السبت , 25 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

أرشيف الوسم : السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” إلى 9 يونيو واعتقال اثنين بالبحيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

وفي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين من منزليهما بدمنهور واقتادتهما لمكان مجهول، وهما: “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، و”سعد سلام”، على المعاش.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة برلماني الدقهلية سيد نيازي وطالبين بالشرقية

رصد المركز المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الاخفاء القسري للمهندس سيد نيازى العدوي “50 عامًا” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله في الثاني عشر من يناير الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة لمعرفة مكان احتجازه، ولكن لم يتم الرد عليهم مما يزيد من تخوفهم وقلقهم على حياته.

وطالب المركز سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه؛ حيث إنه تم اعتقاله تعسفيًاودون سند قانوني.

وفي الشرقية كشفت أسرتا الطالبين عبد الرحمن إبراهيم درويش من مدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق، وخالد محمد محمود الصريف من مركز الزقازيق بالشرقية، وكلاهما مقيد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، عن تعرضهما لجريمة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق منذ يوم 11 من مايو الجاري، بالرغم حصولهما على حكم قضائي بإخلاء السبيل من محكمة جنايات الزقازيق يوم 21 من شهر أبريل الماضي،

وتتعنت إدارة قسم الشرطة في إخلاء سبيلهما لأكثر من 20 يوما قبل اقتيادهما لمكان مجهول قبل ثلاثة أيام.

وحملت أسرتا الطالبين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامتهما، وناشدتا المنظمات الحقوقية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت “درويش” و”الصريف” بعد مداهمة منزليهما في 31 مارس من العام الماضي، ولفقت لهما تهما باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم حبسهما احتياطيا لأكثر من عام علي ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبد الخالق محمد عبد البصير، بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته، بهبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق في التنفس، وفقدان في الوزن جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية بالإضافة إلي سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وأفاد عضوا بهية الدفاع عن المعتقلين أن “عبد البصير”، تم نقله إلي مستشفي الحسينية المركزي منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه،

ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفي تحت الرعاية الطبية، وعاودته إلي محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانبها طالبت أسرة عبد البصير، المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه حفاظا علي حياته، محملة المسئولية الكاملة عن سلامته، لوزير داخلية الانقلاب بالإضافة إلي النائب العام.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية اعتقلت المواطن عبد الخالق عبد البصير، بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة أحدهما للمرة الثامنة والآخر للمرة الرابعة

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت عدد من الأهالي بدمنهور، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون، حيث تم اعتقالهما في أوقات سابقة عدة مرات، وصلت إلى 8 مرات في حق أحدهما، و4 في حق الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، بعد ٣ أيام من صدور حكم ببراءته من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وأضافوا أن جريمة اعتقاله هذه تأتى للمرة الثامنة، فقد سبق اعتقاله ٧ مرات، وحصل فيها جميعًا على البراءة من التهم الملفقة، ولم تمر سوى أيام على آخر براءة حتى اعتقل مرة ثامنة.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب “سعد سلام”، يعمل مدرسًا بالمدرسة الميكانيكية بدمنهور للمرة الرابعة من داخل منزله ومن وسط أسرته، حيث سبق اعتقاله في وقت سابق، ولفقت له اتهامات فى قضية هزلية، وصدر حكم بسجنه ٥ سنوات، وتم نقض الحكم لتحكم محكمة الجنايات بالبراءة بعد قضائه ٣ سنوات داخل السجون، ثم اعتقل بعد شهرين من إطلاق سراحه وأُخلى سبيله، ثم اعتقل من مقر عمله وأخلى سبيله، ليعتقل للمرة الرابعة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها أهالي البحيرة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور “أمن دولة طوارئ” قد قضت، أمس الأول، ببراءة ١٠ من أهالي بندر ومركز دمنهور من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم:

محمد طه الهابط”، “محمد علي أبو خشم”، “طارق أبو علو”، ” سمير إدريس، درويش مراد”، “ناجي القمحاوي”، “محمد خفاجة”، “عبد الرحمن محمد”، “مصطفى المسلماني”.

كما قضت محكمة جنح الدلنجات “أمن دولة طوارئ”، في القضية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ جنح الدلنجات، ببراءة عدد من أحرار الوفائية بمركز الدلنجات من التهم الملفقة لهم بالتظاهر بدون تصريح، بينهم “جابر سلمان” و”مصطفى الحوفيو”مدحت فودة” و”فودة عبد المجيد فودة” وآخرون.

 

*د. محمد السيد يدخل عامه السادس من الإخفاء القسري

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

يأتي هذا ضمن حلقة من مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 11 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل.

والقضايا الأربعة المستأنف عليها هي:

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 480 لسنة 2018

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 385 لسنة 2017

 

*تضامنا مع هاشتاج “إعدام ليه؟؟”.. مغردون: مشانق العسكر تقتل الشباب الأبرياء

شهد هاشتاج “#اعدام_ليه؟؟” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضا لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق شرفاء الوطن، وشدد المغردون على ضرورة وقف تلك الجرائم والعمل على إنقاذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وكتبت ندى محمد: “سيحاسبكم كل هؤلاء الأبرياء أمام الله يا قضاه العار، فيما قال صفي الدين: “مستنى أموت! من الجوع ف طوابير طفح السم! من المرض فى خرابات وزارة ازى الصحة! من الامن والامان؟ فى اى صحراء عسكرية؟ فى عبارة السلام فى قطر الصعيد؟ فى المحكمة؟ من الحسرة على كل اللى فات؟، مضيفا: “الغرب يرانا بعين ام ريجيني… حين قالت:”عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا”.

أحكام الإعدام

وأكدت نهى علي أن “مصر تتربع على عرش العالم فى مجموع أحكام الإعدام الصادرة في حكم السيسي”، فيما كتبت سلطانة مانو: “في مصر الحبيبة مشانق تعلق لإعدام شبابها الابرياء، ومحاكم ظالمة تتبع حكم العسكر الصهيوني، وبإشراف أمريكي خليجي وتنفيذ السيسي الخائن والعميل الماكر، وسط صمت أوروبي مطبق ومنظمات النفاق الاممي”، مضيفة :”منذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالمحاكمات الصورية”.

وأشار أحمد شاكر إلى أن “عدد احكام الإعدام التي صدرت في مصر وتم التصديق عليها لم تحدث في مصر من قبل”، مضيفا: “عندما يحكم العسكر والخونة منهم بالاخص ينهار الاقتصاد وينهار مع الاقتصاد المنهار كل شيء.. قيم.. مبادئ.. أخلاق وتتحول النفوس والضماير إلى الجشع والاثرة والأنانية ثم تتجه الي السلب والنهب بكل خسة وحقارة ثم لا بد من بطش وتنكيل بكل من تسول له نفسه للاعتراض”، فيما كتبت زهرة العمر: “كل يوم تعاد عرب شركس من جديد تنفيذ أحكام الأبرياء.. فطر قلوب امهات.. زوجات مكلومة.. أبناء تتيتم”.

ملعون أبوه السكوت

وكتبت سما نور: “ظلم ليه.. قهر ليه.. جبروت ليه.. قتل ظلم ليه.. اعتقال ليه.. اختفاء قسرى ليه.. ويل لقاضى الارض من قاضى السماء اعدم الشباب واقتل براحتك لكن هاتقف اماما الجبار ساعة الحساب وهاتنول جزائك.. فين بتوع حقوق الانسان تيجى وتشوف اللى بيحصل فى الشباب الغلابة وقتل العسكر ليهم ظلم، فيما قالت رقية ::”إن فى مصر قضاه لا يخشون حتى الله”.

وكتب سامي فريد: “ملعون أبوه السكوت .. الشعب خاب ظنه.. ملعون أبوه السكوت .. متفكروش إنه لامؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم.. الضير عرف خنه وإن كان على المعتقل ميهمناش منه.. صدق اللي قال ف المثل اللي إختشوا ماتوا وإن أى حاكم ظلم فيه رب فوق منه”، فيما قالت مكة ان ” الامه التي تقتل اسودها تنهشها ضباع اعدائها”.

 

*صحيفة أمريكية تكشف خفايا دور السيسي وبن سلمان في دعم ترامب عصابات حفتر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الدور القذر الذي مارسه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم عصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وفي تقرير لها تؤكد الصحيفة الأمريكية أن دعم البيت الأبيض لحفتر جاء بتحريض مصري سعودي.

وينقل التقرير عمن وصفته بمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مسئولين سعوديين كشفوا له عن نجاح الضغوط التي مارسها زعماء الرياض والقاهرة على الرئيس الأمريكي من أجل تغيير سياسات بلاده في ليبيا، والإعلان عن دعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي حثّا ترامب يوم 9 أبريل الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

وحول تفاصيل دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقول الصحيفة إن بن سلمان أبلغ ترامب حينها بأن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، حسبما نقلته عن المسئولين السعوديين والمسئول الأمريكي.

ويضيف التقرير أن رد فعل البيت الأبيض جاء سريعا وبعد نحو أسبوع حيث اتصل ترامب بحفتر يوم 15 أبريل، معربا عن دعمه لعملياته، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية – إلى حين اتصال ترامب بحفتر – كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، حسب البيت الأبيض.

 

*رويترز: شح السيولة تدفن أحلام السيسي في عاصمة الصحراء

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة، إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

مفيش فلوس

وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني“. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، خدمة لسكان المدينة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

تعثر المفاوضات

ولفتت رويترز إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال ديفيد سيمز مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية: “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

ونهاية إبريل الماضي، ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع.

 

*الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

معدلات متسارعة

وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.

ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فنكوش العاصمة

ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.

أعباء الديون

وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.

وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.

حصيلة الشحاتة

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.

 

*رمضان في “سيناء”.. قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

تعيش شبه جزيرة سيناء تعتيمًا موسعًا لما يحدث لأهالينا هناك فى ظل توافد الأنباء عن وجود مجازر بحق السيناويين ،فضلا ً عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائى وتواصل طوابير الانتظار أمام محطات الوقود؛ فيما يلى نسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها سيناء على مدار الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ظلام “الشيخ زويد

و انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد وقراها، نتيجة عطل في أحد أبراج الضغط العالي الواصلة من العريش إلى الشيخ زويد. وفي اليوم التالي، وأثناء عمليات إصلاح العطل صُعق أحد الفنيين ويُدعى رائد أبو سليمان، فمات على الفور، بحسب مصدر في كهرباء شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قالت صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح؛ وهي صفحة غير رسمية على فيسبوك دشنها مسؤولون في كهرباء الشيخ زويد، إن أحد أبراج الضغط العالي في قرية قبر عمير غربي الشيخ زويد، تم تفجيره. كما نشرت الصفحة صورة لبرج ضغط، قالت إنه أحد أبراج خط جهد 22 الجديد، مشيرة إلى عبوة أعلى قاعدة البرج وصفتها بـ«الناسفة»، وأوضحت أن مفعولها أُبطل.

فنكوش” العملية العسكرية

رغم مرور عام على انطلاق “العملية العسكرية الشاملة” التي كان من المقرر أن تنتهي سريعًا بالقضاء على “الإرهابيين”، وتسليم سيناء “متوضئةللمصريين؛ إلا أن ما حدث كان غير ذلك تماما؛ فما يزال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على “العناصر المسلحة”، مع استمرار تشريدهم، وهدم مساكنهم وحرق الكثير من مزارعهم، والأهم قتل العشرات من الأبرياء من أبناء سيناء دون ذنب بدعوى أنهم من “الإرهابيين”.

12 شهرا مرت، تنوعت الانتهاكات خلالها بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل والقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمدارس بالديناميت، وقطع الكهرباء والماء والاتصالات.

طفل قتيل

كما شهدت مدينة الشيخ زويد، الخميس الماضي، مقتل طفل يُدعى، أحمد رامي النحال، برصاصة مجهولة المصدر اخترقت صدره، كما أُصيبت فتاة تُدعى، مي مصطفى الحمايدة، برصاصة مجهولة المصدر أيضًا، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، بحسب مصدر طبي .

وفي اليوم التالي، أُصيب شاب يُدعى، نايف عودة أبو رياش، في قرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بطلق ناري مجهول المصدر اخترق منطقة البطن. وبحسب المصدر الطبي، لا تزال حالة أبو رياش حرجة بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ 621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

طوابير البنزين

كما تفاقمت أزمة الطوابير أمام محطة الغاز الوحيدة في العريش مع بداية شهر رمضان، بعد تقليص وقت عملها إلى ثماني ساعات فقط، حيث تُغلق أبوابها عند الخامسة مساءً.

ويطالب السائقون أن تعمل المحطة فترتين؛ اﻷولى قبل الإفطار، والثانية من الساعة السابعة وحتى منتصف الليل؛ حتى يتمكن السائقون من الحصول على تفويلة واحدة على الأقل في اليوم.

وكان سائقون تحدثوا في وقتِ سابق عن أسباب تواجد الطوابير أمام المحطة، ومنها عدم عمل المحطة بكامل طاقتها، وقلة عدد ساعات العمل، وتعنت بعض الضباط المسؤولين عن عملية التأمين وتنظيم العمل.

قال أحد السائقين ، إن حال معظم السائقين أصبح سيئ للغاية بعد أن تعطل مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم، حيث أنهم ليسوا موظفين ولا لديهم أي مصادر دخل أخرى، مع وجود التزامات عليهم من مصاريف أسر وأطفال واحتياجات يومية، مؤكدًا أن بينهم من أصبح مديونًا، وآخرين اضطروا إلى بيع أجزاء من أثاث منازلهم لسد احتياجاتهم بعد تضررهم منذ العملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 فبراير 2018.

الصيادون ليسوا أفضل حالًا من السائقين، وذلك بسبب استمرار منع الصيد على ساحل شمال سيناء بالكامل منذ فبراير 2018 مع بدء العملية الشاملة. وذلك مع استمرار احتجاز السلطات للمراكب واللنشات المتحفظ عليها على أحد الأرصفة البحرية داخل ميناء العريش.

أرملة اللواء تفضح الحرامية

فى شأن متصل، فضحت عايدة السواركة، أرملة اللواء سلمي السواركة، وإحدى أهم الداعمين للحملة العسكرية على سينا، تفضح نهب قوات الجيش بكمين الشلاق في نهار رمضان لمحتويات بيتها في الشيخ زويد.

وشنت” السوراكة” فى تدوينة على حسابها بموقع” فيس بوك” قامت بحذفها بعد ذلك هجوماً على قوات الأمن، حيث قالت أنه وفى نهار رمضان قامت قوة أمنية باقتحام المنزل وسرقة محتوياته ،وأيضاً سرقة أنابيب الغاز ،فضلا عن الأدوات الصحية ومستلزمات منزلية أخرى. يشار إلى أن عائلة اللواء السواركة انتقلت للعيش في القاهرة عقب مقتله على يد المسلحين قبل عدة أعوام.

تهجير إجباري

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال عمليات التهجير، تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب “حسام الرفاعي” عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء؛ وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار “العريش”.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية “خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة “الرويسات” شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.

قتل وتعذيب

كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات، جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أهالي سيناء.

وقال المرصد، في تقرير له: إن سلطات الانقلاب ارتكبت جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق الأهالي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما اتهم التقرير سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون لـ 1300 شخص، واعتقال 12 ألف شخص آخرين، وتهجير 4 آلاف أسرة، وتدمير أكثر من 2500 منزل بطول 1500 متر.

وأدَّت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” – كما يسميهم الجيش المصري- وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

 

*36 ألف “معلم مؤقت” ضحايا مذبحة جديدة للعسكر ضد المصريين!

ما مصير المعلمين المؤقتين؟ هل سيتم التخلي عنهم خلال الأيام المقبلة؟ أم أنه سيتم التجديد لهم لسد العجز في مختلف المحافظات؟.. أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود اتجاه داخل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب لفسخ التعاقد معهم، والإعلان عن مسابقة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

البداية كانت بإعلان الوزارة عن أنها لن تجدد تعاقد حوالي 36 ألف معلم مؤقت تم تعيينهم مطلع شهر أبريل الماضي. وقالت مصادر داخل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “شروط المسابقة واضحة، ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقًا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفقًا لما تم الإعلان عنه”.

توجُّه “تعليم الانقلاب” نحو التخلي عن هؤلاء المعلمين أثار حالة من الغضب بمختلف المحافظات، وشكّل ضغطًا على أعضاء برلمان العسكر، ودفع بعضهم إلى انتقاد هذا التوجه. وقال أحمد الخشب، عضو برلمان الانقلاب: إن “اتجاه الوزارة لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز هو أمر غير مقبول بالمرة لعدة أسباب، منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالي لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم”.

عمال يومية

من جانبه قال محمد بدراوي عوض، عضو برلمان الانقلاب: إن “المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا، وحصلوا على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك، وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة”، مشيرا إلى أنّ “التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية”.

وأضاف عوض “لدينا الكثير من الوظائف، والعجز ليس في المدرسين فقط، فهيئة النقل العام تعاني من نقص في السائقين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تبني نظامًا تعليميًّا وصحيًّا ناجحًا بوجود عجز في العنصر البشري”.

بنود ملغمة

كانت “تعليم الانقلاب” قد وضعت عدة بنود ملغمة ضمن بنود التعاقد مع المعلمين المؤقتين، منها أن “العقد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 أبريل 2019، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو 2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت”، مشيرة إلى أنه “يجوز تشغيل المتعاقد معه فى العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة”.

ومن بين البنود أيضا “يحق للطرف الأول فسخ العقد فى حال مخالفة الطرف الثاني لأيّ من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلين أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، أو الاشتغال بالعمل السياسي”.

كما تشمل البنود أيضًا “يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ولا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين فى الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى”.

 

*قفزة في الضرائب.. السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

باتت جيوب المصريين هي السبيل الوحيد لتوفير السيولة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، فتارة يلجأ إلى رفع الدعم بسبب عجز الموازنة، وتارة أخرى يرفع معدلات الجباية الضريبية عبر آليات جديدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من إفقارهم، وذلك بالتزامن مع تراجع مصادر الدخل الأخرى، وعدم قدرة العسكر على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

شفط الأموال

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 تقدر بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

وفي تصريحات نقلها مؤخرًا موقع الجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس: إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها نظام الانقلاب للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فسلطة العسكر تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

صعوبات معيشية

تأتي الزيادات المستمرة التي يقرها العسكر في معدلات الضرائب التي تقوم حكومة الانقلاب بجبايتها من المصريين في الوقت الذي ازدادت فيه معيشتهم صعوبة؛ نتيجة فشل السيسي ونظامه في الحفاظ على استقرار الأسواق أو كبح الارتفاع المتواصل للأسعار، وسط استعدادات لزيادات جديدة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وزيادة أيضا في معدلات الديون التي تتراكم على المصريين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*سندات التوريق.. السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء

جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

سبوبة العقارات

جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.

وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

الديون تتزايد

وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

هدر الأموال

وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.