الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

المصريين فقراء

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

السيسي أفقر مصرالبنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حقوقيون: تنفيذ الإعدامات الآن لإرهاب الشعب قبل 25 يناير

نفَّذت داخلية السيسي حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

بدوره قال مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان: إن ما حدث جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود لجرائم الانقلاب العسكري بحق الأبرياء، الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة لا تتوافر فيها معايير النزاهة والعدالة، وفقًا للقانونين الدولي والمصري.

وأضاف الغندور، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن النظام القضائي المسيس متورط بشكل تام في هذه الجرائم، التي تعد جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا أن النظام يسرع من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام مع حلول ذكرى ثورة 25 يناير؛ لإرهاب الشعب المصري ومنع أي تحرك ثوري ضده، مطالبا بتشديد الضغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أي أحكام مقبلة.

وأوضح الغندور أن توصيات مجلس حقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا قيمة لها، دون أن يتم الضغط على النظام لتنفيذها من قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع الدولي.

 

*إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر”.. وخطف محررٍ بجريدة روز اليوسف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ إخلاء سبيله من جانب النيابة عصر يوم الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر، بعد اعتقال دام 3 سنوات.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي «محمد سامي عبد الغني»، المحرر بجريدة روزاليوسيف، منذ أمس الجمعة، أثناء تغطيته لمباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة الدولي.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “حسام علي الشاعر، أحد أبناء مدينة النوبارية، لليوم الـ79 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال صحفي و6 مواطنين تعسفيا وسجن 20 شرقاويا لسنتين والبراءة لـ13 آخرين

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وفي كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من أبناء مركز بلطيم أمس السبت واقتيادهما لجهة غير معلومة وهما: عبدالستار الغبور، أحمد أبوالفتوح البطاط.

كما كشف مصدر حقوقي عن إعادة اعتقال الصحفي محمد اليماني ابن مدينة دمياط، فجر اليوم، دون سند من القانون ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وفي الشرقية شنت قوات الانقلاب حمللة للاعتقال التعسفي بمركزي فاقوس والإبراهيمية تم خلالها مداهمة عشرات المنازل وترويع المواطنين وتحطيم أثاث المنازل التي يتم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

وأكدت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من فاقوس عبد الله الزهوي، مدير عام بالشباب والرياضة بالمعاش، بعد اقتحام منزله عصر أمس السبت بقرية العرين وحطمت محتوياته وصادرت الهواتف المحولة للأسرة كما استولت علي مبلغ مالي وجهاز اللاب توب الخاص بنجله واقتادته لجهة مجهولة.

أيضا كشفت عن اعتقال الشاب السيد العطار، الفني بسنترال فاقوس وذلك بعد مداهمة منزله بقرية البيروم مساء الجمعة الماضي حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى مركز الإبراهيمية اعتقلت صبري الحنفي من منزله بقرية الخضارية، مساء أمس السبت دون سند قانوني وقالت إن صبري الحنفي، لم يمض على وصوله من المملكة العربية السعودية سوى أسبوع، قبل أن يتم اعتقاله واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من مدخل مدينة العاشر من رمضان المواطن إبراهيم محمد الدليل من أبناء مركز ههيا صباح أمس السبت واقتاده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة أشرف عبدالمنعم أحمد عمارة صرخات استغاثة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لسرعة  التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته المهددة بخطر الموت في حال عدم تلقيه العناية والعلاج اللازمين.

وأفادت أسرة “عمارة” فيما يخص حالته الصحية، أنه يعاني من فقدان القدرة على الحركة، في حال عدم  تناوله العلاج، وذلك نتيجة تعرضه لشلل نصفي إثر إصابته بذبحة صدرية تسببت له بجلطة، مضيفة أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وتؤكد علي خطورة حالته الصحية، خاصة مع ما يتعرض له داخل مقار الأمن الوطني من تعذيب.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية تعسفيا وبدون سند قانوني، بعد مداهمة منزله بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر الجمعة الموافق 8 نوفمبر الماضي، وأخفته قسرا  لليوم الثلاثين.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية حبس السيد عبد المجيد، 15 يَومًا في هزلية الانتماء وحياز منشورات” وذلك بعد اخفائه قسرا قرابة 65 يَومًا ، بالرغم من قضائه 6 شهور هي مدة محكومتيه بحكم ظالم، والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي!

واعتقلت داخلية الانقلاب “عبد المجيد” للمرة الرابعة السيد عبد المجيد، وهو نقيب معلمي الإبراهيمية السابق ووالد الشهيد أبو بكر السيد شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات، أثناء وجوده بوحدة مرور ديرب نجم صباح الثلاثاء 2 من أبريل 2019، لتجديد رخصة القيادة الخاصة به.

ودانت أسرته ما لفق له من تُهم باطلة وحملت النائب العام والمحامي العام بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن هذه المهزلة. مؤكدة تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز التعسفي داخل زنزانة انفرادي مايزيد علي الشهرين ومنع دخول الدواء له.

كما قررت نيابة الانقلاب بالإبراهيمية، حبس المواطن المهندس أحمد محمد عبدالحليم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وذلك بعد إخفائه قسريا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحليم” تعسفيا، مساء الإثنين الموافق 2  ديسمبر الجاري، بعد مداهمتها منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل أصدرت محكمت جنح الزقازيق حكمها في القضية رقم 1416 لسنة 2019 منيا القمح بالحبس سنتين وغرامة خمسين ألف جنيها والمحبوس على ذمتها 4 معتقلين وهم: إبراهيم محمد عزازي عطية، محمود رياض السيد أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عيسى السيد أحمد، أحمد إبراهيم عيسى السيد أحمد.

كما أصدرت حكما بالسجن سنتين وغرامة خمسين ألف جنيه في القضية رقم 1553 لسنة 2019 منيا القمح والمحبوس على ذمتها 4، وهم: محمود عبد الغفار محمود أحمد، محمد سعيد إبراهيم الدمنهوري، سمير كمال رفاعي جودة، أحمد حسن إسماعيل حسن.

أيضا أصدر حكما بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 5 معتقلين في القضية رقم 1288 لسنة 2019 منيا القمح وهم: جمال عبد العظيم عبد الله عطية، علي محمود أحمد أحمد، حسام الدين لطفي علي محمد، أيمن محمود السعيد سيد، أحمد شحاته أحمد طاحون.

وقررت السجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 6 معتقلين في القضية رقم 1344 لسنة 2019 منيا القمح وهم: مجدي عبد الله محمد مرزوق، ممدوح حسانين موسي نصر، عبد الرحمن ممدوح حسانين موسى، عبد الله محمد عبد الله مرزوق، سعيد محمد عطية سليمان، سعيد مصطفى محمود ربيع.

أيضا قررت الحبس سنتين وغرامة 50 ألفا ضد المعتقل محمد إبراهيم مصطفى نايل، في الهزلية رقم 1563 لسنة 2019 منيا القمح.

فيما قضت بالبراءة لـ13 آخرين في القضية رقم 1227 لسنة 2019 أ ط د منيا القمح بالبراءة، وهم:

1- محمد شحتة محمد احمد

2- محمد إبراهيم محمود قاسم

3- عبدالله محمد إبراهيم محمود قاسم

4- أحمد السيد هلال فرج

5- معاذ فريد فاروق سراج

6- فريد فاروق محمد سراج

7- السيد سيد أحمد سيد احمد

8- محمود أحمد متبولي القاضي

9- شهاب فكري محمد السيد السقا

10- أحمد سعيد أحمد عبد الهادي

11- إبراهيم سعيد حمدي السيد

12- أحمد خالد جمعة موسي

13- نزيه عبد المطلب محمد الهادي

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 27 معتقلًا في 5 هزليات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين بتدابير احترازية، هما: “محمد السيد المندوه عبد العظيم” في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، و”أحمد زكريا صديق محمد النبوي” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017.

كما قررت جنايات القاهرة أيضًا إخلاء سبيل “أحمد عيسى علي عيسى”، و”عبد العال علي علي عبد ربه”، في الهزلية رقم 79 لسنة 2016.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 471 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد اللطيف أحمد علي

2- شريف محمد رضوان علي

3- فرج على حميدة سعد

4- وليد محمد أمين أبو سعدة

5- أيمن محمد جمال الدين أحمد حسن

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم :

1- سليم طه علي راشد

2- نور سليم طه علي راشد

3- محمود محمد حسن محمد بيومي

4- أحمد محمد حسن محمد بيومي

5- عبد العزيز مدحت عبد العزيز محمد

6- منصور غانم مسلم

7- منصور علي محمد علي

8- فايق علي علي هريدي

9- محمد زكريا محمد إسماعيل

10- إبراهيم محمد محمد سالم

11- طاهر عبد الله عبد الغني رمضان

12- السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف

13- وليد أحمد محمود محمد

14- أحمد سعد أحمد محمد

15- صلاح محمد إبراهيم منصور

16- حسين عيد حسين طيبة

17- حسام البدري محمد شيخون

18- محمد سعيد عثمان حسين.

 

*وفاة الداعية الشيخ / فوزي السعيد

توفي الشيخ / فوزي السعيد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة
وفي هذا الحدث الجلل ينعى ويتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى الأمة وعائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
رحم الله الشيخ/ فوزي السعيد مؤسس وخطيب مسجد التوحيد برمسيس، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة.
لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

 

*في مشهد مهيب.. تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد

في مشهد مهيب، شيّع الآلاف جنازة الداعية الرباني الشيخ فوزي السعيد، مساء اليوم، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وصعدت روح المجاهد الصابر المحتسب الشيخ فوزي السعيد إلى بارئها، صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، بعد صراع مع الطغيان، ومع الألم والمرض، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعدما ظل مقعدًا في بيته كإقامة جبرية من الانقلاب العسكري والمرض.

ولد فوزي محمد السعيد سيد أحمد، بقرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، عام 1945م، واهتم والده بتعليمه حتى تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء جامعة القاهرة، متزوج وله بنتان وولد اسمه أيمن، وكان يقطن في حي الظاهر بالقاهرة آخر شارع مسجد التوحيد، وهو المسجد الذي ارتبط اسم الشيخ به.

حيث ظل مسجد التوحيد الموجود بشارع رمسيس، طوال سنوات عديدة، “كعبةيطوف حولها كثير من طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا دين الله- عز وجلعلى يدي عالمهم الشيخ فوزي السعيد.

 

*المعدلات تتزايد.. البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

فضحت التصريحات التي ألقاها محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، السياسات الفاشلة التي تتبعها الأنظمة العربية، وفي مقدمتها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتفشي وانتشار الفقر.

وقال محيي الدين، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”: إن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%، مشيرا إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.

وتتوافق تصريحات محيي الدين مع بيانات جهاز الإحصاء في مصر، التابع لنظام الانقلاب، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في مايو الماضي، أن أكثر من 30 بالمئة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمئة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا.

وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت هي الأخرى من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي، طبقًا لمؤشرات الدول العربية، لافتا إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع النمو إلى 2.6%، بدفع من ارتفاع أسعار البترول، إلا أنَّ هذه المعدلات لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول، مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف.

وفور تعويم الجنيه، قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.

ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.

 

*كبار رجال الأعمال للسيسي: كفاية.. بننحت في الصخر

دخل القطاع الاستثماري في دوامة كبيرة خلال السنوات الماضية، واشتكى المستثمرون وكبار رجال الأعمال من الصعوبات التي يعانون منها، على الرغم من التصريحات الوردية التي يطلقها مسئولو نظام الانقلاب.

وتمثّلت آخر الشكاوى في التصريحات الصادرة عن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، والتي قال فيها إن المستثمر أصبح عليه أن ينحت في الصخر لتحقيق استثمارات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “المال”.

وأسهمت السياسات التي انتهجها العسكر في “تطفيش” المستثمرين، إذ ارتفعت التكلفة عليهم إلى ما يزيد على الضعف، كما أجبرتهم التغيرات الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي أقرها العسكر على رفع أجور العمالة في مقابل تسريح نسبة كبيرة منهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة، بينما في المقابل لم يتم تقديم أي حوافز تشجيعية أخرى، وتم إلغاء برنامج مساندة الصادرات، وزادت أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع بمعدلات قياسية.

وفي تعليقه على الوضع الاستثماري، قال المحلل الاقتصادي إبراهيم نوار مؤخرا: إن “مصر في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي، ولا قدرة لها في الوقت الحاضر على تمويل التنمية بواسطة مواردها المحلية، هذا هو واقع الحال، ومع أننا لا يجب أن نستسلم لهذا الواقع، إلا أننا لا يجب أن نتجاهله، بل يجب أن نفهم أسبابه، حتى نتمكن من التغلب على عجزنا عن تمويل التنمية بموارد محلية، بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة من العجز وعدم المقدرة”.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب هي التي ساعدت على وقوع الاقتصاد المحلي في قفص تفضيلات المستثمر الأجنبي، وذلك عن طريق اتباع سياسة عملية تلبي طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تملك الأراضي وإقامة العقارات، وفي استغلال موارد الطاقة المحلية، وفي التربح من سوق التجزئة في بلد المئة مليون مستهلك، الذين يلعب استهلاكهم دور المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وتابع نوار: “إننا فشلنا في بناء اقتصادنا باتباع استراتيجية الاعتماد على النفس، ومن ثم فإننا في حاجة لزيادة الاعتماد على الخارج، بلدان كثيرة في العالم استطاعت التقدم على طريق التنمية بالاعتماد على النفس في ظروف مختلفة وفي قارات مختلفة، مثل البرازيل في أمريكا اللاتينية، والهند في جنوب آسيا، وإيران في غرب آسيا.

وحددت حكومة الانقلاب، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت على الصعيد العالمي نحو 66.75 دولار.

ورفعت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، الأسعار للقطاع الصناعي مطلع العام المالى الجارى، وسجّلت 69.4 قرش للكيلووات للصناعات كثيفة الاستهلاك متوسطة القدرة، على أن يتم احتسب الكيلووات بـ89 قرشًا فى أوقات الذروة، و133.5 قرش خارج أوقات الذروة.

كما رفعت الاستهلاك للصناعات ذات الجهد العالي إلى 40 قرشًا، على أن يتم احتساب الكيلووات فى أوقات الذروة بـ96.9 قرش، وخارج أوقات الذروة بـ145.4 قرش، بينما يتم حساب الكهرباء للمصانع ذات الجهد المنخفض بمتوسط سعر 105 قروش للكيلووات، بحسب وزارة الكهرباء.

 

*بعد جلده وتعذيبه.. مخابرات السيسي تعتذر لمواطن تركي ظنت أنّه أردوغان!

أغرب القصص هي الحقيقة التي تتفوق تفاصيلها على الخيال، وهو ما حصل بالفعل مع سائح تركي قاده حظه العاثر، لقاء عطلته في القاهرة، في سبتمبر الماضي، مع اندلاع المظاهرات التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، وفي صخب الهتافات المطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تم اعتقاله مع من اعتُقلوا في ذلك الوقت.

السائح التركي الشاب وجد نفسه سجينا وعرضة للتعذيب والحرمان من الطعام والماء، “ببساطة لأنه تركي”، إلا أنه وإحقاقًا للحق، فإن عصابة الانقلاب لم تبخل بالقمع عن باقي الجنسيات العربية، حيث كان المعتقلون بينهم سودانيون وأردنيون، وهناك ثلاثة أتراك آخرون وجدوا أنفسهم عالقين في تلك الأحداث.

حفلات تعذيب

ولَعب الحظ العاثر مرة أخرى بالسائح التركي، إذ قاده هذه المرة إلى جهاز المخابرات سيئ السمعة، وقام ضابط شرطة باعتقاله وأخذه إلى مركز شرطة، ولدى وصوله تم تقييد يديه، وأُكره على أن يجلس على أرض إسمنتية ليومين.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن السائح قوله: “لم يسجلوا اسمي، وكانوا ينادونني باسم الرئيس التركي أردوغان، أو ببساطة التركي”، وأضاف: “ضربوني بعصا، وصفعوا وجهي ولكموني لمدة يومين على فترات متقطعة، وكنت الوحيد في الغرفة مقيد اليدين، وحرمت من الطعام والماء، حتى إنهم عاملوا بقساوة عامل تنظيف أراد أن يعطيني ماء”.

وحاول موقع “ميدل إيست آي” الاتصال بسفارة عصابة السيسي في أنقرة، بغية الحصول على تعليق، إلا أنه لم يحصل على رد، ويكشف الموقع البريطاني أن السائح نقل من معتقله إلى مجمع من طابقين على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مركز القاهرة، ويقول: “كانوا يضربون الجميع، ويعاقبونهم بالفلكة، ويمكنك أن تسمع الصراخ قادما من أنحاء البناية كلها، وفي بعض الحالات سمعت أصواتا تشير إلى أنهم كانوا يستخدمون الصعق بالكهرباء وسيلة للتعذيب”، وأضاف: “سمح لي في اليوم الثاني بأن استخدم المرحاض هناك، وأعطيت بعض الطعام البسيط مثل الجبنة والخبز، لكني كنت أعاني من جراح بليغة في ظهري وقدمي ووجهي”.

ويشير “ميدل ايست آي” إلى أنه في الوقت الذي كان فيه السائح يقبع في السجن، كانت السلطات التركية تحاول الاتصال بحكومة الانقلاب، في محاولة لتأمين إطلاق سراحه وشخصين تركيين آخرين معتقلين لكن ذلك كان صعبًا، خاصة بسبب الوضع السيئ للعلاقات بين نظام شرعي في أنقرة ونظام انقلابي في القاهرة.

ويقول موقع “ميدل ايست آي”، إن تلفزيون الانقلاب العسكري في القاهرة عرض تسجيلَ فيديو لشخصين من الأتراك الثلاثة، وزعم أنهما جاسوسان، إلا أن الأمور تغيرت 180 درجة بعد تدخل مسئول أمني مصري يتحدث اللغة الإنجليزية، يقول السائح: “توقفوا عن التعذيب، وبعدها قام ضابط آخر بالتحقيق معي، وسألوني عن ميولي السياسية، وإن كنت أحب أردوغان وإن كنت قد صوتت لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه”.

إحنا آسفين

قام بعدها المسئول الأمني بالاعتذار عن التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها الأتراك الثلاثة، وقال السائح الشاب: “كان لطيفا، وقال لي إنه يعتذر لي نيابة عن قوات الأمن المصرية كلها لما حصل معي، وقال إن ذلك كله حصل بسبب أردوغان وتركيا”.

بعدها تم نقل السائح التركي إلى مبنى الأمن الوطني، حيث قيدت يداه خلفه، ورُبط إلى الأرض لمدة أربعة أيام، كانت الظروف لا تزال قاسية، فنام على الأرض دون غسيل وعلى بطانية قذرة، وتوقف الحظ العاثر عند هذه النقطة، ويقول السائح الشاب: “أخيرا نقلوني إلى بناية أخرى، التي علمت بعد إطلاق سراحي أنها مركز ترحيل، وأعطوني ملابس نظيفة، ووضعوني في غرفة فيها سرير ومرحاض”.

أجلت حكومة الانقلاب ترحيل الأتراك الثلاثة إلى بلادهم، وذلك بسبب علامات التعذيب التي كانت غائرة في أجسادهم، وكان مسئولو التعذيب في مصر يأخذون صورًا لجسد الأتراك كل يوم، في انتظار التئام جروح حفلات التعذيب.

ظل السائح التركي معتقلا في أسر حكومة الانقلاب بالقاهرة لمدة 23 يوما، حتى تم ترحيله، ولم يعد إليه جواز سفره ولا جهاز هاتفه.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن “هيومن رايتس ووتش”، قولها الشهر الماضي، إن مصر مستمرة في التعذيب الممنهج على نطاق واسع، وقال تقريرها: “قامت شرطة الداخلية وقوات الأمن الوطني بإخفاء مئات الناس على مدى السنوات الأخيرة، وأخضعت العديد للتعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب”.

ويورد موقع “ميدل ايست آي”، نقلا عن أنييس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص القتل خارج القانون، ومعها فريق عمل الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي، قولها الشهر الماضي: إن الظروف القاسية في سجون الانقلاب تسببت بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في السجن العام الماضي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 8 ديسمبر2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، الحكم بهزلية ” كتائب حلوان” و “داعش ولاية سيناء“. 

وتستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ في هزلية كتائب حلوان” حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

حقوق الغاز المتوسطالسيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار رفض قمع الآراء.. “مراسلون بلا حدود” تدين أسوأ موجة اعتقالات للصحفيين بمصر

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، مضيفة: “بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد”.

وقالت، في بيان لها، مساء الأربعاء: “انضم كل من سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر، إلى قائمة الصحفيين المستهدفين في أكبر موجة من الاعتقالات في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014”.

ونوهت مراسلون بلا حدود إلى أنها وثقت “احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في سبتمبر الماضي، وتم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء”.

وفي 26 نوفمبر الماضي، تم اعتقال الصحفية المستقلة سلافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمدون محمد صلاح، بينما كانوا في مقهى بالقاهرة. وبعدها بيومين، جاء الدور على الصحفي بجريدة “روز اليوسفاليومية، أحمد شاكر، الذي اعتُقل في منزله بمدينة طوخ، شمالي القاهرة.

وأضافت مراسلون بلا حدود: “تُعد سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح من المقربين من الناشطة إسراء عبد الفتاح، القابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر، حيث كانوا من الأصوات المنددة بالتعذيب الذي تعرضت له زميلتهم أثناء استجوابها. وعلى غرار إسراء، تعرضت سلافة مجدي للضرب والإهانة لرفضها تقديم رموز الدخول إلى حسابها الخاص على فيسبوك”.

وقد وضعت نيابة أمن الدولة جميع الصحفيين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وكذلك “نشر أخبار كاذبةفي قضية سلافة مجدي.

وأردفت مراسلون بلا حدود: “يُذكر أن اعتقال سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح له دلالات رمزية، علما أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة كانوا حريصين أشد الحرص على تغطية الاحتجاجات، وهم الذين كانوا قد شاركوا شخصيا في ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، علما أن العديد من الأشخاص حول العالم أطلقوا حملات تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم”.

وأشارت إلى أن “موجة الاحتجازات الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من الملاحقات التي طالت مدى مصر، أحد المنابر الإعلامية المستقلة الوحيدة في البلاد؛ حيث اعتقلت الشرطة أربعة من صحفيي الموقع الإخباري لعدة ساعات على خلفية نشرهم مقالًا عن ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي: إن “الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ وصول السيسي إلى السلطة”، مضيفة أن “هذه الموجة من القمع تثير العديد من المخاوف، لا سيما وأنها تتواصل حتى بعد إخماد السلسلة الأخيرة من الاحتجاجات الشعبية”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية لليوم الرابع ومواطن بالجيزة منذ أسبوع

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريا لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم بمركز شبين الكوم يوم 3 ديسمبر، واقتيادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، والمواطنون الثلاثة هم: محمود فرج شبل، إبراهيم ابراهيم الحفيان، محمد فتحي الشراب.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رشدي عبد الواجد إبراهيم، 50 عاما، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم الأحد 1 ديسمبر الجاري، من محل سكنه بالهرم، والاستيلاء على جميع أجهزة المحمول والحاسوب الموجودة في بيته، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الشهاب” يُطالب بالحرية لـ4 مختفين قسريًّا بالشرقية والمنوفية ودمياط

لا تزال عصابة العسكر فى مصر تُخفي مكان احتجاز المهندس “مصطفى السيد السيد حجازي”، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12 أبريل 2019، لدى عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ حوالى سنتين ونصف.

واستنكرت أسرته الجريمة، وقالت إنه حينما سافر من مصر للعمل بالسعودية سافر بشكل طبيعي، ولم يكن مطلوبًا على أي محضر، وكان بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه رغم قيامهم بتحرير تليغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 أبريل 2019، دون أي تعاطٍ منهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها فى المنوفية للطالب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، ابن قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، منذ اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2019 من قسم شرطة الشهداء، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال المركز، إنَّ الطالب قد سبق القبض عليه في يوليو 2017، واختفى قسريًّا ثم أودع سجن العقرب، إلى أن تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج شهر سبتمبر 2018 ليختفي مرة أخرى بعد ذهابه لقسم الشرطة للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

كما أدان المركز الجريمة ذاتها للمواطن عاصم أبو عيطة، 27 عامًا، بمحافظة دمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد 21 نوفمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى الشرقية لا تزال عصابة العسكر تُخفي محمد عبد الحليم، ابن قرية السطايحة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 2 سبتمبر 2019، وتكسير محتويات منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرًاالانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أحد أبطال أكتوبر.. “دحروج” يواجه انتهاكات بعد 5 سنوات بـ”العقرب

لم يشفع له كونه أحد أبطال حرب أكتوبر العاشر من رمضان وقضى 5 سنوات من الاعتقال داخل سجن العقرب سيئ الذكر ظلما حتى حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة بتاريخ 28 سبتمبر 2019 الماضي؛ ليتم التعنت في الإفراج عنه وتلفيق له اتهامات ومزاعم في محضر جديد يزعم نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، رغم عدم مغادرته لزنزانته بمركز شرطة أبوحماد في الشرقية.

إنه عيد محمد إسماعيل دحروج، أحد أبرز رموز العمل الاجتماعي والخيرى بمحافظة الشرقية ومرشح مجلس الشورى السابق عن دائرة “أبو حماد”، وأمين حزب الحرية والعدالة” بمركز “أبو حماد”، والذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله بتاريخ 14 مايو 2014 من منزله مع ابنه عبدالرحمن.

وُلد “عيد محمد إسماعيل دحروج” في 10 نوفمبر 1949 بقرية “القاويةالتابعة لمركز “أبو حماد” في الشرقية، وتخرّج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1973 شعبة محاسبة، كما حصل على ليسانس حقوق الزقازيق عام 1986، ودبلوم دراسات عليا محاسبة ومراجعة من جامعة قناة السويس 1989، وحصل أيضًا على ليسانس أصول دين (قسم تفسير القرآن وعلومه) فرع الزقازيق بجامعة الأزهر 2001.

ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل الحبس الانفرادى بسجن العقرب شديد الحراسة على مدار 5 سنوات أصيب دحروج داخل محبسه بعدة أمراض؛ بينها الفشل الكلوي والانزلاق الغضروفي والضغط والسكر، ويخشى على حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكان قد صدر حكم ظالم ومسيس ضد الرجل بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، قبل أن يتم الطعن على الأحكام وتعاد المحاكمة ويُحكَم ببراءته وينجو مؤقتًا من صراعه مع الموت، في ظل ظروف احتجاز وإجراءات قمعية يتعرّض لها معتقلو الرأي القابعون بمقبرة “العقرب، والتي تعتبر جريمة قتل ممنهج بالبطيء

مؤخرا وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري وبعد حكم البراءة لفقت له اتهامات وزاعم من قبل نيابة الانقلاب بأبوحماد وقررت حبسه 15 يوما بعد احتجازه تعسفيا في مركز شرطة أبوحماد والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر بحقه فى سبتمبر الماضي 2019؛ حيث لفقت له تهمًا جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، وقد صدرت القضية الجديدة بتاريخ 27/ 11/ 2019، وذلك على الرغم من وجوده في قبضة الأمن طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه.

تاريخ حافل

وعن إصرار النظام الانقلابي في التنكيل بالرجل تقول ابنته فاطمة الزهراء إن والدها تعرض لسلسلة من الانتهاكات كثيرة وتتنافى مع داخل محبسه بسجن العقرب وأن سلطات الانقلاب تعاقب والدها؛ لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وذكرت أن والدها يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، بعد أن قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة، وقالت: “من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟“.

وتابعت أنه خرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر، وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حماد لفترة بعد البراءة، ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة، رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم؛ بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

https://www.youtube.com/watch?v=uUssJVW6y8Eوشغل “دحروج” عدة مناصب قيادية في العمل المهني؛ حيث شغل منصب وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى لمحافظات القناة وسيناء والشرقية من عام 1985 حتى 1996، ثم رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبي بالشرقية من عام 1996 حتى 2000، كما تولى منصب رئيس المكتب الفني لقطاع التهريب الضريبي المركزي من عام 2000 حتى 2004، ثم مدير عام إدارة القضايا الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية من عام 2004 حتى 2007.

وقبل أن يتم ترشيحه لمقعد مجلس الشورى عام 2010 كان يعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية من عام 2007 حتى 2009.

سنوات في خدمة الناس

وبرز دور دحروج ونشاطه الاجتماعي وسعيه في خدمة أبناء مجتمعه؛ حيث كان رئيس المجلس الشعبي المحلي لقرية القطاوية من عام 1992 حتى 1997، كما عمل في المجال الخدمي والاجتماعي منذ عام 1978، وحتى تاريخ اعتقاله.

من جانبها حملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، ودانت الصمت على جريمة القتل العمد التي يتعرض لها، وطالبت بضرورة الإفراج دحروج ورفع الظلم الواقع عليه وجميع المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة قتل ممنهج عبر الإهمال الطبي المتعمد.

رزق “دحروج” بـ5 من الأبناء هم: فاطمة الزهراء، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومريم، الحاصلة على كلية الألسن، وعبدالرحمن، المتخرج في كيلة طب الأسنان، والشيماء، التي تخرجت في كلية تجارة إدارة أعمال، فضلاً عن صلاح الذي يقبع هو الآخر في سجون العسكر

 

*مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

وقّعت وزارة الإنتاج الحربي عقد اتفاق مع شركة خاصة؛ لتأسيس شركة متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه.

وجرى توقيع مراسم العقد بمقر الوزارة، وفي حضور وزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

ويمثّل الوزارة في العقد، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والطرف الثاني الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه “”IDWT.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، الجمعة، إنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية، تحت اسم الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه.

وأضاف أن الشركة ستكون مسئولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة.

وستعمل الشركة، المزمع تأسيسها، فى مجالات أخرى مثل تصنيع (مضخات المياه بجميع أنواعها، والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن، ومعدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة).

ودأب السيسي منذ انقلابه العسكري على إسناد مشروعات ضخمة للوزارة ومؤسسات الجيش، الذي طغت استثماراته على 60% من الاقتصاد المصري، وتسبّب في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

وخلال العام الجاري، دشنت الوزارة مشروعًا لتصنيع الحافلات الكهربائية، وآخر للصوب الزراعية، كما أنشأت مصنعًا للتخلص من النفايات الطبية.

ولعلّ الأخطر من ذلك، أنَّ مشروعات وصفقات الجيش كلها تتم بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

وسبق أن حذّرت العديد من الدوائر الاقتصادية الدولية من مخاطر عسكرة الاقتصاد، ووصل الأمر إلى اشتراط صندوق النقد الدولي منح مصر أية قروض بتقليل الدور العسكري في الاقتصاد المصري.

 

*السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة بـ200 مليار دولار

عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي كل يوم يرتكب جريمة جديدة في حق مصر وشعبها، ويبدو أن هدف النظام العالمي من دعمه هو هدم مصر بيد أحد أبنائها من عصابة العسكر الخونة التي انقلبت على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي وارتكبت مجازر دموية راح ضحيتها آلاف الشهداء في رابعة العدوية والنهضة وفي كل ميادين الجمهورية بجانب الاعتقالات والتصفيات وتعويم الجنيه لتضييق الخناق على الأسر المصرية في الحصول على احتياجاتها بجانب دعم الصهاينة والأمريكان في تنفيذ صفقة القرن وبيع تيران وصنافير للسعودية والتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا إلى آخر مسلسل الجرائم السيساوية التي لا تتوقف.

ومن الجرائم الجديدة التىي ارتكبها السيسي في حق مصر وشعبها التنازل عن 7 آلاف كم2 من مياه مصر لحساب اليونان من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

ورغم توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السيسي يصر على إتمام الاتفاقية.

وتكشف الوثائق عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار العسكر بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

واتهمت وثيقة قدمها عمرو الحمامي المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، الجانب اليوناني باللجوء إلى المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية في المفاوضات.

وأكدت الوثائق تجاهل السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، ومطالبته لفريق لخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

يشار إلى أن خارجية الانقلاب ترفض تضمين الاتفاق مادة تشير لإقرار الطرفين بشكل متبادل بأي حقوق محتملة لهما ناحية الشرق فيما يجاوز خط الطول 28؛ حيث سيؤدي ذلك إلى إقرار مصر بأحقية اليونان في المطالبة بمياه مقابلة لها أمام السواحل التركية، وتقدر مساحتها بـ3 آلاف كم2 من المياه الاقتصادية الخالصة.

ويأتي تعنت السيسي وإضاعته لحقوق بلاده الاقتصادية، كنوع من الانتقام من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم، في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب السيسي واليونان وقبرص.

هجمة مرتدة

من جانبها، اعتبرت مصادر دبلوماسية اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج “هجمة مرتدة متوقعة” كان لها مقدمات عملية، تمثلت في تحرك عدد من سفن التنقيب التركية، بحماية الأسطول العسكري التركي في أكتوبر الماضي نحو مناطق مُواجهة للسواحل الليبية، للتنقيب عن الغاز.

وأشارت إلى أن هذه المعلومة أرسلتها اليونان إلى كل من مصر وقبرص وإسرائيل في حينه، وبناء عليها، تم عقد اجتماع استخباراتي رفيع المستوى بين مصر وقبرص واليونان في أثينا الشهر الماضي، بحضور مدير مخابرات السيسي عباس كامل، لدراسة هذه التطورات، بعد أيام من إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أن مسألة التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق يمكن فصلها عن التعاون البحري؛ لأن المستجد الخاص بها يعبر عن تغير تكتيكي نحو الإفصاح عن طبيعة الحرب بالوكالة في ليبيا، تحاول به تركيا فرض أمر واقع، مفاده أن السراج هو المعترف به دوليًا في ليبيا، وربما لإضفاء صفة شرعية أمام العالم على التعاون العسكري بينهما، مقابل التعاون المعروف للجميع وغير المعلن والمنتقد دوليًا بين مصر والإمارات والسعودية وروسيا مع قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وحول مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تشغل بال أردوغان وخصومه الإقليميين أكثر من أي وقت مضى أوضحت المصادر أن نظام السيسي بدأ اتصالات بالولايات المتحدة وروسيا، لانتزاع تصريحات رسمية للتأكيد مخالفة هذا الاتفاق للقانون الدولي وعدم مراعاته الحقوق الجغرافية لقبرص، وتأثيره على الحقوق الاقتصادية لمصر التي لم ترسم حتى الآن حدودها مع ليبيا.

وقالت إنه رغم هذه الاتصالات، ومشاركة إسرائيل فيها بشكل سرّي، إلا أنها لا تؤتي ثمارها حتى الآن.

واستبعدت المصادر أن تؤثر دعاية مخابرات السيسي الإعلامية في موقف أردوغان، موضحة أن كلاً من الموقف الأمريكي والروسي حساسان جدًّا فمن جهتها لا تبدو أمريكا مستعدة حاليًا لفتح صراع جديد مع تركيا، أو الدخول في مشكلة ترسيم الحدود البحرية في أي منطقة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تأمين مصالحها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتعتبر المصادر المصرية أن تنازع حسابات الربح والخسارة لدى موسكو وواشنطن في هذا الملف قد يؤدي إلى عدم التدخل المباشر في الفترة الحالية، وترك الأمور تمضي في طريقها، مع مراقبة مدى نجاح تركيا في تنفيذ مشاريعها؛ الأمر الذي يزعج السيسي وأثينا.

واوضحت أن تركيا تحاول التصدي لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حاليًا لشركة جديدة أسست بين شركتي “نوبل إنيرجيالأميركية و”ديليك” الإسرائيلية وشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليًا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتشمل قبرص، بهدف الاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين ستستفيد منهما إسرائيل أيضًا.

ثمن الانقلاب

من جانبه، كشف محمد حافظ الخبير المائي عن أن تنازل دولة العسكر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا.

وأكد حافظ – في تصريحات صحفية – أن تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم يبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًّا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.

واعتبر أن تنازل السيسي عن مصالح بلاده الاقتصادية يأتي في إطر دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، مشيرا إلى أنه قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين.

ولا يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السيسي ومسئولين آخرين في دولة العسكر، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.

وأشار حافظ إلى أن التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا؛ بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية.

خيانة كبرى

وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: إن التقارب المصري اليوناني له عدة خلفيات، فالسيسي يبحث دائما عن أي دولة تعطيه شرعية وتقدم له شيئا من الاحترام، وبالطبع لن يكون ذلك مجانًا، ولكن في النهاية المصالح هي التي تتحكم.

وأضاف سودان – في تصريحات صحفية – أن اليونان أيضًا تبحث دائمًا عن شراكة اقتصادية، بعد التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه منذ مدة طويلة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون التقارب الثلاثي العسكري بالنسبة لليونان نكاية في تركيا؛ لأن هذا الموضوع لا يشغل بال اليونانيين في ظل العلاقة القوية والوطيدة بين أثينا وتل أبيب.

وتابع: كان من مصلحة السيسي أن تتحسن العلاقات بين مصر واليونان، خاصة بعد التواجد الدائم للقطع البحرية العسكرية الإسرائيلية في حدود المياه الإقليمية بين مصر واليونان وقبرص، بعد أن أعاد قائد الانقلاب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والكيان الصهيوني وقبرص واليونان؛ حتى يصبح بئر الغاز المصري على الحدود القبرصية ملكًا للصهاينة، بالطبع تحت مظلة القوانين الدولية”.

واعتبر سودان أن ما حدث هو خيانة كبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الغاز الذي سيخرج من هذا البئر يتعدى 200 مليار دولار، في الوقت الذي يدعي فيه السيسي أن المصريين “فقرا أوي أوي”، بعد تنازله عن حقوقهم لشراء شرعية له”.

رسالة مفتوحة

وقال المرسي طارق، باحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي بجامعة مرسيليا: إن جميع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وقبرص واليونان وإسرائيل بخصوص رسم الحدود البحرية ليست اتفاقيات دولية بقدر ما هي اتفاقيات خاصة بتلك الدول، مشيرا إلى أن تركيا أعلنت رفضها لأي اتفاقية لا تضمن موافقتها عليها، وأعلنت استخدام كل الطرق لمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها.

وأكد طارق – في تصريحات صحفية – أن سعي نظام العسكر باستمرار لتأكيد عمق العلاقات العسكرية مع اليونان وقبرص هو رسالة مفتوحة إلى تركيا بأن التعاون معهما يتخطى مجرد رسم الحدود البحرية إلى التعاون الاستخباراتي والعسكري، والذي شمل إجراء عدة تدريبات عسكرية مشتركة.

 

*حرمان المنتقبة منى القماح من منصبها بثقافة البحيرة.. تمييز عنصري يتصاعد بعهد السيسي

في إجراءٍ إجرامي من نظام السيسي المعادي لأبرز قيم الإسلام والدين، شهدت محافظة البحيرة أكبر عملية تمييز قسري على أساس الدين، والذي يتشدّق به إعلاميو السيسي ليل نهار، ويتهمون التيار الإسلامي بممارسته.

حيث فازت السيدة منى القماح في مسابقةٍ بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، حيث شارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له.

لكنَّ المفاجأة وقعت بعدما علمت وزيرة الثقافة الانقلابية “إيناس عبد الدائم” بأنها منتقبة، فقررت إلغاء القرار وتعيين “أسماء عبد القادر” مديرة للقصر بصفة مؤقتة، وهو إجراء يعتبره مراقبون قمة التمييز العنصري ضد المتدينين يحرمها من حقها.

وكان عدد من الأقباط ومؤيدي العسكر قد كتبوا عدة تغريدات، مساء الخميس الماضي، تذّرعت بها إيناس عبد الدائم، والدكتور عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتخاذ قرار سريع، بإلغاء القرار وتعيين أخرى بدلا منها في المنصب.

وكانت صحيفة “المصرى اليوم” قد قالت إنه أُجريت مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له. نظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له، فتدخلت وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة، وتم إلغاء القرار وتعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر بصفة مؤقتة.

كما تم إلغاء خبر التهنئة لـ«القماح» من صفحة “الجروب الرسمي لفرع ثقافة البحيرة (الصفحة الرسمية)”، ووضع خبر مقتضب نصه «تعيين الأستاذة أسماء عبد القادر مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار وذلك بصفة مؤقتة.

وكتب نشطاء غاضبون من القرار قائلين: «هي تولية المناصب باللبس؟ صحيح ياما البدل بتداري.. بوست عنصري»، و«سؤال: هل لو هي متبرجة كنا حنفكر كده برضه وحنقول الأطفال حيروحوا يسألوا أمهاتهم هما ليه محجبين؟ وبعدين أستاذة منى مثل يحتذي به في الثقافة ورقي الفكر والأدب والذوق”.

وكتب آخر: «أنا كأحد أفراد كفر الدوار أتمني استمرارها في المنصب ليستفيد أولادنا، ويكفي أن أقول إن أبنائي أحبوا قصر الثقافة بسبب الأستاذة منى»، و”الخلاصة هي حرب على النقاب، ولا يسمح لأى أحد يرتدي النقاب باعتلاء مناصب في الدولة، بس مش راضيين يقولوها صريحة”.

ويقول الدكتور محمود عسران، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بدمنهور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالمحافظة، ومقيم بمدينة كفر الدوار: «إن هذه السيدة (القماح) تقدمت مع زملائها في مسابقة للتعين كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار خلفًا للأستاذ أشرف المشرحانى، الذي تمت ترقيته للعمل كوكيل لوزارة الثقافة بشمال سيناء، وتم اختيارها وفقًا لمسابقة، وهى فنانة وخريجة فنون جميلة، وحاصلة على تقدير امتياز، وتقوم بنشاط غير عادى في قصر ثقافة كفر الدوار، وهى أساسًا كانت تقوم بتعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وأحدثت نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في قصر الثقافة.

وأشار «عسران» إلى أن «النقاب لم يكن حائلا على الإطلاق في التعامل معها من جميع الفئات والأعمار، ولم تفرض فكرها- إن كان لها فكر- على مسار العمل في نادى الأدب، ولم تستبعد أي عمل فنى، وهل لو هناك شخص ملتحٍ ومجتهد نستبعده أو سيدة متبرجة وشغلت ذات المنصب نستبعدها؟ لماذا لم يتكلم أحد؟”.

واستغرب مراقبون من التمييز العنصري الذي يمارسه السيسي ونظامه ضد المنتقبات والمتدينين، فيما يرتع الأقباط وغير المتدينين في أعلى المراتب سواء بحق أو دون حق.

 

*القطاع الخاص ضحية امبراطورية العسكر بسبب هيمنة الجنرالات

يواجه القطاع الخاص تهديدات خطيرة منذ وقوع الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013 وسيطرة العسكر على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية بجانب تغول الجيش وهيمنته على كل القطاعات الانتاجية وموارد وثروات البلاد مع تمتعه بكافة المميزات من الاعفاء من الضرائب والجمارك وتسخير العمالة ممثلة فى المجندين فى الكثير من مشروعاته.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستثمرين إلى الهروب من مصر وتوقف القطاع الخاص المحلى عن الانتاج وتعثر آلاف الشركات فى كافة المجالات بداية من العقارات إلى اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الأدوية وألبان الأطفال .

كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد هبط إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وواصل انكماشه في نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

كما شهد المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر تراجعا هو الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة أشهر فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وأشار تقرير المؤشر الى ان استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى تراجع في التوظيف .

وأضاف أن الإنتاج انكمش ، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر. وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

امبراطورية العسكر

كان تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد حذر في أواخر مارس الماضي، من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية.

وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

وأكد أن العسكر يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وكشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر. وتراجع التوظيف إلى 50.7 من 51.0 .

20 امتيازًا

وأكد الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز: إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش، سواء المدنية أو العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار خاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

بيزنس الجنرالات

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ينجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين. 

سرٌ كبير

وتقول زينب أبو المجد أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ان لدى العسكر سرٌ كبير فهم يمتلكون ما لا يقل عن 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، ويرفضون خصخصتها ولا تزاول هذه المصانع نشاطات دفاعية، بل تنتج سلعاً وخدمات للاستهلاك المدني. رغم تأكيد الدولة المتكرر على التزامها بسياسة التحرير الاقتصادي قبل الثورة وبعدها، تبقى الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس وبسبب هذه الإمبراطورية الاقتصادية الشاسعة، تقف مصر في منطقة وسيطة غامضة بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد النيوليبرالي: إنها دولة “سوق ملتبسة“.

وأكدت أن هناك 3 جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني: وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفقاً للأرقام الرسمية تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع أحد عشر مصنعاً وشركة يذهب 70 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية. وينخرط ثلاثتهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع مثل سيارات الجيب الفخمة، وحاضنات الأطفال، وأسطوانات الغاز للمطابخ، وحتى مواد غذائية من مثل المكرونة ومنتجات الدواجن واللحوم. ويقدم الجهاز أيضاً خدمات على غرار تنظيف المنازل وإدارة محطّات الوقود المنشرة عبر بقاع البلاد.

واضافت : نظراً لغياب الشفافية والمحاسبة العامة، من المستحيل تحديد الدخل السنوي لأعمال العسكر المدنية لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الجيش يسيطر على ثلث الاقتصاد المصري وهناك تعتيم على النشاطات غير الدفاعية ومكاسبها. ففي حين تشير التصريحات الرسمية إلى أن البيزنس المملوك للجيش يحقّق 750 مليون دولار في السنة، يتحدّث العمال فيها عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن هناك شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنوياً.

واوضحت ان الالتباس في الاقتصاد والذي يصب في مصلحة النخبة العسكرية يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً في صعيد مصر. ، حيث يرفع المحافظون– وهم في معظمهم جنرالات جيش–  الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. ويولّد هذا الوضع أزمة حادة لدى الفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم لمصانع مملوكة للدولة  دون أن يستفيدوا من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه.

 وخلصت الى القول إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال غير خاضعة للمساءلة وتحصينها من الخصخصة، مع الإبقاء على نظام اقتصادي مختلط بصورة عشوائية، يلحق أذىً كبيراً بالاقتصاد المصري .

 

*الانتحار مستمر.. شابة تشنق نفسها بـ”فاقوس” وأب ينتحر لفشله في تجهيز ابنته بـ”كفر الشيخ

استمرارا لموجة الانتحار التي بدأت في الزيادة خلال الأيام الأخيرة، استقبل مستشفى فاقوس العام، اليوم، جثة سيدة عمرها 21 سنة، عثر عليها مشنوقة داخل غرفة نومها. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة فاقوس.

حيث تلقى مدير أمن الانقلاب بالشرقية إخطارا بوصول “م م أ”، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى “فاقوس” بمحافظة الشرقية، إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتحر “علي. ر. ع. ا” (49 عامًا – مقيم بقرية الكردي) نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته إلا أنه توفي.

وذكرت مصادر صحفية أن إقدامه على الانتحار كان لمروره بأزمة نفسية نتيجة عدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج.

يأتي انتحار السيدة الشابة والأب بعد يوم واحد من انتحار أربعة أشخاص في عدد من المحافظات؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة لحفظ الغلال بسبب الخلافات العائلية، التي باتت ضيفًا يوميًا على موائد المصريين منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها؛ نتيجة تناولها حبة لحفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت الطالبة “مروة أ.أ” بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية تسببت في موتها على الفور وتم نقلها إلى المستشفى العام لتتولى النيابة التحقيق في الحادث.

وتنتشر ظاهرة الانتحار مؤخرًا في مصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار اليأس الذي أخذ بأحلام نحو 4250 مصريًّا أغلبهم من الشباب، وفق آخر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لظاهرة الانتحار عام 2017، والغضب الذي يتفجر في نفس كل حر يرى أحلام البلاد تتبدد على صخرة واقع أليم تغيب فيه جوانب الرحمة ويتعاظم حضور القهر.

 

*اعتقال طبيب بالشرقية يثير استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور محمد إسماعيل عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس العام، من داخل عيادته الخاصة بعد مداهمتها مساء أمس بمدينة فاقوس واقتادته لجهة مجهولة.

حمّلت أسرة الطبيب الشاب مأمور قسم شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل للإفراج عنه.

من جانبها سادت الدهشة والاستنكار بين عدد من المنتديات الإلكترونية بالمحافظة؛ بسبب السمعة الطيبة التي يتمتع بها “د. إسماعيل” في المدينة.

وقالت “بوابة فاقوس”: يشهد الله.. إن هذا الرجل على خلق ويساعد المحتاج ومحب لوطنة وغيور على بلده ولن نرى منه إلا كل خير.. دكتور محمد إسماعيل .. ابن فاقوس .. معشوق الصغير والكبير في فاقوس .. اللهم فك أسره وفرج كربة .. اللهم آمين.

وعلق “محمود محمد” قائلاً: “حسبي الله ربنا يفك كربه ونعم الأخلاق والله ساعدني بجد ف عمليتي”، وأضافت “نور عين”: “ربنا يباركله ويفك كربه دكتور ونعم الأخلاق هو إللى انقذ بنتى بعد ربنا سبحانه وتعالى“.

وقال السيد البدوي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير في إيه؟ يا رب يكون بخير“.

 

 

 

 

عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق "التأمين الصحي" بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق "التأمين الصحي"

الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي”

عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*10 سنوات سجنًا لمعتقل بهزلية “النائب العام”.. وتأجيل “ولاية سيناء 4

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات للمعتقل “مصطفى محمود”، فى إعادة محاكمته بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم في وقت سابق، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية .

كما أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 10 ديسمبر الجاري لحضور الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*تجديد حبس 8 أشخاص في هزلية “المحور الإعلامي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 أشخاص 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم هزلية “المحور الإعلامي للإخوان”.

والمعتقلون هم: “عمرو علي محمد صبري، سليم المتولي إسماعيل، حمدي جبر عامر علي، عمر عاطف محمد أبو الغيط، إبراهيم أحمد عبد الحليم محمد، محمد أحمد محمد شحاتة، محمد أحمد محمد مصطفى، أشرف محمد محمد الفراش.”

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استمرار إخفاء طالبين قسريًّا.. والحبس لـ4 شراقوة 15 يومًا

ضمن جرائمها ضد الإنسانية، تواصل عصابة العسكر مسلسل الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم دون سند من القانون، بما يعكس عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، رغم مناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة وقف مثل هذه الجرائم حفاظًا على استقرار المجتمع.

وأطلقت أسرة الشاب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليه مع استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد ذهابه لقسم شرطة الشهداء للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

وذكرت أسرته أنه سبق وأن تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 1 يوليو 2017، ثم تم إخفاؤه قسريًّا لشهور، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 760، والمعروفة إعلاميًّا بـ”طلائع حسم“، وتم إيداعه سجن العقرب حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج يوم 27 أغسطس 2018.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، تحرير تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه دون أي رد منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد سعيد بدوي راضي” 25 عاما، الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية لليوم الـ644 على التوالي، وذلك منذ اختطافه يوم 26 يناير 2018 من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب فى الشرقية، حبس “ضاحي فرج محمد”، 56 عاما، والدكتور “محمد السيد زعزوع”، 49 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهما تعسفيا من منزليهما بمركز الحسينية، فجر أمس الاثنين، دون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كما قررت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بالتربية والتعليم، وسامي أمين الكيميائي بالتأمين الصحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد احتجازهما تعسفيًا بقسم شرطة فاقوس، والتعنت في إخلاء سبيلهما لمدة 80 يومًا بالرغم من حصولهما علي البراءة.

واعتقلت كمال صالح وسامي أمين، قبل 6 سنوات، وتم حبسهما احتياطيا داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتم منع الزيارة عنهما، قبل حصولهما على البراءة في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس” يوم 11 سبتمبر الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*مسعود محمد مسعود مأساة معتقلٍ يكاد يفقد بصره

مأساة حقيقية وظلم وإجرام مفضوح في ظل غياب العدل والقانون، كلمات تشير إلى ما يحدث من انتهاكات ضد المعتقل مسعود محمد مسعود، والذي قد يفقد بصره بشكل نهائي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي، والذي تشاركه أيضًا النيابة وتتجاهل القيام بدورها المحدد وفق القانون .

بداية المأساة تعود إلى تاريخ اعتقاله لأول مرة في يونيو 2014، حيث اختفى قسريًّا بعدها لمدة  12يومًا، وظهر فى قسم شرطة الجيزة ليحصل بعد 5 شهور اعتقال على إخلاء سبيل .

وبتاريخ 21 فبراير 2017، تم اعتقاله للمرة الثانية وقُدم للمحكمة، حيث صدر ضده حكم بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وفى جلسة النقض تم تخفيف الغرامة إلى 10000 جنيه.

كما تم إدراج اسمه في القضية الهزلية رقم 316، والتي تضم أيضا عُلا القرضاوي، وبتاريخ 3 أغسطس الماضي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، ليتم بعدها ترحيله من سجن القناطر إلى قسم شرطة الجيزة تمهيدا للإفراج عنه .

إخلاء سبيل على الورق لم يتم تنفيذه

وخلال وجوده في قسم الجيزة، كانت أسرته تقوم بزيارته الزيارة الطبيعية في انتظار الإفراج عنه، وكانت آخر زيارة له يوم  7 أغسطس الماضي، وفى اليوم التالي للزيارة يوم 8 أبلغت إدارة القسم أسرته أنه غير موجود، وتم الإفراج عنه، حيث قيل لهم بلغة لا تخلو من التهديد “لا نعرف عنه شيئًا.. ومحدش ييجي يسأل عليه هنا تاني”.

واستمرت فصول المأساة، حيث ظل مختفيًا قسريًّا لنحو 4 شهور كاملة، تعرض خلالها لصنوف من وسائل التعذيب المنهج، فضلا عمّا لحق بأسرته من مشاعر القلق والترقب لمصيره المجهول، فضلًا عن مرارة الفراق والخوف على سلامة حياته، خاصة أنه فقد البصر بإحدى عينيه منذ عام 2014.

ظهور الضحية وكأنه من أصحاب الكهف نتيجة التعذيب

وكشف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، عن ظهور الضحية منذ نحو أسبوع خلال عرضه على نيابة الانقلاب العليا باتهامات ملفقة، في قضية هزلية جديدة وقعت أحداثها أثناء تواجده داخل المعتقل قيد الإخفاء القسري .

وأوضح العطار أنه عندما استنكر الضحية لوكيل النيابة التهم والقضية، وأنه كان بحوزة قوات الانقلاب، تم تجاهله من قبل وكيل نيابة الانقلاب وكأنَّ شيئا لم يحدث، قائلا: “حسب الورق اللي أمامى أنت اعتقلت من ثلاث أيام فقط”، ولم يفتح تحقيقًا فى مسألة اختفاء الضحية وما تعرض له من انتهاكات بدنية ونفسية، وما تعرضت له أسرته من آلامٍ، لتستمر مشاهد وفصول الجريمة .

وأكد العطار أن “مسعود” عندما ظهر كان في حالة مرضية سيئة جدا، خاصة بعد إصابته فى عينه الثانية، وقد أصابها الإهمال الطبي وآثار التعذيب، والتي أثرت عليه لدرجة تكاد تفقده القدرة على النظر مستقبلًا، وقد بدا واضحا آثار الإهمال والتعذيب على هيئته، وظهر كأنه رجل من رجال أهل الكهف .

النيابة تشارك الجريمة وتتجاهل الانتصار للقانون

وتساءل العطار: أين النائب العام؟ أين دور الرقابة على وكلاء النيابة؟ خاصة وأنه بعد كل هذا صدر قرار بحبس الضحية 15 يومًا على ذمة القضية الجديدة، وتم ترحيله إلى سجن الكيلو عشرة ونص بالشيخ زايد بأكتوبر .

وأعرب العطار عن أسفه لاستمرار مثل هذه الجرائم والتعنت واللامبالاة والمظالم المتكررة، في ظل نظام لا يراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل الانتهاكات وإهدار القانون دون أي رادع .

وطالب كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية بالنشر عن الضحية ومظلمته، ومساندة كل أصحاب المظالم المماثلة حتى يرفع الظلم عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*محمد أحمد حميدة” يموت بالبطيء في سجن المنيا وأسرته تطالب بإنقاذه

أطلقت أسرة المعتقل محمد أحمد محمد حميدة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته، بعد منع العلاج عنه داخل مقر احتجازه منذ 4 سنوات بسجن ليمان المنيا، حتى وصل إلى وضع صحى خطير يهدد حياته.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الضحية، وقال إنه يعاني من تضخم الطحال، ونقص في كرات الدم البيضاء، ويعاني أيضا من دوالي المريء، وقد تقدَّمت أسرته بأكثر من طلب للإفراج الصحي بحقه دون جدوى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الصحي الفوري له.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية.

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*المفوضية المصرية”: “القضية 488” ثقب أسود لاصطياد معارضي السيسي

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن القضية رقم “488 أمن دولةتُعد بمثابة فخ لاصطياد صحفيين وحقوقيين وسياسيين من معارضي النظام الانقلابي الحالي، حيث تلفق الاتهامات بلا أحراز أو وقائع برعاية جهاز الأمن الوطني”.

واعتبرت، في تقرير لها، أن القضية أصبحت “ثقبًا أسود” لابتلاع أصحاب الرأي الآخر، ويعود  أصلها إلى أحداث مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.

وتُعرف القضية الهزلية إعلاميًّا بـ”الصفارات” أو “الصفافير”، وصارت خلال الفترة الأخيرة ثقبًا أسود يبتلع الجميع دون سابق إنذار، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي لا تزال هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها.

واستعرض التقرير أبرز المعتقلين على ذمة هذه القضية وهم:

1-القيادي العمالي كمال خليل، اعتقل من منزله في 17 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي على ذمتها، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ولا يزال يتم تجديد حبسه.

2- المحامية الحقوقية ماهينور المصري، تم اعتقالها من أمام المحكمة عقب الانتهاء من عملها، يوم 23 سبتمبر الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.

3-الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، تم اعتقاله مساء الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي، بتهمة مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم التجديد له حتى الآن.

4- الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله فجر الأربعاء 25 سبتمبر الماضي من أمام منزله بالمهندسين، رغم ظروفه الصحية الحرجة.

5-الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، نفس اليوم الذي قبض فيه على حسني وداود تقريبا.

6- الصحفي إسلام مصدق، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

7- إسراء عبد الفتاح تم اعتقالها 12 أكتوبر الماضي، وبعد 24 ساعة من اختطافها ظهرت أمام نيابة امن الانقلاب العليا على ذمة القضية  488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها حتى الآن.

8- إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وتم اعتقاله فى  12 يونيو الماضي، إلا أنه لم يظهر سوى يوم 26 نوفمبر الماضي، وتم تقديمه لنيابة أمن الانقلاب بأنه أُلقي القبض عليه، يوم 25 نوفمبر الماضي، ولم تلتفت النيابة لحقيقة تعرضه للاختفاء القسري منذ نحو 6 أشهر، رغم وجود بلاغات ودعوى قضائية تفيد باختفائه والقبض عليه من قبل رجال أمن بزي مدني.

9، 10 ، 11-  الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفى حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، حيث تم اعتقال الثلاثة مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام مقهى بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها.

وبعد أكثر من 12 ساعة على اختفائهم، ظهر الثلاثة أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية بنفس التهم أيضًا، ليتحول محمد صلاح من شاهد على واقعة اختطاف إسراء عبد الفتاح إلى متهمٍ على نفس القضية؛ لأنه نقل شهادته وطالب بحريتها.

12- الصحفي أحمد شاكر، تم اعتقاله من منزله في طوخ بالقليوبية واقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين- تحديدًا في 30 نوفمبر الماضي- ظهر بنيابة أمن الانقلاب ليصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ضم العديد من الصحفيين والسياسيين للقضية 488 التي أصبحت بمثابة الثقب الأسود، ليس أمرا جديدا، فهناك العديد من القضايا التي تم فتحها وأصبحت ثقبًا أسود أيضًا تبتلع العديد، بعضهم ما زالوا محبوسين، والبعض الآخر حالفهم الحظ وحصلوا على إخلاء سبيل أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وقالت، إن من بين القضايا التي تعد ثقبًا أسود، جذب العديد من السياسيين والصحفيين، إلى القضية 441 لسنة 2018، والمتهم فيها عدد كبير من الصحفيين، بينهم: “رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، الصحفي معتز ودنان، الصحفيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمحامي عزت غنيم”، وممن حالفهم الحظ وتم استبدال حبسهم بتدابير احترازية: “الناشط السياسي وائل عباس، والصحفية شروق أمجد، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري”.

أيضا القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، التي ضمت عددًا من الصحفيين لا يزال يتم تجديد حبسهم حتى الآن، بينما حصل آخرون على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

 

*مليشيات القاهرة تُخفي معلمًا لليوم الـ637 وطالبًا جامعيًّا منذ 479 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء “محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ637 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من منطقة عزبة النخل بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وسط مخاوف على سلامته؛ نظرًا لمعاناته من ثقب في القلب.

وفي القاهرة أيضًا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، 23 عامًا، الطالب بكلية دار العلوم، لليوم الـ479 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس 2018 من محل سكنه بحي المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها محمود، حيث سبق أن تم اعتقاله في 2016، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة جنوب القاهرة ”زينهم“، ثم يحصل على حكم بالبراءة بعد 14 شهرًا من الحبس.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي”

حذر خبراء وأطباء من أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف “خصخصةالمنظومة الصحية، من خلال بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للمنظومة الجديدة، وتسعير الخدمات العلاجية بشكل لا يتناسب مع دخول المواطنين .

وأكدوا أن شبهات الفساد تلاحق المنظومة منذ الإعلان عنها، في ضوء استحواذ شركة إماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقالوا إن النظام الجديد يُلقي بأعباء كبيرة على الأُسر محدودة الدخل، من خلال توسّعه في إخضاع الدخول للاشتراكات التأمينية، خاصة وأن اشتراكات الطلبة سترتفع بقوة من مبلغ رمزي سنوي لا يتجاوز  4 جنيهات حاليًا، إلى ما يساوي 0.75% من دخل رب الأسرة.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي قد زعم، خلال افتتاح مشروعات الفنكوش في محافظة بورسعيد، إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، على مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بسداد اشتراك التأمين الصحي الشامل المقدر بنسبة 4 في المائة من الأجر الشهري، محذرًا من شائعات متداولة عبر مواقع التواصل حول المنظومة التي بدأ العمل بها في 5 محافظات كمرحلة أولى.

وقال السيسي: إن المنظومة الجديدة تعتمد على دفع الغني والفقير الاشتراك، زاعما أن الدولة ملتزمة بتحمل مسئولياتها إزاء المنظومة الجديدة، ولكن يجب على المواطنين التعاون معها وتحمل مسئولياتهم لإنجاحها .

وتابع السيسي أن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم من الدولة للمواطن يبلغ 180 جنيها سنويا، وأن هذا الرقم سيزيد إلى 210 جنيهات للفرد الواحد خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أنَّ المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في عدد الأطباء؛ بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.

من جهتها، أبدت منظمات حقوقية مصرية تخوفها من تداعيات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، باعتبار أنّه يمهّد لخصخصة خدمات التأمين على صحة المصريين، من خلال تسليم قطاع الصحة للشركات الخاصة، بما يسهم في تحميل الفقراء مزيدا من الأعباء، كون النظام الجديد لا يعتمد إلا على مستشفيات عالية الجودة، علما أنّ المستشفيات الحكومية هي الأقلّ جودة في المنظومة الصحية.

رواتب ضعيفة

يقول أحمد سعد، طبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة: “قبل أن يلام الطبيب لا بد أن تلام المنظومة بأكملها”، متسائلا: “كيف لطبيب أن ينفق على أسرته المكونة من زوجة وطفلين براتب شهري لا يتجاوز 3000 جنيه وهو الذي قضى حياته كلها متفوقًا علميًا؟! .

وأضاف سعد، فى تصريحات صحفية، أن معظم الأطباء- خاصة الخريجين الجدد منهم- يبحثون عن السفر مع انتهاء فترة التكليف (عام)، مشيرًا إلى أن أقل راتب قد يحصل عليه الطبيب في دول الخليج لا سيما السعودية 10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر، هذا بخلاف عمولته والتأمين الصحي الجيد والحياة المرفهة.

وأضاف: “أنا سافرت للعمل بالرياض قبل 10 سنوات تقريبًا، حينها كنت ممارسا عاما في وزارة الصحة، وكان راتبي في هذا التوقيت 250 جنيهًا، التحقت بأحد المستوصفات في العاصمة السعودية براتب 6 آلاف ريال، ومع مرور الوقت حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وبلغ راتبي اليوم 17 ألف ريال، أي ما يعني 76 ألف جنيه مصري، هذا في الوقت الذي يحصل زميلي في مستشفى الزقازيق العام على 3500 جنيه، متسائلًا: “هل هذا معقول؟”.

المنظومة بأكملها

فيما حمّل الطبيب شاكر محمود المنظومة بأكملها مسئولية ما وصلت إليه الأحوال الآن، متسائلًا: هل من المنطق أن يكون بدل العدوى للطبيب- الذي يحتك كل يوم بأمراض معدية لا تعد ولا تحصى- لا يتجاوز 10 جنيهات في الوقت الذي يحصل غيره على 3000 جنيه وهو جالس على مكتبه؟”.

وقال: “الأمر لم يقف عند حاجز الرواتب الهزيلة وفقط، حتى المظلة التأمينية تعاني من خلل”، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة على وجه التحديد شهدت تعديات غير مسبوقة على الأطباء من الأهالي والبلطجية، في ظل حالة الخصومة الواضحة بين الوزارة ممثلة عن حكومة الانقلاب، ونقابة الأطباء التي تطالب بحق أبنائها في حياة كريمة وتوفير المناخ الملائم لممارسة عملهم.

وكشف محمود، في تصريحات صحفية، عن أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على وجه التحديد زادت معدلات استقالات الأطباء بصورة غير مسبوقة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي أغرى الكثيرين بالسفر بعدما دخلت الأسعار في نفق مظلم مقارنة بالسقوط المدوي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأكد أنه خلال عام واحد فقط تقدم أكثر من 5 أطباء أصدقاء له باستقالتهم من وظائفهم الحكومية، وذلك بعد تعنت الإدارة في السماح لهم بالسفر نظرًا للعجز في بعض الأماكن، ما دفعهم للتخلي عن حلمهم الوظيفي من أجل فرص عمل بالخارج، وتابع “كلها عشر سنوات ويرجعوا يفتحوا عيادة بعد ما يكونوا كونوا نفسهم بشكل كبير ما يغنيهم عن الوظيفة الحكومية والمعاش وخلافه”.

لائحة جديدة

وطالب سعد حسنين، المدير العام الأسبق بوزارة الصحة بإعادة النظر في اللائحة المعمول بها داخل وزارة الصحة، بدءًا من أوامر التكليف مرورًا بالرواتب والحوافز وصولًا إلى توفير المناخ الملائم لعمل الطبيب”، لافتًا إلى أن مشكلة الأطباء والمستشفيات أكبر من مجرد أجور ورواتب.

وحذر حسنين، في تصريحات صحفية، من أن الأزمة التي تحياها المنظومة الصحية في مصر تعود إلى أكثر من عشرين عامًا، حين كان ينظر للطبيب على أنه واحد من أقل الدرجات الوظيفية في السلم الإداري مقارنة بغيره من أهل الحظوة الأقل علمًا والأكثر مالًا.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية بذل الأطباء جهودًا حثيثة لتحسين أوضاعهم عبر حزمة من التشريعات، لكن معظمها باءت بالفشل، وهو ما دفع الكثير إلى الكفر بالمهنة أو ما يسمونه الآن إعلاميًا “خدمة الوطن”، وبات كل يبحث عن مصلحته الخاصة، فكانت الهجرة والسفر للخارج البديل الأنسب.

وأشار حسنين إلى أنه في البداية كانت الدولة تفتح أبوابها لكل من يفكر بالسفر، لكن مع مرور الوقت بدأت الأزمة تكبر يومًا بعد الآخر، حتى وصلت نسبة العجز إلى أكثر من 30%، وهو ما يعني أن المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات وملاحقها فقدت 30% من كوادرها البشرية من الأطباء، هذا في الوقت الذي يتزايد فيه معدل الإقبال على تلك الأماكن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت الكثيرين إلى العلاج عبر منصات الجهات الحكومية بعدما باتت المراكز الخاصة حكرًا على أصحاب الأموال والنفوذ.

وشدد على ضرورة الإسراع في علاج الأزمة من جذورها، في محاولة لإحياء ثقة الأطباء في منظومة الصحة، وتوفير البيئة المناسبة لعودتهم، وإلا ستكون النتائج كارثية، وحينها سيكون الباب مفتوحًا لأنواع أخرى من العلاجات التي تأتي في معظمها بعيدة تمامًا عن النظريات العلمية الموثوق فيها.

 

*عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين

ربما يخطر ببالك أن ما يفعله الانقلاب طوال السنوات الماضية هو خير لمصر، لكنَّ الحقائق والدلائل تُكذب ذلك، آخر تلك الأمور ما تم أمس الاثنين، عن بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الأولى من المتقدمين لوظائف المدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

لماذا؟

سلطة الانقلاب أكّدت على لسان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 متقدمًا بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بواسطة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وأضاف عمر “نعمل على الانتهاء من التعاقدات، قبل نهاية ديسمبر، مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم”.

وأضاف أن الاختبارات النفسية المقرر أن يخضع لها المتقدمون لوظائف التربية والتعليم الجديدة، يديرها جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه السهولة.

فصل 1000 معلم

يأتي الأمر وكأنّ شيئًا لم يحدث، حيث قرر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل أكثر من 1000 معلم بالوزارة؛ بدعوى اختراق عدد كبير جدًّا من أصحاب الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء للمجال التربوي.

وزعم شوقي وقتها أن “هناك بعض الأشخاص من ضمن الـ1000 اسم التي تم إعلانها، عليها أحكام قضائية وبعضها مسجون حاليًّا، ومتأكدون من انتماءاتها، منوهًا بأن الأعداد الحقيقية التي ينبغي التطهير فيها أعلى من ذلك، وهذه الموجة هي الأولى من التطهير”.

ومن المفترض أن تتعاقد الوزارة مع 2356 معلمًا عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم واجتياز الاختبارات النفسية، على أن يتم التعاقد مع دفعتين أخريين: الدفعة الثانية تضم 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف، جميعهم بعقود مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد. ومن المخطط، بحسب الوزارة، التعاقد مع 120 ألف مُعلم بُعقود مؤقتة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ووصل إجمالي عدد المعلمين في مصر إلى 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا في التعليم الحكومي، و74 ألفًا و581 في التعليم الخاص. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرسا يعملون جميعًا في التعليم الحكومي، بحسب بيانات الوزارة.

زي موحد

وقبل الاختبارات والفصل، أثار حديث نائب وزير تعليم الانقلاب بإلزام المعلمين في المدارس بارتداء الزي الموحد حالة من الجدل، خاصة بعد بدء تطبيقه في محافظة الوادي الجديد، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أولويات المنظومة التعليمية.

وكان نائب وزير تعليم الانقلاب، محمد عمر، قد كشف عن ضوابط جديدة لأزياء المعلمين ومكياج المعلمات في المدارس.

الأمر الذى دفع الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إلى وصف ذلك بأنه ”استفزاز وإشعال غضب المعلمين، في ظل تجاهل مطالبهم الأساسية من تعديل هيكل الأجور، بعدما باتت الرواتب والمكافآت السنوية على أساس رواتبهم في 2014، رغم زيادة الأسعار وزيادة الأعباء”.

وقال إبراهيم، فى حديث له: إن ”إصلاح أو تجميل شكل المعلمين لا يتمثل في إلزامهم بارتداء زي موحد كونهم ليسوا طلبة صغارًا، إنما ببحث مطالبهم وزيادة رواتبهم بما يسمح لهم بشراء الملابس الجيدة وارتدائها داخل المنظومة التعليمية“، متسائلًا: هل قامت الوزارة بتطوير كل شيء ولم يتبقَ سوى شكل المعلم الذي لم يتخذ الوزير الحالي أو نائبه أي قرار في صالح المعلمين، باستثناء الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بنقلهم أو ما شابه ذلك؟”!.

وقال إبراهيم: ”أليس من الإهانة ألا يتجاوز راتب معلم قضى قرابة 20 عامًا في الخدمة 3 آلاف جنيه مصري، هل هذا يليق بنا؟ ثم يطلب منا ارتداء زي موحد، وكأن المشكلة في الزي فقط، وهل ستحل كل المشكلات بعد ارتداء الزي الموحد، فلينظروا لنا ويهتموا بكثافة الفصول التي أصبحت تزيد على 50 و60 طالبًا في الفصل الواحد، بدلًا من الإنفاق على الزي الموحد”.

 

*فرض ضرائب على “التواصل الاجتماعي”.. السيسي يستنسخ “تجربة لبنان” فهل تشتعل المظاهرات؟

لا يجد عبد الفتاح السيسي ونظامه أي وسيلة إلا فرض ضرائب ورسوم على أي شيء في مصر المنهوبة، في سبيل تحصيل الأموال من أي شيء.

وهي السياسة التي تغيب تمامًا عند الحديث عن اقتصاد الجيش وسبوبة العسكر، التي التهمت أكثر من 60% من اقتصاد مصر منذ الانقلاب العسكري، وباتت تهدد مستقبل الاقتصاد المصري، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة شهرية، قدرتها دوائر اقتصادية بنحو 7.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ونحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي؛ بسبب غياب التنافسية واعتماد الجيش في مشروعاته على سياسة الأمر المباشر في جميع المناقصات، ما يحرم باقي الشركات المدنية، المحلية والدولية العاملة في مصر، من العمل بشفافية، وهو ما تسبب أيضًا في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع مؤخرًا، وتشريد العمال، وارتفاع البطالة لنحو 32%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكانت الحكومة الانقلابية قد أعلنت عن أنها تعتزم فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي”، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية لتحصيل حق الدولة”.

وقال نائب وزير المالية الانقلابي، أحمد كجوك، إنه يجري حاليا إعداد قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية.

وأوضح كجوك، في بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي”؛ تزامنًا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.

يشار إلى أن خطط الحكومة الانقلابية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد جديدة، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة لذلك، فيما تحدث البعض عن أنَّ تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

يذكر أن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جاء بنتيجة عكسية على بعض الحكومات، حيث إنه بعد إقرار رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي في لبنان قامت مظاهرات عدة، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وانتفاضة واسعة في البلاد.

وهو أمر غير مستبعد في مصر، وسط انسداد سياسي وقمع أمني واضطرابات اقتصادية وشلل يضرب مصر في جميع المجالات، إثر سيطرة غير مسبوقة للعسكر في مصر، وهو ما يهدد بانفجار شعبي على الطريقة اللبنانية، بل وأكثر منها في ظل المظالم والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب المصري عبر 8 سنوات من الانقلاب العسكري، وهو ما قد يبدو في الأفق المصري مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

 

*مسلسل الانتحار اليومي.. “زوج” يُنهي حياته بالبنزين بسبب عصابة السيسي

أنهى زوج من منطقة العياط حياته منتحرًا، بعدما أشعل النار فى جسده بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابة؛ بسبب مشاكل عائلية.

البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول “سيد أحمد عبود”، المقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، عن أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل، بعدما غادرته إثر خلافات مالية وأسرية نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه، فتوجه إلى المطبخ وسكب البنزين على رأسه وفي جسده.

السيسى يدمر الأسر المصرية

ولم تكن الواقعة إلا مفتاحًا مرعبًا لتكرار الحوادث، بتدمير الأسر المصرية على يد زعيم سلطة الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسى.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء عن تعدد الحوادث الأسرية خلال الأعوام الماضية، بمعدل 100 حالة “خلاف” بين الأسرة الواحدة، فضلا عن ذلك نوهت بارتفاع معدلات الطلاق بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد.

بل ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25 إلى 35 عامًا المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، يتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز الأسباب في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى. وأكد الجهاز المركزي، في تقريره السنوي حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

تحت حكم العسكر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية، عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت فى انحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتى هذا الأمر بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

زيادة نسب الفقر

في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، عن أن زيادة نسبة الفقر ارتفعت إلى معدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد- في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن “هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم”.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

بجاحة “أبو شقة

لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث، بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ”المستشار بهاء أبو شقة”، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، يزعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبي بمصر فيما يتعلق بالأسعار، أنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار، ومصر كانت تُحارب اقتصاديا من خلال الشائعات، قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة.

وفي شريحة أفقر 10% من المصريين، ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها، أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

 

*“#السيسي_دمر_بلدنا” يتصدر.. ومغردون: عصابة العسكر خطر على مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_دمر_بلدنا” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردي أوضاع مصر في ظل حكم العسكر، مؤكدين ضرورة توحد كافة المصريين من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الضياع.

وكتب ضياء ياسين: “سوريا والعراق وليبيا واليمن فيها حروب، ومع ذلك مصر الأولى عربيا في حالات الانتحار”. فيما كتب أبو إبراهيم: “الشعب يريد إسقاط الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري بمصر، وإنهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاما، وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة، ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة”. وكتب محمد صميدة: “سجون العسكر كاملة العدد.. السيسي سجن الوطن”.

وكتب عمر المختار: “خيرة أهل مصر في السجون منك لله يا سيسي.. لما الشباب ينتحر، ولما سد النهضة يُبنى، ولما تكثر الحوادث، ولما يبني القصور ويشرد الأهالي.. يبقى السيسي خربها”. فيما كتبت فيروز: “قتل وخرب ودمر وسرق ونهب.. مصر خرابة العسكر.. غلاء أسعار فاحش.. الشعب مش قادر يعيش”، مضيفة: “مصر أصبحت غارقة فى الديون.. أصبحنا تحت خط الفقر”.

#السيسي_دمر_بلدنا
الشعب يريد سحب الثقة من الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري بمصر وانهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاماً وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة pic.twitter.com/r4WfMkNoeZ

وكتب أحمد شوقي: “لازم نتحرك قبل الدور ماييجى علينا، نتكلم بقى وندافع عن إخوتنا اللي في السجون.. هذا حال الشعب بعد حكم السيسى لازم بقى عشان ببنى القصور ولسه هيبنى طول ما إحنا قعدين ساكتين”. فيما كتب عباس الضو: “ده حال البنات.. الله يرحم من قال أنا عايز أحافظ على البنات أمهات المستقبل”. وكتبت لبنى جميل: “فرط في حق مصر في مياه النيل وتنتظرنا سنوات عجاف”.

وكتب محمود علي: “قتل شبابنا وسجن نساءنا ودمر اقتصادنا وقمع حريتنا وسرق ثوراتنا وحرق قطاراتنا”. فيما كتب أبو عمار: “السيسي دمر كل حاجة حلوة في مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، مضيفا أن “السيسي قتل وباع وفسد وسرق وجعل مصر فى خراب ودمار.. وتستمر أكاذيبه وادعاءاته الباطلة”. فيما كتب ضياء ياسين: “ظواهر مزعجة طفحت في بر مصر.. فقر.. تخلف.. أمية.. جهل.. بطالة.. خوف.. بلطجة.. الفساد عشعش فيكي يا بلد”.

 

 

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 49 هزلية

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات برئاسة معتز خفاجي، غدا الثلاثاء، تجديدات 49 هزلية متنوعة، هي: الهزلية 977/2017، والهزلية 944/2019، والهزلية 900/2017، والهزلية 844/2019، والهزلية 840/2019، والهزلية 831/2016، والهزلية 282/2017.

كما تضم القائمة الهزلية 817/2019، والهزلية 718/2018، والهزلية 800/2019، والهزلية 79/2016، والهزلية 12 761/2016، والهزلية 760/2017، والهزلية 750/2017، والهزلية 741/2019، والهزلية 735/2018، الهزلية 640/2018، والهزلية 631/2019، والهزلية 629/2019، والهزلية 623/2018، والهزلية  621/2018، والهزلية 616/2018، والهزلية 570/2018، والهزلية 488/2019، والهزلية 482/2018، والهزلية 480/2018، والهزلية 477/2018، والهزلية 474/2017.

وتضم القائمة أيضًا الهزلية 470/2019، والهزلية 444/2018، والهزلية 441/2018، والهزلية 318/2013، والهزلية  316/2017، والهزلية 311/2019، والهزلية 300/2017، والهزلية 1739/2018، والهزلية 1720/2018، والهزلية 148/2017، والهزلية 1365/2018، والهزلية 1345/2018، والهزلية 1331/2018، والهزلية 1330/2018، والهزلية  1327/2018، والهزلية  1305/2018، والهزلية 1250/2018، والهزلية  1233/2019، والهزلية  1175/2018، والهزلية 1118/2018،  والهزلية 101/2019.

 

*الشرطة تواصل قتل المصريين.. وفاة مواطن تحت التعذيب بقسم الهرم

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر ضد المصريين، لفظ المواطن أحمد طه المسلماني” أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب داخل قسم شرطة الهرم بالجيزة، وذلك بعد أن ذهب إلى القسم عقب تقدم أحد الأشخاص ببلاغ كيدي ضده.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال أسبوع، حيث توفي المعتقل إبراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى فاضت روحه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق معتقلي سجن المنيا العمومي

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين في سجن المنيا العمومي .

وقال المركز، إن إدارة السجن تمنع الطعام عن المعتقلين، مع قطع الكهرباء والماء وغلق فتحات أبواب الزنازين، بعد احتجاجهم على استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس.

ويعد هذا الانتهاك حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها سجون الانقلاب، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويُعرض حياة العديد من المواطنين للخطر.

وفي سياق متصل، تشكو أسرة المعتقل محمد قناوي من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن ليمان المنيا.

وقالت أسرته، إن إدارة السجن ترفض توقيع الكشف الطبي عليه، رغم معاناته من كسر مضاعف في ذراعه اليمنى منذ 9 سبتمبر الماضي.

وحمّلت أسرة المعتقل مأمور سجن ليمان المنيا، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن حياته.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين .

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية .

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة .

 

*تصاعد إجراءات القتل البطيء للمعتقلين بسجن المنيا بعد استشهاد أحدهم

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي .

وأطلق أهالي المعتقلين داخل السجن استغاثة للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، لوقف الانتهاكات وضمان ظروف احتجازٍ تحافظ على سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته، وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان .

وقال المركز، إن إدارة السجن منعت الطعام والكهرباء والماء عن المعتقلين منذ الخميس الماضي، كما تم غلق فتحات أبواب الزنازين عليهم، بما يشكل موتًا بطيئًا لهم.

وأضاف الشهاب أن السبب في ذلك أن المعتقلين عقب وفاة المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية، اضطروا  للطرق على الأبواب والصراخ للنداء على السجانين للاستجابة لهم وأخذ الجثمان، ليفُاجَئوا بالعقاب غير الآدمي من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني أحمد كساب”.

وفي وقت سابق، وثَّقت عدة منظمات حقوقية شهادات المعتقلين التي نقلها ذووهم من داخل السجن سيئ الذكر، والتي تؤكد استخدام الضابط أحمد كساب بسجن المنيا لأسوأ الأساليب ضدهم، بينها التضييق على أهالي المعتقلين، وتعنته معهم أثناء الزيارات في ظل تفتيش يتعمّد فيه الإهانة لهم .

يضاف إلى ذلك قيامه بعمليات تجريد واقتحام للعنابر والزنازين بالكلاب البوليسية، وتجريدهم من متعلقاتهم بدون أي سبب، ومن يعترض يكون مصيره الحبس الانفرادي والتأديب حيث التعذيب، والذي يمثل عملية قتل بالبطيء للمعتقل .

ومن جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات والجرائم، وقال إنها حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة وخطيرة يشهدها عدد من السجون المصرية هذه الأيام، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويهدد حياة العديد من المواطنين بالخطر.

وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني والإنساني في الماء والطعام والتريض وغيرها، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*بالأسماء.. ظهور 47 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة

ظهر 47 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الإثنين، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

1- علاء جابر عبد القوي حسن
2-
الطيب عبد الرسول أحمد سليم
3-
محمود كمال أحمد عبد الله
4-
أحمد هاشم بسطاوي
5-
إبراهيم كمال محمد الششتاوي
6-
إبراهيم علي إبراهيم سليم
7-
وائل مغاوري إسماعيل
8-
حسام علي حسني
9-
محمد إسماعيل عبد الحميد الشاعر
10-
أحمد سيد محمد علي الحلو
11-
محمد مجدي إبراهيم إسماعيل
12-
أحمد حامد عبد المحسن علي
13-
سولاف مجدي محفوظ
14-
محمد صلاح عبد العزيز علي
15-
حسام عبد المحسن محمد سيد
16-
مصطفى خالد علي أحمد
17-
فهمي محمد محمد أبو العلا
18-
علي عبد المنعم عبد الوهاب محمد
19-
أحمد محمد أحمد شاكر
20-
محمد مصطفى وجيه أحمد
21-
محمد عبد الرحمن صديق أحمد
22-
السيد أحمد محمد النجار
23-
محمد فتحي عبد السلام أحمد
24-
محمد أحمد جودة علي
25-
محمد مصطفى محمد مصطفى
26-
جمال عبد الناصر سالم
27-
طه مصطفى محمد النجار
28-
أحمد جمال عبد المنعم خواص
29-
محمود رمضان أحمد عبد الحميد
30-
محمد محمد عبد العليم معوض
31-
محمد علي السيد عبد العاطي
32-
جودة محمد عبد الرحمن حربي
33-
عماد علي محمد صديق
34-
صابر أحمد سعيد
35-
عادل محمد محمد عبد الغفار
36-
حسين علي محمد مصطفى
37-
عاطف حسن محمد حسن
38-
محمد محمود محمد زيد
39-
محمود علي فرغلي عطية
40-
أحمد عبد العظيم سالم محمد
41-
إبراهيم السيد يونس
42-
محمد إبراهيم السيد محمد
43-
أيمن محمد عبد الله
44-
محمود محمد عبد الفتاح
45-
بهاء خالد محمد محمد سلمان
46-
محمد جاد الكريم محمد سعيد
47-
ياسر السيد محمد عبد العزيز

 

*ماذا يدبّر اليوناني “ديندياس” مع الانقلاب في القاهرة؟

تزداد العلاقات توترًا بين تركيا واليونان، بينما تزداد أثينا تقاربًا مع الانقلاب في القاهرة، الذي بات يمثل نكاية واستفزازًا لتركيا التي ترفض الاعتراف بالسفيه عبد الفتاح السيسي، إلا كونه مجرد مجرم اغتال ثورةً وقتل ديمقراطيةً واستباح دماء وطنٍ.

التقاء المصالح المشتركة ليس هو ما يميز علاقة فرعون مصر باليونان، ومنذ متى كان السفيه السيسي حريصًا على مصالح المصريين!، إنه تحالف الشيطان الذي يضم السفيه واليونان وقبرص، مغلفًا بملف التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

لقاء الشياطين!

والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في القاهرة، لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي، خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع، الأربعاء في إسطنبول، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، محوره التعاون العسكري والأمني” لتعزيز “الاتفاق وإطار التعاون العسكري الموجود أصلا”، و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.

وزعم ميتسوتاكيس أن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعُضوٍ آخر”. وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه“.

وفي 10 يناير 2018م، استقبل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، مدير عام جهاز المخابرات اليوناني يانيس روباتيس، بحضور رئيس المخابرات عباس كامل، ليثير التكهنات حول أسباب استقبال السفيه بنفسه لرأس المخابرات بأثينا، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان.

وهدّدت أثينا بطرد سفير حكومة الوفاق بسبب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع أنقرة حول السيادة على المناطق البحرية، في حين رد أردوغان بقوة، متحدثا عن أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها.

وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان على هذا الاتفاق.

وقال أردوغان: إن جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء، وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله.

تركيا تدعم الشرعية

واستدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن “معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها”، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد.

وفي وقت سابق، رد أردوغان على إعلان مليشيات الانقلاب أو ما يُعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التي يقودها المشير خليفة حفتر، استهداف الأصول التركية في البر والجو.

وقال أردوغان: إنه لا يزال “غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات”، مضيفًا “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”، وأكد أن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات حفتر، قد صرح بأن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد.

وقال الإرهابي المسماري: “منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية”، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن “أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية“.

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه السفيه السيسي بفتح الأراضي المصرية للقوات الروسية التي تقوم بدورها بتدريب قوات الانقلاب التي يقودها خليفة حفتر، كما يقوم السفيه بإمداد تلك القوات بالأسلحة التي تشتريها القاهرة، في خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح لأطراف النزاع في ليبيا، كما تشارك الطائرات الحربية للجيش المصري في ضرب أهداف للحكومة الشرعية في ليبيا.

 

*مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر!

انطلق صباح اليوم الإثنين اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية، من مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعد هذا الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.

وعلى الرغم من عودة الجلسات المطولة التي تنتهجها إثيوبيا في استراتيجية تعاملها مع أزمة سد النهضة، والتي تستضيف جولتها الفنية حاليا بالقاهرة، إلا أن الموقف الإثيوبي ما زال يناور في عدم الالتزام بمنح مصر اية وعود؛ حيث وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وزير المياه والرّي والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، آتيًا على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تستمر ليومين.

فيما لا يزال الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير المقبل، كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر الماضي، أمرًا مستبعد في ضوء المعطيات الحالية.

وعلى ما يبدو فإنه على ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأمريكي، ومن جانب البنك الدولي، خصوصًا أن الموقف السوداني ليس متصادمًا معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل.

حتى الآن لم تتلقّ القاهرة أيّ إشارات إيجابية من أطرافٍ عربية مهمة بشأن دعمها في مسار المفاوضات، على الرغم من امتلاك تلك الدول أوراق ضغط واستثمارات مهمة في إثيوبيا، وعلى الرغم من لجوء القاهرة بشكل واضح إلى الجامعة العربية وعرْض وزير خارجيتها سامح شكري تفاصيل الأزمة على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة.

تدويل الأزمة

تلك المعطيات والوضع القائم توكد أن اللجوء إلى تدويل الأزمة بات الخطوة الأقرب، وهو ما يبدو الخيار الذي ترغب فيه أديس أبابا لكسب الوقت. فيما كشف مصدر فني – في تصريحات صحفية – تمسك إثيوبيا حتى اللحظة بملء خزان السد في أسرع وقت ممكن بالنسبة إليها، لتحقيق عوائد التنمية، والبدء في تسديد ما عليها من فواتير وديون جراء عملية الإنشاء، دون النظر بأي حال من الأحوال للأضرار المترتبة على ذلك.

حيث يتصاعد في اثيوبيا تيار قوي يرى أن مصر استفادت وحدها على مدار عقود من نهر النيل، دون أي استفادة تذكر لإثيوبيا بلد المنبع، والآن جاء الدور عليهم، لتتمتع أديس أبابا بحقها الجغرافي والتاريخي في التنمية الاقتصادية.

وقد لاحظ مراقبون كثر أن حجم المناورات السياسية آخذ في التصاعد من جانب أديس أبابا، حيث فتحت أخيرًا خطوط اتصال في أكثر من اتجاه لمحاصرة المساعي المصرية للضغط عليها، فخاطبت إثيوبيا أكثر من دولة، بينها ألمانيا وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصين وفرنسا، لتزويدها بأسلحة وصواريخ متطورة، وعقْد صفقات اقتصادية ضخمة.

كما عملت إثيوبيا على مواجهة المطالب المصرية بلعب دور، التي وُجّهت إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بفتح قنوات اتصال مع تركيا، وعرض حزمة من الامتيازات المُغرية عليها، لزيادة الاستثمار في قطاعات منافسة لدول الخليج.

وفي وقت سابق تقدمت إثيوبيا بمطلب بإشراك الصين في المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن واشنطن رهنت جدية الوساطة، بضرورة تراجع القاهرة عن صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع روسيا، وتحصل بمقتضاها مصر على مقاتلات “سوخوي 35″، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على مصر في تلك المرخلة الخطيرة..

فشل مركب

وكان مصدر سوداني قريب من المفاوضات قال لشبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN): إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية. ومن المقرر ان تبحث الجولة الحالية بالقاهرة، التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”. مضيفا: ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار. مؤكدا أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*بعد فشل نجله والإطاحة بـ”سليم”.. هل يُعيد السيسي ترتيب “حظيرة الإعلام العسكري”؟

زفَّت مواقع المخابرات الصحفية في مصر خبر القبض على ياسر سليم، بعدما أوقفت قوات الأمن الضابط السابق فجأة، والذي أدار جزءًا من المنظومة الإعلامية على مدار عامين تقريبًا، توقيفٌ هو الأول من نوعه لأحد أبرز أذرع العسكر في الإدارة الإعلامية.

وفي الوقت الذي كان يُسيطر فيه أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر على الإعلام، استطاع أن يُوظّف فيه مهنيين ومحترفين في الصحافة والإعلام، لكن في تجربة الانقلاب الحالي تغيب الأوجه المهنية مع إدارةٍ مباشرة لضباط سابقين، ورجال أعمال.

حيث تم إبعاد ياسر سليم عن ممارسة دوره كواجهة لإدارة أموال المخابرات وشخصيات كبيرة غارقة في الفساد، وهو الدور الذي أجاد لعبه على شاكلة رجل الأعمال المبعد أيضا أحمد أبو هشيمة، لكن الفارق هو أن أبو هشيمة لم يتم القبض عليه، ليصبح هذا الإجراء هو الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من “عش الدبابير”.

وبرزت بين سليم ونجل السفيه السيسي “محمود” خلافات متكررة في وجهات النظر منذ بداية العام الماضي، أسهمت في اشتعال الموقف، حتى ارتأى نجل السفيه إبعاده منذ 5 أشهر تقريبا، على خلفية خلافات متصاعدة بينه وبين تامر مرسي، الأقرب لدائرة العسكر حاليًا، بالرغم من عدم انتمائه إلى خلفية عسكرية أو مخابراتية.

إعلام السمع والطاعة

وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على خلق أذرع إعلامية للانقلاب، بعيدًا حتى عن الكيانات الرسمية للدولة المصرية كماسبيرو والصحف القومية، حتى خضعت له كثير من المؤسسات الإعلامية، ثُمّ بدأ في إنشاء مُؤسساته الخاصة التي يُديرها رجال يثق فيهم، بعد أن أزاح المشاغبين عن الساحة ليتبقى إعلام السمع والطاعة.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، ومع بداية سيطرة المخابرات على الإعلام، شكّل سليم الواجهة التي جرى التعامل عبرها مع شخصيات في هذا المجال، فضابط المخابرات السابق كان لا يكلّ ولا يملّ من السهر مع الفنانين والفنانات: يوزّع أدوارا في أعمال درامية، ويتفق على برامج جديدة في الراديو والتلفزيون، ويقرر إطلاق برامج ويلغي أخرى، ويمنح رواتب كبيرة لمذيعات لمجرّد قربهن منه، بينما يعلن خططا للتطوير لا تستمرّ على الشاشة أسابيع قليلة، كما حدث في التلفزيون الرسمي، فضلا عن إطلاق إذاعة لم تستمرّ سوى أشهر!.

شراكات كثيرة دخلها سليم، وشيكات أكثر وقّعها، بل كان يوقّعها في المطعم الذي يملكه قبل أن يجد نفسه مسجونا بقيمة هذه الشيكات، بعد الخسائر التي منيت بها جميع المشاريع التي دخلها على مدار أكثر من عامين، ظلّ فيهما اسمًا في المعادلة الإعلامية والفنية، جنبا إلى جنب رفيقه شريف خالد الذي وقّع تعاقدا بملايين الجنيهات مع الفنان عمرو دياب لبرنامج تلفزيوني لم يخرج إلى النور.

وفيما لم تُعرَف بعد طبيعة الشيكات التي وقّعها الضابط الموقوف ولم يستطع تسديدها باستثناء أنها لـ”المجموعة المتحدة”، بات أكيدا أن شخصيات أخرى وقّعت على شيكات من دون تحديد قيمة المبلغ، مقابل توفير خروج آمن مؤقت لها، ريثما يتمّ الانتهاء من مراجعة ما فعلته.

وباعتقال “سليم” باتت مصر على موعد مع تغيير واسع في شبكة إدارة ملف الإعلام التي يسيطر عليها جهاز المخابرات العامة، بعد أن أثبت القائمون على الملف فشلهم في صنع إعلام قادر على الدفاع عن السفيه السيسي، وعزوف المصريين عن متابعة شبكة القنوات التي يديرها، رغم التكلفة المالية الواسعة التي تكبدها الجهاز في شراء قنوات، والخطط لإطلاق شبكات إخبارية انتهت هي الأخرى بالفشل.

رسوب نجل السفيه!

وبعد إبعاد محمود، نجل السفيه السيسي، إلى موسكو التي تعد معمل تدريبٍ وتفريخٍ للطغاة العرب، بعد أن أثَّرت إدارته لجهاز المخابرات في العديد من الملفات الداخلية على شعبية الانقلاب، يبدو أن عددًا من رجاله المقربين باتوا يواجهون شبح الإطاحة من مناصبهم.

وأحدث القبض على إمبراطور الإعلام جدلا كبيرا، لكنه مثّل فى الوقت نفسه اعترافًا ضمنيًّا بفشل منظومة الإعلام التي دشنها الانقلاب فى مصر على مدار 5 سنوات، والتي احتكر الجنرالات فيها الأبيض والأسود، والراديو والسينما والمسرح والدراما والبرامج، وضيوفها، والجغرافيا، والتاريخ، بشكل غير مسبوق حتى فى فترة الستينات.

وهي رسالة تحذيرية تأتي في وقت إبعاد نجل السفيه السيسي، والمقدم أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات عباس كامل، والأسماء الثلاثة السابقة هي الأهم حتى الآن، في معادلة تسيير إعلام العسكر، والتقاطعات بينه وبين الاستثمار والسياسة، إلا أن أنباء تؤكد أن خطأ “سليم” الأكبر كان تواصله مع ضباط مخابرات سابقين ضمن مجموعة اللواء الراحل عمر سليمان.

 

*بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر

تدور أحوال شباب مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب التي تستولي على حكم مصر، منذ 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، بين اليأس والإحباط. ويُعد لجوء العديد من الشباب إلى الانتحار والتخلص من حياتهم بسبب معاناتهم من مشكلات مادية ومعيشية واجتماعية، أحد أبرز مظاهر هذا اليأس والإحباط، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الشباب بحقهم في وطن يحترم آدميتهم وآراءهم وتطلعاتهم، ويوفر لهم فرص عمل تلائم تخصصاتهم وتسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

عداد لا يتوقف

فعلى مدار الأيام الماضية، شهدت مصر انتحار عدد من الشباب في القاهرة والمحافظات، كان آخرهم لجوء شباب يدعى “عبد المنعم” في العقد الثالث من العمر من محافظة أسيوط بصعيد مصر، بإلقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية بسبب معاناته من بعض المشكلات، حيث تم العثور على جثمانه بعد 3 أيام ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسيوط.

وشهد يوم السبت الماضي، إقدام طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يُدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ليسقط جثة هامدة، وسط أنباء عن معاناة الطالب من مشكلات دراسية وحياتية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى التخلص من حياته بهذه الطريقة.

وعبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تزايد حالات الانتحار في مصر في الآونة الأخيرة. وكتبت منى محمود: “المجتمع ليه نصيب في زيادة الظاهرة دي.. للأسف محدش بقى بيعين حد ولا بيرحم حد.. كله بيجلد في كله.. ربنا يرحمه برحمته ويغفر له ويسامحه”. فيما كتب محمد أبو دوح: “دى ظاهرة في كل أقاليم العالم.. إقليم برج القاهرة، إقليم مترو أرض المعارض، إقليم السكة الحديد”. وكتب محمد جميل: “الناس عندنا بتنتحر من الضيق والخنقة”.

وكتبت هدى السيد: “ولسه البقية تأتى طول ما فى عدم عدالة اجتماعية وناس غنية أوى وناس فقيرة أوى هنلاقى كل يوم انتحار”. فيما كتب حامد عبد المؤمن: “مش فى بلاد الإيمان والأزهر والدين العظيم. ولكن إيه يوصل شاب متميز علميًّا وأدبيًّا إلى هذه الحالة؟ على فكرة فى انتحار من نوع آخر.. حالات وفيات كتير ومعظمهم فى سن الشباب كبت ويأس وفقر وعدم تحسن حياتهم فى مستوى الأسرة يوصل بالفرد للانتحار”.

الفقر والبطالة

هذا وشهدت مصر تزايد ظاهرة الانتحار خلال السنوات الماضية، حيث كشف تقرير نشرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن حالات الانتحار في مصر، عن رصد 101 حالة انتحار في مصر خلال أشهر (مارس، أبريل، مايو)، حيث سجل مارس أعلى نسبة بـ39 حالة، تلاه مايو مسجلا 36 حالة انتحار وبطرق مختلفة.

وذكر التقرير أن أعلى نسبة حالات الانتحار كانت في محافظة البحيرة، إذ سجلت 21 حالة انتحار خلال الشهر الماضي، تلتها القاهرة بـ10 حالات، والدقهلية 9 حالات، مشيرة إلى أن نسبة الذكور على العموم خلال الفترة بأكملها كانت 67 حالة، أما الإناث فكانت 34، لافتة إلى أن الوسيلة المفضلة لتنفيذ الانتحار لدى الذكور هي الشنق، أما الإناث فكن ينتحرن في الغالب عن طريق تناول الأقراص السامة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد عودة حالات الانتحار بالقفز تحت عجلات مترو الأنفاق وأمام القطارات، وتناول التقرير أيضا الفئات الأكثر إقداما على حالات الانتحار، إذ جاءت طبقة الطلاب والعمال في المقدمة، تلتها شريحة ربات البيوت، وتراوحت أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.

وأرجع التقرير تزايد حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة، في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية تصيب الشخص وتدفعه للانتحار.

 

*بعد نجاحها في تونس.. هل تلحق مصر بالموجة الجديدة للربيع العربي؟

نشر موقع الشارع السياسي دراسة للباحث حازم عبدالرحمن حول الموجة الثورية الجديدة للربيع العربي هذا العام.

وأشارت الدراسة إلى أن الثورة نجحت في تونس, وحققت نجاحا منقوصا في ليبيا, وعادت في اليمن إلى نقطة البداية, ولم تمت, وهي مستمرة في لبنان والعراق, وتكمل طريقها ببطء في السودان, وفي مصر تراكمت كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة.

وحسب الدراسة، عاد الربيع العربي بموجة ثورية جديدة, انطلقت في السودان و الجزائر ولبنان والعراق، بعد أن تعلمت هذه الموجة الدرس من سابقتها في 2011، فخلال عام 2019 نجحت الموجة الجديدة في خلع الرئيس السوداني عمر البشير بعد ثلاثين عاما من انقلابه العسكري على حكومة مدنية منتخبة.

وفي الجزائر يواصل الشعب الجزائري حراكه الثوري ضد حكم الجنرالات للأسبوع الـ 41 بإصرار دون كلل, مطالبا بإزاحة الجنرالات، واستطاع إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على عدم الترشح لولاية خامسة، وبدء محاكمات الفاسدين, وانصاع العسكر لعدد من المطالب.

وشهد عام 2019 تطورات مهمة لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا ضد ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من السعودية والإمارات؛ بعد دخول روسيا على الخط بحثا عن نصيب لها في الكعكة الليبية، وسيطرتها على أهم قواعد ليبيا، في الوطية والجفرة؛ ما أقلق الولايات المتحدة, فطلبت من حفتر وقف هجومه على طرابلس.

في المقابل نجحت حكومة الوفاق في تعزيز موقفها بزيارة رئيسها فايز السراج إلى تركيا على رأس وفد كبير وتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى مذكرة تفاهم في المجال البحري، وهو ما أقلق داعمي حفتر كما ظهر في تصريحات حكومة الانقلاب في مصر؛ لكون دعم تركيا لحكومة الوفاق الشرعية مع الموقف الأمريكي ضد الوجود الروسي؛ قد ينهي تماما مشروع حفتر الانقلابي.

العراق ولبنان
أما في العراق ولبنان فالثورتين في البلدين متشابهتين تمام من حيث التدخل الخارجي، ففي لبنان يتضح نفوذ إيران والسعودية وفرنسا تماما من خلال القوى المهيمنة على المشهد السياسي, وولاء كل منها، وفشلت استقالة سعد الحريري صاحب الجنسية السعودية في تهدئة الثوار، واستمر الحراك، وسقط القناع عن حزب الله وإيران راعيه الرسمي، كما سقط عن كل الطبقة السياسية.

أما في العراق الذي يعاني من النفوذ الأجنبي بعد انهيار حكم صدام حسين, فقد احتج الشعب أكثر من مرة، لكنه لم يتوقف هذه المرة منذ أول أكتوبر 2019 اندلعت تظاهرات في بغداد وبقية محافظات الجنوب احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد موافقة مرجعه السيستاني، وهاجم الشعب العراقي إيران بسبب تدخلها في تدمير ثروة العراق وتحويله لمجتمع طائفي وقام بعض المتظاهرين بإحراق أحد مقار بعثاتها الدبلوماسية.

اليمن
تسبب اتفاق الرياض الذي وقعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضغوط من السعودية والإمارات والذي يقضي بإشراك قوات المجلس الانتقالي صنيعة أبوظبي في الحكومة في فقدان اليمنيين الثقة في قرارات رئيسهم الأسير المقيم بالرياض وأيضًا في تحالف السعودية والإمارات الذي ثبت أنه يخطط لتقسيم اليمن.

مصر
وتشير الدراسة إلى أن كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة في مصر تراكمت خلال السنوات الماضية؛ حيث باع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتنازل عن حقوق مصر في الغاز والبترول لصالح العدو الصهيوني, بالإضافة إلى تردي حالة الاقتصاد وطوال ست سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين الأسباب المؤدية للثورة القرارات الحمقاء، ورفع الدعم, وغلاء الأسعار، وإهدار المال العام في حفر ترعة قناة السويس، وبناء القصور الفارهة من أموال الفقراء، وتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وقتل الأبرياء في السجون، وأحكام الإعدام الجائرة، التي أدانتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والدول الداعمة للانقلاب في مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونوهت الدراسة إلى أن ظهور الفنان والمقاول محمد علي فضح حقيقة الفساد الذي يرعاه السيسي وعصابة من العسكر لنهب اقتصاد البلد وإساءة استخدام المال العام في بناء القصور, بينما غالبية الشعب تعاني من تردي أحوالها المعيشية.

وتوقع الدراسة أنه في ظل التصاعد المستمر لحالة الغليان الشعبي، فإن لحظة الانفجار في وجه العسكر قد اقتربت ليسقط حكمهم إلى الأبد في مصر؛ مستشهدة بالتظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر الماضي عندما تسابق الآلاف إلى التظاهر في ميدان التحرير استجابة لدعوة محمد علي إلى التظاهر أمام المنازل، وهو ما يعني أن الثورة تنتظر الشرارة الأولى لتندلع، وهي باقية برغم كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها السيسي وعصابته ضد الشعب المصري.

ورأت الدراسة أن ارتفاع الوعي لدى الشعب بضرورة إسقاط السيسي الذي ثبتت خيانته، مع زيادة كارهي حكم العسكر ممن كانوا مؤيديه من قبل، وفق التقارير الأمنية لقائد الانقلاب، تسبب ذلك في رعب وقلق كبيرين أفزعا السيسي وعصابته، وجعل قبضتهم الأمنية تزداد توحشا، مع تقديم تنازلات غير مسبوقة لإرضاء جهات في النظام العسكري تعيش حالة من الغضب المكتوم بسبب ما طالها من انتقام وتهميش، مثل المخابرات العامة التي عين فيها السيسي أحد رجال عمر سليمان، وهو اللواء ناصر فهمي؛ ليتولى نفس مهام محمود السيسي الذي استبعده والده من المخابرات إلى روسيا؛ بسبب بروز خيالات التوريث، وسرعة الترقية من رتبة رائد إلى عميد، وهو مازال في الثلاثينيات من عمره، وما تسرب عن تجارته غير المشروعة التي تدر دخولا تتجاوز ملايين الدولارات شهريا.

وأكدت الدراسة أن هذه التداعيات دفعت قائد الانقلاب إلى استرضاء القيادات العسكرية التي امتعضت من تهميشها وعزلها من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فقد أعاد السيسي اللواء محمد رأفت الدش إلى عضوية المجلس بتعيينه قائدا لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بعد أن تم عزله من المجلس بنقله إلى هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، كما تمت زيادة معاشات رجال الشرطة، وهي رشوة مكشوفة لشراء ولائهم للنظام العسكري, واستخدامهم كعصا غليظة في خدمته.

بالإضافة إلى ذلك كلف السيسي الأذرع الإعلامية للانقلاب بالتبشير بانفراجة سياسية، وإفساح المجال السياسي أمام المعارضة وإطلاق حرية الرأي والتعبير, وتمثيل برلمان الانقلاب دور الرقيب على الحكومة, واستجواب عدد من الوزراء وإجراء تغييرات في الحكومة والمحافظين, بهدف امتصاص حالة السخط الشعبي الذي يتزايد يوما بعد آخر, حتى تنفجر الثورة في وجه الحكم العسكري.

 

*محمد علي يرد على مزاعم التهرب الضريبي ويكشف عن خطة إسقاط السيسي

سخر الفنان محمد علي من تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات له بالتهرب الضريبي وإحالته إلى محكمة الجنايات، موضحا أن شركته كانت شركة توصية بسيطة وبعد عدة سنوات، نتيجة توسع أعمالها، تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة لهيئة الاستثمار ولكي تغير وضعها يتطلب ذلك موافقة هيئة الاستثمار والتي تشترط سداد كل المستحقات الضريبية على الشركة.

وأشار علي إلى أن شركته تسمى “أملاك” للمقاولات وهناك شركة أخرى بنفس الاسم تعمل في مجال العقارات ولا علاقة لها بشركته، مضيفا أن هناك جهازا يسمى اتحاد المقاولين ولا تستطيع أي شركة العمل في مجال المقاولات مع أجهزة الدولة دون أن تكون عضوا في الاتحاد وتحمل بطاقة العضوية والتي تتضمن تقييمات من 1 إلى 7 ولا يعطي الاتحاد تقييمات إيجابية إلا بعد دراسة ملف الشركة والتأكد من سداد كل المستحقات الضريبية، مضيفا أن الاتحاد كان يشترط إشراف مكتب حسابات خارجي على حسابات الشركة لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف علي خلال لقاءئه مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن العمل مع الجيش كان يتطلب شرطا ثالثا وهو موافقة الأمن الحربي ويشترط للحصول عليها تقديم كل الأوراق الخاصة بسداد المستحقات الضريبية وموازنة آخر العام وكل المعلومات المتعلقة بالشركة، مضيفا أنه وصل إلى مستويات أعلى وتعامل مع رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه استوفى كل الشروط الأمنية وسدد كل مستحقاته الضريبية.

وأكد أنه حال ثبوت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة لنظام السيسي ودليلاً دامغًا على فشله أمنيًا واقتصاديًا.

وتساءل علي: لماذا تحركت سلطات الانقلاب الآن واتهمته بالتهرب الضريبي رغم أن شريكيه محمد العربي ومحمد جمال لا زالا يعملان مع الجيش ولم يتم محاسبتهما، كما أن زوجته التي كانت تشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ظلت في مصر عامًا كاملاً بعد خروجه من مصر ولم تغادر مصر إلا منذ 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يسعى من وراء ذلك إلى استصدار حكم بإدانته في قضية التهرب الضريبي تمهيدًا لتقديم مذكرة رسمية للإنتربول لتوقيفه.

وحول أسباب زيارته إلى لندن أوضح علي أن الهدف من الزيارة كان تعريف الحكومة البريطانية بحقيقة نظام السيسي، وأن التعويل عليه رهان خاسر، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الكيانات والتيارات منها التيار العلماني واليساري والليبرالي وجماعة الإخوان والمجلس الثوري، وهي الكيانات التي أعلنت دعمها لتحركاته، مضيفًا أنه اتفق مع هذه القوى على وثيقة مبادئ تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها إسقاط السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية.

ونوَّه “علي” إلى أنه كان ابن النظام المدلل وأحد فرسان المعبد وهو ما يجعل لديه مقومات كبيرة لإسقاط السيسي، مؤكدًا أنه سيعلن في منتصف الشهر الجاري عن وثيقة المبادئ التي اتفقت عليها المعارضة للإطاحة بالسيسي والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد رحيله، مضيفًا أنه يسير في اتجاهين متوازيين؛ الأول سياسي لإسقاط السيسي، والآخر اجتماعي يقوده خبراء في كل المجالات بهدف إيجاد حلول لمشكلات مصر في كل المجالات.

 

* مخابرات العسكر لعبة فى يد “عيال زايد”

كل الأزمات التى تواجهها مصر منذ انقلاب العسكر الأول فى عام 1952 وراءها فشل أجهزة المخابرات التى يتولى مسئوليتها عسكر ليس لديهم القدر الكافى من الكفاءة للإدارة أو مواجهة المشكلات والتعامل معها بحرفية ومهارة بما يعود على البلاد بالفائدة أو على الأقل بما يحفظ مصالحها ويجنبها الوقوع فى المشكلات والأزمات .

بداية من تأميم قناة السويس وحرب اليمن وهزيمة 1967 وحتى اغتيال عبد الحكيم عامر والسادات الى انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 وأزمة سد النهضة والتورط فى جرائم ضد الشعب الليبي والشعب السودانى وثورات الربيع العربى اضافة الى الفشل فى السيطرة على الاعلام وتوجيهه للتطبيل لصالح السيسي .

وفوق ذلك كله أصبحت أجهزة المخابرات فى عهد العسكر لعبة فى يد دولة الإمارات وعيال زايد يوجهونها الى مصالحهم بل ويعمل بعض رجال هذه الأجهزة لصالح دول خارجية مقابل عمولات كبيرة أى أنهم يتلاعبون بأمن مصر القومى ومصالح شعبها

من جانبها أكدت دورية «إنتلجنس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية تورط أبو ظبي في التوترات الأخيرة التي شهدتها مخابرات العسكر مؤخرا واضطرتهم الي إبعاد نجل السيسي إلى روسيا.

 نجل السيسي

وقالت الدورية نقلا عن مصادر إن الإمارات أبلغت مصر بأنها منزعجة من المقدّم «أحمد شعبان» مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وأوضحت المصادر أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» أبلغ «عبدالفتاح السيسي» بذلك، خلال لقائهما الأخير في 13 نوفمبر الجاري مشيرة الى ان «عباس كامل» هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد «محمود» نجل السيسي من المخابرات، بعد فشله في عدة ملفات وتسبب أساليبه في الكثير من الازمات .

وأشارت إلى أن مقترحات أبو ظبي على السيسي تعود إلى دأب قنوات المعارضة بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ نجله «محمود»، والربط بينه وبين ملفات حساسة، مما يسيء في المجمل لشخص «السيسي» نفسه.

وذكرت الدورية انه في 20 نوفمبر الماضى نشر موقع «مدى مصر» ، نقلاً عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة، بأن قراراً صدر بندب «محمود السيسي»، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعد أن أثرت زيادة نفوذه سلباً على والده.

ملف الإعلام

الضربة الثانية التى تلقتها مخابرات العسكر الفاشلة كانت فى  ملف الإعلام فبعد سنوات من التحكم في كل شاردة وواردة  خسر جهاز المخابرات العامة ، أحد أكثر الملفات جدلاً وإخفاقاً .

وقال مصدر مطلع : «انتهت أيام سيطرة جهاز المخابرات على ملف الإعلام بعد شهور من التوتر والشد والجذب داخل الجهاز من جهة، والسيسي من جهة أخرى موضحا ان الجهة الوحيدة التي كانت تعترض على إدارة الملف، هي دائرة مكتب السيسي، وعلى رأسها اللواء محسن عبدالنبي ودائرة المخابرات العامة، وعلى رأسها عباس كامل

وكشف المصدر أن المقدم أحمد شعبان، مدير مكتب عباس كامل، ومعه زميله محمد فايز، كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الإعلام بالتشاور مع عباس، ومحمود نجل السيسي المتحكم الفعلي فيه .

وحول أسباب سحب ملف الإعلام من مدير مكتب جهاز المخابرات العامة عباس كامل، رغم أنه كاتم أسرار السيسي، والرجل الثاني في منظومة الحكم، وهي المكانة التي ينافسه عليه لواءات كثر، يرى المصدر إن القرار يمثل نهاية «منطقية»، فقد كان الأمر أكبر من أن يتم التغاضي عنه. مؤكدا أن إخفاق الجهاز في أمرين كبيرين كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ أولهما: نزع ملكيات القنوات الفضائية من رجال الأعمال دون رؤية لكيفية تطويرها أو إداراتها، وإسنادها إلى مندوبين أمنيين يتحركون بأوامر المكتب، كلف الدولة مبالغ طائلة وثانيهما، إهدار الأموال وفي الوقت ذاته تراجع أداء الإعلام والإعلاميين رغم وجود الإمكانات بجانب طريقة معالجة هذا الهدر ففي محاولة لتدارك هذا الإنفاق الكبير، والذي يصل لنحو 6 مليارات جنيه خسائر، أُغلقت مجموعة إعلام المصريين التابعة للجهاز، والتي كانت تملك غالبية القنوات الجديدة بعد الاستحواذ عليها من مالكيها، والعديد من القنوات الخاصة، وشردت آلاف العاملين .

وأوضح المصدر أن العديد من القنوات أغلقت بشكل فوضوي، كقناة الناس، وقناة دي إم سي الرياضية، وقناة دي إم سي نيوز، وتم تشريد آلاف المحررين والإعلاميين والمعدين والصحفيين والفنيين والعاملين والإداريين .

ولفت إلى «أن مجموعة قنوات «دي إم سي» التي كان كانت تابعة لمجموعة دي ميديا التي كان يملكها رجل الأعمال المخابراتي السابق طارق إسماعيل، والذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2018، كان من المفترض أن تكون بديلاً لمجموعة قنوات رجال الأعمال الآخرين لكنها فشلت، فأغلقت قناة دي إم سي الرياضية، ودي إم سي نيوز، التي كان يعول عليها السيسي كأقوى قناة إخبارية بعد ثلاث سنوات من الإعداد لها، وتم تسريح 90% من العاملين بها في أغسطس 2019

انتكاسة كبيرة

وقال إن «قناة دي سي نيوز كبدت الدولة خسائر بمئات ملايين الجنيهات، لأنها أسست (استديو 19) بأجهزة مستوردة، وخبرات أجنبية، ولكن من خلال نظام إخباري وصفه الموظفون بالفاشل وتم استقدام أفضل المحررين ورؤساء التحرير، والكثير من المذيعين، بالمحسوبية، للقناة، وفشلت في الانطلاق .

وزعم المصدر أن أداء جهاز المخابرات في ملف الإعلام سبّب انتكاسة كبيرة للسيسي، وشجع المواطنين على التوجه لوسائل بديلة، مثل السوشيال ميديا، وقنوات الإخوان والمعارضة بالخارج، وأفقدت السلطة زهوة الإعلام».

وأكد أنه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي تم استدعاء رجال الأعمال مرة أخرى لسوق الإعلام، لحمل «الشيلة» بعد أن ثقلت، وزادت الخسائر المعنوية والمالية، وتراجعت شعبية السيسى

سد النهضة

سد النهضة من أكثر القضايا التى كشفت عن فشل أجهزة مخابرات العسكر وفسادها وتجاهلها للأمن القومى ومصالح الشعب المصري فقد نجحت إثيوبيا فى خداع نظام السيسي وفى المقابل تعامل العسكر مع موضوع السد بالفهلوة التى يتعاملون بها مع الشعب المصري حيث اعتمدوا على التقارير التي أعلنتها أديس أبابا بوجود مشاكل فنية تهدد بعرقلة المشروع

فى الوقت الذى تكتمت فيه إثيوبيا على وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يؤكد عزمها على بدء التخزين موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وفى هذا السياق يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد تتلاعب بنظام العسكر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، مشيرا الى أن نظام السيسي منذ البداية لم يبد أى اشارة عن إمكانية لجوئه للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري.

وقال التيجاني : نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا .

وكشف ان نظام السيسي كان يعتمد على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن العسكر اعتبروا أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت السيسي، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.

 

فصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين.. الأحد 1 ديسمبر.. خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

فصل 1000 مدرسفصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين.. الأحد 1 ديسمبر.. خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات إعادة محاكمة 12 بمذبحة “النهضة” ومد أجل الحكم بهزلية “أنصار بيت المقدس”

مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أجل الحكم  بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” والتي تضم 213 مواطنا  لجلسة 1 فبراير المقبل لاستكمال المداولة وتعذر إحضار المعتقلين

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 8 يناير المقبل

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة بينها الزعم بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 206 بريئا في 6 هزليات بينهم الصحفي حسن القباني

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا 6 قرارات بإخلاء سبيل 206 من المعروضين عليها على ذمة 6 قضايا هزلية منفصلة، بينهم الصحفي حسن القباني و188 فى القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019.

وبينهم 4 فى القضية رقم 718 لسنة 2014 وهم: الصحفي حسن محمود رجب محمود القبانى، حمزة نجيب عبد العزيز محمود الظريف، أحمد عاشور محمد مصطفى الحلوانى، خالد محمود عرفة الشوربجي، و 2 في القضية رقم 721 لسنة 2015 وهما: أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوى، يسرى جمال رمضان إبراهيم. كما ألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهما.

يضاف إليهم 8 في القضية رقم 502 لسنة 2015 وألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهم وهم: عبد الحميد خالد عبد الحميد محمود، أنس حسام الدين فايق عبد العزيز، عاطف سيد على صابر، محمد محمد سيد سليمان، أحمد مجدى أحمد إمام العرابي، أحمد إبراهيم أحمد محمد عبد الرحيم، فؤاد حسام أحمد إبراهيم، وعبد الرحمن عبد الله يوسف عبد المقصود.

كما تم إخلاء سبيل 3 في الهزلية رقم 831 لسنة 2016 وهم: محمد أحمد محمد عبد العظيم، أحمد مجدى عبد العليم الطيب ، محمود صلاح الدين عبد المقصود إبراهيم ” والمعتقل “إسلام وسيم جمال عبد الحليم ” في القضية رقم 939 لسنة 2016. و188 الصادر بحقهم قرار الإخلاء في القضية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

1- عايدة عادل محمد حسن

2- إسلام عبد الحفيظ سيد أحمد

3- محمود عبد المعز محمود عقباوي

4- بدر جمال محمد سيد

5- أحمد رمضان محمد محمود تركي

6- إسماعيل حمدي إسماعيل ذكي

7- أحمد ربيع أحمد محمد

8- عمر عبد الفتاح عبد التواب علي

9- محمود عبد السلام محمد محمد درويش

10- علاء إسماعيل محمد السيد

11- على مهنى راضي مهنى

12- محسن كمال جابر منازع

13- محمود إبراهيم محمد إمام

14- عبد الرحمن علي حسن حسين

15- رجب رمضان محمد محمد

16- محمود محمد محمد عبد العزيز

17- بدري عبد الرحمن عبد المطلب حسين

18- صلاح أحمد محمود أحمد

19- علي حسن حسين حنفي

20- هشام عبد الرازق سيد جمعة

21- فتحى سعيد عبد التواب علي

22- عبد التواب سعيد عبد التواب علي

23- كريم محمد علي محمد رمضان

24- محمد عبد الهادي سيد عبد الرحمن

25- محمد يحي أمين قورة

26- على محمد حسين علي

27- حمدي حميدة علي حميدة

28- حسانين سعيد حسانين عبد الصمد العسكري

29- محمد فوزي أحمد شحاته

30- إيهاب سيد يوسف أحمد

31- أسامة محمد محمد محمد محمد على

32- أحمد عبد الحميد أحمد صمادة

33- هيثم محمود إبراهيم علي الجبالي

34- رجب أحمد جودة محمد

35- عمر عبد المنعم عبد الحميد أحمد

36- حسن محمود حسن جمعة

37- محمد علي حسن حسين

38- أحمد هدى سلامة عبد المجيد

39- إسلام علي حداد محمد

40- محمد السيد محمد أحمد الجفل

41- أين فوزي سلامة مشايط

42- أحمد علي محمد أمين

43- إسلام ربيع محمود إبراهيم

44- أحمد السيد محمد قاسم

45- علي محمد رضا حسن مرسي

46- بلال أحمد محمد علي إبراهيم

47- أحمد إبراهيم محمد سيد أحمد

48- السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

49- وليد الحسيني محمد عبد المعطي

50- محمد جمال الدين إبراهيم محمد الحوفي

51- أحمد سمير محمود محمود زيادة

52- أحمد حمدي رجب داود سليمان

53- السيد نبيه هدهود الشربيني

54- مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف حسين

55- إسلام أحمد محمد محمد

56- ناجي جابر حنفي محمود

57- محمد فهمي حافظ حسن

58- محمد محمود محمد خليل

59- عبد الله لبيب ذكي إبراهيم الحرشي

60- جمعة فرج عبد الرحمن مصطفى

61- علاء يسرى فرغلي محمد

62- هشام عباس السيد عباس

63- إبراهيم عبد النبي علي حنفي

64- حسن أحمد عيد أحمد أحمد سراج الدين

65- محمد سلامة مصطفى سلامة

66- ميسرة خالد محمود عبد الوهاب

67- محمود علي رسلان عبد الرسول

68- محمود محمد محمود يوسف

69- أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد الله

70- أحمد فنجري صالح حسن

71- محمود حسين محمد السيد

72- عاطف عدلي عوض الله يوسف

73- محمود عادل مكاوي نور الدين

74- عماد عصام عمرون محمود محمد

75- حسن محمد محمود يوسف

76- محمود شبل حسن المحمدى

77- كامل محمد كامل حامد

78- محمود خليل أحمد محمد عبد الله

79- محمد فرج فتح الله سرور

80- حسين علي محمد علي

81- أحمد صالح السيد صالح

82- عبد الفتاح أحمد بيومي سليمان

83- عبد الله إبراهيم محمد محمد

84- ساهر هاشم الذكي عبد الحميد أبو زيد

85- مسعود أبو القاسم مسعود محمد

86- محمد عطا شيبة الحمد الطيب

87- أحمد عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن

88- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم النفيلي

89- محمود محمد السعيد السعيد البلتاجي

90- ماجد ذكي عباس إبراهيم أبو سنة

91- أحمد أحمد حسن السيد

92- مصطفى عصام محمد محمد عفيفي

93- أشرف إبراهيم علي عبد الله الزيات

94- أحمد رجب عبد الغني محمد غلوش

95- أحمد زايد محمد زايد

96- حسن مصطفى حسن محمد

97- ماجد محمد فريد محمد المصيلحي

98- هيثم هشام أحمد عبد الرحمن

99- ماجد كمال الدين علي
100-
أحمد رضا السيد مصطفي

101- أحمد محمد عبد الفتاح عبد الهادي

102- أحمد حلمي عبد الحليم حمدون

103- سعيد محمد عادل صبري

104- سيف عبد النبي سيف يوسف

105- زياد جمال فاروق علي حسن

106- محمد رشاد فؤاد إبراهيم حسانين

107- أحمد محمد عبد الهادي محمد عبد الهادي

108- محمد عادل مصطفى محمد

109- أحمد محمود بركات أبو العنين

110- محمد عادل عبد المنصف سيد أحمد

111- عوض يوسف عوض يوسف حسن

112- أحمد جابر أحمد محمد النيل

113- إبراهيم أحمد بكر عباس

114- محمد خميس عبد العزيز عيسى على

115- محمود حمدى موسى أحمد

116- أحمد رفعت محمد الرفاعي

117- محمود أحمد محمد حنفى

118- بلال محمد فوزي سلامة

119- عصام شعبان عبد الكريم محمد

120- يوسف السيد إبراهيم أبو العيون

121- محمد علي حسان عزقلاني

122- محمد أحمد محمد حسن منصور

123- أحمد حسين السيد سعيد بلال

124- السيد محمد السيد بكر

125- حمادة محمد إبراهيم شديد

126- تامر رضا أمين أمين

127- خيري السيد خيري ناجي البنا

128- سمير حنفي أحمد حنفي

129- مصطفى عماد فايز عبد الله البوشي

130- عادل خالد إبراهيم سليم

131- محمد مصطفى مكي علي

132- حسن داود سليمان علي

133- محمد أحمد أبو المجد أحمد

134- محمد محمد أحمد أحمد حسن الشيخ

135- عبد الحميد محمد يوسف إسماعيل

136- كريم محمد ماهر محمد محمد

137- سيد عبد العاطي موسي خليفة

138- أحمد على الشاذلي سالم

139- حسام حسنى محمد إبراهيم

140- محمد محمود الضمراني محمد

141- محمد إبراهيم أحمد قاسم

142- ياسر جمال حسين أحمد

143- العدوي حسن مصطفى العدوي

144- محمد زكريا إبراهيم حسانين

145- المرسي فاروق المرسي أبو راضي

146- طارق عادل شوقي شرف الدين

147- حمادة رمضان عبد الله عبد المحسن

148- إيهاب عسكر عسكر يوسف

149- محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد حسانين

150- أحمد إبراهيم على عطا الله

151- سامح محمد عبده أبو العباس

152- عادل عبد الحكيم محمود حسن

153- إبراهيم منصور محمد منصور

154- عبد الرحمن محمد صديق محمد

155- أبو بكر عاطف أحمد حسين

156- حافظ أحمد حافظ أحمد

157- حسام مرتضى أحمد علام

158- سامي عطية عطية على

159- عماد رشاد يوسف أحمد

160- محمد عبد الرحمن عبد الجواد جاد الرب

161- مصطفى سيد عبد الحافظ أحمد

162- عبد الراضي عبد اللاه عبد الحافظ سيد

163- ممدوح محمد محمود صديق

164- أمين محسن ماهر العزب

165- محمد عبد الله محمد أحمد غويل

166- يحى علي محمد شاهين

167- عمرو إبراهيم محمود نجمة

168- محمد علي بدير طاهر الحناوي

169- رامي يونس كمال محمد

170- أيمن محمد الشهاوي السيد سركيس

171- أحمد فرج فتح الله سرور

172- أمير وجيه قاسم أبو العلا

173- علي محمد علي رمضان الطحان

174- أحمد علي أحمد حسين

175- أحمد أحمد على محمد خليفة

176- بكر عبد القادر أبو المجد نجار

177- محمد عبد القادر أبو المجد نجار

178- أمجد نور الدين خليل أحمد

179- محمود فراج عبد الغفار حسن

180- أحمد صالح محمد عبد الرشيد

181- وائل يسري ياسين إبراهيم

182- حازم حمادة جميل أبو زيد

183- السيد محمد على الدناصوري

184- طلحة صالح رمضان مصطفى رمضان

185- حمادة الحسيني علي عكز

186- محمود أمين محمد صادق علام

187- محمود محمد موسي غالي

188- محمد كمال علي عبد المعطي

 

*فتح الله ومختار ومجاهد والمنسي.. 4 نماذج مؤلمة من الإخفاء القسري

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

في التقرير التالي نستعرض 4 نماذج من المختفين قسريا في مقار الاحتجاز التي لا تعرف القانون أو حقوق الإنسان.. أو الإنسانية:

محمود فتح الله

أكثر من 4 شهور مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب في الجيزة للشاب محمود فتح الله فتح الله صالح” يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أبناء محافظة أسيوط وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 11 يوليو 2019 من قبل قوات الانقلاب في الجيزة ورغم تحرير عدة بلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه إلا أنه لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

محمد مختار

وجددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 ابريل 2019  دون سند من القانون  بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته ، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الافراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

أحمد مجاهد

كما جددت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مصيره بعد مضى ما يزيد عن عام على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب واقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من آداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018 وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.

ويذكر أن “مجاهد” البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.

أحمد منسي

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب أحمد محمد منسي السيد سالم وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ منذ اعتقاله من منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو 2019  واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب استمرار الجريمة وشكوى أسرته وأدان  القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، والكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*استمرار إخفاء 4 طلاب بالمنيا وتجاهل المطالبات بالكشف عن مصيرهم

أطلقت 4 أسر لضحايا الإخفاء القسري من أبناء محافظة المنيا نداء استغاثة لكل من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتدخل ومساعدتهم للكشف عن مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لمدد متفاوتة ما بين 9 شهور إلى أكثر من عامين.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي، الطالب بكلية تجارة “إنجليزيبجامعة الأهرام الكندية من بني مزار محافظة المنيا على عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

أيضا تتواصل الجريمة للشاب أحمد مصطفى حسن الشوكي، الطالب في المعهد العالي للغات، من بنى مزار بالمنيا، منذ اعتقاله يوم 9 ابريل 2019 من فيصل بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما هو الحال للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبدالعزيز الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب. ورغم مرور ما يزيد عن عامين على جريمة اعتقال عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، النطق بالحكم بهزلية “أنصار بيت المقدس” واستكمال جلسات هزلية “مدير أمن الإسكندريةوإعادة محاكمة 6 معتقلين بهزلية “مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وتعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة النطق بالحكم بهزلية الانضمام لتنظيم ” أنصار بيت المقدس” والتي تضم 213 مواطنا.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

إلى ذلك تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة“.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة بينها الزعم بتدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*للمرة الثالثة.. فصل 1000 معلم بتهمة “الإخوان” تمهيدًا للتخلص من ملايين الموظفين

أعلن وزير التعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، عن أنَّ وزارته بصدد فصل 1000 معلم جديد، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي الإعلان متصلًا بقرارات فصل سابقة طالت 1876 معلمًا، منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والتي كان آخرها التصديق على فصل 1070 مدرسًا دفعة واحدة في أكتوبر الماضي.

ورغم أن شوقي برَّر في مؤتمره الصحفي، الذي عقده الثلاثاء 26 نوفمبر الماضي، بأن قرارات الفصل كانت بسبب انقطاعهم عن العمل أكثر من المدة المقررة في القانون، وصدور أحكام قضائية بالسجن ضد بعضهم، إلا أنه سبق أن أعلن بشكل واضح في مؤتمر صحفي عقده في 7 أكتوبر الماضي، أنه قام بالتصديق على قرار بفصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.

تصفية موظفي الحكومة

تأتي قرارات التعليم المتتالية بفصل المعلمين بتهم الانتماء للإخوان، في وقت تعاني فيه المدارس عجزًا كبيرًا في أعداد المعلمين، وتراجع المستوى التعليمي لاعتماد الوزارة على نظام التعيين التعاقدي لغير خريجي كليات التربية غير المؤهلين للتدريس، كما يُفاقم أزمة التعليم بمصر التي باتت تحتل المرتبة الأخيرة في جودة التعليم.

وقد أثارت قرارات الفصل المتتالية مخاوف عدة من أن يكون الأمر تدشينًا لخطة فصل مئات الآلاف من الموظفين تعتبرهم سلطة الانقلاب- وفقًا لتصريحات مسئولي الانقلاب- عبئًا على الدولة.

وكان إقصاء الإخوان ورافضي الانقلاب من المشاركة السياسية عام 2013 واعتقال الآلاف منهم، بداية لاستبعاد سائر القوى السياسية لاحقًا وانفراد السيسي بحكم البلاد، ما يعزز مخاوف الموظفين بمصر أن يكون تمرير خطة تصفية الموظفين سيتم عبر البدء بالخصوم التقليديين للنظام العسكري وهم الإخوان على العادة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لشئون المعلمين، محمد عمر: “إن هناك العديد من الإجراءات سيتم اتخاذها، خلال الفترة المقبلة، لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والمتطرفة التي قد تؤثر سلبًا على الطلاب في المدارس”.

وتابع- في تصريحات تلفزيونية- أن قرار فصل 1070 معلمًا استند إلى بيانات صادرة من الجهات المعنية بالتحقيق وفحص جميع البيانات الخاصة بموظفي الدولة، بجانب الأحكام النهائية الصادرة من القضاء ومحكمة أمن الدولة العليا، والهاربين خارج البلاد.

استنكار

بالمقابل استنكرت جماعة الإخوان المسلمين القرار، وقالت إن “حكومة العسكر تعمل على فصل كافة المعارضين من أعمالهم الحكومية بتلفيق الاتهامات المختلفة، ولكن الأمر الآن يزداد سوءًا بإعلان استهداف المواطنين على أساس الفكر، وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون”.

وأبدى الكثير من المراقبين تخوفهم من خطورة السياسات “الإقصائية والتمييزية التي ينتهجها العسكر”، والتي تشبه إلى حد كبير سياسات “الحقبة النازية”، معتبرين أن نظام العسكر يتخذ من ذلك ذريعة للبدء في تقليص عدد الموظفين داخل مؤسسات الدولة، تماشيًا مع قرارات صندوق النقد الدولي من ناحية، ومن ناحية أخرى معاقبة أي معارض لعسكرة الدولة، أو محارب للفساد داخل مؤسساتها.

ويتخوف موظفون من أن يكون القرار تمهيدا لتنفيذ الخطة المعلنة بتصفية أعداد كبيرة من الجهاز الإداري للدولة، البالغ 5.2 مليون موظف.

ومؤخرًا وقف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان ليؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا: “هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة”.

يشار إلى أن وزارة التعليم تعاني عجزًا كبيًرا في أعداد المعلمين، لدرجة إصدار الوزير قرارًا بأن يحل ناظر المدرسة للتدريس في الفصول التي لا يوجد لها مُدرس.

ويحمل قرار فصل “المُعلمين الإخوان” مخاطر عدة، حيث سيكون غيابهم عبئًا إضافيًّا على الإداريين وباقي المعلمين، فيتحمّل الإداريون والمتبقي من الموظفين العجز المتزايد.

ولا تقوم الوزارة بتعيين معلمين منذ سنوات لعدم وجود درجات مالية لهم، فيما ينتظر مئات الآلاف من المعلمين إبلاغهم بقرار المعاش المبكر أو الفصل، بحسب معلمين.

ولعلّ الأغرب من قرارات الفصل أن يعلن وزير التعليم، في مؤتمره الصحفي الذي فصل خلاله معلمي الإخوان، عن وجود عجز بالمعلمين يقدر بنحو 320 ألف معلم.

تصفية رغم العجز 

ولا يختلف الحال في معظم وزارات الدولة التي أوقفت حكومة الانقلاب التعيين بها، حيث تعاني عجزا في موظفيها رغم خطط التصفية المعلنة، وهو ما يُتداول أيضًا- وفق عاملين- في هيئة النقل العام، رغم العجز الفادح في أعداد سائقي الهيئة ومحصّليها على “الأتوبيسات” العاملة بخطوط القاهرة الكبرى.

ويعتقد موظفون أن التصفية ستطال الجميع بعد البدء بالإخوان؛ لأن الحكومة مستعدة لأخونة الشعب كله، لكي يتسنّى لها تنفيذ سياساتها الموجهة للشعب بمباركة مؤسسات محلية ودولية”.

ويرى سياسيون أن فصل المعلمين سيضاعف تدهور منظومة التعليم المصرية التي تتذيل قائمة جودة التعليم الأممية، علاوة على كونه امتدادا لحالة الفشل والعشوائية التي تدار بها البلاد، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة، محذرين من أن مصر ستجني ثمار هذا القرار في المستقبل القريب.

إذ إنه من المتوقع أن يزيد القرار من حالة الغليان المكتوم في المجتمع المصري، ولا سيما أن المعلم هو من بين الفئات الأكثر تأثيرا في قطاع كبير من المجتمع.

وعلى الصعيد القانوني، تفتقد قرارات فصل المعلمين للمشروعية القانونية، لكن السلطة العسكرية الحاكمة في مصر لا تأبه لمخالفة القوانين، فلديها برلمان يقوم بإسباغ الشرعية على ما يريده السيسي وحكوماته أكثر من اهتمامه بالتشريع، ولديها كذلك دوائر قضائية تابعة تحكم له مثلما يريد.

ولكن القرار النهائي سيكون للشعب المصري الذي تتزايد معاناته يومًا بعد الآخر مع الانقلاب العسكري. وربما يتزايد الاحتقان ويصل لمرحلة الانفجار سواء في يناير 2020 أو قبله أو بعده.

 

*خبير سوداني يتوقع فشل مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

قال خبير سوداني: إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية.

وبحسب شبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN)، تأتي هذه التصريحات قبل جولة جديدة من المحادثات بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا، والتي من المقرر أن تجرى يومي 2 و3 ديسمبر في القاهرة.

وخلال المحادثات, ستحاول اللجان الفنية للدول الثلاث التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”.

وقال المفتي ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار.

وأكد الخبير أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*لماذا يخاف السيسي التقارب التركي الليبي

لماذا يخاف السيسي من التقارب الليبي التركي؟ أليس من حق الليبيين تحديد تحالفاتهم بأنفسهم؟ وهل سيؤثر التقارب التركي الليبي على مخططات محور الشر العربي “السيسي وبن زايد وبن سلمان”؟ وهل سيغير ذلك في موازين القوى على الأرض في ليبيا؟”.. أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة عقب تنديد حكومة الانقلاب باتفاق التعاون العسكري بين تركيا وليبيا.

البداية كانت بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري، وأخرى حول السيادة البحرية مع رئيس الحكومة، فائز السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.

فيما صرَّح وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بأن “الاتفاقية الأمنية بين حكومته والحكومة التركية جاءت من أجل فرض سيطرة الحكومة على كامل الأراضي الليبية، وأن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق”.

آثارُ هذا الاتفاق ظهرت سريعًا على نظام الانقلاب في مصر، وأصدرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عدة بيانات تندد بهذا الأمر. وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن “سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًّا بكل من وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، ووزير خارجية قبرص “نيكوس خريستودوليدس، تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع “فايز السراج”، رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية”، مضيفا: “تدين مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، وتؤكد أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني.

إفشال انقلاب حفتر

ويرى مراقبون أن لهذا الغضب الانقلابي عدة أسباب، أولها: أن الاتفاق يقطع الطريق على الانقلابي الليبي خليفة حفتر ومعاونيه في مصر والإمارات والسعودية لتحقيق مخططاتهم في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس؛ بهدف إضافتها إلى العواصم العربية الأخرى التي استطاعوا تدميرها بمؤامراتهم.

ورأى ممدوح المنير، مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، أن موقف الحكومة المصرية من الاتفاق الأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق بطرابلس يعكس حالة التخبط لديها من خسائرها المتتالية بليبيا، خاصة وأن مصر السيسي تساند بقوة حفتر ومليشياته.

وأوضح المنير أن “الشق الأمني في الاتفاقية يخدم طرابلس بمواجهة حفتر، مشيرا إلى أن “الاتفاقية الأمنية كافية لتركيا للقيام بما يلزم لدعم طرابلس، كما أن أنقرة ستستفيد من الاتفاقية لحماية حدودها البحرية بالمتوسط، والتي تسعى اليونان للسيطرة عليها، وهو ما لم تسمح به تركيا؛ لأن إجمالي احتياطات الغاز المقدرة بهذه المنطقة يكفي تركيا لـ500 عام وأوروبا كلها 30 عاما”.

إفشال محور الشر العربي

من جانبها رأت الصحفية الليبية، نجاح الترهوني، أن “الاتفاق التركي الليبي الهدف منه منع زيادة تدخل الدول الداعمة لحفتر، خاصة مصر والإمارات، إذ لن يكون بمقدورها التصعيد أكثر والدخول في مواجهة مع تركيا لثقلها السياسي الدولي، خاصة وأنها شريك أساسي في حلف الناتو”، مشيرة إلى أن الوجود التركي الجديد يختلف عن السابق؛ لكونه جاء متسقًا مع موقف أمريكي متشدد من عملية حفتر الذي دعته بشكل واضح إلى وقف هجومه على طرابلس”.

وأضافت الترهوني، أن “حفتر لم يتجاوز تهديده السابق لتركيا حد إغلاق مطاعم تركية في بنغازي، والقبض على ستة أتراك يقيمون بشكل قانوني في أجدابيا وبنغازي، ثم أُرغم على إطلاق سراحهم بعد ساعات من اعتقالهم”، مشيرة إلى أن الاتفاق “سيمثل غطاءً قانونيًّا وشرعيًّا لأي دعم تركي عسكري للحكومة في طرابلس”.

فيما رأت الصحفية الليبية، وداد الدويني، أن “توقيع الاتفاقية والتقارب مع تركيا يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر من قبل المجتمع الدولي لتركيا لتصبح هي من ترعى السلام في ليبيا، على غرار تدخلها في سوريا وقيامها بدور في إنهاء ولو جزء بسيط من الصراع هناك”، معتبرة أن هذا “التقارب يعتبر ضربة لحلفاء حفتر المحليين، مثل الحكومة غير المعترف بها دوليًّا، وكذلك مصالح الإمارات وفرنسا ومصر، لذا سنرى غضبًا من هؤلاء تجاه هذه الخطوة”.

حقوق الغاز

رعب السيسي من الاتفاق التركي الليبي لا يقتصر فقط على إسهام ذلك في إفشال مساعي حفتر في السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وإنجاز انقلابه الذي يسعى إليه منذ عدة سنوات، وإفشال مساعي ثلاثي محور الشر العربي (السيسي وبن زايد وبن سلمان) في السيطرة على القرار السياسي والموارد الليبية، بل يشمل أيضا خوف السيسي من إسهام الاتفاق في إفشال مساعيه في المتاجرة بحقول الغاز في البحر المتوسط، والتي كانت إحدى أدواته في محاولة الحصول على “شرعية مزيفة” خلال السنوات الماضية، عبر التفريط في بعضها، عبر اتفاقيات مع بعض الدول.

حيث قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال حديثه عن الاتفاقية: ”هذا يعني حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي”، مضيفا: “يمكن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى إذا تم التغلب على الخلافات؛ لأن أنقرة تؤيد الاقتسام العادل للموارد بما في ذلك قبالة قبرص”.

وظهر هذا الرعب جليا في مسارعة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب في إجراء اتصالات هاتفية بكل من وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، ووزير خارجية قبرص “نيكوس خريستودوليدس”، لمناقشة مخاوف حكومته من الاتفاق التركي الليبي، وإصدار خارجية الانقلاب بيان تنديدٍ جاء فيه: “هذا الاتفاق لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المتشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط“.

أردوغان يتحدّى

من جانبه تحدَّى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والانقلابي الليبي خليفة حفتر، وأكد أن بلاده ستطبق الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق الليبية بجميع بنودها، ولن تقوم بسحب سفن التنقيب من شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بولاية أدرنة، خلال مشاركته بمراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي: إن تركيا ستواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط عبر سفينتي التنقيب فاتح” و”ياووز”، إلى جانب سفينتين لأعمال المسح، وسيتم تقديم الاتفاقية مع حكومة الوفاق إلى البرلمان التركي للموافقة عليها”.

وأضاف أردوغان: “الآن بدءوا بتهديد ليبيا.. الاتفاقية أُبرمت وبنودها الأخرى سيتم تطبيقها أيضا، وأود أن أوجه دعوة صادقة لجميع الأطراف في شرق المتوسط.. دعونا نحول الطاقة إلى أرضية للتعاون بدلا من أن تكون أداة للصراع، لا تلجئوا لوسائل تجعل المنطقة تدفع أثمانًا جديدة رغم توفر فرص استخدام الإمكانيات الدبلوماسية”، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها في الغاز في البحر المتوسط وأن التنقيب عند قبرص لن يتوقف.

أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

شبكة إعلام السيسي المجرم عماد الشاذليأسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد السيد هلال في “ديرب” بعد إصابته بالسرطان في محبسه

كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا من الفيوم والغربية والبحيرة

أطلق أهالي 4 من المختفين قسريًّا، اليوم، مناشدة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن أماكن احتجازهم في سجون العسكر لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

يُذكر أن المختفين الأربعة من محافظات الفيوم والغربية والبحيرة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفائهم قسريًّا فى سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وبينهم من الفيوم أحمد جابر أحمد علي، 28 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 نوفمبر الجاري من عمله بإحدى صيدليات الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن الغربية الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، 27 عامًا، طبيب أسنان، تم اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ومن البحيرة “شريف محمد حسن جاب الله”، تم اعتقاله يوم 9 يونيو الماضي من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

يضاف إليهم “أحمد السيد محمد طه”، 36 عامًا، تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018 من الشارع أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت رابطة المعتقلين بالبحيرة قد جدَّدت مؤخرا المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* إخفاء مواطن بالجيزة للشهر الثالث ومهندس بالقليوبية منذ أسبوعين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن حمدي عبد الباسط صالحين، من منطقة العمرانية، للشهر الثالث علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز “مهندس كهرباء”، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2019 من المطار أثناء سفره للمغرب ليقيم حفل زفافه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* 3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد

مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.

كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.

أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.

وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.

وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.

يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

*قصة حقيقية تكشف إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

روى معتقل سابق ببرج العرب قصةً تكشف طرفًا من جرائم ضابط مباحث السجن عماد الشاذلي، الذي يواصل جرائمه وإهداره للقانون فى ظل عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، دون رادع أو محاسبة على جرائمه ضد المعتقلين والتي لا تسقط بالتقادم.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “اللي في الصورة ده المجرم عماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، المجرم الخسيس ده اعتدى عليّ بالضرب المبرح ومعاه خمسة من حرس السجن، اختتمت بأن مأمور السجن الخسيس شاف الواقعة وكمل معاهم وداس بحزمته على وشي” .

بداية القصة المأساوية

وتابع “الحكاية بدأت إن زى النهاردة كان معايا جلسة في المحكمة للنظر في قضية “تيران  صنافير”.. خرجت من الزنزانة الساعة السابعة صباحًا استعدادًا للذهاب للمحكمة، وكنت مرتديًا الزى الأزرق الخاص الذي سمحت به إدارة السجن”.

واستكمل “استوقفني الحرس وطلب مني تغيير الزى الخاص ولبس الكحول، قولتله السجن سمح إننا نلبس زى خاص طالما باللون الأزرق، شدني وأخدني على مكتب المجرم عماد الشاذلي، وهناك وقفت على باب المكتب وطلع المجرم الخنزير عماد الشاذلي سب أمي بلفظ قذر وقبيح، فما كان مني غير أنني رديت وقولتله أمي أشرف من أمك وأم مأمور السجن، وهنا عينك متشوف إلا النور.. باغتني المجرم بالضرب علي وشى.. وفي ثواني كان حولي خمسة بيضربوا فيا بالعصى”.

وأضاف “الضرب كان بيجيلي من كل مكان في جسمي، لحد لما قربت أفقد الوعي واستسلمت تمامًا كجثة مقبلة على الموت.. كل اللي فات ده كوم واللي عمله مأمور السجن الوسخ كوم تاني.. إنه شاف الواقعة وحط جزمته علي وشى، وأنا كالجثة الكسيحة الملقاة على الطريق، ونظر لي نظرة وقال لي هنا نفسك لازم تبقى مكسورة وأمرهم ياخدوني لعربية الترحيلات وانضميت لزملائى اللي معاهم جلسة زيي”.

وأوضح “وأنا في حالة انهيار نفسي وهيستريا البكاء مش قادر أسيطر عليها، فضلت أصرخ بأعلى صوتي بشتيمة لعماد الشاذلي ومأمور السجن، أنا والله مكنتش بعرف أقول ألفاظ قبيحة بس مع الهيستريا والانكسار والمزلة اللي اتعرضتلها صرخت وشتمتهم وقطعت ملابس، وكان زملائي في الزنزانة، وكان منهم أكرم وعصام بيهدوني، وكان بعض من كوادر جماعة الإخوان اللي تعاطفوا معايا وحاولي التخفيف عليا ببعض الكلمات، حضرت الجلسة ورجعت”.

بعد الجلسة حفلة تعذيب داخل الحبس الانفرادي

وذكر أن المجرم الشاذلي والحرس كانوا فى انتظاره بعد عودته من الجلسة قائلا: “اتاخدت على الانفرادي في زنزانة.. آسف مقبرة متر ونص شديدة الظلمة لوحدك، مفيهاش غير جردل ميه لقضاء الحاجة، كان يترميلك رغيف في اليوم ونص زجاجة مية مالحة معفنة”.

وأكد أن ظروف الحبس الانفرادي القاسية تؤدى بالضحية إلى الموت جراء الظروف المأساوية، والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء قائلا: “الزنزانة الجو كان بارد جدا في الوقت ده من السنة.. طبعا ممنوع يدخلك غطاء وكنت بالقطع من الناس اللي متوصى عليها، والحرس وأنا داخل كانوا بيتهامسوا عماد بيه ناوى على الواد ده”.

وتابع “في الانفرادي كل شيء يؤدى بيك إلى الموت.. كل ثانية بتمر عليك سنة في غرفة مظلمة.. البرد القارص بدون غطاء يقودك إلى الموت، الانهيار النفسي هناك يقودك إلى الموت، كل شيء معد جيدا في تلك الغرف لأن تموت، لا شيء بداخلها سوى الموت إذلالًا”.

وقال: “أول ليلة كانت أطول وأسود ليلة أعيشها في حياتي، الصبح اتفتحت النظارة، وهي فتحة بأعلى الباب اترمالي منها رغيف ونص زجاجة ميه مالحة ومعفنة، قلت للحارس خد الرغيف معاك أنا مضرب عن الطعام، إذ إن الرغيف في يوم طويل فيه أهوال يوم القيامة لا يغني ولا يسمن من جوع.. اتقلي هتموت وهرمى جثتك في الزبالة” .

وذكر أن الإضراب أحد وسائل الضحية التي قد يستخدمها رفضا لما يحدث من جرائم ضده، فى محاولة لرفض الظلم الذى يرتكب دون توقف، وقال: “دخلت في إضراب مفتوح.. كل يوم الحارس يسألني من الباب لسه مضرب؟.. وفي اليوم الخامس صباحا دخلت في حالة إغماء فتحوا عليّ الباب رشوا عليّ زجاجة ميه ونقلوني إلى ما يسمى مستشفى السجن على عربة زبالة، وكان في اتنين معايا رمونا على بعض في عربية الزبالة كما تفعل داعش بجثث ضحايها.. رفضت يتعلقلي محلول اضربت اضربت واتعلقلي محلول ملحي بسبب انخفاض ضغطي، وعدت لمقبرة الانفرادي من جديد .

وبيّن أن ظروف الحبس الانفرادي التي تمثل محاولة للقتل المنهج بالبطيء في صراع من الظلام والبرد والوقت الثقيل والوحدة والإذلال النفسي.. “في تلك الزنزانة دخلت في حالة إلحاد وكفر.. عاتبت ربنا بشكل عنيف، وما هي إلا يومين ويفتح الباب وأنا كسيح منهك منبطح، يلا ياض قوم ..على فين ، قوم هتروح”.

واختتم أن المفاجأة أنه كان قد حصل على حكم بالبراءة، وبعد وصول خطاب الإفراج للسجن تم إخفاؤه حتى يتم استكمال مسلسل التعذيب؛ انتصارًا لنفوسهم وقلوبهم المريضة التي لا تحمل سوى البغض وكل ما هو سيئ .وقال: لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ربنا كان معايا وخرجني من أهوالهم”.

 

* بعد سقوط “ياسر سليم”.. تعرف إلى أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

سقط “مخ” الإعلام المخابراتي فى دولة العسكر، ذهب “ياسر سليم” بلا رجعة فى زمن أوراق “الكلينيكس”، ولعلّ بعض المتابعين لا يعرفون من هو هذا الشخص الذى اعتُقل بدعوى أن عليه شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات وأمن الدولة؟ ومن هم مسئولوها؟.. هذا ما نجيب عنه بالأسماء والرتُب في التقرير التالي.

ياسر سليم

ويُعد ياسر سليم أحد أذرع السيسى الإعلامية، فهو مؤسس شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج، كما أنه صاحب موقع “دوت مصر”، وله حصة كبيرة فى موقع اليوم السابع الشهير، فضلًا عن أنه منتج برنامج التوك شو “أنا مصر”.

ياسر سليم كان قد وقع شراكة مع شركة “سينرجى” للإنتاج الفنى، كان ثمارها شراء قناة “أون تى في” مع أحمد أبو هشيمة، كما دخل عالم الدراما بإنتاج مسلسل “القيصر” فى عام 2016، فضلا عن بيزنس خاص به، وهو مطعم “باب الخلقفى منطقة التجمع الخامس.

الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

تتكوّن “شبكة إعلام السيسى” من 15 مصدرًا متنوعًا لبث وتأصيل فكرة الانقلاب العسكري على أنه حلم شعب وثورة حقيقية، يعمل بها الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والفنيين، يترأسهم لواءات مخابرات وضباط بأمن الدولة، من بين ذلك وهم بالترتيب:

مجموعة إعلام المصريين، شركة فالكون جروب، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، المكتب الإعلامي للسيسي، شركة “دى ميديا” للإنتاج الإعلامي، شركة برايت فيوتشر، الهيئة العامة للاستعلامات، ماسبيرو الحديث، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية”.

 35 جنرالًا يتحكمون بـ”إعلام السيسي

فى سياق متصل، رصدت وسائل إعلام محلية أسماء ومواقع 35 جنرالًا مصريًّا يتحكمون- بحسب مختصين- في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وكشف الناشر والخبير الإعلامي، هشام قاسم، عن أن أجهزة المخابرات والأمن غيّرت استراتيجية إدارة الإعلام، وقررت عقب أحداث 3 يوليو 2013 إدارة هذا الملف بشكل مباشر وبدون شركاء أو واجهات مدنية، وهو ما يصفه بسياسة “اللعب على المكشوف”.

أسماء ومواقع أبرز الجنرالات الذين يديرون ملف الإعلام المصري:

اللواء عباس كامل- رئيس جهاز المخابرات العامة والمسئول الرئيس عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

اللواء شريف خالد

الضابط ياسر سليم

شركة فالكون جروب

أيضا.. اللواء شريف خالد- رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

المقدم أحمد شعبان – مسئول ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

المقدم محمد فايز- أحد المسئولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

سر الإطاحة بـأحمد شعبان

فى شأن متصل، كشفت مصادر عن تورط أبو ظبي في أزمة المخابرات المصرية الأخيرة، حيث أبدت أبو ظبى غضبها من تصرفات المقدم أحمد شعبان، حين أبلغت القاهرة أنها منزعجة من تصرفات مسئول الإعلام المخابراتي “شعبان”- مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وذكرت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، أن محمد بن زايد أبلغ رئيس الانقلاب ذلك بنفسه، وهى الخلفية التى هدد فيها عباس كامل بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسى عن مصر، ليتم إقصاء “شعبان” ونجل السيسى دفعة واحدة من مصر.

المخابرات الحربية

النقيب أشرف الخولي– ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي للمنقلب السيسى

اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

العقيد هاني أبو السعود- أحد المسئولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

العقيد ياسر عطية– مسئول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

اللواء عباس كامل- أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

اللواء ثروت درويش- مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات  “dmc”

شركة “برايت فيوتشر” للإنتاج الإعلامي

العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية  “CNE”

اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق- رئيس قطاع الخدمات المركزية

اللواء الصناديلي علي- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العميد خالد زكي- رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

اللواء علاء الجندي- رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

اللواء جمال عجلان- نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

العميد محمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والمشرف على أمن قطاع الأخبار

العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

اللواء أسامة جابر – عبدالله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات

اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام داخلية الانقلاب

اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

المقدم إمام مصطفى – أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

محمد البهنساوي- رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

أسامة هيكل- رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام.

 

*إعلام المخابرات يتداعى .. دلالات اعتقال رجل الأعمال ياسر سليم

ألقت قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب أمس الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق وذراع نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام. ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية تابعة للمخابرات، فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

ويعد “سقوط” سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي. كما تأتي هذ التطورات في سياق الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

ويرى الصحفي أحمد العطار أن القبض على سليم يأتي في ظل “تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل”. وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات”.

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة “في حب مصرالتي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة السيسي سنة 2014م.

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

وكان سليم قد كتبت قبل القبض عليه منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا أنه يتعرض لأزمة قائلا “لا تقلق من مكر وتدابير البشر”، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه “جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى”، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة “تمرد” دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

ويتداول عاملون في الإعلام الخاص  أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات. حيث تم منع طباعة عدد 22 مايو 2019 لصحيفة الأهالي اليسارية بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات، حيث يتهم التحقيق رئيس الشركة وزير الاستثمار السابقة داليا خورشيد باستخدام نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي وارتكبت مخالفات جسيمة، للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه.

وكان النظام العسكري قد أطاح بعدد من حيتان الإعلام، كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

أسباب الإطاحة به

وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر بأن السبب الرئيس في إبعاد ياسر سليم، هو انتقاده لمحمود السيسي وطريقة إدارة الملف الخاص بمنظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات “ووتشيت”، التي حازت بالأمر المباشر على معظم محتوى مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنعت إتاحته مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي المجانية، وذلك نظراً لتفضيل المسؤولين عن المنصة الجديدة شركة جديدة على حساب شركة ياسر سليم “بلاك أند وايت” في مجال الدعاية، وحرمانه من تحقيق أرباح من المشروع الجديد.

في المقابل، ربط مصدران بين ظهور الخلافات غير المعروفة، تحديداً التي أودت بمستقبل ياسر سليم وبين خصومة قديمة بينه وبين شخص جديد يشاركه الماضي المخابراتي لكنه يحظى بثقة أكبر لدى نجل السيسي وعباس كامل، هو الضابط السابق منتصر النبراوي، الذي تدرج بسرعة الصاروخ منذ أن كان مسؤول العلاقات العامة بإعلام المصريين، ليصبح في ظرف عامين عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس شركة “بي أو دي” المتخصصة في الدعاية والتابعة للمجموعة نفسها. وهي الشركة التي تملك أكبر الحقوق الحصرية للإعلانات في مصر حالياً، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن منظومة التسويق الجديدة تذكرتي” التي ظهرت في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكذلك بات أحد المسؤولين الرئيسيين عن منصة “ووتشيت” الجديدة. وعكس حديث المصادر اتجاه دائرة السيسي لسياسة الإحلال والتبديل والتصعيد والإبعاد، على مستوى المشاريع نفسها، بهدف ضمان التبعية والثقة.

وأشارت المصادر إلى أن انتقادات ياسر سليم لتلك السياسة، قادتها للتواصل أكثر من مرة مع ضباط مخابرات سابقين تم إبعادهم في السنوات الأخيرة، لكونهم من التابعين لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان ولعدم ثقة دائرة السيسي بهم، إذ كان يبحث معهم تدشين مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لمزاحمة شركائه القدامى، خصوصاً في مجال الإنتاج التلفزيوني.

 

* إحالة “محمد علي” للمحاكمة بتهمة الفساد بعد فضيحة قصور السيسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال “محمد علي، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم “التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية“.

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن “علي” مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة“.

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان “علي” عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

 

* بقيادة كبيرهم السيسي.. اعتقال الحرائر عار يلاحق عسكر “كشوف العذرية

اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية “سمية ماهر” .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة “نظرة” للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: “في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم“.

وأضافت: “نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها“.

وتابعت: “في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام“.

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن“.

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن “تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن “تقوى عبد الناصر، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن “تقوى” تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: “لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن“.

وبالنسبة لـ”علا”، نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن “عائشة”، نجلة “خيرت الشاطر”، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية “علياء عواد”، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

 

*إيكونوميست”: إبعاد السيسي الابن إلى روسيا تبريد للأجواء بعد فشله في المخابرات

أرجعت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية السبب وراء إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الطاغية عبد الفتاح السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة، عن الجهاز إلى مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول محمد علي من إسبانيا، وتسببت في اندلاع شرارة انتفاضة 20 سبتمبر التي فشل السيسي الابن في مواجهتها.

واعتبرت “الإيكونوميست” أن فشل السيسي الابن في إدارة ملف الإعلام في مواجهة موجة الاحتجاج الخاطفة التي اندلعت في سبتمبر الماضي، بعد كشف المقاول محمد علي أن لديه تفاصيل عن فساد في مشاريع أشرف عليها ضباط الجيش، هي السبب الرئيس وراء الإبعاد؛  لكنها رجحت أن إسناد مهمة له ببعثة مصر الدبلوماسية لدى موسكو هو “إجراء مؤقت”.

وبحسب التقرير، فإن مهمة “محمود السيسي” الجديدة في سفارة مصر بموسكو هي محاولة لتبريد الأجواء وليست منفى دائمًا؛ فروسيا ليست حديقة خلفية، ولكن نقله هو تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل”.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير بعددها الأخير، أن اقتحام قوات الأمن موقع “مدى مصر” مؤخرا جاء مرتبطًا بتقرير نشره الموقع عن “محمود السيسي، الذي أثار صعوده السريع في المخابرات العامة غضب العديد من الضباط بالجهاز.

وأشارت المجلة إلى تنافس أجهزة الأمن المتعددة في مصر على التأثير، فقد استخدم الرئيس السابق “جمال عبدالناصر” المخابرات العامة للتجسس على منافسيه في الجيش، تماما كما حاول نجل “السيسي” أن يملأ الجهاز بالموالين له، حيث تم اختيار عدد منهم من المخابرات العسكرية التي قضى سنوات يعمل فيها.

وأضافت أن أداء “محمود السيسي” لم يحظ بإعجاب الكثير من المعلقين والمراقبين، خاصة أن واحدا من أدواره تمثل في مراقبة وتنظيم عمل الإعلام، وهو ما لم ينل إعجاب والده، الذي انتقد عدم إظهار الدعم الكافي له.

وبحسب “الإيكونوميست”، فإن القشة التي قصمت ظهر “محمود” هي الطريقة التي تعامل فيها مع التظاهرات المفاجئة في سبتمبر الماضي، ونوهت الصحيفة إلى أن التظاهرات كانت صغيرة واختفت بعد أسبوع، ولم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراسة، واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص.

وذكر التقرير أن الشرطة المصرية، قامت ولأسابيع بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حساباتهم على مواقع التواصل للتأكد من عدم احتوائها على مواد تحريضية، وهي الإجراءات التي منحت شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة، حسب تعبير المجلة البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى شركة سندات ذات علاقة بأجهزة الأمن المصرية سيطرت على الصحف وقنوات التلفزة التي كانت يوما مشهورة، وباتت تهيمن على معظم وسائل الإعلام، التي يملي النظام عناوين أخبارها على المحررين الخانعين.

وفسّرت المجلة البريطانية اعتقال الصحفي بموقع “مدى مصر”، شادي زلط، بأنه يُعد دليلا على مخاوف النظام، وأن اقتحام مقر الموقع في اليوم التالي واحتجاز 3 من أسرته التحريرية ثم التراجع عن ذلك يعكس ارتباكا بالنظام.

وتصف الصحيفة البريطانية تصريحات النائب العام في مصر بأن للموقع صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمزاعم، واعتبرته اتهامًا مثيرا للضحك بالنسبة لموقع لديه ميول يسارية، ومعظم صحفييه كانوا يعارضون الإخوان.

 

* جماهير “النجم التونسي” تهتف ضد المنقلب “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر هتاف جماهير النجم الساحلي” التونسي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، حيث يظهر الفيديو تعالي أصوات الجماهير في المدرجات بهتاف “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت هتافات متعددة ضد السيسي، أبرزها هتاف جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد السيسي خلال المباراة التي جمعت فريقهم مع فريق بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تكرار هتاف ثوار الجزائر في مسيراتهم ضد السيسي، ورفع لافتات عليها هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شمل أيضا تحويل بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، منذ عدة أشهر، إلى بطولة للهتاف لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، والذي تضعه سلطات الانقلاب على ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وقامت بمصادرة أمواله، ومنعته من دخول مصر لحضور جنازة والده، وتقوم أذرعه الإعلامية بمحاولات يائسة لتشويه صورته.

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPq4QTy7Y&feature=youtu.be

 

* صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري يخنق قطاع العقارات والبناء

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحليلًا عن هيمنة دولة الانقلاب العسكري على قطاعات كثيرة وحيوية فى مصر، من بينها قطاع البناء والتشييد والعقارات والأراضي، بدعوى أن إعلان السيسي الأخير بشأن الحاجة إلى خصخصة القطاع يمثل محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي فى مصر.

وذكر كاتب التحليل، وهو معني بالشأن المصري فى الشرق الأوسط “زافى بيريل”، أن عبد الفتاح السيسي فطن إلى أهمية المقاولات المتعلقة بالجيش المصري، والتي فجرها المقاول والفنان السابق محمد علي وأفصح عن كوارث فيها.

ومنذ ذلك الحين، سعى السيسي إلى الإسراع في إصدار تشريع بشأن الرقابة على البناء، وأصدر إعلانًا سابقًا بضرورة خصخصة الشركات المدنية التي يسيطر عليها الجيش، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش المصري يخنق قطاع العقار والبناء

ويشير التحليل إلى أنه حين يتعلق الأمر بخصخصة الشركات العسكرية، يمكن أن يتوقع من الجيش أن يكافح لعرقلة هذا الجهد؛ لأن الشركات هي أهم مصادر التمويل للجيش بما يتجاوز الميزانية العسكرية للحكومة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات- التي تشمل شركات المقاولات وشركات السياحة والشركات المرخص لها باستيراد أغذية الأطفال وبناء الطرق- تمنح الجيش نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا على الحكومة المصرية.

وأكد “زافى بيريل” أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، طالب بأن تقلل الدولة من المشاركة العسكرية في السوق المدنية لفتح القطاع الخاص، الذي لا يمثل أكثر من حوالي 15 بالمائة من سوق البناء، على سبيل المثال. وتعد صناعة التشييد ضرورية لاقتصاد مصر، حيث تسهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتوظف 5٪ من القوة العاملة المصرية.

غزو القطاع

منذ عام 2014، قام الجيش “بغزو” قطاع البناء؛ بسبب القدرات الهندسية للجيش المصري وجنوده المتاحين وسرعة عمله، مما جعله أكبر مقاول بناء في البلاد. على النقيض من ذلك، تواجه الشركات الخاصة البيروقراطية البطيئة والعمال النقابيين الذين يفرضون ظروف العمل، ولكن الأهم من ذلك تكلفة الأرض المخصصة للبناء.

ويحصل الجيش على الأرض مجانًا من الحكومة، بينما يدفع المقاولون المدنيون سعر السوق الذي يتصاعد باستمرار. وتتوقع جمعية المقاولين في البلاد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 15 في المائة العام المقبل وحده.

وأشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الدولية HSBC إلى أن 6 في المائة فقط من أراضي مصر تستخدم. إذا كانت مصر تتوقع التغلب على النقص الهائل في المساكن في البلاد، فسوف تضطر إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للبناء على الأقل.

وكشف التحليل عن أن لدى وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خططًا تمتد حتى عام 2050، والتي بموجبها تخطط مصر لبناء 20 مدينة ضخمة تستوعب 30 مليون شخص. لكن بحلول عام 2050، على أساس النمو السكاني الحالي البالغ 2.45 في المائة، ستصبح مصر موطنا لـ180 مليون شخص. وتعاني البلاد بالفعل من نقص في أكثر من نصف مليون شقة، ولكن يتعين عليها إضافة مبلغ مماثل من الإسكان كل عام لتلبية الطلب المستمر.

وبالتالي فإن مصدر القلق هو: من أين ستأتي هذه المنازل؟ ومن سيكون قادرًا على شرائها إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالسرعة الحالية؟. في الواقع قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض للمرة الثالثة منذ يوليو، لكن السعر لا يزال 15.5 في المائة، مما يجعل المنازل في متناول الطبقات العليا والمتوسطة أو العليا فقط.

وخلافًا للمواطنين العاديين، يمكن للأفراد العسكريين الوصول إلى صندوق خاص أُنشئ في عام 1988، والذي يوفر شروط قرضٍ سهلة على المنازل والأراضي المقدمة مقابل شيء من ممتلكات الجيش العسكرية.

العقارات.. الحصان الفائز

وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري إلى أن قطاع البناء سيكون القطاع الأكثر نشاطًا في السنوات المقبلة. هذا العام كان هناك بالفعل 40 في المئة في عدد المنازل في السوق. لكن هذه الإحصائية تعتمد على البناء الذي استمر لسنوات ولم ينته إلا الآن، حتى هذا الحجم المثير للإعجاب لن يحل مشكلة نقص المساكن إلا إذا زادت وتيرة الإسكان.

كما ذكر التحليل أن الجيش يمتلك 85% منً قطاع البناء باستخدام مقاولين من الباطن بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مزايدات، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسه الجيش، معددًا ذلك فى نقاط، منها:

١أراضي الجيش مجانية

٢التمويل بالعملة متوفر (الخزانة )

٣لا جمارك أو رسوم عليه

٤لا ضرائب

٥– وجود عمالة شبه مجانية من المجندين.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا فى الوقت الذى فشل فيه عبد الفتاح السيسى، كما يقول التحليل، فى جذب استثمارات أجنبية لمصر، لذا يتعين على مصر تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول قطاعي البناء والصناعة في البلاد بدلا من تكوين علاقات مع سوق الأوراق المالية المحلية أو الاستثمارات التي لا تولد أعدادًا كبيرة من الوظائف، مثل قطاعي النفط والغاز. في هذا الصدد، فإن الأرقام ليست مشجعة. وانخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

يبدو أن إعلان السيسي بشأن الحاجة إلى خصخصة الشركات المدنية للجيش كان يهدف إلى فتح نافذة من الفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين، وخاصة أولئك الذين تجنبوا صناعة البناء المصرية بسبب سيطرة الجيش على القطاع.

كما يهدف التشريع، الذي يتم النظر فيه الآن في برلمان الانقلاب، إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية، ومراقبة حكومية أكثر صرامة لشركات المقاولات، وترتيبات التعويض عن انتهاك العقود، وفرض عقوبات على عدم الالتزام بجداول البناء، وإنشاء منظمة متعاقدة تتحمل المسئولية الوحيدة عن الإشراف على البناء.

اقرأ المقال الأصلي:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-egypt-needs-to-free-its-construction-industry-from-the-army-s-stranglehold-1.8196556?fbclid=IwAR2iKTld6ZuT6xCJXNIXgEFeeCp9ncc3d4_0nMq9zB_iCQcr1XWSwW6rzKs

 

قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

سجن الزقازيق انفوجرافقضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″.. الجمعة 29 نوفمبر.. سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بالمنيا بسبب الإهمال الطبي.. تركوه يصرخ طوال الليل

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب

وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضا يستغيث ليلا ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ضمن تلفيق القضايا.. قضاء السيسي يتّهم مسيحيًّا بالانضمام لـ”ولاية سيناء 4″

في واقعة غريبة غير أنَّها ليست جديدة بعد تكرارها في عدد من القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر، خلال المحاكمات التي تجرى للمواطنين على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة، يرفضها صاحب أي منطق وعقل سليم، اتضح أنَّ المتهم في هزلية “ولاية سيناء 4” مسيحي وليس مسلمًا.

“المواطن المصري مجدى بدير شحتة نعمة الله” متهم في قضية ولاية سيناء 4″.

“مجدى بدير هو المتهم رقم 88 فى قائمة المتهمين فى القضية 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة بولاية سيناء 4.. عدد المتهمين 555 مواطنا مصريًّا، منهم 244 متهمًا حضوريًّا و311 غيابيًّا.

واكتشفت المحكمة العسكرية أن مجدى بدير قبطيٌّ وليس مسلمًا”، وقال المحامي خالد المصري: “آه بجد إزاي قبطي وينضم لتنظيم داعش المتشدد، واللي فيه تسجيلات كثيرة خرج وهو بيدبح فى الأقباط، كما في قضية مقتل الأقباط في ليبيا إن صح ذلك التسجيل!”.

واستكمل “يعنى الضابط وأمين الشرطة والمخبر اللي مسكوا مجدي معرفوش إنهم متهمين قبطى فى قضية تنظيم داعش المتشدد مثلا!، ماشى عدت عليهم، طب وكيل النيابة اللي مفروض إنه اتأكد من شخصية المتهم عشان يحقق معه بما يرضى الله معرفش إنه قبطى!، طب سيبك من ده كله القاضي العسكري اللي بيحكم بين الناس بالعدل معرفش إن المتهم قبطى!، آه عرف.. طب لما عرف عمل ايه؟ عادى كمل الجلسة وأمر بإعادته للسجن وروح البيت واتعشّى ونام”. واختتم” هى دي المحاكم العسكرية وجلساتها فى مصر”.

 

*الشيخ جبريل.. “ثمانيني” يواجه الإعدام ظلمًا بعد 6 سنوات من الاعتقال

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لفضيلة الشيخ عبد الرحيم جبريل، أكبر سجين سياسي يقبع فى سجون الانقلاب؛ حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، وصدر ضده حكمٌ جائرٌ ومسيسٌ بالإعدام في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقالت- عبر صفحتها على فيس بوك-: “ما زلنا نتحدث عن أكبر سجين سياسي في العالم يُحكم عليه بالإعدام، الشيخ عبد الرحيم جبريل “80 عامًا”، الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة“.

وأوضحت أن “شاهد الإثبات الوحيد “مصطفى عادل” هو نفسه شاهد النفي؛ حيث وثّق شهادته وقال فيها: لم أقل أبدًا إن الشيخ جبريل حرّض الأهالي أو قتل أحدا؛ لأنني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة.. فقط قالوا لي امضِ هنا“.

وذكرت الحملة أن “قاضى العسكر محمد شيرين فهمى تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام فضيلة الشيخ، والذى تم تأييده فى وقت لاحق للحكم الجائر؛ ما دفع محامى الشيخ لتقديم طلب التماس بإعادة النظر” .

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها على الشيخ بالإعدام ضمن 20 مواطنًا من أهالي كرداسة، قبل أن يتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض ليصبح حكمًا نهائيًّا؛ ما يجعل حياتهم في خطر.

واعتقلت عصابة العسكر الشيخ جبريل، فى 19 سبتمبر 2013، ضمن 156 من أهالي كرداسة، وفى 2015 حكمت محكمة الجنايات، برئاسة قاضى الإعدامات الشهير ناجي شحاتة، بالإعدام عليه ضمن 183، قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض فى 2016 وإعادة محاكمتهم.

وفى 2017 قام قاضي العسكر محمد شيرين فهمى بإصدار حكم الإعدام ضمن 20 مواطنًا فى نفس القضية الهزلية، وفى 2018 أيدت محكمة النقض الحكم، وأصبح قابلا للتنفيذ في أى لحظة.

يشار إلى أن التهمة الموجهة للشيخ جبريل هي التحريض على القتل، ورغم أن شاهد الإثبات الوحيد والذى هو نفسه شاهد النفي فى القضية، قد شهد ووثّق شهادته أمام القاضي محمد شيرين فهمى، وفى شهادة موثقة بالشهر العقاري المصري، بأنه لم يدلِ بأية شهادات فى محضر النيابة بخصوص أنه رأى الشيخ جبريل يحرّض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، وأنَّه لم ير الشيخ جبريل يحرض على قتل أى شخص، إلا أن محكمة الجنايات حكمت عليه بالإعدام، وأيدت محكمة النقض الحكم .

 

*تجدد مطالبات أهالي المختفين قسريًّا بالكشف عن مصيرهم في سجون العسكر

دعوات ومناشدات أطلقها عدد من أهالي المختفين قسريًّا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم عقب ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الجمعة، تضم أسماء 30 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة فى أماكن احتجاز غير قانونية، ضمن مسلسل إهدار القانون الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي في مصر .

وقال حساب أم فاطمة: “ابني مختفي قريب يكمل سنتين.. نفسي أعرف أي حاجة عنه، لو أي حد فيهم شافوا يطمني اسمه محمد بدر محمد عطية، يا رب ارحم قلوبًا قد ضاقت بها الأرض بما رحبت” .

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة، وذكرت أنها تمت يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.

وأكد حساب Dina Fooda “استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبد العظيم يسري فودة.. مختفي من مارس ٢٠١٨ ومنعرفش مكانه للآن.. يا رب رحمتك”.

وكان شهود عيانٍ قد أكدوا اختطاف قوات أمن الانقلاب للضحية ابن محافظة الغربية الذي يبغ من العمر 27 عاما، طبيب أسنان، مطلع مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب حساب “أبي قرة عيني”: “عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك”.. مختفٍ منذ يوم الأحد 22 سبتمبر وحتى الآن لا نعلم عنه أي شيء وهو يعانى من بعض الأمراض المزمنة .

ووثقت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية الجريمة للضحية من أبناء كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل صحفيا، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بسرعة إجلاء مكان احتجازه والإفراج عنه.

وطالب حساب “الحمد لله” أهالي الذين ظهروا بأن يسألوهم عن شقيقه أحمد سعد محمد الكبراتى، من أبناء حوش عيسى محافظة البحيرة، وهو طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة منذ تاريخ 6 ديسمبر 2018 بعد أن حصل على إخلاء سبيل. وقال: “اسألوهم عليه بالله عليكم يكون حد منهم شافه” .

ولا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب حسن حمدي حسن، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالإسكندرية، فجر يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية واعتقاله بدون أى سند من القانون .

وتؤكد أسرته أنه ليس له أي نشاط سياسي أو حقوقي، وكان يعمل لإعالة نفسه ووالدته بعد اعتقال والده البرلماني الدكتور حمدي حسن، في أغسطس 2014.

وجدد حساب محمود المصري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه، قائلا: “أخويا اسمه مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مقبوض عليه من أكتوبر عام 2017، ومنذ تاريخ يوم 27 ديسمبر 2017 لا يعلم مكان احتجازه”، مختتما حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وكشف حساب Sara Mahmoud “استمرار إخفاء الجريمة لزوجها محمد جمال حسن سالم، منذ اختطافه يوم 9 سبتمبر 2019″، وقالت إنه من الهرم فى الجيزة ويبلغ من العمر 34 عاما.

 

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة العليا

ظهر 30 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، ليل الخميس، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلا من:

1- إبراهيم عز الدين إبراهيم سلامة

2- حسن صابر إبراهيم خليل

3- ياسر المتولي محمد

4- خالد محمد مغربي محمد

5- محمد حامد عبد الرسول

6- أحمد عبد المنعم عوض الله

7- نهى محمد محمد أبو العلا

8- أمل محمد إبراهيم

9- أماني عبد الواحد مصطفى

10- أسماء سعيد عبد الفتاح

11- محيي محمد مصطفى إبراهيم

12- حسن محمود رجب القباني

13- محمد عطية أحمد عطية

14- عيد عويس طه علي

15- وليد حجازي

16- مسعود محمد مسعود

17- هشام أمين حسن محمود

18- محمد سيد عابد محمد

19- وائل محمد حسين

20- أحمد جابر محمد أبو تمر

21- حامد السيد عبد العزيز محمد

22- السيد محمد ربيع محمد

23- مدحت محمد سليمان علي

24- شادي عطية أحمد عبد الخالق

25- مسعد عبد الجواد مرزوق

26- سالم محمد سالم حسانين

27- فكري أحمد عبد اللطيف

28- حمدي أحمد عبد العال محمد

29- صبري محمد عامر

30- أيمن توفيق عبد الشافي.

 

*سجن الزقازيق ضرب وسرقة ولا أدوية أو حمامات

تتصاعد معاناة معتقلي سجن الزقازيق في ظل انتهاكات صارخة من جانب إدارة السجن، التي لا تدَّخر جهدًا في إيذاء المعتقلين وتكديرهم وتعمُّد إذلالهم.

في الإنفوجراف التالي نستعرض أبرز الانتهاكات التي يشهدها سجن الزقازيق ضد الأبرياء المعتقلين داخله:

 

*اعتقال الضابط ياسر سليم.. شيكات بدون رصيد أم صراع أجنحة؟

اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم الجمعة، رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في عملية سيطرة المخابرات العامة على الصحف والقنوات الفضائية في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وزعمت قوات أمن الانقلاب، من خلال المواقع التابعة للنظام الانقلابي بصيغة موحدة، أن القبض على سليم جاء لتورطه في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح المتحدة للخدمات الإعلامية”.

يشار إلى أن الشركة الشاكية هي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين التي كان سليم نائبا لرئيسها، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المقرب من المخابرات العامة، تامر مرسي، والذي كان قد أعلن، العام الماضي، عن تعيين ياسر سليم نفسه نائبًا له في رئاسة المجموعة المملوكة للمخابرات.

وعُرف سليم منذ دخوله مجال الإعلام عام 2014 بأنه واجهة للمخابرات العامة التابعة للنظام الانقلابي، حيث عرف نفسه أكثر من مرة في عدة اجتماعات بأنه ضابط سابق، وكانت بداية نشاطه شراء حصة حاكمة من أسهم موقع اليوم السابع”، وشراء الحق الحصري للإعلانات المطبوعة والرقمية له، ثم أوكلت له الرقابة الإدارية إنتاج البرامج الرئيسية في التلفزيون المصري إبان فترة سيطرتها عليه قبل تركه للمخابرات، ثم اشترى موقعي “دوت مصرو”صوت الأمة”، وضمهما إلى “اليوم السابع” عام 2016، ثم اشترى شركة “بلاك أند وايت للدعاية والإعلام”، وضم تلك الكيانات جميعًا لمجموعة إعلام المصريين.

وفي يناير 2018، وبالتزامن مع بدء خطة توحيد الإعلام الموالي للنظام الانقلابي فى مصر تحت سيطرة المخابرات العامة وحدها، وسحب المشروعات التي كانت موكلة للداخلية وغيرها من الكيانات، تم تعيين ياسر سليم نائبًا لرئيس مجموعة إعلام المصريين، ثم في إبريل أعلن عن توليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة الحياة والعاصمة وراديو دي آر إن” قبل ضمها إلى مجموعة “إعلام المصريين”.

وإلى جانب ذلك، كان لياسر سليم- الذي يلقب في أوساط المخابرات والإعلام الموالي للسلطة بـ”القبطان”- أنشطة استثمارية أخرى في مجال المطاعم السياحية والفنادق وتجارة السيارات، بالشراكة مع رجال أعمال آخرين.

ويعد إلقاء القبض على “سليم”، أحد المتداخلين بقوة في إدارة حزب “مستقبل وطن” أقرب كيان سياسي للنظام الانقلابي، هو الإجراء الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من المنقلب عبد الفتاح السيسى، ونجله محمود، ومدير مكتبه عباس كامل.

وهو ما يراه مراقبون صراع أجنحة داخل النظام، قد يخفي وراءه صراعات أوسع في المرحلة المقبلة.

 

*السيسي ضحى بابنه مقابل البقاء في السلطة

كشفت مجلة “إيكونومست” عن أسباب الإطاحة بمحمود ابن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي من المخابرات.

وقالت المجلة- في تقرير نشرته تحت عنوان “السيسي وابنه”، تتحدث فيه عن حملة أمن الانقلاب ضد موقع “مدى مصر”-: إن القمع الذي تمارسه سلطات العسكر يظهر خوف السيسي ورعبه من الإعلام، مشيرة إلى أن السيسي اختار التضحية بابنه مقابل الاستمرار على الكرسي.

وانتقدت مزاعم نائب عام الانقلاب وتصريحاته التي قال فيها إن الموقع له صلات مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن هذا الاتهام مثير للضحك؛ لأن (مدى مصر) توجهاته يسارية، ويوجه معظم صحفييه انتقادات للإخوان المسلمين.

وأكدت “إيكونومست” أن سبب مداهمة مدى مصر ارتبط بالتقرير الذي نشره الموقع عن محمود السيسي، الابن الأكبر للديكتاتور عبد الفتاح السيسي الذي تم تصعيده بسرعة البرق في جهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي يزعم أن البلاد تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية، لكنه متناقض مع الواقع، ويكرر أخطاء سابقيه من التركيز على الاقتصاد الذي تتحكم به الدولة إلى تفضيل أبنائه، بجانب دفاعه المستمر والمبتذل في مواجهة الانتقادات التي توجه له.

نص التقرير:

السلطات في مصر تداهم “مدى مصر

حتى أواخر نوفمبر كان الموظفون في صحيفة “مدى مصر”، وهي صحيفة على الإنترنت، يتساءلون أحيانًا في مزاح: لماذا لم يتم القبض عليهم خاصة أن الصحافة المصرية تعيش أياما قاتمة ولا يوجد بلد في العالم باستثناء الصين يحبس الصحفيين مثل مصر.

كانت إحدى شركات الأسهم الخاصة التي لها روابط بخدمات الأمن قد قامت باختراق الصحف ومحطات التلفزيون التي كانت ذات شعبية كبيرة. واصبحت معظم وسائل الإعلام الآن تسيطر عليها الدولة أو إعلاميون تابعون لها أو جهاز المخابرات لدرجة ان النظام يملي عناوين الصحف للمحررين التابعين له.

تأسست مدى مصر في عام 2013 ، وهي استثناء نادر لأنه آخر مكان للصحافة الحرة والنقدية في مصر. ورغم أن موقع الويب الخاص به تم حظره خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال من الممكن الاطلاع على محتواه باستخدام شبكة خاصة افتراضية (vpn) أو على Facebook.

ولم تتحرك السلطات لإغلاقها، ربما جزئيًا، بسبب ظهورها في الخارج؛ حيث تنشر موادها الاعلامية باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا يعد مصدرا حيويا للدبلوماسيين والمحللين.

شادي زلط

وفي فجر يوم 23 نوفمبر اعتقل ضباط بملابس مدنية أحد محرريها، شادي زلط، في شقته بالقاهرة ولم يكن بحوزتهم مذكرة ضبط واحضار كما داهمت الشرطة بعد ظهر اليوم التالي مكتب مدى مصر، وصادرت الهواتف واحتجزت ثلاثة من موظفيها، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله. ومقارنة بمداهمات وحملات الشرطة، كانت الغارة على مدى مصر خفيفة؛ حيث تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة في غضون ساعات وألقت أجهزة الأمن زلط، على جانب طريق سريع. ومع ذلك، كانت هذه المداهمة بمثابة تحذير يكشف الكثير عن مخاوف النظام.

ادعى النائب العام أن الموقع له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية محظورة، وكان هذا متوقعًا، حيث يُلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في كل شيء في مصر وهو اتهام مثير للضحك لأن مدى مصر ميوله يسارية، وينتقد عدد من صحفييه جماعة الإخوان المسلمين بحدة.

يبدو أكثر ترجيحًا أن الغارة نشأت عن تقرير انتقادي عن محمود السيسي ، الابن الأكبر لعبد الفتاح السيسي ، الديكتاتور المدعوم من الجيش حيث تم تم تصعيد محمود بسرعة من خلال صفوف جهاز المخابرات العامة ، وهي وكالة تجسس تقدم تقاريرها مباشرة إلى السيسي وكشف موقع مدى مصر ، انه سيتم نقل محمود السيسي قريبا بهدوء إلى السفارة المصرية في موسكو.

السيسي وعبد الناصر

تنافست فروع الأجهزة الأمنية المترامية الأطراف في مصر منذ فترة طويلة على النفوذ وكما استخدم جمال عبد الناصر، الرئيس الاسبق، نظام المعلومات الجغرافية كأداة لمراقبة المنافسين في الجيش حاول السيسي أن يجعل رجال المخابرات من التابعين والموالين له وجلب الكثيرين منهم من جهاز الاستخبارات العسكرية والذي أمضى حياته المهنية فيه، وهذا أدى ذلك إلى تضييق الخناق على الضباط الذين خدموا فترة طويلة في المخابرات العامة.

لم يحظ أداء الابن بالعديد من الاستحسان، وفقًا لما ذكرته “مدى مصر“. وكانت إحدى حقائبه الإعلام؛ حيث انتقد السيسي الصحافة المصرية لكونها غير داعمة له بما فيه الكفاية، وهو ما حاول محمود إنجازه لكنه فشل.

تظاهرات سبتمبر

وكانت القشة الأخيرة تعامل محمود مع الاحتجاجات غير المتوقعة في سبتمبر والتي اندلعت بسبب مقاطع فيديو التقطها محمد علي، وهو رجل أعمال ونجم سينمائي أكد أنه يعرف تفاصيل الفساد في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.

كانت الاحتجاجات صغيرة ومتعثرة طوال أسبوع. ولم تشكل تهديدا خطيرا، لكن رد فعل النظام كان غاضبا وشديدا؛ حيث ألقى القبض على أكثر من 4000 شخص، وهو رقم قد يتجاوز بكثير عدد المتظاهرين الفعليين وظلت الشرطة في وسط القاهرة طوال أسابيع، تجبر المارة على فتح هواتفهم حتى يتمكن الضباط من التحقق من حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى معارض وهذه الحملة جلبت المزيد من الاهتمام للاحتجاجات.

سحق المعارضة

يحاول النظام سحق أي شكل من أشكال المعارضة. وألقت الشرطة القبض هذا الشهر على الناشط القبطي رامي كامل، واتهمته بالإرهاب بسبب عمله في توثيق الهجمات على المسيحيين، والتي غالبًا ما تمر دون عقاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظمت الحكومة زيارات لمنظمات حقوقية الى سجن طرة ، الذي يشتهر بالتعذيب واظهرت السجناء وهم سعداء ويشيدون بنوعية الطعام المقدم لهم على غير الحقيقة.

محمود، من جانبه، لم يذهب بعيدا وتبدو مهمته الجديدة فى روسيا أشبه بفترة تهدئة أكثر من كونها تهميشًا دائمًا لكن هذه الخطوة هي تنازل نادر من نظام يرفض الاعتراف بالفشل.

ويجادل السيسي ويزعم أن مصر تحتاج إلى يد مستقرة بعد سنوات من الفوضى السياسية لكنه يكرر أخطاء أسلافه، من التركيز على النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة إلى الاعتماد على أبنائه واتجاهه إلى التوريث بجانب دفاعه المبتذل في مواجهة انتقادات نادرة لكنها مشروعة وتتزايد بشكل مطرد.

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/11/28/the-authorities-in-egypt-raid-mada-masr-and-reveal-their-fears

 

*3 ملفات شائكة تدفع واشنطن لطلاق السيسي

بذل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الغالي والنفيس، من أجل الحصول على صك الغفران الأمريكي طوال السنوات الست الماضية، من أجل شرعنة استيلاء العسكر على السلطة، والتعامي عن دهس الديمقراطية، التي طالما نصبت واشنطن نفسها شرطي الدفاع عنها حول العالم، وقدم في سبيل ذلك الكثير من القرابين، وقبل لتلك الغاية التفريط في كثير من الحقوق والثوابت بل والمقدسات.

غير أن السيسي الذي جسد التبعية المذلة للعم سام، وجد نفسه في مرمى الغضب الأمريكي على مدار الأيام القليلة الماضية، في واقع ينذر بقرب انتهاء شهر العسل، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية التي يمارسها الكونجرس والإعلام والمنظمات الحقوقية على واشنطن للتصدي إلى فاشية العسكر، وتغول القبضة الأمنية، وتفشي القمع في ربوع الوطن المنكوب.

الصمت الذي خيّم على أروقة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ملف حقوق الإنسان، تحول إلى ضجيج مزعج، على خلفية محاولات السيسي لكسب ود موسكو، وهو التوزان الذي كلف قائد الانقلاب التهديد المباشر والأول من نوعه بعقوبات أمريكية، وفتح الباب أمام مناورة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن في ليبيا، تردد صداها في القاهرة على نحو مثير للقلق.

وبات على السيسي أن يحسم أمره سريعا تجاه 3 ملفات شائكة، من أجل إعادة المياه إلى مجاريها في العلاقة مع واشنطن، وتجنب اختبار الغضب الأمريكي في هذا الوقت تحديدًا، خاصة أن أصداء الحراك الشعبي في سبتمبر الماضي، وتحركات المعارضة في الخارج، تجبر العسكر على استعادة ثقة العم سام من أجل تجاوز تلك الأمواج العاتية.

مدى مصر

أول الملفات الشائكة في حقيبة العم سام، تجسد في استمرار الغباء الأمني لنظام العسكر، بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وإغلاق الصحف وحبس الإعلاميين، وهي الجرائم التي كان أخرها الإقدام على اقتحام موقع “مدى مصرواعتقال عشرات الصحفيين، في مسلسل يتواصل منذ انقلاب 30 يونيو، كبل على إثره صاحبة الجلالة مرسخا واقعا مأساويا لا تخطئه عين.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، دخلت على خط الهجوم المتواصل على سلطات الانقلاب في الأيام الماضية، ووجهت انتقادات لاذعة ضد السيسي عقب اقتحام ميليشيا العسكر لمقر “مدى مصر”، مطالبة بضرورة معاقبة النظام الفاشي على جرائمه بحق مكونات الدولة المصرية.

وطالبت الصحيفة، الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حاسم تجاه ممارسات الانقلاب، قبل أن تعرب عن أسفها من حالة الصمت المخيب المسيطر على البيت الأبيض تجاه الحرية المهدرة في مصر، مشددة على أن الصحفيين لم يعد يمتلكون الثقة في ردة فعل ترامب، الذي وصف السيسي بـ”الديكتاتور المفضل”.

وتعلقت “واشنطن بوست” بأمل تحرك الكونجرس لقطع المساعدات التي تتلقاها القاهرة من واشنطن بقيمة تتجاوز مليار دولار سنويا، ومعاقبة سلطة تحركت بشكل وحشي ضد الموقع الإخباري الذي لا يزال يجرؤ على نشر مواد صحفية تتعلق بـ”أشد حكومة بطشا في تاريخ مصر الحديث”.

الفارس المدرع

التعويل على ملف حقوق الإنسان الذي لازال يشغل الرأي العام الغربي، ربما لم يكن مبررا كافيا لإحداث شرخ بين الشبيهين ترامب والسيسي، إلا أنه يبقى صداعا في رأس البيت الأبيض، خاصة وأنه يحطم الصورة الذهنية التي صنعتها واشنطن في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

التجاهل تحول إلى النقيض على وقع إقدام الانقلاب على إبرام صفقة عسكرية مع الجانب الروسي، بعدما كشفت صحيفة “كومرسانت”، عند توقيع عقد لتوريد مقاتلات روسية من طراز “سو-35″ إلى القاهرة، وهي الخطوة التي أثارت الغضب الأمريكي، وتوعدت برد فعل حاسم إزاء الصفقة المثيرة للجدل.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها المقاتلات الروسية، مشددا على أن واشنطن أكدت بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.

وأزاحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الستار عن رسالة تحذير مهينة لوزير دفاع الانقلاب محمد أحمد زكي، من عواقب تلك الصفقة، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكا شديدا داخل معسكر السيسي، بعد أن وجد نفسه بين شقي الرحى، بخسارة أحد الحليفين المتغطرسين في حال إتمام الصفقة أو إلغائها.

الصفقة وضعت السيسي في موقف لا يحسد عليه، خاصة في ظل نظام يقتات على المعونة الأميركية، ويكتسب سيادته المنقوصة من رضا العم سام والصهاينة، وهو ما يدفع نحو إلغاء صفقة الطائرة الملقبة بـ”الفارس المدرع”، لإرضاء واشنطن، أو تحمل عواقب لن يتحملها العسكر في هذا التوقيت الحرج.

المد الروسي

صفقة “سو 35” لا تشكل بمفردها حالة التهديد الروسي لنفوذ واشنطن في المنطقة، بل جاء المد العسكري لفلاديمير بوتين من سوريا إلى ليبيا، بمباركة مصرية إماراتية لصالح دعم ميليشيا خليفة حفتر الانقلابية، ليثير مخاوف الإدارة الأمريكية ودفعها إلى التفكير في مسارات بديلة لمعادلة الكفة.

وباركت الإدارة الأمريكية تحرك تركيا بشكل معلن في ليبيا لتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في المجال البحري، وذلك بعد لقاء جمع رئيس حكومة المعترف بها دوليا، فائز السراج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

الاتفاق العسكري التركي مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، كسر حالة الضبابية في العلاقة بين السراج وأنقرة، ونقلها إلى مرحلة العلانية لأول مرة منذ عام 2014، وهو الأمر الذي لم يكن ليمر دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل الحيلولة دون انفراد روسيا بالمشهد الليبي والتوغل في المنطقة شرقا وغربا، ومعاقبة القاهرة على موقفها من تغول موسكو.

الاتفاق جاء بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لروسيا بشكل مباشر، بمحاولة “استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي”، خلال لقاء وفد من الخارجية الأميركية مع عضوي حكومة الوفاق، وزير الداخلية فتحي باشاغا، والخارجية محمد الطاهر سيالة، في واشنطن.

ويثير تدخل المرتزقة الروس لصالح حفتر، بدعم إماراتي مصري، القلق الشديد للأجهزة الأمنية الأمريكية، معتبرة أن المسألة أصبحت أكبر من ليبيا نفسها، بل معركة يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى إعادة تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط.

 

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر "القطارات والسينما وخدمات البريد" ديسمبر المقبل

الشعب يبكي..جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر.. الأحد 24 نوفمبر.. جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 قضايا سياسية أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”داعش سيناء” و”تنظيم جبهة النصرة“.

ففي هزلية “كتائب حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الأيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*العفو الدولية تدعو للإفراج عن “زلط” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن الصحفي “شادي زلط” المحرر بـ”مدى مصر” والذي تم اعتقاله من منزله صباح أمس السبت ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقلت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة والسماح له بالاتصال بمحاميه وأسرته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظُهر أمس السبت ٢٣ نوفمبر، المواطن “سليمان محمد عبد المعطي محمد”، 55 عامًا، أعمال حرة ومتوقف عن العمل لإصابته بغضروف أعاقه عن الحركة والعمل، من داخل شقة نجلته أثناء زيارتها بمدينة الصالحية الجديدة، دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كما وثقت استمرار إخفاء الشاب “عبد الرحمن رضا” أثناء سفره للمغرب؛ لإقامة حفل زفافه منذ 10 أيام ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أنه لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة تُخفي قسرًا المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبدالعزيز”، 26 عامًا، مهندس كهرباء، لليوم العاشر على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب؛ حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*حقوقيون إيطاليون يطلقون حملة للكشف عن حقيقة مقتل “جوليو ريجيني

أطلق ناشطون حقوقيون إيطاليون حملة للتضامن من أجل كشف الحقيقة في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في ذكرى مرور 1394 يوما على مقتله.

وتتضمن الحملة تركيب مقاعد صفراء في أماكن الانتظار والحدائق العامة تعبيرًا عن التضامن مع قضية ريجيني.

ونشر الناشط الحقوقي سافيريو جيانجريجوري تغريدة عبر صفحته على “تويتربهذه المناسبة قال فيها 1394 يومًا من دون جوليو ريجيني مقعد أصفر في كل بلدة إيطالية بعد تركيب مقاعد صفراء في بلدة فيوميتشينو الإيطالية آمل ان تنضم البلديات الأخرى لأن جوليو ريجيني يمثل الغضب من أجل حقوق الإنسان، هذا غير مقبول”.

من جانبه أعاد الحقوقي بهي الدين حسن نشر تغريدة الحقوقي الإيطالي عن جوليو ريجيني ونشر تغريدة قال فيها: “وهل يعتقل السيسي المقاعد الصفراء أيضا، مبادرة إيطالية بتخصيص مقعد باللون الأصفر في كل حديقة لتخليد ذكرى جوليو ريجيني، كل مواطن إيطالي سيقع نظره على المقعد سيتذكر أيضا الحاكم الذي عذب حتى الموت أكاديميا يبحث عن العلم والحقيقة هل يمكن تعميم هذه المبادرة في مصر تخليدا لآلاف الضحايا”.

وقال الصحفي والمحلل السياسي سمير القريوتي: إن الحملة جاءت بعد فشل الحلول السياسية في الكشف عن قتلة جوليو ريجيني ومن هنا كان لا بد من تحرك شعبي لتعميم فكرة أن قصة اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مازالت بدون أي معلومات جديدة منذ عدة أشهر.

وأضاف-  في شهر يونيو الماضي كانت معظم البلديات المحكومة من اليسار (الحزب الديمقراطي) تضع على الحدائق المركزية لافتات كبيرة كتب عليها الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، وفي شهر يونيو الماضي وعقب الانتخابات الإدارية وفوز رابطة سرفينيا في انتخابات جزئية ومحلية وخلال بطولة أوروبا تحت سن 21 سنة تم نزع هذه اللافتات.

وأوضح القريوتي أن قضية جوليو ريجيني اختفت في الظاهر؛ لأن إيطاليا لا تريد قطع العلاقات مع مصر لعدة اعتبارات، خصوصًا مع قدوم حكومة جديدة، لكن الحملة الشعبية ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن مجلس النواب الإيطالي شكل لجنة من 20 نائبًا ونائبة من مختلف الأحزاب في 30 أبريل للتحقيق في واقعة مقتل جوليو ريجيني.

وحول إمكانية إطلاق حملة في مصر للتضامن مع ضحايا النظام العسكري وهم بالآلاف، أشار القريوتي إلى أن الشعوب صاحبة إبداع وكل شعب يبدع بقدر ما لديه من ثقافة وأفكار ومخزون تراثي، فأي شعب يحب الحرية ويريد أن يعيش حياة مستقبلية يمكن أن يبع في خلق الظروف الملائمة للتعبير عن رأيه؟

ولفت إلى أن قضية مقتل ريجيني باتت قضية حقوق إنسان ووصلت إلى البرلمان الإيطالي والمصري وحتى البرلمان الأوروبي وسوف تبقى لها تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين وبين مصر ودول أوروبا.

 

*إدانات حقوقية لاقتحام موقع “مدى مصر” واعتقال العاملين به

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مدى مصر” والتحفظ على العاملين به ومصادرة جميع هواتفهم.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين بالموقع، وطالب بتوفير الحرية للصحافة، والإفراج الفوري عن المعتقلين، مشيرا إلى أنَّ ما حدث يأتي بعد أيام من نشر الموقع تقريرًا يتحدث عن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وما تبعه من اعتقال الصحفي شادي زلط أمس من منزله.

من جانبها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قيام قوات أمن الانقلاب بالتحفظ على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر، والصحفية رنا ممدوح، والصحفي محمد حمامة، بعد ساعات من احتجازهم وآخرين في مقر الموقع، مشيرة إلى أنَّ موقف الصحفيين المتحفظ عليهم لدى قوات الأمن غير معروف، أو الإجراء القانوني الذي سيتخذ ضدهم، أو حتى أسباب الاحتجاز والتحفظ.

من جانبها ذكرت محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، المتواجدة أمام مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، أن قوات أمن الانقلاب تمنع المحامين من الدخول إلى المقر، مشيرة إلى أن الصحفيين ما زالوا محتجزين بالداخل.

 

*آلام على طريق الحرية.. حكاية 4 سيدات تم اعتقالهن بدون تهمة

جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبدالستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع فارس الذي أكمل الثلاثة أشهر، وهو قيد الإخفاء القسري بعد مضيّ 24 يومًا على اختطافهم يوم 1 نوفمبر الجاري من سكنهم بالقاهرة.

وقالت الحركة- عبر صفحتها على “فيس بوك”-: “أسرة كاملة خطفها العسكر بدون أي ذنب أو تهمة، طفل عنده 3 شهور مختفي عمل إيه الطفل زعزع نظام الانقلاب بإيه قتل ولا حرق ولا حتى اتكلم؟!”

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “فين نجدة الطفل وفين حقوق الإنسان من طفل رضيع مختفي مش عارفين عايش ازاي ولا والدته بتعتني بيه ازاي وهومعهوش أي شيئ من متعلقاته!”.

واختتمت: أنقذوا “فارس” الطفل الرضيع اللي مش عارف هو عمل أي عشان يتسجن ويختفي وهو لسه في اللفة!!

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشرت الحركة عبر صفحتها برومو من إعدادها للتنديد بالعنف ضد المرأة في عهد الانقلاب العسكري.

وقالت: تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات التي غزت مجتمعنا المصري إبان حكم العسكر، وصار العنف ضد المرأة ظاهرة سيادية تعكس الجانب المظلم والقميء لهذا النظام الذي يحكم الدولة المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو لعام 2013.

https://www.facebook.com/watch/?v=3421274394612546

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية والحقوقية بالكشف عن مكان احتجاز حنان عبدالله علي” بعد مرور عام على جريمة اختطافها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، وأكدت أنه لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن!.

كما استنكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة استمرار الإختفاء القسري بحق “سيدة وطفلها وشقيقها” بالشرقية منذ 66 يومًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت: إن قوات الانقلاب تخفي السيدة “أنصاف عباس محمد عوض”، ٥٠ عامًا، ربة منزل، ونجلها الطالب “عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن السيد”، ١٦ عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، ٥٥ عامًا، عامل زراعي، لليوم الـ66، منذ اعتقالهم من منزلهم بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد يوم ٨ سبتمبر الماضي، دون سند قانوني؛ حيث تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للدكتورة نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا والتي تم اعتقالها من منزلها فجر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

وقالت: لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في السجون المصرية منذ 2014، فكان السجن مصيرها.. اتكلموا عنها وطالبوا بحريتها وادعولها بالحرية.

 

*أكاذيب مُخبر السيسي.. لماذا يخاف الانقلاب من “عائشة الشاطر”؟

أثارت ادّعاءات مخبر السيسي، أحمد موسي، بالترويج للعديد من الأكاذيب بشأن الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر المعتقلة في سجون الانقلاب، العديد من التساؤلات حول توقيت الترويج لتلك الأكاذيب، ومدى وجود رغبة في التخلص من عائشة المعروفة بمواقفها القوية ضد أنظمة العسكر، وأسباب خوف العسكر منها والتنكيل بها.

مزاعم أحمد موسى بأنَّ عائشة لديها مرض وراثي، كذّبتها السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، مؤكدة أن عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى وقت اعتقالها. وكتب أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “من على الفيس سمعت حديث السيد أحمد موسى عن عائشة ابنتي، ولا أعلم من أين جاء بحديثه هذا أن عائشة عندها مرض وراثي عانت منه فى سجنها.. الحمد لله ليس لدينا مرض وراثي كما يقول، وعائشة إلى أن دخلت السجن كانت تتمتع بصحة جيدة والحمد لله.. وما أصاب عائشة وما علمته أخيرا بقدر الله من هنا وهناك عن تشخيص لحالتها، وتأكدت أنّ ما أصابها من مشكلة في النخاع له عدة احتمالات، وتسبّب فى تكسير خلايا الدم، ومن أقوى الاحتمالات أنَّ ما حدث بسبب وجودها فى زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير.. كانت حبيبتي تضع رأسها بل جسمها كله وأنفها تستنشق البودرة التى ليس لها رائحة محسوسة، وكذلك الإيزالو” القاتل للناموس، وكانت تضع هذه الأشياء خوفًا من الحشرات فى زنزانتها الضيقة جدا، التى لا تسع إلا فرشتها الأرضية التى تنام عليها، والجردل بجوارها الذى تستعمله مرغمة فى حالة عدم السماح لها بالحمام، ناهيك عن روائح مياه المجاري التي تنشع على الجدران ومن أرضية الغرفة”.

وأضافت أم الزهراء: “لما عرفت ذلك نقل المحامون طلبي إلى القاضي أن تعالج على نفقة أسرتها، وكانت الجلسة يوم الخميس، ووافق القاضي على ذلك، بل وافق على زيارتنا لها، وهى التى جاءت إلى المحكمة فى عربة إسعاف، وتدخّل الأمن ومنعنا من الزيارة وطردونا، ليس من قاعة المحكمة التى لم ندخلها وظللنا فى الشارع أمامها منتظرين قرار القاضي، بل طردونا بعيدا جدا عن باب المحكمة، وأحضروا قوات أمن مركزى لتحول بيننا وبين باب خروج عربة الإسعاف؛ كي لا نخطف نظرة لها تطمئن قلوبنا، وبناء على موافقة القاضي ذهبتُ مسرعة يوم السبت للسجن لمقابلة المسئول عن طريق طلب كتبته للمأمور بالسماح بالتنسيق بيننا لإخراج عائشة من الأزمة الصحية الخطيرة، وطلبت متابعة تحاليلها وجرعات الدواء لخطورة الحالة، وكان معي دواء أخبرت عائشة المحامين فى الجلسة أنه غالٍ وهو علاج لحالتها، وللأسف بعد انتظار من الساعة ٩ ص إلى الساعة الرابعة والنصف قابلت السيد المأمور واعتذر لى أنه لا توجد تعليمات ولا يستطيع أخذ الدواء، وطلب منى المرور عليه بعد ٣ أو أربع أيام لأخذ الموافقة”.

وتابعت أم الزهراء: “انتظرت الأيام على أحرّ من الجمر، ووافق اليوم ولادة ابنتي مريم وتركتها تستشير الدكتورة، وذهبت مسرعة للقناطر أملا فى الموافقة، وبعد الانتظار إلى قبل العصر لم يرد علي، وأرجع لى الطلب وقال أحضرى تأشيرة من النيابة، وكنت قد طلبت من النيابة عن طريق المحامين إرسال إذن القاضي، وللأسف وجدنا النيابة والمحامي العام يقولون أرسلنا للسجن لإرسال حالتها، ولم أجد أى حل حتى الآن لأطمئن على ابنتى ومحاولة معرفة تطور الأمر بعد أكثر من أسبوعين، أو الوصول إلى آخر نتائج تفاعل النخاع وأعداد الصفائح وأعداد الكرات الحمراء والبيضاء”.

واستطردت أم الزهراء قائلة: “أصعب محنة مرت علينا فى حياتنا، فقد أجرى زوجي عملية دعامات لشرايين القلب، ولم يحدث معنا مثل هذه المعاملة فى مسألة حياة إنسانة أهم شيء تحتاجه الدعم النفسي قبل الدوائي.. أدخلتُ فى المرات الأخيرة ملابس وأدوية وبعض المأكولات، وأخبروني أنهم لا يقولون لها إننى حضرت حفاظا على حالتها لعدم السماح لي بزيارتها، فأخفوا عليها حضوري لها عدة مرات”.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بأن “تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر”، وقالت، في بيان لها، إن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة “تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري”، مشيرة إلى تعرض عائشة للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب”.

ونقلت المنظمة عن مصادر طبية أن عائشة “تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم”. وأضافت “لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا”.

وقالت مسئولة حملات شمال إفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم: إن “الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرض حياتها لخطر جسيم”.

وطالبت المنظمة بأن تضمن سلطات الانقلاب “نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية، وعليهم أيضا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة”.

ويرى مراقبون أن التنكيل بعائشة الشاطر بهذا الشكل يرجع إلى مواقفها القوية وجرأتها في الحق، سواء خلال فترة حكم المخلوع مبارك أو في ظل حكم عصابة الانقلاب العسكري، وظهر ذلك في مواقفها في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت في إحدى تدويناتها عبر حسابها علي تويتر: “سرقوا المشاريع وتحفظوا على الأموال، والآن يقولون مصادرة ونحن نقول لهم مزيد من اليقين في الله بمقولة أبي الحبيب خيرت الشاطر لنا دائما: “ما كان لله تلفه كان على الله خلفه”.

وكتب عائشة أيضا: “تيران وصنافير وألف كيلو من سيناء للسعودية.. والغاز لإسرائيل.. وجزر النيل للإمارات.. ومياه النيل لإثيوبيا.. وصور السيسي للشعب المصري.. أهم حاجة مننساش إن مرسي والإخوان باعوا البلد”.

 

*هجمة جديدة على الصحافة.. اقتحام “مدى مصر” واحتجاز الصحفيين ومصادرة هواتفهم

اقتحمت ميليشيات قوات الانقلاب العسكري، منذ قليل، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيى ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وقال حساب موقع “مدى مصر” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب “مدى مصر”، وجميع الصحفيين بالموقع محتجزون مع غلق هواتفهم مغلفة.

زلط

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال سلطات أمن الانقلاب الصحفي شادي زلط، عقب يومين من نشر الموقع تقريرًا عن استبعاد محمود السيسي نجل قائد الانقلاب من المخابرات وإرساله في مهمة طويلة إلى روسيا.

وقال الموقع قال في بيان أمس إنه أُلقي القبض على الصحفي شادي زلط من منزله. وذكر “مدى مصر” أن الضباط قالوا إنهم حضروا من أجل “شادي” دون أن يفصحوا عن هوياتهم أو يظهروا أمر ضبط وإحضار. بينما بقي عدد آخر من عناصر الأمن المسلحة خارج منزله، مع مصادرة الشرطة الحاسوب الخاص بالصحفي وزوجته قبل رحيلهم وهاتفه الخاص.

 محمود السيسى

كان الموقع الإلكتروني نشر تقريرا استنادا لمصادر من داخل جهاز الاستخبارات ذكر فيها استبعاد نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من الجهاز.

الموقع ذكر أنه تم إرسال محمود السيسي في “مهمة عمل طويلة” إلى روسيا بعد أن أثرت “زيادة نفوذ الابن سلبًا على والده، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة إلى عدم نجاح محمود في إدارة عدد من الملفات التي تولاها”، حسبما نقل “مدى مصر”.

 

*إبعاد محمود السيسي إعادة هيكلة في منظومة “مماليك” الانقلاب ليس أكثر!

تحول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وعائلته إلى مجموعة شياطين تستحق لقب الخبث والخبائث، وبات على المصريين التعوذ من هذه العائلة البغيضة الكريهة مع طلوع الشمس وقبل الغروب، ولم لا وقد اعتقلت عائلة الخبث والخبائث صحفيًا آخر في موقع “مدى مصر”؟.

وذكر الموقع المحجوب في مصر أن أربعة ضباط أمن في ملابس مدنية اقتحموا منزل “شادي زلط”؛ حيث يعيش مع زوجته وابنته واعتقلوه، كما صادروا جهازيّ لاب توب مملوكين له ولزوجته، ثم عادوا مرة أخرى وأخذوا هاتفه المحمول.

أوامر أبوظبي

ويأتي القبض على زلط بعد يومين من نشر الموقع تقريرًا عن إبعاد “محمودنجل السفيه السيسي إلى روسيا “في مهمة عمل طويلة بإيعاز من الإمارات، بعدما أثرت زيادة نفوذه سلبًا على السفيه، وعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

ونقل التقرير عن مصدر حكومي رسمي وآخر سياسي أن “السيسي الابن سيكون مبعوثًا عسكريًا لمصر لدى روسيا اعتبارًا من العام المقبل”، لافتًا إلى أن السفيه السيسي تحدث في الأمر مع الجانب الروسي وتلقى ترحيبًا.

وأوضح التقرير أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة داخل دائرة أسرة السفيه السيسي والمجموعة الصغيرة المحيطة بها؛ إذ اتفق على أن بروز اسم محمود على السطح أخيرًا أضرّ كثيرًا بصورة السفيه السيسي وعائلة الخبث والخبائث، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار الانقلاب.

وكان الممثل والمقاول الشاب محمد علي قد أثار جدلاً واسعًا مطلع سبتمبر الماضي عقب تطرقه إلى فساد وإهدار واسع للمال العام من قبل السفيه السيسي وأفراد عائلته وقادة بارزين في القوات المسلحة المصرية.

يقول الناشط محمد سعد: “حابب ألفت نظركم ان ابن السيسي مكنش حد واخد باله منه ولا حد بيتكلم عنه ولا حد في مصر كلها كان عنده فكره انه بيدير المخابرات وبيدير الداخليه نفسها لإلى أن ظهر محمد علي واتكلم عن سلطته ونفوذه وفساده وتدخلاته وخطورته حتى تم ابعاده وسفره الي روسيا”.

بعد ذلك خرج الناشط السيناوي مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر، في منتصف سبتمبر الماضي، ليتهم نجل السفيه السيسي، محمود، بالاستفادة من عمليات التهريب التي تتم على الحدود المصرية عبر سيناء.

وتباينت ردود الفعل حول استبعاد نجل السفيه السيسي، من جهاز المخابرات العامة، على خلفية المعلومات التي كشفها المقاول والفنان محمد علي، عن دور محمود”، في إدارة المشهد المصري، خلال الفترة الماضية.

المعلومات التي راجت عن استبعاد نجل السفيه السيسي، يجب أن يتم التعامل معها بنسبة 50 % إلى 50 %، وذلك أن الحدث في حد ذاته، وبصرف النظر عن صحته، يؤكد وجود صراع نفوذ بين أجهزة الانقلاب التي تتحكم في المشهد السياسي والأمني بمصر.

حالة الخوف

وبحسب موقع “مدى مصر” يبدو أن السفيه السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، شيطان العرب محمد بن زايد، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للإمارات، باستبعاد “محمود” من المشهد خلال الفترة المقبلة لتهدئة الأوضاع السياسية، التي أعقبت فيديوهات محمد علي عن الفساد في الجيش، وسيطرة السفيه الابن على القرار السياسي.

وبينما كان السفيه السيسي وحده يتصدر المشهد السياسي والإعلامي في مصر، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، فان عائلة الخبث والخبائث كانت في الظل والخفاء تعمل على الاستفادة من هذا الانقلاب ومن السلطة، التي تم الاستيلاء عليها، ومن حالة الخوف التي سادت في أوساط المصريين.

وأمضى السفيه السيسي ذاته الأعوام الستة الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية، عبر تنفيع أبنائه الأربعة، ووضعهم في أرفع المناصب الحساسة، ليضمن أن لا يتعرض لأية خيانة من أحد، ويضمن أن تستقر السلطة في يده وحده، بينما يغيب برلمان الدم عن الشعب، وتغيب كافة أدوات الرقابة عن البلاد، وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده السفيه السيسي.

ويحضر الأبناء الذكور الثلاثة للسفيه السيسي مع والدهم كافة الاجتماعات السيادية التي يقوم بها، حيث يحضر ابنه محمود كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع المخابرات والجيش، أما مصطفى الذي يعمل في الرقابة الإدارية فيحضر كافة الاجتماعات التي يعقدها السفيه مع القضاء والشرطة.

أما انتصار زوجة السفيه السيسي، فهي قصة منفردة بنفسها، كشف نفوذها الفنان والمقاول محمد علي، حيث إنها عمود خيمة عائلة الخبث والخبائث، وجزء كبير من “إمبراطورية الفساد”، التي بناها السفيه السيسي خلال أعوام الانقلاب الستة في مصر، أي خلال زمن قياسي، متفوقا بذلك على أقرانه من جنرالات الدم.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يقمع حرية الصحافة بحملات مسعورة لا تتوقف

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا صحفيا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

وحسب التقرير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض علي أحد كبار محرري الصحف المستقلة الهامة في البلاد، في آخر فصول حملة دامت ست سنوات ضد حرية الصحافة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وقال رئيس تحرير صحيفة “مدى مصر”، السبت، إن السلطات رحلت أيضا قبل بضعة أسابيع محررا كبيرا آخر يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مدى مصر، المعروفة بتقاريرها الصحفية الاستقصائية الرائدة والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية، ظلت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للمثقفين والناشطين داخل مصر، فضلا عن الباحثين وصناع السياسات حول العالم. منذ عام ٢٠١٣، مضيفا أن أصبحت كل المنظمات الإخبارية تقريبا في البلاد باتت خاضعة للسيطرة الفعالة للحكومة.

وفي أحدث تحقيقاتها المميزة، ذكرت مدى مصر يوم الأربعاء أن السيسي أزاح سرا ابنه محمود من دوره الكبير في الإشراف على جهاز المخابرات في مهمة مفتوحة إلى السفارة المصرية في موسكو.

ونقل التقرير عن مصادر مجهولة قولها إن كبار المسئولين شعروا بالقلق من أن أداء محمود السيسي السيئ في التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من جوانب عمله وسوف يضر بصورة والده.

وقال التقرير إن المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تكرار سيناريو الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما مع ابنه جمال الذي كان يعده لخلافته ما تسبب في اندلاع انتفاضة الربيع العربي في عام ٢٠١١.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المقال قد لعب اى دور فى الاعتقال يوم السبت، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة التقرير بشكل موحد.

وقالت لينا عتالة، رئيسة تحرير مدى مصر، إن قوات الأمن استفسرت منذ أسابيع عن المحرر الذي اعتقل، “منذ قبل أن نطلع على مسودة القصة”.

وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الاعتقال يمثل إشارة خطيرة”. وأضاف: إن مدى مصر هي واحدة من أصوات قليلة تقاتل من أجل تقديم وجهة نظر مختلفة.

من جانبها قالت آمي هاوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “إن مدى مصر هو أحد الكنوز الحقيقية في الشرق الأوسط، مضيفة “ربما كان ذلك أهم موقع بالنسبة لكل مراقب مصري أو خبير مصري أعرفه”.

ونقل التقرير عن صحيفة مدى مصر قولها إن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس تحرير اللغة العربية شادي زلط، ٣٧ عاما، في حملة أمنية فجر اليوم السبت على منزله.

وأضافت الصحيفة إن محررا أمريكيا كان يعمل في القاهرة من أجلها، دانييل أوكونيل، ٢٨ عاما، قد أوقف مؤخرا في مطار القاهرة الدولي، وتم ترحيله ومنع دخوله البلاد مرة أخرى.

وأوضحت مدى مصر أن الضباط الذين اعتقلوا زلط لم يقدموا أي مذكرة توقيف بحقه ولم يقدموا أي تفسير. ولم يعرف مكان وجوده، كما استولوا على حاسوبه المحمول وحاسوب زوجه ثم عادوا بعد ذلك ببضع دقائق “يبدو أنهم مضطربون، باحثين عن هاتفه المحمول.”

و كانت مصر قد سمحت في السابق لمدى مصر بممارسة نشاطها بعد حجب موقعها في مصر، وأيضا بسبب سمعتها الفريدة في العواصم الغربية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عامين تقريبا، حصلت مدى مصر على وثائق تكشف كيف أن الشركات الخاصة التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية عملت وراء الكواليس للاستحواذ على معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة والتي تبدو مستقلة ظاهريا.

وأرجعت الصحيفة الضغط المتزايد على مدى مصر بسبب الحملة الموسعة التي تشنها سلطات الانقلاب ضد المعارضة منذ سبتمبر.

وفي سبتمبر أدت سلسلة الفيديوهات التي نشرها مقاول سابق على الإنترنت واتهم السيسي ودائرته بالفساد إلى اندلاع احتجاجات محدودة في الشوارع.

وقد ردت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من ٤٠٠٠ شخص، وفقا لتقارير حقوقية، في أكبر موجة من الاعتقالات منذ استيلاء السيسي على الحكم في عام ٢٠١٤ بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام السابق له.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات، كما استهدفت الحكومة وسائل الإعلام القليلة الأخرى خارج سيطرة الدولة، وحجبت سلطات الانقلاب موقع شبكة البي بي سي أون لاين وموقع الحرة الناطق بالعربية التابع للحكومة الأمريكية، وكانت مدى مصر من أوائل من أبلغ عن حجب كلا الموقعين.

 

*جبايات جديدة زيادة أسعار تذاكر “القطارات والسينما وخدمات البريد” ديسمبر المقبل

لا يتوقف العسكر عن فرض مزيد من الجبايات والرسوم على الشعب المصري المقهور. بوابة “الحرية والعدالة” حصلت على مستند رسمي يقرر فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كانت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قد نشرت قرار وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب، غادة والى، بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون “ترانك”، والرسائل البريدية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 40 بالمئة.

مزيد من الصب

وسبق أن أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قرارًا بسريان تنفيذ عدة قرارات انقلابية تحت وعاء حساب رسم تنمية موارد الدولة.

وتواصلًا مع “الصب فى مصلحة المواطن”، بدأت الهيئات تنفيذ قرار تقييم الرسوم من سيارة لأخرى، على حسب نوع وموديل السيارة والسعة اللترية لمحركها، فعلى سبيل المثال تراوحت قيمة الرسم للسيارات BMW موديل 2018 من 6 آلاف جنيه وحتى 71 ألفًا و250 جنيهًا، على حسب الفئة والسعة اللترية.

وتراوحت قيمة الرسم بالنسبة للسيارات نيسان sunny وsentra موديل 2019 من 2150 إلى 2990 جنيها، فيما تراوحت القيمة بالنسبة لسيارات تويوتا فورتشنر 2019 من 24 ألفا و 123جنيهًا إلى 27 ألفًا و500 جنيه.

أما السيارات “شيفروليه لانوس 2019” فبلغ رسم ترخيصها 1649 جنيهًا، والأڤيو 1918 جنيها، و2080 جنيها على حسب الفئة، والأوبترا 2214 جنيهًا، و3525 جنيها على حسب الفئة.

وبالنسبة لسيارات BYD بلغت قيمة الرسم بالنسبة للطراز Ss مبلغ 3 آلاف و310 جنيهات، والسيارات طراز f3 مبلغ 1710 جنيهات.

7 مليارات جنيه

فى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس نواب العسكر رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية على الموارد المالية للدولة.

ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

عربات نقل الحقائب

يأتي ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الشركة الدولية لخدمات المطارات، أول أمس الجمعة، تطبيق التسعيرة الجديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب، بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة، فى إطار خطة لميكنتها بتكلفة 13 مليون جنيه من أجل تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وقال محسن زمزم، رئيس مجلس إدارة الشركة: إنه تمت زيادة أسعار عربات نقل الحقائب بصالات مباني الركاب رقم 2 و3، حيث تمت زيادة عربة الحقائب بدون عامل إلى 10 جنيهات ستكون رهنًا لحين تسليم العربة فى الموقع المخصص لها بعد أداء مهمتها، وتمت زيادة رسوم استخدام عربة بصحبة عامل من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وزيادة رسوم العربة السياحية وهى الكبيرة المخصصة للعائلات من 30 إلى 50 جنيها.

كما أقرت شركة ميناء القاهرة الجوي، التي تتولى إدارة بوابات دخول ساحات انتظار السيارات بمطار القاهرة، زيادة الرسوم على مختلف فئات السيارات الملاكي، والأجرة، والميكروباص، والنصف نقل، والأتوبيسات، والنقل، والتريلا، والمقطورة”.

رسوم الانتظار

واستمرارًا للصب فى مصلحة المواطن، ارتفعت رسوم الانتظار بساحات المطار للسيارة الملاكي والأجرة، حيث جاءت فى أول ثلاث ساعات 20 جنيها، وكل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، بينما وصلت رسوم المبيت 100 جنيه لكل يوم.

وبالنسبة للميكروباص والنصف نقل، جاءت الرسوم 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و15 جنيهًا لكل ساعة بعد ذلك، وجاءت رسوم الانتظار بالنسبة للأتوبيس والنقل 30 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و20 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك، وبلغت رسوم التريلا والمقطورة 60 جنيهًا أول ثلاث ساعات، و30 جنيهًا عن كل ساعة بعد ذلك.

جباية على كل الألوان

وفي مايو الماضي، أقرت حكومة الانقلاب زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، يبلغ متوسطها نحو 15 بالمئة، وتم تطبيقها من أول يوليو الماضي، وذلك ضمن سياساتها التقشفية لتخفيض دعم الوقود والتي تنتهجها منذ ثلاث سنوات، تزامنا مع تلقيها آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين رفع العسكر أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر عام 2016.

وبالنسبة للوثائق والمستخرجات الرسمية، فإن المقترحات شملت تعديل رسوم الدمغة على الشهادة الابتدائية من 120 قرشا إلى 5 جنيهات، الشهادة الإعدادية من 210 قروش إلى 10 جنيهات، الثانوية من 9 جنيهات إلى 20 جنيها، شهادة المؤهل فوق المتوسط من 12 إلى 20 جنيها، البكالوريوس من 15 إلى 30 جنيها، الدراسات العليا من 30 جنيها إلى 40 جنيها، والماجستير من 30 جنيها إلى 60 جنيها، والدكتوراه من 60 إلى 80 جنيها. وتعديل رسوم الدمغة بعقود الزواج لتكون 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، والطلاق إلى 100 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وأيضا رفع ضريبة الدمغة على تراخيص المحاجر ومصانع الطوب والملاهي إلى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع ضريبة الدمغة على وثيقة الشحن لتصبح 2% من قيمة الشحن بدلا من 18% بحد أقصى 60 قرشا، ورفع ضريبة الدمغة على رخص البناء إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.

 

*”سرطان بن زايد” إمارات الشر تواصل مخطط ذبح “إقليم مرسي”

قبل عامين من رحيل محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية بيضاء كانت حديث الصباح والمساء في العالم لإنهاء حقبة امتدت لـ30 من الفساد والقهر، وضع المخلوع مسمارًا إماراتيًّا على السواحل المصرية، ليفتح الباب أمام انتشار سرطان أبناء زايد في البلد المنكوب، على نحو لا يصب سوى في صالح جنرالات العسكر، ويزيد أوجاع المواطن المقهور تحت عتبات الفقر المدقع.

مسمار “أبو ظبي” الذي نخر الجسد المصري قبل 10 سنوات، عبر السيطرة على ميناء العين السخنة، أبَى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلّا أن يغرسه في خاصرة الوطن، ليرد الدين كاملا إلى البلد الخليجي الذي فتح خزائنه من أجل استيلاء الجنرال على الحكم، ولا يزال يؤمّن بقاءه في السلطة لضمان بقاء القاهرة في خانة التابع، وعدم السماح لها بخلق استثمارات من شأنها أن تنازع الإمارات النفوذ.

تحرُّك الإمارات لإسقاط مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر “الشهيد” محمد مرسي، لم يكن فقط مبعثه كره “بن زايدلكل ما هو إسلامي، وكلّفه مليارات الدولارات من أجل التصدي لتوهج نجم الإخوان المسلمين في بلدان الربيع العربي، وصعودها كخيار شعبي لتولي السلطة وإصلاح ما أفسده العسكر، ولكن كان هناك أيضا محرك اقتصادي عجّل وتيرته إعلان الرئيس محمد مرسي عن إطلاق مشروع إقليم قناة السويس.

إقليم مرسي

في الرابع والعشرين من شهر يناير 2013، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تدشين مشروع “تنمية محور قناة السويس”، والذي يتضمّن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية، بعرض بين 7-10 كيلومترات، وعلى امتداد القناة 193 كيلومترا، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

المشروع الذي وصفه الرئيس الشهيد بـ”العبور الثالث”، استهدف تحويل القناة إلى مركز عالمي في الخدمات اللوجستية والصناعية، عبر إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، ما بين ميناءي شرق التفريعة في الشمال، وميناءي العين السخنة والسويس في الجنوب، وتنمية مقدرات محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، ويمتد أثره الاقتصادي والتنموي إلى شطري سيناء الشمالي والجنوبي.

وتضمن الإقليم العالمي كل ما من شأنه تهديد النفوذ الإماراتي البحري، بإنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها، وإنشاء مراكز التوزيع، وإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، على طول خط القناة، وهو ما يهدد بقاء ميناء جبل علي الإماراتي، ويوفر على السفن تغير مسارها صوب الخليج، لتمر إلى البحر الأحمر مباشرة.

جنون “بن زايد

مشروع الرئيس الشهيد أثار الذعر في إمارات الشر، فتحركت متذرعة بالقضاء على المد الإسلامي لضرب مكتسبات الربيع العربي، وحلق نذير الشؤم على عواصم الثورة، مخلّفة الخراب خلفها كلما حلت وارتحلت، في القاهرة ودمشق وصنعاء وطرابلس، وحتى تونس التي تمردت على حليف الصهاينة.

وأغدق “بن زايد” الأموال على العسكر للعبور على جثث المصريين للاستيلاء على السلطة، وارتكاب المجازر، وهتك الأعراض، واعتقال الأحرار، مقابل التخلي عن مخطط التنمية، بل وتسهيل وضع أبو ظبي يدها على قناة السويس وموانئها ومحاورها، بما يصب فقط في صالح البلد الخليجي ولا ينعكس أثره على مصر.

ولم يترك السيسي الوقت يمر دون أن يستجيب صاغرًا لأوامر “بن زايد، فأوقف مشروع تنمية إقليم القناة، والذي سبقته خطوة العسكر الاستباقية تحسبًا لفشل الانقلاب، بعد قرار القوات المسلحة برفض مشروع الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها رضخت أمام الطموح الإماراتي دون أن تحرك ساكنًا.

تسديد الفواتير

ومع التوسع الإماراتي في الاستحواذ على ميناء العين السخنة بخليج السويس، وأكبر موانئ البحر الأحمر، قرر العسكر منح موانئ دبي السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة، مع الشروع في إنشاء ميناء جديد على البحر المتوسط لتوسيع نفوذ بن زايد.

وكشف المدير التنفيذي للشركة الإماراتية، سهيل البنا، في وقت سابق، عن تفاصيل مع عصابة العسكر للحصول على أرض صناعية بمنطقة القناة بمساحة 35 كم، معترفا أن الشركة تخطط لإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط، ليصبح ثاني ميناء لها بعد العين السخنة.

وأزاح “البنا” الستار عن تعاظم النفوذ الإماراتي في عمق الاستثمار المصري، بالتخطيط لمنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان وبمدن صناعية أخرى، وإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية للمناطق المطلة على النيل، وهو ما يمكن ترجمته واقعا إلى مزيد من التحكم في القرار المصري.

معاناة المصريين

مخطئ من يظن أن تدفق الاستثمارات الإماراتية يصب في صالح المواطن وتحسن الاقتصاد المهترئ، بل العكس هو الصحيح، حيث لا يمكن لبلد تستثمر في قطع المياه عن مصر، باعتباره الممول الأبرز لسد النهضة الإثيوبي، أن يعمل لمصلحة المصريين، بل الواقع أن النفع يعود على أبو ظبي وحدها، مع اكتفاء العسكر بثمن بخس دراهم معدودة.

وباتت الإمارات في ظل حكم “العميل” السيسي، تستحوذ على 49% من مشروع محور قناة السويس، بالسيطرة على مشروعات شمال غرب خليج السويس، وميناء العريش البحري، والتوغل في عمق “العين السخنة” باستغلال 90 كم كظهير للميناء.

وتواصل المد الإماراتي بحصول شركة “دراجون أويل” على حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية”، بما يمنحها كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وهي صفقة من شأنها تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في المنطقة.

توغل الإمارات في مصر، يأتي في الوقت الذي يواكب ثورة العمال لطرد هذا السرطان من السواحل العربية، للحفاظ على ثروات تلك الشعوب وإنقاذها من مصاص الدماء الخليجي، وهو ما حدث في موانئ الصومال وجيبوتي واليمن، كما يوثق في آن واحد فشل العسكر في تحويل القناة من ممر مائي إلى محور استثمار مصري خالص يسهم في نهضة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المصريين.

 

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

صفقات السلاح مجاملة

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب

الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم انتهاك حقوق الإنسان.. الأحد 17 نوفمبر.. ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام معتقل بهزلية “الواحات البحرية” وتأجيل “الوراق الثانية

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية الهزلية المتهم فيها 43 متهما من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم اشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابطَ وفردَ شرطة.

حيث قضت المحكمة بإعدام معتقل واحد في القضية كانت المحكمة أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وهو المعتقل عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 5 متهمين بينهم 3 حضوريا و2  غيابيا، وبالسجن 15  سنة على معتقل واحد حضوريا، وأيضا السجن 10 سنوات على 9 متهمين بينهم 2 حضوريا و7 غيابيا، والسجن 5 سنوات على معتقل واحد حضوريا، والسجن 3سنوات على 6 معتقلين حضوريا، وبراءة 30 معتقلا حضوريا ومتهم واحد غيابيا.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 23 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 24 من جلسات المحاكمة.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” لجلسة 23 نوفمبر الجاري للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*استنكار لاستمرار إخفاء “القباني” وحبس “السعيد” 15 يومًا بعد اختطافه

لليوم الـ61 على التوالي، تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات بحق “حسن القبانيوزوجته الصحفية المعتقلة منذ 4 شهور “آية علاء” وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “متخيلين بناتهم الصغيرين دول (همس وهيا) عايشين بدون أب وأم كل المدة دي!  يرضي مين الظلم دا!!

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان؛ حيث تم اختطاف “آيةفي يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهي “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب حبس عبدالله السعيد الناشط وعضو حزب العيش والحرية 15 يوما بعد أن ظهر أمس فى نيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية ٤٤١ أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على الإنترنت.

واعتقلت قوات الانقلاب عبدالله السعيد بعد اقتحام منزله منذ حوالي ٣٥ يومًا، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته.

وأكد خالد علي المحامي أنه تم إثبات ما تعرض له أثناء فترة إخفائه القسري بالمحضر وأنه سيتم تقديم بلاغات للنيابة تفصيلية حول الأمر.

وأضاف أن عبدالله قال إنه مقبوض عليه من بيته منذ فجر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، ومحضر إجراءات القبض عليه الذي قدم للنيابة محرر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٣٠ يوما إخفاء واحتجازا دون وجه حق كما ذكر بالتحقيقات.

 

*حريتها حقها” تطالب بالحرية لـ”آلاء ياسر” وتأسف لتجديد حبس سمية ماهر

طالبت حملة “حريتها حقها” برفع الظلم الواقع على طالبة الثانوية العامة آلاء ياسر فاروق، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم اعتقالها للضغط على والدها لتسليم نفسه، بتاريخ 3 أغسطس 2019م في إهدار صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقانونية وتؤكد أن مصر تحكم بقانون الغاب.

وذكرت الحملة أنه بعد أن قام والدها بتسليم نفسه لم يتم الإفراج عنها وظلت مختفية قسريًّا 24 يومًا قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب ويتم عرضها مع والدها بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

ونقلت ما قالته آلاء أثناء عرضها بنيابة الانقلاب: “أنا كنت بسمعهم بيكهربوا بابا، وقالولي لو متكلمتيش هنكهربك زيه“.

واستنكرت الحملة ما حدث مع آلاء، وقالت: “عجزت كل الحروف عن تفسير أو وصف اللي بيحصل في نساء وبنات مصر”. وتابعت: “طفلة زى دى ليه تقعد ٢٤ يوم ف أمن الدولة!! وليه يهددوها بالشكل ده!! طفلة زى دي ازاي ممكن تكون متهمة بالإرهاب والتمويل!!”. واختتمت: “اتكلموا عن طفلة مستقبلها بيضيع والناس ناسياها، انشروا عن آلاء وعن كل البنات وطالبوا بحريتهم“.

كما أعربت الحملة عن أسفها لتجديد حبس المعتقلة سميه ماهر ٤٥ يومًا أخرى لتستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة. وقالت: ألم يكفهم عامان من عمرها في ظلمة السجون وممنوعة من الزيارة ومن الحياة؟!!

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد رصدت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت الانتهاكات بحق الطالبة الضحية وشملها أيضًا تقرير الحركة الصادر مؤخرًا عن أوضاع المعتقلات داخل سجون العسكر بعد أن ثمنت الحركة تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجون والتي من بينها ما يحدث داخل سجن النساء من تنكيل مع استمرار التنكيل بالمعتقلات.

واستنكرت ما يحدث من ظلم بشع وتعذيب وتنكيل بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، بحق نساء وبنات مصر حتى وصل الأمر إلى منعهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

 

*أبرز هزليات القضايا السياسية اليوم أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “كتائب حلوان”. حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، حيث تستكمل المحكمة سماع  المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، بمحكمة عابدين نظر التظلم المقدم من 11 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

أيضا تواصل “جنايات القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة  معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية خلية الوراق الثانية ” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*”شل” تبيع أصولاً من النفط والغاز في مصر.. هل تترك الإمارات الكعكة؟

في الوقت الذي يشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل إيني وبي.بي، تستعد شركة “رويال داتش شل” لبيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي قد تدرُّ نحو مليار دولار.

في غضون ذلك تتعاظم عمليات النهب التي تقوم بها الشركات الإماراتية في قطاع البترول والغاز المصري، فمن خلال شركة مبادلة للبترول، وشركة دراجون أويل، ودانة غاز، ومجموعة إينوك، تضع دولة الإمارات أصابعها على هذه الثروة في مصر وتسنفذها بثمن بخس حتى آخر قطرة.

وكانت “شل” قالت الشهر الماضي: إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز، وباعت بي.بي في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.

استحواذ أم نهب؟

وتعد شركة مبادلة للبترول تابعة للمبادلة للاستثمار المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة، والمساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومنتصف شهر يونيو 2018، أعلنت شركة مبادلة للبترول استكمال صفقة الاستحواذ على 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبعد استحواذها، انضمت مبادلة الإماراتية إلى التحالف الدولي الذي يعمل بحقل ظهر، ويضم كلاً من شركة إيني الإيطالية البالغ حصتها نحو 50% التي تعد المشغل الرئيسي للحقل، وشركة “بي بي” البريطانية التي تستحوذ على حصة 10%، وشركة روسنفت الروسية المالكة لحصة تقدر بنحو 30%.

ووصف الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الاستحواذ على 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر، أنه يشكل استثمارًا متميزًا يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

ثروات لا يعلمها المصريون

وبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل ظُهر في شهر ديسمبر 2017، فيما وصل الإنتاج حاليًا نحو 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019.

لم تتوقف عمليات النهب في قطاع الغاز عند حقل ظهر، ولكنها امتدت إلى حقل نور البحري؛ حيث أعلنت الشركة في نوفمبر 2018 استحواذها بموجبه على حصة 20% في امتياز منطقة “نور” البحرية للغاز “نور” بشمال سيناء.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة “مبادلة للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للبترول”: “يساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور “مبادلة للبترول” في مصر، وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة “إيني”، بصفتها المشغّل الرئيسي لكلٍ من امتياز شروق”، وامتياز “نور”.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل “نور” الاستكشافي يقع على بُعد 50 كيلومترا شرق البحر المتوسط، ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومتر مربع.

صراع العسكر

نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي” البريطانية في مناطق خليج السويس المصرية التي تديرها شركة “جابكو”.

بموجب بنود الصفقة أصبحت دراجون أويل هى شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة “بي بي” في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

النهب الإماراتي لا يتوقف عند عمليات المصب أو الإنتاج فقط، ولكنه يشمل أيضًا النهب في توزيع وقود الطائرات، وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

ففي منتصف شهر فبراير 2019 وقعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات لجميع المطارات الرئيسية في مصر؛ ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وحول بيزنس الشركات الإماراتية مع العسكر، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة، إلى أزمة “نقص المعلومات وغياب الشفافية في مصر بمثل هذه الملفات وغيرها، ولذا لا يمكن الجزم برأي معين حول خروج دانة غاز من السوق المصرية”.

ولم يرجح دوابة، احتمال تأثر الشركة الإماراتية بدخول الغاز الصهيوني إلى مصر، ومنافسة شركة دولفينوس المسنودة من جهات سيادية، مؤكدًا أن “هناك تعاونًا بين إسرائيل والإمارات حتى بقطاع الغاز”.

وقال: “حتى نتكلم عن معلومات؛ فالإمارات لديها أولوية ومكانة داخل مصر ولا أحد ينكر هذا، والجزم بأن شركتها انسحبت من مصر لوجود أولوية لشركة أخرى، فأقول إنه توجد توازنات يتم مراعاتها بهذا الأمر”.

وأضاف: “قد يكون هناك نوع من الصراع بين جهات سيادية فضلت شيئًا على شيء، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك”.

 

*أوبن ديموكراسي”: الإصلاح الاقتصادي السيساوي بلطجة وابتزاز برعاية صندوق النقد

انتقد موقع “أوبن ديموكراسي” سعى نظام العسكر لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولى؛ استنادًا إلى مزاعم تحاول الإيحاء بأن الاتفاقية السابقة حققت نجاحًا، متسائلا: أين هذا النجاح الذى تحقق على أرض الواقع؟.

وقال الموقع، في تقرير كتبه الخبير الاقتصادي عمرو خفاجي: إن صندوق النقد الدولى- من خلال تجربة ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادي فى مصر- يمارس سياسة أقرب ما تكون إلى البلطجة والابتزاز فى مصر خاصة، وفى دول العالم الثالث عمومًا .

وأضاف أن دول جنوب العالم لا تحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، مقارنة بالسياسات التي يتم اتباعها بالفعل في دول الشمال.

وتساءل الموقع: هل يعتبر صندوق النقد الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر نجاحًا اقتصاديًّا في مصر؟ مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر مسح رسمي قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر .

ووصف قصة “نجاح” تجربة دولة العسكر فى الإصلاح الاقتصادى بأنها مزعومة، لافتا إلى أنه إذا كان الاقتصاد المصري، حسب مزاعم الصندوق، نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، فلماذا وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر في نفس الفترة؟ .

نص التقرير

يظهر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و”بلومبرج”، و”فاينانشال تايمز”، إلى جانب البنوك الاستثمارية الكبرى مثل “مورجان ستانلي”، احتفاءً كبيرا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر. وأعلن كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي”، في أغسطس الماضي، عن أن مصر شهدت “أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”، في حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر هو “الأكثر نجاحا في تاريخ الصندوق”.

ونصت اتفاقية الصندوق التي امتدت لمدة 3 أعوام مع مصر على تقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار “لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”. وتم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2016، عندما كانت مصر تواجه زيادة سريعة في العجز الحكومي والدين العام، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي واتساع الفجوة بين أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية.

وفي إشارة إلى نجاح البرنامج، يلمح محافظ البنك المركزي ووزير المالية الآن إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد. ويدفعنا ذلك إلى التساؤل عما يعنيه النجاح الاقتصادي في جنوب العالم من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ووسائل الإعلام الغربية، ولمصلحة من تعمل السياسات الاقتصادية، وإذا ما كانت قياسات النجاح نفسها تعمم على جميع الاقتصادات، الجنوبية والشمالية على حد سواء.

خط الفقر

حسنا، من المثير للاهتمام إلى أي حد يرتبط النجاح الاقتصادي الأخير في مصر بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ووفقا لآخر مسح رسمي للدخل الأسري والإنفاق والاستهلاك، قفزت نسبة عدد الفقراء من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017، مقارنةً مع 26.3% في عام 2012. والآن، يقع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. وتتزامن قصة “نجاحمصر المزعومة مع ظواهر اقتصادية لافتة للنظر ولكنها غير مفاجئة. فلدينا اقتصاد نما بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 4.2%، في حين نما دخل الفرد بنسبة 2% فقط خلال الفترة بين عامي 2014 و2018 وهي الفترة نفسها التي وقع فيها أكثر من 6 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر.

ولدينا أيضا معدل بطالة انخفض من 13.1% في عام 2014 إلى 8.1% في الربع الأول من عام 2019. وعلى الأرجح، يشمل التحسن ملايين الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل مؤخرا ولا يحصلون على الأجر الكافي للمعيشة. وبالنسبة إلى أي مقيم في مصر، لا تعد هذه الأرقام مفاجئة، لأن النمو الأخير مدفوع بشكل رئيسي بالسياحة والنفط والتحويلات من الخارج ومشاريع البناء. ومن المعروف أن قطاعي البناء والسياحة يوفران أجورا منخفضة للغاية، مع ظروف عمل غير مستقرة.

وأظهرت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير المالية المترجمة من مقابلته مع بلومبرج، أنه لا توجد حاجة لإجراء تحليل متعمق لفهم نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية. وأشار الوزير إلى أن “العقبة هي أن ثمار الإصلاح الاقتصادي لم يشعر بها الناس العاديون”. وكان المعلقون يتساءلون بسخرية عن سبب عدم قدرتهم على الاستفادة من المكاسب الاقتصادية. وشعر بعض الناس أنهم ربما لم يكونوا موجودين “ليصيبوا حظهم” من النجاح، بينما اقترح آخرون أنه يجب “هز شجرة النجاح” للسماح بسقوط الثمار.

سياسات التقشف

ويأتي ثناء صندوق النقد الدولي على أساس قياسات الاقتصاد الكلي الثابتة، وهي انخفاض عجز الميزانية، وتعديل ميزان المدفوعات، وضمان استقرار سعر الصرف، إلى جانب خفض معدل البطالة الرسمي، وزيادة النمو الاقتصادي العام. وفي الوقت نفسه، يكافح غالبية المصريين من أجل مواجهة الأسعار التضخمية وتدهور الخدمات العامة، الناجمة عن برنامج صندوق النقد الدولي نفسه الذي دفع إلى تعويم العملة، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق العام الحقيقي على الصحة والتعليم. وفي الواقع، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لم يلب الإنفاق العام على الصحة والتعليم المتطلبات الدستورية.

ولم نر هذا الثناء على سياسات التقشف في اليونان أو إسبانيا، بسبب المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك، خاصة الارتفاع الهائل في معدلات بطالة الشباب. وربما تم تصوير تدابير التقشف اليونانية والإسبانية على أنها “لا مفر منها”، لكن الصعوبات الاقتصادية لم ولن يتم الاحتفاء بها في اقتصادات شمال العالم. تخيل أن 5 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي وقعوا في براثن الفقر في أقل من عامين، فهل سيتم تصوير ذلك على أنه نجاح اقتصادي؟

حسنا، كانت الحقائق التي عاشها اليونانيون والإسبان دائما تحت نظر وسائل الإعلام والتحليلات السياسية، في حين تم النظر إلى معاناة المصريين وتجربتهم مع التقشف والصعوبات الاجتماعية في أفضل الأحوال كأضرار جانبية. وعلى الرغم من أن إجراءات التقشف لا يتم إلقاء اللوم عليها دائما، إلا أن الفقر وتزايد عدم المساواة في الغرب أصبحا الآن في طليعة النقاش الأكاديمي، وتحت ضوء وسائل الإعلام الغربية الرئيسية والأحزاب السياسية وحتى المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

مصطلح غامض

ويزعم صندوق النقد الدولي أن تدخله يهدف إلى ضبط الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص. لكن الشمولية، تماما مثل الاستدامة، مصطلح غامض يتم الإفراط في استخدامه من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وكذلك العديد من وكالات التنمية الدولية. وبينما قام صندوق النقد الدولي بتأجيل الدفعة الخامسة من القرض إلى مصر في يناير الماضي حتى وافقت الحكومة المصرية على الإلغاء الكامل لدعم الطاقة، لم يكن هناك أي إجراء من الصندوق الدولي “لتقديم المشورة” أو لضمان أن تعزز سياسات الحكومة “النمو الشامل”.

وكان من الممكن أن يتزامن ضغط صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة مع ضغط مماثل لإقناع الحكومة بتبني سياسة مالية عامة شفافة وخاضعة للمساءلة، وكذلك توجيه بعض الاستثمارات العامة الهائلة في المشروعات الضخمة المثيرة للجدل نحو الأمور الاجتماعية مثل التعليم والصحة، كما يوصي البنك الدولي بالفعل.

لكن جنوب العالم لا يحصل على مشورة ملموسة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لضمان النمو الشامل وزيادة رخاء الشعوب، استنادا إلى السياسات التي تم اتباعها بالفعل في الشمال. تخيل لو أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية ينصحون الحكومات بدعم إنشاء بنوك تعاونية ناجحة على نطاق واسع تساعد في تمويل الشركات الصغرى وصغار التجار والمزارعين؟ تخيل أيضا إذا كانت هذه المؤسسات تهتم بالضغط على الحكومات لتقديم عطاءات شفافة في المشروعات العامة، وتوفير أنظمة رعاية صحية وتعليمية مجانية أو ميسورة التكلفة ووضع أنظمة ضريبية عادلة وإصلاحات ذات مغزى لاستخدام الأراضي، وإقرار حدود مناسبة للأجور في جميع القطاعات؟

حسنا، لن يكون هناك أي ضرر للتركيز على كل هذه السياسات الاقتصادية، إلى جانب التعديلات المالية والنقدية. لكن هذه الأبعاد الاجتماعية الملموسة للسياسة الاقتصادية لن تفيد المستثمرين في سوق رأس المال الذين اشتروا سندات الحكومة المصرية بعائدات عالية بشكل مفرط في العامين الماضيين. وكان ارتفاع العائد على سندات الحكومة المصرية، الذي روج له صندوق النقد الدولي، والثناء من قبل البنوك الاستثمارية على الاقتصاد المصري، نتيجة مباشرة للتضخم المذكور أعلاه وتعويم العملة.

عدم الاستقرار

وتؤجج الإشادة بـ”الإصلاحات الاقتصادية” استياء الرأي العام المتزايد، بينما نشهد احتجاجات عالمية في أجزاء مختلفة من جنوب العالم. ويعد برنامج صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار في مصر، رغم أنه ليس المصدر الوحيد. وفقط للتذكير، وخلال السنوات الخمس السابقة للإطاحة بـ”حسني مبارك” كان معدل نمو الناتج المحلي في مصر سنويا حوالي 6.2%، فيما نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة من 11.2 إلى 8.8%، وفي معظم الوقت، كان ميزان المدفوعات إيجابيا، ولكن في الوقت نفسه، قفزت نسبة القابعين تحت خط الفقر الوطني من 16.7% في عام 2000 إلى 25.2% في عام 2010.

ومع ذلك، كان لدى البنك الدولي الشجاعة للإقرار في دراسة جريئة تم نشرها في عام 2013، بأن “عدم المساواة في الدخل في مصر كان سببا رئيسيا في انتفاضة عام 2011”. ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي والفكر الاقتصادي الكلاسيكي السائد يوحيان بأن تكرار نفس السياسات بطريقة أكثر تشددا قد يؤدي بطريقة ما إلى نتيجة أفضل. لكن الإعلام والحكومات الغربية والمنظمات الدولية سيكون عليهم مواجهة الحقائق حين ينفجر عدم الاستقرار في المنطقة بسبب المصاعب المتزايدة في حياة الناس.

ويبقى الأهم من مجرد التركيز على التكيف والاستقرار الماليين، هو التفكير فيما إذا كانت معاناة الناس مصدر قلق لصندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية أم لا، وإذا كانت مقاييس النجاح الاقتصادي تختلف في الجنوب عن الشمال. فبعد كل شيء، يبقى الغرض الأساسي من الأداء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو منفعة الشعوب وتحسين حياتهم، وليس إحداث تطورات شكلية في الأرقام والمعدلات والمؤشرات.

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/celebrating-poverty-imf-egypt

 

*الدول الغربية تواصل تزويد السيسي بالسلاح رغم الانتقادات الحقوقية

تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

 

*بعد قرن ونصف من افتتاحها.. قناة السويس تاريخ مشرف وواقع مأزوم بالقروض

احتفلت مصر، اليوم الأحد، بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، التي شارك في حفرها مليون مواطن، وشهدت 3 حروب خاضتها مصر خلال القرن الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم اليوم شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، حضور مسئولين على رأسهم رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، وسفراء دول.

وفي كلمته بالحفل، استعرض ربيع مجموعة من الإحصائيات الملاحية التي تؤكد أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.

وأوضح- بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للهيئة- أن “حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار”.

أما الإحصائيات الملاحية خلال العام المالي 2018/2019، فقد سجلت عبور نحو 19 ألف سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها 6 مليارات دولار، وفق ربيع.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل المبنى الإداري الأول للهيئة في مدينة الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، ويضم مقتنيات تاريخية تعود إلى فترة إنشاء القناة.

تاريخ مشرف

شارك مليون مواطن في حفر القناة التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم عام 1859، واستمر حفرها لمدة عشر سنوات، والقناة تربط البحرين المتوسط والأحمر.

وقناة السويس شهدت حروب مصر الثلاث التي خاضتها القرن الماضي، في أعوام 1956 ضد العدوان الثلاثي (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل) و1967 و1973 ضد إسرائيل.

بذخ الافتتاح

وكان حفل افتتاح قناة السويس في يوم 16 نوفمبر من عام 1896، فى عهد الخديوي إسماعيل، وقد وصف الحفل بأنه “أسطوري”.

كان الحفل حديث العالم كله، ببذخه وثرائه والشخصيات التى شهدته، ومن الحضور ولى عهد هولندا، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، والامبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا، وتغيب زوجها الإمبراطور نابليون الثالث لأسباب سياسية، وقد مرت قبل وصولها إلى مصر بالقسطنطينية، حيث استقبلها السلطان العثماني “عبد العزيز”، وأقام لها العديد من الولائم وأغدق عليها الكثير من الهدايا.

خسائر متلاحقة بعهد السيسي

ومنذ الانقلاب العسكري، تواصلت خسائر قناة السويس على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وبعد أن كان من المتوقع أن تصبح التفريعة الجديدة رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتصريحات المسئولين، أصبحت عبئًا على الدولة بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية، والبقية شهادات استثمار لمصلحة مصريين بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانا، وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانا أخرى.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

إذ تغيّر الوضع تماما منذ محاولة تبرير السرعة في إنشاء القناة الجديدة بأن الهدف لم يكن اقتصاديا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقا لتصريحات السيسي.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

 

*مجلس حقوق الإنسان يصدر 372 توصية لمصر.. ما الجدوى؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ما يقرب من 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتركزت أغلب التوصيات على المطالبة بوقف أحكام الإعدام والتحقيق في بلاغات الإخفاء القسري، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي ورفع المنع من السفر عن الحقوقيين المصريين ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وعدم ترهيب الصحفيين ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتظاهر السلمي وتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب المنهجي.

وزعم المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الإشادات الدولية التي تلقاها الوفد المصري خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت أن مصر نفذت نحو 92% من التوصيات التي تعهدت بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وادعى مروان أن بعض الجهات تقدم تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع الحقوقية، وأن هناك تربصًا تجاه مصر، وأشار مروان إلى أن مصر لم تتلق أي مخاطبات رسمية عن حالة الرئيس محمد مرسي وكيفية الوفاة والخدمات الطبية التي تلقاها في محبسه.

ما الجدوى؟

وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن حكومة الانقلاب استخدمت حيلة جديدة في التعامل مع قضية الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث استخدم عمر مروان الخطابات البروتوكولية التي دائمًا تستخدم في الخطابات الرسمية داخل مجلس حقوق الإنسان، وسوق لها أنها إشادات للملف المصري في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالمنصف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر” – أنه في 2010م كانت التوصيات 165 توصية وفي 2014 كانت 300 توصية وفي 2019 أصبحت 372 توصية، وهو ما يعني أن ملف حقوق الإنسان في مصر محل انتقاد دولي واسع، وأن سلطات الانقلاب قد ارتكبت جرائم كبيرة واستخدمت شعار محاربة الإرهاب للتغطية على جرائم حقوق الإنسان.

وأوضح عبدالمنصف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان لها تأثير قوي جدًّا، خاصة فيما يتعلق بحفظ تاريخ الضحايا وعدم تزويره وعدم إفلات المجرمين من العقاب في المستقبل، كما يحدث من استخدام سلطات الانقلاب الأحكام القضائية لتزوير التاريخ، كما أن لها تأثيرات على المناحي الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مصر في ظل حالة الانفلات الأمني وفرض الطوارئ للمرة العاشرة.

 

*ارتفاع نسبة المهاجرين للخارج في عهد الانقلاب كم جواز سفر ينتظر السيسي حرقه؟

باتت قضية الهجرة من الوطن (مصر) للخارج حلما للأسف يراود جميع الفئات العمرية والمهنية، بعدما أصبح الأمل مفقودا بالداخل في ظل استفحال حكم العسكر وزيادة البطش على جميع المستويات.

وقد أثارت تدوينة من أحد المهاجرين ألما شديدا وحسرة حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، الأمر الذي زاد من أوجاع المصريين على حال مصر في عهد الانقلاب العسكري، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هي من تهاجر خارج مصر.

الناشط ألقى قنبلة صوت في ميدان خاو فأحدث صدى كبيرًا بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا كبيرة من الشباب المصري قد وصلت أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

شاب  يحرق جواز سفره المصري

ونشر ناشطون مقطع فيديو لشاب يحرق جواز سفره  منتهي الصلاحية، لرفض السفارة المصرية في ألمانيا تجديده له، لأنه هتف “يسقط حكم العسكر”.

الشاب ظهر جالسًا في مكان مفتوح وظهرت تحت قدميه صورتين منددتين بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وممسكًا بجواز سفره في يده، قبل أن يحرقه بمادة مشتعلة.

خلال 6 دقائق نشرتها صفحة “مباشر أوروبا” على موقع فيسبوك، اختصر الشاب محنته في كلمة مصورة “هنا (مشيرًا للباسبور) تاريخي الأسود وتاريخ 100 ألف مسجون في مصر. سأحرق جنسيتي”.

باكيًا، ينظر الشاب إلى جواز سفره المنتهي منذ 6 سنوات، قائلًا “رفضوا تجديده لأني قلت يسقط حكم العسكر. لأني قلت عيش حرية عدالة اجتماعية”.

الشاب أشار إلى قلبه وقال: مصر هنا وليست في الباسبور “أرجوكم متزعلوش من اللي هأعمله”. أنا متهم بالخيانة والعمالة.

الشاب قال إن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام.

أكد الشاب أنه سيحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده، وإنه يفعل ذلك تعبيرًا عن مأساة 100 ألف مسجون في مصر يشعر بمعاناتهم لأنه سجن من قبل.

الشاب عبر عن أمنيته في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس كسجين، وقال إن نظام السيسي “المجرم” هو من أوصله إلى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة المهاجرين 

بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،فإن 1409 مصريا حصلوا على جنسيات أخرى وتنازلوا عن الجنسية المصرية فى عام واحد فقط.وأيضا حصل 1285 مصريا على جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية الأم (مصر).

في 2017 إلى 2018 جاءت نسبة زيادة المهاجرين بنسبة بلغت 10.6% من (348 إلى 385) ،أما المصريون الذين اكتسبوا جنسيات أخرى فزادت بنسبة 15.6% من( 2331 إلى 2694) مصريا.

أما المهاجرون فى الفئات العمرية فكانت فى المرتبة الأولى من سن (40 عاما إلى 44 عاما) من حيث المهاجرون

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهور في مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التي تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللي مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين: “اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور”.

وأضاف فى برنامجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة

المحلل السياسي أحمد غانم قال: “كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص”.

ويضيف: “للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها”.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس.

سبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي الهروب، وقام بارتداء قميص المنتخب الأمريكي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة: “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر. معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

كما تبعه المصارع طارق عبدالسلام الذى اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

تداعيات كارثية

ولفت عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الاقتصادى،إلى أن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويضيف: “كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017”.

وأوضح “الصاوي” أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*أزمة سد النهضة.. بين حروب المياه وتسليعها

اختتمت في أديس أبابا، أمس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة بحضور مسئولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، ويعد هذا الاجتماع الأول من أصل أربعة اجتماعات أخرى على مستوى وزاري، ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن في 7 نوفمبر الجاري.

ولم يصدر عن الدول الثلاث بيانًا مشتركًا حتى الآن بشأن ما انتهى إليه الاجتماع الذي انطلق الجمعة، واختتم يومه الثاني أمس السبت.

من جانبها، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية: إن حالة التصعيد بين مصر وإثيوبيا قد تنتهى بحرب إذا لم يتمكن الوسطاء الدوليون من احتواء الأمر ووقف التصعيد بين دول المنبع والمصب، وأضافت المجلة في مقال نشرته اليوم أن الحكومة الإثيوبية تواصل مخططاتها بصورة دءوبة لبناء سد النهضة وتقول إنها ستعمل على الانتهاء من عمليات البناء حسب الجدول الزمني المحدد، بصرف النظر عن التداعيات.

وأوضحت المجلة أن مصر تعتبر أن بناء السد يمثل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لأمنها القومي ولوجودها كدولة ما دام الأمر يتعلق بالنيل الذي تعتبره مصر شريان حياتها.

وفي السياق ذاته، قالت فورين بوليسي إن البلدان معا عبرا عن رغبتهما في تسوية الخلاف عبر آلية التفاوضن لكن يبدو أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون ذلك، وتشير المجلة إلى أن إثيوبيا ومصر من أكثر الدول الإفريقية من حيث تعداد السكان، وأية مواجهة بينهما قد تشكل تهديدا مباشرا للسلام وللاستقرار الإقليمي لدول حوض النيل.

واختتمت المجلة بأنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعتمد على الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف بهدف وضع خطة للتوفيق بين المخاوف المصرية وتجنيب المنطقة شبح الحرب.

الماء سلعة اقتصادية

الدكتور أحمد المفتي، خبير الموارد المائية، رأى أن هناك عدة ملاحظات على الجولة الأولى من المفاوضات حول سد النهضة؛ أولها عدم إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع وغياب الشفافية، متوقعًا ألا تختلف مخرجات الاجتماع عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف المفتي أن الاجتماع ربما يكون قد نجح في وضع النقاط فوق الحروف؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن هذا الاجتماع آخر اجتماع فني وأن اجتماعات واشنطن ستكون للتشاور السياسي فقط، وقد سبق ذلك إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد السرج.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا نجحت في حصر النقاش وكل طلبات مصر والسودان في فترة الملأ الأول فقط، ولن تسمح بمناقشة أمور أخرى، مضيفًا أنه مهما كانت فترة الملء الأول فلا يعد ذلك إنجازًا لأنه سيتم تقنينه في اجتماعات واشنطن المتوقعة.

وأشار المفتي إلى أن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة هو تهديد الأمن المائي لمصر والسودان، فليس معقولاً إنفاق هذا المبلغ من المال لتوليد كهرباء فقط كان يمكن أن تولد من سدود تتكلف أقل من ذلك بكثير، مضيفًا أنه خلال مفاوضات عنتيبي كان هناك جدل كبير هل الماء سلعة اقتصادية أم اقتصادية واجتماعية؟ وبعد خلافات اتفق على أن الماء بالنسبة لدول حوض النيل سلعة اقتصادية واجتماعية لمنع بيع المياه.

ولفت إلى أن دعوة أمريكا لوزراء الدول الثلاث قبل عامين للوقوف على تجربتها في بيع المياه وبنك المياه وبورصة المياه ما اعتبره خبراء حينها مؤشرا على لتسيير الرؤية الأمريكية ورؤية البنك الدولي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر وتأكدت هذه الشكوك عقب ترأس وزير الخزانة الأمريكية لمفاوضات واشنطن.

وشدد المفتي على ضرورة تركيز مصر والسودان خلال المفاوضات على قضية الأمن المائي، وليس فترة الملء الأول للخزان؛ لأن ملء الخزان فترة وتنتهي بينما الأمن المائي بمعنى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل دول حوض النيل، وخصوصًا مصر والسودان هو القضية الأهم.  

صفقة مع الكيان الصهيوني  

بدوره قال جمال الجمل، الكاتب الصحفي: إن مشروع سد النهضة تم هندسته مسبقًا ومعروف نهايته جيدًا قبل بدايته، يهدف إلى تحويل المياه إلى سلعة مثل الكهرباء، مستبعدًا فكرة نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة.

وأضاف الجمل – في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر – أنه منذ اتفاقية كامب ديفيد كان واضحًا أن إسرائيل بحاجة لماء النيل بقوة وخاضت حروب في جنوب لبناء من أجل المياه، مضيفًا أن حروب المياه مذكور في المؤسسات المصرية الرسمية ومعروف في العالم باعتباره جولة من الجولات المنتظرة منذ نهاية السبعينات وعقب حرب البترول.

وأوضح الجمل أن ما تقوم به حكومة الانقلاب هو تجهيل المواطنين ومحاولة لقتل الوقت وإضاعته والذهاب إلى النقطة الأخيرة في الحدود الفاصلة لوضع المواطن في وضع لا يستطيع الحكم فيه على الأمور، مضيفًا أن السيسي يصدر طوال الوقت فكرة أنه تاجر شاطر وعندما يخفي تفاصيل صفقة سد النهضة فنحن أمام عمولات وخيانات وأموال يأخذها قادة الانقلاب وتوع في حساباتهم والضحية بالنهاية هو الشعب.

https://www.youtube.com/watch?v=y7F3QuQ62tA

 

*مصرع 8 عمال بعد سقوط برج كهرباء أوسيم.. كوارث لا تنتهي في دولة الانقلاب

فاجعة جديدة وكارثة من كوارث الانقلاب العسكرى المتكررة فى مصر يوميا، إذ لقي نحو 8 عمال ومواطنين مصرعهم إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق بالجيزة “حكومة الانقلاب تشير إلى أن العدد 4 فقط”.

حيث سقط جزء من برج كهرباء بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة داخل المحطة الرئيسية، وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، تُظهر قيام الأهالى وقوات من الحماية المدنية بالبحث عن ضحايا ومصابين أسفل حطام البرج الذي سقط ظهر اليوم.

وكشف شهود عيان عن أن الأعمدة الحديدية سقطت واحدا وراء الآخر. مضيفين: “ظننا أن هناك أعمال صيانة للبرج،إلا أن السقوط المتتالى وسماع صراخ وصيحات من عمال داخل الشركة دفع الأهالى وبعض العمال والموجودين يسارعون لمعرفة الأمر، ويستطرد: منهم من سقطت عليه إحدى القوائم الحديدية ومنهم عدد كبير من العمال دفنوا أسفل البرج الحديدي”.

وتابعوا: تم استخراج 8 عمال فى حالة وفاة وتهتك بالجمجمة،بينما يتم البحث عن أخرين أسفل الأعمدة الحديدية، وهناك من تم إنقاذه وهما شخصان.

إحلال وتجديد

فى المقابل، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج الكهرباء إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرون.

مفيش حاجة تفرح

بدورهم، عبر رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث، معتبرين أن خراب وكوارث مصر مستمر، وغردت “د. ريحانة أحمد”: “لعنة وحلت على مصر (سقوط برج كهرباء في محطة كهرباء #الوراق وفاة 7 أشخاص وإصابة عدد كبير من العمال)”.

https://twitter.com/dr22N2/status/1196042401179217920

وأضافت: “مبقاش فيكي حاجة تفرحنا موت وبس.. كل اخبارك حزينة.. كل أحلامك دفينة.. ليه مصرة تحبطينا.. دا احنا والله استوينا”.

أحمد سعيد كتب على فيسبوك: “مفيش حاجة تفرح.. كله قتل.. ضرب.. تعذيب.. انتحار. وتساءل: هل أصبحت مصر تلك التى نراها”.

حساب “ميكي ماوس” غرد: “كل يوم حدث جديد أرواح بتزهق من أيدي خبيثه سقوط برج كهرباء في الوراق.. صعق بالكهرباء.. شهداء المعتقلين ..شهيد القطار..شهداء البنزين”.

وتابع: “ننتظر قريبا الموت بالطائرات علي المواطنين واللهي الراجل بلحه بومه شؤم علينا استرها يارب”.

  • https://twitter.com/mekymou3e/status/1196042033611313153

حسام حسن قال: “مصيبة ورا التانية و كل مرة الضحاية بالعشرات مش هنخلص بقى من أم الإهمال اللي في المخروبة دي”.

https://www.youtube.com/watch?v=sOSi0jNKyI8

مقاول الباطن.. السبب
وأكد شاهد عيان جديد، كشف هذه التفاصيل، أنَّ مقاولًا من “الباطن” اصطحب العمال من محافظات الوجه القبلي، ولم يهتم بعملية الأمان المعروفة.
وأضاف: “كان أهالي المنطقة يلاحظون العمال وهم يعملون بشكل غريب عن الطبيعي”. مستطردًا “معروف أن البرج معطوب بالأساس، ومن ثم اتباع إجراءات السلامة معه كان مهما، لكن المقاول الذي كان يشرف عليه لم يقم بأيٍّ من هذا حتى وقع الحادث.
وتابع، في تصريحات صحفية، أن “الشركة غير معروفة تحديدًا، لكن المقاول كان معروفًا أنه يعمل في هذه المنطقة مع شركة الكهرباء، يستأجر عمال اليومية، والذين يحصلون على راتب أقل بكثير من الطبيعي، ومن ثم يمكن الاعتماد عليهم من قبله في تنفيذ نفس العمل الشاق والمتخصص ولكن بمال بخس”.

أسماء المتوفين
أسماء عدد من ضحايا ومصابي الحادث وهم: كريم محمد إبراهيم “28 سنة” طلخا الدقهلية، أحمد إبراهيم مدين “22 سنةطلخا الدقهلية، أبو الوفا أسعد “35 سنة”، وإبراهيم محمد عبد الرحمن “33 سنة”، يقيمان بقرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.