الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : التحكيم الدولي

أرشيف الوسم : التحكيم الدولي

الإشتراك في الخلاصات

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

حزب "النور" يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شرطة الانقلاب تثير الفزع بمدنية نصر وتقتل سيدة بالشارع

تسبب الفشل الأمني لداخلية الانقلاب في مصرع سيدة، عصر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الصدر حيث أطلقت شرطة الانقلاب الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع المحيطة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ ما أدى لشيوع حالة من الفزع بين الأهالي وسقوط الضحية وإصابة آخرين. 

وحاول مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بسلطة الانقلاب تبرير حالة الفوضى وإطلاق النار العشوائي في تصريحات صحفية، زاعمًا أن  رجال المباحث أصطروا لتبادل إطلاق الرصاص مع تاجر مخدرات بأحد شوارع مدينة نصر، أصيبت سيدة أثناء مرورها بعيار ناري في الصدر، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور. 

 

*بعد اختلاف “السيسي” مع السعودية: القضاء الإداري يؤيد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين حكومة الانقلاب والسعودية، ورفضت الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقعت حكومة الانقلاب والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.

 

*هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” يتصدر تويتر.. ونشطاء: بكره تبقى إيرانية

تصدر هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” صدارة موقع “تويتر” بعد حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية ورفض استشكال حكومة الانقلاب وتغريمها 800 جنيه فقط!
علقت برتى تايجر، طب والمستندات اللي لقتها بنت عبدالناصر في الكالسون بتاع أبوها كانت ايه.؟ مزورة؟.. بينما سخر ميزو من الغرامة التي فرضها القضاء الإداري.. وهي مبلغ 800 جنيه في مقابل مليون ونصف تقريبا على كل من رفض التنازل مسبقا: 800 جنيه غرامة الحكومة.. ومليون و600 ألف غرامة على 16 بني آدم رفضوا يبيعوا العرض.
وفي إشارةٍ إلى أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى، نور الحق كتبت: قضاء ست أبوها المصري يقضي برفض طعن الحكومة ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان! وكايدة #ارامكو انا من يومي! ايوة آه.
بينما قال مودي ساخرا من مصطفى بكري ومعلقا على كتابه الذي ادّعى فيه ملكية السعودية للجزيرتين غرد قائلا: عاجل: مصطفى بكري يبيع كتاب (تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) للست اللي بتبيع طعميه على ناصية شارعهم عشان تعمله قراطيس.
كما قال فؤش، يا خساره يا شعب مصر.. السييسي كان عايز يبيع البلد بس انتوا شويه خونه ومتمسكين بيها.
وقال محمود الشيخ: اليوم تيران وصنافير مصريتان، بعد توقف الرز السعودي.. قريبا.. تيران وصنافير إيرانية.
فيما قال محمد منصور: الوقتي بعد الرز ما نشف اللي هيقول تيران وصنافير سعودية هيتقبض عليه وسبحان مغير الأحوال، وحيى أحمد رجب كل شاب دفع من حريته ثمن حفاظه على تراب أرض مصر وسجن بسبب مظاهرات رفض التنازل عن الجزيرتين: شكرا واجب لكل شاب اتحبس بسببها.
م.محمد كتب: المحكمة حكمت إن #تيران_وصنافير_مصريه ولسة في تيران معترضة.
وقال حازم عادل مهاجما من أيّد قرار التنازل سابقا وهلل لحكم القضاء الإداري حاليا فكتب: أوسخ حاجة إن إللي هايص في، لهاشتاج #تيران_وصنافير_مصريه هما لجان السيسي إللي صدعونا بأنها سعودية وقت ما كانوا بيغرفوا في رز الخليج.
وقال أحمد، هتقولي دي إهانة الدولة، هقولك مفيش إهانة أكتر من انك تبيع حتة منك علشان الفلوس.

 

*#الزقازيق_العمومي_يختنق.. حملة تكشف اعتداءات مباحث السجن على المعتقلين

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “الزقازيق العمومي يختنق”، عنوانًا حملة تضامن مع معتقلي سجن الزقازيق العمومي الذين أطلقت مباحث السجن قنابل الغاز عليهم اليوم لكتم أصواتهم المنددة بتزايد وتيرة الاعتداءات عليهم، وكان اخرها قيادة المباحث أحمد عاطف عملية بإطلاق قنابل الغاز داخل عنابر المعتقلين.

وأفاد شهود عيان بالقرب من السجن منذ قليل بأنهم سمعوا صوت هتافات عالية ضد العسكر من قبل المعتقلين.

فيما قامت إدارة السجن صباح اليوم بترحيل عدد من المعتقلين من الزقازيق العمومي، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة حتى الآن. 

يذكر أن قوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي وحتى الان وهي تقوم بترحيل كل المعتقلين المحتجزين بالأقسام والمعسكرات إلى سجن الزقازيق العمومي.

 

*نائب قبطي ببرلمان العسكر: نستورد البترول من إيران ولا حاجة للسعودية!

قال النائب القبطى ببرلمان العسكر وأحد أذرع الانقلاب الاعلامية  عماد جاد، إنه “يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر فوق ما يحتمل”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مشكلة في استيراد البترول من إيران طالما أنه لا يوجد حظر دولي بالاستيراد”، وفق وصفه.

واستنكر جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الموالية للانقلاب، لميس الحديدي، ضمن برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين، أن يكون تعامل مصر مع إيران لاستيراد البترول، في حال حدوثه، سببا في أزمة مع السعودية، قائلا: “أتصور أن علاقات الدول السياسية تحكمها رؤيتها لذاتها، ولمصالحها”.

وأردف بأن مصر دولة تحتاج إلى مشتقات المواد البترولية، وإيران دولة مصدرة للبترول، وفي حال توافر المواصفات المطلوبة، يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر أكثر من واقعه، قائلا: “في عملية البحث عن بديل لشركة أرامكو؛ لسد عجز المواد البترولية، لا يُفترض أن تستبعد مصر أي دولة حتى لا تغضب دولة أخرى”.

وتابع: “لا توجد دولة تقيم علاقات أو لا تقيم علاقات مجاملة لدولة أخرى على حساب مصالحها، طالما أن هذه الدولة لا يوجد حظر دولي على الاستيراد منها أو التصدير إليها، فلا مشكلة في التعامل”.

وأكد أن مصر لا تربطها أي علاقات دبلوماسية بإيران، على عكس السعودية التي تضم على أراضيها سفارة إيرانية، وأيضا توجد سفارة سعودية في طهران، مضيفا أن عدم وجود سفارة مصرية بإيران، يأتي وفقا لاعتبارات تتعلق بالموقف المصري تجاه تدخلات إيرانية في الشأن المصري الداخلي. 

وشدد على أن مصر لن تجامل دولة أخرى على حساب مصلحتها، خاصة أنها في حاجة كبيرة لاستيراد البترول، وعليها البحث عن المكان المناسب للاستيراد منه، أيا كانت تلك الدولة. 

 

*خاشقجي: السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي ضد مصر

علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم برفض طعن الحكومة على جزيرتي “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنهما مصريتان، معتبرًا أنه لن يبقى أمام المملكة غير التحكيم الدولي.
وقال خاشقجي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “اعتقد انه يبقى قرار اخر في ٥ ديسيمبر بقبل طعن الحكومة ع هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي والله أعلم.

 

*القبض التعسفي علي 9 شباب أثناء زيارة والدة صديقهم المريضة بالقرين بالشرقية

قامت قوات أمن الشرقية بالقبض التعسفي علي 9 من شباب مدينة القرين أثناء زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، ومن بين المقبوض عليهم أربعة طلاب بالثانوية الأزهرية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلي شقيقين، واقتادتهم لجهة خير معلومة.
وقال شهود عيان أن قوات الأمن بمدينة القرين، إقتحمت ليلة أمس، منزل لسيدة مريضة بحي الجنايدة، وحطمت محتوياته، وقامت بالقبض علي تسعة من الشباب هم أصدقاء نجلها المغترب خارج البلاد، وقد جاؤها للإطمئنان علي صحتها بعد وعكة صحية شديدة ألمت بها، وتم إقتياد الشباب التسعة، وهم :
1-
مصعب عادل محمد “مهندس كهرباء
2-
وشقيقه بلال عادل “طالب ثانوي
3-
محمود محمد عليان”طالب بهندسة الأزهر
4-
محمود حمدي العصلوجي” بكالوريوس تجارو إنجليزي
5-
عبد الله طه أمين”طالب بالثانوية الأزهرية
6-
وعبدالرحمن محمود بوجه” طالب بالثانوية الأزهرية،
7-
وشهاب الدين الدين رمضان جنيدي
8-
محمد عبد العزيز يحي”أعمال حرة
9-
أحمد حسن يحي” أعمال حرة
وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، ما اَثار غضب واستياء أهالي القرية .
من جانبهم حملت أسر المقبوض عليهم التسعة مأمور مركز قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية المسئولية عن حياتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم إخلاء سبيلهم.

 

 

* حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون!

مع العد التنازلي لثورة الغلابة التي دعا لها عدد من النشطاء يوم الجمعة القادم الموافق 11 نوفمبر ، بدأت داخلية الانقلاب في وقْف الزيارات عن السجون، وإبلاغ الأهالي بمنع الزيارات لمدة أسبوع، كإجراء احترازي للإيهام بأن هناك إمكانية لاقتتاح السجون وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وقال مصادر في داخلية الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون قامت بإخلاء عنابر كبرى بالسجون ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية عليها، مع إبلاغ كافة القطاعات بها بإلغاء الإجازات الدورية للضباط والمجندين.

ورفعت داخلية الانقلاب حالة الطوارئ، وقامت التعنت مع الحالات الحرجة التي تحتاج لرعاية طبية أو العرض على الطبيب، كما منعت إرسال الحالات التي تحتاد لرعاية خاصة في المستشفيات، معللة ذلك بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في ظل الدعوة لنزول المواطنين يوم الجمعة القادم.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، وقررت وقف جميع الراحات والإجازات للضباط اعتبارا من الثلاثاء، على مستوى الجمهورىة استعدادًا لمواجهة دعوات 11 نوفمبر. 

وأكدت الداخلية في إخطارها لكل الجهات الأمنية على مستوى الجمهورية، أنه في ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد والمعلومات المتوافرة ، فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى، وإيقاف الراحات والإجازات اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء، مع التأكيد على تعيين خدمات ملاحظة ورصد بكل الميادين والطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو والأتوبيسات والنوادى والتجمعات العائلية والعمالية بما يحقق انتشارا أمنيًا متكاملا على مستوى الجمهورية .

فيما قالت حركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، إن المظاهرات المحدودة التي شهدها ميدان رمسيس، أمس الاثنين، بداية لحراك شعبي لن يكون الأخير.  

وكانت قد أعلنت حركة الغلابة عن تنظيم مظاهرات مفاجئة بميادين مختلفة في مصر دون تحديد مكانها وتلى هذا النبأ مظاهرة صغيرة بميدان رمسيس قام الأمن بفضها مباشرة وإلقاء القبض على بعض من المشاركين بها. 

 

* فاهم يا حمادة”.. النور يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

مرة أخرى يعود حزب النور إلى الواجهة الإعلامية بالأمر العسكري، في محاولة لانقاذ الانقلاب الذي شارك فيه الحزب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، ولأن دوره “تحليل وشرعنة” كوارث الجنرال السيسي قائد الانقلاب، فقد خرج الحزب محذرا من ثورة الغلابة، ومشدداً على ان تعويم الجنيه حصل على ايام النبي !

وتعود مشاركة الحزب في الانقلاب إلى بدايات اتصال ياسر برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية ، مع صديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي”، صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة.

,قد أعطت تلك الاتصالات أيام الرئيس محمد مرسي، لـ”برهامي” قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة لتصدر المشهد وأن المخابرات العسكرية هي التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير، فلم لا نتحكم معها ونسوق البلاد والعباد هم من الناحية المادية والعسكرية ونحن من الناحية الدينية والاجتماعية، كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له!

قمع الغلابة!

وطلب حزب النور من الغلابة ألا يشتكوا ولا يصرخوا من الجوع والغلاء، وحذر الحزب السلفي من الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 11 /11 المقبل، والمعروفة إعلاميًا بثورة الغلابة، واصفًا تلك الدعوات بـ”التخريبية”.  

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفيـة للحزب بالإسكندرية؛ حيث حـذر الشيخ محمود عبدالحميد، عضو “مجلس شيوخ النور” من الدعوات الهدامة التي تسعى لتدميـر كيان الدولة المصـرية، مستنكرًا تشويه الصورة الصحيحة للدين بلصق الأباطيل به. وشارك فيها مصطفى صبحي، وكيل حزب النور بالإسكندرية وسيد سعد، عضو المكتب التنفيذي لـ #حزب_النور بمينا البصل، وعصام حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، وسط جمع كثيف من أهالي غرب المحافظة.

الانقلاب حلو يا حمادة!

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، لمشايخ من حزب النور وهم يحاولون تبرير قرار تعويم الجنيه.

وقال نشطاء إن عمرو أحمد وعبد الرحمن منصور، اللذان ظهرا في الشريط، إلى جانب شخص ثالث، من أبرز الوجوه التابعة لحزب النور.

وقال أحد الذين ظهروا في الشريط: “يعومو الجنيه يغطسو الجنيه يطلعو الجنيه.. إحنا لينا رب. الرزاق هو الله.. ياحبيبي لازم تؤمن بقضية الرزق.. رزقك آت آت وما عليك إلا أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب”.

وأضاف آخر: “الله خلقك وطلب منك عبادته وضمن لك رزقك.. الرزق يأتيك لست أنت الذي تسعى وراءه”.

وتابع عمرو أحمد أن “تعويم الجنيه حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم.. تعويم الجنيه يعني ألا يخضع للتسعير.. الصحابة خافوا من التعويم وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي: بل ادعوا الله..”.

يذكر أن قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا بوقوفهم مع الانقلاب، كان له تبعاته على الحزب الذي بات يوصف بـ”التيس المحلل”، وسقط حزب النور شعبياً وانطفأ نجمه بعد وقوفه ضد أول رئيس شرعي مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي ووضع أيديهم في يد قائد الانقلاب العسكري رئيس المخابرات السابق.

وصرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في انقلاب 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ “حنلبس في الحيطة”؛  فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب. 

وبرأي عدد من السلفيين انشقوا عن الحزب أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير من الشر فيها ما لامه أحد، ولو اعتزل الحياة السياسية كلها بدعوى عدم جدوى التصارع على الكرسي ما لامه أحد ولنجا أيضًا هو ومن معه من الاعتقال والقتل، ولكنه للأسف ترك المظلوم ووضع يده في يد الظالم، ترك المقتول ووضع يده في يد القاتل، والمصيبة أنه يطلب من المظلوم والمقتول أن يضع يده في يد الظالم والقاتل ويقبل بشروطه من قبل أن يكون هناك عدالة تقتص للمظلوم والمقتول.

 

 *الانقلاب يرفع السبحة: هنجوع زي الرسول في مكة

لم تعد هناك مبررات منطقية لفشل الجنرال الذي يخرق السفينة، تلك السفينة التي أزاح ربانها عنوة في انقلاب 30 يونيو 2013، وحان الآن وقت الدروشة والدجل والتدليس بالشرع لتغطية كوارث عبدالفتاح السيسي.

بدأ ذلك أعضاء في حزب النور، من خلال فيديو شهير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا فيه على الشعب وصف “حمادة”، وطالبوه بغض الطرف عن غرق الجنيه واشتعال الدولار مع الأسعار، مشددين على أن مراقبة الدولار من قلة الإيمان، وأن المسلم صحيح الإيمان هو من يتجاهل ارتفاع الأسعار ويؤمن بأن ذلك من الرزق!

ثم جاء الدور على أعضاء برلمان “الدم”، وشبَّه عضو عن ائتلاف “دعم مصر، الموالي لقائد الانقلاب، الفشل الاقتصادي والكارثة التي تمر بها مصر حاليا، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها “تعويم الجنيه”، بالحصار الذي تعرض له الرسول، صلى الله عليه وسلم، في مكة.
الانقلاب في أزمة

وعلَّق النائب ببرلمان العسكر أشرف رحيم، على القرارت الاقتصادية الأخيرة، بالقول: “إن مصر في أزمة، ويجب على الجميع أن يتكاتف مع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار”، بحسب قوله.
وأضاف، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، مساء أمس الاثنين، أن حكومة الانقلاب أجرت عملية جراحية في الاقتصاد، لكنها لم تخطر المواطن بموعد العملية، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يرتفع سعر الدولار لعشرين جنيها ما يؤكد خطورة الوضع.

وشبه الوضع حاليا في مصر بحصار الرسول، عليه الصلاة والسلام، مع عمه أبو طالب، وتضييق الخناق عليه للتراجع عن دعوته لكنه تحمل، متسائلا: “ما ذنب الرسول لكي تتم محاصرته؟”، مضيفا أنه “يجب أن نتحمل للخروج من الأزمة“.

الحرب مستمرة

وفي البداية قال النائب حرفيا: “مصر تعرضت بعد الثورتين لأعنف حرب في التاريخ، وما زالت الحرب مستمرة على مصراعيها في الداخل والخارج، ولا بد من التضحية لا سيما مع تكاتف قوى الشر جميعها ضد مصر“.

وأشار إلى أن الحرب مركزة في الناحية الاقتصادية، وأنه للعبور بسلام من الأزمة لا بد من تكاتف الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته مع الدولة كي تمر الأزمة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار “حاجة ما حصلتش في التاريخ”، مشبها الوضع في مصر “كمريض يكاد ينفجر أحد أعضائه، ولا بد من عملية جراحية له، كي يعيش، ومعروف أنه سيتألم“.

وقال: “لكن المريض كان يحتاج إلى تسويق”، زاعما، في الوقت نفسه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة في وقتها، ومناسبة جدا”. وأردف: “أسميها ضربة معلم“.

تحملوا الفشل

وتابع: “المواطنون جميعا يعرفون أننا نعاني من أزمة اقتصادية، وعلينا حصار يشبه ما تعرض له النبي، صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب، في  شعب أبي طالب”، على حد قوله.

وتساءل: “كان عمل إيه سيدنا النبي ، صلى الله عليه وسلم؟”.. مردفا: “بس هي حرب ضارية، وهو على يقين وصواب، بينما الكل عايز يهزمه“.

وعاد للتساؤل: “ماذا عمل المسلمون معه؟”، وأجاب: “تحملوا، وعدَّوا الأزمة دي“.

وهنا تحفظ مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، قائلا: “مع الفارق في التشبيه طبعا.. الحكومة ليست الرسول صلى لله عليه وسلم“.

فأردف النائب: “أنا أذكر هنا “التحمل” في التشبيه”، مضيفا أنه “يجب على المصري أن يتحمل حتى تظل رأسه مرفوعة”، وأن “الغلبان تعرض للقتل والدفن بارتفاع الدولار لعشرين دولارا، وأكثر”، حسبما قال.

عملية جراحية!

وكان “رحيم” طالب في تصريحات صحفية له، عقب صدور القرارات، بإلغاء إجازة نواب الانقلاب الممتدة حتى 13 نوفمبر الحالي، على أن يعقد برلمان الدم جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حماية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، وإلزام حكومة الانقلاب بها.
ودعا إلى التكاتف مع حكومة الانقلاب، مشيرا إلى توصية السيسي بأخذ قرارات احترازية لتثبيت الأسعار.
واستطرد: “الحكومة عندها أخطاء.. لا أحد ينكر هذا.. لكن هذا الوقت ليس وقت الحساب.. بل يجب أن يفهم الشارع  أنك في حرب، وأنه لابد من عملية جراحية، ولابد أن يتحمل“.

 

 

*المصريون من “أد الدنيا” إلى “عاوزيينها زي ما استلمتها

باتت الأوضاع في مصر خلال الشهرين الأخيرين أكثر قسوة على معظم المصريين ، خاصة هؤلاء الذين لا يقدمون برامج الـ”توك شوز” ولا يتسابقون على شراء شقة في أحد “الكومباوندات” التي تحاصرهم إعلاناتها عبر الشاشات وعلى الكباري ، وغير قاطني مارينا أو حي السفراء في التجمع الخامس.

وينتشر المتأثرين بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في شوارع المحروسة وحواريها وأزقتها ، وهم الذين كانت أمورهم تسير “بالكاد” نتيجة الدفعة التي كانت تمنحها لهم “الجمعيات” التي لا يتوقفون عن الاشتراك فيها ، لعبور حواجز  “رمضان” ، و”المدارس” ، والعيدين” ، وملابس “الشتاء والصيف” .

تعود هؤلاء على “التدبير” ، والوصول إلى نهاية الشهر بنجاح منذ سنوات طويلة استمعوا خلالها إلى عددلا نهائي من نداءات شد الحزام والصبر حتى تمر الأزمة ، إلا أن الأزمة لم تمر ، كما أنهم لم يتمكنوا من فك الحزام منذ الستينات وحتى الآن ، حيث توهمهم الحكومات المتعاقبة بأن فك الحزام شر محض ويحتوي على سم قاتل لا يستطيع أحد مقاومته أو النجاة من تأثيره المدمر . 

كانت الأمور تسير ، “وأهي ماشية ، وربك بيدبرها مع الكل” ، إلا أن هذا “الكل” انتظر تغيرا في الأوضاع ، خاصة هؤلاء الذين صدقوا قائد الانقلاب حين صب لهم “الطحينة” على البحر حتى امتلأ ، وباتت قلوبهم معلقة بقراراته النافذة التي سوف تحيل مصر إلى جنة في غضون سنوات ، وبأن “مصر تستيقظ” ، و”تحيا مصر رغم أنف الحاقدين” ، وأن المؤامرة الكونية التي قادتها مخابرات العالم لوقف مسيرة التقدم المصري باءت بالفشل بفضل يقظة أبنائها وشعورهم بالمسؤولية الوطنية. 

ولم يكذب هذا القطاع من المصريين خبرا ؛ فهيأوا جيوبهم الخاوية للامتلاء ، ووعدوا أبناءهم بأن “العز عرف دارهم” ، وأن الخير لن ينقطع “من هنا ورايح” ، وغذى تلك النظرة احتفال مهيب بافتتاح “قناة السويس الجديدة ” والمؤتمر الاقتصادي ، فتوعدوا بعدهما المعارضين لهذه الرؤية بعدم شمولهم ضمن هذا التقدم وتلك التنمية ، لأن “اللي مكانش له خير في مصر عمر مصر ما هيكون لها خير فيه” ، كما أنهم صدموهم بعدم الاستفادة من جهاز علاج كافة الأمراض الذي صنعته الهيئة الهندسية ،وبأنهم لن ينعموا بالخير الوفير الذي سيهل على المصريين “صبا صبا” . 

وبعد ثلاث سنوات من انقلاب المؤسسة العسكرية على الحكم المدني ، الذي لم يكمل عامه الأول والوحيد في السلطة ، اكتشف المصريون أن ما داعب خيالهم خلال السنوات الثلاث لم يكن إلا أحلاما لذيذة ، ومحض خيال صنعه قادة الانقلاب ، وصدقه عدد لا بأس به من المصريين ، بصرف النظر عن الشهادات الجامعية ، أو الممارسة السياسية ، أو النشاط الثوري الذي يتمتع به الكثير من هؤلاء “المصدقين” . 

واليوم .. أدرك جانب كبير من هذا “القطاع” أن ما “وعدهم السيسي كان غرورا ” ، وأنه لا تقدم ولا تنمية ولا مليارات ولا “حنو” على الشعب الذي عانى كثيرا ؛ بل مزيد من القرارات القاسية التي لم يتمكن أحد المسؤولين على اتخاذها من قبل ؛ بسبب شدتها ، وإغمادها السكين في جسد واهن كان يمني نفسه بالعلاج ففوجيء برصاصة الرحمة تأتيه من حيث لا يحتسب . 

وليس بعيدا عن ذلك الخبر الذي طيرته المواقع الإلكترونية أمس ، الاثنين، بانتحار  مواطن ألقى نفسه من عقار بجوار قسم شرطة السيدة زينب ، لينضم إلى طابور طويل من المتخلصين من حياتهم خوفا من الفقر وهربا من صرخات الجوع التي يطلقها أبناءهم أو عجزهم عن تلبية المطالب البسيطة لزوجاتهم ، بسبب ثبات الرواتب وقفز الأسعار ، وسط مباركة من حكومة الانقلاب التي تفرغت للجباية دون أن تسعى إلى وضع جنيه واحد في جيوب المواطنين الخاوية . 

كما يطارد شبح الموت آخرين ؛ بسبب الندرة المتوقعة للعديد من الأدوية الضرورية لمرضى السكر والكلى والقلب ، والحوامل ، وغيرهم، بعد وقف شركات الأدوية استيراد أنواع لا بدائل لها ، مما يرشح أعداد الموتى للزيادة بشكل لم يسبق له مثيل ، لينضموا إلى قائمة الراحلين ضحية السيول والذين قاربت أعدادهم في أول سيل من 30 ضحية في رأس غارب والصعيد ، أو الذين يموتون يوميا على الإسفلت ، وآخرهم اليوم “الثلاثاء”بوفاة سائق ومشرفتين وإصابة 18 على طريق السويس ، رغم الوعد “منذ عامين” بأنه سيتم إنشاء أقوى شبكة طرق في مصر خلال عام ، 

وفي جولة سريعة على صفحات “التواصل الاجتماعي” نقرأ عن أقوى حملة لـ”الانتحار الجماعي” وعن أكبر نسبة هجرة من مصر ، وعن الدعوة التي أطلقها كثيرون بأنهم لا يريدون بأن تكون مصر “أد الدنيا” ؛ بل أن يعيد قائد الانقلاب مصر كما استلمها دون زيادة أو نقصان .

 

 

* الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ

زيادة رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وسيلةً استخدمها الانقلاب العسكري في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش، بل زيادة في قمع المواطنيين والتعذيب والاعتقال.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، التي شهدت عدة زيادات متواصلة خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت.
اصبر يا حمادة!
وفي الوقت الذي خرج فيه “حزب النور” الذراع السلفي للانقلاب، يطلب من المصريين الصبر على الارتفاع الفاحش للاسعار وسقط الجنيه، ويحذر من ثورة الغلابة بالقول “أصبر يا حمادة”، تسود حالة تذمر وسخط شعبي من تضاعف رواتب ضباط وقيادات العسكر، التي تبتلع ثروات المصريين.
وكشف موقع “ميدل إيست مونيتور” اليوم الثلاثاء، عن أن رواتب قيادات الجيش المصري وأعضاء المجلس العسكري تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، موضحًا أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 جنيه والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيه، والمقدم 7100 جنيه، والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيه، والملازم أول 5200 جنيه، ومرتب الصول 3500 جنيه.
وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيه، بمتوسط 200 ألف ضابط، بينما تقدر مرتبات رتبة الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ2 مليار جنيه في الشهر، وفقا للجدول المتداول.
رواتبهم منظورة!
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وبلغت 13 زيادةً.
ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.
ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعلق أحد ضباط الجيش المصري على الحديث حول الرواتب العسكرية المرتفعة مقارنة بالموظفين المدنيين قائلا: ” رواتب الجيش منظورة والكل بيتكلم عنها علشان كده ما بتكفيش لآخر الشهر مثلنا مثل أي موظف في الدولة“!.
للكبار فقط!
وتابع الضابط: “ضابط الجيش حاليا يعيش في ظروف تجبره على إنفاق جزء كبير من راتبه للتكيف مع هذه الظروف” مشيرا إلى أن حياة ضابط الجيش معرضة للكثير من المخاطر، ولم يعد يتمتع بالنظرة المثالية له من قبل شريحة كبيرة من المواطنين كما كان في السابق، ويحتاج الآن إلى تكاليف أكبر لتأمين حياته وحياة أسرته
ورفض الضابط الإفصاح عن قيمة راتيه، واكتفي بقوله: ” اللي جاي على أد اللي رايح.. متفتكرش إن تحت القبة شيخ” وهو جملة شعبية دارجة تعني أن الراتب رغم كونه كبير إلا أنه يغطي تكاليف المعيشة دون زيادة أو ادخار .
فيما قالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية سابقة، أن ” السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصب بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة“.
ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات، هذا وقد وافق برلمان الدم” على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للعسكر التي عُرضت عليه.
وكان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة، كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو 2013، بالرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر!

 

 *أسعار الأرز تواصل الارتفاع والطن يسجل 3100 جنيه

ارتفعت أسعار الأرز بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للأرز رفيع وعريض الحبة، إلى 3000 جنيه للطن، الجمعة الماضية، وسجل سعر الطن فى السوق الحر 3100 جنيه للأرز عريض الحبة، و3000 جنيه للأرز رفيع الحبة.
وقال حسين هراس رئيس شركة مضارب رشيد للأرز، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت ليسجل سعر الطن 3100 جنيه للطن العريض الحبة مقارنة بـ 3000 جنيه، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الطن لم يرد إلى المضارب حتى الآن.
وقال خالد النجار صاحب مضرب أرز، إن رفع سعر طن الأرز الشعير إلى 3000 جنيه للطن، سيؤدي لرفع أسعار الأرز الأبيض الذي يتراوح حاليًا بين 4300 و4500 جنيه للطن، مما سيؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك وعلى البطاقات التموينية.

 

*بنك الطعام يؤكد انهيار الطبقة المتوسطة ويقدم وجبات غذائية لهم

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن أن بنك الطعام المصري، واحدة من أكبر منظمات مكافحة الجوع، عمل على زيادة المنح التي يقدمها بمقدار الخمس، وأطلق برنامجا لدعم أسر الطبقة المتوسطة الذين يقعون في براثن الفقر، بعد انهيار قطاع كبير من هذه الطبقة في الآونة الأخيرة نظرا للانهيار الاقتصادي الذي حل على يد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن بنك الطعام يوزع 760 ألف صندوق كل شهر من بينهم 100 ألف لا تحمل علامة «البنك» وتسلم في الخفاء لتجنب إحراج أسر الطبقة المتوسطة، الذين يعتمدون عليها، موضحا أن عشرات الآلاف المصريين، الذين كانوا يوما ميسورين الحال، يكافحون الآن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية معتمدين على الصدقات.
وأشارت إلى أن الأسر المتأثرة من الأزمة ليسوا فقط هؤلاء من كانوا يعملون في قطاع السياحة المتضررة، ولكنها تشمل موظفي الحكومة، والتي لم تعد رواتبهم كافية لإطعام أسرهم.
ونقلت الصحيفة عن قال رضا سكر، مدير بنك الطعام، إنه «لا يقل عن 10% من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا»، مضيفا «نسلم لهم الطعام في صناديق غير معلومة، حتى لا يتم وصمهم بتلقي الصدقات داخل مجتمعاتهم».
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لحفظ ماء الوجه، وللتأكد من أن الأسر يمكنها إطعام أطفالها دون المخاطرة بالاستبعاد الاجتماعي، بعدما انهار الاقتصاد على يد سلطات الانقلاب .
وأشارت الصحيفة إلى خطوة البنك المركزي المصري،الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف لجذب تدفقات رأس المال وإغلاق السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى قرارات خفض دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأكيد الاقتصاديين على ضرورة تلك الخطوات، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% جراء تلك القرارات، مضيفة أن سعر السكر المدعوم تضاعف، وزاد سعر زيت الطهي بنسبة أكثر من النصف، ومؤكدة على أن ليست الطبقات الوسطى وحدها هي التي تعاني، نظرا لوجود ما يقدر بنحو 23 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر بالفعل.
وذكرت الصحيفة إعلان وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول إلى أجل غير مسمى، بعدما وافقت الرياض، إبريل الماضي، على تزويد مصر 700 ألف طن من الوقود شهريا لمدة 5 سنوات بشروط سداد مريحة.

 

*بعد التعويم ورفع الدعم.. لاجارد: سنوصي مجلس الصندوق بالموافقة على القرض

بعد تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات في مقدمتها المواد البترولية، كان من الطبيعي أن تعلن ت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت في بيان صحفي منه “سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته”.

وقالت لاجارد: “على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف”.

وأضافت أن “تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح!!”.

وكان البنك المركزي لسلطة الانقلاب قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أيضًا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.

وقرر المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه؛ ما أدى لارتفاع سعرع رسميًّا لما يقرب من 18 جنيهًا، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي للحصول على القرض، ولم تراع أي أبعاد اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. 

وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر “أكملت تقريبًا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

 

*تسريح 6000 عامل بـ”النصر للتعدين”.. والعمال: اتركونا نشتغل

تظاهر مئات العاملين في شركة النصر للتعدين بعد الاستغناء عنهم وتسريحهم بقرار رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أوقف العمل في القطاع الهندسي بالمناجم، ما تسبب في تسريح ما يقرب من 6000 عامل، وطالب العمال بعودتهم مرة أخرى، محذرين من قطع عيشهم وطرهم في الشارع، خاصة أنهم ليس لهم حرفة أخرى وعندهم أسر وأبناء سيشردون حال تعنت الإدارة الجديدة بتسريحهم.
وقام أحمد عيد صالح، أحد عمال الشركة، بشكوى تم إرسالها على عدد من مواقع الصحف الإلكترونية، عن مشاكل العمال ومطالبهم، وصور للقرارات الصادرة عن رئيس الشركة وأخرى تحمل شكوى العمال.
وقال صالح في الشكوى: “احنا حوالي 6000 عامل شغالين مع مقاولين قطاع خاص تابع لشركة النصر للتعدين بالمحاميد، مركز ادفو بمحافظة أسوان من سنة 2002، ومنا من يحمل شهادات عليا وبكالوريوس، وأزهريين، وغير ذلك، نعمل في الجبال حيث ظروف عمل قاسية لا يتحملها أحد وسط درجة حرارة تصل لـ50 درجة، وعمل 12 ساعة يوميا“».
وتابع: “القصة أن رئيس مجلس الإدارة الجديد أصدر قرارًا بوقف العمل في القطاع الهندسي بمناجم الشركة، وهذا القطاع يمثل العمل الرئيسي لـ6 آلاف عامل في مختلف التخصصات، وهو ما تسبب في قطع عيشنا“.
وأضاف صالح:”تشردنا ولا نطلب من الدولة أي شئ ،لا معاش ولا وظيفة، نريد أن يتركنا الرئيس الجديد للشركة نعمل فقط، لنحصل على قوتنا وقوت أولادنا ولا نطلب المزيد“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعيشة لحد لا يتحمله الفقراء، خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات والأدوية، الأمر الذي يهدد بتدمير حياة ملايين المواطنين وتشريدهم، نظرا لزيادة البطالة وانهيار الحالة الاقتصادية في البلاد.

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيه

رفع البنك المركزي الأسعار الرسمية للدولار إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع – بحسب جريدة المال المتخصصة في الاقتصاد.

وكانت أسعار المركزي، قبل ساعات، عند 17.417 جنيه لشراء الدولار، و17.8427 جنيه للبيع.

 

*ديفيد هيرست”: السعودية تتجرع مرارة الانقلاب على مرسي

تخيل الكاتب الأمريكي “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع ميدل ايست آي، ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن المملكة العربية السعودية استثمرت أموالها في دعم ثورات الربيع العربي، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا في مصر واليمن، بغض النظر عمن فاز في الانتخابات، بدلا من دعم الانقلاب.

وقال هيرست في مقاله :”لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون. لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ، وباتت أقل خطرًا. ولوجد الإسلاميون في مختلف أرجاء العالم العربي نموذجًا يحتذى من النظام الديمقراطي الناجح، والبعيد كل البعد عن ممارسة العنف ماثلًا أمامهم. ولضعف الدعم الذي يتمتع به الجهاديون، وهو ما حدث فعلًا بعيد ثورة يناير 2011″.

لو حصل ذلك لما تجرأ أحد على تحدي السعوديين في زعمهم بأنهم بنك العالم العربي، وبأنهم يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها للبدء بعملية الإصلاح السياسي الداخلي، وزيادة الشفافية السياسية، وحتى إجراء الانتخابات، وتحويل النظام نحو ملكية دستورية.

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة المواطنين السعوديين بشد الأحزمة، بينما يستمر الأمراء في إرخائها.

هدر الفرص

بعد هدر الفرص وارتكاب ما لا يحصى من الخطايا، ها هي السياسة الخارجية للمملكة تأتي بنتائج عكسية في كل أرجاء المنطقة، وما هذه إلا البداية فقط.

-علامتان -في الأيام الاخيرة- أشارتا إلى تراجع قدرة الرياض على إحكام قبضتها على جوارها.

أما الأولى فكانت صاروخًا بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع غرب مكة. وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيسًا للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري، رجل الأعمال الذي طالما أغدق عليه السعوديون بسخاء. وعون هذا مدعوم من قبل حزب الله والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالًا في الجيش.

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة، أو الصفعة في وجه المملكة العربية السعودية. ما من دولة عربية مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج، والذي يعبر عنه في الرياض بعبارة «السياسة الخارجية». خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا إستراتيجية.

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين 25 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة؛ حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام 1990، بعد عامين من انتهاء الحرب، كان صدام يغرق في الدين، وسعت الرياض والكويت إلى النيل منه وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحدًا من الأسباب التي دفعته إلى غزو الكويت.

بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره 30 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1991.

وفي عام 2003، راحت المملكة تلعب على الحبلين. حينها، كان ولي العهد الأمير عبد الله قد حذر الرئيس بوش من عواقب غزو العراق، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تسمح باستخدام قواعدها. إلا أن الذي حصل في الواقع كان العكس تمامًا، حيث أصبحت الأراضي السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

ثم جاءت إطاحة صدام حسين واجتثاث البعث، وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة؛ ليشكل غزو العراق هديةً تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعيًا سياسيًّا أساسيًّا، ثم أصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.

ثم خذ اليمن مثالًا آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الديكتاتور علي عبد الله صالح، والذي أنقذ حياته الأطباء السعوديون بعد أن تعرض لإصابة بحروق بليغة بعد تعرضه لهجوم بالقنابل. وكما كتبت في حينها، تواصل السعوديون، وشاركهم في ذلك الإماراتيون، مع الحوثيين، وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظرًا لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها دون أن يقاومهم أحد، ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من خطأ حيث وفروا لإيران مدخلًا جديدًا في المنطقة. وقع السعوديون في حيص بيص، ولم تبق لديهم خيارات تذكر.

وكانت المحصلة لجوء السعودية إلى حملة قصف جوي أحرقت الأخضر واليابس ولم تبق في البلاد حجرًا على حجر، رغم إخفاقها في استعادة صنعاء -حتى الآن- أو في الحيلولة دون أن تنطلق الصواريخ باتجاه جدة، أو باتجاه مكة.

ولنأخذ الآن مصر نموذجًا ثالثًا. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن الملك عبد الله لم يلجأ إلى خيار إستراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أكبر خطيئة ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

إلى جانب كل من الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون ما يزيد عن 50 مليار دولار على رجل فشل فشلًا ذريعًا في جلب الاستقرار إلى مصر، وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري «الكاش». وكان السيسي في عام 2013 قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.

لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ 12 مليار دولار، كما أخبرني أحد مصادري، وكما أشرت إليه في كتاباتي من قبل. ما الذي حصله السعوديون مقابل ما دفعوه من أموال؟

التخلي عن السيسي

يمكن للمرء أن يبالغ في خطورة الخصومة الحالية بين السعودية، ومصر. بل يرى البعض أن السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

ومع ذلك، وحسب المعطيات الحالية، لقد أخفقت مصر في تزويد السعوديين بقوات للمشاركة في حرب اليمن، وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب الأمر الذي اشتاط له السعوديون غضبًا. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله، ومع الحوثيين.

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن، ودعم الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من منتجات البترول شهريًّا.

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حربًا في الشمال، وحربًا في الجنوب.

وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها على أربع عواصم عربية. لقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات على مشاريع التدخلات الخارجية، إلا أن الإقليم اليوم أقل استقرارًا من أي وقت مضى. في نفس الوقت بلغت أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة لترك مدنهم والتوجه نحو مخيمات اللاجئين، أو الهجرة إلى الخارج، وما لهم من حام ولا نصير.

عليكم أن تخرسوا

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق في غاية البساطة: «نحن ندفع لكم (المال)، وأنتم عليكم أن تخرسوا». ولكن، بعد انهيار أسعار البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأسًا على عقب، ويسألون أنفسهم: «إذا كانت الدولة لا تملك الإنفاق علينا، فلماذا يتوجب علينا أن نخرس؟».

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضًا لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من الحلفاء المحليين (عبر المنطقة). قد ينذر «مخطط إيران» ذلك بكارثة لحلب أو الموصل، وذلك أن جهودها تؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة. فهي تسعى جاهدةً إلى تغيير التحكم الجيوسياسي، والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن على كل البلاد الواقعة ما بين إيران، والبحر المتوسط.

وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إيران بجد على إيجاد حلفاء إستراتيجيين على المدى البعيد. أما التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعًا مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحًا للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

عندما أتيحت أمام السعودية الفرصة للجوء إلى خيار إستراتيجي، لجأت إلى الخيار الخطأ. وكانت الفرصة قد أتيحت لها بفضل الانتفاضات العربية في كل من تونس ومصر. لقد كان محمد مرسي في غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة اليتيمة التي حكم فيها.

قال لهم مرسي: «أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي راعية للمشروع السني الوسطي المعتدل، مشروع أهل السنة والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية».

الفرصة سانحة

إلا أن الملك عبد الله كان قد حسم أمره، وقرر ماذا يريد. كان رد فعله على إطاحة حليفه حسني مبارك ذا طابع شخصي، حيث إنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن يحدث له. وبناءً عليه، ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الإستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصةً سانحةً أمام السعوديين، فقد عرض عليهم مرسي حلفًا «وشراكة إستراتيجية» تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في ريادة ورعاية الوضع العربي الجديد، بينما تلعب مصر دور الحامي لهذا الوضع المتشكل. وهذا بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم، وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح، مثل شركة بي إيه إي البريطانية BAE Systems.

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر منفق على التسلح، حيث تنفق على شراء السلاح ما يقدر بمبلغ 56 مليار دولار، أي ما يعادل 25% من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك 1014 مليار دولار، مقابل مقاتلات نفاثة من طراز يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon  قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة التي يتعرض لها اليمن، إلا أن المملكة العربية السعودية تملك أفضل وأحدث قوات عسكرية في المنطقة، والأكثر نصيبًا من حيث ما ينفق عليها من أموال. 

الوجهة الأخرى للأموال السعودية هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأموال التي تعود ملكيتها للدولة باتت في خطر محدق، بعد إجازة قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، أو ما يعرف اختصارًا باسم «جاستا JASTA» والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الترافع مدنيًّا أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتمت سحب أموالها من الولايات المتحدة. تارة أخرى، يؤخذ السعوديون على حين غرة “إذ لم يسحبوا أموالهم بعد”، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

 

* السيسي في ورطة.. وفضيحة في محكمة تيران وصنافير

بعيدا عن مانشيتات الصحف الحكومية التي أبرزت تصريحات السيسي الوردية والمكررة عن حماية الفقراء وعدم رفع أسعار الخدمات والسلع والتي ثبت كذبها فإن الصحف أشارت إلى الورطة التي وضعت المملكة العربية السعودية السيسي فيها بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي ما يستوجب على قائد الانقلاب إجراء مناقصة سريعة لاستيراد 700 ألف طن وقود من أسواق أخرى لسد احتياجات السوق المحلي خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وتناولت الصحف كذلك فضيحة محامي الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قدموا خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير بطريق الخطأ..

وعلى الرغم من أن الحكومة عومت الجنيه من أجل وقوف الصعود المتواصل للدولار إلا أن العملة الأمريكية واصلت ارتفاعها بالبنوك حتى تجاوز سعره الـ17 جنيها في ظل استمرار ارتفاع السلع بصورة جنونية تعكس فقدان السيسي وحكومته السيطرة على الأوضاع.

وانعكست أزمة الدولار على سوق الدولار الذي يشهد ارتباكا كبيرا ويهدد المهنة بالانهيار.. في الوقت ذاته جاءت عناوين الصحف لتكشف حالة الفزع الحكومي من مظاهرات 11/11 التي دعت إليها جهات ثورية معارضة للنظام.

السعودية تضع السيسي في ورطة بسبب الوقود

أشارت الصحف إلى الورطة التي أوقعت فيها السعودية قائد الانقلاب بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي حيث انتقد مانشيت اليوم السابع هذه الممارسات من جانب شركة أرامكو السعودية وقالت «”أرامكو” باعت مصر.. الشركة السعودية توقف تنفيذ اتفاق توريد البترول للقاهرة».. وحول البدائل قالت اليوم السابع إن مصر تتعاقد على 700 ألف طن لنوفمبر.. العراق وليبيا والكويت 3 بدائل متاحة.

واستخدمت لغة المكايدة والتهديد باللجوء لإيران لتوفير الاحتياجات البترولية ونقلت عن خبراء: هل تكون إيران بديلاً لمصر لتأمين احتياجاتها النفطية؟»..وعلى خطى اليوم السابع استخدمت الوطن نبرة تهديد مماثلة بالانحياز لإيران حيث نقلت عن وزير البترول أن أرامكو السعودية أبلغتنا بوقف شحناتها حتى إشعار آخر.. إيران: مصر دولة مهمة ومؤثرة ومهتمون بتطوير علاقتنا معها.

على النقيض من نبرة الوطن واليوم السابع جاءت معالجة الجمهورية لتعكس روح التهدئة لا التهديد حيث نقلت عن وزير البترول أن “عقودنا مع “أرامكو” مستمر ولن نذهب لإيران“.

وجاء مانشيت البوابة أكثر وضوحا لهذه التوجهات حيث كتبت في مانشيت «مصدر حكومى: انسوا إيران.. نفى أى تفاوض معها لتأمين احتياجات مصر البترولية.. خارجية طهران تكذب “رويترز”: لم نتلق أى طلب لزيارة “الملا“».

وجاءت معالجة الوفد خبرية دون إبراز توجهات حيث كتبت «بعد إخطار السعودية بالتوقف عن إمداد مصر بالبترول لحين “إشعار آخر”.. وزارة البترول تنفى سفر الوزير لإيران للتعاقد على شحنات بديلة»..

فضيحة الحكومة في أزمة تيران وصنافير

أشارت الجمهورية إلى تأجيل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير إلى 5 ديسمبر.. ونقلت المصري اليوم في تقرير لها بصفحة 4 عن المحامي خالد عل أن وزراة التعليم بحكومة الانقلاب حذفت مصرية تيران وصنافير.. وجاء في مرافعة هيئة “قضايا الدولة” الحكومية أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين”أمانة“.

وأضافت الشروق أن محامى الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودى.. وخالد يشكو صعوبة الحصول على وثائق.. وتبنت اليوم السابع الرؤية الحكومية بالتفريط في الجزيرتين وقالت في تقرير لها بصفحة 4 نقلا عن محامى الحكومة أن تيران وصنافير “أمانة” ومصر أعادتها.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: “اتفاقية52 تثبت أن الجزيرتين سعوديتان.

ونشرت البوابة تقريرا موسعا حول الموضوع وكشفت فضيحة الحكومة حيث قدم محاموها خريطة تثبت مصرية “تيران وصنافير”.. بالخطأ.. وفى ص11 نشرت نص مذكرة الدفاع الختامية لتأييد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.. تتهم عضو فضايا الدولة” بالتناقض فى أقواله وتصريحاته فى الدعوى.. وأن حجة أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية تتعارض مع الدستور.. الحكومة اكتفت بتقديم كم كبير من المكاتبات دون دليل حقيقى.

ارتباك في سوق الدواء والمهنة مهددة بالانهيار

قالت “المصري اليوم” إن أزمة الصرف تحاصر “الأدوية” وتحذيرات من توقف وحدات الغسيل الكلوى.. “الصيادلة” تحذر: المهنة مهددة بالانهيار..

ونقلت الشروق في تقرير لها عن منظمة “الحق فى الدواء” تحذيراتها من تفاقم أزمة الأنسولين خلال أسبوعين.. ومخاوف من ظهور “سوق سوداء“.

وأضافت الوطن «ارتباك فى سوق الدواء.. والنواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة لبحث أزمة “النواقص”.. صيادلة: شركات ومخازن أدوية أوقفت الإمداد.. ومطالب بتوفير الدولار بـ9 جنيهات.. وضبط 5 آلاف صنف دوائى مهربة».

مخاوف من مظاهرات 11/11:

تناولت صحف اليوم استعدادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتهديداتها بشأن “ثورة الغلابة” التي دعت لها قوى ثورية معارضة.. وكتبت الأهرام «الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة مثيرى الشغب».. وفى ص9 «اللواء طارق عطية لـ”الأهرام”: مستعدون للتعامل بحسم ضد مروجى الفتن ونراهن على وعى الشعب.. و”القاهرة” تعلن الطوارئ.. دوريات مسلحة.. وتزويد لأقسام بالأسلحة والذخيرة».

واعتبرت الأهرام في صفحة 9 تلك المظاهرات ب«دعوات الفوضى “مخطط” لهدم الدولة.. السفيرة منى: مؤامرة الإخوان وأعوانهم لن تنجح.. وضد تحميل الرئيس كل مشكلات الدولة.. اللواء محمد أشوش: الحرب على الإرهاب تستغرق وقتًا طويلاً لانها ضد ميليشيات وليست ضد جيش نظامى.. انتصار السبكى: السيسى يواجه تحديات اقتصادية ويقيم مشاريع ضخمة من أجل المصريين».

وتابعت الأهرام في ص9: «نصيحة من الأشقاء السوريين: يا أحفاد الفراعنة.. لا تضيعوا الوطن!»..

وكتبت المصري اليوم في ص 4 «خطة أمنية لإجهاض “مظاهرات 11|11″ فى القاهرة والجيزة».. ونقلت اليوم السابع عن وزارة الداخلية «مفيش حاجة اسمها11|11 وإحنا مستعدين».

وأضافت الشروق «”الداخية” تستعد لـ”11|11″ بتأمين السجون وشرطة سرية و1200 كاميرا مراقبة.. قوات تدخل سريع وعمليات خاصة لتأمين الشوارع والمنشآت.. ومدير أمن الشرقية يتوقع خروج مظاهرات من مسقط رأس مرسى».

الدولار يتجاوزر الـ17 جنيها في البنوك

أشار مانشيت “المصري اليوم” إلى أن الدولار يكسر حاجز الـ”17 جنيهًا” فى البنوك.. خبراء: تغير سعر الصرف طبيعى.. والاستقرار يتم خلال 8 أشهر.. وبحسب مانشيت الشروق فإن مصر تسعى لزيادة الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى 3.5 مليارات دولار.. الدولار يواصل الصعود فى البنوك ومتوسط السعر يقترب من 17.5 جنيها.. وحجم التداول فى أعلى مستوى منذ 2010.

وقالت اليوم السابع في مانشيت لها إن قرض الـ12 مليار خلال 10 أيام.. الشريحة الأولى 4 مليارات دولار تصل فى العام المالى الحالى.. وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15.5%.. وطرح سندات دولية بـ2,5 مليار دولار فى الأسبوع الأخير من نوفمبر.. “الماليةتجهز حزمة تشريعات لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير.. وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت الوفد عن أنباء عن طرح مليار دولار عطاء استثنائى.. “الأخضر” يتجاوز 17 جنيهًا بالبنوك والصرافة.. وبلغ الدولار 17.30 جنيها بالبنوك بحسب البوابة.

طن الحديد يرتفع 2000 جنيه

ولفتت الوطن في مانشيت لها إلى أثر تعويم الجنيه حيث قالت إن “التعويميقفز بأسعار الحديد 2000 جنيه.. والدولار يتراجع.. أزمة سكر وبوتاجاز بالمحافظات.. والذهب يقفد 12 جنيهًا.. و”التموين”: إضافة 2.2 مليون مولود للبطاقات التموينية.. و”النجارى”: 350 جنيهًا زيادة طن الأرز.

وانتقد مانشيت الوفد فرض ضرائب تصاعدية وقالت «خلافات حول فرض ضرائب على الأجور المرتفعة.. مخاوف من تأثر الاستثمار وتوصيات بقصر التطبيق على الأفراد دون الشركات».. وأضافت أن « دعم الوقود للأغنياء من لحوم الفقراء.. والسفرات الأجنبية المستفيد الأول»..

توجهات الصحف الحكومية

اتفقت الصحف الحكومية الثلاث على تصدير توجيهات السيسي حول عدم رفع أسعار الكهرباء صدر مانشيتاتها؛ حيث شدد على أنه لا تغيير فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الحالية.. وأن الدولة تتحمل الأعباء المالية بالقطاع للتخفيف عن المواطنين.. رفع كفاءة الشبكات.. وتحديث الربط مع الدول المجاورة.

ونشرت الصحف الحكومية عدة تقارير في الملف الاقتصادي تسوق لصحة الإجراءات وتشيد بجهود القوات والمسلحة والحكومة في تخفيف الأعباء على المواطنين وأن عبوات الجيش الغذائية هزمت المحتكرين.

والعمل على إبراز ما يسمى بالمشروعات القومية في محاولة لإقناع الشعب أن هناك إنجازات ملموسة على الأرض ولكن بؤس الأوضاع يثير بلا شك قلق النظام وأذرعه الإعلامية حيث باتت الأزمة أكبر من إمكاناتهم جميعا.

 

 

حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان.. الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

السيسي في ورطة تيرانحكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان. . الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي يمنح قيادات بالجيش 32 مليون دولار لتأمين المطارات!

كشفت مصادر بوزارة السياحة تخصيص 32 مليون دولار من ميزانية الوزارة لدعم ملف تأمين المطارات، تحصل على أغلبها شركة  فالكون التي يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، بناءً على تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات بعد  استحواذها على تأمين الجامعات.

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم. 

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية، بالاضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين، وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها؛ حيث تولت تامين 15 جامعة  حكومية.

 

 

*مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح على بنك القاهرة فرع العريش

قتل أمين شرطة، منذ قليل، في مدينة العريش، إثر هجوم مسلح لمجهولين على الحرس الخاص ببنك القاهرة بالعريش.

وأسفر الهجوم عن مصرع محمد على ماهر 35 سنة بطلقات نارية بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن “تيران وصنافير

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي: 

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من ضخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره “هتدفع ..يعنى هتدفع ” ولكن هذه المرة للسعودية

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه. 

 

 

*حكومة الانقلاب تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

قدمت حكومة الانقلاب الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن حكومة الانقلاب بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ????، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

 

* حيثيات حكم “تيران وصنافير”: السيسي فرط في تراب الوطن

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة“.

وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ”مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون”، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى  أن “الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وأضافت المحكمة أن “المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

وشدد الحكم على أن “الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة”، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن “التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية“.

 

 

*التحكيم الدولي لإنهاء أزمة “تيران وصنافير”.. بعد إصرار الحكومة على التنازل عنهما من أجل “عيون السيسي“!

بعد حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن “تنازل” الأولى عن جزيرتي “تيران وصنافيرللثانية، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى“.

ووفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)”.

وأضاف : أن “حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه“.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات صحفية: “ندرس حاليًا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه“.

وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها في وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).

الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان) الذي يملك خيار التمرير، أو الدعوة لاستفتاء شعبي على الاتفاقية، كسيناريو رابع مطروح.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري، على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة“.

وتوقع مختار الغباشي، أنه في حال الإبقاء علي الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه النظام المصري، أزمات داخلية أبرزها المظاهرات المناهضة، ومزيد من الإحراج للنظام أمام مساحات عريضة تنتقده من الرأي العام.

وأضاف غباشي، أن حكم اليوم “محرج لكثيرين ومبطل لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية“.

وكانت الرئاسة عقدت لقاءً موسعًا مع سياسيين ونواب، تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعودية الجزيرتين، عقب توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الماضي، كما أصدرت الحكومة وثائق تقرّ بموقف الرئاسة ذاته.

وتابع الغباشي: “الأمر سيادي وسياسي، خاصة ومع توقيع الاتفاقية تمت ملاحقة رافضين لها، وقد نرى أن مجلس النواب (أغلبيته مؤيدة للنظام) يتحدث أنه سيد قراره، وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها، دون انتظار أحكام“.

وأردف: “العلاقة بين مصر والسعودية جيدة للغاية، وسيناريو التحكيم الدولي مطروح، وقد تجد فيه الحكومتان المصرية والسعودية مخرجًا للأزمة، أو يبدأ الطرفان مفاوضات جديدة بعيدة عن التحكيم، للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه“.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل

 

 

*القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس وزراء الانقلاب  بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ومجلس نوابه.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام المذكورين أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل محاميا ومهندسا زراعيا بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من رافضي الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من:
1 –
السيد أحمد عامر بنداري … محامي بالنقض بالإبراهيمية
2 –
أحمد السيد السيد الكفوري … مهندس زراعي بإدارة الإبراهيمية الزراعية من الحبش
وتحمل رابطة أسر معتقلي الإبراهيمية كلاًّ من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز الإبراهيمية”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب من 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

 

*الاعتداء على طلاب ثانوي معتقلين لرفضهم خدمة القسم

شنت قوات الأمن بمحافظة الشرقية حملة تكدير داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح لعدد من طلاب الثانوي الأزهري المحتجزين خلال خروجهم لأداء امتحان مادة التفسير.
وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا في شكوي مكتوبة للتنسيقية للحقوق والحريات: إن قوات الأمن طالبت أمس الإثنين الطلاب قبل الخروج لأداء الامتحانات القيام بنقل وعمل بعض الأشغال الخاصة بالقسم، فرفض الطلاب، فكان الاعتداء عليهم؛ ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان في بيان لها منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الإنتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطلاب.
ومن بين الطلاب المعتدى عليهم: أنس خالد، عبدالله حسين، أحمد تيكا، إبراهيم هنري، محمود الباز.

 

 

*الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها لشرم الشيخ لأجل غير مسمى

أعلنت خطوط الطيران البريطانية تمديد قرارها السابق بعدم تسيير أي رحلات إلى مطار شرم الشيخ لأجل غير مسمى.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية البريطانية علقت جميع الرحلات من مطار جاتويك في لندن إلى شرم الشيخ، وقالت الشركة فى بيان لها: إن أمن وسلامة عملائها سيظل الأولوية لدى الشركة.
وعلقت الصحيفة بأن تقارير من وسائل إعلام مصرية كانت ذكرت أن مدير الخطوط الجوية البريطانية قال إن الرحلات ستعود في 15 سبتمبر.
وكانت بريطانيا علقت الرحلات إلى مطار شرم الشيخ في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي بسيناء وكان على متنها 224 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.
وكانت روسيا وتركيا و6 دول قد قررت وقف رحلاتها لمصر، عقب الحادث؛ حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، وألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها بين إسطنبول ومدينة شرم الشيخ المصرية، ذهابًا وإيابًا، لـ”دواعٍ أمنية“.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قررت أيضًا وقف كافة الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا وشرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد قرارات السلطات البريطانية والهولندية بمنع الطيران المباشر لشرم الشيخ ومنع تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء لضمان سلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق كانت شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” و”يورو وينجزو”إديلويز” قد أعلنت وقف رحلاتها المباشرة من وإلى شرم الشيخ، كما أعلنت أيرلندا هي الأخرى توقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*سد النهضة يحرم مصر من توليد كهرباء السد العالي

هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي
علاقة مصر بأثيوبيا:
في عهد عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور “هـيلا سيلاسي” بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.
في عهد السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور “منجستو هيلا ماريام” خليفة “هيلا سيلاسى” الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.
فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .
توترت علاقات خطط نظام “منجستو” لإقامة مشروع كبير فى منطقة “تانا بيليز،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.
فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.
2011
وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.
نسبة مصر من مياه النيل:
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:

عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا – التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.


سد النهضة:

هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى “كارادوبيو”بيكو أبو” و”مندايا” بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني“.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية“.

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:
دخلت الهضبة الإثيوبية على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى “النينوتؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.
بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع “سد النهضة” على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة “مهمة مستحيلة” في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :
تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :
1-   
المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.
2-   
نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
3-   
الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.
4-   
طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

–  موقف السودان:
أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

–  موقف إسرائيل:
كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.
ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط على جمال عبدالناصر.

–  موقف الصين:
يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

–  موقف إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
– 
موقف البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس – سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.


– 
موقف دول الخليج:
قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:
قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.
وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.
واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

 

 

*مستقبل “حصر أملاك الإخوان” بعد رفع الحظر عن أموال “أبو تريكة

شكل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، ضربة قاصمة لمصداقية عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها.

اللجنة سبق وأن استولت علي شركة أبو تريكة، بزعم دعمه للإرهاب، قبل أن تصدر توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ثم انتصرت له الإدارية العليا صباح اليوم حين أمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وبعد 33 شهراً بالتمام والكمال مرت على قرار حازم الببلاوي بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعقب اللجنة أموال أعضاء الجماعة، دون أن يُسمح لهم بالطعن علي قراراتها داخل زنازين اعتقالهم.

 

1200 أبو تريكة آخر

واستولت لجنة التحفظ على أموال الجماعة على أموال ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات الجماعة، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 مواطن تزعم اللجنة دون تحقيق مستقل، انتمائهم للإخوان.

كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها لاحقاً بضمانات استيلائية، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية.

وتحفظت اللجنة كذلك علي المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للأطباء الإخوان داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا.

وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتي فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، بينما تم التحفظ على 520 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

تريكة أبرز المستهدفين

وقبل أشهر، قررت اللجنة دون سابق إنذار التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة “أصحاب تور للسياحة” المملوكة لأبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقالت اللجنة إن اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة “أصحاب تورز للسياحة” المملوكة له، سمح لشريكه أنس القاضي، عضو الجماعة بالإسكندرية، بالتخارج منها عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 وأصبح مديرها فقط، لكن ذلك لم “ينطلي” على اللجنة.

 

المدارس والجمعيات الأهلية

وفي تصريحات سابقة، ذكرت اللجنة أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبرت اللجنة أن من ضمن المؤامرات التي تم كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان حيث أكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر.

وأشارت اللجنة إلي أن من “إنجازات” لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز.

كما كشفت لجان التفتيش عن الامر ذاته بحق مدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة لـ«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى.

 

تظلمات غير مقبولة

من جانبه قال محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أي كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التي بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها.

وأوضح “أبوالفتوح”، في تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلماً، بينما تم رفض باقي التظلمات وذلك لعدم تقديمه أي جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة.

وقال مصدر قضائي، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم: محمد مرسي، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وخالد الأزهري، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للدكتور محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار مرسي للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم.

وكان من بين هذة التظلمات أيضاً التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادي الأهلي سابقاً بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتي تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان، قبل القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري اليوم.

 

أبو تريكة “البرئ

وبقرار اليوم الذي اختصم كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) – تثبت براءة أبو تريكة مما هو منسوب له من قبل اللجنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن “أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “ابو تريكة” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله”.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة” ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحةً أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب “أبو تريكة” جريمة جنائية – وذلك فرض جدلي لا دليل عليه – فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.

 

بيان للمحامي

من جانبه، أصدر محمد عثمان دفاع أبو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ظهر اليوم الثلائاء، بإلغاء التحفظ على أموال الكابتن محمد أبو تريكة في القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.

وقال عثمان إن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة، وأن الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامي المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الأمور إلى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إدارى صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وختم بيانه بقوله: “نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم قضاة أجلاء لصفاتهم وأشخاصهم التقدير والاحترام، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد “52، 54 ، من قانون مجلس الدولة”.

 

 

* الزراعة تعدم مليونًا و500 ألف طن لحومًا فاسدة.. من أدخلها بطون الشعب؟

بات المواطن المصري هملاً متاحًا لكل الفسدة، الذين أدخلوا الأغذية الفاسدة، وتاجروا باقوات الشعب، وأطعموه لحوم خنازير وحمير، بل إن التقارير الرقابية الصحية أشارت اليوم إلى أن 60% من أطعمة المصريين ملوثة، وأفادت تقارير اخرى أن اللحوم التي توزعها سيارات وزارة الزراعة والجيش، بعضها فاسد ومخلوط بلحوم خنازير!!، دون أن يقدم مسئول عن منظومة الفساد لمحاكمة عادلة ناجزة احترامًا لصحة الشعب وحياته!.

اليوم كشف تقريرٌ لوزارة الزراعة أنَّ إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم بلغت حوالي 8694 محضرًا، والتي تمَّ تحريرها في الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016، حيث بلغت إجمالي كميات اللحوم التي تمَّت مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة، حوالي  مليون و511 ألفًا و394 كيلو جرامًا.

دون ان يسأل أحد عن المسئول عن وصول هذه اللحوم إلى الأسواق المصرية، التي تسببت في مرض الملايين ومقتل بعضهم، بسبب الطعام الفاسد. 

فيما تواصل سلطات الانقلاب العبث التشريعي بحرمان نقابة الأطباء البيطريين من الإشراف على هيئة سلامة الأغذية التي يجري طبخه حاليًّا لصالح المستوردين.

 

 

التنازل عن السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي. . الثلاثاء 12 أبريل. . بريطانيا تضاعف الضغوط في قضية ريجيني

الجزيرتان مصريتان محتلتان

الجزيرتان مصريتان محتلتان

التنازل عن السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي. . الثلاثاء 12 أبريل. . بريطانيا تضاعف الضغوط في قضية ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع الإسرائيلي: نقل السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعالون قوله للصحفيين يوم الثلاثاء إنه تم ابلاغ إسرائيل مسبقا بالاتفاق. وأضاف “وجه نداء لنا للحصول على موافقتنا وموافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات” على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وقال “توصلنا لاتفاق بين أربعة أطراف: السعوديين والمصريين وإسرائيل والولايات المتحدة لنقل المسؤولية عن الجزر بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.”

ووقعت مصر والسعودية، الجمعة الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحضور عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة والتي تضمنت نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من مصريين اعتبروه تنازلا غير جائز عن جزء من أراضيهم.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية وثائق تقول إن الجزيرتين سعوديتان أصلا.

وذكر يعالون أن السعودية تعهدت بضمان حرية الملاحة لجميع الأطراف عبر مضيق تيران. وأضاف أن اسرائيل أخطرت كتابة بالترتيبات الجديدة قبل أسابيع من إعلانها وأعطت موافقتها كتابة لمصر وبصورة غير مباشرة للسعودية.

ووافقت إسرائيل أيضا على إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية مرورا بالجزيرتين.

وذكر موقع واي نت.نيوز الإسرائيلي أن نقل المسؤولية عن الجزيرتين اللتين تبعدان 200 كيلومتر جنوبي ميناء ايلات الإسرائيلي يستلزم إعادة فتح الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة سهلت المناقشات بين الأطراف الثلاثة.

وقال يعالون إن واشنطن وافقت على انضمام السعودية للملحق.

وذكر أن السعودية أعطت إسرائيل ضمانات مكتوبة لحرية مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران بين البحر الأحمر وخليج العقبة.

 

 

* فرحات: تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران باطل دستوريًا

قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن الجدل القائم حول جزيرتي تيران وصنافير” تكلم فيه من يعلم ومن لا يعلم واختلط فيه القانون والسياسة، مضيفًا أن لا يجوز التنازل عن أي شبر بمصر سواء برغبة الرئيس أو البرلمان أو استفتاء شعبي.
وأضاف فرحات، خلال مداخله هاتفية ببرنامج “يوم بيوم”، مع الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدة التي وقعتها الدولة العثمانية مع خديوي مصر عام 1906 لم تذكر أن جزيرتيتيران وصنافير” تابعتين لدولة الحجاز، مؤكداً أنه إذا شملت اتفاقية ترسيم الحدود عن تنازل مصر عن الجزيرتين فهي باطلة دستوريًا.
وأوضح فرحات، أن وفقًا للمادة ??? بالدستور المصري فإن التنازل عن أي أرض تابعة للدولة المصرية يتطلب موافقة مجلس النواب، وعمل استفتاء شعبي حول هذه القضية، وهذا ما لم يحدث في ملف جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

* مقربون من السيسي : هذا فراق بيننا وبينك

اعترض كتاب وإعلاميون مقربون من النظام الحالي، على قرار الحكومة المصرية بالتنازل على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي يعكس حالة من الغضب غير المسبوق في الأوساط المصرية إزاء القرار.

البداية كانت مع الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي الذي عبر عن غضبة الشديد حيال هذا الأمر، واصفًا ما حدث فى قضية الجزيرتين بأنه “مصيبة” وقعت على الجانبين المصري والسعودي فى هذا الوقت.

تصريحات السناوي كشفت بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام لم يتحاور مع أحد، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تتعلق بالأمن القومي المصري وذلك على خلاف المعهود.

واعتبر الكاتب الصحفي، أن ما يدور على الساحة في الوقت الحالي بشأن أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي “تيران”و”صنافير”، ما هي إلا شهادات مهدرة.

وشدد “السناوى”، في مداخلة هاتفيه له ببرنامج “هنا العاصمة” مع لميس الحديدي، على أن الحديث في مثل هذه الأمور بالغ الحساسية، لأننا نتحدث عن السيادة والأمن القومي والتي تعد لأي دولة من أعقد وأخطر ما يعرض عليها من قضايا، متمنيًا ألا يوقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، ومن السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي ليكون له الكلمة الفاصلة التي تقبلها كلها الأطراف.

 وتساءل السناوي عن اللجنة التي أقرت بأحقية السعودية فى الجزيرتين، ومن هم أعضاء هذه اللجنة، وعلى أى أساس وأى خرائط وقواعد تم الاستناد إليها فى هذه المسألة.

النجار يعتزل عن الكتابة

الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة، مؤسسة الأهرام رفض ما حدث من تنازل مصر للسعودية عن الجزيرتين, ووصل الأمر إلى اعتذاره عن عدم كتابة مقالاته بالصحيفة وذلك بعد إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو أمر غير معتاد من رئيس تحرير أكبر صحيفة مؤيدة لقرارات الأنظمة على مر العقود السابقة.

وكتب النجار آخر تدوينة له عن تيران وصنافير قبل أن تعلن الحكومة تنازلها عن الجزيرتين للسعودية: “سلامًا لحدود مصر من جزر تيران وصنافير إلى السلوم الشعب المصرى العظيم بذل أذكى الدماء وأنبل الأرواح دفاعًا عن استقلاله الوطنى وحدوده من حلايب وشلاتين وجزر تيران وصنافير وطابا ورفح شرقا إلى السلوم والعوينات غربا، ومن أبو سمبل جنوبا إلى البحر المتوسط شمالاً، وما زال مستعدًا للبذل والعطاء بلا حدود من أجل صون كنانته وسيدة حضارات الدنيا”.

وأضاف: “تبقى أم الرشراش جوهرة مسروقة ويقينى أننا سنستعيدها يومًا. ومن بين مناطق الحدود تبرز جزر تيران كجوهرة دافعت عنها مصر ببسالة استثنائية وبذلت الدماء والأرواح لأنها المضائق التى يمكن أن تحكم خليج العقبة فى لحظات المصير. سلامًا لكل مفردات حدودنا الوطنية غير القابلة للمساس لأنها لحم ودم مصر وخريطة بطولات شعبها وحدود وجودها الباقي إلى الأبد”.

مصطفى حجازي

الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق عدلى منصور أكد أنه لم يحدث في التاريخ المصرى المعلوم ان ساومت “الأمة المصرية” ناهينا عمن حكموا أرضها .. حتى في أتعس و أحط فترات تاريخها .. عن معلوم من حدود القلب المصرى بالضرورة.. بل كانت دائماً منطلقاً للتوسع حتى لمن احتلوها.

وقال إن  مصر “القلب “ أو “المركز” – أو “الصغرى” – سمِّها ما شئت – دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل .. لم تأتى حدودها وليدة صفقات حماية و لا بأقلام انتداب.. و مصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة الى حدود الأمن القومي المصرى الاوسع و الممتدة من الحدود التركية شمالا الى باب المندب فى الجنوب الشرقى الى هضبة الحبشة جنوباً و الى عمق ليبيا غرباً .. و سمها مصر “ الكبرى” إن شئت ..!

وأوضح حجازى أنه “حتى من احتلوها لم يختزلوها .. بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة مشيرا الي أن قضية الارض لنا كمصريين هى المكافئ الموضوعي للشرف الوطنى .. و القدرة على الذود عنها هى جوهر ذلك الشرف .. هذا ليس تعبيرى وحدى و لكن هذا هو التعبير الذي استخدمه أحد كبار هذه الأمة .. من زمن كان فيه كبار .. و هو الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض .. حين قال بأن لو لم نستعد أرضنا السليبة فى هزيمة ???? .. لأصبح شرف هذه الأمة على المحك”.

وتابع في مقال له أن قَدَر مصر هو قَدَر الكبار .. هو مسئولية قيادة العروبة و الإقليم .. و هذا ليس اختياراً بل قدر تاريخى لا تملك ان تذهل عنه و لا تملك ان تتنازل عنه .. و الا ضاع الإقليم .. و ما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا..!

وأشار إلى أن قضية الجزر و ما مثلها لم تنته بعد .. فالقول الفصل فى مثل هذه القضية هو ل”ألأمة المصرية” وحدها .. لا لممثلين عنها .. ولا لمؤسسات أمنها و لا بيروقراطيتها .. و الأمة المصرية لم تفرط فى حدود مصر القلب فى تاريخها المعلوم .. بل كثيرا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد على و على أقل تقدير مصر و سودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية..!

وأشار حجازي إلى أنه فى قضايا المصير و البقاء .. و هما جوهر الأمن القومي لأى وطن .. لا يملك أحد – رئيساً كان او وزيراً .. رمز دين أو رمز فكر .. مؤسسات سيادية أو غير سيادية – ادعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار .. فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي .. هى قضية فوق الدساتير .. تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية و هو الشعب كله بلا مساومة و لا تدليس”..!

وتابع: “فلنقرأ في قضية الجزر .. “حدود مصر القلب ” التى لم يساوم عليها فى تاريخها .. و لنقرأ فيها “أمة” لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت و لم تأبه بمن حكموها .. و لنقرأ فيها مستقبل المصير و البقاء .. و لنقرأ فيها “الوعى الغائب” عن ابجديات أمن قومى .. و لنقرأ “قدر الكبار” و هو التكليف الذى لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره .لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب .. و لكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار .. هذا ما سنقرأه فيها”.. !

يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسينى أحد أبرز الإعلاميين الموالين للسلطة، والذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من زيارته الخارجية، هاجم في برنامجه “السادة المحترمون” الرئيس عبدالفتاح السيسي المذاع عبر فضائية “أون تي في لايف” لقراره بالتنازل عن جزيرتي جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقال الحسيني إنه “لما ألمح الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنيته في التنازل عن مثلث شلاتين وحلايب للسودان الشقيقة التاريخية، قلنا له لا، ولا تفريط في قطعة أرض مصرية، رغم أن السودانيين لديهم وثائق تثبت أن المثلث سوداني مثل مصر التي لديها وثائق تثبت مصريتها”.

وتابع: “رفضنا نفرط في أرضنا للسودان الشقيقة والتاريخية، ما بالك بالسعودية الوهابية التي حاربناها في القرن التاسع عشر لتطرفها وقتها  قائلا: إن “المصريين قد يأكلون “الطوب” مقابل عدم التفريط في شبر من أرضهم”.

واستطرد “في السعودية 2 مليون عامل يا ريس نفسهم مكسورة، يكفي كلما يقابلوا سعودي يقولو له اشترينا منكم جزيرتين.. هتعملهم إيه بقى”؟.

 

 

*بريطانيا: نطالب السلطات المصرية بتحقيق شامل وشفاف في حادث مقتل”ريجيني”

كشفت السلطات البريطانية عن مطالبة السلطات المصرية بإجراء “تحقيق شامل وشفاف” في حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعلنت الخارجية البريطانية في بيان رسمي لها : “أثرنا القضية مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وشددنا على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، و مازلنا نجري اتصالات مع السلطات الإيطالية والمصرية”.

واختفى ريجيني، 28 عاما، وهو في طريقه لمقابلة أحد أصدقائه يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب في حفرة في القاهرة

 

*خيارات إيطاليا في «قضية ريجيني» محدودة

تصطدم رغبة إيطاليا ، في تحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، بمتطلبات الواقعية السياسية، إذ لا ترغب روما في تعريض علاقاتها التجارية مع القاهرة للخطر بسبب حادث «القتل الوحشي».

وفي محاولة لتسجيل شعورها بخيبة الأمل من بطء التحقيقات في مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في فبراير شباط، وعليها أثار تعذيب استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر الأسبوع الماضي للتشاور.

وتعهدت روما، باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تر مؤشرات على أن مصر جادة في كشف الحقيقة وراء مقتل ريجيني، لكنها تبعث برسالة محسوبة بعناية حرصا على عدم إفساد العلاقات التي كانت قوية في السابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، «نظرا لأن التعاون بشأن التحقيقات اعتبر غير كاف فقد قررنا اتخاذ إجراء متناسب دون الشروع في حرب عالمية

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية، اشترط عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إنه إذا لم يحدث تقدم في القضية فإن روما قد تنصح بعدم سفر السياح إلى مصر، وتوقف المبادلات الثقافية والتعليمية.

وبخلاف ذلك فسوف تتطلع إيطاليا إلى صياغة موقف أوروبي جماعي بشأن القضية.

وقالت سيلفيا كولومبو، من معهد الشؤون الدولية في روما: «لا أعتقد أن إيطاليا ستعرض العلاقات التجارية للخطر، ليس في ظل المناخ الاقتصادي الحالي

ولا يتعلق الأمر فقط بالتجارة فإيطاليا- شأنها شأن دول غربية أخرى- تحتاج للدعم المصري في المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

كان ريجيني (28 عاما) طالب الدراسات العليا في جامعة كمبردج البريطانية يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر عندما اختفى يوم 25 يناير. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام قبل وفاته.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن التعذيب يشير إلى أنه توفي على يد قوات الأمن، ما تنفيه القاهرة.

وتصادف العثور على جثته مع زيارة كان يجريها وفد تجاري إيطالي لمصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن إيطاليا كانت رابع أكبر شريك تجاري لمصر من حيث الصادرات والواردات في عام 2015.

وتقول وكالة الصادرات الإيطالية «إس.إيه.سي.إي»، إن حجم التبادل التجاري بلغ 5.72 مليار دولار عام 2014 بانخفاض طفيف مقارنة مع العامين السابقين.

وزار رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي مصر، مرتين بين عامي 2014 و2015، وكان عازما على عكس اتجاه هذا التراجع. كان رينتسي يكيل المديح للسيسي الذي زار روما العام الماضي.

وتعمل نحو 100 شركة إيطالية في مصر، وعلى رأسها شركة إيني التي أعلنت في أغسطس الماضي اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية والذي قد يبدأ الإنتاج العام القادم.

وقال مسؤول في شركة مالية إيطالية، لديها نشاط كبير في مصر، «الجميع يحنون رؤوسهم ويأملون أن تنتهي هذه الأزمة سريعا، أغلب مشروعاتنا يجري تطويرها على المدى المتوسط إلى البعيد لذا من المتوقع أن تكون آمنة

وإذا ما انسحبت إيطاليا من مصر فإن دولا أخرى ستملأ الفراغ، وتأكيدا على ذلك سيزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، مصر الأسبوع المقبل وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن القاهرة ستوقع عقودا عسكرية قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار.

وقال السفير الإيطالي السابق، سيرجيو رومانو، والذي يكتب مقالات افتتاحية في صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «إيطاليا بوسعها تقييد علاقاتها التجارية لكن هذه لعبة خطيرة جدا. يجب أن تعمل الحكومة على جعل المسألة قضية أوروبية

وفي هذا السياق، قالت الإيطالية فدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مطلع الأسبوع الجاري، إن الاتحاد مستعد «لدعم الجهود الإيطالية لمعرفة الحقيقة بشأن الوفاة».

ولم تذكر تفاصيل بشأن نوع هذا الدعم. وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيطالية، إن روما ربما تسعى لإصدار بيان مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتعبير عن القلق.

ولا تزال القضية تتصدر الصفحات الأولى في الصحف الإيطالية، ما يعني أن الحكومة لا يمكنها ترك القضية تسقط.

وقالت أسرة ريجيني، إنها ستواصل الضغط وهددت والدته بنشر صورة لجثته، ما قد يمثل ضربة لمساعي مصرلإنعاش صناعة السياحة المتأزمة.

وقالت الأم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي «عرفته فقط من أرنبة أنفه

 

 

* لماذا رفض محمد عبد القدوس مقابلة السيسي؟

 أعلن الكاتب الصحفي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان رفضه مقابلة عبد الفتاح السيسي.

وأرجع عبد القدوس سبب رفضه لعدة أسباب لخصها على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أمس الاثنين، قائلا: “أسباب خمس تمنعني من لقاء السيسي“.

مضيفا، مجلس حقوق الإنسان طلب الاجتماع بكامل هيئته مع “السيسي” للحديث معه عن أوضاع الإنسان في مصر.. اعترضت على هذا اللقاء وإذا جرى فلن أحضره،، وعندي أسبابي التي تدعوني لذلك ولخصها في نقاط خمس.

وأوضح أن محمد فايق رئيس المجلس التقى “بالسيسي” أكثر من مرة، وحدثه عن التجاوزات الصارخة التي تشهدها بلادي، فاللقاء في نظري لن يضيف أي جديد.

وقال: “ما يجري من انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان ليست أخطاء فردية يمكن علاجها، بل هي سياسة نظام بوليسي قمعي، ولذلك فالعلاج الصحيح لا يكون بمقابلة المسئول عنه بل بتغييره“.

وتابع: “هناك جرائم ارتكبت في عهد السيسي خاصة فض رابعة والنهضة، والشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة في التظاهرات السلمية، والتعذيب الذي يجري في مباحث أمن الدولة، والآلاف من الشباب المتواجدين خلف القضبان، ولا أظن أبدا أنه سيتم السماح لي بمناقشة تلك الموضوعات مع السيسي“.

وشدد قائلا “وأنا شخصيًّا غير متحمس أبدا للقائه، وهناك العديد من الصحفيين في السجون وكلهم متهمون في فضايا سياسية ووقع عليهم ظلم صارخ.. من المسئول عما جرى لزملائي.. إنه السيسي” المتهم الأول.

واختتم أخيرا كيف أصافح من قتل بعضًا من أقرب أصدقائي، وأوقع ظلمًا صارخًا بغيرهم.. ويضطهد التيار الإسلامي الذي أتشرف بالانتماء إليه.. انني لا أقبل على نفسي ذلك أبدا“.

 

 

* هشام المهدي يواجه الموت في العناية المركزة بعد منع دواء مرض السكر عنه في ‏سجن العقرب

نقل د. هشام المهدي عبد الفتاح من محبسه بسجن العقرب إلي العناية المركزة بمستشفي المنيل إثر دخوله في غيبوبة سكر بعد منع دواء مرض السكر عنه من قبل إدارة سجن العقرب رغم إصابته أيضا بارتجاع في المرئ وقيء مستمر مختلط بدم، وحين علمت زوجته أسرعت إلى المستشفى وفوجئت أنه لا زال دون أي علاج بحجة “إنه محتاج علاج غالي!!”.
كان د.هشام المهدي قد بدأ إضرابا كليا عن الطعام منذ 28 فبراير الماضي، وبعد أن تدهورت صحته نقل إلي مستشفى سجن ليمان طرة ثم تمت إعادته سريعا لمحبسه بسجن العقرب قبل أن يعالج، وزيادة في التنكيل تم نقله من زنزانته لعنبر آخر بالسجن يعرف بعنبر الدواعي وهو عنبر سيء السمعة تشتد فيه الانتهاكات لحقوق المعتقلين من قبل إدارة سجن العقرب، ثم منعت إدارة سجن العقرب عنه دواء مرض السكر الذي يعاني منه وتركوه حتي فقد وعيه ولا يزال فاقدا للوعي بمستشفي المنيل حتي اللحظة نتيجة ارتفاع نسبة السموم بدمه لتأخر العلاج.
يذكر أن دكتور هشام محمد المهدي عبد الفتاح صيدلي يبلغ من العمر 42 عاما، اعتقل في 29 ديسمبر 2013 وتعرض للتعذيب لمدة شهرين ونصف في سجن العازولي العسكري، ولفقت له التهم بعدها في قضية أنصار بيت المقدس، متزوج وله من الأبناء ثلاثة: خديجة 12 عاما وحبيبة 6 أعوام، وحمزة 4 أعوام.

 

 

* تجديد حبس ” جيهان الإمام ” إحدي حرائر ديرب نجم 15 يوما

جدد نيابة الانقلاب بالمعادي حبس جيهان محمد محمد الإمام التي تم اعتقالها أثناء زيارتها لشقيقها بسجن طره 15 يومًا ذمة القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وإنه تم تحديد جلسة الخميس 14 أبريل الجاري أمام محكمة جنح مستأنف المعادي بزينهم للاستئناف على قرار حبسها.
يذكر أن قوات سجن طره قامت بالقبض عليها أثناء زيارتها لشقيقها في سجن طره يوم الخميس ٣/٣١ وتم اقتيادها لقسم شرطة المعادي ليتم تلفيق عدة اتهامات لها، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف الدستور والقانون والتظاهر بدون تصريح.
يشار إلى أن السيدة جيهان الإمام بنت قرية العصايد التابعة لمدينة ديرب نجم بالشرقية متزوجة وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات)، وكان شقيقها قد تم اختطافه من تاريخ 10 فبراير واختفاؤه قسريًّا لما يقارب الأربعين يومًا تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب في جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.

 

 

*بريطانيا تضاعف الضغوط على مصر في قضية ريجيني

رأت صحيفة الجارديان أن مطالبة بريطانيا مصر بإجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل الطالب  جوليو ريجيني يزيد من الضغوط التي تجابه القاهرة بعد إعلان إيطاليا استدعاء سفيرها.

الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء قالت إنها أثارت قضية مقتل طالب جامعة كامبريدج مع المسؤولين المصريين، ودعت لإجراء تحقيق شفاف.
موقع جامعة “كامبريدج نيوز” نقل عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: ““نشعر بالقلق الشديد جراء تقارير حول خضوع ريجيني للتعذيب، وأثرنا تلك القضية مع السلطات المصرية في كل من لندن والقاهرة، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف“.
واستطرد المتحدث الرسمي: “ما زلنا متواصلين مع كل من السلطات الإيطالية والمصرية، قلوبنا مع أصدقاء وعائلات ريجيني في هذا الوقت العصيب

وعلقت الجارديان: “الحكومة البريطانية كسرت صمتها بشأن تعذيب وقتل ريجيني“.

بيان الخارجية البريطانية أعقب التماسا قدمه أصدقاء وزملاء ريجيني، دعوا فيه الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات للتيقن من إجراء تحقيق كامل في قتل ريجيني، ووقع عليه أكثر من 10000 شخص“.

جاء ذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها البرلماني البريطاني كريسبين بلانت لحكومته، حيث حذر  خلال مقال بموقع هافينجتون بوست من أن قدرة لندن على التمسك بكونها قوة عالمية ناعمة تتعرض للتقويض عندما لا تدافع عن قيمها.

وطالب بلانت خارجية بلاده باتخاذ خطوات لمجابهة تصور مفاده تهميش بريطانيا لقضايا حقوق الإنسان، مناديا بدعم قوي للحكومة الإيطالية في قضية قتل ريجيني، معتبرا ذلك “بداية ممتازة“.

الأحد الماضي استدعت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة موريسيو ماساري، في خطوة نظر إليها باعتبارها تصعيدا في الخلاف بين البلدين.

وكالة  أنسا الإيطالية علقت قائلة: “اتخذت بريطانيا الثلاثاء أولى خطواتها الرسمية ضد مصر في الخصومة بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني، داعيا لإجراء تحقيق كامل وشفاف“.

وواصلت:  “الخارجية اتخذت القرار بعد التماس قدمه أكاديميون بريطانيون بلغ عدد الموقعين عليه 10 آلاف“.

وفي سياق مشابه، دعت  لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي  أوروبا  بالبحث عن الحقيقة في قضية ريجيني.
وأضافت بولدريني في تصريحات نقلتها وكالة أنسا: “لقد قُتل ريجيني ووجدت علامات تعذيب واضحة على جثته، أعتقد أن تلك القضية تمثل اختبارا للمواطنة الأوروبية“.
واختتمت بقولها: “عندما يعامل مواطن أوروبي على هذا النحو، أعتقد أنه يجب على القارة الداعمة للحقوق التعاون المشترك من أجل الحقيقة“.

 

 * الأمم المتحدة: نظام السيسي يمارس التعذيب وينتهك حقوق الإنسان

ذكرت وكالة “رويترز”، في تقريرٍ لها، أن خبراء الأمم المتحدة ميشيل فورست وديفيد كاي وماينا كياي، اتهموا الحكومة المصرية(حكومة السيسي) بأنَّها تفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التعذيب.

وأضاف الخبراء، حسب “رويترز”، أنَّ مصر فشلت في توفير بيئة آمنة للمجتمع المدني في البلاد، مشيرين إلى مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف الذي صُدر قرار بإغلاقه يوم 17 فبراير الماضي، وكان المركز قد نشر تقارير عن التعذيب.

ونقلت الوكالة عن الخبراء قولهم كذلك إنَّه تمَّ التحقيق مع الموظفين في المنظمات غير الحكومية وتمَّ تهديدهم بالاعتقال والملاحقة القضائية إذا لم يخضعوا للأوامر، بينما واجه البعض الآخر اتهامات مثل تلقي أموال من الخارج لأغراض غير قانونية والعمل دون تسجيل، والتي يعاقب عليها بالغرامة والسجن مدى الحياة

 

* جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسراء الطويل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل إسراء الطويل، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، لظروفها الصحية، بضمان محل الإقامة، مع إلغاء التدابير الاحترازية.

 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للطويل عدة تهم؛ منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

 

 

 

* تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغنى، القيادى بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، فى هزلية اتهامهما بالتحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام لتكدير السلم العام، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهما.
ورفضت شامخ العسكر استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل القياديين بتحالف دعم الشرعية على خلفية الاتهامات الهزلية التى أسندتها للمعتقليين، بالانضمام لجماعة إرهابية، تستهدف التحريض على العنف ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعريض السلم العام للخطر.
وجاء قرار جنايات شمال القاهرة بتأييد إخلاء سبيل قيادات دعم الشرعية لقضائهما أكثر من عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي حددها القانون، بالإضافة إلى الحالة الصحية المرضية لهما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار  معتز خفاجى، قد قررت بجلسة الخامس من أبريل الجارى، إخلاء سبيل عبدالغنى، وأبو النصر، بكفالة قدرها ألف جنيه، قبل أن تتقدم النيابة العامة بالاستئناف على ذلك القرار.

 

 

* المرشد العام: لسنا جناة ونتعرض للانتقام لمشاركتنا في ثورة 25 يناير

قال د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن تاريخ الجماعة خالٍ من أي فعل يحاسَبون عليه، وإنه قُدم إلى المحاكمة في 48 قضية دون دليل واحد ضده، سوى أنه المرشد العام للجماعة المشهرة والمسجلة قانونًا في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف- خلال ختام جلسات هزلية محاكمته و104 آخرين في أحداث الإسماعيلية– “نحن مجني علينا ولسنا متهمين”، ذاكرًا أن مقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان قد تعرضت للحرق بالكامل، وكذلك مقر مكتب الإرشاد، وتم التحفظ على أموالهم دون سند من القانون أو الدستور، وتعرضوا لأبشع صور الانتقام والتعذيب والتشوية هو الظلم والتآمر لمشاركتهم في ثورة 25 يناير.

 

 

* كاتب “إسرائيلي” يعرض تأجير سيناء بعد التنازل عن “تيران وصنافير

قال “أمير أورن” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” إنَّ صفقة تنازل سلطات الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.

وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن”:اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة. صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة“.

واعتبر أن من فوائد الصفقة أنها تنطوي على مساعدة مصر اقتصاديًا والحيلولة دون انهيارها الذي سيهدد الأمن الهش للشرق الأوسط ويغرق أوروبا بطوفان جديد من المهاجرين الجوعى واليائسين، على حد قوله.

وأضاف: ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعُمان. فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية. صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية“.

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد إسرائيل قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة). والسعودية (بأن تمنح مصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر، وتحصل على اعتراف بوضعها بجبل الهيكل (الحرم القدسي)”.

المحلل الإسرائيلي، استدعى نماذج من الماضي قال: إنها قريبة من تلك الفكرة، عبر تبني الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطة “استأجر واستعر” مع بريطانيا في عام 1940 عندما أعلن إرسال 50 سفينة حربية لبريطانيا، مقابل منح واشنطن قواعد في جزر البحر الكاريبي وفي كندا وبرمودا لاحقا.

 

 

* بقرار انقلابي.. الجيش يبتلع 238 فدانًا من أراضي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار رقم 160 لسنة 2016، والذي أصدره عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بتخصيص 238 فدانا من أراضي الدولة ناحية المنيا الجديدة، لصالح القوات المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون حلقة جديدة من سياسة توسيع اقتصاد الجيش، واحتكاره المشروعات القومية والحيوية الكبرى.

يأتي ذلك بعد أيام من القرار الذي أصدره السيسي بإعادة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة في جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.

وينص القرار رقم 102 لسنة 2016، على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمساحة 72 فدانا و30 قيراطا، في محافظة جنوب سيناء، جنوب شرقي مصر، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

القرار وصفه مراقبون بأنه استرضاء للجيش، بعد تقارير عن غضب بين بعض القيادات إثر تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وفي 3 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا يمكن جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وتلك هي المرة اﻷولى التي يسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين. وبعدها منح السيسي الجيش جميع الأراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع اﻷراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى، مثل مجمع هضبة الجلالة بمدينة محمد بن زايد، وغيرها.

كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، وبالتالي تمكينه من دخول مجال اﻷراضي والعقارات وبيعها بغرض اﻻستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش.

كما ألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد المؤقت عدلي منصور عامي 2013 و2014.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، والذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، والذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

سلسلة القرارات التي توسع سلطات وأملاك المؤسسة العسكرية في مصر، اعتبرها مراقبون وخبراء محليون ودوليون استرضاءً للجيش.

تقول “إميلي كرين لين”، في مجلة “فورين بوليسي”: إن نظام عبد الفتاح السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه. وتشير المجلة إلى أن السيسي ليس لديه حلفاء سياسيون يمكنه الاعتماد عليهم عندما تزداد الأمور شدة، ولا يستطيع التعويل على برلمانه، مبينة أن السيسي ليس لديه سوى مؤسسة قادرة على حمايته وتأمين مستقبله، وهي القوات المصرية المسلحة.

فيما يقول الأستاذ في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه: “يحتاج السيسي إلى الجيش”، ويضيف أن السيسي “ليست لديه مؤسسة سياسية، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تمنحه الشرعية، وأصبح الجيش مؤسسة سياسية بحد ذاتها”، وهو ما يريده الجيش في الوقت الحالي، حيث تحول الجيش إلى المؤسسة السياسية الوحيدة المتوفرة للسيسي.

ومقابل تقديم الولاء له، كان المطلب واضحا، بحسب صحيفة العربي الجديد، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي.

ورصدت دراسة لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأدنى في 2015، أنه من بين 263 قرارا أصدرها السيسي منذ وصوله إلى الرئاسة، كان هناك 32 قرارا يتعلق بالجيش والقطاع الأمني، تضم القرارات رفع رواتب التقاعد لأفراد القوات المسلحة بنسبة 10%، بالإضافة إلى قرار يوسع سلطات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وقرار يمنح الجيش السلطة لإنشاء الشركات الأمنية الربحية. ويقدر مراقبون بأن الجيش يسيطر على 50 إلى 60% من مجمل الدخل القومي العام.

 

 

* بعد البيان التركي.. زيارة الملك”سلمان” تفشل في المصالحة بين انقلاب مصر وتركيا

جاءت زيارة الملك سلمان إلى زعيم عصابة الانقلاب في  مصر لمدة 5 أيام، وتبعتها مباشرة زيارته لتركيا، لتعيد الحديث عن المصالحة بين مصر وتركيا، خاصة مع اقتراب موعد القمة الإسلامية بتركيا.

وسادت تكهنات كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، حول موقف زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي من المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية، المقرر انعقادها في تركيا.

ويبدو أن كل مساعي المصالحة بين مصر وتركيا باتت بالفشل، خاصة بعد البيان الذي أصدرته تركيا، اليوم، لتوضيح موقفها من المصالحة؛ حيث بات من المؤكد، غياب السيسي عن القمة، التي تنعقد في دورتها الثالثة عشرة، يومي 14و15 من إبريل الجاري، وأن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، هو من يرأس وفد مصر للمشاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول“.

رد تركي حاسم

وجاء الرد حاسمًا من الجانب التركي عن دعوات المصالحة، ونفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تكون زيارة ملك المملكة العربية السعودية إلى تركيا من أجل الوساطة بين مصر وتركيا.
وفي رده على سؤال بشأن وجود ادعاءات بأن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان” إلى مصر، التي تواصلت لخمسة أيام، واليوم إلى تركيا، قد تكون من أجل الوساطة بين البلدين، قال “قالن”: “زيارة الملك سلمان إلى تركيا عقب زيارة استمرت خمسة أيام لمصر غير متعلقة بهذا”، مبينًا أن الزيارة كان مخططًا لها مسبقًا، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان“.

وأضاف “سنبحث خلال لقاءاتنا مع الجانب السعودي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بشكل مكثف، كسوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى القضية الفلسطينية”، لافتًا إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مصر.

ومن المقرر، وفقًا للمصادر، أن يقوم سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب العسكري، بتسليم رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الجانب التركي ليتولى المهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد انتهاء فترة مصر لرئاستها.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي، السفير هشام بدر،التابع للانقلاب، غادر القاهرة، أمس الإثنين، متجهًا على رأس وفد دبلوماسي إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات كبار المسؤولين لمنظمة التعاون الإسلامي.

من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة التركية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة سيحضرون مؤتمر القمة الإسلامية، كما يشارك فيها أيضًا رؤساء برلمانات ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى

سامح شكري يرأس الوفد المصري

ويرأس وزير خارجية الانقلاب العسكري، سامح شكري، خلال هذه الأيام، وفد مصر خلال أعمال القمة الإسلامية التي تعقد بمدينة “إسطنبول” بتركيا، ويتولى تسلم رئاسة القمة من مصر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي الشديد بين القاهرة وتركيا.

 ورغم ما تتعرض له مصر من أزمات مؤخرًا، خاصة في حادث الطائرة الروسية وقضية الطالب الإيطالي، يسعى وزير الخارجية إلى أن يواجه هذه الأزمات من خلال التنسيق الدبلوماسي والعمل مع الجهات المعنية لمحاولة احتواء تلك الأزمات.

 غياب زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن المشاركة في هذه القمة، يطرح عدة تساؤلات؛ أبرزها مدى تأثيره على استمرار توتر العلاقات بين البلدين، وهل باتت المصالحة مع تركيا في خبر كان؟؛ حيث كان يعول الكثيرون على أن تشهد القمة الإسلامية تطورًا جديدًا في العلاقات بين مصر وتركيا.

 

 

*وزير خارجية مصر في تركيا.. من يعتذر للآخر أردوغان أم السيسي؟.. تعرف على شروط الطرفين للمصالحة؟

بعد ساعات من انتهاء الزيارة الرسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، تناقلت أنباء بين الأوساط الدبلوماسية المصرية عن تمثيل وزير الخارجية المصري سامح شكري لمصر أمام القمة الإسلامية المنعقدة في إسطنبول وتسليم رئاسة القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ترؤس مصر لها لمدة 3 سنوات.

قرار الإدارة السياسية المصرية بإيفاد وزير الخارجية لحضور أعمال القمة جاء خلافا لتأكيدات رسمية سابقة بالاكتفاء بتمثيل دبلوماسي ضعيف من خلال القائم بأعمال السفارة المصرية في تركيا، دون إيفاد أي مسؤولين من ديوان عام الوزارة في القاهرة، وذلك على خلفية القطيعة السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عقب إزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن الحكم ورفض تركيا ما سمّته الانقلاب العسكري، وتزايد حدة التراشق الإعلامي والسياسي بين البلدين.

مقاطعة القمة

مصدر دبلوماسي مطلع على ملف ترتيبات القمة بإدارة المنظمات والشؤون متعددة الأطراف بالخارجية المصرية قال في حديث مع “هافينغتون بوست عربي، إن “مشاركة مصر في أعمال القمة بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، بمشاركة السفير هشام بدر، مساعد الوزير في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية، حيث سلّم رئاسة القمة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو“.

وأكد الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “مصر لم يكن لديها نية لمقاطعة القمة، فهناك العديد من الملفات التي تستوجب توضيح وإثبات المواقف المصرية بها، خاصة مع أهمية تجمّع دول التعاون الإسلامي في دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية“.

وأوضح أن الموقف من التمثيل الدبلوماسي وحجمه كان الغرض منه التأكيد على رسالة مفادها استمرار الموقف المصري الرافض للممارسات التركية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية المصرية، لكن يظل العمل والتنسيق في إطار منظمة التعاون الإسلامي قائماً وعلى أجندة اهتمامات الدبلوماسية المصرية، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على رأسها الملف السوري واليمني“.

وأضاف: “لقاءات شكري خلال انعقاد أعمال القمة على المستوى الرئاسي لن تتطرق إلى مقابلة أي مسؤولين أتراك لبحث أي قضايا ثنائية، وسيقتصر جدول أعماله إلى حضور الجلسات العامة فقط وإعلان المواقف المصرية خلالها“.

مخاوف مصرية

ومن المنتظر أن يلقي شكري في الجلسة العامة للقمة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستحمل رسائل سياسية تعكس وجهة النظر المصرية في الملفات الهامة على الساحة، بينما تجرى الآن اتصالات خاصة لتأمين مشاركة وزير الخارجية في القمة خوفاً من اعتراضه من أي من المصريين المعارضين للسلطات المصرية والمقيمين في تركيا.

الوساطة السعودية

وخلال المباحثات التي أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يتوجه إلى تركيا لحضور القمة الإسلامية، كان ملف التنسيق والتقارب المصري التركي على أجندة هذه المباحثات.

وقال مسؤول دبلوماسي آخر شارك في ترتيبات الزيارة وحضر اللقاءات التي جمعت بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، إن الملك سلمان طلب من الرئيس السيسي ضرورة إيجاد صيغة للتنسيق وفتح قنوات التواصل مع الجانب التركي خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن رد فعل الرئيس السيسي أكد عدم ممانعته لذلك لكن على مستويات التمثيل الدبلوماسية فقط.

وأرجع المصدر الاهتمام السعودي بهذا الملف لحرص المملكة على تقوية ما يسمّى “التحالف والتنسيق السُّني في مواجهة إيران والقوى الشرق أوسطية المعادية لسياسات السعودية في المنطقة”، إذ إن أي خلافات بين القاهرة وتركيا قد تضعف هذه الجهود السعودية في تكوّين ظهير سياسي قوي لها في المنطقة.

الاعتذار أولاً

وأكد المصدر أن أي حلحلة لإصلاح الفتور والتوتر في العلاقات المصرية التركية مرهونة بتغيرات جذرية في مواقف الإدارة السياسية في البلدين، وهذه التغيرات لن تأتي من خلال مبادرات أو الضغط من أي دول آخرى، أو حتى عبر لقاءات عابرة بين دبلوماسيين مصريين وأتراك في أي من المناسبات الإقليمية أو الدولية.

وأضاف: “هذه الإجراءات تتمثل في اعتذارات رسمية وعلنية من الجانب التركي لكل ما بدر من إساءات للإدارة السياسية في مصر متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب ملف آخر شديد الأهمية وهو تسليم كافة قيادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربة إلى تركيا والتعاون والتنسيق الأمني مع مصر في هذا الشأن“.

وتعتبر القاهرة هذه الاعتذارات شرط استعادة العلاقات إلى سابق عهدها، خاصة بعد الاحتقان الشديد من خلال حملات تعبئة الرأي العام المصري ضد تركيا، التي تجعل أي قرار سياسي مصري باستعادة العلاقات مرهون بأي خطوات إيجابية يقدمها الجانب التركي.

وكانت القاهرة قد أعطت إشارات إيجابية لقبول مبادرات المصالحة من قبل، حين قال وزير الخارجية سامح شكري في ديمسبر/كانون الأول 2015، لدى عودته من السعودية إن “مصر تأمل في عودة العلاقات المصرية – التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة للانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها“.

ورغم النفي الرسمي في كل من مصر وتركيا للربط بين زيارة الملك سلمان الأخيرة إلى القاهرة وبدء خطوات فعلية نحو المصالحة إلا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء صحفي بالقاهرة في 10 أبريل/نيسان إن بلاده بالفعل قادرة على الوساطة بين مصر وكل من تركيا وقطر.

استجابة للسعودية

السفير المصري الأسبق في تركيا، فتحي الشاذلي، قال في حديث مع هافينغتون بوست عربي”: “إن إيفاد وزير الخارجية المصري للمشاركة في أعمال القمة يأتي تأكيداً على استجابة القاهرة لمطالب السعودية، وهو تطور هام لا يمكن إغفاله في إدارة مصر لملف العلاقات مع تركيا حتى وإن كان جدول أعمال شكري في تركيا لا يتطرق لهذا الملف“.

ويؤكد الشاذلي أن “هذه الزيارة لا تعني انفراجة كبيرة في العلاقات المصرية التركية، التي لا تزال مرهونة بإجراءات من جانب تركيا“.

لا مبادرة حتى اللحظة

بينما يرى الخبير في الشأن التركي علي باكير أنه “لا يوجد أي مبادرة حتى هذه اللحظة لإصلاح العلاقات المصرية التركية من أي طرف بما في ذلك المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى حديث الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية بأنه لا يوجد أي مبادرة، لافتاً إلى أن الطرح الوحيد المعلن حالياً من الجانب التركي هو ما اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح مرسي والمعتقلين وإلغاء أحكام الإعدام والسماح لجميع الأحزاب السياسية بممارسة العمل السياسي مقابل تطبيع العلاقات مرة أخرى.

أمّا في ما يتعلق بمستوى التمثيل المصري فيقول باكير: “لا أعتقد أنه مرتبط بزيارة الملك سلمان بأي شكل، والأتراك كانوا قد عبّروا سابقاً بالطرق الخاصة عن إمكانية تسلم رئاسة القمّة على مستوى وزير، ويبدو أنّ المقصود من هذه الخطوة كان قطع الطريق أمام أي إمكانيّة لحضور السيسي“.

وعن مطالب مصر بتقديم اعتذارات تركية .. قال باكير: “هذا أمر غير وارد، وجوهر الموقف التركي مرتبط بتاريخ تركيا الخاص بالمعاناة من الانقلابات الداخلية”، لكنه لم يستبعد إمكانيات فتح قناة اتصال على مستوى دبلوماسي منخفض لحل الإشكاليات التي تتطلبها الضرورة الى حين التوصل الى تسوية شاملة.

 

* الخرطوم تبدأ تسخين أزمة “حلايب وشلاتين” بالتحكيم الدولي

بعد سلسلة التنازلات التي يقدمها السيسي لكل دول العالم، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دعا وزير الخارجية السوداني الحكومة المصرية لبدء مفاوضات مباشرة حول حلايب وشلاتين ، أو اللجوء للتحكيم الدولي.

وقال البروفيسور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، فى تصريحات صحفية، قبل قليل: أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسارا جديدا، وتابع: بهذا الشأن أرجح إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولى، لافتا إلى أن كل سودانى يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصرى يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، لذلك أرجح بأن الحل الأمثل هو التفاوض فيها أو اللجوء للتحكيم الدولى.
وشجع تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاعلام السوداني لشن حملة مطالبة بالضغط على مصر لاعتماد حلايب وشلاتين سودانية
وكانت السودان أجرت الانتخابات النيابية الاخيرة وضمنت حلايب وشلاتين في دوائرها الانتخابية.

وخلال جولة مفاوضات مصرية سودانية حول سد النهضة، تم تقديم خريطة من قبل الخرطوم، تدرج حلايب وشلاتين داخل الأراضى السودانية..فيما أشار سودانيون إلى أن نصف الاراضي المقام عليها السد العالي أراضي سودانية..
و يرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، حيث تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو مترًا مربعًا على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود.

وترجع أهمية مدينة حلايب إلى أنها تعد البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.

وبدأ النزاع في يناير 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان، وأشارت إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين

 

 

* أسعار السلع ترتفع بالسوق المحلية بنسبة 20% قبل حلول رمضان

انتشر جدل واسع مؤخرا حول استمرار ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية، خاصة مع قرب شهر رمضان، والذي تزيد نسب الاستهلاك خلاله بشكل مضاعف.

وقال اقتصاديون: إن قرار رفع الجمارك لـ500 سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح، هو السبب الرئيسي في الارتفاع، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سيرفع سلع كل المواد الداخلة بإنتاج وتصنيع بمصر، خاصة أن مصر دولة مستوردة بالدرجة الأولى.

وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن كسر الدولار حاجز الـ9 جنيهات في السوداء مقابل الجنيه كارثة بكل المقاييس، ولا بد من السيطرة على الوضع الراهن قبل ارتفاع معدل التضخم في ظل انخفاض المرتبات وقلة موارد الدخل.

وأضاف محمد بركة، عضو مجلس الأعمال الآسيوي الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع “الاستفزازية” إلى رفع الجمارك لبعض السلع، مؤكدًا أن أي ارتفاع لسلع مستوردة ينعكس بالسلب على ارتفاع المنتجات المحلية؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها بعد رفع أسعار المستورد.

وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تجاوزت 20% في بعض المنتجات؛ بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن السيطرة على ارتفاعه في السوق الموازية.

وقال: إن فتح باب الاستيراد وإلغاء حد الإيداع الذي وضعه البنك المركزي بـ50 ألف دولار للشركات الصغيرة سيقلل الطلب على الدولار، وبالتالي ستنخفض الأسعار.

 

 

* مطار شرم الشيخ يشهد تراجعا في الحركة السياحية بنحو 75%

قال اللواء عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ تراجعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 75% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا وألمانيا، والتي تشكل أكثر من 85% من أعداد السياح الذين يزورون شرم الشيخ سنويًا.

وأضاف محجوب أنّ مطار شرم الشيخ جاهز لأي زيارات تفتيشية من أي دولة ترغب في الاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.