الاقتصاد المِصْري يدخل مرحلة الركود الحاد. . الاثنين 7 ديسمبر.. السيسي يضمن ولاء الجيش بامتيازات اقتصادية غير مسبوقة

الاقتصاد المِصْري يدخل مرحلة الركود الحاد. . الاثنين 7 ديسمبر.. السيسي يضمن ولاء الجيش بامتيازات اقتصادية غير مسبوقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعليق “الأسواني” بعد إلغاء الأمن لندوته في الإسكندرية

علق الكاتب علاء الأسواني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي المُصغر “تويتر” بعد أن الغى الأمن ندوته في الإسكندرية وذلك بتغريدة أكد فيها أن إلغاء الأمن لندوته في الإسكندرية عن نظرية المؤامرة يؤكد أن الترويج لنظرية المؤامرة هو المؤامرة الحقيقية على وعي الناس من اجل السيطرة عليهم” 

 

*مرشد “الإخوان” يوجه رسالة إلى الشعب المصري

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وقررت المحكمة تحديد الجلسة المشار إليها وجلسات 27 و28 و29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لسماع الشهود ولمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ودفاع المعتقلين.

وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بجلسة اليوم مردداً “يسقط حكم العسكر… يسقط حكم الخائن… يسقط حكم السيسي”. موجهاً “رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على “زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار”. وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.

وقد شهدت الجلسات الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها “حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية“.

وشدد المرشد خلال رسالته على أن “جماعة الإخوان المسلمين، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة”، وحث “الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتون على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري“.

 

*تأجيل هزليات “حلوان والإسماعيلية وأوسيم” وذكرى االثورة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 13 من أنصار الشرعية، من بينهم 3 محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث حدائق حلوان التى وقعت فى مارس من عام 2014 إلى 4 يناير لسماع الشهود.

وكانت نيابة الانقلات لفقت لعدد من رافضي الانقلاب عدة تهم؛ منها التجمهر واستعراض القوة والشروع فى القتل وحيازة أسلحة بيضاء وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في مظاهرة دون ترخيص وتكدير السلم العام.

كما أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد عابدين جلسات محاكمة  الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” إلى جلسة 26 ديسمبر لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على مظاهرة رافضة للانقلاب العسكرى من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

أيضا أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر محاكمة 227 من أنصار الشرعية “مُخلى سبيلهم” فى القضية محضر رقم 291 لسنة 2014 إداري عابدين مقيدة برقم 1561 لسنة 2014 جنايات كلي وسط القاهرة ورقم 12096 لسنة 2014 جنايات جزئي عابدين والمعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير لجلسة 4 يناير لسماع الشهود.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على تظاهرات رافضة للانقلاب العسكرى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير  بالرصاص الحى والقنابل والخرطوش ما أسفر عن عشرات الاصابات ومقتل  سيد وزة عضو حركة 6 من إبريل و5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة الى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر  محمد ناجي شحاتة، محاكمة 30 من أنصار الشرعية  في القضية  رقم 881 لسنة 2015 اداري اوسيم و المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” لجلسة 24 ديسمبر.

ولفقت نيابة الانقلاب لـ30 من أنصار الشرعية عدة تهم ملفقة منها تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي  والمشاركة في التظاهر، والتحريض عليه.

 

 

*الجيش يضخ مياه البحر على حدود غزة مع سيناء

أفادت مصادر بأن الجيش قام عصر اليوم الإثنين بضخ مياه البحر في اتجاه نقطة حرس الحدود “س2” شرق معبر رفح؛ مما أدى لانهيارات جديدة للتربة على الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.

يأتي هذا في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد؛ حيث قصفت صباح اليوم الطائرات الحربية مناطق متفرقة فى رفح والشيخ زويد بلا إصابات.

وقال شاهد عيان: “قامت حملات عسكرية صباح اليوم باستهداف مناطق”الخرافين-المطلة-جوز أبو رعد” وتم اعتقال عدد من المواطنين وإحراق عدد من العشش الخاصة بالفقراء.

يذكر أن طائرات الجيش قامت أمس باستهداف سيارة مدنية ومنزل بمنطقة “جوز غانم” غرب مدينة رفح.

 

*مرتضي يهدد “السيسي” : لو اتكلمت هقول كلام كتير يزعل

هاجم مرتضى منصور،  عبدالفتاح السيسي، قائلا: “قالولي إن الشوبكي صديق السيسي، وإن الرئيس زعلان عشان الشوبكي خسر، طب ما تزعل، المفروض تفرح إن شاب زي أحمد فاز في الانتخابات ضد واحد سافر أمريكا وشتم في البلد، وقال إن اللي حصل ضد مرسي إنقلاب، وأنا بدعم السيسي عشان إحنا في عنق الزجاجة، لكن ما بخافش منه“.

كما هاجم منصور،   سامح سيف اليزل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “إستاد معروف”، على فضائية العاصمة، اليوم الإثنين، حيث وصفه بأنه نسخة طبق الأصل من أحمد عز، مضيفا بأنه لن يسمح بتكرار ذلك مرة أخرى داخل المجلس.

وأضاف مرتضى: “مش معنى أني بعارض، أبقى ضد الدولة، أنا مابخافش من حد”، متابعا أنه نجح دون مجاملات، وأن أهله انتخبوه وأصبح الأول على مصر.

 

 

*اصحى يا شعب: كواليس خيانة “حكومة الغاز” وتعويضات إسرائيل

وكم بين العسكر والاحتلال من قصص تثير الضحك لكنه ضحك كالبكاء!!..

من جملة هذه القصص أن مصر كانت تبيع الغاز سابقًا لكيان الاحتلال الصهيوني، ضمن اتفاقية وقعت في عهد المخلوع حسني مبارك مدتها 20 عاما، لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من ثورة 25 يناير، لتظل الاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين، وقاضت شركة “شرق المتوسط” الصهيونية حكومة الانقلاب للحصول على تعويضات.

وبالفعل صدر حكم هذا الأسبوع من هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية لانقطاع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

الوقت الضايع

“الصايع الضايع” شريف إسماعيل رئيس مجلس وزراء الانقلاب، صرح بأن حكومة الانقلاب ستتقدم بالطعن خلال ٦ أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

كما أكد رئيس الوزراء الصايع الضايع أن المفاوضات ستتوقف مع الشركات التي تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وذرًّا للرماد في عيون المصريين نقل مصدر زعم وزارة البترول أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي بعد حكم المحكمة الدولية بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1,76 مليار دولار بعد قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

تواطؤ حكومة الانقلاب

بينما اتهم الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة الدولي، حكومة الانقلاب بالإهمال والتواطؤ، وقال إن سبب صدور قرار من هيئة التحكيم الدولي بتغريم مصر 1.7 مليار و76 مليون دولار، تعويضا لإسرائيل، بسبب وقف تصدير الغاز، يرجع إلى إهمال وتواطؤ، لحساب إسرائيل.

وأوضح زهران أن الملف كان لدى الحكومة المصرية منذ فترة طويلة، ولم نستغل حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأشار إلى أن الجهاز الإداري في الحكومة تواطأ مع الجانب الإسرائيلي، وأهمل ملف القضية، فلا بد من معالجة هذا الأمر بكل قوة؛ بسبب مافيا الغاز التي تعمل لحساب إسرائيل في الدولة.

براءة الإخوان

بينما قال محمد شعيب الرئيس السابق للهيئة المصرية للغاز: إن عقد تصدير الغاز لإسرائيل تم توقيعه في عام 2005، وتم تشغيله في 2008، وتم إنهاء العقد في 19 أبريل 2012، مؤكدًا أن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع على الإطلاق.

بينما حمَّل السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سلطات الانقلاب المسؤولية عن الحكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح الكيان الصهيوني جرَّاء وقف تصدير الغاز للاحتلال عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف يسري- في مداخلة هاتفية لبرنامج “مع معتز” على فضائية الشرق، مساء الأحد- أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء الصفقة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وأوقفت العمل بهذه الاتفاقية، وتم إرسال الحكم لوزير البترول الذي وضعها في سلة المهملات، ولم يتم ذكرها في أي ورقة أو تحكيم.

وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات على شركة حسين سالم لفسخ التعاقد، متسائلاً: لماذا أحيطت قضية التحكيم بهذه السرية؟، وهل كان هناك ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة بالمتمرسين في هذه القضية؟

وأشار يسري إلى أن الشركة القابضة “إيجاز” أنشأت شركة من الباطن تعاقدت مع شركة حسين سالم وهي شركة مصرية 100% ومرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والحكومة المصرية بـ20% من رأس المال، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة إسرائيلية، وهذا العقد بموجب قانون الاستثمار يخضع للقضاء المصري، لافتًا إلى أن القضية ضعيفة وموقف مصر قوي لعدم التكافؤ؛ بسبب الفارق الكبير في السعر بين سعر الغاز المصري المصدر للاحتلال والسعر العالمي.

 

* حزب “ساويرس”: سنوافق على “قوانين السيسي” منعًا لحل “البرلمان“!!

أكد شهاب وجيه -المتحدث باسم حزب “المصريين الأحرار”، الذراع السياسية للكنيسة والشهير بحزب “ساويرس”- أنه لا مفر من تمرير القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية، خلال الـ 15 يوما الأولى من بداية عمل “برلمان العسكر:.
وقال وجية -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: “إن قانوني الانتخابات ومجلس النواب ضمن القوانين التي صدرت ويجب تمريرها، لأنه إذا تمت مناقشة القانون ورأى المجلس عدم دستوريته فسيؤدي إلى حل البرلمان“.
يأتي تصريحات “وجية” في ظل ما يتردد عن وجود الكثير من العوار في القانون الذي وضعه السيسي لإجراء انتخابات “برلمان العسكر”، بما يسمح له بحله في أي وقت.

 

* #مقبرة_العقرب.. من لم يمت من الإهمال والتعذيب مات بردًا
أوضاع مأساوية تلك التى تحاصر معتقلي سجن العقرب فى ظل ممارسات مليشيات العسكر القمعية بحق الأحرار، التى تمنع عنهم ملابس الشتاء وتحرمهم من الأغطية الثقيلة والبطاطين لتتركهم فريسة لـ”البرد” ينهش أطرافهم ويلاحقهم بالموت البطيء.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى معدلات قارسة، لا يزال القائمون على سجن “جوانتانامو مصر” يرفضون السماح للأحرار خلف الأسوار بأبسط حقوقهم الآدمية فى الحصول على أدوات التدفئة، خاصة أن أكثرهم محبوس على خلفية اتهامات ملفقة لم يفصل الشامخ فيها حتى اليوم، إلا أن داخلية الانقلاب أصدرت حكمها على رموز الثورة بالموت البطيء إن لم يكن جراء الإهمال الطبي والتعذيب، كان بتركهم تحت وطأة البرد ومكابدة السقيع.

الحالة المأساوية التى يشهدها الآلاف داخل زنازين الموت، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج #مقبرة_العقرب من أجل دعم ومساندة الأحرار، الذى ما لبث أن ارتقى سريعا فى سلم التريندات على خلفية تفاعل النشطاء، بعد أن قالت منظمات حقوق الإنسان المنبطحة على عتبات العسكر “كله تمام يا فندم”، وتركت المساجين يكابدون الآلام بصمود ويلتحفون فى مواجهة الشتاء بالعزيمة والإيمان.

الناشطة مريم مراد قصت شريط التفاعل مع الهاشتاج، قائلة: “أنا كنت بحب الشتا جداً وبستناه عشان اللبس والجونتى والمطرة والحاجات دي كلها، دلوقتى بكرهه كره مش طبيعى.. لما الاعتقالات بدأت ولما العقرب بدأ كرهته أوى وبقيت بدعى إنه ميجيش“.

وأضافت مراد: “وأنا حتى فى البيت ولابسه كل اللبس التقيل ده، ولسه بتكتك، بيجى فى بالى على طول منظر بابا بالصيفى نايم على الأرض من غير بطانية، مش حاسس بأطرافه، وبيتجمد هو واللى معاه، أخرج أحس بالبرد فعلاً ويجى هوا حتى لو خفيف ببقى عايزة انهار على الأرض أعيط ومقولش غير “يا رب يا رب دفيهم“.

وتابعت رصد المأساة بمزيد من المرارة: “بقيت بكره لما ألاقى حد بيقول إنه بيحب البرد، اللى هو “إنت معندكش دم؟ مش حاسس بالمعتقلين وسوريا وغزة واللى من غير بيوت ليه؟، طب حتى راعى والدى أى حاجة طيب!”، مضيفة: “واللى كانوا بيقولوا يا رب الشتا يجى بقى بتضايق أوى من كده وببقى عايزة أقولهم عشان خاطرى متدعوش بكده، انتم مش عارفين حالنا وحالهم بيبقى عامل إزاى“.

وأردفت: “أنا متأكدة إن ده إحساس كل أهالى المعتقلين وبالذات فى #‏مقبرة_العقرب، بنبقى ماشيين فى البرد ماسكين نفسنا من العياط على حال أحبابنا وهم بيموتوا من البرد وممنوع عنهم كل حاجة، موجوعين أوى عليهم وحتى بقالنا شهور مش عارفين نطمن عليهم ف الوجع يقل، رفقًا بقلوبٍ منهكة.. ولا تنسوا الدعاء لأهالينا“.

ودعت مراد لمن يكابد البرد والموت فى معتقلات الانقلاب: “اللهم أنزل عليهم دفئك، اكسهم وأطعمهم وأحفظهم، الطف بهم وأغثهم وكن لهم عونًا ونصيرًا.. اربط على قلوبهم وقلوبنا وأجمعنا عن قريب، ويا رب بحق كل دمعة نزلت منهم ومنا، وكل ألم شعروا به، انتقم ممن ظلمنا واجعل عذابهم ضعفين، جمد الدماء في عروق كل من منع البطاطين والملابس عنهم.. يا رب اجعلهم عبرة وأرنا فيهم آية“.

وكتبت الإعلامية مروة أبو زيد: “في العقرب رافضين يدخلوا أي ملابس شتوي اللي هي عبارة عن بناطيل أو تيشرتات أو أي بطاطين، بيقولوا إحنا بنسلمهم جوه، والمعتقلين باعتين بيقولوا إن مادوناش أي هدوم شتوي إلي الآن، معانا فقط سترة خفيفة جدا واحدة بالعدد”، مضيفة: “كل واحد معاه بطانية قذرة متر في نص متر اللي بيتغطي بيها بييجي له أمراض جلدية وجرب، ومعظم معتقلي العقرب يعانون من إهمال صحي ومنهم كبار سن مثل المستشار الخضيري والأستاذ مهدي عاكف وغيرهم“.

وغردت سارة خيرت الشاطر: “طبعا كلنا بردانين انهارده وتقلنا لبسنا واتدفينا.. أكيد حاسين إن الجو انهارده تلج.. طيب تعرف إن معتقلي #‏مقبرة_العقرب إلى اليوم ببدلة السجن الرثة التي لا تسمن ولاتغني من جوع، طيب تعرف إن حتي مفيش مايه سخنة لا يتوضي ولا يستحمي ولا حتي يعمل كوباية حاجة سخنة.. ولا علاج حتي في البرد ده”، معقبة: “كل ما تلاقي نفسك بردان ادعيلهم.. كل ما تشرب حاجة سخنة ادعيلهم.. كل ما تنام علي سرير وسط البطاطين متدفي ادعيلهم، #‏ادعولهم ربنا يفرجها عليهم ويثبتهم ويجمد الدم في عروق سجانيهم واللي أيدوهم #‏معاناة_المعتقلين”.

وعلق صاحبة حساب أم الزهراء عزه توفيق: “حسبنا الله ونعم الوكيل فى من ترك أهلنا بلا ملابس تقيهم هذا البرد.. الضباط والحراسة كلهم يتسترون يملابس ثقيلة ويتركوننهم ببدلة السجن الخفيفة، يا رب أنزل عليهم دفئا لأبدانهم وقلوبهم، وكلناك أمرهم حسبنا انت يا رحمن يا رحيم، عليك بمن حرمهم ومن ظلمهم ومن منع عنهم فإنهم لا يعجزونك“.

وكتب حساب رابطة أسر معتقلي العقرب: “رأيته ينظر إلي ويرتجف ويقول لي “أنا بردان أوي!”.. هنا فقط تموت برداً هنا تموت كمداً وقهراً هنا #‏مقبرة_العقرب.. لا تنسوا مُعتقلي العقرب من دعائكم وتضامنكم“.

فيما وصفت صفحة الحرية لمحمد عبد الودود الحالة الرثة للمعتقلين: “لآن وفي شدة البرد.. كل منا في منزله يرتدي أثقل الثياب وينام على سريره مرتاحا مطمئنا، والآن أيضا يقبع محمد داخل سجن من أسوء سجون مصر، زنزانة لا بطاطين فيها.. لا ملابس شتوية.. لا ماء دافئ يقاسي ألم البرد وحيدا! فلا أذن تسمعه ولا نفس تشعر به، الآن هو بنفس الثياب البالية الخفيفة التي تبرد الجسد! مجبر على أن يتوضأ بماء مثلج ويستحم به أيضا.. الآن.. ومن شدة البرد ينتفض! ينتفض جسده وقلبه! ترى.. هل نتحدث عنهم أم نتركهم يموتون واحدا تلو الآخر حتى نتأثر؟“.

مريم علي سيد علقت على مأساة السجن شديد الحراسة، قائلة: “اللهم دفئا وسلاما على قلوبهم وأجسادهم.. دعوة أطلقتها يمنى خيري، ابنة القيادي بجامعة الإخوان المسلمين، خيري جاد، المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة، تتوسّل فيها إلى الله فتح الزيارة الممنوعة عن نزلاء السجن منذ أشهر؛ علّها تتمكن من إيصال ملابس وأغطية شتوية لوالدها“.

وكانت يمنى خيري -نجل القيادي الإخواني- قد كتبت: “الشتاء اللي فات كُنَّا بنزور بابا كل شهر وكُنَّا بندخَّل له ترينجات شتوي وبطاطين، ولما نسأله عامل ايه في البرد ده كان بيقول لنا إن برد الزنزانة ما بينفعش معاه لا بطاطين ولا ترينجات، وإن الهواء كان بيعدِّي كل الهدوم، على الرغم من أنه كان بيلبس أكتر من ترينج على بعض ويتغطى بالبطاطين!”.

وأضافت: “السنة دي بقى لا معاهم بطاطين ولا ترينجات شتوي، السنة دي الزيارات مقفولة بقالها ما يقارب الشهرين، السنة دي لابسين بِدَل السجن الرديئة المهلهلة وقاعدين على خرسانة الزنزانة اللي بتبقى أشبه بالفريزر في الشتاء”، معقبة: “اللهمَّ إنَّا نستودِعك أجسادهم وعافيتهم، اللهمَّ دِفئًا وسلامًا على أجسادهم وقلوبهم“.

ويعد سجن العقرب أحد أكبر قلاع الظلم فى دولة العسكر، والذى يعود تاريخ انشائه إلى العام 1993، داخل مجمع سجون طره، حيث يكابد فيه الأحرار صنوف العذاب خلف أسوار بارتفاع 7 أمتار وبوابات مصفحة، وهو نموذج أمريكي يماثل جوانتانامو وبات يحمل اللقب ذاته فى نسخة مصرية قمعية تجسد فاشية الانقلاب.

 

* أزمة سد النهضة تدخل نفقًا مظلمًا.. وإثيوبيا تتلاعب بالسيسي

دخلت عملية مفاوضات حكومة الانقلاب العسكري مع الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة نفقًا مظلمًا بعد تهرب الخارجية الإثيوبية من الاجتماع، بشأن مناقشة أزمة السد لأكثر من مرة، ما يؤكد أن إثيوبيا عازمة في طريقها لبناء السد غير مكترثة باجتماعات حكومة الانقلاب في مِصْر، ولا بقراراتها الهزلية.

وكانت  السلطات الإثيوبية قد قررت أمس تأجيل الاجتماع السادس لمناقشة أزمة سد النهضة، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأحد وغدا الاثنين، بعد أن طلب وزير خارجية إثيوبيا من نظيره المِصْري سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، تأجيل المباحثات لوقت آخر بسبب انشغاله بتكاليف من رئيس الوزراء الإثيوبي.

وكان من المنتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي.أر.إل) والهولندي (دلتارس)، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.

وبعد  فشل المباحثات الفنية التي يقودها وزير الري بحكومة الانقلاب حسام مغازي، على مدار أكثر من سنة ونصف، اتجهت حكومة الانقلاب للجوء للملف السياسي؛ حيث ضمت النقاشات حول السد إلى المستوى السياسي ليشمل المباحثات وزراء الخارجية في كل من مِصْر وإثيوبيا والسودان.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال خالد وصيف -المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب-: إن هناك تخوفات كثيرة من المواطنين بخصوص أزمة سد النهضة، لذلك كان لا بد من عقد لقاء على المستوى السياسي بين وراء خارجية مِصْر وإثيوبيا والسودان، بعد التقاء مسئولي الري ولجنة التفاوض.

 

* طائرة ألمانية كانت متوجهة لمصر غيرت مسارها لتلقيها تهديدا

قالت شركة كوندور الألمانية للطيران إنها تلقت “تهديدا غير محدد” عبر الهاتف أرغمها على تحويل مسار رحلتها المتجهة من برلين إلى مصر لكي تهبط في بودابست الاثنين.

وأضافت أن الطائرة من طراز “إيرباص إيه 321” هبطت بسلام الساعة 10.42 بتوقيت غرينتش حيث يجري فحصها.

وتابعت في بيان دون تقديم المزيد من التفاصيل عن التهديد: “نعطي إجراءات السلامة أولوية كبرى”. وقالت إن “كل ركاب الطائرة ومجموعهم 133 شخصا والطاقم المؤلف من سبعة أفراد بخير“.

 

 

* الانقلاب يتباهى بعلاقته بالصهاينة ومتحدث الحكومة يصرح : قضية الغاز” لن تؤثر على العلاقات

في تحد واضح للشعب المصري، وضربا بكل الموروثات الفكرية لأبناءه، بإن العدو هو الكيان الصهيوني، يؤكد الانقلاب يوما بعد يوم أنه جاء امتدادا للحركة الصهيونية في المنطقة العربية، وأن ما تعيشه مصر هذه الأيام هو احتلال صهيوني بالوكالة لمصر.
حيث المتحدث باسم حكومة الانقلاب، حسام القاويش، إن ما يتعلق بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، هو مجرد خلاف بين شركتين وليس خلافاً بين دولتي مصر وإسرائيل، كما أنّه أمرًا هامًا يجب على الجميع إدراكه، كما أكد على متانة العلاقة بين البلدين
وأضاف القاويش خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج تلفزيوني، أن قيمة الغرامة مقسمة إلى جهتين الأولي بمبلغ 288 مليون دولار، وهو لصالح جهتين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والثاني بقيمة 1.9 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بمفردها، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر مبدئيًا وليس نهائيًا.
وأشار القاويش إلى أن الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغاز الطبيعي بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية للطعن على الحكم خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية.

 

 

* داخلية الانقلاب تعتقل 2 من أهالي الدلنجات بتهمة التظاهر بدون ترخيص

اعتقلت داخلية الانقلاب بالبحيرة 2 من قيادات مديرية التربية والتعليم بالدلنجات من منازلهم بعد اقتحامها وتفتيشها بهمجية وبعثرة محتوياتها وترويع زوجاتهم وأبنائهم وسط رفض وسخط من جيرانهم.

وأكدت هيئة الدفاع أن أبو الخير محروس على يوسف يعمل سكرتير مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات تم اعتقاله و لفق له المحضر رقم 6494 لسنة 2015 إداري الدلنجات و حسن صبري الشاطر يعمل موظف بالوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية تم اعتقاله ايضا و لفق له أيضا المحضر رقم 8520 لسنة 2015 إداري الدلنجات بتهم واحدة هي التظاهر بدون ترخيص .

وأشاروا أنه تم القبض عليهم على خلفية شكوى كيدية مقدمة من موظف زميلهم عميل الأمن الوطني بالمديرية لوجود خلافات في العمل وسعيه لابتزازهم فرفضوا ذلك ووقفوا أمامه لتغول سلطاته ، مؤكدا عدم انتماء أي منهم لأي تيار سياسي أو فصيل.

وحذرت هيئة الدفاع من تغول سلطات عيون وعملاء الأمن الوطني وأصبح لهم صلاحيات أكبر من صلاحيات عضو مجلس الشعب ويوزع أرقام هواتفهم ويكثروا من ترديد أنهم مسنودين وان ما يقولونه يصدق بدون نقاش ، وأوضحوا أن هذا نذير لانفجار وشيك من المواطنين الذين لن يقبلوا أن يكون أفراد الشعب مخبرين على بعضهم البعض مثل حقبة عبد الناصر.

وقد عرض اليوم على نيابة الدلنجات حسن صبري الشاطر فقط ولم يتم عرض أبو الخير محروس و المحامي يوسف صالح الذي اختطف قبلهم ولفقوا له المحضر رقم 5702 لسنة 2015 إداري الدلنجات ووجهت له تهمة التظاهر بدون ترخيص بسبب انشغال النيابة بإجراء انتخابات برلمان الدم بدمنهور .

 

*شؤم السيسى ..روسيا تطالب مصر ب 2 مليار دولار تعويضا عن سقوط طائرتها

يبدو أن شؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ، لن يتوقف عند الكوارث الطبيعية والأقتصادية بل وصل لمرحلة التعويضات التى يدفعها لأقرب حلفائه ” بوتين ـ نتنياهو ” ففى الوقت الذى قام رئيس وزراء الكيان الصهيونى باللجواء لمركز تحكيم غرفة التجارة الدولية وحصل على حكم بالحصول على 16 مليار جنيه من مصر لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية ،تكشفت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم إن الشركة المالكة للطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء، تدرس مخاطبة الحكومة المصرية للحصول على تعويضات، دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية.

وبحسب ما نشرته مجلة “فوربس”، وبثته الوكالة الروسية، فى تقرير لها اليوم، تخطط شركة “كوجاليمافيا” الروسية للطيران، المعروفة تجارياً باسم “متروجيت” لمطالبة السلطات المصرية بتعويض عن تحطم طائرتها “اير باص ـ A321″، فى سيناء، خلال أكتوبر الماضى. 

وحسب مراقبين فإنه في تلك الحالة تتكبد مصر تعويضات تقدر بـ 2 مليار دولار للضحايا الروس، بجانب خسارة سمعة مطاراتها دوليا؛ حيث تواجه اتهامات بضعف إجراءات السلامةوالأمان المتعارف عليه دوليا.

 

ونقلت الوكالة عن رجل الأعمال، إسماعيل ليبييف، مالك شركة “TH&C” السياحية القابضة، والتى تعد “متروجيت” إحدى الشركات التابعة لها، قوله : “نخطط للتوصل إلى إتفاق مع القاهرة حول تعويضات دون رفع أى دعوى قضائية”. وأضاف ليبييف: “مصر شريك روسيا فى مجالات عدة.. وهذه علاقات تم بنائها على مدار عقود ونحترم ذلك، لذا سنحاول أن نتفق على تعويضات دون اللجوء لاتخاذ اجراءات قضائية، ونحن نتوقع أن تعلن مصر النتائج الرسمية للتحقيق قريباً“. 

وكانت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية،قد أكدت إن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف قال: إن تحطم الطائرة الروسية في سيناء ناجم عن انفجار قنبلة محلية الصنع كانت تحتوي على كيلو جرام من مادة الـ”تي.إن.تي“.

 

وقال بورتنيكوف – أن القنبلة تسببت في انفجار الطائرة الروسية في الجو وتناثر أجزائها في مناطق بعيدة متفرقة.

وأضاف بورتنيكوف أن الحادثة “عمل إرهابي بشكل مؤكد“.

 

وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية، تعهد بوتين بملاحقة المتسببين في تحطم الطائرة ومعاقبتهم، مضيفا أن روسيا ستقدم 50 مليون دولار أمريكي مقابل أي معلومات عن الأشخاص الذين ربما يكونوا متورطين في الحادث .

 

يشار إلى أن طائرة روسية على متنها 224 شخصا سقطت بالقرب من مدنية العريش بسيناء، أواخر أكتوبر الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى روسيا، بعد فقدان الاتصال بها وقتل جميع من كانوا على متنها.

 

*السيسي يضمن ولاء الجيش بامتيازات اقتصادية غير مسبوقة

لا يمكن فهم قرار   عبد الفتاح السيسي بإمكانية تأسيس القوات المسلحة شركات وإنشائها بمفردها، أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي، إلّا في ضوء توسيع الامتيازات التي تتمتع بها هذه المؤسسة أصلاً وتاريخياً، وقد اتسعت بشكل ملحوظ منذ تولّي الرجل الحكم.

وعلى مدار عام ونصف العام، حصلت المؤسسة العسكرية على امتيازات عدة لتنفيذ مشاريع في الدولة من دون القطاع الخاص، فضلاً عن الزيادة في الرواتب والمكافآت، لضمان ولاء هذه المؤسسة للسيسي، إذ يسعى الأخير إلى محاولة الإبقاء على تبعيّة الجيش له، في ظل الأزمات التي تشهدها مصر والاعتراضات والاحتجاجات ضد نظامه، وخصوصاً أنّ المؤسسة العسكرية كان لها دور بارز في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك والانقلاب على الرئيس محمد مرسي. ويتخوّف السيسي من إمكانية توجُّه المؤسسة العسكرية إلى القطاعات المعارِضة له في لحظة غضب ما والإطاحة به، محاولاً من خلال المشاريع التي يوكلها إليهم والمكاسب المادية التي يمنحها لهم، ضمان الولاء له.

“أصدر السيسي قراراً يسمح للقوات المسلحة بتأسيس شركات وإنشائها بمفردها، أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي“

وكانت حالة من التململ بدأت تظهر داخل المؤسسة العسكرية على خلفية اعتماد السيسي على الجيش في الأمور المدنية وإنشاء المشروعات وحلّ الأزمات الاقتصادية من خلال جهاز المشروعات الوطنية، في ظل التخوُّف من مواجهة بين الجيش والشعب. كما تشهد العلاقة بين السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي، حالة من التوتر بعد الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا، فضلاً عن تدخل الأوّل في شؤون القوات المسلحة من دون الرجوع إلى الأخير.

ويذهب قرار السيسي الأخير، بعيداً عن النغمة التي ظلّت قائمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حول ضرورة الكشف عن ميزانية القوات المسلحة ومناقشتها داخل البرلمان، وخصوصاً أنّ الجيش يمكنه أن يؤسس شركات بالتعاون مع رأس المال المحلّي أو الخارجي.

وجاء ذلك، في القرار رقم 446 لعام 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي. ويتضمن القرار، “تولّي جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي“.

 

وبطبيعة الحال، فإن هذه الشركات ستحقق مكاسب في ظل الاستحواذ على أهم وأبرز المشاريع في الدولة، وستتحكم بشكل أو بآخر في مشاركة بعض رجال الأعمال أو إقصاء آخرين، بحسب خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية. ويقول الخبير السياسي لـ”العربي الجديد”، إنّ السيسي يجعل الجيش يهيمن على المجال الاقتصادي كاملاً، من خلال منحه ميزات اقتصادية كبيرة، مضيفاً، أنّه من الممكن تقبّل فكرة زيادة رواتب ومكافآت، لكن امتداد الأمر إلى أنشطة اقتصادية كبيرة بالملايين والمليارات، فهذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تقبّله.

“يتخوّف السيسي من إمكانية توجُّه المؤسسة العسكرية إلى القطاعات المعارِضة له، والإطاحة به، محاولاً إرضاءها من خلال المشاريع والمكاسب المادية“

ويؤكد الخبير ذاته، أن هذه الميزات ستجعل الجيش يتفرغ للأعمال الاقتصادية ويترك مهمته الأساسية في تأمين الحدود والبلاد، لافتاً إلى أنه لا توجد دولة تحصل القوات المسلحة على امتيازات مماثلة، مشيراً إلى أنّ الأمر وصل إلى مرحلة غير مسبوقة في التعامل مع الجيش باعتباره دولة داخل الدولة تماماً.

من جانبه، يقول الخبير السياسي، محمد عز، إنه على الرغم من أنّ فكرة القرار جاءت بسبب إنشاء مناطق عسكرية جديدة وعدم تحمل الدولة ميزانية جديدة، لكنّه قرار غير منطقي. ويضيف عز : أن الجيش مهمته الأساسية فقط حماية الدولة والدفاع عنها، وليس المضاربة في سوق المال، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن استبعاد البعد السياسي فيه.

ويشدّد عز على ضرورة محاسبة هذه الشركات في حال تأسيسها مثل مختلف الشركات، منّوهاً لدورها في التحكم بالاقتصاد المصري بعد فترة، إذ إنّ هذه الشركات ستحصل على مشاريع بشكل مباشر، متسائلاً عمن يجرؤ على دخول منافسة مع شركة تابعة للجيش. ويعطي الخبير ذاته، مثلاً عن جهاز المخابرات الذي يملك شركات تعمل في مصر لتوفير موارد مالية، لكنها لا تدفع ضرائب ولا رقابة عليها، مشيراً إلى أنّه من غير الواضح مسألة إشراك رأس مال أجنبي، ومتسائلاً عمّا إذا كانت المؤسسة العسكرية تلقّت عروضاً خارجية بالفعل.

بدوره، يقول الخبير العسكري، اللواء يسري قنديل، إنّ القرار يتعلق بعدم تكبُّد خزينة الدولة مزيداً من الأموال للأمور العسكرية، مضيفاً :أن حالة التشكيك في القرار أو غيرها من القرارات تأتي بفعل معارضة النظام الحالي، ولكن لو تم التمعّن في الأمر، سيكون القرار لصالح الجيش المصري، لدعمه مادياً بشكل جيد. وعن آليات تنفيذ وإشراك رأس المال الأجنبي، يؤكد قنديل أن هذه الخطوة لضمان عدم تلاعب رأس المال في مشاريع محددة في مصر والتأثير سلباً عليها وإبقائها تحت السيطرة.

 

 

*دراسة إماراتية: الاقتصاد المِصْري يدخل مرحلة “الركود الحاد”

كشفت دراسة مصرفية إماراتية حديثة عن زيادة سرعة الانكماش في القطاع الخاص في مِصْر خلال شهر نوفمبر، مشيرة إلى تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة.
وأظهرت الدراسة -التي رعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وأعدتها شركة أبحاث “Markit”- هبوط مؤشر مدراء المشتريات بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتراجع قياسي في أعداد الموظفين، فضلا عن ارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة؛ حيث سجل هذا المؤشر عن مِصْر أقل معدل له في 26 شهرًا خلال شهر نوفمبر الماضي (45.0 نقطة).
وتفيد القراءة في نتائج المؤشر حدوث انكماش بهذا القطاع في ثمانية من الأحد عشر شهرًا حتى الآن في 2015؛ حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضًا بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين.
وأفادت قراءة المؤشر أن تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار تقف عاملا وراء انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث خفضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضا هبوطا حادا، وترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاض قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، حيث تسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة، وأشارت الدلائل التي رصدها مرصد المؤشر إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعًا بحثًا عن فرص عمل أفضل.
وكشفت الدراسة ايضا ان شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر كانت أكثر حذرا فيما يتعلق بمشترياتهم خلال شهر نوفمبر، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة، مشيرة الي ان ضعف الجنيه (خاصة أمام الدولار) بدا جليا في ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر، فضلا عن إرتفاع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا، مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.