الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السهوكة

أرشيف الوسم : السهوكة

الإشتراك في الخلاصات

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

هل تحل "السهوكة" أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 10 سنوات على 14 طالباً بجامعة المنيا.. بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

 

*ظهور علم إسرائيل في شرم الشيخ

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن ظهور علم إسرائيل في فيلم وثائقي خلال افتتاح بطولة كرة القدم الشاطئية في شرم الشيخ الجمعة الماضي أثار جدلا كبيرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة يشارك فيها 8 دول عربية وتقام بمدينة شرم الشيخ، وبدأت فعالياتها الجمعة الماضي

ولفتت إلى أن وفودا عربية عديدة استنكرت ظهور العلم الإسرائيلي في الفيلم الوثائقي، وذكروا أن “العلم لا يمت بأي صلة بالبطولة أو أي أنشطة بها“. 

واحتجاجا على الحادث، غادر الوفد العماني المؤتمر الصحفي مشيرا إلى عدم وجود أي سبب لذكر الدولة الصهيونية في منافسة عربية

وهددت وفود البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق بمغادرة الدورة

وفي رد فعل على الاحتجاجات، قالت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة إن الفيديو المثير للجدل جرى إرساله من خلال الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية، وتم عرضه دون أن يتم مشاهدته مسبقا

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يعكس اتجاها عربيا متزايدا لإخراج إسرائيل من المنافسات الرياضية.

 

 

* الشهاب” يدين أحكام العسكر بهزلية “أحداث الإسماعيلية

دان مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة خلف بيومى المحامى، فى بيان له اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قرار قضاء العسكر، بالسجن على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في هزلية أحداث الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قد قضت بالمؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”. 

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما قامت قوات الانقلاب بالاعتداء على اعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة، وأسفرت عن وفاة 3 وإصابة العشرات.

ولفقت النيابة للمتهمين تهمًا منها: التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وأعلن المركز، رفضه لهذه الأحكام المسيسة التي صدرت عن محاكمات لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

 

*السجن 1295 سنة على المرشد و104 آخرين في احداث الاسماعيلية الملفقة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان محمد بديع، و 35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

 

 

* أكثر من 40 يوم إضراب مفتوح لطالب بكلية التجارة ولا يزال الإهمال مستمر

دخل “إبراهيم نسيم الديناصوري” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع القاهرة ، فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقرب من 40 يوم على التوالي ويستمر حتى الآن مما يعرض حياته للخطر فى ظل تجاهل المسؤلين ، وذلك بعد صدور حكم بالسجن العسكري لمدة خمس سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” كلية زراعة ” ، والذي جاء بعد سلسلة من الانتهاكات الكبيرة الخاصة بحقوق الإنسان كفيلة باسقاط تلك القضية حيث أنها تبطل من إجراءات الاعتقال .

فقد تم اعتقال الطالب تعسفيًا دون إذن سابق من النيابة العامة أو أمر قضائي مسبب يقضي بذلك يوم 11/11/2014 من داخل كليته وهو ما جاء مخالف لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تم إخفائه قسريًا لما يقرب من شهر كامل دون أن يعلم أى من ذويه أو محاميه عنه شيئًا تعرض خلاله للتعذب الممنهج داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر .

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل انتقلت الانتهاكات من الأجهزة الامنية إلى إدارة كليته والجامعة ، حيث تم فصل الطالب نهائيًا من كليته بعد اتهامه فى هذه القضية، وقد تم تصديق الحكم العسكري عليه بعد النقض يوم 6/12/2015 .

ويدين مرصد أزهري للحقوق والحريات، كافة هذه الانتهاكات التى تمت بحق الطالب، ونطالب الأجهزة الامنية.

أولا: بالكف عن هذه الانتهاكات وتقديم كل المتسببين عنها للمحاكمة السريعة والعادلة.

وثانياً: نطالب بالإفراج الفورى عن الطالب وتقديم الإعانة الصحية اللازمة له ، محملين السلطات الحالية كامل المسؤلية فى الحفاظ على حياة الطالب وسلامته الشخصية .

 

 

* رسالة محمد أبو الفتوح المعتقل فى وادى النطرون: “بدأت أعود للوعي

رسالة محمد سعيد أبو الفتوح المعتقل فى سجن وادى النطرون فى قضية احدث 6 اكتوبر 2013 الملفقة :

بدات اعود للوعى تدريجيآ… اسمع همسات من حولى…اتنفس بصعوبة.. اه مازلنا على قيد الحياة..انة اليوم الخامس والثلااثون على اضرابى عن الطعام لااريد ان افتح عينى فأنا اعلم جيدآ ما سارة من حولى…لاجديد..نفس الغرفة الضيقة..نفس القضبان..الباب الاسود المغلق..مجموعة الاسوار خلفة..عندما كنت صغيرآفى حصة الرسم فى المدرسة حاولت كثيرآ ان اقوم بالرسم على خلفية سوداء او اضع الوانا اخرى على اللون الاسود..

ولكن كانت كل محاولاتى تبوء بالفشل فاللون الاسود يبتلع كل ما حولة ولكننى الان اكتشفت انى مخطئآ فعندما اغمض عينى استطيع ان الون كيفما اشاء وارسم الاشخاص والاماكن بادق التفاصيل على نفس هذة اللوحة السوداء التى كنت اظن انى لن استطيع الرسم عليها لم اكن اتخيل وجود هذة العالم الفسيح خلف جفونى.. فسقط كل ما علىٍٍِ ان اسدل الستار… انطلقت فى عالمى..وجدتنى فى الجامعة.. بكل مبانيها..الطرق كما هى …الحدائق والمدرجات.. اقتربت الامتحانات الان وكل الطلاب يستعدون..اتذكرهذة اللحظات والايام عندما كنت طالبآ يومآ ما..القلق التوتر السهر اجتماع الاصدقاء داخل احد الغرف فى المدينة الجامعية لنقوم بحل المسائل الصعبة والوقوف امام احد المكتبات لتصوير الملازم والمذكرات والجدول الذى يدور بيننا لنختار احدنا ليقوم بعمل الشاى والسندوتشات، عمل ال profile picture مغلق الامتحانات،هذة المادة الصعبة التى كنت اتوفع انى لن استطيع ان اجيب على سؤال واحد فيها،هذة الكابوس اللعين الذى يأتينى قبل امتحانات كل عام بأنى فى لجنة الامتحانات ولا استطيع الاجابة على اى سؤال.. اتصال امى بى قبل الامتحانات للاطمئنان والدعاء لى ولزملائى..لحظة امساكى ورقة اللأسئلة فأنظر فيها سريعآ وعندما اجدنى اعرف كل ما تحوية من الاسئلة،اشعر بعبقرية منقطعة النظير،تبادل الاتصالات بين الاصدقاء للسؤال على النتيجة،حفل التخرج التى يحلم بها كل طالب وكل ولى أمر ولكنى الان اصبحت طالبآ مع ايقاف التنفيذ، رفضت الجامعة امتحانى لثلاث سنوات على التوالى.. عدت سريعآ.. اصبحت الصورة سوداء خلف جفونى وقفز الى رأسى هذة السؤال حتى لوامتحنت وتخرجت..سأظل مهندسآ مع ايقاف التنفيذ بل ان حياتى كلها اصبحت مع ايقاف التنفيذ..

آلاف الطلاب الان داخل هذة السجون رفضت الجامعات اداؤهم الامتحانات، وكل رؤساء الجامعات تحولوا الى جلادين وكأنهم لا يكفيهم ما وقع على هؤلاء من ظلم..قررت ان اعود الى واقعى الاليم مرة أخرى.. اخذت افتح عينى.. فاذآببعض احزمة الضوء تسقط على وجهى من فتحات ضيقة فى الحائط..تساءلت لماذا خلق الله لنا هذا الليل والظلام ولماذاعندما نغلق اعيننا نرى الظلام وليس النور؟ ترى هل يريد الله منا ان نرسم على هذة اللوحة السوداء خلف اعيننا؟ عندهالن تكون هناك حدودآ لحركاتنا كمالو كنا فى النور.. عندها وفقط نستطيع ان نلتقى خارج حدود الزمان والمكان كما نشاء… احاول ان اتحرك ولكنى لااستطيع الحركة بمفردى الان…سيطر اعياء شديد على سائر جسدى.. فقدت كثيرآ من وزنى.. ولكنى مستمر فى اضرابى حتى اوقف عن نفسى هذا الظلم… الحرية وفقط…هى كل ما أريد.

 

 

* حبس “النقيب وعضوي المجلس” 4 أيام.. وغضب الصحفيين يتصاعد

أكدت مصادر صحفية أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، 4 أيام لعدم سداد الكفالة.

جاء القرار ليزيد غضب الصحفيين المحتشدين أمام النقابة، منذ الخامسة مساء اليوم، احتجاجا على التحقيق مع القيادات النقابية وإخلاء سبيلهم بكفالة، حيث نظم صحفيون وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمة الشرسة ﺍﻟﺘﻰ توﺍﺟﻬﻬﺎ النقابة على يد الأجهزة الأمنية، وسلطات النظام العسكري في مصر.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، ضد التعدي الواضح على صاحبة الجلالة من قبل داخلية الانقلاب .

 

 

*الدولي للصحفيين”: السيسي حوَّل مصر إلى “دولة بوليسية

استنكر الاتحاد الدولي للصحفيين احتجاز قوات أمن الانقلاب، نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عقب التحقيق معهم في جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، ورفضهم دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقال “جيم بوملحة”، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن هذه تهم فظيعة ضد نقابة الصحفيين وقيادتها، ويجب أن تسقط فورا”، مضيفا أن “فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم، وإرسالهم إلى السجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول“.

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في البلد، مطالبا سلطات الانقلاب بإسقاط التهم الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين المصريين.

 

 

 * هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

السهوكة” مصطلح شعبي يطلق على من يصطنع لين الكلام للوصول إلى غرض معين، إلا أنه تحول لمنهج حياة في تعامل قائد الانقلاب مع الشعب المصري.

كانت البداية بمصطلح “إنتو مش عارفين إن إنتو نور عنينا ولا إيه”، مرورا بـ”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، وصولا إلى “مش بعرف آكل ولا أنام وفيه حد من الشعب مش لاقي ياكل”، وبعد مرور 3 أعوام على الانقلاب العسكري باتت عبارات السيسي “مستهلكة”، ومثار سخرية بين المصريين في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم تفلح “السهوكة” في وقف الانهيار السريع للاقتصاد المصري، وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ووصول الدين العام الحكومى إلى 3.19 تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى، كما لم تفلح في وقف موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة في الشارع المصري، والتي طالت كل شيء.

ولم تفلح “السهوكة” أيضا في إنقاذ السياحة من الانهيار، ووصول نسبة إشغال الفنادق في المناطق السياحية إلى ما دون 10%، وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتسريح آلاف العاملين في مجال السياحة.

كما لم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين داخل وطنهم، حيث لا يكاد يمر يوم دون قتل أو تعدي أحد أفراد الشرطة على مواطن من المواطنين في ظل غياب المحاسبة، كما لم تفلح في وقف اغتصاب الفتيات في سيارات الترحيلات وكشف عذريتهن، وممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء بحق المعتقلين في سجون السيسي.

ولم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين بالخارج، حيث باتوا عرضة للاعتداء والقتل بعدد من دول العالم، في ظل تخاذل خارجية العسكر وانشغالها بملاحقة رافضي الانقلاب بالخارج، ومهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية التي تفضح جرائم العسكر بحق المصريين.

كما لم تفلح “السهوكة” في توفير فرص عمل للشباب، وإنقاذهم من خطر الهجرة غير الشرعية، والتي تقضي على حياة العديد منهم، ولم تفلح أيضا في وقف تدهور مرتبة مصر دوليا في كافة المؤشرات الإيجابية وتصدرها كافة المؤشرات السلبية.

 

 * العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين هو الهجوم “الأكثر وقاحة” على الإعلام

وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير مجلس النقابة، بقسم قصر النيل، وسط القاهرة، بأنه انتكاسة لحرية التعبير.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على الفيس بوك- “إن هذا الهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام، الذي تشهده البلاد منذ عقود“.

واعتبرت “ماجدولينا مغربي”، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن احتجاز “رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من جانب السلطة المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير، ويدل ذلك على تدابير متطرفة تعد السلطات لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة“.

وأضافت أن السلطات تحاول من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين لمعاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة، وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحفيين في صمت.

ودعت “العفو” السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط أو ضمان مالي“.

 

 

 * أسوشيتيد برس: كيف يمنع السيسي أفلام العشوائيات؟

لا تتضح الكيفية التي سيتم بها منع تناول الأعمال السينمائية للمناطق العشوائية التي تبرز سكان تلك المناطق بصورة متدنية، وذلك بالنظر إلى أن صناعة الأفلام يسيطر عليها شركات إنتاج خاصة

بتلك الكلمات علقت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء على انتقاد عبد الفتاح السيسي للأفلام السينمائية التي تُظهر سكان المناطق العشوائية بصورة سلبية لا تليق بهم على حد قوله.
وأدلى الرئيس بتلك التصريحات خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم أمس الأحد.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن مصر تمتلك بالفعل جهاز رقابة حكومي منوط به الموافقة على سيناريو أي عمل فني قبل طرحه للعرض أمام الجمهور، وذلك بالرغم من أن رفض الرقابة للأعمال الفنية  يعد نادرا  في البلد العربي الأكثر تعدادا سكانيا.

ووجه السيسي الإعلاميين بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وشدد السيسي على أن أفلام العشوائيات يجب أن تنتهي، لأنها تصدر فكرة عن سكان تلك المناطق بأنهم “مختلفين” وترسم صورة سلبية وتضع فاصلا بين الشعب وبعضه، وقال: “دول مصريين زي الفل وأنا مش بجاملهم روحوا شوفوهم.. ناس عندهم قيم وأصول وأخلاقيات”، مؤكدا “المفروض منسمحش بالكلام ده تاني وميطلعش حاجة زي دي تاني“.

وأكد السيسي أنه خلال عامين سيتم القضاء على مشكلة العشوائيات تماما، وإن الحكومة قادرة على حل تلك المسألة.

 

 

* السجن 24 سنة لنجل شهيد بالثانوية في الشرقية

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية اليوم بالسجن 24 عاما بحق محمد ياسر صلاح الدين “طالب ثانوى” على خلفية اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2016 أحداث أولاد صقر؛ حيث تم تلفيق اتهامات له لا صلة لها به منها التحريض والحشد للتظاهرات ضد الدولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب محمد ياسر صلاح الدين نجل الشهيد ياسر صلاح الدين شهيد فض رابعة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ولفقت له عدة اتهامات ليتم الحكم عليه اليوم بالسجن المشدد 24 عاما فى جريمة جديدة ضد أبناء رافضى الظلم وشهداء أبشع مذبحة عرفها التاريخ المصرى الحديث.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزد عن 2300 معتقل على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن أى جزء من أرض الوطن، بينهم ما لا يقل عن 15 مختفيا قسريا ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم فى جريمة ضد الإنسانية.

 

 

 *مفتي أستراليا” عن أزمة الصحفيين: لم تحدث في أعتى عهود الاستبداد

قال الدكتور مصطفى راشد، مفتي أستراليا: إن النيابة تجاوزت في حق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ولم يحدث أن احتجز نقيب الصحفيين في أعتى عهود الاستبداد أو في عهد الاحتلال.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، على قناة «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن النقيب قدم بلاغات سابقة كان من الأولى التحقيق فيها، وأصبحت النيابة الآن خصما لطرف بدلا من أن تكون محاميا للشعب.
وأوضح أن الجالية المصرية في أستراليا أصدرت بيانا أدانت فيه ما حدث بحق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

 

 

*الإجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

قال مجلس نقابة الصحفيين إنه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم، بحد مجلس النقابة.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيق فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد المجلس تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

 

*الغضب يسيطر على الصحفيين بعد دفع كفالة “قلاش وأعضاء النقابة

شهدت نقابة الصحفيين، حالة من الغضب الشديد، من قبل العشرات المتواجدين بمقر النقابة، فور سماعهم أخبارا عن دفع عدد من الصحفيين والشخصيات العامة، كفالة النقيب وعضوي المجلس.
وفى سياق آخر، واصل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعهم الطارئ حول أزمة احتجاز النقيب، واثنين من أعضاء المجلس.

كان مصدر أمني، بقسم شرطة قصر النيل، أكد إن طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، وحمدين صباحي، هما من قاما بسداد الكفالة الخاصة بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، حتى لا يتم حبسهم وإحالة القضية للجنح، وكان سيد أبو زيد، مدير الشئون القانونية لنقابة الصحفيين، قد أكد أنه تم دفع الكفالة لكل من “قلاش” و«عبد الرحيم» و«البلشي»، وسيتم إخلاء سبيلهم خلال ساعة من قسم قصر النيل.

 

 

*السيسي يأمر بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي

أكد مصدر أمنى أن تعليمات للداخلية صدرت من الرئاسة مباشرة بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي فى الحال

 و قال علاء جلال رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إن عدد الذين صدر قرار بالحبس لهم 14 متهما فى أحداث قرية الكرم، بالإضافة إلى الشخص الذى تبين أنه توفى من 2005 وكذلك أخلت النيابة سبيل اثنين من المتهمين بينهم المتهم المشلول

السيسي للقبطية في المنيا : متاخديش على خاطرك

أشار عبد الفتاح السيسي، إلى قضية الإساءة لسيدة المنيا القبطية قائلا: “لم أقل سيدة كذا مصرية، لأننا كلنا واحد ولنا حقوق وواجبات متساوية كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والمحبة.

 وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم الاثنين فى افتتاحه المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات: “لما قلت عظيمات مصر كنت أعنى الكلمة، ولا يليق أن يتكرر اللى حصل ده مرة أخرى، أى حد هيغلط أيا من كان هيتحاسب، أرجو من السيدة المصرية ألا تأخذ على خاطرها مما حدث”، ولازم تكونوا متأكدين إننا نكن كل الاحترام للمصريين، ولا أقبل أن يتكشف سترنا لأى سبب وبأى شكل من الأشكال، ولا أحد يفرق بين المصريين وبعضهم

 

* وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

في فضيحة كبرى، كشف وزير الري في حكومة الانقلاب العسكري عن خطة حكومية تستهدف تعويض العجز في مياه الشرب بسبب سد النهضة، من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وقال محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب: إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا، والمياه الجوفية والأمطار 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم تعويضه من مياه الصرف الصحي.

وأكد- في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر- أنه لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتًا إلى أنه لا بد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب، والتغلب على تلك المشكلة في المستقبل.

وأشار إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم زراعة 40 % فقط من المليون ونصف المليون فدان؛ بهدف إعادة توزيع السكان مرة أخرى.

وتتماشى تصريحات وزير الانقلاب مع تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد قال، خلال افتتاحه أحد المشاريع الوهمية بمدينة 6 أكتوبر: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، “صالحة لكل الاستخدامات حتى الشرب والسقي“.

 

 

 * محامي المتهمين في واقعة «سيدة المنيا»: الأحداث مفبِركة.. والمجني عليها يتم تلقينها

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد من ملابسها مفبركة، وإنه يتم تلقين المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 68 عاما، بمعرفة محاميها، لأن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة تضمن عبارات قانونية بحتة يستحيل أن تصدر من ربة منزل.

وأضاف «سيد» أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، فتحقيقات النيابة العامة مع الشاهدة عنايات أحمد عبدالحميد، قامت بستر السيدة المسنة، غيرت مجري القضية، حيث نفت الأولى واقعة تعرية الثانية، موضحا أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلي ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدي ملابس وغطاء الرأس، وقالت «أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم”.

وأعلن سيد أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل السيدة عنايات أحمد، الذي تم ضبطه عقب وقوع المشاجرة بالقرية، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث من الاشتراك في الأحداث، كما قررت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا تجديد حبس 8 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضح أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 5 متهمين، وهم، محمد محمود عبدالرحيم، وشقيقه أحمد، وإسحاق أحمد عبدالحافظ، ونجله عبدالمنعم، وصالح عبدالحافظ أحمد، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، عن كل متهم، وأستأنفت النيابة العامة على قرار الإخلاء، وبعرضهم على محكمة الجنح المستأنفه، قررت تجديد حبسهم 15 يوماً، كما تقرر تجديد حبس 3 متهمين آخرين وهم، مجاهد صلاح، ورمضان محمود، وأسامه أحمد فؤاد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس المتهم عبدالمنعم احمد حسن، واحمد توفيق سيد، واخر ويدع محسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وشدد محامي المتهمين على أن واقعة التعرية غير موجوده أصلا، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث الجنائية بمركز أبوقرقاص، حول الواقعة تؤيد ذلك، ففور حدوث المشاجرة انتقلت قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ، ولم تتقاعس عن إخماد الحريق أو ضبط المتهمين، حيث تم ضبط 12 متهما حتي الآن، جميعهم من الطرف المسلم، في حين أن هناك 4 من المتهمين المسيحيين بحرق منزل مازالوا هاربين، ولم يتم تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم، ومازال محامي السيدة يثير أزمات حول القضية، التي تقرر نقلها للتحقيق من نيابة أبوقرقاص إلى النيابة الكليه بالمنيا.

 

 

* تليفزيون الانقلاب يروج للتواجد اليهودي في مصر بإستضافة رئيسة الطائفة اليهودية

في سابقة تعد الأولى منذ نشأته استضاف التلفزيون المصري الرسمي التابع للانقلاب، اليوم الإثنين، ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، تماهيا مع العلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج هشتاج المصرية حيث وضع البرنامج هشتاج لدعم الحلقة بعنوان “اليهود في مصر“.

وكالت رئيسة الطائفة اليهودية المديح لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي مكن لليهود في مصر، وفتح لهم المجال للظهور على شاشات التليفزيون.

يذكر أن السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي يعتبر بطلا قوميا في إسرائيل، فيما وصفه وزير صهيوني بأنه منحة من الله لشعب إسرائيل.

 

 

* رسالة ثورية لـ”عبدالباسط” من ميادين النضال إلى مشنقة “174 عسكرية

قلل د.أحمد عبدالباسط -المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة- من أهمية حكم الانقلاب العسكري الدموي عليه ضمن 8 من أحرار مصر بالإعدام من قبل منصة البيادة على خلفية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”174 عسكرية“.

وأوضح عبدالباسط -فى بيان له- اليوم الاثنين، أن الأحرار يدفعون ضريبة حب الوطن والدفاع عن كرامته فى مواجهة فاشية العسكر، مشددا على أنه اتخذ مواقفه كلها انطلاقا من الإيمان الشديد بوطن حرٍّ ينعم فيه الجميع بالحرية والعدل والمساواة.

وأضاف المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة: “منذ أن عُينت معيدًا بكلية العلوم عام 2007، وأنا أرى أن من واجبي الأخلاقي والمهني أن أكون عونًا للطلاب في تجاوز مشاكلهم الدراسية والإدارية، وهم يشهدون على ذلك، وتشهد معهم الإدارات المتعاقبة على الكلية.

وتابع: “تقديرًا من أساتذتي وزملائي تم انتخابي عضوًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بعد ثورة يناير المجيدة، ومن خلال هذا الموقع ساهمت مع زملائي داخل المجلس وخارجه في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكل ذلك موّثق بالأدلة.

وأردف عبدالباسط: “بعد الانقلاب العسكري تراجعت الجامعة خطوات كثيرة للخلف؛ فبعد أن كان اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات بالانتخاب الحر المباشر بين أعضاء هيئة التدريس، تم إلغاء ذلك كله بقرارات من قائد الانقلاب العسكري، وأصبح التعيين مقصورًا على الموالين للانقلاب، والذين أصبحوا بعد ذلك عصا العسكر الباطشة بزملائهم الشرفاء وطلابهم الأحرار“.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس السابق: “حدث كل هذا وسط صمت رهيب من رموزٍ جامعية كنا نظنها حاملة للواء الحرية واستقلال الجامعات يومًا ما”، مضيفا: “سقطت أقنعة كثيرة كانت تنادي باستقلال الجامعات، وإعطاء الحرية في التعبير عن الآراء المختلفة داخل الحرم الجامعي“.

واستطرد: “كنا نظنّ أن الحرم الجامعي هو المحضن الأساس للحرية والاستقلال؛ فهو المصنع الذي تُصنع فيه الآراء والشخصيات، وفيه يتم بناء مستقبل الأوطان، ولكن الطامة الكبرى أنه تم تكميم الأفواه، واعتقال المئات من أساتذة الجامعات، والآلاف من الطلاب، بل وتعدى الأمر إلى اقتحام الجامعة وقنص الطلاب وقتلهم داخل الحرم الجامعي“.

وأشار إلى أن كل هذا يتم وإدارة الجامعة التي تعتبر الراعية للأساتذة والطلاب تغض الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة، بل وصل الأمر إلى التأييد والمباركة والدفاع عن اقتحام الجامعات واعتقال الأساتذة والطلاب وقتلهم.

وأضاف: “بدأت الدائرة تدور على من يفكر في الاعتراض، فتمت إحالتي إلى التحقيق ومجلس تأديب رقم (6) في فبراير 2014، وكانت التهمة هي إهانة هيئة أعضاء التدريس على صفحات الفيس بوك، والتي قُدِّمت من توقيع لاسمٍ وهمي وهو: محمود محمد محمود (فاعل خير)، وفي التحقيق تبين أن مقدم الشكوى هو مدير مكتب رئيس جامعة القاهرة جابر نصار.

وأوضح: “صدر بيانٌ من حركة 9 مارس للتنديد بهذا العمل وفضح هذا الشخص، وأسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل ثلاثة أشهر من فبراير إلى مايو 2014، معقبا: “وقد أصبح هذا الأمر أضحوكة في الوسط الجامعي؛ إذ كيف يحاسب أستاذ على رأيه الذي يعبر عنه على صفحات التواصل الاجتماعي مما دعا رئيس الجامعة للبحث عن وسيلة أخرى يقوم من خلالها بالتحقيق معي، وتعطيل عملي بالجامعة.

فكانت الإحالة لمجلس تأديب آخر رقم (958) يونيو 2014 بتهمة الوقوف على منصة رابعة والنهضة والمشاركة في وقفات لأعضاء هيئة أعضاء التدريس أمام قبة جامعة القاهرة، وذُيّل بتوقيع: أحد أعضاء هيئة التدريس“.

وتابع عبدالباسط: “أسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل في 19 نوفمبر 2014، وفي هذه الفترة رغم كل هذه التضييقات الإدارية إلا إنني قد حصلت على درجة الماجستير في الفيزياء في يناير 2015، ونتيجة لهذه التهم الملفقة تم فصلي التعسفي عن العمل في 20 مايو 2015“.

وقال المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة: “صرح مصدر مسئول بإدارة الجامعة بأن فصلي نتيجة تحريضي واستخدامي للعنف داخل الجامعة، وهذا تلبيسٌ للحق، ومحاولةٌ لتبيض الوجه، والتنصل من المسئولية المباشرة لفصلي“.

وأضاف: “إني أحمد الله وأفخر أمام الناس أنني لم أُفصل لسرقة علمية أو تهمة أخلاقية، بل كان الفصل لأنني أريد جامعة حرة مستقلة، ينعم الجميع في ظلها أساتذة وطلابًا بالحرية والأمان”، موضحا: “بعد الفصل تركت بلدي مرغمًا وسافرت بحثًا عن وطن بديل، وفوجئت في يوليو الماضي بعد سفري بشهور بقيام السلطات المصرية ببث بفيديو فيه مجموعة من شباب الجامعات الذى ظهر على هيئتهم المنهكة علامات التعذيب الشديد وإذ بهم يعترفون بجرائم علم جيداً كل من تابع الفيديو وله عقل سليم أنها ملفقة وعارية تماماً من الصحة“.

وأعلن عبدالباسط: “تم وضعي على قائمة التمويل لهذه المجموعة الحرة من شباب الجامعات الأحرار على الرغم من تركى البلاد قبلها بشهور كثيرة، وتم التحقيقات مع الشباب في النيابات والمحاكم العسكرية، وكل جلسة يخرج علينا المحامون يكتبون ويصرحون ” لا يوجد قضية من الأساس فالأدلة جميعها شفهية والكلام جله مرسل“.

واستطرد: “فى فبراير الماضي تم إحالة أوراقي مع سبعة من الشباب إلى المفتي وبالأمس 29 مايو تم صدور الحكم بالإعدام علينا وبالمؤبد لـ12 آخرين، في النهاية إذا ظنوا أنهم بفصلي والحكم على بالإعدام سوف يثنونني عن المضي قدما بالاستمرار في الدفاع عن حق الشهداء والمعتقلين من الأساتذة والطلاب فإنهم واهمون“.

واختتم عبدالباسط: “هذه رسالة شريفة لن أترك منبرًا إلا واستخدمته لإيصالها، وإذا كانوا حرموني وظلموني بإبعادي عن جامعتي وأساتذتي وزملائي وطلابي وبلدى فإنني على يقين بأن هذا الظلم لن يطول، وأن الحق سيعود لأصحابه، وأن الأيام دول، ولن يضيع حق وراءه مُطالب“.

 

 

 * فساد الشرطة في مصر.. 5 طرق لاستغلال المواطنين

بين عشية وضحاها، أصبح أمين الشرطة، محمد عبدالسميع محمد، محور أحاديث زملائه في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية، إذ سدد 19 مليون جنيه (مليوناً و730 ألف دولار أميركي)، فيما عرف إعلامياً بقضية فساد وزارة الداخلية، حصل عليها بقرار من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية بينما “لا يزيد راتبه عن 3 آلاف جنيه (272 دولاراً)” كما كشفت أوراق القضية.
حالة محمد تعد واحدة من بين 73 متهما آخرين في قضية فساد وزارة الداخلية، قاموا برد 182 مليون جنيه (قرابة 17 مليون دولار)، ضمن قضية واحدة تم الإعلان عن تفاصيلها مطلع العام الجاري، مما أدى إلى صدور قرار قضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. “غير أن هذه الحالات تعد فسادا مقننا”، وفقا لما يقوله العميد، محمود قطري، الخبير الأمني، “وهو ما يبدو في التفاوت الرهيب في الدخول بين الضباط والأفراد، وبين القيادات والضباط العاديين وكذلك التفاوت في الدخول بين القطاعات المختلفة، وهذا النوع من الفساد المقنن هو ما فتح الباب للفساد غير المقنن”، الذي توثقه معدة التحقيق في السطور التالية.
على الرغم من وجود قطاع للتفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، إلا أنه لا توجد لدى القطاع أية إحصائيات أو تقارير رسمية حول الفساد المالي في الوزارة، أو القضايا المتدوالة، كما أنه من غير المسموح به للعاملين التواصل مع وسائل الإعلام أو التصريح بأية معلومات إلا بموافقة جهاز الإعلام في الوزارة، كما يؤكد مصدر في وزارة الداخلية. غير أن معدة التحقيق وبالاعتماد على أرشيف صفحات الحوادث في 4 صحف مصرية هي “اليوم السابع، فيتو، الصباح، المصري اليوم، الشروق”، رصدت حبس 13 أمين شرطة و10 ضباط برتب مختلفة، بتهم استغلال النفوذ والتزوير والرشوة واختلاس الأحراز والسرقة والاتجار بالمخدرات في عام 2014، بينما تم حبس 15 ضابطا و6 أمناء شرطة في تهم مختلفة أبرزها سرقة وتهريب السيارات وتزوير أوراقها، والرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب، وحيازة المخدرات خلال  عام 2015، إلا أن الجريمة الأكثر غرابة كانت استغلال سيارة بوكس من قبل أمين شرطة وضابط بالشروق، لسرقة المارة بالإكراه بعد القبض عليهم وابتزازهم لإطلاق سراحهم.
الرشى
تعد الرشوة أحد أبرز أشكال الفساد داخل وزارة الداخلية، وهو ما ظهر جلياً في قضية عصابة “الدكش”، التي تم اكتشاف تفاصيلها بالصدفة بعد مقتل المقدم، مصطفي لطفي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة في أثناء مأمورية سرية لاعتقال مطلوب أمنياً يشتهر باسم “كوريا” وأحد أفراد عصابة محمد حافظ، المعروف بـ “الدكش”.
مقتل لطفي تسبب في حملة مبكرة على وكر عصابة الدكش، أسفرت عن اعتقاله ووالده اللذين اعترفا في تحقيقات النيابة بتجنيدهما لعدد من ضباط الداخلية، بمكافآت شهرية تصل إلى 60 ألف جنيه، وذكرت تقارير صحافية لمصادر أمنية أن دائرة الاشتباه في التورط مع عصابة الدكش تشمل 27 ضابطاً، بينهم قيادات أمنية سابقة، وأن حركة التنقلات المحدودة الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية تشمل قيادات متورطة في التعاون مع العصابة، فيما تمت إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط “عقوبة تأديبية بقانون هيئة الشرطة”، بينهم 3 رؤساء مباحث بعد ثبوت تورطهم مع عصابة الدكش لإمدادهم بخط سير الحملات الأمنية مقابل رشى ومخدر الهيروين. “
بحسب العميد قطري فإن (تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة).
واقعة الدكش لم تكن الأولى، ولكنها كانت الأضخم من حيث المتهمين إذ سبقها عدد من الحوادث منها القضية رقم 430 لسنة 2014 قسم الجمالية، إذ تم حبس 3 أمناء شرطة لتهريب متهم مقابل رشوة، فيما تتم محاكمة 3 أمناء شرطة في القضية رقم 3326 لسنة 2014 لتبديلهم أحراز قضية مقابل رشوة 600 درهم إماراتي في قضية حيازة فتاة إماراتية مخدرات خلال تواجدها في القاهرة. وفي قضية في قسم الجمالية أيضا تم حبس 4 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة لتلفيق عدة قضايا لصاحب ورشة، بسبب خلاف مع أحد اصدقاء أحد الأمناء في قضية رقم 9866 لسنة 2014. وفي مارس/آذار 2015 تم ضبط ضابط شرطة وأميني شرطة متهمين في تلقي رشى، مقابل تسهيل هروب متهمين من محكمة القاهرة الجديدة.
بحسب العميد قطري، فإن “تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة”، ويتابع قطري “ظهرت داخل هيئة الشرطة ما عرف بقطاعات غنية وأخرى فقيرة، ومن ثم ترسخت الشللية في داخل الوزارة، الأمر الذي أدى إلى عمل الضابط المسنود على نقله إلى ما يسمي بالقطاعات القطرية“.
وشدد قطري، صاحب ثلاث مبادرات سابقة في إصلاح هيكلة منظومة الأمن في مصر، على أن الضباط الذين يرون أمامهم ثروات قيادات للوزارة تتضخم، بينما يتعرضون لإغراءات ورشى عصابات المخدارت والسلاح، يصبحون عرضة للإفساد، قائلا لـ”العربي الجديد”:”أحد الضباط كان يريد الحصول على 2000 متر من سيراميك الأرضيات لمنزله، وحين طلبها من أحد التجار رفض، فتم القبض على نجله وتحرير محضر بحيازته 20 كيلو بانجو لإجبار والده على منح الضابط ما يريد“.
وحذر قطري من السلطة الواسعة للقيادات على الضباط، قائلا “هذه السلطة الواسعة تجعل فكرة رفض الفساد مكلفة للضباط الأصغر رتبة”، وهو ما جعل قطري يقيم دعوى قضائية لإنشاء نقابة للشرطة تكون طرفا في تحقيقات مجلس التأديب، لكن تم رفضها قضائيا قبل ثورة يناير 2011.
رغم أن حصول السجين على دوائه حق مكفول بموجب لائحة السجون المصرية، إلا أن محمد سعد سرية، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء جامعة المنصورة، والمعتقل على خلفية اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان لم يكن يستطيع الحصول على هذا الحق إلا بعد دفع “المعلوم” لأمناء الشرطة، لتهريب أدويته المثبطة للمناعة حتى لا يرفض جسده الكبد الذي زرع قبل اعتقاله بمدة قصيرة، وإلا فإن البديل الوحيد أمامه هو الموت.
حالة سرية تعد نموذجا من بين 337 حالة لمعتقلين تم منعهم من الحصول على العلاج في مرحلة ما بعد 30 يونيو/حزيران وفقا لتقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ووفقا لما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الحقوق العادية للمعتقل أو المحبوس احتياطياً مثل التريض أو إدخال الطعام أو الدواء يتم دفع مقابله لأمناء وأفراد الشرطة، مشيراً إلى أن هذا المقابل يترواح عادة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه حسب الحالة.
استغلال النفوذ
تعد قضية سيارات المعاقين إحدى دعاوى الفساد التي تلاحق وزارة الداخلية المصرية، إذ كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تلقي نحو 500 بلاغ حول استغلال أمناء الشرطة دعم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتفاق مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على شراء السيارات ثم شراء أمناء الشرطة لها منهم بزيادة تقدر بـ 5 آلاف جنيه مقابل تحرير توكيل بقيادة السيارة.
قضية أخرى حمل البلاغ رقم 1528 لسنة 2014 تفاصيلها، إذ اتهم عقيد شرطة باستغلال نفوذه لمعرفة الرقم السري لبطاقة ائتمان لزوجته الهولندية وسرقة 25 ألف يورو منها.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تم حبس ضابطين لاستغلال نفوذهما في تزوير شهادة بيانات لترخيص السيارات غير المسموح بترخيصها، فيما تم الحكم في نفس العام على ضابط وأمين شرطة بالحبس مدة سنة ونصف السنة بتهمة استغلال ونش سيارات في عملية سرقة السيارات من مدينة الرحاب.
بحسب حصر معدة التحقيق، فإن عدداً من ضباط الشرطة تورطوا في تجارة المخدرات ورغم عدم وجود تقارير إحصائية رسمية عن تورط ضباط في تجارة المخدرات، إلا أن العميد، محمود محي الدين، عضو مجلس النواب والخبير الأمني أكد أن نحو 4 آلاف فرد وضابط شرطة مسجونين حالياً بسبب تورطهم في تشكيلات عصابية متنوعة منها ما تورط في تجارة المخدرات.
وقال محي الدين، قطاع الداخلية يضم عناصر فاسدة مثل أغلب القطاعات في الدولة، التي يوجد فيها الصالح والطالح، مشيراً إلى أن اختلاط العاملين في الداخلية بعالم الجريمة يؤثر على عدد من ضعاف النفوس، وهو ما يحدث عادة في حالة جرائم المخدرات، مشددا على ضرورة تطوير طريقة الأداء داخل جهاز الشرطة، وتوسيع سلطات قطاع التفتيش والرقابة في البحث بدلاً من الاعتماد على البلاغات فقط.
استغلال الكمائن
في مايو/أيار من عام 2014، تم القبض على عقيد شرطة ومقدم اتهما بالاستيلاء على 185 كرتونة سجائر مهربة تم ضبطها في أحد الكمائن، التي استغل الضابطان تواجدهما فيها للإثراء بشكل غير مشروع وفقا لوقائع قضية استغلال الكمائن، والتي كثيرا ما تتكرر على مستويات أقل، وهو ما وقع مع الشاب المصري، عمار صلاح الدين، الذي اضطر إلى دفع 100 جنيه (10 دولارات) لأمين شرطة حتى “لا يلبس فردتي ترامدول” وفقا لما رواه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد احتجازه لساعات دون وجه حق في أحد الكمائن.
بحسب مصدر في قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، فإن القطاع تلقى بلاغات عن استيلاء أمناء شرطة على مخالفات مالية، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تعتبر بمثابة العمل في الخليج وفقا للتعبيرات الرائجة بين أمناء الشرطة، وعلى رأسها مصلحة المرور، تليها مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، وشرطة الكهرباء خاصة وأن المخالفات الخاصة بالكهرباء لا يتم قبول التصالح فيها.
وحول ما إذا كان الاستيلاء على هذه المخالفات يتم بمعرفة الضباط من عدمه، قال المصدر إن الضباط يعرفون بهذه المخالفات في أغلب الأحوال، أو على الأقل يعرفون أن أمين الشرطة الذي يعمل معهم يتقاضى أموالاً بصورة أو بأخرى من المواطنين ولكن يتغاضون عن ذلك.
وأضاف المصدر ، أن قطاع السجون تنتشر به التجاوزات، إذ يتقاضى الحراس أموالاً في صورة علب سجائر(لوائح السجون المصرية تمنع تداول النقود)، ويتم استخدام السجائر كعملة داخل السجن، ويتم بيعها بعد ذلك لتجار الجملة بأقل من سعرها الرسمي، كما يتم الحصول على مبالغ شهرية في صورة سجائر من المساجين الأغنياء لتحسين وضعهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المصدر أن قطاع التفتيش يتعامل مع أي بلاغ يقدم له من المواطنين، وكذلك يتابع بدقة تقارير الأداء الأمني ويتحرى عن أية شبهة لتسريب المعلومات أو تلقي الرشى، مشدداً على أن تقارير مباحث مكافحة المخدرات ومباحث تنفيذ الأحكام وغيرها من القطاعات الهامة للأمن العام تتم متابعتها بدقة.
وكشف المصدر عن أن القطاع يتتبع حاليا قضايا سرقات السيارات، بعد تلقي العديد من البلاغات حول تواطؤ بعض أفراد الهيئة الشرطية مع عصابات سرقة السيارات بإبلاغها أرقام هواتف أصحاب السيارات للتفاوض معهم. “
تنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك
”  
وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت أي اتهام فإن قطاع التفتيش يحيل عضو الهيئة الشرطية للمحاكمة التأديبية، التي تصدر قرارها بخصوصه من إحالة إلى الاحتياط أو إلى المعاش، أو توقيع جزاء إداري آخر من تأخير الترقية أو تخفيض المرتب، أو إحالته إلى النيابة العامة وذلك حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضباط في رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط عن سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة لتقرير ما إذا كانت ستتم إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض، عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
ويؤكد الحقوقي، أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن الإجراء الذي يتم في حال اتهام أحد أفراد الشرطة بالفساد هو إحالته إلى الاحتياط لحين الانتهاء من التحقيق، فإذا صدر ضده حكمٌ بالإدانة تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لقانون الشرطة الذي يشترط عدم صدور حكم مخل بالشرف ضد فرد الشرطة.

 

 *والدة “جوليو ريجيني” تنتفض: “تكلّموا عن ما يحدث بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية ولدها ريجيني الذي اختُطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليتكلم“.
ويأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية، في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات والدة الشاب الإيطالي في حوار أجرته صحيفة “ليسبرسو” الإيطالية مؤخراً وقالت فيه: “كفى تضليلا وإجراءات دبلوماسية غير فعالة. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر…”.
يأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية المصرية
وأرجعت سبب إطلاقها نداء “تكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إحفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة، لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، حكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى إلى لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي عوّض بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر”.

 وتابعت: “لا توجد أي مبررات تمنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون تفادياً لعواقب أكثر سلبية. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غالٍ في العلاقات الدولية مع أوروبا. لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف الرئيس المصري، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.. والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، سيطلب رضا السيسي… ووصفت ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”. مستغربة: “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر”.

وأضافت والدة جوليو، باولا ديفيندي ريجيني: “المنصة التي أنشأتها “ليسبريسو” فرصة ممتازة. أي شخص يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليدلِ به. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية. نحن في حاجة إلى الحقيقة، إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو، لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك”.

وأطلقت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية، في 15 مايو/أيار الحالي، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي تحمل اسم “ريجينيليكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر”. مُشيرة إلى أن المنصة تستعمل برنامج “غللوبالليكس” وتستطيع حماية هوية المصادر وتوفير أمانهم.
وعُثر على جثة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني “28 عاما”، على طريق “القاهرةـ الإسكندرية الصحراوي”، غرب العاصمة المصرية، في 3 فبراير/شباط 2016، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب.

 

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانتهاء من سد النهضة خلال 6 شهور

في ظل عجز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وفشل سياساته في التصدي لمؤامرات أثيوبيا  بشأن سد النهضة، جاءت صفعة جديدة  مساء اليوم السبت، حيث أعلنت شركة «سالينى أمبريجيرو» الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق  المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر.

 وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه«يستحيل تنفيذها»، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

 

 

* الداخلية تصفي “طبيب” معارض للإنقلاب عقب خروجه من صلاة المغرب!

قامت قوات الأمن، بتصفية الدكتور محمد محمود عوض عقب خروجه من صلاة المغرب بمنشية عبدالله بمحافظة الفيوم.

محمد عوض يعمل طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، ونشر مغردون مصريون أنه تم اعتقاله عقب صلاة المغرب، ثم قتله مباشرة.

 

 

* أمن الرئاسة حطم محتويات دار الأوبرا قبل خطاب السيسي

قام أمن الرئاسة بتحطيم محتويات دار الأوبرا وذلك بغرض تفتيشها قبل خطاب السيسي فى احتفالية الشباب المصرى بدار الاوبرا صباح اليوم

ونشر نادر عباسي قائد اوركسترا بدار الأوبرا (مايسترو) تدوينة عبر حسابه بموقع فيس بوك كتب فيها

مهازل وعدم احترافية في التعامل لا يتخيلها اي إنسان عنده شئ بسيط من احترام النفس 

صديقه عزيزة عليا ذهبت الى دار الاوبرا لحجز تذاكر حفل يوم ٢٣ يناير القادم، طبعا وكالعادة كل مرة في مفاجاة من نوع اخر ،،، المرة دي كان الموضوع مختلف و موظف شباك التذاكر عنده معلومات لا يعلمها احد حتى انا قائد الحفل لا اعلم عنها شئ ،،،، الرد كان بسيط جدا بأن وصلت معلومات بإيقاف البيع لاحتمال لغي الحفل بسبب اشتراك الاوركسترا في حفل رئاسة بمدينة الأقصر ، بمعني ان الاوركسترا مشغول لحفل الرئيس ومش فاضي لحفل الاوبرا !!!

قامت الصديقة بلاتصال بي للتأكد من هذة المعلومة ؟ ردي كان …..😊….. وانا لا اعلم شئ حتى الان وكان شكلي وحششششششش قوي 😡😡😡

ما علينا يا أصدقائي المحترمين ، لمن يريد معلومة عن حفل السبت ٢٣ يناير؟؟؟ حتى الان لا اعلم شئ عن الحفل ، وحتى الان لن يتصل بي اي شخص محترم مثل مدير الاوركسترا او اي شخص محترم من إدارة الاوبرا او إدارة الاوركسترا بإلغاء الحفل او لابلاغي اي معلومة من المعلومات التي حصل عليها موظف شباك التذاكر ،،، هل هيا صحيحة ام لا !!! 

والجديد دخول أمن الرئاسة قبل خطاب الريّس بدار الاوبرا وتفتيش القاعات ومن ضمن القاعات ، قاعة بروفات اوركسترا الاوبرا وبدل ما يتعاملو باحترام مع آلات الاوركسترا على ان انها جزء من كيان هذا المكان وجزء من العازف وحياتة وإحساسه على مدار سنين عمرة ……. مش هاتكلم كثير ، الصور هاتتكلم اكثر 

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 معتقلين آخرين من الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ أحداث الإسماعيلية”، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المعتقلين.

وكان دفاع الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بطلب لرد القاضى، وحددت محكمة استئناف بورسعيد جلسة 11 يناير لنظر الطلب.

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم السادس على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام – لليوم السادس على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة و اعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، و قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم .. 

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن حياتهم.

 

 

* السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

شب حريق هائل بسفينة أجنيبة برصيف ميناء بورتوفيق، السبت، بشكل مفاجئ.

كانت إدارة شرطة الموانئ بالسويس قد تلقت إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

يذكر أن السفينة كانت تحمل تنكات مواد بترولية.

 

 

*الكلابشات وخطف “شيكا” يثير علامات الاستفهام في واقعة فندق الغردقة

أثارت الصورة التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حول أحد مرتكبي حادث فندق بلافيستا” بالغردقة بعد مقتله على يد قوات الأمن، ردود أفعال لدى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالوا بأنها لشاب تم اعتقاله قبل الحادث، كما أن ظهور الكلابشات في يده، أثار الكثير من علامات الاستفهام.

شهدت مدينة الغردقة السياحية، مساء أمس الجمعة، حالة من الذعر بعد وقوع حادث هجوم على فندق “بلافيستا” بالقرب من ميدان “أكوافن”، تسبب في إصابة ثلاثة من السائحين، بحسب التصريحات الرسمية.

وجاءت التعليقات:

محمد شيكا

أحمد عطوان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاب محمد شيكا من الجيزة اللي قتلوه في فندق بالغردقة، أصحابه قالوا إن مليشيات الداخلية خطفته صباح يوم الحادثة، وفوجئوا بنشر صوره مقتولًا بزعم إنه إرهابي واعتدى على السياح، الحقيقة لن تموت أبدًا.. ولن يفلح بلطجية الداخلية في خداع الجماهير.

أدهم أحمد: دا محمد شيكا عضو الوايت نايتس اللي اتقتل في الغردقة، أهله بيقولوا إن الداخلية خطفت محمد من امبارح وإنه تم تصفيته.

أسلفي أصاحبي: محمد شيكا أحد مشجعي التراس وايت نايتس، اتقبض عليه الصبح من الجيزة، وبالليل تم إعلان تصفيته في الغردقة، وهو متكلبش خلفي.

الكلبشات تفضح الأجهزة الأمنية

وجود الكلابشات في يد من ادعت وزارة الداخلية أنه منفذ الهجوم، أثار العديد من علامات الاستفهام، على تويتر، كان من بين التعليقات:

Hosam El Sokkari-: نعم؟!يعني إيه مقتول ومتكلبش؟! اتكلبش بعد ما مات؟ والا قبل ما يتقتل؟

علي السيد عبدالعزيز: الصور دي للإرهابيين اللي بيقولوا قتلوهم في الغردقة، الناس ده متكلبشة خلفي، هما كانوا رايحين يفجروا وهما متكلبشين؟ ولا اتكلبشوا بعد ما ماتوا؟ طب ازاي حد يفهمني؟

مشاجرة

وجاءت رواية أخرى، تغاير ما تم نشره، وهو ما قاله أحد المغردين نقلًا عن أحد السياح المصابين، أن الحادث كان مشاجرة بين اثنين بسبب محل، وأصيب فيها 3 سياح بالخطأ، وتدخلت قوات الشرطة حتى انتهى الأمر.

تقول Dolly Mohamed: “حوار الغردقة، خناقة بين اتنين على محل واتصاب فيها 3 سياح بالغلط، والشرطة ادخلت وفضتها، وانتهى الحوار زي ما قال أحد المصابين السياح“.

وأضافت -عبر منشور لها على “فيس بوك“- “الحوار التاني (محمد شيكا) من شباب الوايت نايتس اتخطف، فجر أمس، من منزله بالجيزة واختفى قسريًا زي مابيحصل كل فجر اليومين دول، وفوجئ أهله بصورته مقتول ويقال إنه أحد الإرهابيين اللي ضربوا نار على السياح“.

وتابعت: “الشاب ماكنش في الغردقة أصلًا ولا صورته وهو مقتول دي في الغردقة أساسًا، هو اتصفى بنفس طريقة إسلام عطيتو وألفوله فيلم اشتباك زي بتاع اسلام بالظبط بس بدل التجمع بقي الغردقة“.

وختمت: “إسلام عطيتو اللي فضحهم انه كان ماضي حضور في لجنة الامتحان اللي أخدوه منها والمعيد سلم الكشف للنيابة ومحمود اللي فضحهم كلبشته خلف اللي نسيوا يفكوها“.

تعدد الروايات الأمنية والإعلامية

في بداية الأمر، قالت الأجهزة الأمنية إنه تم اقتحام الفندق من قبل إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت أنها تعاملت مع الأمر وتمكنت من  تفكيك الأحزمة.

بعدها قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن الإرهابيين كانوا يحملون طبنجة صوت وأسلحة بيضاء وعبوات هيكلية فارغة، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق ستوضح طبيعة تلك الواقعة، وهل هي عمل إرهابي أو جنائي، ولم يتطرق إلى ذكر الأحزمة الناسفة.

وقال قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنّ حادث الغردقة ليس “إرهابيًا” وإنما هو سطو مسلح”، لافتًا إلى أنّ تلك الحوادث تكون لها تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

 

 

*مصر تقترض من الكويت لتمويل الربط الكهربائي مع الرياض

وافق مجلس الوزراء  لحكومة الانقلاب العسكري ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي.

والقرض الذي تبلغ قيمته (نحو 100 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبرالماضي.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تصريحات إعلامية: إن “قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة“.

وأضاف أن “المشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء“.

 

 

*”الوفد” يتراجع ويشارك في اجتماع دعم مصر.. ونائب منشق: “البدوي كاذب”

شارك أكثر من 10 نواب عن حزب الوفد في الاجتماع المغلق الخاص بائتلاف دعم مصر” بأحد فنادق القاهرة، لحسم ترشيحاتهم لمنصب رئيس البرلمان ووكيلي المجلس، جاء في مقدمتهم طلعت السويدي وهاني أباطة ومحمود عطية ومحمد سليم.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد التي أعلنت عدم مشاركتها بنشاطات الائتلاف حضر النواب الاجتماع منذ بدايته، وشهدوا علي مراحل النقاش والاختيار والتصويت.

وقال هاني أباظة النائب عن حزب الوفد، إن هذه المشاركة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، مضيفا أنه لم يدل بأي تصويت أو يشارك في أي فعالية.

وقال فؤاد بدراوي النائب البرلماني المنشق عن حزب الوفد، إن حضور نواب الحزب لهذا الاجتماع كان “مفاجأة كبيرة” تثبت أن رئيس الوفد السيد البدوي كاذب بشأن عدم انضمامه لدعم مصر، وأن هناك خللا واضحا في إدارة الحزب الذي اتضح أنه جزء لا يتجزأ من “دعم مصر

 

 

*مغردون يسخرون من حنية السيسي: دولة بتتحكم بـ”السهوكة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة عبدالفتاح السيسي في احتفالية الشباب المصري التي أقيمت، صباح اليوم، بدار الأوبرا المصرية، والتي قال في جزء منها: “الشعب تعب كتير وعشان كده لازم ابقى حنين معه شوية، واتعامل برقة“.

جاءت التعليقات:

طارق العادلي: “مش عايزين رقة وحنية وسهوكة عايزين ناكل ونشرب ونعيش ولا دى بقت رفاهية.. اتقوا الله فينا“.

طاهر محمد: “أول مرة اشوف فعليا دولة بتتحكم بالسهوكة والمحن.. دمت ممثلًا عاطفيًا ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك“.

– Rere: “هههههه فعلًا الشعب المصري قاسي كتير وملقاش حد يحن عليه ويسهوك له… الشعب عاوز ياكل ويشرب ويسكن ويشتغل بس ومش محتاج أم السهوكة“.

 

 

*قتيل الغردقة “شيكا” كان مختطف قسريا من منزله بالجيزة

أكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، أن الضحية المقتولة برصاص الداخليه (محمود شيكا ) هو من شباب الوايت نايتس وتم اختطافه فجر امس من منزله بالجيزة واختفى قسريا، وفوجئ أهله بصورته مقتول.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: “محمود شيكا مقتول وهو متكلبش خلفي“.

 

 

*خبراء : على المصريين في السعودية تحويل مدخراتهم إلى الدولار

قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، إنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.

وأشار زكي “ إلى أنه فى مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.

وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.

ونصح زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات، خاصة أن قيم المدخرات ليست كبيرة.

وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور أن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة، ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.

الجدير بالذكر، أن الريال السعودي شهد تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية؛ حيث جاء ذلك عقب توتر العلاقات بين السعودية وإيران، مع توقعات بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*وزير خارجية السودان في حضور شكري: حلايب وشلاتين سودانيتان

قال وزير الحارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مضيفًا: “كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية“.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفي له مع نظيره سامح شكري أن مصر استولت على حلايب وشلاتين في فبراير 1958 أثناء الوحدة مع مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأفاد الغندور بأن السودان تقدمت بشكوى دولية في مجلس الأمن منذ ذلك التوقيت، لكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، ولكن السودان ستعيد طلبها بضم حلايب كل عام، على حد قوله، موضحًا أن بلاده لن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حق مشروع للشعب السوداني.

وحلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهذه المنطقة تتبع مصر إداريًا، وكانت محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.

وأغلبية سكان حلايب وشلاتين من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة.

 

 

*صيادو “قارون” يؤكدون: البحيرة شبه خالية من الأسماك

كشف العشرات من صيادي بحيرة قارون بالفيوم أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك، وهو ما ينذر بكارثة وخراب بيوت، حسب تصريحاتهم.

 وقال صيادو قارون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الشتوية التي استمرت 40 يوما، جاءت بصورة عكسية، والتي من المفترض أن يتكاثر فيها أسماك الموسى والبلطي.

 وأضاف الصيادون أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك؛ اللهم إلا نوعًا صغيرًا من الجمبري يباع الكيلو بـجنيه ويستغل في اطعام الطيور، مؤكدين أن تواجد الديدان وقناديل البحر قد أثر على تواجد الأسماك في البحيرة. 

 

 

* بعد رفض نقض مبارك..قضاه: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته من الأوسمة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار “السيد” إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: “أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم“.

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على المخلوع حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.

 

 

*اعتقال طالب أزهري من داخل لجنة الامتحان بالشرقية

استمرارًا لجرائم الانقلاب ورعبه كلما اقتربنا من 25 يناير الجاري قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس محافظة الشرقية.

 وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وحملت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمر جمال الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة أمس الجمعة  للمرة الثانية بعد إطلاق سراحه من سجون العسكر التي غيب خلفها لعدة شهور بتهم ملفقه لرفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت مؤخرًا ما يزيد عن 10 من طلاب الجامعة والثانوي من ديرب نجم والحسينية منهم اثنان أشقاء ووالدهما معتقل.

 ويبلغ عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما يقرب من 2000 معتقل محتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ووثق العديد من المنظمات الحقوقيه طرفا من هذه الانتهاكات.

 

 

*مالية الانقلاب تطرح غدا 7.5 مليارات أذون خزانة لسد العجز بالموازنة

يطرح غدًا الأحد، البنك المركزي  المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليارات جنيه أجال 91 و273 يومًا لسد العجز بالموازنة.

 وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 3 مليارات جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4.5 مليارات جنيه.

 تعتزم مالية الإنقلاب، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 281.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني و262 مليارا خلال الربع الأول من نفس العام.وتلجأ الوزارة إلى إصدار أدوات الدين المحلي لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه في موازنة 2015-2016.

 

 

*مستثمري شرم الشيخ”: إغلاق 105 فنادق بشرم الشيخ في 2016

قالت رابطة مستثمرى شرم الشيخ، إن انهيار السياحة وتدفق السائحين ينهار يوماً بعد يوم، وذلك عقب إغلاق 105 فنادق بدرجات مختلفة لأبوابها في مطلع عام 2016، في ظل امتناع السياح عن الحضور للمدينة وتخبط قرارات مسئولي الانقلاب وإستمرار أزمة الطائرة الروسية.

وأضافت الرابطة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فنادق المدينة تغلق تباعاً واحدة تلو الأخرى والتى كان آخرها إغلاق فندق روزيتا وتسريح العمال وفندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2 وأميرال والاثريا وشارى.

وانتقدت الرابطة مسئولي الانقلاب خاصة وزارة السياحة التى تتجاهل الكارثة التى تهدد بانهيار شرم الشيخ بعد غلق الفنادق والمنشات السياحية والتجارية أبوابها وتسريح العمالة السياحية المدربة.

في سياق متصل، تلوح بالأفق أزمة عمال الفنادق والتي يبلغ عددها 2500 عامل، حيث ترفض القوى العاملة الوقوف معهم في محنتهم عقب إغلاق الفنادق وتسريحهم، وهو ما أكده العاملون بأن “القوى العاملة” باعتهم لرجال الأعمال والذين فرّوا من مطالبتهم بأجورهم ومكافآت نهاية الخدمة

 

*حكم نهائي بسجن “مبارك” ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة… ورفض الطعن

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.

وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كذلك ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين

 

 

*الشامخ يرفض ملاحقة السيسي في الوراق.. ويعاقب “وايت نايتس” بـ8 سنوات

فى الوقت الذى يتباطأ شامخ الانقلاب فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بفساد جنرالات العسكر وعصابة الدولة العميقة وتنتهي مسارات العدالة المبتورة إلى مهرجان “البراءة للجميع”، تنهال الأحكام القاسية على أحرار الوطن من أجل ترسيخ أركان الدولة البولسية فيما يكون سيف منصة “الزند وشركاه” ناجزا على رؤوس البسطاء.

شامخ الانقلاب لم يكتف بقتل الشباب من مشجعي نادي الزمالك على عتبات ملعب “30 يونيو” العسكري فى المذبحة المعروفة إعلاميا بـ”الدفاع الجوي، وقرر أن يواصل حملة معاقبة مشجعي الأولتراس المناهضين لحكم العسكر بأحكام جائرة بالسجن 8 أعوام على 8 من رابطة “وايت نايتس“.

وقضت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن لمدة سنة على 8 معتقلين من رابطة مشجعي النادي الأبيض “وايت نايتس”، على رأسهم سيد مشاغب” أحد قيادات المجموعة، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشجعين تُهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وفى إطار محاكمة البسطاء وترك جنرالات الفساد، قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بالسجن 22 سنة على المتهمين في قضية “معدية الوراق الغارق”، والتي راح ضحيتها 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وتجاهلت المحكمة تقاعس أجهزة الإنقاذ فى دولة العسكر لنجدة الغارقين وقررت رفض الدعوى المدنيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأنهالت بالأحكام على صاحب المعدية رضا السويسى “هارب” بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد خالد سائق المركب ” بالسجن ٧سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل بالسجن ٥سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين صاحب مركب الوراق والسائق، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية، فى الحادث الذى وقع فى يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وفى الغربية، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، في قضية اتهامهم بالتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالبراءة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأصدرت في 3 مايو 2014 حكما ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأحيل المعتقلون إلى الجنايات بزعم قيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، والتعدي على المبني الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته

 

*رحيل السياح من الغردقة ينذر بانهيار السياحة في 2016

وصل 254 سائحًا فقط من جنسيات مختلفة، اليوم السبت، على متن السفينة السياحية برلين إلى ميناء الغردقة البحري، قادمة من ميناء السويس، وذلك في أول رد فعل بعد الهجوم على فندق بيلا فيستا بالغردقة.

وفي سياق متصل، غادر 16 سائحا سويديا، اليوم السبت، فندق “بيلا فيستا” بمدينة الغردقة، وقطعوا إجازتهم للعودة لبلادهم. 

وتشهد المدينة اليوم استعدادات عدد كبير من السياح الأجانب والعرب لقطع إجازتهم والعودة لديارهم، عقب توقف حركة السياحة بالمدينة ومنع داخلية الانقلاب دخول وخروج المواطنين، وخلو الشواطئ والمنتجعات من الزوار.

 

 

*العلمين”.. الكنز المدفون في “كرش” العسكر

سبعون عامًا مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في انعزال الصحراء الغربية عن مصر، بسبب الألغام المنتشرة في جميع مناطقها، وهو المبرر الذي جعل العسكر يتحججون بوقف الاستثمار في تلك المنطقة الإستراتيجية، الغنية بالمعادن والبترول والقابلة للزراعة، والتي تمثل 20% من مساحة مصر.

وكلما طفت على السطح ثروات أرض العلمين واستيلاء العسكر عليها، صدر العسكر شماعة “الألغام”، إلا أن التطهير البطئ يتم على مراحل مدروسة ويتم تسليم الأراضي للجنرالات ببخس الأثمان، رغم وجود برنامج من الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتمويل قدره 13.8 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية، و4.7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. 

ويلجأ العسكر إلى “تسقيع” أرض العلمين، وهي عملية تأجيل للبيع حتى يرتفع السعر، ويشيع استخدام هذا المصطلح في تجارة الأراضي بالذات، فترى من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا في مصر على مدار العصور، أن يشتري المرء قطعة أرض، ثم يبيعها بعد سنوات حين يتضاعف سعرها عدة مرات، وهو بذلك يكون قد “سقَّعَ” الأرض.

 

أكاذيب العسكر

فيما يروج العسكر أن تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة الصحراء الغربية، وبالأخص العلمين تكلف مليارات الدولارات، محاولين إخفاء الحقيقة عن الشعب، إذ تعتبر العلمين أرض بكر لكل المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

ويزعم اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقا، إن مشكلة الألغام بمناطق العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن، تكمن فى عدم وجود خرائط توضح أماكن وجود الألغام، بالإضافة إلي مرور عشرات السنوات عليها، بجانب العوامل الطبيعية، والتى تسببت فى تغيير أماكنها.

ويمضي “أبو هشيمة” في مزاعم العسكر، مدعياً بأن تكلفة إزالة الألغام بمنطقة العلمين باهظة جدا على مصر وحدها، مروجاً أن مشكلة العلمين أنها تحتوي على نوعين من الألغام، الأول على سطح الأرض، ومن السهل التغلب عليها، أما النوع الآخر فهو تحت الأرض بمسافات كبيرة، لا تستطيع الصواريخ الوصول إليه.

وفي محاولة لمنع أي حديث عن تطهير العلمين، يقول “أبو هشيمة”: “إن وحدات المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لديها الخبرة فى تطهير مناطق الألغام، وذلك باستخدام الصواريخ أو بالتطهير اليدوى، لضمان تطهير الأرض وخلوها من الألغام.

 

مشاريع يمنعها العسكر

الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، أن منطقة العلمين تعتبر أرض بكر، تصلح لكل الاستثمارات، من زراعة كل المحاصيل، عن طريق المياه الجوفية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قريبة من الضبعة، ما يتيح استخدامها في مجالات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء.

وأوضح “حرز الله”، أنه يمكن استخدام أشعة الشمس في العلمين فى توليد الطاقة الشمسية، بجانب استغلال الرياح هناك، لتوليد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن قرب مناطق العلمين من منطقة الساحل الشمالى، يتيح لها إمكانية تحولها إلى أكبر قرية سياحية فى مصر، لجذب السياحة الخارجية.

 ومن جانبه طالب الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولى، بعقد مؤتمر دولي للدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الخارجية، لشرح تضرر مصر من وجود الألغام، بجانب الاستعانة من تجربة اليونان فى إزالة ألغام الحرب.

 

عزبة العسكر

الأمر لا يقتصر على العلمين فحسب، بل تتعدي سرقات العسكر إلى شرق مصر وغربها، ففي شهادة أحد ضباط حركة ” ظباط من أجل الثورة” المنشورة على موقع المرصد العربي للحقوق والحريات، :”يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى، مدير المخابرات العامة السابق، وأحد رجال مبارك المخلصين، يقولنا جاب القصور قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم، و الأراضي 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم، إللى عنده من فين”.

 مضيفا: “وهو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطائه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب، خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا”.

 وتابع: “وياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه، وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية”.

 وعادة ما يستولي جنرالات الجيش على أراضي الوطن بقوة القانون الجائر، ويستولون على سائر ثروات الوطن بقوة السلاح، وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سقط برقع الحياء، وأصبحت تجارة الجيش في الأراضي علنية، وأصبح الجيش يبني ويبيع للأشخاص مباشرة، ويزاحم شركات المقاولات في كل أعمالها، في أعمال الطرق، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وكل شيء من الممكن أن يدر مالا سهلا، سترى الجيش يدخل فيه علنا وبلا أدنى حياء.

 انسحاب الجيش من السياسة ومن الاقتصاد هو أساس المشكلة المصرية، وإسقاط هذا النظام المسخ الموجود حاليا هو البداية الحقيقية لفتح ملف العلاقات المدنية العسكرية بشفافية تامة، لكي تعلم الأمة مالها، ويعلم العساكر ما عليهم!.

 

 

*القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة

لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك

كان هذا جزء من حديث الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.

وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.

حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.

 وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.

 

 

*واشنطن بوست: السيسي أوقف فيسبوك خشية الثورة

أثار قرار السلطات المصرية إيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.
في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير/كانون الثاني 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
وأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان.

ذكرى الثورة
وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يوقف السيسي خدمة الإنترنت المجانية، مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفتها في البلاد الأسبوع الماضي، وهي الخدمة التي توفر الإنترنت للمصريين على الهواتف النقالة.
وتساءلت الصحيفة: لماذا يجري إيقاف خدمة الإنترنت المجانية بمصر بعد أن حصل عليها الملايين والمناطق الريفية المحرومة؟ وذلك وسط تذرع الحكومة بأنها تنهي خدمة سبق الاتفاق على أنها كانت تجريبية لمدة شهرين.
لكن ناشطين يقولون إن السلطات المصرية أقدمت على إيقاف خدمة فيسبوك المجانية، وبدأت حملة لاعتقال الناشطين، وذلك لأن نظام السيسي يخشى من انتفاضة شعبية أخرى في الذكرى الخامسة للثورة السابقة التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.