الخميس , 20 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

"عواجيز الجيش" طريق السيسي لبسط سيطرة "جمهورية الضباط"

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية قسم العرب وإعادة محاولة 3 من ألتراس أهلاوي

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم التجمهر واستعراض القوى، لـ20 يوليو، لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمعتقلين والسجن 5 سنوات لحدث في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، بزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

*تجديد حبس أنس مالك وإخفاء طالب أزهري في المنيا للشهر الثاني

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس نجل المهندس حسن مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 470 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد الحبس في القضية الهزلية.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان إخفاء قوات الانقلاب للمواطن عاصم أحمد مؤنس طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر قسم اقتصاد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 أبريل 2019، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب قامت بالقبض التعسفي عليه بمنطقة جامع الفتح، أثناء طريقه للركوب للعودة إلى منزله بمحافظة المنيا.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*سعيد الهواري يواجه القتل البطيء في سجون الانقلاب

اشتكت أسرة المعتقل سعيد عبدالحميد عبداللطيف، وشهرته “سعيد الهواري”، 50 عاما، من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت الأسرة، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إن الهوارى تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 6 مايو 2014، من إمبابة، مشيرة إلى قضائه فترة حكمه داخل قسم شرطه إمبابة ثم تم عرضه علي الأمن الوطني لإخلاء سبيله، إلا أنه اختفى قسريا بعدها لمدة شهرين، ليظهر بعد ذلك على ذمة هزلية تظاهر جديدة.

وأضافت الاسرة أن “الهواري” يحتاج إلى عمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين، وهذا غير متوفر في سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أن زوجته توفيت بمرض السرطان وابنته الكبري توفيت أيضا بنفس المرض، فضلا عن إصابة ابنه الصغير محمد، 18 عاما، بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة.

 

*تأجيل قضايا العريش بمحكمة الإسماعيلية والإفراج عن 3 من 14 مخطوفا

قررت وزارة العدل بحكومة الانقلاب تأجيل نظر قضايا مواطني العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب قدمه سامح عاشور نقيب المحاميين ، ردًّا على واقعة خطف 14 مواطنًا من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي بمحافظة شماء سيناء، بينهم محاميان بارزان، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض، من أبناء محافظة شمال سيناء، وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، مشيرة إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المتخصصين في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون الكيان الصهيونى.

فيما قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تضامنًا مع المحامين بشمال سيناء، وكذا أسر المواطنين المختطفين.

ويعقد المجلس فى الخامسة من مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لمحامي المحافظة، لمناقشة تداعيات واقعة الخطف، وسبل مواجهتها لضمان عدم تكرارها، مناشدًا جموع المحامين المصريين بوقف العمل أمام جميع محاكم الجمهورية على مدار يوم 15 يونيو الجاري، تضامنًا مع المحاميين المخطوفين.

فيما أفرج مسلحون عن 3 مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي، حسب ما أفاد به أهالي المختطفين؛ حيث عثرت مجموعة من بدو شمال سيناء على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حالة إعياء شديد.

وقال المفرج عنهم وهم أحمد عابد مصطفى” و”سيد محمد عبدالوهاب”، و”عادل محمد حمدان رفاعي”: إن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات أمن الانقلاب.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالبة وطبيب وناشط سياسي

أعربت أسرة الدكتور “عبد الرحمن أحمد حسن منشاوي” عن أسفها واستنكارها لمواصلة ميليشيات العسكر إخفاءه قسريا منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجاز الدكتور “عبدالرحمن” منذ اعتقاله من وسط الفيوم؛ مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته.

في سياق متصل طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز محمد الشريف، عضو حزب العيش والحرية، منتقدين إنكار قوات الانقلاب وجوده في حوزتها.

ورغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 3 يونيو الجاري ومع تعنت قوات الانقلاب في الإفراج عنه من قسم المنشية والرمل بالإسكندرية بات الآن في عداد المختفين قسريًا بعد ما يزيد عن 10 أيام من صدور الحكم.
فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف جرائم الإخفاء القسري والتنكيل بسيدات وفتيات مصر من قبل النظام الانقلابي، ونقلت الحركة ما كتبه المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة المختفية قسريا “تقوى عبدالناصر عبدالله” والتي تم اعتقالها من محطة مترو حلوان مساء الأحد الماضي دون سند من القانون.

وكتب المحامي: “في بنت عندها 22 سنه مقبوض عليها بقالها خمس أيام ومنعرفش عنها حاجة بنت لسا مخلصتش دراستها واتقبض عليها بدون أي سبب قانوني ولم تعرض علي أي جهة تحقيق حتى الآن، خافوا على تقوى وماتوا من الرعب عشانها”.

 

*إخفاء قسري بحق 9 مواطنين بالجيزة والإسكندرية بينهم أرملة وابنتها وطفلها الصغير

أيام مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب لأسرة مكونة من أرملة وابنتها وطفلها الصفير من داخل شقتهم واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت مصادر بمدينة السادات محافظة المنوفية أن قوات الانقلاب بالجيزة اختطفت “هيام عبد العزيز” تعمل مدرسة وهي أرملة وابنتها “سارة فوزي” دبلوم تجاره وابنها “محمد فوزي” تلميذ بالصف السادس الابتدائي واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق منذ جريمة اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن هذه الأسرة، والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن اختطاف عصابة العسكر لـ6 مواطنين وإخفائهم قسريا منذ يوم 11 يونيو الجاري، دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:

1- “عمار محمد حربي علي” (52 سنة) رئيس وحدة بالحديد والصلب

2- “الحسين محمد إسماعيل” (42 سنة) محام

3- “محمد أحمد رمضان” (٥٦ سنة)

4- “طارق الدسوقي”

5- “مجدي باهي أبويونس”

6- “أحمد عبد اللطيف”

وحمل أهالي الضحايا الست وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك ومساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*لماذا تحتل جامعة الأزهر المركز الأول في عدد الطلاب المعتقلين؟

على مدار العقود الأخيرة، حاول العسكر الهيمنة على الأزهر، وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم السياسية، وتم إصدار عشرات القرارات منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ للنيل من هذا الصرح الإسلامي الكبير؛ بدعوى التجديد والتطوير، وفق شيوخ ودعاة.

وتحتل جامعة الأزهر المركز الأول لعدد الطلاب المعتقلين، تليها جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم باقي جامعات مصر، ولا تقتصر الاعتقالات داخل جامعة الأزهر على المصريين فقط؛ حيث انضم إليهم في وقت سابق عدد من طلاب الإيغور، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتم اعتقالهم قبل عام ونصف، ثم أطلق سراحهم وتم ترحيلهم خارج البلاد، مع أعداد متفرقة لجنسيات أخرى مختلفة.

مكاسب وخسائر

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدينية، محمد عبد الشكور، أن أكبر انتكاسة تعرض لها الأزهر كانت بعد انقلاب 1952، قائلا: “منذ أن تولى جمال عبد الناصر الحكم جعل الأزهر تحت وصاية الدولة، وقام بعمل قانون الأزهر، ورغم ما في القانون من مميزات تراها من الخارج، إلا أنه حمل في طياته الكثير من العيوب؛ أهمها تعيين شيخ الأزهر، وضم أوقاف الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وأفرغ الأزهر من مضمونه ورسالته العالمية”.

وتابع عبد الشكور: “جاء السادات ومبارك والسيسي، فكبلوا الأزهر ومشايخه وعلماءه، ووضعوا أيديهم على المؤسسة، وما حققه الأزهر من مكاسب في دستور 2012 تم محو معظمه في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 وما تلاها، حيث أصبح الأزهر مؤسسة تابعة وخاضعة للدولة لا استقلال له ولا لعلمائه ولا لأئمته”.

ومن الجدير بالذكر إن أكثر الشرائح تضررًا من الانقلاب الطلاب؛ حيث تم اعتقال 3686 طالبًا من خلال اقتحام قوات الأمن حرم الجامعات، وعادة ما يواجه الطلاب محاكمات سريعة لتصدُر عليهم أحكام بالغة القسوة مما يهدد مستقبلهم بشكل كامل.

ويتعرض الطلاب المعتقلون لأزمات وضغوط شديدة، خلال أداء امتحاناتهم داخل السجون، والتي كان آخرها حرمان طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، المعتقلين بسجن استقبال طرة، من أداء امتحانات هذا العام، كوسيلة ضغط ضد المعتقلين، رغم أن القانون لا يعطي لسلطات الاحتجاز هذا الحق.

الطلاب المعتقلون بالعقرب أو شديد الحراسة 1، لا تتوفر لهم أي وسيلة للمذاكرة، حيث يتم منع الكتب والأوراق والأقلام عنهم، وكانوا يحضرون للجنة الامتحان، وهم لا يعرفون المادة التي سوف يمتحنون فيها، وفي الغالب كانوا يقدمون اعتذارا عن الامتحانات حتى لا يستنفذوا مرات الرسوب، وأملا في تحسن ظروف السجن مع الامتحانات القادمة.

بعض الكليات والجامعات في مصر، بدأت ترفض تسجيل المعتقلين في الدراسات العليا لديها، بحجج مختلفة، تشير إلى أن وراءها تعليمات أمنية، خاصة مع المعتقلين البارزين مثل وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية السابق، واللذان تم منعهما مؤخرا من استكمال دبلومة الدراسات العليا في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

مدرعات في الأزهر

وفي بدايات الانقلاب عام 2013 أكد حزب “الحرية والعدالة” أن الانقلابيون” فقدوا صوابهم بعد أن اقتحموا بمدرعاتهم المدينة الطلابية لجامعة الأزهر، مشددا على أن السفيه السيسي يتحمل المسئولية كل الدماء التي تراق، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستنكر الحزب قيام الأمن بالاعتداء على طالبات جامعة الأزهر أثناء مسيرتهن السلمية إلى مشيخة الأزهر واعتقال عدد منهن وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن لتفريقهن.

ولن ينسي السفيه السيسي مقاومة طلاب مصر للانقلاب، وخصوصا في جامعة الأزهر التي اشتبك طلابها مع ميلشيات الأمن، وستظل صور بنات جامعة الأزهر ضد الانقلاب فرع الزقازيق، وهن يشعلن النار في صورة السيسي محفورة في ذاكرة العسكر، تنديدا بممارسات الامن بحق الطلاب وطالبات الازهر على وجه الخصوص واستمرارا لفعالياتهم الرافضه لحكم العسكر.

ووصف خبراء وسياسيون الأحكام القضائية المتتالية والمتصاعدة ضد الطلاب خاصة طلاب جامعة الأزهر- بالانتقائية والانتقامية، وتكشف مفارقات القضاء الذي يحبس بمدد غير مسبوقة بـ14 عاما أو 17 عاما ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدين أنها أحكام جائرة تستهدف إرهاب الطلاب .

وفي 28 ديسمبر 2013 استنكرت جبهة “علماء ضد الانقلاب” الاعتداءات الوحشية على طلاب الأزهر، بعد تحويل ساحة الجامعة إلى ثكنات عسكرية وساحات حرب بما لا يمكن أن يقوم به احتلال غاشم، وحملت الجبهة شيخ الأزهر مسئولية ما يجرى من مذابح للطلاب بمباركته، وتنذره بحساب عسير سيلقاه بعد كسر الانقلاب.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد إن “أوقف المسلمون للأزهر أوقافا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952، وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”، ورأى أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

 

*إجراءات تصعيدية لـ”مجلس عائلات الوراق” ضد ميليشيات الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه مع الأهالي شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط في شبر واحد منها، وتأكيدهم دعم المعتقلين ظلما وعدوانًا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدًا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الأهالي أكدوا ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل إلى المحور؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*إثيوبيا تمنع الفيضان.. والسيسي يحظر على المصريين الكلام في العطش!

بزعم توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه، حظرت حكومة الانقلاب نشر أي أخبار عن كارثة سد النهضة والفقر المائي في مصر، إلا من خلال بيانات التضليل التي تصدرها وزارة الموارد المائية والري.

وإمعانا في التضليل واحتقار الشعب وحرمانه من حق المعرفة، أصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

جفاف وانقلاب!

وتأتي معظم المياه التي يستخدمها المصريون من نهر النيل الذي تغذيه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية، إلا أن الوضع يختلف في المناطق البعيدة عن النهر، حيث تشح المياه مع وجود زيادة مطردة في الطلب عليها بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والأنشطة البشرية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن هذه العوامل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي وتشييده، من شأنها أن تُحدث أزمة في الموارد المائية في مصر بحلول عام 2025، وعلق خبير هندسة السدود، محمد حافظ، بالقول أن “قرار وزير الري يعكس بحق أسلوب حكومة السيسي في التعامل مع الشعب المصري بـ(صفر) شفافية، وكأن هناك شيئا ما متوقعا للنيل لا يسر أغلبية الشعب المصري وتتحوط وزارة الري بإخفائه عن الشعب المصري”.

وأكد أن “جميع الصور الملتقطة لسد النهضة بعد النصف الأول من إبريل كانت تؤكد إستعدادات الحكومة الإثيوبية لإغلاق الممر الأوسط للسد تمهيدا لبدء التخزين خلال فيضان أغسطس 2019″، مشيرا إلى أن “الصورة الفضائية أظهرت تنظيف أسطح الممر بمواد فوسفاتية بيضاء، كما تم توسيع المجاري المائية أمام وخلف السد، وهذه أعمال تمهيدية لابد منها قبل الإغلاق النهائي للسد ومنع الفيضان عن السودان ومصر”.

ورأى حافظ “أن التلميحات التي صدرت مؤخرا من عدة مراكز بحث مناخي دولي تتوقع فيه فيضان ضعيف جدا لنهر النيل خلال الصيف القادم نتيجة التغيرات المناخية ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لمحاولة وزير الري إخفاء أي معلومة عن الشعب المصري تتعلق بنهر النيل”.

وبعد فشل جميع جولات المباحثات الثلاثية بين سلطات الانقلاب والسودان وإثيوبيا، حول بناء سد النهضة، أصبح المزارعون والمواطنون بشكل عام أمام بلاء ينتظرون وقوعه، لأن عصابة السيسي لم تستطع أن تجد حلولًا لمواجهة هذه الكارثة، كما يبدو أنها لم تعطها الاهتمام المطلوب بعد أن فشلت المفاوضات وتركت الشعب وحيدًا منتظرًا أن تشح المياه ويتقلص حجم الأراضي الزراعية للنصف.

نفاق الإعلام

الحديث في هذا الملف في الإعلام المرئي والمقروء، تسبب في إحراج السفيه السيسي؛ ما دفعه لتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة للصحف بعدم الكتابة عنه، كما توجهت البرامج الشهيرة في مصر إلى تناول الموضوع من جانب مختلف، وأصبح النقاش حول كيفية ترشيد مياه الري وإيجاد حلول حديثة للزراعة والبذور الجيدة قليلة الاستهلاك للمياه، بدلًا من نقد تخاذل وفشل السفيه السيسي.

محاولة الإعلام تحويل مسار الحديث حول سد النهضة هو بمثابة مشاركة حقيقية في التفريط في مياه نهر النيل، بالإضافة لكون هذا الملف تحديدًا من العلامات البارزة المؤكدة على نفاق الإعلام، فشتان الفرق بين تناول هذا الملف في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

الجدير بالذكر أن السعودية وإسرائيل تدعمان سد النهضة وتستثمران فيه للحصول على أراض محيطة به للاستصلاح الزراعي، واستغلال الكهرباء التي سيولدها السد للتصدير، كمشاريع قومية طويلة الأجل لكلا البلدين، والجدير بالذكر أيضًا أن العلاقات بين السفيه السيسي وكلا من إسرائيل والسعودية في أوجها، والزيارات متواصلة منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وربما قبل ذلك.

 

*السيسي أضاع حقها”.. السوشيال يستنكر الحكم المخفف على قتلة المصرية “مريم مصطفى

ردود فعل صادمة وتعليقات استنكارية وكتابات غاضبة بعد إصدار أحكام مخففة على مرتكبي حادث مقتل المصرية مريم مصطفى في بريطانيا قبل نحو عامين.

كانت صحيفة “صن” البريطانية قد كشفت، أمس الجمعة، أن المتهمتين؛ بريتانيا هانتر، 18 عاما، وفتاة أخرى تبلغ 16 سنة حصلتا على حكم وصف بـ”المخفف” أمام محكمة في مدينة نوتنجهام، على الرغم من إدانتهما، وأنه حكم على متهمة تبلغ من العمر عشرين عاما بأن تقضي ثمانية أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم. وأورد المصدر – بسبب كونهما قاصرتين – ستؤديان ما يعرفُ بالخدمة الاجتماعية، لكنهما لن تدخلا السجن.

في الإطار، شن رواد التواصل هجومًا على “سلبية “دولة العسكر بسبب إهدار حق” مريم مصطفى” بعد هذا الحكم المخفف، معتبرين أن أحد أسباب الحكم هو فشل دولة الانقلاب في حماية أبنائها أحباءً أو أمواتًا.

واتهم حاتم مصطفى، والد مريم، السلطات البريطانية بـ”عدم الاحترام، بسبب عدم إبلاغه بالجلسة القضائية التي اعترفت فيها 3 فتيات بمهاجمة ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها.

فشل الدولة

مهندس إبراهيم علق على الحكم، قائلا: هذا إن دل فإنما يدل لا أقول على ضعف الدولة بل فشلها.

مرسي الهواري كتب مدينا الحكم المخفف وإهمال العسكر لأبنائه وقال المصري بالخارج بدون حماية هذا واقع اليم لا بد من التعايش معه.

وغرد المصري فقال..المصريون لهم الله وكفى بالله وكيلا.. المصريون يقتلون داخل مصر وخارجها بدون حساب ولا عقاب ولا ثمن.

حساب باسم” البسيط” أشار إلى أنه عندما تتم حماية المصريين في الداخل يمكننا أن نسأل من المسئول عن حمايتهم في الخارج المصري غير المحمي دستوريا، المهان من سلطته، المحارب بلقمة عيشه لا يستغرب ان يعامل هكذا خارج مصر، إذا أردت أن تعرف كيف ينظر من خارج مصر إليك استمع إلى أم ريجيني وهي تقول: “لقد عاملوه كما لو أنه مصري”.

دماء رخيصة

عادل نعى الفتاة المصرية فقال: #مريم_مصطفى.. ألهذه الدرجة دماء المصريين رخيصه؟

واضاف محمد المنصوري: في بريطانيا يمكن أن تصل عقوبة من يرمي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام، لكن قتل الطالبة العربية لا بستحق سوى ثمانية أشهر في دار الأحداث، عندما نصبح أتفه من القمامة.

عجب العجاب قال من فرط في حق معتدى عليه، فرط فى حق فتاة برئية مصرية بالخارج.

فيصل: 8 شهور حبس لقتلة الطالبة المصرية #مريم_مصطفى.. ويقولك المصري قيمته ف كل مكان في العالم.وتابع:واضح قيمة المصري بيتقتل والقاتل بياخد براءة.

تاريخ طويل

ولم يكن الحكم المخفف على قاتلي مريم المصرية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيسللأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.لم يسلم المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، بعد أصبح معروفًا بالمُهان والمسكين والمضروب لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه؛ الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوروبية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 6 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي الحكومة بدولة العسكر موقفًا واحدًا، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي”، وذلك على إثر العثور على جثة “فيتنامي” مجمدة داخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين، قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*”عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

يتولى الجنرالات المتقاعدون الإدارة في قطاعين: المناصب البيروقراطية العليا والبزنس المملوك للجيش، وفي خطوة بخطوة يتسلل الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيا على أحد، والتي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر حالة من الغضب على العاملين والقيادات في عدد من الوزارات الحيوية في حكومة الانقلاب بعد سيطرة مجموعة من لواءات الجيش على العمل في تلك الوزارات بشكلٍ حوَّل قياداتها المدنية إلى مجرد واجهات فقط.

والمستطلع لما يحدث في مصر، يجد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات المصرية إلى أشبه بالقطاعات العسكرية.

في أواخر مارس من العام 2015، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وفتحت حقبة المنقلب عبد الفتاح السيسي الطريق على مصراعيه، أمام تعيين آلاف ضباط الجيش المتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والخاصة، ومنحهم رواتب إضافية، وذلك مقابل ولائهم للنظام الانقلابي.

عواجيز الجيش

وقالت المصادر ذاتها: إن “توظيف اللواءات المحالين للمعاش وصل للمتقاعدين عام 2008؛ ما يعني أن جميع دفعات التقاعد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تم تعيينهم في آلاف الوظائف، والتمتع بأجور كبيرة، إلى جانب معاشاتهم الشهرية، والمزايا التي يحصلون عليها كالتأمين الطبي وفرص الحج والعمرة وغيرها”.

وبحسب المصادر، فإن “بعض الضباط الكبار المتقاعدين لا يرغبون في العمل في مناطق بعيدة عن محل سكنهم بعد بلوغهم سن المعاش، إلا إذا كانت أمامهم فرصة للعمل كمحافظين أو رؤساء مجلس مدينة، أو مديرين في بعض الوزارات المختلفة، أو إدارات الشركات الكبرى”.

ويمتلك الجيش ثلاثة كيانات عسكرية تعمل في المجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعًا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

وتملك هذه الهيئات، التي يعمل بها آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، شركات ومصانع تعمل في العديد من المجالات، كتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

اليد الطولى لجمهورية الضباط

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية يمكن القول إن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضًا النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين “عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد.. والتي يسيطر عليها المنقلب بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة؛ إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة – وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة – تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة، وللوزراء اسميا الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

الحكم المحلي

وفى مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دورا مباشرا في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءا من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى.

وقد برز الحكم المحلي أساسًا في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة.

المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسئولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية؛ باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.

ثكنات عسكرية

كما تم رصد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات إلى أشبه بالقطاعات العسكرية؛ حيث يشتغل فيها عدد كبير من اللواءات مناصب تنفيذية مثل وزارات النقل، والصحة والمالية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أغسطس 2017، كتب موقع الأهرام الحكومي خبرا بعنوان “تعيين 3 لواءات بمناصب قيادية في شركات ومشروعات حكومية، عقب خروجهم على المعاش بكفر الشيخ، أحدهم تم تعيينه مديرا لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة”.

وفي 2016، ذكر موقع التحرير الإلكتروني الموالي للنظام أن “قطاع النقل به 100 جنرال يتقاضون 50 مليونا (..)، ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين”.

وذكرت الصحيفة أن “القيادات العسكرية بدأت خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة”.

تحت السيطرة

وفي يونيو 2016، أصدر السيسي قرارا بزيادة مدة معاشات لواءات القوات المسلحة من سنتين إلى أربع سنوات.

وفي أغسطس 2018، أدى 19 لواء اليمين الدستورية كمحافظين من أصل 27 محافظا، واحتفظ خمسة لواءات وقتها بمناصبهم، هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة.

الصحة والتعليم والكهرباء

وفي مارس 2017 أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعيين ثلاثة لواءات في مناصب قيادية، هم اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، واللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

وفي عام 2015 كان يهيمن على وزارة التربية والتعليم 6 لواءات، على الرغم من أنها وزارة أبعد ما يكون عن اهتمامات العسكر، الأول رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الثاني رئيس قطاع الأمانة العامة، الثالث رئيس قطاع الكتب، الرابع رئيس الإدارة المركزية للأمن، الخامس مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأخير مستشار الوزير لتنمية الموارد.

وفي أغسطس 2018، استعان وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، بلواءين من إحدى الجهات الأمنية، لشغل منصبي مدير الإدارة المركزية للأمن ومدير مكتب الوزير.كما حظي اللواءات في البرلمان المصري خلال عام 2015 بـ71 مقعدا على الأقل، حين حاز على مقاعد الفردي 27 عسكريا في الأولى، و32 عسكريا بالمرحلة الثانية، وعلى القائمة فاز 12 عسكريا ضمن قائمة “في حب مصر”.

ولم تكن وزارة الكهرباء أفضل حالا من شقيقتعها؛ إذ إن وزارة الكهرباء لم تكن بعيدة هي الأخرى عن أيدي الجهاز الذي بات هو ذراع السيسي الطولى في إحكام قبضته على البلاد، بحكم قيادته له في السابق؛ إذ كشف مسؤول مدني في إحدى شركات التوزيع التابعة للوزارة، عن هيمنة “قيادات عسكرية” على كافة الأعمال في الوزارة، مضيفًا: “المهندسون وقيادات الوزارة تحوّلوا لسكرتارية لهم فقط، وبات دورنا أن نعمل تحت أيديهم وتنفيذ توجيهاتهم”.

قطاع البترول

كما يهيمن العسكر على قطاع البترول المملوك للدولة بشكل كبير، فالجنرالات المتقاعدون يتولون إدارة عديد من شركات الغاز الطبيعى والبترول. يميلون أيضا إلى السيطرة على النقل التجارى. رئيس قناة السويس رئيس أركان سابق للجيش.

ورؤساء موانى البحر الأحمر جنرالات متقاعدون، تماما مثل مدير شركة النقل البحرى والبرى. وهناك العشرات من الجنرالات المتقاعدين فى وزارة البيئة.

كما يترأس الجنرالات المتقاعدون شركات المياه والصرف الصحي و”مصر للسياحة”، والصناعات الغذائية و”الأسمنت الوطنية” في القاهرة وفروعها في المحافظات.

 

*مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون”.. وخبراء: القمع أحد الأسباب الرئيسية

المعايير” هي من فضحت كوارث حكم العسكر لمصر طوال السنوات السوداء الماضية؛ إذ خرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع “العدالة العالمي (WJP)”، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بكشف عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في المؤشر مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على “سلطات الحكومة المصرية”.

وتضمن مؤشر التقرير عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

فتش عن القمع

وتعليقًا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”: إن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر سيادة القانون”، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح – في تصريحات له – أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلاً عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والاقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا: إن “غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية، وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون، وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

بدروه، قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: “هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شئون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا”.

وأضاف- في تصريحات له- أن “المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين؛ حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون”.

يزيد من معدلات الجريمة

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: “بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق”.

في حين يرى المحامي عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

وطالب الإسلامبولي بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرًا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وأرجع المحامي كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتًا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

من سيئ لأسوأ

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

سبق أن مُنيت مصر بكوارث أخرى؛ حيث حلت دولة العسكر مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد “ليجاتومالبريطاني.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

 

*بعد اختطاف مدنيين.. “بي بي سي” تحذر: الأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية الأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت بي بي سي في تقرير لها اليوم إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء قبل يومين.

صمت الانقلاب

وذكرت مصادر قانونية وشهود عيان لـ”بي بي سي” أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المدنيين في واقعتين منفصلتين الأربعاء الماضي، من بينهما المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وعمال في أحد المصانع وآخرين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعلق الجهات الأمنية التابعة لنظام الانقلاب على أنباء الخطف.

ولفتت إلى أن “اتحاد قبائل سيناء”، أعلن ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح ثلاثة من المخطوفين وعودتهم إلى منازلهم ليل الجمعة، وهو ما أكده ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء لبي بي سي.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قال نقيب محامي شمال سيناء إن واقعة الخطف تمت غربي مدينة العريش في الثامنة مساء الأربعاء في منطقة واقعة بين حواجز أمنية.

وأضاف أن شهود الحادث أبلغوه أن “العناصر المسلحة نصبوا كمينا في عرض الطريق واستوقفوا المسافرين في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا بطاقات الهوية وكشفوا عليها وتواصلوا مع شيخ لهم واقتادوا المحامين وخمسة مدنيين آخرين معهم إلى وجهة غير معلومة.”

عمليات متكررة

وقالت بي بي سي: إن هذه ليست المرة الأولى التي يُختطف فيها مدنيون في شمال سيناء من قبل مسلحين، وذلك رغم فرض سلطات الانقلاب حظرًا للتجوال في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح منذ نحو أربع سنوات، ويمتد حاليا بين الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح عيد الفطر على كمين أمني أودى بحياة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط في أحدث العمليات النوعية التي تبناها تنظيم داعش في شمال سيناء.

 

*بعد رفع سعر التذكرة.. تواجد أمني مكثف بالمترو خوفًا من احتجاج المواطنين

كثفت قوات أمن الانقلاب تواجدها بمحطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو على الخط الثالث، لتتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

تأتي تلك الإجراءات خشية حدوث اعتراضات من المواطنين والتظاهر احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المـترو كما حدث في مايو من العام الماضي.

ومنعت قوات أمن الانقلاب تواجد الركاب على الأرصفة دون داعٍ، وعدم التواجد لأكثر من رحلة على الرصيف، ومنع التجمعات بصالات المحطات، وأي محاولة لتعطيل سير العمل بالمـترو أو التظاهر والاحتجاج.

وانتشرت عناصر للشرطة والمباحث وأفراد الأمن في زي مدني في المحطات وعربات المـترو والأرصفة وصالات الانتظار؛ لرصد أي محاولة للاحتجاج.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد؛ حيث قامت حكومة الانقلاب العسكري في مايو من العام الماضي بزيادة أسعار تذاكر المـترو لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات؛ ما أدى إلى اشتعال المظاهرات والاحتجاجات من الشعب المصري على أرصفة محطات المترو.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب 20 شخصًا ولفقت لهم تهم “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تُقلّص فيه حكومة الانقلاب الإنفاق وتنفذ خطوات لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي، التي اشترطها مقابل قروض للدولة المصرية برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*رعب بالمنوفية.. الفئران والكلاب تهاجم “المحافظة” وإصابة آلاف المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات محافظة المنوفية، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية شهر أبريل محل الرصد.

جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته إدارة الطب الوقائي التابعة للوزارة بمحافظة المنوفية عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وتنشر بمصر حوالي 15 مليون كلب ضال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وبحسب التقرير، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن المحافظة كذلك لم تسلم من هجوم الفئران؛ حيث كشف تقرير صادر إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية، تعرض حوالي 759 للعقر من الفئران، وتم نقلهم إلى المستشفيات وإعطاؤهم الأمصال العلاجية اللازمة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد التقرير انتشار حالات عقر الفئران بكل مراكز المحافظة في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الحالي، وفند التقرير أعلى الشهور تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجل شهر فبراير 212 حالة، تلاه أبريل 194 حالة، ثم مارس 180 حالة، وأخيرا يناير 137 حالة.

جاء مركز أشمون في المقدمة كذلك، حيث سجل أعلى حالات عقر بـ272 حالة، ثم شبين الكوم 95 حالة، ومدينة سرس الليان 71 حالة، والباجور 70 حالة، ومنوف 67 حالة، والسادات 47 حالة، وقويسنا 44 حالة، وبركة السبع 42 حالة، والشهداء 30 حالة، وتلا 14 حالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن عقر الفئران للبشر يتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للغاية، يأتي على رأسها الطاعون، حسب الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، مؤكدًا أنه أخطر مرض يمكن لعقر الفئران أن يسببه، وهو مرض بكتيري ينتقل من القوارض المصابة إلى الإنسان وتكمن خطورته في وصول البكتيريا المسببة له إلى الرئتين، فيصاب الشخص بالتهاب رئوي قابل لأن ينتقل للآخرين عن طريق السعال.

وأضاف شفيق أن فيروس “هنتا” واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن ينقلها عقر الفئران للبشر، وهو من الفيروسات القاتلة التى تنتقل عن طريق الفئران المصابة للإنسان، وللأسف لا يوجد له علاج أو لقاح.

كذلك فإن حمى عضة الجرذ واحد من الأمراض التي تنقلها عضة الفئران، حسب نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، والتي لا تصيب الشخص المتعرض لعقر الفئران إلا إذا كان الجرذ أو الفأر مصاب بالحمى، مضيفًا أنه كذلك أن يصاب الشخص الذي يتعرض لعقر الجرذ للإصابة بالسعار.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، منتصف مارس 2019، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة، بلغ 398 ألف حالة، العام الماضى، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

ورصد التقرير ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات العقر في 2014 بلغ 300 ألف حالة، ارتفع إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير؛ حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة عام 2014، وارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في 2016 لتبلغ 59 حالة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.

ومع تصاعد الظاهرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية التابعة لحكومة الانقلاب مؤخرا فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

 

*لماذا يُعد انقلاب السيسي العصر الذهبي لتهريب الآثار؟

صدمة جديدة تنتاب المصريين بعد الإعلان عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني بلندن الشهر المقبل، عبر دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات، التي أعلنت بيع رأس التمثال الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في مزاد سيعقد في الرابع من يوليو المقبل، ووضعت له مبلغا تقديريا قيمته 5 ملايين دولار.

الأمر الذي أحرج سلطات العسكر وجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات روتينية، بزعم وقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى البلاد، وأثارت هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية خروج هذا التمثال من مصر ووصوله إلى دار كريستيز للمزادات، وما إذا كانت مساعي العسكر لوقف عملية البيع واسترداده مجرد غطاء لإخفاء الجريمة؟

معابد للبيع

وعلى الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأنها غير مملوكة لمن يحكم مصر ولا يجوز له قانونًا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، فإنه في الفترة ما بين عامي 1952و 2019 خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق بعض الأهداف السياسية وتقوية العلاقات مع بعض الدول.

وتوسع الاتجار بالآثار في زمن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ حيث ترك للصهاينة التفتيش عن الآثار والحصول عليها في سيناء، وأهدى عبد الناصر نفسه قطعا أثرية إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وانتزع أحد المعابد الفرعونية وأهداه إلى أمريكا، ولم يختلف الأمر في عهد السادات الذي قدم نخبة من أجمل الآثار الفرعونية؛ بسبب الإهداءات التي قدمها للبلاد الأخرى على سبيل الوجاهة السياسية.

أما في زمن مبارك وزوجته سوزان وأذرعها فقد توسع العسكر في تهريب والاتجار بالآثار الفرعونية، وتقدم مواطنون بعشرات البلاغات لمكتب النائب العام ضد المخلوع مبارك وضد زوجته ونجله الأكبر وزاهي حواس بتهمة سرقة الآثار وتهريبها، وتم التحقيق فيها وتم حفظها.

المضحك أنه في فبراير من عام 2013 اتفقت فضائيات الانقلاب وصحفه وإعلاميه على الصراخ في نفس واحد، في “فضيحة” مصطنعة أعد لها في دهاليز المخابرات الحربية، تم اتهام حكومة هشام قنديل والرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار لدولة قطر.

إلى الإمارات..!

وبحسب الكذبة والمسرحية التي صدقها عوام المصريين، تضمن العرض تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سنبل ومعابد الأقصر في مزاد علني ونقل القطع الأثرية للدوحة، وفي 2017 تحولت المسرحية إلى حقيقة ولكن غاب عن المشهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وسرق المشهد السفيه السيسي.

ويعد السفيه السيسي رئيس أكبر عصابة دولية لسرقة وتهريب الآثار، وتداول ناشطون تسلسلا زمنيا لسرقة الآثار الفرعونية ونقلها إلى الإمارات، يبدأ بترأس السيسي فجأة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار بحجة الحفاظ على القطع الأثرية من السرقة.

بعدها انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم لتعلن وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري، ليتم ظهورها فجأة في الإمارات والإعلان عن عرضها في معرض “لوفر أبوظبي”؛ ما جعل عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، يشن هجوما حادا على الإمارات.

وقال سلامة إن “المعرض يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟”، وقال مصدر في حكومة الانقلاب لـ”الحرية والعدالة” إنَّ قوات الأمن متورِّطة في تهريب وسرقة الآثار، مؤكدًا أنَّ ضباط الجيش والشرطة يساعدون المهربين في نقل القطع الأثرية ويحصلون على نحو 10 آلاف دولار في القطعة الواحدة.

وكشف أحد تجار الآثار عن أنه “كثيرًا ما يتورَّط الدبلوماسيون أيضًا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أمَّا القطع الأكبر فتُخبَّأ في سفن الحاويات”، وقال مُتحدِّثٌ باسم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: “إنَّنا فريقٌ صغير ويُفتَرَض منّا متابعة الآثار المصرية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. إنَّها مهمة صعبة، وغالبًا ما نبحث عن أشياء لم نكن نعلم أنَّها موجودة بالأساس”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب

تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

أيضا تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من 16 مواطنا علي قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”القوائم الارهابية ” في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة فيما يعرف إعلاميا بـ”نقض إدارج قائمة ابو الفتوح”.

 

*بعد زيارة “البومة” للمنتخب.. نشطاء: عملها قبل كدا واتغلبنا

سخر ناشطون عبر موقع “تويتر” للتغريدات المصغرة من زيارة السفاح عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض “كان 2019” بالقاهرة بعد سحبها من الكاميرون.

وحفلت التغريدات التي نشرها المغردون وأصحاب الحسابات التويترية بتعليقات لاذعة بين دعوات بالستر من كارثة قادمة، وبين فضيحة قد يشهدها المنتخب في “الأمم الإفريقية”.

التقرير التالي ينقل جانبًا من تعليقات النشطاء:

حساب باسم” مينو” غرد ساخرًا على الزيارة فقال: النهاردة رفعنا تمن تذكرة المترو.. شدوا حيلكم في البطولة.. عشان نرفع الشعب.. مع تحيات #السيسي. 

وقبل انطلاق البطولة زار المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وفي محاولة لركوب موجة الوطنية الزائفة، زعم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أن السيسي التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وشدّد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

عملها قبل كده

بدوره، كتب “حمدي بالعربي” متعجبًا من اهتمام وسائل الإعلام، وغرد: عملتوها قصة؟ أحييكم على الصحافة الــ.. التي تقدموها للأغبياء.

وعلق “المصري الآن”: “عملها قبل كده قبل سفر المنتخب لروسيا والنتيجة اتغلبنا الـ3 ماتشات ورجعنا بالفشل والخيبة.

وأشار “مي فضل” إلى الصور بأنها من سخريات القدر.. شعب يزداد أعوجاجه كل يوم، ورغم القتل يحتفلون ويرقصون ويلعبون.

 “عبدالهادي” كتب على حسابه بتويتر بعد مصافحة السيسي للاعبين: وخسرنا البطوله قبل ما نلعبها.. تبعه محمد يوسف فقال: مصر مش هاتكسب البطولة دي وافتكروا كويس.

الشعب المقهور

عفت عفيفي شاهد الصور، فغرد على “تويتر”: هل نبكي على هذا الحال أم تتوقف عقارب الساعة..الشعب المقهور لم يجد من يحنو عليه، فذهب السيسي للرفق به تاركًا الملايين ينتحرون.

وسارت التعليقات في اتجاه واحد.. حيث كتب “حميدان ابو هاني” على “فيس بوك”: وجه نحس تعالوا قابلوني لو فازت مصر بالبطولة ..من فلسطين .. الله يحيي الشعب المصري.أحمد حسين.. هو المنتخب ناقص نحس يا ابن البومة.

تبعه سليم جاب الله: أكيد الكأس لغير مصر.. بركات السيسي السفاح.. قاتل الأبرياء .عميل اليهود.. خان الفلسطينيين.. وللشعب المصري أتمنى له كل الخير.

دور التمانية

وزاد “أحمد محمود”: أنا كنت بقول احتمال نوصل دور التمانية حتي بعد زيارة السيسي هنطلع قبل من نلعب.

وقال حساب” سعد سعد”: اللقطة.. هي ما يهم الأنظمة الاستبدادية.. الكرة خصوصا أو الرياضة.. عموما يجب أن تبقى بمنحى عن مثل هذا التسييس المجاني.

 

*تقرير عالمي يفضح هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب حكم العسكر

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

زيادة وهمية

وكشف التقرير أن هناك زيادة بالفعل شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، إلا أن تلك الزيادة كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

غياب التنسيق

وسلط التقرير الضوء على غياب التنسيق بين نظام الانقلاب والدول المضيفة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي وصفها بمناطق الشراكة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية على سبيل المثال لم يتم تحديد آلية تنسيق خاصة بها حتى الآن؛ ما سيقلل من العائد المنتظر منها أو التشجيع على إقامة مناطق أخرى على نفس المنوال.

ولفت إلى أن المعوقات التنظيمية والسياسية في مصر تحت حكم العسكر أدت إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل إعلان شركة فيون جلوبال تليكوم العالمية عن التراجع عن خطتها الاستثمارية في مصر.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك: إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

إضراب العمال

السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين

السفيه السيسي وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين

إضرابات العمال برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء.. السبت 1 يونيو.. عُمرة السيسي بلا كعبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية الحدود” إلى 8 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدودإلى جلسة 8 يونيو الجاري.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية الرئيس محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والدكتور عصام الدين العريان والدكتور يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى المهندس سعد الحسيني.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*داخلية السيسي تتعنت في الإفراج عن 10 شراقوة رغم تبرئتهم

ترفض ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية إطلاق سراح 10 معتقلين لمدة تصل إلى شهر، رغم حصولهم على براءة وإخلاء سبيل، بالإضافة إلى من أنهوا مدة حبسهم المقررة عليهم بأحكام قضائية جائرة.

وطالب أهالي المعتقلين العشرة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مسئولية سلامتهم.

ويخشى الأهالي تلفيق اتهامات جديدة لذويهم؛ بسبب استمرار حبسهم دون سند قانوني، وضحايا التنكيل بحق عشرة معتقلين، وهم: علي ماهر “قضي 3 سنوات، محمد محمود حمودة “قضي عاما”، عبد المؤمن سيد أحمد ورمضان عبده سيد أحمد عفو”، فتحي علي أبو زيد “قضي 6 شهور” بالإضافة إلى الدكتور السيد علي منصور، والدكتور محمد بدير محمد، والسيد عبد العظيم، ومحمد السيد إبراهيم، الحاصلين على أحكام قضائية بالبراءة.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وإعادة محاكمة 2 بهزلية النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة غد الأحد لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

كما أجلت الدائرة 28، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، والمنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين بهزلية اغتيال النائب العام” لجلسة 4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات عدة منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 معتقلا بهزلية “مذبحة فض رابعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ4 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*الأقصر تشتعل ضد العسكر.. اعتقال 100 مواطن بــ”نجع أبو عصبة

اعتقلت مليشيات الأمن التابعة لنظام العسكر الانقلابي أكثر من 100 مواطن من أهالي قرية “نجع أبو عصبة” بمحافظة الأقصر؛ وذلك في إطار بسبب إصرارهم على رفض هدم منازلهم من جانب نظام الانقلاب وتهجيرهم قسريا؛ بذريعة استكمال تطوير “طريق الكباش”، كما تواصلت الاشتباكات والكر والفر لليوم الرابع على التوالي بين ميليشيات الأمن من جهة والأهالي من جهة ثانية.

وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين” في مصر، في بيان لها مساء أمس الجمعة، عبر موقع “فيسبوك” إن عدد المصابين لا يزال غير معلوم حتى الآن، وأن أهالي القرية يفضلون علاج ذويهم بعيدًا عن المستشفيات، خوفًا من الملاحقة الأمنية، مشيرة إلى أن الاشتباكات وصلت إلى “نجع الملقطةالمجاور، مع استمرار قطع الكهرباء والمياه عن “نجع أبو عصبة”، وقطع الطرق في اتجاه منطقة الكرنك.

وحسب الحركة، فإن الاشتباكات تجددت فجر أمس بعدما قطع عدد من شباب “نجع أبو عصبة” أحد الطرق بمنطقة الملاحة خلف معبد الكرنك، وإشعالهم إطارات السيارات، احتجاجًا على محاولات قوات الأمن إزالة منازلهم بالقوة، فضلاً عن استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع لطرد الأهالي، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بينهم داخل منازلهم، وعدم تمكنهم من الحصول على أي أوراقٍ أو مقتنياتٍ خاصة بهم لسرعة تنفيذ قرار الإزالة.

وتفرض قوات الأمن حظرًا للتجوال ليلاً في محيط منطقة الكرنك، منذ الثلاثاء الماضي، إثر شن قوات مكافحة الشغب في وزارة الداخلية، وأعدادٍ كبيرةٍ من القوات الخاصة، ورجال المباحث، وجهاز الأمن الوطني، مداهمة أمنية واسعة النطاق لإزالة منازل أهالي النجع، الذين أعلنوا رفضهم لقيمة التعويضات التي أعلنتها الجهات المعنية في محافظة الأقصر، باعتبارها تعويضات عن المباني، وليست عن الأراضي المملوكة لهم.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا بالقاهرة والفيوم والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد مختار إبراهيم، لليوم الرابع والأربعين، منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الماضي من منطقة المرج واقتياده لمكان مجهول.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفا الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن،27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ141 على التوالي، منذ اعتقاله وزوجته “رحمة عبدالله عبد الحكيم” 24 عاما، بكالوريوس هندسة الأزهر، يوم 11 يناير الماضي من محل إقامتهم بمدينة النور بالجيزة، واقتيادهما لجهة مجهولة.

وفي السويس، تواصل ميليشيات الانقلاب إخفاء الشاب جمال محمد قرني مرسي، 32 عاما، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لمكان مجهول.

 

*76 يومًا على إخفاء شاب من المنوفية وتواصل الجريمة ضد “حنان” و”منار

76 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالمنوفية للشاب “محمود غريب محمود قاسم”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” شكوى أسرته التي ذكرت أن جريمة اختطافه تمت يوم 17 مارس الماضي، من ميدان الساعة بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة ومساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وحملت أسرة الشاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن المنوفية ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة نجلهم، وأكدت استمرار عدم التخلي عنه واستمرار التحرك على جميع الأصعدة؛ حتى يحصل على حريته ويحاكَم المتورطون في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبها جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان التي اعتقلت يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت أمس بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي مضى على اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” 3 شهور منذ اختطافهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019.

 

*عُمرة السيسي بلا كعبة.. هل حقق السيسي نبوءة جولدا مائير؟

سيفاجأ العرب ذات يوم أننا قد أوصلنا أبناء إسرائيل إلى حكم بلادهم!”، تلك كانت نبوءة جولدا مائير زعيمة حزب العمل الصهيوني، ورابع رئيس وزراء للحكومة الصهيونية من 1969 حتى 1974، لقبها الغربيون “بأم إسرائيل الحديثة”، وتعد أخطر امرأة في تاريخ الكيان الصهيوني.

ومن عجائب القدر أن المخابرات الإسرائيلية عام 1962 كانت قد أعدت جاسوسًا يهوديًا يدعى “ايلي كوهين”، للدفع به إلى كرسي الرئاسة في سوريا، لكن الخطة فشلت وتم إعدامه بعدها، وفي تفاصيل المخطط حمل الجاسوس اسمًا يبدو به مسلمًا وهو كامل أمين ثابت، وتم تلفيق تاريخ مزور منه أن والده كان يعمل في تجارة الأقمشة، كما تم تعليمه بعض الآيات القرآنية وتعاليم الدين الإسلامي.

ومن خلال قصة “ايلي كوهين”، يتضح أنه ليس مهمًا أن ترتدي بشكير العمرة وتقف عند الكعبة ولو كان ظهرك لها، وتلتقط الكاميرا لك الصور التذكارية لتعبر عن عميق إيمانك، بينما كل تصريحاتك وأفعالك تدل أنك وان لم تكن عدو ظاهر وصريح للمسلمين فعلى الأقل في جانب من يحاربهم ويحلم باجتثاثهم من على ظهر كوكب الأرض، لا سيما عندما تفتتح انقلاب 30 يونيو 2013 بمقولة “أي حاجة مترضيش ربنا إحنا وراها بندعمها ونساندها”.

وأثارت صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام الكعبة المشرفة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحساب الرسمي للسفيه السيسي عبر تويتر” صورا لأداء الأخير مناسك العمرة على وقع وصوله لحضور قمم مكة التي دعا إليها الملك سلمان.

استدبار الكعبة!

وظهر السفيه السيسي في إحدى الصور، وهو يرفع يديه داعيا الله، والكعبة من خلفه، وليس من أمامه كما يفعل بقية المعتمرين، وسخر ناشطون من صورة السفيه السيسي، قائلين إن الرئيس الانقلابي دائما ما “يضيع البوصلة”، وأوضح ناشطون أن هذه الصور ستكون حجة على السفيه السيسي، الذي سفك دماء آلاف المدنيين في ميدان رابعة العدوية عام 2013.

ولا تخلو تصريحات وأفعال السفيه السيسي من دلائل خطيرة، وعند ربط بعضها بعضًا تعطي صورة ذهنية عن خلفية جنرال الانقلاب، الذي يشكك بعض المراقبين في عقيدته وأن له ولاء لا يخفى على أحد لليهود والصهاينة، لا بحكم أنهم ساعدوه في انقلابه وإنما ولاء الإيمان والمعتقد.

وعند ربط حادثة إعطاء ظهره للكعبة إثناء العمرة الأخيرة، بواقعة أخرى مثيرة تتمثل في لوحة رخامية على شاهد مقبرة السفيه السيسي، يتضح أن الجنرال لا يلمح لعداوته للإسلام أو لعشقه لليهود بمحض الصدفة أو زلات اللسان، وبحسب مراقبين فقد اختار السفيه السيسي لشاهد مقبرته آية محددة من القرآن حذف منها عبارات محددة!

تقول الآية كما أنزلت في القرآن (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة توَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ) (سورة يوسف آية رقم 101) ثم نرى الآية كما أمر السفيه السيسي بكتابتها مسقطًا منها عبارات مختارة ومحددة بدقة: (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَأَلحِقنِي بِالصَّالحِينَ).

تم إسقاط جملة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، وجملة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، وترك ما بينهما جملة (أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة)، وهذا دليل قاطع على أن الإسقاط متعمد، فماذا يعني ذلك؟، وبحسب مراقبين فإن عبارة (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، لا تتفق مع المعتقد اليهودي المتطرف الذي وصل إلى حد تسمية آلهة متعددة مع الله مثل يهوه إله الحرب، كما فعل الرومان من قبلهم، لهذا كان لابد من حذف العبارة.

وحذف عبارة (توَفَّنِي مُسلِمًا)، لا يحتاج لتوضيح ويكفي دليلاً قاطعًا على أن السفيه السيسي لم يخطئ في كتابة شاهد مقبرته، وإلا فلماذا انتقى عبارتين محددتين ليستا متتاليتين وترك ما بينهما؟ علاوة على التوافق الكامل للحذف، كذلك لا مجال للادعاء بالرغبة في الاختصار لأن من يختصر لا يترك (رَبِّ قَدۡ آتَيتنِي مِنَ المُلكِ وَعَلَّمتَنِي مِن تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ)، في مقابل حذف (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرض)، و(توَفَّنِي مُسلِمًا) فضلاً عن أنه يحرم التعديل والحذف والاختصار في آيات القرآن.

نبوءة جولدا مائير

ولا ننس المحاولات فاشلة القضاء على الجماعات الإسلامية ذو العداء التاريخي مع اليهود وإسرائيل، وتصريح السفيه السيسي للمسئولين الأمريكيين بأن الإخوان يريدون إقامة الخلافة الإسلامية، وأنه قام بالتخلص منهم من أجل ذلك، والتعاون والتنسيق التام مع إسرائيل، وغض الطرف عن تجاوزات إسرائيل داخل الحدود المصرية.

وتجريم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وحصار المقاومة وتشويهها و الإعداد لضربها، والدعم الكامل من الصهيونية العالمية للسفيه السيسي والانقلاب، ومنح السفيه السيسي الامتيازات لإسرائيل، إلى حد التفريط في المياه الدولية المصرية لصالح إسرائيل بما فيها حقل الغاز العملاق الموجود فيه.

ثم وقف مشاريع تنمية سيناء فور استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ونسف وتدمير جميع منازل المصريين المتاخمة للحدود مع إسرائيل في رفح بحجة الأنفاق، والتضييق على أهل مدن سيناء ومطاردة بدو سيناء وقتلهم وحرق منازلهم، وتجريف مزارعهم بحجة الإرهاب، بهدف دفع الجميع للمغادرة، وتفريغ سيناء لاستقبال اليهود لاحقاً، أضف شاهد المقبرة إلى كل ما سبق واستدبار الكعبة تختم القصة!

 

*صحف العسكر تفصل مئات الصحفيين تعسفيا والنقابة تلتزم الصمت

واصلت أجهزة العسكر قمعها جموع المصريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم؛ حيث كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن فصل مئات الصحفيين تعسفيا بعدد من الصحف الموالية لنظام الانقلاب العسكري وذلك بدعوى ترشيد النفقات والحد من الخسائر الباهظة التي تتكبدها هذه الصحف في ظل تراجع معدلات التوزيع اليومي بصورة غير مسبوقة. ورغم استغاثة عدد كبير من الصحافيين بالنقابة إلا ان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الموالي للحكومة، لا يزال يلتزم الصمت حتى اليوم.

وأفادت هذه المصادر أنه تم فصل 65 صحفيا بشكل تعسفي في صحيفة الدستور”اليومية، إيذانًا بانتقال ملكيتها عقب إجازة عيد الفطر إلى شركة إعلام المصريين” التابعة للاستخبارات، وفي “اليوم السابع” و”الوطنالمملوكتين للشركة نفسها، يواجه مئات الصحفيين أيضًا خطر الفصل التعسفي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقول مصادر أن إدارة صحيفة “اليوم السابع”، التي تضم قرابة 400 صحفي مقيد في جداول نقابة الصحفيين، أصدرت تعليمات بتوقيع جميع الصحفيين في الصحيفة على ملحق لعقد العمل الأصلي الموقع بين الطرفين، ينص على فسخ العقد من طرف واحد، في حال إبداء الصحافي رأيًا أو توجهًا مخالفًا لسياسة الصحيفة التحريرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن العقد الملحق وقع عليه المئات من الصحفيين في الصحيفة بالفعل، بينما ترفض مجموعة محدودة التوقيع عليه إلى الآن؛ نظرًا لمخالفته أحكام قانوني العمل وتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة وتحرير الصحيفة، خالد صلاح، هددهم على الملأ باتخاذ قرار بفصلهم في حال عدم التوقيع في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.

تهديدات الفصل طالت أيضا صحفيين في كل من “الوطن” وموقعي “دوت مصرو”صوت الأمة” المملوكين للاستخبارات، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، يلتزم الصمت التام حيال وقائع فصل الصحافيين تعسفيًا في العديد من الصحف الرئيسية، بالرغم من تواصل العشرات من الصحفيين معه هاتفيًا.

وينتهي التقرير نقلا عن هذه المصادر الموثوقة أن الفصل يلاحق باقي الصحفيين وأن هذه الموجة الواسعة من الفصل التعسفي ستطول الصحفيين في جميع الصحف المملوكة للاستخبارات في إطار محاولات تصفية مهنة الصحافة”، مختتمة بأن هناك ضغوطا أيضا على مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية؛ لإجبار الصحفيين على التقاعد المبكر كنتيجة للدمج والإلغاء المرتقب لعدد غير قليل من الإصدارات الصحافية الحكومية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى نصوص قانون “الهيئة الوطنية للصحافة”.

 

*فساد “عصابة السيسي”.. 500 ألف جنيه رشوة لمدير مكتب محافظ البحيرة

في حلقة جديدة من مسلسل فساد عصابة العسكر، تم ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ الانقلاب بالبحيرة خلال تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بـ500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من زراعي إلى سكني.

نائب محافظ الإسكندرية

كانت السنوات الماضية قد شهدت ضبط العديد من مسئولي الانقلاب خلال تقاضيهم رشاوى، من بينهم سعاد الخولي، نائبة محافظ الانقلاب بالإسكندرية، ففي أغسطس 2017 تم القبض على سعاد الخولي، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأثبتت التحقيقيات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفاءهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات؛ مما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة هيئة الرقابة الادارية لها.

فساد التموين

وفي نهاية العام الماضي تم القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وموظفين اثنين آخرين بالمديرية، بتهمة التلاعب في بطاقات التموين، وبمداهمة مكتب مدير المديرية، تم العثور على ثلاثة صناديق بها كميات من بطاقات التموين، ووجهت النيابة اتهامات له و2 من الموظفين باستغلال النفوذ، وحيازة 10 آلاف بطاقة تموينية بقصد التلاعب بها بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المستندات الخاصة بالمديرية، لفحصها وإرفاقها بالبلاغات المقدمة ضد المتهمين.

فساد الصحة

وفي 2018 تم القبض على مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه في مقر مديرية الصحة، بتهمة تلقي رشوة، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة شرق الإسكندرية الكلية ورود بلاغ من أحد الاطباء بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه “حجازيباستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة “آي فون”، نظير نقله من مكان إلى آخر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن لمدة 7 سنوات بحقه وعزله من الوظيفة، بعد ثبوت اتهامه بتقاضي رشوة.

فساد المحليات

وفي أكتوبر الماضي، تم القبض على رئيس حى غرب بالإسكندرية اللواء نبيل منصور، لحصوله على رشوة مالية 30 ألف جنيه من أحد المقاولين، لتغاضيه عن مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون، وتم القبض على رئيس الحي، داخل مقر الحي وتم التحفظ على المتهم وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بمكتبة، كما تم إلقاء القبض على مسئول إدارة الجبانات بحي غرب أثناء تقاضيه رشوة مالية مقابل بيع مقبرة بمدافن العمود بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

 

*السياحة تواصل الانهيار بعد صعقها برفع فواتير الكهرباء

أبلغت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، رسميا، قطاع الفنادق والمنشآت السياحية المختلفة، بأسعار فواتير الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

وتوقع مسؤول في وزارة الكهرباء أن يصل سعر الكيلو وات للقطاعات السياحية إلى أكثر من 160 قرشًا بدلاً من 74 قرشًا العام الماضي، وارتفاعًا من 31 قرشًا للكيلووات وهو السعر الذي كان معتمدًا عام 2013.

وأكد أنه يتم التعامل مع قطاع الفنادق وفق نظام خاص يختلف عن التعرفات المفروضة على القطاع التجاري. ولفت المسؤول إلى أن هذه الزيادة ستكلف الفنادق المزيد من الأموال التي ستضاف إلى تكاليف التشغيل، خاصة أن استهلاك الفنادق للكهرباء يكون بمعدلات مرتفعة تصل إلى الآلاف من الكيلووات.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

54 فندقا مهددا بالغلق

وطالعتنا الصحف الحكومية بأنباء صادمة للمستثمرين ورجال الأعمال، بعدما سادت حالة الغضب الشديد بين مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بسبب تهديد العديد من الجهات الحكومية بالحجز على الفنادق والمنشآت السياحية أو قطع التيار الكهربائي بسبب تراكم المديونيات على هذه الفنادق خلال الفترة الأخيرة نتيجة استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لجنوب سيناء بصفة وشرم الشيخ بصفة خاصة لاستمرار حظر السفر من قبل روسيا وبريطانيا وأيضا لانتهاء المهلة المحددة لسداد هذه الديون.

وتلقى 54 فندقا بمدينة شرم الشيخ إنذارا من شركة الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بقطع التيار الكهربائي عنهم إذا لم يسددوا المستحقات المتأخرة عليهم خلال الفترة الماضية على أن يتم سداد كامل الفواتير الحديثة خلال الشهور الاخيرة وتقسيط الباقي بحد أقصى 48 شهرا.

وأكد المستثمرون أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار شرائح الكهرباء، وهو ما أدى إلى صدور فواتير لأصحاب فنادق تتراوح ما بين 800 ألف جنيه و3 ملايين جنيه في الشهر الواحد.

خراب ديار

وكشف مسؤول بوزارة كهرباء الانقلاب عن أن الوزارة هددت من قبل بقطع التيار الكهربائي عن عدد من الفنادق، خاصة الموجودة في شرم الشيخ، بسبب المديونيات التي تقدر بالمليارات، وهناك بعض الفنادق قام بالفعل بجدولة مديونيته مع “الكهرباء” دون فوائد، خاصة في ظل حالة الركود في الحركة السياحية الوافدة.

وأشار المسئول إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على المنشآت السياحية.

وتوقع مسؤول في اتحاد الغرف السياحية المصرية ارتفاع أسعار الخدمات العامة التي تقدم للسائح في الفنادق والقرى السياحية إلى أكثر من 30 في المائة خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، متوقعًا أن تصل تكلفة فاتورة الكهرباء للفندق الواحد إلى أكثر من مليون جنيه شهريًا خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أي فندق في ظل حالة الركود الحالي، وعدم استعادة القطاع السياحي عافيته.

واعتبر المسؤول في الغرف السياحية أن فواتير الكهرباء تضاعف المستحقات المطلوبة شهرياً على أصحاب الفنادق، مشيرًا إلى أن مستثمري السياحة في أزمة كبيرة بسبب تلك الزيادات الجنونية في الأكلاف، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام القطاع السياحي خلال العام 2019.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 % العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

ويعاني القطاع السياحي من كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الحكومة، وسط إحلال وتجديد عدد من الفنادق، وارتفاع أجور العمال، وكثرة المديونيات الحكومية على القطاع، وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المنشآت السياحية.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*إضرابات العمال.. برميل بارود يجلس فوقه السيسي محتميًا بالقمع والغباء!

كل ما تتظلم اشتغل أكتر”، عبارة تلخص ما يحيكه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للعمال في مصر، نطق بها السفيه في يوم عيد العمال، الثلاثاء 30 أبريل الماضي، في قصر رأس التين الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، في حضور أركان عصابة الانقلاب من الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس برلمان الدم، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إلا أن الظلم الواقع على رأس العمال في مصر بعد موجات الغلاء المتتالية، وإغلاق متعمد للمصانع والشركات العامة المملوكة للشعب، والقمع والتعسف من قبل الإدارات العمالية التي يختارها العسكر بعناية، ويضعون على رأسها ذيولهم الفشلة من المخبرين والجواسيس، كل ذلك وغيره من الأسباب أدى إلى اشتعال النار في الشريحة العمالية التي تمثل أكثر من ثلث المصريين.

أسبوع الإضرابات

وتتابعت وتيرة الإضرابات العمالية بمؤسسات ومصانع حكومية، في أسبوع، حيث نظم عمال المطابع بالهيئة العامة للكتاب، ومصنع “سكر الفيوم”، و”أسمنت المنيا” إضرابا عن العمل مطالبين بحقوقهم، فيما نظم العاملون بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بعدم صرف رواتبهم.

وفي مسعاهم لرفع أجورهم صعّد عمال الهيئة العامة للكتاب من حدة فعالياتهم فبعد إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة 4 أيام، رفض عمال المطابع بالهيئة عرض الإدارة بزيادة رواتب أقسام بنسبة أقل من أخرى، واعتبروه تفتيتا لإرادتهم وتمسكوا بزيادة مرتباتهم وفقا للجدول الذي وضعته وزارة المالية.

وبسبب ما تعانيه إحدى أهم المنابر الصحفية الحكومية من أزمة مالية طاحنة نظم العاملون بمؤسسة “دار التحرير”، وإصدارها الأشهر جريدة الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام الدار لعدم صرف رواتبهم الخميس الماضي، مطالبين برحيل القائمين على إدارتها لفشلهم في تدبير المرتبات والاستحواذ علي أموال المؤسسة لأنفسهم في صورة بدلات سفر ومنح ومكافآت.

والخميس أيضا، وبعد إضراب عن العمل بدأ الأحد الماضي عمال “أسمنت المنيا”، احتجاجا على ضعف الأجور والتمييز بين العاملين؛ قرر العمال الدخول في إضراب عن الطعام، مع استمرار الاعتصام داخل المقر الإداري للمصنع، ويحتج عمال الأسمنت على عدم حصولهم على الزيادات السنوية مند عام 2015، وحرمانهم من المكافآت المالية كباقي موظفي الشركة بالمواسم والأعياد منذ عام 2016، وضعف الرعاية الصحية، وعدم صرف وجبة طعام منذ 2015.وفي أزمة عمالية رابعة، والسبت الماضي، نظم عمال شركة “سكر الفيوم” جنوب القاهرة، إضرابا عن العمل رفضا للوشاية الأمنية بهم ولما دعوه بالسياسات الفاسدة لإدارة الشركة والتي قد تعرضها للانهيار، إلى جانب الممارسات التعسفية ضد العاملين، مطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين، ومحاسبة المتسببين بإهدار أموال الشركة، حسب بيان لهم.

قوة الإضراب

من جهته قال حسن العشري، الناشط العمالي، إن الربع الأول في 2019 شهد العديد من الإضرابات أغلبها عمالية، مضيفا أن وتيرة الغلاء في عهد السيسي يفوق أضعاف ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، وأنه حتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ساهم في انخفاض القوة الشرائية للعمال، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع مطالب الاحتجاجات العمالية على حسب قوة الإضراب وعدد المشاركين فيه.

وسخر العشري من نصيحة السفيه السيسي للعمال “لما تتظلم في مصنعك متحتجش اشتغل زيادة” واصفا إياها بـ”الإهانة للعمال”، مضيفا أن السيسي يريد إيصال رسالة مفادها أن هناك إجراءات تقشفية خلال الفترة المقبلة ويطلب من العمال التحمل كما حدث خلال الفترة الماضية.

وأوضح العشري أن العمال هم “البعبع” لأي نظام ديكتاتوري كما حدث في عهد المخلوع مبارك من إضرابات عمالية في 2008 تلاها ثورة 25 يناير في 2011، لافتا إلى أن العمال هم الشريحة الوحيدة المنظمة والتي يصعب تفكيكها ويمكنها الضغط على النظام بعكس الأحزاب السياسية والجماعات التي يمكن حلها وتفكيكها.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المحلية في برلمان 2012، طارق مرسي، أن السفيه السيسي يشجع رجال الأعمال وأصحاب المصانع على انتهاك حقوق العمال والتنكيل بهم، وأن خطابه في عيد العمال يمثل قمة العته فقد أغلق خلال الفترة الماضية نحو 7 آلاف مصنع وهو يريد التخلص من الطبقة العمالية بأسلوب شيطاني من خلال بيع الشركات واحدة تلو الأخرى لأنه يدرك أنهم القنبلة الموقوتة داخل الشركات والمصانع وهو ما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وأوضح مرسي أن السفيه السيسي استخدم سلاح المحاكمات العسكرية لإرهاب العمال كما حدث مع عمال الترسانة في الإسكندرية، بالإضافة إلى النقل التعسفي للعمال بين المحافظات والفصل التعسفي لمطالبتهم بحقوقهم.

 

*رسميًّا.. “تموين الانقلاب” تحذف 20 مليون مواطن.. ولا عزاء لـ”حنية السيسي

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيث أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”؛ الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام “الانقلاب” استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

خفض الدعم

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء؛ ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

 

*خسائر فادحة لبورصات مصر والسعودية والإمارات بسبب أزمات المنطقة

شهدت بورصات السعودية والامارات والبحرين خسائر فادحة خلال شهر مايو المنتهى، بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة والازمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، واستهداف الحوثيين لبعض المنشأت النفظية في السعودية، فضلا عن استهداف موانئ إماراتية.

ففي مصر خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 63.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 7.7 %، وشهد الشهر الماضي تداولات ضعيفة بلغت متوسطها نحو 300 مليون جنيه بسبب عزوف المستثمرين عن التداول خلال شهر رمضان.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر مايو ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة، كما انخفض مؤشر “capped EGX30” وسجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة، وسجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8 %مغلقا الفترة عند 84.521،1 نقطة.

في الامارات ، تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقدا 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.2% أعقبه قطاع الاستثمار 6.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاعى النقل والبنوك بنسبة تقترب من 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

وفي البحرين ، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسرا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.12%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 5.27%، بضغط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 5.4%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.7%، مدفوعاً بسهم العربية المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.1%، مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 4.93%.

وفي السعودية ، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسرا 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات، وتراجع 19 قطاعا ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86%، ثم قطاعات الاتصالات بنسبة 10.7%، البنوك بنسبة 8.83%، المواد الأساسية بنسبة 8.39%.

 

*رغم الأرقام الخادعة.. 11 سببا لهروب الاستثمار الأجنبي

كشفت دراسة بالأرقام عن أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ضعف مردود برنامج حكومة الانقلاب لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الباحث د. أحمد ذكر الله – في دراسه بعنوان “الاستثمار الأجنبي في مصر.. واقع وتحديات”، المنشورة على موقع المعهد المصري للدراسات: إنه رغم الإجراءات الاقتصادية لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، التي اتخذتها حكومة الانقلاب والتي كان أبرزها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه.. رغم كل هذه الإجراءات فإن أرقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية.

عوامل خمسة

واعتبر أن عوامل ثابتة تسببت في هذا التضاؤل؛ من أهمها: انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي وانتشار الفساد في الموانئ، والرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المواد، وإدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية.

وكشف الباحث عن أن (قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي) لا تزال منخفضة لا سيما في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية، والنمو الاستهلاكي هو أن تكون هناك فرص صناعية حقيقية، وليست مجرد وعود.

وأوضح أن حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وهنا نجد أن السوق المصرية ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.

العرض والطلب

وقال “ذكر الله”: من الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي؛ نظرًا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد، إنْ وُجِد.

وتابع: تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني؛ ما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أنه رغم ان قانون الاستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة عبر السماح للأجانب بجلب 10% من العمالة المستخدمة في المشروع من الخارج، لكنه ما زالت 90% من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ الملف المهم حتى الآن.

وأوضح أنه بالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجمًا وتركيبًا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.

سعر الفائدة

وأضاف الباحث أن (خفض التضخم وسعر الفائدة) من تلك العوامل الـ11 حيث يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فانه من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير.

ويرى الباحث أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس حتى نهاية 2018.

أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول إلى معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن أن تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

السيطرة الأمنية

وضمن تحديد عامل “مدى سهولة أداء الأعمال” أشار الباحث إلى أنه رغم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة، واستجابة حكومة الانقلاب لطلب صندوق النقد الدولي بإصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بدلاً من نحو عامين في السابق.. فإنه لا تزال السيطرة الأمنية وتغول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة الأمنيين على إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا أن الإجراءات وحتي القوانين منها رهينة لتصرف وقرارا هؤلاء، مما يهدد التدفق الاستثماري أو يعطله على أقل تقدير.

الاستقرار السياسي

وضمن هذا العامل قال إن هناك صورة ذهنية للمستثمرين توحي بعدم الاستقرار السياسي بسبب الترويج للحرب على الإرهاب ومجموعة من الإجراءات من بينها استمرار تمديد حالة الطوارئ، والتي يمكن اعتبارها مؤشرا غير إيجابي للمستثمر، إضافة الي العمليات في سيناء، والازمة الاقتصادية بالداخل وما ترتب عليها من شحن سياسي يقابله النظام بالقمعية الشديدة التي تراكم العداوات، ومعاداة السلطة لطوائف بعينها تخطت السياسي منها إلى الرياضي.

ولا يحتاج الوضع السياسي الداخلي في مصر إلى الاجتهاد للتدليل على حالة عدم الاستقرار الذي يعتبر عاملا مهما في طرد وتثبيط حركة الاستثمار الأجنبي الي الداخل.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، دورا كبيرا في التثبيط الاستثماري، واتحاده مع الوضع السياسي الداخلي يصعب إمكانية التنبؤ بتطورات مهمة لهذه التدفقات.

الأرقام المعلنة

وأكد ذكر الله أن من الصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة رسميًا من الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد مناخًا مستقرًا للأعمال، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، وسعر فائدة منخفض فالمستثمر خارج مصر يمكنه الاقتراض بسعر فائدة 2%، بينما في مصر أقل فائدة تتجاوز 18%، وهو ما يجعله يستثمر في أدوات الدين الحكومي ويكسب دون تعب.

وبحسب الباحث، تمثل التدفقات الاستثمارية المحققة، النصف الأول من العام الجاري أقل من 40% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتطلع لجذب 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو المقبل.

وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستثمار الأجنبي في الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، غير مطمئنة لقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف الأول من العام المالي الماضي شهد تدفق نحو 55% من إجمالي استثمارات العام البالغة 7.9 مليار دولار.

كما أن المقارنة مع العام الماضي تشير إلى صعوبة تحقيق هذه المستهدفات؛ حيث كان النصف الأول من العام المالي الماضي أفضل كثيرًا من الفترة نفسها العام الجاري على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير البترولية، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار في 2016- 2017.

 

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

سعر كعك العيد

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بفتح الزيارة للمعتقلة “سمية ماهر” ووقف الحبس الانفرادي لـ”ملك الكاشف

لا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر بعد تعرضها للإخفاء القسري منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبه زوجها، مستنكرًا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، وكتب: “588 يومًا سمية ممنوعة من رؤية أهلها.. 11 شهرا من الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم كله.. 20 شهرا سمية قيد التحقيقات في قضية غامضة لا نعرف عنها أي تفاصيل”.

وتابع “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

ملك الكاشف

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية “ملك الكاشف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس “ملك الكاشف” 15 يومًا أخرى، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت ملك في محبسها للعديد من الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة السجن، الأمر الذي وصل إلى منع الزيارات عنها ورفض عرضها على أطباء.

واعتقلت سلطات الانقلاب الناشطة المصرية ملك الكاشف، فجر يوم 6 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، حيث أكملت 72 يومًا من الحبس الانفرادي بسجن طره (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية وممنوعة من التريض، كما أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 8 يونيو القادم.

 

*قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان.. جريمة مضاعفة

اشتكى عدد من المعتقلين بسجن طرة تحقيق من قيام ميليشيات أمن الانقلاب بالسجن بقطع المياه لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، بالإضافة إلى قطع الكهرباء لمده 3 ساعات أيضا.

من جانبها انتقدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يتعرض له المعتقلون في سجن طرة، مشيرة إلى أن قطع المياه والكهربا يأتي في ظل تزايد أعدادهم داخل الزنازين وارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعضهم من الأمراض، فضلا عن صيام شهر رمضان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “جمال قرني” بالفيوم و”صلاح سيد” بالقاهرة

منذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني مرسي” من داخل مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، يوم 18 إبريل 2019، وهى تخفى مكان احتجازه بشكل قسري دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، فى شكواها التى وثّقتها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه رغم ما تم تقديمه من بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز جمال محمد قرني، وإطلاق سراحه فورًا.

كما أكدت أن جريمة اختطاف الشاب هي انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور المصري،  والمادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

أيضًا تواصل مليشيات الانقلاب بالقاهرة الجريمة ذاتها بحق “صلاح عبد المقصود سيد”، أحد العاملين بالشركة الألمانية لصيانة السيارات، لليوم الثالث عشر، بعد استدعائه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو، واحتجازه بداخله دون عرض على أي جهة تحقيق.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تبنّي قضيته والتحرك بها على جميع الأصعدة، لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*لجنة حقوقية دولية: دعم واشنطن لنظام السيسي يورطها في ارتكاب جرائم حرب

أكد تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، اشتراكية التوجه، أنه لم تكن مفاجأة من الولايات المتحدة دعم جزاري العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.

وقال المحرر “بيل فان كلين” في تقرير بعنوان “جلاد الشرق الأوسط: النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة في مصر يصدر نحو 2500 حكم بالإعدام”، إن واشنطن تعد الداعم الأول للدكتاتورية الملطخة بالدماء في القاهرة، حيث وافق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة ترامب بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لنظام السيسي، مع 1.4 مليار دولار أخرى قيد الإعداد لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات ذهبت إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache وطائرات همفي، والتي تم إطلاقها جميعًا على سكان شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت هذه الحزمة الذخائر العنقودية المحظورة من قبل معظم البلدان بسبب آثارها الفتاكة على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية استأنفت “عملية النجم الساطع”، في مناورة عسكرية كبرى بدأت في ظل دكتاتورية مبارك، والتي تركز على تدريب القوات المصرية على “الحرب غير النظامية”.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب في سيناء، وأصرت على أن المساعدات العسكرية الأمريكية “لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأضافت أن المساعدة كانت تهدف إلى “مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة في المنطقة”.

وخلص المحرر إلى أن مساعدة الجيش الأمريكي للقوات المسلحة المصرية قد تثبت تورطها في جرائم حرب.

وكشف أن المتحدث باسم البنتاجون أصر على أن “العلاقات العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر لم تتغير”.

تصنيف الإخوان

واعتبر التقرير أن تصنيف الإخوان يندرج في ذات الدعم المقدم لجزار الشرق الأوسط عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أشاد بالسيسي خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي لقيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” أنه سيعلن رسميًا جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمت الرئيس محمد مرسي، باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وزعم التقرير مستغربا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف لمنظمة استخدمتها واشنطن على مدى فترة طويلة في الشرق الأوسط لمواجهة تأثير القوى السياسية الاشتراكية والقومية اليسارية وهو الغرض الوحيد المتمثل في إضفاء الشرعية على القتل الجماعي الذي يرتكبه النظام المصري.

وأكدت “اللجنة الدولية” التي تميل لأفكار تروتسكي اليساري، أن أسباب دعم واشنطن للسيسي على وجه التحديد تعود دوره في قمع الحركة الثورية العمالية والشبابية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 وهددت بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، مما قوض المصالح الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية.

وقالت إن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية من قبل نظام القاهرة بدعم من واشنطن هو فقط يؤجل الحساب الثوري للطبقة العاملة المصرية، في ظل ظروف يعيش فيها 40% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، في حين أن التضخم وإلغاء الإعانات المالية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي يخفضان مستويات معيشة جماهير العمال، فإن اندلاع معارك طبقية جديدة أمر لا مفر منه.

أحكام الإعدام

ومن مدارج الإنقلاب ركز محرر اللجنة على أن دكتاتورية عبد الفتاح السيسي المدعوم من الولايات المتحدة حكم بالإعدام على 2443 شخصًا منذ توليهم السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، أدين 2،008 ، أو 82 في المئة من المجموع ، بارتكاب جرائم سياسية، وأن مؤشر عقوبة الإعدام الذي يتتبع استخدام عقوبة الإعدام في مصر وتحديد الأشخاص الذين يواجهون الإعدام قضايا حتى 23 سبتمبر 2018 سجل تصاعدا بعدما تعرض 77 من هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى الإعدام الوشيك نتيجة الإدانات في المحاكمات الجنائية. ومنذ ذلك الحين ، قُتل ستة منهم على الأقل.

ولفت إلى إعدام نحو 144 شخصيا على يد نظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة عالية جدا إذا قورنت بالإعدام المنفَّذ الذي تم بين ثورة 2011 والذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك المدعوم أيضا من الولايات المتحدة والتي استمرت 30 عامًا وانقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة السيسي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة. خلال نفس الفترة، أوصت المحاكم المصرية بما مجموعه 152 حكمًا بالإعدام ، مقارنة بما يقرب من 2500 حكمًا صدر منذ ذلك الحين.

وأضاف أن أحكام الإعدام ، في كثير من الحالات ، صدرت في محاكمات جماعية يُقدم فيها المتهمون إلى المحاكم العسكرية التي تُحرم فيها من جميع الحقوق الأساسية في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في تقديم دفاع فردي ، والتمثيل القانوني محام والقدرة على الاتصال أو فحص الشهود.

واوضح ان خط التجميع لقتل الدولة في مصر يبدأ بالاعتقال التعسفي يليه فترة من “الاختفاء القسري” يُحتجز فيها السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم ويتعرضون للتعذيب البشع إلى أن يقدموا لتوقيع اعتراف. ثم يتم جلبهم إلى أقفاص في المحاكم العسكرية إلى جانب العشرات إن لم يكن المئات.

حتى الأطفال

وركز التقرير على الأطفال الذين يلقون معاملة الكبار نفسها إذا شتركوا في تجمعات ضد النظام (احتجاجات أو مظاهرات)، وحاولوا على حياتهم إلى جانب البالغين.

ووجد تقرير ريبريف أن ما لا يقل عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من الأطفال وقت اعتقالهم، وتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ألقي القبض على الآلاف من هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني منذ انقلاب عام 2013.

وذكر التقرير الطفل أحمد صدومة الذي اخقته الشرطة قسريا المصرية من مارس 2015 ولمدة 80 يومًا بينما كان والديه يبحثان عن يأسين بأن يتم العثور عليه، وأنه خلال ذلك الوقت، تعرض للتعذيب المستمر، وضرب بوحشية بقضبان معدنية وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسمه حتى وقع اعترافا زائفا.

وأشار إلى ان الطفل أحمد صدومة ، اعتقلته داخلية الإنقلاب عن عمر 17 عامًا وحُكم عليه بالموت، وقال والد الطفل خالد مصطفي صدومة لـ”ميدل إيست آي”: إنها محاكمة سياسية بناءً على تهم ملفقة. “رأيت آثار التعذيب على جسده، والتي قال إنها حدثت أثناء الاستجواب”.

وعلى الرغم من أن الجريمة التي اعترف بها، وهي محاولة اغتيال القاضي، وقعت بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه من قبل الشرطة، فقد أدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية لـ 30 شخصًا. يبدو أن “جريمته” الحقيقية الوحيدة هي المشاركة في احتجاج مع زملائه من أعضاء مجموعة من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم الالتراس.

وأضاف التقرير حالة الطفل كريم حميدة يوسف، 17 عاما، والذي قبض عليه في يناير 2016 ، تعرض “للاختفاء القسري” لمدة 42 يومًا تعرض خلالها للتعذيب لاعترافه بالمشاركة في هجوم على فندق بالقاهرة.

وقال والده لـ”ميدل إيست آي”: “عندما نفى التهم الموجهة إليه، قام أحد رجال الأمن بصعقه كهربائيًا بشكل متكرر في جميع أنحاء جسمه حتى أُجبر على الاعتراف”.

وقد حكم على ما لا يقل عن 32 امرأة بالإعدام في عهد السيسي، وفقًا لمنظمة “ريبريف” الفرنسية.

60 ألف معتقل

وتحدث التقرير عن الظروف السيئة في السجون المصرية التي تتسبب في سقوط ضحايا (الإهمال الطبي) أكثر من حبل الجلاد. منذ وصول السيسي إلى السلطة، سُجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص بتهم سياسية، وسُجنوا في ظل ظروف جهنم من الاكتظاظ الشديد ونقص المرافق الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية توفي ما يقرب من 800 معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب عام 2013، معظمهم نتيجة للإهمال الطبي.

و”تحولت السجون المصرية إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ “قالت المجموعة.

وقال إنه كان هناك 20 حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ، بما في ذلك 15 معتقلاً تم اتهامهم على أساس معارضتهم السياسية للنظام.

سيناء نموذج

يشار إلى ان القمع العنيف الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب ضد السكان المدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش.

ويوثق التقرير المكون من 134 صفحة عمليات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإخلاء الجماعي، فضلاً عن الاعتداءات الجوية والبرية ضد السكان المدنيين.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في عمليات اقتحام جماعية في المنطقة واحتجزوا في سجون سرية.

وتخضع المنطقة لمعاهدة تجريد السلاح بين مصر وإسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فقط بانتشار عسكري مصري هائل، ظاهريًا في حملة للقضاء على (داعش)، لكنها شاركت هي نفسها في غارات جوية في المنطقة.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر” ، مع الإشارة إلى أن دعم واشنطن للنظام يورطها في جرائم حرب.

https://www.wsws.org/en/articles/2019/05/30/egyp-m30.html

 

*تفاصيل جديدة في مخطط السيسي لتهجير سكان “جزيرة الوراق

كشفت مؤخرًا شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح. بينما تحدث بعض الخبراء عن أن التصميم والإعلان عن نشره يشير إلى اقتراب موعد البدء في تنفيذه، سواء بإخلاء قسري للأراضي المستهدفة، أو ترسية المشروع على جهات لتنفيذ الإخلاء.

ويستدل الخبراء على قولهم، بأن شركة استثمارية كبرى كهذه لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانًا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وكانت فضائية “بي بي سي” قد اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف، وتحدثت لـ”رانجان رادها كريشنان”، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع.

وقال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.

وبغض النظر عن الهدف الحقيقي إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق طفا على السطح عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها قطعة من الماس مغطاة بالتراب.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها، ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.

وخلال الفترة الماضية، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان جزيرة الوراق بسبب إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ ما وصفته “بهدم منازل ومبان مخالفة”، بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم في جزيرة الوراق تمهيدا لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.

وتنظر الحكومة المصرية للجزيرة على أنها “محمية طبيعية في قلب النيلولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل وعدة مصابين، قبل أن تعلن الحكومة عن تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبان شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة وتتبع إداريا محافظة الجيزة، لكنها تعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.

فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وإمبابة تتمتع بموقع متميز في قلب القاهرة، لكن المشكلة أن أغلب سكانها لا يمتلكون وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم، حيث شغلوها على مر عقود بوضع اليد وسط سكوت رسمي، ما فرض أمرًا واقعًا.

واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأي جسور، سواء ناحية القاهرة أو الجيزة، وهو ما حولها واقعيًّا إلى “نوع من العشوائيات”.

وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط، لم تجر أي عمليات تطوير أو استغلال لها سواء من الناحية العقارية أو السياحية، وبقي سكانها من أبناء الفئات الفقيرة الذين استغلوا الجزيرة للسكن في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.

وتقوم عدة عبارات خاصة بنقل السكان البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة أو الجيزة بشكل دوري ومستمر.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابياً لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*دراسة: العاصمة الإدارية.. كثير من الضبابية والأرقام المتضاربة

قالت دراسة، إن معدلات النمو الأخيرة التي حققها الاقتصاد المصري هشة، بسبب اعتمادها على قطاعات خدمية مثل العقارات والاتصالات.

وأضافت الدراسة، التي نشرها الشارع السياسي بعنوان (العاصمة الإدارية الجديدة بين الجدوى والأولوية)، أن حجم الاستثمار الذي تضخه الحكومة المصرية في هذا المشروع العقاري، من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وبذلك يعتبر المشروع العمراني الأكبر تاريخيا. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحملها الميزانية العامة بمبلغ يقارب الـ140 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن ذلك يأتي في الوقت التي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي، والتزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات تقشفية واسعة عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية لأغلب المواطنين المصريين، وهي الإجراءات المدعومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.

الضبابية والتضارب

وقالت الدراسة، في تحليل الخطاب السياسي عن العاصمة، إنه منذ الإعلان عن بداية مشروع العاصمة الإدارية، وثمة الكثير من الضبابية والأرقام المتضاربة المحيطة بالمشروع، حيث لم تعلن حتى الآن الميزانية النهائية أو تكاليف المرافق بشكل واضح من قبل شركة العاصمة الإدارية. تأسست الأخيرة بموجب قانون يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية (هيئة حكومية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش تأسيس وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة لكل ما يقع في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51%، تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ولفتت إلى أن ذلك يتيح دخول الجيش وإضفاء المزيد من انعدام الشفافية على المشروع، فحتى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لن يُطلعها الجيش على موازنة العاصمة الإدارية، فبحسب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الذي نقل عنه موقع مدى مصر أن المجلس لن يتم إطلاعه على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية.

إعلانات كاذبة

وكشفت عن أنه في ظل هذا تستمر الحكومة المصرية، وعلى رأسها السيسي، في تصدير خطاب إعلامي مفاده أن العاصمة الإدارية لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة، وأن أموالها بالكامل خارج الموازنة. وهو ما يطرح إشكالية مزدوجة حول فهم ما هو المقصود بالأموال العامة في الموازنة والأموال العامة خارجها. فالأراضي التي تستخدمها الحكومة لتوفير موارد مالية للعاصمة الإدارية هي نفسها أصول عامة لكنها غير مدرجة في الموازنة، وتقترض هيئة المجتمعات العمرانية والحكومة بضمان تلك الأصول. يشير هذا أيضا إلى مشكلة محاسبية تتعلق بشمول وثيقة الموازنة العامة المصرية نفسها والتلاعب الموجود فيها من خلال متاهات قانونية كثيرة.

وأضافت أن تكلفة الترفيق، أي بناء المرافق الأساسية والطرق لرفع قيمة وسعر تلك الأراضي، تتحمل على الأقل نصفها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بدورها هي داخل الموازنة العامة وترحل فوائضها وأرباحها السنوية لباب الإيرادات في الموازنة العامة. في نهاية إبريل الماضي أيضا أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن تفاصيل قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية.

ومن المعروف محاسبيا أن القروض التي توقعها الجهات الحكومية تدخل في الموازنة العامة وتسدد قيمتها من أموال ضرائب المصريين في الموازنة العامة، وارتفع حجم فوائد الديون فقط في الموازنة الأخيرة لما يقرب من 45% من الإيرادات.

وكشفت عن أن ذلك جعل خطاب “العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامةخطابًا واهيًا، فالأموال المنقولة والأصول الثابتة التي تستغل في المشروع هي تابعة بشكل أو بآخر للموازنة العامة.

استهلاك سياسي

وخلصت الدراسة إلى أن الهدف الأساسي من خطاب الحكومة المتعلق بأن المشروع خارج الموازنة هو الاستهلاك السياسي لا أكثر، خاصة في الوقت التي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتقل مخصصات الأدوار الاجتماعية للدولة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل حول جدوى الإنفاق على العاصمة الإدارية، خاصة في ظل عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مشروع النهر الأخضر الذي أعلنه السيسي في العاصمة، يأتي في الوقت الذي تعاني منه مصر من أزمة مائية من أكثر من عقد حتى قبل مشروع سد النهضة، ويحصل المواطن المصري في المتوسط على ما يقارب نصف معدل الفقر المائي العالمي.

وأضافت أنه بعد حادث محطة رمسيس، والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 مواطنا مصريا، ازدادت حالة السخط على قطار العاصمة الإدارية السريع، وهو المشروع الذي من المفترض أن يتكلف 1.2 مليار دولار، عبارة عن قرض من أحد البنوك الصينية، وهو أيضا من القروض التي تدخل فوائدها في الموازنة العامة كل عام.

انعدام الشفافية

وحذرت من أن هناك غيابا واضحا أيضا للشفافية فيما يتعلق بمشروعات أخرى أثارت سخط المصريين، مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح، اللذين تم افتتاحهما في يناير الماضي بتكلفة لم تعرف حتى الآن.

وأن اللواء كامل الوزير صرح في أثناء الافتتاح أن تكلفة الإنشاء هي من التبرعات، وأن 25% فقط من مستحقات الشركات تم دفعها. وماذا عن المتبقي؟ ماذا في حال فشلت التبرعات في جمع المتبقي؟ هل ستتحمل الموازنة العامة تكلفة هذا الإنشاء؟ لا أحد يعرف فهناك غياب كبير للمعلومات حول مشروع بتلك الضخامة.

وحذرت الدراسة من الاقتراض الذي يمثل عبئا أكبر على الميزانية العامة، وهو ما دفع بالدين العام المصري لأن يتخطى حاجز 92% من الناتج المحلي في العام الماضي. لكن أيضا ثمة خطورة أكبر في الاقتراض من الصين، ففي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية من خلال الديون، وفي الوقت التي تتعثر فيه دول مثل الكونغو وزامبيا في سداد القروض الصينية، تتجه الحكومة المصرية للاقتراض من البنوك الصينية لتمويل المشروع، وهو ما يضيف مخاطرة كبيرة بالإضافة لمخاطرة الديون نفسها.

 

*في ظل غياب دور النقابة.. موجة فصل مخابراتية بصحف الانقلاب

موجة فصل تعسفية يتعرض لها الزملاء الصحفيون في صحيفة “الدستور” على يد محمد الباز، حيث قال موقع “مدى مصر” إنها موجة مخابراتية، فيما أقر خالد صلاح عقودًا جديدة للصحفيين بـ”اليوم السابع” تتضمن بنودًا مجحفة، في ظل حديث لا ينقطع عن غياب دور النقابة في كثير من أمور الصحفيين، مع عدم تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

فصل الدستور

وقالت “مدى مصر”، إن فصل صحفيي الدستور من العمليات المنسوبة للمخابرات صراحة، فقرابة 70 صحفيًا تم فصلهم خلال اﻷسبوع الماضي. وأطاح محمد الباز بأحلام شباب الصحفيين الذين عملوا معه في الجريدة قرابة العامين، وقرر تصفيتهم دون الحديث عن أي مستحقات مالية متأخّرة أو تعويضات تصاحب قرار الفصل، موضحًا أن أغلب المفصولين من الصحفيين غير المعينين، وأنهم توجهوا لنقابة الصحفيين اليوم لدراسة تقديم شكوى رسمية وتحرير محضر ضد فصلهم تعسفيًا.

وتعتبر موجة الفصل الأخيرة مرتبطة بما أبلغته إدارة الجريدة للعاملين فيها، شفهيًا، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، عن أن شركة «دي ميديا»- المملوكة للمخابرات العامة- قامت بشراء جريدتي «الوطن» و«الدستور»، وأنها ستدمجهما مع موقع «مبتدأ»، وأن الدمج يتطلب خفض نسبة العاملين بنحو 50%، ما يعني أن الفصل لن يتوقف على الـ70 صحفيًّا بالدستور!.

الشطب من الكشوف

وقالت مها البديني، الصحفية المفصولة من جريدة الدستور، إنه تم إبلاغها ومجموعة من زملائها الصحفيين بإنهاء علاقتهم بالعمل لدى الجريدة، معتبرة أن ذلك الأمر تم بشكل تعسفي، ودون أسباب واضحة معلنة.

وأوضحت “البديني” في حديثها لـ“المرصد المصري للصحافة واﻹعلام”، أنها تلقت مكالمة هاتفية يوم اﻷحد 26 مايو 2019، بفصلها تعسفيًا إثر مطالبتها بإبرام عقد عمل لها، مؤكدة أنها قامت بإمضائه بالفعل يوم اﻻثنين الموافق 20 من نفس الشهر، وهو ما رفضت إدارة الجريدة تسليمها نسخة منه.

وأردفت أنها تعمل لدى جريدة الدستور منذ عام 2017، وعملت فيها بالعديد من اﻷقسام، وبشكل أساسي في قسم التحقيقات، ﻻفتة إلى أنها شاركت فى مؤتمر النساء للأخبار في بيروت، يناير 2019.

وتابعت الصحفية مها البديني قائلة: “تم وعدي بالتعيين أكثر من مرة ولكن لا محالة في ذلك، ففي المرة الأولى تم استبعادي من التعيين وتم الافتراء علي في شائعة “أنني معينة بمكان آخر”، وبسبب ذلك تم شطب اسمي من الكشوفات، ووضحت للإدارة أنني لست معينة بمكان آخر والدليل عليه، وصبرت على فرصة التعيين، وفي المرة الثانية تم استبعادي من التعيين مُجددًا بالرغم من الوعود التي تلقيتها من الإدارة ورئيس التحرير د. محمد الباز، بالرغم من أنني كنت من ضمن الصحفيات المؤهلات في تدريب لإدارة المؤسسات الإعلامية بدعم من منظمة “وان إيفرا” لتقديم أفكار لتطوير جريدة الدستور، ولكن لم يتم تعييني أيضًا“.

صحفيو اليوم السابع

وقال الصحفي والناشط محمد منير: إن خالد صلاح أجبر الصحفيين على التوقيع على عقد جديد غير العقد الموقع عليه عند التعيين، وقال إن “من أهم بنود العقد الجديد أنه يعطي للمؤسسة حق مقاضاة الصحفي وفصله في حالة قيام الصحفي بعمل ترى فيه المؤسسة ضررا لها، وده طبعا مفتوح دون سقف وكلام مرسل حمّال أوجه”.

وأضاف أن السبب أن “كل المفصولين من اليوم السابع وهم في الخدمة كسبوا قضاياهم بتعويضات كويسة، فأراد محامي الجريدة إخضاع العاملين لعقود جديدة تجهض حقوقهم في حالة الفصل، وهذا بدوره يعني أنه بصدد إجراء مذبحة جديدة وبيمهد لها”.

واتهم “منير” خالد صلاح وإدارة صحيفة “العالم اليوم” بأنهم “يعقدون اتفاق فسادٍ مع مكتب التأمينات الاجتماعية في الدقي، وخالفوا القانون بإغلاق الملفات التأمينية لصحفيين أثناء الخدمة، كما قاموا بمخالفة القانون بإغلاق الملفات لصحفيين مفصولين موقفهم تحت التقاضي، ومكتب الدقي بيتعامل بفُجر، حتى يظهر أن السبوبة دسمة، وده دور المحامين والنقابة في التدخل لدى المسئولين لأن ده فساد واضح”.

وحذر الصحفيين الموقعين على العقد الجديد من أن التوقيع “معناه أنكم بتسلموا رقبتكم وحتتفصلوا دون الحصول على حقوق لكم، أنتم مفصولين مفصولين فارفضوا حتى لا تضيع حقوقكم”.

صحيفة الأهالي

كما مُنعت أمس طباعة عدد جريدة «اﻷهالي»، الصادرة عن حزب «التجمع»، والذي أصدر بيانًا، اليوم، قال فيه إن «الرقيب» اتصل برئيسة تحرير الجريدة مساء أمس، طالبًا حذف تحقيق صحفي عن حالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، وبعد مشاورات بين مجلس التحرير وقيادات الحزب، رُفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقفت طباعة العدد ولم يصدر في موعده”.

وتعتبر تلك المصادرة الثالثة من نوعها، بعد وقف طباعة عدد بسبب احتوائه على تقرير بعنوان «قيادات سيادية تبحث عن وزراء جدد»، ووقف عدد ثانٍ اعتراضًا على تحقيق يكشف فساد مسئول مصرفي وزوجته الوزيرة السابقة.

كانت الجريدة قد توقف طبعها الثلاثاء الماضي لتغيير خبر تناول طلب إحاطة برلماني عن اتهامات بالفساد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وزوجته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

هيئة المكتب

وتحدق بالنقابة الكثير من المشكلات والانحرافات التي تفتقد وجود النقابة كحامٍ للصحفيين، وكتب عن ذلك رفعت رشاد، الصحفي بالأخبار، “في رسالة من صحفي إلى ضياء رشوان” بعد مرور شهرين في 14 مايو الماضي من إعلان فوز النقيب، اعتبر النقابة تمر بفشل، وقال “أرفع صوتي رافضا هذا الفشل الذي يضر بنا وبنقابتنا، ومطالبا الجمعية العمومية بالدفاع عن النقابة التي تذهب إلى مصير مجهول”.

وأوضح أن الفشل يهدر “حقوقنا في زيادة الأجور بعدما أعلن رئيس الجمهورية زيادة أجور العاملين في الدولة, تركتم أهم قضية وانشغلتم بتوزيع مواقع هيئة المكتب ولبننة النقابة وبأمور ومصالح أخرى ليست النقابة من أولوياتها. إننا باعتبارنا مؤسسات صحفية مملوكة للدولة ونسبة كبيرة من الصحف أيضا مملوكة للدولة بشكل أو بآخر نطالب بزيادة أجورنا- التي ستمتد إلى زملائنا في الصحف الحزبية والخاصة- بعدما صرنا في ذيل فئات المجتمع من حيث الدخل”.

وقال “حتى اليوم لم تستطع تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، عجزت عن “لم الشمل” كما زعمت خلال حملتك الانتخابية، كرست الانقسام داخل المجلس وخلقت حالة “لبننة” داخل الجماعة الصحفية, هذا المنصب للشيعة وذاك للسنة والآخر للمارون أو الدروز. الحديث يدور الآن حول تقسيم مناصب هيئة المكتب بين فريقين! لم تنتخب الجمعية العمومية فريقين, لكنك ترسخ لهذا المبدأ الآن”.

واعتبر أن “الفشل في تشكيل هيئة المجلس مؤشر ودلالة على مصير النقابة, فهذا الفشل يعطل مصالح أعضاء النقابة, وحتى من باب المواءمة وتطبيق القانون واللائحة فأنت مخالف لهما, لأنك تجاوزت بكثير الفترة المحددة”.

 

*صفعة صهيونية للسيسي.. إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

كل يوم يؤكد التاريخ صحة التحذيرات، بأنه لا أمان للصهاينة، وأنهم لا يعملون إلا من أجل مصالحهم الخاصة، رغم ما قد يبدو على السطح من علاقاتهم الحميمة مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، لكنه فى المقابل يتلقى الضربات تباعًا على قفاه من الصهاينة، كثمن لخدمات الخيانة والعمالة التي يقدمها لهم، من تأمين إسرائيل من أي عدوان قد يهددها من البحر أو البر أو الجو، ومحاولاته المستمرة للضغط على فصائل المقاومة بهدف حماية الشعب الصهيوني المغتصب، بل وتقديم سيناء كحل لأزمات الصهاينة مع الفلسطينيين عبر صفقة القرن، حيث سيتم إقامة مصانع ومزارع ومنطقة حرة على أرض سيناء تمهيدًا للتوطين المقرر لاحقًا للفلسطينيين.

رغم كل تلك الأدوار القذرة التي يقدمها السيسي للصهاينة، لم تتوقف إسرائيل عن الضرب في المليان، وتتوالى طعناتهم لجنرال الانقلاب، وكان آخر تلك الطعنات ما كشفته مصادر سيادية، اليوم، عن تزويد إسرائيل للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة المتنازع بشأنه مع مصر. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “تقريرا سياديًّا، سريًّا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة تتعلق بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء”.

وأشار التقرير إلى معلومات تؤكد أنَّ الحكومة الإثيوبية استعانت بعدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

اللجوء للصهاينة

يأتي هذا رغم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كان قد طلب في وقت سابق من العام الماضي، من تل أبيب المساعدة بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقررا أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتعد مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيرا على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا والتى تماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع، خاصة بعد أن وصلت أعمال السد المنجزة إلى نحو 83%.

وفي مطلع فبراير الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن.

وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعا ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

اتفاق رسمي

وبحسب مراقبين، يأتي دور إسرائيل الخفي لدعم سد النهضة وسلسلة السدود في دول أعالي النيل، وفق استراتيجية شد الأطراف، لتوتير الأوضاع حول مصر لإخضاعها لأجندة إسرائيل.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي، عبد الرحمن التميمي، أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

26 موقعًا

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبًا.

وأشار التميمي إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

فيما يجمع المراقبون والمختصون على أن إسرائيل تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجمًا غنيا بالمواد الخام.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعي تل أبيب إلى السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي تحيط نهر النيل بحوالي 85% من مياهه، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.

كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات لتنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

مراكز متخصصة

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأكد التميمي، أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان في 2013 ومع إثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وأنها بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلات وابتزازها في المواقف السياسية.

وبحسب الخبراء تنسجم تصريحات المسئولين الإثيوبيين مع الإسرائيليين، حول استعدادهم لتزويد منطقة سيناء والعريش بالمياه، وهو ما قد يفسح المجال للفلسطينيين في غزة بالتوسع المكاني، وهو أحد المشاريع السياسية الصهيونية لإقامة دولة فلسطين في غزة.

 

*#كعك_العيد_بالتقسيط يتصدر.. ونشطاء: فرحة لمن استطاع إليها سبيلا

في محاولة للسخرية من الواقع، أطلق نشطاء هاشتاج #كعك_العيد_بالتقسيط، بعد محاولة المواطنين تقليل حجم الخسارة المادية بعد رمضان، والاستغناء عن الفرحة التي يجدها الكبار والصغار بعادة أكل الكعك والبسكويت في العيد.

فقد بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط، بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وللسخرية لاحظت صفحة “المجلس الثوري المصري” أن صورة أظهرت غباء إعلام الانقلاب، فقالت “ويتجلى غباء إعلام العسكر باستخدام ‏جريدة أخبار اليوم صورة من اعتصام #‎رابعة العدوية وأجمل عيد فطر قضيناه هناك في خبر عن “كعك العيد”.. لم يلاحظوا أن الكعك كان عليه عبارة “ارحل يا CC”.

نشطاء تويتر

وكتبت “ريتاج البنا”: “الخسيس يصرف الملايين على جامع فى العاصمة الإدارية والشعب مش لاقى ياكل”.

وقال “Adam Morsi‎‏”: “تواجه صناعة كعك العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها، نظرًا لارتفاع تكاليف الخامات فضلاً عن نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لأن ترفع شعار ”المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “نور الهدى”: “حتى الكعك بقى غالى يا مصر.. وأرخص ما فيكى دم ولادك”. وساخرة كتبت “رؤية”: “كعك العيد.. المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “محامية وعندي قضية”: “الأساسيات الناس مش قادرة عليها بين غلاء أسعار وزيادة ضرائب وفواتير كهرباء وغاز ومياه ومواصلات”.

وعبّر “صوت الحق” عن كثرة الهموم على الشعب فقال: “هو الشعب هيلاقيها من ملابس العيد ولا كعك العيد ولا هيدفع فواتير ولا إيه”.

 

*الركود يفرض سيطرته على الأسواق والأسعار عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

وتواصلت حالة الترقب التي تمر بها الأسواق خشية حدوث ارتفاعات جديدة بالأسعار، عقب سلسلة الاضطرابات التي شهدتها أسواق الصرف مؤخرًا.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيه إلى 17 جنيهًا، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*خسائر البورصة تصل إلى 63.7 مليار جنيه خلال مايو

مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الحالي، بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 7ر7% ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 85ر7% ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 آلاف عملية خلال الشهر السابق له.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 

 

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف جرائم "إسرائيل" وجيش السيسي في سيناء

“هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس” وتأجيل “سيناء” و”داعش

رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

وقضت محكمة الجنايات، فى أكتوبر الماضي، بإعدام 17 مواطنا، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لتسعة من المتهمين فى القضية الهزلية.

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمواطن، وانقضاء الدعوى بالوفاة لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4 ” لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

 

*نجلاء مختار” تدخل شهرها العاشر من الحبس الانفرادي داخل سجون الانقلاب

تواصل داخلية الانقلاب وضع المعتقلة نجلاء مختار يونس محمد عزب، أم لـ8 أطفال، في الحبس الانفرادي داخل سجن القناطر الخيرية للشهر العاشر علي التوالي؛ وذلك على ذمة الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “نجلاء” يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس 4 معتقلين 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة

جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “أنس مالك” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جدّدت النيابة ذاتها حبس كل من: “أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى”، فى القضية الهزلية رقم 48 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من العمى داخل محبسه بسجن طره

أطلقت أسرة الصحفي المعتقل أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

ورغم مرور أكثر من عامين على الاعتقال الثاني للصحفي أحمد أبو زيد، لا تزال سلطات الانقلاب تجدد حبسه وآخرين منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017 على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 977 لسنة ٢٠١٧، ضمن جرائم العسكر بحق الصحفيين ومسلسل تكميم الأفواه، وترهيب كل من يصدح بالحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحرية.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبب في مطاردته من قبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

وشارك أبو زيد في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين؛ دعما لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*إخفاء طالب منياوي وشاب منوفي للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء مصطفى محمد كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 20 مايو 2019، عقب خروجه من لجنة الامتحانات.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب زياد محسن شوقي الصاحي “24 عاما” للأسبوع الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 مايو 2019، من منزله بمركز الشهداء، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن المنيا والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 مايو، كانت المحكمة قد أجّلت القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود حول ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم، يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم: رجب السيد محمود السيد، محمود عبد الخالق محمد الأشقر، محمد حامد محمود حسان، عبد البارى محمود محمد عوض، أحمد السيد محمد عمرة.

وجميع الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وتم تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة، سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”، وطالبت الادارة الامريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة، الكونغرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*جريمة جديدة للسيسي.. تهجير أهالي نجع “أبو عصبة” بالأقصر

مأساة تهجير جديدة تقوم بها حكومة الانقلاب بنجع “أبو عصبة” بالكرنك شمال الأقصر لإزالة المنازل بالكامل؛ وذلك لتفريغ المنطقة لاستكمال مشروع طريق الكباش، وسط غضب شعبي عارم.

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لقوات أمن الانقلاب بعد أن وصلت، فجر اليوم، للنجع وأرغمت الأهالي على ترك منازلهم، حيث أصبحوا فى الشارع دون إنذار سابق، ودون إعلام لهم.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي: “لماذا لم يخبروا أهل النجع؟ ألم يكفل القانون تعويضًا ماليًّا يرضى به الطرف المتضرر قبل تنفيذ مثل هذا القرار حتّى لا يُشرّد الناس في الشّارع؟”.

وأضافوا “أليست الرحمة تسبق القانون؟ من يرحم هؤلاء؟ ولماذا في هذا الوقت من رمضان وقبيل العيد؟ هل يريدون أن يحزن الناس مع الفقر والتهميش والقهر؟”.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بمساندة الأهالي فى مظلمتهم للحيلولة دون تشريد قطاع كبير من المواطنين وتوفير مساكن بديلة، محذّرين من أنَّ الجريمة تتم بحق نجع كامل من نجوع مدينة الكرنك، ببيوته ومساجده ورجاله ونسائه وأطفاله.

 

*الخراب.. العسكر يكتب شهادة وفاة محصولي القطن والقمح ويدمر “صغار الماشية

تعيش مصر أزمات متلاحقة بسبب استمرار حكم الانقلاب العسكرى لمصر، نتج عنها تشريد 10 ملايين أسرة بسبب تدني سعر الماشية خاصةً من أسرة من صغار مربي المواشي في مصر،فضلا عن كتابة شهادة وفاة محصول “القطن” الجديد، بالإضافة إلى التراجع المهول في توريد القمح من الفلاحيين للصوامع الحكومية؛ بسبب انخفاض أسعار التوريد.

في ملحمة من غباء الانقلاب، تعيش زاوية “الإنتاج الحيواني” كارثة بكل المقايس، خاصةً تدني سعر الماشية خطرًا يهدد عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي في مصر، وتتسبب في تكبد خسائر فادحة لهم مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف في الوقت الراهن، والمربون يهجرون المهنة لما تقابلهم من عواقب مريرة والتي تعتبر المصدر الأساسي لهم في الدخل، فلا بد من الوقوف بجانب صغار المربين وعدم الامتثال لرجال الأعمال والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

مؤشر خطير

حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، يقول إن الانصياع لطلبات المستوردين سيؤدي لدمار هذا القطاع لأن المستورد لا يهمه سوى المصلحة الشخصية وترك صغار المربين للعرض والطلب في ظل إغراق السوق الذي سيقضي عليهم، لافتا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والسرعه في إنشاء مصانع الاعلاف وحث المزارعين علي الزراعات العلفية والمنتجة لمستلزمات الأعلاف وتسهيل ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول كيلو اللحم الحي إلى 45 جنيها وكيلو اللبن إلى ثلاثة جنيهات مؤشر خطير نحو خسارة متوقعة للمربين في ظل ارتفاع تكلفة التربية والاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة من اللحوم الحمراء التي وصلت إلي 50% اتجاه خاطئ ويعد مخدر المشكلة وليس حلا لها.

وأشار إلى أن الحل يتلخص في زيادة مساحات زراعة الأعلاف والحد من ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وزيادة مساحة زراعة القطن والأرز ودعم الحكومة لهذا القطاع بدل الاتجاه إلي الاعتماد علي الاستيراد ارضاء لرجال الأعمال.

وطالب بوقف استيراد اللحوم السوداني والمستوردة ووقف تصدير البرسيم والسيلاج والتبن للخارج للحفاظ علي الثروة الحيوانية من التدهور، ودعم المربين ليستمروا في تربية مواشيهم.

انحياز تام

قال الدكتور جمال صيام، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس أمرا هينا على الفلاح ومربي المواشي، ونتج ذلك بعد تقليص مساحة الأقطان والأزر بالجمهورية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل التي تعلف، متابعا أن الانجياز للحوم البيضاء دون الاهتمام باللحوم الحمراء التي تعتبر المورد الرئيسي والعامل المساعد للفلاح على المعيشة فضلا عن البروتينات التي توفرها والجلود والأسمدة العضوية التي تغنم الارض الزراعية من الأسمدة المصنعة التي تتلف معظم المحاصيل لما بها من كيماويات، فإهمال الدولة واعتمادها على الاستيراد إرضاء لرجال الأعمال جعل هناك تدني في أسعار اللحوم الحمراء ومن ثم الألبان.

وأوضح أن تدني سعر الماشية في الفترة الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الأعلاف حتى وصل سعر حمل التبن ما يقارب 800 جنيه يعتبر جنونيا، خاصة ان هناك ما يقارب من 10 ملايين أسرة تعتمد اعتمادا كاملا على تربية المواشي والأن في خطر لانخفاض أسعار اللحوم، مشيرا إلى ان اللحوم السودانية المتسوردة تجتاح مصر بالكامل وفي الوقت ذاته مزلنا نصدر الأعلاف “التبن والبرسيم والسياج” وغيره من الاعلاف الحيوانية التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن الحفاظ على صغار المربين يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر فالمهنة في خطر بالغ، ووقف استيراد اللحوم الحية الأبقار الحلابة واللحوم المجمدة سبيلا لعدم هجرة الفلاحين والمربين المهنة التي يهدد الثروة الحيوانية في مصر، فدعم الكثيرين من المربين يكون عن قروض والفوائد في تربية المواشي التي يمتلكونها وضبط الأسعار يجعل هناك توزانا في السوق المصري للحوم الحمراء، مضيفا أن مصر يوجد بها حوالي 20 مليون رأس ماشية منهم 5 ملايين من الأبقار البلدي والسلالات الأجنبية والخليط و4 ملايين و500 ألف من الجمال و500 الف من الماعز و4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام.

(القطن) الكابوس الثاني

فى المقابل، أثارت أزمة تراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نحو 105 آلاف فدان الموسم الحالي حالة من الغضب في الوسط الزراعي بمصر، وانهالت التصريحات المتبادلة، فمنها من حمل وزارة الزراعة المسؤولية عن فشل المنظومة بالكامل والتي ظهرت بشكل كبير في أزمة تسويق القطن، فيما دعا خبراء المجال الزراعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل وفوري على وضع خطة وطنية لإنقاذ محصول القطن، وزراعته في الفترات المقبلة، مشيرين إلى أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية يجب ان يكون الركيزة الأساسية في أي خطة للتطوير والإنقاذ للمحاصيل المصرية.

أزمة تراجع

نقيب الفلاحين قال إن المساحة المعلنة والبالغة 105 آلاف فدان الموسم الحالي لزراعة القطن متوقعة قبل بداية الموسم، مضيفًا أن جزءا كبيرا كان حتى فترة قريبة لا يزال داخل مخازن الفلاحين لا يجد من يشتريه بعد ان فشلت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في تسويقه، وتخلت عن مسئوليتها وتعهداتها السابقة بشراء القطن بالسعر المعلن قبل بداية الموسم وهو 2700 جنيه للقنطار، ليضطر الفلاحون لبيع القطن بأبخس الأسعار.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحيفة، أن زراعة القطن في مصر تحول من زراعة استراتيجية هامة تمثل ثقل اقتصادي للبلاد إلى زراعة محملة بالخسائر تكبد المزارعين آلاف الجنيهات من الخسائر، موضحا أن الحكومة لا تلتفت بعين الاهتمام لمحصول اقتصادي بجدارة قليل الاستهلاك للمياه ويعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة المنسوجات والملابس التي تراجعت بشكل حاد في الفترات الاخيرة وكان نتاج ذلك الاتجاه للاستيراد الذي يكبدنا الملايين.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري تعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره علىمدار أكثر من 40 عاما، الأمر الذي وصل إلى أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد وإهمال المحصول المحلي الذي كان أجود الأقطان في العالم، وتشير فاتورة الاستيراد إلى أن مصر تستورد حوالي ٢.٢ مليون قنطار سنويا من الخارج.

(القمح) الكابوس الثالث

يأتى هذا وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووفقًا للخبراء والمتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية هي التغيرات المناخية تسببت في تأخر حصاد المحصول، إذ تم حصاد نسبة 24.6% من إجمالي المساحات المنزرعة

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبةحصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

انخفاض مزعج

نقيب عام الفلاحين، تحدث قائلا: “حذرنا وزارة الزراعة والتموين قبل فترة من انخفاض حجم توريد القمح خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لكن لاحياة لمن تنادي”.

ويُضيف أن أسباب انخفاض حجم التوريد يعود إلى قيام وزارة التموين بفتح باب التوريد لمحصول القمح في فترة مبكرة جدًا، وذلك قبل نضج المحصول، إضافة لأن التغييرات المناخية ساهمت في عدم نضج المحصول في ميعاده.

ويُتابع، أن جزءا كبيرا من محصول القمح تعرض للإصابة بمرض “الصدأ الأصفر”، مما تسبب في خفض الإنتاجية، كما أن الأسعار التي وضعتها وزارة التموين للقمح لم ترض طموح معظم المزارعين، نظرًا لارتفاع كلفة فدان القمح عن العام الماضي.

فضلًا عن معظم الصوامع الجديدة بعيدة عن الأراضي الرئيسية المنزرعة بالقمح، ولم توفر وزارة التموين أو الزراعة وسائل نقل، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المزارعين لن يتحملوا مصاريف النقل، ناهيك عن الوقوف في طابور التوريد، وبالتالي فكان البيع لتجار القطاع الخاص الوسيلة الأسهل، وفقًا لنقيب عام الفلاحين.

 

*بعد الدراما و”تراث ماسبيرو”.. منصة المخابرات “Watch iT” تحتكر الرياضة المصرية

الاستحواذ ثم الاستحواذ هو ما يعرفه العسكر الانقلابيون في مصر؛ فشركة المخابرات “Watch iT” ضمت الرياضة (الدوري والأهداف والمباريات والتحليلات) للمسلسلات والأفلام التي طوقتها تحت إبطها بالاستحواذ على تراث ماسبيرو، وبات الترفيه والفرجة بـ”فلوس”، فضلا عن استحواذ تطبيقها على حق إذاعة المسلسلات والأفلام دون إعلانات.

وفي بيان أعلنت منصة “Watch iT” الرقمية (تطبيق)، التابعة لإعلام المصريين” عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات”.

وزعمت إدارة منصة “Watch iT” أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

والسبت الماضي، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت” التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.

واعتبر محللون أن الانقلاب في طريقه للهيمنة على قطاع الرياضة إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج، تامر مرسي، والتي تتردد أخبار تبعيتها لأجهزة المخابرات.

شرط مخابراتي

وكشف نشطاء عن أن منصة watch it تصر على اسم الأم الثلاثي لدى حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، وهو ما يعني إصدار أحكام مباشرة بعدما أوكل السيسي للمنصة في 19 مايو، أن تكون watch it الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية”.

وقال سمير صبري لاعب الكرة الأسبق: إن “الرياضة هي القوة الناعمة فى مصر”، وكشف عن أن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعة لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.

وأضاف الناقد والمحلل الرياضي، أحمد سعد: إن “النظام قرر وضع يده على أي بيزنس بداية من التجارة، مرورا بالمقاولات وصولا إلى الرياضة، وهو بيزنس ضخم جدا، وتدار فيه مبالغ كبيرة من خلال حصيلة الإعلانات”.

البداية

وعملت أجهزة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح وعباس على إغلاق تطبيق egybest لكي تتجه الجماهير ل watch it، في حين أكد متخصصون في الإنترنت أن المستفيد الأكبر عي تطبيقات Netflix و HBO كما أن نسبة مشاهدة المسلسلات المصرية المنحدرة بالأساس ستنحدر بصورة أسرع.

وفي 9 مايو حجبت سلطات الإنقلاب مواقع الأفلام والمسلسلات في مصر مثل عرب ليونز”، و”أكوام”، و”موفيز لاند”، و”عرب سيد”، و”مزيكا توداي”، و”شاهد فور يو”، و”شاهد فور اب”، و”سيما فور آب” وعشرات المواقع الأخرى.

واعتبر تحليل لموقع “نون بوست” أن أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدونه من أعمال درامية أو بطولات كروية؛ الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.

وأن احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.

فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.

سخرية النشطاء

ولأن السخرية في مصر هي المتنفس لإعلان التعجب أو التعليق المباشر وغير المباشر، قال نشطاء إن مصر اصبحت سبوبة العسكر علنًا وأن “قصة watch it دى دخلت منطقة السيسي زون أوي يعني خلاص بقت زى العاصمه الإدارية وقناة السويس الجديده شويه كدا ويبقى اللى مش مشترك فيها خاين وعميل و هيتجاب و كدا”.

وقال Amr Bakly عمرو بقلي” إن “‏الكوميديا السوداء في موضوع تطبيق Watch It، هو أن دولة السيسي المنحطة وصلت لمرحلة من الجبروت أنها تعمل بروباجندا، وتدفع مواطنيها كمان تمن مشاهدة البروباجندا !

نكاية في السيسي

وقال محمد الخولي: “‏بعد يوم من انطلاق تطبيق watch it التطبيق تم اختراقه”. وكتب أحمد ماهر العكيدي: “‏شركة إعلام المصريين المحتكرة لوسائل الإعلام وإنتاج الدراما في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية أطلقت تطبيق “واتش إت” بموجبه يدفع من يريد أن يتفرج على مسلسلات رمضان على الإنترنت ما قيمته 50 دولار!.. التطبيق ده عملته شركة هندية صايصة.. الهاكرز كسروا التطبيق ونشروه وعلموا ع المخابرات”.

وأكد درش: “‌‎حتي لو محدش هكره.. أولا مفيش حد عاقل هيدفع 1000 جنيه سنويا علشان يتفرج على مسلسلات.. والدولة هي الخسران الأكبر وهتخسر اعلانات اليوتيوب وهتخسر الترافيك العالي الي كان موجود على المواقع.

ومع الرياضية ومحبوها يصبح الاختراق شئ ميسر ولا مانع من بيعه في الأسواق العادية كما في رسيفير فك شفرة قنوات “بي إن” وإن تتبعت أجهزة المخابرات الأسواق العادية فلا مانع من بيعها بالسوق السوداء، على حد قول نشطاء.

 

*هيومن رايتس” توثق جرائم السيسي وجنوده في سيناء

وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

*هل طرح محطات كهرباء مصر للبيع مقدمة لاحتلال جديد؟

أكَّدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية، في خبر نشرته أمس على لسان مسئول بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تلقت عرضًا من شركة (إيدرا) الماليزيا، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الصينية العملاقة، لشراء الثلاث محطات التي افتتحها السيسي في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه المحطات قد بنتها شركه سيمنز الألمانية بتمويل 6 مليارات يورو، أي حوالي 7 مليارات دولار من “دويتشه بنك”، وشمل العرض تمويلًا من بنك أمريكي لشركة بلاك ستون الأمريكية ومقرها لندن.

وهذه المحطات هي “محطة البرنس، وبني سويف، والعاصمة الجديدة” وغيرها في الطريق، من نفس نوعية المحطات التي تغنّى بها أنصار السيسي كأهم ما نفّذه خلال سنوات ظلمه.

ومنها هذا النموذج من أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي

وأضافت بلومبرج أن المسئول بوزارة الكهرباء قال إن “كثيرًا من الدول تبيع محطات توليد الطاقة بها”، مشيرة إلى أن الشركة الصينية قامت بدفع مبلغ كبير، ما سيخفض ديون مصر ويرفع عبء التشغيل عن الحكومة”.

وتعليقًا على الخبر قال المحلل محمود وهبة، الأكاديمي بجامعة سيتي الأمريكية: إن رفع عبء التشغيل عن الحكومة المقصود منه وضع العبء على الشعب المصري الذي سيدفع أسعار الكهرباء كما تحددها الشركة الصينية.

واتهم تصريحات “الوزير” بالكذب الفاضح، قائلا: “فلا تبيع دولة مرافقها وبنيتها التحتية”، مع ملاحظة أن الخبر يظهر في صياغته أن “مصر لم تلجأ لهم.. هم الذين قدموا عرضًا بالصدفة”!.

وتوقع “وهبة” أن “قرض بنك دويتشه قارب على الاستحقاق، وأنه لعدم توافر تمويل مصري لجأ السيسي لبيع محطات الكهرباء كخطوه أولى”، معتبرًا أنها خطوة أولى سيتبعها غيرها من المرافق كالمياه والبنية التحتية من طرق ومصارف وما يمكن بيعه.

وقال: “حذرنا من أن الصين عندما تُقرض بعض الدول ولا يتم السداد فإنها تستولي على الأصول، أي باختصار هذه بداية لكي تستولي الصين على أصول مصرية أخرى، خاصة وأن ديونها لمصر تزداد لبناء العاصمة الجديدة”. مضيفا أن “الصين تعتبر الموانئ ومحطات توليد الطاقة أهم الأصول للاستحواذ عليها والتحكم في اقتصاد الدول”.

وكمثال لذلك أشار إلى ملمح تاريخي يؤكد أن توزيع واحتكار الكهرباء كان جزءا من الاستعمار، وقال: “شركة ليبون التي امتلكها فرنسي عاش بالإسكندرية تمتلك توليد وتوزيع الكهرباء في مصر انتهت عام 1948، وكانت تعتبر جزءا من الاستعمار تم تحرير مصر منه”.

تمويل الديون

واعتبر الباحث هاني إبراهيم أن دراسة مصر لعروض شركتي بلاكستون الأمريكية وإدرا الماليزية لشراء ثلاث محطات كهرباء، افتتحها السيسي في يوليو 2018، مقابل تعهد مصر بشراء إنتاجهم لعشرات السنين بسعر الكهرباء الجديد، مفيدة للميزانية المصرية، قائلا: “إن “بلاكستون شركة قوية، وإدرا الماليزية اشترت محطة كهرباء بسيناء في 2009 وانسحبت منها في 2011”.

وأضاف أن “الصفقة تقلل ديون مصر. الجنيه المصري يقفز خمسين قرشًا أمام الدولار بسبب الخبر”.

فيما قال الخبير نايل الشافعي: إن التقييم السياسي للصفقة هو أمر مختلف لكونه بيعَ قطاعٍ أساسيٍ للأجانب (ومش أي أجانب). يمكن ملاحظة أوجه تشابه قوية بين الاقتصاد المصري الحالي والاقتصاد المصري في الفترة بين 1882-1914، من خصخصة البنية التحتية (كهرباء وماء ومواصلات واتصالات وتطوير عقاري).

 

*من الزنا إلى صلاة العيد.. مشايخ الطغاة يستغفلون الجماهير بشماعة ولي الأمر

منذ انقلاب الـ30 يونيو 2013 ولم تتوقف وزارة الأوقاف – بعدما تعسكرتعن خدمة الانقلاب، وتواصل قراراتها المثيرة للجدل، من أول شرعنة قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة إلى مطالبة المصلين في المساجد بالإبلاغ عن الأئمة المؤيدين للشرعية والرافضين لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يعرف بدور “المخبر” التابع للأمن، انتهاء بالزعم أن ولي الأمر له فقط تحديد وتوزيع أماكن وساحات صلاة العيد، خوفا من اندلاع انتفاضة غضب عقب الصلاة ضد العسكر.

ولا يختلف المخبر محمد مختار جمعة الذي يدير وزارة الأوقاف في مصر، عن شيخ سعودي بارز أثار جدلا واسعا بحديثه عن “زنا الحاكم”، والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، وهو عبد العزيز الريس، الذي أفتي بأنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

صلاة العيد

وزعم المخبر محمد مختار جمعة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من السفيه السيسي، وأنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة السفيه فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي يحددها الأمن الوطني.

وحذر مخبر الأوقاف من الهتاف والدعاء على السفيه السيسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل تعبير عن الغضب جراء الغلاء والقمع والانتهاكات الحقوقية بزعم مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ المخبر محمد مختار جمعة، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

قرارات للعسكر

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة، وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفاأو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان الماضي، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

 

*“#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ظلمنا مرسي والإخوان

شهد هاشتاج “#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار وخفض الدعم، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن.

وكتبت أريج عمر: “صدق الشيخ عبد الحميد كشك، رحمه الله، عندما قال: “تسعة أعشار الظلم في مصر، والعُشر الأخير يجوب العالم نهارا، ويبيت ليلته في مصر”. فيما كتب أبو أسماء: “المصري عايش الظلم.. فبعد أن يقتنص منه جباة النظام قيمة فواتير الميه والكهرباء والغاز يتركونه مع جنيهاته القليلة نهبًا لأسعار الطعام والدواء، وهو ونصيبه لو قدر يكمل الشهر بدون ديون”.

وكتبت ريتاج البنا: “اللهم هيئ لهذا الشعب أمر رشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الجور والفساد.. اللهم عليك بالظالمين.. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية”. مضيفة “الناس هتكون من الجوع وغلاء الأسعار فى كل حاجة والسيسي بنى مسجد فى العاصمة الإدارية يكلف مصر ملايين”. فيما كتب ماجد: “الصب في المصلحة! مأساة المواطن المصري مع فاتورة الغاز.. من جديد، تجر دولة العسكر مصر للوراء بالديون المتراكمة التي سيعاني منها المصريون وأجيال قادمة على حملها، فقد كشف تقرير صادر مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وكتب أحمد شاكر: “مع كل أول شهر يعيش المصري تحت ضغط من القهر والظلم مستني الباب يدق عليه أو جرس الباب يرن ليجد أمامه أحد جُباة الظلمة فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة المياه ويا الدفع يا الحذف.. عندهم استعداد يقطعوا عليك الميه ويفصلوا عنك الكهرباء.. المصري عايش الظلم”. فيما كتبت “دعاء الكروان”: “أصبح نصيب الفرد المصري من الدين الخارجي ما يقرب من ألف دولار.. وكل مولود يتولد ويسجل في سجل المواليد الجدد نازل وعليه نصيبه من الديون الخارجية وغيرها.. الديون هتكفي الأجيال القادمة.. يعني الأنجاس بيخربوها لأجيال لسه مشفتش الحياة”.

وكتبت نهى علي: “يعنى أصلا الواحد مرارته مفقوعة من موضوع الميه دى بالذات، يعنى مش كفاية إن اللى بيقرءوا العداد بيكسلوا يقرءوه وبيضربوا أى قراية.. تقوم إنت كمان ترفع سعر الميه والكهرباء.. حسبى الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت توتا أحمد: “الشعب المصري يدفع فاتورة تحكم العسكر في مصر”. وكتب أحمد الحسن: “وبكره تشوفوا مصر ولسه.. يسقط يسقط حكم العسكر”.

وكتبت مها محمد: “الغلبان هو الضحية الأولى بهدف تخفيف الديون.. الانقلاب درس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما سيمنز” لتبيع الشركات الـ3 الكهرباء للحكومة بحسب ما نشرته “بلومبيرغ” على لسان وزير الكهرباء”، مضيفة “رئيس شعبة الملابس يحيى زنانيري يقول بتصريح صحفي إن أسعار الملابس ارتفعت 15% عن العام الماضي، ومتوقع زيادتها أكثر مع تحريك سعر الكهرباء”. وتابعت “لباس الجوع والخوف نتيجة الظلم والبغي والحرب على دين الله وبيوته وأوليائه”.

وكتب محمد أحمد: “لسه التقيل مجاش.. الإخوان كانوا على حق”. فيما كتبت أفنان: “سياسة العسكر قتل المصريين فقراء ومرضى”. وكتبت ترنيمة ألم: “معدش طبقة متوسطة.. خلاص هرسها السيسي.. بقى فيه فقير وفيه معدوم”. وكتبت أسماء: “اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شد علينا فاشدد عليه”. وكتبت رؤية: “الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي 2018، ونسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه”.

 

*شعاع”: العسكر دمروا الصناعة.. والإسمنت شاهد على فشلهم

كشف تقرير أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، عن أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

ورطة الوقود

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل.

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

إغراق السوق

وأضافت “شعاع” أن مصنع الجيش رفع الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الإسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون طن بنهاية 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، ما يعني معدل استغلال بلغ حوالي 64%.

ورجّح التقرير أن تخرج شركة إسمنت بورتلاند طرة تمامًا من السوق بنهاية العام الجاري، وطاقتها الإنتاجية البالغة 3 ملايين طن، مقابل دخول إسمنت المصريين بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن، الأمر الذي يعني أن العسكر يفسحون الطريق لمصنعهم عبر القضاء على مصانع الشعب وشركات القطاع الخاص.

انخفاض المبيعات

ووفقًا لتقرير شعاع، فإن الربع الأول من عام 2019 شهد انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.4%، متأثرا بضعف الطلب المحلي، حيث تراجعت المبيعات إلى السوق المحلية بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 157.930 ألف طن في الربع الأول من 2019، ما يمثل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن 4 شركات فقط من بين 16 شركة إسمنت بالسوق سجلت نموًا في أحجام المبيعات، وأنَّ منها اثنتين مدرجتين بالبورصة المصرية، هما مصر للإسمنت قنا، التي تمتلك مصنعين في قنا والمنيا، وشركة إسمنت سيناء.

ووفقًا لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالي الزيادة في الطلب، خلال العامين الماضي والحالي، يعادل 72% فقط من الطاقة الإنتاجية التي سيضيفها مصنع واحد مملوك للجيش، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وهو ما يرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي ضغط على عوائد الشركات المنتجة، وأدى إلى وقف خطوط إنتاجها، وتوقف وخروج مصانع بأكملها من السوق.

الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

عنابر الموت تعذيبالإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطفل كريم حميدة تطالب بوقف تنفيذ إعدامه بهزلية “فندق الأهرامات

ناشدت منظمات حقوقية وأسرة أحد القاصرين المحكوم عليه بالإعدام في مصر من بين سبعة آخرين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، السلطات المعنية؛ بوقف تنفيذ الحكم.

وفي 6 أبريل؛ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات الشهير، ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم”.

كما حددت المحكمة جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، من بينهم الطفل كريم حميدة علي حميدة يوسف، الطالب في الصف الثاني الثانوي، مواليد 12/11/1998

وتقول أسرته في تصريحات صحفية: إنه “اعتقل في 11/1/2016، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بواسطة قوات الأمن الوطني وأمن الجيزة بكامل أسلحتهم ومدرعاتهم من منزله بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بزعم تورطه في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في 7 يناير 2016”.

وتضيف: “كان عمر كريم وقت الاعتقال ووقوع الحادث 17 سنة وشهرين، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إلا في 22/2/2016، أي أنه ظل مختفيا قسريا فى أروقة الأمن الوطني لمدة 42 يوما، تعرض خلالها لتعذيب قاس ومروع”.

وتؤكد الأسرة أنها طرقت جميع الأبواب “طلبا للرأفة والرحمة بحال كريم، وأنها أرسلت طلبات التماس إلى جميع المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في القضية، وراسلت النائب العام، ووزيري العدل، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الطفل، “ولم نلق أي رد أو استجابة”.

ووفق أوراق القضية، فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

وتقول أسرته إنه قبل النطق بالحكم، أخبرهم المحامون أن كريم لن يحكم عليه، وسيحصل على البراءة لأنه قاصر، وكل الأدلة لا تتماشى مع سنه الصغير، ولكن صدمنا جميعا عندما تلقينا خبر توقيع حكم الإعدام عليه، وعندما تحدث المحامون إلى النيابة، أخبروها أن يعلموا القاضي أن نجلنا حدث، لكنها أكدت لهم أن القاضي يعلم ذلك”.

وانتقدت الأسرة تجاهل القاضي شهادة ابنهم، قائلة: “عندما سأله القاضي عن التهمة الموجهة له، أكد أنه لم يرتكب أي فعل، وعندما واجهه بتوقيعه على الاعترافات، أكد أنه وقع تحت التعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب بالكهرباء والضرب، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات الحالة، لكن القاضي ناجي شحاتة رفض”.

واستبعدت الأسرة أن يرد المفتي حكم المحكمة في إعدام نجلهم، قائلة: “موقف المفتي تحصيل حاصل، ولا يمكنه تغيير شيء، فلو أرادت الدولة إعدامهم فلن يحول شيء دون قرارها”.

وتؤكد أسرته أن “كريم لا ينتمي لأي جماعة أو حزب، وكان فتى يدرس في الصف الثاني ثانوي ليس له هم إلا الدراسة ومخالطة أقرانه واللعب واللهو معهم، ليس له أي ميول دينية، أو سياسية.

وبشأن ملابسات ضمه إلى قضية فندق الأهرامات الثلاثة، تقول أسرته: “إن أول متهم في القضية، حسن إبراهيم، طلب منه ضابط أمن الدولة أن يدله على آخرين من أجل إطلاق سراحه، ووقف الضابط بالمدرعة أسفل منزله، ووعده بفتح باب المدرعة، والسماح له بالذهاب إلى منزله حرا في حال دله على خمسة آخرين، وكان الوعد من الضابط بمنزلة طوق نجاة له بعد أسبوعين من الإخفاء القسري والتعذيب”.

وتتابع: “فما كان منه إلا أن عدد له أسماء أصدقائه الذين يعرفهم، وبالفعل ألقي القبض عليهم، وغرر الضابط بحسن ولم يطلق سراحه، وحصل على حكم بالإعدام، وعندما ذكًر الضابط بوعده نهره، وانهال عليه بالسباب والشتائم ساخرا منه”.

وعن وضع الأسرة الاجتماعي، تقول الأسرة: “نحن فقراء نسكن في غرفة واحدة في الدور الأخير من أحد العقارات، ملحق بها بهو ومطبخ وحمامان صغيران، ما ينقض الاتهامات الموجهة لنجلنا بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، ولما جاء أحد الأشخاص من قبل القاضي ناجي شحاتة لمعاينة المكان تساءل: أين المال إذا كانت الأسرة تسكن في غرفة فوق السطح؟”.

وكان كريم يعمل في مستوصف طبي ويساعد الممرضات في علاج المرضى وإعطائهم الدواء والحقن وقياس ضغط الدم، وكان لا يتقاضى أجرًا من البعض، ولم يعلم المرضى بقدره إلا بعد اختفائه، كان يحاول مساعدة أسرته المكونة من سبعة إخوة.

 

*السجن 6 شهور لـ4 معتقلين والبراءة لـ6 آخرين بالشرقية

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن 6 شهور لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين، فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور هم “شعبان فايز الهنداوي محمد، هشام جلال أبوالمعاطي، عاطف محمود عبدالعزيز علي”، وجميعهم من مركز أولاد صقر يضاف إليهم أحمد محمد محمود حافظ من الإبراهيمية.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالبراءة لكل من “حسن هلال محمد أحمد” من أبوكبير و”رشاد مصطفى رمضان، شعبان شحاتة محمد خيرالله و2 آخرين من أبوحماد يضاف إليهم “أحمد السيد أحمد شحاتة” من الزقازيق.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية، وقضت بالبراءة لاثنين آخرين وأيدت السجن 10 سنوات غيابيا لشاب مختف قسريا لدى قوات الانقلاب وهو الشاب “محمد أحمد عبد الرازق” من أبوكبير.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لطالب أزهري بالشرقية

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للطالب أحمد عبد الباسط محمد، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقاله من لجنة الامتحان بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطالب المعتقل أحمد عبد الباسط محمد، من مدينة أبو كبير، تم اعتقاله أمس من داخل لجنة الامتحان بكلية أصول الدين فرع الزقازيق.

وتقدّمت أسرة الطالب ببلاغ للنائب العام حول اختطافه، وحمّلت الأسرة داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته.

ودأبت داخلية الانقلاب على اعتقال الأحرار تعسفيًّا وإخفائهم قسريًّا دون الإفصاح عن مقر احتجازهم، في انتهاك واضح لأدنى حقوق الإنسان.

 

*بين الاعتقال والإخفاء القسري.. عصابة العسكر تنكل بأحرار وحرائر الشرقية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جرائمها ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان الذي تنتهجها ولا تسقط بالتقادم وتعكس إصرارها على إهدار القانون رغم ما يصدر من تقارير تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وتماسك أفراده.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقيه اعتقال عصابة العسكر للمرة الثانية للشاب حمادة عبدالحفيظ عسوي، -٣٠عاما-، مساء السبت الماضي 25 مايو، أثناء صلاة التراويح في قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت المنظمات استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب للشاب “أحمد السيد حسن مجاهد” يبلغ من العمر 23عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، للشهر السادس على التوالي.

وذكرت المنظمات بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب من منزله بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، يوم 25نوفمبر 2018، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أعرب حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للطالبة “سحر أحمد عبد الرازق” تبلغ من العمر 22 عام منذ اعتقالها من منزلها فجر الخميس 16 مايو 2019 واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن الضحية مقيمة بعزبة ليكو وهي طالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم اعتقال شقيقها محمد أحمد عبدالرازق منذ يوم 12 مايو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ورغم وجوده لدى قوات الانقلاب إلا أنه صدر حكم جائر أمس بتأييد حبسه بالسجن 10 سنوات غيابيا في ظل محاكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته العديد من المنظمات المتابعة لما يصدر من أحكام في ظروف مماثله.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي أيضا الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباعمن أبناء سيناء، منذ ان تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!!

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب تضامنها معها وطالبت بضرورة الكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*225 جريمة بحق رافضي الانقلاب في أسبوع.. والمعتقلون يواصلون الإضراب

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن ميليشيات الانقلاب ارتكبت 225 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت بين اعتقال وإخفاء قسري وتصفية جسدية ومحاكمات هزلية.

وكشفت التنسيقية، في بيان لها، عن أن الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 17 حتى 23 مايو الجاري تنوعت بين 110 حالات اعتقال و7 حالات إخفاء قسري، و30 حالة قتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 78 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

وارتفعت أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

تضامن مع المعتقلين

من جانبهم تضامن النشطاء مع المعتقلين وقالت “سلطانة مانو”: “وضع السجون في مصر في غاية السوء، وهي تحت الأرض، وخاصة سجن العقرب، لا يدخله هواء أو ضوء، ولا يرى الشمس، ولا منفذ للتهوية، وفيه حالات كثيرة من القتل والممارسات ضد المعتقلين من الانتهاكات، وعدم وجود رعاية طبية”.

وأضافت “حرة تصنع وطن”: “انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه يتم في 14 سجنا على الأقل، احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي”.

وكتب “السلطان عبد الحميد الثاني”، “في سجن برج العرب يتم وضع المعتقل السياسي مع الجنائي في غرفة واحدة مع التنبيه على الجنائيين بعدم التحدث او التعامل مع السياسيين ومن ينفذ غير ذلك يتم ايذاؤه من مخبري السجن”.

إضراب السجون

وشهد سجن العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، اضرابات من جانب المعتقلين فضلا عن إضراب المعتقل أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية.

كما اعلن 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

وأخطر المعتقلون إدارة أحد السجون بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت مصادر قانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

 

* الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية

أكد معتقلون سابقون تحوُّل سجون الانقلاب إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي الذي يتعرضون له وأحد وسائل القتل الممنهج خارج إطار القانون التي يستخدمها النظام الانقلابي دون توقف منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013م.

منذ يومين سجلت قائمة الاهمال الطبي أصغر الضحايا وهي للشاب “عبد الرحمن سعيد” المعتقل بسجن وادي النطرون بالبحيرة، يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت وفاته نتيجة تعرضه لأزمة نفسية شديدة داخل السجن، قابلتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب برفض متعمد لعلاجه في مستشفى متخصص، حتى لو على حسابه الخاص حتى فارق الحياة.

كما سجلت قائمة الضحايا المهندس محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، ورغم تجاوز عمره السبعين عاما، و تعرضه لأزمات صحية متعددة، كانت تتطلب مكوثه في المستشفى نتيجة الأمراض والشيخوخة وظروف الزنازين القاسية في فصل الصيف، إلا أن إدارة السجن تعنتت لينضم إلى قائمة الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

مؤخرا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 20 محتجزا داخل سجون الانقلاب خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري ضمن وفاة 762 معتقلا، منهم 551 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2019 فى ظل توقع بتصاعد ضحايا الاهمال الطبي في السجون في ظل استمرار ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية بجنيف قد أصدرت تقريرا آخر في شهر مارس الماضي، تحدث عن تجاوز قتلى الإهمال الطبي في السجون الـ 823 معتقلا، منذ انقلاب 2013، وحتى الربع الأول من العام الجاري.

التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء

شهادات عديدة وثقتها المنظمات الحقوقية أكدت استمرار نهج النظام الانقلابي في استخدام الملف الصحي للتخلص من رافضي الانقلاب داخل السجون عبر الإهمال الطبي المتعمد وترك الضحية فريسة للأمراض دون أي علاج حقيقي حتى الموت، وهو ما يطلقون عليه “التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء” كما حدث مع نائب الشعب برلمان 2012 الدكتور فريد إسماعيل، ونبيل المغربي شيخ الجماعة الإسلامية وبعدهم المرشد العام السابق للإخوان الاستاذ محمد مهدي عاكف.

ظروف مأساوية تضاعف آلام المعتقل المريض

ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته هى ما تضاعف من آلام المعتقل المريض والذي يترك دون تقديم أي رعاية حقيقية للتخفيف مما يتعرض له من آلام ويترك بين سندان ظلم الاعتقال ومطرقة المرض الذي يقتله ببطء شديد.

وهذا ما أكده عدد من الحقوقيين ووثقته العديد من المنظمات حيث انعدام تقديم أي رعاية صحية نتيجة لضعف الإمكانات بشكل متعمد وحالة الزنازين وأماكن الاحتجاز بالغة السوء والتي يتكدس بها ضحايا الاعتقال بأعداد كبيره وفوق طاقاتها الاستيعابية بأضعاف ما صممت له، فضلا عن ضعف التهوية في ظل ارتفاعا دراجات الحرارة وعدم وجود مستشفيات متخصصة تقدم الرعاية الصحية للمصابين بفعل ظروف الاحتجاز أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كل ذلك أسهم في زيادة أعداد من تسجل أسماؤهم في قائمة شهداء الأهمال الطبى في سجون العسكر إصرار النظام الانقلابي على استخدام ملف تدني الرعاية الصحية وانعدامها داخل السجون ومقار الاحتجاز لقتل رافضي الانقلاب العسكرى يؤكده استمرار اعتقال كبار السن من قيادات الاخوان المسلمين وعدم ضمهم لأى قرارات تصدر بالعفو أو حتى وجودهم بالقضايا التي حصل أفرادها على البراءة كما حدث مع الشهيد المهندس ممدق العصار الذي توفي منذ يومين رغم أنه تم تخفيف أحكام قضيته الجائرة لكل الشباب الذين كانوا معه للسجن 5 سنوات، بينما هو وقيادات الإخوان الآخرين حصلوا على أحكام 15 عاما صدرت بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

وبحسب خبراء قانونيين وحقوقيين فإن الإهمال الطبي في سجون العسكر بات جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسوف يحاكم هؤلاء القتلة على هذه المآسي مهما طالت السنين وتراكمت الأعوام.

 

*تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بالاتقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “ريبريف” الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها.

وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري بظشها بحق المصريين عبر القضاء الذي أصبح مجرد منصة سياسية يستحدمها السيسي لإرهاب معارضيه.

 

*رئاسة الاتحاد الإفريقي”.. بوابة “فرعون مصر” لتعزيز سياساته القمعية

في ظل الانتهاكات التي تجرى في مصر على يد ديكتاتور الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزاد الأمر بلة بعدما تسلمت مصر الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أعلى هيئة لرصد سجلات حقوق الإنسان في القارة، بدا التخوف الشديد من دول العالم في “استغلال” المنقلب للملف في رفع وتيرة الاعتداء والانتهاكات بحق المصريين.

وقبل يومين ستشهد المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب؛ ليرتفع عدد الشهداء في السجون إلى 21 شخصًا في عام واحد فقط.

وفي العاشر من يناير 2019 تسلم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في مستهل القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وتمثل رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي مرحلة جديدة بعدما كان الاتحاد قد علق عضوية مصر عقب إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013. وتراجع الاتحاد عن هذا التجميد بعد إصدار دستور جديد للبلاد وتنصيب السيسي رئيسا عام 2014.

وهناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني.

انتهاكات غير مسبوقة

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أخذت مصر تعيش في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي.

رغم الفشل الذي يلاحق السيسي ونظامه في كل مناحي الحياة في مصر، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين هذا النظام الوحشي الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة، إلا وارتكبها ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

القمع الأمني في مصر

كما تفاقمت القيود على المجتمع المدني وتم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أو جمدت أرصدتهم.

وفي مقدمة تلك الانتهاكات تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين، شاهدًا على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.

ووصفت مذبحة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر وجريمة ضد الإنسانية.

ويوجد في مصر نحو 50 ألف سجين سياسي بينهم نحو 60 امرأة وما يزيد على 300 طفل ومئات الطلاب، بحسب منظمات حقوقية، فيما قُتل ما يتجاوز 350 سجينًا سياسيًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية لهم، كما تعرض نحو 245 طالبًا وطالبة للقتل خارج إطار القانون، وأكثر من 1000 آخرين إلى الفصل التعسفي، فيما سجل حالات اختفاء قسري لما يقرب من 500 طالب وطالبة لفترات متفاوتة.

ويواجه ما يزيد على 1700 مواطن مصري أحكامًا بالإعدام في محاكم لم تتوفر فيها أسس العدالة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها، فيما استمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.

وأفادت بأن السلطات استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيودًا على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

تقارير صادمة

وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولًا عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصًا بتهمة الإساءة إلى الدين.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية البريطانية بأن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت، مشيرًا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.

كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي. وقال التقرير إن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.

مخاوف من الديكتاتور

منظمة العفو الدولية قالت على لسان نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية إنه “خلال فترة توليه السلطة، أظهر عبد الفتاح السيسي ازدراء صادمًا لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.

وقد اعترض العديد من الناشطين المصريين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، الغاضبين من حملات القاهرة على الحريات الأساسية، على محاولة مصر الوقحة لتبييض سجلها من خلال استضافة قمة حقوق الإنسان.

في حين قال “مايكل بيج” نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش”: “تحاول مصر أن تبدو كأنها دولة مفتوحة لمندوبي حقوق الإنسان وجلساتهم، وفي الوقت نفسه، تسحق جميع الأصوات المعارضة ومجتمع حقوق الإنسان الذي كان نابضًا بالحيوية من قبل”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن المخاوف دون انتقام شديد من الحكومة”.

وأصبح مسار حقوق الإنسان في مصر في حالة انحدار عميق منذ انقلب “السيسيعلى السلطة الشرعية، ويبدو هذا المسار مرشحا للاستمرار في ظل التعديلات الدستورية التي مددت حكمه الديكتاتوري.

تدهور في الحقوق والحريات

منذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.

وفي عام 2017 أصدرت السلطات المصرية “قانونًا صارمًا” يحظر عمل المنظمات غير الحكومية ويحاكم العديد من موظفي هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أنشأ مشروع القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تضم ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والبنك المركزي المصري.

تهدف الهيئة الجديدة إلى مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية “بما في ذلك أي تمويل أو تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي”،كما يحظر قانون عام 2017 على أي هيئة حكومية مصرية عقد اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة الهيئة.

لم يقتصر القمع على المنظمات غير الحكومية فحسب، حيث تحركت الحكومة لقمع الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد أصولهم الشخصية وإصدار حظر السفر بحقهم للحد من حركتهم، لا سيما أولئك الناشطون الذين يتعاونون مع مراقبي حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين.

ومنذ إعادة انتخاب المنقلب “السيسي” لولاية ثانية في مارس 2018، قام هو وقوات الأمن التابعة له بتصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية والرقابة على المعارضين السياسيين السلميين والناشطين والمنظمات غير الحكومية، وتواصل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية تبرير هذا القمع بزعم أنها تكافح الإرهاب.

عهد فرعون

لا شك أن عبد الفتاح السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس للاتحاد الإفريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني لهذا البلد، حسب ما ورد بصحيفة لاكروا الفرنسية.

وتحت عنوان “الاتحاد الإفريقي.. وجاء عهد فرعون” أبرزت لاكروا ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية من قلق بشأن تأثير الرئاسة المصرية على آليات تقييم حقوق الإنسان في أفريقيا، مشيرة إلى أن القاهرة نفذت في السنوات الأخيرة هجمات سياسية بغيضة ضد “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

 

*مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

إحصائيات

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

أسباب عديدة

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو القادم.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي – أجرة) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

*مسجد مصر” بـ800 مليون جنيه.. جديد تقشف السيسي بالعاصمة الإدارية!

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺒﺪﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 116 ﻓﺪﺍﻧًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺠﺪ “ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ”.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺡ”، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ 2019 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ الإﻋﻼﻡ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ عن ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 34 ﺑﺮﺟًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي 78 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ.

ﻭﻓﻲ 28 ﻣﺎﺭﺱ 2019، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ “ﺃﺷﺮﻑ ﻓﻄﻴﻦ”، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 5000 ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ فيﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﺪﺍﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4 ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.

وكانت شركة العاصمة الإدارية اعلنت توقف نحو 60% من مشروعات العاصمة بسبب أزمة السيولة وتخارج مستثمرين أجانب، فيما واصل قائد الانقلاب العسكري سياسة الاقتراض والاستدانة لإكمال الفنكوش الذي يهرب فيه وحكومته ونظامه من المصريين، فاستدان مؤخرا 4.1 مليار دولار من الصين لاستمنال المشاريع بالعاصمة الادارية، وهي أعباء تتراكم على مصر ويسددها المصريون من موازنتهم العامة فيما المستفيد منها الأغنياء وأصحاب النفوذ ورجالات نظام الانقلابي السيسي فقط.

 

*بسبب العزوف عن الشراء.. «كعك العيد» بالتقسيط

في محاولة للهروب من حالة الركود وعزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار، بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط؛ بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وكانت شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت عن أن الأسعار هذا العام تجاوزت قدرة كثير من المواطنين على الشراء، حيث تصل فى بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

وصرح اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الكعك هذا العام شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، نتيجة ارتفاع أسعار المكسرات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار السكر وتراجع سعر الدولار أسهما في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الكعك.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المحال التجارية قامت بعمل عبوات كعك تزن نصف كيلو جرام من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنه هذا العام ستتم الموازنة بين العرض والطلب؛ خوفًا من تبقي أي منتجات لما بعد العيد”.

بدوره قال أحمد محسن، عضو شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية: إن الغلاء غير المسبوق الذى تعانيه الأسواق، منذ سنوات، أحدث تغييرًا واضحًا فى ثقافة البيع والشراء لدى المواطنين.

وأضاف عضو الشعبة, في تصريحات صحفية, أن المحال لجأت لتقسيط الكعك والبسكويت، حيث سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 شهور، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضي كانت سيئة جدًا؛ لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعفت كثيرًا، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من الأسعار الحقيقية فى الموسم الماضي لتقليل خسائرهم.

وكانت شعبة «الحلوى» بغرفة الإسكندرية، قد كشفت عن تراجع مبيعات «الكعك والبسكويت» خلال الأعوام الماضية، بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبًا، معلنةً عن استعداد عدد من التجار للبيع بنظام التقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء النقابات والعاملين بالشركات الخاصة.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة، وتراجعت أسهم 74 شركة ولم تتغير مستويات 44 شركة أخرى.