Monday , 18 January 2021
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: السيسي يدعم حفتر

Tag Archives: السيسي يدعم حفتر

Feed Subscription

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 15 معتقلا بالشرقية للجنايات وتجديد حبس ناشط عمالي 15 يومًا

أحالت نيابة الانقلاب 15 معتقلًا من أبناء مركز ههيا بالشرقية إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، وهم: علاء السيد عطية عبد الرحمن، السيد سعيد السيد محمد سليمان، عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان، محمد عبد العزيز مصطفى السيد.

كما تضم القائمة: محمد حسين عثمان، رفعت محمد عبده عبد الرحيم، محمد خيرى محمد توفيق، عزت محمد عبد الحميد الصيفي، ماضي عبد الحميد حسن، رشاد رشاد الشهيدى عبد العظيم، إسلام مصطفى توفيق، منصور موسى موسي مهدى، سعيد ياسين السيد سليمان، فتحي محمد مرشدي سلامة، السيد فرغلي سليم الشاعر.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعذيب بالمرض وتعمد الإضرار بصحة الحقوقي إبراهيم متولي بسجون السيسي

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب و الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون ، بالتحقيق فيما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بما يمثل جريمة قتل منهج بالبطيء بعد تردى وضعه الصحي بشكل بالغ وتعنت إدارة سجن العقرب ورفض حصوله على حقه في العلاج .

وقال المركز – في بيان صادر عنه اليوم: “يتعرض الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه لمحالات القتل البطيء والتعذيب بالمرض؛ حيث يعاني من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهًا ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءًا، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة“.

وأضاف: “منعته إدارة السجن من استخدام المياه الساخنة، في تعمد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته”، وأشار إلى سوء حالته الصحية؛ حيث ينام على مصطبة خراسانية، بما لا يتناسب مع حالته الصحية، خاصة أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ4 أمتار؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة“.

وأشار المركز إلى عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وتلفيق اتهامات ومزاعم من جديد في القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة؛ حيث يتجدد مسلسل الحبس الاحتياطي، فيما يعرف بـ”تدوير المعتقلين“.

وأدان المركز مستنكرًا ما يتعرض له الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن العقرب من ممارسات قمعية وتعمد الإضرار بصحته، كما أدان رفض إدارة السجن علاجه، وتردي الرعاية الصحية المقدمة له داخل السجن بما يبدو أنه أسلوب ممنهج للتخلص من المعارضة المصرية داخل السجون بالقتل البطيء.

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة إخفاء للمرة الثانية للشاب زكي رمضان بيومي”، طالب بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، عمره ٢٣ عامًا، من قرية الزعفران مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، منذ إخلاء سبيله من سجن العقرب بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩!

وذكرت أسرته أنه تم إخلاء سبيله بعد سنتين و٤ شهور من الحبس الاحتياطي بسجن العقرب على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”‘حسم ٢'” وبعد أن وصل قسم الحامول بعد ٣ أيام من إخلاء سبيله، وتواصل أسرته معه بالزيارة داخل المركز تم إخفاؤه منذ فجر يوم السبت ٣٠ نوفمبر؛ حيث تم اقتياده من قبل قوة من مديرية الأمن بكفر الشيخ إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية من منزله بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١٧، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، عقب إخلاء سبيل والده ووصوله البيت بدقائق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري لنحو 100 يوم حتى ظهر نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية حسم ٢، والتي كان يجدد له الحبس على ذمتها حتى صدور قرار بإخلاء سبيله والذي لم ينفذ حتى الآن ولا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ وإضراب 10 معتقلات بالقناطر و3 مآسي من الإخفاء القسري

اعتقالات بكفر الشيخ، و3 ضحايا للإخفاء القسري ما بين أكثر من 7 شهور وأكثر من عام في الإسكندرية والقاهرة والفيوم، ودعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، و”باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد، وتردي الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب.. هو أبرز ما تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها “الحرية والعدالة” في صباح اليوم الإثنين 16ديسمبر 2019، واليكم التفاصيل:

حملة اعتقالات بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ المواطن أسامة عياد، من أهالي الكوم الأحمر ببلطيم، مساء أمس الأحد، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ.

وكانت قد اعتقلت الأحد الماضي من بلطيم المواطن محمد شرابي بشكل تعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد أهالي كفر الشيخ.

دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر

وأطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، أعلنوا عن دخولهن فيه منذ السبت الماضي 14 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقهن منذ اعتقالهن غير المبرر.

وقال إن الإضراب يأتي لتسليط الضوء على المعاملات غير الإنسانية وظروف اعتقالهن غير المبرر وعلى جريمة حرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة من إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة.

وأضاف أن الإضراب عن الطعام حق مشروع ووسيلة غاية في القسوة والصعوبة، غالبًا ما يلجأ إليها المعتقلون كآخر وسيلة لرفع الظلم الواقع عليهم، وطالب الجميع بالتضامن معهن كما طالب برفع الظلم وسرعة الإفراج عنهن.

والمضربات عن الطعام هن:

1-سهى سعيد مضيفة جوية

2-أسماء خالد ناشطة

3-ندى بسيوني

4-آية علاء صحفية مصرية

5-سلافة مجدي صحفية مصرية

6-سحر علي محامية مصرية

7-رضوى محمد ناشطة مصرية

8-آلاء السيد طالبة في كلية الإعلام

9- ريم محمد دسوقي مواطنة أمريكية من أصل مصري

10-ياسمين هشام طالبة مصرية

3 قصص للإخفاء القسري في الإسكندرية والقاهرة والفيوم

ولا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب السيد علي السيد حسان”، 25 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم الـ218 على التوالي، منذ اعتقاله من الشارع يوم 11 مايو الماضي الموافق 5 رمضان قبل الإفطار بساعة؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد «محمد حسين محمود ناصف»، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ295 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كما تتواصل في الفيوم للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 عامًا، منذ 395 يومًا، بعد إخفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 على ذمة القضية رقم 760 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد لأكثر من 6 سنوات حتى فقد القدرة على المشي

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المعتقل  جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فقد قدرته على المشي بالكامل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض منذ اعتقاله في سبتمبر 2013

وقالت الحملة إن جهاد دخل مؤخرا غرفة الاستماع في نيابة أمن الانقلاب يحمله الناشطان علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي يتعرض له بالمعتقل.

وبعد اعتقال وانتهاكات لأكثر من عامين وحصول جهاد الحداد على أحكام بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بهزليتي التخابر وغرفة عمليات رابعة تم إعادة تدويره بضمه إلى قضية هزلية جديدة بذات الاتهامات السابق محاكمته عليها.

وقال محامي جهاد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩: حصل جهاد على قرار بإخلاء سبيله بكفالة خمسين ألف جنيه، تم سداد الكفالة على أمل أن يخرج #جهاد ليتلقى علاجه، لكن لسلطات النظام الانقلابي المجرم رأيًا آخر؛ حيث تم عرضه أمام نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 23 أكتوبر الماضي ليتم التحقيق معه في قضية هزلية جديدة رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا ويواجه اتهامًا بتولي قيادة جماعة وإمداد هذه الجماعة بالمعلومات والتعليمات خلال وجوده ب #سجن_العقرب -كيف؟ ومتى؟ – وهو ممنوع عنه الزيارة منذ مايقارب الثلاث سنوات.

تردى الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب

وفي السياق نفسه وضمن جرائم الإهمال الطبي وتردي الأوضاع في سجون الانقلاب، يعاني الشاب “خليل أسامة محمد العقيد”- وشهرته “عمرو العقيد”- من مواليد ١٩٩٦، من التعذيب والحرمان من تلقي العلاج المناسب، وذلك منذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2013؛ حيث ظل ثلاث سنوات محرومًا من الزيارة، وكانت الجلسات المنفذ الوحيد لرؤية أسرته من وراء أسلاك وزجاج مانع للصوت، وفي أغسطس ٢٠١٦م تدهورت الحالة الصحية لـ”العقيد”؛ حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة نتيجة سوء الأوضاع في سجن العقرب.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” والنظر في تجديدات حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية واستئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين في رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ففى هزلية “كتائب حلوان” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وتعقد اليوم غرفة المشورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

1-  ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

2- ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

3- ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

4- ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

 5- ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

6- ١٨٢٤ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادر للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

كثيرة هي ملامح التوتر بين ليبيا وجارتها الشرقية مصر فعلى مدى سنوات من الصراع المرير بين الليبيين ظلت طرابلس تتهم القاهرة بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا وسياسيا وبانتهاك السيادة الليبية أحيانا .

ومن أحدث فصول هذا التوتر إعلان رئيس برلمان العسكر على عبدالعال أن ما يعرف ببرلمان طبرق هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا الأمر الذي رد عليه عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن مصر كانت دائما الطرف الأكثر إيذاء للشعب الليبي رغم ما يجمع البلدين من قواسم وأواصر

ولم يلبث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أن دخل على الخط واصفا حكومة الوفاق الليبية بأنها أسيرة مليشيات مسلحة .

ساعة الصفر

دقت ساعة الصفر” هكذا أعلن خليفة حفتر ساعة صفر أخرى لدخول طرابلس بقوة السلاح ويتكرر السيناريو نفسه الذي وقع في مرات سابقة لكن قوات اللواء المتقاعد تعجز عن دخول العاصمة .

ولم يعد تعدد الإعلانات عن ساعة الصفر يحرج حفتر أو حلفاؤه الذين يستبعد أن تكون إعلاناته المتكررة دون علمهم وربما إذنهم.

وفي الوقت الذي تتعرض في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم مسلح يهدد سكانها المدنيين ويهدد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا  يعلن السيسي من القاهرة أن هذه الحكومة أسيرة أطراف أخرى .

وحسب تقارير، يبدو كلام السيسي عاما ولكنه على الأرجح رد على تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقاسم عبدالقادر دبرز والذي قال ان مصر تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية على الليبيين من خلال انقلابات عسكرية .

وأضاف المسؤول الليبي انه رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين فإن مصر هي أكثر دولة تأذى منها الليبيون حسب تعبيره، وحاربت ثورتهم التي تتطلع إلى دولة مدنية ذات سيادة.

شرعنة برلمان طبرق

هذا  الانتقاد الشديد لدور مصر في ليبيا له سبب مباشر أيضا فبعد إعلان حفتر آخر ساعة صفر توجه عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق إلى القاهرة وهناك خرج رئيس برلمان السيسي على عبدالعال بتصريح ينقل فيه الشرعية في ليبيا من يد إلى أخرى قائلا إن مجلس النواب الليبي في إشارة إلى برلمان طبرق هو الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي وشدد عبدالعال على مساندة البرلمان للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب ويقصد بذلك قوات حفتر.

بدا واضحا أن هذه كانت النقطة الوحيدة على جدول أعمال زيارة عقيلة صالح للقاهرة هذه المرة بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أحداث بعد توقيع حكومة تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري  والثانية تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين .

توجه عقيلة صالح إلى القاهرة ليسمع رئيس برلمان الانقلاب يقول إن ما يعرف ببرلمان طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لكن هذا لن يغير من الواقع شيئا لأن حكومة الوفاق الوطني تبقى السلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي فتصريح عبدالعال لم يسحب الشرعية منها ولم يمنحها لعقيلة وحليفه في الداخل الليبي خليفة حفتر لن بإمكان القاهرة والإمارات الاستمرار في عمه بوسائل أخرى خارج الشرعية كالعادة     

 

*ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك

أثار إعلان “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية” عن رفضه لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي زعم فيها أن حكومة الوفاق في ليبيا “ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”، العديد من التساؤلات حول توقيت التهديد الانقلابي للشرعية الليبية، ومدى إمكانية المنقلب أن يفعل أكثر مما فعله في دعم حفتر.

تهديدات بلا قيمة

وقال المجلس، في بيان له، إن “حكومة الوفاق تؤكد شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي”.

وأضاف البيان أن “حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية، وتأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًّا يقودها مجرم حرب قام بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

ودعت الحكومة الليبية “السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسعى لتطويرها واستمرارها.

رعب السيسي

بيان المجلس الرئاسي الليبي جاء ردًّا على تصريحات السيسي في مسرحية مؤتمر الشباب”، والتي قال فيها إن “مصر قادرة على التدخل عسكريًّا في ليبيا، وإن مصر أحجمت عن التدخل عسكريًّا في ليبيا؛ لأن الشعب الليبي لن ينسى لها ذلك التدخل”، مضيفا أن “السيسي زعم أن حكومة الوفاق ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود تحركات تركية لتنفيذ الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، حيث حطَّت طائرة مسيرة مسلحة تركيا، اليوم الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط بشأن احتياطيات الغاز، وتعد الطائرة المسيرة من نوع “بيرقدار تي بي2″، وحطت في مطار “غجيت قلعة” في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة، وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة.

كما تأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي تحقق فيه قوات حكومة الوفاق تقدمًا ضد مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث استولت قوات حكومة الوفاق الليبية على ناقلة جنود تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورا للناقلة وأفادت بهروب العناصر الذين كانوا على متنها.

وتأتي أيضا بالتزامن مع إعلان مدينة مصراتة “النفير”، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم الحكومة الليبية في التصدي لهجوم قوات الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، وأعلنت قيادات مدينة مصراتة المدنية والعسكرية في بيان مصور “النفير الحاسم لاستئصال الطغيان والاستبداد”، وقالت إنها “تضع كل إمكانياتها وثقلها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم”.

ودعت مكونات مدينة مصراتة المجلس الرئاسي إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل المعركة، كما دعا البيان أيضا “كل المدن الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى البغي والعدوان”.

 

*إهدار 20 مليار جنيه بالمصرية للاتصالات سحب على المكشوف وسرقات بلا محاسبة

تتواصل في دولة العسكر ملفات الفساد؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن إهدار المال العام بالشركة  المصرية للاتصالات مع سبق الإصرار والترصد دون مسألة أو رقيب.

تقرير حديث صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات، تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 20 مليارات جنيه.

وأشار تقرير “المحاسبات” إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات فودافون وموبينيل” والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.

كما تشمل أيضًا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف مليوني جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.

كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك “السابقة” بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ60 مليون جنيه رغم كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.

سحب ع المكشوف

كما بلغ رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى 30 سبتمبر 2018 حوالي 13 مليار جنيه. ورصد التقرير زيادة السحب على المكشوف خلال الربع الثالث عن الربع الثانى بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه؛ حيث تحملت الشركة فوائد مدينة للبنوك عن إجمالى رصيد السحب على المكشوف بلغت 633 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه ضريبة دمغة نسبية.

أيضًا تحميل مصروفات بمبلغ 30 ملايين جنيه أتعاب استشارية لحصول الشركة على قرض مشترك متوسط الأجل بنحو500 مليون دولار من مجموعة بنوك غير مصرية لسداد رصيد السحب على المكشوف وبدون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة تفاصيل ومستندات ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ما سبق مازالت حسابات البنوك تتضمن أرصدة محجوز عليها من طرف البنوك بنحو 14 مليون جنيه منذ عام 2001 وحتى سبتمبر 2018 لصالح عدة جهات إدارية بالدولة مما حرم الشركة من الاستفادة من هذه المبالغ ورغم صدور أحكام قضائية برفع الحجز عن بعض تلك المبالغ إلا أن هذه الأحكام لم يتم تفعيلها بدون سبب!

سرقات بلا محاسبة

كما كشف التقرير أيضًا خلال الربع الأول من العام 2018 وشهري أغسطس ويوليو 2018، عن تعرض كابلات الشركة للسرقة بما بلغ قيمتها أكثر من 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة مما يعنى وجود نقاط ضعف فى منظومة تأمين مسارات الكوابل وكذلك ضعف تأمين كبائن MASAN محل السرقات؛ حيث تتم عمليات السرقة بواسطة المفاتيح الأصلية للكبائن أو مفاتيح مصطنعة.

مفاجآت المخازن

فى 30 سبتمبر 2018 بلغ رصيد المخزون ما قيمته مليار و290 مليون جنيه، حيث اتضح عدة مفاجآت فى مخازن الشركة منها مثلاً تحميل المصروفات بقيمة الأصناف المحولة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية للاستخدام كما بمخازن المعادى والقصير وبورسعيد والإسكندرية واستمرار الصرف من بعض المخازن بإيصالات مؤقتة دون تسويتها على منظومة حسابات المخازن، وأيضاً وجود فرق بين رصيد المخزون الظاهر بميزان المراجعة وبين أرصدته بحسابات المخازن بعدة قطاعات منها على سبيل المثال نحو 148 مليون جنيه بكل قطاع المخازن.

 

*بعد خفض سعرها التصديري.. خراب بيوت منتجي الفراولة بيد الحكومة

يعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته، فما من كارثة أمس حتى تحل صاعقة اليوم والغد أسود بكثير، هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.

الفراولة

آخر تلك الكوارث ما تشهد الآن سوق” الفروالة” من انخفاض تصديري؛ حيث انخفضت صادرات الفراولة بنسبة 50% مسجلةً 200 طن يوميًّا، خلال ديسمبر الحالي، مقابل 400 طن فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأرجع الدمرداش، في تصريحات له، أسباب الأزمة إلى تراجع الأسعار العالمية مع قلة الطلب الأوروبي ودخول منافسين جدد، مثل السنغال والمغرب وجنوب إفريقيا، فضلًا عن مقاطعة نسبية من صغار المزارعين وتوقفهم عن تزويد الشركات التصديرية بالمنتج.

وأكد الدمرداش أنه من حق المزارعين مقاطعة المصدرين، لكن ليس لديهم بديل آخر للتصدير، وإلا سيتعرض محصولهم للتلف، مشيرًا إلى أن التصدير لا يشترط أن يتم عبر ارتباطات مسبقة، ولكن يكون فى حالة وجود أسعار مغرية ببلد المنشأ.

25 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 260

كانت أزمة تسعير الفراولة التصديرية قد تفاقمت بين شركات التصدير والمزارعين، خاصة بعدما انخفضت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو، لينخفض سعر الكرتونة إلى 25 جنيهًا زنة 3 كيلو، مقابل 260 جنيهًا في نوفمبر الماضي.

وأكد عدد من المستثمرين الزراعيين أن جميع مزارعي الفراولة معرضون للخسائر بشكل متفاوت؛ حيث تتراوح تكلفة الزراعة للفدان بين 120 و200 ألف جنيه، ويستمر الموسم 9 شهور، وارتفعت تكاليف الإيجارات إلى 25 ألف جنيه للفدان، مقابل 15 ألفًا في الموسم الماضي، بينما تصل تكاليف الفدان من الأسمدة والمبيدات إلى 70 ألف جنيه، فضلًا عن 60 ألف جنيه عمالة في الموسم؛ لأن الفدان يحتاج إلى 1000 عامل.

تجاهل الزراعة

بدروه، كشف محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين عن السبب الرئيسي في أزمة الفراولة؛ حيث أكد أن الفراولة تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات، وأيضًا في مستحضرات التجميل بالخارج.

وأكد النقيب أن المئات من مزارعي الفراولة اشتكوا للنقابة من تراجع أسعار الفراولة التصديرية بنسبة 58%؛ ما أدخلهم في أزمة كبيرة؛ حيث طالبتهم الشركات المصدرة مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض سعر التسليم الذي كان ساريًا مطلع نوفمبر.

وحذر من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم؛ بسبب تجاهل وزارة الزراعة لهم، وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين.

 

 

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.