marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
التنازل عن السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي. . الثلاثاء 12 أبريل. . بريطانيا تضاعف الضغوط في قضية ريجيني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وزير الدفاع الإسرائيلي: نقل السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعالون قوله للصحفيين يوم الثلاثاء إنه تم ابلاغ إسرائيل مسبقا بالاتفاق. وأضاف “وجه نداء لنا للحصول على موافقتنا وموافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات” على الحدود المصرية الاسرائيلية.
وقال “توصلنا لاتفاق بين أربعة أطراف: السعوديين والمصريين وإسرائيل والولايات المتحدة لنقل المسؤولية عن الجزر بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.”
ووقعت مصر والسعودية، الجمعة الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحضور عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة والتي تضمنت نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من مصريين اعتبروه تنازلا غير جائز عن جزء من أراضيهم.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية وثائق تقول إن الجزيرتين سعوديتان أصلا.
وذكر يعالون أن السعودية تعهدت بضمان حرية الملاحة لجميع الأطراف عبر مضيق تيران. وأضاف أن اسرائيل أخطرت كتابة بالترتيبات الجديدة قبل أسابيع من إعلانها وأعطت موافقتها كتابة لمصر وبصورة غير مباشرة للسعودية.
ووافقت إسرائيل أيضا على إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية مرورا بالجزيرتين.
وذكر موقع واي نت.نيوز الإسرائيلي أن نقل المسؤولية عن الجزيرتين اللتين تبعدان 200 كيلومتر جنوبي ميناء ايلات الإسرائيلي يستلزم إعادة فتح الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة سهلت المناقشات بين الأطراف الثلاثة.
وقال يعالون إن واشنطن وافقت على انضمام السعودية للملحق.
وذكر أن السعودية أعطت إسرائيل ضمانات مكتوبة لحرية مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران بين البحر الأحمر وخليج العقبة.
* فرحات: تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران باطل دستوريًا
قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن الجدل القائم حول جزيرتي “تيران وصنافير” تكلم فيه من يعلم ومن لا يعلم واختلط فيه القانون والسياسة، مضيفًا أن لا يجوز التنازل عن أي شبر بمصر سواء برغبة الرئيس أو البرلمان أو استفتاء شعبي.
وأضاف فرحات، خلال مداخله هاتفية ببرنامج “يوم بيوم”، مع الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدة التي وقعتها الدولة العثمانية مع خديوي مصر عام 1906 لم تذكر أن جزيرتي ” تيران وصنافير” تابعتين لدولة الحجاز، مؤكداً أنه إذا شملت اتفاقية ترسيم الحدود عن تنازل مصر عن الجزيرتين فهي باطلة دستوريًا.
وأوضح فرحات، أن وفقًا للمادة ??? بالدستور المصري فإن التنازل عن أي أرض تابعة للدولة المصرية يتطلب موافقة مجلس النواب، وعمل استفتاء شعبي حول هذه القضية، وهذا ما لم يحدث في ملف جزيرتي تيران وصنافير.
* مقربون من السيسي : هذا فراق بيننا وبينك
اعترض كتاب وإعلاميون مقربون من النظام الحالي، على قرار الحكومة المصرية بالتنازل على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي يعكس حالة من الغضب غير المسبوق في الأوساط المصرية إزاء القرار.
البداية كانت مع الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي الذي عبر عن غضبة الشديد حيال هذا الأمر، واصفًا ما حدث فى قضية الجزيرتين بأنه “مصيبة” وقعت على الجانبين المصري والسعودي فى هذا الوقت.
تصريحات السناوي كشفت بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام لم يتحاور مع أحد، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تتعلق بالأمن القومي المصري وذلك على خلاف المعهود.
واعتبر الكاتب الصحفي، أن ما يدور على الساحة في الوقت الحالي بشأن أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي “تيران”و”صنافير”، ما هي إلا شهادات مهدرة.
وشدد “السناوى”، في مداخلة هاتفيه له ببرنامج “هنا العاصمة” مع لميس الحديدي، على أن الحديث في مثل هذه الأمور بالغ الحساسية، لأننا نتحدث عن السيادة والأمن القومي والتي تعد لأي دولة من أعقد وأخطر ما يعرض عليها من قضايا، متمنيًا ألا يوقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، ومن السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي ليكون له الكلمة الفاصلة التي تقبلها كلها الأطراف.
وتساءل السناوي عن اللجنة التي أقرت بأحقية السعودية فى الجزيرتين، ومن هم أعضاء هذه اللجنة، وعلى أى أساس وأى خرائط وقواعد تم الاستناد إليها فى هذه المسألة.
النجار يعتزل عن الكتابة
الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة، مؤسسة الأهرام رفض ما حدث من تنازل مصر للسعودية عن الجزيرتين, ووصل الأمر إلى اعتذاره عن عدم كتابة مقالاته بالصحيفة وذلك بعد إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو أمر غير معتاد من رئيس تحرير أكبر صحيفة مؤيدة لقرارات الأنظمة على مر العقود السابقة.
وكتب النجار آخر تدوينة له عن تيران وصنافير قبل أن تعلن الحكومة تنازلها عن الجزيرتين للسعودية: “سلامًا لحدود مصر من جزر تيران وصنافير إلى السلوم الشعب المصرى العظيم بذل أذكى الدماء وأنبل الأرواح دفاعًا عن استقلاله الوطنى وحدوده من حلايب وشلاتين وجزر تيران وصنافير وطابا ورفح شرقا إلى السلوم والعوينات غربا، ومن أبو سمبل جنوبا إلى البحر المتوسط شمالاً، وما زال مستعدًا للبذل والعطاء بلا حدود من أجل صون كنانته وسيدة حضارات الدنيا”.
وأضاف: “تبقى أم الرشراش جوهرة مسروقة ويقينى أننا سنستعيدها يومًا. ومن بين مناطق الحدود تبرز جزر تيران كجوهرة دافعت عنها مصر ببسالة استثنائية وبذلت الدماء والأرواح لأنها المضائق التى يمكن أن تحكم خليج العقبة فى لحظات المصير. سلامًا لكل مفردات حدودنا الوطنية غير القابلة للمساس لأنها لحم ودم مصر وخريطة بطولات شعبها وحدود وجودها الباقي إلى الأبد”.
مصطفى حجازي
الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق عدلى منصور أكد أنه لم يحدث في التاريخ المصرى المعلوم ان ساومت “الأمة المصرية” ناهينا عمن حكموا أرضها .. حتى في أتعس و أحط فترات تاريخها .. عن معلوم من حدود القلب المصرى بالضرورة.. بل كانت دائماً منطلقاً للتوسع حتى لمن احتلوها.
وقال إن مصر “القلب “ أو “المركز” – أو “الصغرى” – سمِّها ما شئت – دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل .. لم تأتى حدودها وليدة صفقات حماية و لا بأقلام انتداب.. و مصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة الى حدود الأمن القومي المصرى الاوسع و الممتدة من الحدود التركية شمالا الى باب المندب فى الجنوب الشرقى الى هضبة الحبشة جنوباً و الى عمق ليبيا غرباً .. و سمها مصر “ الكبرى” إن شئت ..!
وأوضح حجازى أنه “حتى من احتلوها لم يختزلوها .. بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة مشيرا الي أن قضية الارض لنا كمصريين هى المكافئ الموضوعي للشرف الوطنى .. و القدرة على الذود عنها هى جوهر ذلك الشرف .. هذا ليس تعبيرى وحدى و لكن هذا هو التعبير الذي استخدمه أحد كبار هذه الأمة .. من زمن كان فيه كبار .. و هو الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض .. حين قال بأن لو لم نستعد أرضنا السليبة فى هزيمة ???? .. لأصبح شرف هذه الأمة على المحك”.
وتابع في مقال له أن قَدَر مصر هو قَدَر الكبار .. هو مسئولية قيادة العروبة و الإقليم .. و هذا ليس اختياراً بل قدر تاريخى لا تملك ان تذهل عنه و لا تملك ان تتنازل عنه .. و الا ضاع الإقليم .. و ما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا..!
وأشار إلى أن قضية الجزر و ما مثلها لم تنته بعد .. فالقول الفصل فى مثل هذه القضية هو ل”ألأمة المصرية” وحدها .. لا لممثلين عنها .. ولا لمؤسسات أمنها و لا بيروقراطيتها .. و الأمة المصرية لم تفرط فى حدود مصر القلب فى تاريخها المعلوم .. بل كثيرا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد على و على أقل تقدير مصر و سودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية..!
وأشار حجازي إلى أنه فى قضايا المصير و البقاء .. و هما جوهر الأمن القومي لأى وطن .. لا يملك أحد – رئيساً كان او وزيراً .. رمز دين أو رمز فكر .. مؤسسات سيادية أو غير سيادية – ادعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار .. فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي .. هى قضية فوق الدساتير .. تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية و هو الشعب كله بلا مساومة و لا تدليس”..!
وتابع: “فلنقرأ في قضية الجزر .. “حدود مصر القلب ” التى لم يساوم عليها فى تاريخها .. و لنقرأ فيها “أمة” لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت و لم تأبه بمن حكموها .. و لنقرأ فيها مستقبل المصير و البقاء .. و لنقرأ فيها “الوعى الغائب” عن ابجديات أمن قومى .. و لنقرأ “قدر الكبار” و هو التكليف الذى لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره .لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب .. و لكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار .. هذا ما سنقرأه فيها”.. !
يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسينى أحد أبرز الإعلاميين الموالين للسلطة، والذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من زيارته الخارجية، هاجم في برنامجه “السادة المحترمون” الرئيس عبدالفتاح السيسي المذاع عبر فضائية “أون تي في لايف” لقراره بالتنازل عن جزيرتي جزيرتي “تيران وصنافير”.
وقال الحسيني إنه “لما ألمح الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنيته في التنازل عن مثلث شلاتين وحلايب للسودان الشقيقة التاريخية، قلنا له لا، ولا تفريط في قطعة أرض مصرية، رغم أن السودانيين لديهم وثائق تثبت أن المثلث سوداني مثل مصر التي لديها وثائق تثبت مصريتها”.
وتابع: “رفضنا نفرط في أرضنا للسودان الشقيقة والتاريخية، ما بالك بالسعودية الوهابية التي حاربناها في القرن التاسع عشر لتطرفها وقتها قائلا: إن “المصريين قد يأكلون “الطوب” مقابل عدم التفريط في شبر من أرضهم”.
واستطرد “في السعودية 2 مليون عامل يا ريس نفسهم مكسورة، يكفي كلما يقابلوا سعودي يقولو له اشترينا منكم جزيرتين.. هتعملهم إيه بقى”؟.
*بريطانيا: نطالب السلطات المصرية بتحقيق شامل وشفاف في حادث مقتل”ريجيني”
كشفت السلطات البريطانية عن مطالبة السلطات المصرية بإجراء “تحقيق شامل وشفاف” في حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأعلنت الخارجية البريطانية في بيان رسمي لها : “أثرنا القضية مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وشددنا على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، و مازلنا نجري اتصالات مع السلطات الإيطالية والمصرية”.
واختفى ريجيني، 28 عاما، وهو في طريقه لمقابلة أحد أصدقائه يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب في حفرة في القاهرة
*خيارات إيطاليا في «قضية ريجيني» محدودة
تصطدم رغبة إيطاليا ، في تحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، بمتطلبات الواقعية السياسية، إذ لا ترغب روما في تعريض علاقاتها التجارية مع القاهرة للخطر بسبب حادث «القتل الوحشي».
وفي محاولة لتسجيل شعورها بخيبة الأمل من بطء التحقيقات في مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في فبراير شباط، وعليها أثار تعذيب استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر الأسبوع الماضي للتشاور.
وتعهدت روما، باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تر مؤشرات على أن مصر جادة في كشف الحقيقة وراء مقتل ريجيني، لكنها تبعث برسالة محسوبة بعناية حرصا على عدم إفساد العلاقات التي كانت قوية في السابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، «نظرا لأن التعاون بشأن التحقيقات اعتبر غير كاف فقد قررنا اتخاذ إجراء متناسب دون الشروع في حرب عالمية.»
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية، اشترط عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إنه إذا لم يحدث تقدم في القضية فإن روما قد تنصح بعدم سفر السياح إلى مصر، وتوقف المبادلات الثقافية والتعليمية.
وبخلاف ذلك فسوف تتطلع إيطاليا إلى صياغة موقف أوروبي جماعي بشأن القضية.
وقالت سيلفيا كولومبو، من معهد الشؤون الدولية في روما: «لا أعتقد أن إيطاليا ستعرض العلاقات التجارية للخطر، ليس في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.»
ولا يتعلق الأمر فقط بالتجارة فإيطاليا- شأنها شأن دول غربية أخرى- تحتاج للدعم المصري في المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.
كان ريجيني (28 عاما) طالب الدراسات العليا في جامعة كمبردج البريطانية يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر عندما اختفى يوم 25 يناير. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام قبل وفاته.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن التعذيب يشير إلى أنه توفي على يد قوات الأمن، ما تنفيه القاهرة.
وتصادف العثور على جثته مع زيارة كان يجريها وفد تجاري إيطالي لمصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن إيطاليا كانت رابع أكبر شريك تجاري لمصر من حيث الصادرات والواردات في عام 2015.
وتقول وكالة الصادرات الإيطالية «إس.إيه.سي.إي»، إن حجم التبادل التجاري بلغ 5.72 مليار دولار عام 2014 بانخفاض طفيف مقارنة مع العامين السابقين.
وزار رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي مصر، مرتين بين عامي 2014 و2015، وكان عازما على عكس اتجاه هذا التراجع. كان رينتسي يكيل المديح للسيسي الذي زار روما العام الماضي.
وتعمل نحو 100 شركة إيطالية في مصر، وعلى رأسها شركة إيني التي أعلنت في أغسطس الماضي اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية والذي قد يبدأ الإنتاج العام القادم.
وقال مسؤول في شركة مالية إيطالية، لديها نشاط كبير في مصر، «الجميع يحنون رؤوسهم ويأملون أن تنتهي هذه الأزمة سريعا، أغلب مشروعاتنا يجري تطويرها على المدى المتوسط إلى البعيد لذا من المتوقع أن تكون آمنة.»
وإذا ما انسحبت إيطاليا من مصر فإن دولا أخرى ستملأ الفراغ، وتأكيدا على ذلك سيزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، مصر الأسبوع المقبل وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن القاهرة ستوقع عقودا عسكرية قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار.
وقال السفير الإيطالي السابق، سيرجيو رومانو، والذي يكتب مقالات افتتاحية في صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «إيطاليا بوسعها تقييد علاقاتها التجارية لكن هذه لعبة خطيرة جدا. يجب أن تعمل الحكومة على جعل المسألة قضية أوروبية.»
وفي هذا السياق، قالت الإيطالية فدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مطلع الأسبوع الجاري، إن الاتحاد مستعد «لدعم الجهود الإيطالية لمعرفة الحقيقة بشأن الوفاة».
ولم تذكر تفاصيل بشأن نوع هذا الدعم. وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيطالية، إن روما ربما تسعى لإصدار بيان مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتعبير عن القلق.
ولا تزال القضية تتصدر الصفحات الأولى في الصحف الإيطالية، ما يعني أن الحكومة لا يمكنها ترك القضية تسقط.
وقالت أسرة ريجيني، إنها ستواصل الضغط وهددت والدته بنشر صورة لجثته، ما قد يمثل ضربة لمساعي مصرلإنعاش صناعة السياحة المتأزمة.
وقالت الأم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي «عرفته فقط من أرنبة أنفه.»
* لماذا رفض محمد عبد القدوس مقابلة السيسي؟
أعلن الكاتب الصحفي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان رفضه مقابلة عبد الفتاح السيسي.
وأرجع عبد القدوس سبب رفضه لعدة أسباب لخصها على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أمس الاثنين، قائلا: “أسباب خمس تمنعني من لقاء السيسي“.
مضيفا، مجلس حقوق الإنسان طلب الاجتماع بكامل هيئته مع “السيسي” للحديث معه عن أوضاع الإنسان في مصر.. اعترضت على هذا اللقاء وإذا جرى فلن أحضره،، وعندي أسبابي التي تدعوني لذلك ولخصها في نقاط خمس.
وأوضح أن محمد فايق رئيس المجلس التقى “بالسيسي” أكثر من مرة، وحدثه عن التجاوزات الصارخة التي تشهدها بلادي، فاللقاء في نظري لن يضيف أي جديد.
وقال: “ما يجري من انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان ليست أخطاء فردية يمكن علاجها، بل هي سياسة نظام بوليسي قمعي، ولذلك فالعلاج الصحيح لا يكون بمقابلة المسئول عنه بل بتغييره“.
وتابع: “هناك جرائم ارتكبت في عهد السيسي خاصة فض رابعة والنهضة، والشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة في التظاهرات السلمية، والتعذيب الذي يجري في مباحث أمن الدولة، والآلاف من الشباب المتواجدين خلف القضبان، ولا أظن أبدا أنه سيتم السماح لي بمناقشة تلك الموضوعات مع السيسي“.
وشدد قائلا “وأنا شخصيًّا غير متحمس أبدا للقائه، وهناك العديد من الصحفيين في السجون وكلهم متهمون في فضايا سياسية ووقع عليهم ظلم صارخ.. من المسئول عما جرى لزملائي.. إنه “السيسي” المتهم الأول.
واختتم “أخيرا كيف أصافح من قتل بعضًا من أقرب أصدقائي، وأوقع ظلمًا صارخًا بغيرهم.. ويضطهد التيار الإسلامي الذي أتشرف بالانتماء إليه.. انني لا أقبل على نفسي ذلك أبدا“.
* هشام المهدي يواجه الموت في العناية المركزة بعد منع دواء مرض السكر عنه في سجن العقرب
نقل د. هشام المهدي عبد الفتاح من محبسه بسجن العقرب إلي العناية المركزة بمستشفي المنيل إثر دخوله في غيبوبة سكر بعد منع دواء مرض السكر عنه من قبل إدارة سجن العقرب رغم إصابته أيضا بارتجاع في المرئ وقيء مستمر مختلط بدم، وحين علمت زوجته أسرعت إلى المستشفى وفوجئت أنه لا زال دون أي علاج بحجة “إنه محتاج علاج غالي!!”.
كان د.هشام المهدي قد بدأ إضرابا كليا عن الطعام منذ 28 فبراير الماضي، وبعد أن تدهورت صحته نقل إلي مستشفى سجن ليمان طرة ثم تمت إعادته سريعا لمحبسه بسجن العقرب قبل أن يعالج، وزيادة في التنكيل تم نقله من زنزانته لعنبر آخر بالسجن يعرف بعنبر الدواعي وهو عنبر سيء السمعة تشتد فيه الانتهاكات لحقوق المعتقلين من قبل إدارة سجن العقرب، ثم منعت إدارة سجن العقرب عنه دواء مرض السكر الذي يعاني منه وتركوه حتي فقد وعيه ولا يزال فاقدا للوعي بمستشفي المنيل حتي اللحظة نتيجة ارتفاع نسبة السموم بدمه لتأخر العلاج.
يذكر أن دكتور هشام محمد المهدي عبد الفتاح صيدلي يبلغ من العمر 42 عاما، اعتقل في 29 ديسمبر 2013 وتعرض للتعذيب لمدة شهرين ونصف في سجن العازولي العسكري، ولفقت له التهم بعدها في قضية أنصار بيت المقدس، متزوج وله من الأبناء ثلاثة: خديجة 12 عاما وحبيبة 6 أعوام، وحمزة 4 أعوام.
* تجديد حبس ” جيهان الإمام ” إحدي حرائر ديرب نجم 15 يوما
جدد نيابة الانقلاب بالمعادي حبس جيهان محمد محمد الإمام التي تم اعتقالها أثناء زيارتها لشقيقها بسجن طره 15 يومًا ذمة القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وإنه تم تحديد جلسة الخميس 14 أبريل الجاري أمام محكمة جنح مستأنف المعادي بزينهم للاستئناف على قرار حبسها.
يذكر أن قوات سجن طره قامت بالقبض عليها أثناء زيارتها لشقيقها في سجن طره يوم الخميس ٣/٣١ وتم اقتيادها لقسم شرطة المعادي ليتم تلفيق عدة اتهامات لها، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف الدستور والقانون والتظاهر بدون تصريح.
يشار إلى أن السيدة جيهان الإمام بنت قرية العصايد التابعة لمدينة ديرب نجم بالشرقية متزوجة وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات)، وكان شقيقها قد تم اختطافه من تاريخ 10 فبراير واختفاؤه قسريًّا لما يقارب الأربعين يومًا تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب في جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.
*بريطانيا تضاعف الضغوط على مصر في قضية ريجيني
رأت صحيفة الجارديان أن مطالبة بريطانيا مصر بإجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني يزيد من الضغوط التي تجابه القاهرة بعد إعلان إيطاليا استدعاء سفيرها.
الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء قالت إنها أثارت قضية مقتل طالب جامعة كامبريدج مع المسؤولين المصريين، ودعت لإجراء تحقيق شفاف.
موقع جامعة “كامبريدج نيوز” نقل عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: ““نشعر بالقلق الشديد جراء تقارير حول خضوع ريجيني للتعذيب، وأثرنا تلك القضية مع السلطات المصرية في كل من لندن والقاهرة، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف“.
واستطرد المتحدث الرسمي: “ما زلنا متواصلين مع كل من السلطات الإيطالية والمصرية، قلوبنا مع أصدقاء وعائلات ريجيني في هذا الوقت العصيب“
وعلقت الجارديان: “الحكومة البريطانية كسرت صمتها بشأن تعذيب وقتل ريجيني“.
بيان الخارجية البريطانية أعقب التماسا قدمه أصدقاء وزملاء ريجيني، دعوا فيه الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات للتيقن من إجراء تحقيق كامل في قتل ريجيني، ووقع عليه أكثر من 10000 شخص“.
جاء ذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها البرلماني البريطاني كريسبين بلانت لحكومته، حيث حذر خلال مقال بموقع هافينجتون بوست من أن قدرة لندن على التمسك بكونها قوة عالمية ناعمة تتعرض للتقويض عندما لا تدافع عن قيمها.
وطالب بلانت خارجية بلاده باتخاذ خطوات لمجابهة تصور مفاده تهميش بريطانيا لقضايا حقوق الإنسان، مناديا بدعم قوي للحكومة الإيطالية في قضية قتل ريجيني، معتبرا ذلك “بداية ممتازة“.
الأحد الماضي استدعت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة موريسيو ماساري، في خطوة نظر إليها باعتبارها تصعيدا في الخلاف بين البلدين.
وكالة أنسا الإيطالية علقت قائلة: “اتخذت بريطانيا الثلاثاء أولى خطواتها الرسمية ضد مصر في الخصومة بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني، داعيا لإجراء تحقيق كامل وشفاف“.
وواصلت: “الخارجية اتخذت القرار بعد التماس قدمه أكاديميون بريطانيون بلغ عدد الموقعين عليه 10 آلاف“.
وفي سياق مشابه، دعت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي أوروبا بالبحث عن الحقيقة في قضية ريجيني.
وأضافت بولدريني في تصريحات نقلتها وكالة أنسا: “لقد قُتل ريجيني ووجدت علامات تعذيب واضحة على جثته، أعتقد أن تلك القضية تمثل اختبارا للمواطنة الأوروبية“.
واختتمت بقولها: “عندما يعامل مواطن أوروبي على هذا النحو، أعتقد أنه يجب على القارة الداعمة للحقوق التعاون المشترك من أجل الحقيقة“.
* الأمم المتحدة: نظام السيسي يمارس التعذيب وينتهك حقوق الإنسان
ذكرت وكالة “رويترز”، في تقريرٍ لها، أن خبراء الأمم المتحدة ميشيل فورست وديفيد كاي وماينا كياي، اتهموا الحكومة المصرية(حكومة السيسي) بأنَّها تفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التعذيب.
وأضاف الخبراء، حسب “رويترز”، أنَّ مصر فشلت في توفير بيئة آمنة للمجتمع المدني في البلاد، مشيرين إلى مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف الذي صُدر قرار بإغلاقه يوم 17 فبراير الماضي، وكان المركز قد نشر تقارير عن التعذيب.
ونقلت الوكالة عن الخبراء قولهم كذلك إنَّه تمَّ التحقيق مع الموظفين في المنظمات غير الحكومية وتمَّ تهديدهم بالاعتقال والملاحقة القضائية إذا لم يخضعوا للأوامر، بينما واجه البعض الآخر اتهامات مثل تلقي أموال من الخارج لأغراض غير قانونية والعمل دون تسجيل، والتي يعاقب عليها بالغرامة والسجن مدى الحياة.
* جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسراء الطويل
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل إسراء الطويل، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، لظروفها الصحية، بضمان محل الإقامة، مع إلغاء التدابير الاحترازية.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للطويل عدة تهم؛ منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
* تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغنى، القيادى بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، فى هزلية اتهامهما بالتحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام لتكدير السلم العام، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهما.
ورفضت شامخ العسكر استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل القياديين بتحالف دعم الشرعية على خلفية الاتهامات الهزلية التى أسندتها للمعتقليين، بالانضمام لجماعة إرهابية، تستهدف التحريض على العنف ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعريض السلم العام للخطر.
وجاء قرار جنايات شمال القاهرة بتأييد إخلاء سبيل قيادات دعم الشرعية لقضائهما أكثر من عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي حددها القانون، بالإضافة إلى الحالة الصحية المرضية لهما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قررت بجلسة الخامس من أبريل الجارى، إخلاء سبيل عبدالغنى، وأبو النصر، بكفالة قدرها ألف جنيه، قبل أن تتقدم النيابة العامة بالاستئناف على ذلك القرار.
* المرشد العام: لسنا جناة ونتعرض للانتقام لمشاركتنا في ثورة 25 يناير
قال د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن تاريخ الجماعة خالٍ من أي فعل يحاسَبون عليه، وإنه قُدم إلى المحاكمة في 48 قضية دون دليل واحد ضده، سوى أنه المرشد العام للجماعة المشهرة والمسجلة قانونًا في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف- خلال ختام جلسات هزلية محاكمته و104 آخرين في أحداث الإسماعيلية– “نحن مجني علينا ولسنا متهمين”، ذاكرًا أن مقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان قد تعرضت للحرق بالكامل، وكذلك مقر مكتب الإرشاد، وتم التحفظ على أموالهم دون سند من القانون أو الدستور، وتعرضوا لأبشع صور الانتقام والتعذيب والتشوية هو الظلم والتآمر لمشاركتهم في ثورة 25 يناير.
* كاتب “إسرائيلي” يعرض تأجير سيناء بعد التنازل عن “تيران وصنافير“
قال “أمير أورن” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” إنَّ صفقة تنازل سلطات الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.
وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن”:اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة. صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة“.
واعتبر أن من فوائد الصفقة أنها تنطوي على مساعدة مصر اقتصاديًا والحيلولة دون انهيارها الذي سيهدد الأمن الهش للشرق الأوسط ويغرق أوروبا بطوفان جديد من المهاجرين الجوعى واليائسين، على حد قوله.
وأضاف: ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعُمان. فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية. صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية“.
وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد إسرائيل قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة). والسعودية (بأن تمنح مصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر، وتحصل على اعتراف بوضعها بجبل الهيكل (الحرم القدسي)”.
المحلل الإسرائيلي، استدعى نماذج من الماضي قال: إنها قريبة من تلك الفكرة، عبر تبني الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطة “استأجر واستعر” مع بريطانيا في عام 1940 عندما أعلن إرسال 50 سفينة حربية لبريطانيا، مقابل منح واشنطن قواعد في جزر البحر الكاريبي وفي كندا وبرمودا لاحقا.
* بقرار انقلابي.. الجيش يبتلع 238 فدانًا من أراضي الدولة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار رقم 160 لسنة 2016، والذي أصدره عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بتخصيص 238 فدانا من أراضي الدولة ناحية المنيا الجديدة، لصالح القوات المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون حلقة جديدة من سياسة توسيع اقتصاد الجيش، واحتكاره المشروعات القومية والحيوية الكبرى.
يأتي ذلك بعد أيام من القرار الذي أصدره السيسي بإعادة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة في جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.
وينص القرار رقم 102 لسنة 2016، على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمساحة 72 فدانا و30 قيراطا، في محافظة جنوب سيناء، جنوب شرقي مصر، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
القرار وصفه مراقبون بأنه استرضاء للجيش، بعد تقارير عن غضب بين بعض القيادات إثر تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا يمكن جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب.
وتلك هي المرة اﻷولى التي يسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين. وبعدها منح السيسي الجيش جميع الأراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع اﻷراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى، مثل مجمع هضبة الجلالة بمدينة محمد بن زايد، وغيرها.
كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، وبالتالي تمكينه من دخول مجال اﻷراضي والعقارات وبيعها بغرض اﻻستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش.
كما ألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد المؤقت عدلي منصور عامي 2013 و2014.
وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، والذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.
وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، والذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.
سلسلة القرارات التي توسع سلطات وأملاك المؤسسة العسكرية في مصر، اعتبرها مراقبون وخبراء محليون ودوليون استرضاءً للجيش.
تقول “إميلي كرين لين”، في مجلة “فورين بوليسي”: إن نظام عبد الفتاح السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه. وتشير المجلة إلى أن السيسي ليس لديه حلفاء سياسيون يمكنه الاعتماد عليهم عندما تزداد الأمور شدة، ولا يستطيع التعويل على برلمانه، مبينة أن السيسي ليس لديه سوى مؤسسة قادرة على حمايته وتأمين مستقبله، وهي القوات المصرية المسلحة.
فيما يقول الأستاذ في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه: “يحتاج السيسي إلى الجيش”، ويضيف أن السيسي “ليست لديه مؤسسة سياسية، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تمنحه الشرعية، وأصبح الجيش مؤسسة سياسية بحد ذاتها”، وهو ما يريده الجيش في الوقت الحالي، حيث تحول الجيش إلى المؤسسة السياسية الوحيدة المتوفرة للسيسي.
ومقابل تقديم الولاء له، كان المطلب واضحا، بحسب صحيفة العربي الجديد، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي.
ورصدت دراسة لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأدنى في 2015، أنه من بين 263 قرارا أصدرها السيسي منذ وصوله إلى الرئاسة، كان هناك 32 قرارا يتعلق بالجيش والقطاع الأمني، تضم القرارات رفع رواتب التقاعد لأفراد القوات المسلحة بنسبة 10%، بالإضافة إلى قرار يوسع سلطات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وقرار يمنح الجيش السلطة لإنشاء الشركات الأمنية الربحية. ويقدر مراقبون بأن الجيش يسيطر على 50 إلى 60% من مجمل الدخل القومي العام.
* بعد البيان التركي.. زيارة الملك”سلمان” تفشل في المصالحة بين انقلاب مصر وتركيا
جاءت زيارة الملك سلمان إلى زعيم عصابة الانقلاب في مصر لمدة 5 أيام، وتبعتها مباشرة زيارته لتركيا، لتعيد الحديث عن المصالحة بين مصر وتركيا، خاصة مع اقتراب موعد القمة الإسلامية بتركيا.
وسادت تكهنات كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، حول موقف زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي من المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية، المقرر انعقادها في تركيا.
ويبدو أن كل مساعي المصالحة بين مصر وتركيا باتت بالفشل، خاصة بعد البيان الذي أصدرته تركيا، اليوم، لتوضيح موقفها من المصالحة؛ حيث بات من المؤكد، غياب السيسي عن القمة، التي تنعقد في دورتها الثالثة عشرة، يومي 14و15 من إبريل الجاري، وأن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، هو من يرأس وفد مصر للمشاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول“.
رد تركي حاسم
وجاء الرد حاسمًا من الجانب التركي عن دعوات المصالحة، ونفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تكون زيارة ملك المملكة العربية السعودية إلى تركيا من أجل الوساطة بين مصر وتركيا.
وفي رده على سؤال بشأن وجود ادعاءات بأن زيارة العاهل السعودي الملك “سلمان” إلى مصر، التي تواصلت لخمسة أيام، واليوم إلى تركيا، قد تكون من أجل الوساطة بين البلدين، قال “قالن”: “زيارة الملك سلمان إلى تركيا عقب زيارة استمرت خمسة أيام لمصر غير متعلقة بهذا”، مبينًا أن الزيارة كان مخططًا لها مسبقًا، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان“.
وأضاف “سنبحث خلال لقاءاتنا مع الجانب السعودي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بشكل مكثف، كسوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى القضية الفلسطينية”، لافتًا إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مصر.
ومن المقرر، وفقًا للمصادر، أن يقوم سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب العسكري، بتسليم رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الجانب التركي ليتولى المهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد انتهاء فترة مصر لرئاستها.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي، السفير هشام بدر،التابع للانقلاب، غادر القاهرة، أمس الإثنين، متجهًا على رأس وفد دبلوماسي إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات كبار المسؤولين لمنظمة التعاون الإسلامي.
من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة التركية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة سيحضرون مؤتمر القمة الإسلامية، كما يشارك فيها أيضًا رؤساء برلمانات ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى.
سامح شكري يرأس الوفد المصري
ويرأس وزير خارجية الانقلاب العسكري، سامح شكري، خلال هذه الأيام، وفد مصر خلال أعمال القمة الإسلامية التي تعقد بمدينة “إسطنبول” بتركيا، ويتولى تسلم رئاسة القمة من مصر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي الشديد بين القاهرة وتركيا.
ورغم ما تتعرض له مصر من أزمات مؤخرًا، خاصة في حادث الطائرة الروسية وقضية الطالب الإيطالي، يسعى وزير الخارجية إلى أن يواجه هذه الأزمات من خلال التنسيق الدبلوماسي والعمل مع الجهات المعنية لمحاولة احتواء تلك الأزمات.
غياب زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن المشاركة في هذه القمة، يطرح عدة تساؤلات؛ أبرزها مدى تأثيره على استمرار توتر العلاقات بين البلدين، وهل باتت المصالحة مع تركيا في خبر كان؟؛ حيث كان يعول الكثيرون على أن تشهد القمة الإسلامية تطورًا جديدًا في العلاقات بين مصر وتركيا.
*وزير خارجية مصر في تركيا.. من يعتذر للآخر أردوغان أم السيسي؟.. تعرف على شروط الطرفين للمصالحة؟
بعد ساعات من انتهاء الزيارة الرسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، تناقلت أنباء بين الأوساط الدبلوماسية المصرية عن تمثيل وزير الخارجية المصري سامح شكري لمصر أمام القمة الإسلامية المنعقدة في إسطنبول وتسليم رئاسة القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ترؤس مصر لها لمدة 3 سنوات.
قرار الإدارة السياسية المصرية بإيفاد وزير الخارجية لحضور أعمال القمة جاء خلافا لتأكيدات رسمية سابقة بالاكتفاء بتمثيل دبلوماسي ضعيف من خلال القائم بأعمال السفارة المصرية في تركيا، دون إيفاد أي مسؤولين من ديوان عام الوزارة في القاهرة، وذلك على خلفية القطيعة السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عقب إزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن الحكم ورفض تركيا ما سمّته الانقلاب العسكري، وتزايد حدة التراشق الإعلامي والسياسي بين البلدين.
مقاطعة القمة
مصدر دبلوماسي مطلع على ملف ترتيبات القمة بإدارة المنظمات والشؤون متعددة الأطراف بالخارجية المصرية قال في حديث مع “هافينغتون بوست عربي“، إن “مشاركة مصر في أعمال القمة بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، بمشاركة السفير هشام بدر، مساعد الوزير في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية، حيث سلّم رئاسة القمة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو“.
وأكد الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “مصر لم يكن لديها نية لمقاطعة القمة، فهناك العديد من الملفات التي تستوجب توضيح وإثبات المواقف المصرية بها، خاصة مع أهمية تجمّع دول التعاون الإسلامي في دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية“.
وأوضح أن “الموقف من التمثيل الدبلوماسي وحجمه كان الغرض منه التأكيد على رسالة مفادها استمرار الموقف المصري الرافض للممارسات التركية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية المصرية، لكن يظل العمل والتنسيق في إطار منظمة التعاون الإسلامي قائماً وعلى أجندة اهتمامات الدبلوماسية المصرية، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على رأسها الملف السوري واليمني“.
وأضاف: “لقاءات شكري خلال انعقاد أعمال القمة على المستوى الرئاسي لن تتطرق إلى مقابلة أي مسؤولين أتراك لبحث أي قضايا ثنائية، وسيقتصر جدول أعماله إلى حضور الجلسات العامة فقط وإعلان المواقف المصرية خلالها“.
مخاوف مصرية
ومن المنتظر أن يلقي شكري في الجلسة العامة للقمة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستحمل رسائل سياسية تعكس وجهة النظر المصرية في الملفات الهامة على الساحة، بينما تجرى الآن اتصالات خاصة لتأمين مشاركة وزير الخارجية في القمة خوفاً من اعتراضه من أي من المصريين المعارضين للسلطات المصرية والمقيمين في تركيا.
الوساطة السعودية
وخلال المباحثات التي أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يتوجه إلى تركيا لحضور القمة الإسلامية، كان ملف التنسيق والتقارب المصري التركي على أجندة هذه المباحثات.
وقال مسؤول دبلوماسي آخر شارك في ترتيبات الزيارة وحضر اللقاءات التي جمعت بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، إن الملك سلمان طلب من الرئيس السيسي ضرورة إيجاد صيغة للتنسيق وفتح قنوات التواصل مع الجانب التركي خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن رد فعل الرئيس السيسي أكد عدم ممانعته لذلك لكن على مستويات التمثيل الدبلوماسية فقط.
وأرجع المصدر الاهتمام السعودي بهذا الملف لحرص المملكة على تقوية ما يسمّى “التحالف والتنسيق السُّني في مواجهة إيران والقوى الشرق أوسطية المعادية لسياسات السعودية في المنطقة”، إذ إن أي خلافات بين القاهرة وتركيا قد تضعف هذه الجهود السعودية في تكوّين ظهير سياسي قوي لها في المنطقة.
الاعتذار أولاً
وأكد المصدر أن أي حلحلة لإصلاح الفتور والتوتر في العلاقات المصرية التركية مرهونة بتغيرات جذرية في مواقف الإدارة السياسية في البلدين، وهذه التغيرات لن تأتي من خلال مبادرات أو الضغط من أي دول آخرى، أو حتى عبر لقاءات عابرة بين دبلوماسيين مصريين وأتراك في أي من المناسبات الإقليمية أو الدولية.
وأضاف: “هذه الإجراءات تتمثل في اعتذارات رسمية وعلنية من الجانب التركي لكل ما بدر من إساءات للإدارة السياسية في مصر متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب ملف آخر شديد الأهمية وهو تسليم كافة قيادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربة إلى تركيا والتعاون والتنسيق الأمني مع مصر في هذا الشأن“.
وتعتبر القاهرة هذه الاعتذارات شرط استعادة العلاقات إلى سابق عهدها، خاصة بعد الاحتقان الشديد من خلال حملات تعبئة الرأي العام المصري ضد تركيا، التي تجعل أي قرار سياسي مصري باستعادة العلاقات مرهون بأي خطوات إيجابية يقدمها الجانب التركي.
وكانت القاهرة قد أعطت إشارات إيجابية لقبول مبادرات المصالحة من قبل، حين قال وزير الخارجية سامح شكري في ديمسبر/كانون الأول 2015، لدى عودته من السعودية إن “مصر تأمل في عودة العلاقات المصرية – التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة للانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها“.
ورغم النفي الرسمي في كل من مصر وتركيا للربط بين زيارة الملك سلمان الأخيرة إلى القاهرة وبدء خطوات فعلية نحو المصالحة إلا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء صحفي بالقاهرة في 10 أبريل/نيسان إن بلاده بالفعل قادرة على الوساطة بين مصر وكل من تركيا وقطر.
استجابة للسعودية
السفير المصري الأسبق في تركيا، فتحي الشاذلي، قال في حديث مع “هافينغتون بوست عربي”: “إن إيفاد وزير الخارجية المصري للمشاركة في أعمال القمة يأتي تأكيداً على استجابة القاهرة لمطالب السعودية، وهو تطور هام لا يمكن إغفاله في إدارة مصر لملف العلاقات مع تركيا حتى وإن كان جدول أعمال شكري في تركيا لا يتطرق لهذا الملف“.
ويؤكد الشاذلي أن “هذه الزيارة لا تعني انفراجة كبيرة في العلاقات المصرية التركية، التي لا تزال مرهونة بإجراءات من جانب تركيا“.
لا مبادرة حتى اللحظة
بينما يرى الخبير في الشأن التركي علي باكير أنه “لا يوجد أي مبادرة حتى هذه اللحظة لإصلاح العلاقات المصرية التركية من أي طرف بما في ذلك المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى حديث الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية بأنه لا يوجد أي مبادرة، لافتاً إلى أن الطرح الوحيد المعلن حالياً من الجانب التركي هو ما اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح مرسي والمعتقلين وإلغاء أحكام الإعدام والسماح لجميع الأحزاب السياسية بممارسة العمل السياسي مقابل تطبيع العلاقات مرة أخرى.
أمّا في ما يتعلق بمستوى التمثيل المصري فيقول باكير: “لا أعتقد أنه مرتبط بزيارة الملك سلمان بأي شكل، والأتراك كانوا قد عبّروا سابقاً بالطرق الخاصة عن إمكانية تسلم رئاسة القمّة على مستوى وزير، ويبدو أنّ المقصود من هذه الخطوة كان قطع الطريق أمام أي إمكانيّة لحضور السيسي“.
وعن مطالب مصر بتقديم اعتذارات تركية .. قال باكير: “هذا أمر غير وارد، وجوهر الموقف التركي مرتبط بتاريخ تركيا الخاص بالمعاناة من الانقلابات الداخلية”، لكنه لم يستبعد إمكانيات فتح قناة اتصال على مستوى دبلوماسي منخفض لحل الإشكاليات التي تتطلبها الضرورة الى حين التوصل الى تسوية شاملة.
* الخرطوم تبدأ تسخين أزمة “حلايب وشلاتين” بالتحكيم الدولي
بعد سلسلة التنازلات التي يقدمها السيسي لكل دول العالم، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دعا وزير الخارجية السوداني الحكومة المصرية لبدء مفاوضات مباشرة حول حلايب وشلاتين ، أو اللجوء للتحكيم الدولي.
وقال البروفيسور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، فى تصريحات صحفية، قبل قليل: أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسارا جديدا، وتابع: بهذا الشأن أرجح إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولى، لافتا إلى أن كل سودانى يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصرى يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، لذلك أرجح بأن الحل الأمثل هو التفاوض فيها أو اللجوء للتحكيم الدولى.
وشجع تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاعلام السوداني لشن حملة مطالبة بالضغط على مصر لاعتماد حلايب وشلاتين سودانية
وكانت السودان أجرت الانتخابات النيابية الاخيرة وضمنت حلايب وشلاتين في دوائرها الانتخابية.
وخلال جولة مفاوضات مصرية سودانية حول سد النهضة، تم تقديم خريطة من قبل الخرطوم، تدرج حلايب وشلاتين داخل الأراضى السودانية..فيما أشار سودانيون إلى أن نصف الاراضي المقام عليها السد العالي أراضي سودانية..
و يرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، حيث تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو مترًا مربعًا على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود.
وترجع أهمية مدينة حلايب إلى أنها تعد البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
وبدأ النزاع في يناير 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان، وأشارت إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
* أسعار السلع ترتفع بالسوق المحلية بنسبة 20% قبل حلول رمضان
انتشر جدل واسع مؤخرا حول استمرار ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية، خاصة مع قرب شهر رمضان، والذي تزيد نسب الاستهلاك خلاله بشكل مضاعف.
وقال اقتصاديون: إن قرار رفع الجمارك لـ500 سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح، هو السبب الرئيسي في الارتفاع، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سيرفع سلع كل المواد الداخلة بإنتاج وتصنيع بمصر، خاصة أن مصر دولة مستوردة بالدرجة الأولى.
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن كسر الدولار حاجز الـ9 جنيهات في السوداء مقابل الجنيه كارثة بكل المقاييس، ولا بد من السيطرة على الوضع الراهن قبل ارتفاع معدل التضخم في ظل انخفاض المرتبات وقلة موارد الدخل.
وأضاف محمد بركة، عضو مجلس الأعمال الآسيوي الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع “الاستفزازية” إلى رفع الجمارك لبعض السلع، مؤكدًا أن أي ارتفاع لسلع مستوردة ينعكس بالسلب على ارتفاع المنتجات المحلية؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها بعد رفع أسعار المستورد.
وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تجاوزت 20% في بعض المنتجات؛ بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن السيطرة على ارتفاعه في السوق الموازية.
وقال: إن فتح باب الاستيراد وإلغاء حد الإيداع الذي وضعه البنك المركزي بـ50 ألف دولار للشركات الصغيرة سيقلل الطلب على الدولار، وبالتالي ستنخفض الأسعار.
* مطار شرم الشيخ يشهد تراجعا في الحركة السياحية بنحو 75%
قال اللواء عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ تراجعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 75% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا وألمانيا، والتي تشكل أكثر من 85% من أعداد السياح الذين يزورون شرم الشيخ سنويًا.
وأضاف محجوب أنّ مطار شرم الشيخ جاهز لأي زيارات تفتيشية من أي دولة ترغب في الاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.
