السبت , 17 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف.. الجمعة 16 أغسطس.. ورطة الديون مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالتان من الأحرار بذكرى “الفض”.. المعتقلون يشددون على عدالة القصاص ووحدة الصف

رغم تزايد حالة الطوارئ في سجون الانقلاب منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، وإحكام الانقلاب قبضته من خلال تزايد حالات تصفية العديد من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات،
تمكن “الأحرار المعتقلون في سجون منطقة طرة بمصر” من بعث رسائلهم من بين قبضة العسكر.

وتحت عنوان “رابعة.. ذلك الجرح الدامي”، كانت الرسالة الأولى التي كُتبت في 14 أغسطس الجاري، مؤكدين أن القصاص العادل هو ما يرضي ولي الدم، وذلك رغم مرور ست سنوات على الجريمة.

وقالت الرسالة: “نحن نستقبل الذكرى السادسة لهذه المجزرة البشعة نقول لكم: الدماء لا يطهرها إلا قصاص عادل يرضى به ولي الدم، وإلى أن يحين موعده فستظل دماء الشهداء لعنة تطاردكم في صحوكم ومنامكم، وكابوسا لن تفيقوا منه إلا وأنتم في ساحة العدالة لحظة القصاص”. وأضافت “المجد للشهداء والعار والشنار للقتلة ومن عاونهم ومن أيدهم ومن رضي بأفعالهم المشينة”.

وشددت الرسالة على أن أحداث رابعة ستظل جرحًا داميًا متجددًا في جسد الإنسانية، يشعر به الأحرار في كل بقاع الأرض، وأنها قصة متكررة على مر التاريخ تُجسد صراعًا بين القوة الغاشمة والفكرة المتجردة، بين الطغاة الجبابرة الفراعين وبين أصحاب المبادئ والدعوات، بين الخسة والنذالة والحقارة في مواجهة الطهر والنبل والبراءة.

وأكدت أن أحداث الفض في 14/8/2013، هي قمة الفجور من نظام انقلابي لم يعبأ بارتكاب جرائم قتل ودهس وتجريف مذاع على الهواء تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وعن فلسفة المجرمين قالت الرسالة، إن “فكرة فض اعتصام سلمي تشارك فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال تجاوز إلى معركة استخدمت فيها تكتيكات الحروب بمشاركة الطيران وأعمال القنص واستخدام الطلقات المحرمة دوليا، ليسجل كل من شارك في هذه المجزرة اسمه في سجلات العار على مر التاريخ البشري”.

وفي وجه للشبه بين ما فعله العسكر والمحتل الإنجليزي بجيشه في قتل عدة أشخاص بدنشواي، “أصبحت حادثة دنشواي سبة في جبين الجيش البريطاني لم تمحها الأيام، وقام المصريون بتخليد ضحاياها، وتغنى بها الشعراء”.

وأوضحت الرسالة بالمقابل ارتكاب العسكر في مصر- الذين يدعون الوطنيةمجازر أبرزها رابعة والنهضة وغيرها، معتبرة أنه قتل بسبب مذابحهم الآلاف من أبناء الوطن المدنيين السلميين العزل، بمشاركة حشود من الجيش والشرطة، في مواجهة من كانت جريمتهم التمسك بشرعية صندوق الانتخاب ورفضهم لشرعية الدبابة والبندقية .

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي سربها الأحرار “المعتقلون بسجون المنصورة ووادي النطرون”، كانت تخاطب الصف الصامد المقاوم الرافض لحكم العسكر وجاءت بعنوان “صفا واحدا”، أكدت مجموعة نداءات أبرزها “للثوار أبناء الوطن، فدعتهم قائلة: “أن تقفوا صفا واحدا، فما زال في الوقت متسع وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ولن تنتصر قضيتنا إلا ونحن متحدون كما في يناير”.

واعتبر المعتقلون أن ما حدث في الفض هو جريمة إبادة جماعية، بل أكبر مجزرة إنسانية في القرن، استخدم فيها الانقلاب الطيران والقناصين والعساكر والحرق، واستمر المعتصمون السلميون صامدين لقرابة 12 ساعة تحت الضرب والقنص.

أما “أحرار العالم ومناصرو الحرية في العالم” فدعتهم إلى “الوقوف معنا من أجل الضغط على الأمم المتحدة والأمين العام لفتح تحقيق دولي في قضية “فض اعتصام رابعة”، وما حدث به من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم القتلة إلى الجنائية الدولية”.

ومجددا لم يمل المعتقلون الأحرار من مخاطبة الشعب المصري، فطالبوه بالنظر بعين الحقيقة للواقع “كيف كان الوضع قبل الانقلاب وإلى أين وصلنا، وما وعدكم به هذا السفاح القاتل؟”!.

ووعدتهم بأن “هذا الانقلاب إلى زوال، وأن القصاص بالعدالة حق واجب لكل شهداء الوطن، وسنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير”.

وشدد المعتقلون على مواصلة السير على درب الحرية “نحن ثابتون صامدون محتسبون ذلك من أجل أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته، ومستعدون لبذل المزيد حتى ولو تطلب هذا أرواحنا ولن تكون أغلى من حياة رئيسنا”.

وبعث الأحرار في سجون المنصورة ووادي النطرون بتحية إجلال وتقدير إلى أسرة الشهيد البطل فخامة الرئيس د. محمد مرسي وإلى كل شهداء الحرية على أرض الوطن في ذكرى الفض.

 

*أسرة أكاديمي مصري تطالب بالإفراج عنه بعد اختفائه قسريا

ناشدت أسرة الأكاديمي المصري مصطفى محمد أبو طاحون السلطات الحاكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت، وكشف مكان احتجازه، مشدّدة على أنها لا تعرف أي شيء عنه منذ اعتقاله وتعرضه للاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت في السابع من أغسطس الجاري، الأكاديمي مصطفى محمد أبو طاحون، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، من منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمالي القاهرة).

وسبق لقوات الأمن اعتقال أبناء أبو طاحون لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات في قضايا “هزلية”، بحسب مصادر حقوقية.

يُشار إلى أن مصطفى أبو طاحون، المولود في 3 مارس 1967م، أستاذ بارز في مجال الأدب والنقد، وله العديد من المؤلفات التي لاقت رواجا في الأوساط الأكاديمية، منها: الحضور الأمريكي في الشعر الحديث، ورباعية الرافعي في الحُب والجمال.. دراسة أسلوبية، ودراسات في شعر الأدب الإسلامي والأموي، وأدب الأطفال.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي ليمان المنيا بعد انتحار سجين جنائي هربًا من التعذيب

استغاث المعتقلون بسجن ليمان المنيا بكل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لسرعة التدخل وإنقاذهم من الموت الذي يتعرضون له جراء تعرضهم لتعذيب ممنهج علي أيدي رئيس مباحث السجن ومعاونيه، الذي دائما ما يعذب كافة النزلاء السياسيين والجنائيين؛ ما دفع أحد السجناء الجنائيين للانتحار أمس الخميس، بعدما شنق نفسه داخل زنزانته بعنبر رقم 5، هربًا من التعذيب.

وكشف المعتقلون في رسالة مسربة عن أن رئيس مباحث السجن يصعّد من الانتهاكات بحقهم على مدار عام كامل، ويتفنّن في تعذيبهم، ويرغمهم على شرب مسحوق غسيل الملابس بدافع الإهانة والتنكيل، كما يمنع دخول الطعام والدواء لهم، ويتعنت في نقل المرضى للمستشفى لتلقي العلاج ما يعرض حياة عدد كبير منهم للخطر، جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين بسجن ليمان المنيا، مأمور السجن، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مؤكدين تقييمهم العشرات من الشكاوى لكل المعنيين دون جدوى.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الهيتي” فى الغربية و”مرسي” بالسويس و6 من البحيرة

رغم مرور 4 سنوات و7 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالغريبة المواطن “سمير محمد عباس الهيتي”، 46 عامًا، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015 بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودهم على مدار السنوات والشهور الماضية فى الكشف عن مصيره .

وناشدت أسرته الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، التحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول منذ اختطاف قوات الانقلاب له، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

وفى السويس، لا تزال عصابة العسكر تخفى “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى البحيرة، أكدت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها لـ6 من أبناء شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم :

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019.

2- أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019.

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019.

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019.

 

*الجيش المصري يسيطر على مرافق الدولة.. هل هذا مفيد للوطن؟

يسيطر الجيش المصري يوما بعد يوم على كافة مرافق الدولة، ويتوسع في احتلال مساحات متزايدة يوما بعد يوم في خريطة الاقتصاد المصري، في سيطرة سرطانية تكاد لا تدع مجالا لأي أحد بالتحرك دون أن يكون تحت عباءة الجيش المصري الذي خرج تماما عن دوره في حماية الحدود والدفاع عن الوطن إلى التجارة والصناعة والزراعة وبيع الخضراوات والفاكهة. في المقال التالي يستعرض “مالك ونوس” خطورة ذلك التمد السرطاني للجيش المصري، وهل هو مفيد للوطن؟

يقول الكاتب في مقالهإذا وضعنا في الاعتبار ما تُخلِّفه العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري، في شمال شبه جزيرة سيناء، من آثارٍ على هذه المنطقة والبلاد، إلى جانب ازدياد حجم قطاع الاقتصاد العسكري، على حساب نقصان حجم المدني في مصر، نستنتج أن هذا الجيش بدأ يفرض سيطرته على جميع مرافق الدولة، بما يشبه عملية مصادرةٍ وتحكُّمٍ غير محسوبة النتائج. وإذ تترافق هذه النشاطات مع عملية قمعٍ شديدةٍ تطاول المصريين، وتنتهك حياتهم المدنية، تتغيَّر حياتهم على الصعيديْن، الأمني والاقتصادي، ويتبدَّل سلوكهم وسلوك السلطة تجاههم وتجاه مرافق البلاد الاقتصادية، بفعل ممارسات الجيش”.

ويضيف: “تزامنت أخيرا عدة حوادث مع صدور قراراتٍ جمهوريةٍ، تُعزِّز سيطرة الجيش على جميع مرافق الدولة، فقبل شهرٍ أصدر عبد الفتاح السيسي، أمراً جمهورياً يقضي بنقل تبعيَّة ميناء العريش للقوات المسلحة، مع تخصيص كل الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير. وقبل أيامٍ، ظهرت تقارير في الصحافة العالمية تُلقي الضوء على ممارسات الجيش المصري في العريش في إطار ما يقول إنها حربه التي أعلنها على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء المسمّى “تنظيم ولاية سيناء”. ومن هذه الممارسات إجباره السكان على إخلاء منازلهم ومناطقهم السكنية في منطقة الميناء، بعد إيهامهم أن هذا الإخلاء مؤقت، وسيعودون إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة، ولكن الجيش يعمد على الفور إلى تدميرها، وتغيير معالم المنطقة، لمنع السكان من العودة إليها. وعلى الرغم من وعوده للسكان بتأمين المأوى لهم، أو نقلهم إلى مناطق أكثرَ أمناً، إلا أنه غالباً ما يتركهم في العراء يبحثون عن ملجأ يؤويهم”.

ويرى أنه “في هذا الأمر تنفيذٌ متعمَّدٌ حتى للمحظورات المشمولة في القواعد الأساسية التي فرضها القانون الدولي على السلطات التي تحتلُّ بلداناً أخرى، فقد حظر هذا القانون على الدول المحتلّة القيام  بعمليات الإخلاء الجماعي، أو الفردي، للسكان من مناطقهم أو الانتقام منهم أو من ممتلكاتهم أو مصادرتها أو تدميرها، في حال عدم وجود ضرورةٍ عسكريةٍ تبيح ذلك. وعلى الرغم من أن الجيش المصري ينسخ التجربة الإسرائيلية في تدمير منازل أهالي المطلوبين الأمنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن آلاف المنازل التي دمرها الجيش المصري كان يقطنها أناسٌ ليس لديهم سوابق، أو حتى نشاطاتٌ معارضةٌ لحكومة القاهرة”.

ويضيف “ونوس”: “بينما يحيل بعضهم هذه الممارسات إلى حاجة الجيش لتأمين المناطق المحيطة بالميناء، إلا أن الحجم الكبير للمناطق المُصادرة وتدمير المساكن فيها، يجعل كثيرين يحيلونها إلى سياسة التطهير التي تتبعها الحكومة المصرية في شمال سيناء، والقاضية بفرض المنطقتين العازلتين في مدينتي رفح والعريش، في إطار حملته العسكرية في شبه جزيرة سيناء. وكان الجيش المصري قد أطلق الحملة المسماة “عملية سيناء الشاملة 2018″، في 9 فبراير 2018، في إطار “تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى”، بحسب بيانه الصادر يومها. وجاءت الحملة استكمالاً لعملية الإخلاء في المنطقة التي شرع بها الجيش رسميّاً سنة 2014، ودمَّرت آلاف المنازل والأبنية والمحال التجارية، وجرَّفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. وتشهد الحملة اندفاعاتٍ دوريّةٍ تجري خلالها عمليات هدمٍ واسعةٍ، كان أكثرها عنفاً تدمير ستمائة بنايةٍ ومحلٍّ تجاريٍّ في يناير 2018 وحده. وتُواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية إدانة هذه العمليات، مُدرجةً إياها في إطار عمليات التطهير التي تطاول السكان المحليين، ورصدت منها ما يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين”.

ويستكمل مقاله قائلا: مثل أي دولة عربية دَرَجَت على محاربة التطرف بالقوة والانتقام من المدنيين، بدلاً من اللجوء إلى التنمية التي تبعد المواطنين عن التطرف عبر الارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة المعارضة انتقاماً من ممارسات السلطة، تمعن السلطات المصرية في ارتكاب الأخطاء، الخطأ تلو الآخر في هذا السياق. وإذ تترك السلطة المواطنين في العراء يواجهون مصيرهم المجهول بعد تدمير منازلهم، وتدمِّر منازل أهالي المطلوبين، وتجرِّف أراضيهم الزراعية، بدلاً من جلب المطلوبين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، فإنها بممارساتها تلك لا تُبقي لهم سوى اللجوء إلى السلاح، وإلى التنظيمات المسلحة لإيقافها عند حدها، وهذا ما جعل الحملة العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء تبقى قاصرةً، ويجعل هذا التنظيم يزداد قوةً.

ولا يبدو لهذا السلوك الذي يعالج قضايا البلاد من منظورٍ عسكريٍّ من نهايةٍ مرتقبةٍ، إذ تمعن السلطة في عسكرة الدولة والمجتمع، بعد أن أمعنت في عسكرة اقتصاد البلاد، ونقل تبعية كثير من مرافقها الاقتصادية للجيش. وبدأ الجيش في تنفيذ ذلك من أولى درجات السلم العمري، حين رُصد توافد عسكريين وضباط وصف ضباط إلى المدارس، لإشرافهم على تنظيم الاجتماع الصباحي، وإلقاء محاضرات توجيهية على مسامع التلاميذ والطلاب، وإجبارهم على ترديد شعارات تُمجِّد الجيش والسيسي، بدلاً من النشيد الوطني. وتُستكمل هذه الخطوة، في ما يمكن وصفها “عسكرة التعليم”، بعد أن نظَّم الجيش دوراتٍ تدريبيةٍ لأساتذة الجامعات والاداريين، من الصفين، الثاني والثالث، للتدريب على مهارات القيادة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت إشراف مختصين في علم الاجتماع وجنرالاتٍ وضباط، بغرض تدجين العقول من أجل ضمان ولاء أصحابها للجيش والنظام منذ الصغر، وتخريج جيلٍ بميولٍ مليشياويّةٍ، يمكن الاعتماد عليه لقمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة والنظام.

تترافق هذه الممارسات مع ازدياد القمع في مصر، والتي شهدت الاندفاعة الأكبر مع وصول العسكر إلى السلطة، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتعزَّز هذا القمع بعد مواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وتكلَّلت بالمذبحة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، الدمويتين، وبإصدار “قوانين استبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 سنة”، كما قال خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية. هي القوانين التي أباحت للحكم العسكري مصادرة الحريّات العامة، وتغييب المعارضين، وقتلهم في الطرقات وتصفيتهم في السجون، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية بحق كثيرين منهم. كما تترافق هذه الممارسات مع ازدياد سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد بنسبٍ فاقت 60%

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته سنة 2014. أما هذه الأيام، ومع استحواذه على قطاعات إنتاجية وخدمية وتعليمية كثيرة، لا بد أن النسبة تخطَّت هذا الرقم بكثيرٍ. وتترافق أيضاً مع ازدياد تعيين المحافظين من الضباط الحاليين أو المتقاعدين، وتعيين ضباط لإدارة كثير من مؤسسات الدولة والشركات الإنتاجية أو السياحية أو شركات النقل، بل والمدارس والجامعات. ولا يسعى الجيش من سيطرته على الاقتصاد إلى توفير السلع، من باب تكريس الأمان الاقتصادي، بقدر ما يسعى إلى التَّربُّح على حساب حاجات المصريين الأساسية، مع العلم أن مشاريعه جميعها معفاةٌ من الضريبة. وفي سيطرته على سوق حليب الأطفال المُجفَّف مثال على ذلك؛ إذ منع وزير الصحة، سنة 2016، تداوله سوى عبر المنافذ الحكومية، ما تسبب بفقدانه من الأسواق فترة، فأعلن الجيش مباشرةً عن استيراده وتوزيعه، ولكن بسعرٍ فاق سعر الحليب المُدعَّم الذي كان مطروحاً في السوق عدّة أضعافٍ.

إذاً، يسعى الجيش المصري إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، عبر السيطرة على إدارات الدولة واقتصادها، وعبر قمع المجتمع وقواه المدنية وزجّ المعارضين في السجون أو إرسالهم إلى الموت. فالسيطرة على الاقتصاد تتيح له التحكم بالمجتمع، وتوجيه قواه الوجهة التي يريد. كما تتيح له السيطرة على التعليم الموالاة اللازمة لضمان دوام سيطرته على الأجيال المقبلة، عبر تدجينها أو قمع المعارضين منها. والجيش المصري في ذلك لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قوة تحكُّمٍ، لا تظهر بمظهر قوة توجيه للبلاد، بقدر ما تظهر بمظهر قوة تأسر البلاد، وتقبض على أرواح البشر فيها.

 

*ورطة الديون.. مخطط العسكر لإذلال الأجيال القادمة والانبطاح للخارج

جاء إعلان البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، ليسلط الضوء بقوة على الكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والورطة التي كبل بها العسكر الأجيال الحالية والقادمة، وفق مخطط يتم تنفيذه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، أمس، بلغ الدين الخارجي لمصر  106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومع الإعلان عن القفزة الجديدة في معدلات الديون، فإن نظام الانقلاب مطالب بفرض المزيد من الضرائب وخفض معدلات الاستيراد، مما سيكون له أضرار بالغة على الأسواق المحلية، خاصة وأن العسكر هدموا كافة المقومات الإنتاجية التي كانت تتمتع بها مصر زراعيا وصناعيا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018، حينما سجل 88.2 مليار دولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).

 

 

السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

نتن السيسي نتن والسيسيالسيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره.. السبت 3 أغسطس.. مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“علا” و”آلاء” و”علياء”.. 3 قصص مأساوية تعكس تنكيل العسكر بالمرأة

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد عن 761 يوما ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017 وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم مرورًا بظروف احتجاز مأساوية وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لعلا عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68417425_1130438463811445_1191069696187695104_n.jpg

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها واحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67566080_1130451500476808_5196254320365928448_n.jpg

كما طالبت الحركة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك بإنقاذ “آلاء السيد علي” طالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق المعتقلة منذ يوم 16 مارس 2019 من داخل كليتها؛ حيث تدهورت حالتها الصحية داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات.

وذكرت أسرتها أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

أيضا جددت الحركة اليوم المطالبة بإنقاذ حياة الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون العسكر، وقالت: علياء بتدهور حالتها الصحية كل يوم عن التاني وتعبت نفسيًا من اللي بيحصلها.. علياء كل جواباتها بتطالب أن حد يقف معاها ويساعدها، علياء نفسها تخرج وتعيش حياتها وتتعالج بره.. خرجوا علياء تتعالج بره!!

وتعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات، إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمة بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-01_12-04-14.jpg

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها في العلاج المناسب والإفراج عنها.

إلى ذلك تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم في تجديد حبس 13 معتقلة يقبعن داخل سجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان على ذمة القضية الهزلية الملفقة 277.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلاتوهن ( آيه الله أشرف، عبير ناجد عبد الله، هند طلعت، شيماء حسين، فاطمة جمال، هبة مصطفى، نفين الغرباوي، هالة إسماعيل، سامية جابر، إيمان حسني، مي يحيى عزام، ندا عادل فرنسية، زينب محمد).

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/0.png

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع واعتقال شرقاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة غد الأحد لاستكمال المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات بزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/68342408_1386186804882036_949150676783464448_n.jpg

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع على التوالي للمواطن أشرف الأجوري، منذ اعتقاله يوم 30 يوليو الماضي، أثناء المتابعة في الأمن الوطنى بالغربية، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ووثقت المنظمة ذاتها في الشرقية اعتقال قوات الانقلاب ظهر اليوم السبت المواطن الشرقاوي محمد الشامي، من منزله بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا ، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67805793_1386220204878696_3045059412600291328_n.jpg

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت صباحا إبراهيم عبد الستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*150 انتهاكًا للعسكر في أسبوع.. وإخفاء مواطن من البحيرة لأكثر من 842 يومًا

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 26 يوليو حتى 1 أغسطس 2019، 150 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 48 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و92 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت ارتكاب قوات أمن الانقلاب 208 حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المصريين خلال الأسبوع قبل الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج القانون والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية: إن الفترة من 19 يوليو وحتى 25 يوليو الجاري شهدت وقوع 208 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 106 حالات اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، وحالتين من القتل خارج إطارالقانون، و5 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و80 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

الاعتقال التعسفي

إلى ذلك تواصلت اليوم جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا اليوم السبت المواطن إبراهيم عبدالستار من مقر عمله بمستشفى ههيا، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-22_09-04-29-1-450×330.jpg

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال الاسبوع الماضي ما يقرب من 20 مواطنا بشكل تعسفي، بينهم 10 من أبوكبير، و6 من ديرب نجم، وآخرون، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.

الاخفاء القسرى

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة إخفاء”محمود محمد السيد سلامة ” يبلغ من العمر-58 عاما- مقاول، منذ القبض التعسفي عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، حيث تم القبض عليه ظهرا من منزله، وتم تفتيش وتكسير محتويات المنزل، وسرقة 100 ألف جنيه.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67619119_2360750704197844_5727188784403972096_n.jpg

وأدان المركز الحقوقي الجريمة وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وجددت أسرة الشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم”  مطالبتها بالشكف عن مكان احتجازه بعد مرور 842 يوما على اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت زوجة عبد المالك: إنه اعتقل من منزله بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 12 ابريل 2017 ، واقتادته لمكان غير معلوم، وترفض الإفصاح عن مقر احتجازه.

وناشدت زوجة عبد المالك، المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبني قضية زوجها، والمطالبة بالإفصاح عن مقر احتجازه وعرضه على النيابة.

 

*إخفاء مهندس بالقاهره منذ 51 يومًا وتعنت في الإفراج عن الصحفية شروق أمجد

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس إبراهيم عز الدين، 27 عامًا، باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لليوم الحادي والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو.

وقامت أسرة إبراهيم بإرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة اعتقاله واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامو المفوضية بتقديم بلاغ أيضًا في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، محملين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامتة.

وتخرج عز الدين في كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر، وكان مهتما بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، خلال عمله باحثا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

من ناحية أخري، تتعنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في الإفراج عن المصورة الصحفية شروق أمجد، على الرغم من حصولها  منذ 4 أيام على قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2019.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت رفضت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شروق أمجد، بتدابير الاحترازية، وأيدت إخلاء سبيلها.

 

*هكذا ينتهك الانقلاب الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء.. تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي”: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل.

 

*اعتقال 8 يرفع عدد المعتقلين من البحيرة خلال أسبوع إلى 29

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة 8 مواطنين دون سند من القانون خلال حملات للاعتقال التعسفي التي شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأول من صباح اليوم، وفقا لما كشفته رابطة أسرة المعتقلين فى البحيرة، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء المحافظة.

وذكرت الرابطة أن الحملة طالت بيوت الأهالي بمركز كوم حمادة والدلنجات؛ حيث اعتقلت 4 من كوم حمادة وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، يضاف إليهم 4 آخرون من الدلنجات، وهم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة اعتقلت الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 3 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “أنصار بيت المقدس” و”قسم أول مدينة نصر“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر“.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المعتقلين وآخرين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

كما تنعقد اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد والدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة.

 

*بأموال المصريين.. السيسي يدعم التعليم في إسرائيل ونتنياهو يشكره!!

هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، فيض من غيض ونقطة في بحر الإحباط والفشل الذي أغرق فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي المصريين، وتصريح من آلاف التصريحات التي قصد بها السفيه تدمير مصر جملة وتفصيلا، أما على الجانب الصهيوني فالأمر بات يختلف.

فقد نشرت صفحة رئيس وزراء العدو الصهيوني على موقع فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من أمام شواطئ غزة المحاصرة إلى مصر، بمعرفة عصابة الانقلاب.

من جيوب المصريين

وقال نتنياهو فخوراً بالنصر الذي حققه على المصريين وبالمعركة التي ربحها من أموالهم، وقال:”أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع :”لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد”!

وبينما هو عيد في تل أبيب يقابله ضنك وفقر وانهيار في مصر، هذه العبارة صادقة تمامًا ودالة، وكاشفة لجوهر مشروع  السفيه السيسي: “هو ولادنا اللي بيطلعوا من التعليم دلوقتي متعلمين؟”، وفي الوقت الذي يضخ السفيه المليارات في جيوب نتيناهو، ليفعها الأخير للتعليم في اسرائيل، ويشتد عود البحث العلمي الصهيوني، وبالتالي يتسع الخرق التعليمي والتقني والمخترعات لصالح الصهاينة، ويخيم على مصر الجهل وملامح العصر الحجري.

وأقرت حكومة الكيان الصهيوني، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019 بقيمة 397 مليار شيكل أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019، إلا أن الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها للتربية والتعليم.

من سيئ إلى أسوأ

وبينما تنفق إسرائيل على التعليم 60 مليار شيكل أى نحو “17.6 مليار دولار ، تخصص عصابة الانقلاب في مصر للتعليم 129 مليار جنيه أى نحو “7.1 مليار دولار”، وكثير من الكتاب حينما يصف انفاق الصهاينة السخي على التعليم والبحث العلمي في إسرائيل، يهمل الجانب الأيديولوجي، فالأيديولوجية الصهيونية المحرك الرئيس لهذه الطفرة التكنولوجية الموجودة  في إسرائيل.

ودائما ما يعبر عن هذا الأمر بـ”مبدأ الإرادة”، فأي عمل مهما كان حجمه لابد أن يسبقه أيديولوجيا يستمد منها قوته، ولعل أرنولد توبيني في كتابه مختصر دراسة التاريخ وهو يؤكد نظريته في دور الدين في تاريخ الحضارات يرى أن الدين هو “الحوض الحامل” الذي ينقل الحضارات من طور لطور آخر، ولقد سبقه علامة التأريخ ابن خلدون في رصد هذه الظاهرة التاريخية.

وأكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها السفيه السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بتدمير التعليم.

من جانبه يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد إن نصحية السفيه السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.

ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عن تدميره.

ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.

مشيرا إلى أن السفيه السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.

 

*تحولت لـ”مكلمخانة” للسيسي.. مؤتمرات الشباب على طريقة عواجيز العسكر

يتمسك عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بتنظيم مؤتمرات الشباب كنوع من الشو الإعلامي، رغم الانتقادات التي توجه له داخليا وخارجيا، خاصة الانفاق البذخي على هذه المؤتمرات التي لا طائل من ورائها في وقت تتزايد فيه معدلات الفقر؛ حيث أصبح 32% من المصريين بعبشون تحت خط الفقر.

وتعقد مؤتمرات الشباب وفق عقلية العسكر التي لا تهتم الا بالمظاهر ولا تسعى لتحقيق أي إنجاز للشعب المطحون، بل تسلط عليه سهام الفقر والنهب والاستنزاف المتواصل.

مؤتمرات الشباب تعني تجميع عدد من الشباب ويجلس السيسي يتحدث ساعات طويلة ويقهقه في “مكلمخانة”، وكأن البلاد لا تعاني من أية أزمة، وهو ما يثير استفزاز المصريين والعالم كله، كان المؤتمر الوطني السابع للشباب قد اختتم أعماله أول أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 شاب، ومشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واستمرت فعالياته لمدة يومين.

وهذا هو المؤتمر السابع من مؤتمرات الشباب التي عقدت في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2018، الذي شهد في نسخته الأخيرة مشاركة عشرات الشباب الأفارقة الذين أتموا ما يسمى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

وأثار المؤتمر العديد من التساؤلات حول مدى استفادة البلاد من النسخ الست السابقة التي عقدت من قبل؟ والأهداف التي يريد تحقيقها من هذه المؤتمرات؟

هاشتاج “ارحل ياسيسي

خلال المؤتمر، عقد السيسي جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”، للرد على أسئلة المواطنين حول الأوضاع في البلاد، لكن الردود جاءت مكررة ومتشابهة، بحسب مراقبين.

وفي تقييمه لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي زعم السيسي إن الإجراءات الإصلاحية عبرت بالدولة لبر الأمان بعد أن كانت في مرحلة الضياع، قائلًا: “احنا كنا دولة على وشك الانهيار وعلى وشك الضياع.. والشعب كان فاقد الأمل والثقة في غد أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين ونجحنا في ده”، وكشف السيسي عن جهله  وقال “الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده”.

ما فات السيسى أن الفقر لا يراه الناس وحدهم، لكن حكومة الانقلاب أيضًا تعرفه جيدًا، وعبرت عنه في إحصاءاتها الرسمية التي كان آخرها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي قالت مؤشراته إن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 32.5% بزيادة 4% عن 2015.

وخلال احدى الجلسات، زعم السيسي إنه كان على استعداد للاستقالة من منصبه والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة عام 2016 إذا رفض الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه، لكن إجابة السيسي أثارت موجة من السخرية والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هاشتاج #ارحل_ياسيسي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بعدها بساعات، فى المقابل اتهم كثير من المعلقين السيسي بعدم الإحساس بمعاناة المصريين؛ بسبب ضحكه من الصور الفكاهية التي تصف حالة المصريين بعد رفع أسعار المحروقات.

بروباجندا إعلامية

من جانبه وصف الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بإنها “ملهاة لا فائدة منها”. مضيفا فى تصريحات صحفية أنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها، لا من حيث الفعاليات ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، كشيرا الى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادية، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة المختلفة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، وهو البروباجندا الإعلامية للنظام، والتأكيد على المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسؤولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة، مضيفا: “إذا أردت أن تعرف مصير توصيات المؤتمر الأخير، فابحث عن توصيات المؤتمرات الستة السابقة لتعرف وحدك إذا كانت التوصيات الجديدة ستنفذ أم لا؟

وعن مشاركة عدد من الشباب الأفارقة في فعاليات المؤتمر، قال السيد إن الأمر ليس إلا إجراء دبلوماسي بسبب ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وهذه المشاركة تأتي من باب المجاملات السياسية، مشيرا إلى أن الأمور التي تترك أثرا في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الدول الإفريقية هي المشروعات التنموية أو تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات معهم.

 

*مارينا الغلابة.. مصيف بـ٢ جنيه لإسعاد فقراء مصر

تعيش الأسر المصرية وفق التقارير الرسمية لدولة العسكر تحت خط الفقر بنسب تجاوزت الخطوط الخطوط، فلا طعام نظيفًا ولا ملبس أو مسكن مناسبين وحتى فى أوقات الفراغ والإجازات الصيفية يحرمون منها؛ الأمر الذي دفع أحد الشباب لتنفيذ فكرة “مصيف” يسُعد الأطفال ويجني منه القليل بالحلال.

ومع حلول فصل الصيف يبحث الكثيرون عن أسعار شقق المصيف، وإيجار الشقق القريبة من الشواطئ في الإسكندرية والمدن الساحلية.. ففي منطقة الدويقة أشهر مناطق مصر المحروسة فقرًا، قام سعيد مصطفى بصناعة “مصيف” عبارة عن حمامات سباحة مختلفة المقاسات يقوم بوضعها في الشارع من أجل إسعاد الأطفال في مقابل مبلغ زهيد قدره 2 جنيه فقط.

وقبل أيام أعلنن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

يقول “سعيد”: الفكرة جاءتني عندما شعرت أن الأطفال محرومون من اللهو واللعب والفسح خاصةً في فصل الصيف؛ حيث لاتتستطيع أسره الخروج ودفع مئات الجنيات من أجل قضاء يوم واحد في أحد المصايف أو الشواطئ، كالإسكندرية ومطروح.

ويضيف: قررت شراء عدد من الحمامات (المسابح) التي تباع جاهزة ووضع الماء فيها، وإنزال الأطفال مقابل 2 جنيه، ويؤكد أنه يقوم بتغيير المياه كل فترة بعد تعكرها، وهو ما أسعد الأهالي الذين ثمنوا الفكرة منها إسعاد الأطفال وكذلك القيمة المنخفضة التي تنسي الأطفال الهموم والفقر المدقع الذي يعيشون فيه.

وكشف تقرير صادر من الغرف السياحية المصرية عن ارتفاع الأسعار في الإسكندرية وبشكل عام في مصر؛ حيث ارتفعت أسعار إيجار شقق المصايف في الإسكندرية لتتراوح قيمتها هذا العام من 400 إلى 800 جنيه وأحيانا 1000 جنيه فى اليوم أو الليلة الواحدة، وذلك وفقا لقرب الوحدة المصيفية أو بعدها من شاطئ البحر ومن الخدمات والمرافق.

اما بالنسبة لحجز الفنادق في الإسكندرية حيث يقدر عدد الغرف الفندقية في محافظة الإسكندرية بنحو 4000 غرفة فندقية بالدرجات الخمس السياحية، فقد تراوح سعرها هذا العام من 500 إلى 3500 فى الليلة، وذلك وفقا للدرجة السياحية للفندق ونوعية الخدمات المقدمة به.

 كما يوجد شواطئ سياحية في الإسكندرية وعددها 3 وهي: (شاطئ المندرة 1شاطئ البوريفاج – وشاطئ ستانلي) وسعر الدخول هو 15 جنيهًا للفرد.

 

*“4-2-4” مرتضى منصور مستشار غسيل الأموال في دولة العسكر

غلط كده.. 11 لعّيب غلط، على أد لحافك مد رجليك، أنا معايا فلوس اشتري لعيبة وانزل عشان أكسب الفرق كلها”.. ربما اعتبر البعض أن هذا المشهد الكوميدي من فيلم “4-2-4” لرئيس نادي جاهل لا يعرف قواعد كرة القدم ويدير شئون كرة القدم بالدجل والسحر والشعوذة والفهلوة والبلطجة وغسيل الأموال، لا يمكن أن يتحول إلى واقع عبثي في نادي الزمالك يتكرر في مطلع كل عام في واقع يثير مزيج من الاستياء والغثيان والسخرية والضحك في الشارع الرياضي، ولكنه للأسف ضحك كالبكاء.

نادي الزمالك تلك القلعة الرياضية العريقة الزاخرة بالإنجازات والألقاب والأرقام في التاريخ المصري والقاري، تحول في السنوات الخمس الأخيرة إلى أحد انعكاسات الانقلاب العسكري الفاسد والفاشي على البلاد، فسيطر على رأس الهرم الإدارة للهرم أحد وجوه دولة عبدالفتاح السيسي، الذي استشري كالسرطان في مكونات الرياضة، وامتد أثره الوبائي إلى مجلس نواب العسكر، ليصبح أحد أبرز أبواق دولة الجهل والقمع والفساد وغسيل الأموال.

شوال الرز

رئيس النادي في فيلم “4-2-4” ربما عابه الجهل بقوانين وقواعد بل وأبجديات كرة القدم، إلا أن نموذج مرتضي منصور السرطاني في الوسط الرياضي، يدلل على أن تشابه المشهد الهزلي في التعامل مع الصفقات لا يرتبط بتدعيم الفريق أو الرغبة في استثمار الأموال –التي هبطت على النادي الغارق في الديون حتى أذنيه- من أجل تحقيق الانتصارات، وإنما تخطاه إلى غسيل الأموال والإتجار في العملة وابتزاز أموال الرز الخليجي، تماما كما يفعل قائد الانقلاب في مقدرات الدولة.

السيناريو العسكري يتشابه تمام بين ممارسات السيسي ومثيله المستشار المزعوم مرتضى منصور، حيث وجه كلا النموذجين المختل بوصلته صوب الخليج من أجل إنقاذ الخزانة الخاوية، وضخ أموال مجهولة المصدر إلى عروق الكيان تمر منها عبر عملية غسيل ممنهجة، ليخرج التمويل القذر إلى الطرف الخليجي نظيفا بما يصب في صالحه هو وليس كما يظن الغافلون.

ومن هنا نشأت العلاقة المشبوه بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ومرتضى منصور، على الرغم من مزاعم “شوال الرز” بانتمائه الكبير إلى النادي الأهلي، منافس الزمالك اللدود، ليفتح الأخير خزائنه لتمويل صفقات ومنشآت النادي الأبيض دون رقيب أو حسيب، في مشهد تحول سريعا ورسميا إلى اتهامات بغسيل الأموال وإهدار المال العام.

الأموال العامة

ولأنه إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات، تسبب صراع المناصب وحرب مراكز القوى في ميت عقبة إلى فضح المستور، على وقع فتح نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس مرتضى بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

مصادر قانونية كشفت أن النيابة حققت مع مدير الحسابات بنادي الزمالك، وأمين خزانة النادي، بعدما تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، الصادر عن لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك.

وقامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها في خزينة النادي، في ظل الحساب المالي الذي فتحه الهارب هاني زادة عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادي من الجهات الأجنبية.

وفضح تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أن مدير خزانة النادي قام  بتغيير العملة خارج السوق المصرفية بمبلغ قدره 2.1 مليون دولار أمريكي، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، في سياق استكمال التحقيقات التي تباشرها نيابة الانقلاب بالقضية المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

وقررت النيابة مع بداية التحقيقات، حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفتها، ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، كما حددت النيابة جلسة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي خلال الأسبوع القادم.

واتهم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في تحقيقات النيابة العامة، مجلس منصور بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية ومخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها، وهي الاتهامات التي وجهها كذلك المرشح الخاسر لرئاسة الزمالك أحمد سليمان.

ووجهت نيابة الانقلاب لأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين مصطفى سيف العماري، وشريف منير، تهم الاتجار في النقد الأجنبي والتلاعب في الاوراق الخاصة بالنادي، ومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادي بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدارها.

وأرسلت نيابة الانقلاب خطابا لمجلس النواب، للمطالبة بسماع أقوال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس -المطرود بحكم قضائي مع إيقاف التنفيذ-، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، مع مدير عام النادي السابق، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

ضجيج بلا طحن

المشهد الهزلي في النادي الأبيض بات مأساة حقيقية لعشاق الفريق الأبيض، بعدما تفرغت الإدارة الفاسدة صنيعة النظام العسكري، إلى سيناريو يتكرر عام بعد عام، بالتعاقد المريب مع 10 صفقات في كل فترة انتقالات، دون أن ينعكس على نتائج النادي، الذي حقق في السنوات الـ10 الأخيرة لقب الدوري مرة وحيدة، واكتفى بلقب إفريقي وحيد أيضا هو الأول منذ 16 عاما.

ورصد النقاد صفقات الزمالك تزامنت نكبة رئاسة مرتضى منصور مع الانقلاب الأسود، في واقع يوثق السمسرة والعمولات وغسيل الأموال والفساد، حيث بات معدل التعاقدات في انتقالات الصيف وحدها من 10 إلى 12 لاعبا، دون التطرق إلى صفقات يناير، أو الحديث عن السحر الأسود الذي يعد المتهم الأول في قاموس هزائم مرتضى، ولم يبق منهم في النادي سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ما يضرب الاستقرار ويعصف بالتجانس ويؤدي إلى انعدام النتائج.

وبالعودة إلى انتقالات صيف 2014، حصل الزمالك على توقيع 14 صفقة دفعة واحدة، بالتعاقد مع خالد قمر، وأحمد صبري، وأيمن حفني، وأحمد دويدار، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، ومحمد بازوكا، ومحمد كوفي، وأحمد سمير، ورضا العزب، محمد شعبان، أحمد الشناوي، واللافت أنهم رحلوا جميعا باستثناء أيمن حفني الذي بات حبيس مقاعد البدلاء.

وفي صيف 2015، ضم الزمالك قرابة 10 صفقات، بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا”، وأحمد رفعت، ومحمد سالم، وشريف علاء، وأحمد حسن مكي، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عادل جمعة، ومحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأحمد حمودي، ورحل الجميع تواليا عن النادي.

وتكرر المشهد في انتقالات يونيو 2016، بضم 11 صفقة، بالتعاقد مع ستانلي أوهاويتشي، ومحمد مجدي، ومحمد مسعد، وحسني فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد ناصف، وأسامة إبراهيم، وأحمد جعفر، وصلاح ريكو، وشوقي السعيد، وعلي فتحي، ولم يبق منهم أحد أو يسجل بصمة مع الفريق.

وعاد المشهد الهزلي من جديد صيف 2017، بالحصول على توقيع 14 صفقة، هم، بنيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، وأحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مدبولي، ومحمد رمضان، ورزاق سيسيه، ومحمد الشامي، عوبد الله جمعة، وأحمد مجدي، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وعلاء الشبلي، وأحمد كابوريا، واحتفظ منهم حتى الآن بالثنائي المتألق عبدالله جمعه ومحمود علاء.

وعاد مرتضى في صيف 2018 للتعاقد مع 10 صفقات، بضم، حميد أحداد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وبهاء مجدي، وعمر السعيد، ومحمد حسن، وعماد السيد، ومحمد عبد السلام، محمد مخلوف، وإبراهيم الحصري.

ولم يختلف العام الحالي عن سابقيه، مع يمنح مؤشرات حول النتائج المنتظرة، بضم 10 صفقات، بالتوقيع مع كريم بامبو، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ومصطفي محمد.

من الغباء أن تكرر ذات الأخطاء وتنتظر نتائج مغايرة، ولكن هذا إذا تعلق الأمر بكرة القدم، خاصة أن أكثر الصفقات للاعبين من العيار الثقيل، إلى أن الواقع يبرهن على فساد مكونات الإدارة في نادي الزمالك، الذي يحافظ الانقلاب العسكري على بقائه من أجل الحفاظ على الفوضى والفساء والعبث في الوسط الرياضي، ولا عزاء للعشاق الأبيض الملكي.

 

*المونيتور: لهذه الأسباب “تحالف الغاز” بين مصر وإسرائيل جزء من “صفقة القرن”

وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ”صفقة القرن”التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع” المونيتور” كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع “المونيتور”، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ”صفقة القرن”، ويعدّ أحد أبرز نتائج “مؤتمر البحرين“.

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية “المعتدلة”، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة بلومبيرغ”، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان“.

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات “نوبل إينرجي” الأميركية، و”ديليك” الإسرائيلية، و”غاز الشرقالمصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن “مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم“.

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ “صفقة القرن” ومخرجات “مؤتمر البحرين”، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ”الصفقة” يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص “صفقة القرن ” التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

 

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

السيسي وظله عباس كامل

السيسي وظله عباس كامل

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “إهانة القضاء” و”كفر حكيم” والبراءة لمعتقل بهزلية “الماريوت

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة نظر المعارضة المقدمة من: المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدي الفخراني، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” لجلسة 19 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية، بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة،  إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر لعدم حضور المعتقلين من محبسهم.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة، المعتقل  سعيد عبد الفضيل الفيل، في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة من جديد فيما لفق للمعتقلين من اتهامات، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة.

 

*5 قصص لمختفين قسريًّا تؤكد تنكيل العسكر بالشباب

القلوب تحجّرت ولا يوجد أي تعاطٍ مع استغاثاتنا للكشف عن مصير أولادنا المعتقلين لفترات دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق، ولا ندرى مكان احتجازهم القسري، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة

كلمات يرددها أهالي المختفين قسريًّا، وترسم طرفًا من المشهد الذى يواجهونه، حيث لا يعلمون مصير أبنائهم منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية.

وأقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، واختصمت الدعوى التي حملت أرقام ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ٥١ يوما، منذ بعد القبض عليه مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه، وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

كان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة الانقلاب، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام بحكومة الانقلاب، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

وفى الشرقية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب “24” سنة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس، منذ اختطافه يوم الإثنين 15 يوليو 2019 من محل عمله بمدينة العاشر من رمضان.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث إنه يعانى من حساسية شديدة على الصدر، ويعاني من أنيميا الفول، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وقد تسببت ظروف إخفائه قسريًّا فى تفاقم وضعه الصحي ومضاعفات خطيرة تهدد سلامة حياته.

أيضا لا تتوقف أصوات ومطالبات أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح للكشف عن مكان احتجازهما، ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح.. الطالب بالفرقة الأولى “هندسة مدني” منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وبعد مضي أكثر من 527 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب، كتبت شقيقتهما “إخلاص”، عبر صفحتها على فيس بوك: “أحمد وأسامة.. مش كفاية غياب كده بقى ولا إيه.. إحنا والله تعبانين من غيركم ومش عارفين فعلا نعيش”.

إلى ذلك أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عبر بيان صادر عنه، استمرار إخفاء عصابة العسكر بالقليوبية للشاب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، البالغ من العمر 22 عاما، منذ اختطافه بعد اقتحام منزله يوم 11 أغسطس بالمرج في محافظة القاهرة.

وأكدت أسرته أنه رغم قيامهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم العديد من البلاغات والشكاوي والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن عبد اللطيف مصاب بعيب خُلقي في بعض فقرات العمود الفقري، ومريض أيضًا بكهرباء زائدة على المخ.

وحمّل المركز، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

*قتل واعتقال وإخفاء قسري.. خلاصة رصد جرائم العسكر خلال الساعات الماضية

استمر نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان من قبل النظام الانقلابي في مصر، وتواصلت مشاهد الانتهاكات المتصاعدة بحق مناهضيه وشملت حملات للاعتقال التعسفي طالت عشرات المواطنين، مع استمرار الإخفاء القسري وتجاهل المناشدات والمطالبات بالكشف عن مصيرهم، فضلا عن تجديد الحبس لعدد من المعتقلين.

الاعتقال التعسفي

ففي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تم اعتقال 4 من أبناء مركز أبوكبير،  فجر أمس الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الدكتور أحمد عبدالرحمن، والشيخ هشام القرناوي “إمام وخطيب” وشقيقه عادل القرناوي مدرس”، محمد أنيس “مدرس”، دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء 5 من أبناء مركز أبوكبير، بينهم 3 أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، وآخران هما الطالب محمد شاهين الديداموني، وعبد الحميد حجاج. يضاف إليهم اعتقال قبيل مغرب الثلاثاء خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية بهنيا” التابعة لمركز “ديرب نجم”، ويبلغ من العمر 45 عاما.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-30_16-25-49.jpg

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 4 معتقلين من أبناء مركز أبوكبير من ال5 الذين تم اعتقالهم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ولم يتم عرض الدكتور محمد عوض حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت أيضا تجديد حبس 10 معتقلين من أبناء المركز والقرى التابعة له 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحياة منشورات، وهم ” عبدالعليم علي عبدالفتاح قرمة، فوزي محمد خيري فهيم، فارس عادل محمد علي، عادل محمد علي منصور”.

يضاف إليهم “أحمد السيد ابراهيم محمد دغيدي، سمير محمد صبري، نبيل محمد عليوة، صفوت محمد إبراهيم اسماعيل، محمد السيد عبدالعظيم، حفني أحمد حفني”.

البحيرة

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وطالت عدة مراكز بالمحافظة بينها “دمنهور وشبراخيت وأبوحمص وإيتاي البارود وكفر الدوار”وعدد من القرى التابعة لها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن اعتقال 21 مواطنا دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67955738_1383157225184994_3732162722926690304_n.jpg

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أنه تم اقياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن، ومن بينهم كل من:

هادي إسماعيل ، رمضان شمة، محمد نبيل الخياط، خميس الصابر عبيد، مصطفى يحيى، عزمي أبو وردة، أحمد سعد بكر ، ربيع المليجي، عبده عواد، رضا شريف، عبدالله أحمد الخولي، خالد أبوقفة، ناصر الجنبيهي، مأمون بلال أبوعوف، طارق المنوفي، موسى محارب.

ومن بين المعتقلين أيضا خلال الساعات الماضية في البحيرة وللمرة الرابعة خلال عام ٢٠١٩ ((السيد رزق المقمر)) المحامي بمركز دمنهور وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة .

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67528043_2283178701779688_5049711784278097920_n.jpg

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور  ((عصام حمبوطة)) المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة ظهر بالنيابة العسكرية بالإسكندرية عقب اختطافه من كمين أمني بالطريق الزراعي وإخفاءه ٤٨ ساعة .

وأضافت أن حمبوطة وقع على قرار إعادة إجراءات محاكمته في القضية العسكرية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الأسكندرية المعروفة إعلاميا ب #عسكرية_٥٠٧ التى تعود لتاريخ  ١٤ أغسطس ٢٠١٣  ، وحددت المحكمة العسكرية أولي جلسات المحاكمة يوم ٨ أغسطس ٢٠١٩ بمقر المحكمة بثروت بالإسكندرية .

الإخفاء القسري

ومنذ ما يزيد عن 46 يوما ، ما زالت داخلية الانقلاب تخفي 3 مواطنين من أحرار شبراخيت في البحيرة منذ إختطافهم من منزلهم، في الخامس عشر من يونيه 2019، واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وهم المواطن (محمد السيد الحويط)، 34 عاما، يعمل بجمعية تموينية، المواطن (يوسف رجب)، 35 عاما، عامل بمطعم، المواطن (جمال الصعيدي)، 38 عاما، نقاش.

وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب وطالبوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازهم القسرى ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهم.

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن محمد حسين أحمد عبدالنبى -29 عاما، لليوم الـ190 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 21 يناير 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67734289_2359032647702983_8278332232184102912_n.jpg

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وبحسب أخيه فقد تم القبض عليه هو وزوجته وأولاده وجدتهم، ثم تم الإفراج عن الجدة والأولاد بعد ثلاثة أيام، وعن الزوجة بعد أربعة أشهر، ولا يوجد أي خبر عنه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومديرية الأمن، مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

القتل خارج إطار القانون

كما وثق الشهاب قتل اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة وسط اتهامات لقوات الانقلاب بتعذيبهم حتى الموت وذكر ورود مكالمة هاتفية فجر الأربعاء ٢٤ يوليو 2019 لأسرة المواطن/ السعيد محمد السعيد _الذي يقضي عقوبته داخل القسم، تفيد بوفاة المواطن داخل القسم.

وأضاف أنه بالانتقال تبين أن الضحية موجود فى مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة ويظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه،  كما قتل شخص آخر أيضا معه.

ورفضت أسرة الضحية الأولى “السعيد محمد السعيد”، استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهوا إلى النيابة العامة والتى أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها حيث اتهمت الأسرة قسم الشرطة بقتل نجلهم .

وطالب الشهاب بالتحقيق في الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل المسئولية لقسم شرطة الدخيلة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67738423_2358998617706386_2259170840853610496_n.jpg

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق أمس استشهاد المعتقل ” محمود السيد متولي ” -50عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق، حيث تعرض لغيبوبة بسبب مرض السرطان، ثم توفي بعد نقله لمستشفى صيدناوي،  بعد اعتقاله بشكل تعسفى منذ 7 شهور واحتجازه فى ظروف تتنافى ووضعه الصحى .

وأدانت منظمة “العفو الدولية” تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب وأكدت أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

حيث كشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس ألول ، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.حيث تحاول عصابة العسكر بالسجن إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ودعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 1 أغسطس2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “تحالف الأمل” و”إهانة القضاء”.

حيث تستكمل محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، نظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” .

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية  واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين في القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا، بالإضافة إلى 19 شركة.

 

*عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته

من خلف كواليس الإدارة الانقلابية لحكم العسكر في مصر، كشفت وكالة رويترز في ثاني تغطية حرة من الوكالة العالمية للأنباء، عن إجابة لتساؤل كيف شدد الرئيس المصري قبضته؟”، فقالت إن ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدءوا في التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر، أحدهم كان حاضرا في المناقشات.

وكشفت عن أنه خلال اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، جمعت محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شقة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، تحدثوا عن أفكار لإطالة فترة السيسي في منصبه، وناقشوا مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن نتيجة الاجتماعات أفرزت مقترحات، منها تمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان، وقُدمت تلك المقترحات أمام البرلمان من قبل “النواب” المؤيدين للسيسي في فبراير 2018.

وأوضحت تسابق مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، حيث كانت الأصوات الناقدة صامتة إلى حد كبير. يقول معارضو السيسي إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويقولون إنه منذ انتهاء حكم حسني مبارك المستمر منذ عقود في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في أيدي رجل واحد.

وللطرافة، كشفت رويترز عن كذب تصريحات رئيس برلمان العسكر، بقولها: عندما ناقش “البرلمان” منح عبد الفتاح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال عن أن المقترحات كانت إرادة الهيئة التشريعية في البلاد. وقال إن الأفكار “ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد”. وكصدى للطاغية قالت رويترز، إن الحكومة” لم ترد على أسئلة مفصّلة منها حول تلك الأسئلة.

وكتمهيد للسيسي، كشفت الوكالة عن أن السيسي قال في وقت سابق إن مصر محاصرة بالإرهاب. كما أثار مؤيدو السيسي جدلا حول التغييرات الدستورية بمقولات إن “السيسي ما زال أمامه عمل في هذه المعركة وفي إصلاح الاقتصاد المصري، ولذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت وسلطات موسعة”. ومن ذلك ما قاله علي عبد العال: “السيسي لديه حلم لجعل هذه البلاد قوية ومتقدمة ومتطورة“.

دولة المخابرات

وكشفت رويترز عن أن مستشاري السيسي الثلاثة الذين التقوا في سبتمبر وأكتوبر بشكل عام يعملون وراء الكواليس بهدوء.

فنادرا ما يظهر محمود بن السيسي علنا. وهو خريج الأكاديمية العسكرية (الحربية)، وهو يشغل منصبًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة، وفقًا لمصدرين لهما صلات وثيقة بالمخابرات. وقال دبلوماسي غربي إن “محمود” مسئول عن الأمن القومي، وهو أحد أبناء الرئيس الثلاثة المعروف بأنه يشغل مناصب رسمية.

أما عباس كمال، الملقب بـ”ظل الرئيس” بسبب قربه من السيسي، فأصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في يونيو 2018، وكان يشغل من قبل منصب رئيس أركان السيسي. محمد أبو شقة، كبير المدعين العامين السابقين، كان متحدثًا ومستشارًا قانونيًا لحملة السيسي الرئاسية 2018.

ترقيعات السيسي

وقالت الوكالة الأجنبية التي لها مقر بالقاهرة، إن إعادة تشكيل الدستور أقرت صياغة صلاحيات رئاسية وعسكرية موسعة. فجعلت “الرئيس” مسئولا عن تعيين رؤساء القضاة والمدعي العام، واختيار ثلث النواب في مجلس برلماني جديد، هو مجلس الشيوخ. لقد كلف الجيش بحماية “الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية”، مما أعطاه حرية التحرك إذا رأى أن مصر تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب رويترز.

وأنه زادت ولاية “الرئيس” إلى ست سنوات من أربع سنوات. وقال بند خاص إن الفترة الحالية لسيسي في منصبه، والتي بدأت في عام 2018 ستستمر حتى عام 2024، ويسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الثالثة، متجاوزًا الحظر المفروض على أكثر من فترتين متتاليتين.

هذه المراجعات الأخيرة كانت معقدة بسبب شرط قانوني بأن أي تغيير في الفترة الرئاسية يجب أن يجلب معه المزيد من الحريات، من خلال النص على أن 25% على الأقل من المشرعين يجب أن يكونوا من النساء، وسعى الدستور المعدل لإرضاء تلك القاعدة.

واسترشدت بمقولة لـ”تيموثي قلدس”، الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة للديمقراطية: إن الحكومة المصرية حاولت بيع التغييرات باعتبارها “تدبيرًا منزليًّا عاديًّا دستوريًّا وتكتسح فترة رئاسته فقط جزءا صغيرا من حزمة من التحسينات على الدستور“.

وأضافت أن دبلوماسيين ومعارضين قالوا إن مستشاري السيسي كانوا حريصين على الفوز بالموافقة على التغييرات قبل ارتفاع أسعار الوقود في الصيف. يشعر المصريون بالضغط الناجم عن ارتفاع ضرائب المبيعات وانخفاض دعم الوقود وضعف العملة، وكل ذلك جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبينما استقر الاقتصاد، ضعفت شعبية السيسي. وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية المصرية في يوليو بأن واحدًا من كل ثلاثة مصريين يعيشون في فقر.

رويترز و”المشرعون

وفي هذا التحقيق أجرى فريق رويترز مقابلات مع “مشرعين” و”مصادر أمنيةو”أشخاص لديهم صلات بالمخابرات”، لترد على كيفية إعادة مؤيدي السيسي كتابة الفقرات الرئيسية للدستور لمنح السيسي والجيش سلطة أكبر، ثم دفعوا التغييرات من خلال برلمان مطيع والتصويت العام.

واسترشدت بما ذكره موقع “مدى مصر”، من أن ابن السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا محادثات حول تغيير الدستور.

حيث قال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات  التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22، إنهم تعرضوا للتلطيخ والتخويف.
وقالت إنه عندما قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع التعديلات على المجلس في فبراير، قالت إن المقترحات حظيت بدعم 155 مشرعا. لكن مصدرًا مطلعًا على العملية قال إن هؤلاء المشرعين لم يشاركوا في وضع التعديلات. لقد وضعوا توقيعاتهم ببساطة في وثيقة مكتوبة مسبقًا، في خروج عن الإجراء العادي، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الموقعين، وفقًا لثلاثة مشرعين، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

وأضافت أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، أجرى “البرلمان” مشاورات حول التعديلات الدستورية المقترحة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وبعض قادة المعارضة. وقال علي عبد العال: إن جلسات الاستماع سمحت ببث الآراء بحرية حول التغييرات المخطط لها.
وقال محمد سامي، زعيم حزب الكرامة اليساري: “لم يكن هناك حوار حقيقي“.

وقال “النائب” خالد يوسف، مخرج سينمائي بارز: إن الهجمات التي تشن ضده على الإنترنت بدأت “بمجرد أن أعلنتُ أن النظام يرتكب خطأً”. وفي فبراير، وبعد أن تحدث يوسف ضد تغيير الدستور، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يزعم أنه يظهر له مع العديد من النساء الذين يمارسون أعمال جنسية.

ظهر الفيديو نفسه في عام 2016 بعد أن عارض يوسف قرار السيسي بتسليم جزيرتين على البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال يوسف إن الفيديو مزيف!.

وقال يوسف، الموجود حاليًا في باريس: “في كل مرة أعارض فيها قانونًا.. يبدءون في نشر مقاطع الفيديو هذه“.

تقليص مساحات القضاة

وأضافت رويترز أن كبار القضاة بعثوا رسالة إلى “برلمان” الانقلاب، في 16 مارس، حذروا من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء.”

وقالت إن أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن سلطاتها قد تقلصت، طلبوا إعادة التفكير. كتب نادي قضاة مجلس الدولة، الذي يمثل حوالي 3000 قاض، إلى البرلمان للتحذير من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء بشكل عام وتقلل من دور مجلس الدولة”، وهي هيئة تحكم في المنازعات الإدارية والمراجعات عقود الدولة.

وكتب رئيس النادي سمير البهي، في الرسالة التي استعرضتها رويترز: “العدالة هي أساس الحكم، واستقلال القضاء هو أساس العدالة، وبدون العدالة ستقوض الدولة”. كما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى الباهي للتعليق.

ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، رئيس مصر الاستبدادي من 1954 إلى 1970. “اعتاد عبد الناصر أن يقيل القضاة، ولا يضعهم في مأزق. ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، الرئيس المصري الاستبدادي من 1954 إلى 1970. وقال: “اعتاد عبد الناصر على عزل القضاة، وليس وضعهم تحت السيطرة الكاملة كما يحدث الآن“.

الاعتقالات والصمت

وتحت هذا العنوان التهديدي قالت رويترز، إنه في أوائل أبريل وحتى قبل تمرير التعديلات المقترحة عبر البرلمان، كانت الطرق في القاهرة مزينة باللافتات والملصقات والعروض الرقمية التي تحث الناس على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يُطلق عليه بعد. ذهبت بعض الإعلانات إلى أبعد من ذلك، حيث دفعت إلى التصويت بنعم. تم القبض على أكثر من 120 شخصية معارضة قبل وأثناء استفتاء 20-22 أبريل، وفقا للحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف من أحزاب المعارضة. وكان من بينهم أمير عيسى، أحد كبار أعضاء حزب الدستور، وهو حزب ليبرالي.

وقال شقيق عيسى، معتز، ومحامي الحزب لرويترز: إن عيسى اعتقل خارج مركز اقتراع بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في اليوم الثاني من التصويت، بعد أن أخبر المسؤول المكلف بأنه شاهد أشخاصا يقدمون رشاوى للناخبين.. لم تتمكن رويترز من الاتصال بالمسئول.

وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن عيسى ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف المحامي أن النيابة أمرت باحتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تهدد السلام والأمن. لم تستجب السلطات المصرية لطلبات التعليق.

وأضافت أنه  تم حجب موقع على الإنترنت يجمع التواقيع ضد الاستفتاء بعد ساعات من إطلاق الموقع في مارس، وفقًا لمجموعة  NetBlocks، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت. ولم يكن واضحًا من يقف وراء هذه الخطوة. كان الموقع قد جمع بالفعل 60000 توقيع.

في 24 أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المصرية عن أن 89% من الناخبين قد أيدوا التعديلات بنسبة إقبال بلغت 44%، وأعلنت اللجنة أنها تصويت حر ونزيه.!

 

*بسبب عاصمة الـ٢٠٠ مليار.. السيسي يسجل رقما عالميا في التسول ويحرم الغلابة من التموين  

عبّر المؤتمر الحالي لشباب دولة العسكر في العاصمة الصحراوية الجديدة عن حالة من الشيزوفرينيا الحادة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد تكرار أحاديثه الكاذبة والمخادعة. وفي هذا التقرير نرصد أهم ما قاله المنقلب في اليوم الأخير من “المكلمة” والتي جاء فيها:

شحاتة عبد الفتاح السيسي

وعلى مدار  السنوات الست لم يكف المنقلب عن طلب التبرعات والإعانات، وكررها اليوم بعدما وجه رسالة للمواطنين المفترض أنهم فقرا أوي وتحت خط الفقر بالمساعدة ماديا، قائلا: “اللي قادر ماديا وقادر يساعد، يساعد، متابعا: “قدامنا تحدي كبير جدا وهو القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة للمصريين”.

وادعى السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول تحت مسمى مبادرة حياة كريمة”، أن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية كل احتياجات كل القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب مشاركة وتكاتف الجميع.

حلم الـ200 مليار جنيه

أحلام السيسي تجددت مرة أخرى في مؤتمر صحراء العاصمة الإدارية؛ حيث تحدث مرة أخرى عن أمنيته بامتلاك مليارات الجنيهات كي ينفقها على المصريين، وتناسى أنه كان يملك أو يملك حتى الأن أضعافها.

حيث قال إن مصر تحتاج إنشاء 250 ألف فصل دراسي تكلفتهم 125 مليار جنيه، أما في حال تشغيلهم فعليأ فإن تكلفتها ستكون بأرقام مضاعفة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يمتلك مبلغ 100 أو 200 مليار جنيه لتدبير النفقات المطلوبة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

استبعاد الغلابة من التموين

حالة الانتقام التي يعشقها المنقلب السيسي لم يفوتها في “مكلمة الشباب”؛ حيث افتخر أنه قام باستبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية بدعوى أنها كانت مكررة، وغيرها من الأسباب!

انت مراقب

واستمرارا لحالة الأكاذيب والخداع ، أكد السيسي أن “بيانات المواطنين نتعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بتنسيقات أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة”.

مصر تانية خالص

وواصل أكاذيبه؛ حيث زعم أنه مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي؛ سوف تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تتحول للنظام الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى تلك المدة الزمنية كانت بمثابة تحدٍ كبير وإنجاز ضخم، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب على مقترحاتها التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن أن تستفيد منها.

وكالعادة قال “المخادع” للعام السادس على التوالي في كلمة وجهها للمصريين: بكرة تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها، دولة جديدة في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الرقمنة”.

وأضاف أنه كان حريصا على تنفيذ مشروع الرقمنة وتحقيق تقدم كبير فيه، من أجل مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الهدف من الرقمنة هو عمل قواعد بيانات كاملة للمصريين.

موضحا أنه في حالة اكتمال قواعد البيانات في كل القطاعات سنشعر بأن هناك نموا صحيا ملحوظا بسهولة دون إجراء مسح كامل، ولكن اعتمادًا على قواعد البيانات فقط، التي ستساعد المواطنين وتسهل حياتهم.

قائلا للحضور.. “لو عايز أقدم لـ ابني أو بنتى في مدرسة من خلال قاعدة البيانات.. بمجرد ما ادخل البيانات سيتوفر لدي المعلومات عن أقرب مدرسة لموقعي الجغرافي، كما ستظهر بيانات الفرد والتاريخ الطبي أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية فور تسجيل الرقم الخاص بالمواطن”.

الفناكيش تتحدث عن نفسها

وتابع حديثه: إن هناك 50 ألف حاسب آلي في انتظار الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية، مدعيا: “هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي”.

وقال، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد “عقل جديد للدولة المصرية” في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري. وفق مزاعمه

وتابع: “نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات “عقل الدولة المصرية”.

 

*التفاصيل الجديدة لزيارة “كوشنر” عرّاب صفقة القرن للقاهرة فى هذا التوقيت

أفادت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قد وصل إلى القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

وعلى متن طائرة عسكرية غادرت الولايات المتحدة متجهةً إلى الشرق الأوسط، تستقر تفاصيل استثمارات “صفقة القرن” في حقيبة جاريد كوشنر. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة “فانيتي فير” السياسية، غادر كوشنر الولايات المتحدة، الإثنين 29 يوليو 2019، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة الزخم الذي تولَّد في “ورشة المنامة” بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو 2019.

وركَّزت تلك الورشة الفاشلة على الشق الاقتصادي من خطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن“.

ويرافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

الموقف الأردني

وأمس، التقى كوشنر في عمان الملك الأردني عبد الله الثاني، وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن مستشار ترامب والملك ناقشا عملية السلام.

وأضاف البيان أن الملك أكد لكوشنر ضرورة إحلال السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الملك أكد “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل“.

وشدد البيان على أن يكون ذلك “استنادا إلى حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”. وكان الملك عبر عن موقف مماثل حين استقبل صهر الرئيس أواخر مايو/أيار الماضي في العاصمة الأردنية.

محاولة الضغط

وبدأ كوشنر جولته إلى عمان بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذى شدد خلال لقائه على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي لدراسات الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطًا جارفًا على الدول العربية لتسويق الجوانب الاقتصادية لصفقة القرن.

ورأى غباشي، في حديث له، أن اختيار البيت الأبيض لكوشنر للقيام بالجولة يعود إلى كونه “عراب صفقة القرن”. وأضاف أن هدف جولته الشرق أوسطية هو تمرير الجوانب السياسية، مقابل تسويق نظيرتها الاقتصادية.

وتابع: الوضع العربي في أضعف حالاته الآن، ولذلك فإن الضغط الأمريكي قوي ومؤثر، لا سيما في ظل تطويع واشنطن لعدد من عواصم الدول الخليجية.

وخلال جولة كوشنر، ربما تستثمر واشنطن، وفق مراقبين، التوترات المتصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفيات ملفات عديدة، منها: البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مياه الخليج.

ورأى غباشي أن الهدف من زيارة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني للقاهرة، منتصف الأسبوع الجاري 19، هو التباحث في ملف «صفقة القرن»، قبل زيارة كوشنر لعمّان.

وماذا عن اللقاء الجديد؟

وفى 21/6/2019، جاء اللقاء الأول بين كوشنر والمنقلب السيسى فى القاهرة، والتي أعلن خلالها الأخير عن أن مصر تؤيد “تسوية عادلة وشاملة” للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل بيان للرئاسة عن السيسي آنذاك قوله: إن مصر تؤيد “الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين“.

وأشار البيان إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين، موضحا أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة“.

كما تطرق الاجتماع مع السيسي إلى “جهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وسيحاول كوشنر تبديد الفكرة القائلة بأنَّ خطته شديدة الانحياز لإسرائيل، كما تصفها السلطة الفلسطينية باستمرار. ويأمل أن تتجاوب العديد من الدول العربية إيجابا مع الخطة بمجرد إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن توافق على النظر إليها باعتبارها أساسا للمفاوضات.

تنسيق مع “بن سلمان

يشار إلى أنَّ جاريد كوشنر التقى، فى الشهر الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذى عقد مباحثات مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إعداد كوشنر خطة أمريكية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الثلاثة بحثوا في الرياض الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، ودعم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي مطلع أبريل الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن كوشنر أمضى ساعات مع ابن سلمان في واشنطن لبحث “صفقة القرن”، وذلك بعد أسبوع من استضافة كوشنر وغرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة سلاح قدرها نصف مليار دولار

في محاولة لكسب مزيد من الدعم والتأييد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام الانقلاب في مصر، تمكن سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي من ترضية ترامب بصفقة سلاح أمريكي قدرها نصف مليار دولار، على الرغم من حالة الفقر التي يدعيها لتبرير رفع أسعار السلع والخدمات.

ونشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال “يو بي آي” تفاصيل  الصفقة التي تتعلق بحزمة من الدعم التقني للقوات البحرية التابعة لرئيس الانقلاب. ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 554 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الحزمة المذكورة تتضمن دعما يتعلق بالتقنيات والصيانة كنوع من المتابعة للعديد من السفن أمريكية الصنع داخل الأسطول المصري.

ويشير العقد الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء إلى أن صفقة البيع  تمثل ضرورة لنظام العسكر وإرساء الاستقرار الإقليمي والتدفق الحر لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأردف التقرير أن مصر تملك أسطولين كل منهما يستهدف حماية أحد البحرين ويضم سفنا وطائرات وغواصات وقوات تمشيط.

واستطردت يونايتيد برس إنترناشيونال: “الممارسات العدائية الأخيرة التي قامت بها إيران في مضيق هرمز وخليج عمان تسببت في إثارة قلق مصر”.

ويسعى الإستراتيجيون العسكريون إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وتوفير حماية أفضل للحركة البحرية عبر قناة السويس.

ونقلت عن طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: “من المرجح أن تستخدم إيران مليشيات الحوثيين في اليمن لتهديد حركة الملاحة البحرية في المنطقة”.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة تزويد الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام، في إطار محاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت نظام العسكر في مصر بصفقة مدرعات وزودت جيش السيسي بأكثر من 900 مدرعة مضادة للألغام من أجل المواجهات التي تجري مع مسلحين في سيناء.

الصفقة أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس الماضي وقالت إنها جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين، وتندرج في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذي استؤنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتكشف هذه النوعيات من الأسلحة عن تغيير كبير جرى في عقيدة الجيش المصري القتالية والتي تحولت من مواجهة العدو الصهيوني الذي بات حليفا وثيقا لنظام انقلاب 30 يونيو. وباتت مواجهة ما يسمى بالإرهاب هي الأولوية لجيش السيسي على حساب الأمن القومي للبلاد.

 

*غاز الصهاينة يُدنس بلاد الحرمين بخيانات “بن سلمان” والسيسي

غاز الصهاينة يُنجس بلاد الحرمين على طريقة السيسي، الذي قدم خدمة للصهاينة اعتبرها نتنياهو عيدًا للكيان الصهيوني نفسه، باستيراد الغاز الصهيوني المسروق أساسًا من الأراضي والمياه الاقتصادية لفلسطين ولبنان، وتقليل تكلفة تصديره لأوروبا بنسبة 60%، وتسييله بمصر وإعادة  تصديره.

وذكر موقع وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مسئولا مقربًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات الإسرائيلية، وفق ما أكده العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “أيوب قرا“.

وتابعت بلومبيرغ أن مشروعَ طاقةٍ بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مُرجحة أن تكون لذلك ردّات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي؛ بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، وألمحت إلى أن “قرا” كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي، مبررًا ذلك بقوله “هذا الأمر عن المصلحة المشتركة“.

وعلّقت بلومبيرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكًا شغوفًا لصناعة الغاز الطبيعي، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.

وبينما يجادل بعض السعوديين بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو أمر طبيعي بلغة المصالح، يعارض كثيرون آخرون الفكرة بشدة، حتى إن مجموعة من أكثر من ألفي مواطن من دول خليجية مختلفة عممت العام الماضي عريضة عبر الإنترنت لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ووقعوا أسماءهم بالكامل. وهو ما اعتبرته بلومبيرغ خطوة نادرة في منطقةٍ حرية التعبير فيها محدودة.

ومن جانب آخر، تُعد الخطوة خيانة جديدة في ضوء سلسلة الخيانات الممتدة في المنطقة العربية، وقد سبق السيسي الحكام العرب، ثم محمد بن زايد الذي يعمل ضد المصالح الفلسطينية والعربية لتمرير صفقة القرن. كما يتبنى “بن زايد” تمويل مشروعات صفقة القرن التي تمت مناقشتها في ورشة البحرين.

 

*صحيفة صهيونية: العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

كشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من المفاوضات الخفية التي تجري بين العسكر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ملف الغاز الذي يبحث به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إرضاء الصهاينة

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن حكومتي الانقلاب والاحتلال تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء.

ويستهدف العسكر من خلال الاتفاقية فتح الباب أمام صادرات غاز الاحتلال للتوسع في أسواق آسيا، وذلك بالتزامن مع الامتيازات الأخرى التي يمنحها السيسي للصهاينة، وتحويله مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له.

وأوضحت المصادر أن صادرات الغاز من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة، الخميس الماضي، لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ويأتي الإعلان عن ذلك ليكشف مدى تواطؤ العسكر مع الصهاينة على حساب مصالح المصريين.

ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط- كضيف شرف مميز- أسهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وقالت كوهين: إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشارت صحيفة “جلوبس” إلى أن ما يحدث الآن يمثل صفحة جديدة في العلاقات بين العسكر وإسرائيل، بعد أن شهد عام 2011 “إخفاقا كبيرا” في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات.

 

*دراسة: السيسي ينحاز لمصالح الصهاينة والأمريكان في غاز المتوسط لمواجهة الإصرار التركي

خلصت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” من انعقاد المنتدى الثاني لغاز المتوسط بالقاهرة، إلى نقاط مهمة وأبرزها تجاهل المصاعب والمعضلات التي تواجه مصر في غاز المتوسط على الرغم من استضافتها الثانية له، والاهتمام بالمصالح الصهيونية الأمريكية بمواجهة الإصرار التركي على حقوقه في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وتحت عنوان “المؤتمر الثاني لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”(EMGF).. مصالح غربية ومعضلات مصرية”، قالت الدراسة: إن “مشاركة أمريكا في منتدى شرق المتوسط وتفاعلها المستقبلي مرتبط إلى حد كبير بابتعاد مصر عن روسيا في مجالات التسليح الموسعة بين القاهرة وموسكو، وهو أمر صعب التحقق في الواقع، إلا أن دور مصر الكبير في مشروعات صفقة القرن هو ما قد يؤخر القرار الأمريكي المضاد لمصر، كما فعلت مع تركيا بعد إصرارها على استيراد منظومة الدفاع الروسية “إف 30”.

ونبهت إلى أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وبحضور وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” خطوة اعتبرها مراقبون ضد إصرار تركيا على استئناف التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تقول قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، بدليل استبعاد متكرر لتركيا ولبنان وسوريا.

أهداف أمريكية

وقالت الدراسة: إن المشاركة الأمريكية تأتي في إطار رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب” في المضي قدما باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير مشروع القانون المتداول حاليا في الكونجرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي يحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية بالحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكرت أن مشروع القانون يهدف عوضا عن دعم الكيان الصهيوني فإنه يهدف أيضا إلى التضييق على أنقرة فيما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأمريكية في ترويع وتهديد قبرص”.

الهدف ترجمته بنود النسخة الأحدث من مشروع القانون (مؤرخة في 10 يوليو 2019) بالعمل على إزالة الوجود التركي العسكري من منطقة قبرص التركية (شمال قبرص) غير المعترف بها دوليا، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أمريكي الصنع.

أما فيما يتعلق برغبة الأمريكان برفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتحسين وسائل الدفاع بنحو 3 مليارات دولار، فإن هدفه بحسب الدراسة تسهيل إيصال الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا.

ويستهدف الأمريكان محاربة النفوذ الروسي الاقتصادي في تلك المنطقة كهدف رئيسي للمشروع أيضا، ويعبر عنها بوضوح الباب الحادي عشر منه، الذي يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونغرس بعد 90 يوما من إقرار القانون بالآثار “الضارة” للوجود والتأثير الروسي في هذه المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، وطبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية.

مأزق السيسي

وعن المصالح التي يراهن عليها السيسي فهي توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر و”إسرائيل”، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إينرجي” الأمريكية و”ديليك” الإسرائيليةوشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتعويض الخسائر المالية المتوالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.

وفي هذا الإطار، لا يجد “السيسي” غضاضة في الانضمام إلى الشراكة الأمريكية المرتقبة، مقابل العصف بطموحات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا..

غير أن العقدة تكمن في مدى واقعية مشاركة مصر للولايات المتحدة في المشروع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً من قبل واشنطن لوقف استيراد الأسلحة الروسية.

وقالت الدراسة إن “السيسي” حريص على إقامة علاقات وطيدة مع موسكو، ولذلك فإن التشارك بين الولايات المتحدة ومنتدى الغاز سيضعه في “مأزق حقيقي، ويطمح لعلاقات مع واشنطن وموسكو دون التضحية بأي منهما.

ونبهت الدراسة إلى أن الغاز جزء من الشق الاقتصادي ل”صفقة القرن”، وتشمل تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم تشارك مصر والصهاينة في إنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال على مدى 5 سنوات.

المستفيد الأول

وقالت الدراسة إن “اسرائيل” هي المستفيد الأول من منتدى الغاز، فرغم أنها تحتفظ بعلاقات طبيعية في جميع المجالات مع تركيا، إلا أن انضمامها إلى هذا المنتدى جاء لحماية وإضفاء الشرعية على الثروات التي استولت عليها في المناطق الاقتصادية للبنان وفلسطين في غفلة من الحكومات العربية.

ويستند جوهر هذه الحماية إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الصهيونية وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية، وهي اتفاقية، رغم عدم معقوليتها ووجود مشاكل عديدة فيها، أضحت واقعاً، بعدما رسمت مصر حدودها الاقتصادية مع قبرص بناءً عليها، رغم عدم ترسيم مصر حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة.

وكمثال قالت إن حقل “لفيتان” العملاق في شرق المتوسط (المصدر الرئيسي لتصدير الغاز اليوم إلى مصر)، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومترا عن آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترا فقط عن ساحل مدينة دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.

وقالت إنه وبحسب مراقبين، تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار)….وهو ما يحقق المصالح الصهيونية على حساب المصريين..

 

*أيهما أكثر كوميديا.. “الضفدع كيرميت” أم السيسي؟

أثار مشهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي وهو يضحك على صور تلخص معاناة المصريين وبؤسهم وفقرهم- ومنها صورة للضفدع الشهير كيرميت، وهو دمية من الشراب أوجدها محرك الدمى الأمريكي “جيم هينسون” سنة 1955م، عندما نظر إلى الضفدع- بؤس المصريين بأن يكون على رأس انقلاب دموي جنرالٌ بهذه اللزوجة والسطحية.

صور الضفدع كيرميت التي أضحكت السفيه السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب، أمس الأربعاء، انتشرت بالآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيس بوك. والضفدع كيرميت يعبر عن كثير من المشاعر التي يمر بها المصريون، أهمها الفقر والبؤس وغلاء الأسعار التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الضفدع مشهورًا جدًا، ربما أشهر من السفيه السيسي.

سادية وكراهية

يقول الناشط محمود باهر: “منظر السيسي وهو بيضحك على كوميكس انهيار الطبقة الوسطى ورفع الدعم عن المحروقات مقزز ومقرف، ويحسسك أد إيه البني آدم ده بيستمتع بمعاناة الناس وشايفها كوميديا وماعندوش أي مشكلة يضحك على زيادة فقرهم، وهو عارف أنهم شايفينه ع الهوا، سادية وكراهية وغل مش عارف جايبهم منين الحقيقة”.

ويقول الناشط جابري إبراهيم: “الناس جربت السيسي تشكيله بالخراب فيضحك ضحك خرافي.. والناس عايزة تشوفه وهو يبكي بحرقة بس للأسف مفيش حاجة كويسة تخليه يبكي.. ومش هنشوفه يبكي لكن هنشوفه دائما يضحك وهو يشوفكم تفتقروا وتجوعوا وتتعروا وتعطشوا وتموتوا من الفاقة والحاجة وتمرضوا وما تلقوش علاج.. هو ده اللي عايزة، فطبيعي دايما تشوفوه بيضحك”.

ويقول السيد عمر: “بلا مبالاة وسذاجة.. يضحك المجرم السيسي على معاناة المصريين مع الوقود وزيادة نسبة الفقر والبطالة في مصر. السيسي النجس يضحك على خيبته، اللهم يا الله في علاك أذل السيسي ومن يدعمه واقض عليه قضاءً ماحقًا ساحقًا عاجلًا لا آجلًا يا الله!”.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة، وتأتي قفزة الفقر على عكس ما يعلنه النظام المصري، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

الكوميديا السوداء

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات التخريبية للسفيه السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المصريين، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

يمكن وصف ما تعيشه مصر حاليا بـ”الكوميديا السوداء”، حيث يعيش المصريون العديد من الأحداث والمواقف اللامنطقية والتي تدفعهم للسخرية من وضعهم، هذا وفي كل مرة يخرج بها السفيه السيسي ليلقي خطبة أو كلمة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وهي على الرغم مما تحمله من سخرية، تخفي وراءها وجها سوداويا للوضع المصري، ما دفع الناشطين لربطها بفكاهة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ودمويته، تقول الناشطة عائشة الكردي: “طبعا لازم يضحك لأن الشعب مضمون بالنسبة له أنه أقصى شيء ممكن يصدر عنه أنه يستهزئ بحاله ويضحك على واقعه. شعب مستكين للفساد لازم يكون الجواب من العميل أنه يضحك.. الحقيقة أن الخسيس السيسي ضمن مكانه على عرش فرعون بكفالة الصهاينة وكفلائه، لذلك لا يخشى على نفسه من الشعب”.

 

*البورصة تنزف 41 مليارًا حجم الخسائر في يوليو.. الأسباب والمآلات

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. ووصلت نسبة التراجع خلال الشهر ما نسبته 5.4.%

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر مساء الأربعاء، عن انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5.02% ليسجل مستوى 13392.47 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنحو 13.8% ليبلغ مستوى 520.28 نقطة.

أما مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد تراجع بنحو 12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال يونيو  الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولعل التراجع الحاد في البورصة يعبر عن مدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، حتى الأموال الساخنة التي غالبا ما تذهب للسندات وأوراق الدين الحكومية، والتي غالبًا ما تحقق لهم أرباحًا سريعة.

كما أنَّ التوغل العسكري في سوق الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في الهروب من الاستثمار في مصر، حيث يتمتع العسكر بالاستحواذ بالأمر المباشر على كافة المناقصات والأراضي، ما يعطيهم ميزة نسبية تجعل المنافسة معهم مستحيلة، وهو ما يؤشر إلى انهيار الاقتصاد المصري بصورة كلية.

 

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

"المركزي للإحصاء" يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

“المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في “شديد الحراسة” لإجبارهم على فك الإضراب

كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها داخلية الانقلاب بحق المعتقلين في سجن شديد الحراسة (1 ، 2) لإجبارهم على فك الإضراب، وذلك بالتزامن مع حملات اعتقال مسعورة لأهالي المعتقلين.

وقالت تلك المصادر: إن “قوات أمن الانقلاب حاولت إجبار المعتقلين علي فض الإضراب من خلال دخول الزنازين والتنكيل بهم، بإجبارهم على الوقوف ووضع وجوجهم تجاه الحائط وضربهم بشدة وإجبارهم على الركوع على الركبتين والمشي عليهم إلى خارج الزنزانة، فضلا عن السب بأبشع الألفاظ.

وأشارت المصادر إلى إجبار إدارة السجن المعتقلين المضربين على الوقوف في الشمس الحارقة لفترات طويلة مجردين من من ملابسهم ومقيدي اليدين من الخلف، ثم وضعهم على بطونهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا مع استمرار ضربهم والمشي على ظهورهم بالبيادة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب منازل أهالي المعتقلين المضربين في سجن شديد الحراسة 2 ، وهم:”هيثم سمير فؤاد عبد الحميد ” دمنهور – هزلية 123 عسكري” ، وعماد حمدي مندي محمد “6 أكتوبر – هزلية 123 عسكري”، عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان “الفيوم”، عاصم عبد المطلب بشير عيسى “الفيوم – هزلية  123 عسكري”

كما داهمت مليشيات الانقلاب منازل كل من محمود فاروق أحمد عبد الحميد “مركز طامية – قضية 123 عسكري”،  صبري البوهي “دمياط – هزلية 123 عسكري”، عمر غريب “الهزلية 64 عسكري”، عبد الحميد “هزلية 64 عسكري”.

 

*حملة اعتقالات بدمنهور وميلشيات العسكر تلقي القبض على طالب أزهري بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت المواطنين بدمنهور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتحمت عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت عددًا منهم بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ولم يتم الوقوف على العدد النهائي للمعتقلين حتى الآن.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، ما تقوم به عصابة العسكر من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد منهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ضحايا انتهاكات وجرائم العسكر، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم ويحاكم مرتكبوها .

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال عصابة العسكر، للمرة الثانية، الطالب أسامة كيلاني عبد القادر، الطالب بالثانوية الأزهرية، وذلك بعد مداهمة منزل أسرته فجر اليوم بقرية العارين بمركز فاقوس، وتحطيم محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

وقالت أسرة الطالب بالصف الثالث الأزهري، إن داخلية الانقلاب سبق أن اعتقلته قبل أيام من امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، وأضاعت عليه الامتحانات في 5 مواد دراسية، بعدما احتجزته تعسفيًّا لعدة أيام دون سند من القانون، وعاودت اعتقاله فجر اليوم وللمرة الثانية قبيل أيام من امتحانات الدور الثاني، ما يعرض مستقبله للضياع.

وحمَّلت أسرة” كيلاني”، مأمور مركز شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع المستويات حتى يفرج عن نجلهم.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرى مركز بلبيس، منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، 4 مواطنين على الأقل دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*14 جريمة بحق المعتقلين في سجن “ملحق مزرعة طرة”

انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طرة، مشيرة إلى تعرض المعتقلين بالسجن لحملة ممنهجة ضدهم تصاعدت عقب وفاة الرئيس محمد مرسي والذي كان أحد نزلاء هذا السجن.

وقال الشهاب، في تقرير له، إن أبرز تلك الانتهاكات تتمثل في الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم رغم تقدمهم في العمر ، إيداع المسجونين في حبس انفرادي بصفة دائمة وعزله تماما على العالم الخارجي، عدم مراعاة النظافة للزنازين وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ ورديء وبدون ملح في بعض الأحيان.

وشملت الانتهاكات أيضا غلق كافتيريا السجن لعدم السماح لهم بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة ، مصادرة متعلقاتهم الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة، تكسير أرضية بعض الزنازين ومنع تواجد أي “مقعد” للجلوس عليه أو الاتكاء عليه، منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.

كما شملت الانتهاكات أيضا منع الزيارات تماما للأهالي عن المسجونين ووصل المنع لأكثر من ثلاث سنوات، المعاملة السيئة شديدة القسوة من الضباط والقائمين على إدارة السجن، منعهم من الاطلاع على القضايا المتهمين فيها وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بنسخة منها، منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، بالإضافة إلى منع اقتناء المصاحف والكتب والصحف والاطلاع عليها.

وأضاف الشهاب أن “الإهمال الطبي وهذه الانتهاكات تسببت في وفاة اثنين من المعتقلين بهذا السجن وهم المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي.

 

*تأجيل هزلية “الوراق” إلى 25 أغسطس وإخفاء شاب منياوي للشهر السابع

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 معتقلين في هزلية “خلية الوراق” إلى جلسة 25 أغسطس؛ بذريعة تعذر حضور المعتقلين.

وسبق أن قضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم، وذلك بعد أن إصدار محكمة جنايات الجيزة، في فبراير الماضي، قرارات إنقلابية بإعدام إثنين، وبالسجن المؤبد لأثنين آخرين والسجن المؤبد 5 سنوات ل 4 آخرين.

من ناحية أخري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الطالب مؤمن أبورواش محمد “ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا” للشهر السابع، منذ اعتقاله يوم 11 يناير 2019 من موقف “المنيب”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعتقال الشاب وإخفائه قسريا ، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب  ومديرية أمن الجيزة المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مد أجل الحكم بهزلية الأهرامات الثلاثة وتأجيل هزلية “خلية الوراق”

مدت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا إلى جلسة 21 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على المعتقل إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الجائر بالسجن المؤبد غيابيًّا، بزعم التجمهر والتظاهر، لجلسة 7 سبتمبر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “فؤاد” بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيًّا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”. لجلسة 25 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية. وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*حملة اعتقالات واسعة بقرى مركز بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين على الأقل من مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له، امتدت منذ ليلة أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث وروّعت النساء والأطفال، فى مشهد همجي قبل أن تعتقل عددا من المواطنين تم التعرف على أسماء 4 منهم، بينهم: محمد أحمد السيد “طبيب بشرى من أنشاص”، وأحمد سمير “من بنى صالح” خرج من المعتقل منذ ٦ شهور، والدكتور “بدر” من ميت جابر، والشيخ “أحمد سليمان الشيخة” من سلمنت.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والإخفاء القسري لعدد منهم، والتنكيل بالمعتقلين وذويهم داخل سجون العسكر، وأكدت استمرار دعمها ومساندتها للمظلومين، وجددت مطالبتها بضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هروب الشركات الأجنبية وأزمة بالتمويل.. عاصمة الأغنياء تنتظر رصاصة الرحمة

بات مشروع عاصمة الأغنياء الذي يعمل  عليه العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في وضع مزر، مع تزايد الأزمات التي تلاحقه من كل جانب، سواء داخليا أو خارجيا، حيث يعاني المشروع من أزمات تمويلية خانقة مما يهدد استمراره، كما أن الشركات الأجنبية أعطت ظهرها هي الأخرى للمشروع، وفشل نظام الانقلاب في جذب أي منها رغم ادعاءاته المستمرة أن الإقبال على المشروع كبير.

وفشل العسكر منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المشروع في إقناع كفيله الإماراتي بمساندته، فخرجت الشركات الإماراتية واحدة تلو الأخرى، مما وضعه في مأزق خلال الأشهر الأولى من المشروع الذي دخل عامه الثالث، دون أي جديد يذكر باستثناء ضخ مليارات الجنيهات في بناء منشآت حكومية بهدف انتقال الوزارات إليها، وهو ما تأجل عدة مرات هو الآخر.

اقتراض بالتوريق

وبداية الأسبوع الجاري كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

صعوبات مالية

جاء ذلك بعدما سلط التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، الضوء على الصعوبات التمويلية الكبيرة، التي يعاني منها المشروع، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

تراجع الاستثمارات

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

ورطة جديدة

وقبل أسبوعين ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء،  بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

ويعاني مشروع العسكر من عدم وجود ظهير أجنبي قوي يساعده في تخطي الأزمات التي تواجهه ويفتح له الباب لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث لم يدخل إلى المشروع حتى الآن من خارج مصر سوى شركتين إحداهما صينية وهي تعمل كمقاول أي أنها لا تستثمر بصورة مباشرة، كما تعاقد العسكر مع شركة هانيويل الأمريكية لتتولى أعمال البرنامج الأمني الذي سيطوق به العسكر المدينة لمراقبة كافة التحركات داخلها، والذي جعل العديد من الوكالات العالمية تؤكد أن السيسي يسعى للاحتماء بها من المصريين الرافضين لحكمه.

 

*بعد مصانع الكتان.. الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام

اندلع حريق هائل داخل عدد من مخازن مصانع “الكتان” بقرية “شبرا ملس”، بمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، أمس، وقُدّرت الخسائر المبدئية، بما يقارب ٧ ملايين جنيه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي.

وسادت حالة من الرعب والفزع بين أبناء القرية، التي يعمل معظم سكانها في مصانع الكتان، خوفا من انتشار الحريق.

تم تحرير محضر في قسم شرطة زفتى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر سجّلت الرقم القياسي في معدلات الحرائق لعام 2016، ويُعدّ هذا العام من الأعوام القاسية التي مرَّت بها مصر، وكانت دراسة قد أوضحت أن متوسط نشوب الحرائق يتركّز في نحو 24 ألف حريق سنويًا، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق تصل لـ 400 مليون جنيه في العام الواحد، بإجمالي 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.

وبحسب خبراء يعد فصل الصيف موسما مناسبا لإخفاء وقائع الفساد المتورط بها الكبار والمسئولون، وطريقا سهلا لتبرير اللجوء للخصخصة بدعوى وقف الخسائر..

السيسي والخصخصة

“خصخصة القطاع العام أمر جيد جدا”.. بهذه الكلمات أعطى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر ثماني سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أن حكومة الانقلاب تحايلت في تحركها نحو الخصخصة من خلال طرح شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها بدون ضجيج في 2018 مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش، وفضح ما كان يحدث في الخفاء وجعله أمرا واقعا وبتكليفات رئاسية.

وكانت حكومة الانقلاب السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أصدرت قرارا في مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، وذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة تمثل خضوعا صريحا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهدف للقضاء على القطاع العام والتوظيف الحكومي.

وطرحت حكومة الانقلاب شركات القطاع العام بالبورصة والتي تصل قيمتها السوقية 430 مليار جنيه ، وطبقا لبيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب فإن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة. كما زعمت حكومة الانقلاب بأن الطرح الحكومي سوف يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.

خطة فاشلة

ورغم ما أعلنته حكومة الانقلاب فإن التجربة علي أرض الواقع تشير لفشل خطة طرح الشركات في البورصة؛ حيث لم تحقق العائد الذي كانت تهدف اليه وهو 80 مليار جنيه، وإنما كان الهدف هو تمهيد الأرض لإعادة الخصخصة مرة أخرى للاقتصاد المصري، خاصة أن جملة الأصول المتداولة في البورصة لا تتجاوز 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، بالإضافة إلي أن العائد الذي أعلنته الحكومة لا يكفي إلا لسداد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة لن تزيد عن 18% من إجمالي العجز الذي وصل إلى 432 مليار جنيه، وقت طرح الشركات بالبورصة.

وطبقا لدراسة أعدها يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وصاحب الحكم الشهير بوقف بيع شركة عمر أفندي لمستثمريين سعوديين، فإن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، والشرط الثاني بأن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، بما يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

وتمثل التجربة المصرية في الخصخصة علامة سوداء في تاريخ الاقصاد المصري، حيث بدأ قطار الخصخصة عام 1991 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصيلة بيع بلغت 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فق، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما أكدت بعض التقديرات الرسمية بأن قيمة الأصول والشركات التي تم بيعها كانت تصل لنحو 500 مليار جنيه.

على جانب آخر مثلت الخصخصة أبشع أشكال الفساد لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيطروا علي شركات رابحة بأسعار زهيدة، كما قامت حكومات العسكر بتدمير شركات رابحة من أجل بيعها بالأمر المباشر لرجال أعمال، مقابل عمولات لكبار المسئولين، وهو ما أدى لزيادة المستثمرين الأجانب بمصر، والذين وجدوا في الشركات التي يتم طرحها للبيع فرصة لا تقدر، خاصة وأن ما يتم دفعه فيها يقل بكثير عن قيمتها السوقية وقيمة أصولها وممتكاتها، وقد أثر هذا التوسع في الخصخصة لزيادة أعداد البطالة نتيجة تخلي أصحاب الشركات الجدد عن 70% من معظم العمالة بالشركات المبيعة، وهو ما مثل بعد ذلك سببا هاما في شرارة ثورة 25 يناير 2011.

بيع المواطنين

ووفقا للمتابعين لسياسية السيسي الاقتصادية فإن “الجنرال” كان واضحا منذ البداية بأنه سيقوم ببيع كل شيء، حتى لو وصل لحد بيع المواطنين لأنفسهم ولكن بشرط أن يكون ذلك علي يديه، وطبقا لذلك فقد اتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته علي عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام، وهي الشركات التي سيتم بيعها لعدة أسباب، الأول فيها هو الاستفادة من العائد المالي الذي ينتج عن بيعها في إنعاش موازنة الدولة التي تعاني من عجز متواصل.

العسكرة

أما السبب الثاني فهو إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، ومجالات الاقتصاد المختلفة وخاصة كل ما يحيط بالاستثمار العقاري، أما الهدف الثالث فهو التخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقد منح القرار الوزاري رقم 2336 لسنة 2017 الحق للحكومة في بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

 

*تحذير غربي: فجوة تمويلية تزداد وانخفاض تدفق أموال الأجانب واضطرابات سياسية بمصر

قال بنك أوف أمريكا (ميريل لينش)، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ اﻷوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقى الفعال، وحدوث اضطرابات سياسية، وتصاعد القضايا الأمنية.

وأضاف أن السلطات تسعى فى الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مرجحة أنه سيكون غير تمويلي.

وأوضح البنك في تقرير ترجمته “البورصة”، أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.

كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات.

ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار، بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.

وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.

الخبير الاقتصادي محمود وهبة، قال إنه يصدق تقرير البنك، وإن سلسلة الديون المعروفة بـ”بونزي” هي الخطر، وأنه حسب بنك أوف أمريكا فإن الخطر على مصر هو عجز الميزانية وخروج أموال الأجانب (أي توقف القروض الجديدة).

وأضاف أن الحل في شركات توظيف الأموال أو ما يعرف اقتصاديًّا بـ”سلسلة بونزي”، بأن يدفع الدين القديم من دين جديد، محذرًا من أنه “وماذا لو وقفت تدفقات الديون الجديدة؟”.

الفجوة.. ماذا تعني؟

في ديسمبر الماضي، قال تقرير لـ”البنك الدولي” بعنوان “مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية”، إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية “إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحا أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها.

التقرير دعا إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد إشارة ضمنية لتغول بيزنس العسكر على الاقتصاد وعدم إعطائه فرصة للقطاع الخاص.

وكشف المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن الحكومة اقترضت نحو 20 مليار دولار من الخارج حتى مايو 2017، في أقل من عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والمياه عدة مرات، وفرضت المزيد من الجمارك والرسوم، وستجمع ضرائب بقيمة 603 مليارات جنيه العام، وخفضت الدعم المقدم للسلع الرئيسية.

ورغم ذلك نجد أن وزير المالية يخرج علينا ويقول إن هناك فجوة تمويلية بين إيرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار.

وفسر بأن الفجوة تعني ببساطة فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة، واستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، واستمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع، واستمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق، واستنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها، بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*المشروع النووي يتبخر.. هل يورط السيسي الجيش في محطة الضبعة؟

انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى”.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “المال”، تقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

 

*خبير اقتصادي: الفقراء يكتوون بالضرائب والأغنياء يتهربون منها

انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، نظام الضرائب في مصر، معتبرا إياه مليئا بالمساوئ ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة الطبقات الفقيرة بالمجتمع.

وقال الصاوي، خلال مداخله علي قناة “وطن” الفضائية، إن الفقراء في مصر هم أكثر المتضررين من نظام الضرائب الحالي، خاصة وأن الاغنياء لديهم طرق عدة للتهرب من الضرائب، سواء من خلال مكاتب المحاسبة القانونية وتقديم ميزانيات غير حقيقية أو فساد المأمور الضريبي الذين يفحصون الملفات الضريبية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قد أعلنت زيادة الحصيلة الضريبة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مشيرة الي أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، فيما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني منه المصريون من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتعريفة وسائل المواصلات، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب بشكل لايتناسب مع الزيادات الهزلية في المرتبات والمعاشات.

 

*قدّرها بـ«32.5%».. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

في محاولة لتقليل نسبة الفقر في مصر، قدَّر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وهو هيئة رسمية تابعة لحكومة الانقلاب، نسبة الفقر في مصر بـ«32,5%» خلال العام المالي 2017/2018م، مقابل 27.8% في عام 2015/2016م، فضلا عن ارتفاع نسبة  المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وفي سياق التلاعب بالأرقام، قال رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018: إن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنويا، علاوة على ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وكذا قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيها في عام 2015.

ويأتي إعلان المركزي للإحصاء، في أعقاب ما أثير من جدل بشأن إعلان البنك الدولي في مايو 2019، عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم. وبحسب البنك الدولي فإن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له. وذلك في سياق تقرير البنك حول قرار تمديد استراتيجيته الحالية في مصر لمدة عامين لتنتهي في 2021 بدلا من 2019.

وقال البنك تحديدا، إنه “وعلى الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”. وأضاف البنك أن “معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة. وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات”.

لكن الأرقام التي أعلنها البنك، قوبلت بالتشكيك وقتها من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء اللواء خيرت بركات، الذي زعم أن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي غير دقيقة، موضحا أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة حول ظروف المعيشية ومستوى الدخول في مصر، دون غيرها من المؤسسات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، فإن آخر رقم معلن كان في يوليو 2016، ووصلت نسبة الفقر إلى 27.8% من السكان، قبل الإعلان أمس أنها ارتفعت إلى “32.5%”.

تدخل جهات سيادية

وكانت سلطات الانقلاب قد أصرت على تأجيل إعلان المركزي للإحصاء بياناته حول المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل رغم الانتهاء منها منذ أكثر من 6 شهور، بسبب اعتراض جهات سيادية على النتائج التي تكشف ارتفاع نسبة الفقر، بدعوى أنها تتعارض مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، وذلك وفق ما كشفته صحيفة البورصة الاقتصادية في مايو الماضي.

وكانت صحيفة “البورصة” المحلية قد أكدت أن الحكومة المصرية قامت بتأجيل إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، الذي كان من المفترض الإفصاح عنه في فبراير الماضي، لارتفاع معدل الفقر. وقالت مصادر ذات صلة للصحيفة، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”. وأضافت المصادر أنه طلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”.

البنك الدولي: «60%» نسبة الفقر بمصر

وبعيدا عن التشكيك الرسمي في أرقام البنك الدولي،، يرى د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى، أن هذا الرقم يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأخلاقياته وتماسكه. وقال في تصريحات صحفية: إنه “من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية”. مضيفا “بذلك فإن ستين مليون مصري الآن- وطبقا لتقدير البنك الدولي- ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية، وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية “.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن مصر تعاني من مشكلة مزمنة في سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة، مما أصاب 30% من الأطفال بمرض التقزم.

أما الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب، فيرى أن 60% من الشعب المصري فعلا فقراء، مشيرا إلى أن النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي سليمة بكل المقاييس العلمية.

ويبرهن عبد المطلب على ذلك بالقول: إنه “إذا نحيت من المعادلة 20 مليون مواطن مصري يحصلون على 80% من الناتج المصري، سيكون هناك 80 مليون مواطن مصري يحصلون على 20% من الناتج المصري، وإذا حذفت منهم 20 مليون شخص يحصلون على 10% من الناتج ستكون النتيجة أن 60 مليون مصري يحصلون على نحو 10% من الناتج المصري”.

ويضيف عبد المطلب أن “الناتج المصري يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، أي حوالي 240 مليار دولار، وتكون نسبة الـ60 مليون مواطن هي 24 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط دخل الفرد حوالي 400 دولار في العام، وبذلك فإن متوسط دخل الفرد يوميا سيكون 1.1 دولار يوميا”، مؤكدا أن ما خلص إليه البنك الدولي في مجمله صحيح علميًّا.

 

*بسبب تفريط العسكر في مياه النيل.. المصريون في انتظار الجوع والعطش

فور إعلان سلطة الانقلاب عن انخفاض معدل إيرادات المياه في نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب، بما نسبته 10% من الحصة  التاريخية التي تقدر سنويا بـ55 مليار متر مكعب،

زادت المخاوف بالأوساط الاقتصادية والسياسية والزراعية من تأثر المواطنين والثروة الحيوانية والرقعة الزراعية بذلك، خاصةً بعد ترجيح الخبراء أن السبب الأساسي هو بدء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا الموسم الجاري.

قبل أشهر، أصدرت وزارة الري بحكومة الانقلاب، منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

وزعم البيان أن المنشور يأتي في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.

#مصر_بتعطش

في السياق، دشن ناشطون عبر موقع التواصل القصير” تويتر” هاشتاج حمل وسم” #مصر_بتعطش” وذلك بعد إعلان حالة «الطوارئ القصوى» لانخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأبدى النشطاء ورواد التواصل انزعاجهم من الكارثة دون تدبير وتفكير من قبل سلطة الانقلاب، معتبرين الأمر انتحارا للدولة المصرية في ظل استمرار الانقلاب العسكري طوال 6 سنوات.

خيارات عنتيبي

وربط سياسيون ومختصون الزيارة المفاجئة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لدولة جنوب السودان، بقرار البرلمان الأوغندي لتفعيل اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب.

وأكد المختصون أن البرلمان الأوغندي طلب قبل أيام من حكومته تفعيل الانضمام للاتفاقية، التي سبق أن وقعت عليها أوغندا بالأحرف الأولي، لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي.

ووفق الخبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لعبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

تأثيرات كارثية 

وأكد الخبراء أن نسبة الانخفاض التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تعدّ الأكبر خلال السنوات الماضية، وسيكون لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية ومواسم الري المرتبطة بمياه النيل، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ولماذا لم تستعد الحكومة لمثل هذه الكارثة المائية.

وتزامن الإعلان الحكومي الذي يعد الأول من نوعه، مع زيارة لوزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام، التقى فيها السيسي، وتأكيد الإعلام الانقلابي أن الزيارة كانت مرتبطة بمناقشة موضوع سد النهضة، وأن المسئول الإثيوبي نقل للقاهرة أخبارا إيجابية حول عدم تضرر مصر من إتمام مشروع السد.

تبوير 4,6 مليون فدان

وأظهرت دراسة رسمية أعدها الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية، أن السيناريو الأسوأ على الإطلاق سوف يحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24,7 مليار م م نصيب مصر منها 18,5 مليار م م سنويا، ترتفع إلى 25,5 مليار م م سنويا في حالة الفيضان الضعيف. الأمر الذي يعني تبوير 4,6 مليون فدان أي أكثر من 51,5% من الرقعة الزراعية الحالية.

وأضافت الدراسة سوف يؤدي العجز المائي المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية في مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر في فترتي التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.

التعويض بمياه الصرف!

وعوضا عن الكارثة، تتجه دولة العسكر لاستخدام بدائل كارثية، حيث أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بـوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة سوف تعوض العجز في الإيراد المائي لـنهر النيل والبالغ حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية.

وعن العجز في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من مياه الرى، أشار خالد، إلى أنه سيتم توفير مزيد من مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أنه من “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة…”.

تحرك متأخر

من جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، أن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

ويضيف: “الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.

فجوة 21 مليار م3

وتراجعت حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في خمسينيات القرن الماضي إلى 950 مترا مكعبا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم 800 متر مكعب سنويا في العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم إلى أقل من 600 متر مكعب في الوقت الحالي.

وقدًر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية بنحو 21 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود والباقي من الداخل.

ويبلغ متوسط منسوب مياه النيل أمام السد العالي نحو 172 مترا، ويصل الإيراد المائي من أعالي النيل إلى نحو 395 مليون متر مكعب، في حين يتراوح مخزون المياه ببحيرة ناصر جنوبي البلاد 119 مليار متر مكعب في أفضل أحواله.

وفي تعليقه على انخفاض مياه النيل، يؤكد الباحث في شؤون المياه وائل الحسيني ،أن الخطورة ليست في الانخفاض فقط، وإنما في زيادة الاحتياجات اليومية للمصريين من المياه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال عامي 2019/ 2020 بنسبة 35% عن العام الذي قبله، نتيجة زيادة نسبة السكان، بالإضافة لعودة مئات الآلاف من الأسر المهاجرة في الخليج، والتوسع في المشروعات العقارية، بالإضافة لأزمة سد النهضة.

ويشير الحسيني إلى أن النظام المصري يبحث دائما عن الحل السريع والسهل المؤقت لمعالجة الأزمة، ولا يكلف نفسه مشقة وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أزمة المياه بمصر، التي تشير إليها كل الأبحاث والدراسات العلمية منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن النظام بدلا من البحث عن حل لأزمة سد النهضة، والتوصل لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، ترك موضوع السد في يد الخصم، ليقرر ما يريد وفقا لمصالحه.

العسكر هم السبب؟

وحّمل عضو البرلمان السابق، عزب مصطفي، نظام الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه، نتيجة إدارته السيئة التي شجعت إثيوبيا على استكمال مشروع سد النهضة دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو اقتصادية للشعب المصري.

ويؤكد مصطفي أن نظام السيسي فرط منذ بداية انقلابه في حق مصر بمياه النيل، ومنح إثيوبيا حق بناء سد النهضة، عندما وقع على اتفاق المبادئ مع رئيس الحكومة الإثيوبية السابقة، وهو الاتفاق الذي أخرج مصر من المعادلة القانونية والسياسية، وجعل مصير الشعب المصري رهنا بما يقدمه الجانب الإثيوبي.

ويضيف : “السيسي مقابل تثبيت أركان نظامه ضحى بشريان حياة المصريين، وهو مياه النيل، وبدلا من استغلال الظروف التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية، ليكون له دور في عملية تشغيل وإدارة السد، وقع في فخ التسويفات الإثيوبية، لتكون النتيجة في النهاية، أن السد دخل مراحله النهائية، وأن مصر بدأت تعاني من نقص المياه”.

فنكوش الحروب

واستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء مجدي الأسيوطي، وجود خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

ويضيف الأسيوطي: “منذ أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام المصري ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض، لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده”.

ويتهم الخبير الاستراتيجي المخابرات المصرية بالمسؤولية المباشرة عن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن مسئولي المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

 

*بعد ارتفاع الفقر.. مصريون في انتظار خطب نارية عن فضل التسول

تغلغل الفقر في بيوت المصريين ونهش أجسادهم بعد جيوبهم، بما كسبت أيدي العسكر من القمع والظلم والقهر والتخريب الاقتصادي، وبما سكت المصريون عن مقاومة الظالم وفرطوا في حقوقهم، أثارت تصريحات منسوبة للبنك الدولي، تشير إلى أن معدل الفقر صعد من 24% عام 2010 إلى 30% عام 2015 ثم قفز إلى 60% العام الحالي 2019، ضجة كبيرة بين المصريين على مدار الأيام الماضية، وهو ما انعكس صداه في تقدّم أحد نواب برلمان الدم بطلب إحاطة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، حول توقّف عصابة العسكر عن إصدار تقرير بالفقر.

وفي وقت سابق سحبت حكومة الانقلاب الاعلان عن مشروع وزارة للسعادة، بينما ينتظر مصريون أن تنفجر حناجر وعاظ وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بخطب في الجمع القادمة تتحدث عن فضائل الفقر والتسول، بينما تختلط شكاوي المهمشين وتتزاحم أجسادهم المتعبة المكسوة بألبسة متواضعة، وتتلاقى وجوه أصحابها المتشابهة في ملامح الفقر والعوز بين جنبات شوارع مصر الفقيرة.

فضل التسول!

مظاهر الفقر وشظف العيش التي تتزايد يوما بعد يوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013، في المناطق والأحياء وترجمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بياناته التي كشف عنها وأفادت بنزول أكثر من مليونين ونصف مليون مصري تحت خط الفقر خلال العام الماضي.

وبالطبع سيخرج محمد المختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وسيرغي ويزبد من فوق المنبر بأقاويل حق يراد بها باطل، وسيتحدث عن حكمة الله وعلمه فاضل بين عباده بالفقر، والغنى، فأغنى من شاء وأفقر من شاء، والفقراء هم أول من يدخل الجنة، والفقراء هم أتباع الأنبياء والرسل!

وربما يسترسل “جمعة” في خطبته الموحدة التي سيقرأها جميع الأئمة على منابر المحروسة، ويسقط النصوص في غير مكانها كعادته، ويقول أن الله أمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلم بملازمة الفقراء، والضعفاء، والمكث معهم، فإن ذلك أبعد عن مظاهر الدنيا وفتنتها،وقد يحتقر الفقير في مجتمعه ولكنه عند الله بمنزلة عظيمة.. إلا أنه لن يتحدث بالطبع عن النهب والسرقة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية في جمهورية العسكر.

وطبقت حكومة العسكر، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، حررت حكومة العسكر العملة المحلية، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيها، ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم بمصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.

وتسير خطط العسكر في سياق ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الأعمى، الاقتصاد الذي لا يرى البشر، الذي يتعامل معهم بوصفهم أجسامًا مصمتة لها ذات القدرة على التحمل، ويتغاضى الاقتصاد الرسمي عن طبيعة تلك الأجسام، مواقعها الاجتماعية، وقدراتها المتباينة على تحمل الأزمات الاقتصادية، يتعامل مع كل ذلك بما يشبه العمى الكلي، أو ما يسميه الاقتصاديون الموضوعية الكاملة.

مثلًا تطلق حكومة العسكر على الغلاء لفظ التضخم، الذي يشير بشكل جاف إلى مجرد الحجم أو الضخامة، بينما يعكس التعبير الشعبي للمصطلح الطبيعة الموضوعية للأزمة، الأسعار قد زادت والغلاء من الغلو قد حل.

خط الجوع!

كي يصدر مسئولي المركزي للمحاسبات في حكومة العسكر رقمهم الموحد عن التضخم لا بد أن يحشروا المصريين في نمط إنفاق واحد، رغم اختلاف مستويات دخولهم، يتم حساب معدل التضخم بناء على الزيادات الشهرية أو السنوية في بنود الإنفاق المختلفة، الغذاء والسكن والوقود والملابس وغيرها، ومن خلال حساب متوسط الزيادات في تلك البنود ومقارنتها بالفترة الزمنية السابقة نحصل على معدل التضخم العام.

يفترض معدل التضخم هذا بالطريقة تلك، أننا جميعا كمصريين ننفق المال على 12 بندًا للإنفاق ، 40% للغذاء، 6% على الصحة، 18% على الإيجار وهكذا، يقول المركزي للإحصاء بحسب تعليمات عصابة الانقلاب، إن تلك النسب ليست جزافية وإنما نتيجة أبحاث ميدانية وأن تلك النسب تحدّث كل فترة.

لكن إذا دققنا في شرائح الإنفاق التي يرصدها بحث الدخل والإنفاق في مصر سنجد أنه يرصد أكثر من 20 شريحة إنفاق، تبدأ من أسر لا يتخطى إنفاقها الشهري 10 آلاف جنيه سنويًا، إلى أسر يتخطى إنفاقها 100 ألف جنيه في السنة، فكيف إذن يعبر معدل تضخم واحد عن هذا التفاوت؟

فبحسب المعدل العام للتضخم، فالأسر توجه حوالي 40% من إنفاقها على بند الغذاء، لكن إذا نظرنا للشريحة الأولى من الإنفاق، الأقل من 10 آلاف جنيه سنويًا، سنجد أنها وبحسب الأرقام الرسمية تنفق 56% على  هذا البند، وبالتالي سوف يتأثر هؤلاء بصورة أكبر بالزيادة في أسعار الغذاء .

وعلى خلاف تقارير حكومة العسكر، غالبًا ما ينفق الأشخاص تحت خط الفقر معظم دخلهم على بند الغذاء، وهو ما لا يظهر في المؤشر العام للتضخم، لأنه في الغالب يغطي المساحة ما بين 3300 جنيه شهريًا من الدخل و5000  جنيه، وبالتالي لا يخبرنا بشكل دقيق عن كيف أثرت زيادة الأسعار على من دون الـ3300 جنيه شهريًا، وما فوق الـ5000 جنيه شهريًا .

 

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

من القائمة السوداء لقضاة مصر

من القائمة السوداء لقضاة مصر

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z |  |

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z | |

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تواصل إخفاء 3 مواطنين بالدقهلية وكفر الشيخ والشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد محمد السيد عميش”، يعمل محاسبًا، لليوم الـ123 على التوالي، منذ اعتقاله تعسفيًّا يوم 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته، فإن أحمد عميش يعاني من مرض شديد، وقدمت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام في المنصورة، دون جدوى.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، إخفاء المواطن عبد الصمد الفقي، لليوم الرابع والستين على التوالي، منذ إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 630 لسنة 2017 بتاريخ 25 مايو الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وما زالت قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفي الطالب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب، 24 عاماً، طالب الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، بعد إيقافه في كمين بمدينة العاشر من رمضان دون أسباب واضحة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن .

يذكر أن الطالب عبد الرحمن أيوب يعاني من حساسية شديدة على الصدر.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار التنكيل بالنساء في سجون العسكر

أدانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما تتعرّض له النساء في مصر منذ الانقلاب العسكري، خاصةً داخل السجون، وما يتعرّض له المعتقلون كافة من ممارسات قمعية، وتجاوزات لا تعبأ بالقانون والدستور المصري ولا لائحة السجون المصرية التي تنص موادها على حفظ حقوق المعتقلين بشتى الطرق.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بضرورة تطبيق المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت بفك الحصار الداخلي المفروض على هؤلاء السجناء واتباع القواعد الدولية المنصوص عليهم في التعامل مع السجناء، وأهمها: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لنيلسون مانديللا، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

وذكرت المنظمة أنها رصدت ما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “تقوى عبدالناصر”، التي تواصل  إضرابها الكامل عن الطعام؛ اعتراضًا على إيداعها بسجن القناطر بعنبر الجنائيات وهو ما يُعرِّضها لانتهاكات جسيمة بالداخل.

ورغم طلبها المتكرر ترحيلها لسجن سياسي حيثُ إنَّ القضية المُدرج اسمها بها هي قضية سياسية في الأساس، لم يتم الاستجابه لطلبها ما دفعها للدخول في إضراب نتيجة استمرار  الانتهاكات والتنكيل بها داخل مقر احتجازها.

أيضا رصدت المنظمة قرار محكمة النقض أمس السبت الموافق 27 يوليو 2019، برفض الطعون في القضية رقم رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط”، وتأييد أحكام السجن.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات لـ5 فتيات، وسنتين لـ4 فتيات، و10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث الفوضى والتعدي على المدنيين والشرطة بالضرب.

واستنكرت استمرار وضع نساء مصر تحت وطأة التنكيل المتعمّد داخل مقرات احتجازهن بمصر، وأشارت إلى استمرار ارتفاع  أعداد النساء المختفيات قسريًا والمعتقلات تعسفيًا، بما يُخالف كافة المواثيق الدولية التي تُقر حق النساء في الحرية وتحفظ عليهن حقوقهن في التعامل الآدمي دون إهدار كرامتهن.

 

*إضراب “الأعصر” و”رمضان” ورسالة تكشف انتهاكات ميليشيات الانقلاب بـ”تحقيق طرة

لليوم السابع على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهم المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية ومنها:

تجميد عقوبة التأديب أو مرونة العمل بها في ظروف المناخ السيئ أو الحالات الطبية الحرجة التي قد يتسبب التأديب بظروفه القاسية بأضرار جسمية ودائمة له، جسدية كانت أو نفسية، وضرورة إجراء كشف طبي دقيق علي أي سجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب، وكذلك ضرورة العناية الطبية له أثناء فترة العقوبة حتى لا تتكرر مأساة عمر عادل، وتعديل شروط التأديب؛ حيث يسمح للسجين بدخوله الغرفة ببطانية خاصة به، وإخراجه أكثر من مرة يوميًا للتهوية وقضاء الحاجة، وأن ترسل له غرفته وجبة طعام واحدة يوميًا لحين انتهاء عقوبته مع ضرورة وجود كمية مناسبة من المياه بالغرفة.

الإهمال الطبي

زيادة الاهتمام بالرعاية الطبية بشكل عام للمساجين كافة، بما في ذلك توفير الأدوية اللازمة بالعيادة، والسماح بدخول الأدوية غير المتوفرة بالعيادة أثناء الزيارات الأسبوعية، وجدية التعامل مع الحالات المرضية، وعدم التعامل معها بمبدأ التسويف أو المسكنات حتى لا تتضاعف الآثار المرضية، وضرورة وجود طبيب مشرف لكل عنبر يتابع حالات المساجين ومتطلباتهم الطبية، وألا يتعامل معنا أطباء العيادة بنوع من التعالي والعجرفة وأن يستمعوا لشكوانا بجدية دون تهاون منهم أو إهمال.

تفعيل دور الضابط قائد العنبر، وضرورة وجوده بشكل دائم لمتابعة أحوال المحبوسين وشكاواهم وظروفهم المعيشية، مثل المياه التي تنقطع أغلب فترات اليوم ولا يتم التعامل مع الأمر بجدية أو مشاكل ملعب التريض أو المشاكل المرتبطة بمرض أحد السجناء ليلًا أو غيرها.

انقطاع المياه

وجاء في رسالتهم : “لقد أعلنَّا الإضراب عن الطعام صباح يوم ٢٠١٩/٧/٢٢ وهو اليوم نفسه الذي علمنا فيه بوفاة زميلنا المحبوس عمر عادل في غرفة التأديب لعدم تحمله ظروف التأديب القاسية في هذا المناخ الحار، إضافة إلى الإهمال الطبي وعدم العناية الطبية به أو مراعاة ظروفه الصحية”.

وتابعت الرسالة:  “ولمن لا يعلم فإن غرفة التأديب هي غرفة انفرادية أقرب ماتكون إلى القبر؛ حيث ضيق المساحة وعدم وجود أي وسيلة للتهوية، يدخلها السجين مجردًا من كل شيء عدا طقم السجن الذي يرتديه، وينام على الأرض على بطانية واحدة مليئة بالقذارة والأمراض المستوطنة كالجرب، واستخدمها من قبله مئات وربما ألوف المساجين، ولا يُسمح له بالخروج إلا لدقائق قليلة كل يوم لكي يُفرغ فضلاته من الجردل الذي يلازمه في الغرفة، كما أن التغذية التي تمنح له لا تكفي لقطة”.

غرف التأديب

وأضافت:  “أُدخل عمر عادل إلى تلك الغرفة دون مراعاة لحالته الصحية حيث يعاني من ضيق في التنفس ودون مراعاة لوزنه الزائد أو لحالته النفسية، وعلى مدار يومين ظل يستغيث أنه مُتعب ولا يستطيع التحمل، فقوبلت شكواه بالتجاهل في البداية ثم فحصه أحد الأطباء وأخبره أن صحته جيدة ولا داعي لتلك الدوشة” التي يصنعها، تعامل معه الطبيب بتهاون وإهمال واعتبره يدَّعي المرض ويزيفه”.

واستكملت:  “وفي اليوم الذي توفي فيه عمر شعر بقرب وفاته حين أخبر أحد الزملاء بذلك، أخبره أنه لا يستطيع التحمل ويشعر أنه سيموت الليلة وقد صدق إحساس عمر وتوفي ويظل وضع التأديب كما هو!”.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام  وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضي من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

كما كشفت الرسالة بعض النماذج لصور الانتهاكات وما يتعرضون له؛ حيث قالت: “لا يُسمح لنا بالخروج إلى العيادة في أي وقت، كما يتم التعامل معنا بنوع من التهاون، ولا تتوفر العديد من الأدوية بالعيادة، ولا يُسمح بدخولها في الزيارات!”.

عيادة مريضة!

أيضا العيادة غير مجهزة للحالات الحرجة أو تلك التي بحاجة إلي رعاية طبية مستمرة ويتم التعامل مع تلك الحالات بنوع من التسويف أو إعطاء المسكنات غير الجدية، كما أن أطباء العيادة يتعاملون معهم بتعال وعجرفة غير مبررة وغير مفهومة ولا يستمعون إلى شكواهم بصدق واهتمام.

ويتم الكشف الطبي الدقيق على السجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب مما يعرضه للخطر، كما لا يتم مراعاة حالته النفسية.

يضاف إلى هذا انقطاع المياه أغلب ساعات اليوم، وقد تصل في بعض الأيام إلى ١٨ ساعة انقطاع في هذا الحر الشديد وفي غرف ضيقة يسكن كل غرفة متوسط ١٥ مسجونًا ، في الوقت الذي يمنع فيه دخول المراوح الكهربائية في هذا المناخ، وغير مسموح بدخول بعض الوسائل الترفيهية البسيطة كالكتب أو الراديو .

وأوضحت أن ملعب التريض غارق في مياه من المجاري أغلب الوقت، وهو المكان الوحيد المسموح لهم  فيه بالمشي والحركة أو ممارسة الرياضة لساعتين يوميًا وأن ترى أجسادهم  الشمس قليلًا، حتى هذا الحق في الحفاظ على أجسادهم من آثار الخمول وقلة الحركة أصبح غير متاح.

طناش” الشاويش!

وأضافوا عندما يمرض أحدنا ليلًا نظل ننادي ونصرخ إلى أن يستجيب لنا الشاويش أو المخبر الموجود الذي بدوره يُبلغ عن مرض أحد المحبوسين ثم نظل في انتظار أن يأتي مفتاح الغرفة من الإدارة بالخارج ما لا يقل عن نصف ساعة، وهذه الاستجابة البطيئة قد تعرض المريض للخطر أو تفاقم حالته.

وفوق كل هذا الشاويش أو المخبر المسئول عن العنبر لا يتعاطى مع سوء الأوضاع بجدية فإذا انقطعت المياه لفترة طويلة وطالبوه بحل المشكلة يكون الجواب ” هعملك إيه يعني ؟ ” الأسوأ من ذلك عندما تكون هذه اللامبالاة في التعامل مع المرضى.

كما أن الأهالي يشكون دومًا من سوء المعاملة في الزيارات من قِبل المخبرين، حتى إن أكثر من سجين اشتكى من تعرض أهله للسب أثناء الزيارة وللمهانة أثناء التفتيش والانتظار لدخول قاعة الزيارة، كما أن وقت الزيارة غير عادل وغير منظم، فبعض الزيارات قد تطول لساعة أو أكثر، بينما الزيارة التالية لها لا تتجاوز ١٥ دقيقة.

 

*أسرة مستشار الوزير باسم عودة تطلق نداء استغاثة للإفراج عنه  

أطلقت أسرة الدكتور ناصر الفراش مستشار وزير التموين الدكتور باسم عودة نداء استغاثة بعد رفض الأمن إخلاء سبيله وتجديد حبسه في قضية جديدة.

وقالت ابنة “الفراش” في صفحتها على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبي الله ونعم الوكيل، يوم السبت بابا اتعرض على النيابة وبعد ما قالوا إنه خد ٤٥ يوم رجعوا قالوا بابا خد إخلاء سبيل،  يوم الإثنين بابا راح المحكمة عشان قرار الإخلاء والقاضي أكد انه إخلاء ورفض طعن النيابة، قلنا الحمد لله أخيرا هييجي على المنصورة وقضيه المنصورة فيها زيارة وهنشوفه، النهارده خدو بابا من السجن فجأة وراح النيابة طول اليوم بدون بردو ما نكون معاه كالعادة وبدون م نشوفه.. وفجأة بابا اتحط ف قضية جديدة“.

وأضافت: “بابا هيدخل تاني قبر الانفرادي.. هيقعد تاني لوحده احنا بنبدا تاني من الصفر بابا اتجددله النهارده ١٥ يوم كانه لسه متاخد مش كفايه سنتين ونص انفرادي ليه بعد ما ياخد اخلاء يرجعوه تاني“.

واختتمت حديثها قائلة: “احنا عاوزين بابا يخرج.. احنا تعبنا جدا بجد.. ادعولنا بجد و ادعو لبابا“.

وكان دكتور “الفراش” ابن محافظة الدقهلية قد عُين مستشارًا لوزير التموين الدكتور باسم عودة عام 2013، ومتحدثًا باسم الوزارة، وشغل منصب نائب أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية إبان ثورة يناير.

 

*اختراق.. اليوم السابع تكشف وجهها المشبوه وتروج لليهود

لم تكد صدمة المصريين تمر جراء قيام جمال، نجل المخلوع مبارك، بنشر مستند رسمي صادر عن وزارة الداخلية ينسف رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح نسفا، حتى توالت الصحيفة في نشر مواد دعائية تروج للمأساة اليهودية المزعومة في أوروبا، وتمهد عقول المصريين لقبول إسرائيل والتغاضي عن بنود صفقة القرن، وبيع سيناء للصهاينة.

وتحت عنوان “فى ذكرى طردهم من فيينا.. كيف كان وضع اليهود فى النمسا وسبب خروجهم”، كتبت اليوم السابع عقب زيارة قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي للقاهرة، التقى خلالها اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة والذراع اليمنى للسفيه السيسي، ويبدو أن قرارات إعلامية تم توزيعها على منصات ومواقع وصحف وفضائيات العسكر، لإثارة روح التضامن مع اليهود بين المصريين.

هوية مشبوهة

ويبدو أن اليوم السابع التي يديرها خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة، قررت خلع ثوبها العربي رغم نطقها بلغة الضاد، متخلية عن قضية الأمة العربية المركزية، والحقيقة أن هذه الصحيفة لم ترتد يوما زيا عربيا أصلا، بل هو واقع وسائل الإعلام التي يديرها العسكر، والتي كشرت عن أنيابها، وأزالت القناع عن هويتها الحقيقية، والأسباب التي أنشئت من أجلها، إنه إظهار للوجه الحقيقي البشع لهذه الصحيفة التي أنشئت في ظروف مشبوهة.

ونشرت صحيفة “أبو لمونة”، في وقت سابق، عدة مواد إعلانية لصالح الصهيونية، منها “شتات القرون الوسطى.. قصة مرسوم ملكي بطرد اليهود من الأندلس”، و”شتات القرون الوسطى.. اعرف حكاية طرد شارل السادس لليهود من فرنسا من 624 سنة”، و”شتات القرون الوسطى.. تعرف على حكاية طرد اليهود من إنجلترا منذ 728 عاما”، و”بولس الرابع يثأر للمسيح.. اعرف حكاية مرسوم بابوى أدان اليهود منذ 464 سنة”.

ما تقوم به “اليوم السابع” ما هو إلا محاولة تزييف للتاريخ والتشكيك في الرواية الفلسطينية، توطئة لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول دور إعلام العسكر في خدمة هذه المخططات التصفوية.

ويثير التساؤلات حول تجنيد صحيفة “أبو لمونة” لتزييف الوعي والتاريخ، والقفز على الحقائق الدامغة حول اغتصاب العصابات الصهيونية لأرض فلسطين، بدعم وإسناد من الانتداب البريطاني الذي نفذ “وعد بلفور” المشؤوم، ويميط اللثام عن دور إعلام العسكر المشبوه لتشويه وعي الأجيال المصرية، والتجند لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتطبيع وجوده في المنطقة العربية.

صفقة القرن

ويبدو الربط سهلا بين أدوات إعلامية تديرها السعودية وتلك التي يديرها السفيه السيسي، فعلي خطى الترويج لليهود والتمهيد لصفقة القرن، وعلى شاكلة ما تقوم به اليوم السابع بثّت قناة “العربية” السعودية فيلما وثائقيا، زعمت أنه “يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون، ويروِّج لفكرة حقّ “إسرائيل” على أرض فلسطين التاريخية.

وقالت القناة في شرح نشرته على موقعها الإلكتروني: إن “الوثائقي، المكوَّن من جزأين، يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون؛ من خلال نصٍّ خالٍ من الأيديولوجيا أو التحزّب”.

وفي أعقاب بثّ الفيلم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا وغضبا كبيرا عبّر عنه ناشطون عرب من خلال تغريدات أدانت سلوك القناة، التي ينتهج مموّلوها تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشكل بدأ يأخذ منحى علنيا.

وتساءل ناشطون حول ما إذا كان عرض الفيلم يأتي في إطار التمهيد لتنفيذ الصفقة التي تروّج لها وتدعمها أطراف عربية، في محاولة للوصول إلى تطبيع علني كامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن السفيه السيسي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من زعم السفيه السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

*مؤتمر للشباب بالعاصمة الإدارية.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر الشباب السابع، الذى يعقد فى 30 و31 يوليو الجاري، بمشاركة 1500 من شباب السيسي وأبناء مسئوليه وأعضاء البرنامج الرئاسي.

الجديد في هذا المؤتمر هو عقده بالعاصمة الإدارية، التي يريد السيسي توصيل رسالة منها للعالم والمستثمرين بأن العاصمة الإدارية بها حياة، خاصة بعد انسحاب الشركات الاستثمارية من مشروعاتها الفنكوشية، وإسنادها لشركات الجيش التي تنهش في اللحم الحي للمصريين.

كما يستهدف السيسي استمرار انعقاد مؤتمرات الشباب كرسالة كاذبة توحى باهتمامه بالشباب، الذين لا يخفى حالهم على أحد من التهميش والبطالة والانتحار وبين المعتقلات والسجون، وهو ما توثقه التقارير المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد انقطاع دام نحو عام تقريبًا، تجرى حاليا التجهيزات على قدم وساق لتنظيم المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور 1500 شاب، ومشاركة السيسي.

وانطلقت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء في أكتوبر 2016، وأبدى السيسي استجابته لمطالب الشباب بإقامة المؤتمر دوريا (كل شهرين على أقصى تقدير)، ليمر بعد ذلك بسلسلة من المؤتمرات بلغت ستة مؤتمرات، احتضنت ثلاثة آلاف شاب خلال 83 جلسة، تحدث خلالها 472 شابا فقط، وفق تقديرات صحفية، وكان آخرها الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو 2018.

عودة المؤتمر بشكل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات لدى المتابعين للشأن الداخلي، على رأسها سر التوقيت والأهداف من وراء تكرار تلك المؤتمرات، خاصة أن الرسائل التي تخرج منه عادة ما تكون مكررة، يعرض خلالها السيسي ما يصفها بإنجازاته.

جدول الأعمال

ويناقش المؤتمر السابع للشباب محاور عدة، مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية ومدى انعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ورغم أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60% بسبب البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الانقلاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشهد المؤتمر شرحا لمبادرة “حياة كريمة” ويعرض خلاله المسئولون كيف وفرت الدولة للمصريين سبل الحياة الكريمة على حد زعمهم.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، على فيسبوك، عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة “اسأل الرئيس”، وعادة لا تخرج عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما أن الردود تكون أيضا متشابهة.

وعن أسباب عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتقد عضو تنسيقية شباب الأحزاب سيد رمزي، في تصريحات صحفية، أنها فرصة لإرسال رسالة للعالم بأن العاصمة الإدارية باتت جاهزة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات الدولية، فضلا عن تشجيع السياحة وإظهار مصر كبلد آمن قادر على محاربة الإرهاب.

عقدة نفسية

بينما يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، أن السيسي لديه عقدة نفسية نتيجة شعوره الداخلي المتقلب، وأنه تعوزه المشروعية الأخلاقية، وأنه استطاع الحصول على مشروعية الأمر الواقع بفوهة المدفع والتواطؤ الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره.

ويوضح المنير- في تصريحات صحفية- أن السيسي دائما يحتاج تغذية شعوره بأنه نظام شرعي وأن جميع فئات المجتمع تؤيده بما فيها الشباب، لذلك يتعمد إثبات الحضور في كثرة المنتديات والمؤتمرات والاحتفالات التي يعقدها، بالإضافة إلى أنه الفرصة المتاحة لديه لتغذية الشعور بالنرجسية.

كما أن السيسي يستغل مؤتمرات الشباب لتصدير صورة عنه دوليا وهي اهتمامه بالشباب وتفعيل الحوار معهم، وإزالة صورة القمع.

وبحسب خبراء، فإن هذه الأمور لا تفلح مطلقا مع الخارج؛ لأن الغرب أكثر دراية بما يحدث من انتهاكات فى مصر، ولكنه يغض الطرف لأهداف انتهازية.

حقوق الإنسان

ومطلع يوليو الجاري، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق، موضحة أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وتكتظ السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل على خلفية سياسية، وتقول المنظمات الحقوقية إنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، في حين ينفي السيسي وحكومته وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد بها غير متهمين في قضايا جنائية.

الشو الإعلامي

ومن أجل الشو الإعلامي الممول من جيوب المصريين، وتحت شعار “أبدع انطلق”؛ بدأت فناكيش المؤتمرات الشبابية، فى أكتوبر 2016.

ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الجمل أن جميع المؤتمرات التى ينفذها السيسي من قبيل ”الشو الدولي والإقليمى”. مضيفا أن مصر خسرت كثيرا بارتمائها فى أحضان الصهاينة، وهو ما يظهر جليا فى تقزيم دور مصر إقليميًّا ودوليًّا في ظل حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن إقامة تلك المؤتمرات ما هي إلا نافذة يريد ”السيسى” بها إظهار تواجده على الساحة الإفريقية والعربية والعالمية.

وأكد أن تكرار المؤتمرات ما هو إلا جزء “استعراضى جدا”، وحدث أن قرر السيسي إنشاء مدينة للشباب الأفارقة ولم تنفذ حتى الآن، وكذلك رفع سقف الاستثمارات المصرية فى إفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار ولم نسمع تصدير أى منتج، برغم أن الصين الدولة البعيدة عن إفريقيا تستثمر 170 مليار دولار بها!. وتابع أن أحاديث السيسي تثير الشكوك دائما، متسائلاً عن الاستراتيجية التى يسعى لتنفيذها فى إفريقيا بمساعدة إسرائيل ودول الفرنكوفونية فى إفريقيا.

بدوره، يقول الناشط السياسي ياسر الهواري: إن “السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار، ويبحث فى كل مؤتمر عن الاستفادة من هذه التجمعات مثل أحاديثه السابقة ”السيسى يقدر يعمل وينفذ” و”مسافة السكة” إلى غير ذلك من الأمور الواضحة للعيان، بأنه “تاجر” ولا علاقة بالشباب المصري أو الشعب من تلك الكعكة”.

 

*يموتون لتحيا مصر”.. المعتقلون في سجون السيسي ألا يستحقون نصرتهم ولو بتغريدة؟

قبلوا التضحية والغرق في بحر الظلم لتكتب النجاة لمصر وباقي المصريين، إنهم المعتقلون الذين فارقوا أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآباءهم، وخسروا حياة كاملة كانوا يعيشونها بشكل طبيعي مثلهم مثل باقي الشعب، وقدموا أموالهم وأرواحهم فداء للحرية والكرامة، ولبثوا في سجنهم بضع سنين في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا أقل من أن تنصرهم الأقلام إن عجزت الحناجر، ويكتب عنهم الأحرار في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك غيض من فيض.

وأعادت وفاة الشابين المصريين المعتقلين عمر عادل والكيلاني حسن الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على ملف الإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز، التي يديرها الانقلاب والمنتشرة في أرجاء البلاد، لا سيما أن وفاتيهما تأتي بعد نحو شهر من قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في ظروف مشابهة.

وقال سياسيون وحقوقيون إن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فتح النار على نفسه عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب.

وأرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السفيه السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

قتل متعمد بالبطيء

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أدانت تصاعد حوادث الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأوضاع المتردية لأماكن الاحتجاز، والتي أدت أخيرًا إلى وفاة المتهم عمر عادل بعد ثلاثة أيام من مكثه في عنبر التأديب في سجن طرة، رغم حالته الصحية السيئة، وصراخه من داخل التأديب بأنه يموت، وذلك وفقًا لمصادر مقربة.

واعتبرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من استخفاف سلطات الانقلاب بأرواح وصحة المحتجزين لديها، وعدم التورع عن وضعهم في ظروف قد تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية؛ ما يعد قتلا متعمدًا بالبطيء.

وذكرت أن عمر عادل بكالوريوس إدارة أعمال والمحكوم عليه في فبراير 2019 في السجن عشر سنوات في القضية 2 لسنة 2016 شمال عسكرية، قد تحول إلى عنبر التأديب يوم الخميس الماضي، بعد حملة تفتيش في عنابر المساجين قام بها رئيس المباحث وضابط في الأمن الوطني، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى وُجد المتهم متوفى في زنزانة التأديب.

ووفق الجبهة، أشار التقرير الرسمي إلى التوقف المفاجئ في عضلة القلب باعتباره سببًا للوفاة، وعلى الرغم من ذلك تفيد مصادر مقربة بعدم دقة هذه الأسباب، فمع أمر تحويل عمر إلى زنزانة التأديب، أصر الأخير على الرفض لما يعانيه من مشاكل صحية ونفسية، قد تتفاقم وتهدد حياته إذا مكث بعض الوقت في الزنزانة التأديبية، وهو ما قابلته إدارة وطبيب السجن بالتجاهل، واعتبروه تمارضًا من قبل المتوفى، وأصروا على إيداعه غرفة التأديب.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “ما يتم بحق المعتقلين المصريين داخل سجن طرة شديد الحراسة 2 هو نهج متبع في كافة السجون المصرية، بهدف كسر إرادة المعتقلين ومضاعفة معاناتهم، لتتحول مقار الاحتجاز إلى مقاصل لإعدام المعتقلين بالبطيء”.

وقالت في بيان لها: “في انتهاك جديد يُضاف لسجل أجهزة الأمن المصرية ضد المعتقلين في مقار الاحتجاز وذويهم، قامت قوات الأمن بالاعتداء على أهالي المعتقلين في سجن طرة شديد الحراسة 2 الأربعاء الماضي أثناء تواجدهم خارج السجن انتظارا للسماح لهم بزيارة ذويهم”.

وأشارت إلى أن المعتقلين أخبروا المحامين بأن “إدارة السجن قامت بالاعتداء عليهم داخل زنازينهم باستخدام قنابل الغاز، والضرب بالهراوات، وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم، كما أنها قامت بنقل عدد كبير منهم إلى زنازين التأديب في سجن طرة شديد الحراسة 1 (العقرب)”.

ابتزاز قبل القتل

وأكدت شقيقة أحد المعتقلين أن “الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية، يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”.

ونوهت إلى أنه “منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض، مع الإغلاق الدائم للكانتين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة.

وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين”.

 

*إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد والتجديد لوزير العدل وتأجيل “الواحات “و”النصرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إخلاء سبيل الصحفية “شروق أمجد أحمد” بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018  ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفق لهما بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروف بهزلية “حادث الواحات” لجلسة 4 أغسطس لسماع الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 16 أغسطس القادم لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

فيما جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطرة اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*في أرض الفراعنة.. لا ينتهي كابوس المعتقلين بمجرد مغادرتهم أسوار السجون

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم، ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

وأدانت منظمة العفو الدولية الطريقة التي حوّل بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الأحكام الصادرة عن المحكمة إلى عقوبة جديدة في حق المعتقلين، وقد أكّد بعض المعارضين الذين أمضوا حوالي خمس سنوات من الحرية تحت المراقبة التزامهم الصمت خوفا من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن يتعرضوا لها، وعند غروب الشمس، يتّجه المعتقلون السابقون إلى مراكز الشرطة المخصصة لقضاء الليل هناك.

نص يوم!

وتجبر سلطات الانقلاب الضحايا على تمضية حوالي 12 ساعة في مراكز الشرطة بشكل يومي، وغالبا ما تكون في غرف مكتظّة ذات تهوية سيئة ولا تتوفر فيها المرافق الصحية، حيث يضطر هؤلاء الضحايا في بعض الأحيان إلى أخذ بساط معهم من المنزل حتى يتجنبوا قضاء ليلة كاملة على البلاط، ولم تقدم سلطات الانقلاب أسبابًا واضحة حول إمكانية تغيير إجراء الذهاب إلى مركز الشرطة بخيار الإقامة الجبرية.

خلال الليل، يرفض زبانية الشرطة السماح بالزيارات واستخدام الهواتف والحواسيب المحمولة، وتعليقا على هذا الموضوع، قالت ماجدالينا مُغربي إن استخدام تدابير المراقبة الصارمة ينتهك حقوق هؤلاء الضحايا في التنقل بحرية والتواصل مع الآخرين طوال الليل، يجب أن تتوقف هذه الممارسات على الفور”.

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له.

ويطالب مسئول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية”.

ويضيف أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع القضاء المصري في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ انقلاب يوليو 2013 توسعت المحاكم في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية”.

الانتقام والتشفي

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي، عقوبة المراقبة بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه”.

وبالإضافة إلى نظام المراقبة، رفض معتقلون مصريون إخلاء سبيلهم، خوفا من المصير المتوقع الذي ينتظرهم من إخفاء قسري أو تدويرهم في قضايا جديدة أو تصفيتهم جسديا، ليعكس صعوبة الوضع حتى خارج السجن، ليتحول إخلاء السبيل من أمنية أي سجين، إلى رمز للهلع والخوف مما ينتظر المفرج عنه من وضع اسوأ مما كان عليه.

وخلال الأسبوع الماضي طلب المعتقل أحمد عبد الستار عماشة وآخرون من الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم على ذمة القضية 316 من القاضي، حمايتهم من أي مصير مجهول، أو إلغاء إخلاء سبيلهم، تخوفا من أي تعامل آخر كما حدث مع آخرين قبلهم.

 

*نظام العسكر يمنع حضور الجنائز بشمال سيناء لأكثر من 20 فردا!

انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان تتواصل بشكل مستمر ومتصاعد من قبل سلطات النظام الانقلابي تجاه أهلنا في سيناء؛ حيث التنكيل والتضييق وعدم توفير أدنى حقوقهم الأساسية، فضلا عن التهجير وهدم المنازل والاختطاف والقتل للمواطنين وإهدار القانون.

ورصد حساب سيناء ميديا على فيس بوك صورة من صور الانتهاكات التي تتم بحق أهالي شمال سيناء وتتنافى مع المعايير المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية- حيث تمنع عصابة العسكر حضور الجنائز لأكثر من 20 شخصا من أقارب المتوفى، كما يمنع الدفن في المقابر بعد السادسة مساء من كل يوم.

وكتب الحساب  انتبه انت في العريش .. شمال سيناء..  إذا عندك حاله وفاة اتبع التعليمات الاتية:

الجنازة يدخل معها 20 فردا فقط بالبطاقة الشخصية ومن الأقارب

ممنوع الانتظار بعد الدفن

دخول النعش سيرا على الأقدام للقبر

آخر موعد للدفن الساعة 6

والدخول للمقابر بالبطاقة

كان الناشط  السيناوي عيد المرزوقي، قد كشف مؤخرا عن بدء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تنفيذ مخطط جديد لتهجير أهالي سيناء، واصفا ما يحدث بـ”جريمة حرب” وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “صدر قبل يومين القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 والخاص بتطوير وتوسعة ميناء العريش بشمال سيناء وشمل القرار ضم الأراضي المحيطة بالميناء له ومساحتها 371 فدانا، بما يعني تهجير ما بها من سكان”، مشيرا إلى أن “هذا يعتبر القرار الثالث من نوعه والذي يستهدف تهجير سكان شمال سيناء، بعد قرار المنطقة العازلة والتي امتدت بعمق خمسة كيلو مترات بمحاذاة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه تهجير عشرات الالاف من سكان مدن رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما وإزالة ما عليها من مساكن ومزارع، أما القرار الثاني فكان بزعم تأمين حرم مطار العريش، بينما قامات قانونية ودستورية بعضها أشرف على دستور  2012 أكدت عدم دستورية قرارات السيسي في سيناء، وهنا بالتفصيل سنبين لماذا”.

وطالب المرزوقي الشعب المصري بـ”مساندة صمود أبناء سيناء في وجه مخططات السيسي لتنفيذ صفقة القرن باعتبار أنهم العقبة أمامه لتمرير هذه الصفقة والحفاظ على أرض سيناء”، متهما السيسي بالعمل على خداع المصريين وتسليط إعلامه على التحريض ضد أهالي سيناء وتبرير تهجيرنا، فيما طالب المشايخ الذين يستخدمهم السيسي لخداع أهل سيناء، بأن يكفوا عن الخداع لأن التاريخ لن يرحمهم.

 

*في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي

الإعدام والذبح هما وسيلتان لإزهاق الروح تم ذكر إحداهما في القرآن، في سياق ما جرى من أحداث بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون، وكان الذبح وسيلة انتقامية من فرعون وجنوده لإرهاب المؤمنين بموسى عليه السلام، ثم تطور الأمر إلى الإعدام في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك لإرهاب المؤمنين بحقهم في الحياة والكرامة والحرية، وهي ذات الأهداف التي دعت إليها دعوات الرسل، وأكدتها ثورات الربيع العربي.

المفارقة أن بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام، كانوا وأبناءهم ضحايا الذبح في زمن الفرعون، واليوم هم من يقف وراء السفيه السيسي ليذبح المصريين كما أعلنت ذلك وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم، أو يعدم أبناءهم، كما يقوم بذلك قضاة لا يقلون دموية ووحشية عن قساوسة محاكم التفتيش في كنائس الأندلس.

المراقبون يؤكدون أن عصابة الانقلاب بعد الثالث من يوليو 2013 تحديدا عملت على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأت دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين لانقلاب السفيه السيسي.

يذبح أبناءكم

وانتقدت الأمم المتحدة تهديد وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب المعارضين المصريين بالخارج بـ”قطع الرقبة”، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالطبع نحن نقف ضد أي حديث يتضمن تحريضا أو يحض على العنف”.

وأضاف حق خلال تصريح لصحفيين : “نؤكد أن لكل شخص في أي مكان بالعالم الحق في التعبير عن الرأي بغض النظر عن الدولة أو الموضوع الذي يثيره، وصاحبت واقعة إعدام 9 شباب مصريين، في 20 فبراير 2019، حالة من الفزع؛ خوفاً على مصير نحو 50 مصريا آخرين صدر بحقهم حكم حضوري نهائي بالإعدام.

ومع تصاعد حالة الغضب من تسريع عصابة الانقلاب وتيرة الإعدامات التي طالت 15 شخصا خلال 3 أسابيع قبل عدة أشهر، بدأت بعض الأنباء تتطاير عن نقل 6 متهمين بقتل حارس قاضي المنصورة من مقر احتجازهم؛ تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، غير أن الخبر لم يكن صحيحا، فسرعان ما تم نفيه.

إلا أن حالة القلق تزداد مع تصاعد هجوم إعلام الانقلاب والمؤسسة الدينية التي اخترقها العسكر، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونفذ حكم الإعدام يوم 20 فبراير 2019، في 9 أبرياء اتُّهموا باغتيال النائب العام، هشام بركات، في هجومٍ دبرته عصابة الانقلاب عام 2015.

 

*الموت البطيء.. ماذا يعني أن تكون معتقلاً لدى السيسي؟

ودع حقوقك القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، هذا إذا كنت مسجونا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، حيث تزايدت حالات المضربين عن الطعام داخل سجون العسكر، ولكل منها قصة تدفع أصحابها للمخاطرة بحياتهم في محاولة أخيرة لدفع ظلم بيِن وقع عليهم.

ويتواصل إضراب المعتقلين في قضيتي “64 و 123 عسكرية” كليا عن الطعام لليوم الأربعين وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

لكن ووفقًا لصفحات حقوقية متابعة لشأن المعتقلين في السجون وشهادات أهالي معتقلين على ذمة قضايا أخرى، فقد قامت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني بالتعدي على المضربين وتهديهم، وتعريض حياتهم للموت بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وضع خطير

المعتقلون منذ البداية طالبوا بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

ولم يجدوا وسيلة لإزاحة هذا الظلم، بدءا من تلفيق التهم مرورا بالأوضاع السيئة، والتعرض للتعذيب داخل الحجز، وانتهاء بمعاقبتهم بفترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون وجه حق أو محاكمتهم بموجب قوانين انتقامية غير دستورية.

هؤلاء الأحرار المساجين قرروا أنه بعد مصادرة كل وسائل النضال السلمي، وبعد أن أصبحت أحكام الإعدام أسهل وأسرع في إصدارها من استخراج بطاقة الرقم القومي، وبعد أن أصبح إعلام الانقلاب يجرم أي مختلف على أنه خائن أو عميل، قرروا أن المساحة الوحيدة التي ما زالوا يملكونها بشكل نسبي هي أجسادهم .

وضع حزين أن يصبح من هو داخل السجن كما من خارجه، في انحسار القدرة على الفعل والتعبير حتى لا يبقى لهم إلا استخدام أجسادهم، لكنه أيضا وضع خطير لأنه في مقابل من سيستخدم جسده بشكل سلمي عن طريق الإضراب عن الطعام، هناك آخرون سيدفعهم انسداد الأفق السياسي لاستخدام أجسادهم قنابل موقوتة بالمعنى الحرفي.

ما علمنا إياه التاريخ هو أنه باستثناء حالات قليلة، لم يكن هناك نضال أو قضية وصل بمدافعيها أن يتبنوا الإضراب عن الطعام إلا وانتصرت قضيتهم في النهاية، كان الثمن فادحا في بعض الحالات، وفقد البعض حياتهم في هذا النضال، ولكنهم انتصروا في النهاية.

ونقلت صفحات مواقع “قصص المعتقلين بمصر” و”صوت الزنزانة” شهادات بعض المعتقلين في قضايا أخرى حول ما يتعرض له المضربون عن الطعام، وقال المعتقلون الشهود: “يجب أن يعلم العالم أجمع ما يفعل هؤلاء في سجنائهم، هؤلاء من يقفون وقفة الناصح لدول أخرى لينصحوهم بمراعاة حقوق الإنسان، فأين حقوق الإنسان هنا داخل مقبرة سجن ” شديد الحراسه 2،1 “.

قتل عمد

وفوجئ المعتقلون بقرارات الإدارة الطبية، وهي إصدار تعليمات بعدم إعطاء المغمى عليهم محلول “جلوكوز”، إلا إذا وصلت نسبة السكر في الدم 30، وهذا في حد ذاته يعد قتلا بالعمد، و قد ظهرت تشنجات عصبية لبعض الحالات.

استمرت حالات الاغماء، وبدأ الإهمال يتزايد حتى كاد المضربون أن يدخلوا في غيبوبة، ولم تتحرك الإدارة الطبية رغم كل هذا، و قاموا بإعطاء جهاز فحص السكر “للمساجين الجنائيين”، المختصين بجمع القمامة وتوزيع الأكل، ليدخلوا ويقوموا بفحص المريض دون خبرة بكيفية التعامل مع الجهاز، وقد قاموا بفحص المرضى بنفس الإبرة الطبية، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

جدير بالذكر أن القضية 64 عسكرية لسنة 2017 والتي تعرف إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، تضم 130 متهما، تم تعذيب 77 منهم في مقار أمن الدولة – وفق مركز بلادي للحقوق والحريات – وتم اتهام المعتقلين على ذمة القضية بالانضمام إلى حركة “حسم” واستهداف قتل ضباط الجيش والشرطة.

 

*الكانتين”.. كارفور المعتقلات والغلة في جيوب الباشوات

انتهزوا الفرصة”.. هكذا يتعامل العسكر مع المعتقلين في السجون، والفرصة هنا تتخطى حافظة نقود أكثر من 100 ألف معتقل لا مشفق عليهم غير أهاليهم، فلا بأس أن يشتري السادة الضباط والأخوة العساكر الأراضي والسيارات والشقق التمليك بأموال حرام، وان يحتال هؤلاء بحيلة “الكانتين” داخل السجن، والذي تباع فيه أطعمة لا تصلح للاستعمال الآدمي ولكنها تصلح لضخ ملايين الجنيهات في جيوب الظالمين.

طعام في أوانٍ جديدة، جيد الطهي، يقدم بعضه بطريقة فندقية، من قبل نزلاء السجن ويرتدي كل منهم كمامات وقفازات واقية في يده”، هذا المشهد دائما ما يظهر خلال زيارات وفود حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام داخل السجون، إلا أن السجناء يؤكدون أن تلك الصورة “مصنوعة”.

كارفور المعتقلين” ليس مثل كارفور المعادي؛ لأن أكثر ما يميزه ارتفاع أسعار المنتجات الرديئة المنتهية الصلاحية التي يقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف، حتى إن أهالي المعتقلين أكدوا أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها إلا لعدة أيام.

شفط المعتقلين

مصلحة السجون المعنية بأوضاع المعتقلين، تتعامل معهم بسياسة الاحتكار في بعض السجون، وسياسة الابتزاز في سجون أخرى، وجميعها سياسة هدفها شفط ما لدى المعتقلين من أموال، ظنا منهم أن التبرعات تتدفق على المعتقلين وأسرهم من كل مكان.

ووفق عدد من الحقوقيين والمحامين المعنيين بملف المعتقلين، فإن ذلك يتزامن مع توسع سلطات الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.

تقول زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، إن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

المنفذ الوحيد

وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها بأن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

وبحسب زوجة المعتقل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام؛ لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتيريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.

في بطونهم نار

وفي إفادة للمنظمة أكدت شقيقة أحد المعتقلين أن الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية قائلة: “يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”، ولفتت إلى أنه منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض.

وأضافت ان تلك الإجراءات القمعية تمت مع الإغلاق الدائم للكانتين، وهو مكان خاص داخل السجن لشراء الطعام على نفقة المعتقلين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة، وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين.

ولأن الباشوات لا يهمهم سوى التربح من وراء الغلابة المعتقلين، ولا فرق لديهم اذا كان ما يدخل في بطونهم من أموال المعتقلين نارا وسيصلون في الآخرة سعيراً، ويكشف معتقل سابق بسجني ليمان طرة ووادي النطرون، العديد من الأساليب التي تلجأ إليها مصلحة السجون لابتزاز واستنزاف المعتقلين، موضحا أن المصلحة في البداية تفرض 25% نسبة على كل شيء يتم بيعه أو تقديمه للمعتقل، وهي النسبة التي يتم صرفها مكافآت للضباط ومسئولي المصلحة في الإدارة المركزية.

ويوضح أن ضباط المباحث هم المتحكمون في الأمور المالية، ومن خلالهم يتم تحديد ما هو المسموح والممنوع بدخوله في الزيارات، وفي أوقات كثيرة يتم منع إدخال بعض الاحتياجات المهمة للمعتقل خلال الزيارة، لأنها متوفرة في السجن، وبالتالي يتم إجبار المعتقلين على شرائها من السجن و بالأسعار التي يحددها السجن.

ويضيف قائلا: “الوضع في السجون العمومية يمكن أن يكون أقل ضررا، لأن الزيارات في معظم الأحوال تكفي الغرض، كما أن السجون العمومية يُسمح فيها للمعتقلين بطبخ أطعمة السجن بأنفسهم، على خلاف السجون المغلقة أو المشددة مثل العقرب، وشديد الحراسة 2، وسجن ملحق الزراعة بطرة، وبعض العنابر بسجن وادي النطرون بالبحيرة، وسجن برج العرب بالإسكندرية”.

 

*في اليوم العالمي لمرضى الكبد.. 20 مليون مصري يواجهون الموت بـ”بروبجاندا” السيسي

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، باليوم العالمي للالتهاب الكبدي، تحت شعار “الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد”، حيث يؤثر التهاب الكبد الفيروسي على 325 مليون شخص حول العالم.

ويتسبّب الالتهاب الكبدي في 1.4 مليون وفاة سنويا، ويحتل المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية الفتاكة الرئيسية بعد السل، والمصابون بالتهاب الكبد 9 أضعاف المصابين بفيروس العوز المناعي البشري “الإيدز”.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 80% من الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد ما زالوا يفتقرون إلى خدمات الوقاية والفحص والعلاج.

وقال محمد البرعي، استشاري أمراض الكبد: إن نسبة فيروس سى فى مصر من خلال المسح الذى أجرى على 20 مليون مصري بلغ 4.2%، موضحًا أن معدلات السكر بلغت 4.8% ومعدلات ضغط الدم بلغت 4.2%، وأن معدلات السمنة بين المصريين بلغت 75%، ولذلك لا بد من وضع خطة لمواجهة هذه الأمراض الثلاثة.

ويعتبر فيروس «سي» هو المشكلة الصحية الأولى في مصر؛ نظرًا لنسبة الإصابة الكبيرة والتي تعد الأولى في العالم.

مصر الأولى 

وبالرغم من كون مصر الأولى في نسب الإصابة عالميًا، إلا أنها الرابعة في أعداد المصابين بالفيروس بعد الصين وباكستان ونيجيريا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرًا حول نسب الإصابة في مصر، وقالت إنها 22% من عدد السكان.

فيما يعاني مرضى الكبد من عدم كفاءة دواء السوفالدي، الذي تستخدمه مصر لعلاج مصابي الفيروس، حيث يعاود المرض إصابة المتعالجين مرات عدة .

ومؤخرًا أطلق السيسي حملة إعلامية كبيرة للمسح الشامل على المصريين لاكتشاف مرضى الكبد، وهو ما طنطنت له وسائل الإعلام الانقلابية كثيرًا، ومع ذلك استمر نظام السيسي في استيراد القمح المصاب بالإرجوت الذي يسبب السرطانات وأوجاع الكبد والقلب، بلا مراعاة لصحة الشعب.

وتكلفت مبادرة عبد الفتاح السيسي لتنفيذ أكبر مسح طبي شامل 140 مليون دولار، أي ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون جنيه.

وتساءلت دراسة للمركز المصري للدراسات، “هل من الرشد أن تنفق الدولة من ميزانيتها في أربع سنوات 2،5 مليار جنيه تقريبا على علاج فيروس سي، بالإضافة إلى مليار ونصف المليار على نفقة التأمين الصحي وصندوق تحيا مصر لعلاج أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من فيروس سي، ثم تقرر أن تنفق في ستة أشهر فقط 2،5 مليار جنيه في مسح طبي الهدف منه الاكتشاف المبكر للمرض فقط وليس العلاج؟”.

وأوضح أن حجم المبلغ المنفق على الحملة الجديدة يدفع للتساؤل عن مصادر التمويل، خاصة وأن مصر تعاني نقصا شديدا في الإنفاق على الخدمات الصحية، وهو ما ظهر جليا بلجوء الدولة لصندوق تحيا مصر لمساعدتها في علاج المرضى بتوفير 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدتها في المسح الطبي السابق، والذي أجري على 5 مليون مواطن بمبلغ 250 مليون جنيه.

500  مليون دولار

وأضافت أن الدولة هذه المرة لم تلجأ إلى المساعدات بل لجأت إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل الحملة، حيث حصلت وزارة الصحة على أكبر قرض في تاريخها من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للارتقاء بالخدمات الصحية، تم توجيه 140 مليون دولار للمسح الطبي فقط، بالإضافة إلى 129 مليون دولار أخرى للعلاج.

وكشفت الدراسة عن أن حملة بهذا الحجم وبهذه التكلفة الضخمة لا يتم الإعداد لها بالشكل المناسب، ولا يتم تهيئة الإعلام والمواطن لها، وتأخذ هذا الشكل المركزي، ولا يكون لها إطار موجه مثل المسح السابق الذي استهدف 5 ملايين مواطن، يؤكد غلبة الطابع السيساوي للحملة على الجوانب الفنية.

وأوضحت أن تسييس الحملة يرجع إلى عدة أمور، أهمها أن الحملة جاءت كمبادرة من عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للواقع، وبالتالي فإن الرقم الذي طلب تحقيقه لا بد من إعلان الوصول إليه بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، لكنّ أحدا لم يسأل كيف يمكن الوصول إلى هذه الأرقام فأداة الاستفهام “كيف” غير موجودة في قاموس الاستبداد.

الإجراءات الوقائية والعلاجية

وحاول التحقيق تتبع سياسات القضاء على فيروس سي في مصر، معتمدا على الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ومن خلال رصد أهم التصريحات وتتبع تنفيذ السياسات واختبار مدى صدق المقولات الرئيسية التي يحاول النظام تصديرها للشعب، وقد وصل للنتائج التالية:

السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي بمصر هو الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان وضعف دورها الرقابي والتوعوي بمخاطر انتقال فيروس سي عبر الدم، فقد قامت وزارة الصحة كما أسلفنا بنقل الإصابة للمواطنين من خلال المحاقن الزجاجية متعددة الاستخدام، ومن خلال عدم اتباع الإرشادات والمواصفات الوقائية بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، ومن خلال عمليات نقل الدم، وضعف رقابتها على عيادات الإسنان، ومحلات الحلاقة.

وزارة الصحة قامت بخداع الشعب بعد إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى 20 ألف مواطن في عام 2008، والادعاء أن ما قامت به يمثل الإطار المرجعي للتعرف على نسبة المرض في مصر، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع أرقاما مبالغا فيها ومتضاربة من مسئولي وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.

نفس الحال في مجال الإصابة السنوية، لم تستطع مصر أن تضع إطارا إجرائيا ينظم أو على الأقل يوصلها إلى أرقام تقديرية حول معدل الإصابة السنوي، حتى الوفيات السنوية جراء الفيروس لم تقم بحصرها وتسجيلها، وهو ما يفسر حجم التخبط في تصريحات المسئولين بالصحة حول معدلات الإصابة السنوية بالفيروس.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 28  يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتى ” حادث الواحات ” و” تنظيم جبهة النصرة “.

فى هزلية ” حادث الواحات”،  تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية،  حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، والذى أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” . ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا، تجديد حبس هيثم محمدين، في القضية الهزلية  741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

السيسي يستولي على أموال البنوك

السيسي يستولي على أموال البنوك

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء العسكر يرفض الطعن على أحكام هزلية “بنات دمياط

رفضت محكمة النقض، برئاسة قاضي العسكر عبدالله عصر، اليوم، الطعون المقدمة من 9 فتيات من بنات دمياط و3 مواطنين آخرين، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “بنات دمياط”.

وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحقهن، والتي تراوحت بين 3 و5 و10 سنوات، وبذلك يصبح حكم النقض نهائيا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى أمام أي دائرة جنائية فيما يخص 3 بنات وهن: أمل مجدي، وصفا علي وهبة أبو عيسى، وثلاثة شباب آخرين.

كانت محكمة جنايات دمياط قضت في القضية الهزلية المعروفة باسم “بنات دمياط” التي تضم 9 فتيات و3 مواطنين بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.

وكتبت سارة محمد على صفحتها بموقع فيسبوك: “نقض أمل وصفا وهبة اترفض، كدة المفروض إن أمل وصفا وهبة يقضو سنتين كاملين ويخرجو في 2020!”.

وتابعت: “أمل وصفا وهبة آخر بنات كانو معانا ف القضية جوة السجن ، احنا خرجنا في عفو مايو اللي فات ، كان عندنا أمل كبير وقلنا هانت وهيخرجوا في النقض ، ليه يترفض؟ إيه اللي عملوه يعني عشان يتحبسو سنتين”؟!

وقالت: “مش هحكي عن إحساس أهاليهم ، بس البنات كان عندهم أمل كبير والله ليه تقتلوه ، ليه تكسرو بخاطرهم ، هيقولولهم إيه طيب ، احنا هنقولهم إيه وكنا مكانهم ف يوم من الأيام وحاسين هنقولهم كلام مبتذل وهم أصلا جايبين آخرهم …والرجالة اللي اتمسكوا بس عشان يقفلوا القضية واتحكم عليهم بـ 10 سنين واللي منهم واحد امه ماتت في السجن بقهرتها …الله يوجع قلوبكم ياظلمة ، الله يقهركم أضعاف قهره قلوبنا ، الله يكويكم بالنار اللي هم حاسين بيها يارب أملنا فيك انت الوحيد اللي قادر تخرجهم يارب والله ، عفو من عندك تشفي بيه صدورنا يا رب”.

وأوضحت حكايتهم باختصار، وكتبت: “الاعتقال الأول يوم 5 مايو 2015 كان عند صفا 16سنة 2 ثانوي، أمل وهبة 17 سنة 3 ثانوي، تم إخفاؤهم قسريا 3 أيام ثم ترحيلهم لقسم كفر البطيخ ثم على كفر سعد، وتم إخلاء سبيلهم يوم “24 يونيو 2015).

أما الاعتقال الثاني يوم 26 يونيو 2018 القاضي قرر التحفظ عليهم وتأجيلهم ليوم 30 اغسطس 2018 للمرافعة والتي تم تأجيلها ليوم 25 سبتمبر 2018 وتم الحكم فيها عليهم بالسجن سنتين، صفا عندها 20 سنة تانية كلية، أمل وهبة 21 سنة 2 كلية ،تم ترحيلهما لسجن بورسعيد يوم 3 يوليو 2018، التهم: تظاهر، شروع في قتل، سلاح ” 13 تهمة”.

 

* تأجيل هزلية “قسم العرب” وإخلاء سبيل 4 معتقلين بكفر الشيخ

أجلت  محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في الهزلية، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم  الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

الى ذلك قررت محكمة جنايات كفر الشيخ رفض استئناف نيابة الانقلاب وتأييد إخلاء سبيل 4 معتقلين من أهالى كفر الشيخ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم : عبدالسلام محمد خيرالله، فتحي عبدالستار عامر، عادل إمام أبو اليزيد، وعلى خيري على البنا.

 

* اعتقال 9 من الشرقية والغربية والبحيرة واستمرار إخفاء “أبورواش” فى الفيوم

اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم والقرى التابعة له أمس الجمعة وظهور المواطن علاء عبدالفتاح بنيابة العاشر من رمضان وحبسه 15 يوما بعد أن تم اعتقاله الخميس الماضي بشكل تعسفي.

وقامت قوات الانقلاب فجر أمس الجمعة باعتقال 6 مواطنين من منازلهم بقرى مركز ديرب نجم، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

شملت قائمة المعتقلين كلا من “ماجد محمد طه، 53، محفظ للقرآن الكريم، ومحمد منصور عبدالسميع، 55 عاما، مدرس لغة عربية، وجمال فاروق، 49 عاما، و3 آخرين من قرية كفر الجنيدي”.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن علاء عبدالفتاح سيد أحمد عبدالفتاح يوم 22 يوليو، من مدينة العاشر من رمضان وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك وثقت المنظمة أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الغربية، المواطن أحمد توفيق الشرقاوي، 40عامًا، عصر أمسي الجمعة، من منزله بمدينة زفتى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، أول امس الخميس، المواطن ياسر الجالي عبداللاه، من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالفيوم لا تزال تواصل الإخفاء القسري بحق مؤمن أبورواش محمد حسن،-27 عاما- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ196 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

* تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 27 يوليو 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم شرطة العرب ببورسعيد” و”داعش أسوان” و”أهالي جزيرة الوراق”.

حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلاً آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

* مليشيات الدقهلية تخفي محاسبا للشهر الخامس

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، إخفاء المحاسب أحمد محمد السيد عميش، للشهر الخامس علي التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة.

من جانبها حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وقوات الأمن بالدقهلية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه، والافراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* علاقات مشبوهة.. زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة

فضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدى ارتماء العسكر في أحضانهم وعملهم المستمر على إفادتهم بأكبر صورة ممكنة وخاصة في قطاع الطاقة؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بيانا أمس الجمعة، قالت فيه: إن الفترة الحالية هي الأفضل في التعاون مع مصر وتحقيق أكبر استفادة.

ووفق ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية صرح يوفال شتاينيتس وزير الطاقة في حكومة الاحتلال خلال لقائه نظيره في نظام الانقلاب طارق الملا، أول أمس الخميس: “لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع مصر”، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على مناقشة مشروع تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وتعد زيارة شتاينيتس إلى مصر الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر، كما أن ما يظهر مدى اهتمام العسكر بتكثيف العلاقات مع الصهاينة هو استقبال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوزير الاحتلال الإسرائيلي، خلال نفس الزيارة.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وقبل شهرين، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز؛ حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

 * كواليس اللقاء السري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية، على رأسها اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وبحسب مصادر صحفية لندنية، فقد كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقى بقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وزراء الطاقة المشاركين بالمنتدى بشكل جماعي، كلٌّ على حدة بعد ذلك، ويأتي في مقدمتهم وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وفي لقاء ثالث اجتمع السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندارجاشيو، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده آبي أحمد لرئيس الانقلاب بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يمثل ملفاً للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

اللافت في هذه الاجتماعات هو غياب اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، وبحسب هذه المصادر فإن غياب عباس يأتي لأسباب أكثر أهمية؛ حيث رجّحت هذه المصادر أن يكون رئيس جهاز “الموساد” جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وبحسب المصادر “هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن”.

وكشفت المصادر عن أن الاجتماع ضم مسئولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقررًا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع.

وأضاف المصادر: “تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك”.

وتصدر الملف الإيراني المباحثات السرية التي جرت في الاجتماع، وهو الملف الذي يعد الأكثر تعقيدًا نظرًا لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل”.

وبحسب المصادر رفيعة المستوى: فإن “اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأمريكية”، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الانقلابي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدًا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

 *السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات. وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

* معركة الكراسي.. هكذا أشعل العسكر الفتنة بين الشركات العقارية

فضحت معركة الكراسي، التي شهدها معرض الأهرام العقاري أمس، الأزمة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص وهرولتها وراء العملاء لتصريف الوحدات السكنية بمشروعاتها وسط فقاعة كبيرة بالسوق.

ووفق ما كشفته تصريحات المسؤولين عن المعرض فإن السبب وراء المشاجرة الكبيرة التي وقعت أمس، هو تهافت مسؤولي شركتين على أحد العملاء، وهو ما يظهر الركود الذي تعاني منه مبيعات الشركات.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبنى بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

ركود وتراجع

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الأشهر الماضية.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده  عقار ماب، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

تعويم سعر الصرف

وشهدت مصر في عامي 2016 و2017 إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

ومنذ نهاية عام 2017 بدأت حالة الركود تضرب القطاع العقاري نتيجة القرارات التقشفية التي أصدرها نظام الانقلاب،وتسببت في انهيار مختلف القطاعات مع ارتفاع التكلفة.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز ال20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر 

وساهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

السيسي والاسلامالسيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الخامس.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء قيادي “الحرية والعدالة” في بورسعيد

تواصل داخلية الانقلاب، لليوم الخامس على التوالي، الإخفاء القسري للأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عماد علي صدّيق .

وقالت أسرته، إنه يعاني من أمراض عدة وهو في الـ56 من عمره، وهو أب لخمس بنات، واختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله في 21 يوليو الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “صديق”، وحمَّل داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد مسئولية سلامته، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريباته، في اتصال هاتفي لقناة “وطن”، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزله في الثانية صباحا، يوم 21 يوليو، واعتقلته وتعمدت إهانته واقتياده بملابس نومه دون السماح له بارتداء ملابسه أو اصطحاب أدويته، مضيفة أنه مصاب بالغضروف في ظهره ولا يقدر على الحركة، وكان مقررا أن يجري عملية بأنفه قريبًا.

والدكتور عماد علي محمد صديق (٥٦ عاما) صيدلي حاصل على ليسانس شريعة، ومن أبرز رجالات الحركة الإسلامية ببورسعيد، وهو إمام وخطيب.

اعتقلته قوة من أمن الانقلاب من منزله بتاريخ 21 يوليو، ولم يعرض على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا يعرف محل احتجازه ويخشى من تعرضه للتعذيب ويخشى على حياته .

 

*تفاعل مع هشتاج “#اضراب_العقرب2” تضامنا مع المعتقلين في سجون العصابة

شهد هشتاج “#اضراب_العقرب2″ تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات، وأكد المغردون ضرورة وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

وكتب آدم مرسي: “ما زال مسلسل الانتهاكات مستمرا، واهالى المعتقلون بنطالب بحقنا المشروع الذي يكفله الدستور والقانون ولائحة السجون التي تنص “على زيارة أهلنا والتريض والرعاية الصحية ولكن يقال لنا ممنوع عنكم كل شيء، ولقد أصيب بعضنا بأمراض كثيرة ، ولكن لا حياة لمن تنادي”، فيما كتبت أفنان: “منذ وفاة الدكتور مرسى ومعتقلى عقرب ٢ يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله ومنع الزيارة”

وكتبت ريتاج البنا: “بلطجيه السيسي لم يكتفوا بمنع الزيارة وضرب المعتقلين المضربين عن الطعام بالغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائيه بل قاموا ايضاً باعتقال 5 سيدات من اهالي المعتقلين في قضية 123 عسكريا بسبب مطالبتهن بفتح الزيارة”، مضيفة :”بدأ المعتقلين إضرابهم عن الطعام يوم 18 يونيو الماضي، عقب مقتل الرئيس محمد مرسى، واستمر الإضراب لـ3 أيام، وشارك فيه 90 معتقلا معظهم من عنبر «ب»”.

وكتبت مها محمد :”تؤكد صرخات المعتقلين يوميًّا، التعذيب الوحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام”، فيما كتبت ياسمينا :”قمة القهر ان يتحكم بمصير اشراف  مصر حفنه من المرتزقة.. يارب ليس لها من دونك كاشفة، فرج عن أسرانا يارب العالمين ، اللهم إنهم ضعفاء فوقهم، مرضي فاشفهم، جوعا فاطعمهم.. اللهم اربط على قلوب ذويهم يارب العالمين”

وكتب تيسير الغنام :”100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي”، فيما كتب أسماء :”النظام المجرم كل يوم يزداد اجرام وتجبر ويمنعون المعتقلون من ابسط حقوق زي منع الزيارة وسوء المعامله ومنع الادويه  وعشان كده قاموا المعتقلون في سجن العقرب 2 بالاضراب عن الطعام لليوم ال 35 علي التوالي”

وكتب احمد شاكر “الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، فيما كتب أحمد الحسن :”الصحفي مصطفي الاعصر يدخل في اضراباً مفتوحا اعتراضا علي سوء معاملته ووفاة المعتقل عمر عادل الذي كان يتواجد معه في نفس الزنزانه”

وكتب محمود اللول :”ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون مصر منذ استشهاد الرئيس مرسي اثناء المحاكمة،حيث تتعنت إدارات السجون المختلفة وخاصة في العقرب وطرة وبرج العرب في السماح للأهالي بالزيارة للمعتقلين”، مضيفا :”هذه الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، وكتب مدحت سالم:”معتقلون بسجن “العقرب2″ يضربون عن الطعام لليوم الـ35 منذ اغتيال  الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب أثناء محاكمته مع زيادة الانتهاكات والاعتداء عليهم وتقييدهم بقيود حديدية”

 

*السيسي يحارب الإسلام والمسلمين

في إطار القمع المتناهي الذي تشهده مصر، يواصل السيسي الصدّ عن دين الله عن طريق تصعيب العبادات ووضع آلاف العوائق والعراقيل أمام من يرغب في أداء تلك العبادات.

الصلاة

فمن مراقبة المساجد وإغلاقها عقب الصلاة بخمس أو عشر دقائق، مرورًا باعتقال آلاف الأئمة والدعاة بمزاعم الإرهاب والتطرف، إلى منع صلاة الجمعة في أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير، بجانب إجبار رواد المساجد على دفع فواتير الكهرباء والماء، وهو ما يعد تعسيرًا على الراغبين في أداء فريضة الصلاة.

وباتت التعليمات تتوالى من قبل وزارة أوقاف الانقلاب بتقصير الخطبة يوم الجمعة، وقصر الصلاة في أقل من 5 دقائق، وتعميم خطبة موحدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبعد عن قضايا الواقع والحياة والمجتمع الذي بات يعاني الكثير من الجرائم، وهو ما يعتبره العلماء صدًّا عن سبيل الله.

الزكاة

وبالنسبة لفريضة الزكاة والصدقات، عمد نظام السيسي إلى تعسيرها سواء برفع أسعار كل السلع والخدمات، ما أدى إلى ضياع مدخرات المصريين المستوجبة لدفع الزكاة والصدقات، كما أغلق السيسي آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدعاوى الإرهاب، ما حرم ملايين المصريين من أداء فريضة الزكاة فى زمن السيسي.

الحج

وفي عهد السيسي وبدواعي الحفاظ على قيمة العملة وعدم الإقبال على شراء الدولار، خفّضت حكومة السيسي حصتها من عدد الحجاج إلى 70 ألف حاج فقط بدلا من مئة ألف، ومنذ موسم 2013 طرأت تغيّرات على عملية الحج وإدارتها في مصر.

فشركات السياحة كان يُحدد لها عدد تأشيرات للحج، ويتقدم الراغب إلى الشركة بطلب الحج، وإذا كان مستوفيا للاشتراطات المطلوبة، تتم إجراءات الحج.

وفي زمن الانقلاب، باتت عملية الحج بدءا من 2013 كلها قائمة على القرعة، وتقوم بها وزارة الداخلية، فأصبح حج شركات السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي وحج القرعة، كله يجري عبر قرعة وزارة الداخلية، ومنذ عام 2015 لم يعد مسموحا لأحد أن يقدم اسمه سوى في قرعة واحدة من الجهات الثلاث، بينما في السنة الأولى كان مسموحا للمتقدم إلى الحج أن يرسل اسمه إلى الجهات الثلاث لتزيد فرصته في الحج، بقبوله في إحداها.

وبحسب أصحاب شركات سياحة، زادت العوائق أمام الشركات، حيث يدفع المتقدم إلى قرعة وزارة السياحة مبلغ 10 آلاف جنيه كجدية حجز بالنسبة للحج الاقتصادي، و15 ألف جنيه لفئة 4 نجوم، و20 ألف جنيه لفئة 5 نجوم، وفي حالة عدم قبول المتقدم يقوم هو باسترداد المبلغ.

ومن ثم تدخل الدولة إلى خزينتها مبالغ تصل إلى 2 مليار جنيه، لمدة شهرين تقريبا بفوائد يومية.

ولا تتوقف الإجراءات المعقدة للحج عند حدود التقديم، بل تستمر إلى ما بعد القبول، فأسعار تذاكر الطيران تصل في موسم الحج إلى قرابة 18 ألف جنيه، وخارج الموسم تكون 8000 آلاف جنيه تقريبا، ويُطلب من المقبولين عمل بصمة حيوية (بصمة لليد والوجه والعين)، وهو الإجراء الذي رفضته دول كباكستان وتركيا، وقبلته مصر.

وتحصر مصر الإجراءات في شركة تساهيل، وهي شركة دولية مقرها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك معتمد لوزارة الخارجية السعودية، إلا أن فروعها قليلة جدا بمصر مقارنة بأعداد المسافرين، ما يسبب ضغوطا كبيرة على الفروع المختلفة، ويسبب إرهاقا كبيرا للمقبولين، خاصة المرضى وكبار السن، وربما يحتاج المقبول إلى عدة أيام للحصول على البصمة الحيوية، بسبب الأعداد”، وبحسب موقع الشركة فلها 25 فرعا فقط في مصر، لا تشمل جميع المحافظات المصرية، منها 6 فروع بالقاهرة الكبرى فقط.

ووفقًا لبوابة الحج التابعة لوزارة الداخلية، فإن تكلفة حج القرعة هذا العام بلغت 71000 جنيه.

كما استعان نظام السيسي بمجموعة من شيوخ السلطان لتلبيس الدين على المصريين، بنشر روايات باطلة وإثارة قضايا هامشية تشغل الناس عن حياتهم وعن صحيح الدين، كما تتوسع حكومة السيسي في الاستعانة بالطرق الصوفية كبديل عن السلفيين ليتصدروا المشهد الديني في مصر؛ لضمان نشر أكبر قدر من الخرافات والبدع القولية والفعلية، ما يعوق وصول المصريين للتوحيد الخالص، وهو هدف من قبل نظام السيسي لتهميش الدين فى واقع المصريين وحياتهم، وهو بمثابة صدٍّ عن سبيل الله.

 

*لماذا قرر الأهلي تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب السلة الإسرائيلي “يونج”؟

قالت “اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع”: إن النادي الأهلي قرر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي أليكس يونج بعد أنباء عن أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما أجلت تقديم اللاعب للجماهير.

وفي منشور لها على الفيسبوك أشارت إلى أنه وصل إليها أن جماهير الأهلي الوطنية وبعض أعضاء مجلس إدارة سابقين، توجهوا إلى رءوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بخصوص ما نشر عن تعاقد النادي مع لاعب يحمل الجنسية الصهيونية، مضيفين أنه سبق له اللعب في ناديين في الكيان الصهيوني، والأمر جار البحث بشأنه.

وفي بيان سابق ناشدت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع جماهير مصر الرياضية، وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، إدانة إدارة النادي الأهلي التي تعاقدت حسب ما نشرته المواقع الإخبارية، مع لاعب كرة سلة يحمل الجنسية الإسرائيلية (والدته يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية)، بالإضافة للجنسية الأمريكية من والده الأمريكي، وكذلك إدانة اتحاد كرة السلة الذي سمح بتوثيق التعاقد مع اللاعب الصهيوني، والضغط لفسخ التعاقد، ومقاطعة إدارة النادي والفريق في حال الإصرار على هذا الجرم.

واعتبر مراقبون أن النادي الأهلي وقع في أزمة كبيرة مع جماهيره، بعدما أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة أليكس يونج، في إطار التدعيمات الجديدة لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشبت الأزمة بعدما ثبت أن يونج ذو أصول إسرائيلية، نظرًا لوالدته التي تحمل جنسية الكيان الإسرائيلي، بينما والده يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان أليكس يونج انضم إلى صفوف نادي هابويل أورشليم في الدوري الإسرائيلي، وحصد معه لقب الدوري مرتين في الفترة من 2015 وحتى2018.

وجاءت صفقة أليكس يونج، في ظل اتجاه مجلس إدارة الأهلي بتدعيم فريق السلة، وبدأت بضم أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك السابق لكرة السلة، والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي.

 

*تطورات صادمة في اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

ويزور مصر حاليا وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز للوصول الي حل لهذا العقد الجديد والتراجع عما تم الاتفاق عليه، وسط تأكيده إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر (أي في نوفمبر 2019) بعدما كان الاتفاق ينص على التصدير في يونية الماضي، وهو تراجع صهيوني اخر قبله قائد الانقلاب بعدما وصفه نتنياهو بأنه “صديقي السيسي”.

فقد كشفت وكالة بلومبرج ان كل من شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي تعملان على تعديل اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي الموقع مع دولفينوس القابضة المصرية في العام الماضي والبالغ قيمته 15 مليار دولار، لزيادة الإمدادات تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها مع تقليص خطر حدوث انقطاعات أو تأخير تلافيا لعدم دفع تعويضات للصهاينة مستقبلا بعدما دفع لها الانقلاب بقيمة 500 مليون دولارتعويضات.

ونقلت بلومبرج عن “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أنه بموجب العقد الحالي، يتعين على الشركتين توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر بحلول عام 2020، ولكن نصف الكمية خاضعة للانقطاعات بناء على أوقات الذروة أو الظروف المعاكسة، ولذلك تسعى الشركتان حاليا إلى توريد نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من دون انقطاعات بحلول العام المقبل على أن تصل الإمدادات إلى 7 مليارات “لاحقا”!!.

وذكرت المصادر أن الشركاء في حقلي تمار وليفايثان للغاز في إسرائيل، يدرسون زيادة الإمدادات إلى 5.5 مليار متر مكعب في 2021، على أن يصل حجم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” كشفت 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

تاجيل تصدير الغاز  4 أشهر

وتعتزم تل أبيب البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة رويترز.

وأضاف شتاينتس أنه من المقرر استكمال اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين والذي يربط بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر “في غضون أسابيع”، لافتا إلى أنه من الممكن بناء المزيد من الروابط بين البلدين.

وأبرم تحالف بقيادة شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وشركات إسرائيلية أخرى العام الماضي اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، لتصدير الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر على مدار 10 سنوات.

وكان من المفترض أن تبدأ ديليك للحفر بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي، وهو الموعد المستهدف الذي أعلنت عنه الشركة. وكان من المتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الماضي، لكن جرى تأجيل ذلك بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للبترول المصرية اعلنت إن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار (تعويضات بدل 1.8 مليار دولار)، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من اسرائيل لمصر 30 يونية 2019 حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد انهاء قضية التعويضات.

وأشار بيان الهيئة أنه جرى التوصل إلى “اتفاق ودي” لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف، نظير تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015 عن غرفة التجارة الدولية، والذي ألزمت فيه مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار.

انقلاب الاتفاقيات

وسبق أن اتفقت سلطة الانقلاب مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري الي تل ابيب عبر انبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الاعمال حسين سالم الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل، وذلك من العريش الي عسقلان.

ونصت الاتفاقية على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر التكلفة يصل الي 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

ثم انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي أي”.

وتعرض خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل في سيناء، والذي يبلغ طوله 90 كيلومترا (56 ميلا) للتفجير على ايدي جماعات مسلحة قرابة 32 مرة منذ 2011 حتى 2016، وتوقف التصدير تماما بعد ثورة يناير، وتقلص حجم الغاز المصري وتوقفت معه الاتفاقية السابق.

مع ظهور اكتشافات الغاز الاسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك انبوب التصدير ومنشأت التسييل في “دمياط” و”أدكو”، جري تعديل الاتفاق في ظل حكومة السيسي بحيث يتم قلب نفس انبوب التصدير لإسرائيل الي الاستيراد من جانب مصر.

وأبرمت شركتي ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018 عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

ثم اشترت ديليك ونوبل وكذا شركة غاز الشرق المصرية العام الماضي حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة، ديليك دريلنج، الإسرائيلية أنها تقوم وشريكتها، نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في اسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

المخابرات تتولي الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل ابيب والقاهرة كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الاخيرة بشأن استيراد الغاز الاسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وقد كشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بلاغ يتهمه بسرقة خطة تطوير التعليم.. طارق شوقي “وزير وحرامي”

وزير التعليم الانقلابي طارق شوقي يقف فى صف لصوص السيسي، الذين لا يتورعون عن سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته واستنزاف جهوده وحرمانه من حقوقه.

فى هذا السياق تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، بصفته وكيلا عن جمال محمود عبد الجليل حسانين، كبير المعلمين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومؤلف الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، طالب فيه بفتح تحقيق واستدعاء وزير التعليم للمثول أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه حيال الواقعة المنسوبة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات مع قبول طلب الادعاء المدني المؤقت للمبلغ، والذي يقدره بعشرة ملايين جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به؛ نتيجة قيام المبلغ ضده بالاستيلاء على مشروعه المحمي طبقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية، على أن يتم إلزام المبلغ ضده بدفع قيمة التعويضات من أمواله الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10137 واختصم وزير التربية والتعليم الانقلابي بشخصه وبصفته، أنه بتاريخ 4/7/2010 تقدم المبلغ إلى المجلس الأعلى للثقافة، إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بإيداع مصنف مكتوب تحت عنوان الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن (هيكلة التعليم الابتدائي إلى المرحلة الأولى من الصف الأول للثالث والمرحلة الثانية من الثالث إلى السادس والتعليم الإعدادي “الإعدادي العام والإعدادية الفنية والرياضية والزراعية والمهنية” والتعليم الثانوي: الثانوية العامة والفنية والرياضية والزراعية والمهنية”، وتم إيداع المصنف برقم 201000085 بتاريخ 4/7/2010.

دراسة متخصصة

وتابع أنه بتاريخ 22/6/2011 قام المبلغ بتسليم مشروعه إلى مكتب الوزير وتم تسليمه برقم 1597 وبتاريخ 4/7/2011، تم الرد على المبلغ بالعلم بأن ما جاء بالمقترح المقدم منه مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه يحتاج إلى دراسة متخصصة والتعاون بين الجهات المعنية لإعداد القانون المناسب لهذا المشروع.

وأوضح أن المُبلّغ ظل يتردد على أروقة مكاتب وزراء التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة لعقد الاجتماعات معهم لتنفيذ مشروعه الذي قوبل بالترحاب والوعد بتنفيذه؛ نظرا لأهميته البالغة في النهوض بالتعليم داخل مصر، وحيث إن ما ورد بالخطة القومية لهيكلة التعليم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال “تبدأ من سن 5 سنوات وهي إجبارية لجميع أطفال الجمهورية ويدرس فيها أفضل برامج ومقررات kg1<2 مع حفظ قصار السور من القرآن الكريم، والتركيز على مخارج الحروف وعدم وجود اختبارات، ولكن يوجد ملف إنجاز لكل طالب يهتم بالجوانب السلوكية والاجتماعية والصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الصف الأول ويدرس مناهج وبرامج الصف الثاني الابتدائي و4 تقويمات خلال العام تمثل 30% واختبار الفصل الدراسي الأول والثاني يمثل 70% من التخطيط الهيكلي للمرحلة الثانوية والصف الأول الثانوي.

رياض الأطفال

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضده بالإعلان عن تطوير المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة رياض الأطفال والثانوية العامة، وقام بالاستيلاء على أجزاء من الخطة القومية لهيكلة التعليم المملوكة للطالب، ونسبها إلى نفسه ومستشاريه وبدأ في تطبيقها. ونظرا لأن الخطة التنفيذية بتفاصيلها يحتفظ بها الطالب ولم يسلمها إلى الوزارة فلم يستطيعوا تنفيذها على الوجه السليم الذي أعده المبلغ، وتم تنفيذها بطريقة مشوهة أضرت بمشروع المبلغ، وقد حاول المبلغ فور علمه بالاستيلاء على مشروعه القومي مقابلة المبلغ ضده، إلا أنه قد أصدر تعليماته لأمن الوزارة بعدم السماح للمبلغ بالدلوف إلى مبنى الوزارة خوفا من المواجهة.

وأكد البلاغ أنَّ ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة الاعتداء على حقوق الملكية والإبداع الفكري المجرم بالمادة 181/7 بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون”.

وزراء حرامية

وعلى شاكلة وزير التعليم الانقلابي، تورط عدد من وزراء السيسي في قضايا سرقة أموال الشعب المصري، كوزير التموين الانقلابي السابق خالد حنفي، الذي تورّط في إهدار ملايين الجنيهات على الشعب المصري في قضية فساد صوامع القمح، والإقامة في فندق فاخر من جيب الشعب المصري.

وضمن الفاسدين أيضًا وزير زراعة الانقلاب السابق عصام فايد، المتورط في جريمة فساد مالي، وقُبض عليه ثم أطلق سراحه في ظل حماية السيسي الفاسد الأكبر.

 

*آخر تقاليع العسكر.. منصة حقوقية باللغات الأجنبية في بلد القمع والمعتقلات والتصفية الجسدية!

مع تمادي الانقلاب العسكري في قمع كل شيء، ومع تعاظم تحبر قواته وقواه الباطشة في سحق المصريين، اقتصاديا واجتماعيا، وإنسانيا، لم يعد أمام السيسي إلا الدخول في المرحلة الثانية من الانقلاب العسكري، وهو الانقلاب الأخطر، والذي يسميه ناشطون الانقلاب المفاهيمي.

وهو ما عبرت عنه مؤخرا كثير من كلمات السيسي، في تعبيره عن تحمله الفقر، رغم أن حساباته البنكية المعلنة في ذمته المالية بها 30 مليون جنيه، وزعم أنه تحمل العوز والفقر، مدعيًا أن ثلاجته كانت فارغة وليس بها سوى المياة فقط ولمدة 30 عاما.

وحينما وصف حد الكفاف الاقتصادي لأي أسرة بمبلغ 800 جنيه وأن “على المصريين الصبر شوية”؛ لأنه لا يملك أن يعطيهم، وإيهامه هو واعلامه الشعب بأن مصر تتقدم رغم خرووجها من كافة معايير ومؤشرات الحياة الكريمة بشهادة الدوائر العلمية والأكاديمية.

ومع تعالي نداءات العالم أجمع باحترام حقوق الانسان المهدرة في مصر، ومع تساقط الشهداء بالسجون وبالتصفية الجسدية، ومع إدانات دولية متنوعة لانتهاكات السيسي ونظامه بحق الإنسان المصري، حاول السيسي الرد عبر تعويم كلامي لا يفهمه سوى العسكر بأن حقوق الإنسان غير مقتصرة على الانتهاكات فقط والتي وصفها بالكاذبة، لكن هناك حقوقا بالتعليم والصحة وغيرها، وهو ما أضحك العالم على منطق العسكر في التماهي والتحايل على المفاهيم الثابتة والمقرة في كافة المواثيق الدولية.

منصة حقوقية 

وعلى نفس المسار، تفتق ذهن السيسي وانقلابه لمواجهة فضائح نظامه في الدوائر العالمية بشأن حقوق الإنسان، بالإعلان عن إنشاء منصة حقوقية إعلامية ناطقة باللغات الأجنبية.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني حكومي بعدة لغات، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان. وطبقا لتصريحات رسمية، الهدف من إصدار هذه المنصة التي يتم تحديثها على مدار الساعة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل، بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة “محاولات التسييس”، والاستخدام “المغرِض” لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات “مشبوهة” من خلال التوظيف “الزائف” لشعارات حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدّم ضماناتٍ لاحترام حقوق الإنسان في مصر وحمايتها على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.

وبحسب الناشط السياسي أحمد ماهر، ليست هذه التصريحات عجيبة، فهي متوافقة تماما مع تصريحاتٍ سابقة لمسؤولين مصريين لوسائل إعلام أجنبية، يتحدثون فيها عن اختلاف معايير الإنسانية بين الشرق والغرب، أو اختلاف المنظورين، الشرقي والغربي، لحقوق الإنسان، أو تلك الردود المراوغة أن الحقوق الاقتصادية قبل الحقوق السياسية، أو ذلك الخطاب العجيب بأن محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان

وتساءل: هل المقصود أن تتم صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تكون متسامحةً مع الحبس الاحتياطي المطول وتلفيق التهم؟ أو ثوابت جديدة متصالحة مع التعذيب من أجل الإجبار على الاعترافات؟ وحقوق جديدة للإنسان تبيح قمع الحريات وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية ومنع ظهور أي معارضةٍ من أي نوع؟

تصريحات السيسي واذرعه تؤكد عن يقين أن نظام العسكر يرى أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسراً من احترامها”.

وهو نفس منهج جمال عبد الناصر، فقد كان يرى أن الديمقراطية الغربية هي الفساد بعينه، وأن الانتخابات هي الوسيلة التي تمكن الإقطاعيين من الحكم، وأن النقابات العمالية لا بد أن تكون جزءا من الاتحاد الاشتراكي لضمان عدم وقوعها في يد الاستعمار وأعوانه. ولذلك كان عبد الناصر والكتّاب والمنظرون والمثقفون التابعون يعتبرون أن أسمى مظاهر الديمقراطية هي التي يطبقونها في تلك التجربة، فالحقوق هي حقوق الدولة، والحرية هي حرية الشعوب، وأن أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الأكثر دراية وعلما بالمصلحة العامة للشعب.

عته العسكر 

ما يثير السخرية، هو تاصل تلك الافكار في عقلية العسكر التي تبدو سمة ثابتة؛ حيث تعتقد السلطة وفروعها أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسرا من احترامها. وهذا يذكّر بالمحاولات السابقة لتأسيس “فيسبوك” مصري ليكون بديلا عن “فيسبوك” المعروف، عندما تنزعج السلطة مما يكتب عليه، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة أغذية مصرية بديلة لمنظمة FDA التي تصدر منها أحيانا تقارير دورية تحذر من محاصيل زراعية مصرية فيها نسبة عالية من الملوثات، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة مصرية دولية لمؤشرات التعليم عندما تصدر تقارير ومؤشرات التعليم، وتكون مصر كالعادة في ذيل الترتيب العالمي، أو تلك المقترحات الهزلية بإنشاء أمم متحدة جديدة، بدلا من التي تنتقد سجل حكومات العسكر في حقوق الإنسان كل فترة. ويذكّر ذلك أيضا بزعيم كوريا الشمالية الذي أوهم شعبه بأن بلاده فازت بكأس العالم، مع أن منتخبها لا يشارك في البطولة من الأساس، وهو ما يبشر بمستقبل قاتم لمصر لحقوق الانسان والحريات والديمقراطية التي تبدو بعيدة المنال في ظل حكم الدبابة.

إفريقيا

في سياق ذي صلة، طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب أفريقيا.

وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.

وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.

واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وهي مطالب مشروعة الا انها بعيدة التحقق في ظل حكم عسكري ، لا يستجيب الا لصوت نفسه كما في كوريا الشنمالية.

 

*أسقط الفصل بين السلطات.. برلمان الانقلاب يبارك بطش السيسي بأذرعه في القضاء!

استكمالا لما منحته التعديلات الدستورية، لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بطريقة تعيين رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من هدم لاستقلال السلطة القضائية، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنوات؛ حيث إن الأقدم كان دائما هو الأحق برئاسة المحاكم والهيئات القضائية وخاصة رئيس محكمة النقض صاحب مكانة “شيخ القضاة” عبر التاريخ.

أدى برلمان العسكر دوره المنوط به من تأكيد سيطرة “السيسي” على منظومة القضاء، حيث يطرح برلمان العسكر في هذه الأثناء مشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لضم 23مادة، تؤكد سيطرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على منظومة القضاء بالكامل، من خلال تحكمه ووضعه على رأس المجلس.

وللشكل البرلماني تقدم بالمشروع 63 من نواب برلمان العسكر حيث شملت مواد مشروع القانون تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

مخالفة العرف والقواعد

ومما درج عليه القضاة من عرف وتقاليد أن تعيين أي رئيس محكمة من قبل السلطة التنفيذية هو تعيين باطل، وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها وأن أسوأ قرارات الانقلاب وكل قراراته سيئة هي تعيين رؤساء المحاكم حتى المحكمة الدستورية.

الأخطر هو أن من بين المواد المطروح تعديلها، هو عكس تلك القواعد والتقاليد؛ وأثبت السيسي ذلك بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية معتمدا فقط على تعديلاته الأخيرة؛ حيث اشترطت المواد أن “يعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء”.

وأبان أن المجلس بالنسبة للسيسي هو صفر على شمال الجهة التنفيذية، يمده بالمعلومات ويضع شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يفصل في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.

وتوقع خبراء وقضاة أن يطرح المجلس الأعلى للقضاء مواد جديدة تنتقص من كفته لصالح رئيس المجلس المنقلب السيسي، وذلك بعدما عرض برلمانيو العسكر مادة تتعلق بوضع “المجلس” لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير.

الحاكم بأمر العسكر

ووفقا لمشروع القانون، نصت أبرز المواد على أن “يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه مَن يفوّضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.

ونصت على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.

الأقدمية ومحاربة الفساد

وتجاهل “النواب” في المواد التي سلموها للموافقة عليها أن السيسي تجاهل فعليا مبدأ الأقدمية حيث من بين المواد التي تعرض على التشرعية أن يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس.

ومن المواد الخطيرة انتزاع الانقلاب من القضاء سلطته في محاربة الفساد والمفسدين حيث نصت مادة أن “المجلس يضع القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، ويختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، ويُحدد المجلس سنويا أعداد المرقّين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب.

عدل سري

واستغرب مراقبون مادة نصت على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو مَن حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأضافت أن المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعيّن توحيد قواعدها، ويُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمّع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات.

غير أن السؤال الملح يتعلق بأن يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.

 

*البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقاط، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بينما نزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة التداول، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 آلاف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.