الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » البشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة
البشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

البشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

حلايبالبشير السيسيالبشير يتحدى السيسي ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب. . الأحد 6 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر تتواصل واعدام آخر لحبارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إعدام حبارة بتهمة قتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، عادل حبارة بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بقتل مخبر بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى.

كانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية.

 

 

*تأجيل محاكمة بديع و104 إخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” إلى الغد

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان، و104 آخرين من رافضي الانقلاب في قضية أحداث الإسماعيلية لجلسة غدا، لسماع شهود الإثبات.

وتعود القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وعشرات من المصابين.

 

 

*البشير يتحدى السيسي.. ويناور بـ”سد النهضة” من أجل حلايب

لا يدري قائد الانقلاب من أين ستأتيه الصفعة التالية بعد أن تخلى عنه الحليف الروسي في المحك الأول عقب سقوط الطائرة الروسية، بينما كشف رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون كيف يتصاغر الجنرال بعيدًا عن مليشياته الدموية، فيما تعمد الرئيس الفرنسي إهانته في قمة المناخ في أكثر من مناسبة ليصبح عبدالفتاح السيسي مثار سخرية الجميع كلما حل وارتحل.

السيسي، أيضًا، علاقته العربية ليست على ما يرام في ظل سياسة الابتزاز التي يتبعها ربيب العسكر، وهو ما أجبر المملكة العربية السعودية على مراجعة مواقفها تجاه الانقلاب على خلفية خديعة السيسي في اليمن وموقفه الدموي في سوريا، إلا أن السودان قرر الدخول مؤخرًا على خط الأحداث من أجل استغلال حالة الوهن التي يمر بها الوطن تحت حكم العسكر.

وعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين طرفي وادي النيل، إلا أن ممارسات دولة السيسي دفعت الخرطوم إلى تبني سياسة معادية للقاهرة على خلفية تعمد السلطات المصرية قتل قرابة 21 سودانيًا على الحدود، فضلاً عن توالي حوادث الانتهاكات وسرقة أموال السودانيين، إلى جانب نبرة الاستعلاء التي تتعامل بها سلطات العسكر مع بلد الجوار.

وقررت السودان التصعيد ضد القاهرة على خلفية إدراج النظام الحاكم لمدينة حلايب وشلاتين ضمن التقسيم الانتخابي لمسرحية برلمان الدم، وهو ما دفع الخرطوم إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل حسم الخلاف الدبلوماسي التاريخي بين الدولتين على ترسيم الحدود.

ومع تصاعد لجهة التصعيد في وسائل الإعلام المصرية، واتهام النظام الحاكم في البلد الشقيق بتلقي رشوة من دول أجنبية للانضمام إلى المؤامرة الكونية التي تحاك ضد دولة العسكر، خرج الرئيس السوداني عمر البشير ليوجه صفعة جديدة لقائد الانقلاب قد تدفع العلاقات إلى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه في الأفق المنظور.

البشير- في حواره المتلفز مع قناة العربية”- قرر التلويح بورقة سد النهضة من أجل الضغط على السيسي في ملف حلايب وشلاتين، ليوثق ما هو معلن من قبل بشأن البناء الإثيوبي على منابع النيل، حول وقوف الخرطوم إلى جانب أديس أبابا واعتبار السد يفيد بلاده ولا يؤثر على حصتها بعكس مصر التي تنازل رئيسها طوعًا عن حصة بلاده التاريخية بتوقيع اتفاقية الاعتراف بالسد.

وشدد البشير على أن “سد النهضة أصبح واقع وهيقوم سد يعني هيقوم سد، ويجب أن نتحرك الآن مع السد وألا يؤثر علينا سلبا”، وهى التصريحات التي ترجمها الجانب المصري على طريقة “إياك أعني وأفهمي يا جارة”، حيث تحدث الرئيس السوداني من منطلق العجز المصري في إدارة الملف ودلالة قلة الحيلة على مائدة المفاوضات في الوقت الذي قاربت فيه إثيوبيا على إنجاز البناء.

وعرج الرئيس السوداني بعد اللعب بورقة سد النهضة إلى الحديث على مطالب بلاده بمثلث حلايب، مشيرًا إلى أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، اعتراضا على ضم مثلث “حلايب” ضمن العملية الانتخابية التي جرت في مصر، رغم أنه جزء من الأراضي السودانية، بحسب زعمه.

وصعّد البشير من لهجة التحدي ضد نظام السيسي بأنه لا يمكن لأحد أن ينزع عن بلاده أحقيتها في المثلث المتنازع عليه، مضيفا: “حلايب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان، وهناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين“.

الرد المصري كعادته في الآونة الأخيرة لم يخرج من دائرة البله والخبل الدبلوماسي؛ حيث اعتبرت تصريحات البشير خرافات لا يمكن السكوت عليها، فيما طالب عدد من المحسوبين على دولة السيسي بضرورة الرد بشكل قوي وحاسم على هذه التصريحات- التي وصفوها- بـ “المستفزة“.

تصريحات البشير ومن قبلها حالة التقزم الدبلوماسي التي عاشتها مصر وعانت من تبعاتها في موسكو ولندن وباريس والرياض، وتصاعد حالات الغضب في الشارع المصري على خلفية ممارسات الداخلية الدموية بحق المواطنين وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتهاوي البنية التحتية والنقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية، يجسد حالة الفشل التي تسيطر على مفاصل الدولة، ويدعم تحركات الشارع من أجل الإطاحة بالحكم الفاشي مع اقتراب الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 

 

*بالمخالفة للقانون.. تجديد حبس “نقيب الإعلاميين” 15 يومًا

على مدار الأيام القليلة الماضية تعنتت إدارة سجن طره في إرسال الصحفي أبو بكر خلاف للمثول أمام قاضي التحقيقات بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة بـ45 يومًا، وتذرعت بحجج أمنية للحيلولة دون نقل نقيب الإعلاميين الإلكترونيين إلى المحكمة.

وعلى الرغم من سقوط الحبس الاحتياطي لانقضاء الفترة القانونية دون أن يصدر القضاء قراره سواء بتجديد الحبس أو إخلاء سبيل، وهو ما يُلزم الشامخ باتخاذ قرار بالإفراج الفوري على خلاف، إلا أن منظومة العدالة ضربت بالقوانين عرض الحائط وقررت استمرار حبس الصحفي المعتقل.

وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس “خلاف” نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتحويله لدائرة جنايات لنظر تجديد حبسه، وذلك خلال جلستها، التي انعقدت بمحكمة زينهم.

وأمضي الصحفي المعتقل قرابة 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي تنقل خلالها بين زنازين قسم قصر النيل إلى سجن الاستئناف حتى استقر في سجن الاستقبال بطره، على خلفية اتهامه بإدارة الملف الإعلامي للإخوان المسلمين، وهي الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها من الصحة.

هاني الصادق عضو هيئة الدفاع عن خلاف أكد أن نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أنهى أمس الأول الجمعة، مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه بـ45 يومًا، وكان يجب على المحكمة الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأضاف الصادق في تصريحات أبرزها موقع صحفيون ضد التعذيب” أنه بمقتضى القانون، ووفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على سقوط الحبس الاحتياطي في حال عدم التجديد وانتهاء المدة المقررة، كان من المفترض الإفراج عن موكله، ولكن المحكمة لم تلتفت للقانون خلال جلستها اليوم.

ويعد خلاف رقمًا صحفيًا ضمن لائحة مطولة من الصحفيين والإعلاميين القابعين داخل سجون العسكر وسط ظروف حبس قاسية دون تدخل من نقابة الصحفيين، وعلى رأسهم محمد البطاوي وهاني صلاح الدين ومجدي حسين وحسن القباني وأحمد سبيع وحسام عيسي وشوكان، في ظل ممارسات الانقلاب القمعية لحجب الحقيقة وتكميم الأفواه وكبت الحريات.

 

 

*النور” كاشفا عن عمالته للمخابرات بعهد “مرسي”: نوابنا سيقفون لتحية العلم

في الوقت الذي ملأت ازمة احترام النواب الإسلاميين المنتمين للتيار السلفي سواء من حزب النور أو من المستقلين، وعدم وقوفهم خلال النشيد الوطني وتحية العلم في المناسبات الرسمية، خلال عهد الرئيس محمد مرسي، لتشويه صورة التيار الإسلامي في مجال العمل السياسي، وخلق الأزمات أمام تيار الإخوان المسلمين والرئيس المصري محمد مرسي، أعلن اليوم حزب النور عن نطاعته السياسية، مؤكدا التفسيرات السياسية بأن الحزب كان يدار بأيدي أجهزة المحابرات المصرية، التي استهدفت تلقين الشعب المصري درسا قاسيا عقابا له على اختياراته السياسية، ولتكفير الشعب بمخرجات الديمقراطية التي أتت بالإسلاميين، وكشفت حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن نواب الحزب فى البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري، وأيضا للتحية العلم حال وجودهم في أي مناسبة يتم فيها رفع العلم.

وقالت مصادر بالحزب، في تصريحات إعلامية، إن الحزب نبّه جموع نوابه بالوقوف للسلام الجمهوري وعدم تكرار ما حدث فى برلمان 2012، حيث وقف بعض النواب بينما جلس البعض الآخر لظنه –بحسب الحزب- أن الوقوف للسلام الجمهوري حرام شرعاً، مشيرة إلى أن الحزب طالب قياداته بعدم مخالفة القانون الذي ينص على احترام العلم والسلام الجمهوري.

وأكد جمال متولي عضو الهيئة العليا لحزب النور، والقيادي باللجنة القانونية داخل الحزب: “السبب في عدم وقوف البعض المنتمين لحزب النور للسلام الجمهوري فى برلمان 2012، لأننا كنا حديثى العهد بالسياسية فضلا عن أنه مسألة الوقوف للعلم وللسلام الجهوري كانت مسألة خلافية بين العلماء والأشخاص”، دون أن يشير إلى المستجدات التي دفعت الحزب ليقرر الوقوف للعلم والنشيد الوطني، أم هو تغير الحاكم، الذي لا بد من لعق بيادته، فيما التهليل والحركات البهلوانية أمام الرئيس المدني!!!

مضيفاً: “الوضع الآن اختلف تماما ونحن نعتبر العلم المصري رمزو يعبر عن الوطن، واحترامنا لهذا الرمز هو احترامنا للوطن الذي نقدره ونعمل من أجله“.

تجدر الإشارة إلى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية لدستور 2012 شهدت عدم وقوف 5 من أعضاء الجمعية التأسيسية ممثلي حزب النور أثناء إذاعة السلام الجمهورية، فى نهاية الجمعية، احتفالا بالانتهاء من التصويت على مسودة مشروع الدستور

 

 

*جورج إسحاق: البرلمان “سمك لبن تمر هندي” ومرتبط بالسيسي

وصف الانقلابي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، برلمان العسكر الذي أجريت انتخاباته خلال الفترة الماضية بأنه “برلمان مطبوخ” وأنه خليط بين “السمك واللبن والتمر هندي” في إشارة ساخرة من تشكيلته.

وأكد إسحاق أن الانتخابات كانت مليئة بالتجاوزات، وشابها الكثير من الرشاوى السياسية، وأن اللجنة العليا لانتخابات العسكر أغمضت عينها.

وقال إسحاق في تصريحات صحفية: “أطالب بالإفراج عن المعتقلين، وذلك لتفعيل الدستور قبل الحديث عن تعديله، مضيفًا: البرلمان طبخة “سمك لبن تمر هندي” تم تجهيزها مسبقا، والرشاوى السياسية سيطرت على كل الدوائر، والعليا للانتخابات أغمضت عينها.

وأضاف  إسحاق خلال مؤتمر صحفي لحملة لا لتعديل الدستور أن الشعب المصري يعرف ما له جيدًا، ولا بد أن تجتمع القوى السياسية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير قبل تفعيل القضية 250 والتي يتم تجهيزها لكل من شارك في ثورة يناير، وهي القضية التي يتم تهديد الرموز السياسية التي شاركت في انقلاب يوليو بها من قبل العسكر.

وتابع: “المادة التي تقلق الداعين لتعديل الدستور وهي مادة عزل الرئيس لا يمكن تطبيقها؛ لأن مصير البرلمان مرتبط بطرح ثقة الرئيس لاستفتاء شعبي وهذا مستحيل ولن يحدث“.

 

 

*اليوم.. محاكمة مناهضي الانقلاب بـ”كرداسة والعمرانية”.. أبرز هزليات قضاء العسكر

تواصل سلطات الانقلاب محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتستكمل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد 6 ديسمبر 2015 جلسات القضية رقم محضر رقم 11159 لسنة 2014 إداري باب شرقي والمقيدة برقم 5220 لسنة 2014 جنايات باب شرقي بحق 12 من رافضى انقلاب العسكر بجامعة الإسكندرية.

وتعود القضية للأحداث التى شهدتها جامعة الإسكندرية بالمجمع النظرى بتاريخ 28أبريل 2014وتضم القضية كلا من:
1-
محمد الامام عبد الحافظ 20س
2-
محمود مؤمن محمود حسن 19س
3-
احمد جابر محمد رجب 20س
4-
محمود جمال محمود احمد 19س
5-
احمد علي احمد محمد 20س
6-
خالد صبري محمد محمد 20س
7-
مؤمن يوسف صادق 25س
8-
احمد سيف الدين عبد المنعم مرسي 19س
9-
احمد عبد الناصر كمال الدين
10-
حسام علي السيد ابو طالب 20س
11-
محمود احمد حسن عثمان ابو زيد
12-
محمد خالد محمد عبد الغني

أبو شعيشع
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور “حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ في هزلية اقتحام سجن وادي النطرون، والزعم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وكان قاضى العسكر شعبان الشامي قد أصدر حكما غيابيا بحق الدكتور حسن أبوشيعشع وآخرين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية اقتحام السجون“.

العمرانية
كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية خلية الرصد والردع بمنطقة العمرانية.
كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.
وتضم القضية كلا من:
1-
محمد فؤاد
2-
مصطفى موسي
3-
طارق السيد
4-
محمد دري الطلياوي
5-
مصطفى عبد الرحمن
6-
علاء حسن
7-
سعيد عبد الظاهر
8-
أحمد فؤاد
9-
ياسر محفوظ
10-
أسامة الشاعر
11-
محمد عبد الله
12-
محمد اشرف
13-
كريم حسن
14-
أحمد ابراهيم
15-
هاني الشحات
16-
محمد أحمد وشهرته “اللبان
17-
محمود عبد العاطي
18-
محمد ماهر
19-
وسام جمال
20-
محمد جمال
21-
شخص آخر.

حبارة
وتعقد محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى. جلسة النطق بالحكم فى قضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز أبوكبير بعد إحالة أوراق القضية المتهم فيها عادل حبارة إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى فى إعدامه فى الجلسة الماضية وذلك لاتهامه بقتل مخبر بمباحث وحدة أبو كبير بالشرقية، وكان دفاع حبارة قد طالب فى الجلسة الماضية ببراءته ودفع بعدم دستورية بعض المواد التى يحاكم عليها وايضا عدم اختصاص المحكمة مكانيا لنظر الدعوى وبطلان محضر الضبط.

كرداسة
كما تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 11 من أنصار الشرعية فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة والتى قتل فيها اللواء نبيل فراج ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع الى باقي الشهود
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام
وتضم القضية المزعومه كلا من:
1-
محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة
2-
مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة
3-
أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب
4-
شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل
5-
صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب
6-
محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني
7-
صلاح حسن فتحى النحاس
8-
عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة
9-
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول
10-
أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني
11-
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته فرج الفار 53 سنة

كفر الشيخ
كما تستكمل محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بممعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 132 من أنصار الشرعية فى القضية رقم 5 لسنة 2014 جنايات قسم اول كفر الشيخ مقيدة برقم 4 جنايات كلي لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بأحداث كفر الشيخ التى وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة النقض قضت في يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذي تقدم به 132 من أنصار الشرعية على الحكم الذي صدر بحقهم في القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمتهم.

 

 

*معتقلو سجن المنصورة العمومي يحملون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة أحدهم.

في رسالة مسربة من خلف قضبان سجن المنصورة العمومي، حمل المعتقلون السلطات الأمنية والقضاء مسؤولية وفاة المعتقل “محمد أبو عوف والي” يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥ بعد رفض إدارة السجن إجراء عملية “الزائدة الدوديةله وتوفير العناية الصحية اللازمة بعد الارتفاع الشديد في درجة حرارته.

أشار المعتقلون في رسالتهم إلى أن أ.”والي” قد توفي بعد التدهور الشديد في حالته الصحية بعد ستة أشهر لاقى فيها آلاما شديدة حرمته النوم والطعام والشراب ليكون بذلك ثالث حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي الجسيم خلف أسوار السجن ذاته.

وقد حمّل المعتقلون في ختام رسالتهم المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل للسلطات الأمنية والقضاء الآمر بـ تجديد حبس المعتقل المتوفي طوال سنتين تحت بند “التحقيق” دون تهمة واضحة أو جريمة محددة، كما حملوهم مسؤولية سلامة الحالات الصحية الحرجة التي لازالت قيد الاحتجاز.

 

 

*إلزام مصر بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده. ف
يما أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .

وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل. كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.

 

 

*ضرب وكيل نيابة بـ”الأحذية” بعد تعديه على ممرضة حامل بطنطا

شهد المستشفى التعليمي الفرنساوي الجديد، التابع لجامعة طنطا مشادة كلامية بين شقيق وكيل للنائب العام وإحدي العاملات بالتمريض في قسم الرمد وتصاعد الأمر إلى أن تدخل وكيل النيابة لمحاولة التهدئة إلا أن المشادة أسفرت عن إصابة الممرضة بعد أن تم دفعها وعندما شاهدت العاملات بالتمريض الواقعة تجمهرن مطالبات بأخذ حقوقها كاملة واستدعاء الشرطة.

وأكد شهود عيان أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين شقيق وكيل النيابة مع ممرضة على أسبقية حجز دور للكشف على والدته في عيادة الرمد، عندما طلب منها دخول والدته نظرًا لظروفها الصحية واستثنائها من الدور لعدم قدرتها على الانتظار الطويل، ما رفضته الممرضة وأكدت على ضرورة المساواة بين الجميع في عملية الانتظار، فأصيب شقيق وكيل النيابة بحالة من الاستياء وتعالي صوته قائلًا:«أنت متعرفيش بتكلمي مين»، فاحتدت عليه الممرضة.

وأضاف الشهود:« وكيل النيابة تدخل بينهما بهدف حل المشكلة ولكنهما لم يستجيبا وبتصاعد الأمر دفع وكيل النيابة الممرضة على الأرض فأصيبت بكسر في أسنانها، وفور رؤية صديقاتها الممرضات للواقعة أصابتهن حالة من الهياج خاصة وأن الممرضة حامل بالشهور الأولى، فاحتجز العاملون بالتمريض وكيل النيابة لحين تحرير محضر بالواقعة ضده.

وفي المحضر اتهمت الممرضة وكيل النيابة بالتعدي عليها واتهم وكيل النيابة الممرضة وزملاءها باحتجازه داخل المستشفي وسبه وقذفه دون وجه حق، وعقب الانتهاء من سماع أقوال كل منهم وشهود الواقعة تم عرض الممرضة على الطبيب لاستخراج التقرير الطبي.

وأثناء اصطحاب قوات الأمن لوكيل النيابة والممرضة و3 من شهود الواقعة لعرضهم على نيابة أول طنطا حاولت بعض الممرضات التعدي على وكيل النيابة بالجزم  والأيدي والسب والقذف بالألفاظ غير اللائقة للقصاص منه لصديقتهن.

تحرر المحضر رقم 26897 جنح أول طنطا وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ثم تم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم الإفراج عن وكيل النيابة والممرضة من سراي النيابة لحين استدعاء مأمور القسم لسؤاله في واقعة الاحتجاز.

 

 

*نساء آل مندور .. 5 أشهر في المعتقل بتهم ملفقة

مع مطلع ديسمبر الجاري، أكملت الحرائر رواء مندور وروضة مندور ووالدتهم الأستاذة حسناء المتولي 5 أشهر بتهم ملفقة.

ويُذكر أنه قد تم اعتقالهن يوم الأحد 28 يونيو 2015 بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلهن بقرية “ميت الخولي مؤمن” التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية واقتيادهن بعدها إلى مركز شرطة منية النصر.

وقد لفقت النيابة إليهن تهماً منها: حيازة مواد متفجرة، وحيازة منشورات تحمل شعارات مناهضة للنظام الحالي وجاء ذلك في المحضر رقم 9783 لسنة 2015 جنح مركز منية النصر ويتم الآن احتجازهن بمركز شرطة منية النصر.

 

 

*داخلية الإنقلاب بدمياط تخفى شابين قسريا لليوم الحادى عشر

تستمر داخلية الإنقلاب بدمياط فى إخفاء إثنين من الشباب قسريا لليوم الحادى عشر بعد إختطاف أحدهما من مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره وإعتقال الآخر من منزله بمدينة كفر البطيخ .
وكانت شرطة الإنقلاب بمطار القاهرة أوقفت فنى التحاليل الطبيه خالد عبد التواب أثناء سفرة يوم 25نوفمبر الماضى ورحلته إلى دمياط فى اليوم الثانى ليعرض على النيابة وتؤمر بحبسة خمسة عشر يوما ثم تخفيه الشرطة منذ ذلك الوقت ،وبحسب زوجته انها سألت عليه فى كل الأماكن الشرطية

بالمجافظة وأنكرت وجوده بالرغم من عرضه على النيابة وأضافت أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام وللمحامى العام بدمياط إلى وزير العدل ووزير الداخلية تطالب بالكشف عن مكان إحتجاز زوجها .
أيضا بالتزامن مع إختطاف خالد وفى نفس اليوم قامت شرطة الإنقلاب بدمياط بإعتقال الشاب براء محمود الرفاعى من مدينة كفر البطيخ وإخفاؤه منذ ذلك التاريخ وعدم الإفصاح عن مكانه ولم يتكمن محاموه أو أحد من ذويه من التواصل معه منذ إعتقاله فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضى .

 

*سر زيارة وزير الإسكان ومسئول البترول السوريين للقاهرة في يوم واحد

بعد ساعات قليلة من وصول وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري محمد وليد غزال، القاهرة، وصل المدير العام للشركة السورية للنفط طراد صالح السالم إلى القاهرة يوم السبت قادمًا من دمشق، زهي المرة الأولى التي تستقبل فيها مصر مسئولين سياسيين سوريين منذ نحو عامين ونصف.

وتعد زيارة الوزير السوري هي الأولى لمسؤول حكومي سوري، منذ 15 يونيو 2013، عندما قرر الرئيس محمد مرسي، سحب السفير المصري من دمشق، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدَين، ثم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2013.

فيما قال هاني يونس مستشار وزير الإسكان المصري لوكالة الاناضول ، إنه لا يوجد أي تنسيق أو أي لقاءات بين وزيري الإسكان المصري والسوري، ولا نعلم أي شيء عن سبب الزيارة أو أهدافها“.

ورجحت مصادر حكومية مصرية ، أن تكون زيارة الوزير السوري بهدف مشاركته في بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب لبحث قضايا هندسية في المنطقة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير السوري سيلتقي عددًا من المسؤولين المصريين والعرب لبحث دعم التعاون.

يرجح خبراء أن تحمل الزيارة ، ترتيبات لمشاركة مصرية فاعلة في العمليات العسكرية الروسية السورية على كافة مناطق المقاومة الشعبية..

ويعكس هذا الموقف تطوراً في الموقف المصري الذي يتماشى مع انحياز نظام عبدالفتاح السيسي، للخطة الروسية لبقاء نظام الأسد واعتباره جزءاً من الحل السياسي في سورية، تحت شعار الحفاظ على مؤسسات وكيان الدولة السورية، وهو ما يدعم رؤية السيسي أنّ أحداث ثورات الربيع العربي كانت مخطّطة لهدم الدول العربية والنيل من استقرارها.

ويختلف موقف السيسي، في هذا الإطار، مع الموقف السعودي المتمسك برحيل الأسد، وهو ما يعتبر المشكلة الأساسية بين القاهرة والرياض في الوقت الحالي، والذي أدى إلى إضعاف التواصل بينهما وبرودة العلاقات بصورة ملحوظة، على الرغم من التظاهر عكس ذلك، وإعلان تأسيس مجلس مشترك لإدارة العلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري ذكر القضية السورية للمرة الأولى، في اجتماعه الأخير، ما طرح بقوة سيناريو التنسيق المصري الروسي المتبادل ضد تنظيم “داعش” بفرعيه في سورية وسيناء ، على المستويَين الاستخباري والعسكري.

وكانت مصر تمتنع سلفاً عن المشاركة في توجيه ضربات للتنظيم في سورية والعراق بدعوى أنها تحارب منفردة فرع التنظيم في سيناء وهو “ولاية سيناء، إلاّ أن المؤشرات الحالية خصوصاً بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر تشير إلى ذلك التوجه..

ويواجه النظام السوري حصاراً دولياً، إذ لا يستقبل مسؤوليه بشكل رسمي سوى دول معدودة، في مقدمتها إيران وروسيا، على خلفية المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد مواطنيه، والتي نتج عنها نزوح الملايين من اللاجئين السوريين للبلدان المجاورة، ودول أوروبية.

فيما يفسر المحللون زيارة مسئول مؤسسة البترول السورية بأنها ستقدم ثمن ما يتم الاتفاق عليه سياسيا، بتمويلات نفطية ايرانية سورية، لدعم التراجع في قطاع الطاقة المصري، بعد انتههاء جميع التعاقدات والامداات والمساعدات الخليجية التي انتهت مع نهاية نوفمبر الماضي، والتب كان احرها صفقات بترول سعودي بنحو 2.5 مليار دولار.

ما يدعم ذلك، في ضوء السرية المفروضة على الزيارة الغامضة، الأزمة المالية المتفاقمة في مصر وتنصل الامارات من تقديم مساعدات مفتوحة من مصر، وتصريحات سابقة لسعودين بأن السيسي اذا أراد البترول فعليه أن يدفع ثمنه.

السيسي يتخلى عن أنصاف الحلول نحو الدم

وبدا خلال الفترة الماضية، أن النظام المصري في موقف صعب سياسياً ودبلوماسياً تجاه الأحداث الدائرة في سورية والخلاف الدولي بشأنها، فبينما رفضت السعودية التدخّل الروسي العسكري في سورية بصورة حاسمة، ما زالت القاهرة تبحث عن أنصاف الحلول وتتحدث رسمياً بما يوحي بالحياد تجاه الأزمة السورية.

ففي وقت أعلنت فيه السعودية مع قائمة من الدول مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا وفرنسا، في بيان مشترك، رفضها الكامل للتدخل الروسي، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً مقتضباً عن مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، أكد “تمسك الطرفين بالحل السياسي للأزمات في المنطقة بما يحافظ على استقرار كياناتها ومؤسساتها“.

ويبدو أن القاهرة وأبوظبي تحاولان إيجاد موقع حيادي بين روسيا والتحالف الدولي. فعلاقة مصر المتنامية مع روسيا في عهد السيسي، من أحد دعائمها إيمان السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة بقاء الدولة السورية ممثلة بنظام بشار الأسد. كما أن السيسي يراهن على روسيا في مساعدة مصر عسكرياً واقتصادياً خلال الفترة المقبلة.

إلا أن الظرف السياسي وحاجة السيسي الماسّة للدعم السعودي المالي، لا تجعله يحظى بالجرأة الكافية للتعبير عن هذا الموقف صراحة، وهو ما أوقعه في حرج بالغ مع الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، عندما تحدث بوتين، بلا السيسي، عن ضم مصر للتحالف الروسي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وهو التحالف الذي تنشط فيه روسيا ولا يستهدف “داعش” فقط، بل المعارضة السورية المسلحة.

وسعى السيسي طوال الفترة الماضية، في تقديم الموقف المصري تجاه سورية، لإرضاء السعودية وروسيا، وانطلاقاً من هذا الموقف الحرج خرجت التصريحات الرسمية المصرية، فتارة يكون الحديث عن “حل سياسي يحفظ كيانات ومؤسسات الدول”، وتارة أخرى يتحدث وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده للحملة الروسية وحملة التحالف الدولي في آن واحد ضد “داعش“.

ولطالما ماطلت السلطات المصرية في إشراك جنودها في التحالف الدولي ضد داعش”، وذكرت أنها تنشغل في محاربة فرع التنظيم في سيناء، بينما سارعت إلى إرسال جنودها وسفنها وطائراتها للحرب في اليمن.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، فإن العلاقات بالسعودية ثم بالولايات المتحدة، هي التي تمنع السيسي من إعادة مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري لدى النظام السوري إلى ما كان عليه قبل قرار الرئيس محمد مرسي بخفض مستواه.

ولكن على ما يبدو أن السيسي في طريقه لإعادة العلاقات كاملة مع سوريا، بل والتدخل العسكري تحت مسمى محاربة داعش التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية والسورية في سيناء وفي سوريا، مستغلا آراء دولية وإقليمية ومحلية تتحدث عن مخاطر الإرهاب، وهو الامر الذي قد يتسبب في فجوة داخل المؤسسة العسكرية، التي يشير خبراء عسكريون أن القيادات الوسطى بالجيش المصري ترفض الحرب في سوريا بجوار قوات بشار الأسد.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة