الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

تاريخ دساتير العسكر الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة.. الجمعة 15 فبراير..بطرس غالي والحقائب الدبلوماسية تهريب الآثار بأوامر العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنيْن والسجن 10 سنوات لشقيقين و20 لآخر في البحيرة

أصدرت محكمة الإسكندرية العسكرية، مساء أمس الخميس، حكمًا بالسجن 10 سنوات لكلٍّ من الشقيقين حاتم وعصام خلاف، وخالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حريق مركز حوش عيسى».

ووثقت شبكة “المدافعين عن حقوق الإنسان” الحكم الجائر، لعدم توافر شروط التقاضي العادل فى مثل هذه المحاكمات الهزلية، وذكرت أن المحكمة أصدرت حكمًا آخر بالسجن المشدد 10 سنوات بحق خالد عبد المنعم البمبي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق المدرعة».

وناشد أهالي الصادر بحقهم الأحكام الجائرة، جميع الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التحرك لإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة في ظروف محاكمة عادلة؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة، عن اعتقال قوات أمن الانقلاب مواطنين من كفر الدوار دون سند من القانون، وبعرضهما على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهما: “محمد فيالة” يعمل موظفًا بشركة مصر، و”محمد أبو السعود” يعمل مفتشًا بالتموين.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وجميع الجهات المعنية التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال 4 مواطنين واستمرار إخفاء طالبين فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل بقرى مركز ههيا، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل 4 مواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وهم “ياسر عبد الرحمن عوف، محمد السيد عبد الرحيم، عبد السلام عبد الحميد عبد السلام الشافعي، أحمد محمد كامل عبد الحليم”، وجميعهم من قرية مهدية”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

فيما جدد أهالي “السيد البيطار”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، و”حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” الطالب بالصف الثاني الثانوي العام من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، استغاثتهم بكافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما المجهول منذ 8 أيام، بعد اعتقالهما من قبل قوات أمن الانقلاب من منزلهما، الجمعة الماضية 8 فبراير الجاري.

وأكد أهالي الطالبين أنهم منذ اليوم الأول لاعتقالهما، تقدموا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، بما يزيد من قلقهم على سلامتهما، خاصة بعد توارد أنباء بتعرضهما للتعذيب في فرع الأمن الوطني بالزقازيق، للاعتراف باتهامات لم يرتكبوها، محملين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًا من عدة محافظات

بعد الإعلان عن ظهور 67 من المختفين قسريًا مؤخرًا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وعرضهم على نيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم كما حدث فى حالات سابقة، جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة.

وكتبت شيماء أبو زيد، في تعليقها على قائمة أسماء الذين ظهروا: “أخي الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، اختفى يوم 20 سبتمبر 2018، ولا نعلم عنه أي شيء في محافظة القاهرة، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا به قريبًا”.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة أسيوط، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب فى القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما طالبت “سمر فتحي” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، والذى تخفيه عصابة العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

أيضا أكدت “وفاء غريب” أن قوات الانقلاب ما زالت تخفى المواطن  “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، ويعمل أخصائي تسويقٍ، ويُقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر2017 من مطار القاهرة الدولي عقب عودته من الدمام (السعودية)، ولم يتم معرفة مكان احتجازه حتى الآن.

وفى كفر الشيخ أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كما تخفى عصابة العسكر أيضا المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*وقفة وصلاة غائب على “شهداء الإعدامات” في جنوب إفريقيا

شارك عدد من أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعه، فى صلاة الغائب علي أرواح شهداء الإعدامات في المنصورة بالدقهلية وكرداسة بالجيزة، وذلك بمسجد المنصور بمدينة كيب تاون، وسط حالة غضب علي إعدام الابرياء باتهامات ملفقة.

وعقب أداء الصلاة، نظم المشاركون وقفة احتجاجية رفضا لجرائم الإعدامات في مصر، ورفع المشاركون صور عدد من الشهداء، مؤكدين ضرورة استمرار الثورة حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون العسكر.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب عددا من أبناء المنصورة في هزلية “ابن المستشار” وعددا من أبناء كرداسة في هزلية “اللواء نبيل فراج”، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم كافة الأدلة التي تؤكد براءتهم وتلفيق الاتهامات الموجهة لهم.

 

*تفجير مسجد الاستقامة جريمة سيساوية لتمرير التعديلات الدستورية

يبدو أن مسلسل الإثارة بدأ مبكرا في نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اليوم الجمعة أول مشاهد هذه الإثارة بتفجير على باب مسجد الاستقامة، بالتزامن مع حالة الجدل المزمعة حول التعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة. وكعادتها ألقت داخلية الانقلاب بأصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين في هذه التفجير.

وشهد اليوم الجمعة إصابة 3 مواطنين في انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون اليوم الجمعة هو أول صلاة للجمعة بلغة الإشارة بحسب قرار مديرية أوقاف الجيزة، وذلك من خلال خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان “النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر”.

وكان من المقرر أن يلقي الخطبة إمام المسجد الشيخ محمد عاشور إبراهيم، ويقوم بالترجمة إلى لغة الإشارة محمد عبد الله عبد الهادي، المترجم بالتلفزيون المصري.

إلا أن التفجير المفاجئ حال دون الخطبة، في الوقت الذي كانت البلاد على مدار 3 سنوات كاملة لم تشهد عدة تفجيرات على أصابع اليد الواحدة في أماكن مثل القاهرة والجيزة.

الأمر الذي أبدى معه المواطنون دهشة كبيرة، أن تتم التفجيرات في هذا التوقيت بالتحديد، رغم أن المستفيد الوحيد من هذه التفجيرات هو عبد الفتاح السيسي الذي يتاجر بالإرهاب، ويعد الرابح الوحيد من هذه التفجيرات في تسويق انقلابه العسكري وجرائمه التي يقوم بها.

وحتى الآن لم يتضح حقيقة هذا التفجير، خاصة وأنه لم يصدر بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب حول صحة الخبر، في حين نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع انفجار بالقرب مسجد الاستقامة.

وأضاف المصدر، اليوم الجمعة، أن رجال الأمن اشتبهوا فى حقيبة، وبفحصها تبين أنها عبوة هيكلية، وتبين سلبية البلاغ.

 

*بزعم “تمويل الإخوان”.. الانقلاب يتحفظ  على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى

قالت مصادر صحفية، إن قاضي الأمور الوقتية بمحكمة عابدين أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية، بتهمة “تمويل الإخوان”.

ودون انتظار للاستئناف والنقض، أمرت المحكمة بأن تؤول الأموال المتحفظ عليها لخزانة الدولة، وإخطار جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

وحتى سبتمبر الماضي، بلغت حصيلة سرقات السيسي من أموال الإخوان ومؤيديهم ما يقرب من 60 مليار جنيه.

وتخص الأموال 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة الأنشطة، و1133 جمعية خيرية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيا وقناة فضائية.

 

*كالعادة وبالأرقام.. أبناء القضاة والضباط يتوارثون تعيينات النيابة

كشفت قائمة تعيينات النيابة العامة، والتي ضمت خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون سنة 2015، والمنشورة في الجريدة الرسمية للقرارات والقوانين بتاريخ 30 يناير 2019، بعد التصديق عليها، العديد من المفاجآت المتوقعة، كان أهمها استمرار تعيين القضاء لأبنائهم بنسبة وصلت لأكثر من 35% من نسبة القائمة.

ومن خلال القائمة، فقد عين 120 قاضيًا بمختلف الهيئات القضائية أبناءهم وأقاربهم بنسبة 35 في المائة من إجمالي التعيينات، كما استحوذ مستشارو محاكم الاستئناف على 75 مقعدا، ومستشارو محكمة النقض على 11 مقعدا، وأعضاء النيابة العامة على 11 مقعدا.

وكانت تعيينات النيابة العامة الجديدة نموذجا متكررا لما يعرف في مصر بظاهرة “توريث القضاء”، وكشفت عن أن من بين القضاة من قام لأول مرة بتعيين نجله أو أقاربه، ومنهم من اعتبرها “عزبة خاصة”، وعيّن أبناء آخرين بخلاف من سبق تعيينه من أبنائه، كما أظهرت تعيين أبناء عدد من قيادات وزارة الداخلية.

قانون الزند

ويمكن رصد أبرز العائلات القضائية وعمليات وأسرار توريث العدالة في مصر، وهى الخزائن الموصدة دائما بدعوى «عدم المساس بهيبة وشموخ المؤسسة القضائية»، والتي أسست لها نظم الاستبداد في مصر، ومنهم أحمد الزند، أحد مؤسسي التعيين بالتوريث، ووصفه له بأنه «زحف مقدس» لا يستطيع أحد إيقافه!.

وتعتبر عائلة “المطاعنة” بأسوان من أكبر العائلات التى قامت بتعيين أبنائها بالقضاء، حتى إن لغة الأرقام والإحصائيات تقول إن العائلة وحدها لديها قرابة 120 قاضيًا فى مختلف المحافظات من بينها محافظة أسوان، ويقطن بأسوان عدد من هذه العائلات المنتسبة إلى قرية المطاعنة، التى تعمل فى السلك القضائى، ومن أشهرهم على الإطلاق عائلة المستشار الراحل مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف سابق، والمستشار محمد خلف الله، وهو من أشهر القضاة فى صعيد مصر، وعمل كرئيس للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ولديه أحد أنجاله فى السلك القضائى، كذلك الحال بالنسبة إلى المستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف بسوهاج، وهو من المقيمين بأسوان وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وكذلك هناك المستشار عبد العليم المطعني، ولديه اثنان من الأبناء فى النيابة العامة.

وفي قنا يعمل عدد كبير من عائلات «الهمامية وأبو سحلى والقليعات» بقنا فى الهيئات القضائية، ومنها قرية «العسيرات» التابعة لمركز فرشوط، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية وفى قبيلة القليعات التابعة لمركز أبو تشت، يوجد بها عائلات كاملة يعمل أبناؤها فى الهيئات القضائية، حيث توجد عائلة بها أربعة أشقاء فى مناصب مختلفة، وكذلك قبيلة هوارة الوشاشات، و«بيت عيسى» فى أبو تشت، ومن أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبو المجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار أنور أبو سحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينيات، والمستشار أبو الحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينيات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفى نجع حمادى تتزعم عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى هوارة رأس العائلات القضائية، منهم المستشار صلاح الرشيدى، منها بيت «خلف الله»، الذى يعمل أكثر من 15 قاضيا ومستشارا من أبنائه فى مناصب حساسة للغاية.

وفى مركز طما، هناك المستشار علي أحمد علي، بهيئة قضايا الدولة، من أبناء قرية الحما بمركز طما، وشقيقه الأصغر الحسينى، ونجل شقيقه الآخر عماد رشاد فى النيابة الإدارية. والمستشار أحمد علي عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض، ونجله محمد وابن شقيقه عبد الله فى النيابة الإدارية أيضا، وفى مركز دار السلام المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محاكم جنوب الصعيد، وأبناه هيثم وأحمد، اللذان تخرجا منذ أكثر من 19 عامًا، بتقدير عام جيد بمجال عمل النيابة الإدارية، والمستشار عبد السميع النفاث، و5 وكلاء نيابة هم أبناء أخيه. والمستشار علي سليمان، ابن مركز طهطا، ونجلاه وكيلان للنائب العام بتقدير عام جيد جدا، ونجلته وكيلة للنائب العام للشئون الإدارية. والمستشار محمود هدهد، ونجلاه طارق وأيمن وكيلان للنائب العام منذ أكثر من 7 سنوات.

كما تعتبر محافظة الغربية من كبرى المحافظات التى تمتلئ بأسماء المستشارين وأبنائهم، الذين يتولون مناصب فى القضاء، وهى بالطبع جاءت عن طريق أولوية أن أبناء القضاة لا بد أن يكونوا قضاة، أبرز القضاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، حيث قام بتعيين ابنيه معتز أحمد الزند، وشريف أحمد الزند، والمعين فى دفعة 2012، وأولاد خالته والقاضى محمد شتا والقاضى أحمد شتا، والمستشار صلاح الصاوى الذى قام بتعيين نجله أحمد صلاح الصاوى نيابات، والمستشار عبد الحميد همام قام بتعيين نجلته دينا عبد الحميد همام بالنيابة الإدارية، والمستشار إسماعيل عبد العال إسماعيل قام بتعيين نجله أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل، مستشارا بمجلس الدولة، وقام بتعيين نجلته بالدفعة الأخيرة بالنيابة الإدارية.

وفى محافظة الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب وكيل محكمة النقض، ونجليه أحمد سمير الجمال وشريف سمير الجمال وكيل نيابة فى بنى سويف، أما المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى فى محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقا، فنجد أبناءه: إسلام وكيل نيابة فى المنيا، وعمر، وعلى خميس مجاور فى الوادى الجديد. والمستشار صلاح سعداوى نائب رئيس محكمة النقض، ونجله إسلام وكيل نيابة سمالوط فى المنيا فى النيابة العامة والمستشار عبد الجليل مفتاح محامى عام أول فى التفتيش القضائى ونجله شادى عبد الجليل وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى نجيب رئيس محكمة الفيوم سابقا ونجله أحمد وكيل نيابة العريش فى شمال سيناء. والمستشار محمد عطية اللواج نائب رئيس محكمة الاستئناف ونجله أحمد وكيل نيابة البساتين فى بورسعيد. والمستشار جمال أحمد عبد المجيد ونجله محمد وكيل نيابة إهناسيا فى بنى سويف. والمستشار حسين عامر ونجلاه محمد وأحمد. والمستشار صوفى وحش ونجله حاتم وكيل للنائب العام.

وكان نعى نشرته إحدى الصحف فى منتصف شهر يناير 2015، لأربع شقيقات يشغلن منصب رئيسات للنيابة الإدارية بالمنصورة، موجة من السخط فى الأوساط القانونية والسياسية بمحافظة الدقهلية، وسلط الضوء على سيطرة عائلات بعينها على المناصب القضائية بالمحافظة، وتوريث القضاة لأبنائهم المناصب القضائية.

وقد جاء نص النعى: «نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة وسائر الأعضاء ينعون والد كل من منى صلاح الدين عبد السميع هلال، رئيس النيابة بالمنصورة، ومايسة صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومها صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومشيرة صلاح الدين عبد السمع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

وفي المنوفية، ليست واقعة واحدة شهدتها محافظة المنوفية أثارت الرأى العام بسبب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة رغم تقديراتهم المتدنية، بل تحول الأمر إلى قانون اتخذه القضاة منهجا لهم، فأبناء القضاة يحجزون أماكنهم من السنة الأولى فى كلية الحقوق، فلا يوجد منزل فيه قاض، ولم يتم تعيين أبنائه فى سلك النيابة وهناك أمثلة كثيرة من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى سلك النيابة، رغم تدنى تقديراتهم، منهم نجل المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية، وأبناء المستشار عبد الحميد السعدنى وأبناء المستشار عبد الحليم رضوان، وليس هناك أشهر من فضيحة كلية الحقوق التى شهدتها الكلية فى العام الدراسى 2009/ 2010، التى عُرفت إعلاميا باسم فضيحة «غسل الشهادات»، وتسببت فى الإطاحة بالدكتور مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سامى الشوا، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية بعد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، بعد قبولهما أعدادا من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى.

 

*تاريخ دساتير العسكر.. الطريق إلى الدماء من أجل البقاء على رأس السلطة

ينظر العسكر في مصر منذ أول يوم جاءوا فيه إلى السلطة، إلى المصريين على أنهم الجسر الذي يجب أن يعبروا عليه من أجل البقاء في الحكم ونهب ثروات البلاد، فلا مانع لديهم من أن يقتلوا مليون مواطن أو أكثر إذا كان هناك شعور بأن وجودهم يهدد حالة الاستجمام التي يعيشها العسكر في عروشهم، كما أنهم ينظرون إلى الدساتير والقوانين على أنها وضعت للفقراء فقط، لكي تنظم حالة الفوضى التي يعيش فيها المهمشون من الفقر والجوع، حتى تستقيم أمر جبلاية القرود”، كما ينظر العسكر إلى الفقراء دائمًا.

وبالرغم من أن العسكر حينما يصارعون على السلطة ويخططون للانقلاب عليها يكون الباب دائما من خلال الدستور، كما حدث مع دستور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي وضعه عبد الرازق السنهوري، والتعديلات الدستورية التي وضعها المجلس العسكري بعد ثورة يناير ووضعها المستشار طارق البشري، ثم التعديلات الدستورية لعبد الفتاح السيسي والتي وضعتها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، إلا أنهم وبمجرد الصعود على كرسي الحكم ينقلبون في أول إجراء لهم على هذا الدستور.

وضرب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، المثال مع سلفه جمال عبد الناصر في هذا السلوك، بشكل فج، خاصة وأنه تم بعد مقصلة سياسية للخصوم والمعارضين بشكل دموي، ورغم أن السيسي أقسم على أن الدستور لن يسمح لحاكم أن يجلس لأكثر من مدته، ولا مكان لذلك في مصر بعد الآن، خلال تصريحات المتعددة لوسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إلا أنه لم يختلف عن سلفه عبد الناصر في الحنث بوعوده، وضرب الدستور بعرض الحائط للجلوس في عرض البلاد مدى الحياة.

دستور عبد الناصر

يشير الكاتب الصحفي وائل قنديل إلى ما ورد في كتاب للباحث عمرو الشلقاني، بعنوان “ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805- 2005، يحكي فيه قصة التظاهرات التي جابت القاهرة هاتفة: يسقط الدستور.. تسقط الديمقراطية والحرية.. يعيش الجيش.. يعيش الزعيم، ثم وصلت إلى مبنى مجلس الدولة لمحاصرة رئيسه الرافض لتعديل الدستور الذي كان هو مهندسه، وحائكه القانوني، على مقاس النظام العسكري، وذلك خلال أول انقلاب لجمال عبد الناصر على الدستور الذي وضعه.

وتنجح الجموع في اقتحام بوابة المجلس المغلقة بالسلاسل الحديدية والجنازير، وتصبح على بعد خطواتٍ من رئيسه. وهنا يظهر العسكري الثائر طالبًا من رئيس المجلس الخروج للجماهير الغاضبة لامتصاص غضبها، وما أن يخرج، حتى يتحول إلى فريسةٍ سهلة، ويتلقى الركلات والصفعات والشتائم، بوصفه الخائن الجاهل”، فيظهر ضابط الجيش منقذًا لحياته، فيخرج ملفوفًا في سجادة إلى بيته.

كان رئيس مجلس الدولة وقتها الذي وضع الدستور وتم تلقينه درسا قاسيا لمجرد رفضه التعديلات الدستورية من نظام عبد الناصر هو المستشار عبد الرازق السنهوري، الذي امتدت يده لحياكة دستور 1932 ليكون على هوى ضباط يوليو 1952. وأما الضابط الثائر الذي خلصه من بين براثن غضب المواطنين الشرفاء فكان عضو مجلس قيادة الثورة الصاغ صلاح سالم. وأما التظاهرات فقد أدرك السنهوري لاحقًا أن من أعد لها وأخرجها ووجهها إلى مقر مجلس الدولة لتأديب رئيسه على انحيازه للديمقراطية في أزمة مارس 1954 هي هيئة التحرير (التي يقابلها “ائتلاف دعم مصر حاليًا”، بأوامر من البوليس الحربي “المخابرات الحربية حاليًا”).

إيه يعني لما نعدم مليون مصري في سبيل نجاح المسيرة؟”، عبارة صاح بها الرائد صلاح سالم، العضو البارز في الفصيل الموالي لجمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة في فبراير 1953. ليرد عليه العقيد يوسف صديق قائلا: “أنا معملتش ثورة عشان أعدم المصريين وأنكل بيهم”، والعقيد يوسف صديق هو الضابط اليساري الذي استقال من مجلس قيادة الثورة قبل شهر من هذا النقاش الحاد.

و”صديق” هو مُنقِذ انقلاب 1952، فقد تحرك قبل ساعة الصفر للسيطرة على قيادة أركان القوات المسلحة المصرية، عقب كشف خطة الانقلاب، فأجهض بذلك التحرك المضاد للقيادات العسكرية الموالية للملك فاروق الأول. وما لم يكن في حسبان العقيد صديق هو ما سيتعرض له من زملاء الانقلاب بعد عدة أشهر من نجاحهم. فهم لم يزجوا به في السجن فحسب، وإنما اعتقلوا واعتدوا على زوجته وزوج ابنته وآخرين من أفراد عائلته، والسبب هو رفضه لحكم العسكر، ودعمه لنظام برلماني ديمقراطي.

دموية دساتير العسكر

زادت امتيازات الجيش في الدساتير المصرية بشكل مطرد منذ انقلاب عام 1952. ففي دستور عام 1923، كانت جميع القوانين التي تحكم الجيش وقوات الشرطة بالكامل في أيدي المشرّعين في البرلمان المنتخب، ما عكس ركنًا أساسيًا من أركان السيطرة المدنية المنتخبة على المؤسسات المسلحة. لكن حينها لم يكن الجيش وقوات الشرطة المؤسسات المهيمنة، إذ كانت كفة ميزان القوى تميل إلى حدّ كبير لصالح القوات المسلحة البريطانية في مصر.

ثمّ أتى انقلاب 1952 وغيّر هذه الظروف بشكل كبير، فهو لم يكن انقلابا ضد النظام الملكي فحسب، بل أيضا ضد برلمانٍ منتخب. فبعد مغادرة فاروق الأول، أرادت أقلية في صفوف الضباط الحاكمين دعوة البرلمان للانعقاد واستئناف الحياة السياسة الديمقراطية الدستورية. من بين أولئك الضباط العقيد يوسف صديق، وأحمد شوقي، ورشاد مهنا، والرائد خالد محيي الدين، وغيرهم. بيد أنّ الأغلبية الساحقة في مجلس قيادة الثورة كانت ترغب بديكتاتورية عسكرية. ونظرا لكون الأقلية المؤيدة للديمقراطية مسيطرة على قوة عسكرية مهمّة، وخاصة سلاح المدفعية، كان لا بد من التوصل إلى حل وسط، وهو “فلنطلب رأي القضاة”.

يقول الباحث عمر عاشور، في مقال له: إنه في 31 يوليو 1952، صوّت مجلس الدولة – الذي كان مسيسًا للغاية– بنسبة 9 أصوات إلى صوت واحد ضد انعقاد البرلمان المنتخب. كان القاضيان عبد الرازق السنهوري، رئيس المجلس، وسليمان حافظ، وكيل المجلس، ضدّ حزب الوفد الذي كان الحزب الأكثر شعبية في ذلك الوقت. وأراد القاضيان إقصاء الحزب ومنعه من السيطرة على البرلمان. وفي مرحلة لاحقة، أفتيا بدستورية رئاسة العسكر للحكومة المدنية، فصار اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء. قضى تسعة قضاة غير منتخبين بإسقاط خصومهم السياسيين المنتخبين. وبذلك لم يسقطوا ما بقى من ديمقراطية مصر الهشة فحسب، وإنما قَنّنّوا حكم مَنْ استولى على السلطة بالسلاح.

إلا أنّ مسودة دستور عام 1954 حاولت العودة عن مسار مجلس قيادة الثورة فيما يتعلّق بحكم العسكر. فلم تقم المسودة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي ظرف من الظروف فحسب (مادة 20)، بل فرضت أيضا على الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم (مادة 180). وبموجب المسودة تمّ إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ولكنها حسرت دوره ليكون استشاريا فقط بشأن ثلاث قضايا محددة وهي: إعلان الحرب، المصالحة، التدابير الدفاعية (مادة 185). وتُركت معظم القوانين التي تنظّم المؤسسات المسلحة (الجيش وقوات الشرطة) بيد البرلمان المنتخب، والذي أعطته المادة الأولى من مسودة الدستور مكانة خاصة: “مصر هي جمهورية نيابية برلمانية”.

لم يتم التصديق بالطبع على مسودة الدستور، فعبد الناصر وفصيله العسكري لم يريدا دولة ذات مؤسسات ديمقراطية فاعلة، وإنما ديكتاتورية عسكرية مبنية على تمجيد الزعيم الملهم. وبدلا من التصديق عليها، عثر المؤرخ صلاح عيسى على النسخة الوحيدة من دستور 1954 في العام 1999، في الطابق السفلي لمركز أبحاث تابع لجامعة الدول العربية. فكتب بعد ذلك كتابا بعنوان “دستور في سلة مهملات” ليعكس القصة الحزينة للديمقراطية الدستورية في مصر.

واختتم عبد الناصر دستور 1954 باعتقال سليمان حافظ، وكيل مجلس الدولة، في 1956 حين اختلف مع عبد الناصر، بعد أن قام “بتقنين” قيام جمهورية العسكر على أنقاض نظام برلماني. وبعد أن تمّ الإفراج عنه، كان لديه ما يقوله لصديقه وحيد رأفت، القاضي الوحيد الذي صَوَّتَ لإعادة البرلمان وتقويض الحكم العسكري في يوليو 1952: “ندمت على دعم حركة الجيش ضد الحكم البرلماني الديمقراطي. أظنّ أنّ سجني ومعاناتي هما عقاب لي على هذا الذنب”.

المنهج ثابت

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل: إنه من 1954 إلى 2019، هناك فاصل زمني يمتد إلى 66 عامًا تبدلت فيها أمورٌ وتغيرت أحوال، إلا أن المنهج بقي ثابتًا، وإذا كان الهتاف بسقوط الدستور وموت الديمقراطية والحرية قد تردّد على ألسنة “المواطنين الشرفاء” المسيرين قديمًا، فإن مضمون الهتاف ذاته يتكرّر في 2019. ولكن على ألسنة أساتذة علوم سياسية، تخرجوا في أمريكا التي توصف بواحة الديمقراطية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، الذي يقول إلى الجحيم بالديمقراطية إذا كانت ستعطل مسيرة الزعيم الملهم ورؤيته التنموية النهضوية التي تلتهم الأخضر واليابس من الحريات وحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر.

وأضاف قنديل أن مضمون الهتاف نفسه سمع أيضًا تحت قبة برلمان عبد الفتاح السيسي، حين طالب نواب بعدم الاكتفاء بتعديلات الدستور، وإنما نسف الدستور كله، وصياغة دستور جديد، يناسب ذوق الزعيم، الذي هو أبو الدستور وأبو القانون وأبو الوطن نفسه.

على أن ثمّة فروقًا واضحة بين مصر 1954 ومصر 2019، إذ كانت هناك، لا تزال، أصوات من النخبة القانونية والقضائية تستطيع أن تجهر بالاعتراض وتدفع الثمن، حتى وإن كان الثمن اعتداءاتٍ جسدية، قيل إنها بلغت ضرب رئيس مجلس الدولة بالحذاء. أما الآن فالكل مختبئٌ في جلده، لا يقوى على الاعتراض، أو حتى إبداء الرأي في مواد تشنق استقلال الهيئات القضائية وتتخذها سبايا في قصر الزعيم، إلى الحد الذي انزعج فيه مجلس القضاء الأعلى من خبرٍ سرعان ما تم حذفه عن اعتراضاتٍ قضائية على تلك المواد، ليصدر تكذيبٌ مكتوبٌ بحبر الرعب والرجفة، لمثل هذه الأخبار المضللة.

يضاف إلى ذلك أن النخبة السياسية في ذلك الوقت لم تكن من البؤس الذي يجعلها تقع في ارتباكٍ عميقٍ بين التناقضات الجذرية، والخلافات العابرة مع السلطة، فلم يتضح في الوضع الراهن ما إذا كان الخلاف مع سلطة الانقلاب يتعلق بأنها انقلاب على كل شيء، أم ينحصر في خلافٍ على ممارساتها، بحيث إذا توقفت عن هذه الممارسات والانتهاكات تصبح جيدةً وشرعيةً ومحترمة.

وفيما يتعلق بالمتاهة الدستورية العبثية، تساءل قنديل: هل المسألة تتعلق بموقف مبدئي قطعي، يرفض منطق العبث بالدستور، كلما أرادت السلطة، أم هو خلافٌ على مواد وموافقة على أخرى في “بازار” التعديلات؟.

وأكد أن السيسي لم يخرج في اللعبة الدستورية فائزًا بتمرير التعديلات فقط، وإنما مكسبه الأكبر أنه استدرج المعسكر الرافض للانقلاب، من حيث المبدأ، إلى مجرّد معارضةٍ لبعض السياسات والإجراءات فقط، تلعب في المساحة المخصصة للمتمسكين بمشروع 30 يونيو 2013، لكنهم متضرّرون من شراسة السلطة ضدهم، وتسقط، أو تتجاهل جذور المأساة، وتتغافل عن أن هناك نظامًا شرعيًا يواجه تعذيبًا وتنكيلا، تحت الأرض التي يلعبون فوقها.

وتساءل قنديل: “هل المعركة مع السيسي هي تناقض جوهري مع نظام دموي يحرق الجغرافيا السياسية والاجتماعية والحضارية لمصر، تنبغي إزاحته، أم خلافٌ مع سياساتٍ وإجراءاتٍ، بزوالها يكتسب جدارة أخلاقية ودستورية؟”.

 

*من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة.. حكومة الانقلاب ترفع رسوم النظافة إلى 6 أضعاف

كشفت مصادر صحفية عن مشروع جديد لتعديل رسوم النظافة لتبدأ من 5 إلى 30 جنيهًا للشقة الواحدة، لتصدق تمهيدات أعلنها د.محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، قبل أسابيع بقوله “ما نحصّله من المنازل متدنٍ جدًا، وأعلن بجلسة برلمانية إنه سيتم رفع رسوم النظافة المضافة للفواتير إلى 5 أضعاف لتمويل المنظومة الجديدة.

وأشارت تقارير رسمية، إلى اتجاه حكومة الانقلاب نحو زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء في شهر يوليو المقبل.

وقالت المصادر إن قيمة رسوم النظافة يتم تحصيلها مع فاتورة استهلاك الكهرباء وتورد قيمتها إلى المحليات، وفي المقابل تحصل شركة التوزيع على نسبة تتراوح بين 3 و5% من المبلغ الإجمالي الذي يتم تحصيله.

وأكدت ، أن حكومة الانقلاب كانت تدرس فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء؛ بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقا للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون في هذا الأمر.

فواتير الكهرباء

وتابعت: رسوم النظافة تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافي، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها يوليو المقبل ضمن البرنامج المعلن سلفاً لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء.

وذكرت المصادر أن حكومة الإنقلاب أعلنت استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء ولكن زيادتها بنسبة “لم تفصح عنها” وتطبق يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن زيادة رسوم النظافة ستحدد وفقًا للاستهلاك الشهري للمشتركين، وتدفع نظير نظافة الشوارع والأحياء التي يسكن بها كل مشترك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، في نوفمبر الماضي، إلى “تحريك أسعار رسوم النظافة” وليس زيادتها، وهو ما يعني تعديل عملية تحصيل الرسوم عن طريق فرض رسوم أعلى على المقتدرين، مع الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه لمحدودي الدخل.

وقبل عام كان وزير البيئة السابق قد أعلن، عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهًا، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهًا وتنتهي عند 200 جنيه.

قرارات المحافظات

وطبق قرار زيادة رسوم النظافة إلى 5 أضعاف بجميع مدن وقرى المحافظات المختلفة، ففي المنوفية أصدر اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفيه، القرار رقم 908 لسنة 2018، بانه اعتبارا من 1/1/2019؛ تزداد رسوم النظافة بالمدينة إلى عشرة جنيهات، على الوحدة السكنية المشغولة، وتزداد رسوم النظافة بالقرى إلى خمسة جنيهات على الوحدة السكنية المشغولة، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره.

الأحياء الراقية

غير أن رسوم النظافة أيًا كان المبلغ المسدد على الفواتير لا يشعر معه مواطنو الأحياء الراقية في القاهرة والجيزة بالأسى فلا نظافة إلا في تلك الأحياء يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”: إن رسوم النظافة يتم تحصيلها من الفقراء في مصر وتستفيد منها الأحياء الراقية في القاهرة مثل مصر الجديدة والزمالك والمهندسين.

واضاف أنك ترى أغلب مناطق القاهرة على امتداد مترو الانفاق كمثال تتميز بعدم نظافة الشوارع الرئيسية التي تم رصفها، ولا تجد أثرا لسيارات الكنس الآلي، ويبدو أن هذه السيارات لا تراها العيون إلا في مناطق محدده بعينها مثل المهندسين والزمالك والدقي والعجوزة فهي مناطق تلقى اهتمام المسئولين فترى شوارع هذه المناطق منظمة ونظيفة وتجدها مخططة، والفواصل المرورية تطلى بألوان حديثة.

 

*بطرس غالي” والحقائب الدبلوماسية.. تهريب الآثار بأوامر العسكر

أمر النائب العام بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير مالية حسني مبارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

شمل قرار النائب العام منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.

وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، والتي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية رغم عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.

وقالت حكومة الانقلاب وقتها إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات وجاءت من أعمال حفر غير قانونية.

كانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وذكر بيان لخارجية الانقلاب أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس 2018 بعثورها على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية في البريد الدبلوماسي.

حقائب دبلوماسية للتهريب

وكثيرا ما تشير أصابع الاتهام إلى الحقائب الدبلوماسية وتكون بطل تهريب الآثار إلى الخارج، وذلك لعدم خضوع تلك الحقائب للتفتيش في المطارات والموانئ قبل سفرها للخارج، والعديد من خبراء الآثار يتهمون السفارات الأجنبية بالقاهرة بتهريب الآثار عبر هذه الحقائب.

وفي 2015، كانت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، قد حاولت منع سفر حقيبة دبلوماسية للسفارة الألمانية بالقاهرة، إلا أن وزارة الخارجية تدخلت، وأرسلت مذكرة لجمارك قرية البضائع بالسماح بشحن الحقيبة الخاصة بالسفارة دون فتحها، رغم تحفظ الجمارك ومركز الوحدات الأثرية بالمطار، على الحقيبة بعد اكتشاف الجمارك وجود تمثال داخل الحقيبة.

وعرض الأمر على مركز الوحدات الأثرية الذي طلب تشكيل لجنة من الوحدة والجمارك والخارجية والشرطة ومندوب السفارة، وفقا للقانون، لمعاينة التمثال، وبيان قيمته إذا كان أثريا أو مجرد تذكار، ولكن السفارة الألمانية اعترضت على فتح الحقيبة، وتم التحفظ عليها حتى تدخلت وزارة الخارجية، وسمحت بسفرها دون تفتيش.

تهريب الآثار

وقال الدكتور جون كيلي مدير متحف كليفلاند بأمريكا: إن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية.. مشيرا إلى أن عملية تهريب الآثار ظلت مستمرة منذ زمن بعيد، وأسهل وسيلة لها الحقيبة الدبلوماسية.

وجاء في كتاب الماضي المسروق للكاتب كارل ماير، أن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة “الجماع” أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد، مشيرا إلى أنها سياسة متبعة منذ القدم الحقائب الدبلومسية لا تفتش حتى السيارات الدبلوماسية التابعة لسفارة لا يحق لأي شرطي أن يفتشها فهى جزء من السفارة وبالتالى جزء من وطنه وأرضه، ببساطة السيارة الدبلوماسية تحمل آثارا وترتع في البلد كما تريد وبعدها يتم تهريب الآثار بصناديق وشحنات ضخمة عبر المنافذ دون تفتيشها وإلى الآن يحدث هذا، ومنذ فترة تم اكتشاف سرقة تمثال أثرى من مخزن ميت رهينة وبعد تحقيقات النيابة اكتشف أن التمثال تم بيعه لأحد العاملين في السفارة البلجيكية، ويقع كثير من الحوادث مما يؤكد دور السفارات في تهريب الآثار.

من جانبه قال عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار: إن الحقائب الدبلوماسية بنسبة 100% تشارك في تهريب الآثار المصرية إلى الخارج عن طريق بعض كبار تجار الآثار الذين يجندون بعض الدبلوماسيين والعكس لتهريب الآثار عبر تلك الحقائب، وذلك لعدم خضوعها للتفتيش في المطارات والموانئ المصرية.

زمن السيسي

وفي 26 مايو 2018 ، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريرًا عن فضيحة تهريب نظام السيسي للآثار المصرية لايطاليا، وهو ما أعاد إلى الأذهان فضيحة تهريب الآثار إلى الإمارات حيث اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي”، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي مقال بعنوان “مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية، نشره جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول إن تهريب الآثار تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطًا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها.

ويشير الكاتب إلى أن كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية، ووسائل إعلام أجنبية، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (2).. الطريق إلى المشروع الإسرائيلي عبر التعديلات الدستورية

منذ أول يوم بعد ثورة يناير المجيدة، يحاول قادة العسكر التأسيس للدولة العسكرية بشكل دستوري ورسمي وقانوني، حيث لم يكتفوا بأن يكونوا دولة داخل دولة، ولكن وجدوا ثورة يناير هي الملاذ للإعلان عن دولتهم رسميًا ووضْعها فوق الدولة، بالنص على ذلك في الدستور.

وبدأت محاولات عسكرة الدولة المصرية بعد ثورة يناير مباشرة، حينما طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب العسكري السابق، بتضمين الدستور مادة تنص على أن الجيش يحمي مدنية الدولة.

بل إن البرادعي قام بعمل حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، في 18 من أبريل 2011، بعنوان “البرادعي يحدد معايير الأمن القومي، وطالب بتأسيس جيش قوي قادر على تحديات الجريمة المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.

الأمر الذي يعني أن البرادعي كان يدعو إلى تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الدولة من أعدائها مثل الكيان الصهيوني، إلى الدخول ضمن المشروع الأمريكي الصهيوني نفسه، والعمل ضمن أجندة الكيان الصهيوني في الحرب على الإرهاب الذي تضع أجندته إسرائيل في الحرب على الفلسطينيين، ودخول الجيش المصري ضمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل.

ومنذ ذلك التاريخ والعسكر يحاولون التأسيس لهذه المرحلة من عسكرة الدولة المصرية، والعمل كميليشيات مسلحة ضمن الأجندة الصهيونية الأمريكية، في الزعم بالحرب على الإرهاب، حتى نجحت إسرائيل في ضمن دول أخرى مع مصر في حربها على المسلمين وهي السعودية والبحرين والإمارات والأردن.

عقيدة الجيش والدستور

ومع نبوءة البرادعي التي طالب بها منذ أول يوم بعد ثورة يناير، بتحويل عقيدة الجيش المصري إلى ميليشيات مسلحة تعمل ضمن الأجندة الصهيونية، وعسكرة الدولة المصرية في الدستور، نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في التأسيس لهذه الدولة العسكرية الجديدة.

كما نجح السيسي في ضم صلاحيات أو مهمات جديدة تضاف للقوات المسلحة لأول مرة في الدستور المصري، وفق التعديلات التي تقدم بها 155 نائبا معظمهم من ائتلاف الأغلبية المؤيد لقائد الانقلاب، والتي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر بعد يومين فقط من تقديمها، وأصدرت تقريرها في 16 صفحة بتعديلات توسع صلاحيات الجيش والرئيس.

وكانت المادة 200 من دستور 2014 تنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون”.

إلا أن السيسي استغل فرصة التعديلات الجديدة لهيمنة بقائه في الحكم مدى الحياة، وقدم خدمته للكيان الصهيوني في تأسيس دولة الميليشيات العسكرية، من خلال التعديل الجديد الذي يضيف إلى صلاحيات أو مسئوليات القوات المسلحة: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

صون مدنية الدولة

يقول عضو برلمان العسكر هيثم الحريري: “نحن كنواب نستشعر الحرج عندما نتحدث عن القوات المسلحة ودورها، لكن هذه التعديلات تمنح الجيش حق التدخل في الحياة السياسية في أي لحظة، خاصة أن المادة بهذه الصياغة مطاطة”.

وأشار الحريري- خلال تصريحات صحفية- إلى تدخل القوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

لكنه لم يشر لتدخل الجيش في 30 يونيو 2013 دعما للمظاهرات ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وقام الجيش بالانقلاب على الرئيس مرسي وعزله عن منصبه وحبسه.

ويرى الحريري أن مصر “بهذا التعديل ستتحول إلى تركيا قبل 2007، عندما كان الجيش ينقلب على الحكم ويعزل الرئيس ويأتي برئيس جديد”، مطالبا بأن تظل مهمة الجيش فقط حماية أمن الحدود”.

الجيش سيمنع أي ثورة

وأكد محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن للجيش دورا في الحياة السياسية منذ ثورة 1923، “لكن هذا التعديل سيعطي تدخله وتوسعه في التدخل شرعية”.

وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن هذه التعديلات إذا أقرت “ستتيح للسيسي استدعاء الجيش للتدخل في بعض الأمور مثل مظاهرات أو اعتصامات يرى أنها تخل بحريات الأفراد، أو يلجأ إليه لمواجهات أزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، وهذا يعني أن الجيش يتدخل لمنع حدوث ثورة أخرى مثل 25 يناير، على اعتبار أن السيسي جاء بانتخابات، مشيرا إلى أن الجيش حينها سيكون ملزما دستوريا بتنفيذ أوامر السيسي الذي هيمن عليه في الأساس.

مواد كارثية

بخلاف بقاء السيسي حتى 2034، هناك 6 كوارث فى تعديلات الدستور، فليس نية عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، فهذا أمر محسوم منذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وارتكاب السيسي أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بفض اعتصام رابعة العدوية، بل هدف السيسي هو تحويل مصر دستوريا لدولة عسكرية تعمل على تقطيع أراضي الدولة وبيعها بالقطعة، بعد أن تحول الجيش لسمسار أراضٍ، من خلال عدم الاعتراف بأحكام المحاكم المدنية واعتبار آرائها استرشادية فقط، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمنح التعديلات المقترحة، السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، إلا أن أشد المواد ضررا تلك التي تتعلق بسلطات السيسي والجيش، وتقليص دور مجلس الدولة، وهي الهيئة القضائية الإدارية المكلفة بمراجعة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية. حيث تنص التعديلات الجديدة على أن رأي مجلس الدولة سيكون اختياريا وغير ملزم. ولن يكون مجلس الدولة مسئولا عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة، وهو ما ظهر خلال أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يمنح السيسي السلطة لتسليم أي أرض، وتوقيع أي عقد، بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحق بمصر وشعبها.

كما تنص التعديلات على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عندما يكون هناك «اعتداء مباشر» على أفراد الجيش.

إلا أن الكارثة الكبرى في الحقوق الدستورية الممنوحة للجيش ضد المدنيين، من خلال المادة التي تقول إن القوات المسلحة «مهمتها حماية البلاد… وصون الدستور والديمقراطية». ويعني هذا في الأساس أن الانقلابات العسكرية المستقبلية سوف تكون دستورية، لتكمن الإشكالية الحقيقية في السلطات الكاسحة الممنوحة للسيسي والجيش، إذ أن إضفاء صبغة دستورية عليهما يمهد الطريق لمستقبلٍ ذي مزيدٍ من الحصانة، والحكم المطلق، والسلطة العسكرية، طالما كان تجريد الجيش من سلطاته معركةً خاسرة بالنسبة للمصريين، الذين تمكنوا من الإطاحة بديكتاتور ظل في الحكم 30 عاما، لكنهم لم يستطيعوا تجريد الجيش من سلطاته ولو بمقدار شبرٍ واحد.

بل إن هذه المواد ستوسع من عمليات الاعتقال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة وأنه استنادا إلى دستور 2014، مرر السيسي قانونا يوسع من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية. وفي أقل من سنتين، خضع أكثر من 7400 مدني لمحاكمات في المحاكم العسكرية.

 

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

المركزي المصريارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين.. الأحد 10 فبراير.. تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 يومًا من الإخفاء القسري لإمام وخطيب بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن “ياسر عبد الله محمد ضبعان”، من قرية سوادة بمركز فاقوس، والإمام والخطيب بالأوقاف، وذلك لليوم الـ26 على التوالي، دون عرضه على جهات التحقيق، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف.

من جانبها ناشدت أسرة “ضبعان”، البالغ من العمر 45 عامًا، والأب لأربعة من الأبناء، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لإجلاء مصيره المجهول منذ اعتقاله من داخل إدارة أوقاف فاقوس، يوم 15 يناير المُنقضي، واقتادته لجهة مجهولة، مؤكدةً أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لكافة المعنيين دون جدوى، محملة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وكانت داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، قد اعتقلت ضبعان” من داخل إدارة أوقاف فاقوس، منتصف شهر يناير المنقضي، وأخفته قسريًا حتى اليوم.

 

*صحيفة صهيونية: السيسي ينتظر مصير مبارك وتجاهل إحياء ذكرى 25 يناير ليس صدفة

كشفت صحيفة معاريف الصهيونية عن تركيز نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على محو ذكرى ثورة يناير من أذهان المصريين، عبر هدم طموحات الشباب المصري في الحرية والديمقراطية وهدم طموحات المصريين كافة فيما يتعلق بالعيش الكريم، وذلك خشية ملاقاة مصير مبارك.

ونقلت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم عن الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوجي قوله إن ما حدث في يناير عام 2011 أدى إلى هزة كبيرة للنظام العسكري من جانب ومبارك وأعوانه من جانب آخر، ولم يكن أمام العسكر حينها إلا تنحية مبارك بضمانات حمايته من أي عقوبات.

ونوه خوجي إلى أنه في ثورة يناير كان الشارع المصري مصمما على إسقاط مبارك، ولكن بعد مرور 8 سنوات على الثورة وفي ظل الإجراءات التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فإن ذكرى ثورة يناير التي حلت قبل أسبوعين مرت هذه المرة دون ذكر رسمي لها، فلم يجرَ أي احتفال، ولم يبث أي برنامج تلفزيوني ولم يلقَ أي خطاب، مؤكدا أن تجاهل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير ليس صدفة بالطبع بل هو مخطط من قبل السيسي ونظامه من الشارع رغم القمع الذي ينتهجه.

وأكد أن السيسي سبق له وصف هذه الثورة، أكثر من مرة بأنها خطأ، أعادت مصر سنوات إلى الوراء، في حين يعتبر السيسي نفسه أنه جاء من أجل إصلاح هذا الخطأ.

ووفق الخبير الإسرائيلي فإنه في الأشهر الأخيرة بدأت تترسخ فكرة جديدة لدى نظام الانقلاب، ففي الوقت الذي من المفترض أن يخلي فيه السيسي كرسي الرئاسة في عام 2022، فإن برلمانه يشكل الآن مبادرة لتعديل الولاية بأثر رجعي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهكذا سيتم تمديد عهد السيسي حتى 2026، لكن المشكلة تكمن في إيصال الرسالة للجماهير.

وتأتي مخاوف نظام الانقلاب من تمرير التعديلات الدستورية بالتزامن مع أزمات كبيرة شهدها المصريون خلال السنوات الماضية نتيجة الفشل الأمني والاقتصادي للجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، مما جعل الشارع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”كنيسة مارمينا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة 24 فبراير لطلبات الدفاع.

ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بريئًا بهزلية “فض رابعة” لـ5 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*مطالبات بالإفراج عن هاجر الشبراوي ووقف الإجرام ضد السيدات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” ميليشيات الانقلاب بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية في صفوف النساء والإفراج الفوري عن هاجر مجدي الشبراوي وباقي المعتقلات في سجون العسكر ومعاقبة المسئولين عن هذا الإجرام الذي يتم بحق النساء في مصر.

جاء هذا خلال بيان صادر عن الحركة عبر صفحتها على فيس بوك بعد صدور قرار بحبس “هاجر” 15 يومًا من نيابة المنصورة مساء أمس السبت على ذمة التحقيق بعد أن تم اختطافها أول أمس أثناء صلاة الغائب على شهداء الدقهلية الثلاثة.

وتبلغ “هاجر” من العمر 26 عاما، وهي متزوجة ولديها طفلان “عمر و علي، وتقيم بالسعودية، وكانت في زيارة سريعة للمنصورة لتهنئة شقيقها “محمود الشبراوي” بمناسبة إخلاء سبيله من الاعتقال السياسي قبل أسبوعين.

كانت قوات الانقلاب قد حاصرت مسجد الزهيري بالمنصورة الجمعة الماضية، واعتدت على المصلين داخله ولاحقتهم في الشوارع الجانبية، بعد الدعوة لصلاة الغائب على شهداء إعدامات هزلية “ابن المستشار”، والتي أعدمت فيها قوات الانقلاب ثلاثة من شباب المحافظة: أحمد ماهر الهنداوي والمعتز بالله غانم وعبدالحميد عبدالفتاح.

وأصدرت منظمة “حواء” قائمة بأسماء الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا سياسية، وبلغ عددهن 80 حرة يقبعن داخل السجون في ظروف لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان، فضلاً عن حقوق المرأة.

 

*شكاوى من تعرض أهالي المعتقلين للإهانة أمام سجن طرة

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة العسكر بحق المعتقلين وأسرهم، نقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن إحدي أقارب المعتقلين في سجن طره، جانبا مما جرى خلال تواجدهم، اليوم، أمام السجن لرؤية ذويهم.

وقالت إن”أهالى المعتقلين تعرضوا للإهانة والبهدلة بالجلسوس لفترات طويلة علي الأرض حتي يتمكنوا من رؤية ذويهم من ورا الزجاج بسبب منع الزيارة عنهم داخل السجن”، مشيرة الي أنهم رأوا بالصدفة المهندس خالد حربى وكان غير قادرا علي التحدث بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت أن “القفص كان به حوالى ٣٠٠ معتقل، منهم أناس محبوسين علشان بسبب أشقائهم رغم أنهم لاعلاقة لهم بالسياسة، زي معاذ مطر معتقل علشان شقيق الاعلامي معتز مطر، بالاضافة الي شقيق الاعلامي هشام عبدالله.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وظهور طالب بالقليوبية وإخفاء بحراوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في كفرالشيخ محمد مختار اللقاني، 46 عامًا، من أمام المحكمة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقل كان متوجها لحضور جلسة تخص قضية تم تلفيقها له، وتم اعتقاله قبل حضور الجلسة وسط استنكار واستهجان أفراد أسرته الذين ناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

إلى ذلك ظهر، أمس، بقسم شرطة الخانكة الجديد في القليوبية سعد محمد سعد، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، بعد إخفاء قسري لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 يونيو 2018، دون سند قانوني، من أحد شوارع مدينة الخانكة.

فيما جددت أسرة محمد سعد مبارك مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من مدينة الإسكندرية يوم 25 يناير الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم حتى الآن، والمختطف من أبناء محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 35 عاما، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

 

*خالف السيسي.. ما مصير أستاذ نظَّم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر؟

حيّ على الفساد” نداء تسمعه في إعلام العسكر وإدارتهم لكل شئون البلاد، والفساد حالة مرضية إن أصابت مجتمعًا أودت به إلى التهلكة، سواء كان فسادًا ماليًا أم إداريًا أم أخلاقيًا، خصوصًا إذا كانت تقوده عصابة عسكرية مدججة بالسلاح وتفرضه على الناس بالسجن والرصاص، وكان ابن خلدون سبّاقًا عندما أشار إلى أن الفساد يؤدي إلى ترهل الدول، وتليه حالة من الفوضى.

ويرى خبراء ومراقبون أن أغلب الثورات كانت تأتي بسبب الفساد، ومن أهم أسباب الربيع العربي كان الفساد، لكن تم الردم على الثورات بطريقة أكثر فسادا من قبل، وكأن فاسدين ومفسدين جددًا يريدون وراثة من سبقهم، بتعاون مع قوى خارجية همها حماية الفساد السابق واللاحق، وبقاء السفيه السيسي حاميًا له في السلطة.

إلا أن البعض لا يزال لديه أمل في محاربة هذا الفساد بنشر الفضيلة، وهو ما قد يغضب رعاة الفساد في مصر ويجعلهم يصبون جام غضبهم على معلم بقرية رأس الخليج بالدقهلية، نظم مسابقة لتشجيع الأطفال على صلاة الفجر بالمسجد مقابل هدايا لمن يواظب عليها، فهل يسكت إعلام السفيه السيسي على ذلك، أم يتم القبض على المعلم وإيداعه السجن بتهمة مخالفة توجه الانقلاب؟.

العسكر مفسدون

وتتسم مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، بقدر هائل من السلوكيات السلبية التي تفاقمت داخل المجتمع المصري، حتى تحول بعضها إلى ظاهرة تستوجب المواجهة قبل خروجها عن السيطرة؛ حيث يشهد المجتمع تفشيًا للإلحاد والعنف والجريمة والمخدرات والانتحار والطلاق، وسط مؤشرات تؤكد كثافة نشاط هدم الأخلاق العامة في المجتمع والسخرية من الدين الإسلامي.

بينما تؤكد أرقام وبيانات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، تزايدًا مضطردًا في معدلات الجرائم وأهمها السرقة بالإكراه في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الغلاء، وتآكل قيمة الأجور والرواتب، بعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، والتي أفضت إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر دفعة واحدة، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تصل إلى أكثر من 100%.

وتفاقمت هذه الظواهر لعدة أسباب أخرى، منها توجهات عصابة الانقلاب نحو رفع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل يفوق دخول المصريين ورواتبهم، إضافة إلى الاستبداد السياسي وقمع المعارضين واحتكار المؤسستين العسكرية والأمنية للفضاء السياسي والإعلامي والاقتصادي، وسط توجهات وسياسات تستهدف الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها على المجتمع.

وخلال الاحتفال بليلة القدر في منتصف يوليو 2015م، أدلى السفيه السيسي بتصريح مثير عن تفشي الإلحاد في عصره، إذا قال: “كتير من الشباب ألحدوا مسلمين ومسيحيين قالوا مفيش ربنا بقى طب ليه مقدروش يستحملوا حجم الفتنة وحجم الإساءة وحجم الظلم اللي موجود على الأرض مستحملوش كل ده وألحدوا، وأنا مش قلقان مش لأني مش غيور على الله، لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

فتنة الانقلاب

ولم تشهد مصر فتنة كتلك التي صنعها السفيه السيسي بانقلابه، كما لم تشهد ظلمًا كما شهدت في عهده، من مذابح بالجملة أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، كلهم من أنصار ثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي، وحقن المجتمع بجرعات زائدة من العنصرية والظلم والكراهية، أفضت إلى انقسام حاد دفع شبابا إلى الإلحاد أمام هذه الفتنة العاصفة.

وتحتل مصر صدارة الدول العربية في انتشار الإلحاد، ونشر ما يسمى بـ”مرصد الفتاوى التكفيرية” التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا في مطلع ديسمبر 2014م، زعم فيه تزايد الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، ونقل المرصد عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيا في نسب الإلحاد.

وأرجع مرصد فتاوى السفيه السيسي ذلك بزعمه إلى الحريات التي تمتع بها الشباب بعد 2011م، كما عزا أسباب ذلك إلى تطرف الحركات الإسلامية وتشويه صورة الدين. وقراءة محتوى تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي تكشف أنه ملفق بهدف تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم بأن العام الذي حكم فيه مرسي هو سبب هذا الانتشار الواسع للإلحاد في مصر؛ حيث يقدر تحول 03% من المصريين خلال سنة 2012م؛ ما يعني أن الملايين الثلاثة كلهم تحولوا إلى الإلحاد في  2012 فقط!.

ويقدر التقرير أن الإسكندرية وحدها تضم “نصف مليون ملحد”، وهو رقم مهول فإذا علمنا أن عدد سكان المحافظة بلغ في يناير 2018م حوالي “5,226” ألفا، فإن الرقم حول عدد الملحدين هو درب من الجنون والمبالغة المفرطة، يدحض هذه المزاعم أن جماعة الإخوان دائما ما حصدت أي انتخابات نزيهة بالمحافظة، فإذا كان عدد الملحدين نصف مليون، بالطبع كلهم شباب وكبار في السن، فإن ذلك يخالف نتائج هذه الانتخابات التي تعتبر وثائق رسمية حول توجهات الرأي العام بالمحافظة الساحلية.

الإساءة للإخوان

وبين المبالغة والتقزيم، تناولت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الموضوع بشكل أكثر مهنية وحيادية، حيث انتقدت مرصد الفتاوى التكفيرية، مشيرة إلى أنه لا يعلم أحد إحصائية دقيقة عن عدد الملحدين في مصر. الصحيفة البريطانية ذكرت أن مصر ودول العالم العربي بوجه عام تتمتع بنسبة تدين عالية، إلا أن الإحصائية الأخيرة لمرصد الفتاوى التكفيرية أثارت سخرية العلمانيين والملحدين في مصر، والذين يرون أن عدد الملحدين في مصر يتزايد ببطء.

ولم تشر الجارديان مطلقا لأي دراسة أمريكية قدرت عدد الملحدين في مصر بثلاثة ملايين شخص، على الرغم من نشر تقريرها بعد سنة كاملة من تقرير مرصد فتاوى السفيه السيسي، ويعزز هذه الفرضية أن إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية، نشرت في مارس 2017، أظهرت أن عدد دعاوى الطلاق خلال 2015م بسبب إلحاد أحد الزوجين أو تغيير عقيدته بلغت أكثر من 6500 قضية، وأكد محامون أن النسبة شهدت ارتفاعا بنسبة 30% أواخر 2016م؛ وهو أوثق ما يمكن الاعتماد عليه؛ ما يكشف أن عدد الملحدين يقدر بعشرات الآلاف فقط.

ويبدو أن المبالغة في أرقام الملحدين هي توجه عام لصحف ومواقع وفضائيات الانقلاب، تستهدف بها ابتزاز المؤسسة الدينية وخصوصًا الأزهر الشريف في سياق دعاوى السفيه السيسي لتجديد الخطاب الديني، ليضمن انصياعها لتوجهاته وسياساته، كما يستهدف بها اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتسبب في تزايد الإلحاد، والدفع عن نفسه التسبب في هذه التهمة؛ وهنا تبدو المبالغة في الأرقام لعبة ابتزاز، أكثر منها معلومة تستحق البحث والدراسة؛ لكن ذلك لا يمنع من تزايد معدلات الإلحاد ببطء كما أشارت الجارديان.

 

*جيل الثورة المقاوم.. 100 ألف معتقل فشل السيسي في تلويث سمعتهم

انتهى دور خالد يوسف، مصور ومخرج 30 يونيو، بفضيحة ستعيش ويتعايش معها إلى الأبد، نسجتها له سلطات الانقلاب التي صنعت منه قشرة لب بائسة، عقب تسريب فيديو إباحي مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعدها أقام محامي المخابرات الحربية سمير صبري، دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية المخرج من برلمان الدم، في الوقت الذي طرح مراقبون سؤالا: كم فضيحة تملكها سلطات الانقلاب على كل مطبلٍ متحمسٍ للتطبيل من كافة الاتجاهات السياسية والدينية والفنية وحتى الرياضية؟!.

مسيرة مخرج 30 يونيو لم تخل من الفضائح التي تعد بمثابة اللجام في يد الجنرالات، واصطف خالد يوسف مع من يشبهه من المطبلين يجر عربة الانقلاب بكل همة وحماس، بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة، وكان يأمل أن يفي العسكر بوعودهم ويعدموا كافة الفضائح التي بحوزتهم، لكن الواقع لم يمهله لفعل ذلك.

ولاحقته سلطات الانقلاب بعدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح أرسله البرلماني أسامة شرشر، نائب مدينة منوف، بالخطأ عبر “جروب” يضم عددًا من نواب مجلس نواب العسكر، بدلا من إرساله إلى يوسف شخصيًا، وكذلك تحرشه بزوجة عميد كلية آداب الإسكندرية، ومؤخرا الفيديو الإباحي.

فضائح تحت الطلب!

شرط “حسن السمعة” لا يطبق داخل برلمان الدم، منذ أن اختارت المخابرات الحربية أعضاءه، فلن تجد حسن السمعة يقف بجانب الباطل ضد الحق والشرعية والثورة، ولذلك عجز السفيه السيسي ومعه عصابته عن استمالة رافضي الانقلاب الذين يتمتعون بالفعل بالسمعة الحسنة، وإلى اليوم عجز قضاء الانقلاب عن توجيه أي اتهام مخل بالأمانة أو الأخلاق والشرف لمعتقل واحد في سجون الانقلاب، وعددهم قد تجاوز الـ100 ألف بينهم سيدات.

وغالبًا ما تتهم سلطات الانقلاب من يُعتقل بتهم معلبة، منها الانضمام إلى جماعة محظورة. يقول الناشط السياسي أحمد غنيم: “بعد تسليم الأجهزة الأمنية ٥٠ فيلمًا جنسيًا لخالد يوسف لمجرد أنه لم يوافق على تعديلات الدستور.. مجرد عدم الموافقة.. لك أن تتخيل ما هي “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على الذين يجوبون القنوات التلفزيونية والجرائد للدعوة للتعديلات”.

وتابع: “لك أن تتخيل “حجم وسعة الأشياء الممسوكة” على قيادات حزب النور ومشاهير الفنانين وعمرو موسى والفقي والدعاة الجدد وبعض الشيوخ ودكاترة العلوم السياسية وأعضاء مجالس السيسي الشعبية والتنفيذية وقضاة الإعدام وبقية طائفة المنافقين الذين يملئون الإعلام بالتسبيح للسيسي”.

مضيفا: “في نفس الوقت لك أن تفتخر أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الإسلامي واليساري في السجون وآلاف المعتقلين مطلعش عليهم صورة واحدة، رغم أنهم كانوا تحت المراقبة الأمنية على مدار سنوات، ورغم أنهم مسكوا مناصب ولكن ليس لدى السيسي ما يهددهم به”.

وقال غنيم: “فخور بالشرفاء.. فخور بكل أصيل وكريم وشريف ونزيه ماقدرش السيسي وأتباعه يمسكوا عليه غلطة واحدة أخلاقية أو مادية تخليه يغير موقفه.. مصر فيها معرصين كتير ممسوك عليهم بلاوي.. لكن فيها مئات الآلاف من الشرفاء اللي بيخلوني ما زلت مفتخرا بأني من جيل الثورة المقاوم الشريف اللي بيته مش من زجاج وعمره ما هيبطل يحدف المجرمين بالحجارة طول ما فيه روح.. المجد للشرفاء!”.

المجد للشرفاء

سوء السمعة لا يقتصر على المخرج خالد يوسف والفنانين والسياسيين والرياضيين والقضاة الذين يدعمون الانقلاب فحسب، بل تخطاهم إلى داخل عصابة العسكر في الجيش، ويبدو أن السفيه السيسي الذي أخفى ما يزيد على 100 مليار دولار في حسابات بنكية تخصه في الخارج، لن يتوقف عن افتراس رفقاء الانقلاب بتهم سوء السمعة.

ونشر إعلام الانقلاب فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع السابق، الذي احتجزه السفيه السيسي وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، وكشفت تقارير صحفية عن أنّ عسكر وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته في مكان بعيد عما يتردَّد عليه النزلاء أو الزوار، ووصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق.

يذكر أن نائب عام الانقلاب كان قد أمر بفتح تحقيقات حول فساد مالي للفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، وأكد مصدر أن تلك الملفات موجودة “تحت الطلب”، وأنه إذا فتح السفيه السيسي ملفات فساد الفريق عنان، قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليين والسابقين، وبينهم المشير حسين طنطاوي، مهندس انقلاب السيسي.

وفي رده على سؤال: هل يفتح السيسي ملفات فساد عنان أم يخاف أن تطاله تلك النار هو وطنطاوي؟، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين، أن “كل من في المشهد يملك ملفات للآخر”، واعتبر أن تلويح السيسي بكشف فساد عنان، عندما ترشح للانتخابات دون أن يذكر ذلك من قبل؛ يدين السيسي، ويؤكد أنهم “شلة فساد إذا اختلفت تناحرت”.

 

*بين الأهداف الخفية والمعلنة.. هل فشلت العملية الشاملة في سيناء؟

في أعقاب المذبحة أواخر نوفمبر 2017 بمسجد الروضة بشمال سيناء والتي أفضت إلى مقتل أكثر من “300” مصلٍ أثناء صلاة الجمعة والتي أعلن ولاية سيناء” التابع لـ تنظيم الدولة الشهير بداعش مسئوليته عن الجريمة الوحشية مسئوليته عنها؛ كلف زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي قيادات الجيش باستخدام ما تسمى بــ”القوة الغاشمة” لإنهاء وجود المسلحين في سيناء في غضون ثلاثة أشهر.

وفي يوم الجمعة 9 فبراير 2018م حيث كان يتعين إعلان انتهاء المهمة بنجاح والقضاء على المسلحين، طالبت قيادات القوات المسلحة بمد العملية شهورا أخرى وبدأت ما تسمى بــ”العملية الشاملة”، والتى مضت سنة كاملة على انطلاقها دون أن تحقق نجاحا يذكر على مستوى الأهداف المعلنة التي تحدث عنها بيان المتحدث العسكري وقتها، وأهمها القضاء على المسلحين وبدء عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء!

تشكيك في النتائج

على الصعيد العسكري، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة وما زالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويوضح الأسيوطي أن التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، يثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع؛ لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

ووفق رأي الخبير الاستراتيجي؛ فإن سمعة الجيش المصري المصنف الـ12 عالميًا؛ أصبحت على المحك في هذه العملية، التي استنفدت كثيرا من طاقته وقوته أمام حفنة من المسلحين الذي لا يملكون لا القدرات التدريبية ولا التسليحية للجيش المصري، وباتت سمعة الجيش محل اختبار حقيقي، وبالتالي فإن فشل الجيش في إنهاء العملية رغم مرور عام عليها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صموده ضد جيوش أخرى نظامية، تتفوق عليه في السلاح والتقنيات العسكرية.

بين الأهداف الخفية والمعلنة

وتزامنت هذه العملية الشاملة مع مسرحية الرئاسة 2018م؛ حيث كان النظام يستهدف بالأساس تحقيق أهداف أخرى خفية بخلاف تلك التي اعلنها المتحدث العسكري؛ منها التغطية على الانتهاكات التي قام بها النظام بحق المعارضين وتصفية المنافسين المحتملين للسيسي مثل الفريق سامي عنان وأحمد شفيق؛ حيث تم الزج بالأول في السجن بتهم واهية بينما تم وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية، كما تم الحكم عسكريا بحبس العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للرئاسة ضد السيسي، رغم أن السيسي نفسه أعلن ذلك من قبل دون أن يحاكمه أحد!

كما كان من أهداف النظام إلهاء الشعب بحدث ضخم كبير وتوظيف العملية الشاملة للقضاء على كل صوت معارض تحت لافتة “لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب” وعلى وقع هدير الدبابات تم تخوين كل صوت طالب بالحرية والعدالة واسترداد مكتسبات ثورة يناير، وبذلك تم توظيف الحدث سياسيا للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي فاقت كل حد وتصور وطالت عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب كما وظفها السيسي سياسيا من أجل الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين والربط بينها وبين الإرهاب من أجل تبرير جرائمه بحقها وحق قياداتها وعناصرها وتبرير جرائم التصفية الجسدية لعشرات النشطاء بحجة تبادل إطلاق النار وهو ما ثبت كذبه.

كذلك استهدف النظام حماية خط أنابيب الغاز المار بسيناء حيث كان يتم تصدير الغاز المصري بأبخس الأثمان للصهاينة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك لإعلام اتفاقية استيراد الغاز المصري والعربي المسروق من الكيان الصهيوني حيث دشن السيسي اتفاقية مدتها 10 سنوات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو الذي عده بنيامين نتياهو فتحا للكيان الصهيوني ويوم عيد لإسرائيل وعده السيسي هدفا أحرزه لكن اتضح أنه في مرمى مصر وليس في مرمي عدوها اللدود “إسرائيل”؛ لأن ما تعتبره “إسرائيل” عيدا لها لا يمكن أن يكون مطلقا نصرا لمصر!.

من الأهداف الخفية كذلك، تضييق الحياة على أهالي سيناء وتنفيذ التهجير القسري بحق عشرات الآلاف من الأهالي من رفح المصرية التي أزيلت من الوجود تماما، وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم؛ حيث تم حصار العريش وباقي مدن شمال سيناء التي شهدت ندرة في الوقود والكهرباء وشبكات الإنترنت والهواتف الهوائية والطعام والسلع الأساسية بخلاف عمليات الاعتقال والاغتيال خارج القانون واتهام أهالي سيناء في ولائهم للوطن، وذلك من أجل تفريغ المنطقة لتنفيذ ما تسمى بمخططات صفقة القرن التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، كذلك تم تهجير مئات الأسر من حرم مطار العريش في أعقاب الهجوم الذي طال وزير الدفاع السابق صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق مجدي عبدالغفار خلال زيارة لهما لشمال سيناء لتفقد القوات هناك، وهو ما تسبب بعد ذلك في إقالتهما في أجواء غامضة؛ حيث وظف السيسي العملية الشاملة وما تسمى بالحرب على الإرهاب للتخلص من كل منافسيه المحتملين في المستقبل وأطاح كذلك بقيادات عسكرية رفيعة، مثل الفريق أسامة عسكر وغيره.

حصار المقاومة في غزة

أهداف العملية غير المعلنة كشفها الواقع والتحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فتصريحات السيسي لقناة cbs الأمريكية، عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي في العملية، يدعم كل المخاوف التي تحدثت عن وجود سيناء ضمن صفقة القرن المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

فمن الأهداف الخفية الحقيقية لهذه العملية المشبوهة ملاحقة شبكات تهريب السلاح التي تمد المقاومة الفلسطينية من أجل ضمان استمرارها لمواجهة الاحتلال الصهيوني ومحاولات الربط بين هذه الشبكات وتنظيم ولاية سيناء رغم العداء الواضح بين حركة حماس من جهة وتنظيم ولاية سيناء من جهة ثانية؛ ولكن يتم استغلال وجود مسلحي التنظيم من أجل ملاحقة هذه الشبكات لإضعاف المقاومة وإجبارها على القبول بما تسمى بصفقة القرن الأمريكية وهو ما اعترف به تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 06 يناير 2019م.

تغيير العقيدة القتالية للجيش

ويتعين النظر لأحد النتائج الخطيرة لهذه العملية المشبوهة التي تتم تحت ستار “الحرب على الإرهاب”، وهي تغيير العقيدة العسكرية للمقاتل المصري، الذي تربى جيلا وراء جيل على أن عدوه الأول هو إسرائيل التي احتلت الأراضي المصرية والعربية، ولكنه الآن يتعاون مع عدوه، ضد أبناء شعبه بحجج مفضوحة، يتم تقديمها لمنح الإجرام الذي يحدث في سيناء غطاء سياسيا وأخلاقيا بدعوى الحرب على الإرهاب الذي خلقه السيسي ونظامه الاستبدادي.

كذلك هناك أهداف خاصة للسيسي من العملية، منها إشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وأمام هذه الأوضاع فإن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد على أن الأهداف المعلنة قد فشلت العملية الشاملة في تحقيقها بشكل لا يقبل التشكيك أو الجدل فالمواجهات المسلحة لا تزال قائمة والضحايا يتساقطون من عناصر الجيش والشرطة والأهالي والمسلحين والحديث عن تنمية سيناء لا وجود فعليا له إلا في فضائيات وصحف النظام أما على أرض الواقع فلا وجود إلا لهدير الدبابات وأزيز طائرات الاحتلال التي استباحت أجواء سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء” بالتنسيق مع جنرالات الجيش المصري الذي يشارك في المؤامرة على أهالي سيناء من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة ثانية.

أما على مستوى الأهداف الخفية فإن النظام قد حقق نجاحا نسبيا وإن كان لا يمكن قياسه إلا من خلال حجم الحصار والتضييق على الأهالي في سيناء ومدى تدفق السلاح على المقاومة في غزة وهي أمور واضحة في البعد الأول المتعلق بأهالي سيناء ولا يمكن معرفة مداها في مستويات تدفق السلاح للمقاومة وإن كانت هذه الإجراءات وقبلها هدم الأنفاق تحد بشكل كبير من تدفق شحنات السلاح وتسهم في إضعاف المقاومة التي تبذل جهود مضنية من أجل خلق البدائل لمواجهة الاحتلال تحت كل الأجواء والظروف الصعبة، وهو ما يصب في خدمة ضمان أمن الكيان الصهيوني الذي بات الحليق الأوثق للنظام العسكري في مصر.

 

*البنك المركزي: ارتفاع متواصل للتضخم وصعوبات معيشية تحاصر المصريين

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها اليوم الأحد، عن أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

تأتي تلك البيانات بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.

وفي تعليق من وكالة رويترز على تلك البيانات، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ومؤخرًا اعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقبل أيام أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء، من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

وكشف صندوق النقد الدولى، عن القرارات والإجراءات التي سيتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مقابل حصوله على الشريحة الخامسة من القرض المشئوم المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد معيشة المصريين صعوبة.

وقال الصندوق، إن حكومة الانقلاب ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام الحالى.

وأضاف ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، أن سلطات الانقلاب ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين ويرفع معدلات التضخم.

 

*تحذيرات صندوق النقد من الديون تكشف ورطة مصر تحت حكم العسكر

سلّطت التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، الضوء مجددًا على الورطة  التي تواجهها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه لسوء الحظ فإن منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول العربية على وجه التحديد– ومنها مصر- لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط واعتماد تلك الدول على استيراده، فإنها لم تستفد بالصورة المُثلى من التراجع الذي شهدته السنوات الماضية.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018، موضحة أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقًا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

*مشايخ حزب النور يستفتون السيسي في حكم التعديلات الدستورية.. فيفتيهم!

استيقظ حزب النور وغسل أسنانه وجلس يعيد ويستمع إلى خطاب جنرال الخراب، أو الرجل الذي سيندم عليه المصريون إذا تركهم كما ندموا على مبارك، كما صرح بذلك نصًا كبيرهم ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والأب الروحي للحزب، وحتى لا يبدو أن الجميع يؤيدون الجنرال وتفسد قشرة الديمقراطية التي يريدها الغرب، منح الجنرال حزب النور مساحة للمناورة والظهور بمظهر المعارض للتعديلات الدستورية، فما هو وجه اعتراض أمنجية الدعوة السلفية وبما أفتاهم السفيه السيسي؟.

يقول النائب سليمان وهدان، وكيل برلمان الدم: إن حزب النور اعترض في البداية على التعديلات الدستورية، مبديًا تخوفه من كلمة “مدنية”، أن يكون معناها العلمانية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أوضحنا أن هناك فرقًا بين المدنية والعلمانية، وبعد الإيضاح، وافق النور على التعديلات”.

جاءت عاهرة

ووضع “سليمان” بطيخة مثلجة على صدور شيوخ حزب النور، عندما أرشدهم إلى وجود نص دستوري بأن الشريعة الإسلامية والديانة المسيحية مصدر القوانين الخاصة بالقوانين الاجتماعية، مثل الميراث والزواج. فيما تقول الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن “حزب النور يوافق شكلا وموضوعا على جميع المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.. ولكنه يتحفظ على مصطلح مدنية الدولة”.

وتضيف ساخرة: “جاءت عاهرة لتستفتي شيخًا فقالت له إنى حملت سفاحًا 10 مرات ثم أجهضت كل مرة.. ولكن في آخر مرة كان الأمر مختلفًا فقد قام طبيب غير مسلم بالكشف عليّ.. فهل هذا حلال أم حرام يا مولانا؟.. هذه العاهرة هي حزب النور وسياساته”.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في دستور الانقلاب، المثيرة للجدل، على أن “القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وتقلص عدد مقاعد حزب النور السلفي في برلمان الدم الحالي إلى 12 مقعدا فقط، بدلا من 111 مقعدا بنسبة 22% من عدد أعضاء مجلس الشعب بعد نجاح الثورة عام 2012.

وعلق المحلل السياسي، عزت النمر، بالقول: “لا يجب أن نناقش حزب النور في موقفه المخزي؛ لأن موقفه ليس بجديد، فالحزب نهجه معروف منذ نشأته دعما وسندا للاستبداد، كما أن رموزه كانوا صنائع الأمن منذ زمن مبارك وما زالوا للآن، ولم يقفوا يوما موقفًا جادًا من السلطة إلا يوم أن جاءت بإرادة شعبية وشورى حقيقية”.

وأضاف “لذلك لن يتفاجأ أحد من موقف الحزب القذر من التعديلات وتركهم للكوارث الظاهرة، ويتمحكون في سخافات لفظية، لأن مواقفهم ومسيرتهم خالية من أي موقف مبدئي محترم أو شريف”، ورأى أن أعضاء الحزب “لا تعنيهم حرية ولا تشغلهم إرادة الشعوب ولا كرامتها، وهم في حقيقتهم ما بين عابد لنفسه وشهواته يدور مع الاستبداد حيث دار- وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة – التي تؤيد العسكر لقاء مكتسبات ومصالح، أما قلة منهم ربما تعبد الاستقرار والخنوع عن جهل وسذاجة، والجميع تصنعه المخابرات والأجهزة الأمنية في مصر”.

شريك في الدماء

فيما انتقد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي موقف حزب النور من تعديلات الدستور، مشيرين إلى أن الحزب منفصل عن الواقع، ولا يمثل إلا نفسه والعسكر، وطالبه باعتزال العمل السياسي، فيما رأى البعض أن موقف حزب النور معروف سلفا، ولكنه تساءل: كيف ستكون مبررات الحزب لأنصاره ومؤيديه بتأييدهم التعديلات الدستورية للسفيه السيسي؟.

ويمثل حزب النور، الظهير الديني للعسكر في برلمان الدم، وداعمهم الأساسي بأوساط السلفيين، وتم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي منذ ثورة يناير 2011، في انطلاقة قوية لها، وأبرزها “الحرية والعدالة” الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و”النور”، و”البناء والتنمية”، و”الوسط”، و”مصر القوية، و”النهضة”، و”الريادة”، و”التيار”، و”الأصالة”، و”الفضيلة”، و”الإصلاح، فيما تتجاوز أعداد الأحزاب الأخرى بالبلاد الـ100 حزب.

ومع الانقلاب العسكري منتصف 2013، بدأ خفوت نجم أحزاب الإسلاميين التي واجهت بطش العسكر، بحل “الحرية والعدالة” واعتقال قياداته من جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط والدعاوى القضائية لحل “البناء والتنمية”، وتعرض قيادات الوسط” للاعتقال، لكن الحال على عكس ذلك بالنسبة لـ”النور”.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك الحزب السلفي في الانقلاب العسكري على أول تجربة ديمقراطية لمصر والانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأيد قائد الجيش المنقلب عبد الفتاح السيسي للفوز بمدتين رئاسيتين والدفاع عن سياساته وإقرار قوانينه وتشريعاته في برلمان الدم، حيث يحظى الحزب بتمثيل 12 نائبا له بالبرلمان؛ ولكن من آن لآخر تسري دعوات من سياسيين وإعلاميين للتخلص من النور”، فإلى متى يحتمون بفتاوى شيخهم السفيه السيسي؟.

 

*تعليم الانقلاب” من فشل إلى فشل مع بدء التيرم الثاني!

فشل وراء فشل”.. هكذا حال التعليم في مصر في ظل حكم العسكر، والذي لم يختلف واقعه مع بدء الفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، حيث تعاني العملية التعليمية من مشكلات عدة، أبرزها فشل نظام التعليم الجديد الذي كان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي يراهن عليه، وذلك بعد أن شهدت امتحانات التيرم الأول للصف الأول الثانوي تسريب كافة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية، ظنّ المعلمون وأولياء الأمور أن التسريب يقف وراءه أشخاص لهم مصلحة مادية فقط في ذلك، إلا أن الحقيقة ظهرت جليًا عقب اعتراف وزير تعليم الانقلاب نفسه بإفساحه المجال أمام تسريب الامتحانات، بدعوى أن عملية التصدي للتسريب تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الطلب من جهات سيادية الإشراف على طباعة وتأمين الامتحانات، إلا أنه لم يفعل ذلك.

ولم يقتصر فشل المنظومة عند هذا الحد، بل شمل أيضا عجز “حكومة الانقلابعن توفير التابلت للطلاب طوال الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي دفع الوزارة لإجراء الامتحانات بالنظام الورقي التقليدي، وإصدار قرار بعدم احتساب درجات التيرم الأول، وعقد امتحانين خلال الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور.

فنكوش “الأوبن بوك

وتضمن الفشل أيضًا، اعتماد نظام “الأوبن بوك” في امتحانات “التيرم الأول”، الأمر الذي قنّن “عملية الغش” لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في مصر، وحوّل مهمة “الملاحظ و”المراقب” داخل اللجنة إلى “منظم للغش”، يرى الغش أمام عينيه ولا يستطيع التحرك، بل أقصى ما يستطيع فعله هو أن يجعل الطلاب “يغشون في صمت”!.

وانضم إلى هذا الفشل، تفاقم أزمة عجز المعلمين في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع “تعليم الانقلاب” إلى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد، وصفها البعض بأنها “مسابقة السخرة”، حيث تضمنت بنودًا تهضم حقوق المتقدمين لتلك المسابقة، وكشفت مصادر داخل وزارة التعليم، عن أن التعاقد سيكون لمدة فصل دراسي واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجاري، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم، الأسبوع المقبل، إلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين، بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

ووفقًا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون؛ خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القرى التي قد يحتاج الوصول إليها أكثر من وسيلة مواصلات.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتفاقم فيه عجز المعلمين، تواصل حكومة الانقلاب غلق باب التعيينات بزعم العمل على هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الإدارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.

تذيل الترتيب العالمي

المشكلات السابقة وغيرها جعلت مصر تتذيل قوائم جودة التعليم في العالم طوال السنوات الماضية، فوفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًا هي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت على درجة 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية، بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيا والرابع عالميا من ناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

كثافة الفصول

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدا في جودة التعليم.

وبالنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، وتخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.

رواتب المعلمين

ويرى خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ما هو خاص بالمعلم، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحيح، وتدني رواتب المعلمين ما يجعلهم غير قادرين على الأداء بشكل سليم، ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة؛ نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثارها على المدرسة، مما يقلل من حافزية الطلاب للذهاب إليها، فضلًا عن التكدس الطلابي داخل الفصول، إذ يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.

وبالنسبة للمناهج التعليمية، يرى الخبراء أنها تعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حتى فى المواد العلمية الإحصاء والرياضيات ومسائل الفيزياء، كما تعتمد أيضا على الحشو والتركيز على الجانب النظري أكثر من العملي، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر، فضلا عن وجود فجوة واضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية، لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلى مستوى قضايا الأمن ‏القومي، لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمنقومي.

 

*الركود يضرب أسواق الأسماك.. والتجار: الناس ظروفها صعبة

كشف طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة أسواق الأسماك من حالة ركود كبيرة؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية للمصريين، مطالبًا بفتح باب تصدير الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هناك ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الركود في الأسواق بنسبة 20%، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد كبير من المستهلكين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بفتح باب التصدير للخارج.

كانت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلنت عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيرة إلى مساعدة المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بمنح رخص تصدير لأسماك “الكارب” و”البلطي” من المنشآت المعتمدة.

وشهدت الأشهر الماضية حالة ركود غير مسبوقة في مختلف القطاعات بالسوق المحلية؛ نظرًا لتدني القوى الشرائية للمصريين، جراء القرارات الكارثية لسلطات الانقلاب، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

 

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية "النائب العام"

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام

أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان دعوة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الشباب التسعة، الصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية النائب العام السابق هشام بركات”، ووقف تنفيذ الحكم المسيس.

وذكر النشطاء أن هناك أنباء عن تجميع الشباب التسعة من مقار احتجازهم بسجني “الزقازيق والمنيا” ونقلهم لمجمع سجون طره، وسط مخاوف من الغدر بهم وتنفيذ الحكم.

وطالب النشطاء الجميع بالتحرك على كافة الأصعدة، مشيرين إلى وصول 5 شباب إلى سجن العقرب، وهم: أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أبو القاسم أحمد، عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد، كما وصل 3 إلى ليمان طره وهم: محمود وهدان، إسلام مكاوي، أحمد حجازي، بالإضافة إلى وصول أحمد محروس إلى سجن استقبال طره.

وفى وقت سابق، استنكر حقوقيون وخبراء قانون تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار، وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.

تدليس النظام

ما نقله رواد التواصل الاجتماعي يعكس الإصرار من قبل نظام الانقلاب على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، وأن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!، كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط، وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع، وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى ذلك أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

النيابة متورطة

كان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

* تأجيل هزلية “لجان المقاومة الشعبية” لجلسة 17 فبراير

أجّلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكري، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 17 فبراير لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

 

*إخلاء سبيل 3 معتقلين بالهزلية 818

قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

وذكر المحامي خالد المصري، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الصادر بحقهم القرار هم: مصعب إسماعيل، وعبد اللطيف عبد الخالق، وعبد السلام عبد الخالق.

ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة، اليوم، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 29 قضية هزلية أخرى.

 

*استمرار إخفاء 9 مواطنين بالبحيرة والشرقية وكفر الشيخ

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تخفى 5 مواطنين من أبناء مدينة كفر الدوار، منذ اعتقالهم يوم 24 يناير الماضي بشكل تعسفى، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم دون سند من القانون، وهم: أشرف فتحي الشخيبي، أحمد عبد السلام غانم، أحمد حسني البحيري، السيد محمد شعيب، محمد سعد مبارك.

كما تخفى من أبناء حوش عيسى: عبد المحسن ربيع شيبوب، وشهرته “حسن عرابى”، منذ اعتقاله فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على حياته، حيث يعاني من مرض الكبد، وفيروس c، والسكر.

ومن نفس المركز، تخفى ميليشيات الانقلاب أحمد السيد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه لعمله، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية، ناشدت أسرة الشاب محمد أحمد بحيري، من كفر صقر، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، حيث ترفض قوات أمن  الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، وسط مخاوف على سلامته.

وناشدت أسرة الشاب عبد الرحمن يوسف عبد الفتاح، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، كل من يهمه الأمر بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وبيان أسباب ذلك، بعد ذهابه لقسم ثاني كفر الشيخ، عقب استدعائه عن طريق مكالمة هاتفية من رئيس مباحث القسم يوم 10 يناير الماضى.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، لافتا إلى أن أسرة “عبد الرحمن” فوجئت بنفي إدارة قسم الشرطة احتجاز نجلها، بعد تأخره داخل القسم، وعدم خروجه.

ورصد حقوقيون 882 شكوى واستغاثة شملت 775 شخصًا، بعضهم تم إخفاؤه منذ عام 2012، فيما اختفى آخرون عام 2018، وما بين العامين اختفى الباقون، ومنهم من ظهر بعد ذلك بأيام أو أسابيع أو شهور خلال عرضهم على النيابة أو داخل السجون، بعد أن تعرضوا لتعذيب شديد على يد ميليشيات أمن الانقلاب العسكري.

ووثق “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في أرشيف القهر، أن 254 من المختفين تم إخفاؤهم بعد اعتقالهم، فى وجود شهود على الجريمة، كما أن 89 شخصًا تم إخفاؤهم وهم في عهدة قوات أمن الانقلاب، بينهم 41 بعد حصولهم على إخلاء سبيل، و38 بعد انتهاء فترة حبسهم أو خلال تدابير احترازية في أقسام الشرطة.

وسجل “أرشيف القهر” الذي أصدره المركز قبل أيام، وجود 25 فتاة وسيدة بين الذين تعرضوا للإخفاء القسري في عام 2018، بأعلى نسبة إخفاء للسيدات والفتيات منذ الانقلاب، خاصة بعد اعتقالات أول نوفمبر التي طالت عددا من المدافعات عن حقوق الإنسان.

 

*أنقذوهم قبل ما يعدموهم.. “التواصل” يحذر من غدر “الداخلية” بـ9 أبرياء بهزلية “النائب العام

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية بعنوان “أنقذوهم قبل ما يعدموهم..” للتحذير من الغدر بـ(9) شباب محكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في هزلية “مقتل النائب العام” بعد تجميعهم من سجون “الزقازيق العموميو”المنيا العمومي” ونقلهم لمجمع سجون طرة، ومخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بعدما رفض قاضي الانقلاب قبول نقضهم لحكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكان الهاشتاج الأبرز في حملة الأحرار على “السوشيال ميديا” #أوقفوا_أحكام_الإعدام إضافة لهاشتاجات أخرى.

ووصل بالفعل التسعة إلى أماكن تسكين في سجون جديدة؛ حيث وصل 5 إلى العقرب” هم “أحمد محمد وهدان – وأحمد الدجوي – وأبو القاسم أحمدوعبدالرحمن سليمان كحوش- وأبو بكر السيد عبد المجيد” و ووصل 3 إلى ليمان طرة وهم “محمود الأحمدي -إسلام مكاوي – أحمد حجازي” أما المعتقل أحمد محروس فوصل لاستقبال طرة.

إخفاء قسري

بداية تناقل الأخبار كان قبل 5 أيام تحديدا بعد إخفاء المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، طالب كلية الهندسة جامعة الزقازيق، من مدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي، حيث كان يؤدي امتحان بكالوريوس الهندسة.

غير أن إدارة “سجن الزقازيق العمومي”، رحلت “أبو بكر” إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري)، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد إدائه الامتحان.

واعتقلت مليشيات الإنقلاب “أبو بكر”، 25 عامًا، من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ووضعت اسمه بتزوير مع سبق الإصرار والترصد، في هزلية اغتيال النائب العام، وبواجه حكما بالإعدام.

دليل براءة

وبالتزامن مع اعتقال “أبو بكر” من منزله، اعتقلت مليشيات الإنقلاب 3 من شباب مركز أبو كبير – الشرقية، هم : إسلام محمود مكاوي، 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، ومحمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه جامعة الأزهر، وشقيقه الأكبر محمد الأحمدي، طبيب.

غير أن اعتقال محمود الأحمدي وإسلام مكاوي كان بعدما صاحب الأخير محمود الأحمدي وهو يقدم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه.أما إسلام فهو الشاب الذي رفض يترك أصدقائه في محنتهم، فكان اعتقاله أيضا مع محمود أمام مكتب النائب العام 22 فبراير عام 2016.

وجمعت داخلية الإنقلاب بين الشقيقين وصديقهما ولكن في تعذيب ممنهج واخفاء قسري لمدد طويلة، وسط حيرة الأهل وحزنهم، ثم ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وظهر محمود الأحمدي علي التلفيزيون المصري في 6 مارس 2016، بعد اعتقاله بأسبوعين، وهو مغمى العينين، واعترف بجرائم لا يعرف عنها شيئا أجبره أمن الدولة عليها تحت التعذيب.

ليفاجئ الجميع بأن نيابة الانقلاب توجه له تهمة باطلة بقتل النائب العام هشام بركات، وإتحكم عليه من قضاة العسكر القتلة، بالإعدام، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام.

أنقذوا العريس

وتخرج عبد الرحمن سليمان كحوش، من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، وعمل بعد تخرجه مندوبا في شركة أدوية، وانتقل من فاقوس الشرقية إلى القاهرة حيث أخذ شقة هناك، واستقر بجانب عمله، واصطحب عبدالرحمن خطيبته بعدما جهز الشبكة وحدد الفرح، إلى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ حيث تقيم زوجته، وفوجئ في 13 فبراير 2016، بسيارة ميكروباص تتوقف أماه مباشرة لاعتقاله من أمن الدولة مرتدين ثياب مدنية، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها.

ضابط الأمن الوطني أخبر خطيبة عبدالرحمن قائلاً: “شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفية تاني”، واختفى أول دفعته 55 يوما وتعرض لتعذيب يفوق الخيال، ث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كما ظهر آخرون؛ ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، في حين أنه يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته لتجهيز شبكة العروس.

 

* موافقون بالحديد والنار.. السيسي يستبق التعديلات الدستورية بسجن جديد للمعارضين

السيسي لم يكتف بتحويل مصر لسجن كبير، بل يمعن بشكل أكثر جدية على إنشاء سجون مركزية في محافظات مختلفة لحبس صفوة المصريين الذين يشتم منهم رائحة المعارضة لأي من قراراته التي يقبل عليها في الفترة القادمة، بعد أن تمكن بقوة السلاح من السيطرة على مفاصل الدولة، والعبث بمقدراتها.

ورغم أن السيسي في الوقت الحالي يتأهب لتعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه إلى موته، حيث تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة لتعديل الدستور، وجدت طريقها قبل أيام إلى برلمان العسكر، بعد أن اقتصر وجودها على وسائل الإعلام المحلية، خلال مرحلة اعتبرها مراقبون “جس نبض”، ومع حاجة السيسي كنظام سياسي لتبييض وجهه من أجل موافقة الشعبل على هذه التعديلات التي تسمح بحكمه مدى الحياة، إلا أنه يثبت في كل مناورة أنه ليس إلا نظام عسكري فاشي.

سجن جديد

فقد فاجأ السيسي المصريين صباح اليوم الثلاثاء بقرار منشور في الجريدة الرسمية من وزارة الداخلية، يعلن فيه وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ليكون هذا السجن هو السجن الثاني والعشرين ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها سلطات الانقلاب منذ 2013 تحت ولاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليتحول المصريين في نظر السيسي إلى مجمعة من المعتقلين منذ وقوع الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو2013، غير أن بعضها افتتح رسمياا، وبعضها الآخر لايزال قيد الإنشاء.

ونقلت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إنه صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا، وذيل توقيع وزير الداخلية الانقلابب السابق، مجدي عبد الغفار، آخر تلك القرارات بافتتاح السجن المركزي بمدينة أسيوط الجديدة، قبل نحو تسعة عشر شهرا.

أسيوط المركزي

ويعد سجن أسيوط المركزي من أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي، ومنها أيضا سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضا سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

دستور الاستبداد

ولم يستح عبد الفتاح السيسي وهو مقبل على تعديلاته الدستورية من إنشاء سجن مركزي جديد، في الوقت الذي يحظى السيسي بدعم أمريكي وغربي من خلال علاقته بالكيان الصهيوني، أدى إلى غض الطرف عن جرائم السيسي رغم الانتقادات الهزلية التي تصدر من قادة أوروبا حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

في الوقت الذي انتقد رئيس فرنسا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستمع لنشطاء حقوقيين حول رفضهم لخطوة تعديل الدستور، إلا أن السيسي في نفس اليوم قام باعتقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي عضو حركة كفاية، وأعلن السيسي بعدها بيومين البدء في تعديل الدستور.

وأظهرت تسريبات صحف الانقلاب ثمة عشرة مقترحات بارزة، منها: مد فترة السيسي، والسماح له بالترشح للرئاسة مجددا، يضاف إلى تلك المقترحات نقاط أخرى، منها: منح السيسي صلاحيات جديدة، رفع الحظر عن توليه منصبا حزبيا، استحداث منصب نائب الرئيس، والنص على أن الجيش يحمي “الدستور ومدنية الدولة والديمقراطية”.

صلاحيات جديدة

ومن خلال تسريبات النسخة الجديدة نصت على إضافة مادة انتقالية إلى الدستور تمنح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور 2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات.

وتنص المادة الانتقالية على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

مع إضافة تعديل ينص على: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

مع حذف عبارة “ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”.

كما منحت التعديلات السيسي صلاحيات في اختيار هيئات قضائية، وتُضاف إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

 

* عام على اتفاقية العار.. مليارات الدولارات تدخل خزينة إسرائيل بسبب خيانة السيسي

هذا يوم عيد”.. كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قبل نحو عام وتحديدا فى 20 فبراير 2018 عندما قال انه حدث تاريخي حيث سيتم تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر،بعد أن وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اتفاقات تمتد لعشر سنوات مع شركة “ديليك” الإسرائيلية ، تنص على استيراد الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي.

نتنياهو أنذاك كشف أن هذه المليارات التي ستدخل خزينة إسرائيل سوف توجه إلى التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وبحلول نهاية العام الجاري 2019، بدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من حقل الغاز “ليفياثان” في إسرائيل ،وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط اسرائيل للتصدير الى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عددا من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز الى هناك.

يأتى ذلك بالتزامن مع أعلنه الانقلاب العسكرى عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأشارت الحكومة إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي!

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة الدولة “مليارات الدولارات سنويا”.

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة “المعرفة” الالكترونية، والمُحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه “كانت مصرية حتى 17 فبراير2003 “.

وأضاف:” هذا يعني قرب بدء انتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويا”.

1.03 مليار دولار

كانت صحيفة هآارتس الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير لها عن “اتفاق العار، إن عملية الضخ من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين سوف تبدأ في أقرب وقت حيث أن كل الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قد تم ترتيبها، وسوف يستمر حتى إتمام الكمية المطلوب تصديرها أو بنهاية عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية العاملة في مصر في مجال الطاقة تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالته في منشآت مصرية ثم تعاود تصديره إلى أوروبا. كما أضافت أن مساعي الشركات الثلاث الموقعة على الاتفاق طالما اصطدمت قبل أعوام بضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك.

وأوضحت هآارتس أن التعاقد الجديد من التصور أن يستخدم الموقعون عليه نفس أنابيب الغاز التي تم استهدافها مرارًا في سيناء خلال ثورة يناير وتحديدًا عام 2012. كانت شركة غاز شرق المتوسط “EMG” المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال والصديق الشخصي للمخلوع حسني مبارك، هي من تستخدم هذه الخطوط لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال.

كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر، بحسب هآارتس، حكمًا يلزم مصر بتعويض حسين سالم وشركته بمبلغ 1.03 مليار دولار أمريكي بعد سقوط اتفاق الغاز الذي وقعته لتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقف الإمداد بعد استهداف خط الغاز على مدار السنوات الماضية عبر مسلحين في سيناء.

جبنا جون

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فسّر استيراد الغاز من إسرائيل قبل نحو عام بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف” عندما قال تعقيبا على الأمر جبنا جون”.

وزعم أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية، وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير

مصر لا تحتاج

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين: إن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف فى تصريح له أن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وفي ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين إن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

أما عن اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، فأكد أستاذ الاقتصاد أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأردف “هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية”.

 

*رويترز: 10.5 مليار دولار مطلوبة من السيسي قبل يونيو المقبل

نشرت وكالة “رويترز” البريطانية سلسة تقارير لها، اليوم، سلطت فيها الضوء على تحركات نظام الانقلاب فيما يتعلق بالاستدانة غير المباشرة عبر الأذون والسندات، إلى جانب معدل النمو المستهدف؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من عدة أزمات؛ بسبب السياسات التي اتبعها الجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي ونظامه والتي اعتمدت على الشحاتة وليس الإنتاج.

وكانت اللقطة الأبرز التي ركزت عليها الوكالة هي تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء والتي قال فيها إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير، بينما قال أحمد كجوك نائبه إن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.

وتابعت الوكالة أن مسئولين في نظام الانقلاب سيسافرون الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا، ضمن التوسع الذي شهدته تلك السياسة خلال السنوات الماضية.

وجاءت اللقطة الثانية الأكثر أهمية أيضا هي تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي سيكون 5.6 بالمئة، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة، الأمر الذي يكشف مدة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد تحت حكم العسكر، وأن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من آن لآخر لا يتم دراستها بالصورة المثلى.

وقالت الوكالة في تقرير لها مؤخرا إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاقتصاد، المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر الماضي.

 

* بعد افتتاح سد “غيدابو” الإثيوبي.. مصر تواجه أزمة مائية في زمن العسكر

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، سد “غيدابو”، الذي تكلف 29 مليون دولار،، وقال آبي أحمد بهذه المناسبة: إن المشروع يوحد سكان غرب جوجي ومناطق سيداما في منطقة أوروميا، وفقا لما نقله موقع إذاعة fanabc الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 62.5 مليون متر مكعب، ويقع بين ولايتي جنوب إثيوبيا وأوروميا، ويغطي ري 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وبالنظر إلى أولوية الحكومة للاهتمام بالزراعة ومشاريع الري، قال آبي: إن سدودا مماثلة ستجمع مجتمعات محلية من مناطق مختلفة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز”.

ويستفيد من السد أكثر من 10 آلاف مزارع إثيوبي، كما يوفر أكثر من 192 ألف فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات زراعية للمنطقة. وتم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار برا

سد النهضة

وعانت إثيوبيا من أزمة تمويل بناء سد النهضة خلال الفترة الماضية، لكنها فجأة أعلنت أنها ستنتهي من توليد الكهرباء من السد عام 2020، دون أى اتفاق مع مصر، رغم أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 تنص على ضرورة التسيق مع مصر في عملية التشغيل.

وأعلنت إثيوبيا أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة بالكامل سينتهي بحلول عام 2022، وأنها تخسر 800 مليون دولار سنويا بسبب التأخر في بناء المشروع.

ويثير السد مخاوف مصر بشأن أضرار متوقعة في حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وتسرع إثيوبيا حاليًا من خطواتها لإتمام عملية بناء “سد النهضة”، الذي واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا.

وقال سلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إن بلاده “ستبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر 2020”.

وجاء الإعلان الإثيوبي، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة (جي. إي هيدرو فرانس)، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد.

وستحصل “جي. إي هيدرو فرانس” بموجب هذا الاتفاق على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على أثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في أغسطس الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد صرح بأن شركة المعادن الهندسية “ميتيك” المقاول الرئيسي والتابعة للجيش الإثيوبي مسئولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، وعلى إثر تلك التصريحات تم إحالة 27 جنرالا أمنيا وعسكريا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد في الشركة.

وأوضح خبراء دوليون أن إثيوبيا تنوي تشغيل توربينين بقوة 750 ميجاوات، وذلك سيكون تأثيره ضعيفًا على حصة المياه المصرية، كما أن تكلفة التوربينات تصل إلى مليار ونصف مليار جنيه.

تراخٍ مصري

فيما طالب الخبير الدولي عبد السلام شراقي حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات عام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقع بين مصر وإثيوبيا، وأزمة سياسية كبرى بين الجانبين؛ لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نفذ رغما عن مصر كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليس له قيمة وكأن لم يكن.

ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيرا في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتمادا على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث؛ لأن إثيوبيا هى المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أبريل الماضي بين الجانبين؛ لأن ذلك في صالح مصر، خاصة أن دراسات المكتب الفرنسي التي كان مقررًا إجراؤها لقياس تأثير سد النهضة على مصر من الناحية المائية والبيئية والاقتصادية لم تبدأ بعد، وبالتالي فإثيوبيا نفذت كل ما تريده خلال المفاوضات من استهلاك الوقت حتى اكتمال السد.

وأعلنت مصر أواخر نوفمبر الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين، لتسوية نقاط خلافية في تقرير استهلالي، قدمه مكتب استشاري فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكن حتى الآن لم تجرِ أي من تلك المحادثات.

اتفاق جديد

شراقي أكد ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشروعاتها القادمة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، حيث أنشأت السد دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشروعات تؤثر على دول المصب “مصر والسودان” من جانب دول المنابع مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشروعات مائية، وهى لديها بالفعل عدة مخططات تنوي تنفيذها مستقبلا على نهر النيل؛ ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة «CGGC» الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة.

نهاية 022

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بتكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

وقال الوزير بيكيلي، إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ البرلمان “الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين”.

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تلك الكارثة المصيرية التي تنتظر مصر يتجاهلها إعلام السيسي الذي استبدل بأمن الدولة المصرية أمن النظام السياسي، وتغاضى عن حماية الوطن بالعمل على حماية السيسي.

 

* رجم إبليس حرام.. السيسي يهدم الإسلام قبل تعديل الدستور

اعتاد المصريون أن يستمعوا في خطابات عصابة الانقلاب العسكري على تهم ضخمة توجَّه إلى الإسلاميين على ألسنة قيادات الدولة بمختلف مستوياتها، مثل: الإرهاب والعنف، والعمالة للخارج والتخابر معه، وتسميم الأفكار، والتجارة بالدين، وتحريف الرسالة الإسلامية في الفكر والممارسة، ومعاداة المسيحيين، وتشويه صورة مصر في الخارج.. إلخ.

وقد يفسَّر هذا على أنه صراع سياسي حاد، وأن الرصيد الذي يضمنه الإسلام للمنتسبين إليه من الدعاة والجماعات يمثل مشكلة لخصومهم في المجتمعات الإسلامية، مما دعا عصابة الانقلاب في مصر إلى السعي الحثيث إلى إحراق هذه الورقة المربحة للإسلاميين بوسائل.

ومن هذه الوسائل استتباع مؤسسات الأزهر والأوقاف للجنرالات بشكل كامل، وتوظيفها في دعم الموقف الرسمي للعسكر على طول الخط، وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوهين علاقة الإسلاميين بالإسلام، وإثبات أنه إسلام آخر غير الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه!

هبل!

ومن جديد وتلبية لدعوات السفيه السيسي المشبوهة لتجديد الخطاب الديني، وصف أحد المقرب من الأجهزة السيادية ويدعى أحمد عبده ماهر الأمة الإسلامية بأنها أمة “بلا عقل” وذلك بسبب قيامها برجم “إبليس” خلال أدائها لفريضة الحج، وقال “ماهر” الذي منح نفسه لقب مفكر في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :” لو كانت بهذه الأمة عقولا تعي ما جعلت رجم إبليس بالحجارة من مناسك الحج وما تفرغ الحجيج للملمة الحصى والحجارة من الأرض ليرجموه بها”.

وأضاف في تدوينة أخرى متطاولا على القرآن: “من اعتقد بان الصراط المستقيم جسر على جهنم بالآخرة فهذا يعني أن القرآن أخطأ التعبير بشأن الصراط المستقيم بآيات متعددة منه”، ولا يتوقف أحمد عبده ماهر، والذي يعد أحد أبرز المدافعين عن التجديد الديني الذي طالب به السفيه السيسي، عن إثارة الجدل الواسع خاصة بعد قوله إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من “الهبل”.

وقال “عبده” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” ديسمبر الماضي: “قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا.. إن الذين يقولون “اللهم صلي على النبي”…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمر وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل”.

يشار إلى أن أحمد عبده ماهر، واحدا من أكثر من أثاروا الجدل بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجم صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ”عدو البخاري”، كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.

ويطرح هجوم أحمد عبده ماهر سؤال العلاقة بين انقلاب الثالث من يوليو 2013 والإسلام، إلا أنه أعاد طرح نفسه بقوة أكبر مع كلمة السفيه السيسي في أحد الاحتفالات بمناسبة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الاحتفال محل عناية خاصة من المخلوع مبارك خلال فترة حكمه؛ باعتبار أن الباحث عن الشرعية يجب أن يتمسح بما تؤمن به الجماهير.

خادم الصهاينة

وكان مبارك يلقي في الاحتفال كلمة تملؤها عادة توصيات إنشائية عامة تتعلق بصاحب المناسبة عليه الصلاة والسلام، مع تعريج على المشكلات والأزمات التي تعيشها البلاد ومساعي الحكومة الحثيثة لحلها، وأننا لما نصل إلى المأمول إلا أننا نسير في الطريق، وما زلنا نحقق إنجازات تقنعنا بأننا نسير في الطريق الصحيح!

وفي أول احتفال من هذا النوع منذ انقلاب السفيه السيسي، حدد خادم الصهاينة في خطاب المناسبة الكريمة رؤيته للإسلام في جُمل قصار، لكنها وافية بتوضيح نظرته ونظرة عصابة الانقلاب إلى الإسلام، والوضع الذي يقبل بوجوده عليه في مصر، وهذا هو جوهر المسألة الذي لا ينبغي أن تغطي عليه ردود الفعل الغاضبة التي تثيرها أذرع السفيه السيسي في الوسائل والمنافذ الإعلامية المختلفة.

عصابة الانقلاب لا تمانع حرة أو مكرهة في وجود “الإسلام” بمصر لأنه حقيقة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بالمآذن الشامخة والمساجد الواسعة التي تعم مدن مصر وقراها، ولا بعمائم المحروسة وأزهرها وتراثها وتاريخها الإسلامي العظيم، ولكن أيضا حتى بأفكار المصريين وانتمائهم إلى هذا الدين، بمن فيهم كثير من أنصار الانقلاب نفسه.

خطابهم الصهيوني

ويمكن تلخيص الإسلام كما يريده السفيه السيسي ويختصر مقولة تجديد الخطاب الديني، فيما يلي:

أولا: إسلام ليس له تمثيل شعبي مستقل؛ بمعنى أن عصابة الانقلاب هي التي تتولى عرضه وتعليمه وتحديد ما يقال وما لا يقال منه، كم قال السفيه السيسي في وقت سابق:”من هنا ورايح أنا المسئول عن الدين والأخلاق في البلد دي”!.

ثانيا: إسلام تستدعيه عصابة الانقلاب لمساندة سياساتها متى شاءت، فيلبي النداء. وهذا يتضح من خلال دعم مشايخ البلاط وأولهم شيخ الأزهر للسفيه السيسي في أكثر المواقف التي مر بها الانقلاب.

ثالثا: إسلام مناسبات تأخذ منه عصابة الانقلاب ولا تعطيه؛ بمعنى أنه لا مانع في أن تنصب السرادقات وتقيم الاحتفالات في المناسبات الصوفية على سبيل المثال، فكل هذا يجمّل وجه عصابة الانقلاب عند الجماهير ويظهرها عندهم في صورة حامي حمى الدين.

رابعا: لن تتولى عصابة الانقلاب مهمة الذود عن دين الدولة الرسمي ضد حملات التشكيك والهمز واللمز التي تشن من هنا وهناك صباحا ومساء ضد عقائد الإسلام وشعائره ونصوصه وعلومه وحضارته ورجالاته، بل لن تحرك ساكنا تجاه التنصير والتشييع الزاحفيْن على المجتمع المصري بقوة خطيرة في المدارس ووسائل الإعلام وغيرهما، لأن الدفاع عن الإسلام في النهاية ضد مصالح القوى الغربية والصهيونية التي تقف وراء الانقلاب.

 

* السرطان.. مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

مأساة رهيبة يعيشها مرضى السرطان واسرهم في العالم وفي مصر، وتخصص دول العالم الميزانيات القومية والمشاريع المجتمعية الكبيرة لصالح المرضى، أما في مصر بزمن الانقلاب العسكري فقد تحول المرض لوسيلة للتربح والبيزنس من الحكومة وجمعيات تلقي التبرعات، التي افتضح أمرها مؤخرا بفساد كبير في مستشفى أبو الريش للاطفال، جرى التغطية عليه من اعلى مستويات، حيث قرر نائب عام الانقلاب حظر النشر في القضية، حماية للكبار الذين ستتلوث سمعتهم ما يؤثر سلبا على المتبرعين والجماهير المتعاطفة مع مرضى السرطان..

وتحت شعار “أنا سأفعل” احتفل العالم باليوم العالمي لـ”مرض السرطان” والذي يوافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت منظمة الصحة في بيان لها: إن السرطان يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، ويرجع إليه وفاة حالة من كل ست وفيات على مستوى العالم، كما أن 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

أنواع السرطان حسب بيان منظمة الصحة العالمية، متعددة أكثرها شيوعا:

سرطان الرئة ” 1.69 مليون وفاة”.

سرطان الكبد “788 ألف حالة وفاة”.

سرطان القولون والمستقيم “774 ألف حالة وفاة”.

سرطان المعدة “754 ألف حالة وفاة”.

سرطان الثدي “571 ألف حالة وفاة”.

مأساة مصر

وأثبت دراسات عديدة زيادة معدل الإصابة وانتشار حالات السرطان في مصر، خاصة سرطان الكبد الذي تزايد بنسبة عالية تعدت عشر مرات “1000%” خلال الثلاثين سنة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في تقرير لها، عن أنّ نسبة الإصابة بالسرطان في مصر تصل إلى 166.6 شخص من بين 100 ألف نسمة.

وكان المعهد القومي للأورام قد كشف في عام 2014 أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد هي الأولى بين كل أنواع السرطانات في مصر.

وأوضح في دراسة له، أن هناك 43,6 حالة بين كل 100,000 من عدد السكان، وهي تمثل 23,8% (أي حوالي الربع) من جميع حالات السرطان ، وكانت أعلي نسبة للإصابة في الوجه البحري، ثم يليها الوجه القبلي، ثم مصر الوسطى.

وتوقعت الدراسة زيادة حالات السرطان عموما في مصر من 115,000 حالة عام 2013، إلي 331,000 حالة بحلول عام 2050، أي بزيادة حوالي ثلاثة أضعاف خلال الثلاثين سنة القادمة.

وبحسب تقارير هيئة التأمين الصحي، فإن 85 ألف مريض بالسرطان يتلقون العلاج سنويا، بتكلفة 500 مليون جنيه خلال 2016 / 2017، مشيرة إلى أنه إذا أضيفت تكلفة العلاج الإشعاعي تبلغ تكلفة العلاج 2.5 مليار سنويا.

بيزنس التبرعات

وفي ديسمبر 2016، أثارت دينا علاء الدين، الطالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس، جدلا كبيرا، بعد أن كتبت عبر فيسبوك أن هناك “بيزنس للتبرعاتيدور داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، وذلك بعد واقعة تبرعات بعدد من الأجهزة للمستشفى من أسرة “خطوة خير” التي تتطوع فيها دينا، ليرفض المستشفى قبول الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات.

الأزمة وصلت لذروتها بعد أن كانت دينا متواجدة بالمستشفى لاستيفاء تبرعات الأجهزة، في الوقت الذي رفض فيه المستشفى ذلك، وتواجد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في زيارة وقتها لمستشفى أبو الريش الجامعي.

وأعلن المستشفى عن احتياجاته من الأجهزة على لوحة مكتوب بها اسم الجهاز وسعره، وعقب رؤية الفريق الخيري للورقة ذهبوا للإدارة الهندسية لمعرفة مواصفات الأجهزة، لأن الورقة المُعلقة لا تحمل التفاصيل، وتحكي دينا قابلتنا موظفة اسمها حمدية، وتعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابعت الطالبة : “الأجهزة التي تبرعنا بها مطابقة للمواصفات، ولا يوجد أي جهاز صيني”.. ، مضيفة أن الجمعية تبرعت بجهاز ماندراي “للحقن الوريدي للأطفال”، وهو مصنف رقم واحد عالميا، كما أن هناك جهاز “دي براون” للحقن الوريدي أيضا تقول دينا عنه “الجهاز ألماني وليس صيني”.

وتحمل الطالبة خطاب شكر من إدارة المستشفى على جهود الفريق “خطوة خير”، في أنشطة سابقة، رغم الجدل الواقع بينهما.

ليست الوحيدة

وعبر منشور له على موقع فيسبوك، دخل جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق على خط الأزمة، قائلا “مستشفيات القصر العيني لا تقبل الا الأجهزة الأصلية من الوكيل المعتمد ولا يقبلون الأجهزة المقلدة أو التي تتضمن غش تجاري أو مجهولة المنشأ وذلك لخطورتها على المرضي، وقد تبين بفحص الأجهزة إنها غير مطابقة للمواصفات”.

وواجهت دينا رئيس جامعة القاهرة ، إذ تقول “وقت زيارة الدكتور جابر للمستشفى، جريت عليه وشرحت له إن حتى ورقت التبرعات الموجودة لا تحمل مواصفات معينة للأجهزة، وإن عند التبرع طلبنا مواصفات، رفضوا يدونا، ولما جبنا الأجهزة قالوا لأ عايزين الأجهزة من مكان معين، رغم إننا قدمنا الأجهزة من Hi Tech وهو توكيل عالمي موثوق فيه يوزع على كل الشركات”.

واقعة الأجهزة لم تكن التعامل الوحيد بين الطلاب وإدارة المستشفى، حيث طلبت “خطوة خير” من قبل التبرع بغرفة وتجهيزها للطلبة، سائلين الإدارة عن سعر الغرفة، فوجدوا أنه بلغ 120 ألف جنيه، لكن بسبب عدم مقدرتهم المادية أخبروا الإدارة أنهم سيتبرعون بنصف المبلغ فقط، وفي اليوم التالي غيرت إدارة المستشفى السعر ليصبح 150 ألف جنيه، مؤكدة أن الغرفة “على الطوب الأحمر”، أي على الفريق تشطيبها، لذلك تقول “دينا” “هل نثق في إدارة تغير من كلامها؟”.

جمعية أصدقاء أبو الريش

لم تتوقف اتهامات الأسرة الخيرية للمستشفى فحسب، ولكن طالت جمعية أصدقاء أبو الريش، وهى الجهة التي تنظم التبرعات للمستشفى منذ ثلاثة عشر عاما، وتنتقد عضو “خطوة خير” عدم قبول التبرعات إلا أموال وفقط، مطالبة بتحويلها للتحقيق.

أسامة داود ومستشفى 57357

يقول الكاتب الصحفي اسامة داود في تحقيق صحفي بجريدة فيتو : “ليس معنى ما نكشف عنه هو أن نفقد الثقة في هذا الكيان العملاق، الذي يعمل على تخفيف آلام فلذات أكبادنا، وليس لصرف المتبرعين عن التبرع بل نريد الإصلاح، نريد كشف المخالفات، وتطهير هذا الصرح من كل المتلاعبين ومحاسبتهم…”.

متابعا: 57357 مستشفى ومؤسسة قصة طويلة تمثل قمة التناقض بين أهداف نبيلة عند تأسيسها من جانب جمعيات خيرية واجتماعية، ومعهم المعهد القومي للأورام، وصرح بناه المصريون، وبين إدارة تطاردك لتنتزع آخر قرش في جيبك، ثم تقوم بإنفاقها ببذخ وبانتقائية شديدة.

بينما تطرد الأطفال وتدفعهم لدخول المعهد القومي للأورام، الذي لا يمتلك إلا المبنى الوحيد منذ الخمسينات؛ ليُزاحم الأطفال البؤساء مئات الآلاف من المرضى الكبار.

الدعاية أم العلاج؟

إدارة المستشفى ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.. بينما في الحقيقة الموت يحصد أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط، بينما يمكن أن يقبع به الطفل لأيام ممددا على كرسي دون أي عوامل لمواجهة العدوى، نتيجة لوجود اختلاط بين الأطفال ومرافقيهم.

مردفا: نعم مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق في أمور أخرى، المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكبادنا.

مليار جنيه سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، وكأنه مال سايب.. دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.. بينما مستشفى المعهد القومي للأورام ومستشفاه الجديد بالشيخ زايد 500500 يحتاج لأقل من قيمة هذا المبلغ لاستكماله؛ ليتولى إنقاذ كل شعب مصر من مرض السرطان.

قوائم انتظار

قيادات 57357 لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن وهي: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!

الكارثة

ويتساءل: هل تتخيل أن مستشفى يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج؟

هل من المقبول أن ينفق مستشفى 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويًا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه؟

هل تعلم أن المستشفى الذي أنشئ بجنيهات الشعب المصري فقرائه وأغنيائه، ويحصل على المليارات من التبرعات.. يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم؟

هل تعلم أن المستشفى يبخل على علاج الفقراء بينما يقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات صرف صحي وبناء مدارس؟

هل تعلم أن عائلة تضم طبيبًا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية؟

هل تعلم أن الأمر المباشر هو الأساس الذي يقوم عليه المستشفى في معظم تعاقداته واتفاقياته، وأن اعتراض أحد القيادات كان سببًا في استبعاده بعد 3 أيام من رفضه الموافقة على ترسية عملية على إحدى الشركات بالأمر المباشر؟

بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود وبكل الوسائل نكشف عن إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357، والتي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها:

دعم الأجور

الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، تكشف المرافقة بين عناصر الإنفاق على المرضى والإنفاق للأجور. ونطرح ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.

فى العام 2015 تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.

وإن كانت تلك الأرقام تخص الأجور فكم أنفقت 57357 كمؤسسة ومستشفى على العلاج؟

طبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.

وإن كان هذا خطأ جسيم لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكبر بكثير من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.

ميزانية 2016 تكشف أن هناك إصرارًا من إدارة المستشفى التي تعيش على التبرعات أن تهدر تلك الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33%!.

هذا بخلاف ضرائب كسب عمل لا تزال محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

بينما بلغ الإنفاق على العلاج بكل بنودة 201 مليون جنيه، بفارق 40 مليونًا عن العام السابق له 2015، وبزيادة في النسبة بلغت 25%!

وعليك عزيزى المتبرع أن تقارن بين إنفاق على الأجور يزيد بنسبة 33% سنويًا، وبين إنفاق على العلاج يزيد بنسبة 25%، وكأن الشعب، فقراءه قبل أغنيائه، يتبرعون لرفع المستوى الوظيفي للعاملين بالمستشفى؛ لتزيد رواتبهم وتتضاعف.

أيضا هل من المنطقي أن تزيد الأجور ومعها الحوافز عن مصروفات التشغيل والعلاج بكل مشتملاته، بنسبة تصل إلى 40% سنويًا؟ وهذه الأرقام من واقع ميزانية المستشفى المعتمدة في نهاية 2015 و2016، صفحة 2 بتقرير مراقب الحسابات.. هذا بالطبع بخلاف الإعلانات مدفوعة الأجر.

الإيضاحات المتممة للقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ لنجد أن المصروفات العمومية والإدارية للمستشفى متضمنة الأجور واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والصيانة ومصروفات النظافة وأخرى، قد بلغت 335 مليون جنيه في عام 2016، مقابل 252 مليون جنيه في عام 2015، بزيادة 83 مليون جنيه، وزيادة في نسبة الإنفاق وصلت إلى 33%!

قاعدة الأمر المباشر

عذع المخالفات يكشف عنها محضر مجلس إدارة مجموعة مستشفى سرطان الأطفال، بجلسة 13 ديسمبر 2015، فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية بالبند 2، حيث وافق المجلس على عقد تمثيل شركة “solving efos” وتلك الشركة يمثلها الدكتور هشام دنانة، وهو نفسه المعين بمؤسسة مستشفى أورام 57357 بوظيفة مستشار المؤسسة للمشروعات.

وجاء رفض الدكتور أشرف سعد زغلول الموافقة على إسناد أعمال لشركة خاصة بالأمر المباشر.. وتقرر طبقًا للائحة عرض الأمر على اللجنة التنفيذية لكن هذه الملاحظة التي أبداها أشرف سعد زغلول، لم يتم عرضها بجلسة 21 ديسمبر 2015، علما بأن الأعمال التي أسندت للشركة بالأمر المباشر وبرفض رئيس الجمعية، قيمتها 2 مليون و986 ألف دولار، وبما يتعارض مع المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمؤسسة، والتي تحدد الأمر المباشر في حدود لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط.

وفى محضر اللجنة التنفيذية للمؤسسة بتاريخ 14 فبراير 2016 تم تفويض الدكتور شريف أبوالنجا بالتوقيع على عقد شركة “solving efos” بدلا من الدكتور أشرف سعد زغلول، الذي رفض التوقيع على الإسناد!

أهكذا يتم التصرف في أموال تبرعات المصريين، الذين قدموها بنفس راضية لصرح عملاق تأسس أيضًا من قروش الغلابة لعلاج غول السرطان الذي ينهش فلذات أكبادنا، ولعلاج وجع قلوب آباء وأمهات يعيشون الحسرة ليل نهار؟

صندوق أسود

من غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بقيمة 65.4 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018، ومن الموازنة التي تصل إلى مليار و235 مليون جنيه، لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل.

المهم أن إجمالي المصروفات يصل إلى مليار و135 مليون جنيه، وهو من إجمالى موازنة تقديرية 900 مليون جنيه بخلاف بند المكافآت.
التفسير لهذه الزيادة في الموازنة لهذا العام طبقا لتقرير مقدم للمستشفى يشير إلى أسباب تم ترتيبها طبقًا لأولويات من وجهة نظر من يريد أن يخفي أشياء عن مجلس الأمناء، فيضع زيادة أعداد المرضى وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل خاصة الدواء، كأسباب رئيسية رغم أنها أقل من الأجور.

بينما يضع زيادة الأجور كسبب فرعى رغم أن زيادة الأجور ترتفع كل عام عن السابق له.. وبنسبة تصل إلى 40% بينما زيادة الأدوية والعلاج لا تزيد على 25%!

وهو ما يعني أن إدارة المستشفى قد حولت 57357 إلى تكية وصندوق أسود ممنوع الاقتراب منه، بينما تتفنن في التصوير على طريقة مشاهد الأفلام السينمائية، بإعادة المشهد ألف مرة واستخدام فن المونتاج بهدف النشر إعلانيًا، والعمل على تحفيز الناس على ضخ التبرعات التي تتحول إلى شلال ويتم توزيعها كأجور وإنفاق ببزخ.

الأرقام تقول: إن مؤسسة ومستشفى 57357 والتي تتسول بإعلاناتها وتجعلك تخرج كسرة الخبز من بين أسنانك لتقدمها لها.. تنفق 133 مليون جنيه إعلانات، والدفع يتم دون مناقشة يعنى بأعلى سعر.

وهكذا يتحول السرطان لسبوبة لدى عيال السيسي ومقربيهم ومن دار في فلكهم.

 

*“جيلي” بالمخدرات.. آخر كوارث السيسي لقتل أطفال مصر

من جديد تتعمد سلطات الانقلاب تدمير بذور مصر الخضراء لهدف ما فى نفس السيسى.وكشف الإعلامي أحمد دياب، إن هناك كارثة تهدد حياة الأطفال.

وقال “دياب”، خلال حديثه ببرنامج “مصر الأصل” على قناة “الرافدين بلس، أن عضوة بلجنة الصحة بمجلس نواب الدم، حذرت من أن “جيلي” الفراولة المطروح فى الأسواق مصنوع من مواد مخدرة.

وأشار إلى أن هذه الحلوى مصنوعة من المواد المخدرة حتى يدمنها الأطفال، مطالبًا أولياء الأمور بتوخي الحذر للحفاظ على صحة الأطفال، واوضح أن جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة مطالبان بالقضاء على هذه المنتجات التى تهدد حياة الأطفال.

جيلي بالمخدرات

كانت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس نواب العسكر،قد كشفت إن حلويات تباع بالأسواق تهدد حياة ملايين من أطفال مصر وهى عبارة عن “جيلى فراولةتسبب إدمان الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وإدراجها ضمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي أمس الإثنين.وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب، وقالت النائبة: “بننزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها”.

تعليم بالإدمان

وشدد مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، وقال: التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين، ودعا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كاف من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.

وأضاف :أن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

وحذر البرلمانى بنواب الدم مجدي مرشد، من تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول في الشوارع، خصوصا بين فئة السائقين لسيارات النقل والتوك توك، وقال: “المدمنون بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي، ينتج عنها مشكلات جسدية ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة”.

وأضاف “مرشد” :الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقولك حوش القطة اللي جنبك دي.

أرقام صادمة

الناشط الميدانى أحمد عبد الرحيم ،كشف عن ارتفاع نسب طلاب المدارس الثانوية العامة المدخنين والمتعاطين للمخدرات، في كارثة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب العسكري وتدميره لمستقبل الشباب.

وحسب “عبد الرحيم” أجريت العينة على 5048 طالب ثانوي بينهم 54.2% ذكور و45.8% أناث فى 13 محافظة بـ146 مدرسة.

وجاءت النتائج كارثية وهى: 50% تدخين سجائر و”شيشة”. إضافة إلى 13.4% نسبة انتشار تناول الكحوليات بين الذكور و2.3% نسبة انتشار تناول الكوحليات بين الإناث و7.7% نسبة تعاطى المواد المخدرة بين الطلاب

45 مليار دولار

وأكد الناشط أن مصر تعيش انحدار بسبب الحكم العسكرى خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر هو ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

كما أبرز “عبد الرحيم” ، أن 35.2% من أسباب التعاطي بسبب نسيان الهموم، و34.8% من أجل التغلب على الاكتئاب. كما كشف عن أن 237.1 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الشهرى على المخدرات، بحسب الصندوق القومى لمكافحة المخدرات”، فى حين بلغ حجم تجارة المخدرات بدولة العسكر (45 مليار دولار) فى عام 2016 فقط.

 

* مقابل إلغاء الدعم.. 2 مليار دولار للسيسي من “النقد الدولي

كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه يتبقى دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، والتى ستعقد فى أبريل 2019، حيث يكتمل بصرفها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكان الصندوق قد أجّل صرف تلك الدفعة، والتي كان مقررًا لها شهر ديسمبر الماضي، حيث تضع عدة شروط، أبرزها “إلغاء دعم الوقود نهائيًّا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها، الأمر الذي تكرر عدة مرات قبيل أية زيادات في الأسعار.

كما يشترط الصندوق طرح مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسُّن أحوال السوق.

 

*وزير “تموين” الاتقلاب عن ارتفاع الأسعار: الحكومة غير مسئولة!

في حلقة جديدة من مسلسل ذبح حكومة الانقلاب لعموم الشعب المصري، أكد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عدم تدخل حكومتة في مشكلة ارتفاع اسعار السلع بالسوق المحلي.

وقال مصيلحي، خلال كلمة له في برلمان الانقلاب، ردا على المطالبات بتدخل وزارته لضبط أسعارالسلع: “نريد استقرارا للسوق دون أن يكون هناك احتكار حكومي للسلع.. عاوزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شيء.. ذلك عهد ولى ولن يعود”.

وردا علي المطالبات بتوفير الأرز على بطاقات التموين، قال مصيلحي إنه حال حدوث ذلك سيتم خلق سوق سوداء وتزداد الأزمة، وزعم مصيلحي أن “قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولا بد منها”.

وأضاف أن “اللحوم رخصت أثمانها وبقت بـ120 جنيها”، مشيرا إلى أن “60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة و98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، وأصبحت 80 ألف فدان فقط العام الماض.

كانت قرارات نظام الانقلاب بتعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، بالتزامن مع تدني رواتب ومعاشات الموظفين من غير العسكريين؛ الأمر الذي زاد من معدلات الفقر بين المصريين.

 

*رسميًّا.. الانقلاب يعترف بوصول الديون لمعدلات قياسية

اعترف نظام الانقلاب رسميا يمواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45% مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل بـ3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

كما زاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالى السابق 2017/2018، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبلغت نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي نحو 62.8% في سبتمبر الماضي.

 

 

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

سجن شبين سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مصرع 3 أفراد شرطة و اصابة ضابط فى هجوم على مدرعتين بالقرب من مستشفى العريش

 

*القبض على 15 أمين شرطة بسيناء بتهمة التحريض على عدم العمل

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 أمين شرطة بتهمة التحريض على عدم العمل.
كان قرار قد صدر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضى، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يومًا، ما دعا الأمناء للإضراب وحث زملائهم على عدم نزول الخدمات.

وأضاف المصدر “حسب الشروق”، أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ رفضوا النزول للخدمات وظلوا في استراحتهم في الرويسات، وتوجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى، لكنهم لم يستجيبوا للتحذيرات؛ ما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، وتم القبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، كما صدر قرار بنقل عدد كبير منهم.

كبش فداء لانقاذ السيسى

من جانبهم، انتقد أمناء الشرطة القرار، موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وإذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء. وطالب عدد من الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.
شهدت مدن سيناء “شمالاً وجنوبًا”، الدفع بأعداد كبيرة من أمناء الشرطة حتى أصبحت الشرطة هناك أول من يضحى به على حساب الضباط ولوءات الشرطة، ما دفع بعضهم للاعتراض والنقل من سيناء والعمل بأماكن أخرى.
وأعرب أمين شرطة -رفض ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية اليوم- أن السبب الرئيسى يرجع لاستهدافهم دون غيرهم عناصر تنظيم “ولاية سيناء“.

جدير بالذكر أن حالة الاستياء والغضب، تواصلت بين أفراد وأمناء الشرطة بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور قرار بتطبيق العمل بنظام 20 يومًا، و10 أيام راحة، بدلًا من 15 يومًا.
وقام أفراد وأمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بغلق مدخل معسكر الأمن، الكائن بمنطقة الرويسات، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنع دخول أحد، مؤكدين أنهم مستمرون في الإضراب؛ لحين حل الأزمة والرجوع في القرار.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.

حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.

“محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.

كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.

كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.

فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.

72 يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.

فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.

ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.

“الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.

هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجن شبين يواصل الانتهاكات.. المجرم “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله

تواصل إدارة سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وبخاصة الرائد “المجرمالمدعو “محمد سامي حوام” الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين السياسين والتي وصلت إلى حد إجباره للمعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله.

وبحسب أهالي المعتقلين فإن “الحوام” قام بإحراق البطاطين الخاصة بالمعتقلين والتى تقيهم من البرد القارس، وخاصة مع موجة الصقيع التي تعاني منها البلاد، كما منع عنهم كافة الملابس الشتوية، واكتفي فقط بما يرتديه كل معتقل من ملابس، بالإضافة الي إزالة مصدات الهواء التى صنعها المعتقلين بأنفسهم من الكراتين والورق ووضعوها على نوافذ الزنازين لتقيهم تيارات الهواء وتحميهم من البرودة الشديدة.

ولم يكتفي “الحوام” بحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعامله الأدمية، بل قام أيضا بإحراق الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب، والتهديد والوعيد باستخدام سلطاته لحرمانهم من دخول الامتحانات، ومحاولة منه في إذلال المعتقلين السياسيين، قام بإصدار أوامره بمنعهم من التريض المسموح به لكل النزلاء فى السجن.

ووصل الكبر بهذا الضابط المجرم أن يجبر المعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله ومن يمتنع يتم تعذيبه وإطلاق الكلاب عليه.

ونتيجة لذلك دخل بعض المعتقلين فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منهم على هذه المعاملة اللآدمية.
وقد تقدم أهالي المعتقلين بالعديد من البلاغات ضد ادارة السجن ولكن دون جدوي.

وحمل أهالي المعتقلين مسؤلية حياة ذويهم لإدارة السجن والضابط محمد الحوام على وجه الخصوص.

وناشدت أسر المعتقلين كافة منظمات حقوق الانسان بالداخل والخارج التدخل لرفع الانتهاكات والظلم الواقع علي ذويهم وإعطائهم أدني حقوقهم في المعاملة الأدمية كمسجوني رأي لم يرتكبوا جرما سوي معارضتهم لنظام فاشي فاشل.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ خمسة عشر يوماً ومخاوف علي حياتهم

خمسة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال

وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله

والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن

والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه

والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

* قضاء السيسي يحكم على 88 دمياطي بمجموع أحكام أكثر من 600 سنة

في هزلية جديدة لقضاء الانقلاب الظالم حكمت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط على 88 من معارضي حكم العسكر بدمياط في قضية ملفقة متهمين فيها بالتظاهر بأحكام فاق مجموعها 600 سنة.

وجاءت الأحكام كالتالي :

حضوريا بالسجن خمس سنوات لأربعة والسجن ثلاث سنوات لـ 34 آخرين (بينهم طفل ) وسنة واحدة لآخر

بينما حكمت على 49 غيابي بالسجن عشر سنوات.

وانقضت الدعوى عن متوفي ( توفي عقب الافراج الصحي عنه بأيام نتيجة الاهمال الطبي المتعمد ).

 

* أستاذ بجامعة الأزهر: العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية

انتقد الدكتور عطيه عدلان الأستاذ بجامعة الأزهر الرسائل التي تبثها حكومة الانقلاب عبر وزارة الأوقاف حول الرضا والقناعة بما في أيديهم بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد الانقلاب، مؤكدًا أن العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية.

وقال عدلان: إن الرضا بما قسم الله عز وجل واجب إيماني، لكن الرضا بما سرقه اللصوص مما قسمه الله تعالى لنا لا يجب السكوت عنه، وهذه الشرذمة الحاكمة التي استأجرها واستعملها عدو هذه الأمة في إذلال الشعب وسرقة مقدراته. 

وأضاف عدلان أن الإسلام ليس دين تخدير ولكنه دين ثورة على الظلم والفساد والشرك والكفر والطغيان وكل من حارب دين الله وحقوق الإنسان.

 

*بأمر السيسي.. “سيناء” حرام على المصريين حلال على الصهاينة

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها وزارة داخلية الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين.

الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة المصرية للدخول إلى سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي صادرة من سيناء أو كارنيها صادراً من جهة العمل أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله. وبالنسبة للسياحة فلا بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سوف يقيم به.

وأثار الخبر استهجان واستياء وسخرية رواد مواقع التواصل، فقالت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري: “الناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم وتل أبيب في عيد.. لما يدخل الإسرائيلي بالبطاقة وإحنا ندخل بحجز فندق يبقى إيه”.

وعلق زياد سالم ساخراً، مطالباً بعدم الحديث عن فوائد السفر مرة أخرى: “مساء الخير.. يا ريت يا جماعة نخف شوية من بوستات فوائد السفر والجو ده.. احنا بقينا محتاجين فيزا عشان نروح سينا.. فنتلهي بقى ونسكت”.

وتعجبت سها الويشي من عدم استطاعتها زيارة جزء من بلدها: “يعني أنا لازم آخد إذن عشان أروح حتة من بلدي؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا؟!”.

وغرّد أحمد عبدالعزيز بأن معنى الإجراءات هو بيع سيناء: “ولاد الأفاعي بيفصلو سينا عن مصر.. سينا بتتفضي من الحياه… سينا بتتباع”.

وذكّر متابعيه بتصريحات مسؤولي الأمن عن مواجهة الإرهاب في سيناء، إذ كتب نديم: “سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد… هسلمك سينا متوضية قضينا على 99% من البؤر الإرهابية الإرهاب تراب على كُم مصر”. 

عبد الله المغازي كتب مستعينًا بصورة لحساب باسم ماهر من سيناء أن الوضع عاد لما يشبه عام 67: “شهادة من أرض الواقع علشان محدش يكذبني بعد كدا في موضوع سينا”.

وقال ماحي نور: والناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم و تل أبيب في عيد ..لما يدخل الاسرائيلي بالبطاقه و احنا ندخل بحجز فندق يبقى ايه

وقال صاحب حساب @_iNadeemz:  سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد هسلمك سينا متوضية قضينا علي 99% من البؤر الإرهابية.. الإرهاب تراب على كم مصر. 

وقالت سها: يعني انا لازم اخد إذن عشان اروح حتة من بلدي ؟؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا ؟!!!

 

* اعتقال 10 من “أحرار الغربية” بحملة مداهمة بقرى المحافظة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية حملات مداهمة لمنازل العشرات من رافضي الانقلاب بعدد من مدن وقري المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص. 

وشملت الحملة المسعورة مدينة قطور وقري العتوة والشين وخباطة وصرد ، وأسفرت عن إعتقال كل من :- ابراهيم سليمان (ناظر معهد أزهري) ، جمال عبد الحفيظ (مدير مساحة بالوحدة المحلية)، د. بسيوني الشاذلي (طبيب) ، د. اسلام ابراهيم ابو العزم (معيد بجامعة الازهر بطنطا) ، عبد الله ابو الحسن (مدير معهد ثانوي) ، عبد العناصر حسب الله (مدرس حاسب الي) ، سعد حسب الله (موجه مالي واداري) ، محمد عبد الناصر حسب الله (طالب بالثانوية العامة)، احمد راجح (مقاول خشب) ، علوان ابو حمد (مدرس بالازهر) ، وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.

 

* حاليًا بأكشاك العسكر: دليل السيسي للديكتاتور الفاشل!

مؤيدو الديكتاتور السيسي أغبياء مش عايزين يصدموا نفسهم بأنه فاشل”، عبارة كتبها الروائي علاء الأسواني، تراجع خلالها عن وصف رئيس الانقلاب بـ”ديجول العرب”، وتطبيقًا للمثل القائل أن تأتي إلى صف الثورة متأخرا خير من أن تظل في صفوف الانقلاب.. ولا تأتي.
ويؤكد مراقبون أن جنرالات المجلس العسكري مثل القطط السمان التي تتشوق إلى إحدى الصدف السعيدة التي تقذف بها إلى السلطة، مثلما حدث مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 2013.
تلك المسيرة الدموية التي بدأت مع انقلاب جمال عبدالناصر، وسبقك “السيسيإليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، وقد يكون مفيدًا أن يحتفظ كل ديكتاتور مبتدئ بهذا الدليل “الفاشل”، إنها وصفة مجربة في مصر، ولكن عليه الحذر لأنها –مع ذلك- لا تضمن لك البقاء طويلاً.
لا تقدم تنازلات.

“أنتوا عايزين يبقى ليكوا شأن أنا عارف سكتي لكن أنتوا تستحملوا، تستحملوا إني أمشيكم على رجلكم كل يوم، تستحملوا إني أصحيكم من الساعة 5 الفجر، تستحملوا إني أشيل الدعم مرة واحدة، تستحملوا إن الأكل ننكمش فيه، تستحملوا التكييف ننكمش فيه، الناس فاكرة إني راجل سوفت، السيسي ده عذاب ومعاناة”.

هذا ما قاله المشير في تسريب لحديث سجل له مع أحد الصحفيين قبيل توليه منصب الرئاسة بفترة قصيرة. لعله لم يخطر بباله حينها بأن كلماته تلك ستتحقق في أرض الواقع، فقد تحول حكم عبد الفتاح السيسي فعلًا إلى عذاب، ومعاناة لمصر وأهلها.

ويقول الدليل إن اللحظة التي يقدم فيها الديكتاتور تنازله الأول تكون هي بداية السقوط، لذا يرفع الطغاة دومًا شعار لا تنازلات، الناس قابلون للتطويع وتقبل الأمور بشكل مذهل، يثبت التاريخ أن شعبًا قد عاش طويلاً بغير حرية وبغير سيادة وبغير خبز أحيانًا.

وسع سلطات أجهزة الخوف

يقول دليل السيسي الفاشل “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك”، الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنهم ينشرون الخوف تحت مسمى حفظ الأمن، كل الديكتاتوريات التاريخية اشتركت في عامل رئيس، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وحسب الدليل ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا، في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة إليك، تعلم جيدًا كيف تصنع جمهورية الأخ الكبير.

احظر التجمعات العامة والخاصة، تذكر دومًا نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، عليك أن تجد طريقة للتعامل مع الشباب المزعج على فيس بك وتويتر، تذكر أن هناك دولاً حجبت هذه المواقع بشكل كامل.

سيطر على الإعلام

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك أن تسيطر على الناس بحق دون أن تحكم السيطرة على ما يلقى في عقولهم، لست أنت الأول فجميع الديكتاتوريات فعلت ذلك بداية من إيطاليا في العشرينيات، وألمانيا في الثلاثينيات، وألمانيا الشرقية في الخمسينيات وتشيكوسلوفايا وديكتاتوريات الشرق الأوسط العسكرية في الستينيات، وديكتاتوريات أمريكا الجنوبية في السبعينيات، والصين وروسيا، وغيرها الكثير.
الحقيقة هي العدو الأول، لذلك فالصحفيون دائمًا مستهدفون.. أصدر قانونًا جديدًا للصحافة والتليفزيون، احكم به سيطرتك على ما يقدم من محتوى، انشر رجالك في وسائل الإعلام يتحدثون عن إنجازاتك، وعن الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدد البلاد، لا تنسَ أن تترك مساحة ما لمعارضة مستأنسة تبقى دومًا دليلاً على إيمانك بالحرية وبالحقيقة.

تحدث عن أهل الشر

يقول دليل السيسي الفاشل اصنع دومًا عدوًا لتحاربه، واطلب من الشعب الاصطفاف معك، اجعلهم يشعروني بخطر هذا العدو على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، يمكنك تمرير أي شيء تحت هذه المظلة، ففي الوقت الذي كان يلتسن يقصف فيه البرلمان بالدبابات كان يمرر القرارات الاقتصادية التي أفقرت الشعب الروسي وأدت إلى إفلاسه.

إنها خطة قديمة، اصنع عدوًا كبيرًا وقدمه للناس، وتذكر أن الناس لديهم الاستعداد للتضحية بقدر كبير من حريتهم إذا شعروا أنهم في خطر حقيقي، بل الأنكى هو حجم استعدادهم لتقبل الممارسات الدموية للسلطة ما دامت تتم بحق غيرهم.

أكثر من “الفناكيش

لقد ترنح “السيسي” ما بين وعد وآخر، وكل وعد من وعوده كان أشبه بالدمية البراقة، التي تتدلى فوق رءوس شعب غارق في حسن الظن والخوف.

كان وعده الأول يتعلق بالمليارات التي كان من المفروض أن تستمر مصر في تلقيها من دول الخليج التي مولت الانقلاب العسكري، وقد تفاخر حينها أمام مساعديه بأن أموالهم كانت كثيرة جدًا «مثل الرز»، وهي النظرة التي خابت بعد انهيار أسعار النفط، واندلاع الحرب في اليمن.

منذ ذلك الحين أضاع هباء ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات التي جاءته نقدًا، أو على شكل ضمانات قروض أو نفط.

انكر أي فشل

يقول دليل السيسي الفاشل إذا حاول المغرضون الحديث حول إخفاقاتك فحدثهم دومًا حول إنجازاتك، تجنب الحديث عن المشاكل ما استطعت، ليس بالضرورة أن يكون لك إنجازات حقيقية، فقط حدث الناس عن المستقبل المشرق وعن الأخطار التي نجوا منها بفضلك، بفضل انقلاب بينوشيه نجى الشيليون من خطر الشيوعية الذي لم يعرفوا كنهه يومًا، وبفضل انقلاب السيسي نجت مصر من مصير سوريا وليبيا، ليس المهم هو كيف: الأمر كذلك فقط؟

لا مانع من بعض الأرقام الجوفاء حول معدلات النمو وزيادة الدخل والقوة العسكرية، وردع الأعداء الخارجيين والداخليين، اطلق العنان لإعلامك ليمارس بعض طقوس التدليس في رضاك.
الجميع يتآمر ضدك

يقول دليل السيسي الفاشل إذا فشلت في الإنكار أو في جعل الناس يكفون عن الحديث عن إخفاقاتك التي بدت ظاهرة للعيان، انتقل إلى الخطوة التالية، الإخفاقات موجودة لكنها ليست من صنعك، هناك مؤامرات داخلية وخارجية هي التي تعرقلك  وتتسبب في إخفاقك.
وكلما كان العدو المتآمر أكثر قوة كلما كان التأثير الذي تحشده أكبر، ليس مهمًا إن كنت تزور العدو الذي تتحدث عنه بالأمس أو التقطت لك الصور الباسمة معه، أو كتبت عنك الكلمات المادحة في إعلامه؛ فكل ذلك من دواعي السياسة، تذكر دومًا أن جميع طغاة العالم يعادون الولايات المتحدة، في حين أن معظمهم يستند في بقائه إلى دعهما.
داخليًّا هناك دائمًا المعارضة، والمعارضة قد تكون إسلامية وإرهابية، وقد تكون متواطئة مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد مصلحة البلاد، هذا المزيج الرائع عمره أكثر من مائة عام، وما يزال يحتفظ برونقه.
أطلق الشعارات
يقول دليل السيسي الفاشل تذكر دومًا، الناس ينسون، الأحداث دائمًا تنسى وتبقى الأسماء والشعارات مثل “تحيا مصر”، مثلاً حافظ الأسد أطلق على انقلابه في سوريا “ثورة التصحيح”، الاسم نفسه استخدمه السادات وبرر به اعتقال أكثر من 1500 شخص، سمى عبد الناصر هزيمته الماحقة في 1967 بـ“النكسة”، وأطلق السادات على انتفاضة الأسعار بسبب رفع الدعم في أواخر السبعينات “انتفاضة الحرامية”.

أمن نفسك بحلفاء

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك بالطبع أن تحتفظ بالسلطة وأنت تعادي الجميع، داخليًّا اصنع طبقة حولك واختصهم بالمميزات السياسية والاقتصادية، واربط مصالحهم دومًا ببقائك.

خارجيًّا ابحث عن حلفاء أقوياء مثل (إيران و روسيا وإسرائيل وأمريكا) واربط مصالحهم دومًا ببقائك، كأن تزودهم بالجزر، أو تستضيف أحد قواعدهم العسكرية، أو تعطيهم امتيازات في أحد المناطق الإستراتيجية مثل سيناء، وتذكر أن الحليف يمكن أن يتركك في أي لحظة -خاصة الولايات المتحدة- إذا شعر أنك مهدد، ويمكنه تأمين مصالحه مع جهة أخرى.

 

* تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لعدد من المصريين المختطفين فى ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

هذا المشهد فى استقباله للمصريين، بلا شك مشهد من مشاهد “الشو الإعلامىفقط، لكن الحقيقة المرة أن المصري مهان فى كل مكان وزمان، آخرها ما سلطت عليه “البوابة نيوز” إحدى أبواق الانقلاب المصرى من تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونةالليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

بكاء والدة أحد المصريين المختطفين

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا،أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية. وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملا أو ذبحهم جميعا.

تعذيب المصريين.. وأكذوبة الكرامة

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلا بالسلاسل ومصابا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلا: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا.

مطالبًا بالتدخل لإنقاذ شقيقه مضيفا: أمي من ساعة ما شافت الصور وهي بتموت وجالها تشنجات والبيت عبارة عن ميتم.

أكاذيب “القوى العاملة

كان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف -خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زامعًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصرى، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، الذى تعرض لها المصريون فى عهد الانقلابى”عبد الفتاح السيسي“.

يشار إلى أن 5 مختطفين مصريين بليبيا ما زالوا قيد الخطف من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما بائع خضروات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد“.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء”، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ”الوحشية” عليه.

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلا: إن خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

مقتل مصري في عمان

وفي شهر أغسطس من 2015، قتل الشاب عمرو “32 عامًا” والذي يعمل منذ 10 سنوات بأحد المقاهي في عمان، على يد شاب عراقي الجنسية؛ حيث كان العراقي مدينا لعمرو بمبلغ من المال، وطلب عمرو سداده، وبعدها قام العراقي برفقة شقيقه وصديقهما باصطحاب عمرو من المقهى الذي يعمل فيه بالرابية إلى منطقة خالية بضاحية الرشيد، وجرى بينهم نقاش حاد ليقوم الجاني بنحر عمرو بسكين من الخلف داخل السيارة، خرج على إثرها عمرو مسرعًا، إلا أن القاتل لم ينفك منه، ليقوم باللحاق به وضربه بالسكين على قدميه من الخلف، ومع ذلك تمكن عمرو من السير قرابة الـ100 متر نحو أقرب صيدلية حيث أبلغهم بأسماء قاتليه.

دهس مصري عمدًا بالكويت

تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

قتل 16 مصريا في ليبيا

يوم الأربعاء 27 إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار في مدينة وبني وليد جنوب طرابلس.

وأفادت مصادر ليبية بأن القتلى كانوا في محاولة هجرة غير شرعية عبر وسطاء ليبيين، وأن خلافا وقع بينهم وبين المهربين الليبيين بسبب تأخير تهريبهم وإيوائهم بأماكن سيئة، ما أدى لوقوع مشاجرات قتل على إثرها 3 مهربين، قبل أن يقتل المهربون وذووهم 16 مصريًّا.

 

* وزير بـ”حكومة الانقلاب”: الدين العام وصل إلى 100%

كشف أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن وصول الدين العام لمصر إلى نسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، والعجز في الميزان التجاري إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر. 

ويعاني اقتصاد البلاد بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتسارعت وتيرة تلك المعاناة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، رغم ما حصلت عليه من معونات ومساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج.

 

 * القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

تعاني صناعة الغزل والنسيج للتدمير الممنهج على يد حكومات الانقلاب، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 7 رجال أعمال -لم يذكر أسماءهمداعمين لعبدالفتاح السيسي، لعبوا دورًا مهمًا في تدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح دول غربية، وقضوا على هذه الصناعة لصالح صناعة الملابس.

تصريحات “إبراهيم” -التي أتت خلال حواره مع برنامج “يوم بيوم”، الذي يقدمه الإعلامي “محمد مصطفي شردي”، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، مساء الثلاثاء، أكدت الإحصاءات التي تشير إلى تعثر نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 جميعها متعثر جزئياً أو كلياً، رغم أن صناعة النسيج تساهم بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، ويبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.

وفيما يلي خطوات قضاء الانقلاب على صناعة الغزل والنسيج:

تدمير القطن

مخطط التدمير بدأ بقرار من “عصابة” اللجنة العليا للقطن، التي رأسها المهندس “إبراهيم محلب”، والسماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

قرار حكومة الانقلاب – وقتها-  جاء بعد إصدار قرار بوقف كافة أشكال دعم القطن المصري، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب “عادل البلتاجي”، أنه سيتم إلغاء دعم القطن وسيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

وزعم “البلتاجي” إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على “السلع الراكدة!”.

وزعم أن “الإقبال على القطن في السوق الدولية انخفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج“.

طابور خامس

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013، وهبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

الغريب أن حكومة الانقلاب التي أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري فتح استيراد القطن، وأعلن وزير الزراعة فيها صلاح هلال، منذ 5 أيام، الاتفاق مع دولة أوكرانيا على تصدير القطن المصري طويل التيلة مقابل استيراد القمح الأوكراني، ضمن بروتوكول التعاون الذي سيوقع بين البلدين خلال الأيام المقبلة!

هذا التخبط في سياسة حكومة محلب واجه انتقادات حادة من جانب المزارعين والصناع، وتساءل ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق، عن المتسبب فى أزمة القطن، مؤكدا ضرورة أن تشترى الحكومة القطن.

وقال شعبان عبدالمولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: “هناك طابور خامس في الحكومة يحاول تدمير الفلاح المصري، والقضاء على زراعة القطن المصري، مشيرا إلى أن “وزير الصناعة يحارب الفلاحين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، محملا المسئولية كاملة لمحلب وحكومته“.

ويرى مراقبون أن سياسات حكومة الانقلاب لا تستهدف محصول القطن فحسب وإنما الزراعة” ككل، مشيرين إلى خفض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الجاري بنسبة 60%، حيث انخفضت ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، في حين انخفضت ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو ما سينعكس سلبا على توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.

عمليات التهريب

وكشف رئيس غرفة المنسوجات، إنه نتيجة للممارسات غير الشرعية في استيراد المنسوجات أدت إلى توقف العديد من المصانع النسجية منذ عام 2002 وحتى الآن، مؤكدًا أنه يجب منع دخول الأقمشة إلى الأسواق بالطرق غير الشرعية وهو ما يمنعها من دفع ضريبة المبيعات أو الجمارك أو ضريبة الدخل، كما أنها لا تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إذ تكون غير مناسبة للمواصفات وتدخل بطريقة غير شرعية وبذلك تباع المنتجات الأجنبية في الأسواق بتكلفة أقل من تكلفة الصناعة المحلية وهو ما يطيح بعامل التنافسية بين المنتجين في الأسواق.

ويقول إن عمليات التهريب تشكل عبء على الصناعة المصرية وتحقق  خسائر فادحة، فلا بد أن تعي الدولة أن الصناعة حاليا هي الركيزة الأساسية لنجاح مصر اقتصاديا وتنفيذ السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تبحث عن تقليل الواردات من الخارج، ولذلك نحتاج إلى دعم المصانع المتوقفة وتوفير الحماية لها والنظر إلى الإجراءات والقرارات الخاطئة وتصحيحها حتى تكون البيئة حاضنة للإنتاج وللاستثمار سواء من مستثمر أجنبي أو منتج محلي.

الخامات والكهرباء

في المقابل، يرى المهندس يسري نصر، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، أن أسباب انهيار الصناعة يتمثل في أن حكومة الانقلاب عمدت إلى رفع تكلفة الخامات وكذلك رفع أسعار الطاقة والقطن والكهرباء والذي يحتاج إلى الاستيراد من الخارج بعملة صعبة، إلى جانب أجور العمال  المرتفعة.

ويقول نصر، إن الصناعة تواجه منافسات خارجية من دول “الصين وجنوب شرق آسيا والهند” وبذلك يكون الإنتاج مكلف ويتم بيع المنتج بسعر أرخص ودفع الأرباح، كما تضاف إلى التكلفة ضريبة المبيعات ، والقيمة المضافة.

عدم التطوير

فيما يرجع المهندس محمد علي قبطان، رئيس شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أن يكون  عدم تطوير الماكينات وتهالكها  والبعد عن مواكبة وتطور الصناعة في أي شركة من شركات الغزل والنسيج، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، وإهدار وزارة الزراعة للقطن، هي أهم أسباب الانهيار.

ويقول قبطان، إن مركز “وارنر” قد وضع روشتة لعلاج الصناعة، مطالبًا بتوفير مناطق صناعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة والاستثمار من الأرض الخاصة مؤكدًا أن عمال الغزل والنسيج لا يعانون من شيء فهم في أفضل حال ويتقاضون مرتبات أكثر من القطاع الخاص دون عمل.

 

 * 3 شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان

قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع لألبان الأطفال؛ بهدف التخفيف عن المواطنين”، بحسب صحيفة المال.

وأشار “العصار” إلى أن “البروتوكول الموقع مع شركة “الريف المصرىالمسئولة عن إدارة مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التى ستقوم بالمساعدة الفنية؛ بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى”. لافتا إلى أنه “سيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري“.

ويعد “العصار” أحد أبرز رموز المجلس العسكري المنقلب على الرئيس محمد مرسي، كما أنه حاليا من أبرز المرشحين العسكريين لرئاسة الحكومة الانقلابية الرابعة، ولذلك لم يكن غريبا عدم إفصاحه عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها!.

إمبراطورية متوغلة

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير نُشر في مارس الماضي، أن الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. مشيرا إلى “استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال”، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وأضاف الموقع أن كل مصانع الجيش وشركاته تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

ولفت التقرير إلى أنه خلال أكثر من عامين من حكم الانقلاب؛ حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة كير سيرفس.

ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، شرع الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع الألبان والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

60% من الاقتصاد

وفي حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر“.

حيث يسيطر الجيش بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد للمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ويتْبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدد كبير من الشركات “21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، ومنتجات ألبان، وأعلاف الماشية والأسماك، والبصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتدير الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعا وشركة، أغلبها مشروعات مدنية، وتشرف الهيئة القومية للإنتاج الحربي على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

ففي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي“.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات والأسمدة– مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت، وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

 

 *السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار

أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد فمن اشتعال إلى اختفاء الأدوية والدولار حتى تعويم الجنية مرورًا بالاقتراض وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية لتصبح أربعة تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتعمد الدولة السير فيها أدت إلى انهيار القطاع الزراعي والصناعي وزيادة الاعتماد على الخارج بخلاف الأزمات الغذائية وغلاء أسعار الأدوية بنسبة 50% واختفاء بعضها وألبان الأطفال والسكر فضلاً عن اعتماد حكومة الانقلاب على مصادر دخل متغيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس وإهمال الزراعة والصناعة والأيدي العاملة وإغلاق الكثير من المصانع الكبرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بصورة مبالغ فيها.

حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية فالدين الداخلي يتوسع مما تسبب في خطورته على مستويات عدة لأنه مأخوذ من مدخرات يمتلكها الشعب كما فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار التي وعد الجنرال السيسي بأن تنتهي وكالعادة لم يوفي بوعده. 

الدولة تعتمد بشكل كلي على إنعاش الاقتصاد بالاقتراض الأمر الذي أدي إلى وصول ديون مصر إلى الأكبر والأضخم منذ نشأتها وأضحت أم الدنيا على حافة من الانفجار فمن لمصر ولشعبها من هذه الكوارث التي جلبها لها عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي يرفع أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية اعتبارًا من الغد

صرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارًا من مساء غد الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

وأضاف في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اليوم، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة. لافتًا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية، خاصة المستوردة، مع ارتفاع أسعارها، وطالب قائد الانقلاب السيسي حكومته بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

ودخلت الحكومة في مفاوضات استمرت أسابيع حول الزيادة المناسبة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفًا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريح لصحيفة الأخبار القومية أمس، إن “الزيادة في أسعار الأدوية لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة”. 

وكانت الحكومة وافقة في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

 

*واشنطن تايمز: السيسى ذبح 40 شابًا وأعتقل الألاف في عام الشباب

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أنه بالرغم من إعلان عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب أن العام الماضى 2016هو “عام  الشباب ” إلا أن أن داخليته ذبحت فيه 40 شابًا خارج إطار القانون، وما تزال تعتقل منهم الآلاف، وتخفي المئات قسريًا، تحت زعم مكافحة الإرهاب، فيما يطلق عليه التصفية الجسدية، فضلاً عمن يقتلهم يوميًا في سيناء تحت نفس الزعم، أو حتى الشباب الذين يقتلون – من المجندين في الشرطة والجيش – في سيناء أيضًا.

وكان التقرير الذي أعدته الصحف الأمريكية اجتماعيًا بحتًَا، خلا من أي إشارة إلى أن العام الماضي 2016، قال قائد الانقلاب أنه “عام الشباب” ومع ذلك ذبحت فيه داخلية السيسي.

تجاهل الواقع

كما تجاهل التقرير الإشارة إلى أن الشباب العاديين -من غير المناهضين لحكم العسكر – باتوا يشكون من غياب الاهتمام وتجاهل المطالبات ومنهم “محمد عطية” الشاب الذي فاز في أحد برامج الواقع قبل سنوات، وفضل العمل كممثل، فقال: في حوار معه بقناة العربي التي لا تتخذ من القاهرة مقرا لها: “الشباب اليوم أصبحوا أكثر عقلانية وثقافة ولم يعد يمكن للسلطة أن تسيطر عليهم بأفكارهم”.

وكمعبر عن شريحة ما، أضاف “لا أحب أن أصنف نفسي في جانب معين من الثورة بشكل حزبي أو جماعي أنا فقط شاب من الشباب أريد الحرية لبلدي”.

وكانت إجابة السيسي المباشرة لـ”عطية”: “معندناش وقت للديمقراطية فى مصر”، وهي من أشهر مقولاته فى مؤتمر الشباب، الذي انعقد في شرم الشيخ.

قوة بشرية

واعتبر تقرير الواشنطن تايمز،  أن الأصول الأساسية في مصر و المحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يعتبر السمة المميزة للبلد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 مليون نسمة، حيث يبلغ متوسط عمر الشباب من 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية، و 46.8 في ألمانيا.

ولفتت الصحيفة على تلك القوة غير مستغلة إلى الآن، وقالت “هذه الموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات واسعة في مصر نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري، وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة، نحو المزيد من الابتكار”.

الأركان الخمسة الأمريكية

وقال التقرير “مصر لا تسعى فقط لجذب المشاريع ذات التوجه نحو الابتكارات الخارجية للسيطرة على السوق، ولكنها أيضا حريصة جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لـ إمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية”.

وأضاف “بناء على العديد من الدراسات، هناك خمسة أركان رئيسية لتعزيز نمو المشاريع الريادية والمبتكرة وهي: الحصول على التمويل، وثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وأدعت الصحيفة في:

أولاً: أن الحصول على التمويل للشركات الناشئة ليس مشكلة، داعية إلى الاعتماد على القروض، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المؤسسات التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة نجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة، والشابة في خلق فرص عمل للشباب في مصر.

ثانيًا: ثقافة العمل الحر، وهي منتشرة بشكل كبير في مصر، بحسب تقرير لريادة الأعمال في 2016، حيث يتم تشجيع الشباب على أكثر من ذلك.

ثالثًا: جودة التعليم هو المفتاح لتسريع عملية الابتكار، وتغذية عقلية المبادرة، وبينما تحتل مصر مرتبة سيئة في جودة التعليم، وشركات التكنولوجيا الناشئة تحتاج العشرات من العلماء، والمهندسين الذين يمثلون المواهب الرئيسية للبحث والتطوير، فإن واحد من الأهداف الرئيسية للنظام الحالي تعزيز المناهج الدراسية، وذلك من خلال برامج الربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

رابعًا: الحكومة تعمل بكل قوة لتنفيذ إصلاحات لتسهيل بيئة العمل لتبدأ بشكل سلس وفعال، حيث تركز الحكومة حاليا على تسريع عمليات الترخيص، وصياغة قوانين للمركبات ذات الأغراض الخاصة، ودعم صناديق رأس المال الاستثماري للعمل بكفاءة، وتنفيذ القوانين لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات المالية المبتكرة.

ومن منظور البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، مصر من أعلى المستويات، من خلال انتشار واسع للهاتف المحمول بنسبة 100 %، وانتشار الانترنت بين السكان تصل لـ من 39 %، و 36 % نسبة تفاعل السكان على وسائل الاعلام الاجتماعية. 

خامسًا: تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتعزز ذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة وطموحة، وتسهيل إنشاء بيئة مواتية تعزز ديناميكية القطاع الخاص، من خلال المشاركة في مختلف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب إجراء مشاورات مكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

* مقتل 1500 واعتقال 3600 مواطن سيناوي خلال عام 2016

أكدت حركة نساء ضد الانقلاب بمحافظة شمال سيناء إن ما تمر به سيناء في ظل حكم العسكر من محن يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخها.

وقالت -خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء-: “منذ أن انقلب الخونة على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وأطلقوا العنان لمليشياتهم ليعيثوا في الأرض الفساد، كان لسيناء نصيب الأسد من تلك الانتهاكات البشعة“.

وأضافت: “في سيناء، تفقد المرأة عائلها، سواء كان والدها أو زوجها أو أخاها أو ابنها، برصاص الجيش أو من يطلق عليهم “المسلحون”، حيث يقتلون بدم بارد كل يوم، لتختلط دماؤهم برمال سيناء أو يغيبون في المعتقلات بين معلوم مكانه ومخفي قسريا“.

وأشارت إلى أن عدد القتلى من أهالي سيناء بلغ حوالي 1500 حالة قتل، وتم اعتقال حوالي 3600 مواطن، منهم عشرات المختفين قسريا خلال عام 2016، زيادة على التهجير والتدمير والقصف المتواصل دون محاسبة أو مكان لحقوق الإنسان“.

وتابعت: “لم يكتف النظام بكل هذا، ولكن وضع سيناء تحت حصار مستمر، ففي سيناء تُغلق الطرق بالأكمنة، ولا يستطيع المواطنون التنقل من مكان لآخر لقضاء حوائجهم، خاصة القرى التابعة للشيخ زويد، فهي تعاني من حصار دائم مع انقطاع للمياه والكهرباء وسوء الخدمات، كما تمنع قوات الجيش على معبر الرئيسة بالعريش عبور سيارات الأدوية والمواد الغذائية للشيخ زويد ورفح، ما جعلهم يعانون من نقص معظم متطلباتهم“.

واستطردت: “زاد على ذلك إغلاق المعديات، ومنع أبناء سيناء من العبور لمحافظات الوادي، ومنع مرور المواد الغذائية، وغيرها من الأشياء الضرورية التي يحصل عليها أبناء سيناء من محافظات الوادي، ما جعلها محاصرة حصارا تاما من قوات جيش السيسي، وأدى إلى تفاقم الأزمات واستياء الأهالي من هذا التضييق المتعمد دون سبب“.

وأردفت: “تضع الحركة الإعلام المصري والنخب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم تجاه هذا الحصار لأهالي سيناء. وكجميع محافظات مصر، تعاني محافظة شمال سيناء من ارتفاع الأسعار الشديد، الذي أثر بالسلب على حياة المواطنين في سيناء بشكل واضح، فلا تجد أحدا لا يشكو الغلاء وحالة من السخط الشديد على هذا النظام الفاشل الذي دمر الاقتصاد وأفقر وجوع المواطن المصري“.

واختتمت بقولها: “برغم ما يعانيه أهالي شمال سيناء وما تعانيه المرأة السيناوية خاصة من آلام وجراح وأحزان وانتهاكات، لكننا ما زلنا متمسكين بأرضنا وحقنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكلنا أمل في نصرة الله للحق وأهله، وزوال حكم العسكر الفاشي، وعودة مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد الحياة الكريمة“. 

 

* إعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب الطالب بالصف الثاني الثانوي زيد صابر العمدة من قرية البنائين مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ أثناء أداءه الإمتحان بمدرسة برج البرلس الثانوية في إطار حملة تشنها قوات أمن الانقلاب بالمحافظة علي طلاب الثانوي
يذكر أن نفس القوات أعتقلت أمس المدرس محمود عبد الرحيم من داخل لجنة الأمتحانات أثناء أداءه واجبه في المراقبة علي الامتحانات

القبض على أمناء شرطة بسيناء، التحريض على عدم العمل، حكومة الانقلاب، سيناء، الدقهلية، العريش، سجن شبين، “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله، الإخفاء القسري، ههيا، قضاء السيسي، محكمة جنايات، دمياط، جامعة الأزهر، العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية، سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة، الغربية، اعتقال، أكشاك العسكر، تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا، شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان، السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار، أسعار الادوية، سيناء تتحول لمقاطعة أمنية، اعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان،

 

 * سيناء تتحول لمقاطعة أمنية شقيقة في العبور والخروج

قررت سلطات الانقلاب اتخاذ بعض الإجراءات المشددة في سيناء، فضلا عن أنه سيتم تطبيق إجراءات استثنائية ضد المواطنين في عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شبه جزيرة سيناء.
وكشف مصدر أمني -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن أنه سيتم التعامل بضوابط جديدة تتمثل فى حمل الشخص بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه صادر من جهة العمل إذا كان موظفا فى جهة حكومية، على أن يحمل العامل فى شرم الشيخ كارنيهات بحثا جنائيا وفيش وتشبيه موجها إلى مكان عمله، فيما يجب على السائح إظهار عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز فندق، أو صورة منه على “واتس آب”، على أن يعود من لا تنطبق عليه الشروط إلى محافظته مرة أخرى.
وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، إن الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، موضحا أن كارنيهات البحث الجنائي تطبق بالفعل داخل المدن السياحية فى المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ترحيل كل من لا يحملها.
وأكد مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء محمد نادر، تفعيل الإجراءات بشكل دائم، دون اقتصارها على نفق الشهيد أحمد حمدي فقط، حيث ستشمل جميع الأنفاق والمعديات، لتحديد هويات الوافدين إلى سيناء، للحد من الحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وكان قد لقى 10 جنود حتفهم خلال تفجير سيارة نظافة في كمين تم نصبه شمال سيناء، فضلا عن إصابة 20 آخرين، لإهمال الأمن والاعتماد على جنود غير مدربين في نصب كمائن دون سلاح في مختلف مدن وقرى شمال سيناء.

الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

قضاء السيسي قضاء شامخقضاء دليلالأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار.. الأحد 8 يناير.. السيسي يتجسس على أهله وعشيرته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء السيسي يقضي بعامين لــ 8 أحرار بأبوحماد بالشرقية

قضت محكمة جنح مستأنف بلبيس اليوم في القضية رقم 22088 بالسجن عامين لــ 8  معتقلين بأبو حماد بمحافظة الشرقية بتهم ملفقة

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باعتقالهم من منازلهم فجر 20102016  ولفقت لهم تهم التظاهر وغيرها من التهم الملفقة  وقرر قضاء الإنقلاب بأول حكم بالسجن 5 سنوات علي كل من  وائل فتحي ومحمد سليم ومالك حسن وشحته عليوة ومدحت صبحي ووليد بسيوني وعبدالعزيز بسيون وعبدالله عطيه قبل أن يتم الإستئناف والحكم لسنتين

من جانبها استنكرت أسر المعتقلين هذه الأحكام الجائرة والتي لا تخرج الا من قضاء مسيس مناشدين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*عضو بشعبة المستوردين: وضع السلع في مصر ينذر بكارثة حقيقية

صرح عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أشرف هلال، بأن السلع الأساسية بالأسواق فى طريقها للإختفاء مقابل إرتفاع سعر المتواجد منها بإستمرار ، وإستمرار الطلب من قبل المواطنين مع قله العرض من جانب الدوله بسبب شح الإنتاج وعدم كفايته لتغطية إحتياجات الشعب اليومية وهو ماينذر بكارثة حقيقية، على حد قوله.

قال ” هلال” في تصريحات: ان الدوله والسياسات النقدية مؤخرا تترصد للإستيراد والمستوردون،فقرارات تقييد الإستيراد من الخارج ومنع إستيراد 2000 سلعه اساسية، وقرار تحرير سعر صرف الجنيهالتعويم” وعدم إستقرار سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى رفض البنوك بفتح الإعتمادات المستندية للمستوردين للإستيراد من الخارج ، أصبحت مسمارا يدق نعش الإستيراد، وبالتالى تؤدى إلى عزوف المستوردون عن الإستمرار بعملهم  مما ينتج عنه نقص حاد بالسلع فى الأسواق.
وتابع هلال: السياسات الأخيره التى انتهجها البنك المركزي صحيحه بمظهرها العام ولكنها لا تتماشي مطلقا مع الوضع بمصر، حيث تعتبر مصر دوله مستورده بالدرجه الاولى بنحو 70% من إحتياجاتها، فضلا عن تراجع معدلات الإنتاج بالداخل، الأمر الذى يصب نحو الإثقال على كاهل المواطن بأسعار مضاعفه لنفس السلعه مع صعوبة توفيرها.

يذكر أن مصر قامت بفرض عده قيود على الإستيراد من الخارج خلال العاميين الماضيين، بالتزامن مع تراجع موارد الدخل من العملات الصعبة وتدنى مستوى الإحتياطى الأجنبي، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع أسعار السلع جميعها، بالإضافة إلى نقص العديد منها لعدم توافر بديلا له يتم انتاجه داخليا .

 

*الخطوط الهولندية تعلق رحلاتها بمطار القاهرة لأجل غير مسمى

قررت شركة الخطوط الجوية الهولندية،KLM” تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب أسباب اقتصادية تتعلق بالشركة وخاصة بتحويل الدولار .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن شركة الخطوط الهولندية قررت تعليق رحلاتها منذ أمس السبت، ولأجل غير مسمى بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة، وظروف تحويل ايراداتها من مصر بالعملة الصعبة.

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر ركابها علي رحلات أخرى .

وقامت الشركة بإغلاق مكتبها بصالة السفر رقم “١” بمبني الركاب رقم “١” بالمطار والمعروف بالمطار القديم .

 

*الجارديان”: الأوضاع فى مصر أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر مما كانت عليه قبل 6 سنوات

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأحد، إن المشهد الحالي بمصر لا ينبئ بشيء سوى اقتراب خروج الشعب في ثورة شعبية كبيرة ستختلف كثيرًا عن سابقتها 25 يناير، خاصة مع فشل  قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

وأضافت “الجارديان”: “بالرغم أن مصر أكبر البلدان العربية، إلا أنها لم تشهد الديمقراطية المنشودة منذ إسقاط نظام المخلوع حسني مبارك، حيث تتوالى الأزمات بشكل غير مسبوق في البلاد، وتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، وهو ما دفع بعض المصريين، الذين تملكهم اليأس إلى الهجرة غير الشرعية في قوارب الموت باتجاه أوروبا؛ بحثًا عن حياة أفضل من تلك التي تتوفر لهم في بلدهم”.

وتابعت: “الأسباب التي فجرت ثورة يناير لم تختلف، بل إن الأوضاع اليوم أشد وأقسى وقابلة للانفجار أكثر، مما كانت عليه قبل 6 سنوات”، محذرة من أن الأسوأ قادم، لأن إغلاق أبواب الاحتجاج السلمي أمام الشباب، ربما يدفعهم للجوء للعنف.

 

 

*شعبة المطاحن: 500 جنيه زيادة في أسعار طن الدقيق!

شهدت أسعار الدقيق الفاخر ارتفاعًا فلكيًا بلغ 500 جنيه فى أسبوع واحد فقط لتسجل 5300 جنيه للطن “الفاخر”، مُقابل 4800 جنيه بداية الأسبوع الماضى، بتعاملات اليوم ،الأحد.

قال وليد دياب، نائب رئيس شعبة مطاحن 72 فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الدقيق جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية للقمح، حيث بلغ سعر 5300 للفاخر و4800 جنيه للطن للعادى مُقابل 4300 جنيه فى الفترة نفسها.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن زيادة أسعار الدقيق فى السوق سببت تزايدًا فى ظهور الدقيق المدعم بعد تهريبه من منظومة الخبز المدعم بوزارة التموين.

فى سياق متصل،قال أحمد العنانى، رئيس شعبة المكرونة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الدقيق تسبب فى زيادة سعر المكرونة بنحو 200 جنيه ليسجل الطن 5400 جنيه الأسبوع الحالى، بدلاً من 5200 جنيه الأسبوع الماضى

تابع:فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن أغلب مصانع المكرونة خفضت إنتاجها الشهرى بنسبة 25%، فى حين أوقف حركة الإنتاج فى مصنعى لتشبع السوق بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

 

*10 أيام اخفاء قسري لـ “ السيد دسوقى” بالشرقية

لليوم العاشر على التوالي تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز السيد دسوقى صاحب شركه النسر للاستثمار العقارى واستصلاح الأراضي وذلك بعد أن قامت قوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمنزله.يوم الجمعة 30122016 وهو متزوج ولدية ثلاثة من الأبناء .
ووفق رواية أسرته فقد قامت قوات الأنقلاب بمداهمة منزله بقرية صبيح مركز ههيا بالشرقية وعندما شرع أهله في البحث عنه، توجهوا بدورهم للمركز للاطمئنان عليه ومعرفة التهم الموجهة له، فانكرت إدراة القسم وجوده

 

*تخفيض رسوم مرور الحاويات الأميريكية بقناة السويس لمدة 6 أشهر

قررت هيئة قناة السويس، تجديد العمل بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى، والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب وجنوب شرق آسيا، لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من الخميس الماضى وحتى نهاية يونيو المقبل، مشيره إلى أن تلك التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس، وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة، خاصة بعدما اتجهت بعض الخطوط الملاحية، مؤخراً إلى طرق بديلة للقناة، مثل رأس الرجاء الصالح، والقطب الشمالى لتجنب سداد رسوم قناة السويس وخفض التكاليف.
كانت هيئة قناة السويس قد بدأت التخفيضات فى يونيو الماضى، وتشمل منح سفن الحاويات القادمة من ميناء “جنوب نورفولك” بالولايات المتحدة ، والمتجهة إلى موانئ “بورت كيلانج” بجنوب شرق آسيا خصماً  65% من رسوم العبور، على أن تحصل على تخفيض  55 % حال اتجاهها لموانئ كولومبو.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، أعلنت الأربعاء الماضى، عن استمرار منح الوحدات البحرية ، والتى لديها ترخيص ملاحة داخلية، والناقلة للحاويات من ميناء بورسعيد إلى الميناء المحورى (شرق بورسعيد) والعكس تخفيضا  بنحو %30 من رسوم العبور عاما آخر، ينتهى فى ديسمبر المقبل بهدف تشجيع حركة نقل الحاويات.
وأظهرت بيانات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضى،  تراجعا فى إيرادات قناة السويس، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى 2016،  بنسبة 3.2 % بما يعادل 154.4 مليون دولار،  متراجعه إلى 4٫59 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار، خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2015

 

* 10 مظاهر تؤكد بيع الانقلاب مقدرات مصر للإماراتيين

قيد نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مصر، باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً، أصبحت بمسابة بيع الدولة المصرية لأولاد زايد، حكام الإمارات العربية المتحدة.
ونلخص عمليات البيع فى النقاط التالية:
1
ـ أغلب منافذ مصر الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار ، وداماك ، التي نصف رأس مالها إيراني.
2-
أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف.
3- 
شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً ، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4-
حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر ، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً.
5-
شركة طيران أبوظبي حصلت على حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.
6-
عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد.
7-
وقعت “دريك أند سكل”عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر.
8-
البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية  كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
9- 
شركة “دانة غاز”- المملوكة لمحمد بن زايد(ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً.
10- 
الفاجعة الكبري : “شركة صروح العقارية الاماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية، هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية؟، ويحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة .

 

*تعرف على القائمة السوداء لأمنجية وزارة الأوقاف

كشف الشيخ “بلال عبدالله” -إمام وخطيب أحد مساجد القاهرة- إن جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا- لديه ملفات جميع الأئمة والخطباء، مؤكدا أنه “يشدد الرقابة على المساجد الكبيرة“.

وحسب تصريحات صحفية قال “عبدالله” إن “من يتولى التنسيق مع الأمن؛ هم مديرو ومفتشو الأوقاف في المدن، وهناك قائمة سوداء بعدد كبير منهم“.

وعن العقوبات التي تنتظر الأئمة والخطباء في حال خالفوا تعليمات أو قرارات حكومة الانقلاب التي يوصي بها الأمن بشأنهم؛ أوضح أنها “تتراوح بين التعنيف، والإهانة، والخصم، وتوقيع الجزاءات، وتصل إلى التحويل لعمل إداري، وأحيانا للفصل من العمل نهائيا“.

وأكد الشيخ عبدالله أن “الارتباط بين الأوقاف والأمن ليس وليد عهد السيسي، مستدركا بأنه “بلغ أقصاه في عهده الذي اتسم بوضع قواعد وضوابط صارمة أمام كل من يريد أن يعتلي المنبر، أو يعطي دروسا دينية، فلا تفتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، حتى في شهر رمضان الكريم، إلا في بعض المساجد الكبرى“.

شواهد الجريمة

وقف الشيخ “ع” بين صلاة القيام في أحد أكبر مساجد منطقة الهرم بالجيزة، وتملى في وجوه المصلين بارتياح محاولا كتمان شماتته في بعض وجوه المخبرين التي يعرفها جيدا، ثم خطب قائلا: “كانت أجهزة النظام تعدّ علينا أنفاسنا، لا أعادهم الله“.

كان ذلك في أول رمضان عقب ثورة يناير 2011، والآن مُنع الشيخ “ع” من الخطابة أصلا، بعد أن “كان مسموحًا لنا بالخطابة المحدودة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم بحرية الخطابة المطلقة في عهد الرئيس محمد مرسي“.

“جاء الانقلاب ليمنعنا من اعتلاء المنبر تمامًا”، كما يقول الشيخ الأزهري الذي فضل عدم ذكر اسمه، “فوفق تعليمات وزارة الأوقاف الأخيرة، لا يخطب بالمساجد إلا من يحمل خطابا رسميا موجها لإدارة المسجد، حتى لو كان مصرحا له بالخطابة“.

وتابع “ربما يعتقد القائمون على الأمر أن من شأن ذلك التشديد على المساجد، القضاء على الإرهاب، والعكس هو الصحيح، وهو ما تؤيده الوقائع“.

كما شمل المنع العديد من مشاهير الأئمة كالشيخ محمد جبريل من الإمامة بعد دعائه على الظالمين في رمضان قبل الماضي لعام 1437هـ.

من جهته؛ قال عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، هاشم إسلام، إن “الأنظمة الحاكمة في العالم العربي هي من يدير المؤسسات الدينية التي هي في الحقيقة تابعة خاضعة لها، وليست مستقلة بذاتها، على العكس تماما من المؤسسات الدينية غير الإسلامية“.

وأضاف إسلام في تصريحات صحفية “أن تدخل الأمن في إدارة المساجد “لا يخفى على أحد، وهناك شواهد وأدلة يلمسها كل من يشرف على هذا الملف في الأوقاف، مستشهدا بالقول إنه “لا يعين الشيخ إلا بعد موافقة الأمن، ويمتد هذا الواقع ليشمل التعيين في العديد من المناصب الإدارية في الدولة، كالجامعات والكليات والوزارات والمحافظات“.

من جانبه الإمام والخطيب الشيخ ناصر شرف، أكد أنه مهدد بالفصل من عمله بسبب “التنسيق الأمني“.

وأضاف في تصريحات صحفية: “تم استدعائي أكثر من مرة، وأخبروني بأنه يجب أن أحد من عدد الدروس التي ألقيها في المساجد“.

إرهاب وتنفير للناس

وانتقد الشيخ “ناصر شرف” التنسيق الأمني بين أوقاف الانقلاب والأمن تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، قائلا إن “الأمر في غاية السوء، والأصوب القول إن هدف التنسيق الأمني هو تجفيف الفهم الصحيح للدين، وإشاعة التبعية“.

وأكد الشيخ شرف أن ما يجري هو “إرهاب للإمام، وتنفير للناس عن بيوت الرحمن، وسعي حثيث لفصل الدين عن كل مناحي الحياة باستثناء ما يخدم سياسة الدولة، وهو في حقيقته تجميد للخطاب الديني، وقتل لروح العزة في نفوس الناس“.

من جانبه يري الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بماليزيا رجب محمد سليمان، هذا التضييق على حرية العبادة ليس له من حل إلا “تحرير وزارة الأوقاف من سيطرة الحكومة لكي تنهض بدورها الحقيقي”، مطالبا بأن يعود الوقف إلى الذين أوقف من أجلهم، وأن يقتصر دور الدولة على مراقبة معايير الكفاءة والقدرة، ولا تتدخل الحكومة في شئون الأوقاف.

 إلا بمقدار حفظها وتطويرها.

ويؤكد أنه في الوقت الذي تظل فيه الأسواق مفتوحة، يراد للمساجد أن تفتح لوقت محدود، مع وضع المعوقات أمام المعتكفين واقتحام المساجد عليهم وتفزيعهم بحجة المحافظة على الأمن، وهو ما لم يحدث حتى في عهد الاحتلال.

من جانبه يقارن الشيخ سلامة عبدالقوي -وهو مستشار وزير الأوقاف في حكومة ما قبل الانقلاب- بين ما يجري الآن تجاه المساجد من “تضييقات لا ترضي الله، وما كان مخططا لتطبيقه في رمضان الأخير للرئيس محمد مرسي لولا انقلاب 2013، ويتضمن فتح المساجد طوال اليوم، وعقد حلقات تلاوة، وإقامة الدروس اليومية، وترك اختيار موضوعه لرغبة الإمام، وكذا خطب الجمعة، وفتح الباب أمام الراغبين في الاعتكاف بأي مسجد.

وأضاف “سعينا لتعيين ثلاثة آلاف إمام جديد لأول مرة في مصر دون مراجعة الأمن الوطني، وعمل التصميم الفني للوحة إلكترونية علمية لتوضع في المساجد كلها يتم التحكم فيها من داخل ديوان الوزارة للتوعية والدعوة”، مؤكدًا أن كل ذلك كان من أجل “إطلاق حرية العبادة، التي نجح الانقلاب في حرمان المسلمين منها هذه الأيام“.

 

*حرائر دمياط يواصلن مظاهرات “يناير يجمعنا

واصلت حرائر دمياط نضالهن الثورى المناهض للانقلاب العسكري وجرائمه ونظمن اليوم وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية تندد بجرائم الانقلاب وغلاء الاسعار وتردي الأحول استمرارًا لمظاهرات يناير يجمعنا ومصرية تيران .

رفعت المشاركات خلال السلسلة التي امتدت على طريق دمياط جمصة الزراعي من أمام أم الرضا علم مصر بجوار صور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تندد بجرائم العسكر وتستنكر التفريط في تراب الأراضي المصرية وعبث قائد الانقلاب وتدعو لوحدة الصف الثوري لإنقاذ البلاد. 

ووسط مشاركة الأهالي وتفاعل المارة على الطريق أكدت المشاركات على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها.

 

*مؤيدو الانقلاب خائفون.. هكذا يتجسس السيسي على أهله وعشيرته

أبدى مؤيدو السيسي مخاوفهم من تسريب مكالماتهم الشخصية والتجسس على حياتهم الخاصة، واستنكر المنتج والسيناريست، محمد العدل، ما قام به الإعلامي أحمد موسى، من تسريب مكالمات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب الأسبق عدلي منصور. 

وكتب “العدل” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “يا ترى امتى تفتخر بلدنا بقدرتها على الابتكار مش على التجسس على مكالمات الناس”. 

وأذاع “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي”، مساء أمس السبت، مكالمات مُسربة زعم أنها لمحمد البرادعي، بالتزامن مع إذاعة حوار الأخير مع شاشة تلفزيون “العربي”. 

وحمل أحد التسريبات تسجيلًا صوتيًا، يهاجم فيه “البرادعي” عمرو أديب ومنى الشاذلي، كما حمل آخر مكالمة جمعت بين “البرادعي” والفريق سامي عنان.

هكذا يتجسس السيسي

ونشرت صحيفة لاستامبا الإيطالية في وقت سابق تقريرًا تناول تقرير مسألة الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقال التقرير: إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

من جانبها أعدت المنظمة الدولية لحماية الخصوصية تقريرًا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبرى (القبة) في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميًا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كل وسائل الاتصال، وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، والتي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق؛ حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

التجسس على الهواتف والإنترنت

وأضاف التقرير أن قسم البحوث التقنية ظل مجهولا لسنوات رغم أن عديد النشطاء أشاروا لوجود جهاز يقوم بهذا الدور، كما أنه لا توجد أي معلومات رسمية حول ميزانيته أو مهامه وصلاحياته، وهو يقوم بالتجسس على الهواتف والإنترنت بشكل مكثف، ما دفع بالبرلمان الأوروبي لإصدار قرار في كانون الثاني/ يناير 2015 يطالب فيه بـ”وقف بيع أنظمة التجسس للنظام المصري؛ لأنه يستعملها كوسيلة للتخويف والقمع”، إلا أن إيطاليا كانت البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يلتزم بهذا القرار، وظلت تبيع وسائل القمع لنظام عبد الفتاح السيسي.

وقال المدون المصري الموجود في لندن، عمرو غربية: “إن المخابرات المصرية ترصد مبالغ ضخمة لشراء أنظمة تجسس غربية، كما أنها تسيطر على كل شركات الاتصالات المحلية وتتجسس على عملائها، ولهذا ينتهي الأمر بالكثير من المواطنين إلى ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم وتجنب الخوض في الشأن العام بسبب الارتياب من وجود من يراقبهم”.

وهذه الصورة السوداوية للحريات في مصر تؤكدها أيضًا التشريعات الجديدة والأحكام القضائية، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في أغسطس الماضي، والذي يعاقب بالسجن لخمس سنوات كل من يتهم بالترويج للإرهاب أو الإساءة للشرطة.

كما تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أن سنة 2014 شهدت اعتقال 30 صحفيًا بشكل اعتباطي، وكشف المرصد المصري لمكافحة التعذيب عن وجود حوالي 500 اعتداء على العمل الصحفي في مصر خلال سنة 2015، فيما لا يزال 15 صحفيًا يقبعون الآن رهن الإيقاف التعسفي.

كما أشار التقرير إلى وجود مناخ من الريبة وعدم الثقة لدى الأجهزة الأمنية في الأجانب الموجودين في مصر، وهو ما يعتقد أنه أدى لتعرض الطالب الإيطالي جوليو ريجيني للاختطاف والتعذيب والقتل. 

وفي هذا السياق، نقل عن رامي رؤوف، الباحث المصري في شؤون الحاسوب والتجسس، قوله: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر تقنيات التجسس”.

 

* تورط الانقلاب في بيع “لحوم حمير” للمصريين

كشفت الدكتور شرين علي زكي، كبيرة المفتشين البيطريين بمديرية الطب البيطري بالجيزة، أن حملة الطب البيطرى ضبطت 7 طن من اللحوم التي تم ضبطها بأوسيم بالجيزة كانت عبارة عن لحوم حمير، وهو ما أثبته التحليل المعملي بأنها لحوم من الفصيلة الخيلية، وتستخدم كلها في صناعة البرجر والسجق والكفتة.

وقالت زكي، في حوارها ببرنامج “العاشرة مساء” على قناة “دريم”، مساء السبت، إن المزرعة التي تم ضبطها تحتوي على لحوم مجمدة وبعض أعضاء الحيوانات مثل القلب والكلاوي والكبد المستوردة منتهية الصلاحية، من مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو بيشتري وهو واثق ومن جهة معتمدة، واحنا قاعدين نخدعه بشعارات ولحم حمير.

وأضافت كبيرة المفتشين البيطريين أن أصحاب المزرعة يقومون بفرم لحوم الحمير وبعدها يضعون مادة صبغية حمراء عليها هي مادة في حد ذاتها مسببة للسرطان، إضافة إلى أن اللحوم الأخرى لحوم فاسدة، وصلت أوزانها إلى 7 أطنان.

كما كشفت أن هناك فسادًا في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق لم تسلط عليها الضوء.. إن الوزير السابق تعاقد مع الحكومة السودانية على استيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان على مدار 3 سنوات، ودفع 80% من قيمة الصفقة للجانب السوداني بـ50 جنيهًا للكيلو، أول رسالة دخلت منذ 6 أشهر فقط، وتم وقف التعاقد بسبب الدولار، وإن الوزير فاسد وتم دفع من دم الشعب 80% ولم نستورد لحومًا حتى الآن. 

وأشارت شيرين: مفيش لحوم علشان وقف الاستيراد، وإن ما نشهده اليوم تضاعف أسعار اللحوم في المجمعات وستصل إلى 95 جنيهًا للكيلو، قائلة: احنا كده اتختمنا على قفانا، والحكومة كده بتورط الرئيس وبتضيع الشعب، لازم الوزير المحترم يفتح تحقيق ويعرف أسباب تغيير سعر اللحوم المستوردة خاصة وأنه ليس لها علاقة بالدولار بعد سداد 80% من قيمتها.

 

* جمعية مصنّعي الطوب: الغلق وتسريح العمالة قادم

استمرت كوارث وتبعات تعويم الجنيه المصري، لتزداد يومًا بعد يوم معاناة المواطنين والعمال ورجال الأعمال في مصر، والتي كان آخرها شكوى أصحاب مصانع الطوب الطفلي من ارتفاع أسعار الطاقة الغاز الطبيعي، السولار، والمازوت”؛ حيث بلغ تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز عند 53 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا قبل التعويم، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن الأمر يتطور بغلق المصانع وتسريح العماله المهرة.

وبحسب” البورصة”، فقد قال المصنعون، إن الحصص الشهرية من المازوت لا تكفي الاحتياجات اللازمة للصناعة، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على المازوت بأسعار تصل إلى 2800 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه تسعير الحكومة الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي.

قال خالد غريب، المتحدث الإعلامي باسم جمعية مصنعي الطوب، إن المصانع العاملة بالمازوت تحتاج 30 طنًا أسبوعيًا توفر الحكومة منها 50 طنًا شهريًا فقط، وتوفر المصانع 70 طنًا من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 2400 و2800 جنيه للطن.مضيفًا في تصريحات صحفية اليوم،: إن 120 طنًا مازوت تعادل ربع مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بمتوسط 480 ألف جنيه شهريًا.

من جانبه،قال مسعد الشاذلي، عضو جمعية مصنعى الطوب، إن حداثة عهد المصانع بالغاز الطبيعى جعلت نسبة الفاقد منه أكبر من المازوت، لاحتياجه صيانة دورية، واهتماماً بجودة المواسير، والموصلات والتي تعد بندًا إضافيًا لا يقابله بنود مماثلة فى مصانع المازوت.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المصانع العاملة بالغاز في محافظة الجيزة حوالى 500 مصنع منها 300 في عرب أبوساعد يعمل بها متوسط 150 عاملاً للمصنع مُهددين بـالتسريح حال توقف المصانع.

قال “أ. ف”، صاحب مصنع طوب، إن المصانع التى تعمل بالمازوت تبيع الألف الطوبة مقاس «24*11*7» بسعر 500 جنيه، وهى أقل من سعر الطوب فى المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 50 جنيهاً.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار البيع لدى مصانع المازوت عن الغاز، يضر بالمنافسة بين القطاعين، حيث ارتفعت قيمة فواتير الغاز المستحقة على المصنع إلى 152 ألف جنيه، مقابل 125 ألف جنيه بعد احتساب المليون وحدة حرارية بسعر 53 جنيهاً بأثر رجعى، ما دفعه لوقف العمل بمصنعه.

 

*قتلوه مجاملة.. سليمان خاطر للعسكر: لا أخشاكم

مرت أمس السبت 7/1/2017 ذكرى وفاة سليمان خاطر، جندي الأمن المركزي، الذي حمى حدود مصر من تسلل سبعة صهاينة لنقطة حراسته، بما يمثل تهديدًا لأمن مصر، ولعدم استجابتهم لتحذيراته، اضطر لقتلهم.

ولد سليمان محمد عبد الحميد خاطر عام 1961 بقرية إكياد البحرية، التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهو الأخير من خمسة أبناء في أسرة بسيطة تعمل بالزراعة، وكان آخر الملتحقين بقوات الأمن المركزي من الحاصلين على الثانوية العامة.

في 5 أكتوبر عام 1985م، أثناء قيام سليمان خاطر بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة رأس برقة أو رأس برجة بجنوب سيناء، فوجئ بمجموعة من السائحين الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، ثم أطلق النار عليهم، حيث إنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيرية.

من جانبه كشف حمدي كسكين، زميل وصديق “خاطر” الذي قتل 7 إسرائيليين في 1985، عن إعداد كتاب بعنوان “رصاصات في قلب كامب ديفيد”، لرصد قصة حياة خاطر وهو السبب وراء تأخر نشر مستندات جديدة أرسلها خاطر له عن طريق أحد حراس السجن حينها، وقال: “لو ظهرت في عصر الرئيس الأسبق مبارك لتمت محاكمتي عسكرياً بتهمة إفشاء أسرار عسكرية”.

خاطر سيبقى سطرًا مضيئًا

وأضاف “كسكين” خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري”، انه يملك مستندات تثبت انتهاك إسرائيل للحدود المصرية خلال واقعة مقتل الإسرائيليين السبعة.

وأوضح أن سليمان خاطر كان يؤدي واجبه على الحدود مع إسرائيل عندما أصاب وقتل سبعة إسرائيليين تسللوا إلى نقطة حراسته، وأهانوا العلم المصري في الخامس من أكتوبر عام 1985.

وأكد أن اسم سليمان خاطر سيبقى ومن على شاكلته سطوراً مضيئة لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة، مشيرا إلى أن آخر ما قاله سليمان خاطر أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطينتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة”.

ودعا “كسكين” رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إلى التدخل لاستخراج شهادة وفاة للجندي سليمان خاطر، حيث أن المجلس العسكري منع استخراج شهادة وفاة له حتى الآن.

“أبوإسماعيل” يطعن على قرار العسكر

سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، وصدر قرار جمهوري بموجب قانون الطوارئ بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية، طعن المحامي صلاح أبو إسماعيل في القرار الجمهوري، وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ورفض الطعن، كما قادت صحف المعارضة حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلًا من المحكمة العسكرية، وأقيمت مؤتمرات وندوات، وقدمت بيانات والتماسات إلى رئيس الجمهورية، لكن لم يتم الاستجابة لها، وتمت محاكمته عسكريًّا، وخلال التحقيقات قال سليمان إن أولئك الإسرائيليين تسللوا إلى داخل الحدود المصرية من غير سابق ترخيص، وإنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات بإطلاق النار.

وقال التقرير النفسي، الذي صدر بعد فحص سليمان، إنه «مختل نوعًا ما»، والسبب أن “الظلام كان يحول مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة، تجعله يقفز من الفراش في فزع، وكان الظلام يجعله يتصور أن الأشباح تعيش في قاع الترعة، وأنها تخبط الماء بقوة في الليل وهي في طريقها إليه”. وبناء على رأي أطباء وضباط وقضاة الحكومة عوقب سليمان؛ لأنهم أثبتوا أن الأشباح التي تخيفه في الظلام اسمها الصهاينة.

بعد أن تمت محاكمة سليمان خاطر عسكريًّا، صدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عامًا، وتم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، ومنه نقل إلى مستشفى السجن، بدعوى معالجته من البلهارسيا، وفي اليوم التاسع لحبسه، وتحديدًا في 7 يناير 1986، أعلنت الإذاعة، ونشرت الصحف خبر انتحار الجندي سليمان خاطر في ظروف غامضة.

نسيب الحدود فاضية

حكى سليمان خاطر ما حدث يوم 5 أكتوبر 1985 من خلال أقواله في محضر التحقيق، فقال: «كنت على نقطة مرتفعة من الأرض، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح، شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبًا راجل، وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عري. فقلت لهم «ستوب نو باسينج» بالإنجليزية. ما وقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي، وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها، والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه، سواء مصري أو أجنبي، دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر، وإلَّا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية، وكل اللي تورينا جسمها نعديها»، وذلك في إشارة منه إلى حادثة كانت ما زالت حديثة حين استطاعت امرأة صهيونية أن تتحايل بالعري على أحد الجنود في سيناء، وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن المركزي هناك بعد أن أدخلها الشاليه المخصص للوحدة.

وفي رسالة من السجن كتب أنه عندما سأله أحد السجناء “بتفكر في إيه”؟ قال “أفكر في مصر أمي، أتصور أنها امرأة طيبة مثل أمي تتعب وتعمل مثلها، وأقول لها يا أمي أنا واحد من أبنائك المخلصين.. من ترابك.. ودمي من نيلك. وحين أبكي أتصورها تجلس بجانبي مثل أمي في البيت.. في كل إجازة تأخذ رأسي في صدرها الحنون، وتقول: لا تبكِ يا سليمان، أنت فعلت كل ما كنت أنتظره منك يا بني”.

خاطر للعسكر: لا أخشاكم

وفي المحكمة قال سليمان خاطر: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سيصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم”. وعندما صدر الحكم بحبسه 25 عامًا من الأشغال الشاقة المؤبدة قال: «هذا الحكم هو حكم ضد مصر؛ لأن جنديًّا مصريًّا أدى واجبه”، ثم التفت إلى الجنود الذين يحرسونه قائلًا: “روحوا واحرسوا سينا.. سليمان مش عايز حراسة”.

تقرير الطب الشرعي ذكر أن سليمان انتحر، بينما قال أخوه: «لقد ربيت أخي جيدًا، وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه. لقد قتلوه في سجنه”. وقالت الصحف القومية المصرية عن الانتحار إنه شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، فيما قال من شاهدوا جثته، إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، مستشهدين بأن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه آثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور وقتها إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

وأمام كل ما قيل تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة؛ لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب؛ مما زاد الشكوك، وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار. 

وما إن شاع خبر موت سليمان خاطر، حتى خرجت المظاهرات التي تندد بقتله من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية.

وفي مشهد آخر في مكان ما، تسلم الإسرائيليون تعويضًا عن قتلاهم من الحكومة التي قالت عنها أم خاطر: “ابني اتقتل عشان ترضى عنهم أمريكا وإسرائيل”.

 

*أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تستكمل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بني سويف والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.
وتضم القضية الهزلية الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و92 آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم منهم 25 حضوريًّا و67 غيابيًا؛ حيث شمل قرار الإحالة عددًا من الرموز الشعبية والبرلمانية منهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012.
وتواصل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأحد جلسات نظر القضية 2015/3617 جنح ديرب نجم والتي تم إحالتها للقضاء العسكري مؤخرًا بعد قرابة العامين تجديدات أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وتضم 16 من مناهضي الانقلاب العسكري من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابيًّا.
ومنذ الجلسة الأولى بتاريخ 1نوفمبر 2016 بعد إحالتها إلى المحكمة العسكرية والمحكمة تجدد لهم مدة الحبس دون نظر القضية، كما أن من بين الوارد أسماؤهم في القضية الطالب بتجارة الأزهرعبدالرحمن فوزي عبدالحميد محبوس في سجن طره لأداء الامتحانات ومأمور السجن يرفض دخوله لجنة الامتحان في مادة اليوم الأحد نظرًا لتعارضها مع موعد الجلسة وأخبره بأنه لن يحضر الامتحان وسيتم ترحيله للمحكمة العسكريه بالإسماعيلية، على الرغم من قرار المحكمة بإلزام المأمور بالسماح له بالامتحانات إلا أنه يتعنت في ذلك متعمدًا إيقاع الضرر بالطالب.
كما تواصل محكمة  القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة جلسات الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، المقامة من أحد المحامين، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.
أيضًا تفصل المحكمة ذاتها برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.

 

* الدولار بـ20.25 والذهب يقفز بتعاملات اليوم

سجلت أسعار عملة الدولار، اليوم، الأحد  19.85 بالسوق الموازية، كما سجل متوسط سعر الدولار المتداول اليوم في البنوك 18.40 مقابل الجنيه المصري.

وقد شهدت السوق السوداء تحريك نسبي حيث وصل سعر الدولار بلغ سعره سعر 19.85 للشراء كما سجل سعر البيع 20.25 للبيع في تعاملات محدودة لسوق بيع العملات العربية والأجنبية.

وبلغ سعره بالبنوك كما يلي: اتش اس بى سى مصر 19 جنيهًا وبنك الاسكندرية 18.25 وبنك مصر ايران 18.50 جنيهًا والبنك الأهلى اليونانى 18.30 جنيهًا والبركة 18.33 جنيهًا.

وشهدت أسعار العملات العربية اليوم الأحد ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث بلغ سعر الريال السعودي 5.18 والدينار الكويتي 62.50 والدرهم الاماراتي 5.25 والريال القطري 5.33.

 في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في جميع أسعار أعيرته المتداولة بالأسواق المصرية؛ حيث سجل سعر جنيه الذهب في الأسواق المصرية 5056 جنيهًا مصريًا، كما سجل عيار 24 اليوم 722 جنيهًا، وعيار 21   632 وعيار 18          542 وعيار 14         421 وعيار 12         361.

من جانبه، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تسكينًا للأسعار، وفيما يلي الأسعار بالطن للشركات:

 عز     10400

بشاي   10380

العتال   10300

عطية   10300

وكذلك أسعار الإسمنت

الشركة متوسط سعر  الطن بالجنيه المصري

العربية للإسمنت         845

صناعات مواد البناء 775

أسيك المنيا      790

لافارج للأسمنت 810

القومية للأسمنت         770

بورتلاند طره   810

حلوان  810

مصر بني سويف        780

السويدي         835

جنوب الوادي   770

مصر للأسمنت قنا       760

 

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الأبعادية تمنع الأهالي من زيارة ذويهم.. ومخاوف على سلامة المعتقلين

منعت إدارة سجن دمنهور العمومي “الابعادية” اليوم أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم لأول مرة بعدما قبلوا منهم بطاقات الهوية وتسجيل الزيارة وفق لوائح مصلحة السجون مما أثار ضجر وقلق شديدين لدى الأهالي .

وقالت شقيقة أحد المعتقلين بالسجن أنه منذ بداية اليوم لوحظ تحركات غريبة لقوات داخلية الانقلاب بالبحيرة وتشكيلات من أمناء شرطة وضباط تحاصر السجن خارجاً وفي الداخل .

وذكرت : “أنه عندما حان توقيت الزيارة خرج عدد من الضباط وأخبرونا أن المعتقلين قد امتنعوا عن الزيارة اليوم” ، وأضافت أنه لم يطمئنا أحد على صحة ذوينا بعكس المرات السابقة وتعاملوا مع الأهالي بطريقة غير آدمية وقاموا بطردهم من محيط السجن .

وأكد الأهالي أن القوات التي شوهدت اليوم تدخل إلى سجن دمنهور هو مشهد جديد من نوعه ، مؤكدين أن صحة وحياة ذويهم معرضة للخطر داخل العنابر .

ودعى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون المعتقلين إلى التحرك السريع لمحاولة الاطمئنان على من هم بالداخل كما حملوا إدارة السجن والنيابة العامة مسؤولية أي أذى يقع على المعتقلين .

 

*رعب الغرق يخيم على الإسكندرية.. والأهالي: لا تعويضات أو إصلاحات

تبدو مدينة الإسكندرية غير مستعدة تمامًا لاستقبال أمطار غزيرة أو موجات الشتاء، إذ أن البنية التحتية في المحافظة الساحلية التي أغرقتها الأمطار العام الماضي لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة.
في نجع العرب بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، يخشى الأهالي من تكرار سيناريو العام الماضي، خاصةً مع عدم وجود شبكة صرف قوية، وسوء حالة الشوارع، مشيرين إلى مخاوف من زيادة المياه في الملاحة، ما قد يجعل المياه تفيض منها ويؤدي بالتالي لغرق المنطقة.

 

*قوات الأمن تواصل الإخفاء القسري لمواطن من شمال سيناء لعام علي التوالي

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للمواطن / أحمد محمد متولي – 46 عام – من بئر العبد منذ أن تم القبض التعسفي عليه يوم الـ 29  من أكتوبر 2015 .

وحسب رواية الشهود والاسرة فإن قوات الأمن قامت بإقتحام المنزل الساعه 9 مساءا بدون اذن وتم تفتيش المنزل بالكامل  وقلبوا كل شئ بالمنزل وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئرالعبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه وحتي الان لا يعلم مكان احتجازه .

و”أحمد متولي” متزوج و له ثلاثة أبناء ، يعمل فني كهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، ويعاني من وضع صحي صعب حيث تم استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه بتاريخ 24/8/2015 بمستشفي العبور بالزقازيق ، كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويستمر علي العلاج مدي الحياه وهو ( ديباكين _ ايبانوتين _ وتيراتام ) ويعاني من فيرس سي .
وقد قامت الأسرة بعمل عدة تلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجازهم نجلهم لكن لم يصلوا لأي معلومة .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل طفلاً بزعم تصويره سيارات شرطة

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، باعتقال طفل من الشارع بزعم تصويره سيارات الشرطة بمنطقة التبين والاشتباه في تنفيذ أوامر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، رغم حداثة سن الطفل الذي تم اعتقاله.

وأمر أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية لما يتجاوز سنه 13 عامًا، بزعم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في رصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطني.

 وزعمت تحريات أمن الانقلاب أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت المتهم كونه طفلاً لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه في تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لشخصيات غير معروفة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما زعمت أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
كما زعمت أن الطفل كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر الذي لم يأت حتى الآن، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات الهزلية مع الطفل سر تصويره لسيارات الشرطة والحكمة من تصويرها خاصة وأنها متروكة في الشوارع للقاصي والداني وتملأ الميادين.

 

*اختطاف 3 من أهالى البحيرة بعد مداهمة داخلية الانقلاب لمقر عملهم

اختطفت داخلية الانقلاب 3 من أهالى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة من مقر عمالهم الخاصة والحكومية بعد مداهمتها وترويح العاملين بها.

ففي مدينة دمنهور تم مداهمة ثلاجة خاصة وإختطاف صاحبها وأحد العاملين فيها وهم محمد المسيني وحامد العريان .

كما اختطفت داخلية الانقلاب “ياسر الطحان” بعد مداهمة مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة .
وتواصل داخلية الانقلاب بالبحيرة ملاحقة وتلفيق القضايا لأهالي البحيرة بمراكزها دون سند أو دليل والمستمر منذ انقلاب 3 يوليو ويزداد عند تزايد موجات الحراك الثوري .

وتشهد محافظة البحيرة حملات مداهمات يومية على منازل الأهالى بماكز البحيرة ومقرات العمل الشخصية والحكومةي قبل تظاهرات 11/11 المرتقبة والتي دعا لها عددٌ من القوى والحركات اعتراضاً على الآله القمعية وغلاء الأسعار الفاحش الذي عانى منه المواطن المصري خلال فترة الحكم العسكري .

 

*الانقلاب يقتحم قرية المنير بالشرقية ويخطف مسنا ونجليه

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية مسنا ونجليه منذ اختطافهم الأحد الماضى 30 أكتوبر من منزلهم بمدينة مشتول السوق دون سند من القانون بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير بمشتول السوق واعتقل كلا من رشاد شعراوي “56 سنة” ونجليه حذيفة وعبيدة “طلاب جامعة” بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى.

وأكدت أسرة المختطفين، تقدمها بالشكاوى والتلغرافات دون أى استجابة أو تعاطٍ معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على الأب ونجليهم وتوثيق الجريمة.

 

*أزمة عجز الدولار ترفع سعر لتر “الزيت” إلى 22 جنيها

شهدت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، علي خلفية فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار بالسوق المحلية.

وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، إلى 244 جنيها بدلا من 219 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، إلى 229 جنيها بدلا من 205 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر إلى 359 جنيها بدلا من 323 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 1 لتر إلى 214 جنيها بدلا من 191 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 2 لتر إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، فضلا عن كرتونة زيت عباد 3 لتر والتي ارتفع سعرها إلى 297 جنيها بدلا من 255 جنيها.

وقال مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بسبب قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سعر زجاجة الزيت الواحدة ارتفع إلى 20 جنيها بسعر الجملة، على أن يتم بيعها للمستهلك بـ22 جنيها في المحلات.

 

*السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار!

علاقة مشبوهة تربط بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى الحد الذي جعل الأخير يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في ضيافة العسكر.

المحلل الصهيوني للشئون العربية، “يوني بن مناحيم”، علق على تلك العلاقة المشبوهة، مستنداً إلى عدة حقائق أهمها أنه بعد الانقلاب في 3 يوليو ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها”، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”.

انقلاب ومساومة!

وجاءت هذه العلاقة المشبوهة على حساب محمود عباس، الذي انقلب بدوره على شرعية حكومة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان.

ويوم بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه مؤخرًا بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات “سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

يعلق “يوني بن مناحيم”، على اتخاذ نظام السيسي، سلسة قرارات من شأنها مكأفاة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، في مقالته المنشورة بموقع “نيوز1″ أمس، الثلاثاء، أن تلك القرارات تشمل تخفيف الحصار على سكان قطاع غزة،  من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة. 

وأشار بن مناحيم، إلى أن اتخاذ العسكر هذه الخطوات؛ سيعزي للقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان المقيم بالقاهرة، في إطار تجهيزه لخلافة “عباس”، الذي بات مغضوبًا عليه من نظام الانقلاب في مصر. 

دحلان في سيناء!

ويعمل “دحلان” جنبا الى جنب مع مخابرات السيسي والمحابرات الصهيونية في سيناء، وكلفه السيسي بأكثر من مهمة، منها تكليفه لأداء مهام ضد الثورة في ليبيا، فقد  كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات قائد الانقلاب السيسي التدخل في ليبيا.

وقد شكَّل صعودُ الرئيس الشرعي محمد مرسي هاجسًا لدى “عباس”، على اعتبار أنّ هذا الصعود سيقوي شوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي. 

وكشف عباس لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

 

*إقالة حكومة الانقلاب.. حل للأزمات أم تكريس للاستبداد؟!

على خلفية الفشل في مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وكارثة السيول التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات إضافة إلى ملايين الجنيهات التي خسرها مواطنون، شنت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب مؤخرا حملة ضد حكومة شريف إسماعيل وعمدت إلى تحميلها مسئولية هذه الكوارث والأزمات التي تعاني منها البلاد.

ورغم يقين الجميع بأن الحكومة مجرد سكرتارية عند النظام تتلقى الأوامر والتعليمات دون نقاش أو حوار إلا أن الفضائيات والصحف على حد سواء تعمدت إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن دائرة الاتهامات وكأنه منزه لا يجوز الاقتراب منه أو انتقاده رغم أنه المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد  من كوارث وأزمات.

ويوظف السيسي إقالة الحكومة أو الوزراء في محاولة لكسب مزيد من الوقت لتكريس سلطاته الاستبدادية وتحميل المسئولية على أطراف هي مجرد سكرتارية ليس لها من الأمر شيء سوى الطاعة العمياء لأوامره وتوجيهاته.

الأزمة أكبر من الحكومة

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد أنه حتى لو تمت إقالة الحكومة بأكملها، كما يتردد الآن داخل أروقة البرلمان وفي الفضائيات، فإن ذلك لن يحل الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد المتردي، وينهي حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق منذ شهور.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان « الأزمة أكبر من الحكومة»، يشكك عبدالسلام في جدوى إقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي والإجراءات والسياسات التي يمضي بها السيسي غير مبال  ولا مكترث لعواقبها.

ويؤكد عبدالسلام في مقاله «نعم، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، وأن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها

وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة».

ولكنه يتساءل: «هل إقالة الحكومة يمكن أن تفك حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن والمستثمرون ومجتمع الأعمال؟». ليرد على نفسه بالنفي «بالطبع لا، فالأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن».

السيسي هو السبب

ويمضي الكاتب في توجيه اتهامه إلى شخص واحد فقد هو عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مستدلا على ذلك  بإهداره عشرات المليارات من الدولارت على مشروعات وهيمة بلا عائد على المواطنين مضيفا «خذ مثلاً مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي تم هدر مليارات الجنيهات بها دون أن تنعكس على الموطن وأحواله المعيشية».

ويتابع «في رأيي، فإن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التردي التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، فالموارد المالية المحدودة للمجتمع تم صرفها على مشروعات لا طائل منها، 64 مليار جنيه مثلا على تفريعة قناة السويس.؟ والنظام أهدر 60 مليار دولار قيمة مساعدات ومنح وقروض خليجية حصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تنعكس على حياة المواطن، والنظام هو الذي خدر المصريين بمشروعات وهمية عملاقة، لم، وربما لن، ترى النور مثل المليون وحدة سكنية واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان».

استقرار سياسي حقيقي لا مقتعل

وفي طرحه للحل يؤكد الكاتب أنه “إذا أردنا الخروج من المأزق الكبير، الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً، فإن البلاد في حاجة لاستقرار سياسي حقيقي، لا استقرار مفتعل، استقرار يشعر فيه كل مواطن أن صوته ورأيه محترمان، وأن هذا المواطن يشارك في صنع مستقبله ويستفيد من موارد بلاده، استقرار به مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، لأن لديه حكومة تحترم القوانين، ولا تعتقل الآلاف من خصومها السياسيين، استقرار يشجع الشباب على العمل والإبداع لا أن يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

ثورة في الطريق

الإعلامي إبراهيم عيسى، يتفق تماما مع ما انتهى إليه الخبير الاقتصادي مصفطى عبدالسلام حيث انتقد وبشدة سياسات النظام الاقتصادية

وقال إن «ما تفعله أجهزة الدولة حاليًا هو ارتكاب لنفس الخطأ الذي وقع فيه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتقد أن الاقتصاد هو الحل»، مضيفًا: «المسؤولون الآن يعتقدون أنهم جابوا التايهة، الناس دي مبيقروش كتب وتاريخ خالص، ومبيقعدوش مع حد بيقرأ أصلًا، لكن هل مبيتعلموش من تجارب الحياة اليومية؟»، وفقًا لقوله.

ووجه في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، تحذيراته إلى نظام الانقلاب بان ثورة على الأبواب، مضيفا: «مشوفتوش نظام سابق بيعمل نسبة نمو 7% ومع ذلك الشعب بيغضب عليه وبيعمل ثورة، مشوفتوش الشعب بيثور على هذا النظام الذي يتبع الأسلوب الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليًا، بنفس النصائح التي أسدتها رموز النظام السابق لكم».

وتساءل: «مطلوب إيه عشان تعرفوا إن الاقتصاد لوحده ميعملش لا رضا، ولا سعادة، ولا تقدم؟»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يوم 24 يناير 2011 كان أفضل من الآن «ألف مرة» على مستوى سعر الصرف، والأجور، والقدرة الشرائية، وكافة المستويات الأخرى»، حسبما قال. 

وتابع حديثه قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالضرورة إصلاح سياسي، فتغيير قانون الاستثمار بدون شراكة سياسية سيجعله مماثلًا لقوانين الاستثمار التي تم إعدادها في الماضي ولم تجد نفعًا ولم تمنع من قيام ثورة يناير».

 

*الجيش يفرض رسوم مرور جديدة بزيادة 100%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة للقوات المسلحة، برفع رسوم المرور إلى 100%، وسط حالة استياء من أصحاب السيارات الخاصة والأجرة والميكروباص.

وأصبحت رسوم المرور على طريق مصر-إسكندرية” والمطبقة بدءا من أمس الثلاثاء، جاء كالتالى:-
10
جنيهات على السيارات الملاكي
5
جنيهات على سيارات الربع نقل
15
جنيهًا السيارات النصف نقل
10
جنيهات على الميكروباص
20
جنيهًا على الأتوبيس

كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدشين سلسلة مطاعم لأصحاب السيارات بوجبات 50 جنيهًا كحد أدنى و100 جنيه و140 جنيهًا للوجبات الفاخرة، من إنتاج القوات المسلحة.

 

*مش دافعين “كهرباء ولا غاز” تواصل حملاتها بالمحافظات

واصلت حركة “مش دافعين” حملاتها بالمحافظة، حيث شهدت اليوم الأربعاء، قيام أعضائها بتعليق لافتات تطالب الأهالى بعدم دفع الفواتير بعد الارتفاعات الفلكية.

وقام مواطنون وأعضاء بالحملة بتعليق لافتات “مش دافعين كهرباء.. ومش دافعين غاز” أعلى كوبرى بمحافظة المنوفية، بجوار إعلانات حكومة الانقلاب عن الكهرباء.

يشار إلى أن حملة “مش دافع” قام المواطنون بالتفاعل معها بعدة محافظات، خاصة عقب ارتفاع الفواتير الشهيرية من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا عقب رفع الدعم الكامل للانقلاب عن الكهرباء والغاز والمياه، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس وزراء الانقلاب فى 2014 لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة أيضاً هذا العام وهى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 14.5 قرشا للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات 16 قرشا للكيلووات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام التى تم تطبيقها بدءًا من أغسطس الماضى على الشرائح التالية:”الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سيكون 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات“.

 

*الدمايطة: الأسعار خربت بيتنا وورش قفلت والحكومة بتتفرج علينا

هدد ارتفاع أسعار الخامات وانهيار الجنيه أمام الدولار، عشرات الآلاف من العاملين في ورش الأثاث بدمياط، حيث قفزت أسعار الخشب والغراء ومواد الدهانات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، موضحا أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـالعملة الصعبة، ورغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق، وطالب سلطات الانقلاب بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النجار محمود رجب، إن ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، مبديا دهشته من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة.

وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية.

فيما أكد الأويمجى محمد عمر تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ودفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية». 

وتقدمت مصر في المراكز الأولي على مستوى الدول الأكثر جوعا في العالم، في عهد الانقلاب العسكري وفي ظل فشل سياساته، التي قضت على الطبقة المتوسطة وزادت من أعداد الفقراء، حتى أن ثلث الشعب المصري لا يجد قوت يومه، حسب الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

*هالوين السيسي”.. سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

“الهالوين” أو عيد الرعب الذي يترقب فيه المحتفلون رؤية أقاربهم في عالم الأرواح والأشباح ومن فارقوا الحياة في العام نفسه، ولا ينقص المصريين عودة أرواح الموتى أو رؤية الساحرات الشريرات محلقات على مكانسهن الخشبية كي يفزعوا، فعندهم الانقلاب العسكري!

آخر طقوس ذلك الـ”هالوين” المستمر من 2013، تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للبحث في الإفراج عن الشباب الرافض للانقلاب والمعتقل في سجون العسكر، ومثل روح تعشق الشر قال السيسي: «هاتوا قائمة وهفرج عنهم بالقانون”!

هالوين الانقلاب

في شهر فبراير من العام الماضي، تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، وتم إعداد الكشوف، ورفض السيسي الإفراج عنهم.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث السيسي قبل مشاركته في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أن السجون ما زالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم.

ورفض السيسي مؤخرًا قائمة تتضمن 600 مسجون، تشمل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن الـ80 عاما، ويتحجج قائد الانقلاب بعدم وجود لجان وكشوف وقوائم بالمعتقلين الشباب!

وعود السيسي ما هي إلا مجرد مسكنات ورسائل للمجتمع الدولي، الذي بدأ ينتقد بشكل واسع ممارسات أجهزة اﻷمن، والانتهاكات بحق المواطنين من اختفاء قسري لتصفيات جسدية، لاعتقالات عشوائية، هذا إضافة إلى الإهمال الطبي الجسيم في السجون.

تقول الكاتبة سلمى نور: “لدى المصريين ما يصنع لهم ألف هالوين في العام الواحد، لا هالوين واحد يتيم في نهاية كل أكتوبر!”.

وتضيف: “المواطن المصري ولا عجب إذا فرَّ شرقا اصطدم بهالوين الحرب على الإرهاب الداعشي، وإذا فرَّ غربا اصطدم بهالوين حربٍ قبلية أهليةٍ في دولةٍ متداعية، وإذا فرَّ جنوبا فالفقر حليفه حتى الموت، وإذا فرَّ شمالا فجواز سفره غيرُ ذي خاطر، وإذا عزم على الهجرة غير الشرعية فالقواربُ متهالكةٌ غارقة في المتوسط لا محالة، وإذا بقي حيث هو فإما الموت بالمواد المسرطنة أو على أيدي رجال الداخلية!”.

وتوضح: “ليس قتلى التعذيب في السجون المصرية وحدهم من لديهم أرواح قلقة، بل الجلادون كذلك!

فمن يرمم الجلادين كي يعود الواحد منهم إنسانا يحفظ إنسانية أخيه المصري؟ ومن يعيد الثقة؟ ومن يعقد مصالحة حقيقية بين أبناء المؤسسة التي شاخت تحت مظلة الفساد، وبين أبناء الوطن الثائر الحالم؟“.

 

*مواطن للسيسي: نور عينك نايم في الشارع

“تكتسي ملامحه بالطيبة والحزن، خطت السنون علاماتها علي وجهه، تاركة آثارًا  لا تُخطئها العين من الأهوال التي تعرض لها طول حياته البالغة “53 عامًا”، وتحديدًا منذ هجرته إلى العراق حينما كان عمره “15” عامًا.

“أول ما قامت الحرب في العراق قنبلة مسحت بيتي من على الأرض، وكانت مراتي وبنتي فيهم، فقدتهم وفقدت شقا 11 سنة، جربت الحال في ليبيا قعدت هناك “4 سنين”، ولا عملت حاجة كان الحل أني أرجع بلدي واستدعتني المخابرات الحربية علشان نازح قعدت هناك 9 أشهر وسابتني، ومن ساعة مارجعت وأنا شايف الذل و المرمطة”، بدموعه روي محيي أبو المي أحمد، “مبلط محارة” حكايته.

وأكمل محيي، روايته في حديثه لـ”المصريون”، قائلًا: “رحت اشتغلت في الشروق وسكنت هناك في شقة علي أدي إيجار، صحفي كبير طلب مني أشتغل في فيلته ولما خلصتها ما اخدتش فلوسي، وعمل مقال عني بيهاجمني فيه أنا وأصحاب مهنتي”.

وتابع، “شقتي أتسرقت كل اللي فيها اتسرق وشوية مشاني صاحب البيت، وأديني دايخ في المحاكم علي حقي من ناحية وعلي التعويض من حرب العراق من ناحية تانية، ودلوقتي أنا نايم في الشارع لا بيت ولا شغلة مين هيرضي يشغلني بمنظري المبهدل ده”.

واختم محيي، حديثه برسالة وجهها إلى  عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “يا ريس نور عينيك نايم في الشارع.. مرة تقول أتبرعوا بالفكة ومرة تتكلم علي التلاجة هي تلاجة سعادتك فيها إيه أكيد مية معدنية وأكيد الأكل ديلفري خلي بالك علي أسلوبك يا ريس وخد بالك مننا”.

 

 

*منع مالك عدلي من السفر.. يوسع سجن الانقلاب الكبير

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقى “مالك عدلى” من السفر إلى فرنسا.. وأفادت مصادر أمنية، أنه “تم إنزال حقائب مالك عادلي من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه”.. مضيفا: “جاء قرار المنع تنفيذا لقرار من قاضي التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر“.
وكان تم إطلاق سراح “مالك عدلى” أغسطس الماضي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
قال عدلي، في تصريحات صحفية،  إنه تم منعه من السفر صباح اليوم أثناء سفره لباريس، مشيرا إلى أن ضابط بالأمن الوطني استوقفه وطرح عليه مجموعة من التساؤلات.
وأضاف مالك عدلي أنهم أرادوا تفتيش حقيبته لكنه رفض وأن الضابط سأله عن سبب سفره،  فرد عليهم، أنهم ليس من حقهم أن يسألوا عن ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بمنعه بزعم وجود تشابه بين اسمه واسم شخص آخر.
وكتب عدلي على صفحته على فيس بوك، اليوم،  “تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك تمنعه فيلمح كلمة “دستور جمهورية مصر العربية” فيقوللك شايل نسخة من الدستور تعمل بيها ايه.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة .. والله ما قصرتي .. لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وتابع مالك عدلي في تدوينة تالية تعقيبا على أن قرار المنع صادر من قاضي تحقيق في قضية التحريض على التظاهر قائلا “جدير بالذكر اني واخد اخلاء سبيل بضمان محل إقامتي من محكمة الجنايات وان قضيتي بتحقق فيها النيابة مش قاضي تحقيق واني اصلا أخدت ختم خروج علي باسبوري بس يبدو ان الشبح اللي بيطاردني مش عاجبه إني أشوف شغلي ومصالحي علشان أعرف أعيش وأربي بنتيممكن يا باشا لما تيجي تكدب تبقي تزبطها شوية علشان كده بهوئت منك؟“.
ويواجه عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين تضييقات أمنية، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات حال العودة من السفر، والاعتقال التعسفي.
ورصدت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة “دفتر أحوال” إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد السيسي..

 

 

*38.2 مليار دولار قيمة العجز بالميزانية المصرية للعام المالي الماضي

ارتفع العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام الماضي بلوغ العجز الكلي 251 مليار جنيه (28.2 مليار دولار) بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في البيان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن الجارحي اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015/2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية.

وبلغت فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (فوائد وأقساط) نحو 493 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.

وقال البيان إن الايرادات العامة سجلت 491.5 مليار جنيه (55.3 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014/2015.

وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وكشف البيان عن تراجع قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) مقابل 25 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) في عام 2014/2015 و95 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) عام 2013/2014.

 

 

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 7 سنوات لـ4 من مناهضي الانقلاب بـ المنيا

قضت المحكمة العسكرية ، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المشدد لـ4 من مناهضي الانقلاب، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام مقر إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة”.

وفى سياق متصل، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 4 إخوان آخرين من المتهمين إلى جلسة الخميس المقبل، المتورطين في أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا بجلسة 15 من شهر ديسمبر الماضى عام 2015.

 

 

*نقل 5 محكومين باﻹعدام في هزلية “العمليات المتقدمة” لمكان مجهول

نشرت صفحة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، أن سجن استقبال طرة نقل 5 من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وجورا في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 لمكان غير معلوم.
وقال والدة محمد فوزي، أحد المحكوم عليهم، إنهم تلقوا خبر من عدد من الأهالي المتواجدين في الزيارة اليوم الخميس، بنقل أبنائهم من زنازينهم لمكان غير معلوم.
وأوضحت أن إدارة السجن أخذت كافة متعلقاتهم الموجودة معهم من الملابس، وخرجوا بالملابس الحمراء لعربة الترحيلات متوجهين لمكان غير معلوم حتى الآن.
وأشارت إلى أن من نقلوا هم: “عبد البصير عبد الرؤوف، محمود الشريف، محمد فوزي، رضا معتمد، أحمد مصطفى”، مؤكدة على أنه لا يوجد جلسات للمحاكمة  لهم ومازال النقض لم يصدر فيه قرار حتى الآن.
وأكدت على أن تلك هى المرة الأولى التي يتم نقلهم فيها من سجن استقبال طرة منذ ظهورهم من الاختفاء القسري وخضوعهم للمحاكمة، بحد قولها.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين نفس التهم المعلبة التي توجهها لمعارضي الانقلاب ومن بينها “التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة”. وقدموا للمحاكمة دون أدني دليل لإثبات تلك التهم الملفقة.
فيما أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية التابعة للانقلاب العسكري، حكما  جائراً يستند لتلك التهم الواهية في 29 مايو 2016  بإعدام 8 معتقلين في تلك القضية الملفقةوالتي تقع برقم 174 لسنة 2015 عسكري، والمعروفة إعلاميا  بـ العمليات المتقدمة“.

 

 

*الحبس 15 يوما لـ”الحسن أبو شامة” الطالب بـ”تمريض طنطا

جددت النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حبس “الحسن علي أبو شامة”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة طنطا، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب من منزله بقرية الإنبوطين بمركز السنطة، يوم الخميس 22 سبتمبر 2016، ليتم احتجازه دون عرض على النيابة العامة لمدة يومين كاملين، ثم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*أمن الدولة تحبس المختطفة”شيرين بخيت” دون وجود محاميها

أمرت نيابة أمن الدولة -التابعة للانقلاب- بالتجمع الخامس تقرر حبس المواطنة “شيرين سعيد بخيت” ٤ أيام علي ذمة التحقيق والعرض مرة أخري أمام نفس النيابة يوم الأحد المقبل .

وأكد مصدر حقوقي أن نيابة أمن الدولة حققت مع “شيرين” دون حضور المحامي الخاص بها ، و لا يعرف أهلها مكان احتجازها حتى الأن .
يذكر أن السيدة شيرين “أم لأربعة أطفال “قد اعتقلت من منزلها ببركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية فجر الأمس بعد اقتحامه وتكسير جميع محتوياته

 

 

*الانقلاب ينتقم من محامي لدفاعه عن حقوق المظلومين بديرب نجم بالشرقية

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، تلفيق القضايا والإنتهاكات السافرة بحق، بيومي صلاح بيومي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم بالشرقية.
وقالت أسرة “بيومي” البالغ من العمر “33 عاما”، أنه ليس له أي إنتمائات سياسية، ويدافع عن حقوق المظلومين بغض النظر عن هويتهم وإنتمائاتهم، ما دفع السلطات الأمنية بديرب نجم من الإنتقام منه، وتلفيق ثلاثة قضايا له بتهم التظاهر وحيازة منشورات، وذلك بعد إعتقاله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم إحتجازه في ظروف أحتجاز غير اَدمية، داخل زنزانة، أشبه بالمقبره، تنعدم بها التهوبة، وتتقدس بالمعتقلين.
واستنكرت الأسرة تجاهل نقابة المحامين لقضيته نجلها، بالرغم من أنه عضوا بالنقابة منذ تخرجه، وهو محام بالإسئناف العالي، وله نشاطه القانوني والحقوقي الواسع.
وتناشد أسرته منظمات حقوق الأنسان والمجتمع الدولي الدولية والمحلية التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات بحق نجلها، وإخلاء سبيله، محملة مأمور قسم شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ثلاثون يوما من الإخفاء القسري لطالب بطب الزقازيق وسط قلق متزايد من أسرته علي حياته

دخل الطالب /أحمد ماهر كمال – من مدينة أبو حماد بالشرقية، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق – يومه الثلاثون من الإخفاء القسري، وتُواصل أسرته المناشدات الحقوقية، والإجراءات القانونية، لإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان إحتجازه وإخلاء سبيله، وسط قلق متزايد علي حياته بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالشرقية، منذ اليوم الأول لإعتقاله.
وأكدت أسرة “ماهر” أنه منذ اليوم الأول من إختطافه، وهم يواصلوا إرسال التلغرافات والشكاوي والبلاغات، للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ولم يتلقوا ردا من أي جهة علي الإطلاق، يكشف عن مكان إحتجازه.
وكانت قوات الأمن بالزقازبق قد قامت بالقبض التعسفي علي /أحمد ماهر، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن الشرقية مسئولية سلامة الطالب /أحمد ماهر كمال ، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

*اعتقال “شرشوب” لبثه فيديوهات ساخرة ضد السيسي

اعتقلت مليشيات الانقلاب في أسيوط “ك.هـ.ح.ع” 36 سنة-عامل-والشهير بـ”شرشوب”، بعد بثه فيديو ينتقد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعددًا من قيادات الانقلاب.

وقالت قوات الأمن إنها أعدت العديد من الأكمنة لضبط هذا العامل الشهير بـ”شرشوب”، زاعمة أنه سبق اتهامه في 16 قضية تتراوح ما بين النشل والمخدرات والتحريض على الفتنة الطائفية.

كما زعمت سلطات الانقلاب أن “شرشوب” عليه حكمين أحدهما بالحبس غيابيًّا- 3 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة والآخر بحبسه أسبوعا وغرامة 2000 جنيه بتهمة التبديد، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

وكان “شرشوب” قد نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثه فيديوهات تنتقد الأوضاع الحالية في مصر.. واستنكر أن يتولى حكم مصر شخصية ضعيفة وصغيرة بحجم السيسي قائد الانقلاب الذي فشل في كل شيء.

 

*هآرتس”: السيسي منع انتصارا كبيرا للمقاومة ضد إسرائيل مكايدة فى حماس

كشف ضابط رفيع بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنازلات تقدمت بها إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في غزة، إبان العدوان الأخير على القطاع صيف العام 2014، عن طريق مصر، غير أن قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي حال دون تحقيقها، ورفضها دون أن يطلع وفود المقاومة عليها، مكايدة فى حركة حماس الإسلامية، نظرا لكراهيته الشخصية للإسلاميين.

وقال القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “غادي شماني”، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “إن إسرائيل هرولت وخضعت للعديد من مطالب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، غير أن جهود السيسي حالت دون تحقيقها”، ممتحدا السيسي بالقول: “إن إسرائيل تمتلك حاليا نافذة فرص تاريخية غير مسبوقة، فلولا تدخل السيسي لانتهت الحرب بشكل مخزٍ للجيش والحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف “شماني” أنه “في الحرب الأخيرة لم تتمكن إسرائيل من القضاء على الأنفاق في غزة، ولكن الجهود التي بذلها نظام السيسي فيما بعد حققت الكثير مما كانت تصبوا إليه إسرائيل في هذا المجال، عندما شرع في تنفيذ خطة دمرت أكثر من 70% من الأنفاق التي كانت منتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر“.

وتابع “كراهية السيسي لحماس كانت في صالح إسرائيل، وهذه الكراهية ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل في المواجهات مع حماس.

وأشار الجنرال شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها حماس في جلب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، متمنيًا أن يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

وأكد أن “بقاء نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر يضفي إضافة نوعية لأسس حماية الأمن القومي الإسرائيلي”، كما قال.

 

*محاكمة مبارك تكشف سر الانقلاب على “مرسي”؟

في كشفٍ لحقيقة الرئيس الشرعي محمد مرسي، الذي انحاز لثورة يناير وشارك في إشعالها قبل موعدها، كشفت مصادر قضائية عن حقيقة تمسك الرئيس مرسي بحق الشعب في القصاص لشهدائه، والقصاص من مبارك وقتلة الشعب.

وهو ما يكشف من جهة أخرى عن أسباب الانقلاب على الرئيس مرسي، لكون بقائه في السلطة سيكشف عصابة الفساد والدم التي تاجرت بدماء الشعب المصري لسنين.

اليوم، كشفت مصادر قضائية، عن أن وزير الداخلية الأسبق خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، حبيب العادلي، اعترف بشكل لا يحمل لبسًا أثناء التحقيق معه قبل 30 يونيو 2013، أنه تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بإطلاق النار على المتظاهرين لردعهم ومنع تكرار الثورة التي حدثت في تونس حينها.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هذه الاعترافات جاءت في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس د.محمد مرسي، والتحقيقات الجديدة التي أجرتها النيابة العامة بقيادة النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت أن اعترافات العادلي وغيرها من الأدلة القاطعة التي تثبت تورط عناصر وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين، موجودة في مذكرة النيابة المكونة من 600 صفحة بشأن القضية.

وكشفت المصادر، لأول مرة، عن أن من قام بعمليات قتل المتظاهرين ليست قوات الأمن المركزي، ولكنها قوات تابعة لقطاع الأمن العام. وكانت ترتدي زيًّا مشابهًا لزي قوات الأمن المركزي، مع فارق وحيد يتمثل بـ”شارة” تم وضعها على كتف السترات التي كان يرتديها المنتمون للقطاع.

وأوضحت المصادر أن الداخلية كانت تؤكد أن التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، أظهرت أن تسليح قوات الأمن المركزي لم يكن يتضمن تزويد العناصر بطلقات حية، لكن ثبت من خلال التحقيقات وجود قوات أخرى تابعة لقطاع الأمن العام، وهي التي كانت مسلحة بطلقات نارية حية.. وتم إثبات ذلك بعدما تم التدقيق بمخازن الذخائر التي تطابقت تماماً مع أماكن وجود تلك القوات ونوعية الإصابات وعدد الطلقات التي أصابت المتظاهرين وقتها، وفق المصادر.

في هذا السياق، أكدت المصادر القضائية، أن القاضي محمود الرشيدي، الذي ترأس ما يعرف بـ”محاكمة القرن” التي كان متهمًا بها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، والعادلي، إضافةً إلى ستة أشخاص من كبار مساعدي مبارك، استبعد التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، والتي تتضمن الأدلة والاعترافات الخاصة برجال مبارك. وأضافت أن الرشيدي أصدر حكمًا بالبراءة بعد تحقيقات غير دقيقة، برأت مبارك والعادلي والمساعدين الستة في القضية.

مرسي ينحاز للثورة ويسجن مبارك

وأعربت المصادر عن أسفها لكون “هذه التحقيقات لا تزال في أدراج النائب العام، من دون أن يلتفت لها أحد”.

يشار إلى أن القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بالسجن ضد مبارك، وهي المعروفة إعلاميًّا بـ”القصور الرئاسية“، تم تحقيقها من جانب النيابة خلال فترة حكم مرسي، والنائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت المصادر القضائية أن القضايا الأخرى المتعلقة بمبارك وأعوانه، والتي تم التحقيق فيها في عهود أخرى مثل المجلس العسكري قبل استلام عبدالله منصبه، قد تم إفسادها.

وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، قالت المصادر إنه تم الوصول خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، وأثناء فترة تولي عبدالله منصب النائب العام، إلى “المخازن التي خرجت منها أسلحة الشرطة في تلك الفترة، والمجموعات المسلحة، وكمية الذخائر التي كانت معها ونوعية الطلقات والذخائر، وكذلك تم التوصل لنوعية الطلقات التي أصيب بها المتظاهرون. وهو ما كشف تطابق تلك الطلقات مع تلك التي كانت بصحبة قوات الشرطة”، وفق المصادر.

وكشفت التحقيقات وقتها، والتي تجاهلها القاضي الرشيدي، عن “أن كميات الذخائر التي نفدت من الشرطة وقتها، وأماكن وجود مجموعات الشرطة المسلحة تطابقت مع الكميات والأماكن المدونة في كشوف تم التوصل إليها من داخل وزارة الداخلية”.

وأكدت التحقيقات أنه كان سيتم إصدار حكم إدانة ضد مبارك في القضية لولا تنحية الرشيدي لتلك التحقيقات وعدم الأخذ بها، في تصرف مثير للجدل وأدى في النهاية إلى تبرئة مبارك وأعوانه.

وكانت جبهة استقلال القضاء الرافضة للانقلاب العسكري قد وصفت الحكم بتبرئة مبارك ومعاونيه في قتل المتظاهرين فور صدوره بـ”المعيب”، مضيفة أنه “صدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في عمليات القتل التي شهدتها تظاهرات 25 يناير“.

وجاء في بيان الجبهة الذي صدر عقب صدور الحكم أن “المحاكمة باطلة وتستوجب الطعن، وإحالة الرشيدي للصلاحية والعزل هي مسألة وقت“.

وبلغت أوراق القضية بحسب الرشيدي نحو 160 ألف ورقة، فيما تقدر أعداد القتلى خلال أحداث الثورة بنحو 1000 قتيل، ونحو ستة آلاف مصاب. وخلال الجلسات الأخيرة لنظر القضية، سمحت المحكمة لمبارك بإلقاء كلمة من داخل قفص المحاكمة للدفاع عن نفسه استمرت لنحو 24 دقيقة، وهي الكلمة التي وصفها مراقبون بأنها كانت كلمة تجميلية للرئيس المخلوع تمهيداً لحكم البراءة، إذ أكد خلالها أنه لم يكن ساعياً لمنصب أو سلطة، مدعياً أنه كان زاهداً في السلطة، كما استعرض خلالها سنوات حكمه منذ توليه الحكم خلفاً للرئيس الراحل، أنور السادات.

 

 

*إلغاء إعدامات اقتحام السجون و”كرداسة”.. مفاجآت أم مسكنات؟

بين من يعتبرها “مفاجأة” ومن يعتبرها “مسكن للثورة”، أوصت نيابة النقض بإلغاء الإعدام ضد الرئيس د.محمد مرسى و”المتهمين” فى قضية اقتحام السجون في وادي النطرون.
كما ألغت محكمة النقض، اليوم أيضا الأحكام الصادرة ضد 15 متهمًا من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية“.
وفي مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

*حلايب وشلاتين” سودانية في مناهج الانقلاب!

كشفت خريطة صماء بالصفحة رقم 14 بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى، عن وجود خطأ فى حدود مصر، حيث أظهرت الخريطة منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان، في إطار كوارث التعليم في ظل الانقلاب العسكري في مصر.
وفي محاولة في وزارة التربية والتعليم للتغطية علي الفضيحة، أعلن رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن الوزارة قررت تعميم خطاب إلى المديريات التعليمية لتعديل الخريطة بعد عرضها على متخصصين بالوزارة ومكتب مستشار الجغرافيا، لافتة إلى أنه تم إرسال خطاب إلى المدارس والمديريات لتلاشى الخطأ الموجود فى الخريطة وتعديلها على وجه السرعة.
وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها من قبل معلمين فى الميدان وإرسالها إلى الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد مراجعة الخريطة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تلاعب تعليم الانقلاب في المناهج الدراسية وتغيير تبعية جزيرتي تيران وصنافير بعد بيعهما للسعودية من جانب قادة الانقلاب.

 

*مسئول إثيوبي: أنجزنا 54% من سد النهضة ولن نتوقف ثانية واحدة!

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دبري صيون جبري ميكائيل، إن أكثر من 54% اكتملت من أعمال البناء في مشروع سد النهضة.
وقال «ميكائيل»، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، للتليفزيون الرسمي، عقب زيارة تفقدية إلى مشروع سد النهضة، أمس الثلاثاء، إن «أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسئولية دون انقطاع.. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد”.
يأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها، لإيقاف بناء السد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: «سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة”
وقال مدير المشروع، سمينيو بقلي، حسب التليفزيون الرسمي، إن «بناء السد يسير وفقًا للخطة الموضعة للانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد». السد سيمكن العمالة الإثيوبية من اكتساب المهارات في مجال بناء السدود.
وأضاف «بقلي»، أن «الواحدة من التوربينات «ستعمل على توليد 350 ميجاوات من الطاقة، التي من المقرر أن تبلغ 6000 ميجاوات عند تركيب 16 وحدة من التوربينات مع اكتمال السد»، مشيرًا إلى أن مدير المشروع قال إن «11 ألف عامل مقسمون على 3 مجموعات بينهم مهندسون وفنيون يعملون ليل نهار”.
فيما يتزم قائد الانقلاب الصمت، مكتفيا بالاستجداء، الذي ترفضه إثيوبيا، التي تتهم السيسي بأنه يدعم خلافات المعارضة الإثيوبية لإثارة غضب الأورمو ضد النظام الإثيوبي.

 

*تسمم 100 تلميذ بالفيوم بعد تناولهم تطعيما فاسدا

شهدت 4 مدارس بالفيوم، تسمم 100 تلميذ بعد تلقيهم تطعيمات فاسدة، اليوم الخميس، وسط حالة من الذعر التي انتابت الأهالي فور سماعهم النبأ.

وكشف أولياء أمور وشهود عيان في تصريحات صحفية اليوم، أن مدرسة الحجر الابتدائية، ومدرسة الغرق، والمدرسة الإعدادية بقرية محمد فهمي، ومدرسة قرية عنك الابتدائية، قد شهدت تسمم عشرات الأطفال جراء تناولهم مصلا تطعيما ضد شلل الأطفال.

وشهدت المدارس حالة من الفزع بين أولياء الأمور الذين هرعوا إلى المدارس للاطمئنان على أبنائهم. وقاموا بإخراج التلاميذ بالقوة خوفاً عليهم، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وقامت بتحويلهم إلى قسم السموم بمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية لهم

وذكرت مصادر صحفية بالفيوم أنه تم تحويل قرابة الـ 5 حالات لمستشفى الفيوم العام لخطورتهم.

 

 

*اعتقال بورسعيدية عقب حديثها للسيسي: إنت بتموت الشباب

اعتقل الأمن سيدة بورسعيدية، عند شكواها من مطالب البنك التعسفية لتسلم الإسكان الاجتماعى، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء” وسط اندهاش المذيع.
وقالت السيدة، خلال مداخلة لها من بورسعيد، على قناة “دريم” موجهةً حديثها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، انت قلت حادى إسكان للشباب، ولكن انت كدا بتموتوهم، تعالوا إضربنوى بالنار، مشاريع إيه وأنا عندى 56 سنة وعندى القلب وعندى روماتيزم وساكنه مفروش.
وتابع: أخلى إبنى يسرق ولا أجيب دوا وأكل ليهم،الموت ليا أحسن أنا عاوزه حقى أحسن ما أموت نفسى حالا،أنا نزلت معا كفى الميدان والناس كلها عرفانى وعقب حديثه قام أمناء شرطة بزى مدنى باعتقالها على الهواء.
وأكدت إن الناس اللى جايين يعلموا بحث ثالث بياخدوا رشاوى ، وإن نجلها الذى تقدم لأخذ شقة لم يكن لديه سوى 100 جنيه فقط فى جيبه بعد بحث ثالث وعاوزين منه 300 جنيه .
وعلق الإبراشى على الأمر، بقول: للاسف بيتعملوا مع الشاشة اللى بتطلع مشاكل الناس اللى فى الصدور، الناس حتى مش عاوز توصل أصواتهم ولا أخدوا شققهم.. التعامل مع الناس فيه شدة وإهانة وقسوة فيه إرهاب وتخويف وذل وإهانة تحت عنوان “محدودى الدخل“.
وكانت  نيابة الشرق ببورسعيد قررت فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، باستمرار حبس 19 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى فى التهم الموجهة إليهم من تجمهر، قطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وضبط وإحضار 8 آخرين بتهمة التحريض.
كانت قد وجهت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام لـ19 من متضررى الإسكان ببورسعيد، كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم: “وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقي، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوي، محمد النشار، وعلاء موسى“.

يذكر أنه كانت قد ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، القبض على 19 من متظاهرى الإسكان الإجتماعى، وذلك خلال فض تظاهراتهم أمام مرفق المعديات بحى الشرق، والذين أوقفوا خلالها حركة المعديات، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 إدارى الشرق .

 

*أسرار قرض صندوق النقد وحقيقة الدور الخفي لتوني بلير

مؤشرات عديدة تعكس حجم التردي في الأوضاع الاقتصادية المصرية، الأمر الذي ينعكس على أصدقاء عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في “إسرائيل” الذين لديهم أسبابهم الخاصة في الحرص على نظام السيسي ودعمه خوفا عليه من السقوط.

من تلك المؤشرات دعوات السيسي المتكررة للمصريين إلى تحمل الأعباء الاقتصادية، من “صبح على مصر بجنيه” مرورا بمشروع “الفكّة” وصولا إلى تحديد النسل.

غير أن سقوط مليون و368 ألف مصري جديد تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين وفق صحيفة مصرية- يزيد حالة الغليان التي ظهرت في مظاهرات واعتصامات فضتها قوى الأمن، لكن هناك ما هو أخطر.
الأخطر يأتي على لسان وزير التموين الذي طلب من المواطنين أن يتحملوا قليلا وإلا أصبحوا لاجئين. بيد أن الواقع لا يتغير وإنما يزداد بؤسا، فما تداعيات عدم زحزحته ولو قليلا؟

خطورة المظاهرات العفوية

معلقون مصريون وأمريكيون وحتى إسرائيليون يردون  بأن هذا الواقع الجامد يعني عودة الجماهير إلى الشارع وتقويض حكم السيسي.

هذه المظاهرات توصف بالعفوية وبأنها بلا خلفيات سياسية كما جرت العادة على وصمها. وهي تحمل رسائل يلخصها رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية المصرية مجدي شندي بأن المواطن في ظل غلاء الأسعار ونقص الدخول لم يعد يحتمل تطبيقات صندوق النقد مثل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة.

ومضى يقول لبرنامج “ما وراء الخبر” حلقة (2016/10/19) إن ثمة تقديرات تشير إلى ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي بنسبة 50%، وعليه أصبحت إجراءات الصندوق تمثل ضغطا إضافيا على المواطن، لافتا إلى أن وصفة الصندوق طريق للتهلكة في دول تعاني اقتصاديا كمصر.

تبعات لزلزال 25 يناير

أما الخبير في القانون الدولي محمود رفعت متحدثا من بروكسل، فيرى أن النزول إلى الشارع ليس جديدا في مصر، لكنه أخذ حجمه النوعي والكبير في يناير 2011 الثورة التي اقتلعت حسني مبارك.
ووصف ما يجري الآن من حراك شعبي بأنه تبعات للزلزال الذي وقع قبل خمس سنوات، مذكرا بأن من يظن بأن ثورة يناير ماتت فإنه لم يقرأ شيئا في التاريخ، مبينا أن الشعوب لا تنسى تطلعاتها بهذه السهولة.

لماذا تحرص “إسرائيل” على السيسي؟

أما الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي فيؤكد أن ثمة قلقا شديدا في إسرائيل وشكوكا في قدرة سلطات الانقلاب على البقاء بسبب الضائقة الاقتصادية وإفلاس خطابه السياسي.

ولفت إلى أن مركز يورشاليم الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي اعتبر حدوث تحول في مواقف الدول الداعمة للسيسي، ومن ذلك الخلاف السعودي المصري تهديدا “لمحور الاعتدال العربي” الذي رحبت به إسرائيل منذ ظهور الثورات المضادة واستفادت منه كثيرا.

الدور الخفي لتوني بلير

وفي تعليقه على القلق الإسرائيلي قال محمود رفعت إن القصة ستفهم فقط بالإجابة عن سؤالين: من الذي أتى بقرض صندوق النقد وما هي اشتراطات الصندوق ليعطي مصر قرضا؟

ويجيب بأن الشرط الأول للقرض هو بيع أصول الدولة، وأن توني بلير رجل إسرائيل الأول هو من ورط مصر وأقنع الإمارات والسعودية بضخ المليارات في البنك المركزي المصري لإقناع الصندوق بمنح القرض.

وخلص بالنتيجة إلى أن إسرائيل تريد امتلاك مفاصل الدولة المصرية وهي ليست قلقة أن يزول نظام السيسي وإنما ألا تنفذ مشروعها قبل أن يزول النظام.

 

*كواليس هبّة بورسعيد ضد مظالم الانقلاب

منذ القرن الماضى، لم تعرف مدن القناة معنى الهزيمة والخضوع والاستسلام، حتى أصبحت بورسعيد وأخوتها نموذجًا يضرب المثل فى التضحية والفداء.

وقد شهدت بورسعيد خروج الآلاف من المواطنين على مدار يومين بعد القرارات التعسفية التى طالب بها البنك المواطنين المتقدمين لحجز شقق بالإسكان الاستثماري” الذي يضلل به السيسي الموطنين ويطلق عليه “إسكان اجتماعي”.

وجاءت قرارات البنك الجديدة كشرط لاستلام شقق الإسكان الخاص بوزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة، الذى كان على أثره اعتقال 19 مواطنًا رددوا هتافات ارحل“.

وعرضت أحد الفيديويهات لثورة الغلابة فى بورسعيد يومى 18 و19 أكتوبر الجارى بتظاهرات رفعت شعار “ارحل”، تسببت فى وقف الملاحة وحصار محافظ بورسعيد، عقب زيادة مبالغة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مما دعا المواطنون لافتراش الأرض فى مشهد يعيد للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير 2011 وشرارتها التى انطلقت فى سقوط أول شهيد من السويس والتى كان على إثرها رحيل المخلوع مبارك.

وعرف عن مدن القناة الاستبسال أمام الاحتلال الإنجليزي والإسرائيلى على مدار عشرات السنين، فهل ستصبح بورسعيد شرارة إسقاط نظام العسكر؟؟

 

*وزير العدل الشرعي : قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر إجرامًا

علق المستشار أحمد سليمان – وزير العدل بحكومة هشام قنديل – على قتل مجند لأمين شرطة، قائلًا: “إن تعدد حالات قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو فيما بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

وأكد المستشار أحمد سليمان :” إنه لاشك أن الاستهانة بحرمة الدماء، وانتهاك القانون والدستور يقضي على دولة القانون التى يرتضى فيها الأشخاص اللجوء للقانون والتزام اجراءات التقاضي لاقتضاء حقوقهم أو حمايتها والدفاع عنها، ونتيجة لذلك تسود بينهم أعمال البلطجة وشريعة الغاب“.

وأضاف في تصريحات صحفية  :”النظام استحل دماء المصريين، ودهس ويدهس القانون صباح مساء، فقد استباح دماء المصريين وارتكب أكبر مجزرة فى رابعة والنهضة، ومجازر أحرى عديدة، وبعدها أصبح القتل والقنص والتعذيب والإخفاء القسرى ممارسات عادية تتم بمنتهى الاستهانة بأرواح البشر وبالقانون، بل وبكيان الدولة ذاتها حيث تتعرض الدولة فى هذه الحالة للانهيار بشيوع الفوضى، ولجوء كل من يدعي حًقا لاستعمال القوة فى اقتضائه أو حمايتة”.

وتابع: “لقد استهان النظام بأرواح البشر ولجأ للتصفية الجسدية كما حدث فى 6 أكتوبر والمعادى ومع سائق وراكبي الميكروباص الذين اتهمهم النظام بقتل ريجيني، وكما حدث مع الدكتور محمد كمال وياسر شحاته واللذين أعلن عن القبض عليها، وبعدها أعلن عن قتلهما في تبادل لإطلاق النار كما يعلن في مثل هذه الحالات، كل ذلك يؤكد في أذهان الناس وخاصة أدوات النظام أنه لامحل للمساءلة، ولا احترام لقانون والاستهانة بحرمة الدماء ومن ثم يكونوا أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

جدير بالذكر أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، المقيم بسوهاج، فجر الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في جاردن سيتي، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب، من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة 

 

*تسريبات تؤكد طلب إيران من أمريكا حضور مصر مفاوضات سوريا بلوزان

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، أن إيران مارست ضغوطا من أجل أن تحضر مصر لمفاوضات لوزان بسويسرا لبحث الأزمة السورية.

وكتبت “الغارديان”، نقلا عن تسريبات رسائل إلكترونية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلب شخصيا بأن تحضر مصر محادثات نهاية الأسبوع الماضي بلوزان، في تحرك أثار القلق من أن مصر يجري كسب ودها لتنأى بنفسها عن موقفها التقليدي المؤيد للغرب في المنطقة.
وكانت المحادثات التي دعت لها كل من موسكو وواشنطن، قد فشلت في التوصل إلى استراتيجية مشتركة مع روسيا، حليف نظام الأسد، لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسائل إيميل، تفيد بأن وزير خارجية إيران، طلب من نظيره الأمريكي جون كيري السماح لفريق القاهرة بحضور محادثات لوزان. فحين اقترح كيري عقد محادثات تشارك فيها ست دول حتى “نرى ما إذا كانت المعقولية ستظهر للعيان” في سوريا، أجاب ظريف: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

وتابعت الصحيفة أن طهران وافقت على حضور المباحثات بعد أن ضمنت مقاعد حول طاولة المفاوضات لكل من القاهرة وبغداد، وأشارت الصحيفة إلى أن العراق ومصر يدعمان موقف إيران المؤيد للأسد، ناهيك عن كون مصر الدولة العربية السنية الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت الصحيفة أن إيران تحرص على ألا يتفوق عليها عدديا التحالف المناهض لنظام لأسد في محادثات لوزان، والذي يتكون من كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
الضغوط الإيرانية من أجل مشاركة مصر في محادثات لوزان، بدأت، حسب الغارديان”، قبل أيام قليلة من الصدمة التي وجهتها مصر لسندها المالي المملكة العربية السعودية من خلال التصويت لصالح الروس قطعا للطريق على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن حول سوريا كان يطالب بإنهاء القصف الجوي لحلب ووقف تحليق الطيران العسكري فوق المدينة.
وهو القرار الذي وصفه السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بالـ”مؤلم”، مشيرا إلى أن مواقف كل السنيغال وماليزيا كانت أقرب إلى القرار العربي “المتفق عليه” من ذلك الذي تبنته مصر، عضو جامعة الدول العربية.
رد الرياض على القرار المصري لم يتأخر، إذ علقت في اليوم التالي مباشرة المساعدة النفطية للقاهرة، التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا.
القرار المصري جعل البلدين ينخرطان في أول نزاع علني بينهما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، وكانت الرياض طوال هذه الفترة ترسل مليارات الدولارات إلى القاهرة ما ساعدها على إبقاء اقتصادها المتدهور متماسكا.
وأضافت الصحيفة أن إيران ترى في مصر ثقلا وازنا مقابل العداوة السعودية في أي جهود دبلوماسية تبذل لتقرير مصير سوريا ومستقبلها، واعتبرت “الغارديانأن الرياض وطهران، على المدى القصير، منهمكان في دبلوماسية “لا شيء محظورفيما يتعلق بالأزمة السورية.
وكشفت الصحيفة أن كيري أرسل رسالة إيميل إلى ظريف في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في سعي منه لجمع اللاعبين الكبار في المنطقة، بعد انهيار آخر وقف لإطلاق النار في سوريا تم إبرامه بين الولايات المتحدة وروسيا، مما نجم عنه تعرض مدينة حلب السورية للقصف الجوي.
وقال كيري في الرسالة، إن ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عقد “اجتماعا صغيرا جدا للأطراف المعنية مباشرة بالشأن السوري. إنه متحمس جدا للأمر. وأنا كذلك. لا نتحدث هنا عن مفاوضات وإنما عن استشارة“.
وتابع كيري: “والهدف هو استكشاف الحل السياسي ورؤية ما إذا كان يمكن لمعقولية جديدة أن تتجلى، وكذلك مناقشة كيف يمكننا تغيير هذا الحراك – إذا أمكن“.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات سيشارك فيها كل من روسيا وإيران وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، “هل بإمكانك التواجد في لوزان مساء السبت الخامس عشر للمشاركة؟“.

وحسب تسريبات “الغارديان”، فإن ظريف أجاب كيري بأنه سيحاول الحضور، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه العودة إلى طهران في اليوم التالي مباشرة ليستقبل وزراء خارجية أفارقة، قبل أن يتساءل: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

بعد أيام من الأخذ والرد، تقول “الغارديان”: “أخبر نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الصحفيين بأن “أخبارا عظيمة سوف تبث عما قريب”، وبعد ساعات تم الإعلان عن أن ما وسم بأنه اجتماع مصغر لمجموعة الاتصال حول سوريا في لوزان سيوسع ليشمل كلا من مصر والعراق لتعزيز موقف إيران“.

الإعلان تلته تغريدة للصحافي الإيراني بوكالة “فارس” شبه الرسمية، صادق غورباني، قال فيها: “من المثير للاهتمام كيف انتقلت مصر السيسي بالتدريج من المحور الأمريكي السعودي إلى المحور الروسي الإيراني“.

ونقلت “الغارديان” عن إتش إيه هيليار، من المجلس الأطلنطي والمعهد الملكي للقوات المتحدة الذي يتخذ من لندن مقرا له، قوله: “إن لمصر رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بسوريا، والحاصل أن هذه الرؤية تتوافق مع الرؤية الإيرانية. تريد القاهرة للدولة في سوريا أن تكون قادرة على البقاء والقيام بذاتها كما يقلقها وجود الجماعات الإسلامية. فيما يتعلق بالمتطرفين، يمكن اعتبار هذه المخاوف مشروعة. في الوقت نفسه، لطالما غازلت مصر الروس، فيما يبدو أنها محاولة لإبلاغ الغرب بأن لدى مصر خياراتها“.

وتابع: “إن السعوديين اتخذوا موقفا استراتيجيا منذ فترة طويلة. مصر أكبر بكثير من أن تفشل. لا تريد الرياض للفوضى أن تعم في المنطقة وسوف يقومون بما يلزم لإبقاء الاقتصاد المصري متماسكا. تعداد سكان مصر 90 مليونا والعلاقات معها لا مجال للعبث بها“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض عدم الإفصاح عن هويته، قوله إنه لا مجال للتعليق على “الاتصالات الدبلوماسية الخاصة، مضيفا أن “علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر تقوم على عدد من الأولويات، بما في ذلك مصالحنا المشتركة في إلحاق الهزيمة بالإرهاب وحل النزاع في سوريا“.

 

 

*الحكومة ترفض شراء أرز المزارعين بـ 2400 جنيه.. وتستورده بـ 6000 جنيه

ما زالت السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة هي السائدة في التعامل مع جميع الأزمات التي تمر بها البلاد، فبعد أن حددت الحكومة سعر الأرز بـ 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 للطن الحبة العريضة، ووقف تصدير الأرز في أغسطس الماضي لتحقيق الاكتفاء وإنهاء أزمة ارتفاع سعره، رفض المزارعون بيع الأرز، نظرًا لانخفاض السعر الذي حددته الحكومة.

فقررت الحكومة استيراد 500 ألف طن من الأرز كمخزون استراتيجي، لمنع تكرار ما حدث العام الماضي، من شراء التجار والمضاربين من المزارعين كميات كبيرة من الأرز، وتخزينها، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، لذا لجأت هذا العام إلى طرح المناقصات لحل الأزمة.

وكان المزارعون عرضوا بيع الأرز بمبلغ 2800 جنيه للطن، ولكن وزارة التموين أصرت على السعر الذي حددته، واتجهت هيئة السلع التموينية إلى طرح ممارسة لاستيراد 200 ألف طن أرز أبيض من الهند، شارك فيها ثلاث شركات للاستيراد بأسعار 410 دولارات للطن الواحد، أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه بحسب السعر الرسمي للدولار في البنوك كما يعلنه البنك المركزي المصري، وهو 8.88 جنيه للدولار و بسعر 6000 جنيه و هو القيمة الحقيقية للجنيه في السوق السوداء .

وأكد مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الممارسة شهدت مشاركة 3 شركات، هي: شركة مفضل بحصة 50 ألف طن، وشركة كريستال 50 ألف طن، وشركة مالتي تريد 100 ألف طن.

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن هناك مصالح ضيقة ضد مصر وشعبها يقودها حفنة من المستوردين، لتدمير الزراعة والصناعة والاعتماد على الاستيراد، رغم أنه إذا اشترت الحكومة الأرز من الفلاح بسعر الاستيراد، فسيجعله هذا يعمل على زيادة الإنتاج، ويحرص على مصلحة البلد.

وأضاف الميرغني بحسب «البديل» أن الكارثة هي التوسع في استيراد منتجات لها مثيل محلي لصالح المستوردين، بما يشكل ضغطًا إضافيًّا في الطلب على الدولار، فالحكومة الحالية تعمل ضد الإنتاج وضد مصر ومع العمولات والتوكيلات الأجنبية ومصالح المستوردين والمزيد من الاعتماد على الخارج، على حد قوله.

وأوضح أنه بدل التفكير في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء الرئيسي، يتم الاعتماد بالكامل على الاستيراد، بما يزيد الطلب على الدولار وعجز ميزان المدفوعات، ويدمر الإنتاج الوطني والفلاح المصري لصالح مافيا الاستيراد والقيادات الفاسدة، فما يحدث في الأرز يحدث في القمح والعديد من المحاصيل التي يتم تدمير زراعتها.

ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل لصالح مافيا تتحكم في وزارة الزراعة ضد الفلاح والمستهلك، ولذلك نطالب وزير الزراعة بالعمل لصالح الفلاح والمستهلك”.

وأوضح النشرتي بحسب «البديل» أن هناك تكلفة غير محسوبة للأرز في مصر، وهي كمية المياه المستهلكة لزراعته والتي تعادل 8 أضعاف استهلاك أي محصول آخر، لذلك ترى الحكومة أنه من الأفضل استيراد الأرز ووقف زراعته محليًّا، لتوفير المياه لزراعة محاصيل أخرى.

وتابع أن الفلاح عندما وجد الدولة تسمح بتصدير الأرز، زاد زراعته الأرز مرة ونصفًا عن العام الماضي، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب تتجه الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج، مشيرًا إلى أن اتجاه الحكومة للاستيراد من الهند لأن تكلفة زراعة الأرز هناك أقل من مصر، بسبب حصة المياه التي يستهلكها الأرز.

 

 

*مذيعة انقلابية تدافع عن السيسي بقصة مفبركة

فبركت الإعلامية المصرية منى بارومة المؤيدة لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قصة غير حقيقية خلال استضافتها أمس للمحامي والسياسي المصري جمال عيد بعد سخريته من حديث الإعلام المصري عن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.
ودخلت بارومة في جدال حاد مع عيد واتهمته بأنه من الإخوان علما بأنه يحمل توجهات يسارية، ثم قامت بكيل العديد من الاتهامات له بـ”السكوت عن قتل الجنود المصريين في سيناء وترديد أقوال الإخوان ومحاولة تخريب البلد“.
وأصرت الإعلامية الانقلابية على قصة أسر قائد الأسطول السادس بل وزعمت أن مدير قناة السويس قائد البحرية المصرية السابق مهاب مميش هو من صرح بذلك بالإضافة إلى أن المرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت الواقعة!!.
ووسط جدال المذيعة مع عيد قالت إنها تملك مقطعا مصورا يقول فيه “يسقط حكم العسكر”، وهو ما أكده عيد وقال إنه ضد الحكم العسكري وأن مكان العسكر هو حماية الناس وليس حكمهم وهو ضد إراقة دماء المصريين سواء في سيناء أو في رابعة وضد قتل المدنيين.
وانسحب عيد من اللقاء مع بارومة التي قالت بعد خروجه من البرنامج إنه كان يريد فقط شتم الحكومة المصرية التابعة للانقلاب ورئيسها “عبد الفتاح السيسي“.

 

*صحيفة أسبانية”: «السيسي» يفتح قضايا قديمة ويعدل القانون الجنائي لخدمة القمع

نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية مقال رأي يتحدث عن القمع الذي يمارسه السيسي في بلاد الفراعنة والوسائل التي يستعملها لدعم آلة القمع التي يريدها أن تطال أكبر عدد من الشعب وتخمد أكبر عدد من الأصوات المعارضة.

وقال الكاتب في مقاله، لولا أن المنظمات الحقوقية التي تفضح الجرائم البشعة لنظام السيسي، لما خرجت هذه الصورة المسكوت عنها إلى الأضواء، وجدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية تكافح في مصر من أجل جمع شهادات حول التعذيب والقمع في مصر، على أمل أن يتغير الوضع ويتم إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاتب أنه بعد انقلاب سنة 2013، الذي جاء بالسيسي إلى الحكم، اندلعت في مصر حملة وحشية من القمع السياسي والاجتماعي الذي بلغ أشده في تاريخ مصر الحديث. وخلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على حوالي 50 ألف شخص بسبب معارضتهم لنظام السيسي، الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، عانى المئات من التعذيب الوحشي في مراكز الشرطة والسجون، كما تم حظر العديد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وعموما فإن وصول صورة تقريبية حول حجم هذه المعاناة إلى الرأي العام، يعود إلى العمل الشجاع لمنظمات حقوق الإنسان التي توثق هذه الانتهاكات على الرغم من المخاطر الهائلة والصعوبات التي تواجهها. ولهذا السبب يسعى النظام إلى إقصاء هذه المنظمات وعرقلتها.

وأضاف الكاتب أنه خلال الشهر الماضي، وافقت محكمة القاهرة على طلب من المدعي العام لتجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين، ونفس الأمر بالنسبة لخمس منظمات تعمل في نفس المجال، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة حظرت أيضا على 11 شخصا مغادرة البلاد، إلى أن يتم التحقيق في تهم ضدهم بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي غير المشروع والقيام بأعمال “تضر بالمصلحة الوطنية”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال التحقيق في هذه التهم بعد التعديل الأخير للقانون الجنائي، سيصبح المتهمون في عرضة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وبينت الصحيفة أن القرار الصادر عن المحكمة هو نتيجة لإعادة فتح تحقيق قديم من قبل المدعي العام في سنة 2011 ضد أكثر من 12 منظمة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أنه في سنة 2013، حكمت المحاكم المصرية بالسجن ضد 43 موظفا داخل المنظمات غير الحكومية، 15 من بينهم هم من الرعايا الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من البلاد قبل إصدار هذه الأحكام.

وجدير بالذكر هنا أن هذه القضية كان لها تأثير دولي كبير وأثارت جدلا واسع النطاق، إذ أنه من بين المؤسسات التي شملتها حملة الحظر نجد مؤسسة مرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي وأخرى تابعة للحزب الجمهوري.

 

*مونيتور: السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق

سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي الضوء على تزايد دفء العلاقات بين طهران والقاهرة، وذلك بخلاف ما كانت عليه العلاقات بين البلدين إبان حكم الدكتورمرسي.

وقال التقرير إن تقارب وجهات النظر بين سوريا ومصر قد يؤدي إلى الدعم المتبادل بين القوتين الإقليميتين، وعلى هامش قمة التكنولوجيا في “جنيفالتقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني ، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وهو ما أثار الحديث عن إعادة التقارب.

ويشير التقرير إلى زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير 2013 ، وهي زيارة تاريخية حيث قوبل من قبل نظيره المصري، آنذاك محمد مرسي، إلا أنه لم يحدث أي دفء في العلاقات لاحقاً نتيجة الزيارة .

ويضيف التقرير “أن موقف مصر إبان حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، كان أقرب ما يمكن للموقف السعودي تجاه القضية السورية، إذ وقف الإخوان المسلمون في سوريا ضد الرئيس السوري المحاصر، بشار الأسد، وخلال خطابه في مؤتمر القمة الإسلامية أغضب محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين مضيفيه، بانتقاده الحكومة السورية، كما أنه ساند الإمارات ضد إيران فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها في الخليج (الفارسي)”، بحسب وصف التقرير.

وفي تصريح سابق للموقع قال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إن مرسي أخبر الإيرانيين أنه جاء إلى إيران لساعات معدودة، وأنه لن يقضي الليلة بالبلاد، ولن يتقابل مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية“.

وعلى النقيض تمامًا، فمنذ أن تولى زعيم عصابة الانقلاب  عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013 ، نأت القاهرة بنفسها تدريجياً عن موقف مرسي السابق في سوريا ، وفي الوقت نفسه حاول السيسي التقارب مع روسيا ، مع مناقشة الكرملين”حالياً استخدام القواعد العسكرية في مصر .

ويلفت التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف -خلال قمة التكنولوجيا- على رؤية القاهرة المغايرة تماماً لوجهة النظر السعودية، إذ تصر الرياض على الإطاحة بنظام الأسد.

وعقب لقاء شكري – ظريف، التقى ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بـ”حسين أمير”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني، وخلال اللقاء عبر “ياسر” عن حماس بلاده للتعاون مع إيران حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية.

وبحسب التقرير ، فإن الزيادة الواضحة في اللقاءات بين البلدين ،أدت إلى غضب السعودية ،التي تخوض نزاعات جدية مع طهران حول القضايا الإقليمية ،وفي 10 أكتوبر أخطرت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول بوقف إمدادات مشتقات النفط ، ومع ذلك فقد أعلنت الهيئة أن الإمدادات ستستأنف .

ويخلص الكاتب إلى أن سلسلة اللقاءات بين المسؤولين المصريين والإيرانيين رفيعي المستوى قد تكون مؤشراً على بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين، وهذا الدفء في العلاقات قد يؤدي في النهاية إلى تطبيع نهائي للعلاقات، وتنسيق العمل تجاه الأزمة السورية ، وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى الغموض المحيط بمشاركة إيران في المحادثات متعددة الأطراف حول الأزمة السورية .

فوفقاً لمسؤول إيراني تحدث إلى الموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن إيران رفضت المشاركة في البداية، دون حضور ممثلي العراق وسوريا ، وبالفعل في 14 من أكتوبر، وقبل يوم من بدء المحادثات، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أن مصر وإيران والعراق سيشاركون في المحادثات.

وختم الكاتب بالقول “بالرغم من أن الأزمة السورية قد تغير قواعد اللعبة في العلاقة بين إيران ومصر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستنحاز بشكل كامل للمحور الإيراني الروسي وتقف في وجه الضغوط الروسية السعودية والأميركية“. 

 

 

*دراسة..الإعلام المصرى يدعم الانظمة العسكرية ويبرر الفشل الذريع للسيسى

أكدت دراسة حديثة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وجاءت بعنوان ”مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس مرسى والمنقلب عبد الفتاح السيسى، أنه وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، ما تزال مصر تعاني من وجود قطاع إعلامي سلطوي، وقيود على حرية التعبير. فالإعلام في مصر يتسم بدعمه للنظام العسكرى. فعلى الرغم من استمرار الأزمات وتفشيها واتساعها خلال فترة السيسي، دافعت وسائل الإعلام هذه عن السيسي، ورأت أن ما قام به إنجاز لا يتكرر، ويستحيل تحقيقه في أيّ عهد آخر. كما صورت وعود السيسي بشكل مبالغ فيه، وبنت آمالا كبيرة على السيسي.

وأكدت الدراسة أن الصحف المملوكة للدولة حافظت على ولائها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع فارق وحيد هو أنه تمّ استبدال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمبارك. فالصحف نفسها التي مجّدت مبارك ومن ثمّ شعب مصر لفترة وجيزة جدا، سرعان ما بدأت تمجّد المجلس العسكري وزعيمه، في حين بقيت العقلية الاستبدادية مكانها كما عكستها وسائل الإعلام، وأصبح الجيش هو المنقذ، وأصبح كل مَن يتحدّث ضدّه أو يهاجمه مهددا بالمحاكمات العسكرية.

وتوضح الدراسة أن الإعلام المصري قد دخل حالة استقطاب وتجاذب سياسي بعد ثورة 25 يناير، حيث شكّلت لحظة رحيل مبارك نقطة فارقة في مسيرة الإعلام المصري، الذي وجد نفسه فجأة متحررا من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت الحرية وسقوط القيود إلى فوضى إعلامية، بينما لم تقم السلطة الانتقالية بأيّ خطوات لإعادة تنظيم الإعلام المصري هيكليا وتشريعيا بما يتناسب مع الواقع الجديد. وتعرّضت الأصوات الناقدة لأداء الإعلام إلى المضايقات والتهميش، من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وتأثّرت وسائل الإعلام الخاصة بملاّكها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات مع نظام مبارك والدولة العميقة.

وعلى الرغم من تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، فقد أصبح هدفا مفضلا للإعلام المحلي الذي أوسعه نقدا واستهدافا، بل سخرية واستخفافا، حيث تبارت في ذلك سلسلة من القنوات الخاصة الذائعة الصيت التي يملكها رجال أعمال يرتبطون بمبارك وعهده. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة من قنوات تلفزيون ومحطات إذاعة وصحف ومواقع إلكترونية، كثيرا ما شاركت بقدر أو بآخر في هذه الحملات تحت مظلة الحرية.

وعانى الإعلام المصري حالةً من الاستقطاب خلال حكم الرئيس مرسي. ولم يتدخل الرئيس مرسي في أن يحدَّ من الحملات التي استهدفته وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموما. وامتلأت القنوات الإعلامية بعبارات مثل أخونة الدولة“، و”ميليشيات الإخوان المسلمين“… ونتج عن ذلك رفع عدد غير مسبوق من القضايا أمام المحاكم ضدّ الصحفيين والإعلاميين بتهمة ”إهانة الرئيس“.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعيين وزير جديد للإعلام موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وتعيين مجلس الشورى، الذي يُعَدّ الكثير من أعضائه من الإسلاميين، رؤساء تحرير جددا، فقد تعامل مجلس الشورى مع موضوع التعيينات بموضوعية لافتة، حيث لم يعيين سوى اثنين من المحسوبين على الإخوان من أصل خمسين. كما بقي العديد من هذه المؤسّسات موالية لنظام مبارك، وكان الصراع صراع سلطة وولاء لنظام دون آخر، بدل أن يكون الولاء للمعايير الصحفية المهنية أو للشعب.

وتلفت الدراسة النظر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا مهما في الانقلاب على الرئيس مرسي، خصوصا فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين عليه، وعلى الإخوان المسلمين.

فقد اعتمدت وسائل الإعلام المصرية الهجوم المنظم والمستمر، وحرصت على تحميل مرسي والإخوان مسؤولية أيّ إخفاق أو سلبيات، حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك. وانتشرت شائعات لم تهدف فقط إلى إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدّر المشهد، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أيّ إخفاقات يواجهها. وهو ما أكده الإعلامي توفيق عكاشة الذي أعلن عن وجود علاقة وتعاون بين إعلاميين وأجهزة الأمن المصرية بهدف إسقاط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وقال عكاشة: إن جميع الإعلاميين هم ”أصدقاء الأمن وكانوا عايزين يطيحوا بالإخوان“.

وتذكر الدراسة أن وسائل الإعلام المصري اعتمدت في الشائعات في عهد مرسي على ثلاث إستراتيجيات رئيسية، هي: الطعن في شرعيته، والطعن في وطنيته ووطنية الإخوان، وفي تشبيهه بمبارك والإخوان بالحزب الوطني.

وتوضح الدراسة أن المشهد الإعلامي في مصر دخل مرحلة جديدة بالغة الدلالة والخطورة بعد عزل الرئيس مرسي، فقد تحول الإعلام بشكل واضح إلى أداة صريحة في الصراع السياسي بين السلطة الانتقالية الجديدة وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم.

وزادت صعوبة إيجاد مكان للأصوات الناقدة في وسائل الإعلام التقليدية. فقد دعمت الكثير من وسائل الإعلام في مصر بقوّة سردية النظام للأحداث، أما الأصوات المعارضة، فكانت شبه غائبة عن الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب.

وقامت قوات من الجيش بإغلاق القنوات الإسلامية والمحسوبة على التيار الإسلامي في غضون ساعات من انقلابه على الرئيس مرسي، وفُرضت الرقابة على المؤسسات الإعلامية، وتعرضت مكاتب إعلامية أخرى للمداهمات. واتهمت السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية بتقديم تغطية منحازة.

كما أصبح المشهد الإعلامي المصري غير مهني عموما، وبالغت معظم وسائل الإعلام المصرية في دعم نظام ما بعد مرسي، في ظلّ وجود بضعة استثناءات فردية تحاول الحفاظ على بعض التوازن. وفي العموم، امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاني والبرامج الحوارية التي تمجد الجيش. ولعب الإعلام المصري دورا مؤثرا في المشهد السياسي المصري، لا يقتصر على التحيّز فقط، وإنما يتخطاه إلى ما يقول عنه مراقبون ونشطاء إنه ”فبركة وتزييف حقائق“.

كما زاد الخطاب التحريضي والعنصري في وسائل الإعلام المصرية، حيث تعالت دعوات فضّ اعتصامات مؤيدي عودة الرئيس مرسي بالقوة، وتضمّن بعضها تحريضا على العنف وسفك دماء المصريين.

وتبنّى الإعلام حملات شيطنة المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بـ”لإرهابيين المسلحين“، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين. ونظرت أوساط ثقافية مصرية باستغراب إلى ما تصفه بالضحالة الفكرية لدى بعض النخب التي تتصدر المشهد الثقافي والإعلامي في مصر.

ومن جهة أخرى، خصصت نحو 28 قناة مصرية رسمية وخاصة تغطيتها لفعاليات المظاهرات تجاوبا مع دعوة السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه من أجل مواجهة ما أسماه بـ”الإرهاب“. وألغت هذه القنوات برامجها، وركزت تغطيتها على فعاليات تلك المظاهرات.

وسبقت مجزرة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة حالة من التمهيد الإعلامي للجماهير، بهدف إقناعها بضرورة الفض العنيف للاعتصامات، حتى لو أدى ذلك لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح. واستمرت هذه الحملة الشعواء حتى تمّ فض الاعتصام بمجزرة تعدّ الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. وعدّ الإعلام المصري الداعم للسيسي عملية الفض كأنها إنجاز قومي، ولم يرَ في هذه العملية إلا عملية نظيفة، وحاول تقديم المشرفين عليها إلى الشعب على أنهم فدائيون وأبطال. وتعمدت وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام الشحن والتعبئة ودقّ طبول الحرب مستخدمة كافة الأساليب، حيث تفننت في الكذب مثل الادعاء بوجود جثث أسفل منصة رابعة، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته، وذهبت بعض التحليلات إلى تأكيد ”فبركة“ تلك الصور وتزييفها، مرورا بالادعاء بوجود أسلحة ثقيلة مثل صواريخ الجراد والأسلحة الكيماوية، ووصولاً إلى الافتراء المتعلق بـ”جهاد النكاح“.

وحتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين رمز ”رابعة“، وأكدوا أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة.

في المقابل غابت تغطية المظاهرات المؤيدة لمرسي إلى حدّ كبير عن تغطية القنوات المصرية الرسمية والخاصة، والتي اقتصرت في تغطيتها على عرض لقطات محدودة من ميدان رابعة العدوية ضمن مظاهرات أخرى مؤيدة لدعوة السيسي، وكان التركيز الأكبر في تغطيتها على ميدان التحرير، وذلك بالرغم من استمرار اعتصامي رابعة والنهضة لأكثر من أربعين يوماً بحشود هائلة.

وتظهر الدراسة أن الانقلاب بقيادة السيسي لم يُظهِر الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام الحكومية أكثر انفتاحاً وديموقراطية. وشهد الأداء الإعلامي المصري تراجعاً كبيراً، حيث شهد ممارسات حادة ومنفلتة. وراوح الإعلام المصري مكانه في نفق عميق، على صعيد التنظيم والأداء والعائد، وتواصلت الانتهاكات بحق عددٍ من وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وهي انتهاكات تنوعت بين الاحتجاز، والاعتداء، والاستهداف القضائي، بحسب عددٍ من المنظمات الحقوقية، وبين المنع، والتقييد، وفق عددٍ من الوقائع الموثقة.

ومن بين الانتهاكات التي تمّ رصدها، استمرار غلق القنوات والصحف التابعة للتيار الإسلامي، ومنع بعض الكتاب والمذيعين من تقديم برامجهم، ومصادرة بعض أعداد الصحف وإجبارها على تغيير عناوين معينة أو إزالة مقالات. وتدل المؤشرات إلى أن نظام السيسي كان أكثر قسوةً من سابقيه، حيث تمّ إلغاء عرض البرامج المعارضة والناقدة للنظام، كما قامت وزارة الداخلية بطلب عروض لشراء برمجيات لرصد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأخيرا فقد عكست تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي المتكررة، بشأن دور الإعلام وأهميته في بناء الدولة الجديدة، حتى قبل توليه السلطة، رؤيةً تنظر للإعلام بوصفه خادما للسلطة ومكرِّسا لشرعيتها من خلال إقناع الرأي العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.