Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: القاضي

Tag Archives: القاضي

Feed Subscription

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

7 مدن مصرية مهدَّدة بالغرق. . الثلاثاء 27 أكتوبر. . “#برضو_محدش_راح” مع جولة الإعادة في انتخابات العسكر

سيساوية داخل البلاعة

سيساوية داخل البلاعة

الاسكندرية تغرق

7مدن مصرية مهدَّدة بالغرق. . الثلاثاء 27 أكتوبر. . “#برضو_محدش_راح” مع جولة الإعادة في انتخابات العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئيس نادي القضاة: يطالب السيسي بإعطاء كل قاض “شيك على بياض

طالب المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بتقديم طلب للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنح القضاة “شيك على بياض”، وذلك لصرفه عند الحاجة.

وأضاف عبدالله فتحي – خلال لقائه ببرنامج”يحدث في مصر”، الذي يذاع على قناة “إم بي سي مصر٢”- اليوم الثلاثاء، أن القضاة في بريطانيا، يحصولون على “شيك على بياض”، من أجل صرف أي مبلغ يريدونه حينما يتعرضون لظرف ما، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع القاضي في مصر باعتباره موظف عام.

وتابع: “القاضي هو خليفة الله في الأرض يقوم بأداء رسالة، ولكن هناك حالة من التربص الإعلامي تجاه رواتب القضاة أو أية حوافز تصرف لهم، وذلك يمس هيبة القضاء واستقلاله“.

وفيما يخص استقلال ميزانية القضاء، قال رئيس نادي القضاة، أن استقلال الميزانية يعمل على حماية السلطة القضائية من سيطرة السلطة التنفيذية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و 198 من معارضي الانقلاب بالسويس

اجلت المحكمة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة قضية احداث السويس الى يوم الثلاثاء موافق 3 نوفمبر 2015 فى القضية رقم 201 لسنة 2014 و المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور “محمد بديع” و الدكتور “محمد البلتاجي” و الشيخ “صفوت حجازي” و 196 آخرين من أحرار السويس لسماع شهود النفي.

واكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن سماح المحكمة بحضور شهود النفي خطوة مهمة فى مسار القضية والملفق بها تهم من تحريات جهاز أمن الدولة فقط.

 

 

*المحكمة العسكرية “الفاشية”: تقضي بـ 680 عام سجن في حق 42 من معارضي الانقلاب بالمنوفية

أصدرت المحكمه العسكريه الانقلابية بالهايكستب حكمها اليوم في القضيتين العسكريتين الأكبر بمحافظة المنوفية بأرقام ٢٢٩ و٢٥٧ جنايات -عسكرية حيث قضت بالسجن لمدد وصلت الي ٦٨٠ عاما علي ٤٢ من مناهضي الإنقلاب العسكري بالمحافظة.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمعتقلين تهما تتعلق بقطع شريط السكة الحديد علي طريق القاهرة \الأسكندرية في يوم ٢٢ يناير ٢٠١٥بواسطة جسم غريب
كما وجهت لهم الإتهام في القضية الثانية بقطع السكة الحديد القاهرة الأسكندرية أيضا بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٥

وبالرغم من تقديم محامون عن كافة الاثباتات التي تنفي عنهم هذه التهم جملة وتفصيلا فضلا عن نفي خبير المتفجرات نفسه وجود أي متفجرات علي شريط السكه الحديد واثبات ذلك بشهادة الشهود الذين نفوا معرفتهم بالمتهمين كما نفوا وقوع الحدث من أساسه لاسيما مع وجود بعض المتهمين داخل المعتقل في وقت وتاريخ هذه القضايا

الا أن كل ما دفع به المحامون من أدله قطعية علي براءه المعتقلين لم تشفع لهم عند قضاة المحكمة العسكريه الذين أصدروا حكمهم بالسجن خمسه أعوام علي اثنين هما المهندس محمود محمد فودة ومعاذ البرقي الطالب بكلية الهندسة

كما أصدروا حكما بالسجن ١٠ أعوام علي ١٣ آخرين وهم إبراهيم الحفناوى حاتم سلام -مصطفى كفن -محمد جميل-فخرى راضى – عمرو خالد- محمد سامى -أشرف السعيد- هيثم السعيد -مدحت أبو صالح -هشام سعد الله -محمد بدر- مصعب فواد.

وكان حكما آخر بالسجن ٢٠ عاما في انتظار ٢٧ متهما غيابيا ليصبح مجموع الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية اليوم ٦٨٠ عاما في انتهاك جديد لحقوق الإنسان يضاف إلي سجلها الحافل.

 

 

*إخلاء سبيل أصغر معتقلة بمصر

قضت نيابة غرب الإسكندرية بإخلاء سبيل “مريم ياسر” أصغر معتقلة بمصر، بعد اعتقالٍ دام 7 أشهر، وذلك بضمان محل إقامتها.

مريم تبلغ من العمر 16 عاما اعتفلت يوم السبت 21 مارس 2015 بعد مسيرة رافضة للانقلاب بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.

 

 

*رئيس مباحث ببا بني سويف يعتدي على معتقل وشقيقه اثناء عرضه على نيابة الإنقلاب ويصيبهما

اعتدى رئيس مباحث ببا برتية رائد ” أحمد علي قرني ” وبعض أفراد الأمن على معتقل اثناء عرضه على نيابة الانقلاب ، أثناء محاولته مصافحة ورؤية شقيقه ، وأصيب المعتقل وشقيقه اصابات بالغة نتيجة الاعتداء عليهم .

وقالت اسرة المعتقل ، بأنه اثناء نزول ابنها من سيارة الترحيلات حاول شقيقه مصافحته ورؤيته ، الا ان رئيس مباحث ببا رفض وقام هو وافراد الشرطة بالاعتداء على نجلنا واصابته اصابات بالغة وكسور فى انحاء متفرقة من جسده .

وأكدت اسرة المعتقل ان ابنها مصاب بشلل فى احدي ساقيه نتيجة التعذيب التي تعرض له في الفترة الماضية داخل سجن مديرية امن بني سويف ، ولم يتم عرضه على أطباء مما تسبب في سوء حالته الصحية .
الجدير بالذكر أن الطالب المعتقل ( احمد حسن سعد ) _ 20 _عاما طالب بالفرق الثانية كلية العلوم ، من احرارقرية طنسا بني مالوا التابعة لمركز ببا ، اعتقل فى اواخرشهر رمضان الماضى وتم اخفائه قسريا لاكثر من شهر ، تم تعذيبه بشتي انواع التعذيب حتي اصيب بإعاقة فى احدى ساقيه ، وتم تلفيق له العديد من التهم الباطله .

 

 

*”#برضو_محدش_راح” يتصدر تويتر مع جولة الإعادة في انتخابات العسكر

بعد مشاركة ضعيفة في المرحلة الأولى من هزلية انتخابات العسكر في مصر، تشهد جولة الإعادة للمرحلة ذاتها إقبالا محدودا للغاية. وفي المقابل، شهد هاشتاج (وسم) “#برضو_محدش_راح” تفاعلا كبيرا عبر تويتر.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في 14 محافظة مصرية ليدلي الناخبون بأصواتهم في جولة الإعادة، وبدأ التصويت في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

وقد احتل هاشتاج “#برضه_محدش_راح” المركز الرابع في قائمة أعلى الوسوم تداولا. وطبقا لموقع تحليل الوسوم “keyhole”، فقد بلغت نسبة المشاهدات عبر الوسم حتى الآن 8,039,232 مشاهدة.

وعبر هاشتاج “#برضو_محدش_راح”، والذي عاد لتصدر تويتر للمرة الثانية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عاود النشطاء السخرية من مقاطعة الانتخابات وخلو المقرات الانتخابية مع إقبال كبار السن فقط عليها.

 

 

*أوقاف الانقلاب تفصل 22 خطيبًا بتهمة الدعاية لحزب النور!

قام وزير أوقاف الانقلاب، اليوم الثلاثاء، بفصل 22 خطيبًا بتهمة مساندتهم مرشحي حزب “النور” في الدعاية الانتحابية واستغلال المنابر لهذا الهدف، ليرتفع إجمالي من تمَّ إلغاء تصاريحهم خلال المرحلة الأولى لانتخابات “برلمان الدم” إلى 40 خطيبًا!

وكان القطاع الديني بوزارة الأوقاف الانقلابية قد أكدت فى بيانٍ لها الثلاثاء حذرت فيه جميع التيارات المشاركة في العملية الانتخابية والأفراد من استغلال المساجد في الدعاية الانتحابية كما حذَّر البيان المنتسبين للأوقاف، سواء معينين أم خطباء بالمكافأة من مساندة أي مرشح!

يشار إلى أن نظام الانقلاب قام بإجبار مقيم الشعائر بالمساجد بالقرى على دعوة الناخبين للتصويت من خلال مكبرات الصوت قبل رفع الأذان فى سابقة كثيرة، بعد العزوف عن التصويت، كما تم تهدد الفلاحين بوقف صرف التموين إذا لم يقوموا بالتصويت.

 

 

*أحكام عسكرية بـ٦٨٠ عامًا بحق ٤٢ من مناهضي الانقلاب بالمنوفية

بلغ إجمالى الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية بالهايكستب اليوم في القضيتين  رقمى ٢٢٩ و٢٥٧، ٦٨٠ عاما على ٤٢ من مناهضي الانقلاب العسكري بمحافظة المنوفية.

ووجهت النيابة العسكرية للمعتقلين تهما ملفقة تتعلق بقطع شريط السكة الحديد على طريق القاهرة/الإسكندرية في يوم ٢٢ يناير ٢٠١٥ بواسطة جسم غريب.

كما وجهت لهم الاتهام في القضية الثانية بقطع السكة الحديد القاهرة/الإسكندرية أيضا بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٥.

وكان قضاء العسكر قد أصدر أحكامًا بالسجن ١٠ أعوام على ١٣ من مناهضى الانقلاب هم إبراهيم الحفناوى – حاتم سلام – مصطفى كفن – محمد جميل – فخرى راضى – عمرو خالد – محمد سامى – أشرف السعيد – هيثم السعيد – مدحت أبو صالح هشام سعد الله – محمد بدر – مصعب فواد، كما أصدر حكمًا بالسجن خمسه أعوام على اثنين هما المهندس محمود محمد فودة ومعاذ البرقي الطالب بكلية الهندسة.

كما أصدر  قضاء الانقلاب العسكرى حكما آخر بالسجن ٢٠ عاما في انتظار ٢٧ متهما غيابيا.
يذكر أن هيئة الدفاع قدمت  كافة الاثباتات التي تنفي عنهم هذه التهم جملة وتفصيلا فضلا عن نفي خبير المتفجرات نفسه وجود أي متفجرات على شريط السكة الحديد، وإثبات ذلك بشهادة الشهود الذين نفوا معرفتهم بالمتهمين، كما نفوا وقوع الحدث من أساسه لا سيما مع وجود بعض المتهمين داخل المعتقل في وقت وتاريخ هذه القضايا.

 

 

*الانقلاب يخطط لتحصيل 2 مليار جنيه من الطلاب العرب والأجانب

قال الدكتور أشرف الشيحي -وزير التعليم العالي والبحث العلمى بحكومة الانقلاب-: إن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه من قبول الطلاب الوافدين من دول عربية وأجنبية، بينما الواقع الآن أننا لم نحقق سوى نصف مليار فقط،

وأشار إلى أن قبول الطلاب الوافدين  بالجامعات المصرية يجب أن يساعد فى توفير عملة صعبة للبلد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني فيها البلاد.

وأضاف «الشيحي» -فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس جامعة القاهرة، اليوم  الثلاثاء- أن رفض بعض الكليات مثل طب الأسنان جامعة القاهرة ومن بعدها جامعة قناة السويس، قبول عدد من الطلاب الوافدين تسبب فى أزمة مؤخرا، وأثار الانزعاج لدى أعلى السلطات بالدولة، مطالبا باحترام رؤية الدولة على المستويات الأعلى.

 

 

*تحركات غامضة.. محلب و6 وزراء سابقين يغادرون القاهرة فجأة

في تحركات غامضة ربما تعكس أن أمورًا كبرى يتم الإعداد لها، غادر اليوم الثلاثاء، عبر مطار القاهرة 7 وزراء، آخرهم الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ود.هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، متوجهين إلى إسبانيا.

وتم إنهاء إجراءات الوزيرين السابقين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مِصْر للطيران المتجهة إلى مدريد.

وكان الدكتور مفيد شهاب -وزير الشئون البرلمانية الأسبق في عهد المخلوع مبارك- غادر لدولة ألمانيا، ثم غادر الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، متوجهًا إلى بلجيكا.

كما شهد المطار مغادرة الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إلى المملكة العربية السعودية، ثم غادر المطار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق ألمانيا، وأنهى إجراءات سفره على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى فرانكفورت.
وغادر القاهرة أيضًا وزير النقل السابق المهندس هاني ضاحي متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، وتم إنهاء إجراءات سفره على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة، وكذلك غادر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، متوجهًا إلى بريطانيا، وتم إنهاء إجراءات سفره على متن الطائرة البريطانية المتجهة إلى لندن.

 

 

*رئيس نادي القضاة: يجب عدم تناول رواتب القضاة فى وسائل الإعلام، لأن هذا الأمر يسىء إليهم!!

في تصريح نال سخرية الكثير ؛  حيث صرح المستشار “عبدالله فتحيرئيس نادي القضاة بأنه : يجب عدم تناول رواتب القضاة فى وسائل الإعلام، لأن هذا الأمر يسىء إليهم، فالحقيقة أن القضاة يتقاضون رواتب “متدنية جدا”.

هذا وقد تناولت  وسائل الإعلام  في الفترة  الأخيرة الزيادات  المتتالية  والخيالية  لرواتب  القضاة ووكلاء  النيابة  مما يعكس  الخلل الكبير  في الدولة بين  الحد الأدنى والاعلى للأجور  في مصر  العسكر ؛ رغم الانهيار الاقتصادي التي تعاني منه مؤسسات الدولة

 

 

*إلغاء قرار منع محمد جبريل من السفر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر.

واختصمت الدعوى رقم 67192 لسنة 69 ق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية.

وذكرت الدعوى أنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا والعودة إلى مصر لإمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة من رمضان، وخصوصًا ليلة الـ27 من الشهر الكريم، بمسجد عمرو بن العاص، إلا أنه في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأي العام ضده، زاعما أنه في صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين.

وأضافت الدعوى أن دعاء جبريل جاء عامًا، وأنه كان مرتبطًا بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن، واتجه إلى مطار القاهرة للسفر، وفوجئ بمنعه من السفر دون أسباب.

يذكر أنه تم منع جبريل من السفر وتهييج الرأي العام ضده لمجرد أنه توجه بالدعاء على الظالمين، إلا أن إحساس قادة الانقلاب بظلمهم تسبب في الرغبة بالانتقام منه حتى لا يذكر الظالمين مرة أخرى في دعائه.

 

 

*وفاة مريض تم تركه 7 ساعات على الأرض وإيقاف 3 أطباء عن العمل

قرر الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف طبيب الباطنة ومدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب وفاة مريض ظل ملقى على الأرض بالاستقبال لمدة 7 ساعات.

كما قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة كبرى موسعة برئاسة الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، للتوجه لمستشفى بلبيس المركزي صباح غد، لتحديد كل المسؤولين عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تضم “3 أطباء وعضوا قانونيا وعضوا من المتابعة ومدير إدارة التمريض وعضوا من التفتيش المالي والإداري”، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة أيضا ستتوجه لمستشفى الزقازيق الجامعي لمعرفة ما جرى مع المريض عندما تم نقله للمستشفى قبل إعادته لمستشفى بلبيس المركزي.

كان محافظ الشرقية تفقد في زيارة مفاجئة، مساء أمس، مستشفى بلبيس المركزي، للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وحسن استقبالهم، وأثناء وجوده بالاستقبال، اكتشف مريضًا بحالة غيبوبة ملقى على الأرض.

وبسؤال المشرفين عن قسم الاستقبال ومسؤولي الإسعاف، أكدوا أنه تم تحويله من مستشفى جامعة الزقازيق، وإحضاره لقسم الاستقبال لمستشفى بلبيس المركزي، وهو ملقى على الأرض منذ 7 ساعات، فقرر المحافظ إحالة الطبيب المسؤول للنيابة العامة لإهماله وتقصيره في أداء العمل.

تم نقل المريض لقسم الباطنة لفحص حالته وتقديم العلاج اللازم له إلا أنه توفاه الله صباح اليوم.

 

 

*من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟

منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، ألقي القبض على العديد من قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد مرور ما يقرب من العامين والنصف، ولم يتبق من أعضاء المكتب خارج السجن إلا 4 أشخاص فقط.

كانت البداية يوم الرابع من يوليو 2013، عندما ألقت قوات الأمن القبض على رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، بعد يوم واحد فقط من إعلان بيان الانقلاب، ويخضع حاليا للمحاكمة في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

وبعد القبض على بيومي بيوم، ألقي القبض على خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد من منزله، ويحاكم في نفس القضية .

أما الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، فألقي القبض عليه في العشرين من أغسطس عام 2013، بعد 6 أيام من فض اعتصام رابعة، وتم ضمه إلى قضية أحداث مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى عشرات القضايا الأخرى.

ثم توالت أنباء القبض على أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، فألقي القبض على مصطفى الغنيمي في 22 أغسطس 2013، ثم على محيي حامد، عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي في 24 أغسطس 2013، وبعدها بشهر اعتقل “محمود أبو زيد” و”حسام أبو بكر” و”محمد ‘إبراهيم” أعضاء مكتب الإرشاد، بصحبة “جهاد الحداد” المتحدث الإعلامي باسم الجماعة في 17 سبتمبر 2013.

وكان محيي حامد قد عين مستشارًا ضمن الفريق الرئاسي المعاون للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، وكان عضوا فى المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الشرقية، أما حسام أبو بكر فكان قد عين محافظا للقليوبية في 16 يونيو 2013، قبل أسبوعين فقط من الانقلاب.

ولم يشهد عام 2014 اعتقالات بحق أعضاء مكتب الإرشاد إلا في نوفمبر، عندما ألقي القبض ألقي القبض على الدكتور محمد علي بشر، القيادي بتحالف دعم الشرعية، بعد عام ونصف من الانقلاب.

أما العام الحالي فشهد القبض على 5 من أعضاء مكتب الإرشاد في شهر واحد، كان أولهم “محمد طه وهدان” في 28 مايو، ثم “عبد الرحمن البر” و”محمود غزلان”، وكانا معا في نفس الشقة,  في الأول من يونيو، وبعدهما بيوم ألقي القبض على “عبد العظيم الشرقاوي” في الثاني من يونيو، وأخيرا “محمد سعد عليوة” في 19 يونيو.

وجاء القبض على هؤلاء الأعضاء بعد الحديث عن تفجر أزمة داخل الجماعة حول أسلوب التعامل مع الانقلاب، ما بين الدعوة إلى السلمية أو “الخيار الثوري“.

وتوفي جمعة أمين” نائب المرشد في العاصمة البريطانية لندن في يناير من العام الحالي. وكان قد سافر خارج البلاد قبل 30 يونيو 2013 بأيام قليلة.

ولا يزال 4 من أعضاء مكتب الإرشاد خارج السجن حتى الآن، هم: محمود حسين، أمين عام الجماعة، المقيم في تركيا، بالإضافة إلى 3 أعضاء متواجدين داخل مصر، وهم: محمد كمال، مشرف قطاع الصعيد داخل الجماعة، ومحمود عزت، أمين عام الجماعة السابق، ومحمد عبد الرحمن، وجميعهم مختفين منذ الانقلاب ولم يستطع الأمن المصري التوصل إلى أماكنهم حتى الآن.

 

 

*أوقاف الانقلاب تفصل 22 خطيبًا بتهمة الدعاية لحزب النور!

قام وزير أوقاف الانقلاب، اليوم الثلاثاء، بفصل 22 خطيبًا بتهمة مساندتهم مرشحي حزب “النور” في الدعاية الانتحابية واستغلال المنابر لهذا الهدف، ليرتفع إجمالي من تمَّ إلغاء تصاريحهم خلال المرحلة الأولى لانتخابات “برلمان الدم” إلى 40 خطيبًا!

وكان القطاع الديني بوزارة الأوقاف الانقلابية قد أكدت فى بيانٍ لها الثلاثاء حذرت فيه جميع التيارات المشاركة في العملية الانتخابية والأفراد من استغلال المساجد في الدعاية الانتحابية كما حذَّر البيان المنتسبين للأوقاف، سواء معينين أم خطباء بالمكافأة من مساندة أي مرشح!

يشار إلى أن نظام الانقلاب قام بإجبار مقيم الشعائر بالمساجد بالقرى على دعوة الناخبين للتصويت من خلال مكبرات الصوت قبل رفع الأذان فى سابقة كثيرة، بعد العزوف عن التصويت، كما تم تهدد الفلاحين بوقف صرف التموين إذا لم يقوموا بالتصويت.

 

 

*النور”: يمكن المصالحة مع الإخوان بشروط

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إنّ هناك شروطًا يجب تحققها من أجل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنّ حزب النور يرى ضرورة الصلح المجتمعي بين أطياف الشعب المصري.

وأوضح مخيون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة العاصمة، أنّه لكي تتحقق المصالحة مع الإخوان لا بد أن يكون هناك مراجعة فكريّة من قبل قيادات الجماعة، والاعتذار للشعب المصري ونبذ كامل للعنف على الأرض.

وتابع أنّ الدولة يجب أن تشكّل لجنة للنظر في أمر الشباب المحبوسين وأن يتم الإفراج عن من لم يتورط في العنف.

 

 

*برهامي: ظُلمنا في عهد السيسي.. وندرس الانسحاب من الانتخابات

** تجاوزات العملية الانتخابية ما ينفعش السيسي يتنصل منها

** اللي اشتري الناخب يشتري الموظف في الفرز.. وما نعرفش بيحصل أيه بعد منع مندوبينا من المراقبة

** ظُلمنا في عهد السيسي.. ونحمله المسؤولية كاملة

** أقول لعبد الرحيم علي: فين المليار جنيه اللي بتتهمنا اننا حصلنا عليها.. فأنت تكذب وتعلم أني أعلم أنك تكذب

** الناس في الدعوة السلفية أصابها الإحباط مثل جميع المصريين

قرر الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتح النار على الجميع، متحدثا عن رؤيته لسير العملية الانتخابية، متهما بعض الجهات بعدم كشف الحقائق للمواطنين، كما كشف عن وجود نية للانسحاب من الانتخابات، بعد دراسة الوضع في جولة الإعادة.

جاء هذا في حوار مع صحيفة التحرير ننشر نصه :

 

ما تعليقك على سير العملية الانتخابية؟

كل الأمور واضحة للجميع، «إحنا هنضحك على بعض ولا أيه»، يوجد عزوف من الناس، وهي مسألة ليست من فراغ، وهناك عدة أسباب دفعت إلى عدم إقبال الناس، أهمها أن هناك حالة إحباط متفشية بين المواطنين.

 

هل قمتم برصد من يقدم رشاوى للناخبين؟

رصدنا هذه الانتهاكات، وقمنا بتصوير الرشاوى التي قدمها المنافسين للناخبين بالصوت والصورة، ومع ذلك الشرطة تقول مافيش حاجة.

 

هل اختلف المشهد في «الإعادة» عن الجولة الأولى؟

لا يوجد اختلاف بين المشهدين، نفس الأساليب التي ظهرت في الجولة الأولى يتم ممارستها، لكن مانعرفش الفرز هيكون فيه أيه فيما يخص جولة الإعادة، أما في الجولة الأولى فإن غياب مندوبينا يجعلنا نتشكك بحدوث «لخبطة»، لأن المندوب لما يبقى بعيد ممكن يحصل أي حاجة، والله أعلم الموظفين بيعملوا أيه، واللي اشترى ناخب يشتري موظف.

 

هل كان عدد الأصوات الصحيحة كانت أكثر من المقيدين في اللجان؟

بالطبع كان هناك لجان عدد الأصوات الصحيحة فيها أكثر من عدد المقيدين، كان ذلك في الجولة الأولى، وقدمنا ما يثبت ذلك لكن رفض طلبنا، ويسأل في ذلك القضاة هم أدرى ناس عن الموضوع.

 

 

 

هل شاركت االدعوة السلفية بقوة في جولة الإعادة؟

والله الناس أصابها إحباط جامد جدا، شارك البعض من أبناء الحزب لكن فيه ناس عندها إحباط مثل الشعب المصري كله، ونحن من ضمن الشعب.

 

ما ردك على اتهام عبد الرحيم علي الدعوة السلفية وحزبها السياسي بتلقي مليار جنيه من جهة معينة؟

ياريت يقولي هم فين، مليار جنيه منين، وكل ما يمكن قوله « تكذب وتعلم أني أعلم أنك تكذب»، ولا أفهم كيف يقول إنه لا يريد الإفصاح عن التفاصيل حتى لا يحدث وقيعة بين القيادات والقواعد، وأرد عليه خليها تخرب خايف علينا يعني!!

 

ما تفاصيل محاولة اغتيال مرشح حزب النور بالمحلة؟

مرشحنا كان يقود سيارته، وأثناء العودة من إحدى القرى، تعرض له شخصان يقودان دراجة بخارية، كسروا أبواب السيارة، وقاموا بتوجيه له ضربات بالسيوف، وقد أصيب بإرتجاج في المخ، وهو الأن تحت الملاحظة، كما تم معالجة جروجه.

 

البعض يرى أن موقف حزب النور كان سيتبدل إذا كان الإخوان في السلطة؟

نحن ندرس الانسحاب بعد جولة الإعادة، وإذا رجحنا جانب المشاركة، فإنه من أجل المصلحة العامة للبلاد في وجود مؤسسات، حتى لا تكون مصر في حالة عدم استقرار مثل بعض الدول الأخرى، ونحن نفعل ذلك، حتى إذا كانت على مصلحتنا، رغم أننا نرى أن مصلحة البلد في وجود حزب النور، ونكرر تركنا للعملية الانتخابية وراد، لكنه لا يعني الغياب بالكلية.

 

هل يؤثر ما حدث من أخطاء في العملية الانتخابية على شعبية السيسي؟

طبيعة الشعوب تحمل القائد كل المسؤولية، وبلا شك فإن السيسي يتحمل؛ وبالتالي ما ينفعش يقول مش أنا اللي عملت، هو رئيس لكل المصريين، وإذا هناك طائفة ظلمت في عهده (في إشارة إلى حزب النور والدعوة السلفية)، بلا شك ستتأثر هذه الطائفة في حبهم وقبولهم لتوجيهاته.

 

*7 مدن مصرية مهدَّدة بـ”الغرق”.. وحكومة الانقلاب تتجاهل التحذيرات

أكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أن ما حدث في الإسكندرية وبلطيم ومدن الساحل؛ نتيجة متوقعة لتغيرات المناخ، ومعلن عنها من قبل الأرصاد الجوية منذ فترة، لكن حكومة الانقلاب الحالية لم تجرى احتياطتها لتفادي أزمة السيول.

وتوقع “سليمان”، في تصريحات صحافية، حدوث كوارث أكثر وسيول وعواصف قد تصل إلى غرق مدن  بالكامل، وضرب المثل بمدينة دمياط وبورسعيد وبلطيم ونصف الإسكندرية، بالإضافة إلى سيول مدمرة بالصعيد ومطروح.

وتساءل: هل الحكومة أعدت خطتها لمواجهة الخطر القادم؟، فلا يصح أن ننتظر وقوع مشاكل وكوارث متوقعة حتى نجد لها حلًا، بل يجب بذل الجهد في محاولة تجنبها وعمل الاحتياطات اللازمة لنكون مستعدين للأسوأ دائمًا، خاصة عندما ترتبط عواقب تلك الكوارث بحياة الأفراد جميعًا.

وفي بيانٍ سابق، تجاهلته حكومة الانقلاب، قالت  “هيئة الأرصاد الجوية المصرية”، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية، تبدأ من على غرب البلاد بالسلوم ومطروح، مبينًا أن السيول تبدأ بالأسكندرية ثم تمتد لتشمل محافظات القاهرة والوجه البحري وسيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وصعيد مصر.

وأضافت: أنه من المنتظر حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 8 إلى 10 درجات خلال الأيام المقبله، بجانب نشاط الرياح وتكاثر السحب الممطره والرعديه أحيانًا على تلك المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وصعيد مصر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحاله حتى يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

ثورتنا هنكملها . . الأحد 18 يناير . . يسقط يسقط حكم العسكر

ثورتنا هنكملهاثورتنا هنكملها . . الأحد 18 يناير . . يسقط يسقط حكم العسكر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حرق سيارة ضابط أمن وطني بفاقوس

قام مجهولون في الساعات الأولي من صباح اليوم بحرق سيارة ضايط بالأمن الوطني بفاقوس، وإلقاء الألعاب النارية علي مجمع الشرطة ومجمع المحاكم بفاقوس.
سادت حالة من الرعب والفزع بين سكان المدينة خاصة بعد الإنتشار المكثف لقوات أمن الإنقلاب بشوارع المدينة وإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية، فضلا عن الاعتقلات العشوائية لأبناء المدينة المتواجدين في الشوارع.

 

* مرسي: كنت أعرف أن السيسي وراء ارسال القناصين لقتل متظاهرين 25 يناير! ونشطاء يتساءلون: ولماذا تركته وعينته وزيراً ؟!

اعتبر نشطاء بحركات شبابية مصرية، أن اعترافات الرئيس محمد مرسي التي أفصح عنها اليوم الاثنين أثناء محاكمته بقضية التخابر “تدينه أمام الثورة.

وقالت الناشطة غادة محمد نجيب، المنشقة عن حركة “تمرد”، إن “اعترافات الرئيس المعزول محمد مرسي بداية صحيحة ولكن هذا يؤكد أن نزولنا ضد مرسى كان مستحق”.

وأوضحت أن “مرسي عين السيسي وزيرًا للدفاع في 14/8/2012 وتقرير تقصي الحقائق اللى مرسي تحدث عنه طلع في شهر يناير 2013″، متسائلة: “يعنى مرسي عرف أن السيسي قاتل من كذا شهر”؟. وكان مرسي قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، “تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو 2012)”.

ودفع ذلك نجيب إلى التساؤل: “ليه بقى سبته لحد 30 /6 ليه خطبت يوم 26/6 خطابك المعروف بأن الجيش فيه رجال من ذهب؟ ليه تركت القاتل حر طليق؟ وليه لسه فى ناس بتطالب برجوعه؟ مضيفة: “اعترافك لا يبرئك أمام الثورة ولكنه يدينك اعترافك بداية صحيحة للمكاشفة أتمنى ان تستمر فيها”.

من جانبها، قالت حركة “إحنا الحل”، إن “ما ذكره “مرسي” شهادة تدينه قبل السيسي”، متسائلة “كيف له يستعين بقاتل في منصب وزارة الدفاع ويتستر عليه”؟.

واعتبر وحيد فراج، عضو “حركة 18″، أن “الموضوع له ميزة وهي أن مرسى كشف لنا أن السيسي ورجال المخابرات هم من وراء قتل الثوار، والعيب أنه تستر عليه بدعوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية”.

وأضاف متسائلاً: “كيف عينه وزير دفاع وبعدها لم يستطيع وهو رئيس جمهورية أن يعلن للشعب تقرير اللجنة ويقبض على القتلة حتى ننتهي بالمهزلة”.

فيما علقت حركة “6إبريل” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، قائلة في لهجة يغلب عليها التهكم: “بعد سنة ونصف من احتجازه وسنتين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق “السيسي” كلف قوات من جهات سيادية بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من فنادق مطلة على التحرير، ولكنى لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا”، مضيفة: “هو ما كنش يقدر يقبض عليه”.

واتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية “التخابر، رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير. وأشار إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون “كارنيهات” جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة.

وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع.

وتابع مرسي: “لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة”.

 

*إخلاء سبيل 13 من رافضي الإنقلاب وتجديد حبس 5 في بسوهاج

أخلت محكمة جنح مستأنف بسوهاج، الأحد، سبيل 13 شخصًا من رافضي الإنقلاب العسكري  بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، فيما رفضت الاستئناف المقدم من 5 آخرين، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في “التحريض على العنف” بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمعتقلين جميعًا  عددًا من التهم الجاهزة التي لم تقدم عليها اي دليل يذكر منها «تحريض المواطنين على العنف وتنظيم مظاهرات ومسيرات أثناء سير العمل بقانون الطوارئ، والانضمام لجماعة الإخوان  ، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”.

 

*مرسي يتحدث بالإنجليزية في قضية التخابر.. والقاضي: ”أيه اللغة دي.. ياباني؟!”

قال الرئيس محمد مرسي، أن ماحدث في 3 يوليو، ليس له صفة إلا انقلاب عسكري، قائلًا ”توصف في الانجليزية بـ ”كودي تا”، ليتدخل القاضي قائلًا ”دي اية اللغة دي ياباني”، لتعالى الضحكات داخل الجلسة.

وأرجع الرئيس مرسي، محكمة جنايات القاهرة، إلى أن السبب من أسباب الانقلاب عليه هو رفض مجلس الشعب برئاسة دكتور سعد الكتاتني، بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال اجتماع عقد بين الكتاتني والجنزوري وسامي عنان، متابعًا بقوله الجنزوري قال للكتاتني أية مجلس الشعب اللي أنتوا فرحانين بيه ده في طعن في درج المحكمة الدستورية هيحله”.

 

*مرسي: كنت رئيسا للجمهورية وليس رئيس عصابة

قال الرئيس محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، وليس رئيس عصابة.
وأوضح مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، خلال مرافعته في قضية التخابر”، المتهم فيها مع 35 آخرين،: “كنت رئيس جمهورية ولم أكن رئيس عصابة“.
وتابع: “الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن “المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو/ حزيران 2013”.

 

*التفاصيل الكاملة لمرافعة الرئيس مرسى أمام المحكمة

ترافع الرئيس محمد مرسي عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية في جلسة اليوم، قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب المصري.. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي”.

وأضاف: “أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري، قبل المحكمة، كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)”، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران، فرد عليه القاضي: “صدق الله العظيم، يا محمد يا مرسي اتكلم في موضوع الدعوى

وتابع «مرسي» كلامه بأنه سوف يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.

وذكر الرئيس مرسي، خلال مرافعته: “توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل تحت ولاية كاملة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، وهذه الصفة تمتعت بها، بعد قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا”.

وتابع الرئيس محمد مرسي، خلال الترافع عن نفسه: “لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب”.

وقال مرسي: “يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، كان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة

واستكمل الرئيس “مرسي” الترافع عن نفسه، قائلا: “أنا لا أتكلم إلا في الحقائق المجردة، وسوف أوضح وأفند تفصيليا ما جرى لتقديم الدليل القطعي، مع احترامي لهيئة المحكمة، لأن المحكمة لا ولاية عليها”، ووجه حديثه إلى المحكمة، قائلا: “أنتم لستم قضاتي، وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد“.

وأضاف: “أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه”، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وطرح “مرسي” تساؤلات: “ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟”، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: “أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش”.

وصرح بأن “الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها”.

وتابع: “تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصاً احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن“.

وأكد مرسي” عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون” على حد قوله”.

وتساءل “مرسي”: “كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي… هما دول إخوان؟”.

وقد قال الرئيس “مرسي”: “الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد حدث بالفعل”.

وتابع مرسي: “لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم”.
كما اتهم الرئيس “مرسي” “السيسي” ورئيس المحكمة الدستورية العليا وزير الداخلية بالتآمر ضده قائلا: “هم من اشتركوا في التآمر ضدي وألقوا القبض علي، وعدلي منصور جريمته أقبح جريمة؛ لأنه وافق على إهدار الدستور”.

واختتم مرسي” حديثه قائلا: “قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006″، حسب قوله، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.

مضيفا: “لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءاً منها”.

 

*مجهولين يقطعون شارع محب في ‫المحلة الكبرى منذ قليل

مجهولين يقطعون شارع محب في ‫المحلة الكبرى بإطارات السيارات المحترق ويطلقون الألعاب النارية في الهواء وسط توقف تام لحركة المرور والسيارات منذ قليل.

 

*تجديد حبس طالبات الدراسات الإسلامية بالمنصورة 15 يوما

جددت نيابة المنصورة حبس طالبات كلية الدراسات الاسلامية الستة المعتقلات منذ 5 يناير الماضي 15 يوما

 يُذكر أن الطالبات الست كان قد تم اعتقالهن في 5 يناير الماضي بعد أن قام عميد كليتهن “محمد عبدالعاطي” باحتجازهن بمكتبه ثم تسليمهن لظباط قسم ثانِ المنصورة وإصداره قرارا بفصلهن بتاريخ قديم، وعُرضن على النيابة في 6 يناير التى قررت حبسهن 15 يوماً أولى وهذا هو التجديد الثاني لهن.

والطالبات المعتقلات هن: “شيماء الشحات، زينب زايد، آية ياسر جاد، رفيدة الجزار، سمية أحمد سالم، وإسراء شكري“.

 

*السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات الصعيد بعد تفكيك قنبلة إسنا بالأقصر

أعلن أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، عودة حركة قطارات قبلى بعد تفكيك خبراء المفرقعات للقنبلة، التى تم العثور عليها فى محطة إسنا بالإقصر، بعد تأخير 3 قطارات بمتوسط 55 دقيقة لكل قطار، وأن الحركة بدأت فى الانتظام بالاتجاهين

 

*توقف حركة قطارات الصعيد بسبب وجود جسم غريب على رصيف محطة إسنا

 

*سياح اليابان يرفضون زيارة مصر فى زمن الانقلاب

قال عاطف عبد اللطيف، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن هناك كثيرًا من المعوقات خلال حكم الانقلاب تمنع قدوم السائحين اليابانيين إلى مصر، ومنها توقف خط رحلات مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو منذ ثورة 25 يناير لقلة الإقبال عليه، وكذلك عدم وجود تمثيل لمصر في المعارض السياحية اليابانية والمهرجانات الفنية باليابان، مثل مهرجان طوكيو للسينما “السجادة الخضراءومعرض “إيجاتا” للسياحة اللذين لم تشارك فيهما مصر منذ عام 2009.
وأوضح عبد اللطيف، في بيان صحفي صد عن اتحاد الغرف السياحية، أن السياحة اليابانية منذ الحادث الإرهابي بالأقصر عام 1997 تراجعت بشكل كبير، وعاودت الارتفاع عام 2007 لتصل إلى 132 ألف سائح، مؤكدا انه لا توجد للأسف الآن سياحة يابانية في مصر،
واشار الى أن آخر فوج ياباني زار مصر في نوفمبر الماضي، وقدم على خطوط الطيران القطرية عبر الدوحة. وطالب عبد اللطيف بضرورة عودة رحلات شركات مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو، والمشاركة الفعالة في المعارض السياحية اليابانية، وكذلك المهرجانات الفنية وتنشيط مكاتب مصر للسياحة باليابان.

 

*انقلاب شاحنة بطريق “دمنهور – حوش عيسي” يوقف حركة السير وغضب عارم بين السائقين

أصيب الطريق المؤدي إلي ” دمنهور حوش عيسي ” بمحافظة البحيرة بحالة شلل تام مساء اليوم الأحد بعد توقف دام لساعات أثر انقلاب شاحنة تقل حاوية بضائع تزامناً مع سوء حالة الطريق و كثرة المطبات و التعرجات عليه.
فيما توقفت حركة السير بالاتجاهين لفترة طويلة نتجية ضيق الطريق الفردي الذي لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة في كل اتجهاه ، ما أدي إلي إثارة حالة من الغضب بين قائدي المركبات وبخاصة الأجرة وسط غياب تام لشرطة المرور.
جدير بالذكر أن سائقي الأجرة تقدموا بشكاوي عديدة إلي المسئولين لتوسعة الطريق وإصلاح ما به من كسور وهبوط في مساحات كبيرة منه دون استجابة.

 

*اكتشاف الحالة الثامنة بأنفلونزا الطيور لطفل 6 سنوات بأسيوط

قال الدكتور وحيد مصطفى، مسئول الترصد بالطب الوقائى بأسيوط، إنه تم اليوم اكتشاف الحالة الثامنة المصابة بأنفلونزا الطيور، وهى لطفل يدعى (ك، أ،ن) 6 سنوات، مضيفا إن الطفل تم تحويله من أحد المستشفيات المركزى من محافظة أخرى، وهو يعانى من التهابات بالجهاز التنفسى وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم سحب العينات المسحية وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والتى أكدت إيجابية إصابة الطفل بالفيروس.

وأشار الدكتور وحيد مصطفى، مسئول الترصد بالطب الوقائى فى تصريحات صحفية، إلى أنه بذلك يصبح عدد المصابين بفيروس أنفلونزا الطيور 8 حالات، منهم 4 حالات توفوا، وحالة واحدة تماثلت للشفاء و3 حالات تحت الإشراف الطبى والعلاج، فيما تم اليوم اكتشاف حالة واحدة اشتباه الأنفلونزا المستجدة (أنفلونزا الخنازير)، وهى لطفل 3 سنوات

 

*سلسلة بشرية لاحرار وحرائر الرياض في اطار الاستعداد لموجة 25 يناير

نظم احرار وحرائر الرياض سلسلة بشرية استعدادا للحشد الثوري في 25 يناير القادم ورفضا لحكم العسكر .

 

ورفع المشاركون رايات رابعة وصور الدكتور مرسي وصور المعتقلين والشهداء كما رفع المشاركون لافتات داعية للنزول في 25 يناير ولافتات منددة بالرسوم المسئية لرسول الله صلي الله عليه وسلم .

 

 

*وزير التعليم يعترف بتقديم هدايا مالية للصحفيين

اعترف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بإعطائه هدايا لبعض محرري الوزارة، أحدهم في مؤسسة قومية وآخر في صحيفة خاصة، أقاما حفلين للزواج والخطبة مؤخرا.

 

وأجاب أبوالنصر، في تصريحات صحفية، الأحد، على اتهامه بمحاباة بعض مندوبي الصحف واستقطابه لصالحهم عن طريق إغداق هدايا وأموال عليهم، قائلا: «ذهبت فعلا في كل المناسبات السعيدة كالخطبة والزواج كنوع من المشاركة الإنسانية، ومن قناعتي أننا أسرة واحدة.. فكرت في مجاملة رقيقة، وكنت أريد إعطاء هدية، فقررت أن أعطي من حضرت له جنيها ذهبيا من مالي الخاص، وهذه كانت رؤيتي للمجاملة واعتقدت أنها الطريقة الأنسب»، نافيا ما تردد عن إعطائهم أموالا أو أجهزة كهربائية، ولم أفكر أبدا أن الأمر يفسر ويتم تأويله إلى أكثر مما يحتمل.

 

وعن العلاقة بينه وبين بعض الصحفيين المحسوبين عليه، بدليل دعوة بعضهم لجلسة الصلح التي تمت بينه وبين مندوبي الوزارة في حضور نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مع أنهم ليسوا طرفا في الأزمة، ولكن للدفاع عن الوزير، قال: «تفاجأت بالحديث عن فتح مكتبي لهم في أي وقت، ولكني رفضت إحراجهم»، مضيفا: «أنا وزير مسؤول في الدولة، وهناك أجندة للمواعيد، وطبعا لا يمر أحد هكذا على المكتب ويدخل.. الأمر به مبالغات، المهم أني حاولت عمل علاقات إنسانية مع جميع الصحفيين، واعتبرتهم جميعا أولادي، وحرصت على مشاركة الجميع في أفراحهم» .

 

*الإسكندرية تستيقظ على تفجيرين وأنباء عن مقتل عنصري أمن

استيقظت مدينة الإسكندرية صباح اليوم الأحد، على تفجير قنبلتين، فيما تم إبطال مفعول 6 قنابل أخرى، وسط أنباء عن سقوط قتيلين، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية ومسؤول أمني.


وقالت الوكالة إنه أثناء قيام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة (لم توضح طبيعتها) بجوار قسم شرطة المنتزة، شرقي الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انفجرت قنبلة (لم يوضحوا طبيعها) أخرى كانت موجودة أمام مستشفى الثغر؛ الملاصق للقسم.

وأوضحت أن الخبراء نجحوا في إبطال مفعول القنبلة الأولى، “وسط أنباء عن وفاة فردي أمن” جراء انفجار القنبلة الثانية.

ولفتت الوكالة إلى انفجار ثان، لم توضح طبيعته، وقع بجوار نفق كليوبترا، غربي الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

بينما قال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية المصري لأمن الإسكندرية، إنه تم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إبطال مفعول 5 قنابل أخرى في مناطق المندرة والشاطبي وميامي شرقي الإسكندرية بعد ورود بلاغات بشأنها.

وكان المسؤول العام لجماعة “أجناد مصر” ، مجد الدين المصري، قال في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للجماعة على “تويتر”، إنهم ينتهجون أسلوب القنابل البدائية لإلحاق الضرر بمن يقوم بتفكيكها من رجال الأمن أو القوة الأمنية المستهدفة دون المواطنين الأبرياء.

*جنايات دمياط تؤجل محاكمة 27من رافضى الانقلاب الى 17مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات دمياط محاكمة 27من رافضى الانقلاب الى جلسة 17مارس القادم ،حيث عقدت الجلسة اليوم الاحد بمجمع محاكم دمياط ،للنظر فى القضيتين ارقام 4451و3886جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة ،وذلك بتهم الانضمام الى جماعة محظورة وقطع الطريق واثارة الشغب وحرق سيارات شرطة .

 

*مجهولون يلقون المولوتوف على نادي قضاة بني سويف ويحرقون ثلاثة محولات كهرباء

تصاعدت ألسنة اللهب من نادي قضاة بني سويف على كورنيش النيل، ومن جراج السيارات بالنادي عقب اشتعال النار في سيارتين داخل الجراج

وأكد شهود عيان أن مجهولين هاجموا النادي بالمولوتوف، صباح اليوم، مما أسفر عن اشتعال سيارتين  في جراج النادي واشتعال مدخل النادي بالكامل.

 وأشعل مجهولون النار في ثلاثة محولات كهرباء بمدينة الواسطى، اثنان بجوار عمر أفندي، والآخر أسفل الكوبري العلوي مما أسفر عن تلفهم.

 

*شركاء الانقلاب عن البرلمان اللقيط: فاشل مقدما

عجز الانقلاب العسكري الفاشي على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر في صهر أنصاره في بوتقة واحدة، بعدما فرقت المصالح ومزقت الغنائم شركاء الانقلاب ولاعقي البيادة، وهو الأمر الذي فضحه الخلاف على كعكة(البرلمان اللقيط) ورغبة كل تحالف عنصري في حصد أكبر عدد من المقاعد بحثا عن أغلبية مزعومة يرفضها العسكر بطبيعة الحال؛ من أجل تدشين برلمان ضعيف يأتمر بأمر قائد الانقلاب.

 وفي توافق مريب، وفي أوقات متقاربة، بدأ سياسيون داعمون للانقلاب في عزف مقطوعة واحدة، تصف البرلمان الذي تجرى انتخاباته خلال الشهور المقبلة بأنه فاشل مقدما، وأنه سيشهد حالة من التشرذم الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.

 

وعلى الرغم من أنهم من أهم الداعمين لخارطة الطريق التي أعلن عنها عقب انقلاب يوليو 2013، إلا أن توقعاتهم بفشل البرلمان أثارت الدهشة في أوساط المراقبين، وطرحت تساؤلات حول الهدف من هذه التصريحات التي ظهرت على دفعات متتالية، وبنفس الصيغة تقريبا، وهي تساؤلات قادت البعض إلى التأكيد بأن مصدرها واحد، ولأهداف غير واضحة، وعلى عكس التوقعات التي تشير إلى الدعم الكامل الذي يجب أن تقدمه كافة الأطراف المشاركة والداعمة للانقلاب في دعم البرلمان المقبل، والتبشير بأنه يمثل طوق النجاة بالنسبة للنظام الذي يسعى إلى ترسيخ شرعيته عن طريق إكمال المؤسسات الدستورية؛ لتعوض الشكل الذي وصل به إلى سدة الحكم.

 

دشن جورج إسحاق -أحد مؤسسي حركة كفاية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الانقلاب- المصطلح الذي استخدمه كثيرون بعده في وصف البرلمان، حيث قال في مقابلة مع جريدة الأهرام: إن رؤيته للبرلمان القادم سيكون “سمك.. لبن .. تمر هندي“.

 

وبنفس العبارة جاء وصف وزير القوى العاملة السابق في أول حكومة ولدت من رحم الانقلاب العسكري كمال أبو عيطة، الذي قال: “هنشوف برلمان زي الزفت.. برلمان سمك، لبن، ونسبة المكون من التمر الهندي هتبقى كبيرة، بس مش هيكون تمر هندي، هيكون تمر تركي، تمر أمريكي، أو إسرائيلي، حتى الهند ما عرفناش نستفيد بتجربة الديمقراطية في الهند“.

 

وفي نفس السياق، جاءت تصريحات رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأحد مستشاري الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هاني سري الدين، الذي أكد أن “البرلمان المقبل سيكون سمك لبن تمر هندى، وعلى قدر كبير من التشرذم، ومن الصعب أن تكون هناك كتلة أغلبية متماسكة تمثل حزبا بعينه“.

 

أما عضو البرلمان السابق وحيد عبد المجيد، فقد صرح قائلا: “البرلمان القادم سيكون “سمك لبن تمر هندي”، واجتماع رؤساء الأحزاب سيكون لالتقاط الصور فقط“.

 

وتأتي هذه التصريحات قبيل الاجتماع الذي عقده قائد الانقلاب السيسي مع قادة الأحزاب المصرية، والذي دعا خلاله الأحزاب إلى خوض الانتحابات بقائمة موحدة، ثم يقوم بدوره بدعوة المصريين بالتصويت لها؛ في حين طالب ممثلو الأحزاب بدعمها، وهو الأمر الذي انتقده مراقبون,

 

وفي المقابل فإن طلب الدعم يطعن في قوة وحيادية المجلس المرتقب، والذي يفترض أن يكون مراقبا لأعمال الرئيس والحكومة، كما لفتوا إلى أنها وسيلة لإخلاء البرلمان من المعارضة، فضلا عن تناقضها مع أبسط قواعد الديمقراطية.

 

يذكر أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات تنتظر البرلمان، أبرزها “تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون الإرهاب، والعدالة الانتقالية، وتعديل قوانين أخرى كالإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.

 

كما سيقوم البرلمان اللقيط بمراجعة القوانين التى صدرت فى عدم وجود البرلمان، حيث تنص المادة 156 من الدستور على أن القوانين يتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده، وأبرزها “قانون التظاهر والعدالة الانتقالية والحبس الاحتياطى والطعن على عقود الدولة وحظر الأحزاب الدينية وقانون الإرهاب“.

 

*العراق وافق على توريد 4 مليون برميل نفط شهريا لمصر

قال مسؤول في وزارة البترول، إن العراق وافق على طلب مصر لتوريد 4 مليون برميل من النفط الخام شهريا بتسهيلات يجرى التفاوض عليها حاليا بين البلدين.


وأضاف المسؤول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن هذه الكميات تعادل نحو 133 ألف برميل يوميا مما سيساهم في توفير قدر كبير من احتياجات مصر من النفط الخام.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وأوضح المسؤول، أن مصر طلبت من العراق تسهيلات ائتمانية للسداد على غرار اتفاقها المبرم مع الكويت، بما يسمح لمصر بسداد ثمن الشحن بعد 9 شهور من حصولها عليها، لكن العراق طلب تقليل مدة السماح بما يتفق مع احتياجاته المالية.

وخاضت مصر مفاوضات مع العراق لاستيراد 4 مليون برميل نفط في عام 2013 لكن هذه المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة حكومة العراق في ذلك الوقت من نظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.

وتقوم مؤسسة البترول الكويتية حاليا بتوريد 3 مليون برميل خام شهرياً، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنوياً و 120 ألف طن من وقود الطائرات سنوياً لهيئة البترول المصرية بتسهيلات في السداد.

وقال مسؤول وزارة البترول إنه نظرًا لضخامة الكميات المتعاقد عليها، والتي تصل إلى 4 مليون برميل شهريا، فمن المنطقي أن تحصل مصر على تسهيلات في السداد.

ويساهم تكرير كميات النفط العراقي الخام بمعامل التكرير المصرية في توفير 7 آلاف طن يوميا من السولار، و5 آلاف طن بنزين شهريا بالإضافة إلى كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء.

وكان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) لشئون العمليات، المهندس عمرو مصطفى قال إن معامل التكرير المصرية تعمل حاليا بنحو 75% من طاقتها الانتاجية، وذلك نتيجة للنقص الخام في النفط.

وأضاف مصطفى في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أن الطاقة الاجمالية للمعامل المصرية تبلغ 35 مليون طن تكرير، لكن يتم حاليا تكرير نحو 25 إلى 26 مليون طن فقط حسب قوله.

وتمتلك مصر 12 معمل تكرير وتعكف حاليا على تنفيذ خطة لتطوير هذه المعامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ 18 مليار دولار.

 

*صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة: القضاة كلهم في النار

قالت ماجدة الهلباوي، رافعة دعوى حل مجلس إدارة اتحاد كورة القدم، تعليقا على الحكم الصادر من مجلس الدولة برفض حل الاتحاد: «فيه حديث بيقول القضاة اثنين في النار وواحد في الجنة، لا أنا شايفة إن كل القضاة في النار”.

وأضافت «الهلباوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسرار الملاعب» على قناة «LTC»، مع الإعلامي عصام شلتوت، مساء الأحد: «سأطعن في الحكم الصادر اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا”.

وأوضح: «نفس القاضي صدر لي حكمين من قبل بحل الاتحاد، وعندما رفعنا قضية لتنفيذ الحكم، قال إني لست ذا صفة، إزاي؟”.

وأكدت أنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع المقبل، ضد الحكم الصادر برفض حل اتحاد كرة القدم.

 

*”دولة الجيش» من محمد علي إلى السيسي.. كيف أحكم العسكريون قبضتهم على مقاليد السلطة في مصر؟

تقع مصر اليوم ومنذ أكثر من خمسين عامًا تحت الحكم العسكري، فيما تعتبر المؤسسة العسكرية المصرية من أكثر المؤسسات نفوذًا وتوغلاً في الدولة المصرية في كافة المجالات.

من محمد علي وبداية الجيش المصري الحديث، مرورًا بعبد الناصر وبداية الحكم العسكري لمصر، إلى السادات ومبارك وانكفاء المؤسسة العسكرية للداخل على حساب الخارج، حتى اليوم، صارت المؤسسة العسكرية في مصر دولة فوق الدولة، لا تقبل أي تهديد يمس وجودها ونفوذها.

 

1- محمد علي باشا وبداية الجيش الحديث

 

بالرغم من أن مصر قد شهدت وجودًا للقوى العسكرية فيها منذ قديم الأزل، إلا أن الجيش المصري لم يأخذ طابعه النظامي الحديث إلا في عهد محمد علي، في بداية القرن التاسع عشر.

 

بعد الحملة الفرنسية، كان بمصر ثلاث قوى عسكرية، قوات المماليك والبدو في الصعيد، وقوة الأتراك العثمانيين، وقوة الألبان (الأرناؤط)، وهي مجموعات متفرقة يُطلَق عليها الجنود غير النظاميين”، وكان تنظيم هذه القوات خاضعًا لحالة الاضطراب التي تعاني منها الولايات العثمانية، والمعارك التي ألفتها حياة المماليك في القرن الثامن عشر.

 

جاء بناء الجيش المصري الحديث كجزء من حملة التحديث التي بدأها محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فارتبطت الدولة المصرية الحديثة بوجود الجيش وطبيعة علاقته بالمجتمع المصري التقليدي.

 

اختلفت الآراء حول أسباب محمد علي لبناء الجيش الحديث، قيل إنه تأثر بنابليون وحملاته العسكرية؛ فقد تركت قوة الجيش الفرنسي أثرًا ملحوظًا في مصر وعلى المصريين، وقيل إنه بسبب محاولات السلطان سليم لإقامة جيش نظامي سماه “نظام جديد”، وقد أتيحت لبعض قوات الجيش الجديد أن تأتي إلى مصر كجزء من القوات العثمانية لطرد الفرنسيين من البلاد.

 

تركت قوة “النظام الجديدفي المصريين أثرًا ملحوظًا، ففي الوقت الذي عجزت فيه آلاف مؤلفة من القوى غير النظامية عن الصمود أو تحقيق أي انتصار، استطاع الجيش النظامي أن يقاتل ببسالة ولم يُشاهد أيًا منهم يهرب من ساحة المعركة.

 

بعد ذلك أمر محمد علي بإعداد مسودة لهيكل تنظيمي جديد للجيش، على أن يكون على نمط جيش السلطان سليم، بالرغم من أنه قبل ذلك قد رفض خطة سليمان أغا بتنظيم جيش على نمط الجيش الفرنسي.

 

عرِف الجيش المصري نظام “التجنيد الإجباري” لأول مرة مع جيش محمد علي الحديث، كما عرِف أيضًا سياسة تابعية قوات الجيش للحكومة المركزية، والاعتماد عليها في التسليح والإمدادات والغذاء.

 

ولتأمين قوى الجيش المصري الحديث، كان ينبغي على محمد علي أن يتعامل مع القوى العسكرية الأخرى الموجودة في البلاد، لا سيما مع علمه بالمقاومة المتوقعة من هذه القوى أمام أية محاولات لإدخال تكتيكات وتدريبات حديثة على نظام الجيش.

فبدءًا من المماليك، الذين كانوا أمراء البلاد العسكريين لقرون مضت؛ تخلص الباشا من نفوذهم بقتل قادتهم في ما عُرِف بـ “مذبحة المماليك”، ثم لاحق الجنود ومن استطاع الفرار منهم في أنحاء البلاد من خلال الحملات العسكرية والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب الألفي مملوك.

ثم جاءت مرحلة التعامل مع الألبان الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لقوته العسكرية، ففرض عليهم الباشا النظام بالقوة، وحين فشل في فرض القوة عليهم قام بإرسالهم إلى الصحراء العربية لقتال الوهابيين في شبه الجزيرة العربية، وهناك وفي خلال صراع سبع سنوات مع الوهابيين، لاقى الألبان حتفهم.

 

لجأ محمد علي في بناء جيشه إلى السودانيين الذين تم استعبادهم إبان الحملات التي أرسلها للسودان بقيادة ابنه إسماعيل باشا وزوج ابنته محمد بك الدفتردار، ثم لجأ بعد ذلك إلى تجنيد الفلاحين المصريين.

سعى محمد علي لبناء الجيش المصري في وجود خبراء عسكريين، منهم فرنسيين ومدرسين ومهندسين للمدارس العسكرية، كان هدف محمد علي هو النهوض بمصر واللحاق بركب التقدّم الحضاري في العالم الغربي، فبناء الجيش المصري الحديث لم يكن بدافع الدفاع عن مصر، بل بناء مصر الحديثة.

 

 

2- جمال عبد الناصر، ووصول العسكر إلى سدّة الحكم:

 

ساهمت حركة الضباط الأحرار، والانقلاب العسكري على الملك فاروق في يوليو 1952م، في وصول المؤسسة العسكرية لمصر، وتعزيز حكمها، بل وتحويل مصر إلى “مجتمع عسكري”، ومن يومها حتى يومنا هذا ظلت مصر تحت “حكم العسكريين”.

 

أٌلغي النظام الملكي، وأٌعلِن النظام الجمهوري في يونيو 1953، وصار اللواء محمد نجيب، قائد تنظيم الضباط الأحرار؛ رئيسًا للجمهورية، لكن نشبت الصراعات بينه وبين جمال عبد الناصر بسبب رغبة نجيب في تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، لينتهي الأمر بعزل محمد نجيب وتحديد إقامته، وتولي ناصر رئاسة البلاد، وفي عام 1966 تم تثبيته رئيسًا للبلاد من خلال استفتاء شعبي.

 

تحت حكم عبد الناصر، زاد نفوذ المؤسسة العسكرية ولم تعد تحت المساءلة، كما سيطر العسكريون على أغلب الوظائف السيادية وأرقى المناصب الوزارية والدبلوماسية والإدارية في البلاد، منذ عام 1952م حتى عام 1967م.

 

لم يغب عن ناصر أن توسّع نفوذ الجيش قد يمثّل تهديدًا صريحًا لحكمه، فعمل على ربط الجيش المصري بنظامه، وعوّل على علاقته المتينة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر، الذي عيّن قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للحربية، ثم مشيرًا بعد قيام الوحدة مع سوريا، ثم نائبًا لرئيس الجمهورية.

 

في عام 1956، تعرّضت مصر لهجوم العدوان الثلاثي، بعد تأميم قناة السويس، ونتيجة لدعم مصر فلسطين في حربها ضد إسرائيل، وهو ما أدّى لاستعانة عبد الناصر بالاتحاد السوفيتي، لتنتهي الحرب بنصر سياسي ظاهري لعبد الناصر، ونشر العدوان لقوات دولية في سيناء.

كان الجيش المصري في الفترة منذ عام 1955م، وحتى عام 1966م في أضعف حالاته، بالرغم من محاولات عبد الناصر لتزويده بالأسلحة والإمدادات، بالإضافة إلى مساعدات وإمدادات الاتحاد السوفيتي.

 

كلّف عبد الناصر عبد الحكيم عامر بمهمة زيادة كفاءة الجيش العسكرية ودعمه بالإمدادت اللازمة، ساهمت هذه المحاولات في جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، حتى لاحظ عبد الناصر خطورة التكتيك الذي اتبعه في الاعتماد الكلّي على صديقه عبد الحكيم عامر، وبأنه قد صار مصدر تهديد له شخصيًا، نشبت بعد الخلافات بينهما، حاول فيها ناصر عزله عام 1961م، لكن لم ينجح في ذلك لما قد يسبب عزله من حالة تمرد في الجيش.

 

انتهت هذه الاستعدادات والخلافات مع عامر بنكسة 1967، ودُمِرَت طائرات عبد الحكيم عامر وهي ما تزال رابضة في القواعد العسكرية والمطارات المدنية، وبعد إعلان عبد الناصر تنحيه عن رئاسة الجمهورية تنحى عبد الحكيم عامر، ثم وصلت الأنباء لعبد الناصر أن عامر يحاول القيام بانقلاب العسكري، ففرضت الإقامة الجبرية عليه، وأعلن موته منتحرًا عام 1976، ليلتحق به عبد الناصر عام 1970م.

 

 

3- محمد أنور السادات، الحرب الأخيرة للجيش المصري وبداية الانكفاء للداخل:

 

واجه السادات في بداية حكمه العديد من التحديات، حالة الجيش المتدهورة بعد النكسة، الحالة الاقتصادية للبلاد، واستمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من سيناء، وكانت أكبر التحديات التي واجهت السادات هي حالة المؤسسة العسكرية بعدها، وما التكتيك الذي يجب اتباعه مع الوضع الحالي لها ليعمل على تعزيز حكمه ولا يمثل أي تهديد له؟

 

اتبع السادات تكتيك الاستبدال السريع لضباط الجيش، هذا التعاقب السريع بين الضباط ساهم في احتدام الصراع بين الضباط الطامحين لقيادة الجيش، كما عمل السادات على تقليل الحضور العسكري في مجلس الوزارات، وفتح باب الاقتصاد الوطني أمام تدخلهم فيه، أدى ذلك إلى لجوء القادة العسكريين إلى تقديم الولاء لمؤسسة الرئاسة لأنها الضامن الوحيد لبقائهم السياسي، وبذلك استطاع السادات أن يمسك بخيوط المؤسسة العسكرية.

 

بعد الوصول للحكم، بدأ السادات في الإعداد لحرب 1973م، وساهم تحقيق الانتصار الجزئي في الالتفاف الشعبي حول السادات وتعزيز حكمه، إلا أنه يمكن القول إن هذه الحرب كانت نهاية الدور الخارجي للجيش المصري في الدفاع عن الأمن القومي، وبداية الانكفاء الداخلي، كما بدأت مصر في الانتقال من المعسكر السوفيتي إلى المعسكر الغربي، والاعتماد على الدعم الأمريكي.

 

ففي منتصف السبعيات، انطلقت انتفاضة الخبر في مصر احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية نظرًا لتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، تدخل الجيش المصري لقمع هذه المظاهرات ومواجهة المدنيين، وأعلنت حالة طوارئ.

 

لم تتوقف حالة الانكفاء الداخلي للجيش على قمع مظاهرات المواطنيين المصريين، بل ساهمت سياسات السادات بعد ذلك في إعادة الدور الاستراتيجي للجيش المصري، من خلال ما عُرِف بسياسة “الانفتاح”، وأثرها على السياسة الخارجية والأمن الوطني.

 

رأى السادات أن مصر بعد حرب 1973 لن تكون قادرة على خوض حرب جديدة، في الوقت الذي ما زالت إسرائيل تمثل تهديدًا ما للأمن القومي، كان الجيش المصري في حالة يرثى لها.

 

في عام 1977، قام السادات بزيارة الكنيست الإسرئيلي، وتلا ذلك مفاوضات سلام بين الطرفين المصري والإسرائيلي، نظمها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد، والتي تعهد الطرفان بموجبها على عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب أو العنف أو التحريض على نحو مباشر أو غير مباشر.

 

انتقلت حالة الانكفاء صوب الداخل إلى الجنود المصريين، وبدلاً من الطموح الناصري بقيادة العالم العربي، والدفاع عن الدول العربية، غلبت القومية المصرية على العروبة داخل الجيش المصري، وانطلقت الأصوات التي تنادي بالتوقف عن التضحية بالمصريين من أجل الفلسطينيين والعرب.

 

نحن نضحي بدمائنا من أجل الدفاع عن أوطاننا، لكننا قد ضحينا بما يكفي من أجل الفلسطينيين، ولن نموت من أجلهم مجددًا. أنا مصري أولاً، وعربي ثانيًا”.  *قائد في الجيش المصري

 

 

4- محمد حسني مبارك، ودولة الجيش

 

بعد اغتيال السادات على يد خالد الإسلامبولي، كان على مبارك أن يواجه نمو الجماعات الإسلامية في مصر، واحتمالية توغلها لمؤسسات الدولة، لا سيما أكثرها حساسية وأهمية، المؤسسة العسكرية.

 

أدى ذلك إلى فرض العديد من الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسة العسكرية التي تضمن عدم تسلل الجماعات الإسلامية إليها، وذلك بالبحث عن انتماءت الجنود وعائلاتهم، وعلاقتهم بالجماعات الإسلامية، وما زالت هذه الإجراءات أساسية في الجيش حتى اليوم.

 

في عهد مبارك تم دمج القوات المسلّحة ضمن نظامه، من خلال نزع الصبغة والدور السياسي عنها في مقابل التمتع بالنفوذ والمحسوبية. وبدايةً من عام 1991، وسّعت القوات المسلحة توغلها في كل مجالات نظام مبارك، فكان يتم تعيين الضباط الكبار بعد التعاقد في مناصب رئيسة في الوزارات والهئيات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. ساهمت هذه الحالة في خلق “جمهورية الضباط” التي صارت أداة أساسية للسلطة الرئاسية، واستطاعت الاحتفاظ بنفوذها السياسي حتى اليوم.

 

صار الدخل السنوي للمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش المصري مليارات الدولارات، وهي مؤسسات غير خاصة للرقابة من أي جهة مدنية، باعتبار أن نشاط القوات المسلحة الاقتصادي يدخل في نطاق “الأمن القومي” المصري.

 

تعامل الجيش المصري مع وجوده في الحياة المدنية باعتباره هبة وصدقات للمصريين وفق تقدير ومزاج القادة، في حين أن الموارد المستخدمة في خدمات بناء الجسور والطرق والمخابر ومحلات الجزارة، تأتي من المال العام، وينبغي لها أن تدخل خزينة الدولة.

 

أمّا عن حالة الجيش المصري كقوة عسكرية فقد وصفها الخبيران في الشأن المصري كليمنت هنري وروبرت سبرنغبورغ بأنها:

 

الجيش المصري ليس قوة محترفة منيعة كما يصوره الكثيرون. فهو مترهّل وتتكون نواته من ضباط مدللين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك. أما تدريبه فيتسم بعدم الانتظام، في حين تعاني معداته من افتقار شديد إلى الصيانة، كما يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي”.

 

 

5- ثورة يناير، وتهديد دولة الجيش:

 

بعد ثورة يناير والإطاحة بمبارك في فبراير 2011م، وتسلّم المجلس العسكري مقاليد الحكم، صار المجلس أكثر قوة بعد أن قذفته الثورة إلى الصدارة السياسية، كما صار أكثر عرضة للتهديدات بعد سقوط نظام مبارك، وخسارة شبكة العلاقات السياسية التي تعمل على الحفاظ على نفوذه ومصالحه.

 

كان المجلس العسكري عاجزًا عن تصور أي سياسة تطلب إصلاحًا جوهريًا أو تغييرًا هيكليًا لا يمثل تهديدًا ضمنيًّا له، فكانت سمة المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري هي الحفاظ على مصالحه من خلال اللجوء إلى سياسة الأبوية والسلطوية، واللجوء إلى العنف والقمع.

 

يذكر أن المجلس العسكري لم يحذو حذو نظيره الجيش التونسي، ورفض أن يسلم السلطة للمدنيين، وصارت سلطاته مبادئ “فوق دستورية”، بعد أن شوّش على العملية الدستورية، كما أعلن الإعلان الدستوري المكمل في يونيو 2012م.

 

وبعد وصول الإخوان المسلمين إلى سدّة الحكم، بدا وكأن الإخوان يسعون لمد الجسور مع المؤسسة العسكرية، وكأن الرئيس المعزول محمد مرسي قد استطاع أن ينسج علاقات طيبة مع وزير الدفاع، في الوقت نفسه الذي كانت تسعى فيه المؤسسة العسكرية في تعزيز نفوذها بحصانات قانونية رسمية، وبفرض الوصايا العسكرية.

 

لم تكن المؤسسة العسكرية لتسمح بأي تهديد يمس وجودها ومصالحها المتوغلة في مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما أكده الانقلاب العسكري، وأحداث يوليو 2013، بعد الاحتجاجات ضد سياسة محمد مرسي، وعزله من قبل قيادات الجيش، وتعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم عادت المؤسسة العسكرية لسدّة الحكم، برئاسة عبد الفتاح السيسي.

 

*الملكة اليزابيث هاشمية من أل البيت

انشغل العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن المقابلة الأخيرة مساء السبت لمفتي مصر السابق، علي جمعة، والتي تحدث فيها عن نسب الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قائلا إنها تنحدر من أسرة النبي محمد، ولكن جدها اضطر لاعتناق المسيحية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المغردين.

موقف جمعة جاء في معرض حديثه عن الكثير من الآراء الفقهية الموجودة لدى الجماعات الإسلامية، مشيرا إلى أنها آراء متشددة لأنها خرجت في فترة كان فيها المسلمون تحت الاحتلال ويضطرون لترك دينهم قائلا: “لم يكن هناك مسلم واحد قادر على البقاء في أوروبا في ذلك الزمن. قبضوا في مرة من المرات على شخص من آل هاشم، فأرغموه على التنصر، وقبل إنه هو جد الملكة، وكتبت كتب حول هذه القضية.”

وتابع جمعة بالقول: “جد الملكة كان من آل هاشم، من آل النبي يعني، فكيف لم تصبح الملكة (إليزابيث) مسلمة؟ لأن جدها ترك الإسلام بسبب الضغط والقهر كما جرى مع المسلمين المورسكين في أسبانيا، كنا نتعرض للضرب من الشرق والغرب والفقه الذي قيل في ذلك الوقت كان سببه هذا الضرب.”

وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على ما أدلى به جمعة، وقال جزراوي مهاجر معقبا: “علي جمعة يقول ملكة بريطانيا إليزابيث من آل البيت.. يعنى من بيت النبوة!.. الطموا يا مسلمين” أما الكاتب المتخصص في الحركات الإسلامية، ياسر الزعاترة، فكتب قائلا: “لمن لم يستمتع بهذه التجليات مساء أمس: علي جمعة: ملكة بريطانيا هاشمية من آل البيت.”

وعلقت مغردة أخرى بسخرية قائلة: “شيماء من المحلة بتسأل فضيلة الشيخ علي جمعة، هل يجوز زواج الفامبير من الإنسانة العادية كما حدث في فيلم الشفق؟” بينما قال جمال عيد: “علي جمعة: جد ملكة بريطانيا من آل البيت…!!

متى سنسمع : أنا عايز أختى اليزابيث؟” في حين علق إبراهيم القحطاني مستذكرا مواقف سابقة لجمعة ضد الإخوان المسلمين بالقول: “علي جمعة: ملكة بريطانيا من آل البيت. اضرب بالمليان”.