السبت , 28 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

السجناء كورونا السودان تسليمحملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تمديد منع الزيارات للسجون و29 جريمة إخفاء قسري جديدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الخميس، عن استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس الجاري.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها داخلية الانقلاب لتعليق الزيارات، أمس الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر القرار الجديد.

وتساءل عدد من أهالي المعتقلين لمصلحة من هذا القرار ولا يوجد سبيل للأهالي للاطمئنان على أبنائهم المحبوسين ظُلمًا، مؤكدين أن قرار منع الزيارة لن يحد من تفشي كورونا، خاصةً في ظل استمرار خروج ودخول السجانين وأطقم السجون بين الخارج والمساجين، فهذا كفيل بنقل المرض لداخل السجون، وهو بالفعل ما حدث في سجن وادي النطرون.

ويؤكد الأهالي أن واجب الوقت هو الإفراج عن جميع السُجناء حتى لا تكون بؤرةً للوباء، مطالبين بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم.

ولا تزال تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ جميع السجون من المحتجزين كأحد الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها للحفاظ على جميع أبناء المجتمع ففيروس كورونا، لا يفرق بين سجين وسجان ومسجون فى ظل زنازين مكدسة بالسجناء، ولا يسمح بالتهوية أو دخول منظفات أو أدوية.

 29حالة إخفاء قسري فى فبراير 

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، في نشرتها الشهرية عن فبراير الماضي، 29 حالة اختفاء قسري جديدة، وقسمت النشرة الحالات التي رصدتها بحسب التوزيع الجغرافي وأماكن الظهور أماكن الاحتجاز وقت الاختفاء، ووفقًا لفترة تعرض الحالات للاختفاء القسري.

وبحسب النشرة، جاء الرصد كالتالي:

  • وصلت مدة الاختفاء في 3 حالات لمدد تراوحت بين عام وعامين، بينما اختفى 10 حالات في فترة ما بين شهرين حتى 6 أشهر، وما زالوا قيد الاختفاء، وكانت أقل الحالات في مدة الاختفاء أسبوعين فقط وهي لحالة واحدة.
  • ظهر من إجمالي الـ29 حالة اختفاء التي تم رصدها 14 حالة، 6 منهم ظهروا في نيابة أمن الدولة، و3 في نيابات عامة، و2 في السجون ومثلهم في أقسام الشرطة، بينما ظهرت حالة واحدة في النيابة العسكرية.
  • ورصدت الحملة إطلاق سراح 52% من عدد المختفين الذين رصدتهم الحملة خلال فبراير، بينما 45% منهم ظهروا في النيابات ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، وظل 3% قيد الاختفاء.
  • تنوعت المهن في الـ29 حالة اختفاء، وكانت أغلبها لعمال وفنيين، وجاء الطلاب في المرتبة الثانية، تلاهم المدرسين سواء أساتذة الجامعة أو مدرسيين في مراحل التعليم المختلفة.

استمرار إخفاء جودة 

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن جودة محمدين جودة”، “”63 عامًا، بالمعاش من محافظة القاهرة منذ اعتقاله من منزله يوم 28 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “حسام محمد رفعت إبراهيم محمد” من الورديان بمحافظة الإسكندرية، منذ اعتقاله من الشارع يوم  20 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته .

 

*29 إصابة جديدة.. حالة وفاة و285 مصابا بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

كورونا عالميا 

وعلي الصعيد الدولي واصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 267 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ففي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4032 إثر تسجيل 627 وفاة جديدة، وسجلت السعودية 70 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 344، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إصابته بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى شعوره بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.

وفي إسبانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وقال “فرناندو سيمون” مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع أيضا إلى 19 ألفًا و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة، لافتا إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت مدينة نيويورك الأمريكية، 4 آلاف و152 إصابة بفيروس كورونا، و27 وفاة، وفي إيران ، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.

وسجلت فلسطين والكويت ولبنان وتونس، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا، وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48″، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة، مشيرة إلى أن “10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.”

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان الى 163، وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية، وفي الجزائر.

وقالت الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت عاشر حالة وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد.

 

*حملات اعتقال لمصريين بالسودان وظهور 6 مختفين و10 وصايا من اليونسكو

شنت القوات الأمنية بالسودان حملة اعتقالات في صفوف المصريين المقيمين هناك؛ حيث استهدفت الحملة رافضي الانقلاب العسكري في مصر السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية ومتابعة شخصية من عباس كامل.

الحملة طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد؛ حيث تعرض المعتقلون لإخفاء قسري لمدة ١٥ يومًا وظهر بعضهم في النيابة مع آثار تعذيب شديد واستمرار منع الزيارات والتواصل مع المحامين وحظر دخول الملابس والأطعمة والأدوية مع مخاوف من تفشي الوباء في ظل غياب الرعاية الصحية لكبار السن منهم.

كما قام ضباط مصريون بمباشرة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم بشكل مروع تحت سمع وبصر الضباط السودانيين، وسط أنباء عن ضغوط مصرية لتسليمهم وأنباء غير مؤكدة عن تسليم اثنين منهم بالفعل منذ أيام.

ومن بين الذين شملتهم حملة الاعتقالات:

1- فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 60 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

2- أحمد حنفي عبدالحكيم من البراجيل مركز أوسيم – الجيزة 32 سنة.

3- طه عبدالسلام المجيعص من الراهبين سمنود – محافظة الغربية 48 عاما تم اعتقاله يوم  ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

4- سعيد عبدالعزيز من الإسكندرية 55 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير 2020.

5- محمود فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 25 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير  ٢٠٢٠.

اعتقالات جديدة

وفي مصر تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وقرى بحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر مصدر حقوقي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين بينهم علي البنا ومحمد أبوالعنين.

وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب ممثلة في وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

أنقذوا حياة سامية شنن

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلة سامية شنن التي تبلغ من العمر 59 عامًا، منذ اعتقالها من قِبل سلطات الانقلاب يوم 19 سبتمبر 2013، والتي تم تلفيق اتهامات لا صلة لها بها، ليصدر حكم جائر بالإعدام، تم قبول النقض عليه وخُفف إلى المؤبد.

وطالبت الحركة بإنقاذها؛ حيث إنها محتجزة في سجن القناطر الذى قضت فيه أكثر من ستة أعوام جرّاء حكم ظالم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

ظهور 6 مختفين

فيما ظهر 5 آخرون من المختفين قسريا وتم إخلاء سبيلهم ووصلوا إلى منازلهم بعد إخفاء قسري وصل لعدة شهور وهم: إسماعيل حمدي، مجدي فودة، صبحي وهبة، محمود جمعة، سلامة حسن.

ووثقت حملة الإخفاء القسري ظهور الشاب عمر حاتم جمال، في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 15 مارس 2020 بعد اختفاء قسري استمر لما يقرب من العام و3 أشهر “456 يومًا”، منذ القبض عليه في 20 ديسمبر 2018 من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد.

10 وصايا لتجنب آثار غلق المدارس

وفي سياق آخر نشرت منظمة اليونسكو 10 توصيات لضمان عدم انقطاع عملية التعلّم أثناء فترة إغلاق المدارس في عدد من البلدان ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد وأوصت بالآتي:

1- اختبار الجاهزية واختيار أنسب الأدوات: اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو البسيطة، بالاعتماد على مصادر التغذية الكهربائية المحلية والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، ويمكن أن تتراوح الحلول التكنولوجية بين المنصات المتكاملة للتعلّم الرقمي وإعطاء الدروس عن طريق الفيديو والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة والبثّ عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

2- ضمان تحقيق الإدماج في برامج التعلّم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطلاب، ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة أو المنخفضي الدخل، ببرامج التعلّم عن بعد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في إمكانية توزيع الأجهزة الرقمية الموجودة في القاعات المجهزة بحواسيب على العائلات، بصفة مؤقتة، وتأمين اتصالها بشبكة الإنترنت.

3- حماية خصوصية البيانات وأمنها: تقييم أمن البيانات عند تحميل البيانات أو الموارد التعليمية على شبكة الإنترنت، وعند مشاركتها مع المؤسسات أو الأفراد؛ والتأكد من أن استخدام التطبيقات والمنصات لا ينتهك خصوصية بيانات الطلاب.

4-إعطاء الأولوية للحلول التي تعالج المشكلات النفسية الاجتماعية قبل البدء بالتعليم: تجنيد الأدوات المتاحة من أجل الربط فيما بين المدارس والأهل والمعلمين والطلاب، وتشكيل مجموعات لتأمين التفاعل الإنساني، واتخاذ تدابير لتقديم الرعاية الاجتماعية، والتصدي للمشكلات النفسية الاجتماعية التي من المحتمل أن يواجهها الطلاب في أثناء عزلتهم.

5- تحديد برنامج الدراسة الخاص ببرامج التعلّم عن بعد: تنظيم نقاشات مع الأطراف المعنية لبحث المدة المحتملة لإغلاق المدارس، واتخاذ قرار فيما إذا كانت برامج التعلّم عن بعد ستركز على تقديم معارف جديدة للطلاب أو على مراجعة الدروس القديمة. وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب التعليم الملائمة بالاستناد إلى وضع إغلاق المدارس والحجر الصحي في المنازل، وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء الأشخاص وجها لوجه.

6-تقديم الدعم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريبية أو توجيهية وجيزة للمعلمين والأهل عند الاقتضاء، ومساعدة المعلمين على ضبط الإعدادات الأساسية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام بيانات الإنترنت في حال طُلب منهم إعطاء الدروس عن طريق البث الحيّ.

7- دمج النهوج المناسبة والحدّ من عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة: دمج الأدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الطلاب والمستخدمة سواء للتواصل المباشر والدروس المتزامنة، أو للتعلّم غير المتزامن. وتجنب إثقال كاهل الطلاب وأوليائهم بتحميل العديد من التطبيقات والمنصات واختبارها.

8- وضع قواعد للتعلّم عن بعد ورصد عملية تعلّم الطلاب: تحديد قواعد التعلّم عن بعد بالاشتراك مع الأهل والطلاب، ووضع أسئلة أو اختبارات أو تمرينات لرصد عملية تعلّم الطلاب عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطلاب، وتجنب الطلب من الأهل إجراء مسح رقمي لإجابات الطلاب وإرسالها، لكي لا نثقل كاهلهم.

9- تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس ولا سيما في أثناء البث الحي، وفقاً لقدرة الطلاب على التنظيم الذاتي والإدراك المعرفي، ويفضل ألا تتجاوز مدة الجلسات للمرحلة الابتدائية العشرين دقيقة، وللمرحلة الثانوية الأربعين دقيقة.

10- تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسين وأولياء ومديري المدارس من أجل التصدي لشعور الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلّم.

https://ar.unesco.org/news/kyfy-ltkhtyt-lltlwm-n-bd-fy-thn-ftr-lglq-lmwqt-llmdrs

 

*المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.

الكمامات والمطهرات

ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية  إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.

وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.

وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.

وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.

واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.

قطاع العمالة

ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.

وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.

الأدوات المنزلية

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.

وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.

المطاعم والمقاهي

ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.

وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.

الخضراوات والفواكه

وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.

ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.

وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.

التليفون المحمول

ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول. وحول رفع تجار المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا  كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة ١٠٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى ٣٠٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.

وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود ١٠٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى ٣٠٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى ٣٠٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.

 

*العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا

وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.
والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.

مكدسة بالمعتقلين

وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وتحت عنوان “أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا” قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

الالتزام الدولي

ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.

وأضاف “نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

الصليب الأحمر

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.

وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.

دعوات متواترة

ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.

ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.

مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه “جريمة يُعاقِب عليها القانون”، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع”، وقال: “لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟“.

وأضاف “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة“.

وتوقع أن “تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي“.

وختم بالقول: “يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون“.

 

*الفرنسية: “كورونا” تزيد القلق على المعتقلين.. “المونيتور”: الإفراج خطوة ثقيلة على الانقلاب وأنصاره

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا يزيد من القلق حيال سجناء مصر، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين.

وقالت “فرانس برس” إن ذوي المعتقلين يخشون من إصابة ذويهم بكورونا، مطالبين بإطلاق سراح المسجونين لا سيما في ظل الأوضاع السيئة للسجون.

ويعيش المتقلون ظروفا مروعة خلف القضبان  حيث نقص البطانيات، والنوم على الأرض دون أسرّة، ويستخدمون مراحيض قذرة، أو بلا مراحيض (جرادل)، وكمية محدودة من الأدوية.

ونبهت “فرانس برس” إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو الماضي، إثر سقوطه في المحكمة، مما أثار غضبًا عالميًا بشأن الإهمال الطبي في السجون، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أجنيس كالامارد” موته بأنه قتل تعسفي“.

حالات ومعتقلون

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محرومون الآن من الأدوية والملابس النظيفة والطعام الطازج خلال فترة المنع.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى اعتقال الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، 4 معارضات بعد أن طالبن بالإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بكورونا، قبل أن يتم الإفراج عنهن.

ومن بين المعتقلات المحامية المرموقة “هدى عبدالمنعم” (61 عامًا)، وتحتجز في حبس انفرادي منذ نوفمبر 2018، وتعاني من جملة من الأراضي مثل ارتفاع ضغط الدم وجلطة في ساقها اليسرى.

وقالت ابنتها المقيمة في بروكسل “جهاد خالد” لوكالة “فرانس برس”: إن والدتها حرمت سابقا من العلاج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “ولا يوجد أطباء متخصصون يمكنهم تلبية احتياجاتها الطبية في المستشفى البدائي في سجن القناطر للنساء”، وأوضحت أن “السجن بأكمله سيصاب بكورونا لو دخلت حالة واحدة مصابة من الخارج“.

ونقلت “فرانس برس” عن “إكرام يوسف”، الكاتبة المعروفة ووالدة المحامي والنائب السابق “زياد العليمي” الذي تتدهور صحته في السجن، قولها إنها تعيش في “كرب” من شدة القلق على نجلها.

وقالت: “ابني مصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويساورني القلق من أنه معرض لخطر الإصابة بكورونا”، وأكملت “لدينا شعور بالعجز الشديد، وأقترح كما اقترحت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، الإفراج المشروط عن سجناء الرأي وأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا للمجتمع“.

خطوة ثقيلة

وتحت عنوان “انقسم المصريون حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في السجون المكتظة”، قال موقع “المونيتور” إن مطالبة جماعات حقوق الإنسان في القاهرة “الحكومة” بالإفراج الفوري عن السجناء خشية أن يهدد تفشي (كوفيد-19) حياة الآلاف من السجناء قابلته السلطات في مصر بأن أوقفت الزيارات العائلية للمعتقلين على الأقل حتى نهاية مارس الجاري، بزعم الحفاظ على “صحة وسلامة النزلاء“.

وقالت: “أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات لجميع السجون المصرية لمدة 10 أيام من 9 إلى 19 مارس ، لكنها لم تعلن عن استراتيجية طويلة الأمد لمنع انتشار الفيروس داخل السجون“.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بإدارة السجن للاستفسار عن عدد السجناء في مصر، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ولكن دون جدوى. مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم رقم دقيق في هذا الصدد حيث يتم سجن الأفراد وإطلاق سراحهم على مدار الساعة.

واستقصت “المونيتور” رفض “النائب” ببرلمان العسكر أحمد همام، عضو تحالف دعم مصر، المعروف بدعمه لنظام عبد الفتاح السيسي، التعليق على مثل هذه الدعوات.

وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “إن السلطات في مصر أعطت الأولوية لصحة ومصالح المواطنين، وأي قرارات قادرة على الحفاظ على سلامة المصريين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، سيتم اتخاذها في الوقت المناسب“.

وأضاف أن الدولة المصرية و”مجلس النواب” “لن يجرءوا على اتخاذ أي قرارات تحافظ على صحة المصريين. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء يجب أن تكون مدروسة جيداً، خاصة بالنظر إلى أنها قرارات تتعلق بآلاف السجناء، وليس فقط العشرات أو المئات“.

سياسيون وجنائيون

ومع تقدير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مصر لديها ما يقرب من 60،000 سجين سياسي، نوهت المونيتور إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، أصدرت بياناً في 17 مارس يدعو إلى “الإفراج الفوري عن السجناء، سواء أدينوا في قضايا سياسية أو جنائية”، ودعت اللجنة إلى إجراءات عفو صحية واسعة النطاق للمسنين، الذين هم في خطر أعلى.

وقال البيان إن الظروف الصحية الخطيرة التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة بالسجناء والأفراد المحتجزين قبل المحاكمة في ظل ظروف احتجاز قاسية في انتشار جائحة الاكليل وتهدد حياة الآلاف من الأفراد المحرومين من حريتهم”، وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية جرّ أقدامها على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الأزمات التي قد تنجم عنها.

ونقلت “المونيتور” عن محامي حقوق الإنسان ناصر أمين، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قوله: “من الضروري إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة“.

وأضاف أن “القانون ينص على إمكانية الإفراج عن السجناء وفرض قيود وإجراءات وقائية أخرى بدلاً من الحبس، بما في ذلك إلزام السجناء بالبقاء في منازلهم قسراً أو زيارة مركز الشرطة يوميا أو أسبوعيا“.

قال أمين: “النيابة العامة ليست مسؤولة فقط عن إصدار قرارات حبس المتهم ، كما أنها مسئولة عن حماية السجناء، لذلك يجب أن تستخدم سلطاتها للإفراج عن السجناء”، وأشارت الموقع المهتم بالقضايا في مصر إلى أن المادة 201 من قانون العقوبات تمنح للنيابة العامة الحق في الإفراج عن السجناء وفرض إجراءات أخرى.

تقول المادة 102: “يجوز لسلطة الاحتجاز السابق للمحاكمة أن تصدر، بدلاً من عقوبة السجن، أمرًا يفرض أحد الإجراءات التالية: إجبار المتهمين على عدم مغادرة منزلهم أو بلدهم، وإجبارهم على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو منعهم من الذهاب إلى أماكن محددة. إذا انتهك المدعى عليهم الالتزامات التي يفرضها الأمر، يجوز احتجازهم رهن المحاكمة“.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، إن على الحكومة الإفراج عن السجناء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “من الضروري التخفيف من اكتظاظ السجون لمنع انتشار الفيروس من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين رهن المحاكمة والذين يخضعون للتحقيق ولم تتم إدانتهم بعد”. كما شدد على “الحاجة إلى إطلاق سراح المسنين وإخضاعهم لاختبارات للتأكد من أنهم لم يصابوا بالفيروس“.

 

*خطة السيسي لتحفيز الاقتصاد بزمن كورونا.. فشل وانهيار

اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب في إطار خطة تحفيز الاقتصاد، جاءت أقل من طموحات المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية التي انهارت بشدة خلال الفترة الماضية.

فمن ناحية جاءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها لا ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار الفائدة هو الأهم في حزمة التحفيز.

وأمس، قررت حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز، كما أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى إطلاق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقرّر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

تخفيض الضريبة

وأقرّت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

واستنادًا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “إتش سي” للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.

وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب، وكذلك إعلان الفيدرالي الأميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن “قرار خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث نرى هذين العاملين يعتبران المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة”.

معدل التضخم

ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معدل تضخم فبراير الماضي عند 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري عند مستوى 9% (+/ – 3 %) للربع الأخير من عام 2020.

ورجّحت “دوس” أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 6.6%.

في سياق متصل، أشارت “إتش سي” إلى أن وصول سعر خام “برنت” إلى 34 دولارا للبرميل سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين في وكالة “بلومببرغ” لعام 2021 بالنسبة إلى سعر خام “برنت” عند مستوى 39 دولارا للبرميل، سيسمح ذلك للحكومة بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، مما سينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية.

وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، رجحت “إتش سي” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ12 شهرا بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرجّح أن تحقق مصر معدل فائدة بالإيجاب قيمته 1.99% مقارنة بنحو 0.3% في تركيا، ومن هنا تظلّ مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمانللخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بنحو 469 لتركيا.

مخاوف متزايدة

لكن على الرغم من ذلك، توقعت “إتش سي” أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم تمويلها من خلال سوق “الإنتربانك”، كما حدث في التخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

ورجّح التقرير أن تتحول البنوك المصرية إلى مركز صافي التزامات أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 2019– 2020 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر من العام 2019.

وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير الماضي تحت عنوان “أسهم جيّدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، فقد تم احتساب خفض لسعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييم للشركات محل التقرير، وقد يشكّل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت “إتش سي” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وأضافت “لكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية ما زالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سيقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل”.

وتابعت “ما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أساسية سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية غير أساسية؛ بسبب تأثر الأجور، ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنا في سوق السيارات؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة إلى الطلب على السجّاد فإننا نرى أنه يتأثر سلبا؛ نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعا في 2019 على أساس سنوي”.

 

*مطالبات بالإفراج عن المعتقلين عبر هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء

شهد هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، وأكد المغردون ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، حفاظا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

وكتبت بنت مصر: “المعتقلات بؤر جاهزة لنشر وباء الكورونا.. التكدس وعدم التهوية والإهمال الطبي فرصة سانحة لنشر الكوليرا”، مضيفة: “المعتقلات أخطر من المدارس والجامعات والمساجد في التجمعات.. أنقذوهم قبل الموضوع هيخرج عن السيطرة في انتشار الكورونا.. أهالي المعتقلين وزوجاتهم قلقين على ذويهم من انتشار وباء الكورونا في المعتقلات“.

فيما كتبت سهام الحرية: “نكرر المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل“.

وكتب أبوإبراهيم: “إذا أصيب مسجون واحد فقط بالكورونا فحينها سيكون السجن كله في خطر، سواء المتهمون في قضايا سياسية أو جنائية، مضيفا أن الخطر لن يتوقف داخل السجون بل سيمتد إلى خارجها عبر الضباط والمجندين والعمال“.

فيما كتب أول الغيث: “لائحة تنظيم السجون تنص على أنه في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة فإنه يجب أن تفتح أبواب السجون ويتم تفريغها؛ لأنه لا يجوز التمسك بتنفيذ أحكام السجن على المواطنين مع احتمالية إزهاق أرواحهم، بسبب الكوارث الطبيعية“. 

وكتبت أمل محمد: “واحنا بنطالب بخروج السجناء لأننا حريصين على حياة الجميع سجناء وسجانيين ممن لا حول لهم ولا قوة افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة اللي كانو في الطابق السفلي وعايزين بيخرقوها!”.

فيما كتب يحيى الجمل: “قبل وقوع الكارثة نرجو إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ..المطارات مغلقة من بكره، وما فيش صعوبة في التحكم في الدخول والخروج ومراقبة السجناء خارج حدود السجون والأقسام.. كلنا في مركب واحد والوباء لا يفرق بين الحر والسجين“.

وكتب عبد الله فتحي: “أغلبهم سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد، افرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي“.

وكتب ابن البلد: “يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين؛ ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم“.

فيما كتبت منى سيف: “حقيقي مقتنعة باللي حاولت أقوله امبارح لظابط: اللحظة دي مش فارق فيها رأي كل واحد فينا في التاني، ولا موقعه فين من السلطة، وباء الكورونا يا هننجو كلنا منه مع بعض يا هتطربق على نافوخنا كلنا“.

 

 

سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”.. الاثنين 16 مارس 2020.. إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

انتشار كورونا في مصر

انتشار كورونا في مصر

سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”.. الاثنين 16 مارس 2020.. إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عريضة توقيع لإخلاء السجون للحد من كورونا وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها في طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين فى القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات. وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض ، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى. ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

حواء تستنكر الإخفاء للدكتورة مروج أشرف بعد حصولها على إخلاء سبيل

نددت منظمة «حواء» النسائية الحقوقية المجتمعية  باستمرار جريمة الإخفاء القسري للمعتقلة  الدكتورة “مروج أشرف محمد ” بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها منذ ديسمبر 2019 حيث تم اقتيادها لجهة مجهولة قبل خروجها ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وذكرت أن الضحية تخرجت من كلية الطب جامعة ٦ أكتوبر،تم اعتقالها في مارس ٢٠١٩ من داخل مستشفى القصر العيني أثناء تأدية عملها بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

أنقذوا ريم الدسوقى

وطالبت حركة «نساء ضد الانقلاب» بالحرية للمعتقلة ” ريم الدسوقيالمصرية التى تحمل الجنسية الأميركية ، ونددت بما يحدث من انتهاكات ضدها منذ اعتقالها من مطار القاهرة مع نجلها الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ و اقتيادها إلى جهة غير معلومة ! حيث تعرضت للإخفاء القسري بعد إخلاء سبيل نجلها.

وظهرت أمام نيابة الانقلاب العليا بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ، ويستمر  مسلسل تجديد الحبس على ذمة التحقيقات المزعومة.

حملة توقيع لإخلاء السجون قبل تحوله لبؤر تفشى كورونا

وعبر نافذة آفاز التي تصدر ب16 لغة تواصلت الجهود المطالبة لسلطات النظام الانقلابي في مصر بإطلاق سراح المحتجزين داخل السجون؛ لإنقاذ البلاد من خطر تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر تفشي لوباء كورونا.

حيث أطلقت عريضه للتوقيع  تطالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة الانقلاب فى مصر ؛ لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة وأهم تلك التدابير تتلخص في الآتي:

إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والذين زاد اعتقال بعضهم عن أربعة سنوات دون صدور حكم عليه بالإدانة، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون.

تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي.

الإفراج الصحي عن كبار السن والمحتجزين المرضي وفقا لقانون تنظيم السجون المصري.

إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية قضايا الرأي ومعارضة السلطات.

التعامل مع مقار الاحتجاز والمحتجزين بما يوافق القانون المصري والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وأهمها:

* فتح التريض

* زيادة وقت التعرض للشمس

* زيادة السماح بمواد النظافة الشخصية

* التوسع في الحجم المسموح من الملابس

* تشغيل المغاسل المركزية في السجون (مغسلة السجن)

* السماح بدخول الأدوية من خارج السجن

* التعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة

* تقليل العدد والتكدس داخل الزنازين

* صيانة وإعداد مستشفيات السجون لتكون جاهزة للتعامل مع أي حالة مصابة.

للتوقيع من هنا

https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/mnzm_lsh_llmy_m_lmtlb_lnzm_lmsry_blfrj_n_lmsjyn_qbl_tfshy_kwrwn/?amJplmb

مجموعة مطالب عاجلة بينها مجانية الكشف عن فيروس كورونا

أكدت حملة «باطل» أنه لا مجال مرة أخرى لقبول انفراد النظام بلا حساب ولا مراقبة حينما يتعلق الأمر بحياة كل المصريين، وطالبت النظام الانقلابي في مصر بجعل الاختبارات لفيروس كورونا مجانية لكل المصريين والإعلان عن الأماكن المخصصة للاختبارات في كل محافظة وتوفير الكمامات الطبية بأسعار مدعمة لتكون بمتناول الشعب.

كما طالبت، من خلال بيان صدر عنها أمس الأحد،  بتعقيم كافة وسائل المواصلات العامة باستمرار؛ حيث  تعتبر أسرع وأخطر طرق نقل وانتشار العدوى لفيروس كورونا، وفتح المستشفيات العسكرية لكل مواطني مصر للاختبارات والعلاج والشفافية في عرض أرقام المصابين والمتعافين والمتوفين في كل محافظات مصر .

أيضا طالبت بدفع بدل عدوى للأطباء والأطقم الطبية بدأ من ١٠ الاف جنيه وتوفير كافة وسائل الحماية والتدريب لهم والإعلان بشفافية عن توزيع الميزانية المخصصة لمواجهة الفيروس وتبعاته (١٠٠ مليار جنيه) سواء مصدرهم أو أوجه إنفاقهم حتى تصل للمستحقين ولا تكون مرة أخرى عرضة للتبديد أو الفشل في الأداء، وتوفير حزم مالية لتعويض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر الاقتصادية.

وقال البيانأكدنا مرارا أن مصر بصدد كارثة حقيقية، وأن أداء النظام تجاهها محبط … فلم يعرض النظام أي خطة متكاملة للتعامل مع الوباء ، وكل الأخبار تنذر أن عدد الاصابات أكبر بكثير مما يدعيه النظام … ظل النظام لمدة طويلة يرفض تأجيل الدراسة متجاهلا نداءات ملايين أولياء الأمور، وحينما خرج رأس النظام مقررا بشكل منفرد تأجيل الدراسة، في نفس اليوم أعلن أن هناك ٧ حالات لفيروس الكورونا بين الطلبةولكي لا نضيع مزيدا من الوقت مع نظام متخبط، نضع مجموعة من المطالب العاجلة التي يجب على النظام الاستجابة لها فورا.

 

*تمديد منع الزيارة عن المعتقلين في “برج العرب” 15 يومًا إضافية

كشفت مصادر حقوقية عن تمديد إدارة سجن برج العرب منع الزيارة عن المعتقلين لمدة 15 يوما أخرى، تضاف إلى الأيام العشرة التي أعلنتها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ عدة أيام، بدعوى “الحد من انتشار فيروس كورونا“.

عزل المعتقلين

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان نادي قضاة الانقلاب عن وقف العمل بالمحاكم بالتنسيق بين رؤساء الهيئات القضائية، بدعوى العمل على مواجهة فيروس «كورونا» وحرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وقال النادي، في بيان له: “لمّا كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق عمر مروان وزير العدل، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد حسام الدين، وحمادة الصاوي النائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعي، وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم“.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قررت، منذ عدة أيام، منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس“.

المعتقلون في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملات حقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا. وحذّر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين، البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.

وقال المجلس، في بيان له، “من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية“.

وأضاف المجلس: “نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى “كوفيد 19″ بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى”، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.

 

*معتقلو طره في خطر واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، أرسل المعتقلون في سجون منطقة طره استغاثة للمنظمات الحقوقية مما يتعرضون له من انتهاكات، مشيرين إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وانسداد شبكة الصرف المتهالكة، ما تسبب في غرق العنابر بالمياه.

وأوضحوا أنهم أصبحوا محاصرين بالمياه الآسنة داخل الزنازين التي أغلقت عليهم منذ عدة أيام، واشتكى المعتقلون من تكدس الأعداد داخل الزنازين، حيث لا تزيد المساحة المخصصة للمسجون عن ٥٠ سم يقضى يومه جالسا فيها ملاصقا لمن بجواره.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، الشاب «عمر حاتم جمال»، 25 عاما، مدير بشركة إنفينكس، وذلك خلال التحقيق معه، بعد 456 يومًا من الإخفاء القسري داخل سلخانات العسكر، منذ اعتقاله يوم 20 ديسمبر 2018 من كافيه بوسط البلد، وذلك بعد 8 أشهر من زفافه.

وفي الشرقية، قررت نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان حبس 5 من رافضي الانقلاب لمدة ١٥ يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عبد الشافي عبد الحى عبد الشافي، وعبد الرحمن شوقي عبد الهادي، وأحمد محمد عباس، وابنه يوسف أحمد محمد عباس، ومعتصم بيومي.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية ملفقة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد عبد العال معوض أحمد

2- عادل زكي أحمد شحاتة

3- عبد الحميد أمين عيسى

4- هشام محمود حسين أحمد

5- أحمد علي منصور أحمد

6- صلاح محمد علي عبد الله

7- السيد محمد عبد الهادي

8- جابر معوض إبراهيم

9- محمد مصطفى بدر محمد

10- مصطفى محمد عبد اللطيف حسين

11- ماجد عبد الله مصطفى

12- محمد محمد إبراهيم عبد الرحمن

13- عبد المعبود مصطفى درويش

14- أحمد يوسف محمد سلامة

15- محمد على شكري سالمان

16- محمد أحمد محمد جاهين

17- محمود السعيد أبو الفتوح

18- عبد الله زين العابدين سليمان

19- خالد أحمد عبد الفتاح عبد السلام

20- رمضان شعبان عبد العزيز

21- إسلام عبد الحميد غريب عبد الرحمن

22- علي جمال الدين علي

 

*إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” عن إصابة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية بفيروس كورونا، وأن حكومة الانقلاب تتكتم على الأمر.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها عن مصادر إعلامية مصرية قولها: إن عددا من ضباط الجيش أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد كوفيد-19″، لكن الحكومة المصرية لم تعلن ذلك، حسبما ذكرت صحيفة “مصر ووتش” الأحد.

وأضافت الصحيفة أن مصر أغلقت المدارس والجامعات لمدة أسبوعين يوم الأحد لمنع انتشار الفيروس، حيث ارتفع عدد الحالات ليصل إلى 110 يوم السبت، وقد توفي شخصان، وفقا لرويترز.

وحسب التقرير، نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مسئول مصري قوله: إن العدد الحقيقي للحالات في مصر يتجاوز 1700 حالة، كما ذكرت صحيفة “مصر ووتش”.

وقال مصدر من وزارة الصحة لـ”مصر ووتش”، إن البلاد تفتقر إلى الوسائل اللازمة لفحص أو علاج المشتبه في أنهم مصابون بالفيروس، على الرغم من أن الحكومة تضع العديد من الإجراءات لمحاولة وقف انتشاره.

وقال صحفي مصري لـ”مصر ووتش”، إنه يعرف شخصيا ثلاث حالات من الفيروس التاجي لم تعلن عنها الحكومة، وجميعهم من كبار الضباط في القوات المسلحة المصرية.

وقال الصحفي: إن هناك فحوصات طبية واسعة النطاق تجري داخل القوات المسلحة، لكنه لا يعرف ما إذا كان هناك أفراد آخرون مصابون.

وقالت منظمة “We Record” لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها حصلت أيضًا على معلومات حول عدوى الفيروس التاجي بين ضباط الجيش المصري، وفقا لمنظمة مصر ووتش”.

ودعت منظمة “نحن نسجل”، التي تتابع الوضع الحقوقي في مصر والسعودية والإمارات، سلطات الانقلاب إلى “التعامل بمنتهى الجدية والشفافية” من أجل احتواء الفيروس.

وذكرت وزارة التجارة والتنمية، فى الأسبوع الماضي، إن مدينة الأقصر القديمة فى مصر قد أغلقت بشكل شبه تام، حيث تم إلغاء جولات المعالم الأثرية والفعاليات الثقافية ورحلات البالون وسط تفشى الفيروس التاجى .

وتعد السياحة واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وخاصة خلال موسم الذروة الحالي في المدن القديمة، ويعتمد الآلاف من السكان المحليين في المنطقة اقتصاديًا على السياحة كمصدر لمعيشتهم.

رابط المقال:

https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-army-officers-said-be-infected-coronavirus-repor

 

*تصفية 6 من أبناء سيناء واستمرار الجرائم ضد أهالي “بئر العبد”

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن مقتل 6 مواطنين بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، وزعمت مقتلهم في تبادل لإطلاق النار، فيما كشفت مصادر صحفية عن تعرض عدة مناطق جنوب مدينة بئر العبد لقصف جوي.

يأتي هذا بعد أيام من فضح الناشط السيناوي، أحمد سالم، لجريمة تصفية قوات جيش الانقلاب حوالي 15 معتقلا في مدينة بئر العبد، ووضع أسلحة بجانبهم بعد قتلهم، تمهيدا للإعلان عن قتلهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك، “شهود عيان ومصادر خاصة قالت إن قوات من الجيش قامت بإحضار عدد من المعتقلين- عددهم ما بين ١٢ إلى ١٥ شابًامقيدين بالقرب من منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، قامت بتصفيتهم بالرصاص الحي بطلقات في الرأس والصدر؛ تم وضع قطع سلاح بالقرب منهم وتصويرهم، ثم قاموا بجمع الجثث والسلاح وانصرفوا من المكان“!.

وأضاف سالم: “أتوقع صدور بيان من المتحدث العسكري في وقت مش بعيد يتحدث عن الإنجاز؛ تحيا مصر وعاشت حربنا المقدسة ضد الإرهاب الأسود.. وليكن الله في عوننا وفي عون المعتقلين وأسرهم“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ارتكاب سلطات الانقلاب العديد من الجرائم ضد أبناء أهالي سيناء، شملت ارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق، “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة“.

 

*مواطن يفضح الإهمال الجسيم بمستشفى حميات العباسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يروي شهادته على ما رآه من إهمال جسيم وغياب للإمكانيات، بمستشفى حميات العباسية بمحافظة القاهرة.

وقال المواطن: إنه اصطحب ابنه عقب شكه في إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى العباسية للحميات منذ 3 أيام، يوم 9 مارس، لإجراء التحاليل اللازمة بعد محاولات متكررة للاتصال برقم 105 الذي خصصته الوزارة للطوارئ والإبلاغ عن حالات الإصابة دون جدوى.

وأضاف أن المستشفى لا توجد بها أية إمكانيات للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الأطباء في المستشفى أخبروه أن تحليل ابنه سلبي بناء على تحليل صورة دم كاملة وتحليل سكر، وهو تحليل ليس له علاقة بتحليل كورونا على الإطلاق، موضحا أن المواطنين المشتبه إصابتهم بكورونا ليس لهم أماكن مخصصة داخل المستشفى على الإطلاق.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 تلاميذ، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 109 حالات.

وشدد مدبولي على ضرورة التحرك لمواجهة الفيروس من خلال إلغاء التجمعات الكبيرة، وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين .

وأشار مدبولي إلى أنه طلب من داخلية الانقلاب غلق كل مراكز الأنشطة التعليمية والأماكن المرتبطة بها، لا سيما أن الطلاب يمثلون 25% من الشعب المصري.

تكتم صحة الانقلاب

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر صحفية بأن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتم على إصابات عديدة بفيروس كورونا في محافظات الدلتا.

وأكدت المصادر وجود حالات إيجابية في محافظات الدقهلية المنوفية والغربية بجانب القاهرة والجيزة، ما ينذر بتمدد العدوى خارج المدن التي شهدت أولى حالات الإصابة بالعدوى.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تكتفي في بياناتها اليومية بالإعلان عن عدد المصابين الجدد من دون تبيان أماكن إصابتهم بالعدوى.

 

*سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”

لماذا يضيّق قضاة وداخلية السيسي على المعتقلين “بدعوى حمايتهم” بينما الوقاية من كورونا تتطلب إطلاقهم، خصوصًا كبار السن الذين ثبت أنهم الأكثر عرضة للخطر بسبب هذا الفيروس؟!

فأكثر المستهدفين من وباء كورونا هم كبار السن من 60 سنة فأعلى، فلماذا لا يفرج النائب العام عنهم بالإفراج الشرطي عنهم وعن المحبوسين احتياطيا إذا كانت النية فعلاً هي حماية المعتقلين من تفشي الوباء داخل السجون؟!

فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورئيس مجلس الدولة، بالتنسيق مع وزير العدل، تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها كافة على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، تبدأ اليوم الإثنين، وحتى نهاية مارس بدعوى “الحرص على سلامة المواطنين” ولم تذكر شيئا عن إضرار القرار على المعتقلين!

وسبق هذا إصدار وزير داخلية الانقلاب قرارًا بمنع زيارة المعتقلين بدعوى حمايتهم” من الإصابة (من أهلهم) بفيروس كورونا أو انتقاله للمعتقلات، في خطوة تبدو عقابية لا لحمايتهم، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذه القرارات المشبوهة.

هل الهدف من هذه القرارات مزيدًا من التضييق عليهم وقتلهم بفيروس كورونا ضمن مسلسل الإهمال الطبي؟ أم اتخاذ كورونا وسيلة لعقابهم كي يتخذ السيسي ونظامه “الإرهاب” حجة لمحاربة الإسلاميين والاعتقالات والقمع والبطش؟!

ويزيد من هذه الشبهات حول هذه القرارات باسم الحماية من كورونا، كشف موقع “جوار” الحقوقي عن أنباء عن إصابة 7 سجناء جنائيين بفيروس كورونا في سجن جمصة، و3 حالات في سجن وادي النطرون!

العقاب بـ”كورونا

كان من الغريب أن يصدر وزير الداخلية قرارًا بمنع زيارة الأهالي للمعتقلين لمدة 10 أيام (مع استمرار دفن آلاف المعتقلين الآخرين الممنوعين من الزيارات منذ 6 أعوام في زنازين انفرادية)، بدعوى حمايتهم؛ لأن القرار حرم الأهالي من توفير الطعام والمنظفات التي لا توفرها الداخلية لأبنائهم وأهاليهم المعتقلين، في الوقت الذي تحث فيه سلطة الانقلاب المصريين على الوقاية من المرض!!

وجاء قرار القضاة بتعليق عمل المحاكم لأنهم يخافون على حياتهم من الفيروس ويجلسون في بيوتهم منعمين، بينما يتركون المعتقلين مكدسين في السجون ويجددون حبسهم دون قلق على حياتهم في ظل تكدس وغياب لوسائل الأمان الطبية معهم؟ لطرح تساؤلات أخرى عن تداعياته على المعتقلين؟!

بالقرار يعني ببساطة: إهمال المعتقلين وإضافة 14 يوما حبس لهم وحرمان من الحرية وأيضًا التجديد التلقائي 15 يومًا حبس للمعتقلين دون النظر في أي تظلمات وإهمال عشرات الآلاف من المساجين السياسيين الذين أمروا بحبسهم احتياطيًّا في سجون مكدسة.

فإذا كانت المحاكم اجازة والتجمعات إجازة لماذا لا يخرجون المعتقلين إجازة أيضًا؟ أليس بعد سنوات لهم حق في الإجازة في ظل الموت المحقق داخل زنازين الموت؟

قرر القضاة إذن عقابًا جديدًا للمعتقلين بدل التخفيف عنهم بعدما قرر وزير الداخلية أيضا منع الزيارات الأسرية لهم 10 أيام ليحرمهم من دخول الطعام والمنظفات من أهاليهم برغم رفض السجون إدخال المنظفات!!

فالسجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرًا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر بسبب التكدس داخل الزنازين، وعدم التعرض الكاف لأشعة الشمس، سوء التهوية، عدم النظافة، انعدام الرعاية الصحية، سوء التغذية الذي ينتج عنه ضعف المناعة وغيرها.

ففيها يتكدس عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر فوق بعضهم داخل سجون غير آدمية مع عشرات آلاف آخرين متهمين في جرائم جنائية وبعد انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي.. هل تمتلك سلطة الانقلاب خطة في حال ظهور المرض في أحد سجونها؟

45 ألف إصابة!

وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية خلاصة بحث أجراه فريق الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية يقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة وقد تصل الي ما بين 6 آلاف و45 ألفا ورجحوا أن العدد قد تجاوز الـ19,310 ألف مصابين.. وجاء هذا التقدير بناء على عدة عوامل أهمها تزايد أعداد السياح المصابين العائدين من مصر في الأسابيع الأخيرة.

أيضًا مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة يؤكد أن عدد المصابين بكورونا في مصر 19 ألف حالة مصابة ما يعني انتشار الوباء.

وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع اعداد المصابين ليصبح المجمل 126 حالة، بعد تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة مصابة بمرض كوفيد-19، والحالات هي 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا ما عدا حالة واحدة مصرية عائدة من إيطاليا.

أيضًا أكد المحلل العسكري محمود جمال أن مصدر معهود عنه الصدق نقل له أن عدد الضباط والجنود داخل الجيش المصري المصابين بفيروس كورونا وصل عددهم إلى أكثر من 225 إصابة.

وسبق أن توصل فريق “نحن نسجل” الحقوقي إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه و3 ضباط بالهيئة الهندسية.

وجاء تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة في مجابهة الفيروس، بحسب المتحدث العسكري ليؤكد أنهم على علم بانتشار الفيروس.

بل لقد وصل الأمر لطرح البعض شائعات عن قرب حظر التجول كما فعلت دول أخرى لاحتواء المرض ونفت الحكومة ما تردد عن نيتها فرض “حظر تجوال” بسبب كورونا وأعلنت الداخلية البحث عمن روج الشائعة لاعتقاله.

مبادرات متتالية

ربما لهذا دعا وكيل البرلمان السابق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وقال: مبادرتي باتخاذ الخطوات الدستورية لإخلاء 90% من السجون وقابلة للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم بعد اعتقال 3 آخرين قالت إنهم إخوان لترويجهم معلومات عن انتشار كورونا في مصر!

أيضًا أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيًا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.

كما طالب كتاب وقانونيون بالإفراج عن سجناء الرأي، بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدوا أنهم قامات وطنية، وأنهم يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل، وكلها مبادرات تجاهلتها سلطة الانقلاب؛ لأن هدفها هو استغلال الكارثة الطبية في قتل المعتقلين.

 

*خبراء يؤكدون صحة تقرير الجارديان بشأن إصابات كورونا في مصر

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خلال اليومين الماضيين، رافعة العدد الإجمالي المعلن إلى 126 حالة.

رقم ضئيل في عدد الإصابات المعلنة في دول العالم المتقدم، لكنه يكافئ تقريبا العدد الإجمالي المعلن من هذه الدول عن إصابات في صفوف مواطنيهم في أثناء وجودهم في مصر، مفارقة لا يمكن أن تمر على عاقل قبل أن تمر على الحكومة، التي بالغت على مدى شهرين من عمر تفشي الوباء في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة واستعدادها الكامل لمواجهته.

استعداد جرى بفتح الأجواء أمام الأفواج الصينية ومطاردة الأشرار الذين حذروا من خطره، بل وتحشيد الإعلام الوطني لمواجهته مواجهة مضحكة، هكذا أرادوها قبل أن يضحك العالم منا، العالم الذي لم يثق للحظة في الأرقام المصرية المعلنة، يتشارك الآن عبر منصات إعلامية دولية ما قدرته دراسة كندية بجامعة تورنتو بوصول العدد الحقيقي في مصر من الإصابات إلى ما يزيد على 19 ألف إصابة بالفيروس؛ استنادا إلى الأرقام المعلنة عن المصابين الأجانب أثناء وجودهم على أرض مصر.

جدل واسع أثارته الدراسة الأجنبية بين من يرى في الأرقام على ضخامتها ما يؤكد الشكوك في بيانات الحكومة، وما يعكسه واقع البنية الصحية، ومن يرى فيها كما جرت العادة في إعلام النظام رسالة مؤامرة من قوى الشر على مصر المحروسة .

حملة الأكاذيب التي تروج لها الجارديان والنيويورك تايمز “حملة مؤامرة، يقول قائد مكافحة المؤامرات مصطفى بكري، تقف وراءها قوى معادية، ويقول هذا يحدث عندما تصبح الصحافة أداة للكذب وتتخلى عن مهنيتها، فهي هنا أصبحت تخدم أجندات سياسية ولا تخدم القارئ .

المهم أن الحكومة اعترفت بواقع الأزمة أخيرا، وانتقلنا من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة الحد من انتشاره؛ فالدور للمنقذ زعيم اللقطة، فالسيسي وحده من يعلن تعليق الدراسة أما الحكومة فيكفيها توجيه المواطنين بالنصح بدلا من السقوط مجددا في هوة تحديد الأرقام.

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصري بداية من ظهر يوم الخميس المقبل وحتى الـ31 مارس الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ورونا المستجد.

يأتي هذا فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد نشر صحيفة الجارديان البريطانية ومدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة دراسة، أفادت بتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد ما يزيد على 19 ألفًا خلافا للرقم الرسمي المعلن بـ126 حالة .

قناة “مكملين” ناقشت، عبر برنامج “قصة اليوم”، أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر وتداعياته على حياة المصريين.

الدكتور جمال نصار، أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، رأى أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث، وهناك حالة من الهلع الشديد، والإشكالية الآن في تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة كورونا بشفافية.

وأضاف نصار أن الحكومات المستبدة الفاسدة دائما ما تفتقد إلى الصراحة وعرض الحقائق على الشعب، مضيفا أن السيسي وعصابته يتعاملون بمبدأ الأسياد والعبيد، فهم يرون الشعب عبيدا لا يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو الحق في المعرفة.

وأوضح نصار أن السيسي وعصابته يحاولون تشويه الحقيقة من خلال الإعلام المأجور، متوقعا أن يكون عدد إصابات كورونا في مصر أكثر مما أشارت إليه الجارديان بـ19 ألف حالة.

بدوره قال الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة: إن صحيفة الجارديان لديها من المصداقية العالية ما يجعلها قادرة على كتابة تقارير قريبة من الواقع، مضيفا أن هناك دراسة كندية تشير إلى مثل هذا العدد من إصابات كورونا في مصر.

وأضاف الدسوقي أنه اطلع على تقرير بشأن إصابات كورونا في أمريكا، يكشف أن غالبية الحالات كانت من داخل أمريكا ثم من مواطنين قادمين من دول أخرى، وأشار التقرير إلى إصابة 45 حالة كانت قادمة من مصر، تلتها إيطاليا 43 حالة، وأخيرا الصين 15 حالة فقط، وهذا التقرير يتفق مع ما كتبته صحيفة الجارديان ومع الدراسة الكندية.

وأوضح الدسوقي أن الخطأ في إدارة ملف فيروس كورونا في مصر منذ البداية، وهذا الفشل الذريع لا بد أن تتبعه خطوات تصحيحية، خاصة أن مصر بها أكثر من 100 مليون مواطن يعانون غياب الرعاية الطبية، ما يجعلها أرضا خصبة لانتشار كورونا.

 

*رغم فشله وجرائمه.. “وجوب طاعة السيسي” عنوان خطبة الجمعة المقبلة!

في حلقة جديدة من مسلسل سيطرة عصابة العسكر على المساجد ومحاولتهم استغلال المنابر للترويج لجرائمهم ضد الشعب المصري، أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعليمات للخطباء بتخصيص الخطبة الثانية من الجمعة المقبلة للحديث عن “وجوب طاعة ولي الأمر”.

وقالت أوقاف الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك: “تؤكد وزارة الأوقاف وجوب طاعة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية، كلٌّ في مجال اختصاصه, ومن ثمّ يجب شرعا عدم الافتئات على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في مجال اختصاصها

وأضافت: “تحذر الوزارة من الانسياق خلف الصفحات والمواقع المشبوهة, وتؤكد عدم أخذ أي تعليمات أو توجيهات في أي شأن عام من غير المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث غرقت الشوارع وانهارت العديد من الطرق السريعة، وتسبب إهمال وفشل مسئولي الانقلاب في وفاة عشرات المصريين بمختلف المحافظات، كما يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب تعاملها مع فيروس كورونا وإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تصمت فيه “أوقاف الانقلاب” عن الجريمة التي ارتكبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد المصريين، والمتمثلة في التسبب في أزمة مياه في مصر بعد توقيعه منذ عدة سنوات على اتفاقية بناء سد النهضة” الإثيوبي، الأمر الذي سمح للجانب الإثيوبي بالإسراع في بناء السد وقرب الانتهاء منه، ما ينذر بأزمة مياه طاحنة خلال الفترة المقبلة، وفي وقت يعاني فيه المصريون من غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

ويأتي هذا أيضا في وقت يواصل فيه السيسي جرائمه ضد المصريين، ويضع في السجون أكثر من 60 ألف معتقل من خيرة أبناء الوطن في ظروف بالغة السوء، وسط تحذيرات حقوقية من وقوع كارثة كبري حال انتشار فيروس كورونا داخل السجون، وفي الوقت الذي يقتل ويهجر فيه الآلاف من أبناء سيناء، ويسعى إلى التخلي عن جزء من سيناء من أجل تمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية.

 

*ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” رسميًا إلى 150.. والبورصة تخسر 32 مليار جنيه

أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 150 مصابا منهم 80 مصريًا، محذرا المواطنين من استغلال إجازة تعليق الدراسة للخروج حتى “لا تحدث كارثة”.

وفي سياق متصل، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71% .

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 94.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 85.8 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 10785 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزانبنسبة 6.58% ليغلق عند مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت، خلال تعاملات أمس الأحد، 40 مليار جنيه، ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 8.26% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.64% ليغلق عند مستوى 3770 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزانبنسبة 7.37% ليغلق عند مستوى 1015 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 605 نقاط.

 

*السيسي فرحان بأفواج الطليان.. هل وصلت “كورونا” شرم الشيخ وسط تكتم حكومي معتاد؟

في الوقت الذي انحسرت فيه الأفواج السياحية وألغيت الحجوزات في الأقصر ومناطق آثار أسوان وما له علاقة بالبواخر النيلية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من الموسم السياحي المتوقع، دخلت شرم الشيخ إلى نفس الدائرة التي أثرت عليها “كورونا” مع ما ردده نشطاء من وصول الفيروس التاجي (كوفيد -19) إلى 7 حالات بشرم الشيخ، فيما قال بعضهم إن الحالات نقلت جوا إلى مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة.

هذا في الوقت الذي قررت أوكرانيا تعليق رحلاتها لشرم الشيخ، وأكد عدد من خبراء ومستثمري السياحة أن قرار أوكرانيا بتعليق رحلاتها خوفا من فيروس كورونا” كان من القرارات التي أثرت سلبا على الحركة السياحية الوافدة لمصر وإلى شرم الشخ بصفة خاصة.

وتعد أوكرانيا أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى شرم الشيخ خلال العامين الماضيين.

وفي ظل لهاث السيسي وحكومته على الدولار والعملة الصعبة، استقبل الطائرات الإيطالية التي يحمل أغلب القادمين بها الفيروس، رغم المخاوف غير الخافية من تأثير مدمر للفيروس على قطاع السياحة بمصر، والذي يعد شديد الحيوية بالنسبة للاقتصاد، في الوقت الذي تعبر فيه شرم الشيخ الرافعة السياحية الأكبر في مصر.

وقال (م المغربي)”m.a.maghrabi” مدرب غطس بالمدينة: “إمبارح تم اكتشاف ٧ حالات مصابة بفيروس كورونا في إحدي فنادق شرم الشيخ، وتم التكتيم على الخبر بفصل شبكة التليفون والإنترنت لمدة ٢٤ ساعة وتعطيل البنوك من اليوم!!..عيشنا يوم كامل من الركود وتعطيل العمل بالكريديت كارد لحساب مين يا دولة العواجيز؟؟”.

وأضاف شريف عاشور “sherifashour”، حضرتك فيه ظهور حالات #كورونا فى فندق ريف اوازيس #شرم_الشيخ الجنسيه ايطاليا وهما حاليا بمستشفى الهرم .. محدش كتب حاجه يعنى على الخبر دة.. العاملين فى #السياحه لابد الكشف عليهم كلهم لأنهم مخالطين للأجانب .. دة خلاف أن #الطيران خلاص اقفل وهنعقد فى بيوتنا”.

وقبل نحو 24 ساعة من كتابة هذه السطور أبدت صحف الانقلاب ومنها الأهرام” سعادتها البالغة وهي تزف إليكم وصول عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية “فراتشسكا برامبيليا” إلى شرم الشيخ، وقالت إنه “مكان آمن للوقاية من فيروس كورونا”!!

وفي توقيت متزامن كتب الناشط “يوسف بن تاشفين” عدة تغرددات تحذيرية كان سياقها الصراخ “أنقذوا مصر.. أنقذوا مصر.. طائرة إيطالية أقلعت منذ ساعة تقريبا من مطار ميلان الدولي نحو شرم الشيخ.. صديق لي بالمطار أخبرني أن أغلب الركاب مصابون بڤيروس كورونا.. الطائرة تصل الأجواء المصرية نتصف الليل.. من أنذر فقد أعذر اللهم قد بلغت اللهم فٱشهد.. الرجاء النشر على أوسع نطاق”.

وفي تغريدة أخرى كتب “طائرة أقلعت من مطار ميلان منذ قليل نحو شرم الشيخ المصرية أغلب الركاب مصابون بالكورونا .. تصل مصر منتصف الليل .. الرجاء الرجاء منع الكارثة”.
إعدام شعب

وكتب حساب “حافية في زمن النعال”: “استنفار في شرم الشيخ بسبب كورونا إيطالي .. هو مافيش رابط لدخولهم والا دي سياسة.. إعدام شعب

وأضاف حساب “أبو إسماعيل”: “متي توقف #مصر مطاراتها وتمنع رحلات الطيران.. حالة طوارئ في #شرم_الشيخ للاشتباه في حالات #كورونا.. #السيسي_فين”.

 

*الغارديان” تفجّر مفاجأة: 19 ألف إصابة بكورونا في مصر

فجرّت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاثنين مفاجأة مدوية، بنشرها تقريرا يقول إن هناك أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مصر وحدها.
ونقلت الصحيفة عن أخصائيي معدة وباطنية من جامعة تورنتو الكندية، قولهم إنهم بحثوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران ومصر.
ورأى الأخصائيون أن حجم الإصابات المقدرة في مصر بفيروس كورونا، هو 19 ألفا و310 حالات.
وقال الأخصائيون إنهم توصلوا إلى هذا الرقم الدقيق بدراسة بيانات الرحلات والمسافرين، إذ إن غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، أكدت أن كورونا” وصل إليها عبر المسافرين المصريين.
وأصيب نحو 97 سائحا أوروبيا بـ”كورونا” خلال وجودهم في مصر، فيما أعلنت دول مثل السعودية وقطر، عن وجود عشرات الحالات من الإصابات بين المقيمين المصريين القادمين لتوّهم من بلدهم.
وبحسب “الغارديان”، فإن أطباء يعتقدون أن المناطق السياحية في الأقصر، ونهر النيل، هي مراكز تفشٍّ للوباء.
وفسّرت الصحيفة التكتم الرسمي على حجم الإصابات، بخشية نظام العسكر من تضرر القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل له.
وحتى فجر الاثنين، لم تعترف حكومة الانقلاب إلا بوجود 126 حالة إصابة بالفيروس، نتج عنها وفاتان فقط.

 

*واشنطن بوست: كيف نشرت سفينة سياحية مصرية فيروس كورونا في العالم؟

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا، أعده مراسلها سودرسان رغفان وميريل كورن فيلد، يشيران فيه إلى الطريقة التي أسهمت فيها سفينة سياحية على النيل بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
ويشير التقرير،  إلى أنه مع وصول أخبار انتشار الفيروس في سفينة سياحية في النيل إلى السلطات الصحية المصرية فإن الفيروس كان قد انتشر حول العالم.
ويفيد الكاتبان بأنه في نهاية كانون الثاني/ يناير كانت أمريكية تايوانية، وهي واحدة من ركاب “أم أس أسارى”، تحمل فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن السفينة قامت بأربع رحلات سياحية، وتبين لاحقا أن طاقم السفينة الـ12 كانوا من المصابين، وعمل بعضهم أو كلهم على سفن سياحية في الفترة ما بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وذلك بحسب أحد أفراد الطاقم الذي وضع في العزل الصحي، وتصريحات مسؤول صحي في مدينة الأقصر.
وتقول الصحيفة إنه من خلال هذه الطريقة فإن هناك احتمالا لتعرض مئات من السياح الأجانب، بينهم عشرات الأمريكيين والمصريين، للفيروس، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالفيروس سيتضاعف، وينتشر الوباء حول العالم.
ويلفت التقرير إلى أن هناك ستة من الأمريكيين كانوا على متن “أسارى” عادوا إلى ميريلاند، بحسب حاكم الولاية الجمهوري لاري هوغان، ما أدى إلى زرع الفيروس في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة 12 شخصا في منطقة هيوستن.
وينوه الكاتبان إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها تقوم بالتواصل مع عشرات الأمريكيين الذين سافروا على متن السفينة السياحية لمطالبتهم بعزل أنفسهم، مشيرين إلى أنه حتى بعد إخبار السلطات الصحية المصرية في 1 آذار/ مارس عن إصابة المرأة التايوانية الأمريكية بالفيروس أثناء ركوبها في السفينة، فإن الحكومة المصرية لم تتخذ الإجراءات العاجلة لوقف عملها وحجر طاقمها، بل سمح لها بالقيام برحلة أخرى في 5 آذار/ مارس بانتظار نتائج الفحوص على طاقمها.
وتذكر الصحيفة أن مركز السيطرة على الأمراض ومنعها أخبر الشركة السياحية الأمريكية، التي تقوم بحجز الرحلات السياحية في النيل، في ذلك الوقت، بأن الأمريكيين الذين سافروا على متن “أسارى” في السابق ربما أصابتهم عدوى الفيروس.
ويشير التقرير إلى أن الشركة السياحية “غيت1″ سارعت بالاتصال مع أصحاب القارب وبالسفارة المصرية في واشنطن، وهو ما أكده نائب مدير التسويق في الشركة، مارتي سيسلو، الذي تلقى تأكيدات بأن نتائج الفحوصات على الطاقم كله جاءت سلبية.
ويورد الكاتبان نقلا عن سيسلو، قوله: “أخبرنا بأن لا أحد مريض والجميع في صحة جيدة.. بعد 24 ساعة تم إخبارنا بأن العشرات مرضى“.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم ذلك إلا أن الشركة قررت إخبار عملائها، الذين كانوا على متن القارب، بنصيحة مركز السيطرة على الأمراض ومنعها، وعرضت عليهم إنهاء رحلتهم، إلا أن السياح قرروا مواصلة الرحلة.
وينقل التقرير عن المحامية من ميامي، آمي خميسيان (65 عاما)، قولها: “السبب الذي جعلنا نصر على البقاء في القارب هو أنه تم إخبارنا بأنه تم فحص الطاقم وكانت النتيجة سلبية، وطهر القارب مرتين.. اعتقدنا أننا سنكون آمنين في هذه المنطقة المحصورة لنكتشف أنه تم تضليلنا“.
ويلفت الكاتبان إلى أنه بعد يوم من وصول القارب إلى الأقصر فإنه تم أخذ عينات من حناجر وأنوف المسافرين ومن دمهم، وجاءت النتائج لـ3 أمريكيين و16 أجنبيا إيجابية، وكذلك 12 من طاقم السفينة، وتم نقل المسافرين المصابين إلى مستشفى في شمال مصر للعزل والعلاج، مشيرين إلى أن البقية، وكانوا 26 أمريكيا و56 أجنبيا، فإنه فرض عليهم الحجر في السفينة.
وتقول الصحيفة إن هذه السفينة تعد شهيرة بين السياح الأمريكيين والأجانب، لأنها تحتوي على 64 قمرة مريحة وجناحين، ومكونة من خمسة طوابق، واحد منها للتشمس، ومسبح، ويمكن أن تحمل على ظهرها 132 راكبا، مشيرة إلى أن “غيت1حجزت لـ 35 أمريكيا على متن كل رحلة أسبوعية منذ بداية العام الحالي.
ويفيد التقرير بأن السفينة تبحر في كل أربعاء ما بين مدينة أسوان والأقصر، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين أبحروا على متن الرحلات في 12، 19، 26 شباط/ فبراير و4 آذار/ مارس، يعدون أشخاصا مهمين لمركز السيطرة على الأمراض ومنعها، وقال سيسلو من “غيت1″، إن شركته تتعاون مع السلطات الصحية الأمريكية ووزارة الخارجية.
وينوه الكاتبان إلى أن المتقاعدين باميلا ألين (69 عاما) وهارولد ألين (72 عاما) من بنسلفانيا، اعتقدا أنهما هربا من مخاوف فيروس كورونا عندما ذهبا في رحلة لتسع ليال إلى مصر، وكانت رحلتهما تبدو بعيدة عن الحالات التي تظهر في أماكن أخرى من العالم، وقالت باميلا ألين: “لم يتحدث أحد عن الفيروس.. كنا نشاهده في الأخبار ولم نقلق لأنه كان بعيدا”، وقبل نهاية الرحلة “بدأ الطاقم بتنظيف السفينة مثل المجانين.. لم نفكر في أي شيء غير عادي في ذلك الوقت.. أدركنا متأخرا أنهم كانوا يعرفون“.
وتفيد الصحيفة بأنه عند العودة إلى الولايات المتحدة فإن موظفي الهجرة سألوهما إن جاءا من الصين، فردا بالنفي، حيث تم التلويح لهما بالمرور، لكن عند سماعهما أخبار الحجر على السفينة تساءلا إن كان عليهما عزل نفسيهما رغم عدم ظهور أعراض المرض عليهما.
وبحسب التقرير، فإن شركة السياحة “غيت1″ اتصلت بالمركز الصحي في منطقتهما، الذي نصحهما بعدم الخروج من البيت، وجاء مسؤولون صحيون بالأقنعة والقفازات والملابس الطبية إلى بيتهما، وقدموا لهما أقنعة لارتدائها، وقالت باميلا: “ربما كان الوضع أسوأ.. كان من الممكن أن يحجر علينا في مصر“.
ويذكر الكاتبان أنه في السادس من آذار/ مارس، عندما بدأت السفينة رحلتها، فإن الحاكم هوغان قال إن ثلاثة من مونتغمري كاونتي في ميريلاند أثبتت الفحوص أنهم التقطوا العدوى أثناء سفرهم على سفينة “أسارى”، وعاد الثلاثة إلى الولايات المتحدة من مصر في 20 شباط/ فبراير، لافتين إلى أنه مع فحصهم في 4 آذار/ مارس، فإن أحدهم حضر مناسبة في فيلادلفيا، حيث التقى مع طلاب وأساتذة في مدرسة محلية، بحسب ما قال الحاكم، الذي أشار إلى أنه تم إغلاق خمس مدارس في المنطقة.
وتشير الصحيفة إلى أن ثلاثة من المسافرين ذهبوا إلى مناسبة للمتقاعدين في روكفيل في ميريلاند، واتصلوا مع 70 – 100 شخص، لافتة إلى أن حاكم الولاية هوغان دعا أي شخص حضر المناسبة للاتصال مع طبيبه أو الخط الساخن، وقال لاحقا إن شخصين من برنس جورجز كاونتي، وآخر من مونتغمري، أصيبا أثناء رحلة على القارب.
وبحسب التقرير، فإن هناك حوالي 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في هيوستون ربطت بالقارب، فيما هناك 110 حالات لأجانب أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم على القارب، بينهم مواطنون من اليونان وفرنسا وكندا وأمريكيون من عدة ولايات، بما فيها أيوا وفلوريدا وكاليفورنيا، مشيرا إلى أن أربع حالات كورونا سجلت في فرجينيا وربطت بالرحلات السياحية على النيل، فيما لم يكشف إن كانت هذه الحالات مرتبطة بسفينة “أسارى“.
ويقول الكاتبان إن رحلات السفينة عادة ما تشمل على توقف في بلدات إدفو وإسنا وكوم أمبو، حيث يتصل ركاب السفينة بغيرهم من القوارب الأخرى، ويتحركون في الأسواق، ويتصلون مع التجار. ويتواصل ركاب السفن مع بعضهم، ويتحركون بينها، وكذلك طواقم هذه القوارب.
وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤول الصحي في الأقصر، قوله: “لو أصيب طاقم السفينة فإنهم يمثلون خطرا على الجميع”، مشيرة إلى أنه لم تظهر أعراض على أي من طاقم السفينة، وكلهم من الخدمة المنزلية في القارب، الذين يقومون بغسل القمرات والثياب وينقلون الأثاث.
ويفيد التقرير بأن بعض المصابين ذهبوا في إجازات لزيارة عائلاتهم، وقال مسؤول تحدث من القارب المعزول عبر الهاتف إنه يعرف عن سبع حالات، مشيرا إلى أنه تم فحص العائلات لكنه لا يعرف النتائج، لكن لم يتم فحص عائلته بعد، ولا أي تاجر في البلدات التي مر فيها القارب.
وينقل الكاتبان عن المسؤول الصحي، قوله: “لو ظهرت عليهم أعراض لذهبوا إلى المستشفى”، مع أن مستشفى أسوان لم يستقبل ولا حالة.
وتقول الصحيفة إن اكتشاف حالات الفيروس في “أسارى” دمر موسم السياحة، حيث تراجعت الرحلات إلى وادي الملوك، مشيرة إلى قول المرشد السياحي، فراج يوسف (49 عاما)، إنه رفض وزملاؤه العمل على السفن السياحية خشية الإصابة بالفيروس.
ويلفت التقرير إلى أنه على متن “أسارى”، فإن الطاقم يخشى من المستقبل، فالطاهي ينتظر مولوده الجديد، وتعتمد عائلته على راتب 200 دولار من السفينة، لكن خشيته الكبرى هي عدم العثور على وظيفة بسبب عمله في “أسارىرغم نتائج فحصه السلبية.
ويبين الكاتبان أن الطاقم وأقاربهم تعرضوا لتحرشات بسبب اكتشاف الفيروس في القارب، مشيرا إلى أنه في محاولة لتشجيع السياحة فإن المسؤولين الصحيين قاموا بفحص أكثر من ألفي شخص كانت نتائجهم سلبية، وقال مسؤول صحي: “إنه فيروس ضعيف“.
وتذكر الصحيفة أن هذا كان السبب في إنهاء حجر 84 أجنبيا وإرسالهم إلى بلادهم، رغم أن فترة الحضانة للفيروس لم تنته بعد، وهناك إمكانية لظهوره، مشيرة إلى أنهم غادروا مصر عبر طائرات تجارية.
وتختم “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول أشلي كوليت، التي سافرت من الأقصر إلى القاهرة ثم دالاس: “لم يفحصوا حتى حرارتي في أي من المطارات، وعندما عادت إلى أمريكا اتصلت بالسلطات الصحية على أمل الفحص والتأكد من خلوها من الفيروس، إلا أن دائرة الصحة قالت إنها لا تستطيع الفحص لأنها لا تعاني من الأعراض، وتعلق قائلة: “يبدو أن الجميع لا يتعاملون مع الأمر بجدية“.

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2020 عن حقوق الإنسان في العالم، ومنها مصر، والذي يتضمن وقائع جرت في 2019، وأكدت فيه أن سلطة الانقلاب ارتكبت كل الجرائم التي ترتكبها النظم الفاشية، ولكنها ما زالت تفلت من العقاب.

التقرير تحدث عن وجود 60 ألف معتقل في السجون رغم النفي الحكومي، بالإضافة إلى تزوير انتخابات رئاسة الانقلاب في مارس 2018، وانسحاب المنافسين للسيسي بعد ضغوط سياسية ومنافسة غير عادلة والقبض على المنافسين.

كما تناول التقرير قلق المنظمات المحلية والدولية والمراقبين المحليين والدوليين من القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والتعبير، وتأثيرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات، ومنح الأفراد العسكريين سلطة الاعتقال الكاملة للمصريين منذ عام 2011، والقيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير قيّدت بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

كما أشار التقرير إلى تزوير استفتاء أبريل 2019 على التعديلات الدستورية الأخيرة بغرض تمديد ولاية قائد الانقلاب الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وترشحه لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024 ليبقى حتى 2030 ويتمدد.

وأشار التقرير إلى “عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي”، والقتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية؛ وعمليات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والسجناء السياسيين.

وتحدَّث عن القيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت والاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والقيود على المشاركة السياسية وغيرها.

وتضمَّن التقرير مطالبات بمعاقبة أو مقاضاة المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، مشيرا إلى أنه “في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما أسهم في بيئة من الإفلات من العقاب”.

عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية

تحدث التقرير عن “أعمال القتل بدوافع سياسية أو دوافع سياسية”، مشيرا إلى أنه “كانت هناك تقارير عديدة ارتكبت فيها الحكومة أو عملاؤها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت أثناء اعتقالهم أو احتجاز أشخاص أو أثناء نزاعات مع المدنيين، وتقارير عن مقتل مدنيين خلال العمليات العسكرية في سيناء.

وأشار إلى حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت والقتل في السجون ومراكز الاحتجاز بواسطة الحكومة، وتأكيد منظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وقوع 302 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها الحكومة في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، بخلاف قتل المعتقلين في الحبس الانفرادي سواء باعتداء حراس السجن على معتقلين وقتلهم أو قتلهم بالإهمال الطبي.

وأشار إلى توثيق تقرير لرويترز، في أبريل 2019، أكد قتل السلطة 465 في الفترة من يوليو 2015 إلى ديسمبر 2018، في عمليات إطلاق النار عليهم خارج نطاق القضاء، ووجود القتلى في يد الشرطة كمختفين قسريين، ثم ادعاء أنه تم قتلهم في هجمات.

الاختفاء القسري لترهيب المنتقدين

وأشار التقرير اﻷمريكي إلى استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، مؤكدا “أن السلطات اعتمدت بشكل متزايد على هذا التكتيك لترهيب المنتقدين”، بحسب المنظمات الحقوقية.

ووثقت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية 336 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2018 وأغسطس 2019، وما يقرب من 500 منذ أغسطس 2019. ووثقت منظمة غير حكومية محلية أخرى 492 حالة اختفاء من يناير إلى يونيو 2019، ولكن وزير الشئون البرلمانية عمر مروان يدعي أنه لا يوجد دليل على الاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى احتجاز سلطات السيسي المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ورُفضت طلباتهم بالاتصال بأفراد الأسرة والمحامين، وتراوح مدة حالات الاختفاء التي وثقتها المنظمات غير الحكومية المحلية من بضعة أيام إلى أكثر من 12 شهرًا.

سجن العازولي العسكري

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى ورود تقارير تفيد بأن السلطات العسكرية واصلت احتجاز المدنيين سرا في سجن العازولي داخل مخيم الجلاء العسكري بالإسماعيلية. لم تتهم السلطات العسكرية المعتقلين بارتكاب جرائم أو تحيلهم إلى النيابة أو المحاكم، كما حرموا المعتقلين من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2019 لمجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، كانت مجموعة العمل تراجع مئات حالات الاختفاء، في حين أشار التقرير إلى زيادة اجتماعات الحكومة مع مجموعة العمل، إلا أنه أعرب عن قلقه من زيادة حالات اختفاء الأفراد المحتجزين على الرغم من أوامر المحكمة بالإفراج عنهم، وكذلك التقارير عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل نيابة عن الأفراد المحتجزين.

التعذيب في سجون السيسي

وأشار التقرير إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغم نص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الأذى الجسدي أو المعنوي على شخص مقيدة حركته أو اعتقلته السلطات أو اعتقلته.

كما يحظر قانون العقوبات التعذيب لكنه لا يفسر الإساءات ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسميا، أو الإساءة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على اعتراف.

كما يحظر قانون العقوبات على جميع الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “التسبب في أذى جسدي” تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار التقرير الأمريكي إلى تقارير منظمات حقوقية محلية عن مئات حوادث التعذيب على مدار العام، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن التعذيب ولجوء رجال الشرطة وحراس السجون إلى التعذيب لانتزاع معلومات من المعتقلين، بمن فيهم القصر. وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب بالقبضات، والسياط، وأعقاب البنادق، وأشياء أخرى.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في 12 مارس 2019، إن التعذيب “ممارسة منهجية في مصر السيسي، و”التعذيب أكثر شيوعا في أقسام الشرطة وغيرها من مواقع الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية”.

ووثقت منظمة غير حكومية محلية تتعقب حالات التعذيب، ما بين 40 إلى 50 حالة تعذيب شهريًا، وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 إلى أن التعذيب ممارسة منهجية.

القتل بالإهمال الطبي

تناول التقرير أيضا الظروف في السجون ومراكز الاعتقال قاسية والتي تهدد حياة المعتقلين بسبب الاكتظاظ والاعتداء الجسدي وإهمال الرعاية الطبية وضعف البنية التحتية، وضعف التهوية ونقص الغذاء وتلوث مياه الشرب، مشيرا إلى أن مرض السل واسع الانتشار”.

وقال: “غالبًا ما كان النزلاء يعتمدون على الزوار الخارجيين للحصول على الطعام واللوازم الأخرى أو أجبروا على شراء هذه العناصر من مقصف السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقًا لتقرير المنظمات غير الحكومية المحلية في سبتمبر 2018.”

وأشار إلى أن الحراس يسيئون معاملة السجناء، وبعض السجناء احتجوا على الظروف من خلال الإضراب عن الطعام، منهم 130 محتجزا في سجن العقرب أضربوا عن الطعام لمدة ستة أسابيع احتجاجا على ظروف السجن غير الإنسانية، ورفض الزيارات القانونية والعائلية بحسب منظمة العفو الدولية.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات انتقمت من المعتقلين بضربهم، وإطلاق مسدسات الصعق، وفرض إجراءات تأديبية، بحسب بيان صادر عن المعتقلين.

وأدى العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة خلال العام إلى تفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، مما أسهم في عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز خلال عام 2017.

وأفاد المجلس القومي شبه الحكومي لحقوق الإنسان (NCHR) بأن مراكز احتجاز الشرطة بلغت 150% من السعة القصوى، وأن كثافة المعتقلين في السجون 300% من السعة القصوى، وأن الرعاية الصحية في السجون غير كافية.

وحتى 20 يونيو 2019 قتل ما لا يقل عن 25 معتقلا بسبب إهمال الرعاية الطبية وحرمان سلطات السجن السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، ورفض طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن.

استشهاد الرئيس مرسي

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى قتل سلطة الانقلاب الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإهمال الطبي في 17 يونيو 2019 داخل المحكمة، مشيرة إلى ما أثاره المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) من شكوك بشأن حصول الرئيس مرسي إلى الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول خلال فترة احتجازه، التي دامت ست سنوات تقريبًا، ودعوته إلى إجراء تحقيق مستقل شامل في ظروف وفاة مرسي.

وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بيانًا قال فيه: “أدى نظام السجون في مصر مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي”، وأن لديهم أدلة موثوقة على أن الآلاف من المعتقلين الآخرين “قد يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكون عرضة لخطر الموت.”

ولم تسمح حكومة الانقلاب بزيارات المراقبين غير الحكوميين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، لكنها سمحت ببعض الزيارات من قبل المجلس القومي للمرأة إلى سجن في صعيد مصر ومن قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى السجون ومراكز الاعتقال في صعيد مصر والإسكندرية والمنيا.

مظاهرات 20 سبتمبر

وأشار التقرير إلى أنه بعد احتجاجات الشوارع في 20 سبتمبر ضد السيسي، اعتقلت السلطات بشكل تعسفي أفرادًا اتهمتهم بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة”، وكذلك اعتقلت مواطنين من السودان، الأردن، المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى بدعوى المشاركة في الاحتجاجات.

وتحدث التقرير أيضا عن “إعادة تدوير” محاكمة المعتقلين بتلفيق قضايا جديدة لهم في المحاكم عقب الإفراج عنهم في اتهامات سابقة وتجاوزت نيابة أمن الدولة باعتقال معتقلين مرة أخرى في قضية جديدة وفي بعض الحالات على نفس التهم بعد أوامر المحكمة بالإفراج عنهم مثل علاء القرضاوي، وسمية ناصف.

المحاكم العسكرية

واستخدمت السلطات، بحسب التقرير الأمريكي، المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي، فوفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2016، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 7400 مدني منذ صدور مرسوم عام 2014 يأمر الجيش “بمساعدة” الشرطة في تأمين “مرافق عامة حيوية”.

كان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، وكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن الإعلام يخضع عادة لأوامر بمنع نشر سوي ما يقدمه له الحكم.

وذكرت جماعات حقوقية ومحامون أن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا.

والمحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور، ويتمتع المدعى عليهم في المحاكم العسكرية اسميا بضما

 

*بعد تعنت واتهامات للمناهضين .. الضغوط الشعبية تجبر الانقلاب على تأجيل الدراسة!

أثار إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد 15 مارس 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر صدور القرار، وموقف وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي الذي كان متمسكًا باستمرار الدراسة، ومدى استفادة الشعب المصري من مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن المنقلب عن تخصيصها لمواجهة الفيروس.

قرار متأخر

قرار التأجيل جاء بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن ارتفاع عدد المصابين داخل مصر إلى 109 حالات، وإعلان العديد من دول العالم اكتشاف حالات مصابة قادمة من مصر، وبعد أيام من تصدر هاشتاج تأجيل_الدراسة_في_مصر” مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات حرصًا على سلامتهم.

كما يأتي قرار التأجيل على الرغم من الرفض المستمر لوزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي بتأجيل الدراسة، وتهديده للمصريين بعدم منح أبنائهم إجازة صيفية حال تم التأجيل، حيث صرح يوم 9 مارس الجاري، قائلا إن شائعات تأجيل الدراسة في التعليم الأساسي، أكثر بكثير من التعليم العالي في الجامعات، وفي حال تعليق الدراسة لمدة شهر أو شهرين، سيتم تعويض تلك الفترة الزمنية في الإجازة الصيفية، وسيكون الامتحان في المحتوى العلمي بالكامل”.

تأجيل الدراسة دوليا

ويأتي القرار أيضا بعد أيام من اتخاذ العديد من دول العالم قرارا بتعطيل الدراسة حفاظا على طلابها، وذلك بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس “كوروناعالميا إلى 4990، وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفًا، بينها 80814 شخصًا في الصين، و132 في هونج كونج، و15113 في إيطاليا.

وبلغ عدد المصابين في ماكاو 10، وفي تايوان 50، وفي إيران 10075، وفي كوريا الجنوبية 7979، وفي إسبانيا 3148، وفي فرنسا 2876، وفي ألمانيا 2750، وفي اليابان 1387، وفي الولايات المتحدة 1762، وفي سويسرا 868، وفي النرويج 801، وفي بريطانيا 590، وفي هولندا 614، وفي السويد 687، وفي بلجيكا 399، وفي الدنمارك 674، وفي النمسا 428، وفي سنغافورة 187، وفي ماليزيا 158، وفي بلغاريا 23، وفي جزر المالديف 8، وفي جمهورية الدومينيكان 5 وفي نيوزيلندا 5 وفي غيانا الفرنسية 6.

انتشار كورونا

وبلغ عدد المصابين في أستراليا 160 وفي البحرين 197 وفي كندا 158 وفي اليونان 117 وفي أيسلندا 117 وفي إسرائيل 109 وفي الإمارات العربية المتحدة 85 وفي العراق 83 وفي الكويت 80  وفي التشيك 116 وفي سان مارينو 77 وفي الهند 75 وفي تايلاند 75 وفي لبنان 68 وفي البرتغال 78 وفي فنلندا 109 وفي رومانيا 64 وفي السعودية 62 وفي بولندا 58 وفي أيرلندا 70 وفي فيتنام 44 وفي أفغانستان 7.

وبلغ عدد المصابين في إندونيسيا 34 وفي فلسطين 31 وفي روسيا 34 وفي جورجيا 25 وفي الجزائر 26 وفي تشيلي 33 وفي كوستاريكا 23 وفي البرازيل 77 وفي سلوفينيا 96 وفي الفلبين 52 وفي عمان 18 وفي قطر 262 وفي الأرجنتين 31 وفي باكستان 21 وفي عمان 18 وفي الإكوادور 18 وفي كرواتيا 27 وفي إستونيا 27 وفي المجر 16 وفي أذربيجان 15 وفي بيرو 22 وفي ألبانيا 23 وفي بيلاروسيا 21 وفي بنما 27 ولاتفيا 16 وفي لوكسمبورغ 26 وفي مقدونيا الشمالية 9 وفي المكسيك 12 وفي البوسنة والهرسك 11 وفي سلوفاكيا 21 وفي جنوب إفريقيا 16 وفي تونس 13 وفي بروناي 6.

وبلغ عدد المصابين في مالطا 9 وفي باراجواي 6 وفي هندوراس 2 وفي كوت ديفوار 1 وفي صربيا 31 وفي السنغال 10 وفي المغرب 6 وفي كمبوديا 5 وفي ليتوانيا 3 وفي بنغلاديش 3 وفي كولومبيا 9 وفي مارتينيك 3 وفي مولدوفا 6 وفي نيجيريا 2 وفي سريلانكا 3 وفي بوليفيا 3 وفي بوركينا فاسو 2 وفي الكاميرون 2 وفي جزر شانيل 3 وفي جزر فارو 2 وفي سانت مارتن 3 وفي إدارة جنوب قبرص الرومية 10 وفي اندورا 1 وفي ارمينيا 6 وفي الأردن 1 وفي موناكو 1 وفي نيبال 1 وفي أوكرانيا 3 وفي بوتان 1 وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 وفي جبل طارق 1 وفي الفاتيكان 1 وفي جامايكا 8 وفي منغوليا 1، وفي سانت بارث 1، وفي توغو 1، وفي منغوليا 1، وفي جمهورية شمال قبرص التركية 5، وفي تركيا 5

 

*فضائح في جلسة محاكمة نظام السيسي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

تعرضت سلطة الانقلاب لإحراج جديد وفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحتى الدستور الذي وضعه الانقلابيون، فيما يخص مجال حقوق الإنسان.

وتلقّى وفد سلطة الانقلاب انتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة، مساء الخميس 12 مارس الجاري 2020، في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وكان وفد الانقلاب، برئاسة مندوب مصر في الأمم المتحدة، مطالبًا بالرد على 372 توصية وملاحظة لـ112 دولة، مقدمة منذ شهر نوفمبر الماضي 2019، في هذه الجلسة التي شاركت فيها 10 منظمات حقوقية، تتحدث فيها عن سجناء الرأي والظلم باستخدام الحبس الاحتياطي والاعتقالات ومخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم.

وكعادته زعم مندوب مصر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، أن حكومة الانقلاب تقوم “بتوفر حماية للمدافعين عن حقوق الانسان من الجرائم التي تقع عليهم من آخرين”، وزعم احترام سلطة الانقلاب لحقوق المصريين وحقهم في التعبير رغم تكميم السيسي الأفواه”.

ولذلك استنكر مركز القاهرة لحقوق الانسان– في بيان له- نهج سلطة الانقلاب المضلل خلال المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

نهج مضلل

وقدم مركز القاهرة ثلاث مداخلات شفهية مشتركة في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بـجنيف أمام المجلس، تسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد هي:

توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية، وتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية، فضلا عن استخدامه كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر.

نهج الحكومة المصرية المضلل خلال عملية المراجعة على نحو يهدف إلى تزييف الوقائع وتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فعلى سبيل المثال ادّعت الحكومة المصرية أن التوصيات بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وآلياتها “غير صحيحة من الناحية الواقعية، بينما وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة مصر بأنها دولة تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

إن 37 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل ممنوعون من السفر بسبب عملهم الحقوقي، الأمر الذي حال دون مشاركتهم بشكل عملي في عملية الاستعراض الدوري الشامل، على نحو يقلل من سلامة ومصداقية العملية، رغم ادّعاءات الحكومة بأن “أي شكل غير مبرر قانونًا من أشكال الحرمان من الحرية يعد محظورا في جميع الظروف”، في الوقت الذي اعتقلت فيه المئات من منتقدي الحكومة السلميين بشكل غير مبرر قانونًا، وهو ما طال، فقط منذ نوفمبر 2019، الصحفيين والبرلمانيين السابقين والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.

ردود مضحكة

وردًّا على توصية تركيا التي تطالب بتحقيق فوري ونزيه وشامل وشفاف لتوضيح سبب وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي»، ردت سلطة الانقلاب بأن مصر تعتبر توصية أنقرة “توصية عدائية” دون أن يكلف نفسه عناء الرد.

وسبق أن قال فريق أممي تابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معني بالاحتجاز التعسفي، إن الرئيس الشهيد مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها “وحشية”، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي”.

ومنعت سلطات الانقلاب إقامة جنازة للرئيس الشهيد محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة، لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

وفي وسائل الإعلام تم تجاهل خبر وفاته، مع ذكر اسمه فقط من دون أن يسبقه أي لقب (رئيس)، وخرجت الصحف في اليوم التالي للوفاة بين متجاهلة وأخرى سبقت اسمه بالخائن في خبر صغير بالصفحات الداخلية وصفحة الحوادث!.

ورفضت السلطات تسليم الجثمان لأسرته، حيث تم تغسيله في مستشفى السجن بحضور 9 من أفراد عائلته، وتم أداء صلاة الجنازة عليه داخل السجن أيضا بحضور 10 أشخاص فقط في منتصف الليل، قبل أن يتوجه الجثمان فجرًا إلى المقابر وسط حراسة أمنية مشددة لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع الجثمان.

ورفضت سلطات الانقلاب طلبًا بدفنه بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية تنفيذًا لوصية الرئيس الراحل، بينما سمحت بدفن مبارك في مقبرته التي تصل إلى ألف متر.

وردًّا على توصية هولندا بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت، وتوصية السويد بالكف عن تقييد حرية المجتمع المدني، وقرارات تجميد الأموال وحظر السفر، والاعتقال التعسفي، رد مندوب السيسي قائلا: إن مصر تعتبر هذه التوصيات «خاطئة وقائعيا بدعوى أنه “لا أحد يُسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير”.

وردًّا على توصية قطر بـ”وقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين، ومنع الوصول إلى مواقع الإنترنت الإخبارية، ومصادر المعلومات”، ردت سلطة السيسي عبر مندوب مصر في الأمم المتحدة بالزعم أن مصر تعتبر توصية الدوحة “توصية عدائية” وتجاهل الرد على الانتهاكات نفسها.

رفض التوصيات 

أيضا ردا على توصية الأرجنتين وقف عمليات الإعدام للمحكوم عليهم بهذا الحكم، والنظر في إلغاء العقوبة تمامًا من تشريعاتها الوطنية، ردت حكومة السيسي بأن القاهرة «ترفض» هذه التوصية، وتعتبرها “غير مقبولة”.

ورفض الانقلاب توصية النمسا الداعية إلى تعديل المادة 122 من «قانون الطفل»؛ لضمان عدم محاكمة الأطفال إلى جانب الكبار، وقال إن القاهرة «ترفض» هذه التوصية رغم رصد العديد من الانتهاكات ضد الاطفال، والطفولة المُهدرة على يد النظام الحالي، وآخرها في شهر فبراير الماضي حين ظهر 13 طفلا من محافظة السويس في نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وصلت إلى أكثر من شهرين، وقد تم التحقيق معهم على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتعرض هؤلاء الأطفال أثناء فترة اختفائهم للضرب المبرح والصعق بالكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.

وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 عامًا، وهي مرحلة عمرية مهمة في بناء شخصية الطفل، وبالتالي ستؤثر هذه الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة إخفائهم القسري بشكل سلبي في بناء شخصياتهم، مما يعود بعد ذلك على المجتمع بشكل متردٍ.

 

*حكومة السيسي أعلنت فشلها في التعامل مع “عاصفة التني”

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن وفاة 20 شخصًا بسبب حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، منذ أمس الخميس، كما أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم السبت في جميع المدارس والجامعات.

وسجلت مصر- التي ضربتها عاصفة التنين ضمن 7 دول عربية أخرى هي عمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق- خسائر بشرية ومادية عديدة بسبب موجة الطقس هذه، وتوقفت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق لساعات، ووقع تصادم بين قطارين قادمين من الصعيد، لكن اللافت هو غرق الشوارع التي أصبح معظمها بحيرات تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين وشلل مروري شبه تام.

ووجه رئيس وزراء الانقلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة بكافة أجهزتها على مجهودها الكبير في مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، وكذلك لرجال الشرطة على جهودهم الكبيرة ووجودهم المستمر في الشوارع.

منخفض جوي

أسامة الطريفي، مدير العمليات الجوية بموقع الطقس العربي، قال إن منخفضًا جويًا تشكل خلال يومي الأربعاء والخميس، وتعمّق بشكل غير اعتيادي إلى داخل الأراضي المصرية، مضيفا أنه في العادة فإن المنخفضات الجوية في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتشكل فوق حوض جزيرة قبرص وتتحرك باتجاه بلاد الشام، لكن هذا المنخفض الجوي سلك مسارًا غير اعتيادي ودخل إلى عمق الأراضي المصرية.

وأضاف الطريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أمس، أن قيم الضغط الجوي في هذا المنخفض كانت منخفضة جدا وتصل إلى مستوى العاصفة، حيث تشكل هذا المنخفض الجوي وبدأ في التأثير اعتبارا من يوم الخميس، واستمر أمس الجمعة على شكل هبوب رياح شديدة وعواصف رملية، وتساقط زخات رعدية غزيرة من الأمطار خلال الـ48 ساعة الماضية في مصر، مضيفا أن مثل هذه الحركة من المنخفضات الجوية نادرة الحدوث في مصر.

وأوضح أن حركة الرياح الشديدة عملت على اضطراب حركة البحرين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى هبوب عواصف رملية، مضيفًا أن هذه المنخفضات يمكن التنبؤ بها من أكثر من 10 أيام بسبب انتشار الأجهزة المتطورة، وتم تعطيل الدراسة والعمل في الوزارات والشركات تحسبًا للعاصفة.

فشل رسمي

بدوره رأى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن حكومة الانقلاب أعلنت فشلها في التعامل مع الاضطرابات المناخية التي ضربت مصر على مدار اليومين الماضيين، بداية من إعلان وقف الدراسة، مضيفا أن المواطنين تعاملوا على مدار اليومين الماضيين بمجهود ذاتي على اعتبار أنه لا توجد دولة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن القرار الغريب الذي صدر بوقف حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين تسبّب في تكدس آلاف من البشر في محطة رمسيس وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية دون تحرك من أجهزة الحكومة، ما دفع الأهالي إلى التحرك وتوفير بطاطين وأغطية لهؤلاء المسافرين، كما فتحت المساجد والكنائس أبوابها لاستقبالهم في غياب تام للدولة.

وأوضح سلطان أن قطع المياه عن غالبية محافظات الجمهورية يؤكد فشل منظومة البنية الأساسية المهترئة، فلجأت الحكومة إلى قطع المياه لتقليل الضغط على مصارف الأمطار.

من جانبه قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن مصر منذ 70 عاما تخضع للحكم الشمولي الذي ضيع كل البنى التحتية الموجودة في مصر، وما يحدث الآن من أزمات سببه السنوات الماضية.

وأضاف سليمان أن تصريحات السيسي حول إنفاق 4 تريليونات جنيه على البنى التحتية لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن هذه الأموال لو أنفقت لكانت قد أدرجت في الموازنة، متسائلا: كيف أنفق السيسي 4 تريليونات في 4 أعوام دون أن تحقق أي نتيجة إيجابية؟ لافتا إلى أن 76% من قرى مصر بلا صرف صحي.

وأوضح سليمان أن مصر تحتل المركز الثالث في استيراد الأسلحة على العالم، ومجموع عمولات السيسي من شراء السلاح يتجاوز مليار دولار، لو أنفقت هذه الأموال على قرى مصر يكون نصيب كل محافظة 500 مليون جنيه، وهذه كفيلة بحل مشكلات محافظات مصر.

وأشار إلى أنه في 2019، توفي عدد من المواطنين بسبب أسلاك الكهرباء العارية في الشوارع، ومنذ ذلك الحين لم تتحرك حكومة الانقلاب لتتكرر المأساة مرة أخرى خلال اليومين الماضيين، مع استمرار مشكلة غياب تصريف الأمطار.

وشهد حي الدقي بمحافظة الجيزة أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع وتحولها إلى برك مياه، بالإضافة إلى الهواء الشديد الذي ضرب حي الدقي منذ الساعات الأولى صباح أمس.

كما أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي وصلت حد السيول منطقة سموحة، أحد أرقى مناطق الإسكندرية، وأصابتها بشلل مروري، بعدما حولت الأمطار شوارعها وميدان فيكتوريا إلى بحيرة كبيرة، بينما ارتفع منسوب المياه بالشوارع إلى أكثر من مترين.

وأغرقت مياه أمطار إعصار التنين شوارع بورسعيد لغزارتها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار وسيارات كسح المياه، وتسبب الإعصار في غرق مقر نقابة المحامين بشارع عاطف السادات، وارتفاع منسوب المياه بالبهو الرئيسي للنقابة إلى مستوى كراسي البهو نفسه.

وفي أول تعليق من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على العاصفة، قال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: إن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا على مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف السيسي أن “إدارات البلاد بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية أدارت مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، الشكر كل الشكر للمسئولين والأفراد الذي اقتضت المسئولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيًا من قلب الحدث”.

بدورهم استدعى نشطاء تصريحات سابقة للسيسي، في نوفمبر 2019، قال فيها إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه في البنية الأساسية لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يعادل 250 مليون دولار.

 

*السيسي فضّل «الربا» على تطوير السكة الحديد.. حوادث القطارات كوارث لا تتوقف

أكدت هيئة النقل اصطدام قطاري ركاب رقمي 991 و989، القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما بالثاني من الخلف.

وكان القطار 989 القادم من أسوان قد اصطدم بقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة. وتدافع نشطاء لإنقاذ الضحايا والذين كان أغلبهم مصابين إلى الآن.

واتخذت إدارة السكك الحديد قرارًا بإيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وقال بيان هيئة السكك الحديد، إن القطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل. وكانت النتائج المبدئية لحادث القطارين بأن التصادم كان بسبب الإشارات، حيث رفض المرابي عبد الفتاح السيسي إنشاء شبكة إشارات إلكترونية فى القطارات لتوفير 10 مليارات جنيه، ووعد بوضعها في بنك والاستفادة بفوائدها.

غير أنه ومنذ هذه اللحظة قبل عامين، تكررت بعدها حوادث القطارات، ومنها حادث تفحم وموت 25 مصريًا في فبراير الماضي، عقب اندلاع حريق في أحد القطارات بمحطة مصر.

والطريف أن الرقم الذي طلبه الوزير السابق “عرفات” قرر السيسي مضاعفته من 10 إلى 37 مليار جنيه، بمعدل 4 أضعاف، خلال عامين وإلى الآن تتكرر الحوادث!.

انتقادات واسعة

وأثار حادث تصادم القطارين في المنطقة بين إمبابة ورمسيس انتقادات واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد النشطاء ما وصفوه بـ”التقاعس” من قبل الجهات المسئولة في نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المشفى، وهو ما أدى إلى قيام الأهالي بهذا الدور بسياراتهم الخاصة، بحسب النشطاء.

وعلق الناشط أحمد البقري قائلا: “تصادم قطارين في #مصر، وهيئة السكك الحديد تقرر وقف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وأنباء عن وقوع إصابات!.. علينا أن نتذكر تصريح #السيسي بأن مصر 2020 هتكون في مكان تاني خالص”.

وقال حساب “أنا مواطن”: “النهاردة مصر عرت كتفها ورأسها وكشفت ضهرها ودعت على السيسي وعصابة العسكر إن ربنا ياخدهم ويريح مصر من فشلهم وجهلهم وإجرامهم بحق المصريين.. فشل ذريع للبنية التحتية في مواجهة #إعصار_التنين و #العاصفة_الترابية.. بالإضافة إلى كارثة تصادم القطارات والموت صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار”.

وتداول النشطاء مقطعًا سابقًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفضه تطويره، قائلا إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

 

*افتُتح في فبراير وغرق في مارس.. طريق السويس بـ175 مليارًا يثير سخرية المصريين

مجددًا يدعو النشطاء السيسي إلى حذف “شبكة طرق كده” من جدول القنوات اليومي في الحديث عما يسمى بـ”الإنجازات” لزعيم العصابة عبد الفتاح السيسي، فبالأمس تشقق طريق أكتوبر (26 يوليو)، واليوم كان طريق (القاهرة- السويس) الأكثر فضيحة؛ فالطريق غرق بشكل مثير للسخرية، وهو الذي تجدد مرتين خلال الثلاثة أعوام الماضية، وبلغت تكلفة تطويره نحو 1.75 مليار جنيه.

وبحسب أرقامهم كان آخر تطوير في فبراير، في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس، وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية، وقد تكلف 1.185 مليار جنيه، وبلغت تكلفة الكباري على الطريق 377 مليون جنيه من جملة 800 مليار، ادّعى السيسي إنفاقها على البنية التحتية!.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطريق السويس وهو مغمور بالمياه مما تسبب فى هبوط الإسفلت، وما خفي عن عدسات هواتف أهل القاهرة هو أن الطريق ابتلع سيارات العمال من جهة السويس، وحذر رواد تويتر سكان مدينتي والشروق وغيرها من أخذ طريق السويس فى الذهاب أو العودة منعًا للحوادث.

الإدارة العامة للمرور لم تجد بدا من إغلاق الطريق الذي “هندسه” وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب، بعدما تعرض طريق السويس للغرق، وتجمع المياه، وانهيار بعض الطبقات الإسفلتية، ما أثار استياء المدن المحيطة والمستفيدة منه.

الوزير سيساوي

ولا يختلف كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب، عن السيسي، فكلاهما صاحب تصريحات كاذبة وباحث عن “هتدفع يعني هتدفع”، فقال في أعقاب افتتاحه تطوير الطريق، في فبراير، للمعترضين على بوابة الرسوم: “الكارتة ضرورية لأنها جهزت طريقًا عالميًا ليس في محله”.

وقال “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: إن الدولة متحملة إنشاء طرق بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه بخلاف ٣٥ مليار جنيه صيانة طرق، والدولة تحتاج تحصيل هذه الأموال مرة أخري، ومقرر تحصيلها من الرسوم المفروض على الطرق الجديدة”.

وتابع الوزير أن “البوابات تتكون من ١٢ حارة بدلا من ٦ حارات”، ونفى وجود زحام بعد إنشاء بوابات تحصيل الرسوم “الكارتة”.

تعليقات النشطاء

وقال أسامة السيد “Osama Al-Sayyad” ساخرا: “أنا أثق في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقاعات نادي جاردينيا لضباط الحرب الكيميائية اللي على طريق السويس في مواجهة كورونا”.

وعلَّق النشطاء على تصريح السيسي الذي أشاد فيه بأجهزته عندما قال: “فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا”. فردت “ميرنا”: “طب وطريق السويس”!.

وكتب شريف شهاوي “@sherif_shahawyy” مستغربًا: “طريق السويس تسليم فبراير ٢٠٢٠”.

جدير بالذكر أن طريق السويس الذي يتم تطويره تعرض أمس للغرق في بعض المحاور نتيجة تجمع مياه الأمطار بشكل كبير، وتعرضت سيارات للغرق بسبب العمق الزائد للأمطار في المحاور، ما نتج عنه انزلاق السيارات بشكل مفاجئ.

وقالت نوفي: “المهم يعمل toll gate ويلهف ١٠٠٠ جنيه اشتراك في السنة على كل عربية، ويطلع سيادة اللوز مع عمرو أديب يهزقنا في التيليڤيچين ويقولك لو راحوا دبي ولا نيويورك!!! طب بذمتكم دي شبه طرق دبي ولا نيويورك!!!!  #طريق_السويس #بلد_الجباية”.

وأضافت في تغريدة تالية: “#طريق_السويس العالمي اللي زي دبي ونيويورك النهاردة اللي اتدفع في مليارات وإتحن واتمن علي اللي خلفونا بيه الل مبهدل عيشتنا اليومية لمدة ٤ شهور وزيادة عشان يتعمل غير المليارات اللي اتدفعت فيه اللي سيادة اللوز بيتعايق إنه ١٢ حارة  #أبو_كارتة”.

وساخرة وصفت منازل الكباري الجديدة قائلا: “منازل #طريق_السويس الجديدة اللي لسه معمولة من الدائري ومن  الثورة #الإنجازات”.

وكتبت فانيليا “Vanilla”: “كل اللي بيحصل دا كوم وطريق السويس دا كوم تاني خالص.. الطريق اللي بقالهم قد كده بيعملوه وكل شوية تحويله ومنطقة عمل وحوادث بسبب تحويلاته اللي كترت عشان افتكروا يصلحوه أول الدراسة، ونسيوا إنه طريق كام جامعة.. مش بس كده دا كمان لما خلص قرروا يهدوه حته تاني ويعملوا كارتة”.

 

*غرق زنازين معتقلي طرة بمياه الأمطار والصرف الصحي

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تعرض زنازين سجن طرة إلى الغرق واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحى؛ لانسداد شبكة الصرف المتهالكة، مشيرة إلى وصول منسوب المياه الآسنة داخل الزنانين أكثر من 30 سم.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن “إدارة السجن تتعنت في الاستجابة لمطالب المعتقلين بنزح المياه خارج الزنازين معللة أن انسداد شبكات الصرف من خارج السجون وليس من الداخل”، مشيرة إلى أنه وبدلا من سعي مصلحة السجون لحل الأزمة قررت قطع المياه والتيار الكهرباء عن الزنازين؛ ما أدى لإصابة البعض باختناقات نتيجة إغلاق شفاط الهواء وتكدس الزنازين؛ حيث لا تزيد المساحة المخصصة للسجين عن ٥٠ سم يقضي يومه جالسا فيها ملاصقا لمن بجواره بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ومنع زيارات السجون بحجة منع العدوى من الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمات القائمة على حملة “أنقذوهمعن مخاطبة كل من (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية)، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع حكومة الانقلاب بمصر من أجل وضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكل مقلق، واحتمالية وصوله للمعتقلين داخل السجون، وأيضًا للقائمين على إدارة السجن، والذين يشكلون خطرا مضاعفا في حالة إصابة أحدهم بهذا الفيروس كونهم مخالطين لمن هم خارج السجن بشكل معتاد.

وأشارت المنظمات إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات الدولية المعنية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، بالإفراج الفوري عن المسجونين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية، وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

 

*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 26 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 9 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال

2- محمود عشري السيد مرسي

3- عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد

4- محمود طلعت عبد التواب عبد المعز

5- محمد هشام محمد الهادي

6- أحمد منصور أحمد أحمد

7- أحمد حمدي محمد عبد الرحمن

8- أحمد سيد سيد الطراوي

9- سعيد بدر الدين علي سيد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 معتقلين، في الهزلية رقم 741 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد سمير أحمد محمد عفيفي

2- محمد يوسف إمام حسان

3- هيثم محمد قطب العزبي

4- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وهما :

1- محمد عبد الباسط السيد عابدين

2- رامي صدقي محمد عبد الغنى.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 621 لسنة 2018، وهما :

1- مصطفى أحمد رمضان توفيق

2- أمل فتحى أحمد عبد التواب.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهما :

1- عماد سعد إبراهيم الجبالي

2- عبد الله عشري على محمود.

وقررت أيضًا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهما :

1- محمود محمد سليمان محمد

2- محمود علاء الدين محمد أبو العلا.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الرحمن محمد ياسين علي، في الهزلية رقم 1250 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل هشام عبد العال محمد القصبي، في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل أحمد أحمد علي جمعة في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل آية محمد حامد محمد قمبر في الهزلية رقم 533 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل فتح الله عبد العزيز محمد نمير في الهزلية رقم 674 لسنة 2019.

 

*”الدولار” أولى من حياة الناس عند العسكر.. “كورونا” في الأقصر يثير الذعر ويقتل السياحة

من أبرز ما كشفت عنه أزمة كورونا الحالية، أن المصريين في ذيل اعتبارات عبد الفتاح السيسي وحكم العسكر عموما، وتعتبر الأقصر- المدينة الأبرز سياحيًا- مثالا لهذا اللهث وراء العملة الصعبة من خلال استقبال السائحين، حتى ولو كانوا مصابين بكل أنواع الفيروسات، مع تكتم تام فرضته حكومة السيسي استمر لأسابيع عن وصول الفيروس إلى مصر عن طريق السياحة، التي ظل ينتظرها منذ هروبها بعد حادث شرم الشيخ الإرهابي في 2015.

فمنذ بداية تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام، نفت حكومة السيسي وجود أية حالات إيجابية في الأقصر، وبدلا من ذلك بدأت الاستعداد لموسم الشتاء، لكن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة أدى إلى نتائج عكسية.

هذا الواقع كشف عنه أخيرا موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، فكتب تحت عنوان “الذعر في الأقصر: انتشار كورونا في مصر متركز على المدينة القديمة، الحكومة متهمة بالتظاهر بأن كل شيء على ما يرام في محاولة لعدم تخويف السياح وعملتهم الصعبة”.

المدينة المغلقة

ورغم سراب تطمينات خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إلا أن الأقصر شهدت شبه إغلاق منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم إلغاء جولات الآثار والمعالم الثقافية ورحلات البالون في أعقاب تفشي كورونا.

وأضاف الموقع البريطاني أن فرقا طبية متخصصة من القاهرة وقنا نزلت إلى ردهات ومطاعم الفنادق والرحلات البحرية في المنطقة لإجراء اختبارات عشوائية واختبارات عشوائية بين العمال والضيوف.

وأشار إلى مرافقة الجيش للأطباء قبالة السفينة الموبوءة ونقل السائحين إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي في مرسى مطروح على الساحل الشمالي.

وقال الموقع، إن نزول الأطباء بهذا الشكل إلى جانب إلغاء الرحلات السياحية أديا إلى مغادرة العديد من السياح متوجهين إلى القاهرة أو منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السلطات، الثلاثاء الماضي، إن 46 سائحًا فرنسيًا وأمريكيًا ممن كانوا في الحجر الصحي على متن سفينة “سارة” قد عادوا إلى منازلهم.

خوف هستيري

وقال (ميدل إيست آي)، إن تفشي الفيروس والاختبارات الطبية العشوائية أديا إلى توقف الحياة في معظم المدينة المزدحمة عادةً، باستثناء الرحلات التي تستغرق يومًا واحدًا، والتي تنظمها الشركات السياحية عندما يقضي الزوار يومًا كاملاً في الأقصر ثم يعودون إلى القاهرة أو البحر الأحمر.

وقال أحد السائحين البريطانيين من مانشستر، لموقع (ميدل إيست آي): إنه بعد تجاربهم قررت مجموعته إجبار شركتهم السياحية على نقلهم إلى القاهرة لقضاء بقية إجازتهم هناك.

وقال: “استيقظنا على العثور على رجال شرطة مسلحين يرتدون ملابس مدنية يغلقون أبواب الفندق، ويخبروننا أنه لا يمكننا المغادرة حتى يتم فحص الجميع”.

في البداية، اعتقدنا أن هناك أشخاصًا لديهم نتائج إيجابية، لكن الإدارة اختارت في وقت لاحق بعض الضيوف المصريين وأقنعتهم بالذهاب وإجراء الاختبارات”!.

إلغاء حجوزات

وقال الموقع البريطاني، إن الفيروس كارثة للسكان المحليين، حيث تكافح الأقصر لاستعادة بريقها كوجهة سياحية.

وقال محمد العصابي، الموظف في غرفة السياحة بالقاهرة، إن التعافي أصبح الآن مهددا بعد إلغاء 70 إلى 80% من الحجوزات في الفنادق والسفن السياحية خلال الأيام العشرة الماضية.

تحمل السفن السياحية سياحًا من الأقصر، مرورا بالعديد من المناطق الريفية مثل إدفو وكوم أوبو، حيث يوجد معبدان مشهوران.

وقال عامل سفينة الرحلات التي تم تسريحها من قبل شركته لـ(ميدل إيست آي)، بعد إلغاء 50% من حجوزاتهم، إن أصحاب السفن السياحية عادة ما يكون لديهم عدد قليل من الموظفين الدائمين، لكنهم يوظفون الباقي في بداية كل موسم جديد.

وأضاف: “هذا كارثي بالنسبة للعديد من الأسر، ليس فقط في الأقصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء صعيد مصر، العديد من الشباب من قنا وأسيوط يأتون إلى الأقصر وأسوان للعمل في هذا الموسم”.

تعامل حكومي

وأشار أدهم العبودي، عبر صفحته على فيسبوك، إلى طريقة المعالجة الخاطئة والتكتم وقال: “لمّا بعض أهل الأقصر اتكلموا عن خطر كورونا واقترحوا تعطيل استقبال الرحلات السّياحية والاهتمام بتأمين المطار وتأمين الفنادق والكشف الدّوري على السّائحين الموجودين في البلد طلعوا جماعة قالوا “بلاش إشاعاتو”البلد زي الفل” و”إنتوا بتكبّروا المواضيع”، وطلع بيان من محافظة الأقصر بيأكّد إن كلّ شيء تمام وعال العال ومتخافوش”.

واستدرك “مين اللي ميخفش؟ طيب أهو كل البلد عايشة في حالة رعب! انهاردا إحنا قدّام كارثة حقيقية، محدش حاسس بيها غير أهل الأقصر، تقريبًا الشّوارع فاضية، محدش بقي يطلع من بيته، مهرجان السينما اتوقف في نصّه، ضيوف المهرجان اتحجزوا في الفندق واتكشف عليهم، المراسي السياحية اتقفلت، المراكب وقفت، حالات العدوى بتزيد، كل يوم بيكتشفوا حالات جديدة، وفيه ذعر واضح جدًا بين النّاس”.

وأضاف “إحنا لمّا بننبّه وبنقول إنّ الموضوع خطر معناه إنّنا فعلًا خايفين ومش بنمثّل، معناه إنّنا مرعوبين من اللي جاي، إيه الحل دلوقتي؟ محدش يعرف!.. الأقصر في خطر، وزارة التربية والتعليم لازم تصدر قرار بإلغاء المدارس، اللي خايف على ولاده مقعدهم في البيت، لكن ده لازم يكون بقرار رسمي، كمان لازم وزارة الصحّة تهتمّ شوية وتعمل لجان تتحرّك في البيوت وتتابع النّاس، مهم جدًا إنّ النّاس تحسّ إنّ الحكومة خايفة عليها، ومهم كمان نكون صرحاء وواضحين بخصوص “الأرقام” لإن حالة التعتيم مش هتنفع، والأقصر بس هي اللي هتخسر لمّا تتحوّل لمنطقة “عزل” لا قدّر الله.”.

وختم منشوره بإعلان أنه مرعوب فقال: “أنا بكتب الكلام ده وأنا قاعد في بيتي، وتقريبًا حركتي مبتتعداش شارع ما بين المكتب والبيت، ومرعوب حقيقي، مرعوب من الأيام اللي جاية، ومرعوب على مصير النّاس لو الموضوع استفحل، ومرعوب من حالة التعتيم العامة، وكأني في فيلم ديستوبيا تسعيناتي بيتحوّل لواقع مرير

 

*غرق قرى بأكملها و”النيل” يكتسي بالأصفر وانهيار 5 منازل وانفجار محطات الكهرباء

تعيش مصر أسوأ أيامها في ظل حكم العسكر لها، حيث باتت مدن مصر شبه مغلقة مكتسية بالمياه، بعد غرق منازل الغلابة والمحال التجارية، فضلا عن خروج محطات المياه عن الخدمة، الأمر الذى أدى إلى تعكر نهر النيل وسقوط منازل وانفجار محطات كهرباء، نرصدها فى التقرير التالي:

الطريق الدائري

وانهار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي، وتسبب كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي التابعة للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي، مما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف باتجاه طريق المعادي بارتفاع ١٨ مترا، وبعده ٥٠٠ متر باتجاه المعادي الجهة اليسرى.

منازل الغربية فى خطر

وبلا مساعدات وضمن الكوارث التي مُني بها الغلابة في مصر، شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، أمس، انهيار ٥ منازل بسبب سقوط أمطار غزيرة متواصلة.

كان أهالي قرية “بلكيم” قد فوجئوا بانهيار ٥ منازل على مدار اليوم بالطوب اللبن، ما أثار تخوف وفزع الأهالي.

انفجار محول كهرباء

وتتواصل كوارث المحافظات، حيث شهدت محافظة الشرقية كارثة بعد أن انفجر محول كهرباء قرية “كفر أيوب” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، للمرة الثانية؛ بسبب تراكم مياه الأمطار بالمنطقة المحيطة بالمحول جراء موجة الطقس السيئ، والسيول التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وئام شلبي، رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب، ذكر أن المحول سبق وانفجر أمس الجمعة، قبل أن يتجدد الانفجار صباح اليوم السبت؛ جراء تراكم مياه الأمطار بالمنطقة، منوهًا بأنه سبق إصلاح المحول فور وقوع الانفجار في المرة الأولى، قبل أن يتجدد الأمر صباح اليوم السبت.

النيل يكتسى باللون البنى

وفى نفس السياق من الكوارث، تسببت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها عدة محافظات، في زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر النيل، ما أدى إلى تغير لونه للأصفر.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم توجيه الكثير من المياه إلى مجرى النيل في عدد كبير من مخرات السيول بمحافظات الصعيد، وهو ما أدى إلى تغير لون المياه إلى اللون الأصفر.

وأضاف خالد أن “عكارة المياة” ستؤدي لتوقف بعض محطات مياه الشرب في المحافظات التي ستمر بها.

انقطاع المياه عن القاهرة

فى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته– مدينة قباء– عمارات الفاروقية– قطاع الأمن المركزي– تقسيم عمر بن الخطاب– مساكن الضباط– أطلس 3 – مساكن النيلالنهضة) بالكامل لمدة 14 ساعة.

إغلاق طريقي الجيش والصحراوي بالمنيا

واستمرارًا لسياسات الفشل المتتالية لدولة الانقلاب فى مواجهة الكوارث، أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجة الطقس السيئ.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة، بعد فشل المسئولين في انتشال تجمعات المياه المرتفعة.

قرى منكوبة

وغرقت قرى بأكملها بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة في مياه الأمطار، وسط مطالبات بإنقاذهم.

وتداول ناشطون صورا مؤلمة لعدد من القرى وقد غمرتها مياه الأمطار، مؤكدين أن الوحدة المحلية لا توجد بها خطة طوارئ، ولا توجد بها سيارات كسح للمياه، وأن إمكانيات وخدمات الوحدة المحلية تحت الصفر.

 

*مطالبات للإفصاح عن مكان 3 مختفين قسريًا وتفاعل مع حملة “أنقذوهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء علي حسن علي خليفة “55 عاما”، وخطيب ابنته محمد صلاح حميدة متولي، 25 عاما، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من مسكنهم بالمرج يوم 9 مارس الجاري، بعد تحطيم محتويات الشقة وسرقة سيارة خاصة بهما من أسفل المنزل، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي دمياط تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء الطالب محمد زكريا أبو عطية، الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية النوعية جامعة دمياط، وذلك منذ اعتقاله قبل 11 يومًا، من داخل الحرم الجامعي في سيارة ملاكي من قبل مليشيات تابعة للأمن الوطني واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وعلى صعيد حملة “أنقذوهم” للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والعديد من دول العالم، وكشفت المنظمات القائمة على الحملة عن وجود تفاعل كبير من الأهالي مع مطالب الحملة، مشيرين إلى إرسال أهالي المعتقلين العديد من التلغرافات الرسمية إلى نائب عام الانقلاب للإفراج عن ذويهم، خوفًا من إصابتهم بالفيروس.

والمنظمات القائمة على حملة “أنقذوهم” هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.

وتطالب تلك المنظمات أهالي المعتقلين بمواصلة إرسال التلغرافات للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عن المعتقلين.

 

*”شوية مية” حولوا البلد خرابة.. هي دي مصر اللي أد الدنيا؟

فضحت أمطار الخميس الأكاذيب التي يرددها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على مسامع المصريين من وقت لآخر ومزاعمه بأنه سيجعل مصر قد الدنيا وأكبر من كل الدنيا خلال سنتين تلاتة و”بكرة تشوفوا مصر”، فبمجرد سقوط أمطار عزيرة تحولت البلد إلى خرابة لا تتوافر فيها حتى الاحتياجات الضرورية وانسحبت حكومة الانقلاب من المشهد تماما، وكأن ما يحدث في دولة أخرى وليس في مصر واكتفت بإصدار قرار يمنح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية ليوم الخميس ومطالبة المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع.. المواصلات والقطارات توقفت.. الكهرباء والمياه قطعت.. أعمدة الإنارة في الشوارع أطفئت.. المستشفيات والخدمات الطبية والعلاجية لا وجود لها، والصرف الصحي والحماية المدنية وهيئات النظافة والانقاذ خارج الخدمة.. والشوارع أصبحت بركًا ومستنقعات.. المطاعم والمحال أغلقت.. السيد سي اختفى.

في قصوره الشاهقة

في هذا التقرير نرصد بعض الكوارث التي شهدتها محافظات الجمهورية بسبب الأمطار:

شهدت البلاد عددا من الحوادث، أبرزها مصرع 20 مواطنا في حوادث متفرقة نتيجة الأمطار، وحادث تصادم قطارين بين محطتي إمبابة ورمسيس ما أسفر عنه إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أمر نائب عام العسكر بالتحقيق في الواقعة وجرى التحفظ على سائقي القطارين.

فيما كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن حدوث أضرار في 3 مساجد الأول مسجد أبو تيشت، بقرية الكرنك، تعرض للانهيار، والثاني مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا يوجد به رشح مياه؛ لأن السقف خشبي، والثالث انهيار مسجد يسمى الرحمن في محافظة المنيا، فضلا عن إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى أحد المساجد بالمنيل، أثناء تصريف المياه.

وقطعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى قطع المياه من أجل تصريف كميات الأمطار؛ لأن شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لا تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار.

غرق الرحاب

وفي مشهد كارثي بمدينة الرحاب اشتكى سكانها من غرق منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأكدوا أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا الاتصال بجهاز المدينة ولا حياة لمن تنادي.

ونشرت “كارولين صمويل” فيديو من داخل منزلها تستغيث بمدينة الرحاب والتجمع، وقالت إنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في غرق الشوارع وغرق المنزل من الداخل واضطرت إلى فتح الباب لتخرج المياه من منزلها إلى السلم.

ورددت كارولين: “الحقونا ياجهاز الرحاب الحقنا يامصطفى ياطلعت احنا بنغرق وبنتصل بالصيانة ولا حياة لمن تنادي”.

وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال كثيرًا، ولكن الخط مشغول ولم يجب أحد عليها ووصفت ما يحدث بمدينة الرحاب بالفشل الذريع.

المدارس

ورغم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلا أن اسطح وافنية المدارس والكليات امتلأت بالمياه ما تسبب في تهدم بعض المدارس، وهو ما اضطر حكومة الانقلاب ومديريات التربية والتعليم إلى ندب لجان فنية للمعاينة على الطبيعة، وهو ما يشير إلى أنه سيتم وقف الدراسة بسبب الأمطار وتصدعات المباني رغم أن حكومة الانقلاب كانت قد رفضت وقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

أوقاف الانقلاب

وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة لا يفوت حدثا أو كارثة إلا ويحاول فرض نفسه على الساحة من خلال “شو إعلامي” أو قرارات هزلية وفتاوى عبثية لا فائدة فيها ولا جدوى منها وفي هذا السياق طالبت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، ونصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، مراعاة للظرف الآني الطارئ، مع تأكيد فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف.

وتعاملت الأوقاف وكأنها وزارة الصحة وطالبت المصلين في بيان رسمي لها بعدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكدها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين.

وقالت عن المعانقة إن الإمام مالك قال بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك في أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأي على من أخذ برأي آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.

إفتاء العسكر

كما حاولت دار إفتاء العسكر إثبات وجودها وأصدرت فتوى تقول فيها إن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

وأضافت الدار، في بيان لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه”.

وأشارت إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.

وأكدت أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

هبوط أرضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حدوث هبوط أرضي في طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.

وانتشرت أقاويل بأن منخفض التنين وراء ذلك، وحسمت الجدل محافظة القاهرة والتي أكدت أن  الطريق يعمل بشكل طبيعي في حين زعمت محافظة القاهرة، أن >لك يرجع الى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة له في القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلي) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلومترًا، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومي للطرق.

لكن مواقع التواصل نشرت صورا لتصدع طريق محو 26 يوليو وهنا لم يجرؤ أي مسئول على الرد أو ترديد مزاعم كتلك التى رددتها محافظة القاهرة.

توقف القطارات

واضطرت هيئة السكك الحديدية إلى وقف حركة القطارات عقب حادث تصادم قطارين في المسافة بين رمسيس وإمبابة واصابة 13 شخصا من الركاب وهو ما يكشف الإهمال الكبير الذي تعاني منه القطارات وعدم وجود أية استعدادات للتعامل مع الظروف الطارئة.

واكتفى نائب عام العسكر حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات في حادث اصطدام القطاريْن بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وتبين من المعاينة تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان- لسبب لم يُكشَف حتى الآن- واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة؛ ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.

فيما كشفت هيئة السكك الحديدية، أن التصادم تم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

وقررت الهئية وقف جميع الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب، إلا أنها أعلنت عودتها في وقت لاحق بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

 

*#السيسي_غرق_مصر” يتصدر.. ومغردون: الأمطار فضحت فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_غرق_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر في مواجهة آثار موجة الأمطار، مشيرين إلى غرق الشوارع وانهيار العديد من الطرق الرئيسية التي أنشأها جيش الانقلاب مؤخرًا.

وكتبت ريري: “كشف مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات إلى 20 حالة وفاة، واعترف مدبولي بسوء البنية التحتية في مصر وحاجتها للتطوير. ولسه هتشوفوا مصر.. اليوم الأخبار سيئة

وكتب حمزة: “هما ليهم العاصمة الجديدة واحنا لينا المجاري المسدودة”. وكتب المصري: “بنى القصور لنفسه وترك الشعب المصري يغرق”.

وكتب عادل: “بعد إعلان وزارة النقل عن إنفاق 175 مليار جنيه لتحديث شبكة الطرق.. هبوط أرضي بطريق السويس بسبب الأمطار أدى إلى غرق سيارات بالكامل، والذي تم افتتاحه مؤخرا”، مضيفا: “بعدما فقد 20 مصريا حياتهم بسبب الأمطار.. السيسي يشكر المصريين على ثباتهم”.

فيما كتبت رابعة: “السيسي لسه بيغرق مصر، سمع ترامب بيلم فلوس من الولايات لمحاربة الفيروس، راح قال حاندفع كام مليار للتجهيز لكورونا، ماجابش سيرة البنية التحتية لأنها عايزة فلوس كثير وهو مش حايدفع.. انتظروا غلاء الكهرباء والمياه والغاز فرصة.. صندوق الكورونا”.

وكتب الصاوي: “بلدنا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها غرقت في شبر ميه وقطعوا الميه عن القاهرة كمان.. منطقة الزرايب بحلوان غرقت ومات أكتر من ١٩ واحد ولسه في مفقودين.. ده غير اللي مات بسبب الماس الكهربائي ويرجع يقولك بنية تحتية وسفلية.. إدارة الجيش للبلاد”.

فيما كتبت سوس: “مدبولي: نحن بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا”.

وكتب عبد الله الطيب: “أين نواب برطمان السيسي من مسألة المسئولين ولا الضرب في الميت حرام.. رحم الله د. مرسي نائبًا ورئيسًا وفك بالعز أسر البلتاجي وكل الأحرار”.

فيما كتبت مي حسين: “بسبب عدم الاستعداد للأمطار.. 194 مليار جنيه خسائر، وتراجع قدرات وإمكانات الأمان المجتمعي في مصر، بسبب تخريب العسكر لكل مناحي الحياة، وإهمال الجوانب المعيشية للمواطن”.

اغتيال 15 معتقلا في بئر العبد ثم تصويرهم بأسلحة إلى جانبهم.. الثلاثاء 10 مارس 2020.. السيسي يعتقل النساء وينتهك حرمات 600 منزل بسيناء لصالح الصهاينة

نجل مرسي شمال سيناءاغتيال 15 معتقلا في بئر العبد ثم تصويرهم بأسلحة إلى جانبهم.. الثلاثاء 10 مارس 2020.. السيسي يعتقل النساء وينتهك حرمات 600 منزل بسيناء لصالح الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على حياة المعتقلين بعد إلغاء “داخلية الانقلاب” الزيارات لمدة 10 أيام!

أثار قرار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن مخاوفهم من أن يكون سبب منع الزيارة هو التغطية على وجود إصابات في صفوف المعتقلين بفيروس كورونا.

وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس؛ وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.

 

*سائحة تايوان المصابة ليست مصدر الوباء وحكومة السيسي تكذب

قالت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية إن حكومة الانقلاب كاذبة فيما يخص سائحة الباخرة النيلية التي أدعت صحة الانقلاب أنها سبب عدوى كورونا والتي على أثرها احتجز العشرات من السائحين والمصريين في الحجر الصحي بينهم أمريكيون.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن بيان صادر عن مركز مكافحة وباء كورونا ب”تايوان” يرد على وزارة صحة هالة زايد وبالأدلة الدامغة: “السائحة التايوانية أصيبت بفيروس كورونا في ( مصر ) وأصابت ركاب الباخرة الموبوءة بالعدوى”، فيما لا  تزال وزارة صحة الانقلاب مستمرة في نفي الحقائق!
تايوان” قالت: “الفيروس مختلف عن الموجود في تايوان و السائحه مرضت بمصر“.
وكشف مركز قيادة الوباء التابع لـتايوان عن معلومات حول امرأة تايوانية ظهرت عليها الأعراض لدى عودتها إلى تايوان؛ ومن فائدته (البيان) التصدي لبيانات الحكومة المصرية المتعددة بأنها كانت مصدر الفيروس في بلدهم. قالوا إن المرأة مصابة بالفيروس أثناء زيارتها لمصر.
وعادت المرأة إلى تايوان في أواخر شهر فبراير بعد رحلة نهر النيل في مدينة الأقصر الجنوبية، ووفي وقت لاحق ، تبين أن 12 من العاملين على متن نفس القارب قد أصيبوا بالفيروس، إلى جانب 33 راكباً وصلوا في رحلة لاحقة على نفس السفينة. وقد تم وضع جميع الأشخاص الخمسة والأربعين في الحجر الصحي في موقع منفصل، بينما أبلغ الركاب الآخرون الذين كانوا على متنها الصحفيين أنهم ما زالوا في الحجر الصحي على متنها.
قال المسؤولون المصريون مراراً إن المرأة التايوانية هي مصدر الفيروس في البلاد ؛ الأكثر في دول العالم العربي سكانا. ولكن، وفقا لبيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض في تايوان ، فإن المرأة المعروفة باسم الحالة رقم 39 أصيبت بسلالة مختلفة من الفيروس لمرضى تايوانيين آخرين.
وينتمي سلالة الفيروس من الحلة 39 إلى نفس سلالة الفيروس في أوروبا ونيجيريا والبرازيل وإيطاليا.
وأظهرت الدراسة أن الحالة 39 ليست سوى مريض مصاب بشخص تم تشخيصه لأول مرة بمرض كوفيد 19 أو فيروس كورونا ولكنها بحسب التايوانيين ليس مصدر العدوى.

 

*اعتقال محام وتأجيل نقض “العدوة”

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، أمس الإثنين 9 مارس، المحامي محمد حشيش، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين بحوش عيسى، من أحد الأكمنة بمدخل المدينة دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على النيابه حتى الآن.

تأجيل نقض أحكام العدوة وإخلاء سبيل 5 من مشجعي “وايت نايتس

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر طعون المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة” بمحافظة المنيا لجلسة 24 مارس الجاري.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت، في سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و87 آخرين، والمشدد ١٥ سنة لـ81 آخرين، والمشدد ٧ سنوات لـ49 آخرين، والمشدد ١٠ سنوات لـ16 آخرين، والمشدد ٣ سنوات لـ22 آخرين، والسجن ١٥ سنة لمتهم واحد، وآخر بالسجن 3 سنوات، والحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما قضت بالسجن ٥ سنوات لـ21 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن لحدث 10 سنوات، وآخر “حدث” بالسجن 3 سنوات، وبراءة 463 آخرين مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 آخرين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 من المتهمين في القضية قائمًا، وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ4 أطفال أحداث”، وإحالتهم للنيابة العامة للانقلاب.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حينما خرجت المظاهرات تعلن رفضها لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

وقررت النيابة العامة للانقلاب إخلاء سبيل 5 من مشجعي نادي الزمالك من المعتقلين بالقضية رقم 730 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ”إحياء رابطة الوايت نايتس” بضمان محل الإقامة.

الشبكة العربية تندد بالانتهاكات ضد المعتقلة علا القرضاوي

ونددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة علا القرضاوي، وقالت عبر حسابها على “تويتر” إنها تعرضت علا للحبس اﻻنفرادي اﻻنعزالي، والمعاملة القاسية والحرمان من التريض.

والسيدة علا القرضاوي هي أم وجدة لأربعة أحفاد، وتم اعتقالها في 3 يوليو 2017، بزعم  الانضمام لجماعة محظورة، وبعد مرور عامين على حبسها احتياطيا دون محاكمة، قررت النيابة العامة للانقلاب إعادة حبسها في قضية جديدة بعدما حصلت على قرار بإخلاء سبيلها، فيما يعرف بإعدة تدوير المعتقلين على قضايا هزلية جديد ضمن سلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*العسكر يعاقب أسر المعتقلين والأمهات والتجار بسبب “كورونا”

أثار قرار حكومة الانقلاب تعليق الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة والتي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات في تجمعات، لحين إشعار آخر، ردود أفعال متباينة، منها المعترض بسبب الحالة الاقتصادية في مصر، ومنها من وافق بسبب قيام عدد من الدول بنفس الإجراء الاحترازي.

وقف يوم الطبيب

قررت نقابة الأطباء تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لموعد آخر بعد استقرار الأوضاع الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. جدير بالذكر أن حفل يوم الطبيب يقام في ١٨ مارس لتكريم الأطباء المثاليين والحاصلين على جوائز الدولة وعدد من الشخصيات الملهمة.

زيارات المعتقلين

واستغلالاً للأمر، قررت داخلية الانقلاب تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، بدعوى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وزعم مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن القرار يأتي “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناء على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن”، وأضاف أنه تقرر تعليق تلك الزيارات بجميع السجون اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

عيد الأم

في الإسكندرية قررت مراكز شباب سموحة والسيوف والعصافرة وبرج العرب والعامرية، إلغاء جميع حفلات يوم الأم والأنشطة المختلفة بعد ساعات من القرار، ما تسبب في غضب بعض المساهمين في الحفل بعد ضياع عدة آلاف من الجنيهات بسبب رسوم التأجير والهدايا والمسابقات.

كما تسبب القرار في تشتيت بين تجار الإسكندرية هل سيتم تطبيق الأمر عليهم خاصة في المولات الكبرى المنتشرة بالمحافظة، والتي ستسبب لهم خسائر مالية كبرى تتجاوز المليار جنيه، وفق عضو بارز في هيئة الغرفة التجارية بالإسكندرية.

 

*برلمان السيسي يمنح جهات”مجهولة سلطة مكافحة جرائم “الإرهاب

وافق مجلس النواب الانقلابي، الأحد، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2002، وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.

ويتضمن مشروع القانون إسناد مهمة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جهات جديدة ترك للائحة التنفيذية تحديدها، في حين يقصر القانون الحالي المسؤولية على وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء، أو محافظ البنك المركزي. وهو ما يُذكّر بقرار النائب العام في 21 ديسمبر الماضي، بإنشاء نيابة لغسل الأموال بكل نيابة كلية، والتأكيد على سلطته أو مَن يفوضه مِن المحامين العامين الأوائل في الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، للمتهمين في قضايا غسل الأموال والإرهاب بمناسبة التحقيقات التي تجريها تلك النيابات.

ومنح قرار النائب العام النيابات الجديدة صلاحية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، إذا توفرت أدلة على جدية الاتهام والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه، وهي الصلاحيات التي فسّرها مصدر قضائي في تصريحات صحفية وقتها بأنها تسمح للنيابة العامة بمراقبة عمليات البنوك، بمجرد تلقيها بلاغًا من شخص أو جهة ما مثل جهاز الأمن الوطني.

تعديلات القانون التي أقرّها البرلمان، شملت أيضًا إعادة تعريف مصطلح الأموال” المنصوص عليه بالقانون ليتماثل مع التعريف التفصيلي الوارد في قانوني “مكافحة الإرهاب” و”تنظيم الكيانات الإرهابية”.

كما نصّ القانون على تغليظ عقوبة غسل الأموال أو الشروع فيها لتشمل السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، جنبًا إلى جنب مع أي عقوبات على جرائم أخرى ارتكبها المتهم.

واستثنى القانون المُدان في قضايا غسيل الأموال من الإعفاء الوارد في قانون العقوبات، الذي يسمح للمحكمة في حالة إدانة الشخص بأكثر من جريمة، أن تكتفي فقط بتوقيع العقوبة الأشد على المتهم مع إغفال العقوبات الأخف.

وياتي التشريع السري والذي يمنح السيسي سلطات موسعة في اتهام أي أحد بالإرهاب ومن ثم مصادرة أمواله وشركاته دون وجه حق، في إطار القمع والسيطرة التي يمارسها العسكر ضد عموم المصريين.

وسبق للسيسي خلال سنوات نقلابه الاستيلاء على أكثر من 3700 شركة ومنشاة ومشروع ومصادرة أموال الآلاف المعارضين السياسيين بمزاعم الإرهاب التي بات وسيلة قذرة يمارسها نظام فاشل اقتصاديا.

 

*70 عامل نظافة طالبوا برواتبهم المتأخرة فاعتقلهم السيسي

هكذا يعبر السيسي ونظامه الانقلابي عن جبروت وطغيان واستبداد يعم جميع فئات المجتمع المصري، سواء أكانوا معارضين يقتلهم بالإهمال الطبي في السجون أو بالتصفية الجسدية في الصحاري والفيافي، رغم اعتقالهم وإخفائهم قسريا في مقاره العسكرية، أو بالإفقار والتجويع عبر قرارات قسرية ضد عامي الشعب المصري وضعفائه.

وفي هذا الإطار جاء اعتقال قوات أمن السيسي لـ70 عامل نظافة بنظام اليومية، أمس، حينما احتجوا على تأخير صرف رواتبهم لمدة ثلاثة شهور، وبدلا من حل مشكلاتهم مع المقاول، زج بهم في السجن، دون مراعاة لظروفهم أو مظلمتهم؛ حيث أُلقي القبض على نحو سبعين عامل يومية إثر محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي بالحي السادس في مدينة نصر، وهم محتجزين حاليًا في قسم ثان مدينة نصر، بحسب تصريحات أحد العمال المقبوض عليهم.

وكان نحو 60 من عُمال اليومية بالنظافة وقفة احتجاجية، ظهر الأحد أمام حي غرب مدينة نصر، ضد المقاول المسئول عن تشغيلهم والمتعاقد مع هيئة النظافة الحكومية لتوريد عمال نظافة، ونظمت الوقفة بسبب تأخّر مستحقات أكثر من ألف عامل في منطقة الحي السادس لمدة ثلاثة أشهر.

وقبل إلقاء القبض على عمال اليومية، صرح أحدهم قائلًا: “إحنا مش هنشتغل لغاية ما ناخد فلوسنا، مش هنكوم الفلوس عندهم، ومش لاقيين نصرف على عيالنا، بنتي في اعدادي طردوها من الدرس عشان مادفعتش الفلوس، اصرف عليهم ازاي؟ ده احنا اصلا اللي بيتعور بقزازة وهو بينضف بيقعد في البيت على حسابه”.

كما أضاف العامل أنه يعمل في نظافة الحي السادس منذ أربع سنوات دون عقود رسمية أو تأمينات أو معاشات، موضحًا أنه عمل مع عدة مقاولين متعاقدين مع الهيئة، ولكن المقاول الحالي قام بتأخير مستحقاتهم أكثر من مرة، لكن هذه المرة هي الأطول.

وفي 2018، بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في التعاقد مع شركات وموردين لتوفير عمال للنظافة، لاستبدالهم بشركات النظافة الأجنبية، وهؤلاء العمال غير تابعين أو معينين بالهيئة.

وبخصوص عمال الحي السادس، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا، جاء فيه أن “العاملين قد تقدموا بعدة شكاوى ضد المقاول محمد حسن والذي حصل علي مناقصة التخلص من قمامة الحي السادس منذ عام تقريبًا، ولكنه في الثلاثة أشهر الأخيرة لم يدفع مرتبات العمال بحجة أن هيئة النظافة والتجميل لم تقم بصرف المبالغ المستحقة له عن تلك الفترة. وكان العمال قد تقدموا بشكوى لهيئة النظافة والتجميل بالعباسية التي أخبرتهم بأن مشكلتهم ليست مع الهيئة وإنما مع المقاول وأنه حصل على كافة مستحقاته المالية؛ ما دفعهم لتحرير محضر رقم 973 بتاريخ اليوم ضده بقسم ثان مدينة نصر”.

وسبق أن تقدم عمال اليومية ببلاغ لقسم بولاق أبوالعلا، وهو القسم التابعة له الشركة المملوكة للمقاول أمس الأول، كما أنهم حاولوا تقديم شكوى لجهاز الرقابة الإدارية، لكن الجهاز رفض لعدم تبعية العمال المشتكين للهيئة، في حين وعدتهم الهيئة أكثر من مرة بالتدخل لحل مشاكل عمال اليومية مع المقاول دون أن تفعل شيئًا.

انتهاكات متواصلة بحق العمال

وشهد عام ٢٠١٩، عددا من الإضرابات والاحتجاجات العمالية، داخل عدد من الشركات والمنشآت.

ورصدت دار الخدمات النقابية تلك الإضرابات في تقرير لها، ومنها:

إضراب عمال الغزل والنسيج وصباغي “البيضا” بمركز “كفر الدوار” لتأخر الرواتب والعلاوات

دخل العشرات من عمال مصنع الغزل والنسيج وصباغي “البيضا” بمركز كفر الدوار- بالبحيرة، مصنع “1 و2 و3” وقسم الملابس الجاهزة والصيانة، في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام مع نهاية شهر ديسمبر وبداية يناير ٢٠١٩، اعتراضًا على تأخر صرف مرتبات الشهر السابق، وأيضًا عدم حصولهم على العلاوة السنوية والتي تقدر بشهرين، ويتم صرفها مع نهاية العام ومع احتفالات الأخوة المسيحيين بالأعياد، مطالبين بسرعة الحصول على مستحقاتهم حتى لا يتم التصعيد ويتم فك الإضراب واستكمال عملهم داخل الشركة.

القبض على ٧ من العاملين بشركة حسن علام وحبسهم شهرا

على مدار يومي ٢ و٣ يناير ٢٠١٩، نظم عدد من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات “حسن محمد علام”، إحدى شركات القطاع العام، وقفة احتجاجية، وذلك احتجاجًا على خصم نحو 20% من الراتب لنحو 400 عامل بخمسة مواقع عمل بإسكان الشروق، وسط تخوفات للعمال من الاستغناء عن خدماتهم، خاصة بعد إبلاغ بعضهم بالاستغناء عنهم، لعدم توافر عمل لهم.

وفي يوم 18 يناير ٢٠١٩ اعتصم مهندسون وعمال بالشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتجاجًا على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، حيثُ أنِّه تم الاتفاق بين العمال وإدارة الشركة على صرف نصف مستحقاتهم المالية المتأخرة “شهر ونصف”، ولكن فوجئ العمال بخصم قيمته 30% من قيمة الحوافز الشهرية، فما كان منهم إلا تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة بالعباسية وتعليق العمل.

وفي ٤ مارس نظم العمال والمشرفون التنفيذيون بشركة حسن علام، وقفة إحتجاجية، أمام إدارة الشركة بالعباسية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في الشارع.

وفي 7 مارس ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على ٧ من العاملين بالشركة واقتادتهم إلى مقر قسم الوايلي وذلك على خلفية احتجاج العاملين بالشركة، وهم: مصطفي عبدالله محمد، محمد السيد محمود، أحمد عبدالله محمد، أحمد لبيب راشد نقابي، ربيع مسعود عباس، عادل محمد أحمد عمران، وطلال عاطف أبو العطا، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة “حسن علام”.

عمال “سيراميكا مدريد”تسريح دون حقوق

قام عمال مصنع شركة “سيراميكا مدريد” بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل ببني سويف، بوقفتين احتجاجيتين، الأولى في ١٥ يناير، والثانية في ٢٠ يناير ٢٠١٩، أمام مديرية القوى العاملة، اعتراضا على إغلاق المصنع منذ أكثر من شهر، وفصل كافة العاملين دون أسباب واضحة، ودون حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ 16/12/2018.

العاملون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحتجون على تأخر الرواتب

نظم العاملون باتحاد عمال البحيرة، واتحاد عمال الغربية وقفة احتجاجية، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، احتجاجا على عدم صرف المرتبات والحوافز لـ4 أشهر متتالية بداية من شهر أكتوبر ٢٠١٨، وعدم صرف المنح عن عامين 2017 و2018 والتي تصل لـ20 شهرا.

إضراب السائقين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين الكوم

أضربَ السائقون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين الكوم يوم 30 يناير، للمطالبة بتسوية الحالة الوظيفية وزيادة حافز الإثابة وحافز الإيرادات ومخالفات السيارات، والتقى محافظ المنوفية عددًا من العاملين بالشركة لبحث مطالبهم والتعرف على مشاكلهم، بحضور رئيس الشركة، وعدد من المسئولين ورئيس النقابة الفرعية للعاملين بالشركة، وطالب المحافظ السائقين بإنهاء إضرابهم، على وعد بدراسة كافة هذه الطلبات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

إضراب لزيادة العلاوات في فارم فريتس

في الأول من فبراير ٢٠١٩، أضرب 200 عامل بالشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي فارمفريتس للخضار بالشرقية، وذلك للمطالبة بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 18 %. وقامت مديرية القوي العاملة بالشرقية بالانتقال لمقر الشركة والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال هذه المطالب.

تعنت صاحب مصنع “بيدكو إنترناشيونال”مع العمال

نظم عمال مصنع “بيدكو إنترناشيونال” للغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، يوم الأحد 17 فبراير، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم غلق المصنع، واعتراضا على ما تقوم به إدارة المصنع من عدم صرف العلاوة السنوية وحافز الإنتاج للعمال.

العمالة المؤقتة في قرية مجاويش محرومة من التثبيت

نظم عمال قرية مجاويش السياحية بالغردقة التابعة لشركة مصر للسياحة إحدى شركات قطاع الاعمال العام، وقفة احتجاجية يوم 17 فبراير ٢٠١٩، وطالب العمال بتثبيت عقودهم المؤقتة، ومعرفة مصيرهم بعد غلق القرية، وقاموا بإبلاغ شرطة السياحة لعمل محاضر وإثبات هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية.

لتحسين الخدمة الصحية.. عمال الشركة العربية للألومنيوم يضربون عن العمل

توقف أكثر من 350 عاملا وموظفا ومهندسا عن العمل بمقر الشركة بطريق الإسماعيلية- القاهرة بمنطقة عز الدين المجاورة للمنطقة الصناعية الرئيسية، الإثنين18 فبراير ٢٠١٩، احتجاجا على ما وصفوه بتدهور الخدمات الصحية والتأمين الصحي وعدم تلبية الإدارة لمطالبهم بتحسين الخدمات الصحية والمشاركة في العلاج للعمليات الجراحية التي تجرى للعاملين بالشركة.

اعتصام محصلي العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

اعتصم عدد من محصلي العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمطالبة بعقود عمل لهم وذلك بعد محاولاتهم المتكررة لمقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة، دون أن يتمكنوا من مقابلته لعرض مشاكلهم.

طالب العمال المعتصمون بعقود عمل ثابتة، خاصة وأن منهم من يعمل منذ عامين وثلاثة أعوام، ومنهم أيضا من قضى أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع حرمانهم من أي مميزات على الرغم من أن هناك من هم يعملون بنظام المنحة التدريبية وتم التعاقد معهم رغم أنهم لم يتعدوا الستة أشهر بالشركة. وكان العمال قد أخذوا أكثر من وعد سابق بالتعاقد معهم، ولم يتم ذلك.

اعتصام عمال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وتعنت رئيس الشركة

اعتصم حوالي 2000 موظف داخل مقر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمدينة المنصورة، يوم الأحد ٢٤ فبراير، احتجاجًا على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل، وقراراته بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

اعتصام عمال شركة إكسون موبيل والسبب المطالبة بالحقوق

دخل العاملون بمستودعات شركة إكسون موبيل مصر، في اعتصام بجراج الشركة بمنطقة جسر السويس، يوم 25 فبراير ٢٠١٩، لرفض إدارة الشركة صرف تعويض عن مدد الخدمة السابقة بالشركة، وذلك لانتهاء تعاقد شركة إكسون موبيل مع الشركة الوسيطة، علاوة على رفض مساواتهم في الحقوق مع الموظفين التابعين تبعية مباشرة لإكسون موبيل، وكان العمال قد طالبوا بصرف 6 أشهر عن كل سنة عمل.

لتأخر المرتبات والأرباح، وقفة احتجاجية لعمال شركة إلكتروستار

نظم نحو 500 عامل بشركة الكتروستار للأدوات الكهربائية، وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 مارس ٢٠١٩، أمام مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتأخر صرف المرتبات، فضلاً عن خصم البدلات والأرباح.

واتهم العاملون إدارة الشركة، بالتعنت في صرف بدل غلاء المعيشة والأرباح وتصفية رصيد الإجازات.وانتقلت لجنة من مديرية القوى العاملة بالجيزة للاستماع لمشاكل العمال والتفاوض مع مسؤولي المصنع للوصول إلى حل.

إضراب عمال شركة روجينا لفصل ونقل زملائهم

أضرب عمال مصنع شركة روجينا لتصنيع المكرونة والمواد الغذائية بمدينة السادات فى مارس 2019 احتجاجًا على قرار إدارة الشركة بالاستغناء عن عدد كبير من العاملين ونقل عدد آخر إلى منطقة الصعيد دون وجه حق.

عمال القومية للأسمنت يطالبون بإعادة تشغيل الشركة أو تعويضهم

نظّم عمال الشركة القومية للأسمنت بالتبين، يوم ٣١ مارس ٢٠١٩، وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال مطالبين بعودتهم للعمل وتشغيل الشركة، أو تعويضهم بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بهم جرَّاء قرار الحكومة بتصفية الشركة.

للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتجمدة وقفة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام

نظم العشرات من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام في مبني بحوث التليفزيون بفرع فيصل، وقفة احتجاجية يوم ١٠ أبريل ٢٠١٩، معبرين عن رفضهم الحصول على 4 شهور من العلاوات المستحقة لهم، مطالبين بـجميع علاواتهم المتأخرة وهي ما يقرب من 45 شهرا عن أعوام 2016 و2017 و2018 و2019.

عمال شركة الكبريت في اعتصام مفتوح للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة

دخل عمال الشركة المصرية لصناعة الكبريت، والشركة الحديثة للكبريت في اعتصام مفتوح، 14 أبريل ٢٠١٩، للمطالبة بمرتباتهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، داخل المصنع بمدينة العاشر من رمضان، رافعين لافتات للمطالبة بحقوقهم وتحديد مصائرهم.

منذ شهر أغسطس ٢٠١٨ والإنتاج متوقف بالمصنع، حينها قررت إدارة الشركة منح العاملين، البالغ عددهم 472عاملاً، إجازات مدفوعة الأجر بدعوى نقص الخامات.

احتجاجا على تقليص حقوقهم المالية، اعتصام عمال شركة كليوباترا للأسمنت

اعتصم عمال شركة كليوباترا للأسمنت “المنيا سابقا” يوم 15 أبريل ٢٠١٩، احتجاجا على تقليص حقوقهم المالية من قبل إدارة المصنع الجديد، وعدم معرفة موقفهم التأميني الخاص بنحو 172عاملا.

وكان مصنع أسمنت المنيا قد بٍيعَ مؤخرًا لشركة إعمار للصناعات، وكان في السابق يتبع شركة أسمنت حلوان وأصبح اسم المصنع كليوباترا للأسمنت منذ نحو 4 أشهر.

عمال شركة العامرية للأدوية في إضراب مفتوح عن العمل

دخل عمال شركة العامرية للأدوية في إضراب مفتوح عن العمل، يوم 17 أبريل ٢٠١٩، وذلك بعد فصل ٤٥ منهم تعسفيا، والتهديد بفصل عدد آخر، وحل اللجنة النقابية بالشركة.

وقفة احتجاجية لعمال شركة فريكول لرفض الإدارة دخولهم لممارسة أعمالهم

نظم عمال شركة فريكول لصناعات التبريد بمدينة العاشر من رمضان وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة، يوم الأربعاء الموافق ١ مايو ٢٠١٩، واستمرت عشرة أيام، وذلك بسبب رفض الإدارة دخولهم وممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، على خلفية رفضهم النقل إلى شركة أخرى تابعة لنفس الإدارة.

عمال غزل المحلة ينتصرون ثلاث مرات هذا العام

أضرب صباح الأربعاء 8 مايو 2019 عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، حيث كان من المقرر صرفها بموعد اقصاه يوم 5 مايو ٢٠١٩ وكذلك عدم صرف شهر ونصف الشهر الذى كان من المقرر صرفها قبل بدء شهر رمضان المبارك ولم يتم صرفها مع متأخرات 15 يوما أرباح لم تصرف من أرباح العام الماضي.

مذكرة لمديرية القوى العاملة لفصل ٨ عمال بمصنع الجوهرة للسيراميك بزعم التحريض على الإضراب

تقدم عدد من العاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك، يوم 14 مايو ٢٠١٩، بمذكرة لمديرية القوى العاملة، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد فصلهم بزعم التحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

إضراب العاملين بشركة زهران الإسكندرية لعدم صرف الحوافز ومنحة العيد

دخل العاملون بشركة زهران الإسكندرية، إضرابا عاما عن العمل يوم 21 مايو ٢٠١٩، وذلك بسبب عدم صرف الحوافز ومنحة العيد، فيما قدم العمال طلبات استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية لنجدتهم والتمكن من الحصول على حقوقهم.

إضراب عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب لتطاول رئيس الهيئة عليهم

أضرب عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب بالقاهرة عن العمل الإضافي يوم 25 مايو احتجاجًا على تطاول رئيس الهيئة عليهم وتوجيه ألفاظ نابية لهم عندما طالبوا بزيادة المرتبات .

إضراب عمال شركة سكر الفيوم احتجاجًا على سياسات التخسير المتعمدة

دخل عمال شركة سكر الفيوم، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٩، في إضراب مفتوح احتجاجًا على فساد إدارة الشركة، وللمطالبة بالتخلص من القيادات التي تقود الشركة للخسارة، وصرف نسبة الأرباح السنوية، وذلك وسط تهديدات من قبل مدير أمن المصنع بتحرير محاضر ضد عدد من القيادات العمالية في حال عدم فض الإضراب.

وقفة احتجاجية لموظفي شركة توب بزنس للتوريد لعدم حصولهم على أي زيادات سنوية

نظم يوم الاثنين 27 مايو ٢٠١٩ موظفو شركة توب بزنس للتورريد بمصنع اسمنت بورتلاند بمنطقة الشيخ فضل ببنى مزار جنوب محافظة المنيا وقفة احتجاجية داخل المبنى الإدارى للمصنع، وذلك لعدم حصولهم على أي زيادات سنوية على أساسي الراتب منذ عام 2015.

إضراب عمال النظافة بحي حدائق القبة

أضرب عمال شركة النظافة المسئولة عن أعمال النظافة بحى حدائق القبة بالقاهرة، عن العمل، في أول شهر يونيو ٢٠١٩، بعد امتناع الشركة عن دفع رواتب العمال لأكثر من شهر، مما أدى لظهور أزمة في النظافة بشوارع الحي.

السكك الحديدية وقفتان احتجاجيتان والقبض على ٧ عمال

نظم عشرات العمال بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس” وقفة احتجاجية يوم الأحد 1 يونيو ٢٠١٩ للمطالبة بصرف 1750 جنيهًا كمنحة، بالإضافة إلى 250 جنيهًا يتم صرفها كل عام، وهو ما أدى إلى تدخل رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، حيث أقنعا العمال بفض الوقفة وتم صرف 1000 جنيهًا لكل العاملين.

العاملون بالتغذية المدرسية في وقفة احتجاجية لتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت

نظم العاملون بالتغذية المدرسية يوم الثلاثاء 11 يونيو ٢٠١٩، وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة بالدقي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت على درجات دائمة.

بعد فشل القوى العاملة والمحافظ في تسوية المنازعات إضراب عمال شركة مصر إسبانيا

دخل عمال شركة مصر-إسبانيا لصناعة البطاطين والمنسوجات بشبرا الخيمة يوم السبت الموافق 22 يونيو ٢٠١٩، في إضرابٍ كلي عن العمل بعد فشل وزارة القوى العاملة ومحافظ القليوبية في تسوية المنازعات بينهم وبين صاحب الشركة.

وقفة عمال قرية إسكان سياحي لعدم صرف رواتبهم

نظم عشرات العمال بقرية إسكان سياحي بمنطقة نبق وقفة احتجاجية يوم 26 يونيو، لعدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور وقاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة وتقديم شكاوى لمكتب عمل شرم الشيخ، وطالبوا المسئولين بالتدخل.

اعتصام عمال الوطنية للصناعات الحديدية

دخل عمال مصنع الوطنية للصناعات الحديدية بالسادس من أكتوبر اعتصامًا مفتوحًا في الأسبوع الأخير من يونيو ٢٠١٩، وذلك لمطالبة إدارة الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقفة احتجاجية لعمال الشرقية للدخان والقبض على العمال المحتجين

نظم عمال شركة الشرقية للدخان وقفة احتجاجية الخميس الموافق 10 أكتوبر ٢٠١٩، داخل الشركة للمطالبة بإقالة رئيس الشركة هاني أمان، والعضو المنتدب عماد الدين مصطفى، زيادة الحافز اليومي إلى 220ج شهريا، زيادة الحافز الجماعي إلى 900 يوم سنويا، زيادة بدل طبيعة العمل 75% للعمال و 50% للإدار، تعيين العاملين المؤقتين، عدم المساس ببرنامج الرعاية الصحية بعد أنباء عن اعتزام رئيس الشركة عمل برنامج جديد ينتقص من حقوق العمال في برنامج الرعاية القائم، تسوية المؤهلات، ضم علاوتي 2014 و 2015 لأساسي الأجر.

إضراب عمال يونيفرسال

دخل عمال شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر في إضراب مفتوح دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم المشروعة، حيث كان العاملين بالشركة يطالبون الإدارة بالانتظام في صرف الأجور والرواتب في مواعيدها دون تأخير منذ عام 2012، حيث كانت الإدارة قد بدأت في التأخر في صرف الرواتب وحرمان العمال من الحوافز والأرباح ومزايا أخرى قبل أن يتقدم العاملون بشكوى إلى وزارة القوى العاملة بتاريخ 11مارس 2012 يتضررون فيها من محاولات الإدارة تخفيض عدد العاملين بالشركة دون مبرر واضح؛ حيث إن الشركة وفقا لما ورد في شكوى العمال قد اتسع نطاق عملها بفضل وجهد العاملين فيها، وتطورت من مصنع واحد إلى عشرة مصانع تقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والإفريقية.

إضراب العاملين في شركة “إيبيكو” واعتقالات تعسفية

دخل عمال الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، بمدينة العاشر من رمضان في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة المرتبات، وصرف الأجر الإضافي قانونا، والتأمين الصحي لأسر العاملين، والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح.

أزمة وبريات سمنود

أضرب عمال شركة سمنود للوبريات والبالغ عددهم 560 عاملا عن العمل يوم السبت الموافق 31 نوفمبر احتجاجًا على رفض الإدارة التفاوض حول مطالبهم بصرف العلاوة المتأخرة منذ عام 2017 وتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي قابلته الإدارة بإعلان إغلاق الشركة لأجل غير مسمى لحين انعقاد الجمعية العمومية والبت في مطالب العمال حول العلاوة والحد الأدنى للأجور.

وهكذا تتعدد مظالم العمال، وتتنوع في زمن السيسي، فيما التعامل الأمني الخشن مع الطبقة العاملة والفقراء والضعفاء نهج العسكر.

 

*السيسي يتلاعب بالحقائق وإجراءات حكومته لمواجهة كورونا غير شفافة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من مصر، تثور أسئلة حول الإجراءات الحكومية، لاسيما بعد أن تم تسجيل 28  إصابة لمواطنين من الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وكندا بعد زيارتهم لمصر.
وجزمت الصحيفة أن الشكوك مشروعة في ظل حكم السيسي والسيطرة على المعلومات والتلاعب بالحقائق.
وفي تقرير للصحيفة بعنوان “مع ازدياد عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مصر ، تثور أسئلة حول الإجراءات الحكومية”، أشار إلى نموذج للتضليل بحالة الباخرة النيلية التي كان على متنها أمريكية تايوانية وقالت صحة الانقلاب الحكومة” المصرية أن امرأة أمريكية تايوانية كانت مصدر عدوى فيروس كورونا لـ 45 راكباً وأفراد الطاقم على متن سفينة سياحية في النيل ، مما يشير إلى أن مصر كانت ضحية للانتشار العالمي للوباء.

ويوم الأحد 8 مارس، عارضت تايوان هذا التأكيد. وقال مركز مكافحة الأمراض بالجزيرة في بيان إنه بعد عزل سلالة الفيروس عن المرأة المعروفة باسم الحالة رقم 39 ، خلص الباحثون التايوانيون إلى أنه يختلف عن سلالة التايوانيين المصابين الآخرين. بمعنى آخر ، لم تكن أصل العدوى على تلك السفينة.
وقالت تايوان في بيانها: “لقد تقرر أن الحالة 39 أضيبت بفيروس كورونا الجديد في مصر وظهرت عليها أعراض بعد العودة إلى تايوان وأن هذه حالة مستوردة”.
قال المسؤولون المصريون إنهم استندوا في استنتاجهم حول المرأة إلى مناقشات مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ، فإن الخلاف يبرز الأسئلة حول انتشار الفيروس في مصر – أكثر دول العالم العربي من حيث عدد السكان ، مع أكثر من 100 مليون شخص – والطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا التهديد.

طمأنة السياح
وبسبب ارتفاع أعداد فيروسات كورونا، أشارت الصحيفة الامريكية إلى محاولات مصرية لطمأنة السائحين، وقالت: “مع انتقال الفيروس في جميع أنحاء العالم ، أعرب المصريون عن قلقهم إزاء عدم وجود شفافية من الحكومة ويتساءلون ما إذا كان  تم إخفاء المدى الحقيقي لانتشار الفيروس في البلاد”.

وأضافت أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم، لم تغلق مصر المدارس، أو أوقفت صلاة الجمعة أو توقفت عن الأحداث الرياضية للحد من انتقال الفيروس. في ليلة الاثنين فقط ، قررت الحكومة حظر التجمعات العامة الكبيرة.
وتابعت “تصاعدت المخاوف منذ يوم الجمعة ، عندما قفز عدد الإصابات بالفيروس التاجي من ثلاثة إلى 55 ، بما في ذلك حالات نزهة النيل. ما زال العشرات من الأجانب ، بمن فيهم أكثر من عشرين أمريكيا، في الحجر الصحي على متن السفينة في مدينة الأقصر الجنوبية، وتوفي سائح ألماني سافر من الأقصر إلى مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر يوم الأحد متأثراً بمضاعفات تسبب بها الفيروس ، ليصبح بذلك أول حالة وفاة لفيروس كورونا في مصر”.

ووفقا للصحيفة فإنه في يوم الاثنين 9 مارس، تم اتخاذ الإجراءات الأولى في مدينة واحدة: أعلن مسؤولو السياحة أن جميع رحلات منطاد الهواء الساخن في الأقصر ستتوقف ، في محاولة واضحة لمنع الناس من الضغط على بعضهم البعض.
وقالت الحكومة إنهم سيحسنون الصرف الصحي في جميع الفنادق في الأقصر وعلى سفن الرحلات البحرية ، بالإضافة إلى اختبار المسافرين وأفراد الطاقم قبل مغادرتهم سفنهم. ألغت السلطات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.
ومع ذلك ، تظل جميع المواقع الشهيرة في المدينة – بما في ذلك وادي الملوك ، وكذلك معابد الأقصر والكرنك – مفتوحة ، على الرغم من أنها عادة ما تكون مزدحمة بالآلاف من السياح ، وفقًا للزائرين هناك.
وأشار التقرير إلى أنه تحت الضغط ، أعلنت حكومة السيسي مساء الاثنين، إلغاء جميع الأحداث العامة الكبرى ، بما في ذلك عروض الأوبرا ، وكذلك القيود المفروضة على حركة مجموعات كبيرة من الناس بين المحافظات.

التلاعب بالحقيقة

ونقلت واشنطن بوست عن طبيب يدعى محمد أشرف ، 33 عاماً ، اختصاصي جراحة العظام قوله: “إن التعليقات التي أحصل عليها من مرضاي تبين أن هناك حالة من الخوف والشك لدى الجمهور عندما يتعلق الأمر بالثقة في البيانات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في مصر”. “يشتبه بعض المرضى الذين رأيتهم في أن الحالات أكبر بكثير من الحالات التي أعلنتها الحكومة”. وأضاف “يمكن للحكومة أن تلوم نفسها إلى حد كبير على تشكك الجمهور”.
وحلصت الصحيفة إلى أنه في عهد عبد الفتاح السيسي ، يتم التحكم في المعلومات عن كثب ويتم التلاعب بالحقيقة، حتى يتم التضحية بها ، إذا كان ذلك يضر بصورة البلد أو المحرك الاقتصادي المهم.
وزعم المسؤولون المصريون أنهم يتسمون بالشفافية ، وأشاروا إلى أن الحكومة أنشأت موقعًا على الإنترنت لإعلام الجمهور بجهودها واختبرت أكثر من 2000 شخص قاموا بالاتصال بالأشخاص المصابين.
واستدركت الصحيفة قائلة: “لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط زادت الحكومة من جهودها – بعد ظهور الإصابات في نهر النيل”.

قنبلة شرم الشيخ

واستدعى التقرير نموذجا لغياب الشفافية في تصريحات “حكومة” السيسي، وهو حادث تفجير طائرة ركاب روسية وهي تغادر شرم الشيخ على البحر الأحمر في عام 2015 ، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 224 ، أنكرت الحكومة في البداية أن الإرهابيين كانوا مسؤولين، حتى عندما أكدت وكالات الاستخبارات الغربية مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي العام التالي ، ألقت مصر باللوم على قنبلة عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة من باريس إلى البحر الأبيض المتوسط ​​، مما أدى إلى مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها ، وعرقلت التحقيق الرسمي. لكن المحققين الفرنسيين قرروا أن الأعطال الفنية أسقطت الطائرة.

العالم قلق
ولفت التقرير إلى قلق بلدان العالم من مصر في خضم أزمة الفيروس بسبب اعتمادها على السياحة، فملايين المصريين الذين يعملون في الدول المجاورة وفي منطقة الخليج، يسافرون ذهابًا وإيابًا.
وفي الأيام الأخيرة ، فرضت الكويت وقطر وعمان والسعودية قيودًا على الزوار من مصر، وتشترط المملكة العربية السعودية أن يحصل العمال المصريون الذين يدخلون المملكة على شهادة من مصر تُظهر أنهم فحصوا نتائج سلبية لفيروس كورونا.

 

*السيسي يعتقل النساء وينتهك حرمات 600 منزل بسيناء لصالح الصهاينة

ليس ما أعلنته مصادر قبلية اليوم من اختطاف الأمن المصري لـ4 سيدات من منازلهن بمدينة العريش شمالي سيناء هو الحادثة الأولى، فبمثلها وتكرارها يلعب السيسي على وتر استفزاز أهالي سيناء باستباحة أعراضهم.

ومنذ الثالث من يوليو 2011 تشهد سيناء الأصعب من الاحتلال، وهو استباحة الأعراض باعتقال سيدات سيناء، فتم وضع البدو (العرب) في الجهة المقابلة للجيش، على الأقل بالتعاطف مع العمليات الإرهابية التي تنال من الجنود.

نساء شمال ووسط سيناء يعانين الأمرّين، بين التهجير من البيوت وحرقها واعتقال عائل الأسرة أو أحد أفرادها، مرورًا بمطاردة النساء أنفسهن واعتقالهن. وبحسب مصادر قبلية، فإنه خلال شهر واحد من بدء عملية الجيش، اعتُقلت أكثر من 100 سيدة، وأن الأجهزة الأمنية تمارس الإخفاء القسري والتعذيب بحقهن، بالإضافة إلى مقتل نساء أخريات سواء في قصف عشوائي للجيش أو إطلاق للنيران.

نساء ضد الانقلاب

وفي وقت سابق، كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن أن جيش السيسي ارتكب انتهاكات ممنهجة ضد أهالي سيناء، حيث قام بتهجير أعداد غفيرة من أهل رفح والشيخ زويد، وقام بتدمير بيوتهم التي تجاوزت 6000 منزل (ستة آلاف منزل)، وقام بقتل أكثر من 5000 مواطن (خمسة آلاف مواطن) من أهل سيناء بلا جريرة، فضلا عن اعتقال أكثر من 10000 معتقل (عشرة آلاف معتقل) من أبناء سيناء، ويقوم بإخفاء العديد من أبناء سيناء قسريًّا.

وتابعت الحركة قائلة: “بالأمس مات آلاف الجنود المصريين من أجل استعادة سيناء من قبضة إسرائيل، واليوم يموت أهل سيناء على يد جيشهم من أجل تقديمها لقمة سائغة لـ”إسرائيل”، ومع انطلاق العملية العسكرية الشاملة يبدو أن سيناء قد دخلت نفقًا مظلمًا، بارتفاع وتيرة استهداف المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال.

تعذيب النساء

وفي تصريح سابق، كشف النائب السابق يحيى عقيل عن شمال سيناء، عن اعتقال نساء من مدن شمال سيناء، ومنها اعتقال نحو 25 منهن لإجبار أبنائهم على تسليم أنفسهم.

ونقل الأهالي سماعهم لصوت صرخات النساء من داخل قسم أول العريش، أمس السبت، حيث يتم تعذيبهن بالصعق بالكهرباء دون معرفة الأسباب وراء التنكيل بالنساء بعد اعتقال العشرات منهن بعد حملة المداهمات التي شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العريش مؤخرًا، وسط تساؤل الكثيرين دون مجيب: ما ذنب النساء؟ ولماذا يتم اعتقالهن وتعذيبهن بهذا الشكل الذي يتنافى مع القيم الدينية والأعراف المجتمعية ويخالف كل القوانين؟.

وأضافوا أن قوات جيش السيسي استولت على مصوغات ذهبية تخص السيدات، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الهاتف المحمول، إضافة إلى متعلقات شخصية وأجهزة كهربائية.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

نساء وأطفال

وقال مراقبون، إن النساء لسن وحدهن المتضررات من أداء الجيش والشرطة، بل حتى الأطفال لم يسلموا، فقتل الأطفال بقذائف الجيش العشوائية باتت أمرا شائعا، بعض حالات القتل أظهرت صورا للأطفال، ولكنها لم تصور الاستهداف نفسه إلا في قليل من الحالات وكشفها الجيش أو الأمن الوطني بشمال سيناء لاستفزاز أهال سيناء وإرهابهم.

 

*بسبب احتكار رجال الأعمال وفسادهم.. الصادرات المصرية تواصل تراجعها في عهد العسكر

تواصل الصادرات المصرية تراجعها في عهد العسكر بسبب ممارسات النهب والسرقة التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على المصانع والشركات وعلى المنتجين بصفة عامة؛ ما أدى إلى تعثر واغلاق أكثر من 6 آلاف مصنع في السنوات الأخيرة.

وكشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقال المجلس في تقرير له: إن التراجع شمل صادرات النحاس بنسبة 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، المواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.

وأكد تقرير مجمع صادر عن وزارة التجارة والصناعة بحكومة العسكر، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.

وكشفت البيانات عن تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏

طلب إحاطة

رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم “محمد ‏فرج عامر”، ‏تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس ‏وزراء الانقلاب “مصطفى مدبولي”، ووزير قطاع الأعمال ‏الانقلابي، ‏هشام توفيق، كشف فيه عن المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏

واعترف “عامر” بأن ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن يرجع إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريبًا.

‏وأكد أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية؛ الأمر الذي يهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف.‏

23 مليار دولار

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن الصادرات المصرية بشكل عام ضعيفة لأغلب الدول؛ حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية 23 مليار دولار، مشيرة إلى أن المشكلة تتمثل في عدم وجود استراتيجية لدى دولة العسكر للتصدير، واستغلال الطاقات الموجودة لدينا في قطاع التصدير.

وقالت الحماقي، في تصريحات صحفية: إن هذه الإستراتيجية يجب أن تجيب على مجموعة من الأسئلة من بينها أي القطاعات الأولى بالتصدير ويمكن التفوق فيها، وكذلك القدرة على الاعتماد على القطاعات الصناعية.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا تصديرية كبيرة لدينا في مجالات الغزل والنسيج والأثاث والملابس الجاهزة وصناعة الجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الفرص تحتاج لخطط أكبر لمضاعفة الصادرات لكنها لا تستغل ولا توجد محاولات للاستفادة منها.

وشددت الحماقي على ان عدم وجود استراتيجية قومية هو أكبر مشكلة لدينا تواجه التصدير، موضحة أن قدرتنا على المنافسة بالسوق الإفريقية كبيرة جدا لكننا لم نستفد من ذلك.

أمور مهمة

وقال وائل النحاس، خبير اقتصادي: إن زيادة الصادرات يكون من خلال أمور مهمة أبرزها إيجاد أسواق جديدة للصادرات، موضحا أنه من الممكن أن يكون إنتاج دولة ما من سلعة ما مرتفعًا ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية، فضلا عن مساهمة الدولة في دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التي لا يستطيع المصدرون الوصول إليها بشكل سهل وآمن، مثل الأسواق الإفريقية الطرق فيها صعبة وغير آمنة وفيها يكون دور الدولة مهم في مسألة النقل والتأمين.

وطالب النحاس بضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول في الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم.

محلك سر

وأكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات دولة العسكر من الملابس الجاهزة في تراجع مستمر نتيجة احتكار مجموعة من رجال الأعمال لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذا يعني عدم وجود عدالة في التوزيع من قبل قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن.

وقال طلبة – في تصريحات صحفية – إن تركيا نجحت في زحزحة مكانة دولة العسكر العالمية في صادرات الملابس؛ لأنها بدأت في الإصلاح الاقتصادي منذ الثمانينيات، مؤكدا أن صادراتها بلغت 180 مليار دولار العام الجاري، وتحتل المركز الـ16 كأقوى اقتصاد عالمي.

وأشار إلى أن دولة العسكر ما زالت تقف “محللك سر”، لافتًا إلى أن صادرات نظام الانقلاب من الملابس الجاهزة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، في حين أن بنجلاديش تصدر منسوجات بحوالي 18 مليار دولار وهذه كارثة.

الإهمال

وأكد خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن الوزارات لديها استراتيجية في مجال تنمية الصادرات، لكنها لا تنفذ مطالب حكومة العسكر بإعطاء أولوية للقطاعات المختلفة لتنمية الصادرات، موضحا أن هناك مواد أولية يتم تصديرها في صناعات المنسوجات والملابس والألبان والجبن وغيرها، لكنها لم تتحرك بالشكل الكافي خلال الفترة الماضية بسب الاهمال واللامبالاة.

وقال الشافعي، في تصريحات صحفية، إن معدلات التصدير في المنتجات الزراعية تتراجع؛ نظرا لما تردد عن وجود بعض متبقيات المبيدات في المحاصيل ما ترتب عليها توقف بعض الصادرات المصرية لبعض الدول خاصة الدول العربية.

وشدد على أن مضاعفة الصادرات يتطلب إعطاء أولوية لبعض الأنشطة التي تضيف إلى المواد الأولية الخام تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية قبل التصدير، وبالتالي ارتفاع معدلاتها في الخارج.

وطالب الشافعي بضرورة مراعاة الحوافز الضريبية الموجودة في قانون الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة حتى يكون لديها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية.

 

*الإندبندنت” تتوقع اضطربات سياسية وحربًا في الأفق على أثر السد الإثيوبي

قالت إندبندنت البريطانية: إن “الحرب تلوح في الأفق بعد تسع سنوات من المفاوضات المرهقة بشأن إبادة النيل من قبل إثيوبيا”، وذلك ضمن تقرير أعده أحمد أبو دوح بعنوان “الدم على النيل هو ما سيحدث إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية على الماء”، حذر فيه من أن مشروع السد الإثيوبي والذي قيمته 5 مليارات دولار سيوضح كيف تسقط مصر من المسرح العالمي!.

وأوضح التقرير أن إمكانية الحرب على مياه النيل متأصلة بعمق في اللاوعي القومي المصري؛ لأن النيل كان دائمًا مصدر الحياة في دولة صحراوية كبيرة.

وأضاف أن هذه الطبيعة القاسية جعلت المصريين، عبر تاريخهم الطويل، يدركون أنه من أجل الحفاظ على تدفق المياه، يجب أن يسكب الدم في بعض الأحيان، حتى في أسوأ حالاتها، لا يمكن لأي حكومة مصرية أن تتحمل جانبًا وأن ترى شعبها يواجه العطش.

وتابع: “لا يزال تجنب الحرب على المياه ممكنًا، ويمكن أن يخرج من شهوة ترامب لجائزة نوبل ويمكن أن يؤدي الضغط الأمريكي على إثيوبيا إلى تنازل في اللحظة الأخيرة، وبالتالي عن حل دبلوماسي للنزاع، وهي نتيجة يأمل الجميع في تحقيقها“.

عواقب الفشل

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، إثيوبيا معزولة، ومصر محاصرة، والحرب تلوح في الأفق.

وعن الموقف في مصر قالت إندبندنت: إن حكومة السيسي تكافح من أجل الحفاظ على مكانتها المرموقة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولا يستطيع عبد الفتاح السيسي تحمل العواقب السياسية للانخفاض الكبير المحتمل في إمدادات المياه في مصر إذا لم يتم حل مسألة السد، موضحا أنه  سيشمل تأثير الانتقاص بآلاف الهكتارات؛ ما يؤدي إلى هجرة جماعية داخلية محتملة.

وتوقع أن يعيد تشكيل الاقتصاد وجلب احتمال الاضطرابات السياسية بسبب الغضب الشعبي، داعيا دونالد ترامب للمساعدة في التوسط في النزاع قبل أن يتصاعد إلى عنف.

الحرب والسادات

وأشار إلى أنه في عام 1978 فهم الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، الذي وقع معاهدة السلام عام 1979 مع الصهاينة بعد حرب طويلة، طبيعة تهديد الأحادية في إدارة النيل. إثيوبيا المقترحة بناء السدود على قاده منابع النيل الأزرق ليصرح: “المسألة الوحيدة التي يمكن أن تدفع مصر إلى الحرب مرة أخرى هي المياه”. بعد عشر سنوات، حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي من أن “الحرب القادمة في منطقتنا ستكون على مياه النيل، وليس السياسة“.

محادثات فاشلة

وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أنه بعد فشل المحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، استقروا على الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيط خارجي، وأدت المفاوضات الشاقة التي قادها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى اتفاق، تعتقد الولايات المتحدة أنه “يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح الدول الثلاث“.

واستدركت قائلة: إن إثيوبيا لا تقبل الاتفاقية الجديدة وانسحبت من المحادثات، وهو إجراء يظهر مدى عزلة هذا الاتفاق، وادعى أن الرئيس دونالد ترامب قال أعطيت معلومات “غير دقيقة وغير كافية” عن السد. كان رد مصر: “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا، فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

واعتبر التقرير أن السد الإثيوبي هو قاعدة التنافس على السلطة بين عملاقين إقليميين. يقول المصريون إن موقف إثيوبيا الثابت يثبت أنه لم يكن لديها أي نية للتوصل إلى تسوية عادلة. أخبرني دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة أن الإثيوبيين “كانوا يأخذوننا في رحلة طوال الوقت“.

وبين أن صعود إثيوبيا “العدواني” – كما ترى مصر – يعوق تعزيز التعاون، وقال: “يبدو أن هدفها الحقيقي هو الهيمنة الإستراتيجية على القرن الإفريقي والنيل“.

جولة شكري

وتعليقا على جولة وزير خارجية السيسي لعدد من الدول العربية بدأها بالأردن للتذكير بأن السد بالنسبة للقاهرة هو رمز لخطة أديس أبابا لتقليل قوتها.

واستدرك قائلا: “يصر المسئولون المصريون على أن البلاد لا تنكر حق إثيوبيا في بناء السد.

وقال الدبلوماسي المصري نفسه: “لم يكن لدينا أبدًا ضغينة بشأن الرخاء وحق إثيوبيا في التنمية، لكن لماذا يتعين على القاهرة دفع جميع الفواتير؟

 

*اغتيال 15 معتقلا في بئر العبد ثم تصويرهم بأسلحة إلى جانبهم

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن قيام قوات جيش الانقلاب بتصفية حوالي 15 معتقلا في مدينة بئر العبد، ثم وضع أسلحة بجانبهم بعد قتلهم، تمهيدا للإعلان عن قتلهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وكتب سالم، عبر صفحتة على فيسبوك: “شهود عيان ومصادر خاصة قالت إن قوات من الجيش قامت بإحضار عدد من المعتقلين عددهم ما بين ١٢ لـ ١٥ شابا مقيدين بالقرب من منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، قامت بتصفيتهم بالرصاص الحي بطلقات في الرأس والصدر؛ تم وضع قطع سلاح بالقرب منهم وتصويرهم؛ ثم قاموا بجمع الجثث والسلاح وانصرفوا من المكان“!

وأضاف سالم: “أتوقع صدور بيان من المتحدث العسكري في وقت مش بعيد يتحدث عن الإنجاز؛ تحيا مصر وعاشت حربنا المقدسة ضد الإرهاب الأسود.. وليكن الله في عوننا وفي عون المعتقلين وأسرهم“.

يأتي هذا ضمن جرائم سلطات الانقلاب ضد أبناء أهالي سيناء، التي شملت ارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، في وقت سابق “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”، وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة“.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومخاوف على المعتقلين من “كورونا” بعد تعليق الزيارات

شنَّت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدد من قرى مركز منيا القمح، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، واعتقلت عددًا من المواطنين لم نقف على عددهم حتى الآن، واقتادتهم الى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية جريمة اعتقال المواطن عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي، من أبناء ديرب نجم محافظة الشرقية، أمس الإثنين 9 مارس من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكرت حملة “حريتها حقها” اعتقال عصابة العسكر لـ4 سيدات من منازلهن بمدينة العريش شمالي سيناء ضمن جرائم العسكر التي تنتهجها ضد أهالي سيناء بشكل متصاعد.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد أكدت دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى عن مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته، وأصدرت تقرير ذكرت فيه ما وثقته من انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

باطل” تدعو لمتابعة إصداراتها حول “كورونا” بعد مخاطبة الصحة العالمية

طالبت حملة “باطل” منظمة الصحة العالمية إصدار مجموعة توصيات للنظام الانقلابي في مصر، ومنها تعليق الدراسة وإلغاء التجمعات غير الضرورية وإلزام حكومة الانقلاب بتوفير أماكن للحجر الصحي في كل محافظة، وكذلك توفير الرعاية الصحية لآلاف من المعتقلين السياسيين وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيًا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار فيرس “كورونا“.

وقالت الحملة إنها أرسلت خطابًا لمنظمة الصحة العالمية، وأرسلت نسخة منه لمايكل رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أكدت فيه أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة عند الإصابة هم الفقراء وكبار السن وهم أكثر من تضرروا خلال السنوات الأخيرة من تخفيض موازنة الرعاية الصحية في مصر.

وذكرت أيضا أنها أرسلت تقريرا للمنظمة قام عليه خبراء في المجال الطبي وشرحوا فيه بيانات وتفصيلات عن إعداد المرضى وعدم وجود إمكانيات تذكر لدى المستشفيات المصرية للتعامل مع هذا الفيروس الذي بات يهدد العالم

وطالبت الحملة كل المصريين بأخذ هذا الموضوع بمحمل الجد ومتابعة إصداراتها وإصدارات منظمة الصحة العالمية ووعدت بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن الحالات في خلال أيام قليلة والتواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

تعليق الزيارة في السجون ومخاوف على حياة المعتقلين من “كورونا

وسط مخاوف على سلامة المعتقلين من انتشار فيرس كورونا نقلت مصادر حقوقية قرار تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس #كورونا _مصر

وانتقد أهالي المعتقلين القرار فى ظل عدم الشفافية الذي تنتهجه حكومة الانقلاب وقلق الأهالي على سلامة وصحة ذويهم؛ حيث تفتقر سجون العسكر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فظروف الاعتقال بالغة السوء، ويعانى ذووهم من الإهمال الطبي وتكدس الزنازين بأعداد كبيرة ومنع التريض عنهم؛ الأمر الذي ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم، خاصة مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا والإعلان مؤخرا عن وفاة حالة داخل مصر.

فيديو جراف كل ما يتعلق بـ”كورونا

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فيديوجراف يبرز ما يتعلق بالفيروس المستجد، من أعراض الإصابة ومضاعفات المرض وطريقة الانتقال وطرق الوقاية.

وأكدت أن التصدي للأمراض والأوبئة، هو جزء أصيل من حق المواطنين في الصحة والرعاية الطبية الكاملة، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” بالتزامن مع مرور عام على اعتقالها واختفائها قسريًا مع زوجها وطفلها الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري !!

و”منار” معيدة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية تم اقتحام منزلها 9 مارس 2019 واعتقلتها قوات أمن الانقلاب مع أسرتها واقتادتهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!

وأشارت إلى وفاة والد “منار” حزنًا وقهرًا على ابنته وأسرتها، وإلى الآن لم تعلم “منار” أن والدها توفي وكان أمله الوحيد أن يراها بخير!!

#هن حملة للمفوضية المصرية حتى نهاية مارس الجاري

وتواصلت حملة #هن التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات مؤخرا بالتزامن مع يوم المرأة العالمي وقالت إنها تستمر حتى نهاية شهر مارس وتركز على قصص نساء قدمن حياتهن أو تعرضن للاعتقال في السجون، دفاعا عن حقوقهن أو لدعم الآخرين أو للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

كما تشمل الحملة أيضا التركيز على قصص أمهات المعتقلين لإبراز المعاناة التي يشعرن بها، ومرارة الحرمان من أبنائهن.

وطالبت المفوضية الجميع بالمطالبة معها بإنهاء معاناة المعتقلات، وأمهات المعتقلين والمعتقلات، حتى تعود لهن الحياة من جديد بعودة المحبوسين والمختفين قسريا.

الإخفاء القسري

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك 52 سنه مهندس – مدير وشريك شركة التكنولوجيا العصرية.

وذكرت أنه منذ اعتقاله من منزله يوم 4 أكتوبر 2018 واقتياده لجهة غير معلومة؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتخشى أسرته على حياته في ظل عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة؛ حيث إنه يعاني من الضغط والكلى بما يهدد سلامته.

وفى كفر الشيخ تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد محمد منسي السيد “27 عاما” من مركز بيلا ويعمل  محاسب وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيه 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 19 معتقلا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 9 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهم :

1- محمد مصطفى عبد السلام مراد

2- محمد السعيد عبده المغاوري

3- محمد جمال محمد السيد

4- محمد فتحى محمد حسانين

5- عبد الله على محمد محمد

6- محمود حامد أحمد محمد

7- معاذ أحمد سعيد محمد

8- عبد الله كامل السيد عبد الرحمن

9- عز محروس محمد محروس

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 وهم

1- مصطفى عبد الله محمد فقير

2- خالد محمد أحمد البسيونى

3- خالد محمود عبد الجليل عبد الرحيم

4- عبد العزيز محمد محمود الفضالي

5- تامر عامر فهمى مرسى

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء 4 معتقلين في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد السيد محمود مصطفى

2- حسن أحمد محمد عمر محفوظ

3- عادل محمد على محمد

4- إبراهيم أحمد إبراهيم محمود

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقل مجدى محمد سعيد مصطفى فودة في الهزلية رقم 640 لسنة 2017م

 

*بالأسماء| ظهور 42 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 42 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم:

1- شريف محمد إبراهيم

2- حمدى رفعت بدر حسن

3- عيد عيد محمد السؤالى

4- سليمان أحمد سليمان محمد

5- محمد أحمد عثمان عبد الجليل

6- أحمد حسن أحمد رشوان

7- عمر محمد إبراهيم عبد السلام

8- صفوت أحمد عبد الغنى محمد

9- سامح سيف نصر محمود

10- حمزة عبد الله أحمد برغله

11- عبد الحليم أحمد مرسي على

12- عبد الحميد محمد محمود رجب

13- أحمد محمد عبد الغنى أحمد

14- محمد شوبك عبد السلام محمد

15- السيد محمد عبد الوهاب يحى

16- غيث عبد الحليم محمد خميس

17- خالد محمود حسانين حسونة

18- جمعة أحمد حامد سليمان

19- مصطفى خليفة أحمد يونس

20- أحمد عبد الحميد السيد أحمد

21- عادل إبراهيم أحمد عربي

22- هانى محمد عبد الفتاح السيد

23- شريف السيد موسى عيسى

24- محمد عبد التواب أبو زيد

25- مصطفى محمد أبو زيد

26- يوسف إبراهيم على محمد

27- عمار خالد محمد عوض

28- عمار محمد عيد عوض

29- يوسف أحمد محمد رشدى

30- سامح أحمد محمد رشدى

31- بلال عصام السيد

32- أحمد صلاح طه حميدة

33- محمد محمد أحمد صابر

34- إبراهيم محمد على مصطفى

35- على خليل محمد هدية

36- عمر على محمد يوسف

37- ثروت عاطف عبد الرازق

38- إبراهيم جمال محمد عمارة

39- محمد إبراهيم عبد الحميد محمد

40- أحمد عبد المطلب عبد الله

41- خالد غانم على أحمد

42- أسامة عنتر حمدى.

 

*“#أنقذوا_أسامة_مرسي” يتصدر “تويتر” فاضحًا جرائم عصابة العسكر ضد أسرة الرئيس مرسي

شهد هشتاج “#أنقذوا_أسامة_مرسي” تفاعلاً واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع دخول نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي في إضراب عن الطعام داخل محبسه، وتحذير محامي أسرة الرئيس مرسي من تعرضه للتسمم، وأكد المغردون ضرورة العمل على وقف الجرائم التي ترتكب ضد أسامة وإطلاق سراحه فورًا

وكتب أيمن عزام: “ما هذا الرعب الذي يصيب نظام السيسي من أسرة الرئيس محمد مرسي.. لم يكن مرسي ملكًا يورٌث أبناءه ولاية العهد والحكم والعرش، فلم كل هذا الرعب؟!”.

فيما كتب أحمد آدم: “يكفي ما أصاب هذه الأسرة من بلاء على يد المجرم الصهيوني السيسي وأعوانه.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”، وكتب محمد عبدو: “رحم الله الرئيس الشهيد ورحم الله عبدالله مرسي وفك الله أسر أسامة مرسي وتقبل الله جهاد باقي العائلة الكريمة”.

وكتبت مــريــم آل ثــانــي: “بينما العالم يلتهي بفيروس كورونا..هناك كثير من الأحداث المؤلمة والمؤسفة تحدث من حولنا.. غزة إدلب و أسامة مرسي المهدد بالقتل كوالده وأخيه.. نطالب المجتمع الدولي و حقوق الإنسان بضرورة التدخل وإنقاذ أسامة مرسي”.

فيما كتبت هبة الله: “قتلوا والده الرئيس محمد مرسي ومن بعده أخوه عبد الله ودلوقتي بيخططوا لقتله هو كمان! لحد امتى السكوت؟!”.

وكتبت ابتسام سعد: “قتلوا أباه وأخاه واليوم يجهزون عدتهم بعد أن جهزت نيتهم لقتل أسامة مرسي داخل معتقلاتهم المظلمة.. ولكن قبل أن ينجحوا في خطتهم الآثمة وجريمتهم النكراء تعرّفوا على ابن الشهيد مرسي الذي تضج محكمة المجرم السيسي بصوته المجلجل وهو يطلب أن يصلي مثل أي مسلم!”.

وكتب عنان سيف: “وفق ما أعلنه المكتب الدولي للمحاماة عن أسرة الرئيس مرسي: فإن أسامة مرسي تعرض لمحاولة قتل في محبسه وقد امتنعت السلطات عن رفع شكواه إلى النيابة العامة وقد أعلن أسامة عن دخوله في إضراب عن الطعام، فيما كتبت سوسن: “ظل العود مستقيما حتى مات صلبا هذا الشبل من ذلك الاسد قلب ينموزهرة الكرز ايها المتآمرون مالكم وآل مرسي؟! ستلاحقكم اللعنات أينما حللتم!!”.

وكتب شريف: “الناس اللي منتظرة ان المجتمع الدولي يتحرك كان اتحرك وجاب حق ريجيني الإيطالي.. العالم تحركه مصالح.. الغرب راعي رسمي للإنقلاب علي مرسي يجيب حقه وحق أسرته بأمارة إيه؟ الحل في مصر اما ثورة تجتث دولة الظلم أو انتظروا جميعا مصير د.مرسي وأسرته”.

وكتب أحمد سيد عبد البر: “كُفوا أيديكم عنهم يا ظلمة.. اللهم أحبط أعمالهم و خيب مسعاهم.. انقذوا أسامة مرسي من أيدى قتلة والده و اخوه، فيما كتب حامد عبد ربه :”أنقذوا أسامه مرسي وكل مظلوم وكل مختفى.. يارب يشوفوا الذل والاضطهاد فى ولاودهم وعيالهم”، وكتبت نور الهدي :”اللهم احفظه بحفظك من بطش الظلمة”.

 

 

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا لـ 37 متهما من بينهم هشام عشماوي، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين كم المتهمين للوفاة، والمشدد لـ 62 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 52 متهما.

وتأتي هذه الأحكام على المتهمين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمعروفة إعلاميا جماعةانصار بيت المقدس”.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، منها 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين من أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مبانى شرطة، ومساجد، وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي، وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، وقتل صبحي عبد الفتاح مرسى، وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 50 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الأولى والثانية بمحكمة جنايات الانقلاب، المنعقدتان بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات غرفة المشورة لـ50 من هزليات نيابة أمن الدولة.

وتنظر الدائرة الأولى 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 1175 لسنة2018

3- الهزلية رقم 1180 لسنة 2018

4- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

5 – الهزلية رقم 1330 لسنة 2018

6- الهزلية رقم 1385 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

8- الهزلية رقم 1332 لسنة 208

9- الهزلية رقم 148لسنة 2017

10 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

11-  الهزلية رقم 316 لسنة 2013

12 – الهزلية رقم 440 لسنة 2018

13-  الهزلية رقم 488 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 523 لسنة 2019

15 – الهزلية رقم 828 لسنة 2017

16 – الهزلية رقم 785 لسنة 2016

17 – الهزلية رقم 730 لسنة 2019

18 – الهزلية رقم 675 لسنة 2019

19 – الهزلية رقم 650 لسنة 2019

20 – الهزلية رقم 621 لسنة 2018

21 – الهزلية رقم 551 لسنة 2019

22-الهزلية رقم 1365 لسنة 2018.

وتنظر الدائرة الثانية 28 هزلية، وهي:

1_ الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

2_ الهزلية رقم 1372 لسنة 2018

3_ الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

4_ الهزلية رقم 1720 لسنة 2018

5_ الهزلية رقم 300 لسنة 2017

6_ الهزلية رقم 316 لسنة 2017

7_ الهزلية رقم 318 لسنة 2013

8_ الهزلية رقم 441 لسنة 2018

9 _ الهزلية رقم 470 لسنة 2019

10_ الهزلية رقم 477 لسنة 2018

11_ الهزلية رقم 482 لسنة 2018

12_ الهزلية رقم 515 لسنة 2019

13_ الهزلية رقم 840 لسنة 2019

14_ الهزلية رقم 818 لسنة 2018

15_ الهزلية رقم 817 لسنة 2018

16_ الهزلية رقم 800 لسنة 2019

17_ الهزلية رقم 761 لسنة 2016

18 _ الهزلية رقم 760 لسنة 2017

19 _ الهزلية رقم 750 لسنة 2019

20 _ الهزلية رقم 741 لسنة 2017

21_ الهزلية رقم 735 لسنة 2018

22_ الهزلية رقم 640 لسنة 2018

23_ الهزلية رقم 623 لسنة 2018

24 _ الهزلية رقم 585 لسنة 2018

25_ الهزلية رقم 570 لسنة 2018

26 _ الهزلية رقم 553 لسنة 2018

27_ الهزلية رقم 550 لسنة 2019

28 _ الهزلية رقم 1356 لسنة 2019.

 

*465 انتهاكا في أسبوع والإعدام لـ37 وكل ما يخص زيارات المعتقلين

رصد الحصاد الأسبوعي للانتهاكات الذي تصدره التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 465 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوم 67 فبراير حتى 27 فبراير 2020.

الانتهاكات تنوعت بين 21١ حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و10 حالات قتل بالإهمال، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و236 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

اعتقال طبيب شرقاوي تعسفيا  

إلى ذلك استنكرت أسرة الدكتور “عاطف أحمد محمد عبد الله ” يبلغ من العمر 49 عاما اقتحام منزله واعتقاله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 9 آخرين بين 8 من بلبيس وموظف من ديرب نجم أمس الأحد؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

إدانات لاستمرار صدور أحكام الإعدامات المسيسة

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام 37 شخصا والمؤبد بحق 61 من المذكورين فى  القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس.

الحكم تضمن أيضا السجن 15 سنة بحق 15 من المذكورين في القضية، و10 سنوات بحق 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات بحق 52 آخرين وهي مدة حبسهم التي قضوها بالفعل منذ اعتقالهم، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 من المذكورين في القضية.

وأكد المركز إدانته لمثل هذه الأحكام وما سبقها من أحكام بالإعدام بناء على محاكمات أقل ما توصف به أنها مسيسة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ويؤكد موقفه الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم:

1- توفيق محمد فريد

2-محمد أحمد نصر

3- وائل محمد عبد السلام

4- سلمى سلامة سليم،

5-محمد خليل عبد الغنى

6- هشام على العشماوى

7- عماد الدين أحمد محمود

8-كريم محمد أمين

9- رستم محمود سمرى محمد

10- أيمن أحمد عبد الله،

11-رائد صبحى أحمد

12- ومحمد عبد الغنى على

13-ومحمد سعد عبد التواب

14-ربيع عبد الناصر طه

15-عمرو أحمد إسماعيل

16-كريم حسن صادق

17-عمرو محمد مصطفى

18-وسام مصطفى السيد

19-أحمد عزت محمد

20- أنس إبراهيم صبحى

21- عبد الرحمن إمام عبد الفتاح

22-محمد محمد عويس

23-محمود محمد سالمان

24-هانى إبراهيم أحمد

25-محمود عبد العزيز السيد

26-يحيى المنجى سعد

27-عادل محمود البيلى

28-ممدوح عبد الموجود عباده

29-أحمد محمد عبد الحليم

30-محمد عادل شوقى

31-فؤاد إبراهيم فهمى

32-محمد إبراهيم عبد العزيز

33-السيد حسانين على

34-محمد سلمان حماد

35-إسماعيل سالمان

36-محمد شحاتة

37-أحمد جمال

أوقفوا الاختفاء القسري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة ” 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية رغم مرور عامين على جريمة اختطافه يوم 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون أن تتلقى أي استجابة بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

أسئلة أهالي المعتقلين حول الزيارات

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بعنوان (س) و (ج) من واقع أسئلة أهالي المعتقلين، حول كل ما يخص الزيارات والموقف القانوني  وتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية:

س: أين مكان احتجاز من حصلوا على قرارات بالحبس ١٥ يوما؟

ج: يمكن معرفة مكان الحبس من مصلحة السجون عن طريق أحد اقارب المسجون من الدرجة الأولى، أو عن طريق محامي المسجون بتوكيل منه.

وحتى الآن لا يمكن الاستعلام من نيابة أمن الدولة نظرا لأن أوراق الدعوى متفرقة لنظر التحقيقات والتجديدات خارج مبنى النيابة.

س: أين مقر مصلحة السجون؟

ج: بجوار مجمع محاكم الجلاء رمسيس القاهرة، أقرب محطة مترو محطة أحمد عرابي

س: ما هو موقف المحبوسين؟ وما الفرق بين نيابة زينهم ونيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ونظرا لكثرة الأعداد تم نظر أغلب التحقيقات بمبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم.

س: هما اللي ظهروا واتعرضوا أول مرة في نيابة زينهم وخدوا ١٥ يومًا، العرض الجاي بتاعهم في نيابة زينهم ولا في نيابة أمن الدولة في التجمع؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة نفس القضية، لا يمكننا معرفة مكان نظر التجديد إلا صباح نفس اليوم.

س: كيفية الزيارة وموعدها (مثال: هل في زيارات يوم الجمعة؟)

ج: الزيارة العادية تكون مرة أسبوعيا (يوم في الأسبوع) بدون تصريح، كما أن هناك زيارات استثنائية، إما في الأعياد والمناسبات، أو الحصول على تصريح من النيابة.

س: سبب منع الزيارة (ليه مانعين الزيارات عنهم رحنا سألنا قالوا مفيش استثنائي ليهم وحتي بعد 11 يومًا مفيش)

ج: الزيارة تكون بعد 11 يومًا فترة الايراد (الحجر الصحي)، حتى الآن لم يصدر قرار بمنع الزيارة من النائب العام أو وزير الداخلية وفي حالة صدور مثل هذا القرار يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أحد الأقارب

س: اللي اتحبس ١٥ يومًا ممكن يعمل حاجة ؟

ج: يمكن الطعن على قرار الحبس  ١٥ يومًا بطلب يقدم للنيابة وينظر الاستئناف أمام المحكمة

(حتى الآن لم تسمح نيابة أمن الدولة بتقديم طلبات استئناف لأوامر الحبس بالمخالفة للقانون)

س: المختفيين يعملوا ايه اللي لسه مظهروش؟ (الأهالي تعمل ايه)

ج: إرسال تلغرافات للنائب العام بالواقعة، تاريخ القبض ومكانه، ثم التواصل مع صفحة أوقفوا الاختفاء القسري لتقديم الدعم المناسب.

 

*بالأسماء.. ظهور 40 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 40 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم:

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن علي العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي علي

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرءوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن علي

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 2 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

الحكم بأنصار بيت المقدس

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حكمها بهزلية ما يسمى بـ”أنصار بيت المقدس”، والتي تضم 213 مواطنا محالة أوراق 37 منهم لمفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بينهم  المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إعادة محاكمة 12 بمذبحة فض النهضة

وتواصل محكمة جنايات الجيزة, الدائرة الثانية برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لـ12 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق بحكم أول درجة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ23 معتقلا والسجن 15 سنة لـ223 معتقلا، والسجن 3 سنوات لـ22 معتقلا، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

الصحفية علياء عواد و214 بهزلية كتائب حلوان

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

طعون مظاليم عابدين

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين في القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وفي جلسة سابقة قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

 

*تأجيل هزلية “عابدين” ورسالة مؤثرة من معتقلة سابقة

قررت محكمة النقض، برئاسة رضا القاضي، اليوم الاثنين، تأجيل طعون 105 أشخاص في الهزلية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بهزلية أحداث عنف عابدين”، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات؛ إلى جلسة 16 مارس الجاري.

وعلى صعيد التدابير الاحترازية، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 مواطنين بينهم 5 سيدات، وهم:

1- عبير حلمي عطية الشافعى، في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

2- الهادى إبراهيم أحمد أحمد، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

3- جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم، في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.

4- منى سلامة عياش عكر، في الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

5- عمرو محمد عبد التواب عبد العال، في الهزلية رقم 760 لسنة 2017.

6- منى أحمد منصور متولى، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

7- ميادة محمد أمير سالم، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

8- شيرين سعيد حامد بخيت، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

9- مصطفى عامر عبد السلام عامر، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

10- علي أحمد علي إبراهيم الحيطي، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

أمَّا على صعيد الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة للمعتقلة السابقة نهى قاسم، قالت فيها: “منذ عامين يوم 27 فبراير، كنت أقف داخل قفص المحكمة في انتظار حكم المحكمة، وكنت في حالة صحية سيئة جدا.. كنت أقف داخل القفص وآلام جسدي شديدة، لكني بفضل الله كنت مطمئنة لقضاء الله، وكنت أعلم أن القاضي وكل طغاة الأرض لا يملكون من أمرى شيئًا لم يقدره الله لي.. كنت أتوقع حكمًا بسنوات عديدة لأنني اعتدت على الأحكام الجائرة، وكان يشغلني كثيرًا رد فعل من حولي على الحكم.. كنت أنظر لأبي من خلال القفص وأدعو الله أن يهوّن عليه الموقف ويربط على قلبه، وكان ظاهرًا عليه ألمه الشديد وما يعانيه، وهو الأسد الصامد القوي البطل”.

وأضافت نهى: “كنت أشعر برفيق دربي في حبسه وقد تضاعفت بيننا الأسوار. كنت أعلم مدى قلقه عليّ وحزنه وألمه.. كنت أفكر في أمي وأخواتي وبناتي وأهلي جميعًا وأدعو الله لهم بالثبات، وأن يربط على قلوبهم وأن يعينهم، فالحمل عليهم ثقيل.. كنت أرى بناتي اللاتي أصبحن بدون أم ولا أب، وأتخيلهن بين زيارة أبيهم وزيارتي في السجن، مما يعني ضياعا كاملا لطفولتهن.. كنت أنظر لحبيباتي ورفيقاتي اللاتي جئن لرؤيتي ومؤازرتي، ورأيت في عيونهن الرجاء والخوف الشديد.. كان يوما مليئًا بالمشاعر والدعاء لله واليقين بفضل الله ورحمته والرضا بجميل قدره.. كنت أعلم يقينا أن القاضي لا يملك من أمري شيئا، وأن أمري كله بين يدي الله، وأن أقصى ما يملكه القاضي هو تنفيذ جميل قدر الله لنا.. الله عز وجل له الفضل والمنة فقد أنطق القاضي بالبراءة على غير توقعي”.

وتابعت نهي: “خرجت وتركت أخوات كثيرات في السجن، وزاد العدد كثيرًا اليوم ليتجدد الوجع مع كل معتقلة في سجون مصر.. خرجت وما زال زوجي الحبيب في سجنه، وما زالت الأسوار بيننا.. خرجت وما زال عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء مصر في سجون العسكر.. فاللهم بفضلك ورحمتك نسألك فرجًا عاجلًا وفكاكًا للأسرى.. اللهم فك بالعز أسرهم واحفظ عليهم نفوسهم وأرواحهم ولا تمكن منهم ظالما”.

 

*اعتقال 16 بالشرقية والبحيرة وقصص مؤلمة من الإخفاء القسري

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 7 من أبناء “إيتاي البارود ” عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين من مركزى بلبيس وديرب نجم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم انطلقت أمس الأحد دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

فمن بلبيس اعتقلت عصابة العسر 8 مواطنين من المركز والقرى التابعة له بينهم شقيقان والدهما معتقل وصديق لهما كان فى زيارتهما وتصادف وجوده أثناء مداهمة منزلهم دون سند من القانون.

ومن ديرب نجم اعتقلت المواطن مصطفى محمد مصطفى من مقر عمله بالإدارة الزراعية بمدينة ديرب نجم دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال المواطن التي تمت أمس الأحد، وطالبت أسرته برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إعادة تدوير الصيدلي عمر الحوت بعد اعتقال 5 سنوات

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بإعادة تدوير المعتقل الشاب “عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت” بقضية هزلية جديدة بعد تنفيذه حكم بسجنه خمس سنوات.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو كبير فوجئت أسرته بضمه لقضية هزلية جديدة بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات؛ حيث قررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما استمرار لمسلسل الانتهاكات التي تمارس ضد الشاب.

يشار إلى أن الدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 نوفمبر 2014 ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وصدر حكم جائر ومسيس بسجنه 5 سنوات.

إلغاء التدابير الاحترازية لـ9 من المذكورين في 5 قضايا هزلية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارات بإلغاء التدابير الاحترازية لـ9 مواطنين وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا  شروق أمجد أحمد السيد في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018

ثانيا –  أحمد نجيب السيد زهران في القضية الهزلية  رقم 761 لسنة 2016

ثالثا –  أسامة محمد مطيع الهادي في القضية الهزلية رقم 480 لسنة 2018

رابعا-  كل من المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم “منال يماني علي يماني، شيماء محمد محمد إدريس، إسلام عمرو إبراهيم صالح

خامسا – المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم أحمد عبد اللطيف محمد أحمد، عمر حسين محمد خليل، خالد أبو الفتح حسانين السخاوي

جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل

وعقب الإعلان عن قائمة تضم ظهر 40 من المختفين قسريا جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تخفيهم قوات الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وكشفت شقيقة الشاب محمود محمد شوقي من أبناء محافظة السويس عن اختطاف عصابة العسكر له وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون منذ يوم 29 ديسمبر 2019 دون ذكر الأسباب.

وذكرت رنا غريب أن زوجها محمد علي غريب مسلم مختف منذ نحو سنتين و خمس شهور لا تعلم عنه شيئا منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كان مصدر حقوقي قد كشف مساء أمس الأحد عن قائمة تضم 40 من المختفين قسريا فى سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وهم:

1- على خميس محمد على

2- رحيم خالد فرج عبد المولي

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد على عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

أطلقوا سراح الحقوقي عزت غنيم

وطالب الباحث الحقوقي أحمد العطار بالإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم الذي يقبع في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي في ظل غياب تام لدور المحامين ونقابة المحامين.

وذكر أن عصابة العسكر في مصر اعتقلت عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات في الأول من مارس 2018 من منطقة الأهرام، وهو في طريق عودته لمنزله وتعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسريا قبل ظهوره وبدء رحلة من المعاناة على مدار عامين رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وأشار إلى صدور قرار احد المحاكم في سبتمبر 2018 بإطلاق سراحه وبعد ترحيله لقسم شرطة الهرم تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية يوم 14 سبتمبر بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الانقلاب ويستمر إخفاؤه بعدها لفترة 5 شهور كاملة.

وعندما ظهر في يوم 9 فبراير أمام قاضي العسكر “حسن فريد” بنفس ملابسه التي تم رؤيته بها في قسم الهرم رفض “حسن فريد” فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه وأصدر قرارا بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة بالكيلو عشر ونص، لتبدأ مرحلة جديدة من تدوير المعتقلين؛ حيث تم اتهامه في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة التي اعتقل على إثرها في القضية الهزلية 441 لسنة 2018.

وأكد العطار دعمه المطالبات التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المحلية والدولية بعض زملائه بالإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يواصل تسول إثيوبيا بشأن سد النهضة!

واصلت سلطات الانقلاب في مصر تسولها للجانب الإثيوبي بشأن “سد النهضة، خاصة بعد رفض إثيوبيا المشاركة في اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والذي كان مقررًا خلاله إبرام اتفاقية بشأن النقاط الخلافية حول السد.

وقالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيّبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

كانت الحكومة الإثيوبية قد صفعت مجددا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

 

*دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب إنكار وجود حالات إصابة فيروس كورونا، تأتي التأكيدات من المجتمع الدولي تترا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأن مصر أصبحت مصدرًا لتصدير العدوى.

قطر تحظر دخول مصريين

وأعلنت السلطات القطرية، رسميا، مساء اليوم، عن إيقاف دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عبر حسابها على “تويتر”، إن قطر فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء“.

الكويت تعلق التأشيرات

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا.”

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أمنية قولها، إن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل(.

وأضافت المصادر أن القرار لا يسري على من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، حيث ستتيح لهم السلطات الكويتية إمكانية العودة إلى البلاد.

وبهذا القرار، ارتفع عدد الدول المشمولة بمنع الدخول إلى 8 دول؛ هي: مصر، وإيران، والعراق، والصين، وهونج كونج، وكوريا، وتايلاند، وإيطاليا.

استقبال وفد سياحي صيني

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد كشفت عن وصول طائرة قادمة من مدينة تشنجدو، جنوب غربي الصين على متنها 114 سائحًا لقضاء عطلتهم في مصر، على الرغم من التحذيرات المتلاحقة بشأن كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسئولين رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن “السياح لم تظهر بينهم أي إصابة بفيروس كورونا، وأن السلطات ستتابعهم أثناء تواجدهم في مصر”، مؤكدين أن مطار القاهرة لم يسمح للسياح بالتحدث إلى الصحافة.

إصرار على الكذب

ونفى رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي”، أمس السبت، الأنباء التي تتردد عن وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر، بعد أن أعلنت دول وصول مصابين بالفيروس إليها، قادمين من مصر.

وكانت تايوان قد أعلنت، السبت، عن اكتشاف حالة لسيدة خمسينية مصابة بالفيروس، قادمة من مصر، قالت إنها شعرت بالإعياء خلال وجودها هناك.

وبذلك يرتفع عدد الحالات العائدة من مصر التي أُعلن إصابتها بـ”كورونافي كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتايوان وكندا إلى 9 حالات، حيث تحدث وزير الصحة الفرنسي عن وجود 6 حالات تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس، كانوا جميعا عائدين من مصر.

 

*اشتباه بإصابة المئات.. لماذا يواصل العسكر استقبال الصينيين ويعرّض المصريين للوباء؟

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر توجيه شركات الطيران ومكاتب السفر بحظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية والقادمين إلى الدوحة، كما قررت الحكومة الكويتية منع التأشيرات للمصريين بحسب القبس الكويتية.

وقال كويتيون إن السفارة تطمئن على حالة رعاياها بشكل منفرد، تمهيدا لإجلاء رعاياها من مصر، ومن المتوقع بحسب نشطاء أن تمنع المصريين من الدخول كما فعلت قطر، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت مصادر مطلعة أن دولا خليجية أخرى فى الطريق إلى منع المصريين.

وكان أول تنفيذ لقرار المنع صدر من السعودية التي علقت تأشيرات العمرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا؛ حيث فوجئ 180 معتمرًا مصريًّا بإلغاء سفرهم عقب وصولهم إلى مطار سوهاج، وذلك وفقا لتعليمات السعودية؛ ما اضطر شركات السياحة لإعادة المعتمرين مرة أخرى.

وأوقفت السعودية الخميس استصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، وأعلنت أن التأشيرات الصادرة ملغاة وغير معتمدة حتى لو كانت سارية، والتعامل معها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي.

سائحون صينيون

المثير للدهشة هو أن حكومة الانقلاب فتحت أذرعها لزيارة الصينيين على عكس الإجراءات التي اتخذتها دول العالم، فأضاءت معالمها الأثرية والسياحية بعلم الصين، كما استقبلت حتى صباح أمس طائرة تقل 114 سائحا جاءوا من الصين لقضاء عطلتهم!

الأكثر طرافة هو أن حكومة الانقلاب ابتعثت وزيرة الصحة للصين على سبيل “فتح الصدر” وأن كورونا لا يقتل في مصر!

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، قبل يومين إنها حالة واحدة، في حين صدر تصريح من رئيس حكومة الانقلاب، نفى فيه وجود حالات جديدة وأنه يعتمد الشفافية، في الوقت الذي قررت فيه شركة مصر للطيران إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة؛ بسبب فيروس كورونا!.

المفاجأة جاءت بعد اعتراف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد المصابين المصريين تعدى 1400 حالة وزعمت أن حالتهم مستقرة.

غياب الشفافية

سخرية النشطاء؛ لكثرة الحوادث في مصر وغياب الشفافية في تصريحات كهذه، يقول “iShamy”: “يقال إن فايروس كورونا يحاول منذ أيام دخول مصر ولكنه يخشى من بطش الزعيم السيسي ومحن وزيرة الصحة“.

ونقل نشطاء تصريحًا لرجل الأعمال المشارك في الانقلاب، نجيب ساويرس، من أن “الاقتصاد العالمي سينكمش لو لم يتم احتواء كورونا“.

وبالفعل صدق حدس بعض النشطاء من “رغبة النظام في التخلص من المصريين باعتبار كورونا فرصته”، كتب طارق شاكر: “معظم الدول بتطلب من مواطنيها اللي مسافرين الرجوع تاني عشان كورونا.. ما عدا مصر ناقص تطلع المصريين رحلات مجانية للصين“.

فرنسا والتعتيم

وأمس السبت قالت الصحة الفرنسية: إن عدد الحالات الفرنسية المصابة بكرورونا ارتفع إلى 13 منهم 6 حالات عادوا لبلادهم من مصر، وهو ما يعني ارتفاع عدد حالات المصابين العائدين من مصر من سائحتين إلى ستة.

غير أن غياب الشفافية ومحاولة التعتيم كان منهج أذرع الانقلاب فاستضاف مصطفى بكري “الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي” الذي حاول التقليل من شأن فيروس كورونا بمقارنته بفيروسات وأمراض وبائية أخرى كسارس، فقال: إن ضحايا الإنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا“.

وزعم خلال مداخلة هاتفية مع “بكري” أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.. كورونا ليس كارثة صحية ولا يستحق الهلع والرعب“.

لكنه قال في الوقت نفسه على سبيل الاعتراف “الحالات المصابة معدودة ومحدودة” في وقت أعلنت فيه مصر عن حالة واحدة وهي المسجلة بمنظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يعتمد على البيانات الرسمية!

 

*تلفيق الأرقام “شغلانة” الخائن السيسي.. وزيرة التخطيط تضحك على المصريين ببيانات مغلوطة عن البطالة

على طريقة الانقلاب العسكري والنظم المستبدة التي تعتمد السرية والتغييب وتشويه الواقع وتبديل الحقائق لخدمة استتباب الأمور للمنقلب وتبييض الوجه القبيح للانقلاب، يسير السيسي ونظامه على درب خداع الشعب منذ أول لحظة من الاستعانة به كوزير للدفاع وقبلها، متشدقًا بالوطنية والاحترام والتدين تارة، وتارة أخرى بأقاويله “ما ضيعتكمش قبل كدا علشان أضيعكم في موضوع السد”.

ثم تصل الأمور إلى انسداد وهزيمة قاسية لمصر في موضوع السد، الذي خصم من مصر نحو 25% من حصتها المائية، بسبب خيانة السيسي وتوقيعه اتفاقية المبادئ في 2015.

وعلى نفس الطريقة تعلن، أمس، وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

ففي بيان رسمي احتل الصفحة الأولى، أمس الأحد، في معظم الجرائد القومية والخاصة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

فنون التلفيق

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

وتعرف قوة العمل بأنها عدد من هم في سن العمل- السكان ممن يتجاوز عمرهم 15 سنة- ويرغبون في العمل سواء كانوا متعطلين أو مشتغلين، أما نسبة البطالة فتمثل عدد من يرغبون في العمل ولا يجدونه قياسًا إلى إجمالي قوة العمل. ولذلك فقد تتراجع نسبة البطالة في بعض الأحيان دون ارتفاع عدد المشتغلين فقط بسبب تراجع قوة العمل، أي تراجع أعداد من يرغبون في العمل.

أزمة معقدة في كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج.

 

*ماذا يعني انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا؟

لم تكتف إثيوبيا ببهدلة والسخرية من السيسي بعدما وقع اتفاقا معها تنازل بموجبه عن حقوق مصر المائية التاريخية آملا في الظهور بمظهر البطل الذي حل مشكلة مياه النيل، برفضها حضور اجتماع واشنطن الأخير، بل إنها أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات أخرى وأنها غير ملزمة بأي اتفاقات وستبدأ مل السد وحجز المياه عن مصر يوليه المقبل.

بالمقابل جاء الرد المصري هزيلا كما هو متوقع ويتحدث عن مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي (!)، برغم أن العالم كله يخالف القانون الدولي ولا أحد يحاسبه، فماذا ستفعل حكومة السيسي حال بدأت إثيوبيا ملء السد فعليا؟!

الحقيقة أن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا معناه أنها تقول للسيسي: “هاعمل اللي انا عاوزه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واول ما أخلص بناء السد هأبدأ الملء بدون الاتفاق على شيء!”، وهو ما يعني عدة أمور منه:

1-انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني إما أنها مستعدة لمواجهة عسكرية خاصة بعد اعتراف إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية وصواريخ، أو أنها أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية.

2-يعني أنها مطمئنة لأن السيسي لا يمكنه الحرب ولا يريدها بسبب وقوعه في أيدي أمريكا الدول الداعمة لإثيوبيا، ولأن عقيدة الجيش الجديدة باتت هي لبيزنس ومحاربة السلاميين لا الحرب في الخارج لحماية حدود ومصالح مصر.

3-إثيوبيا بها انتخابات حرة ولذلك قالت بوضوح إن أي موقف لها في المفاوضات يقدم أي تنازل لمصر سيؤثر على فرص المرشحين في انتخابات أغسطس المقبل ولذلك قالت “الاتفاق يبدو بعيد المنال”.

4-ملء السد في يوليه حسبما أعلنت ومعني هذ انها تريد ملء السد أولا وفرض امر وقع ثم بعد الانتخابات واستقرار أوضاعها تعود للتفاوض وهذه المرة من موقف قوة.

5-من الناحية القانونية، تبني أديس أبابا موقفها على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس 2015 بين السيسي والبشير وآبي أحمد، وهو الورقة القانونية الوحيدة التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان، وتعطي أديس أبابا حقوقا لم تكن تحلم بالحصول عليها قبل توقيعها!

خطة إثيوبيا

تقوم خطة إثيوبيا في مواجهة السيسي على الاستفادة من اخطائه وتنازلاته لها، فحين أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة قلت “إنها ستبدأ الملء الأولى للسد كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2015″، أي أنها تلعب بالاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أيضا تلعب إثيوبيا بورقة أن السد ملك لها، لا لمصر، ومن ثم من حقها أن تفعل فيه ما تشاء، ولذلك أعلنت أنها ستبدأ بملء خزان السد بالتزامن مع بنائه، عكس ما تطالب به واشنطن من الملء عقب توقيع الاتفاق فعلى أي أرضية قوية تتحدى إثيوبيا أمريكا والسيسي؟ هل لأنها في موقع قوة وأمريكا تحتاج لها؟ أم لأنها باتت قادرة على الدخول في حرب مع مصر لأجل السد ومستعدة؟

أوراق مصر ضعيفة

الآن ليس أمام مصر سوى الحل العسكري أو التلويح به في حال استمرار إثيوبيا في التعنت والتمسك برأيها لحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ولا شك أن غياب القوي السياسية الحقيقية والنقابات والقيادات بفعل تنكيل السيسي بهم وإغواء آخرين بالنفوذ والمال، جعل مصر والشعب بلا رأي والسيسي فقط هو الذي يقرر مصير مصر في هذه القضية المصيرية الحيوية ويجب أخذ رأي الشعب وخبراء المياه والأمن القومي في الخطوة التالية.

وما يزيد الموقف المصري سوءا تعلق الخرطوم رسميا على لسان سفير السودان بإثيوبيا مختار بلال بأن السودان يدعم الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة بعد توقيع القاهرة رسميا اليوم في واشنطن وعدم توقيع السودان على الاتفاقية خاصة بعد غضب القاهرة من الموقف السوداني الرافض للتوقيع نافيا من نشرته وسائل الإعلام.

هذا الموقف السوداني يزيد التوتر مع مصر بل ويجعل محاولات مصر التعويل على السودان لتعويض نقص المياه بأخذ حصص السودان التي لم يستخدمها (28 مليار متر مكعب) باتت أمرا صعبا ويرفضه السودان!

لذلك هناك ثلاثة خِيارات أمام حكومة السيسي امام هذه المعضلة:

(الأوّل): أن تُدافع مِصر عن مصالحها وأمنها المائيّ، بضرب هذا السّد وتدميره وتحمّل النّتائج كاملةً، وهي تملك القوّة والطائرات القادرة على القِيام بهذه المهمّة.

(الثّاني): أن تُعلن حربًا بالإنابة طويلة الأمد ضِد إثيوبيا، وتدعم أعداءها في القرن الإفريقي، وتثوير حركة تحرير إقليم أوغادين الصوماليّة الذي ضمّته إثيوبيا، وكذلك الحركات الانفصاليّة الإسلاميّة الأُخرى داخل إثيوبيا، وتتبنّى وجهة نظر إريتريا في الخِلاف الحُدودي الإريتري الإثيوبي، وإعادة إحياء هذا الخِلاف بطريقةٍ أو بأُخرى، والمُخابرات المِصريّة لها باعٌ طويلٌ في القرن الإفريقي.

(الثّالث): أن تستسلم الحُكومة المِصريّة لأساليب المُناورة الإثيوبيُة، وتخضع للأمر الواقع تَجنُّبًا للحرب وما يُمكن أن يترتّب عليها من خسائرٍ.

 

*بعد التستر على “كورونا”.. الانقلاب يعلن عن إجراءات استثنائية بالمطارات المصرية!

بعد تستر سلطات الانقلاب على ظهور فيروس كورونا طوال الأسابيع الماضية، وادعاء وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب “هالة زايد” خلو البلاد منه، عادت واعترفت بوجود مصابين داخل البلاد، خاصة مع فضح بعض الدول تلك الأكاذيب والإعلان عن استقبالها مصابين عائدين من مصر.

ولم تمر ساعات على اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات مصابة لديها، حتى أعلنت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وإدارة الحجر الصحي عن رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس، من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مشيرة إلى أن “الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، ويتم حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل الجهات المختصة”.

وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد، وأضاف الجيش، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد  من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة، وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

وقالت مسئولة بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56. وفي الجزائر قالت وزارة الصحة، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا امرأة (53 عاما) وابنتها (24 عاما)، مشيرة إلى وضع الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وأن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما.

وفي الكيان الصهيوني، تم الإعلان عن رصد ثلاث حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10، فيما سجلت كوريا الجنوبية 476 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.

وفي مصر، تم الإعلان عن اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا داخل البلاد، وبالتالي تكون هذه ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر.

 

*#كورونا يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: لا ثقة بحكومة الانقلاب وكذبها فاق الحدود

لا مصداقية”، “فقدان الثقة”، “استهتار بصحة المواطن”.. ثلاثية عبر عنها المغردون عبر هاشتاج “#كورونا” الذي تصدر في مصر، بعدما اكتشف المواطنون أن مصر تخفي الإعلان عن كثير من حالات الإصابة بالفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بكورونا عالميا، فاق العدد في الصين بـ9 مرات في الـ24 ساعة الأخيرة.

وساخرًا كتب “حامد عبد ربه”: “أعلن فيروس كورونا أن مصر خالية من المرض”.

وأضاف “Mohamed Mahmoud” أنه “مع انتشار فيروس #كورونا ودخوله مصر بالتحديد بنشاهد انتشار نكت وسخرية على الميديا.. ودي من علامات قسوة القلب، بل وأصبحت طريقة معتادة في مواجهة كل المآسي في مصر، مش فاهم ليه قسينا كده! حياتنا كلها بقت نكتة دمها تقيل جدا.. المسلم الصح يقابل هذه المصائب بالدعاء والتضرع لله والتوبة”.

وعلق “عمر المصري” قائلا: “ظهور كورونا فى مصر قرار سيادى لا يتعلق بصحة المواطن ولا حتى بكورونا نفسها.. بلدنا مستهدفة واللى فى مصلحة البلد حيعملوه”.

وكتبت “yasooooo2”: “#كورونا أنا نفسي الناس تفهم إن السيسي لو جات له فرصة إن يضرب شعب مصر بقنبلة نووية مش هيتردد حتى.. امبارح سمعت خبرا بأن 114 سائحا صينيا دخلوا مصر مصدقتش لحد ما شوفت ثلاث عائلات منهم بنفسي فى الغردقة.. أقسم بالله حصل من ساعة بس.. الله يولع فيك يا بلحة”.

وعلق حساب “ثوري حر” على ابتعاث وزير الصحة للصين فقال: “السيسي لهالة زايد: متجاوبيش على سؤال عندكم #كورونا واللا لأ.. ولا عندكم كام حالة إلا لما تقولي: هتدفع كام؟.. مفيش حاجة ببلاش.. هتدفع يعني هتدفع”.

وكتب الفونت المصري “Alfont Almasry”: “#كورونا ده للعيال التوتو #الصين #الولايات_المتحدة #إيران #الإمارات #الكويت.. إنما #المصريين #السيسي خلي في جسمهم جيش من الفيروسات والأمراض اللي هتقاوم كورونا”.

قرارات الأشقاء

وكشف “غاوي مشاكل” عن أن غياب المصداقية جاء بعد قرارين من قطر والكويت، حيث أشار إلى أنه “أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا”.

وفي تغريدة تالية كشف عن أن “قطر “فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء”.

وساخرا علق “عمر ميرو” على القرارات قائلا: “إعلام السيسي جاله سعار بسبب قرار قطر بمنع دخول المصريين خوفًا من انتشار #كورونا، مع إن #الكويت سبقتهم، يستجرى أي حد منهم يجيب سيرتها؟”.

الطريق للمصداقية

وقال المستشار وليد شرابي، عبر حسابه: “الطريقة الوحيدة التي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تتبعها مع #مصر لكي يعلن #السيسي عن العدد الحقيقي لإصابات فيروس #كورونا داخل مصر.. هي أن تخصص المنظمة مبلغا ماليا كدعم لعلاج أي مصاب، حينها سيعلن السيسي عن عدد الإصابات الحقيقية في مصر، وقد يعلن أنه أيضًا مصاب”.

وأضاف جمال عبد الغفار “gamal abdelghaffar”: “السيسي يقتل المصريين بالإعدامات.. الغلاء.. الفساد.. الاختفاء القسري.. السجون.. التفريط في النيل.. وأخيرا كورونا.. #السيسي_وكورونا_علينا”.

إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

أوقفوا أحكام الإعدامإعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته

كشفت مصادر حقوقية عن إعدام داخلية الانقلاب 8 مواطنين، في الهزلية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “الكنائس”؛ وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية بالحكم عليهم في شهر مايو 2019.

وجاء تنفيذ جريمة الإعدام على الرغم من كشف تحقيقات النيابة عن تعرض المعتقلين في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة داخل مقرات الأمن الوطني.

وأسماء من تم إعدامهم، هي:

1- رامي محمد عبد الحميد عبد الغني “محافظة القاهرة

2- وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز “محافظة قنا

3- محمد مبارك عبد السلام متولي “محافظة قنا

4- سلامة أحمد سلامة محمد قاسم “محافظة قنا

5- علي شحات حسين محمد شحاتة “محافظة قنا

6- علي محمود محمد حسن “محافظة قنا

7- عبد الرحمن كمال الدين علي حسين “محافظة قنا

8- رفاعي علي أحمد محمد “محافظة قنا”.

من ناحية أخرى نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحة الفيسبوك بوست عن أخبار صحيحة عن إعدام هشام عشماوي جاء فيه” هام وعاجل :تداول البعض صباح اليوم خبرا غير صحيح عن تنفيذ حكم الإعدام في الرجل البطل هشام عشماوي نقلا عن صحف ومصادر تابعة لمخابرات السيسي.. يا ناس يا هو .. اتقوا الله على الأقل مراعاة لأهالي المحكوم عليهم والمعتقلين.. حرروهم أو اصمتوا ولا تكونوا عونا للسيسي..
ملحوظة هامة:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 1 فبراير 2020 قرارها على عشماوي و207 متهما، فيما حددت الثاني من مارس للنطق بالحكم النهائي، بعد تصديق المفتي على قرارات الإعدام.. فكيف يتم تنفيذ حكم لم يصدر بعد؟!
خبر تنفيذ حكم الإعدام غير صحيح والحمد لله والأولي بمناهضي الانقلاب العمل على تحرير هؤلاء الرجال في سجون السيسي بدلا من ترويج اشاعات مخابرات السيسي لجس النبض”.

 

*السجن ٥ سنوات لمعتقل بهزلية مدينة نصر وتأجيل المحاكمة لآخر بهزلية الظاهر

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر” بالسجن المشدد ٥ سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لمعتقل آخر في القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بهزلية أحداث الظاهرة لجلسة ٨ مارس القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف .

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض رابعة.. ومد الحكم بهزلية النائب العام المساعد

أجلت محكمة النقض اليوم أولى جلسات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لجلسة 9 مارس للاطلاع.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت في 8 سبتمبر الماضي، حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما مدت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، أجل أحكمها في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 9 مارس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، كما تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في تجديدات المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 1358 لسنة 2019

2- القضية رقم 1345 لسنة 2018

3- القضية رقم 1318 لسنة 2019

4- القضية رقم 123 لسنة 1993

5- القضية رقم 1118 لسنة 2019

6- القضية 101 لسنة 2019

7- القضية رقم 944 لسنة 2019

8- القضية رقم 844 لسنة 2018

9- القضية رقم 818 لسنة 2019

10- القضية رقم 800 لسنة 2019

11- القضية رقم 771 لسنة 2019

12- القضية رقم 741 لسنة 2019

13- القضية رقم 738 لسنة 2019

14- القضية رقم 734 لسنة 2018

15- القضية رقم 631 لسنة 2019

16- القضية رقم 629 لسنة 2019

17- القضية رقم 621 لسنة 2018

18- القضية رقم 616 لسنة 2018

19- القضية رقم 598 لسنة 2016

20- القضية 550 لسنة 2019

21- القضية رقم 516 لسنة 2019

22- القضية رقم 486 لسنة 2018

23- القضية رقم 480 لسنة 2018

24- القضية رقم 474 لسنة 2017

25- القضية رقم 470 لسنة 2019

26- القضية رقم 466 لسنة 2019

27- القضية رقم 461 لسنة 2019

28- القضية رقم 444 لسنة 2018

29- القضية رقم 440 لسنة 2018

30- القضية رقم 316 لسنة 2017

31- القضية رقم 311 لسنة 2019

32- القضية رقم 295 لسنة 2018

33- القضية رقم 1449 لسنة 2018

34- القضية رقم 1375 لسنة 2018

35- القضية رقم 1357 لسنة 2019

أيضًا تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 22 معتقلاً من عدة مراكز بعدة قضايا هزلية على خلفية الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بشكل تعسفي.

    كمال عادل شحاته عطية (الإبراهيمية)
هانى عبدالمنعم منصور (كفر صقر )
صلاح محمد محمد منصور (كفر صقر)
عنتر محمد أحمد محمد (كفر صقر)
أحمد حلمى محمد محمد (كفر صقر)
مراد نادى مراد بيومى (أولاد صقر)
حسن سليمان فرحات محمود(أولاد صقر)
أحمد السيد محمد حسن (أولاد صقر)
تهامى عبدالله تميمى على(أولاد صقر)
صلاح حسن محمد إسماعيل (أولاد صقر)
ياسر راشد رشيد(أولاد صقر)
محمد محمد صالح ويدان (أولاد صقر)
محمد عبدالبديع محمد رزق (أولاد صقر)
محمود غازى محمود حسن(أولاد صقر)
عبدالسلام محمد توفيق (أولاد صقر)
رزق عبدالحميد محمود ابراهيم (ههيا)
عيسى عبدالغفار موسى محمد (ههيا)
رشاد رشاد الشهيد (ههيا)
محمد رجب سيد أحمد (أبوحماد)
سعيد سعيد عبداللطيف (قسم ثانى)
أسامة محمد عبدالدايم (أبوكبير)
مصطفى محمد محمد السيد (ههيا)

 

*بالأسماء.. ظهور 46 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 46 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عزت مصطفى عوض حسين

2- عبد الرحمن محمد عبد المعطي

3- محمود عبد الفتاح محمد حسن

4- محمد حسام حسني صديق

5- أحمد سيد سيد أحمد

6- حمزة عمر عبد الرحيم عمر

7- محمود عوض أحمد سيد

8- محمود ياسر محمود محمد

9- علي محمود قراع قراع

10- عبد الله فراج مصطفى أحمد

11- أدهم محمد السيد توفيق

12- محمد خلف عبد الفتاح عبد الوهاب

13- خالد عبد الوهاب حسانين محمود

14- سيد محمد السيد توفيق

15- إسلام أشرف إبراهيم

16- محمد السيد توفيق

17- مصطفى الرديسي نبوي مصطفى

18- مؤمن مصلح محمد علي

19- عادل عبد الرحمن صلاح حسن

20- أحمد أنور أبو العلا

21- أحمد مجدي عبد العظيم

22- مصطفى صلاح محمود أحمد

23- علاء محمد محمد سيد

24- محمدين عبد الفتاح محمد حسين

25- شوقي إبراهيم السيد نصر

26- أشرف السيد إسماعيل

27- مصطفى أحمد جمال أحمد

28- عمر عبد الرحيم أحمد آدم

29- مصطفى عواد عطيوة مسعد

30- أحمد خلف عبد الهادي أحمد

31- عادل محمد عبد الفتاح سعيد

32- سيد محمود أحمد محمد

33- أشرف حسني محمد أحمد

34- السيد السيد إبراهيم المتولي

35- أسامة عادل طلعت

36- عبد اللطيف رفعت عبد اللطيف

37- أحمد حمزة أحمد النادي

38- محمود كامل محمود عبد المجيد

39- أحمد صبحي غريب

40- صابر أشرف فاروق

41- علي محمد علي عبد العال

42- محمود أحمد محمد عبد الحافظ

43- محمد حسين عبد الرحيم

44- بدر بدر محمد بدر

45- حمدي يسري هاشم

46- خالد أحمد فرج رفاعي

 

*448 جريمة لمليشيات الانقلاب ضد المصريين خلال أسبوعين

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال ، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*النقض” اليوم.. إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

اليوم،  24 فبراير، نظر نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي انطلقت يوم 20 فبراير الجاري، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟

 

*تجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم التعذيب بسجون الانقلاب

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس “أبو زيد بركات المهدي”، ١٥ يومًا احتياطيًّا على ذمة الهزلية رقم ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس وليد أحمد بدوي لمدة 15 يومًا في الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، كما قررت تجديد حبس “هشام عبد المقصود، على ذمة الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

أما على صعيد جرائم التعذيب، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تقدم شقيق المواطن وليد عبد العظيم، عامل بهيئة النقل العام، والذي توفي بسبب التعذيب داخل قسم شرطة حلوان، ببلاغ إلى النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، ضد نيابة حلوان الكلية، لامتناعها عن استخراج صورة رسمية من الأوراق، بمخالفة ما نصت عليه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المفوضية إلى أن البلاغ جاء بسبب تقاعس النيابة في استجواب كلٍّ من رئيس مباحث حلوان، ومعاون المباحث، رغم مرور 8 أشهر على تاريخ ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى تقدم محامي المفوضية، في 22 يناير الماضي، بطلب لرئيس نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك وأشّر على الطلب بالنظر والإرفاق.

وأضافت المفوضية أن “أشقاء المجني علموا في يوم 26 يونيو 2019، بوفاة شقيقهم إثر تعذيبه حتى الموت، على يد رئيس مباحث قسم حلوان، وبمساعدة كل من معاون المباحث وبلكامين المباحث .

وفي سياق متصل، كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

 

*اعتقال 33 سيدة من سيناء وانتهاكات مروعة للمعتقلات والمختفين قسريا

تواصل عصابة العسكر اعتقال 33 سيدة وفتاة من قبيلة الفواخرية إحدى أكبر القبائل بشمال سيناء دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة ضد أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وبعد مرور عامين علي بدء العملية العسكرية في سيناء وحصار أهلها الغاشم وارتكاب جرائم متنوعة، ما بين القتل والاعتقالات بالجملة والإخفاء القسري،  فوفقًا لبيانات النظام الانقلابي قتل نحو 682 مواطنًا، وتم اعتقال 7749 مواطنًا، فضلاً عن التهجير والقمع والتدمير الذي لحق بالجميع، يتساءل الحقوقيون وأهالي سيناء من أجل من شمال سيناء محاصرة وخارج نطاق الوطن؟ ومتى يتم تعمير وتنمية سيناء؟!

تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية وحركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 488.

واعتقلت عصابة العسكر رضوى يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بعد بثها لفيديو انتقدت فيه نظام السيسي الخائن، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي بمزاعم في القضية 488 وترحيلها لسجن القناطر.

نساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية للدكتورة سارة عبدالله

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للدكتورة “سارة عبدالله “28 سنة، “طبيبة نساء وتوليد” والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها  وأختها “رنا” في 17 سبتمبر من عام 2015 على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية أحداث النيجر”، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد بعد تخفيف الحكم من إحالة أوراقها إلى مفتي الانقلاب!!

وعن قصة اعتقالها وشقيقتها ذكرت الحركة أنه في يوم ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ كانت الطبيبة الشابة سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي (٢٨ سنة) دكتورة أمراض النسا والتوليد وشقيقتها الطبيبة الصيدلانية رنا برفقة والدهما في سيارته؛ حيث استوفقهم كمين شرطة واعتقلوا الشقيقتين ووالدهما، تم إخفاؤهما قسريا وخرج والدهما بعد يومين من اعتقاله.

وتابعت: وتعرضت الشقيقتان للتعذيب البشع؛ حيث تم تهديد د. سارة بالاغتصاب، وكانت سارة محتجزة في غرفة معصوبة العينين ومقيدة اليدين وملقاة على أرض الزنزانه تسمع صوت رنا وهي تصرخ من ألم التعذيب بالكهرباء، والتي لا زالت تعاني من آثاره؛ حيث لا تستطيع تحريك يدها الشمال بسهولة، وتم الزج باسميهما في قضية أحداث سفارة النيجر وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري وتم الحكم بالمؤبد على الدكتورة “سارة“.

تدهور الحالة الصحية لإيناس فوزي بسجن دمنهور

كما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي قصة الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “إيناس فوزي حسن حمودة” من الإسكندرية عمرها 41 سنة وأم لـ4 من الأبناء، منذ اعتقالها يوم 28 يناير 2019 من داخل منزلها في الإسكندرية و2 من أبنائها أفرج عنهم بعدا بيوم ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم 606 لسنة 2019.

وتم ترحيلها بعد شهر من اعتقالها لسجن دمنهور يوم 28 فبراير 2019؛ حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ومعاناتها من مشكلات في فقرات ظهرها ورجلها اليسرى ومنع الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بإخلاء سبيلها وعودتها لأبنائها ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية.

بيان من أسرة “أحمد حسن” تطالب فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه

إلى ذلك أصدرت أسرة المعتقل المختفي قسريا أحمد حسن مصطفى بيانا بالتزامن مع مرور نحو عام على اختطافه من قبل قوات الانقلاب طالبت فيه الجهات المعنية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وإبلاغ عائلته وذويه وتقديم الدعم القانوني والرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما أقره الدستور وما أقرته المعاهدات الدولية.

وحملت الأسرة في بيانها المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وسلطات الانقلاب في مصر كافة بشأن أي أذى يصيبه.

وأكد البيان أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية جرمت الاختفاء القسري؛ حيث يحرم الضحايا من الحماية القانونية، كما انه في أغلب الحالات يقترن الاختفاء القسري بالتعذيب، وفي بعض الحالات تم اعتبار الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

وأشار البيان إلا أنه بعد شهرين سيمر عام على اختفاء “أحمد حسن مصطفى محمد” الطالب في السنة الأولى لكلية حقوق جامعة القاهرة، وأنه يتم هذا العام عشرين عامًا قضى آخر عام منها مختفيًا قسريًا، ولا يعلم أحد من ذويه مكانه أو مصيره منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل عام 2019، أثناء ذهابه إلى كورس للتصوير والجرافيك.

وذكر البيان أن اختفاء أحمد كان له عظيم الأثر في تدهور صحة والدته؛ حيث تعرضت والدته لثلاث جلطات وذبحتين صدريتين، بالإضافة لأنها أصبحت تعاني من مشاكل في القلب نتيجة الضغط النفسي؛ حيث عانت الأم من اختفاء قسري بحق اثنين من أولادها، الأول ويدعى محمد حسن وتم إخفاؤه ثلاثة أشهر بتاريخ ١٦ستمبر٢٠١٩ حتي ظهر على ذمة القضية الهزلية ١٤٨٠لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٢ديسمبر٢٠١٩ وتم توجيه العديد من التهم له وقام محامي الدفاع بتقديم كافة التلغرافات والبلاغات التي قامت بها الأسرة أثناء إخفائه إلى النيابة العامة ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي إلى الآن والأخ الأصغر احمد حسن والذي ما زال مختفيًا حتى اللحظة الحالية.

أكثر من عام ونصف على إخفاء العسكر مجدي حسن في القليوبية

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

خلال 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

وأكد “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام” أن عسكر الانقلاب، منذ منتصف 2014م، أبرموا صفقات سلاح بمليارات الدولارات، الأمر الذي وضع مصر في المرتبة الثالثة عالميًّا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018م، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد!.

الهدف الاستراتيجي

وأشار مراقبون إلى أن هدف “السيسي” الأكبر يتمثل في تأمين شرعيته كرئيس جاء بانقلاب عسكري، بلا أي غطاء شرعي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

توصيات رفقاء الانقلاب الإقليميين بأن شراء ولاء الغرب يتم من خلال ارتهان القرار المصري لدى البنوك الأوروبية والأمريكية، فسارع السيسيبإيعاز من أبو ظبي والرياض- إلى تكرار خطواتهم بصفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية.

ويبدو أن الاسم الظاهر لهذه المساومة على استبدال الديمقراطية بـ”ديكتاتور مفضل”، كان وسيبقى ما يعرف بـ”لغة المصالح”.

ملف الإسلاميين 

أما الهدف التالي فكان إدراج الإسلاميين المعتدلين ضمن أخطر الجماعات، ووضعهم جميعًا في خانة “الإرهاب”، في 2014، وهناك قانون يعتبر “الإخوانإرهابية، وهماك قائمة إماراتية تكشف عنها الإمارات تضم نحو 30 جماعة وحركة إسلامية أغلبها محسوب على الإخوان أو فكر الإخوان.

وبحسب المراقبين، تمكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من تقديم هذه الوجبة الدسمة من دماء الإخوان في إطار الإرهاب، بعدما وظَّف أمنيًّا وعسكريًّا الهجمات العنيفة التي يشهدها القطاع الأعلى من سيناء ضد الجميع، مغيرًا بذلك عقيدة الجيش من “اعرف عدوك” التي كانت في فترة عبد الناصر إلى مكافحة الإرهاب”، فأصاب عصفورين بحجر واحد، ليبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضًا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

وهو ما دعا الكثير من التقارير إلى اعتبار أن “ولاية سيناء”، المنتسبة إلى تنظيم الدولة، تسير في نفس ركاب الاختراق المخابراتي لقادتها وعناصرها وتمويلها، مع الإيقاع بالشباب المغرر بهم للعب دور على مسرح خداع الشعب بوجود إرهاب، ومن ناحية أخرى استمرار التلويح بهم عند طلب صفقات سلاح معينة، ولكن المؤكد أيضا اتخاذهم ذريعة للتدخل الصهيوني بشمال سيناء وإفساح المجال للتعاون العسكري المشترك.

صفقات السلاح

تقرير لصحيفة خليجية إلكترونية، رأى أن دوافع صفقات السلاح تغيرت من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم، مثل إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة، وكانت الرواية الوحيدة المتاحة أن “الدولة الإسلاميةزرعت قنبلة ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

وعليه كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام “السيسي” لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35”.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي، في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقمًا قياسيًّا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

وتترقب مصر صفقة ضخمة من إيطاليا لشراء الفرقاطتين “فريم” (سعر الواحدة 700 مليون يورو)، وعدد من الأسلحة البحرية وتقنيات للمراقبة والتسيير عن بعد، وطائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر من طراز “أغوستا ويستلاند 149”.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني، خلال النصف الأول من عام 2019، حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جوجو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* مقتل 4 جنود مصريين يعملون مرتزقة وأسْر ضابط في ليبيا

كشفت مصادر ميدانية ليبية عن أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، مساء الخميس الماضي، من صدّ هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

يأتي قتل وأسر الاجنود والضباط المصريين استمرارًا لانتهاكات المنقلب السيسي الذي يضحي بالجنود المصريين ودفعهم كمرتزقة لدول العالم، والدخول في حرب مقابل المال.

تكرار الكارثة

وسبق أن أعلن محمد عيسى، الناطق باسم كتائب 17 فبراير، إحدى فصائل قوات عملية “فجر ليبيا” أن الكتائب قامت بأسر جنودٍ مصريين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، قائد محاولة الانقلاب في ليبيا.

وأفاد “عيسى” باكتشاف الكتائب كميات أسلحة وذخيرة مصرية المصدر، كما تم رصد طياريين مصريين تابعين للجيش المصري، تستخدمهم قوات “حفتر” لقصف كتائب الثوار، معلنًا أنه تم رصد أسمائهم وخط سيرهم داخل الأراضي الليبية.

أسرى مصريون

كما كشف ما يسمى بـ”مجلس ثوار بنغازي” عن قائمة باسم 10 جنود مصريين يقاتلون مع قوات حفتر تم أسرهم من ثوار بنغازي، كما أظهر المجلس على شاشة التلفزة وثيقة لمجند مصري تم القضاء عليه ضمن مجموعة تابعة لقوات خليفة حفتر وعُثر على بطاقة تجنيده التابعة لوزارة الدفاع المصرية في المرْكبة.

اعتراف مصري

وأقر الانقلاب العسكري في مصر بتلك الحقائق؛ إذ أوضحت المصادر بحسب موقع العربي الجديد” بأن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

قتل المرتزقة

وفي 25 أكتوبر من العام 2014، فضح أهالي سيناء أكاذيب الانقلاب في حدوث أي تفجيرات الجمعة الشهيرة هناك، وتحدوا نشر صور التفجيرات التي ادعت سلطات الانقلاب أنها حدثت في منطقتهم وأسفرت عن مصرع 29 عسكريا وإصابة العشرات، وأشاروا إلى أن الجنود القتلى جاءوا من ليبيا، بعد أن قام الثوار في ليبيا بتصفيتهم وعددهم 29 جنديا من قوات الأمن المصرية التي تعمل كمرتزقة مع قوات حفتر.

 

* بتكلفة 900 مليون دولار.. الجيش يردم النيل “علشان البيزنس” ويفرض إتاوات جديدة

تسرع سلطة الانقلاب في السطو على شريان ورئة مصر المحروسة، ظاهر الأمر الحفاظ على “نهر النيل”، وباطنه القيام بـ”بيزنس” جديد من أجل جني المليارات.

ما الحكاية؟

ويواصل الانقلاب العسكري الجهود لتنفيذ ما أطلق عليه “مشروع ممشى أهل مصر”، والتي يقوم العسكر فيها بردم مئات الأمتار لتنفيذ عدد من: “الكافيهات والمطاعم والسوبر ماركت وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل الحالي”.

وتشمل الأعمال التي بدأت من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات.

حيلة انقلابية

الممشى الذي ينفذه الانقلاب تزعم العصابة أنها ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعي دمياط ورشيد؛ حيث كلف وزير الري معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية.

الجزء الذي يتم تنفيذه حاليا يأتي ضمن تجميل المنطقة في المسافة من (كوبري 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبري إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضي منافع الري أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.

900 مليون دولار

مصادر كشفت عن أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ ممشى أهل مصر قد تصل إلى 900 مليون جنيه سيتم افتتاحه في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يونيو 2020 ستتولى شركة مملوكة لوزارة الدفاع مهام تأجير المطاعم والمحال التجارية عقب التشغيل، من خلال نظام “حق الانتفاع” لمدة تصل إلى 15 عامًا، في حين تم منح الجيش مهام تشغيل المشروع عقب افتتاحه.

جباية جديدة

في شأن متصل، يعيش سكان العاشر من رمضان ومدينتي وبدر والشروق، بعد تنفيذ سلطة الانقلاب مركز تحصيل الرسوم “كارتة”، على طريقي القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة – السويس الصحراوي، بقيمة 5 جنيهات لكل منهما، بخلاف قيمة الكارتة الرئيسية لكل طريق بقيمة 10 جنيهات، وذلك لجميع أنواع السيارات الخاصة المارة بالطريقين.

كما تنفذ إحدى الشركات المملوكة للجيش، بوابة لتحصيل الرسوم على طريق القاهرة – السويس، والذي يعد الشريان الرئيسي لدخول مدينتي بدر ومدينتي، ما يضطر السكان إلى دفع الرسوم الجديدة ذهابا وإيابا من وإلى منازلهم بشكل يومي، والتي توجه لصالح صندوق خاص بالشركة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

في المقابل، طالب البرلماني أشرف جمال في مجلس نواب الانقلاب، بإيضاح أسباب إنشاء بوابات جديدة لتحصيل الرسوم على الطرق السريعة المؤدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل طريقي السويس والإسماعيلية، لا سيما مع تكرار الشكاوى من الأهالي في مدن الشروق وبدر ومدينتي حيال قرار إنشائها.

 

*سيطرة مخابرات عباس على الإعلام

رغم الحملة التي دشَّنها نشطاء وصحفيون وإعلاميون كشفوا فيها عن جانب من سيطرة المخابرات العامة التي يرأسها عباس كامل، مدير مكتب السيسي السابق ورئيس الجهاز الحالي، تحت شعار “تطوير برامج ماسبيرو”، أعلنت ما تسمى بـ”الهيئة الوطنية للصحافة” عن استكمال دور سيطرة العسكر على الصحافة ومنافذ التعبير، متجاهلين دور الجمعية العمومية للصحفيين في إقرار الأفضل لصالح المهنية، وحماية العاملين بها من خلال المشاركة الفاعلة الافتراضية في تبنّي القوانين المعنية بذلك.

ماسبيرو 

المخابرات المصرية تعد لتغييرات واسعة في الإعلام، هذا ما كشفه الصحفي حسام بهجت”، الذي تحدث عن بداية تطوير ماسبيرو، السبت، عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، وذلك قبل يوم من إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج الذي استضاف محمد رمضان وأحدث ردود قعل واسعة.

وقال “بهجت”، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن البرنامج سيذاع من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا بطاقم عمل جديد تابع لشركة شركة “المتحدة”.

وأوضح أن البرنامج سيتم عرضه مباشرة بالتوازي على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقناة “أون” الخاصة المملوكة أيضا لشركة “المتحدة”.

وأضاف “بهجت” أن التطوير سيشمل أيضا “نشرة التاسعة” على القناة الأولى؛ حيث ستتحول، بداية من السبت، إلى “نشرة وتوك شو في بروجرام واحد يقدمه (المذيع) وائل الإبراشي والمجموعة المساعدة له”.

وأردف: “بالمناسبة ضيف التاسعة مساء في أول أيامه بكره (السبت) هيكون الفنان محمد رمضان”.

وأشار إلى أن “شركة المتحدة هي المالكة لكل القنوات الفضائية الخاصة وأغلب الصحف الخاصة في البلد، وتنتج كل مسلسلات رمضان “بالدراع” (بالقوة).

وتابع: “بدخولها إلى ماسبيرو أصبح 90% من الإعلام المصري في ظرف 3 سنين ملكًا لشركة خاصة مملوكة بالكامل للمخابرات وغير خاضعة لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي، وهو وضع لم تشهده مصر حتى أيام (الرئيس الراحل جمال) عبد الناصر وقت تأسيس التلفزيون وتأميم الصحف في الستينات (من القرن الماضي)”.

أمَّا الصحفي “مصري عبد الرحمن” فكتب: “اليوم تم الاستيلاء على مبنى ماسبيرو بمعرفة إعلام المخابرات المصريين وكده يبقى الإعلام المصري كله تحت أمر إعلام المخابرات المصريين.. يعنى مفيش إعلامى فيكى يا مصر يقدر يجود بعيد عن أوامر المخابرات والشعب هيعرف بس اللى المخابرات هتقوله وبمعنى أصح هنتناول اللى يحطوه أمامنا ونبلع بالماء”.

أما الإعلامي أحمد منصور فكتب “المخابرات المصرية تؤمم وتحتكر كل وسائل الإعلام العامة والخاصة وتضعها فى شركة واحدة، فى محاولة جديدة لاستغفال الشعب المصرى ورحلة فشل جديدة يتم ضمها لما سبق”.

وخلال العامين الأخيرين، آلت ملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي بات يدير منظومة الإعلام الرسمي والخاص على نفقة الموازنة العامة للدولة.

قريبا.. ماسبيرو

الصحفي طه خليفة كتب، عبر صفحته: “التليفزيون المصري.. قريبا .. هكذا يروج التلفزيون عن نفسه عبر هذا الإعلان الذي تبثه قناة اسمها dmc.. هنا تنقلب الآية، ويختل الميزان، فقد كان ماسبيرو هو المروج الأول والأساسي لكل شيء في مصر، وكانت الثانية والدقيقة فيه لهما ثمن كبير، وكان الظهور على شاشاته حلم كبير، وكان التسابق إلى قنواته يستحق الجهد والعناء.

وأضاف أن التلفزيون، والصحيفة، وكل وسيلة إعلامية هى خدمة، إذا كانت تلبي رغبات الجمهور، ويجدون أنفسهم فيها، فإنهم يُقبلون عليها، وإذا كان العكس فإنهم يتركونها، وهذا هو الذي يحدث منذ سنوات للمنظومة الإعلامية كلها، وعلى رأسها ماسبيرو، وضمنها القنوات الخاصة التي لم تعد خاصة، فقد تراجع مشاهدوها كثيراً.

هذا الإعلام الذي بنى أسطورته وشيد إمبراطوريته عندما كانت الساحة خالية وجدباء إلا منه هو وحده لهذا احتكر المشاهد والقارئ، ولما بدأ زمن السماوات المفتوحة بدأت تنكشف العورات تدريجيا، ولما بدأ زمن الشبكة العنكبوتية سقطت ورقة التوت الأخيرة عنه فبدت للناظرين كل سوءات الإعلام غير الحر.

تسلط مواز

وفي إطار تسلط العسكر على الأقلام ومنافذ التعبير الرسمية، ممثلة في الصحف القومية كما الحال في ماسبيرو، استضاف عددًا من حملة المباخر ليصوغوا 16 بندًا لتطوير الصحافة!.

وكشفت صحف الانقلاب التي تئن من الديوان وسوء حالة التوزيع والإعلانات التي لم تعد تؤتي أكلها، عن 7 اجتماعات برعاية مندوبي الأمن الوطني استغرقت 30 ساعة، قالوا إنها كانت لوضح “خطة إصلاح المؤسسات القومية”.

وسدا للذرائع، قالت إن الأجندة مقترحة من صحفيين وباجتماعات مع أعضاء بمجلس النقابة تناولت “التحول الرقمي، والديون، والأصول، وتطوير المحتوي التحريري، والفجوة التمويلية”.

الطريف أن أول المطالب والمقترحات كانت بعيدة كل البعد عن الصحافة، بل تفكر في “استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية”، موضحة أنه من الممكن أن يكون تلك الأصول الموقع وما يتعلق بالصناديق المالية.

وفي إطار محاصرة الخسائر المالية الرهيبة لتلك المؤسسات، تناست الهيئة وجود “الشركة القومية للتوزيع، فضلا عن وجود منصات لتوزيع الإصدارات والدوريات المتوفرة لكل صحيفة فدعت إلى “إقامة كيان جديد موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات”!.

وفيما يخص “تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية”، أشارت إلى أن “الأولوية في التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة.

ولم تنف هيئة كرم جبر نية الدمج التي اقتُرحت لتوفير النفقات لتلك الصحف، بعد أن أدت دورها لصالح الانقلاب والسعي لتخفيض خسائرها المحققة.

الهيئة قالت إن الدمج سيكون “اختياريًّا للمؤسسات”، غير أن كثيرا من الصحفيين القوميين يتخوفون من المصداقية باعتبار التسلسل العسكري المحيط بقراراتهم.

ومما أثار سخرية المراقبين اعتماد الهيئة ما يسمى بـ”إعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام”!.

 

*سخرية من تعيين السيسي للمفتي.. ونشطاء: شيخ الأزهر الخطوة القادمة

اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن مشروع القانون الذي أعلنه، أمس، أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف، والرئيس الحالي للجنة الدينية بـ”برلمان” الانقلاب، من مشروع شاركه في طرحه 60 “نائبا، لتعيين المفتي من قبل السيسي، يدخل في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين عبدالفتاح السيسي”، وشيخ الأزهر “أحمد الطيب”، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسئولين والسياسيين والإعلاميين.

حيث يعتبر المشروع الجديد خصمًا من صلاحيات “هيئة كبار العلماء” التي يترأسها شيخ الأزهر، ويعتبر المفتي الحالي شوقي علام، الشهير بمحلل الدماء، عضوا في الهيئة، على رأس أهدافه تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلوّ المنصب، وذلك بدلاً من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

وقال حساب “sami” سامي: “إجراءات لسحب صلاحيات شيخ الأزهر.. والخطوة اللي بعدها.. البرلمان يدرس مشروعًا يمنح السيسي حق اختيار وعزل شيخ الأزهر“.

أما حساب “أحلام” فكتب: “البرلمان المصري يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق اختيار مفتي الديار المصرية بدلاً من انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.. ده لما كان هيئة كبار العلماء جابوا شوقي شخشيخه أومال لما يختاره السيسي هيجبلنا إيهThinking face.. أكيد سحليه بجبه وقفطان ..”.

وأضاف حساب “mohamed” محمد تغريدة ساخرة، “طب ما السيسي يفتي هو وخلاص،  طالما هو أعلم من هيئة كبار العلماء ومن شيخ الأزهر“.

وكتب المذيع حسام الشوربجي “بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. برلمان #السيسي يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية” وعلق قائلا: “.. #الأزهر بيدفع تمن موقفه من #صفقة_القرن ورفضه لما يسمى بتجديد الخطاب الديني ودفاع شيخه باستماته عن استقلال الأزهر ومؤسساته“.

وأشار حساب “أحرار العرب” إلى جزئية يصر السيسي على إثباتها، وهي الخيانة فقال: “#السيسي يحارب #القدس أكثر من #نتنياهو.. فبعد أن ألقى الدكتور عباس شومان (وكيل الأزهر) كلمةً دافع فيها عن #القدس وأكد أنها عربية وليست ورثًا لبلفور ولا ترامب.. وأنها ستبقى عربية وستعود لنا إن لم يكن على أيدينا فعلى يد أحفادنا.. قام #السيسي بطرده من منصبه“.

وساخرا علق حساب “الباشمحاسب”: “الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا والفتاوي بتاعتنا ومحدش هيراجع ورانا.. بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. البرلمان يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية“.

 

*مخبر الأوقاف يوقف عبد الله رشدي.. و”بانجو” و”ناعوت” يقودان لجان المخابرات لمهاجمته

ادَّعت صحيفة “وطني”، لسان حال الأقباط في مصر، أنَّ قرار وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة  المعروف بمخبر الاوقاف بإيقاف الشيح عبد الله رشدي، المتخصص في الرد على شبهات الملحدين والمتخصص في علم مقارنة الأديان، إنما جاء ردًّا على تكفيره جرَّاح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، فعنونت عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي “(رسميًا.. وقف “عبد الله رشدي” وإحالته للتحقيق بعد تكفيره مجدي يعقوب)”.

الشيخ عبد الله رشدي كان آخر من يعلم بقرار وقفه، حيث هو من وثق ذلك، فقال: “‏صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل.. ‏المهم أنني علمت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز، والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي بثلاث دقائق!.. ‏ثابتٌ على مبادئي وكلماتي، وسأبقى بها صادحًا ما دمتُ حيًّا إن شاء الله“.

وقصة تغريداته التي ادّعت صحف الانقلاب بشكل عام أنها السبب وراء وقفه عن الخطابة، كان رده على سؤال يستفتيه: “هل يدخل د. مجدي يعقوب الجنة وهو على دينه”؟، فكتب تغريدة، في 23 فبراير، قال فيها: “العمل الدنيوي ما دام ليس صادرًا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة؛ لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا”.. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا“.

فرح عند اللجان

وكان محمد الباز، المخبر رئيس تحرير صوت الأمة، أول الشامتين في وقف الشيخ عبد الله رشدي، باعتبار الأخير محسوبًا على معسكر شيخ الأزهر وخطابه الديني، والباز واحد من الأبواق التي يستخدمها السيسي لمهاجمة شيخ الأزهر والعلماء والمشايخ المحسوبين عليه.

وانطلق خلف الباز زمرة من مدعي العلم كالكاتبة “فاطمة ناعوت”، التي كتبت على حسابها: “قرار ممتاز وإن تأخر.. شكرا وزارة الأوقاف.. والعقبى لكل بذيء عدو للوطن ووحدة شعبه”. وذلك تعليقا على خبر المصري اليوم الذي عنون “«الأوقاف» توقف عبد الله رشدي: «يبث آراء جدلية لا يحتملها واقعنا الراهن»”.

أما الفنانة نشوى مصطفى فادَّعت أن الشيخ عبد الله رشدي هاجم مجدي يعقوب، فقالت “يا أخي كسفتنا يا ريتك تكون سفير دينك زي ما هو سفير دينه.. دكتور مجدي يعقوب رمز الإنسانية والعطاء“.

ومن أبرز اللجان المخابراتية الساخرة صاحب السبق محمود بدر، الشهير بـ”بانجو”، وقال “الإفتاء النهاردة ضربت غلام العثمانلية عبد الله رشدي وخرفانه على قفاهم.. أنا مؤيد لقرار منعه من الخطابة وأي وقت يطلع فيه هقدم طلب إحاطة للوزير لأنه مينفعش يطلع على المنابر في مصر. وبالنسبة لحملة التكفير والبذاءة من خرفانه اللي أغلبهم إخوان فمواجهتي له عمل ألقى به الله ورسوله يوم القيامة“.
وذكرته إحداهن “@Totayotaaa1″ بأن رئيس نادي الزمالك أخطأ في مجدي يعقوب ولم ينله شيء، فقالت “طب ما مرتضى غلط في الدكتور مجدي يعقوب، إيه النظام بقى، هو عبد الله رشدي مبدئيًّا مختل فا أنا مش ههري في حواراته، حتى لو الدين بتاعنا قال كده فعلا، بس ده مش وقت الكلام ده خصوصا مع فتنة الكورة كمان، ونسيوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من آذي زميا فقد أذاني“.

 

 

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

الأزهر والقضاء ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال.. الأحد 23 فبراير 2020.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور اثنين من المختفين ومطالبات بالحياة لأبرياء أحكام الإعدامات الجائرة

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الأحد 23 فبراير، المواطنان «مصطفى إدريس نبوي مصطفى»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجديد حبس محمد عادل

إلى ذلك جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط “محمد عادل” 45 يومًا، على ذمة القضية الهزلية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

انتهاكات متصاعدة للمحامي محمد الباقر

ونشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “فيديوجراف”، اليوم، يرصد رحلة محمد الباقر من الاعتقال على مدار 150 يومًا وحتى أولى جلساته أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة.

وذكرت المفوضية أن الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، شهد خلال هذه المدة العديد من الانتهاكات، بين تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي، على جريمة لم يرتكبها.

وجددت المطالبة بالحرية للباقر ولكل معتقل سياسي، يدفع ثمن انحيازه للعدالة والحرية والديمقراطية.

مطالبات بالحياة لفضل المولى و6 من أبرياء هزلية أحداث مطاي

وواصلت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدامات” في مصر النشر حول مظالم الأبرياء الذين يواجهون الحكم الجائر، بينهم الشيخ فضل المولى حسنى الذى يواجه حكمًا نهائيًّا بالإعدام فى تهم ملفقة له، من بينها “قتل سائق” انتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، رغم أن أدلة البراءة واضحة. وقد أهملت المحكمة جميع الأدلة ورفضت الاستماع لشهادات شهود النفي دون مبرر.

وطالبت الحملة بالحياة للشيخ فضل المولى، كما طالبت بالحياة لـ6 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بهزلية “أحداث مطاي” قبل تنفيذ الحكم الجائر في أى لحظة، وهم” سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب”.

وفى وقت سابق، أدان عدد من المنظمات تأييد محكمة النقض قرار الإعدام الصادر بحق 6 فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أحداث مطاى”.

وقال سعيد النجار، المحامى والحقوقي، إن محكمة النقض بتأييدها حكم الإعدام على الرغم من عوار الحكم الصادر بالقضية الهزلية، انضمت إلى مهزلة العبث القضائي الموجود في مصر بعد أن كانت بصيص الأمل وطاقة النور لكل مظلوم.

وأضاف النجار أن جل القضايا التي حررت بعد الانقلاب العسكري أقيمت على أساس سياسي لا جنائي، بهدف الانتقام من ثورة يناير والتخلص من المعارضين السياسيين.

مطالبات بوقف الإخفاء القسري لعلاء سعد بالقليوبية ومخاوف على سلامة حياته

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “علاء سعد أحمد علي، 55 سنة، متزوج ولديه 5 أبناء.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة ودمياط والسويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، إخفاء المواطن محسن الشحات عبد الحميد جاد، مهندس ميكانيكا، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائه.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ يوم 23 فبراير 2019، من منطقة التجمع الخامس، وتقدَّمت أسرته بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبو الوفا عبد المجيد، 17 عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، ٢٢ عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطنين، وطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات لحرائر مصر وتدوير المعتقلين وجرائم إخفاء قسري

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات للطفلة آلاء ياسر فاروق، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري مع والدها لمدة 24 ساعة، عقب اعتقالهما يوم 3 أغسطس 2019.

وذكرت أنها منذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر، فبعد ظهورها وعرضها على نيابة الانقلاب لفقت لها اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية.

وكانت آلاء قد تحدثت عن تجربة إخفائها فى سلخانات مقرات الأمن الوطنى، قائلة “كنت باسمع صريخ بابا وهما بيعذبوه بالكهرباء والضرب.. وهددوا بتعذيبى لو معترفش باللى هما عاوزينه“.

نجلاء القليوبي

ونشرت الحملة “فيديوجراف” يرصد بعضًا من الانتهاكات التى تعرضت لها المعتقلة الدكتورة نجلاء القليوبي، وقالت: “لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل منذ 2014، فكان السجن مصيرها“.

علا حسين محمد

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـعلا حسين محمد، وهي أم لطفلتين، واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، ووضعت “علا” مولودتها بالسجن وهي مقيدة في سريرها، ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية!.

وبعد اعتقال علاء يوم 11 ديسمبر2016 ، من منزلها بزعم التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، تمت إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، وتم الحكم عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد.

وقالت الحركة، إن أطفال “علا” لا يجدون من يرعاهم بعد اعتقالها هي وزوجها بتهم باطلة، يتم تعذيبها معنويًّا ونفسيًّا داخل سجون الانقلاب، ولم يكتفوا من حرمانهم من أطفالها، بل حرموها من الصغيرة التي ولدت في سجون الانقلاب.

واختتمت: “خرجوا “علا” لبناتها فهم لا يجدون غير جدتهم المسنة التي تقوى على رعايتهن ومطالباتهن“.

عبير الصفتي

كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للصحفية عبير الصفتي، المعتقلة منذ22  إبريل 2019، من داخل سيارة ميكروباص لرفضها التصويت على هزلية التعديلات الدستورية ليتم إخفاؤها ستة أيام، وعند ظهورها لفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية رقم “674” لعام 2019 م بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأشارت إلى أن “عبير” حصلت مؤخرًا على قرار بإخلاء سبيلها، إلا أن نيابة الانقلاب استأنفت وتم تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تدوير المعتقلين

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تدوير 3 معتقلين في القضية 1413 لسنة 2019 وحبسهم 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إدارى “المنتزه ثان”، حيث لفقت لهم نيابة المنتزه ثان اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها.

والثلاثة هم: “محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبري مرعى فهمي“.

وكان الثلاثة قد حصلوا على إخلاء سبيل، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، و المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باعتقالات “مظاهرات 20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته.

عبد الرحمن عبد اللطيف

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف”، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته “تخيلوا كدا أصحى من النوم على مكالمة من ماما، بتقولي: يا خديجة عبد الرحمن في البيت رجع بالسلامة، ياه وليس ذلك على الله بعزيز، أنت الكريم يا رب اجبر كسرنا يا رب.. ولنا في الخيال حياة“.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

أكرم مصطفى مارو

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز الشاب أكرم مصطفى”، الشهير  بـ#أكرم_مارو، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله من منزله بـ#الإسكندرية، فجر يوم 22 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكرت أن أسرته أرسلت العديد من البرقيات إلى النائب العام ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وأبدت فيها تخوفها من تلفيق أي قضايا لأكرم، كما طلبت تدخلهم لإطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق!.

إخفاء طاب بطب الأزهر ومهندس

وأدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء نصر ربيع عبد الرؤوف، ٢٢ عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحي السابع مدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة تنفيذ أمر المحكمة بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان استمرار إخفاء المهندس محسن الشحات منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2020 من شارع الصعيدي بدمياط الجديدة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*أبرز المحاكمات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها فى طعون الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 15672 لسنة 88 ق، والمعروفة إعلاميا بـ”داعش مطروح”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  قاضى العسكر حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ10 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس نظر محاكمة 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية فى عدة قضايا هزلية مختلفة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المعتقلين الذين يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها وهم:

محمد فرج نبيه المضر (الحسينية)

بكر إبراهيم على حماد (الحسينية)

شحاتة محمد أحمد شحاتة (صان الحجر)

إبراهيم حسنى محمد عطية (صان الحجر)

محمد إسماعيل محمد عبدالمقصود (فاقوس)

السيد محمد محمود عبدالله (ههيا)

إسلام مصطفى توفيق السيد (ههيا)

جمال أحمد البدوى الصاوى (ههيا)

السيد فرغلى سليم الشاعر (ههيا)

عبدالله محمد عبدالله إبراهيم (ههيا)

السيد سعيد السيد محمد (ههيا)

أحمد السيد يوسف أحمد (ههيا)

خيرى محمد محمد إسماعيل (الإبراهيمية)

محمد الشحات محمد سيد أحمد (الإبراهيمية)

محمد سعيد محمد متولى (الإبراهيمية)

مؤمن مصطفى صديق (الإبراهيمية)

خيرى محمد أبوالخير (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن (الإبراهيمية)

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى وآخر (قسم ثانى)

مجدى فتحى توفيق محمد (أبوعمر)

فريد عبدالرحمن سليم (الحسينية)

محمد سلطان عبدالعزيز يونس (الحسينية)

محمد فوزى عبدالعاطى أحمد (فاقوس)

صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس (فاقوس)

كما تعقد  المحكمة ذاتها غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس 51 معتقلا  على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات 20 سبتمبر، التي خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابي وهم:

أسامة أبو حطب (كفر صقر)

عبدالرحمن رأفت (كفرصقر )

عبدالرحمن محمد أحمد (بلبيس)

إسلام صبحى الشحات (الزقازيق)

معاذ محمد جوده البحراوى (الزقازيق)

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

إيهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

احمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت إمبابي محمد على العاشر

حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وتنظر أيضا فى تجديد الحبس لاثنين من مدينة العاشر من رمضان وهما “حسن محمد موسى حجازى، أحمد يوسف إبراهيم”.

كما تنظر تجديد حبس 4 آخرين من مركز منيا القمح وهم “خالد محمد موسى، محمد محمد عبدالعزيز، طه محمد عبدالمنعم، بهاء سمير زكى”.

 

*مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية بدخول مستثمرين صهاينة و”ساويرس”

عاد الحديث عن صناعة الذهب إلى صدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، بالتزامن مع التقلبات التي يشهدها المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتهافت المستثمرون على شرائه كمخزون للقيمة فى مقابل الاستثمار فى الأسهم عالميا، للتحوط من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الأزمة التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الإسرائيلية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين .

من جانبه قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

* الانقلاب يواصل معركته ضد الأزهر عبر مشروع اختيار “المفتي”

طوال السنوات الست الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ملف “المؤسسة الدينية” رافدًا رئيسًا لإقناع المصريين بجرائمها عبر فتاوى وأحكام وقرارات كارثية، وجاء الدور على قائد الانقلاب ليمنح الصكوك الانقلابية لتتويج هذا الجهد بمشروع قانون كارثي.

واليوم، يعقد مجلس نواب العسكر جلسة للتصديق على مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، و60 نائبا آخرين، لتعيين مفتي الديار” بقرار منفرد من زعيم الانقلاب فقط، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، وذلك بدلا من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

معركة جانبية

ويمتد الخلاف بين السيسي والأزهر على مدى سنوات، يزيد أحيانا ويختفي أحيانا، رغم حرص الطرفين على عدم التصريح بالخلاف. وكان آخر ملامح الخلاف تأكيد شيخ الأزهر مؤخرًا أن تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

وزاد عبد الفتاح السيسي من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

حصانة انقلابية

ينص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية بالبرلمان، على أن “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار المفتي الموالي للسلطة الحاكمة شوقي عبد الكريم موسى علام، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.

ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات.

السيطرة ونزع الصلاحيات

وواصل الانقلاب تجريد المؤسسة الدينية من الصلاحيات وتحجيم دورها، ليصبح رئيس الجمهورية “المنقلب” هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية “المنقلب” هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

كما زاد فى الأمر، فوضع خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين، وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

* حبس 21 مواطنًا بالشرقية والقليوبية واستمرار جرائم الإخفاء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بالشرقية، اليوم الأحد، حبس 16 شخصًا لمدة ستة أشهر، والبراءة لـ7 آخرين في عدة هزليات مختلفة، والصادر بقهم الحبس 6 أشهر، هم:

1- إسلام مصطفى توفيق السيد

2- جمال أحمد البدوى الصاوى

3- السيد فرغلى سليم الشاعر

4- محمد فرج نبيه المضر

5- بكر إبراهيم على حماد

6- شحاتة محمد أحمد شحاتة

7- إبراهيم حسنى محمد عطية

8_ محمد إسماعيل محمد عبد المقصود

9- خيرى محمد محمد إسماعيل

10- محمد الشحات محمد سيد أحمد

11- مؤمن مصطفى صديق

12- خيرى محمد أبو الخير

13- مجدى فتحى توفيق محمد

14- فريد عبدالرحمن سليم

15- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

16- محمد فوزى عبد العاطى أحمد.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس 5 مواطنين، بينهم طالب ثانوي عام، 15 يومًا على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

1- عمرو مأمون “مهندس

2- أنس وحيد جلال “طالب بالصف الثالث الثانوي العام

3- جمال عبد الرازق

4- محمد جمعة السيد يوسف “موظف

5- يحيى عبد الله عامر.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 شخصًا، في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية سيناء الثانية»، إلى جلسة 25 فبراير، وضمت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، الهزليتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأحد، المواطن «مصطفى إدريس نبوي مصطفي»، و«محمد السيد توفيق فرج»، من محافظة السويس، بعد فترة من الإخفاء القسري، وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا في هزليات ملفقة.

 

* ختان الأنثى حرام واعتقالها وتعذيبها وقتلها بالإهمال الطبي حلال

في جمهورية كشوف العذرية على يد العسكر، وبكل وداعة الكون وأطنان من الطيبة والرحمة انتقم النائب العام للعسكر، حمادة الصاوي، لطفلة جرى قتلها بالخطأ على يد طبيب على المعاش، وأحال الصاوي القتلة للمحاكمة الجِنائية؛ لارتكابِهم جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لوفاتها، واشتراك والديْها فيها دون قصد.

وتجاهلًا لعشرات البنات والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب، تواصل الصاوي مع الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال شيخ الأزهر، في خطاب للنائب العام، إنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم، أن للختان ضررًا كبيرًا يلحق شخصية الفتاة بشكل عام، ويؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره، لكن الأزهر وللأسف لم يرسل خطابا مثله لنفس النائب العام يحذره فيه من مغبة اعتقال الفتيات والسيدات بأحكام قضائية لا ترضي الله ورسوله!.

أين القصاص لـ”مريم” يا شيخ الأزهر؟!

مريم سالم” شهيدة مصرية في مطلع الثلاثينيات من عمرها، أحدث ضحايا عصابة السفيه السيسي بالإهمال الطبي داخل السجون، بعد إصابتها بتليف الكبد، وأول امرأة تلقى ذلك المصير منذ الانقلاب العسكري.

ليست لها صورة معروفة، وبالكاد تجمعت بعض خيوط قصتها الحزينة بعد مصرعها مطلع أواخر عام 2019، هي من سيناء ويلف قصتها التعتيم كما يلف سيناء منذ 2013. تقول معتقلات سابقات رافقن الشهيدة “مريم” بالسجن القناطر: “إن عائلتها رفضت التهجير القسري الذي يمارسه الجيش المصري على أهالي شمال سيناء تحت حجب كثيفة من التعتيم”، ويضفنّ: “وأدّى موقف العائلة إلى اعتقال والد مريم وإخفاء أخيها قسريًّا”.

ولا يعرف تاريخ اعتقال الشهيدة “مريم” بالتحديد، لكنها وأمها وخالتها حكم عليهن وفق ناشطين حقوقيين بالسجن عشر سنوات في قضية عسكرية، واعتقلت الشهيدة “مريم” وهي حامل، تاركة خلفها ثلاثة أطفال آخرين، وضعت صغيرها عبد الرحمن في السجن، وبعد فطامه انتزع منها وأودع دارا للأيتام.

ويتساءل ناشطون بعد استشهادها عمن يمكنه استلام طفلها، أو عن مصير إخوته، ووفق ناشطين سيناويين تمتلئ السجون العسكرية بالكثيرين من سكان سيناء، لا يعرف عنهم أحد شيئا وتجري تصفية بعضهم في مواجهات أمنية مزعومة.

وتوسع الانقلاب العسكري في اعتقال السيدات على نحو غير مسبوق، ونشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عما تتعرض له المعتقلات بسجن القناطر، من انتهاكات جسيمة وذلك بالتزامن مع إعلان عدد منهن الإضراب عن الطعام، وفق التقارير تتعرض السجينات لعقوبات استباقية، وإهمال طبي أدى لتدهور صحة الكثيرات منهن.

وتحت هاشتاج “السيسي قتل مريم”، تفاعل نشطاء مصريون وحملوا الجنرال القاتل مسئولية استشهاد “مريم”، مذكرين بأنها ليست المرأة الأولى التي يقتلها العسكر، لكنها الأولى التي تموت في السجون نتيجة الإهمال الطبي.

لا يوجد خط أحمر!

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اعتقال 34 امرأة من بين 220 متظاهرا خلال انتفاضة 20/9/ 2020، على خلفية مشاركتهنّ في المظاهرات المطالبة برحيل السفيه السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وفي خلال تلك الأحداث هدد الفنان والمقاول محمد علي، السفيه السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد.

وقال علي، في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله، وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها.

ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض: “الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا”، وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بـ”الخيانة العظمى” وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة.

و”رضوى محمد” معارضة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الجنرال، مؤكدة أن انتصار تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست “زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه”.

وهاجمت في مقاطع أخرى فشل السفيه السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا “فيلم زيارة السجون المفبركة” التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السفيه السيسي وعصابته مرعوبون من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة.

استهجن حقوقيون وسياسيون توسع سلطات الانقلاب بمصر في اعتقال الفتيات، في ظاهرة عكست استخفاف النظام بكل عادات وتقاليد المجتمع، وكسر الخطوط الحمراء بإخفائهن قسريا، وانتهاك حقوقهن، والتعدي عليهن داخل السجون.

الإفلات من العقاب

وندًّدت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج السلطات المصرية في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”.

مضيفة أن “استمرار حملات التنكيل بالسيدات والنساء، وآخرها فتيات قضية تحالف الأمل هو نتيجة لعدم محاسبة النظام على ما فعله بحق نساء مصر على مدار ست سنوات”، مشيرة إلى أن “اعتقال الزميلة الصحفية آية علاء أثناء زيارتها لزوجة الرئيس محمد مرسي لتقديم واجب العزاء أكبر دليل على أن النظام يزيف الاتهامات لسيدات ونساء مصر”.

وأوضحت أن “آية علاء نموذج مشرف في مجالها الصحفي وكزوجة معتقل سابق كانت داعمة له حتى تحرره؛ ومع ذلك لم يشفع النظام لها ما عانته هي وبناتها خلال اعتقال الزوج الذي اتهم بقضايا كيدية أيضا نظرا لأنه صحفي حر، ولكن السياسة الحرة في عهد السيسي تعد جريمة”.

وأكدت شكر أن “ما كشفته المعتقلة عبير الصفتي من جرائم وانتهاكات في حقها من قبل النظام؛ يضيف إلى تاريخ العار لنظام السيسي الذي اتبع مع المرأة والفتاة المصرية أساليب مخزية لا تليق أن تصدر إلا من عصابات وليست حكومات”.

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، سلطات الانقلاب بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

وأضاف: “توالت الانتهاكات والاعتقالات في عهد عبد الفتاح السيسي، وصدر بحقهن أحكام بالإعدام والسجن المؤبد؛ إذا أصبح موضوع أن الفتيات خط أحمر ليس له محل من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الانتهاكات  ليست وليدة الصدفة، ولكنها سياسة ممنهجة”.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت بحق المرأة، أشار إلى أن “المرأة المصرية تعرضت للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، وأقرب مثال على ذلك مع حدث مع الصحفية عبير الصفتي التي تقدمت عبر محاميها ببلاغ للنائب العام بتعرضها لواقعة تحرش جنسي في اللحظات الأولى لدخولها سجن النساء للقناطر”.

وتابع العطار: “إلى جانب الانتهاكات الأخرى والمتعلقة بالمنع من الزيارات، كما في حالة سمية ناصف، وهدى عبد المنعم، والحبس الانفرادي كما في حالة عائشة الشاطر، وعلا القرضاوي لفترات طويلة مخالفة بذلك الدستور واللائحة الداخلية للسجون”.

وقبل أكثر من عام اعتقلت عصابة الانقلاب السيدة عائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مصرياً، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

 

*نيويورك تايمز”: عودة اليهود إلى مصر.. العسل المر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا حول عودة اليهود إلى مصر، في ظل التسهيلات التي يقدمها لهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي .

وبحسب التقرير، زار مصرَ خلال الفترة الماضية عددٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اليهودية من أوروبا وإسرائيل بدعوة من السيسي لافتتاح كنيسٍ يهوديٍّ أمر السيسي بتطويره وترميمه في وقت سابق.

وروى التقرير قصة سيدة يهودية تدعى “دوريس وولانسكي” كانت تقود سيارتها ممسكة بصورة بالأبيض والأسود عمرها عقود، عبر حركة المرور الفوضوية في القاهرة، موجهة نظرتها على زوايا الشوارع، بحثا عن شارع مترو.

وأظهرت الصورة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ووالدتها على شرفة تطل على شارع واسع مهجور، وكانت الفتاة هي السيدة وولانسكي، التي تبلغ الآن 71 عامًا.

كانت الشقة منزل عائلتها اليهودية حتى تم طردهم من مصر في عام 1956، خلال أزمة السويس، وهي الآن تحاول العثور عليه مرة أخرى.

ولم يكن العنوان يساعد كثيرًا- فقد تم تغيير اسم شارع مترو- لكنها أعربت عن أملها في أن تؤدي تفاصيل الصورة إلى اكتشاف معلم مألوف يوصلها إلى منزلها.

وقالت: “معدتي متماوجة، إنها حقا كذلك. “لقد عدت إلى تلك الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات بزيي الرسمي، واثنين من البوم وقبعة. إنه شعور غريب للغاية”.

وبحسب التقرير، كانت مهمة السيدة وولانسكي جزءا من رحلة العودة إلى الوطن الأكبر بكثير للجالية اليهودية في مصر، التي بلغ عددها في ذروتها 80,000 شخص، وهي الآن تتجه نحو الانقراض.

احتفالات دينية

وحسب الصحيفة، ففي نهاية الأسبوع الماضي، سافر 180 يهودياً من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة إلى مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر لحضور الاحتفالات الدينية في كنيس تاريخي تم إنقاذه من الخراب، وكان هذا أكبر تجمع لليهود في مصر منذ أن تم الضغط عليهم للرحيل خلال الحروب العربية الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات.

ودفعت حكومة الانقلاب تكاليف تجديد الكنيس بقيمة 4 ملايين دولار كجزء من حملة طويلة الأمد لإنقاذ التراث اليهودي المتداعي في البلاد، والتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وفي العام الماضي، أمر السيسي بتجديد مقبرة يهودية متداعية بشدة، وهي واحدة من أقدم المقابر اليهودية في العالم، وأيد مشروع المنح الدراسية، الذي يُدار بمساعدة عالم إسرائيلي، كشف عن كتاب مقدس عبري نادر عمره ألف عام.

وقالت الصحيفة إن احتضان السيسي لليهود المصريين هو أيضا محرج ومشوب بالتناقضات، حيث جرت زيارة 180 يهوديا في ظل تعتيم إعلامي وصحفي، دون تغطية في وسائل الإعلام المصرية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل المسئولين المصريين الذين فاق عددهم في بعض الأحيان عدد زوارهم.

ونقلت الصحيفة عن فيليب إيسمالون، الذي فر من مصر بعد اعتقال والده خلال حرب الشرق الأوسط في 1967، قوله “أنا مليء بالأسئلة”، “بعد سنوات عديدة من إخبار اليهود بأن مصر ليست بلدهم، وليست وطنهم، كان من المحير أن نرى الحكومة تنفق الكثير من المال والجهد على تجديد الكنيس”.

الجواب هو السياسة

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يبقى 16 يهوديًّا مصريًّا في مصر- ستة في القاهرة و10 في الإسكندرية، معظمهم في السبعينيات والثمانينات، وفقًا لقادة المجتمع في المدينتين، لكن الحكومة تقول إنها تنقذ معابدهم ومقابرهم حتى يتمكن التراث اليهودي من أخذ مكانه الصحيح إلى جانب الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية في مصر.

وقال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، في مقابلة أجرتها الصحيفة معه: “إنها رسالة للمصريين بأننا عشنا في تنوع فريد من نوعه- اليهود والمسيحيين والجميع- لآلاف السنين.

ولكن بالنسبة للسيسي، ترى الصحيفة أن الأعمال الجيدة تعزز أيضًا تحالفاته الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تحالفت مصر بهدوء مع دولة الاحتلال لتنفيذ غارات جوية سرية ضد تنظيم «الدولة في سيناء»، كما تجنب مسئولو السيسي انتقاد خطة الرئيس ترامب المثيرة للجدل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المنظمات اليهودية

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2016، استضاف السيسي ما لا يقل عن 10 وفود من زعماء اليهود الأمريكيين في قصره الرئاسي، ويبدو أنه ينظر إليهم على أنهم وسيلة للاستفادة من النفوذ في واشنطن.

وفي فبراير الماضي، ناشد أحد هؤلاء الوفود السيسي في إنقاذ مقبرة القاهرة اليهودية، التي سقطت في حالة يرثى لها، وقد تعدى المواطنون على مقبرة القرن التاسع، وبنوا عليها المنازل وسرقوا شواهد قبورها الرخامية، وتجمعت بها مياه الصرف الصحي في الزوايا، وتجولت الماعز بين القبور، وتكدست القمامة في أماكن عالية.

وقالت ماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية القوية في القاهرة التي تضم ست منظمات يهودية، للصحيفة “إن المجرمين المحليين استخدموا المقبرة كمكان لتعاطي المخدرات أو حرق الطلاء المطاطي من الكابلات الكهربائية المسروقة.”

وأضافت هارون، 67 عاما، التي يقع قبر شقيقتها تحت منزل أحد المواطنين: “كان الأمر في شكل رهيب، مضيفة أن عملية تنظيف بدأت في غضون ساعات من اجتماع السيسي مع المجموعة الأمريكية، وقد أشرفت على هذا العمل منظمة “قطرة حليب”، وهي منظمة يهودية قديمة للرعاية الاجتماعية مخصصة الآن لإنقاذ التراث اليهودي، وتتألف في معظمها من متطوعين مسيحيين ومسلمين. وتابعت: “لقد أزلنا أطنانا وأطنانا من القمامة”، لكن هناك الكثير الذي يجب القيام به”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للعديد من اليهود الذين عادوا إلى الإسكندرية في نهاية الأسبوع الماضي، كانت خدمة شابات في كنيس إلياهو هانافي الذي تم تجديده، وهو هيكل كلاسيكي جديد مهيب أعيد افتتاحه رسميًا في يناير، لحظة عاطفية.

وقد تم وضع تابوت أثري يحوي العشرات من لفائف التوراة التي تم جمعها من المعابد اليهودية الأخرى في الإسكندرية التي تم بيعها للمطورين داخل الكنيس، وعليه قشرة خشبية وصفائح نحاسية تحمل أسماء العائلات اليهودية منذ أن انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وقد أحضر السيد أسمالون، الذي يعيش في سويسرا، “الكيبا” التي كان يرتديها عندما كان طفلاً وحتى سن البلوغ في نفس الكنيس، قائلا: “لقد كان الأمر مؤثرا جدا”.

شعور بالعزلة

وحسب التقرير، لاحظ الكثيرون أن وسائل الإعلام قد مُنعت من المشاركة في الحدث، وأنه لم يأت مسئول حكومي مصري واحد، وقال عدد من المشاركين إنهم شعروا بالعزلة، وأثار ذلك سؤالاً أوسع حول ما إذا كان السيسي سيسمح للمصريين العاديين بالوصول إلى الكنيس الذي أعادت حكومته ترميمه ببذخ.

وقال الحاخام “أندرو بيكر”، من اللجنة اليهودية الأميركية: إن “الموقف المصري هو بين التناقض والفصام” مشيرا إلى أنه شارك أيضا في إعادة فتح كنيس في القاهرة قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك جرى في مكان مماثل، وسط تعتيم إعلامي أيضا.

وأضاف الحاخام بيكر أن “المصريين يقدرون أن لدى الناس نظرة إيجابية إلى هذا الأمر من الخارج”، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك هذا الكنيس الجميل، من الإنصاف أن نسأل عن الغرض الذي سيخدمه في المستقبل”.

وقالت الصحيفة، إن علاقة مصر مع إسرائيل التي لم تحل بعد هي أحد العوامل، وعلى الرغم من معاهدة السلام التي وقعت في عام 1979، لم تقم الدولتان بتطبيع العلاقات بينهما، ولا يزال النقاش العام حول هذا الموضوع من المحرمات في القاهرة، ففي عام 2016 طُرد نائب مصري من البرلمان لدعوته السفير الإسرائيلي إلى منزله لتناول العشاء.

كما تباع نسخ من “بروتوكولات حكماء صهيون”، وهي منظمة معادية للسامية، علنا من قبل الباعة المتجولين في القاهرة، وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للسيسي في سبتمبر، تم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تروج نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن والدة السيسي يهودية سرًا.

رابط المقال:

https://www.nytimes.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html

 

*ميدل إيست آي”: الثورة أمل بيد الشعب وخوف السيسي منها سبب قمعه

قال “جنزير”، وهو يكتب للموقع البريطاني “ميدل إيست آي”: إن واقعًا من معالجة اليأس الذي دب في النفوس من عدم رغبة الشعب في الثورة، وإن مداها بعيد، وإن المعارضين المصريين في ذكرى تنحي مبارك التي ما تزال في شهرها، أن “شعبنا قادر على صنع التغيير دائما”، في الوقت نفسه كان آخر النماذج الشعبية محمد علي الذي قال إن “مصر ستشهد ثورة عارمة والسيسي مرتبك وخائف”.

وخلص الموقع البريطاني إلى أن الثوار أو من يريدون التغيير رسموا “صورة شديدة القتامة. ولقد أثبتنا أن معظم الناس لديهم القليل من المبادئ، وأن الجيش لا يهتم بالشعب، وأن “السيسي” هو أسوأ زعيم شهدته البلاد في التاريخ الحديث، وأنه قد يستمر في إحداث الفوضى حتى عام 2034، وأن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في جميع أنحاء العالم لا تهتم حقًّا بما يفعل، بل وترغب في مواصلة العلاقات معه”.

ومن هذه التجارب السالفة قال: “إذا كنت تقرأ ما بين السطور، فسترى أن الأمل وإمكانية تحقيق العدالة مضمَّنة في تسلسل الأحداث التي أدت إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ثلاثة عوامل

وأوضح في رؤيته المتفائلة أن إقالة “مبارك” لم تتطلب أغلبية كبيرة، وأن ذلك أصبح ممكنا من قبل أقلية كانت عازمة على قول الحقيقة إلى السلطة، متحملة كل الصعاب. مضيفا أن الرئيس القادم لا يحتاج إلى معرفة ما قبل التقدم لهذا المنصب. ومن الناحية المثالية، وأنه ينبغي ألا يتوقف دافع المرء للوقوف في وجه الظلم على قابلية وجود مرشحين جيدين للرئاسة في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأهم هو أن مصير الشعب دائما ما يكون بيد الشعب. وحتى السيسي” يعرف هذا. ولكي ينظم انقلابه، كان عليه الانتظار حتى يتم تعزيز ما يكفي من السخط ضد جماعة “الإخوان المسلمين”، من أجل ضمان الدعم الثابت من الشعب المصري لخطوته الكبيرة.

واعتبر أن ذلك هو السبب في أنه يضع الآن جميع الموارد تحت تصرفه لمنع المصريين من التعبير بحرية عن آرائهم؛ لأنه يعرف جيدا أنه لم يعد يحظى بتأييد الجمهور المصري بشكل عام، وإذا ما أُتيحت للشعب الفرصة، حتى أدنى فرصة، فسوف ينهض ويطيح به بسرعة من السلطة، مضيفا أنه لا شك أن أي شيء يريده الناس ممكن، ولكن فقط إذا أرادوا ذلك بما فيه الكفاية.

السيسي غير مرغوب

وقال الموقع البريطاني، إن “السيسي” لم يعد جيدا لمصر. وحتى لو تجاهل المرء كل الأرقام، فإن حقيقة أنه انتقل من ادعاء عدم الاهتمام بمنصب الرئيس إلى تغيير الدستور للبقاء في منصبه حتى عام 2034، تؤكد بوضوح نواياه السيئة.

وانتقد إدارة السيسي والتي ليست ذكية في تقييدها حرية التعبير وصنع العداء مع الشعب. ودعاها إلى توفير مساحة للناس للتعبير عن مظالمهم، واستخدام هذه المظالم كدافع للحكم السليم. لكن هذا شيء لا يفعله “السيسيولا المؤسسة العسكرية التي تدعمه.

وأشار إلى أن جزء من هذه الغطرسة سببها التواطؤ الغربي الإمبريالية الاستعمارية وعلاقتها بممارسات ما بعد الاستعمار، هو العلاقة الأكثر ودية بين “السيسي” والحكومات الغربية “الديمقراطية” المفترضة.

ولفت إلى بيع فرنسا طائرات “رافال” القتالية، وأنظمة الأقمار الصناعية العسكرية، لنظام “السيسي” ولم تر مشكلة في ذلك. كما زادت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205% في عهد “السيسي”. كذلك تواصل الولايات المتحدة تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر. هذا، على الرغم من فتح “السيسي” قواعد عسكرية مصرية للقوات الجوية الروسية.

وربط بين هذا التواطؤ الغربي وبين حكومات “منتخبة ديمقراطيا” لسببين رئيسيين. أولا، من المحتمل جدا أن هذه الحكومات تتعامل مع مصر دون علم الجمهور، فهل هذه ديمقراطية حقا؟ ثانيا، كيف تهتم الحكومة، التي تتجاهل الحقوق الديمقراطية في الأماكن الأخرى، بالديمقراطية في الداخل؟.

ولكن ميدل إيست آي دعت إلى تفعيل قاعدة أن “المبادئ لا تتجزأ”، وأنه إذا كان المرء على استعداد للتغاضي عن الظلم في مكان واحد، فعندئذ يكون قادرا على التغاضي عن الظلم في أي مكان، وهذه صفة خطيرة للغاية في النخب الحاكمة.

الشعب ينتظر

وأضاف أنه لأسباب عديدة رحب الشعب بانقلاب “السيسي” بأذرع مفتوحة. ولم يعرفوا سوى القليل عما سيحصلون عليه في المقابل، لقد حصلوا على مئات القتلى في ميدان رابعة وسيناء، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني يواجهون المحاكم العسكرية، وأكثر من 2400 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم المصرية، وأكثر من 60 ألف سجين سياسي.

وأضاف إلى هذا الإجرام حالات الاختفاء القسري الكثيرة، أو تكتيكات التخويف المستخدمة لإسقاط الحق في التجمع العام، أو مختلف التدابير الاستبدادية المتخذة لإنهاء ما تتمتع به البلاد من القليل من الصحافة الحرة. ثم هناك السياسات الاقتصادية التي أرسلت أكثر من 32% من المصريين تحت خط الفقر.

وشبه ذلك بالأسئلة التي تم طرحها عندما كان “مبارك” لا يزال رئيسا. وخلال حكمه الذي دام 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل انتخابات رئاسية تضم 13 مرشحا، كما حدث عام 2012، في أول انتخابات حرة في مصر. ولو كان أحدهم حاول تخيل ذلك، فمن المحتمل أنه لم يتصور العديد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بالفعل.

وأضاف ومن المؤكد أن الشعب لم يتخيل أن “محمد مرسي” هو الرئيس المنتخب، وكان عدد قليل جدا من الناس يعرفونه. وحتى “السيسي” لم يكن معروفا لدى الجمهور قبل أن ينظم انقلابه على “مرسي” عام 2013، وهي خطوة دفعت باسمه إلى الوعي العام ورسمته كبطل للشعب.

عبرة من مبارك

وأشار إلى الشعب قبل 9 أعوام، في 11 فبراير 2011، كان يقال “لم يعد مهتما بالثورة” ولكنه أحاط بالطرق المؤدية لقصر “حسني مبارك”، وأن الواقع لم يكن رومانسيا بل كان الشعب منقسما إلى حد كبير بين معسكرين، أحدهما مناهض لـ”مبارك” والآخر متعاطف معه، وشكل الأخير أغلبية نسبية.

ورأى أن أولئك الذين يبدو أنهم يؤيدون الديكتاتور “عبد الفتاح السيسيلا يفعلون ذلك بدافع من قناعة صادقة، ولكن بدافع الحاجة إلى الحماية. إنهم ينحازون إلى الشخص الذي لديه قوة ونفوذ أكبر، لأن هذا هو الشيء الأكثر أمانا في نظرهم. وفي نهاية اليوم، يريد معظم الناس في كل مكان فقط ضمان السلامة لأنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف لكن لا أحد يريد أن يظهر بدون مبدأ، لذلك يخدعون أنفسهم للاعتقاد بأن الشخص الشرير الذي يقف إلى جانبهم هو “الرجل الصالح”، ويروجون لكل الدعاية التي تدور حوله، مثل أنه يحفظهم من “الإرهاب”، وأن العلاقات الدولية تتحسن، وأنه يوقف الفساد في الداخل، وأن سياساته الاقتصادية لا تشوبها شائبة. إنهم يفعلون ذلك حتى لو أثبتت جميع الدلائل غير ذلك، لأنه أكثر الأشياء أمانا للاعتقاد فيه، على الأقل في المدى القصير.

لهذا السبب، عند التعبير عن الاستياء من حكم “السيسي”، يكون الرد غالبا في شكل سؤال: “ما هي خطتك؟”، أو “من سيقود البلد بعد ذلك؟”، أو “كيف ستتم الإطاحة به من السلطة؟”.

 

*هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” يتصدر تويتر فاضحًا فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_نكبة_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي أوضاع البلاد في كافة المجالات في ظل حكم العسكر.

وكتبت ريتاج: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة: انخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج”.

فيما كتبت فدا زين: “اللهم اختنقت الكلمات، وذرفت العبرات، وانتهكت الحرمات، وسفكت الدماء، وكثرت المؤذيات… اللهم يا عظيم الرجاء ولا نرجو سواك، اللهم يا جبّار اجبر كسر المستضعفين من عبادك، اللهم يا ناصر المظلومين انصر من ظُلِم على من ظَلَم.. إنك على كل شيء قدير.. يا رب”.

وكتب محمد جابر: “ضياع القطن المصري.. لا إنتاج ولا تصدير”. فيما كتب محمد رأفت: “منذ الانقلاب المشئوم وحياة المصريين من سيئ إلى أسوأ”. وكتبت سمية رجب: “مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرفومفاوضات النهضة مستمرة.. تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية.. برلمان الدم.. النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري!”.

وكتب ابن البلد: “هو جاي على خراب مصر وتدميرها وإفقار أهلها ونهب ثرواتها وتهجير شعبها وبيع أراضيها ونشفان نيلها.. مفيش مجال وإلا دمره.. الله ينتقم منه ومن عصابته ومن كل اللي معاه”. فيما كتب عبده: “انخفاض صادرات القطن بسبب انخفاض الإنتاج ونقص مياه النيل”.

وكتب أحمد عثمان: “آه والله نكبة أعظم من نكبة ٦٧”. فيما كتب أبو إبراهيم: “انخفاض كمية القطن المحلوج بنسبة 32.8%، من 573.2 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 388.5 ألف قنطار خلال موسم 2019 بسبب انخفاض الإنتاج، وانخفاض صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، من 186.1 ألف قنطار خلال موسم 2018، إلى 114.3 ألف قنطار خلال موسم 2019”.

 

* “كورونا” في مصر.. تهديدات ثلاثية الأبعاد تضرب السياحة والصناعة والقناة

نشر موقع “الشارع السياسي” دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري يواجه تهديدات ثلاثية الأبعاد تتعلق بالتأثيرات الضارة والسلبية على قطاعات السياحة، والملاحة البحرية في قناة السويس، والتبادل التجاري مع الصين الذي ينعكس سلبا على الصناعة المصرية.

وخلص التقرير إلى أن انتشار فيروس “كورونا” في الصين يمثل تهديدا مباشرا للعالم كله،  خصوصا وأن معدلات القتلى والإصابات بلغ مستويات قياسية، وسط عدم قدرة السلطات الصينية على احتواء الفيروس القاتل، والخوف الأكبر هو انتقال الفيروس إلى دول لا تتمتع بالرعاية الصحية الكافية ولا تملك مناعة ضد انتشار الفيروسات والأوبئة ومنها مصر، التي أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة؛ ويعاني قطاع الصحة بها من إهمال جسيم وقدرات ضعيفة.

وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لكورونا على الاقتصاد المصري حتمية، خصوصا على قطاعات السياحة والملاحة البحرية في قناة السويس والتبادل التجاري وعمليات التصنيع التي تعتمد في كثير منها على استيراد منتجات وسيطة من الصين.

وأشار التقرير إلى تفاقم هذه الأضرار إذا استمر الوضع الراهن عدة شهور ولم تتمكن الصين والدول التي انتقل إليها الوباء من احتواء الفيروس القاتل، وهو ما سيفضي إلى مزيد من القتلى والضحايا على المستوى الصحي، وارتفاعات كبيرة في أسعار كثير من السلع، خصوصًا الإلكترونية منها، ما لم يتم إيجاد أسواق بديلة على المستوى الاقتصادي.

القطاع السياحي

وتسبب فيروس كورونا في تحويل الموسم السياحي الحالي إلى أزمة جديدة لـ24 شركة سياحة مصرية تستجلب السياح من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر عاجلة بحوالى 15 مليون دولار لشركات السياحة المصرية.

وقال مجلس السياحة والسفر العالمي، إن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد على السياحة العالمية في حال تم السماح بانتشار الفيروس.

بدوره قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار بمنظمة السياحة العالمية، إن كورونا سيكون له تداعيات كبيرة على حركة السياحة الدولية؛ لأن السوق الصينية كبيرة جدا وتصدر 178,4 مليون سائح لمختلف دول العالم ينفقون حوالى 277,3 مليار دولار سنويا، حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا في قطاع السياحة.

من جانبه قال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، إن كورونا خفّض أعداد السياح الوافدين من الصين للأقصر وأسوان، وكان من المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الوافدين للبلاد خلال الموسم السياحي الجاري إلى 250 ألف سائح، بزيادة 50 ألف سائح عن الموسم الماضي، وذلك بعد أن جرى زيادة المطاعم الصينية، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة الصينية، بجانب نشر لافتات إرشادية باللغة الصينية في الميادين والشوارع داخل كافة مقاصد السياحة الثقافية بمختلف المناطق.

إجراءات وقائية

اتخذت حكومة الانقلاب خطوات لمواجهة كورونا شملت، تعليق رحلات الطيران بين البلدين في 30 يناير2020م، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى الصين، وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها قررت تعليق رحلات مدينة هانزو الصينية اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير.

وأضافت الشركة أن تعليق الرحلات يأتي حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات، مؤكدة التزامها بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر حيث غادر آخر فوج سياحي صيني متواجد يوم ٤ فبراير القادم.

ضربة موجعة

تعرضت السياحة المصرية لضربة موجعة بعد انتشار كورونا، فقد أوقفت الشركات السياحية الصينية جميع الفعاليات والأنشطة السياحية، وطالبت السائحين الصينيين بالالتزام بتعليمات الحجر الصحي في الدول المتواجدين فيها، والتعاون مع السلطات المحلية في الدول التي يسافرون إليها.

كما أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى إعلان سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشياتغ عن أن بلاده سوف ترحل جميع السياح الصينيين بمصر خلال 5 أيام فقط، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، نافيا وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الصينيين في مصر كما تردد بشأن الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس لدى 4 سائحين صينيين في مدينة الغردقة وحالتين بالأقصر.

وبحسب تقارير حكومية، فقد ارتفعت السياحة الصينية إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، وفقا لقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية جياولي ينج.

وكانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد 26 يناير2020م، عن وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن، كإجراء احترازي لتفادي دخول وباء كورونا القاتل إلى البلاد، وقد تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية إلى أجل غير مسمي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أنه تم إلغاء الرحلات التي تم حجزها مسبقا بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا وما يتبعه من إجراءات لتفادي دخوله البلاد، سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، لا سيما أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، في ظل الخوف والقلق من انتشار الفيروس جراء تواجد الصينيين الحاملين له. وأكدت منال حمادة، مديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا، إلغاء 99% من المجاميع السياحية الصينية المتعاقدة لزيارة مصر خلال الأسبوعين القادمين، إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية للحد من انتشار كورونا الجديد.

وقد زار مصر خلال عام 2019 نحو 290 ألف سائح صيني، مقارنة بـ240 ألف في عام 2018، وفقا لمديرة قسم السياحة الصينية بشركة جلاكسيا.

قناة السويس

وامتدت تأثيرات “كورونا” الضارة إلى قطاع الملاحة البحرية بقناة السويس، وتوقعت مصادر ملاحية لوكالة رويترز للأنباء أن تتراجع إيرادات قناة السويس هذا العام، تأثرًا بتراجع قطاع شحن الحاويات عالميًّا، والذي أصيب بحالة من الإرباك.

وتمثل الصين نقطة اتصال حيوية بالنسبة لقطاع الحاويات، حيث يجري نقل كل شيء بدءا من الأطعمة الطازجة وحتى الهواتف والملابس الفاخرة وكذلك المكونات الصناعية، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، يعبر القناة حوالي 24 في المائة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 في المائة من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.

كما توقعت رويترز أن يؤدي كورونا إلى تراجع حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، وهو ما سيلقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن لقناة السويس، وتعتمد هذه التوقعات على مصادر في قطاع الشحن، تؤكد أن الفيروس الصيني سريع الانتشار، أصاب قطاع شحن الحاويات عالميا بحالة من الارتباك، إذ تغير شركات نقل حاويات مسار شحنات ويتقلص الطلب على الموانئ الصينية، وهو ما يشي بأن شهورا من تأخر التسليمات قادمة.

أيضا تسبب كورونا في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، وفاقم قرار الصين مد فترة عطلتها بمناسبة العام القمري الجديد حتى العاشر من فبراير التعقيدات اللوجستية، رغم أن موانئها لا تزال مفتوحة وهو ما تسبب في توقف خطوط إنتاج في شركات كبرى منها السيارات، جراء توقف توريد المكونات المصنعة في الصين.

وفي السياق ذاته، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال العالمية للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 في المائة من 5.7 في المائة، بسبب تفشي الفيروس، وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، أول أمس الجمعة: إن “معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسط توقعات أن يكون التعافي الصيني بحلول الربع الثالث من هذا العام، وهو أمر مرهون بمدى قدرة الصين على احتواء الفيروس والحيلولة دون تفشيه”.

هيئة قناة السويس التابعة لحكومة الانقلاب نفت، في بيان لها، تراجع معدلات الملاحة خلال شهر يناير، رغم أن أحد لم يقل إن الأضرار حدثت في يناير الذي أعلنت سلطات الصين في منتصفه عن الفيروس، بل إن التقارير التي نشرتها رويترز تتحدث عن توقعات مستقبلية حول تراجع معدلات الملاحة، وهو ما سينعكس على معدلات إيرادات القناة، وعلى الأرجح هي توقعات ستبدأ من إيرادات شهر فبراير الجاري “2020”.

الصناعة والاستيراد

الآثار الضارة لكورونا يتوقع أن تمتد إلى قطاع الصناعة والاستيراد، حيث تستورد مصر كثيرا من المواد الخام والسلع والمنتجات، أبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية؛ وسيكون على مصر إيجاد مصدر بديل لها قرابة 6 أشهر على الأقل حتى يتم التأكد من احتواء فيروس “كورونا” القاتل.

وسجلت واردات مصر من الصين ارتفاعًا إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها %1.2، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال  فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم واردات مصر من المنتجات الصينية ليس بينها سلع غذائية، وإنما تتركز في أجهزة كهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار، يليها آلات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613.1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد بقيمة 492.1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 421.1 مليون دولار.

بدوره قال أحمد شيحة، رئيس شركة العالمية للتجارة، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية هو اعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة، وخامات هندسية، ومستلزمات إنتاج وإلكترونيات، ولا يوجد واردات غذائية.

وأضاف أن مصر تستورد من الصين حوالي 85% من السلع سواء كانت منتجات أو مستلزمات إنتاج وغيرها. فالصين تعد في المركز الأول بالنسبة للدول المصدرة إلى مصر، ويصل حجم الواردات المصرية من الصين يصل إلى 16 مليار دولار سنويا.

وأوضح شيحة أن واردات مصر من الصين تشمل أجهزة كهربائية وإلكترونية، إلى جانب المبيدات الخاصة بالزراعة، والبذور والسماد، لافتا إلى أن هناك سلع تستوردها مصر من الصين وليس لها بديل آخر، مثل الأحذية وبعض الملابس، فضلا عن المواد الخام والتي تعتمد عليها كل المصانع الموجودة داخل مصر.

وتوقع شيحة، توقف حركة الاستيراد لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس، وبالتالي قد تتوقف بعض المصانع داخل مصر عن الإنتاج نظرا لعدم توافر المواد الخامة اللازمة للصناعة.

من جانبه كشف يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، أن عدم وجود بديل سريع للخامات الصناعية والسلع الوسيطة ليحل محل التي تستورد من الصين هو السر وراء تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر.

ترقب وحذر

أما أشرف هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية، فأشار إلى أن المستوردين يراقبون الوضع ولن يغامر أحد بالاستيراد في الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية في الكثير من السلع التي تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب.

وسادت حالة من الخوف والفزع الأوساط المصرية في أعقاب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المميت، بحسب بيان مشترك بين وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير2020م.

وبحسب البيان، فإن الإصابة لشخص لشاب صيني في  الثلاثينات من العمر، وأن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا «فترة حضانة المرض»، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

 

*النيل إلى إسرائيل والمصريون تكفيهم المجاري

ليس عنوانًا يبتغي كسب القراء أو فرقعة إعلامية صفراء بالباطل، بل هو ما أعلنه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بحسب خطته لتعويض النقص في حصة مصر من مياه النيل، والتي ستذهب إلى كيان العدو الصهيوني، عبر إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعني أن المصريين الذين شق أرضهم النيل ويحتويهم بحران “أبيض وأحمر”، قد بات عليهم الشرب من غائطهم وأبوالهم.

ومن خلف الكواليس باتت إسرائيل على عجلة من أمرها، وتتعجَّل السفيه السيسي في الانتهاء من المشروع، وهو ما جعل وفدًا من برلمان الدم يحرص على تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية، لاستعجال مراحل المعالجة التي تتم بالمحطة، حتى تطمئن إسرائيل!.

إحنا والمكسيك!

من جهته قال النائب في برلمان الدم، خالد عبد العزيز، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية “تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة فى العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ولكن سوف تتخطاها الجبل الأصفر بعد التوسعات”.

من جانبه قال المهندس عبد الوهاب حلمى، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، إنه تم وضع خطة مستقبلية للمشروع لتوسعته ليصبح قادرا على استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى القادمة من الضفة الشرقية للنيل، موضحا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى كميات المياه المعالجة فى 2026 حوالى 3.5 مليون متر مكعب من المياه، على أن يستمر العمل فى عام 2037 لتصل إجمالى كميات المياه المعالجة إلى 4 ملايين متر مكعب.

ولم تكلل كل محاولات إسرائيل الحثيثة في الحصول على جزء من مياه نهر النيل بالنجاح قبل انقلاب 30 يونيو 2013، بالرغم من اقترابها من تحقيقها عام 1979، واعتبارها جزءا من اتفاقية السلام مع مصر، إبان عهد السادات؛ الذي أعطى إشارة البدء في مشروع ترعة السلام إلا أنه توقف بسبب الرفض الشعبي، وأقسم السادات أن دول حوض النيل لو رفضت توصيل مياه النيل لكيان العدو الصهيوني سيحفر لهم “زمزم”.

لكن لم تنقطع المحاولات الإسرائيلية للحصول على مياه النيل منذ ذلك الوقت حتى اليوم، حيث كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” في 2015، عن اعتزام السفيه السيسي تزويد إسرائيل بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

النيل بالعبري!

في هذ السياق قال الخبير الدولي بالسدود والموارد المائية، أحمد الشناوي، إن “إسرائيل ما زالت تأمل في تزويدها بمياه النيل”، مذكرا بأن السادات كان على وشك تحقيق حلمهم في عام 1979، لكنه واجه معارضة شديدة في الداخل، وقد تصدى والدي، نقيب المهندسين آنذاك، للمشروع، وعارضه بقوة في نقابتي المحامين والصحفيين بالقاهرة”.

واتهم إسرائيل بالوقوف وراء مشروع سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن من دعم المشروع “هو وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الدفاع حاليا أفيجدور ليبرمان اليميني المتشدد، من أجل الضغط على مصر”.

وحذر الخبير الدولي من خطورة تزويد إسرائيل بمياه النيل، قائلا: “في هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة مصب، وهو ما يعني أن حقها القانوني وقف أي مشروع في دولة قبلها، وهي مصر، من شأنه أن يمنع عنها المياه، أو يقللها، أو يؤخر موعدها، ومن حقها أيضا أن ترفض أي مشروع مائي ترغب مصر في إقامته على نهر النيل”.

وأضاف أن وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا في مشروع سد النهضة “هو ما يشجعها على استكمال بنائه، في حين أن من حق مصر قانونيا أن تمنع بناء هذا السد”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لن تفضي إلى نتيجة تذكر”، واصفا إياها بأنها “مفاوضات هزلية، ومضيعة للوقت”.

سحارة سرابيوم

أما أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، فلم يستبعد قيام السيسي بنقل المياه إلى إسرائيل بطريقة أو بأخرى، وقال: “هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق ستين مترا وقطر عشرين مترا، تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة”، على حد قوله.

وتابع: “هذه السحارة الهدف منها نقل المياه إلى إسرائيل، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن»، متوقعا «أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات الأجنبية التي ستبيع المياه للمصريين والإسرائيليين”.

وحذر أستاذ السدود من حلول عام 2024 على مصر والمصريين؛ إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم بجميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها”.

ولفت إلى أن “مشروع ترعة السلام المتوقف، والذي أنفق عليه مليارات الجنيهات في عهد المخلوع مبارك، يعتبر جزءا من الحل لتنمية سيناء، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية التي يراد استصلاحها”.

وتعجب مراقبون من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريون، وقال أحدهم عبر تويتر: “شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير”، ساخرًا بقوله: “يا سعدك يا مصر”.

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: “الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان، مضيفا: “لا للتفريط في حقوقنا”، و”النيل خط أحمر”.

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة. وقال عبر “فيسبوك”: “هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضراوات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع”.

 

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء

السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن 25 غارة للجيش في سيناء.. السبت 22 فبراير 2020.. الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحمد قنديل” شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

استشهد المعتقل أحمد عبدالمنعم محمد قنديل، أخصائي بالتربية والتعليم، أحد أبناء محافظة بني سويف، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله الشهر الماضي. وشُيعت جنازة الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسقط رأسه

وشهد الشهر الماضي ارتقاء 7 معتقلين في سجون الانقلاب، حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة، وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حصاد جرائم العسكر ضد النساء خلال أسبوع

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جانب من جرائم سلطات الانقلاب ضد الفتيات والنساء، خلال الفترة من 14 فبراير وحتى يوم 21 فبراير الجاري، شملت استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي، وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فيما تم إخلاء سبيل السيدة ”هيام خلف سيد أحمد” على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وإلغاء التدابير الاحترازية للصحفية ”آية الله علاء الدين” في الهزلية رقم 640 لسنة 2018، والسيدة إيمان رشاد وشيماء خليل في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، بالإضافة إلى إلغاء التدابير الاحترازية لخمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهن: رلي مصطفى موسى، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، ميرفت حسين محمد علي، فاطمة محمد ضياء الدين موسى.

وتم عقد غرفة مشورة للمصورة الصحفية علياء عواد على ذمة الهزلية المعروفة بهزلية “كتائب حلوان”، وتأجيل جلستها لشهر مارس 2020، وغرفة مشورة للمعتقلة أمنية أحمد ثابت والتي تم اعتقالها في ١٦ يونيو ٢٠١9، بالإضافة إلى انعقاد غرفة مشورة للسيدة إيناس فوزي المعتقلة على ذمة الهزلية رقم 606 لسنة 2019.

 

*إخلاء سبيل 17 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية تظاهرات 20 سبتمبر”، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم:

1- أحمد محمد عدوى

2- سمير عبد الله رشوان

3- إبراهيم سعد احمد

4- طلال محمد السعيد

5- غريب محمد عبد العاطى

6- وائل السيد محمد

7- ناصر محمد ناصر

8- محمد عطية أحمد

9- محمد سليم محمد عيسى

10- محمود رمضان محمد

11- محمود محمد أحمد النادي

12- مصطفى محمود إبراهيم

13- أيمن عبد العزيز سالمان

14- محمود حسن محمد

15- محمد حسين محمد

16- السيد محمد عثمان

17- إبراهيم محمد إبراهيم.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 6 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

هذا وتواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30 المنعقدة بمجمع سجون طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربيني”، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبد العليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبد الوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

 

*جهود حقوقية لدفع الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على نظام السيسي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب إلى 4 حالات خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون منذ بداية العام الجاري إلى 11 حالة، مما ينذر بالخطر على المرضى الحاليين بالسجون الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.

وفي السياق ذاته، طالب السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس ميرفي، حكومة بلاده بالضغط على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في سجون الانقلاب .

وانتقد ميرفي، في تغريدة على “تويتر”، إعادة اعتقال نظام السيسي المواطنة الأمريكية من أصل مصري، ريم دسوقي، بعد قرار المحكمة بالإفراج عنها، واصفًا تجديد حبسها بالأمر غير المقبول.

من جانبه كشف خلف بيومي، مدير المركز، عن أن المنظمات الحقوقية تسعى خلال الفترة المقبلة لدفع الاتحاد الأوروبي لتقليل شراكاته مع نظام السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما سيعد ضربة كبيرة لنظام السيسي.

وقال بيومي: إن الانقلاب يتبع سياسة التخلص من المعارضين سواء بالتصفية الجسدية أو الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، وهذا هو السبب وراء ازدياد أعداد الوفيات داخل السجون.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن المركز وثق في 2018، 462 استغاثة من إهمال طبي بسجون الانقلاب. وفي 2019 وثق المركز 450 استغاثة، ما يؤكد أن هناك حالات كثيرة معرضة للقتل بالإهمال الطبي، في ظل معاناة العديد من المعتقلين من الأمراض المزمنة.

وأوضح بيومي أن هناك 39 معتقلا توفوا في 2018 جراء الإهمال الطبي، وحتى الآن استُشهد نحو 11 شخصًا خلال الشهرين الماضيين، وهذا العدد مرشح للزيادة بسبب الاستغاثات المتزايدة من المعتقلين وذويهم.

وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية والدولية على نظام السيسي للإفراج عن المعتقلين تمثل أهمية كبيرة، وقد أثبتت فعاليتها مؤخرًا عقب تسلم السيسي جائزة ألمانية، وتسبَّبت الضغوط الحقوقية والدولية في سحب الجائزة منه، كما أن السيسي يتعرض في كل جولاته الخارجية لحرج بالغ بسبب ملف حقوق الإنسان والإعدامات.

ولفت إلى أن الضغوط الأمريكية الأخيرة لم تؤثر كثيرا على سياسة النظام؛ لأنها لم تتضمن التهديد بقطع المعونات الأمريكية التي يحسب لها السيسي ألف حساب، وبالتالي فأي انتقادات لا يترتب عليها حجب معونات لا ترهب النظام.

وكان أهالي قرية تزمنت بمحافظة كفر الشيخ قد شيعوا جنازة المعتقل أحمد عبد المنعم قنديل، بعد وفاته داخل محبسه إثر تدهور حالته الصحية .

والخميس الماضي، جدّدت محاكم مصرية مختلفة حبس عدد من النشطاء والحقوقيين والصحفيين المعتقلين، من بينهم الأمريكية ريم دسوقي، وذلك على الرغم من صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيل بعضهم، إلا أنه تم إلغاء قرارات الإفراج عنهم بعدما تم قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة.

واعتقلت سلطات الانقلاب ريم الدسوقي، في 7 يوليو الماضي، بدعوى الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل حكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

وريم الدسوقي، التي تم تجديد حبسها 45 يومًا، هي معلمة فنون من بنسلفانيا، اعتُقلت في يوليو 2019 بسبب منشورات غير محددة على فيسبوك، برفقة ابنها (13 عاما)، الذي أُخلي سبيله لاحقا.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” الظروف المسيئة، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز التعسفي والمطوّل في السجون حيث يُحتجز عشرات آلاف السجناء السياسيين المصريين، داعية المشرّعين الأمريكيين إلى توجيه غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرّد إدارة ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط.

ومنتصف الشهر الماضي، توفي المصري الأمريكي المعتقل مصطفى قاسم، داخل محبسه إثر محاكمة وصفتها منظمات حقوقية دولية بالجائرة. وأثارت وفاته انتقادات أمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

*مهندس يواجه الموت بالعقرب واستمرار جرائم الإخفاء و”تدوير الهزليات”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

وكشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن استمرار المهندس “سراج الدين أبو رواش” في إضرابه عن الطعام منذ شهر داخل سجن العقرب، مشيرا إلى إضراب المعتقل منذ يوم 22 يناير الماضي، اعتراضًا على ما يتعرض له من انتهاكات، والتعنت في دخول الأدوية والملابس والأغطية له، ومنع الزيارة والتريض عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ويعمل “أبو رواش” مهندسًا مدنيًّا، وتم اعتقاله يوم 9 إبريل 2014، وتم تلفيق عدة اتهامات له ضمن الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، وسط تصاعد الانتهاكات ضده داخل سجن العقرب.

وعلى صعيد جرائم “تدوير الهزليات”، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قيام نيابة “المنتزه ثان” بإصدار قرار بحبس ثلاثة معتقلين لمدة 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم ٨٥٥٧ لسنة ٢٠١٩ إداري “المنتزه ثان“, والمعتقلون هم: محمد رمضان عوض السيد، عبد الرحمن السيد عبد الحميد، صبرى مرعى فهمى.

وكان المعتقلون الثلاثة قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم، الاثنين الماضي، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد المالك قاسم يادم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويبلغ من العمر 40 عامًا، أحد أبناء قرية كوم الساقية بمركز أبو المطامير، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 12 إبريل 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*هاشتاج “#البراءة_للحرامية” يفضح تلاعب العسكر بالقضاء.. ونشطاء: طبيعي بزمن السيسي

شهد هاشتاج “#البراءة_للحرامية” تفاعلًا من جانب روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من تبرئة قضاء الانقلاب لأبناء المخلوع حسني مبارك من تهمة “التلاعب بالبورصة”، معتبرين أن ما يحدث يؤكد سيطرة العسكر بشكل كبير على القضاء.

وكتبت عائشة حسن: “يعني قضاة يعدمون الأحرار الأطهار.. ماذا بوسعهم أن يفعلوا بشبكة الأوغاد؟”. فيما كتبت أبو حبيبة: “اللصوص الذين يتصدرون المشهد في بلادنا يتمتعون بالحياة على حساب الضعفاء والفقراء، فلا رحمة ولا شفقة ولا عدالة، فهذه المعاني لا تجدها إلا في دين الله الإسلام، فهؤلاء اللصوص جاءوا لمحاربة الإسلام وأهله”.

مضيفا: “يسرقون الوطن ويمرحون، ويتم علاجهم في مستشفيات أوروبا المجرمة من جيوب الفقراء، وعندما يمرض الفقير لا يجد طبيبًا في مستشفى عامة يعالجه، يتركونه يتلوى ألمًا، ولا مانع أن يلقى حتفه إهمالًا، اللهم انتقم من كل فرعون وملأه”.

وكتبت علياء عمر: “في ٢٥ يناير كان الأحرار بيقولوا عيش حرية عدالة اجتماعية.. مش تكية للحرامية”. مضيفا “البراءة لكل فاسد وسارق ومرتشٍ لأنك في مصر

فيما كتبت نسمة: “وده يثبت أن هذا النظام من أشد أعداء ثوره يناير، وما هو إلا امتداد لنظام حكم مصر منذ زمن عبد الناصر”. وكتب همام: “تخيل لما شعب يعمل ثورة علشان يسقط نظام وبعد كده رموز النظام ياخدوا براءة والثوار يتسجنوا”.

وكتبت أمل محمد: “أخدوا براءة في القتل والخراب.. هي جات على شوية فلوس!”. فيما كتبت نور الصباح: “لو ولاد المخلوع ماياخدوش براءة في ظل نظام فاشي يبقي مين اللي ياخد المعتقلين.. تحيا القضاء الشامخ أوي”. وكتب فادي: “إنّ العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.. والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال”.

وكتبت إيمان محمد: “البراءة لكل من قتل الأبرياء ونهب البلد”. فيما كتب محمد: “لا تنس أن الأحرار فى سجون الانقلاب من أجل حريتك أنت.. استُشهد منهم الكثير من أجل حريتك، وأنت ماذا قدمت لهم؟”. وكتبت رفيدة: “اللهم انتقم من السيسي وكل من عاونه”.

 

*”دائرة الهجرة” إجراءات تركية جديدة لمنع السيسي من إعدام المطاردين

لا يتحرك العالم لمنع حفلات الإعدام التي يقيمها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للمصريين، وإذا تحرك فيكون بعد أن تلفُظ الضحية أنفاسها مُعلّقة كالذبيحة في حبل الغدر العسكري، والذي بدوره يخنق مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013.

وحدها تركيا على مستوى العالم التي تتحرك على مستوى المنظمات الدولية، لتحريك المياه الراكدة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص حفلات الإعدام، التي تقام تحت سمع وبصر الغرب الديمقراطي، إلا أن رغبة الغرب في استمرار جنرالهم في السلطة تجعلهم يغضون الطرف عن ذلك، بل ويعرقلون المساعي التركية.

دائرة الهجرة فقط

وقامت السلطات التركية بإقرار بعض التغييرات لمنع تسليم اللاجئين والمطاردين المصريين إلى سكين السفيه السيسي، مشيرة إلى أنه تم منح صلاحيات الترحيل والإعادة لدائرة الهجرة فقط.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد قال يوم الأحد الماضي: إن ترحيل بلاده الشاب المصري المحكوم بالإعدام “محمد عبد الحفيظ”، إلى القاهرة، العام الماضي، حدث “خطأ”، معربًا عن حزنه وأسفه إزاء ذلك.

وأكَّد صويلو أن المسئولين عن الخطأ تمت محاسبتهم، مشيرا إلى أن زوجة عبد الحفيظ” تم إحضارها من الصومال، وستحصل على الجنسية التركية قريبًا، وشدد على أن أنقرة لا ترحل من يلجأ إليها بشكل قسري، لا سيما عندما تكون حياته معرضة للخطر في بلده.

ورحَّلت تركيا شابًّا مصريًّا محكومًا بالإعدام يدعى “محمد عبد الحفيظ، فور وصوله إسطنبول، في فبراير 2019، وأكدت لاحقًا حدوث خطأ في التعامل معه، وأحالت ثمانية من رجال الأمن للتحقيق.

وأحضرت أنقرة عائلة “عبد الحفيظ” إلى البلاد من الصومال، واتخذت سلسلة إجراءات لمنع تكرار “الخطأ”، وأجرت تحقيقًا على خلفية ترحيل الشاب المصري المحكوم بالإعدام إلى وكر الذئاب بالقاهرة.

وقامت أنقرة بتأمين منزل لزوجة وطفل الشاب “عبد الحفيظ”، وقدموا لهما المساعدات اللازمة، وأوضحت أن وزارة الداخلية التركية، التي بدأت إجراءاتها بحق الضباط المسئولين عن ترحيله، منحت صلاحية الترحيل والإعادة إلى دائرة الهجرة بالبلاد.

وفي العام الماضي، قام عدد من الضباط الأتراك بترحيل “عبد الحفيظ” بعد وصوله من الصومال إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، واتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد المسئولين، الذين كانوا على علم مسبق بأن حياته مهددة بالخطر.

عام من التعذيب

من جهتها قالت منظمة “العفو الدولية”، أمس الثلاثاء، إن سلطات الانقلاب لجأت العام الماضي إلى “مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة“.

وأوضحت في الجزء المتعلق بإجرام عصابة العسكر، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “واصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية“.

وبيّنت أن “تعديلات دستورية أدت إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وتقويض استقلال القضاء“.

وأعلنت أنه في “أعقاب مظاهرات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر، قبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحفيا دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر “أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ألف شخص على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة”، و”تزايد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بحملات اعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاحتجاز المطول، والتحقيقات الجنائية“.

ووفق التقرير “أدى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية، بما في ذلك دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، إلى محاكمات فادحة الجور. وبالرغم من أن السلطات خفضت عدد دوائر الإرهاب من تسع إلى أربع، فقد أصدرت هذه الدوائر أحكاما على عشرات المتهمين في قضايا شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري والتعذيب، ودون تحديد المسئولية الجنائية“.

كما “فرضت المحاكم إجراءات مراقبة قمعية على عشرات الأشخاص، وبينهم سجناء رأي سجنوا إثر محاكمات جائرة، وذلك لمعاقبتهم بعد الإفراج عنهم، ومنعهم من ممارسة أنشطة سياسية“.

محاكمات جائرة

كذلك “أصدرت المحاكم، بما في ذلك العسكرية ودوائر الإرهاب، أحكاما بالإعدام على رجال ونساء إثر محاكمات جماعية جائرة“.

ووفق المنظمة “تعرض مئات المعارضين للاختفاء القسري لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما. وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 710 أشخاص اختفوا قسرا “.

وأكد التقرير “استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

وبين أنه “في أغسطس، توفي حسام حامد في سجن العقرب. وتقاعست النيابة عن التحقيق في ادعاءات بأنه تعرض للتعذيب”، وشدد على أن “ظروف الاحتجاز غير إنسانية في شتى أنحاء البلاد، وأسهمت في هذا الوضع عدة عوامل من بينها: اكتظاظ الزنازين، وافتقارها إلى الشروط الصحية، ونقص التهوية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات“.

وتطرقت “العفو الدولية” إلى رحيل الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرة إلى أن الأخير “توفي في يونيو، خلال إحدى جلسات محاكمته، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز رهن الحبس الانفرادي والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية“.

ونقلت عن الأمم المتحدة إشارتها إلى أن “نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاته”، وتعرضت قناة “العربية” السعودية لوابل من الانتقادات من عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العرب على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث القناة لمقابلة أجرتها من داخل سجن طره في مصر مع صحافي قناة “الجزيرة” القطرية محمود حسين، الذي تعتقله سلطات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات.

وفي تقرير قناة العربية، الذي قامت به المراسلة رندة أبو العزم، قال محمود حسين إنه تتم معاملته بشكل جيد داخل السجون، وإنه يأخذ كل حقوقه بشكل مستمر، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على العيادات بشكل مستمر ودائم، وأنه يوجد زيارات لأهله بشكل أسبوعي، والأمن يتعامل معهم بشكل جيد.

وكتبت قناة “الجزيرة” على صفحتها الرسمية في “تويتر” أن “الداخلية المصرية تنظم زيارة إعلامية لسجن طره، ظهر في تقريرها الزميل محمود حسين المعتقل منذ 3 سنوات دون أي محاكمة”، وتساءلت القناة “هل يملك المسجون خيارا آخر غير التغزل بالسجان؟“.

وقال المدير العام السابق لقناة “الجزيرة”، ياسر أبو هلالة، في تغريدة على “تويتر”: “هذه المقابلة تدرس في أخلاقيات الصحافة، مختطف بلا محاكمة يشيد بمعاملة الخاطفين. كان الله في عون الزميل محمود حسين على جلاديه من المخبرين والصحفيين المخبرين“.

 

*السيسي يُسارع الخُطى لتنفيذ صفقة القرن  25 غارة للجيش في سيناء

قصفت طائرات حربية مصرية، أمس، مناطق متفرقة من مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

وكانت مصادر قبلية قد أكدت أن الطيران الحربي المصري نفَّذ نحو 25 غارة جوية غربي العريش في مناطق “زارع الخير” و”الحياة 17″ و”الميدان”، فيما استهدفت الغارات مناطق مزارع بالقرب من مطار العريش شرقي المدينة .

عقاب جماعي

وقال الناشط السيناوي أحمد سالم: إن سيناء تعيش منذ سبع سنوات في حالة ما يسمى الحرب على الإرهاب، وفي هذا الإطار يحدث قصف قوى من حين لآخر لبعض المناطق في بعض الأحيان، وتقع هذه الأمور في إطار ملاحقة الجيش لعناصر المسلحين، وفي بعض الحالات تستهدف تجمعات لمدنيين، وسقط خلالها قتلى وشهداء من المدنيين، وهناك أُسر بكاملها استشهدت جراء القصف.

وأضاف سالم، في حواره مع برنامج المسائية على “الجزيرة مباشر”، مساء أمس، أن أهالي سيناء يعيشون منذ سبع سنوات ظروفا مأساوية، ويتعرضون للتضييق في كل نواحي الحياة، حيث تعتمد الاستراتيجية الأمنية سياسة العقاب الجماعي، حيث بدأ النظام تهجير الأهالي قسريا في 2014 وما زال التهجير مستمرًا حتى الآن، كما لجأ النظام إلى ملاحقة المهجرين في محافظة الإسماعيلية وهدم منازلهم، كما أنه منذ سبع سنوات والدولة لم توفر أي دعم إنساني للمهجرين في المناطق الجنوبية في العريش وبئر العبد.

وأوضح سالم أن الغارات المتواصلة تسببت في مقتل 17 شخصًا من أسرة واحدة نتيجة حادثتين في بئر العبد ووسط سيناء، خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر و27 نوفمبر، بالإضافة إلى حادثة أبو العراج، والتي قتل فيها 5 مدنيين نتيجة القصف الجوي من طائرة f16 مصرية، واعترف بها عبد الفتاح السيسي، وقرر صرف تعويضات لأهالي الضحايا.

ونفى سالم تحقيق الجيش أي انتصار في محاربة الإرهاب في سيناء، رغم انحصار عمليات تنظيم الدولة في سيناء في 2019 مقارنة بما كان قبلها من سنوات، مضيفا أنه خلال الفترة من منتصف يناير وبداية شهر فبراير، سقط 12 عسكريًّا جراء هجمات لتنظيم الدولة في سيناء .

تغيير تكتيكي

وأشار إلى أن التنظيم لجأ إلى تغيير تكتيكاته وتقليل المواجهات المفتوحة التي كان يعتمد عليها سابقا بمهاجمة الكمائن، وهناك متغير كبير حدث في العمليات في سيناء منذ بداية العملية الشاملة 2018، والتي دعا فيها السيسي إلى استخدام ما يسمى القوة الغاشمة، والتي حدث خلالها حصار للمدن ومنع دخول المواد الغذائية ومواد الزراعة ومنع الصيد في البحر، ما تسبّب في قطع أرزاق الناس وإغلاق الورش في المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن سلطات الانقلاب لديها إصرار على الفشل في سيناء، واستمرار سياسة العقاب الجماعي لأهالي سيناء من خلال التجويع وفرض الحصار واستمرار حالة الطوارئ والتعتيم الإعلامي عما يحدث سيناء، مضيفا أن النظام يستخدم شماعة الإرهاب للتهرب من الفشل الاقتصادي والاجتماعي وعدم إجراء إصلاحات سياسية، واعتقال المعارضين والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وإغلاق كل المجال العام والسياسي بذريعة الحرب على الإرهاب، وبالتالي من مصلحته استمرار هذه الحرب.

 

*عسكر السيسي يواجهون بطالة الشباب بـ”جوز بط”

في الوقت الذى تطحن فيه البطالة الشباب المقبلين على الحياة ولا يجدون فرصة عمل، وبالتالي لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ويعيشون عالة على آبائهم، رغم أن الكثير من الأسر تنتظر من أبنائها المساعدة حتى تتمكن من توفير احتياجاتها اليومية، يخرج محافظ البحيرة الانقلابي هشام أمين– لواء عسكريبحل نهائي لهذه المشكلة التي تؤرق جميع فئات المجتمع، حيث اقترح توزيع بطٍّ على الشباب ليقوموا بتربيته وتوفير مصدر دخل لهم، ما أثار استنكار المتابعين، مؤكدين أن السيسي يستنسخ تجربة توفيق عكاشة فى مشاريع البط .

كانت محافظة البحيرة قد شهدت توزيع عدد من طيور البط على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الظهير الصحراوي للمحافظة، في إطار ما أسماه مبادرة جديدة تحت شعار “قرية بحراوية منتجة”، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة، وتم خلاله تخصيص مبلغ مليون جنيه لإقراض السيدات الريفيات بقرى المحافظة لتحفيزهن على إقامة مشروعات الدواجن.

وزعم محافظ البحيرة الانقلابي أن تلك المشروعات لها أهمية كبرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى، والعمل على تنمية مصدر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة.

كما زعم أن هذه المشروعات تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيرا إلى أنه تم توزيع 1700 بطة كقرض لعدد 85 أسرة في محافظة البحيرة، بواقع 1500 جنيه لكل أسرة، عبارة عن 20 بطة مسكوفي لكل منهم.

20  بطة

فيما أكد المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، أنه تم توزيع أكثر من ألف بطة للأسر المحتاجة بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير وقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، بواقع 20 بطة لكل منهم، وسيتم تعميم المشروع على كافة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وزعم  سكرتير محافظة البحيرة، أن المشروع يستهدف رفع المستوى الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بتلك القرى الفقيرة، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن تقديم 20 بطة مسكوفى مجانا للأسر المحتاجة، والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع،

وأوضح أنه يتم اختيار الأسر المستهدفة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي  وتوفير  سلالات  البط عن طريق مديرية الزراعة، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء عدد 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 شهور، على أن تتولى  مديرية الطب البيطري توفير التحصينات اللازمة للطيور.

200  مليار جنيه

يشار إلى أنه كان قد ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى ٢5% في عام ٢٠١٩، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية .

وفي محاولة منها للحد من البطالة في صفوف الشباب، كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أنها أطلقت مشروعًا بقيمة 200 مليار جنيه لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب على مدى أربع سنوات بتسهيلات مغرية.

وادعت أن المشروع سوف يسهم فى إيجاد 3.5 مليون فرصة عمل جديدة. وسيتم تمويله من ادخارات المصريين بفوائد تزيد على 12 بالمائة، لكن شيئًا من هذه المزاعم لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، واكتفى نظام العسكر بالتصريحات والشو الإعلامي .

انقلاب 23 يوليو

من جانبه قال الدكتور خميس الهلباوى، الخبير الاقتصادى: إن مشكلة البطالة بدأت فى الظهور بعد انقلاب 23 يوليو وإعلان النظام الجمهوري عام 1952، موضحا أنه كان من أهم إخفاقات ذلك الانقلاب محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة، مثل إعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين، وتسبب هذا الإجراء فى تطلع جميع طبقات المجتمع، والإسراع فى حصول أبنائه على المؤهلات العلمية العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التى يحتاجها المجتمع المصرى لاستكمال بنيانه الاجتماعى والثقافى والحضاري، حتى يواكب المجتمعات الأخرى المماثلة ويتفوق عليها.

وأضاف الهلباوي، فى تصريحات صحفية، أن اندفاع الغالبية العظمى من الشعب المصرى إلى تعليم أبنائهم تعليما جامعيا؛ سعيا للتميز للوصول بهم إلى المراكز المرموقة فى المجتمع فقط، وبالأخذ فى الاعتبار عنصر ثقافة المجتمع المصرى فى تحدى الصعاب والرغبة فى التميز، دون الأخذ فى الاعتبار تفاعل عنصرى العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية فى المدة الطويلة، أدى إلى حدوث كارثة “الوفرة فوق اللازمة” فى طلب التعليم العالي أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول على مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة فى الجامعات بشكل لا يسمح لأى أسرة إلا أن تسعى لنفس الاتجاه فى طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق فى المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التى يحملونها أهميتها.

وأشار إلى أن من أسباب ذلك، أن الوفرة فى طلب صكوك التعلم الزائفة فى معظمها، “المؤهلات العليا”، أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم فى تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم الحقيقى، ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذى أصبح بعد ذلك عبئا على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلا لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيدا أدبيا اجتماعيًّا مصريًّا، فى التدريب على مهنة أقل قيمة فى نظر المجتمع المصرى، باعتبار أن قيمة الفرد تعتمد على قيمة ما يحمل من صكوك التعيين فى الوظائف الهامة.

وتابع الهلباوى: مع الأسف ما زالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذى يتمتع به الروتين الذى يتبعه المسئولون الذين يسمون أنفسهم إصلاحيين لكنهم يزيدون الطين بلة، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة فى ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.

التخطيط والتدريب

وأوضح أنه نتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقى للتعليم، سار النظام الاقتصادى من ضعف إلى أضعف؛ نتيجة عدم إضافة مهنيين جدد، وأصبحت السوق المصرية تتضمن جهلة مهنٍ وحرفٍ فنيةٍ بدلا من خبرات عالية كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوروبية.

ولفت إلى أن من أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونًا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالى 50%،  أصبح تعداد السكان حوالى 100 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدٍ عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج ما يكفى الاستهلاك، وبالتالى فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.

وأكد الهلباوى أن الشباب من حملة الشهادات العليا لم يجنوا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، مشيرا إلى أن حكومات العسكر المتعاقبة أهملت التخطيط والتدريب العلمى والعملى السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

مشكلة البطالة

وأكد عادل عبد الغفار، الباحث الاقتصادي بمركز بروكنجز للدراسات بالدوحة، أنَّ مشكلة البطالة تفاقمت فى عهد الانقلاب العسكرى بين الشباب، موضحا أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إصلاح منظومة التعليم العالي التى تخرج آلاف الطلاب كل عام من الجامعات، إلا أنّه من غير المرجح أن يعثر الكثير منهم على عمل في مجالات تخصصهم. بجانب زيادة الاستثمار في التدريب المهني؛ وزيادة التركيز على ريادة الأعمال؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وكشف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، أنّ سوق العمل المصرية غير قادرة على التعامل مع أعداد الباحثين عن عمل حيث زاد عدد الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً) من 13,3 مليون في العام 1988 إلى 17,4 مليون في العام 1998 و22,2 مليون في العام 2006، وقد يصل الآن إلى نحو 32 مليون شاب.

 

*الصناعة المصرية انهارت في عهد العسكر من الإبرة حتى الصاروخ

الصناعة المصرية انهارت فى عهد الانقلاب الدموي، الذى تسببَّ في انهيار كل شيء فى البلاد من الإبرة حتى الصاروخ، بل حتى القيم والأخلاق والفنون، فقد حلَّ الفساد والفحش والغش والسرقة والنهب والتفاهة والدونية على البلاد منذ انقلاب العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسى، في 3 يوليو 2013.

وفقدت مصر فى عهد العسكر مكانتها العالمية فى بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والسكر، والإسمنت، والحديد، والأدوية، والمنتجات الغذائية.. وغيرها، وذلك بسبب سياسات دولة الانقلاب التي لا تهتم بحاضر ومستقبل المصريين.

مصنع صلصة بالفيوم

إجرام العسكر امتدَّ لكل المجالات، حيث يعملون على تدمير كل شيء، من ذلك مصنع صلصة بمركز أبشواي بالفيوم، فقد كان حلم الأهالي؛ لأن المنطقة تشتهر بزراعة محصول الطماطم، ورغم إنشائه منذ أكثر من 25 سنة بمنطقة أبو جنشو، التابعة لمركز أبشواي، حيث تم تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بمساحة 8000 متر فى تسعينيات القرن الماضي، وتم وضع حجر الأساس، والبدء فى إنشاء المصنع، وبناء العنابر والمخازن، وانتظر الأهالي موعد التشغيل ليوفر عليهم مئات الكيلومترات من السفر لبيع وتسويق الطماطم، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتم تقديم العديد من الطلبات إلى المحافظين السابقين ووزارة الزراعة لتشغيل المصنع، حتى أصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة المصنع، ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة من مجلس الوزراء برئاسة لواء يدعى هشام السوداني.

وفوجئ أهالي الفيوم بأن رئيس لجنة مجلس الوزراء الانقلابي يقترح تحويل المصنع إلى سوق للجملة والتجزئة لتتبخر أحلام أهل الفيوم في إنشاء المصنع.

وأصبح المصنع الآن مهجورًا، وكافة العنابر تسكنها الكلاب الضالة، وأصبح مصدر خطورة على المارة وسكان المنطقة.

الانقلاب العسكري

يقول أحمد هشام، المحلل الاقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري بعد الانقلاب العسكرى، وهذا التغير أصاب قطاعات أساسية ومنها الصناعة التي عانت كثيرًا في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وكذلك تعثر وإغلاق المصانع.

وأضاف: طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعا، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ8000 مصنع، في حين أن إجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه وفق موقع الهيئة، موضحًا أن المراقبين للمجال الصناعي يعلمون أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم) ومن الممكن أن يصل عددها إلى أكثر من 60 ألف مصنع، أي أن إجمالي المصانع من الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه.

وأشار هشام إلى أن القطاع الصناعي المصري بدأ يتراجع بشكل طفيف منذ عام 2009؛ بسبب تخفيضات مصر الجمركية وفق التزاماتها تجاه اتفاقية «الجات»، ولكن كانت حكومة أحمد نظيف تسعى للحفاظ على ذلك القطاع الذي يصل عدد العمالة الملتحقة به بشكل رسمي إلى 3 ملايين عامل، أي أن عدد العمالة يفوق ذلك بكثير، لو أضفنا القطاع الرسمي وغير الرسمي، لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم ما لبث أن قل التراجع في عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعا مغلقا، لكن منذ الانقلاب العسكري عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع بشكل أصبح محل دراسة.

وأكد أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج، فقدت الصناعة 40% من مصانعها، ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر في عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، وهو المعلن رسميًّا من الجهة التي تمثل الصناعة في البلاد .

الغزل والنسيج

وبالنسبة لصناعة الغزل والنسيج أكدت قيادات عمالية بالقطاع، أن هناك مخططًا من العسكر لتصفية القطاع من خلال سياسة “التخسير” الممنهجة للشركات والتلاعب من قبل إداراتها وإهدار حقوق العمال .

وقال هشام البنا، كيميائي في شركة سمنود للنسيج والوبريات: إن إدارة الشركة أهدرت الأموال التي ضخت فيها وقدرها 76 مليون جنيه لإعادة تشغيل الشركة، مقسمة إلـى 40 مليونا للإحلال والتجديد، و20 مليونا كخامات وأجور، وبعد مرور سنة على تسليم هذه الأموال لإدارة الشركة لم يتبق سوى 20.5 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تعمل سوى بـ2% من طاقتها، ولم تجر حتى الآن أي عمليات للإحلال والتجديد.

وأكد البنا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن ما وصفه بعملية النصب من قبل إدارة الشركة مشيرا الى الإدارة أقرت حرمان العاملين من الحوافز , ما أثار غضب العاملين بالشركة.

وكشف عن أن إدارة الشركة أرادت بهذا القرار استفزاز العمال، لتصور لوسائل الإعلام أن الشركة رغم خسارتها تعمل وتصرف الرواتب للموظفين لكنهم بلطجية”, موضحا أن مجلس الإدارة أصدر تقارير تفيد بأن الشركة تحقق خسائر 800 ألف جنيه .

سياسة “تطفيش” العمال التي تتبعها إدارة الشركة, يرجعها البنا إلى فساد الإدارة التي تريد إغلاق المصنع مرة أخرى.

تشريد العمال

ويتهم كمال الفيومي، القيادي العمالي بغزل المحلة، إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بـ«تخسير شركات النسيج»؛ رغبة منها فى الاستيلاء على الأراضى المميزة لشركات قطاع الغزل، لذا قامت بالتعاقد مع المكتب الأمريكى لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.

ووفقا لبيانات الشركة القابضة، فإن المكتب الأمريكى سيقوم بهيكلة الشركات بتكلفة ٦ مليارات جنيه، حيث سيتم تقسيم الشركات إلى مجموعات، كل مجموعة تضم ٥ شركات، وقد تمت دراسة أوضاع ٢٥ شركة من شركات الغزل والنسيج بغية تطويرها.

وقال الفيومى: إن خطة إعادة الهيكلة تشمل ١٠ شركات لإنتاج الغزول فقط، و١١ شركة لإنتاج الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة، و٤ شركات لتجارة وحلج الأقطان، وتم استبعاد ٧ شركات من بينها ٥ شركات متخصصة فى تجارة الأقطان هى «إسكندرية التجارية وبورسعيد ومصر المساهمة والشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت والأخيرتان توقفتا عن العمل منذ مدة».

وأكد أن قطاع النسيج وصلت خسائره إلى ٢٧ مليار جنيه، وفقا لبيانات قطاع الأعمال العام، منها ٢ مليار و٣٠٠ مليون جنيه إجمالى خسائر شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للغزل وصلت إلى ١.٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣، مقارنة بخسائر بلغت ٧٠٠ مليون جنيه عام ٢٠١٢/٢٠١١.

ويضيف أن الشركة القابضة تنوى بيع أراضى شركات غزل «دمياط والإسكندرية» بدعوى توفير سيولة مالية لمكتب “وارنر” الأمريكى، وأن أراضى الشركات التى سيتم بيعها هى شركات «إسكندرية وبورسعيد ومصر المساهمة وشركة الشرقية وشركة بورسعيد وشركة الجوت»، وتبلغ مساحات هذه الشركات مئات الآلاف من الأمتار ومعظمها فى أماكن مميزة جدا، وتساوى مليارات الجنيهات.

ويلفت الفيومى الانتباه إلى أن الخسائر المقدرة الناتجة عن بيع هذه الأراضى لا يقدر بمال، فضلا عن تشريد آلاف العمال.

سياسة القروض

وقال طارق مرسي، عضو لجنة الصناعة والقوى العاملة بمجلس الشورى السابق، إن الصناعات الحيوية والمهمة وعلى رأسها صناعة النسيج تعاني من الانهيار في ظل غياب أي خطط حقيقية لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعات، وتوفير الدعم المادي الذي يساعدها في التطوير والنهوض مرة أخرى.

ويشير مرسي إلى أن مدينة شبرا الخيمة، التي تعد ثاني أكبر مجمع لصناعة الغزل والنسيج بمصر بعد المحلة الكبرى، شهدت إغلاق 825 مصنعا من بين 1200 بالمدينة، وحتى المصانع الموجودة قلصت من حجم إنتاجها نتيجة الخسائر التي تحيط بها.

ويضيف أن مصانع مدينة حلوان التي كانت تعد ثالث أكبر مجمع لصناعة النسيج  أغلقت هي الأخرى أبوابها، لصالح المصانع الخاصة التي تم إنشاؤها بالمدينة الصناعية في 15 مايو المجاورة لحلوان، وهي المصانع المنضمة لاتفاقية الكويز بين دولة العسكر وإسرائيل.

وأشار مرسي إلى أن نظام العسكر الذي توسع في القروض لبناء الكباري والمدن الصحراوية، والمشروعات الأخرى التي تخدم مصالحه فقط، كان أولى أن يوفر هذه القروض لخدمة تطوير الصناعات المصرية المميزة، مثل النسيج، خاصة أن هذه الصناعة كانت ستغطي قيمة القروض من إنتاجها، على عكس الطرق والكباري .

 

* فرّق تَسُد”.. كيف خدم العداء بين الأهلي والزمالك انقلاب العسكر؟

مفهوم “فرق تسد” هو مصطلح سياسي عسكري اقتصادي، الأصل اللاتيني له”divide et impera”، ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة، وهي غير متحدة مع بعضها البعض، مما يسهل التعامل معها، كذلك يتطرق المصطلح إلى القوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتّحدت والتي يراد منعها من الاتحاد وتشكيل قوة كبيرة يصعب التعامل معها.

وكرة القدم هي في الحقيقة من يستحق لقب “أفيون الشعوب”؛ كونها فترة خدرٍ لذيذة، لطالما استغلها السياسيون والطغاة لصالحهم؛ ومرّ الإعلام بانتكاسات عديدة أبرزها مباراة أم درمان الشهيرة بين مصر والجزائر، التي حشد لها العسكر كل قواهم وخرجت فيما يشبه المعركة الحربية.

معركة حربية

ونجح العسكر بمصر وقتها فى خلق حالة من التوتر بين البلدين الشقيقين، وكشفت تلك المباراة عن أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث، وإنما أصبح مشاركا فى صنعه، وفى أحيان كثيرة يكون صانعا له.

متناسيًا دوره في توجيه الرأي العام ونبذ التعصب الرياضي الذى يسهم بشكل كبير فى تفتيت وحدة أبناء الوطن الواحد، وهو ما تأكَّد عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري في عام 2012، والتي قدمها الإعلام باعتبارها معركة حربية وليست مجرد مباراة كرة قدم، ثم مجزرة مباراة استاد الدفاع الجوي.

وانتشرت أنباء واسعة في الساعات الأخيرة عن أبرز قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حول أحداث الشغب التي وقعت عقب نهاية مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وتم تداول تسريبات من الجبلاية تؤكد اتخاذ لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات مقبلة مع تغريمه مبلغًا ماليًّا 50 ألف جنيه، نظير القيام بإشارات خادشة لجماهير الأهلي عقب نهاية المباراة، بدايةً من قمة الدوري المقبلة المقرر إقامتها بين الفريقين في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

يقول الناشط محمود طلب: “طيب يا جماعة لما تلعبوا الماتش فى مصر ويتعملكوا قيمة وكرامة كجمهور فى بلدكوا وتعرفوا تحضروه الأول وبعدين ابقوا اتخانقوا واشتموا بعض”.

وحين استضافت إيطاليا كأس العالم عام 1934، قال موسوليني: “لم أتصور أن ولاء الإيطاليين لهذه اللعبة يفوق ولاءهم لإيطاليا وأحزابها الوطنية، سنفعل ما بوسعنا لاستضافة البطولة القادمة”، (وبالفعل استضافت إيطاليا البطولة التالية عام 1938).

وبعد فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، كتب وزير الاقتصاد روبرت كروسمان: “هذا النصر سيخفف الضغوط على الجنيه الإسترليني ويحد من عمليات المتاجرة ضده”. أما رئيس الوزراء “هارولد ويلسون” فحاول تجيير الفوز لصالح حزبه، حين قال “لم تكن إنجلترا ستفوز بكأس العالم لو بقيت في ظل حكومة العمال”.

سياسة عالمية

وحين استولى الجنرالات على الحكم في الأرجنتين، فعلوا المستحيل لضمان استضافة كأس العالم عام 1978، ثم دفعوا من الرشاوى ما وضع الفريق الأرجنتيني منذ البداية في مجموعة ضعيفة تبعدها عن مواجهة البرازيل.

وفي الأدوار النهائية بدا مؤكدًا أن البرازيل ستتأهل للمباراة الختامية بعد تغلبها على بولندا بنتيجة (3/صفر) كون هذه النتيجة تعني أن على الأرجنتين التغلب على فريق بيرو القوي بفارق (أربعة لصفر) كي تتأهل للمباراة النهائية.

وفي موقعة تخاذل فيها منتخب البيرو فازت الأرجنتين (6/صفر)، فأقصت بذلك البرازيل وفازت بالكأس على حساب هولندا.. وبعد فترة طويلة اتضح أنَّ البنك المركزي الأرجنتيني اشترى تلك المباراة من حكومة البيرو نظير شطب 500 مليون دولار كديون مستحقة عليها، في حين وصلت إلى اللاعبين الأرجنتينيين تهديدات بالتصفية الجسدية في حال خسروا أمام هولندا.

وسياسة فرق تسد ليست بسياسة جديدة، بل هي قديمة قدم السياسة نفسها، حيث طبقها السومريون والمصريون واليونانيون القدماء لتفكيك قوى أعدائهم، وتحييد هذه القوى من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى.

والاستعمار في شكله الحالي ومنذ نشأته في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر، طبّق هذا الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف، ومن أجل إضفاء الشرعية على احتلاله لبلد ما من خلال الظهور.

ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزو؛ لأن استعباد شعب ما والاستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواه العسكرية والاقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص التكاليف.

وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة والتحريض على العنصرية، ونشر روح الانتقام بين الشعب والطبقات المكونة له، وإشعال حروب داخلية وخارجية تنتهى بإنهاك قوى كافة الأطراف.

 

*رغم تراجع الدولار.. قفزة جديدة في أسعار الحديد بالسوق المحلية!

أعلنت شركات الحديد عن ارتفاع أسعار منتجاتها من 200 إلى 350 جنيهًا لطن الحديد، بداية من يوم الأحد القادم، ليسجل سعر حديد المصريين “تسليم أرض المصنع” 9950 جنيهًا للطن بدلا من 9600 جنيه، بزيادة 350 جنيها للطن، فيما سيسجل حديد عز 10 آلاف و100 جنيه بدلا من 9900 جنيه، بزيادة 200 جنيه للطن.

وفي مصنع السويس، سجَّل الطن 9950 جنيهًا مقابل 9750 بزيادة 200 جنيه للطن، فيما أعلنت بعض شركات الدرفلة عن زيادة قدرها 100 جنيه للطن، وذلك رغم تراجع أسعار الدولار بالسوق المحلية.

وسخر عدد من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار الحديد رغم تراجع سعر الدولار. وكتب رامي طه: “مع أن الدولار نزل بس إحنا بلد مش بتمشي غير بالحب”.

فيما كتب أبو شمس الخولي: “ليه هوا مش الدولار نزل ليه الحديد يغلي”وكتب أحمد الجسمي: “يعنى دولار بينزل والحديد يرفع.. إنت أكيد فى مصر”.

وكتب محمد محمود: “كدا بقى مفيش جواز”. وكتب محمد السيد: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. لطفا بالشباب”.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد أي سبب وراء رفع الشركات لأسعار الحديد، خاصة وأنه لم يحدث أي زيادة في أسعار الخامات العالمية، وأن نفس الشركات منذ أسبوعين أعلنت عن انخفاض أسعار الحديد.

وأشار إلى وجود حالة تذبذب كبيرة في السوق نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث انخفض مطلع الشهر الجاري ثم عاود مرة أخرى في الارتفاع، وهذا شيء غريب؛ لأن الاستمرار في الانخفاض لم يستمر إلا سوى أيام.

وأضاف الزيني أن “الأسواق تشهد حالة من الركود، وأنَّ نسبة المبيعات لا تتعدى 25%، وهناك زيادة في المعروض بنسبة كبيرة، وأن الطلب أقل بكثير”.

وكانت شركة السويس للصلب قد قررت، أمس، زيادة أسعار الحديد، اليوم، بنحو 200 جنيه للطن، ليتم تطبيق ذلك بداية من الأحد المقبل 23- 2- 2020.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، ليسجل طن حديد التسليح نحو 9950 جنيها، مشيرا إلى أن قطاع الحديد يعاني أزمات أبرزها الركود في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية،

ولفت إلى أن نسبة المبيعات أو الإقبال على الحديد لا تتخطى حاجز الـ30% خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى صعوبة التصدير حاليا.

غارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء.. الجمعة 21 فبراير 2020.. منع الصلاة والتعنت في الإفراج عن الجثامين أكثر إجراءات الانقلاب ظلماً مع ضحايا الإعدامات

السيسي الإعدام غارات العريشغارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء.. الجمعة 21 فبراير 2020.. منع الصلاة والتعنت في الإفراج عن الجثامين أكثر إجراءات الانقلاب ظلماً مع ضحايا الإعدامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عام على تنفيذ حكم الإعدام الجائر في ثلاثة أبرياء بهزلية “نجل المستشار

عبد الحميد عبد الفتاح” صاحب شركة كمبيوتر، و”أحمد ماهر” الطالب بكلية الهندسة، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة، هم ثلاثة أبرياء ضحايا نفَّذت فيهم عصابة العسكر حكم الإعدام الجائر والمسيس منذ نحو عام، وبالتحديد يوم 7 فبراير 2019 بزعم بهزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة .

ورغم ما قدمه دفاع الضحايا بما يثبت براءتهم، وأن هذه التهم ملفقة لا صلة لهم بها، وأنهم تم اعتقالهم وتعريضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بما لا يمت لهم بصلة، إلا أن الحكم الجائر تم تنفيذه ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

بداية القصة

تعود القضية إلى تاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015، أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات، بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة، وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا، بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016، بالإعدام شنقًا على 3 شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي.

حيث تمت إحالة أوراق الطالبين بجامعة المنصورة “أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد” الطالب بالفرقة الثالثة بقسم ميكانيكا إنتاج بكلية الهندسة، و”المعتز بالله محمد غانم” الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى “عبد الحميد عبد الفتاح متولي” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ويمتلك شركة كمبيوتر.

دليل براءة الضحايا الثلاثة

وكان الحقوقى والإعلامي هيثم أبو خليل، قد كشف عن مفاجأة في القضية الهزلية تؤكد أن الضحايا الثلاثة الذين أعدموا على ذمة القضية أبرياء.

وعرض أبو خليل، خلال برنامجه “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، تصريحات للمستشار محمد المورلي والد الضحية في القضية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الوكالة الرسمية للدولة، ونقلتها أيضا صحيفة الشروق وموقع “صدى البلد، يؤكد خلالها أن نجله توفي “قضاء وقدر”، وأنه ليس له علاقة بقضايا جماعة الإخوان المسلمين.

وبالاطلاع وبحث أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد عليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية ما هى إلا قضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية.

صنوف من التعذيب تعرض لها الضحايا الثلاث

اعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات لكَمّ الضغوطات والتعذيب التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها فيما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أى اهتمام، ولم تقم بأى تحقيق حيالها.

حيث كان “المعتز بالله غانم” هو أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر “غانم” في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم “أول المنصورة” وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع اليدين والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من “شريف أبو النجا” وهو رئيس مباحث قسم أول المنصورة، و”محمد هيت” و”محمد السعيد عبد الهادي، قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن “أحمد ماهر” هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من عبد الحميد عبد الفتاح”.

ورفض الطالب الإدلاء بتلك الاعترافات ومن ثم قاموا بتهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاق الأذى بهم، وأضاف الطالب أنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام السعيد عمارة”، مدير مباحث محافظة الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية، ومن ثم تم عرضه في مساء نفس اليوم على النيابة العامة أمام المستشار “وائل المهدي”، والذي أخبره الطالب أنه لا علاقة له بالقضية وأنه تحت التعذيب منذ قرابة شهر، وأمام هذا التصريح لم يقم المستشار “وائل المهدي” بأى تحقيقات، بل هدد الطالب بإرجاعه إلى القسم مرة أخرى وهو ما دفع “غانم” إلى الإدلاء بما أملاه عليه المستشار نفسه، الذي أصدر بعدها قرارًا بحبس الطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أجبره على التوقيع على أقواله التي صدرت تحت التعذيب.

وفي الثامن والعشرين من ديسمبر 2014، تم اعتقال “عبد الحميد المتولي” من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة” لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل المستشار “المورلي، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما عن “ماهر” فقد قالت أسرته، إنه تم اعتقاله في صباح يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2015 من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته إسراء” التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل المستشار “المورللي”، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 3 مختفين قسريًّا بالقاهرة والجيزة والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبوالوفا عبدالمجيد، 17عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة، الإخفاء القسري بحق الحسيني جلال الدين الحسيني، طالب ثانوي، للشهر الخامس والأربعين على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل قبيل امتحانات الثانوية العامة؛ حيث كان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا، وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات لمسئولي الانقلاب دون جدوى.

وفي القاهرة تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، أثناء شراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس، وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات لمسئولي الانقلاب دون جدوى.

 

*أوقفوا تنفيذ الإعدام”.. حملة تدعو إلى الضغط على الانقلابيين لإنقاذ الأبرياء

كثَّفت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” نشاطها، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لإعدام الأبرياء التسعة الذين لُفّقت لهم تهمة المشاركة في قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، والذين لم تتوفر لهم أية مقومات للمحاكمة العادلة، فضلا عن التعذيب الشديد الذي تعرضوا له للاعتراف بتهمة لم يقترفوها.

الحملة أشارت أيضًا إلى أنها تأتي على هامش انعقاد الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 24 فبراير- 20 مارس 2020.

وأشارت الحملة إلى أنها تسعى إلى دعم ضحايا الإعدام التعسفي، وفضح العوار القضائي في القضايا المنظورة أو التي صدرت فيها أحكام. لافتة إلى أنها تستهدف الضغط على نظام الانقلاب لوقف إعدام الأبرياء.

مؤتمر صحفي: الحياة حق

أمس، عقدت الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق” للإعلان عن إطلاق فعاليات جديدة للحملة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن حملة أوقفوا الإعدام في مصر تأتي في ظل استمرار إصدار سلطات الانقلاب أحكامَ إعدامٍ جماعية بحق المعارضين، تفتقد جميعها لضمانات المحاكمة العادلة .

وأضاف جابر أنه مع إصرار سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من الكمّ الكبير من الانتقادات والإدانات الحقوقية الدولية والمحلية، تستمر حملة “أوقفوا الإعدامات” في نشاطها في مصر لكسب رأي عام دولي ضاغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدامات التعسفية، وكشف العوار القضائي وغياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي تم صدور أحكام فيها.

وأوضح أن انطلاقة الحملة واستمرارها يأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا نفذها نظام الانقلاب، العام الماضي، وهذه القضايا تعرض من تم إعدامهم كافة للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي والإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص بمحاكمتهم.

وتابع جابر: “ما زال صوت محمود الأحمدي يدوي في آذاننا وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد إحنا اطحنا ضرب إحنا خدنا كهربا تكفي مصر 20 سنة قدام، مضيفا أن محمود الأحمدي أعلن أنه تم تعذيبه تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، ولم يحرك القاضي حسن فريد ساكنًا ولم يُفعل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، ولم يكلّف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “ما زال رهن الإعدام حتى هذه اللحظة فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور المعروفة، وهناك 82 متهما ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام”، مضيفا أنه خلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، ونفّذ الإعدام في 55 منهم، وما زال هناك 82 رهن الإعدام”.

وأشار إلى أن حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام” تأتي في إطار مناسبة حقوقية دولية، وهي الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسوف تعقد الحملة نشاطاتها في جنيف من 24 فبراير وحتى 20 مارس، تزامنا مع دورة الانعقاد.

وذكر أنه تم اختيار إطلاق حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام لكي تكون المنظمات الحقوقية صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا جابر كل إنسان في العالم ليكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، كما دعا إلى نشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة، مضيفا أن الحملة وفّرت على صفحاتها وصفحات المنظمات العديد من الإنفوجرافات والمعلومات والوسائل المرئية لخدمة أهداف الحملة وجميع الوسائل متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية وسوف يتم إصدار تقرير خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان “رهن الإعدام”، وسوف يتم إصداره يوم 25 فبراير بجنيف في سويسرا.

وأردف: “سوف يكون للحملة مجموعة لقاءات مع الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة للتعريف بقضايا الإعدام وما اعتراها من مخالفات، وسنختم فعاليات حملتنا بمؤتمر حقوقي كبير داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 2 مارس الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جنيف، الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة”.

لن ننسى الأبرياء

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قضية الإعدامات والحق في الحياة من أهم القضايا التي تهتم بها كل المؤسسات الحقوقية، مضيفًا أنه تم اختيار يوم 20 فبراير تحديدًا لأنه يوافق اليوم الذي أقدم فيه نظام العسكر على إعدام 9 من شباب مصر في القضية المشهورة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”؛ لأننا لم ننس هؤلاء الأبرياء التسعة ولم ننس مواطن آخرين أقدم النظام على قتلهم .

وأضاف أن استمرار حملة “أوقفوا الإعدام” في أنشطتها رسالة إلى كل هؤلاء أننا كمؤسسات حقوقية لم ننسَ ولن ننسى، مضيفا أن المؤسسات الحقوقية حينما تعمل في هذا المجال تعلم تماما أن عليها رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في هذه المحاكمات، ولأننا أصدرنا عددا من التقارير تضمنت ذلك في الحملات السابقة كان الجديد في هذه الحملة أننا دعونا 100 داعم من عدد كبير من الدول من الولايات المتحدة وكندا والسويد والأرجنتين والمغرب والجزائر وليبيا ومصر ودول الخليج، وهذه الشخصيات منهم أساتذة جامعات وصحفيون وساسة وشباب وسيدات، وكلهم وافقوا على دعم الحملة.

وأكد أن الحملة تستهدف إيصال رسالة إلى الجميع أننا لم ننس من تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، ومن صدرت بحقهم أحكام إعدام باتة وعددهم 82 مواطنا، وأيضا لم نتأخر يوما في دعم قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن الـ100 داعم المشاركين في الحملة عليهم واجبات تتمثل في تبني منتجات الحملة ومشاركتها، والإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم، وإرسال رسائل إلى الجهات كافة سواء داخلية أو خارجية، حتى نصل بالحملة إلى أن تصبح أداة للضغط على المجتمع الدولي لإلزام الانقلاب العسكري بوقف أحكام الإعدام.

رهن الإعدام

وفى ختام المؤتمر، أصدرت الحملة بيانًا أكدت فيه أن جهودها تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على حكومة الانقلاب، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حكم فيها.

وأوضح البيان أن ذلك يأتى بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا في العام الماضي، حيث تعرض جميع من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيًا بمحاكمتهم.

وقال البيان: “فما زال صوت “محمود الأحمدي” يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: “إحنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة”، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، فلم يحرك القاضي ساكنًا ولم يُفعّل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “وما زال رهن الإعدام “فضل المولى حسني” ضحية الشهادة الزور، وغيره وعددهم 82 إنسانًا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وخلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم”.

وذكر البيان أن حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر) تأتى في إطار مناسبةٍ حقوقية دولية وهي الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المُتحدة في جنيف، التي تُعقد في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس من هذا العام. وأنه تم اختيار إطلاق الحملة وفعالياتها لكي تكون المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا البيان كل إنسان في كل مكان إلى أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة. موضحا أن الحملة وفرت على صفحتها وصفحات المنظمات الإنفوجرافات الخاصة بقضايا الإعدام والتعريف بالمحكوم عليهم بالإعدام وكيف كانت المحاكمات مخالفة للعدالة.

كما أن هناك أيضًا الوسائل المرئية لخدمة نفس الأهداف السابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم إصدار تقريرٍ خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان: (رهن الإعدام) سوف يتم تدشينه في مؤتمرٍ صحفي من عاصمة حقوق الإنسان چنيف بسويسرا يوم 25 فبراير الحالي.

كما تعقد الحملة عدة اجتماعات في جنيف مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بداية من يوم 24 فبراير وحتى 28 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن تختتم الحملة بمؤتمرٍ حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في چنيف بسويسرا بداية شهر مارس المقبل.

 

*7 قصص مأساوية لمختفين قسريا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

تزايد القلق لدى أُسر المختفين قسريًّا مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب الإعلان، أول أمس، عن قائمة تضم 50 من الذين ظهروا مؤخرًا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث في حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

وتواصل عصابة العسكر جريمة الاختفاء القسري لطالب الهندسة بجامعة الأزهر أحمد السيد حسن مجاهد من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، منذ اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة، حيث كان يؤدي أحد الامتحانات، وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال تلغرافات للجهات المعنية، وعمل بلاغ في النيابة والسؤال عنه في قسم شرطة مدينة نصر أول وثان أكثر من مرة وسط إنكار جميع الجهات.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد شاكر عبد اللطيف، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

وقامت أسرته بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وذكرت أنها تلقت مكالمة من أخت أحد المختفين الذين ظهروا منذ 3 شهور، تفيد بأنه رأى أحمد في المكان الذي كان محتجزًا به ولكنه لا يعرف اسم المكان.

ويعاني أحمد من تدهور في صحته، فهو يعاني من آلام بالظهر، ما يقعده عن العمل كثيرًا، ويعاني أيضًا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي، وهو ما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضًا جدَّدت أسرة المختفي قسريًّا، محمد علي غريب مسلم، 46 عامًا، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وترفض مليشيات الانقلاب العسكري الإفصاح عن مصير كريم عبد الستار محمد حنفي، البالغ من العمر 27 عاما، وهو طالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة، ويعمل “فني ألوميتال”، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 2 فبرير 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، منها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ودار القضاء، دون أي تجاوب مع شكواهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التحرك ومساندتهم للكشف عن مكان نجلهم لرفع الظلم الواقع عليه، وحملت مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب، وطالبتها بالكشف عن مصيره المجهول حتى الآن.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*5 مؤشرات تؤكد إهانة الألمان للسيسي بعد سحب جائزة “أوبرا دريسدن”

خلصت دراسة إلى أن ما حدث مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بسحب جائزة وسام “سانت جورج” هذا العام، من مهرجان دار أوبرا “زيمبر أوبر” Semperopernball بمدينة دريسدن الألمانية التي تسلمها في الأحد 26 يناير الماضي له 5 دلالات وأبعاد مهمة.

ورأت أن أول دلالة هي قمة الإهانة للنظام العسكري في مصر والسيسي بشكل خاص، والجيش المصري ذاته كما يمثل  انتصار رواية 25 يناير على رواية 30 يونيو، وهو ما ينعكس في قوة الحجة والبراهين والأدلة الساطعة التي عصفت بكل مبررات الجهة الألمانية المانحة للجائزة حتى أجبرتها على التراجع وسحب الوسام. كما مثل ذلك فضحًا للجهات المدنية الغربية الداعمة للطغاة العرب؛ فقد امتنع كثيرون عن حضور مهرجان أوبرا دريسدن هذا العام، كما رفع نشطاء لافتات ضخمة أمام الدار تندد بحكم السسيسي باعتباره يسجن أصحاب الرأي الآخر ويخنق الحريات.

يقضة ضمير

الدراسة التي جاءت بعنوان “سحب جائزة “أوبرا دريسدن”.. محاكمة ألمانية  للسيسي تنتهي بالإدانة” رأت أن ما جرى في ألمانيا يؤكد يقظة الضمير الإنساني هناك، وقوة القيم الديمقراطية في المجتمع المدني، ورفض الغالبية الساحقة لطغيان الحكام العرب واستبدادهم.

وأضافت أن الاعتراضات على الخطأ الذي اقترفته أوبرا دريسدن لم يقتصر على نشطاء وحقوقيين وسياسيين، إنما شارك فيها أيضا مثقفون وفنانون ورياضيون ورجال أعمال كبار؛ الأمر الذي يعكس الحجم الهائل للسمعة السيئة للسيسي ونظامه العسكري داخل مختلف شرائح المجتمعات الغربية.

ورأت أنه من جانب آخر، يعكس انتصار لغة المصالح على القيم الإنسانية والديمقراطية؛  فالحكومة الألمانية تربطها بنظام السيسي العسكري علاقات وثيقة ومصالح تعلو على هذه القيم النبيلة.

وقالت يتعين معه تكثيف التوعية وضرورة دعوة نبلاء الغرب للضغط على حكوماتهم من أجل تحجيم العلاقات إلى أدنى مستوياتها مع نظام السيسي باعتباره تهديدا لأمن مصر وإفريقيا والعالم على المستويين المتوسط والبعيد.

محاكمة 30 يونيو

واعتبرت الدراسة أن سحب الجائزة أيضًا كان محاكمة علنية للسيسي ونظام انقلاب 30 يونيو 2013م، وأمام عجز العدالة في مصر بعد أن تم العصف بمسحة الاستقلال التي كانت تتمتع به فإن المثقفين الألمان أقاموا على نظام السيسي الحجة وأثبتوا التهم وأصدروا الحكم بالإدانة.

وأشارت إلى أن ما جرى من تفاصيل وأحداث ونقاشات مفتوحة كان إعلام العسكر وخارجية الانقلاب كانا صامتين إزائه، بما يعكس حجم الصدمة الهائلة التي وقعت عليهم كالصاعقة؛ الأمر الذي يتوجب تسليط الأضواء عليه بكثافة فضحا للنظام وكشفا لمدى التدهور الجاري في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى تثمين جهود فريق ثورة يناير والمسار الديمقراطي، وقالت: “لا تذهب سدى، فربما كانت لغة الحكومات تقوم على المصالح وتعلو فوق القيم الإنسانية والديمقراطية، لكن تأثير الوعي بالقضية المصرية كقضية حريات مصادرة وعدالة مفقودة  وحقوق إنسان تم سحقها بعنف تجد لها صدى واسعا في المجتمعات الغربية والإعلام الغربي عمومًا”.

ودعت الدراسة إلى تعزيز الوعي بقضايا مصر، بتكثيف التواصل مع هذه الجهات والتوعية المستمرة بالقضية وصولا إلى دعوة هؤلاء إلى الضغط على حكوماتهم من أجل حصار نظام السيسي والنظم العربية المستبدة؛ باعتبار ذلك مصلحة للشعوب قبل  الحكومات على المديين المتوسط والبعيد. فالعلاقات الدائمة تبنى بين الشعوب؛ بعكس العلاقات مع الحكومات والتي تشبه العلاقات العابرة والسريعة.

مقارنة كاشفة

أما خامس الدلالات فكانت المقارنة التي فرضت نفسها بين الموقف النبيل من الحقوقيين والمثقفين الألمان وكل شرائح المجتمع الألماني، والأسى الكبير على حال مثقفي السبوبة في مصر والذين باتوا أبواقا للسلطة العسكرية الغاشمة يتهربون من واجبهم بالثرثرة حول تجديد الخطاب الديني، رغم أن الجميع يدركون أن الأزمة كل الأزمة في الخطاب السياسي؛ لأن الحرية والعدالة كفيلان بحل باقي الأزمات فلماذا يصرون على وضع العربة أمام الحصان؟!

فريقان يختلفان

وقارنت الدراسة أيضا بين فريق داعم للسيسي وديكتاتوريات الشرق التي تخفض أعداد المهاجرين وتضمن حصة في اقتصادها للشركات الالمانية وشراء السلاح الألماني وغيرها من مصالح الغرب الاستعماري.

وفريق آخر، كشف عن الوجه المشرق للغرب الأوروبي عندما يكون ضميره الإنساني حيًّا ولا تلوثه أموال الصفقات وأفكار التطرف والعنصرية؛ وعبر عن ذلك بكل وضوح ونبل مواقف رصدناها في هذا التقرير؛ ودون الكاتب الألماني المخضرم “راينر هيرمان” أفكار هذا الفريق في مقاله المنشور في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه”، الذي أكد أن السيسي أبعد ما يكون عن التكريم، واحتوى مقاله على مضامين مدهشة تستحق الإشادة والتقدير، وذلك بعدما أوضح أن الجيش الذي قاده السيسي كمشير حتى انتخابه كرئيس في 2014، يشارك في حروب، كتلك الدائرة في ليبيا وكذلك في اليمن. وفي مصر أيضًا يتحكم هذا الجيش في نصف الاقتصاد على الأقل، ليضمن الجنرالات الامتيازات ويمنعون المنافسة.

وأضاف الكاتب في الصحيفة الالمانية الشهيرة أن المعتقلين السياسيين يفوقون 60.000 شخص، مضيفًا أن السجون في مصر لم تكن مليئة بهذا العدد من السجناء من قبل، ناهيك عن التقارير المسربة إلى الخارج التي تتحدث عن أشكال التعذيب الفظيعة، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام، الرائدة سابقًا في العالم العربي، تدهورت إلى أبواق دعاية موالية للحكام، وفقدت بالتالي أهميتها، كما أن القانون القمعي لعمل المنظمات غير الحكومية يسلب المجتمع المدني الحي سابقاً كل بريق هواء للحرية. ومن يدافع عن هذه السياسة لا يُعد باني جسور وناشر سلام وليس حامل أمل ولا يشجعه.

وأشار الكاتب كتعبير بحسب الدراسة عن الفريق الثاني أن ما كان سيئا في 2011 وتسبب في ثورة أضبح أسوأ، من تهالك البنية التحتية ونظام التعليم في وضع كارثي وبطالة بين أكثر من مليون من الشباب المصريين الذي يدخلون كل سنة سوق العمل، ولا يجد عملاً.

وأضاف أنه في 2011م، كانت توجد متنفسات لتفريغ الضغط، كالوسطاء السياسيين وأحزاب المعارضة وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة. وهذه المتنفسات باتت منغلقة اليوم، والضغط الداخلي في تزايد وغليان، خصوصًا في الطبقة الوسطى التي تكافح من أجل البقاء اقتصاديًّا، وفي عام 2011 كانت هناك ثمة فرصة لتحول منتظم. فهذا الباب انغلق منذ الثورة المضادة في 2013. وتحولت قبضة اليد الحديدية إلى قبضة خنق.

وأوضح أنه رغم تراجع أوبرا دريسدن عن منح الجائزة للسيسي، لكن السياسة الغربية تواصل تدليل نظامه، لأنه في النهاية يمنع تسلل اللاجئين من إفريقيا. وهذه النظرة إلى مصر تبدو قاصرة، لأن ثمن هذا الاستقرار الخادع القصير المدى هو خطر أن تفشل مصر على المدى المتوسط. فالحكام العسكريون المعاصرون لا يقومون بما يجب القيام به كي لا تغرق البلاد في التحديات الهائلة التي تواجهها.

 

*تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية

تركت حكومة الانقلاب أنوال أخميم وأصحابها يواجهون مصيرهم، تركتهم فريسة لأصحاب المعارض الذين يريدون تأجير المتر الواحد بقيمة 1000 جنيه، وهذا عائق لدى الكثيرين في أخميم المنبع التاريخي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، في حين كانت الحكومات السابقة تصر على تقديم الدعم للنوال، وكانت تمنحه القطن وتوفر له خيوط الحرير وكانت هناك حصة ثابتة لكل نوال حتى لا يتوقف العمل كما كانت توفر له المعارض بالمجان.

الأنوال كانت في الماضي عامل جذب سياحي للأجانب؛ حيث كانت الأفواج السياحية تزور الأنوال يوميا وتشترى كميات كبيرة من المنسوجات القطنية ومن الحرير، يقول أحد الصناع: “والآن إن جاء فوج كل شهر يبقى كويس نحتاج إلى عودة السياحة مرة أخرى للارتقاء بالمهنة؛ لأننا لو ظللنا على هذه الطريقة سوف تندثر صناعة النسيج والحرير نهائيا من مصر ونلجأ حينها الى الاستيراد من الخارج”.

وتعتبر أخميم، أقدم قلعة لصناعة الغزل والنسيج باتت تحتضر، فالمدينة التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج والحرير في العالم وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة الـ10 آلاف نول وبدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي أو لصناعة الحرير تعاني الآن من عدم وجود أهم الخامات مثل القطن والخيوط التي تستخدم في هذه الصناعة.

بيع المصانع

الآن تغلق حكومة الانقلاب المصانع وتصفي العمالة؛ ففي ديسمبر الماضي شركة غزل المحلة الشهيرة، أكبر قلاع الغزل والنسيج بمصر والشرق الأوسط لعشرات السنين، تباع ماكيناتها بالمزاد العلني على يد العسكر.

رغم أنه في مايو الماضي، تحاول حكومة الانقلاب إبعاد العمال وإنهاء خدماتهم بكل الصور بما في ذلك تأخير الرواتب والمستحقات لشهور, إلا أن العمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،نظموا وقفات وتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل، وهددوا بالتصعيد حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم والأرباح السنوية والرواتب المتأخرة.

في حين تأسست شركة مصر للغزل والنسيج سنة 27 قبل أن تعرف مصر حكم العسكر.

وفي ‏٢٩ يناير الماضي‏، ناقشت لجنة الصناعة ببرلمان العسكر لمناقشة طلب إحاطة خاص بمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، وفيه مطالبة بوقف البيع لمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية.. والمطالبة بتحديثة وتطويرة والحفاظ عليه، والحفاظ على العمالة الموجودة به ومعاملتهم معاملة آدمية.

وعود السيسي

وتلقف أنصار السيسي في مطلع فبراير تعاون مصانع الغزل والنسيج  مع الشركة القابضة للغزل و شركة ريتر السويسرية فى مدينه المحلة الكبرى، لـ”يبشروا” بتطوير قادم و”علامة فارقة” و”جيل جديد” دون توضيح لآليه الاتفاق مع الشركة السويسرية!

كذلك يسحبون هذا التطوير ليس في المحلة فقط والتي لم تزر الشركة السويسرية غيرها إلى بقية مصانع الغزل في مصر؛ في كفر الدوار، وحلوان، ووجه قبلي، والدلتا..

ومع تكشف أول الخيط فكان الاتفاق على ماكينات هي التي ستنقذ الصناعة المنهارة من أساسها بسبب الفساد المتجذر بعد “الكويز” وهو التعاون مع الصهاينة في توريد القطن الخام بأقل من 70 ماكينة في “كرد، وسحب، وتمشيط، وبرن، و١١٢ ماكينة غزل كومباكت.

وكشفت أيضًا عن أن ماكينات شركة ريتر السويسرية سيتم استلامها في ٢٠٢١ لتنصيبها في اكبر مصنع غزل فى العالم لانتاج المنسوجات الفاخرة بالقطن المصرى طويل التيله الشهير.

تطوير وهمي

الخبير العمالي السيد عبدالظاهر أحمد اعتبر أن “نفس التجارب و نفس فشل النتائج سيتكرر…!!

وأضاف: “لو على فخامة الحدث لن يتكرر مثل تجربة شركة مصر العامرية من نهاية السبعينات و بداية الثمانينات…كانت شركة هى تانى أعظم و أضخم شركة على مستوى العالم بجد غزل و نسيج و تجهيز و ملابس.. وتحتاج لو فيديو للشرح ليس أقل من 6 ساعات.

وتابع: مصر العامرية كانت متسمية فى أوروبا بال White Elephant …و هى الآن خرابة حرفيا….!!!  مضيفا “العبد لله اشتغل فيها أول 3 سنوات بعد انتهاء الجيش كمهندس نسيج من 1987 إلى 1990…!!!. و الأهم أن خراب القطن المصرى لم يكن أخذ تسارعه كما حدث فى التسعينيات.. كل الأمور كانت بتنبئ بشركة تبلغ السوق الأوروبي.. ولكن للأسف لم تكن هناك إدارة استراتيجية على مستوى المنشأة و بالأخص فى قدرات التسويق للتصدير.. وكانت النهاية الأليمة أنها لا ترقى الأن لأن تصبح مجرد خرابة”.

تجربة الهند

وعن تجربة الهند مع ريتر السويسرية قال عبدالظاهر: “في الوقت اللي أنشئت فيه مصر العامرية.. كانت الهند بتبدأ أولى خطواتها مع تطوير صناعة الغزل والنسيج و دى قصة عظيمة طويلة لا مجال لها هنا… ولكن فيما يخص المكينة.. الحكومة الهندية أيضا تعاونت مع شركة ريتر السويسرية.. بس بقا الهنود عملوا ايه؟؟ لم يشتروا صفقات ماكينات بكل خطايا البيزنس كالعمولات وخلافه.. الهند قدمت أكبر صفقة فى تاريخ ماكينات الغزل إلى شركة ريتر … 20 مليون مدن غزل.. بشرط أن تصنيع الماكينات يتم على أرض الهند.. وريتر لم تستطع الرفض.. ونظمت الحكومة الهندية شراكات قطاع خاص بين شركات هندية و شركة ريتر…حابب بس أقول لكم أن الهند الآن من أكبر الدول التى بها شركات تصدير ماكينات غزل ونسيج …!!

بفعل الانقلاب

ورغم أن آخر تلك التقارير اليوم 21 فبراير، كانت لجريدة “الوفد” التي نسبت لعمال غزل الإسكندرية أتهامها لفساد الانقلاب بشكل غير مباشر هو “فعل الفاعل”؛ حيث يعيش عمال شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية في أزمة بسبب تعثر العديد من شركات الغزل والنسيج وحدوث مشاكل بها، منها للسياسيات الخاطئة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة فى تدمير صناعة امتلكت فيها مصر الريادة وهي الأكثر ارتباطًا بجذور الصناعة الوطنية”.

وتمر شركة العامرية للغزل والنسيج التي أشار إليها “عبدالظاهر” بإحدى حلقات التدمير، وبعد فشل الإدارات المتعاقبة في انتشال الشركة من الوضع المتردي الذي آلت إليه؛ ما أدلى في النهاية إلى غلق بعض الشركات.

أحد عمال “شركة فستيا بالإسكندرية”، قال: “شركتنا تحتضر بفعل فاعل ولم نعلم من السبب ونطالب الرقابة الإدارية بالتدخل نحن نطالب بالأمان داخل الشركة وعدم التهديد لنا دائما بالنقل إلى شركات أخرى مثل كفر الدوار أو إغلاق الشركة نحن نعيش في هذه المهزلة منذ عدة سنوات، والشركة دائما تهددنا، وعندما نتقدم بشكاوى لدى المسئولين لم يسأل أحد عنا بل نجد تعسفًا أكثر من الشركة”.

القطن لن يعود

تقارير عديدة قالت إن زراعة القطن في مصر مضت ولن تعود منها تقرير شهير لموقع “مدى مصر” وتقرير آخر في يونيو الماضي لموقع وصحيفة “صوت الأمة” رغم أنها انقلابية وكان بعنوان “تراجع مساحة القطن المصري.. هل تنجح الزراعة في حل الأزمة؟”.

ويعاني محصول القطن أزمة عنيفة في مصر في ظل تراجع المساحات المزروعة سنوياً، على رغم أنه كان أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأُطلق عليه لقب الذهب الأبيض”.

وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، تراجع المساحات المزروعة للمحصول لـ233 ألف فدان فقط الموسم الحالي، مقارنة بـ336 ألف فدان من المحصول العام الماضي، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 30% عن العام الماضي.

ويأتي على رأس الأسباب التي تتهدد محصول القطن في مصر، غياب البذور الجيدة التي تميزت بها مصر قبل سنوات، والتي كانت تنتج قطنًا أبيض طويل التيلة، وهو ما يؤثر على إنتاجية المساحات المزروعة بالقطن.

كما يعد أبرز أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، تراجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده، وهو ما يجعل الشركات تتجه للقطن المستورد، ويجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل الاستهلاكية وعلى رأسها الأرز.

وشهدت صناعة الغزل والنسيج تراجعًا كبيرًا، في ظل خصخصة عدد من شركات الغزل والنسيج وإغلاق بعض الشركات الأخرى، حيث بدأت الأصوات تتعالى بضرورة حظر استيراد القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتلبية احتياجات المزارعين من البذور والأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لزيادة إنتاج القطن، وحل مشاكل المزارعين.

 

*تعنت بـ”زينهم” ومنع الصلاة.. أكثر إجراءات الانقلاب ظلما مع ضحايا الإعدامات

سواء أعدمته سلطات الانقلاب بحبل المشنقة أو أعدمته بالاغتيالات والتصفية الجسدية أو بالقتل الطبي، تحاول عبثًا تشديد الإجراءات، إما باحتجاز الشهداء في مشرحة زينهم في تسليم ذويهم جثامينهم، أو بافتعال مشكلات أثناء الصلاة على الشهيد، إما بمنع الصلاة من الأساس، أو بإغلاق المسجد وخدماته من الإضاءة ومكبرات الصوت، لدرجة أن يصلى على بعض الشهداء الجنازة أمام المساجد وأحيانًا وهم بعربة الإسعاف.

مشهد 20 فبراير

حتى بعد شنقهم بأكثر من 30 ساعة، استمرت سلطات الانقلاب، بين داخلية السيسي والطب الشرعي ومشرحة زينهم، بالتعنت في الإفراج عن جثامين الشهداء التسعة الذين قتلوا بادعاء كاذب بقتلهم المستشار هشام بركات، على الرغم من تواجد الأهالي ليومين أمام المشرحة.

مشهد إذلال أسر الشهداء كان العنوان، فأهالي الشباب الذين تم إعدامهم ينتظرون أمام المشرحة، خلف حواجز الداخلية، محاطين بقوات من الأمن، وعلى وجههم تساؤل: ‏لماذا تتأخر السلطات في تسليم الجثامين؟!.

كما أصدرت داخلية الانقلاب أوامر لأئمة المساجد والقائمين عليها بقرية بهنيا، مسقط رأس الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بإغلاقها وعدم إقامة صلاة الجنازة على الشهيد بها.

الرئيس ونجله

كما لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد.

وقال شهود عيان، إن السيسي منع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

المشهد ذاته الذي حدث عند مقتل عبد الله، في سبتمبر 2019، تكرر في يونيو 2019، مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث اقتحمت داخلية الانقلاب بأعداد كبيرة من السيارات الشرطية وأفراد أمن الانقلاب قرية العدوة لتفريق جموع الأهالي الذين قدموا لتأدية شعائر صلاة الغائب على الرئيس الشهيد.

ونقل شهود عيان من الأهالي، أنهم فوجئوا بالقوات التي تقتحم القرية، في 18 يونيو، وتشن عملية اعتقالات بشكل عشوائي دون سند من القانون.

وكشفت مصادر خاصة مقربة من مديريات أوقاف العسكر بالمحافظات، عن أن وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، أصدر قرارًا شفهيًّا بمنع جميع المساجد الكبرى والفرعية والزوايا من إقامة “صلاة الغائب” على الشهيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الشرعي.

ومنعت سلطات الانقلاب أسرة الرئيس الشهيد مرسى من استلام جثمانه للصلاة عليه فى مسقط رأسه، ولم تسمح بحضور جنازته إلا لـ7 مواطنين، حيث تم دفنه فجر اليوم الثلاثاء بعد مرور أقل من 24 ساعة على فاجعة اغتياله بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة، حيث دُفن بجوار قبر المرشد السابق للإخوان شيخ المجاهدين الشهيد محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد فى سجون العسكر.

غير أن المسجد الأقصى، أدى مئات الفلسطينيين فيه صلاة الغائب على الرئيس الشهيد. وفى عدة بلدان عربية وغربية- منها تركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية- أدى كذلك مئات المسلمين الصلاة على روح شهيد الغدر العسكري، والذى قُتل داخل قاعة المحكمة الانقلابية.

الشيخ الشهيد

وفي 23 سبتمبر 2017، قرر الانقلابيون مواصلة الخسة والعهر وممارسة السلطة الغاشمة مع جثمان المجاهد الشهيد محمد مهدي عاكف؛ الذي لقي ربه أمس الجمعة صامدًا دون انحناء؛ حيث صممت ميليشيات الانقلاب على عدم السماح بأن يصلي عليه مشيعوه، الذين لم يتجاوز عددهم 20 فردًا بعد التعنت الشديد في حضور المشيعين خوفًا من إقامة جنازة شعبية تليق بالراحل الكريم، كما رفضوا دخول أحد لدفنه، وبعد معاناة دخلت زوجته وحفيده فقط، كما يشير أحد شهود العيان.

فبعد أن قتل المجرمون الشيخ الشهيد رفضوا أن يؤدي أحد الصلاة عليه، أو أن يواريه أهله التراب، وهو أكثر مما حدث مع أستاذه حسن البنا الذي سار في جنازته عدد أقل من ذلك، إلا أن الإجرام الملكي لم يصل إلى هذا الحد في منع صلاة الجنازة أو المصاحبة داخل القبر.

رأفت الرشيدي

ونقلت داخلية الانقلاب مقر الصلاة على رأفت الرشيدي، في يونيو 2018، من مسجد الحصري إلى مسجد مقابر 6 أكتوبر.

وكان الرشيدي يعمل مديرًا بمجموعة شركات “أمريكانا”، واغتالته داخلية الانقلاب تحت التعذيب بقسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

وكانت تنتظر نساء أسرته؛ حيث أحاطت سيارات الأمن (متنوعة) المقبرة والمسجد، وشوهدت بعض سيارات ملاكي قليلة تصطف إلى جوار المسجد.

الشهيد كمال

وفي أكتوبر 2016، أغلقت مساجد محافظة أسيوط، فجر يوم 5 من الشهر ذاته، أبوابها بعد قرار صادر من داخلية الانقلاب ووزارة الأوقاف بالمحافظة، لعدم السماح بإقامة صلاة الغائب على الدكتور محمد كمال، والمهندس ياسر شحاتة لمنع صلاة الجنازة عليهما.

في سياق متصل، كشفت أسرتا كمال وشحاتة أنهما أنهيا دفن جثماني الشهيدين بمقابر أسيوط، بعد منع الأمن لإقامة صلاة الجنازة عليهما بأي من مساجد المحافظة.

وكانت سيارات إسعاف تحمل جثماني الدكتور محمد  كمال، ومرافقه ياسر شحاتة من مشرحة زينهم بالقاهرة في حراسة أمنية مشددة في طريقها إلى محافظة أسيوط لدفنهما. وبمعاينة الجثمان قبل تسلمه اتضح تلقيه 5 رصاصات”.

 

*دول العالم تصرخ: أوقفوا الإعدامات.. هل يستجيب العسكر؟

في الوقت الذى تتردد فيه صرخات دول العالم من الشرق والغرب مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة في دولة العسكر، وفى الوقت الذى تندد فيه المنظمات الحقوقية وتشجب وتدين انتهاكات نظام العسكر وإعداماته، يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إعدام الأحرار والمعارضين باتهامات ملفقة، وبأحكام قضائية مسيسة يصدرها قلة من القضاة المزورين الذين يناصرون السيسي من أجل المال والذهب، ولا يراعون ضمائرهم في تحقيق العدالة .

يشار إلى أنه منذ العام 2013، عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، أصدرت محاكم العسكر المئات من أحكام الإعدام، ونفذت عددا منها. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الإعدامات التي تنفذ في دولة العسكر.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ هناك سببًا قويا للقلق من عدم اتباع سلطات العسكر الإجراءات القانونية اللائقة وضمانها محاكمات عادلة لكل الذين أُعدموا أو صدرت ضدهم أحكام بالإعدام .

وأشار كولفيل إلى ثبوت أنّ التعذيب أصبح ممارسة راسخة ومتفشية في دولة العسكر، مستشهدا بنتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة عام 2017.

ألمانيا

وفي ألمانيا قال مسئول حكومي: إننا نطالب نظام العسكر بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام. وعبّر المسئول الألماني عن قلق حكومته من أحكام الإعدام التي ينفذها نظام العسكر قائلا إنها ترفضها تحت أي ظرف.

وأضاف أن الحكومة الألمانية ستواصل إثارة قضية الإعدامات في محادثاتها مع نظام الانقلاب، وهي على اتصال دائم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.

محاكمات جائرة

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إعدامات سلطات العسكر لرافضي الانقلاب العسكرى في محاكمات جائرة لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة.

ودعت المنظمة، في بيان لها، إلى تجميد عقوبة الإعدام فورا وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية. وأشارت إلى أن هذه الأحكام ستؤدي إلى تفاقم التوترات في مجتمع منقسم .

موقف حازم

وندَّدت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام في دولة العسكر، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد .

ووصفت المنظمة هذه الأحكام بأنها تمثل “عارًا” بحق حياة الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في دولة العسكر .

وقالت نجية بونعيم، مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا: إن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما يعد ذلك انعكاسا لحجم الظلم الذي تشهده دولة العسكر.

وطالبت نجية المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشددة على أنه يجب ألا يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت دول العالم باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به سلطات العسكر من تنفيذ أحكام الإعدام.

جرأة العسكر

وتوقعت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة “هيومن رايتس مونيتور، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بدولة العسكر خلال العام الجاري، وقارنت بين أحكام الإعدام في العام 2019، بما كان عليه المشهد في العام 2018، الذي نفذ فيه النظام عددًا منها مع تيقّنه من براءة ضحايا تلك الإعدامات ووجود أدلة قاطعة على ذلك.

وأشارت إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام سيتواصل خلال العام الجاري بحق من باتت أحكامهم نهائية، طالما استمر رد الفعل المحلي والدولي باهتا وغير مؤثر، وعدم توفر أي رادع يمنع نظام العسكر من التمادي في استهتاره بحياة الناس الذي يظهر فيما يتم من تصفيات لمختفين قسريا وأحكام إعدام بالجملة .

وكشفت سلمى أشرف عن أن من الإشكاليات المنتظرة في العام الجارى انعدام فاعلية المنظمات الحقوقية، في ظل تزايد استهداف العاملين في هذا المجال بصور مختلفة، وتجاهل المجتمع الدولي ذلك، مما يزيد جرأة نظام العسكر على الاستمرار في انتهاكاته، وفي مقدمة ذلك تنفيذ أحكام الإعدام.

 

*إعدامات فى ظلام الانقلاب.. “القتل الطبي” واغتيالات الداخلية والإخفاء القسري

منذ الانقلاب وحتى يناير الماضي، تبادلت المعارضة والانقلاب وحكومته إعلان وفاة نحو 958 حالة داخل مقار الاحتجاز السجون والمعتقلات، فضلا عن أكثر من 500 حالة قتل بالاغتيال أو ما تطلق عليه داخلية الانقلاب وبعض المراكز الحقوقية “التصفية الجسدية”.

وسجّل تلك الأرقام مرتفعة الخطورة كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وهو عبارة عن إحصاء في ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، ويعتبر الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020.

إدانات الأسر

روابط أسر المعتقلين والمراكز الحقوقية أسمعوا صوتهم للعالم والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية، بعدما كشفوا هذه الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون العسكر، سواء بالإعدام أو الإعدام بالقتل البطيء والإهمال الطبي بقائمة طويلة من المنع، وباتت الأسر تستقبل بصورة شبه يومية أخبارًا بارتقاء شهداء داخل مختلف سجون العسكر، جراء التعذيب المنهج ومنع الدواء، بالإضافة إلى سوء أماكن الاحتجاز غير الآدمية.

فبات من نجا من مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة شهيدًا بالإهمال الطبي أو الإعدامات، ويصبح المتهم ضحية والضحية متهما، يحاكمه القاتل بعدما حوله من مجني عليه إلي جانٍ، وحكم عليه قضاء العسكر بالإعدام. مجازر منذ 6 سنوات يقوم بها القضاء المسيس المنبطح للانقلاب.

منظمة “كوميتي فور چستس”، قالت إن 958 حالة بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

غير المرئية

وفي تقرير لمركز كارنيجي بعنوان “الإعدامات غير المرئية في مصر”، سلط فيه الضوء على اعتماد السيسي ومليشياته على القتل كمنهجية لتصفية المعارضين.

وكان مما أشار له التقرير إعدام تسعة شباب في 20 فبراير 2019، اتهموا باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ما أثار استياء دوليًا شديدًا، وأُطلِقت اتهاماتٌ بأن محاكماتهم لم تكن عادلة، وبأنه تم اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاستياء الدولي جعل الانقلاب يتخذ وسائل أخرى للإعدام، فبات يعتمد بصورة متزايدة على التصفيات المنهجية والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز خلال فترات الحجز المطوّلة من دون محاكمة.

وقال محرر التقرير، إنه بدلاً من اللجوء إلى الإعدام الرسمي. قرن النظام هذه الممارسات بسياسة الإخفاءات القسرية، حيث يُختطَف المئات سنويا، وعددٌ قليلٌ منهم فقط يظهر من جديد. وفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، سُجِّلت 464 حالة اختفاء قسري في العام 2015، وارتفع العدد إلى 980 حالة في العام 2016. يُستخدَم الإخفاء القسري على وجه الخصوص ضد النشطاء السياسيين، وفق ما أورد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

وتعود هذه السياسات إلى العام 2013، لكنها اكتسبت زخما مع نمو سلطة المؤسسة الأمنية التي تعزّزت بصورة إضافية من خلال الاستفتاء الدستوري الذي أجري في أبريل الماضي.

التصفيات الممنهجة

وأشار التقرير إلى أن قوى الأمن المصرية تستخدم التصفيات بطريقة منهجية بدلاً من الإعدام الرسمي الذي تراجعت وتيرته في الأعوام الأخيرة على الرغم من الزيادة في أعداد أحكام الإعدام الصادرة في البلاد: فمن أصل نحو 600 حكم بالإعدام صدر في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، لم يُنفَّذ سوى 32 حكماً.

ومع تراجع عدد الإعدامات الرسمية، من 44 في العام 2016 إلى 32 في العام 2018، سجّل عدد الإعدامات خارج نطاق القضاء زيادة دراماتيكية. فقد زعمت وزارة الداخلية المصرية أن قوى الأمن أقدمت، بين الأول من يوليو 2015 و31 ديسمبر 2018، على قتل 465 “متشددا” مشتبها بهم خلال ما ادُّعيَ أنها عمليات تبادل لإطلاق النيران.

وأضاف أن داخلية الانقلاب اعترفت بأن 117 شخصًا من هؤلاء القتلى هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وصنّفت 320 منهم بـ”الإرهابيين” و28 بـ”المجرمين”. علاوة على مقتل 104 أشخاص فقط من مجموع القتلى مصرعهم في شمال سيناء.

رواية ملفقة

وعن رواية الداخلية بشأن تبادل اطلاق النار مع من تقتلهم بـ”التصفية الجسدية”، نسبت إلى شهود عيان أن هذه الروايات عن تبادل إطلاق النيران ملفّقة، كما أن الصور الفوتوغرافية التي تنشرها وزارة الداخلية لا تتطابق مع روايات الأجهزة الأمنية. فهذه الصور، وبدلاً من أن تُقدّم البرهان على عمليات تبادل إطلاق النيران التي تدّعي القوى الأمنية حدوثها، تُشير إلى أن الضحايا توفّوا جراء إعدامهم عن مسافة قريبة ونُقِلوا بعد وفاتهم.

واستحضر التقرير نماذج لتلفيق الروايات الكاذبة لداخلية الانقلاب لمقتل مختفين قسريا ثم الادعاء بأنهم قتلوا في تبادل اطلاق نار.

وأشار في ذلك ضمنا لحادثة مقتل خمسة رجال فيما زُعِم أنه تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن على مقربة من مدينة العريش شمال سيناء في فبراير 2017، هدّدت القبائل المحلية بالعصيان المدني الجزئي، بما في ذلك الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه. غير أن عائلات الضحايا قالت إن الرجال الخمسة كانوا محتجزين لدى الشرطة عند مقتلهم.

وبعد يومٍ واحد على شنّ هجومٍ بسيارة مفخخة على حافلة سياحية في الجيزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في 28 ديسمبر 2018، أعلنت القوى الأمنية المصرية أنها قتلت المتشددين الأربعين المسؤولين عن الهجوم خلال تبادل لإطلاق النيران معهم. لكن بعد الحادثة، ظهرت صورٌ للضحايا تُشير إلى أنه جرى إعدامهم.

الإهمال الطبي

1 إلى 93 

وفي نسبة ساقها كارنيجي على كذب رواية الداخلية، قال إن سقوط عدد قليل من الضحايا في صفوف العناصر الأمنية يُقوّض الروايات عن تبادل إطلاق النيران، وأضاف أن القوى الأمنية سوف تَظهر على الأرجح أفضل تسليحا وتدريبا من المتشددين في تبادلٍ لإطلاق النيران، إنما تبقى نسبة القتلى واحدا مقابل 93 لصالح القوى الأمنية.

وأضاف أن الأمر أبعد من الوفيات التي تُنسَب إلى عمليات تبادل إطلاق النيران، وهو أن  حكومة الانقلاب تُبرّر هذه التصفيات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقِرّ في أغسطس 2015. تمنح المادة الثامنة من القانون عناصر القوى الأمنية حصانة من المقاضاة إذا “استعملوا القوة لأداء واجباتهم، بغض النظر عما إذا كان الهدف الدفاع عن النفس أم لا. تُلغي هذه المادة بصورة أساسية أي مساءلة عن قتل السجناء، حتى أولئك الذين هم في فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتسبّب الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بوفاة المئات في الاحتجاز. ففي العام 2015 مثلاً، وثّق مركز النديم 81 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي بمعزل عن الأشخاص الـ137 الذين أشار المركز إلى أنه تمت تصفيتهم مباشرةً داخل أماكن الاحتجاز). وقد بقي هذا العدد على ما هو عليه في العام 2016، مع 80 حالة. وقبل ذلك، وُثِّقت 170 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي اعتباراً من يوليو 2013 حتى مايو 2015.

واعتبرت المراكز الحقوقية أن الإهمال الطبي سياسة عامة قائمة على سوء المعاملة والتعذيب والاكتظاظ في السجون، ما يتسبب أيضا بوفاة السجناء. فعلى سبيل المثال، يُقال إن سجن العقرب السيئ السمعة “صُمِّم بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا”.

 

*رُضَّع وأطفال بسجون الانقلاب

دأب الانقلاب العسكري على تكرار جرائمه بشكل يومي، دون النظر إلى دين أو أخلاق أو ضمير أو قانون.

ومن ضمن تلك الجرائم اعتقال أسر كاملة، الزوج والزوجة والأبناء. ومن ضمن هؤلاء الأبناء رُضع يحتاجون إلى الرعاية وحضن الأم، وليس الحبس داخل الزنازين لأيام وشهور.

 

*غارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة شمال سيناء أن طائرات حربية بجيش السيسي شنت قبل قليل غارات مكثفة على عدد من المناطق جنوب وشرق مدينة العريش.

وقالت المصادر إن الغارات شملت محيط مطار العريش، مشيرة إلى أن الأهداف المقصودة من الهجمات لم تعرف حتى الآن ولا الخسائر الناتجة عن الغارات.

كانت طائرات حربية قد شنّت الثلاثاء الماضى، غارات على مواقع جنوب مدينة الشيخ زويد” وشرق مدينة “العريش” بشبه جزيرة سيناء، وذلك بعد يوم من مقتل جندي وإصابة 2 آخرين من قوات الجيش برصاص مسلحين في إطلاق نار بمدينة رفح”.

يأتي ذلك فيما شهدت الأيام الأخيرة عدداً من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة في مدن “رفح” و”الشيخ زويد” و”العريش” و”بئر العبد”، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وقُتل قائد لواء في جيش السيسي، مساء الثلاثاء الماضي، في تفجير استهدف سيارته في مدينة “بئر العبد” بمحافظة شمال سيناء في استهداف لشخصية عسكرية رفيعة لأول مرة منذ أشهر طويلة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي، مقتل 17 مواطناً في محافظة شمال سيناء؛ بدعوى حدوث تبادل لإطلاق نار بين الضحايا وقوات الأمن في منطقتي “العبيدات” و”الحوص” في مدينة “العريش”. كما قًتل يوم السبت قبل الماضي 7 عسكريين بينهم ضباط بهجوم على كمين “زلزال” جنوب مدينة “الشيخ زويد”.

وفي مطلع الشهر ذاته, أعلن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لـ “داعش”، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد 3 فبراير الجاري.

وكانت مصادر قبلية قد كشفت أن “مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء” زرعوا عبوات ناسفة أسفل خطّ الغاز المَارّ في منطقة التلول” شرق مدينة “بئر العبد”، وفجّروه بعد انسحابهم من المنطقة”. وبحسب المصادر، فإنّ التفجير أدّى إلى عطبٍ في خطّ الغاز واشتعال النيران في المكان، من دون أن تتمكّن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليها .

وعقب ذلك، عزّزت قوات أمن الانقلاب وجودها في المكان، وعمدت إلى تمشيط المنطقة؛ بحثاً عن المنفذين، الذين تمكّنوا من الفرار، فيما واصلت النيران اشتعالها لساعات عدة، قبل أن تتمكّن فرق الإطفاء من إخمادها، وشُوهدت ألسنة النيران من مسافات بعيدة في محافظة شمال سيناء.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخراً، وتبنّت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدسالتي أعلنت مبايعتها لتنظيم “الدولة الإسلامية” أواخر العام 2014، وسمّت نفسها “ولاية سيناء”.

 

*مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرف” ومفاوضات النهضة مستمرة

أقرَّ وزير ري الانقلاب والموارد المائية السابق، حسام المغازى، بانخفاض نصيب الفرد من المياه على إثر كارثة سد النهضة إلى 570 مترًا مكعبًا سنويًّا في 2020، من 5 آلاف متر مكعبٍ في عام 1897.

وفي كلمة ألقاها مغازي، خلال ورشة العمل التي نظمتها “جمعية أصدقاء جايكا – مصر”، بعنوان “ندرة المياه.. التحديات والحلول”، اعترف بأن العجز بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية يبلغ حاليا 21 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2025 إلى 32 مليار متر مكعب.

الإصرار على الصرف الصحي

وكعادة الانقلابيين، زعم وزير الري السابق أن مصر قد تعوض العجز الحالي في المياه عبر طريقين، هما: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وخلطها بمياه الري، وهو ما يوفر حوالي 15 مليار متر مكعب، إلى جانب التوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة لتدبير 6 مليارات متر مكعب.

وتابع: التوسع في إقامة محطات خلط مياه الري بالصرف، ومشروعات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل الترع المتهالكة، وتبطين ترعتي الإسماعيلية والنوبارية لوقف تسرب نحو مليار متر مكعب سنويًّا.

هبوط ساحل الدلتا

ولفت المغازي إلى أن مستوى ساحل دلتا النيل يتعرض للهبوط سنويًّا، ويصل في بعض المواقع إلى 5 ملليمترات كل عام؛ نتيجة لتوقف الطمي بعد بناء السد العالي، وكذلك مشروعات التنقيب وسحب الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم قد يكون لها دور في نقص كمية مياه النيل الواردة إلى مصر، مما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من المياه بحسب دراسات ونماذج رياضية.

وأضاف أن ارتفاع مستوى سطح البحر خطر يهدد بتملح بعض الأراضي والخزان الجوفي، بخلاف غرق بعض الأماكن، مشيرا إلى دراسة تحدثت عن ارتفاع منسوب البحر المتوسط بنحو 1.3 ملليمتر سنويا.

نفى سوداني

فى الإطار ذاته، نفى وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن يكون السودان قد تنازل عن جزء من حصته من مياه النيل لصالح مصر، وقال إن مصر لم تطلب ذلك.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر مصرية رسمية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تضغط على مصر وتحاول إقناعها بقبول الموقف الإثيوبي” فيما يتعلق بسد النهضة.

وكان محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، قد حذّر من أن سد النهضة قد يخفّض حصة مصر من المياه، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشكلات لما يوازي مليون أسرة تقريبا، كما توقّع آخرون تبوير نحو 60% من الأراضي الزراعية، وتشريد نحو ستة ملايين فلاح.

حل الخلافات قد يستغرق شهورًا

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن “الأمر قد يستغرق أشهرا لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي يتم تشييده على نهر النيل”، والذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه النهر”.

وأضاف بومبيو “يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل أنه في الأشهر المقبلة بإمكاننا التوصل إلى حل”.

بدوره قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو إندرغاتشو، إن “هناك أمورا عالقة تحتاج إلى مفاوضات”.

ولم يعط إندرغاتشو تفاصيل أكثر، لكنّ نقاطا عدة تبقى عالقة، وتشمل ملء خزان السد الذي تخشى مصر أن يُخفّض من تدفق مياه النيل، خصوصا إذا تم على مدى سنوات قليلة.

 

*”المهمّشون” في دولة العسكر.. حقوق مهدرة وأجور هزيلة وممارسات تعسفية

يعيش طيف من الشعب المصري من فئة العمال حالة مزرية بسبب الفساد والإهمال وإهدار الحقوق الواجب تنفيذها، إلا أن دولة العسكر أثبتت ما صرّح به المنقلب عبد الفتاح السيسي بأن مصر “شبه دولة”، فلا تسأل عن الحقوق والأجور للمهمشين.

نموذج صارخ وبينّ ظهر جليًّا في إحدى محافظات مصر، وتحديدا محافظة الغربية، حيث يعيش نحو 700 منزل حالة ضنك وغضب بسبب هضم حقوق المئات منهم، من عمال النظافة بمستشفيات المحافظة، الذين يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم عن شهر يناير الماضي؛ لعدم قيام المتعهد والمسئول عن عمال النظافة لمستشفيات المحافظة بتوريد رواتبهم، مما أدى إلى قيام عدد منهم بتحرير محاضر بأقسام الشرطة لإثبات حقهم.

عمال النظافة.. الواقع الأليم

وتشهد 19 مستشفى حكومية وعامة في الغربية أزمة بسبب عمال النظافة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بعد هروب المتعاقد مع وزارة الصحة والاستيلاء على رواتبهم.

قال أحد عمال النظافة، إنهم لم يتقاضوا راتب شهر يناير، وكان من المفترض أن يتقاضوا رواتب شهر نوفمبر، خلال هذا الأسبوع، لكنهم لم يتقاضوها، وهو ما سبّب لهم أزمة ومعاناة حيث لديهم التزامات أسرية، موضحا أن العمال يبلغون 700 عامل وعاملة، يعلمون في 19 مستشفى عامة ومركزية، ويعانون من تأخر رواتب شهر يناير، وأنهم تقدموا باستغاثة إلى وزارة الصحة منذ آخر شهر يناير، لكن دون جدوى.

وأضاف آخر، أن راتبه ضعيف وليس له مصدر رزق آخر سوى راتبه من العمل في النظافة، وأنه فوجئ بعدم توريد الراتب عن شهر يناير إلى المستشفى وهروب المتعهد، ويدعى “حازم.ص.ب”، وبالاستفسار عن عنوانه المتواجد في بطاقة الرقم القومي تبين أنه غير صحيح، مشيرا إلى أنهم حرروا محاضر في أقسام الشرطة بمدن ومراكز المحافظة وحتى الآن بدون جدوي.

ممارسات تعسفية

شهد عام 2019 المنصرم، استمرار مسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالبين بحقوقها المشروعة، ومن بينها رفع الرواتب والحوافز، نرصدها فيما يلى :

عمال الغزل والنسيج

ودخل العشرات من عمال مصنع الغزل والنسيج وصباغي “البيضا” بمركز كفر الدوار بالبحيرة، مصانع “1 و2 و3″، وقسم الملابس الجاهزة والصيانة، في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام مع نهاية شهر ديسمبر وبداية يناير ٢٠١٩.

حيث افترش العمال أرض المصنع والمداخل داخل أسوار الشركة، اعتراضًا على تأخر صرف رواتب الشهر السابق، وأيضًا عدم حصولهم على العلاوة السنوية والتي تقدر بشهرين.

حسن علام

على مدار يومي ٢ و٣ يناير ٢٠١٩، نظم عدد من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات “حسن محمد علام”، إحدى شركات القطاع العام، وقفة احتجاجية وذلك احتجاجًا على خصم نحو 20% من الراتب لنحو 400 عامل بخمسة مواقع عمل بإسكان الشروق، وسط تخوفات للعمال من الاستغناء عن خدماتهم، خاصة بعد إبلاغ بعضهم بالاستغناء عنهم، لعدم توافر عمل لهم.

وفي يوم 18 يناير ٢٠١٩ اعتصم مهندسون وعمال بالشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتجاجًا على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، حيثُ إنِّه تم الاتفاق بين العمال وإدارة الشركة على صرف نصف مستحقاتهم المالية المتأخرة “شهر ونصف”، ولكن فوجئ العمال بخصمٍ قيمته 30% من قيمة الحوافز الشهرية، فما كان منهم إلا تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة بالعباسية وتعليق العمل.

تأخر الرواتب

كما نظم العاملون باتحاد عمال البحيرة، واتحاد عمال الغربية وقفة احتجاجية، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، احتجاجا على عدم صرف الرواتب والحوافز لـ4 أشهر متتالية، بداية من شهر أكتوبر ٢٠١٨، وعدم صرف المنح عن عامين 2017 و2018، والتي تصل إلى 20 شهرًا.

شركة إلكتروستار

كما نظم نحو 500 عامل بشركة إلكتروستار للأدوات الكهربائية وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 4 مارس ٢٠١٩، أمام مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتأخر صرف الرواتب، فضلاً عن خصم البدلات والأرباح.

واتهم العاملون إدارة الشركة، بالتعنت في صرف بدل غلاء المعيشة والأرباح وتصفية رصيد الإجازات.

عمال شركة الكبريت

ودخل عمال الشركة المصرية لصناعة الكبريت، والشركة الحديثة للكبريت في اعتصام مفتوح، في 14 أبريل ٢٠١٩، للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، داخل المصنع بمدينة العاشر من رمضان، رافعين لافتات للمطالبة بحقوقهم وتحديد مصائرهم.

فمنذ شهر أغسطس ٢٠١٨ والإنتاج متوقف بالمصنع، حينها قررت إدارة الشركة منح العاملين، البالغ عددهم 472عاملاً، إجازات مدفوعة الأجر بدعوى نقص الخامات.

 

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1″، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.