الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاسكان

أرشيف الوسم : الاسكان

الإشتراك في الخلاصات

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

البشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

حلايبالبشير السيسيالبشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إعدام حبارة بتهمة قتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، عادل حبارة بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى.

كانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

 

 

*تأجيل محاكمة بديع و104 إخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” إلى الغد

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان، و104 آخرين من رافضي الانقلاب في قضية أحداث الإسماعيلية لجلسة غدا، لسماع شهود الإثبات.

وتعود القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وعشرات من المصابين.

 

 

*البشير يتحدى السيسي.. ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب

لا يدري قائد الانقلاب من أين ستأتيه الصفعة التالية بعد أن تخلى عنه الحليف الروسي في المحك الأول عقب سقوط الطائرة الروسية، بينما كشف رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون كيف يتصاغر الجنرال بعيدًا عن مليشياته الدموية، فيما تعمد الرئيس الفرنسي إهانته في قمة المناخ في أكثر من مناسبة ليصبح عبدالفتاح السيسي مثار سخرية الجميع كلما حل وارتحل.

السيسي، أيضًا، علاقته العربية ليست على ما يرام في ظل سياسة الابتزاز التي يتبعها ربيب العسكر، وهو ما أجبر المملكة العربية السعودية على مراجعة مواقفها تجاه الانقلاب على خلفية خديعة السيسي في اليمن وموقفه الدموي في سوريا، إلا أن السودان قرر الدخول مؤخرًا على خط الأحداث من أجل استغلال حالة الوهن التي يمر بها الوطن تحت حكم العسكر.

وعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين طرفي وادي النيل، إلا أن ممارسات دولة السيسي دفعت الخرطوم إلى تبني سياسة معادية للقاهرة على خلفية تعمد السلطات المصرية قتل قرابة 21 سودانيًا على الحدود، فضلاً عن توالي حوادث الانتهاكات وسرقة أموال السودانيين، إلى جانب نبرة الاستعلاء التي تتعامل بها سلطات العسكر مع بلد الجوار.

وقررت السودان التصعيد ضد القاهرة على خلفية إدراج النظام الحاكم لمدينة حلايب وشلاتين ضمن التقسيم الانتخابي لمسرحية برلمان الدم، وهو ما دفع الخرطوم إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل حسم الخلاف الدبلوماسي التاريخي بين الدولتين على ترسيم الحدود.

ومع تصاعد لجهة التصعيد في وسائل الإعلام المصرية، واتهام النظام الحاكم في البلد الشقيق بتلقي رشوة من دول أجنبية للانضمام إلى المؤامرة الكونية التي تحاك ضد دولة العسكر، خرج الرئيس السوداني عمر البشير ليوجه صفعة جديدة لقائد الانقلاب قد تدفع العلاقات إلى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه في الأفق المنظور.

البشير- في حواره المتلفز مع قناة العربية”- قرر التلويح بورقة سد النهضة من أجل الضغط على السيسي في ملف حلايب وشلاتين، ليوثق ما هو معلن من قبل بشأن البناء الإثيوبي على منابع النيل، حول وقوف الخرطوم إلى جانب أديس أبابا واعتبار السد يفيد بلاده ولا يؤثر على حصتها بعكس مصر التي تنازل رئيسها طوعًا عن حصة بلاده التاريخية بتوقيع اتفاقية الاعتراف بالسد.

وشدد البشير على أن “سد النهضة أصبح واقع وهيقوم سد يعني هيقوم سد، ويجب أن نتحرك الآن مع السد وألا يؤثر علينا سلبا”، وهى التصريحات التي ترجمها الجانب المصري على طريقة “إياك أعني وأفهمي يا جارة”، حيث تحدث الرئيس السوداني من منطلق العجز المصري في إدارة الملف ودلالة قلة الحيلة على مائدة المفاوضات في الوقت الذي قاربت فيه إثيوبيا على إنجاز البناء.

وعرج الرئيس السوداني بعد اللعب بورقة سد النهضة إلى الحديث على مطالب بلاده بمثلث حلايب، مشيرًا إلى أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، اعتراضا على ضم مثلث “حلايب” ضمن العملية الانتخابية التي جرت في مصر، رغم أنه جزء من الأراضي السودانية، بحسب زعمه.

وصعّد البشير من لهجة التحدي ضد نظام السيسي بأنه لا يمكن لأحد أن ينزع عن بلاده أحقيتها في المثلث المتنازع عليه، مضيفا: “حلايب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان، وهناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين“.

الرد المصري كعادته في الآونة الأخيرة لم يخرج من دائرة البله والخبل الدبلوماسي؛ حيث اعتبرت تصريحات البشير خرافات لا يمكن السكوت عليها، فيما طالب عدد من المحسوبين على دولة السيسي بضرورة الرد بشكل قوي وحاسم على هذه التصريحات- التي وصفوها- بـ “المستفزة“.

تصريحات البشير ومن قبلها حالة التقزم الدبلوماسي التي عاشتها مصر وعانت من تبعاتها في موسكو ولندن وباريس والرياض، وتصاعد حالات الغضب في الشارع المصري على خلفية ممارسات الداخلية الدموية بحق المواطنين وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتهاوي البنية التحتية والنقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية، يجسد حالة الفشل التي تسيطر على مفاصل الدولة، ويدعم تحركات الشارع من أجل الإطاحة بالحكم الفاشي مع اقتراب الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 

 

*بالمخالفة للقانون.. تجديد حبس “نقيب الإعلاميين” 15 يومًا

على مدار الأيام القليلة الماضية تعنتت إدارة سجن طره في إرسال الصحفي أبو بكر خلاف للمثول أمام قاضي التحقيقات بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة بـ45 يومًا، وتذرعت بحجج أمنية للحيلولة دون نقل نقيب الإعلاميين الإلكترونيين إلى المحكمة.

وعلى الرغم من سقوط الحبس الاحتياطي لانقضاء الفترة القانونية دون أن يصدر القضاء قراره سواء بتجديد الحبس أو إخلاء سبيل، وهو ما يُلزم الشامخ باتخاذ قرار بالإفراج الفوري على خلاف، إلا أن منظومة العدالة ضربت بالقوانين عرض الحائط وقررت استمرار حبس الصحفي المعتقل.

وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس “خلاف” نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتحويله لدائرة جنايات لنظر تجديد حبسه، وذلك خلال جلستها، التي انعقدت بمحكمة زينهم.

وأمضي الصحفي المعتقل قرابة 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي تنقل خلالها بين زنازين قسم قصر النيل إلى سجن الاستئناف حتى استقر في سجن الاستقبال بطره، على خلفية اتهامه بإدارة الملف الإعلامي للإخوان المسلمين، وهي الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها من الصحة.

هاني الصادق عضو هيئة الدفاع عن خلاف أكد أن نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أنهى أمس الأول الجمعة، مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه بـ45 يومًا، وكان يجب على المحكمة الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأضاف الصادق في تصريحات أبرزها موقع صحفيون ضد التعذيب” أنه بمقتضى القانون، ووفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على سقوط الحبس الاحتياطي في حال عدم التجديد وانتهاء المدة المقررة، كان من المفترض الإفراج عن موكله، ولكن المحكمة لم تلتفت للقانون خلال جلستها اليوم.

ويعد خلاف رقمًا صحفيًا ضمن لائحة مطولة من الصحفيين والإعلاميين القابعين داخل سجون العسكر وسط ظروف حبس قاسية دون تدخل من نقابة الصحفيين، وعلى رأسهم محمد البطاوي وهاني صلاح الدين ومجدي حسين وحسن القباني وأحمد سبيع وحسام عيسي وشوكان، في ظل ممارسات الانقلاب القمعية لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه وكبت الحريات.

 

 

*النور” كاشفا عن عمالته للمخابرات بعهد “مرسي”: نوابنا سيقفون لتحية العلم

في الوقت الذي ملأت ازمة احترام النواب الإسلاميين المنتمين للتيار السلفي سواء من حزب النور أو من المستقلين، وعدم وقوفهم خلال النشيد الوطني وتحية العلم في المناسبات الرسمية، خلال عهد الرئيس محمد مرسي، لتشويه صورة التيار الإسلامي في مجال العمل السياسي، وخلق الأزمات أمام تيار الإخوان المسلمين والرئيس المصري محمد مرسي، أعلن اليوم حزب النور عن نطاعته السياسية، مؤكدا التفسيرات السياسية بأن الحزب كان يدار بأيدي أجهزة المحابرات المصرية، التي استهدفت تلقين الشعب المصري درسا قاسيا عقابا له على اختياراته السياسية، ولتكفير الشعب بمخرجات الديمقراطية التي أتت بالإسلاميين، وكشفت حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن نواب الحزب فى البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري، وأيضا للتحية العلم حال وجودهم في أي مناسبة يتم فيها رفع العلم.

وقالت مصادر بالحزب، في تصريحات إعلامية، إن الحزب نبّه جموع نوابه بالوقوف للسلام الجمهوري وعدم تكرار ما حدث فى برلمان 2012، حيث وقف بعض النواب بينما جلس البعض الآخر لظنه –بحسب الحزب- أن الوقوف للسلام الجمهوري حرام شرعاً، مشيرة إلى أن الحزب طالب قياداته بعدم مخالفة القانون الذي ينص على احترام العلم والسلام الجمهوري.

وأكد جمال متولي عضو الهيئة العليا لحزب النور، والقيادي باللجنة القانونية داخل الحزب: “السبب في عدم وقوف البعض المنتمين لحزب النور للسلام الجمهوري فى برلمان 2012، لأننا كنا حديثى العهد بالسياسية فضلا عن أنه مسألة الوقوف للعلم وللسلام الجهوري كانت مسألة خلافية بين العلماء والأشخاص”، دون أن يشير إلى المستجدات التي دفعت الحزب ليقرر الوقوف للعلم والنشيد الوطني، أم هو تغير الحاكم، الذي لا بد من لعق بيادته، فيما التهليل والحركات البهلوانية أمام الرئيس المدني!!!

مضيفاً: “الوضع الآن اختلف تماما ونحن نعتبر العلم المصري رمزو يعبر عن الوطن، واحترامنا لهذا الرمز هو احترامنا للوطن الذي نقدره ونعمل من أجله“.

تجدر الإشارة إلى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية لدستور 2012 شهدت عدم وقوف 5 من أعضاء الجمعية التأسيسية ممثلي حزب النور أثناء إذاعة السلام الجمهورية، فى نهاية الجمعية، احتفالا بالانتهاء من التصويت على مسودة مشروع الدستور

 

 

*جورج إسحاق: البرلمان “سمك لبن تمر هندي” ومرتبط بالسيسي

وصف الانقلابي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برلمان العسكر الذي أجريت انتخاباته خلال الفترة الماضية بأنه “برلمان مطبوخ” وأنه خليط بين “السمك واللبن والتمر هندي” في إشارة ساخرة من تشكيلته.

وأكد إسحاق أن الانتخابات كانت مليئة بالتجاوزات، وشابها الكثير من الرشاوى السياسية، وأن اللجنة العليا لانتخابات العسكر أغمضت عينها.

وقال إسحاق في تصريحات صحفية: “أطالب بالإفراج عن المعتقلين، وذلك لتفعيل الدستور قبل الحديث عن تعديله، مضيفًا: البرلمان طبخة “سمك لبن تمر هندي” تم تجهيزها مسبقا، والرشاوى السياسية سيطرت على كل الدوائر، والعليا للانتخابات أغمضت عينها.

وأضاف  إسحاق خلال مؤتمر صحفي لحملة لا لتعديل الدستور أن الشعب المصري يعرف ما له جيدًا، ولا بد أن تجتمع القوى السياسية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير قبل تفعيل القضية 250 والتي يتم تجهيزها لكل من شارك في ثورة يناير، وهي القضية التي يتم تهديد الرموز السياسية التي شاركت في انقلاب يوليو بها من قبل العسكر.

وتابع: “المادة التي تقلق الداعين لتعديل الدستور وهي مادة عزل الرئيس لا يمكن تطبيقها؛ لأن مصير البرلمان مرتبط بطرح ثقة الرئيس لاستفتاء شعبي وهذا مستحيل ولن يحدث“.

 

 

*اليوم.. محاكمة مناهضي الانقلاب بـ”كرداسة والعمرانية”.. أبرز هزليات قضاء العسكر

تواصل سلطات الانقلاب محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتستكمل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2015 جلسات القضية رقم محضر رقم 11159 لسنة 2014 إداري باب شرقي والمقيدة برقم 5220 لسنة 2014 جنايات باب شرقي بحق 12 من رافضى انقلاب العسكر بجامعة الإسكندرية.

وتعود القضية للأحداث التى شهدتها جامعة الإسكندرية بالمجمع النظرى بتاريخ 28أبريل 2014وتضم القضية كلا من:
1-
محمد الامام عبد الحافظ 20س
2-
محمود مؤمن محمود حسن 19س
3-
احمد جابر محمد رجب 20س
4-
محمود جمال محمود احمد 19س
5-
احمد علي احمد محمد 20س
6-
خالد صبري محمد محمد 20س
7-
مؤمن يوسف صادق 25س
8-
احمد سيف الدين عبد المنعم مرسي 19س
9-
احمد عبد الناصر كمال الدين
10-
حسام علي السيد ابو طالب 20س
11-
محمود احمد حسن عثمان ابو زيد
12-
محمد خالد محمد عبد الغني

أبو شعيشع
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور “حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ في هزلية اقتحام سجن وادي النطرون، والزعم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وكان قاضى العسكر شعبان الشامي قد أصدر حكما غيابيا بحق الدكتور حسن أبوشيعشع وآخرين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية اقتحام السجون“.

العمرانية
كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية خلية الرصد والردع بمنطقة العمرانية.
كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.
وتضم القضية كلا من:
1-
محمد فؤاد
2-
مصطفى موسي
3-
طارق السيد
4-
محمد دري الطلياوي
5-
مصطفى عبد الرحمن
6-
علاء حسن
7-
سعيد عبد الظاهر
8-
أحمد فؤاد
9-
ياسر محفوظ
10-
أسامة الشاعر
11-
محمد عبد الله
12-
محمد اشرف
13-
كريم حسن
14-
أحمد ابراهيم
15-
هاني الشحات
16-
محمد أحمد وشهرته “اللبان
17-
محمود عبد العاطي
18-
محمد ماهر
19-
وسام جمال
20-
محمد جمال
21-
شخص آخر.

حبارة
وتعقد محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى. جلسة النطق بالحكم فى قضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز أبوكبير بعد إحالة أوراق القضية المتهم فيها عادل حبارة إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى فى إعدامه فى الجلسة الماضية وذلك لاتهامه بقتل مخبر بمباحث وحدة أبو كبير بالشرقية، وكان دفاع حبارة قد طالب فى الجلسة الماضية ببراءته ودفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها وايضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى وبطلان محضر الضبط.

كرداسة
كما تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 11 من أنصار الشرعية فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة والتى قتل فيها اللواء نبيل فراج ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع الى باقي الشهود
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام
وتضم القضية المزعومه كلا من:
1-
محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة
2-
مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة
3-
أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب
4-
شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل
5-
صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب
6-
محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني
7-
صلاح حسن فتحى النحاس
8-
عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة
9-
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول
10-
أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني
11-
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته فرج الفار 53 سنة

كفر الشيخ
كما تستكمل محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بممعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 132 من أنصار الشرعية فى القضية رقم 5 لسنة 2014 جنايات قسم اول كفر الشيخ مقيدة برقم 4 جنايات كلي لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بأحداث كفر الشيخ التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة النقض قضت في يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذي تقدم به 132 من أنصار الشرعية على الحكم الذي صدر بحقهم في القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمتهم.

 

 

*معتقلو سجن المنصورة العمومي يحملون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة أحدهم.

في رسالة مسربة من خلف قضبان سجن المنصورة العمومي، حمل المعتقلون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة المعتقل “محمد أبو عوف والي” يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥ بعد رفض إدارة السجن إجراء عملية “الزائدة الدوديةله وتوفير العناية الصحية اللازمة بعد الارتفاع الشديد في درجة حرارته.

أشار المعتقلون في رسالتهم إلى أن أ.”والي” قد توفي بعد التدهور الشديد في حالته الصحية بعد ستة أشهر لاقى فيها آلاما شديدة حرمته النوم والطعام والشراب ليكون بذلك ثالث حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي الجسيم خلف أسوار السجن ذاته.

وقد حمّل المعتقلون في ختام رسالتهم المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل للسلطات الأمنية والقضاء الآمر بـ تجديد حبس المعتقل المتوفي طوال سنتين تحت بند “التحقيق” دون تهمة واضحة أو جريمة محددة، كما حملوهم مسؤولية سلامة الحالات الصحية الحرجة التي لازالت قيد الاحتجاز.

 

 

*إلزام مصر بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده. ف
يما أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .

وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل. كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.

 

 

*ضرب وكيل نيابة بـ”الأحذية” بعد تعديه على ممرضة حامل بطنطا

شهد المستشفى التعليمي الفرنساوي الجديد، التابع لجامعة طنطا مشادة كلامية بين شقيق وكيل للنائب العام وإحدي العاملات بالتمريض في قسم الرمد وتصاعد الأمر إلى أن تدخل وكيل النيابة لمحاولة التهدئة إلا أن المشادة أسفرت عن إصابة الممرضة بعد أن تم دفعها وعندما شاهدت العاملات بالتمريض الواقعة تجمهرن مطالبات بأخذ حقوقها كاملة واستدعاء الشرطة.

وأكد شهود عيان أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين شقيق وكيل النيابة مع ممرضة على أسبقية حجز دور للكشف على والدته في عيادة الرمد، عندما طلب منها دخول والدته نظرًا لظروفها الصحية واستثنائها من الدور لعدم قدرتها على الانتظار الطويل، ما رفضته الممرضة وأكدت على ضرورة المساواة بين الجميع في عملية الانتظار، فأصيب شقيق وكيل النيابة بحالة من الاستياء وتعالي صوته قائلًا:«أنت متعرفيش بتكلمي مين»، فاحتدت عليه الممرضة.

وأضاف الشهود:« وكيل النيابة تدخل بينهما بهدف حل المشكلة ولكنهما لم يستجيبا وبتصاعد الأمر دفع وكيل النيابة الممرضة على الأرض فأصيبت بكسر في أسنانها، وفور رؤية صديقاتها الممرضات للواقعة أصابتهن حالة من الهياج خاصة وأن الممرضة حامل بالشهور الأولى، فاحتجز العاملون بالتمريض وكيل النيابة لحين تحرير محضر بالواقعة ضده.

وفي المحضر اتهمت الممرضة وكيل النيابة بالتعدي عليها واتهم وكيل النيابة الممرضة وزملاءها باحتجازه داخل المستشفي وسبه وقذفه دون وجه حق، وعقب الانتهاء من سماع أقوال كل منهم وشهود الواقعة تم عرض الممرضة على الطبيب لاستخراج التقرير الطبي.

وأثناء اصطحاب قوات الأمن لوكيل النيابة والممرضة و3 من شهود الواقعة لعرضهم على نيابة أول طنطا حاولت بعض الممرضات التعدي على وكيل النيابة بالجزم  والأيدي والسب والقذف بالألفاظ غير اللائقة للقصاص منه لصديقتهن.

تحرر المحضر رقم 26897 جنح أول طنطا وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ثم تم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم الإفراج عن وكيل النيابة والممرضة من سراي النيابة لحين استدعاء مأمور القسم لسؤاله في واقعة الاحتجاز.

 

 

*نساء آل مندور .. 5 أشهر في المعتقل بتهم ملفقة

مع مطلع ديسمبر الجاري، أكملت الحرائر رواء مندور وروضة مندور ووالدتهم الأستاذة حسناء المتولي 5 أشهر بتهم ملفقة.

ويُذكر أنه قد تم اعتقالهن يوم الأحد 28 يونيو 2015 بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلهن بقرية “ميت الخولي مؤمن” التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية واقتيادهن بعدها إلى مركز شرطة منية النصر.

وقد لفقت النيابة إليهن تهماً منها: حيازة مواد متفجرة، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي وجاء ذلك في المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جنح مركز منية النصر ويتم الآن احتجازهن بمركز شرطة منية النصر.

 

 

*داخلية الإنقلاب بدمياط تخفى شابين قسريا لليوم الحادى عشر

تستمر داخلية الإنقلاب بدمياط فى إخفاء إثنين من الشباب قسريا لليوم الحادى عشر بعد إختطاف أحدهما من مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره وإعتقال الآخر من منزله بمدينة كفر البطيخ .
وكانت شرطة الإنقلاب بمطار القاهرة أوقفت فنى التحاليل الطبيه خالد عبد التواب أثناء سفرة يوم 25نوفمبر الماضى ورحلته إلى دمياط فى اليوم الثانى ليعرض على النيابة وتؤمر بحبسة خمسة عشر يوما ثم تخفيه الشرطة منذ ذلك الوقت ،وبحسب زوجته انها سألت عليه فى كل الأماكن الشرطية

بالمجافظة وأنكرت وجوده بالرغم من عرضه على النيابة وأضافت أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام وللمحامى العام بدمياط إلى وزير العدل ووزير الداخلية تطالب بالكشف عن مكان إحتجاز زوجها .
أيضا بالتزامن مع إختطاف خالد وفى نفس اليوم قامت شرطة الإنقلاب بدمياط بإعتقال الشاب براء محمود الرفاعى من مدينة كفر البطيخ وإخفاؤه منذ ذلك التاريخ وعدم الإفصاح عن مكانه ولم يتكمن محاموه أو أحد من ذويه من التواصل معه منذ إعتقاله فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى .

 

*سر زيارة وزير الإسكان ومسئول البترول السوريين للقاهرة في يوم واحد

بعد ساعات قليلة من وصول وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري محمد وليد غزال، القاهرة، وصل المدير العام للشركة السورية للنفط طراد صالح السالم إلى القاهرة يوم السبت قادمًا من دمشق، زهي المرة الأولى التي تستقبل فيها مصر مسئولين سياسيين سوريين منذ نحو عامين ونصف.

وتعد زيارة الوزير السوري هي الأولى لمسؤول حكومي سوري، منذ 15 يونيو 2013، عندما قرر الرئيس محمد مرسي، سحب السفير المصري من دمشق، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدَين، ثم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2013.

فيما قال هاني يونس مستشار وزير الإسكان المصري لوكالة الاناضول ، إنه لا يوجد أي تنسيق أو أي لقاءات بين وزيري الإسكان المصري والسوري، ولا نعلم أي شيء عن سبب الزيارة أو أهدافها“.

ورجحت مصادر حكومية مصرية ، أن تكون زيارة الوزير السوري بهدف مشاركته في بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب لبحث قضايا هندسية في المنطقة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير السوري سيلتقي عددًا من المسؤولين المصريين والعرب لبحث دعم التعاون.

يرجح خبراء أن تحمل الزيارة ، ترتيبات لمشاركة مصرية فاعلة في العمليات العسكرية الروسية السورية على كافة مناطق المقاومة الشعبية..

ويعكس هذا الموقف تطوراً في الموقف المصري الذي يتماشى مع انحياز نظام عبدالفتاح السيسي، للخطة الروسية لبقاء نظام الأسد واعتباره جزءاً من الحل السياسي في سورية، تحت شعار الحفاظ على مؤسسات وكيان الدولة السورية، وهو ما يدعم رؤية السيسي أنّ أحداث ثورات الربيع العربي كانت مخطّطة لهدم الدول العربية والنيل من استقرارها.

ويختلف موقف السيسي، في هذا الإطار، مع الموقف السعودي المتمسك برحيل الأسد، وهو ما يعتبر المشكلة الأساسية بين القاهرة والرياض في الوقت الحالي، والذي أدى إلى إضعاف التواصل بينهما وبرودة العلاقات بصورة ملحوظة، على الرغم من التظاهر عكس ذلك، وإعلان تأسيس مجلس مشترك لإدارة العلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري ذكر القضية السورية للمرة الأولى، في اجتماعه الأخير، ما طرح بقوة سيناريو التنسيق المصري الروسي المتبادل ضد تنظيم “داعش” بفرعيه في سورية وسيناء ، على المستويَين الاستخباري والعسكري.

وكانت مصر تمتنع سلفاً عن المشاركة في توجيه ضربات للتنظيم في سورية والعراق بدعوى أنها تحارب منفردة فرع التنظيم في سيناء وهو “ولاية سيناء، إلاّ أن المؤشرات الحالية خصوصاً بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر تشير إلى ذلك التوجه..

ويواجه النظام السوري حصاراً دولياً، إذ لا يستقبل مسؤوليه بشكل رسمي سوى دول معدودة، في مقدمتها إيران وروسيا، على خلفية المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد مواطنيه، والتي نتج عنها نزوح الملايين من اللاجئين السوريين للبلدان المجاورة، ودول أوروبية.

فيما يفسر المحللون زيارة مسئول مؤسسة البترول السورية بأنها ستقدم ثمن ما يتم الاتفاق عليه سياسيا، بتمويلات نفطية ايرانية سورية، لدعم التراجع في قطاع الطاقة المصري، بعد انتههاء جميع التعاقدات والامداات والمساعدات الخليجية التي انتهت مع نهاية نوفمبر الماضي، والتب كان احرها صفقات بترول سعودي بنحو 2.5 مليار دولار.

ما يدعم ذلك، في ضوء السرية المفروضة على الزيارة الغامضة، الأزمة المالية المتفاقمة في مصر وتنصل الامارات من تقديم مساعدات مفتوحة من مصر، وتصريحات سابقة لسعودين بأن السيسي اذا أراد البترول فعليه أن يدفع ثمنه.

السيسي يتخلى عن أنصاف الحلول نحو الدم

وبدا خلال الفترة الماضية، أن النظام المصري في موقف صعب سياسياً ودبلوماسياً تجاه الأحداث الدائرة في سورية والخلاف الدولي بشأنها، فبينما رفضت السعودية التدخّل الروسي العسكري في سورية بصورة حاسمة، ما زالت القاهرة تبحث عن أنصاف الحلول وتتحدث رسمياً بما يوحي بالحياد تجاه الأزمة السورية.

ففي وقت أعلنت فيه السعودية مع قائمة من الدول مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا وفرنسا، في بيان مشترك، رفضها الكامل للتدخل الروسي، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً مقتضباً عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أكد “تمسك الطرفين بالحل السياسي للأزمات في المنطقة بما يحافظ على استقرار كياناتها ومؤسساتها“.

ويبدو أن القاهرة وأبوظبي تحاولان إيجاد موقع حيادي بين روسيا والتحالف الدولي. فعلاقة مصر المتنامية مع روسيا في عهد السيسي، من أحد دعائمها إيمان السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة بقاء الدولة السورية ممثلة بنظام بشار الأسد. كما أن السيسي يراهن على روسيا في مساعدة مصر عسكرياً واقتصادياً خلال الفترة المقبلة.

إلا أن الظرف السياسي وحاجة السيسي الماسّة للدعم السعودي المالي، لا تجعله يحظى بالجرأة الكافية للتعبير عن هذا الموقف صراحة، وهو ما أوقعه في حرج بالغ مع الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، عندما تحدث بوتين، بلا السيسي، عن ضم مصر للتحالف الروسي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وهو التحالف الذي تنشط فيه روسيا ولا يستهدف “داعش” فقط، بل المعارضة السورية المسلحة.

وسعى السيسي طوال الفترة الماضية، في تقديم الموقف المصري تجاه سورية، لإرضاء السعودية وروسيا، وانطلاقاً من هذا الموقف الحرج خرجت التصريحات الرسمية المصرية، فتارة يكون الحديث عن “حل سياسي يحفظ كيانات ومؤسسات الدول”، وتارة أخرى يتحدث وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده للحملة الروسية وحملة التحالف الدولي في آن واحد ضد “داعش“.

ولطالما ماطلت السلطات المصرية في إشراك جنودها في التحالف الدولي ضد داعش”، وذكرت أنها تنشغل في محاربة فرع التنظيم في سيناء، بينما سارعت إلى إرسال جنودها وسفنها وطائراتها للحرب في اليمن.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن العلاقات بالسعودية ثم بالولايات المتحدة، هي التي تمنع السيسي من إعادة مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري لدى النظام السوري إلى ما كان عليه قبل قرار الرئيس محمد مرسي بخفض مستواه.

ولكن على ما يبدو أن السيسي في طريقه لإعادة العلاقات كاملة مع سوريا، بل والتدخل العسكري تحت مسمى محاربة داعش التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية والسورية في سيناء وفي سوريا، مستغلا آراء دولية وإقليمية ومحلية تتحدث عن مخاطر الإرهاب، وهو الامر الذي قد يتسبب في فجوة داخل المؤسسة العسكرية، التي يشير خبراء عسكريون أن القيادات الوسطى بالجيش المصري ترفض الحرب في سوريا بجوار قوات بشار الأسد.