الخميس , 18 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

أرشيف الوسم : السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

الإشتراك في الخلاصات

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية "النائب العام"

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”

أنقذوهم قبل ما يعدموهم مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”.. الثلاثاء 5 فبراير.. السرطان مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام

أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان دعوة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الشباب التسعة، الصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية النائب العام السابق هشام بركات”، ووقف تنفيذ الحكم المسيس.

وذكر النشطاء أن هناك أنباء عن تجميع الشباب التسعة من مقار احتجازهم بسجني “الزقازيق والمنيا” ونقلهم لمجمع سجون طره، وسط مخاوف من الغدر بهم وتنفيذ الحكم.

وطالب النشطاء الجميع بالتحرك على كافة الأصعدة، مشيرين إلى وصول 5 شباب إلى سجن العقرب، وهم: أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أبو القاسم أحمد، عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد، كما وصل 3 إلى ليمان طره وهم: محمود وهدان، إسلام مكاوي، أحمد حجازي، بالإضافة إلى وصول أحمد محروس إلى سجن استقبال طره.

وفى وقت سابق، استنكر حقوقيون وخبراء قانون تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار، وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.

تدليس النظام

ما نقله رواد التواصل الاجتماعي يعكس الإصرار من قبل نظام الانقلاب على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، وأن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!، كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط، وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع، وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى ذلك أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

النيابة متورطة

كان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

* تأجيل هزلية “لجان المقاومة الشعبية” لجلسة 17 فبراير

أجّلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكري، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 17 فبراير لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

 

*إخلاء سبيل 3 معتقلين بالهزلية 818

قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 818 لسنة 2018.

وذكر المحامي خالد المصري، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الصادر بحقهم القرار هم: مصعب إسماعيل، وعبد اللطيف عبد الخالق، وعبد السلام عبد الخالق.

ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة، اليوم، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 29 قضية هزلية أخرى.

 

*استمرار إخفاء 9 مواطنين بالبحيرة والشرقية وكفر الشيخ

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تخفى 5 مواطنين من أبناء مدينة كفر الدوار، منذ اعتقالهم يوم 24 يناير الماضي بشكل تعسفى، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم دون سند من القانون، وهم: أشرف فتحي الشخيبي، أحمد عبد السلام غانم، أحمد حسني البحيري، السيد محمد شعيب، محمد سعد مبارك.

كما تخفى من أبناء حوش عيسى: عبد المحسن ربيع شيبوب، وشهرته “حسن عرابى”، منذ اعتقاله فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على حياته، حيث يعاني من مرض الكبد، وفيروس c، والسكر.

ومن نفس المركز، تخفى ميليشيات الانقلاب أحمد السيد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه لعمله، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية، ناشدت أسرة الشاب محمد أحمد بحيري، من كفر صقر، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، حيث ترفض قوات أمن  الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، وسط مخاوف على سلامته.

وناشدت أسرة الشاب عبد الرحمن يوسف عبد الفتاح، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، كل من يهمه الأمر بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وبيان أسباب ذلك، بعد ذهابه لقسم ثاني كفر الشيخ، عقب استدعائه عن طريق مكالمة هاتفية من رئيس مباحث القسم يوم 10 يناير الماضى.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، لافتا إلى أن أسرة “عبد الرحمن” فوجئت بنفي إدارة قسم الشرطة احتجاز نجلها، بعد تأخره داخل القسم، وعدم خروجه.

ورصد حقوقيون 882 شكوى واستغاثة شملت 775 شخصًا، بعضهم تم إخفاؤه منذ عام 2012، فيما اختفى آخرون عام 2018، وما بين العامين اختفى الباقون، ومنهم من ظهر بعد ذلك بأيام أو أسابيع أو شهور خلال عرضهم على النيابة أو داخل السجون، بعد أن تعرضوا لتعذيب شديد على يد ميليشيات أمن الانقلاب العسكري.

ووثق “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، في أرشيف القهر، أن 254 من المختفين تم إخفاؤهم بعد اعتقالهم، فى وجود شهود على الجريمة، كما أن 89 شخصًا تم إخفاؤهم وهم في عهدة قوات أمن الانقلاب، بينهم 41 بعد حصولهم على إخلاء سبيل، و38 بعد انتهاء فترة حبسهم أو خلال تدابير احترازية في أقسام الشرطة.

وسجل “أرشيف القهر” الذي أصدره المركز قبل أيام، وجود 25 فتاة وسيدة بين الذين تعرضوا للإخفاء القسري في عام 2018، بأعلى نسبة إخفاء للسيدات والفتيات منذ الانقلاب، خاصة بعد اعتقالات أول نوفمبر التي طالت عددا من المدافعات عن حقوق الإنسان.

 

*أنقذوهم قبل ما يعدموهم.. “التواصل” يحذر من غدر “الداخلية” بـ9 أبرياء بهزلية “النائب العام

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية بعنوان “أنقذوهم قبل ما يعدموهم..” للتحذير من الغدر بـ(9) شباب محكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في هزلية “مقتل النائب العام” بعد تجميعهم من سجون “الزقازيق العموميو”المنيا العمومي” ونقلهم لمجمع سجون طرة، ومخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بعدما رفض قاضي الانقلاب قبول نقضهم لحكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكان الهاشتاج الأبرز في حملة الأحرار على “السوشيال ميديا” #أوقفوا_أحكام_الإعدام إضافة لهاشتاجات أخرى.

ووصل بالفعل التسعة إلى أماكن تسكين في سجون جديدة؛ حيث وصل 5 إلى العقرب” هم “أحمد محمد وهدان – وأحمد الدجوي – وأبو القاسم أحمدوعبدالرحمن سليمان كحوش- وأبو بكر السيد عبد المجيد” و ووصل 3 إلى ليمان طرة وهم “محمود الأحمدي -إسلام مكاوي – أحمد حجازي” أما المعتقل أحمد محروس فوصل لاستقبال طرة.

إخفاء قسري

بداية تناقل الأخبار كان قبل 5 أيام تحديدا بعد إخفاء المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، طالب كلية الهندسة جامعة الزقازيق، من مدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي، حيث كان يؤدي امتحان بكالوريوس الهندسة.

غير أن إدارة “سجن الزقازيق العمومي”، رحلت “أبو بكر” إلى جهة مجهولة (إخفاء قسري)، منذ مطلع الشهر الجاري، بعد إدائه الامتحان.

واعتقلت مليشيات الإنقلاب “أبو بكر”، 25 عامًا، من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ووضعت اسمه بتزوير مع سبق الإصرار والترصد، في هزلية اغتيال النائب العام، وبواجه حكما بالإعدام.

دليل براءة

وبالتزامن مع اعتقال “أبو بكر” من منزله، اعتقلت مليشيات الإنقلاب 3 من شباب مركز أبو كبير – الشرقية، هم : إسلام محمود مكاوي، 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، ومحمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه جامعة الأزهر، وشقيقه الأكبر محمد الأحمدي، طبيب.

غير أن اعتقال محمود الأحمدي وإسلام مكاوي كان بعدما صاحب الأخير محمود الأحمدي وهو يقدم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه.أما إسلام فهو الشاب الذي رفض يترك أصدقائه في محنتهم، فكان اعتقاله أيضا مع محمود أمام مكتب النائب العام 22 فبراير عام 2016.

وجمعت داخلية الإنقلاب بين الشقيقين وصديقهما ولكن في تعذيب ممنهج واخفاء قسري لمدد طويلة، وسط حيرة الأهل وحزنهم، ثم ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وظهر محمود الأحمدي علي التلفيزيون المصري في 6 مارس 2016، بعد اعتقاله بأسبوعين، وهو مغمى العينين، واعترف بجرائم لا يعرف عنها شيئا أجبره أمن الدولة عليها تحت التعذيب.

ليفاجئ الجميع بأن نيابة الانقلاب توجه له تهمة باطلة بقتل النائب العام هشام بركات، وإتحكم عليه من قضاة العسكر القتلة، بالإعدام، وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام.

أنقذوا العريس

وتخرج عبد الرحمن سليمان كحوش، من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، وعمل بعد تخرجه مندوبا في شركة أدوية، وانتقل من فاقوس الشرقية إلى القاهرة حيث أخذ شقة هناك، واستقر بجانب عمله، واصطحب عبدالرحمن خطيبته بعدما جهز الشبكة وحدد الفرح، إلى شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ حيث تقيم زوجته، وفوجئ في 13 فبراير 2016، بسيارة ميكروباص تتوقف أماه مباشرة لاعتقاله من أمن الدولة مرتدين ثياب مدنية، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها.

ضابط الأمن الوطني أخبر خطيبة عبدالرحمن قائلاً: “شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفية تاني”، واختفى أول دفعته 55 يوما وتعرض لتعذيب يفوق الخيال، ث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كما ظهر آخرون؛ ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، في حين أنه يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته لتجهيز شبكة العروس.

 

* موافقون بالحديد والنار.. السيسي يستبق التعديلات الدستورية بسجن جديد للمعارضين

السيسي لم يكتف بتحويل مصر لسجن كبير، بل يمعن بشكل أكثر جدية على إنشاء سجون مركزية في محافظات مختلفة لحبس صفوة المصريين الذين يشتم منهم رائحة المعارضة لأي من قراراته التي يقبل عليها في الفترة القادمة، بعد أن تمكن بقوة السلاح من السيطرة على مفاصل الدولة، والعبث بمقدراتها.

ورغم أن السيسي في الوقت الحالي يتأهب لتعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه إلى موته، حيث تنشغل الساحة المصرية بمقترحات عديدة لتعديل الدستور، وجدت طريقها قبل أيام إلى برلمان العسكر، بعد أن اقتصر وجودها على وسائل الإعلام المحلية، خلال مرحلة اعتبرها مراقبون “جس نبض”، ومع حاجة السيسي كنظام سياسي لتبييض وجهه من أجل موافقة الشعبل على هذه التعديلات التي تسمح بحكمه مدى الحياة، إلا أنه يثبت في كل مناورة أنه ليس إلا نظام عسكري فاشي.

سجن جديد

فقد فاجأ السيسي المصريين صباح اليوم الثلاثاء بقرار منشور في الجريدة الرسمية من وزارة الداخلية، يعلن فيه وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط، جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ليكون هذا السجن هو السجن الثاني والعشرين ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها سلطات الانقلاب منذ 2013 تحت ولاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليتحول المصريين في نظر السيسي إلى مجمعة من المعتقلين منذ وقوع الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو2013، غير أن بعضها افتتح رسمياا، وبعضها الآخر لايزال قيد الإنشاء.

ونقلت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إنه صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا، وذيل توقيع وزير الداخلية الانقلابب السابق، مجدي عبد الغفار، آخر تلك القرارات بافتتاح السجن المركزي بمدينة أسيوط الجديدة، قبل نحو تسعة عشر شهرا.

أسيوط المركزي

ويعد سجن أسيوط المركزي من أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي، ومنها أيضا سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضا سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

دستور الاستبداد

ولم يستح عبد الفتاح السيسي وهو مقبل على تعديلاته الدستورية من إنشاء سجن مركزي جديد، في الوقت الذي يحظى السيسي بدعم أمريكي وغربي من خلال علاقته بالكيان الصهيوني، أدى إلى غض الطرف عن جرائم السيسي رغم الانتقادات الهزلية التي تصدر من قادة أوروبا حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

في الوقت الذي انتقد رئيس فرنسا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واستمع لنشطاء حقوقيين حول رفضهم لخطوة تعديل الدستور، إلا أن السيسي في نفس اليوم قام باعتقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي عضو حركة كفاية، وأعلن السيسي بعدها بيومين البدء في تعديل الدستور.

وأظهرت تسريبات صحف الانقلاب ثمة عشرة مقترحات بارزة، منها: مد فترة السيسي، والسماح له بالترشح للرئاسة مجددا، يضاف إلى تلك المقترحات نقاط أخرى، منها: منح السيسي صلاحيات جديدة، رفع الحظر عن توليه منصبا حزبيا، استحداث منصب نائب الرئيس، والنص على أن الجيش يحمي “الدستور ومدنية الدولة والديمقراطية”.

صلاحيات جديدة

ومن خلال تسريبات النسخة الجديدة نصت على إضافة مادة انتقالية إلى الدستور تمنح السيسي حق الترشح للرئاسة مجددا، رغم أن دستور 2014 يقر فترتين رئاستين فقط، تبلغ مدة كل منهما أربع سنوات.

وتنص المادة الانتقالية على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.

مع إضافة تعديل ينص على: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

مع حذف عبارة “ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”.

كما منحت التعديلات السيسي صلاحيات في اختيار هيئات قضائية، وتُضاف إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

 

* عام على اتفاقية العار.. مليارات الدولارات تدخل خزينة إسرائيل بسبب خيانة السيسي

هذا يوم عيد”.. كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قبل نحو عام وتحديدا فى 20 فبراير 2018 عندما قال انه حدث تاريخي حيث سيتم تصدير غاز إسرائيلي إلى مصر،بعد أن وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اتفاقات تمتد لعشر سنوات مع شركة “ديليك” الإسرائيلية ، تنص على استيراد الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي.

نتنياهو أنذاك كشف أن هذه المليارات التي ستدخل خزينة إسرائيل سوف توجه إلى التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وبحلول نهاية العام الجاري 2019، بدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من حقل الغاز “ليفياثان” في إسرائيل ،وستكون مصر والأردن، أول مستوردتين لفائض الغاز، ومن ثم تخطط اسرائيل للتصدير الى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عددا من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز الى هناك.

يأتى ذلك بالتزامن مع أعلنه الانقلاب العسكرى عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وأشارت الحكومة إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي!

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الغاز سيدر على خزينة الدولة “مليارات الدولارات سنويا”.

وتقول إسرائيل، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البلاد.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة “المعرفة” الالكترونية، والمُحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه “كانت مصرية حتى 17 فبراير2003 “.

وأضاف:” هذا يعني قرب بدء انتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويا”.

1.03 مليار دولار

كانت صحيفة هآارتس الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير لها عن “اتفاق العار، إن عملية الضخ من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين سوف تبدأ في أقرب وقت حيث أن كل الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قد تم ترتيبها، وسوف يستمر حتى إتمام الكمية المطلوب تصديرها أو بنهاية عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الدولية العاملة في مصر في مجال الطاقة تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالته في منشآت مصرية ثم تعاود تصديره إلى أوروبا. كما أضافت أن مساعي الشركات الثلاث الموقعة على الاتفاق طالما اصطدمت قبل أعوام بضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك.

وأوضحت هآارتس أن التعاقد الجديد من التصور أن يستخدم الموقعون عليه نفس أنابيب الغاز التي تم استهدافها مرارًا في سيناء خلال ثورة يناير وتحديدًا عام 2012. كانت شركة غاز شرق المتوسط “EMG” المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال والصديق الشخصي للمخلوع حسني مبارك، هي من تستخدم هذه الخطوط لتصدير الغاز إلى دولة الاحتلال.

كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر، بحسب هآارتس، حكمًا يلزم مصر بتعويض حسين سالم وشركته بمبلغ 1.03 مليار دولار أمريكي بعد سقوط اتفاق الغاز الذي وقعته لتصدير الغاز لإسرائيل. وتوقف الإمداد بعد استهداف خط الغاز على مدار السنوات الماضية عبر مسلحين في سيناء.

جبنا جون

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فسّر استيراد الغاز من إسرائيل قبل نحو عام بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف” عندما قال تعقيبا على الأمر جبنا جون”.

وزعم أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية، وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير

مصر لا تحتاج

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين: إن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف فى تصريح له أن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وفي ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين إن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

أما عن اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، فأكد أستاذ الاقتصاد أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأردف “هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية”.

 

*رويترز: 10.5 مليار دولار مطلوبة من السيسي قبل يونيو المقبل

نشرت وكالة “رويترز” البريطانية سلسة تقارير لها، اليوم، سلطت فيها الضوء على تحركات نظام الانقلاب فيما يتعلق بالاستدانة غير المباشرة عبر الأذون والسندات، إلى جانب معدل النمو المستهدف؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من عدة أزمات؛ بسبب السياسات التي اتبعها الجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي ونظامه والتي اعتمدت على الشحاتة وليس الإنتاج.

وكانت اللقطة الأبرز التي ركزت عليها الوكالة هي تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء والتي قال فيها إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير، بينما قال أحمد كجوك نائبه إن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.

وتابعت الوكالة أن مسئولين في نظام الانقلاب سيسافرون الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا، ضمن التوسع الذي شهدته تلك السياسة خلال السنوات الماضية.

وجاءت اللقطة الثانية الأكثر أهمية أيضا هي تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي سيكون 5.6 بالمئة، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة، الأمر الذي يكشف مدة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد تحت حكم العسكر، وأن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من آن لآخر لا يتم دراستها بالصورة المثلى.

وقالت الوكالة في تقرير لها مؤخرا إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الاقتصاد، المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر الماضي.

 

* بعد افتتاح سد “غيدابو” الإثيوبي.. مصر تواجه أزمة مائية في زمن العسكر

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، سد “غيدابو”، الذي تكلف 29 مليون دولار،، وقال آبي أحمد بهذه المناسبة: إن المشروع يوحد سكان غرب جوجي ومناطق سيداما في منطقة أوروميا، وفقا لما نقله موقع إذاعة fanabc الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 62.5 مليون متر مكعب، ويقع بين ولايتي جنوب إثيوبيا وأوروميا، ويغطي ري 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وبالنظر إلى أولوية الحكومة للاهتمام بالزراعة ومشاريع الري، قال آبي: إن سدودا مماثلة ستجمع مجتمعات محلية من مناطق مختلفة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز”.

ويستفيد من السد أكثر من 10 آلاف مزارع إثيوبي، كما يوفر أكثر من 192 ألف فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات زراعية للمنطقة. وتم بناؤه بتكلفة تزيد على 1.1 مليار برا

سد النهضة

وعانت إثيوبيا من أزمة تمويل بناء سد النهضة خلال الفترة الماضية، لكنها فجأة أعلنت أنها ستنتهي من توليد الكهرباء من السد عام 2020، دون أى اتفاق مع مصر، رغم أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015 تنص على ضرورة التسيق مع مصر في عملية التشغيل.

وأعلنت إثيوبيا أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة بالكامل سينتهي بحلول عام 2022، وأنها تخسر 800 مليون دولار سنويا بسبب التأخر في بناء المشروع.

ويثير السد مخاوف مصر بشأن أضرار متوقعة في حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وتسرع إثيوبيا حاليًا من خطواتها لإتمام عملية بناء “سد النهضة”، الذي واجه عثرات مالية وفنية مؤخرا.

وقال سلشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إن بلاده “ستبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر 2020”.

وجاء الإعلان الإثيوبي، بالتزامن مع اتفاق وقعته حكومة أديس أبابا مع شركة (جي. إي هيدرو فرانس)، وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد.

وستحصل “جي. إي هيدرو فرانس” بموجب هذا الاتفاق على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.

وشهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات، اضطر على أثرها رئيس الوزراء آبي أحمد، في أغسطس الماضي، إلى إلغاء عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد صرح بأن شركة المعادن الهندسية “ميتيك” المقاول الرئيسي والتابعة للجيش الإثيوبي مسئولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، وعلى إثر تلك التصريحات تم إحالة 27 جنرالا أمنيا وعسكريا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد في الشركة.

وأوضح خبراء دوليون أن إثيوبيا تنوي تشغيل توربينين بقوة 750 ميجاوات، وذلك سيكون تأثيره ضعيفًا على حصة المياه المصرية، كما أن تكلفة التوربينات تصل إلى مليار ونصف مليار جنيه.

تراخٍ مصري

فيما طالب الخبير الدولي عبد السلام شراقي حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات عام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقع بين مصر وإثيوبيا، وأزمة سياسية كبرى بين الجانبين؛ لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نفذ رغما عن مصر كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليس له قيمة وكأن لم يكن.

ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيرا في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتمادا على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث؛ لأن إثيوبيا هى المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أبريل الماضي بين الجانبين؛ لأن ذلك في صالح مصر، خاصة أن دراسات المكتب الفرنسي التي كان مقررًا إجراؤها لقياس تأثير سد النهضة على مصر من الناحية المائية والبيئية والاقتصادية لم تبدأ بعد، وبالتالي فإثيوبيا نفذت كل ما تريده خلال المفاوضات من استهلاك الوقت حتى اكتمال السد.

وأعلنت مصر أواخر نوفمبر الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين، لتسوية نقاط خلافية في تقرير استهلالي، قدمه مكتب استشاري فرنسي، منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، لكن حتى الآن لم تجرِ أي من تلك المحادثات.

اتفاق جديد

شراقي أكد ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشروعاتها القادمة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، حيث أنشأت السد دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشروعات تؤثر على دول المصب “مصر والسودان” من جانب دول المنابع مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشروعات مائية، وهى لديها بالفعل عدة مخططات تنوي تنفيذها مستقبلا على نهر النيل؛ ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة «CGGC» الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة.

نهاية 022

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بتكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

وقال الوزير بيكيلي، إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ البرلمان “الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين”.

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

تلك الكارثة المصيرية التي تنتظر مصر يتجاهلها إعلام السيسي الذي استبدل بأمن الدولة المصرية أمن النظام السياسي، وتغاضى عن حماية الوطن بالعمل على حماية السيسي.

 

* رجم إبليس حرام.. السيسي يهدم الإسلام قبل تعديل الدستور

اعتاد المصريون أن يستمعوا في خطابات عصابة الانقلاب العسكري على تهم ضخمة توجَّه إلى الإسلاميين على ألسنة قيادات الدولة بمختلف مستوياتها، مثل: الإرهاب والعنف، والعمالة للخارج والتخابر معه، وتسميم الأفكار، والتجارة بالدين، وتحريف الرسالة الإسلامية في الفكر والممارسة، ومعاداة المسيحيين، وتشويه صورة مصر في الخارج.. إلخ.

وقد يفسَّر هذا على أنه صراع سياسي حاد، وأن الرصيد الذي يضمنه الإسلام للمنتسبين إليه من الدعاة والجماعات يمثل مشكلة لخصومهم في المجتمعات الإسلامية، مما دعا عصابة الانقلاب في مصر إلى السعي الحثيث إلى إحراق هذه الورقة المربحة للإسلاميين بوسائل.

ومن هذه الوسائل استتباع مؤسسات الأزهر والأوقاف للجنرالات بشكل كامل، وتوظيفها في دعم الموقف الرسمي للعسكر على طول الخط، وتنفيذ خطط إعلامية منظمة لتوهين علاقة الإسلاميين بالإسلام، وإثبات أنه إسلام آخر غير الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه!

هبل!

ومن جديد وتلبية لدعوات السفيه السيسي المشبوهة لتجديد الخطاب الديني، وصف أحد المقرب من الأجهزة السيادية ويدعى أحمد عبده ماهر الأمة الإسلامية بأنها أمة “بلا عقل” وذلك بسبب قيامها برجم “إبليس” خلال أدائها لفريضة الحج، وقال “ماهر” الذي منح نفسه لقب مفكر في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :” لو كانت بهذه الأمة عقولا تعي ما جعلت رجم إبليس بالحجارة من مناسك الحج وما تفرغ الحجيج للملمة الحصى والحجارة من الأرض ليرجموه بها”.

وأضاف في تدوينة أخرى متطاولا على القرآن: “من اعتقد بان الصراط المستقيم جسر على جهنم بالآخرة فهذا يعني أن القرآن أخطأ التعبير بشأن الصراط المستقيم بآيات متعددة منه”، ولا يتوقف أحمد عبده ماهر، والذي يعد أحد أبرز المدافعين عن التجديد الديني الذي طالب به السفيه السيسي، عن إثارة الجدل الواسع خاصة بعد قوله إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من “الهبل”.

وقال “عبده” في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” ديسمبر الماضي: “قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا.. إن الذين يقولون “اللهم صلي على النبي”…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمر وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل”.

يشار إلى أن أحمد عبده ماهر، واحدا من أكثر من أثاروا الجدل بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجم صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ”عدو البخاري”، كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.

ويطرح هجوم أحمد عبده ماهر سؤال العلاقة بين انقلاب الثالث من يوليو 2013 والإسلام، إلا أنه أعاد طرح نفسه بقوة أكبر مع كلمة السفيه السيسي في أحد الاحتفالات بمناسبة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الاحتفال محل عناية خاصة من المخلوع مبارك خلال فترة حكمه؛ باعتبار أن الباحث عن الشرعية يجب أن يتمسح بما تؤمن به الجماهير.

خادم الصهاينة

وكان مبارك يلقي في الاحتفال كلمة تملؤها عادة توصيات إنشائية عامة تتعلق بصاحب المناسبة عليه الصلاة والسلام، مع تعريج على المشكلات والأزمات التي تعيشها البلاد ومساعي الحكومة الحثيثة لحلها، وأننا لما نصل إلى المأمول إلا أننا نسير في الطريق، وما زلنا نحقق إنجازات تقنعنا بأننا نسير في الطريق الصحيح!

وفي أول احتفال من هذا النوع منذ انقلاب السفيه السيسي، حدد خادم الصهاينة في خطاب المناسبة الكريمة رؤيته للإسلام في جُمل قصار، لكنها وافية بتوضيح نظرته ونظرة عصابة الانقلاب إلى الإسلام، والوضع الذي يقبل بوجوده عليه في مصر، وهذا هو جوهر المسألة الذي لا ينبغي أن تغطي عليه ردود الفعل الغاضبة التي تثيرها أذرع السفيه السيسي في الوسائل والمنافذ الإعلامية المختلفة.

عصابة الانقلاب لا تمانع حرة أو مكرهة في وجود “الإسلام” بمصر لأنه حقيقة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بالمآذن الشامخة والمساجد الواسعة التي تعم مدن مصر وقراها، ولا بعمائم المحروسة وأزهرها وتراثها وتاريخها الإسلامي العظيم، ولكن أيضا حتى بأفكار المصريين وانتمائهم إلى هذا الدين، بمن فيهم كثير من أنصار الانقلاب نفسه.

خطابهم الصهيوني

ويمكن تلخيص الإسلام كما يريده السفيه السيسي ويختصر مقولة تجديد الخطاب الديني، فيما يلي:

أولا: إسلام ليس له تمثيل شعبي مستقل؛ بمعنى أن عصابة الانقلاب هي التي تتولى عرضه وتعليمه وتحديد ما يقال وما لا يقال منه، كم قال السفيه السيسي في وقت سابق:”من هنا ورايح أنا المسئول عن الدين والأخلاق في البلد دي”!.

ثانيا: إسلام تستدعيه عصابة الانقلاب لمساندة سياساتها متى شاءت، فيلبي النداء. وهذا يتضح من خلال دعم مشايخ البلاط وأولهم شيخ الأزهر للسفيه السيسي في أكثر المواقف التي مر بها الانقلاب.

ثالثا: إسلام مناسبات تأخذ منه عصابة الانقلاب ولا تعطيه؛ بمعنى أنه لا مانع في أن تنصب السرادقات وتقيم الاحتفالات في المناسبات الصوفية على سبيل المثال، فكل هذا يجمّل وجه عصابة الانقلاب عند الجماهير ويظهرها عندهم في صورة حامي حمى الدين.

رابعا: لن تتولى عصابة الانقلاب مهمة الذود عن دين الدولة الرسمي ضد حملات التشكيك والهمز واللمز التي تشن من هنا وهناك صباحا ومساء ضد عقائد الإسلام وشعائره ونصوصه وعلومه وحضارته ورجالاته، بل لن تحرك ساكنا تجاه التنصير والتشييع الزاحفيْن على المجتمع المصري بقوة خطيرة في المدارس ووسائل الإعلام وغيرهما، لأن الدفاع عن الإسلام في النهاية ضد مصالح القوى الغربية والصهيونية التي تقف وراء الانقلاب.

 

* السرطان.. مأساة المصريين سبوبة السيسي لنهب التبرعات

مأساة رهيبة يعيشها مرضى السرطان واسرهم في العالم وفي مصر، وتخصص دول العالم الميزانيات القومية والمشاريع المجتمعية الكبيرة لصالح المرضى، أما في مصر بزمن الانقلاب العسكري فقد تحول المرض لوسيلة للتربح والبيزنس من الحكومة وجمعيات تلقي التبرعات، التي افتضح أمرها مؤخرا بفساد كبير في مستشفى أبو الريش للاطفال، جرى التغطية عليه من اعلى مستويات، حيث قرر نائب عام الانقلاب حظر النشر في القضية، حماية للكبار الذين ستتلوث سمعتهم ما يؤثر سلبا على المتبرعين والجماهير المتعاطفة مع مرضى السرطان..

وتحت شعار “أنا سأفعل” احتفل العالم باليوم العالمي لـ”مرض السرطان” والذي يوافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت منظمة الصحة في بيان لها: إن السرطان يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، ويرجع إليه وفاة حالة من كل ست وفيات على مستوى العالم، كما أن 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

أنواع السرطان حسب بيان منظمة الصحة العالمية، متعددة أكثرها شيوعا:

سرطان الرئة ” 1.69 مليون وفاة”.

سرطان الكبد “788 ألف حالة وفاة”.

سرطان القولون والمستقيم “774 ألف حالة وفاة”.

سرطان المعدة “754 ألف حالة وفاة”.

سرطان الثدي “571 ألف حالة وفاة”.

مأساة مصر

وأثبت دراسات عديدة زيادة معدل الإصابة وانتشار حالات السرطان في مصر، خاصة سرطان الكبد الذي تزايد بنسبة عالية تعدت عشر مرات “1000%” خلال الثلاثين سنة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في تقرير لها، عن أنّ نسبة الإصابة بالسرطان في مصر تصل إلى 166.6 شخص من بين 100 ألف نسمة.

وكان المعهد القومي للأورام قد كشف في عام 2014 أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد هي الأولى بين كل أنواع السرطانات في مصر.

وأوضح في دراسة له، أن هناك 43,6 حالة بين كل 100,000 من عدد السكان، وهي تمثل 23,8% (أي حوالي الربع) من جميع حالات السرطان ، وكانت أعلي نسبة للإصابة في الوجه البحري، ثم يليها الوجه القبلي، ثم مصر الوسطى.

وتوقعت الدراسة زيادة حالات السرطان عموما في مصر من 115,000 حالة عام 2013، إلي 331,000 حالة بحلول عام 2050، أي بزيادة حوالي ثلاثة أضعاف خلال الثلاثين سنة القادمة.

وبحسب تقارير هيئة التأمين الصحي، فإن 85 ألف مريض بالسرطان يتلقون العلاج سنويا، بتكلفة 500 مليون جنيه خلال 2016 / 2017، مشيرة إلى أنه إذا أضيفت تكلفة العلاج الإشعاعي تبلغ تكلفة العلاج 2.5 مليار سنويا.

بيزنس التبرعات

وفي ديسمبر 2016، أثارت دينا علاء الدين، الطالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس، جدلا كبيرا، بعد أن كتبت عبر فيسبوك أن هناك “بيزنس للتبرعاتيدور داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، وذلك بعد واقعة تبرعات بعدد من الأجهزة للمستشفى من أسرة “خطوة خير” التي تتطوع فيها دينا، ليرفض المستشفى قبول الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات.

الأزمة وصلت لذروتها بعد أن كانت دينا متواجدة بالمستشفى لاستيفاء تبرعات الأجهزة، في الوقت الذي رفض فيه المستشفى ذلك، وتواجد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في زيارة وقتها لمستشفى أبو الريش الجامعي.

وأعلن المستشفى عن احتياجاته من الأجهزة على لوحة مكتوب بها اسم الجهاز وسعره، وعقب رؤية الفريق الخيري للورقة ذهبوا للإدارة الهندسية لمعرفة مواصفات الأجهزة، لأن الورقة المُعلقة لا تحمل التفاصيل، وتحكي دينا قابلتنا موظفة اسمها حمدية، وتعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابعت الطالبة : “الأجهزة التي تبرعنا بها مطابقة للمواصفات، ولا يوجد أي جهاز صيني”.. ، مضيفة أن الجمعية تبرعت بجهاز ماندراي “للحقن الوريدي للأطفال”، وهو مصنف رقم واحد عالميا، كما أن هناك جهاز “دي براون” للحقن الوريدي أيضا تقول دينا عنه “الجهاز ألماني وليس صيني”.

وتحمل الطالبة خطاب شكر من إدارة المستشفى على جهود الفريق “خطوة خير”، في أنشطة سابقة، رغم الجدل الواقع بينهما.

ليست الوحيدة

وعبر منشور له على موقع فيسبوك، دخل جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق على خط الأزمة، قائلا “مستشفيات القصر العيني لا تقبل الا الأجهزة الأصلية من الوكيل المعتمد ولا يقبلون الأجهزة المقلدة أو التي تتضمن غش تجاري أو مجهولة المنشأ وذلك لخطورتها على المرضي، وقد تبين بفحص الأجهزة إنها غير مطابقة للمواصفات”.

وواجهت دينا رئيس جامعة القاهرة ، إذ تقول “وقت زيارة الدكتور جابر للمستشفى، جريت عليه وشرحت له إن حتى ورقت التبرعات الموجودة لا تحمل مواصفات معينة للأجهزة، وإن عند التبرع طلبنا مواصفات، رفضوا يدونا، ولما جبنا الأجهزة قالوا لأ عايزين الأجهزة من مكان معين، رغم إننا قدمنا الأجهزة من Hi Tech وهو توكيل عالمي موثوق فيه يوزع على كل الشركات”.

واقعة الأجهزة لم تكن التعامل الوحيد بين الطلاب وإدارة المستشفى، حيث طلبت “خطوة خير” من قبل التبرع بغرفة وتجهيزها للطلبة، سائلين الإدارة عن سعر الغرفة، فوجدوا أنه بلغ 120 ألف جنيه، لكن بسبب عدم مقدرتهم المادية أخبروا الإدارة أنهم سيتبرعون بنصف المبلغ فقط، وفي اليوم التالي غيرت إدارة المستشفى السعر ليصبح 150 ألف جنيه، مؤكدة أن الغرفة “على الطوب الأحمر”، أي على الفريق تشطيبها، لذلك تقول “دينا” “هل نثق في إدارة تغير من كلامها؟”.

جمعية أصدقاء أبو الريش

لم تتوقف اتهامات الأسرة الخيرية للمستشفى فحسب، ولكن طالت جمعية أصدقاء أبو الريش، وهى الجهة التي تنظم التبرعات للمستشفى منذ ثلاثة عشر عاما، وتنتقد عضو “خطوة خير” عدم قبول التبرعات إلا أموال وفقط، مطالبة بتحويلها للتحقيق.

أسامة داود ومستشفى 57357

يقول الكاتب الصحفي اسامة داود في تحقيق صحفي بجريدة فيتو : “ليس معنى ما نكشف عنه هو أن نفقد الثقة في هذا الكيان العملاق، الذي يعمل على تخفيف آلام فلذات أكبادنا، وليس لصرف المتبرعين عن التبرع بل نريد الإصلاح، نريد كشف المخالفات، وتطهير هذا الصرح من كل المتلاعبين ومحاسبتهم…”.

متابعا: 57357 مستشفى ومؤسسة قصة طويلة تمثل قمة التناقض بين أهداف نبيلة عند تأسيسها من جانب جمعيات خيرية واجتماعية، ومعهم المعهد القومي للأورام، وصرح بناه المصريون، وبين إدارة تطاردك لتنتزع آخر قرش في جيبك، ثم تقوم بإنفاقها ببذخ وبانتقائية شديدة.

بينما تطرد الأطفال وتدفعهم لدخول المعهد القومي للأورام، الذي لا يمتلك إلا المبنى الوحيد منذ الخمسينات؛ ليُزاحم الأطفال البؤساء مئات الآلاف من المرضى الكبار.

الدعاية أم العلاج؟

إدارة المستشفى ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.. بينما في الحقيقة الموت يحصد أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط، بينما يمكن أن يقبع به الطفل لأيام ممددا على كرسي دون أي عوامل لمواجهة العدوى، نتيجة لوجود اختلاط بين الأطفال ومرافقيهم.

مردفا: نعم مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق في أمور أخرى، المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.

ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكبادنا.

مليار جنيه سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، وكأنه مال سايب.. دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.. بينما مستشفى المعهد القومي للأورام ومستشفاه الجديد بالشيخ زايد 500500 يحتاج لأقل من قيمة هذا المبلغ لاستكماله؛ ليتولى إنقاذ كل شعب مصر من مرض السرطان.

قوائم انتظار

قيادات 57357 لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن وهي: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!

الكارثة

ويتساءل: هل تتخيل أن مستشفى يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج؟

هل من المقبول أن ينفق مستشفى 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويًا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه؟

هل تعلم أن المستشفى الذي أنشئ بجنيهات الشعب المصري فقرائه وأغنيائه، ويحصل على المليارات من التبرعات.. يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم؟

هل تعلم أن المستشفى يبخل على علاج الفقراء بينما يقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات صرف صحي وبناء مدارس؟

هل تعلم أن عائلة تضم طبيبًا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية؟

هل تعلم أن الأمر المباشر هو الأساس الذي يقوم عليه المستشفى في معظم تعاقداته واتفاقياته، وأن اعتراض أحد القيادات كان سببًا في استبعاده بعد 3 أيام من رفضه الموافقة على ترسية عملية على إحدى الشركات بالأمر المباشر؟

بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود وبكل الوسائل نكشف عن إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357، والتي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها:

دعم الأجور

الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، تكشف المرافقة بين عناصر الإنفاق على المرضى والإنفاق للأجور. ونطرح ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.

فى العام 2015 تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.

وإن كانت تلك الأرقام تخص الأجور فكم أنفقت 57357 كمؤسسة ومستشفى على العلاج؟

طبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.

وإن كان هذا خطأ جسيم لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكبر بكثير من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.

ميزانية 2016 تكشف أن هناك إصرارًا من إدارة المستشفى التي تعيش على التبرعات أن تهدر تلك الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33%!.

هذا بخلاف ضرائب كسب عمل لا تزال محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

بينما بلغ الإنفاق على العلاج بكل بنودة 201 مليون جنيه، بفارق 40 مليونًا عن العام السابق له 2015، وبزيادة في النسبة بلغت 25%!

وعليك عزيزى المتبرع أن تقارن بين إنفاق على الأجور يزيد بنسبة 33% سنويًا، وبين إنفاق على العلاج يزيد بنسبة 25%، وكأن الشعب، فقراءه قبل أغنيائه، يتبرعون لرفع المستوى الوظيفي للعاملين بالمستشفى؛ لتزيد رواتبهم وتتضاعف.

أيضا هل من المنطقي أن تزيد الأجور ومعها الحوافز عن مصروفات التشغيل والعلاج بكل مشتملاته، بنسبة تصل إلى 40% سنويًا؟ وهذه الأرقام من واقع ميزانية المستشفى المعتمدة في نهاية 2015 و2016، صفحة 2 بتقرير مراقب الحسابات.. هذا بالطبع بخلاف الإعلانات مدفوعة الأجر.

الإيضاحات المتممة للقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ لنجد أن المصروفات العمومية والإدارية للمستشفى متضمنة الأجور واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والصيانة ومصروفات النظافة وأخرى، قد بلغت 335 مليون جنيه في عام 2016، مقابل 252 مليون جنيه في عام 2015، بزيادة 83 مليون جنيه، وزيادة في نسبة الإنفاق وصلت إلى 33%!

قاعدة الأمر المباشر

عذع المخالفات يكشف عنها محضر مجلس إدارة مجموعة مستشفى سرطان الأطفال، بجلسة 13 ديسمبر 2015، فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية بالبند 2، حيث وافق المجلس على عقد تمثيل شركة “solving efos” وتلك الشركة يمثلها الدكتور هشام دنانة، وهو نفسه المعين بمؤسسة مستشفى أورام 57357 بوظيفة مستشار المؤسسة للمشروعات.

وجاء رفض الدكتور أشرف سعد زغلول الموافقة على إسناد أعمال لشركة خاصة بالأمر المباشر.. وتقرر طبقًا للائحة عرض الأمر على اللجنة التنفيذية لكن هذه الملاحظة التي أبداها أشرف سعد زغلول، لم يتم عرضها بجلسة 21 ديسمبر 2015، علما بأن الأعمال التي أسندت للشركة بالأمر المباشر وبرفض رئيس الجمعية، قيمتها 2 مليون و986 ألف دولار، وبما يتعارض مع المادة 27 من اللائحة التنفيذية للمؤسسة، والتي تحدد الأمر المباشر في حدود لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط.

وفى محضر اللجنة التنفيذية للمؤسسة بتاريخ 14 فبراير 2016 تم تفويض الدكتور شريف أبوالنجا بالتوقيع على عقد شركة “solving efos” بدلا من الدكتور أشرف سعد زغلول، الذي رفض التوقيع على الإسناد!

أهكذا يتم التصرف في أموال تبرعات المصريين، الذين قدموها بنفس راضية لصرح عملاق تأسس أيضًا من قروش الغلابة لعلاج غول السرطان الذي ينهش فلذات أكبادنا، ولعلاج وجع قلوب آباء وأمهات يعيشون الحسرة ليل نهار؟

صندوق أسود

من غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بقيمة 65.4 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018، ومن الموازنة التي تصل إلى مليار و235 مليون جنيه، لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل.

المهم أن إجمالي المصروفات يصل إلى مليار و135 مليون جنيه، وهو من إجمالى موازنة تقديرية 900 مليون جنيه بخلاف بند المكافآت.
التفسير لهذه الزيادة في الموازنة لهذا العام طبقا لتقرير مقدم للمستشفى يشير إلى أسباب تم ترتيبها طبقًا لأولويات من وجهة نظر من يريد أن يخفي أشياء عن مجلس الأمناء، فيضع زيادة أعداد المرضى وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل خاصة الدواء، كأسباب رئيسية رغم أنها أقل من الأجور.

بينما يضع زيادة الأجور كسبب فرعى رغم أن زيادة الأجور ترتفع كل عام عن السابق له.. وبنسبة تصل إلى 40% بينما زيادة الأدوية والعلاج لا تزيد على 25%!

وهو ما يعني أن إدارة المستشفى قد حولت 57357 إلى تكية وصندوق أسود ممنوع الاقتراب منه، بينما تتفنن في التصوير على طريقة مشاهد الأفلام السينمائية، بإعادة المشهد ألف مرة واستخدام فن المونتاج بهدف النشر إعلانيًا، والعمل على تحفيز الناس على ضخ التبرعات التي تتحول إلى شلال ويتم توزيعها كأجور وإنفاق ببزخ.

الأرقام تقول: إن مؤسسة ومستشفى 57357 والتي تتسول بإعلاناتها وتجعلك تخرج كسرة الخبز من بين أسنانك لتقدمها لها.. تنفق 133 مليون جنيه إعلانات، والدفع يتم دون مناقشة يعنى بأعلى سعر.

وهكذا يتحول السرطان لسبوبة لدى عيال السيسي ومقربيهم ومن دار في فلكهم.

 

*“جيلي” بالمخدرات.. آخر كوارث السيسي لقتل أطفال مصر

من جديد تتعمد سلطات الانقلاب تدمير بذور مصر الخضراء لهدف ما فى نفس السيسى.وكشف الإعلامي أحمد دياب، إن هناك كارثة تهدد حياة الأطفال.

وقال “دياب”، خلال حديثه ببرنامج “مصر الأصل” على قناة “الرافدين بلس، أن عضوة بلجنة الصحة بمجلس نواب الدم، حذرت من أن “جيلي” الفراولة المطروح فى الأسواق مصنوع من مواد مخدرة.

وأشار إلى أن هذه الحلوى مصنوعة من المواد المخدرة حتى يدمنها الأطفال، مطالبًا أولياء الأمور بتوخي الحذر للحفاظ على صحة الأطفال، واوضح أن جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة مطالبان بالقضاء على هذه المنتجات التى تهدد حياة الأطفال.

جيلي بالمخدرات

كانت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس نواب العسكر،قد كشفت إن حلويات تباع بالأسواق تهدد حياة ملايين من أطفال مصر وهى عبارة عن “جيلى فراولةتسبب إدمان الأطفال، مطالبة بمنع تداولها وإدراجها ضمن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي أمس الإثنين.وانتقدت النائبة إلهام المنشاوى تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب، وقالت النائبة: “بننزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية على الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها”.

تعليم بالإدمان

وشدد مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، وقال: التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين، ودعا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كاف من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.

وأضاف :أن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التي يتم تداولها في الشوارع، متعاطون للمخدرات وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.

وحذر البرلمانى بنواب الدم مجدي مرشد، من تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول في الشوارع، خصوصا بين فئة السائقين لسيارات النقل والتوك توك، وقال: “المدمنون بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي، ينتج عنها مشكلات جسدية ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة”.

وأضاف “مرشد” :الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقولك حوش القطة اللي جنبك دي.

أرقام صادمة

الناشط الميدانى أحمد عبد الرحيم ،كشف عن ارتفاع نسب طلاب المدارس الثانوية العامة المدخنين والمتعاطين للمخدرات، في كارثة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب العسكري وتدميره لمستقبل الشباب.

وحسب “عبد الرحيم” أجريت العينة على 5048 طالب ثانوي بينهم 54.2% ذكور و45.8% أناث فى 13 محافظة بـ146 مدرسة.

وجاءت النتائج كارثية وهى: 50% تدخين سجائر و”شيشة”. إضافة إلى 13.4% نسبة انتشار تناول الكحوليات بين الذكور و2.3% نسبة انتشار تناول الكوحليات بين الإناث و7.7% نسبة تعاطى المواد المخدرة بين الطلاب

45 مليار دولار

وأكد الناشط أن مصر تعيش انحدار بسبب الحكم العسكرى خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر هو ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

كما أبرز “عبد الرحيم” ، أن 35.2% من أسباب التعاطي بسبب نسيان الهموم، و34.8% من أجل التغلب على الاكتئاب. كما كشف عن أن 237.1 ألف جنيه هو متوسط الإنفاق الشهرى على المخدرات، بحسب الصندوق القومى لمكافحة المخدرات”، فى حين بلغ حجم تجارة المخدرات بدولة العسكر (45 مليار دولار) فى عام 2016 فقط.

 

* مقابل إلغاء الدعم.. 2 مليار دولار للسيسي من “النقد الدولي

كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه يتبقى دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، والتى ستعقد فى أبريل 2019، حيث يكتمل بصرفها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وكان الصندوق قد أجّل صرف تلك الدفعة، والتي كان مقررًا لها شهر ديسمبر الماضي، حيث تضع عدة شروط، أبرزها “إلغاء دعم الوقود نهائيًّا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها، الأمر الذي تكرر عدة مرات قبيل أية زيادات في الأسعار.

كما يشترط الصندوق طرح مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسُّن أحوال السوق.

 

*وزير “تموين” الاتقلاب عن ارتفاع الأسعار: الحكومة غير مسئولة!

في حلقة جديدة من مسلسل ذبح حكومة الانقلاب لعموم الشعب المصري، أكد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عدم تدخل حكومتة في مشكلة ارتفاع اسعار السلع بالسوق المحلي.

وقال مصيلحي، خلال كلمة له في برلمان الانقلاب، ردا على المطالبات بتدخل وزارته لضبط أسعارالسلع: “نريد استقرارا للسوق دون أن يكون هناك احتكار حكومي للسلع.. عاوزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شيء.. ذلك عهد ولى ولن يعود”.

وردا علي المطالبات بتوفير الأرز على بطاقات التموين، قال مصيلحي إنه حال حدوث ذلك سيتم خلق سوق سوداء وتزداد الأزمة، وزعم مصيلحي أن “قرارات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه، كانت حتمية ولا بد منها”.

وأضاف أن “اللحوم رخصت أثمانها وبقت بـ120 جنيها”، مشيرا إلى أن “60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة و98% من الزيت نستورده خام ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، وأصبحت 80 ألف فدان فقط العام الماض.

كانت قرارات نظام الانقلاب بتعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، بالتزامن مع تدني رواتب ومعاشات الموظفين من غير العسكريين؛ الأمر الذي زاد من معدلات الفقر بين المصريين.

 

*رسميًّا.. الانقلاب يعترف بوصول الديون لمعدلات قياسية

اعترف نظام الانقلاب رسميا يمواصلة رصيد الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

فيما ارتفعت أرصدة الدين الخارجي بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017.

وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45% مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل بـ3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

كما زاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالى السابق 2017/2018، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبلغت نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي نحو 62.8% في سبتمبر الماضي.