو عامر سلط خلاله الضوء على وجود مخاوف لدى الاحتلال الصهيوني من تنامي قدرات الجيش المصري وراجع شعبية عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وحسب المقال، قد زاد الكيان الصهيوني بشكل غير معهود، من عدد التقارير عن تزايد قوة الجيش المصري ومخاوفه من نهاية حكم عبد الفتاح السيسي في حال وقوع الأسلحة والمعدات العسكرية في أيدي قوى معادية، مثل جماعة الإخوان المسلمين. وهذا ما حدث بعد الإطاحة بحسني مبارك، الأمر الذي زاد من الدعم الصهيوني للسيسي في واشنطن.

ويطرح العسكريون والاستراتيجيون في تل أبيب أسئلة حول إمكانية مواجهة مصر والكيان الصهيوني لبعضهما البعض في ساحة المعركة على المدى الطويل، لأن أربعة عقود بعد توقيع معاهدة سلام، حدثت تغييرات سياسية كبيرة في مصربالإضافة إلى إعادة تسليحها الضخمة – مما زاد من القلق في الكيان، لقد مرت مصر بالكثير في السنوات الأخيرة: الربيع العربي، وسقوط حسني مبارك، وصعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاح بها انقلاب عسكري نفذه السيسي.

وافق الصهاينة على السماح للسيسي بمحاربة المتطرفين التابعين لداعش في شبه جزيرة سيناء، وسمحوا له بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى هناك، مجهزين بمروحيات ودبابات وأسلحة مضادة للطائرات حديثة. إن عدد القوات المصرية في سيناء تمليه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.

وعلاوة على ذلك، لاحظت الأوساط الأمنية والعسكرية الصهيونية أن الجيش المصري اشترى في السنوات الأخيرة مئات الدبابات والمركبات المضادة للدبابات والمدفعية والأنظمة القتالية، وحصل على صواريخ أرض جو جديدة يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وقد حصلت القوات الجوية على المزيد من مقاتلات طائرات إف-16، وكجزء من البنية التحتية المحسنة، قامت القوات المسلحة بتعبيد الطرق السريعة في سيناء وحفرت الأنفاق تحت قناة السويس، وتجديد المواقع العسكرية على كل جانب وبناء مواقع جديدة، فضلاً عن إعداد مستودعات الوقود والذخيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن الكيان الصهيوني مقتنع بأن اتفاق السلام مع مصر قد ضعف لأن الأخيرة تحكمها ديكتاتورية عسكرية والمعاهدة لا تقبلها النخبة المصرية ولا الشعب المصري، ولا يزال معظمهم معادين للكيان، بل ينكرون وجودها، وبالتالي، من حيث الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، فإن الصهاينة شوكة في خاصرة مصر.

والأكثر من ذلك، أنهم لا يترددون في القول إن السيسي خان مرسي، الذي عينه وزيراً للدفاع وقائداً للجيش، وواصلوا سجنه ومحاكمته. وهم يأملون ألا يخونهم.

الرأي في الكيان الصهيوني منقسم حول القدرات المتنامية للقوات المسلحة المصرية، وخاصة البحرية. والهاجس هو احتمال إبعاد السيسي عن الساحة واستبداله بزعيم لا يحبهم.

وتتزامن زيادة قوة القوات المسلحة المصرية مع الأهمية التي توليها مصر لمشاريع الغاز الطبيعي. قد يكون التوسع من البحرية أن يدافع عن غاز الحقول وخطوط الأنابيب. وتمضي مصر حالياً قدماً في صفقات ضخمة لشراء أسلحة متطورة لتعزيز قوتها البحرية وحاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز سواء عن طريق الناقلات أو عبر خطوط الأنابيب.

كيف ينبغي للكيان أن ترد؟ وهذا يقسم الرأي أيضاً. وهناك قلق ملموس جداً من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قوياً جداً” يمكن استخدامه ضد إسرائيل. ومن هنا جاءت الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما وافق على أن تبيع ألمانيا غواصات متقدمة لمصر.

وإلى جانب هذه المخاوف، هناك أيضاً ارتياح إزاء الصمت المصري الواضح فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية. تواجه مصر اليوم أزمة اقتصادية ووباء الفيروس التاجي والمنافسة مع تركيا في ليبيا، بالإضافة إلى الآثار المحتملة على إمدادات المياه من نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير. لم تعد القضية الفلسطينية أولوية في سياسة السيسي الخارجية، بل لم تعد قضية فلسطينية. سيكون سعيداً بحل الأمور بطريقة تتماشى مع مصالحه. ومن هنا فهو يؤيد صفقة القرن، لأنه إذا تم تنفيذها، فإن مصر ستحصل على مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتواصل إسرائيل الضغط من أجل التجديد السنوي للدعم الأمريكي لمصر. في عام 2013، بعد الانقلاب، علقت واشنطن مساعداتها العسكرية للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إسرائيل ساعدت مصر في الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بانقلاب السيسي، على الرغم من أن كلمة “انقلاب” لم تذكر قط.

وقد تعززت العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، ووقعتا، مع بلدان أخرى في المنطقة، اتفاقا لخط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد عزز ذلك التعاون في تنمية موارد الغاز الطبيعي؛ في الواقع، بدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ووفقاً لدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، فإن مصر لا تريد مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن خطة الضم الإسرائيلية، منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، سعى السيسي إلى توثيق العلاقات مع إسرائيل، لأنه بحاجة إليها، ولا يستطيع محاربة الجماعات المسلحة في سيناء بدون إسرائيل، على الرغم من نمو جيشه، الذي ذهبت جهوده في هذا الصدد سدى. ولا يزال المتطرفون يهاجمون الجنود.

لذلك يبدو أن مصر والكيان الصهيوني لديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على علاقتهما. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يمكن أن يتخطى المخاوف بشأن عدم الاستقرار المتزايد في السيسي.

رابط المقال:

Israel is concerned about the growing Egyptian army and Sisi’s instability

 

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق.. الثلاثاء 14 يوليو 2020.. كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

صور تكشف زيادة مياه "سد النهضة" مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه "سد النهضة" مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق.. الثلاثاء 14 يوليو 2020.. كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ثاني حكم نهائي خلال أسبوع بالمؤبد للدكتور بديع وآخرين بهزلية “أحداث العدوة” واعتقال أستاذ بجامعة الأزهر

أيدت اليوم الثلاثاء محكمة النقض، الحكم الصادر ضد الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين بالسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة بـ«أحداث العدوة» بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

المحكمة قضت في حكم نهائي، بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على بديع، وتأييد أحكام بالمؤبد والسجن مددا متفاوتة على 248 آخرين في القضية ذاتها.

ويعد هذا ثاني حكم نهائي بالمؤبد على بديع خلال أسبوع، إذ أيدت محكمة النقض، الخميس، حكما نهائيا عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”.

وإجمالا، يعد حكم اليوم، هو السابع من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة”.

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.

وبديع (74 عاما)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة إلى “أعمال عنف”.

ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد للدكتور «محمد بديع» و87 معتقلاً آخرين، و81 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و49 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 معتقلاً بالمشدد 3 سنوات، ومعتقلاً واحدًا بالسجن 15 سنة، ومعتقلاً آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 معتقلاً.

وأجلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربينى”  جلسات  إعادة إجراءات محاكمه المعتقل  عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المعتقل.

 

*كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”

ذكرت أسر بعض المعتقلين في ليمان ٤٣٠ بسجن وادي النطرون، تلقيهم رسائل من ذويهم في الداخل تفيد بانتشار كورونا بين المعتقلين، وأن “العنابر كلها بتموت“.

وحدد أهالي بعض المعتقلين، عنابر معينة تفشى فيها الوباء، وظهرت الأعراض على المعتقلين في عنابر أرقام 4 6 7 8 10 12.  بخصوص ما يحدث للمعتقلين هناك وتفشى الإصابة بأعراض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” ونقلت أسرة أحد المعتقلين رسالة ابنها قال فيها “كورونا ضربت بشدة. وأعداد مخيفة جدًا“.

ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيا من الوباء.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتفاعا بأعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، حسب حصر كوميتي فور جستس.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام ٢٠١٦ عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

* قرارات محاكم صدرت اليوم :

قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فساد وزارة الداخلية “.

قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات، بتأييد حكم المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العدوة

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء” ا، لجلسة 21 يوليو الجاري لسماع شهود النفي.

جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المتهم.

قرارات لم تصدر حتى الآن

جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة على ذمة القضية 48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة ولم يصدر القرار حتى الآن .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة اعلامياً بـ”اللهم ثورة” ,

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسة تدابير الصحفى هشام جعفر على ذمة القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط العمالى حسن بربري على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس نائب حزب مصر القوية محمد القصاص على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة

 

 *العسكر يواصل التنكيل بشقيقة “محسوب” وأخريات ويخفى “القدرة وحنان ومنار” وزوجها وطفلها الرضيع

نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات المتصاعدة من قبل نظام السيسي المنقلب تجاه المرأة المصرية بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

ووثقت حملة حريتها حقها قرار نيابة الانقلاب فى الاسكندرية  بحبس الصحفية شيماء سعيد سليمان، 4 أيام بعد أن  ظهرت على ذمة القضية الهزلية  رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، ولفقت نيابة نظام السيسى المنقلب للصحفية اتهامات تزعم اصطناع حساب خاص على شبكات التواصل الاجتماعي ونسبه زورا إلى شخص طبيعي باسم “ياسمين سعيد”، واستخدام ذلك الحساب لنشر التدوينات عليه بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة الأمن القومي للخطر والإخلال بسلام وأمان المجتمع.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية شيماء سعيد يوم الأحد قبل  الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية واقتادتها لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوع قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة.

ولا تزال قوات نظام السيسي تخفى حنان عبدالله، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على جريمة اعتقالها بشكل تعسفى، من إحدى شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018. واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب الجريمة وطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق المرأة المصرية.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق  بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019 ، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

كما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار جريمة الإخفاء القسري لمحمود راتب يونس القدرة، 28 عاما ويقيم بالتجمع الأول محافظة القاهرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون ، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تواصل الاعتقالات ومطالبات بالكشف عن مصير “سارة وحسن ووليد” ووقف التنكيل بـ”ندى

واصلت قوات نظام السيسى المنقلب ، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون حيث تشن حملات تداهم خلالها بيوت المواطنين، خاصة الذين سبق اعتقالهم وخرجوا من سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمركز ههيا للمواطن إسماعيل شمس الدين، مدرس بالتربية والتعليم، ونجله عمر إسماعيل، الطالب الجامعي، من منزلهما بمدينة ههيا بدون سند قانوني وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن وذلك منذ ظهر الجمعة الماضية.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها الحرائر في سجون نظام السيسي المنقلب بينهن “ندى عادل فرنسية” طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، واعتقلت منذ ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ وتعرضت للإخفاء القسري أكثر من أربعة أشهر، قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب فى فبراير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات.

واستنكرت الحركة استمرار إخفاء عصابة الانقلاب للسيدة “سارة فتحي” أم لأربعة أبناء من بينهم رضيع، منذ اعتقالها من منزلها بحدائق الزيتون فى القاهرة يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٠ بعد ترويع أطفالها وتحطيم محتويات منزلها. وذكرت أن جريمة اختطافها تمت مع أختها أميرة والتي أفرج عنها بعد الواقعة بأربعة أيام ولا يزال مصير سارة مجهولة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف أعده فريق نحن نسجل الحقوقي حول أبرز الأرقام الإحصائية لمقيدات الحرية في مصر بينهن 28 معتقلة يقضين أحكامًا قضائية نهائية على ذمة قضايا سياسية ملفقة.

وذكر أن إجمالى مقيدات الحرية في مصر حتى يونيو 2020 وصل لنحو 225 سيدة وفتاة بينهن 13 مختفية قسريا و183 محبوسة احتياطيا في ظروف أقل ما اوصف به أنها مأساوية
https://www.facebook.com/WeRecordAr/videos/712695042859867/

وتواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية كما فى الجيزة حيث تخفى المواطن حسن محمود حسن جاد، ٥٠عامًا، مدير مشتريات بشركة مقاولات، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 23 مارس 2020 بالحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة بسبب معاناته من أمراض مزمنة “الضغط والسكر” وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

كما طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مصير الشاب وليد فتحى على ابو شعيشع، 29 عاما ، من أبناء حى سيدى طلحة بكفر الشيخ والذى تخفيه قوات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقاله من منزله يوم 29 مايو 2020 دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته أنه رغم عمل محضر إدارى 1489لسنه 2020 ادارى قسم ثانٍ كفر الشيخ وتحرير عدة تلغرافات لكل من من المحام العام لنيابات كفرالشيخ ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام إلا أنه لم يظهر حتى الآن.
أيضا تخفى قوات نظام السيسي المنقلب حسن حسنى حسن على، 28 عاما، من حي العبور بمحافظة الإسماعيلية، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 أكتوبر 2018، دون ذكر الأسباب رغم تجاوز فترة إخفائه العام وثمانية أشهر ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه وحررت محضر تغيب عقب الاختفاء مباشرة حمل رقم 4944 لسنة 2018 إداري ثان الاسماعيلية.

 

*تأييد تغريم حبيب العادلي 500 جنيه! ومغردون يسخرون: “كده فلّس رسمياً

اثار تأييد محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتغريمحبيب العادليوزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال “الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وغرّد الصحفي “إيهاب الزلاقي” عبر تويتر ساخراً: “يحيا العدل”.

وتعجب الإعلامي “أحمد منصور”: “آخر نوادر قضاء السيسي التي يجب أن تدرس في جامعة السوربون وكافة كليات القانون العالمية فقضية وزير داخلية مبارك حبيب العادلي المتهم فيها بسرقة أكثر من ملياري جنيه حكمت عليه المحكمة بغرامة 500 فقط لا غير الأكثر غرابة من حكم المحكمة أن محاميه رفض دفع الغرامة 500 ولجأ لمحكمة النقض”.

وسخر حساب “مصري”: “النقض بيغرم حبيب العادلي خرطوشتين مارلبورو”.

واستنكرت “سمر”: “ناهب ملايين ويغرم 500 جنيه تحيا مصر 3 مرات”.

وردّت عليها “منى”: “اسمها مليارات اللي بينهبوا ملايين احتمال يتعاقبوا عادي اللي مش بيتحسبوا اللي بيسرقوا مليارات”.

وسخر “محمد عاطف”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، يحيا العدل، كدة حبيب العدلي فلس رسمياً”.

وأردف عبد الحليم”: “بحب بتوع النقض دول اوي ممكن يكون القاضي اللي نطق الحكم ده لسه عايش من أيام ما كان كيلو اللحمة بنص جنيه وفاكر إن هو كدا فشخ حبيب العدلي وجاب حق الشعب”.

وأضافت رانيا”: “حبيب العادلي كان متهم في قضيه اسمها فساد المليارات اتحكم عليه النهارده بغرامة 500 جنية.. هتموتونا مالضحك كفاية بقى يلعن أبو اللي جابكم”.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ “الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة “حبيب العادلي” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة “العادلي”، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

وكان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول “حبيب العادلي” وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة قد استولى بغير حق وبنية التملّك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلةً في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختصّ لنفسه منها المبلغ المذكور.

 

*فتش عن الكيان الصهيونى.. أسباب قرار السيسي بعدم الترخيص إلا لسيارات الغاز

أحدث قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بمنع تراخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين واقتصارها على تلك التي تعمل بالغاز جدلا واسعا في الشارع المصري، وتساءل البعض عن أسباب هذا القرار وسر توقيته والجهات التي ستكسب من هذا القرار.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات الأحد الماضي، تحدث السيسي عن خطة الدولة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي وقوداً عوضا عن البنزين. مؤكدا أن الدولة ستتخذ قرارا بمنع ترخيص السيارات الجديدة ما لم تكن تعمل بالغاز الطبيعي.

وربط بعض المراقبين بين القرار وصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني والتي أبرمها السيسي في فبراير 2018م والتي تقضي باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. واعتبرها بنيامين نتنياهو عيدا لالكيان الصهيوني، بينما تعرض رئيس الانقلاب لسخرية واسعة عندما وصف الاتفاقية بقوله “احنا جبنا جون يا مصريين”؛ الأمر الذي دفع النشطاء إلى التأكيد أن الهدف الذي أحرزه السيسي للأسف أصاب المرمى المصري وليس الصهيوني. وفي 2019م عدل السيسي الاتفاقية لتصل إلى 15 سنة بقيمة نحو 19.5 مليار دولار.

مبلغ الأزمة هنا أن السيسي تعاقد على استيراد الغاز العربي المنهوب من جانب الكيان الصهيوني في الوقت الذي تروج فيه آلته الإعلامية لإنجاز اكتشاف حقل ظهر باعتباره أكبر حقول الغاز في منطقة شر المتوسط وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز؛ فكيف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وفي ذات الوقت تعقد اتفاقية استيراد ضخمة من العدو الصهيوني؟!
وكان الحساب التابع لوزارة الخارجية الكيان الصهيوني على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) قال سابقا إن “الغاز الطبيعي الكيان الصهيوني -الذي سيبدأ التدفق من حقل ليفياثان (شرقي البحر المتوسط) مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري“.

وكان محللون قد شككوا في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع “S&P Global Platts”. وقال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ديفيد ليديزما إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوربا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط.
وأوضح المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية جيرجلي مولنير، إنه مع تراجع الطلب المحلي، وأيضا تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره مصر عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر كلها عوامل أدت إلى الزيادة في المعروض.

وتحدثت تقارير صحفية مطلع العام الجاري نقلا عن مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب عن خفض إنتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا بعد أن وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا. ووفقا لموقع مدى مصر، فإن سعر الغاز المستورد من الكيان الصهيوني يبلغ 6.5 دولارات لكل وحدة حرارية، بخلاف نفقات النقل والتوزيع المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المستخدم النهائي، وهو سعر يزيد بنسبة 30% عن سعر البيع الذي تستهدفه مصر من بيع الغاز الطبيعي الذي تنتجه.

ووفقا لمراقبين، أثار قرار السيسي المفاجئ العديد من الإشكاليات حول إمكانية تنفيذه أيضا. فقد أكد عدد من وكلاء السيارات أن تحويل السيارة الجديدة في فترة الضمان من البنزين للغاز يخرجها من الضمان. كما أوضح بعض وكلاء السيارات أن العاملين في مراكز الصيانة، لا يتقنون التعامل مع هذه النوعيات من السيارات لأنهم ببساطة غير مدربين عليها، مما يجعل من الصعب بل من المستحيل إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة.

من جانب آخر، فإن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر محدود للغاية حيث قال مصدر بوزارة البترول في تصريحات صحفية في أغسطس الماضي إن عدد محطات تموين السيارات بالغاز يبلغ 187 محطة في 21 محافظة وتتضمن خطة السنوات الثلاث المقبلة إنشاء 100 محطة جديدة. بينما كشفت بيانات وزارة البترول المصرية، أن إجمالي عدد محطات تموين وخدمة السيارات في مصر بلغ 3655 محطة حتى ديسمبر 2019م.

ومن الناحية الفنية يقول مصطفى عبدالخالق، فني سيارات، إن السيارات التي تعمل بالغاز أفضل بكثير من مثيلتها التي تعمل بالنزين ولكن شريطة أن تكون السيارة نفسها مجهزة للغاز من بلد منشأها، معبرًا عن ذلك بقولهم: “لو العربية نازلة من بلادها مجهزة للغاز هتبقى ماشية زي الفل أحسن من البنزين والعادم هيبقى أقل وقدرتها بتكون زي البنزين ويمكن أقوى وحتى صيانتها بتكون أسهل”. ويطالب مصطفى بعدم تحويل السيارات البنزين إلى غاز موضحا أن السيارات غير المجهزة لذلك تتضرر بشكل كبير وتقل كفاءتها، فضلا عن التكلفة التي قد تصل إلى 7 آلاف جنيه. وأضاف أن عمل “عمرة” للموتور لا تعيده كما كان ولو كان عمره الافتراضي 5 سنوات فتحويل السيارة إلى الغاز تجعل عمره الافتراضي سنة واحدة فقط.

 

*إصابة العشرات فى حريق خط البترول.. والانقلاب يرفض علاجهم بالمسشفيات العسكرية!

أصيب عشرات المواطنين بحروق خطيرة في حريق خط بترول على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، عصر اليوم الثلاثاء، وامتدت الاشتعالات للطريق، ولكن من دون خسائر في الأرواح، فيما تجاهلت صحة الانقلاب نقل المصابين إلى المستشفيات العسكرية، ومنها مستشفى الحلمية العسكرى المعروف بتخصصه فى علاج الحروق!.

وكشفت وزارة الصحة بسلطة الانقلاب في بيان أن الحريق الضخم الذي شب على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرق القاهرة، من جراء كسر بخط البترول الخام شقير – مسطرد”، لم يسفر عن وفيات.
ووفقا لمصادر صحفية، فقد أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بسلطة الانقلاب أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وأضاف أن الوزارة وجهت فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي من قبل الأجهزة المعنية بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة. وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات القريبة لموقع الحادث، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وتتم متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

ومن ناحيته، أمر نائب عام الانقلاب بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، على أن تعلن النيابة العامة لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان.

 

*عودة “آيا صوفيا” إلى مسجد.. لماذا بدت البغضاء من أفواه الانقلابيين؟

حظي قرار القضاء الإداري التركي بعودة “آيا صوفيا” من متحف إلى مسجد بحفاوة وترحيب واسع في الأوساط التركية التي رأت في القرار وعودة صوت الأذان يصدح من فوق مآزن “آيا صوفيا” عيدا لتركيا وبرهانا على استقلال قرارها السياسي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعيدا عن محاولات فرض الوصاية من أمريكا والغرب من جهة أو روسيا من جهة ثانية والذين حذروا من القرار لكن تركيا تجاهلت كل ذلك في تأكيد على سيادتها واستقلالها.

وكان مصطفى كمال أتاتورك مهندس الانقلاب على الخلافة العثمانية قد أمر بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى “متحف” في سنة 1934م، بعد سلسلة من القرارات العلمانية المتطرفة حيث ألغى الأذان واللغة العربية والحجاب وفرض السفور على جميع نساء تركيا وألغى الخلافة وحارب جميع الطقوس الإسلامية؛ الأمر الذي رحبت به الأوساط الغربية والأوروبية ودعمت نظام أتاتورك والعلمانية على مدار قرن كامل.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين. وأضاف في كلمة له عقب قرار المحكمة “مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين”. وشدد على أن آيا صوفيا سيبقى تراثا مشتركا للإنسانية، وسيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة. ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا بخصوص آيا صوفيا، واصفا أي موقف يتجاوز التعبير عن الآراء بأنه انتهاك للسيادة”. وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح آيا صوفيا للعبادة يوم 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة. وذكر أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد آيا صوفيا عقب رفع وضعية المتحف عنه.

ورحبت الأوساط التركية بالقرار باستثناء الأحزاب العلمانية؛ حيث هنأ الرئيس التركي السابق عبدالله غل الأتراك بالخطوة وإلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار أتاتورك، وفي تغريدة على حسابه هنأ غُل بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا “هذا القرار التاريخي أسعد شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم فيه“.

بدوره قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عبر حسابه في تويتر إن فتح آيا صوفيا للعبادة هو تحول الشوق الذي دام عشرات الأعوام إلى حقيقة”.وأضاف أن “الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة إسطنبول بأسرها“.

من جانبها قالت رئيسة حزب “إيي” المعارض مرال أقشنر عبر حسابها في تويتر مبارك لكم مسجد آيا صوفيا”. وهنأ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عبر حسابه في تويتر، إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة. وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل تراثا تاريخيا مشتركا للبشرية ونقله إلى المستقبل“.

رفض أمريكي أوروبي
وكما هو متوقع أغضبت الخطوة التركية العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس، ووكانت الولايات المتحدة عبرت عن “خيبة أملها” من قرار أنقرة تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، مطالبة السلطات التركية بأن تكون زيارة هذا المعلم التاريخي متاحة أمام الجميع على قدم المساواة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن أن بلاده “تأسف لقرار السلطات التركية تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد”. وقال لودريان في بيان إن “فرنسا تأسف لقرار مجلس الدولة التركي تعديل وضع متحف آيا صوفيا، ولمرسوم الرئيس أردوغان بوضعه تحت سلطة مديرية الشؤون الدينية. هذان القراران يشكّكان في أحد أكثر الإجراءات رمزية لتركيا العصرية والعلمانية“.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده “تدين بأشدّ العبارات” ما أسماه “تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، محذّرا من أن هذه الخطوة سترتدّ سلبا على العلاقات بين أثينا وأنقرة.

البغضاء على أفواه الانقلابيين
الرفض الغربي مفهوم لكنه الأكثر حيرة ودهشة أن عواصم تحالف الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض انحازت للموقف الغربي على حساب الموقف الإسلامي، وكان عباس شومان، الوكيل السابق لشيخ الأزهر قد انتقد الخطوة التركية مدعيا أن ذلك لا يتفق مع الإسلام ويتنافي مع تعاليمه السمحة التي تحترم دور العبادة لكل الأديان؛ متجاهلا أن “آيا صوفيا” كانت تمارس فيه الشعائر الإسلامية لمدة خمسة قرون كاملة قبل أن يحوله الطاغية أتاتورك إلى متحف اتساقا مع توجهات فرض العلمانية على الشعب التركي المسلم.

وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي قد قال إن قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد “أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب”. وقال القره داغي في تدوينتين عبر حسابه الرسمي في فيسبوك إن “مساجد المسلمين في الأندلس تحوّلت لكنائس وبارات ونوادٍ ليلية، وتحول مسجد بابري في الهند إلى معبد للأصنام، ويريدون تحويل القدس بكل مقدساتها عاصمةً للصهاينة”. وأضاف “لم نسمع بصوتٍ غربيٍ أو شرقيٍ يدين هذه الجرائم، لكن تحويل آيا صوفيا لمسجد، أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب“.

 

*النتائج بعد العيد.. أقارب الجهات السيادية “أولى بالمعروف” حتى في امتحانات الثانوية!

في الوقت الذي تنص فيه قواعد دخول امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة عموما، على منع أي معلم أو إداري بالتربية والتعليم من الندب او العمل في لجان المراقبة أو التصحيح إذا كان له قريب من الدرجة الرابعة يؤدي الامتحانات، فتح وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي جميع كنترولات الثانوية بالقاهرة والمحافظات على مصراعيها أمام ضباط ما يعرف بالجهات الأمنية والقضائية.

وكشفت مصادر بكنترول القاهرة ( أ ) أن تعليمات صدرت من الوزير الانقلابى ونائبه المشرف على الامتحانات بتقديم كافة التيسيرات والسماح لهم بدخول مقار التصحيح رغم عدم قانونية ذلك.

وقالت المصادر إن رؤساء القطاعات الرئيسية للامتحان أجبروا المصححين على إضافة درجات بدون وجه حق لأبناء ضباط جيش وشرطة وقضاة وغيرها من الأجهزة الأمنية بزعم أن هذا حق البلد عليهم وأن أولادهم أولى بالشفاعة.

امتحانات كمامة

وشددت المصادر أن هذا التلاعب والمجاملات كانت تتم كل عام ولكن تم التوسع بها هذا العام بسبب جائحة كورونا ومزاعم هذه الجهات أن أولادهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من المذكرة بالشكل الكافي، بسبب غلق مراكز الدورس الخصوصية، ووقف الدراسة.

تهديدات بالاعتقال والنتماء لجماعة إرهابية

وأشارت المصادر إلى أن بعض المعلمين تعرضوا للتهديد بالاعتقال وإلصاق تهمة أنهم تابعون لجماعة إرهابية ويعملون ضد مصر لمجرد أنهم علقوا فقط وأكدوا أن جائحة كورونا كانت على جميع الطلاب وليسوا على أبناء وأقارب الضباط والجهات السيادية والقضائية.

كما كشفت المصادر عن استمرار عمل لجان امتحان خاصة بالقاهرة والجبزة، وغيرها من اللجان المركزية بعواصم المحافظات مثل كنترول المنصورة والإسماعيلية وأسيوط حيث يقع الكنترول المركزى لمحافظات الصعيد بأكملها، لأبناء هذه الجهات، وتوقعت المصادر أن تكون النتائج صادمة ونسبة النجاح ومعدل المجاميع أقل من العام الماضي نظرا لظروف كوورنا وعدم تمكن الطلاب من الانتظام في مجموعات الدورس الخصوصية، فضلا عن توقف الدراسة وعدم وجود نظام تعليمي إلكتروني مثل أي دولة محترمة.

وقالت المصادر إن المستفيد هذا العام في ظل ثانوية كورونا سيكون لأبناء وأقارب الجهات الأمنية والسيادية وغيرها من الذين تمكنوا من عمل لجان خاصة

الامتحانات وكورونا 

وكان نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي، قد أعلن الأحد، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيكون عقب عيد الأضحى. وإن الجهات الأمنية والسيادية تقوم بعمليات الرصد والتتبع لصفحات الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تم رصد حتي الاَن 65 جروب للغش الإلكتروني على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة حاليا نحو 653 ألف طالب هذا العام، موزعين على 56 ألف لجنة امتحان، وتستمر الامتحانات على مدار شهر كامل، حيث بدأت في 21 من يونيو، وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري.

وطالبت نقابة الأطباء الحكومة من حكومة الانقلاب بتأجيل الامتحانات، خشية تفشي الوباء بين الطلاب، وقبل بدء الامتحانات بفترة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الامتحانات، ودشنوا وسما بعنوان #مقاطعه_امتحانات_3ث والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 127 ألف تغريدة حينذاك.

لكن وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب ردت قائلة: “الامتحانات تمثل قرار دولة بأكملها، وإن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب”، وأكد وزير التعليم إجراء الامتحانات في موعدها “بتأمين وتعقيم كاملين“.

امتحانات بدون دورس أومدارس

ولم تراع حكومة الانقلاب ظروف طلاب هذه الثانوية العامة وتعمدت صعوبة الامتحانات فى عدد من المواد العلمية والأدبية رغم ظروف طلاب هذه الدفعة من تعطل الدراسة بالمدارس، وكذلك بالمراكز التعليمية التي توفر الدروس الخصوصية، وذلك منذ منتصف مارس الماضي، ما جعل الطلاب والمعلمين يلجؤون إلى تقديم الدروس الخصوصية ومذكرات المراجعات النهائية، عبر منصات وتطبيقات الإنترنت. وبينما يرى بعض الخبراء أن تلك المنصات عوضت غياب الدروس الخصوصية، التي كانت تدرس وجها لوجه، رأى آخرون أنها ليست بنفس الفعالية.

 

*السيسي يهدر مليار ونصف المليار على مجلس بلا صلاحيات

تصل تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة بنهاية العام الجاري “2020” إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، الأمر الذي يثير كثيرا من الدهشة، خصوصا وأن المجلس “صوري” بلا صلاحيات بخلاف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي وتضخم حجم الديون بصورة غير مسبوقة؛ فلماذا يصر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إهدار هذا المبلغ الضخم في ظل هذه الظروف القاسية والتدهور الاقتصادي جراء تفشي جائحة كورونا؟

الأمر الآخر الذي يثير الدهشة أن النظام يصر على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي جائحة كورونا، رغم تزايد عدد الإصابات، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات هذا المجلس الصوري بدءاً من 11 يوليو ولمدة أسبوع، ، على أن يُجرى التصويت خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، متجاهلة بذلك الأوضاع الصحية المتردية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في عدد ضحايا كورونا.

واستنكر كثير من الخبراء والمحللين إصرار نظام الانقلاب على عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ” وانتهوا إلى أن الهدف من المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الموالين للنظام، في ظل تهميش صلاحيات المجلس الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانين عليه، بخلاف مجلس الشورى في عهد المخلوع حسني مبارك، والذي ألزم دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.

وكان السيسي قد أصدر قانون المجلس في 2 يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس نوابه عليه، على أن يكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعده للمرأة، ويؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.

الغريب في الأمر أن النظام حريص كل الحرص ليس على حماية المال العام بل البحث عن أي وسيلة لإهداره ببذخ شديد بلا حسيب أو رقيب؛ فلو كان النظام يتسم بشيء من الرشد لأجرى مسرحيتي الشيوخ والشعب في توقيت واحد خلال نوفمبر المقبل توفيرا للنفقات وابتعادا عن ذروة تفشي كورونا التي تضرب البلاد حاليا. لا سيما أن النظام الانتخابي واحد لكليهما، بواقع 50 في المائة للمقاعد الفردية، و50 في المائة للقوائم المغلقة، بدلاً من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وانتخابات مجلس النواب بعدها بنحو شهرين، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من تراجع شديد في إيراداتها بسبب أزمة كورونا“.

أسباب ارتفاع التكلفة
وترتفع تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ إلى هذا الرقم الضخم للأسباب الآتية:
أولا، بدلات القضاة التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات زيادتها إلى 20 ألف جنيه لكل قاض عن أيام الانتخابات والإعادة الأربعة.
ثانيا، بدلات ضباط الجيش والشرطة المسئولين عن حراسة اللجان من الخارج والتي تستحوذ على حصة غالبة من هذه المخصصات والتي تعتبر رقما سريا.
ثالثا، بدلات الموظفين المعاونين للقضاة داخل اللجان للإشراف على عملية التصويت.
رابعا، زيادة عدد اللجان، بخلاف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا” والتي تشمل توزيع كمامات ومعقمات على جميع المشاركين في المسرحية المرتقبة وهي الإجراءات التي تصل تكلفتها إلى نحو 500 مليون جنيه.
خامسا، ارتفاع مخصصات ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى 72 مليون جنيه، وكان مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله من الألف إلى الياء قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي تضمنت زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه، لصالح تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها في العام المالي الحالي، والتي كانت لا تتعدى نحو 7 ملايين جنيه (438 ألف دولار) فقط في العام المالي 2018-2019.
سادسا، تصل مخصصات المجلس في الموازنة نحو 500 مليون جنيه، وكان البرلمان قد اعتمد 500 مليون جنيه إضافية في موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس الشيوخ، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم يتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن كل المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

نتائج معلومة مسبقا
ويبدو أن النظام تجرأ على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي كورونا إيمانا منه أن مثل هذه المسرحيات لا يشارك الجمهور فيها من الأساس، وبالتالي سيبقى القضاة والضباط والمشرفون عليها يهشون الذباب طوال الأيام الأربعة في ظل اليقين الذين يهمين على الجميع أن تشكيلة المجلس معدة سلفا دون الحاجة لمثل هذه المسرحية والانتخابات الصورية.

وقد تواصل حزب “مستقبل وطن” الذي يديره فعليا جهاز الأمن الوطني، مع مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام، للتوافق على قائمة موحدة لانتخابات، لمحاولة استحواذ الحزب على 40 في المائة من المقاعد، مع توزيع النسبة المتبقية على 15 حزباً تقريباً، من بينها: “الشعب الجمهوري” و”حُماة الوطنو”الوفد الجديد” و”الغد” و”المؤتمر” و”الحركة الوطنية“.

وسمحت الهيئة الوطنية لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وهي منتدى “جالس” من أوغندا، ومنظمة “إيكو” من اليونان، ومنظمة “متطوعون بلا حدود”، والبرلمان العربي، فيما قبلت الهيئة إشراف 37 منظمة محلية، ليس منها أي منظمة حقوقية مستقلة، مستبعدة كل المنظمات التي توجه انتقادات للنظام المصري، في ما يخص ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 

*إهانتان دوليتان للسيسي خلال 24 ساعة.. جنوب إفريقيا وأمريكا

يهين المصريين يوميا بتصريحاته وقراراته، ويتعلق بحبال الغرب والصهاينة، وفي المقابل يتلقى السيسي كثيرا من الإهانات على كافة المستويات الدولية.. وهو درس قد لا يفهمه قائد الانقلاب ونظامه العسكري، الذين لا يجيدون التعامل مع مواطنيهم أو أنهم أدمنوا الذل والاستكانة دوليا، لما هم فيه من وضع غير أخلاقي ولا قانوني ولا طبيعي منذ جرائمهم منذ الانقلاب العسكري ضد المصريين وإراقتهم دماء الآلاف من أبناء جلدتهم، ظلما وعدوانا.

وقالت وكالة “بلومبرج”، إن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا” وجه انتقادات لاذعة إلى عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا. وذكرت الوكالة أن نزاع سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة لاسيما بعد فشل محاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للوساطة في تحقيق اختراق لحل الأزمة بين الطرفين الأفريقيين بشأن ملء خزان السد. وذكرت الوكالة أن مديح “ترامب” لـ”السيسي” علنا بأنه “ديكتاتوره المفضل”، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.

وفي هذا الصدد، لفتت الوكالة إلى أن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزاتحدث باستخفاف عن تدخل “ترامب” في أزمة سد النهضة. ووفق “بلومبرج” فإن رامافوزا” قال إن “ترامب” قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل لأنها “حفرة من القذارة”، في إشارة إلى حديث مسرب سابق للرئيس “ترامب” وصف فيه أفريقيا بأنها حفرة من القذارة.

انتقادات لاذعة

وتابعت الوكالة أن رئيس جنوب أفريقيا وجه انتقادا لاذعا للرئيس “السيسيبالقول إنه بدلا من حل الأزمة داخل الاتحاد الأفريقي فإنه “سرعان ما ذهب راكضا إلى سيده”، وذلك على خلفية طلب السيسي وساطة الرئيس “ترامب” لحل أزمة سد النهضة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال المحلل الإثيوبي “ياسين أحمد” في معرض اتهامه للجانب المصري بالتعنت في مفاوضات سد النهضة، إن القاهرة عندما كانت ترأس الاتحاد الأفريقي العام الماضي، رفع “السيسي” شعار حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، ولكنها اتجهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدويل قضية سد النهضة وعادت الآن القضية إلى البيت الأفريقي، وإن إثيوبيا هي التي تطبق الشعار التي رفعته مصر حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا“.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بعقد جلسات ثنائية بين المراقبين وممثلي كل دولة على حدة، قبيل عقد الجلسة الختامية التي تجمع الوفود الثلاثة والمراقبين أمس الأحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد السباعي، قال إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية.

من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، “خيري عبدالرحمن، إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء، وأضاف أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة.

وفيما بدا أنه تعارض بين رؤية البلدين لنتائج اليوم العاشر لمفاوضات “سد النهضة” الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين وخبراء، قالت الخرطوم إن مفاوضات، الأحد، حققت تقدما طفيفا، فيما أكدت القاهرة استمرار الخلافات.
جاء ذلك حسبما أفاد بيان وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وبيان صادر عن وزارة الري المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، الأحد. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن رؤساء الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث قدموا تقاريرهم عن مخرجات الجلسات التفاوضية التي جرت يوم الجمعة 10-7-2020 الماضي.

لم تراوح مكانها

ووفق الوكالة السودانية “تميزت تلك المفاوضات بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف، وقد تم احراز تقدم طفيف في كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى لسد النهضة“.
وتابعت: “بينما أحرز ايضا بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، ولم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها وظلت المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة“.

وفى المقابل، أكدت وزارة الري بحكومة الانقلاب، في بيان عبر”فيسبوك”، استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وبحسب الطرفين السوداني والمصري، فقد انتهت جولة بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية، الاثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وارسال التقارير الى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى هذه المفاوضات.

وأفادت الوكالة السودانية أن رئيس الاتحاد الأفريقي، وبناء على نتائج هذه الجولة سوف يدعو القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي لاتخاذ القرار المناسب لإنجاح هذه المفاوضات. ولعل مسلسل المفاوضات اللانهائية يعبر عن العجز المصري في الملف، والذي تسبب فيه السيسي توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، والتي جرت على مصر الكوارث تلة الأزمات المتلاحقة، والتي ستجوع بسببها مصر وتعطش أراضيها وتفقد الوظائف وتتزايد الهجرات من الريف إلى المدن وإلى الخارج.

إهانة بايدن الثانية للسيسي

كما شنّ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الأحد، هجوما على عبد الفتاح السيسي. وعلق بايدن في تغريدة عبر “تويتر”، على الإفراج عن طالب الطب الحامل للجنسية الأمريكية محمد عماشة، بعد اعتقال دام 486 يوما في سجون السيسي.

وقال: “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجون المصرية، في إشارة إلى عودة عماشة إلى الولايات المتحدة عقب الإفراج عنه. مضيفا: “إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي، ومحمد سلطان، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول“.

وتابع متوعدا: “لن يكون هناك شيكات من دون رصيد للديكتاتور المفضل لدى ترامب”. ويعتبر هذا تهديدا غير رسمي من بايدن للسيسي بوقف المساعدات؛ في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل.

ولعل استهانة الدول والشخصيات الدولية بالسيسي، تقلص وتقزم من حجم مصر السياسي والدولي… وهو ما يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل مصر في ظل السيسي، التي تجر سياساته الكثير من البلايا لمصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

 

*فاينينشيال تايمز”: الغرب لا يمكنه غض الطرف عن الوحشية في مصر

نشرت صحيفة “فاينينشيال تايمز” البريطانية تقريرا حول تعامل نظام قائد عصابة الانقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا وتعامله بوحشية مع الأطباء والنشطاء لكشفهم فشل المنظومة الصحية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنه في الوقت الذي تسارع فيه حكومات العالم لدعم العاملين الصحيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا كان الحال مختلفا في مصر؛ فالأطباء والصيادلة الذين تجرءوا على التشكيك في استجابة نظامهم الاستبدادي للأزمة – تم اعتقال تسعة منهم على الأقل بشكل تعسفي بين مارس ويونيو.

وأضافت الصحيفة أن الشكاوى التي تتراوح بين نقص معدات الحماية وعدم كفاية التدريب قوبلت بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقا لجماعات حقوق الإنسان، حتى مع وفاة زملائهم على خط المواجهة لمكافحة الفيروس.

ولكن على قدر الفظاعة التي قد يبدو عليها ذلك، فإنه لا يشكل مفاجأة لأولئك الذين شاهدوا في انزعاج أن مساحة النقاش أو أي تلميح للنشاط في الدولة العربية قد ضاقت بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.

وفي منطقة تشتهر بها الأنظمة الاستبدادية، تمكنت مصر من الصمود في وجه قسوة إجراءاتها القمعية، فالعاملين الصحيين الذين تحدثوا بصراحة هم مجرد أحدث مجموعة تجد نفسها في مرمى النظام.

ومع ذلك، لا يزال السيسي يتودد في العواصم الغربية دون ذكر يذكر لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت مراقبته، وهو عامل شجع السلطات بالتأكيد على أن تكون أكثر وقاحة وتوسيع نطاق حملاتها القمعية.

ويشير المؤيدون، بشكل صحيح، إلى أن نظام السيسي قد حقق الاستقرار في البلاد بعد فترة من الفوضى وأنعش الاقتصاد المحتضر بعد أن دفع إصلاحات مهمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، كما دعم العديد من المصريين الانقلاب الذي أوصل القائد العسكري السابق إلى السلطة بعد أن أدت التجربة القصيرة التي أجرتها البلاد مع الديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 إلى تشكيل حكومة «الإخوان المسلمين» أشرفت على فترة من الاضطرابات.

لكن لا شيء من هذه العوامل يبرر وحشية حملات القمع التي يقوم بها النظام، والتي تم خلالها سجن عشرات النشطاء العلمانيين والمدونين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وكثيرا ما يُعاملون كإرهابيين، ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويُخشى أن يتعرضوا للتعذيب، وكان أسوأ من ذلك بكثير ما ارتكبه النظام بحق مؤيدي الإخوان، فقد قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 800 شخص في مذبحة رابعة عام 2013، وسُجن الآلاف.

وأوضحت الصحيفة أن حجة الحكومات الغربية بأن مصر حليف مهم هي حجة صحيحة، مضيفة أن استقرار بلد يبلغ عدد سكانه 100 متر على البحر الأبيض المتوسط، على الحدود مع إسرائيل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع.

ولكن تقديم الدعم غير المشروط لما أصبح في الواقع دولة بوليسية مع عدم الالتفات ولو قليلا إلى سبع سنوات من الانتهاكات لا يعزز الاستقرار، وبدلاً من ذلك، في بلد كانت فيه المكاسب الاقتصادية هشة وغير متساوية قبل أزمة كوفيد – وقد ارتفع الفقر في عهد السيسي – وسيكون من الأفضل بكثير أن تستخدم الدول الغربية علاقاتها مع النظام للضغط عليه لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، والسماح بالخطاب السياسي وتخفيف التضييق المستمر على وسائل الإعلام.

لقد سحق السيسي كل المعارضة. فاز في انتخابات صورية في عام 2018 بنسبة 97 في المائة من الأصوات بعد احتجاز أو تخويف أي مرشح كان يخطط لخوض الانتخابات ضده، مهما كانت فرصهم ضئيلة. ولم تكن هناك حتى واجهة للديمقراطية.

ولكن الإبقاء على السكان المتورمين، وسط الضائقة الاقتصادية المتصاعدة، تحت قبضة من حديد لا يمكن أن يكون مستداماً، ومن الدروس الحاسمة التي اتُخِل بها الانتفاضات العربية في عام 2011 أنه حتى أولئك الذين يعيشون في أكثر المجتمعات قمعاً لديهم نقطة تحول – فاللحظة التي يفوق فيها الغضب وخيبة الأمل الخوف. إذا كان حلفاء القاهرة يريدون مصر أكثر ازدهارا واستقرارا، فعليهم أن يتوقفوا عن غض الطرف عن انتهاكات نظام السيسي.

رابط التقرير:

https://www.ft.com/content/9a305bba-c2b1-11ea-9b66-39ae33ea12cb

 

*صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق

كشفت صور جديدة بالأقمار الصناعية، نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، زيادة مياه الخزان الكامن وراءسد النهضةالإثيوبي، والذي ترفض “أديس أبابا” التفاهم مع مصر والسودان على آلية لملئه.

وتتزامن الصور مع إعلان إثيوبيا ومصر والسودان أن الجولة الأحدث من المفاوضات حول المشروع المثير للجدل انتهت، أمس الإثنين، من دون اتفاق.

وقالت إثيوبيا: إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.

وقد انتهت الجلسة الختامية للجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة بمشاركة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبواسطة الاتحاد الأفريقي وحضور خبراء ومراقبين دوليين دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.
وفي رد فعل المصري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق.
وقال إن مصر قدمت كثيرا من المرونة والتفهم إلا أن جولة المفاوضات انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري لوسائل إعلام مصرية أن الطرف الإثيوبي لم يبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة.
كما أكد أن كافة أجهزة الدولة مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح مصر المائية، على حد تعبيره.
قمة أفريقية مصغرة
من جهته؛ قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي عقب ختام جولة المفاوضات، إن السودان سيرفع اليوم الثلاثاء تقريره النهائي بشأن المفاوضات، ويتضمن موقف الخرطوم من النقاط العالقة على أن تعقد قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع للبت في الخطوة التالية بشأن قضية السد.
النقاط الخلافية
ورفضت القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاط الخلافية بشأن السد تتعلق بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار.
وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).
وأضافت المصادر نفسها أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959.
ورفضت الأخيرة ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
وأفادت صحف محلية إثيوبية بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.

 

*بعد 11يوما من المباحثات.. الانقلاب يعترف بفشل مفاوضات الفرصة الأخيرة لإنقاذ مصر من “السد

اختتمت في القاهرة مفاوضات أزمة سد النهضة بعد 11 يوما من المفاوضات، بحضور دول حوض النيل ورعاية الاتحاد الأوروبى، دون حدوث أى تقدم، بعد أن أضاع السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى الحق المصرى، وحصة مصر التاريخية فى النيل بعد توقيعه أتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 .
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب في تصريحات للمراسلين الصحفيين إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي”، الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

4 نقاط جوهرية
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

واعترف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب بتعنت الطرح الأثيوبي الأخير، مستغلا توقيع السيسى على اتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 ، وحصر ذلك فى النقاط الأأربع التالية:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ثالثاً: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي إن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

قمة مصغرة
فيما أعلن وزير الري السوداني عن عقد قمة أفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.

وكانت وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب قد أكدت أن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني، وتلا ذلك اجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت وزارة الرى بحكومة الانقلاب قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين الفني والقانوني حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، دون جدوى.

واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الإفريقية المصغرة.

 

*محمد منير.. خاشقجي مصر مات بمنشار فيروس كورونا

نشرت صحيفة “إيجيبت ووتش” تقريرا سلطت خلاله الضوء على وفاة الكاتب الصحفي محمد منير جراء إصابته بفيروس كورونا، واصفة إياه بأنه خاشقجي مصر نسبة إلى الصحفي السعودي الذى قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

استهلت الصحيفة التقرير بعبارة خالدة لمحمد منير قال فيها،”عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطر واحد فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير ليس أقل بشاعة من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وطالب الصحافيون المصريون بتحقيق دولي في وفاة منير“.

ونعى الصحفيون والناشطون السياسيون وفاة الصحفي المعروف محمد منير، الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وكان منير قد أصيب بفيروس كورونا خلال احتجازه من قبل السلطات المصرية لمدة أسبوعين، قبل إطلاق سراحه، بينما كان يعاني من أعراض الفيروس القاتل.

واعتبر الصحفيون المصريون أن محمد منير اغتيل عمداً، وأن جثته قُطعت دون منشار، بل بالفيروس التاجي. ويعتبر هؤلاء الصحفيون أنه من القتل العمد إلقاء القبض على شخص تجاوز سن الخامسة والستين، ويعاني من أمراض الشيخوخة والسمنة، ويتنفس بصعوبة، ثم ينقل إلى مستشفى سجن طرة حيث يوجد السجناء المصابون بالفيروس التاجي.

وقبل شهر داهمت ميلشيات الانقلاب منزل محمد منير، وكسرت باب شقته، وأخذت بعض محتوياتها، لكنه لم يكن هناك في ذلك الوقت.

القتل بواسطة فيروس كورونا
وبعد يومين، تم القبض على محمد منير من منزله في 15 يونيو، ونُقل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وأمر بالسجن لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات ووجهت إلى منير تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، ولم تكن الأدلة سوى بعض منشورات منير على فيسبوك. وعلى الرغم من الادعاءات القانونية بضرورة الإفراج عن منير، نظراً لسنه وتفاقم الأمراض، قررت نيابة عن ولاية 27 يونيو تجديد حبس منير لمدة 15 يوماً، وفي 1 يوليو، ساءت صحة منير، وتم نقله إلى مستشفى ليمان طرة لإجراء فحص طبي.
ويقول الصحفيون إن نقل منير إلى ذلك المستشفى كان حكما بالإعدام واغتيالا كاملا، وصفه الصحفي وائل قنديل بأنه “القتل بجرعة الفيروس التاجي”، مستشفى طرة ليمان يستقبل عدداً من السجناء المصابين بفيروس كورونا، ووضع منير هناك يعني أن إصابته لا مفر منها.

وفي 2 يوليو، قرر رئيس نيابة أن يفرج عن محمد منير، وفي اليوم التالي وصل إلى منزله، إلا أنه في 4 يوليو، تدهورت صحة منير بشكل كبير، فقد نشر مقطع فيديو يشكو فيه من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، وطلب من نقابة الصحفيين التدخل السريع لنقله إلى أي مستشفى، لأن المستشفيات مكدسة بالمرضى ولا تستقبل أي حالات جديدة بالفيروس التاجي.
وفي 5 يوليو، كانت درجة حرارة جسم منير مرتفعة، واضطر أبناؤه إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفي 7 يوليو، نشر منير مقطع فيديو ثان طلب فيه المساعدة، قائلاً إنه يختنق وغير قادر على التنفس وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة بين الصحفيين، ونُقل منير إلى مستشفى العجوزة في اليوم التالي، لكنه توفي بعد أقل من أسبوع في 13 يوليو.

منشار خاشقجي
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة نظام الانقلاب عن مقتل منير وقال الصحفي المصري محمد مصطفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير لا يقل فظاعة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. ولكن كم عدد المحاكم الدولية التي ستحقق في ظروف وفاته؟

كما كتب الصحفي السوداني حسن إبراهيم: “انضم الزميل محمد منير إلى جمال خاشقجي، وسقط بين شهداء الكلمة. كان يعيش حراً ودخل مركز الاحتجاز وكان الاحتجاز وسيلة لقتله”. مضيفا “في ظروف الوباء والانتشار السريع للمرض، كانت إصابته مؤكدة، ولأنه مريض، فإن وفاته مؤكدة.. جريمة أخرى ضد حرية الصحافة في عالمنا العربي المنكوب“.

وقال المذيع الفلسطيني، فرح البرقاوي: “بدءاً من قطع جمال خاشقجي بالمنشار، إلى اغتيال هشام الهاشمي بالرصاص، وانتهاء بمقتل محمد منير بالفيروس التاجي. أسلحة لكسر الأقلام، وتسفك الدماء لمنع تدفق الحبر“.
وطالب الإعلامي المصري أحمد إبراهيم بتحقيق دولي في مقتل محمد منير، مؤكدا أنها جريمة قتل تماما مثل اغتيال خاشقجي، ولكن بدون منشار. وأضاف أن المنشار هذه المرة هو الفيروس التاجي الذي تم نقله عمداً إلى منير.

اغتيال مرتب
وقال صحفي مصري، سبق اعتقاله واحتجازه، لـ”مصر ووتش” إن مجرد اعتقال شخص مثل محمد منير، في هذه السن، ومع ظروفه الصحية وفي ظل سوء الأوضاع داخل السجون المصرية، يعني حكماً بالإعدام واغتياله، حتى بدون فيروس تاجي.
وذكر الصحفي المصري أن العديد من الشباب، الذين لم يصابوا بأي أمراض، توفوا داخل السجون المصرية بسبب سوء الرعاية الطبية والتهوية، حتى قبل تفشي الفيروس التاجي. وأضاف أنه في ظل تفشي الفيروس التاجي في السجون، ووجود المصابين بالفيروس في مستشفى سجن طرة حيث تم نقل منير، لا يمكن اعتباره موتا طبيعيا على أي حال، بل اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

موقف منير
وذكر صحفيون مصريون أن النظام الانقلابي تعمد اغتيال منير على مدى سنوات عديدة، والذي بدأ بفصله التعسفي من صحيفة اليوم السابع حيث عمل نائباً لرئيس التحرير، بسبب آرائه المعادية للنظام. وكان منير، مع عدد من الصحفيين الآخرين، قد فصل في يوليو 2017 من صحيفة يوم السابع اليومية، وهي جهاز تابع لسلطات الانقلاب، بسبب معارضته لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي بموجبه تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

بعد ذلك، عمل منير لفترة كمحرر إداري لموقع “مصر العربية” الإخباري، لكن في أبريل 2018، أغلقت السلطات مقر الموقع واعتقلت رئيس تحريره، عادل صبري، الذي لا يزال في السجن. ثم لجأ منير إلى كتابة مقالات لموقع الجزيرة، كما عُرف بتصريحاته الهاتفية للعديد من قنوات المعارضة، انتقد خلالها سياسات الانقلاب.

منير ينعي نفسه
وبعد وفاته، أعاد زملاؤه الصحفيون نشر عدد من منشوراته على فيسبوك، وحزن خلالها على نفسه قبل وفاته. في إحدى هذه التدوينات، كتب منير: “عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطرا واحدا فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.
وفي مقطع فيديو قبل أيام من اعتقاله، قال منير: “إنهم (السلطات المصرية) يهددونني، يقولون لي إنك كبير في السن، توقف عن ذلك (انتقاد النظام)، وأقول لهم هل تعرف ما يعنيه أنني عجوز، قديم يعني أنني قريب من لقاء ربي، وهذا يعني أنني لست خائفاً إلا منه، وأنني أخضع له فقط“.
وقال أيضا في شريط فيديو آخر: “عمري 65 عاما، وهذا يعني أنني عجوز.. لن أقابل ربي وأنا أعمل على إرضائك (السلطات) على حسابه.. سأقابل ربي وأعمل على إرضائه بقول الحق، ولست خائفاً ولا أحتاج إلى رحمة أحد إلا الله”. نشر منير صورة له وهو يقف أمام قبر فارغ يشير إلى بابه، ويبدو أنه أعدها لنفسه، وعلق: “البيت الأخير.. كيف مذهلة“.

أنيس كالامارد
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة سلطات الانقلاب عن اغتيال منير، خصوصاً لأنه اعتقل بسبب التعبير عن آرائه. وإلى جانب منير، لا يزال النظام المصري يحتجز عشرات الصحفيين، ولم تتم إدانة معظمهم.
لكن المراقبين يقولون إن أي تحقيق تجريه السلطات المصرية في مسألة وفاة منير لا يمكن الاعتماد عليه، لأن النظام القضائي نفسه كان متورطاً في وفاته، عندما أصدرت النيابة سلطة الرقابة القضائية أوامر باحتجازه في ظروف سيئة على الرغم من كبر سنه وظروفه الصحية.
وتساءل صحفي مصري: “هل يمكننا أن نرى أنيس كالامارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً) يحقق في اغتيال منير؟“.

رابط التقرير:
https://egyptwatch.net/2020/07/14/journalist-mohamed-mounir-egypts-khashoggi-died-with-the-saw-of-coronavirus

السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

السيسي كذب السيسي شقةالسيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور الطبيب أحمد عماشة بعد إخفاء قسري ٢٥ يومًا.. واعتقال طالب ثانوي

ظهر في نيابة أمن الدولة اليوم الأحد الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، وهو أحد المدافعين عن حقوق المختفين قسريًا منذ ٢٥ يومًا، للتحقيق معه في قضية جديدة. وكان “عماشة” اختفى قسريًا لمدة ٢٥ يوم منذ القبض عليه من منزله بحلوان يوم ١٧ يونيو الماضي.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقاله في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.

ووجهت له النيابة في القضية الأولى تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”. وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.

عماشة، طبيب بيطري (٥٧ عامًا) هو أمين عام مؤسسة الدفاع عن المظلومين، شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، جراء ما أسمتها “الانتهاكات الصارخة” التي يتعرض لها المحتجزون في داخله.

وكان “عماشة” قال في كلمته الأخيرة أمام المحكمة في محاكمته السابقة، ونقلًا عن محامين؛ قال عماشة للقاضي: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة وربما جثة.. مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابة سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر“.

من ناحية أخرى كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال تعسفي بحق الطالب محمد السيد من منزله بالشرقية.

وقالت إن قوات الأمن بمحافظة الشرقية، اعتقلت الأحد 12 يوليو، الطالب محمد السيد عبدالله موسي، بالصف الأول الثانوي، من منزله بقرية الجوسق ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن جانب آخر لا تزال قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، تُخفي قسراً الصحفية ياسمين سعيد، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

* 225 معتقلة في سجون الانقلاب بينهن 13 مختفية قسريا

كشف المرصد الإحصائي الذي اطلقته منصة  “نحن نسجل” على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر تحديث له إن الإحصاءات الإجمالية للمعتقلات (مقيدات الحرية) وصل إلى 225 بينهن 13 مختفية قسريا  و183 محبوسات احتياطيا و29 سيدة وفتاة تقضي محكوميتها.

وفي سياق مواز تحدثت منصة “نساء ضد الانقلاب فى الخارج” اليوم عن واحدة من المختفيات قسريا وهي؛ وصال محمد محمود حمدان، ٣١ سنة، أم لطفلين وتعمل موظفة بمكتب محاماة.

وأشارت المنصة إلى أن “حمدان” اختفت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو الماضي، من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول. وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية وسط القاهرة، وأفادهم رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير!، إلا أن مكان احتجازها لا يزال مجهولا لأسرتها، ولا يعرفون لماذا تم القبض عليها.

ومن بين أقدم المختفيات قسريا السيدة نسرين عبدالله سليمان رباع، والمختفية قبل 3 سنوات ونصف، حيث اعتقلت يوم 30 إبريل 2016 ومن وقتها وهي مختفية قسريا، وأهلها لا يعرفون مصيرها أو توصلوا لطريقها.

 

*السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن

وعدٌ جديد قدمه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سلسلة وعوده وأكاذيبه للمصريين، حيث تعهد بمنح شقة سكنية لكل من يطلبها.

جاء ذلك، في تصريحات له اليوم الأحد، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3، فقال إن “أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك”، مضيفا: “كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله“.
وطلب السيسي من المواطن “أن يكون جاهزا”، واعدا بأن “الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة“.
وزاد: “الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له“.

وتابع: “لو شوفتوا أي مباني محيطة بالوحدات التي تنفذها الدولة، لن تجدوا حد يعمل مشروع بالشكل ده، عدا المطورين العقاريين الكبار”، “لازم نتوقف عن البناء غير المخطط وننظم بلدنا وسنتيح الفرصة للناس اللي عاوزة شقق، تاخد وتعمل مشاريع باشتراطات“.

ومر على الانقلاب العسكري 7 أعوام من حكمه، شهدت جميعها تكرار الوعود من السيسي ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، وهو ما لم يتحقق.

 

*مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

لاجديد في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة والتي تقام حاليا برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور وزراء الري من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الموراد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع اليوم الأحد بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً الإثنين ، ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.

وقبل يومين اعلنت الوزارة المصرية ، انها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل ، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

 

*قرارات محاكم

قضت مساء أمس محكمة النقض رفض الطعن المقدم من متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد ٢٠ عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قصر الاتحادية.

حجزت مساء أمس محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من المحامي سمير صبري لعزل موظفي الجهاز الإداري في الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للنطق بالحكم بجلسة ١٥ أغسطس  المقبل.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية لجلسة ٩ أغسطس المقبل.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة ١٢ أغسطس المقبل.

حجزت مساء امس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة ٤٦ متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم  شرطة العرب للنطق بالحكم بجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٢ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية احداث عنف المطرية لجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الثالثة والنصف 

نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من خالد البلشي وآخرين من الصحفيين على عدم عقد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة ٨ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة ٢٧١ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حركة حسم الثانية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي مهاب الإبراشي في القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي عمرو نوهان في القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد حمدون في القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*السيسي يناشد وزير دفاعه منح مصر قطعة أرض ونشطاء: شكراً جمهورية العسكر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين غاضب وساخر، اليوم الأحد، عقب مناشدة رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسيلوزير دفاعه الفريق “محمد زكي”، بمنح الدولة قطعة أرض من المعسكرات التابعة للجيش، وهو ما اعتبره النشطاء اعترافاً واضحاً بسيطرة الجيش على الدولة ومقدراتها وأراضيها

ودعا السيسي” في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي “الأسمرات” في القاهرة، بفتح الباب للتقدم بطلبات ومقدمات مالية لقاطني منازل أو إسكان زلزال 1 و2 و3، متوجهًا بالحديث للفريق “محمد زكي” وزير الدفاع قائلاً: «كما منحتنا قطعة أرض سابقًا، نريد قطعة أرض من المعسكرات، لننفذ لهم هذه المشروعات».

واقترح «السيسي» تنفيذ نظم تمويل لوحدات سكنية أفضل لقاطني هذه الأماكن، وتغيير عدد أدوار العمارة السكنية من خمسة أدوار إلى عشرة.

وأثار طلب “السيسي” بمنح الجيش أراضٍ للدولة، اشتعال الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سيادة التعليقات الساخرة حول ما وصل إليه الوضع في عهده.

يذكر أنه عقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب.

وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها :

الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة“.

وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استُحدث بند يُتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضاً إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد في السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش وهو الوضع المطبق في عصر المخلوع “مبارك”.

وقد أعلن رأس النظام “عبد الفتاح السيسي” أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير عام 2016، وتتشكّل اللجنة من وزراء ومسئولين في الدولة وتقوم بحصر التعديات على أراضي الدولة وتحصيل المخالفات وترفع تقاريرها إلى قائد الانقلاب.

وفي 15 يونيو، وافق “السيسي” على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو متراً مربعاً، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع.

وفي اليوم ذاته، صدر القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش.

ولم يكتفي بذلك ولكن بعد ساعات من القرارات السابقة، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، تم تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017.

وفي 2 مارس 2017، صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.

وأصدر السيسي” قراره رقم 86 لسنة 2017 الذي ينص علي الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

كما خصّص “السيسيجميع اﻷراضي التي سيُقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة “محمد بن زايد” السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وفي 27 يوليه2017، قرّر “السيسي” إعادة تخصيص 360 فداناً بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة

بالإضافة الي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

 

*سقوط جاسوس السيسي الذي كان يراقب المصريين في ألمانيا

هل حلّت عصابة الانقلاب بمصر مشاكل “سد النهضة” وسرقة الغاز وبيعه للكيان الصهيوني والفقر وغلاء الأسعار واعادة جزيرتي تيران وصنافير، حتى أصبح لديها فائضاً من الوقت تقضيه في التجسس على المصريين المطاردين في ألمانيا؟!

وعلى طريقة فيلم “مهمة في تل أبيب” للممثلة نادية الجندي، وتحت عبارةالجاسوس المصري” أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق بشأن موظف أصوله مصرية يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، للاشتباه بأنه يعمل منذ سنوات لحساب جهاز الأمن الوطني في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الشخص الذي يخضع للتحقيق منذ أشهر “لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة”، مضيفة بأن “التحقيق معه بدأ في ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا“.

سخرية واسعة
وأحجمت المتحدثة باسم الحكومة عن ذكر المزيد من التفاصيل حول القضية إلا أن تقارير صحفية ألمانية قالت إن “مهام الموظف كانت تتركز في جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا بالإضافة لطالبي اللجوء السياسي“.

ولم تعلق سلطات الانقلاب بمصر على التقرير الحكومي الألماني أو ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة، وحظيت تلك التقارير باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء والسياسيين المصريين المقيمين في الخارج.

ويقول مراقبون إن التحقيق كشف عن حالة “التخبط والقلق الذي تعيشه حكومة الانقلاب بمصر”، كما روى مصريون يقيمون في الخارج تجاربهم مع من وصفوهم بـ الجواسيس والأمنجية الذين يبلغون عن أية أحداث تقع في نطاق وجودهم أو ينشرون أخبار ترغب الجهات الحكومية في إشاعتها بين مواطنيها في الخارج“.

يقول الناشط السيناوي عيد المرزوقي:” بعد إلقاء السلطات الألمانية القبض على جاسوس مصري يعمل في مكتب ميركل ستبدأ كافة الدول النظر بعين الريبة لكل مصري يعمل في اي مؤسسات مهمة أو منصب حساس؟  لماذا لأنه واضح جدا انه نوعية الجواسيس اللي تختارها المخابرات نوعية في مناصب أو في أماكن حساسه، وكل هذا للتجسس على الدول والنشطاء“.

مكشوفين..!
ويقول الصحفي عمرو خليفة، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية :” بمناسبة فضيحة الجاسوس المصرى فى ألمانيا و المخابرات و الأمن الوطنى. معلمومة على الماشى: هم موجودين هنا فى نيو يورك كمان و مكشوفين. فى مرة من المرات فى قهوتى المفضله العام الماضى واحد منهم كان بيتأكد أنا مين، العبقرى راح سأل القهوجى اللى بدوره جِه قالى: هو دة الصحفى عمرو خليفة؟“.

من ناحية أخرى، تعامل معلقون آخرون مع الموضوع بنوع من السخرية واستعانوا بمقاطع من الأفلام لانتقاد سياسات سلطات الانقلاب في التعامل مع المعارضين في الخارج. ودعوا حكومة الانقلاب إلى التركيز على الملفات الحارقة التي تواجه بلادهم في الوقت الراهن كالمشاكل الاقتصادية وملف سد النهضة، بدلا من مراقبة نشاطات وتحركات المعارضين في الخارج، على حد قولهم.

وبحسب تقرير هيئة حماية الدستور، يعمل في ألمانيا جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني المصريان، مضيفة أنهما يهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين“.
ويستبعد التقرير أن يكون الموظف الذي لم تعلن جنسيته يجمع معلومات عن الحكومة الألمانية، ويعيش في ألمانيا بضعة ألاف من المصريين ويعتقد أن عددا كبيرا من بينهم ينتسبون جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها حكومة الانقلاب بأنها “تنظيم إرهابي” وتطارد أعضاءه.

وفي سياق متصل، علق المدون محمد بدر متسائلا:” هل حلت الحكومة المصرية مشاكلها مع دول العالم الثالث حتى تتجسس على ألمانيا؟”، في حين رأى معلق آخر أن السلطات الألمانية تتحمل مسؤولية ما حدث لأنها تجاهلت سجل العسكر في حقوق الإنسان.
ويعيش المصريون المطاردون بفعل مواقفهم السياسية المناهضة لعصابة الانقلاب في مصر معاناة لا تنتهي، ودائما ما يرددون شعار “لا اللي خرج مرتاح ولا اللي جوه مرتاح“.
ورغم أن بعض ممن لم يحالفهم التوفيق بالخروج من مصر، يغبطونهم على نعمة الأمن والحرية النسبية التي يتمتع بها هؤلاء المطاردون في البلدان التي فروا إليها، إلا أن كل مطارد منهم تقف وراءه قصة مأساوية، ويواجه مع وحشة الغربة التي أجبر عليها، مسلسل متواصل من المعاناة والتحديات.

وتختلف طبيعة التحديات والمعاناة، من شخص لأخر، بحسب عمره، ومهنته، وحالته الاجتماعية، وأيضا “القضائية”، ومؤهله الدراسي، فضلا عن طبيعة الدولة التي ساقته الأقدار للإقامة بها، ومدي تعاونها وعلاقتها بالانقلاب العسكري، سواء كانت إقامته في هذه الدولة باختيارها الشخصي، أو مجبرا على الإقامة بها.

 

*السيسي: شقة لكل مواطن.. ونشطاء: كفاية طبطبة مش قادرين نستحمل

لا يفوّت نشطاء مواقع التواصل أي موعد لتفنيد أكاذيب السيسي المستمرة بعد انقلابه العسكري، والسخرية من تصريحاته التي أطلقها أثناء افتتاح مشروع حي الأسمرات ٣ للقضاء على العشوائيات، ففي وعد جديد وكذبة من كذباته المستمرة قال السيسي: “كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله”. فعكست التعليقات أزمة الثقة، فكتبت فاطمة: “‏لا هات حقها وأنا أتصرف”. وشاركت منى: ‏”الخير كتير.. اطلبوا ماتتكسفوش“.

وفي البحث عن سبوبة جديدة قال السيسي “الجراج اللي مش هايشتغل هناخده.. ونديها للناس تشغلها”، فتساءل معتز: “‏لحظة واحدة بس، أنهي جهة اللي هاتأخده وأنهي جهة اللي هاتمنحه؟، عشان نفهم بس“.
وتساءل السيسي: “مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك واللا لأ؟” فأجاب حساب باسم جودفازر: “‏إزاي طبطبت علينا ووقفت جنبنا؟!، وإلغاء الدعم والغلاء ومصروفات التعليم خاصة الجامعي، وفواتير الكهرباء والمياه وأسعار الوقود نسميها إيه؟، طيب كفاية طبطبة إحنا خلاص مش قادرين نستحمل!”.

قال السيسي: “يجب احترام فكر الدولة في خططها لتحسين حياة المواطنين”، فتساءلت ريهام ساخرة: “‏ماحدش فيكم شاف تحسين ده يا ولاد؟“.
وطلب السيسي من وزير دفاعه توفير قطعة أرض لبناء مدينة سكنية، فتساءلت أماني السعيد: ‏”بصفة وزارة الدفاع المالك الشرعي لأرض المخروسة؟“.
وعن قرار آخر علّق تامر: “‏قالك بعد كده تراخيص البناء هاتطلعها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وطالما راحت عند أبو كرش واسع، لازم تشبرق وتنور العالي، وتحيا مصر ٧٧ مرة على رأي إيدي كوهين“.

عن عدم إعطاء أية تراخيص السيارات جديدة إلا بعد التحويل للغاز كتب عباس الضو: ‏”بما إن ده تخصصي هقول إن ده مستحيل في مصر لأن الـ infrastructure المطلوبة عشان السيارات تشتغل بالـnatural gas بأمان مش موجودة وبيئة إيه يا#بلحة ومصر معظم عربياتها من غير catalytic converter وكل الـlambda sensors بتاعة العربيات بتكون بايظة من سنين؟، سبوبة جديدة لبيئة قذرة“.
وأضاف أبوعلي: “‏كل ده عشان إسرائيل تعرف تبيع الغاز بتاعها، بالمناسبة أنا حولت غاز وعربيتي كانت زيرو، واحتاجت عَمْرة بعد سنتين مع إنها زيرو. فنصيحتي محدش يحول إلا لو عربية هاتجيبلك فلوس. والأهم إن الغاز أنضف من البنزين آه بس مش صديق للبيئة خالص، الأصح هو التحويل إلى السيارات الكهربائية“.

 

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

"النقض" تؤيد المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و4 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد".. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

“النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.. الخميس 9 يوليو 2020.. ارتفاع معدل التضخم في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”النقض” تؤيد المؤبد لـ”بديع” و”الشاطر” و4 آخرين بـ”أحداث مكتب الإرشاد”

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن الدكتورمحمد بديع” – المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” – وآخرين من أبرز قيادات ورموز الجماعة، وتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث عنف مكتب الإرشاد”

يذكر أنه في شهر ديسمبر 2018، أصدرت محكمة الجنايات، أحكاماً متفاوتة ما بين السجن والبراءة في إعادة محاكمة “محمد بديع”، و12 آخرين من القيادات، بقضية أحداث عنف مكتب الإرشاد”.

وعاقبت الجنايات 6 متهمين بالسجن المؤبد، وهم:

محمد بديع عبد المجيد” مرشد “الإخوان”، والقيادات بالجماعة: “رشاد محمد البيومي”، و”عبد الرحيم محمد عبد الرحيم”، و”محمد خيرت الشاطر”، و”محمود أحمد أبو زيد”، و”مصطفى عبد العظيم فهمي”، فيما برّأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

وتضمّن الحكم براءة “سعد الكتاتني” رئيس مجلس الشعب سابقاً، و”أيمن هدهد، و”أسامة ياسين” وزير الشباب السابق، و”محمد البلتاجي”، و”عصام العريان، و”حسام الشحات”، وانقضاء الدعوى الجنائية قِبل “محمد مهدي عاكف” المرشد السابق للجماعة لوفاته.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*7 أكتوبر الحكم في إعادة محاكمة 96 متهماً بقضية “فض اعتصام رابعة”

قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة 96 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام ميدان رابعة العدوية”، للحكم بجلسة 7 أكتوبر.

وصدر القرار بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار “معتز خفاجي” وعضوية المستشارين سامح سليمان” و”محمد عمار” وسكرتارية “سيد حجاج” و”محمد السعيد”.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقاً لـ 75 متهماً من بينهم: الدكتور “محمد البلتاجي” والدكتور “عصام العريان” والدكتور “عبد الرحمن البر”، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” مرشد جماعة “الإخوانوالدكتور “باسم عودة” وزير التموين السابق وآخرين، وقضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والسجن لباقي المتهمين في الدعوى.

والمتهمون فى القضية هم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين” وأحزاب معارضة، وفي مقدمتهم الدكتور “محمد بديع” المرشد العام للجماعة، والدكتور “عصام العريان”، و”عصام ماجد”، والدكتور “عبد الرحمن البر”، والداعية الدكتور صفوت حجازي”، والدكتور “محمد البلتاجي”، والدكتور “أسامة ياسين” وزير الشباب السابق، و”عصام سلطان”، والدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، والداعية “وجدي غنيم”، و”أسامة” نجل الرئيس الراحل “محمد مرسي”، بالإضافة للمصور الصحفي “محمد شوكان”، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وزعمت المحكمة التي حكمت على المتهمين في حيثيات حكمها أنها انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهي من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرّض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم الحَدَث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان “رابعة العدوية”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلّفين بفضّ تجمهرهم.

 

*بعض قرارات محاكم اليوم

محكمة جنايات ارهاب الجيزة تحجز اعادة اجراءات محاكمة عبدالرحمن اشرف خليل و 86 متهما اخرين  للحكم فى القضية المعروفة اعلاميا ب ” فض اعتصام رابعة ” للنطق بالحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل  .

أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، حكماً نهائياً وباتاً – غير قابل للطعن – بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالسجن المؤبد لكلاً من محمد بديع وخيرت الشاطر و٤ آخرين؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

قضت محكمة النقض اليوم الخميس، برفض طعن المتهم  المدان بقتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة  بنك ابو ظبي  وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة الجنايات ليصبح حكما نهائيا باتا.

قررت محكمة النقض اليوم الخميس تأجيل نظر طعن متهم  في القضية المعروفة اعلاميا ب  ” حصار محكمة مدينة نصر ” على حكم حبسه ٣ سنوات لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل .

 مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون المقدم من  وزارة العدل ، ويهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ،ويتضمن ذلك المشروع عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

 

*إخفاء قسري بحق المواطن السعيد رطب بدمياط

قامت قوات الأمن بمحافظة دمياط بالإخفاء القسري للمواطن السعيد رطب مأمور ضرائب سابقا – 64 عاما، بعد اعتقاله يوم الاثنين 6 يونيو دون سند من القانون واقتياده الي جهة غير معلومة.

وقالت أسرته إنها تخشى على حياته، سيما وأنه مريض بالسكر والقلب والضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف، ما يشكل خطراً داهماً على حياته، في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات، ومقار الاحتجاز. وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “رطب” لا يستغني عن الدواء؛ مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على حياته.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل داخلية الانقلاب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، ويطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

ويعتبر “السعيد رطب” من رواد العمل العام بدمياط وسبق اعتقاله في سبتمبر 2015 وأودع بحجز قسم شرطة مركز دمياط مع الجنائيين.

 

*128 انتهاكا للعسكر فى أسبوع وتنديد بإخفاء 5 أشخاص لأكثر من عام

اعتقلت ميلشيات السيسى بمحافظة الشرقية المواطنين «محمد عبدالعاطى»، «نبيل نورالدين أحمد»، من منزلهما بقرية السكاكره، التابعة لمركز ههيا دون سند قانوني، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 1 يوليو حتى 7 يوليو 2020، 128 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر, تنوعت بين 64 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، وحالتين من الإهمال الطبي بالسجون، وحالتين من القتل بالإهمال الطبي، و58 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الاخفاء القسرى لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” والتى مضى على اختطافها وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة وهى قيد الإخفاء القسري. وقالت “منار” وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

ووثقت حملة أوقفوا الاختفاءالقسرى استمرار إخفاء الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، 57 عاما ويقيم بحلوان فى القاهرة لليوم الـ20 على التوالى منذ اعتقاله للمرة الثانية، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020 من أمام منزله هو وحارس العقار. وذكرت أن نجل الدكتور عماشة يوم 20 يونيو، تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة السيسى المنقلب لإثبات واقعة اعتقال والده وتحميل الأمن مسئولية سلامته لحين ظهوره والتواصل معه، حيث طالب البلاغ اتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق في الشكوى وتتبع الدكتور عماشة عن طريق هاتفه المحمول.

وأشارت الحملة إلى أن هذه هى المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقلته في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله مؤخر.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء قوات نظام السيسى المنقلب للمواطن ” السعيد رطب ” يعمل مأمور ضرائب سابقا، ويبلغ من العمر 64 عاما، منذ يوم الإثنين 6 يونيو 2020، ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية التى لا تسقط بالتقادم، وذكر أن الضحية مريض بالسكر والقلب والضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف، ولا يستغني عن الدواء؛ مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرا على حياته، محملا داخلية الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*مطالب بالكشف عن مصير “عبدالملك” والحرية لـ”زكريا

ضمن المطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل تهديدات جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالحرية لـ “محمد زكريا زكي عبدالحميد ” البالغ من العمر ٢٧ سنة، طبيب امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس، ومعتقل من ميدان النهضة، بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣.

وذكروا أنه صدر ضده حكم جائر كم محكمة لا تتوافر بها أى ضمانات للتقاضى العادل بالسجن ١٥ عاما، ويقضي فترة حبسه بسجن ٤٣٠ وادي النطرون فى ظروف مأساوية لا تتوافر بها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

 

*اعتقال صحفي بموسكو يكشف عن انتكاسة في صفقة سلاح روسية للقاهرة

اعتقال قوات الأمن الروسية أمس الثلاثاء 7 يوليو 2020م، للصحفي سافرونوف الذي كان يعمل مساعدا سابقا لمدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، بتهمة الخيانة، لإفشائه أسرارا عسكرية تتعلق بصفقة الطائرات الروسية (SU__35) لمصر يحمل دلالات تبرهن على أن الصفقة تعرضت لانتكاسة، وأن الطاغية عبدالفتاح السيسي أذعن للتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات حال أتم الصفقة مع الجانب الروسي.

وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، التي كان يعمل بها “سافرنوف” كشفت في مارس 2019م، أن موسكو والقاهرة وقعتا على عقد بقيمة ملياري دولار لتزويد مصر بمقاتلات “سوخوي-35″، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا. وقالت الصحيفة حينها نقلاً عن مصادرها إن مصر ستحصل بموجب العقد على أكثر من (20) مقاتلة من طراز سوخوي – 35، لافتةً إلى أن العقد دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

رفضت الإدارة الأمريكية هذه الصفقة وبحسب “و.س.جورنال” فإن وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حذرا في رسالة بعثا بها (الأربعاء 13 نوفمبر 2019) إلى القاهرة من تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين البلدين، وكذلك على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام في القاهرة حال أصر الأخير على إتمام شراء صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 35”. وبحسب “ميدل إيست آيفإن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية“.

ومنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني عام 1979 تقدم واشنطن للقاهرة نحو (1.5 ) مليار دولار مساعدات سنوية، بينها (1.3) مليار مساعدات عسكرية، فيما توصف العلاقات بين البلدين بـ”الوثيقة والاستراتيجية”. وهددت واشنطن بمعاقبة نظام السيسي وفقا لقانون “كاتسا” الذي ينص على أن لوزير الخارجية الأمريكي اختيار خمس عقوبات من (12) متاحة وفرضها على الجهة التي تخرق القانون.
وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات وفق قانون “كاتسا” على الصين لشرائها مقاتلات “سو35” ومعدات متعلقة بالنظام الدفاعي الصاروخي “إس-400″، من روسيا.

أسباب الرفض الأمريكي
يمكن تفسير الرفض الأمريكي بشأن صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 35” لمصر رغم العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين الجانبين إلى عدة أسباب، أولها أن الولايات المتحدة الأمريكية تحظر على أي دولة عربية اقتناء أسلحة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة؛ حيث تحرص واشنطن على أن يبقى الكيان الصهيوني متفوقا باستمرار على جميع الدول العربية؛ وذلك في إطار التشريع الصادر من الكونجرس سنة 2008 تحت مسمى “التفوق العسكري النوعي لإسرائيل Israel Qualitative Military Edge”.

من جانب آخر، فإن واشنطن ربما ترى أن اقتناء مثل هذه المقاتلات الهجومية يناقض العقيدة العسكرية الجديدة للجيش المصري والتي تقوم حاليا على اعتبار الإرهاب” هو العدو الأول وربما الوحيد، وليس الكيان الصهيوني الذي تحول إلى صديق حميم منذ اتفاقية كامب ديفيد ثم حليف وثيق في ظل سيطرة السيسي على الحكم عقب انقلاب 3 يوليو 2013م؛ وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة تقدم جميع أشكال الدعم للنظام المصري في ضوء مواجهة هذا “الإرهاب المزعوم، بينما ترى خطرا على مستقبل الكيان الصهيوني حال اقتناء القاهرة مقاتلات متطورة من شأنها تهديد الوضع الإقليمي القائم الذي رسمته واشنطن والعواصم الغربية منذ عقود.

هذه المخاوف الأمريكية تعكس حالة الشك والقلق الأمريكي من قدرة نظام السيسي المدعوم من الجيش على الاستمرار في الحكم، ويكشف عن مخاوف أمريكية من احتمال اندلاع ثورة شعبية تطيح بالسيسي ونظامه؛ وبناء على ذلك فإن أمريكا تخشى من وصول هذه الأسلحة الهجومية المتطورة لنظام ثوري بعد السيسي لا يكون على نفس الخط من الإذعان والانصياع لواشنطن وتل أبيب والغرب عموما. وهو ما يهدد أمن الكيان الصهيوني الذي يمثل أولوية مطلقة في السياسة الخارجية الأمريكية، والذي بسببه ضحت بالديمقراطية في مصر وتتغاضى عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على اعتبار أن وجود نظام عسكري في مصر هو وحده الكفيل بحماية أمن الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

 

*ارتفاع معدل التضخم في مصر

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو 2020. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ازداد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند 0.1 بالمئة في يونيو من صفر بالمئة في مايو، بحسب الجهاز.

 

*فورين بوليسي: صندوق النقد “شريك” في دعم الفساد والاستبداد بمصر

..تقديم المليارات لنظام السيسي جزء من دعم الثورة المضادة

اتهمت خبيرة مالية واجتماعية أمريكية، صندوق النقد الدولي بأنه “شريك يرسخ الفساد بأنواعه، والاستبداد بمصر”، من خلال تقديم قروض بلا حساب لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دون مراجعة أو الضغط على السلطة لتوجيه هذه القروض لصالح الشعب، وتركها تذهب لصالح ترسيخ وحماية اقتصاد الجيش، ومكافأة الموالين للنظام.

وقالت “آيمي أوستن هولمز”، الباحثة في مبادرة الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، وأستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة: إن “تمويل صندوق النقد الدولي لمصر لن يساعد سوى نظام السيسي وترسيخ حكمه الاستبدادي، وأن صندوق النقد كان عليه فرض شروط جديدة على التمويل الاخير المقدم إلى مصر لتحجيم دور الشركات العسكرية وزيادة الرقابة ومنع الفساد.
وشددت على أن طلب السيسي إقراضه 5 مليار دولار كان يجب أن يكون فرصة للصندوق للضغط على النظام ووضع شروط تضع حدا لتوحش الفساد المالي والاقتصادي والإداري والعسكري والرشاوي السياسية، التي أدت إلى المزيد من إفقار المصريين، وتحميلهم عبء سداد هذه الديون.

القرض مكافأة للموالين ودعم الثورة المضادة
وقالت الباحثة الأمريكية إن صندوق النقد الدولي وافق على منح نظام السيسي 5.2 مليار دولار إضافية لمصر، لتعويض خسائرها الاقتصادية الناتجة عن تبعات فيروس كورونا، “لكن الواقع يؤكد أن هذا القرض سيستخدمه السيسي الذي أشرف على تعذيب آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم أميركيون، أيضا لمكافأة أولئك الذين ما زالوا موالين له“.
وأوضحت أن “الفاعلين الدوليين” يقدمون المليارات من المساعدات المالية (عبر الصندوق) لنظام ما بعد الانقلاب، لدعم الثورة المضادة التي لا يمكن أن تنجح إلا بتواطؤهم لدعم هذا النظام. وأنه بدلا من تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، سيزيد قرض صندوق النقد الدولي من ترسيخ وحماية الاقتصاد الذي تهيمن عليه القوات المسلحة والشركات التابعة لها.

وشددت على أن قروض صندوق النقد الدولي لمصر، التي بلغت حد 20 مليار دولار منذ عام 2016 حتى الآن، تلعب نفس الدور الذي لعبه الدعم الخليجي غير المشروط لنظام السيسي، ما ساعد السيسي في خطته لإحكام السيطرة على البلاد عبر هذا الدعم المالي.

واتهمت الكاتبة، حازم الببلاوي رئيس الوزراء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 والذي شهدت فترة وزارته أكبر الأحداث دموية في التاريخ المصري، بإطلاق النار على المعتصمين في ميداني رابعه العدوية والنهضة وقتل أكثر من ألف (بحسب تصريح للببلاوي) بأنه “الشخصية المدنية الأكثر فسادا في منظومة الحكم العسكرية في مصر”. وأوضحت أن دور الببلاوي في خدمة الحكم العسكري الاستبدادي لا يزال محوريا حتى الآن، حيث يخدم النظام بموقعه الآن في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مما يمنحه نفوذا يجعله يسهم في تحويل أموال الصندوق إلى حلفائه في الحكومة المصرية.

وبينت الكاتبة أن الناشط الحقوقي المصري الأصل، الأميركي الجنسية، محمد سلطان، الذي نجا من مذبحة رابعة كشف عن شبكة العلاقات هذه التي تربط صندوق النقد الدولي بالببلاوي “أبرز متملقي السلطة في مصر”، مشيرة للقضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي في أمريكا.
واعتبرت اعتقال السلطات المصرية 5 من أقارب سلطان ونقل أبيه صلاح سلطان، من سجن وادي النطرون إلى مكان مجهول “رسالة يرسلها نظام السيسي إلى سلطان تقول: أسقطوا القضية ضد الببلاوي أو سنستمر في احتجاز أسرتكم كرهائن، ورغم هذا لم يرتدع صندوق النقد الدولي عن خطواته في عقد الاتفاقات مع نظام السيسي، وفقا للكاتبة.

وأشارت الباحثة لطرد السيسي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه كشف أن مصر خسرت 600 مليار جنيه مصري (حوالي 76 مليار دولار) بسبب الفساد الرسمي، وبعد ذلك حُكم على جنينة بالسجن خمس سنوات.
كما أشارت لوضع هيئة الرقابة الإدارية (ACA) – المفترض أن تكون مستقلة -تحت تصرف السيسي على الرغم من كونها مؤسسة مدنية اسميا، ومنحها سلطات مراقبة وقدرة على اعتقال واستجواب المشتبه بهم، ووضع نجل السيسي في منصب رفيع بالهيئة، مما يعني أنه لا يوجد أي ضمان تقريبا بأن مساعدة صندوق النقد الدولي لن تنتهي في أيدي الجهات والشخصيات الفاسدة.
https://foreignpolicy.com/2020/07/03/sisi-corruption-egypt-imf-loans

 

*تعثر مشروع إسكان جامعة القاهرة ولواء مقرب للسيسى يبيع “الهوا” للأساتذة

فى إطار سياسة عسكرة كافة المؤسسات المدنية فى مصر، بعد انقلاب 3 يوليو 2013 فوجئ أكثر من خمسة آلاف عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة من ملاك الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة السادس، بإسناد  رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت إدارة مشروع إسكان الجامعة لضابط جيش متقاعد بدرجة لواء يدعى جمال الأشقر، وكل مؤهلاته وخبراته أنه مقرب من عبد الفتاح السيسى بزعم أن ضباط الجيش قادرون على الإنجاز السريع للمشروع، الذى كان مقررا تسليم وحداته للحاجزين قبل عامين ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد لتسليمها.

يأتى ذلك رغم أن جامعة القاهرة بها أكبر كلية هندسة فى الشرق الأوسط وتمتلك خبراء فى مجال التشييد من ذوى الخبرة العالمية، فضلا عن كلية التخطيط العمرانى التى تمتلك أساتذة كبارا فى ذات التخصص.

ولكن ووفقا للشكوى التى رفعها المئات من هيئات التدريس لرئيس الجامعة والجهات المعنية، بدلا أن يقوم الأشقر بإنجاز المشروع، بدأ فى ابتزاز هيئات التدريس ومساومتهم على خطى مقاولى الدرجة الثالثة، حيث أعلن أن الوحدات السكنية سوف تتسلم دون المواصفات الفنية المتفق عليها أساسيات فقط، بزعم غلاء خامات البناء رغم أن هيئات التدريس ملتزمون بالسداد منذ 2012، وأى تأخير فى السداد تقوم الجامعة فى احتساب غرامات تأخير كل شهر ،كما أن أى غلاء فى الاسعار بعد تعويم الجنيه تتحملها الجامعة التى تأخرت فى بناء المشروع، حيث مشروعات مجاورة تم تسليمها خلال عامين فقط.
ولم يكتفِ اللواء المقرب من السيسى بذلك بل عاقب هيئات التدريس عندما رفعوا شكوى لرئيس الجامعة فاخترع بنودا جديدة لا يتم العمل بها إلا فى المشروعات الاستثمارية، وهو نقاط التميز وهو ما يعنى أن عضو هيئة التدريس الذى حصل على شقة وجاءت بحرى ويدخلها الشمس والهواء عليها أن يدخل مبالغ إضافية بدعوى أن هذه نقاط تميز.

كما فرض اللواء الأشقر إتاوات على حاجزى الدور الأول بدعوى ان أمامه حديقة وسوف يتمتع مباشرة بالخضرة، رغم أنهم دفعوا بالفعل ثمن الحديقة كأنها أمتار إضافية فى وحداته السكنية، وكذلك على حاجزى الدور الرابع بـ”روفرغم أنهم دفعوا ثمن الأمتار الإضافية.. إلا أن “الأشقر” ضاعف المقابل بدعوى أنها نقاط تميز وسوف يتمتعون برؤية السماء مباشرة!

يحدث ذلك رغم أن المشروع سكنى وخاص بهيئة التدريس والعاملين بالجامعة ولا يهدف للربح، فضلا أن الحاجزين غير قادرين عن دفع إتاوات الأشقر بيع للماء والهواء والخضرة ورؤية السماء مباشرة، وهذه الأرض مخصصة لجامعة القاهرة منذ سنوات طويلة بعكس التجمعات الخاص التى يشيدها رجال الأعمال للاغنياء فقط؟

وكانت لجنة الإسكان بتحريض من “الأشقر” وبموافقة رئيس الجامعة محمد الخشت قد رفعت أسعار الوحدات السكنية والملحقات الخاصة بها بالمخالفة لشروط الحجز، حيث إن هذه الزيادات تمت دون الإعلان عن ميزانيات المشروع التى توضح تفصيليا كافة الموارد المالية للمشروع وكذلك كافة المصروفات حتى تكون الزيادة فى التكلفة مبررة وبناء على طريقة محاسبية سليمة وبشفافية مطلقة، وذلك طبقا للشروط التى تم على أساسها حجز الوحدات.

وطالب هيئات التدريس فى شكوى رسمية لرئيس الجامعة بالتدخل السريع لتطبيق شروط الحجز، مؤكدين أن مطالب ملاك الوحدات هى:
1)
أن تلتزم لجنة الإسكان بجامعة القاهرة وإدارة الجامعة بكافة الأسعار التى أعلنت لحجز الوحدات السكنية / نقاط التميز / الحديقة / الرووف عند كل مرحلة من مراحل الحجز وألا تتدخل لجنة الإسكان فى تغيير هذه الأسعار، وأن يتم التعامل مع فروق التكلفة وطريقة حسابها طبقا لشروط الحجز ومن خلال الإفصاح العلنى المعلن عن القوائم المالية الخاصة بالمشروع والتى توضح عناصر التكلفة والموارد المالية للمشروع التى تحققت والمتوقعة حتى يمكن التأكد بشكل محاسبى سليم من وجود زيادة فى التكلفة وحفاظا على المصداقية والشفافية المطلوبة.
2)
تكليف مكتب محاسب قانونى بإعداد ميزانيات المشروع منذ البدء فيه تحقيقا لمبدأ الشفاقية وحفاظا على مصداقية صرح عريق كجامعة القاهرة.
3)
ضرورة إعادة بيع الـ 5 صيدليات والتى سبق بيعها بشكل غير قانونى وبسعر متدنٍ.
4)
يطلب الملاك أن يكون التعامل مع فروق التكلفة بحساب نسبتها المئوية منسوبة لإجمالى تكلفة المشروع على أن تتحمل كل وحدة سكنية فرق التكلفة بنفس هذه النسبة مضروبة فى سعر الحجز للوحدة السكنية (طبقا لمرحلة الحجز) عند ذلك يكون هناك ضمان لعدالة توزيع فروق التكلفة بعيدا عن التدخل بتغيير الأسعار التى تم على أساسها الحجز مع الأخذ فى الاعتبار أن لكل مرحلة حجز ميزة نسبية تختلف عن أى مرحلة لاحقة لها وذلك لسببين:
أ‌- اختلاف سعر العملة عند كل مرحلة حجز.
ب‌- المدة بين الحجز والاستلام تختلف من المرحلة الأولى عن المراحل التالية بفارق يصل لسبع سنوات كاملة، ما يعنى أن حاجزى المراحل الأولى لديهم نسبة مخاطر استثمارية أعلى.
5)
يطالب الملاك بسرعة البدء فى إنشاء مناطق الخدمات بالمجاورات وبالموقع العام للمشروع بما فيها دور العبادة، حيث إن ذلك:
أ‌- مطلب مهم وضرورى لضمان وجود خدمات بالكمبوند عند الاستلام والإقامة.
ب‌- ضمان تدفقات نقدية للمشروع عن طريق تسويق هذه الوحدات.
6)
حصول المشترين على عقود تمليك (ولو ابتدائية) توضح كافة الالتزامات وكافة الحقوق لملاك الوحدات ومن خلال كراسة الشروط والمخاطبات التى تم بها الحجز.
7)
أن تكون مدة التقسيط للمبالغ المطلوبة لنقاط التميز وللرووف والحديقة مدة منطقية ولا تقل عن 3 سنوات بعد سداد الأقساط المستحقة على الوحدة السكنية بما يتناسب مع دخل المشترين.
8)
يطلب ملاك الوحدات بالدور الرابع تقدير مساحة الروف بشكل عادل حيث إن نسبة التحميل غير عادلة ومخالفة للمساحات الواردة برخص البناء.
9)
القبول بوجود عدد أكبر من ممثلى الملاك ضمن لجنة الإسكان لضمان وسيلة للنقاش وعرض آراء ملاك الوحدات وكذلك نقل وجهة نظر لجنة الإسكان فيما تتخذه من قرارات.

 

*د. بديع العالِم الصامد وسادس حكم مؤبد

ولد “محمد بديع عبد المجيد سامي” يوم 7 أغسطس عام 1943م في المحلة الكبرى، حصل علي بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام 1965م، ثم حصل علي درجة الماجستير في الطب البيطري من جامعة الزقازيق عام 1977م، وعلى درجة الدكتوراه في نفس التخصص ومن نفس الجامعة عام 1979م.
مارس الدكتور “محمد بديع” العمل السياسي من خلال جماعة الإخوان المسلمين التي حصل علي عضوية مكتب الإرشاد الخاص بها في مصر عام 1993م، كما أنه عضو مكتب الإرشاد العالمي منذ 2007م.

انتخب الدكتور “محمد بديع عبد المجيد سامي” مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة في انتخاباتٍ أثارت الكثير من الجدل وخلف فيها محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن، حيث أسس هناك معهدها البيطري، عاد بعدها إلى جامعة بني سويف.

تاريخ مع “الشامخ
أيدت محكمة النقض اليوم الخميس، حكما نهائيا بالسجن المؤبد بحقه في القضية الهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”. وبصحبته نائبيه رشاد البيومي وخيرت الشاطر، وشمل الحكم أيضا “محمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.
ويعد الحكم النهائي هذا، السادس من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 4 قضايا هزلية معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، إضافة إلى حكم اليوم في قضية أحداث مكتب الإرشاد”.

كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات. كما يحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات على مستوى الجهورية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.

تعرض للسجن عقب محاكمته عسكرياً في عدد من القضايا، كان أولها عام 1965م وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا قَضى منها 9 سنوات فقط ثم خرج ليعود لعمله بجامعة أسيوط.
سجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات في قضية النقابيين، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر.. الأربعاء 8 يوليو 2020.. أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

الانجازات والاسعار

السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر

السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر

 أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر.. الأربعاء 8 يوليو 2020.. أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالكشف عن مصير “عبدالملك” والحرية لـ”زكريا وغادة وسحر

ضمن المطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل تهديدات جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالحرية لـ “محمد زكريا زكي عبدالحميد ” البالغ من العمر ٢٧ سنة، طبيب امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس، ومعتقل من ميدان النهضة، بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣.

وذكروا أنه صدر ضده حكم جائر كم محكمة لا تتوافر بها أى ضمانات للتقاضى العادل بالسجن ١٥ عاما، ويقضي فترة حبسه بسجن ٤٣٠ وادي النطرون فى ظروف مأساوية لا تتوافر بها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

 https://www.facebook.com/zenzanavoice/videos/557313284945328/

كما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكب ضد حرائر مصر فى سجون السيسى المنقلب، بينهن “غادة عبدالعزيز” طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس، وتم اعتقالها من يوم 11/ 5 / 2017 واتهامها في القضية رقم 79 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بالانضمام لولاية سيناء.

واستنكرت استمرار تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: أنقذوا “غادة” الشابة الصغيرة التي تقضي أجمل أيام عمرها في سجون الانقلاب

كما استنكرت ما يحدث من انتهاكات للمحاميه الأستاذة ” سحر علي ” منذ اعتقالها من منزلها ٢٤ سبتمر ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا لعدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩. وذكرت أنها تواجه الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثمانية أشهر على محضر تحريات ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

 

*المحاجر والمناجم للجيش وعوائد “التصالح” لـ”تحيا مصر” ولا عزاء للمصريين

في قتْل جديد للمواطن المصري وحرمانه من مقدرات وطنه، بالمخالفة لكل ما يجري في كل دول العالم، نشر الإعلامي جلال جادو وثيقة مسربة موجهة للمحافظات، من قبل الجلس العسكري، تتناول تقسيم موارد وعوائد المحاجر والمناجم والبحيرات الطبيعية في مصر.
والتي اشتملت على تخصيص 6% فقط للمحافظة و17% لتنمية المحليات، والباقي يخصص للمجلس العسكري، يحصلها الحاكم العسكري بكل محافظة.
وكان السيسي خصص ولاية الجيش على المحاجر والبحيرات الطبيعية ويعتبر ذلك أكبر نهب لمقدرات المواطنين. وحرمانا للمصريين من خيرات بلادهم، حيث سحصل الجيش على أكثر من 70% من عوائد المحاجر، التي تدر سنويا أكثر من تريليون جنيه.

نهب جديد يفاقم أزمات الموازنة
وعلى طريقة النهب العسكري كشف مسؤول بحكومة الانقلاب أن إيرادات تصالح البناء التي تقوم بها المحافظات وتقدر بمليارات الجنيهات، إضافة للاقتطاعات المقررة من الرواتب والمعاشات كلها تم توجيهها إلى “صندوق تحيا مصر” الذي أسسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عام 2014 من خلال مبادرة لدعم الاقتصاد والذي لا يخضع لأي رقابة.

وأكد المسؤول، أنه كان يجب أن تؤول حصيلة أموال تصالح إيرادات مخالفات البناء الموجودة داخل الكردون السكنى طبقاً للقانون، إلى الخزانة العامة للدولة، واستخدامها بشكل رسمي في دعم المشروعات عن طريق الحكومة.
وأشار إلى أن هناك وزارات الإسكان والزراعة والمحليات تتابع الملف إضافة للمحافظين الذين يمارس عليهم ضغوط شديدة بالانتهاء من هذا الملف بهدف تسريع عملية جمع الأموال. وأعلنت المحافظات فعليا عن أرقام للتصالح في مخالفات البناء عن كل متر، وصل بعضها إلى 2000 جنيه للمتر الواحد.

خطورة “تحيا مصر
وأضاف المسؤول الذي يعمل بوزارة التنمية المحلية، أن الجميع يعي خطورة أمر صندوق تحيا مصر” لغياب الشفافية والرقابة عليه أو حتى الحديث عنه، مشيرا إلى أن اعتقال وسجن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق كان بسبب مخاطبته الجهات المسؤولة بضرورة خضوع الصندوق لرقابة وإشراف الجهاز.
وأضاف المسؤول أن هيئة الشؤون المالية التابعة لوزارة الدفاع أكدت في خطاب لجنينة حينها إشرافها وحدها على الصندوق. لافتا إلى أن استقطاع 1% من راتب العاملين في الدولة، وعددهم أكثر من 5 ملايين موظف بداية من شهر يوليو الجاري، إضافة إلى نصف في المائة على أصحاب المعاشات الذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين بزعم المساهمة في مواجهة كوارث فيروس “كورونا” لمدة عام كلها ستذهب إلى الصندوق، فضلاً على العشرات من التبرعات بصفة يومية من رجال الأعمال وغيرهم.

ووصف المسؤول الصندوق بأنه يمثل الحديقة الخلفية لاقتصاد السيسي الموازي دون أي رقابة أو مساءلة.
ولا يخضع الصندوق لإشراف أي مؤسسة رقابية أو رسمية حيث تم وصف الصندوق بـ”السيادي” وهي تطلق غالبا على المؤسسات التي لا تخضع لمساءلة أو إشراف البرلمان أو أي من المؤسسات الرقابية في الدولة.

اعتراف كارثي
وقال وزير المالية الانقلابي محمد معيط للبرلمان الأحد الماضي إنه: “مافيش جنيه من الأموال المحصلة من رواتب ومعاشات المواطنين سيذهب للخزانة العامة للدولة، وإنما ستذهب تلك الأموال لصالح صندوق مواجهة الأوبئة“.
وبذلك تتفاقم أزمات العجز المالي في مصر بصورة غير مسبوقة، حيث تعاني موازنة مصر من عجز يبلغ ننحو 98% من الناتج القومي.

 

* بعد إخفائه 27 يوم وتعذيبه.. حبس أستاذ بالمركز القومي للبحوث 15 يوماً

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة أول أمس الإثنين بحبس ياسر عاصم حفني ذكي” (49 عاماً- أستاذ وباحث مساعد فى المركز القومي للبحوث بقسم البوليمرات والمخصبات) ووضعه على ذمة القضية 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بعد اتهامه بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها

وقالت الجبهه أنه قد ألقي القبض على “ياسر” بتاريخ 9 يونيو 2020 فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من منزله بشارع “عمران” بالدقي، حيث تم تفتيش المنزل للبحث عن أموال خاصة بجماعة “الإخوان المسلمين”.

وأضافت إنه تم إخفاءه في مقر جهاز الأمن الوطنى بالشيخ زايد لمدة 27 يومًا إلي أن ظهر أول أمس 6 يوليو.

وذكرت الجبهه المصرية” إنه أكد في التحقيق تعرضه خلال تلك المدة لعدة انتهاكات، منها الضرب فى أماكن متفرقة من جسده ووجهه والصعق بالكهرباء، فضلًا عن تغمية عينيه طوال مدة اختفائه.

ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية، تطرق التحقيق مع “ياسر” في نيابة أمن الدولة العليا إلي الاتهامات الموجهه له في تحريات الأمن الوطني، حيث تم سؤاله عن انضمامه وتمويله لجماعة “الإخوان المسلمين”.

كما قام وكيل النيابة أثناء التحقيق معه بتفقد صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” وصدر قرار بحبسة لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

 

* تقرير: 76 احتجاجاً و40 انتهاكاً ضد حرية الإعلام بالربع الثاني من 2020

أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرها عن الربع الثاني من عام 2020، متضمّناً لعدد من الأحداث والفعاليات والقضايا

وجاء من ضمن التقرير مرور الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل لجمهورية مصر العربية “محمد مرسي” الذي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أثناء نظر محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التخابر مع حركة حماس”.

وأضافت الشبكة “ثم استمر قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل فى المحاكم نتيجة انتشار وباء كوفيد ١٩ المستجد المعروف باسم “كورونا”، وكذا تعليق نقل المتهمين من محبسهم أدّى إلى تأجيل نظر كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم”.

وأكدت الشبكة” أنه لم يحدّ انتشار الوباء في البلاد من قيام قوات في استمرار الاعتداء على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك أصحاب الرأي.

حيث شهد الشهر الأخير من الربع الثاني قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على الكاتب الصحفي “محمد منير، واقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القبض على الصحفي “عوني نافع”؛ لنشرهما على صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انتقادات للحكومة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا”.

وكذلك إلقاء القبض على الناشطة الحقوقية “سناء سيف” من أمام المكتب الفني للنائب العام أثناء تقديمها لبلاغ بواقعة الاعتداء عليها أمام منطقة سجون طرة رفقة شقيقتها الناشطة “منى سيف” ووالدتهما الدكتورة “ليلى سويف” أثناء مطالبتهم بالحصول على جواب من شقيقها المدوّن “علاء عبد الفتاح” المحبوس احتياطياً على ذمة أحد قضايا أمن الدولة.

وقالت الشبكة: إنه قد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير “من أبريل، مايو، يونيو 2020” نحو 76 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 41 فعالية.

بينما يليها احتجاجات جماعة “الإخوان” و”تحالف دعم الشرعية” بـ 30 فعالية احتجاجية، ثم الفعاليات الطلابية بـ 4 فعاليات، وفعاليات القوى المدنية بفعالية واحدة.

وكان شهر مايو هو أكثر الشهور التي شهدت فعاليات احتجاجية حيث شهد 29 فعالية مختلفة.

وتعرّضت 15 فعالية مختلفة للاعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية، فيما مرّت 53 فعالية دون اعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حلّ 8 فعاليات عمالية واجتماعية بالتفاوض.

وفيما يخص المحاكمات؛ شهد الربع الثاني من العام نظر القضاء المصري 46 محاكمة متداولة، وصدور 17 حكماً بالإدانة، وحكمين بالبراءة، إلى جانب صدور حكمين بالإعدام ضد 11 متهماً، كان من ضمنهم تنفيذ حكم بالاعدام ضد المتهم “عبد الرحيم المسماري” في قضية “كمين الواحات”.

وكان توزيع الـ 46 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي: 32 محاكمة لجماعة “الإخوان” و”تحالف دعم الشرعية”، و7 محاكمة للقوى المدنية الديمقراطية، و3 محاكمات للمنتمين لنظام “مبارك”، و1 محاكمة للمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو، و3 محاكمات أمام القضاء العسكري مثل لها 827 من المواطنين المدنيين.

ولم تتوقف الانتهاكات التي تتعرّض لها الحريات الإعلامية، حيث تم رصد 40 انتهاكاً خلال الربع الثاني، وكان أبرزها التحقيقات أمام النيابات وجلسات تجديد الحبس والتي سجلت 14 انتهاكاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

بينما استمر تراجع أعداد العمليات الإرهابية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث شهد الربع الثاني 8 عمليات إرهابية، تمكّنت خلالهم الجماعات الإرهابية من تنفيذ ٣ عمليات بتفجير عبوات عن بعد، بينما تمكّنت قوات الأمن من إحباط 5 عمليات عن طريق عمليات التمشيط التي تقوم بها.

وشهد الربع الثاني من العام 25 عملية استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤراً وصفتها الأجهزة الأمنية بـ “الإرهابية”، ونتج عنها مقتل 201 وإصابة 16 والقبض على 266 آخرين من المشتبه بهم.

 

*السيسي وليس كورونا وراء الانهيار الاقتصادي في مصر

في محاولة لإخفاء السبب الرئيس في الآثار الاقتصادية الكارثية لسياسات الانقلاب على الشعب المصري جاءت دراسة “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية” التي اصدرها مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، لتوجه الاتهام الى كورونا، الذي بات المتهم الرئيس في المصائب التي يعيشها المصريون، متجاهلة أن السيسي وقادة الانقلاب هم السبب الأهم في الكوارث التي لحقت بمصر والتي يراد أن يتم تلفيقها للفيروس الذي أصاب العالم كله.

وقالت الدراسة إن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92% لجأوا للطعام الرخيص وذلك لانخفاض الدخل بسبب وباء كورونا.
وأكدت الدراسة أن 17 % من الأسر المصرية تعتمد على معونة الغير، ولجأ أكثر من نصفها إلى الاستدانة والاقتراض، واضطر 1.5 % من الأسر لبيع ممتلكاتهم.
وأوضحت أن استهلاك اللحوم انخفض بنسبة 25.7 % بالمائة، والأسماك 17.5% بالمائة، والفاكهة 14.5%، وبالمقابل ارتفع استهلاك الأرز 7 %، وزيت الطعام 8.3%، والبقوليات 6.1%.
وبينت الدراسة أن 61.9 % إجمالي المشتغلين تغيرت حياتهم العملية، ونصف الأفراد أي 55.7 % يشتغلون أيام عمل وساعات أقل، وحوالي ربع الأفراد 26.2% لا يعملون، و18.1 % يعملون بشكل متقطع، وانخفض دخل 73.5 % منذ ظهور كورونا.

إحصاءات كارثية
وحول تلك الدراسة ودلالالتها قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري: “تلك إحصاءات كارثية، فبالرغم من أن الأرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام مؤخرا، إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل“.
وألمح إلى “وقوع المواطن باليأس وعدم الشعور بالأمان”، مضيفا أنه “زاد من ذلك اهتمام النظام بالفئات المجتمعية المميزة، كما يراها النظام، كرجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش ولاعبي الكرة والممثلين وغيرهم على حساب المواطن البسيط، فانعكس ذلك على رؤيته للمستقبل وأصبحت نظرة المواطن للقادم سوداوية“.
وجزم الباحث المصري، بتأثر “المجتمع سلبيا بغياب المنظمات الاجتماعية الإسلامية التي تقدم الخدمات التكافلية، وكانت تعوض المواطن عن جزء كبير من غياب الدولة، بتقديم السلع الغذائية والخدمات الطبية والمساعدات المالية“.

أين الدعم؟
وحول مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها حكومة الانقلاب كدعم للمصريين في ظل الجائحة، فإنه يعتقد خضري، أن “إجراءات الحكومة تجاه المواطنين لم تتجاوز موضع المزايدات الإعلامية، وما تم إنفاقه بشكل حقيقي هو منحة الـ500 جنيه لبعض المواطنين، وهو مبلغ لم يكلف الموازنة أكثر من ثلاثة مليارات جنيه كما تم إعلانه“.

وأشار إلى أن “النظام خلال الأزمة اقترض أكثر من 15 مليار دولار على هيئة قروض وسندات دولية، بجانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي فجأة بما يقارب العشرة مليارات دولار“.
وقال الباحث المصري في تصريحات صحفية: “25 مليار دولار تقريبا اختفت في الثقب الأسود للنظام تحت اسم مواجهة أزمة كورونا، فإذا تم تقسيم هذا المبلغ على عدد سكان مصر فإن نصيب الفرد 250 دولارا، ما يعني أن نصيب كل طفل مولود خلال الأزمة، كباقي المواطنين، ما قيمته 4 آلاف جنيه من تلك الأموال التي تسربت من يد النظام، ولا يدري أحد أين ذهبت“.

الأموال المهدرة
وأشار الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان، إلى بعض الأرقام التي خصصتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وبينها مبلغ 100 مليار جنيه “من خارج الموازنة العامة للدولة“.
ولفت إلى إعلان “الدولة اختفاء 134 مليون جنيه، من الموازنة بسبب مكافحة كورونا، وإعلانها صرف 8 مليارات دولار (حوالي 128 مليار جنيه)، من الاحتياطي النقدي لمكافحة الفيروس، بجانب القروض التي حصلت الحكومة عليها لتكافح بها الجائحة وبلغ مجموعها 13 مليار دولار (نحو 208 مليار جنيه)”.

 وتساءل رئيس مجلس إدارة مجموعة تنمية القيادة (LDG): ” أين ذهبت كل تلك الأموال، بينما تعاني المستشفيات الحكومية من نقص شديد بالأسرة ووحدات العناية المركزة ومستلزمات الوقاية من الفيروس”؟
وأضاف: “يحدث هذا بالوقت الذي تقلصت فيه ميزانيات الأسر المصرية لدرجة الإقلال من طعامها وشرابها ومستلزماتها الأساسية لتوقف الكثير من الأعمال بسبب تفشي الوباء“.

وتابع: “هذا في الوقت الذي يخرج فيه رئيس الوزراء المصري ليقول إن الحكومة استطاعت التصدي بنجاح للوباء بسبب حكمتها وتخطيطها للأزمة، ثم يلوم بعض الأطقم (الطبية) على تقصيرها“.

السيسي.. الجاني الحقيقي
ولعل تلك الدراسة وغيرها التي تحاول تحميل الفيروس المسئولية عن فشل سياسات الانقلاب الاقتصادية تخفي وراءها حقيقة الدور التخريبي الذي يلعبه السيسي في تخريب مصر؛ حيث وصلت نسبة الفقر إلى 60% ، بحسب تقرير للبنك الدولي، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 12,5 مليون مصري مؤخرا، بجانب خسارة مدخرات المصريين لنحو 50% من قيمتها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
كما بلغ الدين الخارجي 120 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 145% في 7 سنوات، ووصل الدين المحلي لأكثر من 4 تريليون جنيه، بجانب انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار. وغيرها من الكوارث الاقتصادية التي تسبب فيها السيسي بعد 7 سنوات من الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية في مصر.

 

*أبراج ساويرس بالشيخ زايد حينما يدفع الشعب ثمن دعم الانقلاب

وجهت الفنانة إنعام سالوسة، شكوى إلى قائد الانقلاب بسبب وجود أبراج عدد أدوارها 20 دورا بمدينة الشيخ زايد، بالجيزة، الأمر الذي يعد مخالف للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة قاموا برفع قضية ولكن رفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.
وقالت “سالوسة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أنا مواطنة مصرية أشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينى نصر ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي”.

طناش” رسمي
وأضافت الفنانة: “كما قالت المحكمة رُفعت ممن ليس له صفة أي أننا ليس لنا الحق في الشكوي ولهذا لم أجد سوى سيادتكم أشكو إليه، المدينة صممت بنيتها التحتية ومرافقها على بدروم وأربعة أدوار فقط، والآن تقوم إحدى الشركات ببناء أبراج من عشرين دورا بالمخالفة للقانون، ولم يكن لدى هذه الشركه التصريح ببناء أبراج ولكنه ظهر بعد شهر ونصف، من إقامة القضية ومن أعطى التصريح لهذه الشركة هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثة أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق”.
وأوضحت الفنانة إنعام سالوسة، أنهم طالبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض ولكن دون استجابة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدانا تقريبًا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد”.

وأكدت الفنانة، أنه تم تحرير محضر بشأن الحديقة وتم التأشير عليه من وكيل النيابة للتحريات، ولم يبلغوا بالنتيجة، قائلة: “نحن لا نريد سوى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وإنقاذ المدينة من الدمار، ملحوظة صغيرة من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي”.

شكاوى متكررة
يشار إلى أنه وفي وقت سابق، قال الكاتب عمر طاهر، إن مجلس مدينة الشيخ زايد من نشأتها أيام المهندس حسب الله الكفراوي، ومخطط المدينة ليس به أي أبراج، وأي شخص يشتري في المدينة كان يشتري شكلًا للمعيشة من سكن وشوارع وبيوت بشكل معين”.
وتابع أن: “المشروع مجموعة ضخمة من الأبراج وكل برج حوالي 20 دورًا، والإقامة في المدن الجديدة لا تعني الشقة فقط وإنما (شكل المعيشة)”. وأوضح: “هناك مشكلة في الخدمات، فهناك زحام غير طبيعي، والمياه تنقطع كل أسبوع، والمدينة أصبحت تعاني من القمامة”، موضحًا أن “المدينة تنهار في المراقف والطرق وانتشار القمامة وزيادة الزحام”، وأن الشيخ زايد المدينة الوحيدة التي رفضت طلبات التعلية لأن المرافق لا تسمح.
ورغم تلك الاستغاثات إلا أن ساويرس مستمر في مشروعه المخالف لكل القوانين والقواعد المعمول به، وكأن على رأسه ريشة، وسط صمت من الأجهزة الأمنية والمخابراتية، التي غالبا ما تتدخل في مثل تلك الأمور..
وهو ما يفسره خبراء بأن تلك الأبراج إحدى أثمان دعم ساويرس للانقلاب العسكري طوال 7 سوات من الدعم المالي والكنسي المقدم من قبل ساويرس للسيسي، حيث سبق وأن تبرع ساويرس لصندوق تحيا مصر في أوقات متعددة، إلا أنه نال ثمن تلك الخدمات عبر إعفاءات ضريبة وتعليق قرارات حكومية لصالح شركاته، من عينة فرض رسوم حماية على واردات الحديد، وهو ما يصب في صالح شركات ساويرس، بجانب بيع بعض الشركات الحكومية لآل ساويرس، ومنح شركة أوراسكوم مشروعات من الباطن من قبل الجيش.. وهي خدمات ومقابل يتحمله المواطن البسيط، فهل يستمر الشعب في تحمل تلك التكلفة الباهظة جراء بقاء السيسي؟!

 

*السيسي يتاجر في السلاح والمصريون يدفعون فواتير الشراء!

بعد انقلاب 3 يوليو 2013م وحتى 2020 كان هاجس السفاح عبد الفتاح السيسي الأكبر هو تأمين شرعية الانقلاب على المستوى الدولي؛ وجاءت صفقات السلاح كوسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ ولذلك أبرم السفيه السيسي عدة صفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.
وبات معلوماً أن إغراق مصر شعباً وجيشاً بالديون إحدى مهام العميل السفاح عبد الفتاح السيسي، وبما أن برلمان الدم والذي يرأسه علي عبد العال، وظيفته الأساسية أن يعمل “ختامة” عند العسكر، فقد وافق في جلسته العامة يوم الاثنين على قرار رقم 374 لسنة 2020 على صفقة قرض شراء أسلحة بين وزارة الدفاع المصرية، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية.

فتش عن تركيا!
الصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
والهدف من الصفقة في أبعادها السياسية هو محاولة من جانب تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات والعسكر في مصر من أجل استقطاب إيطاليا لمواقف التحالف كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا والتي كان الهدف منها منح السفيه السيسي شرعية دولية وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

إبعاد روما عن أنقرة في ظل دعم أبو ظبي والرياض لمخطط السفيه السيسي نحو لتشكيل تحالف في شرق المتوسط معاد لتركيا، يضم فرنسا واليونان وقبرص الرومية وإسرائيل؛ هو هدف صفقة السلاح المليارية من إيطاليا، وسبق أن رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان والإدارة الرومية لجنوب قبرص، في القاهرة، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية”.
وآنذاك طالب الوزير الإيطالي نظراءه من الدول المجتمعة، بتخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، فايز السراج.
وتتقارب مواقف إيطاليا وتركيا في ليبيا، حيث يدعم كلاهما حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما تتناقض المصالح الإيطالية النفطية بليبيا مع فرنسا شريكة مصر والإمارات في دعم حفتر.

وحذر اقتصاديون ومختصون بالأمن القومي المصري من عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل تكلفة صفقة التسليح البحري والجوي، التي يعتزم جنرال الخراب السفيه السيسي إبرامها مع الحكومة الإيطالية بقيمة تتجاوز 9 مليارات يورو، وفقا لما كشفته صحيفتا “Il Sole 24 Ore” الإيطالية و“La Tribune” الفرنسية.

وتشمل الصفقة، التي كشفت الصحيفة الإيطالية عن كل تفاصيلها، شراء فرقاطتين حربيتين من نوع “FREMM Bergamini”  متعددة الأغراض بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار يورو، بالإضافة للاتفاق على شراء 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.
ووفقا لما كشفته الصحيفة ذاتها، فإن سلطات الانقلاب تجري مفاوضات مع إيطاليا لشراء 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز “AW149”، بقيمة إجمالية لكل الصفقات تصل إلى 9 مليارات يورو.

ارحل يا فاشل

يقول الإعلامي والأكاديمي نصير العمري: “فضح علاقة الجيش والسيسي شخصيا في تجارة السلاح مع كوريا الشمالية يكشف شبكة للاتجار بالسلاح لحسابات شخصية في القيادة المصرية”. مضيفاً: “النيويورك تايمز تعيد فتح ملف تجارة السلاح مع كوريا الشمالية من عدة أنظمة عربية ومنها السودان. تجارة سلاح مربحة باسم الدولة تذهب لجيوب القيادة“.

ويعود الحديث عن الصفقة الأضخم في تاريخ البلدين إلى مطلع فبراير الماضي، وسط تكهنات عن تجاوز قيمة الصفقة 9 مليارات دولارات، ولم يصدر أي حديث رسمي عن الصفقة من جانب سلطات الانقلاب.
ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، عن مصدر برئاسة الوزراء الإيطالية، قوله إن تلك الصفقة تعد بمثابة “مهمة القرن” لما تمثله من قيم سياسية وتجارية وصناعية، رغم وجود الكثير من الصعوبات والمعوقات، على رأسها قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر قبل عدة سنوات.

ولكن بعيدا عن تسوية قضية “ريجيني” التي يرى كثيرون أنها من أهم دوافع سلطات الانقلاب، فإن الصفقة طرحت العديد من التساؤلات بشأن الإنفاق العسكري على شراء السلاح بدلا من توجيه هذا الإنفاق على الصحة والتعليم، فضلا عن الهدف من تكديس السلاح في ظل العلاقات الممتازة التي تجمع عسكر مصر بإسرائيل في الوقت الحالي، وتساءل آخرون عما قد يكون من أسباب غير معلنة وراء الصفقة.

من بين تلك الأسباب، يتحدث البعض عن العمولات الضخمة التي يحصل عليها السفاح عبد الفتاح السيسي، وكبار عصابة قيادة الجيش، فضلا عن محاولة استقطاب الحكومة الإيطالية الحالية، المعارضة لتحركات معسكر مصر والإمارات وفرنسا وروسيا في ليبيا.

يرى أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق أن السيسي لا يكدس سلاحا بقدر ما يتاجر بالسلاح، بل يقوم بتهريبه”، مضيفا “من المعروف تماما في القوات المسلحة المصرية أن هناك نسبة مقننة من هذه الصفقات لقادة الجيش، ورئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة“.
وتابع سليمان “في حال موافقة إيطاليا على صفقة السلاح لمصر، فهو يؤكد أن السيسي تحول إلى تاجر سلاح ووسيط بمحيطه الإقليمي، وتتماشى الصفقة مع الوضع في ليبيا لسهولة تهريبها برا بعيدا عن المراقبة الدولية”، مشيرا إلى أنها صفقات سلاح مدفوعة إماراتيا بموافقة فرنسا وروسيا“.

وأوضح أن النقطة الأخرى في هذه الصفقة إعادة إحياء مسار العلاقات المصرية الإيطالية بعد تدهورها نتيجة مقتل “ريجيني” واستقطاب ليبيا للمحور المصري الإماراتي.
واختتم بالقول “يجب الإشارة إلى أنه طالما السيسي على رأس الحكم، فسيظل يبحث عن شرعية دولية حتى آخر لحظة خاصة أن ملف حقوق الإنسان هو الصندوق الأسود لانتهاكات نظام السيسي، وهو نقطة ضعفه خارجيا، لكنه سيظل منفذا قويا للأجندة الإسرائيلية الأمريكية“.

وشهدت الأعوام التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013 تحولا لافتا، في دوافع صفقات السلاح، من تأمين الشرعية ومكافحة ما يسمى بالإرهاب، إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، لأسباب تعود إلى عدة أزمات ضربت الانقلاب في عمقه.
كانت بدايتها إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015 ما دفع السفيه السيسي نحو استرضاء موسكو بصفقات سلاح مليارية شملت مقاتلات ميج 29ودبابات تي 90 ومروحيات وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات وأخيرا صفقة سو 35 التي تتحفظ عليها واشنطن.
وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع السفيه السيسي إلى محاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتي الطائرات من طراز “ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة، حتى باتت مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة السفيه السيسي الأمنية في تعذيبه حتى الموت، دفع الانقلاب في مصر نحو شراء الصمت الإيطالي بأكبر صفقة سلاح مصرية خلال السنوات الماضية.

 

*سي إن إن”: السيسي يطلق سراح طالب أمريكي ويحتجز آخرين

قالت وكالة سي إن إن الإخبارية إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر أُطلقت سراح طالب طب مصري أمريكي يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن أمضى أكثر من عام في سجن مصري وعاد إلى بلاده في الولايات المتحدة.
ونقت الوكالة في تقرير ترجمته “الحرية والعدالة”، عن مبادرة الحرية التي دافعت عنه قولها، إن نظام السيسي أطلق سراح محمد عماشة يوم الأحد “بعد 486 يوماً من الاعتقال التعسفي”، وأنه عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، و”عاد إلى الوطن في جيرسي سيتي، نيو جيرسي ليكون مع أحبائه“.
وقال محمد سلطان، رئيس مبادرة الحرية والسجين السياسي المصري السابق، لشبكة سي إن إن إن “الارتياح ظهر على وجه العائلة بأكملها” عندما وصل عماشة إلى المطار كانت لا تقدر بثمن.
واعتقل عماشة في القاهرة في الربيع الماضي بعد أن تظاهر في ميدان التحرير ورفع لافتة كتب عليها “الحرية لجميع السجناء” واتهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وأضرب عماشة عن الطعام في مارس 2020 احتجاجاً على سجنه.
وقالت مبادرة الحرية إن إطلاق سراح عماشة “هو تقدم مرحب به وخطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح الذي نأمل أن يبنى عليه من أجل إطلاق سراح سجناء سياسيين آخرين في مصر، بمن فيهم مواطنون أمريكيون“.

وأضافت المبادرة في بيان لها يوم الاثنين، “نحن في مبادرة الحرية وعائلته وأصدقائه بنشوة حول إطلاق سراحه وعودته إلى الوطن ونود أن نعرب عن عميق تقديرنا لأعضاء الكونجرس ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب نائب الرئيس لمناصرة قضية محمد عماشة“.

ترحيب أمريكي
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة سي إن إن إنهم يرحبون بالإفراج عن المواطن الأمريكي محمد عماشة من الحجز المصري، ويشكرون مصر على تعاونها في إعادته إلى الوطن“.
وتأتي عودة عماشة إلى الولايات المتحدة بعد عودة زميلته المصرية الأمريكية ريم دسوقي، وهي معلمة في بنسلفانيا أُطلق سراحها في مايو بعد 10 أشهر من الاحتجاز في سجن مصري.
وقالت ريم دسوقي لشبكة سي إن إن إنها لم تعامل معاملة جيدة عندما وصلت إلى السجن ولم يكن لديها ما يكفي من الطعام، وروت أنها كانت مكتئبة وقلقة ونادراً ما رأت عائلتها، فقد حدّوا من زيارتهم إلى السجن خوفاً بعد اعتقال شقيقها وابن عمها أثناء زيارتهما، مضيفة أنه مع بدء انتشار الفيروس التاجي، تم تعليق جميع الزيارات إلى السجن.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان حملات الحكومة المصرية القمعية ضد المعارضين والمتظاهرين، حيث أعلنت هيومن رايتس ووتش أنه “في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، تعاني مصر من أسوأ أزمة في مجال حقوق الإنسان منذ عقود عديدة“.

وتابعت المنظمة: “ظروف الاحتجاز مروعة، ومئات السجناء، بمن فيهم معتقلون سياسيون، ماتوا أثناء الاحتجاز بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية على ما يبدو، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي“.

معتقلون آخرون
ولا يزال مواطنون أمريكيون آخرون ومقيمون دائمون، بمن فيهم خالد حسن وعلا القرضاوي وحسام خلف، مسجونين في مصر، حيث إن وضعهم أكثر عرضة للإصابة بتفشي الفيروس التاجي.

وفي يناير، توفي الأمريكي مصطفى قاسم بسبب قصور في القلب في خضم إضراب عن الطعام بعد أكثر من ست سنوات قضاها في سجن مصري.
وفي الأسبوع الماضي، حثت مجموعة العمل المعنية بمصر التابعة لمؤسسة كارنيجي بومبيو على الضغط على عبد الفتاح السيسي لوقف حملته المتصاعدة على المعارضين السلميين، بمن فيهم الصحفيون والناشطون وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر“.
ولفتت الرسالة الانتباه بشكل خاص إلى احتجاز أفراد عائلات سلطان، رئيس مبادرة الحرية والسجين السياسي السابق، الذي قدم شكوى تعذيب إلى محكمة محلية أمريكية ضد رئيس الوزراء الانقلابي السابق حازم عبد العزيز الببلاوي.

الضغط على “سلطان
وفي 15 يونيو، بعد أسبوعين من رفع محمد سلطان دعوى أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد معذبه، رئيس وزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي، شنت قوات أمن الانقلاب مداهمات مسلحة لمنازل أفراد عائلة محمد، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته.

وقال محامي سلطان إريك لويس في بيان في 24 يونيو إن قوات الأمن أخبرت العائلة أنها ستحتجز ما لم “يسقط محمد القضية”، وفي الليلة نفسها، استجوب رجال شرطة مجهولون والد محمد، صلاح سلطان، في السجن الذي اختفى بعده“.
وأضاف لويس: “يجب على الحكومة المصرية أن توقف فورا هذه المحاولة الوقحة للتدخل فى الإجراءات القضائية الأمريكية“.

رابط التقرير:
https://edition.cnn.com/2020/07/06/politics/mohamed-amashah-release/index.html
Egyptian American medical student freed from Egyptian prison after more than a year

 

*آخر مستجدات كورونا عربيا.. مصر والسعودية بالمقدمة

تجاوزت عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، اليوم الأربعاء، 709,497 إصابة، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 11,985 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 488,251 متعافياً.

وبحسب إحصاء “العربي الجديد” تحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ217,108 مصابين، توفي منهم 2017، وتعافى 154,839، تليها قطر التي أحصت إصابة 100,945 شخصا، ووفاة 134، وتعافي 94,903 أشخاص، ثم مصر التي أحصت 77,279 إصابة، والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً بـ3489 وفاة، فضلاً عن تعافي 21,718 شخصاً، وسجل العراق 64,701 إصابة، من بينها 2685 وفاة، فضلاً عن تعافي 36,252 شخصاً.

ورغم رفع منظمة الصحة العالمية، مستوى تحذيرها من احتمالية قبول فكرة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، تشرع العديد من الدول العربية لمزيد انفتاح وتخفيف الإجراءات، مثل دبي التي فتحت المجال أمام السياح للزيارة، وكذا المغرب الذي قرر فتح المساجد المغلقة تدريجيا.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، من أن انتشار وباء كوفيد-19 يتسارع” وأقرّت بأن “أدلة تظهر” بشأن انتقال عدوى كوفيد-19 في الجوّ، بعد أن دقّت مجموعة من 239 عالما دوليا ناقوس الخطر حول هذا النوع من الانتقال. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة بينيديتا أليغرانزي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “نقرّ بأن أدلة تظهر في هذا المجال وبالتالي يجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال وأن نفهم انعكاساته”. وأضافت “لا يمكن استبعاد احتمال انتقال (الفيروس) من طريق الجوّ في الأماكن العامة المزدحمة بشكل خاص.

فتح المساجد بالمغرب
تفتح المساجد المغربية أبوابها مجددا الأسبوع المقبل، بعدما ظلت مغلقة منذ مارس في سياق إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19، مع استمرار الإغلاق بالنسبة لصلاة الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان “تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليو”. لكنها ستظل مغلقة “إلى وقت لاحق” بالنسبة لصلاة الجمعة، التي تستقطب أعدادا أكبر من المصلين.

وبملصق ترحيب على جواز السفر وإجراءات للسلامة، فتحت دبي الثلاثاء أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب على أمل إعادة إحياء قطاع السياحة فيها بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

صهاينة في الحجر
قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية إن وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس يخضع لحجر صحي بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي. ومن جهته، أكد جانتس، فى بيان، أنه يشعر بأنه على ما يرام وأنه عزل نفسه بدافع الشعور بالمسؤولية.

وعلى وقع تفشي كورونا، وضعت السلطات الصحية في تل أبيب عددا من السياسيين في الحجر الصحي، بسبب مخالطتهم مصابين بالفيروس، وسجل الكيان أكثر من 31 ألف إصابة بالفيروس، بينها 338 وفاة، وتسجل إصابات بمعدل 1000 حالة جديدة يوميا، وهو أعلى على من الذروة التي وصلت إليها خلال الموجة السابقة.

 

*الفرانكفونية” تطالب مصر بوقف حملة القمع والترهيب للعاملين بمجال الرعاية الصحية

استنكرت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، تصاعد حملات الاعتقال التعسفية في مصر بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية، على خلفية انتقادهم منهج الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وبحسب مصادر حقوقية وطبية مصرية فإن ثمانية أطباء و2 صيادلة على الأقل تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب آرائهم ومواقفهم من سياسات حكومة الانقلاب لمكافحة جائحة كورونا، منتقدين عدم تزويدهم بمعدات الوقاية والسلامة العامة.

وكان سبق اعتقال أحمد صفوت عضو نقابة أطباء القاهرة بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. كما سبق اعتقال الطبيبة آلاء شعبان، وهي حامل، بدعوى سماحها لممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن حالة مصابة بجائحة كورونا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة مارس الماضي.

وقالت الفرانكفونية  وهي منظمة مجتمع مدني مقرها في باريس، “يأتي ذلك على الرغم من وفاة نحو ١١٧ طبيبًا و١٩ ممرضة و٣٢ صيدلانية بعد إصابتهم بفيروس كورونا وسط شكاوى العاملين في القطاع الصحي من نقص الأقنعة الطبية خلال عملهم وانعدام وسائل الحماية لهم.

وطالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج فورا عن جميع الأطباء والصيادلة المعتقلين، والتوقف عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتعامل بموجب التزاماتها الدولية مع مخاوف الأطباء المشروعة بشأن سلامتهم بدلا من اللجوء لوسائل قمعية.

وحذرت الجمعية الفرانكفونية من أن حملة القمع والترهيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر من شأنها أن تزيد من مخاطر تفشي جائحة كورونا في البلاد، وتعرقل جهود من يقفون في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء فضلا عن كونها تقّوض حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

 

*فورين بوليسي”: وسائل التواصل الاجتماعي المصرية تفضح أزمة فيروس كورونا

نشرت صحيفة “فورين بوليسي”، تقريرا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في فضح أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مصر قد تهربت في الأصل من إعلان تفشي فيروس كورونا الحاد، وبعد تسجيل أول حالة لها في فبراير، لم تبلغ مصر عن ارتفاع في الإصابة من النوع الذي شهدته البلاد في جميع أنحاء الغرب، وقد تغيرت الصورة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وحتى الإحصاءات الرسمية التي يحتمل أن تكون مُفرغة تشير إلى أن البلد يُعد ثاني أعلى عدد من حالات الوفيات في إفريقيا.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تفضل البقاء في حالة إنكار لكن المصريين العاديين الذين يتحدثون علناً على وسائل التواصل الاجتماعي، أجبروها الآن على اللحاق بالأزمة المتفاقمة، ويبقى أن نرى ما إذا كان التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يجبر الدولة على التوقف عن التلاعب ببياناتها.
وأضاف التقرير أن أقرب مثال على كذب بيانات الحكومة المصرية ما حدث في مارس، فعلى الرغم من أن عددا من السياح ثبت إصابتهم عند عودتهم من العطلات في مدينة الأقصر القديمة، فإن الحكومة المصرية قللت من حجم تفشي الفيروس محليا، وفي حالة مؤكدة، تبين أن 45 سائحا وأفراد طاقم السفينة مصابين بالعدوى “كوفيد-19” على متن سفينة سياحية نيلية. وفي الولايات المتحدة وحدها، أُبلغ عن حالات مرتبطة برحلات بحرية في النيل في ميريلاند وفيرجينيا، غير أن وزير السياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني أصر على أن الوضع تحت السيطرة وأن السياحة ستظل مفتوحة، وحذرت وزيرة الأمراض هالة زايد المصريين من المبالغة في هذه المشكلة.

ولكن على الرغم من انخفاض عدد الحالات الرسمية داخل البلاد، إلا أن الانزعاج كان ينتشر بين المصريين، ولم تستطع الحكومة في نهاية الأمر فرض رقابة على البيانات التي كانت تظهر في الخارج -وأتيحت إمكانية الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي- حول العدوى المرتبطة بمصر، ولكن سرعان ما ضاعفت الحكومة جهودها للسيطرة على السر في الداخل، وقام المسؤولون بقمع البيانات والتلاعب بتقارير الوفاة، وتوسيع نطاق قانون الطوارئ للسماح باعتقال أي شخص يناقض أخبار الدولة عن COVID-19، واعتقلوا أطباء ناقدين، وكمموا الصحفيين.
وأوضح التقرير أنه في بعض الأحيان كانت جهود الحكومة للتلاعب الإعلامي مبالغاً فيها لدرجة أنها كانت هزلية، وأجرى أحد المذيعين مقابلة شخصية مع الفيروس التاجي” نفسه، متحدثة إلى شخص يرتدي زيًا أخضر رأسًا يظهر الفيروس، على ما يبدو لوضع المصريين في سهولة. وسأل مقدم البرنامج الفيروس” عن الرسالة التي يريد إرسالها إلى الشعب المصري. ورد الفيروس بأن الذعر كان هراء وسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي حالة أخرى، في إبريل، قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية لحساسية الأطفال والمناعة، في مقابلة تلفزيونية إن الأمريكيين والأوروبيين طلبوا المشورة من مصر حول كيفية هزيمة الفيروس كما فعلت مصر، وأضاف أن “أميركا اتصلت وسألت ماذا يجب أن نفعل حيال كورونا”، “قلت لهم أن يأكلوا حبوب الفول”، وفي برنامج آخر، أشار صحفي على قناة موالية للحكومة إلى أن التوابل المستخدمة في الهند تمنع العدوى.
وفي حين انضمت مصر إلى دول أخرى في فرض قيود اجتماعية للمساعدة في وقف انتشار المرض، واصلت الدولة الإبلاغ عن أرقام منخفضة، واستناداً إلى تحليل لسجلات الرحلات الجوية وبيانات المسافرين، قدرت دراسة كندية في مارس إصابة حوالي 19,310 شخص في مصر. وكانت الرواية الرسمية للحكومة المصرية عن تلك الفترة من أوائل مارس هي إصابة ثلاثة أشخاص، وقد أبلغ عن هذا البحث مراسل صحيفة الجارديان في مصر، الذي استدعاه بعد ذلك جهاز أمن الدولة واستجوب لساعات بسبب ما يعتقدون أنه معلومات مضللة، وأجبرت مصر الصحفي في وقت لاحق على مغادرة البلاد.

كما أن الأطباء الذين خالفوا الرقابة المفروضة على أخبار كوفيد – 19 فى البلاد أو انتقدوا جهود البلاد لمكافحة الفيروس، والافتقار إلى معدات الحماية الشخصية، اعتقلوا واتهموا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو اتُهموا بالخيانة. وهُدد آخرون بفقدان وظائفهم، وذهبت الحكومة إلى حد اعتقال ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم امرأة حامل تبلغ من العمر 26 عاماً، هي آلاء شعبان حِميدة، التي كانت تعالج مريضاً بأعراض “كوفيد-19” في مارس استخدمت ممرضة هاتفها للاتصال بخط ساخن حكومي للإبلاغ عن الحالة وفي وقت لاحق، اعتُقلت آلاء حميدة بتهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. كما يمكن التنبؤ بأن السلطات وصفت الوباء بأنه مؤامرة «الإخوان المسلمين».

وعلى الرغم من أن الدولة تمكنت من فرض رقابة على بعض منتقديها، إلا أن نظام الرعاية الصحية المنهار بها يمثل مشكلة لا يمكن إنكارها، يموت الأطباء والممرضون المصريون بوتيرة سريعة، ومع نفاد الأسرّة من المستشفيات، لجأت أسراب من المصريين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، وتم تحميل مقاطع فيديو لمرضى المستشفيات يصرخون في يأس بسبب نقص الأطباء المتاحين لمساعدتهم، وتم توثيق الجثث تتراكم خارج المستشفيات لأنه لم يكن هناك أحد لنقلها إلى المشرحة، وأفاد الأطباء بأنهم ملزمون بالفرز، وقرروا من سيعيشون والمرضى الذين سيموتون دون أي علاج.
وفي منشور مشترك على نطاق واسع، قال محمود عنتر إن شقيقه، وهو أستاذ في كلية الطب، توفي من كوفيد-19، لكنه حصل على شهادة وفاة تفيد بأن الالتهاب الرئوي هو سبب وفاته.

ومع تزايد انتشار هذه التقارير عن أزمة “كوفيد-19” المتنامية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت البيانات الرسمية في مصر في التغير، وعلى مدى الأسابيع الستة الماضية، شهد منحنى البلد المستقر إلى حد ما اتجاها تصاعديا مع ذروة في الحالات المبلغ عنها في يونيو، وحتى مع محدودية الاختبارات المتاحة، حتى 6 يوليو، كانت أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي قد أبلغت عن حالات أكثر من 75,000 حالة وتجاوز عدد الوفيات 3,300 حالة، مما وضع في مصر ضمن أعلى 10 بلدان لديها أعلى معدل وفيات.
وفي حين أن المنحنى الرسمي للبلاد هو على الأرجح تصوير دقيق للاتجاهات العامة في البلاد، فإن عدد الحالات والوفيات التي لا ترغب الدولة في الإبلاغ عنها علناً لا يزال موضع تساؤل. في 1 يوليو، اعترف وزير التعليم الضايع خالد عبد الغفار، في 1 يوليو، بأن الأرقام قد تكون أعلى بعشرة أضعاف من الأرقام الرسمية.

ومع بدء البلاد في إزالة قواعد الإغلاق المتراخية، سيظل من الأهمية بمكان قراءة أرقام شبه الدولة المصرية “كوفيد-19” بشيء من التدقيق، (ولعل من الصعب تقييم حجم المشكلة في السجون المصرية)، وعلى الرغم من المخاوف من أن تصبح السجون المكتظة أرضاً خصبة للعدوى، وعلى الرغم من الحالات الناشئة بين السجناء، إلا أن الحكومة لم تبد اهتماماً كبيراً بمعالجة المشكلة) والدولة بالفعل تبلغ عن تراجع حالات الإصابة الإجمالية، ويقول بدران الآن إن الفيروس يزداد ضعفاً ويفقد خصائصه المعدية – وهو ادعاء يتنازع عليه خبراء طبيون آخرون.

رابط التقرير:
Egypt’s Social Media Discovered Its Coronavirus Crisis

 

*”هوريكم دولة تانية” وعد السيسي الذي تبخر في فضاء الأكاذيب

فى شهر أكتوبر 2018، تحدث رئيس الانقلاب كعادته خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة عن مشروعاته التي يسميها بالمشرعات القومية، وتعهد في نبرة تحدي: «بإذن الله هتشوفوا فى 30 يونيو 2020 دولة ثانية.. دولة ثانية»!
بالطبع ليس هذا هو التعهد الأول؛ فالسيسي تعهد خلال حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي في إبريل 2014م بأنه سينقل مصر خلال سنتين فقط إلى دولة ثانية مختلفة، وبعد مرور سنتين كانت قرارات التعويم الكارثية التي أفضت إلى تراجع قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وتبخرت نصف تحويشة المصريين في دقائق معدودات. وشهدت البلاد موجات من الغلاء الفاحش الذي لم يسبق له مثيل. فارتفع الوقود وخدمات الكهرباء والمياه وتعريفة المواصلات وزادت رسوم جميع الخدمات دون استثناء إلى أرقام فلكية!

ثم تعهد السيسي مجددا وذهبت وعوده أدراج الرياح، وتبخرت في فضاء الأكاذيب الذي ما عاد يتردد في صداه إلا نعيق كل إعلامي يسبح بحمد النظام آناء الليل وأطراف النهار؛ أما أصحاب الضمائر الحية والانتماء الأصيل فقد سيقوا إلى السجون والزنازين ليدفعوا ثمن مواقفهم المبدئية وحبهم الجارف لمصر وشعبها.

ملامح مصر الثانية في دراسة حكومية
يمكن القول إن السيسي صدق وعده هذه المرة، فهو قد تعهد “هوريكم في 30 يونيو 2020 دولة تانية خالص.. دولة تانية”، ولم يحدد ملامح ولا صفات هذه الدولة، وبالتالي فعندما تنحدر مصر وتتراجع مكانتها وتشهد مزيدا من البؤس والخراب فهي بالفعل تتحول إلى دولة تانية خالص، هو نفسه أطلق على مصر منذ عدة سنوات وقد كان وضعها أفضل بكثير من اليوم أنها “شبه دولة”، فماذا عن مصر اليوم وقد تضاعفت ديونها، وباتت أكثر اعتمادا على الاستدانة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب؟

ترد على السيسي دراسة حكومية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، لتحدد لنا ملامح مصر الثانية، لتؤكد أن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا. الدراسة التي جاءت بعنوان أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، وأوضحت أن 61.9 بالمائة من إجمالي المشتغلين تغيرت حياتهم العملية، ونصف الأفراد أي 55.7 بالمائة يشتغلون أيام عمل وساعات أقل، وحوالي ربع الأفراد 26.2 بالمائة لا يعملون، بمعنى أنهم تحولوا إلى عاطلين وانضموا إلى طابور البطالة الطويل، و18.1 بالمائة يعملون بشكل متقطع، وانخفض دخل 73.5 بالمائة منذ ظهور كورونا. بمعنى أن ثلاثة أرباع المصريين تراجعت دخولهم ورغم ذلك يفرض السيسي على المصريين في هذا الوقت العصيب رسوما وضرائب إضافية؛ يا لها من إنسانية تستحق النحر؟ الدراسة الحكومية تكشف أن نحو 90 بالمائة من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36 بالمائة خفضوا كميات الطعام، ونحو 20 بالمائة قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92 بالمائة لجأوا للطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل بسبب وباء كورونا.
وأكدت الدراسة أن 17 بالمائة من الأسر المصرية تعتمد على معونة الغير، ولجأ أكثر من نصفها إلى الاستدانة والاقتراض، واضطر 1.5 بالمائة من الأسر لبيع ممتلكاتهم. وأوضحت أن استهلاك اللحوم انخفض بنسبة 25.7 بالمائة، والطيور 22.8 بالمائة، والأسماك 17.5 بالمائة، والفاكهة 14.5 بالمائة، وبالمقابل ارتفع استهلاك الأرز 7 بالمائة، وزيت الطعام 8.3 بالمائة، والبقوليات 6.1 بالمائة.

أهذه قرارات نظام شرعي يحمي شعبه وبلاده؟ وهل هناك حكومة في العالم رفعت الضرائب والرسوم في هذا التوقيت سوى مصر؟ جميع دول العالم دون استنثاء قدمت مئات المليارات لدعم الطبقات الفقيرة والمهمشة باستثناء مصر راحت حكومتها تمص مزيدا من دماء الفقراء حتى تركتهم معدمين قتلت فيه الأمل كما قتلت فيهم الانتماء.

دلالة هذه الأرقام أنها تكشف عن قدر من الكوارث التي تعاني منها مصر، وهي أرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام مؤخرا، إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل”. كما تكشف أن المواطن لديه قناعة بأن النظام لن يمد له يد العون، لذلك فإنه سعى للتأقلم ذاتيا مع الأزمة بتقليل الاستهلاك وإعادة ترتيب أولوياته والاعتماد على التكافل الاجتماعي. لكنها في ذات الوقت تكشف عن مؤشر خطير بأن المواطن بات أسير حالة دائمة من الحزن واليأس وعدم الشعور بالأمان وباتت نظرة الناس للمستقبل بالغة التشاؤم والإحباط.

 

*سبع سنوات على “مذبحة الحرس الجمهوري”.. لن تمحى من ذاكرة المصريين

سنوات مرت على أول مجازر عسكر مصر في دماء الشعب، بعد أن غير قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عقيدته القتالية، من قتال الصهاينة واعداء مصر بالخارج وحماية الحدود إلى قتل أبناء شعبه حماية لكرسي مغتصب.

ففي فجر 8 يوليو 2013، وبلا مقدمات من قبل عساكر الحرس الجمهوري، ورغم السلمية الواضحة على من كانوا يؤدون الصلاة الفجر أمام الدار مطالبين بإخلاء سبيل رئيس مصر المختطف، استعمل العسكر رصاص الدمدم المحرم دوليًّا في قتل أكثر من 140 مصريًّا من المصلين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، في محاولة لإرهاب رافضي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

ومن يومها انطلقت فوّهات رشاشات العسكر لقتل أبناء الشعب المصري في الميادين والشوارع والجامعات والمدارس والبيوت.. بلا محاسبة من أحد.. وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ولم تنجُ الصحافة من هذه المذبحة، فقد قدمت، أحمد عاصم الصحفي بجريدة الحرية والعدالة “، الذي استطاع أن يصور قاتله، في واقعة لا تتكرر كثيرا ، أثناء محاولة منه لتوثيق المذبحة فكان الخلاص منه باطلاق الرصاص عليه

وكانت والدة الصحفي أحمد عاصم الذي كان ضحية هذه المذبحة في ذكراه، على وحسابها الخاص على “فيس بوك” كتبت  كلمات رثت بها ابنها قائلة “إلى روح ابني الشهيد الغالي في ذكري رحيله السنة الرابعة 8يوليو 2013 يا راحلا عن الحياو ومودعي يا ساكن في قلبي وفراقك مؤلمي هل تاسمع انيني وتوجعي فلتشهد وتشهد الدنيا معي انت حيا لم تمت انت رمزا لن ينحني شرفت بك و باني أمك“.

وأضافت “أفتقدك أحمد و أتوق لرؤيتك.. روحي إليك تحن ونبض قلبي لك يئن ستعيش في قلوبنا وستظل بيننا لن اقول وداعا بل إلي الملتقي.. ما يواسيني أنك شهيد أحسبك في الجنة إن شاء الله إن القلب ليبكي وإن العين لتدمع وإننا على فراقك يا أحمد عاصم لمحزونون“.