السبت , 19 يناير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. اعتراف الخائن

أرشيف الوسم : السيسي يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. اعتراف الخائن

الإشتراك في الخلاصات

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. الأربعاء 9 يناير.. زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. الأربعاء 9 يناير.. زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات لطلاب الأزهر بسبب تفجير كنيسة “أبو سيفين

شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بصفوف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة.

جاء ذلك على خلفية المتفجرات التي تم العثور عليها بجوار كنيسة “أبو سيفين” بعزبة الهجانة قبل يومين.

وقامت قوات أمن الانقلاب بمهاجمة العديد من الشقق التي يسكنها الطلاب بمدينة نصر وعزبة الهجانة، واقتادت الطلاب إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد أن اعتدت عليهم وحطمت أثاث الشقق، وسرقت بعض ممتلكات الطلاب.

 

*نيابة النقض تقدم 12 سببا لرفض أحكام “أحداث مسجد الفتح

أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 معتقلا طاعنًا محكوما عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.

وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.

وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنينأركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.

وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.

وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.

وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.

وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.

ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*السجن 15 عامًا على المعتقلين بهزلية “أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، بالسجن 15 سنة في إعادة محاكمة المعتقلين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

كانت محكمة النقض قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن المعتقلين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونا عن التلفيات التي حدثت، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على 230 معتقلا في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 34 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 35 من جلسات المحاكمة.

 

*هل العسكر ذئاب روضتهم أوروبا لحراسة الأغنام العربية؟

أوقعت الهبات العربية في إطلالتها الأولى مفاجأة في أوروبا، حيث خيّم الصمت والارتباك على المشهد الأوروبي حتى أواسط فبراير 2011، إلى أن تيقن الجميع أن عرش مبارك يهتز حقا بعد سقوط نظام بن علي، وما إن انتقلت جذوة الانتفاضة الشعبية إلى مصر حتى اتضح أنّها مرحلة عربية جديدة، وليست حدثا تونسيا معزولا.

ولما التهبت القاهرة غضبا في 25 يناير 2011، انصرفت عواصم أوروبا للوهلة الأولى إلى اهتماماتها التقليدية، من أمن قناة السويس، ودور الإسلاميين المُرتَقب، إلى الانشغال الفائق بالرقعة الواقعة شرقا حيث توجد فلسطين المحتلة، ولم تكن أذهان الصفوة الأوروبية قد تهيأت بعد لاستيعاب التحول الذي يفرض العامل الجديد، وهو الشعوب.

وليس سراً أن السياسات الخارجية البرجماتية الأوروبية والأمريكية فضلت ذئاب العسكر، لضمان استقرار مزارع الأغنام العربية التي تحلب سمن وعسل لأوروبا وأمريكا، وحماية المصالح ومكافحة الإرهاب وكبح الهجرة، على دعم الديمقراطية وإطلاق الحريات في العالم العربي، هذه الممارسات الأوروبية الشنيعة كشفت النفاق الأوروبي تجاه الديمقراطية.

أوروبا التي ترصد مليارات الدولارات لدعم البرامج الديمقراطية في إفريقيا وآسيا، وتسلّط مؤسساتها الحقوقية والبرلمانية ضد التجارب الفتية الديمقراطية، لا تفعل ذلك لعيون الديمقراطية ولا لنشر الحريّة، بل لتحقيق مصالحها وتمرير مشاريعها وأهدافها.

ديمقراطية الذئاب

لهذا تمادت الذئاب الحاكمة في البلاد العربية في انتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتصميم انتخابات شكلية وفرض حالة الطوارئ، مع تمتّعها بحصانة خارجية من اللوم أو المحاسبة أو حتى من الانتقاد الإعلامي الجاد، وليس صحيحا أن الحكم العسكري هو الذي يستطيع إدارة شؤون مصر، وحمايتها مما تتعرض له من فتن ومؤامرات.

ولنا في التاريخ القريب والبعيد عبرة ودليل على فشل هذا الحكم في إدارة الدولة، وتسببه في هزائم كبرى لا زلنا نعاني تداعياتها حتى الآن، وتعريضه أمنها للخطر، بل وإقدامه مؤخرا على التفريط في سيادتها وبيع جزرها، والتنازل عن حقوقها المائية والغازية، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة بتركة ثقيلة من الديون عديمة الجدوى، ونشر الفساد، وتقنينه، وحماية الفاسدين، بل وتكريمهم بتوليتهم أرفع المناصب، كما تم مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمتهم في قضايا فساد كبرى منذ العام 2011.

وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ياسر رزق، قد دعا الأسبوع الماضي، برلمان الدم الموالي للانقلاب إلى ضرورة تعديل دستور العسكر خلال عام 2019 لتمكين قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم، عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة فترة حكمه ولا تسري إلا على السفيه السيسي فقط.

وطالب “رزق” بتشكيل ما سماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة لاتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو”، على حد قوله.

ووفقا لدستور الانقلاب الحالي، فإنه ليس بوسع السفيه السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولاية الاستيلاء على الحكم في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، ويبقى العلم أن الحكم العسكري ليس قدرا مقدورا على المصريين، وبإمكانهم التخلص منه، كما فعلوها لوقت قصير بعد ثورة يناير.

مصالح أوروبية

وقد عاشت الكثير من الشعوب تحت حكم عسكري لعقود طويلة، لكنها تخلصت منه، وأسست حكما مدنيا نجح في نقلها من مصاف الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة، ولنا في تركيا خير مثل، فقد انتقلت في ظل الحكم المدني المستقر إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت واحدة من مجموعة العشرين الصناعية الكبرى، وتخطط لتبوء صدارة المجموعة.

وهذا الحلم لم يكن ليتحقق لو استمرت تحت الحكم العسكري، كما تطورت دول أمريكا الجنوبية التي طلقت الحكم العسكري، ومثلها الدول الأفريقية التي تخلصت من حكامها العسكريين، وأصبح استمرار الحكم العسكري وصمة في جبين كل مصري يقبل به، بعد أن عاش المصريون تجربة قصيرة لحياة الحرية والكرامة والعدالة بعد ثورة يناير.

والنتيجة التي لا تُمحَى من ذاكرة الشعوب، أنّ أوروبا خذلت التحوّل الديمقراطي العربي في لحظة الحقيقة، ولم ترفع صوتها أو تستخدم نفوذها لوقف الانقلابات التي تعيد إنتاج نصف قرن من الطغيان، أمّا التباكي بالوقوف “في الوسط” بين مناصرة الديمقراطية ونقيضها، فهو تواطؤ آثِم لا يمكن تبريره.

بعد ست سنوات من اندفاع الشعوب للانعتاق من حقبة الاستبداد، فقدت الحفاوة الرسمية الأوروبية بالربيع العربي مصداقيتها، وتأكّد مرّة أخرى أنّ تقديرات راسمي المصالح وموجِّهي سياسات الأمن القومي هي التي تحدِّد وجهة السياسة الخارجية، وليس التلاعب اللفظي بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

صفحة جديدة تُضاف اليوم إلى ذاكرة العرب بعد سحق ديمقراطية الجزائر وخنق ديمقراطية فلسطين، تنكّرت أوروبا سريعاً للربيع العربي، ولم تصمد مقولاتها الجميلة في مديح الشعوب في لحظة الحقيقة، أمّا شهادات التقدير وألقاب التكريم الأوروبية لنجوم “الربيع العربي” الذين لا يذكرهم أحد اليوم، فتحوّلت إلى تذكارات من الزمن الجميل.

 

*فاشل وقمعي وعاجز”.. السيسي عاريا كما تراه عواصم العالم

سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له”، هكذا علقت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا.
وشن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، هجوما شرسا ضد الانقلاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وزعم “شكريفي مؤتمر صحفي وقال أن عصابة الانقلاب رصدت وأوقفت شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، وقطر، لأغراض سياسية.

السيسي وحفتر

وقامت دول الخليج العربي في التصدي لأشواق الحرية عند الشعوب الثائرة، وذلك بمساعدة الطغاة بكل الطرق غير المشروعة، ففي مصر مولت السعودية والإمارات حملة السفيه السيسي لقتل ونهب المصريين بطريقة بشعة، وفي ليبيا قام خليفة حفتر بقتل الليبيين بوحشية، بدعم مباشر من محمد بن زايد والملك الراحل عبد الله آل سعود وطائرات السفيه السيسي في مصر المنكوبة.

ولم يخفِ حفتر دعم السفيه السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية، وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا حفتر إلى ضرورة أن يستفيد جنرالات مصر من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدموها إلى الانقلاب في ليبيا.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية منعطفًا هامًا في اليومين الأخيرين، بسبب موقف عصابة الانقلاب الداعي لتدخل عسكري أجنبي لصالح الجنرال خليفة حفتر، وبسبب تكرار مسئولين في حكومة الانقلاب للاتهامات التي أطلقها الجنرال حفتر في ليبيا والتي اتهم من خلالها دولة قطر بدعم الإرهاب بسبب إصرارها على ضرورة إيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تعيشها ليبيا.

همجية العسكر

وضمن الحملة التي أطلقها السفيه السيسي من خلال عدد من مسئوليه ومن خلال أذرعه الإعلامية، قال سفير الانقلاب لدى جامعة الدول العربية، طارق عادل، إن “تحفظ قطر على فقرة ببيان الجامعة العربية حول حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها، يشير إلى أنها كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب”.

وهو التصريح الذي ردت عليه قطر عبر بيان رسمي قالت فيه إن ما جاء على لسان طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك، مستنكرة هذا “التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح”.

واحتوى البيان القطري على عبارات حادة لم تعتدها الدبلوماسية القطرية طيلة السنوات الماضية وخاصة حيال عصابة العسكر، حيث طالب البيان عصابة الانقلاب بـ “عدم الزج باسم قطر في أي فشل للحكومة المصرية لأن قطر كانت وستظل داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره”.

 

*بعد بيع “بيراميدز” لمنصور بن زايد.. هل انتقلت الهيمنة الرياضية من السعودية للإمارات؟

كشف الصحفي الرياضي “علي السيسي”، مدير تحرير “المصرى اليوم”، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، سيقوم اليوم بتوقيع عقد بيع نادي بيراميدز الرياضي لشركة إماراتية يملكها منصور بن زايد والتي تمتلك نادي مانشستر سيتي.

وقال السيسي فى تصريحات تلفزيونية ،إن آل الشيخ مالك فريق بيراميدز سيوقع في ابو ظبي عقد البيع، ولكنه لم يذكر تفاصيل الصفقة وقيمتها.

كان آل الشيخ، قد كشف في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، أنه تلقى عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز من مستثمر خليجي، دون ذكر اسمه، لكنه ذكر أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 450 مليون جنيه، وأكد بقاء لاعبي الفريق المُحترفين وفي مقدمتهم البرازيلي كينو.

كان آل الشيخ، قد اشترى نادي بيراميدز من صاحبه رجل الأعمال محمود الأسيوطي، خلال شهر يوليو الماضي، قبل انطلاق الموسم الحالي مقابل 100 مليون جنيه، وقام بتغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن منذ فترة، سحب استثماراته من مصر، وقرر إغلاق قناة بيراميدز، إضافة إلى اتجاهه لبيع النادي، وعقود لاعبيه.

هيمنة سعودية

وأثار توسع السعودية مؤخرا، عبر ممثلها تركي آل الشيخ ، مستشار ولي العهد السعودي، في منح الأموال للأندية المصرية، وإقامة مشاريع رياضية، شكوكًا كبيرة حول استخدام هذه الأموال لممارسة دور ممنهج لزيادة النفوذ السعودي في مصر.

وتوسّعت المملكة العربيّة السعوديّة أخيراً، في الاستثمار في قطاع الرياضة فى مصر عبر ضخّ ملايين الدولارات فى عدد من المشاريع الرياضيّة العملاقة، وجاء على رأس هذه القائمة إعلان تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للرياضة في المملكة العربيّة السعوديّة، فى20 مارس الماضى، خطة عمل بين السعودية ومصر لدعم قدراتها على تنظيم كأس العالم في السنوات المُقبلة.

وأثار تكرّر ظهور آل الشيخ في الفعاليات العامة المصرية، دون اكتفاء برئاسته الشرفية للنادي الأهلي -قبل الخلاف بين الجانبين- ، فضلاً عن حجم الأموال الطائلة التى ينفقها على خلاف من سبقوه، انتقادات واسعة وتساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء ما تنفقه السعودية من هذه الأموال فى قطاع الرياضة بطريقة استعراضية.

وتعتقد وجهات نظر أن توسع السعودية فى المنح المالية والاستثمارات في قطاع الرياضة هي محاولة بشكل غير مباشر لزيادة النفوذ السياسي السعودي في مصر نتيجة تدفق المال الخليجي.

التأثير على مصر

بدوره، يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة هاني الأعصر في تصريحات صحفية إنّ الاستثمارات الماليّة السعوديّة في القطاع الرياضيّ هي وسيلة لمدّ نفوذها، وتعزيز تأثيرها على مصر، موضحاً أنّ منح الأموال وإقامة مشاريع رياضيّة من جانب السعوديّة للنادي الأهلي، أكثر الأندية شعبيّة فى الشرق الأوسط، تحوّل من مجرّد حبّ للنادي كما كان يفعل بعض أمراء الخليج في الماضي إلى سطوة حقيقيّة على قرارات الرياضة المصريّة، وممارسة دور ممنهج لزيادة النفوذ السعوديّ في مصر.

وأضاف: “التوسّع اللافت فى الاستثمار السعوديّ فى قطاع الرياضة، وخصوصاً كرة القدم أمر بديهيّ. فكرة القدم هى لعبة شعبيّة، والأندية المصريّة لها جماهيريّة كثيرة، ستحقّق للسعوديّة من وراء دعمها ماليّا نفوذا جماهيريّا، وتأثيراً واسعاً لدى الرأي العامّ يكون مدخلاً إلى السيطرة في قطاعات أخرى”.

عيون إماراتية

وقبل الملف الرياضى واستثماراته، وفي إطار مساعي دولة الإمارات للسيطرة على مشروعات قناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وقال مميش، إن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ “هام”، لافتا إلى أن الاتفاق يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.

وأكد أنه “بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية”.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

سيطرة رياضية

وبعد إتمام صفقة شراء نادى “بيراميدز” ،تتجه الأنظار إلى عدة أندية أخرى، ويشرح الناقد الرياضى أحمد عبده الأمر فيقول..نادى الجونة ونادى النجوم دخلت على الخط، حيث شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضى 2018 طلبات من مستثمرين إمارتيين لدخول صفقات شراء الأندية المصرية بمبالغ خيالية ،دفعت محمد الطويلة للحديث عن عرض جدى من مستثمر بملبغ 150 مليون جنية.

فى حين يقول الناقد محمود عبد القادر، شراء الأندية المصرية جائز فى ظل قانون الرياضة والإستثمار الجديد، ولكنه استدرك : هذا بالطبع لن يحدث فى الأندية الجماهيرية مثل” الزمالك والأهلى والإسماعيلى والمصرى” لأنهم عصب وعمود الأمن القومى المصرى، لكن الفلوس تصنع أى شئ.وفق حديثة

ويرى المحلل والباحث الرياضى عبد الرحمن أمجد ان الإستثمار الرياضى بمصر سيضر بمصلحة الكرة المصرية، وأكد ان أى “مليم” يدفع ستجنى منه أذى وشك ودخول فى محطات لا يعرف المستثمر الخارجى أى شئ عنها مثل “الحمية المصرية الشعبية” لمثل تلك الأندية.

أموال الخليج

ودخل ملوك وأمراء وأثرياء الخليج فى السيطرة والهيمنة على كرة القدم فى العالم، ومنذ بداية من 2010، بات نادى “مانشستر سيتي” ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج، وعلى جميع البطولات المحلية في إنجلترا، بعد أن طارده شبح الهبوط، لكن منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اشترى النادى أنذاك بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

لم يسلم الدوري الفرنسي من تجربة مشابهة لما يحدث في “السيتي”، اشترى ناصر الخليفي الـ “بي إس جي”، ثم أمطره بالصفقات والتعاقدات، وعلى رأسها السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

واكد مراقبون أن سياسة أثرياء الخليج في النوادي التي يملكونها أفسدت متعة الكرة، ووصل الأمر بفرق مثل ريال مدريد وتشيلسي إلى انتهاج نفس السياسة، في دفع مبالغ خيالية للحصول على “خدمات” لاعبين، مع التغاضي عن فكرة جيدة تقول أن “الانتماء لقميص الفريق وروحه تدفع اللاعب لإخراج كل ما لديه، والقتال على العشب الأخضر، من أجل الجمهور الذي يدفع ولا يأخذ”.

 

*السيسي يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. اعتراف الخائن

لم يكن مفاجئا وجود تعاون عسكري مصري “إسرائيلي” ضد ما يسمى بـ”الإرهابفي شمال سيناء، فمنذ انقلاب 3 يوليو 2013 والتعاون قائم بشهادات النشطاء في سيناء والوزراء الصهاينة واحدا تلو الآخر، بالإضافة للإعلام العبري.

ومؤخرا أكد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين في لقاء مع “فرنسا 24” بكل صراحة أن السيسي عميل خائن “السيسي صهيوني أكثر مني” وأضاف “حماس إخوان والسيسي صهيوني أكثر مني السيسي يحاصر غزة ليحافظ على أمن اسرائيل”.

أما د.صالح النعامي الباحث الفلسطيني في الشأن الصهيوني فقال إن “أصوات في إسرائيل تحذر من أن اعتراف السيسي بمشاركة إسرائيل بعمليات عسكرية في سيناء إلى جانب جيشه قد يسوغ اتهام إسرائيل مستقبلا بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم الدولية بسبب العدد الكبير من المواطنين المصريين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي”.

وبالتوازي قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن السيسي عمد خلال المقابلة مع قناة “سي بي إس” إلى الكشف عن التعاون العسكري مع إسرائيل لتسجيل نقاط لدى إدارة ترامب، لكنه بعد ذلك تذكر حجم العداء الذي يكنه الشعب المصري لإسرائيل فحاول منع بث المقابلة.

منذ الانقلاب

يؤكد الكاتب الصحفي الليبرالي وائل قنديل أن التعاون بدأ مع الانقلاب، لافتا إلى المقال الذي نشره في 11 يوليو 2013 عن الحضور الصهيوني في انقلاب السيسي، والذي تضمن أن مسئولين إسرائيليين ضغطوا على واشنطن لعدم تجميد مساعداتها العسكرية، وحذروا من أثر سلبي على أمن إسرائيل،حيث لن تتوفر موارد كثيرة للجيش المصري لضمان الأمن بسيناء.

أما الناشطة السيناوية منى الزملوط فأكدت أن “أول قصف جوي إسرائيلي علي سيناء كان يوم ٩ اغسطس ٢٠١٣”، وهو ما علق عليه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان قائلا: “السيسي حين طالب المصريين في ٢٦ يوليو ٢٠١٣ بمنحه تفويضا شعبيا لمكافحة الارهاب كان قد اتفق مع اسرائيل سرا علي شمولها بهذا التفويض من شعب مصر، الذي سرعان ما عبرت اسرائيل عن تقديرها له بقصف #سيناء بعد أسبوعين في ٩ أغسطس، وبعد ٥ أيام نفذت مذبحة رابعة”!

اعتراف مبكر

وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، لم يتردد في الإشارة إلى قصف المقاتلات الإسرائيلية أهدافا في سيناء، إلا أن المسؤولين المصريين درجوا على نفي هذا التنسيق سابقا.

يقول الناشط المصري المقيم بأمريكا محمد شوبير: “في مناسبات عديدة اعترف السيسي أن هناك تعاون أمنى بين اسرائيل ومصر وانه يحافظ علي أمنها، ومنظمات حقوق الإنسان الكبيرة مثل “هيومن رايتس واتش” و”أمنستى” تعرف أعداد المعتقلين من خلال تقارير جادة ترفعها إلى دولها ولا يحركون ساكنا”.

ورأى “شوبير” أن الجديد فقط أن قناة أمريكية ستنقل الحدث وبالتالي تسليط الضوء عليه، ناهيك عن التسريبات الأخرى بجزيرتي تيران وصنافير وحديث سامح شكري من مستشار نتنياهو وغيرها من التسريبات”.

مسخ جديد

صرح السيسي بعد ست سنوات بما كان معلوما من الحرب على “الإرهاببالضرورة، وبدون مواربة، بأن العلاقات مع “إسرائيل” أمتن ما يكون وان إسرائيل” تحارب معه في سيناء مما لم يترك الفرصة لمؤيديه ولجانه الإلكترونية الذين تشدقوا دائما بأن السيسي هو “المخلص” والمتصدي للمؤامرة الصهيوأمريكية.

وجاء تصريح السيسي في المقابلة التي بثتها “cbs” بعد سلسلm طويلة من التسريبات في الصحافة الغربية والإسرائيلية طيلة الأعوام الأربع الماضية تحدثت عن تنسيق بين الجيش المصري والإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية الجارية في سيناء، والتي بدأت فور استيلاء الجيش على السلطة في مصر عام 2013 أبرزها ما كشفت عنه “نيويورك تايمز” قبل نحو عام من قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئة غارة جوية في سيناء منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات.

 

*بعد اعتراف السيسي.. دراسة تكشف حدود التوغل الصهيوني في سيناء؟

بعد اعتراف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في الحرب التي يشنها على تنظيم الدولة ” داعش” بشيه جزيرة سيناء، كشف الباحث في الشئون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، حدود ذلك التعاون مع إسرائيل والدور الحقيقي للكيان الصهيوني في سيناء.

وقال أبو عامر خلال دراسة عن هذا التعاون، إن إسرائيل متابعة حثيثة للتطورات الأمنية المتلاحقة في سيناء، لاسيما العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري ضد المجموعات المسلحة منذ فبراير 2018، التي تستهدف مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن إسرائيل تر زيادة المخاطر التي تشكلها هذه المجموعات، عبر تهديدها للمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، بإن ما تشهده سيناء شأناً إسرائيليا بامتياز.، موضحا أنه يمكن الحديث عن الدور الإسرائيلي في سيناء باعتبارها خاصرتها الجنوبية الضعيفة، في ظل غياب السيطرة الأمنية والعسكرية المصرية، وإمكانية انزلاق التدهور الأمني داخل حدود إسرائيل، حيث تظهر المتابعة الإسرائيلية لأوضاع سيناء، جملة أسباب تدفع إسرائيل للاضطلاع بدور مركزي فيها، يمكن سردها على النحو التالي:

حليف إستراتيجي

1ـ مصر حليف إستراتيجي ومهم لما يعتبره بنيامين نتنياهو الحلف المعتدل، في محاولة لاستيعاب النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط بهدف إضعافه.

وتجري المخابرات الإسرائيلية اتصالات إقليمية، معظمها سرية، لكنها واضحة، مع عدد من الدول العربية، ومنها الأردن والإمارات والسعودية والبحرين والسودان وغيرها، لمساعدة مصر في هذه المهمة السيناوية.

وقال أبو عامر إن هناك رغبة إسرائيلية بالحفاظ على الهدوء الأمني على طول الحدود الجنوبية مع مصر، وإقامة علاقات حسن جوار، بجانب التصور الإسرائيلي عن حماس وقطاع غزة، فإسرائيل تزعم أن مسلحي سيناء يقيمون اتصالات وثيقة مع حماس والمنظمات السلفية بغزة، وهرّبوا لهم أسلحة عبر الأنفاق ووسائل قتالية. فضلا عن توجه إسرائيلي بإقامة قنوات اتصال مع الجنرال الليبي خليفة حفتر لتبادل معلومات أمنية في سبيل وقف تدفق الأسلحة من ليبيا للسودان وصولا لسيناء وغزة.

2ـ الإقرار بالتدخل العسكري في سيناء: وكان آخرها إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديسمبر خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن جهود أمنية وعسكرية تبذلها إسرائيل لمنع تواجد وبقاء تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه في سيناء، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن الرجل تحدث عما يمكن وصفه “سرا مكشوفا، وليس جديدا”.

تعتقد إسرائيل أن المجموعات المسلحة التي تم القضاء عليها في سوريا والعراق، تحاول العثور على موطئ قدم لهما في مصر، وإسرائيل تمنع ذلك بطريقتها، حتى أن إسرائيل تبالغ في جهودها في سيناء بالقول إنه لولا وجودها لأقام تنظيم الدولة دولة له بصحراء سيناء، كفيلة بأن تشكل تهديدا على كل المنطقة.

خيبة أمل كبيرة

3ـ تُعطي إسرائيل لنفسها حق إعطاء التقييم الأمني والعسكري لما يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية المصرية في سيناء، وآخرها صدور تقدير موقف أمني إسرائيلي في نوفمبر عن خيبة أمل كبيرة من أداء الجيش والمخابرات المصريين بسيناء؛ لأنهما لم ينجحا حتى الآن في استئصال قوات تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، رغم المساعدات الإسرائيلية المقدمة لمصر، مع تقديرات استخبارية إسرائيلية بأن عدد الجهاديين هناك بلغ ألفي مقاتل.

وأشار أبو عامر إلى شكوى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من عدم قدرة الجيش المصري في إيقاع الهزيمة بتنظيم الدولة، حيث تواجهه صعوبات لتحقيق ذلك، رغم ما تحظى به مصر من مساعدات هائلة من نظيراتها الغربية وإسرائيل، لكن السلطات المصرية لم تنجح بعد في إنجاز مهمتها، رغم الوعود التي أصدرتها أنها ستتمكن حتى أواخر 2018 من القضاء على شأفة الجماعات المسلحة في سيناء، لكن ذلك لم يحدث، رغم العمليات العسكرية المتواصلة شمال سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.

وأشار إلى أن عدد العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعات المسلحة بسيناء تراجع الصيف الماضي، واقترب توقع المخابرات الإسرائيلية من التحقق، بعد أن سلمت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر للسلطات المصرية هشام العشماوي أحد أخطر المطلوبين، المسئول عن عدد كبير من الهجمات الدامية.

خارطة التهديدات

وقال الباحث في الشئون الإسرائيلية، إنه خلال استعراض إسرائيل لخارطة التهديدات المحيطة بها، ما زال تنظيم الدولة يشكل تحديا للجيش المصري، رغم شنه عمليات عسكرية ضده منذ 2011 حتى اليوم، دون أن يطيح به، مما يزيد من عدم الثقة بإمكانية نجاح مصر بالقضاء عليه، مع وجود تهيئة رسمية للرأي العام المصري بعدم قدرة الجيش على طي صفحة التنظيم في شبه الجزيرة، كونها مهمة مستحيلة.

4ـ تراقب إسرائيل عن كثب ما يحصل على حدودها المصرية، وتقدم المساعدات للجيش المصري في المجالين الأمني والاستخباري، وأعطت موافقتها على إدخال المزيد من القوات العسكرية المصرية لسيناء بكميات كبيرة، بما يتعارض مع اتفاق السلام بينهما، انطلاقا من قناعتها بأن اجتثاث هذا التنظيم من سيناء يحقق لإسرائيل مصالح أمنية حيوية.

ويرى الإسرائيليون أن نظام السيسي لم يوفر البضاعة اللازمة منه في سيناء لتحقيق الهدوء الأمني، رغم ما أبداه الجيش من قسوة بالغة مع المسلحين، بتحسين قدراته الأمنية، وجمع المعلومات، وتجنيد عملاء لهم داخل تلك المجموعات المسلحة، وموافقة إسرائيل على إدخال قوات عسكرية كبيرة لسيناء، لأن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد 1979 يشترط توفر موافقة إسرائيلية على نشر قوات مسلحة مصرية.

كما تراجعت القيود الإسرائيلية المفروضة على القوات المصرية بسيناء، الخاصة بأعداد الجنود والدبابات والوسائل القتالية وناقلات الجند والطائرات، وقد تجندت بجانب المخابرات المصرية أجهزة الأمن الأمريكية بجهازي CIAوNSA، والفرنسية، والبريطانية MI6، والألمانية BND، والمخابرات الإسرائيلية، خاصة الاستخبارات العسكرية “أمان”، والأمن العام “الشاباك، والموساد، ووحدة 8200، بجانب سلاح الجو الإسرائيلي وطائراته المسيرة دون طيار.

وتعتقد إسرائيل أن ما يحصل اليوم بسيناء هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب 1973، حيث أدخل خمسة أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل، ويبدو أن الأخيرة أعطته الضوء الأخضر، فالعملية تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية، في ظل أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب وصل ذروته بهذه الآونة.

صفقة القرن الأمريكية

5ـ تتجه بعض التقديرات الإسرائيلية أن تطورات العملية العسكرية المصرية بسيناء، وتبعاتها المتوقعة على الأوضاع السياسية الحاصلة، قد ترتبط بصفقة القرن الأمريكية، بالتزامن مع قراءة إسرائيلية حول أهداف السيسي من عملية سيناء، بحيث يصطاد عدة عصافير بحجر واحد، أهمها: تقوية حضوره السياسي كزعيم قادر على مواجهة المجموعات المسلحة، وتحريض وسائل الإعلام المحلية والرأي العام المصري ضد خصومه السياسيين، والحصول على مساعدات عسكرية أوروبية أمريكية، رغم انتقاده بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنظيف سيناء تحضيرا لتطبيق صفقة القرن، بحيث يوافق السيسي على منح أجزاء من سيناء لقطاع غزة لتوطين عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

ورغم نفي الحكومة المصرية لفكرة توطين الفلسطينيين بسيناء، لكن العديد من المصريين والفلسطينيين لا يثقون بهذا النفي.

6ـ ترى إسرائيل أن تمكن الجيش المصري من القضاء على بؤر المسلحين في سيناء، مشكوك فيه، فأعدادهم تزايدت، وصورتهم النمطية تغيرت بسيناء، ولم يعودوا أولئك المرتدين للجلابيات البدوية التقليدية، ويستقلون جيبات وأسلحة شخصية، اليوم هم مقاتلون بكل معنى الكلمة، يرتدون أزياء عسكرية، ومزودون بأجهزة اتصال، يظهرون على هيئة مجموعات عسكرية منظمة مدربة، وينفذون عمليات قتالية كالجيوش النظامية، بما في ذلك إطلاق قذائف هاون، ومدفعية، وإطلاق صواريخ ضد الدبابات.

وأكد الباحث في الشئون الإسرائيلية عدنان أبو عامر إن الكيان الصهيوني يوقن، أن جبهة سيناء، لا تقل خطورة عن نظيراتها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وربما إيران، الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من القدرات والإمكانيات اللازمة لإحباط أي تهديدات تأتي من هذه الجبهة الرخوة.

 

*كيف يتحول فوز مصر بتنظيم كأس إفريقيا لسلاح ضد سلطة الانقلاب؟

غم الاستعدادات المكثفة من جانب سلطة الانقلاب لتحول فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية الي بروباجندا إعلامية تخدم الانقلاب بدعاوي الاستقرار والتغطية على كوارث هوجة رفع أسعار الوقود والسلع التي ستبدأ في يونية 2019 بالتزامن مع البطولة الافريقية في إلهاء الشعب، إلا أن هناك 3 مسارات يمكن ان تحول تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الافريقية الي سلاح ضد الانقلاب.

(أول هذه المسارات): هو استغلال الحدث في الضغط على سلطة الانقلاب لإطلاق المعتقلين من خلال مشاهير اللاعبين المصريين أنفسهم خاصة محمد صلاح وأبو تريكة.

فقد أحرج أبو تريكة سلطة الانقلاب بدعمه تنظيم مصر بطولة افريقيا 2019، ونشر محبو أبو تريكة هاشتاج (العفو عن ابوتريكه) ليتصدر تويتر في مصر بعد دفاع أبو تريكة عن حق مصر في تنظيم أمم افريقيا 2019 في مواجهة ملف جنوب افريقيا حتى فازت رغم أنه لن يحضر البطولة لأنه ممنوع من دخول مصر بسبب ملاحقة النظام له ومصادرة أمواله ووصفه بانه “إرهابي”.

والتركيز علي دور أبو تريكة، وتأكيد اللاعب محمد صلاح علي أن أبو تريكةخلال حفل حصوله على لقب أفضل لاعب في افريقيا -هو “النجم”، يحرجان سلطة الانقلاب ويذكران العالم في هذا الوقت الذي تُسلط فيه الأضواء على مصر، بالأحكام السياسية الباطلة التي أصدرها قضاء الانقلاب علي أبو تريكه والاخوان وكافة المعتقلين والمظلومين.

لذلك دعا حقوقيون كلا من أبو تريكة ومحمد صلاح لاستغلال شعبيتهما الجارفة والعابرة لكل ألوان الطيف السياسي والديني لشن حملة من أجل الافراج عن كل مشجعي كرة القدم المسجونين ظلما في مصر قبل انعقاد القمة الكروية، وفضح الظلم ضد أبو تريكة كنموذج لما يعانيه الاف المعتقلين والمظلومين في مصر ومخاطبة اتحاد الكرة المصري والأفريقي والڤيڤا والصحافة العالمية في هذا الصدد.

الجمهور

أما (ثاني هذه المسارات) التي يمكن استغلالها ضد سلطة الانقلاب، فهي استغلال اضطرار سلطة الانقلاب لفتح الملاعب للجمهور كأحد شروط تنظيم البطولة بعد منع الجمهور منذ الانقلاب العسكري عام 2013 من دخول الملاعب، فهي الاستفادة من الحشد في المدرجات في الهتاف ضد سلطة الانقلاب وهتاف جمهور التراس ضد الظلم والقهر بعدما اغلق الانقلاب كافة منافذ التعبير عن الرأي وسجن الالاف وقتل المئات

و(ثالث هذه المسارات) هو استغلال البطولة الافريقية وقرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في يناير الجاري 2019، لإعادة القاء الضوء علي المجازر التي جرت في مصر وعدم شرعية الانقلاب العسكري الذي بسببه سبق أن سحب الاتحاد الافريقي مقعد مصر ثم اعاده بعد تواطؤ قادة أفارقه لإعادة سلطة الانقلاب للاتحاد خاصة الرئيس الموريتاني الذي كان يرأس الاتحاد الافريقي حينئذ وهو أيضا عسكري انقلابي جاء للحكم عبر انقلاب عسكري ويسعي مثل السيسي الان أيضا لتمديد رئاسته بعد نهاية فترتي رئاسته وفقا للدستور ويتصدى له الاخوان المسلمون في موريتانيا عبر البرلمان بعد فوزه بالمركز الثاني في اخر انتخابات العام الماضي.

الاتحاد الإفريقي

ويري مراقبون أن تعامل الاتحاد الأفريقي مع الانقلابات العسكرية الاخيرة وتولي عسكريين للسلطة وعزلهم للرؤساء المنتخبين خصوصا في موريتانيا وغانا ومالي ومصر، جاء بصورة غير حاسمه، ما أثار تساؤلات حول مخالفة الاتحاد لميثاقه، وجعل خروج القارة السمراء من دائرة الانقلابات أمرا صعبا.

وينص “الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد” الذي أقر عام 2007 ودخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2012، (وأعفيت موريتانيا ومالي منه لوقوع انقلاباتها قبل هذا التاريخ)، على أنه يحظر تولي قادة الانقلابات في أفريقيا أي مناصب سياسية لعقابهم على ما فعلوه من قلب للحكومات الديمقراطية بقوة السلاح.

ونص الميثاق الأفريقي في المادة رقم 25 فقرة 4 على أنه: “لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة”، وهو ما يعني أن القادة العسكريين الذين قاموا بانقلابات عسكرية بعد عام 2012 تاريخ بدء تنفيذ الميثاق، “غير شرعيين”، ومنهم عبد الفتاح السيسي.

قمة جنوب إفريقيا

وسبق أن ألغي السيسي مشاركته في القمة الإفريقية التي عقدت في يونية 2017 في جنوب افريقيا خشية إثارة منظمات حقوقية هناك دعاوي للمطالبة بالتحقيق معه واعتقاله، بتهمة قتل متظاهرين مصريين، وتحسبا لقيام معارضين بتنظيم مظاهرات ضده كما جري في ألمانيا.
وقال موقع ميدل ايست أي و”ورلد بوليتن” حينئذ أن جمعية محامين في جنوب إفريقيا قدمت طلبا رسميا لحكومتها باعتقال عبد الفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في ذلك الحين.

وقال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا: “لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغي أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي”.

بي.إن سبورت” القطرية أهم من كل إعلام الانقلاب!

وكشفت الازمة التي وقعت بسبب وقف القنوات الرياضية القطرية beIN SPORTS بثها في مصر لعدم توقيع صفقة جديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE والغضب الشعبي لتقاعس الشركة المصرية عن تجديد التعاقد مع الشركة القطرية عن أن قناة Bein Sport اهم من كل الإعلام المصري الانقلابي.

الهجوم على قطر

وعكس هذا تحريك إعلام الانقلاب ولجانه الالكترونية للهجوم علي قطر وتدشين هشتاج (تميم عدو مصر)، رغم اعتراف الشركة المصرية أنها السبب وتأكيدها في بيان “إنه جار العمل على حل المشكلة مع قنوات «beIN سبورت»، وفي حالة عدم التوصل لحل سيتم رد باقي قيمة الاشتراك، للمشتركين في مصر

وتحتكر الشبكة الرياضية القطرية بث كاس الأمم الإفريقية حتى عام 2022، وكذلك تبث حصريا بطولات قارية ودولية أخرى.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري سينقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 على قنواته إلا أن هذا الاعلان بلا قيمة؛ لأن البث سيكون على التلفزيون الارضي الذي يتطلب ايريال داخلي لا على الفضائيات التي بات يستخدمها غالبية المصريين.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، حكمين، بتأييد تغريم مجموعة قنوات “بي.إن سبورت” 800 مليون جنيه، بدعوي إدانتها من قبل جهاز حماية ومنع الممارسات الاحتكارية بـ “الإضرار بسوق الأقمار الصناعية، فضلا عن إجبار المشتركين على الاشتراك بباقات كاملة، دون ترك حرية الاختيار لتحديد البطولات التي يرغب المشاهد في متابعتها، ما اعتبره مراقبون حكما سياسيا لا قضائيا.

هل تلهي الكرة الشعب عن رفع أسعار يونيه؟

وتسعي سلطة الانقلاب للاستفادة اقتصاديا من تنظيم البطولة الافريقية: أولا في إلهاء الشعب عن متابعة ارتفاع الاسعار في نفس توقيت بدء البطولة الافريقية في يونية المقبل ومن ثم إلهاؤه بالكرة، كما تسعي للاستفادة من العوائد الاقتصادية للبطولة على غرار البطولات العالمية حيث قدر منظمو كأس العالم في روسيا العوائد الاقتصادية لتنظيمهم البطولة الاخيرة بحوالي 31 مليار دولار، مقابل نفقات بقيمة 11 مليار دولار، وهي أرقام قياسية لا يُحتمل تكرارها عند تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019، ولكن عوائد اقتصادية.

إذ أن تنظيم مصر البطولة معناه الهاء الشعب عن رفع الدعم في الفترة القادمة بسبب غلاء البنزين والاسعار، ويُعتقد أن انسحاب الكاميرون من تنظيم البطولة وعدم تحمس جنوب أفريقيا وتصويت 15دولة أفريقية من 17 لصالح مصر ربما يشير لان هناك تدخلات سياسية دعمها خليجيون كي تنظم مصر البطولة ويلهوا الشعب الفترة المقبلة.

وتعد الرياضة أداة من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق جماهيرية للنظام الحاكم، لهذا تستخدم نّـظم عربية الرياضة لدعم شرعيتها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية لجهة التأثير على قطاع الشباب، أو الهاء الشعوب وتغييبها عن احداث سياسية خطيرة وفساد، لهذا بدأ الانقلاب ينصح وزراءه باستغلال هذا الحدث الرياضي، تطبيقا لمقولة وزير الإعلام بحكومة هتلر أن الفوز بمباراة كرة قدم دولية أهم من السيطرة على إحدى المُدن”.

وتحصل الدولة المستضيفة، فقط، على 20% من كل العوائد التي يحصل عليها الاتحاد الإفريقي من وراء البطولة، سواء التذاكر، وعوائد البث التليفزيوني، والإعلانات داخل الملعب، وكل ما يحققه الاتحاد الإفريقي من عائد.

في مقابل ذلك يقوم البلد المضيف بتحمل كافة التكاليف، الخاصة بإقامة الفرق المشاركة بالبطولة والانتقالات الداخلية للمنتخبات، والانتقالات الخاصة بالحكام ورئيس الاتحاد الإفريقي واعضاء الاتحاد، وهو ما يعني أن حصة مصر لن تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ما يطرح سؤال: هل تستطيع مصر بوضعها الاقتصادي والأمني استضافة بطولة إفريقيا؟!.

ولكن هناك عوائد أخري غير مباشرة مثل الإنفاق السياحي للمشجعين والفرق، والدعاية المجانية للدولة المستضيفة، والاستفادة اللاحقة من تطوير البنية التحتية الرياضية، خاصة أن هذه البطولة هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، بدلًا من 16 في الدورات السابقة، بعدد مباريات أكثر، وحقوق بث ورعاية أكثر.

 

*المجاري حلوة”.. الإفتاء تطبل للسيسي وتعدد فوائد شرب البول!

رغم التطبيل من شيوخ السلطان وإصدار فتاوي تبيح قتل معارضي العسكر، وفتاوى مخصوصة لهوي السفيه السيسي لم يشفع لهم هذا، وتم منع عدد من شيوخ السلطان من الظهور على شاشات التلفزيون، ومنعهم من إصدار الفتاوى، ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في صيف 2013، بدأ التوظيف السياسي للفتاوى في مصر.

وتحوَّل الأمر إلى هوس لدى من يُطلق عليهم على مدار التاريخ شيوخ السلطان، وفي هذا السياق أصدرت دار الإفتاء فتوى بشأن استخدام مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، وقالت إن مياه الصرف الصحى تصبح طاهرة ويصح بها رفع الحدث وإزالة النجس وقضاء المطالب الحياتية، إذا تم تنقيتها باستخدام الليزر!

وفي الوقت الذي اتُهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الدين في مجال السياسة؛ دأبت صحيفة “الزمان” المملوكة لزوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلهام شرشر، على تحريف آيات القرآن الكريم لدعم السفيه السيسي، وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي “السيسي: إجعلوني على خزائن مصر إني حفيظ عليم”، واضعة السيسي مكان نبي الله يوسف عليه السلام، في قول الله عز وجل بسورة يوسف “قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ? إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ”.

وعرضت الصحيفة لفناكيش السفيه السيسي تحت عنوان “الرئيس السيسي للمصريين: اليوم أكملت لكم برنامجي ورضيت لكم التنمية منهاجا”، وذلك على غرار الآية الكريمة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة.

اشربوا مجاري

وزعمت دار الإفتاء أن الليزر يمثل أبرز وسائلِ التنقية الحديثة فى تطهير مياه الصرف الصحى من النجاسة وتغيرات الطعم واللون والرائحة.

وتابعت: “مياه الصرف الصحى إذا تمَّت معالجتُها بالليزر، فإنها تعود إلى أصل طهارتها، ويصحُّ التطهر بها إذا زالت أوصاف التغير، لاسيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من الماء المطلق لتبلغ مقدار 270 لترًا تقريبًا”.

وأردفت: “الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيَّره ابتداءً، وقديمًا لم يكن لدى العلماء وسيلة لتطهير الماء وإزالة النجاسات الطارئة عليه سوى التكثير، ولو تحقَّق ذلك بطريقةٍ أخرى في زمانهم لحصلت طهارته بها؛ كما هي الحال في العصر الحديث مِن قطع العوالق النجسة مِن مياه الصرف الصحى”.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة المياه مؤخرا بالترويج لاستخدام مياه الصرف؛ أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن “سد النهضة” الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق سيبدأ العمل وتوليد الكهرباء منه ديسمبر 2020، وكشف الوزير سيليشي بقلي، عن رغبة بلاده الإسراع ببناء السد؛ بالتعاقد مع شركتين فرنسية لتركيب 7 وحدات لتوليد الطاقة، وأخرى صينية لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

السيسي ضعيف!

ومنذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقوم مفتي العسكر شوقى علام بتوظيف النصوص الدينية لخدمة جنرالات الخراب، وفي وقت سابق أصدر فتوى بجواز تهجير أهالي سيناء شرعا بشروط، استنادا إلى قاعدة “درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”،واليوم يرغب المصريين ويعدد لهم فوائد شرب البول.

كما حرّم “علام” مقاطعة مسرحية انتخابات السفيه السيسي، وأكد أن الممتنع عن التصويت للسفيه آثم شرعا، ودعا جموع الشعب من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية؛ “بهدف إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العلمية الانتخابية”، على حد قوله.

المثير أن التصريح يناقض تصريحات مسئولين إثيوبيين سابقة عن وجود معوقات تطيل مدة بناء السد 4 أعوام أخرى، وهو الخبر الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى المصريين وتلقفته الأذرع الإعلامية للعسكر لتقليل مخاوفهم، ومنتصف ديسمبر 2018، قال مدير مشروع سد النهضة، كفلي هورو، إنه يحتاج 4 سنوات لإكمال البناء، فيما سبقه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في اغسطس الماضى، بالقول إن اكتمال البناء لن يتم في 2020، وسيتأخر عدة سنوات، متحدثا عن مشكلات فنية تسببت بها شركة (ميتيك)، التي يديرها الجيش الإثيوبي.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي المقيم بأمريكا الدكتور محمود وهبة، من أن مصر وبناء على تصريحات إثيوبيا “ستشعر بخفض المياه للأبد”، واصفا السفيه السيسي عبر صفحته بـ”فيسبوك”، بأنه “ضعيف وبلا حلول سوى الخداع والتخدير بأن بناء السد توقف، ومنع الكلام بالتخويف”، داعيا إياه للانسحاب من اتفاقية الخرطوم، مؤكدا أنه “لا عقوبة للانسحاب ولو انسحب تطبق الاتفاقيات التاريخية ويبدأ الحل بتحكيم دولي فوري، وإذا فشل ولجأ لحل عسكري سيتفهم العالم ذلك”.

وبمتابعة ردود أفعال الأذرع الإعلامية للانقلاب تجد أنها لا تتحدث الآن عن سد النهضة بينما تتبنى بشدة مشروع حنفيات موفرة تنتجها مصانع الجيش

وفي المقابل، نشر نشطاء مقطع فيديو مجمع لتصريحات سياسيين وإعلاميين مصريين انتقدوا الرئيس محمد مرسي واتهموه بقبول بناء سد النهضة بمقابل مليار دولار، فيما أغلقت تلك الشخصيات هذا الملف بعهد السفيه السيسي الذي وقع في مارس 2015، على اتفاقية مع السودان إثيوبيا، سمحت للأخيرة باستكمال بناء السد.

 

*زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية.. الارتباك سيد الموقف

بمجرد إعلان وزير البترول في حكوةمة الانقلاب عن رفع سعر الوقود استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي قام بتجميد شريحة الملياري دولار المزمع صرفها من ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها، حتى تم رفع أسعار أغلب السلع الاستراتيجية والغذائية، مع بداية الإعلان.

رفع سعر الدواء

وجاءة الأدوية على رأس القائمة، بعد أن توصلت وزارة قطاع الأعمال العام، إلى اتفاق مع وزارة الصحة، لرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا تنتجها شركات الأدوية التابعة للوازرة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، إن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفًا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبئًا عليها.

وأضاف الوزير أن شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، وتوصلنا لتحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف.

وقال مصدر بالشركة القابضة للأدوية، إن الزيادة المقررة لأصناف الأدوية تتراوح بين 15% و30%، حسب سعر بيع الدواء قبل الزيادة.

وأوضح المصدر أن “الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون نسبة زيادته 15%، والدواء المتوسط سعره من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه سيشهد زيادة بنسبة 20%، أما الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة بنسبة 30%”.

رفع سعر الطيور

كما شهد سوق الطيور ارتفاعا جديدا في أسعار الدواجن، رغم ما يعانيه السوق من قلة الطلب عليه وذلك يرجع إلي ضعف نسبة الشراء داخل المجتمع المصري.

ورغم ثبات أسعار الدواجن الفترةا لماضية عند 19 جنيها، ارتفعت أسعار الدواجن في مصر للكيلو الواحد بحسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية ،و زاد سعر الكيلو على 24 جنيها، وفي حين أنه قد تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

ارتفاع سعر الأسمنت

وشهدت أسعار الأسمنت زيادة بواقع 50 جنيها للطن مع الأسبوع الأول لعام 2019، فى ظل حالة ركود شديدة بالسوق، ليتراوح سعر الطن بين 920 -950 جنيها للبيع التجاري، في الوقت الذي يؤكد فيه التجار أن الزيادة غير مبررة والسوق لا يستجيب في ظل حالة الركود.

في حين يؤكد رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن الأسعار الحالية متدنية ويجب ارتفاعها بـ150 جنيها للطن حتى تكون أسعار “صحية”.

وبحسب الرسائل الواردة إلى التجار، أعلنت شركة السويدى للأسمنت عن أسعار البيع بواقع 950 جنيها للطن بالنسبة للعادة، والمقاوم بسعر 990 جنيها للطن، وأعلنت عن عدم مسئوليتها عن أي أسعار بيع أقل من ذلك.

كما أعلنت مجموعه شركة السويس للأسمنت أن أسعار البيع المقترحة للأسمنت المعبأ اعتبارا من أمس ستكون في محافظات الدلتا والقناة بواقع 940 جنيها للعادي، و970 جنيها مقاوم، و850 جنيها الواحة، أما في مدن القاهرة فتكون الأسعار كالتالي: 900 جنيه العادي، 970 جنيها المقاوم، 850 جنيها الواحة، وطالبت الشركة من التجار في رسائلها الالتزام بأسعار البيع المعتمدة من الشركة.

وكان قد أعلن وزير البترول في حكومة الانقلاب كالعادة تأكيد الخبر، بعد سلسلة من التعليقات التي تنفي تارة وتثبت تارة، بإن حكومة الانقلاب سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95”.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت مصادر أن تأخير حصول سلطات الانقلاب على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

وقال وزير البترول طارق الملا: إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، لتصبح المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر، إن الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95” خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019.

وأشارت المصادر إلى أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

 

*7 مليارات دولار.. فاتورة الواردات تُكبد الخزانة العامة خسائر فادحة

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

وأكدت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، لتبلغ 8.181 مليار دولار.

وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6، وهو ما يكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول خفضه لفاتورة الاستيراد.

وبلغت واردات”القمح” خلال 9 شهور نحو1.761 مليار دولار، وبلغت واردات الفول 146.47 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الألبان ومنتجاتها” بنحو 49.3% لتسجل خلال 9 شهور ما قيمته 502.45 مليون دولار مقابل 336.33 مليون دولار، كما زادت الواردات من “الأسماك والقشريات” بنحو 24.6 % لتسجل خلال 9 شهور 473.09 مليون دولار مقابل 379.51 مليون دولار، وسجلت واردات “الأرزارتفاعا بنحو 14 % لتبلغ ما قيمته 51.28 مليون دولار مقابل 44.96 مليون دولار .

وشهدت واردات “الحيوانات الحية” زيادة بنحو 61.7% لتبلغ قيمتها 141.66 مليون دولار مقابل 87.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الفول الصويابنسبة 53 % لتسجل 1.027 مليار دولار مقارنة بنحو 670.46 مليون دولار. وسجلت الواردات من “اللحوم ” ارتفاعا بنحو 18.3 % لتبلغ نحو 1.064 مليار دولار خلال 9 شهور من العام الحالي مقابل 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.