الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : التعذيب الممنهج

أرشيف الوسم : التعذيب الممنهج

الإشتراك في الخلاصات

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

السيسي حاجة حلوةسبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب..الأربعاء 28 ديسمبر.. السمك يرقص للسيسي أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السمك يرقص للسيسي” أسخف دعاية من صحف الانقلاب لزعيم العصابة

سلَّط الإعلام المصري، بنوعيه المرئي والمكتوب، أضواءه بشكل مكثف، خلال الساعات الأخيرة، على زيارة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، الأربعاء، التي شهدت افتتاحه عددا من مزارع الاستزراع السمكي، فيما اعتبره مراقبون دعاية بدأ نظام السيسي في اللجوء إليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة من أجل رفع شعبيته التي تراجعت بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه الصيادون المصريون الأمرّين نتيجة عدم اهتمام حكومة السيسي بهم، مما اضطرهم إلى الصيد خارج المياه الإقليمية، وأوقعهم في مشكلات عدة أبرزها احتجازهم من قبل سلطات الدول المحيطة.
وعلى الرغم من احتجاز السلطات “اليمنية” لقرابة 40 صيادا منذ أسابيع إلا أن سلطات الانقلاب لم تحرك ساكنا من أجل العمل على إطلاق سراحهم، مما أغضب ذويهم غضبا بالغا.
لكن سلطات الانقلاب قدمت الصيادين المصريين على أنهم سعداء، ويغنون احتفالا بمقدم السيسي، بل ونشرت مواقع مصرية، موالية للسلطات، مقاطع فيديو تحت عنوان “سمك الإسماعيلية يرقص أمام السيسي”، مشيرة إلى افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية، في دعاية مبتذلة وسخيفة لقائد الانقلاب العسكري.
يذكر أن مشروع الاستزراع السمكي مفتتح بالفعل منذ 13 شهرا.

 

*إضراب مئات العمال بشركة “إفكو مصر” للزيوت للمطالبة بصرف علاوة زيادة الأسعار

دخل مئات العمال بشركة «أفكو مصر» للزيوت في إضراب عن العمل اعتصام لليوم الثالث على التوالي بمقر المصنع بحي عتاقة احتجاجا على تدني رواتبهم وعدم توزيع علاوة غلاء الأسعار المرسلة من رئيس شركتهم الهندي بالتساوي على جميع العاملين بالشركة، وقيام العضو المنتدب بصرف العلاوة بنسب مرتفعة على المديرين فيما تبقي نسب ضئيلة للعمال.
وقال المضربون إنه لا يوجد عدالة في المرتبات رواتبهم تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه في الوقت الذي يتقاضي فيه مديري المصنع نحو 30 ألف جنيه شهريا، والفئة الأعلى بالمصنع تتقاضي نحو 70 ألف جنيه، لافتين إلى أنهم طالبوا بصرف علاوة نتيجة ارتفاع الأسعار فاستجاب رئيس الشركة، شراز ألانا، هندي الجنسية، لمطالبهم وأرسل لهم مبلغ 800 الف جنيه إلا أنهم فوجئوا قيام العضو المنتدب بتوزيع المبلغ بنسبة 15% على رواتب المديرين ليتقاضى كل مدير مبلغ 5000 آلاف جنيه فيما تتقاضي الفئة الأعلي مبلغ 7 آلاف لكل واحد في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تدني رواتبهم حيث سيتبقي من العلاوة مبلغ 180 جنيه إلى 400 جنيه فقط.
وأكد العمال أن 1200 جنيه لا يكفي إيحار 800 جنيه، ولا مصاريف مدارس وطعام مطالبية بإعادة توزيع العلاوة بالتساوي بحيث يتقاضى كل عامل مبلغ 1300 جنيه.

 

*أحمد ناصف يدخل يومه الـ18 قيد الإخفاء القسري وأنباء عن تعرضه لتعذيب ممنهج

تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية، جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ18 بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربه عن مكان إحتجازه وتعرضه لتعذيب ممنج لادلائه باعترافات بارتكاب جرائم لا صلة له بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أدانت ، ارتكاب داخلية الإنقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية و امتنعت عن الإفراج عنه ، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، مما دفع أسرته لتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس ، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعدالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الثامن عشر.

 

*وسط صمت انقلابي.. استمرار احتجاز 40 صيادًا باليمن لليوم الـ20

واصلت السلطات اليمنية احتاجز 40 صيادًا مصريًا لليوم العشرين على التوالى، وسط صمت تام من خارجية الانقلاب ومسئولى السفارة باليمن.

كان قوات السواحل اليمينة احتجزت 3 مركاب كان على متنها 40 صيادًا من قرية عزبة البرج بمحافظة دمياط منذ 8 ديسمبر الجاري، طالبت السلطات اليمينة بغرامة مليون و600 ألف جنيه لإطلاق سراحهم.

قال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن المراكب المحتجزة هي “براءة” و”الحاج رضا” و”نصر الفوارس”، ويعمل عليها 40 صيادًا مصريًا من محافظتي الدقهلية ودمياط، وتحديدًا من المطرية وعزبة البرج.

وأضاف حسن خليل هو والد “حمادة حسن خليل”، قبطان المركب “براءة”،فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المراكب المصرية جنحت إلى المياه الإقليمية اليمنية، بعد إبحارها من ميناء “برانيس” بالبحر الأحمر، للقيام بعمليات صيد الأسماك، لكن سوء الأحوال الجوية أدى بقادة المراكب للاقتراب من الشاطىء للاحتماء من شدة الرياح، فقامت السلطات اليمنية بالتحفظ عليها.فى اتصال هاتفى مع نجله المختطف.

جدير بالذكر أن أهالي الصيادين وأصحاب المراكب يقومون حاليًا بتجميع المبلغ المطلوب للإفراج عن المحتجزين. مطالبين المسئولين بإنقاذ أبنائهم وعقد اتفاقات مع الدول المجاورة، ودفع رسوم مقابل عدم إلقاء القبض على الصيادين المصريين، الذين يخرجون إلى المياه البعيدة للبحث عن مصادر رزقهم.
يشار إلى 2015/2016، شهد احتجاز قرابة 600 صياد من محافظات مصرية مختلفة كالبرلس ومغيزل وكفر الشيخ والبحر الأحمر ودمياط فى دول متعددة منها السعودية وتونس وليبيا واليمن”،

بحثًا عن رزقهم بعدما ضاقت بهم السبل فى مصر وسط إهمال المسئولين الحكوميين.

 

*نشطاء عن فنكوش #الاستزراع_السمكي.. تأكل ﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ

اليوم الأربعاء.. مع موعد فقرة إفيهات وتصريحات بلحة.. الشهير بالسيسي أثناء فنكوش جديد، لمشروع المزارع السمكية في الإسماعيلية، والتي تلقاها كالمعتاد نشطاء مواقع التواصل بالسخرية والتهكم المعتادين.

طالب السيسي الشعب بالصبر لستة أشهر أخرى، وأنه مستعد للمحاسبة، وأنه مستعد للوقوف بجانب أي شخص يتصل به!!! نديم: هو مش نفس البلحة برضو قال اصبروا سنتين وحاسبوني؟

وقال تودري: #ست_شهور_بس وهأسحب منكم الورق. علي فجلة: هتتحاسب!!!!.. هو بمزاجك؟

مصطفى حلمي: ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﻴﺄﻛّﻠﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺮﻑ ﻭﺑﻮﺍﻗﻲ ﻓﺮﺍﺥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻄﻠﺖ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ #الاستزراع_السمكي. حنتريشة: ست شهور وهتبطلوا فلفصة وتموتوا في هدوء من سكات.

حساب بارودي: من سنتين ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ “اصبروا معايا سنتين.. وحاسبونيوبعد مرور السنتين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس” إن مكنش النهارده يبقى بكره.

م. محمد وبصورة من فيلم ابن حميدو: #السيسي للشعب: “والله العظيم أنا مستعد أتحاسب”…. فتشنى فتش.

رشا إسماعيل والإفيه من مسرحية المتزوجون: قولي مسعود أنا عايز فلوس، مسعود أنا عايز فلوس، وأنا كمان عايز ندور على حد يدينا بقى.

ناشط مش سياسي: مشروع #الاستزراع_السمكي يوفر 10 آلاف فرصة عمل بردو مشروع قناة السويس كان بيوفر 10000 فرصة وطلع بلح.

 

*بعد حبس 3 سنوات.. بنات الأزهر براءة

برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء طالبات جامعة الأزهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بنات الأزهر”، بعد حبسهن لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وعبر رافضو الانقلاب عن سعادتهم، بحكم المحكمة، الذي برأ طالبات الأزهر المعتقلات ظلمًا وجورا في سجون الظالمين منذ 3سنوات.

والطالبات المحكوم ببرائتهن هن: آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدي عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

ومرّت القضية على أربع محاكم بدرجات قضائية مختلفة، ابتداء من محكمة الجنح ومحكمة جنح المستأنف ثم محكمة النقض، لتنتقل لمحكمة الجنح المستأنف مرة أخرى في آخر مراحلها.

وألقت داخلية الإنقلاب القبض على الطالبات في 24 ديسمبر عام 2013، من داخل جامعة الأزهر، بدعوى مشاركتهن في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

ونفت الطالبات في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهن، إلا أن النيابة العامة أحالتهن للمحاكمة بزعم ارتكاب أعمال عنف والتجمهر داخل جامعة الأزهر والبلطجة والاعتداء على قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر على الطالبات بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع زميلاتهن ومقاومة السلطات.

وأيدت محكمة جنح مستأنف (ثاني درجة) الحكم الصادر ضد طالبات الأزهر، ورفض المستشار السابق المتهم في قضية رشوة جنسية والمعزول من القضاء رامي عبدالهادي، مجموعة استشكالات قدمتها الطالبات لإخلاء سبيلهن.

إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد الطالبات في 25 مايو 2016، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد أمام الدئرة التي أصدرت حكم البراءة اليوم الأربعاء.

وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية، يصبح الإفراج عن الطالبات وجوبيا ما لم يكنّ متهمات على ذمة قضايا أخرى، وتؤكد هيئة الدفاع خلو الصحيفة الجنائية للطالبات من أي اتهام. 

ومن المقرر انتقال الطالبات من سجن القناطر النسائي إلى قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات الإفراج مطلع الأسبوع المقبل، كما يتوقع المحامي بالقضية أحمد سعد. 

 

*الإطاحة بقائد المنطقة الشمالية وعلاقته بسبوبة المجلس العسكري

مع إطاحة قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام بعدد من القيادات العسكرية من المجلس العسكري، على رأسهم قائدي القوات الجوية والبحريه، والجيشين الثاني والثالث بالاضافة للفريق اسامه عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.

لم يتحدث إعلام الأذرع عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الزملوط القائد السابق للمنطقة الشمالية العسكرية ويكلف اللواء محمد لطفي محمد يوسف بقيادة المنطقة بدلاً منه.

وتولى عبدالفتاح السيسى قيادة المنطقة الشمالية قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية، في عهد المخلوع مبارك.

وتكررت حالات محاولة مواطنين سكندريين الانتحار أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية وهو ما لم يحدث أمام غيرها من الأماكن.

وما أثار الاستغراب من عدم الافصاح أن السيسي سبق له تكليف الزملوط بمهام المحافظ في 25 أكتوبر 2015، على أثر أزمة الأمطار الشهيرة وكان نصر التكليف “ادارة الازمة شخصيا وله كافة الصلاحيات والقرارات”.

فضائح الزملوط

واستهدف نشطاء نشر فضائح الفساد في المنطقة الشمالية العسكرية ومقرها الإسكندرية وإشرافها على الحدود الشمالية من دمياط شرقًا إلى السلوم غربا، وهي مساحة واسعة للتهريب والهجرة غير الشرعية.

الناشط السكندري مصطفى شلبي قال في تغريدة على حسابه على توتير قبل عزل الزملوط في 18 ديسمبر الجاري، إن “اللواء الزملوط قائد المنطقه الشماليه يعيث في الإسكندريه فسادًا بلا رقيب أو حسيب أي زباله ممكن تعبئتها فى أكياس بشعار المنطقه بعد سداد العموله”، وجاء تعليق شلبي بعدما شارك متابعيه صورة لمنتج من منتجات القوات المسلحة، كتب عليه “مطابق لمواصفات القوات المسلحة”!.

وفي تغريدة أخرى كشف الناشط مصطفى شلبي عن تعدي المنطقة الشمالية العسكرية على إدارة كافتيريات على كورنيش الإسكندرية، وقال: “المتعدى المنطقه الشماليه العسكريه لصاحبها الزملوط اخوان ونأسف أن نرى الجيش والمخابرات يتصارعان على إداره المقاهى ورص المعسل”.

مهندس الفض

وأعادت مواقع النشطاء السيناوية، التذكير اليوم بأن اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيله  البياضية بمدينة  بئرالعبد بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس اركان المنطقة المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرا عقب فض اعتصامي رابعة العدويه والنهضة عام 2013، على أنه المهندس الخفي للفض، بعدها تم تكليفه بقيادة المنطقة الشماليه العسكرية، في نوفمبر 2014، وبالتالي أصبح عضوًا جديدًا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وكان الزملوط رتب عدة لقاءات للسيسي ضمن ما يسمى ب”مؤتمر القبائل العربية”، ومنها لقاء عقد بحضور السيسي في 4 يونيو 2015، في ديوان الزملوط لتفويض الجيش بقتل أهالي سيناء تحت زعم مقاومة “الإرهاب”.

وأشاد السيسى بجهود اللواء محمد الزملوط قائد المنطقه الشماليه أثناء إجتماع للمجلس العسكرى لدوره فى صد وإخراس وقتل المتظاهرين فى الإسكندريه قائلا : أنا عايز أشوف كل المحافظات زى مابيعمل محمد الزملوط فى الإسكندرية، بحسب مواقع سيناوية.

بالمقابل، مرت بالزملوط أحداث قاسية منها موت زوجته (آمنة سليمان) في 15 فبراير الماضي، وإصابة حفيديه، بعد إنقلاب السيارة التي تقلهما على طريق (القاهرة-الاسماعيلية) الصحراوي. 

وفي 26 أغسطس الماضي، لقى نجل شقيقه النقيب محمد محمود الزملوط، مصرعة في تفجير بأحد شوارع العريش.

 

*تفاصيل الرسالة التي حملها الوفد السعودي من “الملك سلمان” لــ”السيسي

كشف موقع “إرم نيوز” الإماراتي، نقلا عن مصادر مصرية، تفاصيل وأسباب الزيارة السرية التي قام بها الوفد السعودي إلى القاهرة خلال الساعات الأخيرة، في ظل التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع الإماراتي عن مصدر دبلوماسي مصري، قال إنه رفض ذكر اسمه، قوله إن أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وأوضح أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان لعبدالفتاح السيسي تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافًا بين القاهرة والرياض في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الوفد السعودي التقى بمسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي الرئيس السيسي مساء أمس، كما التقى الوفد أيضا مسؤولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت المسئول المصري إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية قوله إن الزيارة كانت إيجابية وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر “إرم نيوز” إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوزإشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرًا من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن الزيارة كانت نتاج وساطة خليجية، وقالت: “كافة الجهود العربية الحريصة على إزالة الخلافات في وجهات النظر محمودة ومصر تقدرها تمامًا“.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة، قد كشف النقاب عن زيارة سرية لوفد سعودي رفيع المستوى لمصر، برئاسة المستشار بالديوان الملكي، تركى بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكانت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، قد صرحت بأنه بعد إقلاع طائرة سعودية خاصة تحمل وفدًا يضم 4 أفراد برئاسة “تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ” المستشار بالديوان الملكى السعودى، فوجئ قائدها بحدوث عطل فني يحول دون إتمام إقلاع الرحلة بسلام فطلب من برج المراقبة العودة.

وتم إنزال الركاب إلى صالة رقم 4 وبعد اكتشاف تعذر إصلاح العطل بسرعة تم إلغاء سفر الوفد السعودي والدخول للبلاد مرة أخرى لحين إصلاح العطل أو استدعاء طائرة بديلة

وأكد مراقبون، حينها، لـ”بوابة القاهرة” أن الزيارة السرية التي كشفها العطل الفني للوفد السعودي، جاءت ضمن محاولات للمصالحة وتصفية الأجواء بين البلدين، بعدما اشتعال الخلاف مؤخرا.

يذكر أيضا، أن وفد مصري رفيع المستوى، قد توجه بطائرة خاصة إلى الرياض فى زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات، تم بحث خلالها آخر التطورات بشأن ملف العلاقات المشتركة والتطورات العربية.

وعاد الوفد اليوم، قادما بطائرة خاصة من الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت ساعات قليلة.

 

*موقع إسرائيلي: هل تنوي مصر تسليح الغواصات الألمانية بصاروخ هاربون؟

تساءل موقع “إسرائيل ديفينس” العبري ما إن كان حصول مصر على 20 صاروخا أمريكيا من نوع “هاربون”، معد لتسليح الغواصات التي تشتريها مصر من ألمانيا.
وقال الموقع المتخصص في الشئون العسكرية والأمنية إن شركة “بوينجالأمريكية بصدد تزويد عدد من الدول بينها مصر بالصاروخ البحري “هاربون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحصل القاهرة على 20 نوعا جديدا من الصاروخ.
وأوضح أن مصر ستحصل بحسب الاتفاق على طراز متطور من الصاروخ، بإمكانه الوصول إلى مدى 240 كم، مذكرا أنه في مايو الماضي وافقت الشركة الأمريكية على تزويد مصر بـ 20 صاروخا في صفقة بلغت تكلفتها 143 مليون دولار.
وتسلمت مصر مؤخرا غواصة ألمانية من طراز “1400 / 209″ ضمن صفقة تضم 4 غواصات ستنضم للبحرية المصرية وفق برنامج زمني محدد.
وتعد الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة ( تيسن كروب) قفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية وتعزيز قدراتها على حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية من التهديدات المختلفة.
شراء مصر الغواصات الألمانية أثار القلق في تل أبيب، التي ترى أن مصر ليست بحاجة لمثل هذه الغواصات، في وقت تنشغل القاهرة فقط بالحرب على الإرهاب، وليس لها أعداء ظاهرين يمكن استخدامها في مواجهة بحرية معهم.
وقال الموقع الإسرائيلي في تقرير سابق بتاريخ 13 ديسمبر 2016:”يُذكر أن لدى سلاح البحرية المصري حتى الآن 4 غواصات روسية من طراز Type 033 و Project 633، آخر هذه الغواصات حصلت عليها مصر عام 1982”.
وأضاف :”تشمل الغواصة ثمانية مدافع بقطر 533 مم، مع إمكانية إطلاق طوربيد وصواريخ بحرية. ومن المنتظر أن تحصل مصر على صواريخ بحرية أمريكية من طراز Harpoon Block II وطوربيدات ألمانية من طراز SeaHake”.
وجاء في مقال الدكتور “شاؤول شاي” ، رئيس قسم الأبحاث في “مركز هرتسيليا متعدد الاتجاهات”،المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 18 ديسمبر 2016 :”منذ عام 2013 تخوض مصر حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية الإسلامية داخلها، وجزء من الأسلحة التي تشتريها مخصص للاستخدام في هذا الغرض. لكن لا يرتبط شراء الغواصات بتلك الجهود.. تعتبر مصر نفسها قوة إقليمية، وتبني قدراتها العسكرية بما يتماشى وهذه الرؤية“.

 

*ارتفاع أسعار الزيوت 100% بسبب قرار لسلطة الانقلاب

شهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا بنسبة 100% منذ قرار سلطة الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، والذي تسبب في موجة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

وقال ماجد نادي، أمين صندوق نقابة البقالين التموينيين، في تصريحات صحفية، إن أسعار الزيوت ارتفعت خلال الشهرين الماضيين 4 مرات بنسبة تتجاوز 100% خاصة في أصناف آرما وصافولا، مشيرًا إلى ارتفاع سعر زيت كريستال من 14 جنيهًا إلى 26 جنيهًا لعبوة زنة لتر. 

من جانبه قال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة إسكندرية للزيوت التابعة للقابضة للصناعات الغذائية: إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار هو زيادة سعر الدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه أضر كثيرًا بالسوق المصرية، متوقعًا استمرار ارتفاع الاسعار طالما استمر الدولار في ارتفاعه أمام الجنيه.

 

*مرشد الإخوان يشكو تطاول متهمين عليه: لم أُسِئ لمخلوق طوال حياتي

اشتكى مرشد الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016 من تطاول بعض المتهمين عليه داخل القفص بالسباب والبصق، مؤكدًا: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات المنيا (وسط) المنعقدة بالقاهرة، إعادة محاكمة بديع و682 آخرين، في قضية “أحداث العدوة”، التي وقعت عام 2013، وتم تأجيلها اليوم لـ23 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال بديع، خلال حديثه للمحكمة من خارج القفص الزجاجي: “لا أمانع في الهتافات التي يهتفها المتهمون ضدي، ولكن اعتراضي على أن يسبوني بالأب والأم، أو أن يعتدوا عليَّ بالبصاق”، طالباً من الأمن “منع المتهمين من الإساءة” إليه.
وكان متهمون بالقضية المعروفة باسم “العدوة” والتي وقعت أحداثها في المركز الذي يحمل اسم القضية ويتبع محافظة المنيا (160 كلم جنوب القاهرة) قد هتفوا فور وصول مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إلى قاعة المحكمة، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضده قائلين: “يسقط يسقط حكم المرشد”، وارتدوا “تيشيرتات” كتب عليها “تحيا مصر” و”السيسي رئيسي” وسط حالة من ذهول الحاضرين في الجلسة.
وقال مصدر (طلب عدم ذكر اسمه)، إن ضباطاً بمباحث أمن الدولة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية قاموا بزيارة المعتقلين على ذمة القضية في مقار احتجازهم بسجون مختلفة وعرضوا عليهم العفو الرئاسي والإفراج عنهم بعد أن يهتفوا ضد مرشد الإخوان في الجلسة أمام عدسات الإعلام وسلموهم تيشيرتات مطبوعاً عليها “تحيا مصر” لارتدائها في أثناء الجلسة.

القاضي يسأل المرشد
وسأل القاضي عمر سويدان، مرشدَ الإخوان إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتطاول عليه، فقال بديع إن الأصوات جماعية، ليعلق القاضي بأنه “لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، أنت في حماية الله والمحكمة أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك”، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التطاول على أحد.
وتابع بديع (أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف- جنوباً) خلال حديثه: “لم أسئ لأي مخلوق طيلة حياتي، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله“.
ولفت إلى أن التاريخ سجله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي في القرن العشرين في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية) عام 1999.
وكانت القاعة شهدت قبل بدء الجلسة هتاف المتهمين داخل القفص ضد المرشد والإخوان، ومنها “يسقط حكم المرشد“.
عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن القضية بها عدة متهمين من أرباب السوابق (جنائيين) وليس لهم صلة بأي تيار ديني، وتم القبض عليهم أثناء الأحداث خلال قيامهم بأعمال سرقة.
وأوضح أنهم “يقومون بهذه الأعمال لمحاولة الإفراج عنهم، وليست هذه هي المرة الأولى للقيام بذلك“.
وتعود قضية “أحداث العدوة” (مدينة في محافظة المنيا وسط مصر)، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غربي العاصمة)، في 14 أغسطس/آب 2013، ويحاكم فيها بديع، و682 آخرون، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان من بينهم 98 محبوساً، في عدة تهم بينها تخريب وحرق مقار حكومية بمحافظة المنيا.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة، المحبوس بها بديع، وليس بالمنيا لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

تفاصيل جلسات غسيل دماغ معارضي السيسي في السجون المصرية
وكان مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة كشف معلومات مثيرة عن المحاضرات و”المراجعات” التي تجريها وزارة الداخلية لأفكار السجناء السياسيين والإسلاميين والمعتقلين، على خلفية رفض الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر في يوليو/تموز عام 2013.
وكانت صحيفة الشروق المصرية قد نشرت تحقيقاً عن محاضرات قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري المختص بعلوم الحديث والكلام والمعروف بمشروعه “إحياء معالم المنهج الأزهري” الذي صار له حضور سياسي بارز بعد الانقلاب حين صار مستشار السيسي للشؤون الدينية، وذكر التحقيق أن أسامة السيد بدأ سلسلة المحاضرات بالفعل داخل سجن “العقرب 2″ لمجموعة من السجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية .

جلسات تحقيقات
وذكرت الصحيفة قيام ضباط الأمن الوطني بالسجن بعمل جلسات تحقيق مع الكثير من الشباب، مؤكدين أنه عقب كل جلسة سيكون هناك تحقيق لمعرفة مدى التغيير الذى طرأ على أفكار الحاضرين من السجناء تمهيداً للسعي إلى العفو عمن يتأكد تخليه عن الأفكار التي يحملها.
مصدر داخل أحد السجون بالقاهرة رفض ذكر اسمه- قال إن هذه المحاضرات حدثت بالفعل، وإن زملاءه تناقشوا مع أسامة الأزهري حول ما يصفه بالأفكار التكفيرية وغير الوطنية لمؤسسي جماعة الإخوان حسن البنا وسيد قطب، لكن النقاش لم يكن حراً بالطبع لأنه كان على عين رقيب أمن الدولة الذي كان يرفض أن يتحول النقاش لحوار فكري حقيقي، رغم أن السجون المصرية المكتظة بالسجناء تشتمل يومياً على هذه الحوارات بين السجناء وبعضهم بعضاً، خاصة وأن كثيراً من السجناء لا تجمعهم خلفية سياسية ولا فكرية واحدة، وبعضهم لا يجمعهم إلا سوط الجلاد وصوت السجان، حسب تعبير المصدر.
وكان الأزهري قد ألقى محاضرات لطلاب جامعة الأزهر حمّل فيها سيد قطب مسؤولية “الأفكار العنيفة التي نشأت على يد الجماعات التكفيرية، معتبراً أنه “أعرض عن تجربة علماء الإسلام في فهم الوحي واعتبره جاهلية واختار فهمه الشخصي وتصوراته الخاصة ليقدم أطروحته القرآنية التي استقاها من الخوارج ومنهم المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي واستباحت تكفير عموم المسلمين”، على حد تعبيره.

مجرد محاضرات دورية
إلا أن الأزهري نفى إجراء مراجعات مع السجناء وقال في بيان له “ما نشر في هذا الصدد غير صحيح بالمرة ويفتقد التثبت” لافتاً إلى أن محاضراته داخل السجون دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حث السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه.
وأوضح الأزهري أن اللقاء المشار إليه وغيره من اللقاءات السابقة جاء بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانياً ومعرفياً وأخلاقياً، وهو الأمر الذي التبس على الصحيفة على حد تعبيره.
ورغم نفي الأزهري إلا أن المصدر الذي تحدث ، أشار إلى أن العملية تجري داخل السجون على ثلاث مراحل، حيث يتم تجميع السجناء المتوقع أن يتجاوبوا مع المحاضرات من كل السجون المصرية إلى مكان واحد هو أحد السجون بمجمع طرة، حيث تعقد لهم جلسات في “العقرب2″، حيث يأتي أسامة الأزهري أو غيره من شيوخ الأزهر ليلقي المحاضرات التي لا تتخللها نقاشات حقيقية، خاصة وأن السجناء لديهم مظالم كثيرة بسبب ظروف الاعتقال السيئة والتضييق على أهاليهم في الخارج ومقتل عدد من أصدقائهم منذ 25 يناير وحتى الآن، بأيدي قوات الجيش والشرطة وهي القضايا التي يرفض المحاضر نقاشها.

ماذا ستفعل بعد الإفراج؟
وفي المرحلة الثالثة يكون التحقيق مع ضباط أمن الدولة، ويشتمل التحقيق على أسئلة تركز بشكل أساسي على ما سيفعله المعتقل بعد إطلاق سراحه وإن كان ينوي أن يمارس أي نشاط سياسي وضرورة أن يدين العنف ضد الدولة، وألا ينضم لأي تيارات سياسية أو جماعات إسلامية على الإطلاق في المقابل لا يقدم المحققون وعوداً صريحة بالإفراج عن المعتقل، ولكن يفهم ضمناً أنه قد يطلق سراحه في وقت غير معلوم.
وأكد المصدر أن اللقاءات تجري بترتيب قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وأنهم هم الذين يقومون باختيار من يحضر المحاضرات مستغلين الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يتعرض لها المعتقلون وأهاليهم الذين يبحثون عن أي فرصة لإخراج أبنائهم من السجون وعودتهم للحياة الطبيعية واستكمال أعمالهم أو دراساتهم.
وذكر المصدر أن أغلب السجناء الذين يحضرون اللقاءات ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان وإن كانوا اعتقلوا على خلفية هذه التهمة المفترضة، وأن كثيراً منهم اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية أو اعتصامات ضد الحكم العسكري، وأن الشباب منهم يعتبرون أنهم يدافعون عن الثورة وليس جماعة الإخوان ولا غيرها.

المتشددون أعلى صوتاً
وأشار المصدر لمعاناة أخرى داخل السجون تتمثل في “المتطرفين الأعلى صوتاً” وهم السجناء الذين يزايدون على مواقف الشباب والثوار بشعارات “دولة الخلافة وأحكام الشريعة”، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية توفر لهم بيئة خصبة لنشر أفكارهم المتطرفة ومحاولة استقطاب الشباب المعتقلين في قضايا سياسية تتعلق بالتظاهر والاحتجاج ضد الانقلاب العسكري وسياسات السيسي، لكن هذه المحاولات لا تنجح غالباً.

 

*استياء واسع بين المعلمين.. رواتب هزيلة ومطالب مرفوضة

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، المعلمين الغاضبين بسبب تدني رواتبهم وانهيار ظروفهم المعيشية، فضلاً عن عدم تثبيت الآلاف منهم، بزيادات وهمية في رواتبهم الجديدة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وفي المقابل قام باستقطاع جزء من رواتبهم من خلال تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: “من دقنه وافتله”.

وكشفت تعليمات وضوابط مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، ما يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة بـ ” حسبة برمة”، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب الـ7% زمالة، ونسبة الـ5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب الـ1%، والـ10% والـ15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.

 أما بالنسبة للإداريين فإن أساسي مرتب شهر 12 يتم ضربه في 9% والناتج يتم جمعه على الأساسي ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7% والناتج يتم وضعه في خانة منفصله تحت اسم قيمة الـ7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.

وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقي الـ30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك.

غضب بين المعلمين

وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة الـ7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

وتعتبر نسبة الـ7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

فيما أكد خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب والقائم بأعمال نقيب المهن التعليمية، أنه يطالب الدولة بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلًا: “لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية “.

كما عبر الزناتي عن استياءه من قانون نقابة المهن التعليمية الحالي، الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، قائلًا أن هذا القانون لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم. 

ما يستقطع من أجور المعلمين

فيما أكد علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، في تصريحات صحفية إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلاً: “فماذا عن استقطاع 2% من الـ7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش”.

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قوبلت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

وقفة احتجاجية

وأعلنت حركة “حقى فين” تنظيم وقفة احتجاجية ،فى 31/12، لتختتم به نهاية 2016 رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف الحركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، تحاورنا كثيرًا على حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقهم وهي كالأتي:

وحدد المعلمون مطالبهم متمثلة في 7 مطالب منها: كادر بحد أدنى 4 ألاف جنيه، تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم، صرف حوافز الإثابة والعلاة والإجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة المعلم فىيالمدارس ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية .مطالبين الجميع بالحضور التنديد بتجاهل الحكومة ومساوتهم مع باقي موظفي مصر.

 

*سبوبة الفساد تفضح ازدواجية الانقلاب.. ما كشفه جنينة نقطة في بحر السيسي

5 مليارات جنيه فساد صوامع القمح التي قيدت حتى الآن ضد مجهولين.. 150 مليون جنيه رشوى موظف متواضع في مجلس الدولة.. نموذجان للفساد المنتشر في عهد الانقلاب العسكري ممثلا في جهة واحدة من آلاف الجهات والهيئات الحكومية التي تعمل في الدولة، وموظف واحد بسيط بمجلس الدولة من بين ملايين الحيتان التي تمتلك ثروات البلاد، ومع ذلك ما زال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تحدث عن 600 مليار جنيه فقط قيمة الفساد في دولة الانقلاب، محكوما عليه بالحبس عامين والغرامة 200 ألف جنيه، لمجرد أنه ذكر هذا الرقم المتواضع أمام فضائح سلطات الانقلاب التي اعترفت بها.

لم يتحدث جنينة عن فساد عشرات الآلاف من الفاسدين في دولة الانقلاب، كما أنه لم يتحدث عن فساد جهات سيادية سيطرت بقوة السلاح على مقدرات البلاد وثرواتها.. اكتفى جنينة برقمه المتواضع أمام هول أرقام أخرى لم يعلمها إلا الله، ومع ذلك عزله قائد الانقلاب لجرأته في الحديث عن الفساد دون استئذان، بل قام بحبسه ووصل فجره في الانتقام بعزل ابنته أيضا من النيابة الإدارية، كنوع من أنواع التأديب.

نقطة في بحر

ولعل المتابع لقضايا الفساد خلال العامين الماضيين، يجد أن عشرات المليارات اعترفت بإهدارها سلطات الانقلاب بسبب الفساد، بدءا من رشوى وزير الزارعة السابق ومرورا بخراب وزارة الأوقاف وفساد وزيرها، وانتهاء بقضية وزير التموين، ثم موظف مجلس الدولة، يجد أنه لم تمت مكافحة الفساد بشفافية سيتم اكتشاف آلاف المليارات من الجنيهات تم إهدارها بسبب الفساد، ومع ذلك ما زال قائد الانقلاب يحمي الفاسدين وعلى رأسهم سيده المخلوع حسني مبارك، الذي تعج خزائنه بعشرات المليارات من الجنيهات هو وأبنائه، فضلا عن رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وتم التصالح معهم جميعا مقابل سداد 2 مليار جنيه مقابل 300 مليار جنيه أعلنت الدولة سعيها لردها مرة أخرى لحزينة الدولة خلال سن قانون التصالح.

وأثارت قضية موظف مجلس الدولة، بعد مداهمة بيته وضبط 150 مليون جنيه، لم يستطع إثبات مصادر الحصول عليها، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالاعتذار للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، ويدعى “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”، كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.
وانقلب موقعا التواصل الاجتماعي فيس بوك و”تويتر” بحثا عن أسباب الإعلان المفاجئ عن هذا المبلغ ونشر “شنط” الملايين المنوعة بالعملات الورقية والمصاغ الذهبي وعقود التملك المختلفة، بحثا عن “من الراشى؟، وما هو العائد والمنفعة التى سيحصل عليها مقابل مبلغ هكذا؟.

وقال عصام سيد طه: “طبعًا هيطلع علينا بهاليل السيسي ويقوله بيحارب الفساد مع إن هو الفساد نفسه وقضية الرشوة ماهي إلا للاختلاف فقط فقاموا فضحوه“.

واعتبر المحامي عصام جبارة، أن “فيلم الرشوة مش داخل دماغى.. هل تصفية حساب بين الكبار أم تلميع للراجل تحت اضرب بيد من حديد هههههههههه“.

وأشار أستاذ الحقوقمحسن هيكل: “مش دا المهم المهم انهم حكموا علي هشام جنينة وعزلوه أنه أعلن عن حجم هذا الفساد“.

وتساءل إسلام محمود “هو سؤال سخيف شويه.. لما هو واخد رشوه تقدر حوالي 144 مليون جنيه.. أومال المصلحه اللي واخد عشانها الرشوه بكام؟“.

فساد خفيف الظل

وكعادته وبخفة ظله التي أبهرت المصريين، وأبهرت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي المصريين المقهورين من تفشي دولة الفساد، بإبلاغه شخصيا عن أي قضية فساد أو تلاعب بالأموال العامة، قائلا: “أي موظف يشك في حاجة أو يحتار في أمر يكلم رئيسه المباشر في العمل  فورًا أو يرفع سماعة التليفون ويكلمني“.
ونسي السيسي أنه عزل وحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -وهو الشخص الوحيد المنوط بكشف الفساد- حينما كشف عن أن فاتورة الفساد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 600 مليار جنيه.

الانتقام من جنينة

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، التحية لهيئة الرقابة الإدارية، عبر تغريدة نشرت في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحية لرجال الرقابة الإدارية، على ضبط إجمالي المال السائل لدى المرتشي، والذي يزيد على ٨ ملايين دولار غير الذهب“.

وأضاف: “الرقابة الإدارية، عامله شغل الله ينور في مكافحة الفساد، متسائلًا: “طيب كنتم بتحبسوا هشام جنينة ليه ما كان بيقول علي الفساد.. ربنا رد له اعتبارة النهاردة،  لما موظف واحد يرتشي بـ8 ملايين دولار يبقى الفساد قد ايه في الفترة من 2012 إلى 2015؟“.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأسبوع الماضي، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد الحديث عن فساد دولة الانقلاب والذي بلغ 600 مليار جنيه.

ووصل انتقاد سلطات الانقلاب من جنينة ببلاغ تقدم به محامي الانقلاب وذراعها في المحاكم سمير صبرى، لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينة اتهمه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه والغرامة، فضلا عن عزل ابنته من النيابة الإدارية بقرار من قائد الانقلاب العسكري، فضلا عن رفض قيد جنينة في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة بعد عزله من وظيفته، وذلك في إطار حملة التجويع التي تمارسها سلطات الانقلاب ضده.

السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر.. “الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

حديث أجناد الأرض السيسي يجلب العار لجيش مصر.. الأحد 27 نوفمبر..  الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة بديع وآخرين في قضية “عنف العدوة” لـ 28 ديسمبر وإخلاء سبيل 3 متهمين

 

 *موعد طعن “التخابر مع قطر” لم يتم تحديده بعد

نفت محكمة النقض المصرية، تحديد جلسة اليوم الأحد لنظر طعن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، على حبسه 40 عاما، في القضية المعروفة بـ” التخابر مع قطر”، بخلاف ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة، إنه “لم يتم تحديد جلسة بخصوص قضية التخابر مع قطر بعد لعدم اكتمال مستندات القضية، وما أثير في وسائل الإعلام المصرية من تحديد موعد غير صحيح“.
وكان محامو مرسي، ومراسلون حضروا اليوم بمقر المحكمة وسط القاهرة، لمتابعة جلسة الطعن، قبل أن يتم إخبارهم بأنه لا يوجد جلسة الأحد، وأنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق لم يُعرف بعد.
من جهته، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، قائلاً:”جئنا لحضور جلسة الطعن بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام كالمعتاد عن موعدها، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي به من قبل، لكن فؤجئنا بتأكيد المحكمة عدم تحديد موعد لنظر الجلسة بعد“.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية “التخابر”، والمتهم ظلمًا فيها الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرون، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.
وفقط تم إخبارهم من قبل سكرتارية الجلسات، أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين (3 حضوريا، و3 غيابيا) في القضية بينهم أربعة صحفيين أحدهم أردني، وقضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25المغلقة حاليا).
وطعنت هيئة الدفاع عن مرسي في 15 أغسطس/آب الماضي، على أحكام الإدانة في القضية التي بدأت قضائيا في 15 فبراير/ شباط 2015، فيما طعنت النيابة المصرية بعدها بيوم على أحكام البراءة بحق مرسي وآخرين في تهمة التخابر.

وجاء اللغط حول موعد الجلسة المثار اليوم بالتزامن مع هجوم كبير تشنه القاهرة على الدوحة على خلفية ما تعتبره فيلما وثائقيا “مسيئا للجيش المصري” ينتظر أن تبثه قناة الجزيرة مساء الأحد عن “التجنيد الإجباري بالجيش المصري
ويعد هذا الموقف الانتقادي الثاني البارز من الجانب المصري، بعد هدوء نسبي في التوتر بين البلدين، عقب زيارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد، للقاهرة في مارس/ آذار 2015 لحضور القمة العربية انذاك، واستقبله وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحاب واضح، بعد عامين من رفض قطر الإطاحة بـ”مرسي” من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/ تموز2013.
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت وزارة الخارجية المصرية، استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدرت فيها، أحكام بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا.
ويومها رفضت قطر “الزج باسمها” في الحكم الصادر عن محكمة مصرية اليوم السبت، في القضية المعروفة باسم “التخابر مع قطر”، واصفة الحكم بأنه “سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق“.

 

* الحقونا.. بيموّتونا” ملخص رسائل معتقلي وادي النطرون اليوم

عمليات تعذيب وتنكيل متواصلة يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون خاصة الشباب منهم؛ استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار القابعين في السجون على خلفية رفضهم للظلم التصاعد ومناهضة الانقلاب العسكري وجرائمه.

وذكر أهالي عدد من المعتقلين المغتربين اليوم من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون أن ذويهم يتعرضون لعمليات من التعذيب الممنهج والتنكيل بهم بشكل متصاعد؛ حيث يتم الاعتداء عليهم قبل الزيارة التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، مؤكدين على تعرضهم للتعذيب بالكهرباء ومنع الطعام من الدخول اليهم.

وأضاف ذوو المعتقلين المكلومون على ذويهم أن رسالتهم كانت تتلخص في كلمتين الحقونا.. .بيموتونا” وناشد أهالي وذوو المعتقلين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الضغط لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن المعتقلين.

 

 

* التعويم” يرفع أسعار الملابس الشتوية 50%

كشف يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 50% خلال الأيام الماضية.
وقال “زنانيري”، في تصريحات صحفية: إن الملابس المستوردة المطروحة للبيع في السوق حاليا تم التعاقد عليها وشراؤها قبل ارتفاع أسعار الدولار، ولكن يتم بيعها طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة قد تصل إلى 100%؛ بسبب زيادة مواد الصباغة وغيرها، لتكون نسبة الإقبال على شراء الملابس صفرا.
وتشهد الفترة الحالية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية؛ جراء قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري.

 

* حبس 5 من رافضي الإنقلاب بينهم طفل 15 يوما بزعم إحياء تنظيم الإخوان بالشرقية

قررت نيابة الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية حبس خمسة من رافضي الإنقلاب بالمدينة وعدد من قراها بينهم طفل، 15 يوما علي زمة التحقيقات، بزعم إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وإحياء تنظيمها، وتمويل أنشطنها.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد بالشرقية إعتقلت عشية أمس الأول الجمعة، خمسة من رافضي حكم العسكر من مدينة أبو حماد وعدد من قراها، بعد حملة دهم موسعة شنتها علي البيوت، بينهم الطفل أحمد عادل الجمل، الطالب بالصف الثاني الثانوي ووالده عادل الجمل، مدينة أبو حماد، بالإضافة إلي الشيخ محمد ثروت”إمام وخطيب بالأوقاف” والكابتن وليد عبدالحافظ وعمرو حمبي من قريتي منشية العزازي ومنشية أبو حماد، وذلك علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري

 

* مسعد قطب يصارع الموت بمقبرة العقرب وأسرته تحمل الانقلاب سلامته

تدهورت الحالة الصحية للمهندس مسعد قطب داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة بعد إصابته بذبحه تسببت في توقف الجزء الشمال من جسمه ورغم احتياجه بشكل عاجل لعمل قسطرة تتعنت إدارة السجن فى السماح له بذلك رغم عدم استطاعته للحركة إلا من خلال كرسي متحرك.
وقال حسين عبدالقادر المتحدث الإعلامي بحزب الحرية والعدالة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن المهندس مسعد قطب #أخى_الذى_لم_تلده_أمى صاحب تاريخ من العمل والبذل أصيب بذبحه في مقبرة العقرب تسببت في توقف الجزء الشمال تمامًا وقاعد علي كرسي متحرك ومحتاج يعمل قسطره في أسرع وقت وسط تعنت شديد من إداره السجن
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور اعتقال قوات أمن الانقلاب في مطلع يونيو 2015 للمهندس “مسعد السيد علي قطب – 56 عامًا” – صاحب شركة أجهزة طبية، من داخل منزله بمدينة نصر دون سند من القانون ليتم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر كامل حيث تعرض لعمليات عذيب ممنهج داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي.
وذكرت المنظمة أنه نتيجة لوحشية التعذيب الذى تعرض له من الصعق بالكهرباء وتعليقه فى السقف والضرب بالشوم، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها له، بقيادة جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاوله قلب نظام الحكم أصيب بكسر في الحوض.
وأكدت أسرة قطب أنه مريض بالسكر ويتعاطى دواء للأعصاب بشكل مستمر ويحتاج لعلاج يومي لتوازن الجسم بسبب استئصاله للغدة الدرقية قبل الاعتقال ورغم ذلك تواصل سلطات الانقلاب التعنت معه فيما يعد عملية قتل بالبطيء تتحملها سلطات الانقلاب.
ووجهت أسر المعتقل الذى يصارع الموت داخل محبسه بمقبرة العقرب نداء لكل من يستطيع تقديم المساعدة لرفع الظلم الواقع على المهندس مسعد قطب وطالبت بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم

 

*إضراب الوادي الجديد عن الطعام لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن

يواصل المعتقلون داخل سجن الوادي الجديد المعروف بعقرب الصعيد الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه منذ اسبوع احتجاجًا على أوضاعهم الغير إنسانية داخل السجن.

وتحت عنوان #اضراب_الوادي_الجديد المفتوح عن الطعام والزيارات لن يذاع على شاشات التلفاز.. تحرك الآن دعت صفحة #الثورة_تجمعنا جموع المهتمين بحقوق الانسان أفراد ومؤسسات بنشر قضيتهم وفضح الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن. 

وأضافت عبر فيس بوك أن المعتقلين يشكو من التفتيش المتكرر للزنازين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدارة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات. 

وتابعت أن الأمراض انتشرت بين المعتقلين بسبب سوء حالة المياه، وتهالك مستشفى السجن في الوقت نفسه الذي ترفض إدارة السجن نقل أى معتقل لإجراء أى فحوص خارجية، كما تمنع دخول الأورق والأقلام والكتب الدراسية، وتقطع المياه لمدة 19 ساعة فى اليوم، وترفض دخول جزء كبير من الزيارات. 

يشار إلى أن سجن الوادى الجديد بصحراء الخارجة، ويبعد عن القاهرة حوالى 630 كم هو أسوأ سجن في صعيد مصر حيث يُطلق علية “عقرب الصعيد”.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ18 جنيه.. وارتفاع الحديد والإسمنت يهددان عرش “المعمار

واصلت أسعار الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعها في البنوك مقتربة من حاجز الـ18 جنيهًا، فيما بلغ سعره بالسوق السوداء 18.95 قرشًا وسط شراهة في الطلب عليه من قبل التجار والمستوردين.

كما شهد سعر الذهب اليوم الأحد 27 نوفمبر ارتفاعًا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 عند 5800 جنيه، وعيار 18 عند سعر 497 جنيهًا، وسط أحجام من المواطنين على الشراء من محلات الصاغة، والتي قررعددًا منها بدء إغلاق مؤقت بعد العزوف الجماعي للمواطنين عن الشراء والبيع.

في سياق متصل، شهد سوق الحديد والإسمنت ارتفاعات متتالية تهددان عرش “المعمار” الذى يخدم قطاع عريض من العمالة المصرية.حيث أكد حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم في تصريحات صحفية، أن أسعار الحديد الجديدة التى أعلنتها شركتى حديد “بشاي” و”الجارحي”، شهدت ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأخيرة؛ حيث بلغ سعر طن حديد بشاى 9100 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحى 9500 جنيه، علمًا بأن تلك الأسعار مضاف إليها نسبة 13%، الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف المراكبي أن سعر طن حديد البليت ارتفع إلى 430 دولارًا، أي ما يعادل 7632 جنيهًا، فيما وصل سعر طن الحديد المستورد 470 دولارًا وهو ما يعادل 9500 جنيه، وتوقع المراكبى أن تتبع تلك الزيادات، زيادة سعر الحديد بالشركات الأخرى نظرًا لارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير، لافتا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية لا تتدخل فى تسعير منتجات مصانع الحديد والتى تحدد وفقًا لتكلفة الإنتاج. 

من جهة أخرى، سجل سعر الاسمنت “المسلح” 835 جنيه للطن، و “النصر” 805 جنيهات، في حين بلغ إسمنت “التعمير” 790 جنيه، وعن اسمنت “المخصوص” 820 جنيهًا للطن الواحد، و بخصوص “السويدي” 815 جنيهًا، والعريش بسعر 775 جنيهًا، وسجل سعر البيع في شركة السويس 810 جنيهات للطن، وإسمنت الطرة 810، كما بلغ سعر السويف 785 جنيهًا للطن، واخيرا عن الوادي 775 جنيه للطن.

 

*شاهد…وثائقي “BBC”: موت في الخدمة…انتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=gRCpy57ig-w

 

 *70 مليار دولار.. السيسي يفلت بأموال مبارك المهربة في سويسرا

في صمت مطبق في إعلام الانقلاب الرسمي والمملوك لرجال الأعمال، قررت سويسرا بداية يناير القادم 2017 إنهاء تجميد أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك المهربة، وسط تجاهل تام سواء من حكومة الانقلاب أو برلمان الدم.

ورغم أن مصر تعيش أزمات اقتصادية طاحنة جراء فشل سياسات حكومات الانقلاب المتوالية، إلا أن سلطات الانقلاب تجاهلت سلطات الانقلاب انتهاء موعد التجميد الرسمي لأموال المخلوع.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم.

أسطورة 5 سنين تنتهي بربح المخلوع ورجاله

وظلت الآمال تراود المصريين باستعادة الأموال المهربة، إلا أن الانقلاب العسكري جعل محاكمة مبارك ورموزه تأتي لما لا يشتهون، فإذ بهؤلاء خارج السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فمقابل 24 مليون جنيه سقطت التهم عن قرينة مبارك، وقبلت نيابة الأموال العام بالتصالح 10 آخرين من رموز نظام مبارك في قضية هدايا الأهرام بعد سداد قيمة الهدايا. 

ومقابل مليون و147 ألف و850 جنيه، أخلت النيابة سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بعد سداد قيمة هدايا الأهرام، وتصالح فتحي سرور مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي بمليون ونصف، وصفوت الشريف بـ 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد بـ 12 مليون جنيه، وحسني مبارك مقابل 18 مليون جنيه.

وكان رجال الأعمال حسين سالم، المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، عرض التنازل عن 22 مليار جنيه، مقابل إسقاط كافة التهم عنه وملاحقته محليًا ودوليًا، حتى جاءه حكم البراءة.

السيسي شريك في التهريب

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن النظام الحالي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

 وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

 وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

 

 * المستثمرون السعوديون في مصر يهربون بصمت

باتت الاستثمارات السعودية في مصر في مهب الريح بعد أن قامت الحكومة المصرية بتحرير عملتها الجنيه، بهدف القضاء على السوق السوداء، وإعطاء حرية أكبر في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي للعملة، إلا أن تلك الخطوات الاقتصادية أسهمت سلباً على الاستثمارات السعودية، حيث لجأ العديد منهم إلى تجميد نشاطه، ولو بصفة مؤقتة.
ناصر الطيار عضو مجلس السعودي-المصري للأعمال أشار إلى أن آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ قرار إيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار.
وأضاف الطيار :توجد “لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار، وذلك في الوقت الذي أجريت فيه مفاوضات مع الجانب المصري لتنظيم آلية الدفع بالجنية المصري، وبالفعل سمحوا لنا بدفع البترول بالجنيه لمدة 6 شهور كوقود للطيران، الذي يعتبر أكثر المواد التشغيلية لنشاطنا، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على خدمات الأخرى“.
إلا أن الطيار عبّر عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهاً، معتبراً أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه.
وبحسب الأرقام الاقتصادية فإن حجم الاستثمارات السعودية تقدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وفقاً لما أعلن عنه مسؤولو كلا البلدين على إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي، الملك سلمان لمصر في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، حيث تم حينها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
يعاني المستثمرون السعوديون في المجال الصناعي الأمرين، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فبات من الصعب شراء المواد الخام لتشغيل المصانع التي يملتكونها في مصر، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية لدى العديد من المستهلكين، وصغار التجار في السوق المصرية، ذلك التطور دفع العديد من المستثمرين السعوديين إلى إغلاق مصانعهم مؤقتاً.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر مطلع هذا الشهر، نوفمبر/تشرين الأول، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأميركي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيهاً وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي، وذلك بعد أن تخطى الدولار حاجز الـ 18 جنيهاً في السوق السوداء.
هروب أم بقاء المستثمرين السعوديين؟
“الهروب بصمت” بتلك الإجابة المختصرة يصف الدكتور فاروق الخطيب طريقة هروب المستثمرين السعوديين من مصر، حيث أكد أن التذمر العلني، في وسائل الإعلام، للمستثمرين السعوديين في مصر، قد يسهم بتعكير صفو العلاقات بين السعودية ومصر، ولذلك يلجأ العديد من المستثمرين السعوديين إلى تجميد أنشطتهم التجارية في السوق المصرية دون الإعلان عن ذلك.

وبحسب الفاروق فإن على المستثمرين السعوديين عدم مجاملة الحكومة المصرية بالتهاون في المسائل المتعلقة حول التسهيلات الخاصة والتي يفترض أن تمنحها الحكومة المصرية لهم، مشيراً في ذات الوقت أن العديد من المستثمرين السعوديين لايستطيعون تحويل أموالهم بالدولار إلى خارج مصر، وبالتالي فلا فائدة من الاستثمار في مصر.

عمر حبيب سعودي الجنسية يمتلك شققاً سكنية للتأجير لدى بعض السياح العرب في مدينة السادس من أكتوبر، هو الآخر يسعى إلى الاستفادة المربحة من تأجير تلك الوحدات السكنية، ولكن عبثاً، حيث مازال يتلقى الضربات الموجعة جراء تراجع قيمة العملة المحلية وانخفاض أعداد السياح، فقد اضطر مؤخراً إلى تخفيض قيمة الإيجار، لتأجير تلك الشقق بين المواطنين المصريين كخيار آخر في ظل انخفاض أعداد السياح.

يقول حبيب، الذي يعمل مستثمراً في العقار بالسعودية: “أعتقد أن الأرباح المتأتية من تلك الشقق، باتت في الحدود الدنيا، فتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، كان له الأثر السلبي عند شرائي للدولار، الذي يصعد بشكل مستمر منذ أشهر، وباتت مشكلتي في كيفية شراء الدولار، إضافة إلى قلة أعداد السياح، وهي العقدة المزمنة التي أصابت مصر في مقتل“.

خسارة تقدّر بـ70 مليون ريال

الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أوضح أن المستثمرين السعوديين في المجال الصناعي تعرضوا إلى ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، على إثر قرار تحرير صرف العملة المحلية، وهو الأمر الذي ضاعف حجم التحديات التي تعتري أعمالهم التجارية في مصر.
وأضاف الخطيب، الذي يعمل مستشاراً لبعض المستثمرين السعوديين، أن “أحد المستثمرين السعوديين، ممن لديهم مصنعاً للألمنيوم، خسر مايقارب سبعين مليون ريال، جراء المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، حيث بات من العسير شراء المواد الخام لتشغيل تلك المصانع، إضافة إلى انهيار القوة الشرائية في السوق المصري“.

 

*المركزي للإحصاء”: تراجع صادرات مصر لدول شرق آسيا بنسبة 37%

تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 37.1%، إلى 15.5 مليار جنيه (861 مليون دولار) في 2015، مقابل 24.7 مليار جنيه (1.37 مليار دولار) في العام السابق عليه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي).
وتضم قائمة أهم دول شرق آسيا، ماليزيا، والصين، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية.
وأوضح البيان، أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، بقيمة 6.9 مليار جنيه (383 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 13.7 مليار جنيه (761 مليون دولار) في 2014، بنسبة انخفاض قدرها 50.1%.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة مليار جنيه (55 مليون دولار) عام 2015، مقابل 2.6 مليار جنيه (144 مليون دولار) في عام 2014، بنسبة انخفاض 62.5%.
وبالنسبة للواردات، أضاف الجهاز المركزي، أن إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا بلغ 151.6 مليار جنيه (8.42 مليار دولار) عام 2015، مقابل 133.2 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) في 2014، أي زادت بنسبة قدرها 13.9%.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات، بقيمة 74.8 مليار جنيه (4.15 مليار دولار) عام 2015، مقابل 59.6 مليار جنيه (3.31 مليار دولار) في 2014، بزيادة قدرها 25.6%.
وحلت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 17.9 مليار جنيه (994 مليون دولار) في عام 2015 مقابل 18.1 مليار جنيه ( نحو مليار دولار) في عام 2014 بنسبة انخفاض 1%.
ومؤخرا، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن واردات بلاده تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وإن الصادرات صعدت بقيمة مليار دولار خلال نفس الفترة، الأمر الذي دفع عجز الميزان التجاري للتراجع بقيمة 8 مليارات دولار.
وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي لتقييد الواردات، لتقليص الطلب على الدولار نتيجة أزمة العملة التي تعيشها البلاد.

واتخذت الهيئتان، إجراءات شملت تقييد حصول مستوردي السلع غير الأساسية على تمويل وارداتهم، واشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورفع الرسوم الجمركية، والعمل بسياسة الأسعار الاسترشادية للجمارك.

 

*اختفاء 1600 صنف دواء من الأسواق

يشهد سوق الأدوية، حالة من الاستياء؛ بعد تفاقم الأزمة، ووضع المريض تحت ألم نقص الأدوية بجانب ألمه، ليرتفع عدد الأصناف التي اختفت من السوق لأكثر من 900 صنف مع استمرار عزوف شركات الأدوية من الاستيراد، وتوقف البعض الآخر عن تصنيع هذه الأصناف؛ بسبب تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية.
وللتعليق على تلك الأزمة قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن ما يتردد عن توقف شركات الأدوية المحلية عن الإنتاج، ليس له أي دليل من الصحة.
وأضاف “رستم”، في تصريحات  أن الشركات مستمرة في خط إنتاجها لسد حاجة السوق في ضوء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن أزمة نقص المحاليل والمستلزمات الطبية في الفترة الأخيرة هي مشكلة في خطوط إنتاجها، وأن الوزارة سعت لحلها بإعادة تشغيل خط إنتاج شركة النصر.
وتابع: أن عدد الأصناف التي نقصت من السوق قبل التعويم بلغت 1600 صنف من بينهم 35 صنفًا مستوردًا ليس له بديل كالأدوية الحيوية ومشتقات الدم، موضحًا أن الأمر تفاقم بعد تعويم الجنيه، وليس هناك حصر دقيق بالأصناف المختفية من السوق حتى الآن.

 

 

*اختفاء أمصال “B” في المستشفيات الحكومية يكشف مفاجأة انقلابية

شهد مستشفى القباري العام اشتباكات بين مواطنين وأطباء، اليوم الأحد، عقب إعلان المسشفى غير الرسمي، عن نفاد الكميات المتوفرة بمصل التهاب الكبدي “بي”.

وكشف طبيب بالمستشفى، أن الأمصال الموجودة بالمستشفى اختفت منذ 3 أسابيع وسط توافد من المرضى والمواطنين في الجرعات الثالثة والثانية، فضلاً عن اختفاء مصل الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن المستشفى أخبر الأطباء بأن جهات سيادية ستتولى الإشراف على الأمصال فى 12/12 القادم، بالتعاون مع المصل واللقاح. 

فيما طالبوا المواطنين بأن يتوجهوا لنقابة أطباء الإسكندرية لتلقي المصل، الذين فوجئوا بأنًه غير متوفر منذ أشهر برغم إعلان هيئة المصل واللقاح بأنه موجود لديها وهو ما كذبه المصدر.

 

*أي عار يريده السيسي لجيش مصر؟

لا يهدف الخبر الذي سرّبته المخابرات السورية لصحيفة لبنانية موالية، عن وجود عسكري مصري إلى جانب قوات بشار الأسد، إلى إحراج نظام عبد الفتاح السيسي، فالرجل كان قد أعلن، بالفم الملآن، أنه يدعم “الجيش” السوري ضد من أطلق عليهم تسمية “القوى المتطرّفة”، والتي ليست سوى فصائل الثوار، بدليل أن جغرافية تحرّك المستشارين العسكريين المصريين لم تكن في الرقة حيث داعش”، بل في درعا وحماة.
وكان السيسي قد طرح، في وقت سابق، ما سماها رؤية” للحل في سورية، وهي خلطة من مصطلحات خشبية عن الدولة والمؤسسات والحل السلمي، وضعها مستشاروه الحاذقون الذين فاتهم رؤية أن في سورية أيضاً شعباً يجري ذبحه بدم بارد وبكل أنواع الأسلحة، وأحط الأساليب العسكرية، وأنها أيضاً تشهد عملية تطهير ديمغرافي لشعبها، وفق خطّة إيرانية معلنة وصريحة.
ليس موقف السيسي منفصلا أو طارئاً عن سياقاتٍ مصرية في هذا الخصوص، ثمّة حملة شرسة، تقودها مراكز أبحاث وصحف ومواقع إلكترونية، داخل مصر، أو يديرها خبراء مصريون في الخارج، على الثورة السورية والربيع العربي الذي جاءت في إطاره، وتدّعي وجود مؤامرةٍ على الجيوش “الوطنية” تحديداً، وتلمّح إلى وقوف أطراف عربية وراءها، بل وصل الأمر بها إلى القول إن الشعوب العربية لا تليق بها الديمقراطية، وإن تأييدها الإستبداد والقهر موقف عقلاني (!).
أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟ لقد فكّك نظام الأسد بنى ذلك الجيش، حتى قبل الثورة، وزوّر عقيدته، وحوّله إلى مليشيا مافياوية طائفية، همّها الأساسي، وباعتراف إعلام نظام الأسد نفسه، سرقة بيوت السوريين، بعد قتلهم أو تهجيرهم، والمفترض أن خبراء مصر العسكريين الذين يفهمون معنى مؤسسة الجيش أنهم على إطلاع فعلي على الوقائع، وأكثر دراية بالحقائق الساطعة.
لم يعرف عن السيسي أنه رجل مبدئي، لديه مواقف متماسكة، ومنظومة قيمية، بدافع عنها. هذا الأمر خارج النقاش، حتى قبل تسجيلات الرز الشهيرة، وليست لديه نوازع قومية. لم يدّع يراد زج الجيش المصري في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيرانالسيسي نفسه يوماً أنه قومي، ولا تختلف سورية بالنسبة له عن الإكوادور أو نيبال. عدا عن ذلك، وعلى فرضية أن السيسي يذهب إلى سورية مدفوعاً بحسّه العربي، فلا شك أنه يصرّف نوازعه في المكان الخاطئ، ذلك أن بشار الأسد أعلن طلاقاً بائنا مع العرب والعروبة، وبات إعلامه يصفهم بالعربان الذين يشربون بول البعير! وأنه ومؤيديه ينتمون لحضارات تاريخية سالفة، اعتدى عليها الأعراب وشوهوها.
ثم ما المقصود بإبراز أن تحرّك مستشاري السيسي العسكريين يجري في إطار الجبهة الجنوبية، والمعلوم أن هذه الجبهة تحت سيطرة تحالف عربي؟ لماذا لا يهتم السيسي بدمشق، وهي رمز عربي، وهذه المدينة تكاد تتفرّس (تصبح فارسية) أو في منطقة القلمون التي تم تهجير ملايين السكان منها لتحويلها إلى جسر عبور إيراني إلى لبنان، أو حتى حلب، حيث تطبق مليشيات إيران الحصار على 300 ألف من سكانها العرب، وتهدّد بإبادتهم جهاراً نهاراً، إذا كانت خلفيات تحرّك السيسي عربية قومية؟
من جهة ثانية، لم يعرف عن السيسي أنه استراتيجي لديه حساسية عالية تجاه الجغرافيا السياسية، حتى يفكر في تحقيق أحزمة أمان لمصر، بدليل أنه لم يهتم بأصول مصر الإستراتيجية، أمن البحر الأحمر المرتبط بأمن قناة السويس، والذي تعمل إيران على انتهاكه. وكانت مفاوضاته مع إثيوبيا بشأن حصة مصر من مياه النيل قد كشفت حجم العطب في التفكير الإستراتيجي، ليس لدى السيسي وحده، بل ولدى النخبة الانقلابية المصرية بكامل عدّتها الفكرية والسياسية والعسكرية. أما اهتمامه بالملف الليبي، فيأتي خارج هذه السياقات تماماً، ولا يؤشر إلى وجود بعد إستراتيجي لديه، فهو يقارب الحالة الليبية بوصفها احتياطي “رز” لنظامه ليس إلا.
والواقع أن وجود السيسي، عنصراً عسكرياً، في سورية لا يشكّل إضافة مهمّة للأسد. وفي أي جيش سوري ذلك الذي يتحدّث عنه السيسي ويريد دعمه؟الأصل، لا الروس ولا الإيرانيون ولا حزب الله يقبلون منحه دوراً مهماً، ولا حتى يثقون به، كما أن بشار الأسد يعرف أنه لا يملك الصلاحية، ولا القدرة لتوزيع أدوار الأطراف التي تقاتل في سورية. مسرح الحرب تديره إيران وروسيا، ولا أمكنة شاغرة لديهما للجيش المصري. القضية بإختصار أن السيسي يتجحّش مع الأسد للضغط على السعودية، لإعادة الارتباط به بعد الطلاق البائن، وأن الأسد يتجحّش بالسيسي، لكي يتبجّح بأن أكبر الدول العربية تقف معه، وسيبارك إعلام المجحّشين هذه العملية التي ستلد، برأيهم، السيف الذي سينقذ حاضر الأمة، مع أن السيف الوحيد الذي يحمله السيسي والأسد مصوّب على خاصرة الأمة.
من حق العرب أن يحزنوا على وقع مثل هذه الأخبار، ليس على شعب سورية الذي بالأصل تتكالب عليه قوى الشر، ولن تعمل قوات السيسي سوى إضافة بعض الألم على جرحه، بل الحزن على الجيش المصري الذي يُراد زجّه في مقتلةٍ قذرةٍ ليصطف إلى جانب مليشيات إيران في قتل أطفال سورية، أيّ شرف ذلك الذي يريد السيسي إكسابه لجيش مصر، أن يكون شاهد زور على اغتصاب سورية حتى الموت؟ هل من يخبر السيسي أن تلك فضيحة أخلاقية، نربأ نحن العرب أن يتم لصقها بجيشٍ خرج من صلبه جمال عبد الناصر.

 

 *التقارب مع إيران.. حرام في عهد مرسي حلال مع السيسي

في الوقت الذي يغرق فيه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، في حلف يضم روسيا إلى جانب إيران، تتجاهل أبواق وعمم لا طالما نبحت في وجه الرئيس محمد مرسي بأنه سيجلب التشيع إلى مصر، فيما يؤكد مراقبون ان إيران على استعداد لمنح السيسي 23 مليار دولار بشرط أن يفتح لها المجال للتشيع واقامة الحسينيات والاستيلاء على المساجد الفاطمية في القاهرة.

وفي مقابل استقبال السيسي في وقت سابق لكبير طائفة “البهرة” الشيعية، لن ينسى العالم كيف وقف الرئيس الشرعي محمد مرسي يصلي ويسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويترضى على زوجته عائشة أم المؤمنين وعلى أبو بكر وعمر، في عقر دار الشيعة في إيران، أمام وفود عشرات الدول التي اجتمعت في طهران تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنه ورغم ذلك لم يسلم الرئيس مرسي من هجوم مشايخ الدولة العميقة وحزب النور الأمنجي، الذين اتهموا الرئيس ببيع مصر إلى إيران.

وعقدت الدعوة السلفية مؤتمرًا كبيرًا بعنوان “خطر التشيع في مصر، بحضور الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ سيد عفاني والشيخ محمود المصري والدكتور أحمد فريد والشيخ شريف الهواري، ووسط حضور الآلاف من أبناء التيارات السلفية.

وقام آلاف الحاضرين بتنظيم سلاسل بشرية خارج المسجد، رافعين لافتات لا مرحبًا بكم في مصر السنية” و”معًا ضد الشيعة”، وقاموا بتوزيع منشورات تحذر من الخطر الشيعي، ورفعوا أعلامًا لسوريا والسعودية ورددوا هتاف “لا للشيعة لا الشيعة“.

ووجه الشيخ سيد العفاني عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، رسالة إلى الرئيس مرسي طالبه فيها بأن يتقي الله وأن يتراجع في قراره عن تطبيع العلاقات الإيرانية المصرية.

أضاف “العفاني”: “ما رأينا إيرانيين يأتون إلى مصر إلا في عهد جماعة الإخوان المسلمين، فمصر لا تحتاج أي علاقات مع طهران”، مشيرا إلى أن إيران لا تعطي لنا مليارات حبًا فينا ولكن لنشر المذهب الشيعي في مصر“.

ووجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان المسلمين قائلًا: “لو أن أحدًا كفر الشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان هل كنتم تسكتون؟ ولما الشيعة كفروا الصحابة وزوجات النبي لماذا لا تتكلمون“.

دور أمنجي يتذرع بالتشيع

بدوره قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية المؤيد للانقلاب العسكري، إن القضية عندنا في العلاقة مع الشيعة ومع إيران ومن والاها من الدول الأخرى قضية عقائدية والجميع يعرف سلوك الشيعة من تعاملهم مع قضايا سوريا ولبنان واليمن والعراق، وعلينا أن نستفيد من دروس التاريخ!

وذكر برهامي: “إذا كانت علاقتنا معهم على أساس الاقتصاد فهناك حلول كثيرة لو أردنا جمعها للنهوض سننهض، ولكن علينا المصالحة بين المصريين أولا”، وأضاف: “لو تم احتلالنا أفضل من المد الشيعى، لأنهم يعلنون الكفر ويحاولون نشره“.

وتجاهل مشايخ السلفية تقارب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إيران وحكومة العبادي وميليشيات الحشد الشعبي العراقية، كما صمتوا أمام تأكيد الإعلام الرسمي والخاص على ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

واختفى كل من محمد حسان والشيخ يعقوب وبرهامي من مشهد المعارضة المتعارف عليه ضد الشيعة ووصل الأمر للخروج بفتاوى تبعد عنهم تهم التكفير.

فتاوى أمنجية معلبة

وخرج الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بفتوى إنه لا يجوز تفكير الشيعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين

ورد “برهامى”، فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال نصه كالتالى، “نعلم جميعًا ما عليه الشيعة مِن الضلال والفساد، ويفعلونه من بدع منكرة فى “عاشوراء” وغيرها مما يشوهون به صورة أهل الإسلام، ولكن ما أريد معرفته أن الدكتور ياسر برهامى ذكر أن الشيعة كفار بالنوع وليس بالعين، وأن أقوالهم كفرية، ولكنهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة عليهم؛ هذا أولاً“. 

وقال برهامى، “لم يتغير قولى فيهم عمومًا، وأنا لم أقسِّم الشيعة إلى عوام وخواص، وإنما قلتُ ما قال العلماء مِن أهل السُّنة عبْر الزمان، مِن وجوب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبْل تكفير المعين، مهما كانت منزلته، والمسائل التى يخالِفون فيها ليست عندهم، وفى بلادهم ونشأتهم، مِن المعلوم مِن الدين بالضرورة، كما لا نتابع الفضائيات الخاصة بهم فهم لا يتابعون فضائياتنا، وهم يأثمون بلا شك، وهم شر أهل البدع بلا شك، ولكن التكفير للمعين والحكم بالردة أمر عظيم“.

كما لم يتحدث أمنجية حزب النور عن تزايد القنوات الشيعية التي تبث على ترددات القمر الصناعي المصري “نايل سات” وتعرض حالات تشيع لبعض البسطاء من القرى والمحافظات المصرية، وأشهرها قناتي “فلك” و”صوت العطرة”، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين.

 

*قبول أبناء 11نائبًا برلمانيًا في كلية الشرطة بينهم توأم

اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، نتيجة قبول الطلاب الجدد بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017، ليبلغ عددهم هذا العام 1550 طالبًا ، وكانت أعداد الطلاب في السنوات السابقة تتراوح بين 1400 و1800 طالب.
كشفت النتائج قبول أوارق أبناء 11 نائبًا برلمانيًّا بنفس الدفعة بينهم شقيقين توأم ، هم: نجل النائب محمود عبد السلام الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز قنا، ونجل النائب جمال كوش، عن دائرة بنها، ونجل النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، والنائب علي عبد الونيس، عن دار السلام، والنائب راشد أبو العيون، عن أسيوط، ونجل النائب حلمي أبو ركبة، عن أسيوط، ونجل النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالاضافة إلي نجل النائب عبد الرازق زنط، عن محافظة الأقصر، ونجل النائبة منى شاكر خليل، عن محافظة أسوان، بجانب نجل شقيق المستشار حسام الطماوي، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، بجانب ابن شقيق النائب محمد عباس هندي، ونجل شقيق النائب محمد إسماعيل، نائب دائرة بولاق الدكرور، وكريم خالد فاروق أحد أقارب النائب محمد خليفة، كما تم الكشف عن قبول شقيقين توءم بين الطلاب، وهما مايكل عاطف عدلي غالي قليني وشقيقيه مجدي.
يذكر أن محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة  بندر المحلة في محافظة الغربية، قد نشر علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس، طلبًا تقدم به إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لقبول أحد طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة.
وقام المحامي شريف صبري، بإرسال شكوى رسمية إلى البرلمان، حيث أكد أن ما سلف يعد مخالفة للدستور في المواد “104، 4، 9“.
وفي تصريح صحفي ، قال النائب الدكتور محمد خليفة، أن دور النائب يتمثل فى تلبية مطالب أهالى دائرته.
وأضاف: “والد الطالب تقدم لىّ بطلب كى أتوسط له عند وزير الداخلية، وقمت بكتابة الطلب وتقديمه ضمن مئات الطلبات الذى تقدم فى جميع الجهات“.

وأوضح النائب أن هذا الأمر من المفترض أنه يعجب المواطنين، لأنه يبرز وقوفه بجانبهم وتوصيل مطالبهم للمسئولين.

وكشف أن الطالب تم رفضه من قبل كلية الشرطة، مضيفًا أن مكتب أى نائب مفتوح من أجل استقبال الطلبات وتقديمها لكافة الوزراء.

 

 *مخرج “العساكر”: الجندية شرف والسينما المصرية سبقتنا بفيلم “البريء

قال عماد الدين السيد، مخرج الفيلم الوثائقي “العساكر .. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، إنه ليس ضد الجيش المصري أو التجنيد الإجباري، بل منحاز” له، نافياً أن يكون هناك توجه قطري أو خلافه للإساءة إلى جيش بلاده.
جاءت تصريحات السيد للأناضول بالتزامن مع رفض مصري واسع للمقطع الترويجي القصير لفيلمه الوثائقي، قبل البث المقرر مساء اليوم الأحد، عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية.
السيد، الذي ذكر أنه لم يخدم بالجيش المصري، أشار إلى أنه “وصل إليه ردود فعل رافضة للفيلم، بعضها جعله ضد العسكرية المصرية، ولكن الحقيقة أن هذا استباق واتهام في غير محله“.
وأوضح أن “الفيلم لا يرفض التجنيد الإجباري، ولكن يتحدث عن قصص متواترة ومعروفة لدى الشعب، عن عقوبات يواجهها المجندون في الجيش مثل التكدير والفرق بين مطعم الضباط والعساكر، واستغلال العساكر في أعمال خارج نطاق التنجيد“.
وأضاف: “كثير من أهلي وأصدقائي خدموا في الجيش، والجندية المصرية شرف، والفيلم منحاز للجيش، ويأمل أن يكون في أفضل حالاته“.
الفيلم الوثائقي مدته 52 دقيقة، وفق المخرج المصري، ويبث مساء اليوم عبر قناة الجزيرة القطرية، وفيه مشاهد كثيرة تمثيلة لا تعرض وجوه الممثلين وتغير أصواتهم خوفاً عليهم من الملاحقة، بخلاف مشاهد أرشيفية وشهادات.
بدأ إنتاج الفيلم منذ عام تقريبا، بعدما أثيرت أمامه قصص كثيرة عن المعاملة السيئة للجنود، وفق قوله.
وأعرب مخرج “العساكر ..حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، عن “تفهمه للهجوم العنيف الذي تعرض له قبل البث، خاصة وأن البعض استشعر أننا نمس الصورة الذهنية المحفورة عن الجيش أنه مصنع الرجال ويريد الحفاظ عليها“.
واعتبر أن عمله هذا هو” الأول الذي يرصد الواقع بخلاف الصورة النمطية التي تصدر، مؤكداً أن “ما سيقال في الفيلم اليوم قاله كل مصري في محيط أسرته أو أصدقائه أو عبر مواقع التواصل بخصوص المعاملة السيئة فقط، وهذا لا خلاف عليه وليس سراً حربياً، ومعروفا للجميع، ونتمنى أن يتم تغيير المعاملة للأفضل“.
وتابع :”هذا عمل فني وليس سياسيا، والسينما المصرية قدمت فيلم البريء (1986 ) بعد سنوات من المنع والحذف لأنه كان يتحدث عن وقائع مماثلة للمعاملة السيئة بالجيش، وهناك في السينما الأمريكية فيلم آخر يتحدث عن التجنيد، والجزيرة أنتجت فيلما من قبل عن التجنيد الإجباري في إسرائيل، وتحدثت مع منظمات حقوقية حوله، لكن الجديد أن مصر لا تسمح بذلك فثارت كل هذه الضجة“.
ونفى المخرج أن يكون هناك توجه قطري أو منه شخصياً للإساءة للجيش المصري، مستطرداً :”لا أقبل على نفسي أن أضرّ جيش بلادي
وأكد أن الفيلم الوثائقي “يخدم الجيش وحريص على مصلحته ومصالح جنوده وتغيير أوضاعهم للأحسن”، متمنيا أن يكون جيش بلاده “أفضل جيوش العالم”، رافضا ما يحدث في سيناء ضد الجنود من “إرهاب“.
وأخرج السيد أفلاماً أنتجتها الجزيرة الوثائقية مثل “المنصة” و”المندس”، خلال العامين الماضيين.
في المقابل، رأى اللواء علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية (حكومية): أن “ما يريده هذا الفيلم هو مساس بالروح المعنوية للجيش ويردد أكاذيب، ولا أريد أن أصفها بألفاظ يعاقب عليها القانون“.
وقال عز الدين للأناضول “الجيش في تطور مستمر لكل شيء وخاصة أسلوب المعيشة والرعاية للجنود، ولو أن هناك حياة قاسية وشديدة فهذه طبيعة الحياة العسكرية، لكن لا معاملة عسكرية سيئة كما يزعم الفيلم“.
وأكد أن “علاقة الجنود بالضباط متميزة في سيناء (شمال شرق) التي تواجه الإرهاب”، موضحاً أن مصر تدافع عن نفسها بأبنائها ضمن شرف العسكرية المصرية بخلاف دول أخرى (لم يسمها) ليس فيها ذلك.
وأردف من يريد التعرف على التعامل بين الضباط والجنود يعود للبطولات في 1973 (حرب بين مصر وإسرائيل) وفي مواجهة الإرهاب بسيناء، حيث يحمل الجندي المصاب ضابطه، كما أن رعاية القوات المسلحة لجنودها تصل إلى إرسال طائرة إلى جندي في منطقة نائية في حالة تعرضه لإصابة أو حادث يهدد حياته“.
ولفت إلى أنه “إذا كان الفيلم يسعي للدفاع عن جنود القوات المسلحة المصرية فأحرى به أن يراجع الإساءات التي تصدر من قناة الجزيرة منتجة الفيلم للقاهرة من وقت لآخر“.
في السياق ذاته، بث التليفزيون المصري الحكومي، الأحد ولليوم الثاني على التوالى فيلما أنتجه الجيش المصري، بعنوان “يوم في حياة مقاتل”، يرصد فيه خلال أكثر من 12 دقيقة حياة الجندي المصري، من لحظة الالتحاق بالجيش والتدريب وحسن المعاملة وإعداد الطعام.
استمر هجوم مواقع محلية مصرية وإعلاميين مصريين لبرومو الفيلم الوثائقي، واصفين إياه بأنه “كارثة”، و”مؤامرة”، ويبث الأكاذيب، وسط هجوم شديد ضد قطر، وفق رصد مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: “لمن لا يعى شرف الجندية المصرية .. إنهم خير أجناد الأرض“.
وتحت عنوان عساكر التوك شو.. عندما يتجند نظام كامل لمواجهة برنامج”، قالت الجزيرة عبر تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني :”بعد بث الإعلان الترويجي ،أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم“.
واعتبرت أن “الأكثر غرابة، هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها وألسنتها لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة“.
وتابعت يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد“.
أمس السبت، قدم المحامي المصري طارق محمود بلاغا إلى نيابة الإسكندرية (شمال) اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج فيلم (حكايات التجنيد الإجباري في مصر)، وياسر أبو هلالة ،المدير التنفيذي لقناه الجزيرة القطرية بالإساءة الي المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة وملفقة، وفق بيان صادر عنه واطلعت عليه الأناضول.
والجيش المصري يلزم شباب بلاده من سن 18 وحتى 30 عاما بالانضمام له لمدة عام أو 3 أعوام، وهو ما يعرف بالتجنيد الإلزامي، ويقدم عفوا نهائيا أو جزئيا عن البعض من ذوي المرض أو وحيد أبيه.
وهناك مناطق تدريب منتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال الشباب وتوزيعهم على مناطق الجيش العسكرية بعد فترة تدريب أولية.